|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS 10ème année, N°3905 du 31.01.2011
archives : www.tunisnews.net
كلمة:عودة زعيم حركة النهضة من منفاه الاجباري
السبيل اولاين:زعيم حركة النهضة : لا أحلم بأي منصب في أي مستوى.. وإنما بتونس حرة مزدهرة
رويترز:قيادي اسلامي تونسي ينادي بالديمقراطية
الاسبوعي:حركة النهضة نحن مع مجلة الأحوال الشخصية وضد تعدد الزوجات ولن نترشح للرئاسة
حوارات – راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية لـ”التجديد”: أنا ممتن لدماء الشهداء التي فتحت طريق عودتي إلى الوطن الحبيب
المؤتمر من أجل الجمهورية:السيادة للشعب .. الكرامة للمواطن .. الشرعية للدولة:بيان
المرصد التونسي:بيان حول التطورات الأخيرة الحاصلة بتونس:
أهالي الشهداء و الجرحى يناشدون الجيش الوطني والشرفاء ايقاف سرقة الثورة من قبل حزب فرنسا
النّقابة الأساسيّة للتعليم العالي والبحث العلمي بالتكنولوجيات الطبية والبيولوجيا التطبيقية:نُدين وبشدّة الاعتداء على المعتصمين
كلمة:ملثمون يثيرون الرعب في مدينة بنزرت
كلمة:إقالة طاقم وزارة التعليم العالي يثير الاستياء
كلمة:المفوضية السامية تزور سجون بنزرت
الجزيرةنت:أوروبا تجمد أرصدة بن علي وزوجته
السبيل اولاين:تتنامي الشكوك تجاه جهاز البوليس السياسي والبوليس السري
سويس انفو:معارض تونسي: “سلاحنا الوحيد لإسترداد حقوقنا القلم والقضاء”
الأسبوعي:تجاوزات مسؤولي النظام البائد في التلفزة التونسية مازالت متواصلة
الأسبوعي:الاستقرار.. جهاز الأمن.. ومفاهيم أخرى في حاجة إلى توضيح
أعوان المراقبة الاقتصادية:بلاغ
إطارات وأعوان البنك الوطني الفلاحي:إلى السيد وزير المالية
أم مهدي:نداء للوحدة الإسلامية في تونس
محمد الحبيب الخضراوي:حكومة الوحدة الوطنية ورهانات إعادة الإنتاج
منصف المرزوقي:إنها الثورة يا مولاي
رياض البرهومي:تحية لشعب مصر
هند الهاروني:مما يخاف مبارك و مما يخاف نتنياهو
ناجي الغزي:عندما يسقط فرعون مصر تسقط كل الرؤوس
الجزيرة نت:تقرير: انقلاب عسكري هادئ بمصر
القدس العربي:انباء عن تعهد البرادعي لمبارك بعدم ملاحقته قانونياً إذا تنحّى وغادر البلاد وزويل في طريقه لمصر
الجزيرة نت:بسبب الأحداث السياسية الجاريةتحويلات مالية كبيرة من مصر
الجزيرة نت:مصر.. سيناريوات الغضب
سويس انفو:صحف سويسرية: “الثورة الشعبية في مصر تقترب من نقطة اللاعودة”
الجزيرة نت:البابا شنودة يعلن تأييده لمبارك
نبيل شبيب:المعضلة الغربية مع الثورات العربية
القدس العربي:عضو بالعائلة الحاكمة في المغرب: القلاقل ستمتد على الأرجح إلى المغرب
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس نوفمبر 2010
عودة زعيم حركة النهضة من منفاه الاجباري
حرر من قبل التحرير في الأحد, 30. جانفي 2011 وصل أمس الأحد الزعيم التاريخي لحركة النهضة راشد الغنوشي الى تونس قادما من بريطانيا بعد منفى إجباري دام أكثر من عشرين سنة و كان في استقبال الغنوشي ألاف المواطنين من أنصار الحركة الذين رددوا النشيد الرسمي ، وحيا زعيم الحركة في كلمة ألقاها وسط الحاضرين شهداء الثورة التونسية التي قوضت اعتى نظام ديكتاتوري في المنطقة ودعا الشباب التونسي لمواصلة ثورته المباركة و المحافظة عليها و ترجمتها إلى ديمقراطية وعدالة حقيقيتين كما حيا الجيش الوطني و دعاه لمواصلة حماية الثورة المباركة. يذكر أن حركة النهضة التي تأسست يوم 6 جوان 1981 تعرضت إلى حملات أمنية عديدة منذ العهد البورقيبي و قاد بن علي حملة استئصالية شرسة ضد الحركة سنة 1990 جعلت المجتمع المدني ينكمش حول نفسه . ويعتبر السياسيون أن سنوات المواجهة كانت سنوات جمر حيث قتل تحت التعذيب العشرات من أعضاء الحركة كما تم اعتقال عشرات الآلاف من أنصارها و تهجير البعض الآخر الذي شرع في العودة بعد منفى إجباري لأكثر من عشرين سنة. و ينتظر أن تتقدم حركة النهضة في الأيام القادمة بطلب تأشيرة حزب قانوني بعد الاستعداد التي عبرت عنه مختلف الأطراف على ضرورة القبول بالتيار الإسلامي كاحد مكونات المشهد السياسي والذي يعتبر وجوده ضمانا لاستقرار البلاد و عنوانا بارزا لديمقراطية حقيقية حسب ما جاء على لسان احد السياسيين. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 جانفي 2011)
زعيم حركة النهضة : لا أحلم بأي منصب في أي مستوى.. وإنما بتونس حرة مزدهرة استقبال حاشد في مطار تونس للزعيم الإسلامي راشد الغنوشي
السبيل أونلاين
احتشد الاف التونسيين أمس لاستقبال الزعيم الاسلامي راشد الغنوشي الذي عاد إلى بلاده بعد 22 عاما في المنفى في مؤشر إلى ان حزبه سيبرز كقوة رئيسية في تونس بعد خلع الرئيس زين العابدين بن علي.
وكان استقبال الغنوشي زعيم حزب النهضة في مطار تونس أكبر استعراض للقوة من جانب الاسلاميين بعد ان تعرض الالاف منهم على مدى عقدين للسجن أو النفي على يدي بن علي. والغنوشي منفي منذ عام 1989 على يدي بن علي الذي اطيح به في 14 جانفي في احتجاجات شعبية أثارت موجة زلزالية في أنحاء العالم العربي.
وغصت قاعة الوصول بالمطار ومكان انتظار السيارات بالآلاف من الشبان والنساء المحجبات. وتسلق البعض فروع الاشجار وأعمدة الانارة لرؤية الغنوشي، 69 عاما، الذي يقول انه لا يطمح لتولي الرئاسة. وخاطب الغنوشي الحشود التي هتفت “الله أكبر” داعيا إلى استمرار الثورة والمحافظة عليها وترجمتها إلى ديمقراطية وعدالة ومساواة. وتبادل أنصار حزب النهضة العناق في فرح. وأدى البعض الصلاة على العشب في مشهد لم يكن متصورا في تونس قبل بضعة اسابيع.
وأكد حزب النهضة التزامه بالديمقراطية. ويقول خبراء في الاسلام السياسي ان أفكاره تعتبر من بين أكثر الافكار اعتدالا بين الجماعات الاسلامية. وقال الغنوشي للحشد ان الطريق إلى الديمقراطية ما زال طويلا وان الديمقراطية لا تتحقق دون توافق وطني والتنمية لا تتحقق الا مع العدل والديمقراطية. وكان بعض نشطاء النهضة من بين السجناء السياسيين الذين افرج عنهم بموجب عفو اصدرته الحكومة المؤقتة. ويقول حزب النهضة وأنصاره انهم لا يسعون لاقامة دولة اسلامية ولا يريدون الا حق المشاركة في العمل السياسي.
وقال محمد هباسي أحد أنصار حزب النهضة “لا نريد دولة اسلامية.. نريد دولة ديمقراطية.. لقد عانينا الكثير من غياب الديمقراطية”. وقال عبد الباسط الرياحي وهو ايضا نشط من أعضاء النهضة عاد من المنفى “كنا محظورين لمدة 21 عاما.. لكننا عدنا ورؤوسنا مرفوعة.. شكرا لله وللشعب التونسي العظيم”.
وخاطب الغنوشي مستقبليه عبر مكبر الصوت قائلا إن “دماء الشهداء هي التي حررتنا وجعلت آلافا من أبناء هذا الوطن يعودون إلى بلادهم وآخرين يخرجون من العزلة” وأضاف: “جئت وهذا حقي أن أعود إلى وطني وأهلي بعد أكثر من 20 عاما.. لا أحلم شخصيا بمنصب في أي مستوى من المستويات وإنما أحلم بتونس حرة مزدهرة”.
وأفاد الغنوشي “الإسلام ليس ملكا لحركة النهضة” وأن “الإسلام يزيد من حقوق النساء ولا ينقصها ويزيد من حقوق الرجال ولا ينقصها ويعطي كل ذي حق حقه”.
ومضى يقول وفق صحيفة الشرق الأوسط: “أحيي الشباب وسيدي بوزيد ومحمد البوعزيزي وأحيي كل مناطق البلاد المباركة التي شاركت في هذه الثورة العظيمة التي حررتنا من الاستبداد وجعلت علم تونس يرفرف في كل مكان، حتى أن بعض أهل المشرق يدعون اليوم ويقولون اللهم اجعلنا قادرين على أن نصنع ثورة مثل ثورة تونس”. وأضاف “نقول للشعب واصل ثورتك وحافظ عليها وترجمها إلى عدل وإحسان ترجمها إلى ديمقراطية وعدالة وتوافق بين المناطق والجهات، ترجموا دماء الشهداء إلى قوانين عادلة، الطريق لا يزال طويلا فتضامنوا وتماسكوا، لا يمكن للديمقراطية أن تتحقق إلا بوفاق وطني لا يمكن للتنمية أن تحدث إلا بعدل وديمقراطية”. وتابع “أحيي الجيش التونسي الوطني وأدعوه إلى أن يواصل دوره في حماية هذه الثورة المباركة وهذا الوطن العزيز”. وقال ايضا “أنا واثق أن مستقبل تونس سيكون أفضل فتضامنوا وتوحدوا وكونوا يدا واحدة على الاستبداد وبقايا الاستبداد”.
وحمل المستقبلون لافتات كتب على بعضها “لا للتطرف، نعم للإسلام المعتدل”، و”لا خوف من الإسلام”، ورددوا أناشيد إسلامية كان يرددها مناصرو الحركة في العقود السابقة، بينما توجه لهم الغنوشي مهللا بعبارة “الله أكبر”. واعترضته أعداد صغيرة من الشباب التونسي ممن يبدون تخوفات من رجوع الحركة لسالف النشاط السياسي ورفعوا لافتات كتب عليها “الدين لله والوطن للجميع”.. “لا للإسلاميين، لا لحكم الدين، لا لحكم الشريعة ولا للغباء”.
وقال الغنوشي في لقاء عقد مساء أمس بمنطقة المنزه بضواحي العاصمة التونسية انه يريد تحويل حركته إلى حزب سياسي قانوني ليشارك بصفة قانونية في الانتخابات المزمع تنظيمها لاحقا وفق مقتضيات الدستور التونسي، تلك الانتخابات التي من المفترض أن تنظمها الحكومة الانتقالية. وقال الغنوشي انه سيعمل على نقل قيادة الحركة الإسلامية إلى الشباب من أجل ضخ دماء جديدة في التنظيم وبغية نشر فهم مختلف للواقع السياسي التونسي.
وبالرغم من الرسائل التطمينية التي بعثت بها حركة النهضة إلى الشارع السياسي التونسي والى مختلف الفئات الاجتماعية، فان بعض التيارات السياسية وخاصة منها اليسارية تصر على خطورة مشاركة الحركة في الحياة السياسية. في هذا الصدد قال عادل الشاوش عضو المكتب السياسي لحركة التجديد المعارضة والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية إن الحركة ليست ضد النشاط السياسي لحركة النهضة ولمشاركتها في الحياة السياسية بقدر ما ينتظر من الحركة أن تقبل منطق التعايش مع نقية الأحزاب السياسية.
الشاوش قال أيضا إن الحركة ترفض أن تمارس حركة النهضة السياسة تحت يافطة الدين، وان تقبل كل المكتسبات التي تحققت للمجتمع التونسي ومن بينها حرية المرأة ومجلة الأحوال الشخصية. وتابع الشاوش قائلا انه لمس تطورات ملحوظة على مستوى خطاب أعضاء الحركة الموجودين في تونس، وننتظر أن تجسم ذلك على مستوى أرض الواقع. وذكرت مصادر مقربة من الحركة أن راشد الغنوشي سيتقاعد سياسيا وان قيادة الحركة ستؤول إلى القيادي حمادي الجبالي الذي أرسل إشارات سياسية إلى من يهمه الأمر تفيد بان الحركة لن تعود إلى نفس التعاطي السياسي الذي اعتمدته حلال عقدي السبعينات والثمانينات، وأنها ستسعى خلال الفترة القادمة إلى الاندماج السياسي والتعايش مع بقية مكونات المجتمع التونسي .
يذكر أن القناة التونسية الرسمية قامت بتغطية وصول الشيخ راشد الغنوشي الى مطار قرطاج الدولي وقامت بإستجواب عددا من قيادات حركة النهضة من بينهم الدكتور الصادق شورو . (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 31 جانفي 2011)
قيادي اسلامي تونسي ينادي بالديمقراطية
تونس (رويترز) – ابلغ رئيس الحركة الاسلامية الرئيسية في تونس رويترز انه سيعود من المنفى يوم الاحد للمساعدة في ارساء “نظام حقيقي متعدد الاحزاب”. وقال الشيخ راشد الغنوشي ان حزب النهضة سيعمل لصالح الثورة الشعبية التي اجبرت الرئيس زين العابدين بن علي على الهروب من تونس في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال ان حزب النهضة سيخوض على الارجح انتخابات تشريعية تتوفر لها مقومات النزاهة لكنه ذكر ان قرارا في هذا الصدد لم يتخذ بعد. واضاف ان الحزب سيشارك اذا توفرت ظروف تتيح اجراء انتخابات نزيهة مضيفا في الوقت نفسه ان المشاركة ربما تكون محدودة. ونفى الرئيس المخلوع بن علي الشيخ راشد الغنوشي واتخذ اجراءات صارمة ضد حزب النهضة عام 1989 بعد الاداء القوي للحزب في الانتخابات. ويعيش الغنوشي في لندن منذ ذلك الحين. واستخرج جواز سفر تونسيا جديدا من سفارة بلاده في لندن يوم الخميس. وقال ان نائب السفير استقبله استقبالا حارا. ورفعت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد فرار بن علي يوم 14 يناير كاون الثاني حظرا على الاحزاب واطلقت سراح السجناء السياسيين بمن فيهم اتباع حزب النهضة. وقال الغنوشي بالهاتف ان دور الحزب سيكون المشاركة في تحقيق اهداف هذه الثورة السلمية وهي ارساء نظام ديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حد للتمييز ضد الجماعات المحظورة. وتطبق تونس نظاما علمانيا منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1956. واعتبر الحبيب بورقيبة زعيم الاستقلال والرئيس الذي حكم لفترة طويلة الاسلام تهديدا للدولة. وخفف بن علي القيود على الاسلاميين عندما استولى على السلطة عام 1987 قبل ان يشن حملة عليهم بعد ذلك بعامين. وقال الغنوشي ان الدكتاتورية اضعفت كل ما في المجتمع التونسي من السياسة الى المجتمع المدني مشيرا الى ان المجتمع المدني يحاول الان اعادة بناء نفسه. واضاف الغنوشي ان الحزب سيشارك كي يتسنى لتونس الانتقال من نظام الحزب الواحد الى نظام متعدد الاحزاب دون فساد او قمع. ولم تحدد الحكومة الانتقالية حتى الان موعدا للانتخابات. وقال الغنوشي ان حزبه الذي اسس عام 1981 لن يخوض الانتخابات الرئاسية. وقال ان اعضاء الحزب داخل تونس قالوا انهم لا يريدون ان يترشحوا لهذا المنصب مرددا ما جاء في بيانات عامة لشخصيات اخرى من حزب النهضة. وقال الغنوشي (69 عاما) انه لا يرغب في تولي منصب حكومي مشيرا الى انه يوجد جيل اخر اصغر مؤهل لهذه المناصب. ويقول الخبراء في الحركات الاسلامية ان ايدلوجية النهضة اكثر اعتدالا من جماعات اخرى مثل الاخوان المسلمين الحركة التي تأسست في مصر في عشرينيات القرن الماضي. وشبه الغنوشي النهضة بحزب العدالة والتنمية في تركيا ذي الجذور الاسلامية والذي يحكم منذ 2002. وقال الغنوشي ان كتبه ترجمت الى التركية وكان لها كبير الاثر على الحركة الاسلامية التركية. وتابع ان حزب النهضة هو حركة استقلال وطنية تؤمن بالديمقراطية وبان تونس ينبغي ان تحكم وفق ديمقراطية كاملة حقيقية دون استثناءات او قمع ولا قيود على حرية التعبير مع استقلال حقيقي للقضاء. (المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 30 يناير 2011)
حركة النهضة نحن مع مجلة الأحوال الشخصية وضد تعدد الزوجات ولن نترشح للرئاسة
تونس – الأسبوعي بعد الإطاحة بنظام بن علي انقسمت أراء النخب المثقفة وعامة الناس بين مؤيد لعودة حركة النهضة للتموقع ضمن الطيف السياسي ضمانا لتعددية المشهد السياسي و ديمقراطيته بدون إقصاء لأي طرف وبين متوجّس من المدّ السلفي الذي كان له حضور قاتم في بعض الأقطار المجاورة..حول تاريخ الحركة وبرامجها و أهدافها كان لنا لقاء مع أحد قيادييها علي العريّض الذي حدّثنا عن نشأة الحركة التي ظهرت للوجود مع نهاية الستينيات وبداية السبعينيات كحركة إصلاح ديني و أخلاقي, وتذهب آراء أن هذه الحركة التي سميت في بدايتها بحركة الاتجاه الإسلامي إلى أنها استلهمت تجربة أخوان المسلمين في مصر واتخذت من أفكار حسن البنا مرجعية لها ويقول علي العريّض «أنه بالنظر إلى قاعدتها العريضة في النخب المثقفة وخاصّة من الشباب وطلاّب الجامعات انتبهت الحركة إلى البعد الاجتماعي وأهمية التوزيع العادل للثروات و أهمية إنصاف الفئات الاجتماعية المقهورة والمدحورة «ومن هنا حسب محدّثنا حصل الانحراف في برامجها من الطابع الاجتماعي إلى العمل السياسي بهدف التغيير كما أن المشروع العلماني المتطرّف لبورقيبة والذي زرعه في المجتمع التونسي عجّلت بتحوّل مسار الحركة نحو العمل السياسي للتغيير. مجلة الأحوال الشخصية ليست ناشئة عن العلمانيين بل هي نتاج عمل لجنة وطنية بقيادة الشيخ الفاضل بن عاشور يقول القيادي في الحركة علي العريّض «يمكن القول أنه في نهاية سنة 1981 اكتملت مقومات الحركة كحركة إصلاح ديني من أجل التخلّص من رواسب الانحطاط و تجديد الفكر الإسلامي ليواكب العصر وكحركة للعدالة الاجتماعية وكحركة إصلاح سياسي من أجل حريات حقيقية وباعتبار أن أسباب التخلّف ليس الاستبداد فقط بل كذلك الأفهام المغلوطة للشريعة الإسلامية.وبخروج الحركة من طابعها السرّي إلى طابعها العلني ستبدأ مرحلة محنها المتعاقبة ومحاولة اجتثاثها بالكامل من خلال اعتقال رموزها وتعذيبهم وإصدار حتى أحكام بالإعدام في شأنهم وبعد انقلاب 7 نوفمبر باركت الحركة التحوّل الذي وقع على مستوى السلطة السياسية أملا في التغيير الحقيقي خاصّة وأن هناك وعود جادة للاعتراف بالحركة وبكل الطيف السياسي لكن أخلفت الوعود وماطلوا الحركة في الحصول على التأشيرة وقد باتت لها ثقلها الاجتماعي خاصة وأنها حصلت في انتخابات 1989 بالرغم من دخولها بمرشحين مستقلين على حوالي 20 بالمائة من الأصوات… وهو ما استشعره النظام كتهديد مباشر لسياسته الأحادية وعدم قبوله أي طرف منافس لتنفذه السياسي وبدأت منذ التسعينات سياسة اتسمت ببطشها ودمويتها تجاه الحركة أطلق عليها سياسة «تجفيف المنابع». سياسة تجفيف المنابع وسياسة تجفيف المنابع تتمثّل في شنّ النظام السابق حربا لا هوادة فيها تجاه الحركة التي باتت تسمّى منذ التسعينات بحركة النهضة و ذلك بتشريد قياداتها والزجّ بهم في السجن وإرهاب كل من يتعامل معهم وتجفيف البرامج الدينية التربوية وتشويه كل بعد سياسي أو اجتماعي للدين باعتبار أن كل ذلك يمكن أن ينتج عنه تغذية لتيار الحركة. قضية المرأة حول قضية المرأة ومجلة الأحوال الشخصية لا سيما وأن الزعيم الفكري للحركة راشد الغنوشي قد صرّح في حديث صحفى مع موفى الثمانينات «بأن الحركة تقبل مجلة الأحوال الشخصية باعتبارها اجتهادا ضمن الاجتهادات الإسلامية « أفاد محدّثنا بأن مجلة الأحوال الشخصية ليست ناشئة عن العلمانيين بل هي نتاج عمل لجنة وطنية بقيادة الشيخ الفاضل بن عاشور مفتي الديار التونسية آنذاك واعتمدت على قراءات إصلاحية متأثرة بالنص الديني ومستوعبة للحضارة الغربية..