الأحد، 3 أغسطس 2008

Home – Accueil

TUNISNEWS
8 ème année, N°2994 du 03.08.2008
 archives : www.tunisnews.net 


حــرية و إنـصاف: السجين خالد العيوني يتعرض للضرب و التعنيف الشديد داخل السجن


حــرية و إنـصاف:
اعتداء على الأستاذ عبدالرؤوف العيادي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و انصاف

المنظمة الشبابية للتكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات : » مستعدون لكل شيء « 

تونس أونلاين: الحوض المنجمي: مسلسل الملاحقات يطال العائدين من ديار الغربة

اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي: حملة جديدة من الإعتقالات والسلطة تصرّ على مواصلة التنكيل بأهالي الحوض المنجمي ومحاصرتهم

حــرية و إنـصاف: اجتماع تضامني مع موقوفــــــــــــــــــــــــــــي بنزرت

عبدالسلام الككلي:إحالة أستاذين جامعيين على مجلس التأديب : استهداف المناضلين بعد استهداف الهيكل 

عز الدين محمود : ردّا على الرّسالة المصحوبة بقائمة مفتوحة ‘العودة حق واسترداده واجب’

عمر النمري : إلى الأستاذ علي كردي : عودا حميدا وإجازة هنيئة

الحبيب ستهم: أنيس بن عبد السلام الشوك في ذمة الله بعد قرابة السبعين يوما اضرابا عن الطعام

إيلاف: المعارض المرزوقي يهاجم ترشّح بن علي لولاية خامسة


الشروق: حصاد المؤتمر الخامس لـ «التجمّع»: التزام بثوابت التغيير، وتعهّد بخدمة الدولة والوطن

وات: قائمة أعضاء اللجنة المركزية للتجمع الدستورى الديمقراطي


الحياة : تونس: عودة قوية للحــــــــــــــــــــــــــــــــرس القديم

الصباح: الناطق الرسمي للمؤتمر: تعيين أعضاء الديوان السياسي من اختصاص الرئيس بن علي


الصباح:ماذا وراء غياب عدد من الوزراء عن قائمة اللجنة المركزية؟

خالد الحدّاد: كواليس اليــــــــــــــــــــــــوم الختامي لمؤتمر التجمّع

الصباح: ما هي ملامــــــــــــــــــــح المرحلة المقبلة سياسيا واجتماعيا؟

د.المنجي الكعبي: رأي التداول… من الديموقراطية الساذجة إلى الديموقراطية المسؤولة

صلاح الدين الجورشي: ماذا بعد إعلان الرئيس بن علي الترشح لولاية خامسة؟

صالح بشير:لا بد من وسيلة للتمييز بين سيادة الحاكم والسيادة الوطنية

مراد رقية:الجامعة العامة للتعليم العالي تستعطف الوزارة،وتستعطف مركزية « كرزاي التونسي »

كلمة التحرير بموقع ‘نهضة. إنفو’ : من قال إن الشعب التونسي ليس بناضج !!


الطاهر العبيدي:«انجريد» تتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّر.. ونبقى نحن رهائن 

إشراف بن مراد:اصدار جديد لسلوي الشرفي « ازدواجية خطاب الحركة الإسلامية في تونس »


رشيد خشانة: مُثقفون من الضفّـتين يرسمون صورة ‘أندلسية’ للمشروع المتوسطي

توفيق المديني: أبعـــــــــــــــــــــــــــــاد زيارة بشار الأسد لطهران


‘النهار الجديد’ المايوهات التركية والسورية تكتسح المغرب العربي:المحجبات الجزائريات لم يتقبلن بعد الفكرة .. والمغتربات يقبلن على ‘حجاب المايو’

الصّباح»:د. مهدي إبراهيم وزير الإعلام السوداني السابق : «هذه أولوياتنا في المرحلة القادمة في مواجهة اتهامات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم  وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين 

 

21- هشام بنور

22- منير غيث

23- بشير رمضان

24- فتحي العلج 

 

16- وحيد السرايري

17-  بوراوي مخلوف

18- وصفي الزغلامي

19- عبدالباسط الصليعي

20- الصادق العكاري

11-  كمال الغضبان

12- منير الحناشي

13- بشير اللواتي

14-  محمد نجيب اللواتي

15- الشاذلي النقاش

6- منذر البجاوي

7- الياس بن رمضان

8- عبد النبي بن رابح

9- الهادي الغالي

10- حسين الغضبان

1- الصادق شورو

2- ابراهيم الدريدي

3- رضا البوكادي

4-نورالدين العرباوي

5- الكريم بعلوش



أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 03/08/2008 الموافق ل 01 شعبان 1429

خالد العيوني يتعرض للضرب و التعنيف الشديد داخل السجن
 

 
اتصلت بنا أم سجين الرأي خالد العيوني لتعلمنا أنه وعلى اثر تسليط عقوبة على ابنها بحرمانه من الزيارة لمدة شهر قابلت مدير سجن المرناقية لتستفسره عن سبب العقوبة و قد أكد لها هذا الأخير بعفوه عن ابنها و تمكينها من زيارته و لما توجهت إلى سجن المرناقية يوم الأربعاء 30/07/2008 أعلمت بأن ابنها قد نقل الى سجن الهوارب  و حين زيارتها له يوم الخميس 31/07/2008 أعلمها ابنها خالد بتعرضه للضرب و التعنيف الشديد.
و هي تنبه الرأي العام الداخلي و الخارجي إلى استهداف ابنها لتدمير جسدي و معنوي ممنهج و ذلك منذ دخوله إلى السجن.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الكاتب العام
زهير مخلوف

 



 
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 03/08/2008 الموافق ل 01 شعبان 1429

اعتداء على الأستاذ عبدالرؤوف العيادي
عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و انصاف


 

 

وقع الاعتداء أمس السبت 02/08/2008 على عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف الأستاذ عبدالرؤوف العيادي من طرف مدبر سجن المرناقية المدعو إبراهيم منصور بمعية ثلاثة من أعوانه و ذلك عند زيارته لمنوبه المناضل محمد الهادي بن سعيد الذي لفقت له قضية مفتعلة.
و قد تم الاعتداء على الأستاذ في قاعة الزيارة بالسجن حيث قاموا بافتكاك محفظته بالقوة و تفتيشها و الاستيلاء على هاتفه الجوال الذي كان مغلقا و عمدوا إلى تعنيفه مما سبب له انتفاخا بذراعه الأيمن و التواء و التهابات بمعصمه.
و حرية و إنصاف
1 ـ تندد بالاعتداءات المتكررة على المناضل الحقوقي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف الأستاذ عبدالرؤوف العيادي و عائلته و أهله و لم تسلم حتى سيارته .
2 ـ تدين السلوك اللامسؤول لمدير سجن المرناقية المدعو إبراهيم منصور.
3ـ تدعوا إلى فتح تحقيق في الاعتداء و معاقبة مدير السجن.
4 ـ تدعوا الهيئة الوطنية للمحامين للعمل على وقف سياسة المضايقات المسلطة على المحامي عند أداءه لمهمته.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الكاتب العام
زهير مخلوف

الشباب الاشتراكي الديمقراطي
المنظمة الشبابية للتكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات
 

 » مستعدون لكل شيء « 


 

 

تعرضت الرفيقة زكية الضيفاوي يوم 27 جويلية المنقضي إلى الإيقاف صحبة عدد من المناضلين الذين كانوا يقومون بزيارة تضامنية من مع أهالي الحوض ألمنجمي , و كانت عضوة التكتل الديمقراطي بصدد زيارة السيدة الحاجي زوجة القيادي و النقابي السجين عدنان الحاجي عندما تقرر إيقافها و توجيه تهم زائفة تتعلق بقضايا حق عام .
هذا و قد قام رئيس فرقة الإرشاد السياسي بقفصة بالتحرش بالرفيقة و محاولة هرسلتها مهددا ايها بالاغتصاب .
و تأجلت محاكمة السيدة زكية الضيفاوي و المجموعة التي تعد 6 عناصر نقابية و حقوقية إلى يوم 14 أوت الجاري بعد سلسلة التهم التي وجهت إليها فيما لم تستجب المحكمة لطلب المحامين النظر في تصريحات الرفيقة حول ما تعرضت له من تعامل وحشي .
و في هذا الصدد يعلن الشباب الاشتراكي الديمقراطي عن مساندته المطلقة للرفيقة و لبقية الموقوفين و يتوجه إلى السلطات التونسية بطلب مراجعة سلوكها قبل موعد المحاكمة مؤكدا على أن سلامة مناضلات و مناضلي الحزب خطوط حمراء و يذكر السلطة أن نهجها القمعي و خياراتها الخاطئة و إمعانها في التصلب و رفضها للمراجعة و الإصلاح و مراهنتها على تزييف الحقائق و تنكرها للحقوق المادية و المعنوية للمواطنين و محاولاتها فرض قبضة بوليسية على البلاد و العباد لن يجدي نفعا في وقت أصبحت فيه جميع الشعوب تعرف الطريق المناسب للحرية .
و يؤكد الشباب الاشتراكي الديمقراطي على انه مستعد لكل شيء دفاعا عن عناصر الحزب و عناصر المنظمة الشبابية و ا ن أي محاكمة ستطال الرفيقة ستكون نتائجها وخيمة خصوصا و أن قناعاتنا في الديمقراطية و الحرية و العدالة الاجتماعية ليست بضاعة للمساومة و لا للتخويف و الترهيب كما أن شرعية وجودنا هي شرعية حقوق المواطنين التونسيين التي يتم نهبها و الاعتداء عليها منذ سنوات .
إن كل المعارك التي خاضتها الشعوب من اجل الحرية انتهت بالانتصار دائما و لوثوقنا بالتاريخ فإننا لا نبني موقفنا على شرعية مزيفة و لا على ديمقراطية مزيفة و على تعددية مزيفة.
لذلك فإننا ننبه مرة أخرى إلى خطورة نتائج هذه التوجهات التي أصبحت ميزة للنظام التونسي من بين أنظمة كل أنظمة العالم.
 تونس في 2 أوت 2008 
 
الشباب الاشتراكي الديمقراطي
مكتب الإعلام


 الحوض المنجمي: مسلسل الملاحقات يطال العائدين من ديار الغربة
 

مراسلة من تونس

يتواصل مسلسل الاعتقال الذي يطال أبناء الرديف في سياق الخيار الاستئصالي الذي انتهجته السلطة قي تعاملها مع التحركات السلمية لأهالي الحوض المنجمي.

بعد الاعتقالات التي تمّت عشيّة يوم الأحد 27 جويلية اثر المسيرة السلمية التي نظّمتها أمهات وزوجات المعتقلين، تمّ يوم الخميس 31 جويلية ايقاف حبيب بن محمد طبابي 33 سنة عامل بشركة مناولة و السبتي بلخيري 34 سنة يوم الجمعة 1 أوت على خلفيّة أحداث 6 جوان 2008 التي تلت استشهاد الحفناوي المغزاوي.

وفي نفس اليوم و في ميناء حلق الوادي تم ايفاف الصغيّر بلخيري 29 سنة شقيق السبتي بلخيري والمقيم بفرنسا و الذي تمّ جلبه الى منطقة الأمن بقفصة ومن المنتظر عرضه يوم الاثنين 4 أوت على حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة على خلفية مشاركته في الاحتجاجات التي نظّمها بعض المهاجرين من أصيلي الرديف بمدينة نانت الفرنسية مساندة لأهاليهم.

هذا التصعيد الجديد و الذي طال المهاجرين من أبناء الرديف جاء اثر سلسلة من التضييقات تعرّضوا اليها أثناء عودتهم الى أرض الوطن شملت تشديد الاجراءات الديوانية بحقهم واستنطاقهم لعدّة ساعات و تهديد بعضهم بحجز جواز السفر في حال مشاركته قي أيّ تحرّك ينظّمه الأهالي و لعلّ التهمة الأبرز التي تطارد هؤلاء هي جمع الأموال لفائدة عائلات الشهداء (هشام و الحفناوي) حيث تمّ تتبع جميع الحوالات البريدية التي أرسلها المهاجرون لعائلاتهم و كذلك بعض المكالمات الهاتفية كلّ ذلك ساهم في تأجيل عودة مجموعة من المهاجرين و خاصّة من شاركوا في اضراب الجوع التضامني وأدلوا بأحاديث لبعض وسائل الاعلام الفرنسية.

الى متى سيتم التعامل بهذه الطريقة مع أبناء الحوض المنجمي رغم أنهم يدركون أنّ الحلول الأمنية وتسخير الجهاز القضائي للتنكيل بالحركة ورموزها لم يحققا النتائج التي ينتظرونها وهم يدركون أنّ عائلات المعتقلين لن تستسلم ولن ترضخ و لعلّ هذه الأيام وما يليها تشهد استنزافا بين السلطة والمواطنين؟.

لمصلحة من رمي مئات الشباب في السجون لمصلحة من التنكيل بالنقابيين و عائلاتهم؟

لمصلحة من يتنقل الى الرديف يوميّا حوالي 600 عون أمن دون احتساب البقية الموجودين احتياطيا في المناطق المجاورة وما يترتب عن ذلك من تكاليف ماديّة من أموال المجموعة الوطنية؟

(المصدر: موقع تونس أونلاين.نت (ألمانيا) بتاريخ 3 أوت 2008)
الرابط:
http://www.tunis-online.net/arabic/modules.php?name=News&file=article&sid=4075


 


                     اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي 
صفاقس في 02 أوت 2008
co_sout_bassinm_sfax@yahoo.fr

حملة جديدة من الإعتقالات والسلطة تصرّ على مواصلة التنكيل بأهالي الحوض المنجمي

ومحاصرتهم والجماهير تتظاهر في الرديف يوم 27 جويلية مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين

 

 

تواصل السلطة إمعانها في قمع أهالي الحوض المنجمي بمختلف السبل والأشكال. فبالإضافة لتدرّجها في إصدار أحكام قاسية أكثر فأكثر على الموقوفين في محاكمات ملفقة ومعلومة النتائج سلفا وصلت حتى لسنتين و7 أشهر سجنا نافذا, تعمد قوات البوليس وفرقه المختلفة إلى تكثيف ملاحقتها الحازمة للمطلوبين حتى في الجبال المحيطة والقرى والمدن القريبة من الحوض المنجمي.
فبعد اعتقال المناضل بوجمعة الشريطي ( نقابة الصحة ) في مقرّ عمله منذ أسبوعين أقدمت السلطة من جديد على اعتقال عشرين شخصا على إثر المسيرة التي اندلعت يوم الأحد 27 جويلية 2008 والتي طافت أهمّ شوارع مدينة الرديف والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والمحاكمين ورفع الحصار على المدينة. وقد قمعت قوات البوليس المسيرة وقامت بتفريقها بعنف شديد.
إنّ ايقاف أعداد جديدة من المحتجين يفضح مرّة أخرى طبيعة السلطة واختياراتها اللاشعبية واللاديمقراطية والتي عجزت ورفضت الإستجابة لمطالب أهالي الحوض المنجمي وتلبية مقترحات الجمعيات والمنظمات المستقلة وكلّ الأصوات الحرة التي نادت باجراءات ملموسة يأتي في مقدّمتها إطلاق سراح كلّ الموقوفين والمحاكمين ورفع الحصار.
وبالمقابل ورغم سلسلة القمع المنهجي والحصار والسجن والتعذيب والقمع الوحشي الذي بلغ ذروته في قمع مظاهرات 6 جوان بالحديد والنار وايقاف أعداد هائلة من نشطاء الحركة الإحتجاجية ومحاكمتهم وتعذيبهم ووضع البعض منهم في سجن انفرادي فقد عبرت الجماهير عن استعداد عظيم وقدر كبير من التصميم والعزم لمواصلة حركتها النضالية والإحتجاج على ما لحقها من انتهاكات وما طال أبنائها المسجونين من تنكيل وما تعانيه من حرمان وفقر وتهميش…
وتهدف السلطة من خلال مواصلة الحصار والإيقافات وقمع مسيرة 27 جويلية (والتي كانت تتألف أساسا من النساء والأطفال) إلى اتمام المحاكمات في صمت مطبق ودون أي احتجاج على تلك الإنتهاكات أثناء الإيقاف والتحقيق علاوة على ظروف السجن القاسية.
إنّ اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي إذ تذكّر بمواقفها السابقة الداعمة لمطالب الأهالي في الحوض المنجمي والمنادية بإطلاق سراح كافة الموقوفين وحفظ القضايا وفتح تحقيق في حالات القتل التي راح ضحيتها الشهيدين هشام علايمي والحفناوي المغزاوي من الرديف وعشرات الجرحى …, فإنّها تندّد مجدّدا باستمرار اعتقال العشرات دون محاكمة, كما أنها تدين الأحكام القاسية التي طالت عشرات الأبرياء الذين وقع ايقافهم على خلفية الإحتجاجات, كما تدعو اللجنة إلى فتح تحقيق محايد حول حادثة التحرش الجنسي والتهديد بالإغتصاب الذي تعرّضت له السيدة زكية الضيفاوي التي تمّ اعتقالها يوم الأحد 27 جويلية 2008 في منزل السيدة جمعة جلاّب زوجة السيد عدنان الحاجي على إثر الزيارة التي أدّتها تعبيرا منها على تضامنها مع هذه العائلة.
وقد ذكر السيد محمد عبو المحامي أنّ منوبته طالبت بتسجيل اتهامها لأحد الضباط بتهديدها بالإغتصاب أثناء الإيقاف إلاّ أنّ السيد القاضي رفض ذلك بتعلّة أنّه من غير الأخلاقي أن يتضمّن الملف القضائي مثل تلك الكلمة النابية والحال أنّ الضابط الذي تتهمه السيدة الضيفاوي وإمعانا منه في إرهابها كان حاضرا طوال الجلسة بقاعة المحكمة.
إنّ اللجنة الجهوية بصفاقس تدين حشر القضاء في مثل هذه القضايا وتدعو إلى تسجيل كلّ تشكّيات الموقوفين حول حالات التعذيب النفسي والجسدي والتهديد بالإغتصاب التي تعرّضوا لها كما تدعو إلى إيقاف الجناة والتحقيق معهم.
إنّ اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي إذ تحيي كلّ القوى التقدمية والمناضلين والمحامين الذين وقفوا لجانب أهالي الجنوب الغربي (الحوض المنجمي, فريانة, …) فإنّها تدعو إلى تفعيل تلك المساندة ميدانيا وتوسيع نطاقها ومزيد التنسيق والتعاون لتقريب ساعة الحرية للموقوفين وإنهاء الحصار وتحقيق مطالب الحركة الإحتجاجية, كما تعتبر المواقف التي عبّرت عنها المركزية لا ترتقي إلى مستوى الواجب النضالي بل إنّها تسوي أحيانا بين الضحية والجلاد بعد أن رفعت الغطاء النقابي عن البعض ممّا سهّل على السلطة الزج بهم في السجون على إثر تجريدهم من المسؤولية النقابية.
وبناءا على ما سبق فإنّ اللجنة الجهوية بصفاقس تندّد بشدة بـ :
·تمادي السلطة في توخي الأسلوب الزجري والقمع المتعدّد الوجوه في التعاطي مع الإحتجاجات الشعبية.
·العقاب الجماعي وبحملات الإيقافات العشوائية المتواصلة التي تهدف إلى ترويع الأهالي والتنكيل بهم وبذويهم.
·تلك المحاكمات الجائرة الفاقدة لأدنى شروط المحاكمات العادلة. 
كما تجدّد مطالبتها بـ:
-إطلاق سراح كلّ الموقوفين وحفظ كلّ التتبعات ضدّ نشطاء الحوض المنجمي.
-رفع الحصار على الرديف وكلّ بلدات الحوض المنجمي.
-فتح تحقيق في كلّ التجاوزات والإنتهاكات التي ارتكبت في حقّ أهالي الحوض المنجمي والموقوفين (قتل وجرح – تهديد بالإغتصاب – تحرش جنسي – تعذيب – ترويع بمداهمة البيوت – خلع الدكاكين وسرقة محتوياتها …).
-كما تجدّد مطالبتها المركزية النقابية برفع التجريد عن كلّ المناضلين النقابيين والإنحياز إلى جانب أهالينا في الحوض المنجمي والمساهمة في تنظيم يوم وطني تشترك فيه كلّ القوى التقدمية والجمعيات المستقلة واللجان والنقابات المساندة لأهالي الحوض المنجمي.
اللجنة الجهوية بصفاقس لمساندة أهالي الحوض المنجمي
co_sout_bassinm_sfax@yahoo.fr 
المصدر :  http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid
 


أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 03/08/2008 الموافق ل 01 شعبان 1429


اجتماع تضامني مع موقوفي بنزرت


 

 

وقع أمس السبت 02/08/2008 بمقر جامعة الحزب الديمقراطي  التقدمي ببنزرت اجتماع تضامني مع الموقوفين الأربعة

فوزي الصدقاوي و عثمان الجميلي         من الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
خالد بوجمعة                                  من الحزب الديمقراطي التقدمي
علي النفاتي                                   سجين سياسي سابق

 
 
و ذلك للتنديد بإيقافهم و الوقوف لجانبهم و مساندة عائلاتهم

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الكاتب العام
زهير مخلوف


 

إحالة أستاذين جامعيين على مجلس التأديب

استهداف المناضلين بعد استهداف الهيكل

 
 

 

عبدالسلام الككلي
أحالت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا الأستاذين الجامعيين رشيد الشملي الأستاذ بكلية الصيدلة بالمنستيرونورالدين الورتتاني الأستاذ بكلية الاقتصاد والتصرف بنابل على مجلس التأديب. و يأتي هذا القرار بعد استجوابات وجهت إليهما منذ عدة أشهر . وقد نسبت الوزارة إلى الأستاذ الشملي مخالفات و تجاوزات مهنية مصدرها تقارير حررها عميد الكلية رشاد عزيز من فيفري 2003 إلى مارس 2007 . و هذا الإجراء هو الأول الذي يتخذ ضد الأستاذ الشملي الذي قرر سنة 1977 كصيدلي الالتحاق بمؤسسة عمومية قصد تطوير اختصاصه في ميدان النباتات الطبية. و بادر بإنجاز مشاريع ذات صبغة بيداغوجية و تنموية لبلادنا.
و للتذكير فقد سبق للأستاذ الشملي الاحتجاج على التضييقات المتكررة التي سلطها عليه عميد الكلية منذ مباشرته مهامه سنة 2003 و التي انتهت في غرة جويلية 2008 . حيث بعد حوالي خمس سنوات من تحمل العراقيل و توقيف المشاريع التي أنجزها و صمت سلطة الإشراف  على ذلك و عدم الإنصات إلى مطالبه المهنية ، لجأ إلى الدخول في إضراب عن الطعام طيلة شهر مارس 2007 للدفاع عن حقه في ممارسة الحريات الأكاديمية . و بعد حوالي سنة من الصمت و عوض دعوته إلى التفاوض و إيجاد الحلول للملفات العالقة ذات البعد البيداغوجي المهني و العلمي الأكاديمي فوجئ الأستاذ الشملي بقرار الوزارة إثارة تتبعات تأديبية ضده .
كما نسبت الوزارة إلى الأستاذ الورتتاني مجموعة من الاخلالات المهنية ردت  عليها النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين بكلية الاقتصاد والتصرف بنابل معتبرة إياها كيدية ملفّقة مزعومة أعدت بعد هرسلة عن طريق استجوابات متحاملة دامت بضعة أشهر. و قالت النقابة أن هذه الممارسات تستهدف الحق النقابي و ترمي إلى إرباك و ترهيب الناشطين النقابيين داخل القطاع. كما  لفتت نظر الرأي العام النقابي و الحقوقي إلى عدم جدّية  » التّهم  » الموجّهة الى كاتبها العام. و ذكرت الرأي العام النقابي بالمحاولات السابقة لإحالة الأستاذ الورتتاني على مجلس التأديب  » بتهم  » من نوع  » عقد اجتماع نقابي غير مرخّص فيه !! » و أشارت إلى الصيغ التحاملية التي وردت في استجواب السيد مدير عام التعليم العالي و التي وصلت حدّ الثّلب و القذف العلني . و أكد بيان النقابة إلى أنّ العديد من أعضائها  المنتخبين لتمثيل الأساتذة بالمجلس العلمي لكلية الاقتصاد بنابل في دورته المنتهية حديثا مستهدفون منذ أن شهّروا بسكوت سلط الإشراف عن مطالبهم المتكرّرة بفتح تحقيق إداري و آخر عدلي لمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن حادثة تغيير جداول أعداد الطلبة مع تدليس إمضاءات الأساتذة والاستبدال الجذري لعشرات أوراق الامتحان لبعض الطلبة مع وضع أعداد جديدة …كما أشار البيان الى  ما لجأ اليه بعض هؤلاء الطلبة المتنفّذين عند استدعائهم من التهديد بالتعرّض للأساتذة الذين أعلموا إدارة الكلية بالتدليس في مراسلات فردية و في مراسلة جماعية للجنة الامتحان و قد اكتفت الكلية بطرد بعض الطلبة من الكلية و حمّلت المسؤولية لعامل بسيط ، هذا فضلا عن استهداف أعضاء النقابة المذكورين منذ أن رفعوا قضيّة بالمحكمة الإدارية ، لا زالت جارية ، ضدّ العميد السابق على أساس مصادرته لصلاحيات المجلس العلمي و على أساس ما عمد اليه من رفع جلسة المجلس العلمي بمجرّد أن يتخذ الأساتذة قرارات لم تروق له…، فضلا عن عدم استجابة سلط الإشراف لمطلب فتح تحقيق إداري إثر الاعتداء بالعنف الذي تعرّض له الكاتب العام من طرف العميد السابق…
   و قال البيان إنّ النقابة تندّد بالمنحى المؤامراتي و الأمني الذي بدأت تتخذه  القضية و المتمثّل في إقحام البوليس السياسي ، بعد فشل سلطات الإشراف في إيجاد تهم جديّة توجّهها للكاتب العام… و سجّلت بامتعاض الهجمة الشرسة و  » حملة الاستجوابات في إطار تتبّعات تأديبيّة  » التي يتعرّض لها بالجملة المناضلون النقابيون بالقطاع و دعت النقابة في خاتمة بيانها الإتحاد الجهوي للشغل بنابل  …و الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و المركزية النقابية إلى تحمّل مسؤولياتهم في التصدّي لمثل هذه الممارسات المستهدفة للحقّ النقابي …كما طالبت جميع هياكل الاتحاد المذكورة و جميع المنظمات الحقوقية و خاصّة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  بالتدخّل لحماية هؤلاء النقابيين و للحصول على غلق جميع الملفّات التأديبيّة المثارة ضدّهم .     هذا وقد أكد الأستاذ نور الدين الورتتاني في رسالة مفتوحة وجهها إلى الرأي العام الوطني يوم 24 جويلية إثر مثوله أمام مجلس التأديب على خلو ملفه من أية مخالفة تبرّر إحالته على هذا المجلس وعلى الخروقات القانونية التي حفت بالجلسة التي عقدها هذا المجلس لدراسة ملف إحالته وعلى عدم تمكينه من حقه القانوني في التأجيل لفترة زمنيّة معقولة تمكنه من تحضير دفاعه. كما أشار الأستاذ  نورد الدين في رسالته إلى الرأي العام إلى أنّ خلفيّة الحملة التأديبية ضدّه وضدّ الأستاذ رشيد الشملي هي خلفيّة سياسية و نقابية الهدف منها هو تصفية حسابات مع مناضلي القطاع لإفراغه من كل نفس نقابي مناضل […و تكميم الأفواه لمنع أيّة ردّة فعل قبل أن يتم الإعلان عن نتائج المفاوضات الاجتماعية التي ستكون بلا أدنى شك هزيلة و قبل أن تمرّر سلطة الإشراف مشروع الأمر الترتيبي الذي يفسّر القانون الإطاري الذي فرضته فرضا و قبل أن تجهز على الجامعيين بتحوير النظام الأساسي للمدرسين الجامعيين و كلّها قوانين ستسحق الجامعيين و خاصّة المساعدين منهم…] 
 هذه بعض اصداء الملف التأديبي  الذي فتحته وزارة التعليم العالي في هذه الصائفة و إن إحالة الأستاذين المذكورين ليست في الواقع غير حلقة من سلسلة وبعضا من سياسة تدمير ممنهجة للعمل النقابي في الجامعة أهم معالمها
1– الهياكل الصورية وتوظيف القضاء    
لجأت السلطة من اجل استئصال العمل النقابي الى خلق هياكل  صورية كما لجأت كعادتها إلى محاربة الهياكل المنتخبة بواسطة توظيف القضاء فهي لا ترغب في وجود شركاء حقيقيين أو أطراف فاعلة، لها رغبة فقط في خلق واستنساخ مكونات مشوهة لا دور لها غير مباركة سياسة السلطة الأحادية التي لا تنهض على غير منطق ضمّ الأتباع وشراء الذمم والضمائر ، محاولة بذلك  نسف الوحدة النقابية بافتعال أزمات داخلية واستخدام أدوات التخريب فتعود إلينا بلا رادع سياسة حشر القضاء في القضايا النقابية  وكما هو الحال في النوازل السابقة تأبد أمد الفصل فحجزت القضايا للمفاوضة لتحل المفاوضة مرارا وتكرارا، فلا السلطة قادرة لانعدام براهينها على مواجهة الاتحاد العام باستصدار أحكام نافذة ضده والاستجابة لمطالب خصومه ولا هي مستعدة لإنصافه خوفا من الجلوس على مائدة المفاوضات مع ممثلين حقيقيين للقطاع » وهو الشيء الذي أدى إلى وضعية مؤلمة يعيشها النقابي الجامعي فهو في الواقع بين نارين: بين  نقابيين صادقين بلا شك ولكنهم ملّوا الحديث عن الأزمة فكاد يدخلهم الشك في جدوى العمل النقابي، ومزايدين على العمل النقابي يختفون وراء نقد القيادة النقابية من أجل التمسك بالمواقع والتنفّذ ومن أجل تنفيذ مخططات التفرقة وزرع الفتنة وإثارة البلبلة، وتحقيق أجندة السلطة. ، إن بعضهم يتقدمون بقضايا ضد الجامعة العامة وضد الاتحاد ولكنهم يتصرفون بعد ذلك بلا رادع وباسم الاتحاد ويستحوذون في مخالفة صريحة للقانون على طابع المنظمة وينشرون بين الجامعيين بلاغات باسم نقابات لم يعد لها أي صلة بهياكله ومقرراته » إن الأزمة المفتعلة التي يعيشها القطاع ليست في الواقع غير مخطط يستهدف أساسا إسكات صوت الجامعي وتغييبه في الوقت الذي تمرّ فيه الجامعة التونسية بتحولات خطيرة وتطرح ملفات ذات أهمية قصوى بل مصيرية مثل منظومة « إمد » أو نظام الجودة أو مسالة التأطير والتربص أو ملف التقاعد أو الأنظمة الأساسية المنضمة لمختلف الأسلاك الجامعية.

