الخميس، 15 فبراير 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
7 ème année, N° 2460 du 15.02.2007

 archives : www.tunisnews.net


الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:بلاغ هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات : بلاغ صحفي بيان إعلان تأسيس منظمة نقابية تونسية جديدة من أجل إعادة تأسيس الحركة النقابية التونسية بعث منظمة نقابية جديدة النقابة الأساسية لكليّة الآداب  والفنون والإنسانيات بمنوبة:رسالة

أخبار الجامعة 19

الموقف: اعتقال تونسي بعد ترحيله من الإمارات

الجزيرة.نت: مدرسو تونس يتهمون الحكومة بالسعي لخصخصة القطاع

وات: مجلس المستشارين يندد بشدة بالاعتداء الصارخ على المقدسات الإسلامية بالقدس الشريف

يو بي أي: مباحثات عسكرية تونسية-تركية لتعزيز التعاون الثنائييو بي أي

 رويترز: تونس تحصل على منحة فرنسية بقيمة 23 مليون يورو

محمد القوماني: مؤشرات سياسية  ايجابية .. لكن؟

الأستاذ عبد الرؤوف العيادي: أخذ الحق باليد.. ثمّ.. المحاكمة الباطلة

علي البعزاوي: ردّا على مخلص التونسي

الموقف : المحامون يريدون ان يكون العميد الجديد مستقلا مناضـلا ومهـنيا

سمير ساسي : ازمة النقل تعطل المصالح وتعكر مزاج التونسي

محمد الحمروني : نهج مارسيليا …أم درب السكاكين

الموقف : رياض الأطفال في تونس: مازالت المعاناة قائمة

تفاعلات الحوار مع عمر المستيري على المنتدى الكتابي للحوار نت (1)

عامر عياد: بين ثقافة السلطة وسلطة الثقافة

زهير الشرفي :في الدفاع عن العلمانية

د. خالد الطراولي:  قراءة في شرعية الاستثمار في  البورصة

مراقب صحفي: صحيفة مواطنون والولادة المشوهة

رويترز:  منتقدون يشككون في فعالية جهود الجزائر في مكافحة الارهاب

الإسلام اليوم: القاعدة في المغرب الإسلامي ..في انتظار المارينز!

« الحياة: مسؤولون مغاربة يربطون في واشنطن بين أزمة الصحراء ومكافحة الإرهاب

نسيج : منع الكتاب الديني في معرض الدار البيضاء للكتاب

الشرق: إحصائيات ووثائق خطيرة يكشف عنها لـ«الشرق» النائب العراقي محمد الدايني

كرم الحلو : أحوال المرأة العربية في عالم عنيف مضطرب


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (


 

أطلقوا سراح الأستاذ محمد عبو أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 شارع المختار عطية تونس 1001 الهاتف /الفاكس:71354984 Email: aispptunisie@yahoo.fr 15/02/7200
 
بلاغ
وردت على الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الرسالة التالية:  » نحن عائلات المساجين السياسيين ضحايا قانون الإرهاب الآتي ذكرهم :

1- محمد بن الغربي بن سليمان السوسي 2- مجدي بن محمد الذكواني 3- ياسين بن صالح الجبري 4- سليم بن محمد المنصف بن الحاج صالح 5- علي بن الطاهر العوني الحرزي 6- ابراهيم بن الطاهر بن العوني الحرزي 7- صابر الكيلاني الحسني 8- أنيس بن مبارك البوزيدي 9- صابر بن مختار حسني 10- سهل بن الفاضل البلدي 11- محمد أمين بن الهادي عون 12- محفوظ بن البشير العياري 13-غيث بن أحمد الغزواني 14-ماهر بن سالم بزيوش 15-نبيل بن حمادي النفزي

نناشد المنظمات الحقوقية و الإنسانية مساندتنا و التضامن معنا لشد أزرنا و أزر أبنائنا المحالين على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب يوم السبت 17 فيفري 2007 و نحن و إن آمنا ببراءة فلذات أكبادنا من التهم المنسوبة إليهم إلا أننا نخشى عليهم من العقوبات الجائرة التي اتسمت بها مثل هاته المحاكمات و نأمل أن تدعمونا معنويا بالوقوف لجانبنا و نصرة الحق و الدفاع عن أبسط الحقوق التي يطالب بها السجين السياسي و هي الحق في محاكمة عادلة « . الإمضاء السيد أحمد الغزواني نيابة عن بقية العائلات عن الهيئة المديرة للجمعية الرئيس الأستاذ محمد النوري


بسم الله الرحمان الرحيم 

 » لتكونوا شهــــداء على النــــاس »

 

نداء تقديم معلومات

 

استشهد أخونا الفاضل اسماعيل خميرة يوم 25 فيفري 1994 بالسجن المدني بالعاصمة بتونس فالرجاء من كل  من عرف أخانا من قريب أو من بعيد أن يقدم لنا مباشرة ما يعرفه عنه أو أن يساهم في إحياء هذه الذكرى على المنابر الإلكترونية المختلفة أو غيرها…

و لا يحقرن أحدنا من المعروف شيئا..

 

و الســــــلام

15 فيفري 2007

 

chouhadaouna@yahoo.fr

 

chouhadaouna@hotmail.com

 


تونس في 15/02/2007 هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات بلاغ صحفي
انعقدت هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات في اجتماعها الدوري يوم الأحد 11 فيفري: أولا: بعد وقوفها على أبرز علامات الوضع السياسي غداة الأحداث العنيفة بالضاحية الجنوبية, و إذ تذكر بموقفها الرافض للإرهاب و العنف في العلاقات السياسية فإنها تسجل إصرار الحكومة على المضي في نهجها الأمني المحض رغم مسؤوليته في إنتاج التطرف و العنف و الإمعان في إخلاء المجال السياسي وتعطيله. كما تسجل عدم استجابتها لنداءات الحوار و الإصلاح الملحة و مضيها في حملة سئمها التونسيون لمناشدة الرئيس الحالي للترشح إلى ولاية خامسة و الاكتفاء بإرسال إشارات هامشية و خافتة تجاه جزء من المعارضة المستقلة لا ترقى إلى الجدية المطلوبة في طرح الملفات الوطنية العاجلة. ثانيا : دعت الهيئة في هذا الظرف الدقيق إلى تفعيل نشاط الحركة و أوصت بصفة خاصة بوجوب التعجيل في الإعلان عما تم التوصل إليه من اتفاقات بخصوص موضوع المساواة بين المرأة و الرجل و التسريع في وتيرة الحوار حول القضايا الأخرى وصولا إلى التواضع حول  » الميثاق الديمقراطي » المنشود في أقرب الآجال من جهة و بضرورة بلورة الإرادة السياسية لحركة 18 أكتوبر حتى تكون في مستوى التحديات المطروحة و تشكل قطبا حقيقيا في الحياة الوطنية من جهة ثانية. ثالثا : قررت الهيئة في هذا السياق : – تنظيم اجتماع عام يوم 23 فيفري الجاري تحت شعار  » يوم السجين من أجل عفو تشريعي عام « بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي على الساعة الرابعة بعد الزوال – إطلاق مبادرة في اتجاه الشخصيات الوطنية ليتبنى كل منها واحدا من المساجين السياسيين المتبقين. – تحديد يوم 8 مارس المقبل يوما لإعلان حركة 18 أكتوبر عن موقفها الرسمي من قضية المساواة بين المرأة و الرجل. – الانطلاق في حملة وطنية من أجل حرية الإعلام تتوجه بالإعلان عن مقترح حركة 18 أكتوبر لإصلاح مجلة الصحافة يوم 3 ماي المقبل. – تفعيل علاقة الهيئة بالجهات و بالمهجر. هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات
 

بيان إعلان تأسيس منظمة نقابية تونسية جديدة

 
بعد نقاشات معمقة ومطولة،استغرقت سنة كاملة، قرر عدد هام من النقابيين والنقابيات من مختلف القطاعات والجهات والأجيال، وبعد تكوين نقابات أساسية، الإعلان عن تأسيس منظمة نقابية جديدة بتونس. وفي هذا الإطار، عين المؤسسون لجنة اتصال  من أجل إعلام النقابيين والشغالين والرأي العام ووسائل الإعلام وطنيا ودوليا. تتكون هذه اللجنة من أربعة أعضاء يمثلون جيلين من النقابيين وهم: – فاطمة الشريف، مناضلة نقابية من قطاع التعليم، شاعرة وروائية، – سعاد الكداشي، مناضلة نقابية من قطاع الفلاحة، مهندسة، – محمد شقرون، مناضل نقابي من قطاع المعادن،وكاتب عام سابق للإتحاد الجهوي للشغل بتونس، – الحبيب قيزة، مناضل نقابي من قطاع الكيمياء، وكاتب عام سابق للإتحاد الجهوي للشغل بقابس  
 كما تقرر عقد ندوة صحفية للإعلان عن تأسيس المنظمة النقابية الجديدة، يوم الخميس 1 فيفري 2007 على الساعة الحادية عشرة صباحا، اضطر المنظمون لإلغائها. نؤكد عزمنا على تأسيس هذه المنظمة النقابية الجديدة رغم كل العراقيل والصعوبات وفي كنف المسؤولية واحترام القانون.
عاشت الجامعة العامة التونسية للشغل منسق لجنة الإتصال الحبيب قيزة


من أجل إعادة تأسيس الحركة النقابية التونسية  بعث منظمة نقابية جديدة

مقدمة ان عزمنا على تأسيس منظمة نقابية جديدة نابع من ايماننا المبدئي بحق الشغيلة التونسية في الانتماء بكل حرية للتنظيم النقابي الدي يخدم مصالحها واختياراتها ويحقق طموحاتها. وتأخد هده المبادرة بعين الاعتبار التحولات العميقة والشاملة الحاصلة في بلادنا اضافة الى عجز المنظمة النقابية على مواكبتها بصفة خلاقة مند عقدين. كما أنها تتنزل في اطار التقاليد الأصيلة المؤسسة لتنظيمات الحركة النقابية الوطنية في مختلف أطوارها نتيجة عجز المنظمات النقابية الفرنسية آنداك عن الدفاع عن حقوق العمال التونسيين والتعبير عن طموحاتهم. على أنه ينبغي أن نشير هنا الى أننا نتباين عن تلك المحاولات التي كانت تبرز بين الفينة والأخرى بعد الاستقلال كلما ظهرت أزمة بين المنظمة النقابية والسلطة القائمة. لدلك فان مبادرتنا تهدف الى اصلاح الحركة النقابية وتجديد رؤاها وطرق عملها واعادة تأسيسها استنادا الى تعددية فعلية وتعايش مثمر لمصلحة الطبقة الشغيلة والمجتمع والوطن. 1. في إعادة تأسيس الحركة النقابية التونسية أ.  تقييم تجربة الحركة النقابية الوطنية بتونس لقد شكلت نشأة الحركة النقابية الوطنية التونسية وتطورها، منعرجا في تنمية الوعي الاجتماعي والوطني للشغيلة التونسية خصوصا وللمجتمع التونسي عموما. ولقد تميزت بالجمع بين الأبعاد الاجتماعية والوطنية والأممية وعدم الخلط بين الحقل النقابي والحقل السياسي مع إدراك العلاقة الجدلية بينهما وذلك منذ تأسيس جامعة عموم العملة التونسية كأول منظمة نقابية وطنية في 3 ديسمبر سنة 1924 على يد محمد علي الحامي إلى غاية تأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل سنة 1946 بقيادة فرحات حشاد، مرورا بإعادة إحياء جامعة عموم العملة التونسية بقيادة بلقاسم القناوي سنة 1937. ولئن استطاعت الحركة النقابية الوطنية التونسية أن تفرض وجودها إبان مرحلة التحرر الوطني على الساحتين الاجتماعية والوطنية بفضل إستراتيجيتها التي جمعت بين الكفاحين الوطني والاجتماعي وبفضل تحالفها مع الحركة الوطنية تحالفا لم تفقد به استقلاليتها، فإنها لم تستطع فرض وجودها ككيان مستقل يعمل وفق خطة متميزة وعلى أساس تحالفات مبدئية وواضحة في مرحلة ما بعد الاستقلال بالرغم مما حققته من مكاسب اجتماعية لا يستهان بها . وفعلا فقد تمكنت الحركة النقابية التونسية، لاسيما في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، من أن تحقق عديد المكاسب الاجتماعية، وأن تتمتع بهامش من الاستقلالية في إطار السياسة التعاقدية التي مكنت الفاعلين الاجتماعيين من إبرام القوانين الأساسية والعقود المشتركة والعقد الإطاري المشترك والزيادة في الأجور في خضم النضالات والتضحيات الجسيمة (أحداث جانفي 1978 وكذلك أزمة منتصف الثمانينات)، مما جعل الإتحاد قوة توازن حقيقية في البلاد. إلا أن ذلك لا يخفي عديد السلبيات مثل المركزية المشطة والهيكلة القديمة مع الاعتماد على آليات عمل تقليدية ضمن ثقافة نقابية لم تخرج عن دائرة الفكر المحافظ و تصفية الحسابات الداخلية التي نتج عنها إقصاء العديد من النقابيين في الثمانينات بالخصوص، إضافة إلى الزج بالإتحاد في صراع أجنحة السلطة على خلفية الأزمة السياسية المرتبطة بخلافة رئيس الدولة في تلك الفترة. وبعد التغيير الحاصل في 7 نوفمبر 1987 ، انعقد مؤتمر سوسة يومي 17 و18 أفريل 1989 في ظل موازين قوى مختلة نتيجة التراكمات السلبية سابقة الذكر ونتيجة تشتت صفوف النقابيين بين الاستقلالية النقابية و الموالاة والتحالف مع التيار السلفي . ويمكن القول إن ذلك المؤتمر مثل منعرجا في مسيرة الإتحاد أدت به إلى تحول في هويته النضالية وتراجع عن استقلاليته وتقلص لموقعه المتميز على الساحة الوطنية ولإشعاعه الدولي. كما شكل ما سمي بـ »التصحيح النقابي » المتمثل في استبدال الأمين العام السابق في سبتمبر 2000 بمساعده الأول،  عملية سحب بساط أمام تغيير حقيقي في حياة الإتحاد، ثم جاء مؤتمر جربة الاستثنائي المنعقد في فيفري 2002 ،الذي لم يرتق إلى مستوى ما تستوجبه المرحلة من إصلاح وتجديد. وفي نفس الاتجاه المخيب للآمال، انعقد المؤتمر الحادي والعشرون للإتحاد في شهر ديسمبر 2006 بمدينة المنستير وقد طغت عليه الحسابات والمناورات الانتخابوية وذلك على حساب المسائل الجوهرية التي تمس مصالح الأجراء ومستقبل الحركة النقابية و التي كان عليه أن يدرجها ضمن أولويات أشغاله كالتقييم الجدي للوضع الاقتصادي والاجتماعي ولمسيرة المنظمة النقابية، وتطويرالخطاب النقابي وتلاؤمه مع واقع التحولات الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح آليات الهيكلة وتحديث طرق التنظيم والتصرف، لدعم الشفافية والتداول على المسؤولية واستقلالية المنظمة النقابية…، فإقتصرت أشغاله على تناول الأطروحات المعهودة والمجترة. وبناء على ما تقدم فإن تجاوز حالة التعطل وانسداد الآفاق يتطلب إيجاد أشكال جديدة و متنوعة داخل هياكل الإتحاد وخارجه ضمن مسار يشكل مرحلة متميزة في تاريخ الحركة النقابية التونسية: ألا وهي لحظة إعادة التأسيس.   ب. من أجل ديناميكية نقابية جديدة: التعددية النقابية لقد أثبتت التجربة أن إصلاح الإتحاد من الداخل هو اليوم عبارة عن عملية مستحيلة إذا لم تصاحبها حركية نقابية خارجه، نتيجة عدم قدرة المنظمة الشغيلة على الاستجابة لعديد المبادرات الإصلاحية و تحويل هياكل الإتحاد من هياكل مناضلة إلى هياكل يغلب عليها الطابع الإداري وتتسم بالتحجر الهيكلي مما يحول دون تطور القوى النقابية الجديدة ونموها. فالإتحاد في وضعه الراهن: بطرق تسييره وهيكلته وبتركيبته الحالية، عاجز عن تأطير الأجراء بمختلف أصنافهم والدفاع عن حقوقهم و ضمان التواصل التاريخي بتمثيلهم تمثيلا نقابيا حقيقيا واجتماعيا فعليا. وفي هذا الإطار، يندرج تأسيس منظمة نقابية جديدة ترمي إلى القطيعة مع جملة من العوائق التي واجهتها التجربة التاريخية للحركة النقابية التونسية ولاسيما ما عرفته مسيرة الإتحاد العام التونسي للشغل من انحرافات خلال الثمانينات بلغت أوج خطورتها عند مؤتمر سوسة 1989وبعده. إن التعددية النقابية المطروحة اليوم بتونس هي نتيجة التناقضات الداخلية بسبب اصطدام التحجر الهيكلي للتنظيم النقابي وانسداد الأفق من جهة   و بروز قوى جديدة داخله مقابلة لها. فتطور هذه القوى يفرض ذلك ويمثل لحظة التحرر من العوائق كما يفتح لها المجال لأجل توجهات ورؤى مستقبلية ديمقراطية وتحديثية مستندة إلى تعددية فعلية وتنوع حقيقي وتعايش ضمن المنظمتين النقابيتين يقطع مع أحادية الرأي والتفكير ويؤسس تقاليد ثقافة الحوار وحق الاختلاف والغيرية و حق التعبير للأفراد والمجموعات، على قاعدة جدلية الوحدة والصراع والتعاون لا على أساس عقلية التكفير والتخوين أي الفكر التقليدي والشمولي. وعليه فإن بروز منظمة نقابية جديدة إلى جانب الاتحاد على أساس الانتماء الحر والمعبر عن إرادة عمالية ونقابية حقيقية والمدافع عن مصالح الأجراء لهو عمل مفيد ومثمر للحركة النقابية ككل وللإتحاد العام التونسي للشغل بالذات إذ يمثل تجاوزا خلاقا لوضع معطل يتسم بضآلة نسبة المنخرطين في الإتحاد التي لا تتجاوز 10 بالمائة من العدد الجملي للأجراء في تونس، كما يواكب روح التقدم والحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان. فالتعددية هي حافز على التنافس النزيه لزيادة نسبة المنتمين للعمل النقابي ولتمكين الأجراء من حرية الانتماء والاختيار خدمة لمصالحهم. إن نضج تجربة الحركة النقابية بتونس وتمرس أطرها المناضلة يخولان لها ذلك على غرار تجارب ناجحة أخرى للتعددية النقابية كإسبانيا وبلجيكا والبلدان الاسكندينافية…. فممارسة الحق النقابي ضمن التعددية النقابية هي حق مشروع تنص عليه الدساتير والمواثيق الدولية (الاتفاقية الدولية عدد 87 وعدد 98 لمنظمة العمل الدولية) والوطنية (الفصل 8 من الدستور و الفصول 242 و250 و 252 من مجلة الشغل التونسية)،وهي حق يقوم على مبدأ الحرية النقابية باعتبارها حرية عمومية ، تماما كحرية التعبير وحرية التنظيم وحرية التجمع الخ..، ومن المعلوم أن الدستور التونسي يضمن هذه الحريات، بما في ذلك الحرية النقابية في فصله الثامن. إن النظام القانوني للنقابات بتونس طبقا لمجلة الشغل يقر مبدأ الحرية النقابية و حرية تكوين نقابات دون أي ترخيص أو موافقة مسبقة من السلطة العمومية، إذ يكفي احترام بعض الشروط الشكلية المتمثلة في إجراءات الإعلام (أي إعلام السلطة بتكوين النقابة). إن تكريس التعددية النقابية بهذا المعنى في الظرف الراهن هو الحل الوحيد لخروج الحركة النقابية التونسية من الجمود الذي تردت فيه و لتجاوز انسداد الأفق من أجل خلق ديناميكية نقابية جديدة تعيد لها الاعتبار والفاعلية. 2. ضرورة تأسيس منظمة نقابية جديدة
إن تأسيس منظمة نقابية جديدة بهدف تقديم الإضافة المرجوة يتطلب تجديد الرؤى والأهداف والبرامج والهيكلة وآليات العمل والتركيبة الاجتماعية.  
أ. تجديد الرؤى والأهداف والبرنامج          يقوم المفهوم الجديد للعمل النقابي على دعامتين متلازمتين تتمثلان في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية الأساسية للشغالين (البرنامج المطلبي) و المشاركة في التحولات الاجتماعية ضمن التمسك باستقلالية المنظمة النقابية كمبدإ أساسي في العمل النقابي. إن مواكبة التحولات الجارية تقتضي مواجهة محيط متغير ومضطرب تهيمن عليه العولمة الاقتصادية التي من سماتها السوق المفتوحة والمنافسة الشديدة مما يفرض على المؤسسات مواجهة عدة تحديات داخلية وخارجية في نفس الوقت تتمثل في تحسين المقدرة التنافسية لصنع المنتوج المتميز كرهان أساسي مع ما يتطلبه من إعطاء مكانة مركزية للتنظيم والابتكار والتكوين وذلك بتأهيل الموارد البشرية وإشراك العمال في التصرف لتحفيزهم و تعبئتهم. وإن هذا الوضع الجديد يفرض مراجعة المفهوم التقليدي للعمل النقابي المعتمد على بطاقة الخلاص وعلى المؤسسات الكبرى ليشمل قضايا التصرف والمشاركة ويهتم بالمؤسسات الصغيرة و الصغرى والمتوسطة ويأخذ بعين الاعتبار التغييرات الحاصلة في: – أنماط تنظيم المؤسسة وهيكلتها وتصرفها تحت تأثير إدماج التكنولوجيا الجديدة و تحرير الاقتصاد و الخوصصة وما نتج عن ذلك من بروز منوال إنتاجي جديد و نمو قطاع الخدمات و توسع القطاع الخاص.  – هيكلة التشغيل كالارتفاع المتزايد في عدد الإطارات والفنيين الساميين و دخول المرأة بكثافة في سوق الشغل وانتشار القطاع غير المنظم وبروز أشكال جديدة للتشغيل. إن هذا التصور الجديد للعمل النقابي الجامع بين الثوابت والتحولات، يطرح مفهوم الشراكة في التعامل مع جميع الفاعلين الاجتماعيين: الشراكة مع الدولة والشراكة مع المؤسسات الوطنية وفروع الشركات متعددة الجنسيات في البلاد والشراكة مع المجتمع المدني، مما يعطي دورا محوريا للإطارات العليا والجامعيين وللبحث والدراسات والتكوين والإعلام والمعلومات. ويشترط في الشراكة المطروحة، إقرار تباين المصالح وحق الاختلاف واستقلالية الشركاء والتزامهم بتعهداتهم وشعورهم بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية. كما أن من شروطها التمسك بثقافة الحوار والتشاور والمشاركة والشفافية والتعاون والقطع مع عقلية العداء والتخوين والتعتيم والتشويه والمزايدات والخطاب المزدوج. إن الشراكة تتطلب إصلاح نظام العلاقات المهنية بإعطاء هياكل الحوار الاجتماعي الإمكانيات اللازمة والصلاحيات القانونية و تحديد مهامها بصفة واضحة ودقيقة لتجنب التشابك والتداخل فيما بينها حتى يتسنى لها التمييز الواضح لأدوارها داخل المؤسسة والابتعاد عن التناحر والمزايدات لتحقيق حوار اجتماعي مثمر وناجع ومسؤول على مستوى المؤسسة والقطاع وعلى المستوى الوطني.  
ب. تجديد طرق التصرف والتسيير والهيكلة
يعتمد التنظيم النقابي الجديد وهيكلته على المبدأ الفيدرالي الذي يضمن استقلالا ذاتيا واسعا للهياكل والمنظمات الفرعية ويرفض كل أشكال المركزية المشطة، ويعتمد المساءلة والمراقبة ويكرس الديمقراطية في جميع المستويات. إن الجامعات المهنية هي عماد المنظمة النقابية الجديدة ( الكونفدرالية أو الجامعة العامة) التي تجمعها بصفة طوعية وديمقراطية على أساس المصالح المهنية القطاعية والوطنية. وطبقا للتصور الجديد للعمل النقابي فإن من مهام الجامعة المهنية تجاوز النظرة الحرفية ليشمل اهتمامها القضايا الإستراتيجية للقطاع حتى تتموقع كشريك فعلي تدافع عن مصالح المنتسبين إليها وتعمل في الآن نفسه على الإلمام بأوضاع القطاع وإشكالياته والمساهمة في تطوير كفاءاته و تحسين مردود يته ونجاعته ورسم مستقبله. كما يعتمد التنظيم النقابي الجديد على مبدأ التمثيلية الحقيقية في تسيير الهياكل بين مختلف الشرائح الاجتماعية ولاسيما العنصر النسائي والشبابي وأيضا الإطارات ويتوخى إرساء إدارة عصرية تقوم على الكفاءة و الشفافية والعدل في التصرف والرقابة الداخلية والخارجية وفق مقاييس علمية صارمة تقررها الهيئة المديرة. وبالإضافة إلى ذلك فإن التنظيم النقابي الجديد يكرس مبدأ التداول على المسؤولية بتحديد المدة النيابية للمسؤولين في الهياكل القيادية بدورتين و بثلاث دورات لبقية الهياكل. ج. تجديد القاعدة الاجتماعية
إن تجديد القاعدة الاجتماعية للعمل النقابي يستوجب الأخذ بعين الاعتبار التحولات الجارية مثل توسع القطاع الخاص وتطور قطاع الخدمات ولاسيما ذلك المرتبط بقطاع التكنولوجيا الحديثة مثل مراكز المهاتفة  و العمل عن بعد ومثل دخول المرأة لسوق الشغل وأهمية دور الإطارات ضمن بروز منوال إنتاجي جديد وكذلك انتشار الشغل الهش والقطاع غير المنظم. إن كل ذلك يتطلب حملة تعبئة للشباب والنساء و الإطارات والعاملين في القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الواعدة، وضمان نسبة معينة لتمثيلية المرأة النقابية في الهياكل النقابية بما في ذلك القيادية منها وكذلك الشباب والإطارات، و وضع خطة متكاملة للتواجد النقابي في القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغيرة والصغرى والمتوسطة و تأطيرالقطاع غير المنظم نقابيا. فمن المنشود أن تضم المنظمة الجديدة نسبة هامة من المنخرطين الجدد الذين لم يسبق لهم الانتماء للعمل النقابي خاصة من الشبان، و النساء و الإطارات العليا. الخاتمة إن مسؤولية الحركة النقابية اليوم في هذا الظرف الدولي الصعب والمتقلب الذي تواجه فيه  بلادنا جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب  الإسهام  مع كل الشركاء  الاجتماعيين في تأهيل النظام الإنتاجي و تطوير محيطه للرفع من نسق النمو من أجل خلق مواطن شغل لائقة  ضمن برامج للتشغيل الشامل وتحقيق مكاسب اجتماعية جديدة وتوزيع عادل للثروة الوطنية  في إطار دولة القانون ومجتمع ديمقراطي يكرس الحريات وحق المواطنة و التوجه الحداثي. بناء على التزامنا بهذه الأرضية النقابية الداعية إلى القطع مع الجمود والركود والتعطل والهادفة إلى خلق ديناميكية نقابية للإصلاح والتجديد تفتح آفاقا واعدة للحركة النقابية التونسية وتعيد لها الاعتبار،وعلى تمسكنا بالثوابت الأصيلة والنبيلة للعمل النقابي الوطني و العالمي الديمقراطي، نعلن الشروع في بعث نقابات أساسية  كمرحلة أولى تليها تأسيس الجامعات المهنية  و فروعها و الاتحادات الجهوية  والمحلية  ويتوج كل ذلك مؤتمر وطني يتم فيه.
 


النقابة الأساسية لكليّة الآداب  والفنون والإنسانيات بمنوبة رسالة
 
إلــى الأخ الأمــين الـعـــام للإتحــــاد العـــام التـــونسي للشغــل ع/ط الأخ الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الـداخلي ع/ط الأخ الأمين العام المساعد المكلف بالـوظيفة العمومية ع/ط الأخ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تحية نقابيّة وبعد، إنّي الممضي أسفله عبد السلام الككلي الكاتب العام للنقابة الأساسية لكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة أكتب إلى أخوّتكم هذا لأحيطكم علمًا بوضعية لم يعد ممكنًا السكوت عنها لما تسبب للقطاع من أذى عاجل ومنظور : لقد أكدّ نواب الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في مؤتمر الإتحاد الأخير بالمنستير إن بعضهم يتقدمون بقضايا ضدّنا وضدّ الإتحاد ولكنّهم يتصرفون بعد ذلك بلا رادع وباسم الإتحاد نفسه ويستحوذون في مخالفة صريحة للقانون على طابع المنظمة وينشرون بين الجامعيين بلاغات باسم نقابات لم يعد لها أيّة صلة بهياكلها ومقرراتها وقد كنّا نعتقد متفائلين أن الإتحاد سيواجه الأمر بالحزم والسرعة المطلوبين في أوضاع كتلكم الأوضاع إلا أنّ الأمر ظلّ مع الأسف على حاله، فقد عاينت شخصّيا وبصفتي النقابية المذكورة أعلاه أن بعض الزملاء الجامعيين –ممن لا يزالون مصرين على مخالفة الشرعية والدوس بلا وازع على الأعراف والأخلاق النقابيّة الراسخة- لجؤوا في المدة الأخيرة مرارًا وتكرارًا إلى تعليق بيانات صادرة عن نقابات لم يعد لها أي صفة قانونيّة مع استعمال ختم حامل لشعار الإتحاد العام التونسي للشغل وذلك في المكان الذي خصصته إدارة كليتي للنقابة الأساسية والوحيدة الموجودة بها والمنضوية تحت الهيكل النقابي الوحيد الممثل للجامعيين وهو الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.

