Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia
|
TUNISNEWS
9 ème année, N 3467 du 19.11.2009
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولضحايا قانون الإرهاب
الرابطـــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان :بيـــان
هيئة الدفاع عن توفيق بن بريك : بيـــان
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: قضية بن بريك…تأجيل النظر للتصريح بالحكم..بعد جلسة عاصفة و تطويق المحكمة
حــرية و إنـصاف:الصحفي بن بريك أمام المحكمة :محاكمة رأي جديدة ومحاولة أخرى لتوظيف القضاء حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين: بيان مية الجريبي :بلاغ صحفي
حركة التجديد :بلاغ صحفي
إدارات الصحف الثلاث : « مواطنون »، « الموقف » و »الطريق الجديد » :بلاغ
السبيل أونلاين :الأستاذ عبد الوهاب معطّر يمنع من الوصول للعاصمة تونس
وكالة « قدس برس » إنترناشيونال للأنباء:مراقبون دوليون يصلون تونس لحضور محاكمة صحفي وطرد محاميين عربيين
السبيل أونلاين :سلطات تونس ترحّل محامي مغربي قدم للدفاع عن زهير مخلوف وتوفيق بن بريك
السبيل أونلاين :منع وفد حقوقي من التحول من بنزرت إلى العاصمة لحضور محاكمة بن بريك صحيفة القدس الفلسطينية:انعطاف جديد في الأزمة التونسية – الفرنسية: ليبيا تتضامن مع تونس وبروكسيل تدعم باريس
القدس العربي :توتر دبلوماسي ‘غير مسبوق’ بين تونس وفرنسا بسبب اعتقال الصحافي توفيق بن بريك
الصباح :محكمة باريسية تنظر في قضية ضد بن بريك
هند الهاروني :بلاغ عاجل المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية:مذكّرات « الحوار المباشر » أم مداخل لتشريع المجالس المنصّبة وتهميش النقابة؟
المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية:لماذا يحتج اعوان شركة قانز تونس للمعدات الحديدية؟
رابح الخرايفي المحامي:بلاغ إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس
وكالة تونس افريقيا للأنباء:الرئيس زين العابدين بن علي : تونس متفتحة على محيطها القريب والبعيد وليس لها أي عداء أو مشكل مع أي كان… الصباح :العميد يستنكر «حملة تستهدف مصالح المهنة»
الجزيرة.نت:إنفلونزا الخنازير تنتشر بمدارس تونس
الصباح :الأمهات العازبات في تونس: 4 أطفـال يولدون يوميـا خـارج إطـار الزواج
الصباح :عزيمـة تمحـو الألـم
جريدة العرب:الناطق الرسمي السابق باسم حركة «النهضة» لـ «العرب»: علي العريض: لم نكن ننتظر مفاجآت في الانتخابات التونسية…
د. خــالد الطراولي:الحركة الإسلامية : أدعو إلى عودة الشيخ راشد إلى البلاد جريدة العرب: في اجتماع بدار المحامي: هل كانت معركة الحجاب خطيئة؟
جريدة العرب: بن نبي والتجديد المغاربي.. الإصلاح والوعي التاريخي (1/3)
عبد الجليل السعيدي:دعوة ودًية للأستاذ سليم بن حميدان للاستقالة
عبدالحميد العدّاسي :غزّة ترحّب بزائريها وتلعن محاصريها
نقل مختصر لوقائع محاضرة بفهم وتصرّف وتعبير عبدالحميد العدّاسي
وكالة رويترز للأنباء:تحذير من إغلاق الحزب الحاكم بتركيا
وكالة الأنباء الألمانية:اعتداء على طالبة محجبة بألمانيا
القدس العربي :حكومة إردوغان تطرق باب المحرم الجمهوري
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي200
فيفري2009
أفريل 2009
الرابطـــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme تونس في 19 نوفمبر 2009 بيـــان
تابعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس 19 نوفمبر 2009 بالدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس القضية المنشورة ضدّ الصحفي والكاتب توفيق بن بريك. وقد كانت المحكمة منذ الصباح محاصرة بأعداد غفيرة من أعوان الأمن بالزي المدني الذين منعوا جل أعضاء عائلة بن بريك من الدخول كما منعوا الأستاذ حسين الباردي المحامي التونسي بباريس من الاقتراب من المحكمة وكذلك العشرات من النشطاء من مختلف الفعاليات بمن فيهم صحفيين من تونس وصحفي من القناة الثالثة الفرنسية، في حين منعت السيدة سهام بن سدرين والسيد عمر المستيري من مغادرة منزلهما للالتحاق بالمحكمة ،أما الأستاذ عبد الوهاب معطر المحامي بصفاقس فقد أوقف على مستوى مدينة النفيضة ومنع من الالتحاق بالمحكمة في تونس. وقد كانت السلطات منعت الأستاذين الحسين زهوان من الجزائر ومحمد الحسني الإدريسي من المغرب اللذين قدما للنيابة في القضية من الدخول إلى تونس وأرجعتهما على أعقابهما. وقد حضر بالجلسة عشرات من المحامين أعلنوا نيابتهم إضافة إلى محامين من فرنسا وهم الأساتذة فرنسوا قزافيي متيولي ووليام بوردون وليا فورستيي كما حضرت الجلسة السيدة هيلان فلوتر عضوة البرلمان الأوروبي والسيد جون فرنسوا جوليار الأمين العام لمنظمة « مراسلون بدون حدود » و بعض مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية وممثلي بعض البعثات الديبلوماسية المعتمدة بتونس. ومنذ البداية قرّر رئيس الدائرة تخصيص الجلسة للترافع في الأصل رافضا أي طلب لتاخيرالقضية لجلسة لاحقة خلافا لما جرى العمل به منتهكا بذلك حقوق الدفاع خصوصا أنّ هناك العشرات من المحامين الذين قدّموا نيابتهم بالجلسة وطلبوا التأخير للإطلاع وإعداد وسائل الدفاع إضافة إلى أنّ بقية المحامين النائبين بالملف من قبل تقدّموا بمطالب شكلية جوهرية تتمثّل في تعيين خبير للتثبّت من الإمضاء المنسوب لتوفيق بن بريك بمحاضر الشرطة وهي المحاضر التي أكد انه رفض الإمضاء عليها، وسماع الشخصين المشكّك في وجودهما أصلا واللذين ذكر بتلك المحاضر أنهما كانا شاهدين على ما ينسب لبن بريك. وكذلك بإطلاق سراح موكلهم نظرا لطبيعة الأفعال المنسوبة له من طرف الشرطة والتي لا تستوجب عادة في هذه الحالات إصدار بطاقة الإيداع التي صدرت ضد موكلهم خلافا لمقتضيات الفصل 84 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يعتبر الإيقاف التحفظي إجراء استثنائيا ونظرا للصبغة التلفيقية للقضية وخلفياتها الحقيقية التي يعلمها الجميع وهي معاقبته على المقالات التي حررها والاستجوابات التي قام بها في المدة التي سبقت انتخابات 25 أكتوبر الماضي، ولتمكين المحامين من زيارة منوبهم في سجن إيقافه. وتستغرب الرابطة من إصرار رئيس الدائرة الذي رفض بكل شدّة الاستجابة لهذه المطالب التي هي من صميم حقوق الدفاع والجاري بها العمل في كل القضايا المنشورة لدى مختلف الدوائر والمحاكم. وتستغرب من تمسكه بهذا الموقف ورفعه للجلسة مرة أولى أمام إصرار الدفاع على حقوقه ثمّ رجوعه وإعطاء الكلمة لمحامي القائمة في الحق الشخصي للترافع في الأصل وبعد ذلك محاولته الإملاء على هيئة الدفاع كيفية تنظيم مرافعاتها في المطالب الشكلية التي تقدمت بها برئاسة عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد وبحضور رئيس الفرع الجهوي للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، ثم اصداره قرارا بانهاء المرافعات وعدم تمكين عدد هام من المحامين من حقهم في الدفاع عن منوبهم. وهي تستنكر ما قام به رئيس الجلسة أمام احتجاج المحامين على هذا التصرف من تأخير للقضية للتصريح بالحكم ليوم 26 نوفمبر المقبل دون إعطاء الكلمة للنيابة العمومية ودون النظر في المطالب الشكلية الجوهرية المقدمة له بما في ذلك إطلاق السراح المؤقت. إنّ الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر أن هذه المحاكمة لم تؤمن فيها للصحفي توفيق بن بريك الضمانات الضرورية الدنيا للدفاع عن نفسه وتعتبر أنها ليست سوى محاكمة شكلية غابت عنها كل مقومات المحاكمة العادلة ووجهت التهم فيها على أساس محاضر شرطة نسبت للصحفي توفيق بن بريك وتبرّأ منها. وعليه فهي تطلب السلط المعنية بالعدول عن هذا المنحى الذي يضرّ بصورة البلاد وسمعة القضاء، ولما انجر عنه من انتهاكات خطيرة لحقوق الدفاع وحقوق المتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن توفيق بن بريك وغلق هذا الملف نهائيا. عن الهيئــة المديــرة الرئيـــس المختـار الطريفـي
هيئة الدفاع عن توفيق بن بريك تونس في 19 نوفمبر 2009 بيـــان
نحن المحامون النائبون في قضية الصحفي والكاتب توفيق بن بريك والتي نشرت اليوم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ومثل فيها السيد بن بريك موقوفا منذ 29 أكتوبر 2009، المجتمعون بمكتبة المحامين بقصر العدالة برئاسة عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد رئيس هيئة الدفاع وبحضور رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني ، بعد التداول في وقائع الجلسة وما شابها من إخلالات مسّت بشكل خطير حقوق الدفاع، وتعدّ على عميد المحامين وهيئة الدفاع من طرف هيئة المحكمة ورفض هذه الأخيرة تأجيل النظر في القضية لجلسة مقبلة ليتمكن المحامون من إعداد وسائل الدفاع وزيارة منوّبهم بالسجن رغم أنّها كانت الجلسة الأولى التي أعلن خلالها عدد كبير من المحامين نيابتهم، وإصرار المحكمة على التعدّي على حقّ هياكل المهنة ممثلة في شخص عميدها في تنظيم تدخّل المحامين أمام المحكمة، وبناء على ما تمّت ملاحظته من أنّ ركن العلنية لم يتوفّر في هذه الجلسة ضرورة أنّ عددا كبيرا من أفراد عائلة المنوّب والمواطنين منعوا من الوصول إلى المحكمة بمن في ذلك الأستاذين حسين الباردي وعبد الوهاب معطر. ونظرا لقرار المحكمة إنهاء مرافعات المحامين في المسائل المبدئية والاجرائية وسحب الكلمة منهم وتأخير القضية للتصريح بالحكم بجلسة 26 نوفمبر دون البتّ في مطلب السّراح المقدّم من طرف الدّفاع ودون الاستماع لطلبات النيابة العمومية، واعتبارا لمنع عدد من المحامين من زيارة السيد توفيق بن بريك في سجن إيقافه رغم حصولهم على تراخيص قضائية بذلك ومحاصرة منازل ومكاتب عدد من المحامين النائبين في القضية و ترحيل الأستاذين زهوان (من الجزائر) والإدريسي (من المغرب) من تونس لمنعهما من النيابة في هذه القضية. فإنّنا ندين بشدّة هذه الخروقات التي تعكس الصبغة السياسية لهذه المحاكمة والإصرار على إبقاء السيد توفيق بن بريك في السجن رغم وضوح الطابع الكيدي والملفّق لهذه القضية. ونطالب بإطلاق سراحه فورا ودون تأخير كما نطالب باحترام المحامين وهياكلهم وعدم تدخّل القضاء في شؤونهم. عن هيئة الدفاع العميد بشير الصيد
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس : e-mail aispptunisie@yahoo.fr تونس في 19 نوفمبر 2009 قضية بن بريك…تأجيل النظر للتصريح بالحكم.. بعد جلسة عاصفة و تطويق المحكمة
نظرت صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر2009 الدائرة السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي في القضية عدد 24843 التي يحال فيها الصحفي توفيق بن بريك بتهم الإضرار عمدا بملك الغير و الاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني، و كسابقاتها من المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي شهدت هذه القضية استنفارا استثنائيا للبوليس السياسي الذي عمد لمحاصرة مبنى المحكمة بالعشرات من الأعوان من مختلف الفرق ووضع حواجز على مداخل العاصمة كما تم منع إثنى عشر ناشطا من مدينة بنزرت من بينهم رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد علي بن سالم من الوصول إلى العاصمة و تم اعتراض الأستاذ عبد الوهاب معطر في مستوى النفيضة ومنعه من حضور المحاكمة علما بأن السلطة قد سمحت لبعض الملاحظين والمحامين الأجانب حضور المحاكمة بينما تم منع الأستاذ حسين الباردي ( المحامي بباريس ) من دخول المحكمة و ترحيل كل من الأستاذين حسين زهوان (الجزائر) والطاهر الادريسي (المغرب ) بعد وصولهما إلى مطار تونس ـ قرطاج ، و قد أعلن أكثر من 40 محاميا نيابتهم في القضية وشهدت الجلسة مشادات عنيفة منذ البداية حيث انطلق القاضي في استجواب المتهم دون المناداة على المحامين الحاضرين و تسجيل النيابات المقدمة، كما أنه عمد إلى مقاطعة المتهم عديد المرات مطالبا إياه عدم الحديث خارج الملف، غير أن بن بريك أصر على شرح ملابسات القضية التي جعلت منه متهما بعد أن كان متضررا متعرضا لاعتداء و قال : » أنا أتهم البوليس السياسي و المصالح المختصة بتلفيق هذه القضية عبر هذه المتضررة المزعومة التي كُـلفت بمهمة نصب كمين لي لمعاقبتي على مقالاتي الأخيرة و خاصة الحوار الوهمي الذي أجريته مع السيد رئيس الدولة ..، أنا في السجن رهينة و هناك محاولة لاغتيالي مع تدهور حالتي الصحية .. » و بعد تدخل الدفاع لمطالبة القاضي بتمكين المتهم من فرصة كافية لتوضيح الظروف المحيطة بالقضية بما يؤكد طابعها الكيدي، أعطى القاضي الكلمة لممثل النيابة العمومية الذي طلب المحاكمة ورفض مطلب التأخير .. وسط دهشة هيئة الدفاع و كل الحاضرين بالقاعة إذ أن المحامين كانوا لم يتقدموا بعد بمطلب التأخير و بعد جدال مع القاضي حول تسجيل مطلب التأخير بصورة مبدئية قبل إعطاء الكلمة لنائب القائمة بالحق الشخصي، زاعمة المضرة ، الأستاذ عبد الرؤوف البعزاوي الذي بدأ الترافع وسط احتجاجات محامي الدفاع عن المتهم حيث أن قانون الإجراءات نص على أن نائب المتضررة لا يبدي ملحوظاته إلا بعد أن تبت المحكمة في طلب القيام الذي تقدم به و ليس له أي صفة في القضية قبل ذلك ، و بعد تعالي الأصوات و تكهرب الأجواء رفع القاضي الجلسة على الساعة العاشرة و 50 دقيقة صباحا فبادر المحامون إلى عقد جلسة تشاورية بمكتبة المحامين بقصر العدالة برئاسة السيد عميد المحامين و بعد استئناف المحاكمة ترافع الأساتذة مختار الطريفي و شكري بلعيد و أحمد نجيب الشابي مطالبين بالتأخير لعدم جاهزية الملف للفصل اعتبارا لطعن المتهم و نائبيه بالتدليس في محاضر البحث حيث تم تزوير إمضاء المتهم و حتى يتم استدعاء زاعمة الضرر و الشهود بعد أن أكد الأستاذ الطريفي أن الشاهدين شخصيتان و هميتان لا وجود لهما في الواقع كما أعلن الأستاذ الشابي في ختام مرافعته انسحابه من القضية احتجاجا على غياب الضمانات القانونية للمتهم كحرمان محاميه من زيارته رغم تأكيدات المسؤولين و لعدم علانية المحاكمة بعد منع أشقاء المتهم و عديد المناضلين السياسيين و الحقوقيين من حضورها كما طلب القاضي من كاتب الجلسة أن يسجل في محضر الجلسة ما جاء على لسان الأستاذ عبد الناصر العويني من أن » المحاكمة غير عادلة و أن الحكم جاهز و أنه يعلن انسحابه من هذه ..المهزلة.. » علما بأن نائب القائمة بالحق الشخصي قد طلب القضاء بإدانة المتهم و حفظ حق منوبته في ما زاد على ذلك ، و قد أعلنت المحكمة عن ختم الترافع في القضية بعد أن : » تنورت بشكل كاف » حسب تعبير القاضي، وقضت بتأجيل النظر للتصريح بالحكم يوم 26 نوفمبر 2009 ، بينما أصرالعميد على أن تلتزم المحكمة بترتيب الترافع حسب القائمة التي أعدتها هيئة الدفاع لكن تمسك رئيس الجلسة بأن يتولى هو تعيين من يترافع من المحامين . و إذ تسجل الجمعية بأسف شديد الظروف غير العادلة التي دارت فيها المحاكمة و الهضم الفاضح لحقوق الدفاع بالإصرار على الفصل فيها دون مرافعات و دون احترام حق المتهم في إثبات براءته و الطبيعة الكيدية للتهم الموجهة له، فإنها تطالب مجددا بتنزيه القضاء عن التوظيف في تصفية الحساب مع الخصوم السياسيين كما تطالب بطي الصفحة السوداء للمحاكمات السياسية بوقف محاكمة الصحفيين توفيق بن بريك و زهير مخلوف و الإفراج عن سجين الرأي الدكتور الصادق شورو . عن الجمعية الهيئـــة المـــديرة
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 02 ذو الحجة 1430 الموافق ل 19 نوفمبر 2009 الصحفي بن بريك أمام المحكمة محاكمة رأي جديدة ومحاولة أخرى لتوظيف القضاء
وقعت صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر 2009 بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة الصحفي توفيق بن بريك بحضور عدد كبير من المحامين التونسيين والأجانب وعدد من الملاحظين من داخل تونس وخارجها، مع الإشارة إلى أنه تم ترحيل كل من الأستاذين حسين زهوان (الجزائر) والطاهر الادريسي (المغرب) ومنعهما من حضور المحاكمة، كما تم منع الأستاذ حسين الباردي من الدخول إلى المحكمة. وقد تقدم لسان الدفاع بطلب للإفراج المؤقت عن الصحفي بن بريك لكن النيابة العمومية رفضت بشدة مطلب التأخير واعتبرت المحكمة أن هذه الجلسة هي جلسة مرافعة وأعلن أحد المحامين قيام الشاكية (المرأة التي اتهمت الصحفي بالاعتداء عليها) بالحق الشخصي وأبدى إصراره على الترافع دونما حاجة لتقديم طلبات كتابية. واقتصر لسان الدفاع على طلب الإفراج المؤقت وإجراء اختبار بخصوص إمضاء توفيق بن بريك، وأعلم المحكمة بتقديم شكاية في التدليس ضد رئيس مركز شرطة المنارات الذي تولى إجراء البحث في هذه القضية. وبسؤال الصحفي بن بريك عن الأفعال المنسوبة إليه أنكر حصولها بالكيفية الواردة بمحضر الأبحاث ذاكرا أن القضية كيدية وأنها وقعت حياكتها وافتعالها انتقاما منه على المقالات الصحفية التي حررها وتم نشرها بالصحف الفرنسية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. وبعد الاستنطاق ترافع بعض المحامين لدعم مطلبي التأخير والإفراج المؤقت، وقد حصل خلاف بين لسان الدفاع والمحكمة بخصوص تنظيم المرافعات وهو ما جعل المحكمة تضع حدا للمرافعات وتنتقل إلى الملف الموالي معلنة التصريح بالحكم في جلسة يوم 26 نوفمبر 2009. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 02 ذو الحجة 1430 الموافق ل 19 نوفمبر 2009
أخبار الحريات في تونس
انتهاكات حقوقية بالجملة: سجلت منظمة حرية وإنصاف هذا اليوم مجموعة من الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون العاملون بكل من جريدة »الموقف » لسان الحزب الديمقراطي التقدمي وجريدة »الطريق الجديد » لسان حركة التجديد، فقد عمد عدد كبير من أعوان البوليس السياسي صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر 2009 إلى تطويق المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدّمي ومنع الأمينين العامين المساعدين للحزب الصحفي رشيد خشانة (رئيس تحرير جريدة الموقف) والسيد منجي اللوز (مدير تحريرها الذي سمح له في الأخير بدخول المقر) من الالتحاق بمكتبيهما، ومنعوا بالقوة الصحافيين العاملين في الصحيفة نذكر من بينهم السادة محسن المزليني وسمير ساسي وسامي نصر من الدخول إلى مقرعملهم، ومنعوا أيضا السيد نزار بلحسن عضو الشباب الديمقراطي للحزب المذكور. كما منعوا الصحافيين سفيان الشورابي وهشام سكيك (رئيس تحرير، سمح له فيما بعد إثر تدخل السيد أحمد ابراهيم الأمين العام لحركة التجديد) من دخول مقر جريدة »الطريق الجديد ». وفي نفس الإطار تم منع السيد عمر المستيري والسيدة سهام بن سدرين صباح اليوم من الخروج من المنزل. أما الأستاذ عبد الوهاب معطر فقد تم إيقافه على مستوى مدينة النفيضة ومنعه من الالتحاق بالمحكمة في تونس. اعتصام عمال شركة الصناعات الحديدة بقابس: دخل عمال شركة الصناعات الحديدية بقابس منذ اليوم الخميس 19 نوفمبر 2009 في اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقابس للمطالبة بصرف رواتبهم في الآجال القانونية لتأمين مستقبلهم المهني لأن الشركة مهددة بالإفلاس. حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين بيان تونس في 19 نوفمبر 2009 محاكمة توفيق بن بريك تحت الحصار ومنع صحافيين من الالتحاق بمقرات عملهم
في تطور لافت وغير مسبوق منعت اليوم 19 نوفمبر 2009 قوات الأمن بالزي المدني طاقمي تحرير صحيفتي « الموقف » الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي و »الطريق الجديد » الناطقة باسم حركة التجديد من الالتحاق بمقرات عملهم دون تقديم أي مبررات قانونية لهذا المنع. وعمد عشرات من أعون الأمن بالزي المدني إلى غلق الطرق المؤدية إلى مقر « الموقف » ومنعت الزملاء رشيد خشانة ومحمد الحمروني وسمير ساسي ومحسن المزليني وسامي نصر من الالتحاق بالمقر فيما سمح بعد جدال واحتجاج طويلين للزميل منجي اللوز مدير تحرير الصحيفة بالدخول. وعلمت اللجنة التونسية لحماية الصحافيين أن تدخلات بعض أعوان الأمن اتسمت بالفضاضة وعدم الاحترام وخاصة خلال منعهم الزميلين إسماعيل دبارة (مراسل موقع إيلاف الالكتروني) ومحمد الحمروني (مراسل صحيفة العرب القطرية) حيث توجه لهما الأعوان بعبارات نابية فضلا عن الدفع الذي تعرض له الزميل دبارة. وبالتزامن مع ذلك، تم منع الزميل سفيان الشورابي من الالتحاق بمقر عمله بصحيفة الطريق الجديد. ومن جهة أخرى طوقت قوات الأمن بالزي المدني مساء الأربعاء 18 نوفمبر الجاري منزل الزميل المعتقل توفيق بن بريك ومنعت محاميه وزملائه من زيارة عائلته وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لحرمته. كما منعت قوات الأمن عددا كبيرا من الزملاء الصحافيين والناشطين الحقوقيين من حضور محاكمة بن بريك بما يعد طعنا صارخا في علانية المحاكمة وتعطيلا للصحافيين عن القيام بواجبهم في إنارة الرأي العام. ووفق هيئة الدفاع عن الزميل بن بريك التي تألفت من جمع كبير من المحامين فقد شابت المحاكمة عديد الخروقات لحقوق الدفاع تمثلت في: 1 – حرمان عدد من المحامين من حقهم في الترافع عن منوبيهم. 2 – رفض مطالب الدفاع ومن بينها طلب الإفراج عن بن بريك وطلب اختبار صحة التوقيع على أقواله بمحاضر الشرطة. 3 – حجز القضية ليوم 26 للبت فيها قبل اكتمال إجراءات المحاكمة. وبناء على ما تقدم فان اللجنة التونسية لحماية الصحافيين: – تندد بتواصل الاعتقال التعسفي للزميل توفيق بن بريك وزهير مخلوف وانتهاك شروط المحاكمة العادلة للزميل بن بريك وتجدد الطلب بالإفراج غير المشروط عنهما والكف عن مضايقة عائلتيهما. – تستنكر منع الزملاء الصحافيين العاملين بالموقف والطريق الجديد من مباشرة عملهم وتطالب برفع قرار حظر العمل المفروض عليهم. – تدعو السلطة التونسية إلى تغليب لغة التعقل واحترام سيادة القانون وطي صفحة التشنج في التعاطي مع الإعلاميين. * اللجنة التونسية لحماية الصحافيين protectjournalist@gmail.com
