11 ème année, N°4175 du 04 .12.2011
archives : www.tunisnews.net
الصباح:بعد تعرض تونسيين الى الاعتداء بنالوت ومدن الجبل الغربي:غلق المعبر الحدودى بذهيبة الكاتب العام لنقابة الأمن الداخلي برأس جدير لـ«الصباح» هذه حقيقة الأوضاع الأمنية بنقطة العبور
كلمة:أعوان الديوانة وإطاراتها يطالبون بإصلاح مؤسستهم
بناء نيوز:طرد صحافيين في راديو أكسيجين اف ام
الصحافة:أمام تعدد الروايات حقيقة نبإ التهجم ليلة أول أمس على المعتصمين أمام المجلس التأسيسي
كلمة:هل من الممكن اعتبار أحداث منوبة شرعية في الوقت الحالي أم لا؟
بناء نيوز:انطلاق المؤتمر الأول للجامعة العامة التونسية للشغل
بناء نيوز:مؤيدو الأغلبية يتظاهرون أمام المجلس التأسيسي و”الخصوم” يصرّون على الاعتصام
الصحافة:من المستفيد من تهميش مشاغل المواطن ؟
الصباح:”الصباح” تنشر مشروع القانون المعدل للتنظيم المؤقت للسلط العمومية
الشروق:ردا على المظاهرات التي تجتاح البلاد..
الفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي بصفاقس:توضيح حول خلفية موقف الفرع الجامعي من الإضراب الوطني
النيابة النقابية بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة:ردا على تصريحات الأستاذ محمد الصغير بن قرفي
كونا:محافظ البنك المركزي التونسي يتوقع نسبة نمو دون الصفر وارتفاع معدل البطالة الى 18 بالمئة
التونسية:ماذا طلبت “مية الجريبي” من أعضاء “التاسيسي”؟
التونسية:رئاسة المجلس الوطني التأسيسي تصدر بلاغا حول الأحداث الأخيرة وتدعو لجلسة عامة
السفير:راشد الغنوشي : السعودية ستواجه انقلاباً إذا «لم تعد السلطة إلى الشعب» وحماس حكومة شرعية … لكن ما يهمني هو تونس
عبدالسلام الككلي:وخالطت رهطا من خلائقه الغدر
حسنة بن ياتج الشريف:الكفر والإلحاد الجديد لطالبان تونس
الطاهر الحصني:رسالة الى الحداثيين
جمال الدين أحمد الفرحاوي:عفوا دمشق
سويس إنفو:وزيرة فرنسية تقول انه لا يوجد اسلام معتدل
سويس إنفو: منظمة: تنامي الوعي بالفساد مع “الربيع العربي”
ياسر الزعاترة:ردود فعل نتنياهو على ربيع العرب
عبد الباري عطوان:نأسف.. لا مكان للأردن والمغرب
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك
الرابط
http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141
غلق المعبر الحدودى بذهيبة
ذهيبة تطاوين ـ وات ـ اكد مصدر امني بالمعبر الحدودى بذهيبة بتطاوين انه بطلب من المواطنين وتفاديا لحصول ما لا يحمد عقباه تم مساء أمس غلق هذا المعبر الحدودى بين تونس وليبيا. واضاف نفس المصدر انه لن يسمح الا بعبور التونسيين العائدين الى تونس او الليبيين القاصدين ليبيا وذلك على خلفية تعرض عدد من التونسيين الى الاعتداء بالعنف وتهشيم سياراتهم بمنطقة نالوت ومدن الجبل الغربي. وقد ساد التوتر معبر ذهيبة منذ صباح أمس اثر تواتر الاخبار حول الاعتداءات التي طالت التونسيين وهو ما عجل بايقاف عملية العبور في انتظار تسوية مختلف المسائل العالقة بمعبرى ذهيبة وراس جدير. ودعت مصادر امنية في ذهيبة الى ضرورة تواجد عناصر مسؤولة بالمعبر من الجانب الليبي حتى تتم تسوية مختلف المسائل وايجاد قنوات حوار ثابتة ورسمية وتوقيا من اية اعتداءات او اعمال غير مسؤولة. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 نوفمبر2011)
الكاتب العام لنقابة الأمن الداخلي برأس جدير لـ«الصباح» هذه حقيقة الأوضاع الأمنية بنقطة العبور
ذكر المنجي الشابي الكاتب العام لنقابة الأمن الداخلي براس جدير بمعتمدية بنقردان لـ»الصباح» ان حركة العبوربمعبر راس جدير كامل نهار امس لم تسجل مرور سيارات ليبية نحو المدن التونسية نظرا لتواصل غلق هذا المنفذ من الجانب التونسي بعد الاحداث التي عاشها يوم الاربعاء من طرف بعض المسلحين الليبيين تجاه كل الاطراف التونسية العاملة به واضاف انه وصلته معلومات مفادها ان «العديد من التونسيين تعرضوا لمضايقات داخل التراب الليبي».
على صعيد اخر اعلمنا الكاتب العام لنقابة الامن الداخلي براس جدير ان الحركة تجاه ليبيا تواصلت بصفة عادية حيث سمح لليبيين بالعودة الى بلدهم مع عدم مرور التونسيين مشيرا الى انه تم الاتصال به من طرف والي مدنين وتركز الحديث على الصعوبات التي تعترض رجال الامن بهذا المعبر والنقائص به التي كان من المفروض ان يقع التدخل لتجاوزها خاصة وان اعتمادات هامة تم تخصيصها خلال سنة 2010و خلال السنة الحالية والتي كان من المفروض ان يقع صرفها لتجاوز العديد من السلبيات الموجودة بهذا المعبر على غرار المطبخ ومعداته وصرف منح الساعات الاضافية الليلية وقد وعد والي الجهة الكاتب العام لنقابة الأمن الداخلي برأس جدير انه سيعمل على التدخل بصفة عاجلة لتفادي كل هذه الاشكاليات.
وفي ما يتصل بالتغطية الإعلامية التلفزية للقناة الوطنية الأولى عبر الكاتب العام لنقابة الأمن الداخلي أنها لم تكن في حجم خطورة الأحداث التي عاشها المعبر خاصة وأنها تمس بحرمة التراب التونسي وطالب من جهة اخرى بضرورة إعادة تنظيم المعبر من الجانب الليبي وذلك بإرساء جهاز نظامي عسكري أو أمني وبالتالي وضع حد لكل التجاوزات التي يعيشها المعبر من طرف بعض المسلحين الليبيين. وعلمت «الصباح» انه خلافا لما تردد عن وصول مسؤول من الحكومة الليبية الانتقالية الى المعبر الحدودي برأس جدير بهدف اللقاء باللبيين المسلحين بهذا المعبر لم يتحول أي مسؤول ليبي الى غاية بعد ظهر امس الجمعة. ميمون التونسي (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 نوفمبر2011)
نظمت نقابة أعوان الديوان صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للديوانة وذلك احتجاجا على ما وصفته “بالأوضاع المتردية للشأن الديواني عموما وعلى الظروف الصعبة والخطيرة التي يعاني منها أعوان الديوانة خاصة بالمنطقة الحدودية راس جدير. وقد شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية العشرات من كوادر وأعوان الديوانة كما تخللتها مداخلات لرئيس النقابة وبعض اعضاء النقابات الجهورية الذين أكدوا أن تحركاتهم الاحتجاجية والمطلبية ستتصاعد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم التي ضمنوها في بيان .
وجاء في هذا البيان الذي حصل راديو كلمة على نسخة منه أن الهدف من تنظيم”الوقفات الاعتصامية المتصاعدة يومي السبت03 والاثنين05 ديسمبر الجاري أمام الإدارة العامة للديوانة وامام الادارات الجهوية بسوسة وصفاقس وجندوبة ومدنين وقفصة” هو الاستجابة للمطالب المتمثلة أساسا في” تفكيك منظومة الفساد وتطهير الإدارة من رموزها” وتوفيرا لحماية والإحاطة المادية والمعنوية لأعوان الديوانة بكافة المعابر الحدودية و”حل مجلس الشرف” .
كما طالب المحتجون بتشريك ممثلي النقابة في كل ما يتعلق بالأمور الإدارية وكذلك بتسوية الوضعيات المتعلقة بالترقيات والنقل.
وفي نفس الإطار ندد الديوانيون بتخصيص أكثر من 150 ألف دينار لإحياء ذكرى “تونسة الديوانة” وطالبوا بتحويل هذا المبلغ لفائدة الوضعيات المستعجلة لاعوان الديوانة” في إشارة منهم إلى المتضررين خلال الثورة. كما دعوا الى مقاطعة هذه الاحتفالية التي تتزامن مع محاكمة زملائهم المتهمين بتعذيب مروجي مخدرات أثناء إيقافهم والتحول الى المحكمة الابتدائية يوم 06 ديسمبر للمطالبة بتبرئتهم. (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 3 ديسمبر2011)
تونس – بناء نيوز- رضا التمتام
تعرّض ثلاثة صحافيين من راديو “اكسجين اف أم” إلى ما يؤكدون أنه طرد تعسفي من قبل صاحب المؤسسة بسبب مشاكل مادية. وذكر المطردون أن مدير الإذاعة منعهم من مواصلة عملهم بعد احتجاجهم على وضعيتهم المادية الرديئة. وأكّدت نهلة بوغنجة احدى الصحفيين المطرودين أن محمد كمال ربّانة مدير الاذاعة نقض الاتفاق الحاصل معهم بخصوص المستحقات المالية لكل صحفي، كما رفض الاعتراف بهم كصحافيين عاملين بالمؤسسة معتبرا أن انتدابهم وقع على أساس كونهم متربّصين لا صحافيين. كما أكّدت المتحدثة أن صاحب الإذاعة منحهم مبلغ 300 دينار فقط، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من العمل وكان ذلك بعد تدخل وضغوط من نقيبة الصحافيين نجيبة الحمروني. يذكر أن محمد كمال ربانة يتولى أيضا إدارة مجلة أكسيجان الشهرية ذات المنحى البيئي كما انه رئيس جمعية الصيادين ببنزرت ويعاني خلافات وقضايا عدلية في مرحلة التعقيب مع الجامعة الوطنية الراجع إليها بالنظر. وندّد الصحافيون المطرودون نهلة بوغنحة وأمينة بوغنجة ومالك الخالدي بممارسات مديرهم مؤكدين تمسكهم بحقهم في الشغل وبكافة حقوقهم المادية. يشار إلى ان راديو “اكسجين أف ام” يعدّ من الإذاعات الجهوية الجديدة المتخصصة في شؤون البيئة ونوعية الحياة التي انطلقت في البث منذ شهر سبتمبر الماضي ويغطّي بثها ولاية بنزرت ويقع مقرها الرئيسي بمدينة منزل بورقيبة. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 3 ديسمبر 2011)
أمام تعدد الروايات حقيقة نبإ التهجم ليلة أول أمس على المعتصمين أمام المجلس التأسيسي
بين الخيام المنصوبة أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو وحلقات النقاش هنا وهناك يتخللها النشيد الوطني وصراخ الباعة المتجولين تنقل مراسل (وات) صباح أمس الجمعة لاستجلاء حقيقة خبر قيام بعض متساكني الجهة بالتهجم على المعتصمين ليلة أول أمس الخميس في محاولة لطردهم بالقوة وفض الاعتصام.
فقد أفاد ممثل شباب حزب العمال الشيوعي زياد بوقرة «أن قرابة 50 شابا قاموا ليلة أول أمس بالهجوم على المعتصمين ونزع بعض الخيام لكنهم سرعان ما تراجعوا بعد إقناعهم بأن مطالب المعتصمين هي مطالب اجتماعية واستحقاقات شعبية بالأساس».
وأكد أنه « لم تتخلل الهجوم أية صدامات أو أحداث عنف مثلما أشيع كما أن قوات الأمن كانت قد انسحبت قبل مجيء هؤلاء الشبان». ولاحظ أن الاعتصام هو للتعبير عن استياء الشعب «من البطء الكبير الذي اتسم به عمل المجلس الوطني التأسيسي ولجنتيه دون الخروج بنتائج ملموسة» مضيفا بقوله «كان من الأجدر الشروع في إيجاد حلول عاجلة لمشاغل الشعب».
ومن جهته أفاد الشاب رضا عمارة وهو أحد المعتصمين القادمين من الحوض المنجمي أن «مجموعة من الشباب يحملون عصيا قدموا ليلة أول أمس على متن شاحنة لفض الاعتصام بالقوة غير أنهم تراجعوا بعد التفاوض معهم سلميا».
وأوضح أن سبب تواصل التوتر في منطقة الحوض المنجمي يتمثل في تعمد الحكومتين السابقتين «عدم تشريك المعطلين عن العمل بالجهات المحرومة في وضع تصورات حول طريقة إجراء المناظرات» مقترحا «تكوين مجلس للمعطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا للاضطلاع بهذه المهمة».
وصرح أحد المشاركين في هجوم ليلة أول أمس لمراسل لـ«وات» أن المتساكنين ضاقوا ذرعا بالشغب والضوضاء التي أحدثها المعتصمون والتي تتواصل إلى ساعات متأخرة من الليل مستنكرا «السلوكيات والتصرفات غير اللائقة لبعض المعتصمين بالإضافة إلى ما سببه الاعتصام من مشاكل مرورية كبيرة».
وشاطره زميله (وهو أحد جرحى الثورة من حي التضامن) الرأي حيث أكد أنه «يساند المعتصمين من حيث حقهم في حرية التعبير رغم أن الاعتصام لا يمثل حلا طالما أن الحكومة لم تشرع بعد في العمل» داعيا المعتصمين «إلى فسح المجال أمام الحكومة الجديدة للعمل ثم محاسبتها».
وفي المقابل فند رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية هشام المؤدب خلال اتصال هاتفي مع (وات) تصريحات المعتصمين مؤكدا أن «ضمان الأمن العام هو مسؤولية المؤسسة الأمنية ولولا تدخل قوات الأمن لخرج الأمر عن السيطرة».
