الاثنين، 30 مارس 2009

TUNISNEWS

8 ème année, N 3233 du 30 .03 .2009

 archives : www.tunisnews.net


حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:السجين السياسي السابق حامد حامد في وضعية صحية حرجة ..

حــرية و إنـصاف:عاجل حامد بن حامد .. من داء السكري إلى بتر الساق حكاية مأساة لم تنته..

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:سيف الله بن حسين ..تواصل العزل الإنفرادي ..!رغم الإلتزام الرسمي بوقفه..

حــرية و إنـصاف:نورالدين العرباوي محروم من وثيقة الهوية ..

 نموذج رسالة موجهة ألى السيد كلود هيلرالسفير المكسيكي بالأمم المتحدة لإنصاف قضية غزة

حركة النهضة تتضامن مع الطلبة المضربين عن الطعام

د ب أ:تونس تنفي فصل 5 طلاب من الجامعة بسبب أنشطتهم النقابية

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية:رصد ميداني لانتهاكات حقوق العمال في جهة قابس

ا ف ب:الرئيس السابق لحركة النهضة التونسية يؤكد انه ضحية قضية ‘سياسية’ بسبب آرائه

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس: أطلقوا سراح الدكتور صادق شورو

حركة التجديد:بــــــلاغ

أسرة جريدة الطريق الجديد: ندوة صحفية

يو بي أي :حزب تونسي معارض يتهم سلطات بلاده بحجز العدد الأخير من صحيفته

الطريق الجديد العدد 131الذي حجبته السلطة: قضاة : قطع أرزاق

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي:بيان بمناسبة ذكرى يوم الأرض

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي:بلاغ صحفي

مجموعة من أساتذة كلية(09 أفريل):لائحة رهينة و تحريض ضدّ النقابيين  !!

العرب :مصر تمنع قافلة مساعدات طبية تونسية من الوصول إلى غزة

الشرق الأوسط:رئيس قافلة معونات تونسية لغزة ممنوعة من دخول مصر: سنعتصم في مكاننا ولن نعود

يو بي أي :منظمة نقابية تونسية تقول إن السلطات المصرية :منعت قافلة أدوية لها من دخول أراضيها بإتجاه غزة

حمادي الغربي:هل يسحب الرئيس التونسي وصهره البساط من تحت الإسلاميين؟

الأسبوعي : رسالة مفاجئة… وذكيّة؟!( من عميد المحامين إلى رئيس فرع تونس )

مرسل الكسيبي:على الفايس بوك هذا ما اكتشفته: تالله ما الدعوات تهزم بالأذى !

صلاح الجورشي  :حملة المواطنة: إعلان نوايا أم مقدمة لحركة اجتماعية؟

 قنا:التوقيع على 19 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية والجزائرية

د ب أ:تونسي مطلوب من الانتربول في قضية هزت الرأي العام الأوروبي ينفي قتل ابنه

حادثة طائرة الآتي آر 72  «الأسبوعي» تكشف خفايا الأحكام الايطالية الجائرة ضد 7 من مسؤولي توننتار وأعوانها

«الأسبوعي» خـاص: قائد طائرة «توننتار» المنكوبة يتحدّث لأوّل مرّة بعد مرور ثلاث سنوات

 قنا:التوقيع على 19 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية والجزائرية

القدس العربي:قابس التونسيّة عاصمة الرواية العربيّة

بشير نافع:استلهام الماضي ووعي الحاضر واستشراف المستقبل

إسلام أون لاين :بعد الحوار الذي قادته مؤسسة القذافي”الجماعة الإسلامية المقاتلة” في ليبيا على خط المراجعات


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري:حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

 جانفي 2009

منشور على صفحتنا بتاريخ 17 فيفري 2009

 فيفري 2009

منشور على صفحتنا بتاريخ 15 مارس 2009 https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm


أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 02 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 29 مارس 2009

أخبار الحريات في تونس


1)    الاعتداء بالعنف اللفظي على هشام العريض: تعرض الطالب هشام العريض إلى الاعتداء بالعنف اللفظي من قبل أعوان البوليس السياسي المحاصرين لمنزل عائلته عندما كان خارجا لقضاء بعض شؤونه. و الطالب هشام العريض هو ابن السجين السياسي السابق السيد علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة الذي يتعرض منذ مدة إلى مراقبة لصيقة و محاصرة مستمرة لمنزله واعتداءات غير مبررة على الداخلين إلى المنزل و الخارجين منه. 2)    تواصل إضراب الطلبة عن الطعام: يواصل الطلبة المطرودون إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن و الأربعين على التوالي احتجاجا على الطرد التعسفي الذي تعرضوا له و للمطالبة بترسيمهم من جديد لمواصلة تعليمهم العالي. وقد أصبحت حالتهم الصحية تنذر بالخطر نتيجة الهزال الشديد و النقص الحاد في احتياجات أجسامهم.    عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  


الحرية لجميع المساجين السياسيين  الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 29 مارس 2009

السجين السياسي السابق حامد حامد  في وضعية صحية حرجة ..


تدهورت الحالة الصحية للسجين السياسي السابق حامد حامد حيث يقيم منذ أسبوعين بالمستشفي  الجهوي بنابل ( منطقة المرازقة ) و قد  أعلمت إدارة المستشفى عائلته أنه في حالة صحية حرجة للغاية بسبب مشكلات في عمل الكلى   و يحتاج لتدخل جراحي عاجل  يتعذر القيام به لحد الان لافتقار المستشفى الى الكمية اللازمة من الدم ( فصيلة  ب  سلبي ) وطالبت الإدارة عائلته بتوفيرها  لعدم وجود أي متبرع نظرا لندرة هذه النوعية   وعدم توفر امكانية شرائها  ،                              علما أن السيد حامد حامد ( وهو من مواليد سنة 1992 ويقطن مدينة قليبية ، حوكم سنة 1991  ضمن المحاكمات السياسية التي طالت الاسلاميين وهو مساعد مهندس معماري  متزوج وله بنت واحدة  عمرها 07 سنوات )  يعاني أيضا مرض السكري  نتيجة الهرسلة الأمنية التي دامت 18 سنة  اثر خروجه من السجن بعد قضائه سنة وشهرين ( بين ماي 1991 و جويلية 1992  )  وقد بتر الجهاز الطبي بالمستشفى مؤخرا ثلاثة أصابع من قدمه على أن يتم قطع الساق كلها بعيد تجاوز مشكلة الكلى التي تهدد حياته تهديدا جديا   ،                                       و الجمعية إذ تجدد لفت النظر إلى الآثار المدمرة لما شهده المساجين السياسيون من تعذيب و تنكيل و سوء معاملة  و تحمل السلطة مسؤولياتها في تأمين العلاج المناسب له  ، توجه نداء عاجلا لكل الضمائر الخيرة لنجدته و المساعدة في علاجه بتوفير كل المستلزمات الطبية و المادية الضرورية . (بالإمكان الإتصال على رقم النداء 22764704) عن الجمعيـــــــة لجنة متابعة أوضاع المساجين المسرحين


أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 03 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 30 مارس 2009

عاجل حامد بن حامد .. من داء السكري إلى بتر الساق حكاية مأساة لم تنته..

 


حامد بن حامد سجين سياسي سابق في العقد الخامس من العمر، أصيل مدينة قليبية، اعتقل سنة 1991 و تعرض لتعذيب شديد بمخافر فرقة الحرس بنابل، قضى بالسجن مدة عام و شهرين ليخرج بعدها إلى السجن الكبير أين أصبح يتعرض لهرسلة استمرت أكثر من عقد و نصف من الزمن، فقد أصيب بداء السكري نتيجة المضايقات المستمرة و الضغط اليومي الذي يتعرض له من قبل أعوان البوليس السياسي. ثم تطور معه المرض العضال إلى درجة فقد معها وضوح الرؤية كما انتفخت ساقه بسبب داء السكري و هو ما يستوجب التدخل الجراحي لبترها إلا ان فصيلة دمه ب سلبي النادرة كانت السبب في إرجاء العملية حتى يقع جمع الكمية اللازمة من الدم. للاتصال بالسيد حامد بن حامد: 22.764.704 

و حرية و إنصاف

1) تطالب السلطات الصحية بالتدخل السريع لتمكين السيد حامد بن حامد من إجراء العملية الجراحية على ساقه في احسن الظروف و في أقرب وقت حتى يوضع حد لتعكر حالته الصحية. 2) تدعو إلى تمكين المسرحين من المساجين السياسيين من حقهم في العيش الكريم بعيدا عن المضايقات المستمرة التي تنغص عليهم حياتهم عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


” الحرية للدكتور الصادق شورو ” ” الحرية لجميع المساجين السياسيين ” الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 30 مارس 2009

سيف الله بن حسين .. شهادة أخرى على تواصل العزل الإنفرادي .. !رغم الإلتزام الرسمي بوقفه..

 


علمت الجمعية أن الوضعية الصحية  للسجين سيف الله بن حسين تدهورت في الأيام الأخيرة بسبب ظروف الإقامة القاسية التي يعيشها منذ سنوات حيث يخضع للعزل في سجن المرناقية بزنزانة انفرادية ( الجناح هـ ) لا تتوفر فيها أبسط الشروط الصحية و تفتقر للتهوئة و الإنارة مما نتج عنه إصابته بالحساسية و ضيق التنفس و آلام مبرحة بالرأس، علما بأن سيف الله بن حسين ( البالغ من العمر 43 سنة )  من ضحايا الأحكام المكررة  و المحاكمات غير العادلة ، بشهادة منظمات عديدة داخل البلاد و خارجها  إذ حوكم 6 مرات .. من أجل نفس الأفعال ، و لأجل نفس التهم ..! : ( أمام المحكمة العسكرية : القضايا عدد 16129 : 10 سنوات سجنا، و عدد 26585 : 14 سنة سجنا ، و عدد 28265 : 16 سنة سجنا ، و عدد 28264 : 16 سنة سجنا ، و أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس : القضيتان عدد 6007 : 12 سنة سجنا، و عدد 6006 : عدم سماع الدعوى ) ، و قد عبر والده السيد عمر بن حسين ، في اتصال بالجمعية  ، أن العائلة قد ضاقت ذرعا بتواصل الإنتهاكات بحق ابنها مما أصبح يهدد حياته بالخطر  و عدم الإلتفات لصرخة الفزع التي أطلقتها رغم توجيه مراسلات لرئيس الجمهورية و وزير الداخلية و وزير العدل و المدير العام للسجون و الإصلاح و رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان و قاضي تنفيذ العقوبات ..و عبر عن استعداد العائلة لخوض كل التحركات الممكنة لإنقاذ حياة ابنها إذا لم تقم السلطات المعنية بتحرك عاجل لوقف التنكيل المسلط عليه . و إذ تطالب الجمعية باحترام ما ينص عليه الدستور التونسي  و المواثيق الدولية ذات الصلة بخصوص احترام الكرامة الإنسانية  و ما يضمنه القانون التونسي للسجون من حقوق للمحرومين من حريتهم ، فإنها تدعو إلى فتح تحقيق عاجل و مستقل بخصوص  تعمد إدارة سجن المرناقية تحدي  الإلتزام العلني و الرسمي للدولة التونسية بالتوقف نهائيا عن ممارسة العزل الإنفرادي . عن الجمعيـــــــة لجنة متابعة أوضاع المساجين 

 

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 02 ربيع الثاني 1430 الموافق ل 29 مارس 2009

نورالدين العرباوي محروم من وثيقة الهوية .. … بطاقة التعريف حق دستوري و قانوني لا يمكن سلبه

 


لا يزال السجين السياسي السابق الأخصائي النفساني نورالدين العرباوي محروما من بطاقة هويته رغم تقدمه لمركز شرطة مدينة تالة منذ ثلاثة أشهر بطلب لاستخراج بطاقة تعريف وطنية، علما بأنه خرج من السجن في 5 نوفمبر 2008 بعد أن قضى ما يزيد على ثمانية عشر عاما بمختلف السجون التونسية بعد أن أصدرت ضده المحكمة العسكرية حكما بالسجن المؤبد في قضية الانتماء إلى حركة النهضة. و قد أصيب السيد نورالدين العرباوي في السجن بعديد الأمراض المزمنة نتيجة التعذيب و سوء المعاملة و الإهمال الصحي، و منذ خروجه من السجن و هو يتردد على العاصمة للعلاج إلا أن ذلك يعتبر شبه مستحيل في غياب بطاقة التعريف الوطنية التي مازالت بعض الإدارات تصر على حرمان المواطنين من هذا الحق الذي يكفله القانون و الدستور و هو ما يتسبب في تعطيل مصالحهم.

و حرية و إنصاف

1)    تدين بشدة حرمان السجين السياسي السابق السيد نورالدين العرباوي من حقه المكفول له قانونا في استخراج بطاقة التعريف الوطنية. 2)    تدعو السلطة إلى تمكينه من حقه الدستوري و القانوني و وضع حد لهذه المضايقات والممارسات التي تستهدف المسرحين من المساجين السياسيين لتعطيل مصالحهم و التضييق عليهم.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


نموذج رسالة موجهة ألى السيد كلود هيلر السفير المكسيكي بالأمم المتحدة لإنصاف قضية غزة

 


اعتبارا من افريل/نيسان / أبريل ، ستتولى المكسيك رئاسة مجلس الأمن. ومن الوجيه الإشارة إلى أن السفير المكسيكي لدى الأمم المتحدة متعاطف مع دعوة منظمة العفو الدولية المطالبة بفتح تحقيق شامل في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في غزة وجنوب إسرائيل. ومن المفيد جمع عرائض ورسائل من مختلف أنحاء العالم لدعم هذا النداء من أجل جعل موقف المكسيك اقوي في مجلس الأمن. ولذا نود أن نحثكم على كتابة رسائل إلى الوفود المكسيكية. و ستجدون عينة عن الرسالة التي يمكنكم استخدامها. كما نضع في اعتبارنا أن افريل هو الشهر الحاسم لهذه الحملة ، إذ أن الأمين العام للأمم المتحدة سينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات بعد تلقي هيئة تحقيق الأمم المتحدة التقرير عن الهجمات على أفراد ومنشات الأمم المتحدة في غزة.  
أرسل الرسالة التالية إلى سعادة السفير كلود هيلر الاتصال ب : سعادة السفير كلود هيلر الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة فاكس : +1212 688 8862 البريد الإلكتروني: mexico@un.int  

سعادة السفير كلود هيلر الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة

اكتب إليكم لأعبر لكم عن بواعث قلقي إزاء الدمار الذي خلفه النزاع الأخير على المدنيين في غزة وجنوب إسرائيل .وقد عثر باحثو منظمة العفو الدولية في غزة على أدلة على ارتكاب جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها جميع أطراف النزاع، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان. وإنني أرحب بدعوة مجلس الأمن للأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة فتح نقاط العبور الى قطاع غزة وفقا لما دعا إليه القرار 1860. ومع ذلك ، يساورني القلق من أن مجلس الأمن لم يعالج مسألة المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، والتي بدونها لا يمكن أن يتحقق هناك أمن أو سلام دائم. فأحثكم على التأكد من أن مجلس الأمن سيعالج مسألة المساءلة عن الجرائم الدولية من خلال إنشاء هيئة دولية مستقلة للتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من جانب إسرائيل ، وحماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة المشاركة في النزاع. كما يجب إرسال فريق من الخبراء المؤهلين لتقصي الحقائق إلى المنطقة لإجراء التحقيقات ، وعند وجود أدلة كافية ، يجب أن تتم محاكمة الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي حسب إجراءات تستوفي المعايير الدولية للعدالة. وفي الختام، تفضلوا سعادة السفير، بقبول فائق الاحترام والتقدير.  


بسم الله الرحمن الرحيم حركة النهضة تتضامن مع الطلبة المضربين عن الطعام


يواصل عدد من الطلبة منذ 11 فيفري المنصرم إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بإعادتهم إلى الجامعة بعد طردهم منها لنشاطهم النقابي. ورغم تدهور صحتهم فقد أصر هؤلاء الطلبة على مواصلة إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم العادلة وقد أعرب الفريق الطبي الذي يتابع حالتهم الصحية عن قلقه من “التدهور الحاد” لصحة المضربين عن الطعام، وطالب السلطة بنقلهم إلى المستشفى بشكل عاجل خوفا من  مضاعفات خطيرة على صحتهم. وقد طالبت منظمات حقوقية السلطة  بإعادة المطرودين إلى الجامعة وحذرت السلطة من مخاطر تداعيات هذه القضية   وأمام إصرار السلطة على تجاهل مطالبهم العادلة فإن حركة النهضة : ـ تعبر عن انشغالها على صحة الطلبة المضربين عن الطعام وتحمل السلطة مسؤولية ما يقد يحصل لهم من مكروه لا قدر الله. ـ تعبر عن مساندتها التامة لهؤلاء الطلبة وتدعو السلطة إلي تلبية مطالبهم المشروعة وتطالبها برفع تضيقها على العمل الطلابي النقابي والثقافي بالجامعة ـ تدعو كل القوي السياسية والمنظمات والهيئات الحقوقية لتمارس مزيدا من الضغط على السلطة لتعيد النظر في سياستها القمعية والتعسفية التي تمارسها ضد شعبها لندن 30 مارس 2009 رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي  

تونس تنفي فصل 5 طلاب من الجامعة بسبب أنشطتهم النقابية

 


 
تونس 29 آذار/مارس (د ب أ)- نفت تونس اليوم الأحد اتهامات أحزاب ومنظمات حقوقية بفصل خمسة طلاب بشكل نهائي من الجامعة التونسية بسبب أنشطتهم النقابية. وقال مصدر رسمي في بيان بعث به إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “الادعاء بأن الطلبة المعنيين مستهدفون من أجل نشاطهم النقابي لا أساس له من الصحة”. ويواصل الطلاب الخمسة ولليوم السادس والأربعين على التوالي إضرابا عن الطعام بمقر “الاتحاد العام لطلبة تونس” للمطالبة بإعادتهم إلى الدراسة. وقد رفض هؤلاء وقف الإضراب رغم تحذير تقارير طبية نشرت أمس السبت من “تردي جملة الوظائف الحيوية لأجسامهم”. واتهمت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية تونسية أمس السبت وزارة التعليم العالي التونسية-التي تشرف إدرايا على كليات البلاد- بطرد الطلبة “على خلفية نشاطهم النقابي بالجامعة” وناشدت السلطات “العدول” عن قرار فصلهم وإعادتهم إلى الدراسة. كما حملتها مسئولية أي خطر قد يهدد حياتهم جراء مواصلة الاضراب. لكن المصدر أكد أن مجالس تأديب جامعية “تتمتع باستقلالية تامة في اتخاذ مثل هذه القرارات” (الطرد) عن وزارة التعليم العالي وقد قضت بفصل الطلاب الخمسة بعد “اعتدائهم بالعنف اللفظي والجسدي على أعضاء هيئة التدريس”. وقال في هذا السياق: “تتكون مجالس التأديب أساسا من ممثلي الطلبة والأساتذة. ولهذه المجالس وحدها الصلاحيات الكاملة لاتخاذ أي قرار بعد الاستماع إلى كل الأطراف. وليس بإمكان الوزارة التدخل بشأن هذه القرارات”.   (المصدر: وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بتاريخ 29 مارس 2009)  

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :    تونس في 29 / 03 / 2009

رصد ميداني لانتهاكات حقوق العمال في جهة قابس

 


في إطار المتابعة الميدانية لأوضاع الحقوق العمالية والحريات النقابية قام بعض أعضاء المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بجولة في جهة قابس شملت عمال قطاع الصيد البحري وعمال شركات المناولة العاملين في المستشفى الجهوي بقابس إضافة إلى العاملين في بعض المشاريع التجارية الخاصة  مثل المقاهي والمطاعم وقد تبين  بعد هذه الجولة أن اغلب العاملين في هذه القطاعات محرومون من التغطية الاجتماعية ومن التامين على حوادث الشغل كما أنهم غير مهيكلين في نقابات .وأمام هذه التجاوزات التي تهضم حقوق العمال فان المرصد يتقدم بالاقتراحات التالية : – يأمل من المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية التصدي بحزم لظاهرة حرمان العاملين في القطاع الخاص من التغطية الاجتماعية ويشير بصفة استعجالية إلى عمال المناولة بالمستشفى الجهوي بقابس المحرومين من التغطية الاجتماعية رغم منشور السيد وزير الصحة العمومية الضامن لهذا الحق – يأمل من الاتحاد الجهوي للشغل بقابس أن يسعى إلى بعث نقابات في هذه القطاعات من اجل الدفاع عن حقوق العمال – يتعهد المرصد بمواصلة الجهد من اجل ضمان الحقوق العمالية والحريات النقابية لعمال القطاع الخاص ومحاربة جميع أنواع السمسرة والاستغلال الفاحش لعمال المناولة. جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية. جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد العمال والنقابيين. المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي وهو مفتوح أمام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العناوين الالكترونية التالية : http://muontadamarced.blogspot.com        http://nakabi.unblog.fr                                 عن المرصد المنسق محمد العيادي  

