الثلاثاء، 18 أغسطس 2009

الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في  18 أوت  2009

الأجهزة الأمنية…و الإقصاء الاجتماعي : السجين السياسي السابق زهير الصفاقسي

 

---

يعيش السيد زهير الصفاقسي حالة من التهميش الإجتماعي، بعد سراحه من السجن منذ 10 سنوات ، بسبب سياسة الإقصاء المقررة ضد السجناء السياسيين المسرحين، فهو في الأربعين من العمر، بدون شغل ، بدون بطاقة عدد 03 ، بدون جواز سفر وعليه …فهو…بدون زواج ، بدون حياة إجتماعية.. السجين السياسي السابق السيد زهير بن محمد الصالح الصفاقسي من مواليد 1969.10.12 ببنزرت، جرى إيقافه بتاريخ 11 أفريل 1996، وحُكم عليه بـ 9 أعوام و4 أشهر سجناً قضى منها 3 أعوام و7 أشهر قبل أن يخلّى سبيله بموجب سراح شرطي بتاريخ 06 نوفمبر1999 ، ليَخضع بعدها إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات، توقف عن الدراسة في مستوى الباكالوريا، وحاز بعد دورات تكوينية،على شهادة كفاءة مهنية، قضى سنين يبحث عن عمل لكن،التوصيات الفوقية ، كانت دائما تعرقل مسيرته المهنية، فبعد أن حصل على شغل بالمصنع التونسي للخزف، حين كان تحت إدارة السيد المنصف البوعبدي، قررت الإدارة بعد أربعة أشهر من مباشرته للعمل طرده بصورة تعسفية، فرفع ضد الشركة قضية حكمت لفائدته المحكمة بتعويضه عن الضرر الناجم عن الطرد التعسفي.  وظل يُرفض إنتدابُه بصورة دائمة في مجالات التشغيل المتاحة ضمن مؤهلاته، بتعلة عدم توفر الوثائق الضرورية بالملف، و »بطاقة عدد 3″ هي أهم تلك الوثيقة ، ويتوقف عليها في الغالب قبول المتقدم للشغل من قبل الجهة المشغلة، ولا تَمنح الأجهزة الأمنية  » أبداً  » السجناء السياسيين المسرحين مثل هذه الوثيقة.  قدم طلبه الأول للحصول على جواز سفر سنة 2004 ، وبعد شهر ونصف سُلِمَ لدى مركز بوقطفة للأمن الوطني ببنزرت، جواز سفر، لكنه قبل أن يُغادر مركز الأمن ، قيل له أن عليهم إرجاع الجواز إلى وزارة الداخلية …! (فإنتزع منه مجدداً…)، وفي 25 سبتمبر 2008 تقدم بطلب ثان للحصول على جواز سفر، و تردد بعدها أكثر من عشر مرات على مركز الأمن ومنطقة بنزرت، لكن دون جدوى. سلم مطلب إسترداد حقوق بتاريخ 07 جوان 2008 إلى مكتب الضبط لدى وزارة العدل وحقوق الإنسان، فقيل له عند المراجعة أن الأمر يتوقف على قرارالأجهزة الأمنية ببنزرت، لكن المكلف بملفه لدى الأجهزة الأمنية ببنزرت، أفاده أن الأمر لا يعود إلي الأجهزة الأمنية وأن عليه، أن يلجأ إلى القضاء إن أراد. ومع إحتمال إنصاف المحكمة الإدارية إن صحّ عزمه على رفع قضية للحصول على جواز سفره فإن تحقق طلبه سيكون منوط بالإجهزة الأمنية مرة أخرى،لغياب آلية تنفيذ القرارات القضائية، على وزارة الداخلية، وهي تجربة عاشها ويعيشها السجناء السياسيون المسرحون، وعاينتها كل المنظمات الحقوقية في تونس، والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تعرض واحدة من آلاف حالات الإقصاء الإجتماعي التي يُكابدها السجناء السياسيين المسرحين، فإنها تؤكد أن وقوف الأجهزة الأمنية في تونس عند مفاصل العيش و مناشط الحياة، ضيقت على السجناء السياسيين المسرحين، من خلال الوثائق الشخصية و الوثائق الإدارية والشغل والدراسة والتنقل والسفر ما بها ألغت فرص تنميتهم لحياتهم الإجتماعية وعطلت قدرتهم على الإندماج الإجتماعي . لجنة متابعة المساجين السياسيين المسرحين  

---

المؤتمر الاستثنائي للصحفيين: ** تساؤلات حول الشرعية.. والموقف من «المقاطعين»

** « الصباح » تلتقي فائزين وعضوين في الانتخابات

---

تونس ـ الصباح افرز المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنعقد يوم 15 اوت 2009 انتخاب المكتب التنفيذي الجديد والمؤلف من تسعة اعضاء من مختلف المؤسسات الاعلامية، منهم الاربعة المنسحبون من المكتب التنفيذي المنحل، وصحفي من اذاعة قفصة وعضوة من اذاعة صفاقس كخطوة اولية لمزيد الاهتمام بالصحافة الجهوية..  وكانت نتيجة الانتخابات خلال المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في انتخاب المكتب التنفيذي على النحو التالي: جمال الكرماوي صحفي بجريدة «الصحافة» بـ198 صوتا تليه سميرة الغنوشي بجريدة «رونوفو» 180 صوتا ثم عادل السمعلي «بمؤسسة التلفزة التونسية» بـ174 صوتا، وسفيان بن رجب صحفي بجريدة «الصباح» بـ170 صوتا، والبشير الطنباري «باذاعة قفصة» بـ159 صوتا ثم رشيدة الغريبي «باذاعة صفاقس» بـ158 صوتا والحبيب الشابي صحفي «بجريدة الشعب» بـ157 صوتا، واخيرا عبد الكريم الجوادي صحفي «بوكالة تونس افريقيا للانباء» بـ149 صوتا. وقد تم انتخاب اعضاء مناوبين هم نجم العكاري صحفي بجريدة «الشروق» بـ141 صوتا ومحمد بن صالح «بوكالة تونس افريقيا للانباء» بـ139 صوتا والهاشمي نويرة «بدار لابراس» بـ128 صوتا. «أبواب النقابة لن توصد أمام الجميع» وقد كان لنا اتصال مع الحبيب الشابي احد المنتخبين بالمكتب التنفيذي الجديد، بعد اعادة ترشحه اثر انسحابه من المكتب التنفيذي المنحل، وجوابا عن سوالنا حول امكانية لم شمل الصحفيين وتحقيق المصالحة قال «انه على مدار مختلف مراحل اشغاله كان المؤتمر الاستثنائي مفتوحا امام عدد قليل من الزملاء الذين لم يلتحقوا لاسباب بات يعرفها الجميع تتميز بهشاشة مستنداتهما وقرائنها والتي قال فيها القضاء التونسي كلمته الفصل» وبخصوص تحقيق المصالحة بين طرفي النزاع صلب نقابة الصحفيين فقال :«اما وقد تم انتخاب مكتب جديد بصورة ديمقراطية شفافة، فان ابواب النقابة لن توصد امام عموم الصحفيين شرط الالتزام بقانونها الاساسي ونظامها الداخلي واحترام ميثاق شرف المهنة. فلا خيار لاعضاء المكتب الجديد سوى العمل مع عموم الصحفيين في اطار هياكلهم الشرعية بروح المسؤولية العالية وفي اطار الحوار» طعن في شرعية المؤتمر اما بخصوص اتهام البعض بعدم شرعية المؤتمر الاستثنائي المنعقد مؤخرا وبالتالي عدم شرعية المكتب المنبثق عنه قال الحبيب الشابي عضو المكتب التنفيذي الجديد انه «من الوجاهة والموضوعية ان نتحدث عن عدم شرعية حول من يحتكر مقر النقابة ويحوزه على غير وجه شرعي، فعدم الشرعية مقرونة بمن فقد شرعية وتمثيليته وليس من تم انتخابه في مؤتمر شكل حدثا سياسيا بكل ابعاده ودلالاته» المستقبل وردا على سؤالنا عن الخطط المستقبلية للمكتب الجديد لنقابة الصحفيين اكد محدثنا ان المنتخبين ينظرون الى الامام بامل كبير وحرص على العمل الجاد والموجه الى اهداف ذات علاقة وطيدة بتطلعات عموم الصحفيين وفي مقدمتها تحسين الاوضاع المادية والمهنية في بعض المؤسسات والمساهمة في تعميق الحوار مع جميع الاطراف المعنية بالشأن الاعلامي كجزء لا يتجزأ من الشأن الوطني، مع ضرورة تشريك عموم الصحفيين وفي مقدمتهم الشباب والعاملين بالجهات. ويرى الحبيب الشابي ان الاطار العام لهذا البرنامج لابد ان يتقيد لعدة احتياجات اهمها توسيع قاعدة المنخرطين واعاده هيكلة النقابة بما يجعلها ممثلة في المؤسسات الكبرى وفي الجهات بشكل فاعل وقوي ثم ايلاء المسألتين الاجتماعية والمهنية ما تستحق في ابعادها التكوينية النقابية والاعلامية والمادية والحرص على الرفع من درجة «اكسجين» حرية الكتابة. الى جانب اعادة النظر في العلاقات التقليدية التي تربط نقابة الصحفيين بالمنظمات النقابية العربية والدولة مع ضمان مكانة دولية لائقة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حسب مضامينها. تكوين الصحفي أولى اهتماماتنا ويرى جمال الكرماوي الفائز بالمرتبة الاولى بالانتخابات وجود عدة حيثيات سابقة تجعل مؤتمر 15 اوت 2009 مؤتمرا شرعيا ومنها عريضة الاقالة او سحب الثقة التي امضاها حوالي 600 صحفي هم نفسهم من انتخبوا المكتب التنفيذي السابق وذلك بسبب فشل هذا المكتب الذي جعل الصحفيين في عزلة كاملة مع القطاع العام والخاص وكل المنظمات من المجتمع المدني اذ عمل المكتب السابق حسب ما قاله الكرماوي على تقوية العلاقات مع الرادكاليين واصحاب الشعارات المتحجرة والخطاب الصدامي اما الضربة القاضية الاخرى التي عصفت بالمكتب السابق ـ في مواصلة لحديثه ـ هي الاستقالة الرابعة وبالتالي الاقالة القانونية لهذا المكتب. ومن المفروض على اعضائه ان يتفهموا ويحترموا قانون اللعبة وينسحبوا دون الالتجاء الى القضاء وبطريقة ودية لاخماد النار ولم شمل الصحفيين لصالح الصحفيين. حضور دولي وعربي واضاف محدثنا ان مؤتمر 15 اوت اكد شرعيته بحضور حوالي 500 صحفي، فكان هذا المؤتمر صفعة كبرى للمشككين في شرعيته بحضور ممثلين من الفدرالية الدولية للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، حتى القائمة المنتخبة غير متوقعة وجاءت متنوعة تمثل كل الصحفيين. وبخصوص مستقبل نقابة الصحفيين قال الكرماوي ان البناء سيتم من جديد لتأخد النقابة مكانتها الهامة وبالتالي المساهمة في صياغة اعلام ناجح بعيدا عن الشعارات الفارغة من خلال مخطط مستقبلي في ضرورة المشاركة في تكوين وتأهيل الصحفي التونسي، فالمردود الجيد والتكوين اللازم يمكن ان يحقق حرية الاعلام من خلال تكوين صحفي قوي وبالتالي على المكتب المنتخب الاهتمام بالمهنة لا بما يدور حولها. ضرورة مشاركة الجهات في المكتب التنفيذي وعن تركيبة المكتب التنفيذي المنتخب قالت عضوته رشيدة الغريبي من اذاعة صفاقس ان التركيبة جاءت متنوعة مثلت كل المؤسسات الاعلامية وكل الجهات والصحفية المرآة والصحفي الشاب وهذا اكبر دليل على ان التصويت تم بكل شفافية ونزاهة دون توصيات او قائمة حاضرة. وبخصوص صعود عضوين من صحافة الجهات هما البشير الطنباري من قفصة وسيدة الغربي من صفاقس للمكتب التنفيذي قالت: «ان عدد الصحفيين في الجهات اكثر من 130 صحفي وهي نسبة هامة تستحق مزيد الاهتمام، واضافت ان في السابق الجهات كانت مغيبة نسبيا مهمشة فالتواصل كان مقطوعا بين اعضاء المكتب وصحفيي الجهات، ومن هنا فان صعود الجهات الى المكتب التنفيذي بات ضروريا ولابد منه ومشاغل الصحفيين واحدة حسب ما قالته محدثتنا. لا للانسحاب.. ولا للمقعد الفارغ اما الصحفية سميرة الخياري كشو التي لم تنجح في الالتحاق بالمكتب التنفيذي بحصولها على 106 أصوات، قالت انها ترشحت بصفة فردية باعتبارها مستقلة واضافت بان بعض المترشحين ساهموا في تشكيل قائمة متنوعة للمكتب التنفيذي كما انهم ساهموا في سقوط بعض الاطراف الذين ساهموا في تشتيت الصحفيين من المؤتمر الفارط وبالتالي تعتبر سميرة الكشو ان محاولتهم الصعود ضمن اعضاء المكتب التنفيذي بطرق بسيطة ودون حملات او تجارب انتخابية هو بحد ذاته موقف ضد من يحاول الاضرار بوحدة الصف الصحفي واضافت ان الانسحاب موقف ضعيف ينم عن محدودية وعي الصحفي وضعف ارادته فالمشاركة ومحاولة الصعود تساهم في قلب الموازين حسب ما تراه وترى سميرة ان مقاطعة المؤتمر لا يخدم صالح اي صحفي فيجب على الكل ان يحضر وان يطرح وجهة نظره ويدافع عنها في كنف الحوار والديمقراطية ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا بالتصويت والانتخابات. هـ . الطرابلسي (المصدر:  جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أوت 2009)  