وبين أحد ضباط الشرطة أمام مقر مجلس النواب أن «عدد المواطنين الذين تجمعوا ليلة أمس فاق بكثير عدد المعتصمين» مضيفا بأن أعوان الأمن تمكنوا من تهدئة الوضع رغم استياء المعتصمين من تواجدهم. (المصدر: جريدة “الصحافة” (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 نوفمبر2011)
تخوف الرأي العام التونسي السنة الفارطة من توقف الدروس وإعلان سنة بيضاء بسبب الأحداث التي تلت ثورة 14 جانفي 2011، ولكن رغم أن الوضع الأمني العام لم يكن مضمونا، فقد تواصلت الدراسة بشكل يمكن أن نصفه بالعادي في خضم تلك الأحداث. لكن ليس من المستبعد، حسب بعض المتابعين للشأن الطلابي والسياسي، أن يتم إيقاف الدروس بالجامعة التونسية خلال السنة الحالية اثر ما وقع من اعتداءات في شهر أكتوبر وما لحقه من أحداث جارية في منوبة خلال الأيام الحالية، بعد أن تم منع طالبة منقبة مرسمة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة من دخول الجامعة بسبب رفضها إظهار وجهها للأستاذ الذي طلب ذلك. وأدى ذلك إلى معارضة بعض زملائها لهذا الموقف، ودون سابق إنذار، وجد أساتذة الكلية صبيحة الثلاثاء 29 نوفمبر حواجز أمام أبواب قاعات الدرس، في الأسبوع الذي من المفروض أن تقام فيه امتحانات المراقبة للسداسي الأول من السنة الجامعية. رفض إظهار المنقبة لوجهها ورفض أساتذة الكلية قبولها داخل الجمعة، تولد عنه أحداث متتالية تدرجت من الاحتجاج إلى الاعتصام إلى استعمال العنف…إلى احتجاز عميد الكلية السيد حبيب القزدغلي من طرف بعض السلفيين حسب ما أطلق عليهم البعض… رفض خلق مواقف مختلفة منها ما يساند حق الطالبة في وضع النقاب ومنها ما يعارضه، ولكل حججه في ذلك. من جهة أخرى، لم تقف الأمور عند ذلك الحد، بل إن ما استنكره الرأي العام بجميع أطيافه وفئاته هو “اقتحام” مجموعة من الملتحين حرم الجامعة رغم أنهم لا ينتمون إليها حسب شهادات بعض أساتذة وطلبة الكلية. أساتذة الكلية والطلبة يعبرون عن مواقفهم السيدة أمال الجعيدي رئيسة قسم الانجليزية بكلية الآداب بمنوبة تتفق مع حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي، يتفقان على ضرورة رفض النقاب داخل قاعات الدرس، ويرجعون ذلك إلى أسباب بيداغوجية حتى يتمكن الأستاذ من التواصل مع جميع طلبته دون استثناء ولا يمكن أن يتم ذلك دون وجود الحد الأدنى الذي يسمح بالتواصل وهو إظهار الوجه.
السيدة الجعيدي، استنكرت ممارسة “الإرهاب النفسي”، على حد عبارتها، من طرف الأشخاص “الملتحين الغرباء” الذين منعوا الطلبة من الدخول إلى قاعات الدرس مما أدى إلى “تخويف الطلبة وجعلهم يغادرون حرم الجامعة خوفا من تطور الأحداث إلى ما لا يحمد عقباه”.
مجموعة من الشخصيات الوطنية كانت موجودة يوم 29 نوفمبر بكلية منوبة على غرار أحمد إبراهيم وسلمى بكار عضوي المجلس الوطني التأسيسي أكدا مساندتهما لحق التعليم في مناخ وظروف سلمية. وطلبة الكلية كان لهم رأي حول الموضوع حيث ساندوا زميلتهم في الدفاع عن حقها في الدراسة، منهم من انخرط في الاتحاد العام لطلبة تونس ومنهم من يناصر القضية من خلال تنسيقية أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة.
الطلبة محمد الزيادي ومعز الشارني ومحمد طه النويصري، أكدوا حق الطالبة في مزاولة دراستها مع ارتدائها للنقاب حيث يدخل ذلك في الحرية الشخصية التي قامت على أساسها الثورة التونسية. ولكن عبروا جميعا عن رفضهم للأسلوب والطريقة المعتمدة في اقتحام الكلية واحتجاز العميد ومنع الطلبة من مزاولة دراستهم. الطالبة شيماء ينايلو كان لها تعبير أخر تصف به رفض العميد قبول زميلتها المنقبة، حيث قالت أن رفضه ليس له منطلق قانوني أو شرعي أو ديني، بل انه رافض للمبدأ من أساسه. موقف مكونات المجتمع المدني من الأحداث الأحداث كان لها بعد أخر على الصعيد الوطني، حيث عبرت العديد من مكونات المجتمع المدني عن استنكارها للاعتصام الذي قام به مجموعة من السلفيين في حرم جامعة منوبة، واعتدائهم بالعنف على عميد الكلية، حيث أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا ، “أدانت فيه بشدة الاعتداء الذي طال العميد، وحذرت من التصعيد ودعت كل مكونات المجتمع المدني وخاصة الأحزاب باتخاذ موقف واضح إزاء العنف”. وفي نفس السياق، دعت الجامعة العامة للتعليم العالي في بيان لها إلى “إضراب وطني في كل الجامعات احتجاجا على الأحداث التي شهدتها كلية الآداب بمنوبة والعنف الذي طال الأساتذة والإدارة”.
كما أصدرت عديد المنظمات والأحزاب بيانات تنديد بهذه الأحداث، ودعوا لوضع حد لها وتحمل الجميع مسؤولياتهم لعدم تكرارها، على غرار المجلس الوطني للحريات بتونس الذي اعتبر أن “افتعال مشكلة النقاب ضربا للحرية الفردية داخل الجامعة وهروبا من معالجة أزماتها الحقيقية”، وأدان الاتحاد العام التونسي للشغل كل مظاهر الاعتداء على الجامعات والمعاهد والمدارس وخاصة الاعتداء الأخير على كلية الآداب بمنوبة ومحاولة احتجاز العميد والتأثير على قرار المجلس العلمي، موقف سانده موقف الاتحاد العام لطلبة تونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي عبرت عن استنكارها لهذه الحادثة “التي جاءت لتفاقم ظاهرة انتهاك الفضاءات الجامعية والتربوية…”
من جهة أخرى عبرت جمعيات ذات توجه إسلامي وقريبة من التيار السلفي على غرار جمعية الشبان المسلمين ولجنة الدفاع عن المحجبات وجمعية المرأة المسلمة، عبرت عن مساندتها لاعتصام منوبة الذي وصفته بكونه سلميا، وكذبت خبر احتجاز العميد واعتبرتها إشاعات وأكاذيب، وأكدت حق المنقبات في الدراسة والتسجيل في الامتحانات والحصول على مصلّى لأداء فريضة الصلاة.
وبالنسبة إلى الأحزاب السياسية، فقد أصدرت حركة التجديد بيانا، نددت فيه “بالاعتداء السافر على الجامعة والجامعيين” وأدرجته ضمن “سلسلة من الممارسات المتكررة التي يرمي مقترفوها إلى فرض رؤاهم المتطرفة والغريبة بالقوة والترهيب”.
كما اعتبر حزب العمال الشيوعي التونسي في بيان له، جملة الأحداث ممارسات فاشستية مغلفة بالدين تهدف إلى ضرب الحريات الفردية والعامة…” حركة النهضة لم تصدر بيانا في الموضوع وإنما اكتفت بالتدخل في بعض وسائل الإعلام للتعبير عن موقفها الرافض لهذه الأحداث في مثل هذا الوقت.
وقال السيد سمير ديلو قيادي في الحركة وعضو المجلس الوطني التأسيسي لراديو كلمة ردا على الاتهامات الموجهة للحركة حول وقوفها وراء أحداث العنف، أن حركة النهضة ليس لها مصلحة لخلق مثل هذه الممارسات داخل الجامعة. بل عكس ذلك، قال إنهم سيقومون بإرسال قياديين من الحركة للسعي إلى إيجاد حلول للمشكل.
ويبقى موضوع النقاب وإنشاء مصلّى للطلبة موضع نقاش في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد التونسية، حيث يتساءل البعض حول شرعية هذه التحركات وخلق نقاشات حول الموضوع، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات داخل المجلس الوطني التأسيسي ويتواصل عمل اللجان للوصول إلى اتفاق حول بعض فصول مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية. سماح التونسية (المصدر: مجلة “كلمة” الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 3 ديسمبر2011)
المؤتمر وضع تحت عنوان: إعادة تأسيس الحركة النقابية في تونس حبيب قيزة يعد بالبقاء دور واحدة فقط
الحمامات – بناء نيوز- رمزي أفضال افتتحت اليوم الجامعة التونسية للشغل مؤتمرها الوطني الأول بمدينة نابل وذلك تحت شعار “إعادة تأسيس الحركة النقابية في تونس”. وحضر هذا المؤتمر عدد من الضيوف الأجانب إضافة إلى ممثلي بعض الأحزاب السياسية التونسية والمجتمع المدني. وقال وليد الخشيني النقابي من جهة نابل في كلمة الافتتاح إن هذا المؤتمر يعتبر خطوة إيجابية للجامعة من أجل تصحيح العمل النقابي في تونس خاصة بعد الثورة. وقال الحبيب قيزة إن اختيار هذا التاريخ للمؤتمر هو ليس بمحض الصدفة بل يذكرهم بتاريخ تكوين أول نقابة في تونس، وأكد أن الحركة النقابية تعيش اليوم تعددية حقيقية ويجب القطع مع مرحلة الاستبداد. وأضاف بأن الحركة النقابية تريد إعادة تأسيس نفسها ومن حق الشغيلة الانتماء إلى النقابة التي تدافع عنها. وبين عمر الشتوي ممثل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بأن هذا المؤتمر جاء خلال مرحلة مفصلية بالنسبة لتونس من خلال مرحلة بناء مؤسسات جديدة للدولة. وأكد أن الحركة النقابية مثلت رافدا أساسيا لتطور الوعي الوطني للشغالين. وبعد كلمات الضيوف تم انتخاب رئيس المؤتمر وهو محمد الشعري الذي أعطى الكلمة لنقاش التقريرين الأدبي والمالي، إضافة إلى إعداد اللوائح النهائية للمؤتمر. وقال الحبيب قيزة خلال تقديمه للتقرير الأدبي إن الجامعة العامة التونسية للشغل حققت عديد المكاسب، لكنها في نفس الوقت عاشت عديد الصعوبات سواء من داخل هياكلها أو من طرف الإدارة التونسية. وأكد أنه بعد المؤتمر سيتواصل العمل وستكون الانطلاقة أفضل خاصة وأن المنظمة حسب قوله هي شابة وستعطي مثالا لتجديد الهياكل بالنسبة للمؤسسات الأخرى. وأضاف “نحن استفدنا من أخطاء الاتحاد العام التونسي للشغل، وسنقوم ببناء الجامعة العامة التونسية للشغل على أسس صحيحة وديمقراطية..”. والتزم قيزة بالبقاء دورة واحدة فقط إن تم اختياره كأمين عام للجامعة، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة التداول على المسؤوليات. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 3 ديسمبر 2011)
تونس – بناء نيوز – رضا التمتام
تجمهر آلاف من المواطنين اليوم السبت بساحة باردو أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للتعبير عن مساندتهم لقوى الأغلبية في المجلس وللتعبير عن اختلافهم مع الأطراف المعتصمة بالساحة منذ أربعة ايام. واتهم المحتجون المؤيدون للإسلاميين الطرف الآخر من المحتجين بعرقلة مسار الانتقال الديمقراطي لأغراض حزبية ضيّقة، وهتفوا بشعارات مختلفة من قبيل “صفر فاصل ديقاج” و”الشعب مسلم لا يستسلم” و”لا لديكتاتورية الأقلية”، مؤكدين على دعمهم للقوى التي أفرزها صندوق الانتخاب.
في حين أصرّ المئات من أنصار الاعتصام على مشروعية مطالبهم رافعين شعارات ضد حزب حركة النهضة “لا لديكتاتورية الأغلبية” و”الفصل بين السلط” و “لا للتطبيع”، كما عبّروا عن دعمهم لقوى المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي وعن رفضهم لمطالب المحتجين من الطرف الآخر.
وشهدت ساحة باردو التي قسمتها قوى الأمن بالحواجز بين الطرفين إلى جزأين حراكا سياسيا كبيرا وسجالا فكريا وتبادل للاتهامات بين الطرفين وتصارعا بالشعارات إضافة إلى خلق حلقات من النقاش والتحاور بين كافة المحتجين.
كما أكّد نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة ورئيس كتلتها بالمجلس التأسيسي الذي حضر بساحة باردو رفقة علي لعريض، أن حزبهما لم يدعُ إلى التظاهر، وحثّ البحيري على ضرورة تهدئة الاجواء.
وقالت أسماء الحامي من أنصار “العلمانيين” إن “النهضة تسعى إلى الهيمنة على المشهد السياسي اليوم ونحن نعتصم هنا من أجل التأكيد على ضرورة التوزيع العادل للسلطات بين القوى الفائزة في الانتخابات” وأكدت أن “المعارضة في المجلس التأسيسي ضعيفة وغير قادرة على تمثيل مطالبنا”.
