الاثنين، 26 مارس 2007

ديبلوماسييون و جواسيس و مختطفون من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية  في إيطاليا

 من أجل الاستعلام الامبراطوري لا تعرف الحرب القذرة حدودا

اللهم لا تدع للجور دعامة إلا قصمتها و لا جنة إلا هتكتها و لا كلمة مجتمعة إلا فرقتها، اللهم هذا مشروع أولياء الشيطان قد أخذ زخرفه و ازّيّن و ظنّ أهله أنهم قادرون عليه …فأزل يا ربنا بالحق و أهله رؤوس قادة هذا المشروع و زعمائه… و اجعلنا يا ربنا من عبادك الذين صدقوك ما عاهدوك عليه و زدنا إيمانا و تسليما »

فرحة شباب تونس

** مقال صدر في العدد 398 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية الذي تعمد رجال أمن بالزي المدني جمعه من جميع الأكشاك بالعاصمة وفي بقية الولايات

لم تر أباها مُذ أبصرت الدنيا

بكت الطفلة ريم فتناثر الدمع الأليم

« أنا ريم الكلبوسي عمري أحد عشر عاما ، لم أنعم في حياتي بضمّة من أبي ، اشتقت إليه كثيرا . طال انتظاري له . أريد أن يأخذني أبي ككـل الأطفال في سنّي من وإلى المدرسة . أمّي تعبت من ذلك. أحلم أن يشتري لي أبي مستلزماتي.. و.. هديّة العيد .. هذا من حقي .. ماذا أفعل كي أحقق هذا الحلم ؟ إلى من أتجه كي يخرج أبي من ..السجن.. دلوني أرجوكم .. أنا مستعدّة أن أفعل أيّ شيء كي يعود لي أبي ..  » كلمات بسيطة لكنّها معبّرة هزت مشاعر معظم من سمعها من الحاضرات والحاضرين وأسالت الدمع وحرّكت الآلام وذلك في الندوة التي نظمتها جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدّمي حول العفو التشريعي العام وحاضر فيها الأستاذ محمّد النوري يوم 16 مارس الجاري . ريم الكلبوسي طفلة الخامسة أساسي لم تتمتّع بضمّات أبيها وقبلاته . إذ وُلدت وهو في السجن . لم يُواكب نموّها ككل الآباء . يشاركه في ذلك عديد الآباء الذين يقبعون في أقبية السجون منذ ما يزيد عن العقد . أبوها هو جلال الكلبوسي السجين السياسي المعتقل منذ جوان1995 بتهمة الانتماء إلى حركة « النهضة » . حُكم عليه في الأصل ب26 سنة سجنا، وهو الآن بسجن برج الرومي ببنزرت . هذه الطفلة البريئة لا ذنب لها في الحياة سوى أنها ابنة رجل سعى إلى ممارسة حقّه الطبيعي والدستوري والشرعي في الاختلاف والانتماء والتنظم . ريم كانت تسمع بانتباه مداخلة الأستاذ النوري ثم كلام بعض الحاضرين ، ولعلها لم تفهم كل ما قيل لكنها لخصت كل المطالب بكلمتين  » أريد أبي « . خلال الندوة أيضا بكت الأمّهات وطالبن بأبنائهن ، وبكت الأخوات وطالبن بإخوتهن وبكت الزوجات وطالبن بأزواجهن … وأجمع الحاضرون على مطلب واحد: العفو التشريعي العام . وهو مطلب نادت وتنادي به كل مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وأحزاب معارضة … فالآلاف تعرضوا إلى محاكمات قاسية ، والآلاف من العائلات قطعت أمامها سبل العيش ، والعديد اضطر إلى الهجرة وطلب اللجوء السياسي ، ومن بقي منهم داخل تونس مكبّل بالمراقبة الإداريّة والملاحقات الأمنية والمضايقات النفسية التي دفعت بالبعض منهم إلى الانتحار … إذا كان مطلب العفو التشريعي العام مطلبا شعبيا فإن لسان العائلات يردد: لماذا لا تستجيب له السلطة ؟ متى ستغير أسلوب تعاملها الأمني مع هذه المسائل؟ متى ستستوعب الدرس وتحترم شعبها وتحترم دستور البلاد، فقد آن لها أن تطوي صفحة الماضي بكل جراحه وتفتح صفحة جديدة مع الشعب والمعارضة والشباب، خاصة ونحن نحتفل بالذكرى الحادية والخمسين للاستقلال .. أن يُحرم آلاف الأطفال – كالطفلة ريم – من التمتع بحنان آبائهم ، وأن تُغتصب طفولتهم أمر لا يشرف تونس ولا تقبله الضمائر الحيّة إضافة إلى أنه قد ينذر بخطر مستقبلي كبير لما يخلفه هذا الاضطهاد من رواسب نفسية وذهنية لديهم . سعاد القوسامي (المصدر: موقع pdpinfo.org  نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد المحجوز رقم 398 بتاريخ 23 مارس 2007)

** مقال صدر في العدد 398 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية الذي تعمد رجال أمن بالزي المدني جمعه من جميع الأكشاك بالعاصمة وفي بقية الولايات

نجيب الشابّي في ندوة بمناسبة عيد الاستقلال:

الإستقلال لم يكن شكليًا رغم التبعيّة

محمد الحمروني بعيدا عن الشعارات وسعيا إلى بناء فكر سياسي جاد حاولت الندوة التي عقدها الحزب الديمقراطي التقدمي يوم الجمعة الماضي بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال البحث في مسالة التبعية التي تتهم بها اغلب الأنظمة العربية. وحاولت الندوة ملامسة هذا الموضوع من مختلف جوانبه الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها على مستوى حرية وسيادة القرار السياسي, كما حاولت الندوة البحث في مدى مشروعية الدعوة القائلة بان استقلال بلد مثل تونس هو استقلال شكلي وأنها فاقدة لأي سيادة. واستعرض الأستاذ احمد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي التقدمي الطروحات القائلة بان تونس مستقلة شكليا ومنها التبعية الاقتصادية خاصة في المجالات الحيوية. واعتبر أن الاقتصاد التونسي يتسم بالتبعية الهيكلية فهو اقتصاد يعتمد على السياحة التي تقوم في نسبة كبيرة منها على الأوروبيين. كما انه اقتصاد يقوم على التصدير في نسبة كبيرة جدا منه إلى السوق الأوروبية إلى جانب اعتماده على الهجرة كمكون من مكونات التشغيل بالبلاد، ليخلص إلى « إن الاقتصاد التونسي مبني على أساس علاقات وطيدة تشده إلى مراكز القوة في الشمال ». وفي الجانب العسكري خيرت تونس من البداية أن لا تبني قوة دفاعية لأنها تستنزف الكثير من موارد البلاد وبدلا عن ذلك اعتمدت على الحماية التي توفرها القوى الشمالية. وحسب الشابي كانت لهذه الخيارات نتائج ديبلوماسية مثل العلاقة مع إسرائيل والموقف من القضية الفلسطينية وبهذا المعنى تصبح النظرة التي تقول إن استقلالنا شكلي غير فاقدة لكل مرتكز يدعمها كما قال. غير أنه لم يكتف بهذا المستوى من التحليل لان للوضع ببلادنا وجها آخر يتمثل في كون الذين تسلموا زمام الأمور بعد الإستقلال كانوا وطنيين فعلا وأنهم عملوا بإخلاص لإنقاذ البلاد من براثن الاستعمار. واعتبر أن بورقيبة رجل تحديثي وطني رغم انه خير التحرك داخل المنظومة الغربية ورغم انه كان عنيفا مثلما كان مع الثعالبي والقناوي وصالح بن يوسف. وللتدليل على وطنية بورقيبة استعرض الشابي جملة الإجراءات التي تحققت خلال السنوات الخمس الأولى من الاستقلال وقال  » من الاستقلال إلى حرب بنزرت لم تستكن الحكومة التونسية بل ظلت تطرح مشكلة السيادة الوطنية، ومن اجل مواجهة الهيمنة الفرنسية كانت تستعين بالولايات المتحدة الأمريكية ». و الخلاصة هي أن  » الناظر في الـ 50 سنة من تاريخ تونس لا يمكنه إنكار وجود مجهود تنموي لكنه مجهود قائم على فرض الرأي وإقصاء النخب وشمل هذا الإقصاء أيضا مسؤولين من الحكم نفسه انتهى بهم المطاف إلى السجن أو المنفى ». خمسون سنة من استقلال البلاد اتسمت بأنها تجربة مفروضة على الجميع ولذلك فشلت في العديد من المحطات ليبقى التساؤل هل أن فشل التجارب المقابلة دليل على صحة الخيارات التونسية. وجاءت المداخلات في جزء منها مخالفة لرؤية الأستاذ الشابي إذ اعتبر النفطي حولة مثلا أن « جزءا كبيرا مما نعيشه اليوم يعود إلى خيارات بورقيبة ». كما تحدث حولة عن إغلاق بورقيبة لجامع الزيتونة واعتبر أن التحديث الذي قام به للبلاد كان شكليا. ولاحظ الدكتور أحمد بوعزي أن بورقيبة فشل في ثلاث مجالات على الأقل تتعلق ببناء الدولة: فشل في فصل الحزب عن الدولة بل على العكس من ذلك عمل على خلق نوع من التماهي بينهما، وفي توحيد الشعب التونسي حول هوية محددة، كما فشل في العصرنة لان هذه الأخيرة لا تكون فقط في المظاهر. واعتبر حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي أن نقاش الاستقلالية والسيادة للدولة التونسية لا يجب أن ينطلق من تبسيط لمفهوم التبعية بل يندرج في إطار ما بات يعرف بالاستعمار الجديد الذي يقوم على جعل الأنظمة التابعة تدور في فلكه اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وبلغة أخرى رهن الخيارات السياسية الكبرى للبلاد. واعتبر رشيد خشانة الأمين العام المساعد للديمقراطي التقدمي أن النظام السياسي الذي بنيت عليه الدولة غداة الاستقلال اثر على باقي المجالات معتبرا أن فترة 1956 -1964 كانت مرحلة تكريس نظام الحزب الواحد والزعيم الأوحد وتحييد أي معارضة له سواء كانت حزبية أم إعلامية. وأضاف أن المناخ السياسي حينها كان يتجه خطوة خطوة نحو التقليص من مساحة الحريات، فلم تبلغ تونس « مؤتمر المصير » للحزب الحاكم سنة 1964 إلا وقد أرخى الحزب الواحد كلكله على دواليب البلاد في مشهد هو اقرب إلى الأنظمة الستالينية. وكان منجي اللوز الأمين العام المساعد للديمقراطي التقدمي افتتح الندوة بالتأكيد على أن التونسيين « وهم يقفون على مسافة بعيدة من الآمال التي رسموها لأنفسهم غداة الاستقلال يحيون اليوم هذه الذكرى بكثير من القلق واليأس بسبب الوضع الذي تعيشه البلاد خاصة من الناحية الاجتماعية، التي تتسم بارتفاع نسبة البطالة وتراجع النمو وظهور الجماعات المتطرفة والمسلحة ». وارجع أسباب بروز مثل تلك الظواهر إلى « حالة الجمود التي تسود البلاد في جميع النواحي ». واعتبر اللوز انه لا مجال لإنكار ما تحقق من مكاسب في البلاد في مختلف المجالات مثل التعليم والسكن والصحة والبنية التحتية، فالتونسيون « أحرزوا تقدما في مختلف الميادين من السياسة إلى الثقافة وغيرهما ما يؤهلهم لان يكونوا في حالة أفضل مما هم عليه الآن، والمفارقة القائمة هي بين ما تحقق من تقدم في تلك المجلات وبين النظام القائم المتسم بالاستبداد والتسلط. (المصدر: موقع pdpinfo.org  نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد المحجوز رقم 398 بتاريخ 23 مارس 2007)

