الخميس، 6 أكتوبر 2011

11 ème année, N°4116 du 06.10.2011
archives : www.tunisnews.net


كلمة:قايد السبسي سيواصل النشاط السياسي بعد الانتخابات

رضا العجمي: »حياتي السياسيّة تنتهي بالموت »

كلية الاداب بسوسة تمنع المنتقبات من الترسيم بمساندة طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس

أبوجعفر العويني:تعثّرالعفو التشريعي والأساليب الرعناء للنظام المستبدّ

بناء نيوز:الشرطة الجزائريّة تحقق مع قذاذفة وترحلهم الى تونس

حــرية و إنـصاف:إعلام وتنبيه

الشروق:ماريا كاري تجرّ مدير عام شركة وعماد الطرابلسي الى القضاء

أستاذ جامعي يدخل في اعتصام مفتوح:احتجاجا على تراجع جامعة تونس عن نقله من صفاقس إلى تونس

الشروق:مصدر من وزارة الدفاع الوطني: أطراف خفية تقف وراء اعتصامات المستشفى العسكري

سويس إنفو:سويسرا تتلقى طلب مساعدة قضائية جديدة من تونس

بناء نيوز:لأول مرة في تونس: قيمة الصادرات في تونس تتجاوز 20 مليار دينار في سنة 2011

كلمة:مجلس الشيوخ الأمريكي يجدد دعم بلاده للمسار الانتقالي

بناء نيوز:صفحات كبرى على الفايس بوك تصنع تحالفا افتراضيا بين النهضة والعمال الشيوعي والمؤتمر

الصباح:المبزع في ندوة صحفية بجنيف:سويسرا التزمت بتسريع مسار إرجاع الاموال التونسية المهربة والمجمدة في بنوكها

الشروق:هل هو الخوف من 24 أكتوبر ؟: التونسيون يتهافتون على تخزين المواد الغذائية

الصحافة:ندوة صحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات:130 الف خلوة و12 ألف صندوق اقتراع و200 ألف وحدة مكتبية..لإنجاح العملية الانتخابية

الصباح:في ندوة هيئة الانتخابات إلغاء نتائج القائمات التي يثبت تقرير الملاحظين تجاوزاتها

سويس انفو:مراقب سويسري لانتخابات تونس يعبر عن ثقته في كفاءات القائمين عليها

الصباح:رؤساء قائمات من تونس الكبرى يشخّصون الصعوبات:إجماع على الصعوبات المادية… وتشكيات من انحياز الإعلام

د. الصادق بلعيد العميد السابق لكلية الحقوق لـ«الصباح»:الرئيس والحكومة يستقيلان مباشرة بعد أول اجتماع للمجلس المنتخب

الصباح:الديمقراطي التقدمي:سنشكل جبهة وسطية لمواجهة أي انحراف سياسي

الخبير الاقتصادي محمد الهادي الأحول لـ «الصحافة الاقتصادية»:«من الصّعب تحقيق نسبتي نموّ بـ 4.5٪ و7.2٪ سنتي 2012 و2016»

عـلـي مـطـيـر:حـمـلـة الوعــود الزّائـفـة

الهادي التريكي:رسالة إلى فتحي بن خليفة رئيس الكنغرس الأمزيغي العالمي

المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان:بيان

آيفكس:السعودية:القمع يمتد ليشمل أهالي المتظاهرين

آيفكس:سوريا:الشبكة العربية تدين استهداف وملاحقة الفنانين المؤيدين للثورة

الشروق:الأسد في لقائه بأوغلو: 6 ساعات تكفيني لاشعال كل المنطقة

غازي دحمان:المشهد السوري في ضوء تزاحم المعطيات

محمد كريشان:الإشارات الحمراء الأربع في الأردن

د. محمد المسفر:فقها دين ام فقهاء سلطة سياسية


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141  


قايد السبسي سيواصل النشاط السياسي بعد الانتخابات


 

عبر الوزير الأول للحكومة المؤقتة الباجي قايد السبسي في حوار لصحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء 3 أكتوبر عن عدم نيّته الانسحاب من الساحة السياسية بعد انتخابات المجلس التأسيسي. من جهته قال أمس الأول الرئيس المؤقت خلال لقاء إعلامي عقده في العاصمة السوسرية جينيف انه سيستقيل من كل أعماله السياسية بعد الانتخابات القادمة المقررة ليوم 23 أكتوبر الجاري. يذكر أن الداعيين للاستفتاء كانوا قد دعوا الى تحديد صلاحيات المجلس التأسيسي في إصدار الدستور و السماح للحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قايد البسبسي من مواصلة عمله على رأس الحكومة. وقال ملاحظون إن إمكانية بقاء السبسي على رأس الحكومة المؤقتة لمواصلة برنامجه السياسي و الاقتصادي خلال المدة الانتقالية يبقى واردا فيما ذهب محللون آخرون إلى إن الوزير الأول قد يلعب دورا قياديا ضمن احد الأحزاب الدستورية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 05 أكتوبر 2011)



سويسرا – رضا العجمي نعم سيّدي السبسي نهايتك ونهايتي بالموت قالها من قبلك المخلوع زين العابدين ومن قبله بورقيبة وظنّ كلّا منهما انه المتفرد بصفات المجاهد الأكبر والأب الأوحد والعبقري الذي لم تلد المرأة التونسيّة غيره. عجبا للزمان وسبحان الله يخلق من الشبه أربعين… كنت أظنّ أنّك ستكون في حكمة السيّد فؤاد المبزّع الذّي نظر الى سنه فقدر نفسه حق قدرها، وعاش من عرف قدره، فأعلن اعتزاله السياسة وآثر الركون إلى السلم… لكن يبدو أنّ شهيتك بدأت تتفتّح وتتفتّق على أحلام لا تتناسب مع سنّك ولا مع نفس الشباب الثائر الذي يكون غالب سكّان تونس. عذرا على سلاطة قلمي ولكن هل تظنّ أنّ تونس فرغت تماما من رجال السياسة حتى ترى في نفسك الشخص الوحيد المناسب لتولي زمام الأمور في البلاد، وحتى تقرر لنفسك وبفنسك الاحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء بعد الانتخابات، إنّه لأمر مفزع يبعث على الدهشة أن نسمع هذا الكلام بعد الثورة… لمّا « تغنّى » مبارك في مصر بأنّه أمضى عمره في خدمة مصر ورقص إبن علي على موسيقى ليلاه قائلا « أفنيت 50 سنة من عمري في خدمة تونس » ردّ عليه احد منّا نحن ابناء الشعب « شكر اللّه سعيك » « ديقاج » فهلّا وعيت الدرس جيّدا… ان الشعب يسالك اليوم اين كنت لمّا كان الرجال في السجون معلقّين كالدجاج المشوي اسلاميوهم وعلمانيوهم، يساريوهم ويمينيوهم؟.. كنت تتمتع بعطلة مفتوحة. ونحن ابناء هذا الشعب الذي سئم المناورات يطلب منك وممن معك ان تعودوا من حيث اتيتم وان تتركوا هذا الشعب المسكين يختار من سيحكمه، ولا تفسدوا علينا هذا العرس الجميل. إن اعلانك العزم على البقاء على رأس الوزارة الأولى بعد الانتخابات، وهو الاعلان الذي اطلقته من امريكا بالذات، صدمنا كثيرا، لأننا كنا نعتقد انك ستكون وفيا للعهود التي قطعتها على نفسك من قبل والتي قلت فيها انك لن تتحمل اي مسؤولية سياسية بعد انتخابات 23 اكتوبر. لذلك وتعبيرا منا عن حجم هذه الصدمة أطلب باسم الملايين ممن تقاسموا معنا مشاعر الصدمة من حديثك الاخير ان ترحل عنا .. ولا تظنن ان لهيب الثورة قد خمد، حتى وان اضطر تحت قمع اجهزتك الامنية ان يخبوا قليلا، تماما مثلما كان الوضع زمن المخلوع .. فهلاّ … اعتبرت ؟ ! (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 04 أكتوبر 2011)

<



تونس في 5 أكتوبر 2011 استجابة لنداء الطالبة مروى السعدي التي تم توجيهها لكلية الاداب و العلوم الانسانية بسوسة بعد نجاحها في إمتحان البكالوريا و التي مُنعت من استكمال اجراءات الترسيم رغم كونها أتمت الاجراءات الاولية للترسيم عبر الانترنيت . توجه كل من المناضلين وسام عثمان و علي الكنيس ممثلين عن لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس و منظمة حرية و انصاف و جمعية الشبان المسلمين بتونس إلى كلية الآداب و العلوم الإنسانية بسوسة و ذلك للمطالبة بترسيم الطالبة المذكورة بناءً على عدم وجود نص قانوني يمنع المنتقبات من الدراسة لكن إدارة الكلية متمثلة في العميد و الكاتب العام رفضوا ترسيم الطالبة مروى السعدي بتعلة وجود قرار من المجلس العلمي يمنع الدراسة بالنقاب . و لدى تمسك النشطاء الحقوقيين بحق الطالبة في الترسيم و تأكيدهم على أن القرار المزعوم غير شرعي قانونا لكونه يمثل إعتداءً على حرية المعتقد و اللباس المكفولة بالمواثيق الدولية و القوانين الأساسية للبلاد التونسية تدخل مجموعة من طلبة الإتحاد العام لطلبة تونس مساندين موقف الإدارة و معتبرين أن النقاب زي طائفي ذو إيحاءات سياسية و هددوا بحمام دم في حالة تمسك النشطاء بحق الطالبة القانوني في الترسيم . ثم قاموا بالإعتداء لفظيا و ماديا على كل من وسام عثمان و علي الكنيس وطردوهم بالقوة من داخل ادارة الكلية بالتنسيق مع عميد الكلية . و امام هذه التطورات الخطيرة فاننا : · نؤكد تمسكنا بحق جميع الطلبة في الدراسة بما فيهم الطالبات المنتقبات دون اقصاء . · نذكر بعدم وجود اي نص قانوني يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التربوية و العمومية. · نعتبر ان تعلة التعرف على هوية الطالبة المنتقبة يمكن حلها بواسطة بطاقة الطالب و كشفها عن وجهها امام اية مسؤولة ادارية. · نندد و نرفض الممارسات المشينة و اللاأخلاقية التي تعرض لها النشطاء الحقوقيين من قبل بعض طلبة الإتحاد العام لطلبة تونس و تعتبرها ممارسات فردية لا تشرف أي منظمة نقابية تدعي الدفاع عن حقوق الطلبة . · نهيب بجميع أحرار الوطن للوقوف صفا واحدا مع الحقوق و الحريات ضد الإقصاء و الإستبداد . لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس : وسام عثمان – هاتف رقم 55873252 منظمة حرية و إنصاف فرع نابل_فرع سوسة جمعية نداء الثورة : علي الكنيس _ هاتف رقم 99001233 جمعية الشبان المسلمين بتونس : وسام عثمان جمعية المرأة المسلمة : نجلاء عثمان _ رقم هاتف 55944587

<



إنّ الظلم ظلمة يوم القيامة,ولكن هل يفهم أو يعقل هؤلاء ؟ ندين بشدّة توقيف السياسي لطفي زيتون بمطار تركيا ,وذلك بسبب سياسة المخلوع في ابقاء المتابعة عبر( الانتربول )الشرطة العالمية ,ونؤيد الأخت حرم أخينا زيتون الرجل المناضل لاخلاء سبيله حالا, وهوالذي ما فتئ يرعب النظام,بظهوره بالمنتديات الاعلامية لفضح أساليبه التعسفية,وقد سافر كثيرا قبل هاته السفرة ولم يحدث ما حدث اليوم ونحن على أبواب انتخابات مصيرية نأمل أن تكون لصالح الشعب دون تزوير ولا أحداث فوضوية,وخوف السلطة البورقيبية النوفمبرية من تحركات هذا الرجل السياسي المهم والحيوي, فهي ترى في تعطيله عن الوصول للدوحة ربما, سيكون له انعكاسات عن طريق الجزيرة, ولكنّ الرسالة وصلت ,وما كانوا يخشون منه قد حدث,هذه الضجة الاعلامية نريدها على المستوى الدولي لفضح هذه الأساليب, وبقاء النظام الفاسد في سدة الحكم, ولم يقطع منه غير الذنب,وعلى شعبنا المثقف أن يكون صفّا وراء حزب النهضة والأحزاب الصديقة الديمقراطية والرافضة للإقصاء ,والتي لم تكن أحزاب ديكور,أو ما تولد من التجوع,فصبرا سيدتي ,وإنّ بعد العسر يسرا ,وسيطلق من هذه العقبة ويقدم له اعتذارا يليق بمقامه, نحن معك يا أخي لطفي في هاته اللحظة, وندين تلك الاساليب الرخيصة التي ظننّا أنّها من الماضي,و لا تليق بتونس الثورة ثورة الحرية والكرامة. كتبه أبوجعفر العويني /فطناسة في 05/10/2011

<



تونس – بناء نيوز – إيمان غالي قامت الشرطة الجزائرية أمس، باستجواب 4 من أبناء عمومة القذافي وهم عبد الرحيم وإدريس وأحمد ومسعود، الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و33 سنة تمكنوا من دخول الأراضي الجزائرية منذ يوم الاثنين ثمّ قامت بترحيلهم إلى تونس. وقال المصدر إن مختلف الأجهزة الأمنية بولاية قسنطينة الجزائريّة استنفرت عناصرها بعد اكتشاف دخول 4 أفراد من قبيلة القذافي فروا من مدينة سرت، وقضوا الليلة في فندق سيرتا الواقع بمدينة قسنطينة، حيث خضعوا لتحقيق معمق قبل إطلاق سراحهم وتوجههم إلى الأراضي التونسية ». وأوضح المصدر أن الشبّان الأربعة يحملون لقب القذافي، كانوا قد وصلوا مساء الاثنين الماضي إلى ولاية قسنطينة، حيث توجهوا لفندق سيرتا للمبيت، وفور وصول بطاقات الدخول للفندق وخضوعها لمراقبة أجهزة الأمن، باشرت أجهزة الأمن التحقيق معهم في كيفية دخولهم إلى الجزائر. هذا وقد قامت الحكومة الجزائرية بإغلاق حدودها مع ليبيا مباشرة بعد لجوء بعض أفراد أسرة القذافي إليها في 30 أوت الذين استقبلتهم لحاجيات انسانيّة. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 05 أكتوبر 2011)

<


حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة البريد الإلكتروني: liberte_equite@yahoo.fr تونس في 07/11/1432 الموافق ل 04/10/2011 إعلام وتنبيه