ولن يخفى على أخوتكم أن القصد من مثل هذا الصنيع هو الإساءة إلى المنظمة وزرع الفتنة وإثارة جوّ من ا لغموض والفوضى لدى الزملاء. ولكلّ هذا, فإنّي أترجاكم اتخاذ الإجراء اللازم في هذه الحالات ضذّ من يدعون إلى الآن تمثيل الجامعيين وذلك بالتنبيه عليهم بصورة قانونية بواسطة عدل منفذ بالكفّ عن إصدار بلاغات مزوّرة حاملة لشعار الإتحاد وختمه وهو ملك له بموجب التراتيب الجاري بها العمل, وذلك أيضا بإبلاغهم بشكل عاجل بعزم المنظمة تحميلهم كل المسؤوليّة القانونيّة المترتبة عن تماديهم في مسك طابع الإتحاد واستعماله في غير ذي وجه حقّ ولا قانون. رجائي في الأخير أن تكون قيادتنا التي اخترناها ديمقراطيّا في المؤتمر الأخير في مستوى الوعود التي قطعت في هذا المؤتمر وهي وعود عزّزت الأمل لدى النقابيين الجامعيين وغير الجامعيين بأنّ يكون المنتصرون في هذه المعركة الصعبة المؤلمة هم المناضلون ا لصادقون لا أولئك الذين اختاروا أن يحاربوا المنظمة وأن ينالوا من شرفها وصمودها. ولكم منّا أسمى تعابير الوفاء والإخلاص لمنظمتّنا وشهدائنا. والســــــلام عبد السـلام الــككلي الكاتب العام للنقابة الأساسية لكليّة الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة

 

أخبار الجامعة 19

 

 

غليان في الجامعة التونسية بسبب الإعتداءات على المسجد الأقصى المبارك……

 

شهدت العديد من الأجزاء الجامعية تحركات سياسية و تظاهرات ثقافية للتنديد بالإعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى التي تهدف الى إزالة أساساته ومن ثم هدمه لبناء الهيكل المزعوم مكانه و قد غطت المعلقات جدران العديد من الكليات كما انتظمت اجتماعات عامة طالب خلالها المتدخلون تعبئة الأمة لمواجهة الخطر الجديد الذي تتعرض له مقدسات المسلمين على أيدي المغتصبين الصهاينة و الدفع نحو توعية الشعوب الإسلامية بضرورة التحرك العاجل لإيقاف الهجمة الشرسة التي تقودها الإمبريالية الأمريكية و حليفتها الصهيونية العالمية و تستهدف الأمة في وجودها

و كانت هذه التحركات مناسبة للتعريف بحقيقة المشروع الصهيوني الإستيطاني في فلسطين الحبيبة و دور  » وعد بلفور » في تمكين هذا الكيان اللقيط من الإنغراس في قلب الوطن العربي الإسلامي و القيام بدور الحارس لمصالح الإستعمار الجديد و على رأسه الإمبريالية الأمريكية و من يدور في فلكها من القوى الإستعمارية الأخرى كما تم التذكير ب  » بروتوكولات حكماء صهيون  » و بالحروب التي ما انفكت تشعلها القوى الغربية في المنطقة لإضعاف الأمة و تفتيتها و إلهائها عن مشروع النهضة التي تسعى إليه

 

تواصل حملة الإعتقالات في صفوف الطلبة …….

 

يروي العديد من الطلبة قصصا و مشاهد عن الإختطافات و الإعتقالات لزملاء لهم لا زالت متواصلة الى يومنا هذا رغم مرور أكثرمن شهر و نصف على المواجهات المسلحة و تتم هذه الإعتقالات في الشوارع بعد تتبع المعني بالأمر أو عند الخروج من المساجد أو خلال المداهمات لمقرات السكنى و قد لاحظ العديد من الطلبة تغيب العديد من زملائهم عن الحضور في مدارج الكليات و في أقسام الدراسة و هناك تخوف في أوساط الطلبة السلفيين من الظهور العلني في المؤسسات الجامعية خشية التعرض للإعتقال خاصة أن لجان اليقظة  » عادت لتنشط من جديد في كل المواقع بل ذهب الأمر بالعديد منهم الى حد هجر المساجد   « 

بسبب قيام البوليس  باقتفاء أثر المصلين عند الخروج من المساجد و استجوابهم في الطريق العام و في بعض الأحيان اعتقالهم

 

حصاد الأرقام

 

تشغيل أصحاب الشهادات العليا

 

قامت مكاتب التشغيل و العمل المستقل خلال شهر جانفي 2007 بتسجيل 1762 عملية تشغيل لفائدة أصحاب الشهادات العليا مقابل 1382 عملية تشغيل خلال شهر جانفي من سنة 2006 أي بزيادة تقدر ب  في المائة إلا ان هذه الأرقام لا تستطيع أن تحجب حقيقة أن هناك أكثر من 200 ألف خريج 27,5

عاطل عن العمل تتقاذفهم المقاهي و يجوبون الشوارع منذ سنوات عديدة بلغت عند البعض منهم العشرة بعد أن نال منهم التعب و الإرهاق من مراسلة مختلف الشركات و المؤسسات و المصانع و المشاركة في العديد من المناظرات و لكن دون جدوى و ستزداد ازمة البطالة هذه استفحالا في جوان و جويلية القادمين بالتحاق ما لا يقل عن 60 ألف خريج جديد بطابور البطالة المأساوي

 

الطلبة التونسيون الدارسون بفرنسا : قرابة العشرة آلاف

 

تستقطب فرنسا عددا كبيرا من الطلبة التونسيين الذين تجاوز عددهم خلال السنة الجامعية الحالية 2006-2007 العشرة آلاف طالب نصفهم تقريبا مسجلين في المرحلة الثالثة في حين يدرس حوالي 26 في المائة في المرحلة الأولى و 24 بالمائة في المرحلة الثانية و يتوزع هؤلاء على مختلف الاختصاصات العلمية و الأدبية و الاقتصادية و الطبية حيث يزاول 34 بالمائة منهم دراستهم في الشعب العلمية و 21 بالمائة في الآداب و العلوم الانسانية أما البقية فيدرسون اختصاصات الحقوق و العلوم الطبية و الاقتصادية

و يتركز تواجد هؤلاء خاصة في جامعات باريس و ليون و تولوز و ليل و مونبيليي

أما عن دوافع الدراسة في فرنسا فهي تختلف من طالب الى آخر فمنهم من لم يحصل على الشعبة التي

يرغب فيها اثر عملية التوجيه الجامعي و منهم من يرى أن حظوظ نجاحه في الدراسة ما بعد الجامعية                                                                                etudes post-universitaires

هي أوفر في فرنسا منها في تونس نظرا لضعف التأطير و تقلص نسبة النجاح في المرحلة الثالثة فضلا عن الآفاق التي تفتحها الدراسة هناك من امكانيات القيام بتربصات في كبريات المؤسسات و الشركات و المختبرات ذات الاشعاع الدولي و يحدث هذا بالرغم من أن أكثر من 90 في المائة من الاختصاصات أصبحت تدرس في مختلف الجامعات التونسية 

و تحتل تونس المرتبة الأولى من بين الجنسيات الأجنبية التي يزاول طلبتها دراستهم في المرحلة الثالثة بفرنسا بنسبة تفوق 50 بالمائة و بعدد يتجاوز ال خمسة آلاف 

و رغم هذا العدد الكبير من الطلبة التونسيين الدارسين بفرنسا الا أنه لوحظ خلال السنوات العشر الأخيرة اقبال كبير على التسجيل بالجامعات الكندية و خاصة في منطقة الكيباك الناطقة بالفرنسية و ذلك بسبب وجود تعقيدات أقل في الترسيم مما هي عليه الحال في فرنسا و للظروف الميسرة نسبيا للاقامة و قد تجاوز عدد الطلبة التونسيين الدارسين بكندا الألفين

 

المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية : ارتفاع عددها الى 25 …..

 

بافتتاح المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بقليبية خلال السنة الجامعية 2008-2009 سيصل عدد هاته المعاهد الى 25 معهدا و يضم معهد قليبية ثلاثة اختصاصات هي التجارة الدولية و الصناعات الغذائية و صيانة المعدات البحرية أما المعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بمدنين الذي تم افتتاحه في سبتمبر2005 فسيضاف اليه اختصاصا المعلوماتية و هندسة المعدات الفلاحية علاوة على اختصاص التجارة الدولية الذي يدرس حاليا بالمعهد

و ستبلغ طاقة استيعاب هذين المعهدين 1500 طالب لكل منهما كما أنهما سيشتملان على محضنة للمشاريع الى جانب قاعات التدريس و المخابر و ورشات التدريب

 

بطاقة الطالب الالكترونية ….. جاهزة خلال السنة الجامعية القادمة …

 

سيتحصل كل طالب مرسم بإحدى الجامعات التونسية على بطاقة الكترونية تختزل عدة وثائق إدارية و تمكنه عند تقديمها من الدخول الى المكتبة و المبيت و المطعم الجامعي و صرف المنحة الجامعية  

و ستكون هذه البطاقة في حجم بطاقة التعريف الوطنية و يختلف لونها حسب كل جامعة و يتم تجديدها في افتتاح كل سنة جامعية مع العلم أن السنة الجامعية القادمة ستنطلق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2007

 

جريمة قتل طالبة المعهد العالي للتصرف بتونس : صدور الحكم ضد الجاني …..

 

بعد مرور أكثر من عام و أربعة أشهر على حصول جريمة القتل التي تعرضت لها طالبة كانت تدرس بالمعهد العالي للتصرف بتونس  صدر الحكم ضد الجاني بالسجن مدى الحياة و كانت الحادثة قد وقعت  يوم 8 أكتوبر 2005 أمام المعهد المذكور حيث اعتدى المتهم على الطالبة بسكين فأصابها بأكثر من 28 طعنة كانت كافية لازهاق روحها  

و كان منطلق هذه الجريمة قطع الطالبة لعلاقتها بالجاني فجأة رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على خطوبتهما متهما والدة الضحية بإهانته و شتمه

  (المصدر: أخبار الجامعة:  السنة الأولى:  العدد رقم  19 الأربعاء 7 فيفري 2007

http://www.tunisie-talaba.net/news/tunisie-talaba19.htm

أخبار قصيرة من « الموقف »

محمد الحمروني برقية وجّه الأستاذ منذر الشارني يوم 31 جانفي الماضي برقية إلى وزير الداخلية يعلمه فيها بإيقاف الشاب صابر يوسف حمدي بمركز شرطة القصبة بتونس منذ يوم 16 جانفي الجاري دون أن تتمكن عائلته من معرفة سبب الإيقاف ولا ظروفه علاوة على تجاوز فترة الاحتفاظ للآجال القانونية دون إحالته على النيابة ؟ وطالب الشارني بعرض الشاب الموقوف على الفحص الطبي، دون ان يتلقى إلى حد الآن أي رد من وزارة الداخلية. وراء القضبان محمد بن على بن سعيد بن محمد من مواليد 28 افريل 1977 ببنزرت. مجاز في الاقتصاد والتصرف. كان يعمل لما أوقف متصرف مالي بشركة اتصالات تونس. تم اعتقاله في 20 جانفي 2007 بعد أن حكم عليه بعدم سماع الدعوى خلال محاكمة في جويلية من سنة 2005 من طرف محكمة الاستئناف بتونس. هرسلة وبعد أفادنا السيد محمد الناصري والد قبيل الناصري أن قوات من الأمن من منزل بورقيبة من مختلف الأصناف بالزي الرسمي والمدني هجمت على منزله بعد ظهر يوم الثلاثاء 6 فيفيري الجاري واعتقلت ابنه قبيل محدثة حالة من الرعب و الفزع الكبيرين بين الجيران وأهل المنزل ومحطمة كل ما يعترض سبيلها ليقوموا باعتقاله. التهمة حسب الأب هي رفضه الخضوع للمراقبة الإدارية غير القانونية علما وانه أحيل مرتين على القضاء بسبب رفضه المراقبة الإدارية وحكم في المرتين بعدم سماع الدعوى.
عودة عادت الأستاذة راضية النصراوي مؤخرا من المغرب بعد أن حضرت كملاحظة في محاكمة شملت عدد من النواب متهمين بشراء الأصوات في الانتخابات المغربية الأخيرة. وصدرت أحكام ضد بعضهم بالإدانة لثبوت التهم ضدهم في حين اجل التصريح بالحكم في قضايا أخرى. عرض شريط تم يوم السبت 27 جانفي الماضي بجامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بقفصة عرض شريط سينمائي طويل بعنوان les indigènes للمخرج الجزائري الأصل رشيد بوشارب، واشفع العرض بحوار معمق وثري.

خلاف بين النقابة والوزارة على مجالس المؤسسات

اعتبرت النقابة العامة للتعليم الثانوي في بيان صادر بتاريخ 2 فيفري الجاري باسم المدرسين وكافة الاطارات النقابية بالقطاع أن ما يسمى بمجالس المؤسسة ليست سوى هياكل صورية منصبة تحاول وزارة التربية و التكوين فرضها كامر واقع. وجددت النقابة دعوتها جميع المدرسين لمقاطعتها وعدم التعامل معها باي شكل كان. كما اوصت المدرسين والنقابات بالامتناع عن حضور اي نشاط من انشطة هذه الهياكل  » الصورية والمنصبة و التصدي لكل محاولات فرضها على المدرسين بجميع الوسائل النضالية المشروعة ». وحمل البيان وزارة التربية و التكوين وحدها مسؤولية هذا التصرف. خوصصة يحيط الغموض بكثير من عمليات الخوصصة ومنها التفويت في المغازة العامة، إذ أشارت مصادر نقابية إلى ان السعر المقدم لبيع الشركة زهيد جدا فهو أقل بكثير من قيمة الاصل التجاري لفرع واحد من فروعها كفرع باب البحر مثلا.

الشباب التلمذي وظاهر العزوف عن الدراسة

إن المتأمل في مسيرة اطفالنا التلاميذ بالمؤسسات التربوية اليوم يقف مندهشا امام ظاهر بدات تاخذ ابعادا خطيرة ان لم نقل تراجيدية وهي العزوف عن الدراسة

وعد في انتظار التنفيذ

جاءتنا رسالة من المواطن محمد القماطي من معتمدية الكبارية قال فيها « انه وفي يوم تدشين قصر بلدية قصر السعادة بالمرسى تمكن من أن يسلم رسالة إلى رئيس الجمهورية طلب فيها منحه مسكنا لأنه عاطل عن العمل وله اثنين من الأبناء المعوقين الأولى اسمها منار 23 سنة وتحل إعاقة متعددة والثاني أنيس 10 سنوات ويحمل إعاقة ذهنيةـ إضافة إلى أربعة أبناء آخرين. وبعد أسبوع من تقديمه المطلب اتصلت به إحدى المرشدات للاطلاع على أحواله المادية وقامت ببحث اجتماعي. ولكن والى حد الآن لم يستلق هذا المواطن أي رد من أي جهة كانت رغم أن ولاية تونس قامت بتوزيع المساكن على المواطنين لكنه لم يحصل على شيء. إضافة إلى ذلك فان ابنته منال 23 سنة التي من حقها أن تتمتع بمنحة شهرية لكنها لم تحصل عليها. (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية – تونس) العدد 392 بتاريخ 9 فيفري 2007)  


دهاليز 

إعداد لطفي حيدوري

الداعية التونسي الخطيب الإدريسي في السجن

شملت الإيقافات الأخيرة في تونس أحد مشائخ التيار السلفي « الخطيب الإدريسي » وابنه. وقد أحيل على القضاء فتم إيداعه بالسجن وذلك بعد أن ورد اسمه عند استنطاق المجموعة المتّهمة بالتدبير للمواجهات المسلحة التي شهدتها البلاد في أواخر السنة المنقضية. وقد جاء في أقوال أحد المتهمين أنّه تمت استشارة الشيخ الإدريسي في ما عزمت عليه المجموعة فنصح بالعدول عن ذلك. ولا يعرف عن هذا الشيخ انتماء أو تبنّ للتيّار الجهادي. فهو من دعاة التيار السلفي العلمي وله مؤلّفات منشورة تبيّن منهجه في الدعوة وهي: – أحكام الترتيل لآيات التنزيل- بيروت، لبنان : دار ابن حزم، 2005. – 54 ص. – صفة صلاة الرسول، بيروت لبنان. – الأذكار (مخطوط لم ينشر بعد) – وله مشروع لتفسير معاصر للقرآن. وكان الخطيب الإدريسي وهو رجل ضرير قد عمل ممرضا بالسعودية وتتلمذ على الشيخ عبد العزيز بن باز ثم عاد إلى تونس واستقرّ بموطنه « سيدي علي بن عون » بولاية سيدي بوزيد. وله ابن وبنتان. وقد نشط في الدعوة خارج المساجد باستقبال الناس في منزله والتنقّل إلى بعض المدن لإلقاء الدروس في أماكن خاصّة. وكان محلّ مراقبة أمنيّة لصيقة وقد تمّت مداهمة حفل ختان في ضاحية المروج بالعاصمة دعي له الشيخ منذ سنتين واعتقل عدد كبير من المدعوّين. ويعتقد أنّ الخطيب الإدريسي قد أوقف بموجب قانون مكافحة الإرهاب بتهمة عدم الإرشاد إلى وقوع جريمة.

تحقيق أمريكي مع سجين تونسي في مكتب عميد قضاة التحقيق

أفاد محامو السجين خالد العيوني الموقوف في إحدى القضايا المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب أنّ منوّبهم قد تم جلبه من سجنه بالمرناقية إلى مكتب التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية يوم 29 جانفي 2007 حيث وقع استجوابه من قبل شخصين أمريكيّين أحدهما من أصل لبناني. وقد رفض خالد العيوني الإجابة على أسئلة المحققين الأمريكيّين والتي كانت متعلّقة بدردشة إلكترونية أجراها منذ سنتين ويعتبرها الأمريكيّون ذات صلة « بعملية الأنفاق » التي فشلت منذ أكثر من سنتين في نيويورك. ويأتي هذا النشاط المخابراتي الأمريكي في تونس أياما بعد اعتراف وزير الداخلية التونسي بتاريخ 12 جانفي 2007 بأنّ التحقيق مع عناصر المجموعة المسلّحة يجري  » بالتنسيق مع بعض الدول التي لها معلومات حول هذه المجموعة واٍمتداداتها الإقليمية وأهدافها. »

إحالة فتاة على المحكمة بتهمة « إرهابية

«  أحيلت الشابة « سندس الرياحي » التي اعتقلت عقب انطلاق المواجهة المسلّحة في شهر ديسمبر الماضي على التحقيق بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقد أفردت بالتتبّع بحالة سراح. اكتظاظ سجني يشهد سجن المرناقية الجديد اكتظاظا لافتا خاصة إثر موجة الاعتقالات الأخيرة والتي شملت مئات الشبّان بتهم متعلقة بقانون مكافحة الإرهاب. وقد ذكرت بعض العائلات أنّ أبناءها يشتكون من مشاركة أشخاص آخرين في الأسرّة (شخصين أو ثلاثة) كما يخشون من تجدد انتشار الأمراض المعدية خاصة الجلدية التي كانت مستشرية في سجن 9 أفريل المعروفة بكثافة الإقامة فيه.

سوء معاملة منظّم للموقوفين في الأحداث الأخيرة

شمل ملف القضية 7717/1 المتعلقة بالمواجهات الأخيرة 31 شخصا تم استهدافهم بالتعذيب النفسي والجسدي المتواصل حتى بعد إيداعهم بالسجن: – تخصيص بدلة زرقاء خاصة بهم ثم تم التخلي عنها بعد شروعهم في استقبال محاميهم. – وضع كل واحد في عزلة انفرادية مضيّقة وفي بداية هذا الأسبوع تم جمعهم ثلاثة ثلاثة. – تركهم في الأيام الأولى دون أغطية. – إرهاق العائلات بتحديد الزيارة في يوم وقفّة المؤونة ليوم آخر. – وضع كيس أسود على رؤوسهم كلّما تم إخراجهم لزيارة العائلة أو المحامي ولا يتم نزعه إلاّ عند باب الزيارات. – يقول أحد الموقوفين لمحاميه إنّه استغرق أكثر من ساعة مسيرة جلبه داخل سجن المرناقية للزيارة وهو مقيّد مغطى الرأس ! وفيات مسترابة يقول بعض المحامين النائبين في ما عرف بقضيّة سليمان إنّ شكوكا مبرّرة قائمة بشأن ظروف مقتل بعض الأشخاص المثبتين بقائمة المتوفّين من عناصر المجموعة المسلحة المفترضين. فبالاطلاع على محاضر الاستنطاق والتحقيق تظلّ بعض الحالات غير محددة مكان الوفاة وزمانها. وكانت فرقة أمن الدولة قد حددت 12 حالة وفاة للمتورطين في تلك الأحداث وهم « الأسعد بن محمد ساسي » و »زهير بن عبد الله الريابي » و »مجدي بن لزهاري العمري » و »محمد الهادي بن خليفة » وحسنين بن حسين العيفي » و »مكرم بن بشير جريد » و »الصحبي بن خميس المسروفي » و »رياض بن مولدي ميري » و »ربيع بن محمد باشا » و »مهدي بن يوسف الماجري » و »شكري بن محمد مفتاحي » وجثة مجهولة يعتقد أنّها للشخص الموريتاني حقائق مؤجّلة من المنتظر خلال محاكمة عناصر المجموعة المورّطة في المواجهات المسلحة بعد عدّة أشهر أن تظهر حقائق جديدة لم يطلع عليها الرأي العام عن وقائع العمليات وخاصة فيما يتعلق بحجم الخسائر التي تكبّدتها القوات الحكومية.

إقالة القاضي الجديدي الغنيّ تمّت إقالة القاضي بالدائرة الجنائية الجديدي الغنيّ وكلّف بمهمّة إدارة ديوان مساكن القضاة. وقد عرف هذا القاضي بالشدّة في الأحكام التي ينطق بها في القضايا السياسية. صدفة ! في يوم واحد برزت عناوين لافتة في الصحف التونسية وفي الصحف المصرية الرسمية وفي عناوين إخبارية تلفزية في البلدين يوم الأحد 4 فيفري 2007: – في بلادنا الرئيس التونسي يمنح العائلة المنكوبة من قصر هلال والتي دمّر منزلها انفجار قارورة غاز منزلا جديدا. – وفي مصر الرئيس حسني مبارك يأمر بعلاج طفل مصري صعقه الكهرباء على نفقة الدولة !

المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية مستقلة – تونس)، العدد 50 لشهر فيفري( 2007)


تعيين جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل وحقوق الإنسان أنه تم تعيين

السيد الجديدي غني،

القاضي من الرتبة الثالثة، مديرا عاما لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان. تأهيل مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري من المنتظر أن تشهد السنة الحالية التنفيذ الفعلي للبرنامج الوطني لتأهيل مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري الذي يحتوي على ثلاثة عناصر وهي تأهيل منظومة اللحوم من خلال اعداد النصوص التطبيقية (من حيث التنظيم والتسيير) وضمان جودة هذه المنتوجات (اللف والتصنيف) وتأهيل منظومة الخضر والغلال وتأهيل منظومة منتوجات الصيد البحري. منح جامعية ومساعدات اجتماعية للطلبة  أفادت مصادر ديوان الخدمات الجامعية للشمال أنه سيشرع بداية من هذا اليوم في صرف دفعة جديدة من المنح الجامعية.  كما تقرر صلب الديوان  توزيع المساعدات الاجتماعية قبل موفى الشهر الجاري وستشمل 600 طالب وهي في حدود 150 دينارا لكل طالب. تطور عدد خريجي التكوين المهني تشير توقعات وزارة التربية والتكوين الى ان عدد المتخرجين من منظومة التكوين المهني سيصل الى مستوى 24 الف متخرج هذه السنة.  وينتظر ان يتم استغلال نتائج الاستشارة الوطنية حول قطاع التكوين المهني التي ترمي الى بلورة مكونات الخطة الوطنية لتأهيل منظومة التكوين المهني خاصة فيما يتعلق بتنويع انماط واختصاصات التكوين ومواكبة الحاجيات الآنية والمستقبلية لمؤسسة الانتاج وتطوير وظيفة الاستشراف واعداد البرامج. التخفيض في المعاليم الديوانية تم التخفيض في نسب المعاليم الديوانية الموظفة على بعض التجهيزات والمواد الأولية وبعض المنتجات الأخرى، مما سيمكن من تقليص عدد نسب المعاليم الديوانية المعمول بها إلى 11 نسبة عوضا عن 14 نسبة من ناحية والتخفيض كذلك في النسبة الفعلية للحماية من 26,9% إلى 24,7% تماشيا مع مؤشر التفتح الاقتصادي المعتمد من قبل الهيئات المالية الدولية والذي هو في حدود 25%. فرضيات تطوّر المؤشرات  قامت ميزانية الدولة للسنة الجارية على فرضيات تطوّر المؤشــرات  الأساسية التالية:  – نسبة الضغط الجبائي بـ20%.  – نسبة عجز الميزانية بـ3,1% دون اعتبار التخصيص و1,9% باعتبار التخصيص.  – معدل سعر النفط في حدود 70 دولارا.  – معدل سعر صرف الدولار في حدود 1,380 دينار.  التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 30%.  – مراجعة نسب الآداء على القيمة المضافة (6%، 12% و18%). المحافظة على المؤسسة وتعزيز مواطن الشغل اعتبارا للدور الأساسي للمؤسسة كوحدة لإنتاج الخبرات والخدمات وخلق مواطن الشغل اتخذت خلال هذه السنة جملة من الاجراءات الجديدة كان من أبرزها اخضاع إحالة العقارات والأموال التجارية في إطار إحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية أو في إطار الإحالة بمقابل للمؤسسة أو لجزء منها يكوّن وحدة اقتصادية قائمة بذاتها لمعلوم تسجيل قار عوضا على معلوم التسجيل النسبي. الخطة الوطنية لتأهيل مسالك التوزيع  بعد المجلس الوزاري الذي تم في الفترة القريبة الماضية بخصوص تطوير آداء مسالك التوزيع وما صاحبه من قرارات في هذا المجال، ينتظر أن تتخذ جملة من التدابير بداية من مستهل الشهر القادم في هذا المجال وذلك على مستوى أسواق الجملة الموزعة على كافة الولايات والتي يبلغ عددها 23 سوقا وذلك باعتماد تصنيف جديد للخضر والغلال في مرحلة أولى ثم بتطوير عرض بقية المواد الأخرى تباعا. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 فيفري 2007)


اعتقال تونسي بعد ترحيله من الإمارات

بدأت قصة خالد العيوني في أوت سنة 2005 تاريخ وصوله إلى دولة الإمارات العربية حيث كان ينوي الاستقرار إلى جانب أخيه فريد. وبعد مدة قصيرة على وصوله إلى هناك اعتقلته السلطات الإماراتية مدة ثلاثة أشهر دون أن تعلم عنه عائلته شيئا ثم وقع ترحيله وباقي افراد عائلته إلى تونس. ولدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج وجد فرقا من الأمن في انتظاره لتنقله إلى مقرات وزارة الداخلية ومنها إلى السجن. وأخيرا تطورت الامور بشكل دراماتيكي ففي واحدة من زيارات والدته الأخيرة له اعلمها انه سينقل من سجن قفصة إلى سجن المرناقية، تمهيدا ربما للتحقيق معه مجددا. وترك خالد العيوني خلفه ابنين عبد الله (ثلاث سنوات ونصف) وعبد الرحمان (سنة ونصف) كما ترك خلفه زوجة تحمل همّ فراقه ومعاناة رعاية أبنائها بالإضافة إلى ما تحدثت عنه من مضايقات من بعض أجهزة الأمن. وحسب إفادات زوجته لبعض منظمات حقوق الإنسان طلب منها رجال قالوا إنهم من الأمن فتح باب البيت على الساعة الخامسة من يوم 26 ديسمبر الماضي، ولما سألتهم عن السبب قالوا إنه من اجل سؤالها عن بعض « الأمور » . وبعد رفضها هددوها بتحطيم الباب ولم يتركوا سبيلها إلا بعد أن جاء الجيران لنجدتها فتح الباب. (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية – تونس) العدد 392 بتاريخ 9 فيفري 2007)


مدرسو تونس يتهمون الحكومة بالسعي لخصخصة القطاع

  

لطفي حجي- تونس اتهمت النقابة العامة للتعليم الثانوي في تونس الحكومة بالسعي إلى خصخصة المؤسسات التربوية وضرب المكاسب التاريخية المتمثلة في مجانية التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع المدارس في مختلف أنحاء البلاد. ووصف الأمين العام للنقابة الشاذلي قاري في مؤتمر صحفي عقده بتونس مشروع وزارة التربية لإعادة هيكلة المؤسسات التربوية بأنه أحادي لا يراعي مصلحة المدارس العمومية ويعمق الهوة بينها. تراجع المؤسسات العمومية واعتبرت النقابة أن وسائل العمل المتوفرة أمام الإطار التربوي مهترئة في 90% من المؤسسات التربوية، في حين تصنف 10%  منها ضمن المؤسسات المحظوظة التي يتوفر فيها الحد الأدنى من ظروف العمل. وقال مسؤول الإعلام بالنقابة فرج الشباح في تصريح للجزيرة نت إن تصرف الحكومة تجاه المؤسسات التربوية يوحي بسعيها للتخلي عن واجب التمويل. وأضاف أنها تقدم حلولا لا تتماشى مع المقتضيات الوطنية، في إشارة منه إلى ارتباطات الحكومة الخارجية وما قد تفرضه من استجابة لشروط المؤسسات الدولية. وأشار الشباح في هذا الصدد إلى ما ورد في النص القانوني لمجالس المؤسسة التي أنشأتها الوزارة حديثا والذي يقر بأن الدولة تسند منحا للمدرسة التي يمكنها أيضا الاعتماد على تمويلات تأتيها من الأفراد والجماعات والمؤسسات. التمويل العمومي وجاء موقف النقابة إثر قرار الوزارة إنشاء مدارس إعدادية نموذجية ابتداء من السنة القادمة سيتم تعميمها على كافة محافظات البلاد، وكذلك إنشائها مجالس للمؤسسات التربوية تضم مديري المدارس وممثلين عن الأولياء والأساتذة والتلاميذ. وترفض الحكومة اتهام النقابة لها بالتخلي عن التعليم العمومي، وكان وزير التربية والتكوين الصادق القربي قد صرح في رد مباشر على النقابة بأن مجانية التعليم لا يمكن التخلي عنها وأن الدولة تدفع يوميا 9 ملايين دينار (7 ملايين دولار) في مجال التربية والتكوين. واعتبر الوزير رفض النقابة للمجالس التربوية جذبا إلى الوراء وحرمانا للتلاميذ من ممارسة الديمقراطية، غير أن النقابة قالت إنها لا ترفض التسيير الديمقراطي الحقيقي للمؤسسات بل ترفض الهيئات التي تنشئها الحكومة داخل المؤسسات التربوية بغاية التخلي عن التمويل العمومي للمدارس. يذكر أن مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي قرروا الإضراب عن العمل في محافظة القيروان يومي 20 و21 فبراير/شباط الجاري للاحتجاج على طرد أحد المسؤولين النقابيين بالجهة بعد رفضه تنصيب مجلس المؤسسة بالمعهد الذي يشتغل فيه. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 15  فيفري 2007)


فرنسا ترصد 23 مليون يورو لدعم قطاع النقل في تونس

تونس / 15 فبراير-شباط / يو بي أي: أعلن مسؤول فرنسي اليوم الخميس أن بلاده قرّرت رصد نحو 23 مليون يورو لمساعدة الجهود التي تبذلها تونس من أجل تطوير قطاع النقل الحديدي. وقال دومينيك باربان وزير النقل والتجهيز والسياحة والبحر الفرنسي خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم في أعقاب زيارة رسمية إلى تونس، إن هذا التمويل المالي سيمنح لشركة نقل تونس لمساعدتها على شراء عربات مترو جديدة. من جهة أخرى، أشار إلى أنه بحث مع المسؤوليين التونسيين آفاق تجديد الأسطول الجوي التونسي، وتطوير المطارات التونسية، إلى جانب تعزيز التعاون الصناعي بين مؤسسة « أيرباص » وتونس. وكان الوزير الفرنسي أجتمع قبل ذلك مع وزير النقل التونسي عبد الرحيم الزوارى، واستعرض معه المشاريع الكبرى في مجالات النقل البري والجوي والبحري والحديدي في تونس، إلى جانب بحث إمكانية توسيع الاتفاق الخاص بنقل البضائع الموقع بين البلدين عام 1983، ليشمل الأفراد. ويساوي اليورو 1.3 دولار أميركي.