2-تصعيد خطير          
  ولكن الوزارة لم تكتف بسياسة التخريب الداخلية  بل عمدت إلى  تغذية جو من التوتر الدائم .  لقد شهدت الجامعة التونسية خلال الفترة الأخيرة تصعيدا خطيرًا على مستوى تدهور العلاقات بين بعض مسّيري المؤسسات الجامعية وإطار التدريس وصلت إلى حدّ التعنيف الجسدي أحيانا واستجواب المضربين مرورا بتمزيق المعلقات النقابية ومنع الاجتماعات. ولقد كان النقابيون أكثر المدرسين عرضة لهذه التجاوزات التي أخذت إزاءهم أشكالا متعددة مثل عدم الترخيص في المهمات والتربصات بالخارج، تعطيل الترسيم والنقلة، عدم التمديد في سنّ الإحالة على التقاعد والإقصاء من عضوية لجان الانتداب بعد تعيينهم فيها وغيرها من الإجراءات.
كما استهدفت هذه السياسة بعض أصناف الأساتذة من ذوي الوضعيات الهشّة وغير المرسمين ومنهم مساعدو التعليم العالي(تعطيل الترسيم والارتقاء المهني في السنة الفارطة)  والمساعدون التكنولوجيون (إيقاف العقود قبل أوانها) وذلك على خلفية مشاركتهم في التحركات النقابية. ولقد لجأت الوزارة إلى خصم أجور المشاركين في إضراب يومي 19 و20 نوفمبر 2007 بطريقة اعتباطية إذ أن عددا من الأساتذة الذين شاركوا في واحد من يومي الإضراب تعرضوا إلى خصم أجرة يومين كاملين.
3-الغاء الهيكل النقابي
لم يخض وزير التعليم العالي تفاوضا حقيقيا مع الجامعة العامة بل تعامل معها بأسلوب الإملاءات ولقد كانت القرارات التي أعلن عنها في جويلية 2007 والمتعلقة بإحداث حوافز مالية للأساتذة اللذين يقومون بتأطير أبحاث الدكتوراه والماجستير خير دليل على ذلك إذ أعلن عنها من جانب واحد رغم أنه وقع اتفاق بين الجامعة العامة وممثلي الوزارة على التفاوض في مقاديرها وآليات تنفيذها.كما وقع إصدار القانون التوجيهي بدون تشاور مع الجامعة العامّة وفي تجاهل تامّ لمقترحات ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولرأي هذا المجلس. أما في ما يخص ما يسمى  بجلسات التفاوض  فلقد تفطن الجميع ان الوزارة  تمارس نوعا من التفاوض التجميلي التجاملي الذي سيمكنها من الانسحاب من أي اتفاق ثنائي أو غيره،بل الأفضل اذا استجابت لأي مطلب مهما كان نوعه أن يكون ذلك منّة منها،لا نتاجا لحراك نقابي؟؟؟
ومن شبه المؤكد ان وزارة الإشراف ستظل تتعامل مع جلسات التفاوض بينها وبين الجامعة العامة باعتبارها مسألة ديكورية تنتهي دائما بنفس الألفاظ التي تعود عليها الجامعيون،وبنفس اللغة المتخشّبة التي ملها الجميع

4-إرهاب الجامعيين بواسطة مجالس التأديب

ولعل آخر حلقة من حلقات هذا المخطط هو استخدام مجالس التأديب من اجل إرهاب المناضلين النقابيين بعد استهداف الهيكل والأمر هنا يحتاج منا إلى بعض التوقف
 أ- تختار وزارة الإشراف أن تفتح ملفات التأديب في قلب العطلة الصيفية لتستفرد بضحاياها بعيدا عن الأنظار ولتتفادي أي رد فعل فوري من قبل الجامعة العامة او من قيل النقابات الأساسية المعنية أولا بهذا الإجراء وكأنها بذلك تتصرف في جنح الظلام في مصائر المدرسين وتطلق يديها بكامل الحرية لتنقل هذا أو تقطع رزق الآخر مستخدمة في ذلك عامل الوقت من جهة وصعوبة اتخاذ قرار من الهياكل النقابية للتصدي لأي مقرر إداري سيصدر ضد الأستاذين المذكورين في بداية السنة الجامعية كل ذلك في جو من التراجع الخطير للعمل النقابي في الجامعة وهو بلاشك نتيجة طبيعية  لسنوات عشر من الصراع لم تسفر في آخرها إلا على بعض النتائج التي هي دون المأمول بكثير مما خلق جوا من الشعور بالإحباط واليأس الذي تحس معالمه حتى داخل الهياكل الممثلة للقطاع

ب- لابد من التنبه إلى طبيعة التهم الموجهة إلى الأستاذ رشيد الشملي والتي ذكر بيان من الجامعة العامة في شانها أنها ذات أبعاد جنائية متصلة بقضايا لم تتكفل بها العدالة من ناحية وتعود من جهة أخرى الى سنوات خلت وهذا ما يؤكد على إرادة الإيذاء من جهة ولكن أيضا  على عدم تقيد المجلس بصلاحياته اذ انه لا يملك أي أهلية للتحقيق  في قضايا من هذا القبيل أو البت في شانها .

ج- التجاء بعض الأقلام المتسرعة الى  إلقاء التهم جزافا على الجامعة العامة متهمة إياها بشتى التهم وهو أمر كذبه البيان الصادر عن الكاتب العام للجامعة والذي أكد فيه سامي عوادي على أن ملف الأستاذ الورتتاني كان خاويا وهزيلا ونسبت إليه إخلالات بالواجب المهني كان يمكن معالجتها لو حدثت فعلا في إطار الكلية أو الجامعة دون اللجوء إلى مجلس التأديب، في حين وجهت إلى الأخ الشملي تهم خطيرة كلها ملفقة وذات طابع كيدي كما احتوى الملف على وثائق مشبوهة وتبدو مزورة يرجع بعضها إلى أكثر من خمس سنوات.
وقد أدان البيان بكل شدة  هذه الحملة التأديبية ضد مسؤول وناشط نقابي وأعلن عن مساندة الجامعة العامة التامة للأستاذين المذكورين وعن تبنيها لقضيتهما واستعدادها التام للدفاع عنهما، كما طلبت الجامعة وزارة التعليم العالي بحفظ هذا الملف وبالكف عن اضطهاد الناشطين النقابيين معلنة في الاخيرالاحتفاظ  بحقها في رفع هذه المظلمة إلى المنظمات الدولية ذات الصلة لاسيما وان قضية الاعتداء على الحق النقابي وملاحقة النقابيين مازالت مرفوعة لدى منظمة العمل الدولية.

د – إن مهاجمة الاتحاد في هذا الظرف بالذات ليست أفضل سياسة للدفاع عن الأستاذين بل انها تحتوي على مخاطر جمة ولا اعتقد انه من صالحهما فتح الجبهات الداخلية لان ذلك لن يخدم غير منطق السلطة وإرادتها الاستفراد بالأستاذين داخل قطاع محافظ عموما لا تصلح معه الخطابات الحماسية التي لا تجد في اغلب الأحيان أي آذان صاغية . بل الأجدى دعم الجامعة في مسعاها لدفع الاتحاد إلى تبني هذا الملف  فلقد جاء في الرسالة التي أرسلها الكاتب العام للجامعة العامة الى الأمين العام للاتحاد  » انه   نظرا للطابع الكيدي لهذه التهم التي تندرج في إطار جملة الإجراءات التعسفية التي ما أنفك وزير التعليم العالي يتخذها ضدّ المسؤولين والناشطين النقابيين، فإننا نطلب من أخوتكم التدخل العاجل من أجل إيقاف هذه التتبعات ضدّ الأخوين المذكورين « .

 ه- ولكن هذا المسعى لا يعفي القطاع من مسؤوليته هو لمواجهة هذه الهجمة فالجامعة العامة مدعوة لإدراج هذا الملف في جدول أعمال مجلسها القطاعي الذي من المرجح أن ينعقد في بداية السنة الجامعية المقبلة ليقر المجلس ويدعم بيان الجامعة من جهة وليتخذ القرارات التي يستوجبها الظرف  .  ولسنا في حاجة إلى القول أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بالتنسيق مع الجامعة وأي كلام غير هذا  ليس إلا من باب إضعاف موقف الأستاذين  من جهة ولكن موقف الجامعة أيضا التي تخوض منذ سنتين صراعا مريرا من اجل وجودها كممثل وحيد للجامعيين بكل أصنافهم ورتبهم
في الأخيرلا اعتقد انه من الحكمة أن نوجه النبال إلى غير مقصدها لنصيب هدفا غير الهدف ولنحقق انتصارات زائفة لن تسفر إلا عن هزائم أخرى في جو لا يشجع على كثير من التفاؤل.   
عبدالسلام الككلي
الكاتب العام لنقابة كلية الآداب منوبة

 



ردّا على الرّسالة المصحوبة بقائمة مفتوحة ‘العودة حق واسترداده واجب’


 

 
بقلم: عز الدين محمود (*)
 أوّلا نسأل الله أن يفتح لكم أبواب دخول تونس وأقول لكم كما قال نبيّ الله يعقوب لأبنائه {وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} (67) سورة يوسف إذا إبتعدوا عن السعي عن الرّجوع الجماعي المظهري وما شابه ذلك.
وهذا لا يمنع أن تتواجدوا في نفس الطائرة. وأن لا تجعلوا واجب العودة كمطلب للمطالبة والنقاش وأن لا تربطوا النضال من أجل الحقوق السياسيّة بعودكم. وإلاّ إنتظروا كما رجع اليوسفيون رحمهم أو كما رجع شهداءنا (أسرى حزب الله) الى تونس رجوع جماعي وإستقبلوا إستقبال الأبطال لا أتصوّر أنّ عندكم الوقت الكافي أطال الله في أعماركم فتوكّلوا على الله وعودوا الى وطنكم يرحمكم الله
بعض الأسئلة نتيجة إختلاف تشخيصي لقضيّتنا
 السّوال الأوّل لمن الرّسالة ؟ للسّلطة التي فتحت باب العفو لمن يريد العودة وهو مطالب من القضاء.(خلاص فردي)….وقد رجع بعضهم أو حركة النهضة التي ربطت نضال ورجولة أيّ أحد من أبناءها بمدى قطعه بوطنه (المتساقطون…….) ألم يوجد تجاذب بين السلطة والحركة في رجوع الإخوة الى وطنهم !!!!!!!!
ألم تعرض السلطة العفو لمن يريد (خلاص فردي) !!!!!!!!!
 ألم تعارض الحركة رجوع الإخوة وقبلهم رجوع الأخوات!!!!!!!!!
 إذا لمن نقدّم المطالب ؟؟؟؟؟؟ للحركة أو للسلطة أرى الهدف من هذه الرّسالة أو العريضة تجاوز الحركة في موضوع العودة بحركة إلتفافيّة وليس للحركة إلاّ قبول اللعبة.
الرّسالة لا يوجد فيها مطلب للسلطة. والدّليل كلّكم بإذن الله ستعودوا ولن تسمعوا كلمة من السلطة أكثر ممّا قيل **تونس مفتوحة لكلّ التونسيين**
 السوال الثاني على ماذا إعتمدتم في تشخيصكم للعائدين؟ على ما يعانونه إخوانكم في الدّاخل من كبت لحرّياتهم والمضايقات … لماذا هذا الرّبط….. أو تشكّيات بعض العائدين. أو أوهامكم المعتادة وظنّكم بإخوانكم العائدين …….
 السّوال الثالث مضمون الرّسالة ألا يعتبر خندقا حفرتوه أمامكم ويصعب إجتيازه ماذا تنتظروا كردّ من السلطة؟ حتّى تقول حقّقنا مطلب وعدنا من السذاجة من ينتظر ردّا من السلطة في هذا الموضوع
 السّوال الرّابع ألا يكفيكم قول السلطة أن **تونس مفتوحة لجميع التونسيين** أتمنّى من ايّ أخّ أن ينشر العراقيل التي يتعرّض لها من طرف السفارات في وسائل الإعلام.
 السّوال الخامس أليس مقولة ** بماذا خرجنا وبماذا نعود** بدلا من تكريس حقيقة خروجنا أنّنا خرجنا هاربين بقطع النظر أنّنا مظلومين أو ظالمين أفضل لنا حتّى نتحسّس مستقبلنا. ايّ لو إنتفت علّة الخروج (الهروب من السجن أو المضايقات) لا مانع من العودة و الربط مع الوطن ……
السوال السادس أليس من الأجدر أن توجّهوا دعوة لكافة الإخوة وخاصّة داخل الصفّ بواجب العودة والرّبط بالوطن وليس حقّ العودة كما تزعمون.
في حدّ علمي لم يحاكم أيّ شخص في تونس بالنفي الى بلاد أخرى حتّى نطالب بحقّ عودته. النتيجة صراعكم مع أنفسكم جعلكم تبحثون على خصم والأقرب دائما هو السّلطة ذكّرتوني بمقولة للعقيد القذّافي * لو ضاعت معزّ في بوركينا فاسو لقالوا القذّأفي *
إذا أدعو الإخوة الممضين في العريضة أن يعودوا الى تونس إذا ما حصلوا على جواز سفرهم وأن يواصلوا في نضالهم لصالح الوطن من ايّ مسافة مع السلطة.
(*) عزالدين محمود مهاجر لا يرغب في العودة و لا يزايد على إخوانه
نسأل الله أن يجمعنا بأهلينا في تونس
(المصدر: موقع ‘الحوار.نت’ (ألمانيا) بتاريخ 1 أوت 2008)
الرابط: http://www.alhiwar.net/pages/index.php?pagess=sec&id=8999



 إلى الأستاذ علي كردي
عودا حميدا وإجازة هنيئة


 

 

خلال إجازتي الصيفية هذا العام التي قضيتها في خدمة والدي الذي أقعده المرض بعد أن تجاوز نصف العقد التاسع من عمره – أمده الله بالصحة والعافية – أتيحت لي الفرصة لزيارة والد الأستاذ على كردي في مسقط رأسه بتطاوين وقد بلغ هو الآخر من العمر عتيا حيث تجاوز الخامسة والتسعين من عمره مع خضوعه لعملية جراحية كبيرة في مستوى الورك تم اثناؤها استبدال رأس عظمة الفخذ فلا يقف إلا على ست، فرح بي كثيرا وبادرني بالسؤال عما إذا كان ابنه علي سيعود إلى تونس هذه الصائفة أم لا؟ والحقيقة لم أكن أملك إجابة يقينية في ذلك؛ حيث إن الأخ علي لم يخبرني بذلك قبل سفري إلى تونس؛ فبادرت بالقول عسى أن يأتي به الله قريبا؛ استنتجت ذلك من كون الأخ على لم يتصل بي ولم يرسل معي بعض الهدايا إلى الأسرة الكريمة كما فعل في العام الماضي ، فتهلل وجهه فرحا ودعا لي. ويبدو أن الأخ على أخبرهم بعودة أبنائه وأسر أمر عودته هو تحسبا لأي مكروه.
 
أكبر في الأستاذ علي كردي شجاعته وجرأته على اتخاذ قرار طالما تلاسن الناس حوله. هنيئا لك يا أخ علي هذه العودة المأمونة ، وإجازة سعيدة بصحبة الأسرة الكريمة، وإلى لقاء قريب.
 
أخوك عمر النمري – لندن




 أنيس بن عبد السلام الشوك في ذمة الله بعد قرابة السبعين يوما اضرابا عن الطعام
 
الحبيب ستهم
شيعت يوم أمس الخميس 31-7-2008 مدينة دارشعبان الفهري بولاية نابل شهيد الحق الشاب أنيس بن عبد السلام الشوك إلى مثواه الأخير بحضور شعبي لم تشهد له البلدة مثيلا معبرين عن بالغ أسفهم وحزنهم عن عدم تحرك أي جهة رسمية للتدخل من أجل انقاذ حياة أنيس وتفادي الذي حصل لكن قدر الله وما شاء فعل ويبقى السؤال المحير هو: هل أن 68 يوما من الاضراب عن الطعام التي خاضها المرحوم أنيس بن عبد السلام الشوك لم تكن كافية للتدليل على براءته من تهمة المشاركة في عملية اعتراض شخص وسلب مبلغ سبعين دينارا منه؟ هل فعلا لم يكن ممكنا على أي جهة التصرف للحيلولة دون وقوع
 المحضور خاصة أن المرحوم كان في فترة إيقاف وليس محكوماعليه؟
أنيس صاحب الثمانية وعشرون سنة لم يكن لا متسيسا ولا نقابيا ولا إطارا ساميا ، فقط كان مواطنا غادر مقاعد الدراسة منذ الرابعة ابتدائي ولكنه أبى أن يقبل على نفسه تهمة أكد على براءته منها ودفع حياته ثمنا غاليا في سبيل تأكيد تلك البراءة، أنيس رفض رفضا قاطعا أن تشوه صورته المرحة والنقية أمام كل الذين يعرفونه وأمام نفسه وأمام عائلته وخاصة أمه التي لم يبقى لها سوى الاحتساب إلى الله، أنيس أكد أنه رضي بالفقر ورضي بالبطالة في العديد من الأحوال خاصة وهو عامل في البناء ورضي بالحياة البسيطة ورضي بأن يسرق منه شبابه ولكنه أبى بكل جوارحه بأن تسرق
 منه مروؤته وكبرياءه وانسانيته.
لقد حاولنا في العائلة اقناعه بفك الاضراب حفاظا على حياته وذلك من خلال هامش الزيارة التي يقوم بها شقيقه له في سجن مرناق لكن لم يكن أحدا يقدر مدى عمق الجرح النفسي الذي كان يشعر به أنيس نعم إنه جرح الكرامة والضمير الحي نعم رحل أنيس ليعش شرفه آثر الموت على أن تدنس أخلاقه وعزته بدون حق، إن رفض الظلم والتمسك بالحق ليس علما يدرس ولا فنا ومهنة تمتهن بل هو خلق نبيل كامن في الانسان عبر عنه أنيس رحمه الله بمداه الأقصى دون تكتيك أو حسابات مسبقة أو جريا وسعيا وراء البروز والشهرة ولا أيضا انتقاما من أحد.
أنيس ليس أقل شأنا من كل السياسيين والنقابيين الصادقين الذين خاضوا ولازالوا المعركة تلو الأخرى من أجل الحرية والعدالة ودفع الظلم لكن الفارق أن أنيس خاض معركته في صمت مدقع من جميع وسائل الاعلام وفي ضل غياب تام للمنظمات الانسانية ما عدى « منظمة حرية وانصاف » التي أصدرت في شأنه  بيانين وصيحة فزع وهي مشكورة رغم أن ذاك هو واجبها، قضية أنيس هي قضية الحوض المنجمي وهي قضية كل المهمشين والمحرومين هي قضية المغامرين في البحر داخله مفقود والناجي مولود الهدف واحد والأمل واحد حضن دافئ وأرض حنونة وعدالة تنصف الفقير قبل الغني والضعيف قبل القوي
 والصغير قبل الكبير والمهمش قبل المتنفذ.
نعم إنه لكل أجل كتاب وقد نكون جميعا مقصرين تجاه أنيس ولكن تحديد المسؤوليات والوقوف عند مواطن الخلل والتقصير ومحاسبة من تثبت مسؤوليته في ذلك  هو أقل ما يمكن أن يقدم لروح الفقيد وربما يمنع تكرار ماحدث ولو بأشكال مختلفة، وفي هذا الإطار أعلمتنا المحامية أنه أذن السيد حاكم التحقيق بفتح تحقيق في كل أطوار وملابسات القضية لإعطاء كل ذي حق حقه.
ربما يقول البعض ماذا ينفع الآن بعد أن صعدت روح الفقيد إلى خالقها أقول تلك هي الشموع تحترق لتضيئ الطريق للآخرين، أنيس شمعة انطفأت لكن نورها أكيد سينفع الكثير وينير لهم السبيل ويدفع عنهم مظالم كثيرة.

