الأحد، 23 سبتمبر 2007

---

 

تونس – وطن – سليم بوخذير إنتقدت الصحافة القريبة من الحكومة في تونس بيانا لنقابة مُدرّسي التعليم الثانوي حملوا فيه على السلطات إسنادها مبلغ مليون دولار ونصف إلى المدرسة الخاصّة التي بعثتها سهى عرفات بتونس مع شريكتها من أصهار الرئيس التونسي . وكتبت صحيفة “الصريح” شبه الحكومية في تونس أنّ بيان نقابة مدرّسي الثانوي بالبلاد هو “زوبعة مجانيّة في فنجان إنتهازي لا يُمكن أن تُؤثّر على نجاح تونس الباهر والرائد” ، حسب وصف الصحيفة . و إتّهمت “الصريح” أمس في مقال شديد اللهجة نقابة مدرّسي الثانوي بما وصفته ب”مُحاولاتها السافرة توظيف دورها في أجندة لا تخفي على أحد أهدافها الخفيّة” . و وصفت الصحيفة إنتقاد بيان النقابة لإسناد الحكومة دعم ماليّ إلى مدرسة قرطاج الخاصّة ، بأنّه “يدلّ على سوء نيّة ورغبة فاضحة في خلق بلبلة” ، داعية النقابة إلى “المُساهمة البنّاءة في تطوير المشهد التربوي” . وكانت نقابة مُدرّسي الثانوي في تونس قد أصدرت بيانا سابقا الأسبوع الفارط حصلت “وطن” على نسخة منه ، إنتقدت فيه إسناد مبلغ مليون و 794 ألف و 600 دينار تونسي (زهاء مليون دولار و نصف )إلى مدرسة قرطاج الخاصّة التي كانت بعثتها س حرم الرئيس الفلسطيني الراحل سهى عرفات مع شريكتها أسماء محجوب قريبة حرم الرئيس التونسي . و إعتبرت النقابة في بيانها منح المبلغ “إهدارا مرفوضا للمال العام الذي هو من حقّ المؤسسّات التربويّة العمومية التي تُعاني من الإكتظاظ والنقص الفادح في التجهيزات ” ، متابعة أنّ “الأمر يصل ببعض هذه المؤسّسات إلى حدّ التداعي و السقوط” . و إتّهمت النقابة الوزارة بالتأخير في صرف مستحقّات المدرّسين مُطالبة إيّاه بإيقاف إسناد المبلغ المذكور إلى المدرسة في ما يُعدّ حسب البيان “توجّها نحو تشجيع الإستثمار الخاص على حساب التعليم العمومي و مجانيّته” . يُذكر أنّ الرئيس التونسي هو الذي أصدر أغسطس الماضي مرسوما مُفاجئا يقضي بإسناد الدعم الماليّ المذكور من ميزانية وزارة التربية إلى المدرسة الخاصّة التي بعثتها في تونس أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل بتونس سهى عرفات مع شريكتها أسماء محجوب من أصهار بن علي ، رغم إصداره مرسوما سابقا بسحب الجنسيّة عن أرملة عرفات . و قالت مصادر “وطن” إنّ المبلغ مُسند إلى شريكتها السابقة بالمدرسة و ليس إلى سهى عرفات التي إنسحبت من ملكيّته المدرسة لصالح هذه الشريكة بسبب خلافات .  المصدر : موقع صحيفة “وطن” (أمريكا) بتاريخ 22 سبتمبر 2007 .

---

حزب تونسي معارض يتّهم سلطات بلاده بمصادرة العدد الأخير من صحيفته

 

تونس / 23 سبتمبر-ايلول / يو بي أي: إتّهم الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي(حزب معارض معترف به) السلطات التونسية بمصادرة العدد الجديد من صحيفته الأسبوعية “الموقف” من دون إتخاذ قرار قضائي أو إداري رسمي في هذا الشأن. وقال في بيان تلقت يونايتد برس أنترناشونال نسخة منه،إن هذا الإجراء تم “بطريقة ملتوية”،وقد إستهدف العدد رقم 419 من صحيفته”الموقف”الصادر بتاريخ الحادي والعشرين من الشهر الجاري. وبحسب البيان الذي حمل توقيع رشيد خشانة الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي،فإن”أعوان السلطة طافوا على عدد كبير من الأكشاك والمكتبات في العاصمة والأحواز وفي المدن الداخلية،لتحذير أصحابها من بيع العدد المذكور من صحيفة”الموقف”،أو حتى عرضه مع الصحف الأخرى”. وأضاف أن “أعوان السلطة أكدوا لأصحاب هذه الأكشاك والمكتبات أن صحيفة الموقف هي صحيفة ممنوعة،وطالبوهم بإعادة كامل النسخ التي تسلموها إلى الموزع،يوم الخميس المقبل، كي يبدو أن النسخ العائدة هي مُرتجعات”. وأوضح خشانة في بيانه أن العدد 419 من الصحيفة حمل مانشيتا تحت عنوان”للمطالبة برفع التضييقات عن الديمقراطي التقدمي: الشابي والجريبي يدخلان إضرابا مفتوحا عن الطعام”، و هذا “هو المقال الإخباري الذي يبدو أنه أزعج السلطة لأنه يهتك الحصار الإعلامي المفروض على الإضراب” على حد تعبيره. ووصف بالمقابل هذا الإجراء بأنه”مصادرة مقنعة” للعدد 419 من “الموقف”، و”يشكل خطوة متقدمة في الحصار المضروب على حزب معارض يعمل في إطار القانون،وتكشف أن التعددية الإعلامية في تونس ليست سوى أكذوبة للتسويق الخارجي”. يشار إلى أن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعتبر الحزب المعارض المعترف به الوحيد غير الممثل في البرلمان،ما فتئ ينتقد السلطات التونسية بمحاصرته والتّضييق على نشاطه. وقد أعلنت أمينته العامة مية الجريبي قبل ثلاثة أيام انضمامها الى أحمد نجيب الشابي مدير صحيفة “الموقف” في إضراب مفتوح عن الطعام للدفاع عمّا وصفته “بآخر مربع لحرية التّعبير و الإجتماع في البلاد”. وبالمقابل ترفض السلطات التونسية هذه الإتهامات وتصفها بالمزاعم، وتؤكد أن الصحافة وحرية التعبير في تونس يكفلها الدستور ويضمنها القانون،وخير دليل على ذلك تعدد صحف المعارضة التي تتمتع بحوافز مالية هامة من الدولة تمكنها من إسترجاع نحو 60 بالمائة من تكاليف إصدارها. وتصدر في تونس خمس صحف معارضة هي “الوحدة” الناطقة بإسم حزب الوحدة الشعبية،و”الطريق الجديد” الناطقة بإسم حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، و”الموقف” الناطقة بإسم الحزب الديمقراطي التقدمي،و”مواطنون” الناطقة بلسان التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات،و”الأفق” الناطقة بإسم الحزب الإجتماعي التحرري.

---

القضاء يقرر اطلاق سراح بقية البحارة التونسيين المحتجزين في إيطاليا

 

تونس / 23 سبتمبر-ايلول / يو بي أي: قرر القضاء الإيطالي الإفراج عن البحارين التونسيين المحتجزين في جزيرة صقلية الإيطالية منذ الثامن من أغسطس/آب الماضي في اطار قضية البحارة التونسيين السبعة الذين إتهموا بتهريب مهاجرين غير شرعيين. ونقلت صحيفة “الشروق التونسية” اليوم الأحد عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالمسؤولة لم تذكرها بالإسم،أن المحكمة الإيطالية المعنية بهذه القضية”قررت في ساعة متأخرة من مساء أمس إطلاق سراح البحارين التونسيين المحتجزين في إيطاليا”. ولم توضح الصحيفة حيثيات هذا القرار،الذي يأتي بعد 13 يوما من قرار مماثل إتخذته محكمة “اقريجنتو” الإيطالية قضى بالإفراج عن خمسة من البحارة التونسيين من أصل سبعة بحارة كانت السلطات الأمنية الإيطالية قد إحتجزتهم بتهمة تهريب مهاجرين غير شرعيين. ويأتي هذا القرار الذي أسدل الستار عن قضية البحارة التونسيين قبل ثلاثة أيام من الجلسة التي يفترض أن يعقدها البرلمان الأوروبي لمناقشة قضية البحارة التونسيين بوصفها”قضية أساسية تأتي في إطار النقاش الذي يجريه البرلمان حول مسألة الهجرة”. وكانت هذه القضية التي شغلت الرأي العام التونسي،قد أثارت في وقت سابق موجة إحتجاجات في أوساط المنظمات غير الحكومية التونسية والإيطالية والأوروبية،بإعتبار أن البحارة التونسيين لم يقترفوا أي ذنب. يشار إلى أن السلطات الإيطالية إتهمت البحارة التونسيين السبعة بتهريب المهاجرين غير الشرعيين،بينما ينفي البحارة التهمة ويؤكدون أن جرمهم الوحيد هو إنقاذ 44 شخصا من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال كانوا على وشك الغرق في عرض البحر قبالة سواحل جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية.

---

عودة البحارين التونسيين الاثنين إلى ارض الوطن يوم الاحد بعد إطلاق السلطات الايطالية سراحهما

 

تونس 23 سبتمبر 2007 (وات) – عاد البحاران التونسيان المحتجزان في ايطاليا عبد الكريم بيوض وعبد الباسط الجنزرى يوم الاحد الى تونس في اعقاب قرار السلطات القضائية الايطالية اطلاق سراحهما لثبوت براءتهما من تهمة تيسير عملية هجرة غير شرعية علما بأن البحارة الخمسة الاخرين الذين أوقفوا معهما منذ يوم 8 اوت الماضي قد أطلق سراحهم قبل زهاء الاسبوعين وعادا الى أرض الوطن.   وقد عبر البحاران وهما قائدا مركبي الصيد /مرتضى ام أو865/ و/محمد الهادى ا م768/ لدى حلولهما ظهر يوم الاحد بمطار تونس قرطاج الدولي عن مشاعر العرفان والامتنان للرئيس زين العابدين بن علي وعن فرحتهما العارمة بالعودة الى أرض الوطن وسعادتهما الكبيرة باتمام باقي أيام شهر رمضان المعظم بين افراد عائلتيهما.   واعربا من جهة أخرى عن تقديرهما وشكرهما لكل الاطراف التي وقفت الى جانبهما وبقية البحارة في محنة ايقافهم بايطاليا من سلط تونسية ومكونات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية ومهنية وطنية ودولية عملت على التعريف بقضيتهم ومساندتهم الى أن ثبت للسلط الايطالية المختصة بالدليل والبرهان براءة البحارة التونسيين جميعا من كل التهم التي تم تداولها بشأنهم.   وقد كان في استقبال قائدى مركبي الصيد لدى حلولهما بالمطار ممثلون عن السلط المحلية لمعتمدية طبلبة من ولاية المنستير مسقط رأس البحارين وممثلون عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني التونسي وكذلك افراد عائلتيهما.   ويشار الى ان البعثات الديبلوماسية والقنصلية التونسية بايطاليا ولا سيما سفارة تونس بروما وقنصلية تونس ببالارمو قد تابعت يوما بيوم ومن خلال اتصالات مكثفة ومتواصلة مع السلطات القضائية والاطراف السياسية والاعلامية بهذا البلد الصديق قضية البحارة التونسيين وحرصت على تأمين حقوقهم في اطار الاجراءات القانونية المعمول بها والتأكيد على براءتهم وعلى أن ما قاموا به هو من قبيل العمل الانساني الذى مكن من انقاذ حياة 44 نفرا كانوا على متن قارب مهدد بالغرق في عرض البحر.   وقد عبرت السلطات التونسية عن ارتياحها الشديد للانفراج الذى أفضت اليه المساعي الحميدة التي بذلتها عديد الاطراف من اجل حل قضية البحارة التونسيين.   ومن جهتها اصدرت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني يوم الاحد بيانا عبرت فيه عن مشاعر التقدير لما بذلته السلطات التونسية وكل الجهات ذات الصلة بالملف من جهود اتاحت تحقيق هذا التطور الايجابي الهام المتمثل في الافراج عن قائدى مركبي الصيد /مرتضى ام أو865/ و/محمد الهادى ام أو768/ وقبلهما يوم 10 سبتمبر الجارى البحارة التونسيون الخمسة الذى كانوا محتجزين معهم.   (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (رسمية) بتاريخ 23 سبتمبر 2007)