 


تونس تحصل على منحة فرنسية بقيمة 23 مليون يورو

 

تونس (رويترز) – قالت وكالة أنباء تونس افريقيا للانباء يوم الخميس إن فرنسا وافقت على تقديم منحة بقيمة 23 مليون يورو الى تونس لتطوير قطاع النقل.

ونسبت الوكالة الى وزير النقل الفرنسي دومينيك بيربان قوله ان المنحة ستمول شراء عربات ترام في اطار برنامج لتعزيز قطاع النقل بالبلاد.

وأضاف بيربان أن فرنسا تجري مفاوضات مع ايطاليا وليبيا وتونس بشأن التعاون في مجال النقل البحري.

 

(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 15 فيفري 2007)


مجلس المستشارين يندد بشدة بالاعتداء الصارخ على المقدسات الإسلامية بالقدس الشريف

 

باردو 15 فيفري 2007 (وات) اصدر مجلس المستشارين البيان التالي « ان مجلس المستشارين المجتمع في جلسة عامة يوم الخميس 15 فيفرى 2007 يعبر عن انشغاله البالغ لتواصل الانتهاكات الاسرائيلية بالاراضي الفلسطينية المحتلة والاصرار على تغيير ملامح المعالم الاسلامية المقدسة واستفراز شعور المسلمين قاطبة والتصعيد في حدة التوتر وعرقلة جهود السلام بمنطقة الشرق الاوسط من خلال القيام بحفريات وأعمال هدم بمحيط المسجد الاقصى الشريف على الرغم من النداءات المتواترة لايقاف هذه الاعمال المشينة.

ومجلس المستشارين اذ يندد بشدة بما قامت وتقوم به اسرائيل من حفريات واعتداء صارخ على المقدسات الاسلامية وخاصة بمدينة القدس الشريف فانه يعلن معارضته للاعمال التخريبية العدوانية الاسرائيلية حول المسجد الاقصى الشريف والمنافية للاعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تهم حماية التراث الانساني.

ويثمن مجلس المستشارين بالمناسبة المواقف الثابتة للرئيس زين العابدين بن علي تجاه القضية الفلسطينية التي يعتبرها قضيته الشخصية ويشيد بمساندة سيادته الدائمة للاشقاء الفلسطينيين والدعم المتواصل لحقوقهم المشروعة واحترام المقدسات والخصوصيات الدينية والثقافية للشعوب والحفاظ عليها وصيانتها من أى تشويه.

 

ويهيب مجلس المستشارين بكافة مجالس الشيوخ والموءسسات المماثلة في العالم للتحرك لوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية المتكررة وايقاف عمليات الحفر في محيط الحرم الشريف وتوظيف الجهود لمعاضدة وانجاح عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية استنادا الى الشرعية والمواثيق الدولية. »

 

(المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 15 فيفري 2007)


تونس / 15 فبراير-شباط / يو بي أي: بحث وزير الدفاع التونسي كمال مرجان اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون العسكري بين بلاده وتركيا مع الأميرال ينار كاراهان أوغلو قائد القوات البحرية التركية الموجود حاليا بتونس في زيارة رسمية. وقال مصدر رسمي اٍن المحادثات بين الجانبين التونسي والتركي تناولت »أوجه التعاون العسكري بين تونس و تركيا وخاصة بين البحريتين الوطنيتين التونسية والتركية في مجالي التكوين وتبادل الخبرات في التكنولوجيا المتقدمة وفي ميدان التاريخ العسكري ». وأضاف أن هذه المحادثات »أبرزت الرغبة المشتركة في الإرتقاء بهذا التعاون إلى مستوى العلاقات الثنائية العريقة والمتميزة بين البلدين ». وتأتي زيارة المسؤول العسكري التركي لتونس بعد أسبوعين من زيارة مماثلة قام بها الأميرال جامبولو دى باولا رئيس أركان الدفاع الإيطالي إلى البلاد. وقد اٍجتمع المسؤول العسكري الاٍيطالي آنذاك مع وزير الدفاع التونسي كمال مرجان،و بحث معه السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين القوات المسلّحة التونسية والإيطالية »لاسيما في مجالي التكوين وتبادل التجارب خاصة في ما يتصل بمراقبة الحدود الجوية والبحرية المشتركة ».  


دعم مختلف أوجه التعاون العسكري بين تونس و تركيا

 

تونس 15 فيفري 2007 (وات) تم استعراض مختلف أوجه التعاون العسكرى بين تونس و تركيا وخاصة بين البحريتين الوطنيتين التونسية والتركية في مجالي التكوين وتبادل الخبرات في التكنولوجيا المتقدمة وفي ميدان التاريخ العسكرى.

 

كان ذلك خلال اللقاء الذي جمع السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني يوم الخميس بمقر الوزارة بالاميرال ينار كاراهان أوغلو قائد القوات البحرية التركية الذى يودى حاليا زيارة رسمية لتونس. وجرت بحضور سفير تركيا بتونس.

 

كما أبرزت المحادثة الرغبة المشتركة في الارتقاء بهذا التعاون الى مستوى العلاقات الثنائية العريقة والمتميزة تجسيما للارادة السياسية التي تحدو كلا من الرئيس زين العابدين بن علي والرئيس احمد نجدت سيزار والرامية الى مزيد تعزيز روابط الصداقة المتينة بين تونس وتركيا.

 

(المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 15 فيفري 2007)

 

مؤشرات سياسية  ايجابية .. لكن؟

 

 محمد القوماني

 

        وجهت الحكومة مطلع هذا الشهر دعوة رسمية للحزب الديمقراطي التقدمي وللتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات للمشاركة في الاستشارة الوطنية حول التكوين المهني، التي افتتحها الوزير الأول يوم الثلاثاء 6 فيفري واختتمها وزير التربية والتكوين وحضرها وفدان عن الحزبين،الأمر الذي عدّه بعض المراقبين رسائل ايجابية متبادلة من الطرفين، باعتبار حالة القطيعة السائدة بين السلطة وهذين الحزبين القانونيين وخاصّة الديمقراطي التقدمي، نظرا لأسبقيته في التأسيس وعدم إشراكه في أيّة اجتماعات أو مناسبات وطنية منذ نحو ست سنوات.وكان رئيس الدولة قد استقبل تباعا خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة من الأمناء العامين لأحزاب المعارضة الموالية للحكم،أكّد جميعهم إثر تلك اللقاءات تمسك رئيس الدولة بخيار التعدّدية السياسية وحرصه على أن تكون للأحزاب آثارها الإيجابية في الواقع وأن تضطلع بدورها في تأطير الشباب. كما تمّ خلال المدة الأخيرة الإفراج عن مسرحية « خمسون »للفنانين فاضل الجعايبي وجليلة بكار وهو عمل إبداعي يدرك كل من شاهده درجة جرأته في تناول قضايا لا يخفى طابعها السياسي وصلتها بالواقع الراهن، من زوايا نظر تختلف عن تلك التي تعتمدها السلطةّّّ،بل إن المسرحية لا تخفي نقدها الصريح لمعالجة السلطة لتلك القضايا وفي مقدمتها موضوع الإسلام السياسي.هذا إضافة إلى تعيين السيد منصر الرويسي على رأس الهيئة العليا لحقوق الإنسان،وهو إجراء تتبين دلالته من الأدوار السابقة لهذه الشخصية في محطات وملفات سياسية بارزة.

 

     هذه المؤشرات السياسية الإيجابية تبدو وثيقة الصلة بتداعيات المواجهات المسلحة التي شهدتها بلادنا مطلع هذا العام، لكن احسب أن تلك الأحداث جاءت لتعجّل بمثل هذه الخطوات وغيرها ممّا هو منتظر في سياق مسار انفراجي بات متأكدا، وأشّر عليه خطاب رئيس الدولة في الذكرى 19 لتغيير السابع من نوفمبر الذي ذكّر بمقاصد الميثاق الوطني في نهاية الثمانينات ودعا مختلف الأحزاب السياسية والحساسيات الفكرية ـ وهي صيغة لم تستعمل منذ سنوات طويلة في الخطاب الرسمي ـ إلى تقديم مقترحاتها لتطوير الحياة السياسية، الأمر الذي يستشف منه أن الملف السياسي مطروح برمّته للمعالجة على غرار ما حصل في فترة الميثاق الوطني، لكن بأسلوب مختلف بالطبع، باعتبار تغيّر الظروف وحصاد العشرين سنة الماضية.ولعل فتح الحوار في الملف السياسي هو ما أكده الوزير الأول في الندوة المشار إليها خلال  تعقيبه غير المباشر على إشارة الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي إلى عدم اقتصار الاستشارة ومشاركة الحزب على ملف التكوين المهني،بل أن يشمل ذلك مختلف الملفات بما فيها الملف السياسي. وقد يكون من المفيد في التفاعل مع هذه المؤشرات الايجابية وحتى يتأكد المسار الانفراجي التنبيه إلى ما يلي:

 

     -أن المؤشرات الايجابية سالفة الذكر تبدو في تناقض مع مؤشرات أخرى سلبية متزامنة معها،لعل من بينها تعمد التغطية التلفزية حجب صور الأمناء العامين لأحزاب المعارضة في تغطية فعاليات الندوة الوطنية حول التكوين المهني الأخيرة،وختم الندوة ببرقية ولاء وتأييد ومناشدة خارجة عن سياق المناسبة وفي تعارض واضح مع الروح الايجابية التي سادت الندوة في جلستها الإفتتاحية وفي الورشات. هذا إضافة إلى استمرار التضييق على الأنشطة والقيادات السياسية المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان وعدم التقيد بالقانون في حملات الاعتقال التي تشهدها البلاد في الأسابيع الأخيرة، بما لا يساعد على التفاؤل بمستقبل أفضل.

    -أنّ أيّ انفتاح للسلطة على المعارضة لايجب أن يستهدف إلغاء الوظائف الأصلية للمعارضة،وأن يقطع مع أساليب الاستتباع والموالاة والمشاركة الديكورية وأن يستفيد من تجربة الماضي بما يصححها ولا يكرّسها.

     -أنّ الصعوبات والتعقيدات على طريق الانتقال الديمقراطي والتدرج المفروض على هذا الصعيد،معطيات تستوجب التفهم والروح الايجابية من السلطة والمعارضة في آن. فلا تتخذ السلطة تلك المعطيات ذريعة لتأجيل الاستحقاقات المستوجبة على طريق الإصلاح السياسي ولا تتغافل المعارضة عن تلك المعطيات في تقدير ما تقوم به السلطة.ولعل مما قد يدفع بالتقدم الفعلي على هذا الصعيد المبادرة بتقديم مقترحات عملية مُجدولة في المضمون والزمن تعطي الإصلاح السياسي محتوى يمكن التحاور حوله والتوافق عليه بين جميع الفاعلين السياسيين دون إقصاء أو تهميش، وبما يفضي حتما إلى مشاركة سياسية حرة وإلى تداول على السلطة عبر انتخابات نزيهة وشفافة.

     -أنّ دعم الثقة بين السلطة والمعارضة، وبين الدولة والمجتمع، بحاجة إلى اجراءات عاجلة وجريئة كإطلاق سراح الاستاذ محمد عبو والمتبقين من سجناء حركة النهضة وحل مشكلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والسماح بعقد مؤتمرها الوطني السادس ورفع المضايقات عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمساجين السياسيين المسرحين واحترام القانون وحقوق الإنسان في تتبع المتهمين في القضايا الموصوفة بالإرهابية…فمثل هذه الخطوات وحدها الكفيلة بخلق أجواء من التفاؤل بمرحلة جديدة.

      – أنّ علاقة حوار بين السلطة والمعارضة بكل أطيافها، بعيدا عن خطاب التشنج ومنطق التنافي، مكسب حيوي للبلاد في هذه المرحلة وكسب ثمين لمختلف الفاعلين السياسيين. وأن ما يبذله أيّ طرف في هذا الإتجاه بدافع المصلحة الوطنية،لا بدافع مغانم شخصية أو حزبية أو غيرها،هو عمل مسؤول ووطني يتطلب إصرارا ومثابرة واستبعادا لليأس، لأنه يقربنا من اهدافنا في الديمقراطية والعدالة والتنمية، بالتعويل على تفعيل العوامل الداخلية دون غيرها ودون تكلفة باهظة.

 

 

أخذ الحق باليد.. ثمّ.. المحاكمة الباطلة

بقلم الأستاذ عبد الرؤوف العيادي لم يشذّ سيناريو قمع خصوم السلطة في بلادنا منذ خمسين سنة عن هذا الوصف: أخذ الحق بالقوة باليد.. ثمّ.. المحاكمة الباطلة. بداية لا بدّ من الإشارة إلى أنّ بنية السلطة بتونس كانت وما زالت تعتمد الثنائية أو الازدواجية القائمة على الرئيس الذي يستند إلى جهاز البوليس السياسي من جهة والذي يشكّل الأداة والنواة والمركز لسلطته والذي يجد له امتدادات داخل بقية أجهزة الكيان السلطوي الذي يسمّى تجاوزا « الدولة » يحلّى ذلك الجهاز بديكور مؤسساتي من مثل القضاء و »البرلمان » وغيرهما من جهة أخرى وذلك قصد تسويق صورة النظام « الحداثي » إلى الخارج بالأساس.  

كذلك لابدّ من التذكير بأنّ هذه الازدواجية أو ثنائية « الهيكلة » إنّما تستند إلى رؤى ومفاهيم وآليات مختلفة بل ومتناقضة. فعمل الأجهزة يتمّ بواسطة التعليمات الصادرة عن الرئيس في حين أنّ المؤسسات تقتضي خضوع العاملين بها إلى منظومة القوانين والقواعد التي تتداخل عدة أطراف في تشغيلها.  

وفي ظل هذه الثنائية تصبح وظيفة القضاء بعد أن فقد وصفه كمؤسسة، جهازا ملحقا بالسلطة التنفيذية يخضع لتعليماتها في إصدار أحكام الإدانة التي تتسم بالشدة والقساوة بما يحقق تشفّي صاحب السلطة في خصومه كما تقوم بدورها في خرق حقوق « المتهم » والعمل على جعل ممارسات التعذيب المادي والمعنوي وانتهاك الحرمة الجسدية من طرف أعوان صاحب السلطة من البوليس السياسي فوق كل تتبع أو محاسبة قضائية. والنتيجة الحاصلة من تشغيل ثنائية الأجهزة والديكور المؤسساتي هو أنّ خصم صاحب السلطة يعاقب مرتين اثنتين:

مرّة أولى عبر سومه ألوان العذاب تحقيقا لرغبة السلطان في التشفي والتنكيل. – ثمّ مرة ثانية بتشغيل جهاز ليس له من وظيفة القضاء إلاّ ما دوّن بالمجلات، وإنّما هو أداة لإنزال عقاب جديد « باسم الشعب » طبق الصيغة المضمّنة بنسخ الأحكام. ما جرى وما يجري هذه الأيّام في حق المئات من الشباب ممّن ينسبون إلى التيار السلفي من ألوان التنكيل والتعذيب على أيدي البوليس السياسي عاينتُ آثاره لدى العديد من المنوّبين، إنّما هو من قبيل أخذ الحق باليد ولا علاقة له لا بالقانون ولا بالمؤسسات وإنّما هو العمل بقانون الغاب الذي لا يمكن أن تبنى عليه شرعية لأيّ محاكمة لاحقة ولا أن يقوم عليه عدل ولا قضاء وفق المفهوم الاصطلاحي الذي يقتضي الحياد والاستقلال والاختصاص.

وبعد ما حصل من استبعاد للمحامين عند استنطاق منوّبيهم لدى قاضي التحقيق ورفض تضمين شكاويهم في التعذيب الذي سلط على منوّبيهم، سيحضرون بالجلسة لدى الدائرة الجنائية للترافع وستسعى المحكمة كالعادة لتوجيه دور الدفاع بما يتناسب مع طبيعة المحاكمة الشكلية ثم تصدر أحكامها بالإدانة والسجن والمراقبة الإدارية.

بقي أن نشير إلى أنّ سبق ممارسة أخذ الحق باليد (la justice privée) يترتّب عليه بطلان المحاكمة إذ لا يسوّغ عقاب المرء مرتين من أجل ذات الوقائع بأسلوب أخذ الحق باليد في طور أوّل ثم بإجراء المحاكمة في طور ثان. ومتى اختارت السلطة البوليسية فوضى أخذ الحق باليد فلن يجديها نفعا تشغيل النظام القضائي الذي له أصوله ومقتضياته- وإن استجاب لإرادتها وتعليماتها خوفا وطمعا- فما بني على باطل يبقى باطلا.

المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية مستقلة – تونس)، العدد 50 لشهر فيفري 2007)


ردّا على مخلص التونسي  

علي البعزاوي

أوردت مجلّة كلمة في عددها 48 لشهر ديسمبر 2006 ملفّا تقييميا حول مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أخيرا بمدينة المنستير. والملف هو عبارة عن جملة من الانطباعات والخواطر التي تتّسم بالسطحية وانعدام الدقة إضافة إلى التجنّي على بعض الرموز النقابية والرفع من شأن البعض الآخر دون موجب منطقي إلاّ إذا كان المنطق هو شعار « من ليس معي فهو ضدّي » أو بصورة أدق « من ليس مع السيد علي رمضان فهو موال للسلطة » وهذه الجملة هي التي تختزل في الحقيقة جوهر هذا الملفّ إن صحّت تسميته هكذا.

لقد أطنبت المجلة في الإثناء على السيد علي رمضان ورسمت له صورة البطل النقابي المتميّز، فهو وراء الأرضية النقابية التي تدعو إلى الاستقلالية والنضالية والانتصار لقضايا العمّال… والتي صدرت في الحقيقة عن السادة حسين العبّاسي والمولدي الجندوبي وعبد الستار منصور دون سواهم. وقد أبرزت أيضا علي رمضان كمنافس ومناهض للأمين العام « الموالي للسلطة » والحال أنّ الرجلين ينتميان إلى قائمة واحدة لكنّهما اختلفا حول بعض الأسماء ليس من منطلق مبدئيّ يتعلّق بمصلحة الاتحاد في هذه المرحلة لكن لاعتبارات تتعلق أساسا بالخلافة وإرادة السيد علي رمضان الهيمنة على المنظمة بعد رحيل الأمين العام المتوقع قريبا. وللتذكير فإنّ السيد علي رمضان لم يعارض تزكية الاتحاد من خلال هيئته الإدارية الوطنية لترشح رئيس الدولة خلال الانتخابات الرئاسية الفارطة ولم يعارض تقديم موعد المؤتمر 21 رغم ما سبّبه من شلّ للنضالات العمالية وإجهاض لبعض المكاسب التي كان بالإمكان تحقيقها في بعض القطاعات (الأساسي، الثانوي، الصحة…) والتي من شأنها أن تعطي في صورة تحقيقها دفعا قويّا للنضال النقابي.

إنّ ما يجمع السيد علي رمضان والأمين العام إضافة إلى الانتماء الجهوي والانحدار من نفس المدرسة النقابية (المدرسة العاشورية) هو معاداة الرجلين لليسار النقابي الرافض لانخراط الاتحاد في مشاريع السلطة باعتبار هذا الانخراط يتعارض جوهريا مع مصالح الأجراء. لهذا عملا جاهدين على التصدّي لأيّ محاولة اختراق من طرف هذا الأخير (أي اليسار النقابي) بل تجاوزا ذلك إلى محاولة إسقاط أصدقائهم في المكتب التنفيذي الذين كانوا منفتحين على اليسار ولم يرفضوا التعامل معه.

أمّا سلوك اليسار النقابي فقد اتسم بالواقعية بحيث كان الاتجاه نحو تشكيل قائمة واسعة تضمّ أفضل العناصر من بين المترشحين والتي بإمكانها إعطاء دفع للعمل النقابي في مرحلة تتميّز بالهجوم على قوت الشغالين وتسريح العمّال والتراجع في المكاسب وخنق الحريات النقابية والسياسية… وكانت معارضة علي رمضان رفضا لخيار نقابي مهادن لا يفيد الاتحاد في هذه المرحلة وردّ فعل على عدائه المزمن لكلّ ماهو تقدمي ونيّر. أمّا الالتقاء مع بعض رموز المكتب التنفيذي السابق مثل اليعقوبي وبوزريبة وغيرهما فالغاية منه فرض تنوّع داخل المكتب التنفيذي وإضعاف التحالف رمضان/ جراد حتى لا ينفردا بالساحة النقابية.

وحول نعت هذه المجموعة بالموالية للسلطة ففيه نظرة ضيّقة وأحادية. فالارستقراطية العمّالية (أو ما يصطلح عليه بالبيروقراطية النقابية) هي فئة تتخذ موقعا وسطا بين رأس المال والعمل فتتبنى مطالب العمال وتعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه من جهة وتحمي النظام الرأسمالي وتحافظ عليه من جهة أخرى. وهذا ينطبق على كل المجموعات التي شكلت المكتب التنفيذي السابق مع التفاوت من شخص إلى آخر في درجة الولاء والاستقلالية. إنّ هذه المجموعات ليست في قطيعة مع السلطة ولا هي معادية لها لكنّ ميزة المجموعة التي نعتتها « كلمة » بالموالية (وكأنّ الباقين مستقلون تماما عن السلطة) والتي تحالف معها مناضلو الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي والقوميون هي انفتاحها على اليسار وسائر النقابيين الديمقراطيين واستعدادها للتعامل معهم. وتاريخ الجبهات النقابية لا ينفي في الحقيقة التحالف مع الارستقراطية العمالية إذا كان هذا التحالف يخدم في مرحلة معينة وفي ظل ميزان قوى معيّن مصالح العمال المادية والمعنوية ويعطي دفعا ما لاستقلالية المنظمة ويفتح آفاقا للنضال الاجتماعي.

أمّا في ما يتعلق بالموقف من 18 أكتوبر والتي اعتمدت من خلال هذا الملف كمرجعية وجب احترامها فهو موقف يستدعي النقاش والجدل ذلك أنّ 18 أكتوبر ليست في تقديري جبهة سياسية. فالنضال المشترك من أجل إطلاق سراح المساجين السياسيين وسن قانون العفو التشريعي العام والمطالبة بحرية الإعلام والصحافة وحق التنظم الحزبي والجمعياتي ليست برنامجا سياسيا متكاملا، والتوافق حول هذه المطالب لا ينفي الاختلاف حول قضايا أخرى نقابية وسياسية وحقوقية… ولا يفترض بصورة آلية تزكية كل مرشح ينتمي لـ18 أكتوبر مهما كان برنامجه النقابي.

إنّ اعتماد 18 أكتوبر كأرضية ومرجعية للتحالف النقابي والسياسي رهين الاتفاق حول القضايا الخلافية والانتقال من المستوى الحالي المتسم بتقاطع المصالح إلى مستوى أرقى ونعني الجبهة السياسية ذات البرنامج الموحد والقيادة الموحدة وهذا ما زال في تقديري بعيد المنال وغير مؤكد. علي البعزاوي نقابي سابق من قطاع التربية البدنية

(المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية مستقلة – تونس)، العدد 50 لشهر فيفري 2007)


تعقيبا على مقال السيّد علي البعزاوي

 

 

المحرر بداية نشكر السيّد علي البعزاوي على تنبيهنا إلى أنّ الأرضية النقابية التي قدمناها في العدد 48 من « كلمة » لم تكن فعلا صادرة عن السيد علي بن رمضان بل اشترك في صياغتها مجموعة من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية من ضمنهم السيد بن رمضان. لذا وجب الاعتذار لدى كلّ قرّاء « كلمة » وخاصّة لدى أصحاب المشروع الذين نود أن نؤكد لهم بأنّنا لم ننسب الأرضية لعلي بن رمضان رغبة في « تضخيم حجمه وتقديمه في صورة البطل النقابي المتميّز » مثلما بدا لصديقنا البعزاوي ولا سعيا لتقزيم دور النقابيين الآخرين، إنّما تبقى المسألة مجرد خطا نأسف لحصوله.

أمّا بخصوص « تجنينا على بعض الرموز النقابية من موقع من ليس معي أو مع بن رمضان فهو ضدّي » فكم كنّا نتمنى لو توسع صاحب المقال حول هذه الفكرة وقدم لنا شواهد على هذا « التجنّي ». فإذا كان يقصد بذلك وصفنا لبعض أعضاء المركزية بأنّهم موالون للسلطة، فإنّنا لم نورد إلاّ ما كان يتردد داخل الأوساط النقابية بخصوص هؤلاء، بل نأينا بأنفسنا عن ذكر ما قيل- حتّى داخل قاعة المؤتمر- حول الأموال المسروقة من نزل أميلكار ولم نتعرض للتدليس وللتزييف الذي مارسه المسؤول السابق عن قسم النظام الداخلي وعرضت نماذج منه على المؤتمرين. ولم نذكر أيضا ما قيل حول الدوافع التي أدت إلى تغيير المسؤول عن قسم الإدارة والمالية ثمانية أشهر فقط بعد توليه إدارة هذا القسم. فعن أيّ تجن تتحدث يا صديقي؟

أمّا في ما يتعلق بموقفك من علي بن رمضان « الذي ينحدر مع جراد من نفس المدرسة العاشورية » والذي يشترك معه في معاداة اليسار النقابي » و »الذي حاول أن يسقط أصدقائه المنفتحين عن اليسار » والذي « لم يعارض تزكية ترشح رئيس الدولة ولم يعارض تقديم موعد المؤتمر 21″ !!! فهو نفس الموقف الذي دفع « اليسار الواقعي لرفض علي بن رمضان تجسيما لرفض الخيار المهادن وعقابا له على عدائه لكلّ ما هو تقدمي ونيّر ». إنّنا نحترم رأيك ونعتبر أنفسنا غير معنيين بالرد عن رؤيتك وتقييمك هذا، لكنّنا نعتب عليك ونلومك على إنكار حقنا (الذي استبحته لنفسك) في الانحياز « للعناصر الأفضل من ضمن المترشحين ».إنّنا لا نعتبر بن رمضان « بطلا نقابيا متميزا » ولا نعتقد أنّه لم يخطئ في بعض المواقف لكنّنا نصنّفه « الأفضل » من حيث التزامه بقضايا الشغالين في مقابل منطق السمسرة الذي تمارسه بعض الأطراف الأخرى ونعتبره الأكثر التزاما بقوانين المنظمة وباحترام إرادة قواعدها في مقابل جهات أخرى برعت في ممارسة التزييف والانقلابية، ونعتقد أنّه من أكثر الهياكل حرصا على أموال الاتحاد فلا يبذرها كغيره ولا يستغلها لشراء ذمم بعض النفوس الضعيفة ولا ينفقها في « اللقاءات الترفيهية ». إنّنا نفرق بين النقابين على هذا الأساس ولا نصنفهم على أساس سياسي أو إديولوجي من قبيل « يسار ويمين أو منفتح على اليسار ومعاد لما هو نيّر ». وثق يا صديقي بأنّنا لا نعادي « اليسار » (ونحن جزء منه) لكننا لم نعد نثق كثير في هذه التحديدات الفضفاضة لأنّنا خدعنا أكثر من مرّة ولم يبق لدينا استعداد لنكرر نفس التجربة. ألم يكن المسئول السابق عن قسم النظام الداخلي « يساريا » واشترك مع من « بادروا » بعد أزمة 78 في تنشيط الهياكل الشرعية وأشرف على إصدار جريدة الشعب السريّة وسجن وأوقف عن العمل ثمّ تنكر لكامل هذا المسار بمجرد صعوده للمكتب التنفيذي وتحول لمجرد جندي مطيع في كتيبة إسماعيل السحباني لا هم له سوى حصاد المنافع الخاصّة والتنكيل بكلّ من يعارض تمرير خيارات السلطة؟ ثم ألم يكن المسؤول السابق والحالي عن قسم المرأة والشباب العامل « نقابيا ثوريا » في بداية التسعينات أبهر الجميع بنضاليته في قطاع البريد ثم التحق -بشهادتك بصفوف البيروقراطية النقابية؟ وأخيرا وليس آخرا ألا ينحدر المسؤول عن قسم التكوين والدراسات من أوساط « اليسار » والتحق هو الآخر بصفوف المدافعين عن مشاريع السلطة فمرر الفصل 6-4 وخطط مع السحباني لإقصاء « ممثلي التيار الديني »…؟ فهل بقي بعد هذه التجارب مجال للحديث عن » اليسارالنقابي » وعن مدى قدرته على تأمين الدفاع عن مصالح الشغالين؟

لقد عرّف السيّد البعزاوي « الأرستقراطية النقابية » أو « البيروقراطية النقابية » بأنّها « فئة تتخذ موقعا وسطيا بين رأس المال والعمل فتتبنى مطالب رأس المال وتعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه من جهة وتحمي النظام الرأسمالي من جهة أخر، ثمّ فسّر أو برّر « التقاء اليسار مع بعض رموز المكتب التنفيذي السابق مثل اليعقوبي وبوزريبة وغيرهما »بأنّه يهدف لإضعاف رمضان / جراد ليمنعهما من الانفراد بالساحة النقابية« !!