الرئيس السابق لحركة النهضة التونسية يؤكد انه ضحية قضية ‘سياسية’ بسبب آرائه

 


تونس ـ ا ف ب: اكد الرئيس السابق لحركة النهضة الاسلامية التونسية المحظورة صادق شورو الذي يحاكم بتهمة المشاركة في ‘منظمة غير شرعية’، انه ملاحق بسبب ‘آرائه’ في ‘قضية سياسية’ تهدف الى اسكاته. ودافع صادق شورو عن نفسه مطولا أمام محكمة الاستئناف التي بدأت جلساتها السبت، لنقض حكم اول عليه بالسجن 13 عاما اثر ادانته ‘بالابقاء على منظمة غير شرعية’، في اشارة الى حركة النهضة. وحوكم صادق شورو (61 عاما) اولا امام المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية بتهمة ‘استئناف النشاط واعادة الاتصال بانصاره والحديث باسم الحركة المحظورة’ عقب الافراج المشروط عنه في بداية تشرين الثاني/نوفمبر بعد ان قضى في السجن 18 عاما. وتستند الاتهامات الى تصريحات ادلى بها شورو بعد الافراج المشروط عنه الى موقع ‘اسلام اون لاين’ على الانترنت والى محطة تلفزيون ‘الحوار’ التي تبث من لندن. وقد تحدث شورو عن الوضع السياسي واشتكى من التعذيب الذي تعرض له اثناء اعتقاله. وقال السبت ان الشرطة منعته من تنظيم حفل استقبال في منزله للاحتفال بخروجه من السجن في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. ويحظر انشاء احزاب على اساس ديني في تونس. واكد شورو انتماءه العقائدي الى حزب النهضة المحظور ودافع عن حقه في التعبير. الا انه نفى سعيه الى اعادة بناء الحزب واكد في الوقت نفسه انه يأمل ان يلعب دورا في الحياة السياسية ‘بطريقة مشروعة’. ودعا حوالى خمسين محاميا الى تبرئته وقالوا انها ‘قضية سياسية’ معتبرين ان موكلهم يحاكم لاسباب ‘لا اساس لها’ ونظرا ‘لآرائه’. وستصدر المحكمة حكمها في الرابع من نيسان/ابريل. وقاد صادق شورو حركة النهضة بعد ان توجه زعيمها راشد الغنوشي طوعا الى المنفى في 1988 ثم حكم عليه بالسجن المؤبد في 1991 في محاكمات اعقبت حل الحركة. وكان شورو وهو جامعي درس في الكلية الحربية التونسية بين 21 معارضا اسلاميا اطلقت السلطات سراحهم في تشرين الثاني/نوفمبر وهم المجموعة الاخيرة من المعتقلين من اعضاء حركة النهضة. وتقول السلطات ان حركة النهضة ‘منظمة متطرفة محظورة تدعو الى المساس بالممتلكات والاشخاص لتحقيق اهدافها’. وكان هذا الحزب قد اتهم بالتآمر للاطاحة بالنظام الحاكم.   (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 30 مارس 2009)  

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس International Campaign for Human Rights in Tunisia icfhrt@yahoo.com Tel: (0044) 2084233070- 7903274826 

أطلقوا سراح الدكتور صادق شورو

 


قرر قاضي محكمة الإستئناف بتونس طارق شكيوة تأجيل جلسة محاكمة الدكتور صادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة إلى يوم 4 أفريل القادم للتصريح بالحكم.   وإننا في الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، اذ نحيي صمود الدكتور صادق شورو في دفاعه المشروع عن حقه في التعبير، الذي دفع ضريبته غاليا لمدة 18 سنة، منها 14 سنة في السجن الإنفرادي، والوقفة الشجاعة لعشرات المحامين الذين تجندوا للدفاع عن حق التعبير وحرية التنظم ، فإننا نؤكد على الطبيعة السياسية لقضية الدكتور صادق شورو، بالإضافة الى طابعها الكيدي حيث سجل فيها سابقة اتهام شخص واحد بتهمة الإحتفاظ بجمعية، واتهامه بالتصريح باسم جمعية غير مرخص فيها، في حين ان لحركة النهضة قيادةعلنية ناطقة باسمها في الخارج.  إننا نجدد الدعوة الى احترام حق التعبير والتنظم و احترام استقلالية القضاء، والكف عن توظيفه في القضايا السياسية، والحكم بعدم سماع الدعوة وإطلاق سراح الدكتور صادق شورو.     الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس المنسق علي بن عرفة لندن   30 مارس 2009 


تونس الاثنين 30 مارس 2009 بــــــلاغ

 


  تعلم حركة التجديد أن العدد 121 من جريدة الطريق الجديد الذي طبع صباح يوم الجمعة 27 مارس 2009 وسلّم للشركة التونسية للصحافة المكلفة بالتوزيع ظهر نفس اليوم، لكن لم يتمّ عرضه في أي نقطة من نقاط البيع بكامل الجمهورية. وحركة التجديد تعتبر أن هذا الإجراء التعسفي مرتبط بدون أي شكّ بما تضمنه العدد المذكور من إعلان رسمي لترشيح الأستاذ أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد لرئاسة الجمهورية من قبل المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم وقد جاء في الصفحة الأولى صورة للمرشّح ولقاعة الاجتماع المكتضة بالمناصرين تحت عنوان بالأحرف الكبيرة جاء فيه : “سأنافس مرشح السلطة منافسة الندّ للندّ”. إن حركة التجديد تستنكر هذا الحجز المقنّع وترفع احتجاجا صارما ضدّ هذا الاعتداء الجديد على حرية الصحافة الذي يهدف بكل وضوح إلى التعتيم على الحدث السياسي المتميّز وإلى إسكات صوت المنافس الجدي لمرشح السلطة ومنع المواطنات والمواطنين من التعرف عليه والتعاطف مع برنامجه المعارض لخط السلطة وحزبها. ومرّة أخرى يتبيّن مدى اتساع الهوّة بين الخطاب الرسمي والممارسة، خاصّة أن هذا الإجراء يأتي بعد أيام قليلة من تأكيد رئيس الدولة على التزامه بأن “تدور الانتخابات القادمة في كنف الشفافية واحترام القانون ومراعاة قواعد الممارسة الديمقراطية”. وتطالب حركة التجديد بالإقلاع نهائيا عن مثل هذه الممارسات المتخلفة التي من شأنها أن تضرب في الصميم مصداقية  المسار الانتخابي برمّته. كما تلح مرّة أخرى على ضرورة فتح وسائل الإعلام العمومية وخاصّة لكل المترشحين وكافة التيارات السياسية على قدم المساواة. عن حركة التجديد الأمين الأول أحمد إبراهيم  


ندوة صحفية  

على إثر حجب العدد 121 من جريدة الطريق الجديد من كافة نقاط البيع، تدعوكم أسرة الصحيفة لحضور ندوة صحفية يوم الأربعاء 1 أفريل 2009 على الساعة 11 صباحا بمقرها الكائن 7، شارع الحرية بتونس العاصمة.  المدير المسؤول عن جريدة الطريق الجديد أحمد إبراهيم  

حزب تونسي معارض يتهم سلطات بلاده بحجز العدد الأخير من صحيفته  

 
تونس, تونس, 30 (UPI) — اتهم حزب تونسي معارض اليوم الإثنين السلطات الرسمية في بتعمّد حجز العدد الأخير من صحيفته بطريقة “مقنّعة”. وقالت حركة التجديد(الحزب الشيوعي سابقا) في بيان حمل توقيع أمينها العام الأول أحمد إبراهيم،إن العدد 121 من صحيفتها”الطريق الجديد” الذي طُبع قبل يومين،وسُلم إلى الشركة التونسية المكلفة بالتوزيع “لم يتم عرضه للبيع في أي نقطة من نقاط البيع بكامل الجمهورية”. وإعتبرت حركة التجديد في بيانها أن هذا الإجراء الذي وصفته بـ “التعسفي”، مرتبط بما تضمنه العدد المذكور من إعلان رسمي لترشيح أمينها العام الأول أحمد إبراهيم من قبل المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم لخوض الإنتخابات الرئاسية،حيث جاء في الصفحة الأولى صورة للمرشح الرئاسي تحت عنوان”سأنافس مرشح السلطة منافسة الند للند”. وكان تحالف يساري تونسي معارض يحمل إسم”المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم”،قد أعلن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري عن دعمه لمرشح حركة التجديد التونسية المعارضة (الحزب الشيوعي سابقاً) أحمد إبراهيم إلى الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويتألف هذا التحالف من حركة التجديد (حزب معارض معترف به)، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، والحزب الاشتراكي اليساري، (حزبان معارضان غير معترف بهما)، وعدد من المستقلين. واستنكرت حركة التجديد التونسية في بيانها ما وصفته بـ”الحجز المقنع ” لصحيفتها،وقالت إنها ترفع إحتجاجا صارما ضد هذا “الإعتداء الجديد على حرية الصحافة الذي يهدف بكل وضوح إلى التعتيم على الحدث السياسي المتميز،وإلى إسكات صوت المنافس الجدي لمرشح السلطة”. وطالب في المقابل السلطات التونسية “بالإقلاع نهائيا عن مثل هذه الممارسات المتخلفة التي من شأنها أن تضرب في الصميم مصداقية المسار الإنتخابي برمته”. وكانت حركة التجديد التونسية المعارضة قد أعلنت في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي عن ترشيح أمينها العام الأول أحمد ابراهيم لخوض الإنتخابات الرئاسية المقبلة. وتولّى أحمد إبراهيم الأمانة العامة لـ”حركة التجديد” عام 2007، خلفاً لمحمد حرمل، أحد مؤسسي الحزب الشيوعي التونسي الذي غيّر إسمه خلال شهر أبريل/نيسان من العام 1993، ليصبح “حركة التجديد”. وسبق لحركة التجديد أن شاركت في الإنتخابات الرئاسية التونسية التي جرت عام 2004، من خلال ترشيح رئيس مجلسها الوطني محمد علي الحلواني الذي حصل على أقل من 1 % من أصوات الناخبين. كما شاركت الحركة أيضاً في الانتخابات التشريعية التي جرت في أعوام 1994 و1999، و2004، وحصلت على ثلاثة مقاعد برلمانية. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 30 مارس 2009)


قضاة : قطع أرزاق

 


بإجراء زجري تصعيدي، أقدمت وزارة العدل دون سابق إعلام، ودون وجه حق على خصم الجزء الأكبر والذي بلغ 880 دينارا دفعة واحدة من مرتب شهر مارس 2009 للقاضية ليلى بحرية عضوة الهيئة الادارية الشرعية لجمعية القضاة التونسيين. كما وجه إليها وزير العدل إنذارا مؤرخا في 7 فيفري 2009 ولم تتسلمه إلا يوم 26 مارس 2009 بعدما ألحت في الاستفسار عن الخصم من مرتبها والذي لم تتسلم إلى الآن نسخة من القرار في شأنه. ويشهد كل نزيه ومحايد أن القاضية ليلى بحرية هي الأكثر مواظبة في الحضور من بين زملائها في المحكمة الابتدائية بالقصرين، وهي تؤمن بكفاءة واقتدار جلسات دائرتين وملفات القضايا التي في عهدتها وقد تمت معاينة ذلك أثناء زيارة تفقد في الغرض. فهل بهذا الجحود يكافئ مجهودها وعطاؤها؟ وأي مصداقية لتراتيب ضبابية لا تطبق إلا بصفة انتقائية وعلى خلفية الموقف من الأزمة التي تنخر جمعية القضاة  التونسيين. فأين حياد الإدارة المفترض وخاصة وهي المحسوبة على العدل وحقوق الإنسان؟. ألم يكن من الأجدى ومنذ مدة، تطارح مسألة جدول الأوقات وفق طبيعة العمل وظروفه في كنف الشفافية وبمشاركة حقيقية للقضاة، بدل التشدّد تجاه مجموعة ومحاباة تجاه الآخرين. إن أسلوب العقاب الإداري وانتهاج سياسة المكيالين وما تفضحه من حيف، واستهداف النشطاء في قوتهم وأرزاقهم لا يمكن أن يعالج القضايا الخلافية المطروحة والمزمنة، بل من شأنه تشديد حالة الاحتقان وتمديد الأزمة. عن “الطريق الجديد”العدد 131(من 28 مارس الى 3 افريل 2009 ) الذي حجبته السلطة.  


حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي 80 شارع الهادي شاكر، تونس الهاتف: 71841840-71842045 الفاكس: 71842559بسم الله الرحمن الرحيم  Parti L’Union Démocratique Unioniste 80 Avenue Hédi Chaker –Tunis Tel : 71841840-71842045 Fax :71842559 التاريخ:30/03/2009   E-mail: udu_udu1@yahoo.fr

بيان بمناسبة ذكرى يوم الأرض

 
اجتمع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في دورته العادية وأصدر البيان التالي بمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطينية: تمر اليوم 30 مارس، 33 سنة على الهبة البطولية لشعبنا العربي في فلسطين المحتلة سنة 1948 في وجه العدو الصهيوني ومخططاته المعادية لامتنا وشعبنا ومستقبل أجيالها. لقد ظن العدو الصهيوني وحلفائه في العالم من استعماريين واستعماريين جدد ومن أطراف عربية وإقليمية متؤامرة أن الشعب العربي الفلسطيني الذي سلبت أرضه وشرد وعذب قد سلبت إرادة المقاومة والرفض لديه فإذا به  ينتفض في وجه المحتل ومخططاته دفاعا عن الأرض والحق في الحياة  مما جعل من هذه الانتفاضة البطولية حلقة من حلقات المقاومة العربية للاستعمار والصهيونية وحلفاءهما في الوطن العربي والمحيط الإقليمي. إن الدماء التي سالت وما زالت تسيل على طول الوطن العربي وفي العديد من أقطاره وفوق أرضه الطاهرة  هي الدليل الأقوى على  استمرار شعلة المقاومة  والتشبث بالأرض وهي الترجمة الحقيقية  لإيمان  أبناء الأمة العربية على مرّ التاريخ بأنها أمة تموت ولا تستسلم. إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إذ يحيي مناسبة يوم الأرض فإنه: 1- يجدد اصطفافه في نهج المقاومة العربية الرافضة لكل أشكال الاستعمار والهيمنة والتبعية للأجنبي. 2- يعتبر أن المقاومة بكل أشكالها ومظاهرها هي السبيل الوحيد لهزم الاستعمار ومحاسبة عملائه وتحقيق النصر وذلك لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. 3- يشد على أيدي كل المقاومين والممانعين في الوطن العربي بما يمثلونه من شرف للأمة  وجدارا أماميا للدفاع عن مقدراتها  ومستقبل أجيالها. 4- يحمل النظام الرسمي العربي وكل مؤسساته مسؤولية التردي الخطير الذي يعيشه الوطن العربي والمواطن العربي من استعمار واحتلال وهيمنة وتخلف وغياب للحريات والمشاركة في الشأن العام. 5- يعتبر أن نهج الاستسلام الذي دشنته اتفاقيات كامب دافيد سيئة  الذكر لم يجلب لأمتنا غير الويلات ومزيد من التشرذم والتخلف والهوان ومكن العدو الصهيوني وحلفاءه من مزيد التحكم في الوطن العربي. 6- يدعو كل المناضلين العرب في الوطن العربي وخارجه لرفض كل الحلول المشبوهة والمطروحة في الوطن العربي  ويهيب بالجميع لتضافر الجهود من اجل الحفاظ على المقاومة  لتحرير الأرض وإرساء الحكم الرشيد في كل أقطار الوطن العربي. 7- يدعو كل الأحرار في العالم لتكثيف جهودهم المعادية للاستعمار والصهيونية اللذين يمثلان خطرا ليس على الوطن العربي فحسب ولكن على العالم كله. عاشت فلسطين كل فلسطين عربية حرة عاشت المقاومة العربية شامخة منتصرة العزة للشهداء والنصر للمقاومين لا صلح لا اعتراف لا تفاوض الأمين العام احمد الاينوبلي  

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي 80 شارع الهادي شاكر، تونس الهاتف: 71841840-71842045 الفاكس: 71842559بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ:30/03/2009  
بلاغ صحفي

اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي يوم السبت 28 مارس 2009 ونظر في جدول أعماله وخاصة الاستعداد السياسي والمادي والحركي للاستحقاقات الانتخابية القادمة وكذلك تنشيط الجهات والهياكل وإذ يسجل بارتياح ما يشهده الحزب من التفاف لمناضليه والتزامهم بتطوير العمل السياسي والحزبي فإنه يدعوهم لمزيد من الحركية والنشاط لتمكين الحزب من تطوير عمله وانتشاره.   وقرر المكتب السياسي:    1- دعوة المكتب السياسي الموسع للاجتماع يوم 28 أفريل 2009. 2 – دعوة المجلس الوطني للانعقاد في بداية شهر ماي المقبل. 3- تنظيم ملتقى شبابي خلال شهر ماي المقبل. 4- دعوة الدوائر المختصة للإسراع بإعداد مشروع البرنامج  الانتخابي للاستحقاقات المقبلة 5- دعوة الهياكل الجهوية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها ذات الصلة بالبرنامج الانتخابي للحزب.   عبد الكريم عمر عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام


لائحة رهينة و تحريض ضدّ النقابيين  !!  تونس في 30 مارس 2009

مجموعة من أساتذة كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بتونس (09 أفريل)


 منذ ما يقارب أكثر من شهر انعقد اجتماع عام بكلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بتونس (09 أفريل) تحت إلحاح و إصرار القواعد النقابية هناك لتدارس دواعي ما أقدمت عليه المركزية النقابية من إمضاء لتلك الاتفاقية سيئة الذكر و دواعي انكفاء المكتب الوطني عن نفسه و رفضه تطبيق قرارات المجلس القطاعي بالتصعيد دفاعا عن مطالب القطاع و استقلاليته.  وقد عبّر الحاضرون عن استنكارهم الشديد لما أتته ا لمركزية النقابية و حملوا الجامعة العامة مسؤولية ما يحدث في القطاع و ثمّنوا الموقفين المتواجهين داخل القطاع حول أطروحتين الأولى تدعو إلى التصعيد من داخل الهياكل النقابية الحالية داخل الاتحاد و الثانية و الثانية ترى استحالة العمل من داخله و تدعو إلى بناء الاستقلالية النقابية للقطاع. كما دعوا إلى تعميق الحوار حول الأطروحتين. ونظرا للمماطلة و التهرّب  اللذان أبداهما  الكاتب العام للنقابة الأساسية هناك، و هو المدعو عبد الستار السحباني عضو المكتب الوطني للجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي، قبل الرضوخ لمطلب عقد الاجتماع العام المذكور و خوفا من إصدار لائحة لا تعكس حقيقة الآراء التي عبّروا عنها  فقد كلّف المجتمعون لجنة انبثقت عن الحاضرين، و من بينها احد أعضاء النقابة الأساسية، بتحرير نصّ اللائحة قبل إحالتها للكاتب العام للإمضاء و التعليق. و رغم تسليم نصّ تلك اللائحة للكاتب العام المذكور منذ أسابيع من طرف اللجنة  فإنّها لم تر النور إلى حدّ اليوم لأنّ السيد الكاتب العام للنقابة الأساسية، الذي هو في نفس الوقت عضو بالجامعة، لم يستسغ ما عدّه ثلبا للجامعة لا يروق لكاتبها العام الذي أمر باحتجازها كرهينة كما فعل بالقطاع و مطالبه المرهونة لخدمة البيروقراطية النقابية و مصالحه الخاصة !! أما الأدهى من ذلك فهو محاصرة عضوي النقابة الأساسية اللذين انضما للقواعد النقابية داخل جزئنا الجامعي ليعبّروا عن آراء نقدية حيال الجامعة العامة و ليدعوا للتفكير في الانسلاخ لبناء استقلالية القطاع النقابية. و قد بلغ الأمر بالكاتب العام و زبانيته حدّ تحريض الإدارة و العميد ضدّهم عن طريق شكاوي كيدية و ادّعاءات بانتمائهم لجهات سياسية متطرّفة !! ممّا سبّب لهم الهرسلة المتواصلة و جعلهم يفكّرون في الاستقالة لو لا تمسّك القواعد الأستاذية ببقائهم… هذه ممارسات كاتب عام جامعة التعليم العالي و البحث العلمي و أقليّته داخل المكتب الوطني…و هي ممارسات تنذر بإفلاسهم و بداية نهايتهم داخل القطاع.  
مجموعة من أساتذة كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية بتونس (09 أفريل)

 

مصر تمنع قافلة مساعدات طبية تونسية من الوصول إلى غزة

  