** مقال صدر في العدد 398 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية الذي تعمد رجال أمن بالزي المدني جمعه من جميع الأكشاك بالعاصمة وفي بقية الولايات

خطّة الإحتواء المزدوج للمعارضة (2)

المنجي اللوز 2- التحالفات: تؤكّد وثيقة « الندوة الوطنية » لحركة التجديد وثلّة من المستقلين من حولها على أهمية « التحالفات الواسعة حول الحد الأدنى المشترك » فيما تسميه « بناء القطب الديمقراطي والتقدمي » لكنها تميّز بين هذا النوع من التحالفات وتلك « التحالفات غير المبدئية مع تيارات توظف الدين ومقدّساته في نسف التحديث » وذلك في إشارة ضمنية لحركة 18 أكتوبر التي ضمت طيفا واسعا من اليساريين والقوميين والديمقراطيين الاجتماعيين والإسلاميين تحديدا حول الحدّ الأدنى المشترك. من المهمّ التذكير في البداية أنّ التحالفات لا تخضع للرغبة فيها أو للإعراض عنها، أو لاعتبارات عقائدية أو إيديولوجية ولا لتأثير نزاعات الماضي على الحاضر، إنّما يخضع عموما إمّا للمصالح الوطنية الجامعة أو للمصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المشتركة في ظلّ مرحلة محددة. وقد أفرزت السياقات السياسية والعسكرية المعاصرة سواء ما اتصل منها بالنهوض الديمقراطي أو بالنهوض الوطني ثلاثة أصناف من الأوضاع حددت مجالات التحالفات السياسية وأطرافها وأهدافها. فبينما حكم في الأنظمة الديمقراطية المتقدمة قانون الصراع والتنافس الداخلي بين مختلف المصالح الاجتماعية والسياسية وفق قاعدة « لكلّ طرف أو تكتّل مصلحته والديمقراطية للجميع »، فإنّ قاعدة « الجميع ضدّ الواحد » هي التي تحكّمت في حالات الاستعمار والعدوان الخارجي وأحالت الصراعات الداخلية إلى مرتبة ثانية. وبين هاتين الحالتين يوجد صنف ثالث يتكوّن، بحسب اختلاف درجة تقدّم أو تخلّف بلدانه، من « الأنظمة الديكتاتورية » التي تعدّ حالات استثنائية وانتكاسا للنظام(systeme) الديمقراطي، ومن الأنظمة الشمولية لبلدان أوروبا الشرقية ومن الأنظمة الاستبدادية للدول الوطنية الحديثة في بلدان « العالم الثالث ». ولئن اندرجت هذه الفئة من الأنظمة في مجال الصراعات الداخلية فإنّها لا تخضع لمبدإ العلاقات التي تحكمها لأنّها بحكم تعطيل العمل بالدساتير والقوانين العادية فيها وبتعليقها للحقوق والحريات وشلّ المؤسسات الممثلة والمنتخبة زيادة على إلحاق الضرر بأوسع الفئات الاجتماعية جرّاء تفشي الفساد، فإنّها تستنفر الجميع ضدّها وتخضع اعتبارا لذلك إلى قاعدة « الجميع ضدّ واحد ». وفي إطار إعادة صياغة النخبة التونسية وتشكّلها على قاعدة هذه الرؤية الجديدة لمرحلة الانتقال إلى الديمقراطية وأسس الالتقاء والتحالف التي تحكمها بعد أن كانت كلّ فصائلها تقف، وإن بتفاوت، على أرضية شمولية بدون استثناء. فهل تمثل « حركة النهضة » الإسلامية ضمن هذا السياق حليفا ممكنا في المعركة من أجل بناء شروط الانتقال إلى الديمقراطية في تونس؟ قبل الجواب المباشر على هذا السؤال الهام الذي يشقّ صفوف المعارضة التونسية نودّ الإشارة إلى بعض المقدّمات الضرورية. أوّلا: أنّ الديمقراطية كمنظومة قيمية انبنت عليها أركان وثوابت النظام الديمقراطي وكنظام سياسي هي مقولة للأزمنة الحديثة لا علاقة لها بديمقراطية أثينا ولا بنظام الشورى الإسلامي الذي بقي إعلانا أو بأيّ من النظم التي سبقتها مهما كانت « عادلة » وتعدّ أحد أهمّ المرتكزات التي قامت عليها النظم الاقتصادية والاجتماعية العصرية. وهي تمثل كذلك أحد الأوجه الأربعة للعلمانية أو اللائكية على حدّ سواء بصرف النظر عن الفرق بينهما، والسياقات المختلفة لكليهما والتي قامت بتحديث مختلف مجالات الحياة وفق مبدإ الفصل ( مهما كانت صيغه أو درجاته) بين الدين وأنماط الإنتاج والمعاملات الحديثة، وبين الدين والمدرسة وأنظمة التعليم والدراسة، وبين الدين والتشريع والنظم القضائية وبين الدين والدولة. ثانيا: أنّ سياقات الفصل الثلاثة الأولى قطعت أشواطا حاسمة في بلادنا وهي سياقات ما انفكّت تعتمل في المجتمع وفي حياته اليومية منذ ما يزيد عن قرن ونصف. ولم يبق غير استكمال تحديث النظام السياسي المتخلّف. ثالثا: إنّه ليس بإمكان أحد الرجوع بتونس إلى الوراء مهما كانت التعرجات التي يدفع باتجاهها، وأنّ أي طرف ما زال يقف على أرضية شمولية ولا يعترف بالآخر المختلف كشرط لوجوده ليس بمقدوره أن يكون شريكا في بناء الديمقراطية. في ضوء هذه التأكيدات ورغم ما يبدو عليه الأمر من صعوبة، فنحن لا نفهم مواقف بعض الأوساط اليسارية المتوترة تجاه الإسلام كدين في علاقة بالديمقراطية كما لا نفهم المواقف القائلة باستحالة تطوّر « حركة النهضة » التونسية نحو تبني الديمقراطية كقيمة وكمنهج وكنظام سياسي مثلما توحي به الوثيقة المذكورة. فهل توجد حقا موانع نظرية أو تاريخية أو سياسية تقف دون ذلك؟ إنّ القول بأنّ الدين الإسلامي هو دين مغلق وعقيدة تقوم على العنف تختلف عن بقية الأديان التي سايرت الحداثة والعصر، وكأنّها تحمل إعاقة انطولوجية أو جينية تمنعها من التأقلم وبذلك لا يمكنها أن تكون سندا لحركات ديمقراطية إسلامية على غرار الديمقراطية المسيحية في إيطاليا أو ألمانيا هو قول يصدر عن جهل وعن رؤية ميتافيزيقية للأديان، فلا يحتاج المرء أن يكون خبيرا في علم الأديان المقارن حتّى يجزم بأنّ كلّ الأديان حملت قيما إنسانية سامية (مثل الحب والعدل والتسامح والرحمة والتضامن…)، لكنّ جميعها شكّل حسب السياقات التاريخية أساسا ومرتكزا لجميع النظم الاستبدادية التي كانت تسود المعمورة. وأنّ جميعها عرف مع ذلك أيضا حركات إصلاح ديني، ولو بعد رفض ومقاومة، للتكيّف والانسجام مع مقتضيات التطوّر والعصر الحديث. ولم يشذ الدين الإسلامي عن هذه القاعدة فقد خضع منذ الصدمة الاستعمارية الأولى على يد نابليون وبدفع من العوامل الداخلية إلى موجة أولى من الإصلاح في إطار ما عرف بحركة النهضة العربية التي شكلت الحاضنة لقيام الدول العربية الحديثة والتي إن لم تفلح في إحداث القطيعة مع النظام السياسي القديم، فإنّها قطعت مسافة هامة على طريق التحديث وتطويع الحداثة للإسلام في مرحلة أولى. لكن ومنذ ما يمكن اعتباره الصدمة الثانية بحلول زمن العولمة فإنّ الدين الإسلامي يجد نفسه اليوم أمام تحدّي موجة أخرى من الإصلاح سيكون رهانها ليس تطويع الحداثة للإسلام كما هو الشأن في النهضة الأولى وإنّما على العكس تطويع الإسلام للحداثة والديمقراطية هذه المرّة. أمّا من الناحية السياسية نعتقد أنّ حركة الإسلام السياسي بإمكانها في ظلّ شروط تاريخيّة وسياسية محدّدة وفي ظلّ ضغوطات دولية معلومة أن تلعب دورا دافعا في اتجاه الديمقراطية وإقامة نظام العدل والمساواة. وإنّ المقارنات السخيفة التي كثيرا ما تقام كلما تعلّق الأمر بالحوار أو الالتقاء مع حركات الإسلام السياسي ومع ما وقع فيه الاشتراكيون الألمان والإيطاليون من تنازلات لامبدئية سهّلت صعود الفاشية والنازية في كلا البلدين هي ببساطة مقارنات مختلة ومقلوبة رأسا على عقب لأنّ الحكومات التي أطاحت بها هذه الدكتاتوريات الصاعدة كانت حكومات ديمقراطية بينما يختلف الأمر تماما بالنسبة لأوضاعنا أين تعمل هذه الحركات الإسلامية إلى جانب أطراف الحركة العلمانية في إطار نظم استبدادية. وكان الأجدر، إن وجدت ضرورة للمقارنة، مقارنة أوضاع الحركات الإسلامية بالسياقات الكفاحية التي جمعت الأحزاب الشيوعية والاشتراكية جنبا إلى جنب مع الأحزاب الديمقراطية المسيحية في مقاومة الفاشية والنازية. لا شيء في نظرنا إذا يمنع حركة النهضة التونسية للسير في اتجاه التبني الفعلي للديمقراطية وحقوق الإنسان فقد برهنت هذه الحركة على ما يكفي من العقلانية والرشد، بعد تجربة شابتها روح المغامرة، للبروز كطرف سياسي سلمي وفي هذا الصدد لا نعتقد أنّ القوّة القهرية للدولة كان لها وحدها فضل تجنيب البلاد مخاطر الحرب الأهلية إذ كان هنالك دور واضح للاتحاد العام التونسي للشغل ولبقية مكونات المجتمع المدني والسياسي في ذلك. كما كان هنالك دور أيضا لرشد هذه الحركة والتزامها ضبط النفس وعدم انسياقها وراء ردود الفعل العنيفة. وإنّ حركة النهضة التي وقعت إعلان هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات حول مبدإ المساواة بين المرأة والرجل وتستعدّ للإقرار بحرية المعتقد والضمير وبسلامة الحرمة الجسدية وتجتهد للتوافق على صيغة مناسبة للفصل بين الدين والسياسة ستكون قادرة بكلّ تأكيد على المساهمة في الرقي السياسي الديمقراطي لجميع التونسيين. تبقى قضيّة استقلالية الطرف الديمقراطي التقدّمي أو العلماني ضمن التحالف وقضيّة قيادة هذا التحالف مسائل سنتعرّض إليها في الجزء الثالث المتعلّق ببناء القطب الديمقراطي. (المصدر: موقع pdpinfo.org  نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد المحجوز رقم 398 بتاريخ 23 مارس 2007)

** مقال صدر في العدد 398 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية الذي تعمد رجال أمن بالزي المدني جمعه من جميع الأكشاك بالعاصمة وفي بقية الولايات

