الأحد، 3 أغسطس 2008

 

اتصلت بنا أم سجين الرأي خالد العيوني لتعلمنا أنه وعلى اثر تسليط عقوبة على ابنها بحرمانه من الزيارة لمدة شهر قابلت مدير سجن المرناقية لتستفسره عن سبب العقوبة و قد أكد لها هذا الأخير بعفوه عن ابنها و تمكينها من زيارته و لما توجهت إلى سجن المرناقية يوم الأربعاء 30/07/2008 أعلمت بأن ابنها قد نقل الى سجن الهوارب  و حين زيارتها له يوم الخميس 31/07/2008 أعلمها ابنها خالد بتعرضه للضرب و التعنيف الشديد.
و هي تنبه الرأي العام الداخلي و الخارجي إلى استهداف ابنها لتدمير جسدي و معنوي ممنهج و ذلك منذ دخوله إلى السجن.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الكاتب العام
زهير مخلوف
 

---

 

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي
حــرية و إنـصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com
تونس في 03/08/2008 الموافق ل 01 شعبان 1429

اعتداء على الأستاذ عبدالرؤوف العيادي
عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و انصاف

 

 

وقع الاعتداء أمس السبت 02/08/2008 على عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف الأستاذ عبدالرؤوف العيادي من طرف مدبر سجن المرناقية المدعو إبراهيم منصور بمعية ثلاثة من أعوانه و ذلك عند زيارته لمنوبه المناضل محمد الهادي بن سعيد الذي لفقت له قضية مفتعلة.
و قد تم الاعتداء على الأستاذ في قاعة الزيارة بالسجن حيث قاموا بافتكاك محفظته بالقوة و تفتيشها و الاستيلاء على هاتفه الجوال الذي كان مغلقا و عمدوا إلى تعنيفه مما سبب له انتفاخا بذراعه الأيمن و التواء و التهابات بمعصمه.
و حرية و إنصاف
1 ـ تندد بالاعتداءات المتكررة على المناضل الحقوقي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف الأستاذ عبدالرؤوف العيادي و عائلته و أهله و لم تسلم حتى سيارته .
2 ـ تدين السلوك اللامسؤول لمدير سجن المرناقية المدعو إبراهيم منصور.
3ـ تدعوا إلى فتح تحقيق في الاعتداء و معاقبة مدير السجن.
4 ـ تدعوا الهيئة الوطنية للمحامين للعمل على وقف سياسة المضايقات المسلطة على المحامي عند أداءه لمهمته.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الكاتب العام
زهير مخلوف

---

الشباب الاشتراكي الديمقراطي
المنظمة الشبابية للتكتل الديمقراطي من اجل العمل و الحريات 

 » مستعدون لكل شيء « 

 

 

تعرضت الرفيقة زكية الضيفاوي يوم 27 جويلية المنقضي إلى الإيقاف صحبة عدد من المناضلين الذين كانوا يقومون بزيارة تضامنية من مع أهالي الحوض ألمنجمي , و كانت عضوة التكتل الديمقراطي بصدد زيارة السيدة الحاجي زوجة القيادي و النقابي السجين عدنان الحاجي عندما تقرر إيقافها و توجيه تهم زائفة تتعلق بقضايا حق عام .
هذا و قد قام رئيس فرقة الإرشاد السياسي بقفصة بالتحرش بالرفيقة و محاولة هرسلتها مهددا ايها بالاغتصاب .
و تأجلت محاكمة السيدة زكية الضيفاوي و المجموعة التي تعد 6 عناصر نقابية و حقوقية إلى يوم 14 أوت الجاري بعد سلسلة التهم التي وجهت إليها فيما لم تستجب المحكمة لطلب المحامين النظر في تصريحات الرفيقة حول ما تعرضت له من تعامل وحشي .
و في هذا الصدد يعلن الشباب الاشتراكي الديمقراطي عن مساندته المطلقة للرفيقة و لبقية الموقوفين و يتوجه إلى السلطات التونسية بطلب مراجعة سلوكها قبل موعد المحاكمة مؤكدا على أن سلامة مناضلات و مناضلي الحزب خطوط حمراء و يذكر السلطة أن نهجها القمعي و خياراتها الخاطئة و إمعانها في التصلب و رفضها للمراجعة و الإصلاح و مراهنتها على تزييف الحقائق و تنكرها للحقوق المادية و المعنوية للمواطنين و محاولاتها فرض قبضة بوليسية على البلاد و العباد لن يجدي نفعا في وقت أصبحت فيه جميع الشعوب تعرف الطريق المناسب للحرية .
و يؤكد الشباب الاشتراكي الديمقراطي على انه مستعد لكل شيء دفاعا عن عناصر الحزب و عناصر المنظمة الشبابية و ا ن أي محاكمة ستطال الرفيقة ستكون نتائجها وخيمة خصوصا و أن قناعاتنا في الديمقراطية و الحرية و العدالة الاجتماعية ليست بضاعة للمساومة و لا للتخويف و الترهيب كما أن شرعية وجودنا هي شرعية حقوق المواطنين التونسيين التي يتم نهبها و الاعتداء عليها منذ سنوات .
إن كل المعارك التي خاضتها الشعوب من اجل الحرية انتهت بالانتصار دائما و لوثوقنا بالتاريخ فإننا لا نبني موقفنا على شرعية مزيفة و لا على ديمقراطية مزيفة و على تعددية مزيفة.
لذلك فإننا ننبه مرة أخرى إلى خطورة نتائج هذه التوجهات التي أصبحت ميزة للنظام التونسي من بين أنظمة كل أنظمة العالم.
 تونس في 2 أوت 2008 
 