تونس – محمد الحمروني  استنكرت منظمات المجتمع المدني التونسية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة العمالية الوحيدة في تونس) منع السلطات المصرية لقافلة المساعدات الطبية المتوجهة إلى قطاع غزة من دخول أراضيها. وشددت مصادر من النقابة العامة للصحة التابعة للاتحاد الشغل بتونس أن الوفد حوصر في نقطة العبور الحدودية «السّلوم» بين الجمارك المصرية التي سمحت له بالعبور والشرطة المصرية التي منعته من مواصلة الطريق باتجاه غزة. وأكد المسؤول النقابي أن الجهات المصرية تحجّجت بعدم وجود أماكن لإيواء الشاحنات والأدوية في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر من القافلة أن كل الترتيبات لإيوائها ومن فيها قد تم بحثها مع الجهات الرسمية المصرية من قبل. كما أكدت ذات المصادر أن ترتيبات تمت في مصر بالذات عبر السيد محمد الطرابلسي ممثل تونس في منظمة العمل الدولية في مصر لإتمام هذه المهمة، إضافة إلى الإجراءات والترتيبات التي تم إجراؤها مع وزيرة العمل المصرية التي أعطت موافقتها على عبور القافلة. وفي اتصال هاتفي مع قيادة الاتحاد العام التونسية للشغل بتونس أكدت عناصر من القافلة تعرضهم يوم أمس الأول إلى الدفع بالقوة لإخراجهم من نقطة العبور المصرية وتهديدهم من قبل الأمن المصري بالترحيل القسري إن هم رفضوا العودة إلى الجانب الليبي من الحدود، وذلك بعد أن شطبت الجهات المصرية تأشيرات دخولهم النظامية التي تحصلوا عليها من السفارة المصرية بتونس. وتتكون القافلة التي انطلقت يوم الاثنين الماضي من تونس العاصمة من 12 فردا و5 شاحنات وسيارة، وتحمل معها ما يزيد عن 75 طنا من الأدوية والمعدات لفائدة سكّان غزة المحاصرين. وأوضح القائمون على القافلة أن «الوفد أجرى مفاوضات يوم السبت مع السلطات الحدودية المصرية في محاولة لإثنائها عن قرارها لكن محاولاته باءت بالفشل، ممّا اضطر أعضاء الوفد إلى الاعتصام على عين المكان احتجاجا على سوء المعاملة من جهة، وعلى تناقضات السلطات المصرية في قراراتها من جهة أخرى، حيث إن سفارتها في تونس أسندت التأشيرات بالأختام الضرورية على جوازات كافة أعضاء الوفد، فيما عمدت شرطة الحدود إلى شطبها وكأنها مجرّد علامة لا قيمة لها»، وفق ما ذكر أحد المسؤولين النقابيين في تونس. وقال مسؤلون في الاتحاد العام التونسي للشغل أنهم يقومون باتصالات مكثفة في كل الاتجاهات لتأمين سلامة أعضاء الوفد وبحث حل للإشكال وإيصال الأدوية والمعدات إلى مستحقيها في غزة.    (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 30 مارس 2009)

إسرائيل تسمح بعبور 413 طنا من المساعدات إلى القطاع

رئيس قافلة معونات تونسية لغزة ممنوعة من دخول مصر: سنعتصم في مكاننا ولن نعود


تونس: المنجي السعيداني – العريش: يسري محمد قال الهادي قديش، رئيس الوفد التونسي المرافق لقافلة المساعدات الإنسانية العالقة في مدينة السلوم المصرية، الواقعة على الحدود بين مصر وليبيا، إن الوفد التونسي سيعتصم على المكان عينه احتجاجا على المعاملة القاسية وغير المبررة، التي لقيها داخل الحدود المصرية، ولن يبارح إلى تونس، كما طلب منه مسؤولو تلك الحدود. وأضاف قديش، في مكالمة هاتفية مع «الشرق الأوسط»، إن المسؤولين هناك تسلموا جوازات السفر من الوفد التونسي، ثم شطبوا على تأشيرات الدخول التي تسلمتها القافلة التونسية من السفارة المصرية في تونس، ولم يعللوا قرار المنع، و«صرنا لا نسمع سوى عبارتي تعليمات وأوامر»، مؤكدا في الوقت نفسه طلب السلطات المصرية من الوفد أن يعود على أعقابه أو أن يستعملوا ضده القوة. وأضاف قديش، أن المفاوضات لا تزال جارية مع السلطات المصرية حتى تسمح بدخول القافلة الإنسانية التونسية المتوجهة إلى غزة، وأعلن مساء يوم السبت الماضي، أن السلطات المصرية في مدينة السلوم على الحدود مع ليبيا، منعت القافلة الخيرية التونسية المحملة بالأدوية، من دخول الأراضي المصرية لمواصلة الرحلة إلى غزة. وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل منظم القافلة بيانا عبر فيه عن استغرابه «لهذه الإجراءات غير المفهومة»، مؤكدا أن القافلة تندرج في إطار التضامن العربي الرسمي والشعبي. وشجب البيان تلك التصرفات معتبرا إياها «تصرفات معزولة لا تترجم المشاعر الحقيقية للشعب المصري وقيادته الوطنية، وتتنافى وتضحيات مصر في سبيل القضية الفلسطينية، ولا تعكس دورها الراهن في تحقيق المصالحة الفلسطينية» كما جاء في نص البيان. وكانت القافلة قد انطلقت من تونس مساء يوم 24 مارس (آذار) الجاري، ووصلت الحدود المصرية كما ذكر الحبيب الطريفي، أحد أعضاء الوفد صباح 28 من الشهر نفسه، وهي من تنظيم الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية التونسية). وتتضمن القافلة خمس شاحنات كبرى محملة بـ70 طنا من الأدوية. إلى ذلك سمحت السلطات الإسرائيلية أمس، بعبور 23 شاحنة محملة بمساعدات للشعب الفلسطيني، وقال مسؤول مصري بمعبر العوجة على الحدود: إن السلطات الإسرائيلية سمحت بعبور 23 شاحنة محملة بنحو 413 طنا من الطحين المقدم كمساعدات لأهالي غزة. وأضاف المسؤول إن إسرائيل سمحت يوم الخميس الماضي بمرور شاحنتين فقط من بين 37 شاحنة كانت تنتظر بالمعبر المصري. وأضاف أنه تم استكمال دخول الشاحنات اليوم إلى القطاع وأن هناك نحو 14 شاحنة أخرى محملة بالطحين يتم الآن إدخالها إلى القطاع. من جهة أخرى قالت مصادر أمنية مصرية: إن أجهزة الأمن بشمال سيناء ضبطت ليل السبت مخزنا كبيرا لتهريب الوقود على الحدود بين مصر وغزة، وذلك قرب أحد الأنفاق، غير أن المهربين تمكنوا من الفرار بعد أن شعروا بوجود رجال الأمن داخل المزرعة. وقالت المصادر: إن المخزن الجديد تم ضبطه داخل مزرعة للخضر والفاكهة، بمنطقة حي السلام على الحدود مع ورفح، وذلك خلال حملة تمشيطية لأجهزة الأمن بالمنطقة. وأضافت أنه تم ضبط مضخة لضخ الوقود داخل المخزن، إضافة إلى 12 أنبوبا مصنوعا من البلاستيك تمتد بين النفق من الجانب المصري وحتى الجانب الفلسطيني لتسهيل عملية نقل الوقود، كما ضبطت أيضا مئات اللترات من السولار داخل مخزنين أقامهما المهربون قرب النفق، لتخزين السولار قبل القيام بعملية تهريبه. (المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط” (يومية – تونس) الصادرة يوم 30 مارس 2009)  

منظمة نقابية تونسية تقول إن السلطات المصرية
منعت قافلة أدوية لها من دخول أراضيها بإتجاه غزة

منظمة نقابية تونسية تقول إن السلطات المصرية منعت قافلة أدوية لها من دخول أراضيها بإتجاه غزة تونس, تونس, 30 (UPI) — أعلنت منظمة نقابية تونسية اليوم الاثنين أن السلطات المصرية منعت قافلة تونسية محمّلة بنحو 70 طناً من الأدوية والمعدات الطبية لأهالي قطاع غزة، من الدخول إلى الأراضي المصرية. وذكر الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية تونسية) في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، أن سلطات الحدود المصرية منعت يوم السبت الماضي القافلة التونسية من الدخول الى الاراضي المصرية عند المنفذ الحدودي “السلوم” الذي يربط بين ليبيا ومصر. وأعرب الاتحاد عن إستغرابه لمثل هذا الإجراء الذي وصفه بأنه “غير مفهوم”، معتبراً أن القافلة محمّلة بمواد طبية وتندرج في إطار التضامن العربي الرسمي والشعبي مع الشعب الفلسطيني. وكانت مصادر نقابية تونسية أشارت أمس الأحد إلى أن السلطات المصرية أوقفت القافلة التونسية التي تتألف من 5 شاحنات وعدد من السيارات عند النقطة الحدودية الليبية-المصرية “السلوم”، وعمدت إلى شطب التأشيرات التي بحوزة الوفد الذي يرافقها والذي يتألف من 12 نقابيا تونسيا. وأكدت المصادر أن الوفد النقابي حرص قبل انطلاق القافلة على الحصول على التأشيرات من السفارة المصرية لدى تونس، معتبرة أن رجال الحدود المصريين في نقطة “السلوم” تعاملوا بقسوة مع أعضاء الوفد ودعوهم إلى العودة وهددوهم بالترحيل بالقوة إذا لم يستجيبوا للأوامر. وأشارت إلى أن الوفد النقابي التونسي مازال يعتصم عند النقطة الحدودية الليبية-المصرية إحتجاجا على سوء المعاملة من جهة وعلى تناقض قرارات السلطات المصرية من جهة أخرى. وكانت القافلة النقابية التونسية انطلقت في رحلتها بإتجاه غزة يوم الإثنين الماضي من ضاحية رادس جنوب تونس العاصمة، وعبرت الأراضي الليبية قبل أن تمنعها السلطات المصرية من مواصلة رحلتها. وكانت إسرائيل شنّت عملية عسكرية على قطاع غزة في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي استمرت 22 يوماً، وأسفرت عن سقوط نحو 1400 قتيل و5400 جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 30 مارس 2009)  

هل يسحب الرئيس التونسي وصهره البساط من تحت الإسلاميين؟


حمادي الغربي كثيرا ما شغل بالي السخط الذي لقيته زيارة الشيخ القرضاوي الأخيرة لتونس في خضم احتفالات تونس بمدينة القيروان كعاصمة للثقافة الاسلامية من قبل الماركسيين و العلمانيين المتطرفين و لفت انتباهي الحبر الذي سال كثيرا على الصحف بخصوص هذه الزيارة الخاطفة و التي لم تدم إلا لبضع ساعات قليلات فضلا عن التحاليل البائسة هنا وهناك و الهلع الذي أصاب الجميع خوفا من تحول تونس في رمشة عين من دولة حديثة إلى دولة اسلامية رجعية . و سألت نفسي بكل براءة: هل تستحق هذه الزيارة كل هذا الاهتمام و الفزع ؟ في زيارة الشيخ القرضاوي للقيروان لم يستصحب معه برنامج الدولة الإسلامية المزمع قيامها في تونس كما يتخيلها المتطرفون العلمانيون أو مبادرة المصالحة بين حركة النهضة و النظام برعاية دولة قطر التي كثيرا ما تنجح مساعيها في الصلح و لمّ الشمل بين المتنازعين و لا حتى إعلان التوبة وطلب صك الغفران أمام الشيخ الصالح فالرئيس التونسي لم تمنحه نزلة برد فرصة للانفراد به والاعتراف له بالخطايا السبعة التي ارتكبها في حق البلاد و العباد حتى يفوز ببركة الشيخ و غفرانه. إذا… ما سرّ هذه الهستيريا التي أصابت النخبة السياسية المثقفة كما يحلو لهم أن نسميهم و تطاولهم على الشيخ و الجهر بعدائهم للإسلام والسلفية في حين أن الساحة السياسية و المنابر الاعلامية والنوادي الثقافية مُحتكرة لهم ناهيك عن توغلهم و تسللهم خفية تحت العباءة الدستورية في دواوين الحكومة ومرافق الدولة الحساسة و كأن ما حصلوا عليه من امتيازات لم يُطفئ نارهم و يخمد رماد حقدهم على الحركة الإسلامية المنفية والمثخنة بالجراح . إن الذي دفعهم لكل هذه التشنجات والانفعالات هي قراءتهم للأحداث و التاريخ لانحراف السلطة كما يعتقدون نوعا ما عن المسار الذي عادة ما تسير عليه فقبل سنتين تقريبا صادق رئيس الجمهورية على افتتاح إذاعة إسلامية باسم الزيتونة للقران الكريم و التي جاءت رسالتها كما اُعلن عنها رسميا بانها : في إطار تخطيط الحكومة لنشر الفكر الإسلامي المتسامح و قطع الطريق أمام الفكر المتطرف . و تعود ملكية هذه الإذاعة لصهر الرئيس محمد صخر الماطري زوج إبنة الرئيس الشاب الطموح المتطلع إلى أسباب النجاح والذي باركها له الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة المحظورة واستحسنها الشيخ القرضاوي وأدلى فيها حديثا مُطولا أمام مذيعة محجبة وقد نالت هذه الإذاعة المرتبة الأولى في استفتاء للمستمعين عن أكثر الإذاعات استماعا في تونس مما زاد في صدمة العلمانيين من جهة و بهجة المواطنين من جهة اخرى و تحمس العائلة الحاكمة في المضي قدما نحو توسيع نفوذهم على كافة الأصعدة و لا بأس إن كانت إسلامية و لكن على طريقتهم و تحت إمارتهم . و مما زاد هلع العلمانيين هو حصول رجل الأعمال الشاب على ترخيص لإقامة بنك إسلامي تونسي خاص تحت اسم الزيتونة و يخضع لضوابط الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية و بهذا تمّ أسلمة  الإعلام والمال و هما ركيزتان أساسيتان في أي مشروع مؤسساتي. لم تكتف العائلة الحاكمة بهذين الخطوتين المهمتين فأعلنت أن مدينة القيروان عاصمة الثقافة الإسلامية ودعت رموز العمل الإسلامي الرسمي و الشعبي لتشريف هذه المناسبة وعلى رأسهم الشيخ القرضاوي الذي بالأمس القريب شن حملة قاصمة للظهر على العلمانية التونسية و اليوم تُفتح له أبواب تونس الخضراء على مصراعيها أمام حيرة الجميع و الكلّ لا يُصدق للذي يحصل في تونس الحداثة. ليس العلمانيون والماركسيون وحدهم الذين احتاروا فيما جرى في مشاريع أسلمة هياكل الدولة التي لطالما عاشت سنين طوال في خصومة مع الهوية والتدين وهي تعود اليوم بعد فصام نكد أضر بتونس وأهلها ،الإسلاميون هم ايضا معنيون بالأمر و بإلحاح شديد ….فهل يُباركون هذه الخطوات ويلتحقون بالركب ويقبلون بإمامة الشيخ الماطري الذي غالبا ما يسعى في تأسيس حزبه الاسلامي المعتدل؟ وكل المؤشرات توحي بأنه يسير بخطى ثابتة نحو الوراثة الرئاسية على غرار بشار الاسد و الملك عبد الله واحتمال قوي جمال مبارك فهي صيحة الموضة السياسية الجديدة وتونس أكثر الدول العربية اهتماما بالموضة والماركات الحديثة . ويبقى السؤال المشروع: هل ينجح النظام في سحب البساط من تحت أرجل الإسلاميين ؟ أو يخاطب ود المعتدلين منهم و يضمهم اليه ؟ وهل الحركة الإسلامية تقبل المناورة أو تفضل الانكماش على نفسها و تفوت فرصة العمر ؟  في هذه الحالة .. للعلمانيين ألف عذر ومن حقهم الفزع وكان ماركس في عونهم ….آمين. (المصدر: موقع “الحوار.نت” (ألمانيا) بتاريخ 30 مارس 2009)


أخبار القضاء رسالة مفاجئة… وذكيّة؟!

 


فاجأ الأستاذ البشير الصيد عميد المحامين الجميع بتوجيه مراسلة إلى رئيس فرع تونس للمحامين وصفها بعض الملاحظين بالحاسمة والذكية في الآن نفسه ومردّ المفاجأة في الرسالة أن العميد طلب من رئيس الفرع إحالة الأساتذة فتحي المولدي وآمال القروي وكمال بن مسعود وبدر الدين المهيري الذين حضروا الحلقة الشهيرة في برنامج «الحق معاك» الذي يبث على القناة الرسمية تونس7 ووليد الزراع الذي يقدم برنامج الرابعة بقناة حنبعل على مجلس التأديب حالا كما طلب العميد في رسالته إجراء الأبحاث الضرورية في حق المحامين الذين قال أنهم «لم يلتزموا بالقرارات الصادرة عن مجلس الهيئة الوطنية والعميد وإحالة كل من تثبت إساءته للمحامين وهياكلهم على مجلس التأديب وعدم المباشرة» وعللّ لرئيس الفرع ذلك باعتبار أن المحامين وهياكلهم يدافعون عن حرية الإعلام وليسوا ضد المشاركة لكنهم يدينون الإشهار والتشهير والنيل من المعطيات الشخصية والنيل من الهيئات والمؤسسات… ووصف بعض شيوخ المهنة المحنّكين هذه الرسالة بالذكية لأن العميد وضع رئيس الفرع في موقع حرج وحمّله مسؤولية الإحالة على مجلس التأديب فإذا امتثل لطلب العميد الذي تزايدت خلافاته معه وقى نفسه ومجلس الفرع من الانتقادات والاتهامات بالعمل ضد مصلحة القطاع وإذا امتنع فإن السؤال سيظل مطروحا عما إذا كان العميد سيلجأ إلى أساليب أخرى بحكم ما خوّله له قانون المهنة من صلاحيات.   عودة الخلاف شهد الملتقى الذي نظمه فرع تونس للمحامين يوم الجمعة الماضي حول أخلاقيات المهنة الذي تزامن مع ملتقى نظمته الهيئة الوطنية للمحامين يومي الجمعة والسبت الماضيين حول مطالب المحامين ومشاغلهم إقبالا متواضعا رغم أهمية المحاضرين الذين جاؤوا من فرنسا وما ألقوه من مداخلات قيّمة، وكانت مشاركة المحامين في ملتقى الهيئة هامة بسبب مجانية الإقامة وأهمية المحاور التي تعلّقت بالمشاكل والمطالب التي طرحها المحامون في السنوات الماضية من بينها إحداث خطة «المحامي المستشار» لدى الشركات وبعث صندوق خاص تودع به مبالغ التعويضات المحكوم بها وتصرف بعد ذلك إلى المتقاضين المستفيدين ومحاميهم لقاء أتعابهم تجنّبا للإشكاليات التي تحدث من حين لآخر بين المحامين وحرفائهم. ومن المتوقع أن يقدم مجلس الهيئة الوطنية على صياغة جملة المطالب التي طرحها المحامون وإحالتها إلى السلطات المعنية. وكان فرع تونس للمحامين أصدر في نفس اليوم الذي انعقد فيه ملتقى الهيئة إعلاما اعتبر فيه أن الخلاف في طرق التسيير وتقدير المسائل في الشؤون الداخلية لا يجوز الخوض فيه على أعمدة الصحف ودعا بقية هياكل المهنة (والمقصود هي الهيئة طبعا) إلى التعامل بإيجابية مع الأنشطة العلمية والمهنية التي ينظمها الفرع والكف عما أسماه «ممارسة العراقيل التي تعيق ممارسة هذه الأنشطة».   وتتواصل المساءلة واصل عميد المحامين استدعاء المحامين المشاركين في البرامج التلفزية لمساءلتهم وأخذ التزامات منهم بضرورة الحصول على تراخيص منه قبل المشاركة أو استئذانه وبعد الأساتذة فتحي المولدي وآمال القروي ووليد الزراع وجه العميد استدعاء إلى الأستاذة نادية الشواشي للحضور بمكتبه بقصر العدالة بتونس يوم غد الثلاثاء لمساءلتها عن مشاركتها في الملفات التلفزية والإذاعية وإعلامها بضرورة الاستئذان قبل المشاركة وعدم المساس بالهيئات والمؤسسات والنيل من المعطيات الشخصية.   أول رئيس لعدول الإشهاد أنهت الجلسة العامة التأسيسيّة لغرف عدول الإشهاد التي أشرف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان على افتتاحها يوم أمس الأول أشغالها في ساعة متأخرة وأسفرت عن انتخاب الأستاذ عماد عميرة أول رئيس للجمعية الوطنية لعدول الإشهاد وانتخاب أعضاء بمكتبها التنفيذي وهم الأساتذة: – رئيس: الأستاذ عماد عميرة – نائب رئيس: أ.عبد الصمد السعيداوي – كاتب عام: أ.الحبيب شربيب – كاتب عام مساعد: أ.عبد الحكيم بن السّيك علي – أمين مال: أ.قيس قبادة – عضو مكلف بالشؤون المهنية: أ.نوفل الطريقي – عضو مكلف بالدراسات وتنمية الكفاءات: أ.نرجس عبّاس كما تقرر تعيين مراقبي حسابات هما الأستاذ الناصر العوني والأستاذ سليم حراقة. وستكون هذه الجمعية الناطقة باسم عدول الإشهاد والمعبّرة عن مشاغلهم ومطالبهم لدى السلط العمومية.   أرشيف انطلقت أشغال نقل أرشيف عدول الإشهاد المتمثل في دفاتر الحالة المدنية بما فيها من زيجات وطلاق وإحالة ملكية التي تمّت قبل سنة 1956 إلى مؤسسة الأرشيف الوطني بعد أن كانت مودعة لدى المحاكم وخاصة بقصر العدالة في ظروف لا تتوفر فيها المعايير العلمية لحفظ الأرشيف القديم نظرا لمحدودية الامكانيات لدى المحاكم.   (المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي (تونس) بتاريخ 30 مارس 2009)

على الفايس بوك هذا ما اكتشفته: تالله ما الدعوات تهزم بالأذى

!


