السبت، 13 يناير 2007

وزير داخليه الجزائر:

هناك تنسيق بين الجماعات السلفية في‌الدول المغاربية

الجزائر / ‪ ۱۳كانون الثاني / يناير / ارنا

اوضح وزير الداخليه الجزائري « محمد يزيد زرهوني » اليوم السبت ان الجماعه المسلحه التي دخلت في اشتباكات مع اجهزه الامن التونسي بتونس علي علاقه ب « الجماعه السلفيه للدعوه والقتال » بالجزائر.

وكانت مجموعه مسلحه قد دخلت في اشتباك مع الامن التونسي في ‪ ۲۳كانون الاول / ديسمبر المنصرم واستمر الاشتباك الي غايه ‪ ۳كانون الثاني / يناير الماضي.

واسفرت الاشتباكات عن وفاه ‪ ۲من عناصر الامن التونسي وجرح ‪ ۳آخرين ومقتل ‪ ۱۲فردا من الجماعه المسلحه وتوقيف ‪ ۱۵آخر.

وقال يزيد زرهوني في تصريح للصحافه علي هامش افتتاح الرئيس « عبد العزيز بوتفليقه » لتظاهره « سنه الجزائر عاصمه الثقافه العربيه » بالعاصمه الجزائريه ان « التحقيقات والتنسيق بين السلطات الامنيه الجزائريه والتونسيه اكدت وجود علاقه بين الجماعه السلفيه للدعوه والقتال في الجزائر وبين الجماعات المسلحه في تونس ».

واضاف زرهوني ان « الجزائر لطالما اثارت الانتباه الي وجود تنسيق بين الجماعات السلفيه المسلحه في بلدان المغربي العربي ».

واوقفت الجزائر في مطلع كانون الثاني / يناير تونسيين اثنين كانا بصدد الالتحاق بالجماعه السلفيه للدعوه والقتال بالجزائر.

وليست هذه المره الاولي التي توقف فيها الجزائر اجانب علي علاقه بالجماعات المسلحه في الجزائر، اذ سبق لها وان اوقفت عناصر تونسيه وليبيه ضمن الجماعات المسلحه .

وكشف وزير الداخليه والتنميه المحليه التونسي « رفيق الحاج قاسم » امس الجمعه ان المجموعه المسلحه التي كانت وراء هذه الاشتباكات قد « دخلت الي تونس عبر الحدود الجزائريه ».

وقال رفيق الحاج قاسم ان هذه المجموعه كانت « متكونه من ‪ ۶اشخاص تعرفهم مصالح الامن التونسي وتعرف انتماء‌اتهم السلفيه الارهابيه ».

واضاف الحاج قاسم ان هذه المجموعه كانت معها اسلحه ناريه وكان معهم شخص موريتاني.

وبحسب وزير الداخليه التونسي فان المجموعه التي التحقت بمجموعه مسلحه كانت بداخل تونس وكانت تهدف الي استهداف بعض السفارات الاجنبيه وبعض الديبلوماسيين في تونس.

يذكر ان الاشتباكات التي حدثت بتونس تبنتها مجموعه تونسيه قالت انها مجموعه سلفيه وان تحركها جاء بعد الممارسات التي فرضتها السلطه في تونس علي الحجاب والمتحجبين.

(المصدر: وكالة أنباء إرنا (الإيرانية الرسمية) بتاريخ 13 جانفي 2007)

الرابط: http://www.irna.ir/ar/news/view/menu-261/0701138706183317.htm

تصحيح: نظرا لحصول خطإ في الإشارة لمصدر هذا التقرير من وكالة رويترز للأنباء، نعيد نشره في عدد اليوم مع التنويه والإعتذار.

المتشددون يمثلون اختبارا أمنيا لدول المغرب العربي

الجزائر (رويترز) – كانت موجة من عمليات المتشددين بما في ذلك اشتباكات نادرة وقعت في تونس اختبارا لجهود مكافحة الارهاب في أنحاء منطقة شمال افريقيا وهي المنطقة التي تنظر لها القاعدة على أنها منصة اطلاق محتملة لشن هجمات جديدة على العواصم الاوروبية.