الشباب الاشتراكي الديمقراطي
مكتب الإعلام

 الحوض المنجمي: مسلسل الملاحقات يطال العائدين من ديار الغربة
 

 

---

مؤتمر التحدّي للتجمّع الدستوري الديموقراطي: 
الناطق الرسمي للمؤتمر: تعيين أعضاء الديوان السياسي من اختصاص الرئيس بن علي
 

---

 

(المصدر: جريدة « الشروق  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 أوت 2008)
 

---

 

أجرت الحوار: آسيا العتروس
«سلامة القوات الدولية ستتعرض للخطر إذا سمح مجلس الأمن بتوقيف الرئيس»
«الأمريكيون رفضوا الاعتراف بهذه المحكمة وهددوا باقتحامها إذا عرض عليها أحد جنودهم»
«بترول السودان سلاحنا المستقبلي لكسب معركة التنمية»
وصف د. مهدي ابراهيم عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الحاكم في السودان قرار مجلس الامن الدولي تمديد مهمة قوات السلام في دارفور بالتناقض. مضيفا ان سلامة القوات الدولية التي مدد لها مجلس الامن ستتعرض للخطر اذا تمادى في السماح للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بمحاولة توقيف رئيس الجمهورية.. وقال المسؤول السوداني: فرضت امريكا ومعها الغرب حصارا خانقا على السودان ومنعت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من تقديم أية مساعدات للسودان.. فيما اصدر مجلس الامن اكثر من عشرين قرارا ضد السودان.. فإلى اين تتجه الازمة الراهنة في السودان؟ وكيف ستواجه الخرطوم تبعات قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية وحقيقة وجود صفقة بين الخرطوم وواشنطن.. هذه التساؤلات وغيرها كانت محور هذا اللقاء مع المسؤول السوداني الذي عمل سفيرا لبلاده في واشنطن ونيويورك وفي جنيف ومستشارا للرئيس السوداني وعديد المناصب الاخرى والذي التقيناه على هامش زيارته الى تونس للمشاركة في مؤتمر التحدي للتجمع الدستوري الديموقراطي.
* صورة مروعة ومرعبة في نقس الوقت التي تصلنا عن السودان ومظاهر المجاعة والفقر والتخلف التي لا تختلف في شيء عن العصور البدائية الاولى فكيف تفسرون ذلك ولماذا كل هذا التجاهل لجزء من خارطة السودان؟
ـ الصورة المروعة صورة للاسف منتقاة عن شعبنا في دارفور وهي تتجاهل الوجه الاخر الذي امكن تحقيقه من تنمية في القرى والمدن السودانية والجامعات وما تحقق للمراة في السودان.. نحن لا ننكر اننا دولة من العالم الثالث طوال اربعين عاما عشنا على وقع الحرب التي شغلت البلد عن استباق معركة التنمية وتحقيق الاستقرار وحالت دون بروز نظام سياسي راشد وهو ما انعكس سلبا على مختلف ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في وقت واحد حيث ادت الحرب ايضا الى عزوف المستثمرين المحليين والاجانب والى التهميش والتخلف.. ولكن هناك امور مقصودة في جانب كبير منها فهناك دول كبرى تسعى لزعزعة الدول التي لها ثروات حتى تنشغل عن استباق عملية التنمية.. ففي بعض الدول الافريقية لا تترك الثروات حتى في باطن الارض والغرب ينظر الى الدول الافريقية والعربية والاسلامية ذات الثروات بثلاث طرق انها ثروة طبيعية مهمة للاقتصاد الغربي ورفاهية الشعوب الغربية او كاسواق لا بد ان تظل مفتوحة لمنتجاتها او أرضية لنشر خياراتها وثقافاتها.. ولكن يبقى السؤال كيف يمكن ان تحقق هذه الدول اهدافها بعد مغادرة مستعمراتها لذلك فقد وجدت القوى الاستعمارية في اثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار والصراعات الدينية والقبلية ما يخدم مصالحها ولهذا وضعت قوى الاحتلال الحدود والتقسيم بطريقة قابلة للاشتعال ولهذه الاسباب يعيش السودان حالة من التزعزع..