ويقول محدّثي نحن مع أحكام المجلة ولسنا مع تعدّد الزوجات ومع المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل وضدّ النظرة الدونية للمرأة ومع تقييد الحريات الشخصية . حزب العدالة والتنمية التركي حول كيف يمكن تصنيف حركة النهضة ضمن أحزاب الاتجاه الإسلامي في البلدان العربية و الإسلامية قال علي العريّض نحن لنا خصوصيتنا بناء على خصوصية المجتمع التونسي لكن إذا أردنا تصنيف أنفسنا فنحن ما بين حزب العدالة والتنمية المغربي لكننا أكثر تحرّر منه لأننا في مجتمع أكثر تحرّر ونشبه كثيرا حزب العدالة والتنمية التركي رغم كونه متقدما علينا لأنه يسبقنا في مجال الديمقراطية والحريات. القبول بالأخر حول مدى تفاعل الحركة مع الأحزاب والطيف الشيوعية والليبرالية في تونس أكّد محدثنا أن دخول الحركة في هيئة 18 أكتوبر 2005 للحقوق والحريات والتي ضمّت لفيفا من الأحزاب والجمعيات والشخصيات المستقلة باختلاف المشارب الفكرية والمرجعيات لهو تأكيد قاطع على أن الحركة مستعدة للتواصل الاجتماعي والسياسي مع كل الطيف دون إقصاء ولا تهميش فالحزب الشيوعي علاقتنا جيدة معه. برنامج وأهداف الحركة المستقبلية يقول محدثي «نحن نؤمن بالحريات والديمقراطية وتفعيل دور المرأة وإسهامها في كل المجالات لأنها قيم تكتمل بها إنسانية الإنسان كما نعمل على ترسيخ التعددية والحقوق الفردية ونريد أن نساهم في بناء دولة تقوم على المواطنة وتكافؤ الفرص ومشروع حداثي يراعي التوزيع العادل للثروات في إطار اقتصاد يحترم الكسب المشروع ويدعم عالم الأعمال في إطار من الشفافية وبالتالي يكون اقتصادا مندمجا يتجه لتلبية الحاجيات الجماعية الأساسية من صحة وشغل وظروف عيش سليمة ». ليس لنا مرشح للانتخابات الرئاسية حول الانتخابات الرئاسية أفادنا علي العريّض أن الاتفاق قدّ تمّ بين مختلف قياديي الحركة في الداخل والخارج على عدم تقديم مرشح عن الحركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبار أن الحركة تسعى في هذه الفترة التي هي انتقالية بالنسبة لها أيضا الى إعادة هيكلة البيت من الداخل واكتشاف قاعدتها الجماهيرية وعودة قياديها في المهجر من أمثال الزعيم الفكري راشد الغنوشي ..لكن هذا لا يعني أن الحركة قد تدعم مرشح حزب تراه مناسبا للحكم أو حتّى مرشحا مستقلاّ.» منية العرفاوي (المصدر: الصباح الأسبوعي بتاريخ 31 يناير 2011)
حوارات – راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية لـ”التجديد”:
أنا ممتن لدماء الشهداء التي فتحت طريق عودتي إلى الوطن الحبيب
الإثنين, 31 جانفي/كانون الثاني 2011 أجرى الحوار عبد الصمد بنعباد
بعد سقوط نظام بنعلي وصدور العفو العام وعودة بعض المنفيين، انطلقت تصريحات لشخصيات تنتمي إلى التيار الاستئصالي، أبدت تخوفها من عودة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إلى بلاده من منفاه، بل وذهب البعض إلى حد تشبيه عودة الغنوشي بعودة الخميني عقب ثورة إيران .ورغم الضغوط النفسية والاجتماعية والسياسية، للشيخ الغنوشي في آخر أيام الغربة والمنفى وظروف الاستعدادات لمعانقة بلاده التي تركها مكرها أبى إلا أن ينزع من وقته ما يمنح فيه لـ التجديد آخر حوار له في المنفى . قال في البدء إن مستقبل تونس سيكون ديمقراطيا ومنفتحا على جميع المكونات، وتحدث عن الشعب وعن الثورة، وعن المعارضة والحركة الإسلامية وعن الجيش والتدخل الأجنبي، وعن المغرب العربي . السيد راشد الغنوشي كيف تقرأون الحدث التونسي الأخير؟ الثورة المباركة في تونس تبشر بكل خير على مستوى مستقبل البلاد، الذي لن يعود بحول الله إلى الوراء، وهو منفتح على مستقبل ديمقراطي يستوعب جميع مكونات الساحة السياسة التونسية والاجتماعية والثقافية، كما أن للثورة تأثير في المنطقة والعالم من حيث الأمل في التغيير، وذلك ما لم تبادر الأنظمة القمعية إلى مراجعة سياساتها باتجاه الاعتراف بإرادة شعوبها في التحرر و الإنعتاق. كيف تقيمون أداء مؤسسات الدولة وتعاطيها مع الانتفاضة ؟ لم تكن هناك مؤسسات في عهد الدكتاتورية، وإنما هناك نظام أمني تسلطي على قمته دكتاتور وحوله عصابة مافيا، يأمر فيُطَاعُ. و بمجرد أن أعلنت مؤسسة الجيش رفضها تنفيذ أمر الرئيس المخلوع بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، التي تصرفت باعتبارها مؤسسة وظيفتها حماية الدولة والوطن، وليس حماية عصابة مافيا ثارت عليها الجماهير، تهاوى بنيان العنكبوت، وفر رئيس العصابة، وأفرادها هاربون، وتولت مؤسسة الجيش حفظ الأمن في البلاد. وهل كانت مؤسسة الجيش على الحياد من انتفاضة الحرية ؟ نعم، ولذلك حياها الشعب وأحبها، مع أن لا أحد يتمنى لها أن تتورط في الشأن السياسي اليومي، فتجربة العرب مع الأنظمة العسكرية مريرة، وحطت من شأن هذه المؤسسة الهامة. كيف كان تقييمكم لأداء الجمعيات والمنظمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، إزاء تطورات الحدث التونسي قبل وبعد فرار بنعلي ؟ لقد انطلقت شرارة الثورة عفوية من سيدي بوزيد، أطلقها الشباب وبخاصة أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل، وما لبثت أن تفاعلت معها بقية الجهات والقطاعات وفي مقدمتها قطاع المحامين والنقابيين، وكان للأحزاب السياسية دور فاعل في دعم تحركات الشارع، وإن نأت بنفسها عن تأطيرالتحركات لحسابات سياسية لعل أهمها، تفويت الفرصة على النظام في سحق هذه الثورة الاجتماعية أساسا برفع فزاعة التوظيف السياسي أو خطر الأصوليين. ما هي قراءتكم لزيارة جيفري فيلتمان المكلف بملف الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية إلى تونس علما، أن أول تصريح رسمي أمريكي، أدلى به أوباما عشية فرار بنعلي؟ من حيث الأصل نحن نرفض أي تدخل خارجي في شؤون بلادنا الداخلية، وزيارة فيلتمان تَتَنَزَّلُ ضمن المساعي الأمريكية لضمان مصالحها في المرحلة المقبلة، ونحسب أن المصالح الإستراتيجية لا يمكن ضمانها مع الدكتاتورية، وإنما مع الممثلين الشرعيين للشعب الذين بإمكانهم بناء علاقة سوية مع القوى الغربية، قوامها الاحترام المتبادل والتعاون وتبادل المصالح بعيدا عن الهيمنة والوصاية ونهب ثروات الشعوب وخيراتها. تونس كانت بتعبير البعض ملحقة بالسفارة الفرنسية، هل ستتراجع فرنسا عن محميتها لصالح الديمقراطية ؟ فرنسا تعتبر أن المغرب العربي هو منطقة نفوذها الرئيسية، ولقد استمرت في دعم الرئيس المخلوع الى أن فوجئت به في أجوائها طريدا، يبحث عن مأوى فلفظته بعد أن انتهت صلاحيته، وسيكون من الغباء إعادة التجربة، والاعتماد على دكتاتوريين لا يستطيعون حماية عروشهم أمام غضبة الشعوب، فضلا عن مصالح أسيادهم، وبالتالي على العقلاء إقامة علاقات تعاون مع ممثلين شرعين للشعب قوامها الاحترام وتبادل المصالح بعيدا عن الوصاية والهيمنة. تونس بنعلي كانت تلميذا نجيبا للمؤسسات الدولية، تصوركم لمستقبل تونس الاقتصادي والسياسي؟ هل ستعيش تونس استمرارا أم قطيعة ؟ على المستوى السياسي، ستكون هناك قطيعة تامة مع سياسة الاحتكار للسلطة والطغيان وهيمنة الحزب الواحد والفرد، باتجاه التأسيس للجمهورية الثانية، جمهورية الديمقراطية والنظام البرلماني والقضاء المستقل والاعلام الحر. أما على المستوى الاقتصادي فلا شك أن هناك مراجعات ستتم في ضوء النتائج الكارثية للسياسات الاقتصادية للنظام السابق، في اتجاه الحفاظ على الممتلكات العامة الأساسية للدولة والتوزيع العادل للثروة بين الفئات والجهات والمزيد من الشفافية و مقاومة الفساد والرشوة والمحسوبية. في تقديركم، هل ستكون تونس نموذجا للحرية والديمقراطية والشراكة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة ؟ نأمل ذلك. كنتم تنسقون كمعارضة بالخارج، هل هذا التنسيق مستمر في هذه المرحلة ؟ وما هي تجلياته ؟ هناك تشاور مع أصدقائنا في المعارضة، والجهود ماضية في تدعيم مسار الحوار والتشاور بين جميع مكونات الساحة السياسية، من أجل تحقيق الوفاق حول مستقبل البلاد، بإقامة حكومة إنقاذ وطني يشارك فيها الجميع، عدى الحزب المنحل ـ حزب التجمع الدستوري ـالذي قامت عليه الثورة. بعد صدور العفو العام، هل بدأتم في إحياء حركة النهضة ؟ حركة النهضة حية برجالاتها الذين خرجوا من السجون على دفعات دون أن تلين لهم قناة في مواجهة الاستبداد، وكذلك مئات المهجرين الذين حافظوا على الأمانة في نقائها الاسلامي الديمقراطي المعتدل، وقد أعلنا عن أمين عام للحركة هو المهندس حمادي الجبالي، الذي يقود التشاور والحوار مع جميع الفرقاء السياسيين باسم الحركة. حركة تجديد الكيان المنظم للنهضة بدأ قبل سنوات، وسيتعزز ببركات الحرية التي جاءت بها الثورة المباركة. تُتَّهمون من طرف البعض بأنكم تحملون مشروعا انقلابيا، هل هذا دليل أزمة تواصل بينكم كمعارضة، أم جزء من الصراع السياسي ؟ الذين يقولون هذا الكلام هم بقايا النظام السابق، وبعضهم استئصاليون تحالفوا مع الطاغية المخلوع. ومع سقوطه يجب أن تسقط مثل هذه المقولات التي لا معنى لها سوى التهريج السياسي، في حين أن البلاد في حاجة إلى الجدية وروح المسؤولية. هناك دعوات بعدم السماح لراشد الغنوشي بالعودة إلى تونس، كيف تقرأونها ؟ استلمت جواز سفري وسأعود الأحد القادم إن شاء الله. ستحط الطائرة التي سأعود فيها بمطار تونس قرطاج ظهر الأحد بإذن الله بعد 22سنة من التغريب. هناك مؤشرات على الإقبال الكثيف للشعب التونسي على الدين، هل هناك مستقبل للعمل الدعوي داخل المجتمع التونسي ؟ بالتأكيد فسياسة تجفيف المنابع استهدفت التدين والبلاد في حاجة الى جهد دعوي يرشد الصحوة باتجاه الوسطية والاعتدال. أي نصيحة تقدمون لمن كانوا يروجون لاستنساخ النموذج التونسي في بلدان أخرى ؟ ليس هناك من عاقل يرغب في استنساخ تجربة فاشلة خلفت كل هذه الآلام والدموع للشعب، الإخوة في المشرق يقولون ” مَنْ يْجَرَّبْ المْجَرَّبْ عَقْلُه مُخَرَّبْ”، ونحن لا نتمنى أن يكون من عقله مخرّب إلى هذه الدرجة، وإن كان فمآله لا محالة الفشل، فسنن الخالق في الكون لا تتبدل، ولم تستهدف شخص الطاغية في تونس، وإنما هي قانون يسري على الجميع، فهنيئا لمن اعتبر ” إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار”. رسالتكم إلى الحركة الإسلامية في المغرب ؟ الحركة الاسلامية في المغرب تزخر بالكثير من القيادات التي طبعت نهج الحركة الاسلامية المغربية بطابع الاعتدال والوسطية والالتصاق بقضايا الجماهير والتعبير عن آلامهم. وفي الختام، هذا طلب لراشد الغنوشي الإنسان ماهي أحاسيسه بعد زوال بنعلي وإحياء أمل العودة إلى الوطن من المنفى، إجابة متحررة من قيود السياسة والفكر. أنا سعيد بالعودة الى الوطن و بسقوط الدكتاتور والأمل أن تتبعه الدكتاتورية، وينعم شعب تونس بنظام ديمقراطي يستوعب في عدل وسماحة كل أبنائه وبناته على اختلاف توجهاتهم بما يؤهل تونس لتقدم نموذجا هاديا ممتن لدماء الشهداء التي فتحت طريق عودتي إلى الوطن الحبيب.
-نقلا عن صحيفة التجديد بتاريخ 31 جانفي 2011 http://www.ghannoushi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=493:tajdid&catid=1:dialouge&Itemid=37
السيادة للشعب .. الكرامة للمواطن .. الشرعية للدولة بيان
اجتمع هذا اليوم إطارات ومناضلي المؤتمر من أجل الجمهورية، وبعد استعراض معمق للوضع الحالي تم الاتفاق على ما يلي: – 1نسجل أولا فخرنا واعتزازنا بالثورة الشعبية العظيمة التي قادها الشباب والمفقرون والمهمّشون، وعزمنا على الوفاء لدماء شهداء تالة والقصرين والرقاب وسيدي بوزيد ودوز وبقية مدن البلاد. حيث أن المسار الثوري لم يستكمل مهامه بعد، إذ سقط رأس النظام الدكتاتوري وبقيت أجهزة الأمن وفلول الحزب البائد متمسكة بالآليات القديمة على أمل ربح الوقت لترميم الوضع القديم وإجهاض الثورة ومكتسباتها . – 2إن تركيبة الحكومة الحالية لا ترقى لمتطلبات الشعب، حيث لا زال رئيسها هو الذي عيّنه الدكتاتور. وهي ليست حكومة تكنوقراط يرجى منها الحياد السياسي خاصة في الاعداد للانتخابات، ولا هي حكومة وحدة وطنية تعكس الطيف السياسي الحقيقي والمؤثر، إذ أقصيت منها كل القوى السياسية التي ناضلت ضد الاستبداد، وتوقفت على حزبين كانا معترفا بهما تحت النظام الاستبدادي وشكّلا إلى حدّ كبير جزءا من منظومته. – 3 نحن معنيون باستكمال الثورة وتحقيق كل أهدافها مثلما نحن معنيون بعودة الاستقرار والرجوع إلى العمل والدراسة، إلا أن مناورات قوى الردة هي المتسببة في تواصل الأزمة السياسية وربما في تفاقمها بكيفية تضر بمصالح البلاد. وللخروج من الأزمة السياسية في أسرع وقت ممكن للدخول في الإصلاحات الهيكلية والصعبة ولعودة الحياة لمجراها الطبيعي دون انتكاس في مطالب الشعب وذهاب دم الشهداء سدى فإن المؤتمر من أجل الجمهورية : – يدعو كل المواطنين للبقاء متيقظين لكل محاولات الارتداد على مكاسب الثورة واتخاذ كل المبادرات التي من شأنها حماية شعبنا من أي عودة لوضع ما قبل 14 جانفي، والتصدي لرجوع رموز العهد القديم التي تعمل من وراء الستار من أجل عودة سيطرة الحزب المنحل على البلاد تحت أشكال ومسميات أخرى. – يطالب بحلّ البوليس السياسي العامل بالعقيدة الأمنية القمعية القديمة، ووضع حد نهائي للممارسات البوليسية التي عرفناها تحت حكم الدكتاتور الفارّ والتي تمثلت مؤخرا في إطلاق مليشيات تعاملت بعنف كبير ومشين مع متظاهري القصبة. كما يؤكد على ضرورة منع عودة عمليات التنصت الهاتفي، وعلى إنهاء كل أشكال التعتيم الإعلامي في المؤسسات الصحفية والإعلامية الوطنية، وفتحها لكل التيارات السياسية دون إقصاء. ويجدد التشديد على ضرورة تلبية المطلب الشعبي باستكمال حل الحزب القديم واسترجاع كل ممتلكاته لصالح الدولة. – يناشد كل القوى السياسية الحريصة على ألا تسرق الثورة تجميع كل قواها لفرض الإصلاحات السياسية الكفيلة بتحقيق السيادة الفعلية للشعب ومن ثم دعوتنا الأحزاب السياسية لتنسيق مواقفها إبان هذه المرحلة الانتقالية الحرجة. – نعلن عن انطلاق مرحلة التنظيم لحزب المؤتمر وندعو كل الطاقات الخلاقة رجالا ونساء وخاصة الشباب للالتحاق بصفوفنا. أننا منفتحون على كل الأحرار مهما كانت خياراتهم الفكرية والعقائدية على قاعدة القيم التي مثّلها دوما المؤتمر وبرنامجه السياسي الرامي إلى بناء الجمهورية وإرساء النظام الديمقراطي والتمسك بهويتنا العربية الإسلامية وضمان كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى نحمي الأجيال القادمة من آفات الاستبداد والفقر التي عانى منها شعبنا الويلات، وقدم من أجل الخلاص منها ثمنا باهضا وأرواحا غالية. عن المؤتمر من أجل الجمهورية د منصف المرزوقي تونس في 30 بناير 2011 Website : www.cprtunisie.net Contact : cprtunisie@gmail.com
بيان حول التطورات الأخيرة الحاصلة بتونس:
1. يعبر المرصد التونسي لمتابعة يوميات الثورة عن ادانته الشديدة للطريقة البشعة التي تم بها فض اعتصام قافلة الحرية وهو ما يذكرنا بالطرق المستعملة في العهد البائد. 2. يدين المرصد التونسي التصريحات اللامسؤولة من قيادات و منتسبي حركة النهضة التي تريد منع تنقيح مجلة الاحوال الشخصية لشطب العقوبات السالبة للحرية للمعددين. 3. يندد المرصد بالتيارات اللائكية التي ركبت على الثورة لتنفث سمومها فيما يتعلق باللغة العربية و تحريف بعض أيات القران الكريم و التعدي على شخص الرسول الكريم. 4. يدين المرصد انحياز القنوات الوطنية للتيارات اللائكية و اليسارية التي ركبت على الثورة و اقصاء التيارات القومية والاسلامية و فعاليات الاتحاد العام التونسي للشغل و أهالي الجنوب و الوسط و الشمال الغربي. 5.يدين المرصد المحاولات الفرنسية للتدخل في الشؤون الداخلية و تحريضهم على مواصلة الحرب على الارهاب ضد التونسيين. 6. يعبر المرصد عن تضامنه مع جميع ضباط و أعوان الامن المنادين بانشاء نقابة مستقلة لهم و يناشدهم بأن يكون ولاؤهم للوطن و ليس للأشخاص.