بلاغ صحفي
أقدم عدد كبير من رجال الشرطة يرتدون الزّي المدني صباح اليوم على تطويق المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدّمي ومنع الأمينين العامين المساعدين للحزب الأخ رشيد خشانة (رئيس تحرير جريدة الموقف) والأخ منجي اللوز (مدير تحريرها) من الالتحاق بمكتبيهما، كما منعوا الصحافيين العاملين في الصحيفة من الدخول إلى مقر عملهم وعمدوا إلى تشتيتهم بالقوة بعيدا عن المنطقة التي يقع فيها المقر. إن هذا الإجراء بالغ الخطورة الذي لم يسبق له مثيل يشكّل نيلا سافرا من حرمة حزب قانوني ودرجة متقدّمة من الاعتداء على الحريات العامّة والفردية وخنقا لحرية الإعلام، وبخاصة منع الصحافيين من أداء رسالتهم في صحف المعارضة الثلاث: الموقف والطريق الجديد ومواطنون. ويأتي هدا المنع الأخرق في ظل أزمة سياسية ترافقت مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة وهي تتفاقم اليوم بتصعيد الاعتداء على الإعلاميين ومحاصرة نشاط ومقرات المعارضة. إن الحزب الديمقراطي التقدّمي إذ يدين بأقصى الشدّة هذه الانتهاكات، يحمّل الحكومة مسؤولية تدهور الوضع السياسي العام ويحذّرها من خطورة هذا النهج الذي سيقود البلاد إلى مأزق يهدّد أمنها واستقرارها، ويهيب بكافة القوى الديمقراطية الوقوف صفّا واحدا في وجه هذه الأخطار المحدقة ببلادنا. تونس في 19 نوفمبر 2009 الأمينة العامة مية الجريبي
حركة التجديد بلاغ صحفي
فوجئنا صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر 2009 على الساعة العاشرة صباحا بتواجد عدد من أعوان الأمن بالزّي المدني سدّوا مدخل مقرنا المركزي بالعاصمة واعترضوا سبيل السيّد هشام سكيك مدير تحرير « الطريق الجديد » لمنعه بالقوّة من الدخول. وقد أصرّ الأعوان على موقفهم حتى بعد تدخل الأمين الأول للحركة وأعضاء من قيادتها لحملهم على إخلاء مدخل المقر ولم يتراجعوا إلاّ بعد مشاورات عديدة مع مسؤوليهم. وأمام هذا التطاول السافر وغير المسبوق على الحركة في شخص أحد رموزها ومدير تحرير صحيفتها، فإن حركة التجديد تعبّر عن شديد غضبها إزاء هذه التصرفات المتهورة، وتحمّل السلطة مسؤولية هذا التّصعيد الخطير والمتعمّد، وتطالب بإلحاح بالإقلاع عن مثل هذه الأساليب وانتهاج نهج التعامل الطبيعي المبني على احترام القانون واحترام هيبة حركتنا وجريدتها ومناضليها. تونس في 19 نوفمبر 2009 الأمين الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم
تونس في 19 نوفمبر 2009 بلاغ
قامت صبيحة اليوم قوات من الأمن بالزي المدني بمحاصرة مقرات حركات المعارضة الثلاث وجرائدها « مواطنون »، « الموقف » و »الطريق الجديد » ومنع صحافييها من الالتحاق بمكاتبهم في إجراء يعتبر الأول من نوعه. وقد تعلّلت قوات الأمن بحصولها على تعليمات دون إعطاء توضيحات أخرى. إن إدارات الصحف الثلاث تعبّر عن غضبها الشديد وتنديدها بهذا الإجراء المنافي لأحكام الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الضامنة لحق الشغل وحرية التنقل. كما تعتبر أن هذا الإجراء يمثل حلقة جديدة في مسلسل التضييقات المفروضة هذه الأيام على صحافة المعارضة بهدف إسكات الصوت الآخر. وهي تطالب السلط برفع هذه التضييقات حالا دون قيد أو شرط. مواطنون الموقف الطريق الجديد
الأستاذ عبد الوهاب معطّر يمنع من الوصول للعاصمة تونس
السبيل أونلاين – تونس – عاجل بلغنا الآن من مصادر مطلعة أن الأستاذ المحامي عبد الوهاب معطّر ، والعضو القيادي في « الحزب من أجل الجمهورية » المعارض ، منع من مواصلة طريقه إلى العاصمة تونس ، قادما من مدينة صفاقس بالجنوب التونسي. وقال المصدر أن معطّر محاصر منذ الساعة السابعة (7:00) صباحا اليوم 19 نوفمبر 2009 ، من قبل دورية من أعوان البوليس بالطريق السريعة الرابطة بين صفاقس وتونس في مستوى جهة النفيضة التابعة لولاية سوسة . وفي ما يبدو فإن الأستاذ معطّر كان ينوي حضور جلسة النظر في قضية الصحفي توفيق بن بريك التى تجري اليوم (19/11) في محكمة العاصمة تونس . (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 19 نوفمبر 2009)
مراقبون دوليون يصلون تونس لحضور محاكمة صحفي وطرد محاميين عربيين
تونس – خدمة قدس برس أفادت مصادر حقوقية أنّ السلطات التونسية قامت بترحيل محاميين من المغرب والجزائر، على متن الطائرة نفسها التي أقلتهما، بينما كانا يعتزمان حضور جلسة محاكمة الصحفي التونسي توفيق بن بريك، المعتقل منذ 29 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وذكرت المصادر ذاتها أنّ المحامي المغربي محمد حسني إدريسي، رُحِّل على متن الطائرة نفسها التي أقلّته من المغرب منتصف نهار الأربعاء (18/11)، في حين رُحِّل المحامي الجزائري حسين زهوان مثل زميله، لدى وصوله مطار تونس في الخامسة والنصف عصراً بالتوقيت المحلّي. ولم تفصح السلطات التونسية عن أسباب هذا الإجراء، خاصة وأنّ هذين المحاميين سبق أن حضرا محاكمات مماثلة في تونس السنوات الماضية. وسيُحاكم توفيق بن بريك يوم الخميس (19/11)، بتهمة « الإضرار بملك الغير والتعدِّي على الأخلاق الحميدة، والاعتداء بالعنف الشديد على سيدة ». ويتعلق الأمر بالتهم التي نفاها محامو ابن بريك، وصرّحوا بأنّ المتهم يعتبر أنّها « كيدية لمعاقبته على سلسلة من المقالات نشرها في الصحف الفرنسية خلال المرحلة الانتخابية » التي شهدتها تونس مؤخراً. في المقابل؛ لم يجد محامون وحقوقيون فرنسيون أية متاعب لدخول تونس، ومنهم المحامي ويليام بوردون، والمحامية ليا فوراستيي، وأمين عام منظمة « مراسلون بلا حدود » جان فرانسوا جوليار، ومنسّقة لجنة المغرب في البرلمان الأوروبي هيلان فلوتر. (المصدر: وكالة « قدس برس » إنترناشيونال للأنباء (بريطانيا) بتاريخ 19 نوفمبر 2009)
سلطات تونس ترحّل محامي مغربي قدم للدفاع عن زهير مخلوف وتوفيق بن بريك
السيل أونلاين – تونس – خاص وقع ترحيل الأستاذ المحامي المغربي محمد حسني ادريسي ، المدافع عن حقوق الإنسان ضمن مجموعة العمل للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال أفريقيا ، حال وصوله إلى مطار تونس قرطاج بالعاصمة التونسية قادما من الدار البيضاء بالمغرب ، وذلك في حدود الساعة 11 صباحا من يوم الإربعاء 18 نوفمبر 2009 . وسافر المحامي حسني ادريسي إلى تونس للدفاع عن الصحفي المعتقل توفيق بن بريك والذى يمثل الخميس 19 نوفمبر 2009 أمام المحكمة بالعاصمة تونس ، وأيضا للدفاع عن مراسلنا في تونس المناضل الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف المعتقل بسجن المرناقية منذ 20 أكتوبر الماضي والذي سيمثل مجددا أمام محكمة قرمبالية يوم 24 نوفمبر الجاري بعد أن وقع تأجيل جلسة يوم 03 نوفمبر . وإستنكرت المجموعة للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في شمال أفريقيا ، في بيان حصل السبيل أونلاين على نسخة منه ، « هذا المنع من الدخول غير المبرر والذي يستهدف ناشط حقوقي ، وهو يستهدف منع مراقبة المحاكمات التي تستهدف صحفيين و مناضلين من اجل حرية التعبير ». كما نددت المجموعة بـ » تواطؤ الأنظمة ضد نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان في الفضاء المغاربي ». وحسب تصريحات الأستاذ حسني ادريسي ، فإن سلطات تونس لم تقدم أي تفسير وإحتفظت بحقائبه في مطار تونس ، في حين أجبر هو على العودة إلى مطار محمد السادس بالمغرب . (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 19 نوفمبر 2009)
منع وفد حقوقي من التحول من بنزرت إلى العاصمة لحضور محاكمة بن بريك عاجل.. البوليس يمنع صحفيّي جريدة الموقف من الوصول إلى مقر عملهم
السبيل أونلاين – تونس – عاجل وردنا قبل قليل أن مجموعة من البوليس السّياسي منعت صحفيّي « جريدة الموقف » المعارضة من الدّخول الى مقر عملهم . ويأتى هذا الإجراء على ما يبدو في سياق الضغوطات التى تمارسها السلطات التونسية على الصحفيين المستقلين والمعارضين لها ، والتى تكثفت خلال الأسابيع والأيام الأخيرة . فقد تعرض عدد من الصحفيين إلى اعتداءات ومضايقات مختلفة بلغت حد الاختطاف والتعنيف ، كان من بينهم مراسل قناة الجزيرة في تونس لطفي حجي والصحفي المستقل سليم بوخذير ، والصحفي لطفي حيدوري ، والمحرر في « راديو كلمة » عمر المستيري ، والصحفي المولدي الزوابي ، وغيرهم ، اضافة إلى الإنتهاكات الحقوقية الواسعة التى عرفتها تونس خلال الأسابيع والأيام الماضية . ويمثل اليوم 19 نوفبر 2009 الصحفي توفيق بن بريك أمام المحكمة بتونس العاصمة على خلفية مقالاته الصحفية التى تنتقد الرئيس الحالي بن على وسلطته . وكانت السلطات إعتقلت بن بريك يوم 29 أكتوبر الماضي بعد أن لفقت له تهمة الإعتداء على إمرأة . وفي 20 أكتوبر الماضي أقدمت السلطات التونسية على إعتقال مراسل السبيل أونلاين في تونس والمناضل الحقوقي البارز زهير مخلوف وأودعته سجن المرناقية لمحاكمته على خلفية تصويره الحي الصناعي بنابل الذي يعاني من التلوّث ، ويجابه الحرفيين فيه من ظروف عمل سيئة . من جهة أخرى قال مصدر مطلع أن عناصر الشرطة منعت عددا من النشطاء الحقوقيين ، ومراسل قناة الجزيرة في تونس لطفي الحجي من التنقل من مدينة بنزرت إلى تونس العاصمة لحضور محاكمة الصحفي توفيق بن بريك التى تجري اليوم 19 نوفمبر ، ومحاصرتهم عند مفترق طريق المنيهلة . (المصدر: السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 19 نوفمبر 2009)
انعطاف جديد في الأزمة التونسية – الفرنسية: ليبيا تتضامن مع تونس وبروكسيل تدعم باريس
تونس– رشيد خشانة توسعت الأزمة الديبلوماسية بين تونس وفرنسا لترتدي بعدا اقليميا بعدما طلب الرئيس زين العابدين بن علي من البلدان الأعضاء في الإتحاد المغاربي والإتحاد الأفريقي التضامن مع بلده في وجه ما اعتبره « تدخلا في شؤونه وتشويها لسمعته » في وسائل إعلام فرنسية لم يُسمها. وسارعت ليبيا التي ترأس الإتحادين إلى إعلان « إدانتها القوية للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أفريقية باعتباره تطاولا على دساتيرها ومؤسساتها وأنظمتها القضائية ». وأبدت الرئاسة الليبية انشغالها لـ »تضخيم أطراف أجنبية حادثة عادية تتعلق بمشاجرة بين شخصين من تونس وكأن هذه الأطراف مسؤولة عن المواطن في الدول الأفريقية والعربية »، في إشارة إلى ملاحقة القضاء التونسي الصحفي توفيق بن بريك بتهمة التحرش على سيدة. وكان بن علي حمل في شدة على الأصوات التي أبدت انشغالها لأوضاع الإعلام في تونس منتقدا في شكل غير مباشر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير وعمدة باريس برتراند دولانوي اللذين أبديا في تصريحات منفصلة قلقهما من أوضاع الحريات في هذا البلد الشريك الرئيسي لفرنسا. وقال بن علي في أول خطاب ألقاه بعد أداء القسم أمام البرلمان الجديد وافتتح به ولايته الرئاسية الخامسة (2009 – 2014) إن تونس « تتمسك باستقلالها وترفض أي تدخل في شؤونها ولا تسمح لأي أحد بالتطاول عليها أو تشويه سمعتها ». غير أنه حض في الوقت نفسه الإتحادين المغاربي والأفريقي على « التصدي لتلك الخروق التي تتعارض مع مبدإ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها ». وحمل في شدة على بعض معارضيه متهماً إياهم باللجوء إلى الخارج والاستقواء بالأجنبي على حساب مصالح بلدهم. وقال « يخال بعض الأفراد أن الصفات التي يمنحونها لأنفسهم تتيح لهم مخالفة قوانين البلاد والإساءة اليها حتى إن وقعوا تحت طائلة القانون لجأوا إلى غطاء سياسي يبررون به أفعالهم، في حين أن هذه الأفعال تدخل في إطار أفعال حق عام وليست لها أي علاقة بانتماءاتهم وأفكارهم » في إشارة إلى الصحفيين بن بريك وزهير مخلوف. بروكسيل بعد باريس وأتى هذا الإنعطاف في الأزمة الديبلوماسية الفرنسية التونسية في أعقاب دخول بروكسيل على الخط من خلال الموقف الذي اتخذه وزير خارجيتها إيف لوتارم ردا على سؤال لنائبة في مجلس الشيوخ البلجيكي والذي أكد قلق بروكسيل، أحد شركاء تونس البارزين في الإتحاد الأوروبي، من الإتجاه الذي سارت فيه الأوضاع أثناء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في تونس في الخامس والعشرين من الشهر الماضي وبعدها. وقال لوتارم في جواب تلاه زميله في الحكومة إيتيان شوب إن الصورة التي تلقتها بلجيكا عن تلك الإنتخابات من خلال تقارير سفارتها في تونس أظهرت انتهاكات للحريات الإعلامية وتضييقات شديدة على المعارضين والنشطاء في تونس. واللافت أن صحفا بلجيكية بارزة نقلت تلك التصريحات وأثنت عليها معتبرة أن بروكسيل توخت الصراحة والوضوح مع تونس، ما شكل مؤشرا إلى احتمال توسيع الخصومة الديبلوماسية من باريس إلى بروكسيل. ولوحظ أن ليبيا التي تعد الشريك الإقتصادي العربي الأول لتونس والتي سبق زعيمها العقيد معمر القذافي نظراءه العرب إلى تهنئة الرئيس بن علي بالفوز بولاية خامسة، هي التي تزعمت حملة التضامن مع تونس في صراعها مع فرنسا. وفي سياق متصل وصفت نقابة الصحفيين التونسيين الإجراءات التي اتُخذت أخيرا في حق الإعلاميين « موجة غير مسبوقة من التضييقات والقمع المسلط على الصحفيين » وحضت على وقفها وإلغاء التدابير التي أدت إلى احتجاب صحف المعارضة وغلق إذاعات خاصة. وطلبت النقابة في بيان وقع عليه النقيب ناجي البغوري وتلقت نسخة عنه، من السلطات الإفراج عن الصحفيين المعتقلين توفيق بن بريك وزهير مخلوف و »وضع حد لسياسة حجب المدونات والمواقع الالكترونية واستهداف المدونين وترويعهم ».
(المصدر: صحيفة القدس الفلسطينية بتاريخ 19 نوفمبر 2009)
توتر دبلوماسي ‘غير مسبوق’ بين تونس وفرنسا بسبب اعتقال الصحافي توفيق بن بريك
تونس ـ باريس ـ وكالات: يمثل الصحافي التونسي المعارض توفيق بن بريك، المعروف بكتاباته شديدة الانتقاد للرئيس التونسي زين العابدين بن علي في الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس أمام محكمة تونس الابتدائية في قضية سببت توترا دبلوماسيا وصفه مراقبون بأنه ‘غير مسبوق’ بين تونس وباريس. وصدر في 29 تشرين الأول(أكتوبر) الماضي أمر باعتقال بن بريك (49 عاما) وتحدد يوم 19 تشرين الثاني(نوفمبر) تاريخا لبدء محاكمته بعد دعوى أقامتها ضده سيدة تونسية تدعى ريم النصراوي (28 عاما) اتهمته فيها بـ’الاعتداء عليها بالعنف’ والتهجم عليها بعبارات فيها مساس بالأخلاق الحميدة’ و’إضراره بسيارتها’.وقالت السلطات التونسية إن بن بريك ‘اعترف في التحقيقات باعتدائه على المتضررة وسبها’. وذكر أحمد نجيب الشابي وهو أحد محامي بن بريك في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن بن بريك يشتبه في أن تكون الشرطة التونسية جندت النصراوي للإيقاع به في قضية وإدخاله السجن لمعاقبته على كتاباته شديدة الانتقاد للسلطات التونسية.وقال أن السيدة هي التي أخذت تصيح في وجه بن بريك واتهمته بتعمد الاصطدام بسيارتها ثم مزقت ثيابه حتى تدفعه إلى تعنيفها. ومن جانبها رفضت ريم النصراوي هذه التهم وقالت لـ(د.ب.أ): ‘ليست لي علاقة بالسياسية لا من قريب ولا من بعيد والاتهامات بأن الشرطة جندتني للإيقاع ببن بريك لا أساس لها من الصحة وهي محاولة من بن بريك للإفلات من مسؤوليته الجنائية’. وأطلقت منظمة ‘مراسلون بلا حدود’ (فرنسية غير حكومية) وحزب الخضر الفرنسي سلسلة من التنديدات الفرنسية باعتقال بن بريك. وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها بشبكة الانترنت إن ‘كل العناصر تدل على أن القضية ملفقة لإلقاء القبض على الصحافي المعروف بمقالاته الانتقادية للرئيس التونسي’ فيما دعا حزب الخضر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته برنار كوشنير إلى ‘إدانة’ اعتقال بن بريك ومطالبة السلطات التونسية بإطلاق سراحه ‘فورا’. وقد دخلت وزارة الخارجية الفرنسية على الخط عندما صرح المتحدث باسمها برنار فاليرو في 30 تشرين الأول(أكتوبر) بأن العواصم الأوروبية بدأت ‘مشاورات’ حول قضية اعتقال بن بريك كما دعا الحزب الاشتراكي الفرنسي بالافراج عن بن بريك وكل سجناء الرأي في تونس وردّ عليه حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس ببيان شديد اللهجة وعبر عن رفضه الشديد لما اسماه ‘النزعة الاستعمارية الجديدة’ واعتبر مراقبون أن فرنسا التي تلازم عادة الحذر الشديد في تعليقاتها السياسية حول تونس ، حليفها الاقتصادي الأول في جنوب المتوسط وشمال إفريقيا، خرجت عن تحفظها المعهود بعد أن صدر منها هذا الموقف. وبينما صرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن برنار كوشنير بعث برسالة إلى نظيره التونسي عبد الوهاب عبد الله طالب فيها بـ’الإفراج الفوري عن بن بريك ليتمكن من دخول المستشفى’ لتلقي العلاج من مرض مزمن يعاني منه ، نفت الخارجية التونسية تلقي أي رسالة تضمنت دعوة للإفراج عن بن بريك. من جانبها أكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية التي تشرف على سجون البلاد أن الوضع الصحي لتوفيق بن بريك لا يستدعي إدخاله إلى المستشفى ونفت أن تكون صحته في خطر مثلما أوردت وسائل إعلام فرنسية. وخرج الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 12 من الشهر الجاري عن صمته وأعلن أن بلاده راجعت الاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي الذين تنتمي إليهما احتجاجا على تدخل فرنسا في ‘الشؤون الداخلية’ التونسية. وقال مراقبون إن هذه أول مرة تشتكي فيها تونس فرنسا منذ أن استقلت عنها سنة 1956. في سياق متصل من المقرر ان يمثل بن بريك امام محكمة في باريس في كانون الثاني(يناير) المقبل بتهمة ممارسة ‘العنف’ على امرأة، حسب ما قال وكيله الذي ندد مع ذلك بما وصفه انه ‘شرك’ قضائي. وتعود الوقائع الى اذار(مارس) 2004 خلال رحلة قام بها الصحافي الى باريس مع المشتكية كوثر كوكي وهي من التابعية التونسية ايضا وكانا قد سافرا معا من تونس. ورفعت كوثر كوكي شكوى وقالت انها تعرضت ‘للاعتداء من قبل بن بريك’، حسب قال وكيلها لمجد بوغانارا. واوضح لوكالة فرانس برس انها ‘زارت طبيبا واثار الاعتداء ظاهرة عليها. وقد وضع الطبيب تقريرا ومنعها من العمل لمدة ستة اسابيع’. اما الوكيل الفرنسي للصحافي بن بريك المحامي وليام بودون فاعتبر من ناحيته ان الامر يتعلق بـ’قصة غريبة’ وقال انه ‘متأكد’ ان موكله سيحصل على ‘براءة’ في هذه القضية التي قال انها تشبه ‘شركا’. واوضح ان الطرفين اختلفا في فندق بباريس وان المرأة رفعت شكوى وضعت بعد ذلك في الحفظ بتهمة ‘الاغتصاب’. اما محاموه ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان فيعتبرون ان اعتقاله مرتبط مباشرة بالمقالات التي يكتبها في الصحافة الفرنسية ضد نظام الرئيس زين العابدين بن علي والتي نشرت قبل الانتخابات الرئاسية الاخيرة. (المصدر: « القدس العربي » (يومية – لندن) بتاريخ 19 نوفمبر 2009)
محكمة باريسية تنظر في قضية ضد بن بريك
تونس ـ الصباح ذكرت وكالة الانباء الفرنسية استنادا الى محاميين في فرنسا ان توفيق بن بريك مدعو للمثول امام احدى المحاكم الباريسية اواخر شهر جانفي 2010. وسوف تنظر المحكمة الفرنسية المعنية في دعوى قضائية رفعتها ضد بن بريك مواطنة تونسية تتهمه بالاعتداء بالعنف الشديد، والسرقة، ومحاولة الاغتصاب. وقدمت المتضررة شهادة طبية اثبت تعرضها للعنف، مما استوجب راحة باسبوعين، ولكن القضاء الفرنسي اجل النظر في القضية عديد المرات منذ سنة 2004. والملاحظ ان توفيق بن بريك محل تتبع قضائي في تونس بتهمة الاعتداء الجسدي على مواطنة تونسية اخرى والحاق اضرار بسيارتها.