وفي نفس السياق اعتبر الشاب بهرع إن هذا الحراك السياسي لا يعدّ ظاهرة صحيّة، وإنما هو تهديد للوضع السياسي في تونس خاصة في ظلّ وجود قوى تتلاعب بعقول الشعب البسيط على حسب وصفه. في حين ذكرت سنية، وهي مرأة غير محجّبة تقف في صف الإسلاميين، أن “المعتصمين اليوم يتزينون بالديمقراطية في خطابهم ويبطنون الدكتاتورية والاقصاء في عقولهم”، وأضافت أن هؤلاء حسب رأيها يتعاملون بتمييز واضح بخصوص مسألة الحقوق والحرّيات التي يوظفونها لأغراض بعينها تتنافى مع مصلحة الشعب التونسي، كما اتهمت الإعلام التونسي الرسمي بالانحياز الدائم لطرف على حساب آخر. واستنكر أحد “الإسلاميين” رغبة من أسماهم بـ”الأقلية” في الهيمنة على خيارات الشعب الانتخابية وعجزهم عن التعامل بروح إيجابية مع حزب حركة النهضة الفائز، واتّهم هذه الاطراف بسعيها إلى عرقلة مسار الانتقال الديمقراطي في مهده. ويشار إلى أن المعتصمين من الحوض المنجمي عبّروا عن رفضهم المشاركة في هذه الاحتجاجات مؤكدين أن مطالبهم بالأساس اجتماعية وانهم يرفضون توظيف سياسي أي طرف لاعتصامهم. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 3 ديسمبر 2011)
تجتاح الرأي العام الوطني موجة من التخوف الممزوج بالشكوك حول مسار العملية السياسية ومدى تفاعلها الإيجابي مع المشاغل الحقيقية للمواطن الذي يراقب أشغال المجلس التأسيسي وما يرافقها من تجاذبات سياسية لم تتوصل إلى حسم المسائل الأساسية التي انتخب من أجلها التونسيون المجلس يوم 23 أكتوبر. تخوفات الرأي العام هي تخوفات مشروعة و لها ما يبررها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بعد أن تسربت معطيات مؤكدة من داخل المجلس أن مسار المفاوضات يشهد تعثرا نتيجة تباين كبير في المواقف والتصورات إضافة إلى احتكار ثالوث النهضة والمؤتمر والتكتل للمشاورات وتهميش مواقف وتصورات الكتل النيابية الأخرى. سياسيا لم يلمس المواطن التونسي تقدما واضحا بخصوص أعمال المجلس بل على العكس من ذلك يبدو المشهد ضبابيا يبعث على الانشغال وينشر حالة من الإحباط لدى الأوساط السياسية نتيجة عدم التوصل إلى تشكيل حكومة وطنية تعيد ثقة المواطن في مسار العملية السياسية. اجتماعيا عادت أجواء الاحتقان لتخيم على تونس من جديد بعد أن تم الزج بالبلاد في متاهات هامشية وتحويلها إلى ما يشبه القضايا الأساسية وهي في الواقع لا تمت بصلة لمشاغل التونسيين على اختلاف فئاتهم الاجتماعية. اقتصاديا لم تتمكن البلاد من تخطي مرحلة الخطر حيث مازالت نسبة النمو متدنية ولم تتخط عتبة 1 في المائة في أحسن الأحوال، وهو ما دعا البنك المركزي إلى التحذير بخطورة الوضع الدقيق. والأخطر من ذلك كله أن الأحداث التي تتالت خلال الأيام الأخيرة هي أبعد ما تكون عن مشاغل المواطن الذي ينتظر من الفاعلين السياسيين أن يستجيبوا لتطلعاته ويعجلوا بتنفيذ برامج وخطط تساعد على حل معضلة البطالة لأكثر من 700 ألف عاطل ويوفروا الحياة الكريمة لـ 25 بالمائة من الفقراء في الجهات المحرومة وفي الأحياء الشعبية. إن مشروع تونس الجديدة هو أعمق وأشمل من أن يختزل في مسائل هامشية، إنه مشروع بناء مقومات مجتمع تعددي ديمقراطي ومتسامح ينأى بالحريات الفردية والعامة عن المزايدات سواء باسم الدين أو باسم العلمانية، كما ينأى بالفاعلين السياسيين الذين استأمنهم الشعب يوم 23 أكتوبر على قيادة البلاد عن اختزال عملية الانتقال الديمقراطي في إغراق أشغال المجلس التأسيسي في توزيع الحقائب الوزارية. ما يحدث خلال هذه الأيام يشبه عملية سطو على أهداف الثورة في رأي البعض ويشبه تحويل وجهة العملية السياسية من بناء تونس الحديثة التي تستجيب لشواغل التونسيين إلى مزايدات لا تخلو من نزعة لجر المجتمع إلى حالة من الفوضى والانفلات الأمني الذي تستفيد منه أطراف لا تريد لتونس أن تتقدم بثبات نحو بناء دولة مواطنة مدنية ومشروع مجتمعي حديث تعددي ومتسامح . (المصدر: جريدة “الصحافة” (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 نوفمبر2011)
علمت الصباح من مصادر مطلعة أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بدأ الاثنين الماضي زيارة الى العاصمة السياسية واشنطن واستبعدت المصادر لقاء الغنوشي بالرئيس الامريكي باراك أوباما وكشفت أن برنامج لقاءاته يشمل اعلاميين وسياسيين ومراكز التفكير think tank. وتـاتي الزيارة تلبية لدعوة من مركز وودرو ويلسون الدولي woodraw wilson international centre حيث يقدم الغنوشي محاضرة حول رؤية النهضة لمرحلة ما بعد الثورة والربيع العربي كما يزور الغنوشي مقر مجلة فورين بوليسي التي صنفته ضمن المائة شخصية الاكثر تأثيرا خلال السنة الراهنة. وقد نفى المعهد اعتزامه منح الغنوشي جائزة على كتاباته طوال العقد الماضي. وتأتي زيارة الغنوشي الى واشنطن في الوقت الذي لا تزال الانقسامات والخلافات بين الترويكا المتحالفة بعد الانتخابات حول تركيبة الحكومة القادمة مستمرة. وتعد زيارة الغنوشي الى واشنطن التي تأتي بعد زيارة كلّ من قطر والجزائر وتركيا والسودان، الثانية لاحد أبرز قياديي النهضة، بعد زيارة سابقة لحمادي الجبالي مرشح النهضة لرئاسة الحكومة. يذكر أن الغنوشي يرافقه في هذه الزيارة ابنه معاذ.. وكان الغنوشي ضمن قائمة الممنوعين من دخول أمريكا قبل الثورة… (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 نوفمبر2011)
تحصلت “الصباح” بصفة حصرية على مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية المقترح من قبل اللجنة التأسيسية الخاصة المكلفة باعداد مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية بالمجلس التاسيسي. وقد تضمن المشروع 24 فصلا أي بزيادة فصلين عن مشروع الوثيقة السابقة وتوزعت أبوابه بين أحكام عامة والسلطة التأسيسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية واحكام ختامية. وعرف هذا المشروع تحولا واضحا في مستوى النصوص المقترحة من قبل اللجنة سيما تلك المتعلقة بمهام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. كما حاز رئيس المجلس الوطني التاسيسي على مهام جديدة لم تتضمنها الوثيقة السابقة من المشروع. وقد ركز مشروع الوثيقة الجديدة على تاكيد مسالة الاستفتاء على الدستور الجديد بالاضافة إلى عدد من الاحكام التي تخص السلطة القضائية. وفيما يلي نص المشروع المقترح بعد تعديله : خليل الحناشي نحن اعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبون يوم 23 أكتوبر 2011 سعيا منا لتسجيد مبادئ الثورة المجيدة ووفاء لارواح الشهداء وحرصا على انجاح المسار التاسيسي الديمقراطي وبعد الاطلاع على قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 25 جويلية 1957 والقاضي بإعلان الجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم عدد14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وباعتبار المجلس الوطني التاسيسي السلطة الشرعية الاصلية والمكلفة من الشعب باعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالاشراف على إدارة شؤون البلاد لحين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة. يصدر باسم الشعب التونسي القانون التالي المنظم للسلط العمومية: الفصل 1: تنظم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون الى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها. الباب الاول : مهام المجلس الوطني التاسيسي الفصل 2: يتولى المجلس الوطني التأسيسي بالخصوص المهام التالية: ٭ وضع دستور جديد للجمهورية التونسية ٭ ممارسة السلطة التشريعية ٭ انتخاب رئيس الجمهورية وإعفاؤه من مهامه عند الاقتضاء. ٭ الرقابة على عمل الحكومة الفصل 3: يصادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه ثم تتم بعد ذلك المصادقة على الدستور برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس وان تعذر ذلك فبذات الاغلبية في قراءة ثانية في اجل لا يزيد عن شهر من حصول القراءة الاولى وان تعذر ذلك مجددا يتم عرض مشروع الدستور برمته على الاستفتاء الشعبي العام للمصادقة الاجمالية عليه أو رفضه وذلك باغلبية المقترعين. الباب الثالث: السلطة التشريعية الفصل 4: يمارس المجلس الوطني التأسيسي السلطة التشريعية طبقا لهذا القانون للحكومة أو خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي حق اقتراح مشاريع القوانين. يصادق المجلس الوطني التأسيسي على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة من أعضائه. ويصادق على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. الفصل5: يمكن للمجلس الوطني التاسيسي اعفاء رئيسه من مهامه بموافقة اغلبية الثلثين من اعضائه على الاقل بناء على طلب يقدم لمكتب المجلس من ثلث الاعضاء على الاقل وعلى المجلس برئاسة النائب الاول للرئيس المعفى في اجل خمسة عشر يوما من الاعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا لصيغة الانتخاب الواردة بالفصل التاسع من هذا القرار ويتولى النائب الاول لرئيس المجلس الوطني التاسيسي مهام رئاسة المجلس مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد. الفصل 6 تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بـ المصادقة على المعاهدات تنظيم القضاء ٭ تنظيم الإعلام والصحافة والنشر ٭ تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية ٭ تنظيم قوات الجيش الوطني ٭ تنظيم قوات الأمن الداخلي ٭ النظام الانتخابي ٭ حقوق الإنسان والحريات العامة ٭ تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ: ٭ الأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية ٭ الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات ٭ الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم ٭ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية. ٭ العفو التشريعي ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية. ٭ نظام إصدار العملة ٭ القروض والتعهدات المالية للدولة ٭ الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين ويضبط القانون المبادئ الأساسية لـ: ٭ نظام الملكية والحقوق العينية. ٭ التعليم. ٭ الصحة العمومية ٭ قانون الشغل والضمان الاجتماعي والنصوص المتعلقة ببقية المجالات تدخل ضمن السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة في شكل اوامر ترتيبية. الفصل7: للمجلس التأسيسي، في الحالات الاستثنائية اذا طرا ما يعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية بموافقة اغلبية الاعضاء أن يفرض اختصاصه التشريعي أو جزءا منه لرئيس المجلس الوطني التاسيسي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوض اليهم عبر اصدار مراسيم بالتشاور والتوافق بينهم ولا تعد هذه المراسيم نافذة الا اذا حازت على امضاءات الرؤساء الثلاثة الباب الرابع : السلطة التنفيذية القسم الأول: رئيس الجمهورية الفصل 8: يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأب ولأم تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة. يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي إن كان عضوا به وذلك بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم الآتي نصه أمام المجلس الوطني التأسيسي: «أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن اسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة الحق والمؤسسات وفاء لارواح الشهداء وتجسيدا لاهداف الثورة” الفصل 9: يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري على قاعدة الاغلبية المطلقة من الأعضاء بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي، وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يرشح أكثر من شخص واحد. وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة الأولى تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الأولى والثانية على قاعدة الأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين يقدم الأكبر سنا. الفصل 10: يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية: 1- تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما. 2- ختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم والنشر يعاد المشروع الى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يتم نشره ويدخل بذلك حيز التنفيذ. 3- تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه. 4- القيادة العليا للقوات المسلحة. 5 – إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. 6- إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك. 7- ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا رفض الرئيس الختم تعاد المعاهدة الى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا لصيغة المصادقة الاولى وتدخل بذلك حيز التنفيذ. 8 – ممارسة العفو الخاص. 9- التعيينات والاعفاءات في الوظائف العسكرية العليا باقتراح من رئيس الحكومة. 10- قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية 10- التعيينات في الوظائف السامية في وزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية الوطنية لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية باقتراح من رئيس الحكومة. 11-تعيين مفتي الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة. وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرارات رئاسية. الفصل 11: المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية نقله مؤقتا الى أي مكان آخر من تراب الجمهورية. الفصل 12: يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على الأقل بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الاعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء الى انتخاب رئيس جديد. الفصل 13: لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطته الى رئيس الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني التاسيسي بتفويضه المؤقت لسلطاته وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة الى لائحة لوم وعند حصول شغور في منصب رئيس الجمهورية لعجز تام أو وفاة أو استقالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئيس الجمهورية مؤقتا الى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وفقا للصيغ الواردة بالفصل التاسع من هذا القانون. القسم الثاني: الحكومة الفصل 14: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة. يقوم مرشح الحزب المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله الى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ تكليفه. وعلى رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه اليه. يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة الى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء. عند تجاوز أجل 21 يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الشروط وفي نفس الآجال السابقة. الفصل 15: على رئيس الحكومة بعد نيل ثقة المجلس الوطني التاسيسي ان يستقيل من عضوية المجلس الوطني التاسيسي أن كان عضوا به . وباستثناء رئيس الحكومة يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي غير أنه لا يجوز في هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضوا بمكتب المجلس أو بأحد اللجان القارة كما لا يجوزله المشاركة في التصويت عندما يتعلق الامر بلائحة لوم. الفصل 17 تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية. وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي ولرئيسها إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية. ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق بـ: ٭ رئاسة مجلس الوزراء ٭ إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية. ٭ تأشير القرارات الوزارية ٭ إسناد الوظائف العليا المدنية بالتشاور مع الوزير المعني ومع الحكومة. ٭ تعيين محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية. الفصل 17: تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والقوة العامة. يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع اليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية والإدارات والمصالح الجهوية والمحلية تحت إشراف رئيس الحكومة وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 18: يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة أو لأحد الوزراء بعد طلب يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل. ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس على الأقل. وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الجمهورية في الحال من يراه لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون. وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعتبر مستقيلا انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى مكانه تتقدم للحصول على ثقة المجلس في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل السادس عشر من هذا القانون ويسري ذلك على صورة الشغور ولا تكون الاقالة أو الاستقالة نافذة الا بعد ايجاد البديل طبق احكام هذا القانون. وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة. القسم الثالث: في تنازع السلطات الفصل 19: ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى المجلس الوطني التأسيسي الذي يبت في المنازعة بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بناء على طلب يرفع الى المجلس الوطني التأسيسي ممن له مصلحة. القسم الرابع الجماعات المحلية الفصل 20 تمارس المجالس البلدية والنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية، مهامها حسبما يضبطه القانون والمراسيم ذات العلاقة الى حين مراجعتها من المجلس الوطني التأسيسي. ولرئيس الحكومة بعد اخذ راي رئيس الجمهورية حل المجالس أو النيابات القائمة أو تعيين نيابات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. الباب الخامس: السلطة القضائية الفصل 21: تمارس السلطة القضائية وظائفها باستقلالية تامة. يصدر المجلس الوطني التاسيسي قانونا اساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية للاشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الاعلى للقضاء ويضبط تركيبتها وصلاحيتها. ويتولى المجلس الوطني التاسيسي اعادة تنظيم القضاء واعادة هيكلة المجالس القضائية العليا العدلية والادارية والمالية وضبط اسس اصلاح المنضومة القضائية. يسن المجلس الوطني التاسيسي قانونا اساسيا يرسي بموجبه اسس العدالة الانتقالية. الفصل 22 تمارس المحكة الإدارية ودوائر المحاسبات صلاحياتها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشمولات انظارهما والاجراءات المتبعة لديهما. الباب السادس احكام ختامية الفصل 23 تبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول وينتهي العمل باحكام الدستور الصادر في الاول من جوان سنة 1959 وبكل القوانين التي لا تتعارض مع هذا القانون وخاصة احكام المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 باستثناء الفقرة الثانية من فصله الثاني. الفصل 24 يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التاسيسي. (المصدر: جريدة “الصباح” (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 نوفمبر2011)
ردا على المظاهرات التي تجتاح البلاد.. أعضاء المجلس التأسيسي يدعون إلى احترام القانون والحوار في تونس
تونس – الفرنسية دعا أعضاء المجلس التأسيسي التونسي اليوم السبت إلى “احترام القانون” وتفضيل “الحوار لحل الخلافات” في حين يتصاعد التوتر في البلاد.