آخر ما قاله المرحوم أنيس في آخر زيارة له من طرف أخيه محمد قبل عشرة أيام تقريبا من نقله إلى المستشفى هو » سلم على أمي وعلى العائلة وقل لهم أنيس مظلوم وراهو عرف مصيره ولا فائدة من الزيارة مرة أخرى »

ألف رحمة تنزل على روحك يا أنيس
غفر الله لك وغفر لنا عجزنا كما نطلب منك أن تسامحنا في ذلك
قريبك الحبيب ستهم أو كما كنت دائما تناديني « عم حبي



المعارض المرزوقي يهاجم ترشّح بن علي لولاية خامسة
 

إسماعيل دبارة من تونس
في أول تعليق له على قرار الرئيس زين العابدين بن علي الترشّح لدورة رئاسية خامسة ، قال المعارض المعروف منصف المرزوقي من منفاه الاختياري بباريس لإيلاف:بعد أن تأكدنا من أن نفس الخطاب الفارغ و ذات الوعود البراقة تكرر نفسها  و تأكدنا من تواصل إستراتجية الاستبلاه عبر اللغة الحجرية الستالينيّة التي تعود للقرن العشرين فإننا على قناعة من أنه لا خيار لنا غير مواصلة النضال السلمي حتى يرحل هذا الرجل ومعه هذه الطقوس التي أصبحت تثير الاشمئزاز.’
واستنادا للمرزوقي الذي تحدّث لإيلاف عبر الهاتف من باريس فإن ‘الثبات على خطب وتقنيات الخمسينات يبرز التخلف الفكري والسياسي والأخلاقي لاستبداد النظام العقيم الحاكم في تونس’ على حدّ تعبيره.
ورفض منصف المرزوقي التعليق على نتائج مؤتمر ‘التحدي’ أو تفاصيل عمليات الترشح و الانتخاب صلب ‘التجمع الدستوري الديمقراطي’ الذي رشّح الأربعاء الرئيس بن علي لدورة خامسة.
وكان بن علي، أكد في افتتاح المؤتمر، قناعته بالتداول، ملاحظا أن الحكومة لم تتخلّ عنه، بل هو منصوص عليه في الدستور التونسي. و في انتخابات العام 1994، تقدّم المعارض التونسي المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (ليبيرالي غير قانوني) بالترشّح إلى الانتخابات الرئاسية رغم أنّ لوائح الدستور لا تسمح له بذلك، قبل أن يتعرّض للسجن .
وأسس المرزوقي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي حظرته السلطات عام 2001 قبل أن يختار اثر عدد من المضايقات (من بينها منعه مرارا من السفر خارج البلاد) العاصمة الفرنسية باريس كمنفى اختياري.
وتسلم بن علي الرئاسة في العام 1987  بعد إقالة الراحل الحبيب بورقيبة. وفاز بالأكثرية الساحقة في ثلاث انتخابات (1989 و1994 و1999)، ثم عدّل الدستور في العام 2002 لإلغاء سقف الولايات الرئاسي.
(المصدر: موقع ‘إيلاف’ (بريطانيا) بتاريخ 2 أوت 2008)
الرابط: http://www.elaph.com/Web/Politics/2008/8/353551.htm



 حصاد المؤتمر الخامس لـ «التجمّع»: التزام بثوابت التغيير، وتعهّد بخدمة الدولة والوطن
القائمة الكاملة لأعضاء اللجنة المركزيّة
 

تونس-الكرم- «الشروق»:
انتهت أمس ظهرا أشغال المؤتمر الخامس للتجمّع الدستوري الديمقراطي بالإعلان عن فحوى اللائحة العامة والإعلان عن التركيبة الجديدة للجنة المركزيّة الّتي ستدير دواليب وشؤون الحزب الحاكم للسنوات الخمس المقبلة، هذا إضافة للخطاب الرئاسي الّذي مثّل رؤية الحزب وإرادته السياسيّة للفترة القادمة.
في ما يلي حوصلة شاملة لختام هذا المؤتمر الّذي كان وكما أكّدت ذلك عدّة جهات ليس فقط   مؤتمرا حزبيّا عاديّا بل حدثا وطنيّا متميّزا حمل سمة التاريخيّة بما حمله من منعطفات وتعديلات ورؤى لمستقبل الحياة السياسيّة والحياة العامة لتونس المستقبل.
ومن المهم الإشارة في هذا المستوى إلى أنّ حصاد المؤتمر كان على واجهتين، الأولى سياسيّة مرتبطة بتوجّهات الحزب الحاكم واستعداداته للفترة المقبلة وثانية انتخابيّة مرتبطة بطبيعة الأسماء والتركيبة الجديدة لأعلى هيئة قياديّة في التجمّع بين مؤتمرين.
* إعداد: خالد الحداد
عكست اللائحة العامة الّتي تلاها مقرّر المؤتمر السيّد عبد اللّه القلال شموليّة في التناول والطرح حيث غطّت اللائحة جملة القضايا والملفات الّتي تشغل بال الرأي العام، وأبرزت اللائحة انخراط الحزب الحاكم في بدايات مرحلة جديدة للبلاد تقتضي أكثر ممّا تقتضي رفع التحديات والخروج بالبلاد نحو آفاق أرحب فيها الكثير من النجاحات والمكاسب،ولامست اللائحة العامّة جملة الاحتياجات القادمة لا للتجمّع فقط بل لكامل البلاد من حيث الشؤون الإجتماعيّة والإقتصاديّة والتنمويّة والثقافيّة والتربويّة وحدّدت جملة الأهداف التّي سيتمّ العمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة، والمطّلع على فحوى اللائحة العامّة للمؤتمر العام الخامس للتجمّع يُمكنه أن يُلاحظ أنّ تلك الأهداف تتوافق إلى درجة كبيرة مع تطلّعات ومطامح الشعب التونسي في تحسين ظروف عيشه والتنعّم بمزيد من الرفاه والتخلّص من العديد من الهنات والمعوّقات الناجمة أساسا على تحوّلات الأسواق العالميّة والارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وجلّ المواد الأساسيّة مع الانشداد الكبير إلى واقع الأمن والاستقرار الّذي أضحى ميزة تونسيّة والّذي يُمثّل بحسب أراء كلّ المهتمّين بالشأن السياسي والاقتصادي الأرضيّة المثلى لمراكمة المزيد من المكاسب وتنفيذ المخطّطات والبرامج والمشاريع وإنجاح المنوال التنموي وتحقيق نسب النمو والتقدّم والاستثمار والتشغيل المأمولة.
* التزام وتعهّد
التجمّعيون أكّدوا في لائحتهم الالتزام المطلق بمواصلة الجهد والكد لتكريس مبادئ وخيارات حركة التغيير والإصلاح الذي قاده الرئيس بن علي منذ سنة 1987، وهذا جانب مهمّ فالحزب بهذا المعنى سيكون في خدمة الدولة وفي مساعدتها على تحقيق برامجها ومخطّطاتها وفي ذلك قطع مع التبعيّة الّتي كانت للدولة ومختلف أجهزتها للحزب الحاكم إبّان حكم الرئيس بورقيبة، الحزب الحاكم بهذا المعنى تمكّن من التخلّص من إرث ماض ووضع كامل قدراته في خدمة البرامج الحكوميّة وأوصى مؤتمر التجمّع الحكومة بالعمل على تحقيق مناعة البلاد والمرور بها على نحو سليم إلى مرحلة جديدة مليئة بالتحديات ولكنّها يجب أن تكون مرحلة قهر تلك التحديات ومغالبتها، جاء في اللائحة : إنّ المؤتمرين يؤكدون بكل قوة وإصرار عزم المناضلين والمناضلات على بذل قصارى الجهد وتعبئة الطاقات من أجل رفع التحديات المطروحة وكسب الرهانات القائمة مستلهمين من إرادة رئيس التجمع وحكمته ما يغذي فيهم روح المغالبة والتحدي.
* خيار ديمقراطي ودولة القانون
إلى ذلك، جدّد التجمّعيون تمسكهم بالخيار الديمقراطي التعددي الذي أرساه الرئيس بن علي  والتزامهم بالعمل من موقعهم على ترسيخ هذا الخيار وتعزيز قيم الجمهورية ومبادئ دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في إطار مجتمع متآزر ومتضامن تجمعه قيم التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ كل أشكال التحجر والتعصب والتطرف، والتزام التجمع بالقيم النضالية قيم الانتماء إلى تونس وحدها والاعتزاز برايتها والتشبع بهويتها الوطنية وبمقومات تاريخها وحضارتها والتضحية في سبيلها والتفاني من أجل عزتها ومناعتها.
وأكدت اللائحة العامة أهمية مزيد تطوير الخطاب السياسي للتجمع بما يتماشى ومقتضيات التحولات العميقة التي شهدها المجتمع التونسي على كافة المستويات ويواكب تحديات المرحلة القادمة ورهاناتها وخصوصا الخطاب السياسي الموجه إلى الشباب، وفي هذا الصدد أوصت اللائحة العامّة بضرورة وضع إستراتيجية وطنية للعمل الشبابي ملائمة لكل الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية تأخذ بعين الاعتبار ما تمخضت عنه البحوث والدراسات التي تقوم بها المؤسسات والهياكل ذات الصلة.
* مقوّمات الجمهورية وحماية المكاسب
وبعد استعراضها لجملة القضايا التنمويّة والاجتماعيّة (التشغيل، التربية والتعليم، الاستثمار، النقل والبنية الأساسيّة، الصحّة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصيّة الّتي تحتاج إلى ضرورة المواكبة والبحث لها عن حلول وآليات جديدة تتناغم مع روح التحدّي الّتي ستطبع الفترة المقبلة أبرزت لائحة المؤتمر الخامس للتجمّع  أهمية الإصلاحات والانجازات التي تحققت في إطار تكريس مقومات الجمهورية ومبادئها وخاصة تعزيز السلطة التشريعية بإحداث مجلس المستشارين الذي وسع مجال المشاركة والتمثيل أمام الجهات والمنظمات المهنية والكفاءات الوطنية.
وأكد المؤتمرون في خاتمة لائحتهم تمسك التجمع بمقومات الحداثة والحكم الرشيد ودولة القانون مجددين مع الرئيس زين العابدين بن على عهد التفاني في خدمة تونس.

* تركيبة وأسماء جديدة.
هذا الوعي بطبيعة المرحلة الّتي تُقدم عليها البلاد انعكس بصفة آلية ومباشرة على التركيبة الجديدة للجنة المركزيّة للتجمّع، الّتي جاءت في هيئة تجديديّة وشبابيّة لافتة حيث بلغت نسبة التجديد مقارنة بالتركيبة المتخليّة أكثر من 77  وتجاوزت نسبة من أعمارهم أقل من 30 سنة ربع العدد الجملي للجنة، وفي هذه الأرقام أكثر من دلالة بدأها المناضلون التجمّعيون على المستوى الجهوي حيث أطاحوا بالعديد من رموز ما بات يُعرف بـالحرس القديم وأتّمتها الانتخابات الوطنيّة الّتي جرت خلال اليوم الثالث للمؤتمر والّتي فسحت المجال واسعا لقائمة الوفاق من أجل التحديات لاكتساح غالبية مقاعد الجزء المنتخب من اللجنة، وهي القائمة الّتي التزمت في شعاراتها بمبادئ التغيير وبالحرص على العمل على تكريس شعار التحدّي الّذي اختاره الرئيس بن علي للمؤتمر وللمرحلة المقبلة للبلاد، كما أكّدت القائمة الرئاسيّة المعيّنة مضي الرئيس بن علي في خيار التشبيب حيث منحت تلك القائمة لـ62 من الشبان والشابات التواجد في أعلى هيئة قياديّة في التجمّع. وفي ما يلي توزيع التركيبة الجديدة للجنة المركزيّة للتجمّع الدستوري الديمقراطي:
1ـ أعضاء الحكومة وكبار الشخصيات والمناضلين التجمّعيين: (107) حامد القروي، الهادي البكوش، رشيد صفر، الشاذلي القليبي، الطيب السحباني، محمد الغنوشي، علي الشاوش، عبد الله القلال، فؤاد المبزع، عبد العزيز بن ضياء، عبد الرحيم الزواري، الهادي مهني، الصادق شعبان، الصادق رابح، منذر الزنايدي، احمد عياض الودرني، البشير التكاري، منصر الرويسي، رضا قريرة، توفيق بكار، الشاذلي العروسي، الحبيب الحداد، عبد الوهاب عبد الله، رفيق بلحاج قاسم، محمد قديش، الصادق فيالة، كمال الحاج ساسي، نزيهة الشيخ، عبد الحميد سلامة، عبد الله الكعبي، زهير المظفر، فوزي العوام، عبد الرحمان البوحريزي، عبد الوهاب الجمل، محمد الغرياني، أليفة فاروق، عبد الكريم عزيز، سالم المكي، الهادي الجيلاني،مبروك البحري، عزيزة حتيرة، محمد الجريء، محمد المهدي مليكة، عبد الرزاق الكافي، الصادق بن جمعة، مصطفى بوعزيز، عباس محسن، المكي العلوي، التيجاني الحداد، احمد فريعة، صلاح الدين المستاوي، عمر البجاوي، عبد المجيد البدوي، محمد الطرودي، حبيبة المصعبي، رياض الشعبوني الزغل، عبد الله العبعاب، البشير العكرمي، السيدة العقربي، سميرة زروق، حاتم بن عثمان، رافع دخيل، نسيمة الغنوشي السوسي، سعيدة الرحموني، محمد عويني، سعيد قمبرة، لطفي حمدي، نجاة النوري، ناجح الدريسي،صالح الطبرقي، عفيفة صالح، فوزية الخالدي، الحبيب عمار، نزيهة زروق، المنجي صفرة، حامد مليكة، توفيق شيخ روحه، الصحبي القروي، الطاهر رجب، غلام دباش، حياة الحمدوني، هاجر الساري، رجاء الكلاعي، حياة العلوي، ألفة الطويل، رشيد بن يدر، عبد الوهاب بن عياد، حمادي بوصبيع، بلحسن الطرابلسي، عزيز ميلاد، عبد القادر الحمروني، منصف المزابي، الأزهر بوعوني، محمد رؤوف الخماسي، علي الحفصي الجدي، محمد صالح الغربي، حمادي بن حماد، المنجي الزيدي، فؤاد القرقوري، المنصف بن فرج، محمود سعيد، محمود المهيري، فوءاد دغفوس، رياض سعادة، كمال مرجان، بوبكر الاخزوى، حاتم بن سالم).
2ـ القائمة الوطنيّة الشبابيّة: (62) طارق الزريبي، سهيلة العويني، محمد امين شوشان، ألفة الحنافي، هشام الخلصي، نهى دمق، محمد زياد المقراني، ايمان الصيد، كريم زروق، ريم الشريف، ميساء بنت سليمان الزرزري، محمد انور بن قبيلة، طارق الفرجاوي، مفيدة بوزيدي، خير الدين الجويني، محرزية العوني، الهادي بن خليفة، الفة بنمسلم، محمد عبد الواحد، يسري الكنزاري، لندة بنت عبد الرزاق المولي، البشير بن محمد بن حريد، سمير الرزقي، نادية الجبري، اكرم القروي، سلوى التريكي، هيثم الورتاني،كوثر الميساوي، محمد علي العرفاوي، حنان مستوري، وليد المهيري، رانية قحبيش حمدان، محمد الشطي، فاتن بالامين، انيس صفر، منية بن نصر، حنان الهمادي، ايمن نقرة، انور سعيداوي، لطيفة مباركي، وسيم الجموسي، فاتن الحفيان، هشام بن محمد صالح عامري، ريم بنت محمد بن حسن غانم، كريم عميد، اسماء القاضي، احمد الحبيب حجاج، راضية بنت مقطوف العربي، شوقي تواتي، هيفاء صنديد، دليلة بنت محمد بن احمد، ايمن الصغير، محمد بن الهادي الهنداز، نجاة مارس كرشيد، الفاتح المليحي، مسعودة الناجح، سماح العوني، فارس حيدر، شيماء بن سلطان، عبد المطلب بن سالم حمد، سنية القادري، لمياء المليح ).
3 ـ المنتخبون في المؤتمر موزّعين حسب لجان التنسيق (181):
 محمود مفتاح، محمد الحبيب ثامر، محمد منير بن ميلاد، ليلى دقنو، مسعودة الهلالي حرم بطيخ (تونس المدينة) جلال اليعقوبي،  الناصر شويخ، ناجي الجراحي، حياة عياد، مهني المزداري (الورديّة) صالح الحيدري، منصور بلحاج، لطيفة التواتي بن سعيدة، فاطمة براني (باردو) محمد جمال الوافي، منير الفرشيشي، علي الشافعي، نزيهة الزوابي(المنزه) فهد محمد صخر الماطري، علي خليفة، منير حمدي البلطي، رجاء البولادي (المرسى) هالة حفصة، شاذلية محفوظ، حسن الخرازي، محمد الوسلاتي، عبد المجيد الصويعي (أريانة) منوبية الزواوي،  الهادي الجلاصي، دليل الوهبي، رفيق التويتي، حمادي الطرابلسي (منّوبة)رياض الحمزاوي، الهام نقرة العبيدي، الصادق النقاتي، نجوى مؤمن، عبد الله معشة، بشير جنان (بن عروس) بسمة بن طومين، انجيم علي، عز الدين علية، عزوز العروسي، محمود مبارك (زغوان) أمال الشوك، حمادي السويسي، نبيلة سعد البناني الهريشي، رجاء القريتلي النمر، احمد جلال بن فضل، الجديدي يونس، كمال ددش، انتظار السنوسي (نابل) محجوب بن عبد الرحمان ادريس، ليليا بنت صالح شوشان، شكيب بن محمد العربي الذوادي، سعيد الطاهر بن قدور الاسود، فايزة بنت خميس الزعيم، علي بن محمد الطياشي، رفيقة المسعودي،  ناجي بن عبد الكريم المي (بنزرت) سلوى القيزاني، عبد الرحمان الكوكي، لطيفة الباجي، عمر البحري، مختار بوعبسة، المنصف السعبي، خميس البوعلي (باجة) منية البوسليمي، نعيمة الزغدودي، علي العوجي، حمادي التيساوي، محمد الناصر الهميسي، حسن المرسني (جندوبة) مجيد الخماسي، عماد الدين السديري، رضا بن قدور بوعجينة، حبيبة بنت محمد الخلفاوي، مختار بن يونس (الكاف) جميلة بنت العيد الهوامي، رفيقة الأخضر، محمد الدريدي، الحبيب بن مبروك الدريدي،  رشيدة الجلاصي، خير الدين الزاهي، صالح التومي (سليانة) سهام حميصة بلحاج صالح، سميرة بعزيق سلامة، الهاشمي الوحشي، خديجة الخلفي فيالة، محمد المنصف بن شريفة، بوراوي بن حسين، عبد اللطيف الأزرق، علي ابن الحاج مبارك (سوسة) فتحية جلاد، نبيلة كريم، نبيل الجلاصي، فتحي بتبوت، سليمان حسيون، المنصف الحاج سالم (المنستير) جميلة ابراهيم، نجوى صالح، مبروك العيوني، عبد الرزاق الفقيه حسن، محمد غلاب، مهرى بن فرج، محمد المنصف بن مصباح (المهديّة). رشاد بن حمودة السعودي، هدى العزيزي، روضة الحميزي، سعاد النجار المالكي، محمد المهدواني، حمدة الكناني، عبد الحميد الجبيلي، سالم الخميلي (القيروان) نورة البوهلالي، عائشة المحفوظي، عمارة حاجي، محمد الامين الظاهري، رشيد الداودي، توفيق اليحياوي، محمد حاتم حسين، فيصل الفالحي، ليلى الشلي بوعزي (القصرين) هيثم الجبنياني، اكرام مقني، هاجر النيفر شقرون، محمود عبيد، رؤوف المنيف، ثريا شقرون العكروت، الطاهر القيزاني، محمد كريم المستوري، آمال الكلابي (صفاقس) .منيرة عكريمي، زينة حجلاوي، امال السايبي، فوزي الخشناوي، حسين السويسي، حمدة العيفي، محمد المهدي قوبة، الأزهر الضيفي، فتحي عمارة (سيدي بوزيد) العائشة ركيوة، امال المنصري عيسى، بوجمعة فوراتي، وحيدة افضال، لطفي علي، محمد البشير ساعي، اسماعيل بوقرة، سمير ديناري (قفصة) اميمة بنت عبد الحميد التلمودي، عائشة بنت البشير صويلح، ساسية بنت المبروك صنهاجية، كمال بن احمد دادي، شكري المؤدب الحمروني، محمد بن خليفة سعدة، احمد بن عبد الله خلفلي (قابس) ساسي بن عمر يحي، بشير بن عمر، خامسة بن حامد الورغمي، عبد الرؤوف الجزيري، نجيب البشراوي، امال كروية القصير، جمال شيوشيو (مدنين) منوبية التائبية، محمد الهادي العمايري، الكوني حفاف، محمد السيوطي المؤدب، (تطاوين) عبد الرحمان بن بدر الرويسي، بلقاسم بن محمد العامر الجريدي، محمد بن صالح بالسعيدي، شهرزاد جبس حرم ولها (توزر). عبد القادر بن سعيد، نجاة بلحاج، حسين الغيلوفي، علي بالصغير شهر لحول (قبلي) علي الذوادي، حبارة جفال، سالم الونيسي (لجنة التنسيق بفرنسا) عزالدين الزريبي، سامي بن عبد العالي (لجنة التنسيق بإيطاليا) سلوى زهار حرم دلهوم، ناصر المهدواني (لجنة التنسيق بألمانيا).
4 ـ قائمة أعضاء مجلس المقاومين وكبار المناضلين: ستضاف أسماؤهم لاحقا تبعا لقرار المؤتمر بتعيينهم كأعضاء للجنة المركزية بصفتهم تلك وبصفة آلية، علما أنّ المجلس الحالي للمستشارين كان يضمّ حوالي 30 عضوا منهم من انتقل إلى الرفيق الأعلى ومنهم من هو حاليّا غير قادر على النشاط ولم يتبق منهم من المتردّدين على دار التجمّع إلاّ حوالي 9 أعضاء من بينهم السيدان الطيّب السحباني وعبداللّه العبعاب.
(المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 أوت 2008)



قائمة أعضاء اللجنة المركزية للتجمع الدستورى الديمقراطي


 

 
الكرم 2 أوت 2008 (وات) في ما يلي التركيبة الجديدة للجنة المركزية للتجمع الدستورى الديمقراطي المنبثقة عن المؤتمر الخامس للحزب بعد التحول مؤتمر ‘التحدي’:

234 المنصف السعبي
235 خميس البوعلي
236 منية البوسليمي
237 نعيمة الزغدودى
238 علي العوجي
239 حمادى التيساوى
240 محمد الناصر الهميسي
241 حسن المرسني
242 مجيد الخماسي
243 عماد الدين السديرى
244 رضا بن قدور بوعجينة
245 حبيبة بنت محمد الخلفاوى
246 مختار بن يونس
247 جميلة بنت العيد الهوامي
248 رفيقة الاخضر
249 محمد الدريدى
250 الحبيب بن مبروك الدريدى
251 خير الدين الزاهي
252 صالح التومي
253 رشيدة الجلاصي
254 سهام حميصة بلحاج صالح
255 سميرة بعزيق سلامة
256 الهاشمي الوحشي
257 خديجة الخلفي فيالة
258 محمد المنصف بن شريفة
259 بوراوى بن حسين
260 عبد اللطيف الازرق
261 علي ابن الحاج مبارك
262 فتحية جلاد
263 نبيلة كريم
264 نبيل الجلاصي
265 فتحي بتبوت
266 سليمان حسيون
267 المنصف الحاج سالم
268 جميلة ابراهيم
269 نجوى صالح
270 مبروك العيوني
271 عبد الرزاق الفقيه حسن
272 محمد غلاب
273 مهرى بن فرج
274 محمد المنصف بن مصباح
275 رشاد بن حمودة السعودى
276 هدى العزيزى
277 روضة الحميزى
278 سعاد النجار المالكي
279 محمد المهدواني
280 حمدة الكناني
281 عبد الحميد الجبيلي
282 سالم الخميلي
283 نورة البوهلالي
284 عائشة المحفوظي
285 عمارة حاجي
286 محمد الامين الظاهرى
287 رشيد الداودى
288 توفيق اليحياوى
289 محمد حاتم حسين
290 فيصل الفالحي
291 ليلى الشلي بوعزى
292 هيثم الجبنياني
293 اكرام مقني
294 هاجر النيفر شقرون
295 محمود عبيد
296 روءوف المنيف
297 ثريا شقرون العكروت
298 الطاهر القيزاني
299 محمد كريم المستورى
300 امال الكلابي
301 منيرة عكريمي
302 زينة حجلاوى
303 امال السايبي
304 فوزى الخشناوى
305 حسين السويسي
306 حمدة العيفي
307 محمد المهدى قوبة
308 الازهر الضيفي
309 فتحي عمارة
310 العائشة ركيوة
311 امال المنصرى عيسى
312 بوجمعة فوراتي
313 وحيدة افضال
314 لطفي علي
315 محمد البشير ساعي
316 اسماعيل بوقرة
317 سمير دينارى
318 اميمة بنت عبد الحميد التلمودى
319 عائشة بنت البشير صويلح
320 ساسية بنت المبروك صنهاجية
321 كمال بن احمد دادى
322 شكرى الموءدب الحمروني
323 محمد بن خليفة سعدة
324 احمد بن عبد الله خلفلي
325 ساسي بن عمر يحي
326 خامسة بن حامد الورغمي
327 عبد الروءوف الجزيرى
328 نجيب البشراوى
329 امال كروية القصير
330 بشير بن عمر
331 جمال شيوشيو
332 منوبية التائبية
333 محمد الهادى العمايرى
334 الكوني حفاف
335 محمد السيوطي الموءدب
336 عبد الرحمان بن بدر الرويسي
337 بلقاسم بن محمد العامر الجريدى
338 محمد بن صالح بالسعيدى
339 شهرزاد جبس حرم ولها
340 عبد القادر بن سعيد
341 نجاة بلحاج
342 حسين الغيلوفي
343 علي بالصغير شهر لحول
344 علي الذوادى
345 حبارة جفال
346 سالم الونيسي
347 عزالدين الزريبي
348 سامي بن عبد العالي
349 سلوى زهار حرم دلهوم
350 ناصر المهدواني
118ميساء بنت سليمان الزرزرى
119محمد انور بن قبيلة
120طارق الفرجاوى
121مفيدة بوزيدى
122خير الدين الجويني
123محرزية العوني
124الهادى بن خليفة
125الفة بنمسلم
126محمد عبد الواحد
127يسرى الكنزارى
128 لندة بنت عبد الرزاق المولي
129البشير بن محمد بن حريد
130 سمير الرزقي
131نادية الجبرى
132اكرم القروى
133سلوى التريكي
134 هيثم الورتاني
135 كوثر الميساوى
136 محمد على العرفاوى
136 حنان مستورى
138 وليد المهيرى
139 رانية قحبيش حمدان
140 محمد الشطي
141 فاتن بالامين
142 انيس صفر
143 منية بن نصر
144 حنان الهمادى
145 ايمن نقرة
146 انور سعيداوى
147 لطيفة مباركي
148 وسيم الجموسي
149 فاتن الحفيان
150 هشام بن محمد صالح عامرى
151 ريم بنت محمد بن حسن غانم
152 كريم عميد
153 اسماء القاضي
154 احمد الحبيب حجاج
155 راضية بنت مقطوف العربي
156 شوقي تواتي
156 هيفاء صنديد
158 دليلة بنت محمد بن احمد
159 ايمن الصغير
160 محمد بن الهادى الهنداز
161 نجاة مارس كرشيد
162 الفاتح المليحي
163 مسعودة الناجح
164 سماح العوني
165 فارس حيدر
166 شيماء بن سلطان
167 عبد المطلب بن سالم حمد
168 سنية القادرى
169 لمياء المليح
170 محمود مفتاح
171 محمد الحبيب ثامر
172 محمد منير بن ميلاد
173 ليلى دقنو
174 مسعودة الهلالي حرم بطيخ
175 جلال اليعقوبي
176 الناصر شويخ
177 ناجي الجراحي
178 حياة عياد
179 مهني المزدارى
180 صالح الحيدرى
181 منصور بلحاج
182 لطيفة التواتي بن سعيدة
183 فاطمة براني
184 محمد جمال الوافي
185 منير الفرشيشي
186 على الشافعي
187 نزيهة الزوابي
188 فهد محمد صخر الماطرى
189 علي خليفة
190 منير حمدى البلطي
191 رجاء البولادى
192 هالة حفصة
193 شاذلية محفوظ
194 حسن الخرازى
195 محمد الوسلاتي
196 عبد المجيد الصويعي
197 منوبية الزواوى
198 الهادى الجلاصي
199 دليل الوهبي
200 رفيق التويتي
201 حمادى الطرابلسي
202 رياض الحمزاوى
203 الهام نقرة العبيدى
204 الصادق النقاتي
205 نجوى موءمن
206 عبد الله معشة
207 بشير جنان
208 بسمة بن طومين
209 انجيم علي
210 عز الدين علية
211 عزوز العروسي
212 محمود مبارك
213 امال الشوك
214 حمادى السويسي
215 نبيلة سعد البناني الهريشي
216 رجاء القريتلي النمر
217 احمد جلال بن فضل
218 الجديدى يونس
219 كمال ددش
220 انتظار السنوسي
221 محجوب بن عبد الرحمان ادريس
222 ليليا بنت صالح شوشان
232 شكيب بن محمد العربي الذوادى
242 سعيد الطاهر بن قدور الاسود
225 فايزة بنت خميس الزعيم
262 علي بن محمد الطياشي
227 رفيقة المسعودى
228 ناجي بن عبد الكريم المي
229 سلوى القيزاني
230 عبد الرحمان الكوكي
231 لطيفة الباجي
232 عمر البحرى
233 مختار بوعبسة01 حامد القروى
02الهادى البكوش
03 رشيد صفر
04 الشاذلي القليبي
05 الطيب السحباني
06 محمد الغنوشي
07 علي الشاوش
08 عبد الله القلال
09 فوءاد المبزع
10 عبد العزيز بن ضياء
11 عبد الرحيم الزوارى
12 الهادى مهني
13 الصادق شعبان
14 الصادق رابح
15 منذر الزنايدى
16 احمد عياض الودرني
17 البشير التكارى
18 منصر الرويسي
19 رضا قريرة
20 توفيق بكار
21 الشاذلي العروسي
22 الحبيب الحداد
23 عبد الوهاب عبد الله
24 رفيق بلحاج قاسم
25 محمد قديش
26 الصادق فيالة
27 كمال الحاج ساسي
28 نزيهة الشيخ
29 عبد الحميد سلامة
30 عبد الله الكعبي
31 زهير المظفر
32 فوزى العوام
33 عبد الرحمان البوحريزى
34 عبد الوهاب الجمل
35 محمد الغرياني
36 اليفة فاروق
37 عبد الكريم عزيز
38 سالم المكي
39 الهادى الجيلاني
40 مبروك البحرى
41 عزيزة حتيرة
42 محمد الجرىء
43 محمد المهدى مليكة
44 عبد الرزاق الكافي
45 الصادق بن جمعة
46 مصطفى بوعزيز
47 عباس محسن
48 المكي العلوى
49 التيجاني الحداد
50 احمد فريعة
51 صلاح الدين المستاوى
52 عمر البجاوى
53 عبد المجيد البدوى
54 محمد الطرودى
55 حبيبة المصعبي
56 رياض الشعبوني الزغل
57 عبد الله العبعاب
58 البشير العكرمي
59 السيدة العقربي
60 سميرة زروق
61 حاتم بن عثمان
62 رافع دخيل
63 نسيمة الغنوشي السوسي
64 سعيدة الرحموني
65 محمد عويني
66 سعيد قمبرة
67 لطفي حمدى
68 نجاة النورى
69 ناجح الدريسي
70 صالح الطبرقي
71 عفيفة صالح
72 فوزية الخالدى
73 الحبيب عمار
74 نزيهة زروق
75 المنجي صفرة
76 حامد مليكة
77 توفيق شيخ روحه
78 الصحبي القروى
79 الطاهر رجب
80 غلام دباش
81 حياة الحمدوني
82 هاجر السارى
83 رجاء الكلاعي
84 حياة العلوى
85 الفة الطويل
86 رشيد بن يدر
87 عبد الوهاب بن عياد
88 حمادى بوصبيع
89 بلحسن الطرابلسي
90 عزيز ميلاد
91 عبد القادر الحمروني
92 منصف المزابي
93 الازهر بوعوني
94 محمد روءوف الخماسي
95 علي الحفصي الجدى
96 محمد صالح الغربي
97 حمادى بن حماد
98 المنجي الزيدى
99 فوءاد القرقورى
100المنصف بن فرج
101 محمود سعيد
102محمود المهيرى
103 فوءاد دغفوس
104 رياض سعادة
105 كمال مرجان
106بوبكر الاخزوى
107حاتم بن سالم
108 طارق الزريبي
109سهيلة العويني
110 محمد امين شوشان
111 الفة الحنافي
112هشام الخلصي
113 نهى دمق
114 محمد زياد المقراني
115ايمان الصيد
116كريم زروق
117 ريم الشريف