---

ابن جعفر لـ”قدس برس”

السلطات التونسية اتخذت إجراءات قمعية معاكسة لتوقعاتنا

 

تونس ـ خدمة قدس برس   أعرب الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في تونس (حزب مرخص) عن تضامنه الكامل والمطلق مع إضراب الجوع الذي بدأ فيه يوم أمس المحامي والأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي، أحمد نجيب الشابي والأمينة العامة الحالية مية الجريبي، احتجاجا على ما أسموه بمحاولة استهداف السلطة لمقر الحزب وإخراجهم منه.   وحذّر أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الدكتور مصطفى بن جعفر في تصريحات خاصة لـ”قدس برس” من أن عدم تجاوب السلطة مع مطلب أحزاب المعارضة وترك مقر الحزب الديمقراطي التقدمي ستكون له انعكاسات سلبية على المشهد السياسي التونسي، وقال إن “الأمر خطير بالنسبة للحزب الديمقراطي التقدمي، وخصوصا ما يتصل بإخلاء المقر المركزي، وهو في الحقيقة استهداف لكل نشاط سياسي وإصرار من قبل السلطة على أن تكون التعددية تعددية مغشوشة، وهذا أمر يهم كل أحزاب المعارضة، خصوصا الجدية منها، وهذا ما يدعو إلى تكريس مفهوم التعددية الشكلية وبالتالي عدم التفاؤل”.   وانتقد بن جعفر ما أسماه بـ”انسداد آفاق العمل السياسي” في تونس، وأعلن تضمانه المطلق مع قادة الحزب الديمقراطي التقدمي، لكنه قال “نحن في التكتل الديمقراطي نعلن تضامننا المطلق بدون أي احتراز أو تحفظ مع الحزب الديمقراطي التقدمي وحقه في الدفاع عن مقره، على الرغم من أن هناك رأيا آخر في التعاطي مع الوضع، لكننا لا نختلف على الإطلاق في الإقرار بأن هناك انسدادا واضحا في العمل السياسي، حيث أن الفضاءات العامة مغلقة في وجوه الأحزاب السياسية الجادة ونشطاء المجتمع المدني، كما أن المواقع الخاصة مغلقة أيضا ولم تبق إلا المقرات الحزبية التي يبدو أن دورها قد جاء لتدخل ضمن الممنوعات”.   وعما يقصده بقوله أن هنالك رأيا آخر في التعاطي مع مأزق الحريات السياسية، قال بن جعفر: “بما أن القضية تمس مؤسسات وأحزاب وتنظيمات كان الأفضل التفكير في عمل جماعي، لكن الحزب الديمقراطي تحرك باستعجال لأن الأمر يتعلق بإخلاء مقره المركزي، وهذا شيء خطير فعلا”. وأشار ابن جعفر إلى أن الوضع السياسي في تونس ينحو باتجاه السلبية دائما، حيث أنه منذ تأسيس هيئة 18 أكتوبر، والكلام لابن جعفر ـ كلما أرادوا تنظيم ندوة أو محاصرة أو اجتماع يقف البوليس السياسي أمام مقر النشاط المزمع القيام به، وينتقي من يريد لحضور الفعالية ويمنع من يريد، على حد تعبيره.   وأعرب ابن جعفر عن أمله في أن تتمكن الأحزاب السياسية المعارضة وهيئات المجتمع المدني في الضغط على السلطة من أجل التراجع عن هذه الخطوة باتجاه الحزب الديمقراطي التقدمي، وأن يكون القضاء محايدا في التعاطي مع هذه القضية، كما قال.   واستغرب ابن جعفر بشدة سلوك السلطة السياسية حيال مطالب المجتمع السياسي نحو الانفتاح، وقال إن “الاستغراب الكبير أن السلطة تستعد لإحياء الذكرى 20 لتولي الرئيس زين العابدين بن علي الحكم، والرأي العام كله وتحديدا الطبقة السياسية كانت تنتظر إجراءات في اتجاه الانفتاح وأن تمر هذه المناسبة في أحسن الظروف، لكن السلطة فاجأت الجميع وتصرفت عكسيا، وعمد البوليس السياسي إلى إحراق مكتب المحامي عياشي الهمامي والاعتداء البدني على محامين داخل بهو المحكمة، بما يشير إلى أن الوضع يتجه إلى الضغط على كل صوت يتناقض مع الآراء المعلنة”.   وعما إذا كان رموز هيئة 18 أكتوبر يدفعون ثمن تمسكهم بالتحالف مع الإسلاميين، قال بن جعفر “بالنسبة لنا فسواء في أيام كنا في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي أخرجنا منها أو في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لم نتخل عن الإسلاميين باعتبارهم مواطنين، ولم نساوم في مسألة الحريات، وبالنسبة لعلاقتنا بالإسلاميين، فنحن نعتبر أن مصلحة المجتمع أن تحل فيه كل المشاكل، ونحن لنا خلافات مع النهضة لكننا نعتقد أن حلها لا يتم إلا عبر الحوار”، على حد تعبيره.   وكانت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي التونسي مية الجريبي والمحامي أحمد نجيب الشابي، مدير جريدة الموقف, لسان الحزب قد أعلنا الخميس (20/9) أنّهما بدآ إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على التهديد بطرد الحزب من مقراته، ووفقا للحزب فإنّه من المرجّح أن يصدر قرار من المحكمة الإثنين 24 أيلول (سبتمبر) بطرده من البناية.   (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 22 سبتمبر 2007)

---

إضراب الصمود دفاعًا عن آخر مربّع للحرّية في بلادنا.. وعن أحلامنا المشروعة

 