ومن المتوقع أن تكثف دول المغرب العربي التعاون الأمني بعد أعمال عنف في الجزائر وتونس واعتقالات في المغرب مما أثار مخاوف من احتمال انشاء ائتلاف من جماعات يضم مقاتلين جددا حنكتهم المعارك في العراق وأفغانستان.

ويقول محللون ممن يتعقبون محاولات القاعدة لتقوية شبكتها في المغرب العربي وجاليات من هم من ذوي أصول شمال افريقية في أوروبا ان من أكثر التطورات جذبا للانتباه معركتين بالاسلحة النارية خلال شهرين في تونس التي عادة ما تتسم بالهدوء.

وقتل ما يصل الى 14 مسلحا في اشتباكات مع قوات الامن داخل تونس وحولها في 23 ديسمبر كانون الاول والثالث من يناير كانون الثاني في اختراق خطير للامن في البلد المحكوم بقبضة قوية والذي يعرفه أغلب الاوروبيون باعتباره مكانا هادئا لقضاء العطلات.

وقالت السلطات ان الاضطرابات شملت « مجرمين خطرين ». ولكن صحيفة الشروق الخاصة قالت ان المسلحين وجميعهم من التونسيين باستثناء شخص واحد موريتاني من الاسلاميين الذين تسللوا الى البلاد قادمين من الجزائر.

وقال المحلل المغربي محمد ظريف « ما حدث في تونس سيدفع حكومات المنطقة الى تكثيف التعاون » مضيفا أن المتشددين في المنطقة يتعاونون معا في الوقت الحالي في اطار الفكر السلفي الذي تتبناه القاعدة.

ومضى يقول « قبل ذلك كانت كل حكومة تعتقد أنها محصنة من خطر السلفيين وتركوا الجزائر تخوض معركتها وحدها مع الاسلاميين المتشددين » في اشارة الى الصراع بين الاسلاميين الجزائرين والقوات الامنية الذي بدأ عام 1992.

وأردف قائلا « هذه المرة ربما يشكلوا جهات للتعاون الامني لجعل تعاونهم…ضد السلفيين أكثر فاعلية. »

ولا يروق التعاون في مجال مكافحة الارهاب بسهولة للادارات التي يحكمها الفكر الامني على السواحل الجنوبية من البحر المتوسط والتي تسعى لبسط سيطرة قوية على مجتمعاتها وتمقت أي شيء يمكن اعتباره تدخلا خارجيا.

ولكن خبراء يقولون ان دلالات التنسيق عبر الحدود بين الجماعات المتشددة في المنطقة والتي زودت الصراع في العراق وأفغانستان ضد القوى الغربية بتدفق متواصل من المتطوعين يستلزم رد فعل اقليميا يستند الى روح الفريق.

وقال كلود مونيكيه من المركز الاوروبي للمعلومات الاستراتيجية والامن في بروكسل « انهم يعلمون أنهم يواجهون خطرا مشتركا…انهم يعلمون أنه ليس أمامهم خيار اخر في هذا الصدد. »

وفي أواخر ديسمبر كانون الاول قالت صحف جزائرية ان قوات الامن الجزائرية اعتقلت اثنين من التونسيين « ينتميان الى شبكة ارهابية دولية ».

وفي الجزائر انفجرت قنبلة قرب حافلة تقل عمال نفط أجانب يوم العاشر من ديسمبر كانون الاول في حي راق بالجزائر العاصمة مما أسفر عن مقتل اثنين في أول هجوم يستهدف الاجانب منذ سنوات.

وأعلنت الجماعة السلفية للدعوة والقتال ومقرها الجزائر مسؤوليتها عن هذا الهجوم والتي يعتقد مسؤولو أمن أنها تجتذب أعدادا متزايدة من الاسلاميين المتشددين في المنطقة وانها توفر لهم التدريب.