ليكن في علم كافة أعضاء منظمة حرية وإنصاف أن الجلسة العامة الإخبارية (غير انتخابية؟؟؟) التي دعا لعقدها الانقلابيون داخل المكتب التنفيذي يوم 7 أكتوبر 2011 هي جلسة غير شرعية، وان الداعين لها ما زالوا يواصلون سياسة الإقصاء ورفض الحوار رغم محاولات رأب الصدع التي قام بها الكاتب العام المهندس عبد الكريم الهاروني والتي باءت بالفشل بسبب تعنت بعض العناصر المحسوبة على المنظمة. وقد وردت في  »إعلام الانقلابيين » قائمة بأسماء من وجهت لهم الدعوة بالحضور في الجلسة العامة الإخبارية (جلسة التمديد والتوريث)، وهذه القائمة كنت أعددتها عندما كنت مكلفا بالإدارة والتوثيق وهي تشتمل على أسماء الأعضاء المؤسسين وغيرهم ممن التحق بالمنظمة مثل الأستاذة إيمان الطريقي التي هي بالطبع ليست عضوا مؤسسا، وفي القائمة أيضا أسماء أشخاص قدموا مطالب انخراط لم يقع النظر والبت فيها، كما تشتمل على أسماء لبعض المتعاونين مع البوليس السياسي تم إسقاط العضوية عنهم ولم يقع التعامل معهم طيلة الفترة الأخيرة من أيام الاستبداد. لـــــــــــــــــــــذا فإن المنظمة تدعو كافة أعضائها إلى عدم الانخراط في هذه المهزلة والالتزام بعقد المؤتمر الاستثنائي الانتخابي يوم 09 أكتوبر 2011 لانتخاب مكتب تنفيذي جديد يوصل المنظمة إلى شط الأمان حتى تواصل رسالتها الحقوقية التي حملتها باقتدار. عن منظمة حرية وإنصاف السيد عمر القرايدي المكلف بملف الإعلام

<



تونس (الشروق) استنطق قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس ظهر أمس رجل الأعمال والمدير العام لشركة أنترفال ايفنتس «Intervalle Events» المختصّة في التعهد واقامة الحفلات، وقد استنطق قاضي التحقيق المتهم على خلفية الحفلة التي أحيتها المغنية الأمريكية ماريا كاري في صائفة سنة 2006، وقد شهد ذلك الحفل العديد من التجاوزات والتلاعبات المالية وعمليات التحيّل والاحتيال، قاضي التحقيق قرّر الابقاء على المدير العام للشركة بحالة سراح، ومن المنتظر أن يجري قاضي التحقيق قريبا مكافحة قانونية بينه وبين عماد الطرابلسي باعتبار الاشتباه في ضلوعه في التجاوزات الحاصلة بحفل المغنية الأمريكية ماريا كاري. (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أكتوبر2011)

<


ماذا يحدث في المعهد العالي للعلوم الإنسانية- ابن شرف أستاذ جامعي يدخل في اعتصام مفتوح احتجاجا على تراجع جامعة تونس عن نقله من صفاقس إلى تونس


دخل الأستاذ المحاضر في علم الاجتماع منير السعيداني صباح اليوم الأربعاء 5 أكتوبر في اعتصام مفتوح بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية – ابن شرف (تونس)احتجاجا على تجاوز القانون من قبل جامعة تونس والمعهد العالي للعلوم الإنسانية في تطبيق المنشور الصادر عن وزير التعليم العالي عدد1106 الخاص بانتداب المدرسين المتعاقدين وخاصة النقطة 3 التي تحث على الاستجابة لمطالب النقلة. وبحسب ما أكده الأستاذ منير السعيداني في نص توضيحي حول قضية التلكؤ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبوله للتدريس بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية، وهو الأستاذ الجامعي الذي قضى احدى عشر سنة من التدريس في جامعة صفاقس مع متاعب التنقل الأسبوعي من تونس حيث يقيم إلى صفاقس، فإن إدارة المعهد العالي للعلوم الإنسانية ورئيس قسم علم الاجتماع بالذات هو الذي رفض تنفيذ ما توافق عليه الأستاذ منير السعيداني ورئيس قسم علم الاجتماع ومدير المعهد وإطار التدريس في قسم علم الاجتماع بالمعهد المذكور خلال جلسة 16 سبتمبر على نقلة الأستاذ السعيداني، وهو الاجتماع الذي انتهى بتأكيد مدير المعهد على أن الاتفاق حصل وأنه لا تنقصه إلا الصياغة الدقيقة للمدعمات الفنية، وطلب من الأستاذ منير السعيداني متابعة ذلك مع الوزارة. إلا أن رئيس القسم تراجع فيما بعد عن الاتفاق كما يقول الأستاذ منير السعيداني رغم توفر الساعات التي سيدرسها. ويقول الأستاذ السعيداني إن السيد حسين بوجرة كاتب عام الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي أعلمه يوم 23 سبتمبر الماضي بموافقة الوزارة على مطلبه ورغم ذلك يتواصل رفض مدير قسم علم الاجتماع لنقلة الأستاذ السعيداني وهو من الكفاءات العلمية البارزة بعطائها الغزير، إذ نشر خمسة كتب في اختصاصه وأنجز أكثر من خمس وعشرين ندوة وهو يؤطر شهادات الدكتوراه. وعلمنا أن رئيس جامعة المنار السيد عبد الحفيظ الغربي اتصل بالسيد منير السعيداني ليؤكد له شرعية مطلبه وتصلّب إدارة المعهد، وتعهد له بعدم قبول أي متعاقد جديد إلا بعد تسوية وضعيته إلا أن الأستاذ منير السعيداني اعتبر ذلك غير كاف لضمان حقه في نقلة توافق عليها الجميع ويعطلها قرار شخصي انفرادي وغير مبرر من رئيس علم الاجتماع بالمعهد العالي.
(المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أكتوبر2011)

<



ذكر العميد مختار بن نصر أن هناك أطرافا خفية تقف وراء الاعتصامات التي وقعت بالمستشفى العسكري، كان ذلك خلال لقاء جمعه بالاعلاميين أمس بالوزارة الأولى. وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الاعتصامات التي انطلقت الاسبوع الماضي بمقر المستشفى العسكري بـ «الموضوع المصطنع»… مستغربا من قدرة جرحى ومرضى على الصياح وبث الفوضى لساعات بمقر المستشفى العسكري. وأكد أنه لا وجود لجرحى أو مرضى اهملوا في الثورة… مضيفا انه لا مجال لمداواة واستقبال من يستعملون اسلوب العنف وطريقة جارحة وغير منضبطة، ثم يطالبون بمداواتهم والتمتع بخدمات. وتحدّث العميد مختار بن نصر من جهة أخرى عن القرارات التي تم اتخاذها من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم 23 سبتمبر ، اي منذ حوالي أسبوعين.. ووفقا لقرارات المجلس الوزاري ستتم معالجة جرحى الثورة مجانا بالمستشفى العسكري كما سيتم ارسال الحالات المستعصية والتي تستوجب العلاج بالخارج الى خارج تونس مع تحمّل الدولة لكافة مصاريف العلاج. ونفى التحدث باسم وزارة الدفاع من جهة ثانية أن تكون المجموعة القادمة للاعتصام في المستشفى العسكري مجموعة تضم جرحى الثورة… مؤكدا عدم وجود أسماء المجموعة في اية قائمة من قوائم المتضررين في الثورة ملاحظا وجود فتاة واحدة وجد الأطباء عندها رصاصة، ومواطنين عندهم جروح تم فحصهم وتسريحهم. علامات واستفهام أكثر من نقطة استفهام طرحها العميد مختار بن نصر حول الأطراف التي تقف وراء المجموعات المعتصمة الى الأمس بالمستشفى العسكري.. واستغرب السيد العميد من جهة ثانيةعدم اتصال جرحى الثورة بالمستشفيات للتداوي من جانفي الى اليوم.. وما الذي انتظروه حتى يتوجهوا للاستشفاء والتداوي. وقال إن أبواب المستشفى العسكري ووزارة الدفاع فتحت أبوابها لمداواة الوافدين على تونس من ليبيا… فما بالك بمداواة أبناء الوطن وأشار الى أنه تم مداواة 35 ألف مواطن ليبي من الوافدين تمتع حوالي 966 شخصا منهم بعمليات جراحية وعمليات انعاش. كما يقوم الجيش الوطني بإنقاذ مواطنين جزائريين بالهليكوبتر من الصحراء.. ويحمل على عاتقه الاشراف على العلاج. بين الشهيد.. واللص أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الى أن الاجراءات المتخذة في العلاج لصالح جرحى الثورة تهم المناضلين من أجل الحرية والكرامة… كما أشار الى الفرق بين أنواع القتلى والجرحى فهناك من قُتل او جرح خلال عملية سرقة او نهب او حرق او تهريب، وهؤلاء لا يجب معاملتهم معاملة شهداء وجرحى الثورة… ولا يجب ان يحصل أي خلط في قائمة الشهداء. ومن المنتظر في هذا المجال ان تقوم لجان مختصة بتحديد قائمات الجرحى… وتضم هذه اللجان مجموعات طبية ستحدد قائمات الجرحى ونوعية الضرر كما ستحدد من هم في حاجة للعلاج خارج أراضي الوطن، وأصحاب الامتيازات التي أقرها المجلس الوزاري في مرسوم سيصدر قريبا. كما سيتم ضبط القائمة النهائية للشهداء والجرحى ليأخذ كل من يستحق حقه، ويتم إقصاء «الدخلاء» ومن لا يستحق.. وللإشارة فإن تحديد اللجان وعملها ليس من مشمولات وزارة الدفاع الوطني. ابتسام جمال (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أكتوبر2011)

<



وجّهت السلطات التونسية مطلب مساعدة قضائية جديدة إلى سويسرا تطلب فيها احتجاز الأموال والأصول المجمّدة التابعة للرئيس السابق زين العابدين بن علي والمقربين منه. ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوع من الزيارة التي أدتها ميشلين كالمي – ري رئيسة الكنفدرالية إلى العاصمة التونسية. وفي تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية، أشارت إنغريد ريزر المتحدثة باسم المكتب الفدرالي للعدل إلى أن الطلب التونسي الجديد الذي اعتبر مقبولا من الناحية الشكلية وقد تلقاه المكتب الفدرالي للعدل يوم الإثنين 5 أكتوبر الجاري تم توجيهه إلى مكتب المدعي العام للكنفدرالية. ويندرج الطلب الجديد في إطار إجراءات التتبع التي أطلقها مكتب قضاة التحقيق في تونس. وكانت سويسرا رفضت يوم 30 مارس الماضي طلبا أول للمساعدة القضائية تقدمت به تونس نظرا لأنها صيغت بطريقة اتسمت باقتضاب شديد. ويوم 25 سبتمبر الماضي، أعلنت السيدة كالمي – ري في اجتماع عقدته مجموعة عمل تابعة للإتحاد الأوروبي مخصص للمسار الإنتقالي في العاصمة التونسية أن سويسرا مُصمّمة على إعادة الأصول المجمدة « في أسرع الآجال ». وأضافت وزيرة الخارجية السويسرية أن هذه المبالغ لا يمكن إعادتها إلا إذا « ما أقيم الدليل على عدم شرعية مصادر الأصول من خلال إجراءات قانونية »، كما دعت الأمم المتحدة إلى العمل على تسريع عملية إعادة أموال نظام بن علي المجمدة. في سياق متصل، أكد السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية التونسية المؤقت يوم الإثنين 3 أكتوبر في تصريحات أدلى بها في جنيف أن سويسرا « تحمل اليوم نظرة جديدة عن تونس في أعقاب التغييرات التي حصلت في البلاد » وأعلن حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) أن « سويسرا التزمت بتسريع مسار ارجاع الاموال التونسية المهربة والمجمّدة في بنوكها ». (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 5 أكتوبر 2011)

<


لأول مرة في تونس: قيمة الصادرات في تونس تتجاوز 20 مليار دينار في سنة 2011 الصناعات الغذائية والصناعات المعملية تحققان نسب نمو ايجابية


تونس – بناء نيوز – عائشة يحياوي استعرض زكريا حمد رئيس ديوان الصناعة والتكنولوجيا خلال اللقاء الاعلامي الدوري بالوزارة الأولى جملة التطورات الاقتصادية لقطاع الصناعة والتكنولوجيا في الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2011 مبينا أن القطاع حقق نسب نمو ايجابية وأخرى سلبية وذلك نتيجة عدّة عوامل ساهمت في عرقلة الحياة الاقتصادية لبعض المؤسسات الصناعية في فترات ما. ومن أهم القطاعات التي حققت نسبة نمو هامة هو قطاع الصناعات المعملية التي تمثل ما بين 18 و20 بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي إذ سجلت رقما ايجابيا وصل إلى 3.2 بالمئة سنة 2011 مقابل 1.1 بالمئة سنة 2010. نسبة النمو الايجابية هذه لم تتحقق في بعض القطاعات الصناعية الأخرى ومنها قطاع المحروقات والمناجم والاتصالات حيث سجلنا تراجعا وصل إلى 1 بالمئة مقارنة ب 4 بالمئة التي حققناها في السنة الفارطة. واضاف رئيس ديوان الصناعة والتكنولوجيا أن قطاع المناجم هو من أكثر القطاعات تضررا في الفترة الماضية حيث سجلنا نسبة تراجع وصلت إلى -40 بالمئة وكذلك قطاع الطاقة 6.6 بالمئة. وأشار زكريا حمد أن الاضرابات هي السبب وراء تراجع نسبة نمو القطاع الصناعي وقد أثرت سلبا على كل القطاعات لكنها كانت أكثير تأثيرا على قطاع الفسفاط. وبالنسبة للتصدير فاعتبر رئيس ديوان الصناعة والتكنولوجيا أنه القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بالاضطرابات الأخيرة حيث من المتوقع تحقيق نسبة نمو للصادرات الصناعية في الثلاثة أشهر القادمة ب 8.5 بالمئة ممّا من شأنه أن يساهم في مرور عتبة التصدير 20 مليار دينار (21 مليار دينار) وهي لأول مرة تحصل في تونس ومن أهم القطاعات المساهمة في نمو الصادرات نجد قطاع الميكانيك والكهرباء والملابس والجلود والنسيج. من جهة أخرى حققت صادرات الصناعات الغذائية نسبة نمو هامة وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات نحو ليبيا حيث بلغت نسبة الصادرات الغذائية 31.5 بالمئة. ويساهم القطاع الصناعي والتكنولوجيا في إحداث فرص التشغيل باعتباره من الأولويات المطروحة حاليا فبعد أن كانت مساهمة القطاع لا تتجاوز 20 ألف موطن شغل جديد سنويا استطاع القطاع هذه السنة من إحداث 10500موطن شغل بما في ذلك تكنولوجيات الاتصال بالنسبة للقطاع الخاص بينما بلغت 13200 موطن شغل جديد في القطاع العمومي ينضاف إليها أكثر من 13000 موطن شغل جديد لعمال المناولة والعقود الذين تم تثبيتهم أو ادماجهم. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 05 أكتوبر 2011)

<



أكد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم أثناء استقباله للوزير الأول في الحكومة المؤقتة عن دعمه المطلق و اللامشروط لتونس ومسارها الانتقالي و إعجابه بالثورة التونسية. و أعرب رئيس لجنة الاعتمادات بالمجلس السيناتور دانيل ايوي عن الأمل في زيارة تونس و تقديم الدعم اللازم لتونس قصد إنجاح المسار الانتقالي الذي تعيشه. يذكر أن الوزير الأول في الحكومة التونسية يؤدي زيارة إلى واشنطن تستمر إلى يوم الجمعة القادم حيث يلتقي الرئيس الأمريكي باراك اوباما (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 05 أكتوبر 2011)

