الأحد، 2 أغسطس 2009

 

 

 

 

---

أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 10 شعبان 1430 الموافق ل 02 أوت 2009 خبر عاجل

رفع المحاصرة الأمنية عن منزل الصحافي عبد الله الزواري ووقف المتابعة والمراقبة اللصيقة لتنقلاته

---

تم اليوم الأحد 02 أوت 2009 رفع المحاصرة الأمنية لمنزل الصحفي المنفي في وطنه السيد عبد الله الزواري ووقف المتابعة والمراقبة اللصيقة لكل تنقلاته، حيث قام السيد الزواري بعديد الزيارات إلى الأهل والأصدقاء بمدينة جرجيس دون أدنى تواجد لأي عون من أعوان البوليس السياسي. وحرية وإنصاف تهنئ السيد عبد الله الزواري بهذا التطور الايجابي في ملفه وتدعو السلطة إلى تمكينه من الالتحاق بأسرته المقيمة في تونس وطي صفحة الماضي وذلك بالإفراج عن جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي وتمتيع المسرحين منهم بحقوقهم السياسية والمدنية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري  

---

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان القيروان في 2 أوت 2009  إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  

---

قضية السيد الطيب هلال:    أعلمنا السيد الهادي بن محمد هلال ، معلم، أصيل معتمدية نصرالله ، ولاية القيروان أن أخاه الطيب هلال، مسجون بالجماهيرية الليبية منذ 18 سنة ولا تعرف عائلته شيئا عن تاريخ سراحه . حسب عائلته، غادر السيد الطيب هلال سنة 1991 متوجها إلى العراق للمشاركة في مقاومة الاحتلال، لكنه أوقف بالأردن. ولما كانت آخر تأشيرة بجواز سفره مختومة في ليبيا فقد وقع إرجاعه، موقوفا، إلى هناك، أين حوكم ب10 سنوات بتهمة الإعداد لعمليات إرهابية.  لسنوات عديدة، لم تعرف عائلته أخباره و مكان وجوده إلا حين غادر احد التونسيين السجون الليبية واعلمها بسجنه ومدة حكمه، بعد ذلك تأكدت العائلة بطريقتها الخاصة من دقة المعلومات. لكن هذه المدة انتهت سنة 2001 ولم يغادر السجن إلى الآن. زوجته العراقية الأصل رجعت إلى العراق بعد يأسها من خروجه وتحاول من هناك التقاط أخبار زوجها وابنها.  ابنه، الذي تركه ولم يتجاوز 3 سنوات أصبح شابا يبلغ من العمر 21 سنة ولا يعرف مصير والده. أبوه وأمه العجوزان يخشيان أن يتوفيا قبل أن يتمكنا من رؤية ابنهما. لا احد منهم يعلم تاريخ سراحه، أو حتى إن كان سيطلق سراحه أصلا. راسل فرعنا وزارة الخارجية التونسية طالبا التدخل وإعلام العائلة بوضع ابنها، وراسلنا بعد ذلك حتى بعض المنظمات الخيرية الليبية، دون جدوى. نعتقد انه من حق العائلة أن تعرف مكان ومصير ابنها، كما أن القوانين والمواثيق الدولية تقتضي إعلام أهله بسبب إيقافه والتهم الموجهة إليه حتى تتمكن من تكليف محامين للدفاع عنه، كما تستوجب تمكينها من زيارته وإعلامها بتاريخ انتهاء مدة سجنه. إلى ذلك  نوجه دعوة أخرى للسلطات التونسية للتحقيق في الموضوع وإعلام العائلة بكل مستجدات وضع ابنها.     ايقاف: أوقف يوم الأربعاء 22 جويلية 2009 كل من : ·سيف الدين الرايس ، صاحب محل بالمنصورة ، القيروان ·محمد النهاري ، طالب بالقيروان ·حلمي القداح ، صاحب محل بالمنصورة وكلهم كانوا قد حوكموا سابقا بقضايا مرتبطة  بقانون الإرهاب. وقد أطلق سراح كلا من سيف الدين الرايس وحلمي القداح يوم السبت 25 جويلية على الساعة التاسعة والنصف صباحا من مقر وزارة الداخلية بتونس بينما بقي محمد النهاري رهن الاعتقال. الموقوفان اللذان أطلق سراحهما أكدا إنهما يجهلان إلى الآن سبب الإيقاف. يجدد فرعنا دعوته السلطات الأمنية من اجل احترام القوانين والمعاهدات، وذلك بإعلام الموقوف وأهله بسبب ومكان إيقافه.   جواز سفر : استلم السيد احمد السميعي ، عضو فرعنا واحد الأعضاء المؤسسين لمجلس الحريات، جواز سفره أول أمس من مركز الأمن بالمنصورة ،وذلك بعد أكثر من شهرين من تقديم طلبه . فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعبر عن شكره و تقديره لكل من عبر في الأسابيع الماضية عن مساندته وتضامنه مع السيد السميعي  من اجل حقه في جواز سفره.   عن هيئة فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان مسعود الرمضاني  

---

إعلامي تونسي: مرصد الانتخابات الحكومي ضربة لمطلب المعارضة

---

شكّك إعلامي تونسي بارز في حيادية المرصد الوطني للانتخابات الذي أعلن عن تشكيله يوم الخميس 30 يوليو (تموز) المنقضي بقرار من رئيس الدولة، واعتبره « مجرّد هيئة تابعة لرئيس الحزب المحاكم مهمّتها تبرير نتائج الانتخابات التي ستفضي إلى فوزه ». وكان رئيس المرصد عبد الوهاب الباهي قد أعلن في تصريحات صحفية أنّ المرصد « سيعمل على رصد الواقع الانتخابي والسهر على أن تجرى الانتخابات في إطار الشفافية وسيادة القانون وحياد الإدارة »، مضيفاً أنه ليس من مهمته حسم النزاعات بين المرشحين والمتنافسين وليس من مشمولاته تأكيد صحة الانتخابات أو إفشالها، على حد تعبيره. كما أوضح رئيس المرصد أنه سيقوم بمتابعة الانتخابات وتدوين ملاحظات واستنتاجات والتجاوزات التي يمكن أن تطرأ في تقرير يرفع إلى رئيس الجمهورية. لكن الإعلامي رشيد خشانة اعتبر في تصريحات خاصة لوكالة « قدس برس » أنّ هذا المرصد هو « محاولة للالتفاف على هيئة رقابية حقيقية ترصد التجاوزات في الانتخابات المقررة يوم 25 أكتوبر المقبل ». وأوضح أنه في كل انتخابات تكون هناك منافسة بين أطراف سياسية مختلفة فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتولى طرف من المتنافسين تعيين المرصد الذي سيراقب المسار الانتخابي. فرئيس التجمع الدستوري الديمقراطي (الذي هو في الوقت نفسه مرشح هذا الحزب للانتخابات الرئاسية) هو الذي عين رئيس المرصد، وسمى هذا الأخير بقية الأعضاء، ممّا يجعله عملاً منافياً لقواعد المنافسة ويؤكد أن المرصد هو هيئة حزبية تابعة لطرف معيّن على رغم تطعيمه ببعض الشخصيات المستقلة، وسيكون عمله نسخة من تقريره في الانتخابات السابقة أي تبريرا مطلقا للتجاوزات التي يرتكبها الحزب الحاكم ضد منافسيه، على حد تعبيره. وبخصوص طريقة عمل مرصد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قال خشانة: « هذا المرصد ينطوي على مغالطة كبيرة لأنّ وظيفته ليست الرصد الموضوعي والميداني للانتخابات من أجل إطلاع الرأي العام على ما لاحظه وسجله أعضاؤه، بل هو موظف لدى رئيس الحزب الحاكم دوره أن يرفع إليه تقريرا بمعزل عن وسائل الإعلام وعن الأحزاب المعنية بالانتخابات ». وتابع: « هذا نموذج فريد وجديد من المراصد، لأنّ جميع التجارب الانتخابية التي نسمع عنها في العالم لا تكتمل مصداقيتها إلاّ بوجود هيئات مراقبة محلّية وأجنبية تتمتع بالحياد والكفاءة وتطلع الرأي العام الداخلي والخارجي على نتيجة أعمالها فور انتهاء الاقتراع ». واعتبر الإعلامي التونسي أن الهدف من صيغة المرصد التابع لطرف بعينه هو « ضرب لمطلب المعارضة بإيجاد هيئات رقابية داخلية على غرار المرصد الذي أنشأته رابطة حقوق الإنسان في انتخابات 2004، أو إفساح المجال لهيئات الرقابة الدولية المختصّة في هذا المجال على غرار ما حدث خلال الانتخابات المغربية والفلسطينية واللبنانية واليمنية والموريتانية ». وخلص المتحدث إلى أن الإصرار على رفض المراصد المحايدة وخاصة المرصد الذي طلبت رابطة حقوق الإنسان إنشاءه يشير إلى أن لدى الحزب الحاكم ما يخفيه خلال الانتخابات ويسعى بكلّ الوسائل إلى إسدال ستار كثيف من التعتيم عليه، حسب قوله. وانتقد رشيد خشانة مسار الانتخابات نفسها وقال: « مرة أخرى الانتخابات التونسية فريدة في العالم بعد أن اتجهت جميع الأنظمة السياسية إلى التعددية والانتخابات الحرة، لأنّ الطرف الذي ينظم الانتخابات عندنا هو الذي يتولى مراقبتها وهو الذي يفوز فوزاً معلوماً مسبقاً من الجميع، وهذا يعني أنّ الحزب الحاكم سيكون الخصم والحكم لمعارضيه ومنافسيه. ولا أدلّ على ذلك من أنّ قيادة التجمع الدستوري الحاكم تجتمع لإعداد مشاركتها الميدانية في العملية الانتخابية في مقرّ السيادة الأوّل أي قصر الجمهورية وبإشراف رئيس الدولة الذي يفترض أن يكون على مسافة مساوية لكلّ الفرقاء .. بل أكثر من ذلك فإنّ وزير الداخلية الذي سيسيّر العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها هو الذي يرأس لجنة الإعداد المادي للانتخابات في الحزب الحاكم وهو الذي يعلن عن النتائج بعد الاقتراع، وبالتالي فلا يمكن أن يكون هو أيضا خصما وحكما بل سيدافع عن قائمة حزبه لضمان فوزها الساحق ». وانتهى إلى القول « إنّ العملية الانتخابية برمتها مغشوشة وأبعد ما يكون عن المعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرّة والشفافة »، حسب رأيه. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 02 أوت  2009)  

