الأحد، 8 أغسطس 2010

10ème année, N°3729 du 08. 08 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جوان 2010

https://www.tunisnews.net/18juillet10a.htm

من أجل الاستقرار والاستمرارية والعزة والكرامة: نناشدك المواصلة يا سيادة الرئيس

تونس ـ (الشروق): حرصا على تأمين مسيرة النماء والرخاء التي تعيشها بلادنا منذ التغيير المبارك وحرصا على الاستقرار والاستمرارية والعزة والكرامة التي تنعم بها بلادنا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي، بادرت مجموعة من الشخصيات الوطنية الى إصدار بيان ناشدت فيه سيادة الرئيس مواصلة قيادة مسيرة تونس المظفرة وذلك بقبول الترشح لولاية رئاسية جديدة 2014 ـ 2019 وفي ما يلي نصّ هذه المناشدة والقائمة الاسمية للشخصيات الموقعة عليها.

لقد اختارت تونس في عهدكم طريق الاصلاح والتحديث وبات التحدي أمامنا اليوم هو مواصلة السير على هذه الطريق بعد أن أضفتم رصيدا لا يضاهى لتجربتنا الوطنية في عملية التغيير الاجتماعي والبناء الحضاري، رصيد منحكم ثقة شعبكم الغالية وتبدو شواهدها جلية في رخاء شعبنا ورفاهه وفي رقي بلدنا وتقدمها مما بوّأها أعلى المراتب في محيطها الاقليمي والعالمي.

كما ظلّ موضوع تطوير الممارسة الديمقراطية وإكسابها مزيدا من العمق والفاعلية وتوسيع قاعدتها التمثيلية محل اهتمامكم على مدار سنوات التغيير واحتلت حيّزا كبيرا من مقاربتكم الفكرية والسياسية ومن جهدكم اليومي لتطوير المؤسسات الديمقراطية والارتقاء بكفاءتها وأدائها وتجذير غاياتها. ولم يكن انحيازكم للخيار الديمقراطي مجاراة لمستجدات عالمية وإنما كان قرارا مستقلا يعبر عن رؤية خاصة ويستجيب لحاجة داخلية تحولت الى حجر أساس لمشروع مجتمعي جديد تترسّخ أركانه يوما بعد آخر.

ولما كان المطلوب تفاعلنا الدائم مع ديناميكية الواقع وتحولاته وتطوراته، فإن الحفاظ على مصالح الأوطان تقتضي منا الاستجابة لشروط تلك الديناميكية وما تمليه علينا من قوانين، على أساس أن مصالح الأوطان تبقى فوق كل اعتبار، وأن أي تغيير في المسيرة يجب أن لا ينال من الأهداف وإنما عليه الاقتصار على الأساليب والآليات فقط.

وتزداد هذه القاعدة وجاهة في واقعنا الوطني عندما ندرك أن رؤيتكم للتغيير ليست مجرد نظرية أو منهجا سياسيا أو مجرد نظام اقتصادي إذ هي تحولت لدى التونسيين الى نمط حياة اعتمدوه بإرادتهم الحرة وتمتعوا بفضائله، ولمسوا انحياز صاحبه الى كل ما يؤمن حقوقهم ويؤكد ذاتهم الانسانية، أسلوب حياة يرفضون التخلي عنه أو تعريضه للهزّات أو الخطر.

وانطلاقا من وعينا بأننا مقبلون على مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخ تونس المعاصر، مرحلة تطرح خيارات مصيرية لمسارنا المستقبلي في ضوء ما يسجل من متغيرات متلاحقة تفوق كل التوقعات تدفعنا الى الاقرار بأن المرحلة القادمة لن تكون يسيرة تماما، ومن منطلق شعورنا بالمسؤولية تجاه وطننا ومجتمعنا وتطوره وبنائه وتوازنه واستقراره، وإدراكا منا أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات وإنما العمل الجاد المستند الى مقاربات واقعية ورؤى عميقة وبرامج واضحة تمتلك القدرة على استشراف المستقبل وتهيئة شروط بنائه بنجاح، وقناعة منا بأن المهمة التي تعهدتم بحمل أمانتها لم تكتمل فصولها بعد ولا يزال أمامها شوط آخر لاستكمالها وبلوغ منتهاها، ومن أجل مستقبل لتونس أكثر قوة ومناعة وإشراقا، فإننا نسمح لأنفسنا كوطنيين، وبعيدا عن كل التصنيفات السياسية والايديولوجية، أن ندعو حامل الأمانة بكل صدق، الى استكمال ما أنجزه، فالمسيرة رغم ضخامة مكاسبها لا تزال تتطلب رؤية وقيادة من أثبت قدرته على الفعل والتغيير.

إن تونس مازالت في حاجة إليكم، والى رؤاكم الثاقبة في تصريف شؤونها والسهر على مصيرها، ولهذا كله نناشدكم الترشح لولاية رئاسية جديدة في أفق 2014، وإننا بدعوتنا هذه إنما نقول نعم للاستقرار والاستمرارية عنوان كل فعل سياسي ناجع.. ونقول نعم لمزيد التنمية والتعمير، نعم للسلم الاجتماعية، وتوازن المجتمع، نعم للعزة والكرامة والسيادة الوطنية.

إننا ونحن نناشدكم إنما نعبّر عن إرادة التونسيين والتونسيات الذين يشهدون بخصالكم وحكمتكم ووفائكم للوطن ودفاعكم الدائم عن عزته ومناعته، ونحن ندرك مدى احترامكم لتلك الإرادة. فالتونسيون بمختلف شرائحهم وفئاتهم يرون ان المستقبل لن تكتمل صورته ومتطلبات تجسيمه واقعا بدون من خبروا مصداقيته ووثقوا في قدرته على تحمل أعباء المسؤولية وحسن إدارتها وحمل رايتها في كل الظروف حتى تلك التي عصفت بدول عديدة في العالم تفوقنا موارد وإمكانات مادية وبشرية.

سيادة الرئيس،

إن كل التحولات الهائلة من حولنا وتلك المتوقعة تشير جميعها الى ضرورة توفر قيادة لتونس بحجم قيادة الرئيس زين العابدين بن علي بثقلها وحكمتها، ولئن ندرك أن القرار يبقى قراركم فإن ما نتطلع إليه من وراء مبادرتنا هذه هو أن تمنحونا ممارسة حقنا في استمرار الأمل والوثوق في مستقبل تونس ومستقبل شعبها وهذا لن يتسنّى إلا في ظل مواصلة سيادتكم لمسؤولية قيادته والعمل على مزيد دعم استقراره وازدهاره ورفاهه. وفّقكم اللّه وسدّد خطاكم لما فيه خير تونس وعزّتها.

ـ أسامة الملولي: بطل أولمبي ـ الحبيب بوجناح: طبيب ـ الحبيب حمزة: طبيب ـ الشاذلي القليبي ـ الطاهر بلخوجة ـ الطاهر كمّون: محامي ـ المولدي عمامو: طبيب ـ آمال الورتاني: طبيبة ـ آمنة عطاء اللّه صولة: صحفية ـ أمينة فاخت: فنانة ـ بوبكر زخامة: طبيب ـ جلال دغفوس: طبيب ـ حبيبة الشعبوني: طبيبة ـ حسن الغربي: طبيب ـ حسني الجمالي: رجل أعمال في الخارج ـ حكيم هميلة: رجل أعمال ـ حمادي بوصبيع: رجل أعمال ـ حمادي بوعبيد: سينمائي ـ حمادي بوعبيد: جامعي ـ حمدي المدب: رجل أعمال ـ حمودة بن عمار: رجل أعمال ـ خديجة مبزعية: حقوقية ـ خميس الخياطي: صحفي ـ د. محمد أوسط العياري: أستاذ وباحث ـ رشيد صفر ـ رشيد مشماش: طبيب ـ رضا المرزوقي: رجل أعمال ـ سامي الفهري: منتج تلفزي ـ سنية مبارك: فنانة ـ سهام بلخوجة: فنانة ـ صابر الرباعي: فنان ـ طارق بن عمار: سينمائي ـ طارق مامي: صحفي بفرنسا ـ عبد الحميد الرياحي: صحفي ـ عبد الرحمان كريم:حقوقي ـ عبد القادر الحمروني: رجل أعمال ـ عبد اللّه الأحمدي: أستاذ جامعي ـ عبد اللطيف بن عمار: سينمائي ـ عبد المجيد الدبوسي: صحفي بفرنسا ـ عبد الوهاب الباهي: حقوقي ـ عبد الوهاب بن عياد: رجل أعمال ـ عز الدين المدني: أديب وكاتب ـ عزيز ميلاد: رجل أعمال ـ علي بن هاني: طبيب ـ فتحي المولدي: محامي ـ فريد العلاني: رجل أعمال في الخارج ـ كمال بن يونس: صحفي ـ لزهر سطا: رجل أعمال ـ لطفي بوشناق: فنان ـ لطفي عبد الناظر: رجل أعمال ـ لطيفة العرفاوي: فنانة ـ محمد ادريس: مسرحي ـ محمد القمودي: بطل أولمبي ـ محمد شبيل: طبيب ـ محمد المنصف باروني: محامي ـ محمد مواعدة: ـ مصطفى بسباس: أستاذ وباحث عضو معهد العلوم بباريس (الأكاديمية) ـ مفيدة التلاتلي: سينمائية ـ منصف بن عبيد: طبيب ـ منصف مزابي: رجل أعمال ـ نبيهة كراولي: فنانة ـ نور الدين بوطار: صحفي ـ هاشمي الوزير: طبيب ـ هشام رستم: فنان ـ هند صبري: فنانة ٭ تم ترتيب الأسماء وفق النظام الأبجدي (المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 أوت 2010)

بلاغ حول مناشدة الرئيس بن علي التقدم لولاية سادسة

بادرت اليوم شخصيات تونسية موالية للحكم بمناشدة الرئيس بن علي مواصلة قيادة البلاد وقبول الترشح لدورة رئاسية سادسة سنة 2014. و الحزب الديمقراطي التقدمي المتمسك بحق التونسيين في اختيار من يحكمهم والمدافع عن النظام الجمهوري القائم على مبدأ السيادة الشعبية والتداول السلمي على الحكم، يؤكد: 1.   أن هذا النداء/المناشدة يتعارض وأحكام الدستور التونسي ويضرب في الصميم تطلع التونسيين إلى التغيير الديمقراطي ويرسخ نظام الرئاسة مدى الحياة التي خبر التونسيون مآسيها،

2.   إن تونس اليوم ليست في حاجة إلى إعادة إنتاج تجربة سياسية قادتها نهاية ثمانينات القرن الماضي إلى أزمة سياسية خطيرة، وإنما هي في حاجة ماسة إلى إصلاح جوهري لنظامها السياسي يضع حدا للانغلاق ويعيد للحياة العامة حيويتها ويطور الدستور والتشريعات بما يصالح البلاد مع روح العصر،

3.   يطالب الرئيس زين العابدين بن علي بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه عند اعتلائه سدة الحكم برفض هذه المناشدة والإعلان عن وضع تونس على سكة التداول السلمي على الحكم وتهيئتها لاستحقاق 2014 بتوفير ظروف انتخابات حرة وشفافة يكون للشعب كلمة الفصل فيها. تونس في 8 أوت  2010 الأمينة العامة مية الجريبي

بالون اختبار قبل اتخاذ القرار !!!

 

– بقلم : عماد الدائمي * تفاجئ العديد من المتابعين للأوضاع التونسية من داخل البلاد وخارجها بالدعوة الصادرة منذ أيام عن اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الحاكم للرئيس بن علي “لمواصلة قيادة البلاد في المرحلة القادمة”، في إشارة صريحة للاستمرار في رئاسة البلاد بعد انتهاء ولايته الأخيرة دستوريا وقانونيا بعد أربع سنوات من الآن.

ولعل المفاجأة لا تتعلّق بنوايا هرم السلطة التأبيدية أو التوريثية المعلومة لدى القاصي والداني، بل تتعلق أساسا بالشكل والتوقيت وصدور الدعوة دونما إعداد وتهيئة إعلاميّة ونفسيّة.

إن القراءة المتأنية لنص البلاغ الصحفي الذي تضمّن تلك المناشدة ودراسة المصطلحات التي تم استعمالها في النص، ثم مقارنة مختلف الصيغ المعتمدة في المواقع الإعلامية التي تناولت “الحدث” يسّرت لنا الوصول إلى استخلاصات قد تكون مفيدة لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذه الدعوة والهدف المخفي المراد منها.

1ـ من يقف وراء هذه المناشدة :

عند متابعة كرونولوجيا نشر خبر مناشدة الحزب الحاكم للرئيس بن علي “قيادة تونس في المرحلة القادمة”، تبيّن أنّ ذلك الخبر صدر أوّلا في تقرير غير ممضى لوكالة تونس افريقيا للأنباء عُنون ب “فحوى اللائحة العامة للدورة الثالثة للجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي”  بتاريخ 17 جويلية 2010.

وقد نقلت التقرير بصيغته الكاملة دون تحوير أو تصرّف أغلب وسائل الاعلام الرسميّة والصحفيّة التونسيّة، مثل جريدة الصباح ، والملاحظ ، وموقع السياسية “المستقل” ، وأساسا موقع أخبار تونس الذي نقلت عنه الخبر أغلب وسائل الاعلام العربية (الجزيرة، محيط، ايلاف،الدولية، الرياض السعودية، الشروق الجزائرية، الخليج الاماراتية، القدس العربي، ..).

وجاءت صيغة التقرير، الذي اُفتتح مباشرة بالمناشدة،  كملخّص طويل للائحة العامة المذكورة أعلاه. غير أنّ المثير للانتباه أنّ تلك اللائحة العامة في حدّ ذاتها لم تنشر على موقع حزب التجمّع الدستوري الحاكم، كما جرت العادة في نشر لوائح مؤتمرات الحزب واجتماعات لجنته المركزية . والأغرب من هذا أنّ التغطية المفصّلة لأشغال اللجنة المركزية تلك على صفحات ذلك الموقع (في 5 تقارير مختلفة من قاعة الاجتماع))خلت من أيّ إشارة لتلك “المناشدة”، وكذلك خلت تغطية  جريدة الحرّية الناطقة باسم الحزب لذلك “الحدث” في عددها ليوم 17 جويلية  من مثل تلك الاشارة. ولم “تنتبه” جريدة التجمّع لتلك المناشدة إلاّ في عددها ليوم 20 جويلية في مقال عنونته “مناشدة الرئيس بن علي مواصلة قيادة تونس للمرحلة القادمة”، صيغ بالطابع التزلّفي المعهود. وقد اُضيفت إلى فحوى المناشدة جملة توضيحيّة لمن لم يفهم المقصود “.. وبأن يكون مرشّح التجمّع الدستوري الديموقراطي سنة 2014″.

ولا يعني حديثنا عن هذا الإغفال أو التأخير في نشر المناشدة تشكيكا في دعم الحزب الحاكم لنوايا التأبيد أو التوريث التي تنتاب رئيسه، ولا في صدقيّة صدور مناشدات للاستمرار في الحكم من أفراد ترعرعوا على الصنميّة وعلى الاستهانة بالدستور.