<



تونس – بناء نيوز – رضا التمتام شهدت الصفحات الموجودة على الموقع الاجتماعي الفاسبوك نشاطا مكثفا مع انطلاق الحملة الانتخابية خاصّة بعد أن رصدت هذه الأحزاب جزءا كبيرا من إمكانياتها للنشاط الافتراضي، ويبدو هذا جدُّ منطقيا فالـ »فايس بوك » مثلا حسب ما تحدّث أخصّائيو علم الاجتماع صنع الجزء الأكبر من الثورة وهو الذي ساهم في بث الروح في تمثال التعددية السياسية التونسية وأعاد نشاط عديد الأحزاب، كما ساهم أيضا في بروز هذه الطفرة الحزبية التي تعيشها ساحة السياسة في تونس منذ 14 من جانفي. ولئن خصّصت الأحزاب صفحات خاصة بها تسابق فيها عقارب الساعة في دورانها من أجل التعريف ببرامجها لدى المناصرين واستقطاب أكبر عدد ممكن من الأصوات، فإن الصفحات الشهيرة التي رجحت كفّتها خلال الثورة من خلال نشاط مكثف جلب إليها عددا كبيرا من الزوار يوميا شهدت هي الأخرى مشاركة حاسمة في فعاليات هذه الحملة عبر الترويج لأطراف معيّنة على حساب أطراف أخرى. ولقد تبنّت صفحات كثيرة على غرار « تونس الرقمية  » و »الحقائق الخفية » و »أخبار تونس » و »سكندالي » و »وزارة الداخلية وزارة إرهابية » … انطلاقا من المادّة التي تعرضها المطالب الشعبية للثورة وروّجت لها بعد أن كانت محرّكا فاعلا في جميع الاحتجاجات التي تلت الثورة. وخلال هذه الحملة الانتخابية يُلاحظ أن هذه الصفحات رّجحت على صفاحتها كل ما يتعلّق بثلاثة أحزاب رئيسية وهي المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة النهضة وحزب العمال الشيوعي كما يبدو جليّا أنها ناصبت العداء لما تسمّيه بـ »الأحزاب التجمعية » وبعض الأحزاب الأخرى التي شاركت في حكومة الغنوشي. وحسب ما تنشره هذه الصفحات فإنها خلقت تحالفا افتراضيا بين هذه الاحزاب الثلاثة ومن عجائب الأمور أن هذه الاحزاب وجدت لنفسها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحالفا افتراضيا خاصة من قبل المقبلين على العالم الافتراضي في صفاحاته ذات الشأن السياسي، وهو ما فشلت قياداتها وعلى اختلاف مشاربها الليبرالية واليسارية والإسلامية في القيام به على أرضية الواقع السياسي. (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 05 أكتوبر 2011)

<


المبزع في ندوة صحفية بجنيف

سويسرا التزمت بتسريع مسار إرجاع الاموال التونسية المهربة والمجمدة في بنوكها


جنيف ـ وات ـ أكد السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت أول أمس في جنيف أن سويسرا تحمل اليوم نظرة جديدة عن تونس في أعقاب التغييرات التي حصلت في البلاد معلنا بان سويسرا التزمت بتسريع مسار ارجاع الاموال التونسية المهربة والمجمدة في بنوكها. ووصف رئيس الجمهورية المؤقت خلال ندوة صحفية بقصر الامم بجنيف حيث شارك يوم الاثنين في الدورة 62 للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين العلاقات التونسية السويسرية بأنها مرضية في تلميح الى العراقيل والخلافات التي طبعت العلاقات الثنائية ابان وبعد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي احتضنتها تونس موفى 2005. واجابة على سؤال حول المسار الانتخابي أعرب المبزع عن ثقته في نجاح هذا المسار مبينا أن كل الجهود تم بذلها من أجل أن تجرى انتخابات التأسيسي في أفضل الظروف الممكنة. وقال ان انتخابات 23 أكتوبر هي أول انتخابات شفافة وحرة وديمقراطية تشهدها تونس وسينبثق عنها مجلس تأسيسي سيمثل السلطة الشرعية في البلاد. من ناحية أخرى قال السيد فؤاد المبزع في ردوده على أسئلة الاعلامين بجنيف أنه سيظل على الدوام مهتما بالشأن السياسي الذي مارسه منذ مرحلة مبكرة من عمره موضحا أن مهامه كرئيس مؤقت للجمهورية ستنتهي في أعقاب انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ولدى تطرقه الى مسالة اللاجئين المقيمين بالاراضي التونسية ذكر رئيس الجمهورية المؤقت بأن تونس حرصت على تأمين أفضل ظروف الاستقبال لالاف المهجرين المتدفقين عليها هروبا من المعارك في ليبيا وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد في أعقاب الثورة. وأبرز الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية من أجل البحث عن بلدان استقبال لحوالي 4 الاف لاجئ معظمهم أفارقة (خاصة من الصوماليين والارتريين) يقيمون على الحدود التونسية الليبية منذ عدة أشهر ولم يتسن لهم العودة الى بلدانهم. يشار الى أن العدد الجملي للاجئين الذين دخلوا التراب التونسي مع انفجار الاوضاع الامنية والعسكرية في ليبيا بدءا من 17 فيفري الماضي بلغ 900 الف لاجئ من عديد الجنسيات. على صعيد متصل أفاد المفوض الاممي السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيراس الذي حضر هذه الندوة الصحفية أنه تم تقديم حوالي 2600 طلب فردي بهدف اعادة توطين اللاجئين المتبقين في الاراضي التونسية بعدد من البلدان. وتوجه في هذا السياق بنداء الى المجموعة الدولية من أجل تسريع نسق الحسم في مطالب اعادة التوطين معبرا عن أسفه لبطء مسار البت في المطالب المقدمة. وكان غرتيراس القى كلمة في أعقاب مداخلة السيد فؤاد المبزع أمام اجتماع المجلس التنفيذي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أشاد فيها بالثورة التونسية وبما برهن عليه الشعب التونسي من روح سخاء وكرم ضيافة تجاه مئات الالاف من المهجرين من ليبيا. جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية المؤقت التقى خلال زيارته يوم الاثنين الى سويسرا رئيس مجلس الدولة بمقاطعة (كانتون) جنيف مارك مولر. وتناولت المحادثة المسار الانتقالي في تونس وانتخابات المجلس التأسيسي. (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أكتوبر2011)

<



تونس (الشروق) يتعثر تزويد السوق المحلية منذ مدة وزادت وتيرة هذا التعثر مع انطلاق الحملة الانتخابية.. الماء المعدني مفقود والحليب المعلّب مفقود وبعض المواد الغذائية الأساسية تشهد نقصا في الفضاءات التجارية.. لكأنها «فوبيا» الانتخابات. تسابق بعض التونسيين خلال الأيام الأخيرة الى تجميع أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية وتخزينها في منازلهم تحسّبا للقادم المجهول، ووجد البعض الآخر ضالّته في «عولة الدار». ولا حديث في بعض المقاهي والدكاكين الصغيرة إلا عن النقص المتواصل في المواد الغذائية الأساسية رغم أن وزارة السياحة والتجارة تحاول التخفيف من حدّة هذا النقص وتعتبره عابرا بسبب تعطل الانتاج في بعض المؤسسات الاقتصادية المنتجة للمياه المعدنية المعلبة والحليب المعلّب على إثر حصول بعض الاعتصامات والاضرابات والمطالبة النقابية بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للشغالين والترفيع في طاقة التشغيل. الاحتياطي موجود وبيّن السيد محمد الديماسي مدير عام التزويد في وزارة السياحة والتجارة في لقاء جمعه بـ«الشروق» أن المصالح الادارية المكلفة بالتزويد ومسالك التوزيع بادرت بتخزين مليون و500 ألف لتر من الحليب وهو مخزون احتياطي لتغطية النقص المحتمل. وقال مدير عام التزويد إن النقص الحاصل في كميات المياه المعدنية المعلبة في السوق المحلية يعود الى المضاربات التي يقف وراءها دكاكين بيع الفواكه الجافة «الحمّاصة» فقد أقبلوا بشكل متزايد علي اقتناء كميات كبيرة من الماء المعدني المعلّب لبيعها بأسعار مضاعفة. ويبدوأن دكاكين البيع بالتفصيل «العطّارة» ساهمت بشكل غير مباشر في تغذية الخوف من القادم المجهول بسبب الانتخابات من خلال بث الاشاعات المراد بها دفع المواطنين الي اقتناء كميات أوفر من المواد الغذائية وهي من الحيل القديمة التي جرّبت فصحّت. وما زاد الأمر تعقيدا وعقدة الخوف تعاظما ما يروج بين الحين والآخر من أخبار حول اكتشاف عصابات مسلحة أو أسلحة مخبّأة في شقق ومنازل ولا يُعرف ما إذا كانت هذه الأخبار مستندة الى معطيات صحيحة أم يُراد بها التضليل وإيهام المواطنين بما يبرّر خوفهم من إمكانات حدوث المكروه والمرجّح أن بعض الأطراف المجهولة تحاول إطلاق فزّاعات لا تزيد التونسيين إلا خوفا من المجهول. أسباب الفوبيا وللمختصين في علم الاجتماع رأي آخر في هذا الموضوع وزاوية أخرى للنظر في ما يداهم الناس من ارتباك، فقال الدكتور مهدي مبروك أستاذ علم الاجتماع السياسي أن مؤشرات انعدام الثقة في النتائج المحتملة لانتخابات المجلس التأسيسي ساهمت بشكل واضح في التأثير على نفسيات التونسيين وما زاد الأمر تعقيدا هو عمليات سبر الآراء التي تجريها وسائل الاعلام والمراصد المختصة حول توقع فوز الأحزاب السياسية سواء اليمينية أو اليسارية وهو ما أدى الي تخلّي الكثير من التونسيين عن الاهتمام بالشأن العام والفضاءات العامة وما يكتنفه من غموض والعودة الي الفضاء المنزلي والعائلي ومحاولة تحصينه ضد ما هو آت. ويعلّق قائلا ان شرائح واسعة من التونسيين لم يستوعبوا بشكل دقيق ثقافة الانتقال الديمقراطي ودفعهم اللايقين الى توقّع نتائج كارثية محتملة في صورة فوز هذا الحزب بأغلبية أو ذاك. أبو نور (المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أكتوبر2011)

<


ندوة صحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات 130 الف خلوة و12 ألف صندوق اقتراع و200 ألف وحدة مكتبية..لإنجاح العملية الانتخابية


الصحافة: عقدت صباح امس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ندوة صحفية سلطت من خلالها الضوء على انطلاق الحملة الانتخابية وتمويلها وذلك بحضور عدد هام من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة. وقد ابرز السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 1 اكتوبر لتتواصل الى غاية 21 اكتوبر مرحلة هامة من مراحل المسار الانتخابي وهي ايضا مرحلة حساسة لتكريس التعددية والتنافس النزيه بين الاحزاب والقائمات المستقلة والقائمات الائتلافية مضيفا بأن الهيئة استعدت لتأمين احسن الظروف المادية لتأمين سير الحملة الانتخابية حيث بلغ دعم الحملة الانتخابية 9.5 ملايين دينار فضلا عن توفير المساحات اللازمة بالتعاون مع الهياكل المعنية لتعليق القائمات الانتخابية لكافة المترشحين انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. بين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن انطلاقة الحملة كانت محتشمة وفسر ذلك بآنعدام التجربة في مجال الانتخابات وعدم جاهزية بعض القائمات الانتخابية ،واكد بأن المخالفات التي تم تسجيلها الى حدّ الآن هامشية على أمل أن تتواصل تلك الحملة بشكل طبيعي مع تزايد تلك القائمات. معتبرا أن الإجتماعات خلال الحملة الانتخابية حرّة غير أنه وجب إعلام الهيئة قبل إنعقادها قبل 72 ساعة من موعد انعقادها. وأبرز الجندوبي بأنّ الهيئة وضعت العديد من الآليات اللازمة لحسن تسيير الحملة الإنتخابية، حيث تمّ في هذا المجال انتداب 810 مراقب يعملون حاليا في الميدان مع إمكانية تعزيز ذلك العدد، كما تمّ إرساء وحدة متابعة للإعلام ورصد مضامين ومحتوى تلك المؤسسات الإعلامية إلى جانب تركيز منظومة لمراقبة شفافية المسار الإنتخابي وهي عبارة عن خارطة لرفع التقارير اليومية عبر الإرساليات القصيرة للإعلام بالمخالفات فضلا عن اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب مع العلم أن آخر يوم لاعتماد هؤلاء الملاحظين حدد ليوم 8 أكتوبر. معدّات لوجستية وأكد السيد كمال الجندوبي بأنّ الهيئة وفرت مختلف المعدات اللوجستية الخاصة بالموعد الإنتخابي حيث تمّ تأمين 30 ألف خلوة و12 ألف صندوق إقتراع و200 الف ختم و12 ألف وحدة مكتبية، فضلا عن إستعداد الهيئة بالاطار البشري اللازم وهي الآن بصدد طباعة بطاقات الاقتراع إلى جانب إعداد ادلة على غرار دليل الناخب ودليل الإجراءات وإعداد شعار الحملة التحسيسية الذي سينطلق الأسبوع القادم تحت شعار «تونس تنتخب» مضيفا بأن عملية تأمين تلك المعدات اللوجستية أعقد بكثير بالنسبة للدوائر الإنتخابية بالخارج والتي ستتواصل فيها عملية الإقتراع لثلاثة أيام. من جهة أخرى، بيّن رئيس الهيئة العليا أن مراقبة المال السياسي يعدّ مسؤولية مشتركة بين هياكل الدولة وهي وزارة المالية والمحكمة الادارية والمحاكم العدلية ودائرة المحاسبات الى جانب الهيئة مبرزا بأنّ التأخير في صرف منح الدعم للأحزاب والقائمات الائتلافية والقائمات المستقلّة ناجم عن تأخر بعض الأحزاب في مدّ أرقام حساباتها البنكية ممّا ساهم في الانعكاس على آجال صرف تلك المنح . نقاش ثري وقد تطرّق النقاش الى عدّة مسائل هامة وفي ردّه عن سؤال منع المترشحين من الادلاء بتصريحاتهم لوسائل اعلام أجنبية بيّن السيّد كمال الجندوبي بأنّ الهيئة تحرص في هذه الانتخابات على تطبيق القاعدة القانونية الضامنة لترسيخ المساواة بين المترشحين وتوفير تكافئ الفرص بينهم، لذلك فإنّ دور الاعلام في هذا السياق ضروري سواء بالنسبة الى وسائل الاعلام العمومية أو وسائل الاعلام الخاصّة، أما في ما يتعلّق بوسائل الاعلام الاجنبية فهي بدورها معتمدة للقيام بتغطياتها لمختلف الانشطة كمعطى اعلامي الا انه تم تحجير استعمال الاعلام الاجنبي بالنسبة للمترشحين للقيام بالدعاية الانتخابية، بإعتبار ان ذلك سيؤدي الى اختلال في التساوي بين المتنافسين. اما فيما يتعلق بمسألة اعتماد الصحفيين التونسيين الذي يتطلب حتما الاستظهار ببطاقة صحفي محترف او بطاقة انخراط في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والذي لم يتسن للوسائل الاعلامية الجديدة الحصول على تلك البطاقات، بيّن السيد كمال الجندوبي بأنه سيتم النظر في تلك المسألة لايجاد الصيغة الملائمة مع العلم بأن تلك الاعتمادات وجب ان تكون مثبوتا لممارسة المهنة الصحفية. وفي رده عن سؤال الرقابة على المال السياسي اوضح السيد عمر التونكتي مكلف بالشؤون الإدارية بالهيئة بأن الهيئة ليس من مشمولاتها تمويل الحملة الانتخابية بل مراقبة الحملة لذلك قامت الهيئة في اطار مساعدتها للأحزاب باصدار دليل قواعد واجراءات تمويل الحملة الإنتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي ودليل مسك حسابات الحملة الإنتخاية مؤكدا بأن الهيئة ستقوم في هذا الصدد برقابة مقرات الاحزاب والقائمات المستقلة على عين المكان ومراقبة انشطة الحملة الانتخابية. وحول رفض السلطات الكندية لعملية الاقتراع على اراضيها اوضح بان هناك تطورا في الموقف الكندي حيث سيكون تصويت الجالية التونسية المقيمة بكندا في مقر القنصليات بطريقة منظمة حتى لا يتم اللجوء الى الأمن الكندي لتنظيم عملية الاقتراع. وفيما يتعلق بالتجاوزات التي تم رصدها الى حدّ الآن تم التأكيد بأن جل التجاوزات تعلقت اساسا بالاشهار السياسي وتمرير بعض الوسائل الاعلامية للقطات من الاشهار السياسي في اليوم الاول من الحملة الانتخابية اما في ما يتعلق بتقرير المرصد فإنه سيكون بصفة اسبوعية. وعن امكانية توجه بعض المنقبات لمكاتب الاقتراع اكد السيد كمال الجندوبي بأن عددا من النسوة سيتواجدن في مكاتب الاقتراع للتثبت من هويات المنقبات من الناخبات. مريم عثماني (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أكتوبر2011)