* اذا كانت هذه مسؤولية الغرب في الازمة الراهنة في دارفور فاين تقف حدود مسؤولية السلطات السودانية في التدهور الحاصل وهل سيبقى التواطؤ واطماع الغرب شماعة نعلق عليها فشلنا وقصورنا في ادق وابسط متطلبات التنمية؟
ـ طبعا السودان ايضا بلد له اكثر من 573 فروعا عرقية واكثر من 400 لهجة وهو ساحة مفتوحة على تسع دول تزيد في تعقيد التركيبة السودانية ومع ذلك اعود واردد بان للسودان رغم كل ذلك قابلية للتوحد في وجه الخطر الاجنبي وقد فاجا المستعمر البريطاني بذلك لاسيما خلال فترة حكم المهدية.. ولعل اشهر محطاته الجهادية ابادة الجيش البريطاني بقيادة هكس باشا في ولاية كردفان في معركة شيكان التاريخة سنة 1883 ولم يكن لدى شعبنا غير السيوف ثم كانت ثورة السحيمي عندما كان الانقليز يعتقدون ان الاجواء باتت لصالحهم وثورة عبد القادر ودحبوبة ضد الاستعمار ثم انتفاضة كردفان واصراري على استعراض هذه المراحل وغيرها للتاكيد على نزعة المقاومة لدى الشعب السوداني وهو ما ادركه الانقليز وحاولوا التصدي له بمخططات ومشاريع تخدم اهدافهم..
السودان مستهدف بسبب ثروته وموقعه الاستراتيجي وهناك خوف من ثقافته العربية والاسلامية ومن امتداده الافريقي والسودان اذا قوي سيكون قوة للبلاد العربية والاسلامية كما ان السودان كان من اول الدول الافريقية التي استقلت ولكن وعلى مدى عشرين عاما ظل السودان محاصرا من امريكا واوروبا ومنعت عنه المساعدات الدولية..
* لكن الامر يختلف اليوم ونحن نتعامل مع الحاضر وليس مع الماضي الا يستحق السودان مستقبلا افضل؟
ـ طبعا فالسودان موعود بان يكون مؤسسة زراعية كبرى وهذا يشكل منافسة كبرى للغرب ولمصالحه التجارية ثم ان بترول السودان لم يعد في يد شركات امريكية ومكتشفات السودان من النفط كبيرة وامريكا ترى في الصين عدوا لها خلال العقدين القادمين لذلك نرى كل هذه الزعزعة المستمرة حتى لا يعرف السودان معها النظام والاستقرار ولو اننا تاملنا القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي خلال السنوات الماضية لفهمنا ابعادها ففي 1989 كان القرار 915 الذي حظر التعامل مع السودان الا في الشؤون السياسية وفي 1993 وضع السودان على قائمة الدول الراعية للارهاب وفي 1995 كان قرار مجلس الامن حظر حركة المسؤولين السودانيين في الخارج وتقليص عدد الديبلوماسيين في السفارات وتقليص حركة الديبلوماسيين في نيورك بخمسة وعشرين ميلا في 1997 فرض على السودان الحظر الاقتصادي بقرار من مجلس الامن ايضا وفي 1998 ضرب مصنع الشفاء الى جانب كل ذلك اتهم السودان بالرق والاضطهاد الديني وانتهاك حقوق الانسان واستمرت القرارات الدولية ضدنا لتصل الى عشرين قرارا تحت البند السابع وفي نفس الوقت كان التمرد في الجنوب على الخرطوم يحظى بالتشجيع ولكنه كان مسكوتا عنه ولم يتحدث عنه الاعلام الغربي او غيره اذن فان التشويش الاعلامي الحاصل امر مقصود وهدفه تقديم صورة مهتزة عن واقع السودان .