مرسل الكسيبي (*) بين جنبات شبكة الفيس بوك اكتشفت على مدار أسابيع من السباحة والكتابة والسجال مع بني وطني , عمق الجرح الذي تركته سياسات تجفيف المنابع في الجسد الثقافي التونسي … شباب في مقتبل العمر يجاهر بالالحاد واخر يساوي بين الدين والشعوذة واخرون يتجرؤون على اعتبار الدين أفيونا للشعوب , وجمع اخر أصبح يجاهر على مدونته بعبادة الشيطان ! , حتى أن فتاة تونسية منضوية تحت هذه الطائفة كتبت مقالا تحت عنوان لو كان محمد حيا لأحيل على محاكم الجنايات الدولية !!! … فتاة أخرى في منتهى اللطف والجمال عشقت في الجرأة والشجاعة والصدق فيما أكتب …, بل انها أحبتني ونظمت في أروع وأعذب الشعر , كانت تكاتبني باستمرار ولما هممت بزيارة مدونتها الشخصية على شبكة الفيس بوك .., تصفحت في هول من الصدمة ماكتبته عن اعتناقها لمذهب الالحاد! حين تقلبت بين عشرات الأسماء الشبابية وتجولت بين بطاقات تعريفهم الشخصية لأقترب أكثر منهم , هالني تجرؤ بعضهم على الفضيلة ودعوة بعضهم في ماكتبوا الى الغاء تدريس مادة التفكير الاسلامي ومتعلقاتها من العلوم الاسلامية …! كان البعض من الشباب يساجلني في حوار مفتوح بالدعوة التحريضية على الحجاب ومرتدياته , كما التحامل الشرس والبغيض على كل أنصار المشروع الاسلامي الوسطي المعتدل …! , فيما كان اخرون يبشرون في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية بنهاية التاريخ وكنس أجيال العودة الواعية الى جذور الفكر الاسلامي الحداثي … عوالم من الصدمة كنت أكتشفها في بحر من الملاحظات والتدوينات والتعليقات …, وبين هذا كله كنت أقترب من تحديد حجم الكارثة والتشوه الذي أصاب شرائح شبابية صغيرة في ظل تغييب التيار الاسلامي الوسطي طيلة عقدين تقريبا .., حين توزع حملة لوائه مابين سجن ومنفى وحجم كارثي من الاضطهاد … فهمت أمام هول ماقرأت وما تصفحت وأمام خطورة المس الثقافي الذي أصاب الوسط الشبابي أن ما اعتمدته الدولة من خيارات دينية وثقافية وسياسية منذ دخولها في صراع خطير وحاد مع جيل الاحيائية الاسلامية الحداثية .., كان ممهدا لحالة فراغ وتصحر فكري ساهم في اخراج أجيال فاقدة لطلائع قيادية واعية ترشد الحركة الثقافية التونسية وتمؤسس علاقتها في نضج بالاسلام … قراءة وبحث معمقين لما قرأت وطالعت على شبكة الفيس بوك تضعني أمام شريحة شبابية تروج للفكر المادي دون الاطلاع أو التعمق في أدبيات المرجعية الاسلامية .., فكل مايحمله البعض من هؤلاء هو الكراهية غير المفهومة تجاه حضارتنا الاسلامية ومعينها التحديثي المتجدد … كراهية وحقد موجهين بتعبئة ايديولوجية تقودها تشكيلات سياسية وتنظيمات طلابية حريصة كل الحرص على اظهار الدين والاسلام خصوصا بصورة كاريكاتورية … لم أنزعج في حياتي قط أن يعتقد الناس مايشاؤون من مذاهب ونحل .., فقد عشت منذ عقدين تقريبا وسط أغلبية مسيحية تعدادها 80 مليونا , وأقلية يهودية تعدادها يقارب الأربعين الفا , وتجمع ديمغرافي اسلامي لايقل تعداده عن الأربعة ملايين .., وبين هؤلاء نسجت علاقات من الاحترام والاعتراف المتبادل دون ممارسة أية وصاية على أي كان … جلت مابين المساجد والكنائس واقتربت من حوارات بعض الرهبان .., ولم أفوت الفرصة في بلد الاقامة على حوار الأديان , ولقد تشرفت بزيارة أعظم الاثار المسيحية والاطلاع على أعاجيب عمران تاريخ ألمانيا الكاثوليكية …, كما افتخرت على مدار زمان الهجرة بانتمائي للاسلام عقيدة وثقافة وحضارة … لم أبدل ولم أغير في احترامي لرسالة خاتم النبيين , بل انني عجبت للشعب الألماني الذي يبدي سماحة عظيمة تجاه الأديان السماوية , حيث تبنى المساجد بجوار الكنائس وتقام بيع وصلوات في كل ربوع هذا البلد الذي أقمت فيه منذ 17 سنة وعشقته وأحببت أهله وأحبوني , دون ان ألتفت قطعا الى بعض مسالك العنصرية التي تجد طريقها الى كل العوالم والبلدان … أواسط التسعينات وأواخرها ربطتني في ألمانيا علاقات صداقة قوية برموز اليسار الطلابي وبعض نشطائه خارج حرم الجامعة , ولقد تشرفت بمجالسة هؤلاء والحوار معهم لساعات طويلة , أحبني البعض منهم حتى تبادلنا الزيارات وأصبحنا أقرب الأصدقاء ولازلت أذكر علاقتي القوية بالزعيم الطلابي الألماني روبرت أنسغر الذي أكلت من طعامه وبت بمنزله وجمعتني به أوقات خالدة وحميمية … لازلت أذكر تلك المناضلة اليسارية الشقراء وباحثة علم الاجتماع التي تفضلت بزيارتي في سكناي مع وفد من المناضلين والنشطاء السياسيين الألمان , ثم مالبثت أن أحبتني الى حد الهيام … مع كل هؤلاء جلست وتحاورت وتبادلت أوقاتا تخلدها الذاكرة ,ولم يتجرأ احد منهم يوما ما على القدح في الدين أو الاله أو المس بمشاعرنا الاسلامية ورموز ديننا الخالدة .. أذكر أننا أنشأنا يوما ما بمستقرنا الطلابي بيتا للصلاة , وقد وجدنا من هؤلاء المناضلين الألمان كل المساندة والمؤازرة , حتى أن زعيمهم اليساري كان يتكفل بالوقوف معي سندا في مواجهة عطالة بعض أركان البيروقراطية أو فوبيا الاسلام … وعلى النقيض من اليسار الألماني الذي حمل على الدوام لواء الدفاع عن المسلمين وحمل في برامجه خططا للادماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي تحت لواء الحداثة الألمانية ودولتها القوية .., على العكس من ذلك تشغل شريحة واسعة من اليسار التونسي النفس بقضايا معاداة الرمز الديني واذابة واضعاف مكانة الاسلام من الدولة والمجتمع , بل ان تأطيرها للشرائح الشبابية يقيم الرحى وأعمدته الفكرية على بث فكرة – لا اله والحياة مادة ! – … أجد النفس محتارة فعلا تجاه وضع الحركة اليسارية التونسية ومشروعها الثقافي المعادي في هوس لكل ماهو اسلامي …!, حتى يصل الهوس بالبعض من مكوناتها الى التشفي من السجناء الاسلاميين والى الرغبة الجامحة في استمرار قصة عذاباتهم أو منفاهم خارج حدود الوطن .., بل ان البعض يذهب الى الدفاع عن كل مشروع شمولي تسلطي يهدف الى تغييب قسري لرموز الفكرة الاسلامية المعتدلة ولايدخر وسعا في تعطيل قطار أي مصالحة وطنية تضع حدا لحرب داحس والغبراء … الخلاصة أننا أمام حالة يسارية تونسية غير مفهومة , برغم ارتباطي على الصعيد الشخصي بتجارب حوار وصداقة مع يساريين تونسيين يمثلون قلة وسط بحر من التشويه والتحامل الذي يشق مدرسة فكرية وسياسية عريقة لم تأخذ بعين الاعتبار أسباب هزيمة الاتحاد السوفياتي وأنظمة الاشتراكية الشرقية حين جعلت مهمة الدولة محاربة الكنيسة واضطهاد الاسلام لتجعل من سيبيريا وطشقند وسمرقند شاهدا على مجازر ارتكبت في حق مالايقل عن سبعة ملايين مسلم , دون أن نأخذ بعين الاعتبار ماتسلط على كبار الرهبان ورجال الدين من قصص عذاب مؤلم … ان الحالة التونسية ستؤكد مرة أخرى حقيقة أن الدعوات لاتهزم بالأذى , وأن تغييب المشروع الاسلامي الحداثي قسرا وجبرا سوف لن يخلف الا شوقا وتجذرا وتأصيلا لعلاقة أكثر انسانية وحميمية بين الدولة والدين وبين المجتمع التونسي والحنفية السمحاء. (*) رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية (المصدر: صحيفة “الوسط التونسية” (أليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 27 مارس 2009)  


حملة المواطنة: إعلان نوايا أم مقدمة لحركة اجتماعية؟

  


صلاح الجورشي  في الرباط، تم تشكيل تحالف مدني من أجل إطلاق حملة عربية للمواطنة. المبادرة قامت بها «المؤسسة العربية للديمقراطية» التي تعددت تحركاتها بشكل مكثف رغم حداثة ولادتها، بالتعاون مع «مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية» و «المعهد العربي لحقوق الإنسان». أما العمود الفقري لهذه الحملة فهو نص مختزل في ست نقاط يحمل عنوان «نداء من أجل المواطنة في البلدان العربية»، ينطلق من «المبادئ الكونية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان»، ويستلهم «من القيم السامية للحضارة العربية والإسلامية ومختلف الأديان السماوية ومجمل التراث الإنساني» كما تم التوافق على أن يعكس الإعلان «خصوصيات المنطقة العربية وتنوعاتها الثقافية والحضارية، ويكون جامعا وقادرا على تحقيق تعبئة واسعة لمختلف القوى المدنية، وقادرا على إطلاق حركة اجتماعية فاعلة»، كما أكد المشاركون على فتح الباب لبناء تحالف واسع لا يقوم على الفرز الإيديولوجي أو الطائفي، وأن يعتمدوا على صيغ العمل المشترك والتوافقي. أما غاية الحملة في مرحلتها الأولى فهي جمع مليون أو مليوني توقيع، وقد وضعت لذلك خطة إعلامية، وتشكلت لجان محلية لمتابعة تفاصيل الحملة. سؤالان يطرحان في هذا السياق: ما هو مبرر هذه الحملة؟ وهل جمع كل هذه التوقيعات سيكون له تأثير جدي على ترسيخ قيم المواطنة؟ أما بالنسبة للمبررات فهي عديدة، وفي مقدمتها فشل النخب الحاكمة وغير الحاكمة في إقامة دولة المواطنة، رغم كل التضحيات التي قدمت، ورغم مظاهر التحديث في الهياكل والتعليم والمؤسسات. فالإطار العام الذي يحدد علاقة الدولة بالأفراد والمجتمع لا يزال أقرب في روحه لمرحلة الراعي والرعية منه إلى مفهوم ومقومات الدولة في خدمة مواطنيها. وإذا كانت الدولة الوطنية التي أفرزتها طفرة ما بعد الاستقلال قد حاولت أن تغير أوضاع مجتمعاتها وتعيد تشكيل الوعي الفردي والجماعي، فإن الانتكاسة التي عرفها التطور السياسي لهذه الدولة، حولها تدريجيا من دولة راعية إلى سلطة قامعة، مهمتها الأساسية التحكم في رغبات وتطلعات الشعوب عن طريق العنف المنظم بمستوييه الخفي والمعلن، من أجل احتكار السلطة والثروة، والمحافظة على أنظمة اجتماعية غير عادلة. إن تقلص الممارسة الديمقراطية في أغلب البلدان العربية إلى أقصى الدرجات، وعدم تحقق حالة الانتقال الديمقراطي السلمي في أي واحدة منها، جعل من هذه المنطقة نموذجا سلبيا في العالم، خاصة أنها تحتل المرتبة الأخيرة في هذا المجال على الصعيد الدولي، حسبما أثبتته مختلف تقارير المنظمات المختصة في قياس الحرية والتقدم الديمقراطي. وفي أجواء غياب الحريات الأساسية وامتهان كرامة المواطنين وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصائرهم، تتأزم العلاقات، ليس فقط بين المواطنين وأنظمة الحكم، بل يمتد ذلك ليشمل علاقة هؤلاء بمؤسسات الدولة ورموزها، وبعضهم ببعض. فالاستبداد لا يقوض فقط أسس الدولة، وإنما يخرب أيضا النظام الاجتماعي، وبما أن الدولة المستبدة لا تتسامح مع مواطنيها، فإنها تنتج في الغالب مواطنين غير متسامحين. أما بالنسبة للتوقيعات، فهي عملية رمزية قد تبدو بلا جدوى، لكن مع ذلك فإن مجرد قراءة نص يقر فيه صاحبه بأنه مواطن، وأن عليه مسؤولية الدفاع عن كيانه كفرد وحماية حقوقه، وأنه مطالب بأن يقوم بواجباته تجاه الآخرين وتجاه الدولة، من شأنه أن يسهم في استحضار دور الفرد في توفير شروط التغيير الديمقراطي ببعديه السياسي والثقافي. يضاف إلى ذلك أن الذين ينوون قيادة هذه الحملة، إذا ما التزموا بما أعلنوا عنه من فسح المجال لكل القوى والتيارات حتى تسهم في تحويل بناء المواطنة إلى أولية قصوى، فإنهم بذلك يشاركون في طي صفحة مزعجة من تاريخ لا يزال ساريا، قام ولا يزال على الإقصاء المتبادل وعلى احتكار الحقيقة وقيم المواطنة.   (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر) بتاريخ 30 مارس 2009)  

تونسي مطلوب من الانتربول في قضية هزت الرأي العام الأوروبي ينفي قتل ابنه

تونس 30 مارس/آذار (د ب أ)- نفى التونسي عصام المرغني والد الطفل البلجيكي جازون /ثلاث سنوات/ الذي عثرت الشرطة البلجيكية على جثته في 19 آذار/مارس 2009  مدفونة تحت شجرة في جبل بمدينة لياج البلجيكية، قتل ابنه “رفسا بالحذاء”، كما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية. ورجح عصام /26 عاما/ المطلوب من العدالة البلجيكية ومن الأنتربول بتهمة قتل ابنه أن يكون ابنه توفي نتيجة نزيف داخلي بعد سقوطه يوم 13 شباط/فبراير  2009 من مدارج منتزه بمدينة لياج. وأوضح في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بتونس: “يوم 13 شباط/فبراير الماضي حملت ابني إلى منتزه مدينة لياج كما أفعل كل يوم. وبفعل الثلج انزلقت قدماه من مدارج المنتزه فسقط من ارتفاع مترين ليرتطم بحجر ويصاب على مستوى جانبه الأيمن حيث الكلى”. وأضاف: “بكى الطفل من شدة الارتطام بالحجر ثم سكت وطلب مني العودة إلى اللعب لكني أخذته ورجعنا إلى المنزل حيث واصل اللعب هناك”. وتابع: “في المنزل نزعت حذاء الثلج الذي كنت أرتديه وتمددت على أريكة حيث غفوت وتركت الصغير يلعب. عندما أفقت من غفوتي رأيته يمد يده نحو مدفأة تعمل بالغاز. كانت المدفأة بعيدة عني وخفت عليه من الاحتراق. أخذت دون أن اشعر أحد زوجي الحذاء ورميته باتجاهه لأبعده عن المدفأة وأحول دون احتراقه فأصابه الحذاء من سوء الحظ في جانبه الأيمن وفي نفس مكان الإصابة التي تعرض لها عند انزلاقه من مدارج المنتزه”. وأضاف: “بكى الطفل من شدة الألم ثم سكت وذهبنا للنوم. في فجر اليوم التالي استيقظ من النوم وشرع في التقيؤ إلى أن فارق الحياة، عندها ارتبكت ودخلت في حالة هستيريا واتصلت بصديقتي فيلومينا (معتقلة حاليا لدى الشرطة البلجيكية)”. وقال: “أردت إبلاغ الشرطة البلجيكية لكن فيلومينا نصحتني بأن لا أفعل لأني مقيم بشكل غير شرعي ولدي سوابق في الاتجار بالمخدرات، وذكرتني بحكاية الشاب المغربي الذي يسكن في نفس الشارع، والذي حوكم سنة 2006 بالسجن المؤبد للاشتباه في اغتصابه طفلتين قاصرتين بلجيكيتين ودفنهما بالجبل”. ومضى يقول: “اقتنعت بكلامها. اتفقنا على دفن الطفل. اشتريت له كفنا من تاجر مغربي وغسلته حسب الطريقة الإسلامية ثم صليت عليه صلاة الجنازة ودفنته قرب شجرة في الجبل. وبعد ثلاثة أيام عدت إلى تونس يوم 17 شباط/فبراير، ويوم 18 قدمت نفسي إلى السلطات، ورويت لها كل ما جرى، وطلبت محاكمتي في تونس، لكن لم يتم اعتقالي إلى حد الآن، لأن العدالة البلجيكية لم تطلب بعد من نظيرتها التونسية ذلك، وأنا مقيم الآن في منزل عائلتي وانتظر قرار العدالة”. يذكر أن ساندرا فرفنكت الأم البيولوجية للطفل، والتي انفصلت عن المرغني سنة 2006 بعد أسبوعين من ولادة جازون طالبت بإعدام والد الطفل. وقال المرغني لـ(د.ب.أ) إن ساندرا كانت “مادية لأبعد الحدود”، موضحا أنها تخلت عن ابنها بعد أسبوعين من ولادته، وأنها رفضت مواصلة العيش معه، بعد أن “تاب” عن تجارة المخدرات، ولم يعد “يغدق عليها أموال المخدرات الوفيرة، وأنه “تحمل وحده تربية الطفل ورعايته حتى وفاته”.   (المصدر: وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بتاريخ 30 مارس 2009)

حادثة طائرة الآتي آر 72 التي نزلت اضطراريا قبالة سواحل بالرمو «الأسبوعي» تكشف خفايا الأحكام الايطالية الجائرة ضد 7 من مسؤولي توننتار وأعوانها

مدير عام توننتار: مسؤولية صانع الطائرة في حادثة الآتي آر 72 لا غبار عليها.. لكن المحكمة تجاهلتها إدانتي تعتبر سابقة في تاريخ الطيران وصانع الطائرة اعترف ضمنيا بمسؤوليته 