وفي 30 أكتوبر تشرين الاول لقي ثلاثة حتفهم في هجومين شبه متزامنين بحافلتين ملغومتين على مركزين للشرطة الجزائرية في أكثر هجمات الجماعة السلفية اتقانا منذ عدة سنوات.

وأعلنت الحكومة المغربية يوم الرابع من يناير كانون الثاني أن قواتها الامنية قضت على خلية اسلامية متشددة تجند المتطوعين للقتال في العراق واعتقلت 26 شخصا.

ويقول المغرب وهو من أشد حلفاء الولايات المتحدة انه قضى على أكثر من 50 خلية للاسلاميين المتشددين منذ التفجيرات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء العاصمة المالية للبلاد عام 2003.

ويقول خبراء ان المنطقة التي تمتد من موريتانيا وحتى ليبيا تمثل عنصر جذب للقاعدة بسبب قربها الى أوروبا مما يجعلها مركزا للدعم بالامدادات والنقل وسهولة الوصول من خلالها الى الجاليات الكبيرة من الاسلاميين القادمين من شمال افريقيا في المدن الاوروبية.

ويعتقد خبراء أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال خفضت من هدفها الاصلي وهو الاطاحة بالحكومة لصالح استهداف الغربيين والترويج لعملياتها من خلال استخدام مهارات متزايدة في الانترنت.

وقال أوليفييه روي وهو خبير في شؤون التشدد الاسلامي بالمركز الوطني الفرنسي للابحاث العلمية ان الجماعات المتشددة المسلحة في الجزائر والمغرب من غير المرجح أن « تقوم بالدور الاساسي » في تحدي سلطة الدولة لان هناك قوى سياسية أخرى تعمل في تلك البلاد.

وأضاف « المجهول هو تونس. في تونس من الواضح أن الحكومة تمكنت من احداث فراغ سياسي وهو ما ليس متحققا في الجزائر أو المغرب…هناك قدر كبير من الاستياء حتى بين الطبقات الوسطى العلمانية (في تونس) حاليا. لذلك أعتقد أن الطريق ممهد الان بشكل أفضل للحركات المتشددة في تونس بالرغم من ذلك. »

وذكر مسؤول أمريكي على اطلاع بالمنطقة عن تونس « نحن قلقون. هذه الموجة الاخيرة من الاضطرابات في تونس تمثل جرس انذار نوعا ما.. دعونا لا ننسى تونس. »

ومضى يقول « ان لديهم نفس الشبان الذين اتجهوا للتشدد ونفس نوع الجماعات الارهابية المناهضة للحكومة بشكل تراكمي تماما مثل الدول المجاورة الاخرى في شمال افريقيا. »

من وليام ماكلين

(شارك في التغطية الامين الغانمي ومارك تريفيليان)

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 12 جانفي 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

في تونس التعليم والتثقيف

%6 من الشباب دون 30 سنة لا يجيدون القراءة ولا الكتابة

بقلم سامية الجبالي

لا يسعنا والمجموعة العربية تحتفل باليوم العربي لمحو الأمية إلا أن نندهش للبيانات التي أصدرت مؤخرا والمتعلقة بأمية الشباب من الفئة العمرية دون 30 سنة حيث تبين الإحصائيات أن 220 ألف شاب يعانون من الأمية بمعنى أنهم لا يجيدون القراءة ولا الكتابة.

ولئن أشارت التقارير ذاتها إلى إقبال هذه الفئة على برنامج محو الأمية فإن النسبة المذكورة تبدو مثيرة للاستغراب خاصة وأن إقرار إجبارية التعليم ومجانيته في تونس يعود إلى ما يقل عن أربعة عقود مما يفترض بالضرورة أن تتمتع شريحة الشباب ممن لم يتجاوزوا 30 سنة بكل فرص التعليم أقله إلى حدود المرحلة الابتدائية التي تشير الإحصائيات بشأنها إلى تطورها لتبلغ 99% بالنسبة إلى الأطفال في سن السادسة مع تسجيل تراجع في نسبة الانقطاع بالمرحلة الابتدائية إلى 1,5% خلال سنة 2006.