وحتى يكتمل الحصار فقد واجهت الشركات الاوروبية والامريكية ضغوطات كبيرة بسبب تعاملها مع السودان مما اضطرها للمغادرة واخرها شركة سيمنز ومن تبعات هذا الحصار انه لم يكن بامكاننا ان نشتري قطعة غيار واحدة لخطوطنا الحديدية ولا لخطوطنا الجوية والسودان ممنوع من اقتناء أي نوع من الطائرات وقد تابع العالم سلسلة الكوارث الجوية التي لحقت بنا بسبب الحظر.
* الآن كيف تقرأون قرار مجلس الامن تمديد عمل القوات الدولية في دارفور وما هي انعكاساته على طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية توقيف الرئيس السوداني؟
ـ خطوة مناقضة لحمل السودان بواسطة مجلس الامن الدولي للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي بلغ الامر بمدعيها العام طلب ايقاف الرئيس السوداني وهي القوات المدعوة لدعمه في ارساء السلام في البلاد ووحدة ترابه ومن هذا المنطلق فان سلامة القوات الدولية التي مدد لها مجلس الامن سيعرضها للخطر اذا تمادى في السماح للمدعي العام بمحاولة توقيف الرئيس وستتشكل اوضاع غير امنة يمكن ان تعصف بكل مشروع السلام فضلا عن انها ستوجه رسالة متعارضة مع وظيفة مجلس الامن عندما يتعامل مع مؤسسات لياخذ رئيس دولة لا يزال في السلطة فانه يسمح بالفوضى والتمرد بالانتشار وتعرض الملايين للخطر ومن هنا فان مجلس الامن يصادم جوهر وظيفته في حفظ الامن والسلم ويتجاهل حصانة الرؤساء اثناء اداء مسؤولياتهم..
* تحدثت بعض القنوات عن خطة للامين العام للجامعة العربية يتم بمقتضاها تشكيل محكمة سودانية خاصة لمحاكمة المتورطين في جرائم دارفور؟
ـ ما ينبغي ان يعرفه الجميع انه سبق ان شكل الرئيس لجنة برئاسة رئيس القضاء الاسبق دفع الله الحاج يوسف للتحقيق في دارفور وقامت هذه اللجنة بعد اربعة اشهر طافت فيها مختلف ارجاء دارفور برفع تقريرها للرئيس بناء عليه تكونت لجنة ومحاكم من رئاسة الهيئة القضائية وعرضت مئات القضايا وصدرت احكام بالسجن وبالاعدام واحكام دون ذلك على المتهمين.. ثم ان السودان دولة تتمتع بالسيادة وقد وفقت في اقامة السلام بين الشمال والجنوب وهي تسعى لاستكمال السلام في دارفور ولها هيئة قضائية لها تاريخ ومصداقية بمعنى ان اركان العدالة متوفرة بوجود محكمة دستورية ومن صلاحياتها محاكمة كل الجهات بما في ذلك الرئيس اذا كان هناك ما يمكن ان يدعو الى ذلك وبذلك فان المحكمة الجنائية الدولية يصبح دورها تكميليا واذا وجدت كل هذه المؤسسات في الدولة فان دورها منته اضافة الى ذلك فالسودان ليس عضوا في هذه المحكمة التي لا ينعقد لها اختصاص وهي تبقى حالة سياسية والمظهر القانوني ليس سوى غطاء لها..
* وماذا عن الانباء بشان صفقة يسلم السودان بمقتضاها الى المحكمة المعنية عددا من المطلوبين مقابل الحصانة للبشير؟
ـ هذه ادعاءات روجت لها بريطانيا وهي دليل على ان المحكمة سياسية وبالنسبة لنا فالامر مسالة مبدا لسنا اعضاء في المحكمة وما جرى في دارفور مسالة داخلية.. نعم هناك مشاكل مستمرة ولكن هذه المحاكمة ستوقف العملية السلمية برمتها..
* ما المطلوب اذن من جانب السودان لتجاوز هذه الازمة وطي صفحاتها وتجنب الاسوا وما هي الخيارات الممكنة للسلطات السودانية في المرحلة المقبلة؟