إنّ « الأرستقراطية العمالية » أو « البيرقراطية النقابية » تعتبر من وجهة نظرنا فئة اجتماعية متجانسة ترتبط مصالحها بالأساس بمصلحة رأس المال و لا يمكنها تبعا لذلك أن تنحاز لمصالح العمّال و »تنفتح » على قياداتهم إلاّ في واقع المد النضالي. ولا نظن أنّ السيد البعزاوي يريد أن يقنعنا بأنّ المنظمة النقابية تمر بحالة مد فجّرت الخلافات بين عناصر القيادة السابقة فأفرزت اليعقوبي وبوزريبة وغيرهما من الرموز التي اصطفت مع العمّال وطلائعهم « اليسارية » من جهة وبن رمضان وجراد وربما آخرين ممّن انحازوا لرأس المال وناصبوا العداء «لليسار ». وعلى هذا الأساس تصبح مبررة تحالفات اليسار في مؤتمر المنستير ويستقيم « منطق » التحامل على بن رمضان ومحاولة إضعافه. إنّ ما نسيه السيد البعزاوي هو أنّ حلف بن رمضان/ جراد هو الطرف الأكثر تمثيلية على مستوى قيادة الاتحاد وأنّ « إضعافه » يعني إضعاف الاتحاد وتسهيل مهمّة السلطة السياسية وسلطة رأس المال في تمرير مخططاتهما. فإذا كان هذا « التكتيك » وهذه التوجهات من وضع القوى النقابية اليسارية فهل لا تؤشر على عدم نضج لدى هذه القوى؟ وإذا كانت من وحي « الرموز النقابية » المنفتحة علي « اليسار » ألا يدل ذلك على أنّ قوى اليسار لم تمثل أكثر من ضحية لمناورة تلك الرموز التي وظفت هؤلاء النقابيين لتجسيم إرادة السلطة في إضعاف منظمتهم؟ ألا يعني إضعاف قيادة الاتحاد إضعافا لكامل المنظمة ؟ ألا يقتضي الحرص على تحقيق مطالب الشغالين توحيد الممارسة مع القيادة وتقوية موقفها تجاه السلطة وتجاه الأعراف؟ ألم تكن أفضل محطات المد النضالي النقابي هي تلك الفترات التي التفت فيها القواعد النقابية حول القيادة ودعمتها ودفعتها لتحقيق أهدافها وتجسيم تطلعاتها(أثناء أزمة 78 و أزمة 85 ) أم ترى هل توفرت تلك الظروف من خلال الشعارات الغوغائية التي رفعها البعض من قبيل »يا عاشور يا دجال يا خائن العمّال »؟

أمّا بخصوص ما حدث في المؤتمر و هيئة 18 أكتوبر فإنّ كلمة لم تطلب من كلّ المساهمين في 18 أكتوبر أن يكونوا جبهة واحدة على المستوى النقابي بل ندرك يقينيا بأنّ ذلك من المستحيلات (لأننا نعلم الدوافع المختلفة لسائر مكونات حركة 18 أكتوبر ونعلم أيضا مدى الالتزام بها على مستوى كلّ طرف) إنّما عبرنا عن استيائنا من ازدواجية المواقف التي جسمتها بعض التصرفات وحاولنا أن ننبه لمنطق المزايدة الذي اعتمدته بعض الجهات واستغربنا مثلا من تعمد البعض رفع شعار « حركتنا مستمرة والسيستاني على برّة » بما يوحي بأنّه يرفض من حيث المبدأ الالتقاء -ولو على مهمة- مع ممثلي التيارات الدينية في ذات الوقت الذي نجد فيه نفس هذه الأطراف تتعامل و تلتقي و تتقاطع مع الإسلاميين. إنّنا لا نعترض على مبدأ التقاء « اليسار » مع التيارات الدينية ولا نناقش حول حجم مساحة التقاطع بينهما، إنّما نستنكر الممارسة المشتركة معهم (إضراب الجوع) و التمسك بحضورهم في الجلسة التقويمية التي احتضنها مقر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بعد الانتخابات البلدية، ثمّ التبرؤ منهم والتظاهر بالرفض المبدئي للتعامل معهم على مستوى اتحاد الشغل (بقطع النظر عمّا إذا كان من ادعوا أنّه إسلامي هو فعلا كذلك أم لا). هذه بعض الملاحظات على رد الصديق علي البعزاوي الذي نرجو أن يتسع لها صدره وتشجعه على أن يواصل التفاعل مع كلمة ويشاركنا تطويرها نقدا وإثراء بأسلوبه اللائق وطريقة نقده الهادئة.

(المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية مستقلة – تونس)، العدد 50 لشهر فيفري 2007)


 

المحامون يريدون ان يكون العميد الجديد مســتقلا مناضــلا ومهـــنيا

محمد الحمروني بدأت مسالة تجديد الهياكل وعلى رأسها انتخاب عميد جديد للمحامين تشغل حيزا كبيرا من اهتمامات القطاع الأوسع من المنتمين للمهنة. وسبب هذا الاهتمام التحديات المطروحة على القطاع وعلى رأسها توحيد المدخل إلى المهنة أو ما بات يعرف بمعهد المحاماة والذي تتواصل الخلافات بشأنه بين الوزارة والعمادة، وتوسيع مجالات التدخل بالنسبة للمحامين وإلغاء الإحالة الحينية وطريقة الانخراط في الضمان الاجتماعي وغيرها. وفتح إعلان العميد عبد الستار بن موسى عزمه عدم الترشح مرة أخرى الباب أمام إعلان عدد من المحامين عن نيتهم الترشح لمنصب العمادة. وعلمنا أن الأستاذة راضية النصراوي والأستاذين محمد النوري والبشير الصيد أعلنوا نيتهم الترشح لهذا المنصب. وبدا مؤخرا وكأن حملة انتخابية انطلقت خاصة مع إعلان الأستاذ النوري عما يشبه برنامجا انتخابيا من بين ما جاء فيه عزمه التقاعد والتفرغ للعمادة في صورة ترشحه. وتعقد الهيئة الوطنية للمحامين جلستها العامة الانتخابية في شهر جوان القادم، ورغم ان المدة المتبقية لازالت كافية لبلورة عديد المواقف إلا أن تحركات حثيثة يبدو أنها انطلقت من اجل وضع تصور موحد لمرشح المستقلين وذلك لضمان أوفر حظوظ النجاح له. ورغم أن الوقت لا يزال مبكرا الآن للحديث عن مختلف السيناريوهات الممكنة إلا انه يمكن إجمالا حصر إمكانية تطور الأمور باحتمالات ثلاثة: الأول اتفاق المستقلين على مرشح واحد يمثلهم. الثاني إصرار المرشحين المستقلين على تقديم تراشحاتهم كل على حدة وهو ما يعني تشتيت أصوات المستقلين ويعطي حظوظا فوز أوفر لمرشح السلطة. الثالث اتفاق المستقلين الثلاثة على سحب ترشحاتهم لفائدة مرشح آخر لا يعبر بالضرورة عن خط أو تيار معين ويكون مستقلا وقادرا على الدفاع عن مطالب أبناء القطاع. واعتبر الأستاذ منذر الشارني في حديث مع « الموقف » أن الأفضل الاتفاق على مرشح واحد من المستقلين يقع دعمه ويلتف حوله اغلب أبناء القطاع. وأضاف هناك خشية من تشتت أصوات المستقلين وهذا ما يخدم مرشحي « الموالاة ». وشدد الشارني على أن منصب العمادة منصب هام وله تأثير معنوي كبير لذلك فمن مصلحة القطاع أن يكون المرشح مستقلا عن السلطة السياسية وان يعارض وان يتبنى مطالب المجتمع المدني من اجل حرية الإعلام والصحافة والعفو التشريعي العام دون الانجرار نحو تحويل المحاماة إلى رأس حربة للمعارضة تصفي من خلالها حساباتها مع السلطة. إضافة إلى ذلك فان المرشح للعمادة يجب أن تتوفر فيه خصائص التجميع والاطلاع على مختلف قضايا القطاع وان يتحلي بروح الديمقراطية في تعامله مع زملائه المحامين بما في ذلك احترام رأي القاعدة العريضة للمحامين إضافة إلى ضرورة أن يتمتع المرشح بالإشعاع المهني. (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية – تونس) العدد 392 بتاريخ 9 فيفري 2007)  

ازمة النقل تعطل المصالح وتعكر مزاج التونسي

سمير ساسي هل يكفي الوعي بمشاكل التى يعرفها قطاعالنقل للخروج من الازمة؟ وهل ان هذا الوعي حقيقي ام هو مقلوب؟ اسئلة يحاول هذا التحقيق الاجابة عنها مع تفاقم ازمة هذا القطاع الحيوي في بلادنا، تفاقما اثر على الحياةالنفسية للافراد والحياة الاقتصادية للمجتمع والدولة. ازمة اقر وزير النقل بانها « مشكلةعويصة » وانه مع المخطط الحادي عشر ستبدا عملية السيطرة والتحكم في هذه الظاهرة. جاء ذلك في جلسة الاستماع التى عقدها مجلس النواب يوم 16 جامفي الماضي. غير ان تتبعنا لردود السيد الوزير على مداخلات النواب جعلتنا نرى الامر اكثر تعقيدا مما بشر به اذ داخلنا الشك حول حقيقة وعي الوزارة والسلطة بعمق هذه الأزمة خاصة أنّ الوعود تتكرّر كلّ سنة… ولكي نستجلي المعالم الحقيقية للأزمة بحثا عن حلول أكثر واقعيّة نقف أوّلا عند قراءة السلطة لهذه الأزمة وهي قراءة نؤكّد صعوبتها واسنفحالها كما ذكرنا وفي المقابل تقترح حلولا تبسيطية لها. وهذا جرد لمواقف وزير النقل في جلسة الإستماع المذكورة. التشخيص 1ـ ملف النقل داخل المدن من المواضيع الهامة جدّا التي وضعتها الدولة في اعتبارها 2ـ ظاهرة الإكتظاظ تثقل كاهل التونسيين بحوالي 350 مليون دينار 3ـ الجودة والسلامة من المسائل والأبواب الرئيسية للإرتقاء بآداء القطاع وتحسين خدمانه للمسافرين الحل 1ـ الإزدحام موجود في كلّ المدن الكبرى في العالم 2ـ تمّ للغرض تكوين شركو جديدة لهذه الأشغال للإشراف على هذا المشروع الضخم سيساهم بصفة جذرية في حلّ مشكلة الإكتظاظ بتونس الكبرى (المشروع هو دعم النقل الحديدي) 3ـ تونس ستعمل في الفترة القادمة على دعم التوجّه العالمي نحو الشركات ذات التعريفة المنخفضة (وهي شركات تضغط على كلفة النقل وعدم تقديم أيّ نوع من الخدمات داخل الطائرات مثل الوجبات وغيرها واختيار المطارات التي تكون كلفة الربوض بها منخفضة) هذه إذن مواقف سلطة الإشراف كما نقلتها الصحف اليومية نترك التعليق عليها للقارئ الذي نضع أمامه موقف خبير في الجغرافيا الحضرية، وهو باحث جامعي مختصّ في تهيئة المجال ساهم بعديد الدراسات حول ملف النقل بالعاصمة ضمن وكالة التعمير بتونس وتونس الكبرى وله عديد المقالات في مجلات مختصّة كما كانت له مساهمة فاعلة في إنشاء خطّ المترو بالعاصمة، وهو الأستاذ بكلية العلوم الإنسانية عمر بالهادي، الذي أجرينا معه حديثا حول حقيقة الأزمة التي يعانيها قطاع النقل وأفق حلّها. يرى الأستاذ أنّ للأزمة وجها إيجابيا في كلّ المجالات يدفع بالإنسان إلى التفكير الجدي في حلول لما يعترضه وهو شرط ضروري للتقدّم لكن في حدود مقبولة تجاوزها قطاع النقل في تونس فاستفحلت الأزمة فيه… وهي أزمة يلخصها الباحث في التفاوت بين الطلب (عدد الحرفاء) والعرض (وسائل النقل ) بالنسبة إلى المدينة، ثمّ في العنصر التنظيمي من خلال المؤسّسات التي تشرف على القطاع، إضافة إلى جانب تقني يرجع إلى غياب الإمكانات وعنصر رابع هو « العقلية » بالنسبة للمسير والمستعمل. وقيل أن يحلّل الأستاذ هذه العناصر ذكر أنّ المقارنة بالدول الأخرى لا تستقيم لأنّ المقارنة يجب أن تتمّ وفق نفس المعطى وفي نفس السياق. كما أكّد أنّ القول بالإشتراك في المسؤولية لا يعني تمييعها وإنّما وقوف كلّ مسؤول عند حدود مسؤوليته. ولئن سلمنا بأنّ منطق السلطة يسمح لها البحث عن المبررات فإنّ السؤال يطرح حول دور المواطن المتضرّر الرئيسي من هذه الأزمة التي تتخذ أبعادا اجتماعية وتربوية وسياسية واقتصادية. فإذا كان مسؤولو قطاع النقل يستخفون بالمواطن فإنّ هذا الأخير لا يبدي أيّة جديّة تجاه هذا الاستخفاف نظرا للتنشئة الاجتماعية التي تلقّاها والتي تأسّست على الخوف والسكوت وعقلية « خير من بلاش »، وهي عقلية تؤسّس للقبول بالرداءة وتسمح للسلطة بالتسويف، ذلك أن الحلول التي تتحدّث عنها الدولة ليس فيها جديد، وهي دراسات أعدت منذ السبعينات إلا أنّ الإنجاز يبقى دائما هو الأهم وهو المقصود في ذات الوقت. أمّا سبب ذلك فيرجع إلى أنّ إنجاز هذه المقترحات سيفتح أبوابا لا تود السلطة فتحها. وضرب الأستاذ مثلا لذلك بناء على أنّ 52 بالمائة من مواطن الشغل في العاصمة توجد في مركز المدينة فإنّ المقترحات الهامّة في هذا الإطار أن يقع تنظيم أوقات عمل الموظفين بشكل تفاضلي في الزمن بالنسبة للدخول والمغادرة. غير أنّ ذلك يتطلّب توفير أماكن للترفيه والقراءة والتثقيف حتى يشجّع المواطن على استغلال الوقت والقبول بمثل هذه المقترحات المطبقة في عدد هام من مدن العالم. لكن مثل هذا الحال يفتح أبوابا لا ترغب الحكومة في فتحها لأسباب سياسية، إضافة إلى التكلفة المادية المترتبة عليها. أمّا عن نتائج هذه الأزمة المستفحلة في قطاع النقل فيرى الباحث أنّها مادية ومعنوية في آن معا، فهي تكلّف حسب الدراسات ضياع ما بين ساعة وساعة ونصف للفرد يقضيها في التنقل، وهي خسارة تقوّم في الحدّ البسيط منها بالأجر، إضافة إلى الإرهاق الذي يضعف المرد ودية. كما أنّ الترقب يؤثّر على نفسية المواطن بالقلق والاضطراب وهو ما يفسّر في بعض جوانبه السلوك العنيف بين الركاب والكلام البذيء الذي يزيد من معاناة المواطن، وهي مظاهر شكا منها عدد من المواطنين المستجوبين حول هذه الأزمة، فالمواطنة ل.ج (عاملة بمعمل نسيج) تشتكي وزميلاتها من عمليات السطو الذي يمارس عليهن في الحافلة يوم استخلاص الأجور أمام أعين الركاب ودون أن يحرّك المسؤولون ساكنا إضافة إلى المضايقات المستمرة يوميا والمعاكسات التي يتعرّضن لها. أمّا المواطن م (موظف بإحدى الكليات) فذكر أنّه تعوّد على مثل هذه الممارسات إلا أنّ ما استغربه هو أن يعمد السائق أو مرافقه إلى ممارسة العنف أو التفوّه بألفاظ بذيئة تجاه الركاب، وهو ما سانده فيه المواطن س الذي ذكر أنّه يحتفظ بنسخة من شكوى تقدّم بها إلى الشركة في حقّ سائق حافلة اعتدى عليه بالضرب والخنق والشتم، ووعدته الإدارة بأن تحلّ الأمر في ظرف ثلاثة أيّام إلا أنّه قد مضى الشهر أو أكثر منذ وقوع الحادثة ولم تحرّك الإدارة ساكنا (الواقعة حدثت في الحافلة B3477). وبسؤالنا للطالب ع حول ما إذا كان ما يتعرّض له الركاب من مضايقات مبرّر للجوء إلى وسائل النقل الخاصة أفادنا بأنّ السكوت على مثل هذه الممارسات إنّما هدفه خلق أزمة في القطاع العام من أجل فتح المجال للخواص الذين يستفيدون من هذه الوضعيات ويرفعون التكلفة لتذهب أموالهم إلى حيث لا نعلم. كما اتهم السلط بأنّ لها مصالح متشابكة مع الخواص تدفع للتهاون في حلّ أزمة النقل معتبرا أنّ هذه المصالح هي مصالح ذاتية لا تستفيد منها الدولة أبدا. وبعرضنا لهذا الأمر مرّة أخرى على الأستاذ بلهادي ذكر لنا أنّه قدّم دراسة عن النقل العمومي تظهر أفضليته على النقل الخاص في مستوى استهلاك الطاقة والمجال والنجاعة والتكلفة على مستوى المجموعة. (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية – تونس) العدد 392 بتاريخ 9 فيفري 2007)  

نهج مارسيليا …أم درب السكاكين
محمد الحمروني كلما وقعت أحداث دامية داخل العاصمة يتوقع البعض أن تبادر الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها ولكن الذي يحصل انه في كل مرة تتكرر تلك الأحداث وبأشكال أكثر عنفا ودموية. نهج مارسيليا الذي هيّئ مؤخرا ليكون الوجه السياحي والمنطقة الترفيهية المركزية للعاصمة بما يتوفر عليه من ملاه ليلية ومقاه ومقاصف. وبدل أن يجلب المكان الراغبين في اللهو والترويح عن النفس استدعى نفور الناس منه لما يشهده هذا النهج من صراعات دموية تستعمل فيها جميع أنواع الأسلحة البيضاء. « سيوف وخناجر » ظلت تلمع إحدى ليالي ديسمبر الماضي في سماء المكان ..نصف ساعة من المعارك بين عدد من الشبان المخمورين ليسيل الدم غزيرا ..نصف ساعة من الذعر الذي ملأ قلوب المارة الذين لا ذنب لهم إلا وجودهم في مثل تلك الساعة في نهج مارسيليا، كنت تراهم أعداد مذعورين يحاولون الاحتماء ببهو هذه عمارة أو مدخل ذلك المطعم. وليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها نهج مارسيليا عنفا كالذي جرى ذلك اليوم، فمنذ بضعة أشهر قتل احد المواطنين طعنا بسكين خلال خصومة على ما يبدو وعلى اثر تلك الحادثة لوحظ وجود سيارة لأعوان الأمن ترابط باستمرار في مدخل النهج من جهة شارع الحبيب بورقيبة، وظن البعض أن الوجود المتواصل لأعوان الأمن هناك سيكون كافيا لمنع تكرار أية أعمال عنف. غير أن الذي حصل هو أن العنف في النهج لم يتوقف بل تصاعد ومن صراع بين شخصين أصبح الصراع بين مجموعات، بما يطرح التساؤل عمن يقفون وراء مثل تلك الأحداث…وهل نحن أمام ظاهرة « صراع نفوذ بين مجموعات من الشبان أو العصابات » حول بعض المواقع في العاصمة مثلما كنا نرى في بعض الأفلام الأمريكية القديمة؟ ربما..ولكن الثابت هو أن العنف خاصة لدى الشباب أصبح مستشري بشكل كبير جدا..كنت ذات مساء أهم بمغادرة أحد المراكز التجارية بالعاصمة عندما اندلعت معركة بين مجموعتين من الشباب وشاءت الصدف أن أجد نفسي وسط تلك المعركة » وما هي إلا واحدة كلمح البصر » حتى استل كل واحد سيفه او سكينه، كان كل واحد منهم مجهز بقطعة من السلاح صغرت أو كبرت..لا ادري كيف نجحت من الخروج « من ارض المعركة » وبقيت أتأمل أنا وبعض أفراد عائلتي ذلك المشهد المحزن لشبان يتلاحقون وسط العاصمة ويعتدي بعضهم على بعض بالأدوات الحادة بدل أن تحتضنهم المكتبات ودور العلم أو العبادة… هل نحن بصدد التحول إلى مجتمع عنيف؟ بالتأكيد فالعنف أصبح يحتل شيئا فشيئا فضاءات أوسع في بلادنا…عملية قتل لامرأة في حافلة ..شاب يشبع فتاة في برشلونة ضربا بالسكين أمام مرأى من الناس ومسمع…ولد يقتل أباه …زوج …زوجة، فتى، فتاة …أخبار أصبحت تملأ صفحات الجرائد حتى كادت بعض الصحف أن تصبح مختصة في صدى المحاكم … وفي الفضاء العام، طرقات حافلات وغيرها، ينتشر بين مختلف الفئات عنف لفظي رهيب من سب الجلالة إلى سب الوالدين إلى استعمال أفحش الكلمات دون حياء لا فرق في ذلك بين فتى أو فتاة. كنت متجها إلى العاصمة على متن الحافلة رقم 20 ب عندما صعدت فتاة من إحدى محطات شارع الحرية..ولم يكفها أنها لم تقطع تذكرتها بل أشبعت قابض التذاكر بالحافلة سبّا وشتما لأنه سألها « خالصة أختي؟ »، ووسط دهشة الحاضرين وأمام عربدة تلك الفتاة سكت الجميع واضطر القابض أن يسكت هو أيضا، ولما وصلنا إلى تقاطع شارع الحرية وشارع مدريد حيث تصبح حركة السير بطيئة جدا طلبت الفتاة من القابض أن يفتح لها الباب الخلفي لتنزل، ولما رفض بحجة انه لا توجد محطة بالمكان وانه ممنوع عليه فعل ذلك أسمعته ما لا يمكن أن يسمعه رجل لرجل مثله وقامت بخلع الباب وقبل أن « تنزلق » خارجا بصقت عليه وعلى من كان من جانبه من الرجال لأنهم لم يتدخلوا لفائدتها، دون ان يحرك أي واحد منهم ساكنا بل اكتفى كل واحد بمسح ما تطاير من بساقها على وجوهه، ولعن الزمن الرديء الذي « جاء فيه » ! هل يكون الحل بتشديد الرقابة الأمنية؟ بالطبع لا لان المنطق يفرض أننا لا نستطيع أن نراقب سلوكات جميع المواطنين كما لا يمكن أن نضع رقيبا على « رأس كل مواطن ». والمعالجة الأمنية لا يمكن أن تكون إلا مكملا أو جزءا من خطة شاملة أصبح العمل عليها من أوكد الواجبات. وكما هو معلوم فان معالجة الداء تبدأ بمعالجة أسبابه وكل ما هو دون ذلك لن يتعدى دور المسكنات. والدوافع إلى العنف خاصة لدى الشباب كثيرة من الانقطاع المبكر عن الدراسة إلى البطالة إلى تراجع دور العائلة والمدرسة وما رافقه من تراجع الدور الذي يمكن أن تلعبه القيم في تعديل سلوكيات المواطنين. وإذا أضفنا إلى ذلك جملة من المحفزات مثل الخمر وبعض المواد المخدرة الأخرى نكون بالضرورة أمام وضع كالذي نعيشه. إننا نواجه اليوم حصاد ما يقرب من العشريتين من الخيارات الثقافية والتربوية والتصورات المجتمعية ولن ينفعنا ونحن أمام هذا الوضع لعن « الزمان إلّي جينا فيه » أو إلقاء اللوم على عاتق « هذا الجيل » والأفضل أن نبادر بتقييم جدّي للحال التي وصلنا إليها خاصة فيما يتعلق بالسياسات التربوية والثقافية ومراجعة خياراتنا فيما يتعلق بدور الأسرة والمدرسة. وعلينا ثانيا أن نبادر، كل من جانبه، إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه، لان هذه مسؤولية المجتمع ككل ولن تستطيع السلطة لوحدها القيام بذلك بل يجب أن تشاركها فيه أحزاب ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني. (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية – تونس) العدد 392 بتاريخ 9 فيفري 2007)  

رياض الأطفال في تونس: مازالت المعاناة قائمة
نزهة تعددت شكاوى الأولياء هذه الأيام لسوء المعاملة وقلة توفير الوسائل الترفيهية داخل رياض الأطفال، بالإظافة إلى الانتصاب بصفة فوضوية وعدم التزام أصحاب الرياض بالشروط المطلوبة، فهل ولّى عهد الرياض التى تعتمد في نشاطها أساسا على بعض اللعب وحديقة صغيرة تتوسطها أرجوحة أو زلاقة ؟ وما هي الأسباب الحقيقية لتطور هذه الظاهرة؟ هل هو نقص في وعي الولي لما يوفر لابنه من وسائل متطورة ومعاملة حسنة؟ أم عجز سلط الإشراف في الحد من هذه الظاهرة ؟  » إن السعر المنخفض للروضة هو الذي جعلني أضع فيها ابني » هكذا قالت السيدة صبيحة أم لطفل أقل من خمس سنوات، رافقت ابنها إلى الروضة المجاورة لمنزلها، فقبل أن تدخل تدق باب منزل عادي لا يظهر عليه أي علامة تدل على أنه روضة من رياض الأطفال « أدخل بيت الصالة » أمرت السيدة وداد الطفل فدخل يركض وخلفه التالي والذي يليه من أطفال الحي والحي المجاور حتى لم يعد هناك مكان لشخص آخر، أخذ كل طفل كراسه وراح يرسم أشياء لا معنى لها ويتبادلون النظرات دون أي كلمة لأن » أنستي » تضربهم عندما تسمع صوت ضجيج في الصالة كما همس الصغير سالم، في نفس الوقت كانت السيدة وداد صاحبة الروضة أو « الصالة » تطبخ. « زوجي » (شهريته) على قدها وأنا نعاون فيه بما أقدر » هكذا بررت السيدة وداد جمعها لهؤلاء الأطفال الذين لا ذنب لهم سوى أن هذه الروضة أقل سعر من غيرها وتوجد بجانب بيوتهم. « لامبالاة الولي الذي لا يهمه مدى مطابقة هذه الرياض الفوضوية للمواصفات والشروط المطلوبة يساعد على انتشار الانتصاب الفوضوي لرياض الأطفال فبقدر ما يهمه إيجاد مكان قريب منه للاطمئنان على ابنه لابد له أن يهتم بمدى مطابقة هذه الرياض لأبسط شروط سلامة ابنه » هكذا تفاعلت موظفة بمعهد ثانوي وأم لابنين يرتادون الروضة. غير بعيد عن تلك الروضة -« بيت الصالة »- مكان جميل برسوم زاهية الألوان انتصبت داخله مجموعة من الأراجيح والزلاقات تستطيع أن تراها من أمام المبنى، أصوات مرتفعة وضحكات أطفال تسمعها عن بعد أمتار، فتيات لا تتجاوز أعمارهن الخمس سنوات ترتدين ميداعات وردية وذكور من نفس العمر يرتدون ميداعات زرقاء اللون  » ساتي في قاعة الدرس » صاحت فتاة جميلة تدعى رانية، قاعة الدرس مؤثثة بطاولات صغيرة وكراسي أصغر وضعت فوقها كراسات ألوان وأقلام شمعية ولوحات وعلى الأرض تجد ألعاب فكرية منتشرة في كل أرجاء المكان،  » قد ما تعمل ما تناجمش ترضي الولي » علقت السيدة ريم صاحبة الروضة فهي تنفي أن تعوض رياض الأطفال بأي حال من الأحوال المدرسة مهما كانت الضغوطات سواء كان ذلك من قبل الأولياء أو من قبل سلطة الإشراف، فقد سبق أن قدم مجموعة من الأولياء شكوى بهذه الروضة وذلك لأنها لا تدرس الأنقليزية والإعلامية كما أفادت بذلك السيدة ريم وأضافت مستنكرة بأن الأولياء يطلبون المستحيل مقارنة بميزانية الروضة وما يدفعوه مقابل رعاية أبنائهم. « موّلوني ثم حاسبوني »: هذا ما قاله السيد علي مصباح صاحب روضة بحي الزهور أغلقتها له سلطة الإشراف لعدم مطابقتها للمواصفات بعد أن كان قد تكون في هذا القطاع لمدة سنة كما أضاف السيد علي مصباح قائلا بأن تدخل الدولة في قطاع رياض الأطفال يقتصر على إعداد البرامج البيداغوجية والقيام بتكوين أساسي للإطارات ثم الإشراف على التكوين المستمر أما التمويل أو حتى المساعدة المالية فهي ليست من مشمولاتها. أما السيد معز فقد أقفل الروضة التي كان يملكها و يعمل بها بحي التضامن ومبرره في هذا هو أن المواطن لا يستطيع أن يضع ابنه في روضة بها كل التجهيزات وبسعر مرتفع خاصة بحي شعبي وأضاف قائلا « إذا نجح مشروع روضة في مثل هذه الأحياء فهي في منزل عادي تحرسه امرأة لا تتقن سوى تغيير الحفاظات والصياح الدائم ». فحتى نتمكن من توفير ما يطلبه الولي وتطبيق ما جاء في كراس الشروط فتح روضة أطفال لابد من حلول جذرية من قبل سلط الإشراف وقليل من التنازلات من قبل الولي لنتمكن من توفير خدمات أحسن لطفل اليوم وشاب المستقبل. (المصدر: صحيفة « الموقف » (أسبوعية – تونس) العدد 392 بتاريخ 9 فيفري 2007)
 

تفاعلات الحوار مع عمر المستيري على المنتدى الكتابي للحوار نت (1)