المرصد التونسي لمتابعة يوميات الثورة
أهالي الشهداء و الجرحى يناشدون الجيش الوطني والشرفاء ايقاف سرقة الثورة من قبل حزب فرنسا
نحن عوائل شهداء ثورة تونس المجيدة ، نحن عروش الهمامة و ماجر و الفراشيش و المرازقة و الجريدية و أولاد عيار و أولاد عون، نحن من بدأنا الثورة في تونس و رواها أبناؤنا بدمائهم الزكية، نحن من فقدنا أبناءنا و شبابنا نرفع هذه الصرخة عاليا الى الجيش الوطني الشعبي و الى الشرفاء في الاتحاد العام التونسي للشغل و الى السيدسن فؤاد المبزع و محمد الغنوشي و الى كل الشرفاء من المحامين و القضاة و الصحفيين و الى كل أحرار و شرفاء تونس و نقول لهم جميعا: أولا: لقد دفع أبناؤنا دمائهم رخيصة من أجل الكرامة و الحرية و العدالة في أرض العروبة و الاسلام، لا من أجل أن يركب على هذه الثورة علمانيون و لائكيون من أذناب فرنسا و الغرب -الذي ساند الطاغية -و يتحدث هؤلاء باسم أبنائنا و باسم الثورة، نقول لهم لستم منا و ثورتنا بريئة منكم و من جحودكم لعروبتنا و ديننا. هؤلاء الذين نصف كلامهم باللغة الفرنسية لغة المستعمر و لا يحسنون قول جملة صحيحة باللغة العربية أو حتى بالدارجة التونسية دون ذكر كلفة فرنسية فيها. هؤلاء حزب فرنسا في تونس نقول لهم ثورتنا كانت بالعربية و شعارتها كذلك و دين الثورة هو الاسلام و رسولنا هو محمد(ص( و من لا يقبل هذه الحقيقة الساطعة فلا يجوز له الحديث باسم الثورة نحن لم نقم بهذه الثورة المباركة على بن علي و الطرابلسية و التجمع من أجل أن ييستحوذ أزلام فرنسا و عتاة الاقصاء من العلمانيين اللائكيين على المنابر الاعلامية في التلفزات الوطنية و القنوات الصهيونية الاقصائية على غرار نسمة و يقصى من هذه القنوات أهل الوسط و الجنوب أهل العروبة و الاسلام رجال تونس و فخرها منذ الاستعمار و الى الأن. نحن لم نزح بن علي ليملأ هؤلاء الحاقدين على عروبتنا و حضارتنا و تاريخنا و ديننا فضاءنا الاعلامي و ينفثوا سمومهم لأطفالنا و شبابنا، ليس لهذا ضحينا بأبنائنا. بل نحن نقول أن بن علي و الطرابلسية و التجمع أرحم من هؤلاء على الأقل لم يتجرؤوا على القرآن الكريم بطلب تسوية الميراث و لم يتجرؤوا على شخص الرسول الكريم و كانوا يحدثوننا بالعربية و لم يكونوا موالين لفرنسا خصوصا مثلما فعل هؤلاء الذين خانوا دماء أبنائنا. نقول لهم شهدؤنا كانوا يتكلمون باللغة العربية لا باللغة الفرنسية و قد رفعوا اصبع الشهادة قبل استشهادهم دليلا على اسلامهم ، البوعزيزي رحمه الله أدى واجبه الديني قبل اقدامه على ما فعل هو مسلم فخور بدينه و ليس مثل هؤولاء فاقدي الهوية الذين لا دين و لا لون لهم دعاة التحرر الاباحي ، دعاة تعدد الخليلات و ضد حرية تعدد الزوجات، نقول لهم عروبتنا و تاريخنا و حضارتنا خط أحمر و حتى لو حصلتم على الحكم فسنثور عليكم: ثورتنا هذه كانت من أجل الحرية و الكرامة و ثورتنا ضدكم ستكون من أجل العروبة و الاسلام و سنسقطكم كما سقط الطاغية بل نحن لن ننتظر حتى تصلوا الى الحكم. ان حالة الاحتقان و الشد اليوم شديدة جدا في ربوعنا: ربوع بوزيد، و القصرين و تالة و الجريد و دوز و تطاوين و مكثر و سليانة و قصر قفصة و كلهم يقولون بصوت واحد لم نقم بثورتنا ليركب عليها من يحتقر لغتنا و يكذب قرآننا و نبينا و يحقر حضارتنا. ثانيا: يعبر كل شريف من أهل الجنوب و كل من يحمل لقب المرزوقي أنهم جميعا برءاء من المدعو المنصف المرزوقي الذي باع دينه و عروبته و صار ينادي باللائكية و الليبرالية ثالثا: نعبر جميعا عن استنكارنا و شجبنا لما يسمى حركة النهضة و نقول لهم لقد بعتم دينكم و عروبتكم رخيصا من اجل السلطة و أصبحتم تروجون لمجلة الاحوال الشخصية التي تحرم ما أحله القرآن و تحل ما حرمه القرآن و تسببت في مآسي للأرامل و العوانس و أدى الى انتشار الفساد و قلة المعروف و العنوسة و أخرجتنا من محيطنا العربي الاسلامي نقول لجماعة النهضة و غيرها ان جنوب افريقيا و هي أحدث منا بقرون تسمح بالتعدد ان الامارات و ماليزيا و غيرها من الدول الصاعدة تسمح بالتعدد و مع ذلك لم نرى الناس فيها يعددون ما عدا القليل النادر و كل شيء لباس يا من تدعون الحرية اسمحوا لمن يريد بحرية التعدد ، نحن الهمامة و ماجر و الفراشيش لا نعترف منذ الاستقلال و ليس من اليوم بهذ القانون الظالم المخالف لتاريخنا و ديننا و نطالب بتعديله و نطلب من أهل الجنوب و الوسط و كل حر بان لا يخشى هذا القانون الجائر و سنقوم . بثورة اذا تم سجن أحد من أهلنا لهذا السبب و لا يخجل أي أحد من حقه و لو لم يكن في نيته ممارسته هذا القانون الذي يعتبرونه مكسبا وهو خسارة كبيرة لمجتمعنا منذ 54 سنة لا يطبق الا على الزواولة في حين أن رجال الاعمال و الموظفين و حتى من هؤلاء العلمانيين اللائكيين في تونس العاصمة و الساحل يعددون الزوجات و الخليلات و حتى وزراء معروفين في النظام البائد و لم يطبق عبهم القانون و لم نرى النسوانيات اللائكيات يشجبن ذلك. ان عوائل الشهداء و الجرحى و أهل الجنوب و الوسط الغربي رجالا و نساء شيبا و شباب ليطلبون ما يلي: 1. العدالة في توزيع ثمار التنمية بين الجهات و نحن لا نطالب بالتمييز الايجابي، فقط نريد حقنا 2. نريد أن تكون تونس لكل التونسيين بدون اقصاء مهما كانت توجهاتهم 3. نريد أن تكون تونس دولة عربية و مسلمة مندمجة في محيطها العربي الاسلامي نريد أن تكون لغتنا الاولى العربية و الثانية هي الانقليزية و ليس الفرنسية كعقاب لفرنسا على دعمها الطاغية، لا نريد مواخير و لا انحلال اخلاقي. 4.ندعوا لتدوال سلمي للسلطة بين الجهات، كانت السلطة في الساحال لمدة 55 سنة نظرا لأن أهل الساحل كانت لهم ثورة الاستقلالـ، نحن اليوم لنا الشرعية بهذه الثورة لنحكم البلاد و لمدة عشر سنوات ثم تمر لجهة أخرى ان شاء الله كما أن ال55 سنة الاخيرة جربنا فيها العلمانية و لم ننل الا الدكتاتورية المقيتة حان الوقت لنجرب الحكم العروبي القومي الاسلامي الذي ليست له مشكلة مع هويته من غير أهل النهضة طبعا. نناشد كل الاحرار و الشرفاء أن يدعمونا في مطالبنا العادلة . اللجنة الدائمة لأهالي الشهداء و الجرحى لمراسلتنا و مساندتنا البريد الاكتروني:martyrscommittee@yahoo.fr
النّقابة الأساسيّة للتعليم العالي والبحث العلمي بالتكنولوجيات الطبية والبيولوجيا التطبيقية
تونس في 28 جانفي 2011
نُدين وبشدّة الاعتداء على المعتصمين
تمّ مساء اليوم الجمعة 28 جانفي 2011 تفريق وفكّ الاعتصام بطريقة وحشيّة همجيّة قمعيّة وخالية من كلّ احترام لإنسانيّة المُعتصمين. هؤلاء الذين جاؤوا من الولايات التي حُرمت حقّها ونُهبت ثرواتها من طرف العصابات التّجمعيّة والمافيوزية. المُعتصمون الذين قدموا من قبلّي وسيدي بوزيد والقصرين وغيرها، كان كلّ اعتصامهم وما رافقه من حراك وحلقات نقاش في ساحة القصبة حضاريّ بشهادة الجميع في الداخل والخارج باستثناء الجهة التي أمرت بالهجوم. إن هؤلاء المحتجّين المتحضرين الذين رفضوا أن يأخذوا “مساعدات المُشفقين وحسناتهم بكلّ أدب” يشعرون بالإهانة والغُبن والنّقمة ممّا حصل ومن حقّهم. إنّ النّقابة الأساسيّة للتعليم العالي والبحث العلمي بالتكنولوجيات الطبية والبيولوجيا التطبيقية إذ تنوّه بالتعامل والأسلوب الحضاري الذي طبع أجواء القصبة طيلة أيّام الاعتصام من قبل المعتصمين والمساندين والفضوليين و حتّى الواشين، فهي 1)تُدين بشدة الأسلوب القمعي والوحشي والهمجي الذي اتُّخذ لفضّ الاعتصام، 2)تُندّد بالأسلوب الخشبي المُحنّط الذي تتّبعه مُختلف وسائل الإعلام التونسيّة الّذي يُوحي بالتحريض على المُعتصمين والمُعارضين لحكومة الوحدة الوطنيّة وإلى إتّباع نفس اللّغة الممجوجة من قبل مُنشّطين يعرف الشّعب التونسي أين كانوا وماذا كانوا يُقدّمون، فإذا بهم يتحوّلون اليوم إلى فُقهاء اصلاح سياسي وخبراء في مقاومة الفساد… 3)تعتبر أنّ ما حصل اليوم فشل ذريع لحكومة الوحدة الوطنيّة في أوّل اختبار لها، وهي مُطالبةٌ بتوضيح ما حصل والاعتذار للمُعتصمين وخاصّة المتضررين منهم إن كانت فعلا جادّة في القطع مع العهد البائد وأساليبه القمعيّة مع الاحتجاجات السلميّة، 4) تُناشد هيئة المُحامين كجزء من المجتمع المدني وركيزة مُهمّة له، أن يعملوا على كشف ما حصل وتتبع المسؤولين عن هذه الممارسات وتنوير الشعب الذي يريد القطع مع هذه الممارسات دون رجعة، 5) تُطالب الإتحاد العام التونسي للشغل للعمل من أجل الكشف عن حقيقة ما جري ويجري داخل حكومة الوحدة الوطنيّة التي ساندها. عاش الإتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ومناضلا الكاتب العام محمد الصغير عاشوري
ملثمون يثيرون الرعب في مدينة بنزرت
حرر من قبل التحرير في الأحد, 30. جانفي 2011 تجمع العشرات من الشبان الملثمين يوم السبت في مدينة بنزرت مسلحين بالهراوات و الأسلحة البيضاء و السلاسل و اقتحموا احد المراكز التجارية وسط المدينة قصد ترويع التجاور ونهب محلاتهم و لكن استبسل المواطنون في الدفاع عن هذه الممتلكات وتمكنوا من السيطرة على الوضع إلى حين قدوم الجيش الوطني الذي أوقف عددا من الملثمين . وأكدت مصادرنا أن الملثمين هم من عتاة المجرمين الذي يعتقد أنهم مجندون من أطراف تجمعية تسعى إلى إدخال الهلع في صفوف المدنيين. من جهة أخرى قام طلبة كلية العلوم ببنزرت يوم السبت 29 جانفي باقتحام مكتب عميد الكلية و مساعده و قاموا بإخراجهما من المكتب . ويتهم طلبة كلية العلوم عميدهم ومساعده بمحاربة نشطاء اتحاد الطلبة إضافة إلى تورطه في عدد من التجاوزات الأخلاقية في حقهم. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 جانفي 2011)
إقالة طاقم وزارة التعليم العالي يثير الاستياء
حرر من قبل التحرير في الأحد, 30. جانفي 2011 عبر عدد من المديرين العاميين لراديو كلمة أمس الأحد عن استياءهم من القرار الذي اتخذه وزير التعليم العالي الذي بادر بإقالة كامل طاقم الديوان التابع للوزارة بما فيه من كفاءات علمية لا تنتمي حسب قولهم إلا لكفاءتهم العلمية. و قال احد المديرين العامين الذي رفض نشر اسمه أن الطاقم الُمقال هو من الخبرات التقنية والقانونية التي تعمل على خدمة ملفات فنية في الوزارة لا علاقة لها بالشأن السياسي. واعتبروا أن إقالتهم ضربا من ضروب التشفي و هي تعكس حسب قولهم ممارسة للإقصاء و التشفي ودعوا إلى احترام حقوق الإنسان ، واعتماد مقاييس شفافة بعيدا عن التنكيل حسب قولهم. و قد حاول راديو كلمة الاتصال بالسيد احمد إبراهيم للاستفسار حول هذه المسالة و الاستماع إلى وجهة نظره إلا انه تعذر الاتصال به. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 جانفي 2011)
المفوضية السامية تزور سجون بنزرت
حرر من قبل التحرير في الأحد, 30. جانفي 2011 أدى أمس الأحد وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان برئاسة “بكري والي”الذي حل بتونس يوم الخميس28 جانفي زيارة إلى عدد من السجون في مدينة بنزرت وذلك في إطار الاطلاع على الأوضاع السياسية و الحقوقية في تونس بعد الثورة الشعبية. وكان الوفد التقى عددا من المسؤوليين الحكوميين كما التقى عددا من الجمعيات الحقوقية وممثلي الأحزاب السياسية. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 30 جانفي 2011)
أوروبا تجمد أرصدة بن علي وزوجته
قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، وذلك تلبية لطلب السلطات التونسية. واتخذ هذا القرار في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقد اليوم الاثنين في بروكسل. وكشف مصدر دبلوماسي أوروبي أن أسماء العشرات من حلفاء بن علي المطاح به يوم 14 يناير/كانون الثاني الحالي ستضاف لاحقا إلى القائمة التي سلمتها السلطات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص. وتلاحق السلطات التونسية بن علي وأفرادا من عائلته بتهم تحويل أموال إلى الخارج، تقدر في سويسرا وحدها بعشرات الملايين من الفرنكات السويسرية، وفق ناطق باسم الحكومة السويسرية التي جمدت هي ونظيرتها الفرنسية أملاك عائلة الرئيس المخلوع. وكانت السلطات التونسية أصدرت منذ أيام مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس المخلوع وزوجته ليلى وأفراد آخرين من عائلته لمحاكمتهم. كما أصدرت الشرطة الدولية (إنتربول) بدورها مذكرة توقيف لبن علي وستة من عائلته بتهم تهريب أموال، وذلك بطلب من حكومة تونس الانتقالية. وترتبط تونس بعلاقات مميزة مع الاتحاد الأوروبي، وفي هذا السياق وعد وزراء الاتحاد في اجتماعهم اليوم بمساعدة الحكومة الانتقالية في تونس -شكلت بعد سقوط بن علي- على تنظيم انتخابات حرة. كما وعد الأوروبيون باستئناف المفاوضات التي شرعوا فيها في عهد بن علي (نهاية مايو/أيار الماضي) مع تونس من أجل منحها صفة “وضع متقدم” يتيح لها تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. يذكر أن الوزير التونسي الجديد للخارجية أحمد عبد الرؤوف أونيس سيكون الأربعاء في بروكسل من أجل إجراء محادثات مع الأوروبيين. المصدر:الفرنسية+الجزيرة (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 جانفي 2011)
تتنامي الشكوك تجاه جهاز البوليس السياسي والبوليس السري سحب حوالي خميسن جوازا دبلوماسيا من الرئيس التونسي المخلوع وعائلته
السبيل أونلاين – تونس – خاص
أعلنت السلطات الجديدة في تونس أنها سحبت حوالي خمسين جوازا دبلوماسيا من الرئيس التونسي المخلوع بن علي وعائلته . ويُذكر أن العشرات من الجوازات الدبلوماسية منحها الرئيس السابق الهارب الى السعودية إلى أفراد عائلته وعائلة أصهاره “الطرابلسية” ليتحركوا بحرية خارج البلاد وليستفيدوا من الحصانة الدبلوماسية لتهريب أموال إلى الخارج . وقال متحدث بإسم وزير الشؤون الخارجية في الحكومة المؤقتة برئاسة محمد الغنوشي أن الحكومة سحبت 48 جوازا دبلوماسيا إلى حدّ الآن من الرئيس السابق وعائلته . وأكد أن الوزارة كلّفت الممثليات الدبلوماسية التونسية في الدول الشقيقة والصديقة لتجميد صلوحية تلك الجوازات . ولم يذكر المتحدث القائمة الكاملة لمن سحبت منهم تلك الجوازات . وأطاحت الثورة التونسية بالرئيس السابق بن علي الذي حكم تونس على مدى 23 سنة بالقمع ، والذي هرب إلى السعودية في 14 جانفي 2011 . ويلاحق الرئيس السابق بتهم الإستيلاء وسرقة أموال الشعب والتصرف في العملة الصعبة للدولة لحاسبه الخاص ولحساب عائلته . وأصدرت السلطات الجديدة منذ أيام مذكرة دولية لإعتقال الرئيس المخلوع قلل الكثيرون من شأنها بسبب صعوبة تنفيذها ، واشار قانونيون إلى أن بطاقات الجلب يجب أن تتضمن إتهامات بالقتل والتعذيب التي إرتكبها الرئيس الهارب ونظامه ليسهل جلبه إلى البلاد ومحاكمته . ونشير إلى عدم الرضى العام في تونس على تولي محمد الغنوشي رئاسة الحكومة الإنتقالية كونه أحد الوجوه البارزة للنظام السابق فقد تولي رئاسة 11 حكومة في عهد الرئيس التونسي الهارب بن علي . وفي ذات السياق تتنامي الشكوك تجاه جهاز البوليس السياسي والبوليس السري ، ويعتبر الكثيرون تلك الأجهزة الأشد خطرا على الإنتقال من دولة القمع والإستبداد إلى دولة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية ، خاصة وأن تلك الأجهزة تحتاج إلى إعادة هيكلة ، فقد كانت الذراع التي دربها بن علي لقمع الشعب وتحويل البلاد إلى دولة بوليسية . (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 31 جانفي 2011)
معارض تونسي: “سلاحنا الوحيد لإسترداد حقوقنا القلم والقضاء”
بقلم : عبد الحفيظ العبدلي- swissinfo.ch من الصور التي سوف تظل من دون شك عالقة بأذهان التونسيين لزمن طويل تلك التي ظهر فيها محمد الغنوشي الوزير الأوّل على شاشات التلفزيون يعلن فيها فرار الرئيس السابق، زين العابدين بن على، وكان على يساره رئيس مجلس النواب، وعلى يمينه عبد الله القلال، رئيس مجلس المستشارين السابق، الذي يلقبه بعض التونسيين بـ “الجزّار”. هذا الأخير وُضع نهاية الاسبوع الماضي، وتحت الضغط الشعبي، قيد الإقامة الجبرية، وها هو اليوم مهدد بالمتابعة القضائية لما يراه البعض من مسؤوليته لما كان وزير داخلية (1991 -1995) في ظل النظام السابق عن انتهاكات خطيرة في حق معتقلين سياسيين سابقين وإشرافه المباشر على تعذيبهم بشكل وحشي وبربري. أحد هؤلاء الضحايا، الذي قرر العودة اليوم إلى تونس لرفع شكوى قضائية ضد رئيس مجلس المستشارين المقال بعد أن قدم به منذ عام 2001 شكوى أمام المحاكم السويسرية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هو عبد الناصر نايت ليمان، لاجئ سياسي تونسي بسويسرا، يقيم بجنيف منذ 20 سنة. ولتسليط مزيد من الضوء على الإجراءات التي يعتزم القيام بها ضد المسؤول التونسي السابق، أتصلت swissinfo.ch بعبد الناصر، وأجرت معه هذا الحوار، قبيل صعوده في الطائرة التي أقلته يوم الأربعاء 26 يناير 2011 من جنيف إلى تونس بعد غياب قسري استمر حوالي عقدين من الزمن.
ما هي أوّل خطوة تنوي القيام بها بعد وصولك إلى تونس؟ عبد الناصر نايت ليمان: أعود بعد عشرين سنة من الإقامة القسرية في الخارج، وكمواطن تونسي، أتوجّه بتحية إكرام واعتزاز إلى هذا الشعب الكريم والأبي، إلى هذه الأرض الطيبة التي تركتها أنا وكثيرون من أمثالي مكرهين. وبعد زيارة الأهل، سوف أتوجّه مع مجموعة من المحامين لإعداد شكوى قضائية ضد عبد الله القلال وزير الداخلية السابق تباعا للشكوى التي تقدمت بها من قبل في جنيف. ما هي الطبيعة القانونية لهذه الدعوى؟ وهل ستكون فردية أم جماعية؟ عبد الناصر نايت ليمان: هي دعوة جنائية سوف تكون في البداية فردية، لأنني قررت الإسراع بتقديم هذه الشكوى. وعندما علمت بإخضاع عبد الله القلال للإقامة الجبرية، خفت أن يقع تهريبه إلى خارج تونس بالتعاون مع فرنسا أو بعض البلدان الأخرى. أتمنى ان تحفّز هذه الخطوة بقية ضحايا العهد البائد لإقامة دعوات قضائية ضد المسؤولين السابقين، وأعرف أن هناك الكثيرين ممن ينوون فعل ذلك قريبا. ما هي مبررات هذه الدعوى؟ ما الذي ارتكبه بحقك عبد الله القلال؟ عبد الناصر نايت ليمان: هذا الرجل كان من أشهر رموز نظام بن علي، تميّز بغطرسته وبأسلوبه الوحشي في التعامل مع المعارضات التونسية بصفة عامة، ومع المعارضة الإسلامية وعناصر حركة النهضة بصفة خاصة. أم بالنسبة لوضعي الخاص، فعندما تم ترحيلي من إيطاليا إلى تونس بطلب من وزارة الداخلية التونسية نتيجة لنشاطي ضمن المنظمات الحقوقية والإنسانية في إيطاليا للتنديد بالإضطهاد والتعذيب الوحشي في السجون التونسية، كان عبد الله القلال آنذاك وزيرا للداخلية. وبعد ترحيلي من إيطاليا، سجنت في مقر وزارة الداخلية من يوم 24 أبريل 1992 إلى 10 يونيو من نفس السنة، عندئذ تم تعذيبي بشكل بشع ووحشي لا يوصف طيلة تلك المدة. لماذا تقدم شكوى ضد عبد الله القلال تحديدا، وليس ضد رأس النظام آنذاك، والحال أن الوزراء ينفذون أوامر رؤسائهم؟ عبد الناصر نايت ليمان: القضية التي قدمت ضد هذا الرجل في جنيف سنة 2001، كانت بحكم أن القلال كان المسؤول الاوّل بوزارة الداخلية آنذاك. وفي مقر تلك الوزارة انتهكت الأعراض ومورس التعذيب وأزهقت أرواح، لكن رئيس الدولة هو المسؤول في مستوى ثان على ما حدث، وبالتالي تشمله هذه الشكوى أيضا. تتقدن بهذه الشكوى إلى نظام قضائي، مثله مثل الحكومة المؤقتة، في مرحلة انتقالية. هل يُفهم من خطوتكم هذه أن لديكم ثقة في الجهاز القضائي التونسي اليوم، أم إنها مجرد بالون اختبار؟ عبد الناصر نايت ليمان: نعم هي عملية جس للنبض لأنني عندما قدمت هذه الشكوى في جنيف، أتهمت بالخيانة لكوني إلتجأت إلى المحاكم الدولية، وليس إلى المحاكم التونسية. وكنت أقول لهم: أعطوني قضاء مستقلا وعادلا، وانا أتظلم لديه. هذه فعلا كما قلت بالونة اختبار، ولنرى صدقية وعدالة القضاء التونسي اليوم، وهل يمكن أن يطمئن له طالب العدالة، أم أن دار لقمان على حالها. يجب التذكير أن قضيتي اليوم بيد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد بلغتني إشارات تفيد بأن هذه المحكمة سوف تأخذ قرارها بهذا الشأن في شهر مارس 2011. قلت قبل قليل أنك قدمت هذه الشكوى بشكل مستعجل، ألست مطمئنا لإجراءات الإقامة الجبرية التي فرضتها الحكومة المؤقتة على القلال؟ عبد الناصر نايت ليمان: الحكومة القائمة هي حكومة انتقالية، والأخبار الواردة من تونس تشير إلى أن الأوضاع لا تزال غير مستقرة. سمعنا في الأيام الماضية أن العديد من المقربين من النظام السابق قد وقع اعتقالهم، لكن ما راعنا إلأ أنه اتضح أنهم في مونتريال بكندا أو في دبي وجدة بدول الخليج. ما أخشاه هو أن تقدّم المساعدة لهذا الرجل من جهة ما في الداخل أو من الخارج، فيتم تهريبه إلى بلد آخر، خاصة البلدان التي دعمته كمسؤول بالنظام السابق، أو حتى عندما طورد في سويسرا، وحاولت سلطات جنيف إلقاء القبض عليه. ولابد من الإشارة أيضا إلى أنه تلقى آنذاك العلاج بمستشفيات فرنسية، وتم تأمين عودته إلى تونس. تحصلت في سويسرا على دعم العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية من قبل، هل ستواصل هذه المنظمات تبني قضيتك أمام القضاء التونسي؟ عبد الناصر نايت ليمان: سيكون دعما معنويا فقط، لكنها فرصة بالنسبة لي لأوجه رسالة إلى الخارج بأن هناك منظمات تونسية متخصصة في هذا المجال هي التي سوف تتابع وتدعم قضيتي. أما المنظمات الدولية فسوف تكتفي فقط كما قلت بالدعم المعنوي، فهم تابعوا الموضوع منذ البداية. أنت اخترت هذا النهج القضائي في التعامل مع رواسب الماضي. ما هي رسالتك إلى بقية التونسيين الذين تعرضوا إلى التعذيب وإلى انتهاك حقوقهم الإنسانية؟ عبد الناصر نايت ليمان: رسالتي إلى كل التونسيين الذين عذّبوا، وذاقوا الأمريْن على يد النظام السابق، هو أن يظل سلاحهم الوحيد لإسترداد حقوقهم وكرامتهم القلم والقضاء، وحتى إذا انتفت عدالة القضاء في بلدنا، علينا التوجه إلى القضاء الدولي. يجب أن يكون هذا مبدؤنا، ولا يجب أن نحيد عنه. (المصدر: موقع “سويس انفو” (سويسرا) بتاريخ 31 جانفي 2011)
تجاوزات مسؤولي النظام البائد في التلفزة التونسية مازالت متواصلة
** مشاهد القبض على «الطرابلسية» في المطار تأخر بثها… ومطاردات مثيرة مازالت في «الكاساتات» بسبب «التعليمات»
اعتداءات على الطواقم الصحفية …مغالطات …وتحريف في انتظار حملة تطهير واسعة أكد الكاتب العام للنقابة الاساسية لاعوان الاخراج والتصوير التلفزي قيس بن مفتاح لـ «الأسبوعي» ان بقايا النظام البائد في التلفزة التونسية مازالوا يسعون الى الجذب الى الوراء بصفة مباشرة اوغير مباشرة وهو ما انجر عنه تغييب لبعض الحساسيات الوطنية وتحريف واقع الاحداث وصل حد تقزيم بعض التظاهرات وتهويل اخرى. وافضى غياب المصداقية الى الاعتداء على عديد الطواقم الصحفية من تقنيين وصحفيين ماديا ومعنويا حيث تم الاعتداء على عاطف بن حسين بالقصبة وفؤاد دربال من وحدة الانتاج التلفزي بصفاقس ووسيم الحناشي بشارع الحبيب بورقيبة الى جانب عديد الاسماء الاخرى التي شملها الاعتداء اللفظي . واستطرد قائلا «من حق المواطن ان يغضب من هذه السياسة العقيمة لكن عليه ان يعلم ويعي ان هذا الاسلوب ينتهجه بعض المسؤولين من مخلفات النظام السابق الذين لم يلتزموا باخلاقيات العمل الصحفي …ورغم تأكيد الحكومة المؤقتة والشعب بالفصل التام بين الاحزاب السياسية والادارة فان الامور مازالت على ماهو عليه». بين الرواسب و«التعليمات» وشدد محدثنا على وجود بعض الاسماء التي مازالت تنتظر التعليمات ذلك ان مظاهرة اعوان الامن تم تغطيتها بمادة اعلامية مدتها 40 دقيقة لكنه لم يتم بثها الا بعد 24 ساعة أي بعد ان كان السبق لفضائيات عربية وقنوات تونسية وهو ما مثل احباطا لكل الطواقم الصحفية .ولئن اشار بن مفتاح الى ان النقابة طرحت مختلف مطالبها على المدير العام الجديد للتلفزة فانه أوضح انه على المشاهد ان يصبر قليلا الى حد الانتهاء من التغييرات التي ستشمل مختلف الاقسام وابرزها قسم الاخبار.كما ذكر ان نقابات التلفزة شرعت في نضالها منذ سنوات وليس يوم 14 جانفي كما قد يعتقد البعض. وكانت النقابة الاساسية لأعوان الاخراج والتصوير التلفزي والنقابة الاساسية لأعوان الادارة والتقنيين والانتاج قد اصدرت يوم 26 جانفي بيانا مشتركا أكدت فيه تمسك بعض المسؤولين بنهج النظام السابق في تسيير المشهد الاعلامي بالتلفزة الوطنية وتواصل تعاملهم المنافي لاخلاقيات العمل الصحفي المتمثل في سوء التصرف في المعلومة والتحيز لطرف على حساب آخر وتحريف واقع الاحداث. واضاف البيان مسألة خطيرة وهي توظيف الاطفال لغايات حزبية ضيقة مما ادى الى فقدان التلفزة الوطنية لمصداقيتها لدى الشعب التونسي وولّد ردة فعل عنيفة ضد كل الطواقم التقنية والصحفية. كما استنكرت هذه النقابات للخط الاعلامي للتلفزة الوطنية وطالبت باتباع منهج النزاهة والمصداقية بما يفضي الى مصالحة حقيقية بين الشعب التونسي وقناته الوطنية . جذب الى الوراء وكشف عادل آية عمار مدير تصوير بالتلفزة التونسية ان بعض اذيال النظام البائد مازالت تمثل قوة للجذب الى الوراء خاصة انه تم تصوير عديد الاحداث الهامة التي كانت ستمثل سبقا للقناة الوطنية لكن بعض المسؤولين رفضوا بثها ليتابعها المشاهد عبر فضائيات أخرى أو عبر مواقع الفايس بوك .ومن بين أبرز الاحداث التي ذكرها لحظات القبض على افراد من عائلة الرئيس المخلوع بمطار قرطاج يوم 14 والتي تم بثها بعد مرور أيام عديدة الى جانب مشاهد لاطلاق نار حي، مطاردة قناص في شارع محمد الخامس، عمليات حرق لوثائق تدين النظام السابق، معلومات عن اطلاق نار من سيارة اسعاف «تم تكذيبه من وزير الداخلية»، صور لمسيرة الحرية اثناء الليل قبل وصولها الى العاصمة اضافة الى عديد الاحداث الاخرى التي ظلت حبيسة غرفة الاخبار ليحرم المشاهد من الاطلاع عليها . ضغوطات في الجهات وكان السيد عبد الحق الطرشوني سكرتير تحرير منسق الشؤون الجهوية في التلفزة التونسية قد اكد للشقيقة «الصباح» ان الوضعية التي تعيشها الوحدات التلفزية في الجهات تترجم ضعف الاعلام الجهوي الذي تذمر منه المواطن منذ انطلاق الشرارة الاولى للثورة بسيدي بوزيد في 17 ديسمبر الماضي بسبب ضغط المسؤولين الجهويين من ولاة وعمد ورؤساء شعب فكانت التغطيات والريبورتاجات بعيدة عن الانتظارات ولا تعكس الحقيقة مما ولد موجة غضب عارمة في مختلف الجهات.واشار الى ان الحرص سيتوجه في المستقبل الى الاهتمام بالاعلام الجهوي من خلال القطع مع الاساليب القديمة والاقتراب اكثر من المواطن لتغيير الواقع الاعلامي الذي يطمح اليه المشاهد اينما كان وتخليصه من الرتابة والنمطية واللغة الخشبية. في انتظار حملة تطهير واسعة رغم النقلة النوعية التي شهدتها التلفزة التونسية بشكل لا يمكن معه مقارنة واقعها قبل 14 جانفي ولو نسبيا فان هذه الاعترافات والتذمرات وصيحات الغضب التي صدرت عن تقنيين وصحفيين تثبت بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة ان بعض بقايا النظام البائد مازالت تنتهج اسلوب «التعليمات»والمغالطة وطمس الحقيقة لتعودها طيلة 23 سنة على اسلوب انحرافي بعيدا عن الحرفية ولا يعترف أصلا بالمصداقية .ومن البديهي ان الاولوية اليوم ينبغي ان تنصبّ على اجتثاث كل زبانية النظام البائد وازلامه وكل قوى الجذب الى الوراء الذين مثلوا على امتداد سنوات طويلة سبب النكسة التي يعاني منها المشهد الاعلامي .ومما لاشك فيه ان الجميع يعوّل على كفاءة ونزاهة ومصداقية الرئيس المدير العام الجديد للتلفزة السيد البشير الحميدي الذي ينبغي عليه القيام بحملة تطهير واسعة النطاق وعملية غربلة دقيقة في مختلف الاقسام للقطع مع رواسب الماضي .فالتلفزة التونسية اليوم بقناتيها مطالبة بأن تكون في مستوى انتظارات المواطن مهما كانت انتماءاته لتنقل مشاغله وتعبر عن هواجسه بعيدا عن كل اقصاء للوصول الى مصالحة حقيقية.