<


في ندوة هيئة الانتخابات إلغاء نتائج القائمات التي يثبت تقرير الملاحظين تجاوزاتها


انتخابات كندا ستجرى بالإمكانيات الذاتية التونسية ـ ذكر كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس خلال لقائه بوسائل الإعلام أنه تم تعيين 810 مراقبا للعملية الانتخابية ووضع وحدة متابعة لوسائل الإعلام من أجل ضمان حيادها الى جانب انطلاق العمل ضمن منظومة ملاحظة فورية تعرض التجاوزات على الموقع الالكتروني للهيئة. كما أعلن أنه في الأيام القادمة ستنطلق الحملة التحسيسية للهيئة التي تحمل شعار »تونس تنتخب  » مشيرا في نفس السياق أن جميع المواد الأساسية للعملية الانتخابية من صناديق اقتراع وخلوات وأقلام وأوراق.. قد تم توفيرها وخزنها تحت حماية الجيش الوطني. وعن المستجدات بشأن منع السلطات الكندية إجراء انتخابات المجلس التأسيسي التونسي على أراضيها فقد أوضحت سعاد تركي القلعي نائبة رئيس هيئة الانتخابات أنه بعد المفاوضات التي أجرتها وزارة الخارجية فقد « تقرر اعتماد مقرات القنصليات والسفارات وإقامة السفير كمكاتب اقتراع دون الاعتماد على مساعدة كندية من حيث التأمين أو التنظيم مع التأكيد على تفادي تواجد عدد كبير من الناخبين في وقت واحد… » وبالنسبة لإشكالية صرف المنح فقد بين عمر التونكتي عضو بهيئة الانتخابات أن دور الهيئة يقتصر في إحالة تقارير المصاريف على وزارة المالية وهي التي تقوم بالصرف وبالنسبة للقائمات التي لم تتمتع بالمنح فأعاد التونكتي ذلك إلى تأخر القائمة الانتخابية في مد الهيئة بمعرفها البنكي. وفي الإطار صرح الجندوبي أن قيمة الدعم قد بلغ 9.5 مليون دينار وأن ثلاثة أرباع القائمة قد انتفعت بالقسط الأول للمنحة مشيرا أن صرف القسط الثاني سيكون قبل العشر أيام الأخيرة للحملة الانتخابية. مراقبة المال السياسي وقال عمر التونكتي في إطار مراقبة المال السياسي الذي قد يخرق معادلة تساوي حظوظ المرشحين، أنه بالرغم أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليس من مشمولاتها مراقبة الانتخابات فقد قامت بإصدار دليل مسك حسابات تمويل الحملة الانتخابية الذي حجر التمويل الأجنبي والتمويل الخاص كما منع تجاوز سقف التمويل وهو ثلاث مرات قيمة المنحة الانتخابية العمومية. وأضاف أن التجاوزات المسجلة حتى اليوم الثالث تعد هامشية ومحدودة جدا معلنا أن الهيئة مستعدة لإلغاء نتائج القائمة التي يثبت تقرير الملاحظين تجاوزها.. وأعلن سامي بن سلامة المشرف على ملف رصد التجاوزات خلال الحملة الانتخابية بالهيئة أن الرصد الأولي لوسائل الاعلام سيقع الاعلان عنه نهاية الأسبوع الأول للحملة الانتخابية. وتجدر الاشارة الى أن الجندوبي قد توقف عند الانطلاق المحتشم للحملة الانتخابية فقد لاحظ أن عدد محدود من الأحزاب والمستقلين قد انطلقوا رسميا في حملتهم الدعائية كما أن من بين 230 مكان مخصص لتعليق القائمات في كل ولاية لم تتجاوز عدد الذين ألصقوا قائماتهم الثمانية. وأعاد الجندوبي هذا الاحتشام الى محدودية الخبرة الدعائية عند المرشحين مع توقعه أن يكون للحملة نسق تصاعدي يحتد أكثر في العشر ايام الأخيرة للحملة. ريم سوودي (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أكتوبر2011)

<



عـيــّن مجلس أوروبا النائب الاشتراكي السويسري أندرياس غروس رئيسا لوفده البرلماني المكلف بمراقبة سير انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي ستجري في تونس يوم 23 أكتوبر 2011. وقد استضافت تونس العاصمة يومي 28 و29 سبتمبر الماضي أول اجتماع لفريق العمل « الاتحاد الأوروبي-تونس ». وأعلنت المفوضية الأوروبية في اليوم الموالي في بروكسل أن الاجتماع توصل إلى سلسلة من التدابير الملموسة الهادفة إلى مساعدة تونس على إنعاش اقتصادها ودعم تحولها نحو مستقبل ديمقراطي. وأضاف البيان الصادر عن المفوضية الأوروبية أن فريق العمل – الذي ترأسه كل من الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ورئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي – تأسس بهدف تنسيق الدعم الأوروبي والدولي كي تكون المساعدة لتونس أكثر سرعة وأكثر نجاعة. ويتوقع أن تقارب قيمة المساعدة المالية التي سيخصصها الاتحاد الأوروبي لتونس 4 مليار يورو في الفترة 2011-2013. ومع أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، شاركت في الاجتماع الأول لفريق العمل « الاتحاد الأوروبي-تونس » – مــُمــَثلة برئيسة الكنفدرالية ووزيرة خارجيتها ميشلين كالمي ري التي ألقت يوم 28 سبتمبر خطابا قالت فيه: « لقد قرر بلدي أن يدعم بطريقة ملموسة وهادفــة مسار التحول التاريخي الجاري حاليا في تونس، من خلال شراكة وثيقة مع السلطات المحلية. وتهدف جهودنا المشتركة إلى تعزيز الهياكل الديمقراطية لدولة القانون وإلى ظهور قطاع خاص مستدام ». ومع اقتراب موعد انتخابات المجلس التأسيسي، يشتد الاهتمام الغربي، والاوروبي خصوصا، بسير العملية الديمقراطية في تونس، حيث أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة لمتابعة الانتخابات تتكون من 130 مراقبا من 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من بينهم 54 مراقبا على المدى الطويل يتابعون مرحلة ما قبل وأثناء الانتخابات وما بعدها. وينتظر أن يبدأ 66 مراقبا على المدى القصير عملهم في منتصف شهر أكتوبر الجاري، علـما أن مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي تتلخص في مجرد الملاحظة « دون أدنى تدخل » حسب تصريحات أدلى بها ميكاييل غلير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات التونسية يوم 21 سبتمبر الماضي في تونس. وبالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تتابع دول مثل النرويج وكندا والولايات المتحدة سير العملية الانتخابية، إضافة إلى ممثلين عن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وفي حديث خص به swissinfo.ch، أكد النائب الاشتراكي السويسري أندرياس غروس، رئيس وفد مراقبي مجلس أوروبا لانتخابات تونس المقبلة أن « الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أقامت منذ نجاح الثورة التونسية في منتصف شهر يناير الماضي اتصالات وثيقة بهياكل الثورة والمسؤولين عنها وعن المرحلة الانتقالية »، منوها إلى أن « عملية مراقبة فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها والاتصالات الشخصية بيننا تعبر عن دعم الجمعية القوي لتونس الجديدة ». وفيما يلي نص الحوار المكتوب الذي أجرته معه swissinfo.ch بهذه المناسبة. swissinfo.ch: ما هي المهام الرئيسية المناطة ببعثة وفد المراقبين البرلمانيين الأوروبيين للانتخابات التونسية؟ أندرياس غروس: إن شرعية المجلس التأسيسي الذي سيُنتخب يوم 23 أكتوبر 2011 أمر أساسي للغاية بالنسبة لمستقبل وديمقراطية تونس الجديدة. ونحن نود، من خلال عمل البعثة الذي انطلق قُبيل الانتخابات، في منتصف شهر سبتمبر الماضي، ومن خلال مراقبتنا لسير الانتخابات، المساهمة في مسار صحيح وشامل ومتوازن على النحو المطلوب، وفقا للمعايير المحددة من قبل مجلس أوروبا، لـكي لا تكون شرعية المجلس التأسيسي موضع شك أو تساءل من أي طرف كان. هذا المسار هو الأمر الحاسم. يوم 23 سبتمبر الماضي، انتقلت سبع فرق مراقبين على المدى الطويل من العاصمة تونس إلى دوائر انتخابية واقعة في أكثر المناطق عزلة في البلاد. هل تعتبر الإمكانيات التي وضعت رهن إشارتها كافية؟ أندرياس غروس: إن فرق المفوضية الأوروبية هي التي تعوض فرق « مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان » (ODHIR) التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) عندما يتعلق الأمر بمراقبة الانتخابات في بلدان خارج عضوية المنظمة السالفة الذكر. وإنه لأمر جيد التوفر على سبع فرق في الجهات لمدة شهر كامل لإجراء عمل مراقبة على المدى الطويل، لاسيما أن الحملة الانتخابية لا تستغرق سوى ثلاثة أسابيع (من 1 إلى 21 أكتوبر) في تونس. بطبيعة الحال، يــمكن دائما القيام بجهد أكبر وبطريقة أفضل، ولكنني فعلا ممتن جدا للاتحاد الأوروبي على مشاركته وعلى استعداده لـتقاسم تحاليــله معنا (علما أننا نعتمد دائما على المراقبين على المدى البعيد). شاركتم في عدة بعثات مماثلة في منطقتي البلقان والقوقاز. ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين تلك الحالتين ومرحلة التحول الديمقراطي التي يعيشها التونسيون حاليا؟ أندرياس غروس: هذا السؤال وجيه جدا ومثير للاهتمام. إن العديد من بعثات المراقبة الـ 57 التي شاركت فيها منذ عام 1995 جرت في بلدان كانت تعيش مرحلة ما بعد الشيوعية والاستبدادية حيث تمت مصادرة الساحة السياسية الجديدة من قبل مجموعات أوليغاركية (حكم القلة) حاولت التلاعب بالانتخابات وغشها وتقويضها بغرض الحصول على مناصب في البرلمان. وفي تونس، أشعر بقوة وقدرة الثوريين والمجتمع المدني وخاصة اللجان الثلاث التي تم تشكيلها للحفاظ على مكتسبات الثورة والتي لم تكتفي بالإعداد للانتخابات، بل جهزت أيضا قوانين خاصة بالأحزاب وبالتمويل، وهذا ما أحدث فرقا هائلا. إن الإطار الذي تتم داخله الانتخابات – وهي أولى انتخابات حرة بالفعل منذ استقلال تونس عام 1956 – هو إطار متين بشــكل خاص. فالمنافسة متوازنــة ومحترمة، والعملية الانتخابية ستكون أكـثر جدية وستحظى بقدر أكبر من الاحترام مقارنة مع عدد كبير من بلدان الكتلة الشيوعية السابقة حيث كانت التحولات بمثابة تصفية حسابات بين مجموعات مختلفة من النخب أكثر مما كانت ثورات حقيقية تهدف إلى تقاسم السلطة مع الشعب (وليس حصرها فقط بين النخب). ما هو تقييمكم للاستعدادات التي تخوضها منذ أشهر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس، أول هيئة مكلفة بالإشراف على الانتخابات منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1956؟ أندرياس غروس: إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي وليدة هذه اللجان للحفاظ على المكاسب الثورية. لقد التقينا بمسؤولين من هذه الهيئة وانبهرنا بطريقة عملهم، وبانفتاحهم، وبسهولة الوصول إليهم، وبحساسيتهم في التعامل مع الصعوبات. إن عمل الهيئة ليس سهلا، ولكن أعضاءها يقومون بعمل رائع من شأنه أن يخدم الديمقراطية والقضية المشتركة في تونس. إذا ما لاحظتم أية تجاوزات أو محاولات غش أو أوجه فشل أخرى… وإذا ما لم تقم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و/أو الحكومة بأي شيء، كيف سيكون رد فعلكم؟ أندرياس غروس: إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي المسؤولة عن العملية الانتخابية وهي مستعدة للاستماع إلينا وللرد على كافة ملاحظاتنا واعتباراتنا. لقد سبق أن تصرفوا على هذا النحو وأنا متأكد من أنهم سوف يستمرون في فعل ذلك خلال الأسابيع التي تسبق الانتخابات والأسابيع التي ستليها أيضا. إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات – شأنها شأن معظم الهيئات والشخصيات الثورية الأخرى – فخورة جدا وتتمتع بثقة صحية بالنفس، ولكنها في الآن نفسه منفتحة على النصائح الجيدة والانتقادات البناءة، والتي لن يتم تجاهلها. هل سيكون التقييم النهائي للدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (والبلدان الشريكة في المهمة مثل سويسرا والنرويج) لصحة نتائج أولى انتخابات حرة في تونس بعد إسقاط نظام بن علي مرتبطا بالتقارير التي ستعدونها؟ نحن نمثل المنظمة (أي مجلس أوروبا) التي تضم في عضويتها 47 دولة تشمل بلدان الاتحاد الأوروبي ودولا خارج هذا الاتحاد. وعمليات تقييم الانتخابات، سواء تلك التي تقوم بها كافة المنظمات الدولية، أو تلك التي تنجزها بلدان بشكل منفرد لا تتجاهل أبدا تقاريرنا التي تقوم على أساس العمل المتواصل والدائم، ولا تقتصر على بضعة أيام من الحضور الميداني! أجرى الحوار: كمال الضيف- swissinfo.ch (ترجمته من الفرنسية وعالجته: إصلاح بخات)