ندوة في بنزرت: العفو التشريعي العام هو الحل الأمثل للبلاد

بنزرت ــ مراد حجي أقيمت يوم الجمعة 16 مارس 2007 بمقر جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي ندوة حول العفو التشريعي العام بمشاركة الأستاذ محمد النوري رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين. و استهل الاستاذ النوري مداخلته بالقول أن موضوع العفو التشريعي العام هو موضوع الساعة حيث كثر الحديث عنه في الجمعيات والمنظمات و الأحزاب و غيرها، وهو مسالة يقع المطالبة بها كلما كانت هناك أزمة في المجتمع لان رجال القانون و السياسة لا يرون مخرجا منها إلا بالمصالحة . واعتبر أن موضوع العفو التشريعي العام في ظاهره قانوني لكنه في حقيقته سياسي. وفي حديثه عن البعد القانوني بين أن هناك فصلا في المجلة الجزائية يتحدث عن العفو العام بمعنى انه يمنح بقانون و تمحى به الجريمة مشيرا إلى أن هذا الفصل لم يقدم تعريفا للمصطلح المذكور. و في تحديده لمعاني كلمات العفو التشريع العام أوضح المحاضر أن كلمة العفو تعني من بين ما تعنيه الغفران اوالسماح أوعدم عقاب . أما كلمة تشريعي فتدل على انه لايتم إلا بقانون صادر عن مجلس النواب في حين أن كلمة عام تقابلها كلمة خاص و الفرق بين العام و الخاص أن الأول تمحى به الجريمة مع العقاب و الثاني يمحى به العقاب فقط. و دلالة ذلك ان العفو التشريعي العام ينزع بصفة رجعية عن بعض الأفعال المرتكبة الصفة الجنائية التي كانت تتصف بها باعتبار أن العقاب كان ظلما . أما فيما يخص البعد السياسي فابرز الأستاذ النوري أن السلطة السياسية تعمل على سن العفو التشريعي العام عندما ترى أن المجتمع يمر بأزمة نتيجة لأحداث ماضية متخذا في ذلك مثال تونس سنة 1980حين عاد عدد من السياسيين من المنفى وتم وضع حد للتتبعات التي كانوا معرضين لها حيث عملت السلطة على إقامة مصالحة والاعتراف ببعض المنظمات و الأحزاب و كان من المأمول أن يعلن بورقيبة عن العفو التشريعي العام ولكن وقع العدول عنه في آخر لحظة وتم استبداله بعفو خاص . وأردف الأستاذ النوري يقول انه وقع في 7نوفمبر1987 الإعلان عن عفو تشريعي عام لكن سرعان ما ظهر أن الأمر لايعدو أن يكون خدعة إذ وضع النص ليستفيد منه بعض الأشخاص أو بأكثر تحديد البعض من اليساريين ولم يأت القانون بالحل المنشود.ثم تطرق إلى بعض الأمثلة من البلدان التي سنت قانونا في هذا المجال ذاكرا الجزائر و أفغانستان وفرنسا بعد حرب التحرير و أوزبكستان . وفي هذا السياق تساءل الأستاذ النوري ماذا يمكن أن نفعل في تونس حيث تعرض 10الاف شخص لمحاكمات جائرة و أحكام قاسية من محاكم استثنائية مع حرمان لآلاف العائلات من العيش الكريم و آخرين مكبلون بإقامة جبرية ؟ و ممن يمكن أن نطلب العفو التشريعي العام؟ فهل يحتوي مجلس النواب على معارضين يطالبون بذلك وهل الحكومة فعلا تريد إصدار هذا العفو و طي صفحة الماضي ؟ الأستاذ محمد النوري ختم حديثه بالقول أن العفو التشريعي العام هو الحل الأمثل لأنه يضع حدا للازمة التي نعيشها خاصة وان الوضع زاد تدهورا بسن قانون الإرهاب الذي لم يوضع لمصلحة الشعب و تمت المصادقة عليه دون نقاش لذلك فلا بد من مجهودات متضافرة بين الجمعيات و الأحزاب السياسية من اجل تحقيق هذه الغاية. وعلى اثر هذه المحاضرة أعطيت الكلمة للحاضرين فأكدت أغلب تدخلاتهم على أهمية مطلب العفو التشريعي العام كمطلب ملقى على عاتق الحركة الديمقراطية وكخيار لتجاوز المراحل السابقة وتحقيق الانفتاح السياسي و ضمان حرية الرأي و التعبير، وتساءلوا عن الآليات والحلول الممكنة لتجسيد هذا المطلب مع اقتراح لبعض الأشكال الممكنة من التحركات مثل بعث لجنة وطنية من اجل العفو التشريعي العام وخوض تحركات ميدانية مع دعوة عائلات المساجين لتكثيف تحركاتهما في هذا المجال ودفع الأطراف الوطنية المقيمة بالخارج للمزيد من الضغط في هذا الاتجاه. (المصدر: موقع pdpinfo.org  نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد المحجوز رقم 398 بتاريخ 23 مارس 2007)

** مقال صدر في العدد 398 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية الذي تعمد رجال أمن بالزي المدني جمعه من جميع الأكشاك بالعاصمة وفي بقية الولايات

اللغة الوطنيّة في خطر!