للأسف، مرّة اخرى يجبرنا نظامنا البطل على ان نعرّض حياة أفضلنا الى الخطر.. ومن أجل ماذا؟ من أجل الحفاظ على مجرّد 80 متر مربّع هي مساحة المقرّ المركزي للحزب الديمقراطي التقدّمي، الكائن ب10، نهج آف نوهال (وراء مقرّ ولاية تونس ووراء “معهد كارنو الثانوي”)بوسط العاصمة. مرّة اخرى يثبت هذا النظام أنّه لا يُصلِح ولا يَصلُح ولا يُصلَح كما يقول الدكتور منصف المرزوقي. مرّة اخرى يثبت هذا النظام أنّه “أوهن من بيت العنكبوت” فهاهو يخاف من حزب قانوني “صغير” و”لا يمثّل سوى أصحابه” على حدّ تعبير بوبكر الصغيّر وبقيّة اعضاء الجوقة الإعلامية البائسة الذين سيطلّون علينا تباعًا في الأيّام المقبلة على وسائل الإعلام، كي يحاولوا كعادتهم استغباء التونسيين والتونسيات و”تدغيفهم” بالحديث عن الجنّة الديمقراطية الغنّاء التي ننعم بها وعن دولة القانون والمؤسّسات وانّ المسألة لا تعدو ان تكون ماذا؟ ..مجرّد نزاع عقاري بين مالك ومتسوّغ… لكن كلّ من يعرف حقيقة الوضع في بلادنا العزيزة المسكينة، ولا يدمن على قراءة الجرائد التونسية “بودورو” _كما أسمتها مجموعة من المدوّنين التونسيين يالشباب _ يعلم انّه من باب شبه المستحيلات السبعة ان يتمكّن حزب سياسي معارض حقيقي، ولو كان قانونيًا ومُعترفا به، العثور على مواطن، أو مواطنة، يصمد أمام الضغوط الهائلة للسلطة ويؤجّر محلآً على ملكه لهذا الحزب أو تلك الجمعية المغضوب عليها . فحالما يصل خبر نيّة المالك تأجير محلّه حتّى تنزل الدولة بكلّ “كلاكلها” على رأس هذا المواطن المسكين وتبدأ التهديدات من العمدة الى رئيس لجنة تنسيق حزب السلطة (الذي صار جزءً لا يتجزّأ من الدولة في بلادنا) الى المعتمد، وصولاً الى الوالي. حقيقةً، يتجنّد الجميع في مظهر رائع من الإلتزام والتكاتف والتنسيق الدؤوب المتواصل من أجل ماذا؟.. من أجل منع حزب معارضة قانوني من أن يفتح مقرًا في مدينة بوسالم في ولاية جندوبة أو فرعًا في منطقة المزّونة في ولاية سيدي بوزيد… ولدولتنا العتيدة “طرائف” مضحكة مبكية مخجلة في هذا الباب، فحدّث ولا حرج عن المالك الذي هُدّد بسلاح الرقابة الجبائية (في جندوبة) والآخر الذي مُنِع من النقلة (في نفطة) في إطار مهنته الى العاصمة عقابًا له على فعلته الشنيعة ..أو عن آخر “طرفة” : إدّعاء انّ مالك مقرّ الحزب بمدنين هو شخص غير مميّز: اي أنّه لم يكن في كامل مداركه العقليّة عند إمضاء العقد..وغيرها كثير من الطرائف والحكايات التي تنمّ حقيقة عن إبداع وإبتكار منقطعيْ النظير عندما يتعلّق الأمر بماذا؟.. بفسخ عقد كراء لحزب معارض قانوني… وبعيدًا عن التفاصيل المملّة والمخجلة الى حدّ الغثيان لألاعيب السلطة ووسائلها في محاصرة الحزب الديمقراطي وغيره من الأحزاب المعارضة الحقيقيّة  والتي تستّحق كتبًا وبحوث ماجيستير لتدوينها وتركها للأجيال القادمة حتّى تعرف مدى الظلم والظلام الذي كانت ترزح تحتهما بلادها. بعيدًا عن كلّ ذلك، تدفع هذه التطوّرات الكارثية الى ان يتسائل المرء بكلّ حيرة وألم : الى اين تتجّه بلادنا؟ الى اين يأخذ السيّد بن علي ومن معه تونس؟ ، هل يعتقدون حقًا أنّ الحديث من فترة الى أخرى عن مشاريع استثماريّة ضخمة كمشروع البحيرة الأخير كفيل بأن يجعل من تونس دولة حديثة ومتقدّمة؟ حقيقة أتسائل أحيانًا بكلّ صدق، هل يعتقد ذلك حقًا؟ هل هو على إدراك بخطورة الوضع الذي عليه البلاد؟ الى جانب التقارير الأمنية، أتسائل ان كانت تصله تقارير دقيقة من أناس يفهمون في علم الإجتماع وفي الثقافة يشرحون له فيها مدى الخور والضياع الذي يكتسح مجتمعنا؟ هل انّ “الفريق” الحاكم على وعي بمدى خطورة التطرّف المنتشر بشكل مريع بين شبابنا ؟ تطرّف بمختلف أنواعه : الديني الذي سمعنا لعلعة الرصاص المنبعث منه على سفوح جبال سليمان وبوقرنين في أواخر العام الماضي والذي نراه يوميًا على مواقع الحوار والمدوّنات التونسيّة وفي الطريق العام؟ هل يعتقد حقًا أنّه أنقذنا من التطرّف الإسلامي عندما نكلّ شرّ تنكيل بمنتسبي حركة النهضة، فأتى عوضهم منتسبون للقاعدة وأخواتها؟ أو من التطرّف الإجتماعي المتفاقم والبيّن في استشراء الإنحراف والجريمة والمخدّرات أكثر فأكثر كلّ يوم؟…، أو ربّما من التطرّف اللاثقافي_ان صحّت العبارة_الواضح من خلال تفسّخ شبابنا وضياعهم الهويّاتي بين شرق متخلّف وغرب مبهر؟… هل يرى الفريق الحاكم مدى حجم الدمار الشامل الذي يعتري ثقافة شعبنا، الذي صار لا يعرف حتّى الحديث بلغته الأمّ، لا فصحى ولا دارجة، دون الحديث عن اللغات الأجنبية ، التي لا يتتقنها الاّ قلّة من المحظوظين؟ هل يرضى الفريق الحاكم بأن يتدهور مستوى التعليم الى هذه المستويات المفزعة؟ هل يرضى بأن يفقد التونسيون جودة التعليم، ثروتهم الوحيدة والإنجاز الأكبر ، وربّما الأوحد، لبورقيبة..الذي صار التونسيون يترحّمون على روحه صباح مساء ويتمنّون عودة عهده رغم ماعانوه في ظلّه من ظلم واستبداد؟ هل يرضى حكّامنا الكرام ان يصير شبابنا مجرّد قطيع تائه تتنازعه الغرائز والعصبيّات ولا يجد سبيلاً للتعبير عن نفسه غير العنف في مدارج ملاعب كرة القدم، أو الدهس تحت أقدام المعجبين بالدمى الإعلامية لبرنامج “ستار آكاديمي”؟ فيما لم يجد آخرون من سبيل لإشباع حاجتهم الطبيعية للإنتماء سوى الإنضمام الى عبدة الشيطان؟، مع إحترامي لعبدة الشيطان وحتّى لعبدة العجلات المطّاطية … وكيف لا يفعل ذلك ونظامنا الذي يراهن عليه من أجل “تونس الإمتياز” لا يسمح له سوى بالإنتماء الى رفاق البؤس في المقهى أو الملعب أو المسجد…وفي أفضل الأحوال ان يصير متابعًا وفيًا غبيًا لبرامج بوبكر على “موزاريق” أو برنامج سويعة كورة على قناة حنّبعل؟ هل يعلم هذا النظام الغبّي الذي يحكمنا بالحديد والنّار منذ عشرين عامًا الى أيّ مدى فقد شبابنا أدنى إحساس بالإنتماء الى وطنه والى أمّته؟ وانّ الوطنية صارت مختزلة لديه في منتخب كرة القدم؟  فنادرًا ماتجد شابًا، أو شابّة، معتزًا بثقافة بلاده ولغتها وبحاضرها أو مطلّعًا على تاريخها أومتفائلاً بمستقبلها؟ فليجرّب هذا النظام الخبير بتزوير الإنتخابات والإستفتاءات ان يستفتي الشباب التونسي حول ما إذا كان يفضّل البقاء في بلاده أو الهجرة الى خارجها وسيرى انّه لن يحتاج الى تزوير لتخرج النتائج بكلّ شفافية: 99 بالمائة يفضّلون “ان يهجّوا من هذه البلاد ال…” هل يعلم هذا النظام الى أيّ مدى خرّب بلادنا وجعل منها مثالاً بشعًا لغياب الكرامة وتدهور حال الثقافة وضياع الشعور بالفخر والإعتزاز لدى مواطنيها، لا سيما الشباب منهم…؟، فليستمع على الأقلّ الى نصائح برهان بسيّس مثلاً، الذي بغضّ النظر عن بؤس دوره المدافع عن أرباب نعمته الجدد، يبدو واعيًا من خلال بعض كتاباته، بمدى الدمار الشامل الذي ألحقه نظام السيّد بن علي بهذه الأرض وبأبنائها… ماذا يريد منّا هذا النظام المتخلّف؟ هل يريدنا ان ننزل الى مستوى تخلّفه؟ ان نصير “بانديّة” وقطّاع طرق؟ ماذا يريد منّا بالضبط؟  هل يريدنا ان نصيير إرهابيين وان نحشو أجسادنا بالديناميت ونفجّر أنفسنا ؟  للأسف نحن غير قادرون، وان أردنا، ان نصير كذلك ولن نسمح له أبدًا بان ينتصر علينا حقًا ويحوّلنا الى ذلك ، مجرمون وحثالة كالذين يعتمد عليهم لحرق المكاتب وتعذيب النّاس والإعتداء عليهم وإرهاب الأمّهات وقطع الأرزاق… أخيرًا، ومن أعماق الغضب والألم، أريد ان أقول لنظامنا الذي كاد ان يصير حميمًا لكثرة تعوّدنا عليه، أقول له انّنا مستعدّون للتضحية بالغالي والنفيس من أجل ان تتحرّر بلادنا من ظلمكم واستبدادكم وفسادكم، أنّنا مستعدّون للتضحية بحياتنا وبكلّ مانملك من أجل إصلاح الخراب الذي تسبّبتم فيه. لا تتوهّموا للحظة أنّكم قادرون على كسر إرادتنا أو على إجهاض أحلامنا المشروعة.. وقد جرّبتكم ذلك مرارًا وتكرارًا وفشلتم..وستفشلون دومًا.  

نحن هاهنا قاعدون في بلادنا، و ان كان بعضنا خارجها الى حين، وسندافع عن حياضها وعن حرّيتها وحرّيتنا وعن مستقبلها ومستقبلنا ومستقبل ابنائنا..أمّا أنتم فإلى مزبلة التاريخ لا محالة  ولارجعة… تحيّة الإكبار والتقدير الى ميّة الجريبي وأحمد نجيب الشابّي والى كلّ المناضلات والمناضلين القابضين على الجمر في “تونسنا الشهيدة” على قول عبد العزيز الثعالبي، فما أشبه البارحة باليوم. انّنا على العهد معكم الى نحرّر بلادنا من ضيم الطغاة وفسادهم وخاصّة من جهلهم. غسّان بن خليفة

 

العناية بالدين تقتضي رفع المظالم

 

سياسة الإنغلاق والتشدّد وما صاحبها من اعتداءات على شريعة الإسلام قوبلت في السّنة الماضية خصوصا  بردّات فعل قويّة  من طرف  علماء الأمّة وبعض المنظّمات الإسلاميّة  تزامنت مع  أحداث عنف خطيرة  بين بعض  الشّباب  وقوات الأمن وصلت  حدّ رفع السّلاح والمواجهة  المباشرة  ممّا حدى بالسّلطة التّونسيّة للبحث عن مخرج يعيد للدّولة هيبتها  أمام جماهير شعبها  ومصداقيتها  بين الدّول ضمن خطّة محكمة ومدروسة ظاهرها نبيلة وفي باطنها سهام العلمانية والإلحاد . وفي هذا السياق شهدت تونس مع بداية أيام  رمضان لهذا العام  بثّ أوّل إذاعة ذات توجّه ديني تحت اسم” الزيتونة للقرآن الكريم”  . إلا أنّ بعض المصادر الرّسميّة التّونسيّة أفادت بأنّ بعث هذه الإذاعة يأتي في سياق  العناية بالدين الإسلامي  الحنيف وإحياء شعائره و التشجيع على إشاعة الفكر النيّر والمستنير ونشر قيم الإسلام الصّحيحة وفي مقدّمتها التّسامح والتّكامل والإعتدال  !! . ولئن اختلفت آراء  التّونسيين في تقييم هذا الإجراء بين مهنّئ ومشكّك , حيث اعتبر البعض أنّ هذه الخطوة تمثّل بادرة إيجابيّة وقرارا حكيما في الإتّجاه الصّحيح لمصالحة الدّولة مع هوية شعبها  فإنّ البعض الآخر يرى  أنّ الأسباب الحقيقيّة وراء إنشاء هذه القناة يأتي في إطار تلميع صورة تونس وتحسين سمعتها  . وبما أنّنا لا نريد محاكمة النوايا ولا نرمي إلى كيل الإتّهامات جزافا بل نسعى إلى بيان الحقيقة  فإنّنا نعرض بعض الشّواهد الحيّة لاعتداءات السّلطة  على الدّين  ومقاومتها له في مختلف المجالات التشريعيّة والأخلاقيّة والتربويّة والعقديّة لتتّضح الصورة  . وإذا  كان الأمر بغير ما نزعم فبماذا تفسّر السّلطة التّونسيّة إذا  تماديها في التّصدي لتنامي ظاهرة الزيّ الإسلامي وتسميته بالزيّ الطائفي الدّخيل على المجتمع التّونسي واعتبار التّقاليد التّونسيّة في الملبس كفيلة بتحقيق قيم الإحتشام والفضيلة والحياء ؟؟ وماهيّ  مبرّرات العمل بمنشور 108 سيّء الذكر الذي يحظر بمقتضاه ارتداء الحجاب في المؤسّسات العامّة والتّربويّة والأماكن العامّة ؟؟ وفي أيّ سياق يأتي عزل العشرات من الأئمّة من حفظة القرآن الكريم خلال السّنوات  الفارطة واستبدالهم بأئمّة ليسوا متمكنين من قواعد التّلاوة سوى أنّهم موالين للسّلطة ؟؟ وأيّ تبرير يمكن أن تقدّمه السّلطة بمنع المصلين من الجلوس في المساجد لتلاوة وحفظ القرآن الكريم  ناهيك عن غلقها له  مباشرة بعد الصّلوات المفروضة ؟؟ إنّ إعادة الإعتبار للدّين الإسلامي كما نراه  لا تكمن في بثّ الآذان في وسائل الإعلام المسموعة والمرئيّة خمس مرّات في اليوم ولا في بعث إذاعة للقرآن الكريم أو إحياء بعض المناسبات الدينيّة على الطريقة الصّوفيّة  بل في إلغاء الإجراءات الزجريّة المتمثّلة في بعض القوانين مثل منشور 108 وقانون المساجد عدد 34 لسنة 1988 والتصدّي لأفلام الإباحة ومظاهر الإنحلال الأخلاقي في المجتمع ومقاومة التطرّف بكلّ أنواعه في إطار احترام القانون والكرامة البشريّة ، وبغير ذلك يصبح الأمر عبثا فضلا عن كونه لا يخدم المصلحة الوطنيّة بل يعمّق القطيعة بين الدّولة والمجتمع ويدفع أصحاب الغلو والتشدّد لارتكاب حماقات قد تكون البلاد الخاسر الأكبر فيها .  نأمل أن تدرك السّلطة التونسيّة أحقيّة هذه المطالب فتعيد النظر في شأنها ولعل شهر رمضار  مناسبة كريمة  لرفع المظالم ومراجعة كلّ القوانين المعادية للدّين والهويّة . نورالدين الخميري ـ ألمانيا

---

هذه  بعض ا الخواطر في تفاعل سريع نوعا ما مع  ما تطرحه حول أسئلة الدكتورة سلوى الشرفي على شبكة الانترنات

جابر القـفـــصي أستاذ بالتعليم العالي ومختص في علم الاجتماع

 