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 19 نوفمبر 2009)
بلاغ عاجل هند الهاروني الهاتف : 216.71971180 الجوال : 216.93439770 بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين تونس في 19 نوفمبر 2009—2 ذو الحجة 1430
المراقبة الأمنية لعبد الكريم الهاروني يوم 18 نوفمبر هي نفسها يوم 19 نوفمبر 2009 من قبل 3 سيارات : * تبعت أخي عبد الكريم إلى مقر عمله و التابعة لمنطقة الأمن بقرطاج : -« Peugeot-Partner »بيضاء- رقمها 339 تونس 137 * بقيتا أمام مقرعمله و تتبعان منطقة الأمن بضفاف البحيرة : – Ford » رمادية رقمها 2960 تونس 56 و « Citroen C 15 » بيضاء نظام ن.ت ./.
مذكّرات « الحوار المباشر » أم مداخل لتشريع المجالس المنصّبة وتهميش النقابة؟
تتنافس الإدارات الجهوية في استصدار المذكّرات الداعية إلى » تعزيز التواصل بين أعضاء الأسرة التربوية والتكوينية بالجهة « ..من خلال الإصغاء إلى مشاغلهم .. »استنادا إلى مذكرة صادرة عن وزير التربية والتكوين عـــ20214ــــدد بتاريخ 08/10/2009. وتتغطى الإدارات الجهوية لعقد هذه » الاجتماعات مرّة ب « تقييم النتائج « وأخرى ب »النظر في ظروف العمل « وثالثة ب « المشاغل المتصلة بالتدريس والتكوين « ..إلخ إنّ النقابة العامة للتعليم الثانوي تستغرب هذا الاهتمام المفاجئ بمشاغل المدرّسين في الوقت الذي تتصاعد فيه الاعتداءات على المربين دون أن تحرّك وزارة الإشراف ساكنا ووتفاقم المشاكل وتتردّى ظروف العمل وتتكرّر طلبات النقابة العامة من أجل فتح تفاوض جدّي حول مجمل هذه القضايا والمطالب دون أن تجد آذانا صاغية. إنّ النقابة العامّة، بقدر حرصها على الحوار وعلى المطالبة بتشريك المدرّسين في الشأن التربوي والاستماع إلى آرائهم والأخذ بمقترحاتهم ، فإنّها تؤكّد أنّ للأساتذة ممثّليهم النقابيين المنتخبين، وإنّ أي محاولة للقفز على هذه الحقيقة إنّما هي أعتداء على الحقّ النقابي وضرب لحقّ التفاوض الجماعي ومحاولة لنسف أحد الأطراف الاجتماعية في المؤسّسة التربوية:النقابة العامة للتعليم الثانوي.. إنّ النقابة العامة تعتبر اعتماد الوزارة أسلوب « الحوار المباشر « سعيا لبعث الحياة في هياكل ميّتة نصّبت سرّيا ووجدت الرفض والمقاطعة من الأساتذة ومن هياكلهم النقابية، وتشدّد على أن هذا المدخل هو سعي جديد إلى تنصيب » المجالس البيداغوجية ومجالس المؤسّسة » ومحاولة لاستبدال الهياكل النقابية بهياكل مستهجنة ثبت فشلها. إنّ النقابة العامة تدعو كافة المدرّسين إلى التفطّن للطرق الملتوية لإقصاء النقابة من المؤسّسات التربوية ، والتصدي لها ورفض محاولات تعويض النقابة بهياكل منصّبة ، كما تدعوهم إلى مقاطعة الاجتماعات المشبوهة. كما تدعو وزارة التربية والتكوين إلى فتح تفاوض جدّي ومسؤول مع النقابة العامة حول مطالب القطاع المضمنة في لوائحه باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للأساتذة القادرة على التفاوض في مطالبهم ومشاغلهم التربوية. عن النقابة العامة للتعليم الثانوي الكاتب العام الشاذلي قاري المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
الاتحاد الجهوي للشغل بقابس قابس في 19 نوفمبر 2009 لماذا يحتج اعوان شركة قانز تونس للمعدات الحديدية؟
يحتج اليوم عمال شركة قانز تونس على الوضعية المؤلمة لمؤسستهم والمهددة بالاندثار فبعد ان كانت تشغل ما يقارب ألف عون عند تأسيسها أصبحت اليوم تشغل 137 عون ورغم تضحيات العمال والعمليات المتتالية للتسريح فان الوضع ازداد تأزما وأصبح مستقبل الأعوان غامضا ومصيرهم مجهولا .لذلك يحتج العمال اليوم على : – فشل عملية الإنقاذ رغم صدور حكم قضائي منذ اكثر من سنة . – طريقة معالجة الإحالة للغير . – تحميل العمال كل الانعكاسات السلبية دون سواهم . عدم التزام الأطراف الممضين على اتفاق 28 اوت 2008 بتعهداتهم . – عدم انهاء التفاوض في اتفاقية المؤسسة. – عدم صرف مستحقات العمال كتسبقة عيد الأضحى والمفعول الرجعي للزيادة في الأجور. – عدم توفير المستحقات الشهرية في آجالها . الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقابس السلامي مجيد المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
بلاغ إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس
قامت مجموعة بإنشاء موقع على الفيسبوك سمت نفسها »الكتائب الوطنية التونسية »؟ يديرها عنصر مقنّع يستظل بعلم تونس، ويحمل في يده بندقية رشاشة وإصبعه على الزناد!؟ كما أعلنت أن موقعها على الواب هو
www.patriotes-tunisiens.com تتعهد بملاحقة المعارضين. أن دلالة التسمية واختيارها للسلاح شعارا وللقناع رمزا، والتخفّـي وراء اسم حركي أسلوبا، أمر يثير أكثر من سؤال!!؟ خاصة وأن جريدة كل الناس الأسبوعية بتاريخ 14 نوفمبر 2009 المختصة في ثلب المعارضين وتخوينهم والتحريض على قتلهم، أشارت إلى أن تنظيما فلسطينيا مسلحا يسعى لاغتيال المعارضين التونسيين كمال الجندوبي وسليم بقة. إن الموقع يدعو إلى القتل والتحريض عليه عبر وسيلة إعلام واسعة الانتشار يشترك فيها أكثر من 800 ألف تونسي. ينبغي أن يفتح بحث في الغرض ويحال هؤلاء إلى القضاء للتتبع المجرمين وإغلاق الموقع. إن ترك هؤلاء يعملون وينشرون ثقافة القتل أمر يمس بأمن المجتمع وسلمه واستقراره. ثم إن إنشاء هذا الموقع في هذا الوقت بالذات أمر محير .لقد جاء في وقت التضييق على الحقوقيين والسياسيين وسجن الصحفيين.
رابح الخرايفي المحامي جندوبة تونس
الرئيس زين العابدين بن علي يتقبل أوراق اعتماد سفراء جدد * تونس متفتحة على محيطها القريب والبعيد وليس لها أي عداء أو مشكل مع أي كان * نريد أن تكون العلاقات الدبلوماسية بين الدول دائما واضحة وصادقة مبنية على الحوار والتفاهم وعلى الاحترام المتبادل والتعاون المتكافئ والشراكة المتضامنة
قرطاج 19 نوفمبر 2009 (وات) تقبل الرئيس زين العابدين بن علي خلال موكب رسمي انتظم يوم الخميس أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة بتونس وهؤلاء السفراء هم على التوالي السادة والسيدات: /كارولين غابريلا ويجارس سفيرة المملكة الهولندية /توشيوكي تاغا سفير اليابان /اريال دولويا سفير كندا /زهير علي محمد الضمور سفير المملكة الأردنية الهاشمية /غوردن غراى سفير الولايات المتحدة الأمريكية /دورا غروسومانيدو سفيرة جمهورية اليونان /بيار مينا سفير الجمهورية الفرنسية /الكسندر سلابي سفير الجمهورية التشيكية /فهد احمد محمد العوضي سفير دولة الكويت /تيبور كشكاس سفير جمهورية المجر /ماريان زهورا سفير جمهورية سلوفاكيا /جيستان هارمان سفير جمهورية ايرلندا ورحب رئيس الجمهورية بالسفراء الجدد متوجها بالكلمة التالية : « بسم الله الرحمان الرحيم أصحاب السعادة تلقينا منذ حين الأوراق التي تعتمدكم سفراء لبلدانكم الشقيقة والصديقة بتونس. ويطيب لي بهذه المناسبة أن أرحب بكم وأن أحملكم تحياتي وتقديري إلى أشقائنا وأصدقائنا قادة دولكم شاكرا لهم مشاعر المودة إزاء بلادنا وشعبنا وحرصهم على تمتين علاقات التعاون معنا وراجيا لشعوبكم مزيد التقدم والازدهار. وأؤكد لكم استعدادنا لتوفير أفضل الظروف لأداء مهامكم وتيسير سبل الحوار معكم بما يسهم في مزيد ترسيخ علاقات الأخوة والصداقة والتعاون القائمة بين تونس وبلدانكم. أصحاب السعادة تونس بقدر ما تحرص على احترام مواقف واختيارات الأشقاء والأصدقاء وتنأى عن التدخل في شؤونهم بقدر ما تطلب من هؤلاء الأشقاء والأصدقاء أن يحترموا مواقفها واختياراتها وان يمتنعوا بدورهم عن التدخل في شؤونها لقد عاشت تونس منذ أيام انتخابات رئاسية وتشريعية جرت في كنف النظام والشفافية والتنافس النزيه واحترام القانون أمام مرأى كل الملاحظين التونسيين والأجانب الذين واكبوا سير العملية الانتخابية بمختلف مراحلها وعلى جميع مستوياتها وأكدوا مصداقيتها ونجاحها. وكانت هذه الانتخابات محطة جديدة في ترسيخ المسار الديمقراطي التعددي وفي إثبات جدارة شعبنا بحياة سياسية متطورة يعبر فيها عن رأيه بكل حرية ومسؤولية ويمارس من خلالها حقه في اختيار رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب. وأريد بهذه المناسبة أن أؤكد موقف تونس المبدئي بشأن طبيعة العلاقات الديبلوماسية القائمة بين الدول. فهذه العلاقات نريدها أن تكون دائما واضحة وصادقة مبنية على الحوار والتفاهم وعلى الاحترام المتبادل والتعاون المتكافئ والشراكة المتضامنة. ونحن نعتقد من جهة أخرى أن السفير صلة وصل أمينة لدعم علاقات المودة والتفاهم والتقارب بين دولته ودولة الاعتماد بالاستناد إلى معرفة صحيحة ودراية عميقة بأوضاع البلد المعتمد به مع سعي حثيث إلى تثبيت القواسم المشتركة التي تجمع بين الدولتين المعنيتين والى توظيف الفرص والإمكانيات المتاحة التي تزيد فى تعزيز فرص الحوار والتشاور وفي دعم علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين. وتؤكد تونس من جديد أنها متفتحة على محيطها القريب والبعيد وليس لها أي عداء أو مشكل مع أي كان كما ان تونس بقدر ما تحرص على احترام مواقف واختيارات الأشقاء والأصدقاء وتنأى عن التدخل في شؤونهم بقدر ما تطلب من هؤلاء الأشقاء والأصدقاء أن يحترموا مواقفها واختياراتها وان يمتنعوا بدورهم عن التدخل في شؤونها. أصحاب السعادة لقد تمكنت بلادنا بفضل وعي شعبنا والتفافه حول خياراتنا الوطنية من التقدم بثبات في ترسيخ أركان النظام الجمهوري وتكريس دولة القانون والمؤسسات وتحقيق إنجازات ومكاسب عديدة في مجال التنمية البشرية والقدرة التنافسية وتطور الإدارة والاستقرار الاجتماعي وهو ما أهل بلادنا لان ترتب اليوم كأفضل بلد في العالم من حيث سرعة تطور مؤشر التنمية البشرية منذ سنة 2000 وحرصنا في برنامجنا للخماسية القادمة على التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ تونس نحقق خلالها نقلة نوعية كبرى نحو مستقبل أفضل لشعبنا وبلادنا ونثرى فيها انجازاتنا ومكاسبنا في شتى المجالات. ونحن نعمل على تعزيز علاقاتنا مع مختلف الفضاءات الجهوية والإقليمية والدولية متمسكين بسيادتنا الوطنية وبخصوصياتنا الثقافية والحضارية. كما نعمل على دعم جسور التواصل والحوار بين الدول كافة وعلى تثبيت مقومات السلم والاستقرار ومناصرة قضايا الحق والعدل في العالم. وقد كانت بلادنا وما تزال جسرا ثقافيا وحضاريا وتجاريا مفتوحا على الشرق والغرب وهي تبذل اليوم جهودا دؤوبة من أجل الاندماج الكامل في محيطها وربط شراكة متكافئة ومتضامنة مع أشقائها وأصدقائها وتكريس أبعادها المغاربية والعربية والإفريقية والمتوسطية ودعم منزلتها على الساحة الدولية. أصحاب السعادة أجدد في الختام ترحيبي بكم وأنا على يقين بان تعيينكم سفراء بتونس سيسهم في تعميق التواصل مع بلدانكم الشقيقة والصديقة وفي إثراء علاقات التعاون بيننا في شتى المجالات راجيا لكم طيب الإقامة بيننا والنجاح والتوفيق في مهامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. » (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 19 نوفمبر 2009)
العميد يستنكر «حملة تستهدف مصالح المهنة»
تونس ـ الصباح اكد الاستاذ السويسي ان ما يدور في صلب هيئة المحامين من خلاف هو حالة صحية و«تسخينات» للانتخابات التي ستشهدها هياكل القطاع في صيف 2010. ومن ناحيته اعتبر الاستاذ عبد الناصر ان الخلافات الحاصلة لا تخدم القطاع وهي دليل على عدم قدرة الهيكل الحالي على الاضطلاع بالمهام الموكولة اليه على احسن وجه. هي دردشات مع محاميين حظرا صحبة جمهور غفير من زملائهم الاجتماع الاخباري الذي احتضنته دار المحامي امس ودعا لها الاستاذ بشير الصيد عميد المحامين. وفي مداخلته اعتبر العميد ان الازمة التي تمر بها الهيئة لا تعبر البتة عن مشاكل شخصية بين العميد ومجموعة من اعضاء الهيئة وهي ليست اختلافا في وجهات النظر وفي طرق العمل في صلبها وانما هي حملة جوهرها الطعن في مصداقية العميد من بعض الموجودين في الهياكل والخارجين عنها وان ملفها الاساسي هو تجميد نشاط العميد. وجدد العميد التأكيد على ان مؤسسة العمادة هي رمز المهنة وان استهدافها انما يعد ضربا لمصالح المهنة، وفي نفس السياق دافع بشدة على مشروعية استعماله لسيارة العمادة التي سحبت منه لصالح الهيئة وللهاتف الجوال الذي قرر عدم تحمل تكاليفه وذلك لانه استعملها لخدمة مصالح المحامين. وفي المقابل استنكر بشدة الاتهامات التي تتهمه بالتصرف غير المضبوط بأموال المحامين. وفي اتصالنا بالاستاذ الهادي التريكي الكاتب العام للهيئة والذي لم يبق طويلا في دار المحامين اثناء الاجتماع الاخباري قال «ان هذا الاجتماع هو تصعيد من العميد ينم عن نزعة أحادية وانفرادية تبقي السيطرة المطلقة دون العودة الى الهياكل». ومن جهة اخرى اوضح ان الممضين عن محضر جلسة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد بقصر العدالة بتاريخ 2009/11/6 وهي الجلسة التي تعد نقطة بداية الأزمة ـ يبحثون عن حل للازمة ولذلك فقد قبلوا الدعوة لحضور جلسة التأديب التي دعا لها العميد والمقررة ليوم 20 سبتمبر الجاري وقال «سنطرح حلولا في هذه الجلسة لتجاوز الاشكالات المطروحة». وفي ما يخص سؤالنا عن امكانية التراجع عن المقررات التي وردت بمحضر جلسة اجتماع التأديب ليوم 6 نوفمبر نفى الاستاذ الهادي التريكي ذلك وقال «لن نتراجع عن القرارات البتة». واثناء الاجتماع الاخباري الذي اتسم بالحضور المكثف للمحامين والذي فسره حاضرون بمفصلية الازمة وحدتها وتأثيرها على واقع المهنة وهياكلها، اتسمت المداخلات بالتنوع وباختلاف وجهات النظر حيث طالب متدخلون بضرورة تراجع الممضين على قرارات 6 نوفمبر حتى لا يحسب ذلك انقلابا على الشرعية والهياكل، في حين اكد آخرون على ان القرارات المتخذة انما هي قانونية وشرعية واعتبروا الهيئة الوطنية مؤسسة ديمقراطية منتخبة من حقها اتخاذ القرارات والعمادة جزء من الهيئة وليست معوضة لها. طالب آخرون بعقد جلسة استثنائية للهيئة تنظر في الخلافات الحاصلة وتحاول تجاوزها. وقد انطلقت الازمة الحالية منذ عقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جلسة اجتمع الكل على انها جلسة تأديب يوم 16 نوفمبر 2009 اين انسحب العميد بشير الصيد منها بعد اخذ قرر جملة من اعضاء الهيئة اضافة نقاط اخرى على جدول الاعمال هي سير مجلس الهيئة، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتصرف المالي والاداري. وانتهت باتخاذ قرارات اعتبرها العميد وانصاره انقلابا عن القانون واستهدافا مباشرا للعميد في حين رأى فيها الممضون على محضر الجلسة تصحيحا للمسار ورد اعتبار للهيئة المنتخبة. وقد امضى على هذا المحضر كل من الاساتذة: الهادي التريكي، رشاد الغري، محمد نجيب بن يوسف، عماد بالشيخ العربي، ريم الشابي، عبد الرزاق الكيلاني، سعيدة العكرمي، هشام بن عبد الله، فاضل محفوظ ومحمد الهادي وغاب عن هذه الجلسة كل من الاستاذ عبد الستار يعيش والاستاذ عبد القادر اسكندراني. وللتذكير فان بوادر الخلاف في الهيئة انطلقت منذ 11 نوفمبر 2008 حيث تم توزيع رسائل من قبل بعض اعضاء الهيئة اعترضت على آداء العميد ثم تواصلت اثناء المصادقة على النظام الداخلي واتضحت في عدة جلسات للهيئة. ويعتبر المتابعون لقطاع المحاماة ان هذه «الازمة» انما هي تعبير عن اختلافات في وجهات النظر واستعداد مبكر للانتخابات التي يشهدها هياكل المهنة في الصائفة القادمة ولكن يحذر الجميع من ان التصعيد من كلا الجانبين قد يؤثر في آداء هذا الهيكل ويضر بالمحامين. أيمن الزمالي (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 19 نوفمبر 2009 )
إنفلونزا الخنازير تنتشر بمدارس تونس
أعلن مصدر طبي تونسي مساء الثلاثاء أن نحو 60% من الإصابات التي تم اكتشافها بفيروس أتش1 أن1 المعروف بإنفلونزا الخنازير في تونس جرى تسجيلها في المدارس، وأن السلطات ستغلق المدارس التي يتفشى الوباء بشكل كبير بين طلابها. وفي نفس الأسبوع سجلت 42 حالة وفاة في إيران بنفس المرض. وقال نور الدين عاشور المدير العام للمرصد الوطني للأمراض الجديدة التابع لوزارة الصحة العمومية، أثناء مقابلة مع التلفزيون التونسي إنه تم اكتشاف إصابات كثيرة وصلت إلى عشر إصابات بالمدرسة الواحدة. وقال « سنركز على تفادي انتشار الفيروس في الوسط المدرسي بزيادة المراقبة أو إغلاق فصول أو مدارس بأكملها إذا لزم الأمر ». وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بإنفلونزا الخنازير في تونس حتى منتصف الشهر الجاري إلى 338 إصابة منها 201 إصابة تم اكتشافها بين طلاب المدارس الابتدائية والثانوية. وسجلت أعلى معدلات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي تزامن مع عودة الدراسة في مدارس أجنبية بتونس، إذ تم اكتشاف أكثر من مائة إصابة دفعة واحدة بين طلاب هذه المدارس. وأعلنت وزارة الصحة التونسية قبل يومين عن تسجيل أول حالتي وفاة بالفيروس في تونس لرجلين قالت إنهما « يعانيان من أمراض مزمنة نجمت عنها مضاعفات أدت إلى الوفاة رغم العلاج الطبي السريع » الذي تلقياه. واستوردت تونس حتى الآن مائة ألف جرعة من اللقاح المضاد لإنفلونزا الخنازير من أصل سبعمائة ألف جرعة مقرر شراؤها. يذكر أن الحكومة التونسية كانت قد أعلنت إلغاء الحج والعمرة هذا العام، خوفا من تفشي العدوى بالفيروس بين مواطنيها، ونقل الوباء إلى تونس لدى عودتهم.