غسّان بن خليفة  اللغة هي أساس وجود شعب ما، لأنّها تعكس محصّلة ثقافته من رموز ومعاني ودلالات. اذا سُلِبَت منه لغته عُزل عن العالم وحُكِمَ عليه بالنسيان ». أطلق صرخة الفزع هذه غاستون ميرون، أحد أشهر شعراء الكيباك وأبرز رموز « الثورة الهادئة » التي شهدتها هذه المقاطعة الكنديّة في سبعينات القرن الماضي وانتهت بإعادة الإعتبار للفرنسيّة، لغة أغلبيّة سكّان المقاطعة. واليوم في تونس نعيش حالة شبيهة بما شهده الكيباك حيث كادت اللغة الفرنسيّة ان تندثر بسبب هيمنة الأنجليزيّة، لغة الأقليّة، على مختلف أوجه الحياة في المجتمع. اذ ضاعفت النتائج الثقافيّة للعولمة التي فُرضت علينا كبقيّة بلدان العالم الثالث من موقع الضعيف المُجبَر لا القويّ المُخيَّر من أزمة الإنتماء الثقافي التي ورثناها من حقبة الإستعمار الفرنسي، وكان من أبرز مظاهرها مسألة اللغة الوطنيّة وموقعها بين مدافع عن عروبة لسان الشعب التونسي وبين قائل، أو ممارس عن غير وعي، انّ العربيّة ليست لغتنا، وأنّه يجب استبدالها بلغة أخرى ك »التونسيّة » عند البعض والفرنسيّة أو غيرها من اللغات الأجنبيّة عند بعضٍ أخَرََ مُغالي. ورغم انّ دستور البلاد كان واضحًا في اعتباره العربيّة « لُغَتها »، الاّ انّ هذه القضيّة كانت دائمًا محلّ جدال بين النخب المُثقّفة، متمحورة في الماضي القريب حول مكانة اللغة العاميّة بين من اعتبرها لغة متكاملة تعبّر عن خصوصيّة هويّة وتاريخ التونسيّين، وبين من رأى فيها ظاهرة ثقافيّة سلبيّة وجبت مقاومتها. وان بدا انّ خيار « التعريب » قد انتصر على مقولة « التَوْنَسة » في أواخر التسعينات من القرن الماضي، فإنّ الناظر لواقع الحال اليوم يلحظ الإنتشار السريع لظاهرة قديمة متجدّدة هي ظاهرة « الفرانكوآراب »، التي يبدو أنّها تجاوزت بحكم التحوّلات العميقة التي شهدها المجتمع في العشريّة الفارطة كلتًا المقولتيْن السابقتَيْن. « الفرانكوآراب »: أبرز مظاهر التخلّف الثقافي لدى الأجيال الجديدة أخذت ظاهرة « الفرانكوآراب » حجمًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة. ففي ظلّ أزمة التعليم بمختلف مستوياته، وفي مناخ اتّسم بمصادرة الحرّيات العامّة، وعلى رأسها الإعلاميّة، وما نتج عنه من خطاب اعلامي خشبي ممجوج، ظهرت وسائل اعلام خاصّة مرئيّة ومسموعة سرعان ما جذبت اليها معظم شرائح الشباب، وذلك لما تميّزت به هذه المنابر الجديدة، التي تُعدّ إذاعة « موزاييك آف آم » أهمّها، من خطاب مُبسَّط ، وهامش من الحرّية كان أوسع ممّا عهده النّاس في وسائل الإعلام الرسميّة، وان اقتصر على الرياضة وملامسة بعض القضايا الإجتماعيّة. لكن ما ينتقده الكثير من الملاحظون، وخاصّة منهم المنادون بتحصين الهويّة الثقافيّة للمجتمع أمام رياح العولمة العاتية، هو اللغة التّي يستعملها مقدّمو برامج هذه الإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام الجديدة. اذ لا يفهم المرء لماذ يصرّ بعض هؤلاء على استعمال كلمات فرنسيّة للتعبير عن معان من السهل التعبير عنها بالعربيّة الدارجة كعبارة « موش normal  » عوض « موش عادي » أو « donc  » عوض « لذا » وغيرها ممّا شاع استعماله لدى عديد الناس…، وعادة ما يكون التبرير انّهم يتكلّمون كما يتكلّم التونسيّون اليوم. وبغضّ النظر عن مدى صحّة هذا الإنطباع ومدى وجاهة فكرة انسياق وسائل الإعلام وراء المزاج العام، لا يمكن للمرء الاّ ان يُستَفَزّ عندما يسمع مذيعة تقول « partout dans le monde » عوض « في كلّ العالم » أو  » réponse  » عوض « اجابة »، بما يعني انّ وسائل الإعلام هذه لا تكتفي بعكس هذه الظاهرة الإجتماعية وانّما تكرّسها وتزيد من تفاقمها. انتشرت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ أيضًا في الإعلانات الإشهاريّة سواءً في وسائل الإعلام أو في الطريق العام، كما أنّها سهّلت « تأقلم » مستعملي الأنترنات التونسيّين مع الهيمنة شبه الكلّية للغة الفرنسيّة على معظم مواقع الواب ومنتديات النقاش. لكن الجديد والخطير في الأمر هو تسلّلها مؤخّرًا الى وسائل الإعلام العموميّة، اي التلفزة والإذاعة الوطنيّيتين وقناة واذاعة الشباب، التي بقيت الى ماضٍ قريب تدافع عن استعمال اللغة العربيّة بشقيّها الفصيح أو العامّي القريب من الفصيح. يعتبر عالم الإجتماع التونسي الدكتور محمود الذّوادي « الفرانكوآراب » من أبرز تعبيرات ما يسمّيه « التخلّف الثقافي » أو « التخلّف الآخر » في كتابه عن « عولمة أزمة الهويّات في الوطن العربي والعالم الثالث »، الذي يرى انّه التجسيد المعاصر لقاعدة الغلبة والتقليد بين الشعوب والأفراد لإبن خلدون الذي كتب في مقدّمته : »المغلوب مولعٌ أبدًا بالإقتداء بالغالب، في شعاره وزيّه ونحلته وسائر أحواله وعوائده » وانّ ذلك أمر مفهوم في مجتمع ينتمي الى أمّة مازالت لم تتعافى من آثار هزائمها الحضاريّة، ولم تهتد بعد الى الطريق لتجاوز تخلّفها في كلّ المجالات عن غيرها من الأمم. ولعلّ الإطلاّع على ما يجري في المجتمعات الأخرى في هذا الصدد يكون مفيدًا لفهم أوسع لهذه الظاهرة ومساعدًا على تنسيب الأمور ورؤيتها بشكل أكثر وضوحًا وموضوعيّة. ظاهرة عالميّة تصدّت لها الأمم المتقدّمة بحزم يتذكّر الكثيرون كيف وبّخ الرئيس الفرنسي جاك شيراك أحد وزرائه لأنّه تكلّم بلغة غير الفرنسيّة في احدى الندوات الصحفيّة خارج بلاده. هذا الموقف وغيره هو سليل تيّار متجذّر في النخب السياسيّة والثقافيّة الفرنسيّة رفع منذ عقود شعار « الإستثناء الثقافي الفرنسي » الذي أطلقه وزير الثقافة المفكّر أندريه مالرو في الخمسينات، اذ لطالما كان الدفاع عن اللغة الوطنيّة من أهمّ أولويات المثقّفين في فرنسا، وقد ساهم الكاتب آتيامبل في خلق حالة من الوعي والتيقّظ تجاه ظاهرة « الفرانجليزيّة » التي نبّه في كتاب شهيرله، من مخاطر انتشارها في المجتمع الفرنسي كنتيجة للإشعاع المتزايد للإنجليزيّة، كلغة علوم على وجه الخصوص، وبداية غزو مفردات هذه اللغة اللسان الفرنسي وتعويضها لكلمات موجودة في لغة موليير. وقد قامت حكومات فرنسا منذ السبعينات بإستحداث الهيئات والتشريعات التّي أكّدت على أولويّة اللغة الفرنسيّة في مختلف الميادين من تعليم واقتصاد واعلام عمومي وشبه عمومي واشهار وغيرها، وكان أشهرها القانون الذي صادق عليه الرئيس ميتيران سنة 1994 وحمل إسم وزيره توبون. ففي فرنسا تسهر « المفوضيّة العامّة للإصطلاح والإشتقاق » التابعة مباشرة لرئاسة الوزراء بالتعاون مع مؤسّسات عديدة أخرى على ابتكار ترجمات للمفردات الجديدة التي قد تظهر بالأنجليزيّة، ونشرها قبل ان تصير شائعة الإستعمل ويصعب التخلّص منها. اذ يُمنع مثلاً على المحلاّت ان تضع لافتات لا تحتلّ فيها الكتابة الفرنسيّة المكان الأبرز، وتُلزَم وسائل الإعلام العموميّة، أو الخاصّة التي تتلقى مساعدة مالية من الدولة، بإستعمال الفرنسيّة دون سواها، كما يجب ان تتضمنّ كلّ التظاهرات والمؤتمرات التي تُعقد في فرنسا ترجمة باللغة المحلّية وان كان منظّموها أجانب، وغير ذلك من الأمثلة التي لا تُحترَم في بلادنا رغم وجود بعض القوانين الخاصّة بذلك. نفس الشيء تقريبًا في مقاطعة الكيباك الكنديّة حيث سنّ رئيس وزرائها رينيه ليفاك سنة 1977 قانون « عدد 101 » الشهير الذي أعاد للغة الفرنسيّة مكانتها كلغة رسميّة أولى رغم انّ 20 بالمائة من السكّان انغلوفونيّون. هكذا تدافع الأمم المتقدّمة عن لغتها وهويّتها الثقافيّة دون ان يجعل منها ذلك بلادًا متعصّبة، ولمن يجادل بانّ الفرنسيّة لغة منتشرة عالميًا ومواكبة للتطوّر العلمي على عكس العربيّة وأنّه من الطبيعي ان تكون لها مناعة ومرونة أكبرَين، هناك مثال الدول الآسكندنافيّة حيث يتقن معظم السكّان الإنجليزيّة لكنّك لن تسمع سويديًا يتكلّم لغة خليطًا من لغته الأمّ والأنقليزيّة مثلاُ، لأنّ السويديّون معتزّون بلغتهم ولأنّ حكوماتهم الديمقراطيّة المعبّرة في سياساتها عن هذا الشعور بالإعتزاز القومي، تسنّ بدورها القوانين وتشجّع الإنتاج الثقافي للمحافظة على لغة شعبها. اعادة الإعتبار للعربيّة فصيحة وعاميّة يؤكّد الدكتور الذوّادي في كتابه حول تخلّف اللغة العربيّة في بلادنا انّ استعادتها لمكانتها كلغة وطنيّة يحترمها أبنائها قبل غيرهم، هو أمر مرتبط بشكل عضوي بحجم ارادة « القيادة السياسيّة » وعدم تذبذب سياساتها في هذا المجال ، فلا عجب ان ترافق تدهور حال لغتنا الوطنيّة مع تدهور وضعنا السياسي وانسداد آفاق التغيير وسبل التنافس الديمقراطي، الذي من شأنه ان يقوّم الأوضاع غير السليمة ويصلح الأخطاء والنقائص، اذ لو كانت لدينا حريّة اعلام لما انفرد البعض ب »إمتياز » فتح اذاعة أو تلفزة خاصّة ولأستطاع مثقّفون واعلاميّون تونسيّون مقتدرون من اسماع النّاس صوتًا ثقافيًا أقلّ بحثًا عن الربح التجاري وأكثر اهتمامًا بجودة وأصالة المحتوى. هذه الواقع الرديء لا يمكن ان يعفي النخب المُثقّفة من تحمّل مسؤوليّتها في الحفاظ على هويّة البلاد، لكن على بعض هذه النخب ان تحسم أمرها تجاه اللغة العربيّة وتقتنع بأنّها لا تتعارض مع قيم الحداثة والتقدّم، فهذه القيم ليست حكرًا على ثقافة دون أخرى وان تقدّم بعضها على غيرها، فلدينا في تاريخ الحضارة العربيّة الإسلاميّة أمثلة مشرقة لمفكّرين وفلاسفة أسّسوا لحداثة عصرهم باللسان العربي لعلّ ابرزهم كان ابن رشد الأندلسي، كما لا يخلو تاريخنا المعاصر وحاضرنا من المثقّفين التقدّميّين الذين حملوا لواء الحداثة بلسان عربي فصيح ورشيق، من جبران خليل جبران الى أبو القاسم الشابّي الى نزار قبّاني الى سماح ادريس صاحب مجلّة الآداب اللبنانيّة. كما يتطلّب الأمر من بعض النخب « القوميّة » الأخرى ان تغيّر من نظرتها الى الدارجة أو العاميّة التي يتكلّمها عامّة النّاس، لأنّه من الواضح انّ النظرة الدونيّة لهذه « اللغة » نفّرت الكثيرين من اللغة الفصيحة (أو الفصحى)، وجعلتهم يفضّلون عليها الدارجة التي يتكلّمونها في حياتهم اليوميّة لحرارتها والتصاقها أكثر بأحاسيسهم، الى درجة جعلت البعض يجادل، عن قصد أو عن جهل، بأن لا علاقة بين الفصيحة والدارجة وانّ هذه الأخيرة هي خليط للغات مختلفة متناسين انّ الأولى كانت على مرّ التاريخ المكوّن الأساسي للثانية والمصدر الرئيسي لألفاظها. كما انّ تراجع مكانة اللغة العربيّة في وسائل الإعلام المحلّية التّي يتابعها عامّة الناس أدّى الى احتلال الفرنسيّة، وبشكل متزايد الأنجليزيّة، دور الخزّان الذي يزوّد النّاس بالمصطلحات الجديدة التي يحتاجونها في حياتهم اليوميّة. ورغم تأكيد تقريرالأمم المتحّدة لسنة 2003 حول التنمية البشريّة العربيّة على مرونة وثراء اللغة العربيّة وقدرتها الفائقة على الإشتقاق والمساهمة في « توليد المعرفة »، فإنّ التخلّف العلمي والتكنولوجي بالوطن العربي يضاعفان من التبعيّة الى اللغات الأجنبيّة، ويسهّل اللجوء اليها لإستيراد المصطلحات التقنيّة، وهي ولاشكّ أسباب تضعف العلاقة المتينة بين الفصيحة والدارجة في أذهان عامّة الناس. انّ تجربة التعريب في بلادنا على نقائصها، أثبتت انّه يمكن ان يتحدّث التونسيّون دارجة أصيلة ملتصقة بالفصيحة وتنهل منها قبل غيرها لضمان تطوّرها، لغة عاميّة هي اقرب ما يكون الى دارجة عبد العزيز العروي وعلي الدوعاجي..، اذ صار من الواضح في أوائل التسعينات انّ هذا الخيار بدأ يؤتي ثماره وانّ النّاس أصبحوا أكثر استعمالاً للعربيّة في حياتهم اليوميّة، وقد ساهمت مجهودات ومواهب اعلاميّين وفنّانين متألّقين ككلثوم السعيدي وآدم فتحي ولطفي بوشناق وغيرهم في مصالحة التونسي مع لغته الأمّ، قبل ان تأتي العشريّة الأولى بعد السنة الألفين وتتراجع السلطة بشكل غير مُعلَن عن التعريب، بعد ان تحسّنت علاقاتها مع الحكومة الفرنسيّة، مفسحة المجال لوسائل اعلام تفتقر الى المضمون والى الرؤية الثقافيّة الجادّة و لايهمّها سوى الربح المادّي السريع. لا شكّ اذن انّه قد دقّ ما يكفّي من أجراس الإنذار ليتحمّل هؤلاء وغيرهم من مثقّفين من طينة جلّول عزّونة وأمّ زياد وعبد اللطيف الفوراتي وتوفيق الجبالي وجليلة بكّار ورشيد خشانة وسنية مبارك وبحري العرفاوي والحبيب الحمدوني.. وغيرهم ممّن أبدعوا بلغة الضاد فصيحة أم عامّية، مسؤوليّاتهم كنخبة وطنيّة مستنيرة في الدفاع عن لغة بلادهم. وكلّ رجائنا ان نسمع قريبًا بتأسيس هيأة للدفاع عن اللغة العربيّة في تونس تجتهد بمختلف الأشكال والوسائل في حماية ثقافتنا الوطنيّة من الرداءة.. والإندثار. (المصدر: موقع pdpinfo.org  نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد المحجوز رقم 398 بتاريخ 23 مارس 2007)

** مقال صدر في العدد 398 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية الذي تعمد رجال أمن بالزي المدني جمعه من جميع الأكشاك بالعاصمة وفي بقية الولايات

أخبار قصيرة من الموقف (1)