(المصدر: الصباح الأسبوعي بتاريخ 31 يناير 2011)
الاستقرار.. جهاز الأمن.. ومفاهيم أخرى في حاجة إلى توضيح
** نحن في تونس في أمس الحاجة إلى ترجمة فعلية للدولة الوطنية ولقيم الجمهورية على أرض الواقع عبر القطع مع الحكم الفردي بقلم : نورالدين عاشور شهد الأسبوع المنقضي عدة تطورات وتفاعلات في بلادنا أهمها بالتأكيد الإعلان عن تشكيلة حكومية جديدة في إطار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بإبعاد رموز النظام السابق بما في ذلك استقالة كمال مرجان وزير الخارجية السابق إضافة إلى «انتهاء» حركة الاعتصام أمام مقر الحكومة بالقصبة والإعلان عن توجيه التهم إلى الرئيس المخلوع وأفراد عائلته وأصهاره. أمام هذا المشهد يمكن تحديد ثلاثة عناوين كبرى وهي: الاستقرار وتحقيقه بالاتفاق والوفاق بين مختلف مكونات المجتمع التمسك بمبدإ الإصلاح الجذري في تونس الثورة وذلك للقطع مع كل ما يحيل على ممارسات الماضي. بداية اتضاح الخطوط العريضة لنمط المجتمع الذي نود إرساءه في تونس مع الأخذ دوما بعين الاعتبار دماء شهدائنا ومعاناة العديد من أبناء تونس من مختلف أشكال الظلم والإقصاء والتهميش. الاستقرار ..الاستقرار لا بد من التأكيد أن عنصر الاستقرار يحظى بأولوية لدى المواطن التونسي لكن كل تونسي لا يريده استقرارا وهميا أو مصطنعا بل استقرارا تصنعه إرادة الشعب وليس الأجهزة الأمنية لذلك كانت الانظار مركزة خلال الأسبوع الماضي على «تطهير» الحكومة المؤقتة من رموز نظام بن علي وعلى الاعتصام الذي نفذه أبناء تونس الملتاعون من بطش النظام البائد والمطالبون بإبعاد كل من ساهم بصورة ما في تمرير سياسة الرئيس المخلوع على امتداد 23 سنة. وإذا نظرنا إلى التمكن من تشكيل حكومة تحظى بإجماع الأطراف النقابية والسياسية- مع بعض الاستثناءات- فإن الأمر يعتبر خطوة هامة جدا باعتبار أن الخروج من عنق الزجاجة كان يتطلب التوصل إلى حل ولا بد من تثمين موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي برهن مرة أخرى أنه يبقى من أبرز مكونات المجتمع التونسي التي يتعين الاستئناس برأيها نظرا لحجم قاعدته النقابية. ولا شك أن الاستقرار السياسي لا يعني شيئا إذا لم يكن بالتوازي مع تحسن الأوضاع الأمنية خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما أصاب الشعب من رعب وخوف من المجموعات المسلحة أو ما أصطلح على تسميته بالقناصة الذين فعلوا ما فعلوا وسط غياب أجوبة مقنعة ومطمئنة عما يحدث على الصعيد الأمني وكيف أمكن لمجموعات أن تنشط وتتحرك في ظل وجود وزارة داخلية . لذلك لا بد أن تشمل التحقيقات ما حصل في فترة الانفلات الأمني وتركز على مراكز القوى في الجهاز الأمني الذي من سوء الحظ لم يشهد منذ تونسته بعد الاستقلال أية إصلاحات أو حملات تطهير أو محاسبة علنية لمسؤولين عن تقصير أو تجاوزات في أحداث عديدة . وطبعا يجر هذا إلى وجوب إعادة النظر في السياسة الأمنية سواء بتحديد المفاهيم والتطهير وإضفاء الشفافية على عمل الأجهزة الأمنية والمحاسبة تفاديا للتجاوزات والتخلي عما علق بالذاكرة بخصوص الدولة البوليسية وما رافقها من مراقبة مستمرة للمواطنين وتنصت على المكالمات الهاتفية التي يجب أن تكون خاضعة للقوانين وليست متجاوزة لها ومستهدفة للحياة الشخصية وبالتالي لحرية الأفراد. الإصلاح الجذري والثورة تستحسن الإشارة إلى أن من مفاهيم الثورات هي قلب الأوضاع وهو ما يحتمل تأويلا ت عديدة أما بالنسبة للثورة التونسية فيتعين توضيح جملة من المفاهيم حتى لا يخيب أمل أي مواطن تونسي لأن هناك قناعة راسخة بأن الثورة كانت نتاج تحركات ميدانية قام بها الشباب وأهالي الجهات الداخلية أي لم تكن نتيجة نضالات سياسية وهو ما برز مثلا- في برنامج تلفزي بثته التلفزة الوطنية مساء السبت الماضي حيث حوصلت مختلف المأسي جملة من المطالب لتونسيين أكدوا أن أبناءهم سقطوا شهداء من أجل الكرامة في مفهومها الشامل. ومن المستحسن أن تتناول المنابر التلفزية مسألة في غاية من الأهمية تتمثل في إطلاع الرأي العام على ما تنوي الحكومة الحالية القيام به :هل هو مجموعة من الإصلاحات في مختلف المجالات (وقد كان النظام السابق يوهم بالإصلاحات دون نتائج ملموسة ولعل التعليم أبرز شاهد-أم إعادة صياغة نمط المجتمع وشكل الدولة بما يتماشى مع الطموحات وخاصة ما ينتظره إخواننا في المناطق الداخلية الذين كانوا وجها لوجه مع الإقصاء والتهميش وانتهكت كرامتهم علنا طيلة عقود طويلة منذ عهد البايات والذين كانوا أيضا وجها لوجه مع بطش النظام السابق وآلته البوليسية وتحدوا جبروتها بكل بسالة. ومن هنا تأتي الدعوات إلى الحيلولة دون سرقة الثورة أو تحويل وجهتها وقد أكد اعتصام أبناء تونس من داخل البلاد بالقصبة أن تونس الثورة لم تعد تونس العهود الماضية وبرهنوا على شجاعة نادرة في تاريخ تونس منذ الاستقلال حيث أصروا على مطالب مشروعة ولم يتراجعوا رغم التهديدات والترغيب بشتى الطرق والوسائل. ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن الحكومة لم تحسن التعامل معهم فكان يفترض أن يخرج مسؤول حكومي لهم لإعلامهم بتشكيل الحكومة الجديدة وبأن مطالبهم قد تمت تلبيتها بل على الأقل تم وضع شاشة كبيرة في القصبة لمشاهدة إعلان محمد الغنوشي عن تشكيلته الجديدة وكان يفترض وهذا أضعف الإيمان- توزيع قائمة الحكومة على المعتصمين. فمسألة الإصلاح أو قلب الأوضاع لا بد من تحديدها تفاديا للسراب ولاشك أن أعضاء الحكومة المؤقتة ومختلف الأحزاب والمنظمات الحقوقية والشخصيات المستقلة على غرار السيدة سهام بن سدرين معنيون بالمشاركة في الحوارات التلفزية ومنابر الصحافة المكتوبة والإذاعية قصد الخروج بأسس جديدة للمجتمع التونسي ولشكل الدولة التي يريد التونسيون العيش في صلبها وليس ظلها. ومن الطبيعي أن تكون الحرية والديمقراطية من الأسس التي يتعين الانطلاق منها ولكن مع العمل على تحديد مبادئ أخرى مثل التوزيع العادل للثروة ولثمار التنمية حتى لا يستحوذ أي مسؤول أو أي مستثمر مهما كان- على نصف ميزانية الدولة كما يتعين القطع عن إلهاب المشاعر الجهوية التي كرستها كرة القدم بطريقة واضحة والعمل على التفكير في شكل من اللامركزية تعطي للجهات وخاصة الداخلية- استقلالية أكثر لتسيير أمورها وإشرافها على العمل التنموي. الدولة ..المطلوب هذه اللامركزية مهما كان شكلها لا يمكن أن تكون على حساب الدولة الوطنية بل إننا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في كيفية ترسيخ هذا المفهوم وربطه بالواقع التونسي وليس استنساخ مفاهيم نظرية على واقع وصل فيه الشعب إلى الشك في هذا المفهوم بعد أن أصبحت الدولة في العهد البائد بوليسية وعشائرية في خدمة بضع عائلات فقط. نحن في تونس في أمس الحاجة إلى ترجمة فعلية للدولة الوطنية ولقيم الجمهورية على أرض الواقع عبر القطع مع الحكم الفردي وأخذ الاحتياطات اللازمة سواء من خلال نمط الدولة أو التنصيص في الدستور للحيلولة دون انفراد شخص مهما كان موقعه ..نحن في تونس في أمس الحاجة إلى العودة إلى مفهوم الدولة الراعية أو الحامية من أجل عدالة اجتماعية كانت مفقودة ومن أجل تحسين ظروف التونسيين الذين يدفعون- مثلا نسبة هامة من الأجور مقابل استهلاك للكهرباء والماء فيما يعاني الكثير من الرأسمالية المتوحشة عبر الاستغلال و»أكل عرق الجبين» وكذلك من خلال الانتهازية من جانب بعض أصحاب رؤوس الأموال فلا بد من السهر على حقوق العمال أينما كانوا. الإعلام كيف هو؟ ..كيف يكون؟ لوحظ في الآونة الأخيرة أن التلفزة العمومية تمثل الحلقة الأضعف في المشهد الإعلامي فهي تفاجئنا في بعض الأحيان باسترجاع سلوكيات سابقة في الإعلام بل كنا نتمنى أن تنتقل إلى حيث اعتصم القادمون من الجهات الداخلية وتبث تدخلات المعتصمين مباشرة . وبقدر ما نخشى من العودة إلى ممارسات سابقة بقدر ما نخشى الفلتان الإعلامي ولعل التفكير في إنشاء مجلس للاتصال يمثل أفضل وسيلة لتفادي التراجعات وقد استرعى انتباهي عنوان كبير بصحيفة أسبوعية يشتم منه رائحة ممارسات من الماضي حيث يكشف العنوان عن تعمد للاقصاء دون أي مبرر إن كان للاقصاء تبريرات- جاء في العنوان الكبير :»لا لراشد الغنوشي ولا للمكي ولا للمرزوقي ولا للهمامي…» دون حتى الإشارة بالصفحة الأولى إلى أن الأمر يتعلق بتصريحات بعض المواطنين .. مثل هذا العنوان يضر بمصداقية المشهد الإعلامي وليس الأسبوعية فحسب .. إنها مسؤولية كبيرة تتحملها وسائل الإعلام في إحياء المشهد الإعلامي وإعادة الثقة بين تلك الوسائل والمتلقي والمهم أن لا تتكرر الهيمنة من أية جهة كانت على الإعلام وتنتهي إلى الأبد التضييقات على الإعلام المحلي ومراسلي الصحف والقنوات الأجنبية ونأمل من أية جهة ستسهر على حسن سير الإعلام تفادي الاجتهاد كلما تعلق الأمر بمسائل وملفات وطنية خاصة كلما تم إدراج «المصلحة العليا للبلاد» المفهوم واسع ولا بد من تحديده بل لا بد من معرفة من يحدد هذا المفهوم؟ (المصدر: الصباح الأسبوعي بتاريخ 31 يناير 2011)
أعوان المراقبة الاقتصادية بلاغ
نحن أعوان المراقبة الاقتصادية وفي ظل ما تعيشه البلاد منذ ثورة 14 جانفي 2011 التي أنارت سبيل كل الشرائح الوطنية على مختلف الحريات الأساسية، قررنا القيام بوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 1 فيفري 2011 على الساعة العاشرة والنصف صباحا أمام مقر وزارة التجارة والسياحة الكائن بـ 37 شارع خير الدين باشا تونس، للمطالبة بحقوقنا المسلوبة. عاشت تونس الحرّة .. عاشت الثورة الشعبية لمزيد الاستفسار يمكنكم الاتصال بمتفقد الشؤون الاقتصادية السيد زهير بوزيان على هاتفه:98221132
ردّا على بيان «ملفّـق» أعوان المراقبة الاقتصادية يوضحون :
تمسّـك كامل بالحق النقابي وبفتح ملفات التجاوزات أكد أعوان المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة والسياحة تمسكهم بحقهم في بعث نقابة تدافع عن مصالحهم وتحميهم من الممارسات غير القانونية والتدخلات الجائرة في عملهم وكذلك مطالبتهم بفتح ملفات التجاوزات في ادارتهم التي كان يستخدمها النافذون في العائلات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر عناصر في مستويات عدة تواطأت معهم. وكان اعوان المراقبة الاقتصادية قد اصدروا بيانا يوم الخميس 27 جانفي 2011 بيانا ضمنوا فيه مطالبهم، لكنهم فوجئوا بصدور بيان أمس السبت 29 جانفي 2011 اعتبروه «محاولة لاجهاض التحرك النبيل والعفوي لاعوان الوزارة قصد احداث نقابة» وذلك حسب ما ضمنوه في ردّ على البيان الأخير المضاد أرفقوه بامضاءات 147 عون من اعوان المراقبة الاقتصادية بمختلف الادارات المركزية والجهوية الذين اكدوا تمسكهم ببعث النقابة. وجاء في البيان «الملفق» والمطعون في صدقيته تأكيد اصحابه على حرصهم التام «للتصدي لكل محاولة للركوب على مطالبنا من قبل بعض الاعوان وبعض الاطراف السياسية الخارجة عن جهاز المراقبة … والتنبيه الى ان بعض المراسلات مشكوك في مصداقيتها وهي دعوات للتهميش والعصيان بدوافع شخصية من بعض الاعوان المشكوك في نزاهتهم ومصداقيتهم». وقد اعتبر اعوان المراقبة الاقتصادية هذا البيان «ملفقا وعار من الصحة» ومحاولة فاشلة من المدير العام للمنافسة والابحاث الاقتصادية للنيل من كرامة وشرف كافة اعوان الوزارة. المصدر: جريدة “الصحافة” الصادرة يوم الأحد 30 جانفي 2011 الرابط:http://www.essahafa.info.tn/index.php?id=24&tx_ttnews[pointer]=1&tx_ttnews[tt_news]=7715&tx_ttnews[backPid]=6&cHash=bbba750366
إطارات وأعوان البنك الوطني الفلاحي
تونس في 31 جانفي 2011
إلى السيد وزير المالية
تحية وبعد ، نحن الممضون أسفله إطارات وأعوان البنك الوطني الفلاحي؛ نحيطكم علما بأنّ بضع مديرين محسوبين على الإدارة العامة الفاسدة، خادمة عصابة الطرابلسية، والتي طالبنا بمحاسبتها وإزاحتها عن إدارة المؤسسة لما فيه خير للشغالين والوطن؛ بصدد ترهيب العمال وبقية الإطارات عبر عريضة سرية معها التخويف تطالب بإعادة المدير العام المساعد كمال القاسمي قريب وزير الداخلية الأسبق رفيق بالحاج قاسم المُقال مؤخرا، لحماية مناصبهم الضيقة على حساب مصلحة المؤسسة وكرامة العمال(تجدون رفقة هذه الرسالة نسخة من العريضة المشار إليها سلفا). مع التذكير أن سياسة الترهيب هذه تعطل الموظفين عن التركيز والأداء المهني الجيد التي تطالب بهما الحكومة المؤقتة. نطلب منكم سيدي الوزير التدخل العاجل لوقف هذه المهازل لما فيه مصلحة للوطن والمؤسسة. وتقبلوا سيدي الوزير فائق احترامنا والسلام إطارات وأعوان البنك الوطني الفلاحي
نداء للوحدة الإسلامية في تونس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعنا بعد نجاح ثورة شعبنا المجيدة تصريحات من قيادات حركة النهضة تطمئن المجتمع التونسي و القوى الدولية بأن الحركة الإسلامية في تونس لا تشكل خطراً على أحد و أنها ضد الإقصاء وأنها أكثر ليبراليةً من مثيلتها في تركيا وقد أثلجت صدورنا هذه المواقف التي تبرز النضج الفكري والسياسي و الاستراتيجي لشخصيات من هذه الحركة الرائدة للعمل الإسلامي في تونس ، وكان آخر هذه التصريحات الموقف الأخير لزعيم النهضة الشيخ راشد الغنوشي بأنه عائد لوطنه ليحاول مع اخوانه بناء دولة بدون إقصاء أي طرف مهما كانت خلفيته العقادية أو الفكرية و بالتالي يستطيع أي محلل سياسي توقع قيام تحالفات في الحملة الإنتخابية القادمة تجمع بين حركة النهضة وأطراف من المعارضة العلمانية أو حتى اليسارية المتطرفة و هو ما سيكون سابقة متميزة في العالم العربي تضاف إلى سلسلة النجاحات الحضارية التي حققها شعبنا بثورته الفريدة ، ولكن مع كل هذه المؤشرات الطيبة لا تزال هناك هواجس لدى البعض من أن هاته التطمينات التي و إن كانت صادقة في أبعادها السياسية إلا أنها لا تعكس تغيراً جذرياً في طريقة تفكير أو تعاطي الإسلامين في تونس مع الآخر و أن التحدي الحقيقي أمام هذا الإنفتاح الفكري ليس العملية السياسية و إنما طريقة إدارة الإختلافات بين ابناء الحركة الإسلامية أنفسهم و تعاطيهم مع من يختلف معهم في الافكار أو الأولويات أو المنطلقات الفقهية أو حتى العقائدية و للاسف فإن تاريخ الحركة الإسلامية في تونس مليء بالأمثلة عن الإختلافات والتنابز بالالقاب ( السلفيين خوارج ، النهضة ” متاع سياسة ” ، الدعوة و التبليغ بسطاء ، حزب التحرير مشبوهين ، ….) كما أن الخلافات في ما بينها وصلت إلى التكفير في بعض الأحيان و بالتالي فلا بد و أنها اضعفت الساحة الإسلامية و جعلت الطاغية المخلوع يستفرد بكل الأطراف واحداً بعد الاخر . و بما اننا الأن في مفصل تاريخي في حياة شعبنا و نخبه فهل لنا جميعاً كإسلاميين أن نستفيد من أخطائنا و نقوم بنقد ذاتي للمرحلة السابقة على مستوى تعاملنا مع بعضنا البعض ونؤسس لمرحلة جديدة قوامها القاعدة الذهبية ” نلتقي فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه ” فمادمت اهدافنا جميعاً اعمار بيوت الله و إنتشار قيم العفة و الفضيلة في صفوف شعبنا العزيز و نصرة القضايا المركزية لأمتنا المجاهدة فلماذا نتنازع فيما بيننا هذا اخوانيٌ وهذا سلفي وهذا شيعي فنفشل و تذهب ريحنا و ننفر مجتمعنا منا فكيف لنا أن نقنع مجتمعنا بانفتاحنا على الجميع و نحن مازلنا نبذل الجهود في جدالات بيزنطيةٍ ( هل المذهب المالكي أحسن أم الحنبلي ، و هل العملية السياسية حرام أم فرض، و هل الشيعة اخوان لنا أم أعداء ،…. ) . و لذلك فأنا ادعو أحد الأطراف الفاعلة اليوم في الساحة الإسلامية إلى طرح ميثاق أو عهد أو أي صيغة تجمع فيها كل الأطراف بدون إقصاء لأي جهة على حد أدنى من المبادئ التوافقية بين الجميع لتنصرف جميع القوى الإسلامية لخدمة دينها الحنيف و مجتمعها المسلم على طريقتها و في ذلك فليتنافس المتنافسون . ” واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ” أم مهدي ommahdi79@gmail.com
حكومة الوحدة الوطنية ورهانات إعادة الإنتاج
لماذا تأخر النظام التونسي في الإعلان عن حكومة انقاذ وطني؟ لماذا تشكلت حكومة وحدة وطنية في وقت قياسي بعد هروب الرئيس السابق وتضمنت عددا هاما من الوجوه البارزة في التجمع الدستوري الديمقراطي ولاسيما إدارتهم لأهم وزارات السيادة كالداخلية والدفاع والخارجية ؟ لماذا اضطرت الحكومة المِؤقتة إلى ادخال تعديل جديد في تركيبتها بعد ثلاثة عشرة يوما من سقوط الرئيس بن علي؟ ما هي الرهانات التي تطرح على الساحة السياسية أثناء الثورة وبعدها ؟ وما هي الأخطار من رهانات إعادة الإنتاج على واقع الثورة ومستقبلها؟
إن قراءة متأنية في المشهد السياسي التونسي والواقع الاجتماعي يؤكد على استعمال رهانات عديدة متباينة بحسب عدد الفاعلين على الساحة ومن الصعب أن نتبينها بدقة في الوقت الراهن ولكن بالإمكان أن نحددها على أساس منطق الثورة التي قامت على أساس مناقض تماما للنظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في البلاد، وعلى ذلك فإننا سنركز في هذا التحليل على الرهانات التي تنخرط بشكل أو بآخر في منظومة إعادة الإنتاج والتي تثمل تهديدا استراتيجيا لقيام الثورة واستدامة نتائجها على المستوى الوطني والحضاري ككل.