<


رؤساء قائمات من تونس الكبرى يشخّصون الصعوبات: إجماع على الصعوبات المادية… وتشكيات من انحياز الإعلام


في غمرة الحملة الانتخابية، وبعيدا عمّا نشاهده في الشوارع وفضاءات التعليق، وبعيدا أيضا عمّا يتداوله السياسيون من كلمات رنّانة حول موعد 23 أكتوبر، وما يمثله من نقلة نوعية في الحياة السياسية التونسية، بعيدا عن كل ذلك، للحملة الانتخابية أجواؤها الخاصة، وكواليسها وطرائفها، بقدر ما لها من مزايا تساعد السياسيين على الاختلاط بالشعب، والاندماج في العمل الحزبي، بما يفرضه من انضباط، وما يقتضيه من استعدادات، وما يتطلبه ذلك المجهود من طول نفس وقدرة على المناورة والخروج من أعسر المواقف. «الصحافة» اختارت اليوم أن تتطرّق إلى نقطة تبدو ذات أهمية كبرى في العملية الانتخابية، وهي الصعوبات التي عرفها رؤساء القائمات الانتخابية، إبان وقبل وبعد انطلاق الحملة الانتخابية، بما فيه من طرائف ومواقف لا تتكرر باستمرار. السيد احمد إبراهيم (رئيس قائمة القطب الديمقراطي بتونس1) الصعوبات التي اعترضتنا مادية فقط، خاصة في تعليق المعلقات، وفي تغطية الفضاءات الشاسعة لدائرتنا الانتخابية، ولم نلاق صعوبات كبرى، من الناحية السياسية أو القانونية، فقد افتتحنا الحملة في المنزه السادس، وبحضور جماهيري كبير، وحتى ما يُتداول عن التهديدات أو غيرها أو التحريض على بعض القائمات والأسماء، والتي يتداولها الكثيرون سواء عبر الهاتف أو شبكات الانترنات، فإننا نسمع عنها فقط، ولم تصادفنا إلى حدّ الآن صعوبات أو تهديدات أو استفزازات تُذكر. الدكتور حسان قصار (رئيس قائمة حركة البعث بتونس2) إن أهم الصعوبات التي اعترضتنا، هي اتّساع الرقعة الجغرافية للدائرة الانتخابية، والتي لا تتماشى مع إمكانياتنا المادية واللوجستية، إضافة إلى مطالب بعض المواطنين والتي تتلخّص في الأموال، خاصة وحسب تصريحاتهم، أنهم تلقوا أموالا أو وعودا بأموال من قبل أحزاب أخرى، وهو ما يجعل أمر التصويت لديهم محسوما لمن يدفع، وربما لمن يدفع أكثر. نزار عمامي (رئيس قائمة لنواصل الثورة بتونس2) بداية الصعوبات هي في الشروط العامة للانتخابات والتي تميزت خاصة بتوجيه اعلامي يبدو وكأنه مخصّص لخدمة الاحزاب الكبرى ولخدمة شخصيات معينة، ومغلق أمام القائمات المستقلة في حين أن 40 بالمائة من القائمات هي مستقلة، وهو بالتالي ما خلق جدارا عازلا أمام اتصال هذه القائمات والشخصيات بالإعلام، والتواصل من خلاله مع الشعب والناخبين. بالنسبة الى التمويل فان البطء في صرف القسط الأول من المنحة قد خلق إرباكا لدى القائمات المستقلة التي لم تجد ما تنجز به مطبوعاتها وملصقاتها وبياناتها قبل انطلاق الحملة حتى تكون جاهزة في نقطة الصفر، وتستطيع أن تغطي جميع فضاءات التعليق، في حين لعب المال السياسي دورا كبيرا في إفساد العملية الانتخابية ككل، من خلال الهجمة الإعلامية والإعلانية والاشهارية التي تحجب الرؤية على الناخب، وتخلط لديه الأوراق. كذلك الاجراءات الروتينية في صرف المنحة مثل مسألة الصك والحساب المخصّص ومسألة الصرف من المبالغ التي تتطلّب صكوكا خاصة وغيرها. السيد مختار اليحياوي (رئيس قائمة المساواة تونس 1) أول الصعوبات التي اعترضتنا هي التمويل العمومي، فأكثر القائمات المستقلة لم تتحصل بعد على التمويل، مثل قائمتنا التي الى حد اليوم (الثلاثاء) لم تتحصل على القسط الأول، وهو ما يفسر عدم قدرة الكثير من القائمات على انجاز معلقاتها وتغطية الفضاءات المخصصة لها للتعريف بأسماء مرشحيها ونشر بياناتها. أما الصعوبة الثانية فتتمثل في تعمّد إقصاء القائمات المستقلة من المشهد الإعلامي، خاصة المرئي والمسموع، والانحياز الإعلامي لأطراف معينة دون غيرها، رغم أحقية القائمات المستقلة بالتبجيل الإعلامي نظرا لافتقادها إلى نشريات وجرائد ووسائل إعلام خاصة ناطقة باسمها. بالنسبة لثالث الصعوبات فتتمثل في الأمور الإجرائية حول الرخص وإعلام المنطقة والهيئة الفرعية وما تتطلبه كل مرحلة من وثائق وغيرها من الإجراءات البيروقراطية التي تجعل من تقديم القائمة أمرا بالغ الصعوبة. محمد بوعود (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أكتوبر2011)

<


د. الصادق بلعيد العميد السابق لكلية الحقوق لـ«الصباح» الرئيس والحكومة يستقيلان مباشرة بعد أول اجتماع للمجلس المنتخب


كل القوانين الانتقالية لتنظيم السلطات تسقط آليا بعد انتخابات 23 أكتوبر ـ من الذي سيحكم تونس بعد موعد 23 اكتوبرالانتخابي ؟ أجاب: وما الذي سيجري بالضبط بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع العام والقائمة الكاملة لاعضاء المجلس الوطني التاسيسي؟ هل ستتابع السلطات التنفيذية المؤقتة الحالية تسيير شؤون البلاد حتى مرحلة ما بعد صياغة الدستور ام سيختار الاعضاء المنتخبون رئيس جمهورية ورئيس حكومة جديدين خلفا للسيدين فؤاد المبزع والباجي قائد السبسي؟ وما مصير الوزراء الحاليين الذين قضى بعضهم اشهرا ليفهم الملفات ويبدأ مرحلة محاولة معالجتها؟ هل سيقالون جميعا أم ستحتفظ الحكومة الجديدة بهم او ببعضهم؟ مرسوم 23 اكتوبر طرحنا هذه التساؤلات على الاستاذ الصادق بلعيد العميد الاسبق لكلية الحقوق بتونس فاورد أن «مرسوم 23 مارس الماضي اوضح أكثر من مرة ان الحكومة والرئيس يقدمان استقالتهما مباشرة بعد الانتخابات لتتمكن أول مؤسسة سياسية شرعية بعد الثورة من اختيار رئيس جمهورية جديد ورئيس حكومة جديد او احدهما». لكن متى تنتهي المهام الفعلية للرئيس المؤقت السيد فؤاد المبزع وللوزيرالاول المؤقت السيد الباجي قائد السبسي؟ الاستاذ الصادق بلعيد أوضح في رده على اسئلة الصباح أن «مرسوم 23 مارس» لم يحدد بوضوح تاريخ انتهاء مهام السلطات الانتقالية بما فيها رئيس الجمهورية والوزير الاول. «لكن حسب النص القانوني فالامر يتعلق باستقالة فورية مباشرة بعد اتمام اجراءات تعيين رئيس جمهورية ورئيس حكومة من قبل المجلس الوطني التاسيسي المنتخب.» تاخير قد يمتد اسابيع وماذا لو طالت عملية استكمال اجراءات البت في النتائج او تنصيب المجلس المنتخب واختيار الرئيس الجديد للبلاد ورئيس حكومته؟ الاستاذ الصادق بلعيد أوضح أن «العملية قد تطول وقد تمتد ما بين أسبوعين و4 اسابيع، لان المجلس الوطني التاسيسي المنتخب قد يحتاج اولا الى الاتفاق فيما بين اعضائه على تركيبة رئاسة مجلسه ونظامه الداخلي وطريقة اختيار رئيس الجمهورية والوزير الاول؟ وهل تكونان من داخل المجلس أم من خارجه؟» واشار بلعيد الى ان»الفراغ السياسي غير وارد تماما خلال مرحلة اتمام الاجراءات.. والسيدان فؤاد المبزع والباجي قائد السبسي مدعوان الى متابعة اشرافهما على شؤون البلاد حتى توصل غالبية اعضاء المجلس الوطني التاسيسي لقرار واضح فيما يتعلق بالشخصيتين اللتين ستعوضهما أو برئيس الجمهورية الذي سيعوض المبزع ويكلف باختياررئيس حكومته». ومضى بلعيد قائلا: «المناصب السياسية العليا في الدولة على غرار «وظيفة الحراسة» في المواقع الحساسة: لا يمكن للحارس مغادرة موقعه قبل وصول خليفته وان تاخر.. أي أنه لا مجال لان تعيش تونس دقيقة فراغ سياسي واحدة، وعمليا ستواصل الحكومة المؤقتة والرئيس المؤقت تسيير الشؤون العادية ريثما تنتهي اجراءات تنصيب المجلس المنتخب واختيارنمط عمله وربما نظامه الداخلي والاتفاق على شخصية تتولى رئاسة الجمهورية والحكومية او احداهما». قانون انتقالي جديد من جهة أخرى أورد الاستاذ الصادق بلعيد أن «كل نصوص المرحلة الانتقالية تنتهي صلوحيتها مباشرة بعد الانتخابات التي ستضفي شرعية على مؤسسات الدولة . وسيكون المجلس المنتخب سيد نفسه. وستكون من بين أبرز أولويات المجلس المنتخب اصدار «قانون انتقالي جديد» يوضح اليات التنظيم الوقتي الجديد لمؤسسات الدولة وهياكلها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسساتها الاستشارية الجديدة». علما أن الاعراف والقوانين تسمح ـ حسب الاستاذ الصادق بلعيد ـ بان يلجأ المجلس المنتخب الى اختيار المسؤولين في السلطات الانتقالية القادمة من داخل اعضاء المجلس المنتخب او من خارجه». وماذا لو تكرر «السناريو العراقي» وافرزت الانتخابات مجلسا «ممزقا ومفتتا» ليس فيه اغلبية واضحة لاي حزب او مجموعة احزاب قادة على العمل معا في حكومة جديدة؟ في هذه الحالة ـ والكلام للاستاذ بلعيد ـ تتابع الحكومة الانتقالية برئاسة السيد الباجي قائد السبسي مهامها. في حالة الشغور وماذا سيكون عليه الامر في صورة حصول شغور بعد أشهر بسبب الاستقالة او العجز او اي سبب اخر؟ الاجابة واضحة حسب السيد الصادق بلعيد: «تبقى للمجلس التاسيسي مسؤولية سد الفراغ السياسي المركزي بالاغلبية او الوفاق بين اعضائه». واعتبر بلعيد انه يوجد «وهم في تونس حاليا بان تغييرالحكومة الحالية سيؤدي الى تسوية كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية للبلاد، مثلما ساد نفس الوهم عند سقوط بن علي بعد ثورة 14 جانفي الى درجة ان بعض الاوساط روجت الى ان «حكومة ما بعد الثورة (او ما بعد 23 اكتوبر) ستسخر المنح والقروض الدولية لتخفيض أسعار الخبز والعجين والسكن بنسبة تفوق 50 بالمائة وانها ستهدي للشباب الذي يستعد للزواج مساكن شبه مجانية.. وانها ستقضي على البطالة بمجرد استرجاع بعض الاموال التي سرقها رموز النظام السابق.. الى غير ذلك من الشعارات غير الواقعية.. والتي تروج لاسباب انتخابية يمكن تفسيرها سياسيا لكن لا مجال لتبريرها». وحذر «في كل الحالات ستقع خيبة امل لدى كثير من الاوساط الشعبية من اية حكومة قادمة». كمال بن يونس (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أكتوبر2011)

<


الديمقراطي التقدمي سنشكل جبهة وسطية لمواجهة أي انحراف سياسي


أكد عضو المكتب السياسي للديمقراطي التقدمي منجي اللوز في ندوة صحفية افتتح من خلالها انطلاق الحملة الانتخابية للقائمة المترشحة عن دائرة تونس1 لانتخابات المجلس التاسيسي وذلك بحضور رئيس القائمة منصف شيخ روحه  » أن التقدمي سيسعى لتشكيل كتلة وسط داخل المجلس  » معتبرا  » أن هذا المبدا يطرح كخيار استراتيجي وجوهري للمحافظة على مكاسب البلاد التي سيبنى على أسسها البعد الديمقراطي وحتى تبقى تونس محصنة من كل صيغ الحكم الانحرافي سواء كان من اليمين او اليسار ». وفي رده على سؤال متعلق  » بموجة الاستقالات  » التي عرفها التقدمي في الاونة الاخيرة واذا ما كانت متعلقة باختيار رؤساء القائمات افاد اللوز قائلا  » أن تدفق المنخرطين على الحزب بعد 14 جانفي شكل نوعا من التنافس الشديد بين المنخرطين اما في ما يتعلق بقائمة بنزرت فقد كان من المقرر أن يتم تطبيق اتفاقية داخلية تقضي باحترام اليات اختيار رؤساء القائمات الا أن الامر لم يكن كما اردنا وهو ما اظهربعض الاشكاليات في عدد من الجهات ». كما اعتبر أن النفخ في الاستقـالات وفي هذا الظرف بالذات هو بمثابة سياسة  » الضرب تحت الحزام  » على حد وصفه. خليل الحناشي (المصدر: صحيفة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أكتوبر2011)

<


الخبير الاقتصادي محمد الهادي الأحول لـ «الصحافة الاقتصادية»: «من الصّعب تحقيق نسبتي نموّ بـ 4.5٪ و7.2٪ سنتي 2012 و2016»