** أخبار نقابية نفذ أعوان وموظفو الشركة العصرية للإيجار المالي المتفرعة عن بنك الإسكان إضرابا عن العمل يوم 14 مارس 2007 احتجاجا على ضرب الإدارة للحقّ النقابي. وعلى إثر ذلك أرسلت عديد النقابات الأساسية للقطاع برقيات مساندة للنقابة وبرقيات احتجاج إلى وزير المالية ووالي تونس ومحافظ البنك المركزي والرئيس المدير العام لبنك الإسكان ورئيس الجامعة المهنية للبنوك. هوامش الإضراب: شعار الإضراب كان: كلّ قطاع البنوك والمالية يد واحدة لفرض الحقّ النقابي. حضر جميع الكتاب العامين للنقابات الأساسية منذ الصباح الباكر. استقبل المضربون المدير العام للشركة مرددين « لا عاش في تونس من خانها » فرفع هذا الخير بعد ذلك قضية عدلية ضدّ عدد من نقابيي القطاع والإتحاد الجهوي للشغل بتونس. تعقيب أفادتنا السيّدة خديجة الشريف رئيسة الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات بتعقيب على نفي السيّد زياد الدولاتلي لما عبّرت عنه في الحوار الذي أجرته معها « الموقف » في العدد 396، جاء فيه انّ الشيخ راشد الغنّوشي هو عضو في مجلس الإفتاء الأوروبي الذي دافع في فتوى له عن « التسامح مع ظاهرة تعدّد الزوجات دون تشجيعها »، لكن اعتراض اتّحاد المنظّمات الإسلاميّة بفرنسا حال دون صدورها، وهو ما يضع نقاط استفهام، حسب تعبيرها، على موقف حركة النهضة من مسألة المساواة بين الجنسين. اتحاد المُعطّلين أصدر اتّحاد أصحاب الشهاد المُعطّلين عن العمل بيانًا يوم 20 مارس تسائل فيه عن معنى الإحتفال بعيدَيْ الإستقلال والشباب في ظلّ ما يعانيه آلاف الشباب من أصحاب الشهائد الجامعيّة من بطالة وفقر وتهميش. كما ندّدوا فيه بإيقاف عضوي التنسيقيّة الوطنيّة سالم العيّاري وحسن الرحيمي بمنطقة باب سويقة اثر توجّههم الى وزارة الشؤون الإجتماعيّة لمقابلة مدير ديوان الوزير الذي رفض استقبالهم. وأكّدوا على مواصلة تحرّكاتهم حتّى تحقيق مطالبهم المشروعة. ادانة أصدرت جامعة قابس للحزب الديمقراطي التقدّمي بيانًا أدانت فيه ما يتعرّض له مناضلو الحزب بالجهة من استهداف ومضايقات، كان أخرها ايقاف الأخ زهيّر مخلوف عضو مكتب الحرّيات وحقوق الإنسان ومرافقه يوم 15 مارس بينما كانا بصدد انجاز عمل توثيقي يهدف الى اسناد مواقف الحزب، اذ وقع الإحتفاظ بهما الى المساء وحُجِزَ منهما آلتي كاميرا وشرائط فيديو، كما تمّ تمّت احالة قضيّة ضدّهما ومحضري بحث وحجز. لا عفو لم يصدر ايّ إجراء بالعفو عن سجناء سياسيين أو مساجين حقّ عام بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين للإستقلال خلافًا للعادة في مثل هذه المناسبة. تعتيم أُعطيت تعليمات لجميع الصحف العموميّة والخاصّة بالإمتناع عن التعرّض لوجود وفد برلماني اسرائيلي بتونس، فامتثل الجميع. ديمقراطية…في الماء ! وصلتنا عريضة من متساكني منطقة فم النقاش من معتمدية حفوز عبّروا فيها عن احتجاجهم الشديد ضد الممارسات التي حصلت في الجلسة العامة الإنتخابية للمجلس الإداري للمجمّع المائي. ولخّصت العريضة التي أمضاها أكثر من أربعين مواطنا هذه التجاوزات في التعدّي على القانون الداخلي للمجامع المائيّة وحرمان المواطنين من حقّهم في التصويت وتنصيب مجلس صوري لا يعبّر عن رغبات المنتفعين وتلفيق تهم باطلة لإقصاء عناصر تحسن التصرف في أموال الجمعية وتمثيل المواطنين. وطالب الممضون على العريضة باحترام القوانين الداخلية وتحديد مهام رئيس الجمعية وأعلنوا مقاطعتهم للمجلس المنصّب. اعتداء بالعنف تعرّض السيد محمد العيد المريدي عضو المجلس الوطني و نائب رئيس فرع جرزونة لحركة الديمقراطين الاشتراكيين و منخرط برابطة حقوق الإنسان ببنزرت ، ليلة الخميس 0 مارس لاعتداء بالعنف الشديد من قبل ثلاثة مجهولين اقتحموا مقهى نزل الناظور وأصابوه بجروح بليغة مما أدى إلى نقله للمستشفى الجهوي حيث تلقى العلاج. والغريب أن السلطات المعنية لم تقم بالإجراءات اللازمة ولم تتتبع الجناة . إيقاف تعرّضت صبيحة الأحد 11 مارس الجاري ، السيدة ريم الناصري زوجة السجين السياسي السابق السيد بشير الفاتح و شقيقة السجين السياسي المفرج عنه مؤخرا قابيل الناصري إلى الإيقاف من قبل أعوان الحرس بعد تحويل وجهة سيارة الأجرة التي كانت تقلها إلى بنزرت بتهمة ارتداء النقاب . و بعد حضور وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و أعضاء عن جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي و عن جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين وقع الإفراج عنها . حق الشغل تحت شعار حق الشغل قبل كل الحقوق ، تجمع يوم الجمعة 9 مارس الجاري على الساعة العاشرة صباحا أمام قصر البلدية ببنزرت عدد من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بعد أن منعهم أعوان الشرطة من الوصول إلى مقر الولاية لتسليم رسالة إلى الوالي يطالبون فيها بحقهم في الشغل والتعاطي بجدية مع أوضاعهم. كما طالب المتجمعون بحقهم في التنظم في إطار اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل . وتعرّض المعطلون و من انضم لمساندتهم إلى العنف المادي و المعنوي من قبل الأعوان الذين حاولوا تطويق الساحة و تفريق المتجمعين، كما قاموا في الأثناء بتوزيع مطوية و بيان.

أخبار قصيرة من الموقف (2)

وفد أوروبي اجتمع رئيس البرلمان الأوروبي هانس غارت بوترينغ فور وصوله إلى تونس يوم الجمعة الماضي مع وفد من المجتمع المدني التونسي في مقر بعثة المفوضية الأوروبية في ضاحية البحيرة. وشارك في اللقاء إلى جانب الوفد الأوروبي كل من السادة والسيدات مختار الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان وخديجة الشريف رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات ولطفي حجي رئيس النقابة الوطنية للصحافيين وراضية الدريدي عن جمعية النساء التونسيات الجامعيات من أجل البحث التنموي وعبد الجليل بدوي عن المجلس الوطني للحريات والطيب البكوش رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان ومحمد جمور عن المحامين وخميس الشماري وسامية عبو زوجة المحامي السجين محمد عبو. وكان بوترينغ مصحوبا بوفد من خمسة نواب أوروبيين، كما كان مقررا أن يدوم اللقاء 45 دقيقة لكنه استمر ساعة وربع الساعة. منع من الكتابة مُنع السيد برهان بسيَس من الاستمرار في كتابة عموده في جريدة « الصباح » وجاء القرار على إثر نشر مقال ذكر فيه بطول المدة التي قضاها السجينان السياسيان عبد الكريم الهاروني والعجمي الوريمي وراء القضبان مما يستوجب إخلاء سبيلهما. مركز إيراني تم افتتاح المركز الثقافي الإيراني في ضاحية المنار يوم الأربعاء الماضي (21 مارس 2007، وهو يوافق عيد النوروز، أي بداية السنة الإيرانية) الذي يديره السيد مصطفى النجار بحضور عدد كبير من السفراء المعتمدين في تونس. رقابة قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بحرق كتاب « قول يا طير » للكاتبين شريف كنعانة وابراهيم مهوي وإتلاف جميع نسخه بتهمة احتوائه « ألفاظا تخدش الحياء »، علما أنه يضم أربعين حكاية شعبية معظمها معروف. وطالب اتحاد الكتاب الفلسطينيين وهيئات ثقافية أخرى بإيقاف تنفيذ القرار في رسائل موجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. منع بالقوة منعت عناصر من الشرطة بالقوّة السيد زياد الدولاتي عضو هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات والقيادي السابق في حركة « النهضة » يوم الأحد 18 مارس الجاري من الدخول إلى مقر التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات لحضور لقاء مع برلمانيّين من الكتلة الإشتراكية في البرلمان الأوروبي كانوا يمثلون أكثر من دولة أوروبية . و أفاد الأستاذ محمد النوري رئيس الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين أن عددا هاما من أعوان الأمن السياسي رابطوا أمام مقرّ التكتل بوسط العاصمة ثم فوجئ بهم يمنعون بالقوّة السيد الدولاتلي الذي كان بصحبته من دخول المقرّ ، فيما سمحوا للنوري بالدخول . مكتب للشباب الديمراطي التقدمي بقابس أسس الشباب الديمقراطي التقدمي بقابس  » النادي الثقافي مختاراللغماني  » بالجهة انطلاقا من الوعي بمسؤوليته في نشر قيم الديمقراطية وحق المواطنة. وتم ذلك على إثر إجتماعه الدوري المنعقد يوم الخميس 8 مارس 2007 وبعد دراسة للمشهد الثقافي بالبلاد عامة وبجهة قابس خاصة وما يتسم به من ركود وترويج لثقافة التهميش والتغريب والإنبتات رغم ما تزخربه الجهة من طاقات خلاقة ومبتكرة. مضايقات تتعرض الطالبة آمال بن رحومة المرسمة بالمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب إلى مضايقات شديدة بسبب ارتدائها للحجاب (الفولارة التونسية) ازدادت حدتها في الأيام الأخيرة وتمثلت خاصة في عدم السماح لها بالابحار على شبكة الأنترنت و طردها من قاعة الدراسة كذلك تهديدها بالطرد من المبيت و حرمانها من تغيير غرفة النوم بالمبيت الذي يعاني من شدة الرطوبة و تجاوزات أخرى تدهور صحة الأستاذ رشيد الشملي يواصل الباحث الأكاديمي بكلية الصيدلة بالمنستير وعضو هيئة فرع المنستير لرابطة حقوق الإنسان الأستاذ رشيد الشملي إضراب الجوع الذي بدأه منذ يوم غرة مارس الجاري. وعلمنا من أوساط اللجنة الطبية أن صحته بدأت تتعكر إذ لاحظت اللجنة نقصا شديدا في وزنه يعادل 7% علاوة على مظاهر الوهن التي بدت عليه. كما أوضح التقرير أنه يعانى من نقص في كمية السكر، ودعت اللجنة المضرب إلى الخلود للراحة و الاقتصاد في الجهد لتفادي المضاعفات الخطرة . وأعلن الأستاذ الشملي انه متمسك بمطالبه المعلنة و حمل سلطة الإشراف كامل المسؤولية في ما يمكن أن يحدث له. من جهة أخرى تزايدت حملة التأييد و المساندة فبعد رابطة حقوق الإنسان والنقابة العامة للتعليم العالي وعديد الشخصيات الوطنية الذين اتصلوا بالسيد الشملي سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الهاتف والبرقيات أعربت عديد أحزاب المعارضة ممثلة في جهة المنستير (الديمقراطي التقدمي –التجديد-التكتل و حزب العمال و العمل)عن مساندتها اللامشروطة لمطالبه محملة السلطة مسؤولية تدهور حالته الصحية ومعتبرة النيل من الحريات الأكاديمية للجامعيين استهدافا لتقدم البلاد. وفي سياق متصل تشكلت لجنة مساندة للأستاذ الشملي تتكون اللجنة من السادة سالم الحداد (نقابي وحقوقي – التعليم الثانوي) وسعاد موسى (نقابية – الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي) وعبد الرحمان الهذيلي ( نقابي ورابطي ) وعلي الحربي (نقابي ) ومنذر الخلفاوي (نقابي – كلية طب الاسنان) المنجي بن صالح (نقابي ورابطي) والدكتور محمد عطية (رابطي – طبيب) وجمال المسلمي (رابطي – قطاع الصحة) ومسعود الرمضاني نقابي ورابطي)، علما أن اللجنة الطبية تتكون من الدكتور عبد المجيد المسلمي والدكتورة حميدة الدريدي. ليبيا: تلميح لإبعاد الفلسطينيين أبدى الفلسطينيون استغرابهم من تلميح ليبيا الى احتمال ترحيلها آلاف الفلسطينيين المقيمين فيها بذريعة محاربة التوطين. وطالبوا العقيد معمر القذافي بالعدول عن ذلك. ونشرت صحيفة «الجماهيرية» الرسمية الليبية تحت عنوان «الصفقة السوداء» ان «ملايين اللاجئين الفلسطينيين تجري الآن محاولة لبيعهم بالجملة كثمن لاقناع الاسرائيليين بقبول ما يسمى « مبادرة بيروت العربية ». وقالت «بموجب هذه الصفقة السوداء سيتم توطين كل فلسطينيي الشتات في البلدان التي يقيمون فيها… على هذا النحو سيصبح الفلسطينيون في لبنان لبنانيين وفي سورية سوريين وفي ليبيا ليبيين وفي مصر مصريين، وبهذه الطريقة سيتم تصفية القضية الفلسطينية». وأضافت ان ليبيا «لن تكون شريكاً في التنازل عن حق عودة اللاجئين وتوطينهم بعيداً عن وطنهم»، وهي «تجري اتصالات لتمكين آلاف الفلسطينيين المقيمين فيها من الذهاب الى قطاع غزة عن طريق مصر قبل تنفيد مؤامرة توطينهم في الدول العربية». وكانت ليبيا طردت في سبتمبر 1995 آلاف الفلسطينيين تعبيرا عن عدم الرضى على اتفاق الحكم الذاتي بين منظمة التحرير واسرائيل. وبقي مئات منهم معلقين في الصحراء في «مخيم العودة» بعدما رفضت مصر السماح لهم بالعبور. كما ظل المئات في السفن في عرض البحر ورفضت سوريا ولبنان دخولهم الى أراضيهما. وقال الناطق باسم حركة «فتح» فهمي الزعارير «ما يحز في النفس ان يجري طرد الفلسطينيين العاملين في ليبيا من حين لآخر لتحقيق اهداف سياسية على حساب هؤلاء الغلابة الذين لا حول لهم ولا قوة والذين لن يجدوا غير الصحراء ملاذا لهم في حال طردهم من جديد لأن دولة الاحتلال لن تسمح لهم بالعبور الى وطنهم». زوبعة بسبب اتفاق تطبيعي أثار اتفاق توصل إليه رئيس بلدية مدينة مراكش المغربية عمر جزولي ورئيس بلدية حيفا المحتلة يونا ياهاف موجة احتجاج واسعة في المغرب الأقصى. وبموجب الإتفاق الذي تم التوصل إليه في مرسيليا على هامش العشاء السنوي الذي تقيمه رابطة الجمعيات اليهودية في فرنسا سيتم تكوين طلبة مغاربة واسرائيليين في السياحة في مدينة مرسيليا. وذكَرت ردود الفعل المنشورة في الجرائد المغربية والمواقع الألكترونية بعروبة حيفا التي انتُزعت من أصحابها الشرعيين واعتبروا الإتفاق عملا يتنافى مع التزامات المغرب العربية وخاصة تجاه القضية الفلسطينية. 33 حزباً أردنياً يهدد بمقاطعة الانتخابات أجمعت الاحزاب الاردنية، في سابقة اتسمت بحدة غير معهودة، على رفض مشروع قانون الاحزاب السياسية الذي أقره مجلس النواب كما اقترحته الحكومة، وهددت بمقاطعة الانتخابات. وعقد ممثلون عن 33 حزباً سياسياً مرخصاً مؤتمراً صحافياً في مقر «حزب البعث العربي الاشتراكي» امس، وأجمعوا على مقاطعة اللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة معروف البخيت في شأن قانون الانتخاب، معربين عن قناعتهم بعدم جدواها. وكان قادة الاحزاب اشادوا بمجلس الأعيان وعقدوا الأمل عليه لتصحيح قرار النواب، لكن اللجنة القانونية في المجلس اصدرت امس توصية بالموافقة على مشروع القانون كما وردها، ما شكل صدمة للاحزاب التي كانت تأمل في خفض عدد مؤسسي الحزب المطلوب الى 250 شخصاً من 500 وعدم حصر المرجعية بوزارة الداخلية. وقررت الاحزاب الاعتصام غداً امام مجلس النواب وتقديم مذكرة الى رئيس مجلس الاعيان تطالبه برد المشروع وأخذ رؤيتها وملاحظتها التفصيلية عليه وبيان مخاطره على الحياة السياسية في البلاد. ولوحت الاحزاب التي تضم «الاخوان المسلمين» والشيوعيين والبعثيين والقوميين واليساريين والوسطيين بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة «اذا ما أصرت الحكومة ومجلس الامة على موقفهما من حزمة القوانين المتعلقة بالحياة السياسية الناظمة للحريات العامة التي وصفتها الاحزاب بـ «قوانين منع وتقييد الحريات العامة واعاقة العمل الحزبي». جامعة « الديمقراطي » بسوسة تعقد مؤتمرها الأول تعقد جامعة « الحزب الديمقراطي التقدمي  » بسوسة مؤتمرها الأول يوم السبت 24 مارس الجاري سيشهد تجديد الهيئة المسيرة للجامعة. و ستشرف الأخت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي على الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور ممثلي المنظمات و الأحزاب بالجهة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر الجامعة نهج الأخت جوزفين عمارة التروكاديرو. و دعت هيئة الجامعة كافة المناضلين و الأصدقاء و ممثلي الأحزاب و الجمعيات و المنظمات المهنية إلى تشريفها بحضور الجلسة الافتتاحية. تعزية على إثر وفاة والد الصديق أحمد بوجرة الكاتب العام للنقابة الأساسية لكلية الأداب بسوسة تتقدم هيئة جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي و أسرة جريدة « الموقف » للصديق أحمد بوجرة بأحر التعازي راجين من الله أن يرزق عائلة الفقيد جميل الصبر و السلوان احتياطات أمنية كان مقر مجلس النواب في باردو هو الذي يحتضن جميع الإجتماعات البرلمانية المغاربية والعربية السابقة، على رغم ضخامة عدد المشاركين. لكن فعاليات الدورة الثالثة للمجلس البرلماني الأورومتوسطي نُقلت إلى نزل « البالاس » المنعزل في ضاحية قمرت وعزت المصادر الرسمية ذلك لسعة المكان. لكن الملاحظين أكدوا أن ذلك يعود لأسباب أمنية تتعلق بمشاركة وفد من النواب الصهاينة في أعمال الدورة. مقاطعة؟ شاركت وفود سبعة بلدان عربية هي تونس وفلسطين والجزائر والمغرب ومصر ولبنان والأردن في اجتماعات الدورة الثالثة للمجلس البرلماني الأورومتوسطي التي جرت في ضاحية قمرت بحضور وفد من « الكنيست » فيما تغيب الوفد السوري وكان السبب الرسمي لغيابه هو انتهاء ولاية البرلمان. (المصدر: موقع pdpinfo.org  نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد المحجوز رقم 398 بتاريخ 23 مارس 2007)