وعقب اجتماع دعا اليه رئيس المجلس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر دعت هذه الهيئة في بيان الى “احترام سيادة القانون ونبذ العنف تماما”.
وافاد البيان، الذي نقلته وكالة الانباء التونسية الرسمية ان “تونس تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة تولى فيها الاهمية الى اقامة نظام جديد ديموقراطي ونظام اقتصادي عادل، وهو ما يقتضي تفادي مصادر التوتر وانعدام الامن الذي يهدد استقرار البلاد”.
وشدد البيان على ضرورة “احترام وصيانة المنشآت التربوية من كل خلاف سياسي” في اشارة الى الاعتصام الذي يقوم به سلفيون منذ ايام في كلية الاداب بالمنوبة (25 كلم غرب تونس) احتجاجا على منع الادارة طالبات منقبات من دخول قاعات الدروس.
ومنذ ايام، يتظاهر مئات الاشخاص امام مقر البرلمان مرددين شعارات “حرية، عمل، كرامة” فيما تجمع السبت هناك آلاف الاسلاميين وسط انتشار مكثف لقوات الامن. واشتد التوتر في مناطق تونسية عدة ولاسيما في الحوض المنجمي بقفصة (جنوب غرب البلاد) الذي يعاني من البطالة. (المصدر: صحيفة “الشروق” (يومية – مصر) الصادرة يوم 3 ديسمبر 2011)
لقد اتخذ الفرع الجامعي قراره بعدم الانخراط في الإضراب الوطني بعد أن عبر عديد الأساتذة الذي اتصلوا بالفرع الجامعي عن استيائهم الشديد من سماعهم بخبر الإضراب الوطني الذي قرره حسين بوجرة عبر وسائل الإعلام ككل الناس واعتبروا ذلك تحقيرا لهم وتجاوز ا خطيرا بعدم الرجوع للقواعد أو حتي المجلس القطاعي كما هو معهود في القانون والعرف النقابي، إذ أن الدعوة للإضراب العام الجامعي تشترط استشارة القواعد والقيادات النقابية كما هو معهود حسب العرف والتقاليد النقابية و مصادقة الهيئة الإدارية أو المجلس القطاعي. كما أن الإضراب لم يحض بإمضاء ومصادقة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وقد جاء موقف الفرع الجامعي بعد تشاور مع كل أعضاء الفرع الجامعي – باستثناء الأخ جلال بوزيد الذي كان خارج الجهة- والكتاب العامون للنقابات الأساسية جميعهم –باستثناء كلية الآداب. من جهة أخرى فإن الإضراب بدأ التسويق له من قبل الجامعة العامة حتي قبل أحداث منوبة الذي لم يكن السبب المباشر للدعوة له وإلا لماذا الكيل بمكيالين وعدم التعامل أو حتى السماع بالاعتداء السافر الذي تعرض له عميد كلية الآداب بالقيروان الأستاذ العربي الضيفاوي وعدد من الأساتذة الزملاء من إهانات وانتهاكات أكثر بكثير مما حصل في منوبة أم لأن الفصيل الطلابي المتورط في هذه الأحداث هو حليف إيديولوجي. والموقف المبدئي للفرع الجامعي من كل هذه الاعتداءات هو الرفض والتنديد والدعوة لمحاصرتها بدون تشنج أو حسابات سياسية.
وقد طالب الكاتب العام للفرع الجامعي الأخ عارف المعالج شخصيا من حسين بوجرة أن يمدّه بمصادقة المكتب التنفيذي على قرار الاضراب لدعم موقف الجامعة العامة في جهة صفاقس وقد ذكر له أنه سيحاول ذلك ولكنه لم يمد بأي شيء يفيد بذلك إلى حد الآن مما زاد الشكوك بأن الموقف والقرار لم تتم تزكيته من المكتب التنفيذي.
وأما عن موقف نقابة كلية الآداب وليس كل أساتذة الكلية الذين نحن في تواصل معهم فهو مقاطعة الفرع الجامعي منذ أن أفرزت آخر انتخابات له شاركت فيه كل النقابات الأساسية بالجهة بدون استثناء مكتب جهوي لم ترضى عليه أطراف معروفة كانت تهيمن على القطاع سابقا وساءها أن ترى العقليات تتطور وتتطور معها المواقف والمواقع، وقد أدى الأمر إلى إشهار بعض النقابيين منهم انسلاخهم من اتحاد الشغل على الانترنات وقد اطلع المكتب التنفيذي الجهوي على نص هذه الانسلاخات وهم يزايدون اليوم على العمل النقابي. ويتمنى الفرع الجامعي أن لا يكون ما نراه اليوم من مواقف لهذه الأطراف تكريس لنفس العقلية وردود فعل تصب في نفس المسار الذي يرمي إلى إرباك الساحة الجامعية وغير الساحة الجامعية عقابا للشعب التونسي على ممارسته لحقّه في الانتخاب بكل حرية وبدون وصاية والتي أفرزت نتائج لا ترضى عليها أطراف احترفت الوصاية، وقد سمع الشغالون بأذانهم وفي عقر دارهم بعض هؤلاء يتهم الشعب التونسي بالجبان لأنه لم يحسن ممارسة الديمقراطية.
كما أنه ليس من الأخلاق إقحام الانتماء السياسي لأي عضو في المكتب الجامعي في هذا الموضوع لأن هذا في حد ذاته يدخل في التوظيف السياسي لموقف نقابي جماعي لمكتب الفرع الجامعي، فهذا السلوك من المزايدة قد عفا عنه الزمن وقد اعتمد سابقا للإقصاء والوصاية وتبرير الاستبداد خاصة أن الجميع يعرف أن جل النقابيين لهم انتماءاتهم السياسية التي لا تخفى على أحد وليس من الأخلاق أن يتم التركيز على طرف دون سواه. فؤاد الحلواني – الكاتب العام المساعد للفرع الجامعي لأساتذة التعليم العالي بصفاقس
نقابة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة النيابة النقابية بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة سوسة في 03 ديسمبر 2011
الموضوع: ردا على تصريحات الأستاذ محمد الصغير بن قرفي
من منا لا يثمن القيمة العلمية والفنية للأستاذ والفنان محمد القرفي فلموسيقارنا صولات وجولات تشهد له بها مسارحنا ومنابر حوارنا وجعلت من تجربته تجربة فريدة ورائدة، لكن ما يحدث اليوم داخل أسوار المعهد العالي للموسيقى بسوسة (والذي تولى أستاذنا القرفي إدارته منذ شهر أوت 2011) من تأزم في الأوضاع وتنام للاحتقان بين صفوف المنتمين إليه جعلتنا اليوم أمام إشكالية محورية وعلى غاية من الخطورة: لماذا كل هذا الذي حدث ويحدث؟ ومن يقف وراء ما يجري في المعهد العالي للموسيقى؟
في لغة متهرئة وخطاب ألفنا سماعه فمللناه، يطلع علينا الدكتور القرفي بمقال هنا وتصريح هناك يتهم فيه نفرا معدودا من الأساتذة وبعضا ممن ناوأهم من الطلبة بتعكير صفو المعهد الذي ينعم برفاهية منقطعة النظير وبجو موسيقي رومانسي منذ حلّ مديرا عليه. الحقيقة يا سادتي (وهذا موثق في محضر جلسة رسمي بتاريخ 15 سبتمبر 2011 في اجتماع عام اشرف هو عليه) تدل وبكل وضوح أن ما يحدث اليوم هو نتيجة تراكمات هو من وضع حجر أساسها، وتؤكد الأحداث فشله الذريع في إدارة موارده البشرية، رغم تنوع تجاربه وثرائها، وقد حذر عدد كبير من الأساتذة من خطورة الانزلاق في مثل هذا المأزق.
فقبل أن تطأ قدماه المعهد بصفته الحالية شرع في إبطال عقود عدد من الأساتذة يشهد لهم القاصي والداني بكفاءتهم العلمية وحسن سيرتهم ( وعددهم 06) فبدا الأمر كأنه تصفية حسابات شخصية (وحتى عائلية)، وسعى بكل ما أوتي من جهد إلى إنهاء إلحاق عدد آخر من الأساتذة (وعددهم 04) والعود عن نقل شرعية حصلت على موافقة وزارية (وعددها 02)، كل هذا دون الرجوع إلى المجلس العلمي المنتخب مما حمل هذا الأخير على تقديم استقالة جماعية كتعبير عن رفضهم القاطع لهذه الإجراءات التي ستعكر الأجواء في المعهد، وواصل السيّد المدير الجديد تعنته ورفضه لكل أشكال الحوار الهادف والبناء، فغيّر نظام الدراسات أكثر من مرة بالزيادة تارة وبالتنقيص طورا فعدّله وعدّله وإلى يوم الناس هذا ونحن نعدّل حتى أصبح تعديلنا للجداول يناهز أو يفوق تعديلنا للآلات الموسيقية، ولم يحصل كنتيجة لذلك إلى حد اللحظة أستاذ واحد على جدول أوقات رسمي ونهائي. كما عمد إلى الاستعانة بعدد من الأساتذة المتعاقدين والعرضيين في حين حرم الأساتذة القارين من تدريس هذه المواد التي هي من اختصاصهم، ما يؤكد غياب رؤية واضحة وجنوحا غريبا إلى الارتجال (المستحب عادة عند الموسيقيين ولكننا نعتقد أن هذا ليس بمحله).
مع كل الذي سردناه وأكثر قبِل جميع الأساتذة التعامل بايجابية مع ما يحدث والسعي إلى التأقلم مع هذه الوضعية غير المريحة، إلا أن الحملة التعبوية والتحريضية التي جنح إليها الأستاذ القرفي على أعمدة الصحف وفي عدد من الإذاعات (والتي جاءت على اثر دخول طلبة المعهد في اعتصام مفتوح ضده) والتي لم يجد أفضل منها فرصة يتذرع بها ويخرج من الوضعية الحرجة التي يواجهها ويصور نفسه ضحية جعلتنا نقول له: عفوا سيدي المدير،
· نحن أول من طالب ويطالب بالمحاسبة على ما حدث ويحدث وهاجسنا الأول والأخير مصلحة الطالب ومصلحة المعهد الذي بنيناه بعرقنا. · لسنا من يعرقل سير الدروس ولم ولن تكون هذه أهدافنا وغاياتنا. · كفى تأليبا وتظليلا للرأي بقصص وأحاج عارية من الصحة لن تزيد الوضع إلا تأزما. · نحن نقدرك ونحترم علمك وفنّك فلا تكرهنا على غيره.
ونذكِّر أهل الصحافة الأجلاء أن ثورية الرجل التي يصرون على تذكيرنا بها كانت دفاعا عن مصالح شخصية وعن مطالب رآها شرعية وهذا من حقه، فكان الذي كان. ورجاؤنا أن تبحثوا معنا عن من كان من أزلام النظام البائد والتصعيد والتهميش الزائد.