---

في منتدى الذاكرة الوطنية: جدل ساخن حول حسن العيادي في تصفية اليوسفيين

---

تونس – الصّباح: نقاش ساخن حول شخصية الشيخ حسن العيادي الذي ارتبط اسمه بـ«صباط الظلام» وتصفيات اليوسفيين دار أمس خلال لقاء الذاكرة الوطنية المنتظم بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات التي يديرها المؤرخ عبد الجليل التميمي.  ففي الوقت الذي أصر فيه نجله فوزي العيادي الذي جاء وفي جرابه وثائق نادرة، على أن والده أدى أدوارا بطولية في جبل برقو خلال فترة المقاومة.. وأنه بعد المقاومة كان رجل ثقة الزعيم بورقيبة وأن كل الأعمال التي نفذها كانت بتعليمات من الرئيس.. نفى المقاوم مختار بن سعد أن يكون بورقيبة قد أعطى أوامر بقتل أحد.. بل ذهب الى أبعد من ذلك قائلا إن نشأة «صباط الظلام» كانت بهدف تصفية اليوسفيين لكن اتضح بعد التحريات أن الشيخ العيادي كان في الظاهر يقبض على ضحاياه بتهمة الخيانة واليوسفية ولكنهم لم يكونوا كذلك.. فلقد اختطف عبد الستار الهاني لأنه من عائلة ميسورة واختطف محمد الزراع وهو تاجر غني من جربة واختطف حفناوي عطية وهو فلاح ثري..» أي أنه كان يفعل ذلك بهدف ابتزاز عائلاتهم وذويهم.. وهو نفس ما أكده المناضل عبد الستار الهاني الذي قضى أياما في «صباط الظلام» وتبين أن الهدف من اختطافه كان ابتزازه. وأضاف بن سعد «يقول حسن العيادي انه أراد تصفية عناصر اليوسفية.. ولكن الحقيقة غير ذلك.. إذ يوجد قرب اليوسفية مثل سعد عزوز.. كما كنا نشاهد عشرات اليوسفيين قرب مقر الأمانة العامة بباب الجزيرة وكانوا يروحون ويجيؤون طيلة النهار ويتجولون في عديد الأحياء بالعاصمة ولكنه لم يقبض عليهم لسبب بسيط وهو أنه ليس لهم المال الذي يبحث عنه.. وردا على التهمة الموجهة لحسن العيادي بكونه كان يسطو على أموال أثرياء البلاد بتعلة تموين عناصر المقاومة رغم أن المقاومة وقتها انتهت والمقاومون سلموا سلاحهم.. قدم نجل الشيخ العيادي للحاضرين في منتدى الذاكرة الوطنية وثيقة بنكية تثبت أن والده وقبل أن ينفذ فيه حكم الاعدام لم يكن يملك من المال شيئا.. وقدم وثيقة أخرى كتبت عليها «هدية من المجاهد الأكبر الى القائد حسن العيادي اعترافا باخلاصه وصدقه وكفاءته في خدمة القضية الوطنية وكانت هذه الوثيقة بتاريخ 19/10/1955 وفيها امضاء الزعيم بورقيبة.. وقدم جواز سفر والده وعليه تأشيرات عدة بلدان كان قد كلفه بورقيبة بزيارتها وهو ما يدل على حد تعبيره على أن والده كان ينفذ تعليمات الزعيم ليس إلا. مذكرات الشيخ العيادي ألقى فوزي العيادي باللائمة على كل من حاول طمس الحقائق.. وتساءل وقد بدا عليه حزن قال انه يحمله في أعماقه منذ خمسين سنة: من رأى الشيخ العيادي وهو بصدد قتل أي أحد؟ ومن قتل في «صباط الظلام» فأجاب بن سعد أن قرارات القتل تتخذ في «صباط الظلام» ولكنها تنفذ خارجه.. وأكد أنه «يعرف أن الشيخ العيادي كان يدخل مكتبه في «صباط الظلام» وينظم مجلس ثورة مع أفراد مجموعته منهم الطاهر بوطارة واليعقوبي ودواود ويقررون قتل فلان أو فلان».. وذكر بن سعد أن العيادي قتل مختار عطية وحسن بن عمار الحامي وآخرين. وفي هذا الصدد قال فوزي العيادي ان والده قبل أن يعدم كتب مذكراته التي تولى المؤرخ عبد الجليل التميمي نشرها وبين فيها أن الزعيم بورقيبة هو الذي كان يأمره بتصفية معارضيه عن طريق سعيدة ساسي ووسيلة بن عمار.. وقال العيادي في مذكراته أيضا أن «حسن بن عمار الحامي دفن في الجبل الأحمر بعد تصفيته» وأن «سعيدة ساسي هي التي تولت عملية دفنه.» وتساءل فوزي العيادي عن قبر والده.. وقال انه «إلى غاية اليوم لا يعرف مكان دفنه.. فأجابه المختار بن سعد الحامي أنه لا يعرف وأن  من أعدموا بتهمة خيانة النظام ظلت قبورهم مجهولة المكان. وتحدث بن سعد في شهادته التاريخية عن دور لجان الرعاية «التي أتهمت أيضا بمقاومة اليوسفية».. والكلام للمؤرخ محمد ضيف اللّه.. فنفى بن سعد ذلك وبين أن لجان الرعاية حينما بعثت لم تكن بهدف تصفية اليوسفيين وإنما كانت ترمي لمقاومة الفوضى. وكان بن سعد مسؤولا على لجنة الرعاية بالعاصمة.. وبين أن لجان الرعاية تكونت من مناضلين وشباب دستوري من جميع أنحاء البلاد وركزت في كامل البلاد للسهر على أمن المواطنين من العنف والابتزاز والسرقة وللتصدي لتهريب الذهب والمال والآثار عن جبهة التحرير.. ويأتي نشاط هذه اللجان في غياب أمن وطني يسهر على أمن الناس. وبين بن سعد أنه ألف كتابا جديدا حول اليد الحمراء وسيقدم زبدته السبت القادم على منبر الذاكرة الوطنية. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 أوت 2009)  

---

الطبقة الوسطى في تونس: رفاه اجتماعي وعيش كريم.. لكن ماذا عن التداين؟

 

---

توزر ـ الصباح: تواصلت أمس في مدينة توزر أشغال الجامعة الصيفية الوطنية الثامنة عشرة للتجمع الدستوري الديمقراطي التي تناولت موضوع » الطبقة الوسطى في مشروع التغيير ».  وناقش ما يزيد عن الـ300 مشارك من كوادر ومسؤولي التجمع مفهوم الطبقة الوسطى ودورها في المجتمع وفي سياسات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.. واجمعت النقاشات والتدخلات على أن المجتمع التونسي يتميز بتركيبة اجتماعية منسجمة تحتل ضمنها شريحة الطبقة الوسطى المكانة الاساسية عددا( تفوق نسبة المنتمين إلى هذه الشريحة 81% من مجموع السكّان) ونشاطا وبناءا ودورا في وضع الخطط والبرامج. وتم كذلك الاجماع على ان هذه الفئة من المجتمع تعدّ صمّام الامان والضامن الرئيسي لتماسك البناء المجتمعي ولقوّة النسيج الاجتماعي وللاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وهي الضامن للاستقرار الامني والاجتماعي والتطوّر الاقتصادي والتنموي. وأجمعت الورشات الثلاث التي ناقشت موضوع الطبقة الوسطى في تونس والتي انقسم بينها المشاركون في الجامعة على ان سياسة التنمية في تونس اعتمدت خاصة على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي ودعم مقوّمات الارتقاء الاجتماعي لكافة شرائح المجتمع والعمل على حماية الفئات الضعيفة وإدماجها اجتماعيا واقتصاديا والسعي لالحاقها اقصى ما يمكن من الطبقة الوسطى بغرض القضاء نهائيا على نسبة الفقر التي لا تتجاوز 3%. والسعي الى تحقيق جملة من الاهداف المرسومة منها خاصة النهوض بالتشغيل ومواصلة العمل بسياسة توزيع الدخل في إطار تلازم البعدين الاقتصادي والارتقاء بإطار عيش المواطن وتحسين ظروفه.والعناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والارتقاء بها من طور المساعدة إلى طور الادماج. الطبقة الوسطى في تونس ويذكر أن الطبقة الوسطى في تونس شهدت حسب مصادر المعهد الوطني للاحصاء توسّعا واضحا حيث أصبحت تتجاوز تقريبا 81% من مجموع السكان منذ سنة 2005 مقابل 77,6% سنة 2000 و70,6% سنة 1995. ويعتمد في احتساب نسبة الطبقة الوسطى على نتائج المسح الوطني حول إنفاق واستهلاك الاسر والذي يتمّ إنجازه كلّ خمسة سنوات،حيث يعتبر المنتمون للطبقة الوسطى السكّان الذين لهم حجم إنفاق سنوي للفرد في حدود الـ 5000 دينار. ومن جهة أخرى عرفت نسبة الفقر تراجعا ملحوظا حسب نتائج مسح سنة 2005 إذ لم تتعد 3,8% سنة 2005 في حين تجاوزت 4% سنة 2000 وبلغت 6,2% سنة 1995 من مجموع السكّان. ومن أبرز ما ساهم في بروز واتساع قاعدة الطبقة الوسطى في المجتمع التونسي هو إتباع الحكومة التونسية لسياسة سكانية مميزة،ارتكزت على التحكم في النموّ الديمغرافي وتنفيذ سياسات تربوية وتعليمية متجددة ومتطوّرة حققت التعليم للجميع وساهمت في إرساء مجتمع المعرفة بالاضافة إلى تمكين المرأة من كافة حقوقها في الاسرة والمجتمع ومن فرص حضور أوسع في مواقع القرار وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. كما كان لسياسة الاجور والمداخيل والتحويلات الاجتماعية واتساع مظلة التغطية الاجتماعية لجميع الفئات النشيطة في البلاد، الاثر الواسع في دعم الطبقة الوسطى والمحافظة على مكتسباتها واتساع نسبتها. وتعكس عديد المؤشرات التحسّن المطرد للرفاه الاجتماعي ولظروف العيش والذي يعتبر من العوامل التي ساهمت بشكل متميز في اتساع قاعدة الطبقة الوسطى في المجتمع التونسي.من هذه المؤشرات يمكن ذكر بلوغ الدخل الفردي السنوي للمواطن في تونس في نهاية سنة 2007، 4389 دينارا مقابل 2788 دينارا سنة 2000. ووضع البرنامج الرئاسي لتونس الغد 2004-2009 هدفا يتمثل في مزيد الترفيع في الدخل السنوي للمواطن ليتجاوز 5000 دينار سنة 2009 كما حدّد منوال التنمية للعشرية 2007- 2016 هدف مضاعفة الدخل الفردي للمواطن ليصل إلى حدود 8000 دينار سنة 2016. الى جانب ذلك وحرصا على حماية الطاقة الشرائية للاجراء تتمّ بصفة دورية (كل ثلاث سنوات) مراجعة الاجور في القطاعين العام والخاص وذلك منذ سنة 1990، وقد مكنت هذه الزيادات المتواصلة في الاجور من تحسين القدرة الشرائية للاجراء بقرابة نقطتين سنويا، ممّا ساهم بصفة ملحوظة في تحسين ظروف العيش وتدعيم مكانة ومكتسبات الطبقة الوسطى في المجتمع. وباعتبار الدور الهام للتحويلات الاجتماعية في تجسيم التضامن الوطني وتحقيق أهداف التنمية خاصّة في أبعادها الاجتماعية، تطورت هذه التحويلات لتبلغ حوالي 20% من الناتج المحلّي الاجمالي بعد أن كانت لا تتجاوز 11% خلال السبعينات و17% في بداية الثمانينات. وهو ما ساهم بشكل كبير في تحقيق جلّ الاهداف المرسومة في المجال الاجتماعي، بالرغم من صعوبات الظرف الاقتصادي الوطني والدولي وتقلباته. وكان لهذا الشأن الانعكاس الايجابي على المحافظة على النسبة العالية من الفئة المتوسطة في تركيبة المجتمع التونسي، باعتبار أنّ التحويلات الاجتماعية تضاهي دخلا إضافيا غير مباشر للاسرة. ومن المظاهر الاخرى الدالة على اتساع قاعدة الطبقة الوسطى هو تحسّن كلّ مؤشرات الرفاه وظروف العيش والسكن، والتي تؤكّدها نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2004 والتقارير المختصة والتقييمات التي تنجزها هيئات وطنية أو دولية تعمل في المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية. اشكالية التداين لكن ومع تطور الطبقة الوسطى ورقي مستواها المعيشي والاجتماعي،ظهرت صلب هذه الشريحة الاجتماعية مشكلة التداين الاسري، حيث تشير ارقام البنك المركزي التونسي ان نسبة التداين الاسري ارتفعت الى 7.3 مليار دينار سنة 2008 بعدما كانت في حدود 3 مليار دينار سنة 2003 تمثل منها نسبة القروض الشخصية الخاصة بالعطل والدارسة ولوازم البيت 28%. وتشير أرقام سجلّ قروض الاشخاص الطبيعيين الذي يديره البنك المركزي التونسي إلى أنّ قروض الخواصّ الممنوحة من قبَل الجهاز المصرفي تبلغ 7.455 ملايين دينار في موفى مارس 2009، منها 5.217 ملايين دينار أسندت لتمويل السكن، أي أنّ قروض الاستهلاك لا تتعدّى 2.238 مليون دينار ولا تمثل سوى 5.6% من حجم القروض الممنوحة للاقتصاد. وجاء في نتائج استبيان أجرته مجلة « المستهلك التونسي » استهدف عينة تضم 700 شخص أن 85,3%  من المستجوبين سبق لهم أن تداينوا وأن 39,4% اقترضوا على الاقل 3 مرات وأن البنك يبقى المصدر الاساسي للاقتراض بنسبة 77,7% مقابل 32.3%  اقترضوا من صديق أو قريب. ويمثل شراء مسكن السبب الاساسي للاقتراض بنسبة 49,1%. وفي ضوء ما تقدّم بات من الضروري توفير الوسائل التي من شأنها الوقاية من المخاطر المرتبطة بالتداين المفرط ومراقبة تطوّره والحدّ من انتشاره حتى لا ينعكس سلبا على الاقتصاد والمجتمع، لذلك تمّ بمقتضى القانون عدد37 لسنة 2000 تنقيح القانون عدد 90 لسنة 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي في اتجاه تكليفه بمسك سجلّ وإدارته يتولى تجميع القروض غير المهنيّة الممنوحة للاشخاص الطبيعيين من قبَل مؤسّسات القرض والتجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط ويمكّن هذه المؤسّسات من الاطلاع على حجم تداين حرفائها والمبالغ المتخلدة بذمّتهم قصد مساعدتها على تقييم قدراتهم على تسديد ديونهم واتخاذ القرار المناسب عند دراسة المطالب المتعلقة بمنحهم قروضا جديدة. وتبقى الطبقة الوسطى في تونس قريبة من الطبقة الغنية من حيث الرفاه وطيب العيش رغم مشكل التداين والاقتراض وهو وسيلة لا مفر منها بل أنها تساعد على التطور والنمو والاقتراض ليس حكرا على الاشخاص الطبيعيين بل ان الاشخاص المعنويين كذلك كالدول والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة تلجا له لتصريف امورها ولتحقيق النمو والتطور. وقد صدرت أمس عن الورشات الثلاث التي تمخضت عن الجامعة الصيفية للتجمع تقارير ستجمع في تقرير واحد يقدم قراءة واقتراحات حول واقع الطبقة الوسطى وسبل تنميتها اكثر.ويقدم التقريرللمكتب السياسي للتجمع ليكون ورقة عمل المرحلة القادمة. سفيان رجب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 أوت 2009)  