** مقال صدر في العدد 398 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية الذي تعمد رجال أمن بالزي المدني جمعه من جميع الأكشاك بالعاصمة وفي بقية الولايات

حكم غيابي بالسجن على نقابي

أبو أيمن حظيت قضيّة مصنع التقدّم لأدوات الترتيب بصفاقس باهتمام الرأي العام نظرا لطول فترة النزاع وتحولها من قضيّة شغلية تخصّ 8 عملة تمّ طردهم إلى قضايا في المحاكم. والمنعرج الخطير في هذه القضية هو صدور حكم غيابي بالسجن لمدّة أربعة أشهر في ديسمبر 2006 على السيد يوسف العوادني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس دون استدعائه والتحقيق معه وسماع أقواله حول تهمة بدت غريبة للنقابيين والحقوقيين في الجهة. والسيد يوسف العوادني وهو الذي يمسك ملف هذه القضية النقابية ويقود جلسات التفاوض. لذلك يرى عديد المتابعين أنّ التهم التي أحيل بسببها على المحاكمة كيدية. واعتمد حكم المحكمة على شكوى تقدّم بها أربعة عملة نيابة عن27 عامل وكّلوهم للغرض، ادّعوا فيها تعرّضهم لاعتداءات مختلفة وللمنع من دخول المؤسسة يوم الإضراب. غير أنّ أغلبهم تراجعوا في شهاداتهم مؤكّدين أنّهم أدلوا بها تحت ضغط صاحب العمل وسحبوا تبعا لذلك التوكيل المذكور سلفا. قضيّة مصنع التقدّم سمّمت المناخ الاجتماعي في الجهة بعد أن فشلت كلّ المساعي الصلحيّة. وحمّل الاتحاد الجهوي في تقاريره التي وجهها للسلط الجهوية صاحب العمل مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي واتهمه بالطرد التعسفي ل 8 عاملات خارقا بذلك الفصل 17 من مجلّة الشغل ومستهدفا المنظمة الشغيلة والحقّ النقابي بدفع بعض العملة للاعتداء على الممثلين النقابيين ورفضه للحلّ الذي عرضته تفقدية الشغل في جلسة 20 أفريل 2006 بمقر الولاية رغم موافقة الطرف النقابي عليه. وتعمّد العرف صدّ العملة في مناسبة أولى لمدّة ثلاثة أشهر متتالية وفي مناسبة ثانية بستّة أشهر. وهذا يحدث لأوّل مرّة في تاريخ العلاقات مع اتحاد الصناعة والتجارة. وكانت المحكمة الابتدائية أنصفت العملة المطرودين في الحكم الصادر بتاريخ 17 جانفي 2006 كذلك المتفقّد الجهوي للشغل الذي نبّه صاحب العمل إلى الخروقات القانونيّة التي ارتكبها بطرد عملة قارين. كما أصدرت نفس المحكمة حكما بتاريخ 26 فيفري 2007 نصّ على حقّ العاملين في الحصول على أجورهم طيلة فترة إيقافهم عن العمل. علما وانّ المصنع يشغّل 65 عاملا وجدوا أنفسهم منذ جويلية 2005 دون مورد رزق. (المصدر: موقع pdpinfo.org  نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد المحجوز رقم 398 بتاريخ 23 مارس 2007)

** مقال صدر في العدد 398 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية الذي تعمد رجال أمن بالزي المدني جمعه من جميع الأكشاك بالعاصمة وفي بقية الولايات