ويضاف الى هذه القائمة اعضاء مجلس المقاومين وكبار المناضلين تبعا لقرار المؤتمر كأعضاء للجنة المركزية بصفتهم تلك.
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 2 أوت 2008)


الحياة : تونس: عودة قوية للحرس القديم


 

تونس – الحياة    
أفيد أمس في تونس أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي يبدأ اليوم «زيارة أخوة» لتونس، من دون تحديد مدتها. وقال مصدر مطلع لـ «الحياة» إن القذافي يعتزم تهنئة الرئيس زين العابدين بن علي بنجاح أعمال المؤتمر الخامس لـ «التجمع الدستوري الديموقراطي» الحاكم الذي يرأسه ومبايعته مرشحاً للحزب في انتخابات الرئاسة المقررة أواخر العام المقبل، ما يعني أن فوزه بولاية خامسة تستمر إلى 2014 بات مؤكداً.
وأضاف المصدر أن المحادثات بين بن علي والقذافي ستتطرق إلى تعزيز التعاون بعدما كثفت ليبيا استثماراتها في تونس، وباتت تشكل شريكها التجاري الأول على الصعيد المغاربي. ورجح أن يعرضا إمكانات ترسيخ التقارب بين البلدان المغاربية بعد الإشارات الايجابية المتبادلة أخيراً بين الجزائر والمغرب، وكذلك المستجدات على صعيد بلورة مؤسسات «الاتحاد من أجل المتوسط» الذي قاطعت ليبيا قمته الأولى في باريس أواسط الشهر الماضي ودعمته تونس بقوة.
وأسفرت انتخابات اللجنة المركزية لـ «التجمع» الذي أنهى مؤتمره العام أمس، عن عودة قوية للحرس القديم، إذ أتى كل من رئيس الوزراء السابق حامد القروي وسلفه هادي البكوش وخلفه محمد الغنوشي ورئيس الوزراء أيام بورقيبة رشيد صفر والأمين العام السابق للجامعة العربية الشاذلي القليبي، إضافة إلى الأمين العام لوزارة الخارجية في العهد البورقيبي طيب السحباني في المراكز الستة الأولى، فيما كان لافتاً حلول وزير الخارجية الحالي عبدالوهاب عبدالله في الرتبة الثالثة والعشرين، على رغم كونه عضواً في المكتب السياسي للحزب وناطقاً باسم المؤتمر الذي عقد تحت شعار «مؤتمر التحدي».
وحل رئيسا مجلسي المستشارين عبدالله القلال والنواب فؤاد المبزع في الرتبتين الثامنة والتاسعة. وخلافاً للتوقعات، انتزع الأمين العام للحزب هادي مهني الرتبة الثانية عشر على رغم إخراجه من تشكيلة رئاسة المؤتمر. ولا تعتبر نتائج الاقتراع مؤشراً إلى تشكيل المكتب السياسي المقبل، لأن رئيس الحزب الذي تم التجديد له بالمبايعة في اليوم الأول من المؤتمر، هو من يسمي أعضاء القيادة الجديدة من ضمن أعضاء اللجنة المركزية. ولا يُعتقد بأن العودة القوية للوزراء الذين عملوا مع بورقيبة ستجد صداها في تشكيلة المكتب السياسي المقبل.
(المصدر: صحيفة ‘الحياة’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 3 أوت 2008)

 


مؤتمر التحدّي للتجمّع الدستوري الديموقراطي: 
الناطق الرسمي للمؤتمر: تعيين أعضاء الديوان السياسي من اختصاص الرئيس بن علي
 

 

كمال بن يونس
نسبة التجديد في اللجنة المركزية تجاوزت 77%
تونس ـ الصباح: خصصت الندوة الصحفية الختامية التي عقدها الناطق الرسمي للمؤتمر السيد عبد الوهاب عبد الله ـ عضو الديوان السياسي ووزيرالخارجية ـ لاستعراض نتائج المؤتمر الوطني الخامس للتجمع الدستوري الديمقراطي في ابعادها الانتخابية والسياسية والحزبية والوطنية.
وبالنسبة لتشكيلة اعضاء الديوان السياسي الجديد للتجمع اورد الناطق الرسمي ان ذلك من مشمولات سيادة رئيس التجمع واختصاصه وحده وهو يختار اعضاء الديوان السياسي من بين اعضاء اللجنة المركزية.
واورد السيد عبد الوهاب عبد الله أن اللوائح الصادرة عن المؤتمر سوف تمثل مرجعية حزب التجمع وقيادته المركزية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية القادمة.وستكون مرجعا عند رسم البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي في المحطات السياسية والانتخابية القادمة.
التجديد والشباب والمرأة
واعتبر الناطق الرسمي للمؤتمر ان من ابرز نتائج الانتخابات تجديد قائمة اعضاء اللجنة المركزية بنسبة تحوم حول 77 بالمائة. وبلغت نسبة النساء 38 بالمائة ونسبة الشباب حوالي 26 بالمائة اي اكثر من ربع الاعضاء بفضل القرار الذي اتخذه رئيس الحزب بتعزيز موقع الشباب والمرأة في هياكل الحزب بما في ذلك اللجنة المركزية.
ويحمل أعضاء الللجنة المركزية الجدد بنسبة 84 فاصل4 بالمائة شهادات جامعية بينما يحمل البقية شهادات ثانوية.
وهل ستنعكس هذه النتائج على نسبة تمثيل النساء والشباب في الانتخبات البرلمانية والبلدية القادمة؟
ردا على هذا السؤال اورد السيد عبد الوهاب عبد الله ان مسار الرهان على الشباب والنساء سيتواصل لكن الكلمة الاخيرة ستبقى للناخبين والراي العام.
مناخ الانتخابات
ونوه السيد عبد الوهاب عبد الله بالمناخ الذي جرت فيه العملية الانتخابية داخل المؤتمر من حيث الشفافية والنزاهة والتي انطلقت منذ صباح يوم الجمعة مع السابعة صباحا فيما تواصلت عملية الفرز حتى فجر امس السبت. وكان نائب رئيس المؤتمر السيد محمد الغنوشي والامين العام للتجمع السيد الهادي مهني أكدا في الجلسة العامة للمؤتمر أن اجراءات عديدة وقع اتخاذها لضمان شفافية الانتخابات.. من بينها تكليف أعضاء الديوان السياسي وعدد من أعضاء الحكومة للاشراف عليها والتاكد من سلامة عملية الاقتراع.
اجراءات استثنائية
وبالنسبة لهذا المؤتمر بصفة استثنائية فان اللجنة المركزية يقع تعزيزها بنائبين عن كل لجنة تنسيق من الشباب: فتاة وشاب. كما تعزز حضور المرأة في اللجنة المركزية وبقية المؤسسات المنتخبة حزبيا ووطنيا وجهويا ومحليا بعد قرار الرئيس بن علي بتخصيص ما لا يقل عن ثلث المقاعد للمرأة.
وقد عرضت القائمة الكاملة للجنة الجديدة على المؤتمر للمصادقة بما في ذلك اعضاء القائمة الوطنية التي عينها رئيس الحزب.
كما سيقع تعزيز اللجنة الحالية باعضاء مجلس المقاومين والمناضلين فيما سيقع تعيين نائب واحد لرئيس التجمع.
الانتخابات العامة القادمة
ومن أبرز الابعاد السياسية التي بحثها المؤتمرون حسب الناطق الرسمي للمؤتمر الاستعداد في مستوى الحزب للمواعيد الانتخابية القادمة بدءا من الانتخابات الرئاسية المقررة لعام 2009.. والتي حسم بعد مهم جدا فيها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالاعلان رسميا من قبل الرئيس زين العابدين بن علي عن موافقته على الطلب الذي تقدم به اليه حزب التجمع وعدد كبير من الشخصيات الوطنية والمنظمات المهنية والانسانية وممثلي المجتمع المدني بتجديد ترشحه لدورة رئاسية جديدة.
وأعلن الناطق الرسمي للمؤتمر أن تظاهرات المساندة لترشح الرئيس بن علي انطلقت في عدد من جهات البلاد وفي العاصمة للتعبير عن ترحيب التجمعيين وممثلي المجتمع المدني بالقرار الاهم الذي اعلن عنه الرئيس بن علي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حول الانتخابات الرئاسية القادمة بحضور مئات من الضيوف التونسيين والعرب والاجانب كان من ابرزهم الرئيس الفلسطيني محمودعباس وزعماء عدد من احزاب المعارضة ورؤساء المنظمات المهنية الوطنية.
دور وسائل الاعلام
ونوه السيد عبد الوهاب عبد الله مرارا بضيوف المؤتمر وبالاعلاميين التونسيين والعرب والاجانب الذين ساهموا في تغطية الحدث كما نوه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس والكلمات الصادقة والمؤثرة التي عبر عنها أمس قبل مغادرته تونس وتلك التي توجه بها الى المؤتمر والتي ضمنها تقديرا خاصا لتونس وشعبها ولسياسة الرئيس زين العابدين بن علي وطنيا ودوليا ودعمه للشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية منذ استلامه أمانة رئاسة البلاد في نوفمبر1987.
يذكر ان المركز الصحفي الذي وضع طوال 4 ايام على ذمة مئات الاعلاميين التونسيين والعرب والاجانب كان منظما وساهم الفريق الاعلامي التابع للوكالة التونسية للاتصال الخارجي بتسهيل عمل الصحفيين وتقديم ما يحتاجونه من معلومات ووثائق وخدمات بالتعاون مع اللجان المكلفة بالتحضيرات المادية وبالجانب الاعلامي للمؤتمر. كما كان تنظيم الندوات الصحفية في اجواء مريحة مع ضمان ترجمة فورية.
(المصدر: جريدة ‘الصباح’ (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 أوت 2008)



ماذا وراء غياب عدد من الوزراء عن قائمة اللجنة المركزية؟


 

 
الكرم ـ الصباح: المتأمل في قائمة أعضاء اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي المتضمنة لـ 350 إسما (بعد أن أعلن سابقا أن عدد أعضاء اللجنة المركزية سيكون343 ) يلاحظ غياب بعض الأسماء المتواجدة حاليا في الحكومة وهي:
ـ عبد الحكيم بوراوي كاتب عام الحكومة
ـ الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال
ـ رضا التويتي وزير التجارة
ـ محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي
ـ محمد رشيد كشيش وزير المالية
ـ سميرة خياش بلحاج وزيرة التجهيز و الاسكان والتهيئة الترابية
ـ الصادق القربي وزير التربية والتكوين
ـ نذير حمادة وزير البيئة
ـ محمد العزيز بن عاشور وزير الثقافة والمحافظة على التراث
ـ عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
ـ خليل العجيمي وزير السياحة
ـ سارة كانون الجرّاية وزيرة المرأة والاسرة والطفولة والمسنين
ويعتبر غياب بعض أعضاء الحكومة دليلا على الفصل بين الحزب والدولة .كما يمكن أن يؤدي إلى عديد القراءات الأخرى ذات العلاقة بالحكومة القادمة.
 وجدير بالذكر أن نسبة التجديد في قائمة أعضاء اللجنة المركزية بلغت الـ4 ،77  بالمائة وسجلت دخول عدد هام من الشباب والمرأة حيث بلغت نسبة النساء في اللجنة المركزية الجديدة9 ، 37بالمائة ونسبة الشباب أقل من 40 سنة9 ،25 بالمائة. وسجلت اللجنة المركزية الحالية غياب ذوي مستوى التعليم الابتدائي في حين كانت نسبة ذوي التعليم الثانوي6 ،15بالمائة ونسبة ذوي التعليم العالي 4،84 بالمائة.
سفيان رجب
(المصدر: جريدة ‘الصباح’ (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 أوت 2008)



كواليس اليوم الختامي لمؤتمر التجمّع


 

 
* جمعها: خالد الحدّاد

* انتخابات
أتمّت لجان الفرز أعمالها حوالي الساعة الخامسة من فجر السبت وإلى حدّ تلاوة قائمة أعضاء اللجنة المركزيّة من قبل السيّد الهادي مهنّي لم يكن أحد من المترشحين يعلم الفوز من عدمه.
* إعجاب
أبدى عدد من الصحافيّين إعجابهم بالمستوى والكيفيّة الّتي جرى بها المؤتمر وعبّروا عن ذلك خلال الندوات الصحفيّة اليوميّة وكذلك خلال تصريحاتهم مع زملائهم التونسييّن وفي أحاديثهم الجانبيّة معهم.
* تحرّك مكثّف
كان للسيّد عبد العزيز بن ضياء عضو الديوان السياسي تحرّك لافت قبل انعقاد الجلسة الأخيرة للمؤتمر ضمانا لحسن انعقادها في أحسن الظروف.
* إرهاق وتعب
بدت على وجوه المشاركين في المؤتمر وخاصّة أعضاء الديوان السياسي وأعضاء الحكومة الّذين أشرفوا على عمليات الفرز علامات التعب والإرهاق لكن ذلك لم يخف حالة من الابتهاج والفرح وتبادل التهاني مع نهاية المؤتمر في حدود الواحدة والنصف ظهرا.
* تساؤلات
برغم ما تمّت الإجابة عنه خلال الندوات الصحفيّة فإنّ التساؤلات تواصلت بين الصحافيّين حول مغازي ودلالات التعديل المجرى على القانون الداخلي للتجمّع والّذي يهمّ خاصّة التخفيض في عدد نواب رئيس التجمّع إلى نائب وحيد .
* غياب
غياب غير منتظر لعدد من الوجوه التجمعيّة وخاصّة من أعضاء الحكومة عن التركيبة الجديدة للجنة المركزيّة ، هذا الغياب أثار الكثير من التساؤلات الّتي تهمّ عمل هياكل التجمّع والتركيبة المقبلة للديوان السياسي واسم الأمين العام ونائب رئيس التجمّع والتركيبة المقبلة للحكومة.
* وئام معارض
أعادت الجلسة الختاميّة لمؤتمر التجمّع الوئام والود بين أمناء عامين لأحزاب المعارضة كانوا على خلاف في الفترة الماضية ، البعض علّق على أنّ التجمّع له قلب كبير وفي فضاءاته تنتشر المحبّة حتّى بين منافسيه، الأمناء العامّون ترافقوا طيلة الجلسة وانتقلوا من العاصمة وعادوا إليها على نفس السيّارة.
* أحاديث جانبيّة
تميّزت لحظات قدوم رئيس الدولة بكثافة الأحاديث الجانبيّة بين الحاضرين من أعضاء حكومة وضيوف وصحافيّين وكان الجدل متواصلا حول أسماء المرحلة المقبلة تجمّعيّا وحكوميّا.
* تلقائيّة ونشاط
برغم طول اللائحة العامة فقد بدا قارئها السيّد عبد اللّه القلال تلقائيّا ونشطا ولكن علامات التعب كانت بادية على مقرّر المؤتمر.
* نتائج وتهاني
مباشرة إثر انتهاء الخطاب الرئاسي بادر الجميع إلى تبادل التهاني واشتغل الهاتف الجوال كثيرا في الردّ على تساؤلات العديدين حول أعضاء اللجنة المركزيّة .
* معارضة ومنظمات
صفّق ممثلو أحزاب المعارضة والمنظمات الوطنيّة طويلا عندما أكّد رئيس الدولة على دعم مبدإ الشراكة والتواصل مع كلّ مكوّنات المجتمع المدني والسياسي وتعزيز البعد الديمقراطي والتعدّدي في الفترة القادمة.
(المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 أوت 2008)
 


ما هي ملامح المرحلة المقبلة سياسيا واجتماعيا؟


 

بقلم: صالح عطية
تونس ـ الصباح: أنهى التجمع الدستوري الديمقراطي، مؤتمره الخامس امس بالاعلان عن القائمة الجديدة المنتخبة لاعضاء اللجنة المركزية، وادخال تعديلات على القانون الداخلي للحزب، فيما تضمن خطاب رئيس التجمع، الرئيس زين العابدين بن علي ملامح المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. فما هي أبرز ملامح هذه المرحلة؟ وبأي أجندا سيدخلها التجمع الدستوري الديمقراطي؟
الملف السياسي..
يمكن القول ان مؤتمر التجمع الدستوري تمخض عن ثلاث نتائج هامة في سياق الحديث عن الجانب السياسي
1 ـ ويأتي قبول رئيس التجمع، ترشيحه للانتخابات القادمة المقررة في العام 2009، في مقدمة العناوين البارزة للمشهد السياسي الحزبي (الخاص بالتجمع) والوطني المتعلق بالترشحات للاستحقاق الانتخابي القادم.. ومعنى ذلك ان الرئيس بن علي، يعد اول المرشحين لانتخابات 2009، من الزاوية القانونية والدستورية، في انتظار ترشحات اخرى من احزاب المعارضة الذين يستجيبون للشروط التي نص عليها التعديل الدستوري الاضافي، الذي صادق عليه البرلمان في قراءة ثانية مؤخرا..
لكن مؤتمر التجمع الدستوري الديمقراطي، تمخض كذلك، عنه قراران اتخذهما كل من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الاجتماعي التحرري، يقضيان بترشيح رئيس التجمع للانتخابات الرئاسية القادمة، سواء في اطار مقترح «الاغلبية» الرئاسية الذي قدمه الامين العام لـ «ح.د.ش» اسماعيل بولحية.
او مقترح «الجبهة الديمقراطية الوطنية» الذي رفعه الامين العام للتحرري، المنذر ثابت.. وهو ما يعني من الناحية العملية، انسحاب حزبين معارضين من دائرة التنافس على الاستحقاقات الرئاسية.
2 ـ تعزيز المسار الديمقراطي والتعددي، وهو ما عبر عنه رئيس الدولة بوضوح في الخطاب الافتتاحي للمؤتمر، واعاد التذكير به في كلمته الختامية امس عندما شدد على ان تونس ستبقى «بلد حقوق الانسان والديمقراطية والتعددية، بلد القانون والمؤسسات والمساواة، بلد الاعتدال والتسامح.. بلد الحوار والوفاق والتضامن».. وهي المعاني التي تلخص التمشي السياسي للمرحلة المقبلة.
3 ـ اعلان رئيس الدولة ورئيس التجمع، على تمسكه بمبدإ التداول على السلطة على قاعدة الانتخابات والاحتكام لمضمون الدستور وبنوده واحكامه والشروط التي يتضمنها.. ويضع هذا الاعلان الرئاسي: حدا للمطالب التي ما انفكت بعض الاحزاب السياسية ترفعها في بياناتها وشعاراتها وثقافتها الحزبية..
ومعنى ذلك، ان التداول الذي يعني «تسليم الحكم» او «التخلي عن السلطة» او «الانسحاب من كرسي الرئاسة» لا معنى له من الناحية السياسية والدستورية كما اوضح ذلك السيد زهير مظفر في الندوة الصحفية خلال المؤتمر.
وبعبارة اخرى، فان التداول على السلطة، لا يجد معناه الا من خلال صندوق الاقتراع ورأي الشعب، فذلك هو الطريق الى التداول، وهو ما تشير اليه، بل وتتضمنه مختلف الدساتير الموجودة حتى في اعرق الديمقراطيات في العالم، حيث لا يتم التنصيص على مبدإ التداول، وانما على الانتخابات كقاطرة رئيسية للوصول الى الحكم في اي بلد.
والسؤال المطروح في الاوساط السياسية وفي دوائر النخب هو: كيف ستتعاطى الاحزاب المطالبة بالتداول مع هذه المقاربة الجديدة؟ ام ان موضوع التداول على السلطة قد حسم بهذا التحليل، وعبر وجهة النظر الحكومية هذه؟
لجنة مركزية جديدة
من جهة اخرى، كشفت انتخابات المؤتمر عن ميلاد لجنة مركزية جديدة للحزب الحاكم، بلغت نسبة التجديد فيها قرابة الخمسين بالمائة.. لجنة صعد اليها عدد غير قليل من الشباب ونسبة معتبرة من العناصر النسائية الى جانب كفاءات تجمعية عديدة.. فيما غادرها بعض الوزراء واطارات تجمعية عالية المستوى في اطار «سياسة» كرستها قيادة الحزب في هذا المؤتمر، عنوانها الرئيسي، «التشبيب» وضخ «دماء جديدة» على هذه اللجنة..
وكانت انتخابات اللجنة المركزية، عرفت تحالفات وحالة تنافس شديدة، اتخذت شكل الصراع احيانا على مقعد ضمن «القائمة الجهوية».. ولولا عملية «التوافق» التي حصلت بين التجمعيين في الساعات الاخيرة التي سبقت الاحتكام الى صناديق الاقتراع، لكانت الانتخابات افرزت نتائج قد لا يكون حولها وفاق بالضرورة.
على ان هذه التحالفات والمنافسة الشديدة، دارت والحق يقال في اطار من الانضباط الحزبي، على الرغم مما تردد من استخدام بعض المرشحين لوسائل واساليب لا تعد من تقاليد الحزب الحاكم في مؤتمراته وبخاصة في انتخابات اللجنة المركزية لكن لا يبدو ان ذلك ـ وان حصل ـ قد اثر بشكل كبير في مسار الانتخابات وما افرزته من نتائج..
تعديلات هامة
ومثلما يجري في كل مؤتمرات الاحزاب تقرر ادخال تعديلات عديدة على القانون الداخلي للحزب، في مقدمتها، قرار الاقتصار على نائب واحد لرئيس التجمع بدلا من اثنين.
وافادت معلومات من دوائر المؤتمر، ان القرار اتخذ على خلفية بعض المناكفات الحزبية التي سبقت المؤتمر، وبخاصة في اجتماع اللجنة المركزية، التي عرفت تدخلات تم تأويلها بأشكال مختلفة، فيما اعتبرها البعض «مضرة» بالحزب على اعتبار انها تزرع بذور الانقسام في صفوفه بين (القدماء) و(الجدد).. الامر الذي اشار اليه رئيس التجمع في خطابه الاختتامي للمؤتمر، من خلال التأكيد على ان تركيبة اللجنة المركزية، تضمنت توليفة بين المرأة والشباب والمقاومين وكبار المناضلين، بما «يمثل اروع صورة للحمة المتينة التي تربط بين اجيال التجمعيين، ولقدرة حزبنا على احتضان هذه الاجيال في كل مراحل تطوره التاريخي والسياسي» على حد تعبير الخطاب الرئاسي.
واعتبرت هذه الفقرة في صفوف التجمعيين، ردا علنيا ومباشرا وصريحا، على جميع التصريحات او الاتجاهات التي تحدثت ـ ولو عن حسن نية ـ عن وجود «قديم» و«جديد» صلب التجمع.
على ان تركيبة اللجنة المركزية للتجمع، وتركيبة رئاسة المؤتمر على النحو المعروف، تقدم ـ في نظر المراقبين ـ ملامح تركيبة الديوان السياسي خلال المرحلة المقبلة وسط توقعات بان يقع تعديله في وقت لاحق، حتى يكون التجمع قد غير جميع هياكله واطره من القاعدة الى مستوى عضوية الديوان السياسي..
مرحلة صعبة ودقيقة..
على صعيد اخر، كان الخطاب الافتتاحي لرئيس الدولة، وكذا كلمته الختامية للمؤتمر، بمثابة «ناقوس الانذار» لطبيعة المرحلة المقبلة، التي وصفها بالدقيقة والحرجة من حيث الصعوبات الاقتصادية وتقلبات اسعار النفط والمنتجات الغذائية في السوق الدولية، لكن رئيس الدولة ركز في ذات السياق على «روح التضحية والمغالبة» لدى التونسيين، واشار الى طموحهم الكبير ورغبتهم في العيش الكريم، وهو ما جعل بعض المراقبين يتوقفون عند هذه الكلمات، في اشارة الى دخول البلاد مرحلة ستتم مواجهتها بشعار «التحدي» الذي سيكون عنوان المرحلة المقبلة، مثلما كان شعارا لمؤتمر التجمع الدستوري الديمقراطي..
(المصدر: جريدة ‘الصباح’ (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 أوت 2008)