ولكنّنا نجازف بالاستخلاص بناء على ما تقدّم وانطلاقا من فهمنا لآليات اتخاذ القرار لدى السلطات التونسية، أنّ الترويج لهذه المناشدة ونشرها في هذا التوقيت بالذات وبهذا الشكل لم يكن عفويّا أو اعتباطيّا، إنّما جاء على الأرجح بقرار واع ومدروس من دوائر القرار الضيّقة في محيط مستشاري الرئيس المقرّبين لخدمة أهداف محدّدة سنتناولها لاحقا.

2 ـ بالون اختبار بامتياز :

“بالون الاختبار” هو أداة تستعملها الحكومات أو قوى الضغط المختلفة أو وسائل الإعلام لنشر أخبار تستهدف قياس الرأي العام أو جسّ نبضه أو جلب اهتمام قطاع محدّد والتأثير عليه.

وتنطبق كل خصائص بالون الاختبار على خبر “المناشدة” الذي نحن بصدد تحليله وهي كالتالي:

أ ـ عنصر المفاجأة: حيث فاجأ الخبر أغلب المتابعين باعتبار حدوثه دون مقدّمات، أثناء العطلة الصيفيّة وفي ظل فراغ سياسي كبير، وبسبب تبكيره الشديد، حيث جاء 4 سنوات كاملة قبل نهاية ولاية السيّد بن علي وموعد الانتخابات الرئاسية القادمة.

ب ـ سرّية المصدر أو الغموض حول الجهة التي “صنعت” الخبر وروّجت له : حيث كشف التحليل السابق أنّ المصدر الأوّل للخبر لم يكن ترجيحا الجهاز الإعلامي للحزب الحاكم. كما أنّ التقرير الذي أطلق الخبر، والذي كان دون إمضاء، خلا من أي أسماء لأعضاء محدّدين في اللجنة المركزيّة بادروا إلى “المناشدة”.

ج ـ عنصر الصدمة أو “جرأة” الخبر: حيث أنّ خبر مناشدة الرئيس المواصلة في الحكم بعد انتهاء ولايته الأخيرة دستوريا يعني بالضرورة دعوة للانقلاب على الدستور مرّة أخرى لتمكين الرجل الذي اكتسب شرعيّته من شعار “لا للرئاسة مدى الحياة” من الاستمرار في الرئاسة لولاية سادسة رغم تقدّمة في السنّ. ولا شكّ أنّ مثل هذه الدعوة مثيرة للصدمة والاشمئزاز والتندّر ليس فقط في صفوف المعارضين، بل لدى فئات واسعة من التونسيين، ناهيك عن الرأي العام العربي والدولي المتعوّد على مثل هذه “الروائح” التي تفوح من أحذية الأنظمة المتجمدة  التي لا زالت تقاوم تيار الانفتاح والديموقراطية في العالم.

د ـ اختصار الخبر وتعمّد الغموض في مضمونه: حيث تعمّد صانعو “البالون” اختيار مصطلحات فضفاضة تلمّح إلى معنى محدّد ولكنّها قد تحتمل معاني أخرى مختلفة. حيث اعتمدوا لفظ “مواصلة قيادة تونس” كتلميح ل “الاستمرار في رئاسة البلاد”. ولكنّ كلمة “القيادة” تتحمّل أيضا معاني التوجيه والعناية والقدوة، كما أنّها غير محصورة منطقيّا في مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة. وقد رأينا في بلدان أخرى رؤساء سابقين ينتقلون إثر إنتهاء ولايتهم إلى مجالس الشيوخ أو إلى هيئات استشاريّة عليا تُوجّه سياسات البلاد (مثل مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران)   أو يصيرون مثل مانديلا رموزا وقدوات. كما اعتمد محرّر الخبر لفظ ” .. في المرحلة القادمة” في تلميح للدورة الرئاسية القادمة (2014ـ2019).. ولعلّ تعمّد الغموض يهدف إلى تخفيف وطأة الصدمة، وإلى دفع النّاس للتفكير في مضمون الخبر والتجادل والتحاور حوله وذلك أمر يسهّل سبر آراء الرأي العام ومعرفة توجّهاته. ويبدو أنّ “متزلّفي” جريدة الحرّية لسان الحزب الحاكم لم يدركوا هذا المقصد حيث قتلوا الغموض وبدّدوه بإضافتهم الدعوة لترشيح بن علي للانتخابات القادمة في فحوى المناشدة. وهو ما يؤكّد مجدّدا أنّ الموضوع لم يطبخ في قيادة الحزب بل في مستوى أعلى.

ه ـ تجنّب التعليق على الخبر إثر نشره توضيحا أو تأكيدا أو تكذيبا، إدامة للغموض وحرصا على متابعة ردود الفعل وقياس اتّجاهات الرأي قبل اتّخاذ أي قرارات. وفي هذا الإطار نفهم تجنّب الإشارة من قريب أو بعيد لموقف الرئيس من هذه المناشدة.

وهو موقف قد يدوم أشهرا عديدة في انتظار توضّح الصورة ومعرفة مسار الأمور.

3 ـ الأهداف الخفيّة لهذه المناورة الإعلامية :

على الرغم من أنّ صيغة الخبر وسياقاته تفترض أن يكون الهدف من إطلاق هذا البالون هو إعداد الرأي العام الوطني والخارجي وتهيئته لتقبّل قرار منتظر بالانطلاق في عمليّة تحوير الدستور لإلغاء الفصل 40 الذي يحدّد السن القصوى للترشح (75 سنة) ويحرم السيّد بن علي من الاستمرار في الحكم.

وعلى الرغم من “السوابق” المتعددة للرئيس بن علي ولحزبه منذ عهد الرئيس بورقيبة في تطويع الدستور والنّصوص القانونيّة لخدمة نزوات التمديد والتأبيد، تذهب في اتّجاه تأكيد هذا التوقّع. فإنّنا نعتقد أنّ هذا الهدف ليس إلا الخيار “أ” ضمن قائمة خيارات متعدّدة تخدم كلّها مصالح الأسرة الحاكمة ودوائر المصلحة المحيطة بها.

حيث يُدرك صنّاع القرار (أي مُطلقو البالون) جيّدا أنّ التمديد لبن علي هذه المرّة لن يكون بالسهولة التي كان عليها في المرّتين السابقتين، لتزايد العداء الداخلي وأساسا الرفض الخارجي لهذا التمشّي، ولاهتراء شرعيّته وتقدّم سنّه وتدهور صحّته بشكل يُذكّر تماما بأواخر العهد البورقيبي. ولعلّ الصعوبة الحقيقيّة لهذه المأموريّة هي ما يُبرّر التبكير جدّا بطرح موضوع التمديد على الرأي العام لجسّ النبض ومعرفة ردود فعل مختلف الأطراف ودراسة إمكانيات تمرير هذا الخيار من عدمها قبل اتخاذ قرار حاسم في هذا الاتّجاه أو ذاك.

ولا شكّ أنّ صمت الرئيس بن علي وامتناع محيطه المقرّب عن التعليق عن هذا الموضوع سيتواصل لمدّة طويلة، ستتكثّف خلالها من ناحية المناشدات (الطوعيّة-التزلّفيّة والمفروضة) ومن ناحية أخرى المناورات الداخليّة مع قوى المصلحة والمفاوضات مع القوى الخارجية ذات النفوذ والتأثير.

أمّا إذا تعذّر مسعى التمديد بسبب فيتو خارجي أو تنازع داخلي أو تخلّي شخصي، فلن يكون مفعول هذا البالون إلا ايجابيا. حيث سيوجّه أنظار الرأي العام نحو وجهة خاطئة، ويكثّف مشاعر السخط والرفض تجاه هذا الخيار. وهو ما سيساعد على تمرير خيارات أخرى قد يتطلّب أغلبها تحويرا دستوريّا محرجا ومحفوفا بالمخاطر من مثل سيناريوهات التوريث لصالح زوجة الرئيس صاحبة النفوذ المتزايد على مؤسسات الدولة (والذي يمرّ عبر إحداث منصب نائب رئيس يتولّى الخلافة عند الشغور)، أو لصالح صهرهما المفضّل السيّد صخر الماطري (وهو ما يتطلّب تخفيض السنّ الأدنى للترشّح من 40 سنة إلى أقلّ من 34 عمر السيد الماطري سنة 2014).

وفي ظلّ غياب مؤشّرات قطعيّة عن نوايا الرئيس بن علي في خصوص التمديد أو التخلّي في أعقاب ولايته الحالية، فإنّه يسعنا أن نضيف للاحتمالات السابقة احتمالا يبدو سرياليا في الوهلة الأولى ولكنّه ممكن نظريّا: أن يكون قرار التخلّي قد اُتّخذ أصلا وأن يكون هذا “البالون” هو جزء من الإخراج لتحسين الخاتمة وتسهيل عمليّة التوريث، تلميعا لصورة الرئيس وضمانا لمصلحة الوريث المحتمل وقوى المصلحة النافذة والحزب الحاكم. وعلى الرغم من أنّ هذا الاحتمال هو الأفضل لمصلحة “الأسرة الحاكمة” والنظام عموما، فإن أغلب المتابعين والفاعلين في الساحة السياسية المعارضة يشكّكون في إمكانية حصوله تشكيكهم أصلا في وجود نيّة عند السيّد بن علي لتوريث الحكم ما دام في النفس رمق، ومادامت الساحة تعجّ بمتزلّفين يصفّقون و”يناشدون”، ومادام الشعب ونخبه السياسية غير قادرين على قلب المعادلة وافتكاك زمام الأمور. ويحضرني هنا قول للصديق الدكتور منصف المرزوقي الذي ينصح من أراد استقراء موقف السلطة من قضيّة ما أن يفكّر مليّا في الموقف الأقرب منطقيّا لمصلحتها ثمّ يبحث عن الموقف النقيض تماما وسيجد هناك غالبا الموقف الذي سيتم اعتماده!

4 ـ صدّ المناورة .. أو مسؤولية قوى البلاد الحيّة ؟

إذا كان الهدف من إطلاق “بالون اختبار” هو جسّ نبض الرأي العام قبل اتّخاذ قرارات مصيريّة تهمّ مستقبل البلاد والعباد، فإنّ ردّة فعل نخب البلاد وقواها الحيّة يجب أن تكون على درجة كبيرة من القوّة والصرامة والتنظيم كي تتمكّن من إرباك حسابات أصحاب القرار والتأثير على خياراتهم. قد يقول البعض أنّ ردّة فعل الرأي العام قد تُؤخذ بعين الاعتبار في الديموقراطيّات التي تحترم شعوبها وتخشى غضبها. أمّا في الأنظمة التي لا تُلقي بالاً لرأي الرعيّة، فلا أمل في صدّ القرارات أو التأثير على المسارات. ولكن الواقع يُثبت أنّ تلك الأنظمة الفاقدة للشعبيّة فقدانها للشرعيّة تخشى ردّة فعل شعوبها أكثر من الأنظمة ذات الشرعيّة، غير أنّ ضعف ردود الأفعال وتشرذم الفاعلين وتشتّتهم يطمئنها ويشجّعها على التمادي.

والصّحيح أنّ ما تخشاه تلك الأنظمة أكثر في ظلّ ضعف مؤسّسات المجتمع وأحزابه هو الضغط الخارجي، ودعوات الدمقرطة والتداول وتحسين الواجهة التي ترفعها الدول الكبرى بضغط من مجتمعاتها المدنيّة، وتسعى أحيانا لفرضها، قطعا بشكل منقوص أو مشوّه، كلّما قدّرت وجود أخطار حقيقية على الاستقرار والمصالح الإستراتيجية من مثل الانتفاضات الشعبيّة التي قد تقلب المعادلات وتعيد رسم الخرائط ..

إنّ أشدّ ما يراهن عليه “مُطلقو البالون” في الفترة القادمة، وما سيسعون بالتأكيد للوصول إليه بكل ما أوتوا من وسائل الحزب ومقدّرات الدولة، هو بثّ الإحباط في نفوس نخبة البلاد ومثقّفيها ورجال أعمالها وعامة النّاس، وإقناعهم بأنّ ما هم مُقدمون على إعداده من تمديد أو توريث حاصل لا محالة، وأنّه قدر لا أمل في ردّه ولا فائدة ترجى من مقاومته، وأنّه لا بدّ، للحفاظ على المصلحة، من القبول به أو على الأقلّ النأي بالنفس عن مصادمته.

إنّ مسؤوليّة النخب الواعية، من قوى معارضة ونقابيين وناشطين حقوقيين وطاقات شبابية مهتمّة بالشأن العام دون انتماءات ومستثمرين وغيرهم من أبناء الشعب الكريم، أضحت اليوم مضاعفة لإطلاق حملات شعبيّة متعدّدة الأشكال والوسائل والسقوف من أجل التصدّي لمخطّطات التأبيد والتوريث التي تستهين بذكاء الشعب وتمتهن كرامته وترتهن مستقبله. ولا شكّ أنّ مثل هذه الحملات المتزامنة ستخلق ديناميكية متصاعدة قد تدفع سريعا نحو أشكال متقدّمة من التنسيق ربّما تقود إلى بروز مشاريع إنقاذ وطنيّة جدّية تحظى بتأييد قطاعات واسعة من التونسيين، كما كان عليه الأمر في مصر الشقيقة.

إنّ ما يجري اليوم بأرض الكنانة من حراك شعبي متزايد ضدّ توريث الحكم لجمال مبارك، وما أدّى إليه ذلك الحراك من إرباك لبرامج الرئيس مبارك وحزبه الحاكم الذين لا يزالان عاجزين قبل أقلّ من سنة عن الاستحقاق الانتخابي القادم على مواجهة المصريين بخيارهم (بين التمديد والتوريث)، إن كانوا أصلا قد تمكّنوا من الاختيار،  ليقدّم الدليل والنموذج على قدرة المجتمع، عندما يريد، على إرباك مخطّطات الرّاغبين في احتكار السلطة والضغط عليهم بشكل مباشر أو غير مباشر عبر زعزعة ثقة وحماية وطُمأنينة شُركائهم وضامني شرعيّتهم في الغرب الحريصين على مصالحهم الإستراتيجية طويلة الأمد أكثر من حرصهم على مصير شخص ليس إلاّ بيدقا في نظرهم لن يتردّدوا في استبداله قبل أن يفاجئوا ب”كش مات”.

* كاتب تونسي

(المصدر:صحيفة الدولية الإلكترونية(باريس-فرنسا)بتاريخ 8 أوت 2010) [1]الرابط: http://www.tap.info.tn/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=22846&Itemid=38 [2]الرابط: http://www.assabah.com.tn/article.php?ID_art=37875 [3]الرابط: http://www.almoulahedh.com.tn/actualites-nationales/article-1623.html [4]الرابط: http://www.assyassyia-tn.com/index.php?option=com_content&view=article&id=883 [5]الرابط: http://www.akhbar.tn/?p=56580 [6]انظر مثلا اللائحة العامة للدورة السابقة للجنة المركزية للحزب التي انعقدت في 18 يناير/ جانفي الماضي http://www.rcd.tn/arabe/info/Ar_19012010_01.htm  [7]انظر تقارير يومي 16 و 17 جويلية على صفحة « أخبار التجمّع » في الموقع ذاته على الرابط التالي http://www.rcd.tn/arabe/index1_ar.html [8]الرابط: http://www.alhorria.info.tn/article/?ID=858&page=article&article=58978 [9]انظر نص المقال على الرابط التالي   http://www.alhorria.info.tn/?ID=860&page=article&article=59107  [10] انظر تعريف هذه المؤسّسة في الرابط التالي . [11]ونشير هنا أساسا إلى التحوير الذي تمّ يوم 19 مارس 1975 والذي اُضيف فيه إلى الفصل 40 من الدستور بند ينصّ على أنّ السيّد الحبيب بورقيبة هو رئيس تونس مدى الحياة. وهو الفصل الذي بادر السيّد بن علي بإلغائه مباشرة بعد إنقلاب 7 نوفمبر 1987.