---

نقابة الصّحافيين التونسيين بين الانقلاب والتصحيح

---

إسماعيل دبارة من تونس كما كان متوقّعا، أعلن في تونس السبت الماضي عن ميلاد مكتب تنفيذيّ جديد للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين انتخب من طرف قرابة الخمسمائة صحافي ، كما تمّ انتخاب الصحافي المنتمي للحزب الحاكم جمال الكرماوي نقيبا جديدا للصحافيين التونسيين خلفا للإعلامي ناجي البغوري. وثمّن الصحافيون التونسيون المشاركون في مؤتمر النقابة « الاستثنائي » الذي عقد بعد أن تعكّرت الأجواء داخل النقابة واشتدّ الخلاف بين المستقلّين والمحسُوبين على الحزب الحاكم في برقية صادرة عن المؤتمر  » الحرص الدائم للرئيس زين العابدين بن علي على مزيد الرقي بالمشهد الإعلامي التونسي انسجاما مع النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الاتصال في العالم « ، و تضمّنت البرقيّة « خالص مشاعر التقدير لما كرسه رئيس الدولة من قيم ومبادئ الجمهورية التي ساعدت على توفير مناخ ديمقراطي ساهم في ترسيخ الوعي المدني وتفعيل المشاركة في الشأن العام « . وعلى الرغم من أنّ بعض المتابعين يقرّون بأنّ « الغاية من عقد المؤتمر الاستثنائي و التخلّص من المكتب التنفيذي السابق المحسوب على المُستقلين هي تلك البرقية التي أرسلت للرئيس بن علي مليئة بعبارات الشكر و الإشادة بما تحقّق للجسم الإعلامي في تونس » ، فإنّ الجدل داخل النقابة لم يحسم بعد كما كانت تتوقّع الحكومة . فالنقيب ناجي البغوري شدّد في تصريحات خصّ بها « إيلاف » على أنّ  » ما حصل هو انقلاب على نقابة الصحافيين التونسيين ، و المؤتمر الاستثنائي هو مؤتمر غير قانونيّ و غير شرعي و لم يستند إلى القانون الأساسي للنظام الداخلي للنقابة ». واستنادا إلى البغوري فإنّ الانقلاب بدأ منذ أن ضغطت الحكومة على الصّحافيين التابعين لها داخل المكتب التنفيذي للاستقالة وتعطيل عمل النقابة ودفعها إلى مؤتمر استثنائي ويقول: « لقد قبلنا بقواعد اللعبة نظرا لإيماننا بالديمقراطية و ثقتنا في أن الصحفيين التونسيين سيحسمون الأمر في المؤتمر الاستثنائي الذي عيّنته قيادة النقابة « . وكشف البغوري لإيلاف عن تمسكه بـ »الإعداد لمؤتمر استثنائي قانونيّ مدعوم من المنظمات الدولية التي تعنى بالصحافة وحرية التعبير بما فيها الاتحاد الدولي للصحافيين الذي قاطع المؤتمر الانقلابيّ الأخير « . وبحسب البغوري سيعقد المؤتمر الاستثنائيّ القانونيّ يوم 12 أيلول المقبل و سيتم دعوة كل منخرطي النقابة للترشّح والتصويت وسيجرى المؤتمر في جوّ ديمقراطيّ، على حدّ تعبيره.  الخلافات داخل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لم تكن وليدة اليوم ، فمنذ تأسيسها تعرّضت نقابة الصحافيين إلى تعتيم من وسائل الإعلام الرسمية ومنعت من التمويل العمومي وتعرّضت للمضايقة وتعطيل النشاط، كما يكشف نقيب الصحافيين ناجي البغوري، و اشتدّ الخلاف يوم 4 مايو- أيار الماضي عندما أصدرت النقابة تقريرا انتقدت فيه بشدة أوضاع الحريات الصحافية في البلاد وهو ما اعتبره الصّحفيون الموالون للحزب الحاكم « انفرادا بالرأي وإتباع نهج إقصائيّ و تصعيدي تجاه الحكومة ». البغوري نفى تلك التهم وقال إنه « احترم الديمقراطية في تسيير شان النقابة و لم يقم بالتصعيد كما يدّعي البعض » و يتابع : » انتهجنا المرونة و تفاوضنا مع وزارة الاتصال و لم نعلن يوما تصعيدا أو اعتصامات أو مظاهرات من أجل نيل حقوقنا ، على الرغم من أنه من حقنا فعل ذلك ، فعن أيّ تصعيد يتحدّثون ؟ لقد دعونا للحوار ولازلنا ،كل ما في الأمر أن البعض يريدنا أن نسلم النقابة للحزب الحاكم و أنا أرفض أن أفعل ذلك لان العمل النقابي فوق كل الاعتبارات السياسية و لا يمكن أن أكون مرنا بهذه الطريقة ». من جهة أخرى لا يبدو المكتب التنفيذي الجديد مهتما بما يطرحه البغوريّ و شقّ كبير من الصحفيين التونسيين ممن طعنوا في شرعية « المؤتمر الاستثنائي » الذي عقد يوم السبت. يقول الصحفي سفيان رجب عضو المكتب التنفيذي الجديد الذي انتخب بـ 170 صوتا لإيلاف: » السيّد ناجي البغوري هو من التجأ للقضاء وقد بتّ القضاء في مشكل النقابة و أعلن شرعية المؤتمر الاستثنائي ،التي تعززت بشرعية الحضور الذي تجاوز الستمائة صحفي ، كلمة البغوري لن تكون فوق كلمة القضاء « . وحول برنامج النقابة خلال الفترة المقبلة قال رجب : » هدفنا الأول هو التصحيح أي تصحيح مسار النقابة التي ضلت مشلولة لأكثر من سنة ونصف نحن نضع خطة نقابية كاملة تهدف إلى متابعة مشاغل الصّحافيين المهنية والمادية وهو دور نقابيّ بحت عكس ما يريده البغوري المُتمسّك بالكرسيّ فقط ». وحول الاتهامات التي يطلقها عدد من الصحافيين ضدّ التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي المنبثق عن « المؤتمر الاستثنائيّ » بكونه موال للحزب الحاكم وأنّ وظيفته ستختزل في إعلان مساندة الرئيس بن علي في الانتخابات المقبلة، نفى سفيان رجب ذلك بشدة قائلا : » النقابة ستلتزم الحياد تجاه كل الإطراف السياسية ، الأولوية للدفاع عن مصالح الصّحفيين المادية و المعنويّة، ليس لنا موقف من الانتخابات المقبلة ». عدد من أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني عبّرت في وقت سابق عن « مساندتها المطلقة  » للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين و لرئيسها ناجي البغوري ، واعتبرت منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ما حصل يوم السبت « انقلابا على الشرعية شبيه بالانقلاب الذي تتعرض له الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. » الحزب الديمقراطي التقدّمي المعارض عبّر في بلاغ له تلقت « إيلاف » نسخة منه عن « امتعاضه الشديد للانقلاب الذي نفذته عناصر موالية للسلطة على الهيأة الشرعية للنقابة الوطنية للصحافيين بدعم مباشر من الحزب الحاكم، الذي شجع على التمرد وأشرف على الترتيبات المادية لعقد المؤتمر المزعوم ». و حمّل « التقدّمي » الحكومة التونسية « مسؤولية الأزمة المفتعلة بقطعها الحوار مع المكتب الشرعي منذ شهر نوفمبر 2008 وفرض تعتيم منهجي على مواقفه وبياناته في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، في حين أفسحت المجال للعناصر الانقلابية للتهجم على الشرعية وتبرير ضرب النقابة » كما أكد بلاغ الحزب على أنّ « القضاء استُعمل مرة أخرى لرفض القضية الإستعجالية التي رفعها المكتب الشرعي من أجل إيقاف الانقلاب رغم الحجج الدامغة التي قدمها محامو النقابة ». وربطت عدّة قراءات في تونس بين ما جرى للنقابة الوطنية للصحافيين التونسية من انقسام و تشرذم و بين ما حصل للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يقف أعضاء في الحزب الحاكم وراء الشلل الذي أصيبت به ، وكذا الحال بالنسبة لجمعية القضاة التي انقسمت بين « مكتب شرعيّ » و آخر يقال إنه موال للحزب الحاكم. ويرى المتابعون أنّ « الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) لن يدّخر جهدا لمحاولة التخلّص من كلّ الأصوات الناقدة قبيل الانتخابات المزمع عقدها في أكتوبر تشرين الأوّل المقبل » في حين يرى آخرون أنّ تحوّل نقابة الصّحفيين إلى « فرع » للحزب الحاكم سيكون له عميق الأثر على الأسرة الإعلامية في تونس و سيقلّص هامش الحريات الصّحفية في البلاد. يقول الصحافي نصر الدين بن حديد لإيلاف معلّقا على أزمة النقابة : »يكمن الإشكال الأكبر – برأيي – في عدم تشكّل «وعي صحفي» قادر على صياغة هذه الذات وبلورة رؤية صحافيّة، الأمر يصدُم بل أراه على قدر كبير من الخطورة، حين نرى هذا التفتيت قد مسّ الجسد الصحافي. فقد تجلت المعمعة من خلال هذا المؤتمر الانقلابي، لكنّه سيعقّد المسألة وسيعمّق الهوّة على أساس أنّ قادة «الانقلاب» هم جزء من الأزمة ومن السذاجة التفكير أنّ بإمكانهم ـ حين نصدّق نواياهم وما يقومون به من شيطنة الآخر ـ التوصّل إلى « حلّ » . ويضيف بن حديد : »من السذاجة أيضًا التفكير بمنطق المنتصر/المنهزم حيث أرى أنّ الدولة هي الخاسر الأكبر وهي من سيدفع في المقام الأوّل فاتورة هذا التفتيت، حيث تحتاج ـ أكثر من أيّ وقت سابق بفعل عاملي الإرهاب والأزمة الاقتصادية ـ إلى جسم صحفي صلب ومتماسك. فأين هذه الصلابة وأين هذا التماسك؟ (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 17 أوت 2009) الرابط: http://www.elaph.com/Web/AkhbarKhasa/2009/8/473028.htm