تونس – 3 – 12 (كونا) — توقع محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي هنا اليوم أن تعادل نسبة النمو الاقتصادي في تونس مستوى الصفر أو ما دونه مما سيؤدي الى تراجع خلق فرص عمل جديدة وتجاوز نسبة البطالة مستوى 18 بالمئة مع نهاية العام الجاري.
واضاف النابلي في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر السنوي لنادي (فوركس تونس) حول “رؤوس الاموال والتحديات الجديدة للاقتصاد التونسي” أن “التحديات والرهانات المطروحة في هذه الفترة الانتقالية بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي هامة ومتعددة في ظل تقلص هامش تحرك البنك المركزي التونسي”.
وحذر من أن الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها تونس بدأت “مخاطرها تتصاعد الى مستوى التأزم” مؤكدا ان هامش التحرك على مستوى السياسة النقدية أصبح محدودا جدا في ظل التأثيرات السلبية لتطورات الوضع الاقتصادي الداخلي والعالمي وخاصة في أهم البلدان الأوروبية الشريكة مع تونس.
ودعا النابلي الى التعجيل في اقرار ميزانية الدولة وقانون المالية للعام 2012 وتوضيح الرؤية على مستوى السياسات الاقتصادية خاصة وان تواصل وضعية الترقب والتردد تؤثر بشكل سلبي على المستثمرين المحليين والأجانب ما يعطل استعادة الثقة وانعاش الحركة الاقتصادية والتشغيل في تونس.
ويناقش مؤتمر (فوركس تونس) المتخصص بمشاركة خبراء ومختصين في عمليات الصرف ومتعاملين في البورصة وعدد من العاملين في ادارة العمليات الدولية في البنوك السبل الكفيلة بدعم اسواق رؤوس الاموال بمزيد من النجاعة والحيوية.
وكان البنك المركزي التونسي قد اطلق في وقت سابق تحذيرا علنيا من “مخاطر تأزم الوضع الاقتصادي في تونس” نتيجة تواصل الصعوبات الاقتصادية في عديد القطاعات. كما حذر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يوم امس من أن كثيرا من المؤسسات الاقتصادية التونسية اصبحت مهددة بالشلل” بسبب تواصل الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية المبالغ فيها التي ادت الى تردي الانتاجية وتفاقم البطالة في عديد القطاعات ومختلف مناطق البلاد التونسية. (النهاية) ن م / خ س ج كونا031557 جمت ديس 11 (المصدر: وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 3 ديسمبر 2011)
اشرف مساء امس السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي على جلسة عمل ضمت ممثلين عن الأحزاب الممثلة بالمجلس ، وذلك قصد دراسة المطلب المقدم من طرف مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي والخاص بطلب عقد جلسة عامة إستثنائية وبعد النقاش لم ير الحاضرون جدوى من مواصلة عقد هذه الجلسة وتم الإتفاق على إصدار بيان اليوم يوضح موقف المجلس من الأحداث الأخيرة بمختلف جهات البلاد دون التركيز على حادثة كلية منوبة مع إمكانية فتح المجال للنواب خلال الجلسة العامة العادية للتعبير عن مواقفهم من مختلف هذه الأحداث. تجدر الاشارة الى ان عصام الشابي ممثل الديمقراطي التقدمي بالمجلس التأسيسي طلب تسجيل تحفظه على هذا الاتفاق مؤكدا ضرورة التداول في هذه المسائل من طرف جميع نواب الشعب وأن تقع متابعة ذلك إعلاميا ابو اريج (المصدر: صحيفة “التونسية” الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 3 نوفمبر 2011)
تبعا لما كانت التونسية قد اشارت إليه التونسية في مقال سابق حول إعتزام المجلس التأسيسي اصدار بيان حول الأحداث الأخيرة تم مساء اليوم إصدار هذا البلاغ : انطلاقا من الإحساس بثقل المسؤولية في هذه الفترة الهامة من الانتقال الديمقراطي التي تمرّ بها بلادنا وتعبيرا عن الإنشغال بما يجري في البلاد من أحداث واعتبارا وأنّ المجلس الوطني التأسيسي هو اليوم الهيئة الوحيدة صاحبة الشرعية المستمدة من الشعب دعا السيد مصطفي بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ممثلي الكتل الحزبية والمستقلّة في المجلس لاجتماع انعقد بمكتبه مساء يوم الجمعة الثاني من ديسمبر2011. وبعد استعراض مختلف المواقف والآراء فيما يجدّ من أحداث في البلاد وخاصة التحركات الاحتجاجية في قطاعات مختلفة والإعتصامات في العديد من المؤسسات الإقتصادية والتربوية وخاصة منها أحداث كليّة االآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة ، فإن نواب الشعب الحاضرون يؤكدون على • تمسكهم بالحريات باعتبارها من المكاسب الأساسية لثورة الكرامة، وفي مقدمتها حريّة التعبير والتنظّم والتجمّع السلمي • وجوب احترام القانون و علويته في كل الحالات • رفض اللجوء للعنف أيّا كان مأتاه والتأكيد على حرمة المؤسسة التربوية وعلى تحييدها عن الصراعات السياسية واعتبارها من المكاسب الوطنية الّتي يجب صونها • دعوة كل الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ العنف والتحليّ بروح المسؤولية وإعطاء الأولوية للحوار في حل الخلافات، أيّا كانت طبيعتها، واحترام القانون في كل الحالات • التذكير بأن تونس تمر بمرحلة دقيقة تعطى فيها الأولوية لوضع أسس النظام الديمقراطي الجديد وإرساء منظومة اقتصادية عادلة، تضمن التشغيل وأسباب العيش الكريم للجميع. وهو يفرض أن يتجنب كل من موقعه ما من شانه أن يحدث التوتر والانفلات الأمني ويهدد استقرار البلاد كما يفرض أن تتجنّد كل الطاقات من أجل الوفاء للثورة ولأهدافها التي استشهد من أجلها شباب تونس. عقد جلسة يوم الثلاثاء6 ديسمبر إنطلاقا من الساعة التاسعة صباحا للنظر في مشروعي التنظيم الداخلي والتنظيم المؤقت للسلط هذا وقد وقعت الدعوة لجلسة عامة (المصدر: صحيفة “التونسية” الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 3 نوفمبر 2011)
جو معكرون
بعد سنوات من منعه دخول الأراضي الأميركية، عاد رئيس حزب «النهضة» التونسي راشد الغنوشي إلى الولايات المتحدة كبديل ثوري عن النظام التونسي المخلوع ومن دون أن يزيل الهواجس الأميركية والإسرائيلية حول معالم هذه التجربة الإسلامية في الحكم. بعد فوز «النهضة» بـ40 في المئة من الأصوات في الانتخابات التشريعية التونسية في 30 تشرين الأول الماضي، شدد الغنوشي خلال ندوة في «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى»، على الالتزام بالديموقراطية و«التنسيق» مع حلف شمال الأطلسي، وأعاد التأكيد على شرعية حركة حماس ورفض الالتزام بحل الدولتين للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. وحذر الممالك العربية، لا سيما السعودية، أنها ستواجه الانقلاب قريباً في حال «لم تعد السلطة إلى الشعب»، لأن الشباب السعودي لا يرى نفسه يستحق التغيير أقل من نظرائه في تونس أو سوريا. واعتبر أن ما يجري في المغرب إيجابي ويعني أن بعض الملوك فهموا الرسالة. واعتبر الغنوشي أن الموقف الأميركي من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي كان أفضل بقليل من الموقف الأوروبي، مشيراً إلى أن الجمهوريات العربية القديمة وصلت إلى نهايتها. ورأى أن العالم العربي أمة واحدة والشعب العربي لديه ثقافة مشتركة، مبدياً تحفظه على السلفيين، مثل «حزب التحرير» في تونس، الذي يمنع المرأة من الحصول على حقوقها وحتى الانتخابات. واعتبر أن المقاربة الأميركية نحو الحراك الثوري العربي إيجابية وأن هذا الأمر يمكنه تسهيل العلاقة بين الإسلام والغرب بعد تشويه صورة الإسلام من قبل الإرهابيين. وتطرق الغنوشي إلى منعه من دخول الولايات المتحدة لسنوات بسبب «الحرب على الإرهاب» على الرغم من أن «حزب النهضة» لم يكن مصنفاً كمجوعة إرهابية، مشيراً إلى أن الثورة التونسية مكنته من العودة والحوار في واشنطن. وعند سؤاله عن تسمية أميركا بأنها «الشيطان الأكبر» وعن دعمه غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت، رد الغنوشي انه لم يدعم العنف منذ إعلان «النهضة» كحركة سياسية عام 1981. واعتبر أن حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يعود إلى الطرفين، مضيفاً «أنا مهتم بتونس. لدي نموذج وتجربة أريدها أن تنجح، فيما الآخرون مهتمون بفلسطين وليبيا. الكل مهتم بمصلحته الخاصة ومصلحتي هي تونس». وذكر انه فخور بمواقفه السابقة، مشيراً إلى أن لديه وثائق تؤكد انه لم يقل عن أميركا يوماً إنها «الشيطان الأكبر»، لكن المعهد تمسك بموقفه أن الغنوشي قال هذا الأمر خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في كانون الأول 1989. وألمح إلى مقابلة أجراها الغنوشي، في شباط 2009، دعم فيها إطلاق حماس لصواريخ «لترهيب» الإسرائيليين. ورداً على سؤال حول تصريحات أمين عام «النهضة» حمادي الجبالي عن الخلافة الإسلامية، قال الغنوشي إن الجبالي لم يكن يتحدث عن النظام السياسي لأنه «يعرف جيداً انه سيكون رئيس وزراء تونس وليس رئيس وزراء الخلافة العثمانية». وأضاف أن الجبالي كان يتحدث عن «الأخلاق السياسية، بعبارة أخرى الخصائص الأخلاقية والمعنوية لأي حاكم»، وبالتالي تحدث عن نموذج أول خمسة خلفاء الذين «حكموا العالم الإسلامي في العصر الذهبي». وأكد الغنوشي، الذي عقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين، انه ليس هناك أي نية لفرض الإسلام على الشعب التونسي، أكان في الطعام أو الشراب أو اللباس أو المعتقد. ونفى وجود أي بند في الدستور التونسي الجديد يحظر إقامة علاقات مع إسرائيل، لكنه لم يقدم جواباً شافياً يرضي الحضور في معهد واشنطن المحافظ المقرب من الأفكار الإسرائيلية، والذي اعتبر أن أفكار «النهضة» تبقى معادية لإسرائيل. والغنوشي اكتفى بنفي وجودها في الدستور التونسي فقط. وتابع «لا يمكن نكران انه تم انتخاب حماس ديموقراطياً، ولهذا هي حكومة شرعية». هذه الزيارة تأتي بعد زيارة الجبالي إلى الولايات المتحدة أيضا، وفي ظل ترحيب الإدارة الأميركية بنتائج الانتخابات التونسية ورفضها أي مقارنة بين حماس و«النهضة» وتأكيدها على تشجيع الاقتصاد التونسي في المرحلة المقبلة. (المصدر: صحيفة “السفير” (يومية – لبنان) الصادرة يوم 3 ديسمبر 2011 )
… “المرزوقي” لم يكن يوما إسلاميا ولن يكون … “الغنوشي” قال عن المرزوقي إنه أحد “عمد”الثورة…
إحتضن مركز التميمي للبحث العلمي والمعلومات ( صباح السبت 3 ديسمبر) شهادة للدكتور أحمد القديدي الذي ارتبط إسمه بالوزير الأول الأسبق الراحل محمد مزالي، صعودا ونزولا، ويفاخر القديدي بأنه بورقيبي عروبي، وربما كانت مأساته في هذه الصفة العروبية … والدكتور أحمد القديدي من مواليد القيروان منتصف الأربعينات من القرن الماضي، درس بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار ثم واصل دراساته العليا بالسوربون حيث أحرز شهادة الدكتورا ببحث عنوانه”الصحوة السياسية للإسلام وكيف حللتها الصحافة الغربية من 1980 إلى 1990)، وككثير من أبناء جيله ، آمن القديدي ببورقيبة وتحمل عدة مسؤوليات زمنه من بينها عضوية اللجنة المركزية للحزب الدستوري ومقرر لجنة الشؤون السياسية بمجلس النواب كما أدار جريدة “العمل” لسان الحزب الحاكم آنذاك حين كان صديقه محمد مزالي وزيرا أول، وأحمد القديدي من مؤسسي إتحاد الكتاب التونسيين ، ولكن خدمته لبورقيبة لم تشفع له إذ عرف من الاغتراب عن بلده ألوانا منذ أفول نجم مزالي وهروبه خارج البلاد، وأصبح أحمد القديدي عنوانا بارزا للمعارضة التونسية في المنافي لنظام السابع من نوفمبر طيلة عقدين شهدا مدا وجزرا في علاقته بسلطة “العهد الجديد” وأسس اللجنة العالمية للدفاع عن المنصف بن سالم – من رجال النهضة الأقوياء – وفي خطوة مفاجئة عينه الرئيس السابق نهاية سنة 2010 سفيرا في قطر وهي خطوة أثارت جدلا واسعا في حينها… بعد 14 جانفي أنهيت مهمة الرجل( ليفسح المجال للثوريين الجدد بطبيعة الحال ) ليتقلد خطة مستشار لأمير قطر التي يقيم فيها منذ أكثر من خمسة عشر عاما ودرّس بجامعتها وواكب بعث قناة الجزيرة … الدكتور أحمد القديدي خص التونسية بالحوار التالي فور وصوله إلى تونس… *كيف وجدت تونس في زيارتك هذه؟ مهما كانت المشاكل المطروحة فهي أقل وطأة من مخاطر الاستبداد *لعلك أكثر رجال السياسة في تونس معرفة بقطر وبسياساتها ولذلك يهمنا أن نسمع رأيك في ما سماه البعض وصاية قطرية على تونس وخاصة عند ذيوع “خبر”دعوة أمير قطر للجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي؟