(المصدر: « الجزيرة.نت » (محجوب في تونس) نقلا عن وكالات الأنباء بتاريخ 19 نوفمبر 2009)
الأمهات العازبات في تونس: 4 أطفـال يولدون يوميـا خـارج إطـار الزواج
تونس – الصّباح: الأمهات العازبات… بأحلامهن التائهة… ومستقبلهن المجهول… وعالمهن المثير… يمثلن واقعا مريرا عندما تتحول الأمومة من حلم جميل إلى كابوس مزعج وعبء ثقيل وصرخة ألم زادت من حدتها نظرة مجتمع لا يرحم. لحظة وجيزة كفيلة بأن تقلب الموازين وتسدل الستار عن حياة آمنة ومستقرة وتشرع لأخرى مليئة بالمفاجآت.. وبين الضياع والمسؤولية والحيرة تبدأ رحلة المتاعب ويبدأ التفكير الجدي في حلول ناجعة لتجاوز هذه الوضعية الحرجة. ظاهرة الأمهات العازبات في تونس تضعنا في مفترق الطريق بين الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة والأساليب المعتمدة للإحاطة بهذه الفئة. نسبة الولادات خارج إطار مؤسسة الزواج حاليا لا تتجاوز 0,7%، وتشير آخر الاحصائيات إلى استقرار عدد الولادات خارج إطار الزواج ما بين 1200 و1500 حالة سنويا. واذا ما اعتمدنا 1500 حالة ولادة سنويا فإن هذا الرقم يحيلنا إلى ولادة 4 أطفال يوميا خارج إطار الزواج. وينتمي أغلب الأمهات العازبات إلى الفئة العمرية بين 19 و25 سنة وذلك بنسبة 63% من بينهن 29% تتراوح أعمارهن بين 20 و24وذلك طبقا للاحصائيات الصادرة عن جمعية أمل للعائلة والطفل. ولعل المتمعن في هذه الأرقام يتساءل عن الأسباب الكامنة وراء انسياق الفتاة الى الانجاب خارج اطار الزواج، قد يكون غياب أحد الأبوين أو كليهما وتوتر الأجواء داخل الأسرة إلى جانب الانحدار من بيئة اجتماعية هشة، من الدوافع المتسببة في بروز هذه الظاهرة التي تؤدي حتما إلى وضع اجتماعي وانساني قاتم. وفي هذا الصدد تشير الأستاذة رحيمة الرويسي اخصائية اجتماعية أنه طبقا لبحث ميداني تضمن عينة متكونة من ثلاثين أما عزباء، أن عوامل اقتصادية وثقافية ونفسية تقف وراء هذه الظاهرة. فعدد كبير من الأمهات يعشن ظروفا اقتصادية صعبة ومتأزمة حيث تشير آخر الاحصائيات إلى أن 72% من هؤلاء الأمهات في حالة بطالة أو يعملن بصفة موسمية وعرضية. وتؤكد الأستاذة رحيمة الرويسي أن هذه الظرفية الصعبة تخلق لدى الكثيرات منهن رغبة في تحسين ظروفهن وفي ظل افتقارهن الى الخبرة والمستوى التعليمي الجيد تضطر الكثيرات الى العمل كمعينات منزلية أو عاملات نظافة وفي كنف هذه الظروف يقع استغلالها نظرا لسذاجتها ومحدودية دخلها فتقبل علاقة غير شرعية متلقية بذلك وعودا زائفة حول تحسين ظروفها المادية والارتقاء بها الى مستوى عيش أفضل فتقع بالمقابل فريسة هذه الوعود الزائفة وتثمر هذه العلاقة طفلا غير شرعي أي خارج اطار الزواج. وفي سياق متصل تشير الأستاذة رحيمة الرويسي أن تدني المستوى التعليمي للفتاة من العوامل المساهمة في تدعيم هذه الظاهرة خاصة أن الاحصائيات تشير الى أن أغلبية الأمهات العازبات لم يتجاوزن التعليم الابتدائي 33% منهن صرّحن بالأمية و83% منهن لم يتجاوزن التعليم الأساسي وبالتالي فإن الثقافة الجنسية تكاد تكون منعدمة لتتفطن بذلك الأم العزباء إلى حملها في أشهر متقدمة بحيث لا تستطيع أن تقوم بعملية إجهاض خوفا على حياتها. أما بالنسبة إلى السبب النفسي فترجّح الأستاذة رحيمة الرويسي أن غياب مبدإ الحوار والتواصل داخل العائلة أين يسود النفوذ والسيطرة لرب العائلة تكون ردة فعل الفتاة بالمقابل انفعالية وغير مدروسة نتيجة الكبت النفسي الذي يلازمها فتقبل بإقامة أي علاقة لتبرهن عن ذاتها ولتبحث عن العائلة البديلة ليكون ثمار هذا البحث علاقة غير شرعية وطفلا خارج إطار الزواج. جمعية أمل ولأن مسار الأمهات العازبات هو مسار صعب مليء بالأشواك والهزات النفسية يترجمه واقع انساني محطم وأمية وظروف اجتماعية مزرية كانت جمعية أمل للعائلة والطفل بمثابة الأمل والملاذ لهؤلاء الأمهات حيث تعنى هذه الجمعية بالفتيات اللاتي ينجبن أطفالا خارج اطار الزواج وذلك عبر تأمين المسكن وتوفير الظروف الملائمة لرعايتهم. وفي هذا السياق تشير السيدة سامية بن مسعود المديرة التنفيذية لجمعية أمل للعائلة والطفل أن الجمعية تهدف الى الإحاطة بهذه الفئة عبر تقديم مساندة نفسية وقانونية لهنّ في اطار مقاربة تضمن حقوق الأم والطفل. وتشير السيدة سامية بن مسعود إلى أن أغلبية الأمهات اللاتي وجهن إلى الجمعية غير متزوجات وحملهن كان نتيجة لعلاقات عابرة ووقتية مشيرة أنه بالاضافة إلى تدني مستواهنّ التعليمي فغالبيتهنّ يعانين ظروفا اجتماعية قاهرة. ومن هذا المنطلق تعمل جميعة أمل على توفير الإيواء الوقتي والاستعجالي لكل أم عزباء ترغب في الاحتفاظ بمولودها حيث تم سنة 2008 إيواء 46 أما صحبة أطفالهن ولكن يبقى تدخل هذه الجمعية محدودا من ناحية طاقة الاستيعاب وعدم توفر الامكانيات اللازمة. وتشير السيدة سامية بن مسعود أنه بالاضافة الى توفير الايواء الوقتي للأمهات العازبات تبقى المساندة القانونية من الركائز والدعائم الأساسية للجمعية ولعملية الاحاطة بالأم العزباء ورضيعها وذلك لما تتسم به حياة هذا الثنائي من مشاكل وتعقيدات ذلك أن غالبية الأمهات نظرا لضعف تحصيلهنّ العلمي لا يدركن الجوانب التي تتعلق بضمان مستقبل أطفالهن ليكون بذلك دور الجمعية مساعدتهنّ في القضايا المتعلقة باثبات النسب والاجراءات التي تخول لهنّ التمتع بالنفقة وإلى جانب قضايا اثبات النسب وقضايا النفقة تبين السيدة سامية بن مسعود أن الجمعية ساندت 7 أمهات في رفع قضايا إهمال عيال كما تتدخل الجمعية كذلك لمساعدة أي أم تواجه صعوبات مالية وذلك عن طريق دفع معاليم تسجيل الأحكام ونفقات العدول المنفذين، لتتمكن الجمعية من مساندة 6 أمهات في قضايا ترفيع نفقة وقد تمكن اثنين منهن من ربح القضية ومن تحسين ظروف عيشهنّ، أما البقية فهن في انتظار صدور الأحكام. ونظرا لأهمية نشأة الطفل مع أمه تعمل الجمعية على القيام بتدخلات متعددة الأبعاد لتعزيز قرار الأم العزباء بالاحتفاظ بمولودها لتحتفظ بذلك 79,3% من الأمهات العازبات بمولودهن في حين سجلت حالة تخل واحدة ووفقا لذلك تعتمد الجمعية على التكوين المحلي بهدف توفير فرص الشغل وخلق موارد رزق قارة حتى تتمكن الأم من إعالة طفلها. وفي هذا الصدد تشير السيدة سامية بن مسعود أن الجمعية اعتمدت على التكوين المهني بهدف توفير فرص للتشغيل بما يلائم خصائص الأمهات يحسن من عملية اندماجهن في المجتمع حيث تم توجيه مجموعة من الأمهات العازبات لتكوينهن في مجالات متنوعة. الجانب القانوني للطفل ولأن الطفل هو المتضرر الوحيد والذي لا ضلع له في هذه المسألة لكونه ثمرة علاقة غير شرعية، كان لا بد من التقصي عن الوضعية القانونية للطفل. وفي هذا الصدد تشير الأستاذة خديجة مدني محامية لدى محكمة التعقيب أنه بموجب القانون الصادر سنة 1998 والمتعلق بإسناد اللقب للأطفال مجهولي النسب فإن هذا القانون يعطي الحق للأم بامكانية اثبات نسب طفلها المولود خارج اطار الزواج ويمكن للأم أن ترفع قضية للمحكمة الابتدائية تطالب فيها بالحاق النسب لابنها اذا ما تمكنت من اثبات ذلك عبر جميع الطرق كالتحليل الجيني أو توفر شاهد وبذلك يتمتع الطفل بهوية ويصبح له حقوق الابن الشرعي الأمر الذي يساهم في ضمان مستقبله، فالطفل هو المستفيد الأساسي في هذه الحالة باعتباره لا مسؤولية له في الحالة المدنية لأبويه. منال حرزي
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 19 نوفمبر 2009)
بعيون تفيض حزنا عميقا سافرت وجابت العالم محملة بالميداليات التي تنوعت بين ذهبية وبرونزية وفضية. نادية (اسم مستعار حفاظا على خصوصيتها) من مواليد 1977، اصيلة ولاية القيروان وممثلة المنتخب التونسي للمعوقين في رياضة العدو. غير ان وراء هذه المسيرة الزاخرة بالنجاحات مسيرة قاسية طريقها مزروع بالاشواك والالم. ترسخ داخلها ألم لم تمحه سنوات مضت عن تلك الحادثة حادثة اغتصابها عندما كانت في سن الـ26 سنة لما كانت ترعى الغنم لتصنفها هذه الحادثة في خانة الامهات العازبات. لم يصدقها احد وبالتحديد الاب الذي اعتبر تلك القصة نسجا من خيال ابنته حتى تتنصل من مهمة رعي الغنم. وامام صمتهم وتجاهلهم للموضوع كانت ثمرة تلك الاغتصاب طفلة تبلغ الان من العمر 7 سنوات وامام اصرار عائلتها انذاك على التخلي على المولودة كان اصرارها هي اكبر واعمق على الاحتفاظ بطفلتها فكان لها ما ارادت. هي التي تعاني الاعاقة والجهل معا تملك قوة لا مثيل لها خاضت غمار التحدي من بابه الكبير عبر قدومها الى العاصمة فطرقت هي وابنتها باب جمعية امل للعائلة والطفل التي ساندتها مساندة فعلية اولا عبر تمكينها من حصول ابنتها على لقب والدها الفعلي وثانيا عبر توجيهها الى مراكز ادماج المعوقين بمنوبة أين كانت الرياضة ملاذا لها دعمت من خلالها ذاتها وتجاوزت محنتها واصبحت اليوم رياضية لامعة وممثلة تونس في المحافل الدولية. الا ان ذاكرتها لازالت عامرة بالمواقف والاحداث والهزات ورغم مرور 7 سنوات على تلك الحادثة فذلك لم ينسها قساوة ابيها الذي اعتبرته المسؤول الاول عن تلك الحادثة جراء اهماله لها. م.ح (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 19 نوفمبر 2009)
الناطق الرسمي السابق باسم حركة «النهضة» لـ «العرب»: علي العريض: لم نكن ننتظر مفاجآت في الانتخابات التونسية.. والمهم الآن المستقبل
حاوره في تونس – محمد الحمروني علي العريض (54 سنة مهندس) انتمى إلى حركة الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة حاليا) منذ شبابه وتحمل فيها كل المسؤوليات القيادية تقريبا. حوكم عدة مرات منها واحدة بالإعدام سنة 1987، وفي سنة 1990 حكم عليه بالسجن لمدة 14 سنة قضى منها 13 سنة في العزل. اقترحنا عليه حوارا شاملا حول الانتخابات الأخيرة التي جرت نهاية الشهر الماضي في تونس، وعن حركة « النهضة » وغيرها من المواضيع، فرحب مشكورا.. وبعد أن توجه بالتحية للساهرين على صحيفة « العرب » وقرائها ذكّر بأنه « سيجيب في حدود ما تسمح به الظروف المختلفة التي يعيش فيها » وهذا نص الحوار. * ما تقييمكم للانتخابات الأخيرة؟ – الانتخابات التي تجري في أجواء ديمقراطية عادة ما تعمق الشعور بالوطنية والشراكة والتطور السلمي، وتكون فرصة مناسبة للتقييم والمراجعة. ونحن رأينا كيف أن العديد من المجتمعات حققت التنمية والاستقرار عبر هذه الآلية الديمقراطية، كما نجحت في بث مشاعر النخوة والغيرة على الوطن في أبناء شعوبها. في المقابل تحرم أنظمة التسلط مواطنيها من كل ذلك وتعرّض بلدانها للمخاطر أو للانفلاتات التي لا يمكن التنبؤ بها. ومؤخرا قيل الكثير في بلادنا عن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت نهاية أكتوبر الماضي وعن الظروف التي مرت بها، وتمحورت مطالب عدد من القوى السياسية والمدنية حول توفير حد أدني من الحرية وحياد الإدارة وتكافؤ الفرص، علاوة على التنبيه إلى خطورة أن تتحول العملية السياسية إلى مظاهر شكلية تعيد إنتاج الأوضاع وتعطل التطور نحو الحرية والديمقراطية بدل المساعدة عليها. من جانبي لم أكن أنتظر حصول مفاجآت في الانتخابات الأخيرة، والآن وقد مرت تلك الانتخابات فإن الأهم هو النظر إلى المستقبل، وأعتبر أن مستقبلنا مرتبط من جهة بجهود كل القوى الوطنية وحسن ترتيبها للأولويات، وهو مرتبط من جهة ثانية بالخيار الذي ستتبعه السلطة، وهل ستعمل من أجل الإصلاح السياسي الذي يقر بحقوق الجميع ويتيح لهم المساهمة في بناء وطن معافى من الداخل ومصان السيادة من الخارج ويمتلك المؤهلات الضرورية للانتماء للحضارة الإنسانية والمساهمة فيها والإشعاع عليها ويعتز إلى جانب ذلك بهويته وانتمائه العربي الإسلامي. وفي نظري فإن ثالوث الحرية والتنمية العادلة والهوية الحضارية تمثل أركان المشروع الوطني في هذه المرحلة التاريخية، وعلى قدر التوافق عليها كقواسم مشتركة والانخراط فيها والالتزام بها والابتعاد عن كل ما هو شخصي أو حزبي ضيق بقدر ذلك يكون تقدم البلاد. ويمثل تحقيق مطلب الحرية والديمقراطية عائقا بارزا نظرا لتأخرنا الكبير في هذا المجال، وهذه المطالب ليست من باب الترف الفكري أو هي مطالب خاصة بالساسة والمثقفين والصحافيين، بل على العكس من ذلك هي تهم المجتمع ككل وتنعكس آثارها الإيجابية على كل الشرائح وكل المجالات. وكل هدف تضعه الدولة أو الأحزاب أو الجمعيات يفترض ألا يكون فوق حرية المواطن وحقوقه وإنما نابعا منها وخادما لها وهي حزمة من المبادئ والإجراءات من شأنها أن تحدث انفراجا عاما وتمنح المواطن مشاعر العزة والاطمئنان وتوفر مناخ التعاون والتنافس والمسؤولية وتطوّق جغرافيا الكراهية وتبني عقلية تفهّمية بدل عقلية العراك. * وأين حركة النهضة من كل الذي يجري الآن بالبلاد؟ – مضت ثلاثة عقود منذ الإعلان عن ميلاد حركة « النهضة » عاشت خلالها الحركة والبلاد النجاح والفشل والفرح والألم. وأهم ما صمد طيلة هذه الفترة في الحركة فكرها الذي بقي ناهضا يتطور ويتأمل ويؤثر بوجاهة مضمونه وتماسكه. ورغم ما أصاب تنظيم الحركة وأبناءها فإنها تبقى برأيي حركة وطنية تنهل من الفكر الإسلامي وتعمل من أجل إصلاح يقر بحقوقها وحقوق غيرها، لكن في الواقع يجري حرمانها من العمل، أما مستقبلها فهو شديد الارتباط بمستقبل البلاد.. هكذا أرى، فلا أتوقع ديمقراطية جديرة بهذا الاسم من دون تسوية سياسية لملف حركة النهضة، كما لا أتوقع تسوية سياسية لهذه القضية من دون أن يكون ذلك في سياق إصلاح سياسي بالبلاد. * وهل تتوقعون حصول ذلك؟ – ليس من السهل التقدم في الاستشراف لكني أعتبر أن مستقبل النهضة ومستقبل الحرية والديمقراطية في البلاد ليس شيئا جاهزا سنكتشفه وإنما هو شيء نصنعه أو نبنيه، وأتمنى أن يوجد حل وطني لهذا الملف (أي ملف النهضة)، لأن بقاء مشكل الحركة دون حل أسهم في تراجع بل تعطل المسار الذي انطلق سنة 1987، وبعد كل هذا الوقت ونتائجه الماثلة أمامنا لا أظن أن قدر بلادنا التسليم بالعجز عن إيجاد حل سياسي لهذه القضية.. حل وطني يراعي مصلحة البلاد وقوانينها ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة، ولا أظن أن قدر بلادنا الاستسلام لبعض الذين يعملون على تأبيد هذه الحال بدعوى أنه لا مجال لديمقراطية تستفيد منها حركة النهضة، فثمة طريق أخرى يمكن أن تنطلق بها البلاد نحو الديمقراطية دون خوف على استقرارها ومكاسبها ووئامها الداخلي وسيادتها، وأنا هنا أتحدث من موقع الغيرة على الوطن والرغبة في الدفع نحو الحلول الممكنة. ثم إني أعتقد أن الوقت حان بعد كل هذه السنين الطويلة من المحن والاحتراب الإعلامي ليتغلب النظر إلى المستقبل وتجاوز المخلفات ولو تدريجيا والاعتبار بتجارب بلدان أخرى ونشر فكر وقيم الاعتراف والاحترام والتعاون بدل فكر النفي الوجودي والقطيعة والتعبئة الضدية التي لا تطمئن على المستقبل ولا تقي من الردود غير المحسوبة. * البعض اعتبر أن المشكل مع حركة النهضة هو مرجعيتها الإسلامية؟ – الأحزاب الاشتراكية تنهل من الفكر الاشتراكي وموارده المختلفة، والأحزاب الليبرالية تستلهم مرجعيتها من الفكر الليبرالي وأصوله، والأحزاب المسيحية تسلتهم برامجها ومقارباتها من الفكر المسيحي ومقاصده.. هكذا تعرف نفسها، وحركة « النهضة » تؤكد في أطروحاتها أنها تستلهم من رصيد الفكر الإسلامي الدافق والمتطور بمختلف تياراته وتستفيد من رصيد الخبرة الإنسانية دون احتكار أو نفي لحقوق الآخرين وحريتهم أو ادعاء الانفراد بالحقيقة وإنما هو اجتهاد ككل المقاربات الأخرى.. وهذا يبدو لي جد طبيعي في بلد عربي إسلامي، فما المانع إذا من احترامها في إطار مرجعيتها، أي قراءتها الخاصة؟.. لا أظن أن بلدنا يضيق بهذا بل يغتني به. * ولكن هناك خشية حقيقية من الانغلاق والتمييز بين المواطنين على أساس الدين الذي قد تأتي به النهضة؟ – الإسلام والعروبة وتاريخ بلادنا بأحقابه والفكر الإنساني هذه كلها موارد متاحة لينهل منها كل مواطن وكل تيار قدر ما يشاء، دون أن يحتكرها لنفسه أو يحرم منها غيره. وفي كل البلدان الديمقراطية أو التي قطعت خطوات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة يتاح لأتباع الفكر الاشتراكي وأتباع الفكر الليبرالي وأصحاب المرجعيات الشيوعية أو العروبية أو الوطنية أن يطرحوا مشاريعهم السياسية والاجتماعية وقراءاتهم للدين وللعروبة وللقضايا الدولية، ويتاح هذا الحق للجميع، فكيف يريد البعض حرمان حركة النهضة منه، لاسيَّما وقد أكدت الحركة دائما احترامها لحقوق الآخرين وهي تأمل أن تُحترم وتُناقش وتُنافس في مقاربتها ومقترحاتها للشأن الوطني على هذا الأساس. إن حركة النهضة معروفة بفكرها الإسلامي الوسطي وبدعوتها لتطوير هذا الفكر وتجديده، وهي معروفة بمساهمتها المحترمة في إثرائه. إن التجديد والحفاظ على هويتنا في رأيي لا يحصل بالجمود على الموجود ولا بالاستلاب وإنما باتباع طريق عميق الصلة برصيدنا وتراثنا دون انطواء عليه والوقوف فيه وعميق التجذر في العصر وخبراته دون الذوبان فيه كذلك. ولا أشك في أن توفير مناخ الحريات والإبداع والاحترام المتبادل والحوار سيدفع إلى تركيز المناقشة حول البرامج التي تقدم حلولا لمشاغل الوطن والمواطن، وأن مثل هذا المناخ يساعد على تجذير جملة من الثوابت الوطنية التي هي اليوم بصدد التحول إلى أرضية عامة وإطار تستظل به كل التيارات وتحترمه وتضعه فوق الجدل وفوق التشكيك، ومن ذلك بالخصوص احترام الهوية العربية الإسلامية للبلاد واحترام قيم ومبادئ الجمهورية والحريات العامة وحقوق الإنسان والتضامن والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، إضافة إلى التجذّر في العصر والحداثة والتعاطي مع المسائل الدولية من منظور وطني خالص وغير هذا من الثوابت والمشتركات التي تتسع باستمرار. فبلادنا قطعت خطوات مهمة في هذا الاتجاه، أعني انتصار وتجذّر جملة من الثوابت الوطنية، بعضها وقع التشكيك فيه أو النيل منه في بعض المراحل، وواضح لي أنه على قدر تجاوزنا للجدل حول بعض الثوابت الوطنية سيكون تركيز القوى الوطنية على الحلول العملية لقضايا التشغيل والتعليم والصحة والسكن والاستثمار والفلاحة والبيئة والتكنولوجيا وغيرها من القضايا. وأتوقع أن تعيد بعض التيارات التي ارتبط وجودها بالدفاع عن إحدى هذه الثوابت أن تعيد النظر في وجودها ودورها وما تقدمه للوطن حالما تسود هذه الثوابت وتصير فوق الجدل، وهي اليوم بصدد التحول إلى ذلك بعد عشريات من الحوار والتجاذب والصراع التي لم تكن سهلة ولا قليلة التكلفة. * البعض يدعو إلى العلمانية ويعتبرها هي الحل. ما رأيك؟ – العلمانية علمانيات وبعضها له خلفية إقصائية والديمقراطية طور متقدم عليها يستفيد من بعض إيجابياتها ويتجاوزها لأن الديمقراطية تقر التعدد وتدمجه وتجعل له ترتيبات وحلولا سياسية وقانونية للتعايش والتنافس والتعاون، وبالتالي فلا أرى فائدة لطرح هذا الشعار في مجتمعنا التونسي خاصة أن العلمانية مصطلح مشحون بصراعات وقعت بين الكنيسة وغيرها من القوى في حقبة معينة من التاريخ الأوروبي الخاص. المهم هو أن الشأن السياسي العام يحتكم فيه إلى الرأي ولا عصمة فيه لأي وجهة نظر بحجة العقلانية أو العلمانية أو أي فهم أحادي للدين الإسلامي. وبالنسبة لحركة النهضة فإن طرحها الفكري إدماجي ونظرتها للهوية الوطنية كذلك، فهي لا تقصي أي مرحلة من تاريخ بلادنا ولا تتنكر لأي حقبة من حقبه لأن هويتنا العربية الإسلامية جامعة تعترف بكل تلك المراحل وتدمجها، وهكذا كان شأن حضارتنا مع حضارات وتاريخ البلدان التي فتحتها منذ صدر الإسلام. فهي تغتني وتنهل من المكتسبات الإنسانية بلا انغلاق ولا خوف من الذوبان وقد كانت مؤمنة بذاتها جاذبة ومؤثرة، لكن مراحل الركود خلخلت هذا التمشي ولا أظن أنه يمكن اليوم لأي حضارة أن تكتفي بذاتها وهي لن تستطيع ذلك حتى لو أرادته. والحركة أيضا ومن خلال مواقفها ونصوصها تتبنى طرحا سياسيا لا يقصي غيره ما دام وطني المنشأ والأهداف ويقبل الاحتكام للقوانين الديمقراطية، فالحقوق والواجبات تبنى على أساس المواطنة وليس على أساس اللون أو الجنس أو الموقع الاجتماعي أو الانتماء السياسي والديني. * تقولون لا عصمة في السياسة، بل هو الرأي، هل معنى ذلك أنكم تفصلون بين الدين والسياسة؟ – موضوع العلاقة بين الدين والسياسية يلفه الكثير من الخلط والتوظيف، فثمة من يرى ذلك حلا عاما صالحا لكل الأديان مهما اختلفت ولكل الأزمان وكل مكان وتبلغ درجة استغراقه حد التعاطي مع هذه القناعة كعقيدة دينية طاردة للفوارق بين الأديان في علاقاتها بالسياسي والفوارق بين الحقب الزمنية في التجربة التاريخية لكل دين. وفي رأيي المتواضع توجد بعض القواسم المشتركة بين الأديان، ولكن نفي الفوارق والسعي لتعليب هذه العلاقة وصب الأديان وتجارب الشعوب في قالب واحد هو قفز على شواهد الواقع وحقائق التاريخ ونفي للتعدد وفتح لأبواب الإكراه. بل إن كل مجتمع على حدة شهد مسارا أو تجارب مختلفة لهذه العلاقة لأنها متأثرة بالثقافة والاقتصاد والاجتماع. وفيما يخص علاقة الدين الإسلامي بالمجال السياسي في بلد عربي إسلامي في هذا العصر أراها تقوم على بعض القواعد العامة وأخرى خاصة بكل بلد على حدة. فمما هو عام أن المجتمع العربي الإسلامي تسوده قناعة عقائدية وثقافية بأن الإسلام دين يغطي العقيدة والعبادة وسائر مجالات الحياة وليس مفصولا عن مجالات الشأن العام سياسة واقتصادا واجتماعا، وأنه مصدر اعتزاز وعماد نهضة وعلامة عليها، وعوامل التخلف والانحطاط ليست منه بل من غيره ومن الابتعاد عنه. ومما هو عام أيضا أن شمول التصور الإسلامي لمختلف مجالات الحياة (الفرد والأسرة والمجتمع والأمة) لا يعني حصول تماهٍ بين السياسة والدين أو أن الدين يعوض العقل ويحدد له كل شيء وإنما ثمة تمايز –وليس قطيعة أو صراعا– بين الدين الإسلامي ومجالات التدبير أو السياسة. فإذا كان الدين الإسلامي يفصل في مجالي العقيدة أو العبادة فإنه في باقي مجالات الحياة الدنيا يضع قيما ومقاصد وتوجهات عامة ليقع الاهتداء بها. فالمجال العام ليس في قطيعة مع الدين وإنما هو مجال الاجتهاد والإبداع المهتدي بقيم الدين ومقاصده وأخلاقه والمسترشد بما راكمته التجربة الإنسانية من خبرات وشرائع دولية، وهي بصفة عامة تعبر عن مقاصد الإسلام أو تلتقي معها. أما الاعتبارات الخاصة بكل مجتمع والتي تسهم في تحديد مضمون علاقة الدين الإسلامي بالسياسة فهي كل ما يتعلق بالخصائص التاريخية الوطنية وبدرجة نموه الاقتصادي والثقافي والسياسي وكيفية تفاعل مجتمع من المجتمعات مع قيم العصر وبالخصوص بنمط المشروع الوطني الذي يعبر عن تطلعات قواه الحية اليوم، ولذلك لا توجد نسخة أو وصفة عامة وإنما هي تجربة خاصة يشتقها كل مجتمع بناء على رصيده وواقعه وتطلعاته. * كأنك تغمز إلى أن الديمقراطية هي الحل، ولكن ثمة من الإسلاميين من لا يزالون يعارضون الديمقراطية؟ – لا تثير العلاقة بين الديمقراطية والإسلام إشكالا كبيرا إلا لمن يجد صعوبة في استيعاب قانون التطور السياسي والاجتماعي أو يعتبر الإسلام خصما لهذا التطور وبالخصوص لا يفرق بين الإسلام كدين يوجه سائر مجالات الحياة من جهة وبين صور التدين أو اجتهادات التمثل للإسلام والتي هي مرتبطة بالمكان والزمان، وبالتالي تتطور في بعض أشكالها. وبصفة عامة لا أرى أي مشكل بين الإسلام والديمقراطية، فالإسلام دين والديمقراطية حلول سياسية وطرق في الحكم، وإنما يحصل المشكل بين نوع من التدين والديمقراطية، فالأمر عائد إلى وعي المتدين لا إلى الدين الإسلامي الذي لا يمكن إلا أن يكون منسجما وحاثا على كل ما ثبت صلاحه إن لم يكن بالنصوص فبالمقاصد. وإذا كان بعض الإسلاميين ما زالوا يجادلون في الديمقراطية أو يتحفظون عليها فقد يكون ذلك بسبب خلطهم بين الحرية والإباحية ظنا منهم أن الحرية تعني التملص والتفصّي من كل التزام أخلاقي أو ديني أو اجتماعي، بينما الحرية لا تعني التحرر من كل تلك الالتزامات وإنما تعني اعتراف الجميع بأهليتهم للمشاركة والاختيار والمسؤولية. وقد يكون ما يظهر من شطط في بعض المجتمعات الغربية يدفع البعض إلى التحفظ أو الرفض للحرية والديمقراطية، في حين أن تلك المظاهر موجودة كذلك في المجتمعات الرازحة تحت الاستبداد حيث يسحق الفرد سياسيا واجتماعيا. والمهم هو المجرى العام للمجتمع الحر حيث يتمتع الفرد بحقوقه ويعي مسؤوليته ويسود الاستقرار المدني وحيث تتقلص الحاجة إلى أجهزة الإكراه، فتتطور المجتمعات بخطى حثيثة ويقوى وئامها الداخلي وشعورها بالكرامة والانتماء للوطن والغيرة عليه وعلى مؤسساته ومكاسبه. * الجميع يؤكد على ضرورة وأهمية التغيير الديمقراطي، لكن ألا ترى أنه ليس أمرا هينا في بلادنا وأنه فعلا يحتاج إلى وقت وإلى التدرج كما تقول السلطة؟ – الانتقال الديمقراطي صار اليوم قضية كل دولة متخلفة، ولا شك أن أمامه عدة صعوبات كنقص النضج وهشاشة التنظيمات الحزبية والمدنية وضعف قاعدتها الاجتماعية أحيانا وكالتحديات العالمية الضاغطة، لكن تجاوز الصعوبات لا يكون في نظري بالتوقف أو التردد وإنما بالتوغل في الإصلاح الديمقراطي لأنه يقوي الرابطة الوطنية ويغرس احترام الدولة ومؤسساتها باعتبارها دولة الجميع ومؤسساتها لحماية وخدمة الجميع. ولا بد من ملاحظة أن الاستبداد هو الذي يوفر المناخ للمظالم والتشوهات والاستقالة ويغذي أسباب النزاعات الداخلية. إن التدرج مبدأ نبيل ولا أظن أن أحدا اعترض أو يعترض عليه اليوم، لكن كيف نحمي التدرج من أن يميّع أو يضيع المطلب الديمقراطي؟ وكيف نحميه من أن يتحول إلى ذريعة لدى بعض الحكام أو الفئات أو الطبقات للحفاظ على الأوضاع دون تقدم وتأبيد المؤقت؟ وكيف نجعل التدرج يمضي قدما نحو غاياته المأمولة؟ قد يتولى الحاكم نفسه الدفع بالتغيير والسهر على ضخه في مختلف المواقع مسنودا بالمجتمع وقواه الديمقراطية، وهذا أقصر الطرق وأقلها كلفة، لكن مثل هؤلاء القادة والمصلحين ليسوا كثرا في التاريخ، وكم من حاكم كان السبب في تعطيل مسار شعبه نحو الحرية. أما عقبة القوى الخارجية التي تبني سياساتها لا على احترام حقوق الشعوب ومصالحها ولا على قيم العدل والإنصاف بل بدرجة أولى على رعاية مصالحها ولو على حساب القيم، فإنها ليست عقبة حاسمة أمام التغيير الديمقراطي لأن العوامل الحاسمة في رأيي تبقى القوى الوطنية ومدى قدرتها على إشاعة روح التغيير في الشعب والإقناع بأن التغيير في كل مرحلة هو فعل إرادة ذاتية للشعوب المؤمنة به والراغبة فيه والمستعدة للتضحية من أجله رغم كل العقبات. (المصدر: جريدة العرب (يومية – قطر ) بتاريخ 19 نوفمبر 2009)
الحركة الإسلامية : أدعو إلى عودة الشيخ راشد إلى البلاد
د. خــالد الطراولي ملاحظــــة : هذه الورقة التي نقدمها بين أيديكم والتي تحملها خمسة أجزاء، تمثل اجتهادا في مسألة التغيير المقبلة عليها تونس، وتشكل رأي اللقاء الإصلاحي الديمقراطي في قضية التوريث وتمرير الحكم ودور المعارضة المدنية والجماهير التونسية والحركة الإسلامية في هذه المحطة الخطيرة التي تمر بها البلاد، والتي تستدعي كثيرا من المسؤولية، كثيرا من الوعي، وكثيرا من القيم! وصدق الحداد حين قال : لو ما أعلّل نفسي بانتظار غد // لقلت خاب الذي أرجوه في بلدي! لعل الاخوة في حركة النهضة سيهزهم هذا المقترح ولعل بعض التخمينات تذهب على غير مقاصدها… إن الحركة الإسلامية ورقة ذات حدين، إما أن تبحث عن حذفها بظلفها، والمتمثل أساسا في سكونها وتقوقعها أو تذبذب خطابها ومواقفها أو تهميش فعلها أو عدم الثقة في ذاتها أو ابتعادها عن مواقع الحدث، وهو ما يعني موتها ولو بعد حين… وإما أن تصنع الحدث وتكون قاطرة التغيير والدافعة إليه، وهو ما يعني بقائها ووجودها، والمساهمة على استمرار النفس التغييري والمقاوم في البلاد، خاصة وأن الأمر جلل والبلاد على مفترق طريق حاسم، ولم يعد مجديا ولا مسئولا البقاء على الأطلال أو المراهنة على العدم! إن الحركة الإسلامية الإصلاحية كما قلت في الأجزاء السابقة غنية بتنوعها، بيمينها ويسارها، بمنتظميها ومستقليها، إلا أن حركة النهضة تمثل ولا شك الطرف الأكبر والجناح المهيمن وصاحبة التاريخ الأوفى، ولقد ساهمت الحركة الإسلامية ولا تزال في بناء الوعي وتأطير الأمل واستنهاض الهمم والبقاء شوكة في حلق الاستبداد…ودفعت غاليا هذا التواجد وهذه المساهمة من أجل بناء تونس الغد رغم بعض الأخطاء التي حصلت. وهذه محطة في مسار التغيير وليست كل المسار، ومرحلة محددة في سياق مراحل التغيير، وليست كل المراحل، وتجربة محددة في إطار التجارب السياسية بما حملته من صواب وخطأ، وليست هي كل التجربة ولا التجربة الوحيدة ولا الفريدة، و هي تستدعي وجوبا تجارب أخرى! إن الأمر كما قلنا خطير ولا مبالغة في ذلك، ويتطلب بكل أمانة تجاوز هذه المرحلة بشعار آخر وعنوان آخر ومنهجية تغيير سلمية أخرى… لقد تعرضت الحركة الإسلامية إلى خلل قد صاحب مشوارها، وهو يحوم إجمالا حول مواقفها السياسية وقراراتها الحزبية والتنظيمية ومنهجيتها في التغيير، وقد تواترت الكتابات حوله ضمنيا أو بيانا، رغم أن المراجعات الوافية والتفصيلية لم تقع بعد، وهي نقيصة لا يبررها منغصات الواقع أو خصوصية المرحلة، من وجود مهجري ضاغط واستثنائي، أو هيمنة وإلزامات المطلب الحقوقي، أو ما تعرضت له الحركة الإسلامية من مآسي المنافي والسجون والمعتقلات. ولقد تعرضت إجمالا في كتابات سابقة إلى بعض نواحي هذا الخلل المنهجي، وجذبت طرف الحديث خاصة إلى هيمنة البعد السياسي وضمور البعد الفكري والمعرفي والذي يلخصه ضعف البرامج والبدائل. وقد ساهمت تصفية الحركة وإبعادها قهرا وجورا عن منازل الحدث ونفيها عن أرض الوطن، في تجاوز بعض الأحداث والوقائع لها وبروز بعض الظواهر في غيابها، إلا أن متابعة الواقع التونسي عن قريب وعن كثب لم تنقطع، والتواصل مع شؤون البلاد بقي موجودا رغم الصعوبات والحصار الإعلامي الضاغط. ولعل دخول قضية التوريث على الخط وهيمنتها، وما ينتظر البلاد من أحداث تجعل ولا شك حضور الحركة الإسلامية في مستويات عليا أمرا ضروريا وواجبا شرعيا ومسؤولية وطنية عظمى.
نداء الصحوة : نداء الدين، نداء القيم، نداء المواطنة. لن نبخس الناس أشيائهم، فإذا كانت الصحوة الأولى في سبعينات وثمانينات القرن الماضي قد غرست جذورها وسقت سنابلها وسهرت على ينع زهورها وطيبة ثمارها الحركة الإسلامية، التي أطرت فكرها وفعلها وساهمت في بروز حالة تدين اجتماعي معتبر، فإن الصحوة الثانية قد انطلقت في التسعينات والحركة الإسلامية في عمق الأزمة وشدتها، فكان ظهور التدين ملفتا شبابيا ونسائيا في أرض غير ذات زرع أو هكذا ما كان يتخيله الاستبداد، بعد عملية تجفيف ينابيع التدين في البلاد. فأغلقت منافذ الأرض فجاء الغيث من أبواب السماء، وكانت الصحوة الثانية » صحوة الأطباق » [انظر مقالي « قراءة في العلاقة بين الاسلام السياسي وظاهرة التدين الاجتماعي » موقع « اسلام اون لاين » 2001 ] ورغم بروز هذه الصحوة في غياب الحركة الإسلامية، فإن التأثير غير المباشر للصحوة الأولى بقي قائما عبر ما تركته الحركة من مشاتل وزرعته من جذور طيبة. غير أن تواصل هذا الغياب جعل الصحوة الثانية تقوي عودها بنفسها، اعتمادا على رؤى وإرشادات وفتاوى على الهواء، كان البعض منها مسقطا على أرض غير أرضه ومنبتا عن واقعه. فنشأت الصحوة غير مأطرة بعيدا عن إرشادات علماء الداخل وفي غياب الفكر الإصلاحي للحركة وروادها. المتابع لوضع الصحوة حاليا ومشوارها منذ انطلاقتها المحتشمة يخرج بتشخيص عجيب، فقد يظهر للعيان أن طريق الصحوة لم يكن مفروشا بالورود، فبدأت تنتاب مسيرته مخاوف من بعض الانحرافات التي تستوجب معالجة سريعة وعميقة، حتى لا يقع السقوط وتصبح الصحوة ظاهرة موضة تنتهي بانتهاء فصلها، أو تهوى في مستنقعات القراءت المستعجلة والموهومة فيقع المحظور. لقد غلب على بعض أطراف الصحوة خطان متوازيان [والحديث غير عام ولكنها ظاهرة ملاحظة] فهي بين مرونة مزيفة تقارب الانحلال، وبين تطرف ومغالاة أنتجته مقولات التكفير والتجهيل. فصارت بعض أطراف الصحوة إلى انفصام بين الشعيرة والسلوك، فيمكن أن تجد صائما نهاره وقائما ليله ولا يتورع من أخذ الربا أو أكل الرشوى أو سوء المعاملة والأفعال. وفي المقابل فإن خطا متزمتا يحمل علما مبتورا وقراءة خاطئة ومدفوعا بحالة الجور والاستبداد وغياب الحريات، ومستفَزا من محاربة مظاهر التدين غير المرضي عليه كالحجاب واللحية والقميص، قد خرج رافعا رايته وساع للوقوع في قطيعة مع مجتمعه ولعله الوقوع في المحظور… ومما زاد الطين بلة أن دخل على الخط في الاقتراب من الصحوة وملامسة مسارها عنصر جديد، فبعد خطة تجفيف منابع التدين في البلاد وفشلها الذي أثبته بروز الصحوة الثانية، أضحت السلطة تقترب بهدوء منها بعدما تبين لها خطورة انحرافها نحو منازل تهدد استقرار البلاد وبالتالي استقراره وبقاءه هو، فمسألة الأمن الداخلي واستقرار المشهد العام يعتبران خطا أحمرا وورقة طالما خدمت السلطة اقتصاديا وخارجيا، ولذلك سعت تحت صخب إعلامي إلى استضافة بعض علماء الصحوة العالميين، والذين كانوا من المغضوب عليهم لوقت غير بعيد، من أمثال الشيخ يوسف القرضاوي والدكتور سلمان العودة، لمحاولة تغيير الصورة البغيضة التي حملتها تونس تجاه الدين والتدين وتبليغ رسالة إلى الداخل والصحوة خصوصا، أن السلطة ليست في مواجهة مع الإسلام « المعتدل ». هذا الإسلام الذي بدأت تُطبخ بزاره وملحه منذ مدة على أوتار دخول صهر الرئيس في بوتقة التدين التونسي المالكي الوسط، فكانت إذاعة الزيتونة ولحق بها حاليا البنك الإسلامي، وأصبحت السلطة تلعب هي أيضا ورقة الصحوة في عملية التوريث واستغلال حالة التدين المتصاعدة في البلاد وعدم مواجهة التيار ولكن مسايرته وكسب انتماءه أو حياده. لنكن واضحين قبل مواصلة الحديث، ليست الحركة الإسلامية الوريثة الشرعية والوحيدة للدين والتدين، وليست المنفردة بحراسة المعبد، وليست رؤاها مقدسة أو أصحابها معصومين، ولكنها تحمل مقدسا ومرجعية تستقي منها اجتهاداتها ومقارباتها المدنية القابلة للخطأ والصواب، فوجود آخرين لإشاعة المعروف والخير بين الناس وخدمة الدين والتدين وحماية الصحوة، أمر مبارك ومحمود ويشجع عليه، ولكننا عليه ثلاث تحفظات: ـ نعتبر أنفسنا مؤهلين أكثر من غيرنا في ملامسة الصحوة ومشاكلها وآمالاها، فمن نفس الينبوع نستسقي خطواتنا البعيدة والقريبة مما يجعلنا في وفاق وانسجام مرجعي وواقعي معها فيسهل الصلاح والتأطير وتوجيهها الوجهة الحسنة دون توظيف سياسي، من أجل رفاهتها الدينية والدنيوية خدمة لكل المجتمع. وهذا حقنا الذي لا نلزم به أحدا، وإلا فهو تنافس بين كل الأطراف لكسب ودّ الصحوة، وليس في هذا عيب إذا سُمح للجميع بالتواجد والعمل، ولن ترفض الحركة الإسلامية تواجد أطراف أخرى إذا خُلّيَ هي أيضا بينها وبين الناس. ـ نرى أن هناك تضاربا بين إطلاق إذاعة للقرآن الكريم وإنشاء بنك إسلامي، وبين المواصلة اليومية لمحاصرة الحجاب والتضييق على صاحباته وعلى بعض الشباب المرتادين للمساجد خاصة في صلاة الفجر، وهو تضارب يلغي النوايا الطيبة التي تظهرها السلطة تجاه الصحوة ويلقي بظلال كثيفة حول مصداقيتها. ـ الإسلام ليس قطعة فسيفساء ولا تجزأة فيه، والإسلام كلّ ووحدة يجعل من كرامة المواطن وحقوقه حجر الزاوية وأساسه الأول ومقصده الأعلى « ولقد كرمنا بني آدم » و « إني جاعل في الأرض خليفة » واحترام الإنسان وحقوقه المدنية يسبق أو لا يقل مكانة من احترام شعائره وطقوسه والتي تشكل جزء من حرياته العامة. إن المشروع الإسلامي وإن لم يكن حكرا على أحد، فإنه لا يجب استأمانه عند كل من شب ودب ودون وصل كبير بأهدافه ومقاصده وفهم لدوره العام الذي يتجاوز منطق الإذاعة الإسلامية والتلفاز الإسلامي والبنك الإسلامي ولما لا العسل الإسلامي! نحن لا نريد مستبدا وإن كان يحمل في اليد اليمنى مصحفا وباليسرى سبحة تعدّ عدد مساجين الرأي والحرية والكرامة. ليست للحركة الإسلامية مع شخص صهر الرئيس مشكلة ولا عداوة، فإن كان يعمل من أجل تدين معتدل كما صرح بذلك، فله ذلك ولكن ليُسمَح لنا أن نتواجد ونكون طرف خير في هذه المعادلة، فلم تكن الحركة الإسلامية من خلال برامجها وتنزيلاتها، داعية تطرف أو مغالاة، بل كانت ولا تزال تتبنى الوسطية كشعار وارتضت أن تدفع باهظا هذا السلوك الحضاري وإن كانت هناك بعض السقطات المنفردة. ويبقى التدين في مفهومه العام منهجية للتغيير سواء كان تغييرا بسيطا في مستوى السلوك الفردي أو في مستوى الشأن العام. وليس التدين منهجية للتقوقع والإرجاء. تدين الشعيرة يصبح تدينا مغشوشا إذا لم يصطحبه تدين السلوك والمعاملات والأحوال الشخصية ومسألة الحكم والسلطان، وإذا لم يدعم حراك المجتمع نحو الأفضل. [التدين كمنهجية للتغيير 2003] نعم الصحوة في خطر، وتستوجب أكثر من إطار، نعم الصحوة في حاجة إلى من يؤطرها التأطير السليم ويوجهها التوجيه الأفضل من أجل مجتمع السلم والقيم، نعم الصحوة في حاجة إلى علماء صادقين يعيشون مطالبها وقضاياها وواقعها ولا يتركونها فريسة للجهل والتأويلات الخاطئة والفتاوى المسقطة، نعم الصحوة في حاجة إلى من يأخذ بيدها في هذه الدهاليز الضيقة التي لا تحمل سوى عناوين الاستبداد والمضايقة والمحاصرة، نعم للحركة الإسلامية دورها المتجدد في أرض الوطن، ولا نرى لها خير ممثل من غير أعلى مستوياتها ورموزها، لأن الحالة تستدعي أكثر من هم وانشغال وترف حديث وبقاء على الربوة… ولذلك عبر هذه الورقة أدعو إلى عودة الشيخ راشد إلى أرض الوطن والمساهمة في حماية الصحوة عن قرب وعجل. لكن هذا النداء لا يقف عند دافع الصحوة والإسلام بل يمتزج بنداء آخر ليس أقل وقعا ولا أضعف شأنا، وهو نداء الوطن!