 رأي التداول… من الديموقراطية
 الساذجة إلى الديموقراطية المسؤولة
 
بقلم: د.المنجي الكعبي
أوّل ما نطق الرئيس بن علي بكلمة ‘التداول’ في خطابه الافتتاحي لمؤتمر التجمع، الجارية أعماله هذه الأيام بقصر الكرم، فهمت أنها إشارة منه الى الآفاق المفتوحة للترشح للرئاسة في الانتخابات القادمة 2009. لأن لبّ مسألة التداول على السلطة، هو عدم انسداد الباب أمام التداول بسبب رئاسة استثنائية مدى الحياة أو خلافة آلية. فذلك مبطل للتداول في حدّ ذاته.
وهو ما كان عليه الوضع قبل السابع من نوفمبر لعقدين على الأقل، وقد ألغاه العهد الجديد بتنقيح دستوري لم يتأخر كثيراً، فقط روعي فيه استكمال المدة الرئاسية القائمة في ذلك الوقت.
ويظهر أن التوهم بأن التداول على السلطة هو تداول للأشخاص بحدّ ذاتهم كان المحرّك الذي غذّى لوقت طموحات بعض المتهورين، غداة سقوط النظام الملكي وإعلان الجمهورية. وجاء صدور الدستور ليكرّس هذا الحق في الترشح من أجل هذا التداول دون أن يحدّده بشروط تعجيزية، دعماً لدولة الاستقلال وتعزيزاً للديموقراطية.
ولكن تبين أن الاستقرار السياسي ليس من شروطه هذا الفهم السطحي للديموقراطية في قضية التداول على قمة السلطة. ولذلك هرع المشرع الى تنقيح الدستور للرفع من سقف شروط الترشح للرئاسة، بمقابل إعادة تحديد عدد مرات الترشح لها، إبقاء لباب التداول مفتوحاً في الأذهان.
فلمّا رأى المشرع أن ذلك الباب لم يمنع أن يكون مدخلاً لرياح الصراع على السلطة، وأن العملية الانتخابية في كل رئاسية وأخرى أصبحت مناسبة لزعزعة الاستقرار وتقويض الأمن، هرع من جديد لإدخال الاستثناء للرئاسة مدى الحياة في الدستور، في صيغة امتنان ووفاء لباني الجمهورية الرئيس بورقيبة، مع إقرار الخلافة الآلية في حال الشغور الحاصل في الرئاسة.
وبدل أن يؤمّن ذلك التنقيح الاستقرار المنشود ويحسم الصراعات التى أصبحت أكثر بروزاً على السطح نظراً لصحة الرئيس آنذاك، ولّد بالعكس وضعية أشبه بالانقلابية، باتت البلاد بسببها على حافتها إلى غاية فجر السابع من نوفمبر، الذي بشّر بيانه بعزم صاحبه المتولّي، الرئيس زين العابدين بن علي، على تغيير الأوضاع الدستورية التي أصبحت غير مقبولة؛ وفي مقدّمتها الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية.
وسرعان ما قطع العهد الجديد أمام الاحتمالات التي كانت قائمة وتهدد بزعزعة النظام من أجل اغتصاب السلطة في تحدّ واضح للدستور.
وشاءت الأقدار أن يكون الرجل الذي تولى الرئاسة بموجب الخلافة الآلية هو نفسه الذي نقض العمل بها بعد تطبيقها دستوريا مرة أولى وأخيرة، وأن يكون الرجل ذاته الذي ألغى الرئاسة مدى الحياة هو نفسه الذي يرفضها كحلّ دستوري في أصعب الظروف لضمان الاستقرار وتأمين مسيرة التنمية والتقدم للبلاد.
ولا أدلّ على رفضه للتداول غير الانتخابي للسلطة من سعيه الدائم لجعل العملية الانتخابية للرئاسة في كل مرة وأخرى تمشي بمواكبة تنقيحات دستورية تتقدّمها.
***
وبطبيعة الحال، فإن المعالجات الدستورية في عهد الديموقراطية ذات الحزب الواحد، ليس بالضرورة هي نفس المعالجات الدستورية في عهد التعددية الحزبية، أو هي غيرها ولكن تقوم مقامها.
ولذلك كان ينبغي أن يتطلع المجتمع التونسي في العهد الجديد الى صياغات دستورية لتأمين النظام الرئاسي الجمهوري، تكون أليق بمفاهيم الحرية الفردية والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والعولمة. وهي مفاهيم لم تترسخ منذ الاستقلال كما ترسخت في هذا العهد، أو لم يكن ليظهر بعضها ويشيع العمل بها قبل هذا العهد.
ولذلك ففكرة التداول على السلطة لم تعد ذلك المفهوم الملتبس ضرورة بتداول أشخاص مختلفين على رأس السلطة بقدر ما هو الحق المفتوح لكل ناخب في ظل التعددية الحزبية بالترشح للرئاسة دون استثناء الرئيس المباشر من حقّه دائماً خلافة نفسه إذا فاز بالانتخابات. وخاصة إذا قامت إرادة حزبية قوية داخل حزبه لترشيحه وعززتها إرادة شعبية مساندة، فإنه ليس أمامه إلاّ الاستجابة لذلك، معوّلاً على مؤيديه ورصيده في الحكم؛ وبهذا الاعتبار لا يكون الإّ الأوفر حظاً بكل المقاييس. ذلك أنه في غياب منافسات بين أحزاب متكافئة في القوة وذات عراقة في السلطة لا يكون هناك موجب لتحديد حق تجديد الترشح للرئيس المنتخب بعدد من المرات كالنظام الامريكي مثلاً. فمعظم الديموقراطيات في العالم الغربي أسقطت هذا البند من دساتيرها، كما فعلنا نحن في تنقيحنا الدستوري الشامل قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة، وذلك لصالح احترام حرية الناخبين في انتخاب من يرونه صالحاَ من بين المتنافسين على الرئاسة، بقطع النظر عن ترشح أحدهم لخلافة نفسه في هذا المنصب من عدمه. فالمهم في الديموقراطية ليس الشخص المترشح – مع كامل الاعتبار لوزنه السياسي – ولكن لتجدّد الثقة فيه عبر الانتخاب الديمقراطي بالاقتراع الحرّ النزيه.
وتبقى الاحتمالات مفتوحة لترسيخ هذا التداول على السلطة بتقدّم نضجنا في العملية السياسية، حتى نمرّ من الإشارة اليه حزبياً في مؤتمراتنا كما فعل الرئيس هذه المرة، إلى مفهوم تجاوز السنّ تماماً كما بقي ينصّ عليه دستورنا.
ونكون قد دخلنا من باب هذا المؤتمر مرحلة تحدي كل المتحدّين في الداخل والخارج، لتكون صورة تونس السياسية الشاهدة المشهودة بصورة المؤتمر في قصر الكرم: قائدا غير منازع وصفوفا غير مختلّة؛ نظام وانضباط وتوزيع للأدوار كما تكون هندسةٌ على الورق أو عمليةٌ مبرمجة بحاسوب؛ صورة تَقرّ بها عيون وتكمد بها صدور؛ لا يصعد منها إلاّ صوت الولاء لتونس بن علي كما شاءها وأرداتها جماهيره.
تونس 30/7/2008
(المصدر: جريدة ‘الصباح’ (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 أوت 2008)
 


ماذا بعد إعلان الرئيس بن علي الترشح لولاية خامسة؟
 
صلاح الدين الجورشي – تونس
في جلسة الافتتاح للمؤتمر الخامس للتجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في تونس، أعلن الرئيس بن علي عن عزمه الترشح إلى الانتخابات الرئاسية التي ستتم في نوفمبر 2009، وبذلك يكون المؤتمر قد انتهى، حيث البقية مجرد تفاصيل.
ومع هذا الإعلان، تكون حملة التمهيد التي انطلقت في وقت مبكر ( 2002 ) واستهدفت تهيئة الرأي العام لقبول فكرة استمرارية بن علي على رأس الدولة قد حققت أغراضها ، رغم الحملة المضادة التي قامت بها أحزاب وجمعيات حقوقية رأت في ذلك تكريسا لرئاسة مدى الحياة. وبذلك تسير الأوضاع اليوم نحو الإعداد المادي والسياسي لتنظيم انتخابات ستكرس التفرد استمرارية القيادة لدورة خامسة يفترض أن تنتهي في نوفمبر من سنة 2014.
التداول على السلطة.. محسوم!
ثلاث جوانب ميزت هذا المؤتمر، الذي يكتسب أهميته في أنه ينعقد في مرحلة دقيقة ستحدد إلى حد كبير مستقبل النظام السياسي في تونس. أول هذه الجوانب أن كل الأشياء والمظاهر في قاعة المؤتمرات الواقعة بضاحية ‘الكرم’ القريبة من وسط المدينة كانت تلتقي حول رسالة واحدة مفادها أن المسرح ليس به سوى لاعب واحد هو الرئيس زين العابدين بن علي: الديكور، المنصة التي خلت هذه المرة من أي شخصية قيادية أخرى في الحزب الحاكم مقارنة بالمؤتمر السابق، ونوعية الهتافات التي ترددت أصداؤها كثيرا خلال الجلسة الصباحية. فهو الرجل، الذي غامر في ليلة من ليالي شتاء 1987، لينقذ النظام والحزب الحاكم من انهيار كان محققا، وينجح في إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية والاجتماعية، ويخلق حوله في ظرف وجيز إجماعا جديدا.
أما الجانب الثاني الذي لفت الانتباه هو إشارة الرئيس التونسي بوضوح إلى مسألة التداول على السلطة. وهي المسألة التي أصبحت تثار بشكل ملح خلال السنوات الأخيرة من قبل الأطراف التي أعلنت في مناسبات متكررة عن خشيتها من تكررا سيناريو الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وذلك بعد تنقيح الدستور الذي بموجبه تم إلغاء عدد الولايات التي كانت مقتصرة على ثلاثة فأصبحت مفتوحة دون تقييد، كما تم إزالة شرط السن حيث كان يشترط ألا يتجاوز المترشح 75 عاما، وهي التحويرات التي صادق عليها مجلس النواب في قراءة أولى وثانية دون الأخذ بعين الإعتبار الإنتقادات التي قدمتها الأطراف المعارضة.
كما راجت طيلة السنوات الماضية أخبار لم تثبت عن احتمال إحداث منصب نائب رئيس بحجة تأهيله ليلعب دورا في تأمين عملية انتقال السلطة، لكن ذلك إما كان مجرد إشاعة أو أنه اقتراح تم استبعاده لعدم تلائمه مع طبيعة المرحلة.
لقد رد بن علي على كل ذلك في جملة قصيرة بقوله ‘أما بخصوص ما يروج من حين لآخر بشأن التداول على السلطة فإني أذكر بالمناسبة أن الدستور قد حسم الموضوع’، في إشارة منه إلى التعديلات التي أدخلت على الدستور، والتي أعطت الأولوية للاستمرارية، مـع ‘اعتبار الشعب هو القاعدة في التداول’ في حالة الشغور. وبالرغم من أهمية هذه الإحالة على المرجعية الدستورية، إلا أن هذه المسألة مرشحة لاستمرار الجدل حولها خلال المرحلة القادمة، وهي ستزداد إلحاحا كلما أثيرت إشكالية مستقبل النظام السياسي في تونس.
حزب تسعيني.. وماكينة معقدة .. وأزمة تكوين سياسي
الملاحظة الثالثة تخص الحزب الحاكم، الذي أدخلت على هياكله الأساسية تغييرات جديدة بهدف تطوير أدائه من جهة، وتمكين قيادته من التحكم في تناقضاته الداخلية. هذا الحزب الذي يقترب من الذكرى المائوية لتأسيسه، والذي لا يرى نفسه خارج الحكم، والذي تشير مراجعه بأنه تجاوز عتبة المليوني عضو، أصبح في أشد الحاجة إلى تطوير نفسه على مختلف الأصعدة.
وإذا كان خصوم التجمع الدستوري الديمقراطي يتهمه بالشيخوخة والاستناد على أجهزة الدولة لتأمين بقائه وتفوقه، فإن التعديلات الأخيرة التي عرضها الرئيس بن علي على المؤتمر ترمي حسبما يبدو إلى السماح بعدد من الشباب باختراق الجدار الأسمنتي الذي يمثله ما يطلق عليهم بالحرس القديم، دون التخلي عن هذا الحرس الذي سيبقى له دور المساعد على تحقيق ما سمي بـ ‘ترابط الأجيال’ داخل الحزب. كما أن إحداث لجان داخل اللجنة المركزية التي ستضخم عدد أعضائها بشكل غير مسبوق، قد يكون الغرض منه دفع الأعضاء إلى تنشيط الفكر السياسي داخل ‘التجمع’.
إذ يلاحظ المراقبون بأن مستوى الثقافة السياسية داخل الحزب الحاكم قد تراجع كثيرا، ويعتبرون أن ما البرنامج السياسي للحزب ليس سوى مرآة تعكس خطط الحكومة وبرنامجها. أي أن الإدارة هي التي تقوم مقام السياسيين في صياغة الرؤية ووضع البدائل، وذلك نظرا لعملية الدمج الكلي بين الدولة والحزب. بل حتى بعض أعضاء التجمع يقرون بوجود أزمة في مجال التكوين السياسي للأعضاء، وهو ما انعكس في مستوى الأداء. ويمكن ملاحظة ذلك عند مقارنة نواب التجمع الدستوري في البرلمان بين الدورات السابقة والدورة الحالية. إذ يكاد ينحصر دور غالبية نواب الحزب الحاكم في تبرير ما تقدمه الحكومة، وأحيانا بأسلوب ينقصه العمق والذكاء والقدرة على الإقناع.
الاكتفاء بنائب واحد لرئيس الحزب فتح المجال أمام الحديث عن التخلي عن شخصية مخضرمة لعبت دورا هاما طيلة الفترة السابقة من حكم الرئيس بن علي، وهو الدكتور حامد القروي الذي كان وزيرا أول، وتحمل مسؤوليات قيادية في الحزب الحاكم، وإن تم إبعاد عدد من أنصاره خلال الفترة الأخيرة. لكن ذلك لا ينبئ بالضرورة عن حدوث تغييرات جوهرية في الوجوه القيادية، حيث يتوقع أن يستمر الاعتماد على مجموعة ضيقة من أهل الثقة، والذين لعبوا أدورا أساسية طيلة العشرين سنة الماضية.
كما اختلفت التقييمات حول دور الجهات داخل ماكينة الحزب الحاكم. هناك من تحدث عن تعزيز مكانتها من خلال إعطائها فرصة لتقديم مرشحين لدخول اللجنة المركزية، في مقابل وجهة نظر أخرى تعتبر بأن ما حدث خلال الانتخابات الداخلية الأخيرة قد كشف عن استبعاد عدد من الكوادر الهامة التي سقطت أو أسقطت لاعتبارات عديدة بعضها مصلحي وبعضها سياسي، في مقابل دعم مرشحين آخرين لا يتمتعون بنفس الكفاءة والإشعاع. لكن بقطع النظر عن صحة هذا الرأي أو الآخر، فالأكيد أن قوة الحزب الحاكم في القدرة التي يتمتع بها داخل الجهات، وأن أي ضعف أو فساد قد يطرأ على البنية الحزبية للتجمع الدستوري في هذه الجهة أو تلك، سيؤثر بوضوح على حجم الحضور السياسي للحكم في تلك الجهة.
وقد تعددت الأمثلة على ذلك خلال السنوات الأخيرة، ولعل ما حدث في مدن الحوض المنجمي خلال الأزمة الأخيرة يعد دليلا قويا، حيث فقد ممثلوا الحزب الحاكم هناك أي تأثير على السكان الذين سحبوا ثقتهم منهم، واتهموهم بأبشع التهم. ولو لا تدخل الرئيس بن علي شخصيا لإيقاف تلك الأحداث عبر حزمة من الإجراءات التي أعلن عنها لفقدت كامل وجودها السياسي في المنطقة، ولاكتفى حضورها في قوى الأمن والجيش.
مؤشرات سلبية
الآن وقد حسم ملف الترشح للرئاسيات، وسيبدأ العد التنازلي لموعد نوفمبر القادم مع مطلع السنة السياسية الجديدة، ستشرع الأوساط السياسية في التكهن بطبيعة الظروف التي ستمهد لتلك الانتخابات. بمعنى آخر هل سيكون الحزب الحاكم أكثر استعدادا لقبول المنافسة، ليس في الرئاسيات التي ستسير في الاتجاه المقدر لها، ولكن بالنسبة للانتخابات البرلمانية التي يعتقد البعض بأنها قد تكون قابلة لنوع من ‘التسوية المحدودة’؟.
هناك نوع من التشاؤم يسود أوساط المعارضة. وتنطلق هذه الأوساط من مؤشرات عديدة. فالتعبئة التي تمت خلال عملية اختيار لجان النقابة الوطنية للصحافيين من قبل الجهات الرسمية المسؤولة عن المؤسسات الإعلامية، والتي تمهد للإطاحة بالقيادة الحالية للنقابة والمعروفة بتوجهها الاستقلالي، أثارت المخاوف، حيث لم تتحمل هذه الأوساط أن ترى نقابة تدافع عن حرية الصحافة وتحاول أن تعيد ما انقطع من صلات بالمجتمع المدني.
كما أن منع اجتماع عادي لحركة التجديد (وهي حزب معترف به)، إلى جانب عدم دعوة أمينه العام لحضور جلسة افتتاح مؤتمر التجمع الدستوري، ترك انطباعا لدى قسم واسع من المعارضين بأن السلطة مستعدة لتعاقب أي حزب أو مجموعة سياسية تتجاوز ما تعتبره هي ‘خطوطا حمراء’. يضاف إلى ذلك وجود إصرار على محاكمة الموقوفين في أحداث الرديف (وهي منطقة منجمية غرب البلاد شهدت اضطرابات اجتماعية على مدى عدة شهور)، وفي مقدمتهم الرموز النقابية بالجهة، رغم تعدد الأصوات المنادية بإطلاق سراحهم كخطوة رمزية هامة من شأنها أن تساعد على امتصاص حالة الاحتقان، وإشاعة الارتياح في صفوف الأهالي.
رغم هذه المؤشرات السلبية، هناك من يتوقع بأن السنة السياسية القادمة قد تشهد بعض الانفراج – ولو بصفة محدودة – اعتقادا من هؤلاء بأن انتخابات مثل التي ستحصل، بعد عاصفة من الاحتجاجات، يفترض أن تنظم في أجواء سياسية إيجابية لإضفاء نوع من الحيوية والتفاؤل على المستقبل. وفي كل الحالات، فإن الوجوه التي سيعتمد عليها خلال المرحلة القادمة سيكون لها تأثير مؤكد على دفع العجلة في هذا الاتجاه أو ذاك.
(المصدر: موقع سويس انفو (سويسرا) بتاريخ 1 أوت 2008)
الرابط: http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=108&sid=9401973&cKey=1217580358000&ty=st



لا بد من وسيلة للتمييز بين سيادة الحاكم والسيادة الوطنية


 

صالح بشير (*)    
قد لا يعدو التعريف الشائع والمتداول للديموقراطية أنها النظام القائم على فصل السلطات الثلاث، (تضاف إليها، على سبيل المجاز، رابعة هي التي تنهض بها الصحافة)، أن يكون توصيفا لها خارجيا، يقتصر على الجوانب الإجرائية  التي، والحق يُقال، سمة لها فارقة تميزها عن كل نظام سواها، يحسبها مستوفية لكنهها، والأمر ليس كذلك، لأن التعريف ذاك يمثل «رسْماً»، يعرف الشيء بخصائصه الخارجية، لا «حدّاً»، يعرف الشيء في ذاته.
أما ما قد يكون حدّ الديموقراطية فهو أنها نظام الحكم الذي اجترح، في صيغته الحديثة، للمرة الأولى ربما في التاريخ البشري، فصلا بين مراتب السيادة ومراتب الحكم، فحيّد تلك، دون أن يلغيها ضرورةً، بأن أحالها إلى حقل رمزي، ودجن مراتب الحكم، بأن جعلها تعمل في نطاق مقنن، بتفويض مشروط ومحدد زمنياً، يُنال بالاقتراع وعلى أساس برنامج هو بمثابة العقد. يصح ذلك مبدأً، ليس فصل السلطات إلا بعض تجلياته العملية، على سائر الأنظمة الديموقراطية المعلومة، عدا استثناءات نادرة كذلك المتجسد في الجمهورية الفرنسية الخامسة، جمهوريات برلمانية، هي القاعدة المطّردة في ذلك المضمار، أو ملكيات دستورية، حيث يسود العاهل ولا يحكم.
ذلك هو المبدأ الخفيّ الذي قامت عليه الديموقراطيات. خفيّ لأن الفكر الليبرالي لا يجهر به أو نادرا ما يفعل، إذ أنه مال إلى مداورة فكرة السيادة دون التصدي لها، فبقيت شأنا انشغل به الحقوقيون الرجعيون (بمعنى المعادين للديموقراطية) من الفرنسي جان بودان، إلى اللاهوتي الكاثوليكي الإسباني دونوزو كورتس، إلى الفيلسوف الألماني كارل شميت. كل هؤلاء ومن شايعهم انتقدوا النظام الديموقراطي لإخلاله بمبدأ السيادة التي عرّفها شميت بأنها «سلطة القرار في اللحظات الاستثنائية». والحال أنه ليس أكره على الديموقراطية والآخذين بها من «الاستثناء» وتبعاته، تعليقا للقوانين وانفرادا بالحكم يبلغ مبلغ الاستبداد، يزاوله صاحب سيادة متعالية، جامحة بصفتها تلك وآبقة عن كل تحكم أو مراقبة أو حدّ.
غير أن المشكلة أن «السيادة» بعد ضروري لكل اجتماع سياسي، فهي مناط الشرعية، ولا سبيل إلى القفز فوقها أو إلى إلغائها، ومن هنا فرادة الحل الذي اهتدت إليه الديموقراطية لتذليل ذلك الإعضال، إذ عمدت، على ما سبقت الإشارة، إلى الفصل بين مراتب الاضطلاع بالسيادة ومراتب مزاولة الحكم، فجعلت الأولى تخص ملكا دستوريا أو رئيسا في جمهورية برلمانية، يتوقف دورهما عند أداء الوظائف البروتوكولية والتشريفية والتمثيلية العليا (تمثيل الدولة)، وجعلت الثانية إجرائية، بلا قداسة، «دنيوية» أو «زمنية»، أي نسبية قابلة للمحاسبة والإطاحة سلمياً، أداتها الاقتراع، تداولا لا ينهي نظاما قائما بل يجدده.
وبذلك، تكون الديموقراطية نتاج تلك المساومة، وهذه ما كانت كذلك إلا لأنها، إذ حيّدت «السيادة» ومراتبها دون أن تلغيها، جعلتها بندا من بنود الديموقراطية ومكوّنا من مكوناتها. فملكة بريطانيا جزء من الديمقراطية البريطانية لا يتجزأ، وملك إسبانيا، خوان كارلوس، كان منقذ الديموقراطية الإسبانية الوليدة، عندما تهددها في سنواتها الأولى انقلاب.
هل يمكن لمقاربة للديموقراطية كتلك، أن تُسحب على المدى الكوني، تحكما في جنوح السيادات المحلية يحد من غلوائها حاكمةً، بحيث يُستعاض في ترويضها بالضمير الإنساني، وبأدوات يتوسلها كالمحاكم والمنظمات الحقوقية العابرة للأوطان، عن الافتقار إلى الديموقراطية؟ دعاة «العدالة الكونية»، كمدعي المحكمة الجنائية الذي وجه الاتهام للرئيس السوداني البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وسواهم من دعاة «الحق في التدخل» الذي وجد تعبيره إنفاذا أثناء حروب يوغسلافيا السابقة، يجيبون بالإيجاب، فيعتبرون أن سيادة الدول تكف عن أن تكون مطلقة إذا ما اتُّخذت ذريعة يتحجج بها طاغية للبطش بشعبه أو ببعضه، فيرتكب بحقه جرائم حرب أو جرائم في حق الإنسانية.
ليس الطرح هذا غربيا، وإن تولاه في المقام الأول غربيون، وهو تاليا ليس بالمؤامرة ضرورة ولزاما. فالولايات المتحدة ضد مبدأ «العدالة الكونية» أو تتحفظ عليه أشد التحفظ، وكذلك الحال بالنسبة إلى إسرائيل مع أنها مارسته واستندت إليه عندما قامت، في ستينات القرن الماضي، باختطاف مجرم الحرب النازي، أدولف أيخمان. وقد سبق لهنري كيسينجر أن كتب، منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، مفندا مبدأ «العدالة الكونية»، ذاهبا إلى ضرورة الإبقاء على سيادة الدول، لأن المساواة في السيادة، وإن بالمعنى القانوني والشكلاني، هو المبدأ الذي يتأسس عليه المعمار العالمي وعلاقات الأمم في ما بينها. وقد ساجله في ذلك دعاة نسبية السيادة سجالا حادا.
هو إذن منحى في التفكير جديد، تنهض به أوساط تهجس بالحقوق الإنسانية الأصلية، وإن خالطت هاجسها ذاك، أحيانا، مسبقات سياسية أو ثقافية ليست بريئة، تسعى إلى التحكم في مبدأ السيادة، وإلى إخضاعه لمبادئ أو لمرتبة تحد من غلوائه. وذلك المنحى جدير بأن يؤخذ على محمل الجدّ. فالحال أن الأمر ذاك يثير إشكالات عديدة، أبرزها أنه إذا كان قد صير إلى تحييد مراتب السيادة في الأنظمة الديموقراطية، بمساومة أدرجتها فيها، وإذا كان الأمر ذاك قد تحقق بإجماع لم يتخلف عنه الحائزون على السيادة، خصوصا في حال الأنظمة الملكية، فليس واضحا كيف يمكن التوصل إلى مثل تلك المساومة على صعيد الدول، في علاقاتها في ما بينها أو في علاقتها بالرأي العام العالمي المفترض، وهل يمكن لذلك أن يتحقق بغير قسر أداته إرادة خارجية، ما يفضي إلى إعادة تحكيم الاعتبارات السياسية في تلك العدالة الكونية المنشودة؟
والنقطة هذه ليست عديمة الأهمية، إذ أن مبدأ السيادة على الصعيد الداخلي، أو على صعيد علاقات السلطة الداخلية، غيره على الصعيد الدولي، إذ أنه يعني، في هذه الحالة وفضلا عن ذلك، السيادة الوطنية، تلك التي يفضي «الحق في التدخل» إلى انتهاكها، بمناسبة كف يد الطاغية، مناط تلك السيادة ومجسّدها، عن شعب أعزل أو عن فئة من شعبه عزلاء. ومن زاوية النظر هذه، ليس تحفظ كيسينجر بالأمر النافل أو المردود تماما، بل يطرح مشكلة حقيقية.
وهكذا، إذا كان تحييد مراتب السيادة قد تطلب من الديموقراطيات الفصل بينها وبين الحكم، فإن ذلك المطلب قد لا يتيسر نيله كونياً، إلا بالاهتداء إلى وسيلة، يبدو بلوغها، للوهلة الأولى، من باب تربيع الدائرة، تميز بين سيادة الحاكم والسيادة الوطنية.
(*) كاتب تونسي مقيم بإيطاليا
(المصدر: ملحق ‘تيارات’ بصحيفة ‘الحياة’ (يومية – لندن) الصادرة يوم 3 أوت 2008)