---

مالّذي يبرّر « شكّ » دول « مسلمة »!! في الجدوى من  فتح هامش لتشريك الفعاليّات الأهليّة ذات المرجعيّة الثّقافيّة الإسلاميّة  في الشّأن العامّ  كلّما  توجّدت أسباب نشأتها لديها, وعدم إقرارها أ نّ هكذا اختيارتحصين ضدّ  التّطرّف والإرهاب, و تكريس لحقّ الإختلاف, أبرز ركائز المجتمع التّحرّري ؟ لا ندّعي امتلاك حقيقة ما حدث وشرّع باسم هكذا « شّكّ » , إلاّ أنّنا لا نشكّ لحظة واحدة  أنّ خيار إقصاء هذا الشّريك في التّاريخ والأرض والهويّة وإنكار حقّه في التّعبير السّياسي والمساهمة في تصريف الشّأن العامّ, نقيض للمجتمع الدّيمقراطي التّعدّدي ….وإنّه لمن مفارقات الحديث في هذا الشّأن أنّ الدّولة العبريّة…الّتي تنعي عليها دول مسلمة!  يهوديّتها! لم تمنعها  عقيدة أغلب مواطنيها  من آحتضان حزب إسلامي بزعامة شيخ عربيّ  وتشريع مشاركته في الحكم من داخل الكنيست أبرز وأهمّ  مؤسّساتها الدّستوريّة إضافة لبعث خدمة رقميّة لفائدة أقلّيتها المسلمة وسائر مواطنيها لتفسير وتأويل القرآن الكريم.  في  المجتمعات الموسومة بتجريم الإختلاف ونكوص القيم التّحرّريّة  يطال كذلك الإقصاء من حقّ المشاركة في الشّأن العامّ الأقلّيّات ذات الخصوصيّة الثّقافيّة أوالعرقيّة مكتسيا في حالته تلك, صبغة التّمييز الإتني والثّقافي  ( مثال ذلك وضع الأقباط, اليهود, المسيحيّين, البربر والزّنوج  في ضلّ عدد من  الأنظمة  العربيّة                                                                                                            تنشىء وتُنشّىءِِِ تيّارات التّكفير والتّدميرغالبا حيث يسود الجهل  والإقصاء…والجوع  متعدّد الأبعاد.. [جوع للحرّيّة,  للدّيمقراطيّة, للشّعور بالمواطنة  إلخ….] …   في  المجتمعات  المعنيّة بظاهرة التّيّارات الفكريّة ذات المرجعيّة الثّقافيّة الإسلاميّة تتخفّى الجهات صاحبة المصلحة في تأبيد معادلة  الإقصاء لتبرير و تمرير رفضها وتدجينها للحقّ في الإختلاف خلف هلوسات شعاراتيّة , من طراز  » الدّين للّه والوطن للجميع ! » ,  وخشيتها على مكاسب حداثيّة افتراضيّة, لم تعرف منها الشّعوب المأزومة غير بريق المفردات . إنّ الفعاليّات الأهليّة ذات المرجعيّة الثّقافيّة الإسلاميّة ظاهرة نتجت كردّ تاريخي و سياسي على إفلاس التّجارب  الماركسيّة- اللّينينيّة و القوميّة العروبيّة وتفشّي الحيف والمظالم.  كذلك هي نتاج لما حلّ بالمجتمعات من أزمات نتيجة لفشل العقل العربي و الإسلامي في آستيعاب و تبنّي مبادئ الحداثة مُطوِّعة خصوصيّاته.                                                                                                                                       خلال الأسبوع الّذي تلى وقوع  كارثة الحادي عشر من سبتمبر ذكّر الرّئيس الأمريكي جورج بوش المنتهية ولايته بقناعاته حول الإسلام و ما يحمل من رسالة سلام…كذلك دعت اللّجنة الأروبّيّة بصفتها إحدى مؤسّسات الإتّحاد الأروبّي بتاريخ 21 سبتمبر 2005 صلب مذكّرة  موجّهة للبرلمان والمجلس الأروبّيين إلى ضرورة دعم  مظاهر الإسلام المعتدل وتعبيراته كأداة ضروريّة لمقاومة التّطرّف…. دعوة مماثلة لتشريك التّيّارات الإسلاميّة المعتدلة بالمتوسّط في صنع حراك مجتمعاتها الأهليّة…. وردت  بالتّقرير المعروف باسم  » ابن سينا » في العام 2007  والّذي رفعه لفيف من المختصّين في مجالات شتّى  للرّئيس الفرنسي نيكولا سركوزي  ليستأنس  به في رسم ملامح مشروعه المتوسّطي الواعد.                                                                                                                                                   هذه المواقف ليست وليدة  مستجدّات دوليّة استثنائيّة بل هي  نتيجة عقود من التّفكير الإستراتيجي الغربي حول ماهية الإسلام كمعطى ثقافي …. جريمة البرجين التّوأم  وما تبعها من أعمال إرهابيّة  كشف عن قناعة لدى كبرى الدّيمقراطيّات في جدوى  دعم الحراك الفكري والثّقافي ذي المرجعيّة الإسلاميّة,  المنفتح على مبادئ الحداثة. قناعة سمحت لدول ديمقراطيّة مثل بريطانيا وفرنسا و ألمانيا والولايات المتّحدة الأمريكيّة …لتكون ملجأ وملاذا لأبرز الوجوه الممثّلة لأنوار الفكر الإسلامي  لمّا ضاقت بها أرجاء الأوطان. وإنّه لفي سيرالعديد من المجدّدين, فلاسفة وفقهاء ومصلحين في عالمنا العربي/ الإسلامي ما يدعوللإعتقاد بأنّ تجريم الإختلاف مسألة ضاربة جذورها في عمق عقل السّلطة العربي والإسلامي …المناوئ في أغلب ردهات تاريخه لسلطة العقل بما هو جدل وشكّ  وآختلاف لغاية الإقتراب من الحقيقة لا آمتلاكها[ هذه حالنا منذ إغلاق باب الإجتهاد باستثناء أوج ازدهارالحقبة  الأندلسيّة].  حقّ الإختلاف دفع الحلاّج ضريبته من حقّه في الحياة واضطهد لأجله ابن تيميّة…وابن حنبل….وقاد خطى المصلح محمّد عبده إلى المنفى… حقّ الإختلاف هو سبب مأسات طه حسين مع  شيوخ الأزهر و الطّاهر الحدّاد ..مع بعض مشائخ الزّيتونة ….هو عنوان معانات « التّرابي  الجديد                                                                                                     