في خطابه امام البعثات الديبلوماسية بن على يدعو الى مرتبة شريك متقدم مع اوروبا

حرر من قبل التحرير في السبت, 07. أوت 2010 دعا الرئيس التونسي بن علي يوم 7 اوت الجاري في خطاب ألقاه أمام رؤساء البعثات الديبلوماسية و القنصلية الى مزيد العمل من اجل حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدم معتبرا ان ذلك يزيد من تطوير علاقات تونس بالاتحاد الاوروبي و يعزز الروابط التاريخية بينهما. جدير بالذكر ان مجلس الشراكة التونسي الأوروبي اجتمع يوم 11 ماي الماضي للنظر في الطلب التونسي للحصول على مرتبة الشريك المتقدم و دعا في ختام اجتماعه الدولة التونسية الى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان و العمل على إصلاح النظام السياسي بتطبيق ديمقراطية فعلية وإعلاء مكانة القانون. و كرد فعل مباشر على تأجيل النظر في الطلب التونسي شنت السلطات التونسية حملة إعلامية شرسة شاركت فيها الأحزاب الإدارية خونت فيها الحقوقيين و الناشطين السياسيين محملة اياهم مسؤولية فشل المساعي للحصول على مرتبة الشريك المتقدم. و في خضم هذه الحملة صادق مجلس النواب يوم 15 جوان الماضي على تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجنائية و الذي يجرم الاتصال بالمنظمات و الجمعيات الأجنبية . ويعتبر عدد من الخبراء الدوليين ان إصدار تونس لمثل هذا القانون يزيد من تعقيد وتازيم الملف التونسي فقد صرح رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الأوروبي السيد دانيال كون بنديت ان إصدار هذا القانون يحول دون حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدم . من جهة أخرى نشير إلى آن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي دعت يوم 24 جوان الماضي السيدة سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات الى توضيح ابعاد القانون الجديد أمام الجلسة العامة لهذه اللجنة و التي دعت في ختام اجتماعها السلطة التونسية الى إلغاء هذا القانون كما قررت إعادة النظر في هذه المسالة في شهر أكتوبر القادم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 07 أوت 2010)

الرئيس بن علي لرؤساء البعثات الدبلوماسية التمسك بمصالح تونس العليا وباستقلالية قرارها

قرطاج ـ وات أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح امس على اختتام الندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية التي التأمت على امتداد ثلاثة ايام وتركزت اشغالها حول محوري تفاعل الدبلوماسية مع انتماءات تونس العربية والافريقية والمتوسطية خدمة لمصالح بلادنا السياسية والاقتصادية والتنموية وكذلك العناية بالاجيال الجديدة لجاليتنا بالخارج وتطوير اليات العمل القنصلي وأساليبه. واكد رئيس الجمهورية في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة ان اختيار هذين المحورين يعكس الحرص على مضاعفة الجهود لتحقيق التطور النوعي لاداء الدبلوماسية التونسية والسعي المتواصل الى دعم حضور تونس في الفضاءات التي تنتمي اليها وتعزيز الاحاطة بجاليتنا بالخارج التي تبقى دوما في قلب الوطن. وابرز حرص تونس على أن تكون دبلوماسيتها قادرة على خدمة مصالحها والدفاع عن اختياراتها وتوجهاتها واثراء رصيد الثقة والاحترام والمصداقية التي تحظى بها بين الامم معتمدة في ذلك مقاربة تقوم على احترام المواثيق الدولية وتكريس مقومات السلم والامن في العالم والتواصي بالحوار والتعاون والتضامن في العلاقات الدولية. وبعد استعراض ثوابت الدبلوماسية التونسية دعا رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الى مضاعفة الجهد من أجل مزيد الاحاطة بأفراد الجالية ودعم صلاتهم بالوطن وحفزهم الى الاسهام في المجهود الوطني للتنمية وايلاء عناية خاصة بالشباب من الاجيال الجديدة. وابرز نجاح تونس في الحد من التأثيرات السلبية للازمة العالمية الاخيرة بفضل سلامة توازناتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وصواب سياستها التنموية بما دعم مراتبها المتقدمة عربيا وافريقيا مذكرا بالانجازات التي حققتها تونس خلال السنة المنقضية في دفع المسار الديمقراطي التعددي وبالمبادرة باحداث برلمان الشباب تعزيزا لفرص المشاركة أمام هذه الشريحة وبوضع برنامج شامل ومتكامـــل للمرحــــلة المقبلة معا لرفع التحديات خصص محور منه للدبلوماسية التونسية اعتبارا للدور المهم الذي تضطلع به في تحقيق الاهداف الوطنية. واشار الى تبني الجمعية العامة للامم المتحدة لمبادرة تونس باعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب مبرزا البرامج الكبرى والثرية والمتنوعة التي تم اعدادها للاحتفال بهذه السنة على المستويين الوطني والجهوي ابتداء من 12 أوت الجاري فضلا عن مشاركة تونس في عدة تظاهرات أممية ودولية تنتظم للغرض. وقد جرى الموكب بحضور اعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي واعضاء الحكومة. وقد ألقى الرئيس زين العابدين بن علي أمس كلمة في ما يلى نصها الكامل: «بسم الله الرحمان الرحيم السادة والسيدات السفراء ورؤساء البعثات القنصلية أيها السادة والسيدات نختتم اليوم أشغال ندوتكم السنوية التي نحرص على انتظام انعقادها في اطار عنايتنا المستمرة بالدور الموكول الى الدبلوماسية التونسية وما نوليه من أهمية لدفع نشاطها وتطوير أدائها خدمة لمصالح تونس وتعزيزا لمكانتها واشعاعها على الساحتين الاقليمية والدولية. وقد تابعت باهتمام أشغالكم حول تفاعل الدبلوماسية مع انتماءات تونس العربية والافريقية والمتوسطية خدمة لمصالح بلادنا السياسية والاقتصادية والتنموية وكذلك بشأن العناية بالاجيال الجديدة لجاليتنا بالخارج وتطوير اليات العمل القنصلي وأساليبه. ويعكس اختيار هذين المحورين حرصنا على مضاعفة الجهود لتحقيق التطور النوعي لاداء دبلوماسيتنا وسعينا المتواصل الى دعم حضور تونس في الفضاءات التي تنتمي اليها وتعزيز الاحاطة بجاليتنا بالخارج التي تبقى دوما في قلب الوطن. اننا نريد أن تكون دبلوماسيتنا قادرة على خدمة مصالح بلادنا والدفاع عن اختياراتها وتوجهاتها واثراء رصيد الثقة والاحترام والمصداقية التي تحظى بها بين الامم. ونحن نعتمد في ذلك على مقاربة واقعية ومتزنة تقوم على احترام المواثيق الدولية وتكريس مقومات السلم والامن في العالم والتواصي بالحوار والتعاون والتضامن في العلاقات الدولية. وقد نجحت بلادنا في الحد من التأثيرات السلبية للازمة العالمية الاخيرة بفضل سلامة توازناتها المالية والاقتصادية والاجتماعية وصواب سياستها التنموية وحسن تعاملها مع تداعيات هذه الازمة. واستطعنا تحقيق المزيد من المكاسب لبلادنا في المجالات التنموية ودعمنا مراتبها المتقدمة عربيا وافريقيا كما أكدتها المنظمات والمؤسسات المختصة على الصعيدين الاقليمي والدولي. وكانت السنة المنقضية حافلة بالانجازات الهادفة الى دفع المسار الديمقراطي التعددي حيث كانت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في سنة 2009 والانتخابات البلدية في سنة 2010 تكريسا للثوابت والخيارات السياسية التي أقمنا عليها مشروعنا الحضاري الشامل وفي مقدمتها تأمين فرص المشاركة في الشأن العام أمام سائر التونسيين والتونسيات. وفي هذا السياق تتنزل مبادرتنا باحداث برلمان الشباب تعزيزا لفرص المشاركة أمامه وترسيخا لثقافة الحوار والتمرس بمبادئ الدستور وقيم الجمهورية. وقد تولينا بمناسبة احتفال بلادنا بعيد الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط اعطاء اشارة الانطلاق لهذا البرلمان التعددي الذي يعكس تنوع الانتماءات السياسية والفكرية بين أعضائه. وتواصلا مع هذا التوجه وضعنا للمرحلة المقبلة برنامجنا الشامل والمتكامل معا لرفع التحديات حتى نرتقي ببلادنا الى مستوى أعلى من النمو والتقدم. وخصصنا للدبلوماسية التونسية محورا من هذا البرنامج اعتبارا للدور المهم الذي تضطلع به في تحقيق أهدافنا الوطنية. وان التفاعل الايجابي للدبلوماسية التونسية مع محيطها الدولي يملي علينا اتباع أقوم المسالك في التعامل مع مختلف المستجدات السياسية والتنموية في اطار التمسك بمصالح تونس العليا وباستقلالية قرارها والحفاظ على اختياراتها المبدئية ونخص بالذكر منها صيانة الحريات العامة وتكريس حقوق الانسان وتوخي سبيل الاعتدال والتسامح واعتماد أسلوب الحوار والوفاق ونبذ كل مظاهر التطرف والاقصاء والعنف. أيها السادة والسيدات يظل الفضاء المغاربي فضاء استراتيجيا لبلادنا حيث تجمعنا بشعوبه أواصر القربى والتاريخ وعلاقات الجوار والمصالح المشتركة. وقد عملت تونس على استحثاث الخطى على درب التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول المغاربية. وهي حريصة على الاسراع باقامة المنطقة المغاربية للتبادل الحر ووضع الاليات الكفيلة ببلوغ هذه الغاية على غرار تركيز المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية وكل ما من شأنه أن يسهم في دعم قدرات بلداننا على مجابهة التحديات الدولية الراهنة والذود عن مصالح شعوبنا. أما على الصعيد العربي فنواصل تطوير علاقاتنا مع أشقائنا والارتقاء بالعمل العربي المشترك في سائر الميادين من أجل اضفاء المزيد من النجاعة في التعاطي العربي مع القضايا الجوهرية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دولنا. واذ نؤكد دعمنا الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية فاننا نجدد بالمناسبة الاعراب عن انشغالنا العميق ازاء تعثر مسار السلام وتنكر اسرائيل للشرعية الدولية ومحاصرتها للشعب الفلسطيني واستيلائها على أراضيه لاقامة المستوطنات ومحاولة طمس الهوية العربية الاسلامية لمدينة القدس الشريف. ونهيب بالمجموعة الدولية لا سيما منها أعضاء اللجنة الرباعية الدولية أن تتحرك بالسرعة التي يتطلبها الظرف لايجاد حل عادل ودائم وشامل للنزاع القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومرجعيات العملية السلمية ومبادرة السلام العربية. وتبقى تونس على استعداد للاسهام في كل الجهود الجدية المخلصة الرامية الى التوصل الى الحل السلمي المنشود. كما نجدد حرصنا على دفع العمل الاسلامي المشترك والارتقاء بعلاقات التعاون مع الدول الاسلامية الشقيقة الى أفضل المراتب. أما على الصعيد الافريقي فقد أولينا عناية خاصة بتطوير علاقاتنا مع سائر البلدان الافريقية بما ينسجم مع انتمائنا الافريقي ويمهد السبيل لارساء علاقات تشاور وتعاون وتكامل شاملة ودائمة بين دول قارتنا. ونحن نعول على دبلوماسيتنا في استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مختلف البلدان الافريقية اعتبارا للتطور الذي يشهده نسيجنا الاقتصادي في شتى المجالات. كما أننا مدعوون الى مضاعفة جهودنا لتوظيف خبرات بلادنا في الميادين التنموية ضمن اطار التعاون الثلاثي مع دول القارة وسائر الاطراف وبالاستناد الى ما يوفره شركاؤنا من الدول الاسيوية والاوروبية من تمويلات وما تعتمده المنظمات والمؤسسات الدولية من برامج للمساهمة في تنمية القارة. ويشكل الفضاء الاوروبي مجالا حيويا واستراتيجيا لعلاقاتنا الخارجية بحكم الجوار والمصالح والروابط الوثيقة والمتنوعة التي تجمع بلادنا بأوروبا. وهو ما يحفزنا الى العمل من أجل مزيد الارتقاء بعلاقاتنا مع شركائنا الاوروبيين على الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف والانتقال الى مرحلة الشراكة المتقدمة مع الاتحاد الاوروبي بما يستجيب لتطلعاتنا الى تعميق هذه الشراكة في شتى المجالات. ومن منطلق ايماننا بأهمية البعد المتوسطي في هوية بلادنا الحضارية وسياستها الخارجية حرصنا على مزيد تطوير علاقات التعاون والشراكة الاورومتوسطية. ولم ندخر جهدا في دعم المبادرات الرامية الى دعم جسور الحوار والتشاور والتعاون مع هذا الفضاء وارساء شراكة متوازنة ومتضامنة تخدم مصالح جميع الاطراف. ولم تصرفنا علاقاتنا مع محيطنا المباشر عن العمل على ربط علاقات صداقة وتعاون متينة وثرية مع البلدان الامريكية والاسيوية لا سيما في المجالات الاقتصادية ونقل العلوم والتكنولوجيا. ويتعين على دبلوماسيتنا تطوير هذه العلاقات وتوسيع مجالاتها لنرتقي بها الى أعلى المستويات. أيها السادة والسيدات لقد جعلنا من الاحاطة بجاليتنا بالخارج ومتابعة أوضاعها والدفاع عن حقوقها ومصالحها عنصرا مبدئيا ثابتا في سياستنا. وخصصناها بمحور أساسي في برنامجنا معا لرفع التحديات ايمانا منا بان التونسيين خارج أرض الوطن حاضرون دائما في وجداننا وأن العناية بهم تعد من ثوابت الاداء الدبلوماسي. وأدعوكم مجددا الى مضاعفة الجهد من أجل مزيد الاحاطة بأفراد جاليتنا ودعم صلاتهم بالوطن وحفزهم الى الاسهام في المجهود الوطني للتنمية وايلاء عناية خاصة بالشباب من الاجيال الجديدة. واذ تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة مبادرتنا باعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب فاننا أعددنا برامج كبرى ثرية ومتنوعة على المستويين الوطني والجهوي للاحتفال بهذه السنة ابتداء من 12 أوت الجاري كما سنشارك بوفود شبابية في عدة تظاهرات أممية ودولية تنتظم للغرض. ونحن نعمل على أن يكون شبابنا في طليعة قوى الخير الملهمة في وطنهم وفي عالمهم سواء بمشاركتهم في اثراء مسيرتنا الوطنية الشاملة ودعم خياراتنا الديمقراطية والتعددية والتنموية أو في ربط علاقات صداقة ومودة مع سائر شباب العالم يكونون فيها عنصرا نشيطا لاشاعة القيم الكونية المشتركة من التسامح والتضامن والاحترام المتبادل وتكريس الحوار مع سائر الشعوب والثقافات والحضارات. أيها السادة والسيدات انني أقدر جسامة مسؤولياتكم وأثني على ما يحدوكم جميعا من حماس وروح وطنية عالية في أداء مهامكم. واني على يقين بأنكم ستثابرون على الاسهام في الرفع من شأن تونس والدفاع عن حرمتها والتعريف بمواقفها وتعزيز اشعاعها. كما أني على ثقة بأنكم ستحرصون على مزيد اثراء العلاقات التي تربطنا بسائر بلدان اعتمادكم وعلى اتاحة أكثر ما يمكن من فرص التعاون والشراكة القائمة بيننا وبين هذه البلدان خدمة لمصالح جميع الاطراف ودعما للسلم والاستقرار في العالم. وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 أوت 2010)