يرى الدكتور والخبير الاقتصادي محمد الهادي الاحول انه خلافا لما يتوقعه اعضاء في الحكومة المؤقتة وبعض الأحزاب السياسية من امكانية بلوغ نسبة نمو تقارب 4.5 ٪ سنة 2012 و7.2 ٪ سنة 2016 أنه من الصعب تحقيق هذه النتائج الهامة في مدّة قصيرة بسبب عدم الارتكاز على برامج اقتصادية واضحة او دراسة ملمة بواقع الاقتصاد التونسي وتحدي متطلباته في الوقت الراهن. ضعف النموّ ويؤكّد الدكتور محمد الهادي الأحول في حديث لـ «الصحافة الاقتصادية» أنه من المعقول ان تحقق تونس نسبة نمو تتراوح بين 4 ٪ و5 ٪ بين سنتي 2012 و2016 مفسّرا ذلك بضعف نسبة النمو في العالم ككل وفي تونس بصفة عامة بعدما تراجعت نسبة النمو الى اقل من 1 ٪ وارتفاع عدد العاطلين عن العمل الى 700 الف منهم 120 الف من أصحاب الشهائد العليا. كما أشار الى تراجع نسق الاستثمار بسبب عدم توفر الأمن والاستقرار الشيء الذي أدّى بعديد المستثمرين الى وقف نشاطهم الاستثماري وانتظار استقرار الظروف بتونس وتحولوا الى بلدان جديدة كالمغرب وتركيا للاستثمار هناك وبخصوص الاصلاحات التي يراها السيد محمد الهادي الأحوال ضرورية الان اشترط في البداية توفير الاستقرار في البلاد كشرط أساسي لعودة النشاط الاستثماري بتونس. فالنمو يتطلب مناخ ملائم للاستثمار والاستثمار يتطلب الامن والاستقرار. كما دعا الى ضرورة فتح السوق التونسية على الأسواق الخارجية والبحث عن أسواق خارجية جديدة. حاجيات سوق الشغل وبخصوص موضوع البطالة التي تفاقمت مؤخرا بنسبة هائلة، أوضح انه من الضروري تحديد حاجيات سوق الشغل اولا لمعرفة امكانيات الشباب العاطلين عن العمل ودراسة ان كانت شهائدهم تتماشى مع هذه المتطلبات. كما دعا الى ضرورة الحدّ من الصعوبات الخاصة بتمويل اصحاب الشهائد العليا والمتوسطة لتشجيعهم على بعث مشاريع خاصة. ومن ضمن الاصلاحات العاجلة تطرق السيد محمد الهادي الاحول الى أهمية معالجة البنية التحتية للمناطق الداخلية ودعا في هذا الاطار كافة الأحزاب السياسية التي تعد الجميع بمشاريع ضخمة وطرقات سريعة الى التخلي عن لعب ادوارها السياسية وطالب أعضاءها بالتحرك الى الجهات الداخلية والمناطق النائية لتحديد مصاعب كل جهة حسب خصوصياتها والعمل على تفاديها والحدّ منها. واعتبر في هذا السياق ان تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد يبقى رهين تحسن البنية التحتية بتونس فبتحسن هذه الأخيرة تكثر الاستثمارات الداخلية وبالتالي تنقص نسبة البطالة وتتحسن الانتاجية ومردودية القطاعات سواء الفلاحية او الصناعية وكذلك السياحية وقطاع الخدمات. كما طالب بضرورة اصلاح المنظومة التعليمية والجامعية وحثّ الجامعات على مزيد تدعيم البحوث العلمية لرسم استراتيجية مستقبلية قادرة على الاصلاح والانتاج. خالصة الحمروني (المصدر: صحيفة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أكتوبر2011)

<



إنطـلـقـت الوعـود من برامـج الأحــزاب التّـي فتحـت الأبـواب عـلى مصراعيـها أمـام الشـباب لتشغـيلـه و أمـام الفقـيـر لتحـسيـن وضـعـه و أمـام الموظّـف ليصـبـح من كبـار القـوم و للأحـيـاء لتـصـبح جـنّـة عـلى وجـه الأرض و للجهـات الدّاخلـيـة لتـصبـح أقـطابا سيـاحـيّـة و تنمويّـة و للخـيـر ليعـمّ الجميـع …. و لسائـل أن يسـأل هؤلاء عـن الموارد لتحـقـيق كـلّ هـذه الأحـلام خصـوصا وأنّ بعـضها يعـد بهـذه الحـلول الآن  » تـوّة  » و كأنّـي بـه يحمـل بين يديـه عـصـا مـوسـى ، و هنـا يروى أنّ حكيـما سـئـل أن يغيّـر حـال مدينتـه فأجــاب إن سألتـمونـي عملا بشريّـا فـهذا يتطلّـب وقـتا و إن سألتمونـي معجــزة إلهيّــة ، فهـذا ممكـن تحقيـقـه في الحـال . فـهل صادفـكـم ذاك الذّي يطـرق الأبـواب واعـدا بأعـفائنـا من الضـرائـب و نقـل ما فـاق سنّـه 50 سنـة مجـانا و رغـيـف الخـبـز سيصـبـح ب 100 مـي و منـح كلّ مقـبل عـلى الزّواج 5000 د و منـح قـطـع أرض للبـنـاء و الفـلاحـة لكـلّ راغـب ؟ هل صادفـكـم ذاك الذّي يعـد بتخـصيـص جـرايـة لكلّ ربّـة بيـت و هذا الذي يحـث علـى عـدم دفـع كـلّ فاتـورة تجـاوزّت قيمتـها 60 د ؟ ألهـذا الحـدّ ببـلادنـا ثروات مكـنوزة لم تطـلهـا يـد التونسيين من إقتـصادييـن و خـبراء و عـلماء في الـطّـاقـة و غـيرهـم ، و طالتـها يد السّـاسة ، الرّاكـضيـن و الـلاّهثـين وراء الكراسـي ، يالها من عبقـريّـة !! لا تخدعكـم الوعـود الزّائـفـة بـل كونوا مـع من يصارحكـم بحقيقـة وضعكـم و واقعـنا ، فالصّـادق اليـوم هـو من يصـدح بالحقيقـة المـرّة ألا و هي أنّ أوضـاعنـا سيّـئة و تزداد سوء ا و تغيير أحـوال النّـاس لـن يكـون بيـن عـشيّـة و ضحـاها بـل هو رهيـن مـدى إستعـدادنـا للعـمل و البـذل و خـلق الثـروة و توزيعـها توزيـعا عـادلا ، لا بـدّ أن نـسانـد كـلّ من يخـاطب فيـنا عقولـنا و لا يستـخّـف بـها و لا نأبـه بكـلّ من يخـاطب جيـوبنـا و فقـرنـا و فاقتـنا و حاجتـنـا و ألمـنا و وجعـها و هـمّـنا ، نحـتـاج اليـوم إلـى أجـندة واضحـة المعـالـم تحدّدها الواقعـيّـة و تضبـطـها المصـداقيّـة و تنفّـذ بأمـانـة و إخـلاص . لسنا في حـاجـة إلـى مسكّـنـات من نوع هذه الوعـود الكاذبـة المستحيلـة التنفـيذ و مـن نوع بعـض الدّنـانيـر التـي توزّع يميـنا و شمـالا لشـراء الضّـمائـر ، لقـد إنخـرطت الأغلبيّـة في النّـفـاق و الخداع و الكذب ، شعارها الغـاية تبـرّر الوسيلـة و هو شعـار الإنتهـازيّـة بامتيـاز . و في هذا المعنى يقول الشاعـر : أيّـها العاقل خذ عنّـي حديث الفهماء ليس يغنيـك لسـان دون عـقـل و ذكـاء عـلـي مـطـيـر

<


رسالة إلى فتحي بن خليفة رئيس الكنغرس الأمزيغي العالمي

أخي العزيز ألا ترى في تصريحك بأن أمزيغ ليبيا لا يجدون أي حرج في التعامل مع إسرائيل من أجل مصلحة الأمازيغ في العالم.و أن القضية الفلسطينية تهم الفلسطينيين وحدهم. و أن الأمازيغ مطالبون بالتركيز على تحريرهم من الأنظمة الدكتاتورية و فرض حقوقهم الثقافية و السياسية، إجحافا و ظلما في حق من تدعي أنك تتحدث باسمهم. و هم جزءا لا يتجزأ من أمة يفتخرون بانتمائهم إليها و كانوا و لا زالوا من رواد ثقافتها و علمائها و قيادات ثوراتها التحررية من الاستعمار و الدكتاتورية، بل إني أراك تضع نفسك في خانة مع من تزعم أنك ستتعامل مع إسرائيل لتحرر منهم بني أوطاننا. ألا تعلم يا أخي أن حسني مبارك كان حريصا على أمن إسرائيل أكثر من الإسرائيليين أنفسهم،ألم يفتح بن علي أبواب الدولة لهم ظنا منه أنه السبيل الوحيد لبقائه في كرسي السلطة،ألم يفعل معاوية ولد الطابع مخلوع موريتانيا مثلهم بفتحه سفارة إسرائيل بنواك الشط،و قبلهم شاه إيران،و الأمثلة عديدة..ماذا جني هؤلاء سوى اللعنة من شعوبهم؟ و ماذا فعلت إسرائيل لإنقاذ سلطانهم؟ لقد لفظتهم كما تلفظ الشاة أوساخها، وهم الذين قدموا لها الولاء المطلق مقابل قضايا أمتنا.ألا يكفيك هذا و أمثالك درسا حتى تستعض و تعود إلى رشدك و تعترف لأمة ما تنكرت لانتمائك القبلي أو الطائفي أو السياسي أو الفكري بل اعتبرته و مازالت رصيدا حضاريا و ثقافيا و مكونا أساسيا من مكونات نسيجها الاجتماعي.أخي،أخشى ما أخشاه أن يكون هذا المؤتمر الذي أفرزك رئيسا و الذي احتضنته أرضا كانت منطلقا لثورات شعوبا استعادت إرادتها صنيع من يريد إجهاضها بشق صفوف أبنائها تحت يافطة القبيلة و الطائفة و الثقافة. كيف لك أن تحرر من وجهت لهم طعنة من الخلف فرجال جبال نفوسة وزواره خبرناهم و نعلم تاريخهم فهم الذين قاوموا « الطليان » و ساندوا إخوانهم الثوار في تونس و الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي و أسقطوا الطاغية ألقذافي مع بقية إخوانهم الليبيين ووجدوا في أرض الثورة تونس ملاذا آمنا لأبنائهم و أهلهم و سندا لثورتهم و لم نسمع أحدا منهم يذكر ولا ه لغير الله و شعبه ووطنه . الهادي التريكي

<


عدد :ب.ي 2/111003
الدار البيضاء في 04 -10-2011 بيان

تداول المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان التطورات الحقوقية للبلاد، ولاحظ مستوى ضيق صدر السلطة بالرأي الآخر الذي جسدته بوضوح لائحة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي كرست إقصاء الحساسية الحقوقية والنسوية ذات المرجعية الإسلامية خلافا لما نصت عليه الفقرة 9 مما سُمي بالأسباب الموجبة بالقانون المؤسس الصادر بتاريخ فاتح مارس 2011 من زعم « الحرص على التعددية في تركيبة المجلس بصورة تعكس كافة المشارب الفكرية والثقافية والحقوقية » فضلا عن تغييب فاعلين حقوقيين من جمعيات حقوقية مختلفة معروفة بالنفس النضالي لفائدة آخرين منحازين لمواقف السلطة أو غير مبالين بشطط سياساتها وتجاوزات مؤسساتها. كما وقف منتدى الكرامة على ما تضمنه مشروع القانون 35.11 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والرامي في بعض مقتضياته إلى منح رجال الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني صفة ضباط الشرطة القضائية دونما ضمانات مؤسساتية تمنع الشطط والتعسف مما قد يجعل هذه الصفة غطاءا لممارسات غير مشروعة. ومن جهة أخرى، فقد سجل منتدى الكرامة الادعاءات الخطيرة للسيد محمد الشادلي المعتقل بسجن تولال 2 بمكناس الواردة على لسان زوجته بكونه كان ضحية تعذيب وصل حد نزع أظافر الرجلين دون أن تقوم السلطات المعنية بفتح أي بحث في الموضوع، مما يجعل المنتدى يطالب بالتحري في مدى صحة هذه الادعاءات ومعاقبة المتورطين. وأخيرا فإن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يعبر عن تضامنه المطلق مع مديره التنفيذي الأخ محمد حقيقي الذي تلقى في الأسابيع الأخيرة عدة مكالمات هاتفية بالتهديد والوعيد مما يعتبر مسا شنيعا بأحد النشطاء الحقوقيين الملتزمين بالنضال المستميت دفاعا عن المقهورين. ويطالب المنتدى بفتح بحث دقيق في مصدر هذا التهديد وضمان الحماية اللازمة للأخ محمد حقيقي، ويحمل السلطة مسؤولية أي مكروه يمكن أن يكون ضحيته لا قدر الله. عن المكتب التنفيذي الرئيس : المصطفى الرميد

<


السعودية مصدر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 4 أكتوبر 2011

القمع يمتد ليشمل أهالي المتظاهرين

(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / آيفكس) – القاهرة في 4 أكتوبر 2011 – استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, إستمرار الحملة الأمنية التي تشنها السلطات السعودية علي النشطاء السياسيين الذين شاركوا في التظاهرات السلمية التي شهدتها المملكة في يوم 11 مارس 2011 والتي امتدت لتشمل مضايقات أسرهم أيضا بل والنشطاء الحقوقين الذين حاولوا الدفاع عنهم. حيث أن قوات الأمن قد داهمت أمس الاثنين بلدة العوامية بمدينة القطيف وانتشر في المدينة المئات من قوات مكافحة الشغب وقامت بإعتقال الشيخان المسنين « حسن أل زايد » و « سعيد عبد العال » للضغط علي نجليهما اللذان شاركا في التظاهرات السلمية التي شهدتها المملكة في مارس2011 وإجبارهم علي تسليم انفسهم لقوت الأمن ثم اعتقلت ناشطين حقوقين حاولا الإستفسار عن اسباب الأعتقال التعسفي لشيخان وهو ما دفع أهالي البلدة للتجمهر أمام مركز الشرطة للمطالبة بإطلاق سراح الشيخان كبار السن وبعد أن فشلت محاولات قوات مكافحة الشغب فى تفريقهم قامت الشرطة بإطلاق سراح الشيخ « سعيد عبد العال » بينما يرقد حسن أل زايد في العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية. وكان الناشط الحقوقي فاضل المناسف -الذي سبق اعتقاله لمدة 4 اشهر علي خلفية التظاهرات نفسها- قد توجه الي مركز الشرطة للإستفسار عن اسباب احتجاز الرجلان المسنان فقامت قوات الشرطة بإعتقاله وإحالته لسجن قوات الطوارئ بالظهران, فتوجه صديقه الناشط الحقوقي حسين حظية للسؤال عن الوضع القانوني لإعتقال المناسف فقامت قوات الشرطة بإحتجازه هو الآخر ومازال الناشطان قيد الإحتجاز التعسفي حتي الآن. يذكر إن مصير الناشطان خالد الجهني ومحمد الودعاني اللذان تم اختطافهما من مدينة الرياض في 11 مارس الماضي علي خلفية التظاهرات نفسها مازال مجهولا حتي الآن. وقالت الشبكة العربية « أن السلطات السعودية لم تكتفي بدعمها لجيرانها من البلدان الديكتاتورية, ولم تكتفي بالإجراءات القمعية التي تتخذها في مواجهة المواطنين لتكميم افواههم من عداء شديد للإنترنت وفرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام والإعتقال خارج القانون, ومصادرة الحق المشروع في التجمع السلمي, بل وصل الأمر الي حد مضايقة ذويهم وإعتقال نشطاء حقوق الإنسان المدافعون عنهم » وأضافت الشبكة العربية « من المخزي ان يستمر صمت المجتمع الدولي والعربي علي كل تلك الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات السعودية في حق مواطنيها, فلم يعد هناك أي هامش متاح للتعبير عن الرأي, ولم يعد هناك أدني احترام للقوانين او حق المواطنين في المحاكمة العادلة من قبل السلطات السعودية وهو ما لا يتصور معه أن يستمر الصمت أكثر من ذلك » وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كافة المهتمين بحرية التعبير والحريات في العالم فضح تلك الممارسات القمعية من قبل حكومة السعودية والضغط من اجل اطلاق سراح الناشطين حسين حظية وفاضل المناسف في اسرع وقت. مزيد من المعلومات: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 10 Elwy Street Apartment 5 Behind the Central Bank Downtown Cairo Egypt info (@) anhri.net تليفون:‏ +202 239 64058 فاكس:‏ +202 239 64058 http://www.anhri.net