وفي السياق ذاته تشير إحصائيات وزارة التربية والتكوين للسنة الدراسية 2005-2006 إلى انقطاع حوالي 83 ألف تلميذ من المرحلة الأولى والثانية للتعليم الأساسي وحوالي 65 ألف تلميذ في مرحلة التعليم الثانوي وتسجل السنة السابعة أساسي بنصيب الأسد من عدد المنقطعين وتفوق نسبة انقطاع الفتيات عن الدراسة بكثير نسبة الانقطاع لدى الفتيان.

وقد كانت سلط الإشراف بحثت في أسباب الانقطاع المدرسي وتوصلت إلى أن أهمها يعود إلى ضعف نتائج المتعلمين في مواد العربية والفرنسية والرياضيات علاوة على معاناة عدد كبير مهم من صعوبات عند الارتقاء من مرحلة تعليمية إلى أخرى مما ينعكس على بقية المراحل التعليمية، تنضاف إليها صعوبة الاندماج في الحياة المدرسية لدى بعض المتعلمين وتبقى الغيابات المتكررة للتلاميذ والمدرسين مؤثرا رئيسيا في مستوى التلميذ ويساهم في إضعاف مكتسباته وعدم القدرة على المواصلة إلى مستويات تعليمية أخرى.

أما فيما يتعلق بأمية الشباب التي ينتظر أن يتم إعداد سجلات خاصة بهم تساهم في تحديدهم واستهدافهم ببرنامج تعليم الكبار قصد القضاء على الأمية في مجتمعنا فقد أرجع الخبراء أهم الأسباب إلى عدم قيام أوليائهم بترسيمهم بالمدارس عند بلوغهم سن التمدرس وينتظر أن تكون مصالح وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين قد اتصلت ببيانات من العمد ومديري المدارس ذات الأولوية توضح عدد الأطفال المنقطعين وعدد الأطفال البالغين من العمر ست سنوات وأكثر الذين لم يقع ترسيمهم بالمدارس وتحديد أسباب هذا العزوف.

ولنعود إلى مسألة أمية الشباب فإن تسجيل نسبة 6% من مجموع الشباب من الفئة العمرية دون 30 سنة التي تمثل نحو أربعة ملايين، من مجموع السكان يدعو إلى التساؤل عن مصير هؤلاء في عالم يتحدث عن صنف جديد من الأمية هو الأمية الرقمية وفي مجتمع يواجه تحديات مرحلة قادمة تتطلب ثقافة من نوع جديد هي ثقافة التكنولوجيا الحديثة.

(المصدر: « الجريدة »، أسبوعية اليكترونية (تونس)، العدد 57 بتاريخ 13 جانفي 2007)

الرابط: http://www.gplcom.com/journal/arabe/article.php?article=1314&gpl=57

عباس

عباس

ملاحظة : هذه مراجعي فمن أراد أن يردّ فليأخذ ما قلت قولا قولا فيُفنّد ذلك كلّه ولينسف مراجعي. أنصحه أن يبدأ بإثبات المذهب الاثنى عشري في تونس في العهد البربري ثم القرطاجي ثم الروماني وهكذا. ولينتهي بالرد على ما ورد في المراجع. إن فعل ذلك كنت له من الشاكرين. وإن لفّ حول الموضوع دون الولوج فيه، فلا أظن ذلك يغني من الحق شيئا 

المراجع

ـ [1] عماد الدين الحمروني، منتدى تحت السور بموقع نواة، في 10 جانفي 2007، نشرته أيضا تونس نيوز في نفس اليوم