---

في الشارع، داخل العائلة وفي المدرسة: العنف اللفظي يصـــمّ الآذان… والقانــون صامت

---

 تونس ـ الصباح: تغلغل العنف اللفظي في مجتمعنا الى درجة تبعث على الانشغال ودق ناقوس الخطر كما يبين المختصون في علم الاجتماع وكما اثبتته دراسات سوسيولوجية سابقة. ولا يحتاج التصدي الى هذه الظاهرة ـ التي لم تعد استثناء بل تحولت الى قاعدة ـ الى الادانة وتحميل مسؤولية لطرف دون اخر او الى سن قوانين جزرية ثبت عدم جدواها ـ يل يتطلب اعادة الاعتبار للتربية داخل العائلة على أساس الضوابط القيمية والأخلاقية ويحتاج الى دور أكبر للمجتمع المدني في التأطير وتمرير  مضامين تربوية داخل الفضاءات الشبابية.. الى  جانب تنظيم حملات دورية لامناسبتية للفرق المختصة في الحفاظ على الاخلاق الحميدة. تستمع اينما حللت  الى صنوف غريبة وعجيبة ومبتكرة من الألفاظ الهجينة والكلام البذيئ تصدر من مختلف الشرائح والاعمار الى درجة تحول فيها التعدي على الاخلاق الحميدة والذوق العام الى قاعدة في التعامل والحوار تخترق البيت والمؤسسة التربوية والشارع والفضاءات الترفيهية ووسائل النقل العمومي والملاعب.. وتحول فيها العنف اللفطي او كما يصلطح على تسميته بلهجتنا المتداولة «الكلام الزايد وكلام القباحة» الى بضاعة رائجة يقبل عليها الاناث قبل الذكور ـ احيانا ـ.. وقد لا يجتاج الاستدلال او الوقوف على مدى انتشار وتغلغل العنف اللفظي في المجتمع التونسي الى الكثير من البحث او الجهد فيكفي التوجه هذه الايام الى الشواطئ أو للفضاءات الترفيهية او يكفي ركوب حافلة  و«مترو» او السير بضعة امتار على قدميك في اي مكان مهما تكن درجة رقيه او «قداسته» ويكفي ان تتوقف بضع دقائق في طابور سيارات في زحمة المرور عندما تنشب مشادات كلامية بين اصحاب السيارات مهما تكن مكانتهم الاجتماعية، «لتطرب» اذنك في كل هذه الوضعيات والأماكن التي أتينا على ذكرها «بما لا لذّ وطاب» من صنوف المصطلحات البذيئة والسوقية. زد على ذلك ما يأتيه جمهور التظاهرات الرياضية في طريقهم الى الفضاءات الرياضية وداخل الملاعب.. من صنوف  مختلفة من العنف اللفظي. كما ينتشر العنف اللفظي في صفوف تلاميذ المدارس وبين افراد العائلة وايضا في مضامين المسلسلات المحلية التي تبث على القنوات الوطنية!! احصائيــــات تناولت العديد من الدراسات بالدرس ظاهرة انتشار العنف اللفظي لدى الشباب وفي الوسط المدرسي وافرزت نتائج لا تدع مجالا للشك في استفحال ظاهرة العنف اللفظي في المجتمع التونسي. وتوصلت دراسة سوسيوثقافية حول ظاهرة العنف اللفظي لدى الشباب التونسي انجزها المرصد الوطني للشباب الى أن حوالي 90% من العينة المستجوبة تقر باستعمال «الكلام الزايد» وتشمل استعمالات الكلام البذيئ بدرجة أولى سب الجنس وسب الدين وسب العائلة ويستعمل العنف اللفظي لدى الشباب بين الاصدقاء والزملاء لكن ايضا مع العائلة حيث بلغت نسبة الاقرار باستخدام العنف اللفظي في العائلة بحوالي 63% ويأتي الآباء في المرتبة الثانية كما حلت المؤسسة التربوية في المرتبة الثانية في تصنيف الفضاءات الاساسية لانتشار العنف اللفظي. ويسـتعمل الشباب العنف اللفظي اساسا لاثبات الذات ما لا يكترث الشباب ولا ينزعة من العنف اللفظي.. من جهة أخرى نورد ما تضمنته  احصائيات مقدمة مؤخرا حول العنف في الملاعب ولا تهم هذه الاحصائيات  العنف اللفظي في صفوف الجماهير بل تشمل العنف اللفظي بين اللاعبين  والمسيرين والحكتم!! حيث سجل خلال الموسم الرياضي الفازط 68 حالة اعتداء على الحكام بالعنف اللفظي من طرف اللاعبين و61 حالة اعتداء بالعنف اللفظي من المسيرين على الحكام. ثقافة العنف يقول في هذا السياق السيد طارق بن الحاج محمد مختص في علم الاجتماع التربوي ان العنف تحول في المجتمع التونسي الى «ثقافة» والاقرار بتحول العنف اللفظي كفعل مستهجن الى «ثقافة» تعني عادة معنى ايجابيا، يعود الى خروج العنف اللفظي في التصور الجماعي من مفهوم «العيب» ليصبح ممارسة مشتركة اقتحمت سلوك الاسرة والمدرسة وسلوك المسؤولين على التربية وعلى التأطير الرياضي.. ويضيف محدثنا ان العنف اللفظي تحول في المجتمع التونسي الى طريقة حياة ووسيلة تعبير واصبح قيمة ثقافية اجتماعية أكثر منه سلوك معزول». ويقول «نحن اصبحنا نعبر عن انفسنا بشكل عنيف في كل المواضيع والمجالات حتى تلك  التي تتطلب عادة اللطف واللين..» ويستدل السيد طارق بن الحاج محمد علي على ذلك بالاشارة  الى ان التعبير على العلاقة مع المرأة والتغزل بجمالها كان في السابق يتم باللجوء الى مفردات على غرار «قمرة ليلة 14 ووردة وغزالة».. وتغيرت مفردات هذا التعبير اليوم الى «قنبلة وطيارة وتقتل وسخطة..» حيث تستحضر كل مفردات ودلالات «العنف» لوصف «الجمال».. يشير كذلك محدثنا الى أننا وصلنا الى مرحلة خطيرة تستوجب التعمق في معرفة اصل الظاهرة التي ربطها بعدم المصالحة في المجتمع التونسي مع لهجته العامية ولا مع لغته العربية والى ارتباط المتطور في ذهن التونسي مع القطع مع كل ما هو موروث.. وتحدث ايضا عن دور الاعلام ومضامين المسلسلات المحلية في الترويج لبعض المصطلحات والتعبيرات العنيفة.. تحديد المسؤوليات يرجع محدثنا الظاهرة ايضا الى ما عرفته القيم الاجتماعية داخل العائلة والمجتمع من انحرافات ويقول بهذا الصدد ان اللغة والألفاظ والتعابير المستعملة كانت في السابق تحدد حسب المكان بوضع ضوابط وفروق بين لغة المنزل ولغة الشارع وتحدد حسب الجنس بالتمييز بين لغة ومفردات النساء والأخرى الخاصة بالرجال وتحدد كذلك حسب السن بالتفرقة بين حديث الكبار وحديث الصغار مع ما يحمله ذلك من احترام وتقدير للأكبر سنا ولضوابط الحوار معه.. لكن اليوم اختلطت وانتفت جميع هذه الضوابط للغة وللحوار وللتواصل. ويبين السيد طارق بن الحاج محمد انه لا يجب تحميل المسؤولية في انتفاء هذه الضوابط للجيل الجديد بل الى العائلة والى المجتمع ككل الذي ساهم في انتفاء هذه المحددات القيمية تحت غطاء التحرر وفتح باب الحوار دون الاشارة الى ان الحوار لا يعني رفع الكلفة وان الانفتاح لا يعني غياب الضوابط. عجز القانون بمفرده يعتبر العنف اللفظي وكل ملفوظ جنسي او شتيمة من وجهة نظر قانونية جريمة يعاقب عليها القانون التونسي استنادا الى ما تضمنته فصول المجلة الجنائية ومجلة الصحافة وتصنف الجرائم المرتكبة في هذا الاطار تحت عنوان الاعتداءات على الأخلاق الحميدة وتصل العقوبات في هذا النوع من الجرائم الى السجن مع خطايا مالية.. غير أن القانون بمفرده لم يأت أكله ولم يحد من ظاهرة العنف اللفظي ويرجع البعض ذلك الى صعوبة الاجراءات عند الرغبة في التقاضي من أجل الضرر من العنف اللفظي لان اغلب النصوص تشترط ان يقوم المتضرر نفسه برفع قضية عند حصول جريمة قولية.. لكن ما نلاحظه ان عدد الجرائم بعنوان الاعتداء على الأخلاق والآداب المعروضة على انظار القضاء «تعد ضعيفة فلم تتجاوز 8،4% من مجموع القضايا المنشورة خلال السنة القضائية الفارطة وهي نسبة محدودة مقارنة بحجم ظاهرة العنف اللفظي والسب العلني للجنس وللجلالة..الخ المنتشرة في المجتمع ثم كيف يمكن أن يقدم الاشخاص على رفع قضايا جراء العنف اللفظي في الوقت الذي لم يعد استئناسا في المجتمع بل اصبح قاعدة تعامل غير مستهجنة في الكثير من الأحيان؟؟؟ يدعو مختصون في القانون الى ان اكساب النجاعة لهذا القانون يمر عبر تحمل الجهات المعنية بمراقبة الاخلاق الحميدة على غرار الفرق المختصة مسؤولية القيام بحملات دورية «لا مناسبتية» في الفضاءات العمومية في اطار البحث عن آليات الوقاية والردع المناسبة. دور العائلة بالتوازي مع ذلك يدعو من جهة أخرى الأستاذ جعفر حسين باحث في علم الاجتماع  الى تدعيم مختلف المؤسسات المهنية والعلمية والبحثية بمختصين في علم الاجتماع ومختصين في العلوم الانسانية للقيام بالبحث والتنقيب والاصغاء والحوار المرتبط بالواقع الضروري والجماعي كمجموعة من الادوات المساعدة على فهم بعض السلوكيات الاجتماعية ودوافعها ومبرراتها. ويدعو كذلك الى ان الحد من الظاهرة لا بد ان يمر عبر تحمل مختلف الاطراف الاجتماعية مسؤوليتها ليس بمنطق الوصابة او الوعظ او القوالب المنمطة بل ضمن تدريب مختلف الفاعلين والمؤسسات الاجتماعية على تمثل ادوارهم بالشكل المطلوب.. دعا من جهته السيد طارق بن الحاج محمد الى ان يتحمل الأولياء والمربون والكهول والاعلام مسؤولياتهم في التصدي لظاهرة العنف اللفظي ليكونوا قوة ومثالا يحتذى والى العمل على التربية بالاعتماد على القيم والاخلاق مثل التهذيب والحياء والخجل والاحترام فهي ليست قيم رجعية كما يراها البعض بل هي قيم كونية لا يمكن التربية من خارجها. ودعا ايضا الى عدم الاكتفاء بالادانة واعتبار الظاهرة تهم جيلا جديدا بل اعتبارها قضية مجتمع وقضية الاسرة والعائلة وكذلك قضية المجتمع المدني والجمعيات المدعوة الى اختراق النوادي وفضاءات التربية وفضاءات الشباب والوقت الحر للمساهمة في التأطير وتمرير مضامين توعوية وتربوية حول العنف اللفظي. منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 أوت 2009)  