<


سوريا مصدر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 4 أكتوبر 2011

الشبكة العربية تدين استهداف وملاحقة الفنانين المؤيدين للثورة

(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / آيفكس) – القاهرة 28 سبتمبر 2011 – استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم، استمرار استهداف الفنانين المؤيدين للثورة السورية من قبل قوات الديكتاتور بشار الاسد التى استهدفتهم هم و اسرهم بقصد ارهابهم و منعهم من المشاركة فى ثورة الشعب السوري المطالب باسقاط النظام الذي استحل دماء شعبه، واستخدم ابشع الوسائل من قتل وتعذيب واعتقالات وتشهير لوقف ثورته علي الظلم والفساد. اصالة و » آه لو ها الكرسي يحكي » فقد تعرضت المطربة أصالة لحملات تشهير من قبل اللجان الالكترونية لنظام بشار وذلك بمجرد إعلانها تقديم أغنية ضد بشار بعنوان « آه لو ها الكرسي يحكي »في اوائل شهر سبتمبر الماضي ، حيث تم طرح مجموعة من الفيديوهات تهاجم أصاله على موقع اليوتيوب . مالك جندلي وفي النصف الثاني من شهر سبتمبر ، تم اقتحام منزل الموسيقار السوري مالك جندلي الذي يعيش في الولايات المتحدة وتم الاعتداء على عائلته وسرقة منزله ,بقصد الترهيب وقال الدكتور مأمون جندلي والده : »إن ثلاثة رجال انهالوا عليه وعلى زوجته بالضرب المبرح في يوليو الماضي، ما تسبب في إصابات بالغة في وجهيهما »، مضيفاً الحمد لله أنهم لم يقتلونا لقد أخبروني أن هذا درس لي ليعلمني كيف أربي ابني. مي سكاف الفنانة مني سكاف التي خرجت في مظاهرات لتطالب بمعاقبة ومحاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري في محاكمات عادلة ومعلنة والسماح للإعلام العربي والعالمي والمستقل بتغطية الأحداث في البلاد بحرية كاملة فتم اعتقالها في يوم 13 يوليو لمده ثلاثة أيام، وداخل المعتقل تعرضت سكاف، حسب قولها، للضرب المبرح من قبل الأمن الجنائي، وفي نفس اليوم الذي أفرج عنها فيه تعرضت للاعتداء من قبل بعض المؤيدين للنظام، فهربت إلى منزل أحد أقربائها. مني واصف أما الفنانة الكبيرة منى واصف فطالبت أكثر من 20 شركة سورية للإنتاج الدرامي في شهر مايو الماضي، بتجريدها من وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة الذي كان قد منحه لها الرئيس السوري بشار الأسد. اما الفنانة كنده علوش، فقد تعرضت لحملة إساءة واسعة ضدها تتهما بالتخوين، وتم استبعادها من مسلسل « الدبور ».كما تعرض الفنان جمال سليمان هو الأخر لهجوم شرس من قبل مناصري النظام، بعد أن أعلن تأييده للثوار، كذلك تعرض رسام الكاريكاتير العالمي علي فرزات يوم 25 اغسطس السابق لاعتداء بالضرب المبرح من قبل ملثمين، وتم القاؤه في مكان على طريق المطار قبل أن يتم إسعافه. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: »إنه علي المجتمع الدولي ان يتدخل لكف يد قوات الديكتاتور عن ملاحقة والاعتداء علي مؤيدي الثورة السورية، والكف عن تشويهم باعتبارهم وجهة للشعب السوري واحترام حقهم في الاعلان عن تأييدهم والمشاركة في ثورة شعبهم »، منددة بشدة باستمرار العنف و حملات التشهير من قبل السلطات الأمنية السورية بحق الفنانين المعارضين « . وتطالب الشبكة العربية الفنانون العرب باعلان دعمهم الشامل للشعب السوري وفنانيه المؤيدين للثورة وحق الشعب السوري في اختيار من يحكمهم، وتنظيم الحملات الهادفة الي نصرته في ثورته ضد الدكتاتور بشار الاسد الذي استحل دماء شعبه. مزيد من المعلومات: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 10 Elwy Street Apartment 5 Behind the Central Bank Downtown Cairo Egypt info (@) anhri.net تليفون:‏ +202 239 64058 فاكس:‏ +202 239 64058 http://www.anhri.net

<



دمشق ـ (وكالات) كشف مسؤول عربي كبير أن الرئيس السوري بشار الأسد «صدم» الموفد التركي إليه ـ وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو خلال زيارته لدمشق مؤخرا ـ حين فاجأه بتهديدات قوية أكّد فيها قُدرته على اشعال المنطقة خلال 6 ساعات. قال المسؤول العربي الكبير الذي رفض الافصاح عن اسمه إن الأسد سأل أوغلو قائلا «برأيك كديبلوماسي لماذا تتردّد قوى دولية معروفة بعدائها لسوريا عن تكرار التجربة الليبية مع سوريا». وطبقا لإفادة المسؤول العربي ذاته فإن أوغلو لم يجب عن سؤال الاسد لكنه قاطع الرئيس السوري سائلا إياه إن كان يعرف معلومات وأسرارا لا يعرفها هو كحامل رسالة للأمة التركية… تهديدات الأسد وأجاب الأسد «قوى عظمى كبيرة تدرك كل الادراك أنه مع أوّل صاروخ يسقط فوق دمشق لأي سبب كان فإنه بعد ساعات من سقوط هذا الصاروخ سأكون قد أشعلت الشرق الاوسط وأسقطت أنظمة وأشعلت الفوضى والحرائق قرب حقول النفط الخليجية وأستطيع أن أغلق المضائق المائية العالمية». وأضاف الأسد مخاطبا ضيفه التركي «لا تظنّ إنني أبالغ، دوائر القرار في بلدك وفي بلاد أخرى تدرك إن كنت أقول وأفعل أم أقول فقط». وتابع الأسد «تعرف أمريكا كيف ساعدناها على اسقاط نظام صدّام حسين لأننا كنا نريد ذلك… وتعرف ادارات أمريكية أن سبب ورطتها في العراق الآن هو سوريا وأننا نمزح معها فقط في العراق ولو أردنا قتل الآلاف من جنودها لفعلنا بلا تردّد لكن السياسة السورية منذ القدم لا ترمي أوراقها دفعة واحدة على طاولة اللعب… دمشق تلعب بمزاج عال». وأشار المسؤول العربي الى أن أوغلو أراد الاستئذان والعودة الى بلاده عند وصول الحديث الى هذا المستوى لأنه شعر بأنه لا يفهم شيئا لكنه سأل هل تريدني أن أنقل رسالة معينة الى أنقرة فأجاب الأسد «الرسالة التي جئتني بها لم تكن من أنقرة بل من عواصم كثيرة… وأريدك أن تنقل هذه الرسالة بحرفية» وهنا صمت أوغلو منتظرا رسالة الأسد الشفوية… وقال الأسد «إذا حصل أي جنون تُجاه دمشق فأنا لا أحتاج أكثر من 6 ساعات لنقل مئات الصواريخ الى هضبة الجولان لاطلاقها على تل أبيب وسحقها عن بكرة أبيها وفي الوقت نفسه سنطلب من حزب الله فتح قوّة نيرانية على اسرائيل لا تتوقعها كل أجهزة الاستخبارات… كل هذا في الثلاث ساعات الاولى… وأضاف «في الساعات الثلاث الاخرى ستتولى ايران ضرب بوارج أمريكية ضخمة راسية في مياه الخليج فيما سيتحرّك الشيعة الخليجيون لضرب أهداف غربية كبرى وقتل أمريكيين وأوروبيين حول العالم. دعوة… وتحريض في الوقت نفسه دعت بعض الجمعيات المدنية الخليجية أمس دول الخليج الى الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري. كما نشر المجلس ذاته خرائط دفاعات جوية سورية على موقعه الالكتروني في ما بدا أنه تحريض على فرض منطقة حظر جوّي في سوريا. ميدانيا قتل ثلاثة جنود ومدني أمس في اشتباكات بشمال غرب سوريا فيما قتل ثلاثة مدنيين في حمص واغتيل ناشط في هذه المدينة.
(المصدر: صحيفة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 05 أكتوبر2011)

<



غازي دحمان المعطيات الميدانية المعطيات السياسية معطيات التدخل الخارجي ممكنات التسوية
يضج المشهد السوري بجملة من المعطيات الميدانية والسياسية، الداخلية منها والخارجية، وتتزاحم هذه المعطيات لصياغة مشهد أو مشاهد سورية، وعلى الرغم مما قد يبدو عليه المشهد للناظر وقد دخل في وضع من الجمود المعقد، فإن ثمة ديناميات عدة تتفاعل على سطحه وفي عمقه في حالة تسابق واضحة للعيان وذلك بهدف إنتاج أوضاع جديدة تساعد الطرف الذي يقف وراءها على موضعة نفسه قابضًا على الجزء الأكثر فعالية في اللعبة، علّ ذلك يساهم في تغيير قواعدها لمصلحته. المعطيات الميدانية يشكل المجال الميداني أكثر مجالات الصراع (المعطياتي) أهمية، ذلك أن كل طرف يسعى إلى تثبيت معطياته وترسيخها على الأرض، وذلك انطلاقا من إدراك مشترك لأن هذا المجال يشكل أساس القضية ومحورها الأكثر فعالية، ومن يملك القدرة على التحكم فيه أو على الأقل الوصول إلى حالة رجحان كفته، سيضمن القدرة على التحكم في قواعد اللعبة.  » على الرغم من الأثر الكبير الذي أحدثته إجراءات النظام على حركة الثورة، عبر إخراج العديد من ساحة فعلها، سواء تم ذلك بالقتل أو الاعتقال أو التشريد، فإن الثورة استطاعت في كل مرحلة ترميم ذاتها  » وفي الواقع الميداني استطاع النظام التخفيف من حدة المظاهرات المناوئة له عبر إجراءاته العنيفة جدًّا تجاه المتظاهرين، ومن خلال محاصرته للمدن والأرياف وتقطيع أوصالها بالحواجز، واعتقال آلاف الناشطين (تقدر الجمعيات الحقوقية عددهم بخمسة عشر ألفا)، وقتل عدد كبير من الناشطين (ثلاثة آلاف)، وتشريد عشرات الآلاف في الجبال والوديان والسهول وخاصة في درعا وإدلب وحمص وحماة ودير الزور وريف دمشق، وهي مناطق الاحتجاج الأكثر سخونة. كما عمد النظام في سبيل تحييد الناشطين إلى اتباع إجراءات تمس سلامة وكرامة ذويهم، ناهيك عن الإرهاب العلني للمواطنين من خلال نشر مئات من رجال الأمن والشبيحة في شوارع المدن وأزقتها وفي عمليات الاجتياح للأرياف وقراها. ولكن الثورة في مقابل ذلك لم تعدم ممكناتها، ولا تزال تعمل على صياغة معطياتها من قدراتها الذاتية، فعلى رغم الأثر الكبير الذي أحدثته إجراءات النظام على حركة الثورة عبر إخراج العديد من ساحة فعلها، سواء تم ذلك بالقتل أو الاعتقال أو التشريد، فإن الثورة استطاعت في كل مرحلة ترميم ذاتها، وهي اليوم تضيف معطى مهمًّا في سياق حراكها، وهو إشراك الطلاب في مختلف المستويات، وهو ما بدا أنه يشكل إضافة وبعدًا حيويًّا سيكون له أثر كبير في تصعيد الثورة ورفدها، وتكمن أهمية هذا المتغير في قدرته على استيلاد ممكنات جديدة من نوع زيادة مشاركة عناصر جديدة في الثورة كالمرأة بصفتها أمًّا، وربما النقابات والاتحادات التي تهتم بشؤون هذه القطاعات من المجتمع. المعطيات السياسية يندرج في بند هذه المعطيات، وتحت سقفها، مجمل النشاط ذي الطابع السياسي، الذي يقوم به النظام الحاكم ومعارضوه، حيث يجهد النظام في إغراق البلاد في ما يسميه حوارات سياسية، تحت عنوان الحوار الوطني، على صعد مختلفة (محافظات، طلاب، شباب)، ولم يستطع النظام في هذا المجال إخفاء حقيقة أنه يحاور نفسه بنفسه، من خلال موظفيه والمرتبطين به، وفي أحسن الأحوال مع أفراد لا يريدون إلا سلامة رؤوسهم، لكن ذلك لا ينفي أن النظام الذي استعجل إنجاز الحوار في مواقيت محددة، أراد أن يجعله معطى في الحالة السياسية الراهنة، وثبت أن أول محاولات استثماره لهذا المعطى جاءت عبر تحميل ملف هذا الحوار للوفد الذاهب إلى الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإثبات « جدية النظام في التغيير » على ما صرح به نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد في اجتماعاته مع بعض الوفود المشاركة. في الجهة الأخرى، أفرز حراك المعارضة ونشاطها معطى سياسيا جديدا في مشهد الأزمة السورية. فبالرغم من كون تعدد مؤتمرات المعارضة أعطى في مرحلة سابقة صورة سلبية عن إمكانياتها وقدراتها السياسية فإن ثمة مؤشرات إيجابية بدأت البروز وخاصة بعد توافق تيارات عديدة في المعارضة على تأييد المجلس الوطني في أنقرة، وإذا صدقت البيانات الصادرة عن هذا التجمع، وخاصة من حيث تفعيل العمل الثوري وتطوير آلياته فإننا سنكون أمام حالة مستجدة أكثر فعالية. معطيات التدخل الخارجي  » القراءة الدقيقة لبعض المواقف الإقليمية والدولية، تكشف عن نذر تدخل خارجي بدأت تلوح في الأفق الإقليمي وخاصة بعد تطور الموقف الدولي وتلاقيه مع المواقف الأوروبية تجاه الأزمة السورية  » لا شك في أن معطيات الواقعين الميداني والسياسي قد أفرزت على هامشهما واقعة التدخل الخارجي. وعلى الرغم من رفض طرفي الأزمة في سوريا، النظام والمعارضة وجزء كبير من الشعب السوري، لهذه الحالة، فإن كل هذه الأطراف تستدعي التدخل الخارجي بطريقة أو أخرى سواء كان ذلك بوعي أو بدونه، فالأزمة بأبعادها الإقليمية والإنسانية تبدو حمالة لإمكانيات التدخل الخارجي، وخاصة في ظل حالة الاستنفار التي تبديها بعض الدول الإقليمية تحت ذريعة حماية أمنها الإقليمي، أو حتى في ظل حزم العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تفرضها أطراف دولية وإقليمية، وهذا الوضع يجعل معطى التدخل الخارجي في الأزمة السورية حاضرًا ومترسّخًا، ولن تؤثر الدعوات الوطنية في التقليل من أخطاره وحدة حضوره، ذلك أن استمرار الأزمة واستفحالها وانتقالها من طور إلى آخر سيؤدي إلى ترسيخ ذلك المعطى في صلب الإستراتيجيات الإقليمية والدولية تجاه سورية. وفي الحقيقة، فإن القراءة الدقيقة لبعض المواقف الإقليمية والدولية، تكشف عن نذر تدخل خارجي بدأت تلوح في الأفق الإقليمي وخاصة بعد تطور الموقف الدولي وتلاقيه مع المواقف الأوروبية تجاه الأزمة السورية. ممكنات التسوية هل لا تزال التسوية ممكنة في الأزمة السورية؟ أم أن الوضع تجاوز هذه الإمكانية؟ تبدو إمكانية التنبؤ بهذه المسألة، في اللحظة الراهنة والأمد القريب، غير واضحة المعالم، ولعل السبب الرئيسي يكمن في تبدل المعطيات وتحركها، والمعروف في عالم السياسة أن التسويات تصبح ممكنة في حالة اقتناع أطراف الأزمة بعبثية استمرار سياساتها وطريقة إدارتها للأزمة، وذلك في افتراضنا وجود سياق منطقي للأزمة السورية، ومن ثم يجري البحث عن مخارج أكثر جدوى وأقل كلفة للخروج من الأزمة. وفي الحالة السورية لا يبدو أن أطراف الأزمة قد توصلت لهذه الاقتناع، فالنظام لا يزال يعتقد أن طاقة العنف لم تنفذ عنده بعد، ولا يزال يعتقد أنه قادر على إنهاء « المؤامرة »، وبالتالي لا حاجة له في التسويات طالما أنه لا يزال يستأنس القوة في بنيته، وكذلك لخشية النظام من أن تؤدي أية تسوية، ليست بشروطه إلى انهيار ركائزه، وبالتالي إضعافه وإسقاطه مستقبلاً.  » النظام لا يزال يعتقد أن طاقة العنف لم تنفذ عنده بعد, في حين أن المعارضة لا تزال ترى أن الثورة فيها الكثير من الممكنات، وإن جرى تنظيمها وتفعليها ستؤدي إلى إسقاط النظام  » أما المعارضة فهي لا تزال ترى أن الثورة فيها الكثير من الممكنات، وهي إن جرى تنظيمها وتفعليها ستؤدي إلى إسقاط النظام، ناهيك عن حذر المعارضة من مجرد التفكير في مقاربة التسوية في حد ذاتها خوفًا من افتقادها شرعيتها تجاه شارع لا يزال سائرًا على طريق الثورة. والحال أن ثمة مشهدًا سوريًّا قادمًا، مختلفًا تمامًا عن الصورة التي ظهرت بها البلاد على مدار العقود الأربعة الماضية، وهذا المشهد نثر معطياته في الواقع الجيوإستراتيجي السوري ورسخها عبر ستة أشهر من عمر الأزمة وتفاعل ديناميتها، وهو مرشح لأن تجر قاطرته عربات كثيرة، عربية وإقليمية، أما صورته وطريقة إخراجه فمن الواضح أنها ستكون الجزئية الأكثر كثافة للصراع في هذه الأزمة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 5 أكتوبر 2011)