استقلالية القرار

نور الدين عاشور الحوار والاعتدال والوفاق وعدم التدخل في شؤون الغير من مميزات الدبلوماسية التونسية وقد برهنت عديد الأحداث والتطورات في العالم مدى صواب اختيارات تونس في التفاعل مع محيطها متعدد الزوايا المغاربي والعربي والمتوسطي إضافة إلى بقية أبعاد تلك الدبلوماسية. وقد جدد الرئيس زين العابدين بن علي لدى إشرافه على اختتام الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التأكيد على أسس وأهداف دبلوماسية تونس في سياق ما يشهده العالم من تحوّلات متسارعة وتحديات متعددة وما يتعين استشرافه من آفاق للمضي قدما بالمشروع المجتمعي الذي ينجز في تونس منذ التحول. ولاشك أن ما أكده رئيس الدولة بخصوص تمسك تونس بمصالحها العليا واستقلالية قرارها والحفاظ على اختياراتها يجسم تقليدا تونسيا في التفاعل مع المحيط الدولي لأنه يستند إلى الإرادة الدائمة لصيانة استقلال بلادنا ورفض أي شكل للمساس منه تحت أية تعلة كانت. فتونس المستقلة لا تتدخل في شؤون الغير وبالتالي ترفض انطلاقا من حرص قيادتها على حماية سيادتها من التدخل في شؤونها وفي ما ارتضاه شعبها من اختيارات بكل أبعادها التنموية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تتماشى مع القيم الكونية والقوانين والمعاهدات الدولية لأن اختيارات تستند إلى تكريس حقوق الإنسان واعتبارها كلا لا يتجزأ وتوخي الاعتدال والتسامح ونبذ كل مظاهر التطرف والإقصاء والعنف تمثل قاسما مشتركا مع الديمقراطيات العريقة في العالم. وبالتالي فإن بلدا يعمل ويصلح وينجز وتشهد الهيئات الدولية والإقليمية بانجازاته لا يمكنه إلا أن يكون موضع احترام وتقدير وهذا ما يتعين على الدبلوماسية التونسية الحفاظ عليه والعمل من أجل المزيد والأفضل سواء بخصوص تدعيم الأسواق الحالية أو البحث عن مجالات جديدة للتعاون سواء في شكل مبادلات تجارية أو شراكة في مشاريع مع بلدان عديدة في مختلف القارات. وما تتمتع به تونس من سمعة طيبة في المحافل والهيئات الدولية كفيل بالمساعدة على فتح مجالات جديدة للتعاون مع بلدان شقيقة وصديقة بما يدعم الاقتصاد التونسي سواء من ناحية الاستثمار أو الانتاج أو التصدير . لقد برهنت الدبلوماسية التونسية بثوابتها على كونها عنصرا فعالا في المساعدة على دفع التنمية وتوفير كل ما يمكن من مقومات النجاح لها بما يمكن تونس من مكانة معتبرة في المجتمع الدولي خاصة في سياق صحة الرؤية التونسية في رفض الإرهاب والتطرف والعنف وفي نفس الوقت تمسكها باستقلالية قرارها والمحافظة على استقرارها في عالم تنشد مناطق عديدة فيه الاستقرار والأمن.. نور الدين عاشور noureddine.a@assabah.com.tn (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 08 أوت 2010)

محاولة الانقلاب على مؤتمر جمعيّة النّهوض بالطالب الشابي

حرر من قبل التحرير في السبت, 07. أوت 2010 شهد مقر جمعيّة النّهوض بالطّـالب الشابي بالشابة مساء يوم السّبت 7أوت المؤتمر الخامس والخمسون العادي للجمعيّة، وتمّت مناقشة التّقريرين الأدبي والمالي، وقاطع المؤتمر في مناسبتين شخصين رافق كلّ منهما عدل منفّذ للطّعن في شرعيّة المؤتمر بتعلّة رفض أعضاء الهيئة المديرة المتخلّية تسلّم ترشّحاتهما لانتخابات الهيئة المديرة، وغادر العدلين صحبة الطّـاعنين مقر الجمعيّة بعد أن تبيّن عدم قانونيّة ترشّحيهما من حيث تجاوز تاريخ غلق باب الترشّحات وعدم الأقدميّة في الجمعيّة. ودخل الجمعيّة عدد من التجمّعيّين واعتدوا بالعنف اللفظي ضدّ أعضاءها وأحبّـائها، وتعرّض عضو الهيئة المديرة نبراس الهذيلي الى العنف المادي، وسرعان ما تمّ اخراجهم. وتقدم لعضوية هيئة الجمعيّة 15 من أبناء المدينة، وأسفرت الانتخابات العلنيّة عن انتخاب عشرة منهم، وهم: البحري الهذيلي، رفيق التّليلي، محمّد حميدة، فتحي بن سالم، رشاد شوشان، نبراس الهذيلي، عبد الناصر النّصري، جاسر السّبوعي، عبد الجليل بن علي وجمعة الكلابي. وحاصر مقر الجمعيّة طيلة المؤتمر عدد كبير من عناصر البوليس السّياسي والميليشيات التجمعية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 07 أوت 2010)

بلاغ صحفي

على إثر المعلومات التي أكدت إقدام عدد من المغنين التونسيين على إقامة حفلة طربية في مدينة إيلات الفلسطينية المحتلة وما تخللها من إشادة علنية بمجرم الحرب بنيامين نتانياهو، يعبر الحزب عن استنكاره الشديد لهذه الجريمة باعتبارها تنكرا لواجب المؤازرة الأخوية للشعب الفلسطيني وطعنة لكفاحه من أجل حريته واستعادة وطنه المحتل.

ويؤكد الحزب أن هذا العمل الأخرق يمثل درجة قصوى من التطبيع مع الكيان الصهيوني ويطالب بناء على ذلك بما يلي: – شطب المشاركين التونسيين في الحفل من قائمة الفنانين المحترفين وحرمانهم من الدعم العمومي ومنعهم من الظهور مستقبلا في وسائل الإعلام التونسية.

– إحالتهم على القضاء بتهمة تمجيد مجرم حرب ومحاسبتهم على فعلتهم كي لا تصبح الممارسات التطبيعية ظاهرة مألوفة – التصدي لكل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وخاصة تلك التي تتم تحت غطاء الثقافة أو الإعلام أو الفن، وإطلاق المبادرات الشعبية لمساندة النضال العادل للشعب الفلسطيني من أجل التحرر من نير الاحتلال ودعم المقاومة في لبنان ضد التحرشات والاستفزازات الصهيونية.                                                                     تونس في 4 أوت 2010 الأمينة العامة مية الجريبي

ابن علي وناتنياهو في حفل موسيقي وطني صاخب

بدأ الحفل بالهتاف بحياة رئيسه صاحب التغيير محاولا – كما تعوّد أغلب التونسيين إملاء قناعاتهم أو قوانينهم أو حتّى طرّهاتهم على التونسيين – إملاء ذلك على الحضور وبصوت أقوى دون أن يلقى التجاوب المطلوب… ثمّ كان عليه أن يكون « ديمقراطيّا » – وهو نزيل كيان يقول عنه المفتونون به أنّه حارس أوّل ديمقراطيّة في الشرق الأوسط – فيستجيب لنخس النخّاس – وهو شخص يبدو أنّه قد تبوّأ مهمّة التنسيق بين الصهيوني والمتصهين – الذي أعمل عمله في بطنه، فينادي بحياة بيبي ناتنياهو، ممّا أدخل البهجة والسرور على الحضور، ما دفعه إلى التعليق: « إن شاء الله يا ربّي ديما فرحانين… إن شاء الله نشوفوكم في الغريبة… »…. ثمّ جاءت الموسيقى في نسختها التونسية القديمة متغنيّة « بالزين الصافي »، في حين تدافعت صور كريهة على التمايل بجوار « الفنّان » تحت إشارات مبهمة من ذلك النخّاس… ذاك هو المشهد المزري المفزع الذي تابعته وتابعه الكثير من التونسيين بمقطع الفيديو المتحدّث عن انحدار « فنّان » تونسي يلبس اللباس التونسي التقليدي الذي لا يرضى النّظام التونسي للنّاس بديلا عنه!… وقد وصف الواصفون هذا « الفنّان الممثّل » بالانحدار والتطبيع مع أعداء الأمّة حتّى لطالب الكثير منهم السلطات التونسية بإسقاط الجنسية عنه، وسحب الديانة الإسلاميّة منه…   ما قُرِئ من ردود أفعال هذا الفنّان – إن صحّت – لا يعكس مستوى يمكن به مؤاخذته على ما اقترف بإيلات المحتلّة في ضيافة الصهاينة اليهود المغتصبين، ولا يجرّئ على معاقبته أو حتّى لومه، فهو يسكن بدار ضلالة تقع بأدنى الأنعام… فقد صرّح أنّه لمّا هتف بالاسم لم يكن يعلم أنّه صهيوني موزّر بالكيان الصهيوني عامل على تنفيذ التعليمات الصهيونية… وقد أنكر تواجده ضيفا عند قتلة أبناء إسماعيل لولا « تسرّع » جريدة الصباح في الحديث عن إيلات المحتلّة!…   ولكنّي أردتّ في هذه السانحة التوقّف عند هذا التقصير الذي بات يميّز مراقبة السلطات التونسية لصنف معيّن من مواطنيها مقابل إبداعها في مراقبة ومحاصرة وتكبيل وتقتيل صنف آخر شهد الجميع لها بتميّزها فيه!… فقد راقبت الخيّرين في حركاتهم وسكناتهم حتّى كاد ضعيف الإيمان متردّده يشكّ في أن لا أحد مع الله يعلم الغيب أو يطّلع على النوايا!… يحصون سور القرآن التي يحفظها التونسي للصلاة أو للتفقّه في الدين أو للارتقاء في منازل الجنّة كما بشّر بذلك سيّد الخلق صلّى الله عليه وسلّم، فيروا فيها ما لا يراه الحافظ… توجّها إرهابيا بغيضا معاديا لأبناء العمّ… عزما على الإبحار فيما لا يجوز الإبحار فيه… إنباتَ لحى تعادي اللحية الماركسية اللينينية… تزيّيا بثوب إن ستر فقد فضح توجّها تخشاه « تونس » ولباسُها التقليدي المتغنّي حامله بناتنياهو البيبي… عزما على السفر لإشباع رغبة إرهابية اشتكى منها الفاتحون في العراق وحذّر منها الآمنون في إيلات وفي جوار المسجد الأقصى وأرجع بها المتضامنون العرب ضحايا صنعوا منهم في دور التعذيب العامرة أشلاء تحدّث بمروءاتهم وغيرتهم على الأوطان… فكان من « تونس » المقاومة وكان منها فرض « الشخصيّة التونسية » المتمدّنة العالمانيّة المبغضة للنّكوص وللهويّة غير ذات الهويّة – كما دلّت على ذلك وبذلك الكتابات -!…   وقد تركتْ بالمقابل مراقبة أشياء أخرى، كمتعلّقات الثقافة والتاريخ والجغرافيا والأعراف: فلم يعد يعلم فنّانوها – كما في هذه الحال – عن اليهود ناهيك بالصهاينة شيئا غير الذي رسّخه « التسامح » فيهم، فهم ليسوا قتلة أنبياء ومغتصبي أرض ومكسّري عظام أطفال وسجّاني آلاف الفلسطينيين من النّساء والرّجال ومُحْدثي اللآأمن واللاّاستقرار في بلاد المسلمين جميعا، ولكنّهم توانسة و »انشالله ياربّي يزوروهم في الغريبة » (وقد صرّح تافه منهم أنّ الجميع قد غنّى في « الغريبة » بجزيرة جربة التونسية للزوّار المبجّلين الذين تعوّدوا شرب الدّماء في فلسطين المحتلّة وشرب عصارة الأعراض في تونس المستقلّة)… ولم يعد الكثير من التونسيين يعلمون ولا يعلّمون أبناءهم مصدر هذا الجسم السرطاني، فلا حديث عن وعد بلفور ولا عن قرار التقسيم (181) لسنة 1947 ولا عن عصبة الأمم المتّحدة ولا عن الـ48 أو  الـ 67 أو غيرها من الوقائع المحدّثة بغثائية العرب… بل إنّ منهم من لا يهتمّ حتّى بما يجري الآن في غزّة أو في فلسطين المحتلّة بأسرها… ولم يعودوا يولون للشرف والعفّة اعتبارا فصنعوا امرأة تفرّخ لهم الدرهم والولد دون حرص كبير على أن يكون الولد ابن أبيه أو ابن فراش سفّاح ساقط، فكثر الزواني وسمّوهم أمّهات عازبات وصنعوا لهنّ غشاوات اصطناعية فكنّ أبكارا (معذرة لأخواتي الفاضلات من القرّاء)، واختلط الحابل بالنّابل فقالوا كما في برامج مثقّفيهم « الرّساليين » أولئك الذين كانت رسالتهم محو آثار الرّسالة المحمّدية « أحنا هكّا »… ولم يعودوا يروننا مسلمين، بل رأونا آثار تراكم حضارات أو بقايا مرور غزاة كان المسلمون من بينهم، فلا فرق بين التونسي والتونسي إلاّ بالترقّي في سلّم « الوطنية »، أمّا أن تكون مسلما صالحا نافعا لبلدك وأهلك وأمّتك فذاك ما لا يميّزك عن عابد أخلص في عباده لشيطانه أو لا دينيّ ثبت في مقاومة الأفكار « الميتافيزيقية الرجعية البالية »…   فكيف والحال كما هي عليه، نتكالب على فعل كلبي لم يأته الكلب بمحض إرادته، ونترك الذي منحه الجواز بحرمان الآلاف من جوازاتهم ومكّنه من الحركة بمنع الآلاف من الحركة وعبّد له الطريق إلى إيلات بمنع الحجّاج بواسطة فيروس إنفلونزا الخنازير…   إنّها الحرب على الخير لإنعاش الشرّ… إنّها الحرب على الفضيلة لإنعاش الرّذيلة… إنّه منع حركة الكرام لتيسير حركة الهائمين على وجوههم في دنيا الحيوانية… إنّها مناصرة نتياهو المجرم في وقت كثر فيه ضغط الأحرار عليه وعلى أمثاله من التافهين… إنّها – في كلمة واضحة لا لبس فيها – الحرب على القيمة الإنسانية وعلى الدين وعلى الله سبحانه وتعالى… فلم َ الغضب من « محسن الشريف ورفاقه » إذا لم يحسنوا في دنيا زيّن فيها النّظام التونسي الفساد لمتّبعيه وأحاط الخير بمكاره لا يقدر عليها عامّة النّاس؟!…   وأمّا محسن الشريف ورفاقه فقد أتوا ما لا يشجّع على اعتبارهم من بني آدم!… وأمّا الذي سوف يواصل تشجيعهم بالحضور في حفلاتهم إن تواصلت فقد برهن أنّه ليس من هذه الأمّة وإن صلّى وصام وزعم أنّه وطنيّ!…   عبدالحميد العدّاسي الدّنمارك في 8 أغسطس 2010   