 تونس – الاسبوعي: أصدرت كما هو معلوم محكمة بالرمو أحكامها في قضية النزول الاضطراري لطائرة توننتار عرض سواحل بالرمو يوم 6 أوت 2005 .. الحكم كان قاسيا جدا حيث قضى بسجن كل من قائد الطائرة ومساعده  لمدة 10 سنوات ومن المدير العام للناقلة والمدير التقني لمدة 9 سنوات ومن رئيس ورشة الصيانة وفنيين (أحدهما جلب العداد والثاني ركبه) لمدة 8 سنوات وبرّأ ساحة اثنين آخرين لسبب بسيط هو أن الأول كان بمهمة بالخارج والثاني لم يكن في وقت دوام.. وإدانة مدير عام لشركة طيران بسبب حادث طائرة  يعتبر الأول من نوعه في تاريخ  النقل الجوي حسب شهادة المطّلعين على شؤون الطيران..ونفس الشيء بالنسبة  لإدانة قائد الطائرة ومساعده وبقية الاداريين ..هذه الإدانة استوجبت علينا البحث في خلفيتها ودوافعها.. فكان اللقاء مع المدير العام للناقلة الذي كشف جملة من الحقائق المثيرة، وفي لقاء خاص مع الاسبوعي تحدث لأول مرة قائد الطائرة المنكوبة السيد شفيق الغربي بكل صراحة وأجاب عن كل أسئلتنا  الحرجة.. وفيما يلي على امتداد الصفحتين  تنشر «الأسبوعي» التفاصيل والخفايا التي تستوجب على ما يبدو كتابا كاملا. ـــــــــــــــــــــــــــــــ مدير عام توننتار: مسؤولية صانع الطائرة في حادثة الآتي آر 72 لا غبار عليها.. لكن المحكمة تجاهلتها. إدانتي تعتبر سابقة في تاريخ الطيران وصانع الطائرة اعترف ضمنيا بمسؤوليته تونس – الأسبوعي: إدانة مدير عام لناقلة جوية في حادث طائرة يعتبر الأول من نوعه حسب شهادة المطلعين على شؤون النقل الجوي.. عن هذه الادانة غير المفهومة وعن أسبابها  ودواعيها  كان هذا اللقاء الخاص لـ«الأسبوعي» مع السيد المنصف الزواري المدير العام للناقلة الذي حملنا  إليه جملة من التساؤلات فأجاب عنها بكل وضوح. يقول السيد منصف الزواري الذي التقيناه في مكتبه نهاية الاسبوع المنقضي «أن الادعاء الايطالي  اعتبر المسؤول الأول على الشركة هو مسؤول  على كل شيء.. وهذا غير معقول وغير مقبول  فمسؤولية المدير العام وإن كانت شاملة فإنها تتمثل -أساسا- في توفير الامكانات ووضع المسؤولين المؤهلين  في المواقع الخاصة بهم.. وهذا كله متوفر في الشركة بشهادة خبراء ايطاليين وفرنسيين قاموا بتفقدها وأعدوا تقارير في الغرض.. ومن غير المعقول أن يلازم المدير العام  للشركة عونا عند القيام بعمله للتأكد أنه أنجزه  كما يجب.. إن ما حدث هو خطأ بشري  ولم أقم شخصيا بأي خطإ أحاسب عليه.. وهو ما أكدته البلاغات الصادرة عن المؤسسات المختصة التي نصت بصريح العبارة أن ما حصل نجم عن خطإ في تركيب العداد.. وهذا الخطأ يتحمل صانع  الطائرة قسطا كبيرا من المسؤولية فيه والذي لو تدارك الأمر لأمكن تجنب الحادث».   * هل من توضيحات أكثر حول ما ذكرت؟ – إن مسؤولية صانع الطائرة أثبتتها الوكالة الفنية لسلامة الطيران بإيطاليا وكذلك خبير ايطالي  معترف به دوليا ولخصت في 6 أوجه. أولا:  صعوبة التعرف على العداد من حيث الترقيم  ثانيا:  غياب  أية معلومة تنص على أن العداد يجب تركيبه على طائرة آتي آر 42 وليس على طائرة آتي آر 72  ثالثا:  تماثل هوية العدادين  رابعا: غياب كل الاجراءات الهادفة للتثبت  والتأكد من صحة تركيب العدّاد  خامسا:  عدم قبول الطائرة لجهاز غير مؤهل لها. سادسا : غياب استقلال عداد  غرفة القيادة عن العدّاد  المثبت في الخزان..فلو توفرت إحدى هاته النواقص لما حصل الحادث  لذلك فاعتقادي  أن الصانع  يتحمّل المسؤولية في ما حصل.   * لكنّ  من ركّب  العدّاد، عليه التأكد من ذلك بما أن العملية سبق وتمت؟ – هذا ما قام به إذا وللاسف الشديد فإن العدّاد  صنعه مصنع مناول  لفائدة مصانع أتي آر ..هذه الأخيرة سوّقته بتأشير المناول ووضعت تأشيرا آخر في دليل  الصيانة ولئن  كانت الأرقام واحدة فإنّ الفرق هو إضافة مطة بين الارقام.. وأدى ذلك في النهاية إلى اختيار غير دقيق للعدّاد المناسب وكان يتوجّب التّثبّت مليّا في مطابقة العدّادين القديم والجديد من طرف العون الذي قام بتركيبهما رغم تشابههما الكبير.   * وهل طبّق الصانع توصيات الوكالة الفنية للسلامة الجوية أو جانبا منها؟ – لقد نفذّ الصانع ما طلبته  الوكالة وأحدث  التغييرات على الطائرة المصنعة الجديدة وأمهلته الوكالة الاوروبية للسلامة الجوية أجلا الى موفّى مارس الجاري لتطبيقها على الموديلات القديمة لاستحالة إدخال  الاصلاحات في ظرف وجيز.. وهذا يعتبر بدوره اعترافا ضمنيا بمسؤوليته.   * إذن مسؤولية الصانع واضحة.. فلماذا لم تأخذ  بعين الاعتبار؟ – تقارير الوكالة الفنية لسلامة الطيران  والخبراء المختصين أكدوا ذلك.. لكن خبيرا واحدا غالى في تحميل المسؤولية… ورغم أن هذا الخبير لا يمتّ لمهنة الطيران بصلة فهو مهندس وأستاذ  جامعي.. فقد تم اعتماد تقريره دون تقارير  غيره.. وحسب المحامين فإنّ الادعاء كان رهينة للرأي العام الذي ضغط وخصوصا  عائلات الضحايا فاختار التقرير الأشد إدانة أما القاضي فقد كان بدوره تحت تأثير عائلات الضحايا  الذين كانوا يحضرون  الجلسات بكثافة رغم أنهم لم يكن لهم الحق في رفع دعاوى لانهم  حصلوا على  تعويضات.. وهو كذلك رهينة لما ورد  في تقرير الادعاء..   * سمعنا  أن  أحد المحامين مثّل جمعية وخاض  حربا شرسة ضدكم خلال المحاكمة ..فهل هذا صحيح؟ – فعلا هذا صحيح هناك محام  يمثل جمعية ضحايا حادثة ليناتي التي  خلفت 118 ضحية وهذا الحادث  الذي لا صلة له بحادث «توننتار» وقد مكنتهم  المحكمة من الحضور كطرف مدني  وقاموا بطريقة  ملتوية  مقام عائلات ضحايا  حادثة  توننتار في  حين أن ضحايا توننتار ليس لهم الحق في ذلك بعد أن حصلوا على تعويضات تقدر بما يناهز  الـ 40 مليون دينار.. علما أن هذا المحامي كان له خلاف ومواجهة مع شركتنا عندما نصبّ نفسه في البداية ممثلا عن عائلة أحد الضحايا التونسيين وطالب  تعويضات لها بـ 4 مليون أورو وباقحام الشركة كمسؤول مدني لكن بعد أن وقع تسوية ملفها – محليا – شعر على ما يبدو أنه تم الاضرار  بمصالحه  فكان ردّ فعله شرسا.. إذ بعد أن لم يعد له أي حضور في ملف القضية مكنّته المحكمة من العودة مجددا وقد سعى الى إدانتي شخصيا أمام المحكمة معتبرا الجمعية طرفا مدنيا لم يقع تعويضه وطلب من القاضي عدم التخفيض في الاحكام حسبما  ينصّ عليه القانون الايطالي رغم أن شركات التأمين  رفضت اعتباره  طرفا.. هذا لا يمنع أن ما أتت به المحكمة غير عادل حسب المحامين خصوصا وأنها قضت بالتعويض  للجمعية بـ 30 ألف أورو ولقريب أحد الضحايا  الذي لا  حق له في التعويض بـ 15 ألف أورو  رغم أنه تم تعويض والدي الضحية..   * لماذا لم تتخذوا إجراءات لنقل القضية الى تونس بما أن مرجع نظرها القانوني تونس؟ – لم نعلم إلا صدفة بأن مكان نزول الطائرة هو المياه الدولية بسبب تحفظ القضاء الايطالي على كل الوثائق مما لم يسمح للقضاء التونسي القيام بهمّته.. كان ذلك بعد أكثر من سنة قمنا باجراء اختبارات فنية دولية أكدت ذلك فرفعنا قضية لدى المحكمة الادارية الايطالية للنظر في مسألة عدم اختصاص  الجهات الايطالية ومازلنا ننتظر البت فيها.   * ولماذا لم تطعنوا في ذلك أمام  محكمة بالرمو؟ – قدمنا طعنا في ذلك  لكن حصل جدل بين محكمتي  بالرمو  وباري حول أحقيتهما  في النظر في القضية ونظرت محكمة عليا  ببالرمو في الامر وحسمت الأمر  لفائدة محكمة بالرمو.. واعتبروا ان هذا القرار كاف للنظر في القضية.   * هل ترى أن المحامين قصّروا في أداء واجبهم؟ – المحامون  كانوا من خيرة أساتذة القانون الايطالي  وقد أصابهم  الذهول  لما حدث  لأن المحكمة لم تحترم حتى القانون الايطالي  القاضي بالتخفيض في ثلث التهمة عند حصول صلح قبل القضاء.. وثلث على اعتبار ظروف التخفيف التي يفترض التمتع بها على خلفية عدم تحمل المسؤولية كاملة .. المحامون الانقليز الذين يمثلون شركات التأمين أصابهم  الذهول كذلك لهذا الحكم الذي لم يشهده تاريخ القضاء حتى في انقلترا.. والجميع  يؤكدون أن الجو العام  داخل المحكمة أثّر على سير القضاء لقد كان المحامون مقتنعين بأن الادانة سوف لن تطال إلاّ الذين لهم مسؤولية مباشرة فيما حدث وستكون الأحكام معتدلة تبعا للتعويضات والملفّات الفنيّة.. لكن حصل ما مثّل مفاجأة للجميع.   * وكيف سيكون تحرككم  مستقبلا؟ – سنتصدى  لهاته الاحكام حتى إن لزم الامر  الالتجاء الى القضاء الدولي كما سبق عندما  التجأنا للاتحاد  الاوروبي  لاعادة  نشاط الشركة على ايطاليا.   * وهل ترى أن غيابكم  عن المحكمة كان وراء الاحكام  القاسية؟ – لم يقع استدعائي في أية مرحلة من مراحل التقاضي ورغم أن المحامين  أكدوا على استعدادي للحضور فإن القاضي رأى أن لا موجب  لذلك.   * بعد كل ما حصل ..هل ترى تأثيرا  على مردود الشركة في أوروبا؟ – بل بالعكس  لقد اتصل بنا وكلاء الاسفار ليؤكدوا لنا تضامنهم  معنا  ومواصلتهم  العمل معنا.. لقد نقلنا  خلال عمر الشركة 6 مليون مسافر   سدسهم إيطاليون وشهد نشاطنا  تطورا  بعد الحادثة ..وهذا إنّ دلّ على شيء فإنما يدل على أننا شركة تحظى بتقدير مهنيي السياحة وحرفائها.   (المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي (تونس) بتاريخ 30 مارس 2009)  

خـاص: قائد طائرة «توننتار» المنكوبة يتحدّث لأوّل مرّة بعد مرور ثلاث سنوات ونصف عن حادث النـّزول الاضطراري عرض سواحل بالرمو ويروي لـ« الأسبوعي» تفاصيل 16 دقيقة من الطّيران بدون محرّكات

 


أجرى الحوار: حافظ الغريبي   تونس – الأسبوعي: شفيق الغربي.. اسم تداولته وسائل الاعلام  طويلا خلال السنوات المنقضية وعادت لتتناوله مؤخرا بعد صدور حكم قاس ضده من طرف إحدى المحاكم الايطالية.. شفيق الغربي  اعتبرته  الصحافة الايطالية بطلا  وأشاد به طيارو العالم ثم أدين وكانت إدانته محل  احتجاج  الطيارين.. شفيق الغربي هو قائد طائرة توننتار  التي نزلت اضطراريا عرض سواحل  بالرمو في صيف 2005 …  ظلّ صامتا عندما  ألّهوه  وظل  صامتا عندما  حشروه في القضية  وصمت منذ صدور الحكم ليمزق اليوم الصمت ويتحدث  لأول مرة الى الصحافة  المكتوبة  في العالم  ويروي كل التفاصيل  والحيثيات.. القائد شفيق  اختار «الاسبوعي» لسبب بسيط هو أنها  الصحيفة الوحيدة التي تابعت الحادثة ثم القضية منذ انطلاقتها  وتناولتها  بموضوعية على حد تعبيره.   * قائد شفيق.. ولو أننا نعلم أن الأمر  مؤلم  لك بعض الشيء  هل لك أن تحدثنا عما سبق الحادث  من ظروف  وملابسات؟ – لقد استعملت نفس الطائرة  يوم 5 أوت 2005 في رحلة  اتجهت الى مطار «كتانيا» ولاحظت أن عدّاد الوقود وهو عدّاد رقمي يضم بعض الأرقام غير الواضحة بالقدر الكافي.   * كيف ذلك؟ – على اعتبار أن العداد الرقمي يتكون الرقم فيه من مجموعة خطوط على شكل رقم ثمانية فإن بعض الخطوط لم تكن واضحة بالقدر الكافي.. ورغم أن دليل الصانع يسمح  بمواصلة  العمل به فقد طلبت وهذا وفقا لتوصيات الشركة الحريصة دوما على الصيانة تغيير العداد.   * ثم ماذا حصل؟ – يوم 6 أوت 2005 صباحا  اتصلوا بي  قبل بلوغي المطار للسؤال  عن كمية الوقود التي تحتاجها الطائرة  في الرحلة المتجهة الى باري.. لكني طلبت منهم التريث  الى حين  وصولي والاطلاع على كل الوثائق اللازمة.   * ووصلت المطار؟ – فعلا وصلت المطار واطلعت على المعطيات الفنية والتجارية للرحلة  وقمت باحتساب  الحاجيات الحقيقية لما يكفي  للذهاب الى باري دون ركاب ثم العودة الى جربة.. كانت حاجياتي في حدود 3.8 طن من الوقود.   * ثم ماذا حصل؟ – تحولت الى حيث الطائرة وقمت كما تستوجبه  توصيات الطيران بالتثبت من حالتها من الخارج وعاينت  ما ورد بالعداد السفلي الذي أوضح أن ما بالخزانات هو 3.8 طن..وعندما  صعدت لغرفة القيادة كان هو الرقم نفسه.   * ألم يساورك الشك؟ – لم يساورني الشك خصوصا وقد اطلعت بنفسي  على كل المعطيات.   * لكن قيل أنك عند وصولك لباري لاحظت أن المعطيات المتوفرة غير التي يجب أن تكون  استهلكتها؟ – فعلا.. في باري كان من المفروض أن أجد 2.7 طن من الوقود لكن وجدت دون ذلك بقليل.   * لم يساورك الشك مرة أخرى؟ – البتة أولا لأن الكمية المنقوصة هي في إطار ما هو مسموح به حسب توصيات صانع الطائرة ثانيا لأني عندما طلبت التوقف في مكان يكون فيه الريح أمام الطائرة منحوني  مكانا  غير منبسط  بل عبارة عن «صعدة»  وبما أن المكان غير منبسط  فإن لاقطات مستوى الوقود لا ترفع ما بالخزان  كما يجب ورغم ذلك طلبت تزويدي بما رفعه  العدّاد من نقص. ثم ولدرء الشك قمت بتفقد الخزانات للتأكد من عدم وجود أي تسرب للوقود..وفي غياب كل معطى يمكن أن يثير الشك وبعد إضافة حاجياتي من الوقود انطلقت.   * كيف بدت ظروف الرحلة؟ – كانت رحلة عادية  وصعدت الطائرة  الى حدود علو 23 ألف قدم أي حوالي 7500 متر وعندما  كان كل شيء يسير بشكل عادي توقف المحرك رقم 2 بدون اي سابق انذار.. لم أفهم ما حدث لم تصدر أية معلومة تفيد وجود خلل.. حينئذ  وحسب توصيات  الصانع طلبنا من أقرب برج مراقبة  وهو بمطار بالرمو  هبوطا  الى حدود 17 الف قدم على اعتبار أن المستوى  الذي نحلق  فيه لا يتحمّل  التحليق بمحرك  واحد.   * بدأتم  الهبوط  الى مستوى 17 الف قدم.. فمتى توقف المحرك رقم 1 عن الدوران؟ – بعد 112 ثانية فقط من توقف  المحرّك رقم 2 يتوقف وبنفس الطريقة المحرك رقم ..1 كنت رفقة  المساعد علي الكبير  نجهل  ما حدث لأنه لم يبلغنا أي انذار مسبق من اجهزة الانذار المثبتة على لوحة القيادة.   * وكم كان يسجل عدّاد الوقود  حينذاك؟ – كنت أقرأ 1800 كلغ.. لذلك قلت أن امكانية إعادة  تشغيل  المحرك واردة.. فاتبعت التوصيات العادية المعمول بها .   * وهل أعلمت برج المراقبة  بما حصل؟ – تخاطبنا معه بالانقليزية  فلم يفهمنا.. مساعدي  كان يتقن الايطالية  خاطبه بالايطالية  فلم يفهمه.. وكان يتدخل في كل مرة ليفقدنا التركيز على قراءة دليل التوجيه.. طلبنا إن كان هناك مطار أقرب من مطار بالرمو للتوجه اليه على اعتبار أن المطار بعيد بعض الشيء لكنه لم يفهمنا  مما حدا  بقائد طائرة ايطالية كانت مارّة قريبة منا للتدخل وترجمة ما قلناه  بالانقليزية للمراقب.   * ومتى قررت النزول على سطح البحر؟ – بالاعتماد على المعطيات التي قدمها  لي برج المراقبة من مسافة متبقية وعلى اعتبار سرعة الطائرة  وارتفاعها  على سطح  البحر انتهيت الى أن الاسلم  هو النزول على سطح البحر  لذلك اتصلت ببرج المراقبة  وأعلمته  بهذا القرار وطلبت منه أن يوجه طائرات هيليكوبتر على عين المكان. . -فحسابيا-  كانت عملية التوجه نحو مطار بالرمو  مستحيلة بالنسبة لي.   * لكن لماذا غيرت الاتجاه  حسب ما ورد  ببعض وسائل الاعلام؟ – لم أغيّر  الاتجاه.. فأنّى لي أن استدير  بدون محركات لقد اخترت مكان النزول بالقرب من باخرتين كانتا موجودتين  واعلمت برج المراقبة  بذلك و طلبت منه أن يعلم طاقمي الباخرتين ليبدؤوا في مساعدتنا.   * لكن لم يتم العثور على الباخرتين لاحقا؟ – برج المراقبة  لم يتصل بهما.. وهناك  شهود عيان على متن الطائرة  أكدوا وجود الباخرتين  وحتى تقرير الوكالة الفنية للسلامة الجوية الايطالية  اكد ذلك.. لكن تقرير الابحاث العدلية لم يتحدث عن ذلك.   * وحمّلوك  المسؤولية  مؤكدين أنه كان بالامكان  النزول في مطار بالرمو. – فعلا  هناك أحد الخبراء  الذي لا صلة له بعالم الطيران بل هو استاذ  جامعي قام بحسابات  نظرية أقرت  بذلك.. لكن فاته  في كل ذلك أن لاشيء  كان يشتغل بالطائرة.. فتعطّل  المحركين  عطّل الكهرباء  تماما  فليس هناك أية وسيلة إشعار تشتغل ..كما أن القوة الهيدرولية منعدمة ثمّ إنّ  النزول على سطح  البحر دون محركات لم يستقرأه صانع الطائرة  اي بعبارة أخرى كنا  امام حالة  غريبة  تماما والاولى  من نوعها.. خصوصا وأن لا معلومة لنا عن نوع العطب.   * ماذا فعلت حينئذ؟ – أعلمت  المضيف  كي يعلم الركاب انه سنضطر للنزول على  سطح البحر وقد قام باعلامهم  بذلك  وارشادهم  للتوجيهات الساري بها العمل في هذا المضمار.   * كم دام كل ما حدث؟ – دام 16 دقيقة  ولكم أن تتخيلوا قيادة  طائرة  بدون محركات ولا كهرباء ولا هيدروليك  لمدة 16 دقيقة.. كأنك تطير على خشبة.   * وكيف كانت ظروف النزول الاضطراري؟ – كان البحر هائجا  وكانت الريح  قوية  (قوة 4) لم يكن نزولا عاديا  بالمرة.   * لكن عاب عليك  تقرير  الخبير أن سرعة النزول كانت مرتفعة  ولم تختر الزاوية  الملائمة  للنزول  في اتجاه  لا يقلقك فيه الريح؟ – هذا ما قاله أحد الخبراء الآنف الذكر وما دحضته  تقارير خبراء آخرين.. أولا  وبحكم توقف  الكهرباء توقفت بقية الاجهزة  ولم يعد ممكنا لي معرفة أي  معطى عن الريح.. ثانيا تقرير الوكالة الفنية  لسلامة الطيران  أكد أن الريح قوية بما لا يسمح  بمعرفة اتجاهها  من خلال أمواج  البحر  المتلاطمة.. نفس الوكالة أكدت أنه يستحيل  تحديد  زاوية الهبوط.. ثم في ما يخص  السرعة  فكيف لي أن أخفضها  والطاقة الهيدروليكية التي تتولى  اخراج الجوانح  المثبتة  على جناحي الطائرة معطلة.. والجميع  يعلم دور هذه الجوانح  التي تلعب  دور مكبح هوائي  لتخفيض السرعة عند النزول ورغم ذلك فقد كان النزول في أدنى سرعة ممكنة  والدليل  صوت المنبه المسجل في الصندوق  الاسود والذي يصدر «بيب» عند بلوغ  الطائرة سرعة دنيا تنذر  بالسقوط.   * ونأتي  الآن للحظة الحاسمة؟ – ركزت  كل جهودي  على عملية  النزول إذ كان عليّ رغم السرعة  والريح وهيجان البحر أن أنزل  بالطائرة  متوازنة  لانه اذا لمس جناح  الماء فإن العاقبة ستكون وخيمة. لذلك حافظت على هدوء اعصابي  وتوازني  كي لا يحصل المحظور.   * ولماذا  انقسمت الطائرة الى ثلاثة أجزاء؟ – نقطة  اللمس الاولى كانت على مستوى  ذيل الطائرة  وبما أن السرعة كانت مرتفعة  رغم بلوغها  حدودها الدنيا  لغياب المكابح  الهوائية  وبما أن الهيكل على مستوى نقطة الارتطام  كان ضعيفا فإنه حصل انقسام  ليندفع  ما تبقى منها بقوة  الى الامام  فتنفصل غرفة  القيادة وتبقى بقية الطائرة كما هي.. وكان بالامكان  ان لا يحدث كل ما حصل لو لم تكن الامواج  عاتية.   * يقال أنك  انشغلت  عن النزول  بترديد القرآن؟ – غير صحيح  بالمرة بل في الثواني  الاخيرة التي سبقت النزول   وعندما  كنت أمسك جيدا  بمقودي  رددت فقط «يا ستّار يا ستّار .. باسم الله الرحمان الرحيم» حوالي  6 مرات وهو ما يمكن أن يردده أي شخص مهما كانت جنسيته أو ديانته.   * ثم ماذا  حصل عندما  ارتطمتم  بسطح البحر؟ – فقدت وعيي ولم استفق  الا عندما  ابتلعت ماء البحر فتحت عينيّ  فلم أشاهد  الا ظلاما  دامسا.. فتحت  حزام الأمان ورفعت يدي لفتح نافذة النجدة  الواقعة في سطح غرفة القيادة  فوجدت نفسي  أسبح في الماء.. لم يكن هناك منفذ لسبب بسيط هو أن غرفة القيادة انشطرت مع مقدمة الطائرة  وغرقت في البحر في حين ظلت بقية الطائرة  تطفو على سطح الماء.   * ثم؟ – خرجت  من تحت الماء الى سطح البحر فوجدت  بعض صدريات النجاة  تطفو  فلبست إحداها وابتعدت عن موقع الطائرة  لانه  كانوا ينبهوننا الى أن الطائرة  عندما يبتلعها  الماء تحدث  دوامة يمكن أن تجذبنا الى قاع البحر.   * وماذا عن مساعدك؟ – وجد صعوبة  في فتح الحزام وبعد 30 ثانية نجح في ذلك وطفا على سطح الماء ليمكث  فوق جناح الطائرة .   * هل طال انتظاركم؟ – تأخر الاسعاف في الوصول كانت دقائق حرجة انتظرنا  زهاء  الساعة وعندما تم  إلتقاطي  لم استفق  الا في المستشفى.   * أعود بك مجددا الى النزول على سطح البحر.. هل كان بالامكان  انقاذ كل الركاب  كما جرى الامر بالنسبة للطائرة  التي سقطت  مؤخرا  في بحيرة قرب نيويورك؟ –  أولا  لا مجال  للمقارنة بين الحادثتين.. ففي حادث طائرة الارباص كان النزول على  سطح نهر هادئ  وليس على سطح بحر ثم أن الطائرة كانت أصلب  والطاقة  الكهربائية  متوفرة  والاجنحة الكابحة فتحت.. كان عبارة على نزول اضطراري على سطح الارض لطائرة  من صنف آتي آر خصوصا وأنه لم يكن على ارتفاع  عال كما هو الحال بالنسبة لنا ..أما  في موضوع سقوط  طائرتي  فإني اعتبر – وهذا بشهادة كل الطيارين- أنه كان أفضل هبوط  اضطراري  في مثل هذه الحوادث اذ بلغ عدد الناجين 64% وهو افضل رقم يتحقق في حوادث  الطيران  المماثلة  وللتأكيد على ما أقول ففي  1996 سقطت  طائرة  أثيوبية  في البحر وكان نسبة الناجين  29% وفي كينيا سقطت طائرة سنة 2000 كان عدد الناجين  في حدود 6%  وسقوط الطائرة السويسرية  عام 98 لم ينج منه أحد.   * وما سبب وفاة البعض من مسافريك؟ – هناك من توفي عند ارتطام  مؤخرة الطائرة بسطح الماء وهناك من ظل واقفا ولم يتبع  تعليمات السلامة  وهناك من نفخ صدرية النجاة قبل الهبوط فالنزول الاضطراري  وحده ما كان ليقتل كل هذا العدد لو التزم  كل المسافرين بتعليمات السلامة  * بعد  مرور ثلاث سنوات ونصف عن الحادث  هل  تعتقد أنك قمت بواجبك  على أحسن ما يرام أم تراك تشعر بتأنيب الضمير؟ – بل بالعكس  قمت بعمل بطولي.. وهذا كلام كل الطيارين  في العالم.. وضميري  مرتاح  مائة بالمائة لان كل ما كان عليّ القيام به  قمت به على أحسن وجه بل وأفضل  مما كان عليّ القيام به.. في تلك الظروف يمكن أن يصاب غيري بصدمة تفقده السيطرة فيموت  ويموت  معه الجميع.. لقد تحكمت  في برودة أعصابي  وتوفقت  في انقاذ  من كتب لهم الله الحياة.. ولكم ان تتصوروا كيف لقائد طائرة  أن يقود طائرة  طيلة  16 دقيقة كاملة دون محركات.   * أنت إذن ضحية ولست  بمتهم؟ – أنا ضحية سلسلة  من الاخطاء أول من يتحمل فيها المسؤولية  الصانع الذي سمح بتركيب  عدادي  طائرتين  مختلفتين بنفس الطائرة.. وسمح  بربط  معطيات العداد  السفلي  بعداد غرفة  القيادة بما لا يسمح  بالتأكد من وجود خلل  ..ثم هناك الخطأ البشري الذي للمصنّع جانب من المسؤولية فيه.   * هل تشعر بعد صدور الحكم الابتدائي  بأن القضاء الايطالي  ظلمك؟ – لقد اعتبرتني  الصحافة  الايطالية  بطلا ثم زجّ بي في محاكمة  بالاعتماد على تقرير خبير غير آخذين بعين الاعتبار بقية تقارير  الخبراء المشهود لهم بكفاءتهم ..إن الحكم الصادر  سابقة في تاريخ الطيران بشهادة  الجمعية  العالمية  للطيارين التي اجتمع مكتبها  وأصدر بيانا  في الغرض.. وكذلك  الطيارون الايطاليون الذين سيضربون يوم 8 أفريل ..هذا كله يؤكد أني مظلوم..  