لقد تم الإعلان عن حكومة وحدة وطنية مباشرة بعد الإطاحة بالرئيس السابق وهروبه إلى خارج البلاد، وتعتبر تلك الحكومة أول مؤشر على إعادة الإنتاج ولم تكن تركيبتها التي تم الإعلان عنها لتعكس ما قامت من أجله الثورة وعبرت عنه المظاهرات فعلا وقولا. فعلا من حيث الإقرار بالتحدي والتغيير لرموز المنظومة السائدة والمتمثلة في ضرب المقومات المادية للقيادة السياسية والسطو عليها من ناحية، وفي حرق مقرات التجمع الدستوري الديمقراطي وعدد هام من مراكز الأمن من ناحية أخرى. وأما من ناحية القول فجميع المظاهرات دون استثناء قبل 14 جانفي ويومها والأيام الموالية كانت تنادي بإخراج عصابة السراق، أي التجمع الدستوري الديمقراطي من الحياة السياسية والاجتماعية لأنه العنوان الأول لما آلت إليه البلاد من فساد متعدد والسبب الرئيس لها.
لم تكن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إذن ترجمة لمنطق الثورة بل وضعت أساسا للإلتفاف على هذا المنطق بوعي متفاوت أو بغير وعي وتحويل الغضب الشعبي إلى قنوات محددة مع الإبقاء على المكاسب السابقة أو الحد الأدنى منها الذي يسمح بالمواصلة والتجديد والإصلاح. ويعتبر التجمع الدستوري الديمقراطي هو اللاعب الأساسي في هذه التركيبة وهو الذي من وجهة نظري يسير خيوط اللعبة تفاعلا مع متطلبات المرحلة.
لقد تم بالفعل توجيه الرأي العام ، من خلال إعلان التجمع عن طرده بعض رموز القيادة السياسية، ومن خلال الإعلام الوطني المرئي والسمعي بكل عناوينه : التلفزة الوطنية وقناة حنبعل وقناة نسمة، إلى حصر مطالب الثورة في الرئيس السابق وعائلته وحاشيته وغضت الطرف كليا عن المنظومة السياسية السابقة التي كانت وراء انتاج هذا الواقع. وهذه المنظومة تتوفر على منظرين ومخرجين وممولين وآليات وإمكانيات وهيئات وهياكل وقواعد تنفيذية وشبكة علاقات ومقرات.
لقد مكنت حكومة الوحدة الوطنية منذ هروب الرئيس السابق وإلى غاية 27 جانفي تاريخ الإعلان عن تركيبة الحكومة الثانية من اللعب على استيعاب الصدمة بالنسبة لأقوى فاعل – أي التجمع- والمراهنة على التعاطي مع الثورة بشكل يسمح له بتجديد البناء والبقاء كلاعب أساسي، لكن ليس في الصفوف الأمامية وإنما في الصفوف الخلفية بعد العمل وفق ما يسمح به الوقت على طمس الأدلة والوثائق والشهادات المادية والرمزية التي تورطه في الفساد وسوء التصرف .
إنه في تقديري نوع من الخداع السياسي التكتيكي والاستراتيجي الذي أوقع في شراكه أغلب المبتدئين في العمل السياسي (بقياس الخبرة) أو الذين يعملون وفق حسابات حزبية أو فكرية ضيقة وآنية، أو الذين يغلب على تفكيرهم المنزع البراغماتي المنفعي. صحيح أن السياسة فيها قدر كبير من الإنتهازية واستثمار الفرص المتاحة واغتنامها خاصة عندما تكون فئاته تتصف بالمعاناة والحرمان والإقصاء والتهميش والإستهداف. لكن هذه المواصفات التي لحقت المشهد السياسي المعارض في تونس تدفع بعناصرها إلى الإسراع والتسرع وتبني منطق التدرج والتشبث بما يعرض عليها من هامش للفعل.
والحديث هنا في هذا التحليل التشخيصي الفكري، يتوجه إلى الوجوه البارزة التي تصدرت الساحة السياسية والإعلامية في حكومة الوحدة الوطنية الأولى والأحزاب أو التيارات التي تمثلها- دون تخوين أو اتهام بالمؤامرة أو سوء النية- وهي : محمد نجيب الشابي وأحمد ابراهيم والطيب البكوش وقد دعا جميع هؤلاء إلى عدم المطالبة بحل التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يعتبر بالنسبة إليهم شأنا داخليا والمهم هو الإتفاق على أجندة للتغيير السياسي والإصلاح على المدى القصير ينتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي. إن قبول هذا المنطق بالنسبة إلى هؤلاء داخل حكومة الوحدة الوطنية الأولى المؤقتة يعني دون شك تكريس رهانات فاعلين متميزين عن التجمع الدستوري الديمقراطي لكنهم ينخرطون في رهاناته الأساسية والاستراتيجية والتكتيكية التي تبنى على استيعاب الصدمة وطمس الفساد وتحويل وجهة الغضب الشعبي إلى مسارات جانبية تسمح للتجمع بالتقاط أنفاسه وإعادة تنظيم الذات وبنائها والعمل على التجديد والإصلاح وفق رهانات إعادة الإنتاج.
لقد تراءى لتلك الوجوه البارزة في الصف الأمامي إعلاميا وسياسيا أن رهاناتها الحالية التكتيكية ستسمح لها بملء الفراغ السياسي والإستفادة منه بشكل كبير وكسب تعاطف شعبي واسع يستثمر لا فقط مؤيديهم والمنتسبين إليهم من أحزابهم ولكن أيضا وهو المهم الإرث “الشعبي” للتجمع الدستوري الديمقراطي ومؤيديه و”مناضليه” السابقين. لأنه في غياب رموز التجمع على الساحة السياسية والإعلامية، وفي إطار الدعوة إلى عدم التدخل في شؤون التجمع باسم الديمقراطية ، فإن الفرصة سانحة بالنسبة إليهم لكسب الغنيمة السياسية الكبرى وتكوين رصيد سياسي جديد قوامه رصيد التجمع الهاوي والمفلس، إضافة إلى ما يسمح له موقعهم الجديد من الأسبقية في البروز والتواصل مع الشعب والتعريف ببرامجهم، وهو ما يعتبره البعض خرقا لقواعد اللعبة الديمقراطية النزيهة التي تعطي للجميع فرصا متساوية.
لقد أعطت تلك الوجوه البارزة وأحزابها الشرعية لرهانات إعادة الإنتاج بالمعنى الذي يفقد الثورة بريقها في بناء أرضية للتغيير الجذري والإنتقال إلى مرحلة جديدة في الفكر السياسي والاجتماعي لتونس ويبني أصالة نموذجية في القيم ذات العلاقة، ويؤسس لتحول تاريخي حقيقي له أبعاده على المستوى المحلي والوطني والقومي والعالمي.
لقد بدت مؤشرات استعادة الأنفاس والعودة إلى المنظومة السابقة تبرز من حين لآخر، فقد ظهر محمد الغرياني(الأمين العام للتجمع) في المجالات الإعلامية ليؤكد أنه لا يحق لأحد الركوب على الثورة وأن الديمقراطية المنشودة لا تعني الإقصاء وأن حزبه بصدد القيام بمراجعات ويقبل أن يكون ضمن المشهد السياسي المقبل حتى وإن كان في موقع المعارضة( تصريح لفرانس 24، وحديث هاتفي مع قناة حنبعل)، ثم شاهدنا عياض الودرني يقيم ما مواقفه السابقة باعتباره كان مثل كل الشخصيات والمؤسسات والمنظمات التي اجبرت على قبول الواقع وأكرهت عليه (مباشر في قناة حنبعل). ومع هذا وذاك ظهرت رهانات أخرى في إطار صناعة الرموز التي كانت منخرطة في المنظومة السابقة التي جاءت الثورة رافضة لها ومناقضة، وهي على سبيل المثال العربي نصرة مدير قناة حنبعل الذي قدم نفسه على أساس القائد المظلوم – بعد إغلاق قناته- وعلى أساس أن خمسة مليون تونسي يحبونه ويحبون توجهاته وبرامجه. كما أن تصريحات كمال مرجان واستقالته من وزارة الخارجية وبقائه مستشارا للوزير الأول في حكومة الوحدة الوطنية الثانية يؤكد بما لا يدع للشك أنه ينخرط ضمن منظومة إعادة الإنتاج والإعداد للعودة السياسية من أبواب ونوافذ جديدة.
يمكن أن نشير هنا في سياقات إعادة الإنتاج للمنظومة القديمة، التدخل الأجنبي الفرنسي والأمريكي الذي ينخرط بشكل فاعل ضمن التشكلات الجديدة ولا يمكن أن نتصور أن هؤلاء سيبقون خارج اللعبة في انتظار ما ستؤول إليه الأمور وما ستفرزه الساحة السياسية والاجتماعية. لقد أكد جيفري فلتمان مساعد وزيرة الخاجية الامريكية لشؤون الشرق الأدنى أنه سيقف إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية من أجل تكريس الديمقراطية والحريات واحترام إرادة الشعب وقال في إطار ذلك : “إن حكومة الوحدة الوطنية اتخذت قرارات هامة وقطعت خطوات كبيرة على درب الانفتاح السياسي وارساء الديمقراطية”. بما يعني أنه يؤيد بشكل رسمي الرهانات التي أشرنا إليها في تحليلنا لتركيبة تلك الحكومة والتي تتوافق معها ومن خلالها الرهانات الأجنبية الفرنسية والأمريكية وهي رهانات تعمل على إعادة انتاج المكاسب السابقة في العلاقات الدولية وتأمين المصالح المشتركة وفق الرؤية الخارجية وتضمن لها مكانة مستقبلية ضمن التشكل الجديد للواقع السياسي والاجتماعي المترتقب.
لقد تواصل الضغط الشعبي بعد الإعلان عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الأولى رافضا منطق إعادة الإنتاج واعترضت سبيله رهانات أعضاء تلك الحكومة وتحاملوا عليه بأشكال مختلفة وقدموا أوهاما عديدة لمحاربته مثل الخوف من الفوضى والفراغ والعودة إلى الدكتاتورية والحكم العسكري والتدخل الخارجي الغربي أو العربي، وهذه الأوهام تم ، بشكل واع وغير واع، تقديمها وعرضها ونشرها بهدف الإبقاء على منظومة إعادة الإنتاج ودحض قيم الثورة المبنية أساسا على القطع مع مخلفات العهد الماضي. ومن أشكال هذا الضغط تنظيم المظاهرات اليومية في تونس العاصمة وفي مختلف مدن الجمهورية، كما تمثل بشكل بارز في الاعتصام الذي وقع في ساحة القصبة أمام مبنى الوزارة الأولى والأشكال النضالية التي خاضها بعضهم التي بلغت حد الإضراب عن الطعام( رفض المعتصمون التعامل كليا مع وسائل الإعلام الوطنية وأطردوا المصورين التابعين لها: القناة الوطنية وقناة حنبعل وقناة نسمة واعتبروها مناقضة للثورة ). ومن مظاهر هذا الضغط الشعبي أيضا الإضراب الذي دعى إليه الإتحاد العام التونسي للشغل في قطاع التعليم الأساسي والثانوي.
وفي المقابل واجه هذا الرهان الأصيل رهان إعادة الإنتاج وتم التعامل معه بنفس المنطق القديم في الإقصاء والتهميش سواء من قبل تلك الوجوه البارزة أو من قبل وسائل الإعلام الوطنية بمختلف أصنافها التي تبنت منطق الحكومة المعلن ، ولوحظت ممارسات خطيرة آخرها التهجم بالعنف المادي على المعتصمين وتفريقهم بالقوة البوليسية واستخدام وسائل القمع في ذلك مساء يوم الجمعة 28 جانفي بساحة القصبة( استمرار عقيدة الأمن على ما هي عليه)، وتوظيف ميليشيات التجمع للتشويش على رهانات الضغط وتشويهها أخلاقيا وفكريا. كما لوحظ الدعوة إلى قيام مظاهرات مضادة تدعو إلى التمسك برهانات الحكومة مع ما يمثله ذلك من امكانيات التصادم وتهديد سلامة المتظاهرين جميعا. كما تم استغلال فساد بعض القيادات المركزية والجهوية في الإتحاد العام التونسي للشغل ومواقفها المناشدة والمدعمة للسلطة الساقطة، بغرض ضرب الوحدة النقابية وإفشال أهداف الضغط الشعبي من أجل القطع مع إعادة الإنتاج.
اعتبرت عمليات الضغط الشعبي على الحكومة بمثابة غوغاء(أحمد ابراهيم) وأنها لا تمثل الشعب في أي شيء وجاء ذلك على لسان الصف الأمامي لمنظومة إعادة الإنتاج بدعم وقيادة من منظومة الصف الثاني المسؤولة الأولى على إعادة الإنتاج.
لقد تم الإعلان يوم 27 جانفي عن تركيبة حكومة وطنية جديدة تضم اثني عشرة وزيرا جديدا وتعطي وزارات السيادة مثل الداخلية والخارجية والدفاع إلى وجوه مستقلة لإدارتها. ويأتي هذا الإعلان نتيجة ذلك الضغط الشعبي المتواصل حيث يقر ضمنيا بأن تلك المطالب كانت محقة ومشروعة. لقد كسب الضغط الشعبي مساحة متقدمة من الثورة التي لم تنته بعد ، ويعتبر ما تم الإعلان عنه يوم 27 جانفي مكسبا جديدا وهاما للثورة التونسية ومسارها من أجل القطع مع الماضي والتطلع للقيم الجديدة.
ونحن نتساءل من وجهة نظرنا: كيف سيكون تشكل مشهد الرهانات بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة المؤقتة الثانية وخاصة بعد أحداث القصبة؟ وما هي المسارات التي ستتخذها كل من رهانات إعادة الإنتاج ورهانات قيم الثورة الداعية إلى القطع كليا مع الماضي؟ وهل ستنحسر دائرة رهانات إعادة الإنتاج؟ وهل ستراجع النخب الفكرية والسياسية أداءها على أساس المراهنة على قيم الثورة والقطع مع مخلفات المنظومة السابقة والتأسيس لثورة حقيقية نموذجية في التاريخ والحضارة؟ هذا ما سنعمل على متابعته مستقبلا بالتحليل مع تطور الأوضاع والأحداث.
محمد الحبيب الخضراوي السبت 29 جانفي 2011
إنها الثورة يا مولاي
منصف المرزوقي مقال سابق لي نشرته الجزيرة نت كان عنوانه سؤالا: “هل بقي لنا خيار آخر غير الثورة؟”، وكان الردّ أنه أمام شطط النظام السياسي العربي في الفساد والقمع والتزييف، لا خيار أمام شعوبنا غير المقاومة المسلحة أو المقاومة المدنية لاجتثاث نظام أظهرت كل التجارب أنه لا يَصلح (بفتح الياء), ولا يُصلح (بضمها). ها قد اندلعت الثورة المدنية أين ومتى لم يتوقعها أحد. ها هي تنتشر كالنار في الهشيم ولا أحد قادر على القول أين ومتى ستنتهي. السؤال المطروح الآن: إلى أين نتّجه جميعا؟. بخصوص تونس نحن في تقاطع طريقين أولهما الردّة، والثاني دولة ديمقراطية ومجتمع حرّ. ” طريق الثورة المضادة في تونس هو الذي تتخذه اليوم فلول العهد البائد، وقد بدأت تتجمّع من خلف الستار في محاولة لتشويه الثورة وإجهاض مكتسباتها، والعودة بنا إن لم يكن للمربّع الأول فعلى الأقل إلى مكان ليس بعيدا عنه ” طريق الثورة المضادة هو الذي تتخذه اليوم فلول العهد البائد، وقد بدأت تتجمّع من خلف الستار في محاولة لتشويه الثورة وإجهاض مكتسباتها، والعودة بنا إن لم يكن للمربّع الأول فعلى الأقل إلى مكان ليس بعيدا عنه. بدأ الأمر في الإعلام حيث هناك عودة إلى الإقصاء، كما أطلقت المليشيات على دور اتحاد الشغل وهاجمتني في القصبة كما في عهد المجرم الأكبر، بل وبنفس شعارات الخيانة والعمالة لفرنسا وأميركا، ناهيك عن العنف المشين الذي ارتكبته لإفراغ ساحة القصبة من المعتصمين المنادين سلميا بسقوط حكومة محمد الغنوشي. إنه أمر ”طبيعي” حيث لا أحد يتوقع أن يتبخر بين عشية وضحاها جهاز بوليسي أخطبوطي وراءه حزب متعود على الأمر والنهي، وتحركه مصالح خسيسة لكنها قوية ومنتشرة أكثر مما نتصوره. ما يثلج الصدر هو أن هؤلاء المتخلفين لا يدركون عمق التحول الذي تشهده تونس. بديهي أنهم مثل الملك الفرنسي لويس السادس عشر الذي لم يفهم طبيعة ما يحدث حوله، وكان يظن أنها اضطرابات ستؤول إلى ما آلت إليه كل الاضطرابات السابقة، فاضطرّ أحد حاشيته لتنبيهه بجملة حفظها التاريخ: “إنها ثورة يا مولاي”. هم لا يفهمون أنهم أمام تونسيين جدد… أمام بشر طلقوا الخوف وقرروا أن يأخذوا مصيرهم بأيديهم وألا يخدعهم أحد. يبقى الطريق الثاني ولا يزال محفوفا بكل المخاطر: طريق إكمال الاستقلال الثاني. هو سيقود رغم كل العراقيل إلى عودة السيادة الفعلية للشعب متمثلة في انتخابات لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالمساخر التي كان ينظمها الاستبداد. المعركة المصيرية غدا في تونس ألا تزيف الانتخابات المرتقبة بأي من التقنيات البالغة الدهاء التي يمكن للنظام الانتقالي الحالي استعمالها للبقاء في السلطة، وعنها يجب أن تتولّد هيئة شرعية ممثلة سميت برلمانا أو مجلسا تأسيسيا يعيد صياغة دستور يضمن بأقصى قدر ممكن من الضمانات تفكيك النظام الدكتاتوري، ويحمي الأجيال القادمة من عودة أشخاص مثل المجرم الأكبر لسدة الحكم. إن فترة الأشهر الستة القادمة فترة حرجة ومفصلية في تاريخ تونس الحديث، وهي (مدار معركة) بين قوى الردة التي ستحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العهد البائد، وقوى تريد بناء دولة ديمقراطية لا علاقة لها من قريب أو بعيد مع أظلم فترات تاريخ تونس. الهام في الأمر أن تونس لا تتحرك في فراغ. لقد أثّرت ثورتها بما لا يدع مجالا للشكّ في الثورة المصرية، وما سيسمى يوما الثورة اليمنية وبقية الثورات العربية الآتية، مما يجعل منها خطرا داهما على كل الأنظمة الاستبدادية التي تعيش أصعب أيامها وربما -ولو بالزمن التاريخي- آخرها. ” الثورة التونسية بما لا يدع مجالا للشكّ أثرت في الثورة المصرية، وما سيسمى يوما الثورة اليمنية وبقية الثورات العربية الآتية، مما يجعل منها خطرا داهما على كل الأنظمة الاستبدادية ” السؤال داخل السؤال هو كيف ستتصرّف هذه الأنظمة؟ قد لا يقاوم بعضها إغراء محاولة الانقضاض على الثورة التونسية -وغدا على الثورة المصرية- لإجهاضها والرجوع بعقارب الساعة إلى الوراء. إنها سياسة لن تؤدي لأي نتيجة لسبب بسيط هو أن مثل هذه التدخلات لن تزيد التونسيين إلا إصرارا على الدفاع عن ثورتهم، في الوقت الذي لن تحل فيه مشكلة أنظمة ماتت في العقول والقلوب وتنتظر مراسم الدفن. لنبدي قدرا كبيرا من التفاؤل متمنين أن من حاصروا أنفسهم وشعوبهم من الجهات الأربع قد بدؤوا يدركون، حتى بالحد الأدنى من الذكاء الذي أظهروه في التعامل مع مطالب الشعوب، أنه ليس وقت التآمر على الآخرين وإنما وقت إنقاذ ما يمكن إنقاذه. لمن يريد إنقاذ عرشه وتركه للأبناء والأحفاد، الطريق الوحيد هو الملكية الدستورية، وتنظيم انتقال ديمقراطي لا علاقة له بتزييف سمج، فالشعوب العربية لن تقبل بتواصل النظام القديم أيا كان القناع الذي سيحاول الخبثاء تغليفه به. أما بخصوص “الجملكيات” فالحل أمام أصحابها هو البحث عن مخرج يقيهم ويقي عائلاتهم من مصير بن علي ونهايته المخزية. ها هو الرجل المحتمي بمائة وثلاثين ألف بوليسي -ناهيك عن الموساد وبعض وكالات الاستخبارات الغربية- ينتظر مرتجفا أن يعود موثق اليدين هو وزوجته لتونس لمواجهة محاكمات جرائم الحق العام. أما بقية أفراد عائلته فهم بين فرار وسجن، ولولا كرم الشعب التونسي لذبحوا عن بكرة أبيهم. خطأ الاستبداد دوما هو رفضه السحري للواقع وتصوره أنه يستطيع التواصل إلى الأبد، والحال أنه كما تقول هنا أرندت “كل شيء في الدكتاتورية على ما يرام إلى ربع الساعة الأخير”. لقد حان ربع الساعة الأخير بالنسبة لكل “الجملكيات”، ولا مخرج لهم إلا قبول المقايضة التي يجب أن تقبل بها المعارضات الممثلة: لا متابعة في حالة الرحيل دون سفك الدماء، وإلا فإنها محاكم الحق العام بانتظار محاكمة التاريخ.. والله. حالة خاصة هي السورية، وقد شاء سوء طالع الشعب السوري أن ترتهن الدكتاتورية طائفة معينة بثّت فيها فكرة بالغة الخطورة أن مصيرها مصير هذه الدكتاتورية. لفكّ هذا اللغم لا بدّ أن يوضع علويون في أبرز مناصب المعارضة الوطنية، وحتى أن يكون الناطق باسمها علويا، وهذا ليس مجرد دبلوماسية تخفي وراءها ما تخفي وإنما إقرار بدور رجال أبطال -مثل عبد العزيز الخيّر- خرجوا على الطائفية باسم وطن الجميع، ونالهم من الضيم ”لخيانتهم” ما لم يعرفه معارضون آخرون. نعم لقد استنفد نظام سيادة الشخص وحكم الأجهزة المخابراتية وفساد العائلات وانهيار المؤسسات والقيم وحتى معاني الكلمات، كل طاقاته ولم يعد قادرا أو قابلا للتواصل. نحن اليوم نتأهب لدخول مرحلة جديدة ستنتهي بنظام سياسي عربي جديد بدأت تتضح معالمه الكبرى. ثمة هدف بناء دولة ديمقراطية حقيقية تضمن الحقوق والحريات، وتعيد للشعب سيادته وللنظام السياسي شرعيته وللمواطن كرامته، ناهيك عن حماية الأجيال المقبلة من الهول الذي عرفناه تحت أنظمة الفساد والتزييف والقمع. ” يجب ألا تأخذنا الغرّة أو أن نعتقد أن الطريق مفتوح على آفاق النهاية السعيدة “الحتمية”، فلا شيء حتمي في هذه الحياة إلا الصراع ” ثمة هدف ثان لا يقل أهمية هو بناء اتحاد الشعوب العربية الحرة على منوال الاتحاد الأوروبي، الذي يجمع ملكيات وجمهوريات يوحّد بينها النظام الديمقراطي والوعي بالانتماء إلى مجموعة لا تستطيع الدفاع عن مصالحها في عصر العمالقة إلا إذا كانت هي نفسها عملاقا. لكن يجب ألا تأخذنا الغرّة أو أن نعتقد أن الطريق مفتوح على آفاق النهاية السعيدة “الحتمية”، فلا شيء حتمي في هذه الحياة إلا الصراع. الطريق ما زال شاقا وطويلا وملآنَ بالألغام، ومن الممكن أن ينتكس بنا في أي لحظة من اللحظات. لكن المارد العربي الذي أطلقته الثورة التونسية لن يعود إلى قمقمه، وما على كل الأطراف إلا أن تحسب كل حساباتها بدقة على ضوء هذا المعطى الذي غيّر كل المعطيات. (المصدر:الجزيرة نت (الدوحة-قطر)بتاريخ 31 جانفي 2011)
تحية لشعب مصر
إن المتابع لانتفاضة شعب تونس التي أطاحت بالطاغية بن علي وانتفاضة شعب مصر التي لازالت عاقدة العزم ودون رجعة للإطاحة بالطاغية مبارك، ليقف على النقاط التالية: أولا: حركة شعب تونس وشعب مصر وفي طليعتهم الشباب لهي حركة تحرر عربي دون قيادة سياسية محددة تسعى نحو الانعتاق من أنظمة الاستبداد التي حكمت الوطن العربي منذ أكثر من ستة عقود، ثانيا: إن النظام الرسمي العربي الذي حكم المنطقة العربية بعيد الاستقلالات الوطنية هو نظام مستنسخ بكل دقة في كل قطر من الأقطار العربية، ولعل مجريات الأحداث القائمة في مصر وردة فعل نظام مبارك تجاه المتظاهرين من قتل بدم بارد للشباب وعمليات نهب وترويع ممنهجة في ظل فراغ أمني مريب وتمسك مستميت بالحكم حتى اللحظات الأخيرة ، تبين بكل وضوح تماثل التجربتين التونسية الملهمة والتجربة المصرية القائمة ثالثا: لما أراد الشعب الحياة ووثق بنفسه وقدرته على التغيير وقرر الانعتاق من الاستبداد الجاثم فوق صدره منذ عقود ، اكتشف لوهلة بعد أن تهاوت أنظمة الاستبداد أنه تحرر أولا من حاجز الخوف الذي لازمه، وأن عصيانا مدنيا سلميا طليعته الشباب ولأيام معدودة كان كفيلا بتحقيق ما عجزت عن تحقيقه القوى السياسية التقليدية طيلة العقود السابقة رابعا: إن تحرر مصر من الاستبداد الداخلي والتدخل الخارجي قد يفتح الباب مرة أخرى لتستعيد أكبر وأهم ساحة عربية مكانتها وحجمها الجيوسياسي الطبيعي وتعود مرة أخرى للبيت العربي الذي فقدته منذ سبعينات القرن الماضي ، ويفتح المجال فسيحا لمراجعة معطيات العلاقات الاقليمية والدولية في منطقة »الشرق الأوسط« وفي مقدمتها الصراع العربي الصهيوني فتحية لشباب مصر ، تحية لكل شعب مصر وانتفاضته المجيدة حتى تحقيق جميع أهدافها ، والعاقبة لباقي ساحات الوطن العربي رياض البرهومي ناشط سياسي من تونس تونس في 31 جانفي يناير 2011
مما يخاف مبارك و مما يخاف نتنياهو
هند الهاروني من تونس الحرة