الجامعة العامة للتعليم العالي
تستعطف الوزارة،وتستعطف
مركزية « كرزاي التونسي »
 
مراد رقية
ان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تمر حاليا بمنعرج خطير لعله من انجازات المنشور83 الذس سنته المركزية البيروقراطية أو سلطة الانتداب العمالية التي يتولى الاشراف عليها كرزاي التونسي الذي أمر وبموازاة مع المد النقابي الذي شهدته الساحة التونسية بتدجين القطاعات المختلفة وبتحويلها الى دكاكين شبيهة بشعب التجمع الدستوري الديمقراطي التي تكتفي برفع اللافتات غير ذات اللون والطعم والرائحة وبارسال البرقيات المثمنة أو المناشدات؟؟؟
وبرغم تغلب الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي على معضلة التمثيلية وتوفقها في توحيد النقابتين المتنافستين في صلب القطاع عبر انشاء الجامعة العامة فانها باستثناء اضراب يومي 19 و20أكتوبر2007 المتزامن مع أيام التجديد التكنولوجي التي لم تقاطعها الجامعة العامة حرصا على رضى الوزارة،هذا الاضراب الذي كان الشاذ الذي يحفظ ولا يقاس عليه ،اكتفت في الفترة اللاحقة والى غاية نهاية الدوام التدريسي باصدار البيانات وعقد « اللمّات النقابية »أو المجالس القطاعية التي كرست الاستسلام للأمر الواقع الرديء وطغيان توجه الادارة مطلقة الصلاحيات في تغييب الحقوق الجامعية خصوصا بعد أن كشفت الجامعة العامة بدعم من « مركزية كرزاي » نية تكوين مرصد للحريات الأكاديمية بعد توصلها مع سلطة الاشراف الى تحقيق كل المطالب الأساسية والكمالية على السواء دون أن تحمل القاعدة التدريسية أعباء الخصم من المرتب الذي أصبح السمة المميزة لتكريم الشغالين المطالبين بحقوقهم المغيبة بضمان المركزية والجامعة العامة؟؟؟
ولعل من المفارقات العجيبة الغريبة ومن المضحكات المبكيات التي أطلت علينا من المواقع الالكترونية خصوصا منها نشرية »تونس تيوز »أن الجامعة العامة التي دخلت مرحلة الخرف النقابي وكاتبها العام حققا سبقا يستحق دخول « موسوعة غينيس »،فبعد أن كانت الجامعة العامة تكتفي باستعطاف ورجاء وزارة التعليم العالي التي همشتها وغيبتها بالحياة من كل الاستحقاقات  خاصة منها تمرير القانون التوجيهي للتعليم العالي عبر مجلس النواب الذي يدفع المواطن التونسي والجامعي أيضا مرتبات نوابه المدمنين على رفع الأيدي بالموافقة،ارتقت الجامعة العامةالى استعطاف الأمين العام أو »كرزاي التونسي » الذي أصبحت الجامعة العامة وكاتبها العام يخاطبانه كما لو كان رئيس دولة على اعتبار أنه غير معني بالاجراء العقابي الذي اتخذته وزارة التعليم العالي في حق الجامعيين الثلاثة الذين مرروا أمام مجلس التأديب(مع الاشارة وأنه تبين بأن اثنين منهما هما مقربين من الادارة وقد تمكنا من تسوية وضعيتهما دون المرور بالجامعة العامة المنشغلة بملف المفاوضات الاجتماعية في الوزارة الأولى)؟؟؟
ان اعتماد الجامعة العامة لهذا المنحى الانهزامي تجاه الوزارة،وكذلك تجاه »مركزية كرزاي »أو »مركزية المنشور83″ يؤشر على أن السنة الجامعية القادمة سوف توضع تحت شعار المزيد من البؤس والشقاء والاهانة للسلك التدريسي الجامعي المفوت في حقوقه وخاصة في كرامته من الجامعة العامة الملتزمة بالمنشور83.ونود هنا أن نسأل الأخ الكاتب العام المرهق بحضور جلسات المفاوضات الاجتماعية التي لم يعرف الجامعيون شيئا عن مصيرها الى غاية الآن لأنها لا تهمهم البتة،نود أن نسأله بكل لطف هل أن اعتماده لهذا المنحى النضالي »السلحفاتي » هو ناتج عن المنشور 83الذي ارتقى بالأمين العام الى مصاف الرؤساء والسلاطين،أ, عن وعود الادارة أو المركزية البيروقراطية لمكتب الجامعة العامة فسحا وامتيازات وخططا مختلفة وصولا الى ادخاله بيت الطاعة الوزاري والنقابي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 


 كلمة التحرير بموقع ‘نه ضة. إنفو’ 
من قال إن الشعب التونسي ليس بناضج !!
 

 

يتساءل البعض إن كانت مسؤولية الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس فيما يتعلق بأزمة حقوق الإنسان وانتهاك الحريات تعود إلى الشعب التونسي بحجة طبيعته المسالمة التي تقبل التجاوزات وتحاول أن تتكيّف معها، ويذهب التحليل بالبعض الآخر إلى الاستنتاج بأن الشعب التونسي يعيش حالة استقالة سياسية جماعية وغياب الوعي والنضج، وأن أزمة الحريات ستتواصل ما دام التونسي همّه الاستهلاك والمهرجانات.

لا يمكن إصدار الأحكام بهذه البساطة. لأن  قراءة التاريخ والواقع تثبت عكس ما هو رائج. أحداث التاريخ تؤكد بأن تونس أنتجت روّدا في الإصلاح خاصة من خريجي جامع الزيتونة الذين كان لهم تأثير بالغ في نهضة الشعوب العربية والإسلامية، وأن الشعب التونسي لم يستسلم للاستعمار بل قاوم ببسالة بتوجيه من قيادات المقاومة الوطنية حتى أخرج المستعمر. ومن بين الأسماء التي تركت بصماتها في تاريخ تونس عقبة بن نافع والفقيه أسد بن الفرات فاتح صقلية وخير الدين التونسي صاحب كتاب ‘أقوم المسالك’والأميرة عزيزة عثمانة والنقابي فرحات حشاد وبطل الجنوب محمد  الدغباجي وعبد العزيز الثعالبي..وهناك عائلات معروفة بتوارثها للعلم مثل عائلتَيْ بن عاشور  والنيفر..

أما اليوم، فإن الشعب التونسي يعيش تحديات وصعوبات جمّة. وقد اجتمعت عليه محنتان: الكبت السياسي والضنك الاجتماعي والاقتصادي. ولئن كان يشترك مع عدد من الشعوب في أزمة القدرة الشرائية تحت مبرّر الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن الشعب التونسي يعيش محنة من نوع خاص – تكاد تكون استثناءًا في المنطقة العربية والإسلامية- تتمثل في حجم الكبت السياسي وآلة القمع البوليسي المسلّطة عليه، مدعومة بآلة إعلامية دعائية ضخمة. وتكفي الإشارة إلى الأعداد الهائلة من أعوان الشرطة والبوليس السياسي الذين توظفهم السلطة – بأموال الشعب – للتصدي لكل حركة احتجاج ولو كانت بسيطة ومشروعة ولمراقبة كل تحركات المعارضة في الداخل والخارج وأنشطتها، ومحاصرة مواقع الانترنت والمدوّنات ووسائل الإعلام التي لا ترضى عنها السلطة… وكعيّنة على ذلك، طالبت  الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين  في بيانها الاحتجاجي الأخير على اختطاف نشطاء حقوقيين في بنزرت ‘بوضع حد لعربدة البوليس السياسي الذي يقطع أعوانه الطرقات دون حسيب ولا رقيب ويجتاحون قاعات المحكمة وأروقتها دون رادع ولا محاسب ويختطفون المواطنين الأبرياء ويحتجزونهم تعسفيا الساعات الطوال دون خوف من عقاب و لا خشية محاسبة ..!’

 وعلى الرغم من ذلك، فإن الشعب التونسي يكافح من أجل رفع هذه التحديات وتجاوز الظروف السياسية والاجتماعية التي كبّلت طاقاته وشلّت قدراته على العطاء والفعل. صحيح، قد تعطي الصورة الخارجية انطباعا سلبيا بأن الشعب استسلم لهذا الوضع وقبل به وانغمس في الاستهلاك والمهرجانات والاهتمام بنجوم الفنّ والرياضة، ولكن المتأمل يجد أن الضمائر ما زالت حيّة وأن المجتمع المدني يزخر بالهيئات والمنظمات والشخصيات الناشطة على المستوى الحقوقي والنقابي والإعلامي والسياسي، والتي تقف في الصف الأمامي في الدفاع عن الشعب ضد كل مظاهر انتهاك حقوقه والتعدي على كرامته، وتدفع الضريبة غالية ثمنا   للتعاطف والمؤازرة مع قضايا الشعب العادلة.
وهناك شخصيات علمية ورموز وطنية في الداخل منها من هو مشهور مثل الأستاذ نجيب الشابي ومنهم من هو مغمور مثل العالم الدكتور منصف بن سالم المحاصَر في حريته ومعاشه، دون نسيان العشرات ممن غُيّبوا في غياهب السجون بسبب مواقفهم وانتماءاتهم الفكرية والسياسية.
وحتى في الخارج، إذا استثنينا قلة من التونسيين في المهجر ممن  يسيئون إلى سمعة تونس بسلوكياتهم الأخلاقية المنحرفة، فإن التونسيين في الخارج محل احترام وتقدير. والنخبة من بينهم لها تأثير وإشعاع كبيرين في المجتمعات المتواجدة بها على كل المستويات العلمية والفكرية والدعوية والاستثمارية…كما توجد حركات ومنظمات سياسية وحقوقية تونسية في الخارج تنشط من أجل الحريات واحترام حقوق الإنسان في تونس وتضغط من أجل سنّ عفو تشريعي عام ينّفس البلاد من حالة الكبت السياسي السائدة اليوم. 

أما الشعب في عمومه فهو ليس في غفلة عن واقعه بل هو يعايش هذا الكبت السياسي ويحاول مراوغته كلّ بطريقته. من ذلك أن ظاهرة الإقبال على القنوات الفضائية غير التونسية دليل على الالتفاف على الدعاية الإعلامية الرسمية الفاقدة للمصداقية.  كما أن انتشار النكتة السياسية في صفوف التونسيين مؤشر لوعي سياسي بالواقع المتأزم، ويتم اللجوء إلى النكتة السياسية للتنفيس عن هذا الكبت والتعبير بشكل غير مباشر عن رفض كل أنواع الكبت والتوق إلى الحرية، كما يؤكد علماء الاجتماع والنفس.

ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل إنه توجد مؤشرات لبداية اختراق حاجز الخوف من القمع وإلى تشديد الضغط على السلطة للكف عن التعامل الأمني مع قضايا الشعب. ويعتبر العنصر النسائي في مقدمة العملية النضالية. وأكبر شاهد على ذلك تمسّك العديد من الشابات والنساء بحجابهنّ بالرغم من الحملات المتكررة التي تقوم بها السلطة ضد ما تسمّيه ‘الزي الطائفي’. كما يعبّر  تزايد ظاهرة الإضراب عن الطعام – من طرف ذوي الانتماءات الفكرية والسياسية المعارضة داخل السجن وخارجه- عن حركة احتجاجية ضد انتهاك أبسط حقوقهم في التعبير والتنظم والعيش الكريم، بالتزامن مع مطالبة المنفيين المهجّرين اللاجئين بحق العودة الكريمة والآمنة  إلى أرض الوطن، في حين يطالب بعض المواطنين التونسيين المقيمين في الخارج من غير اللاجئين بحقهم في الحصول  على جواز السفر التونسي بعد أن حُرموا أصلا من هذه الوثيقة  التي تمكّنهم من حرية التنقل خارج البلاد التي يقيمون بها فضلا عن العودة إلى بلدهم.

وتتسع موجة الاحتجاج الشعبي أمام تصلّب السلطة في تحقيق المطالب المشروعة للشعب. فقد  قام أهالي منطقة الحوض المنجمي بقفصة بحركة عفوية احتجاجية امتدت على مدى خمسة أشهر للمطالبة بحقهم  في الشغل، والشفافية في الانتداب إلى العمل، والعدل في توزيع الثروة الوطنية. وأمام تحوّل هذه الحركة الاحتجاجية إلى كابوس يقضّ مضاجع السلطة خوفا من انتشارها، عمدت هذه الأخيرة إلى قمعها. فكانت النتيجة – حسب رسالة عدنان الحاجي أحد رموز الحركة حاليا في السجن، ‘حصول مواجهة يوم 6 جوان الماضي أفضت إلى قتلى وجرحى بالرصاص الحيّ وما تلاها من اعتقالات ومحاكمات طالت العشرات من الشباب’.

من ناحية أخرى، لم تتوقف هذه التحركات على التفاعل مع الشأن الوطني التونسي، بل إن قضايا الوطن العربي والعالم الإسلامي كانت دائمة الحضور في ضمير التونسي. وفي كل مرة يُسلَّط ظلم على شعب من شعوب المنطقة، يكون الشعب التونسي من السبّاقين في التضامن مع هذه الشعوب. والأمثلة عديدة: فلسطين والعراق.. ولم تخمد جذوة التضامن والمؤازرة بشكل مباشر أو غير مباشر حتى في ظل الكبت السياسي. تشهد بذلك المسيرات الشعبية الكبرى في مناطق عديدة الأيام الأخيرة بمناسبة تشييع ثمانية شباب شهداء سقطوا على يد الاحتلال الإسرائيلي وتم تسليمهم في إطار عملية التبادل بين حزب الله وسلطات الاحتلال. وتحدثت منظمات حقوقية شاركت في هذه الجنازات مثل حرية وإنصاف عن عرس الشهادة وحيّت في بيانها ‘ هبّة الجماهير الغفيرة ومشاركة مختلف الحساسيات والشرائح الاجتماعية من نقابيين وحقوقيين ومحامين وسياسيين وإعلاميين’ في هذه الجنازات. والملفت للنظر أن الجماهير تحدّت السلطة التي رفضت طلب تنظيم جنازة وطنية تليق بتضحيات هؤلاء الشهداء، وسعت إلى أن يقع دفنهم في جنازات متفرقة ومتزامنة في ظل تعتيم إعلامي وتكتم عن مواعيد تسليم الجثامين  للعائلات ومواكب الشهداء. فعلى الرغم من الحصار المكثف وغير المبرر من طرف قوات البوليس السياسي وحرصها عند الجنازات على حمل الجثامين في سيارات إسعاف، إلا أن الأهالي والجماهير أبَوا إلا أن يُحمل الشهداء على الأكتاف تكريما لهم ومناصرة للقضية العادلة التي استشهدوا من أجلها.

هذه نماذج ساطعة لحالة وعي على مستوى الضمير الجمعي  لشعب يزخر بالطاقات والكفاءات، وملئ بالحيوية والعطاء، ولكنه يعاني من الكبت السياسي، خلافا لما جاء في تصريحات رسمية جمعها بيان مشهور جاء فيه: ‘إن شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري يولي المؤسسات مكانتها ويوفر أسباب الديمقراطية المسؤولة، وعلى أساس سيادة الشعب كما نص عليها الدستور الذي يحتاج إلى مراجعة تأكدت اليوم، فلا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب، فشعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية ..وسنحرص على إعطاء القانون حرمته، فلا مجال للظلم والقهر’

يبدو أن الشعب التونسي الواعي والناضج تبنّى هذه المقولات الرسمية ليحوّلها من شعار إلى واقع.

(المصدر: موقع نهضة إنفو (أوروبا) تصفح يوم 3 أوت 2008)
الرابط: http://www.nahdha.info/arabe/Sections-artid-146.html



«انجريد» تتحرّر.. ونبقى نحن رهائن

    
 

بقلم: الطاهر العبيدي (*)- باريس
تحرّرت ‘انجريد’ تلك المواطنة الفرنسية من أصل كولومبي، بعد أن كانت رهينة لمدة ست سنوات من طرف المتمرّدين ‘الفارك’، وطيلة مدّة احتجازها تجندت فرنسا، واستنفرت كل إمكانياتها لتخليص مواطنتها من الأسر، واجتمعت حول هذه القضية سلطة ومعارضة وإعلام ومختلف فعاليات المجتمع المدني، من أجل تعبئة دولية للإفراج عن هذه المواطنة، وظلت القضية حاضرة من خلال إنشاء جمعيات مساندة، وتوقيع عرائض تضامن، وفتح مساحات إعلانية، وتخصيص منتديات حوارية، وحضور إعلامي متواصل، لجلب التعاطف القومي والدولي، وبات اختطاف هذه المواطنة هاجس فرنسا بكل شرائحها، وتحوّلت إلى قضية وطنية، حتى أن المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة جعلوها في سلم أولويات برامجهم الانتخابية.
واستمرت فرنسا تسعى في كل الاتجاهات لمحاولة تحرير ‘انجريد’، وقد كلفت وزير خارجيتها ‘برنار كوشنار’ لمتابعة القضية، والدقّ على كل الأبواب التي يمكن أن تساعد في تحريرها، ولم تدّخر فرنسا في ذلك أي جهد في توفير الغطاء السياسي والدبلوماسي والإعلامي لهذا الملف، وأصبح مجرّد ذكر اسم ‘انجريد’ يثير التعاطف الإنساني معها ومع عائلتها، وفي المقابل ينصبّ السخط والاشمئزاز من فعل الخاطفين، وتصطفّ وراء الضحية طوابير من المساندين والمتضامنين عبر المواقع الالكترونية، والمنتديات الحوارية، والرسائل البريدية، والتظاهرات السياسية، والمظاهرات التحسيسية، وآلاف المكالمات الإذاعية، والبرامج التلفزيونية المطالبة بالإفراج عن هذه المواطنة الفرنسية، التي تحوّلت إلى عنوانا للمظلمة، التي تستدرّ عواطف العالم، ومن خلال هذه الحادثة  تتحمّض صورة فرنسا كرمز لدولة لا تتخلى عن مسؤولياتها، ولا تغفل عن الاستنصار لمواطنيها والاهتمام بهم متى تعرّضوا لأبسط الحوادث خارج الحدود، مما يوحي بالاعتزاز والفخر لدى المواطن الفرنسي تجاه بلده، هذا الذي لا يسمح بالاعتداء على مواطنيه، ولم تكن ‘انجريد’ وحدها في محنتها، بل كانت كل فرنسا
معها من خلال إبراز مأساتها إعلاميا وسياسيا، ومن خلال احتضان عائلتها ومؤازرتها واستقبالها عديد المرات في قصر’ الإليزي’، للتأكيد لهم رسميا وفعليا  بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة هذه التراجيديا، وتنزل فرنسا بكل ثقلها لأجل مواطنة، معتبرة أن كرامة  المواطن من كرامة الدولة، ملتزمة سياسيا وأدبيا وأخلاقيا بعدم التهاون في نجدة أيّ مواطن من مواطنيها، حين يتعرّض لأي حادث خارج أراضيها، ولم تكن ‘انجريد’ أول من لفها هذا الاهتمام، الذي يدلّ على إحساس بالمسؤولية واحترام حق المواطنة، كما وقع مع الصحفية الفرنسية في  جريدة ‘ليبيراسيون’ فلورانس أوبناس التي اختطفت في العراق  يوم 5 يناير 2005، حيث حرّكت فرنسا العالم، واستخدمت كل نفوذها السياسي والأدبي لتفوز في الأخير بالإفراج عن مواطنتها، تماما كما وقع من قبلها وبنفس الحرارة مع قضية اختطاف الصحفيين: ‘كريستيان شينو’  ‘وجورج مالبرونو’ الذين احتجزا في العراق  في 20 أغسطس 2004، حينها سخّرت فرنسا كل  وسائلها الإعلامية والأطر الحقوقية، واستخدمت كل علاقاتها العربية والإسلامية بما فيها المؤسسات الإعلامية والمرجعيات الروحية، ودفعت بكل ثقلها السياسي والأدبي من أجل أن يستردّ الصحفيين حريتهما، لتكون النتيجة تحرير هذين المواطنين، واستقبالهما رسميا مما يعزّز الإحساس لدى المواطن الفرنسي بأنه يحظى بالاحترام والاهتمام، وبأنه سيّدا عند الدولة، وليس عبدا أو قنا أو مملوكا كما حال مواطن تلك الدول العتيقة والصفيقة والرقيقة والشقيقة، التي تتفرّج خرساء على العديد من شبابها، الذين يقذفون  في البحار والمحيطات فرارا من البطالة والخصاصة والاحتياج، لتبتلعهم الحيتان وتلفظهم الشواطئ جثثا بلا حياة، أو أولئك المواطنين الذين يقبض عليهم متلبسين باختلاس الحدود في دول الشمال، فيساقون إلى مراكز الحجز  كما تساق الأغنام ودولهم تواصل الفرجة ولا تحرّك ساكنا من أجلهم، ولا من أجل أولئك المهاجرين الذين يعيشون بلا هوية وبلا إقامة في أوربا، يتوارون عن أنظار البوليس ويشتغلون في ظروف قاسية دون حقوق ولاضمانات، أو أولئك المهاجرين الذين يقضون نحبهم في الغربة، فلا يسمح لهم بنقل رفاتهم إلا بعد أن يدفع أهاليهم آلاف الدولارات، ثمن ترحيلهم لدفنهم في أوطانهم، دول لا تتذكر مواطنيها إلا عند مواسم الإحصاء، أو عند جمع التبرعات، أو استدعائهم للثكنات، دول لا تتذكر مواطنيها إلا زمن مواعيد الانتخاب لحشو صناديق الأخشاب، دول منزوعة الحياء، لا تخجل من حال مواطنيها وهم يعانون المر في طوابير الذل والمهانة، أمام القنصليات والسفارات الأجنبية من أجل الحصول على تأشيرات سفر، فكم من المواطنين يقتلون خارج الحدود، وكم من المواطنين يتعرّضون خارج أوطانهم لأبشع أنواع الإهانة والاستغلال، وكم من المواطنين رهائن الغربة القسرية ورهائن المنفى الاضطراري…
ففي هذه الدول التي تعاني أزمة ضمير، يصبح المواطن متهما قبل النطق والتعبير، وتصبح حقوق المواطنة نوعا من الترف والتبذير، وتظل هذه الدول متسللة عن هموم مواطنيها، سواء من كان في الداخل يتجرّع البؤس وهوان المصير، أو من كان خارج الحدود يعاني التشرد والضياع، فلم نسمع ولم نر أيا من هذه الدول تتحرّك من أجل مواطن يصاب خارج الديار، دول لا تكترث بما يعانيه رعاياها هنا وهناك، ولا تنتصر لكرامتها المعروضة في المزاد، ومواطن يواجه مصيره وحيدا سواء في الداخل أو الشتات، ولو فتحت أبواب الهجرة إلى أوربا لفرّت كل شعوب هذه الدول السائرة نحو الانقراض، ولما بقي في أراضيها سوى الحكام يخطبون على المقابر والأحجار، ولو فتحت أبواب الجنسية لتنصّلت من جنسيتها شعوب وأوطان…
(*) مدير مكتب مجلة الجسرة
(المصدر: مجلة ‘آخر خبر’ (أليكترونية – أمريكا ) بتاريخ 3 أوت 2008)
الرابط:
http://www.akherkhabar.net