(المصدر: جريدة الصباح الأسبوعي (تونس) بتاريخ 30 مارس 2009)

 


 

 
التوقيع على 19 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية والجزائرية


تونس في 29 مارس /قنا/ تم هنا التوقيع على تسع عشرة  اتفاقية تعاون وتآخي بين عدد من الجامعات التونسية ونظيراتها الجزائرية وذلك بهدف تكثيف التعاون العلمي بين جامعات البلدين وتبادل الخبرات وتنظيم دورات تكوينية وتأهيلية وبحوث مشتركة بما يسهم في مزيد من توحيد المناهج التعليمية المعتمدة. وأوصى المشاركون في ختام الملتقى الأول للجامعيين  والباحثين التونسيين والجزائريين في  مدينة توزر بأقصى الجنوب الغربي التونسي بتنظيم هذا اللقاء بشكل دوري وتكثيف تبادل الأساتذة بين البلدين تجسيما للحرص المشترك على تطوير منظومة التعليم العالي وإعدادها  لمواجهة التحديات القادمة سيما في الاختصاصات العلمية الواعدة. وتضمن برنامج الملتقى الذي شارك في حفل ختامه السيد الأزهر بوعونى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا التونسي  تقديم أربع مداخلات وعرض 51 موضوع بحث ضمن ورشات عمل تناولت مجالات الماء والطاقة وتكنولوجيا الاتصال.   (المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 30 مارس 2009)  

قابس التونسيّة عاصمة الرواية العربيّة


محمد صالح مجيّد   أيّ علاقة بين الرّواية والشّعر؟ كيف السّبيل إلى خارطة ‘ممكنات’ العلاقة بين جنس قديم مارس ‘عنف الحضور’ في الوجدان والذّاكرة وعبر أبياته كشف العرب عن نظرتهم للوجود، على مرّ العصور وتراكم الأزمنة، وحمّلوه- وما زالوا- أحلامهم وتطلّعاتهم مضمّخة بأريج القوافي، وبين جنس حديث ‘دخيل ‘تسلّلت إرهاصاته في أواخر القرن التاسع عشر، ثمّ استقام جنسا أدبيّا كاد يأتي على ما سبقه، ويحيله إلى رفوف المكتبات ويحصره في ذاكرة بعض هواة الآثار؟؟.. أنّى للشّعر أن يقتحم أدغال المتون السرديّة على تشعّبها وتداخلها؟ كيف يتسلّل ‘الشعريّ ‘ إلى ‘السرديّ ‘ فيضيف إليه وهج المتعة الفنّية وألق الإثارة؟ أسئلة حارقة ،وخارقة لسواكن التنميط ، والفصل بين الأجناس التّي حرصت ‘عصا’ النّقّاد على تكريسها محافظة على ‘النّظام ‘ التصنيفيّ ، وابتعادا عن فوضى التداخل ‘الهجين’ الذي قد يصيب الأجناس بداء لا يرجى منه شفاء !!! ..أسئلة تستمدّ ‘راهنيتها’ من توغّل الشعر في المتن الروائيّ ارتأى ‘مركز الرواية العربيّة’ بقابس التونسيّة أن يجعلها همّا من همومه ومشغلا من مشاغله لأجله تُضرب ‘خيام’ ندوة بعنوان ‘الرواية العربيّة والشعر’ يفتح فيها الجنوب التونسي أحضانه ليستقبل أشقاء من تونس وليبيا والجزائر ومصر والكويت شغلتهم الرواية إبداعا ونقدا،وتعلّق الشعر بتفاصيل وجدهم وصحبهم في حِلّهم وترحالهم-حتّى أمسى قدرهم ،ولم يستطيعوا منه فكاكا. على مدار ثلاثة أيّام إذن – وانطلاقا من يوم 27 آذار (مارس) يجمع الروائيّ والناقد ‘محمّد الباردي’ في ‘مركز الرواية العربيّة’ في ‘قابس’ التونسيّة بين أساتذة وبحاثة وشعراء عرب لم يسلموا من غواية ‘السرد’ ولا يريدون الشفاء من فتنة الشعر….ثلاثة أيام تشتعل أنوار المدينة حول مائدة تجمع من ليبيا الدكتور ‘نصر الدين أبو غمجة’ والأستاذ’عبد المطّلب الهوني’ والأستاذ ‘منصور بوشناق’ والشاعرة ‘رزان المغربي’، ومن الجزائر الدكتور’عبد الحقّ بالعابد’، ومن مصر الشاعر ‘أحمد الشيهاوي’، ومن سوريّة الشاعرة’وفاء دلا’ ،ومن الكويت الشاعرة والروائيّة ‘فوزيّة شويش’، ومن تونس الدكتور ‘محمود طرشونة’ والدكتور ‘رضا حميد’ والأستاذ ‘محيي الدين حمدي’ والأستاذ’نجيب العمامي’ والأستاذ’عمر حفيظ’ والأستاذة ‘سلوى السعداوي’ والأستاذة ‘زهرة كمون’. وتقام في صلب الندوة ليلة تتلألأ فيها أضواء الشعر يؤثّثها شعراء فرّقتهم الأماكن، وجمعهم الشعر لغةً ،وتجربةَ حياة مثقلة بما يمتزج فيها من خيبات وبعض نشوة عابرة.ويتداول على المصدح في حضرة الشعر ‘أحمد الشيهاوي’ من مصر و’فوزية شويش’ من الكويت و’رزان المغربي’ من ليبيا و’وفاء دلا’ من سوريّة و’فتحي النصري’ و’الهادي القمري’ من تونس. في ‘قابس’ تختلط رايات الرواية بنايات الشعر بحثـــا عن دروب الالتقاء في زمـــن ينتـــــصر للاختلاف ويؤجج فتنـة الفصل بين الأجناس. فإذا البداية نهاية …وإذا رحلة البحث في المعنى متاهة،وإطلالة على مختلف يأتلف بداهة، وعلى مؤتلف يأبى إلا الاختلاف بالضرورة. —————— (*) كاتب من تونس   (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – بريطانيا) بتاريخ 30 مارس 2009)  

