الثلاثاء، 20 أبريل 2010

TUNISNEWS

 9ème année,N°3619 du 20 .04 . 2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحافي توفيق بن بريك

ولضحايا قانون الإرهاب

(Pourafficher lescaractèresarabes suivre la démarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

 منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أفريل 2010

https://www.tunisnews.net/15Avril10a.htm

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان

20 أفريل 2010 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام استدعاء طلبة من كلية رقادة للاستجواب:

على اثر خوض مجموعة من الطلبة لإضراب عن الطعام  وحمل الشارة الحمراء أمس الاثنين 19 أفريل  من  قبل مجموعة من الطلبة النشطاء ضمن الاتحاد العام لطلبة تونس ، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح الطلبة المسجونين وإرجاع المطرودين للدراسة ، استدعت إدارة الكلية للاستجواب كل من: ·       رشيد الحمودي، سنة ثالثة علم اثار، ·       حسان الزايدي ، رابعة فرنسية، ·       صابر المهداوي ، رابعة عربية فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان يعبر عن مساندته المطلقة للطلبة  المسجونين والمطرودين ويؤكد على  حق الطلبة في النشاط داخل الكلية وخارجها ويدعو للكف عن كل أشكال المضايقات التي تطال النشطاء منهم. تواصل الحملة الأمنية بالقيروان: يبدو أن الحملة الأمنية  من اجل إلقاء القبض على قاتلي الشرطيين بين مدينة سوسة والقيروان  لازالت متواصلة ، فلقد علمنا عن طريق بعض الأهالي من منطقة البورجي، جنوب مدينة القيروان أن الشرطة  أوقفت فجر الخميس 15 افريل 2010 ثلاثة إخوة وهم السادة : ·       حسين بن البشير الزايدي، 30 سنة ، حارس ليلي ، ·       محمد بن البشير الزايدي ، 20 سنة ، عاطل عن العمل ، ·       ماهر بن البشير الزايدي ، 17 سنة ، منقطع عن الدراسة و  عاطل عن العمل . ولم يعلم الأهالي بمكان إيقاف أبنائهم , لذا نؤكد مرة أخرى على ضرورة إعلام الأهالي بمكان وسبب إيقافهم وضرورة احترام الآجال القانونية لهذا الإيقاف.   عن هيئة الفرع مسعود الرمضاني

تأجيل التصريح بالحكم في قضية طلبة منوبة

حرر من قبل قصي في الأثنين, 19. أفريل 2010 أرجأت محكمة الاستئناف بالعاصمة التصريح بالحكم في قضية طلبة منوبة إلى يوم السبت 24 أفريل الجاري، حيث تم التمديد في مدة المفاوضة أسبوعا كاملا بعد أن كان متوقعا النطق بالحكم يوم الاثنين، وهذا ما اعتبره لسان الدفاع دليلا على الطبيعة السياسية للمحاكمة . وكانت محكمة الاستئناف قد نظرت يوم السبت 17 أفريل في هذه القضية وسط حضور أمنيّ كبير منع عائلات بعض المتهمين من مواكبة الجلسة، كما تم منع عشرات الطلبة من مساندة زملائهم المسجونين وتعرضوا لاعتداءات أمنيّة لإبعادهم عن محيط المحكمة. وقد أكد فريق الدفاع خلال المرافعات الطابع الكيدي والملفق للقضية وطالب بإطلاق سراح جميع الطلبة وإيقاف التتبعات العدلية في حقهم لتمكينهم من إجتياز امتحاناتهم والعودة الى مقاعد الدراسة.

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 أفريل 2010)

في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية: إعلام بمظاهرة أمام مقر وزارة الاتصال يوم 3 ماي 2010

الحمد للّه وحده تونس في 20 أفريل 2010 جناب السيد وزير الداخلية والتنمية المحلية المحترم دام حفظه الموضوع : مراسلة بريدية تتضمن إعلاما بمظاهرة أمام مقر وزارة الاتصال يوم 3 ماي 2010 وتقوم مقام وصل الإيداع القانوني. العــارض: زياد الهاني، 12 شارع الهادي شاكر، قرطاج 2016 – تونس تحية وبعد أتقدم لكم بداية بالتهنئة بمناسبة العيد الرابع والخمسين لقوات الأمن الداخلي والديوانة، التي نريدها مؤسسات جمهورية في خدمة المواطن تعمل في إطار الاحترام الكامل لضوابط القانون. وأتشرف بإعلامكم بأني توجهت في حدود الساعة الحادية عشر والنصف من صباح أمس الإثنين 19 أفريل 2010 رفقة زميلي صالح الفورتي إلى مقر وزارة الداخلية لإيداع إعلام في الإدارة العامة للأمن الوطني بتنظيم بمظاهرة مدنية سلمية أمام مقر وزارة الاتصال بشارع 7 نوفمبر بتونس العاصمة يوم 3 ماي 2010 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا. وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 9 و10 من القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر. لكن الأعوان المسؤولين بالبهو طلبوا منا الرجوع بعد ساعة بعد أن اطلعوا على موضوع الإعلام المطلوب إيداعه بالإدارة العامة للأمن الوطني. وبالفعل عدت في تمام منتصف النهار والنصف لأسلّم الإعلام إلى الوكيل أول مبروك السبيعي حسب ما هو مثبت في الشارة التي كان يحملها ذات العدد 5798، فأحالني بدوره على الملازم المسؤول بالبهو الذي تسلّم مني الملف ودعاني للانتظار. وبعد 20 دقيقة عاد ليعلمني بأنه يتوجب عليّ توجيهه بواسطة البريد. ورغم تأكيدي على وجوبية إيداع الملف بمصالح الإدارة العامة للأمن الوطني مقابل تسليمي وصلا يتم التنصيص فيه على يوم وتاريخ وساعة الاستلام، إلاّ أنه أصر على موقفه رغم مخالفته للقانون. وبناء عليه، أرفق لكم نص الإعلام مستوفيا للبيانات القانونية المطلوبة. مع طلب اعتماد الوصل البريدي كوثيقة رسمية تثبت تسلّم الإدارة للإعلام الموجّه لها. وتفضلوا سيدي الوزير ختاما بقبول فائق التقدير الإمضاء زياد الهاني http://journaliste-tunisien-53.blogspot.com/2010/04/3-2010_20.html

الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس Tel: (0044) 2084233070– 7903274826

البوليس السياسي يعرّض حياة بعض السّجناء السّياسيين السّابقين وذويهم الى الخطر

علمت الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، أن الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة المهندس علي لعريض، يتعرض الى مراقبة لصيقة ومضايقات من قبل البوليس السياسي، وقد أقدم اثنان منهما أخيرا على محاولة دهس ابنه هشام لعريض بدرّاجة نارية، مما يعد تطورا نوعيا في سلوك البوليس السياسي يهدّد من خلاله حياة  افراد عائلة السجناء السياسيين السّابقين.   وقد سبق لوالد زوجة السّجين السّياسي السّابق العجمي لوريمي أن توفي مباشرة بعد حضور أعوان البوليس الى بيته للسؤال عن صهره. كما تعرضت زوجة الوريمي نفسها الى استجواب أمني من قبل أعوان البوليس وهي في وضع صحي متدهور اثر وضعها لمولودها، دون مراعاة حالتها الصحية والنفسية التي تمر بها.   و إن الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس، اذ تستنكر هذا النّهج المتصاعد في التّضييق على السّجناء السّياسيين السّابقين، حتى أصبح يهدّد حياة افراد عائلاتهم، فإنّها تدعو السلطة الى الكف فورا عن مثل هذه الأساليب اللاّخلاقية واللاّقانونية، وتحمّلها المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية لهذا النّهج اللاّمسؤول الذي يعرض حياة المواطنين الى الخطر. كما تناشد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية متابعة هذه التجاوزات في حق السجناء السياسيين السابقين وعائلاتهم، والتدخل من أجل وقف هذا المسلك الخطير للسلطة الذي طال حق الحياة للمعارضين السياسيين وذويهم.    الحملة الدولية لحقوق الإنسان بتونس علي بن عرفة لندن 20 أفريل 2010

 تسخينات ما قبل الانقضاض الأمني والمحاكمات

بقلم عمّار عمروسيّة رغم تعالي الأصوات وتعدّدها في الدّاخل والخارج ضدّ موجة القمع الواسعة التي تطال الحركة الطلابيّة، فإنّ السّلطة ماضية في خطّتها لمزيد إحكام قبضتها الغليظة على هذا القطاع مدفوعة كعادتها بهوسها الأمني المفرط وخوفها الشديد من ماضي هذه الحركة المجيد في مقارعة الاستبداد والجور،وكذلك من المخزون الجماهيري المفترض لهذه الشريحة التي مثّلت في عهدي بورقيبة وبن علي الفريسة المفضّلة لماكينة القمع خصوصا في الفترات الحالكة والمنعرجات الدقيقة المفعمة بالاحتقان والتوتّر.ولعلّ التسريبات الإعلاميّة (صحافة صفراء، أنترنيت…) بما تحمله من مغالطة وتشويه لتحرّكات طلاّبية بقفصة مؤخّرا ليست سوى غطاء إعلاميّا وسياسيّا لحملة اعتقالات ومحاكمات في المستقبل القريب. والملفت للاهتمام أنّ صحيفة « الشروق » حملت على عاتقها هذه المرّة مسؤوليّة تدشين حملة إعطاء المبرّرات السياسيّة والأخلاقيّة لجولة القمع المنتظرة.لقد ورد بهذه الجريدة يوم الخميس 15 أفريل الجاري وفي الصفحة17 مقال ممضى بقلم « سفيان الأسود » فيه الكثير من التشويه والمغالطة والتّحريض السّافر للبدء في حملة إيقافات واسعة ولعلّ العنوان وحده دليل على قولنا: »30 طالبا شاركوا في الاعتداء والسّلطات تقبض على أربعة منهم ». ولكن ما يعلمه الجميع حتّى يوم الثلاثاء 20 أفريل الجاري أنّ لا أحد من الطلاب أوقف في جهة قفصة لا في علاقة بهذه الحادثة ولا حتّى بغيرها.وعليه فإنّنا نعتبر ورود « 30 طالبا شاركوا في الاعتداء » محاولة يائسة لتوجيه القوى الأمنيّة حتّى تسدّد ضربة موجعة للحركة الطلابيّة. وتزداد قناعتنا عندما يصرّ سفيان الأسود بموجب ودونه إلى حشر كلية العلوم بقفصة وكأنّ الحادثة وقعت بها والمعتدين المفترضين من بين طلّابها وهو إصرار مقصود يستهدف المكتب الفيدرالي للإتّحاد العام لطلبة تونس بهذه المؤسّسة الجامعيّة بما أنّ المعهد العالي للدراسات التّحضيريّة الذي عرفت تحرّكا لافتا في المدّة الأخيرة يفتقر إلى الأطر النقابيّة المنظّمة دون أن يعني ذلك بطبيعة الحال خلوّه من مناضلات ومناضلين مثل أجزاء جامعيّة أخرى بالجهة،  وهو ما دفع صاحب المقال إلى كتابة « أنّه لا يستبعد تورّط طلبة من خارج كليّة العلوم في الحادثةّ.ممّا يفترض وفق منطق سفيان الأسود ملاحقتهم. وفق كلّ هذا، فإنّ الأخير حصر اهتمامه من الأوّل إلى الآخر في حادثة العنف وضرورة التصدّي لهذه الظاهرة مسقطا السياق الذي وردت فيه مسألة الاعتداء المزعوم، وفي ذلك مجانبة للحقيقة وتشويه متعمّد لنضالات الطلاب وهي في قضيّة الحال لا تقبل الطّعن من أيّ كان فالوقائع كانت كالتّالي: *يوم 09/04/2010 دخل ثلاثة طلبة في إضراب جوع مفتوح من أجل حقّهم في إجتياز المناظرة الوطنيّة للدخول لكليات الهندسة.علما أنّ هناك رابع إلتحق بهم للمساندة.وقد تحوّل المضربين جميعهم إلى منطقة الأمن بقفصة يوم 08 أفريل لإعلامهم بقرارهم. *يومي 09 و10 أفريل تمّ جلب الطلاب لمنطقة الشرطة في محاولة لإجبارهم على التراجع.وبالتوازي نشطت محاولة « الطلبة التجمعيينّ لهرسلة المضربين واختراق الحركة التضامنيّة التي بدأت تتشكّل حول الإضراب. *يومي 12 و 13 أفريل عرف المعهد العالي للدراسات الهندسيّة إضرابات واجتماعات عامّة حاشدة واعتصامات. *يوم 13 أفريل قامت إدارة المعهد بإغلاق الأبواب أمام الطلاب ممّا اضطرهم للإعتصام في الشارع المقابل للمؤسّسة الجامعيّة.وقد تولّت مجموعات من الطلاب التجمعيين وبعض العناصر المجنّدة في أوساط المعطّلين الإعتداء بالعنف الشديد على أعداد واسعة من مناضلي الإتحاد وبعض الحضور.وتمّ كلّ ذلك أمام أعين جحافل من أعوان البوليس. *في نفس اليوم قدمت سيّارة واخترقت المعتصمين حتّى أنّها « حملت » في مقدّمتها طالبين سقط أولهما بعد أمتار في حين بقي ثانيهما يّصارع السقوط حوالي 700 متر.وبعدها توقّف السّائق وأشهر « منجلا » على الطّالب وعنّفه.ويُؤكّد عديد الطلبة والمواطنين الذين حضروا الحادثة أنّ هناك العديد من صوّروا ذلك المشهد ومستعدّين لإظهاره. ولقد أتضح فيما بعد أنّ السائق لم يكن سوى أستاذا بكليّة العلوم قفصة وأنّه معروف بنشاطه التجمّعي ومساندته المفضوحة لقوائم الطلاب التجمعيين في انتخابات المجالس العلميّة حتّى أنّه يُروى عنه أنّه صفع أحد مناضلي إتّحاد الطلبة منذ سنتين على خلفيّة نقابيّة. *يوم 13 أفريل تمّ فكّ إضراب الجوع بالموافقة الكتابيّة من إدارة جامعة قفصة ليس على مطالب المضربين فقط بل أيضا على 15 من زملائهم الآخرين.وهو برهان لا يقبل التشكيك في جدارة تلك التحركات وأحقيّة المطالب المرفوعة ممّا يتطلّب من الجميع وخصوصا النقابة الأساسيّة للتعليم العالي بكليّة العلوم قفصة تعديل موقفها بما يضمن أوّلا شرف المهنة وثانيا الانحياز للحقيقة وثالثا تمتين الروابط النضاليّة بين أهمّ طرفين متضرّرين من السياسة التعليميّة في تونس   

نفيا لما شاع وما أورده راديوا كلمة حول القائمة المستقلة بزرمدين نوضح التالي

نفيا لما شاع و ما  أورده راديوا كلمة  الأثنين الموافق  ل – 20 أفريل 2010  ،وأن ّ قائمة معارضة  مستقلة  بزرمدين  تمّ  رفض مشاركتها  من قبل سلطة المكان ، نعلن للرأي العام الوطني عدم  صحة  النبأ  بالمرة  و أنّ   الخبر  عار عن الصحة  و المتعلق  بإعلان المشاركة في الإستحقاقات  البلدية  ومن أجل رفع كل إلتباس  وغموض يشوب  الموضوع نوضح للرأي العام  التالي و ذلك  لمزيد  الإطلاع – إنّ القائمة الستقلة بزرمدين  ومنذ زمن زمن بعيد  كانت قد أعلنت  إلغاء مشاركتها  في عملية الإنتخابات البلدية  موعد 9 ماي 2010  , وكانت قد أعلنت ذلك  في بيان رسمي  وزعته علي وسائل الإعلام  وذلك  جراء غياب مؤشرات  ايجابية  مشجعة علي المشاركة .   زرمدين   .    خليفة مبارك 