ـ هذه اولوياتنا في المرحلة القادمة اولا على السودان ان يتحرك في المسار القانوني محليا واقليميا ودوليا في وجه البعد القانوني المتصل بمحكمة الجنايات والمدعي العام ثانيا سيتحرك السودان في كل المسارات الاخرى السياسية والديبلوماسية والاعلامية على كل الساحات الاقليمية والدولية بما يحفظ المصالح العليا للبلاد وللشعب السوداني وسيتقوى السودان باشقائه افريقيا وعربيا واسلاميا ومع كل الاحرار في العالم ممن يدركون خفايا سياسات الدول الكبرى ويعرفون مسالمها في زعزعة استقرار الدول النامية والسعي لنهب خيراتها وتركيع ارادة شعوبها بقوتها العسكرية والاعلامية والدعائية والمسؤولون الامريكيون اول من قال انه لو ان جنديا من جنودهم وقف امام هذه فانهم سيقتحمونها ويخطفونه.
القضية لها بعد سياسي واضح والمدعي العام فقد مصداقيته وكل المعلومات التي جمعها ملوثة وهي من خارج السودان ومصادرها ليست من اهالي دارفور او من قبائلها ونحن فعلا نستغرب منطق القوى الكبرى التي تعمد الى وصف من يحاربون اوطانهم واستقرار شعوبهم بالمنالين وعندما يحاربون القوى الخارجية تصفهم بالارهابيين لقد تجاهل المدعي العام ذكر اسماء كان لها دورها فيما ارتكب في دارفور ولكن هؤلاء يعيشون في رفاهية متنقلين بين العواصم الغربية ما وقع في دارفور تمرد مسلح استعملت فيه طائرات ودمرت قرى على رؤوس اصحابها بطرق عشوائية..
السودان في بلده يرد على المتمردين ويحمي مصالحه ولم يهدد بلدا اخر ولننظر منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر فان امريكا تواجه عشرين شابا تصرفوا بمفردهم فليس هناك جيوش او دبابات او مقاتلات دخلت امريكا ولكن قواتها في كل مكان.. ما كشفته هذه المحاكمة متعلق بحجم النفاق والخداع الذي يجري في العالم.. اسرائيل تذبح يوميا وتقتل الاطفال والنساء على مراى ومسمع من العالم دون ان يتجرا احد على ردعها او محاسبتها..
* مرة اخرى الم تخطئ السلطات السودانية عندما قبلت بتدويل ازمة دارفور وقبلت بالتدخل الخارجي في قضية داخلية.. أليس في المشهد في دارفور ما يعكس نتيجة لما يصنعه بعض الحكام بشعوبهم؟
ـ حرب الجنوب بدات منذ 1955 وكانت بريطانيا لا تزال حاكما على السودان انذاك وقد امكن لقوى الاحتلال الانقليزي وضع قنابل قادرة على زعزعة امن البلاد ثروات السودان بقيت في باطن الارض على عكس دول افريقية كثيرة نهبت ثرواتها ومسالة دارفور قائمة منذ الازل وفيها القبائل تختلف وتتنازع وتتصالح وتلتقي لحل مشاكلها لكن هناك اطراف حرصت على اخراج الصراع من اطاره ووضعه تارة في اطار الابادة الجماعية والاغتصاب وكان لا بد من دارفور لتكون قيدا على السودان والحقيقة ان الاعلام لم يكن يوما متوزانا في عرضه لازمة دارفور.كل ما يمكنني قوله ان قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سابقة خطيرة ولو مرت على السودان ستمر على الكثير من الرؤوس العربية والافريقية والسابقة تكون مهمة عندما يسهل تطبيقها لذلك فان التضامن مطلوب والغرب لا يدخل أي بلد وهو معلن اهدافه ونواياه الحقيقية فيه دخلوا العراق بدعوى اسلحة الدمار الشامل ولم توجد ولكنهم لم يغادروا العراق ودخلوا افغانستان بدعوى ملاحقة طالبان وقد اطاحوا بطالبان ولم يغادروا ايضا يدخلون باسباب مختلفة عن النوايا الحقيقية حتى يزينوا لشعوبهم الاسباب الخفية ولا احد اليوم يتوهم ان الغرب يهين الضعفاء وان امريكا التي اذلت المواطن الافريقي وقمعت المواطـن الهندي على ارضه تسكت عن ممارسات اسرائيل وجرائمها معنية بمصلحة المواطن في دارفور وبامنه ورقيه واستقراره..

(المصدر: جريدة ‘الصباح’ (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 أوت 2008)