أقرأ هنا وهناك وفي الفايسبوك كثيرا من المواقف المرحبة وأخرى المنددة أو غير الفاهمة *هل كل من ندد غير فاهم؟
نعم، قد يكون بحسن نية بسبب افتقاره إلى المعلومات خاصة أمام حساسية موضوع مثل السيادة الوطنية التي تبقى خطا أحمر في رأيي ولكني أتفهم المواقف المحترزة من دور قطري محتمل أو أي دور أجنبي يمس إستقلالية القرار الوطني…
أنا عشت في قطر وواكبت التحول الكبير الذي عرفته البلاد سنة 1995 بتسلم الشيخ حمد السلطة واعتقادي أن سوء الفهم مأتاه السياسة الخارجية الجريئة لقطر فهي ديبلوماسية حركية تنطلق من مبادئ الديمقراطية والحرية وحق الشعوب في تقرير مصائرها، لا تنس أن قطر أقرت دستورا جريئا وطلائعيا مقارنة بما هو موجود في منطقة الخليج العربي كما واكبت قطر كدولة كل التحولات الكبرى في العالم العربي، فلا يمكن القول بكثير من التبسيط إن الجزيرة تصنع الحدث بل هي تواكبه رغم الدور الكبير الذي قامت به في العالم العربي وهو دور يتجاوز الجانب الإعلامي إلى المساهمة في تحول حضاري وأنا تشرفت بمواكبة تأسيس هذه القناة فالمواطن العربي لم يعد سجين إعلامه الرسمي الذي يكاد يتخصص في بث أخبار سيادة الرئيس وزوجة سيادة الرئيس وبات يعرف المعارضين وماذا يفعل قادتهم وما هي مواقفهم المعلنة والسرية …. *ولكن الجزيرة تفتح عينا وتغمض أخرى؟
ممكن، ما نقوله الآن كتب في عشرات المنشورات شرقا وغربا فالجزيرة محل جدل وهذا طبيعي …أنا لا أنكر على الباحثين ما توصلوا إليه ويحق لك أن تقول ما قلته ولكني بحكم متابعتي من قريب لقناة الجزيرة يمكنني أن أقول إنها فسحت المجال لكل التيارات والأطياف والمواقف …أنا لا أعترف بالأحكام الجاهزة بأن الجزيرة مع هذا الطرف أو ضد ذاك… *يروج أن الجزيرة هواها إسلامي؟
لا ليس صحيحا حتى في قيادات الجزيرة ، وسأعطيك مثالا لهويدا طه المصرية فهي علمانية وتشتغل في الجزيرة منذ تأسيسها… ثم هل الهوى الإسلامي حكر على الجزيرة دون غيرها ؟ ألا ترى معي أن الهوى إسلامي في كثير من البلدان العربية بدءا بتونس؟ أليس الأفضل أن نتعامل مع هذا التيار الكبير و العمل على تهذيبه وترشيده ؟ أليس ذلك أفضل من التصادم معه؟ *أعود إلى العلاقات التونسية القطرية، هناك شعور بأن قطر تقحم أنفها هنا وهناك وخاصة في ليبيا؟
لا يمكن أن أنصب نفسي محاميا عن السياسة القطرية فلها من يدافع عنها أكثر مني ولكن بحكم معايشتي للمجتمع القطري ونشوء المجتمع المدني في قطر مع إمساك الشيخ حمد بالسلطة بمعنى مجتمع يفكر وينتخب ويشارك وفيه تيار عروبي لا ينكر والصحافة القطرية قبل الجزيرة احتضنت عدة أقلام عربية بل إن قطر حتى في عهد الشيخ خليفة احتضنت كثيرا من المعارضين العرب وأنا واحد منهم… عشت هناك آمنا وأكلت فيها خبزا شريفا بعرق الجبين كما أن الموجة الأولى من الإخوان المسلمين المصريين عاشوا في قطر ووجدوا فيها الحضن الدافئ وهذا لابد أن يعرفه التونسيون فقد وجدنا الملاذ في قطر ولم نجد فيها سوى الأخوة الصادقة …هذا لا ينكر على قطر …
وأعتقد أن قطر تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصائرها … فقطر ساعدت الشعب الليبي على الخروج من محنته كما فعلت تونس بطريقتها الخاصة فتونس وقطر لا تختلفان في دعم الشعب الليبي ومساعدته للقطع مع عهد اللادولة *لم تكن مجرد سفير عادي في قطر،و بحكم علاقاتك الوطيدة بأصحاب القرار في الدوحة كيف ترى مستقبل العلاقات بين البلدين خاصة وأن الباجي قايد السبسي زار قطر في جولته الخليجية؟ الدوحة أصبحت محطة أساسية في الشرق الأوسط وأهم سفراء القوى العظمى موجودون هناك بفضل السياسة الخارجية الجريئة للدوحة سياسة تقرن القول بالفعل السريع والناجع ، ولعل ما يغيب عن البعض أن علاقاتنا قديمة تعود إلى مطلع السبعينات عند نشأة دولة قطر وكان من أول سفرائنا عمار السويدي وأنا زرته في السبعينات 1977 سنة حين كنا نزور قطر لتنظيم المعارض لنروج للكتاب التونسي الإبداعي والمدرسي وقطر كانت دوحة للثقافة التونسية هي والسعودية قبل كثير من البلدان …وبصعود محمد مزالي رحمه الله إلى الوزارة الأولى كان أول من فتح أبواب الخليج أمام الإطارات التونسية بعد أن أغلقت أبواب أوروبا ، فالعلاقات مع قطر متواصلة ولكن البعض يرى فيها تدخلا وأنا أسألهم تدخل ممن؟ وكيف ومتى؟ وأعتقد أن زيارة سي الباجي قايد السبسي لقطر دليل على أن الدوحة لم تتدخل مطلقا في الشأن التونسي الداخلي وعلاقاتنا مثالية ولكن البعض يلعب هذه الورقة لأسباب سياسوية مصلحية ضيقة فالعزم راسخ لدى القيادة القطرية على مساعدة تونس بالفعل لا بالقول وقد بدأت المشاريع في توزر والمهدية وسوسة وآمل أن يعود مشروع مصفاة الصخيرة بعد أن آنتزع منها ليمنح لجهات قريبة من نظام القذافي بوساطة شخص هو ذراع تنفيذ سيف الإسلام القذافي اسمه محمد إسماعيل كان همزة الوصل بين الطرابلسية ونظام القذافي …. *ربما كانت زيارة راشد الغنوشي إلى قطر هي التي أفاضت الكأس؟
لو نعد زيارات المنصف المرزوقي إلى قطر لوجدناها أكثر من زيارات الشيخ راشد الغنوشي…أنا كنت أستقبله في التسعينات وفي بداية الألفية الثالثة في المطار وأنقله إلى الجزيرة ومنها أطلق دعوته للعصيان المدني، وفي فرنسا كان المرزوقي يزورني في بيتي كل يوم أحد ونحن في عز الاستبداد والمرزوقي لم يكن إسلاميا ولن يكون ولكنه وطني ومناضل وهو أحد “عمد “الثورة التونسية مثلما قالي الشيخ راشد الغنوشي وهو محق في ذلك … *هل يعترف لك بذلك؟
.هو صديقي …لاأنظر إلى الأمور بهذه الطريقة *هل يمكن أن تكون في المشهد السياسي القادم؟
ليس القرار بيدي بل بيد من يمسك السلطة… قلت للغنوشي أنا رفيق كفاح ولست رفيق نجاح، وستلاحظون أن رفاق النجاح سيتكاثرون في قادم الأيام …أما أنا فرافقتهم في الكفاح طيلة عشرين سنة وسأظل رفيق كفاح … *لم تغلق الباب؟ هل يمكن أن يكون لك دور سياسي؟
لا أغلقه، ولماذا أغلقه؟ لعلك تذكر أني صرحت لك في حوار سابق أن رجل السياسة لا يموت إلا بدفنه في القبر ولكنه لا يعتزل السياسة أبدا … *هل أنت مع فكرة أن ينشئ الباجي قايد السبسي حزبا ؟
يحق له ذلك…ممكن *هل ستكون معه؟
على الأقل لن أكون ضده *هل أنت متفائل بتوصل “الترويكا”إلى حل حول تنظيم السلط ؟
الخلافات ظاهرة صحية وخاصة في فترات ما بعد الثورات…وهي أفضل من صمت المقابر الذي ساد الحياة السياسية في عهد بن علي …أنا متفائل والاتفاق لا يهم الترويكا فقط بل يشمل كل أطراف المجلس التأسيسي من الأغلبية والأقلية *هل تخطط لمقابلة أصدقاء المنافي وقد أصبحوا في الحكم؟
إن أتيحت الفرصة فسأكون سعيدا بذلك *أيهم أقرب إليك الغنوشي أو المرزوقي أو بن جعفر؟
ثلاثتهم… لأنهم مناضلون ضد الإستبداد كما أنا مناضل ضد الإستبداد بطريقتي الخاصة….فبن علي أطلق سراح سبعين إسلاميا بعد تدخلي في الجزيرة سنة 2006 ولكن عبد الوهاب عبد الله حرمني من جواز سفري أنا وعائلتي طيلة سنة ونصف ، ونشرت كتابي سنة 2005 في حضرة السلطان الجائر لا في غيابه فأطلق كلابه الضارية تنهشني …وسأظل ثابتا على مواقفي لا تزعزعني متغيرات الأيام وأعتبر نفسي مساهما في فوز أصدقاء المنفى لأني صوت لمن رأيتهم الأقدر على قيادة تونس …
البارحة قرأت كتاب المازري الحداد”الوجه الخفي للثورة التونسية” وفي الصفحة 75 كتب بأنه حين كان كل الناس متفقين مع بن علي “كنا خمسة في باريس نقاوم بن علي، محمد مزالي وأحمد بن صالح وأحمد بنور وأحمد القديدي وأنا ” كنا بمفردنا وكنا نتهم بأننا عروبيون وإسلاميون ….الرائد يبقى رائدا يعترف له التاريخ أو لا يعترف، أنصفه أو لم ينصفه … شادي الورداني (المصدر: صحيفة “التونسية” الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 3 نوفمبر 2011)
سمعت عن نهيضة بن نهضويه عن ثقة عن ثقات ، والإسناد كله تونسيون إلا الشيخ القطبي ومن والاه من اهل الشابية ، وفي قول لسمير المتكلم باسم نضهويه و الذي يعاف الحرف ويهوى المشافهة و بالسماع له ممن تطمئن لهم القلوب ” أن الذي وقع في رواية مؤتمر بن جمهور من طريق كتلة بن كتيل كان غدرا وتنكرا لما تذاكرناه من حديث الالفة التي انفرط عقدها، وتعظُم المصيبة حين يتسع الخرق على الراقع..فأي شيء نرقِّع؟ ، وفي قول آخر اخرجه الدايمي من حديث ذي مخبر عن سيده مؤتمر” ان الوفاء ليس من شيم الكرام وان ما وقع تذاكره بين الفرسان الثلاثة لم يكن غير حديث ليل دهن دسما فلا يغني ولا يسمن من جوع… وان ما تذاكرناه ثانية كان من طريق ليس فيها نهيضة بن نهضويه فتبين لنا من أمره ما خفى، وهو اعظم…”وفي رواية اخرجها جعفر عن مصطفى عن ابيه عن جده ان ما جرى ليس غير سحابة صيف سريعا ما ستنقشع ….وفي خبر لعبدالسلام وهو من بربر جبل نفوسة عن نفسه الأمارة بالسوء ان الفرسان الثلاثة ليس لهم من الفروسية غير الفرس الأكول وان المغدور فيهم غادر والغادر مغدور وانهم ياتون ليلا ما ينكرونه صباحا ولاحول ولا قوة بالله من غادر ومغدور… يجيئون من طريق الاربعين في المائة والعشرة بالمائة او اقل او اكثر ثم يستلون سيوفهم ليحوز الواحد منهم الأخضر واليابس فلا يبق ولا يذر… رحم الله من قال على لسان المغدور الذي هو غادر” وخالطت رهطا من خلائقه الغدر “. عبدالسلام الككلي
تعيش البلاد التونسية منذ الثالث والعشرين من أكتوبر 2011 حالة جديدة من الكفر والإلحاد والزندقة في نفس الوقت. وهي ظاهرة جديدة وموضة جديدة أطلت بها علينا حركة النهضة وذراعها المسلح، أي ميليشياتها، من حزب التحرير، غير المرخص له، وأطراف أخرى تطلق على نفسها اسم السلفية وجماعة أخرى تدعو إلى البرّ والنهي عن المنكر، الذين سيكونون مستقبلا بمثابة “شرطة الأخلاق” مثلهم مثل مطوّعة السعودية. وكلهم يحملون لحي كثيفة شبيهة بلحية ماركس أو بلحي حاخامات إسرائيل المتطرفين يمينيّا. وهذه الموضة تتمثل في فرض النقاب، باسم الاختيار والحرية في اختيار اللباس، وفي إقامة بيت صلاة بالكليات والمعاهد العليا، وفي التفريق بين الإناث والذكور في قاعات الدرس، ثمّ لا ندري أي مطلب آخر يريدونه مستقبلا وإن كان الناطق الرسمي باسم حزب التحرير قد أعرب عنه بصفة محتشمة في الحوار الذي بثته قناة حنبعل يوم 30 نوفمبر ليلا، والداعي إلى التدخل في المواد المدرسة في الجامعة.