بعد انتهاء مهلة النظر في القائمات المالية محامون يرفضون جلسة الصندوق… والعميد يتهم « الإشاعات »

تونس-الصباح علمت الصباح أن عددا من أعضاء إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين رفضوا حضور الجلسة المقررة ليوم أمس والقاضية بتدارس المستجدات المتعلقة بالمسائل المالية للصندوق وذلك احتجاجا على»رفض رئيس مجلس إدارة الصندوق عميد المحامين الأستاذ بشير الصيد تمكين المدقق الأستاذ محمد اللومي من كل الوثائق اللازمة للقيام بعمله»حسب ما نقله إلينا احد الأعضاء. ويأتي هذا الرفض في نفس اليوم الذي تنتهي فيه المدة المحددة لمراجعة وإعادة القوائم المالية المرفوضة من قبل أعضاء إدارة الصندوق وهو الأمر الذي عجل بإلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة التي كانت مقررة ليوم 3 افريل. واعتبر الأستاذ عامر المحرزي«أن الصندوق يعيش حالة من الفوضى نتيجة لعدم احترام النصوص الترتيبية من قبل العميد الذي رفض مد المدقق وأعضاء الصندوق بالوثائق المالية اللازمة وذلك للاطلاع على محتواها كما هو متفق عليه بجلسة 2افريل.» واتهم المحرزي مدير عام الصندوق»بالتواطؤ» متهما إياه بالحصول على منافع شخصية من قبيل الزيادات الغير متوقعة في الأجر والمنح المرتفعة من الصندوق» ونقل إلينا الأستاذ أن أعضاء من الصندوق طالبوا المسؤول المذكور بتمكينهم من الوثائق في ظل رفض العميد إلا انه رفض بدوره الاستجابة إلى الأمر ودعاهم إلى الاتصال بعدل منفذ لتنفيذ الأمر.» تصور مغلوط ومن جهته اعتبر العميد بشير الصيد ان ما يحصل»بمثابة الإشاعات والتصور المغلوط وان هناك من يعمد إلى استغلال بعض الغموض في موضوع القائمات المالية للصندوق أو انه لا يدركها بدقة.» وأضاف قائلا «أن القانون في فصله السادس من الأمر المنظم للصندوق ينص على أن إعداد القوائم المالية وضبطها يندرج ضمن تصرف مجلس الإدارة لكن من الناحية الفعلية فان الإدارة الفنية المتمثلة أساسا في المدير العام للصندوق والموظفين المختصين هم الذين يعدون القوائم بالاستعانة بمختصين ومن ثم يعرضونها على مجلس الإدارة بواسطة رئيسه لأنه يستحيل على رئيس المجلس وأعضائه أن اعداد القوائم من الناحية الفنية لأنهم لا يملكون الخبرة المحاسبتية». وذّكر الصيد انه بمقتضى النصوص القانونية وخاصة قانون الحسابات أن»المؤهل الوحيد للحكم على القوائم المالية هم مراقبو الحسابات.»مبينا في ذات السياق انه لا يمكن لأعضاء المجلس أن ينصبوا أنفسهم كهيئة رقابة لأن الرقابة بالنسبة للصندوق- كما ورد بالنسبة للفصل12من القانون المنظم- من مشمولات مراقبي الحسابات والجلسة العامة للمحامين.»  خليل الحناشي (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 20 أفريل 2010)

قناة الحوار التونسي حوار مع عز الدين زعتور أمين عام الاتحاد العام لطلبة تونس حول واقع اتحاد الطلبة وآفاق الخروج من الازمة

يمكنكم مشاهدة الحوار على الرابط التالي http://www.wideo.fr/video/iLyROoafvH00.html مشاهدة طيبة أيمن الرزقي

تونس في 19 افريل 2010 بعد الحجب … رسالة شكر واعتذار وتضامن

الأساتذة المحترمون والأصدقاء الأعزاء أسرة موقع الحوار المتمدن تحية خالصة مليئة بكل الاحترام والتقدير والمودة أيقنت بعد أن تعذر علي الدخول إلى موقعكم انطلاقا من بلدي تونس وبعد محاولات متكررة أن موقع الحوار المتمدن محجوب في بلدي تونس ولهذا أردت أن اكتب لكم بعضا من الكلمات لشكركم على ما قدمتموه للقارئ والمتابع التونسي خلال الفترة الماضية والاعتذار لكم أيضا من هذا الحجب غير المبرر. الأصدقاء الأعزاء لقد بدأت علاقتي بالحوار المتمدن منذ أكثر من 3 سنوات وقد وجدت من أسرته الكريمة كل الترحاب وأصبح احد الأعمدة الرئيسية في إسناد جهدنا الإعلامي المتواضع في المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية لقد كانت كل أخبارنا النقابية الواردة علينا في تونس تنشر في موقع الحوار المتمدن كما احتضن موقعكم كل حملاتنا التضامنية ونذكر منها حملتنا الدولية للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الحوض المنجمي وحملتنا للدفاع عن استقلالية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وحملات أخرى كثيرة كان هاجسنا فيها الدفاع عن الحق والعدل ووجدنا منكم كل المساندة والتعاون . بالفعل إننا عاجزون عن شكركم لما بذلتموه من جهد جبار وصبر متواصل من اجل مناصرة قضايانا العادلة ونطلب منكم المعذرة فربما ما نشرناه في موقعكم كان سببا من أسباب الحجب .نعتذر منكم ونأمل من السلطة رفع هذا الحجب غير المبرر لان موقع الحوار المتمدن أصبح منارة إعلامية من منابر الإعلام الحر وصوت من لا صوت لهم . نشد على أياديكم لتواصلوا معركة الإعلام الحر ونصرة القضايا العادلة في كل مكان في العالم وسنعمل جاهدين لتجاوز مشكل الحجب حتى يمتد تواصلنا ويثمر زهرات يانعة يغمر أريجها الطيب مغربنا ومشرقنا معا . لكم مني ومن كل مناضلي المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية كل الدعم والتقدير . محمد العيادي المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et deslibertés syndicaux

 

قائمات مستقلة تحصل على الوصل الوقتي بولاية المنستير

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 19. أفريل 2010 ذكرت مصادر سياسية أنّ القائمات المستقلة في بني حسان وقصيبة المديوني ومدينة بوحجر حصلت على الوصل الوقتي لخوض الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 9 ماي القادم. جدير بالذكر أنّه كان من المنتظر تقديم قائمة مستقلة في مدينة المنستير إلاّ أنّ خلافا حول رئاسة القائمة جعل العديد من العناصر ينسحبون في اللحظات الاخيرة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 أفريل 2010)

السياحة التونسية تأثرت توقعات بخسارة 4 مليارات للخطوط التونسية بسبب سحابة بركان إيسلندا

تونس-الصباح تواصلت أمس حالة الشلل الجزئي لعدد من رحلات الخطوط الجوية التونسية باتجاه أهم العواصم الأوروبية تأثرا بثورة بركان أيسلندا.  وإلى غاية كتابة هذه الأسطر كانت الحركة على أشدها داخل خلية اليقظة التي وضعتها الخطوط التونسية لمتابعة الوضع الطارئ، وباستثناء استئناف الطيران باتجاه مارسيليا ونيس وتولوز وبوردو لم يتغير الوضع بالنسبة لبقية الوجهات الأوروبية حيث تواصل وإلى غاية عشية يوم أمس الغاء الرحلات الجوية باتجاه باريس وليون وألمانيا والنمسا وميلون وبلجيكيا وأنقلترا وروسيا كما ألغيت أمس الرحلات باتجاه شمال تركيا… سيكون لهذه الأزمة ثمن دون شك ستتحمله الخطوط التونسية على غرار بقية شركات الطيران في العالم  التي بدأت تحصي حجم خسائرها على غرار الخطوط الفرنسية التي صرحت بأن خسائرها تبلغ يوميا 35 مليون أورو، وتفيد مصادر الخطوط التونسية أنها لم تحص بعد التداعيات المالية للأزمة وقد تتطلب يومين أو3أيام أخرى قبل الإعلان عن حصيلتها ، في المقابل أشارت بعض المصادر إلى توقع ما لا يقل عن 4 مليارات خسرتها الخطوط التونسية إلى حد الآن والحصيلة مرشحة للارتفاع في ظل الحديث عن تواصل تأثير سحابة الرماد البركاني على حركة الطيران خلال الأيام المقبلة.  خسائر وتداعيات أثر كذلك  الغاء أكثر من 64 ألف رحلة في أوروبا (إلى غاية يوم الأحد الفارط) على توافد السواح على الوجهة التونسية  لا سيما وأن هذه الفترة  تتزامن مع فترة العطل  في أوروبا وكانت الوجهة السياحية التونسية تنتظر هذه المناسبة لتحسين مؤشرات القطاع المتأثرة أصلا بمخلفات الأزمة الاقتصادية. وتعد جربة  من أكثر المناطق السياحية تأثرا بتعطل حركة رحلات «الشارتار» فقد كانت الجهة  تتوقع بداية فعلية لموسم الذروة خلال هذه الفترة حيث كان من المتوقع أن يبلغ عدد الرحلات  مع نهاية الأسبوع الفارط  حوالي 100 رحلة وصولا و100 رحلة ذهابا من مطار جربة الدولي لتأمين نقل ما لا يقل عن 20 ألف سائح… اجراءات للسواح العالقين  تتواصل في الأثناء أيضا إيجاد الحلول للمسافرين والسواح  العالقين لا سيما وأن تواصل الغاء الرحلات يضيف أعدادا جديدة للقائمة رغم حلول السفر البديلية التي تسعى الشركة التونسية للملاحة لتوفيرها عن طريق البحر أو بحث البعض عن تغيير الوجهة والسفر عبر اتجاهات أخرى.. وعملت من جهتها  وزارة السياحة بالتنسيق مع بقية المتدخلين في القطاع على إيجاد حلول للسواح الذين انتهت فترة إقامتهم في تونس وكانوا يستعدون للسفر.وكلفت الوزارة المندوبين الجهويين للسياحة بالمتابعة الدقيقة للوضع بالتنسيق مع النزل ووكالات الأسفار للحرص على تفادي مغادرة السواح لنزل الإقامة دون التثبت من تأكد الرحلات الجوية مع تعزيز مراكز الارشاد التابعة للديوان الوطني للسياحة والمنتصبة بالمطارات قصد توجيه السواح الفرديين.. وفي اتصال لـ «الصباح» مع السيد محمد الصايم  المندوب الجهوي للسياحة بجربة  أكد أنه كان هناك حوالي 10 آلاف سائح انتهت فترة إقامتهم ويستعدون للرحيل.  وبين المندوب الجهوي للسياحة بجربة أنه تم التنسيق مع النزل ووكالات الأسفار لتأمين مواصلة إقامة السواح في نفس الظروف التي أقاموا بها طيلة عطلتهم حيث تكفل عدد من متعهدي الرحلات بمصاريف تمديد الإقامة واتفق البعض الآخر مع حرفائهم ليقوموا بتسديد المبلغ بأنفسهم  وعند عودتهم سيحصلون على التعويض من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار  .كما  قام أصحاب النزل بدورهم  بتأمين أسعار تفاضلية للسواح…      منى اليحياوي ————————— تعطل الارساليات البريدية من وإلى البلدان الاوروبية تونس (وات) يعلم البريد التونسي حرفاءه الكرام ان تعطل حركة النقل الجوي من والى عديد البلدان الاوروبية نتيجة سحابة الرماد المنبعثة من بركان ايسلندا سبب اضطرابا وتعطلا في توزيع المراسلات والبعائث الموجهة والواردة من الخارج. واشار في بلاغ اصدره امس الاثنين بتونس انه يمكن للحرفاء الاطلاع على مختلف المعلومات المتعلقة بالارساليات عن طريق مركز النداء علي الرقم 1828. ————————— رحلة إضافية ثانية على متن «الحبيب» نحو مرسيليا تخصص الشركة التونسية للملاحة 1440 مقعدا في رحلة اضافية ثانية على متن الباخرة الحبيب انطلاقا من ميناء حلق الوادي نحو مرسيليا وذلك يوم غد الاربعاء على الساعة الثانية بعد الظهر ويكون الوصول الى ميناء مرسيليا يوم الخميس 22 افريل على الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس، وبامكان المسافرين حجز اماكنهم بالوكالات التابعة للشركة التونسية للملاحة بكل من تونس وسوسة وصفاقس وبنزرت. ويمكن الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بهذه الرحلة عن طريق مواقع واب وزارة النقل والشركة التونسية للملاحة وديوان الطيران المدني والمطارات والخطوط التونسية والديوان الوطني التونسي للسياحة او عبر مركز النداء على الرقم 1817 التابع لديوان الطيران المدني والمطارات. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 20 أفريل 2010)

صهر الرئيس التونسي يطلق مزيدا من المشاريع الاقتصادية

من طارق عمارة تونس (رويترز) – قال صخر الماطري صهر الرئيس زين العابدين بن علي انه سيطلق خلال النصف الاول من هذا العام عدة مشاريع ضخمة بتكلفة تتجاوز 100 مليون دولار من بينها مشروع سياحي لاستقبال المراكب الترفيهية ومشروع لتصدير زيت الزيتون العضوي اضافة الى اطلاق أول بنك اسلامي في البلد العلماني الواقع شمال افريقيا. وأضاف رجل الاعمال الشاب/ 30عاما/ أن تكلفة هذه المشاريع الثلاثة ستتجاوز 100 مليون دولار وستوفر فرص عمل واسعة لشبان تونس حيث يبلغ معدل البطالة 14.7 بالمئة. ويدير الماطري مجموعة شركات في مجال صناعات الادوية والعقار والسياحة والاعلام كما واصل صهر الرئيس صعوده على الساحة التونسية بشكل ملفت بعد انتخابه عضوا باللجنة المركزية للحزب الحاكم ونائبا بالبرلمان التونسي. وكشف الماطري لرويترز في مقابلة نادرة له عن اعتزامه اطلاق مشروع سياحي ضخم خلال شهر يونيو حزيران المقبل بضاحية حلق الوادي يتمثل في انشاء قرية سياحية ستخصص لاستقبال الرحلات البحرية من بلدان المتوسط. وقال »اتوقع أن يزيد عدد سياح الرحلات البحرية بنحو 500 ألف سائح سنويا مما سيرفع بلا شك عائدات السياحة بشكل ملحوظ بسبب القدرة الانفاقية العالية لهذه الفئة الغنية من السياح ». وتسعى تونس الى اجتذاب سياح من اصحاب الدخول المرتفعة من خلال تنويع منتجاتها السياحية بعد أن اقتصرت سياحتها في السنوات الماضية على منتجات تقليدية مثل السياحة الشاطئية والصحرواية. وبلغت ايرادات السياحة في تونس خلال العام الماضي 2.5 مليار دولار لكنها تأمل في رفعها لما لديها من اثار عريقة ومنتجات سياحية ناشئة مثل سياحة التجميل والسياحة الاستشفائية وسياحة الرحلات البحرية. وقال الماطري انه يجري تهئية جزءا من ميناء حلق الوادي كي يكون جاهزا لاستقبال مئات المراكب الترفيهية القادمة من بلدان المتوسط. واضاف انه وقع بالفعل اتفاقات مع شركات اوروبية متخصصة لاستقدام مراكب ترفيهية ويخوت. وتتضمن القرية السياحية المقامة بضاحية حلق الوادي سلسلة من المطاعم الفاخرة وسوق تقليدية ومقاه مستوحاة من مقاهي سيدي بوسعيد الشهيرة. وقال الماطري انه سيطلق قبل نهاية النصف الاول من هذا العام أيضا أول بنك اسلامي في البلاد برأس مال يبلغ 30 مليون دولار على ان يتم رفعه الى 80 مليون دولار خلال عامين. ويطمح الماطري الى بناء ساحة مالية اقليمية في بلده خلال السنوات الخمس المقبلة اذ بات النظام المالي الاسلامي حديثا متواترا في كل الاوساط المالية العالمية لاسيما في ظل الازمة الاقتصادية العالمية. وردا على سؤال عن سبب انشاء بنك اسلامي في بلد علماني قال »أردنا من خلال بعث بنك الزيتونة تكريس تصور مصرفي جديد يستجيب احتياجات مهنية ويوفر فرص وامكانيات تمويل واستثمار بديلة تتوافق مع مبادىء الصيرفة الاسلامية » وسيفتتح البنك خلال النصف الاول من العام الحالي تسعة فروع بتونس وسوسة وصفاقس على ان يبلغ عدد الفروع خلال 2011 حوالي 20 فرعا. وينظر الى صخر الماطري على انه من ابرز رجال الاعمال في تونس حيث نوع أنشطته الاقتصادية واقتحم مجال الاستثمار في الاعلام بعد ان اقتنى صحيفة الصباح وهي اول صحيفة مستقلة في البلاد واكثرها شهرة اضافة الى انشائه أول اذاعة دينية في البلاد. وقال الماطري انه يأمل ايضا في انشاء تلفزيون ديني خلال الفترة المقبلة. وقال ردا على تعليقات بانه بصدد تكوين امبراطورية اعلامية « البعض يرى في ذلك امبراطورية اعلامية فليكن له ذلك أما انا فلست من هواة الالقاب ». وغذى الصعود الصاروخي لصهر الرئيس في المجال الاقتصادي والسياسي والاعلامي تكهنات بانه يجري اعداده لتولي منصب مهم بالحكومة خصوصا وانه يحظى بثقة الرئيس بن علي. لكن الماطري نفى بشدة هذه الادعاءات وقال لرويترز « الطموحات التي ذهب بها بعيدا خاطئة ». وأضاف « ان وفائي للرئيس بن علي ولمشروعه الوطني وهدفي هو المساهمة مع أبناء وطني في خدمة بلادي من موقعي السياسي وكذلك الاقتصادي ». وأشار الماطري الى انه لا يرى جدوى من اقامة مشاريع خارج تونس الا اذا مكن ذلك من ترويج منتجات وطنية وتشغيل تونسيين. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 20 أفريل 2010)