1/    نستشف في لامنطوق  مثقفتنا  اليسارية العلمانية و المناضلة النسوية، نوعا   من  رفض الآخر ومحاولة”تشليكه”  وتشويه صورته عبر  اللجوء إلى أسلوب كاريكاتوري يبطن عنفا رمزيا مبيتا يتناقض تماما مع مبادئ  الديمقراطية وحق الاختلاف وهو من  أهم ما أتت به الحداثة والعلمانية أو الدنيوية حسب المدرسة الانكلوسكسونية.     نحن إذن  أشبه ما يكون أمام أصولية جديدة ( بمعنى  عقلية منغلقة تعتقد أنها تملك الحقيقة  وتجرم من خالفها) باسم العلمانية إلى حين أنها  قد تكون من حيث  لا تشعر أكثر تحجرا  من بعض الأصوليات الدينية التي هي  ربما  ضحية الجهل و الفقر و الانغلاق كما يؤكد ذلك  العديد  من علماء إجتماع الذين نذكر منهم ما نشر مؤخرا ل: Mark Juergensmeyer في حوار له مع مجلة العلوم الانسانية Sciences Humaines عدد 184 جويليا2007  بعنوان عندما يصبح الدين أديولوجيا تحرض على التمرد. ولكن أين نحن مما ينشر في الدوريات المختصة من كتابات النجومية الرقمية والاعلامية حيث يبدو أن دكتورتنا العزيزة تريد أن تصبح ظاهرة اجتماعية في حد ذاتها تلفت لنفسها الأنظار من جميع الجهات ولذلك نراها تكتب في المجلا ت الالكترونية و تجرى لها الحوارات في جريدة مواطنون وعلى القنوات التلفزية مثل قناة الحوار يوم الأحد 16/9/2007. يبدو أننا أمام سلمان رشدي تونسي أو تسنيمة نسرين أو فاطمة مرنيسي تونسية.  وهنا أتساءل لماذا لم ترد  الآستاذة  وهي  المصابة بعقدة تضخم الذات العقلانية  و الموضوعية  والعلمانية على الأستاذ أبو يعرب المرزوقين في  هجومه الكاسح على زميلتها رجاء بن سلامة – والتي لا أعتقد أن دكتورتنا تخالفها الرأي في هذه المسألة بالذات- في ما يخص مقالها عن الاسلام الذي أعطى للمرأة من الميراث  ما يعطيه  القانون الفرنسي لإبن الزنا. أقدر أن ابا بعرب المرزووقي ينقد  تيارا  بأكمله له حساسية  خاصة  تجاه الدين عموما و الاسلام بالخصوص ولم ينبر أحدا من هذا التيار لمحاورة الدكتور في إطار نقاش أكاديمي جاد وعميق يساهم حقيقة في تطوير الفكر وتجديد قراءتنا للنص.متى  نتجاوز  منطق احتكار صفة العلمية الحداثة والنقد وهي كلها شعارات وقع تشليكها و افراغها من محتواها لفرط  استعمالها في محلها وفي غير محلها. وكأني  أمام  ابستيمي أدبي  بياني – كما يسميه  الاستاذ عابد الجابري في كتابه “نقد العقل العربي”- مبني  على التشبيه  والهروب إلى الأمام وراء الزخرف اللفظي والصور الجمالية و الأسلوبية  بدل اعتماده على المنطق والتفكير المنهجي وعمق التحليل وقوة  الحجة. وهو خطاب يميز العقل العربي الذي غالبا ما   يسكر بالمديح و يترنم بالهجاء. 2/ عند تناولها لموضوع الشيعة في تونس، يبدو أن الأستاذة تتوفر على كم  من المعلومات و الدقائق حول الشيعة  واللغة الفارسية حرصت على توظيفه لاستعراض عضلاتها في هذا المجال وإفحام  القارئ بسعة اطلاعها ولكنها في  الحقيقة تسرد على مسامعنا جزئيات شكلية وسطحية هي بمثابة ذلك العلم الذي لا ينفع و الجهل الذي لايضر  مثل “عيد النورس والخرداد وحذف أسماء  الصحابة من الأنهج…” فهو مقال لا نجد فيه تحليلا وأسئلة  تنم  عن دقة وعمق في التفكير. ذلك أن الأسئلة أحيانا أهم من الأجوبة كما يقول  كارل ياسبرس  والذي يحسن التساؤل يحسن حتما   التفكير. وهذه المشكلة كثيرا ما  نلاحظها  عند أغلب خرّيجي  قسم العربية  –  إلاّ  من  رحم  ربك-  الذين يمتازون بإبداعية في التعبير وسطحية  في التفكير.  على عكس  خريجي الفلسفة و علم الاجتماع و  علم   النفس و التاريخ  الذين لهم -بحكم اختصاصهم- قدرة أكثر على التحليل العميق والمنهجي ولذلك لم ينتج قسم  العربية و الحضارة – لسوء الحض إلا القليل النادر- مفكرين لامعين ومرموقين من طراز هشام جعيط و  عبد الوهاب بوحديبة و أبو يعرب  المرزوقي  ومحمد الطالبي و عبد الباقي الهرماسي و  عبد القادر الزغل وعابد الجابري و مهدي  المنجرة  و عبد العزيز الحبابي و  حسن حنفي و محمد فتحي  عثمان و سعد الدين ابراهيم وفؤاد زكرياء ومحمد أركون  وبرهان غليون وسمير أمين… والقائمة تطول والذين يشتركون  كلهم في كونهم خريجي علوم  انسانية و ليسو خريجي  آداب وحضارة. ومن هنا فإن فكر مثل الذي  تسوّق له سلوى الشرفي لا يعد مستغربا أو استثنائيا من  حيث سطحيته وتهافته. 3/ ما هو العيب في أن تكون  هناك فئة أو  جماعة شيعية في تونس  مثل ما لدينا متصوفة و أباضيين في جربة ويسار اسلامي و حزب تحرير و  جمعية الدعوة والتبليغ ونهضويين  ومستقلين وعلمانيين و ماركسيين  وقوميين و  بعثيين و ناصريين  وليبراليين ومستقيلين ودستوريين قدامى  وجدد…  من أنت حتى تشرعين حق الوجود من عدمه لفئة ما؟ ألم  يقل سارتر يوما” الحرية  حتى لأعداء الحرية” لا نستطيع أن نقاوم  التطرف و  الانغلاق  و الإرهاب إلا بالحرية  وباحترام  حق الاختلاف في  كنف قانون اللعبة الديمقراطية. و لعل هذا ما جعل العديد من الحركات اليمينية أو اليسارية المتطرفة لاتصل إلى الحكم في الدول الديمقراطية رغم نشاطها  الحر و  العلني. ثمّ أليس الشيعة جزء من العالم  العربي والإسلامي و الفكر  والتاريخ والتراث والذاكرة  الجماعية لهذا الفضاء   الحضاري الممتد؟  ألم  يئن الأوان لكي نتصالح  مع شطرنا  الغامض و المخفي قصدا عبر التاريخ السياسي و الثقافي السني ونستفيد مما يمكن أن يحتويه هذا التراث  الشيعي الممتد  منذ 1400 سنة  من إيجابيات دون أن يمنعنا ذلك من رفض ما نراه سلبيا وغير  متماش مع هويتنا الاجتماعية و السياسية و الإقليمية مثلما يقوم به شيعة  العراق، دون  أن نتخلى عن مذهبنا السني؟ فما هذه العقلية الكليانية  القروسطية التي نتعامل  بها مع  عالم  السياسة و العلاقات  الدولية  فنقبل من  دولة أو كيان سياسي كل شيء أو نرفض كل شيء؟ أين هو منطق النسبية و البراغماتية و الاستراتجيات القصيرة و المتوسطة و الطويلة المدى؟ لأجل ذلك ترانا – كما يقول  الأستاذ محمد حسنين هيكل- نحبذ أن نستعيض  بعدو  وهمي يمكن أن يلعب دورا إيجابيا و قوة توازن  في المنطقة و درع  خلفي لأمننا القومي( الذي هو  إيران) على عدو حقيقي  يهدد  أمنا القومي  ويقتل أبناءنا ويهدم  ديارنا و يحتل أرضنا ‘(الذي هو  إسرائيل)؟  ختاما الدكتورة تتحدث عن الإسلام و الإسلاميين كأشياء جامدة تخضع لمنطق الحتمية الميكانيكية، لاعن نص( وهذا من  أبجديات علم الألسنية وتحليل الخطاب) يحتمل بالضرورة تعدد القراءات و التأويلات وهو وإن كان ثابتا في كلماته فهو متحرك قي  معانيه.  ثم إن  الإسلاميين هم أناس يعيشون داخل  التاريخ والواقع الديناميكيين  وقابلين رغم أنفهم للتطور والتعايش مع  الواقع حتى يستطيعوا ان يفعلوا فيه. وهم في مستوى معين ضحايا التسطيح الفكري المركز منذ  عشرية التسعينات و  ثقافة الفردانية و الميوعة و الاستهلاك الأمر الذي جعل بعض ردود فعلهم تتسم بالتعصب و العدوانية. ولعل مقاربتك المستفزة والعدائية لهذه الظاهرة تزيد من  تطرفها  وانغلاقها أكثر مما تدفعها نحو العقلانية والانفتاح والحداثة بمضمونها  الفلسفي الحضاري لا الاستهلاكي المادي.  ختاما لي رجاء لطيف للدكتورة أن تسمو بمستوى النقاش ومقاربة المواضيع  حتى لا نقع  في حوار الطرشان  ويكون كلامنا  كما يقول الشاعر العراقي مظفر النواب” كعويل ونباح في الصحراء”.  وبهذه المناسبة أدعوك  لقراءة غيض من فيض من المراجع الحديثة والمعاصرة التي تصدت  لمقاربة ظاهرة عودة المقدس و التدين وعلاقة العلمانية بالدين … من زاوية الانتروبولجيا  وعلم الاجتماع الديني وعلم  اجتماع المعيش، كما أرجوك رجاء قويا أن تردي على مقال الدكتور أبو يعرب المرزوقي المذكور اعلاه بصفة مفصلة ومعمقة –جتى تكون هذه المناظرات بناءة وثمرة ونات جهد فكري مرموق- وذلك نيابة عن زميلتك  رجاء بن  سلامة  التي خانتها الجرأة لممارسة حق الرد. 1/ -Jean Paul  Willaime,Sociologie des religions 2/Georges Simmel ,Problèmes de  la sociologie des religions 3/A.Dubach,Tout bouge, il n’y a pas d’immobilité 4/B. Wilson, Contemporary transformations of reliogion                                         5/Sciences Humaines, hors série .juin,juillet. août 2002, : La religion un enjeu  pour les socioétés

 

باديء ذي بدء، اشكرك على وطنيتك العالية و “الملموسة”. و اشكر الله الذي ألهمك قراءة “لومند” حتى يتمكن التواضع منك منازلا. وبالتالي الجواب على كل من إتصل بمقامك الكبير، المالي والإجتماعي و النضالي؟ اما بالنسبة لي فأقول لك و لمن هداه الله لقراءة صحيفة “لومند” أمثالك ما قاله الشاعر المرحوم إيليا أبو ماضي، الذي وافته المنيّة قبل أن يعرفك، و الحمد لله:                         شكراً لأعدائي فلولا عيثهم            لم أدر أنهم من الغوغائي                         ذنبي إلى الحساد أنّي فُتهم            و تركتهم يتعثرون ورائي كما أقول في الشأن التونسي لمن هم على شاكلتك في حبّ الوطن والمواطن و قلب البردة(فيستا) و إحترام النفسية الوطنية ما قال خليل مطران: ما كانت الحسناء ترفع سترها             لو أن في هَذَيّ الجموع رجال سيـــــــــــدي!  لست شيعيا و لا سنيا بل  ألتحف سترةً و كفنا الراية التونسيّة و أرتدي ثوب القوميّة وأتأنق بالوفاء للصداقة من جهة  و من أتباع الدكتور أسعد احمد عليّ، الذي تخشاه الصهيونية العالمية لكونه الوحيد الذي يمتلك خطابا دينيا يفشل كل المخططات التلمودية و الأصولية و يبرز ما في سورة “البيّنه” و أخواتها من وسائل و طرق العيش الأمين بين كل أصحاب الكتب السماوية من جهة اساسية اخرى. و أسعى ان اكون من قيادات المقاومة الشعبية  في الحرب المقبلة على الوطن، الذي جلب الإسلام إلى ربوعنا في المغرب العربي الكبير و بعض أصدقائه. على فكرة، رفضت العيش في السويد رغم كبر المقام المجتمعي و الكمال المادي و الفرص للقضاء على خصومي و خصوم الإنسانيّة حتى لا أقرء جريدة “لومند” و مثيلتها في أوروبا. الرجاء حفظ على ظهر قلب هذا المثال الشعبي العربي:  ” قال شرفني أجابه حتى يموت الذي يعرفني ”  إحتراماتي الفائقة مع تمنياتي برمضان مبارك. والأيام كفيلة بكشف المستور و إعطاء لكل ذي حق حقه إبن تونس الخضراء رغم أنف الجميع  بدايةً منك ونهايةً بالرئيس بن عليّ و بطانته الشاذلي بن عليّ العيّادي