---

تحيّل.. أموال طائلة.. ووعود بـ«الحرقة الشرعية»

---

«مطلوب للعمل فورا بدولة اجنبية من لهم المستوى الثقافي ولا خبرة، الرجاء الاتصال على الرقم التالي (…)» فرصة من ذهب لكل فتاة تحلم بالعمل في (…) بلد عربي شقيق.. شركة للخدمات تعتزم انتداب بائعين وبائعات في الفضاءات الكبرى بدول الخليج..  هذا نموذج من الاعلانات اليومية التي غطت صفحات الجرائد لشركات واشخاص يقدمون جميع التسهيلات وتفتح جميع الابواب امام العاطلين عن العمل شابا كان او فتاة ولكل شخص اراد تحسين وضعه والعمل بالخارج. وقد اثار هذا التكاثر لهذا النوع من المؤسسات عدة تساؤلات اهمها هل تقوم فعلا بتوفير العقود للعمل بالخارج في ظروف قانونية ام انها تكتف بتقديم  وعود واهية وتتحيل على الاف الطامعين في السفر؟ مؤسسات عناوينها مؤقتة ونشاطها قد يكون التحايل على اشخاص بسطاء يأملون في حياة افضل لا يتم تحقيقها الا خارج الوطن. وذلك دون مطالب كثيرة ومعقدة. او التحايل على القانون تحت غطاء مؤسسات خدماتية عملها الاساسي تقديم الاستشارات والخدمات. مكاتب ضيقة اتخذتها هذه الشركات وسط العاصمة لتكتظ بالشباب والشبات حاملين ملفاتهم التي تضمنت نسخة من جواز السفر ونسخة من الشهادة المدرسية، وسيرة ذاتية وصورتين، وكذلك مبلغ قدره 30 دينارا معلوم الترسيم..!!! اما بالنسبة للمدة التي سينتظرها صاحب الملف فهي اسبوعان بعدها اما يتم قبول المطلب او رفضه وفي الحالة الاولى (قبول المطلب) يتم استدعاءطالب الشغل ويقع ابرام عقد ثلاثي الاطراف (المؤسسة الوسيطة والحريف والمؤسسة المشغلة) ويخول للوسيط اقتطاع ارباحه من الاجر الشهري او السنوي. واما في الحالة الثانية (وهي رفض المطلب) فيتم طمأنة صاحب الملف بوعود اخرى واهية وهكذا تتواصل عملية الاحتيال..  لا قانون يمنع ولا رقابة تردع.. تتكاثر مكاتب وسطاء التشغيل بالخارج بصفة ملحوظة ووقتية في اغلب شوارع العاصمة صفتها توفير العقود لذوي المستوى التعليمي المتدني والعاطلين عن العمل. وقد انتهج اصحاب هذه المؤسسات اسلوب الترغيب والترحيب والتسهيل وازالة كل العراقيل. فيتخذ مكتبا صغيرا. ذي تجهيزات محدودة وسكريتيرة تستقبل الحالمين وتقبض اموالهم التي تتفاوت من شخص لاخر حسب نوعية عقد العمل فمثلا عقد عمل بائعة او حلاقة ليس كعقد عمل لمعينة منزلية.. والغريب ان هذه المؤسسات منذ نشأتها الى يومنا هذا لا تتبع اي هيكل من الهياكل العمومية (باستثناء بعض المؤسسات القانونية) ولا تخضع لاي مراقبة ولا يمكن معرفتها الا عن طريق جرد ارقام هواتف دون هوية او كشف اصحابها عن طريق شكايات يتقدم بها المتضررون. والسؤال المطروح في هذا الخصوص، لماذا لا يتم إما تقنين هذه المؤسسات وتنظيمها حسب الشروط القانونية الواضحة أو يتم تتبعها وردعها؟ تستنزف بعض هذه المكاتب كل يوم أموال المئات من الشباب الحالم بالهجرة والذي يعتبر هو الآخر سببًا من أسباب تفاقم هذه الظاهرة. لكن لا يمكن أن لا نقر بقدرة البعض من هذه المؤسسات على توفير بعض العقود (الحلاقة، الباعة، مختصّين في التمسيد) خاصة في دول الخليج. ويقوم صاحب هذه المؤسسة بدور الكفيل وهو الذي يتكفل بالمجموعة التي سافرت إلى البلاد المعنية ويضمن وجودهم هناك، إما أنه يقبض أجورهم عوضًا عنهم ويتم الاستحواذ على جوازات سفرهم بحجة عدم الفرار في البلد المستقبل. والعديد ممن سافروا بهذه الطريقة اكتشفوا واقعًا مريرًا بعيدًا كل البعد عمّا كانوا يحلمون به فيقدّم العديد منهم اضطراريًا لا اختياريًا تنازلات عدّة تسلبهم حقوقهم وحرياتهم وإنسانيتهم في بعض الأحيان. هجرة منظمة لقطاعات البناء والكهرباء وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من فرص العمل والهجرة المتاحة للعديد من الحالمين بالهجرة في إطار اتفاقيات أبرمت بين تونس ودول أوروبية أبرزها فرنسا وإيطاليا حول الهجرة المنظمة التي تمكن تونس من حصة سنوية يستمتع بها خاصة خريجي مراكز التكوين المهني في اختصاصات عديدة تضم خاصة قطاعات البناء والكهرباء والصناعات الميكانيكية والمهن السياحية والإعلامية والاتصالات إضافة إلى اختصاص التجارة والتصرف والمطاعم والمطبخ والنقل. وقد ضبط الاتفاق شروط الهجرة إلى فرنسا وأساليبها ومدة العمل المرخص فيها وظروف الإقامة والعمل والحيطة الاجتماعية كما يضبط إجراءات دراسة المطالب وإعلام المعنيين وتوجيههم وتسليم تأشيرات الدخول والإقامة وتتم هذه الإجراءات في إطار قانوني منظم يحمي حقوق المهاجرين ويتم الإعلان عن هذه الانتدابات في الإدارات والهياكل الرسمية المختصة. فاطمة سحيم (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 أوت 2009)  