وقفة إحتجاجيّة في التعليم الثانوي ببن عروس

قرّرت النّقابة الجهويّة للتّعليم الثّانوي ببن عروس إضراب أو وقفة إحتجاجيّة لمدّة نصف ساعة , من 10 إلى 10,30 , يوم الخميس القادم : 22 ,10 2010 . و ذلك إعتراضا على قرارات مجلس التّربية , و كذا موقف الإدارة في قضيّة التّجاوزات اللّا أخلاقيّة في حقّ أستاذة بأحد معاهد حمّام الأنف . صورة الحادثة : الأستاذة أسندت إنذارا لتلميذ , فعمد إلى إنشاء موقع باسمها على المنتدى الإفتراضي الفايسبوك , متضمّنا لصورتها { صورة وجهها مركّبة على صور خليعة }, و وجّه دعوة إلى لفيف من زملاءه إلى التّعليق . بعد التّفطّن إلى الأمر , و رفع تقرير إلى الإدارة . وردت قرارات مجلس التّربية هزيلة : رفت ب 15 يوما للتّلميذ المذكور , و 4 أيّام لزملاءه . وهو ما حدا بالأساتذة إلأآ مقاطعة الدّروس بقيّة اليوم , و كذا مقاطعة لقاء الأوليء . و قد ترافق ذلك مع موقف مخز من قبل الإدارة . المرشد التّربوي كان أوّل المغادرين لمجلس التّربية , ليبشّر التّلاميذ و أوليائهم بتفاهة العقوبات . فبادر التّلاميذ إلى رفع زميلهم مرّات في الهواء { كما يفعلون مع نجوم الرّياضة } مردّدين هتافات النّصر . تشابه مع مواقف المرشد التّربوي بمكثر . أمّا المدير فقد برّر حجم العقوبات بأنّ الجريمة إفتراضيّة , لا يشملها قانون . لكن مجرّد عقد مجلس تربية يتضمّن إعترافا بالتّجاوز . مع العلم أنّ النّقابيّيين وزّعوا نسخا من موقع الفايسبوك {أغلق فيما بعد } تتضمّن الإدانة . ضحالة القرارات قياسا إلى الجرم تمّ تفسيره بتنفّذ الوليّ , وهو ما يذكّرنا بوقائع محتوى برنامج  » الحقّ معاك  » الّذي بثّ ليلة العيد { سأفرد الحادثة بمقال خاصّ لاحقا } . أخيرا : الهدف من الوقفة الإحتجاجيّة على المستوى الجهوي مزدوج 1 ) محاولة فرض إعادة إلتئام مجلس التّربية , نظرا لغياب الأعضاء الأصليّين 2) دفع سلطة الإشراف إلى رفع قضيّة مدنيّة في الغرض , إذ من مشمولاتها القانونيّة حماية منظوريها . نوفل عسكري — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoiretunisien des droits et des libertés syndicaux

الأساتذة في معهد حشاد بمكثر يحتجون على تواصل صمت سلطة الإشراف على ما يتعرضون له من اعتداءات مكثر في: 19 / 04 / 2010

أمام تواصل صمت سلطة الإشراف على ما يتعرض له الأساتذة من اعتداءات متكررة من قبل الإدارة في المعهد المذكور، و أمام إمعان المدير في الاعتداء على الأساتذة و تشويههم و التحريض ضدهم بعد اعتدائه عليهم في مطلع الشهر الجاري بالعنف اللفظي الشديد و التهديد، نفذ الأساتذة في معهد حشاد اليوم تحركا احتجاجيا تمثل في إضراب بساعتين من 10 إلى 12 تحت إشراف نقابتهم الأساسية. كما عقدوا اجتماعا عاما بالاتحاد المحلي للشغل بمكثر بداية من الساعة السادسة و النصف. و قد عبر الأساتذة خلاله عن استيائهم الشديد و رفضهم لما يتعرضون له من اعتداء على الكرامة الإنسانية و على المربي و على التربية بوجه عام، و لصمت الوزارة على كل ذلك رغم التحقيق الذي أجري في المعهد بتاريخ 1 / 4 / 2010 ، و رغم تعهدات الإدارة الجهوية بإنصاف الأساتذة و تصحيح الوضع التربوي في المؤسسة. و ينتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة خطوات نضالية غير مسبوقة على مستوى ولاية سليانة إذا لم يتم إنصاف الأساتذة و رد اعتبارهم. هذا و يتواصل حضور الإدارة الجهوية بشكل يومي في المعهد منذ تاريخ 1 / 4 / 2010 إلى غاية اليوم، و هو ما يعد اعترافا من سلطة الإشراف بعجز الإدارة الحالية عن تسيير المؤسسة و بخطورة ما صدر عنها من اعتداءات على الأساتذة. و يحظى نضال الأساتذة في مكثر بمساندة و مواكبة من الهياكل النقابية الجهوية و الوطنية و بمساندة من هياكل نقابية أساسية و جهوية من مختلف جهات البلاد عبر برقيات المساندة و بيانات الاحتجاج. النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بمكثر الكاتب العام: عبدالله بنيونس — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droitset des libertés syndicaux

 

اعتصام بطولي متواصل ايام في مؤسسة يونايتد فاشيان للنسيج بقصر السعيد

قارب الاعتصام البطولي الذي يخوضه عمال وعاملات شركة يونايتد فاشيان بقصر السعيد منوبة ان يبلغ شهره الاول حيث يواصل العمال والعاملات البالغ عددهم قرابة 200 عامل وعاملة اعتصامهم المفتوح ليلا ونهارا بمقر العمل منذ يوم 23 /03 /2010 وذلك بسبب طرد الكاتب العام للنقابة الاساسية و39 عاملة اخرى طردا تعسفيا بعد يوم واحد من تاسيس النقابة الاساسية وهو ما يعتبر اعتداء خطيرا على الحق النقابي وانتهاكا لكل المواثيق والقوانين الدولية الضامنة لهذا الحق . علما ان هذه المؤسسة تصديرية بالكامل وهي تابعة لمجموعة ايطالية وقد دخلت في الانتاج منذ سنة 2003 وقد وجد العمال المعتصمون احتضانا متواصلا من المكتب التنفيذي الجهوي للشغل بمنوبة حيث يدوام اعضاء المكتب في حضور الاعتصام بالتناوب. . انها ملحمة بطولية بامتياز ولهذا على كل الهياكل النقابية الوطنية والجهوية والمحلية وكل منظمات المجتمع المدني اسناد العمال والعاملات المعتصمين وبشكل عاجل علما ان اساتذة ونقابيي التعليم الثانوي توجهوا يوم السبت الفارط 17 /04 /2010 الى مقر الاعتصام لمؤازرة العمال في اعتصامهم البطولي كما تحول اليوم 20 /04 /2010 عدد هام من عمال النسيج في جهة منوبة الى مقر الاعتصام لمزيد شد ازر العمال والعاملات وهي حركات تضامنية قدمت الكثير من الدعم المعنوي لابطال وبطلات هذا الاعتصام البطولي . محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