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين تونس في 31 جانفي 2011- 26 صفر 1432، 1.من تونس الحرة، نحيي الشعب المصري المنتفض على الدكتاتورية التي نغصت حياته طيلة عقود و نسال الله له الثبات و النصر و نحن نقول لهم نحن معكم و نشد على أياديكم لأننا عرفنا مرارة الدكتاتور و الدكتاتورية و مانزال حتى نتحرر 100 بال 100 سريعا بإذن الله. 2.مبارك يخاف من قناة الجزيرة و يعتقل صحافيها و نتنياهو يخاف من فراغ يساوي رحيل شخص مبارك و يحث الدول الأخرى على إبقائه أكثر من 30 سنة في الحكم أو على أقصى تقدير الإبقاء على حكومته أو أشخاص تابعين له. 3.قام مبارك بإغلاق قناة الجزيرة لكنه لن يغلق إرادة الشعب المصري و المناهضين للدكتاتورية في العالم و ستفتح قناة الجزيرة مكتبها مجددا بإذن الله. 4.مبارك يريد التمسك بالمنصب إلى آخر لحظة هو يخاف من قناة الجزيرة لأنه يخاف من خلالها إظهار الحقيقة و ما يجري على الأرض في ظل المظاهرات و تحركات الجيش و رجال الشرطة و حقيقة الأدوار التي يقومون بها على الساحة. 5.أدوار الجيش و الشرطة مبارك مازال يتابع ؛ كيف يمكن إخماد هذه الثورة ثورة الحرية و كيف تكون المواجهات إلى جانب محاولة امتصاص غضب الشعب و التوجه بالحديث إلى وجدانه. 6.مبارك يريد تنصيب حكومة هي من تعيينه و يرضى عنها نتنياهو لتستمر معه قبل أن يقع خلع مبارك لأنه بلغ درجة أنه لم يعد يمكنه البقاء رئيسا « any more » لأن الشعب قال كلمته و لن يتنازل عن ذلك و طلب منه أن “إرحل” و لن يهدأ له بال إلا برحيله و كما أثبتت التجربة معنا في تونس. 7.الشعب المصري رفع شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” و هو شعار واضح لو كان الشعب قد اختار هذا النظام لما طلب منه الرحيل بدون رجعة بل لأنه جثم على أنفاسه طيلة 30 سنة. 8.مبارك يحاول أن يقول بأنه ليس بن علي كي تكون نهايته هي نفسها لكنه لا يمكنه البقاء. 9.في هذه المناسبة أتوجه بنداء ملح أن كفى تشويها لقناة الجزيرة المحترمة و هي التي بذلت و ما تزال تبذل الجهود لتعزيز قيمة وعي الشعوب و إطلاعهم على الحقائق التي لا تروق للدكتاتوريين و مصالحهم على حساب الشعوب المضطهدة. الجزيرة هي أول قناة عربية فتحت أبوابها للمواطن العربي كي يبلغ صوته عندما كانت القنوات التلفزية العربية لا تسمح لأي رأي معارض أن يعبر عن رأيه بكل حرية و كم من مرة تعرضت قناة الجزيرة إلى غلق مكاتبها و منعها من التصوير و قد بلغ الحد بأعداء الحرية و ممثلي الدكتاتورية إلى قصف مكاتبها و تعنيف صحافييها و مراسليها و إغلاق مكاتبها في البلدان العربية بالأساس و حتى استشهاد مراسل القناة الشهيد طارق أيوب رحمه الله أثناء قصف استهدف مكتبها في بغداد فضلا عن سجن الصحفي سامي الحاج في معتقل قوانتنامو المشؤوم و مراسل القناة تيسير علوني إذ أصدرت السلطات الإسبانية في 26 سبتمبر 2005 حكما ضده بسبع سنوات سجنا مع الغرامة كم هم مولعون بالرقم 7 و قد أنهيناه من بلادنا تونس و لله الحمد . أنا شخصيا أحترم قناة الجزيرة و أقدر عملها جيدا و دورها الإيجابي في معالجة القضايا الحساسة و أذكر دائما يوم 17.7.2007 عندما أتاحت لي قناة الجزيرة فرصة توجهت فيها بنداء من على منبر قناة الجزيرة المغاربية في ظل الحملة الدولية المطالبة بتحسين الظروف السجنية الانتقامية المسلطة على أخي عبد الكريم و إخوة آخرين من حركة النهضة من قبل نظام بن علي البوليسي الذي كان يعذب المساجين السياسيين داخل السجون للقضاء عليهم بسياسة الموت البطئ (واستمر خنق حريتهم بعد خروجهم منه) أو حتى إطلاق سراحهم . كان أخي عبد الكريم في إضراب عن الطعام و في ظروف صحية خطيرة للغاية كانت تؤدي بحياته لولا لطف الله سبحانه و تعالى و قد نلت العقوبة على ذلك بأن حرمت من حقي في زيارة أخي عبد الكريم في السجن في أول زيارة بعد مداخلتي على قناة الجزيرة و السبب كان “تعليمات من فوق”. قناة الجزيرة كان لها دورها المحترم في مساندة شعبنا في ثورته، ثورة الحرية في تونس رغم ما كانت تتعرض إليه هذه القناة من تهجم عليها من قبل نظام بن علي و قنواته الإعلامية لكن الشعب التونسي شعب واعي إلا من انساق وراء مصالح ضيقة و لم يؤمن بأن التغيير الحقيقي قادم لا محالة بإذن الله و بأن الله يجعل لساعة الحق موعدا. و ها هي قناة الجزيرة تقوم بدورها المحترم في مساندة الشعب المصري في حقه في تقرير مصيره و العيش بكرامة . 10.أما أصحاب الأقلام المأجورة و الإعلاميين و في كل مكان الذين يتقلبون 100 بال 100 مع الظرف المستجد فأولئك لا يجدون مكانا في الوسط الإعلامي من ناحية و عند الشعوب الحرة الواعية من ناحية أخرى و لقد حان الوقت لكي يتيقنوا بأن تلك الأساليب قد أكل عليها الدهر و شرب. 11.إن إرادة الشعب المصري هي التي ستنتصر بإذن الله و ليست حسابات مبارك و نتنياهو و من في صفهما من دول كبرى أو صغرى. مع الانتباه إلى عدم القبول بالبديل الذي يمثل استمرار نفس النظام لأنه لا يمثل إرادة الشعب. 12.الشعب كما المعارضة في مصر قالا كلمتهما و هي مطلب واضح و ملح برحيل مبارك و نظامه فلم يعد “الحوار” ممكنا و قد “فات المعاد” و حتى الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأوروبية التي تعلن موقفها اليوم ب”دعوة نظام مبارك للقيام بإصلاحات” هي لم تلح على ذلك منذ 30 سنة و في الوقت الذي يعلو فيه صوت الشعب عاليا و قد قدم شهداء و جرحى و معتقلين و مايزال و هو الذي يتمسك بأن الحل ليس بطلب إصلاحات ما و الإبقاء على النظام الحاكم. لكل شعوب العالم الحق في الحرية و الكرامة و الديمقراطية. هل في دول الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا و إسرائيل رؤساء يبقون في الحكم لمدة 23 و 30 سنة ؟؟؟. فيا رؤساء و حكومات أمريكا و أوروبا لقد أخطأتم في حق شعوبنا كثيرا في مساندتكم لأنظمة لم يكن للشعب أي قبول بها و تحكمت فيها لمدة عقود كاملة و زمن إرادة الشعوب العربية و المسلمة قد حل. و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و يركاته./. انتهى.
عندما يسقط فرعون مصر تسقط كل الرؤوس
ناجي الغزي alghezinaji@hotmail.com بعد سقوط النظام التونسي العتيد على يد الاحرار وهروب رئيسه بن علي غير مؤسوف عليه. فقد أنتقل زلزال الانتفاضة التونسية العارمة كالنارفي الهشيم الى بقية الشعوب المضطهدة التي تأن من سطوة الحكام الدكتاتوريين. فهب الشعب المصري في جمعة الغضب الاحمر ليعانق ضوء الشمس وينسج خيوط الامل الذهبية لتحقيق الحرية ومبادئها. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الشعب المصري في الوقوف والتصدي للنظام الفرعوني المتجبر, الا أن النظام المستبد ظل يعاند ويكابر في قراءته للرسائل التي يبعثها الشارع المصري. فقد بدأ النظام يناور في أعادة تركيب وترتيب أدواته الخشبية السياسية والأمنية, فقد أقالة الحكومة الوهمية وأبدلها برئيس المخابرات وطاقمه العسكري ليكونو سدا منيعا لأدامة أيامه المتبقية وأعادة أنفاسه الاخيرة. وهو يعتقد في هذا التغيير يستطيع أستغفال الشعب المصري الملتهب. ولكن النظام البليد لا يريد أن يفهم الموقف السياسي للشارع المصري المتأزم ومدى الصعوبة التي سيواجهها امام الشعب الغاضب.
ورغم تلك المماطلة من قبل النظام في تغيير هيكلية الحكومة الا أنه لابد أن يغادر فرعون مصر السلطة, وتنجلي شرعيته الملتبسة, وتنكسر سنوات الطوارئ وسنوات الفقر والفساد التي تساوي سنوات حكم حسني كلها. وحتى التصريحات الخجولة من قبل المجتمع الدولي كأمريكا وأوربا والتصريحات والبيانات العربية المنافقة والمساندة للدكتاتور, لا تثني عزيمة الشباب المصري الذي عاش سنوات الطوارئ والغلاء والبطالة المفعمين بالحرية والوطنية والشهامة المتدفقين الى الشوارع بصدور عارية وبروح مستعدة للتضحية منادين بسقوط الدكتاتور العتيد وازاحة زبانيته من جذور مصر ومدنه الجميلة.
ومنذ أنطلاقة ثورة الأنتفاضة في تونس الخضراء دق نواقيس الخطر في المنطقة العربية وأثارت الرعب في نفوس الزعماء العرب المتعكزين على أرذل العمر من غضب شعوبهم المحتقنة والمتأزمة من سطوة سياطهم وقمع أجهزتهم الامنية المختلفة. لذلك ما حدث في تونس وفي مصر يثير أعصاب المسؤولون العرب الغارقين في دماء الشعوب والعابثين بمقدراتهم المادية والمستهترين بحقوقهم المدنية. لذلك نرى الزعماء العرب يشدون أزر بعضهم البعض على ان لايتكرر مصير بن علي وان لاتنتقل عدوى الحرية الى شعوبهم المضطهدة مهما كان الثمن. ولكن من الضروري جدا أن تنجح ثورة جمعة الغضب في مصر ويتحقق مشروع التغيير وتثمر جهود الشعب المظلوم بإنتاج قيم الحرية والانسانية والديمقراطية الغائبة بسقوط النظام الدكتاتوري. وفشل جميع المشاريع التي تنادي بالقومية ــ العربية التي لايتحقق منها سوى الشعارات الفضفاضة, التي خلقت طابور من الانظمة الدكتاتورية المتغطرسة بأجهزتها الامنية والمخابراتية القمعية والقابعة بها على صدور الشعوب العربية والعابثين بمقدراتهم. هؤلاء الرؤساء الذين خطفو السلطة بغفلة من الزمن لايفقهون شئ بإدارة الدولة ومستقبلها ويدركون سبل التعامل مع السلطة بأحترام ومسؤوليتهم أتجاه الشعوب. فكل زعيم يعيش مع حاشية حزبه وأقرباءه في عبث المال ونشوة السلطة على حساب استحقاقات الشعب المحروم. لذا على الشعوب العربية والمؤسسات الفكرية والأكاديمية والمهنية المستقلة أن تتحرك وتحرك الشعوب معها أتجاه الحرية ونيل حقوقها وكرامتها من أفواه وعيون الأنظمة الدكتاتورية, لذا فسقوط فرعون مصر يعني الكثير الكثير في تاريخ الشعوب العربية. لأن بسقوط صنم القاهرة تسقط كل الرؤوس المجاورة والمحاذية لسمة السلطة الشمولية وتهتز عروش اخرى في طرابلس ودمشق وصنعاء وبقية العواصم العربية. أيها الشعب العربي في مصر لاتمنحو الفرعون فرصة السطوة والسلطة مرة أخرى كي لايعيش على دماءكم ويتنفس على حسابكم لا تجعلوا الامل يعود الى قلوب الطواغيت وتقهر إرادة الشعوب المتطلعة للحرية, رابطوا ولازموا وأحسنوا نواياكم الله يعينكم . الاثنين 1/31/2011 آخر تحديث :4:57 PM توقيت الدوحة
تقرير: انقلاب عسكري هادئ بمصر
قال توجيه استخباري أميركي إن ما يجري في مصر هو “انقلاب هادئ دبّره الجنرالات في الجيش” لإنقاذ نظام الرئيس حسني مبارك، الذي تطالب مظاهرات شعبية منذ أسبوع بإسقاطه. وأضاف التوجيه -الذي نشره مركز التنبؤات الاستخبارية وترجمه مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية- أن “ما يجري على الأرض انقلاب هادئ دبّره الجنرالات في الجيش لإنقاذ النظام وتيسير خروج صديق قديم منه”، في إشارة إلى مبارك، الذي قال التقرير إنه تجمعه صداقات مع قيادات الجيش. عبء مبارك ويعتبر التوجيه أنه “مع وصول الاحتجاجات في مصر إلى مستويات لا يعرف لها مثيل، وفي ما يبدو أنه انزواء لقوى الأمن الداخلي في مصر، يبدو أن الجيش هو من يدير دفة البلاد الآن”. وقال إن قادة القطاعات المسلحة الذين يسيرون البلاد ربما يقررون أن “عبء مبارك بات أثقل من أن يحتمل إذا ما كانوا يريدون إبقاء النظام”. ويتابع التقرير الاستخباري بالقول إن مبارك قال لهؤلاء الجنرالات إنه “لا ينوي التخلي عن السلطة مثل مجرم هارب بعد ربع قرن” أمضاه فيها، وإنه “سيتنازل عن السلطة بمحض إرادته بعد أن تهدأ الأوضاع”. وخلص التقرير إلى أن جنرالات الجيش المصري يدركون أن استقالة مبارك بفعل الضغط قد تهدد النظام، ولذلك أجابوه إلى طلبه، وهم يريدون أن يتم هذا الأمر بطريقة منظمة. وأضاف التقرير أن التطورات التي تشهدها الساحة المصرية تشير إلى ميل متنام يظهر أن الجيش المصري يتدخل بشكل مباشر في الشؤون السياسية للدولة، مؤكدا أنه “ينبغي مراقبة شخصيتين رئيسيتين في القوات المسلحة، وهما رئيس الأركان الفريق سامي عنان ووزير الدفاع محمد حسين طنطاوي”. احتمالان وقال إن السؤال الأساسي المطروح الآن هو “هل يملك الجنرالات سيطرة كافية على الوضع لفرض هدوء نسبي يدوم أسبوعا لإفساح المجال أمام مبارك لتقديم استقالته طوعا أم أن الوضع سينفجر”. ويتابع التقرير “نحن أمام احتمالين، فإذا امتلأت الشوارع بحشود متعاظمة في عدة مدن، تكون النتائج غير مؤكدة، وإذا اكتظت بالجنود وأغلقت دون المتظاهرين، فسوف تنجح الخطة”. ويعتبر أن “ميل الجيش إلى التأكيد على دوره في حكم مصر ليس جديدا، حيث طالب أعضاء من الحرس القديم مثل عنان وطنطاوي الرئيس مبارك بعد أن اشتدت أزمة الخلافة في مصر في الشهور الماضية بالتخلي عن خطته بتوريث نجله جمال منصب الرئاسة”. ويؤكد أن “الهم الإستراتيجي الذي يشغل بال واشنطن هو الحيلولة دون حدوث انهيار تام للأوضاع في مصر، مما قد يفسح المجال أمام مصادر تأثير سياسي غير مرغوب فيها وبخاصة الإخوان المسلمون”. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 جانفي 2011)
انباء عن تعهد البرادعي لمبارك بعدم ملاحقته قانونياً إذا تنحّى وغادر البلاد وزويل في طريقه لمصر
2011-01-31 القاهرة ـ قال مساعد بارز للمعارض المصري الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي ان الأخير قدم تعهدات للرئيس حسني مبارك بعدم ملاحقته قانونياً لو تنحّى عن الحكم وترك البلاد تلبية لمطالب قوى المعارضة. وأشار زياد العليمي وهو أحد المساعدين القريبين من البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ليونايتد برس انترناشونال ان البرادعي حصل على تفويض من قبل عدد من القوى السياسية الرئيسية ومن بينها الأخوان المسلمين للتفاوض مع الجيش بشأن المرحلة الانتقالية التي يقترحها. وأضاف العليمي ان البرادعي لن يتحاور إلاّ مع “القيادة المركزية” للجيش وليس مع أي من أفراد النظام وان الحوار سيتركّز من وجهة نظره على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تسبق انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. وتابع ان مفاوضات تجري الآن مع باقي الأحزاب السياسية للانضمام إلى جبهة عريضة تقوم برفع المطالب التي تقدم بها البرادعي للانتقال السلمي للسلطة. وأشار العليمي إلى ان حركة الاحتجاج ستستمر خلال الفترة المقبلة وأن الحركات المشاركة دعت لتظاهرة كبيرة يوم غد الثلاثاء ويوم الجمعة المقبل كجزء من تحرّك طويل المدى إذا ما رفض مبارك مطالب المتظاهرين. وقال ان حركة المعارضة ترفض الاعتراف بشرعية الحكومة التي تم تشكيلها وأنها ستعتبرها “كأنها لم تكن”. من ناحية ثانية، قال إبراهيم نوار المتحدث باسم حزب الجبهة الديمقراطية المتحالفة مع البرادعي ان حركة المعارضة التي تدعمه ان تتفاوض مع أية جهة في النظام قبل رحيل مبارك. وقال نوار ليونايتد برس انترناشونال ان “هذا الرجل يجب أن يرحل وبعد أن يرحل سندخل في حوار من أجل إقامة نظام ديمقراطي في مصر”. وشدد نوار على أن قوى المعارضة المشاركة في حركة الاحتجاجات تنوي تصعيد تحركاتها خلال الفترة المقبلة إذا ما استمر مبارك في رفض مطالبها له بالتنحّي. وطالب نوار قيادة الجيش بعدم التعرض للمشاركين بالتظاهرات التي قال انها ستستمر خلال الفترة المقبلة حتى رحيل مبارك وسقوط النظام. وتعكس مواقف بعض قوى المعارضة المصرية الصاعدة تشدداً واضحاً أمام إمكانية قبولها بحكومة عيّنها مبارك والوعود التي قطعها بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية مطلوبة. وتأمل هذه القوى بأن يؤدي استمرار التظاهرات وحركة الاحتجاجات إلى حشد شعبي واسع يؤدي إلى إجبار مبارك على تلبية مطالبها. من ناحية أخرى نقلت صحيفة “الشروق” عن عالم الكيمياء الحائز على جائزة نوبل أحمد زويل أنه سيعود إلى مصر الثلاثاء للبدء بتشكيل لجنة حكماء كان قد اقترحها للبدء بمعالجة الأزمة. ويحظى زويل وهو من أصل مصري باحترام شديد داخل الأوساط المصرية كما أنه سيكون ثاني مصري يحمل جائزة دولية بارزة يعمل من أجل التغيير في مصر. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 جانفي 2011)
لأنها قد تكون أول الخاسرين من تغيير النظام المصري إسرائيل تحث العالم على دعم مبارك
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على صدر صفحتها الأولى اليوم مقالا هو بمثابة نداء للعالم لدعم نظام الرئيس المصري حسني مبارك الذي يواجه ثورة شعبية عارمة تنادي بتنحيه عن حكم البلاد. وقالت الصحيفة إن الدبلوماسية الإسرائيلية تحاول جاهدة أن تقنع حلفاء تل أبيب في الغرب بأن دعم استقرار النظام المصري يصب في مصلحتها. ويقول كاتب المقال باراك رافيد الذي يشغل منصب المراسل الدبلوماسي للصحيفة ومندوبها بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل خاطبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية تدعوها إلى لجم انتقاداتها لنظام مبارك. المخاوف الإسرائيلية من انهيار نظام مبارك تصاعدت بعد صدور تصريحات غربية تؤيد مطالب التغيير في مصر. مراقبة من بعيد يُذكر أن المسؤولين الإسرائيليين قد انتهجوا منهج المراقبة من بعيد في التعامل مع الوضع بمصر، بعد أن صدرت تعليمات من رئيس الحكومة إلى أعضاء وزارته بتجنب التعليق علنا على الأحداث الجارية في مصر التي كانت أول دولة عربية تعقد معاهدة صلح مع إسرائيل. لكن رافيد يذكر أن مسؤولين إسرائيليين وصفهم برفيعي المستوى قالوا إن وزارة الخارجية أصدرت تعليماتها إلى سفراء تل أبيب بعدد من دول العالم من ضمنها الولايات المتحدة وكندا والصين وروسيا وبلدان الاتحاد الأوروبي بضرورة الاتصال بالمسؤولين بالدول التي تستضيف سفاراتهم، وتوضيح أهمية الاستقرار بمصر، وحثتهم على سرعة التصرف بهذا الخصوص. ومن المتوقع أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا خاصا اليوم حول الوضع المصري، ولكن لا يتوقع أن يصدر عن الاجتماع شئ يختلف عن تصريحات صدرت عن الاتحاد وواشنطن الأيام القليلة الماضية. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد حث مبارك على اتخاذ “خطوات ملموسة” نحو التغيير الديمقراطي، والامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين، وهي آراء عكستها تصريحات صدرت من قادة بريطانيين وفرنسيين وألمان. نقد إسرائيلي وينقل مقال رافيد على صحيفة هآرتس قول أحد المسؤولين الإسرائيليين “إن الأميركيين والأوروبيين قد انجروا خلف الرأي العام ونسوا مصالحهم الحقيقية. حتى لو كان لديهم (أوروبا وأميركا) انتقادات لمبارك فليس حريا بهم أن يتركوا أصدقاءهم ويجعلونهم يشعرون بالوحدة. الأردن والمملكة العربية السعودية يريان ردود الفعل في الغرب، وكيف الكل قد تخلى عن مبارك، وهذا سوف تكون له تداعيات خطيرة جدا”. وكان نتنياهو قد أعلن في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأحد عن انعقاد المجلس الأمني المصغر لمناقشة الوضع في مصر. من جهة أخرى حثت الخارجية الإسرائيلية رعاياها على العودة، كما طلبت من أولئك الذين يعتزمون المغادرة إلى مصر بالتفكير مليا قبل الإقدام على السفر. وأوضحت الوزارة أن على الرعايا الإسرائيليين الذين يختارون البقاء في مصر إطاعة التوجيهات التي تصدر عن الدبلوماسية الإسرائيلية. المصدر:الصحافة الإسرائيلية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 جانفي 2011)
في أول تعليق له على أحداث مصر بيريز: ديكتاتور أفضل من متطرف
أعرب الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في أول تطرق له للوضع في مصر أنه يفضل حكما غير ديمقراطي، في إشارة إلى نظام الرئيس المصري حسني مبارك على حكم ديني متطرف. وأضاف أثناء تلقيه أوراق اعتماد سفراء جدد في إسرائيل اليوم الاثنين وبثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي, “كنا دائما نكن احتراما كبيرا لمبارك وأنه ليس كل ما قام به كان صحيحا لكنه فعل أمرا واحدا نحن جميعا مدينون له بالشكر عليه، وهو أنه حافظ على السلام في الشرق الأوسط”. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست شاؤول موفاز من حزب كديما المعارض, أنه يحظر على إسرائيل التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، وعليها الحفاظ بكل قوتها على معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية. وأضاف أنه رغم ذلك فإن على إسرائيل أن تكون متيقظة حيال أداء الإدارة الأميركية في المسألة المصرية، سواء أحببنا هذا الأداء أم لا. ويرى موفاز الأحداث الجارية في الشرق الأوسط فرصة لتعزيز العلاقات الإسرائيلية الأميركية التي تشهد قطيعة بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على خلفية جمود المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. وقد قال نتنياهو أمس إنه تحدث مع أوباما في نهاية الأسبوع الماضي بهدف التداول في الوضع في مصر. استغراب إسرائيلي وأبدت إسرائيل استغرابها ومعارضتها لما وصفته بوقوف الإدارة الأميركية إلى جانب المعارضة المصرية والتخلي عن حليفها مبارك. وبعثت إسرائيل برسائل إلى الولايات المتحدة والصين وروسيا وكندا ودول مركزية في أوروبا تطالبهم بكبح الانتقادات لنظام مبارك وأن من شأن الاستمرار في هذه الانتقادات أن يقوض استقرار المنطقة, حسب ما جاء في هآرتس اليوم. ومن جهة أخرى عاد 400 سائح إسرائيلي من مصر بطائرتين تابعتين لشركة الطيران الإسرائيلية العال, هبطتا في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب صباح اليوم الاثنين, بعد أن انتظروا 16 ساعة في مطار القاهرة. ويذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت بيانا مساء أمس نصحت فيه المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في مصر بمغادرتها فورا أو الابتعاد عن الأماكن التي تجري فيها المظاهرات والاستماع إلى تعليمات السلطات المصرية.