ـ [2] سورة الصافات

ـ [3] قال محمد بن علي القمي في {عقاب الأعمال ص352 ط بيروت} عن أبي بصير عن الصادق (إنَّ نوحاً عليه السلام حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل ولد الزنا والناصب شر من ولد الزنا).ء

 ـ [4] عقيدة البداء هي بمعنى الظهور بعد الخفاء، كما في قوله تعالى: (وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) سورة الزمر. أو بمعنى: نشأة رأي جديد لم يكن من قبل كما في قوله تعالى (ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين) سورة يوسف.ء

والبداء بمعنييه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم وكلاهما محال على الله عز وجل فإن علمه تعالى أزلي وأبدي لقوله تعالى: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين).ء

والشيعة ذهبوا إلى أن البداء متحقق في الله عز وجل كما تدل عليه العبارات الآتية من مراجعهم الأساسية:ء

ذكر محمد بن يعقوب الكليني في كتابه « أصول الكافي » بابا كاملا في البداء وسماه (باب البداء) وأتى فيه بروايات كثيرة نذكر بعضها: (عن زرارة بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: ما عبد الله بشيء مثل البداء، وفي رواية ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام: ما عظم الله بمثل البداء).ء

وعن مرازم بن حكيم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس: بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة).ء

عن الريان بن الصلت قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء).ء

ونقل الكليني أيضا (بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر ما لم يعرف له، كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون. وأبو محمد ابني الخلف من بعدي وعنده علم ما يحتاج إليه ومعه آلة الإمامة)، أصول الكافي ص40.ء

وقد كذبوا على الله في ذلك وعلى أئمتهم. يظنون في الله غير الحق ظن الجاهلية. يدعون أن الله كان يريد الإمامة لأبي جعفر ثم لما مات قبل أن يصبح إماما حينئذ بدا لله العلي القدير أن يكون الإمام أبومحمد ففعل، وذلك كما أنه قد كان يريد الله أن يجعل إسماعيل إماما ثم (والعياذ بالله) بدا لله الرأي الجديد فغير رأيه السابق فجعل موسى الكاظم إماما للناس.ء

يقول محمد عبد الستار التونسوي « ونسوا قاتلهم الله أنه ينتج من أكاذيبهم هذه نسبة الجهل إلى الله العليم الخبير الحكيم الجليل، وهو كفر بواح. »ء

ونقل الكليني: عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: يا ثابت إن الله تبارك وتعالى وقت هذا الأمر في السبعين فلما أن قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى أربعين [ يعني ذلك أن الله لم يكن عنده علم أن الحسين سيموت فلما علم بذلك أخر الأمر.] ومائة فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) قال أبوحمزة: فحدثت بذلك أبا عبدالله عليه السلام فقال: قد كان ذلك، أصول الكافي ص232 مطبوعة الهند.ء

ـ [5] سورة يوسف

ـ [6] يستند الشيعة الاثنى عشرية ( الشيعة في إيران وحزب الله وليس اليمن الزيدي مثلا) على آية في سورة آل عمران نصّها « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، و… » فيفسرونها على أنها رخصة لإبداء ما لا نبطن والأمر على العموم

ـ [7] قال أبو جعفر الطوسي في {تهذيب الأحكام 4/122 ط طهران /الفيض الكاشاني في الوافي 6/43 ط دار الكتب الاسلامية طهران}:عن الامام الصادق (خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا خُمسه)ء

وعن ابي عبدالله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيث وجدت وابعث الينا بالخمس، السرائر، 376   البحار، 96/194 البرهان، 2/85ء

ـ [8] قال الخوئي في كتابه {منهاج الصالحين1/116 ط نجف}: (في عدد الاعيان النجسة وهي عشرة ـ إلى أنْ قال ـ العاشر الكافر وهو من لم ينتحل ديناً غير الاسلام أو انتحل الاسلام وجحد ما يُعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة، نعم إنكار المعاد يُوجب الكفر مطلقاً ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب).ء