 

لفتة خفيفة.. للساقطين في طريق النضال

ظهرت على الساحة السياسية في مصر في التسعينيات من القرن الماضي ظاهرة عجيبة غريبة تكشف مدى انحدار الأداء السياسي في بعض بلدان العالم العربي، مفادها: أن كل مسؤول سياسي -وزير أو وال أو محافظ أو حتى مدير صحيفة حكومية-، إذا شعر يوما أن موقعه بدأ يرتج وأن نهايته في المنصب قريبة، فإنه يعمد إلى نشر تصريح في الصحف المحلية يهاجم فيه أكثر طرف سياسي معارض تمقته الحكومة، وهم الإخوان المسلمون. وما على ذلك المسؤول -بعد أن يحرص على بلوغ تصريحه إلى مسامع الإخوان أنفسِهم لا إلى عامة القراء- إلا أن ينتظر رد الإخوان عليه في الصحف أيضا، لأنه يعرف أن أجهزة المخابرات الداخلية الأنشط في العالم ستوصل إلى مسامع رئيس الدولة نقدَ الإخوان لذلك المسؤول، لتأتيَ النتيجة الحتمية القاضية ببقائه في منصبه وعدم عزله لعدة سنوات أخرى، خوفا من أن يُقال: « إن رئيس الدولة قد تأثر بموقف الإخوان، أو استجاب لرغبتهم في عزل فلان ». وبذلك ينجح صاحبُنا بسهولة في البقاء في المنصب رغم أنف كلٍّ من الرئيس والإخوان. حيث يقع الإخوان في الفخ باستدراج ذلك المسؤول لهم لنقده، كما يقع الرئيس في الفخ أيضا باضطراره إلى إبقائه وعدم عزله، وهكذا تنجح الخطة بدون أي جهد أو تفان في العمل، ولا حاجة إلى البرهنة على الكفاءة في خدمة الشعب.   لكن لسوء حظ هؤلاء المسؤولين المخادعين أن بعض وجوه المعارضة الوطنية تنبّهوا لهذه اللعبة، فناشدوا الإخوان أن يتوقفوا عن نقد من يهاجمهم من المسؤولين، لقطع الطريق عن خطة بقائه في المنصب… ومن يومها أصبح على هؤلاء المسؤولين أن يبحثوا لهم عن خطط أخرى أذكى للبقاء في مناصبهم التي لا يستحقونها بل ظفروا بها بالمداهنة، ولا رصيد لهم في الحفاظ عليها غير الاستمرار في المداهنة، إلا أنّ المداهن سرعان ما يُمَجّ مهما برع في ابتكار طرق جديدة في تطوير أساليب المداهنات.   ومن حسن حظنا نحن التونسيين أن رداءة الأداء السياسي في بلادنا لم تصل إلى هذا الحد المزري الذي يصبح فيه الرئيس مسْخرة ليقع في الفخ بهذا الشكل المهين، لسبب بسيط هو أنه لا يجرؤ أحدٌ أصلا على انتقاد مسؤول سياسي عندنا مهما هاجم المعارضين، وبذلك أُغلق الباب بالكلية، فحُرم مسؤولونا من الاستفادة من هذه اللعبة الذكية.

إلا أن صِنفًا آخر من الناس عندنا، يبدو أنهم قد التقطوا طرفَ الخيط لهذه اللعبة السياسية المصرية الذكية، فاستوردوها بلا مقابل، وبدأوا يمارسونها إما خوفا أو طمعا. والأمرُ إلى هذا الحد لا غرابة فيه، لأن أساليب المداهنة السياسية في وطننا العربي دائمة التجدد والتطور في ظل حكومات ثابتة لا تعرف التجدد ولا التطور. ولكن الغريب أن الذين ركبوا هذه الموجة عندنا هم ناسٌ كنا وكانوا يعتبرون أنفُسَهم مناضلين شرفاء، وقبل أسابيع بل قبل بضعة أيام كانوا يصدعون بأن « لا خوف » و »لا رهبة » و »النضال مستمر حتى استرداد الحقوق المسلوبة »… لنتفاجأ في صباح يوم جديد بحملةٍ منهم على من رفعوا منذ ثلاثة عقود نفسَ تلك الشعارات، وعانوا من أجلها وصابروا عليها، إنهم إخوان تونس الذين لا يعيش التونسي في أمان إلا إذا لعنهم جهرا لا سرًّا، ولم يفُتْ هؤلاء -وخصوصا إذا كان لهم نصيب في الصحافة والإعلام- أنه يحسن أن يكون اللعنُ على الملأ، لا ليسمع الإخوان -فهذا ليس مهمًّا عندنا نحن معشر التونسيين خلافا لإخواننا المصريين- بل لتسمع لواقط النظام الحساسة، فيحصل « مناضلونا السابقون » على شهادة حسن سيرة، ويُغلق الملف.

لا يخفى على أيّ تونسي -حتى من الزاهدين في السياسة- أن أصحابنا هؤلاء قد حظوا بضيافة في بعض مراكز الأمن تمتعوا فيها بمشاهدة عرضٍ بالألوان لأدوات وعُدة متنوعة سهلة الاستعمال، ولا يتقن العزفَ عليها غيرُ رجال الأمن والأمان، فكفَتهم المشاهدةُ، مؤكدين أنهم وعوا الدرسَ للوهلة الأولى ولا حاجة للدروس التطبيقية، « فالحُرُّ من غمزة » كما يقول أجدادُنا.   هذا صنفٌ من أصناف النضال عندنا، إنه نضال منتصف الطريق، أو بلغة الإخوان « الملعونين » هو نضال من سقطوا في طرق النضال…   ولكن نحن أيضا تونسيون حريٌّ بنا أن نلتقط الإشارة من تجربة نظرائنا المصريين، فلا نقع فيما وقع فيه إخوانُ مصر من الوقوع في فخ اللاعنين، حتى نقطع الطريق أمام « المناضلين الساقطين »، لأن الرد عليهم سيشجعهم على الاستمرار في اللعن، لا خوفا من « العُدة » و »العتاد » المتطور هذه المرة، بل طمعًا في مكسب ومغنَم.

ومِن ثَم فإننا نتوقع أن تتكرر اللعنات في قادم الأيام، وفي منابر الأصحاب والأعداء على حد سواء. لذلك نناشد الإخوان أن يصّموا الآذان، ولا يلتفتوا للّعن والسباب.

ولنكتفي بالقول كما يقولون: « ربنا يهدي.. » 

واللبيب بالإشارة يفهم.    محمد بشير بوعلي مواطن تونسي بلا مواطَنة

الإصلاح والحداثة في تونس ـ14ـ العلمانية ضمانة أساسية لحرية المعتقد: العلمانية والدين الإسلامي

محمد الكيلاني أشرع هذا الأسبوع في تناول موضوع العلمانية والدين الإسلامي، بعد ان كنت عالجت في الحلقتين الماضيتين أنموذجين من التجارب العلمانية، الفرنسية من ناحية والأنقليزية والأمريكية من ناحية أخرى، خلصت فيهما إلى استنتاج جوهري مفاده أن العلمانية ليست معادية للدين بل مثلت ضمانة أساسية لحرية المعتقد.

لقد شد انتباهي في قضية الحال الرأي الشائع القائم على التمييز بين الإسلام والمسيحية في مجال علاقة الدين بالسياسة والعكس بالعكس، اعتمادا على قولة «لا رهبنة في الإسلام» وعلى عدم وجود كنيسة في الإسلام وعلى عدو وجود وساطة بين الإنسان المسلم وربه…إلخ، على عكس ما تقوم عليه المسيحية. كما يوجد رأي شائع آخر، حول علاقة الدين بالدولة، يعتبر أن الإسلام «دين ودولة»، ليس فيه تفرقة بين السلطة الدنيوية والسلطة الروحية أو السلطة الدينية، بينما أن المسيحية تعطي «ما لقيصر لقيصر وما لله لله»، أي أنها كانت تفرق بين سلطتين: الله وقيصر وSacerdotium et Regnum والكنيسة والدولة، لكل واحدة قوانينها الخاصة وتشريعاتها ومراتبها وترتيباتها. وسوف أحاول تقديم الحجج والبراهين على بطلان مثل هذه المقولات.

ج – العلمانية والدين الإسلامي

1 – العلاقة بين الدين والدولة ليست أصلا دينيا

أبدأ بتأكيد واقعة تاريخية تم تجاهلها فيما اطلعت عليه، إلى حد الآن، من دراسات وأطروحات حول علاقة الدين بالدولة، وهي أن المسيحية نشأت منفصلة عن الدولة وتلاحمت معها فيما بعد لما أصبحت الإمبراطورية الرومانية في حاجة إلى ديانة عالمية تستكمل بها ملامحها الإمبراطورية، بينما نشأ الإسلام، بصفته دينا عربيا ثم عالميا، متلاحما مع نشأة الدولة العربية، التي بدأت تتشكل في مكة وفي المدينة لتؤمن طريق التجارة العالمية، بين آسيا وأوروبا مرورا بالجزيرة العربية وبصورة خاصة بأحد مراكز التأمين الكبرى، مكة، أمام القوتين العظميين الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، اللتين كانتا تتصارعان على بسط نفوذهما على المنطقة، وهما في طور الإنهــاك. لذلك كانت الدولة العربية الناشئة قد مثلــــت نواة للإمبراطورية العربية الإسلاميـــة.

وعلى هذا الأساس كان الدين الإسلامي عربيا في مراحله الأولى، معبرا، فيما هو معبر، عن طور متقدم لتشكل الهوية العربية في «أمة» تجمع بين مختلف تجمعاتها القبلية، ليس على الإنتماء القبلي، بل على أساس الدين الإسلامي الذي يميزها ويتميز هو بدوره عن الديانتين العالميتين اللتين سبقتاه، اليهودية والمسيحية. لكنه سرعان ما أخذ، في طور ثان، بعدا عالميا، موجها للناس أجمعين.

وقد كانت هذه النقلة بمثابة المحمل الإيديولوجي والسياسي للعرب كي يجرؤوا على الدخول في مسرح الصراع الدولي ضد الإمبراطوريتين اللتين أصبحتا هدفا «للفتح»، أي للتوسع العربي شرقا وغربا، باسم الدين الإسلامي.

ومن الطبيعي أن تؤسس واقعة نشأة الدين الإسلامي والدولة العربية في المتخيل العقائدي للإنسان المسلم، العربي وغير العربي، واقعا إيديولوجيا طفا على الواقع الفعلي فغمر الوقائع وصاغ مبادئ وقيم اعتبرها أصلا من أصول الدين عموما، منها علاقة الدين بالدولة. وعلى هذا الأساس اعتبر محمد عمارة أن المسيحية علمانية بطبيعتها لأنها تدعو إلى الفصل بين الدين والدولة، اعتمادا على نصيحة وجهها السيد المسيح لأتباعه على أن يعطوا «ما لقيصر لقيصر، وما لله لله»، دون أن ينظر في الظروف التي حفت بهذه الواقعة. ويواصل في الدفاع عن التأويل الذي ذهب إليه مستدلا بوجود سلطتين، الله وقيصر، على امتداد التاريخ المسيحي، وبتوصل أوروبا إلى تطبيق العلمانية. فكان الأمر بالنسبة له بمثابة إعادة الإعتبار لمبدأ من مبادئ المسيحية.

وبالمقابل وفي معالجته لموقف الدين الإسلامي من علاقة الدين بالدولة اعتمد محمد عمارة على المتخيل العقائدي للمسلمين المؤسس على أن «الإسلام دين ودولة» وأن «لا فصل بين السياسة والدين» ليحوله إلى أصل من أصول الإسلام القائم على «التوحيد»، بما في ذلك التوحيد بين السلطتين الدينية والزمنية، في سلطة واحدة لا تنفصم. وضرب للناس في ذلك مثل «أمة المؤمنين الأولى» زمن النبي والخلفاء الراشدين الأربعة، حيث لا وجود لرجال دين ومؤسسات ورجال سياسة، فقد كان النبي هو الذي يبلغ القرآن ويتولى شؤون التشريع حول كافة أوجه حياة الناس ويعلمهم أصول التحضر والأخلاق الحميدة ويعقد الأحلاف ويوجه الرسائل إلى «عظيم الروم» و»ملك الفرس» ويقود الجيش ويخطط للمعارك ويشد أزر جنده وينصف بينهم في توزيع المحصلة. فكانت «أمة» تقف وراء رجل يتلو الوحي ويشرع ويحكم ويفصل بين الناس، رجل توحدت فيه الإرادة الإلهية وإرادة أمة «لا يوجد بين أفرادها تمايز».

وقد تألف هذا المثال في المتخيل العقائدي والسياسي، طيلة ثلاثة قرون من الزمن، وأخذ أرقى أشكال الصفاء بعد أن مر من الرواية الشفوية إلى التاريخ المكتوب عن طريق العنعنة. وقد وسم هذا المثال المتخيل العقائدي والسياسي للمسلمين ولعلماء الإسلام وللإسلاميين وللعديد من المفكرين العلمانيين وحول الوحدة التي كرسها إلى أصل من أصول الإسلام.

وإن الإلتجاء إلى هذا المثال والإكتفاء بما يجود علينا به متخيلنا من شأنه أن يعيقنا على عناء البحث والتمحيص ويجعلنا نرتكب مغالطات فكرية وتاريخية وعقائدية لها انعكاسات سلبية للغاية على حياة الناس وعلى التطور السياسي والثقافي والحضاري للمجتمعات العربية والإسلامية.

