TUNISNEWS
9 ème année, N 3444 du 27 .10 .2009
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
ولقيادات إنتفاضة الحوض المنجي
ولضحايا قانون الإرهاب
مراقبة التغطية الإعلاميّة خلال الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة بتونس أكتوبر 2009
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:السجين جمال الملاّخ … لماذا يُمنع من حقه في الدراسة..؟
السبيل أونلاين:أشادوا بالإجماع الذى تحقق لقضيته إجتماع تضامني مع مراسلنا في تونس المناضل الحقوقي زهير مخلوف
كلمة:اختفاء ناشط طلابي
هيئة الدفاع في قضية وقف بث مسلسل « بيت صدام » ترد على مدير قناة نسمة
كلمة:إضراب لأساتذة الثانوي بمدنين
كلمة:إرجاء النظر في قضية إبطال المؤتمر الانقلابي على نقابة الصحافيين
علي بن عرفة :معركة الحجاب في تونس
عبد الكريم التونسي:عندما تصبح « الجزيرة » في مرمى « حنبعل »: تطمس الحقائق و تحل الأكاذيب
كلمة:بيان التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات حول نتائج الانتخابات
الديمقراطي التقدمي يعتبر الفوز الساحق للحزب الحاكم نتيجة القوانين الإقصائية
القدس:معارض تونسي يحذر من تعديلات دستورية جديدة تفسح المجال أمام « تمديد أو توريث » الحكم
القدس العربي:إعادة انتخاب بن علي رئيسا لتونس لولاية خامسة
راديو »سوا »:قلق أميركي إزاء عدم السماح لمراقبين دوليين بمراقبة الانتخابات في تونس
السبيل أونلاين:ساركوزي يسارع إلى تهنئة بن علي بعد إنتخابات غير نزيهة
الصباح:وزير الداخلية: « نسبة المشاركة أفضل ردّ على دعوات المقاطعة »
العرب:مراقبون يرون أن النتائج تعكس تواصل حالة الجمود السياسي بن علي يفوز بولاية رئاسية خامسة
صـابر التونسي:ليلتان من الأرق والسهاد
محمد جمال عرفة : »بن علي » رئيسا لخامس مرة.. يجعل أيامك « زين »!
مراد رقية:الانتخابات البلدية على الأبواب فهل ستتبنى بلدية قصرهلال وجامعة التجمع بها نفس مسار »مهرجان تعيينات25 أكتوبر
د.خــالد الـطـراولي: بعيد عن الدنيا قريب منها…لو كان رسول الله [ص] أمامك!
سالم العرفاوي:رسالة مفتوحة إلى الشيخ الهادي بريك
أخبار موجزة من « الصباح » ألفة يوسف مديرة عامة للمكتبة الوطنية وسامية قمرتي مديرة عامة للكتاب
خميس الخياطي:زيارة «هند صبري» لفلسطين: الثقافة من أجل فك الحصار، طبعا!
راشد الغنوشي:باكستان إلى أين؟
توفيق المديني:إسرائيل وحقيقة التهديد النووي الإيراني
الامجد الباجي:الدولار والذهب وانهيار الاقتصاد الامريكي
عصام العريان :الإخوان والعقل الأمني.. جردة حساب
يوسف أيوب:يوسف ندا: من حق المرأة والأقباط الترشح للرئاسة
د. محمد صالح المسفر:العرب والعداء الأمريكي لهم
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جانفي200
فيفري2009
مارس 2009 https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm
أفريل 2009
جوان2009 https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm جويلية 2009 https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm أوت/سبتمبر2009
مراقبة التغطية الإعلاميّة خلال الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة بتونس أكتوبر 2009
تقرير أوّلي منشور بتاريخ 23 أكتوبر 2009
قام بإعداده: الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات المجلس الوطني للحرّيّات بتونس مرصد حرّيّة الصحافة والنشر والإبداع النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين
التقديم شكّلت هذه التجربة الثانية لمراقبة التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة لأكتوبر 2009 بالنسبة إلى منظّميها تحدّيا حقيقيّا نظرا لتعدّد المضايقات ومحاولات العرقلة، حتى بلغ الأمر أحيانا بالسلطة اللجوء إلى الشراسة الأمنية. ولقد كان التحدّي الحقيقي هو أن يتمّ إنجاز تقرير موثّق في موعده المقرّر، يسمح – بناء على تشخيص ميداني – بتقديم مقترحات إصلاحات فيما يتعلّق بحرّيّة التعبير وحقّ المواطنين في المعلومة. كما كان التحدّي أيضا يتعلّق بتوسيع دائرة التعاون ليشمل شركاء آخرين من جهة وإنجاز عمليّة المراقبة في جامعة إلهام المرزوقي بالجمعيّة التونسية للنساء الديمقراطيّات، ذلك الفضاء الذي يجمع العمل إلى التفكير. يمكننا أن نقرّ بأن التوجّهات التي برزت في 2009 تؤكّد ما لوحظ في 2004 في نقطتين: هيمنة التجمع الدستوري الديمقراطي ومرشّحه على الفضاء الإعلامي (97,22 % مقابل 92% في 2004)؛ وتهميش المعارضة الديمقراطية الذي يجسّده الحيّز الصغير للغاية الممنوح لمرشّح التجديد أحمد ابراهيم في الصحافة المكتوبة، والذي لم يحصل على أكثر من 0,22 % من التغطية. في حين هناك تراجع على مستويات أخرى. فالفضاء العمومي أصبح موكولا أكثر فأكثر للشرطة التي، كما يجمع الملاحظون، تتحوّل إلى المحاور الوحيد معوّضة بذلك الإدارة والسلطة السياسية. وهكذا، وعلى عكس 2004، لم يتمكّن فريق المراقبة نتيجة للضغوطات المسلّطة من إتمام التكوين في نفس المقرّات. كما تمّ طرد الخبيرة المدرّبة في اليوم الثالث باستعمال القوّة. وفي الأخير لا يمكننا أن ننسى الإشارة إلى ظهور فاعل جديد ليس بمترشّح ولا ممأسس. فزوجة الرئيس المترشّح تكتسح شيئا فشيئا الفضاء العام مكان دور المؤسسات. فريق العمل: الباحثون: · هالة عبد الجواد · خديجة الشريف · العربي شويخة · ناجي البغوري · سناء بن عاشور · سهام بن سدرين رئيس الفريق: · لطفي الحيدوري المراقبون · عادل حاجي · أيّوب غدامسي · بسمة خلفاوي · غازي بن عليّة · هاجر الشابي · هندة العرفاوي · مالك الصغيري · نعيمة حسني · زكيّة الضيفاوي الخبراء الدوليون المشرفون على تدريب فريق المراقبة: · مانويلا ملكيودي (مرصد بافيا، إيطاليا) · رضوان بوجمعة (مجموعة العمل العربيّة لرصد الإعلام) طريقة العمل: تمّ تركيز فريق المراقبة في تونس العاصمة بمكاتب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (ATFD). وقد استعمل الفريق أدوات عمل ومنهجيّة كمّيّة ونوعيّة مطابقة للمعايير الدولية في مراقبة وسائل الإعلام. وقد استمرّت الملاحظة الكمّية للتغطية الإعلاميّة لمدّة ثلاثة عشر يوما انطلاقا من تاريخ إطلاق الحملة يوم 11 أكتوبر حتى يوم 23 أكتوبر تاريخ انتهاء الحملة؛ وقد تمّ اعتماد الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر فقط في هذا التقرير الأوّلي. أمّا بالنسبة للتقرير النهائي الذي سينشر في 30 نوفمبر 2009، فسيتمّ اعتماد كامل فترة الحملة الانتخابية في التحليل. ولقد شملت العملية متابعة القناة التلفزية الرسمية (تونس 7)، والقناة الخاصّة (حنّبعل)، إضافة إلى 3 محطّات راديو هي راديو تونس (رسمية) وموزاييك إف إم (خاصّة) وراديو كلمة (خاصّة). إلى جانب مقالات في الصحف الورقية (انظر التفاصيل أسفله) منهجيّة تحليل محتوى التغطية الإعلامية اهتمّ فريق المراقبة بالتغطية الإعلامية من أجل تقييم: – إن كانت الأحزاب السياسية لديها حظوظ متساوية إعلاميّا – إن كانت تغطية نشاطات الأحزاب والمترشحين تتم بشكل حياديّ وموضوعي – إن كانت وسائل الإعلام والسلطات قد امتثلت للقوانين المعمول بها محلّيا ودوليّا خلال الحملة – إن كان المواطنون قد تمكّنوا من الحصول على معلومات كافية، من خلال وسائل الإعلام، بشكل يتيح لهم تكوين رأي واتخاذ خيار واع يوم الانتخابات. للإجابة عن هذه الأسئلة قام فريق المراقبة برصد الأداء الإعلامي خلال الحملة من خلال اعتماد التحليل الكمّي: بدأ الفريق متابعة الحملة يوم 11 أكتوبر من خلال مراقبة ثلاثة أنواع من الوسائط الإعلامية (المكتوبة والتلفزيونية والإذاعيّة). وقد ارتكز اختيار العيّنات المنتقاة للمتابعة على ثلاثة خصائص: الملكيّة، الاختراق والجمهور. هذه المراقبة خصّت كلا من تونس 7 القناة التلفزية العمومية وحنّبعل (خاصة). كما راقب الفريق 7 صحف يومية، حكومية منها: لابريس (بالفرنسية) والصحافة (بالعربية)، وخاصّة: Le Quotidien (بالفرنسية) والشروق (بالعربية) وLe Temps (بالفرنسية) والصباح (بالعربية) والصريح (بالعربية). وكذلك تابع الفريق النشرات الرئيسية للأخبار على راديو تونس (عمومية) ومزاييك إف إم وراديو كلمة (إذاعتان خاصّتان). وقد تم تصنيف البرامج التلفزية إلى الأقسام التالية: مستجدّات، مساحات حرّة، برامج خاصّة بالانتخابات، أخبار و »متفرقات » (ترفيه، برامج دينية الخ…). ولم يكتف الفريق بقياس الحيز الزمني الممنوح للفاعلين السياسيين، أحزابا ومترشحين، ولكن أيضا نوعيّة التغطية الإعلامية التي صنّفت حسب ثلاثة معايير (إيجابي، سلبي، محايد)، وذلك بهدف تقييم لهجة وسائل الإعلام فيما يتعلّق بالمترشّحين من مختلف الأحزاب السياسية. وبالنسبة للمقالات فهي مصنّفة إلى معلومات وأخبار، آراء وبريد القراء، إشهار، ومتفرّقات. أمّا الصفحات فقد تم تصنيفها إلى: صفحات رئيسيّة، ووطنيّة، واقتصاديّة، وقضايا دولية، وقضايا محلّيّة، وصفحات ثقافية وترفيهية، ورياضيّة، وملاحق خاصة. ولا تعتبر التغطية إيجابيّة أو سلبيّة إلاّ إذا لاحظ الفريق ذلك بشكل واضح لا لبس فيه. مخطّط العيّنات المنتخبة:
جدول 1: الصحافة المكتوبة:
|
الاسم |
المالك |
اللغة |
المدّة الزمنية |
|
1. الصباح |
خاصّ |
العربية |
11-23 أكتوبر |
|
2. الشروق |
خاصّ |
العربية |
11-23 أكتوبر |
|
3. الصريح |
خاصّ |
العربية |
11-23 أكتوبر |
|
4. الصحافة |
حكومية |
العربية |
11-23 أكتوبر |
|
5. Le Temps |
خاصّ |
الفرنسية |
11-23 أكتوبر |
|
6. Le Quotidien |
خاصّ |
الفرنسية |
11-23 أكتوبر |
|
7. La Presse |
حكومية |
الفرنسية |
11-23 أكتوبر |
جدول 2: الوسائط السمعية والبصرية:
|
الاسم |
المالك |
المساحة المراقبة |
المدّة الزمنية |
|
1. تونس 7 |
حكومية |
17.00-22.00 |
11-23 أكتوبر |
|
2. حنّبعل |
خاصّة |
17.00-22.00 |
11-23 أكتوبر |
|
3. راديو تونس |
حكومية |
17.00-22.00 |
11-23 أكتوبر |
|
4. موزاييك إف إم |
خاصّة |
17.00-22.00 |
11-23 أكتوبر |
|
5. راديو كلمة |
خاصّة |
17.00-22.00 |
11-23 أكتوبر |
التحليل النوعي: اعتمادا على استجواب الأطراف الرئيسيّة المعنيّة وعلى تشخيص المشاكل العمليّة التي اعترضت تطبيق القانون خلال هذه الحملة وتحديد هذه المشاكل خاصّة في كلّ ما يتعلّق بالوصول إلى وسائل الإعلام وما يخصّ حرّيّة التعبير، تمّ استجواب ثلاثة مجموعات من الأشخاص: صحفيين، مرشّحين للانتخابات وقادة أحزاب سياسيّة.