لقد حقّقت أجهزة الإستبداد العربيّة, نجاحات لا مجال لإنكارها في القدرة على تنميط الجمهور, بأساليب مهرجانيّة مدجّجة بأحدث الشّعارات المكرّسة لخطاب الصّراع والقطيعة مع  الغرب التّحرّري دافعة به للإنحراف عن  دوره الحقيقي – كقوّة تغيير  إزاء  صنّاع أزمة الحقوق و الحرّيّات  في الدّاخل-  والصّدام مع العالم الحر,ّ  حليفه الضّروري , في بناء المجتمع البديل, مجتمع المواطنة الفعليّة والعدالة و قدسيّة الحقّ في الإختلاف.  نخب الحكم الإنتهازيّة لا تأذن بالجمهرة لأجل قضايا, غير متجانسة مع حساباتها وارتباطاتها الخفيّة!  هكذا غابت عديد القضايا العادلة عن شارعنا وتلفازنا  العربيّين ونامت هادئة بكنّش مقدّمة أخبار لا تبرح البسمة شفتيها وهي  تحدّثناعن كارثة الحادي عشر من سبتمبرو ما تبعها من مجازر إرهابيّة  , أوالقانون الفرنسي الّممجّد للإستعمار!  عن إبادة شعب الشّيشان ,و قمع المسلمين الإيغور وشعب التّبت في الصّين, عن إبادة شعب البوسنة, وحرب الإبادة ضدّ دارفور..أو.آستهتار نظام البعث السّوري بسيادة لبنان الشّقيق إلخ                                                                           

        شاهدت منذ أيّام إنتاج غنائي يحمل عنوان  « الضّمير العربي », …  هوعمل فنّي  درامي ممتاز تقنيّا,  غير بريء في توظيفه آلام الشّعوب العربيّة بالصّورة المؤثّرة والكلمة المعبّرة وأجمل الأصوات…  لإقناع من بقي لديه بعض الظّنّ… أنّ « الغرب » عدوّ لحريّتنا وأمن « أوطاننا ».  هو أسلوب آخر لتسويق خطاب الظّواهري و نجاد و نصراللّه , خطاب صدام الشّعوب- لا الأنظمة – مع العالم الحرّ  ..  شاهدت المطربة  « وعد »… ,  مردّدة ,على لسان أكثر من  متمعّش من أوجاع الرّوح فينا, بالأوطان والمنافي, في وجه الشّرق الأوسط الجديد الّذي لايظهرعلى الشّاشة!  » رافضة هيمنتك…تحت ستار الحرّيّة رافضة هيمنتك…تحت ستار الحرّيّة!  « .. ذكّرني ما تغنّت به  » وعد » آهات » و « ميجنة » بمقال كالفتوى للصّحفي التّونسي برهان بسيّس, نشر بتاريخ 4 أفريل 2003  على صفحات « العرب نيوز » … مقال جهاديّ! « ليس كمثله شىء! »  رسم للشّباب العربيّ و في تونس التّسامح و حوارالحضارات بشكل خاصّ  !  صورة مهزليّة لشعب عظيم كِره فرقعة الّلغة و قعقعة الشّعارات و أدرك درجة قصوى من النّضج والوعي بتحدّيات الرّاهن والمصير.  جاء في المقال المذكور:   » فشعب العراق الذي أسقط  (!!! .)…. اليانكي (!!!) ….. انضبط لتربيته الأصيلة التي تداولها جيلا بعد جيل ……. وعمّقها مع موجة التحرر الوطني العربية (!!!) بكره اسرائيل( !!!) والحقد علي السياسات الامريكية(!!!) …..  »  خاتما مقاله  متسائلا  « هل فهمتم لماذا نحبّ العراق ؟ »..  

 

 مُفردات , قعرها الأنطولوجي جهاديّ!.. مُكثّف بجرعة  من التّجنّي  والتّطفّل على تاريخ وراهن السّياسات الدّوليّة لِقلم  حبره أغلب الضّن من جبال  » كرجيل », يتلهّى بإلهاب مشاعر التّكاره والتّصادم بين الثّقافات والشّعوب. كلمات قالها عضو الهيئة العليا لحقوق الإنسان التّونسيّ و مضى غير مهتمّ  بوقعها في  مجتمع  شابّ , أدركت البطالة فيه سنة 2008  نسبة  14.2 % , زائد ثلاثة إلى خمسة نقاط في صفوف فئة الحاصلين على شهادات عليا. هل أنّ واجب التّضامن مع شعب العراق في محنه العديدة يمرّ  بحشد ما آستطعنا من  كره و أحقاد ضدّ الدّولة العبريّة والولايات المتّحدة الأمريكيّة ؟  أين كانت مشاعر التّضامن الكاره الحاقد مع شعب العراق أيّام جرائم البعث الصّدّامي  بمقابره الجماعيّة و محتشدات التّجويع والتّعذيب والقرى الكرديّة المدمّرة و المهجّرة؟ أين كان صاحب المقال الجهاديّ لمّا عادت إلى تونس رفاة أبنائها الّذين قضوا ملتزمين بفتوى « كره إسرائيل والحقد على السّياسات الأمريكيّة؟ هل « شيّع » أحد منهم إلى مثواه الأخير؟ لا…هل كتب فيهم مرثيّة…أو تأبين؟ طبعا لا                                                                                                                                        ما أبشع أن يصبح الحلّ لخلاصنا من  أزماتنا النّفسيّة والسّياسيّة والثّقافيّة….وبُرهان  آلتزامنا بالقضايا الإنسانيّة العادلة رهين مدى كرهنا للدّولة العبريّة و حقدنا على السّياسات الأمريكيّة…كُتب المقال المذكور …لِشباب تونس الخضراء وفي أرض دجلة والفرات  عبّرالشّعب العراقي, من خلال نوّابه الممثّلين لجميع أطياف مشهده السّياسي / الطّائفي ( تقريبا), عن حاجته لحضور قوات التّحالف الدّولي فوق أراضيه, بل و حاجته للولايات المتّحدة الأمريكيّة على وجه الخصوص في المجالات السّياسيّة والدّبلوماسيّة والثّقافيّة والإقتصاديّة والأمنيّة ..يكتب هذا في بلدي تونس الممضي على آتّفاقيّة تعاون آقتصادي ثنائيّة مع الدّولة العبريّة منذ سنة 1997نعتبرها علامة مضيئة دالّة على حكمة الرّئيس بن علي, مشفوعة بآتّفاق شراكة متوسّطي في العام 2008  في إطار الإتّحاد من أجل المتوسّط ,  و نظام البعث السّوري – الطّرف في الإتّحاد من أجل المتوسّط-  يضع, بوساطة رجب طيّب أردوغان, اللّمسات الأخيرة لعلاقات دبلوماسيّة…كاملة و مباشرة – نثمّنها –  مع الدّولة العبريّة….وهذه زيارة دولة يأدّيها أحمدي نجاد إلى  العراق المحرّر من البعث الإجرامي غير محترز أو متحفّظ على حضور قوات التّحالف الدّولي فوق أراضيه…قناعتي أنّ الإرهاب لغة وإيحاءات تفعل بالعقول الغير محصّنة ما تفعله النّار بالهشيم                                                                                                                                  من المشروع مناهضة كلّ سياسات الدّنيا  والمطالبة  بملاحقة كلّ من أجرم في حقّ الإنسان أيّا كان… لأيّ سبب يدينه ويجرّمه القانون والضّمير الدّوليّيين . لكن لا حجم الأخطاء والمظالم المرتكبة و لا هويّة الجهات المتّهمة بآقترافهما يقدّمان مسوّغا حضاريّا وأخلاقيّا يجيز إشاعة مشاعر الحقد والكراهيّةّ .                                                                                                             إنّ  عقم الشّوارع العربيّة وعدم قدرتها على إنجاب عشر مظاهرة « تلقائيّة » للتّنديد بعمل إرهابي  يحمل توقيع التّكفير….يدعو لمزيد السّؤال حول  خطورة التّنميط  الكامن وراء تعبئة الحفات العرات الجياع… للتّظاهر…لا بأسلوب مدنيّ متحضّر بل بغليان مرضيّ يحمل رسائل الحريق والفناء للعالم الحرّ..بأسره  . هذا ما عشناه أيّام التّظاهر دفاعا على رسول الإسلام , محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم . كم عمل فنّي ظهر بالمكتبات وقاعات السّينما الغربيّة مجدّدا/محرّفا لسيرة السّيد المسيح …؟   ردّ المجتمع المسيحي  المحافظ بكلّ هدوء عن طريق فضاءات التّعبير الحرّ والمسؤول  ولم تصدر فتوى كنسيّة واحدة  أجازت الكره والحقد ضدّ من نسب للسّيد المسيح ما ليس فيه..  ترى لمصلحة من تعود فائدة  إبراز رعايا متجمهرين محتفين بحرق علم الدّانمارك…أو غيره من الدّيمقراطيّات؟ هل كان الشّعب الدّانماركي معاديا للمسلمين والإسلام؟  ما معنى أن لا يحرق المواطنون الأمريكيّيون علما واحدا من أعلام الشّعوب الّتي يحمل منفّذوا كارثة الحادي عشر من سبتمبر جنسيّاتها؟ عشنا أيّام الكاريكاتور المتعلّق بالرّسول محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم, هيجانا ممنهجا غاب عنه العقل,  و كانت  محاولات الخروج على إخراجه الرّسمي مبرّرا للردّ بعنف السّلاح [ الجماهيريّة الشّعبيّة الّليبيّة العظمى  مثالا] وهو ما أدّى – على سبيل الذّكر-  إلى قتل إحدى عشر مواطنا ليبيّا لم نسمع ببيان يتيم  صادرعن صحوة الهيام النّبوي أدان جريمة قتلهم.                                                                                                                        إنّ التّنميط  يعتمد إنتاج و تسويق صورة  مستحضرة لأعضاء من الجسم الإجتماعي حسب المعايير المشبعة ل »فونتازم » مراكز القوى الأجنبيّة المانحة حقّ الوجود والبقاء للأجهزة الإستبداديّة : فالرّعيّة  إمّا راقصة, راكضة بالملاهي و مواكب الأضرحة والزّوايا و حفلات « السّتار أكادمي » وهي الشّهادة على برائتها من فيروس التّشدّد…و ضمانة لجلب « الإستثمار »   أو  معلّقة على شمّاعة الإنتفاض ومصنّفة « مادّة شديدة الإنفجار » , تسوّق لدوائر القرار الغربيّة لترهيبها من هذا الجمهور العاشق للموت الكاره للفنّ والجمال , المعطّل العقل , المتحفّز للصّدام و الجهاد…[ مثال ذلك ما وقع من آنحراف موجّه لمظاهرات « شعبيّة » خرجت في الأساس لمناهضة ما وصف بالحرب على العراق و جنوب لبنان و تحوّلت لمظاهرات جماهيريّة موجّهة لمساندة النّظام الصّدّامي و حزب اللّه….ِ]  فتخلص دوائر القرار الغربيّة إلى ضرورة تأبيد أجهزة  قادرة {بأرخص التّكاليف والوسائل} على ضمان مصالح « مستثمريها » وخصي « انتفاضات »الرّعاع!.).  