 

اعداد: نورالدين المباركي mnoureddine@voila.fr تونس/الوطن · كيف تقيم أحزاب المعارضة المشهد السياسي في تونس؟ ·هل التحالفات والأقطاب (اللقاء الديمقراطي و18 أكتوبر…) ظاهرة صحية أم أنها أحد أسباب أزمة المعارضة؟ ·الإصلاح السياسي مسؤولية من؟ السلطة فقط؟ أم أن لأحزاب المعارضة دورا؟ · لماذا توصف أحزاب المعارضة دائما بأنّها ضعيفة وغير قادرة على استقطاب طاقات جديدة؟ ·أي دور لأحزاب المعارضة في حماية الشباب من الانزلاق نحو التطرف بمختلف مظاهره؟ · ما هي أولويات أحزاب المعارضة خلال المرحلة المقبلة خاصّة أن البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي هام؟ هذه الأسئلة وغيرها.. هي موضوع الملف الذي أعدته “الوطن” بمناسبة “العودة السياسية”… واستضافت فيه أمناء عامين هم السيد منذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري والسيد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية والسيد أحمد الإينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، مع مساهمة للسيد محمد الكيلاني منسق الهيئة التأسيسية للحزب الاشتراكي اليساري. وتعمدت “الوطن” طرح الأسئلة ذاتها للمشاركين في هذا الملف وذلك على خلفية مزيد فهم رؤى الأحزاب لمختلف القضايا التي طرحناها. ويهمنا أن نشير أن صفحات “الوطن” مفتوحة لكافة الرؤى… ويمكن التفاعل مع هذا الملف من خلال البريد الإلكتروني للجريدة: alwatanudu@yahoo.fr أو عن طريق الفاكس: 71842559 منذر ثابت (الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري)

هناك اتجاهات محافظة تحاول اليوم مقاومة التجديد

·أزمة المعارضة قديمة، ويمكن أن نرجعها إلى الثمانينات عندما راهنت بعض القيادات على احتكار شرعية الحديث باسم المعارضة وأعادت انتاج منطق الحزب الواحد داخلها.

فيما يلي إجابات السيد منذر ثابت عن أسئلة الوطن

ثمة من يعتبر أن المشهد السياسي في تونس يتسم اليوم بالانغلاق وأن “المحاصرة تشمل أنشطة الأحزاب والجمعيات والمنظمات غير الحكومية..” إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا التقييم واقعيّا؟ وإلى أي مدى يعكس حقيقة المشهد السياسي؟   بعض المفاهيم و المصطلحات تبدو لي غامضة و غير دقيقة عندما يتعلق الأمر بتوصيف دقيق لوضع الساحة السياسية و أعتبر أن الحديث عن انفراج أو انغلاق أو تفتح حديث موسوم بالنسبية ضرورة و لا يستوفي عناصر الواقع على تعقيدها و تنوعها لذلك أفضل التذكير بالعناصر الأساسية التي تشكل المشهد السياسي الراهن: 1 ـ أن نظام الحزب الواحد ولى دون رجعة و ذلك لا فقط اعتبارا لقيام أحزاب مستقلة ، متنوعة في مذاهبها و برامجها بل لكون هذه الأحزاب شكلت بصفة تلقائية اتجاهات رأي جمعت بين النهج الإصلاحي المعتدل و المواقف الأكثر راديكالية إذا الواقع يؤكد أن الحالة التعددية في تونس حالة ناجزة. 2 ـ لأن التعددية منذ 1987 اقتحمت مجال المؤسسات الدستورية فتحولت إلى واقع بالفعل و تأكد ذلك عبر تنوع المشهد الإعلامي الذي أبرز وجود اتجاهات متباينة و مختلفة داخل الطبقة السياسية.  إذا لا يمكن الحديث عن حالة حصار تشهدها الساحة السياسية في المقابل يمكن القول بأن هنالك اتجاهات محافظة سادت الساحة سنوات طويلة و هي تحاول اليوم مقاومة التجديد. يبقى أن هنالك أمر يحتاج إلى مزيد التوضيح ألا وهو المعادلة الممكنة بين القانون و بين التعددية إذ يبدو أن البعض يذهب إلى فهم خاطئ عندما يناقض بين القانون و عمل الجمعيات و الأحزاب و الحال أن تنظيم الأحزاب و الجمعيات أمر ضروري  لتجنيب كل الأطراف التجاوزات التي قد تحصل من هذا الطرف أو من ذاك. المتمعن في الخريطة السياسية في تونس يلاحظ أنها مقسمة إلى أقطاب وتحالفات: “اللقاء الديمقراطي” من جهة و”تحالف 18 أكتوبر” من جهة أخرى… هذه التحالفات والأقطاب، هل تمثل ظاهرة صحية أم أنها تمثل أحد أسباب “أزمة المعارضة في تونس”؟

هل من الشرعي أن ننتقد التئام المعارضة في قطب واحد للحديث عن استعادتها لعافيتها ليست الوحدة مؤشر صحي كما ليس الاختلاف مؤشر ضعف، أزمة المعارضة قديمة يمكن أن نرجعها إلى الثمانينات عندما راهنت بعض القيادات على احتكار شرعية الحديث باسم المعارضة و أعادت إنتاج منطق الحزب الواحد داخلها رافضة بذلك كل عمل جبهوي و الراهن نتاج و محصلة لتلك التطورات و لا أعتقد أنه في الإمكان اليوم مجاوزة تلك المراكمات التي أقحمت البعض في منطق تصفية الحساب و الانتقام و دفعت بالبعض الآخر إلى شبه استقالة أمام ضخامة الاستحقاقات المطروحة على المعارضة. “تعميق الإصلاحات السياسية” هو أحد الشعارات التي ترفعها المعارضة دائما… ما المقصود بهذا الشعار/المطلب؟ ثم على من تقع مسؤولية الإصلاح السياسي، هل تتحملها السلطة فقط أم أن أحزاب المعارضة تتحمل دورا في هذا الصدد؟ مبدئيا الحديث عن الإصلاح السياسي هو حديث عن جملة من الشروط التي من المفروض أن تتوفر في النظام السياسي لكي تصبح القيم المتصلة بحقوق الإنسان أمرا واقعا و لن ندرك الحالة المكتملة للتشكل الديمقراطي دون فصل بين السلط و دون بروز سلطة مضادة ـ contre pouvoirـ تحد من نفوذ كل سلطة مهما كان لونها و بقطع النظر عن السياق الذي تتشكل فيه و لن تكون الديمقراطية ممكنة إلا بوجود حالة من الحرية العامة التي تسمح بالنقد و تمكن الأحزاب و الجمعيات و الإعلام من الحركة دون قيود إلا من تلك التي يوجبها القانون. من ضمن الانتقادات الموجهة لأحزاب المعارضة، “أنها أحزاب ضعيفة” وغير قادرة على استقطاب طاقات جديدة خاصة من الشباب. ما مردّ ذلك: هل هو العزوف عمّا هو سياسي؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟ –          في الواقع العديد من العناصر تتكاثف لتنتج حالة من فقر الأحزاب المعارضة من حيث الموارد البشرية فالعزوف عن العمل الحزبي ظاهرة كونية لا تمس بلاد دون أخرى و لا فئة بعينها بل يتعلق الأمر بهيمنة ثقافة الهامشية و ما ترتب عن تلك الثقافة من تفكيك شبه آلي لمقومات الوعي السياسي لكن هذا الاعتبار لا يستوفي كل أبعاد الأزمة التي تعبرها الأحزاب السياسية و يمكن أن نفهم المسألة من زاوية أخرى زاوية غياب التقاليد الديمقراطية داخل الأحزاب حيث لا تمكن منظمات الشباب من استقلالية تمكنها من الاستجابة للمسائل الخصوصية التي تميز مطلب الشباب عن دونه. ثمة من يعتبر أن دور الأحزاب تراجع أمام المكانة التي أصبح يحتلها النشاط داخل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؟ بروز الجمعيات و المنظمات غير الحكومية كلاعب أساسي داخل الساحة السياسية وطنيا و دوليا يتنزل في سياق تشكل سوسيولوجيا سياسية جديدة عنوانها لا يختزل إلى محدودية الأحزاب السياسية بل كذلك محدودية الحكومات و المؤسسات الرسمية فمجموعات الضغط تتوفر على نجاعة و مرونة تضمن لها تحقيق أهدافها في زمن وجيز في حين يبدو الانتماء إلى الحزب السياسي أمرا أكثر تعقيدا و أكثر إلزاما و هو بالطبع ما يدفعنا إلى التفكير في منح المنظمات التابعة لأحزابنا استقلالية حقيقية لكي لا يبقى الهرم البيروقراطي قوة مانعة لإسهام الشباب أو النساء في الحركة العامة للمجتمع. يلاحظ منذ فترة نزوع فئات من الشباب نحو التطرف إما الديني أو “الأخلاقي” (التسيب/…) أي مسؤولية تتحملها أحزاب المعارضة لحماية الشباب من هذه الانزلاقات؟ وهل هناك آليات وضعت في هذا الصدد؟ لو كانت أحزاب المعارضة مالكة لوسائل الإعلام إذاعات، فضائيات، صحف مختصة… لكان من الشرعي و من الطبيعي أن نحملها مسؤولية التقاعس عن تأطير الشباب و الإحاطة بهم لكن أحزاب المعارضة اليوم بإمكاناتها المحدودة لا يمكنها أن تراهن إلا على إرادتها في التعاطي مع مجتمع استهلاكي لا يؤمن إلا بالجدوى و المردودية و لا ينساق إلا وراء من يضمن له المنافع و الامتيازات. يحظى الإعلام بمكانة هامة في خطاب المعارضة التي تطالب بمزيد من الحرية، تعتبر أنه مازال دون المستوى المطلوب، فيما يعتبر الخطاب الرسمي أن الإعلام حقق قفزات نوعية من خلال السنوات الأخيرة، ما هو المطلوب من وجهة نظركم من الإعلام ليقوم بدوره كاملا… وأين تكمن مسؤولية السلطة في ذلك؟ مسؤولية السلطة تكمن في فسح المجال للمبادرة الخاصة للاستثمار و التأسيس في هذا الحقل، المستوى الثاني في تطوير المؤسسات الإعلامية الراهنة خاصة في المجال السمعي و البصري نحو تجذير الاحتراف و مجاوزة أشكال الرقابة فالحوار السياسي يحتاج اليوم إلى نظام البث المباشر. في مستوى آخر يمكن القول بأن المعارضة غالبا ما تكون ضحية حملات مشبوهة تقودها بعض الأقلام التي لا تقدر إلا على نقد المعارضة في حين تخل بأخلاقية الصحافة لتمارس الزيف و المغالطة تلك هي أزمة الصحافة الوطنية و اغتنم هذه الفرصة لأشير إلى أننا كقيادات أحزاب لا نطلب من الصحافة أن تحجم عن نقد أحزابنا و إنما أن تلتزم الموضوعية في ذلك. يقول عدد من المراقبين إن أحزاب المعارضة لا تملك بديلا اقتصاديا واجتماعيا واضح المعالم… قادرة على محاججة السلطة به وهو ما يفسر جانبا من عدم قدرتها على استقطاب المواطنين هل يصح هذا القول أم أن هناك أسبابا أخرى؟ أولا قضية البرنامج السياسي قضية مغلوطة من أساسها فالتاريخ السياسي يبرز أن أحزابا تمكنت من السلطة دون أن تكون مالكة لبرامج دقيقة و مفصلة و أن العديد من الأحزاب الأخرى شكلت برنامج تأليفي استوعب طروحات و مقولات لبرامج حزبية أخرى و لم يمنعها ذلك من الوصول إلى السلطة و من الإمساك بمقاليدها ما يقع الآن في الساحة السياسية الفرنسية و ما وقع تاريخيا في العديد من البلدان مثل روسيا تأكيد لانهيار الحدود التقليدية بين الأحزاب و بين البرامج و التصورات. ثانيا هنالك من يقول المعارضة لا تملك برنامج في حين أن كل حزب معارض تحصل على تأشيرة قانونية على قاعدة تصور برنامجي مميز حدد هويته و فصل بينه و بين التنظيمات السياسية الأخرى هذا إضافة إلى كون السؤال يمكن أن يعكس حيث يجوز القول من يمتلك برنامجا سياسيا اليوم بعيدا عن وصفات صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ؟ بكل أمانة و موضوعية أعتبر أن قضية البرنامج كبديل شامل و عام و دقيق في نفس الوقت قضية مطروحة على كل الأحزاب السياسية دون تمييز. البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي هام (الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009)… هل انطلقتم في الاستعدادات لهذا الاستحقاق… وما هي أولوياتكم خلال المرحلة المقبلة؟ عمل كل حزب سياسي يتعلق بصفة أو بأخرى بالاستحقاق الانتخابي و في اعتقادنا الإستراتيجية الانتخابية لأي حزب توضع في صلة بخصائص الساحة السياسية و طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد و الحالة التنظيمية الخاصة لكل حزب من الأحزاب و التحرري يراهن على الانتخابات التشريعية و البلدية إيمانا منه بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تجذير البناء الديمقراطي أما مسألة الانتخابات الرئاسية فالتحرري غير معني مباشرة بهذا الموعد. ( المصدر: جريدة الوطن ( لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد 13 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر2007)