الإطار التشريعي والقانوني: تجري الانتخابات الخامسة على التوالي فيما يصطلح عليه بـ « العهد الجديد » (منذ 1987) المزمع القيام بها يوم 25 أكتوبر 2009 كسابقاتها في نفس المناخ السياسي المنغلق ونفس النهج الاستبدادي على قاعدة نظام دستوري يفسح المجال أمام رئاسة طويلة المدى وقوانين « خاصّة » تجمع بين الحيل الإجرائيّة والاستثناءات القانونية التي من خلالها ينتقي النظام « مواليه السياسيين » إلى جانب معارضيه القانونيين. ولئن كانت الاستحقاقات تتوالى وتتشابه، فإن استحقاقات 2009 الانتخابية ليست – بموجب ذلك – « انتخابات كغيرها ». فرهانات 2009 تطال آفاق 2014، آخر العوائق الدستورية أمام ترشّح بن علي لخلافته الشخصيّة نظرا لعائق السنّ القصوى (الفصل 40 من الدستور). الإطار الدستوري للانتخابات: هنالك خطّان محدّدان للإطار الدستوري للانتخابات: -الأوّل هو العائق الهشّ أمام إعادة انتخاب المرشّح الرئيس الحالي وذلك من تنقيح 2002 (القانون الدستوري 2002-51 بتاريخ 1 جوان 2002)، والذي تمّ اعتماده على إثر استفتاء حول الدستور (بنسبة تصويت 99%). هذا التنقيح يلغي القيود المفروضة على عدد الدورات القابلة للتجديد بدورتين فقط ويمدّد في حدّ السّن القصوى من 70 إلى 75 سنة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت القاعدة أنّ « رئيس الجمهورية يمكن إعادة ترشيحه » (الفصل 39 جديد)، لتبقى العقبة الوحيدة هي حدود السن: 40 سنة كحدّ أدنى و75 كحدّ أقصى. وهكذا، استطاع بن علي الذي احتفظ بهذه المسؤولية منذ 1987 اجتياز جميع الاستحقاقات الانتخابية للرئاسية بدون عوائق منذ سنة 1987 من خلال الفوز على منافسيه بأغلبية 99,27 % سنة 1989؛ 99,91 % سنة 1994؛ 94,49 % سنة 2004. -أمّا الثاني فيتمثّل في الانفتاح القائم على الفرز في التنافس على الرئاسية على قاعدة قوانين استثنائية شرّعتها تنقيحات 1999. هذه القوانين التي يطلق عليها تهكّما jetables تسمح – في مناسبات محدّدة – بتجاوز قاعدة التزكية المنصوص عليها بالفصل 40 من الدستور، مع المحافظة على إمكانيّة انتقاء المعارضة القانونية وإقصاء غير المرغوب فيهم. لقد سمح خلال انتخابات 1999 و2004 لقيادات أحزاب المعارضة (الرئيس أو الأمين العام) التي لها تمثيل برلماني وأكثر من خمسة سنوات في موقع القيادة بالترشّح للرئاسية. وقد تبنى القانون الدستوري 2008-52 بتاريخ 28 جويلية 2008 نفس التمشي الإدماجي-الإقصائي « بصفة استثنائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 ». هذا القانون المصاغ على المقاس، « يفسح » المجال للمسؤول الأول في حزب (أكان رئيسا أو أمينا عاما أو سكرتيرا أوّل) لتقديم ترشّحه بشرط أن يكون منتخبا لهذه المسؤولية وأن يكون يوم تقديم ترشّحه مزاولا لها لمدّة سنتين متتاليتين على الأقلّ. وعلى هذا الأساس تمّ إقصاء الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتّل من أجل العمل والحرّيات (المتحصّل على تأشيرته منذ 2002) (انظر المجلس الدستوري)، وكذلك نجيب الشّابّي، أبرز قيادات الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي انسحب دون أن يقدّم ترشّحه رسميّا. المجلّة الانتخابيّة: عرفت المجلّة الانتخابيّة منذ صدورها سنة 1969 وبشكل منتظم العديد من التغييرات والتنقيحات التي « تغيّر قواعد اللعبة لصالح السلطة ورئيسها ». ومنذ سنة 1987، نقّحت هذه المجلّة 9 مرّات (1988، 1990، 1993، 1998، 3000، 2003، 2006، 2009)[1] -انحباس المعارضة في حيّز الغرفة. ابتداء من سنة 1993 (القانون عدد /11893 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993) بدأ العمل بقاعدة المحاصصة « الكوتا » وتخصيص المقاعد بشكل رسمي للمعارضة صلب مجلس النواب. ولقد سمح المزج بين اعتماد نظامي القائمة الأغلبيّة والتمثيل النسبي (مع توزيع للمقاعد على المستوى الجهوي باعتماد الأغلبيّة وعلى المستوى الوطني باعتماد التمثيل النسبي) في خلق « تعدّديّة متحكّم فيها » وإبراز المظهر الديمقراطيّ. يعدّ المجلس الآن 214 مقعدا على قاعدة ممثل عن كلّ 48700 ساكن، سيخصّص منها سنة 2009 25% للمعارضة على قاعدة النسبية. بينما يبقى 161 مقعدا للأغلبيّة. ويختار الناخبون في الدوائر الست والعشرين قائمة مترشّحين دون إمكانية تغيير فيها، وتذهب كلّ مقاعد الدائرة للقائمة الفائزة. مما يكفل للمعارضة 53 مقعدا فقط على قاعدة النسبية توزّع حسب تقديرات محدّدة سلفا. -تدعيم الرقابة الإعلامية. تمّ اتخاذ إجراءين لذلك، أحدثهما المتعلّقة بالمجلس الأعلى للاتصالات. عند إنشائه في 30 جانفي 1989، كان المجلس الأعلى للاتصالات جهازا استشاريّا لدى رئاسة الدولة. ثمّ منح الشخصيّة المعنويّة سنة 2008 (قانون 2 ماي 2008). ليصبح سنة 2009 رئيسه (المعيّن بمرسوم) بموجب الفصل 37 من المجلة الانتخابية مكلّفا بمتابعة حصص التسجيل ويخوّل له إمكانية أن يطلب من المترشّح الحذف الفوري للعبارات التي يراها مخالفة القانون، مع منحه إمكانية منع البثّ. -أمّا الإجراء الثاني فقد تمّ اعتماده سنة 2003 (قانون 2003-58) والذي أدرج بصياغة فضفاضة تسمح بتأويلات واسعة من أجل الردع، وهو يتعلّق بمنع « كلّ شخص » خلال الفترة الانتخابيّة من استعمال محطّة راديو أو قناة تلفزيّة خاصّة أو أجنبيّة أو تبثّ في الخارج « من أجل الدعوة إلى التصويت أو الامتناع عن التصويت لمرشّح أو لقائمة مرشّحين » وتعاقب كلّ مخالفة بخطيّة قدرها 25 ألف دينار. الهوّة بين القانون الانتخابي والواقع الانتخابي. تخضع جميع المراحل الانتخابيّة: التسجيل في القوائم الانتخابيّة، شروط الترشّح، الحملة، التصويت، الفرز، التثبّت من النتائج، الاعتراضات والنزاعات؛ بدقّة إلى تنصيصات المجلّة الانتخابية. لكن في حقيقة الأمر، فإنّ هذه الإجراءات خاضعة لرقابة « المرصد الوطني للانتخابات » الذي لا وجود قانونيّ له، ولا صلاحيّات رسميّة أو سلطات حقيقيّة تقديريّة مخوّلة له. فقد تمّ إنشاءه بمجرّد « إرادة رئاسيّة » بمناسبة انتخابات 1999، ليعاد في 2004 ثمّ 2009. نظام حرّيّة الرأي والتعبير والصحافة والنشر: يبدو الميدان « مشبعا » بغزارة التشريعات الخانقة لمجال في ذروة طفرته التكنولوجيّة والإعلامية. يكفي أن نورد ثلاث نصوص للتدليل على هذه كثافة الإجراءات القاتلة للحريّات والمؤسسة لانعدام الأمن القانوني: -مجلة الصحافة الصادرة بتأخير نسبي سنة 1975 وبروح ردعيّة ورقابيّة واضحة. وقد تمت مراجعتها سنة 1988 و1003 و2001 و2006 وهي الآن بصدد المراجعة والدرس من جديد. -مجلة الاتصالات السلكية واللاسلكية (قانون 15 جانفي 2001 المعوّض لقانون 1977) -التشريعات الجديدة المتعلّقة بالإنترنت والتجارة الالكترونية (قانون 9 أوت 2000 حول المبادلات والتجارة الالكترونية، قانون 3 فيفري 2004 حول السلامة المعلوماتية، قانون 27 جويلية 2004 حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي). هذه النصوص المكبّلة للحرّيات تعمل بطريقة مقنّعة أو مموّهة من خلال ثلاث آليّات: 1-نظام الإعلان وتحويله إلى ترخيص 2-نظام العقوبات المالية والتجريم (أكثر من 50% من مجلّة الصحافة متعلّقة بالملاحقات الجزائية والعقوبات والردع) 3-المفعول الإعلامي، مثلما هو الحال مع إلغاء العمل بالإيداع القانوني العقوبات المتعلّقة به والإشادة بما قدّم على أنه إلغاء لعقوبات جرائم الصحافة إلى جانب تنقيحات 2005 لقانون سنة 1000 المعلّقة بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية ونظام المنح. على المستوى المؤسساتي. يبقى المشهد مؤطّرا – رغم إلغاء كتابة الدّولة للإعلام سنة 1999- سواء من خلال مؤسسات جديدة ذات صلاحية استشارية (المجلس الأعلى للاتصال 1989) أو من خلال سلطات تنظيميّة ذات صلاحيات قانونية وعقابية أو شبه قضائية (الهيئة الوطنية للاتصالات، الفصل 5 من مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية، والهيئة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي) أو من خلال أجهزة « غير مسمّاة » للرقابة (الوكالة التونسية للانترنت (ATI) قانون 2003) والوكالة التونسية للاتصال الخارجي (ACTE قانون 7 أوت 1990). التحليل النوعي للمناخ الإعلامي: يتميّز المشهد الإعلامي في تونس بالتناقض؛ ففي الظاهر، يعطي الانطباع بكونه منوّعا وتعدّديّا بأكثر من 250 عنوان، لكنّه في حقيقة الأمر يخضع لمشيئة إدارة تقرر بشكل مطلق واعتباطي من يسمح له بإصدار صحيفة أو بعث محطة راديو أو تلفزيون ومن يقع إقصاؤه. ورغم أنّ الصحافة تخضع لنظام الإعلام، فإنّ رفض الإدارة تسليم وصل تسلّم الإعلام يحوّل هذا النظام إلى شكل من أشكال نظام الترخيص المسبق غير المعلن. تمّ إلغاء العمل بإجراء الإيداع القانوني في ماي 2005 الذي كانت تخضع له الدوريات التونسية والذي كان يستغلّ سابقا من أجل تطبيق رقابة استباقية عليها. ومع ذلك فإنّ صحفا معارضة مثل الموقف ومواطنون بقيت تعاني من حصار مالي مجحف؛ فهي لا تحظى بالتمويل العمومي الممنوح للصحف، وهي كذلك محرومة من الإشهار العمومي وحتى الإعلانات الخاصّة يمتنع أصحابها عن نشرها بها خوافا من الانتقام؛ كما أنّ توزيع هذه الصحف يشلّ أحيانا من خلال سلسلة من الإجراءات الملتوية الهادفة إلى عرقلة وصولها إلى القرّاء. أمّا الصحف الخاصّة التي تسمّى « مستقلّة » مثل مجموعة دار الصباح – التي تغيّر مالكها في أفريل 2009 بعد أن اشتراها صهر الرئيس – فقد نشرت يوم 2 سبتمبر بلاغا تعلن فيه دعمها لترشّح بن علي[2] كما نشرت الصباح يوم 21 أكتوبر ملحقا من 228 صفحة عبارة عن بروباغاندا للمرشّح بن علي؛ كما أعلنت رئيسة مجموعة الشروق الخاصّة سعيدة العامري بدورها يوم 13 سبتمبر أنّ مجموعة دار الشروق تساند المرشّح بن علي؛ وقد أصدرت الشروق يوم 21 أكتوبر ملحقا مخصّصا لبن علي. وعلاوة على ذلك، فإنّ الوكالة التونسية للاتصال الخارجي (ACTE) – وهي مؤسسة عمومية أنشئت سنة 1990، مهمّتها تنسيق جميع الأنشطة الترويجية من أجل مزيد التعريف بتونس في الخارج » – تشرف على كل الإشهارات الصناعية وتعيد توزيعها على وسائل الإعلام التونسية حسب درجات الولاء. كما تؤطّر الوكالة الصحفيين الأجانب أثناء زيارات عملهم إلى تونس. ويستمرّ المشهد الصوتي والمرئي في تونس محتكرا من قبل السلطة؛ فمحطّات الراديو والتلفزيون الخاصّة تمنح تراخيصها للمقرّبين من دوائر الحكم حسب درجات الولاء، كما أنّ هذه التراخيص تمنح في ظلّ تعتيم كلّي، خارج أي إطار قانوني. في هذا المشهد الإعلامي شديد المحاصرة، تبقى وكالة تونس إفريقيا للأنباء –وهي مؤسسة عمومية – الوحيدة التي تحتكر تزويد وسائل الإعلام العمومية والخاصّة بالأخبار الرسميّة والوطنية، وتخضع جميع هذه الوسائل تقريبا إلى مرجعيّة الوكالة. وفي غياب كلّ شفافيّة ومداولات عموميّة، وخاصّة أمام الغياب الكلي لهيئة عموميّة للتنظيم تكون حقيقة مستقلة عن السلطة السياسية، فإن تحرير الموجات في تونس يبقى سرابا خادعا وينتهي في خاتمة التحليل إلى شكل متجدّد من أشكال التبعيّة للدولة. الضغوطات على الصحفيين: لقد تعرّض عدد من الصحفيّين العاملين في وسائل إعلام حكومية وخاصّة إلى ضغوطات وسلسلة من الاعتداءات خلال الحملة الانتخابية. ·منعت الصحفيّة حنان بلعيفة بشكل اعتباطي من الالتحاق بموقعها في إذاعة الشباب (حكوميّة) الأمر الذي اضطرّها للقيام باعتصام في مقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 15 أكتوبر. وحسب الصحفيّة، فإنّ المسألة تتعلّقة بإجراء عقابيّ على نشاطها النقابي خلال إضراب الـ10 أيّام الذي خاضه أكثر من 150 صحفي من الراديو والتلفزة الوطنيّة في جانفي 2009 والذي عرف نهاية طيّبة بالنسبة للصحفيّين. ·أصدرت إدارة الصحيفة الحكوميّة لابريس والصحافة أوامرها إلى جميع الصحفيين بالامتناع عن تغطية الحملة الانتخابية وأن يكتفوا فقط باستغلال بلاغات وكالة تونس إفريقيا للأنباء. كما تمّ انتداب فريق للكتابة « تطوّعا » في موقع حملة بن عليwww.benali.tn ·يوم 15 أكتوبر، منع معزّ الباي مراسل راديو كلمة بصفاقس بالقوّة من الاقتراب من القرية الانتخابيّة للتجمّع الدستوري الديمقراطي، بينما كان يحاول تغطية الحملة. وكان في السابق قد تعرّض للاعتداء من قبل البوليس في مناسبتين، يوم 8 أكتوبر في صفاقس إثر تغطيته لحدث في كليّة الآداب ويوم 5 أكتوبر في تونس، وقد عمد البوليس إلى احتجاز هاتفه الجوّال وجهاز تسجيله إضافة إلى بطاقة تعريفه. ·يوم 15 أكتوبر، تعرّض عضو الهيئة المديرة لنقابة الصحفيين زياد الهاني للاعتداء بالضرب أمام محلّ سكناه في قرطاج بيرصة من قبل شخص يشكّ أنه مرسل من قبل البوليس. وكان قد تعرّض يوم 8 أكتوبر – على إثر عودته من مهمّة في الخارج – إلى عمليّة تفتيش مهينة في المطار من قبل أعوان الديوانة الذين احتجزوا كتبه. هذه الاعتداءات تندرج ضمن التضييقات التي يتعرّض لها أعضاء المكتب الشرعي منذ الانقلاب الذي نظّمه مقرّبون من السلطة ضدّ النقابة الوطنيّة للصحفيّين التونسيّين. ·يوم 16 أكتوبر، « دعي » جمع من الصحفيّين المنتمين إلى مؤسسات خاصّة وحكوميّة من قبل مديريهم إلى مقرّ حملة بن علي؛ وبوصولهم على عين المكان طلب منهم أن يضعوا أسماءهم على معلّقة؛ ثمّ عرفوا لاحقا أنهم أدرجوا ضمن الممضين على عريضة مساندة لبن علي وقع نشرها من قبل الصحفيين؛ وحسب هؤلاء، فإن عبد الوهاب عبد الله، وزير الخارجيّة ومدير حملة بن علي هو الذي أشرف على هذه العمليّة. ·يوم 17 أكتوبر، تعرّض فريق من راديو كلمة – كان يعتزم تغطية الحملة الانتخابية في الشمال الغربي – إلى الإيقاف لمدّة 4 ساعات في مدخل مدينة طبرقة من قبل ما يناهز العشرين عون أمن من مختلف الأجهزة قاموا باحتجاز هواتفهم الجوّالة (أعيدت لاحقا) وذاكرة إلكترونية لآلة تصوير. واحتجّوا بأن فريق كلمة لم يحصل على ترخيص وكالة الاتصال الخارجي ولم يعلم الشرطة بمجيئه إلى المدينة. ·يوم 20 أكتوبر، تمّ إيقاف زهير مخلوف مراسل السبيل أونلاين والمرشح للانتخابات التشريعيّة في قائمات الحزب الديمقراطي التقدّمي وأودع بسجن المرناقية من أجل تحقيق صوّره حول التلوّث في نابل. ·يوم 22 أكتوبر، هاجمت الشرطة مقرّ راديو 6 – وهي راديو مستقلّة – وصادرت كلّ تجهيزاتها؛ علما وأن فريق الراديو كان في اعتصام منذ 17 أكتوبر للمطالبة بحقه في رخصة بثّ على الأثير. ضغوطات على الصحفيين الأجانب: ·تعرّض الصحفي الألماني طوماس شميد من « برلينرزايتونغ » إلى تفتيش دقيق في مطار تونس قرطاج لدى وصوله وتمّت مصادرة كتبه وجرائده وكلّ الوثائق المطبوعة دون أن يسلّم أيّ شهادة في الغرض من قبل أعوان الديوانة، كما جرت العادة. ·تعرّضت فلورانس بوجيه من صحيفة لوموند الفرنسيّة للطرد من مطار تونس قرطاج وأعيدت من حيث أتت يوم 20 أكتوبر. ·عدد هام من الصحفيين الذين حاولوا محاورة المواطنين في الشارع منعوا من ذلك من طرف الشرطة؛ وقوطع أحدهم وهو المبعوث الخاصّ للصحيفة البلجيكية لوسوار أثناء إجرائه حوارا مع بعض طلبة جامعة تونس 2. عوائق حرية التعبير أمام المرشحين المعارضين: حسب المترشّحين والمسؤولين السياسيين المنتمين للمعارضة، فإنّ قيودا إضافيّة تمّ فرضها على صحافة المعارضة خلال هذه الحملة الانتخابية: ·العودة إلى العمل بالإيداع القانوني، فرغم إلغائه في ماي 2008 بالنسبة للصحافة الوطنيّة، فإنه بقي معمولا به بالنسبة لصحيفتين: الطريق الجديد الناطقة باسم حركة التجديد، وكذلك مواطنون الناطقة باسم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات. فحسب مسؤولي هاتين الصحيفتينـ تلقّت المطبعة أمرا من وزارة الداخليّة بعدم تسليم الصحف إلاّ بعد تلقّي الإذن منها وهو ما يمكن أن يتطلّب ما بين 24 و48 ساعة. كما أنّ العدد الأخير بتاريخ 7 أكتوبر لم يمكن نشره إلاّ بتأخير يومين، حسب ما أفادنا به السيد مصطفى بن جعفر مدير مواطنون. ·مصادرة الصحف: تعرّض عدد 9 أكتوبر من صحيفة الطريق الجديد إلى المصادرة بحجّة أنّ البيان الانتخابي للحركة قد نشر فيه. ·مصادرة البيانات الانتخابيّة: لقد تمّت مصادرة البيانات الانتخابيّة لعدد من المترشّحين في المطابع دون أيّ إعلام مكتوب من قبل وزارة الداخليّة، كما هو الحال مع القائمة المستقلة والتكتّل والتجديد الذين أجبروا على إطلاق حملتهم بتأخير أسبوع على الموعد المفترض. وبالنّسبة لحركة التجديد – التي اشتكى سكرتيرها الأوّل في ندوة صحفيّة أقيمت يوم 20 أكتوبر من