نداء الوطن : نداء الإيمان، نداء الواجب، نداء الحرية، نداء المسؤولية. كما أسلفنا الحديث وحتى لا نعيد تكراره، فإن واقع البلاد ومستقبلها وما يُطبخ لها وراء الأسوار، وإزاء مشهد سياسي متأزم وقابل لكل الخيارات، فإن دور الحركة الإسلامية مضاعف، التاريخ البعيد والقريب يدفعها، وضميرها وضمير الأمة لا يتركها، ومصداقيتها في الميزان، وشرعية تواجدها مرتبط برفعها للتحديات، ومرجعيتها المقدسة لا تترك لها خيارا ولا مجالا للتوقف والاجتهاد، والجماهير تنتظر صدق الأفعال وإخلاصها، ووطن جريح ينادي! كل ذلك يسحب عن الحركة الإسلامية أي تردد ويجعلها في مواجهة مصيرها، فإما حياة مع شعبها وإما فناء وعدم. فلا يمكن للحركة الإسلامية أن تكون غائبة عن هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، وعليها أن تكون فطنة واعية وممنهجة. ولعل قائلا أن يقول: أن أعضاء الحركة الإسلامية والنهضة خصوصا، قيادة وقاعدة، موجودون داخل البلاد، بعضهم خرج لتوه من السجن والبعض الأخر منذ زمان، ولا يستطيع أحد فعل شيء، فالدرة منتصبة والتضييقات له بالمرصاد! وليس أكبر دليلا على ذلك غياب أي تأثير لحركة النهضة في مجريات البلاد، بل يذهب البعض إلى أنها لم تعد معروفة من قبل الجيل الجديد! من أجل ذلك يجب أن يتجدد اللقاء وأن يكون وجودها علنيا وفي أعلى مستوى، عليها أن تصنع الحدث، أن يكون فعلها غير اعتياديا ويمثل سبقا ومفاجأة كبرى من شأنها رج عديد المواقع وخلط كل الأوراق…إني أدعو مجددا إلى عودة الشيخ راشد إلى البلاد وقيادة عملية التغيير أو المساهمة عن قرب وبالنصيب الأوفى في تنزيلها ونجاحها. إن عودة الشيخ راشد إلى البلاد مدفوعا بنداء الصحوة ونداء الوطن يجعل السلطة أمام خيارين، إما حبسه ومحاكمته وإلحاق الأذى به، وهو خيار له كثير من المعقبات والنتائج على مستوى الداخل والخارج، فالشيخ الفاضل له مكانته الفكرية والسياسية وليس ذرة مرمية في فلاة، وهو يحظى بمنزلة عالية لدى عديد الأوساط أفرادا وهيئات، ويملك حضورا إعلاميا مميزا، ومعروف لدى الشارع العربي وهو رمز من رموزه الكبار. زيادة على أن هذا الخيار يعظم الإشعاع الشخصي للشيخ ويلقي عليه الضوء داخل البلاد، ويجعله زعيما يحسب له ألف حساب، ومن غابت عنه معرفة الشيخ ففرصته حلت لملامسته. هذا البعد الجماهيري وهذه الشعبية التي يمكن أن يحدثها خيار الحبس والمحكمة، يجعلنا نستبعده إلا إذا غلب التهور وسوء المنقلب ووقعت السلطة في المحظور. أما الخيار الثاني للسلطة فهو ترك الشيخ « حرا » مع متابعات وتضيقات والتزامات وإحراجات، لكن عدم استجابة الشيخ ورفضه لأي ردع وزجر رغم شدة الأذى والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كانت توضع على ظهره الشريف وهو ساجد في بطاح مكة الأوساخ وروث الإبل فصبر وما استكان، ونحسب الشيخ الفاضل أهل للصبر والوفاء. ومن شأن كل ذلك إرباك السلطة وطرحها لبدائل وتصورات أخرى ولعلها لمساومات! وقبل أن أختم هذا الملف أريد أن أغلق بابا لعل الشيطان يفتحه، فلعل قائلا يقول ولما لا تعود أنت..خالد الطراولي! وأجيب والله على ما أقول شهيد : إن للشيخ الفاضل منزلة إعلامية ومكانة فكرية مرموقة كما ذكرت، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ولو كان لي هذا الإشعاع الإعلامي لما تأخرت لحظة عن العودة مهما علا صياح الصغار وعناد الكبار، ورميت بنفسي لإنقاذ هذه البلاد الطيبة وأهلها الطيبين. فالمسؤولية أمام الله أكبر من أن يتردد المرء أو يتقاعس، ولن يرحم التاريخ ولا الجماهير من تأخر أو ترك بصماته تحذو بصمات السلطان، وسكن خيمته وأكل ثريده أو فالوذجه، بعيدا عن أكواخ الجماهير ورغيفها. يبقى أن أذكر ما قلته سالفا وأعيده رفعا لكل التباس أو ظنون، أن حديثنا هذا ومبادراتنا المطروحة تبقى في إطار الاجتهاد الخالص من أجل خير البلاد وهي تحتمل الخطأ والصواب، وإذا رأى الشيخ الفاضل غير ذلك فلعلنا جانبنا الصواب، وهو أعلم بحاله إذا كانت صحته أو ظروفه الخاصة أو غير ذلك من المعطيات التي نجهلها، لا تسمج بذلك و »الله لا يكلف نفسا إلا وسعها »… ولكن ثقوا جميعا أن الداعي لذلك كان الخوف على المشروع، الخوف على الصحوة، وأساسا الخوف على الوطن. وحتى نكون مفاتيح خير وبركة ومدرسة تغيير وإصلاح، ثقوا أيضا أننا قادرون بعون الله على خلط كل الأوراق وقلب المعادلة والخروج بكل الخير لتونس، والرفاه المادي والروحي لكل أبنائها.
ــ انتهــــــي ــ
(ينشر بالتزامن مع موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net – نوفمبــر 2009)
في اجتماع بدار المحامي: هل كانت معركة الحجاب خطيئة؟
خالد المحمود لست أزعم البتة أن لديّ إجابة قاطعة على السؤال أعلاه، لكنني في المقابل أرى طرحه في حكم الواجب. ذلك أن ما نشهده في ظاهرة الحجاب يحتاج إلى مراجعة صريحة لطبيعة المجتمع المسلم الذي ننشده, وإذا كان ما يجري انعكاساً حقيقياً لمجتمعاتنا، فإننا في أمسِّ الحاجة لدق ناقوس الخطر, لأن الحجاب بصورته المعاصرة لا يمكن أن يكون نموذجاً قابلاً للتسويق باسم الدين الذين نعرفه. لست واثقاً تماماً إن كنت بحاجة إلى وصف ما أعنيه بـ «حجاب العصر», فما نبصره في المجتمع قد يكون أوضح من أن يحتاج إلى بيان, والحجاب الذي يفترض فيه أن يكون دليلاً على الحشمة والستر، أمسى مجرد قطعة من الموضة لدى الكثيرات، خاصة المحجبات الجدد. فهو لدى فتيات الخليج غطاء من نوع «نص كم» أو «ربع كم» أحياناً, فهو من المقدمة يكشف قذلة صاحبته، ومن الخلف يعلو كما يعلو سنام البعير، وصدق عليه الصلاة والسلام حين وصف أمثالهن قائلاً: «رُؤوسُهُنَّ كَأسْنِمَةِ البُختِ المَائِلة». وهو لدى بقية فتيات العرب خمار خاص بالرأس وحده، ولا ينسحب على بقية الجسد, والمشهد الذي يبدو سرياليا يظهر لنا كيف يغطي الحجاب رأس الفتيات، فيما تجسد بقية ملابسهن أجسامهن كما هو حال السافرات، وأحياناً أكثر بكثير, وهو ما قد يصدق فيه المثل الخليجي القائل (من فوق هالله هالله، ومن تحت يعلم الله)! وليس معنى هذا أن الأمر متوقف على الملبس وحده, فالإسراف في الزينة ونثر أنواع المساحيق والأصباغ ونمص الحواجب وعمليات التجميل، كلها باتت طبيعية لدى هذا الصنف من المحجبات, مما يعني ببساطة أن الحجاب هو أداة وظيفية أو موضة عصرية ترتديها الفتاة لأسبابها الخاصة التي لا تمت للتدين بصلة. يغلب على ظني أننا حتى نتمكن من استيعاب الظاهرة، فإننا بحاجة لدراسة تاريخها والبيئة التي نمت فيها وأدت إلى ظهورها على الشكل الذي ألفناه الآن. فالحركات الإسلامية بدأت في الظهور في النصف الأول من القرن الماضي بعد إلغاء الخلافة العثمانية في تركيا, وكان الهدف المشترك بينها أن تعمل على الخروج من ربقة الاستعمار الغربي الذي كان يسيطر على كافة الأقطار العربية، والعمل على توحيدها مجدداً في ظل خلافة إسلامية. ورغم أن تلك الحركات كانت هي العنصر الفاعل في ثورات التحرير في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم، فإنها جميعاً لم تتمكن من قطف ثمرة الجهد الذي أنفقته في سبيل الاستقلال، بحيث استأثرت القوى ذات التوجهات الأخرى (قومية، بعثية، اشتراكية) بمقاليد السلطة, وأدى الاختلاف بين الحركات الإسلامية (تنظيمات الإخوان المسلمين تحديداً) والسلطات المحلية ذات التوجهات الأخرى في كل دولة على حدة إلى المواجهة, وكانت النتيجة أن غُيبت قيادات الحركات الإسلامية في السجون، أو اضطرت للهجرة من بلدانها. وعندما هبت بعض رياح الديمقراطية في سبعينيات القرن وثمانينياته، عادت الحركات الإسلامية إلى المجتمع، ولكن بأسلوب تفكير مختلف, فبعدما فشلت في الوصول إلى الخلافة المنشودة عن طريق هرم السلطة، رأت أن ذلك التغيير لن يتم دون أسلمة المجتمع, ومن هنا بدأت تعمل على الخوض في مؤسسات المجتمع المدني، مثل البرلمانات والبلديات (بحسب هامش الحرية المتاح لها من الدولة) وكذلك النقابات المهنية والمؤسسات الأكاديمية، ولاحقاً الإعلامية، بغرض نشر أفكارها وتوجهاتها بين الناس. وكانت واحدة من المساحات التي عملت الحركات الإسلامية على نشرها مسألة الحشمة في المجتمع المسلم، الذي تأثر كثيراً بالمجتمعات الأوروبية في أسلوب الحياة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن, وكانت واحدة من غايات (الصحوة الإسلامية) آنذاك نشر الحجاب بين الفتيات، كونه آية الحشمة والخلق الملتزم, ورغم أن البدايات بدت مبشرة حينها، فإن ما آل إليه الوضع في العقدين الأخيرين لم يكن كذلك, فالتحول إلى الحجاب بدا أقرب ما يكون إلى غاية في حد ذاته، دون النظر إلى بقية أحوال المرأة المسلمة. فضلاً عن أن الحجاب بات موضة العصر بالنسبة للكثيرات، خاصة أنه يعطي نوعاً من الأفضلية في حسابات البحث عن زوجة, فحتى الشاب غير الملتزم يرفض الارتباط بغير المحجبة، لأنه يعرف نظرة المجتمع لها والاتهامات التي تساق إليها في عرضها وخلقها, والحجاب بالنسبة للكثيرات يعني سد باب يأتي منه الريح، واقتناص فرص ممكنة في سوق الزيجة. هناك من يقول إن ارتداء المرأة الحجاب يبقى أفضل من عدمه، حتى لو لم يكن بالمواصفات الشرعية الدقيقة. ولكن هؤلاء يغفلون حقيقة كبيرة مفادها أن الإسلام يدعو إلى القيمة أولاً, ثم يتبعها بما يساعد على تحقيقها، إلى أن يصل بها إلى مرحلة الكمال الذي هو صفة هذا الدين «اليَوْمَ أكْمَلتُ لكُمْ دِيْنَكُمْ». وآيتا الحجاب «يَا أيُّها النّبيّ قلْ لأزوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤمِنِيْنَ يُدْنِينَ عَليْهِنَّ مِنْ جَلابيبِهِنَّ» وبعدها «وَليَضْرِبْنَ بخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ» نزلتا بنفس الترتيب في العامين الخامس والسادس للهجرة، أي في الربع الأخير من البعثة النبوية, وهذا التوقيت يعطي دلالة واضحة على أن الحجاب بما يشمله من ملابس فضفاضة (الجلباب) وغطاء الرأس (الخمار) إنما جاءا متممين ومكملين لفضيلة الحشمة وخلق الحياء اللذين يدعو الدينُ المجتمعَ إليهما, فالملابس المذكورة إنما هي وسيلة لتحقيق غاية أكبر وأشمل، قبل أن تكون هدفاً لذاتها. إضافة إلى ذلك فإننا بتنا نرى أن الظاهرة قد استشرت, بحيث أصبح هناك ما يمكن أن نسميه (ردة عن الحجاب), وهذه الردة تجلت في معلمين رئيسيين: إما نزع الحجاب تماماً والعودة إلى السفور ممن تمتلك من قوة الشخصية ما يجعلها تحتمل ضغوط الأسرة والمجتمع, وإما التحول إلى هذا الحجاب الذي لا يحجب، من قبل من كنَّ يرتدينه بشكل شرعي وملتزم. وهذا يعني أن ما أردناه خطوة تقربنا إلى الغاية الختامية، بات كبوة تعطلنا عن السير نحو ما نبتغيه، بل وتجرنا إلى الوراء. سؤالان اثنان يمثلان أمامنا الآن: ماذا نستشف من هذا؟ وماذا نفعل بصدده؟ بداية، للإجابة على السؤال الأول، فإننا نحتاج إلى التأكيد على أن قضية الحجاب هي مجرد نموذج آخر لنمط تفكير سائد لدى الأفراد والمجتمع على حد سواء, والحركات الإسلامية ليست في معزل عن نمط التفكير ذاك، إذ إنها جزء لا يتجزأ من المجتمع والبيئة التي أفرزته. هذا النمط يركز على ظواهر الأمور لا بواطنها, فترى الحرص الشديد من قبل المنتمين إلى التيارات الإسلامية على المظهر لا الجوهر، سواء كان بإعفاء اللحية أو ارتداء الحجاب أو حتى النقاب، حتى لو كان ذلك على حساب سلوكيات وأخلاقيات تنم عن خلل في منظومة قيم الأشخاص الملتزمين شكلاً, وهم بذلك يغفلون حقائق أرساها الدين الحنيف بخصوص حقيقة منهجه, والتأكيدات متكررة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة, فمن القرآن: «إِنَّ أكرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتقاكُمْ»، ومن السنة: «إنَّ اللهَ لا يَنْظرُ إلى صُوَرِكُمْ وَأجْسَامِكُمْ وَلكِنْ يَنظرُ إلى قلوبِكُمْ وَأعْمَالكُمْ»، و «الدِّينُ المُعَامَلة», وغيرها من النصوص التي تبين حقيقة الدين وسبيل بلوغه ممن يقصدون بلوغ المرام, ومشكلتنا أننا غالباً نجهد في تكوين القشرة الصلبة، وذلك على حساب جودة الثمرة وعافيتها!. علاوة على ذلك، فإن من بين ما يستشعره المستقرئ لتوجهات عموم التيارات الملتزمة في الأمة حقيقة حرصنا على تحقيق انتصار ما في أي جبهة كانت, والمشكل الذي يجعل الأمر في خانة السلبية أكثر منه في الإيجابية, أننا نتحرى الانتصارات العاطفية أكثر من الانتصارات التي تقربنا إلى الغايات الاستراتيجية, وهو أمرٌ يمكن تفسيره بضيق آفاق العمل لدى التيارات الإسلامية في ظل استلاب الحريات العامة والتسلط الذي تعانيه مجتمعاتنا. ولكن ذلك التفسير لا يُعفي قيادات تلك الحركات والأحزاب من مسؤوليتها في البحث عن آفاق أخرى, ذلك أننا شهدنا عدداً من تجارب الأحزاب الإسلامية عندما تمكنت من الوصول إلى قبة البرلمان في بلدانها، فإنها استدعت قضايا شكلية، وسعت إلى تحقيق انتصارات تكتيكية أكثر من تركيزها على القضايا الكبرى في مجتمعاتها, ففي إحدى تلك التجارب، استقتل التيار الإسلامي على الفصل بين الجنسين في جامعة الدولة, ورغم ما قد يكون لتلك القضية من أهمية، فإنها يقيناً ليست أهم ما يواجهه أي مجتمع عربي. وما يعنيه هذا للقائمين على الشأن الإسلامي، أننا غالباً ما نفشل في اختيار معاركنا بشكل صحيح, فينصب جُلّ تركيزنا على تقوية القشرة، مهملين رخاوة الثمرة، أو حتى عفونتها في بعض حالات محجبات هذا الزمان. وقضية الحجاب ليست وحدها التي تظهر فيها قلة حنكتنا وسوء تقديرنا, وقد عرضنا غير مرة لمعارك وقضايا أخرى تستنفر فيها طاقة الأمة ويضيع فيها جهدها دون طائل, لتكون مصداقاً لما قاله الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: «نحن قومٌ نثور ونغضب إذا انتهك عِرض امرأة، ولكننا لا نحرك ساكناً, بينما عرض الأمة ينتهك كل يوم مئة مرة». يضاف إلى ذلك كله، أن المنهج العام في التفكير الإسلامي لم يخل من بعض مظاهر العلمنة المبطنة, فما نسميه أسلمة للمجتمع، لم يعدم في كثير من الأحيان استبطاناً للروح العلمانية في صميمه مع تغييرنا لبعض مظاهره لتتماشى مع المظهر الإسلامي, ولك أن تتابع بعض ما يعرض على الفضائيات العربية لترى كيف يأخذون أفكار برامجهم من محطات غربية، وكل ما يفعلونه أن يختاروا بعض الملتزمين للمشاركة فيها لتكون تلك البرامج (إسلامية), وكأنَّ النحر من الرقبة والتسمية والتكبير هي ما تجعل التهام لحم الخنزير جائزاً, وكم أشار الراحل الدكتور عبدالوهاب المسيري رحمه الله إلى شيء من نمط التفكير ذاك، كونه قريباً مما ردده مازحاً في سنواته الأخيرة من التوجه اليساري، بأنه (ماركسيٌ على سنة الله ورسوله)! والحقيقة التي نغفل عنها هي أن عللنا لا يمكن علاجها بأدوية من صيدلية الغرب أو الشرق، حتى لو كُتب على ملصقها أنها (حلال). فارتداء الحجاب، بطريقة تجعله يتماشى مع الموضة الغربية لا أمر الشرع، لن يجعل منه طاعة لرب العالمين, ومحاولة إقناعنا أن ذلك الحجاب إنما هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح أشبه ما تكون بدسّ رؤوسنا في التراب, لأننا بذلك نتعامى عن الحقيقة الماثلة أمامنا، وهي أن حجاباً من هذا النوع إنما يُمَيِّعُ فضيلة الاحتشام التي يفترض فيه تطبيقها. أما بخصوص السؤال الثاني.. ماذا نفعل؟ فإن هناك أمرين ينبغي الالتفات لهما أثناء دعوتنا للحجاب. الأول: أن روح الإسلام ينبغي أن تكون في مقدمة أولوياتنا في كل عمل نسعى إليه (لأسلمة المجتمع). فالإسلام أصلاً فكرة، ينبني عليها العمل وينتج منها السلوك, فلا يجوز أن يتم تقديم الفرع على الأصل، وذلك بممارسة السلوك دون الانتماء للفكرة والقيمة المحركة له, وفكرة الحجاب هي الحشمة وعفة القلوب وحفظ العورات ومحاصرة عناصر الفتنة الممكنة بين النساء والرجال, فإذا ضاعت هذه الأفكار، فإن الحجاب يغدو مجرد قطعة من قماش لا تعني أن شيئاً في المجتمع تغير نحو الأفضل. أما الثاني: فهو حاجتنا لتحسين نوعية التحجب المعاصرة، وبيان أنها مجرد خطوة على الطريق، وليست الغاية المرتجاة, ولا أدري إن كنت بحاجة لإعادة التأكيد على أن الغرض من هذا الطرح إنما هو تصحيح مسيرة التحجب وإعادتها إلى الصراط المستقيم، لا استئصال شأفتها وتجفيف منابعها, فقبولنا واقع التحجب المعاصر كما هو يقودنا إلى السفور المتحجب، لا الاحتجاب من السفور, ونذكر هنا بالقاعدة الفقهية التي تقول» (النية الحَسَنة لا تبرِّرُ الحَرام). فالأمر بارتداء الحجاب إنما جاء لسد باب من أبواب الشيطان «وَقُلْ لِلمُؤمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبْصَارِهِنَّ وَيَحْفظنَ فرُوْجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زينَتهُنَّ إلا مَا ظهَرَ مِنْها» وهذا قطعاً ما لا يقوم به حجاب هذه الأيام. إننا الآن، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى مراجعة أولويات حراكنا نحو المستقبل. والواضح أن الحركات والتيارات الإسلامية بأمس الحاجة للاعتراف بإمكانية أن تكون مخطئة في الغاية التي جَرّتنا للعمل لأجلها، ناهيك عن وسائلها في الوصول إلى تلك الغاية. وهذا يُحَتم علينا أن نطرح الأسئلة مراراً وتكراراً ونحرص على الحصول على إجابات لا تصطدم مع العقل بقدر حرصنا على موافقتها للشرع, فهذا السبيل يحتاج إلى المراجعة الدائمة لضمان العودة للريادة مجدداً. فهل من مجيب؟ (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 19 نوفمبر 2009 )
بن نبي والتجديد المغاربي.. الإصلاح والوعي التاريخي (1/3)