---

رؤية في علاقة الديني بالسياسي والحل العلماني

---

د رفيق عبد السلام   غالبا ما يطرح الإشكال السياسي في المنطقة العربية الإسلامية، وفي مقدمة ذلك غياب الحريات وتعثر الديمقراطية أو انتفائها أصلا إلى سيطرة الدين ورجاله على شؤون السياسة والحكم، وضمن هذا السياق يكتسي الحل العلماني أهميته وراهنيته بالنسبة للكثير من النخب العربية والإسلامية، وإن لا تتم المجاهرة بذلك إلا لمما، تجنبا لمصادمة الحس الإسلامي العام المتوجس من مقولة العلمانية،  بيد أن ثمة جملة من المعطيات  يتوجب الانتباه إليها عند تناول علاقة الديني بالسياسي عامة وصلة الدولة بالدين خاصة، في الرقعة العربية الإسلامية، ولذا من المناسب التوقف عند بعض المعطيات التشخيصية قبل الخوض في تفاصيل الحل أو الحلول المقترحة، وهي معطيات  يمكن إجمالها على النحو التالي:  أولا إن أغلب الدول العربية سواء تلك التي نحت منحى تحديثيا جذريا كما هو الأمر بالنسبة لتونس وسوريا والعراق البعثيتين، أو تلك التي أسست شرعيتها على أسس تقليدية دينية كما هو شأن السعودية ودول الخليج العربي، أو تلك التي نهجت منهجا توليفيا أو توفيقيا كما هو شأن المغرب ولبنان  ومصر واليمن والجزائر وغيرها تتسم بنزعة تحكمية تطال سائر مناحي الاجتماع بما في ذلك الدين ومؤسساته.  وهكذا يتبين  عند التحقيق الدقيق أن جوهر المشكل في رهن الدين ومؤسساته من طرف الدولة توازيا مع سيطرتها على المقدرات المادية والرمزية للمجتمع، أكثر مما يكمن في سيطرة الدين على مؤسسات الحكم أو وجود جهاز ديني ماسك برقاب الحكم، بما يجعل من المطلب الأقرب إلى الواقع العربي والإسلامي هنا، هو تحرير الدين من سيطرة الدولة وسطوتها، منه إلى تحرير الدولة والسلطة من الدين، التي هي أصلا متحررة من كل شيء عدا حساباتها ومصالحها الخاصة التي تريد إملاءها على الجميع.  جوهر المشكل يكمن في وجود دولة تحكمية كابحة لحركة المجتمع ومتسلطة على مصادر تعبيره الرمزي ومجمل مؤسساته ومناشطه العامة، وليس في وجود كنيسة أو جهاز ديني حصري يخنق أنفاسها. فأغلب الدول العربية ولإسلامية، بما في ذلك ذات الإدعاءات الحداثية،تتسم بطابع تأميمي واستحواذي على المجتمع والدين وتميل إلى استخدام المقدسات و »المدنسات » من أجل تسويغ هيمنها وتسلطها، وهي إلى جانب ذلك قد حولت الدين إلى مجرد أقسام في جهازها التنفيذي والبيروقراطي، وجعلت رجالاته أشبه ما يكون بالبيروقراط والموظفين لا يزيد دورهم على شرعنة الأمر الواقع وإكسائه بالغطاء الديني وليس أكثر. ومن المفارقات العجيبة أن أكثر الدول العربية جذرية وادعاءات حداثية و »علمانية » لا تقبل بأن يستقل الحقل الديني ومؤسساته ووظائفه العامة عن وظائف الدولة وبيروقراطها. ثانيا: يعاني الاجتماع السياسي الإسلامي حالة مزمنة ومتفاقمة من الاضطراب والفوضى إن على صعيد بناه الرمزية الثقافية أو على صعيد مؤسساته الناظمة ووظائفه الحيوية نتيجة تجارب تحديثية مشوهة زادتها دولة ما بعد الاستقلال تفاقما واتساعا، وليست حالة الفوران الديني والاستقطاب الاجتماعي والثقافي التي تشق المجتمعات الإسلامية إلا تعبيرا مكثفا عن هذه الأزمة الضاربة التي مازالت تعصف ببنيان المجتمعات الإسلامية وتهز وعيها العام بما يشبه الحركة الفوضوية التي لا معلم ولا وجهة لها. فقد خلف تراجع المؤسسة التعليمية الدينية وبموازاة ذلك ضمور دور عالم الدين أو الفقيه إلى ما يشبه الغياب فراغا هائلا لم يقدر المثقف الحديث أو ما يسمى الانتلجنسا على ملئه، خاصة مع غياب المؤسسات الفاعلة والمستقلة التي يمكن أن تسند دور المثقف الحديث بشقيه الإسلامي و »العلماني ». وفعلا تسم أغلب البلاد العربية الإسلامية بملمحين رئيسيين مترابطين، هما في الحقيقة ووجهين لمعضلة واحدة، أولهما الفراغ المؤسسي المريع نتيجة تفكك بنيات الاجتماع التقليدي وعجز أو تمنع دولة « الاستقلال » عن بناء مؤسسات حديثة محلها مقابل اتساع النواة المركزية للدولة واستحواذها على المجتمع الأهلي  وكل فضاءات التعبير الحر والمستقل، بما في ذلك الدين ومؤسساته الناظمة، فلا هي حافظت على المؤسسات التقليدية وطورتها ولا هي استبدلتها فعلا بمؤسسات حديثة وفاعلة، وثانيهما تداخل الوظائف الاجتماعية وتضاربها بشكل معيق لانتظام سير الاجتماع العام ولاستقراره وتوازنه، وهكذا أضحى أمرا  بديهيا أن تتدخل الدولة في الكبيرة والصغيرة  وأن يحل رجل الحكم والسياسة حكما في مجالات الدين والثقافة والفن وفي كل شيء، ولعل أكثر الوجوه تعبيرا عن هذه الأزمة الخانقة غياب التخصص الوظيفي وتداخل المجالات الوظيفية بصورة عشوائية وفوضوية. ثالثا:  يجب أن ننتبه إلى أن التسلط السياسي يأخذ أشكالا وصيغا متنوعة ومختلفة، وليس ذاك المدعوم أو المسنود ديننا إلا صنفا من أصنافه ووجها من وجوهه، ولذلك لا يجب الاطمئنان إلى مقولة أن « علمنة » أو دهرنة السياسي  ستجلب معها الديمقراطية والحريات ضرورة. فهناك وجوه استبدادية أخرى في عصرنا الراهن، وخصوصا في منطقتنا العربية والإسلامية قد تكون أشد فتكا وأكثر ضراوة من « الاستبداد الديني »  ولكنها لسوء الحظ  لم تنل قدرا كافيا من التشخيص والبحث. هذا الصنف كنت أسميته في مواضع سابقة بالاستبداد الحداثي، وهو نمط من الاستبداد يقوم على الاستخدام الذرائعي  للقاموس السياسي الحداثي بهدف شرعنة السيطرة وكسب الولاء الخارجي من قبيل الديمقراطية والتقدم والتنوير والتحديث وما شابه ذلك. وفعلا ينبهنا عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر إلى حقيقة مهمة كثيرا ما تغيب عن أذهان القسط الأكبر من المثقفين العرب، وهي أن الانتقال من الاجتماع التقليدي إلى الحديث لا يعني ضرورة فتح أبواب جنة موعودة، بقدر ما يقترن ذلك أحيانا كثيرة  بظهور وجوه وأشكال تسلطية جديدة وغير مسبوقة، بموازاة اتساع أدوات الضبط والرقابة التي تتيحها البيروقراطية وتتطور التقنيات والعلوم الحديثة، التي يتم توظيفها إلى أقصى الحدود الممكنة من طرف الدولة الحديثة، فمن يقول مثلا أن الفاشية والنازية والستالينية والأتاتوركية والبورقيبية كانت تقليدية أو دينية. ربما تبدو هذه المشكلة (أي الاستبداد الحداثي)  أكثر تفاقما وامتدادا في العالم العربي نتيجة رجحان التحديث الأداتي الذي يتكثف في النواة المركزية  للدولة مقابل غيابه أو تضاؤله في المجتمع. فأكثر التقنيات تطورا قد أخذت سبيلها إلى الدولة وخصوصا جهازها الأمني والاستخباري مقابل حجبها عن الوظائف الحيوية للمجتمع، حتى لكأن  عصر الحداثة (وحتى ما بعد الحداثة) العربي إن جاز القول  يتموضع في أفنية وزارات الداخلية والأمن ولما يلامس بعد  الوظائف الحيوية للمجتمع من الاقتصاد إلى الصحة ومن التعليم إلى الإدارة وغيرها.   ما أردت قوله هنا أنه لا يوجد تساوق حتمي بين التحديث والديمقراطية كما لا يوجد اقتران حتمي بين الدين والاستبداد، ومن ثم علينا أن نخرج من تلك المعادلة البسيطة التي تعادل بين حداثة أو تحديث وديمقراطية وبين الدين والاستبداد، وأن نكون فعلا أكثر حذرا من الاستبداد الحداثي قدر احترازنا  وحذرنا من الاستبداد الديني.   مبدأ الحياد والتجربة التاريخية   ذكرت هذه المقدمات العامة أعلاه بهدف تقديم تشخيص دقيق وعيني للحالة العربية الإسلامية بدل الانسياق وراء مقولات نظرية عامة، أو وراء معالجة خاطئة أو متخيلة ولا تصمد أمام الواقع وتعقيداته الراهنة، ومع ذلك أقول في هذا الصدد، وبعيدا عن الدخول في السجالية العقيمة حول  الدولة الإسلامية أو الدولة  العلمانية ، بأن هنالك حاجة فعلا إلى إقامة نوع من التمايز الوظيفي بين الدين والدولة، وقد غدا هذا الأمر أكثر إلحاحا في ظل تعقد الاجتماع الحديث وتضخم الدولة الحديثة وحدة أنيابها ومخالبها.  فشؤون الدين العامة ومؤسساته ووظائفه يجب أن تكون جزء مكينا من حركة المجتمع الأهلي وقواه الفاعلة بدل  أن تكون  جزء من أجهزة الدولة ومشاغلها، فالدولة وأيا كان شكلها ونوعية الشرعية التي تتأسس عليها إسلامية كانت أم  علمانية، حداثية أم  تقليدية تميل بطبعها إلى الاستيلاء على أسس الشرعية الرمزية والمعنوية بقدر حرصها على الاستحواذ على الثروات والمصالح المادية، وإذا كان الملك يميل إلى الانفراد وطلب المجد كما يحدثنا العلامة ابن خلدون فأنى  له أن يكون  حارسا أمينا للدين أو أي من القيم الأخرى. وفعلا إن أهمية الفكر السياسي الواقعي بدءا بابن خلدون ومرورا بمكيافيلي وهوبس ومونتسكيو وإلى حد ما هيجل وبغض النظر عما تلبس بطرحهم من بعض السلبيات، تكمن في الانتباه إلى حقيقة سياسية مهمة وهي أن السياسي ليس مجالا لتجسد الفضائل الأخلاقية والروحية بقدر ما هو قرين الصراع على المصالح والتدافع من أجل الاستئثار والاستحواذ، بما يدعو إلى التوجس من السلطة وحتى الدولة بدل الثقة العمياء فيها، ولا غرو أن فتح هؤلاء المجال بشكل أو بآخر أمام امكانيات العلاج السياسي على نحو أو آخر، أي ابتداع الوسائل والإجراءات المناسبة للحد من هذه الشرور وتقليصها ما أمكن، ومن هنا ولدت فكرة فصل السلطات واستقلالية المجتمع المدني عن السلطة السياسية وفكرة توازن المؤسسات وجعل  بعضها رقيبا على البعض، وهنا تكمن أهمية ما أسميناه  بالمعالجة الإجرائية الديمقراطية. ·درج  الفكر السياسي الإسلامي التقليدي في إطار ما سمي بالآداب السلطانية أو السياسة الشرعية على  إضفاء نوع من الهالة القدسية على دور « الخليفة »، إلى جانب اعتبار السلطان حارسا للدين والملة، إلا انه عند تأمل التجربة التاريخية الحية يتبين أن الدولة السلطانية كانت تحتمي بالدين أكثر مما كانت تحميه وكانت تطلب حراسته أكثر مما تحرسه، ولعل هذا ما يفسر دعوة العلماء منذ وقت مبكر ومنذ استيلاء بني أميه على الحكم، ثم بصورة أوضح في الحقبة العباسية وخصوصا مع تجربة المأمون لاحقا الذي عمل  على فرض الاعتزال بقوة الدولة على المجتمع، دعوتهم إلى كف يد الحكام عن التدخل في مجال الدين أو تحويله إلى ما يشبه الايديلوجيا الرسمية للدولة، فقد دعوها إلى الالتزام بالحدود العامة للشريعة مع ضمان حيادها في مسائل الاجتهاد الديني والاعتقادي وترك ذلك للعلماء دون غيرهم، وكان من نتائج ذلك ظهور ما أسماه المؤرخ الأمريكي القدير أيرا لابيدوس بالتمايز والانفصال بين فضاءات القصور والأمراء وفضاءات المجتمع الأهلي، فقد كانت القصور الملكية والأميرية حقلا لتجسيد الأبهة السلطانية والمواريث الساسانية والرومانية القديمة التي تم إحياؤها في قالب من الشرعية الإسلامية، في حين  كان المجتمع الأهلي عامرا بالمؤسسات العلمية والدينية والاجتماعية، ولعل هذا ما يفسر المفارقة العجيبة التي طبعت التاريخ السياسي الإسلامي بين دولة شديدة التقلب والصعود والأفول ومجتمع شديد الانتظام  والاستقرار.  