 
تنشر الحوار نت الحوارت التي دارت بين عمر المستيري ومحاوريه على صفحة المنتدى السياسي للحوار نت. لقي الحوار الذي أجرته الحوارنت مع السيد عمر المستيري تجاوبا من زوار المنتدى الكتابي للحوار نت وأحدث تفاعلا مباشرا بينهم وبين عمر المستيري وقد تنوعت المداخلات والتفاعل مع الحوار وخلطت بين الطروح الجادة العميقة ( نصر الدين، مواطن تونسي، محمد الصالح، الحبيب المكني، أبو طه، عبد القادر) وأخرى ظاهرها الطرافة والهزل وباطنها الجد والعمق (تونسي ونصف). وتقديرا من الحوار نت لأهمية هذا الحوار رأت أنه من المصلحة أن لا يبقى حبيس المنتدى السياسي، ـ والحال أن مضمون الحوار قد تطرق إلى هيئات وجمعيات وكيانات حزبية لا يمكنها التواصل الحر عبر الإنترنت مع المنتدى وإبداء رأيها أو تعليقها عليه ـ وأن ينشر على المواقع الرئيسية ليساهم فيه من يهمه الأمر داخل الوطن وخارجه. وفي ما يلي ننقل إلى السادة القراء تعليق السيد نصر الدين  على الحوار المذكور آنفا وتساؤلاته وردود السيد عمر المستيري التي وردت على ثلاث حلقات جمعناها في مرة واحدةُ، ثم تعقيب نصر الدين عليها. وننقل في حلقة قادمة إن شاء الله مجموعة أخرى من التفاعلات. ودمتم في حفظ الله ورعايته. (نصر الدين)    بسم الله بعد شكر الاستاذ على حواره او بالاحرى اجوبته العميقة والمباشرة والتي خلت من التلعثم وطرقت الحقائق بشجاعة وحكمة . غير ان هناك أجوبة وردودا تستحق الوقوف والتوقف. فأنا أعتقد ان الأستاذ استعمل مع بعض الاسئلة الاسلوب الانشائي بدل تفكيكها. قدم السيد المستيرى نقده تجاه الكيانات السياسية وخاصة حركة 18 اكتوبر بشكل جيد غير ان بدائله معتلة معومة ليس لها عنوان. ارى ان المطلوب من الاستاذ اعطاء فكرة كاملة على حركة 18 اكتوبر ومآخذه عليها وهل هو مع تطويرها ودفعها ام مع ابادتها…؟ كما ارغب من الاستاذ ان يعطينا بدائل ملموسة لتحرك سياسي فاعل طالما أن الكتل السياسية عاجزة في رأيه على إحداث النقلة وهل يعتقد الاستاذ ان المناخ السياسي في تونس غير مسدود وله منافذ الا ان النخب من فرط ضعفها لم تهتد اليها مع كل التقدير والاحترام.     والسلام  
(عمر المستيرى1) إلى الصديق نصر الدين، أحرّ التحيات وأصدق عبارات التقدير أمّا بعد: أشكرك على تفاعلك الإيجابي مع ما جاء بالحديث خاصة وأن دقة أسئلتك تتيح لي الفرصة لتوضيح أفكار تم المرور عليها بشيء من السرعة. 1 بالنسبة لـ »حركة 18 أكتوبر » فإن تحليلي لها وموقفي منها جاء ضمن العدد 40 من « كلمة » في مقال عنوانه : حسابات الخلافة ومقتضيات إزالة الاستبداد رابط : www.kalimatunisie.com/article.php?id=134 و على العموم أحتفظ بما جاء به. إنّ ما ورد في الحديث الأخير يتعلّق بمعاينة موضوعية : الإطار المذكور صار هامشيا بالنسبة لتحركات الفاعلين داخله الذين رجعوا للنشاط أساسا داخل المجموعات الحزبية. لقد أعلن البعض من باعثي « حركة 18 أكتوبر » إعجابهم بحركة « كفاية » المصرية. إلاّ أنّني وإن أقرّ ببعض التشابه بين الحركتين، أرى بالمقابل وأن موضع التباعد أقوى. – فحركة « كفاية » جاءت تجاوزا للأحزاب التقليدية التي أخفقت في الوقوف في وجه حكم مبارك – استطاعت أن تستقطب عددا كبيرا من النشطاء بفضل جديّتها حول شعار قوي : تغيير الحكم سلميا – أقدمت على فرض تحركات ميدانية ومظاهرات ساهمت في كشف القمع النظامي وبرهنت على نفس نضالي، أما « حركة 18 أكتوبر » فهي بقيت باسمرار تحت رقابة الأحزاب وأعتبر أن أكبر مأخذ عليها هو أنّها جاءت متأخّرة حيث كان من الأجدى بعثها للتصدي للنيابة الرابعة لبن علي وذلك لم يتمّ لاعتبارات « حزبوية » لا فائدة في تناول تفاصيلها. إضراب الجوع كان تحرّكا رمزيا معنويا وليس ميدانيا. صحيح أن التحرّك مكّن من تعبئة عددا كبيرا من النشطاء حول مطالب جامعة لكنّ دون أن يستطيع هيكلة هذا المدّ ولرغبة بعض المضربين الإبقاء على سيطرتهم العملية في كل حلقاتها – من تشكيل لجنة المساندة إلى تكوين أطر الحركة غداة فكّ الإضراب – دورا في ذلك. في الواقع نكون قد تجنّينا على « 18 أكتوبر » لو تغافلنا عن القسوة التي عوملت بها من قبل السلطة التي أثبتت انغلاقا يفوق بدرجات انغلاق الحكم المصري. وتبقى أرضية المبادرة صالحة والحاجة الوطنية إلى جبهة ضد الاستبداد لا غبار عليها… أما عن حظوظ الاستمرار فالسؤال ملقى على باعثيها الذين يتوجّب عليهم معالجته بدقّة وشفافية وإلاّ سينعكس سلبا على مصداقيتهم. سأكتفي بهذا القدر في خطوة أولى وسأردّ لاحقا على السؤال المتعلق بالبدائل نظرا لتشعّب الموضوع. مع جزيل الشكر، عمر المستيري (عمر المستيري2) إلى الصديق نصر الدين، أصدق عبارات التقدير أما بالنسبة لسؤالك الثاني: أعترف أنه أحرجني لأنني لا أريد الوقوع في برج عاجي والاستعلاء على الواقع الميداني… فلن أتهرّب وسأعطي رأيي في إشكالية التغيير – إزالة أو تجاوز الاستبداد، أو تعطيل آلياته – بأكثر ما يمكن من الوضوح. إنّني أتباين من تصوّرين للتغيير(السلمي طبعا الذي أتبناه منذ أكثر من ربع قرن بعد ما كنت من أتباع « العنف الثوري » خلال السبعينات من القرن الماضي)، 1. التصور القائل بالانتفاضة الشعبية العارمة : • لأنّه يتناسى الجوانب المصلحية القوية التي تربط المواطن مع الاستبداد وضحالة الثقافة وضعف النخب وهو ما شرحته جيدا الباحثة الفرنسية بياتريس هيبو في كتابهة الأخير « قوة الإذعان( (la force de l’obeissance منشورات(( la découverteالذي صدر في أكتوبر الماضي ولم يتلق التفاعل الذي يستحقّه ضمن النقاش العام في تونس. فالدراسة المقدّمة والتي استغرقت تسع سنوات من عمل الباحثة المذكورة تكشف بجلاء أنّ الترابط بين التونسيين والدولة ليس مبنيا على القهر وحده وإنّما فيه كذلك جانبا كبيرا من إقبال التونسي على التأقلم عبر آليات متشعّبة ولاعتبارات معيشية. على هذا الأساس يبقى أي عمل تحريضي مؤسّس على دعوة التونسيين إلى التحوّل إلى مناضلين عبر التخلّص من « الجبن » والوقوف وقفة « أخلاقية » حاسمة وشجاعة… هامشية الوقع… • لأنّه يهمل ضرورة العمل التربوي والثقافي ضمن أطر قريبة من المواطن مثل النقابات والأطر المهنية والثقافية… التي يعتبرها جملة وتفصيلا موالية للسلطة طالما لم تنساق وراء شعاراتهم. في حين أنّ هذه الأطر والفضاءات تجاهد للحفاظ على ذاتيتها في وجه الحكم المطلق وهي تحتضن التراكمات وتبلور التحولات في سلوك الناس. • إنّ مسألة تشكّل الوعي الوطني، وبناء إرادة قوية لتغيير أسلوب الحكم لا يمكن اختزالها في مجرّد دعوة أخلاقية لتخطي خطى « الطليعة النيّرة »… بل هي عملية تستدعي جهدا تربويا يوميا وحضور ميدانيا مستمرا. 2. التصوّر المبني على تحسين ظروف المنافسة السياسية حتى تتمكّن إحدى التشكيلات الحزبية المعارضة من استغلال الإمكانيات المتاحة وتفعيل قاعدة التداول على السلطة. • الهامش المتاح للتشكيلات الحزبية مدروسا جيدا قصد إخضاعها إلى مضايقات ومنعها من اكتساب الثقل الضروري (masse critique) الكفيل بإسناد واقعا معتبرا لتدخّلها والاستبداد يوفّر موارد جبّارة لذلك الحصار لما يراه من مخاطر حياتية وهي تلجأ أيضا من حين لآخر إلى إذكاء الفتن الداخلية. • استندا لذلك نلاحظ أن السلطة خلال العشريتين الماضيتين، لم تتضايق إلاّ استثنائيا من تدخلات الأحزاب القانونية في حين أنّ جلّ مصادماتها كانت مع تشكيلات المجتمع المدني. 3. بناء على ما تم عرضه أرى أنّ التغيير لا مناص من أن يكون مؤسّسا على عناصر متعدّدة : • مجموعات المقاومة التي تتشكّل حول قضايا معينة من نشطاء المجتمع المدني ومن المثقّفين والتي لا يمكنها تجاوز مستوى المناوشات كما أنّ الظروف (والمقصود بهذه الظروف لايقتصر على حصار السلطة وإنّما يتسع أيضا إلى استعداد هذه المجموعات المحدود إلى التنسيق بينها) غير سانحة حاليا إلى تطوير نشاطها في شكل إطار أرقى مثل « المؤتمر الوطني الديمقراطي » أو ما يشابهه. • الاعتماد على الأطر الحزبية مع مراعاة حدودها ودون التوهّم أن بمقدارها القيام بدور طلائعي على الأقل طالما لم تشملها تحولات ذات بال مثل حدوث اندماجا عضويا بين بعض كياناتها… • النشاط داخل النقابات والجمعيات • العمل الإعلامي والثقافي الذي يعتبر العنصر الرئيسي ويدخل ضمنه الجانب التحريضي (لكنّه لا يشكّل الجانب الوحيد ) وستأتي بعد حين إجابتي على السؤال الأخير كما أنّني سأتولّى الردّ على جميع الأسئلة التي وجّهت لي، مع أحرّ التحيات…عمر المستيري (عمر المستيري 3)الصديق نصر الدين، دام حفظك هذا الفصل الثالث من إجاباتي المناخ السياسي في تونس عرف تطورات هامة خلال السنوات الأخيرة : تدرك السلطة جيدا أنّ هناك رفضا باطنيا قويا لنهجها ويتجلى ذلك في تراجع مواقعها داخل بعض الفضاءات المهنية والاجتماعية كلما تم تجنّب إي تسلّط خارجي كما سجّل ارتفاع لدرجة اهتمام المواطن بالشأن العام وسجّلت انتعاشة في الاحتجاجات الاجتماعية مثلما تثبه تحركات قطاعي التربية والصحة خلال السنة الفارطة. إضافة إلى ذلك نسجّل تذمّر داخل صفوف النظام من جراء تصرّفات المقرّبين لبن علي مثلما عقب قضية الباخرة المسروقة. على العموم تشعر السلطة بالخوف والقلق وتشهد على ذلك الإخفاق الذي سجّلته في حملتها على الحجاب. أمّا بالنسبة للنخبة فهذه الأنظمة تجعل من تدمير النخب إحدى إنجازاتها الأساسية وعلى العموم يبقى هذا الجانب موطن الخلل بالنسبة لتحركات الشارع التونسي. من الأكيد أننا نعيش نهاية عهد دون أن نستطيع أن نحدّد أجلا زمنيا… من الضروري المراهنة على تعجيل التفكّك الداخلي للسلطة بتسليط مزيد من الضغط من ناحية وبتشجيع المنشقين على الالتحاق بصف الرافضين للاستبداد. وفي هذا المجال يجب أن نعي بأنّ تحولات أمنية طرأت على السلطة التي أصبحت سلطة بوليسية وبالتالي من الضروري أن نقلّل من احتمال حدوث انشقاقات كبرى داخلها مثل التي وقعت في العهد البورقيبي مع انسحاب كتل ضخمة مثل كتلة أحمد المستيري أو أحمد بن صالح أو الحبيب عاشور… في النهاية أريد التركيز على جانب من ملاحظاتي حول أداء الأحزاب لتجنّب العبارات المجرّدة. ما هو أسلم موقف من الانتخابات ؟ طيلة عقدين من الزمن اختارت الأحزاب القانونية المشاركة في الانتخابات… إلاّ أنّ تلك المشاركة كانت في الغالب تصبّ في تدعيم المهزلة. هل هذا يعني أنّ المقاطعة هي الأصحّ ؟ لا طالما المقاطعة لا تستطيع التحوّل إلى مقاطعة نشيطة مع تجنيد قسطا عريضا من المجتمع على التعبير عن رفضه للمهزلة فهي لا تحرج السلطة. فالأحزاب محقة عندما تبرّر مشاركتها بضرورة الاقتراب من الناس واستغلال القنوات المتاحة لتبليغ خطابها وتعويدهم على التعامل معه. الخلل كل الخلل يكمن في تخليها عن مقاومة التزوير الانتخابي – وهنا لا يتعلّق الأمر في إصدار موقف مجرّد لا يطلع عليه إلاّ من أصدره – فذلك يقتضي أن نتمكّن من وسائل معاقبة التزوير، وخلاف ذلك يعني أنّنا صرنا شركاء فيه وساهمنا في ضرب ثقة المواطن في الصندوق. هل في متناول أحزاب لا يتجاوز العدد الجملي لأعضائها بعض المئات في أحسن الحالات من مراقبة قرابة ال15000 مكتب اقتراع ؟ طبعا لا. الأحرى أنّ تتلقى السلطة أي سعي لمراقبة جدية للانتخابات على أنّها « إقدام على المواجهة »… في هذا المضمار أشير إلى تصريحات وزير إلى مسؤول معارض قبل انتخابات 1989 (في نطاق الضغوط لدفع المعارضة إلى الدخول في ائتلاف وطني لم ير النور – من حسن حظنا) « لن نقبل بأي نتيجة أخرى غير فوز القوائم الحمراء ونحن مستعدون لجميع الاحتمالات » (مثلما برهنوا على ذلك سنة 1981 ) أرى من الأهمية القصوى معالجة هذه المسألة بتغيير كامل لتناول الأحزاب لها. من الممكن الاتفاق على بعض التدابير في مقاومة التزوير والعمل على توفير مناخ للمنافسة النزيهة (ولنبدأ بموقف مشترك رافض للرشوة الانتخابية المتمثلة في 20 % من المناصب النيابية المسندة من السلطة بمقتضى قاعدة « النسبية ». ) مع أطيب التمنيات .عمر المستيري بسم الله الشكر كل الشكر للاستاذ على ما ابداه من تفاعل سلس ومباشر ينم عن عقلية سياسية مشبعة وتتحكم في المساحات بروية وحكمة غير اني لدي تحفظات على مفهوم المعارضة لدى الاستاذ ربما اتركه يتفاعل مع بقية المداخلات ثم اعاود الطرح. والسلام نقلها: صــابر التونسي


بين ثقافة السلطة وسلطة الثقافة

عامر عياد

اذا كانت العلاقة بين الثقافة و السياسةغير واضحة المعالم في أذهان رواد  ومفكري ما سمي بعصر النهضة نظرا لانصرافهم للفعل الثقافي ،فان هذه العلاقة قد توضحت و تحددت معالمها في الوقت الراهن لدى المثقف العربي -لو سلمنا بوجود مفهوم موحد للمثقف بعيدا عن التصنيفات الطبقية والفكرية – حيث حصل اندماج يكاد يكون كليا بين الهم الثقافى والسياسي لدى هؤلاء المبدعين أدى الى تلازم بين وعيهم الثقافي و السياسي.

واذا كان الهم الاول للمفكرين العرب في أواخر القرن التاسع عشر قد تمحور حول نقطة مركزية هي البحث في سبيل تحقيق النهضة الفكرية والسياسية والحضارية للوطن العربي بعد سبات طويل في ظل الحكم العثماني ،فان الهم الاول للمفكرين العرب بعد الحرب العالمية الثانية قد تركز على ضرورة دفع حركة التحرر الوطني في اتجاهها الصحيح من أجل استكمال شروط الاستقلال السياسي وعلى وجوب احداث تغييرات جذرية على بنية المجتمع على أساس ان ياخذ الفكر العربي دوره الفاعل في الحياة العامة.

« فالمثقف العربي او المسلم ملزم بالتواجد الكامل في القطاعات الساخنة التى يحسم فيها المصير التاريخي للمجتمع الذي ولد فيه ولا يمكنه أن يهرب من المسؤولية أو يدير ظهره لما جرى ويجري« (محمد اركون من مداخلة القاها بجامعة نيس 22-03-86)

تلك كانت الطموحات و الاحلام التي راودت أذهان المثقفين العرب في تلك المرحلة و كانت الدافع لان يلعب المثقف دورا هاما في صياغة و بلورة شعارات و اهداف حركة التحرر العربية. فأين هو دور المثقف العربي اليوم؟

 ان الانظمة العربية التي اعتمدت على عمل المثقف قبل استلامها السلطة في صياغة برامجها و توجهاتها و ايديولوجياتها قد تخلت عن دوره بعد وصولها للسلطة و أصبحت تعتمد فقط على المثقف الاداري والفني والتقني و ليس على المثقف المفكر ،لان ما تحتاجه هو الخبرة العلمية وليس الفكر والموقف لانها في مجال الايديولوجيا قد حولت الفكر الى نشاط دعائي واعلامي ،فاعتمدت على عدد من المثقفين التقنيين الذين لا يطلب منهم سوى تنفيذ أوامرها في مجال الايديولوجيا الاعلامية وبذلك تمكنت السلطة من اختراق ثقافة المثقف الذي خضع لها.فأصبح شلل فعاليته ناتجا عن وظيفته في السلطة ولا نعني بالوظيفةهنا معناها الحرفي كعمل معين بقدر ما نعني به دور هذه الوظيفة التي قبل بها المثقف فقضت على فعالية انتاجه الفكري و المعرفي والنقدي.

 فما يميز المثقف الذي ينتج في مجال الفن والفكر المبدع عن غيره من المتخصصين في مجالات العلوم المختلفة هو موقفه من قضايا مجتمعه المصيرية-الاختيارات الكبرى-الحريات-الاستقلالية-البناء المجتمعي…-لان المتخصص المهني يبقى مرتبطا باختصاصه الجزئي دون أن يهتم بمن يخدم و لا كيف يوظف خبرته وعلومه كالعالم والطبيب أو المهندس الذين ينظرون الى اختصاصاتهم و يتعاملون معها كأجزاء منفصلة عن وظيفتها الاجتماعية.

في حين أن المثقف يتميز اضافة الى شمولية رؤيته بالموقف الايديولوجي و المعرفي المعين تجاه القضايا المصيرية العامة التي تهم المجتمع ككل.

ان ما تهدف اليه السلطة السياسية في حال عدم تمكنها من الهيمنة على المثقف هو فصل معرفته السياسية كي ينتج ثقافة مجردة،غير محددة بزمان او مكان معين ..ثقافة لا تتعامل مع الملموس أو البعد التاريخي بقدر ما تحلق في عالم الميتافيزيقيا أوتتأطر في قفص الرومانسية الذاتية وكأن ما يجري على أرض الواقع لا علاقة لها به.

كما تسعى السلطة الحاكمة الى خلق و تشجيع تقني المعرفة الذي لا يتعاطى السياسة أو الأفكار ذات الابعاد الاجتماعية بل يتعامل مع الواقع بطريقة براغماتية فيهمل الثقافة والسياسة حسب دوافعه العملية و مصالحه الخاصة التي تجد مكانها الطبيعي الى جانب السلطة وفي خدمتها.

« ان وظيفة الثقافة التقنية هي تأبيد تحالف المعرفة والسلطة من ناحية وتأبيد جهل وتظليل القوى الشعبية من ناحية أخرى »(فيصل الدراج-مجلة المستقبل العربي) لان الثقافة التقنية المفرغة من المضامين الايديولوجية والسياسية تمد السلطة بالوسائل الاجرائية من أجل استمرار هيمنتها على مقاليد السلطة و مكونات المجتمع ومنظماته ، وعندما تقوم السلطة بتهميش المثقف فانها تهمش المجتمع عن طريق سد وقطع تيار المعرفةالذي ينتجه المبدع ومنعها من الوصول الى هذا المجتمع الذى تعتبره حكرا لها.و بذلك تمنع سلطة المعرفة لتنشر معرفة السلطة التي تريدها في خدمة أهدافها و برامجها ولا تتعارض معها.

واذا ما رفض المثقف طريق التبعية للسلطة ،فانها تعتبره منافسا لها في اقتسام السيطرة على المجتمع فتلجأالى محاربته بشتى الوسائل قد تصل الى النفي و السجن والمصادرة والتجويع وفي بعض الأحيان الى التصفية الجسدية في الانظمة الكليانية و الشمولية.

ومما يلفت النظر انه في عصر طغيان وسائل الاعلام و انتشار وسائل الاتصال السريعة عبر العالم لجأت انظمة السلطة الى جر الثقافة الى حقل الاعلام عن طريق تبسيطها و ابتذالها و تحويلها الى احدى الوسائل المكرسة لخدمة الاعلام الرسمي.

ومن شأن هذه الطريقة ان تقضي على الثقافة كحامل لايديولوجيا المعارضة والجماهير،عن طريق تفكيك عناصرها وشرذمتها و توزيعها الاعلامي وبذات الوقت يجري سحبها كسلاح ايديولوجي ومعرفي من منتجها وتحويلها الى ثقافة استهلاكية هابطة تنحصر وظيفتها في الامتاع و التسلية و تسطيح وعي الراي العام وفي تسويغ تسلط الانظمة عن طريق ابتزاز الجماهير و تخويفها و تهميشها كتعميم المعايير السلطوية كقيم وحيدة في المجتمع وبذلك يقضي على الثقافة كنشاط ابداعي واع وهادف….

و كل حديث عن المثقف العربي او الثقافة العربية سيقود بالضرورة الى الحديث عن السلطة و بالتالي عن العلاقة بين الطرفين وعن وجود او انعدام المناخ الديمقراطي .

فمنذ القديم ارتبط وضع المثقف و موقعه بوضع السلطة و موقعها وكانت العلاقة بين هذين القطبين تحكمها اما حالة صراع او هدنة وذلك حسب الهوية الطبقية لكل من المثقف والسلطة السياسية،وقداعطانا التاريخ مجموعة من الحقائق و البديهيات عن الخط البيانى في صعوده و هبوطه.فالمثقف عموما لديه طموحات معينة نحو السلطة السياسية و الثقافية من اجل بلورة معرفته و ترجمتها على ارض الواقع و تحقيق غاياته الايديولوجية و العلمية التي تعكس توجهه المعرفي.

لكن طريقه لم تكن ممهدة في يوم من الايام الا فيما ندر ،فهو غالبا ما كان يصطدم برفض و عناد السلطة السياسية التي تتحكم بالمفاصل الأساسية للبناء الفوقي في المجتمع . فكانت ترى في المثقف منافسا لها على اقتسام السلطة سياسية كانت أو ثقافية ،فتلجأ الى وضع العراقيل في طريقه و تمنعه من الوصول الى اهدافه بوسائل لا تعدمها.

وعلى الرغم من حاجتها المادية اليه فلم تتعامل معه الا على أساس الاحتواء أو الالحاق ،فاذا لم تنجح هذه الطريقة فانها كانت تقصيه داخل او خارج الوطن بعيدا عن مجال الفعل الثقافي و تبحث عن بديل يحل محله وكانت تجد  من يتعاون معها من اوساط « المثقفين  » انفسهم  ويرضى ان يكون تابعا لها حينا ومنظرا لها حينا آخر، فهي تحتاج الى المثقف الذي يصوغ لها ايديولوجيتها الطبقية من أجل تغطية النظام الذي تقوده.

 ويرجع خوف السلطة من المثقف الى ادراكها بان كل نتاج  ابداعي في حقل الثقافة له بعد سياسي و ايديولوجي بالضرورة و هذا البعد الذي أعطى ابداع المثقف الذي يرفض الوصاية و التبعية و التدجين  الاهمية الكبيرة والمكانة الرفيعة على عكس كل النتاج الثقافي الهش و المزيف لمثقفي السلطة .

لقد اصبح المثقف يعيش حالة غربة و استيلاب بسبب تعطيل فعاليته و تحجيم دوره في الحياة السياسية و ابعاده عن مراكز المسؤولية الثقافية و الفعل الثقافي الحر.

كما اصبح وضعه كوضع السجين الذي ليس  امامه سوى مجال واسع من التأملات لانه لا يستطيع أن يتعامل مع الأشياء بملموسيتها ،فالمثقف يرى ويسمع وينفعل لكنه لا يستطيع ان يتعامل مع صور الأشياء و انعكاساتها ففي حالة الاستلاب لا يجري التعامل مع الملموس بل مع صورته الامر الذي يجعل التنظير و الذهنية هي من السمات المسيطرة على مواقفه  تجاه ذاته وتجاه المجتمع الذي يعيش فيه.وغالبا ما تؤدي الذهنية المفرطة لدى المثقف الى الانكفاء على الذات و الابتعاد عن هموم الآخرين و الغرق في التأملات الميتافيزقية و الأوهام الرومانسية وفي غمرة صراعه بين المسموح و المحظور تبقى للمثقف خيارات ثلاث:

*التخلي عن موقعه الثقافي و الاندماج الى هذا الحد او ذاك بالتيار السائد .

*اتخاذ موقف الحياد مع ما يتضمنه من انتهازية نتيجة اضطراره للسكوت عن الأخطاء و الانحرافات التي تحصل في المجتمع أى أن يهمش نفسه والتهميش قد يكون موقفا في حد ذاته.

*الاستمرار في موقفه الرافض و المعارض على الرغم من تعرضه لمختلف انواع الضغط او النفي او السجن.

وهذا الخيار هو الخيار المفتوح أمام المثقف العربي  » الملتزم » الذي يعاني من اشكالية وضعه و الذي وضع ابدعه الفكري في خدمة المجتمع فواجه الاحباط نتيجة قيام السلطة المهيمنة بالفصل التعسقي ما بين خبرته التي تحتاجها وبين فكره الذي ترفضه لذلك توجب عليه اتخاذ الموقف النقدي و المبدئي المنسجم مع تطلعاته « :نتيجة لضعف الثقافة واضطهاد و تهميش المفكرين او استبعادهم من المشاركة في القرار السياسي. يتوجب على الفكر الوحدوي ان يتسلح بالنظرة النقدية ضد الحكام وأعداء الأمة « (كامل الزهري مجلة الوحدة عدد41)

ولقد أفرزت الظروف التي نمر بها نوعين من المثقفين:

1*المثقفين الديمقراطيين ،وموقعهم خارج السلطة فكريا وسياسيا .

2*مثقفي السلطة:وهؤلاء ينقسمون بدورهم الى فئتين:

     1 فئة تعمل و تنتج للسلطة فتنظر لها فكريا وسياسيا وتضع نفسها حارسة و قيمة على ايديولوجيتها فتنشر ثقافة التجهيل ،وثقافة الاعلام و المنابر وبما انها تفتقر الى المفكر المبدع فهي تتخبط بتناقضاتها و ديماغوجيتها ،متحولة الى فئة محنطة ثقافيا وعدد هذه الفئة من المتكسبين ومن المتطفلين على موائد السلطة قليل نسبيا بالمقارنة مع الفئة التالية.

    2 فئة تعمل وتنتج داخل السلطة  دون أن تكون مرتبطة بالضرورة (او هكذا تتوهم)بايديولوجيا السلطة او بأهدافها السياسية و الثقافية لكن عملها داخل ماكينة الدولة يفرض عليها نوعا من الصمت الكلي او الجزئي لأنها عمليا مسلوبة القدرة في التعبير عن أراءها، ومحرومة من الوصول الى الجماهيرلأن المعبر الذي يوصلها بالجماهير هو معبر سلطوي و بالتالي فان انتاجها الفكري والثقافي خاضع للتكييف والانسجام مع هذا المعبر.

لكن هذه الفئة تلجأ أحيانا الى الاختباء خلف الرمز حتى تتمكن من تسريب البعض من أفكارها عبر القنوات الثقافية الرسمية . ويقتصر نشاط هذه الفئة على الأعمال الادارية او المعرفية ضمن المجال التقني الذي لا يمس ايديولوجيا السلطة او يشكل خطرا عليها.

لقد استطاعت السلطة ولو الى حين محاصرة الفكر الديمقراطي و تحجيمه و الضغط عليه في اتجاه خنقه لأن ما هو مرغوب لديها يتمثل في الفكر المستكين،و الخامل و السلبي و العاجز عن اتخاذ موقف.

فالأنظمة الغير ديمقراطية قد حرمت المثقفين والمبدعين في العالم العربي من الابداع الفني الاصيل ،ومن الاجتهاد الفكري الذي هو أحوج ما يكون الى المناخ الديمقراطي حيث ينشأ الفكر فيه وينمو، لأن المثقفين هم ضمير الأمة وأى تضييق عليهم هو خنق لهذا الضمير « ان تفريغ أمة من ثقافتها ، أي من ذاكرتها و أصالتها هو الحكم عليها بالموت »(ميشيل كندوار في حديث لصحيفة لومند 29-01-79).

لقد آن الأوان للتخلص من عملية الفصل بين واقع المثقف العربي و فعله ،بين انتمائه و بين خطابه الثقافي، فلكي يتحرر المثقف العربي من الحصار المفروض عليه عليه أن يتخلى عن طوباوية مشاريعه التي تعتمد على الخطاب الثقافي المجرد، و أن يوظف هذه المشاريع الثقافية في خدمة قضايا القطر والأمة،لأن مبرر وجود المثقف هو في اتجاه خطابه الثقافي وفعله الابداعي نحو كشف الزيف وتعريته، ورفض الثقافة السلطوية الهجينة، وفضح كل المثبطات التي تمنع الثقافة الأصيلة من شق طريقها وسط الظلام العربي المخيم علينا اليوم.

كما آن الأوان لانبثاق صحوة المثقف ووعيه بدوره كطرف أساسي في عملية الصراع المعرفي والايديولوجي داخل المجتمعات العربية.كذلك ينبغي أن ينتهي زمن المراوحة الثقافية من أجل الاعداد للانطلاق الخلاق لابداع الثقافة المقاومة التى تدخل المستقبل المنشود للجماهير في بؤرة رؤيتها وتطلعاتها.

لقد أصبحت المهمات المعاصرة للمثقف العربي مهمات نضالية تتعامل بروح نقدية مع الواقع ومع السلطة ومع التراث ومع المعاصرة.

لقد ولى زمن الثقافة الترفيهية و ثقافة الصالونات الأدبية و جاء الآن دور الثقافة الجادة ، المناضلة و المقاتلة من أجل نعيم الديمقراطية، وتخليص الانسان العربي من حالةالاستلاب، فالمثقف الذي يرفض واقع الاستبداد يؤسس في الوقت ذاته لواقع الديمقراطية. فالرفض هو فعل نقيض لما هو قائم.  

                                                  الهاتف 98401065 


في الدفاع عن العلمانية.