                                                                                                                                    … غياب الحرّيّات والحقوق الإجتماعيّة والسّياسيّة الأ ساسيّة,  مفرخة للمتطرّفين والمتشدّدين. ولعلّ كلمة الرّئيس الأمريكي باراك أوباما بجامعة القاهرة شكّلت أبرز مراحل  الإلتزام الأطلسي بقضايا الحرّيّة والدّيمقراطيّة بالعالم العربي والإسلامي والّتي من ضمنها التأكيد على قيمة  أنوار الفكر الإسلامي  في مقاومة التّطرّف والإرهاب. إنّ هذا التّوجّه للإدارة الأمريكيّة-  والّذي لم يتفاعل معه عديد ضحايا الإضطهاد في العالم العربي الإسلامي  بعقلانيّة وبعد نظر- دفع بأجهزة الإستبداد العربي إلى التّكثيف من حملات دعايتها  لمزيد ردم شعوبها بمستنقع معادات السّاميّة و عداء الولايات المتّحدة الأمريكيّة الّتي قد  نتحفّظ على بعض سياساتها لكن لا ننسى أبدا أنّها  قاومت آلإرهاب  وآلأنظمة المنتجة له ولا تزال ودفعت لتلكم الغاية ما لا يقدّر بثمن : دماء أبنائها…منذ تصدّيها للنّازيّة والفاشيّة والشّيوعيّة…                                                                                              إنّ أيّ  مراجعات جذريّة جدّية قد تحدث  بخصوص سياسات الإقصاء عموما وتلك المتعلّقة بأنوار الفكر الإسلامي المعتدل على وجه الخصوص من شروطها الإستغناء عن جيل  البيروقراطيّات الإنتهازيّة  الّتي أخّرت شعوبها عن ركب الحداثة زاجّة بها في متاهة الصّدام مع كبرى الدّيمقراطيّات لتتمادى – بعد عزل شعوبها – في  انفرادها  بالحكم..واحتكارها للمواطنة… و استفرادها  بالحرّيّة… وإنّ ما نخشاه هو رفض تلكم البيروقراطيّات الهجينة الإذعان لحكم التّاريخ لتغادر السّاحات المدنيّة والسّياسيّة لمجتمعاتها..مكرهة وفي خظمّ سيناريوهات كوارثيّة مؤلمة… 

 تغوّل بيروقراطيّات الإقصاء مردّه كذلك وهن  جلّ المعارضات الرّسميّة والشّبيهة, القائمة  في البلدان المشكّلة لما آ صطلح على تسميته :  » العالم العربي و/ أو الإسلامي ». ّ هذه المعارضات أغلبها جزء من أزمة الحرّيّات, لا بديلا نزيها, أو نقيضا تاريخيّا, مؤسّسا لآليّات, وميكانزمات وأخلاقيّات  حكم,  تكرّس القطيعة مع ماهو سائد ( آنظر المواقف المؤسفة والمحيّرة لبعض الأقلام  المصطفّة إلى جانب أصوات الحرّيّة! من  نظام  عمر البشير المسؤول الأوّل على كارثة دارفور! أو تلك المستميتة  في الدّفاع على الإجرام البورقيبي في حقّ تونس أو المتعامية على الحقوق الثّقافيّة للأقلّيّات … )… هذا  هوموقفنا من جلّ المعارضات العربيّة الرّسميّة وشبه الرّسميّة  المتواصلة, المتناسخة المتناسلة, منذ عقود , من داخل قانون آجتماعيّ/ سياسيّ غريب سِمته  عدميّة الحراك وديناميكيّة الجمود…! 

 

 إنّ فشل هكذا معارضات في تبنّي الهموم الحقيقيّة للأغلبيّة المبعدة عن الشّأن العامّ والأقلّيّات المهمّشة..وعدم قدرتها{على} أو رغبتها{في} آلإنصهار ضمن برامج وفاقيّة دنيا وآنغماسها المرضي في نرجسيّة الزّعامات الهلاميّة..  جعل منها عنصرا ثابتا في حالة الإنتكاس والإحتقان داخل مجتمعاتها.  هذا المشهد التّعيس حوّل إرادة الإصلاح إلى مغامرة غير آمنة العواقب, في غياب قوى سياسيّة  بديلة, مؤهّلة و مسندة جماهيريّا, لتحمّل مسؤوليّة الحكم  . إنّ حلم التّغييرالطّبيعي , أي ذاك التّغيير السّلمي الّذي تلده صناديق الإقتراع  لم تتوفّربعد أبرز شروط تنفيذه على أرض الواقع و الحفاظ عليه في أغلب المجتمعات العربيّة و/ أو الإسلاميّة [ في هذا السّياق نفهم : المهزلة الإنتخابيّة الإيرانيّة في  مارس- أفريل 2008 و جوان 2009 , سعي الكماليّة المتطرّفة في تركيا لحلّ الحزب الحاكم إثرمسار إنتخابي ديموقراطي فريد …الإنقلاب العسكري بموريتانيا على أوّل رئيس ينتخب ديموقراطيّا…إيقاف المسار الإنتخابي الجزائري إثر فوز ساحق لجبهة الإنقاذ… ]  هذا الوضع الرّديء جعل المعارضات الشّكليّة والممارسة لولاء المٌتعة على آختلاف مشاربها أقرب لقلب السّلطان من عسسه و مليشياته…فوجودها قانونيّا كان أو شبه قانوني قرينة جدّيّة على ديمقراطيّته أمّا عدميّتها فهي  آلّشهادة له على عدم واقعيّة مجرّد الحديث في مسألة التّداول السّلمي على مسؤوليّة الدّولة.                                                                                                                                   

   أدركت نخب الإستبداد في العالم العربي و/ أو الإسلامي عمق التّحوّلات الكونيّة  الرّاهنة مستشرفة  ما لها من آثارمصيريّة على ديمومتها فآنبرت متصدّية – عبثا-  لحركة التّاريخ, مراهنة – لأجل البقاء- على حسن توظيف الدّور الأمني الموكول لها بآسم الحرب على الإرهاب.  هكذا شاهدنا تيّارات وطنيّة حقوقيّة و حزبيّة  ترمى بالإرهاب والتّطرّف و فريّة التّخوين…وتابعنا تحوّلات نوعيّة في نسق وطبيعة المطلبيّة الإجتماعيّة السّلميّة المشروعة تواجه بعنف السّلاح                                                                                                                                           هذا المشهد الحزين …لا ينال من رسوخ قناعتنا في أنّ تاريخا إنسانيا جديدا يكتب  سينتهي معه إعتبار الحرّيّة  فائض قيمة لمستوى نهضة آجتماعيّة وآقتصاديّة لا تجود به على شعوبها إلاّ الدّيمقراطيّات الغربيّة  ( أنظر  التّجارب الجنينيّة الموريتانيّة المنقلب عليها ,و السّودانيّة –في الجنوب ودارفور- و العراقيّة بعد سقوط النّظام الصّدّامي والخطّ التّحرّري الّذي يمثّله سيف الإسلام القذّافي في ليبيا….) أو مجرّد شعار يوظّف لتنميق البيانات الصّحفيّة الرّسميّة. أجل لقد تسارعت خطى العالم الحرّ باتّجاه فرض  مشاعيّة الحرّيّة منذ سقوط جدار برلين في التّاسع من نوفمبرسنة 1989 ونزول السّتار الأبدي على كوميديا »دكتاتوريّة البروليتاريا »,و حصول ثورة رقميّة رهيبة في عالم الإتّصال وتداول الخبر