حول جانب من الوضع الأخلاقي والقيمي

علي بن عرفة (*) مرّت بنا منذ أيام الذكرى الرّابعة والخمسين لإستقلال تونس، وهي محطّة يتوقف عندها البعض لإحياء الذكرى واستعادة تاريخ الحركة الوطنية، فيما يتجه آخرون الى تقييم مسيرة دولة الإستقلال على امتداد نصف قرن، والوقوف على المكاسب والإخفاقات في تجسيد مشروع الدّولة الوطنية الحديثة، كما حلم بها وناضل من أجلها شهداء الحركة الوطنية وقادتها. فهذه المناسبة تمثل محطّة سنوية للتأمل في نتائج خيارات النّظام السّياسية والإقتصادية والثّقافية والإجتماعية… الخ  وإنطلاقا من بعض الحوادث التي يشهدها الواقع الإجتماعي، و ما تنقله وسائل الإعلام الوطنية من أنباء عن بعض جرائم القتل الوحشية، والإعتداءات الجنسية التي طالت احيانا المحارم، وعمليات النّهب المنظّم لعصابات المافيا التي وراءها العائلات المتنفّذة في السّلطة، و طغيان العنف اللّفظي والمادي في الملاعب و المؤسسات العمومية والشّارع والأسرة التي تعيش تفكّكا مريعا احتلّت به تونس المرتبة الرّابعة دوليّا في نسبة الطّلاق، مع تلوّث لغة الخطاب بمضامين جنسية  تخدش الحياء، ومفردات الكفر وسبّ الدّين و الذّات الإلهية. نحاول  من خلال كل ذلك تسليط الضّوء على جانب من الواقع الأخلاقي والقيمي للمجتمع، في علاقته بالسّياسات العامّة للدّولة، واختياراتها السّياسية والثّقافية والإقتصادية. تفكيك الهويَة في مرحلة التأسيس للدولة الوطنية الحديثة، اتّجهت جهود النّخبة السّياسية بقيادة الرئيس الحبيب بورقيبة الى تأسيس نظام علماني شمولي، قبلته النّموذج الفرنسي في علاقته بالدين، فاندفعت بأثر من هذه الخلفية الى وضع سياسات وسن قوانين ذهبت بعيدا في تجسيد ذلك النّموذج في أرض الزيتونة. بدأ بورقيبة بتفكيك المؤسسات التي قامت على حماية الهوّية العربية الإسلامية لتونس، ومنها مؤسّسة الزيتونة والأوقاف، فقام بإغلاق أقدم جامعة اسلامية في أفريقيا ظلّت منذ تأسيسها في القرن الأول الهجري مركز أشعاع حضاري، ومنارة للعلم والثّقافة الإسلامية، والحارس للهويّة العربيّة والإسلامية لتونس. وبالإضافة الى سخريته من القرآن الذي زعم  » أنه يناقض العقل » سنّ العديد من القوانين المخالفة للشّريعة منها إباحة التبنّي وتقنين البغاء و منع ارتداء الحجاب و غيره ممّا جمعه الشيخ محمد الهادي الزمزمي في كتابه ( تونس …. الإسلام الجريح).  و في بداية التّسعينات تجنّدت الدّولة للعنف الأهوج ضد المجتمع وقواه الحيّة و منها التّيار الإسلامي، الذي شنّت ضده حملة استئصالية وظفت فيها  خصمه الإيديولوجي من بقايا اليسار الإستئصالي الإنتهازي، فاستهدفت هوية البلاد بالتّشويه من خلال خطّة تجفيف منابع التدين، فمنع الكتاب الإسلامي الوسطي مثل كتب القرضاوي ومحمد الغزالي وسليم العوا وراشد الغنوشي وفهمي هويدي، وحوصرت المساجد وأعتقل الالاف من روّادها وصارت مظاهر التّدين تهمة، واستهدفت جامعة الزّيتونة في برامجها التعليمية بإعتبارها احد منابع التّدين في البلاد، ومع نهاية سنة 1992 كان وزير الشّؤون الدّينية علي الشّابي يعطي اشارة الإنطلاق لسباق السّباحة بين طالبات الشّريعة، وهنّ يرتدين « البيكني » قائلا :  » الآن تخلصت الزيتونة من عقدتها « .   توظيف الدّين بقدر ما حرصت الدّولة منذ نشأتها على إخراج الدّين من الحياة العامّة، وحصره في الشّأن الخاص للأفراد وعلاقتهم بخالقهم، فقد حرصت أكثر على توظيفه بما يخدم سياساتها، فهيمنت على المساجد، وفرضت على الائمة نصوص خطب الجمعة، للدّعاية الى الحزب الحاكم وسياسات النّظام، ومثال ذلك المنشور الذي أرسل الى خطباء الجمعة بمناسبة ذكرى الإستقلال ويدعوهم الى ضرورة  » الإشارة الى ما تحقق في بلادنا من مكاسب في المجال الديني، بما أعاد للهوية اعتبارها وللدّين الحنيف مكانته خصوصا في عهد التغيير المبارك وبحرص من لدن سيادة الرئيس زين العابدبن بن علي حفظه الله ورعاه » ( من منشور ولاية بنزرت) .  لقد أفرغ الخطاب الدّيني من كلّ مضمون جدّي، فزهد فيه النّاس وفقد تأثيره وانصرفوا عنه الى القنوات الفضائية ينهلون منها ما حرموه من علم شرعي ومواعظ دينية، فطبع تديّن الشّباب بنهج سلفي أستمسكوا به حصنا لحماية دينهم، في ظلّ الغياب المفروض على الخطاب الإسلامي الوسطي ورموزه. وحتى الزّيارة اليتيمة للشيخ العلاّمة يوسف القرضاوي لتونس لم تكن اكثر من ديكور لتزيين المشهد الإحتفالي بعاصمة الثّقافة الإسلامية، إذ لم تنظّم له أي محاضرة  يتواصل من خلالها بأهل البلد المتشوفون الى لقائه، وحتى كلمته الى التلفزيون التونسي أذيع منها  » لضيق الوقت » ما اقتضاه أدب الضيافة من شكره لرئيس الدولة، وبذلك يكون النّظام قد سمح لشخص الشيخ القرضاوي بزيارة تونس  دون فكره الوسطي وكتاباته التي لا تزال ممنوعة الى اليوم.   و لأن توظيف الدّين يحتاج الى « المتديّن الوظيفي » الذي تعيّنه السلطة وتختاره لدعم سياساتها وتمرير خطاباتها ومراقبة المساجد ومتابعة روادها، فقد دأبت السلطة على تعيين الأئمة بعيدا عن رضا النّاس واختيارهم، فاعتلى المنابر وتصدّر مجالس الدّعوة والعلم  – خاصة في وسائل الإعلام المرئية- الأكثر تملّقا، وجرأة على النّص الدّيني تأويلا وتحريفا بما يناسب هوى السّلطان. فما كان لهم أثر تربوي يذكر في نفوس النّاس. وقد أقيل المفتي السّابق الشيخ مختار السّلامي من منصبه، لعدم قيامه بالدّور الوظيفي المطلوب في الرّد على الدكتور يوسف القرضاوي، اثناء عرضه  لبحث (التّطرف العلماني في مواجهة الإسلام – نموذج تونس وتركيا)، وقال الشّيخ القرضاوي في مقدّمة كتابه المذكور واصفا حال الشّيوخ المرافقين للمفتي  » رأيت هؤلاء ترتعد فرائصهم، وتصطك أسنانهم خوفا أن تعاقبهم السّلطة على ضعف موقفهم مما سمعوا، فلهذا حاولوا أن يثبتوا براءتهم، وأن يتنافسوا في الردّ والتّعقيب على بحثي، فلم يجدوا شيئا يقولونه، ولا ركنا يستندون إليه … ولقد ذهب ضحية هذه المعركة – فيما يبدو – صديقنا العالم الكبير الشّيخ مختار السّلامي،  وأعفي من منصبه ( المفتي) لتونس، وما ضرّه هذا شيئا بل رفع من قدره) ص 8. الثّقافة العدمية بالإضافة الى النّهج الاستبدادي وما خلّفه من آثار إجتماعية مدمّرة، وتشوّهات أخلاقية نتيجة الخوف والرّعب، وما يتبعه من نفاق وتملّق  طلبا للسّلامة من بطش السّلطة، وطمعا في امتيازاتها التي تخصّ بها الموالين لها، سادت في بداية التسعينات روح العدمية على المشهد الثقافي نتيجة انتقال مشروع الدّولة في تونس من دولة علمانية ذات مشروع ثقافي تغريبي لا يخلو من أبعاد عقلانية، الى دولة أمنية غير ذات مشروع على المستوى الثقافي، سوى الهدم لكل ما هو قائم من مقوّمات الثّقافة الوطنية، ونسف حتى الميراث البورقيبي الذي يرفض الشّعوذة والسّحر والفنّ الهابط (كان بورقيبة مثلا يمنع اذاعة المزود – آلة موسيقية شعبية – في التلفزة و الإذاعة).  لقد أفرغت الحياة الثّقافية من كل مضمون جدي، فطغت أجواء التّفاهة والرّداءة والتّهريج و فرضت الوصاية على المناشط الفكرية والثّقافية من ندوات ومحاضرات و مسرحيات، وهيمنت ثقافة الرّقص والإنحلال والإباحية، ولم تسلم من ذلك حتى براءة الطفولة التي انتفضت لأجلها وزيرة شؤون المرأة والأسرة السيّدة  » سارّة كانون الجراية » فطالبت بإيقاف البرنامج التّلفزي  » سفيان شو »  » لما يمثله من تهديد وتأثير سلبي … يضرب سلامة الطفل العقلي والسّلوكي » حسب قولها. كما تخصصت بعض القنوات – نسمة تي في مثلا –  في البذاءة والإستفزاز للشّعور الدّيني ومصادمة الذّوق العام، باستخدام الألفاظ السّوقية، والتّرويج للإباحية. أمّا الصّحافة القريبة من السّلطة فقد دأبت على تشويه سمعة المعارضين السّياسيين والنّشطاء الحقوقيين والنّيل من أعراضهم واتّهامهم  في شرفهم، ووصفهم بالخيانة والإستقواء بالأجنبي والعمالة للصّهيونية تشجيعا على تصفيتهم، ليهوي بذلك الخطاب الإعلامي وبتحريض من السّلطة في مهاوي الإسفاف والإبتذال في  جهد عبثي لتشويه سمعة النّخبة الوطنية. كما قنّنت الشّعوذة والسّحر، و انتشر العرّافون حتى ارتادهم – بزعم بعضهم- بعض الوزراء والشخصيات العامّة  في » دولة الحداثة »، أمّا  » مفكرو ما بعد حداثتها »  أو   » الإنسلاخسلاميين  » – نسبة الى الإسلام من جهة الإنسلاخ منه، مع مداعبة نرجسية الإنتلجنسيا بمفهوم حديث يلبي نزوعهم الى التّميز –   بحسب تعبير الدكتور الطالبي فقد تجنّدوا لإستخدام معاول التّفكيك لهدم الدّين جملة، باستهداف أسسه وأركانه، فتطاولوا على القرآن الكريم تحت مسمّى الدّراسات التّفكيكية والتّاريخية، مدّعين استخدام مناهج البحث الحديثة في قراءة النّص الدّيني، فيما هم يردّدون ادعاءات كبار المستشرقين، رافعين القداسة عن القرآن، ومشكّكين في مصدره، ومتحلّلين من كل الضّوابط والقواعد التي تواضع عليها علماء الأمّة في فهم القرآن وتفسيره. وبهيمنة هؤلاء  » الإنسلاخسلاميين » على مواقع النفوذ في الجامعات، صار لزاما على طالب الدّراسات العليا تحت اشرافهم السّير على نهجهم في فهم الدّين والإستشهاد بنصوصهم و إعتماد مقولاتهم. الرأسمالية المتوحّشة إنّ اعتماد برنامج الإصلاح الهيكلي والإنخراط في الشراكة الأرومتوسطية تنفيذا لتوصيات صندوق النّقد الدّولي، فتح أسواق البلاد أمام الرأس المال الأجنبي لينهب مقدرات البلاد من خلال برنامج الخصخصة، الذي فرطت بموجبه الدّولة  في المؤسسات العامّة، فتمّ  تسريح عدد كبير من العمّال واغلاق بعض المؤسسات والمشاريع الصّغرى، وارتفعت نسبة البطالة وتفشى الفقر، وانتشرت الجريمة، واتسعت الفوارق الإجتماعية بين قلة مترفة استحوذت على مقدرات البلاد وغالبية تكابد شضف العيش، واختلّ التوازن بين الجهات. وفي ظلّ هذه الرأسمالية المتوحشة اتسعت دائرة « أخلاق السّوق » وصار الرّبح السّريع هو الغاية، وظهرت الأنانية والحرص على المصلحة الخاصة، وأصبح المال بدل الخلق والعلم، أو النضال والتضحية من أجل الجماعة والوطن هو المعيار في تقييم الأشخاص، وصار رموز النّضال الوطني وقادة الحركة الوطنية ضد الإستعمار، مجرد أسماء لشوارع المدن يتعذر حتى على طلاّب الجامعات معرفة تاريخهم، ولا تكاد تعثر على انتاج فني واحد يخلّد ذكرى الزعيم الثّعالبي أو صالح بن يوسف أو  الهادي شاكر أو علي البلهوان أو الحبيب ثامر، ليقتدي بهم الشّباب ويسيرون على نهجهم في التّضحية والنّضال من أجل الوطن، وبدلا من ذلك تتّجه نية وزارة الثّقافة هذه الأيام لدعم انتاج سينمائي حول أخطر مجرم عرفته البلاد  » علي شورّب » تخليدا « لبطولاته » !!! و بما أن النّجاح والتّفوق أصبح يعني الحصول على المال، فقد سلك له مريدوه كل السّبل، حتى اللااخلاقية منها، وجميعها صارت علامة على التّميز و  » الشّطارة والفهلوة » ومواكبة العصر. والخلاصة أنه من البديهي أن تثمر سياسة الإستهداف الممنهج للهوية العربية الإسلامية أجيالا من الشباب التّائه، الذي يشعر بالضّياع في مهبّ رياح العولمة الثّقافية التي تكتسح العالم بأثر من التّطور الهائل لتكنولوجيا الإتّصال. و مع غياب سياسة ثقافية متجذّرة في الهويّة الوطنية للشّعب التونسي، واعتماد ثقافة عدمية تنفرد فيها البرامج التّلفزية الفارغة من كل مضمون تربوي والمسلسلات التّافهة، وأغاني المزود ( آلة موسيقية شعبية) والكليبات الهابطة بصياغة المشهد الثقافي في البلاد، مع سطوة الرأسمالية المتوحشة وما تفرضه من تنافس شرس من أجل الرّبح المادي السّريع، بدأت تظهر على المستوى القيمي و الأخلاقي ثمار الزّقّوم لسياسة التغريب البورقيبية، وسياسة « التغيير » العدمية، للنّظام القائم منذ أكثر من نصف قرن. (*) كاتب تونسي (المصدر: « الجزيرة نت » (الدوحة – قطر) بتاريخ 4 أفريل 2010)