 

زهير الشرفي

 

   سأبدأ في ردي على المقال الذي اختارته هيئة  » تونس نيوز » (10-2-2007) حول العلمانية ناسخة إياه من موقع الجزيرة نت- 8-فيفري- 2007 وهو للسيد عبد الوهاب المسيري، من حيث أعلن عداءه لها. فقد جاء في مقاله:  » وانطلاقا من هذا التصور الاختزالي تصبح مهمة من يود التصدي للعلمانية هي البحث عن هذه الأفكار العلمانية والممارسات العلمانية الواضحة، وعن القنوات التي يتم من خلالها نقلها. ومهمة من يبغى الإصلاح هي ببساطة استئصال شأفة هذه الأفكار والممارسات، عن طريق إصدار تشريعات سياسية معينة، وفرض رقابة صارمة على الصور والأفكار الواردة من الخارج. « 

   يبدو إذا أن الكاتب بصدد القيام بحرب ضد العلمانية. كما يدّعي أن الإصلاح يكون ب »استئصال شأفة هذه الأفكار والممارسات  » المنسوبة لها بواسطة « إصدار تشريعات سياسية معينة، وفرض رقابة صارمة على الصور والأفكار الواردة من الخارج. »

 

T-shirt )

 

   بعد إعلان حربه يمضي في عرض عدد من الممارسات أو الظواهر التي ينسبها إلى العلمانية فيقول:  » خذ علي سبيل المثال سلعة من أكثر السلع شيوعا وأبسطها، التِّيشيرت(              )الذي يرتديه أي طفل أو رجل، وقد كتب عليه مثلاً « اشرب كوكا كولا ». إن الرداء الذي كان يُوظَّف في الماضي لستر عورة الإنسان ولوقايته من الحر والبرد، وربما للتعبير عن الهوية، قد وُظِّف في حالة التِّيشيرت بحيث أصبح الإنسان مساحة لا خصوصية لها غير متجاوزة لعالم الحواس والطبيعة المادة… وما قولكم في هذه النجمة السينمائية المغمورة (أو الساطعة) التي تحدثنا عن ذكريات طفولتها وفلسفتها في الحياة وعدد المرات التي تزوجت فيها وخبراتها المتنوعة مع أزواجها، ثم تتناقل الصحف هذه الأخبار وكأنها الحكمة كل الحكمة!   وقد تحدثت إحداهن مؤخرا عما سمته « الإغراء الراقي » مما يدل على عمقها الفكري الذي لا يمكن أن تسبر أغواره. أليس هذا أيضاً علمنة للوجدان والأحلام إذ تحوَّلت النجمة إلى مصدر للقيمة وأصبح أسلوب حياتها هو القدوة التي تُحتذى، وأصبحت أقوالها المرجعية النهائية؟… فالعلمانية ثمرة عمليات كثيرة متداخلة بعضها ظاهر واضح والآخر بنيوي كامن، وتشمل كل جوانب الحياة العامة والخاصة، الظاهرة والباطنة، وقد تتم هذه العمليات من خلال الدولة المركزية، بمؤسساتها الرسمية، أو من خلال قطاع اللذة من خلال مؤسساته الخاصة، أو من خلال عشرات المؤسسات الأخرى (ومنها المؤسسات الدينية) أو من خلال أهم المنتجات الحضارية أو أتفهها. »

      لست أرى كيف تتسرب العلمانية « من خلال قطاع اللذة  » خاصة عندما نتأكد من أن  » قطاع اللذة  » في تراثنا الفقهي الإسلامي، الذي يحوي الحديث في طرق نتف شعرات الفرج وطرق العزل وأساليب الطواف بالجواري إلخ… وأسواق العبيد حيث تعرض الجواري مفاتنهن وأجسادهن للبيع لا للإيجار فقط، لم تحمل إلينا شيئا من العلمانية.

 

   يبدو أن الكاتب لم يكن مقتنعا بنجاعة كل ما قدمه من حجج لمنع « غول » العلمانية ومقاومته فاضطر في آخر مقاله إلى العودة إلى « حجة » كل الأصوليين: إما الإسلام أو العلمانية! الإسلام والعلمانية نقيضان لا يلتقيان! هذا ما يبدو بوضوح من قوله:

 » إذ إن أولئك الذين يرتدون التِّيشيرت، ويشاهدون الأفلام الأميركية (إباحية كانت أم غير إباحية) ويسمعون أخبار وفضائح النجوم ويتلقفونها، ويشاهدون كماً هائلاً من الإعلانات التي تغويهم بمزيد من الاستهلاك، ويهرعون بسياراتهم من عملهم إلى محلات الطعام الجاهز، وأماكن الشراء الشاسعة يجدون أنفسهم يسلكون سلوكاً ذا توجُّه علماني شامل… وربما كان بعضهم لا يزال يقيم الصلاة في مواقيتها ويؤدي الزكاة. ونظراً لعدم إدراك البعض لأشكال العلمنة البنيوية الكامنة هذه، فإنه لا يرصدها. »

   لست أدري إن كانت هذه الأساليب لتشويه العلمانية والتي يراد بها مواجهة طموحنا من أجل تعقل تراثنا واختيار قناعاتنا وكسب حرياتنا الفكرية والسياسية وحماية مجتمعنا من السقوط في الطائفية وحروب الكراهيات الدينية المتبادلة، لست أدري إن كانت هذه الأساليب التي يقدمها أصحابها على أنها من الإسلام أومن أجله، لست أدري إن هي ستحمل الاحترام له أم أنها ستنفر منه وتزيد في صعوبة عمليات الإصلاح لفقهه.

  حين تمتنع الدولة ويمتنع الجميع عن توظيف الإسلام حين تضمن الدولة وجود المواطن الحر المعتمد على ذاته في اختيار قناعاته وأشكال تقواه والقادر على فهم تراثه واختيار مصيره، في هذا الإطار وحده يتحقق احترام الإسلام وخلاص المسلمين وكل شعوبنا. أما حين يقع «  استئصال شأفة هذه الأفكار  والممارسات ( العلمانية)، عن طريق إصدار تشريعات سياسية معينة، وفرض رقابة صارمة على الصور والأفكار الواردة من الخارج. »، فإنه لن يحصل جديد سوى عودة ولادة نفس أوضاعنا التي لا نحسد عليها كنتيجة لإعادة سلوك نفس تلك الأساليب والمناهج في القمع والمنع.

   لم يسيطر رجال الدين على الدولة في كامل تاريخنا فحسب بل سيطرت الدولة من جهتها أيضا على الدين. فلا ينبغي أن ننسى النكسات الثلاث في الفكر الإسلامي التي أحدثتها الدولة بقراراتها الواضحة والصارمة، والتي أرجعت الفكر الإسلامي إلى اللفظية والأصولية كلما نهض نحو العقلانية والحكمة.

  كانت النكسة الأولى حين تدخلت الدولة في عهد الخليفة القادر فأمرت بقتل كل من يقول بنظرية خلق القرآن وأمرت بحرق كتبهم وتكفير أتباعهم. ثم حدثت نكسة ثانية حين تدخلت الدولة في الأندلس فعزلت القاضي ابن رشد وحرقت كتبه. ثم حدثت نكسة ثالثة حين أعدم النميري رئيس دولة السودان الشيخَ محمود طه ومنع كتابه واجتهاداته في الدين. هكذا إذا كان تاريخنا مليئا بتسلط الدين على الدولة وبتسلط الدولة على الدين أيضا.

      إذا كان الكاتب يعتبر الحرب خدعة تجوز فيها كل التكتيكات كأن ينسب للعلمانية ما ليس لها، فهل سينجح في استحداث تعريف جديد لها؟

   هل نحن في حاجة أصلا إلى تعريف جديد؟

 

   بدأ الكاتب مقاله بالشكل التالي:

 » ما هي العلمانية؟ هذا السؤال قد يبدو بسيطا، والإجابة عنه أكثر بساطة، فالعلمانية هي فصل الدين عن الدولة، أليس كذلك؟ قد يندهش القارئ إن أخبرته أن إجابتي عن هذا السؤال بالنفي وليس بالإيجاب. ولتوضيح وجهة نظري أري أنه من الضروري أن أطرح قضية منهجية خاصة بالتعريف، إذ أرى أن هناك نوعين من التعريفات تداخلا واختلطا وأديا إلى نوع من الفوضى الفكرية، إذ أن هناك التعريفات « الوردية » التي تعبر عن الأمل والتوقعات من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك ما تحقق بالفعل في الواقع، وكثيراً ما يكون البون بينهما شاسعا. »

   هناك إذا تعريفان لعبارة العلمانية حسب نظر الكاتب. ولكنه لا يقدم لنا التعريفين المزعومين. هو يرفض التعريف المتعارف عليه والقائل بأن العلمانية تقتضي فصل الدين عن الدولة ويعتبره تعريفا  » ورديا » يعبر عن الأمل والتوقعات ولا يعبر على الواقع. ويقدم في مقام التعريف الثاني الحالةَ الموجودة في الواقع والتي يقصدها من قوله:  » ما تحقق بالفعل في الواقع ».

  يخلط الكاتب إذا بين المفهوم الذي يصف الواقع وبين الواقع ذاته. وبالإضافة إلى هذا الخلط لا بد لي من توضيح أن مفهوم العلمانية كما يصوغه القاموس والموسوعة العلمية وبما يعنيه من فصل الدين عن الدولة هو الذي تحقق بالفعل.

   إن ما تحقق بالفعل في أوروبا عبر فترة الصراع الديني المنتهية بالاستقرار والسلام العلمانيين هو الذي سبق ظهور التعريف الموسوعي العلمي لتلك الظاهرة. أما ما يتحدث عنه الكاتب ويرى له بونا شاسعا يفصله عن التعريف المفهومي فهو لا يعدو أن يكون ذلك الخليط السياسي الاجتماعي الذي تشوهت فيه العلمانية بالمفاهيم الاستعمارية والمصالح الامبريالية للقوى العظمى في عصرنا الحاضر. هذا الخليط هو الذي يفصل بين الدين والدولة في بلدان المركز المتقدمة في نفس الوقت الذي يساند فيه ويدعم استمرار الدولة الدينية في البلاد المتخلفة.

 

 )     Sécularité (

 

   أعود الآن إلى بعض الحديث حول العلمانية.

 

     إذا كانت عبارة  » العلمانية » هي الترجمة حسب قاموس « المنهل » لعبارة   فإنها تمثل ذلك المفهوم الذي يعبر عن نمط للحكم أو وجه من أوجه الحكم الذي ظهر في ارتباط بعدد من القيم الأخلاقية والاجتماعية الجديدة وبرز كواحد من المكونات الأساسية والثابتة في نهضة شعوب أوروبا ثم في كل البلاد المتقدمة لاحقا.

  تعني العلمانية، كشكل للحكم، فصل الدين عن الدولة. هي تعني أن تكون الدولة محايدة في المسألة الدينية والعقائدية، فلا تلقن بواسطة مؤسسات التعليم ووسائل إعلامها مذهبا دينيا دون غيره بل تحترم وتحمي كل المذاهب والأديان والقناعات في نفس الوقت الذي تحمي فيه كل أفراد المجموعة وكل الجماعات من أي اعتداء مهما كانت تبريراته. وبالنتيجة تجد الدولة العلمانية نفسها مجبرة على الحد من نفوذ رجال الدين الذين يسعون إلى التحكم في ضمائر الناس ومصائرهم. اليوم في الدولة العلمانية والعصرية وفي كل أنحاء العالم كل الناس يشكرون رجل الدين الذي ينشر المحبة بين كل البشر، وينادي المؤمنين إلى مفارقة المصلحة الخاصة تنازلا منهم وعطاء لمن يحتاج للمساعدة أما رجل الدين الذي يخفي خلف نشاطه الطقوسي أحاسيس الحقد نحو الآخر المخالف له فيدعو للاعتداء عليه، ويدّعي أنه خير منه أو أحق بالاحترام والتبجيل فيحتقره ويدعو لافتكاك حقوقه، ويدّعي أنه المرجع للحقيقة والمتخصص في فهم التراث والمخوَّل لتوجيه المؤمنين في أشكال إيمانهم وتقواهم، وينتصب وصيا على ضمائرهم ووسيطا بين المؤمن وإيمانه، رجل الدين هذا الذي يستبدل النصيحة والحوار الحر بالتلقين والخطابة وفرض رأيه ومنع آراء غيره فهو يمثل الاستبداد والتخلف ويعيد إنتاجهما.

   -وتعني العلمانية، كقيم سلوكية، أن يمتنع الفرد من تلقاء ذاته عن فرض دينه أو قناعاته على الغير بأي شكل كان.

   -أن يعتبر الفرد أن قناعاته إنما هي خاصة به ولا تنتقل إلى غيره إلا بواسطة النصيحة والحوار الحر.

   -أن يعتبر الفرد أنه لا يجوز له اكتساب أية حقوق زائدة على غيره من المواطنين مهما كان مقامه في أي ترتيب ديني أو عقائدي.

   العلمانية هي ذلك المفهوم المتداول في القاموس وفي كل الأبحاث الاجتماعية والسياسية. ليست العلمانية ما يراه الكاتب في الواقع الموجود هنا أو هناك في وقتنا الحاضر ويتحدث عنه أو يصفه في مقاله، حتى يقول عنه:  » إن ما يتشكل على أرض الواقع أبعد ما يكون عن فصل الدين عن الدولة، وإنما هو أمر أكثر شمولا من ذلك. » إن ما يراه الكاتب اليوم في أمريكا أو فرنسا ليس العلمانية في صفائها كمفهوم نظري يستعمل للبحث وتبادل الأفكار بين الناس أو للإعلان في الدستور أو في البرنامج السياسي. إن ما يوجد اليوم أمام نظر الكاتب هو نمط أمريكا ونمط فرنسا في بداية القرن الواحد والعشرين للتنظيم السياسي- الاجتماعي. ذلك التنظيم الذي توجد فيه العلمانية ممزوجة بشتى الإيديولوجيات والسلوكات والمصالح الخاصة بالسلطة الحاكمة حاليا في أمريكا وفرنسا. لذلك نرى أن الإدارة الأمريكية التي تطبق قانونا وضعيا علمانيا داخل أمريكا تساند وتدعم، في نفس الوقت، الدول الدينية والقوانين الشرعية في السعودية وغيرها من الدول العربية والإسلامية أو ترسل عددا من مساجينها لكي يحاكموا في بلاد إسلامية تستمد قوانينها من الشرائع الدينية.

   يلزمنا، من أجل توضيح وجه من وجوه الإشكال الفكري حول العلمانية أن نفصل بين مستويين للنظر:

   أولا المستوى الشخصي الفردي أو الخاص وهو يعني مجال قناعات الفرد الخاصة به والتي لا تمس من حقوق أو حرية غيره. في هذا المجال يتفاعل الفرد مع محيطه: بيته وهيأته، قناعاته وإيمانه كيفما يشاء ولا حق لأحد فردا كان أو رجل دين أو دولة أن يفرض عليه أي شيء في ذلك المجال. الدولة العلمانية هي التي تلتزم الحياد ولا تتدخل في الشؤون الخاصة للفرد.

   ثانيا المستوى الجماعي أو التبادلي وهو يعني المجال العام حيث يلتقي أكثر من فرد ليتبادلوا مادة أو فكرا أو إحساسا. في هذا المجال ينبغي أن توجد المساواة التامة بين أطراف التبادل أي بين المواطنين. فلا هذا المواطن يفرض نمط عيشه أو إيمانه ولا ذاك يفرض نمط تفكيره أو أساليب صلاته وتقواه. والدولة العلمانية هنا أيضا هي الوحيدة القادرة على تحقيق المساواة وهي الوحيدة التي تلتزم بمنع اعتداء أي طرف على الآخر.

   أقول في الختام أن العلمانية حقيقة موجودة في عدد من البلدان حيث نرى تعايش الأديان والقناعات المختلفة وحيث نرى أن المواطن لا يسأل عن دينه أو أصله حتى لو ترشح لرئاسة البلدية أو الدولة. والعلمانية حقيقة موجودة أيضا حيث نرى أناسا يخرجون في المظاهرات ويضحون بالمال والوقت والنفس دفاعا عن المظلومين حيثما كانوا وكيفما اعتقدوا. والعلمانية حقيقة موجودة حيث يوجد المؤمن الحر لا حيث يوجد المؤمن بالوراثة أو المؤمن بالتلقين أو المؤمن بالخوف أو المؤمن بالتقليد.


قراءة في شرعية الاستثمار في  البورصة (3/7)

الجزء الثالث

د. خـالد الطــراولي*

ktraouli@yahoo.fr

3 ـ البيوع في الفقه الإسلامي

البيع مشروع بالكتاب والسنة، لقوله تعالى « وأحل الله البيع وحرّم الربا »{البقرة 275}، ولحديث الرسول (ص) « أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده »{رواه أحمد}. وقد عرفه الفقهاء المعاصرون بأنه « مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، أو ملك بعوض على الوجه المأذون فيه »[[1]]. وأركان عقد البيع خمسة، وهي: البائع والمشتري والمبيع وصيغة العقد والتراضي، فأما البائع فيشترط رشده وملكه لما يبيع، أو مأذونا له فيه. وأما المشتري فلا بد أن يكون جائز التصرف من رشد وعدم صبا. ولا بد للمبيع أن يكون مباحا، فلا بيع لمحرم، وطاهرا، فلا بيع لنجس أو متنجس، مقدورا على تسليمه، معلوما لدى المشتري ولو بوصفه. أما صيغة العقد فالإيجاب والقبول، وأما التراضي، فلا يصح بيع بإرغام[[2]].

ونظرا لأهمية الغرر في المعاملات والدلالة على شرعية العقود أو حرمتها، وهو ما يساعدنا لاحقا في فهم عديد الصور المعاصرة للتعامل والتداول، وإلحاقها إن أمكن بالقديم المتعارف، فإننا سعينا إلى إبراز بعض هذه الأصناف من البيوع الممنوعة كما يلي[[3]] :

يرتكز الحديث عن الغرر في العقود إلى حديث جامع اعتبره النووي أصلا عظيما من أصول كتاب البيوع، وهو نهي الرسول الكريم (ص) عن بيع الغرر. {رواه مسلم} والغرر لغة هو الخطر، واصطلاحا هو ما لا يدري حصوله والمجهول.

*بيع النجش، حيث يوهم الشخص المشتري بالشراء وهو لا يريده ولكن استغفالا له للإيقاع به وتسهيلا للبيع، تواطأ مع البائع أم لا، لقول بن عمر (رض) »نهى رسول الله عن النجش ».

*بيعتان في بيعة وهو على الأغلب تضمين بيعتين في عقد واحد، لحديث أبي هريرة أن رسول الله نهى عن بيعتين في بيعة.{رواه الترمذي والنسائي}، كأن يقول بعتك داري بكذا على أن تبيعني دارك بكذا.

*بيع العربون، وهو شراء أو كراء الشيء مع تقديم مبلغ من المال، على إن تمت العملية يحسب المبلغ من الثمن وإن تعطلت بقي في ذمة البائع. وقد اختلف الفقهاء في عدم جوازه، ورأي الجمهور المنع.

*الغرر في المبيع، من جهل بجنسه، وأحله المالكية والحنفية مع خيار الرؤية، ومن جهل بنوعه أو صفته كبيع ما يكمن في الأرض أو ما يختفي في قشره، وأحله الحنفية مع خيار الرؤية. ومن جهل بمقداره كبيع المزابنة وهي بيع الثمر على النخل بالتمر كيلا والكرم بالزبيب والزرع بالطعام كيلا.

*الغرر في الثمن كالجهل بصفته أو بمقداره.
*البيع بالأجل، كبيع حبل الحبلة، ومنها البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة.

*عدم القدرة على التسليم، مثل بيع الدين بالدين، وبيع ما ليس عنده، لقول الرسول (ص) « لا تبع ما ليس عندك »{الترمذي}. وبيع السلعة قبل قبضها، لقوله صلى الله عليه وسلم »إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه »{رواه أحمد والطبراني}. وخالف المالكية والحنابلة الجمهور، فأجازها الأولون على العين المنقولة والثابتة كالأرض، ومنعوها عن الطعام. وأجازها الحنابلة على غير المكيل والموزون.

*بيع المعدوم، وهو الشيء المباع والغير موجود وقت العقد، وكان وجوده مجهول المستقبل، كبيع ما تلده الناقة أو الثمر قبل أن يُخلق. والمعدوم ممنوع ليس لكونه معدوما ولكن لكونه غررا، وهذا ما وصل إليه بن تيمية وتلميذه بن القيم في هذا الباب في تجويزهم لبيع المعدوم « فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله، و لا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز، لا لفظ عام ولا معنى عام، إنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة، وليست العلة بعض الأشياء التي هي معدومة، كما فيه النهي في المنع لا الوجود ولا العدم…وهكذا المعدوم الذي هو الغرر، نهى عن بيعه لكونه غررا لا لكونه معدوما »[[4]]. وقد أخذ بهذا الرأي من المعاصرين محمد يوسف موسى مادام لا غرر في العقد ولا جهالة تؤديان إلى النزاع أو المخاطرة والقمار[[5]]. واعتبر عبد الكريم الخطيب التحريم بأنه ليس نهيا على سبيل الإلزام وإنما على سبيل النصح والإرشاد، كما أن السوق في حياة الرسول (ص) صغيرة والبورصة الحالية هي سوق كبيرة مستمرة، والبائع على ثقة تامة بحصوله على السلعة[[6]].  ولهذا أفتى الدكتور الضرير « أن كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه، وأن كل معدوم محقّق الوجود في المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه »[[7]]. ولقد خلصت الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية في هذا الباب إلى القول « بأن بيع الإنسان ما لا يملك لا يجوز، إما لأنه معدوم أثناء العقد عند من يرفضون بيع المعدوم، وإما لأنه غرر عند من يمنع بيع ما فيه غرر وهم جميع الفقهاء »[[8]]

* عدم الرؤية، فقد اختلف الفقهاء في العين الغائبة، وجوّزها الجمهور على الصفة المتعارف عليها، وعلى الرؤية المتقدمة ولكن بالخيار للمشتري إن وجدها تغيرت.

وقد ضبط الدكتور « الضرير » الغرر المؤثر في صحة العقد، الذي يُفقد شرعية المعاملة بأربعة شروط[[9]]:  أن يكون كثيرا، وفي عقد من عقود المعاوضات المالية، وأن يكون في المعقود عليه أصالة، وألاّ تدعو للعقد حاجة.

فأما عن الكثرة، فاليسير من الغرر مغتفر، كبيع الدار وإن لم ير أسسها. ومن الكثير المحرم، بيع الحمل دون أمه، بيع الثمر قبل ظهوره، وتأجيل الثمن إلى أجل مجهول. غير أن هناك مجالا حسب الدكتور الضرير، مما يسمى بالغرر المتوسط والذي يكثر تعامله، وهذا الصنف غاب وضع ضابط محدد له. فحتى وضع الضابط للحد الأعلى والحد الأدنى لا يكف لإعطاء تحديد واضح للمستوى الوسط الذي يبقى غامضا. لذا يطرح الضرير تحديد الحد الأعلى للغرر المؤثر فقط وكل ما عداه لا تأثير له، وهو حد مرن يتأثر بالمكان والزمان[[10]].

أما عن الحاجة، فيصبح الغرر مؤثرا إذا لم يكن للناس حاجة، وإلا انتفى الغرر. والحاجة في العقد هي دون الضرورة وهي »تكون في حالة ما إذا لم يباشر المرء ذلك العقد، كان في مشقة وحرج لفوات مصلحة من المصالح المعتبرة شرعا »، وهي إما حاجة خاصة أو عامة وتقدر بقدرها وتكون متعينة، أي لا سبيل إلى طريق شرعي غير العقد الذي يحمل الغرر[[11]].

ـ يتبـــع ـ

المصدر:  ركن « اللقاء الاقتصادي » موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net


[1]  السيد سابق « فقه السنة » الجزء الثالث، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون تاريخ، ص:125.

[2]  انظر منهاج المسلم،  مرجع سابق،  ص:341.

[3]  اعتمدنا في هذا الباب على الكتاب المتميز للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير « الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة » البنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، سلسلة محاضرات العلماء البارزين رقم 4. الطبعة الأولى، جدة، 1993.

[4]  انظر الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، الجزء الخامس، الجزء الشرعي « الأصول الشرعية والأعمال المصرفية في الإسلام » الطبعة الأولى 1982، ص:404.

[5]  مرجع سابق ص:406.

[6]  عبد الكريم الخطيب « السياسة المالية في الإسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرة » دار الفكر العربي. في الموسوعة العلمية، مرجع سابق، ص:408.

[7]  الصديق  محمد الضرير ص: 29.

[8]  الموسوعة العلمية مرجع سابق ص:409.

[9]  الصديق محمد الضريرمرجع سابق  ص : 39ـ40.

[10]  مرجع سابق ص: 41.

[11]  مرجع سابق ص: 45ـ46.

 


صحيفة مواطنون والولادة المشوهة
مراقب صحفي إن المتصفح للأعداد الأولى من صحيفة المواطنون الناطقة باسم التكتل من أجل العمل والحريات يلاحظ أن أسرة التحرير لم تتمكن من الخروج من عقدة معاداة كل ما يمت بصلة لتاريخ هذه الأمة وتراثها الثقافي وكأنها تريد إثبات ما راج من أن الحزب قد تم الاعتراف به بضغط من اللوبي الفروكفوني في تونس ومن السلطات الفرنسية التي فرضت الاعتراف به في وقت اتسم بالانغلاق والرفض المطلق للرأي الآخر وللتسريح للأحزاب الأخرى.
لقد خاب ظن العديد من المتعطشين لصحافة حرة وطنية وأصيلة لا تعادي ثوابت الأمة ولا تنخرط في الحملة العشواء التي يمارسها النظام  نيابة عن الاستكبار العالمي الامبريالي  والمؤتمر باللوبيات الصهيونية   ضد الفكر الإسلامي الحر وخلفيته العقائدية والثقافية، إذ أنه لا يكاد يخلو عدد  من دس السموم وبث الافتراءات ومحاولات نسف الأرضية التي يرتكز عليها دعاة الحل الإسلامي وكأن المشرفين على الجريدة يريدون أن يغازلوا السلطة القائمة ويقنعوها بأنهم في نفس خندق معاداة العدو المشترك ألا وهو دعاة العودة إلى الإسلام وتشريعاته المتخلفة وخلافته الظلامية.
والأغرب من ذلك أنه وفي العديد من الحالات يتم تنزيل هذه المواقف الشاذة في غير إطارها وكأن أصحابها يريدون أن يذيلوا مقالاتهم بمواقف ليلفتوا انتباه رفقائهم القدامى إلى أنهم على العهد في الوقوف ضد القوى الظلامية؟؟؟ وإلا كيف نفسر ما كتبه المدعو الأمجد الجملي –وهو من أسرة التحرير – في مقاله الذي صدر في العدد الثاني بعنوان « لمصلحة من نؤجل الجمهورية الديمقراطية » والذي قرن في خاتمته بين الاستبداد المطلق وعصور الانحطاط بدولة الخلافة؟؟؟  فهل ينتظر من القارئ التونسي المؤمن بالخلافة ووحدة الأمة أن يتحمس مستقبلا لاقتناء الجريدة (حتى من باب الحنكة السياسية، ولكنه فعل المراهقة السياسية التي تعمي البصيرة) ، وأما ركن التربية – والتي يكتبها في الصفحة الأخيرة من اختار أن يتستر ويخفي هويته باسم مستعار –  فيبدو أن اختصاصه في الركاكة وإلا فما معنى أن نوحي للقارئ في نفس العدد أن التربية الاسلامية  التي يدرسها إرهابي ملتح وبيده خنجر مستبد حتى مع تلامذته –كما في الكاريكاتور- هي الحديث عن الحيض- أنه فعلا أمر مقزز ينم على أجندة محددة يرغب في تمريرها،
وأما في ما يتعلق بالأحداث الأخيرة فقد ندد المدعو سليم البلغوثي في العدد الرابع  بمن يدعو لمحاكمة عادلة للمشاركين في تلك الأحداث وكشف كل الحقيقة عن حيثياتها قبل أن تشارك في جلد الضحية وقد نصب نفسه للنطق باسمها والتعريف بأهدافها واعتبرها من صنف من يمنع مشاهدة التلفزة  وإغلاق المدارس، هكذا نصب نفسه في كرسي النيابة العامة قبل أن نسمع عن أفكارهم أو حتى عن حقيقة ما حصل في ضل تناقض الروايات كما اتضح للمحامين المتابعين للقضية. وأما المدعو عبد الكريم الشابي فقد دعا في مقاله  » تسويق العنف …. » إلى إرساء الجمهورية الديمقراطية اللائكية التي تضمن حق المواطنين باستثناء من لا يلتزم بمبادئها « اللائكية؟؟؟ »،  إن هذا يجسم الفكر الاستئصالي الذي ينخرط في المشروع الامبريالي الرافض لأي تعايش مع الفكر الإسلامي الذي يتهمه بوش بالرجعي.
أما فوزي بن مراد   فقد خلته وكأنه يحن إلى ماضيه وكأنه لا يزال يخطب في بهو الجامعة عندما يجتر مقولات البرجوازية والرجعية الدينية والخمينية؟؟؟   ثم ينصب نفسه مرشدا دينيا مفسرا لحقيقة الدين حين يقول أن الإسلام دين فقط – وأنا أحيله إلى لسان العرب لمعرفة معنى دين- ويحصره في الفروض الفردية كالصلاة والصوم، وهنا أفتح قوسا لمن يتخفى وراء مثل هذا الإدعاء –خوفا من كشف حقيقة موقفه من عقيدة الأمة وحضارتها-  لمغالطة القارئ ومثله كثير في نخبنا وأقول له إن محافظتك عن تلك التي سميتها فرائضا  هي أول علامات الصدق في القول؟؟؟
وأما المنذر جغام- وفي العدد الثالث فقد دعا إلى الأممية حين دعا القوى التقدمية إلى عدم الانحراف بالنضال من مجابهة الامبريالية والصهيونية والرجعية العربية والإسلامية وكأنه لا يعلم أنه يشترك مع الامبريالية والصهيونية في مقاومة المد القومي والاسلامي في المنطقة أنها المعادلة التي توجع الرأس وتخلق جوا من الاختناق لدى هؤلاء.
هذه عينة مختصرة لتوجه عام طبع مسيرة جريدة مواطنون إلى حد اليوم،  وليس في هذا التعليق دعوة إلى رفض الرأي الآخر  ولكنها دعوة إلى التعقل والموضوعية في تناول القضايا الحقيقية للمجتمع والترفع عن المراهقة السياسية التي تطبع مواقف فلول اليسار الذي وجد نفسه في عزلة كاملة عن المجتمع ومشاغله واهتماماته  فانخرط بوعي أو بدون وعي في جلد الضحية سواء كان الجلد  ماديا أو معنويا.
وفي الختام ننصح أسرة التحرير أن تتخلى عن المراهقة السياسية وتختار الانخراط في التناول الموضوعي لمشاغل الأمة وعدم الجري وراء ارسال إشارات لكسب رضاء وطمأنة للسلطة  طمعا في سماحها بالدعم المادي للجريدة ونشر الاعلانات  الشهارية الحكومية والخاصة فيها  فقد حاولت ذلك جريدة الطريق الجديد وكسبت ود السلطة ومالها وإعلاناتها الإشهارية ولكنها خسرت ود المجتمع وكسبت مقاطعته لها،  ويكفي أن تسأل عينة من المجتمع عن هذه الجريدة –التي يلتجأ إلى توزيع أعدادها مجانا على الرفاق – لتدرك أنها معزولة ومجهولة من قبل المجتمع ولا تغطي تكلفة نشرها إلا بالدعم الذي تتلقاه من السلطة،  وإذا أردتم أن تسألوا عن الطريق فلكم في صحيفة « الموقف » خير مثال وهي التي تفتح المجال لكل الأقلام بدون تحيز  وبكل استقلالية عن إيماءات السلطة وبدون أن تتبنى أسرة التحرير مواقف استفزازية وافتراءات إدعائية.