---

السيد محمد بوشيحة(الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية)

“تحليلنا للوضع السياسي يعتبر أننا لا نعيش انغلاقا سياسيا”

 

.المعارضة التونسية… هي حركة استطاعت أن تحقق مكاسب… لكن الإشكال الرئيسي يتمثل في تفاوت موازين المعادلة السياسية بينها وبين الحزب الحاكم. ثمة من يعتبر أن المشهد السياسي في تونس يتسم اليوم بالانغلاق وأن “المحاصرة تشمل أنشطة الأحزاب والجمعيات والمنظمات غير الحكومية..” إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا التقييم واقعيّا؟ وإلى أي مدى يعكس حقيقة المشهد السياسي؟ كما أشرتم في سؤالكم فإن هناك اختلافا في تقييم المشهد السياسي والاختلاف يمثل في حد ذاته دليلا على ما نعتبره حيوية في المشهد السياسي حتى وإن كنا لا نتفق في المضمون لأن تحليلنا للوضع السياسي يعتبر أننا لا نعيش انغلاقا سياسيا ما دامت الأحزاب السياسية تنشط وتتواجد في الهياكل والمؤسسات الاستشارية والتمثيلية وتساهم بالتالي في عملية اتخاذ القرار ومادام أفق الإصلاح السياسي مفتوحا من خلال ما يتك أ أكد من تكريس للتنافس السياسي وتقنين دقيق لأفق المشاركة السياسية ولآليات التداول السلمي على السلطة، وهذا في حد ذاته يناقض ما يذهب إليه البعض عن الحديث عن الانغلاق لأن في هذا التقييم تغليبا للإنطباعية وقفزا على موازين القوى وتغييبا لتعقد الواقع ومحاولة لتوجيه الخطاب لدوائر وقوى خارجية. ونحن من ناحيتنا لا نلتقي مع هذا التقييم ونعتبره غير مثمر سياسيا ونعتبر أيضا أن الظروف الموضوعية قد أضحت ناضجة لتعميق الإصلاحات السياسية في البلاد وبالتالي فإن المشهد السياسي منفتح على آفاق تطوير هامة. المتمعّن في الخريطة السياسية في تونس يلاحظ أنها مقسمة إلى أقطاب وتحالفات: “اللقاء الديمقراطي” من جهة و”تحالف 18 أكتوبر” من جهة أخرى… هذه التحالفات والأقطاب، هل تمثل ظاهرة صحية أم أنها تمثل أحد أسباب “أزمة المعارضة في تونس”؟ تعلمون أننا نقف على طرفي نقيض مع “تحالف 18 أكتوبر” وهو ما يدفعني لعدم الخوض في هذه التجربة في هذا الحوار الصحفي مادام أصحابها غائبون عنه ولا مجال بالتالي لنقاش موسّع معهم لا نرى مانعا من خوضه متى توفرت أطره لأننا مرتاحون لتحاليلنا ولصحة خياراتنا في التأكيد على أولوية التوافق الوطني وأهميته في هذه اللحظة التاريخية. وفي ما يتعلق بالسؤال في حد ذاته فإننا نعتبر أن المعارضة التونسية لا تعيش أزمة بالمعنى الهيكلي للكلمة بل هي حركة استطاعت أن تحقق مكاسب لكن الإشكال الرئيسي يتمثل في تفاوت موازين المعادلة السياسية بينها وبين الحزب الحاكم ومن هنا البحث عن التحالفات والأقطاب. وهذا البحث نعتبره ظاهرة صحية إذا ما كانت هناك استفادة من التجارب السابقة التي أدت للأسف للفشل وإذا ما وقع اعتماد أسس سياسية واضحة في عملية بناء الأقطاب. ومن خلال تجربتنا أمكن لنا التوقف على عدة أسباب تقف وراء فشل التجارب السابقة ومن أهمها غياب التشبع بعقلية الحوار والاختلاف وتغليب الأهداف السياسية المباشرة التي لا يمكن تحقيقها عند غياب روح الحوار وعلى هذا الأساس دعمنا فكرة “اللقاء الديمقراطي” بوصفها مجالا لحوار متعدد الأوجه بين أحزاب لها مرجعيات مختلفة من أجل الالتقاء حول بعض المطالب السياسية بعيدا عن الاعتبارات الانتخابية التي يخوضها كل حزب من أحزاب اللقاء الديمقراطي منفردا. “تعميق الإصلاحات السياسية” هو أحد الشعارات التي ترفعها المعارضة دائما… ما المقصود بهذا الشعار/المطلب؟ ثم على من تقع مسؤولية الإصلاح السياسي، هل تتحملها السلطة فقط أم أن أحزاب المعارضة تتحمل دورا في هذا الصدد؟ إن تعميق الإصلاحات السياسية ليس مجرد شعار أو مطلب بقدر ما هو تعبير عن الحاجة الموضوعية لمرحلة سياسية تعيشها بلادنا منذ عقدين وهي مرحلة الإعداد للتحول الديمقراطي بما يقوم عليه من تداول سلمي على السلطة وتقنين لقواعد التنافس السياسي وضبط لآلياته. وفيما يتعلق بالمسؤولية المتصلة بتعميق الإصلاح السياسي وانجازه فان المسؤولية مشتركة بين المعارضة والسلطة السياسية في ظل اتفاق الطرفين حول أولوية الإصلاح وحيويته وهناك أرضية مشتركة فيما يتعلق بالتوجهات الأساسية وتحديد الأهداف التي لخّص أهمها بيان 7 نوفمبر 1987 وما أعقبه من إصلاحات سياسية، والمعارضة بما هي قوة اقتراح مدعوة لان تضطلع بدورها فيما يتعلق بالقيام بعملية التقييم الموضوعي او بلورة تصورات من شأنها تعميق مسار الإصلاح السياسي. من ضمن الانتقادات الموجهة لأحزاب المعارضة، “أنها أحزاب ضعيفة” وغير قادرة على استقطاب طاقات جديدة خاصة من الشباب. ما مردّ ذلك: هل هو العزوف عمّا هو سياسي؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟ لا شك أن وضعية أحزاب المعارضة لا تريحنا لأننا نطمح إلى ما هو أفضل في ما يتعلق بالقدرة على الاستقطاب والتأطير ويبقى تأطير الشباب مشكلة مطروحة بإلحاح لان التحديات أضخم مما بذل في مستوى التأطير لحدّ الآن وأسباب عدم إقبال الشباب على العمل السياسي هي في تصورنا متعددة بعضها تتحمل الأحزاب مسؤوليته من حيث عدم تمكينها من استنباط طرق تتناسب مع خصوصية المرحلة الشبابية أو عدم قدرتها على تطوير هيكلتها وهناك أسباب أخرى لها طابع العمومية لأننا نجد حالة القطيعة بين الشباب والعمل السياسي المنظم ظاهرة تكاد تكون كونية حاليا وهذا يعود بكل تأكيد إلى المفاعيل السلبية للعولمة وسيادة قيم الاستهلاك. إضافة إلى أزمة الديمقراطية في البلدان المتقدمة وهذا كله افقد العمل السياسي بريقه وحيويته وقلص من إقبال الشباب. وفي كلّ الحالات فإننا نعتبر أن مسؤوليتنا النضالية تدعونا للبحث عن أسباب هذا الفتور في علاقة الشباب بالعمل السياسي وللتحرك من أجل مدّ جسور التواصل معه. ثمّة من يعتبر أن دور الأحزاب تراجع أمام المكانة التي أصبح يحتلها النشاط داخل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؟ هذه الملاحظة قد تكون صحيحة في التوصيف لكن لا نعتقد ان ذلك يعني زوال دور الأحزاب السياسية أو تقليصه لان الحياة السياسية بما تقوم عليه من تنافس سياسي ومن تحكيم للرأي العام حول هذا التنافس من خلال البرامج والمواعيد الانتخابية لا تتم إلا في ظل الدور الأساسي الذي تضطلع به الأحزاب السياسية وهو ما يعني أن الجمعيات والمنظمات تكمل الأحزاب أو تضطلع ببعض مهامها لكنا لا تلغي الأحزاب ولا تعوض دورها. يلاحظ منذ فترة نزوع فئات من الشباب نحو التطرف إما الديني أو “الأخلاقي” (التسيب/…) أي مسؤولية تتحملها أحزاب المعارضة لحماية الشباب من هذه الانزلاقات؟ وهل هناك آليات وضعت في هذا الصدد؟ لا اعتقد أن أحزاب المعارضة ستتفصّى من مسؤولية ليست نتيجة أسباب تتصل بالدرجة الأولى بأداء هياكلها وبمواقفها لان وضعية الشباب هي وضعية لها مفاعيل وأسباب تتجاوز الحقل السياسي لتمس بقية المؤسسات الاجتماعية كالعائلة والمدرسة وتتجاوز ما هو وطني إلى ما هو عالمي وذلك نتيجة عولمة الثقافة والعلاقات والأحزاب السياسية شأنها شأن بقية المؤسسات الاجتماعية مدعوة لان تضطلع بدور أكبر في حماية الشباب من كل الانزلاقات التي تتهدده. ونحن في حزب الوحدة الشعبية نشعر أننا لم نف الشباب حقه من التأطير رغم ما بذلناه من جهود وعلى هذا الأساس أقررنا أن تكون سنة 2008 سنة الشباب وسنضع آليات تأطير تنطلق من تفعيل المنظمة الشبابية ومن برمجة ندوات وتخصيص مجالات للشباب ليعبر عن مشاغله وتطلعاته ويساهم في التعبير عن مواقفه ورؤاه. يحظى الإعلام بمكانة هامة في خطاب المعارضة التي تطالب بمزيد من الحرية، تعتبر أنه مازال دون المستوى المطلوب، فيما يعتبر الخطاب الرسمي أن الإعلام حقق قفزات نوعية من خلال السنوات الأخيرة، ما هو المطلوب من وجهة نظركم من الإعلام ليقوم بدوره كاملا… وأين تكمن مسؤولية السلطة في ذلك؟ طبعا تتحمل السلطة مسؤولية أساسية في ما يتعلق بتطوير قطاع الإعلام لأنها هي التي تسن القوانين المنظمة للقطاع وهي التي تمتلك وسائل إعلامية هامة نذكر من أهمها الإذاعة والتلفزة الوطنية، ونحن نعتبر أن عدة خطوات ايجابية قد تحققت لكن نؤمن بإمكانية التطوير وذلك من خلال: o الارتقاء بدور ووظيفة المجلس الأعلى للاتصال حتى يضطلع بدور تعديلي ويكون سلطة ومرجعية بالنسبة للخطاب الإعلامي والاتصالي. o تسهيل إجراءات إنشاء الصحف وإلغاء الترخيص المسبق. o بعث اتحاد الصحفيين التونسيين. o بعث مجلس برمجة تعددي في صلب مؤسسة الإذاعة والتلفزة الوطنية. يقول عدد من المراقبين إن أحزاب المعارضة لا تملك بديلا اقتصاديا واجتماعيا واضح المعالم… قادرة على محاججة السلطة به وهو ما يفسر جانبا من عدم قدرتها على استقطاب المواطنين هل يصح هذا القول أم أن هناك أسبابا أخرى؟ ان المعارضة لا تمتلك بديلا متكاملا وهذه حقيقة لا ننكرها ونقيصة نسعى لتلافيها من خلال الانكباب على متابعة التفاصيل وعلى الانفتاح على الخبرات والكفاءات ولكن اعتقد أن علاقة ذلك بالقدرة على استقطاب المواطنين تطرح قضايا أخرى تتصل بنفاذ الأحزاب الوطنية لوسائل الإعلام وتمكنها من استعمال الفضاءات العمومية لأننا نلاحظ خلال الحملات الانتخابية وفي كل المناسبات التي يتاح لنا فيها الاتصال بالمواطنين اهتماما وحوارا وهذا يساعد على إنضاج البدائل وتطويرها. البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي هام (الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009)… هل انطلقتم في الاستعدادات لهذا الاستحقاق… وما هي أولوياتكم خلال المرحلة المقبلة؟ لنا عدة أولويات متداخلة في ما يتعلق بالموعد الهام لسنة 2009 ومن أهم الأولويات أن نساهم من موقعنا في تكريس الممارسة التعددية وفي قطع خطوات إضافية على درب الإصلاح السياسي علاوة على أننا نسعى لتطوير مكاسب حزب الوحدة الشعبية التي حققها سنة 2004 ولنا نقطة أخرى شديدة الأهمية وتتمثل في تقديم خطاب سياسي متناسق يجذب الناخبين ويؤكد ما بلغناه من قدرة على التشخيص الموضوعي وعلى تقديم المقترحات. ( المصدر: جريدة الوطن ( لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد 13 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر2007)