في الحاجة إلى بناء الكتلة التاريخيية الحالة التونسية نموذجا

د.رفيق عبد السلام باحث في الفكر السياسي والعلاقات الدولية     تعاني أوطاننا العربية وإن بدرجات متفاوتة من أنماط حكم بالغة الاستبداد والجبروت والتخلف، إن كان ذلك بمقاييس طموحات الشعوب والنخب، أو بمقاييس العصر، ولعل هذا ما حدا بالكثير من الباحثين والصحافيين الغربيين الحديث عما أسموه بالاستثناء الديمقراطي العربي أو الإسلامي مرجعين غالبا هذا الغياب الديمقراطي في المنطقة إلى اعتبارات ثقافية ودينية راسخة لدى شعوبها[1]. ومن دون الدخول في سجال تفصيلي حول هذه المقولة لا تحتمله الورقة، نكتفي بالقول هنا بأن ثمة شروط تاريخية وبنيوية  تقف خلف ظاهرة  الاستبداد السياسي الذي يخيم على أغلب البلاد العربية إن لم يكن كلها، أكثر منها أسباب ثقافية أو دينية، علما وأنه لا توجد ثقافة راقية وديمقراطية في حد ذاتها وأخرى منحطة ومستبدة، فمثل هذه  الرؤية التفاضلية بين الثقافات هي من مخلفات النزعة الجوهرية والاستشراقية الساذجة القائمة على إقامة حواجز وخنادق عميقة بين الثقافات، وهي رؤية لم يعد من الممكن الدفاع عنها اليوم خاصة مع تبلور الدراسات الثقافية النقدية التي كان لإدوارد سعيد وتلاميذه  الفضل الأكبر في وضع أسسها[2]. لا ريب أن دولة الانقسام العربي التي كانت منتج الخيار الامبريالي للقرنين التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وبحكم ما يطبعها من هشاشة مزمنة واهتزاز في عرى الشرعية  تبدو مصادمة للمجتمع ومولدة بطبعها  للأزمات السياسية والاجتماعية، كما أن السياسات الدولية الكبرى التي ليس لديها مصلحة حقيقية في تحقيق  تغيير سياسي جاد يعبر عن اتجاهات الشعوب ورغباتها، خاصة في ظل وجود الثروة النفطية وغرس الحليف الإسرائيلي في قلبها، تعد هي الأخرى من بين العوامل الأساسية المفسرة لهذا الانتفاء الديمقراطي في المنطقة أكثر من أي شيء آخر[3]. بيد أن هنالك حقائق أخرى لا يمكن تجاهلها ونكرانها عند حديثنا عن حالة الاستبداد العربي، مهما حمّلنا الخارج والميراث الاستعماري الثقيل من مسؤوليات ومساوئ (وهي فعلا مساوئ حقيقية وليست متوهمة). في مقدمتها ذلك حالة الاستقطاب السياسي والايديلوجي بين النخب بما حال دون تشكل نواة صلبة لصالح التغيير، فضلا عن الانقسامات الطائفية والعرقية التي  باتت تعصف اليوم بالكثير من  البلاد العربية،  هذا إلى جانب  ضعف الطلب على التغيير الديمقراطي الجاد من طرف القوى السياسية والاجتماعية العربية، فكل هذه العوامل تضافرت مع بعضها لتشكل المشهد الاستبدادي العربي بكل تلاوينه وتفصيلاته على نحو ما نراه اليوم. من هنا تتأتى أهمية الحديث عما أسماه المفكر المغربي محمد عابد الجابري بالكتلة التاريخية[4]، جريا على منوال المفكر الإيطالي أنطوني جرامشي الذي أكد على أهمية عقد التحالفات الجبهوية واستمالة القوى الاجتماعية ذات المصلحة في هذا التحالف لمواجهة ما أسماه بالهيمنة الإيديلوجية للدولة الرأسمالية[5]. معيقات الانتقال الديمقراطي في العالم العربي الحقيقة أن النظام السياسي العربي قد شهد اهتراءا كاملا منذ ثمانينات القرن المنصرم ولم يكن أحسن حالا من دول أوروبا الشرقية أو تلك التي كانت خاضعة للمنظومة الشيوعية وقتها، ولكن وجود إرادة دولية مصممة على تأبيد الأوضاع القائمة والحيلولة دون  تحريك المياه الراكدة خشية ما ينجر عن ذلك من مغامرات غير مضمونة العواقب،  قد ساعد النظام الرسمي العربي على التقاط أنفاسه  وتغيير جلدته عبر الاستعاضة عن الشعارات القديمة التي أتت عليها حقبة الحرب الباردة بشعارات جديدة تستجيب لمقتضيات المرحلة الجديدة وسيطرة المنظومة الليبرالية ، في إطار ما اسميناه في ورقة سابقة بالاستبداد الحداثي العربي[6]. إلا أنه يتوجب الانتباه هنا إلى أن ثمة عنصران آخران يطبعان الوضع العربي لا يقلان خطورة عن العامل الخارجي يمنعان حصول انتقال ديمقراطي جاد على نحو أو آخر، وهما  الانقسام الايدولوجي الحاد بين التيارات الفكرية والسياسية بين تيارات المعارضة ، هذا إلى جانب  الانقسام الطائفي والعرقي الذي بات يتهدد اليوم ما بقي من مقومات السلم المدني واستقرار الأوطان العربية.   في المسألة الديمقراطية والوفاق العام  ثمة فكرة رائجة في أوساط  الكثير من النخب الفكرية والسياسية العربية منحدرة بدورها من الأدبيات السياسية الليبرالية، تكاد تختصر الديمقراطية في مبدأ التمثيل السياسي  على طريقة عد الأصوات، بحيث ينال كل طرف نصيبه السياسي بما يتناسب مع حجمه السياسي على الأرض ومقدار الأصوات التي يحصل عليها، ولكن ما لم يتم الانتباه إليه غالبا هو كون هذه الآلية، أو التقنية السياسية على أهميتها، لا يمكن أن تكون  ناجعة وفاعلة إلا ضمن أرضية وفاقية بين مختلف القوى المتنافسة أو المتنازعة فيما بينها. فروح المساومات والوفاقات السياسية العامة ، لا تقل  أهمية في الحد الأدنى عن إعمال الآليات والإجراءات الديمقراطية.  لقد بينت تجربة العراق القاسية والمفزعة كيف يمكن للديمقراطية أو الواجهات الديمقراطية أن تتحول إلى معول للهدم وتفكيك النسيج الاجتماعي والوطني العام في ظل غياب أرضية الوفاق وروح التسويات السياسية بين القوى المتنازعة، بحيث تتحول هذه المنافسة إلى  لعبة نفي متبادل تصل حد سحق  « الخصم » وإزهاق روحه بقوة السلاح. بيد أن هذا الملمح الانقسامي والانشطاري الذي ذكرناه ليس هو القاعدة العامة والدائمة للمطلب الديمقراطي بما في ذلك في العالم العربي، إذ بينت تجارب أخرى أن مثل هذا  المطلب يمكن أن يكون عاملا مساعدا على رأب التصدعات ورص الصفوف على نحو ما تشير إلى ذلك التجارب « الليبرالية » الإسلامية المبكرة مثل تجربة حزب الوفد في مصر  بقيادة  سعد زغلول في مصر  والحزب الدستوري في تونس بقيادة عبد العزيز الثعالبي وحزب الاستقلال في المغرب بقيادة الزعيم علال الفاسي،حيث تعاضد هنا مطلب تقييد الحكم المطلق والضرب على أيدي المستبدين مع مطلب الاستقلال وتحرير الأوطان، كما تحركت هذه الأحزاب باعتبارها أحزاب الجماعات الوطنية الجامعة وليس بخلفية فئة حزبية ضيقة، ورأت في المطلب الديمقراطي عاملا للحم الجسم الاجتماعي ورص الصفوف في مواجهة الاستعمار والقوى الداخلية المرتبطة به[7].  أهمية الديمقراطية ورغم ما يطبعها من منافسات قاسية، تكمن في كونها تستطيع أن تتعالى على الانقسامات العمودية والافقية  باتجاه بناء الوفاقات السياسية العامة، ولك أن تقول هنا بناء الوحدة والوفاق من رحم الصراع والمنافسة السياسية الحادة،مع العلم أن هذه الوحدة التي ينشدها النظام الديمقراطي ليست تجانسية ونمطية بقدر ما هي وحدة مركبة تقوم على ما أسماه الفيلسوف والحقوقي الأمريكي جون رولز بالوفاقات المعقدة[8]. تذكرنا المفكرة البلجيكية شنتال موف بأن أهم خصلة من خصال النظام الديمقراطي تتمثل في كونه  يحول العدو إلى مجرد خصم أو منافس سياسي يمكن مقارعته بقوة التداول الحواري وحشد الأصوات بدل العمل على سحقه أو إلغائه بقوة العضلات أو السلاح[9]. أخلص من كل ذلك إلى القول بأن العلاقات السياسية وكذا إدارة الشأن العام في بلداننا لا يجب أن تخضع إلى ثنائية الأقلية والأكثرية وإلى مقياس الوزن الشعبي دون غيره من العناصر الأخرى، بل لا بد من أن يؤخذ بعين الاعتبار توازن القوى والمصالح في نفس الوقت، بحيث لا ينزع طرف من الأطراف إلى الاستئثار بكل شيء لمجرد كونه يمتلك وزنا شعبيا أكبر في فترة من الفترات، ولا يشعر طرف آخر بأنه قد خسر كل شيء لمجرد كونه أقلية أو لا يمتلك نفس الوزن الشعبي فتستهويه الرغبة في إفساد المسار السياسي أصلا. وتبين تجربة الديمقراطية الجزائرية المعاقة من طرف الجيش الجزائري، كم هو خطير الاعتماد على لعبة صناديق الاقتراع وحشد الأصوات وحدهما من دون حسبان مصالح الآخرين، ومن دون توحيد وحشد جبهة المعارضين لمواجهة مراكز الانفراد والتسلط.[10]  في العلاقة بين الإسلاميين وبقية التيارات الأخرى تعاني الساحة السياسية العربية، وإن بدرجات متفاوتة من مشكلة الانقسام والاستقطاب الحاد بين الإسلاميين وبين التيارات اليسارية والوطنية، هذا إلى جانب ضروب أخرى من الانقسامات الدينية والعرقية والطائفية، بما أفقد الاجتماع السياسي العربي الحد الأدنى من مقومات الاستقرار والهدوء، وقد عملت السلطات الحاكمة بشكل أو بآخر على الاستفادة من هذا الانقسام واللعب على حبال التوازنات لمد عروقها وتقوية مخالبها أكثر فأكثر. لقد استخدمت فزاعة مواجهة الخطر الشيوعي في مرحلة الحرب الباردة لمواجهة تيارات اليسار وجلب ودّ القطاعات المحافظة  وضمان دعم الغرب الرأسمالي في مواجهة « امبراطورية الشر، بيد أنه ومنذ مرحلة الثمانينات، وبصورة أوضح خلال حقبة التسعينات وبعد انهيار الكتلة الشيوعية، حلت مقولة مواجهة الخطر الأصولي محل مواجهة الخطر الشيوعي، إذ عملت العديد من الحكومات العربية على كسب الغطاء والإسناد الأمريكي والأوروبي  في حربها ضد المعارضات الإسلامية تحت هذا العنوان الكبير مثل مصر والجزائر وتونس وغيرها، وللأسف فقد تورطت بعض الأجنحة المحسوبة على اليسار ذات النزعات الإستئصالية  في دخول أتون  هذه المعركة الخاطئة في محاولة للاحتماء بالدولة واستخدام مخالبها وأنيابها الحادة في مواجهة الخصوم السياسيين والأيديولوجيين الإسلاميين.   إن تحويل الاختلاف السياسي أو حتى الصراعات السياسية في المنطقة العربية إلى ضرب من الانقسامات الايديولوجية الحادة والقاطعة من قبيل صراع إسلامي علماني لن يفيد شيئا التطور السياسي والاجتماعي في بلداننا، بل إن إدخال ثنائية إسلام علمانية لا يساعد أصلا على إدارة حوار هادئ ورشيد بين مختلف القوى السياسية والفكرية، وفعلا كان المفكر المغربي محمد عابد الجابري محقا في مطالبته بإبعاد هذا المصطلح عن دائرة السجال الفكري والسياسي في العالم العربي [11]. الأحرى من ذلك  التركيز  على قضايا محددة ومنضبطة ولا تثير مثل هذا الاستقطاب الحاد ، من قبيل الحرية والديمقراطية والإصلاح وما شابه ذلك، ولعلنا اليوم في أمس الحاجة للعودة إلى ميراث الحركة الإصلاحية من جهة توليفها بين الأبعاد الوطنية والإسلامية والديمقراطية من دون أن ترى في ذلك تناقضا، ومن جهة قدرتها  على تأسيس الإجماع العام حول مجمل مطالبها السياسية العامة  بما مكنها من لف سائر الجماعات الوطنية من حولها. فعلا ثمة مخاوف متبادلة بين الإسلاميين وبعض التيارات اليسارية والليبراليية، التي تخشى على نحو أو آخر النيل من بعض  المكاسب « الحداثية » من قبيل حقوق النسوة والمس بالاختيارات الفردية، من قبيل حرية الاعتقاد والضمير وأنماط الحياة ما شابه ذلك، وربما يشاركهم الإسلاميون مخاوفهم الخاصة ذات الصلة بموضوع الهوية الدينية والثقافية، وهي مخاوف بعضها قد يكون صحيحا إلا أن بعضها الآخر، أو الكثير منها  قد يكون موهوما أو في الحد الأدنى مبالغا فيه. ورغم أن عالم السياسة يتعلق أساسا بالمعطيات الموضوعية والتوازنات السياسية القائمة على الأرض أكثر مما يتعلق بمشاعر الخوف أو الكره أو الحب، ومع ذلك فإنه يمكن تخفيف هذه الهواجش  أو في الحد الأدنى تقليصها  عبر توسيع دائرة الحوار  الفكري والسياسي بما يساعد مختلف التيارات على الإطمئنان إلى بعضها والحد من الغلواء  الإيديولوجية. ولكن ما هو أهم من آلية المطامنة ورفع الهواجس والشكوك ، هو وجود معادلة سياسية متوازنة تحول دون انفراد أي طرف من الأطراف أو استئثاره بأدوات الحكم على حساب غيره. إن مبدأ حياد الدولة بمعناه العام يمكن أن يشكل بديلا عن الحل العلماني، كما يمكن أن يكون موضع اتفاق بين مختلف الفرقاء السياسيين، على أن تترك مناخات التداول الحواري حول الخيارات الفكرية والمجتمعية مفتوحة لتتشكل معالم البديل المطروح وتتسع دائرة التوافق حوله.. من المناسب هنا وبعيدا عن مقولة العلمانية التي قد لا تساعد على الحوار البناء إقامة نوع من التمايز الوظيفي بين حقل الدين وحقل السياسية بحيث تغدو ممارسة العمل السياسي تختلف عن مجالات الفتوى والفقه الديني التي لها رجالاتها وأعرافها الخاصة بها، وقد وقع شيء من هذا في تاريخنا السياسي في سياق التمييز بين مجالات الحكام والسلاطين (أهل السيف) ومجالات العلم والفقه (أهل القلم)، وهو أمر أشد حاجة اليوم في ظل تعقد الاجتماع السياسي وتعدد الوظائف وتعقدها.  بين الشورى والديمقراطية ثمة وجهة غالبة على الخطاب السياسي العربي بشقيه الإسلامي والليبرالي تميل إلى أدلجة الديمقراطية وإكسائها طابعا جوهريا صارما، من قبيل القول أن الديمقراطية لا تنفك عن العلمانية أو الليبرالية أو القول بأن الديمقراطية تعادل الشورى الإسلامية وذلك استمرارا مع ذات الوجهة التي دشنها محمد عبده وبقية تلاميذه الإصلاحيين. ولا يتسع المجال هنا لمناقشة هذين الأطروحتين بشكل مستفيض،فقد ناقشنا ذلك في أعمال سابقة [12]ولكن نكتفي بالقول هنا بأن الديمقراطية ليست منظومة صارمة ونهائية بل هي عند التحقيق ديمقراطيات متنوعة أخذ بعضها طابعها ليبراليا فرديا، وبعضها الآخر نحى منحى اشتراكيا اجتماعيا، ويمكن لبعضها أن يأخذ طابعا إسلاميا ممتزجا  بالمخزون الرمزي الإسلامي وحاجات الاجتماع السياسي العربي الإسلامي، وفعلا نحن نشهد شيئا من هذا اليوم في بعض التجارب الإسلامية إن على صعيد الحكم أو المعارضة كما هو الأمر في تركيا وماليزيا وإيران والمغرب وماليزيا وتونس وغيرها. ولعل أهم ما في الديمقراطية يتمثل فما تتيحه من آليات ضبط ورقابة على شؤون  الحكم والسياسة تحول دون مركزة السلطة في يد واحدة أو هيئة واحدة  مع جعل بعضها رقيبا على بعض، وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الآليات والإجراءات الديمقراطية تظل أهم بكثير من كل الإدعاءات النظرية أو حتى وجوه الشرعنة التي تلبست بها[13]. ليس مهما هنا نوعية الشرعنة السياسية والفكرية التي يقدمها الإسلاميون أوما يسمى  بالعلمانيين للديمقراطية، بل الأهم من كل ذلك التزام الجميع بمجمل الآليات السياسية المكونة للمنظومة الديمقراطية،من قبيل المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو الجنس، والإقرار بعلوية القوانين، والفصل بين السلطات وضمان التداول السلمي على السلطة استقلالية المؤسسة القضائية وحرية الإعلام والصحافة واستقلالية المجتمع المدني عن المجتمع السياسي. ومثل هذه الآليات قابلة للاشتغال داخل منظومات سياسية وثقلفية مختلفة ولا علاقة لها بإيديلوجيا محددة.  حول المشروع المجتمعي  ثمة سجال واسع لماّ يهدأ بعد، تجري أطواره في الرقعة العربية الإسلامية ويصل درجة عالية من الحدة والاستقطاب،  ويدور حول ما يعبر عنه بالصراع  المشاريع المجتمعية الناتج بدوره عن اختلاف الخيارات الفكرية والايديلوجية. الحقيقة أن الاختلاف حول المشاريع المجتمعية أمر موجود فعلا ولكن يصحبه مع ذلك قدر غير قليل من الوهم والتهويل، ومن ذلك تصورأن الممشاريع المجتمعية هي تعبير عن رغبات أو اختيارات بعض المجموعات الإيديلوجية وأهوائها وليست حصيلة حركة تدافع عام بين مختلف القوى الاجتماعية وبين النخب الفكرية والسياسية، فضلا عن كونها لا تولد مكتملة ومحددة المعالم ابتداء بل هي صيرورة متراكمة، وعليه من الوهم الاعتقاد بأن هنالك تصورات مكتملة وقاطعة إزاء لمشاريع المجتمعية، أو أن ثمة جهة معينة مخولة لادعاءات دينية أو « حداثية » بامتلاك الحق  في تحديد المشروع المجتمعي  على نحو ما ترغب فيه أو تحلم به، أو لها أحقية  فرضه على الناس باسم أي شرعية كانت أو ادعاء آخر من دون اختيارهم الطوعي والإرادي، اللهم إذا شرّعنا هنا ما يسمى باستبداد الحرية ومعركة العقل ضد مملكة الظلام، على طريقة يعاقبة الثورة الفرنسية وما جلبوه من عنف أهوج ترك بصماته على فرنسا ما بعد الثورة ولم تسلم من مخلفاته إلى يومنا هذا[14].  ولكن ما هو مؤكد هو  أن شيوع مناخات الحرية والانفتاح تساعد الجميع على التطور وإنضاج رؤاهم الفكرية والسياسية، وبلورة معالم المشروع المستقبلي، وكذا تقريب وجهات النظر من بعضها البعض ورأب التصدعات وإعادة ما يمكن تسميته بالإجماع العام، وهذا ما يفرض أولوية مطلب الحريات ورفع قيود الاستبداد والتسلط السياسي الذي أدى إلى تكلس شرايين مجتمعاتنا وعطل حركة سيرها الطبيعي بما أدى إلى تعمق الأزمات الاجتماعية والسياسية وإعاقة مشاريع النماء الفكري والسياسي. [1] أنظر على سبيل المثال المؤلفين الأخيرين  للمؤرخ البريطاني الأمريكي برنارد لويس What Went Wrong?The ClashBetween Islam and Modernity in The Middle East (Oxford University Press, Oxford, 2002) The Crisis of Islam, Holy War and Unholy Terror ( Modern LibraryPress, London, 2003)   [2]  Edward Said, Culture and Imperialism  (Ventage, New York, London, 1994) [3]  أنظر                      BertrandBadie. L’Etat importé. L’occidentalisation de l’ordre politique (Fayard, Paris, 1992) [4]  محمد عابد الجابري ، » الكتلة التاريخية.. بأيمعنى » جريدة الاتحاد الإماراتية 11 مايو 2004 [5] Gramsci and Global PoliticsHegemony andresistance Edited by Mark McNally, John Schwarzmantel  (Routledge, Londo, 2009)    [6]  أنظر رفيق عبد السلام: الاستبداد الحداثي العربي: تونس نموذجا، في الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرة (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2005) [7]  طارق البشري، نحو تيار أساسي للأمة ، مركز الجزيرة للدراسات (الدوحة 2008) [8] See John Rawls, Political liberalism, ( University of ColombiaPress, New York 1993), 243 [9] Chantal Mouffe, The Democratic Paradox,( VersoBooks , London , 2000) [10]  لا شك أن قوى الخارج والجيش الجزائري تتحمل القسط الأاكبر من المسؤولية فيما حل بالجائر من ويلات على أثر إلغاء المسار الانتخابي سنة 91، ولكن الأكيد أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تسلك طريق التسويات والمساومات مع الشركاء السياسيين المعارضين بل تصرفت بقوة الحشد الشعبي والجماهيري الذي كانت تتمتع به، فأثار عليها عداوات كثيرة في الداخل والخارج. ( أنظر محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر (دار الطليعة، بيروت، 1985  [11] [12]  أنظر رفيق عبد السلام « العلمانية والدين والديمقراطية: المفاهيم والسياقات » (الدار العرب للعلوم ناشرون، مركز الجزيرة للدراسات، بيروت، الدوحة،2008) ، ص 201-231  JohnKeane, The life and Death  of Democracy, (Simon&Schuster  London, 2009)  [13] [14]  لمزيد التفصيل حول الأبعاد العنفية والمخيفة  التي لازمت الثورة الفرنسية أنظر Hannah Arendt, On Revolution (Penguin Books , London,1990) 