استلهام الماضي ووعي الحاضر واستشراف المستقبل

ما الذي يعنيه تشكيل منتدى المشرق؟


بشير نافع
اتصال الجغرافيا والتاريخ صعود الهوية القومية في العصر الحديث توتر العلاقات المشرقية التحديات الجديدة فرص المستقبل اتصال الجغرافيا والتاريخ 1- يتصل المجال المشرقي الممتد من الصحراء الإيرانية الشرقية إلى الصحراء المغربية، ومن البحر الأسود إلى بحر العرب، بلا حاجز جغرافي. على ضفاف أنهار المجال المشرقي وسواحل بحاره، بنى الإنسان المدن للمرة الأولى، تعلم الكتابة، وسن القوانين، ونظم الجيوش، وأقام حضارات كبرى. وللموقع الوسيط الذي يحتله، أصبح المجال المشرقي بوتقة لا حدود لها من الهجرات والاندماج والتداخل البشري. اتسع أفق الجزيرة العربية ليصل بلاد الشام وفارس بشرق إفريقيا وسواحل الهند؛ واستقبلت الهضبة الإيرانية موجة وراء الأخرى من الهجرات والغزوات الآسيوية؛ وكان الأناضول على الدوام مسرحاً للتدافع والالتقاء الآسيوي – الأوروبي. ليس ثمة بقعة في الأرض وحدتها الجغرافيا كما وحدت هذه البقعة، وليس ثمة بقعة في الأرض تختصر ملامح العالم وأعراقه ومواريثه كما تختصرها هذه البقعة. وقد ارتبط تاريخ الشعوب القاطنة في المجال المشرقي، عرباً وفرساً وكرداً وأتراكاً وأمازيغ، منذ فجر الإسلام ارتباطاً وثيقاً. لم يأت هذا الارتباط من الموقع الذي احتله الدين الجديد في حياة شعوب هذه المنطقة وحسب. الحقيقة أن الإسلام لم يصبح دين أغلبية شعوب المجال المشرقي إلا بعد عدة قرون من الفتوحات. ولكن ثقافة الإسلام كانت منذ البداية ثقافة حاضنة، تمثلت في خلاياها التكوينية عناصر لا حصر لها من الديانات التوحيدية السابقة التي زرعت جذورها ولا تزال في هذه المنطقة من العالم، ومن الثقافات والمواريث الحضارية لشعوب المنطقة. عندما وصل الفاتحون العرب المسلمون إلى سورية والعراق التقوا أبناء عمومتهم من عرب الضاحية المسيحيين في حوض الفرات وبادية الشام. وقد ولد من الجدل بين العرب المسلمين والعرب المسيحيين بعض من أهم القضايا التي سترسم ملامح علم الكلام الإسلامي بعد ذلك. وليس ثمة شك أن الأنظمة الضرائبية والتنظيمية للدولة الإسلامية المبكرة قد استمدت الكثير من ركائزها من الأنظمة الفارسية السائدة المطبقة في العراق وفارس وكرمان وخراسان. وإن كانت العلاقة بين بلاد الإسلام وبيزنطة شهدت سلسلة من الحروب والمواجهات العسكرية، فقد عرفت أيضاً حركة لا تتوقف من التجار والرسل والعلماء، ومعهم الأفكار والقوانين والعقائد. لعبت العناصر الفارسية دوراً بارزاً في بناء الإسلام المبكر، فقهاً وأدباً وإدارة ولغة وجيشاً. وبعد أقل من قرنين على ظهور الإسلام، كانت العناصر التركية تلعب دوراً بارزاً في بنية دار الإسلام السياسية والعسكرية. وربما يمكن القول إن الشعوب التركية احتلت موقعاً مهيمناً في التاريخ الإسلامي منذ موجة الهجرة السلجوقية في منتصف القرن الخامس الهجري وحتى انهيار السلطنة العثمانية في نهاية الحرب الأولى. والحقيقة، أن أغلب التصنيفات التي نستخدمها اليوم للدلالة على هويات الشعوب الإسلامية في الفترتين الإسلامية المبكرة والوسيطة هي تصنيفات إنشائية. فمنذ مطلع العهد الإسلامي، استقر الفاتحون والمهاجرون العرب المسلمون في البلاد المفتوحة، وسرعان ما اندمجوا في اجتماع هذه البلدان. كما شهدت مناطق الكثافة العربية اندماج العلماء والفقهاء والجند من أصول فارسية وتركية وكردية في الاجتماع العربي – الإسلامي. ترك هذا التداخل التاريخي الطويل أثره على اللغات الكبرى لشعوب هذه المنطقة، وعلى ثقافاتها. لم تكن العربية، لغة الدين الجديد، مصدر هذا التأثير وحسب، بل كانت أيضاً وعاء استقبال للمؤثرات النابعة من لغات الشعوب الإسلامية الأخرى، لا سيما الفارسية والتركية. منذ القرن السادس عشر، انقسمت هذه المنطقة من العالم إلى دولتين رئيسيتين: الصفوية والعثمانية، بينما حافظ المغرب الأقصى على هويته السياسية الخاصة. وبالرغم من الجدل المتكرر حول النمط الصفوي للتشيع الإسلامي، فإن أحداً لا يمكنه التقليل من الأثر الذي تركته الحقبة الصفوية على الميراث الشيعي، داخل إيران وفي العالم بأسره، بما في ذلك المنطقة العربية. ومن المستحيل فهم الإسلام المعاش اليوم، فقهاً وعقائد وتصوفاً، بدون فهم الجذور العثمانية للسرديات الإسلامية السائدة. خلف الميراث الديني والثقافي والتداخل الإثني، خلف امتداد حدود الأمبراطوريات وانزياحها، يجمع شعوب الفضاء المشرقي، مسلمين وغير مسلمين، عرباً وكرداً وفرساً وأمازيغ، مشترك من القيم والعادات والتقاليد، من الذوق الفني والذوق المطبخي، من رؤية الذات ورؤية العالم. من فاس والقاهرة ودمشق، إلى المدينة وبغداد وحلب، ومن إسطنبول إلى قونية، ومن أصفهان إلى مشهد، تسكن مدن المشرق العتيقة الذاكرة الجمعية للشعوب العربية والفارسية والتركية، وفي أزقة هذه المدن وأسواقها، ينتقل العرب والإيرانيون والأتراك والاكراد والأمازيغ، عندما يتنقلون، بدون أدنى شعور بالاغتراب. صعود الهوية القومية في العصر الحديث 2- بيد أن هناك أبعاداً آخرى للعلاقات بين شعوب هذه المنطقة من العالم، أبعاد من الخوف المتبادل، ومن التدافع والتوتر السياسيين. منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، انتهى النظام التقليدي للعلاقات بين دول وشعوب المشرق، وولَد نظامٌ جديد، بني على الدولة القومية. كان لكل من الشعوب الثلاثة تجربته القومية، تجربته الخاصة لبناء الهوية، التي أقيمت على أساسها وباسمها دول ما بعد الحرب الأولى. ولكن تجارب الأمم الثلاث تداخلت إلى حد كبير، وسرعان ما سيعمل هذا التداخل على ترسيب الخلافات، بل وتفجير الحروب. ولأن الدول الحديثة في المنطقة لم تقطع كلية مع الماضي، وما كان لها أن تقطع، فقد استدعي الماضي مراراً لتسويغ ادعاءات الحاضر ولتسويغ انقساماته وحروبه. ما ساهم في المزيد من تفاقم عوامل التوتر والخوف، أن ميزان القوى العالمي كان قد اختل منذ أكثر من قرن لصالح الإمبرياليات الأوروبية، وأصبح للقوى الغربية الكبرى بالتالي دور مباشر أو غير مباشر في تحديد طبيعة العلاقات المشرقية الجديدة. ولدت الدولة التركية الحديثة من ركام الهزيمة العثمانية في الحرب الأولى وتضحيات حرب الاستقلال. وقد رأى القادة الوطنيون الجدد، وعلى رأسهم مصطفى كمال، في النظام العثماني القديم عبءاً ثقيل الوطأة، فبادروا إلى إلغاء السلطنة وإنشاء الجمهورية. وعندما اتضح أن مؤسسة الخلافة، حتى في موقعها الرمزي، ستشكل قيداً على الجمهورية، سارعوا أيضاً إلى إلغاء الخلافة. أدرك مصطفى كمال ورفاقه حقيقة توازنات القوى الناجمة عن الحرب العالمية الأولى، التي تمثلت بتمركز البريطانيين والفرنسيين في الجوار التركي، من ناحية، وولادة الاتحاد السوفياتي، من ناحية أخرى. ولذا، فقد تخلى القادة الجدد عن فكرتي الجامعة الإسلامية والجامعة التركية، واعتنقوا خياراً قومياً تركياً ضمن الحدود التي أمكن الحفاظ عليها مما تبقى من السلطنة العثمانية. وقد عزز من التصور القومي للجمهورية، أن سنوات الحرب الأولى أدت إلى ترحيل مئات الألوف من الأرمن، وأن التسوية التي وضعها الحلفاء الأوروبيون لحرب الاستقلال التركية تضمنت تبادلاً سكانياً هائلاً بين اليونان والجمهورية التركية. ولكن ذلك لا يعني أن الجمهورية التركية استطاعت التحرر من موقعها المشرقي وميراثها العثماني. تبنت الجمهورية التصور العثماني المتأخر للمواطنة، واعتبرت أن المواطن النموذجي هو التركي عرقاً ولغة، المسلم ديناً، والحنفي مذهباً، وأنه ما دامت أغلبية سكان الدولة الجديدة من المسلمين، فليس ثمة أكثرية وأقلية في الشعب التركي. ومنذ ولادة الجمهورية، مضت عملية الإنشاء القومي للشعب التركي بلا هوادة. ولكن النزعة القومية الراديكالية للجمهورية ما كان لها أن تنجح في إخفاء حقائق الواقع. كان النظام العثماني في معظم تاريخه نظاماً غير مركزي، وهو ما سمح بهامش استقلال ذاتي للجماعات الدينية والإثنية. ولكن النظام الجمهوري ولد على أساس مركزي محكم، حيث الدولة لا تسيطر على أرضها وحدودها وحسب، بل وعلى شعبها وثقافته وأنماط اجتماعه. ولذا، فقد كان طبيعياً أن تؤدي ردود الفعل القومية والثقافية على التوجهات الاندماجية الإكراهية للدولة الجديدة إلى أن يصبح الأتراك أتراكاً، الأكراد أكراداً، والعرب عرباً. ما دامت الهوية القومية هي المرجعية القصوى للعصر الجديد، فلماذا تعلو هوية قومية على أخرى، وأي مسوغ يعطي لهوية ما حق إلغاء الهويات الأخرى؟ كانت التجربة العربية في القرن العشرين مختلفة إلى حد كبير عن التجربة التركية. لم تستطع الحركة العربية في نهاية الحرب الأولى بناء دولة عربية موحدة من الولايات العربية العثمانية السابقة، بل ولا حتى الاحتفاظ باستقلال كل هذه الولايات. وبينما استطاعت الفكرة العربية أن تكسب مواقع جديدة لها في مصر والمغرب العربي خلال الفترة بين الحربين الأولى والثانية، فقد كانت الدول العربية القطرية تعزز وجودها وتحكم مسوغات بقائها وسيطرة وتوالد طبقاتها الحاكمة في الوقت نفسه. رسمت حدود الدول العربية في شكل عشوائي في أغلب الحالات وطبقاً لمصالح القوى المستعمرة، وما إن حلت لحظة الاستقلال حتى انفجرت الحدود المشتركة بين هذه الدول في صراعات متصلة. كان العرب قد نجحوا في سنوات الحرب الثانية العاصفة في إنشاء جامعة الدول العربية كإطار للتعبير عن وجودهم كأمة وعن رغبة شعوبهم في الوحدة، ولكن الجامعة لم تمنع الخلافات الحدودية السعودية – اليمنية، السعودية – الإماراتية، الجزائرية – المغربية، المصرية – السودانية؛ ولا منعت انفجار العلاقات العراقية – الكويتية أو السورية – اللبنانية أكثر من مرة. اختلفت الأنظمة العربية على دور دولها الرئيسية، على من يقود النظام العربي، على التحالف مع القوى الدولية الكبرى، واختلفت في صورة أساسية لأنها تتوجه إلى، وتتصارع على، رأي عام عربي واحد. في أصولها، كانت الفكرة العربية فكرة حاضنة، استبطنت تعريفاً ثقافياً للعروبة. ولم يكن غريباً بالتالي أن يضم جيل العروبيين الأوائل في المشرق والمغرب مثقفين وعلماء وزعماء من أصول إثنية غير عربية، من محمد كرد على وخير الدين الزركلي ونوري السعيد وعزيز على المصري إلى ابن باديس، صاحب “شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب.” ولكن ردود الفعل العربية على إخفاقات النصف الأول من القرن العشرين دفعت بعنصر إثني متخيل إلى الخطاب العربي القومي. وما إن تخلت العروبة عن توجهها الثقافي وطبيعتها الحاضنة حتى أخذت الدول العربية ذات التعددية الإثنية في الانفجار من الداخل، من المسألة الأمازيغية في المغرب العربي إلى المسألة الكردية في العراق.  إيران أيضاً لحقت بركب الدول القومية الحديثة. لم تكن الفكرة القومية واضحة تماماً لدى المثقفين الإيرانيين في نهاية القرن التاسع عشر، سيما وأن إيران تعتبر واحدة من أكثر الدول الإسلامية تعددية على المستوى الإثني. ولكن نجاح مصطفى كمال في الحفاظ على استقلال تركيا وتبنيه للفكرة القومية كان مصدر إعجاب وملاحظة الكثير من الزعماء والقيادات الإيرانية في عشرينيات القرن الماضي. وعلى خطى أتاتورك، حاول رضا شاه إعادة بناء إيران، مستعيناً بالأداة العسكرية في أغلب الأحيان، إيران الموحدة حول دولة قوية وحول الفكرة القومية، وإيران الحديثة، ذات المحتوى الثقافي الغربي. جعل رضا شاه من تحالف من القبائل الشمالية عماداً للجيش، الذي اعتنى بتدريبه على أسس حديثة، مستعيناً بخبراء أجانب عند الحاجة. وسرعان ما أطاح بالإمارة العربية في الجنوب، وأطلق قواته في حملة تلو الأخرى لإجبار العشائر الراحلة، الخارجة عن سيطرة الدولة، على التوطن؛ بل وأمر في بعض الحالات بنقل عشائر بأكملها من منطقة إلى أخرى. ولأنه كان شاهداً على تدخلات القوى الأوروبية الفادحة في الشأن الإيراني خلال السنوات الأخيرة من الحكم القاجاري، فقد أراد أيضاً أن يضع حداً للنفوذ الأجنبي، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. ولإحكام السيطرة على البلاد وتعزيز وحدتها، قام ببناء خط سكة حديد عبر البلاد. كما في تركيا الجمهورية، ولدت فكرة القومية الإيرانية وعززت بإرادة الدولة وفعالية أدواتها، إيران باعتبارها هوية متعالية على الهويات المكونة للشعوب الإيرانية: الفارسية والتركية والعربية والكردية والبلوشية. توتر العلاقات المشرقية وفي الفضاء المشرقي الإستراتيجي المشترك، لم تلبث مصالح وشكوك وارتباطات الكيانات الجديدة أن اصدمت. كان للجمهورية التركية ملفاتها العالقة مع جوارها العثماني السابق. إحداها كانت تلك المتعلقة بوضع ولاية الموصل، التي احتلتها القوات البريطانية بعد إعلان الهدنة بين الدولة العثمانية والحلفاء؛ ولذا، فلم يحسم مصير الولاية قانونياً إلى أن توصلت الأطراف المعنية إلى تسوية أشرفت عليها عصبة الأمم في منتصف العشرينات. ولكن قضية ولاية الموصل، التي تضم في حدودها الإدارية العثمانية محافظات إربيل والسليمانية ودهوك ونينوى العراقية، وخليطاً من السكان العرب والأكراد والتركمان، عادت للتداول بين حين وآخر، لاسيما بعد أن برزت دعاوى تقسيم العراق خلال السنوات القليلة الماضية. وقد ظلت تركيا الجمهورية تطالب سلطات الانتداب الفرنسي في سورية بضم لواء الإسكندرون، على أساس وجود أغلبية تركية بين سكانه، حتى تحقق هذا الهدف في 1938؛ وهو ما أضاف إشكالية أخرى إلى التاريخ المشتبك للقوميتين العربية والتركية. خلال الخمسينات والستينات، نظرت الحركة العربية القومية لتركيا باعتبارها جاراً خطراً، وممثلاً لسياسة الأحلاف الغربية وسعي القوى الإمبريالية إلى لسيطرة على مقدرات المنطقة. وليس ثمة شك في أن الشعور السوري المتعاظم بالخطر من تركيا لعب دوراً هاماً في الوحدة السورية – المصرية. تسبب الخلاف حول حصص مياه الأنهار المشتركة في توتر العلاقات بين أنقرة ودمشق وبغداد في أكثر من مناسبة خلال ربع القرن الماضي. وقد نجم عن الافتراق بين سياسات وتحالفات الجمهورية التركية والجمهوريات العربية القومية أن انحازت الأخيرة إلى اليونان خلال حقبة التدافع التركي – اليوناني، بما في ذلك الموقف من الأزمة القبرصية. في التسعينات كادت الحرب تنشب بين تركيا وسورية بسبب رعاية الأخيرة لحزب العمال الكردستاني. واليوم، وبالرغم من تراجع ملفات الخلاف الحادة بين تركيا والدول العربية، فإن الدول العربية الرئيسة، مثل مصر والسعودية، تنظر بحذر وربما بتوجس، للسياسة التركية النشطة في المجال العربي؛ بينما تتباين مواقف الفرقاء العراقيين حول السياسة التركية تجاه القضية العراقية وفي شمال العراق. ولم تكن العلاقات العربية – الإيرانية أقل توتراً. ثمة تاريخ طويل من التدافع بين إيران الصفوية والقاجارية والدولة العثمانية. ولأسباب ثقافية وجيوبوليتكية، كان العراق في أغلب الأحيان ساحة التدافع الرئيسة بين الدولتين. وبعد ولادة العراق الحديث، برزت الخلافات في العشرينات حول قانون الجنسية العراقي، وحول الزوار الإيرانيين للعتبات في العراق، وحول قيام رضا شاه بضم إمارة المحمرة. خلال الثلاثينات، ثار الخلاف حول الحدود، لاسيما في منطقة شط العرب. هدأت الأوضاع قليلاً خلال الأربعينات والخمسينات؛ ولكنها سرعان ما تفاقمت من جديد في الستينات. نظرت الدول العربية القومية إلى نظام الشاه باعتباره حليفاً لإسرائيل، وقد استقبلت القاهرة عدداً من المعارضين الإيرانيين، كما استقبلت حكومة عارف في العراق آية الله الخميني. قام نظام الشاه، من ناحيته، بتعزيز علاقاته ببعض من علماء النجف، كما قدم الدعم للحركة الكردية الانفصالية. ثم فتح ملف آخر في العلاقات العربية – الإيرانية عشية الإعلان عن الإمارات العربية المتحدة في 1971 وسيطرة إيران على عدد من جزر الخليج. وبالرغم من توصل العراق وإيران إلى اتفاق الجزائر حول شط العرب، ومن ثم تخلي الشاه عن دعم التمرد الكردي في شمال العراق، وتحسن العلاقات الإيرانية – المصرية في السنوات الأخيرة من عهد الشاه، فقد كان المعارضون الإيرانيون يجدون أحضاناً مفتوحة لهم في سورية وفي أوساط المقاومة الفلسطينية في لبنان. فتحت الثورة الإسلامية في إيران صفحة جديدة في العلاقات العربية – الإيرانية، لاسيما أنها أثارت تعاطفاً شعبياً عربياً هائلاً. ولكن المخاوف من تصدير الثورة، من ناحية، وطموحات بغداد القومية، من ناحية أخرى، أدت إلى انفجار الحرب العراقية – الإيرانية، واصطفاف النظام العربي في مجمله خلف العراق. ولم تطل فترة الهدوء والمصالحة طويلاً بعد انتهاء الحرب؛ إذ سرعان ما عاد التوتر على خلفية من البرنامج النووي الإيراني، العلاقات الوثيقة التي تربط طهران بحزب الله وانقسام لبنان على نفسه، وعلاقات التحالف الإيرانية – السورية، التي يراها عدد من الأنظمة العربية تدخلاً في التوازنات العربية الداخلية. وبينما تتهم إيران بتقديم العون لتمرد الحوثيين في اليمن، تثير السياسة الإيرانية تجاه العراق المحتل العديد من الأسئلة، على المستويين العربي الرسمي والشعبي. اتسمت العلاقات التركية – الإيرانية بالهدوء خلال معظم القرن الماضي، سيما وأن الدولتين ارتبطتا بعلاقات وثيقة مع المعسكر الغربي في سنوات الحرب الباردة، وأن الجمهورية الكمالية أدارت ظهرها لفكرة الجامعة التركية. ولكن الحرية النسبية التي تمتعت بها تركيا في الستينات والسبعينات، وانتصار الثورة الإسلامية في إيران، شكلا تحدياً نسبياً لحقبة العلاقات الهادئة والعادية. أنصار القومية التركية الجامعة ينظرون إلى إيران الفارسية باعتبارها عقبة في طريق التواصل التركي مع وسط آسيا، ومصدر دعم للقوميين الأرمن. وقد اعتبرت الدوائر الأمنية التركية إيران الإسلامية مصدر خطر على أمن تركيا الداخلي. وبالرغم من أن تراجع تيارات تصدير الثورة في إيران ووصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في أنقرة أعاد الكثير من الدفء إلى العلاقات بين البلدين، فإن الموقف التركي من البرنامج النووي الإيراني ليس واضحاً تماماً. ولا تعود الإشكاليات في العلاقات العربية – التركية – الإيرانية خلال حقبة ما بعد تشكل الدولة القومية إلى التنافس داخل الفضاء الإستراتيجي الواحد الذي تقطنه الأمم الثلاث وعجز الدول القومية الحديثة عن إدارة شؤون هذا الفضاء وحسب؛ بل إن ثمة مشتركاً آخر ساهم في تعقيد هذه الإشكاليات: ولادة القوميات الثلاث، العربية والتركية والإيرانية في لحظة تاريخية واحدة تقريباً، وفي ظل ظروف اشتباك وتدافع بين الأمم الثلاث، وبينها وبين القوميات الأخرى المتواجدة في محيطها. ولأن الفكرة القومية أصبحت المسوغ الرئيس لوجود دول المنطقة، فقد أنشأت كل من هذه الدول سرديتها القومية الحصرية، وروايتها الرسمية للتاريخ، أو بالأحرى أساطير هويتها الخاصة، التي استبطنت في بحثها عن التميز توجهاً للقطيعة مع الأمم الجارة لها. إن واحدة من أهم خصائص التاريخ القومي للأمم أن تجلي الهوية القومية يرتبط شرطياً بنزعة لتحديد خصم قومي. في تسويغهم للفكرة العربية، ربط الآباء العرب الإصلاحيون بين تسلم الجماعات غير العربية قيادة الإسلام وما اعتبروه انحطاط العالم الإسلامي وتراجع دوره على المسرح العالمي. ولم يميز القوميون العرب بعد الانهيار العثماني بين النزعات المركزية التحديثية للنظام العثماني المتأخر والنزعة التتريكية، فاتهموا القوميين الأتراك العثمانيين بكل الشرور وحملوهم منفردين مسؤولية الانشقاق العربي – التركي. وما زالت الفكرة التركية تستدعى مشاعر بالغة السلبية لدى طلاب المدارس العربية. ولم يلبث الخطاب العربي القومي أن عاد للتاريخ الأبعد ليستمد منه مكوناته، متهماً إيران الحديثة باستلهام ميراث طويل وأزلي من الشعوبية والعداء للعرب. وفي سعيه لتبرير إلغاء السلطنة والخلافة وإسباغ الشرعية على النظام الجمهوري، كرس الخطاب الكمالي في الوعي التركي الجمعي أسطورة الخيانة العربية للدولة العثمانية، وطعن العرب إخوتهم الأتراك في الظهر. في ظل الجمهورية ورعايتها، أنشئت لغة تركية جديدة، بنيت على تاريخ ثقافي أسطوري، بهدف التخلص من المواريث الثقافية العربية والفارسية. وقد سار الخطاب الإنشائي للأمة الإيرانية في الاتجاه نفسه، قاطعاً مع محيطه العربي – الإسلامي بابتكار أسطورة الأصل “الآري” للشعوب الإيرانية، ومستلهماً التاريخ الفارسي قبل الإسلام. تصورت الأيديولوجية القومية للنظام البهلوي تماهياً مطلقاً بين الأمة والحكم، حيث يجسد الشاه وحدة الأمة وبقائها. وبالرغم من إطاحة الثورة الإسلامية النظام البهلوي، فإن النظام الإسلامي حافظ على مجمل الأسطورة القومية. لم تؤسس الخطابات القومية العربية والتركية والإيرانية للقطيعة بين الأمم الثلاث وحسب، بل وعملت في شكل حثيث على تجاهل الجماعات القومية الأصغر. أكراد تركيا أصبحوا أتراك الجبل، وأكراد إيران صنفوا باعتبارهم إحدى الجماعات الفارسية القديمة؛ وإذ احتار الخطاب القومي العربي في تعريفه للأكراد، لم يعجز عن اختراع إصول عربية لأمازيغ المغرب. في الجهة المقابلة، لم يكن الخطابان القومي الكردي والقومي الأمازيغي أقل حيلة في بناء الهوية القومية الحصرية وفي القطيعة مع المحيط العربي والتركي والإيراني. الحركة القومية بالطبع ليست مؤامرة ما، بل نتاج تطورات تحولية في التاريخ الإنساني؛ والتنكر للهوية القومية هو تنكر لقوى تاريخية فاعلة، تساهم مساهمة كبرى في تشكيل صورة العالم وخارطة قواه منذ أكثر من قرنين. ولكن تحول الفكرة القومية إلى أداة للصراع والقطيعة ليس أمراً حتمياً؛ وقد باتت الأمم المشرقية في حاجة قصوى لمراجعة تاريخية لسردياتها القومية. وليس ثمة شك في أن التدافعات المتفاقمة بين دول المشرق أخذت في الآونة الأخيرة في استدعاء الانقسامات الطائفية، وفي استخدام السلاح الطائفي لتسجيل بعض من النقاط هنا أو هناك. ثمة إشكالية طائفية لا يمكن تجاهلها، اكتسبت صوراً مختلفة عبر التاريخ الإسلامي الطويل. وبالرغم من أن تاريخ العلاقات بين الجماعات الدينية والطائفية لم يكن مثالياً دائماً، فإن التنوع الديني والطائفي الهائل في المشرق العربي – الإسلامي هو شاهد حي على قدرة شعوب المشرق على الاختلاف والتعايش في الوقت نفسه. التحديات الجديدة 3- ويتعلق البعد الثالث للعلاقات بين الأمم المشرقية بالتحديات التي يفرضها عالم يزداد اتصالاً وتداخلاً، وتتصاعد فيه بالتالي حدة المنافسة. تعود قوى العولمة في جذورها إلى القفزات الهائلة في وسائل الملاحة والسكك الحديدية والتلغراف والطباعة الجماهيرية والإنتاج الصناعي للبضائع، وإلى صعود الإمبرياليات الأوروبية. ومنذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر، على الأقل، اكتسبت قوى الاقتصاد سمة عالمية، ولم يعد ممكناً إقامة الرفاه في معزل عن اعتبار التدافع العالمي حول الثروات والمنافع. طول قرن من الزمان، نجحت الكتلة الأطلسية في المحافظة على موقعها المسيطر على اقتصاد العالم وثرواته وأنظمته المالية. ولكن النصف الثاني من القرن العشرين شهد انتصار حركة التحرر الوطني في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، وشهد محاولات حثيثة لكسر احتكار الكتلة الأطلسية للثروة والمعرفة والقوة؛ كما شهد تسارعاً غير مسبوق في قوى العولمة. وبتصاعد حدة المنافسة، لم يعد ممكناً تحقيق الرفاه أو المحافظة عليه بالاعتماد على القدرات المحدودة للدولة القومية. لتعزيز قدراتها التنافسية وتعظيم نصيبها من السوق العالمي، عملت القوى الاقتصادية، القديم منها والجديد، على تشكيل أنظمة اقتصادية، أو اقتصادية – سياسية، فوق – قومية. ومع بداية القرن الحادي والعشرين، يحتل المشهد العالمي عدد من الأنظمة الجيو – اقتصادية، التي تتفاوت في درجات الاندماج والتعاون، أهمهما: الاتحاد الأوروبي، الذي يكاد يضم أغلب دول القارة الأوروبية؛ إلى جانب منظمة دول جنوب شرق آسيا، اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية، ومنظمة إعلان شنغهاي. في المجال المشرقي، هناك عدد من المشاريع، مثل السوق العربية المشتركة، الاتحاد المغاربي، مجلس التعاون الخليجي، وتجمع الدول المطلة على البحر قزوين. تعاني هذ المشاريع من التعثر، إما لكونها عرضة لانقلابات السياسة البينية، أو لمحدودية سوقها وافتقادها النسبي لتنوع النشاطات الاقتصادية، أو لمحدودية أهدافها. هذا لا يعني بالطبع أن هذه الأطر التعاونية فائضة عن الحاجة؛ الحقيقة، أنها نظم بالغة الأهمية وينبغي العمل من أجل رفع مستوى فعاليتها. ولكن الواضح أن عدداً من الأطراف يرى أن ثمة فراغاً في النظام الإقليمي، يستدعي إقامة أطر جديدة؛ ولعل المشروع الفرنسي لإقامة منظمة تعاون متوسطية تمثل تجلياً لمثل هذه الرؤية. في المقابل، تضم دول المجال المشرقي أكثر من أربعمائة مليون نسمة من السكان؛ بامتداد جغرافي قاري، تتنوع داخله النشاطات الاقتصادية، لتشمل كل دوائر الإنتاج والخدمات والسياحة. بعض من دول المشرق، مثل تركيا وإيران ومصر، قطعت شوطاً كبيراً في مجالات التصنيع المختلفة، وتضم بين سكانها قطاعاً عالي التعليم والخبرة. وتكاد هذه الدول جميعا تنقسم إلى نفطية ونصف نفطية، مما يجعلها من أكثر الدول استفادة من الفائض النقدي المتولد من الارتفاع المستمر لأسعار مصادر الطاقة. وهي إلى جانب ذلك كله، تتوسط أسواق العالم الرئيسية وكتله البشرية الثلاث في إفريقيا، في جنوب وشرقي آسيا، وعلى جانبي الأطلسي. فرص المستقبل 4- كيف يمكن إذن لهذا المنتدى المساهمة في بناء مستقبل أفضل لشعوب المشرق؟ تشجيع، والمساهمة في، المراجعات الفكرية لإرث القطيعة الذي رسبته ثقافة وخطاب الدولة القومية الحديثة. العمل على بلورة تصورات جديدة لحل الإشكاليات السياسية والإستراتيجية بين دول المشرق. العمل على بلورة تصورات جديدة لمعالجة المسألة القومية في المجال المشرقي، بدون أن تستهدف إضعاف الهوية القومية. استطلاع آفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دول وشعوب المشرق المختلفة، على كافة المستويات وفي كافة المجالات. على أن يأخذ عمل هذا المنتدى في الاعتبار مسألتين ضروريتين: الأولى، إدراك العلاقة الوثيقة بين مواريث الماضي وإشكالات الحاضر ووعود المستقبل. والثانية، العمل في وقت واحد على مستويين: من أعلى إلى أسفل ومن الأسفل إلى الأعلى؛ بمعنى عدم الاقتصار على محاولة التأثير في سياسات الدول، ولكن أيضاً السعي إلى التأثير على تصورات الشعوب والرأي العام. _______________ مركز الجزيرة للدراسات المصدر: مركز الجزيرة للدراسات
 