المصدر:يو بي آي (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 جانفي 2011)
بسبب الأحداث السياسية الجارية تحويلات مالية كبيرة من مصر
حول مستثمرون مصريون وأجانب مئات الملايين من الدولارات خارج مصر بسبب الأحداث الجارية، خلال يومي العمل منذ بدء الاحتجاجات الثلاثاء الماضي. ولدى مصر احتياطيات كبيرة لتجنب أزمة في المدفوعات الخارجية، لكن هذه الاحتياطيات يمكن أن تستنفد خلال بضعة أسابيع إذا استمرت الاحتجاجات، وقد تواجه البنوك تدافعا على سحب الأموال. وتفيد بيانات البنك المركزي بأن الاحتياطيات بالعملة الأجنبية بلغت 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأفادت مذكرة أعدها سيتي بنك يوم 27 يناير/كانون الثاني أن الحكومة كان لديها كذلك 21 مليار دولار من الأصول الإضافية لدى البنوك التجارية حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول فيما يطلق عليه “الاحتياطيات غير الرسمية”. وتشير هذه البيانات إلى أنه ليس هناك خطر فوري من حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، لكن مظاهر الفوضى في مطار القاهرة أمس الأحد بينما يحاول مصريون وأجانب على حد سواء الخروج من البلاد تشير إلى تحويل الأموال للخارج. وقد يصل التحويل إلى مستويات مضرة في الأجل المتوسط. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي عندما تعود الأسواق للعمل من جديد في تداول الجنيه المصري سيكون هناك أثر حاد على الوضع المالي برمته. وسيواجه الاقتصاد المصري اختبارا صعبا للغاية إذا استمرت أعمال العنف لعدة أسابيع. كذلك قد تشهد مصر سحبا لاستثمارات ضخمة كانت قد اجتذبتها بالعائدات المرتفعة للسندات الحكومية المحلية. وقدرت مؤسسة باركليز كابيتال ما بحوزة الأجانب من الأصول المصرية قبل الاحتجاجات بما يقرب من 25 مليار دولار نصفها تقريبا على شكل سندات وأذون خزانة. الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومن المستبعد أن تتأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستند إلى تخطيط طويل الأجل بالاضطرابات السياسية. واجتذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6.76 مليارات دولار في السنة المالية الماضية المنتهية يوم 30 يونيو/حزيران منها 3.6 مليارات دولار تم توجيهها إلى قطاع النفط. لكن الضرر من تعطل السياحة لفترة طويلة سيكون كبيرا. وبلغت إيرادات مصر من السياحة 11.59 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 802 مليون دولار في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من العام 2010. وبسبب السياحة من المتوقع أن يرتفع العجز بدرجة أكبر في الربع الجاري. وقال متعامل في بنك متوسط الحجم في مصر إن العملاء في البنك حولوا 150 مليون دولار إلى خارج البلاد في يومين. وقال بعض المصرفيين إن إجمالي التدفقات الخارجة من مصر ربما بلغ 500 مليون دولار يوميا في الأسبوع الماضي. وإذا استمرت التدفقات بهذا المعدل دون أن تتسارع يمكن أن تفقد مصر ربع احتياطياتها الرسمية خلال شهر. ويعتقد بعض المحللين أن السلطات قد تدرس فرض قيود للحد من التحويلات للخارج، لكن ذلك قد يضر بسمعة مصر في الأسواق، في حين أنه يدفع المصريين للسعي إلى قنوات سرية لتهريب المال. وفي الأسبوع الماضي هبط سعر صرف الجنيه المصري بنسبة 0.7% إلى 5.855 مقابل الدولار، وقال البنك المركزي إنه لم يتدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق.
المصدر:رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 جانفي 2011)
مصر.. سيناريوات الغضب
أشرف أصلان-الدوحة فاجأت أيام الغضب المصرية الجميع تقريبا في داخل مصر وخارجها, وأربكت حسابات الساسة والمحللين وصناع القرار, إلى درجة بات معها التنبؤ بالمستقبل شكلا من أشكال التخمين, في ظل ظرف دولي وإقليمي أخذه المشهد الراهن, وأصبح الموقف من نظام الرئيس حسني مبارك موضعا لعلامات استفهام متزايدة. تبدو في أغلب الصورة مشاهد لأعداد متزايدة من المصريين يصرون على تنحية مبارك, وفي الجانب الآخر تقف قوات الجيش وقد تجد نفسها في لحظة من اللحظات مضطرة للمواجهة. الصدام المحتمل ويبدو احتمال الصدام بين الشعب والجيش كابوسا لا يريد أحد من المصريين التفكير به, رغم أن تطورات الأوضاع قد تؤدي لذلك. فالجيش الذي يلقى ترحيبا من الشارع حتى الآن, بات عليه حفظ الأمن وفرض حظر التجول, على الأقل بعد انسحاب مريب للشرطة من كافة مواقعها فاتحة الباب لأعمال سلب ونهب غير مسبوقة تكاد تصرف الأنظار عن ميدان التحرير وسط القاهرة, وبقية المحافظات الملتهبة. وفي محاولة لتجنب الصدام مع الجيش, يتجه المتظاهرون لتأكيد استمرار التظاهر السلمي, لكن هذه الآلية تتجه لاستنفاد أغراضها, بعد أن أوصلت رسالتها ولا مجيب حتى اللحظة, في ظل إصرار مبارك على البقاء. يبدو السيناريو التالي إذن برأي ناشطين هو الدعوة لعصيان مدني شامل, حتى يتنحي مبارك. أجندة أميركية على جانب آخر, تبدو الولايات المتحدة وقد فاجأها تحرك المصريين على النحو الراهن في حالة ارتباك, بسبب ارتباط مصالحها بنظام الرئيس مبارك. وهنا يتوقع محللون أن يكون تعيين مدير المخابرات عمر سليمان نائبا للرئيس وقائد الجوية السابق أحمد شفيق رئيسا للحكومة جزءا من سيناريو أعدته واشنطن لترتيب ما كشفت عنه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بشأن “انتقال سلس للسلطة”. وترتبط التحركات الأميركية على هذا الصعيد بمصالح حليفتها إسرائيل التي تحبذ استمرار نظام مبارك, حتى لو رحل الرئيس, وهو الأمر الذي يتوفر فيما يسمى بحكومة الجنرالات عمر سليمان وأحمد شفيق. أجندة الشارع وبعيدا عن الأجندة الأميركية والمخاوف الإسرائيلية, يبدو اهتمام الشارع منصبا على ملفات داخلية أساسية, أغلق أحدها تقريبا، وهو توريث الحكم لجمال نجل الرئيس مبارك. هناك أيضا ملفات لا يملك أحد في مصر عصا سحرية لحلها على الفور, في مقدمتها البطالة وأوضاع المعيشة الصعبة, الأمر الذي يتطلب برنامجا عاجلا بسقف زمني واضح ومحدد. ورغم رفض الشارع اللافت لتعيين سليمان نائبا للرئيس, فإن خلو منصب الرئيس المحتمل قد يفتح الباب أمام إصلاحات وإجراءات تنزع فتيل التوتر, مثل حل مجلس الشعب وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتشكيل جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد يحدد على الأقل مدد الرئاسة بمدتين فقط. تحقيق مثل هذه المطالب بسقف زمني واضح للجماهير قد يدفع إلى مرحلة من الهدوء, قد تظل مصر معها عرضة لمزيد من التقلبات, حيث تتكاثر عليها أجندات الداخل والخارج في نفس الوقت, خاصة أن الاحتجاجات انطلقت متجاوزة القوى السياسية المصرية من أحزاب وجماعات, وهو الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مستقبل تلك القوى في مرحلة ما بعد مبارك. ساعة الرحيل ولا تبدو ساعة الرحيل وشيكة للرئيس مبارك, الذي يصر على الدفع بالجيش بديلا لقوات الشرطة, التي يعتقد البعض أن انسحابها كان بأوامر عليا لفرض الأمر الواقع على الناس, إما القبول بالفوضى والانفلات الأمني, أو العودة للاستقرار في ظل مبارك. وأيا ما كانت السيناريوات والتوقعات, فإنها تظل مجرد “تخمينات” تعتمد على قراء سريعة للواقع الراهن ومجرياته, لكن السيناريو الوحيد الذي لا شك فيه أن عقارب الساعة لن ترجع للوراء, وأن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه قبل انتفاضة 25 يناير. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 جانفي 2011)
صحف سويسرية: “الثورة الشعبية في مصر تقترب من نقطة اللاعودة”
بقلم : محمد شريف- swissinfo.ch
لم تتخلف الصحف السويسرية عن التطرق للأحداث الجارية في مصر عبر العديد من المقالات لمحاولة نقل صورة عن التطورات المتلاحقة وطرح التساؤلات حول مصير نظام مبارك، وموقف الجيش المصري، في ظل تردد العواصم الغربية، وتخوف باقي الدول العربية من انتقال عدوى ثورة وصفها الجميع بـ “الشعبية”، بل اعتبرت “زلزال الشرق الأوسط” من طرف البعض. فقد خصصت كل الصحف السويسرية على اختلاف توجهاتها ولغاتها، حيزا وافرا لمحاولة وصف ما شهدته العديد من المناطق المصرية منذ يوم 25 يناير 2011. إذ تطرقت صحيفة نويه لوتسرنر تسايتونغ (تصدر بالألمانية في لوتسرن) تحت عنوان “مصر تغرف في الفوضى” مشيرة إلى أن “القاهرة أصبحت تشبه أي مدينة تستعد لمواجهة حرب، وأن النظام يتمسك بالسلطة بكل الوسائل، ولكن ذلك يصبح مع الوقت أكثر صعوبة، وقد بدأ الأغنياء في الفرار من البلد”. صحيفة تاغس انتسايغر (تصدر بالألمانية في زيورخ) تطرقت بدورها إلى أحداث مصر تحت عنوان “نظام مبارك يتحول الى رماد”، مشيرة الى أن “مصر تجد نفسها اليوم أمام فراغ مخيف، ما بين حكم دكتاتوري وشيء جديد، يتطلع له الجميع مؤملين أن يكون أحسن من الماضي”، لكن الصحيفة تؤكد أن “ما هو غير معروف لحد الآن هو ما هي الجهة التي سيقف الجيش إلى جانبها”. وفي مقال مطول على غير عادة الصحف السويسرية، تطرق مراسل الصحيفة في القاهرة إلى مختلف أوجه المواجهة بين المتظاهرين ونظام مبارك مشيرا إلى ما تناقلته محطة هيئة اذاعة البريطانية من “عثور على مخطط سري يقضي باستخدام أجهزة الأمن للمجرمين ضد المتظاهرين، من خلال فتح السجون وفرارهم”، وهو ما تقول الصحيفة “إنه تم بالفعل في الأيام الأخيرة”. واستشهد المراسل بأقوال متظاهر مصري اعتبر أن “مبارك قد يكون أعطى الأوامر لنشر هذه الفوضى بهدف العودة إليه لمطالبته بالإستمرار”. وانتهى مراسل تاغس أنتسايغر إلى أن “الثورة لم تنجح كلية لأن هناك ما يهددها بفقدان كل شيء، ولكن الحاكم العجوز المكروه لم يعد له تواجد مكثف على رأس السلطة، ولكنه في نفس الوقت لم يختف كلية”. فات الأوان؟ وتحت عنوان “تأرجح النظام في مصر”، تطرقت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ (تصدر بالألمانية في زيورخ)للموضوع موضحة بأنه “في الوقت الذي خرج فيه في القاهرة وفي عدة مدن مصرية عشرات الآلاف من المتظاهرين المطالبين برحيل نظام الرئيس حسني مبارك، يحاول النظام إعادة تنظيم نفسه واستعادة السيطرة على الأوضاع”. واشارت الصحيفة الى تعزيزات الدبابات وتحليق الطائرات فوق ميدان التحرير. صحيفة بليك الشعبية (تصدر بالألمانية في زيورخ) اختارت لمقالها عن أحداث مصر عنوان “لقد فات الأوان يا مبارك”، شارحة بأن “الفوضى تزداد تعاظما، ولا أحد يرغب في الإستمرار في الانصياع لنظام مبارك، والسياح يجدون أنفسهم مورطين في الوسط”. وخصصت الصحيفة مقالات جانبية تطرقت فيها من خلال شهادة بعض المواطنين السويسريين إلى تفاقم المخاوف في المناطق السياحية من أن يؤدي تزايد الفوضى إلى “تعاظم المخاوف من عودة العمليات الإرهابية المستهدفة للمناطق السياحية” أو “عمليات سطو وانتقام البدو”. صحيفة “سانت غاللن تاغ بلاط” (تصدر بالألمانية في سانت غالن) لم تتوقف عند وصف الفوضى السائدة في العاصمة وكتبت في مقال بعنوان “فوضى في القاهرة وماذا بعد؟” أنه “منذ أيام نرى صورا من مصر لم نشاهد مثلها من قبل ولكن هل نفهم جيدا ما نشاهده؟” وخصصت مقالها لمحاولة الإجابة على هذا التساؤل من خلال تحليلين تطرق الأول إلى “التعديلات في الواجهة” التي أعلن عنها الرئيس مبارك وتناول الثاني “الحلول الممكنة التي يرغب النظام في الإبقاء عليها”. الجيش هو الحكم تساءلت كل الصحف بشكل أو بآخر عن الدور الذي لعبه ويلعبه الجيش في هذا التحول الحاصل في مصر. وخصصت نويه تسورخر تسايتونغ مقالا للمسألة تحت عنوان “الجيش المصري هو الحكم”، اعتبرت فيه أن “نظام مبارك في انهيار”، وذهبت إلى أن “الجيش يتحكم في الشارع وفي الحكومة، ولكنه لم يختر لحد الآن ما بين الوقوف إلى جانب مبارك أو إلى جانب المعارضة”. وترى الصحيفة أن “الجيش باختياره لوضع اثنين من المنتسبين له على رأس النظام، إنما للظهور بمظهر الحكم ولمواصلة شد الخيوط”، لكنها تضيف “أما محاولات المعارضة تأسيس لجان غير رسمية لتنظيم المتظاهرين، فلم تستطع لا في ربط قنوات الإتصال فيما بينها ولا مع النظام”. عن هذه المعارضة، كتبت صحيفة “24 ساعة” (تصدر بالفرنسية في لوزان) “يبرز البرادعي كزعيم للثورة ضد مبارك”، وأوردت مختلف التصريحات التي أدلى بها محمد البرادعي أمام المتظاهرين أمس الأحد 30 يناير في ميدان التحرير وسط القاهرة، ومن بينها قوله “قوتنا في عددنا” أو “التغيير قادم لا محالة” أو “مصر على عتبة حقبة جديدة لذلك يجب التحلي بالصبر”. حيرة العواصم لم يفت الصحف السويسرية التعليق أو سرد الحيرة التي تعيشها بعض العواصم فيما يخص كيفية تعاملها مع أحداث مصر. فقد كتبت صحيفة “در بوند” (تصدر بالألمانية في برن) أن “أوباما يراهن على الجنرالات المصريين”، واعتبرت أن “النظام المصري يضمن للولايات المتحدة الأمريكية مرورا عبر قناة السويس ويضمن اتفاق سلام مع إسرائيل لذلك يعتبر شريكا لا يمكن الإستغناء عنه”. وحاولت الصحيفة تجسيد هذه الحيرة من خلال التصريحات المتضاربة للقادة الأمريكيين ما بين “مراهنة على مبارك” قبل أسبوع وميل لمراعاة مطالب المتظاهرين في الوقت الحالي. وعزت “در بوند” عدم الوضوح القائم في تصور واشنطن للنظام الجديد في مصر إلى “تخوفها من ظهور نظام جديد مناهض للسياسة الامريكية في المنطقة مما يفقدها أكبر حليف لها في المنطقة وضامن اتفاقية السلام مع إسرائيل. وعندها سوف لن يتبقى لها “كشريك استراتيجي في المنطقة سوى العربية السعودية لأن الأردن ضعيف للقيام بدور مماثل، أما الإمارات المختلفة في المنطقة فليس لها ثقل سياسي”، مثلما تقول الصحيفة. وتحت عنوان “معضلة أوباما”، تطرقت صحيفة “24 ساعة” إلى الموقف الأمريكي الذي “مرّ باختبار توازن صعب في اختيار اللهجة الدبلوماسية للتعامل مع الأزمة المصرية”، حسب قولها. إذ أشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تحدثت عن “انتقال ديمقراطي” بدون التعبير عن “التخلي الكلي عن مبارك”. وهو ما قالت عنه “إن هذا التحفظ يترجم جليا صعوبة توفيق الأمريكيين بين المثل العليا للرئيس أوباما المتمثلة في ترسيخ الديمقراطية، وبين الواقع الدبلوماسي في منطقة تحتاج فيها واشنطن لشركاء يمكن الإعتماد عليهم”. كورييري دل تيتشينو (تصدر بالإيطالية في بيلينزونا) تطرقت أيضا إلى النتائج المحتملة التي ستترتب عن مغادرة حسني مبارك للركح السياسي على المستوى الجغرا – سياسي بالنسبة للولايات المتحدة. وبعد أن ذكـّـرت بأبرز المراحل التي طبعت علاقة الصداقة القائمة بين واشنطن والقاهرة، حيث كانت “مصر إلى جانب الولايات المتحدة في قضايا حاسمة واستراتيجية مثل عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والوقوف بوجه إيران ومكافحة الإرهاب والقاعدة والضغوط على حماس من أجل أن يتبنى – داخل إطار السلطة الفلسطينية – مواقف عاقة وبناءة”، توصلت اليومية الناطقة بالإيطالية إلى أن “الثورة المصرية تضع واشنطن على منحدر وبمواجهة خيار أساسي ينغلق على هامش ضيق يتراوح بين الدفاع عن المبادئ الديمقراطية أو خسارة حليف موثوق مثل مصر. فإذا ما ساندت واشنطن فإنها تناقض التزامها برفع لواء الحقوق الكونية للإنسان وإذا ما تخلت عنه تماما فإن النتيجة تتمثل في القيام بقفزة في الظلمة بأتم معنى الكلمة”. صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ تناولت من جهتها حيرة إسرائيل تجاه أحداث مصر، ورأت في مقال نشرته تحت عنوان “حيرة كبيرة في إسرائيل” أن “التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد سكوت طويل بخصوص الأوضاع في مصر، تكشف عن وجود حيرة واسعة في إسرائيل”. وفي السياق نفسه، تطرقت إلى الجدل المستعر في وسائل الإعلام الإسرائيلية بخصوص التصريحات المطمئنة التي أطلقت قبل أسابيع معدودة بخصوص “استقرار نظام مبارك”. تلميح لباقي الدول العربية صحيفة لوتون (تصدر بالفرنسية في جنيف) حاولت تجاوز النطاق المصري لربط ما يحدث هناك بما حدث في تونس أو ما قد يحدث في دول عربية أخرى وذلك في عنوان “في كل من تونس ومصر أو في الجزائر، إنما يرغب الشباب في استعادة كرامتهم”. وفي حديث أجرته الصحيفة مع الخبير المالي منصف شيخ روحه، أحد معارضي النظام التونسي السابق، الذي عاد هذه المرة ضمن وفد حكومي تونسي للمشاركة في المنتدى الإقتصادي العالمي في منتجع دافوس، رفض الرجل “استخدام عبارة العدوى” لوصف انتقال الإحتجاج من تونس الى مصر، بل اعتبره “مواصلة سقوط قطع دومينو في لعبة التطلع للحرية”، ولم يتردد في تشبيه ما يحدث بثورة الشباب في مايو 1968. وفي رده عن سؤال يتعلق بـ “الطابع المفاجئ لثورة الشباب هذه”، يجيب منصف شيخ روحه: “إن ذلك كان مفاجئا لمن لم يرغب في رؤية الغليان المتصاعد في المنطقة، لأن الأوروبيين والأمريكيين لا يرون (في هذه المنطقة) سوى الأصولية الإسلامية او الدكتاتورية، أما الديمقراطية فلا يمكن بلوغها إلا في بلدان الشمال”، حسب رأيهم.