يتبع

المُراجعات القائمة والمصالحاتُ القادمة

العجمي الوريمي 2010-04-20 في غالب الأحيان لا تُسهم الحروب في حلّ الخلافات أو إنهاء النّزاعات وقد تؤدّي إلى توسيع رقعتها وإشراك أطراف أخرى فيها، في حين أنّ الحوار والمفاوضات تُفضي إلى إطفاء نيران الحروب والتّمهيد لتسوية النّزاعات أو إنهائها. وفي حالات معيّنة لا تستعاد الحقوق من دون خوض الحرب أو التّلويح بإعلانها. وقد أثبتت بعض الدّول والهيئات قدرتها على امتصاص التّوتّرات وفعاليّة دبلوماسيّتها في جمع الفُرقاء على طاولة واحدة ومنحهم فرصة تحقيق قدر من المكاسب عن طريق الحوار يصعب أو يستحيل عليهم الحصول عليها بواسطة المواجهة العنيفة والمسلّحة. ومهما طالت النّزاعات بين الدّول فإنّها في النّهاية تجد طريقها إلى الحلّ؛ إذ إنّ القانون الدّولي والآليّات الدّوليّة فيها ما يكفي من القواعد والأطر والوسائل، ما يمكّن من إخراج الصّراعات الحادثة من ساحات المعارك العسكريّة إلى أروقة الهيئات القانونيّة والصّلحيّة، وحينما يكون القانون المحتكم إليه يفتقر إلى العدالة والجهات الرّاعية لا تتّسم بالنّزاهة أو لا تقف على نفس المسافة من المتظلّمين أو لا تنتصف للضّعيف والمظلوم من المعتدي والظّالم فعلى السّلام السّلام. ولكنّ أعقد الصّراعات وأدومها هي الصّراعات الدّاخليّة، خاصّة في الدّول النّاشئة وغير الديمقراطيّة فكثيرا ما تتّخذ الصّراعات والمواجهات طابعا ثأريّا؛ لأنّ العقليّة التي تقود أطراف الصّراع عقليّة يمكن اعتبارها ما قبل سياسيّة وقد يُفضي الصّراع في هذه البلدان التي تكون بنيتها الانقساميّة أشدّ رسوخا من نظام الدّولة إلى حالة من الفوضى الشّاملة وإلى وضع اللادولة مثلما حدث في الصّومال أو في أفغانستان بعد رحيل السوفييت وكأنّما قدر هذه الكيانات التي عجزت مكوّناتها عن بلوغ حكم القانون أن تسقط فيما هو أسوأ من حكم الاستبداد، أي حكم الميليشيات المسلّحة. أذكر خلال السّنوات الصعبة التي مرّت بها الجزائر، بعد إيقاف المسار الانتخابي إثر تأكّد فوز الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ منذ الدّور الأول للانتخابات التّشريعيّة، أنّ كلّ محاولات إصلاح ذات البين باءت بالفشل ودخلت البلاد، إثر فرض الاستقالة على الرئيس الشّاذلي بن جديد وتولّي الجيش إدارة البلاد من وراء حكومة غير منتخبة ورئيس معيّن، دوّامة من العنف والعنف المضادّ في فتنة داخليّة غير مسبوقة في حدّتها واتّساعها وشمولها. لقد كانت رغبة أطراف الصّراع في الحسم العسكري أقوى من كلّ مساعي رأب الصّدع والصّلح بين الإخوة الأعداء وتقاسم السّلطة أو بلوغ حلّ وفاقي يأخذ بالاعتبار المطالب والمخاوف والحقائق على الأرض.. الأنكى من ذلك أنّ إرادة الحسم الدّموي لم تراعِ في أغلب أطوار الاقتتال « الأخوي » الذي تحوّل إلى انتحار جماعيّ قانونا ولا عُرفا ولا شرعا ولا أخلاقا. الغريب أنّ هذا العنف الأعمى بدا كما لو كان دون مقدّمات بعد أن اختار الشعب الجزائري طريق الديمقراطيّة بديلا عن حكم الحزب الواحد وعن انتفاضة الشّارع في أحداث أكتوبر 1988، فالديمقراطيّة لاحت كأقصر طريق لمصالحة مع النّفس، مع عقيدة البلاد ورصيد الثّورة وأقوم المسالك للخروج من زمن الأخطاء. ولكنّ المؤامرة على ما يبدو كانت أكبر من الثّورة الثّانية التي كانت ستأتي حتماً بالإسلاميين إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع بما يعنيه ذلك من دخول طور حضاريّ جديد لا مرحلة سياسيّة فحسب، وتغيير في النّظام لا فقط تغيير الأغلبيّة. فالمؤسّسة الأمنيّة والعسكريّة التي سايرت في البداية تدشين المسار الدّيمقراطي كانت لها مقاربتها الخاصّة، ما جعلها تكون طرفا في الأزمة، ولأنّها على صلة وثيقة بالملفّ السياسي بكلّ تعقيداته اختارت بالتّحالف مع بعض اللوبيّات تعليق المسار الانتخابي وعرقلة عمليّة انتقال السّلطة وفرض أمر واقع قائم على اعتماد مقاربة الكلّ الأمني، أي تغليب المعالجة الأمنيّة على ما سواها، ولم تصبح المؤسّسة الأمنيّة ميّالة إلى تشجيع المقاربة السياسيّة وأسلوب الحوار الحذر بأقدار تتفاوت من قُطر إلى آخر إلا في السّنوات الأخيرة بعد أن أدرك كلّ الأطراف في السلطة وخارجها كلفة المواجهة والتّنافي وثمار التّنازلات المتبادلة وأحيانا المبادرة من طرف واحد بإجراء مراجعات شاملة مثلما حدث مع الجماعة الإسلاميّة والجهاد الإسلامي في مصر أو إعلان إيقاف المواجهة المسلّحة من طرف واحد مثلما فعل الجيش الإسلامي للإنقاذ في الجزائر أواخر التّسعينيات حتّى يعرف الشّعب الجزائري من هم أعداؤه الحقيقيّون حسبما ورد في بيان إعلان وقف القتال. وقد رأينا مؤخّرا وفودا من العلماء يؤدّون زيارات إلى أعضاء التيّارات السّلفيّة المقاتلة في موريتانيا في السجون لإجراء الحوار معهم. ولعلّ من أبرز تجارب المراجعات الفكريّة والأيديولوجية تجربة الجماعة الإسلاميّة المقاتلة في ليبيا وهي نموذجيّة في عمقها وشمولها وجدّيتها ومشجّعة في ثمارها ونتائجها رغم الصّعوبات والعقبات التي اعترضتها ويُنتظر أن تكون لها تأثيرات إيجابية مستقبليّة على الأوضاع في ليبيا وعلى الجماعات السلفيّة وحركات الإسلام السياسي في المنطقة. وإذا كان لشخصيّة سيف الإسلام نجل العقيد القذّافي ومكانته المرموقة غير الرّسميّة في المشهد الليبي بعمومه دور بارز في إنجاح ما قُطع من خطوات في إنجاز المراجعات والمصالحة، فإنّ المباحث المصريّة بعد تردّد تابعت بارتياح الخطاب الجديد ونتائج المراجعات التي أقدم عليها رموز التيّار الجهادي في مصر، ما مهّد السبيل لكسر حلقة العنف وأعطى الأمل في إمكان فتح أفق للجماعات الإسلاميّة. وقبل ذلك بسنوات قليلة أخذ وزير الداخليّة المغربي الأسبق إدريس البصري المبادرة بفتح حوار مع قطاع من الإسلاميّين من أجل تيسير عمليّة دمجهم في الحياة السياسيّة توقّيا من مآل الأوضاع إلى ما يُشبه الحالة الجزائريّة واقتناعا من الملك الرّاحل الحسن الثّاني بعقم المقاربة التّونسيّة التي عُرفت باسم تجفيف الينابيع ولم تتخلَّ أيّ من هذه التّيّارات المصريّة والمغربيّة والليبيّة عن صفتها الإسلاميّة وطابعها الأصولي، بل إنها دخلت طورا جديدا في تجربتها السياسيّة وعلاقتها بالمجتمع وبالسّلطة وباقي الأطراف الوطنيّة إثر نقاش معمّق اتّخذ طابعا تأصيليّا ولعلّ الجامع بين كلّ حركات الإسلام السياسي والجماعات الإسلاميّة هو أنّها حركات تأصيليّة مع تفاوت بينها في جاذبيّة العقائديّة والبراغماتيّة. وكما أنّ بعض الأقطار العربيّة تقدّم تجربتها الأمنيّة في مواجهة الجماعات الإسلاميّة كنموذج للاحتذاء بعد أن سمحت لنفسها أن تكون أساليبها المُدانة وحقوق خصومها وكرامتهم وحرمتهم الجسديّة مختبرا لقياس فاعليّتها، فإنّ بعض الجماعات الإسلاميّة بالمقابل بنشر حصيلة نقاشاتها تقدّم تجربتها في المراجعة كنموذج للاحتذاء، وإذا كانت المؤسّسة الأمنيّة لم تعد تتبجّح بنفس اليقين الذي كانت تبديه في أواسط التّسعينيات فإنّ التّيّارات الإسلاميّة تبدو واثقة من سلامة نهجها الجديد، نهج البديل السّلمي والحضاري. ويمكن إجمال العوامل التي ساعدت على ذلك في: – أنّ الانتهاكات بلغت حدّاً لا يبرّره أيّ خلاف سياسيّ ولا يمكن أن تغضّ الطّرف عنه أيّة جهة حقوقيّة وإنسانيّة، وبعد أن كان الملفّ الإسلامي يقدَّم على أنّه ملفّ أمنيّ تحوّل إلى ملفّ إنسانيّ مفتوح بعدد الضّحايا وحجم الأضرار والتّجاوزات والخروقات والجرائم لا تسقط مع التّقادم وأمكن جمع الحقائق حولها وإماطة اللثام عن المورّطين فيها (مجزرة أبو سليم في ليبيا ومجزرة بن طلحة في الجزائر…). – أنّ قمع المعتدلين سياسيّا وملاحقة تيّار الوسطيّة عجّلا بظهور جيل جديد راديكالي لا يتهيّب المواجهة. – استحالة حصول إجماع حول خطّة لمحاصرة التيّارات الإسلاميّة وفشل محاولات إلصاق تهم الإرهاب والتّطرّف والتّكفير بهم. – إبداء الجماعات الإسلاميّة بما في ذلك المقاتلة شجاعة فكريّة وأدبيّة في الإقرار بالأخطاء والعزم على تصويب المسار. – امتناعها عن الاستقواء بالأجنبي واحتفاظها باستقلال قرارها. – دخول بعض العلماء ذوي المصداقيّة والتّأثير من أمثال الدكتور سلمان العودة والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور راشد الغنّوشي على خطّ المراجعات والمصالحات بما أضفى عليها شرعيّة ووفّر اطمئنانا إلى تأصيل الخيار الجديد؟ – القبول بتجزئة الملفّ والبدء في المعالجة بما هو أيسر حلاّ وأقلّ إشكالا، ما ساعد في بناء الثّقة وتفهّم كلّ طرف لصعوبات الطّرف الآخر. – الوعي بطبيعة التحوّلات الدّوليّة العميقة وبخطورة الأزمة النّاشئة في العلاقة بين الغرب والإسلام بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. – وجود نُخب جديدة داخل الطّرفين الرّسمي والإسلامي مقتنعة بضرورة الحلّ السّياسي والحاجة إلى الديمقراطية وتسوية النّزاعات بواسطة الحوار. – تنامي الإدراك، خاصّة بعد غزو العراق وتزايد الجرائم الصّهيونيّة بأنّ قضايا الهويّة واستقلاليّة القرار ووحدة الأوطان ينبغي أن تكون فوق الخلافات السياسيّة. لا ينبغي أن نغفل رغم ما تحقّق من خطوات في الاتّجاه الصّحيح عن الصّعوبات الجمّة التي تعترض المسار التّصحيحي وما يتهدّده من إمكان حصول انتكاسة ما لم يستمرّ بتصميم أكبر وحرص أشدّ. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 20 أفريل 2010)

نهر النيل بين الإستراتيجية و »الفهلوة »