بعد الحوار الذي قادته مؤسسة القذافي “الجماعة الإسلامية المقاتلة” في ليبيا على خط المراجعات

 


منذ ما يقرب من عامين بدأ الحوار بين الدولة الليبية وقادة الجماعة الإسلامية المقاتلة في السجون، وكان من ثمار هذا الحوار الإفراج عن حوالي 136 عضوا من عناصر “المقاتلة” بعد أن تراجعوا عن فكر الجماعة وحمل السلاح في وجه النظام، بينما ظل قرابة 170 عضوا داخل السجون مصرين على مواقفهم ويبدون تصلبا حيال القبول بفكرة الحوار والتراجع عن أفكارهم “الجهادية”. ومؤخرا دار الحديث عن جولة نهائية للحوار بين الجماعة والدولة بقيادة مؤسسة القذافي للتنمية، التي يرأسها سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي، ومن أهم ما رشح عن هذه الجولة الحوارية الإعلان عن قرب صدور مراجعات فكرية للجماعة المقاتلة وقناعاتها على غرار المراجعات التي أصدرتها الجماعات الإسلامية في مصر “الجماعة الإسلامية والجهاد” (مبادرة وقف العنف للجماعة الإسلامية 1997، ووثيقة ترشيد العمل الجهادي للشيخ سيد إمام 2007). ففي بيان صدر في العاشر من مارس 2009، عن أمير الجماعة المقاتلة في السجن عبد الحكيم بلحاج، وكنيته أبو عبد الله الصادق أثنى خلاله على جهود سيف الإسلام القذافي في تهيئة مناخ من الثقة بين الجماعة والدولة ضمانا لنجاح الحوار، معترفا بأن مسيرة الحوار “لم تكن سلسة في كل مراحلها فقد كان المشروع غريبا وجديدا في بدايته، ثم مر بالكثير من المختنقات؛ والتي كان بعض أسبابها عدم توفر الثقة الكاملة بيننا وبين الأجهزة المعنية”. وفي إشارة إلى المراجعات الفكرية لجماعته يقول الصادق: “إن هذه الثقة تجعلنا نسير بخطوات ثابتة في قطع ما بقي من مراحل، والتي سوف تتضمن كتابة بحوث ودراسات شرعية تبين نظرتنا للواقع ودورنا فيه من أجل المساهمة في مسيرة الإصلاح والتنمية”، ولعل هذا الحديث عن كتابة البحوث والدراسات الشرعية الجديدة من قبل الصادق هو أهم ما ورد في البيان. وهو ما أكده وسيط الحوار بين الدولة والجماعة الشيخ علي الصلابي المفكر الإسلامي الليبي المقيم في دولة قطر، والذي كشف عن أن “هذه المراجعات ربما تفوق مراجعات الإسلاميين في مصر لقوة الصياغة، وحضور الأدلة، وروعة البيان، وأنها سوف تشمل الأمور الفكرية والعقائدية الحساسة في العالم الإسلامي، كحكم الناس في بلاد المسلمين، ومن هم المؤهلون لإنزال الأحكام؟ ومتى يجوز إنزال الحكم ومتى لا يجوز؟ وحكم الأعمال المسلحة في بلاد المسلمين وبلاد الغرب، والعمل المسلح من أجل التغيير والإصلاح، وحكم الجهاد، ومتى يكون وما هي شروطه؟ وغير ذلك من المسائل والأفكار والعقائد”. وحضر الحوار قادة المقاتلة، وعلى رأسهم أبو عبد الله الصادق، وأبو منذر الساعدي المسئول الشرعي في الجماعة، ومؤلف كتاب “خطوط عريضة في منهج الجماعة الإسلامية المقاتلة” الذي يشرح فيه رؤية الجماعة للعمل الجهادي، ومنهجها وموقفها من الواقع، كما حضر الحوار عبد الوهاب قايد، ومفتاح الداودي، وعدد آخر من القادة، ويؤكد الصلابي أن هناك جدية في مراجعتهم للأفكار”. الحديث عن مراجعات “المقاتلة” بهذه الجدية يدفعنا إلى البحث عن تفسير لأهمية صدور مثل هذه المراجعات، وتأثيرها على الأوضاع داخل الجماعة وخارجها، ومن هو المستفيد من صدور مراجعات فكرية للمقاتلة في ليبيا، وما هو موقف قادة الجماعة الذين أعلنوا في فترة سابقة انضمامهم إلى تنظيم القاعدة من المراجعات حال صدورها، وهل تمت استشارتهم أم لا؟.   الدولة والمقاتلة تقودنا محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات إلى رصد تطورات العلاقة بين الجماعة والدولة الليبية، وتاريخيا فإن “المقاتلة” بدأت نشاطها بعد عودة الأفغان الليبيين إلى بلدهم؛ حيث توجه نحو 2500 من الليبيين الذين شاركوا في الجهاد الأفغاني ضد السوفييت إلى ليبيا يقودهم أبو عبد الله الصادق، والذي كان قد التحق بالجهاد الأفغاني بعد إنهاء دراسته للهندسة في ليبيا. وإذا كان الصادق وزملاؤه هاجروا إلى أفغانستان رغبة في الجهاد ضد الروس، فإنهم عادوا إلى بلدهم معبئين بحلم إقامة دولة الخلافة الإسلامية على أنقاض نظام العقيد معمر القذافي، متأثرين في أفكارهم بالشيخ عبد الله عزام الإخواني، ومعارضين في ذات الوقت لـ”بن لادن” الذي جعل الأولوية لمحاربة أمريكا والغرب والصهيونية العالمية. عمل الصادق منذ عام 1993 على تجميع المجاهدين تحت راية واحدة (الجماعة الإسلامية المقاتلة)، ووقع الاختيار على منطقة الجبل الأخضر في محيط مدن درنة وأجدابيا وبنغازي شرقي ليبيا؛ وذلك لعدة أسباب، منها أن هذه المنطقة شهدت ولادة الجيل الأول للحركة الإسلامية، كما أن أهلها يعارضون حكم القذافي؛ حيث كانت المنطقة مقرا للحركة السنوسية، والطبيعة الجغرافية، والجبال تبدو مكانا مناسبا للاختفاء، وحرب العصابات، والكر والفر. نجح الصادق في تجنيد الكثير من الليبيين، وذلك بمساعدة أحد الشباب الذين ذاع صيتهم في حقل الجهاد العالمي فيما بعد؛ وهو أبو الليث الليبي، والذي أصبح عضوا في مجلس شورى الجماعة المقاتلة، واستطاعت الجماعة بالفعل أن تنمو بسرعة في جو من السرية، ورغم ذلك تمكنت السلطات الليبية أن تكشفها بعد حادث مزرعة بنغازي 1995، والذي عثرت السلطة فيه على مقر للتدريب، ومخزن للأسلحة تابع للجماعة، وعلى إثر المواجهات المسلحة انتحر قائد المجموعة “صالح الشهيبي” وهو أحد الضباط المنشقين عن الجيش الليبي، والذي كان قد انضم للجماعة في وقت سابق. واستمرت هذه المواجهات لمدة أربع سنوات أخرى قتل خلالها العشرات من الطرفين، الجماعة والجيش، ونجا خلالها القذافي نفسه من محاولات عدة لاغتياله، ولذا نظر القذافي إلى حربه مع الجماعة على أنها حرب وجود، فكرس كل قواته في سبيل القضاء عليها. ومما يروى من فصول الحرب أن الطائرات الليبية، بقيادة طيارين من الصرب، وتحت إشراف المعتصم نجل القذافي، قامت عام 1996 بقصف أعضاء الجماعة في منطقة الجبل الأخضر مستخدمة في ذلك النابالم والأسلحة الكيماوية. كما نجحت السلطة في مطاردة الجماعة، وعزلها في مدن “درنة وأجدابيا وبنغازي” في الشرق، ومع استمرار القتال وضراوته تتشتت صفوف الجماعة، ويذكر أحد أعضائها أن الأمن الليبي قتل 1200 عضو من الجماعة في يوم واحد خلال المواجهات. ومثلما كان صعود التنظيم سريعا فإن السقوط كان مدويا، وبمقتل أبو عبد الرحمن الحطاب (صلاح فتحي سليمان) أحد أهم القادة الميدانيين للجماعة أثناء معركة شرسة مع الجيش تتراجع الجماعة، وينحصر مصير أعضائها في القتل، والتصفية الجسدية، أو السجن، أو الهجرة إلى الخارج. نجاح الحملة الأمنية ضد الجماعة كان سببا لأن يعلن القذافي للعالم في عام 1999 قضاءه على الإسلاميين الليبيين الذين دربتهم الولايات المتحدة الأمريكية في م عسكرات أفغانستان.   متغيرات جديدة تغيرت أوراق اللعبة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وباتجاه أمريكا لمطاردة الإسلاميين، تجد ليبيا الفرصة مواتية لملاحقة أعضاء الجماعة في الخارج، وبدلا من العداء لأمريكا أبدى نظام العقيد استعداده للتعاون مع الأمريكان في مطاردتهم للإسلاميين، وبعد اجتماع سري في لندن تسلمت المخابرات الأمريكية “سي.آي. إيه” أسماء 14 من قيادات الجماعة في الخارج، والذين كانوا يقيمون آنذاك في لندن. وفي فترة لاحقة وبعد سقوط بغداد تنتقل ليبيا من معسكر العداء لأمريكا إلى الأصدقاء، معلنة عن تفكيك برنامجها النووي، وفي المقابل يتم رفع الحصار المفروض على ليبيا، ووضع “المقاتلة” على قائمة المنظمات الإرهابية التي تستهدفها أمريكا ضمن حربها الشاملة على الإرهاب. بعدها ألقت المخابرات الأمريكية القبض على اثنين من أهم قادة الجماعة الهاربين بالخارج، وتم تسليمهما للقذافي، وهما أبو عبد الله الصادق، وأبو المنذر الساعدي، والأول ألقي القبض عليه في تايلاند، والثاني في هونج كونج، كما عقدت ليبيا اتفاقا مع بريطانيا عام 2005 تسلمت بموجبه أعضاء الجماعة، وخلال العام 2006 يتم شطب ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.   المراجعات.. من المستفيد؟ يتضح من خلال ما سبق أن الدولة الليبية هي المستفيد الأول من الحوار مع الجماعة، ولا يستبعد حسن أبو هنية الخبير الأردني في شئون الحركات الإسلامية الحديث عن عقد صفقة بين الدولة وقادة الجماعة، وذلك بهدف إضفاء نوع من الشرعية على نجل القذافي، باعتباره رجلا متنوعا يقبل بالحوار مع جميع الفرقاء السياسيين. والحوار كذلك يسهم في تغيير الصورة الذهنية السيئة عن نظام القذافي في التعامل مع الإسلاميين -كما يقول أبو هنية- فالحوار لن يضر النظام؛ بل سيفيده.. خاصة أن الأوضاع بين الدولة والجماعة كانت مرشحة للانفجار في أي وقت من قبل الجماعة وأنصارها في ليبيا؛ فرغم الحرب الشرسة التي شنها النظام ضد الجماعة ومحاصرتها فإنه لم يتمكن من القضاء على فكرها واقتلاعه من جذوره. الحديث عن العلاقة بين الدولة والجماعة في نظر أبو هنية كان موجودا داخل قطاع كبير من أعضاء الجماعة منذ منتصف التسعينيات؛ حيث كانت هناك شريحة ترى في فتح قناة للحوار مع النظام مصلحة تتعدى مفاسده، ولكن الذي لم يكن متوقعا هو أن يشارك في الحوار قادة الجماعة مثل أبو عبد الله الصادق، والساعدي اللذين رفضا الحوار منذ البداية؛ فالساعدي كان المسئول الشرعي للجماعة وواضع أسسها، والصادق بويع كأمير للجماعة. ولكن دخول القادة في الحوار يمكن أن ننظر إليه في سياق أوسع، وهو حلقة المراجعات التي يزداد اتساعها يوما بعد يوم من الأردن إلى مصر والجزائر والمغرب وأخيرا ليبيا، وذلك لأن هذه الجماعات قامت من أجل هدف محدد، وهو قتال العدو القريب، وهو النظم الحاكمة، ولم تكن تتوقع لهذا القتال أن يدخل في دائرة العالمية، وذلك بسبب أحداث سبتمبر التي أدخلت هذه الجماعات في إطار الحرب العالمية على الإرهاب، وهو ما دفعها إلى التراجع عن بعض أفكارها، وقبولها بالحوار مع الأنظمة، ومن ثم الرضوخ لشروطها، حسبما يقول أبو هنية. من ناحية أخرى فإن المراجعات ستسهم في تحسين وجه النظام الليبي أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وتخفف من الضغوط عليه، وستؤكد على أن ليبيا تسير بخطى ثابتة في تجفيف منابع الإرهاب والتطرف، وتفسير هذه النقطة يكمن في الوثائق التي عثرت عليها القوات الأمريكية في مدينة “سنجار” على الحدود العراقية السورية عام 2007، عرفت باسم “وثائق سنجار” وهي تتبع تنظيم القاعدة في العراق. وفوجئ الأمريكان بعد تحليل الوثائق أن الليبيين يحتلون مكانة متقدمة في صفوف القاعدة بالعراق؛ “فقد تبين أن نحو 19% من المقاتلين الواردة أسماؤهم في سجلات سنجار، والبالغ عددهم 606، جاءوا إلى العراق من ليبيا”، وقد كان معروفا قبل هذه الوثائق أن السواد الأعظم من المقاتلين الأجانب في العراق هم من السعودية. وأكدت الوثائق أن 58% من الليبيين الذين عملوا في العراق تطوعوا لتنفيذ عمليات استشهادية، وهي نسبة أعلى بكثير من الجنسيات الأخرى إذا استثنينا المغاربة.   رؤية القاعدة كان قادة “المقاتلة” قد أبدوا استعدادهم خلال الحوار مع الدولة لإعلان موقف واضح ينفي انضمامهم إلى تنظيم القاعدة، والأكثر من ذلك استعدادهم لإدانة تصرفات بعض الجماعات المتشددة، بما فيها القاعدة، ومستعدون أيضا لتأكيد رفضهم لعمليات عنف في ليبيا، ولعل مما تأخذه القاعدة على المقاتلة إدانتها لأحداث سبتمبر المتورط فيها تنظيم القاعدة من الأساس، وهو ما يعطي مؤشرات واضحة عن موقف القاعدة من الجماعة. ويستوجب الحديث عن مراجعات المقاتلة معرفة موقف قيادات الجماعة بالخارج، ونقصد هنا ذلك الفصيل الذي أعلن نهاية عام 2007، وبقيادة أبو الليث الليبي الانضواء تحت راية تنظيم القاعدة ضمن ما عرف بـ”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. وحقيقة فإنه رغم عدم صدور بيانات توضح هذا الموقف فقد تناثرت أنباء منذ فترة تؤكد أن انضمام أبو الليث ورفاقه إلى القاعدة جاء دون استشارة قادة المقاتلة في السجون. وكشفت مصادر أخرى عن أن قادة المقاتلة في السجون طلبوا استشارة أبو الليث -قبل مقتله في غارة أمريكية على مدينة وزيرستان عام 2008- في شرعية الحوار مع الدولة، ولكن أبو الليث لم يرد على طلب قادة المقاتلة، وهو الموقف ذاته الذي يتخذه أبو يحيى الليبي أحد الوجوه الصاعدة في قيادة “القاعدة”. وعدم الرد موقف، فمن المحتمل أن أبو الليث ورفاقه تركوا مسألة تحمل المسئولية الشرعية عن الحوار، أو إصدار المراجعات معلقة في رقبة القادة في السجون، ويعبر هذا من جانب آخر عن رفضهم للحوار مع الأنظمة؛ باعتبارهم جزءا من تنظيم القاعدة ورؤيته التي ترفض التراجع عن الأفكار الجهادية. وموقف القاعدة من أي مراجعات فكرية يبدو واضحا بالنظر للحالة المصرية، فقد قوبلت “وثيقة ترشيد العمل الجهادي” للشيخ سيد إمام بمعارضة وهجوم شديدين من قبل الظواهري الرجل الثاني في القاعدة، والذي رفض مراجعات الشيخ سيد إمام في كتاب “التبرئة”، ومؤخرا هاجم أبو يحيى الليبي وثيقة إمام ورد عليه في دراسة حملت عنوان “التبديد لوثيقة الترشيد”. ويشير حسن أبو هنية في هذا الشأن إلى أن فكر القاعدة الجهادي ليس فيه مجال لتعدد الرؤى والقراءات، وليس هناك مجال لأي انحراف أو خروج عن المنهج، وفي حال صدور مراجعات للمقاتلة سيكون هناك موقف محدد حيالها، وإذا كان أبو يحيى الليبي غير قادر الآن على معارضة أمرائه السابقين في “المقاتلة” فسيتغير هذا الموقف في المستقبل؛ لأنه أصبح جزءا من تنظيم القاعدة. ———————————— (*) صحفي بموقع إسلام أون لاين.نت   (المصدر: موقع إسلام أون لاين (مصر) بتاريخ 30 مارس 2009)  

Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

28 décembre 2005

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 6 ème année, N° 2046 du 28.12.2005  archives : www.tunisnews.net Pétition de soutien au journaliste

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.