اصدار جديد لسلوي الشرفي « ازدواجية خطاب الحركة الإسلامية في تونس »

 
 

تونس – إشراف بن مراد
بعد ثماني سنوات من الحجز صدر مؤخرا عن منشورات علامات للدكتورة والباحثة التونسية سلوي الشرفي كتاب بعنوان الإسلاميون والديمقراطية في 416 صفحة.وهو عبارة عن بحث تمّ إعداده في إطار أطروحة دكتوراه دولة في العلوم السياسية تمت مناقشتها في الجامعة التونسية سنة 1995تحت عنوان السلطة والديمقراطية وحقوق الإنسان في خطاب حركة الاتجاه الإسلامي، حركة النهضة 1989-1973.
وتبحث الدكتورة سلوي الشرفي في هذا المؤلف ازدواجية خطاب الحركة الإسلامية في تونس وتحديدا في خطابها المتعلق بمفاهيم السّلطة والدّيمقراطية وحقوق الإنسان، الذي يؤكد من جهة علي إيمانها بالديمقراطية كمنهج في الحكم، مع مواصلة الدعوة إلي تطبيق الشريعة ورفض مساواة المرأة بالرجل وتكفير من يختلف معها في الرأي من جهة أخري.
وتفسر الباحثة اختيارها لهذا الموضوع بأهمية الظاهرة الإسلامية من حيث الحجم والتوسع وتأثيرها العميق داخل المجتمعات العربية وهو ما زجّ ببعض المفكرين في دوامة إعادة النظر في عدد من المبادئ التي كانت تعتبر غير قابلة للمراجعة مثل مبدئي المساواة واحترام الذات البشرية لاعتقادهم في إمكانية تأصيل مبادئ الفكر السياسي الحديث انطلاقا من الخصوصيات الثقافية للمجتمع العربي الإسلامي خاصة أنّ بعض الحركات الإسلامية ومع دعوتها الملحة لتطبيق الشريعة،لم تنبذ تماما بعض المبادئ الديمقراطية.وتعتبر الحركة الإسلامية التونسية من رواد هذا الاتجاه.$
وقد قدمت الشرفي مجموعة من الأسئلة سعت للإجابة عنها من خلال تحليل خطاب حركة الاتجاه الإسلامي فهل ستتمكن حركة الاتجاه الإسلامي المتشبعة بالنظرية الإسلامية من استيعاب مفاهيم النظرية الديمقراطية بدقة؟وهل سينتهي تطور الخطاب الإسلامي بالقطع مع الأسس المعرفية القديمة أم هل بامكان المنظومتين الإسلامية والديمقراطية التعايش في فكر واحد دون أن يترتب عن ذلك خلل في التنظير؟.
وبيّنت الباحثة أنّ خطاب حركة الاتجاه الإسلامي مبني علي الازدواجية وهو ما قادها إلي الغموض في كثير من الأحيان.موضحة أنّ خطاب الحركة انتقائي بشكل واضح في أدواته ويضع علي قدم المساواة مفاهيم ومصطلحات وتمثّلات لا يجوز الجمع بينها بأي شكل من الأشكال. فالنّهضويون كما تسميهم الشرفي يعتقدون أنه يمكن الأخذ بمقولة من كل بستان زهرة. فينتقون من النظرية الديمقراطية الحريات العامة التي تخدمهم سياسيا وينتقون من النظرية الإسلامية الحريات الخاصة، وهم يعتقدون أنهم أرضوا بذلك الله والشعب في نفس الوقت، غافلين علي أن لكل مفهوم نظام متناسق من الحقوق والواجبات والأحكام والعقوبات، وأنه لا يمكن التلفيق بين فكر يعترف بشرعية كل الأفكار وفكر لا يعرف للحق سوي وجه واحد، بمجرد العبور علي جسر بعض المصطلحات الحديثة في وقت وجيز.
وبما أن الديمقراطية، كمفهوم، تحوي نظاما متناسقا من المباديء والمؤسسات والآليات التنفيذية، فقد اضطر كل من يستعمل هذا المفهوم، كاسم إشارة فقط، أن يعادل كل عناصر براديجم (paradigme) الديمقراطية بعناصر الثقافة القديمة السائدة.
فقد عادل الإسلاميون النّهضويون في تونس الاجتهاد بالتشريع وبسيادة الشعب وبحرية الرأي والتعبير، كما جعلوا من حرية المعتقد بالمعني الحقوقي الحديث مرادفا لمعني لكم دينكم ولي ديني مع التشبث بفكر التكّفير وبمفهوم المواطنة ألإقصائي والتهميشي لغير المسلمين.
لذلك لم يتمكن الخطاب النهضوي المتعلق بخطاب الحريات العامة من التمييز بين الشوري والديمقراطية، وبين الاجتهاد والتشريع وبين حرية المعتقد وأحكام أهل الذمة، كما أنه لم يستوعب التماثل بين كل من التعذيب وأحكام الحدود وحكم الردّة واضطهاد أصحاب الرأي المخالف، فهم يندّدون بالتعذيب ويتمسّكون بالعقوبات الجسدية، وهم يندّدون باضطهاد السلطة لهم وقمعها الفكري ولا يرون حرجا في تكفير مخالفيهم.
ويعود هذا الخلل المتمثل في عدم الانسجام الفكري، إلي تجاهل، أو عدم المعرفة بشروط التنظير السياسي الذي من المفروض أن يؤسّس علي قواعد فلسفية ومعرفية واضحة. ذلك أن تجاهل البناء الفلسفي لنظرية ما يحول دون المرور من المستوي الإيديولوجي إلي المستوي الفكري العميق ويعرقل عملية الفهم والاستيعاب.
كما تطرقت الدكتورة الشرفي في تقديمها للكتاب إلي ظاهرة التّقيّة التي يعيشها العالم العربي، حيث توجد شبه قطيعة بين الأسماء والأشياء. والأمر لا يدخل في باب التلطيف، فنحن لا نخشي عادة تهويل الأمور، وإنّما جاءت هذه القطيعة كنتيجة لرفضنا أو خوفنا من إحداث قطيعة معرفية. لذلك نظل نجترّ الأشياء القديمة وفي أحسن الأحوال نخفيها تحت جلباب الأسماء الحديثة. فلا ينقض القديم من أساسه ولا يستوعب الجديد من ينابيعه .
وتضيف: لن أدّعي أنّ المسلمين والعرب يختصون بهذه الظاهرة، كما لا يمكنني ادعاء العكس. وإنما أعرف أن فلاسفة عصر الأنوار في الغرب لم يكونوا ليتمكنوا من إنتاج النظرية الديمقراطية لو لم يحدثوا قطيعة ليس مع الكنيسة فقط بل وكذلك مع الإنجيل. فهم لم يختفوا وراء مقولة المسيح أعط لقيصر ما لقيصر ولله ما لله لتبرير مبدأ اللائكية، وإنما انطلقوا من نظرة للإنسان كفرد حرّ، مريد، عاقل، سيّد نفسه وسابق عن المجتمع، ممّا يبرّر عدم تحديد حرّيته وفرض قوانين عليه سوي بإرادته الحرة السيّدة. وعلي هذا تأسّست بقية المبادئ، وأهمها المساواة الاستوائية بين الناس، وليست التفاضلية التي تمنح الحقوق والحريات للإنسان حسب جنسه البيولوجي ومعتقده الديني وحالته الاجتماعية والاقتصادية (أحرار وعبيد) وحتي القبليّة (خصّ بعض فقهاء الأحكام السلطانيّة مثل الماوردي، قريشا بمنصب الخلافة) نحن ما زلنا نتغذي من فكر الماوردي ونسميّه ديمقراطية.
وتستنتج الباحثة أنّ الجدل لا يزال مستمرا منذ نهاية القرن التاسع عشر حول النموذجين السياسي والاجتماعي الأمثل للتقدم، وما إذا كان من الضروري طرحه من خلال الخصوصيات الثقافية التقليدية للمجتمع أو البحث عنه فيما أنتجه الفكر الغربي من نظريات وما إذا كان التطور يفرض القطع تماما مع القديم أو يسمح بالتواصل معه .
وتجدر الإشارة إلي أنّ الدكتورة سلوي الشرفي هي من اللواتي تشبعن بقيم الحداثة والعقلانية .. ولها العديد من البحوث والدراسات نذكر منها كتابها الاسلام والمرأة والعنف .. ويذكر أنها قد تعرضت لعملية شرسة وصلت حدّ التكفير في مرات عدة من قبل متشددين عند حديثها عن التّمييز في الأحكام بين نشوز المرأة ونشوز الرجل في الإسلام، وبرهنتها علي ذلك بآية تأديب المرأة الناشز بالضرب من جهة (النساء 34) وآية دعوة المرأة إلي قبول نشوز زوجها ومصالحته من جهة أخري (النساء 128) وكذلك بسبب الاستشهاد بالطّبري حول واقعة تاريخية تتعلق بخالد ابن الوليد، للتدليل علي أن السلطان يزع ما لا يزعه القرآن حسب القول المنسوب للخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان .
 
(المصدر: جريدة الراية (يومية – قطر) بتاريخ 03 أوت 2008) 



مُثقفون من الضفّـتين يرسمون صورة ‘أندلسية’ للمشروع المتوسطي
 

 
بقلم: رشيد خشانة – الدوحة
عكست الندوة التي أقامها مركز دراسات ‘الجزيرة’ في الدوحة يوم 27 يوليو عن مشروع ‘الإتحاد من أجل المتوسط’، تباعدا بين النخب العربية والغربية في تقدير فرص نجاح المشروع، لكنها انتهت برؤية مستقبلية مُقتبسة من تجربة التلاقح الأندلسي بين الشرق والغرب.
في أول تقويم حِـواري لقمّـة باريس التي أعلنت عن ميلاد ‘الإتحاد من أجل المتوسط’ أواسط الشهر الجاري، تناظر على مائدة مركز الدراسات التابع لشبكة ‘الجزيرة’ في الدوحة أربعة مثقفين من ضفتي المتوسط قدّموا رؤى متقاطعة حينا ومتوازية أحيانا أخرى لمصائر الإتحاد ومستقبل العلاقات بين ضفتيه الشماليو والجنوبية. وبدا واضحا أن الخطابات التي ألقِـيت في قمة باريس لم تُبدّد شكوك النَُخب هنا وهناك في جدوى المشروع وقدرته على الإستمرار والتطور.
ويمكن القول أن النّـدوة التي أدارها الدكتور مصطفى المرابط (مغربي)، مدير المركز وشارك فيها كل من رئيس تحرير ‘لوموند ديبلوماتيك’ ألان غريش (فرنسي) والكاتب والسفير السابق صلاح ستيتيه (لبنان) وكاتب هذه السطور (تونس)، كشفت أن المشروع الذي أطلقه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لم يكن مصدر خلاف مع عدد من دول الضفة الجنوبية للمتوسط فحسب، ولا داخل الإتحاد الأوروبي (وخاصة بين باريس وبون) فقط، وإنما أثار أيضا حفيظة شرائح مختلفة من المثقفين، في الشمال كما في الجنوب، الذين ما زالوا يشكِّـكون في قابلية المشروع للحياة أو على الأقل في الآليات التي وضعها لتحقيق ما سمّـاه ‘التنمية المتضامنة’ بين ضفتي المتوسط.
الكاتب والإعلامي ألان غريش استعاد ضمنا خلافات اليسار الفرنسي مع ساركوزي ليُقلِّـل من صِـدقية المشروع، مُذكِّـرا بكون صاحب المبادرة انطلق من محاولة غلق الباب أمام انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي، ثم تطورت فكرته إلى مشروع تبنّـاه أعضاء الإتحاد السبعة والعشرون، واعتبر غريش الذي تحدث في الندوة بعربية طليقة (نقلت وقائعها على الهواء قناة ‘الجزيرة مباشر’ الفضائية)، أن الشمال ليس كُـتلة متجانسة، مثلما أن الجنوب ليس متفقا على موقف موحّـد من ‘الإتحاد من أجل المتوسط’، ورأى بناء على وجود هذه الخطوط المتداخلة والمتقاطعة أن بعض الجنوب ينبغي أن يتعاون مع بعض الشمال، والعكس صحيح. ولسان حاله يقول، إن بعض المثقفين الغربيين المنفتحين على العالم الإسلامي يحاذرون من تحول الشعور بالغُـبن ورفض علاقة القوّة الغير متوازنة إلى استقطاب سياسي وحضاري وديني، يضع العالمين المسيحي والإسلامي (الذي يشمل تركيا والعرب) في مواجهة بعضهما البعض.
حُلم دونه شعاب
بالمقابل، رأى الشاعر ستيتيه أن تأسيس اتحاد بين شعوب المتوسط حُـلم جميل، لكن دونه حواجز وعوائق من الصّـعب السيطرة عليها. وعلى رغم إقراره بنوايا إقصاء تركيا من الانضمام للإتحاد الأوروبي وإشارته إلى نقائص عدّة شابت الإتحاد الوليد، شدّد على ضرورة التعاطي البراغماتي مع المشروع، انطلاقا من أن المرء ينبغي أن يفعل شيئا لتغيير الواقع، خير من أن لا يفعل بالمرة.
واستدل في هذا السياق بحِـكمة لملك هولندي سابق قال فيها ‘ليس من الضروري أن نأمل لكي نبدأ، وليس من الضروري أن ننجح لكي نثابر’، ولم يكن تفكير ستيتيه مجرّد حُـلم شاعر، وإنما هو منطلق من أرضية صَـلبة تتمثل في الإرث اليوناني المشترك الذي نهلت منه حضارات المتوسط، والذي ما زال يُعتبر نبعا لا ينضب.
أما الدكتور المرابط فأبرز العوائق التي حالت دون نجاح مسار برشلونة، والتي ما زالت تقِـف حجر عثرة أمام المشروع الجديد، وفي مقدّمتها تداعيات الصراع العربي الإسرائيلي، واصفا المتوسط بكونه ‘مِـحور الزلازل السياسية في العالم’، وأشار إلى أن الزّخم الذي رافق تدشين مسار برشلونة (1995) كان مرتبطا بانعقاد مؤتمر مدريد (1991)، الذي أطلِـق للمرة الأولى مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والعرب على أربعة مسارات متوازية (سوري ولبناني وأردني وفلسطيني).
ربما أراد المرابط أن يعطي تفسيرا لتدنّـي سقف ‘الإتحاد من أجل المتوسط’ قياسا إلى إعلان برشلونة، بإحالة المتابعين للمسارين إلى السياقين المختلفين اللذين اكتنفا ولادة كل منهما، وعرض المتحدث جوانب متعدّدة من العلاقات غير المتكافئة بين الضفتين، والتي من علاماتها هجرة عشرة آلاف كادر من الجنوب إلى الشمال سنويا، مع ما تُمثله تلك الهجرة من نزيف في الكفاءات التي لا يتم تكوينها إلا بعد تضحيات جمة.
وعلى النسق نفسه، نسج كاتب هذه السطور مُـشيرا إلى أن مسار برشلونة كان مشروعا شاملا يتألّـف من ثلاث سلال، هي السلة السياسية والاقتصادية والثقافية، سعيا لإرساء منطقة تبادل حُـرّ بين الضفتين في أفق 2012، وخضعت اتفاقات الشراكة التي تمّ التوصل إليها مع البلدان المتوسطية للأبعاد الثلاثة، وهو أمر غائب من ‘الإتحاد من أجل المتوسط’، الذي وُلد قطاعيا وانتقائيا.
وتكمن انتقائيته في التركيز على المجالات التي تستجيب للأجندة الأوروبية (مكافحة الهجرة غير المشروعة والحرب على الإرهاب وحلّ مشاكل الطاقة وتنظيف البيئة…)، واستبعاد ما يخدِم الحاجات التنموية للجنوب، ومنها تكثيف تدفق الاستثمارات من الشمال وتليين إجراءات الهجرة القاسية، وترافَـق ذلك مع استبعاد المبادرات الإيجابية في مسار برشلونة، مثل برامج تحديث القضاء والإعلام وتطوير المؤسسات الثقافية المشتركة وحماية المعالم الأثرية في الجنوب.

عربة جديدة
بهذا المعنى، يمكن القول أن النّدوة أعادت ‘الإتحاد من أجل المتوسط’ إلى حَـجمه الحقيقي، أي مجرّد عربة في مسار برشلونة، وليس بديلا شاملا عنه. ومع قرار توسيع الإتحاد إلى البلدان السبعة والعشرين، الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، تمّ ‘تمييع المشروع’، مثلما قيل في الندوة، مما طرح تساؤلات مشروعة عمّـا يجمع بين بولندا وموريتانيا (غير المُطلتين على المتوسط أصلا) أو بين السويد في أقصى الشمال الأوروبي والأردن البلد الآسيوي؟ فضلا عن أن الشمال ينظر بكثير من الرّيبة للجنوب على اعتباره مصدر قلاقل وأخطار أمنية، وهو يحذر من الإستثمار فيه لتلك الأسباب، بدليل أن حجم استثمارات أوروبا في بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط لم يتجاوز 1.5 في المائة من استثماراتها الخارجية، مثلما ألمح إلى ذلك الدكتور المرابط.
وعلى هذا الأساس، لم تُبرمج القمة التأسيسية في باريس اعتمادات لتمويل المشاريع القطاعية التي صادقت عليها، وإنما أجّـلت الأمر في انتظار العثور على مُـمولين من خارج الإتحاد الأوروبي، وأشار غريش إلى أن الأوروبيين ينتظرون أن تأتي التمويلات من بلدان الخليج ومن بينها قطر التي حضر أميرها القمة التأسيسية للإتحاد، وهو ما حدا بكاتب السطور إلى التساؤل عما إذا كانت دول الخليج ستُموّل مشاريع الطاقة المتجدّدة في البلدان المتوسطية كي تستغني عن النفط والغاز في نهاية المطاف؟
وأثيرت في الندوة قضية خلافية أخرى تتّـصل بمنزلة حقوق الإنسان في المشروع المتوسطي الجديد، إذ حيّـى ستيتيه شجاعة المستشارة الألمانية أنجيلا مركيل، التي رفضت حضور الألعاب الأولمبية في الصين احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، على عكس موقف ساركوزي، مشيرا إلى أن الإنجليز اعتمدوا موقفا منسجما مع خطهم المعهود، تمثل في مقاطعة الإفتتاح وحضور الإختتام، وشدد على ضرورة تذكير دول جنوب المتوسط بالحقوق والمبادئ المُثبتة في شرعية الأمم المتحدة.
وبنى غريش على تلك الملاحظة انتقاداته لتقلب السياسة الفرنسية التي كانت تتحدّث بصوت عالٍ عن انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، قبل أن يخفت الصدى بمجرد مجيء الرئيس السوري إلى باريس، كما أشار إلى شدة التركيز على سوريا، مقابل التغاضي عما يحدث في مصر أو تونس مثلا.
مجتمعات أهلية مُتقوقعة
وكان التطرق لهذا الجانب مناسبة للوقوف على التقصير في الجانب الآخر، أي بين المجتمعات الأهلية في الضفتين، ولاحظ المتحدثون في الندوة أنه لا يوجد حوار بين مثقفي الضفة الجنوبية ونظرائهم في الشمالية، ولا تنسيق بين المنظمات الأهلية ومكونات المجتمع المدني هنا وهناك.
وضرب غريش مثلا بقضية الرسوم الكاريكاتورية المُسيئة للرسول، والتي لم تكن مناسبة للحوار بين المثقفين شمالا وجنوبا، واعتبر أن خطر الإرهاب على سبيل المثال، لا يوجد في الجنوب فقط، وإنما يضرب الشمال أيضا، مما يستدعي الوعي بوجود تحديات مشتركة ومصالح مُوحدة.
هذه الرؤية دافع عنها أيضا الدكتور المرابط مُستعينا بصورة ناعمة صاغها المستشرق المعروف جاك بيرك، الذي دعا إلى بعث أندلُسات في المتوسط وليس أندلسا واحدة، استلهاما من تجربة التلاقح الحضاري الخصيب على أيام الوجود العربي في إسبانيا، وهي تكملة للصورة التي صنعها الشاعر ستيتيه عن ضرورة القطف من شجرة الحضارة اليونانية وأغصانها المُمتدة في الحقب اللاحقة على ضفاف المتوسط.
لكن الجمهور الذي أعطيت له الكلمة في الحصة الأخيرة من الندوة وضع الإصبع على مصادر التباعد الديني والثقافي بين شعوب الضفتين، مشيرا إلى أن الإسلام يشكِّـل حاليا الديانة الثانية في أوروبا، وإذا ما انضمّـت تركيا وألبانيا إلى الإتحاد الأوروبي، سيشكل المسلمون نحو ثُـلث سكان الإتحاد، ومع ذلك ما زال السياسيون، مثل برلوسكوني، يعتبرون أن المصدر الوحيد للثقافة الأوروبية اليوم هو المسيحية – اليهودية.
غير أن ستيتيه قلّـل من تمثيلية الفريق المتشدّد الذي يرمز إليه برلوسكوني، وأشار إلى التطور الحاصل في الذهنية الأوروبية لاستيعاب التعايش والإقرار بالمساواة بين الأديان والثقافات.
ويجوز القول أن الندوة وقفت على الإختلالات التي طبعت انطلاقة مشروع ‘الإتحاد من أجل المتوسط’ وتطرّقت لإحدى الحلقات المفقودة الرئيسية فيه، وهي غياب التنسيق ووِحدة المواقف بين العرب، رغم أنهم يُواجهون مصيرا مشتركا وتحديات متشابهة. ولعل هذا ما يُفسِّـر طغيان التعاطي البراغماتي مع المشروع الجديد على غالبية المداخلات في الندوة.
مع ذلك، اقتبس المرابط من الرؤية التي صاغها المؤرخ الراحل فرنان بروديل صورة للمستقبل، مفادها أن البحر المتوسط لا يمكن أن يكون حاجزا أو سدّا منيعا بين شعوب الضفتين، الشمالية والجنوبية، التي تسكن على ضفافه، بل قدرُه أن يكون ‘جسرا بينها’.
(المصدر: موقع سويس انفو (سويسرا) بتاريخ 2 أوت 2008)
الرابط: http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=108&sid=9396829&cKey=1217508798000&ty=st
 


أبعاد زيارة بشار الأسد لطهران

 

 