 وإنّ المفردات الطّوطميّة الّتي يقع ترتيلها بالمنابر الإعلاميّة, لنفي قرينة نسب التّطرّف لواقع داخليّ مأزوم, آستباحته وشرّعته النّخب الإنتهازيّة حفاظا على ديمومة مصالحها, مفردات من صنف: « غياب دور العائلة » …و »حالة غزّة والقطاع « …و » دمويّة الوضع الأمني في العراق » و »اغتصاب التّكفيريّين للثّورة الرّقميّة! » هذه المفردات الطّوطميّة ..هي محاولة بائسة  لشرعنة  أجهزة حكم   » ما كّارتيّة »  حوّلت  مجتمعاتها إلى  أوكار  للأمراض المستعصية . مجتمعات تنخرها أنيميا  الكرامة وتؤرّقها أوجاع مخاض  الحرّيّة في كلّ يوم جديد ..هذه المفردات المفاتيح مادّة كًلاميّة مخِدّرة تُجرّع عُنوة للشّعوب الغارقة في الجهل والحاجة لضمان تطبيعها مع الإستبداد 

 إنّ طمس وإخماد أصوات الفكر الإسلامي المستنير –  أي ذاك الفكر المكرّس لقدسيّة الحقّ في الإختلاف و الفصل بين مجال حرّية المعتقد  كشأن شخصي و خاصّ ، والشّأن العامّ  كمجال لتحمّل المسؤوليّة و التّكليف والمحاسبة   ( مصر ,المغرب , الأردن, الجزائر قطعوا أشواطا فعليّة في مجال مأسسة تعبيرة الفكر الإسلامي المعتدل )- ,  فتح المجال فسيحا لصنّاع التّكفير والتّدمير… وهم  ليسوا ضرورة جلاّس شجون لهاني السّباعي داعية « الجهاد » من مركز المقريزي بمدينة الضّباب..  .بل  هم غالب الأحيان  » فتية آمنوا » بحقّهم في مواطنة فعليّة و…أخطؤا السّبيل لإدراكها ..

  و إنّ الدّيموقراطيّات المسيحيّة [ إيطاليا, فرنسا, ألمانيا] لتشكّل مرجعيّة متميّزة من واجب الحركات السّياسيّة المستندة لأنوار الفكر الإسلامي محاكاتها في تبنّيها لمبادئ المواطنة والحرّيّة وتقديسها للحقّ في الإختلاف و فصلها بين الدّين والدّولة  حتّى لا يحصل لبس بين طريق الإنفتاح  على الدّيمقراطيّة والتّعدّديّة و مزالق الدّعوة…لمجتمع اللاّهوت والحكم التّيوقراطي…وإنّ حزب العدالة والتّنمية التّركي ليمثّل في آعتقادنا  اليوم  الحزب السّياسي الوحيد الّذي نجح بآمتيازفي هكذا آتّجاه , متّعضا بدون شكّ, من ماضي تركيا القريب.  نجح أردوغان الّذي كان ينعت ب »ترابي البسفور » منذ نوفمبر من العام 2002, في إحداث ثورة تشريعيّة لبراليّة, عزّزت الحقوق والحرّيّات بالنّسبة للمرأة والأقلّيات  على وجه الخصوص وأهدى لتركيا , بعد تجديد طاقمها التّكنوقراطي, نهضة آقتصاديّة جائها الثّناء من البنك وصندوق النّقد الدّوليّيين. [ آنظر بالمقابل  التّجربة الجزائريّة والمواقف  المرعبة لبعض زعامات حزب الإنقاذ الجزائري من الدّيموقراطيّة] 

لنذكر كيف نُسف اتّفاق كنيس سانت إيجيديو الّذي أبرمته أطرافا فاعلة في المشهد السّياسي الجزائري سنة1995 بمشاركة جبهة الإنقاذالإسلاميّة. كانت فرنسا من خلال حكومة آلان جوبي  توشك أن تدعم هكذامسار متحضّر وواعد بالسّلم والوئام…فجاء ردّ  أصحاب المصلحة في تأبيد الحالة النّمطيّة ل »جزائر الفوضى الشّاملة » بقطع الطّريق إرهابيّا على أيّ إمداد دبلوماسي لفائدة ميثاق سانت إيجيديو. ولاتزال كثبان شكّ كثيف لم تتقشّع إلى اليوم, تلفّ العلاقة المُمكنة بين إفشال تلكم المبادرة والأعمال الإرهابيّة الّتي نفّذها جزائريّون بباريس {الجميلة} سنة 1995 و أدّت لمنع القوى الدّيمقراطيّة الجمهوريّة الحاكمة بفرنسا آنذاك  من مواصلة دعم مسار سانت إيجيديو .. ( في هذا الخصوص مهمّ الإطّلاع على الجدل الّذي ثار حول جريمة قتل الرّهبان الفرنسيّين بالجزائر سنة 1996….)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          لنذكر.. الّنداء المصوّر لما يسمّى ب »القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي » بتاريخ 13 جانفي 2009( في هذا الخصوص راجع صحيفة  » لوموند » الفرنسيّة بتاريخ 21 جانفي 2009  ) الدّاعي للقيام بأعمال إرهابيّة ضدّ المصالح الغربيّة والإسرائيليّة بموريطانيا. لمّا نعلم أنّ كلّ الدّيمقراطيّات الغربيّة أدانت الإنقلاب على الشّرعيّة الدّستورية بموريطانيا وتنادت بعودة الرّئيس المقال إلى مهامّه  وأنّ موريطانيا ليست الدّولة الوحيدة –مغاربيّا- المبرمة للآتّفاقات تعاون…. مع الدّولة العبريّة, نتساءل عن  » أسباب الّنزول » الحقيقيّة لهذه الفتوى الجهاديّة في وقت يبدو فيه العسكرالموريتاني في أمسّ الحاجة لتمديد الجزء الأوّل من مهزلته الإنقلابيّة ( مرحلة الوعود…الكاذبة) إذ لا شيء أصلح في هكذا حال من الإحتماء بمبدأ الظّروف الإستثنائيّة ورومنسيّة الذّود على الوطن بالوقوف خلف القائد الواحد! والرّمز الخالد ! حتّى وإن كان آنقلابيّا! في وجه الإرهاب الشّبح!  خلال شهر أوت من العام الحالي, بضع أيّام بعد مسار آنتخابيّ غير نزيه, فجّر مواطن موريتاني نفسه أمام السّفارة الفرنسيّة…! هاتفني صديق مازحا وقال لي  » هل من دليل أهمّ من هذا لتأكيد آنتساب الرّئيس الموريتاني المخلوع للقاعدة!؟ »                                                                                                                                                                

إنّ هذه الصّورة النّمطيّة عن الشّارع/المجتمع/الفرد/ العربي و/أو المسلم هي أنجع ماتمتلكه اليوم وتوظّفه أجهزة الإستبداد العربيّة و/ أو المسلمة من وسائل لتفادي محكمة التّاريخ. فأيّ شيء أضمن لبقاء هكذا أجهزة من تقديمها لشعوبها في  صور نمطيّة مريبة تُبرزها إمّا ذلولة خدومة لأجل نعمة الشّركات الأجنبيّة أو صداميّة عدوانيّة تجاه العالم الحرّ لو أفلتت بآسم الحرّيّة وحقوق الإنسان من عقال أنظمتها الأمنيّة.                                                                                                                           

                                                                                                                 لذلك من المشروع التّسائل, – إذا سلّمنا بحيويّة الدّور الذي يلعبه المتطرّفون  في تمديد عمر الدّكتاتوريّات-, عن مدى ضلوع النّخب الإستبداديّة في التّشكيل « المخبري » لنوعيّة وبؤر « إرهابيّييها » و « متطرّفيها »..لضمان دوام نظم امتيازاتها الفئويّة ؟                                                                                                                                   

كارثة الحادي عشرمن سبتمبر وتداعياتها الدّمويّة والنّفسيّة المؤلمة أوقعت عديد القوى الدّيمقراطيّة بالمجتمعات الأهليّة الغربيّة في شكيزوفرانيا المفكّراللّبرالي الفرنسي دي توكفيل وانفصامه بين الإعتقاد في جدوى التّجربة الدّيمقراطيّة التّحرّريّة الأمريكيّة,- مثلما شهدها أيّام منفاه, داعيا للإستئناس بها في تشكيل و نحت ملامح المجتمع الفرنسي- وهي التّجربة القائمة على تقديس مبدىء المساوات{ من وجهة نظرحقوقيّة} بين مواطنين أحرار, و تنصّله من هكذا اعتقاد عند تعرّضه لمسألتي الحرّيّة والمساوات بالجزائرالفرنسيّة آنذاك . حيث آعتبر أنّ الجزائريّيين لا تشملهم مبادئ المساوات و فضائل المواطنة….  لقد نجحت الأنظمة الإستبداديّة العربيّة في الإستفادة من  الإنفصام التّوكفيلي ….وأصبح آستمرار أغلبيّتها منذ الحادي عشر من سبتمبر مستمدّ لا من أحقّية في الحكم أو معادلات سياسيّة داخليّة { إن وجدت}  بل من مدى آرتهانه للهواجس الأمنيّة والإقتصاديّة/ الإستثماريّة لمراكز النّفوذ الدّولي. هذه الأخيرة , بعد أن مُورس عليها {ولايزال}إرهاب السّلفيّة الجهاديّة و إرهاصات الصّورة النّمطيّة المخيفة الّتي تسوّقها أجهزة الإستبداد حول أصناف عريضة من مواطنيها, سقط بعضها رهينة واقعيّة سياسيّة…آزدهرت  معها وآنتعشت  مقولات يمينها المتطرّف المُعلن والمتستّر..حول  نسبيّة الحاجة للدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان .   