تعذّر إمكان التحاورمع مسؤول مخوّل في الإدارة – فقد علم مسؤولو الحركة عبر المرصد الانتخابي أنّ ما يعاب على بيانهم الانتخابي هو مضمونه النقديّ؛ عندها فقط أعلمهم مسؤول في وزارة الداخليّة أن عليهم إلغاء 5 فقرات حدّدها من البيان ليسمح بنشره. وبعد 10 أيّام من الانطلاق الرسمي للحملة أخلي سبيل البيان من قبل السلطة بعد أن تمّ « تنظيفه ». الحيز المخصّص للبثّ مصادر بالنسبة لمرشّحي المعارضة: تعرّض مرشحو المعارضة إلى مصادرة مسبقة آليّة للزمن المخصص لهم في البثّ. فقد حرم مرشّح التجديد/المبادرة للانتخابات الرئاسية احمد ابراهيم من 22 دقيقة من زمن البثّ المخصّص له. وتمّ تقديم موعد حيّزه على التلفزة والراديو العموميّين دون إعلامه، فبينما تمّ الإعلان موعد بثّه في الساعة الثامنة والنصف مساء، علم أنّ بثّه سيتمّ على الساعة السادسة والنصف مساء وذلك قبل 15 دقيقة من البثّ وقوطع بأذان الصلاة. وقد منح المترشّحون 3 دقائق من البثّ على كلّ رئيس قائمة كما أنّ برمجة مواعيد البثّ الخاصّة بهم تمّت في أوقات ضعيفة الإنصات (بين الخامسة مساء والسادسة مساء) في الوقت الذي يغادر فيها الناس الإدارات؛ ورغم أنّ المواعيد قرّرت بواسطة الاقتراع، إلاّ أن بعض المترشّحين لم يمرّوا في المواعيد المقرّرة، مثل بعض مرشّحي التجديد والتكتّل. وقد تمّ تسجيل البثّ بحضور رئيس المجلس الأعلى للاتصال، عبد الباقي الهرماسي، الذي له الحقّ في إجبار المترشّح على السحب الفوري لبعض العبارات التي يعتبرها الأوّل مخالفة للقانون، وقد استغلّ هذه الصلاحيّات فمارس مصادرة سياسية، حسب تصريحات ممثلي الأحزاب، فارضا سحب بعض الفقرات المتعلّقة بـ »العفو التشريعي العام » أو « الحوض المنجمي بقفصة » أو « نقابة الصحفيين » على سبيل المثال. وقد لاحظ المترشّحون الذين رفضوا الامتثال أنّ خطاباتهم قد « اختزلت » بعد أن سحبت منها الفقرات المصادرة. بينما مداخلات أخرى لم تبثّ بالمرّة كما هو الحال مع رؤوف محجوبي مرشّح التجديد/المبادرة بباجة. نتائج التحليل الكمّي للتغطية الإعلاميّة لقد أمّنت وسائل الإعلام التونسية تغطية واسعة للانتخابات. حيث كانت المعلومات حول الحملة الانتخابيّة وافرة في كلّ وسائل الإعلام التونسية. ومع ذلك، فإن هذه التغطية تميّزت بإخلال واضح بمبادئ التوازن والحياديّة. لقد تمّ توظيف أعضاء الحكومة بشكل جليّ في حملة الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس المتخلّي. وقد حظي أغلب الوزراء بتغطية إعلاميّة خلال اجتماعاتهم وندواتهم الانتخابيّة لدعم ترشّح بين علي. وبعبارة أخرى، قام أعضاء الحكومة بحملة لفائدة الرئيس من خلال نشاطاتهم الوزارية وغيرها، رغم كونهم ليسو مرشّحين. أمّا المواضيع التي طرحتها وسائل الإعلام فتظهر المزايا الممنوحة للرئيس المنتهية ولايته: فمواضيع مثل التنمية الاقتصاديّة والتربية والبيئة ودعم حقوق المرأة وتكنولوجيات الاتصال تمّ توظيفها من أجل دعم حملة بن علي وبرنامجه السياسي. كما أنّ نشاطه الرئاسي الذي يندرج ضمن أداء مهامّه، والتي دائما ما تغطّيها وسائل الإعلام، تمّ استغلالها بشكل قارّ كمناسبة للقيام بحملة لصالحه وإبراز الدعم الشعبي الذي يتمتّع به. وفي نفس السياق، قامت وسائل الإعلام بحملة موازية وغير رسميّة تحت شعار « إنجازات تونس » معدّدة بشكل واسع وإيجابيّ حصيلة الفترة الرئاسية المنقضية، داعمة وعود بن علي الانتخابية للفترة القادمة. وقد حظيت الانتخابات التشريعيّة باهتمام أقلّ في وسائل الإعلام الوطنيّة. كما عبّر في أكثر من مناسبة بعض مرشّحي المعارضة… أو بعض المستقلّين المزعومين () عن دعمهم لترشّح بن علي عوضا عن الاشتغال على برنامجهم الانتخابي الخاصّ. وبنفس الكيفيّة، أبرز مرشّحو التجمّع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) مزايا بن علي أكثر من محتوى برامجهم وبياناتهم الانتخابيّة. ولقد لاحظنا اختلالا واضحا في الزمن والمساحة المتاحين لمرشّحي الرئاسيّة الأربعة. حيث حظي الرئيس والتجمّع بالنسبة الأهمّ من التغطية الإعلاميّة بمعدّل 91,6 من مساحة الصحافة المكتوبة. الحيّز بالسم2 الممنوح لمترشّحي الرئاسيّة في الصحافة المكتوبة
|
% |
سم2 |
|
|
97,23 |
133495,10 |
بن علي |
|
1,28 |
1757,42 |
بوشيحة |
|
1,27 |
1741,94 |
الاينوبلي |
|
0,23 |
310,43 |
ابراهيم |
|
|
|
|
|
|
137304,89 |
الجملة |
المساحة بالسم2 بالنسبة لتغطية التشريعيّة
الحيّز بالسم2 الممنوح لمترشّحي الرئاسيّة في الصحافة المكتوبة
|
% |
سم2 |
|
|
97,23 |
133495,10 |
بن علي |
|
1,28 |
1757,42 |
بوشيحة |
|
1,27 |
1741,94 |
الاينوبلي |
|
0,23 |
310,43 |
ابراهيم |
|
|
|
|
|
|
137304,89 |
الجملة |
|
المساحة بالسم2 بالنسبة لتغطية التشريعيّة |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
63,27 |
11 600,36 |
التجمع الدستوري الديمقراطي |
|
|
|
11,4 |
2 091,21 |
حزب الوحدة الشعبيّة |
|
|
|
3,69 |
677,88 |
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي |
|
|
|
1,31 |
240,46 |
المبادرة/التجديد |
|
|
|
5,85 |
1 072,88 |
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين |
|
|
|
2,94 |
540,215 |
الحزب الاجتماعي التحرّري |
|
|
|
2,22 |
408,29 |
الحزب الديمقراطي التقدّمي |
|
|
|
3,7 |
679,535 |
حزب الخضر للتقدّم |
|
|
|
0,5 |
91,3 |
التكتّل من أجل العمل والحرّيات |
|
|
|
5 |
932,18 |
المستقلّين |
|
|
|
|
18 334,31 |
الجملة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المساحة بالسم2 لتغطية الصحف العمومية للتشريعيّة
|
||
|
RCD |
8 364,90 |
69,97% |
التجمّع الدستوري الديمقراطي |
|
PUP |
1 633,37 |
13,66% |
حزب الوحدة الشعبيّة |
|
UDU |
502,23 |
4,20% |
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي |
|
ETTAJDID |
63,8 |
0,53% |
المبادرة/التجديد |
|
MDS |
644,31 |
5,38% |
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين |
|
PSL |
278,45 |
2,27% |
الحزب الاجتماعي التحرّري |
|
PDP |
0 |
|
الحزب الديمقراطي التقدّمي |
|
PVP |
409,56 |
3,42% |
حزب الخضر للتقدّم |
|
FDTL |
0 |
|
التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيّات |
|
Indépendants |
58,3 |
0,48% |
مستقلّين |
|
total |
11 954,92 |
|
الجملة |
|
المساحة المغطّاة بالسّم2 في الصحف الخاصّة للتشريعيّة |
|||
|
|
التجمع الدستوري الديمقراطي |
3235,49 |
|
|
|
حزب الوحدة الشعبيّة |
457,84 |
|
|
|
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي |
175,65 |
|
|
|
التجديد |
176,66 |
|
|
|
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين |
428,57 |
|
|
|
الحزب الاجتماعي التحرري |
261,765 |
|
|
|
الحزب الديمقراطي التقدمي |
408,29 |
|
|
|
حزب الخضر للتقدم |
269,975 |
|
|
|
التكتّل |
91,3 |
|
|
|
مستقلين |
873,88 |
|
|
|
|
|
|
[1] تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان/المجلس الوطني للحرّيّات بتونس، تونس، الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ظروف الحملة الانتخابية، أكتوبر 2009، ص.5. [2] http://www.assabah.com.tn/pop_article.php?ID_art=24321
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 08 ذو القعدة 1430 الموافق ل 27 أكتوبر 2009
أخبار الحريات في تونس
1)اعتقال الطالب وسام عثمان والاعتداء عليه بالعنف اللفظي وتهديده بالضرب: اعتقل أعوان البوليس السياسي على الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد 25 أكتوبر 2009، أي مساء يوم الانتخابات، الطالب وسام عثمان (طالب مرحلة ثالثة حقوق) واقتادوه إلى مقر إحدى الفرق الأمنية بنهج فلسطين قرب سفارة كندا بتونس العاصمة أين أخضعوه للاستجواب عن انتمائه للفكر السلفي، وتم الاعتداء عليه بالعنف اللفظي وتهديده بخلع ملابسه و تعليقه، ثم تغير مسار البحث نحو علاقته بالحزب الديمقراطي التقدمي وبمنظمة حرية وإنصاف، ولم يطلق سراحه إلا على الساعة الثامنة والنصف ليلا. وتجدر الإشارة إلى أن الطالب وسام عثمان تعرض في الماضي إلى عديد المضايقات من قبل أعوان البوليس السياسي وذلك باقتحام منزله واعتقاله والتحقيق معه ومصادرة ما يملك من كتب دينية. 2)تواصل اعتقال الناشط الحقوقي زهير مخلوف، مع تواصل إضرابه عن الطعام: يتواصل اعتقال الناشط الحقوقي الصحفي زهير مخلوف لليوم التاسع على التوالي من أجل نشاطه الحقوقي وتغطيته الإعلامية لمجمل الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، كما يتواصل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي شنه منذ 8 أيام للمطالبة بإطلاق سراحه. 3) زوجة الناشط الحقوقي زهير مخلوف تستجيب لنداء تعليق الإضراب: قررت مساء يوم الاثنين 26 أكتوبر 2009 السيدة أم يحي ماجدة المؤدب الاستجابة للنداء الذي توجهت به منظمة حرية وإنصاف ولجان المساندة التي تشكلت للتضامن مع الناشط الحقوقي زهير مخلوف والمطالبة بإطلاق سراحه. يذكر أن محاصرة المنزل من قبل أعوان البوليس السياسي مستمرة وكذلك منع الناشطين الحقوقيين من زيارة العائلة للتضامن معها ومساندتها. 4) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 27 أكتوبر 2009
السجين جمال الملاّخ … لماذا يُمنع من حقه في الدراسة..؟
يَخوض الطالب السجين جمال الملاّخ المقيم حالياً بسجن المرناقية إضراباً عن الطعام منذ السبت17 أكتوبر 2009، وذلك إحتجاجاً على رفض إدارة السجن تمكينه من متابعة دراسته الجامعية ، وكانت إدارة سجن المرناقية وعدت في وقت سابق جمال الملاّخ بقبول طلبه إذا ما وافقت جامعة منوبة على ذلك ( وهي الجامعة التي تابع فيها جمال الملاّخ دراسته الجامعية قبل اعتقاله ، بالسنة الثالثة شعبة الطب البيطري). ورغم أن رئاسة جامعة منوبة إستجابت لطلب عائلة الملاّخ تمكين إبنها من إجتياز الامتحانات بسجن المرناقية بالنسبة للسنة الجامعية الحالية، وذلك في مضمون مراسلتها تحت عدد 8939 بتاريخ 28 سبتمبر 2009، شريطة أن تتوصل بموافقة إدارة السجون والإصلاح. إلا أن الإدارة العامة للسجون والإصلاح التي تسلمت من عائلة الملاّخ منذ ثلاثة أسابيع طلباً في الغرض مرفقاً بنسخة من مراسلة الجامعة ، لم تجد جوابا غير » نصح » عائلة الملاّخ بمزيد من الإنتظار لأن طلبها » لا يزال تحت الدرس ». ويُذكر أن السجين جمال الملاخ كان حوكم بـ10 سنوات سجنا بموجب قانون 10 ديسمبر 2003 لـ » مكافحة الإرهاب « ، قضى منها 3 سنوات لحد الآن ويعاني من إرهاق شديد ناجم عن إضراب عن الطعام جاوز يومه العاشر، كما يشكو من آلام المفاصل في مستوى الركبتين، والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تؤكد أن الأحكام بالسجن ضد ضحايا ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب أدت إلى حرمان مئات الطلبة من حقهم الدستوري في التعليم وإجتياز الامتحانات طوال مدة محكوميتهم فإنها تذكّرأن تسريحهم لا يمنحهم فرصة للتدارك لأن الأجهزة الأمنية تتذرع بالمراقبة الإدارية لتمنعهم من الالتحاق بكلياتهم، وتدعو الجمعية، الإدارة العامة للسجون والإصلاح إلى تمكين السجين جمال الملاّخ من حقه في الدراسة وإجراء الامتحانات، باعتباره حقا، ضَمنه القانون التونسي للسجون والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي صادقت عليها البلاد . لجنة متابعة أوضاع السجون مــلــحق: القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977 التعليم والترفيه 77 (1) تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة. (2) يجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون في مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء. الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
أشادوا بالإجماع الذى تحقق لقضيته إجتماع تضامني مع مراسلنا في تونس المناضل الحقوقي زهير مخلوف
السبيل أونلاين – تونس – عاجل عقدت اللجنة الوطنية لمساندة مراسل السبيل أونلاين المناضل الحقوقي السجين زهير مخلوف بعد عصر اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2009 ، في حدود الساعة الخامسة من بعد الظهر، جلستها الأولى بالمقر المركزي « للحزب الديمقراطي التقدمي » بالعاصمة . وحضر الإجتماع الأستاذ علي بن سالم عن جمعية قدماء المقاومين ، وعن من منظمة حرية وانصاف الأستاذ محمد النوري ، وممثلين عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ، وممثلين عن هيئة الدفاع في شخص الأساتذة سيف الدين مخلوف ونبيل اللباسي إيمان الطريقي ، وممثلين عن اللجنة الوطنية للصحافيين والإعلاميين لمساندة زهير مخلوف ، وممثلين عن لجنة الحزب الديمقراطي التقدمي ، و اللجنة الجهوية بنابل ، وقيادات بالحزب الديمقراطي التقدمي على رأسهم الأمينة العامة للحزب مية الجريبي ومنجي اللوز وأحمد بوعزي. وتداول على الكلمة رئيس الجلسة المنجي اللوز ، والدكتور أحمد بوعزي ، والصحفي محمد الحمروني، ومحمود البارودي ، والأستاذ سيف الدين مخلوف ، والأستاذ نبيل اللباسي ، وختمت المداخلات الأمية العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة ميّة الجريبي . وإعتبر المتدخلون أن قضية زهير أصبحت قضية رأي عام ، أجمعت حولها جميع الفعاليات السياسية والهيئات الحقوقية ، وأشادوا بدور الإعلاميين والمحامين والحقوقيين والمنظمات التى هبت بتلقائية وسرعة ، لمناصرة المناضل زهير مخلوف ، الذى أصبح رمزا لرصد الإنتهاكات والكشف عنها وتوثيقها بالصورة والصوت ، وإعتبروا إعتقاله يرتبط بالإنتخابات ، ويشكل عقابا « للحزب الديمقراطي التقدمي » لإنسحابه من السباق الإنتخابي . وأكد المتدخلون أن قضية زهير ، هي قضية سياسية بإمتياز ، لإنها مرتبطة بالمعركة الإنتخابية. وأشار الإعلاميون المتدخلون أن زهير مخلوف أصبح صاحب العدسة الرمز ، فقد أسس للتوثيق الإعلامي لقضايا حقوق الإنسان والإنتهاكات في تونس ، و تميّز في ذلك وأصبحت عدسته منبرا للأصوات الحرّة وصوتا للمقهورين والمظلومين . أما من الناحية القانونية ، فقد إعتبر الأساتذة المتدخلين أن تقرير الفيديو الذى انجزه زهير حول الحي الصناعي بنابل ، كان يهدف إلى كشف المشاكل البيئية في الحي المذكور ولم يكن هدفه الإساءة لأي شخص بالمرّة ، وأكدوا أن الركن القصدي للتهمة في القضية غير متوفر أصلا . ووقع عرض تقرير الفيديو الذى أنجزه زهير حول الحي الصناعي بنابل . وفي ختام الإجتماع (حوالي السابعة مساء) تقرر تشكيل وفد لزيارة أم يحي زوجة زهير ، ليطلبوا منها فك الإضراب ، وتشكل الوفد من عميد المقاومين على بن سالم ، أحمد بوعزي ، محمد الهادي بن سعيد ، خالد بو جمعة ، حمزة حمزة ، على بن عيسي ، محمد الحمروني ، محمود البارودي ، نزار بن حسن ، وسام الصغير ، نبيل اللباسي ، وإيمان الطريقي . وقامت قوات من البوليس بمنع أعضاء الوفد من الدخول إلى المنزل ومن الحديث مما أفزع إبن زهير مخلوف الذى شعر بالخوف نتيجة محاصرة عناصر البوليس الذين حالوا بينهم وبين الوفد . وتمكن الوفد في الأخير من الحديث مع أم يحي ، حيث طلب منها شيخ المناضلين علي بن سالم وأيضا الصحفي محمد الحمروني فك الإضراب ، وأكدوا أن دورها يستوجب رعاية أبناءها ووعدوها بالإستمرار في النضال حتى إطلاق سراح زهير ورفع المظلمة عنه وعن أسرته . بالتعاون مع الأستاذة إيمان الطريقي – تونس (المصدر: موقع « السبيل أونلاين » (محجوب في تونس) بتاريخ 26 أكتوبر 2009)
اختفاء ناشط طلابي
التحرير في الأثنين, 26. أكتوبر 2009 حذّرت مصادر طلابية من أنّ الناشط النقابي الطالب محمد السوداني قد سجّل اختفاؤه خلال الأسبوع الفارط. وترجّح المصادر أنّ عناصر من الأمن السياسي قد اختطفته واحتفظت به في وجهة غير معلومة بسبب شهادات قدّمها الطالب لراديو « ار تي ال » (RTL) الذي حاوره حول قضيته وحول معاناة الطلبة التونسيين. ويقول شهود عيان إنّ مكان الحوار بأحد النزل بوسط العاصمة قد تم حصاره بأعداد كثيرة من قوات الأمن في ذلك اليوم. وكان محمد السوداني قد تم فصله من الدراسة على خلفية نشاطه النقابي خلال السنة الدراسية قبل الماضية بكلية الاقتصاد والتصرف بالمهدية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 أكتوبر 2009)
هيئة الدفاع في قضية وقف بث مسلسل « بيت صدام » ترد على مدير قناة نسمة .