احميدة النيفر إذا كان مولد مالك بن نبي سنة 1905، ذات السنة التي توفي فيها الإمام محمد عبده فإن أول ما يمكن أن يطرح من الأسئلة هو: هل تواصل مع مالك سؤال النهضة العربية الذي اعتنى به رجال الإصلاح الديني؟ ما تبرزه لنا ابتداءً قراءة كتابه «وجهة العالم الإسلامي» في سلسلة «مشكلات الحضارة» هو هذا التموقع الفكري الذي يحرص على إبرازه حين كان يتناول مسألة النهضة التي تولى الإصلاحيون العرب تركيزها في القرن الـ 19. في هذا الأثر المنهجي ندرك نوع العلاقة النقدية التي حرص مالك على إرسائها مع الفكر الإصلاحي. يتضح هذا في تقويمه لأبرز الوجوه الإصلاحية حين يقول عن السيد جمال الدين إنه «نهض سياسياً أكثر مما نهض فكرياً وإنه اندفع بطاقته الفطرية أكثر مما اندفع بطاقته النظرية رغم أنه موهوب فكرياً». يضيف بعد ذلك في مقارنة مع الإمام عبده فيقول عنه إنه «أصاب بعض جوانب مشكلة النهضة ولكنه أخطأ في تطويرها تماما». حين ندرس موضع ابن نبي الفكري ندرك أنه في علاقته بالمسعى الإصلاحي يختلف مع الفريقين البارزين اللذين عالجا التيار الإصلاحي طوال القرن الـ 20. هو لا يتفق مع الخط السلفي الذي يهمل أي تواصل مع الفكر الإصلاحي ولا يجاري أيضا ما اعتاده الآخرون من توظيف قسري لجهود الإصلاح مع نزوع تمجيدي أيديولوجي واضح. ينطلق موقف مالك بن نبي من إقرار بأن الإصلاحيين أحدثوا هزة عميقة للضمير المسلم وأنهم في اعتمادهم اختيار الإصلاح الديني والمرجعية الثقافية الإسلامية قد وفروا أول شروط إنقاذ المجتمعات المسلمة. لكن هذا لم يمنعه من قراءتهم قراءة نقدية ترتكز في المقام الأول على أطروحة الزمن الثقافي، المقولة التي تناولها في كتابه الثاني: «شروط النهضة» حيث اعتبر أننا في «العالم الإسلامي نعرف شيئا يسمى الوقت لكنه الوقت الذي ينتهي إلى عدم، ولسنا نعرف إلى الآن فكرة الزمن التي تتصل اتصالا وثيقا بالتاريخ». ما غاب في التوجه الإصلاحي هو هذا الوعي التاريخي الممسك بسيرورة الحضارة عامة وبالخصوصيات التي توقف المثقف على العوائق الخاصة بالحضارة الإسلامية. هي ذات المقولة التي سيطورها بعد مالك مفكران مغاربيان معاصران هما عبدالله العروي ومحمد عابد الجابري. هذان العلمان، وإن اعتمد كل واحد منهما أدوات تحليلية أكثر دقة مع تميز كل واحد بتمش منهجي خاص، فإنهما يدينان بشكل واضح لمالك بن نبي حيث أولى مسألة التحقيب التاريخي أهمية عند تحليل الجهود الإصلاحية ونقدها. لقد بدأ مالك بمسألة «مجتمع ما بعد الموحدين» ليحدد الإحداثيات التاريخية الضرورية التي تضبط مرحلة الانهيار لحضارة المسلمين وعواملها الذاتية أساساً. في مجتمع «ما بعد الموحدين» نكتشف بجلاء العجز الحضاري الذي حول بغداد من مركز الشرق الوسيط والقيروان عاصمة للأغالبة إلى معالم أقرب للخراب. مع هذا الاكتشاف تتوالى الأسئلة الباحثة عن الأسباب والعوامل. بعد مالك أصبح مشروعا أن يقول العروي إن الإنسان كائن تاريخي إلا أنه لم يع تاريخيته إلا مؤخرا أي أن للوعي التاريخي بداية لا بد من تحديدها. في الاتجاه ذاته يرى الجابري أن الوعي العربي الإصلاحي يتميز باستبعاد الزمان من خلال المكان فيتعامل مع العصور المختلفة كجزر ثقافية تحضر إلى الوعي العربي حضورا متزامنا متداخلا. إنه جهد ركزه العلمان المعاصران بعد ابن نبي للخروج من تداخل الأزمنة الثقافية ومن الضبابية التي تقود من المعقول إلى اللامعقول ومن اليسار إلى اليمين مما يجعل الوعي التاريخي قائما على التراكم وليس على التعاقب وعلى الفوضى وليس على النظام. هذا بينما ندرك حين نقرأ ما دونه -قبل ذلك- محمد عبده عن الإصلاح خطورة هذا «السديم الثقافي» الذي سبح فيه فكر المصلحين قبل مجيء مالك بن نبي ثم ما تبعه بعد ذلك من جهود العروي والجابري. يقول الإمام في تعريف الإصلاح: «هو تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريقة سلف هذه الأمة قبل ظهور الخلاف والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى واعتباره ضمن موازين العقل البشري التي وضعها الله لترد من شططه وتقلل من خلطه وخبطه لتتم كلمة الله في حفظ نظام العالم الإنساني». لمواجهة مثل هذه الإطلاقية، التي سادت القرن الـ 19 وجزءا من القرن الـ 20 بل والتي ما تزال متحكمة في فئات هامة من المعتنين بالشأن العربي العام اليوم، قدم مالك بن نبي أطروحة الزمن الثقافي التي دعمها بالمسألة الحضارية وأولوية الفاعلية الثقافية على ما عداها من العوامل التاريخية الأخرى. بهذا التموقع الفكري يمكن القول إن مالكاً دشن مرحلة جديدة في الوعي العربي تريد أن تضع حدا لتيه الفكر الإصلاحي عبر الزمان الثقافي وعلاقته اللاتاريخية بالماضي. • كاتب تونسي (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 19 نوفمبر 2009 )
دعوة ودًية للأستاذ سليم بن حميدان للاستقالة
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين الاخ الاستاذ الدكتور سليم بن حميدان استغل هذه الفرصة لتهنئتك متمنيا لك التوفيق ومزيد من النجاح اخي الكريم قرأت ما كتبت اكثر من مرة واستسمحك ان تتقبل مني الآتي: – لماذا هذا التخوين لمن خالفكم الرأي الم تكن يوما ما محسوب على االاسلاميين لتتحول الى الضفة الاخرى ضفة السيد المرزوقي وهذا حقك الديمقراطي….. فالوعي الشقي والمراهقة الفكرية والروح الانهزامية وتشبيه النظام التونسي بالغاصب الصهيوني ! ومن خالفكم الراي والمسار بالخونة والمطبعين ! اخي انت تونسي وتنتمي جغرافيا الى تونس وانت كرجل قانون تعلم اكثر مني ان الدستور التونسي ينص على ان الاسلام دين الدولة… اخي سليم مالنا و عرفات ! مالنا ودحلان….نحن لسنا في اسراءيل ! واعلم اخي الفاضل انك معارض لخصم سياسي موجود في السلطة – الدكتور سليم لماذا هذا التحامل على أناس طلقوا العمل السياسي بالثلاث ! يا اخي هناك من يفضل الاستقالة والعودة لوطنه الف مرة من ان يلتحق بالسيد المرزوقي وجيشه الجرًار الذي يعتبر تونس مازالت تحت الاستعمار ويدعوا للعصيان المدني …. -اخي أدعوك ان تستقيل من منظمة منفيون لانه لا يوجد منفيون وانت تعلم كرجل قانون اكثر مني انها تسمية خاطئة بل لاجئين سيا سيين . منظمة استقال رءيسها فورا بعد المؤتمر ! أدعوك لقراءة البريد الاكتروني للمرسلات الداخلية انها مهزلة خصام على المغانم …. ثم أتحداك واتحدا الجميع كيف تمت انتخابات الهئة الادارية بعد المؤتمر؟ لماذا لم امارس حقي المشروع في الانتخاب كعضو ممضي … هذا ولم اكن الحالة الوحيدة ! اخي الفاضل كتبت تقول يعي جميع اعضاء المنظمة ان عودتهم في اطار لائحتهم ………هي من قبيل المستحيل …. انه التناقض بعينه ، انك اخي تدعوا اللا جئين لتأ بيد محنتهم وتأسر فيهم المبادرة والفعل والتفاعل ليبقوا ينتظروا الغد ! اخي كن شجاعا واسحب اسمك من منظمة منفييون ولتلتحق بالنداء الحقوقي الذي وجًه أخيرا للسلطات التونسية …(عبد الوهاب الهانئ وأخوة له لا قصد لهم الاً حلحلة هذا الملف الانساني) أستاذي الفاضل الله يشهد أني احبك في الله و لا اقصد الإساءة لاحد واعذرني ان تطاولت عبد الجليل السعيدي – مستقل باريس
غزّة ترحّب بزائريها وتلعن محاصريها
وأنا أقرأ خبر ترؤّس مانديلا وكارتر رئيسي جنوب إفريقيا والولايات المتّحدة الأمريكية الأسبقين مسيرة أواخر شهر ديسمبر المقبل إلى غزّة بمناسبة الذكرى الأولى للهجوم الصهيوني الهمجي الإجرامي عليها، تنازعتني مشاعر الفرحة ومشاعر المرارة… فرحة أن جعل الله لأهل غزّة مخارج من حيث لم يحتسبوا ولم نحتسب، ومرارة لعدم أهليتنا لأن نكون نحن (أعني مَن بأيديهم الوسائل) سبب تلك المخارج.. ورأيتني ألجأ إلى آيات القرآن القرآن الكريم وإلى الحديث والسيرة النبويين الشريفين أستأنس بهم وأستنير… أراجع قوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ]، وقوله: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ]، فأُلحِقُ أهلَ غزّة بالمؤمنين الذين نصروا الله وصدَقوه واتّقوه حقّ التقى وصدّقوا رسوله وآزروه وأحبّوه واتّبعوه… وأراجع قوله عزّ وجلّ: [هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ]، فأُلحِقُ الكثير من حكّام العرب – ممّن عمل على محاصرة إخوته الواقعين تحت سطوة الكفّار الصهاينة الغاصبين (وفي مقدّمتهم حكّام « أمّ الدنيا ») – بالبخلاء المتولّين عن طاعة الله وعن تعاليم دينه، وأراهم معنيين – ونحن معهم عياذا بالله تعالى – ومهدّدين بالاستبدال المترتّب على ذلك التولّي، إذ ما كان ينبغي لنا ونحن مسلمين – أو هكذا نُسمّى – أن نترك أهلنا في غزّة وفي فلسطين وفي غيرها من البقاع السّاخنة تفرمهم القنابل ويشرّدهم حقّ النّقد (الفيتو) دون أن يركبنا همٌّ يفْتَكُّنا من جشع أنفسنا وأنانيتها فيجعلنا بجانبهم نناصرهم ونقوّيهم ونعادي من يعاديهم!.. ما أشبه اليوم بالأمس، فقد هبّ خمسة صناديد من كفرة قريش – التي قاطعت الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وثلّة المؤمنين الأُوّل الذين اتّبعوه – لكسر الحصار المضروب عليهم، وقد رفضوه (الحصار) أو رفضوا استمراره، وها هو اليوم يهبّ الرّئيس الأسبق للولايات المتّحدة جيمي كارتر بذات العزم – وهو من ذات القوم الذين فرضوا الحصار على غزّة الأبيّة – ليعلن مع أبيّ آخر من صناديد إفريقيا السمراء هو الرّئيس المناضل نلسن منديلا – الذي ذاق طعم الحصار والسجن والميز العنصري – رفضهما لما يقوم به الصهاينة ومناصروهم من هواة السلام و »الوفاق الوطني »!.. المنافقون!.. الذين ظلموا النّاس، وظلموا أنفسهم، وكذبوا الله وكذبوا على عباده وكذّبوهم وأهانوهم وقتلوهم بعد أن سجنوهم فاستحقّوا أن يُنادى بهم – إن لم يتوبوا وتدركهم رحمة الله – على رؤوس الخلائق كما أخبر بذلك، مستندا إلى كتاب ربّه عزّ وجلّ، خيرُ ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: (هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ)… لعنةٌ معلنةٌ مسموعةٌ من الخلائق على الظالمين الذين ألجأونا إلى الاستعانة بغير المسلم والرّضا منه بزيارة يختار هو ميقاتها يطأ بها وخلالها أشلاء أولادنا التي غوّرتها قنابل قومه في أراضينا الطاهرة، لتلتقطه العدسات والفضائيات عطوفا ليّنا كريما جوادا مقداما شجاعا غيورا على الإنسانية، ثمّ تلتقط بعده وفي قبو يقع تحت رجليه رؤساء بلداننا « العربيّة الإسلاميّة التقدّميّة الديمقراطية » مُكْبرين الخطوة التي قام بها الشريفان وقد ساهموا هم بما لم يستطيعاه، فقد فتحوا لهما المعبر يعبران دون مشاكل تذكر أو صعوبات تُعترض أو استثناءات تُسجّل!… إنّه الخزي والعار!… إنّه كيد الله للذّين يتّخذون من دونه أولياء [الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا]!.. إنّها نبوّة محمّد بن عبدالله الذي أرشد إلى أنّ من اعتزّ بغير الله ذلّ!.. وأيّ إذلال أكثر من أن يكون حكّامنا بوّابين على معبر رفح يفتحون لأسيادهم ويغلقون في وجوه عباد الله أو يكونوا ندلاء في فنادق واستراحات شيّدوها لاستقبالهم!.. إنّها ثمار الظلم!.. إنّه مآل الظّالم!.. أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ!.. بقي أن أشكر الرّئيس كارتر، فهو – وإن أفسد في حقّنا قديما وحديثا – لم يأت بهذه الخطوة إلاّ خيرا نشكره عليه ونكبر فيه بقية الإنسانية التي لم تقتلها الصهيونية أو الاستعلاء العنصري..، وأشكر الرّئيس الوطني الأبيّ نلسن الذي لم تمنعه سنّه من السير على طريق الخير ولقد تمنّيت له ولكارتر ولغيره من النّاس ما تمنّاه ودعاه إليه الشيخ الفاضل عائض القرني حفظه الله لمّا دعاه إلى الإسلام!… بقي كذلك أن أدعو مَن به بقيّة رجولة من حكّام العرب والمسلمين ووزرائهم وأمنائهم أن يقلّدوا كارتر ونلسن فيما قاما به…فإنّ مفاتيح المعبر بأياديهم… وإنّ المعبر إلى غزّة لا يبعد كثيرا عن استراحاتهم الأسبوعية في شرم الشيخ… جرّبوا أن تذهبوا هناك.. اسمعوا إليهم لعلّكم تعدّلون نظرتكم إلى الإرهاب والوطنيّة والسلام والشمل والوفاق والجوع والشبع والماء والكهرباء!… اسمعوا إليهم وجالسوهم لعلّكم تفقهوا حاجة النّاس إلى الأنفاق فتنقلبوا إلى دعاة للمحافظة عليها بدل أن تكونوا معاول هدم رخيصة لها.. فلعلّ من يفرّ منكم من غضب شعبه ذات يوم ينفق منها كما تنفق السلع وما خلق الله ممّن علمنا وما لم نعلم!.. أم أنّكم نسيتم وقوع أكرمكم (رحمه الله) في حفرة ضيّقة!.. بقي أن أقول لأهل غزّة: لو علمتم ما يتناقله النّاس (ممّن زاروكم ضمن مختلف القوافل والمسيرات)، لرغبتم (دون أن نتمنّى ذلك لكم) في استمرار الحصار عليكم، فقد عرّفتم الإسلام بصمودكم وقد رغّبتم في الإسلام بجوعكم وتضحياتكم وقد أحبّ النّاس الإسلام بثباتكم على المبدأ… قد نصرتم الله – نحسبكم – ونؤمن كما تؤمنون أنّ الله ناصركم لأنّه سبحانه إذا وعد أنجز، وقد وعد ناصره بنصره… فهنيئا لكم محبّة النّاس ومحبّة الله التي بها أحبّكم النّاس وهنيئا لكم النصر الذي أظلّكم!… بقي أن أقول بأنّني أحبّكم… فاسألوا لي الله أن يجمعني بكم!… عبدالحميد العدّاسي، الدّانمارك
نقل مختصر لوقائع محاضرة بفهم وتصرّف وتعبير عبدالحميد العدّاسي
تفكير بشأن الأسرة، جلب فكرة، انتهت بدعوةٍ وُجّهت إلى عائلة الأستاذ محمّد شمّام المقيم بستكهولم بالسويد، من طرف « قسم المرأة » المنضوي تحت لواء المجلس الإسلامي الدّانماركي، لإلقاء محاضرتين عن التجربة القاسية التي مرّت بها الأسرة خلال رحلة البحث عن الأمن والأمان المفقودين في البلد الأمّ، وعن الابتلاءات التي رافقتها، والتحدّيات التي صادفتها، والدروس التي أثمرتها… ولئن استأثرت العاصمة كوبنهاغن – حيث المقرّ الرّئيس للمجلس الإسلامي الدانماركي – بالاستقبال والمحاضرة الأولى يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2009، فقد استقبلت مدينة أورهوس في اليوم الموالي الأحد 15 نوفمبر 2009 الضيفين، حيث ألقيا بها نفس المحاضرة التي شهدت حضورا محترما واهتماما بالغا جعل من تمديد الوقت المبرمج ضرورة ماسّة… لم يجئ المحاضران الكريمان الأستاذ محمّد شمّام وزوجه المربّية فارحة رمضان، من أجل سرد قصّة مثيرة، ولكنّهما جاءا من أجل المساعدة على دفع مخاطر باتت تتهدّد العائلة المسلمة لا سيّما في بلاد الغرب!… وقد حاول الأستاذ محمّد في بداية المحاضرة التأسيس لوسائل هذا الدفع (دفع المخاطر)، فتوقّف عند ضرورة حسن اختيار شريكة الحياة بالاعتماد على وصيّة الحبيب المصطفى صلّى الله عليه وسلّم « فاظفر بذات الدّين!.. »، وبيّن أنّ ذلك سيكون مساعدا كبيرا للزوجين على توحيد وجهتها، مؤكّدا أنّ هذه الوجهة لا ولن تكون عند المسلمين إلاّ إلى الله سبحانه وتعالى… فأوّل عنصر عند الأستاذ هو توحيد الوجهة.. ولكنّه ليس العنصر الوحيد لبناء الأسرة المسلمة، فهي وإن قامت بكلّ فرائضها ووحّدت وجهتها تظلّ بحاجة إلى عنصر أساسي ثان وهو العنصر الصاقل للتّديّن عنده ويتمثّل في التقلّل من الدنيا أو – كما بيّنها بطريقة أخرى – إعادة ترتيب الأولويات في هذه الدنيا… فالمسلم – حسب رأيه – لا بدّ أن يكون سخيّا جوادا في بعض المواقف أو الميادين: فهو الذي ينفق دون خشية فقر على التكوين العلمي وعلى مساعدة المساكين والمحتاجين وعلى غيرها ممّا يأتي بالنّفع الفردي والجماعي، وهو الذي « يشحّ ويبخل » في ذات الوقت في الصرف على الكماليات أو على الزوائد التي لن يُفنيَ تركُها الحياة من حوله!… أكّد الأستاذ محمّد شمّام كثيرا على النقطتين الأساسيتين: توحيد الوجهة إلى الله سبحانه وتعالى (بما يعني ذلك أو بما يشمل من تديّن رفيع، واستقامة ومسؤولية) التقلّل من الدنيا وتجاهل مغرياتها إذ ليس للمؤمن هدف دون الجنّة (جنّة الفردوس)… تكلّم الأستاذ محمّد عن مجلس الأسرة، وهي مؤسّسة داخل الأسرة تجمع كلّ أفراد الأسرة، وتنحصر مهمّتها في دراسة كلّ ما يتعلّق بأفراد الأسرة، وإيجاد الحلول لكلّ ما يعترضهم في دراستهم أو أعمالهم أو أوقات فراغهم، وتنكبّ على برمجة الأنشطة المرغّبة في التعلّق بالهدف (الجنّة، الفردوس) المساعدة على بلوغه… ويبدو أنّ البرنامج أو فكرة « مجلس الأسرة »، ليس وليد اللحظة أعني ليس متزامنا مع النّزول ببلاد الغرب (السويد)، ولكنّه مواصلة ما رغب في اتباعه أفراد الأسرة ممّا حصدوه من تجربة فترة العزلة القاسية التي استمرّت أحد عشر عاما… فقد كانت فترة قاسية هيّأت أطفالا رجالا للنّهوض بما يعجز عن النهوض به الكهول والشيوخ أمثالنا، وجعلت الوالد والوالدة يتحوّلان من موقع الأبوّة والأمومة إلى موقع المسؤولية العامّة، فلم يعودا ينظران إلى أبنائهما على أنّهم مجرّد أبناء بل صارا ينظران إليهم أفرادا فاعلين في مجتمع مسلم متطوّر مدعوٍّ إلى التعايش الإيجابي الذي يجلب التابعين بدل أن يكون أعضاؤه تابعين أو توابع بلا كثرة حاجة إلى استعمالهم… ومجلس الأسرة جدّي في تصرّفاته منضبط في مواعيده دقيق في تناوله ديمقراطيّ في تقريراته، وأفراده متساوون ولا فرق بينهم من حيث قيمة الصوت، والقرارات كلّها تؤخذ بالتصويت، وليس للأب أو الأمّ استعمال حقّ النقد… وقد اتّفق الجميع على ذلك ورأوا فيه الخير واتّفقوا كذلك على مراجعة كلّ ما قد يتبيّن عدم مسايرته للمصلحة أو القصد وتعديله أو شطبه… يؤكّد الأخ محمّد أنّ التجربة جدّ ناجحة، وهي مخفّفة للعبء عن الوالدين معلّمة للأبناء فهم الأمور وتحمّل المسؤولية، ولكنّه يلفت من جديد إلى أنّ ذلك النّجاح في بيتهم لم يكن إلاّ نتيجة حبّ الله ورسوله وتحديد الوجهة وتوحيدها وتعيين الهدف الأسمى الواقع بالآخرة (جنّة الفردس).. إذ بدون هذه العناصر مجتمعة، وبدون رفرفة القرآن الكريم صاحب الوحدة والعزلة مزيل الوحشة، قد لا يوفّق الأبناء إلى حيازة برّ الوالدين واحترامهما… أشار الأستاذ محمّد إلى أنّ أغلب ما يؤثّر في مسارات الأبناء هو سلوك الوالدين، إذ ليس أنفع في التربية من القدوة الحسنة، فالوالد أو الوالدة الفاقدان للخلق الحسن أو السيرة الحسنة لا يفلحان أبدا في غرس خلق حسن أو توطين سيرة حسنة في أولادهم إلاّ أن يتدارك الله سبحانه وتعالى ألابناء بواسع رحمته… ومع ضرورة أن يكون الوالدان قدوة حسنة أكّد الأستاذ محمّد على ضرورة قبول حقيقة تتمثّل في أنّ الطرائق البيداغوجية الموروثة لم تعد نافعة لهذا الوقت، فلا يمكن أن يربي الواحد منّي أبناءه بذات الطرائق التي ربّانا بها أو عليها آباؤنا الكرام… بمعنى أنّ التربية اليوم أو المحافظة على الأسرة لا بدّ أن تكون شأنا جماعيّا يهتمّ به الوالدان والمولودون جميعا، فالكلّ يعلّم والكلّ يتعلّم وإن اختلفت المقادير فيما بينهم… فالابن يتعلّم من أمّه وأبيه وكذلك الأم والأب يتعلّمان من ابنهما!