فهمي هويدي فشل المفاوضات مع دول حوض النيل درس جديد لمصر، يذكرها بأنها يجب أن تأخذ متطلبات أمنها القومي على محمل الجد، وأن « الفهلوة » لا يمكن أن تكون بديلا عن الإستراتيجية. (1) الأمر ليس هينا ولا يحتمل التراخي أو الهزل، فموضوعه مياه النيل التي تعتمد عليها مصر بنسبة 95% وحين يكون الأمر كذلك، فهو يعني أننا نتحدث عن مصدر الحياة في هذا البلد منذ دبت فيه الحياة. وقد جسدت الآثار المصرية هذه الحقيقة في لوحة صورت مركبا ضم الفرعون متحدا مع رمز النيل « حابي » مع رمز العدالة « ماعت »، واعتبر الباحثون أن هذه اللوحة تمثل خريطة مصر منذ فجر التاريخ، التي تقوم على الأضلاع الثلاثة الحاكم الفرعون وحابي النيل وماعت العدل. هذا الذي وعاه الفراعنة منذ آلاف السنين صرنا نناضل من أجل تثبيته والحفاظ عليه في القرن الواحد والعشرين. إذ في حين ظننا أن أمر الفرعون وقضية ماعت (العدل) يحتلان رأس شواغلنا الوطنية، فإننا فوجئنا بأن ضلع « حابي » في خطر، صحيح أن الخطر ليس حالا ولا داهما، ولكن مقدماته لا تخطئها عين. ذلك أن حصة مصر التاريخية من مياه النيل المستقرة منذ عام 1929 وبالاتفاق مع السودان عام 1959 (55 مليار متر مكعب) تتعرض الآن إلى النقد والمراجعة، وفي الوقت الذي أدركت فيه مصر أنها بحاجة إلى أن تضيف إلى حصتها 11 مليارا أخرى بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ومعدلات الاستهلاك، إذا بها تفاجأ بأن عليها أن تخوض معركة طويلة لكي تحافظ على حصتها الأصلية. الموقف بدأ في التغير ابتداء من عام 1995، حين ارتفعت الأصوات في دول المنبع داعية إلى إعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل استنادا إلى ثلاثة عوامل هي: أن دول المنبع اعتبرت أن تلك المياه ملك لها، ومن ثم فلها الحق ليس فقط في حجزها وراء السدود ولكن أيضا في بيعها لمصر والسودان، العامل الثاني أن بعض تلك الدول (كينيا وتنزانيا مثلا) ذكرت أن الحصص ينبغي أن يعاد النظر فيها بما يلبي تطور احتياجاتها التنموية خصوصا في التحول من الزراعة الموسمية إلى الزراعة الدائمة. العامل الثالث أن تلك الدول احتجت بأن اتفاقية عام 1929 وقعتها مصر مع سلطة الاحتلال البريطاني، التي لم تراع احتياجات « مستعمراتها »، وبعدما نالت تلك المستعمرات استقلالها فإن الأمر اختلف، بما يسوغ إعادة النظر في الاتفاقات التي عقدها البريطانيون. هذه الحجج لم تكن بريئة تماما، فالدعوة إلى إعادة توزيع الحصص بصورة « أكثر عدالة » تثير الانتباه. إذ في حين تعتمد مصر في احتياجاتها المائية على مياه النيل بنسبة 95%، فإن نسبة اعتماد إثيوبيا التي تقود الحملة حوالي 1%، وكينيا 2% وتنزانيا 3% والكونغو 1% وبوروندي 5% والسودان 15%. ذلك أن كثافة هطول الأمطار على تلك البلدان تقلل من أهمية مياه النيل بالنسبة لها. الأمر الآخر المهم أن اتفاقات المرحلة الاستعمارية التي يراد إعادة النظر فيها، بما فيها اتفاق توزيع حصص المياه، هي ذاتها التي أنشأت تلك الدول، وإعادة النظر فيها من شأنها أن تطلق عنان الفوضى ليس في دول حوض النيل فحسب، وإنما في أفريقيا كلها. يضاف إلى ما سبق أن ثمة قواعد عامة لإدارة مياه الأنهار العابرة للدول تنص على إقرار مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة في الموارد المائية، وتعتبر أن مياه الأنهار مورد طبيعي مشترك لا يخضع لسيادة دولة بذاتها. وهذه القواعد أقرها معهد القانون الدولي عام 1961. (2) في الجولة التفاوضية الأخيرة التي عقدت في شرم الشيخ وانتهت يوم الأربعاء الماضي (14/4) كان واضحا أن دول حوض النيل السبع (المنبع) تكتلت ضد مصر والسودان (وهما دولتا المصب). إذ رفضت المقترحات المصرية السودانية لاتفاقية التعاون فيما بينهما. خصوصا ثلاثة بنود أصر عليها البلدان تقضي بما يلي: ضرورة قيام دول منابع النيل بإخطار الدولتين مسبقا قبل تنفيذ مشروعات على أعالي النهر قد تؤثر على حصصهما في المياه. -استمرار العمل بالاتفاقيات السابقة التي توزع حصص المياه باعتبارها حقوقا تاريخية. -في حالة إنشاء مفوضية لدول حوض النيل، فإن التصويت فيها إما أن يتم بالإجماع وإما بالأغلبية التي يشترط فيها موافقة دولتي المصب. مؤتمر شرم الشيخ كان بمثابة الجولة الثالثة للمناقشات مع دول حوض النيل، الأولى كانت في كينشاسا بالكونغو (مايو/أيار 2009) والثانية كانت في الإسكندرية (يوليو/تموز 2009)، وحسب البيان الذي أصدرته دول الحوض السبع منفردة فإن لقاء الإسكندرية هو آخر اجتماع لبحث الموضوع، وإذا سارت الأمور على النحو الذي حدده البيان ولم يتدخل الرؤساء لتغيير موقف الوزراء، فإن تلك الدول ستوقع الاتفاقية خلال عام، دون أن تشارك فيها مصر أو السودان، وهذه الخطوة إذا تمت فإنها ستكون بمثابة أول شقاق علني بين دول حوض النيل، منبعه ومصبه، والمرة الأولى التي تتحدى فيها تلك الدول مصر وتتصرف على نحو يفتح الباب لاحتمال المساس مستقبلا بحصتها في المياه، ومن ثم الإضرار بأمنها القومي، كما أن هذا الشقاق سوف يكرس المواجهة بين الدول العربية في القارة والدول الأفريقية غير العربية. (3) مصر تدفع الآن ثمن غيابها عن أفريقيا. هذه المقولة لم يختلف عليها أحد من الخبراء الذين حدثتهم في الموضوع. ذلك أن أفريقيا حين كانت إحدى دوائر الانتماء في المرحلة الناصرية، كان لها شأن مختلف تماما، فقد كان هناك مكتب يعنى بأمرها في رئاسة الجمهورية، تولى المسؤولية عنه السيد محمد فايق، إلى جانب المكاتب الأخرى التي خصصت لمتابعة الشؤون العربية والآسيوية والأوروبية، وكانت القاهرة مفتوحة الذراعين لحركات التحرر في مختلف الدول الأفريقية. في حين كانت شركة النصر للتصدير والاستيراد هي غطاء أنشطة المخابرات المصرية في دول القارة إلى جانب أنشطتها الأخرى. كما كانت مدينة البعوث الإسلامية والجامعات المصرية تستقبل باستمرار أعدادا كبيرة من أبناء تلك الدول. وفي التركيز على دول منابع النيل فإن الرئيس عبد الناصر أقام علاقة خاصة مع الإمبراطور هيلاسلاسي وكان يحضر اجتماعاتهما في القاهرة الأنبا كيرلس بطريرك الأقباط الأرثوذكس، الذي كانت تتبعه كنيسة الحبشة. لكن هذه الصفحة طويت بمضي الوقت بعد رحيل عبد الناصر، وجرى تفكيك كل الجسور التي تم بناؤها مع مختلف دول القارة. حتى الكنيسة الإثيوبية انفصلت عن الكنيسة المصرية. وتعزز وتعمق التباعد حين جرت محاولة اغتيال الرئيس مبارك أثناء توجهه للمشاركة في القمة الأفريقية بأديس أبابا عام 1995. وهو العام الذي لم تنتكس فيه علاقة مصر بالدول الأفريقية فحسب، ولكن بدا أيضا أن التراجع تحول إلى ما يشبه الخصومة التي سقطت بمقتضاها أفريقيا من أولويات أجندة السياسة الخارجية المصرية. (4) حين كانت مصر تخرج بصورة تدريجية من أفريقيا، كانت إسرائيل والولايات المتحدة وغيرهما من الدول صاحبة المصلحة تزحف على القارة وتثبت أقدامها في أرجائها. ومن المفارقات ذات الدلالة أن مطالبة دون المنبع بإعادة النظر في حصص مياه النيل بدأت في عام 1995، كما سبقت الإشارة. وهو ذات العام الذي وقعت فيه محاولة الاعتداء على الرئيس مبارك، وأحدثت ما يشبه القطيعة في العلاقات المصرية الأفريقية، وهو ما تجلى في غياب مصر عن مؤتمرات القمة الأفريقية، الأمر الذي هيأ الفرصة المواتية للآخرين ليس فقط لكي يتمددوا ويتمكنوا، ولكن أيضا لكي يكيدوا لمصر ويسمموا العلاقات معها. من الملاحظات المهمة في هذا السياق أن الدول التي تزعمت تلك الدعوة، هي أكثر دول القارة ارتباطا بإسرائيل وانفتاحا عليها (إثيوبيا وكينيا وأوغندا)، وهو ما يعزز الشكوك في دوافع إطلاق ما سمي بالاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض وادي النيل. هذه الخلفية عبر عنها الدكتور محمد أبو زيد وزير الري والموارد المائية السابق، حين صرح في شهر فبراير/شباط من العام الماضي بأن ثمة مخططا إسرائيليا أميركيا للضغط على مصر، لإمداد تل أبيب بالمياه من خلال إثارة موضوع « تدويل الأنهار ». هذا الكلام صحيح مائة في المائة، كما أنه ليست فيه أية مفاجأة. فالوثائق الإسرائيلية المنشورة تجمع على أن إستراتيجية الدولة العبرية منذ أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات اتجهت إلى محاولة تطويق العالم العربي والانقضاض عليه من الخلف، من خلال ما أطلق عليه بن غوريون رئيس الوزراء آنذاك سياسة « شد الأطراف »، التي ركزت على اختراق ثلاث من دول الجوار هي إثيوبيا وتركيا وإيران. وكان الدخول إلى القارة الأفريقية والتركيز على دول حوض نهر النيل، وعلى رأسها إثيوبيا للضغط على مصر جزءا من تلك الإستراتيجية، وقد فصلت في هذه القصة دراسة عميد الموساد المتقاعد موشيه فرجي « إسرائيل وحركة تحرير جنوب السودان » التي قدمت إلى مركز ديان للأبحاث في تل أبيب، (نشرت عام 2003 وسبق أن استشهدت بمضمونها المثير). لا مفاجأة فيما حدث إذن، ذلك أن الوجود الإسرائيلي المدعوم بالسياسة الأميركية تم تحت أعين الجميع ولم يكن فيه سر. ودراسة العميد فرجي تحدثت عن انتشار خمسة آلاف خبير إسرائيلي في دول القارة في ذلك الوقت المبكر. وهؤلاء نشطوا في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية من تدريب للجيوش والشرطة إلى إقامة المزارع وتصدير الزهور، وما كانت تقوم به شركة النصر للتصدير والاستيراد المصرية في الستينيات والسبعينيات تصدت له وضاعفت من مجالاته الدولة العبرية بهمة لم تعرف الفتور أو الانقطاع. إزاء ذلك، فبوسعنا أن نقول إن الإسرائيليين زرعوا وحصدوا، أما نحن فقد زرعنا حقا ولكننا إما أننا تركنا الزرع بلا رعاية فجف ومات، وإما أننا اقتلعناه بالإهمال واللامبالاة. صحيح أننا حاولنا أن نعوض الغياب بأشكال مختلفة من الحضور خلال السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك كان من قبيل محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوقت الإضافي أو بدل الضائع. لقد قام بعض المسؤولين المصريين -في مقدمتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء- بزيارات لإثيوبيا وبعض دول الحوض، كما بذلت مصر بعض الجهود التي استهدفت تحقيق التعاون الذي يقنع تلك الدول بأن لها مصلحة في التوافق مع مصر، ودُعي رجال الأعمال المصريون إلى الإسهام في تلك الجهود. وتلك محاولات لا بأس بها لكنها جاءت متأخرة كثيرا، ثم إنها كانت دون ما تحتاجه حقا تلك الدول. وأهم من ذلك أنها لم تكن تعبيرا عن إستراتيجية وإنما كانت من قبيل « الفهلوة المصرية » التي تعول على الصدف السعيدة أكثر مما تراهن على التخطيط البعيد المدى. لقد قرأت تصريحا لوزير الري المصري تحدث فيه عن مضاعفة اعتماد بند التعاون مع دول حوض النيل في ميزانية العام الجديد لكي تصبح 150 مليون جنيه (حوالي 27 مليون دولار)، وقرأت في اليوم التالي أن النرويج قدمت معونة بقيمة 414.2 مليون دولار إلى إثيوبيا لكي تقيم سدا جديدا عند منابع النيل. ووجدت أن المقارنة تجسد المفارقة، لأنني لاحظت أن ما قدم إلى دولة واحدة يعادل 15 مرة ما تعتزم مصر تقديمه إلى دول حوض النيل كلها في الميزانية الجديدة. لو أننا وجهنا ميزانية التلفزيون التي يخصصها كل عام لمسلسلات رمضان وفوازيره، لتمويل مساعدات مصر ومشروعاتها في دول حوض النيل لتجنبنا المأزق الذي نواجهه الآن، ولخففنا الكثير من أحزان « حابي » وقلقه على المستقبل. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 أفريل  2010)

قمّة الأمن النووي في واشنطن.. لماذا؟

منير شفيق

لنضع جانبا ما يمكن اعتباره توظيفا لعقد قمّة ضمّت رؤساء ووفودا من 47 دولة، مثّلا حاجة أوباما وإدارته للظهور بمظهر القوّة القادرة على قيادة 47 دولة بعد أن لاحَقَها الفشل طوال عام 2009، وأفقد أوباما صدقيته في ما وعد به من تغيير، وزاد من أزمات أميركا في العراق وأفغانستان وباكستان وفلسطين والعالم الإسلامي عموما، كما هي حال علاقاتها بالصين وروسيا. هذا الهدف الجانبي تحقق بالتأكيد ولكنه يظل فقاعة ما دام لم يذهب إلى معالجة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء أزمات أميركا، وتدهوُر صدقيتها وهيبتها ومكانتها عالميا. ولنضع جانبا توظيف اللقاءات الثنائية في حلّ إشكالات أميركا مع الصين، في موضوع حشد التأييد لقرار عقوبات جديدة ضدّ إيران، أو لقاءاته الثنائية العربية للخروج من بعض أوجُه الأزمة الأميركية في « عملية السلام ». وقد استطاع أن يحصل على وعد صيني ببحث الموضوع ولكن ليس من دون دفع ثمن أميركي مقابل. أما بالنسبة إلى لقاءاته العربية فقد غمس خارج الصحن الحقيقي لأزمته مع اللوبي اليهودي الأميركي ونتنياهو. البعض اعتبر أن لقاء أوباما مع الرئيس الصيني هو جين تاو أهمّ ما حققه المؤتمر على الصعيد العملي بالنسبة إليه. ولكن هذه القمّة حملت بالضرورة أهدافا أخرى تتعلق بالتمهيد « لخريطة طريق دولية وبرنامج عمل للسيطرة الكاملة على المواد النووية لمنع وصولها إلى أيدي مجموعات إرهابية ». وهو ما يحتاج إلى تفكيك وتحليل من أجل وضع اليد على الهدف الحقيقي الأول في موضوع السيطرة على المواد النووية لدى دول أخرى، تحت حجّة منع وصولها إلى أيدي مجموعات إرهابية. من حيث الظاهر حاول أوباما أن يضع جميع الدول التي تملك المواد النووية على قدم المساواة في ضرورة السيطرة على ضمان عدم تسرّبها للمنظمات الإرهابية. ولكن ذلك مجرّد قنبلة دخان لإخفاء الدول المستهدفة أو المقصودة عمليا. وهي بالتأكيد هنا باكستان التي تنفرد بكونها البلد المسلم الوحيد الذي يمتلك القنبلة النووية. حاول أوباما أيضا أن يبعد الشبهات عن هذا الهدف بالإعلان أنه مطمئن للإجراءات الباكستانية في ضمان حماية المواد النووية التي لديها. وقد كان هنا في موقع « المريب الذي كاد يقول خذوني ». لأن هذا التصريح يتناقض مع عدد من التصريحات الأميركية الرسمية التي سبق أن أبدت قلقها من تسرّب مواد نووية لمنظمات إرهابية من خلال باكستان التي تواجه حربا أهلية. وتتعرّض لمخاطر حقيقية على تماسك الأمن فيها وحتى على وحدة دولتها. وكذلك نسِي أوباما أن أميركا اتهمّت باكستان بالتعاون مع ليبيا وإيران لا في تهريب مواد نووية فحسب، وإنما في المساعدة أيضا على الوصول إلى القنبلة النووية نفسها. لا يخطر ببال أحد أن المقصود بإحكام السيطرة بالكامل على المواد النووية يستهدف روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الهند أو الولايات المتحدة نفسها، ناهيك عن الكيان الصهيوني. فها هنا ممنوع الاقتراب من قِبَل أيّة جهة غير دولة البلد المعني. هذا ولا يشمل المقصود بإحكام السيطرة أيضا ما لدى أوكرانيا أو جنوب أفريقيا أو الأرجنتين فهذه كلها تبرّعت قبل المؤتمر أو في أثنائه بالتخلص مما لديها إما بالبيع، أو الإتلاف، أو نقله إلى مكان آخر. فأوكرانيا مثلاً بالتفاهم مع روسيا، عَرَضت على أميركا مساعدتها للتخلص مما لديها. وذلك من خلال الدفع عدًّا ونقدًا ثمنًا له. وإن الأمر كذلك حين يُشار إلى بلدان متهمّة بحق أو بلا حق، بوجود منظمات إرهابية فيها تريد الوصول إلى تلك المواد، مثل نيجيريا والصومال واليمن وأفغانستان فهذه البلدان خالية من مثل هذه المواد. ومَنْ تريد أميركا الوصول إليه لا يحتاج إلى هذا المؤتمر وقراراته، لأن الأمر في كل الأحوال تحقق أو يتحقق من دون انتظار خريطة الطريق العتيدة. ومن هنا فكل هذا اللف والدوران يستهدف باكستان بالدرجة الأولى. وهذا الاستهداف لا يرمي إلى الحيلولة دون وصول مواد نووية لمجموعات إرهابية بقدر ما يرمي إلى وضع القنبلة النووية ومنشآتها ومستتبعاتها من حيث أتت تحت السيطرة الأميركية، أو إبعادها. وجهة أخرى فما معنى أن يُعاد وضع « المجموعات الإرهابية » على رأس أولويات الإستراتيجية الأميركية بما لا يختلف كثيرا عن شعار جورج دبليو بوش: إعلان « الحرب العالمية على الإرهاب ». فكما كانت هنالك مبالغة فاضحة في رفع الخطر الإرهابي إلى هذا المستوى، وعدم وضعه في حدوده، يُراد اليوم القول إن أكبر خطر على الأمن العالمي يمثله سعي مجموعات إرهابية للحصول على مواد نووية. أي أننا أمام تكرار لإستراتيجية المحافظين الجدد من قِبَل من جاء ليُخلِّص أميركا والعالم من هذا الانحراف في تحديد الأولويات. ومن ثم ما ترتبّ عليه من نتائج وخيمة على شعوب بأسرها. وذلك حين ترجم شعار « الحرب على الإرهاب »، إلى حروب غزو واحتلال للعراق وأفغانستان وحروب عدوان على فلسطين 2002 ولبنان 2006، وعلى قطاع غزة في 2008-2009. حقًّا إن كانت إستراتيجية بوش مأساة للعالم وحتى لأميركا فإن إستراتيجية أوباما ستكون مأساة وملهاة في آن واحد. وذلك حين تنحرف بوصلة تحديد الأولويات وتسعى لتأخذ دولاً أخرى معها لتبنّي الانحراف نفسه. هذا يعني أن أوباما رمى قرد أميركا، مرّة أخرى، على « طحين العالم الإسلامي »: وذلك بإعطاء الأولوية لخطر المجموعات الإرهابية من دون أن يسمّيها « الإسلامية ». وهذا هو التغيير الوحيد الذي أحدثه عن سلفه، والمحتوى واحد في الحالتين. باختصار، إذا أردنا أن نتحدّث عن الدول الأكثر خطرًا على « الأمن العالمي » فهي الدول التي شنّت حروب الاحتلال والعدوان من دون التقليل من أخطار متفرّقة ومحدودة. وإذا أردنا أن نتحدث عن الخطر النووي الأكبر الذي يهدّد الأمن النووي العالمي فيجب أن يُرى في الدول التي تملك القنابل النووية ووسائط نقلها. وقد استخدمتها في ناغازاكي وهيروشيما. وكانت ذات سوابق، أو هدّدت باستخدامها كما في الحرب الكورّية 1951، وفي حرب الخليج الثانية (في الحالتين أميركا) أو في حرب الفوكلاند (بريطانيا)، أو حكومة غولدا مائير في حرب أكتوبر1973، أو عبور « غوّاصات نووية إسرائيلية » من قناة السويس مؤخرًا، ثم خطاب أوباما نفسه الذي حدّد الإستراتيجية النووية الأميركية إذ أبقى على استعداد أميركا لاستخدام القنبلة النووية حاضرًا، ولو « في الظروف القصوى ». أي بما يتعدّى نظرية الردع النووي ضد هجوم نووي. فأوباما يريد تحويل أنظار العالم إلى خطر افتراضي (حصول منظمات إرهابية على مواد نووية) دونه خرط القتاد، في حين أن الخطر الحقيقي كامن في مكان آخر، والأعجب أنه يريد إقناع العرب والمسلمين بأنه لا خطر عليهم من مئات الرؤوس النووية التي توجد لدى الكيان الصهيوني، إذن لمن هذه الرؤوس النووية؟ وبالمناسبة، رحم الله المتنبي حين قال: وكن فارقًا بين دعوى أردتُ *** ودعوى فعلتُ بشأوٍ بعيد وخلاصة: إذا أردنا الإفادة من تجربة جورج دبليو بوش فسنجد أن الخطأ في تحديد أولويات الإستراتيجية من جهة وإخفاء الأهداف الحقيقية من وراء اتخاذ الإرهاب فزّاعة في حين أن العين على دول أخرى لاحتلالها من جهة أخرى، يؤدّي إلى الفشل بل ومسلسل الهزائم. ولهذا عندما يكرّر أوباما النهج نفسه من حيث رفع خطر حصول منظمات إرهابية على مواد نووية إلى قمّة الخطر على الأمن العالمي فيما عينه الفعلية على دول أخرى ولتحقيق أهداف أخرى، فسوف يؤدّي إلى الفشل ومسلسل الهزائم لا محالة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 أفريل  2010)