محمد الكيلاني مفكر وسياسي تونسي kilanimohamed1949@gmail.com

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 8 أوت 2010)

ليبيا تشرع في دفع تعويضات للسجناء السياسيين والإسلاميين صرفها يبدأ اعتبارا من الغد.. وبقيمة تتراوح بين ألف وألفي دينار

القاهرة: خالد محمود أعلنت الحكومة الليبية أمس أنها ستدفع تعويضات مالية لمن تم إطلاق سراحهم مؤخرا من أعضاء الجماعة الإسلامية المتشددة أو النشطاء السياسيين من السجون الليبية. وقالت وزارة العدل في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني إنها ستبدأ اعتبارا من الأحد (الغد) في صرف هذه التعويضات لكافة المفرج عنهم الذين حجزت حريتهم من قبل الجهات الأمنية في قضايا أمنية مختلفة بعد انقضاء مدة العقوبة المقررة قانونا، أو الذين حكمت عليهم المحاكم بالبراءة بعد حبسهم، أو ممن تم حجز حريتهم دون أن يقدموا للمحاكمة. وأوضحت الوزارة أن صرف هذه التعويضات الذي سيتم في مكاتب مخصصة عبر مختلف المدن الليبية، يأتي استنادا إلى خطاب رسمي من اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) صدر يوم 19 من الشهر الماضي وينص على صرف هذه التعويضات. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة الليبية بدفع تعويضات لسجناء سياسيين سابقين، وهو ما يعتبر بمثابة اعتراف ضمني بأن عملية اعتقالهم لم تكن تتمتع بأي وضع قانوني أو دستوري. وقالت مصادر ليبية إنه سيتم صرف ألفي دينار ليبي (نحو 1582 دولارا أميركيا) عن كل شهر سجن لمن لم تصرف لهم رواتب بعد خروجهم من السجن وألف دينار (نحو 791 دولارا أميركيا) عن كل شهر سجن لمن صرفت لهم رواتب بعد أن أفرج عنهم. وكانت السلطات الليبية قد أفرجت قبل أشهر عن سجناء إسلاميين منهم قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة المتشددة وتنظيم الإخوان المسلمين. وعارض الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي إطلاق سراح هؤلاء السجناء المتشددين بسبب مخاوف من عودتهم مجددا إلى ممارسة العنف أو التورط في أنشطة إرهابية ضد الدولة الليبية، لكن نجله سيف الإسلام القذافي، الذي يقود منذ سنوات جهود وساطة، نجح في التوصل إلى صيغة تسمح بالإفراج عن المتطرفين ومحاولة إدماجهم في المجتمع الليبي مقابل تخليهم عن العنف والحصول على تعويضات مالية. وقدم قادة الجماعة الإسلامية المقاتلة اعتذارا علنيا وخطيا نادرا إلى العقيد القذافي في رسالة مكتوبة وأيضا في مؤتمر صحافي عقدوه في العاصمة الليبية طرابلس بعد ساعات قليلة من الإفراج عنهم. ودشن هؤلاء كتاب المراجعات الفقهية الذي حظي باهتمام واسع النطاق داخل وخارج ليبيا وراجعه علماء وخبراء متخصصون، حيث أعلنوا تراجعهم عن فكرة استخدام العنف لقلب نظام الحكم أو لتغيير المجتمع. وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت الشهر الماضي أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، وما سمته الاعتقالات التعسفية والتقاعس عن حماية حقوق المهاجرين وتلكؤ حكومة طرابلس في إجراء إصلاحات موعودة. لكن الذين فقدوا ذويهم في حادث التمرد الشهير في سجن أبو سليم السيئ السمعة في طرابلس الغرب، ينتقدون في المقابل التلويح بدفع تعويضات لإغلاق ملف التمرد الذي أسفر عن مصرع نحو 1200 سجين عام 1996، دون تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق ومعرفة ملابسات التمرد. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه ينبغي على الحكومة الليبية ألا تلتف حول المطالبة المحلية والدولية بفتح تحقيق عادل وشفاف في مذبحة سجن أبو سليم، منتقدة ما وصفته بتعتيم وتجاهل مطالب أسر ضحايا سجن أبو سليم بالتحقيق في هذه الجريمة التي ترفض الحكومة الليبية الاعتراف الصريح بها والاعتذار عنها وتعويض الضحايا. وتجهل نحو 600 من أسر الضحايا مصير أبنائها وأماكن دفنهم أو كيفية قتلهم، رغم صدور حكم من إحدى المحاكم الليبية عام 2008، بإلزام الحكومة بالإعلان عن مصير المفقودين والقتلى في سجن أبو سليم. وتعود وقائع هذه المذبحة ليومي 28 و29 يونيو (حزيران) 1996 حينما فتح المسؤولون عن سجن أبو سليم النيران بشكل عشوائي ضد السجناء المحتجين على ظروفهم القاسية داخل السجن. من جهة أخرى، أدانت الشبكة قيام القضاء الليبي مؤخرا بتوجيه استدعاءات لثلاثة صحافيين من مدينة بني غازي بليبيا للتحقيق معهم على خلفية بلاغات مقدمة ضدهم بسبب مواد نشروها حول بعض القضايا الاجتماعية كشفوا فيها عن وجود فساد مالي وإداري بمدينة بني غازي. ورأت أنه كان يتوجب على جهاز النيابة العامة الليبية التحقيق في وقائع الفساد التي قام الصحافيون بكشفها وإعلان نتائج هذه التحقيقات التزاما بمبادئ الشفافية، بدلا من دعوتهم للتحقيق بسبب قيامهم بعملهم الصحافي. (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 أوت 2010)

الإثنا عشر ألف إعدام جريمة في حق العراق والإنسانية السبت, 31 يوليو 2010

منصف المرزوقي *

نشرت «الجزيرة نت» في 22 تموز (يوليو) خبراً (نرجو أن يقع كالصاعقة على الجميع)، هو أن العراق عرف في السنوات الخمس الأخيرة (وباعتراف رسمي) اثني عشر ألف إعدام، أي بمعدل خمسة إلى ستة في اليوم… وأن الرقم قد يكون أكبر بكثير. وهذا يعني أن العراق فاق بكثير النسبة المعروفة في البلدان الأكثر ممارسة للعقوبة في العالم.

مرّة أخرى، تُطرح علينا قضية عقوبة الإعدام، وهذه المرة على مستويين يهماننا بالدرجة القصوى: العراقي والعربي.

فعلى الصعيد العراقي، هناك ثلاث ملاحظات:

أولاً: تظهر هذه الأرقام الفظيعة كم رخصت النفس البشرية في العراق، والإنسان العراقي اليوم بين مطرقة عنف المجموعات المسلحة وعنف السلطة، وما من طرف يعطي أدنى قيمة للحياة البشرية.

ثانياً: يتضح من بعض ردود القراء (وهم يعكسون بهذا رأياً غالباً في الشارع العربي) نزوع لتبرئة عهد صدام، وكأنّ قدرنا أن نختار دوماً بين السيئ والأسوأ، وأن هذا الأسوأ يمكن أن يبرر السيّئ وأن يحفزنا على أن نقنع به بدل البحث عن الأفضل.

ثالثاً: يلاحظ المعلقون القراء أن المحكومين من السنّة، وأننا أمام انتقام طائفي. السؤال: هل دخلنا من دون علم أو وعي حرباً دينية قد تدوم هي الأخرى مئة عام كما حدث في الغرب بين الكاثوليك والبروتستانت؟

أمـــا علـــى الصعيد العربي، فلا توجد دولة عربيــــة واحدة ألغت عقوبة الإعدام. والحال أن هناك أكثر من ثمانين دولة ألغتها جلّها من أكثر البلدان تقدماً باستثناء واحد هو الولايات المتحدة (علماً أن هناك الكثير من الولايات التي لا تطبق العقوبة وهناك مطالبة متزايدة لإلغائها في كامل البلاد).

لماذا يجب على بلداننا أن تلتحق بنادٍ لا توجد فيه إلا أكثر الشعوب تقدماً وتحضراً؟

هناك ثلاثة أسباب رئيسة توجد تفاصيلها في أدبيات منظمة العفو الدولية.

أولاً: تظهر كل الدراسات التاريخية أن العقوبة نفذت في 99 في المئة من الحالات في القضايا السياسية، والباقي في قضايا الحق العام. فملايين الروس أو الصينيين الذين أعدموا في القرن العشرين لم يكونوا من الزناة أو قاطعي طريق وإنما كانوا معارضين أو متهمين بالمعارضة.

ثانياً: تبرهن كل الدراسات الاجتماعية أن لا علاقة بين العقوبة وتراجع الجريمة، بل العكس صحيح: ففي البلدان التي ألغيت فيها العقوبة، لم يشاهد ارتفاع في عدد الجرائم بل انحسار فيها، أما في البلدان التي لا تتوقف عن الإعدام (للردع والقدوة… الخ) فنسبة الجرائم لا تتغير بل ترتفع. السبب؟ جد بسيط. فأسباب الجريمة هي الفقر والجهل والظلم، لذلك يتم التقليل منها بانتشار الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والتربية ولا تبقى إلا حالات نادرة تُحصى ولا يقاس عليها.

ثالثاً: تظهر مراجعة ملفات الذين اعدموا في الولايات المتحدة لجرائم بدت ثابتة أن هناك عشرة في المئة أعدموا بخطأ قضائي. لكنْ هيهات أن يرجع لهم القضاء نفسه حياتهم.

وليسمح لي بإضافة سبب رابع هو الوحشية المطلقة (مع الاعتذار للوحوش الذين لم تعرف لهم وحشية كوحشية البشر). فسواء قتل الإنسان شنقاً أو بالسيف أو بالساطور أو بالحقن، فإنها تجربة مرعبة لا إنسانية.

والسؤال الأول هنا: ماذا نفعل، نحن المسلمين بصفة عامة والعلماء الدينيين بصفة خاصة، بالمعطيات الموضوعية الثلاثة في خصوص عقوبة الإعدام؟ كيف نبرر التمسك بأداة قمع سياسي ليس لها أي مفعول في الحد من الجريمة وتُسلط أحياناً حتى في أعدل المحاكم على أبرياء؟

ثم، إذا قال البعض إنها النصوص الواضحة بضرورة القصاص، أفلا يمكن التذكير بالآية الكريمة: «من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكمن أحيا الناس جميعاً»؟ أليس كل الذين يقتلون لأسباب سياسية أو عن خطأ قضائي قتلى بغير نفس، وفي هذه الحالة كم من مرة قتلت الإنسانية جمعاء؟

هل تمكن الموازاة بين مزايا القصاص العادل من مجرمين قتلوا ولا شك في جريمتهم، وبين التأثير المدمر لملايين المرات التي قتلت وتقتل فيها الإنسانية جمعاء عبر كل الذين قتلوا بغير نفس وهم الغالبية الساحقة؟

أليس التشريع لقصاص كهذا كقبول وزارة الصحة في أي بلد بترويج دواء ينفع واحداً في المئة لكنه يقتل البقية؟

أليس من الحكمة، والبشر على ما هم عليه، القبول بأن علينا تعليق العمل بالقصاص كما علّق عمر العمل بالحدود عام المجاعة. هذا رجل يجب أن يكون هو القدوة لأنه غلّب روح النص على حرفه والهدف على الأداة.

لماذا لا يعلن علماؤنا الأفاضل أننا في حالة مجاعة روحية وأخلاقية لا تسمح لنا باستعمال سلاح رهيب كهذا، وأننا نفضل إرجاع الأمر الى صاحب الأمر، فهو الوحيد القادر على العدل والإنصاف في قضية لا تتحمل خطأ واحداً لأن نتيجته قتل الناس جميعاً.

أخيراً لا آخراً، أليس صحيحاً أن الشروط التي وضعها المشرع الإسلامي لعقوبة الرجم تعجيزية؟ فمن يستطيع أن يجمع أربعة شهود عيان ليشهدوا أنهم رأوا بأم أعينهم دخول المرود في المكحلة؟ الشروط تعجيزية وعن قصد، ولو كانت نية المشرّع غير هذه لتصرف كواضعي التشريعات ضدّ «الإرهاب» في برلمانات الديكتاتورية والذين لم يتراجعوا أمام أي غموض وإبهام وتعميم وتساهل لكي يدان المتهم. معنى هذا أن المشرع كان يريدها عقوبة فرضية من نوع تخويف الأم لابنها بقلع أذنيه إذا تمادى في شيطنته. لكنْ أي أم تقتلع أذني طفلها؟ لماذا يغلّب الناس دوماً الحرف على الروح ويكونون دوماً بجانب الغلظة والشدة والعنف عوض أن يفضلوا المغفرة والرحمة واللين والرفق؟

واجب العقلاء اليوم، أكانوا علمانيين أو إسلاميين، سنّة أو شيعة، هو خفض معدل الإعدامـــات في الـــعراق حتى لا نقول إنهاءها، وهـــذا يتطلــب التوجه الى الحكومة العراقية المقبلة كي تفهم أن لا سبيل لأية مصالحة وطنية بسياسة مبنية على معدل ستة إعدامات في اليوم، ولا تصالح مع المحيط العربي فيما حساسية كل السنّة مستنفرة ضد ما يعتبر انتقاماً طائفياً لا أكثر.

لكن في المقابل يجب على السنّة، وخاصة العلماء كالذين أسسوا الجمعية الدولية، إدانة كل التفجيرات التي تستهدف المساجد والمراقد والاحتفالات الشيعية. ويا له من كسب عظيم لو قام البعض بمناسبة أو أخرى بالتوجه الى مثل هذه الأماكن المستهدفة والجلوس في بابها طيلة احتفالات إخوتنا الشيعة للقول: نحن هنا لحماية هذه المعالم بأجسادنا. وبالطبع سيتشرف كاتب هذه السطور بالتواجد معهم.

وتبقـــى المعركة الكبـــرى الأخرى التي هي إزالة هذا السلاح الفتاك المسمى عقوبة الإعدام من أيدي الطغاة والمستبدين، لينخرط إلغاؤها في مشروع تحررنا من الظلم والعنف وللالتحاق حقاً بركب الأمم المتحضرة. فليس من باب الصدفة أن تكون أرقى الشعوب وأكثرها تمتعاً بالسلم هي التي قضت على آفة ليست إلا من بقايا تاريخ ظالم مظلم.