ـ وقال محسن الحكيم في كتابه {العروة الوثقى 1/68 ط طهران}: ( لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب). ء

ـ وقال الخميني في {تحرير الوسيلة 1/119}: (غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب أو معاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون وأما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب).ء

ـ ويقول في ص 118 ط بيروت: (وأما النواصب والخوارج لعنهما الله تعالى فهما نجسان من غير توقف).ء

ـ وقال محمد بن علي القمي في {عقاب الأعمال ص352 ط بيروت} عن الامام الصادق أنّه قال: (إنَّ المؤمن ليشفع في حميمه إلاّ أنْ يكون ناصبياً ولو أنَّ ناصباً شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا). ء

إعادة فتح ملف فرحات حشاد

عبد اللطيف الفراتي (*)

خلال مؤتمر عام لاتحاد العمال التونسي طالب المؤتمرون بإعادة فتح ملف اغتيال فرحات حشاد، الزعيم النقابي والسياسي التونسي وأحد أقرب الزعماء السياسيين إلى الرئيس الراحل بورقيبة، وعضو مجلس الأربعين الذي كان يستشيره ملك تونس وأوصاه بعدم القبول بـ »الإصلاحات » الهزيلة التي أرادت فرنسا في إبانه فرضها على تونس لتضمن تأبيد وجودها في البلاد وسيطرتها عليها، وهو والد نورالدين حشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

وقد تم اغتيال فرحات حشاد في 5 ديسمبر، في خضم انفجار حركة مقاومة مشهودة من التونسيين إزاء فرنسا، ونفي كبار الزعماء التونسيين أو سجنهم، وإذ عجز الفرنسيون عن سجن فرحات حشاد لنوع من الحصانة اكتسبها في الأوساط النقابية العمالية في الولايات المتحدة والعالم الحر، فإنها لكف ضرره أو ما كانت تعتبره كذلك أوحت إلى مجموعة تأتمر بأوامر الفرنسيين بالقيام باغتياله، وهو ما تم فعلا.

ومن الطبيعي ألا تتبع عملية الاغتيال أي محاولة فرنسية جدية لملاحقة الفاعلين، باعتبارهم يتمتعون بحصانة من السلطات الاستعمارية آنذاك.

غير أنه وبعد الاستقلال في 20 مارس 1956، قامت أصوات خافتة للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن قتل فرحات حشاد، أسوة بما تم مع قتلة الزعيم التونسي الكبير الآخر الهادي شاكر الذي اغتيل في 13 سبتمبر 1953 أي بعد أقل من عام على مقتل فرحات حشاد.

إلا أن كل ذلك جوبه بنوع من التجنب.

وقد ارتفعت أصوات قليلة لتقول، إن هذا السكوت هو عبارة عن صفقة سرية منذ استقلال تونس الداخلي في 29 مايو 1955 الذي توج بعد أقل من عام بالاستقلال التام لعدم ملاحقة الفرنسيين المورطين في اغتيال فرحات حشاد، وأضاف هؤلاء في إبانه أن الصفقة شملت كل الفرنسيين الذين تورطوا في اغتيال عدد من المجاهدين التونسيين والمعروفين أحيانا بالاسم الذين وبمناسبة استقلال البلاد غادروا في سرعة من أمرهم وأصبحوا خارج قدرة القضاء التونسي على ملاحقتهم.

وإذ عرفت قضية اغتيال الزعيم التونسي الهادي شاكر محاكمة في سنة 1957 انتهت باعدام اثنين من المتهمين، فإنها لم تشمل سوى التونسيين، وأهملت التعرض للفرنسيين الذين ورد ذكرهم وبعضهم ممن كان يتسنم مناصب عالية في الإدارة الفرنسية الحاكمة في تونس أو بعض رجال الدرك.

فيما إن أي ذكر لملاحقة قتلة فرحات حشاد وكلهم على ما يبدو من الفرنسيين لم يجر على لسان، وباتت قضية اغتياله نسيا منسيا.