خشية انهيار منازلهم بعد تصدعها بسبب حفر الأنفاق السلطات المصرية ترحِّل سكان الحدود لاستكمال بناء الجدار الفولاذي مع غزة

2010-04-20 رفح (مصر) – شادي محمد  قال سكان يقطنون الحدود بين مصر وقطاع غزة ومصادر محلية: إن السلطات المصرية تتفاوض حاليا مع العشرات من الأسرة المقيمة بالمنطقة الحدودية لتعويضهم وإيجاد منازل بديلة لهم داخل بلدة رفح الحدودية بما يتيح استكمال الأعمال الخاصة بالجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر أسفل خط الحدود. وقال سليمان البعيرة رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة رفح: معظم هذه المنازل تصدعت؛ حيث تمر أسفلها العشرات من أنفاق التهريب، ما أثر عليها وأصبحت على وشك الانهيار. وأضاف أن هناك ما بين 150 و170 أسرة تعيش في هذه المنطقة التي تقع عند بوابة صلاح الدين الحدودية شمالي معبر رفح وهي المنطقة التي تتركز فيها معظم أنفاق التهريب. وتابع أن السكان المحليين موافقون تماما على نقلهم من المنطقة الحدودية مقابل تعويضهم بمساكن بديلة وأن أغلب السكان قد تقدموا بطلبات لنقلهم بسبب التصدعات التي حدثت بالمنازل الموجودة. وقال: إن هناك أكثر من مكان مطروح الآن لتعويض المضارين من عمليات التهجير التي ستتم، منها منطقة مزرعة التعمير برفح، إلا أن السكان يفضلون مكانا آخر بعيدا عن المزرعة باعتبار أنها منتجة وأن هناك مواقع أخرى بديلة. وقال مسؤول محلي بمدينة رفح: إن هناك عدة أماكن بديلة لنقل المضارين منها منطقة أبو شنار والأحراش وإنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على مكان نقل سكان الحدود، وإن اجتماعا عُقد داخل مدينة رفح بين محمد الكيكي السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء ورئيس مركز ومدينة رفح ولجنة تم تشكليها لبحث البدائل المطروحة لتعويض السكان. وأضاف أنه من المخطط بناء وحدات سكنية جديدة للسكان بالتعاون مع وزارة الأوقاف تتراوح مساحتها بين 63 و70 مترا مربعا وبإيجار شهري 120 جنيها (الدولار يعادل نحو 5.5 جنيه) وبدون أي مقدم فيما سيقوم مجلس المدينة ببناء وحدات أخرى. ويقول أحد سكان الحدود الذي لقب نفسه بأبوسالم إنه في حالة استكمال أعمال غرس الأسياخ الحديدية في باطن الأرض لاستكمال عمليات بناء الجدار على الحدود بين مصر وغزة فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار منازلهم التي تصدعت نتيجة الأنفاق التي تسير أسفلها. وأضاف أن معظم السكان طالبوا بتعويضهم وتهجيرهم إلى مناطق أخرى خوفا على حياتهم وحياة أسرهم. ودفعت مصر تعويضات للسكان المحليين الذين انتزعت أشجارهم خلال أعمال الحفر التي تمت في مناطق أخرى على الشريط الحدودي في أثناء أعمال الجدار الفولاذي. وقال مصدر أمني طلب عدم كشف اسمه: إن أعمال الجدار الفولاذي متوقفة الآن في منطقة صلاح الدين لحين إخلائها من السكان؛ حيث إن التعامل معها يحتاج إلى الحرص؛ لأنها الأكثر كثافة من ناحية عدد السكان والمنازل. وتأمل إسرائيل في أن يكتمل الجدار الذي تقيمه مصر تحت الأرض على حدودها مع قطاع غزة بحلول نهاية العام. وتهوِّن مصر من شأن العمل الذي يجري على امتداد الحدود البالغ طولها 14 كيلومترا، لكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع تندد به وتصفه بأنه « جدار الموت » الذي يمكن أن يكمل حصارا تقوده إسرائيل عبر إزالة أنفاق التهريب من شبه جزيرة سيناء.    (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 20 أفريل 2010)

واقع حقوق الإنسان بالعالم العربي

نقولا طعمة-طرابلس تكثر المؤتمرات التي تتناول حقوق الإنسان في العالم العربي، وتتواتر، ويدور كثير من الكلام عن حقوق الإنسان، لكن التساؤل يتعلق بمدى تطبيق نظريات حقوق الإنسان على الواقع. ويضاف إلى ذلك مدى قدرة المؤتمرات والهيئات الناشئة للدعوة لحقوق الإنسان على تطبيق شعاراتها، ونسبة ما تنادي به مقارنة مع ما يتحقق منه. لا يختلف « المؤتمر الإقليمي حول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وآليات المراقبة » الذي عقد مؤخرا في جامعة الجنان اللبنانية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن سواه. فقد تناول المؤتمر العديد من الموضوعات منها « الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان »، و »الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان »، و »الإجراءات الخاصة في إطار مجلس حقوق الإنسان »، إلى موضوعات موازية متعلقة بالعراق وفلسطين وتركيا واليمن وسواها. وقالت مديرة مركز حقوق الإنسان في جامعة الجنان الدكتورة لينا طبال إن المؤتمر تناول الاتفاقيات الدولية على المستوى الدولي وعلى مستوى الدول من الداخل، وما هي الآليات التي يلجأ إليها الأفراد والمجموعات لتطبيق الاتفاقيات. وأوضحت في حديثها للجزيرة نت أنه المؤتمر العاشر الذي تنظمه الجامعة منذ تأسيس المركز منذ عشر سنوات، وصولا إلى تأسيس قسم أكاديمي لتدريس حقوق الإنسان بدرجة « ماستر ».

أسئلة

هل تحقق هذه المؤتمرات والدعوات مبتغاها؟ وإلى أي مدى؟ أسئلة أجاب عنها بعض المشاركين في المؤتمر. عماد الزهيري نائب المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف قال للجزيرة نت، ردا على سؤال « لا تزال حقوق الإنسان الفلسطيني منتهكة بأبشع صورها، فالاحتلال هو الانتهاك الأبشع لحقوق الإنسان ». وأضاف « من أبرز الحقوق المنتهكة للفلسطيني حقه الأساسي في الحياة وتقرير المصير وأن تكون له دولة وحقه في العودة لدياره.. كلها حقوق كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي والعديد من الاتفاقيات خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة ». وأكد أن الإشكال القائم هو عدم انصياع وامتثال قوى الاحتلال للقرارات الصادرة عن الشرعية الدولية بما فيها القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والآليات التعددية وحاملي الولايات الخاصة بمن فيهم المقرر الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة منذ العام ١٩٦٧. وأشار إلى أن « هناك العديد من القرارات تأخذ طريقها إلى التنفيذ، لكن هناك الكثير غير قابل للتنفيذ ». مفهوم جديد من جهته قال سفير العراق في لبنان عمر البرزنجي للجزيرة نت إن « مفهوم حقوق الإنسان في العراق شيء جديد، فحتى العام ٢٠٠٣ لم يكن للعراقي أي حقوق، وكان العراقيون يقتلون بالجملة دون من يسمع أو يرى تحت ظلال التكتم الإعلامي ». وأضاف أن « المشكلة الكبيرة في العراق هي مع الإرهاب الذي لا يعرف شيئا عن حقوق الإنسان، ويتسبب بقتل الآلاف بطريقة بشعة في الشوارع والطرق، ما يرتب على السلطات القيام بتدابير وترتيبات قضائية، وأبرز ما يحتاجه العراق هو التخلص من هذا التطرف الذي يجلب القتل بالجملة ». وعن حقوق الإنسان في ظل وجود الجيوش الأجنبية قال « هي في نهاية وجودها في العراق، ودخولها لم يكن بإرادة الشعب العراقي، لكن النظام السابق فرضه علينا كما تفرض عملية جراحية على شخص ما ». وقال « لا أحد يتمنى أن يجري عملية جراحية، ولكن عندما يكون الخيار بين أن يموت أو تجرى له هذه العملية، يختار العملية رغم الأذى الذي يمكن أن تلحقه به ». انتهاك الحرية بدوره اعتبر عضو مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة عثمان الحجة في حديثه مع الجزيرة نت أن « أبرز مواضيع حقوق الإنسان المنتهكة في العالم العربي هي الحرية ». وأضاف أن الأساس هو الحريات وعن طريقها تتوافر حقوق الإنسان. ويجب أن تتوافر الحرية في العالم العربي لكي يتمكن المجتمع من التحرك والتواصل مع المسؤولين الذين يحتاجون للمجتمع المدني ليعرفهم على مشكلات مجتمعهم. وأكد أن « المخابرات والأجهزة الأمنية لا تكفي وحدها لإيصال المشكلات للسلطات، كما تقتضي الحريات السماح بتشجيع المجتمع المدني على تشكيل الجمعيات والمساعدة على قيام هذه الجمعيات بأدوارها ». وعما حققته برامج حقوق الإنسان، قال إن المجتمع المدني استطاع اعتماد « الميثاق العربي لحقوق الإنسان »، ويجب تحسينه وتفعيله وإيجاد آليات للمراقبة. أما أبرز ما يتراكم من قضايا أمام الميثاق فهي الفقر والعنف ضد المرأة والسكن الملائم وحرية التنقل واستقلالية السلطة القضائية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 20 أفريل  2010)

منظمة المؤتمر الإسلامي تعلن عن إنشاء لجنة دائمة مستقلة لحقوق الإنسان

الرياض- أعلن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الثلاثاء أن المنظمة على وشك إنشاء لجنة دائمة مستقلة لحقوق الإنسان، لافتاً إلى قرب استكمال النظام الأساسي لهذه اللجنة واحتمال دخوله حيز النفاذ بعد اعتماده من قبل الدورة المقبلة لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة المقرر عقدها في دوشنبي (طاجيكستان) الشهر المقبل. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واي) عن الأمين العام للمنظمة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو التي تتخذ من جدة، غرب السعودية مقرا لها خلال استقباله الثلاثاء مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافا نيثم بيلاي إعرابه عن أمله في أن يشكل إنشاء اللجنة تحولا منهجيا داخل منظمة المؤتمر الإسلامي يؤكد تناغم حقوق الإنسان العالمية والحريات مع القيم الإسلامية في إطار منظومة متماسكة ومتينة تهدف إلى تسهيل عملية التمتع بجميع حقوق الإنسان بصورة كاملة في الدول الأعضاء في المنظمة. ومن جانبها، هنأت بيلاي، التي تزور السعودية حالياً، على إنشاء اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤكدة دعم مكتبها الكامل للمشروع خلال مرحلته الإنشائية. وأعربت بيلاي عن أملها في استمرار التعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي في المستقبل. وأشاد الأمين العام للمنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة بالإضافة إلى روسيا كمراقب عام، ببيلاي وباضطلاعها منذ توليها لهذا المنصب الهام لمهامها بثقة وموضوعية وحياد. ويذكر أن الاجتماع أتاح الفرصة لتبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا المتعلقة بالتفاعل بين منظمة المؤتمر الإسلامي ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حيث تم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمة والمكتب. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 20 أفريل  2010)