هذا ردنا على ما أورده مدير قناة نسمة تي-في بجريدة « الصباح » المؤرخة في 17 أكتوبر 2009 وبجريدة « الشروق » ليوم الإربعاء الموافق ل:21-10-2009 تطبيقا لأحكام الفصل 27 وما بعده من مجلة الصحافة. وإننا لم نكن نتولى الرد أصلا لولا تطاول مدير القناة الذي استخف بالقائمين بهذه الدعوى معتبرا أنها غير مؤسسة قانونا وان القائمين بها يبحثون عن الشهرة ونمارس رقابة ووصاية على المشاهد التونسي والعربي.. إن السند القانوني للدعوى وعلى عكس ما إدعاءه مدير قناة نسمة تي في متوفر وهي متعددة نكفي أن نورد منها ما يلي: 1/ الفصل الأول من الدستور الذي نص على أن تونس دولة حرة الإسلام دينها و العربية لغتها و الجمهورية نظامها . و الدستور التونسي – كسند للدعوى – يأتي في أعلى هرم القوانين و التشريعات-بل أن هذه الأخيرة يجب أن تكون متطابقة مع الدستور – وهو الذي حدد هوية هذه البلاد التي هي العروبة و الإسلام. و انه قد دفع بالكثير من الدماء و التضحيات لأجل إن تكون تونس دولة عربية إسلامية و بالتالي لا يحق لآي كان أن يستخف بهذه القيم التي نشترك فيها مع كل الأقطار العربية وهي قيم جوهرها العزة و الكرامة. و لقد مثل العزة و الكرامة في وطننا العربي الأبي الكثير من الرموز و الرجالات أمثال عمر المختار، و عبد الكريم الخطابي ، جمال عبد الناصر ثم أخيرا وليس آخرا الشهيد صدام حسين … و إن قناة نسمة تي في عندما قدمت الشهيد صدام حسين في شكل رئيس عصابة تكون بذلك قد استخفت بقيم العروبة و الإسلام،وهو الذي تعتز به كل العائلات في تونس لأنه رفع رأسها عاليا و نطق بالشهادتين تنفيذ الحكم عليه و كان قبلها في المحكمة لحظة صدور الحكم قد وضع عنوانا لقضيته و قضيتنا عندما قال و ردد: »الله اكبر،الله اكبر،تعيش الأمة ،تعيش فلسطين « . آلا يخجل المرء من نفسه عندما تقدم قناتكم الشهيد صدام حسين بمثل ما قدمته؟ آلا تخجلون عندما يتقمص دور الشهيد صدام حسين صهيوني يدعى ‘نيجال ناعور’. السند الثاني للدعوى : أحكام القانون المتعلق بحماية المستهلك الصادر في 07-12-1992 و خاصة الفصول 2و7و11،فالفصل الثاني من القانون المذكور قد نص على انه « يعتبر منتوجا » فهذا العمل-بيت صدام- انطلاقا من القانون المذكور هو بلا شك منتوج صناعي .واعتبر الفصل 7 من القانون المذكور آن كل المنتوجات لا يجب أن تكون مغشوشة ولابد من توفر خصائص معينة فيها اهمها عدم مخالفتها من النظام العام و الأخلاق الحميدة ، أما الفصل 11 فقد نص على انه يمكن للسلط ان تتولى حجز كل المنتوجات. وقناة نسمة تي في ببثها مسلسل » بيت صدام »(منتوج صناعي)قد خالفت أحكام القانون عندما استهترت بمكانة الشهيد صدام حسين رمز العروبة و الإسلام وان الموتى لايذكرون إلا بخير إضافة إلا احتواء المسلسل على مشاهد فسوق و كذلك عبارات و مصطلحات سوقية. و إن قناة نسمة تي في يساهم فيها ضمن من يساهمون » برلسكوني » المعروف بمواقفه المتطرفة تجاه قضايا الأمة،بل و الفساد المالي بعد أن بدأت إجراءات تتبعه قضائيا …ام انه ولي نعمتكم؟وهو ما يجعلنا نجد جوابا حول وقوع الاختيار بالذات على قناة نسمة تي في لكي تتكفل ببث المسلسل المشبوه. وهذا السند الثاني يعطينا صفة في القيام تطبيقا لأحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لأننا مستهلكين لمنتوج صناعي إضافة إلى أننا كقائمين بالدعوى لنا الحق في هذا و إننا نمثل كل من يعتز بقيم العروبة و الإسلام و الشهداء و مصلحتنا المحافظة على قيم الاحتشام و الأخلاق الحميدة و دحض كل ما يخدش الحياء و يسمم الذوق العام . السند الثالث للدعوى:الفصل 59 من مجلة الصحافة الذي يجرم كل إعتداء علني يمس بكرامة رؤساء الدول وأعضاء الحكومات الأجنبية ويعاقب مرتكبه بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام ، ولم يفرق هذا الفصل بين الرؤساء السابقين أو المباشرين حاليا وإذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها وما بثته قناتكم يندرج تحت طائلة هذا الفصل بوصفه تضمن إعتداء علني على الرئيس الشهيد صدام حسين بشهادة جميع النقاد والمحللين الفنيين والذي جعل من مسلسل « بيت صدام » شريط وثائقي أكثر منه عمل فني درامي. إن مسلسل » بيت صدام » الذي بثته قناة نسمة تي في بالرغم من دعوات وطلبات العديد بعدم بثه وأهمها الرسالة الموجهة للقناة من الهيئة الوطنية التونسية لدعم المقاومة في العراق وفلسطين المنشورة بجريدة الشروق في 24 سبتمبر 2009 لا يسيء فقط لقيم العزة و الكرامة إنما معظم برامج القناة تندرج في هذا الإطار و يحكمها منطق الربح و غياب الالتزام، وما جعل القناة موجهة لغرب الوطن العربي الا خطة مدروسة هدفها ضرب هويتنا و صرف شعبنا في هذه المنطقة عن قضاياه الحقيقية . وإن إدعاء قناة نسمة تي في أنها لا تتبنى محتوى مسلسل « بيت صدام » إدعاء مردود عليها ضرورة أنها مسؤولة قانونا – إضافة إلى منتج العمل – على المواد والبرامج التي تبثها إذا كانت هذه الأخيرة مضمن بها ثلب وقذف لأحد الأشخاص أو المؤسسات العمومية تطبيقا لأحكام الفصول 70،71 و72 من مجلة الصحافة وإن القناة لم تكلف نفسها عند عرضها لمسلسل « بيت صدام » عناء كتابة إعلام للمشاهدين يتضمن » أنها لا تتبنى محتوى المسلسل ولا تتحمل المسؤولية القانونية » كما جرت العادة. وإننا كهيئة دفاع ( الأساتذة:مبروك كرشيد،جمال مارس،خالد عواينية ,خالد الكريشي،حسين الحجلاوي،نجيب القاهري،منى بن رمضان،بوبكر بالثابت…) لم يكن هدفنا من رفع الدعوى ضد قناة نسمة تي في الشهرة أو « إرادة فرض وصاية على المشاهد التونسي والعربي – ونحن جزء من هذا المشاهد ونعبر عن أراء الملايين – وإعتباره قاصرا وفاقدا لكل وعي وقدرة على التمييز وفرض صنصرة مقيتة على وسائل الإعلام تذكرنا بعهود بالية » ، بل هي قضايا مبدئية بالنسبة لنا و التزامنا بهوية البلادالعربية الإسلامية يجعلنا ندافع بكل شراسة في وجه كل من يستهتر و يضرب بعرض الحائط قيم العزة و الكرامة وأننا مدافعين شرسين عن حرية الرأي والتعبير كما تشهد بذلك قاعات المحاكم التونسية وهذه الحرية لا تعني بالضرورة الفوضى والتسيب بل تمارس في إطار القانون حسبما نص على ذلك الفصل 8 من الدستور والذي ضربتم به عرض الحائط بكل إستهتار وإستخفاف بعرضكم لتلك المواد ولهذا الغرض جئنا من كل أنحاء القطر التونسي ،أما المشاهد التونسي نفسه – الذي نحن جزء منه – وحسب تصريحك لإذاعة موزاييك قد إنخفضت نسبة مشاهدته للمسلسل المذكور بين الحلقة الاولى والثانية . ختاما يبدو أن مدير قناة نسمة تي في غير مطلع على ما يجري في ساحة الوطن العربي ضمن ميدانه الإعلامي لان هذه القضايا ليست بغريبة عن القطاع الإعلامي و القضائي ففي مصر مثلا رفعت عديد الدعاوي ضد أعمال فنية و أدبية معروف لإساءتها لهوية البلاد العربية الإسلامية .. والسلام
عن هيئة الدفاع في قضية إيقاف بث مسلسل » بيت صدام
إضراب لأساتذة الثانوي بمدنين
التحرير في الأثنين, 26. أكتوبر 2009 قررت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بمدنين الإضراب عن العمل بكافة المعاهد والمدارس الإعدادية بالجهة يوم غد الأربعاء 28 أكتوبر احتجاجا على مماطلة الإدارة الجهوية في معالجة ما يتعرّض له المدرّسون من إهانات منذ جوان الفارط. ويتذمّر الأساتذة من استفحال ظاهرة التسيّب والاعتداءات على الإطار التربوي آخرها الاعتداء الذي تعرّض له منزل احد الأساتذة والذي بمقتضاه تم رفت مجموعة التلاميذ المتورطة في ذلك ومن بينها ابن القيم العام بالمعهد الذي اشتكى المدرسون من تواصل تهديداته لهم، دون ردّ من الإدارة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 أكتوبر 2009)
إرجاء النظر في قضية إبطال المؤتمر الانقلابي على نقابة الصحافيين
التحرير في الأثنين, 26. أكتوبر 2009 أرجأت أمس الاثنين المحكمة الابتدائية بالعاصمة إلى يوم 7 ديسمبر المقبل النظر في القضية التي كان قد رفعها المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لإبطال دعوة مجموعة من الصحافيين الموالين للحكومة إلى عقد مؤتمر استثنائي يوم 15 أوت المنقضي. وكان القضاء قد رفض الدعوى الاستعجالية لإيقاف أعمال الإعداد للمؤتمر وحدد موعد السادس والعشرين من أكتوبر الجاري موعدا للنظر في القضيّة الأصل. جدير بالذكر أنّ المكتب الشرعي للنقابة رفض الاعتراف بنتائج مؤتمر شهر أوت واتخذ قرار بمواصلة مهامه رغم إجباره على إخلاء المقرّ. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 أكتوبر 2009)
معركة الحجاب في تونس
علي بن عرفة جذور قضية الحجاب الحجاب في معركة التقدم الحجاب يعرّي الإستبداد تسييس قضية الحجاب لم ينفرد الإسلام بالدعوة الى غطاء رأس المرأة، فقد سبق للديانات السماوية (اليهودية و المسيحية) الدعوة إليه، ولكن الرسالة الخاتمة فرضته بنصوص قطعية بعد تعديل وضعه بحيث يغطي فتحة الصدر بدلا من ان ينسدل الى الوراء، وقد أجمع علماء الأمة على أن الخمار فرض، ولا يستطيع كائن من كان كما يقول الشيخ مختار السلامي مفتي تونس السابق » أن يقول خلاف هذا، والذي يقول خلاف هذا فقد قال ما يخالف الإسلام، فالمرأة المسلمة يجب ألا تخرج وهي كاشفة عن رأسها أو تاركة لخمارها تلعب به الريح بل لا بد من إدناء الجلباب وستر الجسد كله ما عدا الوجه والكفين ». ورغم هذا الوضوح والإجماع حول الموقف الشرعي من الخمار، فإن قضيته تتجدد في تونس مع بداية كل سنة دراسية، حيث تمنع الطالبات من التسجيل في المعاهد والجامعات، ويحرمن من المبيتات الجامعية تطبيقا لمنشور 108 الصادر سنة 1981 و الذي يقضي بمنع إرتداء ما يسميه « بالزي الطائفي » في المؤسسات العمومية. جذور قضية الحجاب بعيدا عن مشكلة المصطلحات والتمييز بين الخمار والحجاب، لأن مدار الحديث في عصرنا حول نساء المؤمنين، فيما خصت نصوص الوحي نساء النبي بالحجاب، فإن البعض يرجع معركة الحجاب في تونس إلى بداية الثمانينات، عندما أعلن التيار الإسلامي عن نفسه ممثلا في حركة الإتجاه الإسلامي (حركة النهضة لاحقا)، وإصدار بورقيبة لمنشور 108 في سياق المواجهة معها. و الواقع أن هذا التاريخ هو إعلان لبداية تسييس القضية وليس نشأتها. فللقضية جذور ثقافية وفكرية في المشروع البورقيبي، المتشبع بالثقافة الغربية وتعبيرتها الفرنسية الأكثر تطرفا ضد الدين، بحكم السياق التاريخي الذي تشكلت فيه، وانطبع بصراع دموي مع سلطة الكنيسة. في عشية الإستقلال، تجند بورقيبة مسلحا بشرعية التحرير وجهاز الدولة لفرض مشروعه الثقافي التغريبي على المجتمع، في إطار برنامج تحديثي قسري مصادم لهوية البلاد، ويستهدف الثقافة العربية الإسلامية باعتبارها رمزا للتخلف، وعقبة أمام التقدم و « اللحاق بركب الأمم المتقدمة ». و في هذا الإطار أغلق بورقيبة جامع الزيتونة، أحد أهم المؤسسات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي، وأصدر مجلة الأحوال الشخصية، و قدح في القرآن الذي وصفه بالتناقض، ودعا إلى إفطار شهر رمضان لمواجهة تحديات التنمية، وفي سنة 1960 أقدم بورقيبة أمام الجماهير وعدسات التلفاز على نزع السفساري (لباس تقليدي تونسي) وكشف رأس أحدى التونسيات بإعتبار ذلك مظهرا من مظاهر التحرر. وفي بداية الثمانينات مثل اعلان ظهور التيار الإسلامي صدمة لبورقيبة الذي رأى فيه تهديدا لمشروعه الثقافي التغريبي فاستنجد بسلاح القانون، و أصدر منشور 108 ليكون بداية للمعركه السياسية حول الحجاب، والتي ستتطور لاحقا مع خلفه الى معركة أمنية لم تنته أطوارها بعد. الحجاب في معركة التقدم رأينا أن جذور الرفض لظاهرة الحجاب تعود إلى الثقافة الغربية في تعبيرتها الفرنسية المتطرفة ضد الدين، و التي تشبع بها قطاع من النخبة التونسية بزعامة بورقيبة، وهي ثقافة تعتبر الدين جملة ومنه الحجاب كمظهر من مظاهره يعود الى عصور الإنحطاط، ويرمز إلى التخلف، ويمثل عائقا في وجه التحرر و التقدم. و بما أن مفهوم التقدم مفهوم ثقافي حضاري لا علاقة له بالأحكام الدينية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو حول مؤشرات التقدم والتخلف عند المناهضين للحجاب، وكيف يمكن أن يكون الحجاب مؤشرا للتخلف؟ وبأي معنى يصبح كشف الرأس تعبيرا عن الرقي والتقدم؟ إن نسبة الحجاب إلى التخلف تفضح السطحية والتبسيط في مقاربة أصحاب هذا الرأي للظواهر الإجتماعية، حيث ربطوا آليا بين ارتداء المرأة للحجاب و وضعها في عصور الإنحطاط، وهذا الموقف جعلهم ينتقلون دون وعي من دعاة الى تحرير المرأة من قيد التقاليد والعادات البالية لتقتحم ساحات العلم و العمل، إلى عقبة أمام انطلاقتها الفاعلة في ميادين الحياة المختلفة، بل و يجتهدون في اقصائها بكل الوسائل بما يدفعها إلى العودة مجددا الى السلبية و الإنكفاء على الذات، بعيدا عن ميادين العلم والثقافة، والمشاركة الفعلية في رفع التحديات، ومواجهة استحقاقات التقدم الحقيقي والرقي بالمجتمع. كيف يستسيغ داعية للتقدم وتحرير المرأة أن يوصد أبواب المدارس والجامعات أمامها باسم التقدم والتحرير؟ لا يبدو أن للتقدم بهذا المعنى علاقة بالعلم و العمل، أوبلوغ المرأة مواقع القرار والتوجيه في المجتمع، والإهتمام بالشأن العام، وانما هو إنبهار أعمى بالنموذج الغربي في امتهان المرأة، والذي جعلها كما تقول الإحصائيات تشغل حوالي 90 % من التجارة الإباحية في الغرب، ولا تتجاوز مشاركتها في صنع القرار والتوجيه نسبة 9 % . إن السلطة التونسية في موضوع الحجاب كما يبدو تتجاوز في « حداثتها وتقدميتها » أهل الحداثة أنفسهم، فالبريطانيون مثلا في تناولهم لمشكلة النقاب – وليس الحجاب كما في تونس!!!- لايتحدثون عن الحداثة او التقدم و التخلف، وانما يتحدثون عن صعوبة التواصل مع اشخاص يخفون وجوههم (خاصة بالنسبة للمدرسات)، ومع ذلك واجهت هذه الآراء معارضة شديدة من داخل السلطة نفسها، والقوى المدافعة عن الحريات والمناهضة للعنصرية، لتطاولها على الحرية الشخصية للمواطنين. تلك هي الحداثة الحقيقية التي تقدس الحريات الشخصية، و تتيح للجميع المشاركة في الشأن العام من خلال آليات الحوار، فيما يريد النظام التونسي جر التونسيين جرا لحداثته المزعومة بأكثر الأساليب بدائية وبربرية، بطردهم من المعاهد والجامعات، و ملاحقة الطالبات في الشوارع، في تحد صارخ لمشاعر المواطنين وأعراف وقيم المجتمع التونسي – و العالم العربي والاسلامي – الذي ترتبط فيه عادة المرأة بالعرض والشرف وقيم الحياء والستر. فأي حداثة هذه التي تعجز معاهدها وجامعاتها عن استيعاب « الاخر »، و تستنجد دولتها بالعنف والإرهاب لفرض خيارات وأهواء « نخبة الحداثة »، وتنتهك الحرية الشخصية للمرأة بزعم تحريرها؟. إنه ليس اظلم ممن منع المعاهد والجامعات من أن تستقبل الطالبات لتلقي العلم، إلا من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، و كلاهما انفرد بهما النظام التونسي و كان له سبق الجمع بينهما. الحجاب يعرّي الإستبداد تكشف معركة الحجاب عن قدر السياسة والعنف في نهج نظام الحكم، فاذا كان بورقيبة قد اقتصر على إصدار منشور 108 لمنع المحجبات من ارتداء الحجاب دون الحرص على تنفيذه، رغم ضراوة المعركة التي خاضها مع التيار الإسلامي، و التي طالب فيها في خريف عمره برؤوس قياداته، فإن خلفه زيادة على المراقبة المستمرة، والصرامة في تنفيذ المنشور اللادستوري، قد أطلق يد جهاز البوليس لملاحقة الطالبات في الشوارع، ونزع حجابهن أمام أنظار الجميع، في عملية فاضجة ومهينة يتعذر رؤيتها حتى في دول الإحتلال، وهي فاضحة لإطلاقها أعوان البوليس لملاحقة الفتيات في الشوارع بأمر من الدولة، وهي مهينة بالنظر إلى الذل الذي ينتاب المواطنين العزل وهم عاجزون عن إنقاذ الفتيات اللواتي يستنجدن بهم لحمايتهن. إن هذا التطور النوعي في أسلوب مواجهة الحجاب بإعتماد الأدوات الأمنية، يكشف بوضوح حجم العنف والإرهاب الذي تردى فيه نظام الحكم في العقدين الماضيين، وبقدر ما كانت قضية الحجاب مؤشرا حقيقيا عن تدني سقف الحريات، والذي طال الحريات الشخصية وحق المواطنين في اختيار لباسهم، فقد مثلت محرارا دقيقا لفارق منسوب السياسة والعنف، في نهج حكم الرئيسين بورقيبة و خلفه ابن علي. إن إعتماد الأسلوب الأمني، وإنتهاج سياسة العنف في مواجهة ظاهرة الحجاب، يعود أولا إلى طبيعة نظام الحكم البوليسية، ثم ما شاب الظاهرة في بدايتها من تسييس بحكم ارتباطها بنشأة الحركة الإسلامية، التي استهدفها النظام في بداية التسعينات بالإستئصال، وهنا يتكرر خطأ التبسيط والسطحية في فهم ظاهرة الحجاب، فإذا كان المتباكون على الحداثة قد ربطوا الحجاب بعصور التخلف والإنحطاط، فإن العقل الأمني المهيمن على ادارة شؤون الحكم بات يقرنها بالحركة الإسلامية لتزامن ظهورهما، بينما الواقع يكشف أن نمو هذه الظاهرة وانتشارها واتساعها كان في غياب الحركة الإسلامية طوال العقديين الماضيين، وفي ظل الهجمة الإستئصالية ضد حركة النهضة. وهذا يعني انه اذا أمكن في الثمانينات وبداية التسعينات القول بأن للحجاب دلالات سياسية لإنتماء أغلب المرتديات له الى الحركة الإسلامية، فإنه من المتعذر اليوم الزعم ان للظاهرة علاقة بأي تيار سياسي، لأنها مندرجة ضمن الصحوة الإسلامية التي يشهدها العالم الإسلامي على اختلاف أقطاره، وليست تونس استثناء من هذه الحالة العامة. تسييس ظاهرة الحجاب يخضع اللباس لعوامل مركبة، أساسها ديني وإجتماعي وثقافي وحتى إقتصادي، عندما يرمز لرفض النمط الإستهلاكي الغربي، واللهاث وراء الموضة وكل ما هو جديد، وهو تعبير في أغلب الأحيان عن التمسك بالهوية، و الإحتماء بها في مواجهة أخطار التفسخ والذوبان، و حين تتجند أجهزة الدولة بكاملها لتجفيف منابع التدين ومحاربة الحجاب، فإنها تفرض قسرا على هذه الظاهرة دلالات سياسية سالبة، ترفض سياسات الدولة المخالفة للدين و تعديها على الحريات الشخصية، دون أن ترقى الى المستوى الموجب، وما يعنيه من انخراط عملي و تبني واعي لمشروع سياسي معارض. وبهذا المعنى فإن السلطة هي التي تفرض تسييس الظاهرة بسياساتها الشاذة والمصادمة للفطرة ودين الشعب. واذا كانت هناك من سياسة في قضية الحجاب، فهي ليست بالمعنى الذي تدعيه السلطة، وإنما بإستغلال هذه القضية من قبل النظام الحاكم لتجديد حالة الإستنفار ضد الخطر الأصولي كلما دعت الحاجة لتسويغ المزيد من القمع وتقييد الحريات، وتفكيك جبهة المعارضة الوطنية، بفرض الفرز داخلها على أساس إيديولوجي يقصي التيار الإسلامي. أما خارجيا فيقع استغلال هذه القضية لتأكيد جدية السلطة في مواجهة الخطر الأصولي، وانخراطها الفعلي في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب الذي تزعم أنه يتهددها، ويمنعها من الوفاء بالإستحقاقات الداخلية، و تطوير الحياة السياسية بإطلاق الحريات، وإعلان العفو التشريعي العام، والإتجاه نحو المصالحة الوطنية الشاملة. واذا كان هذا النهج يكشف الروح الإنتهازية في معركة الحجاب المفتعلة، فإن هذه المعركة لا تخلو من الابتزاز ايضا، حيث تشتد وطأتها مع بداية السنة الدراسية، مستغلة حاجة الطالبات للتسجيل في المعاهد والجامعات، وحاجة الأولياء لتوفير فرص السكن لبناتهم في المبيتات الجامعيه. كما تتجدد الحملة مع بداية الإمتحانات الدراسية، للضغط على الطالبات في هذه الفترة الحرجة من المرحلة الدراسية، وتكاد هذه الحملة تغيب تماما في فصل الصيف، خوفا من تأثيراتها السلبية على الموسم السياحي، وعودة التونسيين المقيمين في الخارج، والذين تبلغ تحويلاتهم المالية سنويا أكثر من مليار ونصف المليار دولار. وإثارة قضية الحجاب في فترة عودة هؤلاء، قد يقلص من حجم تحويلاتهم، و يدفعهم لاختيار بلد آخر لقضاء اجازة الصيف. وهذا ما جعل البعض من زوار تونس في هذه الفترة من السنة، يعتقدون بمبالغة التقارير التي تتحدث عن الحملات الأمنية ضد الحجاب وهم يرون اكتساحه لجميع الساحات ولمختلف الفئات الإجتماعية، دون أن ينتبهوا إلى التغيرات التي شهدتها البلاد طوال السنوات الماضية، حيث نجحت المحجبات نسبيا على الرغم من الملاحقة في فرض خيارهن، و إلى حرص السلطة أن لا تنفضح ممارساتها، و إنجاح مواسمها السياحية، حتى اذا انقضى الموسم السياحي وانفردت بمواطنيها عادت حليمة كما يقول المثل « الى عادتها القديمة ». هذه الروح الإنتهازية، والتوظيف السياسي، والآلية الأمنية في تعاطي نظام الحكم مع ظاهرة الحجاب، يدعو دعاة الحجاب وأنصار الحرية الى وضع هذه القضية في سياق الدفاع عن الحرية الشخصية، وتجنيد قوى المجتمع المدني المحلي والدولي للنهوض بدورها في مناصرة هذه القضية، مع دفع الهيئات الإسلامية و العلماء للضغط من أجل احترام تعاليم الدين، والحذر من حرص السلطة الدائم لتسييس القضية بهدف ممارسة هوايتها في استخدام العنف الأهوج، خاصة و أن أولويات الدين و السياسة، لا تتقدم فيها الفروع على الأصول و التي منها مطلب العدل والحرية ومقاومة الفساد والإستبداد.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 أكتوبر 2009)
عندما تصبح « الجزيرة » في مرمى « حنبعل »: تطمس الحقائق و تحل الأكاذيب
عبد الكريم التونسي – تونس http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=2969 وافانا باحث جامعي تونسي بمقال جريء، تناول فيه مسائل عديدة تخص تونس، وقد فضل الكاتب عدم نشر اسمه الحقيقي، ونحن ننشر بدله اسما للكناية. محرر موقع « بوابتي » ————— قناة « الجزيرة » التي تبث على مدار الساعة أخبار العالم و أوجاعه، حتى يبقى المواطن العربي على بينة مما يجري و ما يحاك حوله من مؤامرات أصبحت قناة الكذب و الخزعبلات. « الجزيرة » التي عرفت الجمهور العربي بأهم كتابه و مثقفيه و صحافيه الكبار على غرار محمد حسنين هيكل و عزمي بشارة و عبد الباري عطوان و عبد الستار قاسم و مصطفى البرغوثي و شفيق الحوت و اسعد أبو خليل و جمال البنا… تختزل اليوم في الظواهري و ابن لادن و تصبح أداة للتنظيم الاخواني الإسلامي في العالم. « الجزيرة » التي وقفت بشجاعة و حزم إلى جانب غزة في مواجهة إسرائيل، و إلى جانب حزب الله في مواجهة المتآمرين العرب و غير العرب، أصبحت لعبة في يد القوى الدولية المتنفذة، و مجرد أداة لخدمة المشروع الأمريكي في المنطقة . « الجزيرة » التي فضحت إسرائيل على الملأ في أكثر من مناسبة، و قدمت إلى العالم معاناة الطفل احمد عوض زايد، و من قبله محمد الدرّة و غيرهم، أصبحت قناة صهيونية ؟ و « الجزيرة » التي حافظت على اللغة العربية من السقوط و الاندثار والضياع، و بعثت فيها الروح من جديد بعدما نال البدو و الأعراب منها ما نالوا، من خلال اعتمادها عبارات مستحدثة و عناوين مثرية أثثت بها المشهد الإعلامي من خلال عدة برامج كالاتجاه المعاكس و سري للغاية و الحصاد و ضيف منتصف النهار و بلا حدود و أكثر من رأي و كتاب قرأته و شاهد على العصر و الشريعة و الحياة و زيارة خاصة و موعد في المهجر، أصبحت أداة لتحريف الثقافة العربية. أما قناة « حنبعل » التي بنت مجدها على الإثارة و التهريج و صمدت بفضل الاستجداء ، فإنها أصبحت نموذجا للإعلام الحر و النزيه و الموضوعي. و قناة « حنبعل » التي تقضي جل أوقاتها في بث ما لا يسمن و لا يغني من جوع ، ناهيك عن بث الحصص الرياضية المتكررة التي تناقش المقابلات الرياضية و كأنها تناقش مصير العالم بحضور القانوني و الصحفي و الرياضي و غير الرياضي، بينما غزة تحترق و جنوب لبنان يشتعل، أصبحت بوصلة العالم العربي نحو الانتصار!!!؟. و « حنبعل » التي ما انفكت تكافح من اجل أن تتحف مشاهديها ببرامج ذات عناوين لا أراد الله لها من سلطان، و كأن هذه البرامج لا تصلح أن تقدم إلا باعتماد عناوين مستهجنة و مركبة بين فرنسية و انقليزية و عامية، أصبحت تقدم لنا دروسا في الوطنية و العروبة. انه فعلا عصر انقلاب المفاهيم و بيع الذمم، و لن نستغرب بعد اليوم أن تطل علينا « فيفي عبده » في قناة اقرأ و « فاطمة بوساحة » بكوفية فلسطينية. هذا ما اجمع عليه نخبة القوم من تونس و مصر و لبنان أثناء بث برنامج « الرابعة » في قناة « حنبعل » التونسية التي وجدت من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة، مدخلا لتصفية الحسابات مع الجزيرة و إن يكن بشكل مناور و مراوغ. و لا شك في أن الحضور الكريم لو اتسع ليشمل سعوديين أو كويتيين لاتهمت الجزيرة بالتشيع و خدمة إيران، أو اتهمت بكونها قناة بعثية و صدامية ، وحتى مشاركة في احتلال العراق للكويت. صحيح أن بعض برامج « الجزيرة » لم تنتصر أو تحاول أن تنتصر للمواقف التنويرية و العلمانية في العالم العربي، و بقيت حبيسة الأفق العروبي و الإسلامي، و هي تحتاج إلى نقد ما في ذلك شك، و لكن يسجل لها أنها لم تبخل في استضافة ابرز الوجوه التنويرية في العالم العربي كمحمد الجابري و محمد اركون و جورج طرابيشي و برهان غليون و جلال صادق العظم و غسان سلامة و ادمون غريب و سميح القاسم و محمود درويش و عفيف الأخضر… و فسحت المجال أمام ابرز الوجوه المعارضة و الحرة على غرار منصف المرزوقي و عبد الوهاب المسيري و حسن الترابي و محمد المسفر و راشد الغنوشي، بل و استضافت ابرز المتخصصين العرب في المهجر، و غير المهجر في ميادين الفنون و الطب و الهندسة و الطيران و الفضاء . و حتى محمد العياري الأوسط صاحب مشروع « الشاهد » الذي جاء ذكره أثناء البرنامج لم يكن في أول ظهور له إلا على الجزيرة من خلال برنامج بلا حدود، ثم يأتي من يتهمها بعد ذلك أنها لا تهتم بالكفاءات العربية و الوطنية المشرقة في ربوعنا العربية و أنها فضاء للإثارة و الإرهاب! و الحقيقة فمن يأخذ على « الجزيرة » أنها باتت فضاء للإرهاب و الإرهابيين، ما عليه إلا أن يقدم البديل، و يفسح المجال للوجوه التنويرية و التقدمية، و نحن مازلنا في شوق إلى أن نرى على قنواتنا التونسية هشام جعيط و نجيب الشابي و الصادق بالعيد و حمادي الرديسي و سليم اللغماني و مصطفى الفيلالي و محمد الطالبي و محمد مزالي و حمى الهمامي و راضية النصراوي و رجاء بن سلامة و حفيظة شقير و خديجة الشريف و احمد بن صالح و الشادلي القليبي و غيرهم من الأعلام الوطنية و الرموز التاريخية و المثقفين و المفكرين الأحرار، و نحن بانتظار أن تحيي هذه القنوات ذكرى الأدباء و المفكرين و كل الاعلام الذين رحلوا كالمسعدي و محمد الشرفي و محمد الصالح الجابري و صلاح الدين العامري و غيرهم. و نحن نتسائل باستغراب هل يعقل لمن يريد أن يبني مجده في تونس على منطق الحداثة و الحرية، أن تتجاهل قنوات بلاده و إعلامها، مثل هؤلاء النخب سواء في حياتهم أو عند مماتهم . ماذا تنتظر القنوات التونسية لكي تستضيف و تحاور رمزا من رموز الثقافة الوطنية كمحمد الطالبي . هذا يحدث لشخصيات خدمت السلطة و تولت مناصب حكومية و إدارية بارزة، فماذا عن باقي النخبة التي لا ترد أخبار رحيلهم في أفضل الأحوال إلا ضمن برقيات التعزية التي يرسلها رئيس الدولة لعائلاتهم و الأسرة الثقافية و ينتهي الملف، و هل يجب أن نذكر كيف أن الراحل بورقيبة رمز التنوير في تونس ممنوع، منذ إزاحته من الحكم ، من أن يشكل محور برنامج خاص، بل ممنوعا علينا من مشاهدة أي خطبة من خطبه العديدة التي كان يلقيها يوميا ضمن سلسلة « توجيهات سيادة الرئيس » حتى بات جيل اليوم يجهل هذا الرجل كليا ، و كأنه أسس دولة المغول أو ترأس بلاد الوقواق . و الحقيقة فما يحدث، إنما هو طمس للرموز و الثقافة و التاريخ، و الحقيقة أيضا انه لا حداثة حقيقيـّة في تونس طالما بقيت الدولة في صدام مع نخبها، و هنا لابد من التساؤل في ما إذا كان من الممكن تصور حداثة دون حداثيين أو حداثة في تصادم مع نخبها الحداثية ؟ّ؟. إذا كان لابد من تقديم « تونس » بوصفها دولة حداثية كما يحرص البعض، فالأجدر أن تسمح بحق نخبها بممارسة حق الحديث، فالحداثة في عالمنا العربي يجب أن تعني في ما تعني القدرة على الحديث الحر ّو المطلق و هذا ما لا يحصل في تونس. و هنا لابد من الرد على أولئك الذين يتحدثون عن و جوه المعارضة في تونس بوصفها مجرد حفنة من المعارضين الذين لا هم لهم سوى تشويه صورة بلادهم ، في محاولة مكشوفة للتقزيم من شأنهم : متى كانت النخب في أي مجتمع ، يعتدّ بكثرتها و متى كانت النخب من طبيعتها الانسجام مع السياسة أو حتى مع المجتمع.؟ّّ! إن من طبيعة النخبة أن تكون بطبيعتها قليلة و فريدة، لذلك ترى في الدول المتحضرة كيف يحتفى بها و يرحبّ بها على كل المنابر الإعلامية و الثقافية، و الجميع يعمل على تكريمها و فسح المجال لإبداء رأيها، و المدهش أن النخبة كلما كانت في تعارض مع النظام، كلما كان مرحبا بها أكثر و صوتها أعلى، و لكنها في تونس تواجه حربا ضروس و تلاقي اشد النعوت و الأوصاف، و المطلوب من الجزيرة أن تنخرط في هذه العملية و هذا التهريج ، لكي تصبح قناة محترمة و موضوعية بعيدة عن الإثارة و الشبهات. يريدون أن تصطف الجزيرة إلى جانب قنوات التهريج، و أن نعيش في ظل الرأي الواحد الأحد، و أن ينحصر اهتمامها بهوامش الأمور بدعوى الابتعاد عن الإثارة؟!؟ّ! و الحقيقة متى كان الإعلام غير بحثا عن الإثارة و الطريف و الغريب و المدهش والملفت و حتى الشاذ. السنا نتابع الأخبار في البلدان الغربية و كيف أنها تستفتح نشراتها بفضيحة جنسية لبرلسكوني أو زلة لسان لساركوزي أو حالة غضب لكلتون او ردة فعل لاوباما أو حتى عثرة قدم لهذا الرئيس أو ذاك ….أما نحن فرؤساءنا كالأنبياء لا يخطئون و لا يتعثرون و لا يتثاءبون و لا يشيبون و لا يكبرون و لا يرتاحون و لا يتعبون و لا يمرضون، باستمرار في خدمة الشعب.!؟ يحتج الحضور الكريم على « الجزيرة » كونها غير حيادية، لأنها لا تنقل النجاحات التي حققتها تونس، و لا تسلط الضوء على ما تلقاه من شهادات دولية في صفـّها. و الحقيقة فان هذا الأمر يتطلب التوضيح من عدة وجوه: أولا متى اعتبرت شهادات بعض الجهات الدولية خبرا يستوجب نقله، و إذا كان ذلك ضروريا، هل يجب على « الجزيرة » أن تتولى نقل كل الشهادات التي تستهدف هذا البلد أو ذاك في شتى الميادين بما فيها نيل حكامهم شهادات الفخر من « اعرق » الجامعات العالميةّ!!! و هنا يطرح السؤال التالي: هل أن من وظائف « الجزيرة » أن تمدح الأنظمة العربية بالإسهاب في تناول مثلا دور حاكم دبي في تشيد الأبراج في الصحراء ، و دور الأردن في ترسيخ السلام في المنطقة و التجاور مع إسرائيل بأمان ، و الدور السعودي في حماية أهل السنة من الاندثار و الاضطهاد في كل مكان، و الدور المغربي في حماية القدس، و الدور الليبي في تعزيز الاستقرار في افر يقيا ووضعها على سكة الدول المتقدمة، فضلا عن الدور المصري في التوسط بين الاسرائليين و الفلسطينيين، أو كيف أن تونس باتت ضمن مجموعة الثماني الكبار … و أن « تنزل » مدحا في الزعماء العرب مقدمة لهم ألقاب المجد و النصر و التبجيل، و أن تخصص لهم البرامج المطولة من اجل التجميل و التزويق و الاجترار و التكرار كما حصل في برنامج « الرابعة »، لينهض الشعب العربي في الصباح الموالي و قد وجد كل الأنظمة العربية و قد اتحدت ، و المشاكل قد انزاحت و البطالة تراجعت ، و « الحرقان » عبر قوارب الموت قد توقف، و الزعماء العرب تصالحوا ، و الجامعة العربية قد تحولت إلى مجلس للرئاسة بالتناوب. و هنا لابد أن نسأل إلى متى سنبقى حبيسي الاعتراف أو التقدير الغربي بنا، و إلى متى سنظل نقيم أنفسنا طبقا لمعايير الآخرين، الم يلاحظ أحد من الصحفيين و كل من يحترف مهنة القلم في تونس أنهم تحولوا إلى مدججين و مداحين؟ لماذا لم يسألوا أو يتساءلوا إلى أن هذا الأسلوب في مدح الذات بات يحط من قدر المثقف التونسي؟ هل هذا هو دور المثقف يا أهل الثقافة في تونس؟ أين النقد الجدي و الحقيقي؟ كان المدح في ما مضى، على الأقل، يطلق شعرا و يحمل قدرا من الإبداع و ينطوي على أبعاد رمزية عميقة ، أما ما نسمعه و نقراه اليوم فهو اجترار في اجترار، و تكرار في تكرار، و فيه قدر من التسليم و الانبطاح ما كان حتى » القدريين / الجبريين » أن يقولوا به . هل يتصور عاقل أن الرئيس الفرنسي على سبيل المثال أو النخبة الفرنسية تشيد، ليلا نهارا، بانجازات نظامها العظيم و مكاسبه من خلال اجترار شعار حقوق المرآة في فرنسا، أو اعتماد التقديرات الدولية. و لقد أجهدت نفسي في متابعة النشرات الإخبارية الفرنسية في محاولة لرصد أي إشارة لما جاء في تقرير »إنترناشيونال ليفينغ » عن جودة الحياة في فرنسا باعتبارها صنفت الأولى في العالم، فلم اعثر على أي اثر، بينما في تونس انقلبت الدنيا رأسا على عقب و أصبح شعار المرحلة تونس بلد جودة الحياة ، و رفعت لافتات الاحتفاء بشهادة دولية لا يصدقها احد من الشعب. فنحن الذين نعاني ضجيج السيارات و صخب « المزود » (وهو نوع من الفن الشعبي الهابط الذي وقع التضييق عليه في عهد بورقيبة ) في كل مكان و كل الأوقات، فوق السطوح و تحتها و وبين الشوارع و الانهج ، و نعاني الناموس و الوشواش و الذباب و التلوث و تراكم بقايا الفضلات أمام أبواب منازلنا و بجانبها و أينما كنا، و نعاني الزحمة و الاكتظاظ في الصباح و المساء و يوم الأحد ، في الطرقات و الشوارع و الأسواق و الساحات العامة، و نواجه الحوادث و الاصطدام سواء كنا بالسيارة أو على الأقدام، و نتحمـّل الاعتداءات يوميا أو ما بات يعرف » بالبركاجات » )أي السطور بالعنف وهو مصطلح محرف من الأصل الفرنسي لكلمة (braquage في الحافلة و الميترو و سيرا على الأقدام، ناهيك عن القذف و السب و الشتم و استعمال الكلام البذيء و سب الجلالة في الطريق العام ، اقدر من غيرنا على تقدير أوضاعنا و تقدير نوعية الحياة التي نعيشها، و لا نحتاج إلى شهادات مضخمة و مزيفة؛ تعتمد في تقيمها على أمور موضوعية و سطحية كاعتدال الطقس و ارتفاع نسبة التمدرس و حرية المرآة ، و الجميع يعلم أن الطالب في الجامعة يفتقد القدرة على كتابة مطلب إلى عميد كليته أو مدير معهده، و أن حرية المرأة شكلية و تمارس دون قناعة من احد، و اعتدال الطقس نعمة ربانية. أما ارتفاع نسبة التونسيين المالكين لمساكنهم، فهذه تذكر من باب شرّ البلية ما يضحك، لأن جلنا بات يسكن فوق السطوح لبعض الشقق التي تبنى بأي حال كان، في غفلة من أعوان البلدية، أيام السبت و الآحاد و الأعياد الوطنية و الدينية، ، و تتم في تجاهل تام للجوانب الجمالية و الصحية و الفنية لتزيد من انتشار البناء الفوضوي في كل مكان، تنتهي إلى ما يشبه القبور الفرعونية الموسعة. و هذا أن دلّ على شيء فانه يدلّ على عجز الدولة في توفير المسكن اللائق و المحترم الذي يصلح للحياة. أما من يملك بيتا حقيقيا فأنه لا يملكه إلا بعد أن يكون قد أمضى شبابه و كهولته في تشييده حجرا على حجر، أو بعد أن يكون قد رهن نفسه لإحدى المصارف البنكية لمدة 20 عاما. القول إذا، ان 80% من التونسيين يمتلكون مساكنهم، هو زعم يعتمد الشكل و لا يبالي بالمضمون. و الحقيقة طالما لم نخلص خطابنا من الاعتماد على التقديرات الدولية فلا معنى لأي انجاز أو أي مكسب. نريد أسوا التقديرات الدولية و لكن أن نكون مشاركين في القرار السياسي. و إذا كان الأمر يتعلق بالشهادات الدولية فنحن نفضل أن نكون مثل الليبيين ، تتلقى بلادهم أسوا الشهادات الدولية، و يتمتع كل فرد فيها بسيارة و بيت ، و يذهب إلى أقاصي الدنيا ليتفسح و يتداوى، و ليس مثلنا نجد صعوبة في الانتقال من ولاية إلى أخرى. أما اتهام الجزيرة بسعيها إلى ضرب الوحدة الوطنية، فهذا يحمـّل