… وأمّا الأخت الفاضلة والمربّية فارحة رمضان فقد تخصّص حديثها في بيان الجوانب العمليّة أو لنقل في وصف هذه التجربة الأسرية من حيث التنفيذ، فقد كانت هي المسؤولة المباشرة عن أولادهما عند صغرهم أي أيّام العزلة، فهي – كما قالت أو كما فهمت منها – الأمّ إذا ولدت وأرضعت وحضنت وسهرت، وهي المروّضة إذا بلغوا سنّ الرّوضة وروّضت، وهي المعلّمة إذا بلغوا سنّ التمدرس ودرّست، وهي البنيّة الصغيرة إذا رغبوا في اللعب ولاعبت، وهي الممرّضة إذا مرضوا ومرّضت، وهي المموّنة من السوق إذا جاعوا وغامرت هي بنفسها وخرجت، وهي الشرطيّ إذا خافت من تجاوز حدود حياة العزلة الصامتة وحزمت، وهي القيّمة على تنظيم المرور إلى دورة المياة الواقعة خارج غرفة سكنهم إذا توجّب ذلك ونفّذت (كانت تتحيّن الفرص لتقود الواحد تلو الآخر إلى دورة المياة دون أن تحدث ما يثير الانتباه)، وهي التي قامت بأدوار لا نحصيها ولكنّ الله أحصاها، فجزاها وزوجها وأبناءهما خير الجزاء… ولقد روت فيما روت عن أيّام العزلة، حادثة أدمعت القلوب الرّقيقة وبلّت اللحي الواقعة تحت العيون المدرارة.. تقول: فتحت النّافذة ذات يوم (نافذة الغرفة الوحيدة التي يسكنونها)، فدخلت ذبابة غيّرت الحياة رأسا على عقب… فالأولاد لا يعرفون هذا المخلوق القادم من الخارج!.. فمن هو وما يكون ولماذا قدم في هذه السانحة؟!.. المهمّ أنّهم فرحوا بقدوم الذبابة فرحا شديدا، فقد قلّلت من وحشتهم وعزلتهم، وعدّوها أوّل رابط يربطهم بالخارج الذي لا يعرفون عمّا يدور فيه شيئا… غير أنّ فرحتهم تلك لم تكتمل.. فقد كانوا يرحّبون منشرحين « مرحى أيّتها الذبابة » لمّا عزمت الأمّ « بغلظة » على إخراج تلكم الذبابة… لتعود بعد برهة إلى رقّتها (وما كانت غادرتها) فتعدهم بجلب مخلوق أليف لطيف آخر ذلك، إذ أنّ الذبابة قد تتسبّب في بعض الأمراض التي لا يرغب فيها أيّ من الأسرة.. فلمّا اقتنعوا سلّموا أمرهم إلى الله حتّى نجحت الأمّ ذات مرّة في استقدام بعض أفراد الحلزون الذين حلّوا بتواضع ضيوفا ثمّ ما لبثوا أن صبروا على ظروف العائلة وصمدوا معهم في عزلتهم إلى حين، ما جعل الأبناء يعقدون معهم صداقات لا تزال سارية إلى يوم النّاس هذا… تحدّثت الأخت بإسهاب عن مرحلة العزلة وابتلاءاتها وصعوباتها التي لا تجول بخاطر الإنسان العادي… وقد كان من أهمّها وأخطرها ما تعلّق بالجانب الصحّي الذي ألجأها في أكثر من مرّة إلى المخاطرة بنفسها لإسعاف أولادها… وقد كان من أصعبها كيف تُظهر بيتا يتوقّد حياة بلا حياة!.. أي كيف يقع إقناع الخارج من المارّة والمتجسّسين والمتطفّلين وغيرهم أن لا حياة في البيت (الغرفة) الذي كانوا يسكنونه!.. ما دفع إلى استنباط « الحياة الساكتة »… أنشطة كثيرة: قرآن، سيرة، حديث، لغة، رياضيات ورياضة، مرح وضحك.. كلّ ذلك يقع بصمت.. (قلت: جرّبوا أن تغلقوا الباب دون أن يحدث المزلاج صوتا!…) عبّرت الأخت فارحة بفرح عن رضاها عن أولادها وعن مستوياتهم الدراسية والعلمية والتربوية (ولا خير في علم بدون تربية)، وأبانت أنّ العزلة لم تؤثّر فيهم نفسانيا – قلت: كما قد يتبادر لهواة الحديث عن الأمور النفسية والنفسانية ممّن جعلوا هذا الباب مهربا من الجدّ ومن المسؤولية – بل لقد استفادوا كثيرا من عزلتهم وإنّ بهم اليوم لشوقا إليها، وقد رأوها كاشفة عن مكنونانتهم محرّضة لهم على العمل الإيجابي المنتج… فهم اليوم يفكّرون في بلوغ المراكز الريادية في علوم الرّياضيات والفيزياء والكيمياء.. وهم اليوم يفكّرون في الارتباط بذوات الدّين وذوات القيم العالية التوّاقة إلى الهدف الذي حدّدوه هم لأنفسهم (الجنّة)… الحضور أعجبوا بالمحاضرة ورأوها مقبولة لأنّها تحكي تجربة ولا تسرد نظريات، وتأثّروا للكثير ممّا فيها… ثمّ إنّهم ناقشوا بعض الأفكار ودعوا ربّما إلى التفكير في بعض ما نتج عن العزلة.. ما فتح الباب واسعا لإمكانية التواصل مع الأستاذ محمّد شمّام والمربيّة فارحة رمضان بهدف الاستزادة من الفوائد بتنضيج الأفكار ونسخ التجارب النّاحجة ونقلها إلى عالم أرحب يغنم منه المسلمون ذرّية طيّبة ناحجة وبيتا سعيدا متعاضدا فيوحّدوا وجهتهم إلى الله ويؤمّموا وجوههم نحو الجنّة.. جنّة الفردوس إن شاء الله تعالى… محاضرة قيّمة تؤكّد حسن اختيار قسم المرأة بالمجلس الإسلامي الدّانماركي، وتدعوه خاصّة والمركز عامّة إلى الحرص على مثل هذه المناشط الأسريّة الهادفة إلى احتضان المسلمين وأبنائهم وتحصينهم ضدّ المخاطر التي إنّما تتغوّل بانصرافنا عن مثل هذه البرامج النّافعة… والله من وراء القصد…
تحذير من إغلاق الحزب الحاكم بتركيا
حذر جميل جيجك نائب رئيس الوزراء التركي من ما وصفها بعواقب وخيمة لأي محاولة لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن تحقيق في مزاعم تنصت على مكالمات هاتفية. وقال جيجك في تصريحات صحفية إن مثل هذه المحاولة سيكون لها أثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي والسياسي. مضيفا أن التنصت تم بموجب إذن من قاض، ونفى أن تكون للقضية أي علاقة بقانون الأحزاب السياسية. وأعلن المسؤول التركي -الذي كان يتحدث بعد اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين- أن الحكومة ستزيد العقوبات على التنصت غير القانوني على المكالمات الهاتفية. يأتي ذلك بعد تصاعد الجدل بشأن القضية التي أشلعت التوترات بين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان -ذات الجذور الإسلامية- والمؤسسة العلمانية بمن فيها الجيش والقضاء. وازدادت التوترات خصوصا بعد تصريح كبير ممثلي الادعاء بمحكمة الاستئناف أنه يجري التحقيق في عملية التنصت بموجب قانون الأحزاب السياسية، مما أثار تكهنات بأنه قد يؤدي إلى محاولة جديدة لإغلاق حزب العدالة والتنمية الذي يتزعه أردوغان بعد محاولة فاشلة في عام 2008. وجرى الربط بين التنصت على المكالمات وتحقيق في مؤامرة مزعومة من قبل جماعة قومية مغمورة للإطاحة بالحكومة في تركيا وتنظر محكمة تركية القضية. وكان أردوغان نفى وجود أي برنامج سياسي وراء التنصت، وقال في مؤتمر صحفي في روما « الرجاء ألا يبحث أحد عن أي دافع سياسي وراء ذلك ». يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية -الذي فاز بولاية ثانية عام 2007 بأكبر هامش من الأصوات خلال أربعة عقود- نجا من حظر قانوني لنشاطه في دعوى أقيمت لإغلاقه عام 2008 على الرغم من إدانته بأنه محور نشاط غير علماني. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 19 نوفمبر 2009)
اعتداء على طالبة محجبة بألمانيا
أصيبت طالبة طب مسلمة في ألمانيا بجروح نتيجة اعتداء من قبل مجهولين على خلفية ارتدائها الحجاب, وأكد رئيس شرطة مدينة جوتنجن -توماس رات- أمس الأربعاء أن أربعة رجال عنفوا الطالبة وأهانوها بشعارات مناهضة للأجانب قبل أن يطرحوها أرضا ويدوسوها بأقدامهم. وقال رات إن الحادث وقع بالقرب من الحرم الجامعي لمدينة جوتنجن مؤكدا بذلك أنباء إعلامية سابقة بهذا الخصوص كانت قد ذكرت أن الطالبة المحجبة البالغة من العمر 24 عاما أصيبت بجروح وتورمات جراء الهجوم. وأشار رات إلى أن الهجوم على المحجبة المسلمة وقع السبت الماضي على هامش إحدى المظاهرات، مضيفا أنه لا يستطيع الجزم في ما إن كان الجناة من النازيين الجدد أم لا. وكانت الطالبة المسلمة في طريقها مساء السبت الماضي من مكتبة الجامعة نحو سيارتها عندما هوجمت من قبل المجهولين الأربعة. ويبعث الهجوم مخاوف من انتشار حالات الكراهية تجاه المسلمين في ألمانيا بعد حادث مقتل المصرية مروة الشربيني التي لقيت حتفها طعنا داخل قاعة محكمة في دريسدن على يد متطرف ألماني وقد أصدرت محكمة ألمانية في الحادي عشر من هذا الشهر حكما بالمؤبد على الجاني. (المصدر: وكالة الأنباء الألمانية بتاريخ 19 نوفمبر 2009)
حكومة إردوغان تطرق باب المحرم الجمهوري
د. بشير موسى نافع (*) في تعليقه على مبادرة حكومة العدالة والتنمية لحل المسألة الكردية في البرلمان التركي، قال أونور أويمان، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض ‘ألم تبكي الأمهات زمن تمرد الشيخ سعيد؟ ألم تبكي الأمهات زمن تمرد درسيم؟’ خلال الأيام القليلة التالية، كانت تركيا تموج بالاحتجاجات ضد أويمان، النائب عن الحزب الذي يدعي حراسة الميراث الأتاتوركي الجمهوري. وحتى زعيم حزب الشعب، داينيز بايكال، الصوت الأعلى في معارضة المبادرة الكردية، لم يخف امتعاضه من كلمات نائبه. لفهم هذا الالتباس، لابد من تفكيك الكلمات المشحونة بالمعاني والتواريخ التي تحدث بها أويمان. أولاً، بكاء الأمهات، ويقصد به الرد على ما أصبح أقرب إلى شعار لمبادرة حكومة إردوغان. فقبل عدة أسابيع، عندما وقف إردوغان للدفاع عن مبادرة حكومته، قبل أن يفصح عن تفاصيلها، أشار رئيس الوزراء التركي إلى أن الأمهات على جانبي الصراع المحتدم منذ منتصف الثمانينيات بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني يبكين أبناءهن القتلى باعتبارهم شهداء، وقد جاء الوقت لوضع حد لبكاء الأمهات. ‘دع أماً أخرى لا تبكي بعد اليوم’ تحول إلى عنوان غير رسمي لأحاديث مسؤولي حكومة العدالة والتنمية حول مشروعهم لإنهاء الصراع؛ وهو عنوان عاطفي بالتأكيد، يراد به التفاف القطاع الأوسع من الرأي العام حول المبادرة؛ ولكنه أكثر من عاطفي أيضاً، فالأتراك يعرفون أن هذا الصراع، الذي أوقع 45 ألف إصابة حتى الآن، كان صراعاً باهظ التكاليف بلا شك، ويستحق مباردة شجاعة، وتنازلات من الطرفين لإنهائه. كلمة أويمان أريد بها تفريغ شعار المبادرة من محتواه، أراد تذكير الأتراك بأن بناء الجمهورية والحفاظ عليها وعلى وحدتها لم يكن بلا ثمن طوال التسعين عاماً الماضية من عمرها. وللتأسيس لمقولته، عاد أويمان إلى سنوات تأسيس الجمهورية. الخطوة الكبرى الأولى التي صاحبت قيام الجمهورية التركية لم تكن إلغاء السلطنة وحسب، لأن إلغاء السلطنة صادف دعماً واسعاً في أوساط الشعب من أبناء ما تبقى حراً من البلاد العثمانية. ولم يكن إعلان الجمهورية ممكناً أصلاً بدون إلغاء السلطنة. الخطوة التي لم يفهم أكثر الأتراك مبرراً لها، كانت إلغاء الخلافة، التي اتخذت بعد أكثر من عام بقليل على إلغاء السلطنة وإعلان الجمهورية. وبالرغم من أن المجلس الوطني الكبير (البرلمان التركي)، حيث اتخذ قرار الإلغاء، كان في أغلبه موالياً للرئيس مصطفى كمال، الذي اقترح القرار أصلاً وعمل على تبنيه، فقد شهدت قاعته معارضة ملموسة لإلغاء الخلافة. ولكن المعارضة الأكبر برزت في الأوساط الدينية. أحد فصول المعارضة العنيفة جاءت من المنطقة الكردية، حيث تمتعت الطريقة الصوفية النقشبندية بنفوذ واسع. وقد قاد الشيخ سعيد، الكردي والنقشبندي، في منتصف العشرينات من القرن الماضي، تمرداً مسلحاً في جنوب ـ شرق البلاد، شكل تهديداً ملموساً للجمهورية الوليدة، ليس فقط بالمعنى العسكري، ولكن أيضاً للتعاطف السياسي معه حتى في العاصمة أنقرة. في مواجهة تمرد الشيخ سعيد، أعلنت الحكومة الجمهورية الأحكام العرفية، حلت الأحزاب المعارضة ووضعت نهاية للتعددية السياسية، وأرسلت حملة عسكرية هائلة إلى المناطق التي نشط فيها أو سيطر عليها المتمردون. قمع التمرد بقسوة ووحشية، وحوكم المتمردون ومن أشتبه بالتعاطف معهم أمام محاكم عرفية، أصدرت أحكاماً بالإعدام بالجملة، بما في ذلك إعدام الشيخ سعيد. في نهاية تمرد الشيخ سعيد، كما قال أويمان، بكى الكثير من الأمهات. الحادثة الثانية التي أشار إليها النائب الجمهوري، حادثة دورسيم، أكثر تعقيداً. دورسيم هو الأسم القديم للمدينة التي تعرف اليوم بتانجيلي، في جنوب البلاد، والتي تعتبر مركزاً لأبناء الطائفة العلوية في الأناضول التركي. ولكن، وبينما ينحدر أغلب العلويين في تركيا من أصول تركية، فإن أبناء هذه المدينة من العلويين يعودون إلى أصول عشائرية كردية. وليس من الواضح، ولا حتى الآن، ما إن كان الأكراد العلويون يعطون الأولوية لهويتهم الطائفية أو لهويتهم الإثنية؛ فكل من الأكراد والعلويين يعتبر أقلية، إن نظر إلى أن الشعب التركي في أغلبيته من الأتراك المسلمين السنة. المهم، خلال السنوات الأولى من حكم مصطفى كمال، ونظراً للحملة الشعواء التي قادتها الدولة ضد المؤسسة الإسلامية في البلاد، التي هي مؤسسة سنية، وضد الهيمنة الإسلامية السنية على ثقافة الشعب وتقاليده الحياتية، رحب العلويون في قصر نظر تاريخي بالحكم الجمهوري، سيما أن النظام الجمهوري استبطن وعداً بالمساواة والمواطنة المتكافئة. بدت السياسة العلمانية الراديكالية للحكم الجديد وكأنها سياسة أقلوية، إن صح التعبير، ولم يكن غريباً بالتالي أن تجد ترحيباً من الأقليات الطائفية. وسرعان ما نظر إلى أتاتورك في الأوساط العلوية باعتباره أحد الممهدين للإمام المهدي. بيد أن علمانية الجمهورية كان لها وجه آخر. كما كل الدول المركزية الحديثة، والشمولية منها على وجه الخصوص، قادت الجمهورية التركية انقلاباً اجتماعياً شاملاً، واسع النطاق ومتعدد الوجوه، ساعية إلى تصفية التعددية الثقافية والقومية والدينية، وتكريس نموذجها الخاص للاجتماع التركي. وضعت الدولة الجمهورية نصب عينيها نموذجاً للتركي الجديد، التركي المتحضر، واستخدمت وسائل العنف والإقناع والاضطهاد والنفي، معاً، لفرض هذا النموذج. وهكذا، فإن الترحيب العلوي الأولي بالسياسة الجديدة سرعان ما انقلب إلى ردود فعل، كان التمرد الذي قاده الزعيم العلوي الكردي، سيد رضا بمنطقة درسيم، في 1937، أشدها حدة. وكما قمع تمرد الشيخ سعيد النقشبندي قبل عقد واحد بالقوة العسكرية المجردة، كذلك واجهت الدولة تمرد درسيم. من الجو، قصفت تجمعات المتمردين بالطائرات، وعلى الأرض، كانت حملة عسكرية تعيد احتلال المدينة وقراها بأقصى درجات العنف وبدون تمييز بين مسلحين وغير مسلحين، متمردين وغير متمردين. وكما في ثورة الشيخ سعيد، انتهى تمرد درسيم، تماماً كما أشار أويمان، ببكاء الكثير من الأمهات. ورثت الجمهورية التركية من السلطنة العثمانية مجتمعاً متعدداً، إثنياً ودينياً وطائفياً. هذا التعدد لم يكن سمة الاجتماع التركي وحسب، بل سمة كل بلاد المشرق العثمانية، من العراق إلى مصر، ومن سورية إلى اليمن. وفي رد فعل على الهزيمة الطاحنة في الحرب الأولى، وعلى التكاليف الباهظة لحرب الاستقلال، وعلى انزلاق بعض الجماعات العثمانية، مثل قطاعات من الأرمن ويونان الأناضول، إلى التآمر مع العدو الخارجي، اندفعت الجمهورية نحو صناعة شعب تركي جديد، وإنشاء هوية تركية ـ علمانية واحدة، هوية على صورة الجمهورية ذاتها. كانت السياسة الجمهورية الجديدة سياسة ذات جذور أوروبية، ولدت من مدارس علم الاجتماع الفرنسي والقومية الفرنسية والألمانية؛ ومثلت انقلاباً على الميراث العثماني وتقاليد الملل العثمانية. عندما كان قادة الجمهورية يعلنون عزمهم على دفع تركيا الجديدة إلى الالتحاق بركب الحضارة، لم يقصدوا علمنة الدولة والمجتمع وتقويض أسس المؤسسة الإسلامية السنية وحسب، بل وقصدوا أيضاً بناء هوية تركية قومية ذات حدود واضحة وقاطعة. خلال العقود القليلة التالية تحولت لحظة التأسيس الجمهوري إلى دوغما لا تمس، إلى اعتقاد وأيديولوجيا للدولة، تم زرعها في الوعي الجمعي للشعب التركي بكل الوسائل، من التعليم والإعلام الرسمي، إلى الثقافة العسكرية ونشاطات الجمعيات الرسمية وشبه الرسمية. لم تتغير اللغة التركية، حرفاً ومحتوى، وحسب، ولكن أيضاً فرض حظر صارم على التحدث باللغة الكردية أو العربية، وعلى استخدامهما في الكتابة والتعليم. أجبر الأتراك، بغض النظر عن أصولهم الإثنية، على تبني أسماء اعتقد بأنها تركية، ضمن لوائح حددتها أجهزة الدولة المختصة. كما ألغيت أسماء قرى وقصبات ومدن، وأعطيت أسماء جديدة، قيل للأتراك أنها أسماء تركية أصيلة. وسرعان ما أصبح كل تساؤل، وإن خافتاً وخجولاً، للنموذج الرسمي يعتبر تهديداً لوحدة البلاد وسيادتها على أرضها وحدودها، وخيانة لميراث المؤسس ودماء شهداء حرب الاستقلال. وليس حتى منتصف الثمانينات، عندما أطلق حزب العمال الكردستاني حملته المسلحة الدموية ضد الدولة التركية، مستخدماً وسائل العنف الإرهابي المعهودة، أن بدأت قطاعات من الشعب التركي في رؤية الثمن الباهظ للسياسة الأحادية الرسمية التي بنيت عليها قواعد الجمهورية. هذه هي الخلفية التي أدت إلى تبني حكومة العدالة والتنمية مبادرة غير مسبوقة لوضع نهاية للصراع الدائر بين العمال الكردستاني والدولة. في أحد وجوهها، تعتبر مبادرة العدالة والتنمية طرقاً لمحرمات الجمهورية، طرقاً أوسع نطاقاً وأبعد صدى من محاولة إنهاء حظر الحجاب التي رسبت أزمة ثقيلة الوطأة في السياسة التركية قبل زهاء العامين. في مواجهة قضية الحجاب، وظفت المعارضة خطاب الخطر الذي يتهدد الأسس العلمانية للجمهورية؛ ولكن في مواجهة المبادرة الكردية، يستخدم أنصار الميراث الجمهوري اتهامات الخيانة والخطر الذي يتهدد وحدة الأرض التركية وسلامة البلاد وبقاء الجمهورية. خلف ذلك كله ثمة حقيقة يجب أن لا تغيب وسط الجدل الكبير الذي يحيط بمبادرة حكومة إردوغان: أن حزباً تركياً حاكماً أو رجل دولة لم يتجرأ من قبل على التعامل مع هذه المسألة الشائكة من مواريث الجمهورية كما يحاول الآن حزب العدالة والتنمية ورئيس حكومته. وليس من المصادفة أن جذور هذا الحزب (العلماني – الليبرالي – المحافظ) هي جذور إسلامية. فقبل أن تكتشف الليبراليات الأوروبية التعددية الثقافية والدينية، كان ثمة ميراث تعددي، ثقافي وديني، عاش قروناً من الزمان وأسس لسلم اجتماعي طويل. (*) كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث (المصدر: « القدس العربي » (يومية – لندن) بتاريخ 19 نوفمبر 2009)