أمّا فيما يتعلق بمسألة النقاب، فهذا أمر حرام ويمكن إدراجه في خانة الكفر بالله. فالمرأة التي تحج لا تضع النقاب، بل بإحرامها تتحجب فقط على أساس أنها في بيت الحرام ســ”تقابل وجه ربها”. وإذن يمكن اعتبار أنّ الله موجود في مكة. ولكن بحمل النقاب هل يصبح غير موجود في تونس؟ أليس هذا نوع من الكفر خاصة ونحن نؤمن بأنّ الله موجود في كلّ مكان وكلّ زمان.. لكن ما قامت به بعض الطالبات نريد أن نعتقد أنه ليس من باب الكفر، حتى لا يتسلط غضب الله علينا، ولكنه لا محالة هو كذلك حتى من باب الشرع، ولو قمن بمساءلة شيخهم القرضاوي، لأقرّ هو بنفسه أن النقاب حرام وكفر بنعمة الخالق. ولكننا نعتقد أن ما قمن به هو من باب الاستفزاز وجلب الانتباه إليهن، وقع التغرير بهنّ من قبل أطراف متشدّدة سواء من الآباء أو الأزواج. وإن كان الأمر من هؤلاء خوفا من أن يتسبب جمال بناتهن أو زوجاتهن في إثارة الغرائز البهيمية لمن ينظر إليهن، فلماذا إذن يرسلونهنّ للدراسة (وهو حق لكل ذكر وأنثى) أو يسمحون لهنّ حتى بالخروج من البيت. فلماذا لا يبقونهن قابعات خلف جدران البيوت يقمن بغسل الملابس وطهي الطعام للقوّامون عليهن؟ أم أولى الأمر هؤلاء، بإجبار نسائهم على حمل النقاب يشجعوهنّ على أن يصبحن عاهرات في السرّ. إذ كيف يمكن معرفة منقبة إلى أي عمارة أو أي شقة تدخل….؟ سؤال نطرحه على السلفيين ومناصري النقاب من النهضة: هل أنّ حمل النقاب يمثل موضة جديدة لتشريع العهر والتمومس السرّي ؟ ثمّ كيف وجدت تلك المنقبة الجرأة للإدلاء بتصريح إلى التلفزة الوطنية؟ أليس هذا نوع من الاستفزاز؟ فكيف لم يقم ولي أمرها بمنعها وهم من الجماعات التي تعتبر صوت المرأة عورة؟ ألم تقم بذلك هذه المنقبة بكبيرة من الكبائر التي مآلها جهنم وبئس المصير حسب اعتقادهم؟
ونبقى في هذا الإطار، لنناقش قضية الفصل بين الذكور والإناث في قاعات التدريس الذي يطالب هؤلاء الطالبان الجدد؟ فهذا يعني وجود عدم ثقة في الفتيات اللاتي ربما يقعن في غواية إن كنّ مختلطين مع الذكور. وإذن ألا يدخل أيضا هذا الفصل بين الذكور والإناث في خانة التشجيع على السحاق لدى الفتيات وعلى اللواط لدى الذكور ؟
أمّا في خصوص بيت للعبادة، فإنها مسألة مغلوطة من أصلها. أولا، لأنّ المسلم يستطيع القيام بصلاته في أي مكان طاهر، ويستطيع، إن كان مشغولا بعمل أو دراسة، أن يقوم بصلاته في أي وقت، لأنّ الله موجود في كلّ وقت وليس في وقت معين من الزمان. ثانيا، تواجه العديد من المؤسسات الجامعية، وبالخصوص كلية منوبة، اكتظاظا نظرا لوفرة عدد الطلبة وبالتالي مشكل في توفير القاعات للأفواج المتكاثرة من الطلبة. فكيف يمكن إذن توفير قاعة لتكون مصلى، والحال أنّ المساجد وبيوت الصلاة منتشرة في البلاد في كلّ مكان. هل يعقل أن يقع تخصيص بيت صلاة في كلية الشريعة على سبيل المثال مع وجود مسجد في ساحة معقل الزعيم؟ وهذا دليل آخر على أنّ النهضة وحلفائها يريدون استفزاز مشاعر الناس والمسلمين إلى درجة أنّ أحد هؤلاء السلفيين المعتصمين بكلية منوبة انتحر شنقا،حسب جريدة “الراية” ليوم 3 ديسمبر لأنّ والده رفض الالتحاق بزمرته. وهذا دليل آخر على أنّ المعتصمين بمنوبة أجانب عن الكلية.
عنصر آخر من عناصر الكفر التي تتبناه النهضة والتيارات التابعة لها هو الدعوة إلى أسلمة تونس وكأنما البلاد غير مسلمة. فهل حصل في ذلك على تفويض إلهي، أم انه أصبح يعتبر نفسه رسولا جديدا والحال أننا نعرف أنّ محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. حسنة بن ياتج الشريف
الى من اتخذ العلمانية دينا، وهنا أخص برسالتي علمانيو تونس الذين فهموا خطئا ان العلمانية هي معاداة شرع ربنا أنا اشفق عليكم مرتين: اشفق عليكم لأنكم اخترتم رضى الغرب عوضا عن رضى الرب ، واخترتم الضلال عوضا عن الهدى ، والباطل عوضا عن الحق ، والظلمة عوضا عن النور، وارتكستم الى الارض عوضا عن التصعد في السماء، واختر تم العهر عوضا عن الطهر، واخترتم الماء الآسن عن الزلال ، واخترتم العري عوضا عن الستر، واخترتم النجاسة عوضا عن الطهارة،اخترتم كل وضيع عوضا عن كل رفيع، اخترتم الخيانة عوضا عن الصدق، واخترتم أخيرا وليس آخراً الجور عوضا عن العدل ولو شئت ان أسترسل لفعلت … ( وما يستوي الاعمى والبصير ولاالظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ومايستوي الاحياء ولا الأموات) فاطر.(ولم أشأ إتمام الآية للرحمة التي ارجوها). وأشفق عليكم مرة اخرى لأنكم لم تستوعبوا الدرس ولم تفهموا ما يحدث ! او تظنون ان ما حدث في تونس ومصر وليبيا والمغرب…هو جهد بشري محض! عفوا بل هو تدبير رباني خالص، بل هي جولة الحق على الباطل الذي طالما انتفش (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) الانبياء هو امر قد استبان الا لمن كانت على بصره غشاوة وعلى قلبه الران والعياذ بالله. إني لا أضمر لكم كرها لمجرد أختيار كم الضلال عن الهدى، لأنكم لم تتذوقوا حلاوة الايمان في يوم من الايام (انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) القصص. أنا لا اضمر لكم البغض لمجرد علوكم في الارض لأنكم لم تتواضعوا يوما لله وبالتالي فوتم على أنفسكم نعمة اخرى (من تواضع لله رفعه) حديث أنا لاأحقد على احد منكم لأنكم سعيتم في الارض فسادا فاهلكتم الحرث والنسل، لأنكم لم تجربوا ان تصلحوا يوما بل لم ولن تفقهوا معناها لأنهم تنهلون من مستنقع آسن . (وأحسن كما أحسن الله إليك ولاتبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ) القصص. إني فعلا لا اكرهكم ولا أبغضكم ولن أحقد عليكم لأني احمل قلبا يحب الخير للعالمين، وهل كانت بعثة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الا رحمة للعالمين. متى تفهمون ان لا خلاص ولا صلاح الا في الاسلام العظيم عظمة هذا الكون متى تثوبون الى الرشد وتستوعبون الدرس. ان تونس وطن الجميع ، فهلا عملتم على ان ينعم هذا الشعب بالأمن ويستنشق الحرية التي طالما حرم منها عقودا طويلة ايادينا ممدودة إليكم بالخير لأننا فعلا نحب لكم الخير اللهم خذ بنا صيتهم للخير الطاهر الحصني – فرنسا
عفوا دمشق كلنا جبناء……. عفوا دمشق هانت ..الدماء….. عفوا يا شام ليس يصدر عنّا غير كلام فارغ و…….هراء سفك البغاة السّالفون دماءك ومشى على نهجهم الابناء عفوا الواقفون نحن يا …..رمز هواننا نرفع صور جرحاك تبجحا ونجيد عدا لهم الشهداء يجود شعب جلّق بدمائه وننحني صمتا لهم فاض بصمتنا الإناء نبحث الخانعين القانعين هناك اخشى أنّا هنا العملاء عفوا دمشق سيري لا تنتظري صمّ بكم نحن قلوبنا عمياء صامت صمتنا فينا افواهنا خرساء عفوا أقولها أمتي فاض الكلام على الكلام فالتصمتوا دعوا الشعوب تقودنا وليسكت الشعراء ولترحل العرجاء والبهيمة العوراء ليرحل الرؤساء جمال الدين أحمد الفرحاوي 3- ديسمبر -2011 farhaoui jamel eddine ahmed
قالت وزيرة فرنسية من اصل جزائري في مقابلة نشرت السبت انه لا يوجد شيء اسمه الاسلام المعتدل، واصفة النجاحات الانتخابية التي حققتها الاحزاب الاسلامية مؤخرا في تونس والمغرب وفي طريقها لتحقيقها في مصر، بالمقلقة. واعتبرت وزيرة الدولة الفرنسية للشباب جانيت بو غراب لصحيفة لو باريسيان ان اي تشريع يستند الى الشريعة الاسلامية سيفرض “لا محالة” قيودا على الحقوق والحريات. وبو غراب فرنسية من اصول جزائرية ووالدها من الحركيين وهم الجزائريون الذين ناصروا فرنسا خلال حرب الاستقلال الجزائرية. وقالت بو غراب “انه امر مقلق للغاية.. لا اعرف اي اسلام معتدل”. واضافت “الشريعة (الاسلامية) لا تقبل الحلول الوسط.. انا مختصة في القانون واقول انه بامكانك ان تحاول ما يحلو لك ان تفسر الامر فقهيا او حرفيا او اصوليا، غير انه حالما يستند القانون الى الشريعة فانه يفرض لا محالة قيودا على الحريات، خاصة حرية العقيدة”. وجاء رد الوزيرة الفرنسية تعليقا على النجاحات التي احرزها حزب النهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب و الاخوان المسلمين والسلفيين في مصر. وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه دعا الى الحوار مع تلك الاحزاب طالما احترمت معايير بينها سيادة القانون وحقوق المرأة. واقرت بو غراب ان زين العابدين بن علي الذي اطيح به في تونس وحسني مبارك الذي اطيح به في مصر استخدما التهديد الاسلامي كفزاعة للحصول على الدعم من البلدان الغربية، ولكنها اضافت “لا يعني هذا ان علينا ان نذهب الى الافراط المقابل”. كما انتقدت الوزيرة الفرنسية من اصل جزائري تصويت 30 بالمائة من التونسيين الذين يعيشون في فرنسا لحزب النهضة الاسلامي في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، قائلة “ما يثير صدمتي هو ان هؤلاء الذين يتمتعون بالحقوق والحريات هنا منحوا اصواتهم لحزب ديني” تونسي. وصلة هذا المقال http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=31691320 (المصدر: موقع “سويس إنفو”(سويسرا) بتاريخ 3 ديسمبر 2011)
برلين (رويترز) – أظهر جدول وضعته منظمة الشفافية الدولية التي ترصد الفساد على مستوى العالم ان الوعي بالفساد زاد في بعض الدول العربية في اعقاب الانتفاضات التي شهدتها هذا العام. ومؤشر المنظمة يتدرج من نقطة واحدة الى عشر نقاط. والواحد معناه شديد الفساد والعشرة تعني انعدام الفساد. ويضم المؤشر 183 دولة وكلما زاد الرقم الذي يشير الى ترتيب الدولة في القائمة كلما كانت أكثر فسادا. وتراجع موقف تونس عن العام الماضي وشغلت هذا العام المركز 73 بدلا من 59 بحصولها على 3.8 نقطة بدلا من 4.3 نقطة. وأصبحت تونس مهد انتفاضات “الربيع العربي” في يناير كانون الثاني حين أجبرت احتجاجات شعبية رئيسها زين العابدين بن علي على الفرار الى السعودية. وكانت الثورة التونسية مصدر الهام لحركات مماثلة في مصر وليبيا وسوريا واليمن مما اعاد تشكيل المشهد في منطقة الشرق الاوسط كلها. وقال كوبوس دي سوارت المدير الاداري لمنظمة الشفافية الدولية لرويترز “شهدنا حركة جديدة في الدول العربية.” وأضاف “الان لا توجد مجرد دفعة من أجل حقوق الانسان الاساسية بل أيضا من اجل محاسبة من يعملون في الشأن العام. عدم وجود هذا النوع من المحاسبة كان مشكلة كبرى معترفا بها.” وتراجع موقف مصر ايضا عن العام الماضي وشغلت المركز 112 بدلا من المركز 98 بحصولها على 2.9 نقطة فقط وأيضا سوريا التي شغلت المركز 129 بدلا من 127 . وكان اليمن وليبيا العام الماضي في المركز 146 وانتقل اليمن الى المركز 164 وليبيا الى المركز 168 . وكانت دولة الصومال هي الاكثر فسادا هذا العام وتصدرت القائمة وحصلت على نقطة واحدة فقط كما جاء السودان والعراق أيضا بين أكثر عشر دول تعاني من الفساد وجاء السودان في المركز 177 وحصل على 1.6 نقطة بينما جاء العراق في المركز 175 وحصل على 1.8 نقطة. اما أقل الدول فسادا فكانت نيوزيلندا بينما تنافست الدنمرك وفنلندا على المركز التالي. Reuters (المصدر: موقع “سويس إنفو”(سويسرا) بتاريخ 3 ديسمبر 2011)
ياسر الزعاترة
لم يسجِّل نتنياهو الكثير من التنازلات السياسية منذ مجيئه إلى السلطة، وجاءَت مجموعات اليمين المتطرف من حوله لتزيده تشبثًا بخطابه ومواقفه. وهو لم يتراجع لا أمام أمريكا ورئيسها، ولا أمام الداخل ولا أمام العرب ولا أمام الأوروبيين، مع العلم أنّ ما طلب منه لم يتجاوز تجميد الاستيطان من أجل استئناف المفاوضات، إلى جانب التعامل بقليلٍ من الحنان مع سلطة (تسمّى وطنية فلسطينية) تخدم أمن دولته واقتصادها أكثر بكثير مما تخدم برنامج تحرّر شعبها من نير الاحتلال .