فعلا لقد حصل مثل هذا  التمايز في التاريخ الإسلامي بين الدين والسلطان أو بصورة أكثر دقة بين حقول الفقه والدين  والحكم والسلطان أو بين أهل السيف وأهل القلم، ولست معنيا كثيرا إن كان ذلك يسمى  علمانية أو لا، المهم أن ذلك قد حصل فعلا. ·ومع ذلك هناك فكرة مهمة في الفكر السياسي السني يمكن الاستفادة منها والمراكمة عليها تقوم على  الإقرار الضمني والصريح بأن السياسة هي مجال تقديري اجتهادي وليست مجالا للتقييد والإلزام، وبهذا المعنى يمكن القول أن السلطة هي شأن بشري نسبي ، اللهم من جهة موجهاتها الأخلاقية والروحية العامة. فلا توجد كنيسة حصرية في الإسلام تحدد ما هو مشروع وغير مشروع، كما لا يوجد ولي فقيه مفوض من السماء يحوم فوق رؤوس الناس وإرادتهم أو يتموضع فوق المؤسسات العامة المنتخبة، بل إن الشأن السياسي مجاله التحسين والتقبيح وميزان المصالح والمفاسد الذي يحدده الاجتهاد العقلي واختيار الناس الحر.     الحل العلماني والحل الإسلامي ومبدأ حياد الدولة   ·تستنزف الساحة الثقافية والسياسية العربية ضرب من السجالية العقيمة تحولت بعامل الوقت إلى استقطاب انشطاري حاد بين معسكر الحل العلماني من جهة  والحل الإسلامي من جهة أخرى، وهو انشطار تشكل في حقيقة الأمر في الأجواء الصاخبة التي صاحبت تفكك السلطنة العثمانية سنة 1924، وصعود الأتاتوركية.  فمنذ أن كتب رشيد رضا سلسلة  مقالاته الشهيرة في مجلة المنار سنة 1922 ثم عاد وجمعها في كتاب المعروف الذي أسماه  « الخلافة أو الإمامة العظمى »، ثم جاء من بعده علي عبد الرازق فنشر كتابه الشهير « الإسلام وأصول الحكم » سنة 1925، أخذت الساحة الفكرية العربية في الاصطفاف بين من ينادي بأسلمة الدولة وتطبيق الشريعة من جهة، ومن ينادي بعلمنتها وفك ارتباطها بالدين من جهة أخرى، وبين من ينادي باستعادة الخلافة والشريعة ومن يقول بعدم إلزاميتها دينا وعقلا. ورغم أن علي عبد الرازق الشيخ الأزهري لم يخرج في الحقيقة عن سياقات الطرح الفقهي والكلامي التقليدي للمسألة السياسية إلا أن السياقات التاريخية التي عبر فيها عن مواقفه السياسية (تفكيك نظام السلطنة في تركيا وسعي مصر فاروق على امتلاك شرعية سياسية ودينية للحلول محلها) قد  دفع الأمور باتجاه هذا المنحى الاصطفافي بين تلاميذه من جهة وتلاميذ الشيخ رشيد رضا وأتباعه من جهة أخرى. وربما صار بمقدورنا اليوم أخذ بعض المسافة من هذه الثنائية القاطعة وهذه السجالية الحادة بما يتيح لنا تقليب النظر في شأن السياسة والدين، وعلاقة الدين بالدولة بشكل أكثر هدوءا واتزانا،  ولعله من المناسب هنا إبعاد شبهة العلمانية عن دائرة السجال العام لما يكتنفها من غموض وطابع استقطابي، والتشديد بدلا من ذلك على مفاهيم منضبطة ومحددة من قبيل الديمقراطية، حياد الدولة، الحريات وما شابه ذلك.   ·هناك حاجة فعلية اليوم إلى التشديد على حيادية الدولة إزاء شؤون الثقافة والدين والمجتمع من دون تردد، إذ ليس من مهام الدولة ولا من حقها فرض أنماط ثقافية أو فكرية أو سلوكية معينة سواء باسم اللائكية أو الإسلامية، بل إن دورها يجب أن يقتصر على حماية السلم المدني وخدمة الصالح العام وليس أكثر. ورغم أن مسألة الحياد تظل نسبية لأنه لا توجد دولة في نهاية المطاف ليس لها خياراث ثقافية وقيمية معينة، إلا أنه من المؤكد هنا أن ثمة فروقا واضحة بين دولة تتيح حرية الاختيار أمام الأفراد والمجتمعات وبين أخرى لا تتيح هذا الهامش أصلا وتتدخل في اختيارات الناس وأفكارهم وأذواقهم. وهنا أقول إنه يتوجب على العلمانيين الجذريين وكذلك الإسلاميين الجذريين التخفيف من غلوائهم وتوطين أنفسهم على انتفاء الدور « الرسالي » والعقائدي للدولة، وأنه ليس من مسؤوليات الدولة ولا من حقها أن تفرض على الناس أنماطا في الاعتقاد أوفي الملبس والمأكل أو في الذوق الخاص والعام سواء باسم الدين والشريعة أو باسم العلمانية أو اللائكية. إذا تجاوزنا الجانب النظري من المسألة وركزنا بدلا من ذلك على معاينة الواقع العيني السياسي فإنه يمكن القول بأن النموذج التدخلي بضربيه العلماني والإسلامي مضر بحرية الناس وبتوازن مجتمعاتنا واستقرارها، على نحو ما تبرز ذلك التجربة العلمانية الجذرية التركية والإيرانية الشيعية على السواء. ·رغم أن النماذج المجتمعية عامة ليست موضع استجلاب أو استنساخ إلا أنه يمكن على سبيل الجملة الاستفادة من النموذج الأنجلوسكسوني مع تجنب النموذج الفرنسي ما أمكن لما خالطه من نزوعات جذرية وتدخلية تحت عنوان اللائكية والجمهورية، فإذا كان الفرنسيون بحكم ملابسات التجربة الفرنسية، الخاصة جدا حتى بالمقاييس الأوروبية، قد رأوا في الفضاء العام مجالا يتوجب تطهيره من الأديان والعقائد وإحلال الثقافة الدهرية اللائكية محله بقوة الدولة وسلطان المدرسة والثقافة العامة، فإن أقرانهم الانجليز وبصورة أوضح الأمريكان فيما بعد، رؤوا الفضاء العام مجالا مفتوحا أمام مختلف العقائد والأديان والطوائف، وأن مهمة الدولة تقتصر على حسن تنظيمها حتى لا يغلو بعضها على بعض، وإذا كان الفرنسيون يضيقون ذرعا من وجود تعبيرات ومظاهر دينية خاصة باعتبارها مناقضة لمبدأ اللائكية أو الجمهورية فإن أقرانهم الانجليز والأمريكان اعتبروا ذلك يدخل ضمن حرية الاختيار الخاص للفرد أو الجماعات (علما وأن مقولة الجماعات مرفوضة مطلقا بحسب الفكرة الجمهورية الفرنسية) وهنا أقول إن النموذج الأمريكي والبريطاني أقرب إلى الواقع العربي والإسلامي وأفيد من قرينه الفرنسي، شريطة أن نتخلص من فكرة الاستنساخ أو النموذج الجاهز أيا كان شكله أو لونه.   ·أخلص من كل ذلك إلى القول بأننا في حاجة في المرحلة الراهنة إلى إبعاد الدولة ما أمكن عن مساحات كثيرة ظلت تعتبرها حقا حصريا لها، ومن ثم ترك الحراك الاجتماعي والسياسي يجري على سجيته ووتيرته الطبيعية مع تغليب روح المساومات والتسويات الفكرية والسياسية على أمل أن يتشكل النموذج المجتمعي على هيئة محددة ومقبولة من الجميع. المشاريع المجتمعية لا تولد مكتملة ولا هي منتج مجموعات ايديلوجية محددة بل هي حصيلة مسار تراكمي طويل ومعقد من التجاذبات والمساومات بين سائر القوى الفكرية والاجتماعية والسياسية وبين مختلف النخب الفكرية والسياسية. كما أنه يتوجب التنبيه هنا إلى أن المشاريع المجتمعية ليست نماذج مطلقة ومجردة بل لها لحمها وعظمها، أي هي تتخلق في رحم المجتمع بنجاحاته وإخفاقاته، وكذلك تستجيب لمطالبه وحاجاته العامة. ومن هنا يجب أن نتخلص من فكرة النموذج العلماني الطهوري الجاهزة، وكذا فكرة النموذج الإسلامي الكاملة والمستجلبة من الماضي والتاريخ، فلا فكرة الدولة اللائكية على طريقة يعاقبة الثورة الفرنسية ولا نموذج الدولة السلطانية التقليدية صالحة لوضعنا الراهن، فنحن إزاء وضع جديد لا يسعف فيه القديم الغارب ولا  « الجديد » الوافد. الحل العلماني أو العلاج العلماني مثلا الذي ظهر في القارة الأوروبية لم يولد لأن هنالك جماعة من الفلاسفة والمفكرين قد استهوتهم العلمانية بل لأنها أصبحت حاجة عملية فرضتها أجواء الحروب الدينية في القرنين السادس عشر والسابع عشر بعدما أصبح الدين قرين الانقسام والمنازعة، وكذلك بعدما أصبح من غير الممكن تأسيس الاجتماع السياسي على الدين والكنيسة، ولست متيقنا بأن العلمانية قد أصبحت مطلبا عاما في مجتمعاتنا أو أن لها قوى اجتماعية وسياسية تتحرك بها على الأرض، أو هي قادرة أن تشكل إجماع سياسي جديد على أنقاض الإجماع التاريخي المتفسخ، ولكنني مع ذلك مطمئن إلى مطلب حيادية الدولة يمكن أن يساعد الجميع على النضوج الفكري والسياسي.   ·إن الحلول ممكنات تلوح في الأفق قد نمتلك بعض إشاراتها ومعالمها وليست شيئا مكتملا  يقع خلف ظهورنا أو نمسك به  بين أيدينا. وإذا كانت الحداثة تعني في بعد من أبعادها الأساسية إعمال الاجتهاد وقدح زناد الفكر بعيدا عما قاله القدامى وما دونه المحدثون فيجب ألا نتهيب من فتح دروب جديدة وحتى غير مسبوقة إن على صعيد الفكر أو الاجتماع السياسي. لقد تفكك الإجماع التقليدي مع موجة الاجتياح الاستعماري الغربي وتجربة التحديث، ولكن لم تتبلور بعد معالم إجماع جديد يحل محله، وهو أمر يحتاج إلى جهد جماعي وحوار عام ومفتوح بين الإسلاميين والعلمانيين وسائر القوى الاجتماعية والسياسية إلى أن نصل إل هذا الإجماع المطلوب، وقد يستغرق هذا الأمر أجيالا كاملة إلى أن تتشكل صورته النهائية. مع التنبيه هنا إلى أن سؤال الهوية العامة للنظام السياسي والاجتماعي لا يمكن حسمه بفعل سلطوي وسريع من هذه الجهة أو تلك.   حاجات راهنة نحن في أمس الحاجة للخروج من هذه السجالية الضيقة والخانقة التي كانت ومازالت تحكم الساحة الفكرية والسياسية العربية وتكبح حركة التطور والنضج الفكري والسياسي، والتأكيد مقابل ذلك على ثلاثة أفكار أولية بسيطة رئيسية: أولا حيادية الدولة والتخفيف من وطأتها ما أمكن مقابل إعطاء الأولوية للمجتمع المدني وتحريك طاقاته الدفينة والمكبوتة التي تغذي الاضطراب والعنف الذي بات يتهدد الجميع. لقد أقرت أغلب الدول العربية بأن لغتها الرسمية هي العربية وأن الإسلام مصدر للتشريع. هذان البعدان كفيلان بتنظيم حياة سياسية مستقرة وهادئة ولا حاجة لمزيد أدلجة المسألة سواء برفع مطلب علمانية الدولة أو إسلاميتها. ثانيا: الاعتراف بمختلف القوى المكونة للمجتمع من دون تمييز على أساس  الدين أو العرق أو اللون أو الجنس وفق مبدأ المواطنة العامة مع التشديد على علوية القوانين، وفسح مجال المشاركة والعمل أمام جميع التيارات السياسية والفكرية من غير إلزامات مسبقة عدا تجنب استخدام العنف أو تعريض الاستقرار الأهلي للتهديد والانتهاك. أما هوية النظام السياسي والاجتماعي العام أو ما يعبر عنه بالمشروع المجتمعي فيجب أن يظل مفتوحا وموضعا للتداول العام من الجميع. ثالثا تفعيل آليات الحوار والتداول العام وتغليب روح المساومات والتسويات على الصلابة الإيديلوجية والعقائدية بهدف بلوغ الحلول الوفاقية بين القوى المتنافسة، فالواقع يظل أقوى وأصلب من  الأفكار والإيديلوجيات، والتجربة كفيلة بتعديل الأفكار وتطويرها، وفي بيان مواطن الصحة من الخطأ. باختصار نحن في أمس الحاجة إلى تفعيل ما أسماه الفيلسوف الألماني هابرماس  بالفعل التواصلي في مجتمعاتنا أي مد جسور التداول والحوار العام بين النخب فيما بينها، وبين مختلف القوى الاجتماعية والسياسية، حتى تصل مجتمعاتنا فعلا إلى ضرب من  الوفاق العام حول موقع الدين ودور الدولة ووظائف المجتمع المدني وغيره، ليس عندي حلول سحرية ولا تصورات واضحة ومكتملة حول مشروع مجتمعي « إسلامي » أو « علماني »، ولكنني مقتنع بفكرة بسيطة وواضحة هي أن الحوار والحرية كفيلان بإنضاج الرؤى وتطور الجميع، وهما مدخل العلاج لمشكلاتنا المستعصية.   والله أعلم ورقة قدمت في ندوة الحوار بين قوى فكرية وسياسية مختلفة بالرباط يوم 7 جويلية 2009  