منتقدون يشككون في فعالية جهود الجزائر في مكافحة الارهاب

الجزائر (رويترز) – أثارت سلسة تفجيرات بالقنابل نفذها متشددون اسلاميون شكوك منتقدين بشأن مدى فعالية جهود الجزائر في مجال مكافحة الارهاب والتساؤل اذا ما كان يتعين توجيه اللوم جزئيا الى برنامج طموح للعفو العام. واستهدفت سبع قنابل انفجرت على نحو متزامن تقريبا مراكز للشرطة في منطقة القبائل بشرق الجزائر وبالقرب منها يوم الثلاثاء مما اسفر عن مقتل ستة اشخاص على الاقل واصابة عشرات. واعلن تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي الذي كان يعرف في السابق باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال المسؤولية عن التفجيرات وهي أحدث هجوم في حملة عنف متصاعدة تشنها جماعة التمرد الاسلامية الرئيسية في البلاد. وقال معلقون في عدد من الصحف ومنتقدون من المعارضة ان السبب الاساسي لاتساع قدرة الجماعة على العمل هو ما وصفوه بانه الضعف في تنفيذ سياسة للمصالحة الوطنية تهدف الى انهاء سنوات من العنف. واشاروا الى أن الافراط في التساهل ازاء المتمردين الاسلاميين السابقين أسهم في اضعاف تأهب الشرطة ورفع معنويات المتمردين الذين تتزايد جرأتهم والساعين الى اقامة حكم اسلامي في الدولة المصدرة للنفط والغاز. وقال حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وهو حزب معارضة علماني مقره في منطقة القبائل « المصالحة الوطنية أنهت حالة التعبئة في صفوف أجهزة الامن والشعب. » وأنحت صحيفة ليبرتي باللائمة على « تردي اليقظة من جانب الجميع… بما فيهم الدولة التي اصبحت غير قادرة على الحفاظ على الدافع واليقظة الحيوية بسبب وعود بابداء الندم في المستقبل. » ودعا حزب جبهة التحرير الوطني وهو شريك رئيسي في الائتلاف الحاكم الى توخي يقظة مشددة في مكافحة الارهاب. ويقول منتقدون ان حملة دعائية صاخبة للحكومة عام 2006 تدعو المتمردين الى نزع سلاحهم بموجب عفو عام دفعت الجزائريين الى التساؤل عن لماذا يتعين على الشرطة البقاء في حالة تأهب في الوقت الذي يتوقع فيه ان يستسلم المتمردون وان ينخرطوا ثانية في المجتمع. وبدأ الاسلاميون تمردا مسلحا في عام 1992 بعد أن ألغت السلطات المدعومة من الجيش في ذلك الوقت والتي كانت تخشى من اندلاع ثورة على غرار الثورة الاسلامية في ايران انتخابات كانت جبهة الانقاذ الاسلامية على وشك الفوز فيها. وسقط ما يصل الى 200 ألف قتيل في أعمال عنف تلت ذلك. ولا يشكل المتمردون الذين اضمحل شأنهم طويلا تهديدا وطنيا على الرغم من انه لايزال بمقدورهم تهديد منطقة القبائل الجبلية والجنوب بفضل عوامل محلية مثل صلاتهم الاجرامية والعائلية والاستفادة من المناطق النائية وفقا لجزائريين. وقال معارضون للحكومة ان المسؤولين شجعوا المتمردين بشكل غير متعمد باساءة استخدام عفو عام عن المتمردين عام 2006. وبموجب القانون فان عرض الاعفاء من الملاحقة القضائية لمدة ستة اشهر الذي رفضته الجماعة السلفية للدعوة والقتال في البداية انقضى اجله في اغسطس اب. لكن لم يعلن اي مسؤول انقضاءه. وبدلا من ذلك قال المسؤولون انه من اجل مصلحة استقرار البلاد سيستمرون فعليا في عرض الاعفاء من الملاحقة القضائية لاي مقاتل مستعد لنزع سلاحه. وقال منتقدون ان مواصلة العفو العام كأمر واقع انطوى على ضعف ومحاولة تحسين رد فعل المتمردين الفاتر وكان عرض العفو الاصلي اسفر عن استسلام عشرات من ضمن ما يقدر بنحو 500 مقاتل لايزالون مطلقي السراح. ويعتقد ان عددا قليلا استسلم منذ اغسطس اب. والعفو العام جزء من خطة للمصالحة تضمنت ايضا الافراج عن متمردين سابقين مسجونين وتعويض المتضررين ومساعدة المتمردين على الانخراط مجددا في المجتمع. وانتاب العلمانيين الجزائريين فزع من رؤية عدد من ابرز قياديي المتمردين الاسلاميين يخرجون بحرية من السجن في مارس اذار 2006. وقال حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ان احداث العنف الاخيرة هي نتاج للسياسة التي اتبعتها الحكومة منذ عام 2004 وخطتها للمصالحة التي طهرت الارهابيين من جرائمهم بينما تطلب من الجزائريين احتواء احزانهم. ويقول الجزائريون انه بسبب العفو العام فان قوات الامن التي لم تكن تتردد في السابق في اعتقال مشتبه به عليها الان ان تذعن للمسؤولين الذين يتولون ادارة نظام العفو العام والتعويضات. وبعض هؤلاء المسؤولين اجروا مفاوضات مع اقارب متمردين في منطقة القبائل الجبلية. وقال رزاق بارة مستشار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ان تفجيرات القنابل يوم الثلاثاء جزء من تهديد عالمي يتطلب ردا دوليا منسقة. واضاف « هذا يتطلب تعاوننا. » واوضح ان الجزائر شأنها شأن كثير من الدول الافريقية عرضة لخطر الارهاب. وتابع « نعرف نقاط ضعفنا الخاصة…الحدود المليئة بالثغرات وتجارة الاسلحة الصغيرة والفقر وتلقين مباديء الاسلاميين السلفيين هي بعض العوامل التي تساعد في ترسيخ الارهاب. » من وليام ماكلين (المصدر: موقع سويس إنفو (سويسرا) بتاريخ 15 فيفري 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 

القاعدة في المغرب الإسلامي ..في انتظار المارينز!

عبد الحق بوقلقول – الجزائر

 

كما كان متوقعاً، لم يكن إعلان الجماعة السلفية للدعوة و القتال في الجزائر، قبل أربعة أشهر من الآن خبر التحاقها رسمياً بتنظيم القاعدة، آخر ما في جعبة هذه الجماعة؛ إذ إن ما وقع فجر الثلاثاء الأخير في عدد من قرى شرق العاصمة الجزائرية-هو بحق- إعلان عملي عن الدخول في اللعبة الدولية، و تحويل القضية التي تأسس ‘الجسدق’ –تسمية الجماعة اختصاراً- لأجلها في العام 1998 منشقاً في ذلك عن ‘الجماعة الإسلامية المسلحة’ بسبب تلطّخ سمعتها بدماء الأبرياء؛ وفقاً لبيان التأسيس وقتذاك، من مجرد صراع مع السلطة الجزائرية إلى صراع ذي بعد عالمي يندرج تحت خانة الواقع العالمي الجديد، ابتداء من هذه الانفجارات السبعة التي حطمت هدوء ليل النائمين البسطاء، و التي قالت حصيلة رسمية عنها إنها قتلت ستة جزائريين، و جرحت عشرات الآخرين،على الرغم من أن البيان الذي نُشر على الإنترنت بعيد ذلك بقصد تبني العملية، تحدث عن عشرات القتلى و الجرحى.

 

الواقع أن هذا غير مهم إلى الحد الذي يغير معاني الخبر؛ فمقتل شخص أو ألف حينما يكون بهذا الشكل العبثي سيان في ميزان الشرع بلا خلاف، و لكن المهم في كل هذا أن السياسيين الجزائريين بمختلف ميولهم و نوازعهم هم حالياً بصدد تجرّع ثمار التلكؤ في تطوير المصالحة الوطنية و طي صفحة التناقضات و المواجهات التي خلّفت -و بحسب حصيلة رسمية أيضاً منذ اندلاع الأزمة الجزائرية قبل خمسة عشر عاماً- (100) ألف قتيل، فضلاً عن آلاف المفقودين، و مئات آلاف المهاجرين بشكل اضطراري.

 

لن نتحدث هنا عن حيثيات هذا العمل الخطير بكل المقاييس؛ إذ إن محطات التلفاز و غيرها من وسائل الإعلام تكفلت بالموضوع، و أعطته ساعات طويلة من التغطية، و لكننا سوف نركز في هذا المقال على المدلولات السياسية و الأمنية للقضية؛ إذ لن نضيف جديداً حينما نقول هنا إن الذين خططوا لهذه التفجيرات، ثم هلّلوا و كبّروا –على حسب شهود عيان- حينما رأوا أشلاء ضحايا فِعلتهم، ليسوا بالضرورة سُذّجاً حتى يعتقدوا أنهم بهذا العمل يريدون توجيه رسالة قصيرة نحو السلطة الجزائرية؛ لأن هذا العمل الذي سارع منفذوه إلى تبنيه و الوعيد بتنفيذ غيره هو رسالة موجهة إلى الخارج قبل الداخل، و إلى الأمريكيين و حلفائهم في ‘الحرب على الإرهاب’ قبل كبار الضباط في وزارة الدفاع الجزائرية، ولأن العملية كانت ستبقى ضمن إطارها الطبيعي ‘الاعتيادي’ لو أنها حملت بصمات الجسدق كغيرها من تفجيرات لا يمكن عدها وقعت قبل اليوم على مر السنوات الماضية، إذ حينما يتصل شخص بمكتب قناة فضائية ذات تغطية عالمية، و يعلن صراحة عن تبني العمل، فالرجل بكل تأكيد، كان يرغب في أن يسمع البنتاغون و غير البنتاغون كلماته، و إلاّ لكان اكتفى بالاتصال بأي جريدة جزائرية أو حتى لندنية مثلما جرت العادة منذ العام 1992.

 

الأمر إذاً مقصود و العملية و إن كانت في الحقيقة لم تكلف (اليهود و الصليبيين) قطرة دم واحدة، إلاّ أنها مع ذلك، تعني الكثير بالنسبة لمنظري هذه الحرب العالمية المجنونة التي صارت مطية لقمع كل مخالف لوجهة نظر العصبة البوشية، و من يقف وراءها من المسيحيين المتصهينين، و الصهاينة النافذين في دواليب الاقتصاد و المال، و من ثمة السياسة و القرار في الولايات المتحدة.

 

قبل أقل من أسبوع من الآن -و يا لها من مصادفة غريبة هنا- أعلنت القيادات العسكرية في وزارة الحرب –بما أن كلمة الدفاع لم تعد تفيد المعنى الدقيق- الأمريكية أن واشنطن تعتزم إقامة قيادة عسكرية دائمة لكامل منطقة الساحل و الصحراء في إفريقية، من الصومال شرقاً وصولاً إلى سواحل موريتانيا غرباً، مروراً بدارفور، و بالمناسبة منابع النفط الخصبة في مجرى نهر النيجر.

 

و لكي نفهم الحكاية بشكل أفضل، لا بد هنا من الرجوع قليلاً إلى الوراء، و لن نضطر إلى أن تكون المسافة الفاصلة طويلة بالقدر الذي يشتت التركيز؛ إذ إن الأمر لا يعدو أن يكون أسابيع قليلة حتى نحط عند الأيام الأولى من هذا العام الميلادي الجديد، ثم نستحضر تلك القصة الغريبة المتن و المبهمة التفاصيل التي تحدثت عن مقتل نحو (12) فرداً و اعتقال (15) آخرين بالقرب من العاصمة التونسية، و أن هذه « العناصر الخطرة » كانت قد عبرت الحدود الفاصلة بين الجزائر و هذا البلد قبل ذلك بأيام قليلة، حتى وصلت إلى منطقة ‘نابل’ التي تقع على بعد نحو (50) كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة تونس، حيث جرى الاشتباك معهم من قبل رجال الشرطة، معزّزين بمجموعات من الجيش، ثم أُعلن بعد ذلك عن بقية القصة التي تحوي بين سطورها أيضاً، أن مصالح الأمن التونسية عثرت مع هؤلاء القتلى و الموقوفين، على وثائق و خرائط، و كل ما من شأنه أن يجعل الرواية أكثر هوليودية بطبيعة الحال.

 

بديهي لكل شخص أن يتساءل هنا عن مصدر كل هذه المعلومات التي حازتها أجهزة أمنية يُفترض أنها تعيش رغداً و بطالة بالمعنى العملياتي، بسبب خلوّ تونس من أي عمل أمني مقلق –باستثناء حادث وحيد في منتجع جزيرة جربة السياحية خلال عام 2002- لأن الرواية الرسمية التي نُشرت مع غموض جوانب كثيرة منها، حملت أيضاً تفاصيل دقيقة، على الرغم من أنها لم تفسر أيضاً السبب الذي لأجله أصرت السلطات الأمنية في تونس على أن تستدرج هؤلاء و تشتبك معهم بالقرب من العاصمة، بما أنها كانت على علم، على ما يبدو، بما يدور في سرائرهم، اللهم إلاّ إذا كان الهدف هو الإعلان عن الرغبة في الانضمام إلى كرة الثلج الأمريكية التي بدأت بالتدحرج منذ 11 سبتمبر، فهؤلاء القتلى قيل إنهم ينتمون إلى الجسدق أيضاً بطريقة توحي أن هذا التنظيم، يملك آلافاً مؤلفة من العناصر، و ما لا يُحصى من الخطط و الإمكانات اللوجيستية، و الكل يعلم أنه عكس ذلك تماماً، تنظيم لا يتعدى تعداد أفراده بضع عشرات أو حتى مئات، زيادة على أن قسماً كبيراً منهم –الجناح الذي يقوده الأمير السابق للتنظيم: حسان حطاب- هم حالياً في مرحلة تفاوض و هدنة مع السلطات العسكرية في الجزائر، بطريقة تكرر الأشهر التي سبقت إعلان حل الجيش الإسلامي للإنقاذ و عودة مسلحيه إلى الحياة المدنية الطبيعية.

 

هذه الحادثة البالغة الغرابة لا شك، كانت مفيدة جداً على ضوء استمرار حالة الاحتقان السياسي و الأمني في الجزائر؛ إذ إن الشهر الماضي مثلاً شهد مقتل (20) عنصراً من ذات التنظيم يوم 18 منه في عمليتين عسكريتين للجيش الجزائري في كل من منطقتي باتنة و سكيكدة شرقي العاصمة، و لقد حدث ذلك بعد أن أعلن عبد المالك دروكدال الملقب بأبي مصعب عبد الودود – و هو الأمير الوطني الحالي للجماعة- أنه يطالب الجزائريين بالثورة على الأمريكان و الفرنسيين و ‘أذيالهم’ بالداخل، قبل أن يختتم بيانه الذي أعلن فيه عن تغيير التسمية من الجسدق إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أنه ينتظر من أسامة بن لادن: « أوامركم لأجل المرور نحو الخطوة التالية« .

 

لا يعني هذا –بالضرورة- أن ابن لادن يتحمل ما جرى قبل يومين؛ إذ لا أحد زعم أنه يعرف الطريقة التي يتواصل بها هذا الأخير مع حلفائه عبر العالم، و لكن الأمر -كما قلنا- أخذ الآن بعداً عابراً للقارات؛ فعملية استهداف حافلة موظفي شركة (هاليبرتون) الأمريكية المتعاقدة مع شركة (سوناطراك) النفطية الجزائرية في العاشر من آخر شهور العام المنصرم، عُدّ وقتها -بكل المعايير- اندلاعاً حقيقياً للمواجهة بين التنظيم العالمي و أمريكا على الصعيد الإقليمي؛ إذ إن وقوعها على بعد أقل من (15) كيلومتراً من العاصمة الجزائرية، في منطقة يُفترض أنها هادئة أمنياً، ثم تمخضها عن مقتل شخصين و إصابة ثمانية آخرين(أمريكي و كندي و أربعة بريطانيين) كانت بحق إيذاناً ببدء عهد جديد من الصراع بين القاعدة و الأمريكيين، أو بالأحرى فتح جبهة جديدة للحرب؛ لأن العملية كانت دقيقة، وعلى مستوى عالٍ من الاحترافية، نُفّذت بطريقة جعلت عدداً كبيراً من الملاحظين يسارع بعدها إلى الجزم أنها دليل على أن منفذيها أناس محترفون، و أنهم على غالب الظن، من قدامى الأفغان العرب الذين أرسل بهم ابن لادن لمساندة ذراعه الجديدة!!

 

هذا حال تونس و الجزائر، أما في المغرب الأقصى فإن ساحة المواجهة -و إن كانت لا تزال باردة لحد الساعة- إلاّ أن ما يجري هناك دليل على أن الأجهزة الأمنية تستعد لما هو أسوأ ربما مما وقع في الدار البيضاء ربيع العام 2003، حين أُعلن في هذا الصدد بتاريخ الرابع من الشهر المنصرم عن تفكيك و اعتقال (26) شخصاً من أفراد شبكة تقوم بتجنيد و إرسال ‘الجهاديين’ إلى العراق، و لقد شُفع -لذات البيان- أن هذه الشبكة « على علاقة » بالفصيل المسلح في الجزائر، و قبل ذلك اعتقل (11) آخرون في مدينة سبتة المغربية التي تحتلها إسبانيا على مشارف مضيق جبل طارق الذي يربط (المغرب الإسلامي) بأوروبا.

 

تنبغي هنا ملاحظة أن هذه السلسلة الطويلة من الأحداث و الإعلانات الأمنية، يجري تقديمها بشكل دعائي غاية في التنسيق، بطريقة توحي أن بلدان المغرب التي أخفقت منذ أكثر من عشر سنوات في أن تعقد قمة لاتحادها الذي لم يتحقق منه لحد الساعة غير الإعلان الورقي، تتحرك بذات الكيفية، و تعتمد نفس السياسة، مما قد يعني أن المخطِّط في كل هذا جهة واحدة تتحكم في الأحداث و التطورات بشكل جيد، و هذه الجهة الأخيرة- بلا تهويل- قد تكون خارج هذه البلدان أصلاً و بشكل أكثر وضوحاً، قد تكون صادرة من مقر القيادة العامة للاستخبارات القومية في أمريكا؛ لأن ‘القوة العظمى’ صارت تعلن صراحة رغبتها في إقامة قواعد دائمة لها في المنطقة، حتى تحارب الفوضى المستشرية، و التي تُعدّ- على حسب بيانات كتابة الدولة الأمريكية- البيئة الخصبة التي ينشأ فيها الإرهاب و يترعرع.

 

و لكي نكون موضوعيين يتعين علينا هنا أن نقر أنه من السابق لأوانه حالياً أن الإعلان عن القاعدة في المغرب الإسلامي، حقيقة واقعة أم أنها لا تعدو أن تكون تضخيماً إعلامياً مفرطاً يعطي الصراع أبعاداً إقليمية و عالمية؛ خدمةً لأجندات و مصالح كثيرة، على الرغم من أن محللين كثيرين كتبوا بإسهاب في هذا الصدد، و تخيلوا أيضاً وجود هيكل تنظيمي عن طريقة التنسيق و التواصل بين القيادة الفكرية للقاعدة و أذرعها.

 

من الواضح، بل القطعي أن تنظيم أسامة بن لادن -على رأي الخبراء- هو توجّه استقطابي فكري أكثر منه تنظيم بالمعنى العملي للكلمة، بمعنى أن القاعدة هي فكرة أكثر منها حركة، و مما يعزز هذا الطرح التباين الملحوظ في الخطاب بين رموزها، و لعل في خطاب الدكتور أيمن الظواهري الأخير خير مثال على ذلك؛ فالرجل ظهر على شكل مخالف كثير لما يُفترض أن يكون عليه ‘القاعديون’ من الأزمة في لبنان، فضلاً على أنه لم يشأ الحديث عن حزب الله و حلفائه بطريقة لن نجانب الصواب كثيراً حينما نقول إنه أقرب إليها بشكل أكثر وضوحاً من ذلك الذي كان عليه أيام الحرب الإسرائيلية على لبنان، و التي فسر المراقبون خطاب الظواهري وقتها على أساس أنه تعاطف أكثر من دعم و مساندة.

 

في هذا الكلام إذاً دليل على أن الظواهري -على الأقل- يختلف عن رموز ذات التنظيم في العراق، خصوصا أبا مصعب الزرقاوي الذي لم يخف يوماً أنه يخوض حرباً عقدية ضد كل من يخالفه، و ليس مجرد مقاوم للغزو و الاحتلال الأمريكي.

 

من هنا يتوضح لنا جلياً أن ما وقع في الجزائر، و ما تبع ذلك من إعلانات و تصريحات تبنٍ و وعيد، هي خبطة إعلامية لا تفيد المسلمين، بل إنها تخدم مخططات أعدائهم، فإذا كانت العملية تستهدف الصليبيين في ‘المغرب الإسلامي’ –الذي لا أعرف شخصياً حدوده الجغرافية- فإنها واقعاً، لم تقتل غير البسطاء، و لم يتضرر منها غير عموم المواطنين الذين ليسوا بحاجة إلى مزيد قتل و تشريد، بعد أن أنهكتهم سنوات الاقتتال الطوال، و كادت تأتي على الأخضر و اليابس في بلادهم.

 

ختاماً -و لكي لا نلصق الأمر كله بجهة وحيدة- فإنه يتعين علينا أن نضيف هنا أن الطبقة السياسية الجزائرية التي ظلت تتعامل مع المصالحة على أساس أنها شعار انتخابي أكثر من كونها مطلباً حضارياً و مخرجاً حكيماً من الأزمة الدموية العاصفة، متهمة حتى تثبت براءتها، و أن هذه البراءة لن تتحقق إلاّ بمزيد من العمل بقصد تفويت فرصة تحويل المأزق الأمني و الخلاف الداخلي المعقول الحل و الممكن المعالجة، إلى حلقة جديدة من رقعة الشطرنج العملاقة؛ إذ يبدو أنه من غير المستبعد أن تطالعنا الأخبار ذات صباح أن المقاتلات الأمريكية قامت بغارة وقائية ‘استباقية’ قرب العاصمة الجزائرية على أحد معسكرات الجسدق، عفواً: القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

 

(المصدر: موقع « الإسلام اليوم » (السعودية) بتاريخ 15 فيفري 2007)

الرابط: http://www.islamtoday.net/albasheer/show_articles_content.cfm?id=72&catid=76&artid=8676

 


 

تفكيك خلية كانت تُخطط لهجمات.. ومخاوف من استهداف «مراكز حساسة» …

مسؤولون مغاربة يربطون في واشنطن بين أزمة الصحراء ومكافحة الإرهاب

الرباط – محمد الأشهب     ربط المغرب بين مساعيه لحل نزاع الصحراء ومحاولات تطويق «الانفلات الأمني» في منطقة الساحل جنوب الصحراء، حيث تنشط جماعات أصولية متشددة. ونُقل عن أعضاء وفد وزاري مغربي رفيع أجرى محادثات مع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية لعرض خطة الرباط منح إقليم الصحراء حكماً ذاتياًَ، أنهم ناقشوا في واشنطن «التحديات الأمنية» التي تواجهها منطقة شمال أفريقيا وغربها. وأكد الوفد الذي ضم وزير الداخلية شكيب بن موسى والوزير المنتدب في الخارجية الطيب الفاسي الفهري والوزير المنتدب في الداخلية فؤاد عالي الهمة والمدير العام للدراسات والمستندات (الاستخبارات الخارجية) محمد ياسين المنصوري، «التزام المغرب التعاون الكامل مع الأمم المتحدة»، وأوضح أن اقتراح الحكم الذاتي «يأتي استجابة لنداءات مجلس الأمن المتكررة، لحض الأطراف المعنية بالنزاع على تجاوز المأزق الراهن وإقرار حل سياسي وفاقي». ورجحت مصادر رسمية في الرباط أن يحظى اقتراح الحكم الذاتي بحيز من مناقشات القمة الفرنسية – الأفريقية التي تستضيفها كان، في حضور الرئيس جاك شيراك وقادة أفارقة. ومن المقرر ان تبحث القمة في آليات فض النزاعات الأفريقية ومواجهة تحديات الإرهاب والهجرة غير المشروعة والعلاقات الدولية والشراكة السياسية والاقتصادية. إلى ذلك، حذرت مصادر رسمية مغربية من «تعاون محتمل بين التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل جنوب الصحراء وشبكات الإرهاب والتخريب». وقال وزير الدولة المغربي محمد بوزوبع إن بلاده «ترصد التحركات المرتبطة باستقطاب رعايا مغاربة للتطوع إلى جانب المقاومة العراقية». وأفادت مصادر أمنية أن السلطات المغربية اعتقلت قبل يومين ثلاثة أشخاص يجري التحقيق معهم بتهمة التخطيط لشن هجمات ضد منشآت مدنية وتجارية في طنجة ومدن أخرى. وقالت إن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك الخلية بعد رصد تحركات أفرادها، فيما يُتوقع إعلان اعتقالات جديدة، في ضوء رفع درجة التأهب الأمني. وأشارت معلومات إلى أن تقارير حصلت عليها الرباط، حذرت من إمكان تجنيد «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» في الجزائر، ناشطين مغاربة، لشن هجمات ضد «مراكز حساسة» في البلاد، في ضوء تحول هذه الجماعة إلى «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وأكدت أن منتسبين إلى تنظيمات متطرفة تلقوا تدريباً على استخدام الأسلحة في مناطق معزولة في منطقة الساحل جنوب الصحراء. وأشارت مصادر إلى أن بعض المسؤولين عن هذه التدريبات، كانوا عناصر سابقين في الجيش الجزائري. ولفتت إلى وجود «مركز مهم» للمتطرفين في المنطقة، قد يتحول إلى قاعدة لانطلاق الهجمات. وكانت وفود أمنية مغربية أجرت اتصالات مع السلطات الاسبانية والفرنسية والموريتانية لتبادل المعلومات والتنسيق في شأن التصدي لهجمات محتملة كانت وراء اجتماع رسمي لمسؤولي الأمن في المغرب الأحد الماضي، انتهى إلى قرارات بتشديد الرقابة على المعابر والمنشآت الحيوية، كما عاودت الرباط فتح ملف تعقب المطلوبين بتهم الإرهاب في الداخل والخارج. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 فيفري 2007)

 


 

منع الكتاب الديني في معرض الدار البيضاء للكتاب

 

الرباط / ما يزال الجدل متواصلا بعد منع وزارة الثقافة المغربية دور النشر من عرض الكتب الدينية في الدورة الثالثة عشرة للمعرض الدولي للكتاب والنشر المقام حاليا بالدار البيضاء. حيث قال وزير الثقافة المغربي محمد الأشعري إنه لن يسمح للكتاب الديني بالوجود في أروقة المعرض واصفا أصحاب دور نشر الكتاب الديني المعترضين على قراره بأنهم « سماسرة الكتاب الديني » مما أثار غضب دور العرض المشاركة في الدورة الثالثة عشرة للمعرض الدولي للكتاب بالمغرب.

 

ورفض الوزير الاستجابة لنداءات بعض المثقفين ودور النشر بالعودة عن قراره قائلا « نحن حاسمون في قرارنا تجاه الكتاب الديني ».

 

واعتبر بعض المثقفين أن منع الوزير عددا من دور النشر التي كانت تعرض الكتاب الديني من المشاركة في دورات المعرض « تصنيفا جديدا للناشرين العرب يتوزع بين علماني محض وإسلامي مبعد »، حيث وصف نائب رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد سالم عدنان قرار إبعاد ناشري الكتب الدينية من المشاركة في الدورة الثالثة عشرة للمعرض بأنها « خطوة إلى الوراء تروم طمس هوية الثقافة العربية الإسلامية وتمارس هواية الرقابة على الكتاب بمزاجية وعشوائية ».

 

وشدد عدنان على أن « هذا التصنيف الأيديولوجي للوزارة يشكل تهديدا صارخا لصناعة النشر داعيا الاتحاد إلى التدخل السريع للدفاع عن حرية التعبير وحق القارئ في الاطلاع، ولإتاحة فرص متكافئة للناشرين تستند إلى معايير مهنية صرفة ».

 

وتعرف الدورة الثالثة عشرة التي ستختتم في 18 من فبراير الجاري مشاركة قوية لدور نشر إفريقية من خلال المشاركة المباشرة لخمس عشرة دولة إفريقية وتسع دول بشكل غير مباشر.

 

وتحل بلجيكا ضيف شرف المعرض الذي يعرض مشاركة 615 عارضا مباشرا وغير مباشر يمثلون 59 بلدا وحوالي 100 مهني من مختلف العالم.