دور حيوي لوسائل الإعلام ومثلما كان متوقعا، خصصت عدة صحف مجالا مهما للحديث عن دور وسائل الإعلام فيما شهدته تونس سابقا وما تشهده مصر اليوم. فقد ذهبت صحيفة تاغس انتسايغر في عنوان بارز لها إلى أن “الجزيرة أقوى من أي دولة في الشرق الأوسط”، بل اعتبرت الفضائية القطرية “أحد أهم الشركاء السياسيين في انتفاضة مصر”، مستعينة في ذلك بما يطلقه الخبراء على هذه الوسيلة من أنها “البلد الثالث والعشرون في جامعة الدول العربية” مثلما كتب مراسل الصحيفة من مدينة القدس. محمد شريف- (المصدر: موقع “سويس انفو” (سويسرا) بتاريخ 31 جانفي 2011)
البابا شنودة يعلن تأييده لمبارك
أعلن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية شنودة الثالث أمس الأحد تأييده للرئيس المصري حسني مبارك، الذي يواجه انتفاضة شعبية تتصاعد وتيرتها يوما بعد يوم. وقال شنودة الثالث في تصريح للتلفزيون المصري الرسمي “اتصلنا بالرئيس وقلنا له كلنا معك والشعب معك. فليحفظه الله لمصر”. وأضاف “آلمني ما شهدته من تجاوزات خلال الأيام الماضية… ونحن ننتظر أن يعود الآلاف من الشوارع والمدن.. كلنا بانتظار مستقبل أفضل”. وأعرب بابا الإسكندرية عن استعداده “للتعاون مع الأزهر” للمساعدة على “حفظ الأمن والاستقرار ودوام صحة الناس في البلاد”. وأشاد بالقوات المسلحة التي قامت، وفقه “بعمل قوي في حماية المواطنين والتصدي للخارجين على القانون”. وتشهد مصر منذ الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الحالي احتجاجات واسعة تطالب الرئيس مبارك بمغادرة سدة الحكم، وإقرار إصلاحات سياسية واقتصادية. وقد تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص على الأقل وإصابة المئات بجروح. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 جانفي 2011)
دراسة إسرائيلية: نظام مبارك انتهى
وديع عواودة-حيفا
طالبت دراسة إستراتيجية إسرائيلية بأن تستعد تل أبيب “جيدا للتغييرات الجذرية بعد الرئيس المصري حسني مبارك، الذي تشير الدراسة إلى أن نظامه انتهي بغض النظر عن نتيجة ما أسمته “التمرد الحالي”. ولفتت الدراسة –التي أصدرها معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب- إلى ما قالت إنه دور للجزيرة والإعلام الإلكتروني في نشوب الهبات الشعبية التي تتوقع انتشارها إلى بلدان عربية أخرى. وتقول الدراسة الإستراتيجية الإسرائيلية إن الرئيس مبارك يواجه اليوم أخطر تحد منذ خلافته للرئيس الراحل أنور السادات قبل نحو ثلاثين عاما. ويرى صاحب الدراسة شموئيل إيفن أن “الانفجار في مصر” نجم عن الحالة الاقتصادية والفساد السلطوي، وبتشجيع من ثورة تونس. وأضافت الدراسة “بينما تكابد الطبقات الفقيرة في مصر الحرمان وتعاني الطبقة الوسطى من التآكل، فإن مقربي النظام يرفلون في حياة البذخ”. وأشارت الدراسة بعنوان “احتجاجات مصر-دلالات أولية” إلى أن الاحتجاجات شعبية وليست نتاج مبادرة للمعارضة رغم مشاركتها بها، وهو ما يثقل على السلطة مواجهة موجات الغضب. ويقول إيفن، وهو باحث مختص بالشرق الأوسط وشؤون مصر، إن الضغط الأميركي أيضا يتصاعد على النظام المصري الحاكم، مشيرا إلى تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ويصفها الباحث بأنها “الداعمة لحقوق الشعب المصري في التعبير والتظاهر والاحتجاج” وذلك في ردها على خطاب مبارك. مكانة واشنطن وتقول الدراسة إن تحفظات البيت الأبيض على مساعي النظام المصري للدفاع عن نفسه تذكر بتعامل الرئيس الأسبق جيمي كارتر مع نظام الشاه الإيراني عشية اندلاع الثورة الإسلامية في 1979، مرجحا أن تؤثر على مكانة واشنطن لدى أنظمة حكم مشابهة بالمنطقة. وتذكر بانتفاضتين مشابهتين في مصر عام 1977 و1986 تدخل فيهما الجيش على خلفية محاولة لتقليص الدعم الحكومي للمواد الغذائية “لكن الأزمة الحالية أكبر وأخطر من كافة الأزمات السابقة”. ووفقا للدراسة فإن وسائل الإعلام الدولية وخاصة الجزيرة تلعب دورا في فضح ممارسات النظام وتحد من قدرته على البطش بالمتظاهرين. يُذكر أن وسائل إعلام عبرية مختلفة تصعد تحريضها على الجزيرة وتتهمها بالمشاركة في صناعة الأحداث لا تغطيتها فحسب. وترجح الدراسة أن يلعب الجيش دورا جوهريا في مستقبل مصر على غرار ما شهدته تونس، مشيرة إلى عدم جاهزيته لمواجهة المتظاهرين. وتوقع معدّ الدراسة أن يبادر “قادة النظام الحاكم” للضغط على مبارك لاستعجال تنحيه وتعيين رئيس بديل له مؤقتا ريثما تجري الانتخابات بعد شهور، وأن تتكرر تجربتا تونس ومصر في بلدان عربية أخرى تواجه ظروفا مشابهة. قلق إسرائيل وشددت الدراسة الإستراتيجية أن هناك دواعي قلق كبير في إسرائيل حيال ما تشهده مصر إزاء مصلحتها باستمرار اتفاقية كامب ديفد، وبسبب التبعات الهامة للأحداث على استقرار المنطقة برمتها. وتتابع “انتفاضة مصر من شأنها أن تفضي إلى تغيير درامي في موازين القوى في الشرق الأوسط”. وتؤكد الدراسة الإسرائيلية أن تحول مصر لدولة “ضعيفة منشغلة في شؤونها الداخلية” يعتبر نذيرا سوء “للمعسكر البراغماتي المناصر للمسيرة السياسية” وتشجيعا “للمعسكر الراديكالي الداعي لإبادة إسرائيل” وتتابع “في مثل هذه الحالة على إسرائيل أن تستعد جيدا للتغييرات الجذرية”. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 جانفي 2011)
المعضلة الغربية مع الثورات العربية
نبيل شبيب ثلاثة أهداف ومرتكزان حسابات إسرائيلية في الموقف الغربي معضلة العنصر الإسلامي غربيا الورطة الغربية مع الإرادة الشعبية ليس الجانب النظري للديمقراطية والحقوق والحريات الإنسانية، ولا الواقع الفعلي للشعوب والبلدان العربية والإسلامية، هو المنطلق في طرح سؤال الأوساط الغربية عن دعم التغيير باتجاه ديمقراطي أو الامتناع عن دعمه، أو عن احتضان الاستبداد المحلي أو التخلّي عنه. ولعلّ عدم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار بما يكفي هو ما يؤدي في كثير من الأحيان في المنطقة العربية والإسلامية إلى اختزال تقويم السياسات الغربية تجاه أنظمة الحكم المحلية في نطاق توقعات غير واقعية وخيبات أمل محتمة. عندما يدعم بعض الساسة الغربيين مواقفهم بذكر الديمقراطية والحقوق والحريات، فغالبا ما يكون ذلك من قبيل الخطابة وليس السياسة، أو يقتصر على عبارات تجميلية لإخراج المضمون الأهمّ في تلك المواقف، أي المرتكزات الفعلية التي تتبناها الحكومات الغربية منفردة ومجتمعة، لتثبيت رؤاها السياسية الإستراتيجية على المدى البعيد وخطواتها التطبيقية على المدى القريب تجاه “الجوار” العربي والإسلامي. ثلاثة أهداف ومرتكزان تقوم الأهداف الغربية الأساسية -والمثبتة في وثائق الاتحاد الأوروبي مثلا على صعيد أهداف “سياسة الجوار” في جنوبه العربي والإسلامي- على ثلاثة محاور معروفة في هذه الأثناء، لا يزيد من أهميتها أو ينقصها أن بعضها يتناقض مباشرة مع ما تقتضيه الديمقراطية والحقوق المادية والمعنوية.. وهي: 1- تأمين الطاقة والمواد الخام. 2- مكافحة “الإرهاب”. 3- التصدي للهجرة البشرية نحو الغرب. لا ينفي ذلك وجود محاور هامة أخرى، مثل فتح الأسواق الاستهلاكية والاستثمارية أمام الغربيين، ولكن يدخل ذلك في مجال النتائج، فتنمو وتتقلص على حسب المعطيات الآنية، أو يدخل في مجال الوسائل، فينعكس في اتفاقات وصفقات أو حصار ومقاطعة. الأهم هو ما اتخذ من “الوسائل” الغربية صبغة المرتكزات الأساسية، أو “الثوابت” لتحقيق الأهداف المصلحية الثلاثة المذكورة، وهي موضع اتفاق بعيد المدى، والمقصود أمران: 1- استمرارية الوجود الإسرائيلي وتفوقه العسكري. هذا العنصر –أو الوسيلة التي بلغت مستوى مرتكز ثابت- هو ما يتخذ حاليا مكانة أساسية في البحث عن الموقف الغربي الأنجع للتعامل مع “حدث الثورة الشعبية” في مصر تخصيصا. ولا يستهان بذلك، فهو عنصر محوري في رسم معظم السياسات الأمنية/العسكرية والتسلّح تجاه المنطقة، إلى درجة خوض حرب كما كان مع “احتلال العراق”، أو إلى درجة مركزية في التعامل مع ما يسمى الملف النووي الإيراني مثلا آخر، فلا مجال للتهوين من شأن مفعوله على تحديد الموقف الغربي من مسيرة “الثورة الشعبية” في مصر!. 2- الحيلولة دون وصول التيار الإسلامي إلى السلطة. هذا العنصر المحوري الثاني –الأشبه أيضا بوسيلة بلغت مستوى مرتكز غربي ثابت مع خلفية البعد الحضاري من ورائه- سبق ربطه تعميميا بمكافحة الإرهاب، ولكن بدأ شيء من مراجعة ذلك مؤخرا على خلفية حصيلة حربي أفغانستان والعراق، وتبلغ هذه المراجعة مداها في البحث الحالي عن موقف غربي للتعامل مع تطورات مسيرة “الثورة الشعبية” في تونس تخصيصا، ولا يغيب ذلك عن التعامل مع الحدث في مصر أيضا. لهذا لا تصح قراءة المواقف الرسمية الغربية الصادرة على هامش الأحداث، المتأخرة تجاه تونس والعاجلة تجاه مصر، من زاوية استجابتها أو عدم استجابتها لِما أظهرته الإرادة الشعبية في البلدين، بغض النظر عن الأسباب والظروف والتطلعات، وإنما هي مواقف صادرة عن كيفية التعامل مع حدث يقع دون قدرة على التأثير المباشر في صنعه أو توجيهه، ويراد بالتالي التعامل مع نتائجه بما يحفظ ثوابت الأهداف والمرتكزات في السياسة الغربية، أو عند الضرورة الحد من الخسائر قدر الإمكان. حسابات إسرائيلية في الموقف الغربي فاجأت ثورة شعب تونس الساسة الغربيين فتأخرت مواقفهم ثم تعثرت صياغتها، ومنذ اللحظات الأولى ظهرت المخاوف من أن تنتشر شرارة الثورة من تونس ليس إلى الشمال الأفريقي عموما بل إلى مصر تخصيصا. والتعليل صريح، فالوضع في مصر منذ “كامب ديفد” هو المدخل الأول والأهم إلى جميع ما يرتبط باستمرارية الوجود الإسرائيلي وتفوقه عسكريا، سيان أن يجري ذلك عبر حروب أو تسويات سلمية. لهذا غاب مفعول عنصر المفاجأة في الحدث المصري، وسارع الساسة الغربيون إلى إعلان مواقفهم الرسمية منذ “يوم الغضب الأول”، ولم تنقطع في الأيام التالية. لقد مضى الأوروبيون في مواكبة أحداث ثورة شعب مصر إلى القول إن الشعب يريد التغيير “السياسي”، بينما كان الموقف الرسمي لواشنطن شاذا على لسان وزيرة الخارجية الأميركية بحديثها عن “استقرار الحكم” في مصر، والثابت في الحصيلة أن المطالب الأوروبية والأميركية بالاستجابة للمطالب الشعبية في مصر لا تعبر عن الرغبة في حدوث “تغيير ديمقراطي”، بقدر ما تعبر عن الخشية من أن يكون حجم “التغيير المحتم” كبيرا بحيث يغيب المرتكز الرسمي المصري في التعامل الغربي مع استمرارية الوجود الإسرائيلي وتفوقه عسكريا. رغم ذلك يمكن القول إن احتمالات تطور الحدث المصري مفتوحة بسبب العنف الرسمي المتصاعد والعنف المضاد، ولكن أيام الغضب الأولى كافية لتثبيت استحالة استمرارية الوضع كما كان لعدة عقود، والأهم: استحالة “التوريث العائلي أو السياسي” في النقلة المقبلة –بثورة أو دون ثورة- إلى ما يسمى ما بعد عهد مبارك الأب. لهذا بالذات يعمل الغربيون في إطار إنقاذ ما يمكن إنقاذه، عبر انتقادات حذرة وضغوط حذرة –وربما التواصل من بعد مع جهات غير مرتبطة بالحكم- كيلا تعجل إجراءات السلطة العنيفة بعملية التغيير الجارية، جنبا إلى جنب مع مساعي الاستعداد للتعامل مع تطورات تالية، أي “الأمل” في ترسيخ وضع جديد، يكتسب درجة ما من الثقة الشعبية، ولكن دون أن يتخلى كلية عن “نهج كامب ديفد” تجاه الوجود الإسرائيلي. الساسة الغربيون يواجهون معضلة لا علاقة لها بإرادة الشعب في مصر وواقعه، ولو تبين أن ثورته ستؤدي إلى وضع واضح المعالم من زاوية أساسية هي عدم المساس بما أفرزته اتفاقات كامب ديفد وبدور الحكم في مصر على صعيد التسويات، لاتخذت المواقف الغربية صيغة التأييد المطلق لتلك الثورة، إذ تدرك أن الأنظمة القائمة من نوعية النظام في مصر قد استهلكت نفسها، بل يُخشى أن يؤدّي نجاحها في إخماد الثورة بأقصى درجات العنف إلى تحول “النظام الاستبدادي المتستر بغشاء ديمقراطي مزيف إلى نظام استبدادي متصلب وشديد الوطأة علنا”، على حد تعبير جيدو شتاينبيرغ من معهد العلوم والتطوير في برلين، الذي يقدر أيضا أن رأس النظام رأى سقوط بن علي غربيا بعد سقوطه شعبيا، ومعالم ملاحقته وعائلته وأعوانه المقربين قضائيا وماليا، وبالتالي ازداد تشبثا بالسلطة، مهما كان الثمن دمويا. معضلة العنصر الإسلامي غربيا صحيح ما يتردد بصدد ضعف تأثير “الفزاعة الإسلامية” على ألسنة المستبدين، ولكن لا يعني ذلك ضعف مفعول “الخوف المرضي” من الإسلام في تحديد السياسات الغربية، سواء استخدم الاستبداد المحلي تلك “الفزاعة” أم لم يستخدمها. من الأمثلة المعبرة عن ذلك في التعامل مع أحداث تونس ما ورد أكثر من مرة على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي ببرلين روبريخت بولنس، إذ أعرب عن الاقتناع بخطأ الاعتقاد الغربي بأن الاستبداد ضروري لتجنب “خطر وصول الإسلاميين إلى السلطة”، إذ ظهر كما يقول أن الاستبداد يوجد المناخ لتنامي التيار الإسلامي.. ويعني ذلك أن مراجعة السياسة الأوروبية على هذا الصعيد لا تنطوي على التخلي عن اعتبار “الإسلام السياسي” خطرا، بل على مراجعة “الوسيلة” لمواجهته والأخذ بوسائل بديلة. وحتى عند التمييز بين إسلاميين وإسلاميين -كما صنع بولنس عبر وصفه حزب النهضة في تونس بالاعتدال- يفوض نفسه بوضع “شروط غربية” للقبول بالإسلاميين، لم تقتصر على قبول النهضة بقواعد ما يسمى اللعبة الديمقراطية وتداول السلطة، بل شملت ما يرتبط بالقيم الاجتماعية من منطلق إسلامي، مثل ضرورة أن يتعهد الإسلاميون بالامتناع عن إلغاء ما تحقق من أجل تحرير المرأة في تونس، ومعلوم أن ذلك يعني ما صنعه بورقيبة ثم بن علي على صعيد قوانين الأحوال الشخصية وتعدد الزوجات ومنع الحجاب، وما شابه ذلك، بغض النظر عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة، فهي موضع انتهاك على صعيد المرأة والرجل على السواء، كما أن معارضتها من قبل تحت عناوين إسلامية حركية قد اضمحلت نسبيا مع مرور الزمن. الورطة الغربية مع الإرادة الشعبية لن تشهد الثوابت المحورية في المنطلقات والأهداف وبعض الوسائل الغربية أي تغيير يستحق الذكر بصدد استمرارية الوجود الإسرائيلي، والخوف المرضي من الإسلام، بل سيبقى مفعول هذين العنصرين واضحا وقويا على صعيد “حدود” التغيير الاضطراري المنتظر في “صياغة” بعض التعديلات، في نطاق المواقف المعلنة والوسائل المستخدمة للتعامل مع الأنظمة والشعوب في المنطقة العربية والإسلامية. هذا التغيير المرجح اضطراري، لم ينطلق ابتداء من إعادة النظر في المنطلقات والثوابت السياسية الغربية، أو من تبدل جذري في موازين المصالح المادية، وإنما فرضته مفاجأة الساسة الغربيين بحجم خطئهم الجسيم فيما سبق أن أقنعوا به أنفسهم –ذاتيا.. وربما بتأثير مواقف كثير من النخب العربية أيضا- حول “موات الشعوب” و”استقرار الاستبداد”. لقد شاع على مستوى النخبة السياسية الغربية ما تعبر عنه –كمثال من أمثلة عديدة- مقولة المستشار الألماني الأسبق هلموت شميدت في كتابه “خارج الخدمة” أنه لا يمكن حكم الشعوب العربية والإسلامية بالديمقراطية بل يتطلب أنظمة حكم شمولية. الواقع أن ما تعنيه هذه العبارة وأمثالها في الغرب، ممّا يتكئ عليه الساسة في تعليل دعمهم للاستبداد وتسويقه على صعيد الرأي العام، هو –ببساطة- أن ممارسة الديمقراطية على صعيد الشعوب العربية والإسلامية لا توصل إلى أنظمة حكم تحقق المصالح الغربية بالأسلوب الراهن الذي تضمنه أنظمة استبداد وفساد، وهو الأسلوب القائم على هيمنة سياسية وأمنية واستغلال اقتصادي ومالي. بغض النظر عن مآل الأحداث الآنية، أسقط الشعب في تونس وفي مصر –وفيما سيليهما حتما- مقولة “موات الشعوب واستقرار الاستبداد”.. وسيبقى السؤال المفتوح من بعد ذلك، هل يمكن أن يوصل مآل الأحداث إلى أوضاع أخرى جديدة، بحيث يسقط من خلالها على أرض الواقع الربط التقليدي بين تقويم أوضاع المنطقة ودرجة الارتباط بالغرب وسياساته، وقبول الغرب ورفضه، بما في ذلك ما جعله هو من “ثوابته” كاستمرارية الوجود الإسرائيلي وتفوقه والخوف المرضي من الإسلام وإقصائه.. كي تحل مكان ذلك الثوابت الذاتية المعبرة عن الإرادة الشعبية، التي لا ترفض “الاستبداد” فقط، ولا تعمل على سقوطه فحسب، بل ترفض أيضا ما صنعه وما لا يزال يصنعه على هذين الصعيدين وسواهما. فسقوط الاستبداد المحلي لا يتحقق على الوجه الأمثل إلا مع سقوط ما أنتجه من انحراف في التعامل مع “الاستبداد الدولي”، لتكون الأولوية المطلقة لصالح خدمة المصالح العليا المشتركة والتطلعات المشروعة المشتركة للعرب والمسلمين. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 جانفي 2011)
عضو بالعائلة الحاكمة في المغرب: القلاقل ستمتد على الأرجح إلى المغرب
2011-01-31 مدريدـ الرباط ـ رجح أحد أعضاء العائلة الحاكمة في المغرب الاثنين أن القلاقل المنتشرة في العالم العربي ستمتد على الأرجح إلى بلاده.ومازال المغرب ينعم بالهدوء حتى الآن دون وجود أي مؤشرات على إمكانية اندلاع اضطرابات شعبية على غرار ما يحدث في مصر وتونس. وقال مولاي هشام ابن عم العاهل المغربي محمد السادس في مقابلة مع صحيفة البايس الأسبانية نشرت الاثنين إن “جميع الأنظمة السلطوية ستتأثر بموجة الاحتجاجات”. ويشتهر مولاي هشام باسم “الأمير الأحمر” بسبب مواقفه السياسية اليسارية. وأضاف “على الأرجح لن يكون المغرب استثناء ، وسوف نشهد ما إذا كانت الاحتجاجات ستكون اجتماعية فقط أم ستقوم بها أحزاب سياسية”. وأوضح الأمير “رغم الاختلافات بين تونس والمغرب ، إلا أن الهوة بين الطبقات الاجتماعية تقوض شرعية النظام السياسي والاقتصادي في المغرب كذلك”. وأضاف أن معظم القوى الاجتماعية في المغرب تدعم الملكية ، ولكنها لا تشعر بالرضا حيال التركيز القوي للسلطة في يد الحكومة. (المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 31 جانفي 2011)