---

---

مشعل: نتعاون مع واشنطن إذا جمدت الاستيطان وأنهت الحصار

---

 واشنطن – UPI  أعلن زعيم حركة «حماس» خالد مشعل أن الحركة مستعدة للتعاون مع واشنطن في الترويج لحل سلمي للصراع العربي- الإسرائيلي في حال تمكن البيت الأبيض من تجميد الاستيطان ورفع الحصار الاقتصادي والعسكري عن قطاع غزة. وقال رئيس المكتب السياسي لحماس خلال مقابلة في مقر الحركة في العاصمة السورية دمشق مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية نُشرت أمس الأول الجمعة إن الجناحين السياسي والعسكري للحركة مستعدان للالتزام بوقف إطلاق نار متبادل مع إسرائيل، وبعملية تبادل للأسرى يتم خلالها تسليم مقاتلي «حماس» في مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. وذكر مشعل أن منظمته مستعدة لقبول واحترام قيام دولة فلسطينية على أساس حدود العام 1967، وذلك في إطار اتفاق سلام أوسع مع إسرائيل، شرط أن يوافق المفاوضون الإسرائيليون على حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وتحديد عاصمة الدولة الفلسطينية في شرق القدس. واعتبرت الصحيفة أن هذه التصريحات لا تصل إلى حد الاعتراف بإسرائيل، وهي خطوة مطلوب من حماس القيام بها كي تشارك في محادثات السلام ولكن العديد من الدبلوماسيين الشرق أوسطيين قالوا إنها قد تعتبر «خطوة مهمة نحو هذا الهدف». وقال مشعل للصحيفة إن «حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى مستعدة للتعاون مع أي جهد أميركي أو دولي أو إقليمي للتوصل إلى حل عادل للنزاع العربي- الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومنح الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره». ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما رفضت الرد على تعليقات مشعل، مع العلم أن أوباما سبق أن أعلن أن الولايات المتحدة لن تجري أية محادثات مباشرة مع حماس ما لم تتخلَّ رسمياً عن الإرهاب والعنف وتعترف بدولة إسرائيل، فيما يقول مسؤولون أميركيون إن التواصل مباشرة مع مشعل سيقوض السلطة الفلسطينية. كما نقلت عن مارك ريغيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه تصريحات مشعل، قائلاً «إن كل من كان يتابع تصريحات خالد مشعل خلال الأشهر القليلة الماضية يرى بوضوح أنه رغم بعض المحاولات لاستخدام لغة تجميلية تؤشر إلى سياسة اعتدال محتملة، إلا أنه يبقى متمسكاً بأيديولوجيا متطرفة تعارض أساساً السلام والمصالحة». وقال مشعل في المقابلة: إن حماس تنتظر أن يقدم الرئيس أوباما ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل مخططاً شاملاً لإجراء محادثات السلام في الشرق الأوسط. وأضاف: «ماذا سيحدث ما لم توافق إسرائيل على وقف بناء المستوطنات؟ وقف المستوطنات خطوة ضرورية ولكنها ليست الحل بحد ذاتها». ولفتت الصحيفة إلى أن مشعل عرض المصالحة مع الولايات المتحدة والغرب، لكنه عبَّر عن عدائه لإسرائيل وقيادتها قائلا: «لا أهتم لأمر إسرائيل، فهي عدونا وتحتل أراضينا وترتكب الجرائم ضد شعبنا، لا تسألوني عن إسرائيل، فإسرائيل تتحدث عن نفسها». وشدد مشعل على أن حماس لن تكون عقبة أمام السلام، وقال «وافقنا مع الفصائل الفلسطينية الأخرى بالإجماع على دولة فلسطينية وفق حدود 1967، هذا برنامج وطني، هذا برنامجنا، وهذا موقف نلتزم به ونحترمه». (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 02 أوت  2009)  

---

 

---

---

شبح حرب المياه يقترب من دول حوض النيل الأصابع الصهيونية والأمريكية في لعبة مياه النيل!