* كاتب وناشط تونسي

 

 (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم  31 جويلية  2010)

السودان: الانسداد السياسي وحصاد الأيديولوجيا

محمد جميل أحمد

على رغم العوائق الأصلية التي تفرضها طبيعة الأيديولوجيا الانسدادية لكل من الحزبين الحاكمين في السودان: المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية – وهي اسلاموية من جهة، وعلمانوية من جهة أخرى، فإن الغرابة لا تتوقف فقط على مجرد تلك الأيديولوجيا الانسدادية واستحالة اللقاء بينهـــــا فحسب، بل في الطبيعة العسكرية والفئــــوية لكل من التنظيمين، الأمر الذي يزيــــد الوضع تعقيـــداً في بلد تتراكم أزماته منذ الاستقلال بطريقة تصاعدية حادة. هكذا حين توهم التنظيمان إمكانية تحقيق الوحدة والسلام والديمقراطية أثناء توقيع اتفاقية السلام في نيفاشا بكينيا في 2005 كان الغائب الأكبر في الأفق الاستراتيجي هو استحالة تحقيق تلك الاستحقاقات في غياب شراكة سياسية وطنية لالقوى الحزبية كافة ضمن مناخ تعددي، وهذا ما لم يتحقق في ذلك الوقت، لكن الفرحة بوقف الحرب تم تعويمها في الأجندة الدعائية لكل من التنظيمين كما لو أنها بذاتها حلاً سحرياً لمشكلات الديموقراطية والوحدة والسلام التي يحتاجها البلد. وعلى هذا النحو تم ترحيل الأزمات المتراكمة أصلاً، وبدأت التعثرات تظهر هنا وهناك في خرق بنود ترتيبات نيفاشا لا سيما من طرف المؤتمر الوطني ولهذا أنتج هذا الوضع الغريب حالة أزمة تاريخية معقدة. فمن جهة أولى إذ يقوم الصراع عادة بين طرفي الحكومة والمعارضة خارج الحكم عبر انتخابات ديموقراطية، يبدو الوضع في هذه الأزمة مقلوباً تماماً. أي أن الصراع هنا بين طرفي السلطة – وهما طرفان تمكنا من الوصول إلى هذا الوضع بطرق لا علاقة لها بعملية الانتقال الديموقراطي في استحقاق السلطة وإداراتها – يعكس الأزمة الكيانية القائمة في صلب توجهات التنظيمين. والذي حدث من جهة ثانية هو آثار الأيديولوجيــة التي تتوهم رؤى اطلاقية عبر القمـــع والهيمنة. وهكذا حين أزف استحقاق الانتخابات شعرت القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية بخطورة ما يمكن أن يحدث من تزوير تم الترتيـــب له عبر الكثير من الخطط سواء في التعداد السكاني، أو في مراحل التسجيل أو في وفرة استخدام إمكانات الدولة من طرف المؤتمر الوطني الذي حكم السودان عبر حركة انقلابية لأكثر من 15 سنةً! غير أن الوضع الذي يؤشر اليوم إلى سيناريو قد يحمل في تداعياته انقسامات قد تفضي إلى فوضى شاملة لا يمكن القوى السياسية الأخرى أن تكون بمنجاة من أسبابه التاريخية التي أوصلته إلى هذه المرحلة المعقدة من الانسداد والاستعصاء. وعلى رغم أن خلفية الأزمة تكمن في الكثير من القوانين والقواعد التي يحكمها التخلف بصورة عامة، وما يستدعيه ذلك من غياب المبادرة الجماهيرية في العمل السياسي وتكلس الأحزاب التقليدية كحزب الأمة والاتحادي الديموقراطي وأحزاب القوى الحديثة، إلا أن مؤشرات التداعي ستعود في أسبابها الظاهرة الآن إلى نتائج سياسات نظام الإنقاذ الذي حكم السودان لمدة 15 سنةً على نحو منفرد، وخمس سنوات ضمن شراكة متعثرة مع الحركة الشعبية إضافة إلى الشراكة الشكلية للأحزاب الكرتونية التي تم انفصالها عن أحزابها الأم ضمن استراتيجية تفكيك الأحزاب الكبرى في خطة الأيديولوجية الإسلاموية لحكومة المؤتمر الوطني الحاكم. ولأن السياسة كالطبيعة لا تقبل الفراغ، فقد حدث نتيجة لهذا التفريغ المنظم للعمل السياسي من معناه العام نتائج كارثية ظهرت من الهوامش والأطراف ابتداء من قضية دارفور في 2003 التي نشأت كحركات مطلبية جهوية نشطت لتحل محل ذلك الفراغ في العمل السياسي وتطورت فيما بعد إلى حركات عنف في الصراع مع المؤتمر الوطني، وكذلك في شرق السودان. ومن ثم أصبح التدويل هو الطابع العام في الصراعات الكبرى بين حكومة المؤتمر الوطني من ناحية وبين الجنوبيين والدارفوريين من ناحية أخرى. وهكذا دخل في الخط الكثير من الاجندات الدولية على خلفية الكثير من الأسباب سواء في العشرية الأولى مع نظام الإنقاذ 1989 – 1999 وما حدث من صراع مع القوى الدولية في موضوع الإرهاب على خلفية الشعارات الإسلامية للنظام، أو أخيراً في قضية دارفور حين تحولت إلى مأساة إنسانية، واستدعت تدخل المحكمة الجنائية الدولية وقرارها الذي صدر بحق الرئيس عمر البشير في 4 آذار (مارس) من العام الماضي. ومع كل هذه التداعيات الخطيرة فقد كانت حكومة المؤتمر الوطني تتعامل مع الأزمات المتناسلة بطريقة التسويف وكسب الوقت وعقد الاتفاقيات الهوائية التي لا حصر لها مع حركات المعارضة السياسية بطريقة عبثية لا تؤدي إلا إلى تضييق الخناق حولها في الأزمة التي تكاد تصل إلى ذروة احتقانها بعد شهر نيسان (أبريل) المقبل. ولأن الأزمة ذات طابع تاريخي فقد أدخلت جميع القوى السياسية في دائرة الشلل الإرادي والعجز الذاتي عن اجتراح صيغ للخروج منها. فعندما طرحت الحركة الشعبية مثلاً – وهي القوة السياسية الثانية في السودان بعد المؤتمر الوطني الحاكم – مرشحاً قدم برنامجاً طموحاً للتغيير وحراكاً فعالاً، ثم فجأة انسحب هذا المرشح بطريقة دراماتيكية من السباق الرئاسي في الانتخابات السابقة، كان ذلك في وجه آخر صورة من نوايا الحركة التي اشتغلت طوال سنوات نيفاشا الخمس بنية الاختفاء الكامل من السودان كرد فعل على سياسات ومماحكات المؤتمر الوطني والقوى الأيديولوجية الحليفة لا سيما في صناعة الكراهية التي كانت تضخها صحيفة الانتباهة للمنشق والانعزالي الطيب مصطفى. والآن حين أصبح احتمال الانفصال أقرب لليقين المطلق في الاستفتاء بعد أقل من عام بدت تصرفات حكومة المؤتمر الوطني كما لو أنها تبكي على اللبن المسكوب إذ لن يجدي بعد الآن في هذه اللحظات الأخيرة إغلاق صحيفة الانتباهة، ولا نية النائب الثاني علي عثمان محمد طه الإقامة في الجنوب على رأس وفد مكون من مئة مسؤول حكومي دعماً للوحدة. فهذه المعالجات الساذجة هي أشبه بمن يعالج مريضاً مصاباً بالسرطان بأدوية مكافحة الصداع! ربما كان من الضروري بعد الآن التفكير في آلية سلسة تضمن سلامة الانفصال بطريقة ســـلمية بـــدلاً من اللعب على مهارات الزمن الضائع. وفي ضوء ذلك يمكننا القول إن الخروج من نفق الانسدادات والأزمات الخطيرة التي تلوح في الأفق الاستراتيجي، يحتاج إلى معجزة وطنية في هامش ضيق قد لا يسمح بتحقيق المعجزات.

خالد مشعل: لا علاقة لحماس او اي من اجنحتها بصاروخ العقبة والاتهامات الاسرائيلية مع التلميحات المصرية سياسية الاهداف

بسام البدارين

عمان ـ ‘القدس العربي’ ارسل المكتب السياسي لحركة حماس رسالة شفوية توضيحية عبر وسطاء للحكومة الاردنية تحذر من محاولة اسرائيلية – مصرية مشتركة لاستثمار حادثة سقوط صاروخ على مدينة العقبة الاسبوع الماضي لاهداف سياسية لها علاقة بتبرير عدوان عسكري اسرائيلي جديد على قطاع غزة اسرائيليا وبالضغط مصريا على حركة حماس لاغراض وثيقة المصالحة.وابلغ المكتب السياسي لحماس في رسالته التي نقلت عبر شخصيات سياسية اردنية وسيطة ان حركة حماس لا علاقة لها من قريب او بعيد بحادثة اطلاق الصاروخ على العقبة. وجاء في هذه الرسالة ان الحركة لم تغير حتى اللحظة استراتيجيتها بخصوص تحريم اي عمل عسكري او امني في الساحة الاردنية. وعلمت ‘القدس العربي’ ان الرسالة اهتم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة بإيصالها للجانب الاردني عبر شخصيتين اردنيتين خلال اليومين الماضيين بسبب عدم وجود اي اتصالات رسمية بين الجانبين. وقالت المصادر ان شروحات هوامش الرسالة التي تقدم بها مشعل تضمن الاشارة الى ان تحقيقا داخليا جرى داخل الشعب والاجهزة العسكرية والامنية التابعة لحركة حماس وتنظيماتها المتعددة وبتكليف من اعلى الهرم القيادي في تنظيم الحركة، وان شعبة الاستطلاع والرصد ‘استخبارات الحركة’ هي التي قامت بهذا التحقيق للتأكد من افرع واجهزة حركة حماس في غزة لا صلة ولا علم لها بمسألة اطلاق الصواريخ مع التعبير عن خشية حماس من مؤامرة اسرائيلية مبرمجة. وحسب نفس المصادر وضع الجانب الاردني عبر الوسطاء بصورة تحقيقات حركة حماس الداخلية بالسياق واخذ بالاعتبار ايضا ان تكون احدى مجموعات الحركة التنظيمية تصرفت منفردة، وهو ما تأكد التحقيق من عدم حصوله اطلاقا على مستوى حركة حماس . والمحت تطمينات حماس الى انها تتعامل مع الاتهامات المصرية بجدية وتجري تحقيقات مع بقية الفصائل في قطاع غزة، لكن خالد مشعل طلب ضمنيا في اتصالاته مع الشخصيات الاردنية ان تتأكد عمان 100 بالمئة بأن لا صلة لحماس وكوادرها بعملية اطلاق الصواريخ وان حماس لم تغير معادلتها فيما يخص الاردن وان دوافع سياسية تقف وراء الاتهامات المصرية والاسرائيلية. ولوحظ بأن مشعل اهتم بايصال رسالته بالخصوص بعدما امتنعت السلطات الاردنية عن تبني الرواية الاسرائيلية او المصرية حول اطلاق الصاروخ الذي انفجر في العقبة وادى لاستشهاد مواطن اردني وجرح خمسة آخرين. وصدرت في عمان اوامر عليا باجراء تحقيقات شاملة ومعمقة لواقعة سقوط الصاروخ على العقبة. وعلمت ‘القدس العربي’ انه تم تكليف الاجهزة الامنية الاردنية بان ‘لا تتوقف اطلاقا’ قبل التوصل الى نتيجة محددة ونهائية توضح بالضبط كيف ومتى ومن واين ولماذا اطلق الصاروخ وانفجر في العقبة. ولتنفيذ هذه التعليمات يعسكر فريق امني مختص حتى اليوم في مدينة العقبة وتجرى اتصالات تنسيقية مكثفة مع الجانب المصري. وبسبب جدية الاوامر والتعليمات الاردنية صرح رئيس الوزراء سمير الرفاعي امس الاول بأن عمان ستعاقب وستلاحق من اطلق الصاروخ بسبب الدم الاردني البريء الذي اريق. ويشعر المراقبون بان تكرار عملية اطلاق صواريخ على العقبة اصبح يشكل تحديا امنيا اساسيا بالنسية لعمان في المدينة التي تشكل شريان الحياة الاقتصادية والسياحية للدولة الاردنية. ويمكن ببساطة ملاحظة ‘دقة’ التصريحات التي تصدر بخصوص الموضوع على الجانب الاردني حيث لا تتبنى السلطات لا الرواية الاسرائيلية ولا المصرية حول مسؤولية فصائل فلسطينية او حركة حماس عن العملية، الامر الذي يعتقد انه شجع حركة حماس على ايصال رسالتها سالفة الذكر لعمان.

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 08 أوت 2010)

ليبيا تضيق الخناق على الفلسطينيين  

خالد المهير-طرابلس قال لاجئون فلسطينيون بليبيا إن اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) فرضت عليهم رسوما « مجحفة » تصل إلى ألفي دينار سنوياً (1550 دولارا) مقابل إقامتهم فوق « أرض كل العرب » واشتكوا من ممارسات تضييق شملت نواحي حياتية كثيرة. واستغرب ميسرة فخري -وهو رجل أعمال فلسطيني- هذه الإجراءات التي قال إنها تتناقض مع قوانين سابقة أصدرتها ثورة الزعيم الليبي معمر القذافي بشأن معاملتهم معاملة الليبيين، منها القانون رقم 10 لسنة 1998. وقال إن ليبيا ترسل هذه الأيام قوافل مساعدات إلى غزة، وتصدر قرارات يعجز الفلسطينيون عن تحملها، وناشد القذافي التدخل لرفع ما سماه « الظلم » الواقع عليهم من طرف الحكومة. وأشار إلى أن الفلسطيني المقيم في الجماهيرية صار يفكر في اللجوء إلى طرق غير مشروعة لإنهاء مشاكله اليومية مع الجوازات والتراخيص، وأضاف « لم نتمكن حتى من دعوة أقاربنا لزيارتنا ». وأكد أن جهات صغيرة في بعض المدن الليبية لم تلتزم « بقرار إرجاع طبقة كبيرة من المعلمين بعد الاستغناء عن خدماتهم في السابق لأسباب غير واضحة حتى الآن ». أجانب وقال أسامة المقادمي إنه غير قادر على دفع رسوم سيارته المتهالكة التي تقدر بحوالي 500 دينار لمعاملته معاملة أجنبي، وإيقافه عن العمل في دائرة التعليم في بنغازي. وتساءل عن سر الرفاهية في سيارة قديمة « حتى تطلب إدارة المرور 500 دينار لتسجيلها أسوة بالأجنبي » موضحاً أن دخله الشهري لا يتعدى أربعمائة دينار. واستغرب معاملة اللاجئين « أجانب » مناشداً عبر الجزيرة نت كافة الجهات الرسمية تنفيذ القرارات الصادرة لصالحهم « بدلاً من تنفيذ القرارات العكسية في لمح البصر ». وقال إن مصيرهم بات مجهولا في ظل رفض الجامعة العربية حصولهم على جنسيات دول عربية، وتعذر سفرهم خارج البلاد لرسوم الإقامة والسفر. وكشف للجزيرة نت أنه لم يتمكن من تجديد وثيقة سفر ليبية حصل عليها منذ عشرة أعوام إلا « بالوساطة » قائلاً إنه في انتظار « دوامة » مشاكل عند تجديد الوثيقة في الفترة المقبلة. وتحدث عن حادثة رفض أحد فنادق العاصمة طرابلس استقباله لانتهاء صلاحية وثيقته، وطالب الجوازات الليبية تمديد صلاحيات الوثيقة إلى خمسة أعوام بدلاً من عام واحد، متمنيا لفتة كريمة من العقيد القذافي « ولي أمرهم » حسب تعبيره لإنهاء معاناتهم. ظروف قاسية ويعاني المزارع طارق بوحطب من أمراض متعددة ولم يتمكن من السفر للعلاج في الخارج بسبب عدم حصوله على الإقامة في ليبيا التي تساعده في الحصول على تأشيرة الدخول إلى أي دولة عربية. ونفى بوحطب في حديث مع الجزيرة نت وجود أبعاد أخرى لهذه القرارات، وقال إن قائد الثورة الليبية « لم يقصر في حقنا » مؤكداً أن المشكلة الأساسية في الإدارات المسؤولة. ورغم ظروفه « القاسية » في السكن والسفر والإقامة والعلاج لا يفكر مربي الدواجن توفيق أحمد حسين التنازل عن جنسيته الأصلية، مؤكداً في تصريح للجزيرة نت أن بعض « أصحاب النفوس الضعيفة » يحاولون الحصول على الجنسية الليبية لرفع المعاناة عن عائلاتهم. وقال إنه من مواليد عام 1971 في ليبيا، وطيلة 38 عاما لم يتمكن من الحصول على جواز سفر أو إثبات شخصي إلا مؤخراً. وفي وقت لم يتسن فيه الحصول على تعليق سفارة فلسطين بطرابلس لغياب السفير في رام الله، تهربت جهات ليبية عدة من الرد على أسئلة الجزيرة نت، مع العلم أن الدوائر الليبية تقدر أعداد الفلسطينيين بحوالي ثلاثين ألفا.