<



محمد كريشان من الصعب جدا أن يتحمل الأردن ما قد كان غيره قادرا على تحمله حتى الآن إذا خرجت الاحتجاجات السلمية المنادية بالإصلاح عن نطاق السيطرة. أحد المعلقين المقربين من الحكم في عمان استهجن أن يرى هؤلاء المنادين بالإصلاح يضبطون ساعاتهم على ما سماه التوقيت الإقليمي، في إشارة منه إلى الثورات العربية المحيطة، سواء تلك التي أطاحت برأس النظام كمصر أو التي ما زالت تنتظر كسورية واليمن، مع أنه بات من الصعب على أي حراك أن يتجاهل أن الكل بات يضبط عقارب ساعته على هذا التوقيت، حكاما ومحكومين، وإن بنوايا متناقضة. لا وجود في الأردن لحالة إنكار رسمية معلنة لوجاهة مطالب الإصلاح المختلفة، لكنه لا وجود في المقابل لاستجابة مقنعة وجريئة لها. ما حصل هو أن السلطة تحركت بخطى أقل وأبخل بكثير من المطلوب، مما أوحى في النهاية بعدم جدية من قبلها، عمـّق على ما يبدو أزمة الثقة بين النخبة السياسية والحكم عوض التخفيف من وطأتها. وإذا ما أردنا أن نحدد أبرز المؤشرات المقلقة في المملكة، التي يمكن أن نعتبرها إشارات حمراء خطيرة، فإنه يمكن التوقف سريعا عند أربع هي تقريبا نفسها التي اجتمعت في حالات عربية سابقة، فجرت ثورات مختلفا لهيبها: ـ انسداد أو تعثر الأفق السياسي، ذلك حين تجد النخب السياسية والاجتماعية نفسها مضطرة بعد طول صبر ومعاناة إلى الاستنتاج بأن السلطة لا تـَصلح ولا تـُصلح. أكثر من ذلك، حتى حين تقدم السلطة على إصلاحات معينة بعد طول انتظار وتسويف فإنه لا ينظر إليها عموما إلا على أنها غير كافية، هو ما حصل مع التعديلات الدستورية في الأردن، تزداد هذه الريبة عندما تتزامن مثل هذه الخطوات، رغم محدوديتها مع تشريع صحافي أُعتبر حاميا للفساد والمفسدين في المملكة عوض أن يكون مشجعا على كشفهما. ـ استمرار الحديث بصوت يرتفع ويخبو عن حالات فساد في أعلى دوائر الدولة من قصر ملكي ورئاسة حكومة ومحيطيهما. هذه الصورة حين توجد، بغض النظر عن مدى صحة أو دقة الشبهات المثارة في هذا المجال، تعتبر مـُدمّـرة لأي جهد سياسي يقوم به هذا الطرف المسؤول أو ذاك بغرض إرساء جسور من الحوار مع الأطراف الغاضبة أو المتململة. يمكن اعتبار ما قاله المعارض الأردني البارز ليث شبيلات عن الملك وما لمح إليه غيره من قبله في هذا الشأن بعبارات أقل جسارة إلى جانب كل ما يساق ضد رئيس الوزراء معروف البخيت، القمم الأبرز ظهورا في جبال هذه الاتهامات المحرج طرحها والخوض فيها علنا في المملكة. ـ تواصل اعتماد القبضة الأمنية في معالجة عدد لا بأس به من الملفات. المعروف عن الأردن قوة جهازه الأمني الداخلي، حتى إن لم يصل لحسن حظه إلى سمعة الدولة البوليسية التي كانت لغيره من دول الجوار سابقا أو حاليا، لكن اللجوء إلى هذه القوة لقمع مظاهرات أو إفساد عقد ندوات ومحاضرات أمر مقلق حقا. الأسوأ أن يدخل لفظ ‘البلطجية’ إلى ساحة التداول السياسي في البلاد، فهؤلاء المتهورون المستفيدون من حماية الدولة وتشجيعها هم أكبر مؤشر على اقتراب منطق أي دولة من حافة الإفلاس السياسي الكامل في إدارة الصراع مع المعارضين. ـ اشتداد الضائقة الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فهذا التذمر المعيشي عندما يقترن بالتذمر السياسي وانسداد آفاق التحول السلمي يشعل شرارة انفجارات تبدأ ولا تنتهي. وقد أظهرت دراسة أخيرة أن الإضرابات العمالية في الأردن مثلا زادت أكثر من أربعة أضعاف في التسعة أشهر من هذا العام عن كل العام السابق، خاصة في القطاع العام. يتصاعد هذا التحرك في بلد لا يوجد فيه أكثر من 17 نقابة لم يزدد عددها منذ قرابة الأربعين عاما. هذه الأضواء الحمراء إذا ما أصبحت داكنة أكثر فإن الأمر قد يخرج عن سيطرة الجميع. عندها لن تجدي حيل السلطة في امتصاص غضب الناس بدون دفع الثمن المستحق، لا اكتفاء المعارضة بتعداد أخطاء السلطة وعثراتها بدون أن تقدم للناس سبلا واضحة للتجاوز والتغيير السلمي. المفروض والمؤمل أن يكون هذا وذاك أكثر حكمة لأنه إذا تحرك الشارع مع ما يصحب ذلك من خسائر ومضاعفات فقد يتم تجاوز الاثنين معا. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 5 أكتوبر 2011)

<



د. محمد المسفر
اريد فتوى من اهل العلم الذين جملهم الله بعلمهم وحبهم له وخوفهم من عذابه، افتوني يا معشر العلماء في الاسلام هل انتم تعملون باحكام الاسلام في مواجهة الكوارث السياسية والاجتماعية بما يرضي الله ام بما يرضي السلطان؟ هل كان منكم من يفتي بما يرضي الحاكم او بما يرضي الله؟ هل فيكم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ أليس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل الحاكم؟ اذا كان كذلك، فلماذا لا تأمرون الحاكم المستبد الطاغية الظالم بالكف عن هدر دماء الناس كما يفعلون في اليمن وسورية وليبيا واماكن اخرى من وطننا العربي؟ لماذا لا تأمرونهم بالتنحي عن السلطة طبقا لرغبة اغلبية الامة الذين يتعرضون لاذية الحاكم وزبانيته؟ أليس من المنكرات المحرمة في الاسلام قتل الناس لانهم يعبرون عن رغبتهم في الا يحكمهم فلان او فلان لانه فاسد ظالم مستبد؟ أليس قتل المسالمين المطالبين بالاصلاح في اي دولة عربية امر منكر؟ ألم يكن نهب المال العام وتبذير ثروات الامة في غير صالحها امرا منكرا؟ ألم يكن ما يفعله علي عبد الله صالح في اليمن وبشار الاسد في سورية وغيرهما امورا منكرة يجب على علماء الاسلام أمر الناس بالخروج عن طاعتهم لانهم طغوا وتجبروا وقتلوا انفسا بريئة من اجل البقاء في السلطة ولو على أسنة الرماح؟ ( 2 ) في كل مصيبة تحل بامتنا العربية والاسلامية بسبب فساد الحاكم واستبداده وجبروته وطغيانه وعدم اشراك الامة في اي قرار بالحرب او بالسلام او التفاوض مع الاعداء يظهر علينا علماء الحاكم بفتاوى ما انزل الله بها من سلطان مستندين الى احاديث تحتاج الى تدقيق ومراجعة فقهية . يقول العالم المجرب الشيخ القرضاوي: ‘ان الفقه الرجعي الذي يسير في ركاب الحكام وان ظلموا او جاروا ينبغي ان يختفي امام الفقه الثوري الذي يعمل على تقوية الشعوب وينقي الحكم من مطامعه ومساوئه’ جاء هذه القول في رد العالم الشيخ القرضاوى على فئة من ‘جمعية علماء اليمن’ الذين افتو قبل ايام بتحريم خروج الشعب على علي عبد الله صالح بالقول او الفعل. ويؤكد القرضاوي ان استدلال بعض الفقهاء بقوله تعالى ‘يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الامر منكم’ في غير محله، مؤكدا ان طاعة ولي الامر تجب اذا ما تحقق بطاعة الله ورسوله وقيامه بتنفيذ شرعه وما تم الاتفاق عليه بينه وبين الشعب ‘واضيف وما اجمعت عليه الاغلبية من الشعب، وفي حالة اليمن فان غالبية الشعب اليمني لم تعد تصدق او تقبل بعبد الله صالح حاكما بعد كل ما صنع به على مدى 33 عاما من الشقاء والفتن والحروب وغير ذلك. ( 3 ) اصدر الشيخ محمد الرفاعي عضو جمعية علماء اليمن ‘الموالية لصالح وحاشيته بيانا يعلن فيه رفضه للبيان والتبرؤ من الفتوى الصادرة باسم علماء اليمن التي مؤداها’ انها اباحت لعلي عبد الله صالح ونظامه حق استخدام القوة والعنف ضد القوى الثورية المناؤئة للنظام باعتبارهم خارجين عن طاعة الحاكم وانه حق للنظام جهادهم ‘لان قتلهم يعتبر جهادا في سبيل الله ضد كل من يعارض الرئيس. والسؤال الى كل فقهاء الامة، هل ما يقوم به نظام عبد الله صالح وحاشيته ضد الشعب اليمني يعتبر من اعمال الجهاد في سبيل الله طبقا لفتوى فقهاء السلطة السياسية في اليمن .اتقوا الله فينا يا معشر فقهاء السلطة، ارضوا الله بعملكم لا رضى الحاكم عليكم ،والا ستكونون مذمومين في الدنيا والاخره. ( 4 ) الامانه العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ما برحت تدور في حلقة مفرغة في الشأن اليمني، وما برحت تعتقد ان مبادرتها بهذا ما زالت سارية المفعول في الوقت الذي اعلنت فيه جميع الاطراف انها لم تعد تتناسب والتصعيد المسلح الذي يمارسه عبدالله صالح وحاشيته ضد الشعب اليمني وقد استخدم سلاح الطيران وجميع انواع الاسلحة ضد المتظاهرين المسالمين في كل مدن وقرى اليمن المطالبين برحيل النظام عن السلطة. سكرتارية مجلس التعاون عليها ان تقدم تقريرها الواضح الى اعضاء المجلس الاعلى تبين فيه استعصاء الحل في وجود عبد الله صالح وعائلته في اليمن وعلى رأس السلطة السياسية. وان على دول الخليج التخلي عن مبادرتها وتطالب عبدالله صالح بالتنحي الفوري عن القيادة، والا فانها ستواجه عواقب ليست في صالح المنطقة. اخر القول: مطلوب فورا من مجلس التعاون المبادرة بدعوة الرئيس عبدالله صالح لتسليم القيادة فورا لقوى التغيير قبل ان تطلب امريكا ذلك وتجبر المجلس على السير في ركابها وتفقد القيادات الخليجية او بعضها هيبتها امام مواطنيها والشعب العربي عامة كما يحدث في الشأن السوري.

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 5 أكتوبر 2011)

<

Lire aussi ces articles

25 juillet 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2619 du 25.07.2007  archives : www.tunisnews.net AISPP: Libération de Me Mohamed Abbou

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.