منظمات دولية تقترح استدعاء محققين محايدين في قضية الرابطة

محمّد الحمروني دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية إلى ضرورة حل مشكلة الرابطة وإنهاء معاناة السجين محمد عبو، معتبرة أن الحل للخلاف القائم الآن بين السلطة والرابطة بخصوص مشروعية الحكم الصادر ضدها يكون عبر اللجوء الى تحكيم محايد. جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الرابطة بمناسبة صدور التقرير الجديد لمرصد حماية نشطاء حقوق الإنسان والتي عقدت بمقرها المركزي يوم الجمعة الماضي. ووسط حشد من الضيوف الأجانب من جمعيات ونشطاء حقوق إنسان من مختلف المنظمات الدولية وبحضور نواب من البرلمان الأوروبي عبر الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة عن سعادته الكبيرة بنجاح عقد الندوة بعد ما يقارب العام من المنع والمحاصرة. وشدد التقرير على أن أوضاع حقوق الإنسان ازدادت تدهورا هذه السنة عما كانت عليه في السنة الماضية ومن مظاهرها ارتفاع وتيرة الاستعمال المفرط للقوة من من طرف السلطات قصد منع النشطاء من القيام بواجبهم. كما شدد على أن أوضاع الناشطين باتت أكثر سوءا في مناطق النزاعات مثل العراق وفلسطين ولبنان وغيرها حيث يقع اتهامهم بدعم الإرهاب. ووصف الطريفي التقرير بأنه « غير مكتمل بمعنى انه لم يرصد كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون في العالم وخاصة في المشرق والمغرب، والسبب هو شح المعطيات حول الانتهاكات في تلك البلدان وبالتالي فإن خلوه من أسماء بعض البلدان أو ذكر بعضها لماما لا يعود إلى احترامها لحقوق الإنسان بل إلى شدة تضييقها على الناشطين الذين يمكن أن يقدموا معطيات وتقارير للمنظمات الأممية حول وضعية النشطاء في بلدانهم. وأعلن أنطوان مادلان المتحدث باسم الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن المرصد طالب بإدراج وضعية حقوق الإنسان جنوب المتوسط ضمن أولويات البرلمان المتوسطي. واستعرض وضع الناشطين في مجمل حوض المتوسط ووصفه بأنه وضع سيء جدا خاصة في الضفة الجنوبية منه. وبخصوص تونس شدّد مادلان على منع الرابطة من عقد مؤتمرها وحرمانها من حقها في ممارسة أنشطتها كما شدد على المعاناة التي يعيشها المحامي محمد عبو وعائلته منذ 3 سنوات. ولم تقتصر المداخلات على رصد الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء فقط بل تجاوزت ذلك إلى استعراض انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة. راضية النصراوي الناطقة باسم الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب وقفت في مداخلتها على الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون بصفة عامة وضربت مثلا على ذلك بالاعتداء الذي تعرض له المحاميان العياشي الهمامي وسمير ديلو. وقالت « هناك عودة للتعذيب لا فقط في المجالات العامة بالبلاد ولكن أيضا في السجون حيث يتعرض المساجين إلى أشكال كبيرة من الانتهاكات تصل حد الاعتداءات الجسدية ». ولكن كيف يرقب الطرف الأوروبي وضع حقوق الإنسان في تونس وأين تقع المعاهدات الثنائية المتعلقة بهذا المجال من اتفاق الشراكة الاورومتوسطي؟ السيدة ليزا جيميناز ممثلة السفارة الألمانية في الندوة أجابت عن هذا التساؤل بالقول « كل البعثات الديبلوماسية تراقب بجدية أوضاع حقوق الإنسان وهي تجتمع بصفة دورية من اجل تقييم تلك الأوضاع وتبادل المعلومات ومناقشتها وتقديم تقارير عنها إلى بلدانها ». وشددت جيميناز على أن تلك البعثات تحاول قدر الإمكان توحيد رؤيتها وتقييماتها بهذا الخصوص منبهة إلى « الخطوط التوجيهية الأوروبية حول حقوق الإنسان والتي كانت جزءا من اتفاق الشراكة الاورومتوسطية ». وردا على احد الأسئلة المستنكرة لانحياز المنظمات الإنسانية للأستاذ عبو رغم انه »اعتدى على إحدى زميلاته » وللرابطة في صراعها من اجل عقد مؤتمرها رغم وجود حكم قضائي، قال مادلان « الحل لحسم الجدل الدائر بخصوص هذه القضايا هو استدعاء محققين محايدين ويمكن أن يكونوا أمميين للنظر في مدى صدقية ادعاء كل طرف سواء كان محمد عبو أو الرابطة من جهة أوالسلطة من جهة أخرى ». وحول اعتبار احد المتسائلين أن هناك تعمدا لإغفال « إنجازات » السلطة في مجال حقوق الإنسان ومنها السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون قال مادلان إن هذه الخطوة جيدة وهي تحظى بمباركة الجميع غير انه لاحظ أن المطلوب هو السماح لكل منظمات حقوق الإنسان بزيارة تلك السجون وتقديم تقارير عنها وليس الاقتصار على الصليب الاحمر فقط. وردا عن سؤال لـ »لموقف » يتعلق بمدى نجاح السلطة من خلال القضايا التي رفعتها ومن خلال تعطيل المؤتمر في تكبيل الرابطة وشغلها بقضاياها الداخلية عن القيام بوظيفتها الأساسية، أجاب مادلان « نعم يمكن الحديث عن نجاح نسبي للسلطة في هذا الخصوص » غير انه لاحظ أن وضعية الرابطة نفسها « تتعلق بمطلب حقوقي مشروع لا يجب التنازل عنه لان ذلك هو بداية التنازل عن الدفاع عن باقي الحقوق، فكيف لمنظمة لا يمكنها الدفاع عن حقها في الوجود أن تدافع عن باقي الحقوق؟ ». (المصدر: موقع pdpinfo.org  نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد المحجوز رقم 398 بتاريخ 23 مارس 2007)

** مقال صدر في العدد 398 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية الذي تعمد رجال أمن بالزي المدني جمعه من جميع الأكشاك بالعاصمة وفي بقية الولايات

اعتصام وإضراب عن الطعام احتجاجا على نتائج مؤتمر المناجم بقفصة

محمد الحمروني دخلت مجموعة من النقابيين من قطاع المناجم بقفصة في اعتصام مصحوب بإضراب عن الطعام احتجاجا على ما شاب العملية الانتخابية للنقابة الأساسية للمقاطع بالمظيلة حسب رأيها. وكان المؤتمر عرف تنافسا حادا بين قائمتين يتزعم الأولى احمد قويدر في حين يتزعم عبد الناصر جدلة القائمة الثانية وهما قائمتان متشكلتين على أساس قبلي. وبلغ تحدة المنافسة بأحد رئيسي القائمتين إلى إحداث الشغب وسط قاعة الانتخابات وتحطيم احد صناديق الاقتراع وتمزيق القائمات الانتخابية. وسبب هذا التصرف هو رفض رئيس القائمة هذا صيغة التصويت التي وقع الاتفاق عليها مع رئيس المؤتمر السيد عمر العباسي الكاتب العام الجهوي للاتحاد بقفصة وبحضور رئيسا القائميتين. وقرر بعد ذلك رئيس هذه القائمة الانسحاب تماما من المؤتمر. ثم تواصلت أشغال المؤتمر كما تواصلت عملية التصويت بقائمة واحدة وتجاوز عدد المصوتين الخمسين بالمائة من عدد المنخرطين. ذلك أن القانون الداخلي للاتحاد ينص على انه في حال انسحبت قائمة مترشحة لابد من أن يتجاوز عدد المصوتين الـ50 في المائة من عدد المنخرطين وهو الشرط المتوفر في قضية الحال. بعد الانتخابات أقر رئيس المؤتمر بشرعية الانتخابات وتم تحرير محضر جلسة ضمنت فيه نتائج الانتخابات والتشكيلة الجديدة للنقابة الأساسية كما تم توزيع المهام بين أعضائها. ومن الغد فوجئ النقابيون بمقر الاتحاد الجهوي بقفصة باقتحام المقر وإعلان اعتصام وإضراب عن الطعام احتجاجا على ما اعتبروه خرقا فاضحا للقانون الانتخابي. ولما انطلقت الانتخابات وقعت إحداث شغب تكسير احد صناديق الانتخاب وتمزيق قامات الانتخاب من طرف احد رؤساء القائمتين لأنه عاد ورفض صيغة التصويت التي رأى انه لن تكون في صالح قائمته فتعطل سير المؤتمر واستؤنف في الساعة السابعة مساء. بعدها قرر رئيس هذه القائمة الانسحاب تماما من المؤتمر وهنا تطرح إشكاليات قانونية فعند انسحاب احد القوائم لا بد من تجاوز نصف المنخرطين إثناء عملية التصويت . ثم انطلقت عملية التصويت بقائمة واحدة وتجاوز عدد المصوتين نسبة ال5 في المائة من المنخرطين ليقر رئيس المؤتمر شرعية وقانونية المؤتمر وحرر محضر جلسة ضمن فيه النتائج والتشكيلة الجديدة للنقابة الأساسية وتوزيع المهام. ومن الغد قامت القائمة المنافسة بتحرك في الاتحاد الجهوي متمثلا في اعتصام وإضراب عن الطعام رافضين النتائج التي انبثقت عن المؤتمر.  (المصدر: موقع pdpinfo.org  نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد المحجوز رقم 398 بتاريخ 23 مارس 2007)

** مقال صدر في العدد 398 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية الذي تعمد رجال أمن بالزي المدني جمعه من جميع الأكشاك بالعاصمة وفي بقية الولايات الإعلامي العراقي جواد العزاوي للموقف:

حملة إبادة تستهدف العقل العراقي

حاوره سمير ساسي و محسن المزليني يعيش العراق مآس وظلمات بعضها فوق بعض، ومن أكثر ما يعانيه هذا الشعب بالإضافة إلى محاولة جرّه إلى أتون حرب أهلية لا تبقي ولا تذر، استهداف طبقته العلمية في عملية تبدو مدبّرة لإرجاعه إلى العصور الحجرية كما سبق ووعد أحد اقطاب الإدارة الأمريكية أثناء الإعداد لعدوانها. الدكتور قيس جواد العزاوي، الأستاذ الجامعي والإعلامي العراقي المعروف يرأس اللجنة الدولية للتضامن مع أساتذة الجامعات العراقية. التقيناه على هامش زيارة يؤديها إلى تونس وكان لنا معه الحوار التالي: الموقف: بعد مضي أربع سنوات على احتلال العراق، كيف يبدو الأفق العراقي؟ كما تعلمون، القضية العراقية لم تعد عراقية بحت وبالتالي لا يكمن حلّها عند العراقيين فحسب أيّا كانت أوضاعهم السياسية. فمنذ الحرب العراقية الإيرانية وإلى حدود حرب الحصار التي كانت أبشع أنواع الحروب بكلّ المقاييس، اتخذت المسألة العراقية بعدا عربيا وإقليميا ودوليا. لقد نجحت قوات الاحتلال في إضعاف الأطراف العراقية جميعها بإثارة الفتنة الطائفية والنعرات العرقية. وتتبادر اليوم بعض ملامح الخروج من الأزمة لعلّ أبرزها المؤتمر الدولي الذي يعني اعترافا أمريكيا صريحا بعدم احتكار الحلّ في العراق وأنّ دول المنطقة معنية بما يحدث. لقد قال تقرير بيكر ـ هاملتون للإدارة الأمريكية أنّه لا مجال للبقاء في العراق وأنّ الحلّ هو مصالحة وطنية جدية وإدماج القوى المعارضة في العملية السياسية والتباحث دون شروط مع دول الجوار وبخاصة سوريا وإيران وبدء الانسحاب التدريجي من العراق وهو ما يعني تغيّر في جوهري في السياسة الأمريكية ليس في العراق فحسب بل في الشرق الأوسط كلّه. والسؤال الأساسي هو هل ستسير الإدارة الأمريكية المتزمتة على خطى التقرير أم ستبقى على عجرفتها؟. الموقف: أنتم ترأسون لجنة دولية للتضامن مع الأساتذة الجامعيين العراقيين، لماذا هذه اللجنة؟ وما هي أهدافها؟ لا يخفى عليكم أنّ العراق يعيش حالة استثنائية تنفذ فيها جهات أجنبية مخططا يهدف إلى إفراغ العراق من ثرواته العلمية والثقافية، وقد قتل في العراق أكثر من 142 صحفيا وما يزيد عن 160 طبيبا كما جرى اغتيال 232 أستاذا جامعيا. الأمر الذي دعا إلى تشكيل اللجنة الدولية ومقرّها في باريس وجنيف وحازت على اعتراف دولي وعراقي بها. الموقف: تتحدّث عن استهداف الجامعيين، فعلى أيّ أساس يقع استهدافهم، وبالتالي الجهة التي تشتغل على هذا الخطّ؟ كانت الاغتيالات في مرحلة أولى تستهدف الفيزيائيين والكيميائيين وكلّ من يعمل في مثل هذه الاختصاصات الدقيقة دون أيّ فرز طائفي فالمقياس الوحيد كان النبوغ العلمي في اختصاص تطبيقي متقدّم. ثمّ بدأت تتوسّع لتشمل كلّ من له علاقة بالجهاز التعليمي لأنّ المستهدف أضحى العقل العلمي العراقي أساسا. الموقف: فلماذا لجنة للتضامن وليس للحماية أصلا؟ كلمة الحماية ذات معنى أمني ومن العسير توفيرها في ظلّ استمرار الإحتلال وعجز الحكومة عن توفير الأمن واقتتال المليشيات واختراق القوى المعادية للساحة السياسية والأمنية العراقية وكلّ الذي يمكن أن نقدّمه هو التقليل من الخسائر العلمية أمّا الحلّ الأمثل فهو إرساء السلم الأهلي الذي لن يتمّ بالإجراءات الأمنية والعسكرية وإنّما بالمصالحة الوطنية وبالحلّ السياسي بمشاركة دول الجوار. الموقف: ما الذي قدّمته اللجنة إلى حدّ الآن من أجل تحقيق أهدافها؟ لقد سعت اللجنة من خلال لقاءات مكثّفة مع أمين عام اليونسكو ومساعديه إلى دراسة كلّ السبل الممكنة لتجاوز هذه الفاجعة التربوية التي يمرّ بها العراق الآن، وقد توصّلنا إلى برنامج ذي نقاط خمس بالإشتراك مع اليونسكو ومنظمة قطر للتربية: 1ـ بناء مجمعات سكنية داخل الحرم الجامعي للتقليل من إمكان الإغتيال أثناء تنقل الأساتذة إلى الجامعة. 2ـ إجراء دورات تدريبية لأساتذة الجامعة في الداخل والخارج على غرار ما يتلقّاه الصحفيون لمواجهة المخاطر في المناطق المتوترة. 3ـ الإهتمام بعائلات الأساتذة الشهداء بتوفير مرتّب شهري لها وأجواء دراسية أفضل لأبنائها. 4 ـ تكفّل منظمة اليونسكو بالمساعدة في إحداث برنامج التعلّم عن بعد لتجاوز مشكل التغيب عن الدروس الذي بلغ في الجامعات الخمس في بغداد نسبة 75 في المائة. 5ـ إحداث دورات معرفية تسمح لأساتذة الجامعات العراقية بالتعرّف إلى ما استجدّ من تقدّم في جميع التخصصات الجامعية. الموقف: ما شكل الدّعم الذي تسعون إليه من خلال زيارتكم إلى تونس؟ إضافة إلى الدعم المعنوي الذي هو أساسي، فإننا ننتظر مساهمة تونسية فعالة في البرنامج المذكور كما ندعو الجامعات التونسية إلى استضافة الأساتذة العراقيين لمدّة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تمكّنهم من تحيين معارفهم و في نفس الوقت لا تحرم الطلبة العراقيين من أساتذتهم. (المصدر: موقع pdpinfo.org  نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد المحجوز رقم 398 بتاريخ 23 مارس 2007)