 

(المصدر: موقع نسيج الإخباري (السعودية) بتاريخ 15 فيفري 2007)


إحصائيات ووثائق خطيرة يكشف عنها لـ«الشرق» النائب العراقي محمد الدايني:

** مليون عراقي تم قتلهم بولاية علاوي والجعفري والمالكي على يد 32 ميليشيا

** نصف مليون عراقي بالمقاومة و40 ألف جندي أمريكي لقوا حتفهم بالعراق

** 24 ألف سجين اختفوا من السجون و9 ملايين عراقي عدد المهجرين

**17 فضائية إيرانية تعمل بالعراق و11 نائباً بالبرلمان موالون لطهران

** 6 من الحرس الثوري متورطون في تفجير الضريحين العسكريين بسامراء

 

أجرى الحوار ـ طه حسين : كشف النائب بالبرلمان العراقي محمد منصور الدايني عن أدلة ووقائع جديدة تثبت تغلغل الميليشيات الموالية لإيران في تصريف شؤون الدولة العراقية تحت الاحتلال، مؤكداً في حوار مع «الشرق» ان أمريكا احتلت العراق، لكن إيران هي التي انتصرت. وقدم الدايني لـ«الشرق» وثائق موجهة إلى الاستخبارات العسكرية العراقية بتورط قادة الميليشيات في عمليات الخطف والقتل، ووثائق تضم قوائم لضباط بمنظمة بدر مسبوقة بطلب من باقر الزبيدي رئيس لجنة دمج الميليشيات بوزارة الداخلية بدمج هذه القوائم إلى الداخلية، ومنحها رتبا عسكرية بعد أن كانوا أعضاء مدنيين بمنظمة بدر، وقدم وثيقة بقوائم من توفوا تحت التعذيب في سجن الجادرية مع طلب من وزير الداخلية باستخراج شهادات وفاة لهم باعتبار الوفاة حالة طبيعية مع التوصية بالكتمان والسرية خدمة للمصالح الوطنية العليا. وقدم الدايني العديد من الاحصائيات خلال الحوار، مؤكدا انه استطاع الحصول عليها بحكم عمله في البرلمان العراقي أبرزها وجود 17 فضائية إيرانية تعمل بالعراق، و65 الف جندي إيراني في بغداد و5 آلاف عنصر ضمن ميليشيات أحمد الجلبي، و24 ألف سجين اختفوا من السجون العراقية ومليون عراقي تم قتلهم في ولاية علاوي والجعفري والمالكي و9 ملايين عراقي تم تهجيرهم، منهم 3 ملايين إلى خارج العراق و300 ألف في عداد المفقودين و90 ألف في المعتقلات. ونصف مليون عراقي ضمن صفوف المقاومة، و40 ألف قتيل أمريكي منذ احتلال العراق. وإلقاء القبض على 11 ألف إيراني، و32 مليشيا تعمل على استهداف أهل السنة والشيعة العروبيين. و11 نائباً موالين لإيران بالبرلمان العراقي، و6 من حرس الثورة الإيراني متهمون بتفجير الضريحين العسكريين في سامراء. فإلى الحوار.. ** المهندس محمد منصور الدايني عضو البرلمان العراقي متهم بأنك مهندس لبعض العمليات المفخخة التي وقعت في بغداد وفق اعترافات أحد المقبوض عليهم وتتهمكم بعض الأطراف الشيعية بأنكم تحرضون على قتل الشخصيات السياسية الشيعية؟ ـ كل عراقي وطني يحب العراق معرض بطريقة أو بأخرى لما تتكلم عنه لأن العراق يعيش معركة حقيقية موجودة على الأرض من طرفين، الأول يشمل الجانب الأمريكي ومن جاء معه على ظهور الدبابات الأمريكية الموجودين في الحكم الآن، والخط الإيراني المسيطر على كل شيء في العراق. والجانب الآخر الشعب في مقابل أمريكا وعملائها وعملاء إيران. وعندما يتهم أي عراقي ضمن هذه الحالة فإن هذه الاتهامات هي محض كذب لأن أي عراقي يتكلم برؤية عراقية واقعية يتهم بهذا الأمر، وهذه الاتهامات بدأت تلصق ليس فقط بشخص محمد الدايني بل بآخرين، وقبل أيام عندما كان السيد المالكي يتحدث أمام البرلمان انفعل وانهار عندما اتهمه النائب عبدالناصر الجناني بالإرهاب والقتل والخطب، وسبق أن تم اتهام الدكتور عدنان الدليمي وسلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والخدمات، وكل الوطنيين في العراق يتم اتهامهم من قبل من يعملون ضمن الخط الإيراني. وهذه الاتهامات لي جاءت بعد قيامي بكشف حقائق دامغة بوثائق وبأفلام فيديو كنا نعمل عليها من خلال اختراقنا للسجون السرية الموجودة، التي تدار من قبل أجهزة المخابرات الإيرانية والاطلاعات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بالإضافة إلى فيلق القدس، وكل شيء في العراق بما فيه هذه السجون مسيطر عليه من قبل هذه الأجهزة، وهناك أكثر من 24 ألف نزيل عراقي في السجون فقدوا من قوائم السجانين ولا نعرف مصيرهم. ومن الطبيعي ان تلقى التهم على من يعملون ضمن الخط الوطني لكشف هذه الفظائع التي ترتكب بحق العراقيين. ** وجهت اليك قناة العراقية اتهامات بأنك تحرض على استهداف الإعلاميين، فما هو سياق هذه الاتهامات وملاحظاتك على أداء الفضائيات العراقية ومدى تأثرها بالتدخلات الخارجية؟ ـ الإعلام العراقي يتمتع بحرية التعبير وفق ما ينص عليه الدستور، لكن مع الأسف الشديد لا وجود لحرية الإعلام في العراق، وتم غلق أكثر من 10 محطات فضائية عراقية وآخرها قناة «الشرقية» الفضائية لكونها قناة محايدة لا تحابي طرفاً على حساب طرف، وفي نفس الوقت تنقل الحقائق مثلما هي، ونحن نكن كل الاحترام للاعلاميين خاصة في العراق لما يتعرضون له من تهديد وإبادة وهناك قتل مبرمج للاعلاميين من قبل العاملين في الخط الإيراني ومن الميليشيات، وهذا الأمر واضح لدينا حيث يتم استهداف كل من يعمل على نقل الحقائق الموجودة على الأرض، والعراق أكثر بلد قتل فيه الإعلاميون، بما يؤكد أن الحكومة لا تريد نقل الحقائق. بل شنت حربا على الإعلام وأغلقت كثيراً من المحطات الفضائية وبدأت تحاربها بطريقة أو بأخرى، وفي المقابل هناك أكثر من 17 محطة فضائية إيرانية تروج لحالة عكس ما هو موجود على الأرض العراقية وتعمل بحرية تامة وبحماية تامة على تزوير الحقائق. أما ما حدث مع قناة العراقية فمع الأسف الشديد فان هذه القناة ترتبط بأناس تدعمهم إيران، ومع الاسف تحمل هذا الاسم وهي تدس السم بين مكونات الشعب العراقي، وهي القناة الوحيدة التي تدخل إلى البرلمان العراقي وتنقل جلساته على الهواء فانه اثناء احدى جلسات البرلمان كانت تنقل الجلسة التي نشرت فيها وثيقة صادرة من الاخوة الاكراد بخصوص دستور اقليم كردستان ويطلبون فيها السيطرة بشكل تام على محافظة كركوك التي يقطنها أكثر من 75% من العرب والتركمان، ويريدونها بدون استفتاء وخارج الصلاحيات الدستورية. ويريدون أن يضموا نصف محافظة نينوى وربع محافظة صلاح الدين وثلث محافظة ديالي الغني بالبترول، وتكلمت مع الأكراد حول الوثيقة وتطور الكلام إلى مشاجرة كبيرة والذي حصل أن العراقية قطعت البث عندما كنت أتكلم ولم تقم بنقل كل وقائع الجلسة إلى الشارع العراقي، وهذه ليست المرة الأولى فعندما يتكلم الوطنيون يقطع عنهم البث وعندما يتكلم من هم في الخط الإيراني ينقل حديثهم بشكل كامل. ولهذا عندما سألتهم قالوا هناك خلل فني فقلت لهم إذا كنتم فعلا عراقيين فعليكم ان تنقلوا كل ما يحدث وهذا الأمر لا يمكن أن يحميكم لا إيران ولا غير إيران وعليكم ألا تكونوا ضد الخط الوطني وهذا ما اعتبروه تهديداً. ** ما مدى ارتباط النائب محمد الدايني بالمقاومة المسلحة؟ ـ المقاومة العراقية رفعت رؤوسنا عاليا وهي تاج على رؤوس جميع العراقيين الاشراف والعروبين وهي التي اجهضت المشروع الأمريكي في العراق ولولاها لكان هناك شرق أوسط جديد ولتغيرت المعادلة العربية على الساحة، والمقاومة لها فضل كبير على العراق وهم أبناء الشعب الحقيقيون وهناك فصائل كثيرة تعمل في المقاومة ولا ترتبط بأجندة غير الأجندة الوطنية وهم أبناؤنا وأبناء عمومتنا أخي وابن عمي وأقاربي، وهي بكل فصائلها لا تؤمن بالطائفية. ولهذا فهي لها ارضيتها الواسعة ابتداء من البصرة بجنوب العراق وإلى الشمال وهي جزء من المجتمع العراقي وليست إرهابا، والإرهاب مرتبط ارتباط مباشرا بحرس الثورة الإيراني ولدينا وثائق كثيرة تثبت صحة ما نقول وخير دليل على هذا الأمر الانفجار الذي وقع في منطقة الصدرية ووراءه اجهزة المخابرات الإيرانية كي يعملوا على تغطية جرائمهم في النجف الاشرف، بعد أن أبيد أكثر من 1200 شخص بمحافظة النجف، ولهذا السبب فإن المقاومة العراقية لديها مشروع واضح هو طرد الاحتلال وطرد عملاء إيران، وبدأت المقاومة تستهدف الوجود الإيراني وتطارد الإيرانيين في كل مكان وهذا خير دليل على تورط الإيرانيين وأحب ان اؤكد ان المشروع الإيراني اخطر بكثير من المشروع الأمريكي، لأنه لا يتوقف عند حدود العراق، وهناك خلايا إيرانية نائمة في كل البلدان الخليجية والعربية بدون استثناء، وكانت موجودة في العراق ولكن الحكومة السابقة لم تكن منتبهة لها فبدأت تتحرك بعد سقوط البلاد. وتحولوا إلى المشروع الإيراني وعلى الاخوة العرب أن يعوا خطورة الموقف الإيراني لان القادم صعب. ** لكن هذا الكلام يرد عليه بأنه مجرد ترديد لشعارات تريد إشعال الفتنة وتسوغ لأمريكا استهداف إيران وتحاول تعبئة العرب لحماية البوابة الشرقية من الخطر الفارسي وفق ما يردده قادة المقاومة العراقية؟ فما أدلتكم ضد إيران؟ ـ التدخل الإيراني واضح في الساحة العراقية ولا نتكلم هواء في شبك، ولكن بموجب حقائق ووثائق وأنا ابن محافظة ديالي التي ترتبط بشريط حدودي مع إيران طوله أكثر من 600كلم، وفي هذه المحافظة تم القاء القبض على 11 ألف إيراني وتم تحويلهم من خلال الأمريكان إلى الأجهزة الأمنية العراقية، ولكن مع الأسف الشديد فإن غرفة العمليات بوزارة الداخلية أخفت الملفات، ولم نجد أي وثيقة تخص هذه المجموعات. والتدخل الإيراني في العراق له مسوغاته عند الإيرانيين فقبل الاحتلال كانت هناك احزاب وكتل مدعومة بشكل كبير من المخابرات الإيرانية وكانت تعيش في إيران وفي حضانتها، وهناك أكثر من 32 ميليشيا تم تدريبها في إيران وكانت تنفق عليها بشكل كبير من أجل هذا اليوم الذي جاء باحتلال العراق، وهذه وثيقة رسمية صادرة بأسماء الميليشيات منها ميليشيا قوات بدر التي يرأسها أبو الحسن العامري المتهم بقتل عشرات الآلاف من العراقيين، وصدر حكم ضده من الأمريكان في 25 أكتوبر 2006 بإبادة العشرات من العراقيين، والمسؤول عن قوات بدر ضابط ايراني برتبة لواء من الحرس الثوري يدعى نجف صمدي وهناك ميليشيا يد الله وثأر الله ومنظمة العمل الاسلامي وميليشيا المؤتمر الوطني التابعة لاحمد الجلبي، وهو لا يقل خطرا عن الميليشيات الاخرى ولديه اكثر من 5 آلاف عنصر في ميليشاته وهو متهم بقتل اكثر من ألف عراقي لدى جسر الأئمة ولديه امكانات غير طبيعية في سرقة اموال العراق، ولديه مكان في منطقة الحرية لقواته ولديه اكثر من 400 سيارة تستخدم للخطف والقتل، وهناك ميليشيا حزب الدعوة وميليشيا كتائب القصاص الموجودة في لجنة ما يسمى بلجنة اجتثاث البعث وميليشيا تجمع الشبيبة الاسلامية، وميليشيا جمعية آل البيت وميليشيا القصاص العادل وميليشيا جمعية مكافحة الارهاب وميليشيا جماعة الصداقة الامريكية العراقية وميليشيا حسينية جمع براته التابع لعضو مجلس النواب العراقي جلال الصغير، وبالحسينية مركز قيادة متكامل فيه محكمة شرعية، وميليشيا حسن الساري وميليشيا غسل العار، وكتائب اشبال وكتائب ثأر الحسين وكتائب مالك الاشتر وهي من اخطر الكتائب الموجودة وتعمل بنشاط كبير ولديها ارتباطات مع اجهزة وقادة وزارة الدفاع، ومسؤول الكتائب في محافظة ديالا هو قائد الفرقة الخامسة في الجيش العراقي وتم اصدار امر بالقبض عليه لاتهامه بقتل اكثر من 3 آلاف عراقي، لكن المالكي لا يسمح بتنفيذ مذكرة القبض عليه، وميليشيا الكوثر بقيادة عميد الحرس الثوري الايراني حاجي منصور حقي، وكتائب الدماء الذكية، وميليشيا حزب العمل الاسلامي وهي 3 ميليشيات وميليشيا الطليعة والفتح، وهي كلها تعيش في احضان الحكومة بعد ان كانت تعيش في ايران وتغلغلت ضمن مؤسسات الدولة العراقية خاصة في الجيش والشرطة والصحة والنفط، ولديكم وثيقة تثبت كيف تحول اعضاء منظمة بدر الى رتب عسكرية ليعيثوا فسادا في العراق، وكل الكتائب التي تدير دفة الامور في العراق تأتمر بامر القيادات الايرانية، واحدث دليل هو اصدار القوات الامريكية مذكرة قبض بحق نائب في البرلمان العراقي هو احمد المهندس المسؤول عن فرق الموت في العراق وعن خطف موظفي التعليم العالي وشركة البطاريات، ووزير الداخلية اعترف بتورط اقليمي في خطف موظفي التعليم العالي وشركة البطاريات التابعة لوزارة الصناعة، ويقصد ايران، والمهندس متهم بمحاولة اغتيال أمير الكويت عام 1983، ولديه أسماء كثيرة فهو نفسه جمال جعفر، وحاجي عباس ويتحرك باسماء مستعارة وهو من ضمن 11 نائبا بالبرلمان ينتمون الى ايران ويسيطرون على تسيير ادارة الدولة العراقية، فهناك تدخلات كبيرة من قبل ايران واجهزة المخابرات الايرانية واكثر من جهاز امني يعمل بالعراق منها قوة القدس والحرس الثوري والمخابرات، والسفارة الايرانية في العراق لا تغلق ابوابها على مدار الساعة، وهناك مكتب لخامنئي يديره اغا محمدي مسؤول الملف الامني بالعراق، وهناك جهاز آخر اسمه اجهزة تصدير الثورة الاسلامية الايرانية ويعمل بقوة لتصدير الثورة الى الشارع العربي كله وليس فقط العراق. والاحتلال الامريكي ليس خطرا ولكن الخطر هو في الاحتلال الايراني لان ايران تريد ضمن استراتيجيتها السيطرة على المنطقة بما فيها العالم العربي. ** هل بامكان المالكي في ظل هذا العدد الكبير من الميليشيات ان يحجم دورها؟ – قبل ايام تكلم كبير مستشاري البيت الابيض بصراحة عندما قال ان المالكي لا توجد لديه اي مصداقية ولا رؤية واضحة تجاه الميليشيات، بل هو متورط وهو اسير للميليشيات وفرق الموت، فلا يمكن ان يعمل على محاربتها، والكلام الذي ينشر عن القاء القبض على عناصر الميليشيات غير صحيح فاجهزة الدولة العراقية تحول اكثر من 70% منها الى يد الميليشيات، وامريكا تعرف ذلك لكن لا يوجد لديها خيار إلا دعم حكومة المالكي ومشروعها سيذوب اذا اخرجت المالكي، والورطة التي وقعت فيها انها هي التي شنت الحرب على العراق لكن المنتصر فيها هو ايران عن طريق الميليشيات والتدخل المباشر حيث يوجد اكثر من 65 الف جندي ايراني في بغداد وحدها. والحل هو بقدوم حكومة وطنية والبرلمان العراقي لا يمثل جميع العراقيين، فهناك 60% من الشعب مغيب وامريكا تعرف جيدا ما الذي يريده العراقيون لكنها لا تريد الحل. ** إلى أي مدى يمكن لامريكا مساعدة المالكي في تقليص نفوذ الميليشيات ومن ثم ما تقول انه دور ايراني؟ – أمريكا عندما غزت العراق كان هناك اتفاق مع ايران والادلة كثيرة، وعام 2005 تكلم خاتمي وقال على امريكا ألا تنسى فضل ايران عليها لانها هي التي ساعدتها وعاونتها على احتلال افغانستان والعراق، وامريكا بالتالي سمحت لايران بأن تتغلغل في كل مفاصل الحياة في العراق وامريكا توثق التدخل الايراني منذ البداية بشكل كبير وتوثق دعمها لفرق الموت، والآن هي تريد ان تضغط على ايران ضمن اوراق الملف النووي لكن التخويف والوعيد ضد ايران كلام لم يحن وقته، وقبل ايام القت القوات الامريكية القبض على 6 من حرس الثورة الايراني في منزل السيد عبدالعزيز الحكيم في منطقة الجادرية واعترفوا لدى الامريكان بانهم يعملون ضمن المخابرات الايرانية واحدهم يدعى رضائي وهو المسؤول الاقليمي للاطلاعات الايرانية بالمنطقة العربية وليس في العراق فقط واعترف بأنه مشرف ومخطط تفجيرات الضريحين العسكريين في سامراء، وصودرت منه وثائق وخرائط لاحد المراقد في كربلاء كان يريد تفجيرها ليعمل على اثارة الفتنة الطائفية وألقت القوات الامريكية القبض عليهم وتم اطلاق سراحهم بعد ساعات بضغط من الحكومة والطالباني وبرلمانيين موالين لايران، وقال الطالباني انهم يزورون العراق بدعوة رسمية من جانبه، فاذا كانوا كذلك فلماذا يذهبون الى منزل الحكيم في الثالثة والنصف فجرا ولماذا يتم إلقاء القبض عليهم اذا كانوا في ضيافة رئيس الجمهورية ويتحركون ضمن مواكب رسمية؟! ولذلك فان ما يجري من ملاحقات امريكية لايران مجرد قرصة أذن ويتم إلقاء القبض على اعضاء وقادة في الميليشيات في التيار الصدري منهم عبدالهادي الدراجي مسؤول الاعلام في التيار الصدري ووكيل وزارة الصحة الذي يدير فرق الموت في العراق ويستثمر منصبه لادارة عمليات القتل، وتم اعتقاله على ضوء من اعترف عليهم الخمسة الايرانيون، والامريكان غير جادين في ضرب ايران في الوقت الحاضر وانما يريدون تصويرها للعرب على انها اشبه بالبعبع، نعم هناك تغلغل ايراني في العراق وهناك خلايا نائمة في الخليج ولكن امريكا عندما تتكلم عن ايران اليوم تريد استثمار مخاوف العرب لجعل ذلك ذريعة لاستمرار وجودها في المنطقة. ** إذا كنتم تعانون من التغلغل الايراني وتعتبرون انه اشد خطرا من الاحتلال الامريكي فلماذا وجهت المقاومة كل جهودها للاحتلال الامريكي واذا كانت ايران خطرا فلا يوجد دليل واقعي يقول ان المقاومة تواجه هذا الخطر؟ – المقاومة تمتلك المهنية العالية والرؤية الواضحة لادارة الصراع القائم وتعمل ضمن خطر مقاومة المحتل وعملائه، وفي خط آخر تقاوم الوجود الايراني وحرس الثورة والاطلاعات الايرانية وألحقت خسائر بها، وبدأت تستهدف الحرس الثوري وتلاحقه، ولكن يجب ان نكون واقعيين فهي تدعم فقط من الداخل وتعمل بجهود ذاتية ولم يأتها دعم من اي بلد عربي للاسف الشديد، رغم انها تضم اكثر من نصف مليون مقاتل عراقي ويوما بعد يوم تكبر وبدأ الشارع العراقي يتعاطف معها بشكل غير مسبوق لمساعدتها على طرد الامريكان والايرانيين، والمقاومة توثق كل شيء وستكشف يوما ما عن الخسائر الايرانية في العراق ولديها اكثر من مليون ملف بعملياتها التي يصل ضحاياها من الجانب الامريكي لأكثر من 40 ألف جندي امريكي، والمقاومة عندما تستهدف الايرانيين فانها ليس لديها مشروع طائفي أو مذهبي وانما لديهم مشروع وطني وبين صفوفها شيعة عروبيون بعيدون عن الحالة الايرانية، وهذا ما حدث في الفرات الاوسط وما قيل عن عمليات ضد من سموهم جند السماء والحقيقة انها العشائر العربية الاصيلة من عشائر بني حسن والحواتمة وآل ابراهيم والشبل وبني اسد والجبوري انتفضت ضد الوجود الايراني لكن محافظ النجف والحكومة اقنعوا الامريكان بان هؤلاء من القاعدة وجند السماء ولدينا ملفات تكشف كيف ابادوا النساء والاطفال فهل هؤلاء من جند السماء؟ لقد قتلوا اكثر من 1200 عراقي في محافظة النجف وهم من الشيعة العروبيين المعارضين للمشروع الايراني والاحتلال الامريكي. ** ما حصيلة زياراتك للسجون العراقية وما حقيقة السجون السرية في العراق؟ – ضمن صلاحياتي البرلمانية قمت بزيارة للسجون والمعتقلين وذلك ضمن لجنة زارت العديد من السجون وخاصة سجن محافظة ديالا الذي وجدت فيه اكثر من 310 معتقلين لا تسعهم الزنازين ومضى على اعتقالهم اكثر من سنتين بدون اوامر قضائية وتعرضت حالات عديدة منهم للتعذيب والاغتصاب، حيث اشتكى إمام وخطيب داخل السجن هو الشيخ نافع الدهلجي من اغتصابه بعد ان جاءوا باهله وزوجته وابنته وطلبوا منه الاعتراف بارتكاب جرائم قتل وإلا يتم اغتصاب عرضه وشرفه امامه ولم يسلم حتى بعد الاعترافات القسرية وتم اغتصابه مرتين وبالكشف الطبي تم اثبات تعرضه للاغتصاب، وهناك انتهاكات خطيرة في السجون ويتم فقدان نزلاء وصل عددهم الى أكثر من 24 ألف سجين عراقي اختفوا من السجون وهو امر خطير، وهناك اكثر من مليون عراقي تم قتلهم في ولاية علاوي والجعفري والمالكي اضافة إلى تهجير 9 ملايين عراقي منهم 6 ملايين داخل العراق و3 ملايين خارجه واكثر من 300 ألف في عداد المفقودين واكثر من 90 ألف عراقي في السجون المحلية وسجون الاحتلال.  (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 15 فيفري 2007)

أحوال المرأة العربية في عالم عنيف مضطرب
كرم الحلو     بعد قرابة قرنين على بدء النهضة العربية وبعد اكثر من قرن ونصف القرن على دعوة بطرس البستاني وفرنسيس المرّاش ورفاعة الطهطاوي الى تعليم النساء والاعتراف بحقوقهن الإنسانية والاجتماعية، لا تزال إشكالية المرأة الأكثر استعصاء على الساحة العربية، إذ ان اسهاماتها في العمل والإنتاج والثقافة هي الأضأل في العالم، حتى بالقياس الى الدول النامية والمتخلفة، وفقاً لتقارير التنمية البشرية منذ التسعينات الى الآن. لعل هذا بالذات ما شكل الهاجس الأساسي للمؤلَّف الجماعي «المرأة العربية في المواجهة النضالية والمشاركة العامة» (مركز دراسات الوحدة العربية، 2006)، حيث تصدّى المؤلفون لموضوع مشاركة المرأة العربية في الحياة السياسية والاجتماعية ودورها في نهضة المجتمع العربي وتقدمه فضلاً عن معاناتها الإنسانية والاجتماعية، سواء تحت الاحتلال الأميركي للعراق، أو في ظل الأنظمة والأعراف الثقافية المحافظة التي تتعامل مع المرأة بنظرة دونية تُنكر مساواتها بالرجل وتتنكّر لحقوقها ودورها في الحياة السياسية والاجتماعية. في هذا الإطار، عرض فاضل الربيعي لرسالة «نور» المُعتقلة في سجن ابو غريب، حيث أفصحت عن عمليات اغتصاب منتظمة يقوم بها الجنود الأميركيون للمعتقلات، معتبراً التهديد الجنسي من الأساليب الشائعة في ممارسات هؤلاء في السجون العراقية، كما في مداهماتهم الليلية لمنازل العراقيين من اجل انتزاع المعلومات، ما لا يمكن اعتباره سلوكاً فردياً أو عابراً، وإنما سلوك مشين قصدي ومُمنهج، هدفه السيطرة العسكرية والثقافية وانتهاك القيم التاريخية للشعب العراقي، الأمر الذي لا شبيه له في أي حرب سابقة، والذي يتنافى مع التقاليد العربية والإسلامية التي تُحرّم انتهاك أعراض الأسيرات وكرامتهن. وفي دراسة حالة النساء الفلسطينيات رأى احمد جابر انهن يخضعن لمعيار مركّب من القهر والتمييز، ربما يكون هو الأشد خطورة وتعذيباً وجلباً للعنف والاضطهاد، كونهن يدفعن الثمن مضاعفاً: ثمن نضالهن ضد الاحتلال، وثمن انتمائهن الى مجتمع ابوي يحرمهنّ حقوقهن كبشر وكمواطنات. المرأة الفلسطينية كما تقدّمها وسائل الإعلام، هي ام الشهيد أو اخته او زوجته، ولكنها، وراء هذه الصورة الباهرة، تعاني قهر الاستعمار واضطهاده، وهي في الوقت نفسه ضحية نموذجية في مجتمع عشائري بطريركي تُعطى المرأة فيه تلقائياً مكانة متردية وهامشية، حيث تتعرّض لأشكال مختلفة من العنف الجسدي والجنسي والمعنوي. وقد دلّت الاحصاءات الى تصاعد حالات القمع والقهر ضد المرأة بين عامي 1996 و 2003، ما أورث آثاراً شديدة الخطورة على نفسيتها ووضعها الإنساني والاجتماعي. وتعرض هيفاء زنكنة لحال المرأة العراقية التي تُصوّرها الإدارة الأميركية، أميّة، بلا هوية، ضحية، ضعيفة، وأقرب ما تكون الى المرأة الأفغانية المقموعة سياسياً ودينياً واجتماعياً. لكن المرأة العراقية، خلافاً لذلك، خرجت الى الحياة العامة منذ القرن التاسع عشر، ولها اسهاماتها الوطنية والنهضوية والاجتماعية والثقافية منذ العشرينات من القرن الماضي، وقد ذكر تقرير اليونيسيف عام 1993، انه يندر ان تتمتع امرأة في الشرق الأوسط بما تتمتع به المرأة العراقية من حقوق سياسية واقتصادية وتعليمية واجتماعية. ان معاناة المرأة العراقية مردّها الى الاحتلال الأميركي الذي هدّم البنية التحتية للبلد، ونهب موارده وآثاره، وأفقر شعبه وانتهك حقوقه الوطنية والإنسانية، ما يدحض بالكامل ادعاءات المنظمات النسوية المدعومة من الاحتلال، والتي هدفها التغطية على جرائمه. ويرى سمير الشمري، في دراسة حالة المرأة اليمنية، ان الدستور والقانون اليمنيين لا يضعان عقبات في وجه المشاركة السياسية للمرأة، ولكن الواقع الاجتماعي وقيمه وثقافته الذكورية، هو العائق الأكبر لمساهماتها في كل المجالات، فعلى رغم منحها حق التصويت منذ عام 1970 لم يصل الى البرلمان سوى امرأة واحدة عام 2003، كما ان حضور المرأة في الأحزاب والتنظيمات السياسية لا يزال ضئيلاً للغاية. اما في مصر، فالمشاركة الفعلية للمرأة في انتخابات عام 2005 هي في حدود الـ 10 في المئة فقط. ويعود ذلك في رأي نيفين مسعد الى البلطجة الانتخابية وانعدام أمن الناخبين واقتناعهم بلا جدوى الاقتراع. وبالنظر الى المصاعب المُواكبة للعمليات الانتخابية عام 2005، يمكن القول ان إقدام 122 امرأة على الترشّح امر يقدّر ويحترم. لكن أربع نساء فقط تمكنّ من الفوز بنسبة لا تتجاوز الواحد في المئة من اصوات المقترعين، ما شكّل تراجعاً ملحوظاً بالقياس الى الانتخابات المتتالية منذ عام 1987. وترى نادية سعد الدين ان مساهمة المرأة الأردنية في الحياة السياسية لا تزال ضئيلة على رغم التقدم الذي أحرزته في بعض المجالات، إذ ان التباين بين دورها قبل عام 1989 وما بعده لم يكن ذا شأن، جراء عوائق عدة رافقت مسيرتها السياسية، منها عدم وجود قوانين وسياسات داعمة، ومنها بنية المجتمع القبلية والعشائرية والموروث الثقافي، فقد ترشحت 12 امرأة في انتخابات 1989 و 17 امرأة في انتخابات 1997 من دون ان يحالف الفوز اياً منهن. ولم يكن وضع المرأة الأردنية في السلطة التنفيذية افضل حالاً منه في البرلمان، إذ لم تحظ المرأة في الحكومات الاثنتي عشرة التي تعاقبت منذ 1989 سوى بإحدى عشرة حقيبة وزارية. كما اتسم وجودها في القضاء والوظائف العليا والأحزاب السياسية بالضآلة والمحدودية على رغم النصوص الدستورية التي توخّت عدم التفريق بين الرجل والمرأة، اذ ان السياسات المعلنة لم تصب كثيراً في مصلحة تفعيل دور المرأة السياسي، في حين اتسمت الجهود الرسمية الراعية لمسيرتها بالانتقائية والموسمية والافتقار الى رؤية استراتيجية واضحة. وكذلك لم تحظ المرأة الإماراتية باكتساب الرأي العام، كما رأى خالد عبدالخالق، اذ ان الكثير من قضاياها لا يزال موضع جدل وخلاف، ما يمكن تلمّسه سواء في بطء صدور التشريعات الدستورية الضامنة لحقوقها، او في الالتزام الشكلي بتلك التشريعات. ولكن المرأة الإماراتية تمكّنت على رغم ذلك من تحقيق مكاسب مهمة، سواء في التعليم حيث بلغت نسبة المتعلمات 88.7 في المئة عام 1995، كما وصل حجم الاستثمارات التي تديرها اماراتيات بصورة كاملة عام 2002 الى 3.5 بليون دولار. في نظرة شاملة الى الكتاب يمكن القول انه سلّط الضوء على كثير من الإشكالات المتعلقة بواقع المرأة العربية وإسهاماتها السياسية والاجتماعية على نحو موضوعي يؤسس لتصور واقعي لمستقبلها. إلا ان الكتاب يعاني بعض القصور والخلل، فهو اولاً قصر اهتمامه على اقطار عربية دون سواها – العراق، مصر، الأردن، اليمن، الإمارات – ولكن ماذا عن لبنان وسورية والسعودية والمغرب العربي؟ وما هو واقع المرأة وإسهاماتها في هذه الأقطار؟ وهو ثانياً تناول مسألة المرأة، كأنما هي حالة قائمة بذاتها داخل المجتمع، وليس بصفتها احد مظاهر التخلف العربي التاريخي العام. ان محنة المرأة العربية هي جزء من محنة الأمة عموماً وليست طارئة فردية دخيلة. وهو ثالثاً لم يربط بصورة واضحة ودقيقة بين التخلف العلمي والثقافي للمرأة العربية، وبين ضآلة ومحدودية اسهاماتها السياسية والاجتماعية. وهو اخيراً لم يطرح تصوراً ليبرالياً واضحاً في مواجهة الذهنية الأبوية البطريركية التي هي في اساس قمع المرأة العربية وتهميشها. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 فيفري 2007)


Home – Accueil الرئيسية

Lire aussi ces articles

9 mai 2007

Home – Accueil – الرئيسية TUNISNEWS 8 ème année, N° 2542 du 09.05.2007  archives : www.tunisnews.net Tunisiawatch: L’enseignement tunisien en situation

En savoir plus +

4 janvier 2007

Home – Accueil – الرئيسية   TUNISNEWS 7 ème année, N° 2418 du 04.01.2007  archives : www.tunisnews.net FTCR et ATF :

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.