قناة الجزيرة أكثر مما تحتمل، و كلام مبالغ فيه. فما توجهه الجزيرة من نقد لا يرتقي إلى هذا الحدّ من التهويل، لاسيما عندما يتعلــّق الحديث بتونس، فالإشكال لا يطرح أصلا. فتونس و من حسن حظنا ليست تجمع طوائف و قبائل و أعراق و مذاهب، لتندلع الحرب الأهلية بمجرد توجيه النقد لنظامها بين الفينة و الفينة. و من المدهش أن يذهب نقد الحضور بعيدا في الاحتجاج على الجزيرة لما تبثه من مادة دموية مضمونها الخراب و الدمار و القتل و الحرب بحجة أن ذلك لا يساهم إلا في بعث الإحباط و اليأس في وعي الجمهور العربي، و كأنه بات مطلوبا من الجزيرة أن تقدم العالم ورديا و الحال أن كل شيء من حولنا يحترق. نحن نعرف أن صور الدمار و الدم تبعث على الإزعاج و القلق، و لكن تغييبها ليس حلا، و تجاهلها لن يريح إلا ذوي النفوس المريضة الذين يفتقدون إلى الحس الإنساني، و ليسوا على استعداد لمشاركة الناس معاناتهم و أحزانهم و لو من باب التعاطف و التضامن و يحلو لهم الابتهاج و الفرح و الرقص ، في الوقت الذي تموت فيه الملايين يوميا و تعاني الناس وتتألم من كل اشكال القهر و الظلم و الخرب ، بل تجدهم لا يتورعون عن العمل على تهميش الوعي لدى شعوبهم و إبعادهم عن تناول القضايا المصيرية للعالم العربي و على رأسها القدس . و نحن نترفع عن لومهم، فليس للمفلسين إلا أن ينخرطوا بكل أحاسيسهم في مقابلة كروية تافهة أو مهرجان فني رديء أو مسلسل لا ينتهي، على أن يتابعوا ما يجري من حولهم من حقائق. و نحن لا نفهم احتجاج البعض على « الجزيرة » إلا بوصفها محاولة لرفع العتب على الحكام العرب الذين يتهربون من المسائلة، عما يجري في فلسطين و غير فلسطين مفضلين وضع البلد في حالة تأهب قصوى على وقع مباراة كرة قدم، أو إشاعة تافهة هم أساسا مصدر ترويجها. و الحقيقة إذا كان لا بد منها هي أن رجل مثل عبد الحميد الرياحي عرف بانتمائه العروبي و القومي الصميم ، تربت على يديه أجيال و عرف بتمسكه بالثوابت الوطنية و القومية، هو من يبعث فينا الإحباط و اليأس، و هذا ما حصل منذ زمن طويل بفعل انخراطه هو غيره في لعبة السياسة القذرة . نحن ندرك أن العلاقة بين النخبة و السلطة معقدة جدا، و أن هذه « النخبة » تراهن على الحفاظ على قيم العروبة المتبقية و القيم الإسلامية الأصيلة، في مقابل تقديم ولائها للنظام و الدفاع عنه بالحق و بالباطل. و لكننا نعلم اليوم أن هذا التمشي بان فشله، و لم يعد يدفع مضرة أو يجلب مصلحة، فقيم العروبة تضرب في كل مكان و القيم الوطنية الأصيلة تداس كل يوم، و لم يعد المجال متاحا إلا للمحتال و المتلبس و المتصهين و اللامبالي ، و ما حاولت النخبة الوطنية بناءه في عقود بإصرار و عناد جاءت إذاعة « موازييك » و هدمته ، و جاءت قناة « حنبعل » و عبثت به . من هذا المنطلق كان الأجدر برئيس تحرير جريدة « الشروق » الذي وجد من يستدعيه لمثل هذه المهمة القذرة، أن يرفض الدعوى، و الحال أن جريدته تعيش على هامش أخبار قناة « الجزيرة » و ضيوف قناة « الجزيرة » ، و حتى أهواء « الجزيرة » البعثية في بعض الأحيان. و على كل حال نرجو أن لا يكون حضوره قصريا من باب اختبار ولائه للنظام . ففي هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها تونس على وقع الانتخابات لا ندري ما يجري في الكواليس و الدهاليز. و ليسمح لنا رئيس تحرير جريدة « الشروق » أن نهمس في إذنيه: إذا كانت « الجزيرة » باتت فضاء للإرهاب و الإرهابيين كما يدعي، كيف نفسر الإشادة اليومية لمختلف الصحف التونسية و على رأسها » الشروق » « بالمقاومة » العراقية و الأفغانية التي لم تحصد إلا أرواح العراقيين و الأفغان الأبرياء ، و تجنيها المتواصل على حكومة المالكي و كرازي المحسوبتان على الأمريكان. في مسرحية « حنبعل » تدخل أكثر من طرف ليوجه النقد إلى قطر و طبيعة الحكم فيها الذي قام على الانقلابات و التحالفات العشائرية و إنكار حق الأحزاب السياسية في العمل السياسي، و الحقيقة فان هذا الكلام مهزوز من أكثر من وجهة و مردود عليه . ذلك أن كل الأنظمة العربية تقريبا ذات طابع عشائري و طائفي و قبلي و ليس قطر فقط، و كل الأنظمة العربية تقوم على توازن بين مصالح هذه الفئات و العائلات بما فيها تونس، و هذا النظام مستمر بفعل توازن المصالح بين عائلات معينة باتت معلومة للجميع. و قد بين المختصون في الشأن التونسي أن بورقيبة الذي نجح في القضاء على الطابع العشائري و القبلي للمجتمع التونسي أسس لنوع جديد من الأمراض يقوم على الجهوية، و ليس من الصدفة أن جل الطبقة السياسية في تونس من أهل الساحل ، و أن جهات عديدة تم استبعادها من المشاركة في الحكومة من قبل بورقيبة أبان حربه على اليوسفيين، بقيت مستبعدة إلى اليوم، و نادرا ما يتم الخروج عن هذه القاعدة . و إذا كان النظام الطائفي و العشائري يقوم على اعتبارات عرقية و وراثية و اجتماعية على حساب الأهلية و الكفاءة ، فهو من هذه الناحية لا يختلف كثيرا على أي الأنظمة القائمة على الانتماء الجهوية و الولاءات الحزبية . و على كل حال فان توجيه النقد إلى قطر اعتمادا على طبيعة نظامها العشائري القبلي الانقلابي ينطوي على السؤال التالي: هل يجب أن يمنع على كل من في طبيعة هذه الدولة أن توجه النقد لمصر أو لتونس؟ فإذا كان الجواب نعم فهذا يعني أن المستهدف ليس ما تروجه قطر من أخبار سلبية حول تونس و مصر، و لكن قطر في حد ذاتها. و هنا يفترض معاداة كل الأنظمة العربية باعتبارها انظمه قبلية و عشائرية و طائفية و انقلابية و أن تتحول الحصة من بحث واقع الإعلام العربي إلى بحث الواقع السياسي العربي. و لست أرى هنا أن تتميز تونس عن بقية الدول العربية بشيء يذكر ، فالاستبعاد و المحاباة و التزلف و التسلط و الاستفراد و الأبوية بالمعنى الذي قصده هشام شرابي، هي ذات القيم التي تسود كل أرجاء الوطن العربي. أما إذا كان الجواب لا، أي يمكن لمثل هذه الأنظمة أن توجه النقد إلى تونس و مصر بصرف النظر عن طبيعة الحكم فيها ، فان الردّ على قطر يصبح نوعا من الاستهداف المرضي الموجه لقيادتها و ليس العكس، و هو نوعا من الاستهداف الذي يتطلب توضيحا من الخارجية التونسية لاسيما و أن بث هذا البرنامج تزامن مع زيارة أمير دولة قطر إلى تونس و مساهمة هذا الأخير في تمويل بعض الاستثمارات في تونس؟ يعيبون على قطر أنها شبه دولة و شبه حكم و شبه مجتمع، في المقابل يشيدون على أن مصر أم الدنيا و أن تونس مجد التاريخ، و في الحقيقة فأنهم بهذه المقابلة يسيئون إلى بلدانهم و ينتصرون لقطر من حيث لا يشعرون، فقطر شبه الدولة و الحكم و المجتمع لا لوم عليها أن تكون شبه نظام أو شبه دكتاتورية أو شبه دويلة، فلا زخم التاريخ و لا مخزون التراث و لا تعدد التجارب، يسعفها في أن تكون في كوكبة الدول الديمقراطية، و لكنها بما تملك من إمكانيات و معطيات تحاول أن تجد لنفسها مكان تحت الشمس الحارقة، و هي تملك على الأقل أميرا مفوها قادرا على مخاطبة شعبه دون أن يمارس عليهم الإملاء. و لكن العيب كل العيب أن نعرف بلد مثل تونس ، عرفت بأول دستور في العالم العربي، و أول إطلالة على الغرب) بعد مصر( و أول حضور لدولة شبه مستقلة عن الباب العالي ( بعد المغرب) ، و أول نظام جمهوري مدني، و احتلت منذ القدم مكانة متميزة بين الأمم، مع ذلك تمنع الجميع من تناول ملف الفساد السياسي في تونس بما فيها « الجزيرة » ، و تعاقب الرأي الحر، و تعادي الديمقراطية، و ترفض إرساء التداول السلمي للسلطة على قاعدة الانتخاب ، و لا تتحرج في ملاحقة بعض الأصوات النسائية الحرة، عندما تطل على « الجزيرة » لتصدح بالحقيقة . و إذا كان البعض يصرّ على قياس نجاحات الفترة الأخيرة بما حققته تونس من قفزات نوعية في قطاعات مهمة كالسياحة و الاستثمار و الرياضة…فمن الممكن أن نقيس فشل هذه الفترة بحجم الكوارث الاجتماعية التي أصابت المجتمع التونسي، مثل ارتفاع معدلات نسب الطلاق و العنوسة و تفشي ظاهر ة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت أو ما بات يعرف « بالحرقان » و ارتفاع جرائم القتل و الاغتصاب و استهلاك المخدرات و انقلاب المفاهيم الأخلاقية … و في كل الأحوال فان الثابت أن جيل « التغيير » هو جيل لا رائحة و لا طعم و لا لون له، و هو يفتقد الحس الوطني فضلا عن افتقاده الحس القومي و العروبي، و هو جيل لا يبحث إلا على المتعة و اللذة و الربح العاجل، و الكل يتعامل مع الوطن على انه ضيعة للنهب تماما كتعاملهم مع المرأة على أنها جسد للاستغلال و النهش، و ينتظر خوض المنتخب الوطني لمقابلات رياضية ليسجل وطنيته. أما القلة القليلة من جيل الكفاح و النضال و الوطنية فقد التحق مسرعا بسوق النفاق السياسي طمعا في أن يحظى بحصته من الكعكة و لو بعشاء في فندق قبل فوات الأوان. و لقد بات واضحا أن المجتمع التونسي أصبح خاضعا أكثر من أي وقت مضى لقيم الابتزاز و الاستفزاز و الاستهلاك و الانتهازية و الزبونية، و هو عدواني أكثر من أي وقت مضى، و مصلحي و نفعي و مبذر و يغلب عليه الجبن و الخوف و الأنانية و التملق و الاتكالية و التهور في كل شيء. يعمل باستمرار ضد قوانين الدولة، لا يثق بمؤسساتها، و غير مستعد لتفهم ضرورة احترام الوقت و المواعيد و القوانين و الآخر. و هو متحفز باستمرار لسرقة المال العام و نهبه، و الإضرار بالملك العمومي في كل الأماكن و من كل المواقع، و هو مستعدّ أن يرشي كل من يعترض طريقه من اجل أن يحقق مصلحته أو يخلص نفسه من اي مأزق ورط نفسه فيه. بقي أن أتوقف عند مسالتين : تتعلق الأولى بأكرم خزام . فهذا الرجل الذي ارتمى في أحضان الأمريكان، بات مرجعا في نقد « الجزيرة » و شهادة لا يشق لها غبار، و الحال أن بين الانتقادات الأساسية التي وجهت لل »جزيرة » خدمتها للأهداف الأمريكية.!! و هنا يطرح السؤال التالي ، إذا كان لابد من نقد « الجزيرة » لاستهدافها بالنقد تونس، لماذا لا يتم نقد قناة « الحرة » التي تناولت الوضع السياسي بتونس أيضا بالنقد في أكثر من مناسبة، و استضافت على منابرها أكثر من معارض و أكثر من صوت، هل يعني هذا انه عندما يأتي النقد من الأمريكان او الفرنسيين يكون مقبولا و عندما يأتي النقد من قطر يصبح ملوما و مذموما. المسألة الثانية تتعلق بقضية الظهور الإسرائيلي على قناة « الجزيرة » و بالتحديد الظهور العسكري الذي بات المدخل المفضل لمن يريد أن يصطاد في الماء العكر ، للتشويش على الجزيرة و تصفية الحسابات معها. نحن لا ننكر أن هذا الظهور ، شيء مرفوض بالنسبة لنا و يبعث عل التقزز و الاشمئزاز، و لكن عندما نتذكر أن هذا العسكر الذي يطل علينا من قناة « الجزيرة »، و هو يهدد و يندد و يزمجر، إنما يقوم بذلك في حضور مئات الجنرالات و القيادات العسكرية الذين يبادلونه الكلام بالجلوس على أرائكهم ، منتفخي البطون و الخدود، و فاقدين الشعور بالشرف و الغيرة، أعود على نفسي ، و أقول لا بأس بهم في بيوتنا، ربما في ظهورهم المستفز ما يستفزهم فيخرج علينا أحدا منهم مهددا إسرائيل بالويل و الثبور. و على كل حال فهي فرصة لنكشف حقيقة عدونا مباشرة بعيدا عن تقديرات الأنظمة. و لعمري فان هذا هو قصد المشرفين على الجزيرة من التواصل مع الأطراف الإسرائيلية. أطرف ما جاء في هذا البرنامج هو الاعتراف الضمني للمشاركين فيه بأهمية قناة « الجزيرة » و فشل قنواتهم الوطنية التي أفلست منذ زمن، و لم تعد تأثر على احد. هم الذين اجتمعوا ليقولوا لنا أن قناة « الجزيرة » قناة فاشلة و ساقطة يطالبونها بالموضوعية وعرض الرأي الآخر، و كأنه ليس هناك في سماء الإعلام إلا قناة « الجزيرة » أو أن العرب وكـّلوا « الجزيرة » للتعبير عنهم، و بالتالي يسمحون لأنفسهم بمحاسبتها. و السؤال لماذا لا تتم محاسبة وسائل إعلامهم المسموعة و المكتوبة و المرئية المحلية و الوطنية.