---

    السيد: أحمد الاينوبلي  (الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي) وهذه إجابات الأستاذ أحمد الاينوبلي “تعميق الإصلاح السياسي ليس شعارا… بل هو مطلب رئيسي وهام من مطالب شعبنا منذ الخمسينات… ومسؤوليته تقع على الحكومة بالأساس”

 

لا يمكن القول أن وجود تحالفات وأقطاب سياسية مردّه وجود أزمة في المعارضة في تونس إذ لا يمكن الحديث عن أزمة معارضة دون أزمة المشهد السياسي الوطني ككل أو أزمة الحزب الحاكم إذا وجدت أزمة في أي طرف من أطراف المعادلة فإن الأزمة تشمل الكل المترابط وبالتالي فإن وجود تحالفات وأقطاب سياسية هي في اعتقادي محاولات لتطوير المشهد السياسي. ثمة من يعتبر أن المشهد السياسي في تونس يتسم اليوم بالانغلاق وأن “المحاصرة تشمل أنشطة الأحزاب والجمعيات والمنظمات غير الحكومية..” إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا التقييم واقعيّا؟ وإلى أي مدى يعكس حقيقة المشهد السياسي؟ لا أعتقد أن العمل السياسي في تونس محاصر في مستوى أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات ولا أعتقد أن هناك منعا أو تضييقا معلنا بقدر ما هناك واقع سياسي تهيمن عليه الضبابية وعدم القدرة على تجاوز الركود والخمول المتولد عن واقع موضوعي أسبابه متشابكة ومتفاعلة منها ما هو تاريخي مرتبط بمرحلة الفعل وردّ الفعل وما تبعها من محاولات لتجفيف المنابع وينضاف إليها النموّ البطيء للأحزاب السياسية تحت وقع الإفراز العولمي الذي ذكى الحاجة الفردية لدى النخبة التي أصبحت لا ترى في العمل السياسي إلا بقدر ما يحقق مآربها الذاتية ولا علاقة لها بالشعب والمجتمع ومصالحة إلا النزر القليل منها أو لسوء فهم للمرحلة الراهنة التي تختلف عن مرحلة الايديولوجيا الثورية. فترى المتمسكون بالخيار الثوري يتعاملون مع زمن غير الزمن بمعيار الايديولوجيا الثورية لمرحلة الستينات إلى الثمانينات مع الراهن العولمي والشرعية والقانونية على أنها مرحلة رجعية ومهادنة وتسليم للأحزاب السياسية القائمة. هؤلاء تراهم يصفون الواقع بالمنغلق وهذه الأحزاب السياسة القائمة بالرجعيّة والموالية والحقيقة إنهم هم السلفيون ولذلك لا يدركون متطلبات المرحلة والمقومات التقدمية للمشهد السياسي فتأثرت الحركة والديمقراطية سلبا نتيجة اعتكاف هؤلاء عن العمل السياسي المعلن لمعاييره التقدمية وليست المعيار الرجعية القصوية. المتمعن في الخريطة السياسية في تونس يلاحظ أنها مقسمة إلى أقطاب وتحالفات: “اللقاء الديمقراطي” من جهة و”تحالف 18 أكتوبر” من جهة أخرى… هذه التحالفات والأقطاب، هل تمثل ظاهرة صحية أم أنها تمثل أحد أسباب “أزمة المعارضة في تونس”؟ لا يمكن القول أن وجود تحالفات وأقطاب سياسية مردّه وجود أزمة في المعارضة في تونس إذ لا يمكن الحديث عن أزمة معارضة دون أزمة المشهد السياسي الوطني ككل أو أزمة الحزب الحاكم إذا وجدت أزمة في أي طرف من أطراف المعادلة فإن الأزمة تشمل الكل المترابط وبالتالي فإن وجود تحالفات وأقطاب سياسية هي في اعتقادي محاولات لتطوير المشهد السياسي والارتقاء به نحو مرحلة تحقق الأدنى من المطالب التاريخية للمساحة السياسية والحركة الديمقراطية. وبناء عليه فإن الفرز على أساس التحالفات ضروري في كل مرحلة سياسية. “تعميق الإصلاحات السياسية” هو أحد الشعارات التي ترفعها المعارضة دائما… ما المقصود بهذا الشعار/المطلب؟ ثم على من تقع مسؤولية الإصلاح السياسي، هل تتحملها السلطة فقط أم أن أحزاب المعارضة تتحمل دورا في هذا الصدد؟ تعميق الإصلاح السياسي ليس شعارا كما نعتقد بل هو مطلب رئيسي وهام من مطالب شعبنا منذ الخمسينات ومسؤولية الإصلاح السياسي تقع على عاتق الحكومة بالأساس ودور المعارضة فيه دور الحاضنة والدور الموجه المراكم ضرورة. إن الحكومة تملك السلطة وهي تملك قوة الدولة وكل المفاتيح فإن شاءت أقامت الإصلاح أقامته وما دور المعارضة إلا دور ضاغط أو دافع . من ضمن الانتقادات الموجهة لأحزاب المعارضة، “أنها أحزاب ضعيفة” وغير قادرة على استقطاب طاقات جديدة خاصة من الشباب. ما مردّ ذلك: هل هو العزوف عمّا هو سياسي؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟ نعم إن أحزاب المعارضة أحزاب ضعيفة وهشة (ولكنها غير قاصرة) لعدة اعتبارات تعرضت إليها في الإجابة عن السؤال الأول وأضيف فأقول إن هذه الصفة لا تخص أحزاب المعارضة فحسب بل المشهد السياسي ككل بكل مكوناته (سلطة وحزب حاكم ومعارضة…) يشكو ضعفا في استقطاب الشباب والنخبة على أسس قيم ومبادئ بل صارت المضاربة والتسليم لما هو سياسي سمة بارزة في المشهد السياسي التونسي وبالتالي فحالة الضعف حاجة عامة وليست خاصة. لهذه الأسباب نحن نقاوم من أجل تطوير المشهد السياسي. ثمة من يعتبر أن دور الأحزاب تراجع أمام المكانة التي أصبح يحتلها النشاط داخل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية؟ دور الأحزاب السياسية يختلف عن الجمعيات والمنظمات وهذه الأخيرة لا يمكن لها أن تحل محل الأحزاب السياسية  وان أريد لها أن تكون كذلك ولكن لن تكون وان انخرط كل شعبنا في الجمعيات فهي لن تستطيع القيام بدور ابسط حزب سياسي في الساحة وهذا انطلاقا من الدستور وقانون الأحزاب السياسية، ومن طبيعة العمل السياسي في حدّ ذاته. يلاحظ منذ فترة نزوع فئات من الشباب نحو التطرف إما الديني أو “الأخلاقي” (التسيب/…) أي مسؤولية تتحملها أحزاب المعارضة لحماية الشباب من هذه الانزلاقات؟ وهل هناك آليات وضعت في هذا الصدد؟ إن مواجهة التطرف باتجاهيه هو مسؤولية الجميع سلطة وأحزابا سياسية ومنظمات وجمعيات وإعلام وطني وبرامج تعليم وثقافة وغيرها، إن مقاومته يتطلب نمطا مجتمعيا متأصلا ومعتزا بهويته الوطنية العربي الإسلامية وسطيا حداثيا وعقلانيا كما يتطلب واقعا سياسيا ديمقراطيا وطنيا يحاصر فيه التهميش وتبرز فيه المساواة والعدل الاجتماعي والرأي والرأي الآخر. يحظى الإعلام بمكانة هامة في خطاب المعارضة التي تطالب بمزيد من الحرية، تعتبر أنه مازال دون المستوى المطلوب، فيما يعتبر الخطاب الرسمي أن الإعلام حقق قفزات نوعية من خلال السنوات الأخيرة، ما هو المطلوب من وجهة نظركم من الإعلام ليقوم بدوره كاملا… وأين تكمن مسؤولية السلطة في ذلك؟ إن أيّا كانت الرؤى والتقييمات فإن الإعلام في تونس مازال دون أن يقوم بالدور الوطني المطلوب القيام به رغم ما تحقق من مكاسب لها أهميتها، واضرب مثلا وامضي مؤسسات الإذاعة والتلفزة الوطنية فأي دور في البناء الوطني المجتمعي والسياسي والتعددي . المطلوب اليوم تطوير القوانين الناظمة للإعلام كإلغاء مجلة الصحافة وتعويضها بميثاق للإعلام الوطني. يقول عدد من المراقبين إن أحزاب المعارضة لا تملك بديلا اقتصاديا واجتماعيا واضح المعالم… قادرة على محاججة السلطة به وهو ما يفسر جانبا من عدم قدرتها على استقطاب المواطنين هل يصح هذا القول أم أن هناك أسبابا أخرى؟ من يقول أن أحزاب المعارضة لا تملك برنامجا سياسيا أو مجتمعيا فهو واهم إذ على العكس من ذلك فإن أحزاب المعارضة أو جلها صاحبة برامج وبدائل متفاوتة في وضوحها وشمولها والبرنامج أو البديل السياسي هنا يختلف عن البرامج التفصيلية التنفيذية والإدارية فتلك مهمة الإدارة والتكنوقراط أما التصورات والخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلاقات والتعليم والثقافة وغيرها فهي مهمة الأحزاب. والحزب السياسي ليس إدارة أو مؤسسة إدارية تنفيذية، ولا هو هيئة حكومة بأجهزتها التنفيذية وبرامج الصناديق العالمية والمؤسسات المانحة. والذين يقولون أن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي مثلا ليس له برنامج سياسي واقتصادي الخ… فهم يريدون أن القول أن الساحة الوطنية لم تنجب إلا هم ولا أحد غيرهم في هذا البلد وهم ولدوا نوابغ وقادة وزعماء وبقية الشعب رعيّة إلى يوم يبعثون وهذا هو العقل الحجري الذي يرفض الإصلاح والتطوير. البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي هام (الانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009)… هل انطلقتم في الاستعدادات لهذا الاستحقاق… وما هي أولوياتكم خلال المرحلة المقبلة؟ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة حدث مفصلي وهام في تاريخ تونس وهو لا يعني حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي فحسب بل يعني أولا وبالذات الحزب الحاكم ويعني في درجة أهم حركة التغيير وانجازاتها وفي درجة ثانية الأحزاب السياسية التي رفعت المطلب الديمقراطي عاليا ومطلب الشفافية والنزاهة والحداثة والتحضر لذلك على كل مكونات المجتمع وفي مقدمتها الحكومة بقيادة الحزب الحاكم أن تعمل على إنجاح هذا الاستحقاق بدءًا بالإعداد السياسي والقانوني واللوجيستي إلى غيرها من عوامل النجاح وليس أمامها من خيار إلا إنجاح هذا الاستحقاق وهذه أولوية الأولويات لكل من يعتقد في نفسه أنه وطني ويريد لهذا الشعب التقدم والرقي وأن يكون هذا الوطن للجميع. ( المصدر: جريدة الوطن ( لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد 13 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر2007)