---

محمد جمال عرفة بفشل اجتماعات وزراء دول حوض النيل العشر في الإسكندرية، يقترب شبح حرب المياه من منطقة النيل، ويوشك أن يظلل سماء المنطقة بالسواد، لأن مواقف دول منابع النيل ودول المصب لا تتزعزع خطوة واحدة، والمهلة التي أعطيت لمدة ستة أشهر للتوصل لاتفاق تعد مجرد محاولة لتفادي هذه الحرب القادمة. وبعد ستة أشهر بالضبط، وتحديدا في يناير 2010، عندما تنتهي مهلة الـ 6 أشهر للتوصل لاتفاق إطاري لكل دول النيل، قد نشهد طبول حرب خطيرة غير عادية في منطقة النيل تهدد الحياة، لأن مصر لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يمس أمنها المائي الذي هو الخط الأول في منظومة الأمن القومي المصري. اجتماعات الإسكندرية الأخيرة التي انتهت الثلاثاء الماضي لم تتطرق لتفاصيل الخلاف بين دول منابع النيل ودول المصب، واقتصرت على مناقشة المشروعات المشتركة وجس النبض بشأن احتمالات تنازل أي من الفريقين عن مطالبه وجاءت المحصلة محبطة، لتؤكد تشدد كل طرف في موقفه خصوصا القاهرة التي تعتبر الأمر مسألة حياة أو موت؛ مما يتطلب تدخلا على أعلى مستوى وربما لقاء قمة بين قادة دول حوض النيل لنزع فتيل الانفجار. قصة الأزمة وقد تصاعدت أزمة المياه الحادة هذه منذ بداية شهر مايو الماضي بين دول حوض النيل الإفريقية الـ 10 بسبب مطالب قديمة لدول منابع النيل السبع بإعادة توزيع أنصبة مياه النيل المقسمة في اتفاقية عام 1929، والتي تعطي لمصر بموجبها 55.5 مليار متر مكعب من المياه، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت حروب المياه قد بدأت مبكرا في المنطقة، فضلا عن سر تحريك هذه المطالب الآن، ومن يقف وراء إثارتها. فخلال لقاء وزراء المياه في كينشاسا بالكونغو، 21 مايو 2009، كان مقررا وضع الترتيبات النهائية لاتفاقية إطارية بين دول حوض النيل بدلا من الاتفاقيات الثنائية الحالية، لكن مصر فوجئت أن الاتفاقية خلت من النص على حقوقها المائية السابقة، وأعطت دول المصب الحق في بناء ما تشاء من سدود ومشاريع قد تحجب المياه عن مصر، ولذلك رفضت توقيع هذا « الإطار القانونى والمؤسسي لمياه النيل »، وبدأت القاهرة تغير من لهجتها من اللين إلى الشدة، وانعكس هذا على التغيير الوزاري المفاجئ لوزير الموارد المائية. ولم ينص الإطار القانوني والمؤسسي الذي طرحته دول المنبع على حصة مصر من المياه أو حقها في الفيتو لو أقامت أية دولة منشآت على النيل تعوق وصول المياه، ولذلك طالبت مصر أن تتضمن الاتفاقية في البند رقم (14 ب) الخاص بالأمن المائي نصاً صريحاً يتضمن عدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية في مياه النيل وأن ينص على الإبلاغ المسبق عن أي مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل. واشترطت مصر أيضا للتوقيع على هذا الاتفاق ضرورة تعديل البند رقم 34 أ و34 ب بحيث تكون جميع القرارات الخاصة بتعديل أي من بنود الاتفاقية أو الملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية، وفي حالة التمسك بالأغلبية؛ فيجب أن تشمل الأغلبية دولتي المصب (مصر والسودان) لتجنب عدم انقسام دول الحوض ما بين دول المنابع التي تمثل الأغلبية ودولتي المصب اللتان تمثلان الأقلية. وحلاً للمشكلة اقترحت دول المنابع السبع أن يتم وضع البند الخاص بالأمن المائي رقم 14 ب في ملحق للاتفاقية وإعادة صياغته بما يضمن توافق دول الحوض حوله خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية وإنشاء هيئة حوض النيل المقترحة في اتفاقية، ولكن مصر رفضت هذا المقترح وطرحت بدلا منه صيغة توافقية، وفشل الاجتماع لتمسك كل طرف بموقفه، وتكرر هذا الفشل في اجتماع الإسكندرية في 28 يوليو 2009؛ فتقرر إعطاء مهلة ستة أشهر للتوافق. وكي لا يتيه القارئ في تفاصيل غامضة، نشير لأن القصة كلها ترجع إلى اتفاقية 1929 التي أبرمتها بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق إفريقيا مع مصر، وهي حددت نصيب مصر من مياه النيل بـ 55.5 مليار متر مكعب، وألزمت دول منابع النيل وبحيرة فيكتوريا بعدم القيام بأي مشاريع مياه بدون موافقة مصر، وتمنح هذه الاتفاقية مصر حق النقض « الفيتو » على أي مشروع بشأن مياه نهر النيل من شأنه التأثير على منسوب مياه النيل التي تصل إلى مصر، باعتبارها دولة المصب. والجديد هو أن دول المنبع الإفريقية –التي تنبع مياه النيل من أراضيها وتصب في مصر والسودان– بدأت تطالب منذ عام 2004 بحقها في إقامة مشاريع سدود وجسور على مسار النيل بحجة توليد الكهرباء والزراعة الدائمة بدل الزراعة الموسمية، وتطالب بتوقيع اتفاق جديد بخلاف اتفاق 1929 بدعوى أن من وقع الاتفاق هو بريطانيا التي كانت تحتل أوغندا وإثيوبيا وبقية دول منابع النيل، وظهر أن وراء هذه التحركات الإفريقية أصابع أمريكية وصهيونية للضغط على كل من مصر والسودان. وقد وصل الأمر لحد قول وزير الثروة المائية التنزاني « إن بلاده ستمد أنابيب بحوالى 170 كيلو مترا من بحيرة فيكتوريا لتوصيلها إلى حوالي 24 قرية وأجزاء واسعة في الشمال الغربي لبلاده تتعرض لأزمة المياه والجفاف »، وأنها (تنزانيا) لا تعترف باتفاقية مياه النيل التي تعطي الحق لمصر على أن توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه أي طرف من أطراف دول حوض النيل للاستفادة من المياه قائلا أنه اتفاق « لا يلزم بلاده، وأنها لن تلتزم بهذا الاتفاق وستمضي قدما في إنشاء مشاريعها دون استشارة مصر ». ومع أن الهدف من اجتماع الإسكندرية الأخير كان التغلب على الخلافات التي ظهرت في اجتماع كينشاسا بالكونغو في مايو الماضي الذي رفضت فيه مصر توقيع الاتفاقية؛ فقد فشل هذا الاجتماع أيضا في التقريب بين وجهتي نظر الطرفين. ثلاثة خطوط حمراء ووفقا لمصادر حكومية مصرية، فقد سعت دول منابع النيل -في الاتفاقية الإطارية التي رفضتها مصر– لتغيير ثلاثة خطوط حمراء ترفض مصر بشدة تغييرها هي: 1 ـ تغيير عبارة « موافقة بقية الدول » التي تعني ضرورة موافقة باقي دول النيل على أي مشاريع على النيل (خصوصا موافقة مصر) بعبارة « إخطار عند إقامة أي مشروعات جديدة في إحدى دول الحوض » التي تعني مجرد إخطار مصر بأي مشاريع سدود دون أن يكون لها حق الفيتو وفق الاتفاقيات القديمة. 2 ـ تغيير كلمة « الأغلبية » التي تعني ضرورة موافقة دولتي المصب (مصر والسودان) بكلمة « الإجماع التي تعني موافقة 7 دول هي دول المنبع على أي مشاريع وتجاهل موافقة دولتي المصب فقط!. 3 ـ تغيير عبارة « إنشاء سدود لتوليد الكهرباء »، التي تعني السماح فقط لهذه الدول ببناء سدود لتوليد الكهرباء تمر منها المياه لمصر، إلى عبارة أخرى صريحة تقول: « إنشاء سدود لصرف أو حجز مياه »!. وقد اعترضت القاهرة على هذه التعديلات واعتبرتها « لاءات ثلاثة » لا يجوز التنازل عنها. أصابع صهيونية وأمريكية! والحقيقة أن هناك أصابع صهيونية وأمريكية تشجع دول منابع النيل على المضي في خططها التي ستضر مصر، من خلال عروض قدمتها شركات صهيونية وأمريكية لتمويل مشاريع المياه الإفريقية التي تعارضها مصر لأنها ستنقص من حصتها المائية، وأثبت هذا وزير الموارد المائية المصري السابق الدكتور محمود أبو زيد في تصريح له يوم 11 مارس الماضي عندما حذر في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي ألقاه أمام لجنة الشئون العربية من تزايد النفوذ الأمريكي والإسرائيلي في منطقة حوض النيل من خلال « السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة »، بحسب تعبيره!. والجديد في هذا التدخل الصهيوني الأمريكي هو طرح فكرة « تدويل المياه » أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما، والهدف من ذلك هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل. وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق الدكتور أبو زيد في فبراير 2009 إلى وجود مخطط إسرائيلي – أمريكي للضغط على مصر لإمداد تل أبيب بالمياه بالحديث عن قضية « تدويل الأنهار »، وأكد أن إسرائيل لن تحصل على قطرة واحدة من مياه النيل. إسرائيل.. الدولة رقم 11 في النيل! وتكمن خطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب في تصاعد التدخل الصهيوني في الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية، بحيث تبدو الدولة الصهيونية وكأنها إحدى دول حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعنى آخر هي الدولة « رقم 11 » في منظومة حوض النيل. والهدف بالطبع هو إضعاف مصر التي لن تكفيها أصلا كمية المياه الحالية مستقبلا بسبب تزايد السكان، والضغط على مصر عبر فكرة مد تل أبيب بمياه النيل عبر أنابيب، وهو المشروع الذي رفضته مصر عدة مرات ولا يمكنها عمليا تنفيذه حتى لو أردت لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه، كما أن خطوة كهذه تتطلب أخذ إذن دول المنبع!.   فالدولة الصهيونية تطمح في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر، وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه إسرائيل. وهناك عشرات الوثائق الصهيونية التي ترصد هذا الدور الإسرائيلي في السعي لحصار مصر إفريقياً ومائياً والتحرك مع دول منابع النيل، وهو دور أفلحت فيه تل أبيب ليس لمهارتها وإنما لغياب الدور المصري عن إفريقيا بعكس ما كان عليه في الستينات والسبعينات من القرن الماضي! (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 02 أوت 2009)  

---

انتقد مستشار عسكري امريكي يعمل

في العراق اداء الحكومة وقوات الأمن العراقيتين، ودعا الى انسحاب امريكي سريع من العراق.

---

وقال المستشار الكولونيل تيموثي ريس في مذكرته التي نشرتها صحيفة « نيويورك تايمز »، إن السلطات العراقية « مبتلاة بالفساد وغير فعالة »، مضيفا بأنه ليس من المرتجى ان تتمكن القوات الامريكية من تحسين أداء الحكومة العراقية بإطالة بقائها في البلاد. ويخلص الكولونيل ريس في مذكرته الى ان القوات العراقية تعاني من نقاط ضعف متأصلة، ولكنها مع ذلك تتمكن الآن من حماية الحكومة العراقية ولذا فإن الوقت قد حان لكي « تعلن الولايات المتحدة النصر وتغادر العراق ». وتشير المذكرة التي أعدها ريس، وهو مستشار يعمل لدى قيادة قوات بغداد التابعة للجيش العراقي الى مكامن الضعف في القوات العراقية بعبارات مثل « الفساد وسوء الادارة والخضوع للضغوط السياسية التي تمارسها عليها الاحزاب الشيعية ». ويجادل ريس قي مذكرته بأن إطالة امد بقاء القوات الامريكية في العراق لما بعد شهر آب (أغسطس) 2010 لن يحسن من أداء القوات العراقية بينما سيزيد من الغضب الذي يشعر به العراقيون ازاء الامريكيين. وقال ريس في مذكرته: « كما يقول المثل القديم، فإن الضيوف تماما كالسمك، تبدأ رائحتهم الكريهة بالانبعاث بعد ثلاثة ايام. ومنذ سريان الاتفاقية الأمنية هذه السنة اصبحنا ضيوفا ثقلاء. فبعد قضائنا ست سنوات هنا، أصبحت رائحتنا تزكم انوف العراقيين ». الا ان الاستنتاجات التي خلص اليها ريس لا تتفق مع آراء الجنرال ريموند اوديرنو القائد الامريكي الاعلى في العراق، كما يتعارض الجدول الزمني الذي يقترحه لانسحاب القوات الامريكية مع البرنامج الذي صادق عليه الرئيس اوباما. وقالت ناطقة باسم الجنرال اوديرنو إن ما جاء في المذكرة لا يعكس الموقف الرسمي للجيش الامريكي، ولم يكن مخصصا للنشر اصلا، وان بعض المشاكل التي تطرقت اليها قد تمت معالجتها. وتورد المذكرة عددا من المشاكل التي ظهرت عقب الانسحاب الامريكي من المدن العراقية في الثلاثين من الشهر الماضي. وتشمل هذه المشاكل، « البرود المفاجئ » الذي بدأ العراقيون يعاملون به الجنود والمستشارين الامريكيين و »استيلاء العراقيين بالقوة » على نقطة تفتيش تقع في المنطقة الخضراء ببغداد. ويضيف كاتب المذكرة بأن « الوحدات العراقية أصبحت أكثر ترددا في المشاركة في واجبات مشتركة مع القوات الامريكية، واصبحت لا ترغب في مهاجمة اهداف تعتبرها القوات الامريكية ذات قيمة كبيرة ». وجاء في المذكرة ايضا ان قيادة الجيش العراقي قد فرضت « قيودا من جانب واحد » على العمليات العسكرية المسموح للجيش الامريكي تنفيذها « تنتهك ابسط مبادئ الاتفاقية الأمنية » التي وقعها الجانبان اواخر العام الماضي. ويقول ريس في مذكرته « إن القضاء العراقي في جانب الرصافة من بغداد على سبيل المثال دأب مؤخرا على اخلاء سبيل الاشخاص الذين اعتقلتهم القوات الامريكية لقيامهم بمهاجمة جنودها ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  02 أوت 2009)