** مقال صدر في العدد 398 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية الذي تعمد رجال أمن بالزي المدني جمعه من جميع الأكشاك بالعاصمة وفي بقية الولايات

في ندوة حول التربية والتعليم في تونس :

أهل القطاع يتّفقون على التصدّي المشترَك لتدهور الأوضاع

غسّان بن خليفة حضر عدد هامّ من رجال ونساء التعليم الندوة التي نظّمها مكتب العمل الإجتماعي بالحزب الديمقراطي التقدّمي حول « واقع قطاع التربية والتعليم في تونس » يوم الثلاثاء 20 مارس بالمقرّ المركزي للحزب بالعاصمة. وبعد ان رحّب مدير الجلسة السيّد الشاذلي الفارح عضو المكتب السياسي بالحضور المنتمي لمختلف الأسلاك التربويّة، أكدّت الأمينة العامّة السيّدة ميّة الجريبي على انّ الحزب لا يعتبر مسألة التعليم شأنًا قطاعيًا وانّما يعتبرها قضيّة وطنيّة تستوجب تجنّد كلّ النخب والقوى لما تمثّله من أهميّة استراتيجيّة بالنسبة لمستقبل البلاد، معلنة عن نيّة الحزب عقد سلسلة من اللقاءات والندوات مع أهل التعليم لبحث سبل رفع التحدّيات الجسيمة التي يواجهها هذا القطاع الحيوي. واستهلّ النقاش الدكتور سامي العوّادي الكاتب العام لنقابة التعليم الجامعي والبحث العلمي الذي رأى أنّه ليس من قبيل الصُدف ان تقرّر كلّ نقابات التربية والتعليم الإضراب شهر أفريل المقبل (التعليم العالي يوم 05 والأساسي والثانوي يوم 11)، مؤكّدًا ان انفراد الحكومة بتسطير السياسة التعليميّة سيكون له انعكاسات خطيرة لا فقط على مستوى المؤسّسات التعليميّة وانّما على الخيارات المجتمعيّة للبلاد ككلّ، واستنكر العوّادي اقدام الحكومة على نسخ القوانين التي تسنّها السلطة التشريعيّة بمجرّد مناشير وزاريّة مناقضة لبمدأ المساواة وتساوي الفرص ممّا حاد بالمؤسسّة التربويّة عن رسالتها الأصليّة وربطها بأجندات وبرامج فوقيّة، كما ذكر ما يعانيه أساتذة التعليم العالي من تهميش واستهتار بكفاءاتهم، والحصار المفروض على البحث العلمي مستشهدًا بمنع 3 ندوات علميّة هذه السنة كانت أخرها ندوة عن الحرّيات الأكاديميّة نظّمتها نقابته بكليّة الآداب بصفاقس الإربعاء الماضي، وبإضطرار الدكتور رشيد الشملي أحد أكبر الأساتذة الجامعيّين الصيدليّين في تونس الى الإضراب عن الطعام، بعد ان ضيّقت عليه سلطة الإشراف بسبب انتمائه النقابي واستقلاليّته السياسيّة. وختم العوّادي مداخلته بالدعوة الى توحيد صفوف المربّين وتشبيك نضالاتهم لإشتراكها في الجوهر. بعد ذلك أخذ الكلمة السيّد سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الثانوي ليؤكّد على عمق الأزمة التي يعيشها التعليم التونسي بمختلف مستوياته، مبيّنًا انّ الإصلاحات المتعاقبة والفاشلة التي تقوم بها الحكومة تتسّم بأربع سمات وهي: تبعية الخيارات بسبب ارتباطها بمطالب المؤسّسات المالية العالميّة والدول المانحة وعدم تلائمها مع خصوصيّات البيئة المحلّية بما يهدّد هويّة المجتمع، التسرّع والإرتجال وغياب التشاور الحقيقي مع كلّ الأطراف، الإنفراد بالقرار وعدم العودة الى أهل الإختصاص، وبالتجريبيّة وغياب الرؤية الإستراتيجيّة، وهو ما يفسّر التراجع الملحوظ للمستوىالتعليمي في كلّ الأسلاك التربوية، داعيًا الى تضافر الجهود للخروج من الأزمة الخانقة والى ضرورة اهتمام الأحزاب والمجتمع المدني بهذا الملفّ المصيري. وفي تفاعل مع دعوة الطاهري أعلن رئيس الجلسة السيّد الشاذلي الفارح عن برمجة الحزب الديمقراطي التقدّمي لأيّام دراسيّة في عطلة الصيف لتعميق الحوار حول مشاكل قطاع التعليم، قبل ان يحيل الكلمة الى السيّد حفيّظ حفيّظ عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامّة للتعليم الأساسي الذي أوضح انّ الإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة في قطاع التعليم وما رافقها من تهميش للنقابيّين هي أمر معتاد، درجت عليه هذه الأخيرة في كلّ مرّة أرادت فيها تهيئة الظرف للتصرّف في الخيارات المجتمعيّة، مذكّرًا بإصلاحات سنة 1958 التي هدفت حسب رأيه الى محاصرة التيّار اليوسفي ثقافيًا، وأزمة اتّحاد الشغل سنة 1985 تمهيدًا لإعتماد برنامج الإصلاح الهيكلي، كما عدّد حفيّظ ما شهده سلك التعليم الأساسي من تراجعات خطيرة لسلطة الإشراف عن تعهّداتها والإتفّاقيّات التي وقّعت عليها مع النقابة ومن أهمّها تّفاقية 2001 المنظّمة لحركة نُقل المعلّمين. قبل ان يختم بالتأكيد على اندراج خنق النقابات المناضلة في سياق خنق السلطة لمختلف أطراف المجتمع المدني، وانّه « لا خيار للجميع غير مواجهة التحدّيات موحَّدين ». بعد ذلك أخذ الكلمة السيّد عبد الجبّار الرقيقي النقابي بالتعليم الأساسي وعضو المكتب السياسي للح.د.ت ليبيّن ارتباط أزمة التعليم بغياب الحرّيات في البلاد وبطغيان منهج الإستبداد بالرأي والقرار في كلّ الميادين، مشيرًا الى سعي الدولة الى التنصّل التدريجي من مسؤوليّاتها في قطاع التعليم ممّا أفقده دور رافعة الرقيّ الإجتماعي الذي كان يلعبه في الماضي. فيما شدّد الأسعد اليعقوبي أستاذ التعليم الثانوي على التسلّل المستمرّ لثقافة التطبيع مع الكيان الصهيوني الى برامج التعليم داعيًا الأحزاب السياسيّة الى أخذ مواقف أكثر جرأة من ذلك. وبعد ان تسائل النقابيّيِْن من التعليم الثانوي السيّدين زهيّر الجويني وخالد بوحاجب عن مدى مسؤوليّة الإتّحاد التونسي للشغل عن الأوضاع الحاليّة للتعليم، ذكّر الدكتور أحمد بوعزّي الأستاذ الجامعي وعضو المكتب السياسي للح.د.ت ببعض الأرقام الهامّة التي تدلّ على بعض المكاسب التي حقّقها القطاع في تونس كإرتفاع نسبة التمدرس بالإبتدائي وانخفاض نسبة الأمّية، منبّهًا الى تراجع السلطة عن بعض الخيارات التعليميّة الإستراتيجيّة كإجباريّة التعليم وتساوي الفرص وهو أمر يمكن استنتاجه من خلال التناقض الواضح بين القانونين التوجيهيّين لسنة 1991 و2002 على سبيل المثال. وركّز الدكتور مهدي مبروك أستاذ علم الإجتماع بكليّة 9 أفريل على ظاهرة العنف المدرسي وعلى تداخل أزمة المدرسة مع أزمة المجتمع ككلّ، بينما تدخّلت السيدّة رجاء الكوكي كوليّة لتتحدّث عمّا لحظته من خلال تجربتها مع أبنائها الذين يعانون من نتائج تخبّط برامج اصلاح التعليم، قبل ان يتحدّث خليفة شوشان عن اتّحاد أصحاب الشهائد المُعطّلين عن العمل عن معاناة هذه الفئة التي ما فتئ عددها يزداد، وعن ما تخلّفه سنوات البطالة الطويلة على المتخرّجين من آثار يصعب تجاوزها وعلى عدم المساواة في انتداب الأساتذة. وفي ختام الندوة طرح السيّد الشاذلي فارح فكرة تنظيم ندوة وطنيّة في ذكرى غرّة ماي بعنوان « عيد شغل دون مَواطن شغل » ، قبل ان يعلن الأستاذ سامي الطاهري عن التوصيات التّي اتفّق عليها الحاضرون وأهمّها إطلاق حملة وطنيّة شعارها « الدفاع عن المدرسة العموميّة » واستهلالها بالتصدّي للمناظرة المفاجئة التّي قرّرتها الحكومة بشكل منفرد لتلاميذ السنة الرابعة من التعليم الأساسي. كما وجّه المشاركون برقيّة مساندة الى الأستاذ الجامعي الدكتور رشيد الشملي المضرب عن الطعام في المنستير دفاعًا عن الحرّيات الأكاديميّة. (المصدر: موقع pdpinfo.org  نقلا عن صحيفة « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد المحجوز رقم 398 بتاريخ 23 مارس 2007)