---

محمد الكيلاني (منسق الهيئة التأسيسية للحزب الاشتراكي اليساري)

 

الارتقاء بالحياة السياسية  مسؤولية ملقاة على الدولة …وعلى المجتمع المدني و الأحزاب السياسية أيضا . نحن نعتقد أن التحولات الكبرى التي شهدتها الأوضاع العالمية والأحداث الدرامية، تاريخيا، التي عاشتها المنطقة العربية، وبالتحديد احتلال العراق واغتيال صدام والحرب على لبنان وتدمير فلسطين واغتيال عرفات والحرب الأهلية الفلسطينية المعلنة وغير المعلنة، كان لها تأثيرها المباشر سواء على الساسة في الحكم أو على  المعارضة أو على الشعب. ومما لاشك فيه أيضا أن تحوّل الإرهاب باسم الدين إلى ظاهرة عالمية وواقع يومي تعيشه الشعوب العربية، شرقا وغربا، وأن أحداث سليمان والخطر الإرهابي الدائم الذي يتهدد بلادنا والذي تعيش الجزائر والمغرب على وقعه، له تأثيره الخاص على الوضع، إذا ما من أحد وهو يسمع ويرى ما يجري، في الجزائر والمغرب، دون أن يعيش لحظة عدم الشعور بالأمان على حياته وحياة أبنائه وبناته، مهما كان موقعه في السلطة أو المعارضة له عناية بالشأن العام أو “عياش”. كما أننا نعتقد أن المواجهتين التي شهدتهما البلاد بين الحركة الإسلامية والنظام في أواسط النصف الثاني من الثمانينات وفي مطلع تسعينات القرن الماضي، قد طبعت عشرية ونصف تقريبا ببصماتها. لقد نزلت الأحداث، التي أتينا على ذكرها، بكل ثقلها على الوضع السياسي في بلادنا بحيث جعلت السلطة تطمئن للإجراءات الباتة والحلول الأمنية، التي تضفي على تدخلها النجاعة في رد المخاطر وإبطال فعلها، وربما تحدّ في مجالات تدخل  بعض الأحزاب والجمعيات والمنظمات، التي قد تبث شيئا من الشك والريبة بشأن خيارتها، فتركت أغلب الشرائح الإجتمعاعية تعيش تحت وقع تجاذبات قوى الظلام والإرتداد من ناحية والضياع والهامشية والتفسخ القيّمي والحضاري والثقافي من ناحية أخرى. كما نزلت الأحداث بثقلها على قوى المجمع المدني، السياسية والجمعياتية، التي لم تجد حيّزا من الفعل والفضاءات اللازمة كي تتمكن من التحول إلى قوة فعل حقيقية لها من الإمكانيات ما يسمح لها بتأطير بديل للمجتمع، في حالة ما إذا ظهرت مخاطر تهدد البلاد والعباد أو تتقدم ببرنامج تداول، فقد تفاقم وضعها أكثر وانحسر تأثيرها وكثرت انقساماتها ووقعت هي الأخرى تحت تجاذبات الإستقطاب الثنائي، والأخطر هو حصول انشقاق فعلي في الحركة الديمقراطية واليسارية قامت به بعض القوى بتحالفها مع الحركة الإسلامية، في إطار “حركة18 أكتوبر”. وخطورة هذا الإنشقاق تكمن في بثّ الغموض حول المشروع الإستبدادي باسم الدين الذي تعمل على تحقيقة الحركة الإسلامية بمختلف تعبيراتها والمتمثل في إقامة “الدولة الإسلامية”، وفي بثّ الوهم حول قبولها بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، في الوقت الذي تشنّ فيه حربا على العلمانية وترفع فيه مكانة الحجاب إلى مستوى “التدين”، وكأنه أصبح من قواعد الإسلام الخمسة، ورفاقنا لا يترددون في الدفاع عنه باسم حرية اللباس. ويا ليتهم عادوا إلى قراءة الحداد من جديد كي يأخذوا منه نبضا من روحه الرافضة المتمردة على أشكال التمييز بين المرأة والرجل وكل الأشكال التي تتجلى من خلالها دونية المرأة. ولا يخفى على أحد أن الإقتصاد العالمي الذي أضحى في أساسه معولما أي أن مختلف الإقتصاديات مفتوحة على بعضها البعض، بحيث أصبحت تعيش في تفاعل إيجابي وسلبي دائم، والسلبي فيه بالنسبة للإقتصاديات الضعيفة أشد وأثقل وأبرز من الفتات الذي تحصل عليه من حين لآخر في هذا الممر الهوائي العاصف. لذلك ورغم المؤشرات الإيجابية التي سجلها الإقتصاد التونسي والإجراءات التكميلية ذات الطابع الإجتماعي وبرامج التأهيل لمساعدة المؤسسات الإقتصادية على تعديل ساعاتها على الوتيرة العالمية، فإن التأثيرات السلبية للسوق المفتوحة بدأت تظهر بأكثر حدة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات واللحوم وغيرها، وفي التضييق الدائم على سوق الشغل الوطنية والعالمية وفي إعادة صياغة التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وإذا اعتبرنا أن الطبقات الشعبية والوسطى هي التي تنزل أثقال السلبيات أكثر من غيرها فإن الشباب يمثل ضحيتها الأولى، اعتبارا للضغط المادي اليومي الذي يواجهه في حياته وانسداد الأفق أمامه خاصة مع ظهور بطالة أصحاب الشهائد والتي شملت نسبة هامة  من  خريجي الجامعات التونسية. فالشاب الذي يحرم من الشغل يعتبر نفسه قد حرم من الحق في أن تكون له أسرة وبالتالي من حقه في الحياة. إن الشباب المثقف يشعر بوطأة ضيق مجالات الحرية بحدة أكبر من غيره، وفي ظل الضياع الذي خلفه فشل التجربة الإشتراكية والإنتصار الهائل للنيوليبيرالية والدعاية حول انتهاء عصر الإيديولوجيات وانتصار الفرد بذكائه وقدرته على “تدبير راسو” وانتهازه الفرص، والشعور بغبن الهزائم المتتالية التي لحقت العرب وبالإذلال القومي الذي مارسه الإستعماريون، والفراغ الذي تركه اليسار بتراجع تأثيره في أوساط الشباب، كلها عوامل تدفع إلى حلول متطرفة ماضوية أو متفسخة. وهاهنا تظهر بجلاء المسؤولية العامة للدولة، من زاوية التأطير الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والثقافي، تجاه مختلف الشرائح الإجتماعية من ناحية ومسؤولية المجتمع المدني والأحزاب السياسية من ناحية أخرى. فالدولة تضمن فتح مجالات الحرية وتوفر الإمكانيات، والمجتمع المدني والأحزاب السياسية ينشط التحاور والتباري الفكري والسياسي ويشجع الناس يوما بعد يوم على العناية بالشأن العام وعلى أن يكون لهم رأي في هذا الحزب أو ذاك وفي هذا البرنامج أو ذاك. وبذلك يكتسب المجتمع مناعته الخاصة من كل أنواع المغامرة السياسية، ويرقى الوعي المدني إلى مستوى يجعل من التدخل الأمني للدولة، لدحر خطر خارجي أو عمل إرهابي، مدعوما برأي عام شعبي. وختاما نقول أن مسؤولية الإرتقاء بالحياة السياسية ملقاة على الدولة كما هي على المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وأن بلادنا في حاجة ماسة إلى إجراءات بإمكانها أن تشد انتباه المجتمع وتفتح أمامه آمالا جديدة، وتجعل التونسي يطمئن للعيش في بلاده ويقبل على الحلول فيها حتى وإن كانت منقوصة. لا بد من حفز الهمم وعودة الثقة للفعل الإيجابي وبكل حرية. إن العمل على إضفاء ديناميكية جديدة على الحياة السياسية سوف يجد محكا مهما للحكم على السلطة والمعارضة في الآن نفسه ألا وهو الإستحقاق الإنتخابي لـ2009. ونحن نعتقد أن هذا الإستحقاق في حاجة إلى مراجعة للإطار القانوني الذي ينظمه لجعل المشاركة في الإنتخابات مشاركة ذات شأن لدى الناخبين والرأي العام، ويكون لها أثرها الإيجابي على الحياة السياسية والنهوض بها.  ( المصدر: جريدة الوطن ( لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد 13 الصادر بتاريخ 21 سبتمبر2007)