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 07 أوت 2010)

 

البرادعي: مصر دولة فاشلة.. و «الإخوان» تمثل المعارضة الوحيدة

2010-08-08 القاهرة – فاطمة حسن أكد محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للرئاسة المصرية، أن بلاده انضمت إلى قائمة «الدول الفاشلة» بسبب تدهور أوضاعها مؤخرا، مشددا على أنه من دون الديمقراطية سيجد الشعب نفسه أمام طريق مسدودة. وقال البرادعي، في حواره مع ماري والد، مديرة الموقع الاجتماعي الأميركي «ذا كوميونيتي» الذي يسعى إلى التفاعل مع الحاصلين على جائزة نوبل للسلام، والذي نشرته أيضا صحيفة «هافنجتون بوست» الأميركية أمس الأول، إن كل بلاد العالم العربي مستعدة لتحقيق الإصلاح الديمقراطي والتمتع بالحريات الأساسية. وعن خططه إذا أصبح رئيس مصر القادم، أكد البرادعي أن التعليم هو أهم أولوياته في الإصلاح إذا تولى مقاليد الحكم في مصر، مضيفا أن الصحة والاحتياجات الأساسية مثل توفير فرص العمل تأتي في المرتبة الثانية. وشدد البرادعي على أن من الممكن تحويل مصر إلى «دولة حديثة ومعتدلة» من خلال التعليم الذي يضمن الدخول في عالم التطور والتكنولوجيا والتعرف على القيم العالمية مثل التسامح والتضامن الاجتماعي واحترام التنوع. ووصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها «المعارضة الوحيدة الفعالة في مصر»، مضيفا أن قياداتها أوضحوا له أنهم لا يسعون إلى وجود «دولة دينية» ولكن «دولة مدنية تقوم على القيم الإسلامية». واختتم البرادعي الحوار بقوله إن جماعة الإخوان لا تجسد «الشيطان»، وإنه لا يمكن تجاهلها عند التفكير في إحداث التغيير، نظرا للدعم الكبير الذي تتمتع به في مصر. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 08 أوت 2010)

الخلاف حول بلاك بيري في الخليج يرفع النقاب عن التجسس الالكتروني

8/8/2010 لندن- يعطي الجدل الدائر حول ما إذا كان بامكان عدد من الدول الناشئة أن تخترق بفاعلية مراسلات أجهزة بلاك بيري لمحة نادرة عن العالم الخفي لأنظمة المراقبة الالكترونية الحكومية التي بدأت بالفعل تغير من شكل السياسة والجاسوسية والتجارة. ويدور حاليا نزاع بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من جانب وشركة (ريسيرش ان موشن) المصنعة لهواتف بلاكبيري الذكية من جانب آخر وتقولان إنهما تريدان أن تكون لديهما القدرة على الاطلاع على البيانات المشفرة لرصد المخاطر الأمنية وسط تهديد بحجب خدمة الرسائل الفورية. ويبرز هذا الخلاف الهوة المتزايدة بين فكرة الانترنت الحر ورغبة عدد متزايد من الحكومات غير الديمقراطية من الصين إلى إيران في السيطرة على المعلومات وتعميق المراقبة لمواجهة المعارضة والتمرد. كما تطالب أجهزة الأمن الهندية بالقدرة على الإطلاع على رسائل بلاك بيري كشرط للمزيد من التوسع قائلة إنها تعتقد أن متشددين استخدموا هذه الهواتف للمساعدة على التخطيط لهجمات مومباي والتي سقط خلالها 116 قتيلا. وتقدم لبنان والجزائر بطلبات مماثلة. وقال جوناثان وود وهو محلل للشؤون العالمية في مؤسسة كونترول ريسكس للاستشارات التي تتخذ من لندن مقرا « هذا جزء من اتجاه أوسع نطاقا ». وتقدم الشركة مشورة للشركات في الشؤون الأمنية والفساد والسياسة وغيرها من المسائل. وأضاف: بعد هجمات 11 سبتمبر كان هناك توسع هائل لدى القوى الغربية في مراقبة الاتصالات الالكترونية لأغراض الأمن القومي. تسعى دول أخرى الآن إلى اللحاق بالركب. الفارق هو أنها تريد استخدامها بشكل أوسع نطاقا. وربما يتراوح هذا بين مراقبة وإحباط الملايين من المعارضين المحتملين وبين التفوق في الصفقات التجارية وهو مبعث قلق على وجه التحديد بالنسبة للشركات الغربية التي تتنافس أحيانا مع الشركات المدعومة من الدولة. وأصبحت هواتف بلاك بيري أداة لا غنى عنها للعاملين في البنوك ومديري الشركات والنشطاء السياسيين والدبلوماسيين. ومن الأسباب الرئيسية للإقبال على استخدامها هي الدرجة المرتفعة من الأمن الذي تكفله لبياناتها. ويقول البعض إن هناك بالفعل ازدواجية في المعايير. إذ إن خوادم بلاك بيري موجودة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. وليس هناك أدنى شك في أن أجهزة المخابرات في تلك الدول تتمكن من الدخول على هذه الخوادم. وربما يكون نتيجة لذلك أن حظرت فرنسا على مسؤوليها استخدام مثل هذه الأجهزة. لكن أغلب المحللين يقولون إن المساعي الغربية تركزت أساسا على محاولة استخدام أشكال اعتراض البيانات الالكترونية لرصد عدد صغير من المتشددين وأفراد الجريمة المنظمة وغيرهم بمن في ذلك المولعون بالتقاط صور فاضحة للأطفال. ومن الواضح أن بعض الدول الناشئة تستهدف المعارضين السياسيين الذين جعلت الاتصالات الالكترونية الرخيصة التي يصعب اعتراضها بالنسبة لهم عملية التنظيم أسهل كثيرا. وقال أحمد منصور وهو مدون من الإمارات العربية المتحدة، عندما تم إدخال بلاك بيري بدأت أتلقى رسائل تنتقد الحكومة من أشخاص لم أرهم أبدا يشتركون في مثل هذه الأنشطة… بدأ الناس العاديون يبحثون قضايا شائكة. وأظهرت الاضطرابات الواسعة النطاق والتي يتم التنسيق لها على الانترنت بعد الانتخابات الإيرانية في العام الماضي المتنازع على نتائجها كيف أن مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع أخرى مثل تويتر يمكن أن يجري استغلالها في حشد المعارضة. ومنذ ذلك الحين أحكم الكثير من الدول الرقابة وحجبت مواقع مثل فيسبوك وتويتر. وفي أكبر خلاف يثور حول مواقع الانترنت إلى الآن أثارت جوجل غضب بكين في وقت سابق من العام الحالي عندما أعلنت أنها لن تلتزم بقواعد الرقابة الصينية. وقالت إن خوادمها عانت من عمليات اختراق عديدة من الصين التي ينظر لها على أنها ترغب بشدة في رصد المعارضين عبر الانترنت وفي الوقت ذاته الحد من الدخول على مواقع الخارج من خلال مواقع التأمين والحماية لديها. وكتب ايان بريمر رئيس مجموعة أوراسيا للاستشارات في مجال المخاطر السياسية يقول: كل الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات في مجال التكنولوجيا المتقدمة تسعى جاهدة لانترنت عالمية لا حدود لها في الوقت الذي أصبحت فيه دول استبدادية في أنحاء العالم ترغب في شبكات داخلية ذات مقار إقليمية حيث يمكن للحكومات أن تمارس السيادة على الخوادم وأجهزة توجيه البيانات الخاصة بها. وكان مستوى القدرة على الدخول على خوادم بلاك بيري حتى يتسنى لأجهزة المخابرات الاطلاع على رسائلها محور المفاوضات من أجل طرح هذه الأجهزة في أنحاء العالم وكانت شركة (ريسيرش ان موشن) متكتمة بشدة على ما تم الاتفاق عليه. حتى وإن لم يكن هناك اتفاق يقول خبراء إن هناك طرقا يمكن من خلالها أن تتمكن أجهزة المخابرات من خرق أمن بلاكبيري. وقال بيورن روب الرئيس التنفيذي لشركة (جي.اس.ام.كيه) المصنعة للهواتف الآمنة لرويترز، الحظر الصريح أسلوب غير لائق… أغلب الدول التي ترغب بشدة في مراقبة اتصالات مواطنيها تتصرف بطريقة متقدمة وحذرة من أجل إبعاد مثل هذه الأنشطة عن أنظار المواطنين. وتمد الشركة الحكومات والمشاهير والقوات المسلحة بأجهزتها. وفي روسيا استغرق طرح بلاك بيري عامين من المفاوضات وتطلب موافقة جهاز (اف.اس.بي) المعني بأمن الدولة والذي يحق له المراقبة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وطالب بأن يكون مقر الخوادم في روسيا. كما أن التوسع في الصين استغرق عامين من المباحثات الأمنية. وفي الخليج يقول نشطاء سياسيون إن الرسائل الفورية الآمنة لبلاك بيري زادت بصورة كبيرة من قدرتهم على الاتصال ببعضهم بعضا. وإذا تم حجب هذه الخدمة فسوف يتحولون إلى أدوات أخرى مثل مكالمات سكايبي المشفرة. وقال أحمد حامد وهو محام من الإمارات ونشط في حقوق الإنسان إن بلاكبيري كان ثوريا في المنطقة وأضاف: لقد نبههم. أعتقد أنه أمر لن ينتهي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 08 أوت 2010)

بعد طلب رسمي أميركي ويكيليكس يرفض وقف نشر الوثائق

قال موقع ويكيليكس إنه لن يرضخ لطلب رسمي أميركي بالتوقف عن نشر الوثائق السرية، وأكد أنه حاول التنسيق مع البيت الأبيض لكنه لم يتجاوب. وقال متحدث باسمه أطلق على نفسه اسم دانييل شميت -لحماية هويته- متحدثا أمس لأسوشيتد برس « بإمكاني أن أؤكد لكم أننا سنواصل نشر الوثائق » على أمل أن « يؤثر التدقيق الشعبي على الحكومات باتجاه وضع سياسات أفضل ». ونشر الموقع الشهر الماضي نحو 77 ألف وثيقة سرية شككت في تقدم الجهد الحربي في أفغانستان، وتحدثت عن علاقة للاستخبارات الباكستانية بطالبان، كما نشر قبل ذلك وثائق تتعلق بالعراق. محاولة للتنسيق وأضاف أن الموقع طلب من البيت الأبيض رسميا أن تزوده قوة المساعدة الأمنية الدولية بأفغانستان (إيساف) بمن يراجع الوثائق قبل نشرها لحذف ما قد يشكل خطرا أمنيا، لكن « البنتاغون ذكر أنه ليس مهتما بـ ’تحجيم الخطر‘ ولم يتصل بنا مباشرة أو بصورة غير مباشرة لمناقشة العرض ». ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض الشهر الماضي أن تكون الإدارة الأميركية تلقت مقترحا في هذا الاتجاه، وقال « إن ذلك غير صحيح على الإطلاق ». ويقول البنتاغون إنه لم يتواصل مباشرة مع ويكيليكس لبحث مقترح تنقيح الوثائق بما يخفف الخطر الأمني الذي قد يحدق بـ « أناس أبرياء ». واعتبر أن تسريب هذا الكم من الوثائق -الأكبر في التاريخ العسكري الأميركي- يهدد سلامة الجيش الأميركي في أفغانستان ومخبريه الأفغان الذين نشر الموقع أسماء بعض منهم. أمن كل الشعوب ويصف شميت الموقع بـ « منظمة تعمل على صعيد عالمي » و »تلتزم بالمخاوف الأمنية لكل شعوب العالم لا لشعب أو لمصالح معينة لأمة بعينها ». ولا يملك البنتاغون سلطة مستقلة تخوله منع نشر الوثائق، لكن عريفا في الجيش الأميركي سجن للاشتباه بأنه زود ويكيليكس بمستندات سرية تخص أفغانستان. وطلب البنتاغون الخميس من ويكيليكس الامتناع عن نشر 15 ألف وثيقة جديدة ربما كان بينها برقيات سرية تخص الخارجية الأميركية. كما يحاول منعه من نشر ملفات سرية ضخمة أعلن عنها الموقع مؤخرا تحت اسم « تأمين »، ورفض شميت التعليق عليها بصورة خاصة. وقال شميت إنه وجوليان آسانج –الذي أسس الموقع عام 2006- وثلاثة أشخاص آخرين يعملون لويكيليكس بشكل كامل، يساعدهم ما بين ثمانمائة وألف متطوع يتولون مهام القضايا القانونية والبرمجة والتحقق من صحة الوثائق التي تنشر من ثلاثين إلى أربعين دولة. وكانت شركة إنترنت سويدية اسمها « بي آر كيو » أعلنت الجمعة أنها تساعد منذ 2008 موقع ويكيليكس في نشر وثائقه باستضافتها سيرفاراته (ملقماته) في مكان سري قرب أستكهولم. لكن بي آر كيو قالت إنها لا تملك سلطة رقابية على ما ينشره الموقع، وهي ليست في اتصال معه لأنه اشترى خدمة تعرف بـ « خدمة النفق »، مما يعني أن « المواد نفسها توجد في مكان آخر ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 08 أوت 2010)

الفاو: تراجع الإنتاج العالمي للقمح

خفضت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) توقعاتها للإنتاج العالمي للقمح عام 2010 بحوالي 25 مليون طن, يأتي ذلك بينما تسجل أسعارالقمح مستويات قياسية جديدة بعدما حققت خلال الشهر الماضي أكبر معدل ارتفاع شهري منذ أكثر من نصف قرن. وقالت الفاو إن « التخفيض الأخير لتوقعات إنتاج العالم من القمح لعام 2010 يشير إلى تأزم في موقف المعروض منه واحتمال ارتفاع أسعار القمح مقارنة بالموسم السابق », وأشارت إلى زيادة أسعار القمح العالمية بأكثر من 50% منذ يونيو/حزيران الماضي. وذكرت أن استمرار الجفاف المدمر الذي يصيب المحاصيل في روسيا الاتحادية ويترافق مع توقعات بانخفاض الإنتاج في كزاخستان وأوكرانيا، يثير مخاوف قوية بشأن وفرة المعروض العالمي من محصول القمح لموسم التسويق خلال الفترة 2010-2011. اضطراب الأسواق وأضافت الفاو أن الإضطراب الذي تزايد في أسواق القمح العالمية في الأسابيع الماضية دليل على زيادة الاعتماد على منطقة البحر الأسود كمورد لأسواق القمح العالمية، وهي إقليم يتسم بالتقلب في المحاصيل. وقد فاقم الاضطراب السائد الهبوط المتوقع في إنتاج كندا، بوصفها منتجا رئيسيا ومصدّرا كبيراً للقمح إلى السوق العالمية. وارتفعت أسعار القمح نحو 40% في يوليو/تموز الماضي في أسواق المال، نتيجة موجة الحر والجفاف التي تقضي على المزروعات في روسيا -ثالث أكبر دولة مصدرة- وتؤمّن نحو 8% من الإنتاج العالمي. وقال الاتحاد الروسي للحبوب إنه يتوقع أن تنخفض الصادرات إلى 15 مليون طن، انخفاضا من 21.4 مليونا عام 2009، في حين يقدرها محللون بـ12 مليون طن فحسب. كما يتوقع محللون أن محصول القمح الأوروبي سينخفض إلى ما بين126 و128 مليون طن, انخفاضا من 130 مليونا في الموسم الماضي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 08 أوت 2010)

Home – Accueil – الرئيسية