 

                                                                                                                                                 إنّ قتامة الوضع الحقوقي عربيّا وإسلاميّا لا تنفي حدوث بوادرإيجابيّة قد  تثمر تحوّلات و مراجعات عميقة بخصوص عديد التّجارب السّياسيّة وتأذن بفتح الطّريق لجيل جديد من الإختيارات والتّوجّهات في العالم العربي و/أو الإسلامي..لسيّما بالنّظر إلى آلتزام الولايات المتّحدة الأمريكيّة, بالتّوازي مع حربها على الإرهاب , بدعم المسارات الدّيمقراطيّة النّاشئة.                                                                                                                       

  فهذه الجزائر …تحوّل إلى حقيقة ملموسة ما دأب المختصّون تصنيفه  مستحيلا,…. لمّا تنادى حسّان حطّاب وغيره من قيادات « الجماعة السّلفيّة للدّعوة والقتال » داعيا كلّ المسلّحين إلى « الإنضمام لمسعى المصالحة الوطنيّة والعفو الشّامل الّذي أذِن به الرّئيس بو تفليقة. » فحطّاب  تحوّل بصدقيّة هكذا مسعى من رأس التّنظيم الإ رهابي للقتال والجهاد إلى داعية سلام! و يذكر أنّ أحد الجنرالات أدّى زيارة قبل وفاته بأيّام  لأحد القادة السّابقين ب « جيش الإنقاذ الإسلامي »  من المنتفعين بمسار المصالحة  على إثر محاولة آغتياله من قبل التيّار الرّافض لها. ثمّ  جاءت عودة عدد من أبرز قيادات جبهة الإ نقاذ,الغير متورّطين في جرائم سنوات الجمر, إلى الجزائر في غضون خريف 2006, عودة تحمل  في طيّاتها وعيا عميقا بدقّة الضّرف ومستلزمات المرحلة.                                                                                                                       جزائريّا كان قرارالّجنة الأمميّة لحقوق  الإنسان لشهر مارس العام 2007,  القاضي{ ضمنيّا} ببطلان كلّ الأحكام والإتّهامات  الّتي وجّهها قضاة جزائريّون لزعيم حركة الإنقاذ الشّيخ عبّاسي مدني و {بشكل رسمي} بالتّعويض له عن جميع أضراره المادّيّة والمعنويّة… انتصار آخر للمشروع الحضاري الّذي أسّس له الرّئيس بوتفليقة من خلال برنامج وطني جسور قوامه  السّلم والوئام والوفاق. برنامج انطلق{ من خلال تصريحات الرّئيس بوتفليقة}  سنة 1999 و سط دعم جماهيريّ عريض غير مسبوق عبّرت من خلاله كلّ القوى الوطنيّة الجزائريّة بما فيها  حركة الإنقاذ, عن استعدادها لطيّ صفحة المظالم والجرائم الّتي لا تحمل إمضاء فاعل وحيد, للدّخول في شراكة وطنيّة مسؤولة لصا لح الوطن و ضدّ الأيدي الخفيّة داخليّا وخارجيّا, صاحبة المصلحة في تأبيد الأحقاد وفوضى الإستبداد.                                                                                                                                                    وإنّه ليحقّ لليبيا ,المفاخرة  بنهرها الصّناعي …قاهرضمـأ الصّحراء, الّتباهى  بما تحقّق بسعي من مؤسّسة القذّافي الّتي يديرها نجل الزّعيم الّليبي سيف الإسلام  لفتح صفحة جديدة بين نظام الحكم اللّيبي والجماعة اللّيبيّة المقاتلة (جماعة إسلاميّة متشدّدة) بعد عودة أحد أبرز قياديّيها من منفي دام  ثمانية عشر سنة  والسّعي للإفراج على أغلب معتقليها وتمكينهم من جميع حقوقهم المادّيّة وآلتزام هذه الجماعة بطيّ صفحة الماضي من حيث القناعات والممارسات للدّخول في مسار يؤسّس لنشأة حركة  مدنيّة تنبذ العنف و تدينه و  تدعم مجهود التّنمية الشّاملة بالجماهيريّة العظمى.                                                                                                              