غير أن المؤتمر الأخير الذي اعتبر الأكثر ديمقراطية بين مؤتمرات المركزية النقابية العمالية في تونس منذ زمن طويل عادت إلى الموضوع وطالبت بكشف كل أسرار هذا الاغتيال لأول مسؤول نقابي في تونس أسس اتحاد النقابات سنة 1946 وبذلك كان أول من أسس مركزية نقابية بالمعنى الكامل للكلمة في كل إفريقيا والعالم العربي.

ومما لاشك فيه أن الملاحقة الجزائية لم تعد ذات موضوع بالنسبة لقضية فرحات حشاد فقد سقطت الدعوى بالتقادم كما يقول القانونيون، غير أن الزعماء النقابيين الحاليين يسعون للدفع لمعرفة من قتل فرحات حشاد ومن كان وراء ذلك الاغتيال وفي أي مستوى كان، في تونس أو في باريس، ومن أعطى الأوامر لذلك الاغتيال أو على الأقل الضوء الأخضر له.

ومن المؤكد أن أرشيف الخارجية الفرنسية التي كانت تتبعها تونس والمغرب بعكس الجزائر التي كانت تتبع وزارة الداخلية باعتبارها محافظة فرنسية يحتوي على أسرار ذلك، ومن الناحية القانونية فإن هذا الأرشيف يمكن أن يماط عنه اللثام وتكشف أسراره، وتعطى أسماء من أمر ومن أعطى الضوء الأخضر، ومن خطط، ومن وفر الوسائل اللوجيستية ومن تولى التنفيذ لهذه العملية التي أنزلت السمعة الفرنسية إلى الحضيض في ذلك الوقت قبل 55 عاما.

ويكاد يكون مؤكدا أن السلطات الاستعمارية الفرنسية التي كانت خاضعة لحفنة من الفرنسيين المقيمين في تونس والمعروفين بتطرفهم وعدائهم لكل إصلاحات تؤدي إلى استقلال البلاد، والواثقة بأن تونس قد تم استيعابها وفرنستها في طريق تنصيرها، إن لم تكن قد وقفت وراء عملية الاغتيال هذه وكذلك عملية اغتيال الهادي شاكر فإنها تكون قد تركت الحبل على الغارب وبعلم منها لهذه العمليات التي لم ترفع لا من شأن فرنسا ولا من مكانتها.

وقد جاء الوقت ولا شك لإلقاء ضوء الحقيقة وضبط المسؤوليات في هذا الاغتيال الذي استهجنته في إبانه كل الجهات الدولية بما فيها الأمريكية وحملت مسؤوليته للحكومة المركزية في باريس.

ولن تعيد معرفة الحقيقة فرحات حشاد أو غيره للحياة لكنها ستملأ النفوس بالارتياح بعد إبراز أسماء الأشخاص الذين اغتالوه ومن وراءهم من جهات ومستوياتها الوظيفية سواء في باريس أو تونس، وإلى أي حد وصل العلم بالحادثة قبل وقوعها، وهل توقفت فقط عند ممثل فرنسا بتونس إنها بلغت مستوى وزير الخارجية أو ربما ما هو أرفع من ذلك، دون أن يصل الأمر إلى رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك فانسان أوريول الذي كتب في مذكراته أنه كان يرفض اقتبال السفير المقيم العام في تونس لعدم موافقته على أساليبه، دون أن يفعل شيئا باعتبار أن منصبه كرئيس للدولة كان منصبا شرفيا لا يخوله صلاحيات كثيرة.

ومهما يكن من أمر فإن الوقت حان لمعرفة الحقيقة وإبرازها بهذا الشأن وفي شؤون عديدة أخرى في العلاقة بين تونس وفرنسا أيام الاستعمار الذي تواصل 75 سنة.

(*) كاتب وصحافي من تونس

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 10 جانفي 2007)