اليوم، وأمام الربيع العربي ها هو نتنياهو يتجرَّع مرارة التراجع، ولو بشكلٍ محدودٍ، ويمارس الاحتجاج على الولايات المتحدة بسبب خطابها حياله، ثم يعلن الخوف من تداعياته. فكيف ذلك؟ لنبدأ بالاحتجاج، فقد ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أنّ دوائر سياسية رفيعة المستوى في الدول العبرية وجهت انتقادًا حادًا للبيت الأبيض بسبب دعوته الجيش المصري إلى نقل صلاحياته لحكومة مدنية في أقرب وقت ممكن. ونقلت الصحيفة عمن وصفته بمصدر سياسي كبير قوله: إن “الولايات المتحدة تكرر خطأها في عهد الثورة الأول في مصر، حين دعت مبارك إلى ترك الحكم. فالانتقال المتسرع وإجراء انتخابات حرة مبكرة جدًّا من شأنه أن يؤدِّي إلى صعود الإخوان المسلمين إلى الحكم”.
وقالت الصحيفة: إن وزارة الخارجية تعمل من خلال السفارات الإسرائيلية في فرنسا وألمانيا وبريطانيا على نقل ذات الرسالة إلى الدول المذكورة .
أما التراجع، فقد سجّله نتنياهو ضمن ذات السياق، فقد ذكرت صحيفة “معاريف” أيضًا أنه وبسبب الخوف من تداعيات ما يجري في المنطقة، بخاصة في مصر، فقد اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي خطوة كان يمكن أن تشعل حريقًا في الشرق الأوسط، وهي هدم جسر باب المغاربة الذي يربط بين حائط البراق “المبكى” وبين الحرم القدسي. ونقلت الصحيفة عن تقرير للقناة التلفزيونية الثانية أنّ الخطوة جاءت عقب رسائل تحذير من مصر والأردن مفادها أنّ تلك الخطوة يمكن أن تحرف وجهة المظاهرات في ميدان التحرير لتكون ضد الكيان الصهيوني، الأمر الذي ينسحب على دول عربية أخرى.
أما مخاوف نتنياهو، فقد عبّر عنها في خطابه في الكنيست يوم الاثنين الذي انطوَى على تبرير لتراجعه بخصوص هدم جسر باب المغاربة. وقد نقلت صحيفة “القدس العربي” عن موقع صحيفة “هآرتس” قول نتنياهو: إنّ موجة من الإسلام الراديكالي تجتاح الوطن العربي بعد سنوات طويلة من الأحكام العسكرية الثابتة في العديد من الدول العربية. وأضاف أنّه من الصعب تحديد الفترة الزمنية التي ستستغرقها فترة عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن هذا الوقت ليس مناسبًا للقيام بأعمال متسرعة.
وأضاف أنّ النظام والاستقرار اللذين عرفناهما في السنوات الأخيرة في طريقهما إلى التلاشِي من المشهد السياسي في الشرق الأوسط، وخصوصًا أن الجيش الأمريكي سينسحب قريبًا من العراق، وليبيا باتت أكبر مخزن للأسلحة غير الشرعية، وبالتالِي فإنّ التحدِّي الذي ستواجهه إسرائيل والأمن القومي الإسرائيلي سيكون كبيرًا .
أما (المفارقة في كلام نتنياهو) فتتمثل في اطمئنانه حيال وضع السلطة الفلسطينية (قيل إنه سيفرج عن أموالها المجمدة) التي لاحظ أنها باتت هادئة في التوجهات أحادية الجانب إلى المنظمات الدولية، أما المفاوضات بين حماس وفتح، فهي برأيه خطوة تكتيكية ليس إلا، ولن تؤدِّي إلى خطوات عملية على أرض الواقع (هذا لمن يتوقعون أن يتوقف التنسيق الأمني مع العدو، فضلاً عن إعلان مقاومة شعبية شاملة ضد العدو على شاكلة الربيع العربي، وندعو الله أن يكون توقعهم صادقًا وتخيب توقعاتنا).
ألم نقل إنّ الربيع العربي بشرَى لفلسطين؟ ألم نقل إن حماية إسرائيل كانت تأتِي من المواقف العربية إلى جانب الانحياز الأمريكي والدولي؟ ثم يأتِي بعد ذلك من يصف هذا الربيع الأجمل في تاريخنا الحديث برمته بأنه محض مؤامرة يدبرها أعداء الأمة في الغرف المظلمة. ساء ما يحكمون.
(المصدر:البشير للأخبار بتاريخ 3 ديسمبر 2011)
عبد الباري عطوان
لم يقم الاردنيون والمغاربة سرادق العزاء حزنا على قرار المملكة العربية السعودية التراجع عن فكرتها التي اطلقتها بصورة مفاجئة قبل عام، بشأن ضم البلدين الى عضوية نادي الاثرياء العرب، بل تعاملوا مع هذه ‘اللطمة’ التي افاقتهم من احلام يقظتهم بالتخلص من عقدة ‘الكفيل’، والخروج من ضنك العيش الى حالة من البحبوحة بكل رحابة صدر ولا مبالاة، وخاصة في المغرب وبدرجة اقل في الاردن.
الاردنيون والمغاربة فوجئوا باقتراح العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز بتوسيع مجلس التعاون الخليجي ومنحهم العضوية الكاملة فيه، مثلما فوجئ بالاقتراح نفسه قادة وحكومات دول المجلس الاخرى، الذين اخذوا على حين غرة، وتضاربت الآراء حول النوايا الحقيقية الكامنة خلف هذه الخطوة والدافعة لها، فهناك من قال انها ترمي الى تكوين ناد موسع للملكيات المدعومة بالمال النفطي والدعم الغربي، والفصل الكامل بينها وبين انظمة جمهورية وراثية تريد ان تتمثل بها، اي الملكيات، دون ان تملك خصوصياتها، تواجه حاليا انتفاضات شعبية تطالب بالحرية والكرامة والاصلاحات الديمقراطية الشاملة. وهناك من رأى ان الحرب المتوقعة ضد ايران تحتاج الى عمق عسكري ‘سنّي’ نقي يعزز الطموحات الخليجية في تغيير النظام الايراني وانهاء هيمنته على العراق، وتحصين دول الخليج مما يسميه قادتها بـ’الخطر الشيعي’.
ربما نعرف الاسباب التي دفعت العاهل السعودي لطرح فكرته هذه، او نتكهن بها على وجه الدقة، ولكننا ما زلنا نجهل الاسباب الحقيقية التي دفعته للتراجع عنها، وبهذه السرعة، فالمبررات التي طرحها كل من الامير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، ونظيره الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد غير مقنعة على الاطلاق، بل مهينة لكل من الاردن والمغرب معا.
الامير الفيصل استذكر’عقدة اليونان’ وهو يرد على سؤال صحافي يتعلق بهذه المسألة، عندما قال ان انضمام اليونان الى الاتحاد الاوروبي ما زال سببا لانقسامات حادة في صفوف الاوروبيين، حيث يرى بعض الدول ان هذا الانضمام شكّل عبئا على الاتحاد الاوروبي يمكن ان يعيق حركته. اما الشيخ عبدالله بن زايد فذهب الى ما هو ابعد من ذلك عندما قال ان دول المجلس ‘لم تتوافق’ على ضم البلدين، اي المغرب والاردن. ليسمح لنا الامير سعود الفيصل ان نختلف معه في عدة نقاط، ابرزها ان المقارنة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي خاطئة في الاساس،علاوة على كونها غير جائزة، للاختلاف الجذري بين التجربتين، فالاتحاد الاوروبي اقام كيانا اقتصاديا قويا توّجه بعملة موحدة وتنسيق سياسي يمكن ان يتطور الى وحدة شاملة، بينما ما زالت دول مجلس التعاون مختلفة فيما بينها على معظم القضايا المطروحة، مثل التنسيق الامني والاندماج الاقتصادي، والعملة الموحدة، وانتقال العمالة والتملك وغيرها.
لا نبالغ اذا قلنا ان الخلافات الموجودة حاليا بين دول مجلس التعاون حول هذه القضايا، والحدودية منها على وجه الخصوص، اكبر بكثير من الخلافات بينها حول انضمام كل من المغرب والاردن، وشاهدنا في الاعوام الماضية الخلافات بين الامارات والسعودية حول خور العيديد، وما ترتب عليه من اغلاق الحدود في وجه الشاحنات والمواطنين، ووقف السماح للمواطنين الاماراتيين بدخول الاراضي السعودية بالبطاقة الشخصية، لانها،اي البطاقة، تضم خريطة للإمارات توضح ان هذا الخور داخل حدودها.
وفي الاطار نفسه يمكن الاشارة الى انسحاب الامارات وسلطنة عمان من مشروع العملة الخليجية الموحدة، واحتجاج الاولى، اي الإمارات، على اصرار السعودية على وجود المصرف المركزي الخليجي في الرياض وليس في ابوظبي او دبي. ‘ ‘ ‘ انضمام الاردن الى مجلس التعاون سيفيده كثيرا، حيث يوجد مخزون ضخم من العقول والايدي العاملة، يمكن ان يسد عجزا كبيرا تعاني منه الدول الخليجية في هذا المضمار، وربما يفيد التذكير بان القوات الاردنية، وبدعم سعودي ـ قطري ـ اماراتي لعبت دورا كبيرا في انهاء الانتفاضة في ميدان اللؤلؤة، التي كانت تهدد النظام البحريني، مثلما ساهمت في اقتحام مدينة طرابلس، العاصمة الليبية، وهي مهمات نختلف حولها، وان كان هذا ليس وقت نقاشها في هذه العجالة.
لا نبالغ اذا قلنا ان الاسباب الحقيقية للتراجع عن قرار ضم الاردن بالذات الى مجلس التعاون الخليجي ليس الخوف من ‘العبء اليوناني’، ولا انعدام التوافق بين دول الخليج، وانما رغبة حكومات المجلس بالابتعاد عن ملف الصراع العربي ـ الاسرائيلي، وحرصها على ان لا تكون للمجلس حدود مع اسرائيل بحيث يتحول الى دولة مواجهة، او يتحول الى وعاء لاستيعاب بعض اللاجئين الفلسطينيين في حال تفجر الصراع بصورة او بأخرى.
ما يجعلنا نرجّح ذلك كون المملكة العربية السعودية بادرت على عجل لتأجير جزيرتي صنافير وتيران في البحر الاحمر اللتين كانتا ارضا خاضعة لسيادتها، الى جمهورية مصر العربية، حتى تتجنب اي صراع مباشر مع الاسرائيليين، وان لا تكون لها حدود مع دولتهم، وحتى لا يطالب السعوديون بتحرير اراضيهم المحتلة في الحاضر او المستقبل.
العاهل السعودي رجل طيب معروف بعفويته، ومن المؤكد انه عندما اقترح ضم الاردن والمغرب انطلق من نوايا حسنة، ولكن بعض المقربين منه الذين صدموا بهذا الاقتراح ولم يعارضوه تأدبا واحتراما للسن والتراتبية، عقدوا العزم على ابطاله في فترة لاحقة، مراهنين على عنصر الوقت، وهذا ما حصل فعلا. ‘ ‘ ‘ اليونان التي تذرع بعقدتها الامير سعود الفيصل، وهو بالمناسبة من جناح الصقور المعارض لانضمام البلدين، لم تخلق اي خلافات داخل الاتحاد الاوروبي طوال العشرين عاما الماضية من عمر انضمامها، بل كانت مصدر ترحيب لانها لبّت جميع شروط العضوية مثل تحسين ملف حقوق الانسان، وادخال اصلاحات اقتصادية، وترسيخ القيم والممارسات الديمقراطية، وانهاء الحكم العسكري.
الخلافات حول اليونان حديثة العهد، ومرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي تضرب الاتحاد الاوروبي، او ما يسمى ازمة منطقة اليورو. واليونان ليست وحدها التي تعاني من الافلاس حتى تكون موضع خلاف، فهناك ايطاليا التي يبلغ حجم اقتصادها اربعة اضعاف حجم الاقتصاد اليوناني، وكذلك اسبانيا والبرتغال وايرلندا الجنوبية، والبقية تأتي.
دول مجلس التعاون الخليجي التي تملك صناديق مالية سيادية تزيد قيمتها عن ثلاثة تريليونات دولار على الاقل، تستطيع حل مشاكل الاردن والمغرب الاقتصادية، وفوقهما مصر والسودان وموريتانيا واليمن، وكل فقراء العرب من جزء بسيط (فراطة) من فوائد هذه الاموال فقط.
الشعبان الاردني والمغربي شعبان كريمان يملكان رصيدا كبيرا من الكرامة وعزة النفس، ولا يستحقان مثل هذه المعاملة من اشقائهم في دول الخليج، ابتداء من تصعيد الآمال بالثراء، وانتهاء بتحطيمها دفعة واحدة بتبريرات واهية وغير مقنعة، ويصعب فهمها او هضمها.
الحياة ستسير بشكل طبيعي في عمان والزرقاء والرباط والدار البيضاء، ولن يذرف ابناء البلدين الدموع حزنا على عدم الانضمام الى الجنة الخليجية الموعودة، فهذه شعوب تعودت على الكفاح من اجل لقمة عيش شهية يصلون اليها بعرقهم الممزوج بالكرامة والكبرياء، ولن تتردد لحظة في التضحية بأرواحها ودمائها من اجل قضاياها المصيرية، سواء قضية فلسطين المركزية، الاسلامية والعربية الاولى، او قضية الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية.
(المصدر: صحيفة “القدس العربي” (يومية – لندن) الصادرة يوم 3 ديسمبر 2011)