توفيق المديني
يقوم الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة رسمية لإيران، في ظل انفتاح سورية على المفاوضات مع إسرائيل، حيث انتهت في اسطنبول منذ أيام عدة الجولة الرابعة من هذه المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط التركي، على أن تستأنف الجولة الخامسة في شهر أغسطس الجاري التي ستكون أيضا غير مباشرة.
تأتي هذه الزيارة ايضا في ظل الانفتاح الفرنسي الجديد على سورية الذي يقوده الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي، الذي بات مقتنعاً بأن الدبلوماسية الفرنسية لا يمكن لها أن تحقق تقدما ملموسا في الملفات الشائكة اللبنانية والفلسطينية والإيرانية، من دون التعاون الوثيق مع دمشق.. فالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي انطلق في عهده مقتنعا بجدوى الانفتاح على دمشق، وبتجسيد القطيعة مع آخر الديغوليين سلفه الرئيس جاك شيراك، لعب دورا كبيرا في استحداث اختراق لا سابق له في قمة تأسيس «الاتحاد من أجل المتوسط» التي عقدت في باريس الشهر الماضي، إذ كان الرئيس بشار الأسد نجمها الساطع بلا منازع.
ويعتقد المحللون الغربيون أن الانفتاح الفرنسي الذي قاده الرئيس ساركوزي على دمشق والذي أسهم في عودة سورية إلى الأسرة الدولية، وفي فك العزلة عنها، هو بصورة أو بأخرى استمرار للتكليف من جانب إدارة الرئيس بوش للرئيس ساركوزي بمحاولة إقناع الرئيس السوري بما عجزت واشنطن عن إقناعه به.
ويبدو أن رهان الرئيس ساركوزي على الرئيس السوري لا يخلو من نزعة براغماتية، ولاسيما بعد الإخفاق الأميركي في العراق، ولعل هذا ما جعله يحمّل الرئيس بشار الأسد أولى الرسائل الجدية إلى طهران، قبل الزيارة المقبلة التي سيقوم بها الرئيس ساركوزي إلى دمشق في سبتمبر المقبل.. ولما كان الموقف السوري من الملف النووي الإيراني هو الأقرب إلى لعب دور الوسيط، فإن دمشق يمكن لها أن تؤدي هذا الدور نظرا للعلاقة الاستراتيجية القائمة بين إيران وسورية، بالطبع بعد إعادة التأكيد على ضرورة إزالة أسلحة التدمير الشامل من منطقة الشرق الأوسط.. وقد يتعزز هذا الدور إذا ما نجحت فرنسا وقطر في التمهيد لبدء انفتاح أميركي على سورية بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
زيارة الأسد إلى طهران، التي تعتبر الثالثة له منذ توليه السلطة، والتي من المتوقع أن يبحث فيها مع نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد القضايا الراهنة على الساحتين الدولية والإقليمية ومسائل العلاقات الثنائية، إضافة إلى البند الأهم وهو الملف النووي الإيراني، بعدما أعلن رسميا عن استعداد الأسد لعب دور الوسيط بين الاتحاد الأوروبي وطهران في تسوية هذه المشكلة، تأتي في سياق تزايد الضغوطات الدولية والإقليمية على سورية لدفعها لإنهاء التحالف الاستراتيجي الوثيق مع إيران، ووقف دعمها لـ«حزب الله» و«حماس» والتنظيمات الفلسطينية المتشددة الأخرى، وإضعاف النظام الإيراني من خلال إغلاق «الجسر السوري» الذي يسمح للإيرانيين بتوسيع نفوذهم إلى لبنان وفلسطين، وتعزيز قدراتهم على فرض هيمنتهم على المنطقة وتأمين مساعيهم الهادفة إلى تمكينهم من امتلاك السلاح النووي.. كما تأتي أيضا بعد أيام من تجديد نائب الرئيس فاروق الشرع الموقف السوري حيال علاقاتها مع إيران، حيث أشار إلى أن سورية لن تستغني عن تحالفها مع إيران من أجل إسرائيل أو غيرها، على خلفية المطالب الإسرائيلية بقطع دمشق لعلاقاتها مع طهران كشرط للسلام، الأمر الذي رفضته سورية مرارا.
على رغم الطبيعة الأيديولوجية المختلفة في كل من نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونظام حزب البعث الحاكم في سورية، فإن العلاقات السورية–الإيرانية شهدت استقرارا واضحا طيلة العقود الثلاثة الماضية، على رغم ما أصاب المنطقة من ويلات الهزات السياسية والجيوبوليتيكية العنيفة بسبب الحروب الإقليمية التي حصلت في المنطقة.
إن ملامح السياسة الخارجية التي ينتهجها الرئيس بشار الأسد متماثلة مع النهج السياسي للرئيس الراحل حافظ الأسد، الذي وقف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية -بعد نجاح الثورة الإسلامية في إسقاط أحد قلاع ركيزة الإمبريالية الغربية في المنطقة- رداً على نهج كامب ديفيد الذي بدأ يعمّ العالم العربي بعد توقيع الرئيس المصري أنور السادات اتفاقيات كامب ديفيد التي أخرجت أكبر دولة عربية من دائرة الصراع العربي-الصهيوني، ما خلق محورا جديدا يمتد من طهران عبر دمشق إلى جنوب لبنان يرفع راية المقاومة.
وفيما كانت معظم الدول العربية، إضافة إلى الغرب يقف مع العراق في حربه الضروس ضد إيران، صداً لتصدير الثورة الإسلامية إلى العالم العربي، اعتبر الرئيس الأسد تحالفه مع إيران تقتضيه عملية المجابهة مع المخطط الأميركي للهيمنة، ومقتضيات الصراع العربي-الصهيوني. وقد خلق هذا الخيار لسورية نزاعات مع العالم العربي.
إذا كان العداء لنظام البعث في العراق شكل القاسم المشترك بين سورية وإيران، مرورا بالمصالح المشتركة لكل دولة في تحالفها مع الأخرى، منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي، فإنه، وبعد أحداث 11سبتمبر 2001 وما تلاها من حروب أميركية على كل من أفغانستان والعراق، أصبح لكل من سورية وإيران، بعد سقوط نظام صدام حسين في العراق، عدوا مشتركا هو الولايات المتحدة الأميركية التي صنفت إيران جزءا من «محور الشر»، واعتبرت سورية داعمة للإرهاب. و الحال هذه، ونظرا لسياسة الممانعة ضد السياسة الأميركية في المنطقة التي ينتهجها البلدان، أصبح التحالف بين سورية وإيران في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ضرورة استراتيجية دفاعاً عن الوجود والاستمرار أمام التهديدات الأميركية والإسرائيلية التي يواجهها كل من البلدين.
بعد مرور سنوات العواصف الهوجاء، صمدت سورية، وهاهو الرئيس الأسد يتوج نجماً في قمة باريس الأخيرة، وينتقل بذلك من سياسة الدفاع عن النفس والمحافظة على النظام إلى سياسة الهجوم.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه دمشق على تحالفها الاستراتيجي مع طهران، يعتبر المحللون الغربيون أن الخيار الأميركي-الأوروبي الواقعي، الذي تقوده وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، في تعاطيه مع الأزمة النووية الإيرانية، يقوم على محاولة عزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال إقناع حليفتها المهمة في منطقة الشرق الأوسط، أي سورية بشار الأسد بتغيير مواقفها وسياستها، وذلك من خلال التوصل إلى معاهدة سلام كاملة بين سورية وإسرائيل، وعودة هضبة الجولان المحتلة إلى سورية وإعادة تأهيل سورية في المجتمع الدولي، وتحديدا عند الأميركيين والأوروبيين وغالبية الدول العربية المعتدلة، وإغداق كل أنواع المساعدات الاقتصادية التي توازي ما تقدمه إيران، بل وأكثر، والاعتراف لها بدور إقليمي يتناسب إلى حد ما مع طموحاتها. ويرمي هذا الخيار أيضا، إضافة إلى عزل إيران، إلى إضعاف حلفاء إيران مثل «حزب الله» وحركة «حماس»، اللذين يشكلان خطرا كبيرا على إسرائيل.
ووفقا للمصادر الدبلوماسية الغربية، فإن الهدف من هذا الخيار هو «إضعاف التحالف القائم بين البلدين وتحويله إلى علاقات عادية، ما يضعف الموقف الإيراني ويؤدي إلى «اعتدال» في السياسة السورية وتحويلها من سياسة «الممانعة» إلى سياسة معتدلة براغماتية».
كاتب من تونس
(المصدر: صحيفة أوان (يومية كويتية)بتاريخ 3 أوت 2008)
 



‘النهار الجديد’ المايوهات التركية والسورية تكتسح المغرب العربي:
المحجبات الجزائريات لم يتقبلن بعد الفكرة .. والمغتربات يقبلن على ‘حجاب المايو’


 

ساسية مسادي
تشهد بعض محلات بيع الألبسة الرياضية في الجزائر، إقبالا كبيرا على ‘مايو المحجبات’، من طرف المحجبات اللواتي يتأهبن لقضاء عطلة الصيف خارج البلاد، بحيث أصبح أمرا ضروريا تحرصن على وجوده ضمن أمتعة السفر.
‘مايو المحجبات’ عبارة عن لباس، يتكون من قميص بكم وسروال، وقبعة ملتصقة بالقميص، مصنوع من مادة تؤمن مرونة الحركة، ولا تلتصق بالأجساد.
وجاءت فكرة تصميم ‘مايو المحجبات’، في كل من أستراليا وأمريكا، حيث اقتضت الحاجة البحث عن لباس خاص بالمحجبات يمكنهن من ممارسة الرياضات المائية، في الأماكن المختلطة، ويضمن لهن في نفس الوقت الحفاظ على المظهر المحتشم، وبعدها تعمم هذا التصميم في العديد من الدول وتحول من لباس لرياضة السباحة إلى لباس للبحر الخاص بالمحجبات، حيث سجل إقبالا شديدا من طرفهن.
وبالموازاة مع ذلك، انتشرت صناعته في الدول الإسلامية والعربية، وهو ما غطى النقص الحاصل على مستوى هذه البضاعة في الدول الأجنبية، حيث أصبح مسلمو المهجر يترددون على بلدانهم الأصلية خصيصا لاقتناء هذا ‘المايو’ وبكميات كبيرة.
ونفس الشيء بالنسبة للجزائر، التي دخلها هذا النوع من اللباس منذ شهر، من خلال استيراده من تركيا وسوريا، و يوجد بعدة أشكال وأنواع وبألوان مناسبة للصيف، كما يوجد ما هو مصنوع محليا وهو أكثر الأنواع إقبالا، حيث سجلت المحلات العارضة لهذا اللباس إقبالا من طرف المغتربين، غير أن الأمر لا يتعدى محلات لباس الرياضة، وعدد الباعة الذين جلبوا هذا اللباس قليل جدا، مقارنة بنظرائهم في العالم العربي.
وأوعز صاحب محل ‘فيتوشا سبور’ بالعاصمة، سبب قلة المحلات الخاصة بـ ‘مايو المحجبات’ في الجزائر، إلى أن البضاعة ما زالت محل تجريب من قبل المحجبات، وكذلك تردد الباعة في جلب بضاعة غير مضمونة الربح، إذ يمكن أن تكسد، مؤكدا على نجاح تجربته مع هذا اللباس الذي دخل أرض الوطن منذ شهر، حيث تقبل عليه خاصة المغتربات، اللواتي يشترين منه بكميات كبيرة وتوزعنها على أقاربهن وصديقاتهن من المسلمات في البلدان الأوروبية.
وتعتبر المحجبات المترددات على شواطئ تونس الأكثر إقبالا على شراء المايو بعد أن نفدت البضاعة من تونس، وذكر صاحب المحل أنه في الأسبوع الفارط قدم إليه رجل يعمل في الفندقة والسياحة بتونس واشترى منه مجموعة من المايوهات، بناء على طلب المسلمات الأجنبيات، اللواتي لم يجدنه هناك.
وفي الجولة التي قمنا بها الى شاطئ سيدي فرج وشاطئ ‘الكيتاني’ لم نلحظ ارتداء السيدات لهذا النوع من المايو، حيث أبدت الكثيرات عدم علمهن بوجود مايو خاص بالمحجبات، فيما رحبت الكثيرات منهن بالفكرة، و اعتبرنها محفزا لهن للذهاب إلى الشاطئ، بعد أن أصبحن يشعرن بالحرج من الدخول إلى البحر بلباس عادي يعرقلهن على السباحة، وكذلك الأمر بالنسبة العائلات المحافظة التي رأت فيه فكرة صائبة تعيد حرمة العائلات التي عزف منها الكثير وامتنع عن الذهاب إلى الشاطئ بعد تفشي مظاهر العري والانحلال الخلقي على مستوى الشواطئ .
بينما تفضل الكثيرات السباحة بحجابهن العادي، وتقول ‘ر’ ، متحجبة، التقيناها في شاطئ الكيتاني، إنها اعتادت على السباحة بحجابها وأنه لا فرق بين الحجاب العادي أو المايو، وكذلك الأمر بالنسبة لوالدتها، التي وجدناها بـ ‘بجبة البيت’، بينما تعتبره ‘سامية’ عائقا أمامها، وقالت إنها لا تستمتع بذهابها إلى البحر لو لم يتعرض كامل جسمها إلى الشمس، لذلك تفضل ‘المايو العادي’.
(المصدر: صحيفة ‘النهار الجديد’ (يومية – الجزائر) الصادرة يوم 3 أوت 2008)
الرابط:
http://www.ennaharonline.com/sayfe_wa_nass/15361.html


د. مهدي إبراهيم وزير الإعلام السوداني السابق في حديث خاص لـ«الصّباح»:

«هذه أولوياتنا في المرحلة القادمة في مواجهة اتهامات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»
 

 
أجرت الحوار: آسيا العتروس
«سلامة القوات الدولية ستتعرض للخطر إذا سمح مجلس الأمن بتوقيف الرئيس»
«الأمريكيون رفضوا الاعتراف بهذه المحكمة وهددوا باقتحامها إذا عرض عليها أحد جنودهم»
«بترول السودان سلاحنا المستقبلي لكسب معركة التنمية»
وصف د. مهدي ابراهيم عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الحاكم في السودان قرار مجلس الامن الدولي تمديد مهمة قوات السلام في دارفور بالتناقض. مضيفا ان سلامة القوات الدولية التي مدد لها مجلس الامن ستتعرض للخطر اذا تمادى في السماح للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بمحاولة توقيف رئيس الجمهورية.. وقال المسؤول السوداني: فرضت امريكا ومعها الغرب حصارا خانقا على السودان ومنعت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من تقديم أية مساعدات للسودان.. فيما اصدر مجلس الامن اكثر من عشرين قرارا ضد السودان.. فإلى اين تتجه الازمة الراهنة في السودان؟ وكيف ستواجه الخرطوم تبعات قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية وحقيقة وجود صفقة بين الخرطوم وواشنطن.. هذه التساؤلات وغيرها كانت محور هذا اللقاء مع المسؤول السوداني الذي عمل سفيرا لبلاده في واشنطن ونيويورك وفي جنيف ومستشارا للرئيس السوداني وعديد المناصب الاخرى والذي التقيناه على هامش زيارته الى تونس للمشاركة في مؤتمر التحدي للتجمع الدستوري الديموقراطي.
* صورة مروعة ومرعبة في نقس الوقت التي تصلنا عن السودان ومظاهر المجاعة والفقر والتخلف التي لا تختلف في شيء عن العصور البدائية الاولى فكيف تفسرون ذلك ولماذا كل هذا التجاهل لجزء من خارطة السودان؟
ـ الصورة المروعة صورة للاسف منتقاة عن شعبنا في دارفور وهي تتجاهل الوجه الاخر الذي امكن تحقيقه من تنمية في القرى والمدن السودانية والجامعات وما تحقق للمراة في السودان.. نحن لا ننكر اننا دولة من العالم الثالث طوال اربعين عاما عشنا على وقع الحرب التي شغلت البلد عن استباق معركة التنمية وتحقيق الاستقرار وحالت دون بروز نظام سياسي راشد وهو ما انعكس سلبا على مختلف ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في وقت واحد حيث ادت الحرب ايضا الى عزوف المستثمرين المحليين والاجانب والى التهميش والتخلف.. ولكن هناك امور مقصودة في جانب كبير منها فهناك دول كبرى تسعى لزعزعة الدول التي لها ثروات حتى تنشغل عن استباق عملية التنمية.. ففي بعض الدول الافريقية لا تترك الثروات حتى في باطن الارض والغرب ينظر الى الدول الافريقية والعربية والاسلامية ذات الثروات بثلاث طرق انها ثروة طبيعية مهمة للاقتصاد الغربي ورفاهية الشعوب الغربية او كاسواق لا بد ان تظل مفتوحة لمنتجاتها او أرضية لنشر خياراتها وثقافاتها.. ولكن يبقى السؤال كيف يمكن ان تحقق هذه الدول اهدافها بعد مغادرة مستعمراتها لذلك فقد وجدت القوى الاستعمارية في اثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار والصراعات الدينية والقبلية ما يخدم مصالحها ولهذا وضعت قوى الاحتلال الحدود والتقسيم بطريقة قابلة للاشتعال ولهذه الاسباب يعيش السودان حالة من التزعزع..
* اذا كانت هذه مسؤولية الغرب في الازمة الراهنة في دارفور فاين تقف حدود مسؤولية السلطات السودانية في التدهور الحاصل وهل سيبقى التواطؤ واطماع الغرب شماعة نعلق عليها فشلنا وقصورنا في ادق وابسط متطلبات التنمية؟
ـ طبعا السودان ايضا بلد له اكثر من 573 فروعا عرقية واكثر من 400 لهجة وهو ساحة مفتوحة على تسع دول تزيد في تعقيد التركيبة السودانية ومع ذلك اعود واردد بان للسودان رغم كل ذلك قابلية للتوحد في وجه الخطر الاجنبي وقد فاجا المستعمر البريطاني بذلك لاسيما خلال فترة حكم المهدية.. ولعل اشهر محطاته الجهادية ابادة الجيش البريطاني بقيادة هكس باشا في ولاية كردفان في معركة شيكان التاريخة سنة 1883 ولم يكن لدى شعبنا غير السيوف ثم كانت ثورة السحيمي عندما كان الانقليز يعتقدون ان الاجواء باتت لصالحهم وثورة عبد القادر ودحبوبة ضد الاستعمار ثم انتفاضة كردفان واصراري على استعراض هذه المراحل وغيرها للتاكيد على نزعة المقاومة لدى الشعب السوداني وهو ما ادركه الانقليز وحاولوا التصدي له بمخططات ومشاريع تخدم اهدافهم..
السودان مستهدف بسبب ثروته وموقعه الاستراتيجي وهناك خوف من ثقافته العربية والاسلامية ومن امتداده الافريقي والسودان اذا قوي سيكون قوة للبلاد العربية والاسلامية كما ان السودان كان من اول الدول الافريقية التي استقلت ولكن وعلى مدى عشرين عاما ظل السودان محاصرا من امريكا واوروبا ومنعت عنه المساعدات الدولية..
* لكن الامر يختلف اليوم ونحن نتعامل مع الحاضر وليس مع الماضي الا يستحق السودان مستقبلا افضل؟
ـ طبعا فالسودان موعود بان يكون مؤسسة زراعية كبرى وهذا يشكل منافسة كبرى للغرب ولمصالحه التجارية ثم ان بترول السودان لم يعد في يد شركات امريكية ومكتشفات السودان من النفط كبيرة وامريكا ترى في الصين عدوا لها خلال العقدين القادمين لذلك نرى كل هذه الزعزعة المستمرة حتى لا يعرف السودان معها النظام والاستقرار ولو اننا تاملنا القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي خلال السنوات الماضية لفهمنا ابعادها ففي 1989 كان القرار 915 الذي حظر التعامل مع السودان الا في الشؤون السياسية وفي 1993 وضع السودان على قائمة الدول الراعية للارهاب وفي 1995 كان قرار مجلس الامن حظر حركة المسؤولين السودانيين في الخارج وتقليص عدد الديبلوماسيين في السفارات وتقليص حركة الديبلوماسيين في نيورك بخمسة وعشرين ميلا في 1997 فرض على السودان الحظر الاقتصادي بقرار من مجلس الامن ايضا وفي 1998 ضرب مصنع الشفاء الى جانب كل ذلك اتهم السودان بالرق والاضطهاد الديني وانتهاك حقوق الانسان واستمرت القرارات الدولية ضدنا لتصل الى عشرين قرارا تحت البند السابع وفي نفس الوقت كان التمرد في الجنوب على الخرطوم يحظى بالتشجيع ولكنه كان مسكوتا عنه ولم يتحدث عنه الاعلام الغربي او غيره اذن فان التشويش الاعلامي الحاصل امر مقصود وهدفه تقديم صورة مهتزة عن واقع السودان .
وحتى يكتمل الحصار فقد واجهت الشركات الاوروبية والامريكية ضغوطات كبيرة بسبب تعاملها مع السودان مما اضطرها للمغادرة واخرها شركة سيمنز ومن تبعات هذا الحصار انه لم يكن بامكاننا ان نشتري قطعة غيار واحدة لخطوطنا الحديدية ولا لخطوطنا الجوية والسودان ممنوع من اقتناء أي نوع من الطائرات وقد تابع العالم سلسلة الكوارث الجوية التي لحقت بنا بسبب الحظر.
* الآن كيف تقرأون قرار مجلس الامن تمديد عمل القوات الدولية في دارفور وما هي انعكاساته على طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية توقيف الرئيس السوداني؟
ـ خطوة مناقضة لحمل السودان بواسطة مجلس الامن الدولي للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي بلغ الامر بمدعيها العام طلب ايقاف الرئيس السوداني وهي القوات المدعوة لدعمه في ارساء السلام في البلاد ووحدة ترابه ومن هذا المنطلق فان سلامة القوات الدولية التي مدد لها مجلس الامن سيعرضها للخطر اذا تمادى في السماح للمدعي العام بمحاولة توقيف الرئيس وستتشكل اوضاع غير امنة يمكن ان تعصف بكل مشروع السلام فضلا عن انها ستوجه رسالة متعارضة مع وظيفة مجلس الامن عندما يتعامل مع مؤسسات لياخذ رئيس دولة لا يزال في السلطة فانه يسمح بالفوضى والتمرد بالانتشار وتعرض الملايين للخطر ومن هنا فان مجلس الامن يصادم جوهر وظيفته في حفظ الامن والسلم ويتجاهل حصانة الرؤساء اثناء اداء مسؤولياتهم..
* تحدثت بعض القنوات عن خطة للامين العام للجامعة العربية يتم بمقتضاها تشكيل محكمة سودانية خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم دارفور؟
ـ ما ينبغي ان يعرفه الجميع انه سبق ان شكل الرئيس لجنة برئاسة رئيس القضاء الاسبق دفع الله الحاج يوسف للتحقيق في دارفور وقامت هذه اللجنة بعد اربعة اشهر طافت فيها مختلف ارجاء دارفور برفع تقريرها للرئيس بناء عليه تكونت لجنة ومحاكم من رئاسة الهيئة القضائية وعرضت مئات القضايا وصدرت احكام بالسجن وبالاعدام واحكام دون ذلك على المتهمين.. ثم ان السودان دولة تتمتع بالسيادة وقد وفقت في اقامة السلام بين الشمال والجنوب وهي تسعى لاستكمال السلام في دارفور ولها هيئة قضائية لها تاريخ ومصداقية بمعنى ان اركان العدالة متوفرة بوجود محكمة دستورية ومن صلاحياتها محاكمة كل الجهات بما في ذلك الرئيس اذا كان هناك ما يمكن ان يدعو الى ذلك وبذلك فان المحكمة الجنائية الدولية يصبح دورها تكميليا واذا وجدت كل هذه المؤسسات في الدولة فان دورها منته اضافة الى ذلك فالسودان ليس عضوا في هذه المحكمة التي لا ينعقد لها اختصاص وهي تبقى حالة سياسية والمظهر القانوني ليس سوى غطاء لها..
* وماذا عن الانباء بشان صفقة يسلم السودان بمقتضاها الى المحكمة المعنية عددا من المطلوبين مقابل الحصانة للبشير؟
ـ هذه ادعاءات روجت لها بريطانيا وهي دليل على ان المحكمة سياسية وبالنسبة لنا فالامر مسالة مبدا لسنا اعضاء في المحكمة وما جرى في دارفور مسالة داخلية.. نعم هناك مشاكل مستمرة ولكن هذه المحاكمة ستوقف العملية السلمية برمتها..
* ما المطلوب اذن من جانب السودان لتجاوز هذه الازمة وطي صفحاتها وتجنب الاسوا وما هي الخيارات الممكنة للسلطات السودانية في المرحلة المقبلة؟
ـ هذه اولوياتنا في المرحلة القادمة اولا على السودان ان يتحرك في المسار القانوني محليا واقليميا ودوليا في وجه البعد القانوني المتصل بمحكمة الجنايات والمدعي العام ثانيا سيتحرك السودان في كل المسارات الاخرى السياسية والديبلوماسية والاعلامية على كل الساحات الاقليمية والدولية بما يحفظ المصالح العليا للبلاد وللشعب السوداني وسيتقوى السودان باشقائه افريقيا وعربيا واسلاميا ومع كل الاحرار في العالم ممن يدركون خفايا سياسات الدول الكبرى ويعرفون مسالمها في زعزعة استقرار الدول النامية والسعي لنهب خيراتها وتركيع ارادة شعوبها بقوتها العسكرية والاعلامية والدعائية والمسؤولون الامريكيون اول من قال انه لو ان جنديا من جنودهم وقف امام هذه فانهم سيقتحمونها ويخطفونه.
القضية لها بعد سياسي واضح والمدعي العام فقد مصداقيته وكل المعلومات التي جمعها ملوثة وهي من خارج السودان ومصادرها ليست من اهالي دارفور او من قبائلها ونحن فعلا نستغرب منطق القوى الكبرى التي تعمد الى وصف من يحاربون اوطانهم واستقرار شعوبهم بالمنالين وعندما يحاربون القوى الخارجية تصفهم بالارهابيين لقد تجاهل المدعي العام ذكر اسماء كان لها دورها فيما ارتكب في دارفور ولكن هؤلاء يعيشون في رفاهية متنقلين بين العواصم الغربية ما وقع في دارفور تمرد مسلح استعملت فيه طائرات ودمرت قرى على رؤوس اصحابها بطرق عشوائية..
السودان في بلده يرد على المتمردين ويحمي مصالحه ولم يهدد بلدا اخر ولننظر منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر فان امريكا تواجه عشرين شابا تصرفوا بمفردهم فليس هناك جيوش او دبابات او مقاتلات دخلت امريكا ولكن قواتها في كل مكان.. ما كشفته هذه المحاكمة متعلق بحجم النفاق والخداع الذي يجري في العالم.. اسرائيل تذبح يوميا وتقتل الاطفال والنساء على مراى ومسمع من العالم دون ان يتجرا احد على ردعها او محاسبتها..
* مرة اخرى الم تخطئ السلطات السودانية عندما قبلت بتدويل ازمة دارفور وقبلت بالتدخل الخارجي في قضية داخلية.. أليس في المشهد في دارفور ما يعكس نتيجة لما يصنعه بعض الحكام بشعوبهم؟
ـ حرب الجنوب بدات منذ 1955 وكانت بريطانيا لا تزال حاكما على السودان انذاك وقد امكن لقوى الاحتلال الانقليزي وضع قنابل قادرة على زعزعة امن البلاد ثروات السودان بقيت في باطن الارض على عكس دول افريقية كثيرة نهبت ثرواتها ومسالة دارفور قائمة منذ الازل وفيها القبائل تختلف وتتنازع وتتصالح وتلتقي لحل مشاكلها لكن هناك اطراف حرصت على اخراج الصراع من اطاره ووضعه تارة في اطار الابادة الجماعية والاغتصاب وكان لا بد من دارفور لتكون قيدا على السودان والحقيقة ان الاعلام لم يكن يوما متوزانا في عرضه لازمة دارفور.كل ما يمكنني قوله ان قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سابقة خطيرة ولو مرت على السودان ستمر على الكثير من الرؤوس العربية والافريقية والسابقة تكون مهمة عندما يسهل تطبيقها لذلك فان التضامن مطلوب والغرب لا يدخل أي بلد وهو معلن اهدافه ونواياه الحقيقية فيه دخلوا العراق بدعوى اسلحة الدمار الشامل ولم توجد ولكنهم لم يغادروا العراق ودخلوا افغانستان بدعوى ملاحقة طالبان وقد اطاحوا بطالبان ولم يغادروا ايضا يدخلون باسباب مختلفة عن النوايا الحقيقية حتى يزينوا لشعوبهم الاسباب الخفية ولا احد اليوم يتوهم ان الغرب يهين الضعفاء وان امريكا التي اذلت المواطن الافريقي وقمعت المواطـن الهندي على ارضه تسكت عن ممارسات اسرائيل وجرائمها معنية بمصلحة المواطن في دارفور وبامنه ورقيه واستقراره..

(المصدر: جريدة ‘الصباح’ (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 أوت 2008)

 

Home – Accueil الرئيسي

Lire aussi ces articles

8 janvier 2008

Home – Accueil – TUNISNEWS 8 ème année, N°  2785 du 08.01.2008  archives : www.tunisnews.net C.R.L.D.H. Tunisie:  A quand la

En savoir plus +

13 avril 2007

Home – Accueil – الرئيسية   TUNISNEWS 7 ème année, N° 2516 du 13.04.2007  archives : www.tunisnews.net FIDH: Ordonnance de renvoi

En savoir plus +

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.