 ولمّا أطلق النّظام الّليبي سراح أحد مواطنيه السّيّد عبدالّله شاميّة المتّهم ب »الإنتماء » لحركة إسلاميّة هناك..معيدا له جميع حقوقه.. لم تشفع له  » محاكمته للأحداث »  ولا نقده الذّاتي بل ولا حتّى رضاء اللّجان الشّعبيّة عليه! فضلّ غير مرغوب فيه  تونسيّا وتمّ ترحيله منها في مارس سنة   2007 حال وصوله لها صحبة وفد ليبي شبه رسمي من المختصّين في مجالات تعنى بشؤون التّنمية! وفي جويلية سنة 2007 أسرّ لنا  السّيد  برهان بسيّس عضو  الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية في تونس , نحن قرّاء جريدة « الصّباح » , بخوفه – المشروع والّذي نشاركه فيه-  ممّا بلغ لعلمه حول دمويّة الأحداث الّتي  شهدها « المسجد الأحمر » بباكستان.. !    ناسيا أو متناسيا  أنّ أوليّتنا في تونس – لم ولن تكون « المسجد الأحمر »  أولويّتنا تونسيّا هي « الجبل الأحمر »  ذاك الحيّ الشّعبي.. بالعاصمة التّونسيّة… الواقع بمنطقة نعتها البورقيبي الهادي نويرة ب « الحزام الأحمر » وهي مشّكّلة من أحياء فقيرة محيطة بالعاصمة تونس…أحياء أغرقها بورقيبة وأوفياءه  في ما يشبه الحروب البونيقيّة  ضدّ الحاجة و ما شابه ذلك من اللآفات !  .حدّثنا السّيد  برهان بسيّس عن « المسجد الأحمر » تاركا لنا سرّا كبيرا و حيرة حول مشاعره في نفس الشّهر من نفس السّنة  وهو يشاهد « السّجّاد الأحمر » يفرش فوق أرض قرطاج التّسامح وحوار الحضارات….. لأحد رؤوس التّطرّف الفارسي, منوشهر متّقي, الواعد الإنسانيّة بمحرقة جديدة ..وضرب مصالح العالم الحرّ حيثما كانت ( أي حتّى في تونس!) .. الرّجل… أوداجُهُ لم تزل بعد منتفخة لشدّة  التّرهيب والوعيد… وفي تونس  مثقّفون! ونساء ورجال سياسة  ! و مختصّين في التّحاليل الإستراتيجيّة ! متمعّشون من النّاتج القومي الخام… قالوا ….وما ضرّ لو نضّمنا لمجنون فارسي لقاء مع رئيس دولتنا… الّذي أنقذنا في نوفمبر 1987 من  مجنون.الدّولة…من نظّم هذا اللّقاء؟  و  خلال صيف  2008  دعي مدير قناة المنار… » تلفزة » حسن نصر اللّه… ضيفا مبجّلا على إعلام وإعلاميّي الحداثة التّونسيّة… سعدوا لآستقبال منوشهر متّقي ومدير تلفزة نصراللّه  وهم يعلمون أنّ جحافل من الشّباب التّونسي حوكمت ولا تزال  على  أساس القانون المتعلّق بجرائم الإرهاب في أغلب الأحيان على إثر نشاط دعوي صوفي مسالم أو لمجرّد التّفكير في الإلتحاق بما تصفه الصّحافة الرّسميّة وبيانات أحزاب ولاء المتعة ب »المقاومة » في العراق وغير العراق…ألا ينطبق القانون التّونسيّ المتعلّق بالإرهاب على منوشهر متّقي ومدير تلفزة « المنار »؟   تونسيّا…كان الميثاق الوطني سنة 1988- على علاّته-  خطوة دستوريّة جدّيّة بآتّجاه تنظيم وفاقي للحياة السّياسيّة على أسس تعترف للعائلات الفكريّة الوطنيّة الجمهوريّة بالحقّ في المشاركة.   و كانت أهمّ مراحل نضج هكذا آختيار بخصوص تشريك الطّيف الإسلامي تلكم الّتي شهدت ميلاد صحيفة  » الفجر » ثمّ المشاركة تحت عنوان قائمات  » مستقلّة » في الإنتخابات البلديّة والتّشريعيّة سنة بعد التّبشير بمبادئ السّابع من نوفمبر 1987. بعد ذلك عرف التيّارالإسلامي في تونس  محنة السّجون والمنافي على إثر ما عاشته البلاد من أحداث عنف متبادل وغير متكافئ بين أتباع لهذا التّيّار و جهات أمنيّة.  وإنّ  مبادرة الرّئيس بن علي في العام 1998,  بتسريح المئات من مساجين التّيّار الإسلامي ورفع الرّقابة الإداريّة على الآلاف من الأتباع لم تمنع عودة العلاقة بين رموز في الدّولة والتّيّار الإسلامي في تونس إلى حالة التّنافر الّتي لم ينهيها حتّى آسترجاع العديد من المهجّرين من أتباع هذه العائلة الفكريّة لحقّ العودة بسعي شخصي من الرّئيس بن علي… بل ولا لطّفتها نداءات العقل والضّمير الدّاعية من داخل القيادة التّاريخيّة لهذا التّيّار ل »فكّ الإشتباك »…  تونس الرّئيس بن علي, جمهوريّة الغد, بما تحمله من وعود وإنجازات,  ليست بحاجة لخوض آمتحان  « ناتهان شارنسكي. »..و آلخروج في ما بعد من عباب غبار السّاحات العامّة مثخنة الخطى نحو المزيد من الإحتقان. و إنّ السّاعين من داخل مؤسّسات و فضاءات الفعل السّياسي في تونس لآعتبارات فئويّة و شخصيّة وجهويّة  لتحويل تونس, إلى بيت عزاء دائم, هم – قلناها ونأكّدها اليوم-  الأعداء الحقيقيّون لمشروع  الرّئيس بن علي الحضاري.                                                                                                                                                                                                                              كانت تونس مطلع الموسم السّياسي 87/ 88  مؤهّلة , داخل محيطها القريب والبعيد,  بآلنّظر لما وضعت من أسس وآليّات وفاقيّة , لرفع عماد بيتها الدّيمقراطي صلب شراكة وطنيّة لا إقصاء فيها ولا تهميش. في نهاية الثّمانينات كان النّسيج الإجتماعي التّونسي والوضع الإقتصادي محليّا ودوليّا و نضج الوفاق السّياسي على قدر من الإيجابيّة سمح بالإعتقاد في جدّيّة فريق الحكم القديم الجديد….عشرون سنة مضت تقريبا منذ ذلك التّاريخ, أعادت خلالها الجزائر للسّلم والحوار مكانتهما في عمق مجتمع عاش حالة تقاتل كُلفته  خسائر بشريّة وآقتصاديّة رهيبة.. لكن من يزور الجزائر اليوم أو يتابع حراكها في شتّى المجالات… من يصغي لنبرة الخطاب السّياسي الرّسمي و حضور المعارضة بكلّ أطيافها  يكتشف جزائرا طموحة متصالحة متضامنة قويّة بمواطنيها رغم حجم الصّعوبات والتّحدّيات  العالقة…عشرون سنة مضت على الحلم التّونسي…… آسترجعت خلالها ليبيا مكانتها الدّوليّة بين الأمم بجدارة  ومضت بعد تسوية ملفّ حلمها النّووي إلى ولوج مرحلة  لبراليّة  يقودها نجل الزّعيم اللّيبي سيف الإسلام ….الجماهيريّة العظمى تعيد الإعتبار لذاكرتها الأمازيغيّة واليهوديّة…وتصالح طيفا من معارضيها  الإسلامييّن,  بخطى ثابتة… متخلّصة من المفاهيم المتحجّرة لمسألتي الإنتماء والهويّة …خطى … جسورة جديرة  بالثّناء والتّقدير…. أمّا المملكة المغربية …. وعلى الرّغم من معوقاتها التّاريخيّة ( قضيّة الصّحراء الغربيّة….وضع المرأة, نسبة  التّمدرس…) هي اليوم على حدّ تعبير رئيس الأمميّة اللّبراليّة في العام  2008  » في رسالة وجّهها للسّيّد محمّد تامالدو  رئيس شبكة اللّيبراليّيين العرب  » قاطرة الدّيموقراطيّة بالمغرب العربي…. ». أجل فمنذ مطلع التّسعينات باشر ملك المغرب الحسن الثّاني حوارا شبه مباشر مع معارضيه من التّيّار الإسلامي  شمل جماعة العدل والإحسان الّتي لا تعترف  له بصفته الدّستوريّة: « أمير المؤمنين » ! كان منعرجا حاسما أعطى دفعا تعبويّا ملموسا لقسم كبير من المجتمع المغربي…دفعا عزّز أركان البيت الدّيمقراطي المغربي في وجه المخاطر التّنمويّة والأمنيّة.     في السّادس من جانفي العام 2005 و بمناسبة آنتهاء مهمّة هيئة العدل والمصالحة المغربيّة, والّتي بعثت لتتولّى التّحقيق الجدّي في المظالم وتضع حجر أساس المصالحة الوطنيّة المغربيّة,  قال الملك محمّد السّادس متحدّثا إلى شعبه :  »  لقد أقدمنا بكلّ شجاعة وحكمة وثبات على استكمال التّسوية المنصفة لماضي انتهاكات حقوق الإنسان الّتي أطلق مسارها الرّائد منذ بداية التّسعينيّات والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثّاني , قدّس اللّه روحه . وإنّنا لنستحضر, بكلّ خشوع وإجلال , إلحاحه, من أعلى منبر البرلمان , في آخر افتتاح له,للدّورة النّيابيّة لأكتوبر 1998 , على الطّيّ النّهائي لكلّ الملفّات العالقة. كما جاء في نطقه السّامي  » حتّى لا يبقى المغرب جارا من ورائه سمعة ليست هي الحقيقة وليست مطابقة لواقعه ولا تفيده في مستقبله »     »   وأضاف الملك محمّد السّادس قائلا  » وإنّي لواثق أنّ هذه المصالحة الصّادقة  الّتي أنجزناها , لا تعني نسيان الماضي فالتّاريخ لا ينسى. »  في تونس … حتّى…النّحلة…هذه الحشرة اللّطيفة الّتي يكتفي العالم بأسره بعسلها…في تونس بحثنا فيها عمّا هو نقيض عسلها!…لسعها  السّامّ والقاتل أحيانا وحوّلناه – أو هكذا يُعتقد-  نحن أحفاد حنّبعل  والكاهنة البربريّة والفاتح عقبة بن نافع… إلى علاج نافع!…مشافي اللّسع, غطّت تراب البلاد, مرتادوها ليسوا مازوشيّيين ولا أتباعا حركيّيين لتيّار سياسيّ وطنيّ يساريّ أو يمينيّ محظور تعوّدت جلودهم آلام التّعذيب…في بلدي تونس, تنتشر مجالس اللّطم  كانتشار محلاّت بيع الخمور بدون رخصة…تونسيّون وجدوا خلاصهم  في آستحظار عذابات كربلاء- وهم جاهلون لماهية الدّولة الأغلبيّة القيروانيّة-  ودخول الألفيّة الثّالثة مخمورين بأوجاع المراثي ومآتم العزاء! مجالس…تزهو بإشاعة الحقد والكراهيّة يغادرها روّادها مكلومة أوصالهم مقفّلة عقولهم كمن غادر محلّ إيقاف  بعد سكر فاضح….عدد غفير من شبابنا قضى غرقا بمياه المتوسّط  و صار يسكنه ,بعد حلم « الهجرة إلى الشّمال »,….ملح البحر…فطفق أصحاب مؤسّسات الإعلام الإشهاري ضمانا لدوام امتيازاتهم الجبائيّة…يرسمون له صورة نمطيّة تقدّمه..مزيجا من غياب الحسّ الوطني واللاّوعي , مشوّهين فيه الذّاكرة وحقيقة حلمه المشروع وهو في قاع اليمّ…صريع!                                                                                                               …لا جدال في ما تحقّق لتونس,  من الإنجازات , في شتّى المجالات التّنمويّة  بحرص موصول  من الّرئيس زين العابدين بن علي.   رصيد رفيع من المكتسبات الإقتصاديّة والسّياسيّة  يسند لبن علي الإهابة والأحقّية لمواصلة قيادة البلاد والسّير بها نحو تاريخ جديد …تاريخ نأمل أن يعيد لبيان السّابع من نوفمبر صدقيّة معانيه وللميثاق الوطني قيمته الإلزاميّة حول جملة المبادئ الرّافعة لمشروع دولة القانون الدّيمقراطي والمؤسّسات.  لا جدال كذلك في النّفس الجديد الّذي يشقّ الحزب الحاكم منذ مؤتمر ه الأخير و إقرار مبدأ الإنتخاب لأعضاء لجنته المركزيّة وبروز جيل  من الشّباب لا ينتمي لثقافة  » صبّاط الظّلام »*(2) جيل تصحّ تسميته بجيل الرّئيس بن علي.                                                                                                                                             

لكن ما يؤرّقني أنّ تونس ضلّت, لحكمة آرتآها الحرس القديم والنّخب الإنتهازيّة !,  بطيئة الخطى متردّدة , متوجّسة  في تعاملها مع  ملفّي الحقوق و الحرّيّات والتّوزيع العادل لحظوض النّماء والإزدهار بين الجهات.                                                                                                                         فأمّا بخصوص مسألة الحقوق والحرّيّات فإنّ المدخل الجدّي والحقيقي الوحيد لهذا الملفّ هو سنّ قانون عفو تشريعي عامّ لفائدة كلّ من أدين قضائيّا بسبب أفكاره ومعتقداته وإنهاء محنة القوى الوطنيّة المهجّرة  المشكّلة من كلّ الطّيف الأهلي التّونسي  وبشكل أساسي  من أتباع و كوادر التّيّار الإسلامي. ولكي يغلق باب العود على البدئ, تونسيّا   الحاجة أكيدة لمبادرة رئاسيّة تأذن بإنشاء مؤسّسة  وطنيّة ممثّلة بكلّ جهات الجمهوريّة على شاكلة هيئة العدل والمصالحة المغربيّة تسند لها مهمّة الإنكباب على الملفّات الحقوقيّة العالقة منذ  عقدين من الّتاريخ والبحث في أوجه تسويتها من خلال تمشّي يحفظ للذّاكرة حرمتها ويؤسّس لمصالحة وطنيّة حقيقيّة. 

                                                                                                                                               أمّا ملفّ التّوزيع العادل لحظوض النّماء والإزدهار بين الجهات في تونس, كمدخل لتصحيح منظومة الحقوق الإجتماعيّة,فهو تونسيّا…- من وجهة نظرنا-, سيبقى أدقّ التّحدّ يات المطروحة وأهمّها على المشروع الرّئاسيّ « جمهوريّة الغد », المطروح عليه إنهاء مظلمة طال عهدها في حقّ جهات لم تجني من البورقيبيّيين في ضلّ جمهوريّتهم  إلاّ التّهميش و النّسيان, ملفّ التّوزيع العادل لحظوض النّماء والإزدهار بين الجهات في تونس هو صمّام الأمان المركزيّ ضدّ صُنّاع و تُجّار التّطرّف والإرهاب.                                                                                                                       هذه تحدّيات تونسيّة, كسبُها يقتضي من حزب الأغلبيّة الحاكمة, التّجمّع الدّستوري الدّيموقراطي, والمعارضات الوطنيّة الحقيقيّة , القطع مع ثقافة الرّضاء على الذّات  ونفسيّة  » الجحيم هو الآخر »,  وإرساء روح الجدل المسؤول و »الشّكّ المنهجيّ » البنّاء المُتًحرِّر من المسلّمات.

                                                                                                                             عادل الزّيتوني     (1)عنوان قصيدة لصاحب السّموّ الملكي الأمير عبداللّه الفيصل رحمه اللّه.                                                           باريس 19 أوت 2009 (2) آسم مكان بالعاصمة تونس شهد أبشع الجرائم الّتي آقترفها البورقيبيّون في حقّ معارضيهم