عن موقع بوابتي
بيان التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات حول نتائج الانتخابات
26 أكتوبر 2009 تابع التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات مجريات الانتخابات الرئاسية و التشريعية التي جرت ببلادنا وسجل النتائج المعلنة التي لم تفاجئه حيث جاءت متماشية بصفة مطلقة مع التوجه الذي تم اختياره مسارا لهذه الانتخابات؛ فبعد سد الطريق على أحزاب المعارضة في حق اختيار مرشحيها للانتخابات الرئاسية بكل حرية و بعد رفض ترشح أمين عام حزبنا لهذه الانتخابات، جاء إسقاط قائمات الأحزاب المعارضة المترشّحة للانتخابات التشريعية بشكل واسع و لافت للنظر بحجج غير مقنعة ليؤكد هذا التوجه؛ فلقد وقع إسقاط 17 قائمة من مجموع 24 تقدم بها حزبنا، كلها مرشحة في المدن والدوائر الكبرى، بما يعادل أربعة أخماس مجموع الناخبين! و هو ما دلّ بشكل واضح على نية إقصائنا من هذه المنافسة. إن هذه المنافسة التي لم نعر فيها الأولوية للجانب الانتخابي، قد خسرت أيضا، بالشكل الذي تمت به، الرهان السياسي الذي من أجله دخلنا هذه الانتخابات رغم كل ما كان يشوبها من نقائص وعلاّت، لعل أهمها عدم الاستجابة لطلب الأحزاب الديمقراطية بعث هيئة وطنية مستقلّة تشرف على كل مراحل الانتخابات و تكون سائر الأطراف المعنية ممثلة فيها،و بالتالي إبقاء كل خيوط العملية من أولها إلى آخرها بين أيدي وزارة الداخلية. إن نسب النجاح المعلن عنها و التي انطوى عهدها في البلدان الديمقراطية حقّا لتؤكد أن المسار الديمقراطي بقي معطّلا في بلادنا رغم كل العهود و الشعارات المرفوعة. و هي نسب تقوم شاهدا على هيمنة الحزب الحاكم على دواليب الدولة و على سائر أوجه الحياة العامة ببلادنا. و رغم كل هذه الأوضاع التي لا تدعو إلى تفاؤل، فإننا لسنا نادمين في التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات على المشاركة في هذه الانتخابات، ذلك أن النضال من أجل إرساء مناخ الحريات والديمقراطية عمل يومي و دؤوب، لا ينبغي أن تخفت أو تنطفئ جذوته. و لذلك فقد آلينا على أنفسنا أن نواصل النضال من أجل وضع التحول الديمقراطي ببلادنا في مساره الحقيقي ومن أجل إضفاء المصداقية على المنظومة الانتخابية ببلادنا و من أجل توطين الحريات العامة و الفردية و الديمقراطية بها، مع كل المؤمنين بهذه القيم و المؤمنين بأن مستقبل تونس بين أيدي أبنائها و بناتها. الأمين العام د.مصطفى بن جعفر
الديمقراطي التقدمي يعتبر الفوز الساحق للحزب الحاكم نتيجة القوانين الإقصائية
التحرير في الأثنين, 26. أكتوبر 2009 انتقد الحزب الدّيمقراطي التقدّمي نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أعلن عنها أمس الاثنين ووصفها بكونها أبقت البلاد خارج روح العصر وفوّتت على تونس مرّة أخرى فرصة هامّة للانتقال إلى الديمقراطية. وقال الحزب في بيان وقعته الأمينة العامة ميّة الجريبي « إنّ النتائج المعلن عنها هي نتيجة طبيعية للقانون الاستثنائي الذي أقصى الكفاءات الوطنية من الترشّح، في مقابل إفساح المجال لمرشّح الحكم للفوز بولاية خامسة على التوالي ». واعتبر الديمقراطي التقدمي أنّ الفوز الساحق لقائمات الحزب الحاكم لم يكن مفاجئا نظرا لكون الانتخابات جرت في ظلّ قوانين إقصائية وانغلاق إعلامي، إضافة إلى إقصاء 65 بالمائة من قائمات المعارضة واستبعادها من 80 بالمائة من مناطق البلاد، وفق البيان. وبحسب الأرقام الرسمية فقد فاز الرئيس الحالي زين العابدين بن علي بـ89 بالمائة من الأصوات على منافسيه الثلاث في حين حصد مرشحو الحزب الحاكم جميع مقاعد البرلمان المتنافس عليها وعددها 161 في حين ستوزّع الحصّة الوطنية للمقاعد وعددها 53 على 6 أحزاب معارضة بحسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها وطنيّا. وكان الحزب الديمقراطي التقدمي قد أعلن قبل أسبوعين انسحابه من الانتخابات ومقاطعتها، رافضا ما وصفه « تزكية الديكور الديمقراطي »، وذلك على غرار موقفي حركة النهضة وحزب العمال الشيوعي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 أكتوبر 2009)
معارض تونسي يحذر من تعديلات دستورية جديدة تفسح المجال أمام « تمديد أو توريث » الحكم الرئيس بن علي حصل على 89،62 في المئة من الأصواتالثلاثاء أكت 27 2009
تونس – ، د ب أ – حذر المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي اليساري غير الممثل في البرلمان، من إدخال تعديلات جديدة على الدستور التونسي « تفتح الباب أمام تمديد أو توريث ما للحكم ». ولفت الشابي، خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه في تونس العاصمة، إلى أن الدستور التونسي لا يسمح في صيغته الحالية بالتمديد للرئيس التونسي زين العابدين بن علي لولاية جديدة، نظرا لأنه سيتجاوز السن القانونية المسموح بها للترشح للانتخابات في عام 2014، وهي 75 عاما. وفاز بن علي، الذي يحكم تونس منذ عام 1987، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، بحصوله على 62ر89 في المئة من الأصوات، كما فاز حزبه، حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، بنسبة 75 في المئة من مقاعد البرلمان. وقاطع الشابي، الذي يصنف بأنه « أبرز معارض لبن علي » في تونس وحزبه، الانتخابات قائلا إنه « يرفض أن يكون شاهد زور على انتخابات مغشوشة ». ولم يستبعد الشابي أن تقوم السلطات خلال السنوات الخمس المقبلة بتعديلات جديدة للدستور « تفتح الباب أمام تمديد أو توريث ما للحكم »، مذكرا بأن التعديلات التي أدخلها الرئيس التونسي على الدستور عام 2002 « ضمنت له البقاء في سدة الرئاسة إلى سنة 2014 ». يشار إلى أن هذه أول مرة يتحدث فيها سياسي تونسي عن مسألة « توريث » الحكم المطروحة في عدة دول عربية، وأبرزها مصر وليبيا. وطالب الشابي السلطات باحترام « مبدأ التداول السلمي على الحكم وعدم الوقوع في المنزلق الخطير للرئاسة مدى الحياة أو توريث الحكم، الذي يتعارض مع المبادئ التي قامت عليها الجمهورية » دون أن يذكر بالاسم الشخصية المعنية بـ »التوريث ». غير أن سفيان الشورابي، المحلل السياسي والصحفي بجريدة « الطريق الجديد »، قال إن الشابي يقصد رجل الأعمال الشاب صخر الماطري (29 عاما) صهر الرئيس التونسي. واعتبر الشورابي، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن صخر الماطري « رئيس جمهورية قادم على مهل ». وأضاف: « من الوارد جدا خلال السنوات الخمس المقبل تغيير الدستور والنزول بالسن القانونية الدنيا للترشح للانتخابات والمحددة حاليا بـ40 عاما، لتمكين الماطري من المشاركة في انتخابات 2014 ». وانضم الماطري عام 2008 إلى اللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، رغم صغر سنه، بعد إصدار الرئيس التونسي قرارا أجاز له ذلك. وأصبح منذ أمس الاثنين عضوا في البرلمان التونسي الجديد الذي فاز الحزب الحاكم بنسبة 75 في المئة من مقاعده. ويدير الماطري، الحائز على شهادة في « التصرف » حصل عليها من جامعة بلجيكية، « مجموعة برنسيس الماطري القابضة »، وهي أبرز مجموعة اقتصادية في البلاد تنشط في قطاعات السيارات وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية والعقارات والسياحة والنقل البحري والإعلام والبنوك.
(المصدر: موقع جريدة القدس الإلكتروني (فلسطين ) بتاريخ 27 أكتوبر 2009 )
إعادة انتخاب بن علي رئيسا لتونس لولاية خامسة
27/10/2009 تونس ـ ا ف ب: أعيد انتخاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (73 عاما) لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، ولكن بنسبة تقل عن تسعين بالمئة للمرة الاولى، في الاقتراع الرئاسي والتشريعي الذي جرى الاحد. واظهرت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي نشرتها وزارة الداخلية فجر امس الاثنين فوز الرئيس بن علي الذي يحكم تونس منذ 1987، بحصوله على 89.62 بالمئة. وهي المرة الاولى التي تكون فيها النسبة التي يحصل عليها مرشح الحزب الحاكم اقل من تسعين بالمئة في تونس. وحصل مرشح حزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة على 5.01 بالمئة، ومرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي احمد اينوبلي على 3.80 بالمئة، ومرشح حركة التجديد على 1.57 بالمئة. وقال رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية خلال مؤتمر صحافي الاثنين ‘ان عملية الاقتراع جرت في ظروف عادية واتسمت بالشفافية والوضوح، ولم نسجل اعتراضات او شكاوى جادة’. ورأى مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي (معارض معترف به) احمد نجيب الشابي الاثنين ان هذه الانتخابات ‘لم تغير المشهد السياسي وكانت محسومة سلفا’ و’العملية الانتخابية جرت بدون تشويق’. واكد الحزب في بيان ان ‘سير الحملة الانتخابية اكد صحة موقف الحزب الذي اعلن رفضه تزكية الديكور الديموقراطي الذي ما كان ليؤدي الا الى هذا المشهد المعتاد’. وهذه ثالث انتخابات رئاسية تعددية منذ استقلال تونس عن فرنسا في 1956. وهنأ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين في مكالمة هاتفية نظيره التونسي. وجدد بالمناسبة ‘حرص فرنسا على مزيد من الارتقاء بالشراكة بين البلدين الصديقين إلى أعلى المراتب’. كما بعث الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين ببرقية تهنئة الى نظيره التونسي عبر له فيها عن ‘اطيب التمنيات للرئيس بن علي وللشعب التونسي الشقيق متمنيا له الصحة والسعادة والنجاح فى مسؤولياته الرفيعة وللشعب التونسي المزيد من التقدم والازدهار’. وفي الانتخابات التشريعية التي نظمت بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي، فاز التجمع الدستوري الديمقراطي بـ 161 من مقاعد مجلس النواب الـ 214 وتقاسمت ستة من احزاب المعارضة الثمانية المقاعد الـ 53 الاخرى. وفازت حركة الديموقراطيين الاشتراكيين بـ 16 مقعدا وحزب الوحدة الشعبية بـ 12 مقعدا والاتحاد الديموقراطي الوحدوي بتسعة مقاعد والحزب الاجتماعي التحرري بثمانية مقاعد وحزب الخضر للتقدم بستة مقاعد وحزب التجديد بمقعدين اثنين. ولم يحصل حزب التكتل الوطني للعمل والحريات والحزب الديموقراطي التقدمي ولا القوائم المستقلة على اي مقعد. وشهدت هذه الانتخابات منافسة غير متوازنة بين الآلة الانتخابية الهائلة للحزب الحاكم وقوى المعارضة المشتتة الصفوف والضعيفة الانتشار. وقال المعارض احمد ابراهيم مرشح حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) ان هذه الانتخابات ‘اكدت ان البلاد في حاجة الى تغيير ديمقراطي حقيقي من اجل تونس اكثر تفتحا وتعددية’. واضاف ‘المشهد السياسي الحالي لا يبدو مغايرا لسابقه’ بيد انه تابع ‘لكنني سعيد لانني تمكنت من القيام بحملة صعبة ولست نادما على خوض هذه المعركة’. من جهته قال المرشح احمد الاينوبلي ‘قبلنا بالنتائج لانها تمثل ارادة الشعب’ مضيفا ‘سنقوم لاحقا بتقييم تجربتنا للوقوف عند نقاط الضعف لتطوير ادائنا والاقتراب اكثر من الشعب’. وفي الاتجاه نفسه قال بوشيحة المقرب من السلطة انه ‘راض تماما’ عن النسب التي حصل عليها في الانتخابات، واعتبر ان مشاركته فيها ‘دعمت التعددية’. والحزب الحاكم هو الوحيد الذي تمكن من تقديم لوائح مرشحين في كل الدوائر الانتخابية الـ 26 بينما خاض التكتل الديمقراطي للعمل والحريات الانتخابات للمرة الاولى. ولم يتمكن زعيمه مصطفى بن جعفر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. اما الحزب الديمقراطي التقدمي فقد ندد بـ’مهزلة’ الانتخابات وقاطع الانتخابات التشريعية احتجاجا على عدم اجازة العديد من قوائمه، فيما لم يتمكن مؤسسه احمد نجيب الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة عدم التطابق مع القانون. وشكا بعض المعارضين والمستقلين من ‘تضييقات’ عرقلت حملتهم الانتخابية في حين نددت السلطات التونسية بشدة بـ ‘المشككين’ في نزاهة العملية الانتخابية. وكان المرشح احمد ابراهيم (63 عاما) قد قال الاحد بعد الادلاء بصوته ‘ابرزت صوتا ورأيا مغايرا ومعارضا لتوجه السلطة وهكذا يكفي’. اما محمد بوشيحة (61 عاما) فأكد من جهته ‘اننا لا ندخل هذه الانتخابات من باب الترشح الشكلي ولا من باب وهم الزعامة بل من باب الاسهام المتواضع ولكن الجدي في تطوير العقليات وتعويد المواطن على الاختيار الحر والمساهمة في تكريس التجربة التعددية’. واضاف ان ‘هذه الانتخابات ستكون نقطة حاسمة في التقدم بالتجربة الديموقراطية وتعزيز الوفاق الوطني’.
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 أكتوبر 2009)
قلق أميركي إزاء عدم السماح لمراقبين دوليين بمراقبة الانتخابات في تونس
أعربت واشنطن عن قلقها من غياب المراقبين الدوليين في الإنتخابات التي أجريت في تونس وفاز فيها الرئيس زين العابدين بن علي بولاية خامسة. وقال ايان كيلي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن إعادة انتخاب الرئيس التونسي تثير القلق لأن الحكومة التونسية لم تسمح لأي مراقب بالتحقق من حسن سير الانتخابات وأنه لم يحصل أي مراقب مستقل ويتمتع بمصداقية على تصريح لمراقبة الانتخابات. ولكن كيلي قال في الوقت نفسه إن واشنطن عازمة على العمل مع الرئيس التونسي وحكومته من أجل إقرار إصلاحات سياسية واحترام حقوق الإنسان في تونس إضافة إلى تعميق العلاقات الثنائية. من جهته، أكد الحزب الحاكم في تونس ثقته في قدرات بن علي على تنفيذ ما جاء في برنامجه الإنتخابي والذي مكنه من الفوز بولاية خامسة في الإنتخابات التي أجريت الأحد (25 أكتوبر 2009). وقال محمد الغرياني، الأمين العام للتجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم إن برنامج الرئيس بن علي يهدف إلى ترجمة طموحات الشعب التونسي، وأضاف لـ »راديو سوا »: :::::::::::::::::::::::::::::: إلا أن السيد أحمد ابراهيم مرشح حركة التجديد المعارضة، قال في لقاء مع « راديو سوا » إن الإنتخابات أكدت حاجة البلاد إلى تغيير ديموقراطي حقيقي: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: هذا فيما قال وزير الداخلية التونسي إن انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس زين العابدين بن علي بفترة جديدة تمت بحضور مراقبين أجانب شهدوا بشفافيتها، وكان الوزير التونسي يرد على بعض وسائل الإعلام التي شككت في هذه الانتخابات: (المصدر : موقع راديو »سوا » (دبي مُمول من طرف واشنطن) بتاريخ 26 أكتوبر 2009) الرابط:http://www.radiosawa.com/arabic_news.aspx?id=2060315&cid=2
ساركوزي يسارع إلى تهنئة بن علي بعد إنتخابات غير نزيهة
السبيل أونلاين – تونس – وكالات سارع الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي إلى تهنئة الرئيس التونسي بن على الذي حصل على ولاية رئاسية جديدة بعد انتخابات الأحد 25 أكتوبر 2009 ، بنسب عالية شككت في نزاهة الإنتخابات ووجود منافسة فعلية . وحصل بن علي على نسبة 89.62 ، بينما حصل الحزب الحاكم الذى يرئسه على نسبة 75 بالمئة من الأصوات في الإنتخابات التشريعية . مقابل ذلك ذكرت مصادر إعلامية أن الخارجية الأمريكية أعربت عن قلقها لغياب مراقبين دوليين ذوي مصداقية خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية التي جرت الأحد.وهي أول انتقادات رسمية توجهها الإدارة الأمريكية إلى السلطات التونسية منذ انتخاب باراك أوباما . وحسب وكالة الأنباء التونسية فإن ساركوزي أعرب في اتصال هاتفي مع بن علي عن تهانيه على إعادة انتخابه رئيسا لتونس ، ويعتبر ساركوزي صديق شخصي لبن علي ، وقد أدلى بتصريحات مثيرة قبل عدة أشهر خلال زيارته لتونس حين إعتبر أن « الحريات تتقدم على يد سلطة بن علي » ، وهو ما أثار إستياء واسع لنشطاء حقوق الإنسان الذين وصفوا تلك التصريحات بالنفاق السياسي . وتنتقد منظمات حقوق الإنسان التونسية والدولية بشدّة القمع الذى تمارسه السلطات تجاه كل معارضيها . ويعد ساركوزي أول رئيس غربي يهنئ بن علي (73 عاما) بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد التي يحكمها منذ 22 عاما. وتعتبر فرنسا أول شريك اقتصادي لتونس التي تعمل فيها حاليا نحو 1300 شركة فرنسية. وتحفل الصحافة الفرنسية بفضائح الحكم في تونس ، وصدر حديثا كتاب « حاكمة قرطاج » عن دار نشر فرنسية ، يكشف الدور الخفي الذى تلعبه ليلي الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي في تسيير شؤون البلاد وتحكم عائلتها في مفاتيح إقتصاد البلاد ، ويحذكر الكتاب من مستقل مجهول لتونس . وأعلن إيان كيلي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن بسبب عدم سماح تونس لأي مراقبين دوليين بمراقبة السير الجيد للاقتراع، لكنه أكد أن الإدارة الأمريكية ستعمل مع الرئيس التونسي وحكومته لتعميق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. وقال المسئول الأمريكي إن واشنطن ستواصل العمل مع تونس من أجل تحقيق إصلاحات سياسية واحترام حقوق الإنسان.وتعتبر الإدارة الأمريكية حليفا وثيقا لها في ما يسمى « مكافحة الإرهاب » الذى تتخذه السلطات التونسية ذريعة لقمع الحريات والحصول على المساعدات الإقتصادية من الغرب . ورفضت السلطات التونسية استقبال مراقبين أجانب خلال الانتخابات .
(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 27 أكتوبر 2009)
وزير الداخلية: « نسبة المشاركة أفضل ردّ على دعوات المقاطعة »
تونس ـ الصباح: اجابة على أسئلة الصحفيين بين السيد رفيق بلحاج قاسم أن المشاركة الواسعة للناخبين التونسيين التي بلغت 89 بالمائة هي أفضل رد على بعض الاصوات التي نادت بمقاطعة الانتخابات. وحول سؤال تعلق بما إذا كانت تقارير الملاحظين ستنشر لدى هيئات أممية، تساءل الوزير موجها استفهامه لصاحب السؤال: »هل سمعت يوما ملاحظين في الانتخابات يرفعون تقارير إلى الهيئات الاممية؟ ». ومضى يقول »تونس لها تقاليد وعادات انتخابية وحريصة أن يكون لها الاطار القانوني البحت يوفر لها الضمانات حتى تسير على أفضل ما يرام. مذكرا بأن الانتخابات التي جرت يوم 25 أكتوبر الجاري هي الخامسة في تونس. أووضح أن الرئيس بن علي أكد في اختتام الحملة الانتخابية على أن تتم الانتخابات في إطارها القانوني، مع الحرص على أن يحاسب كل شخص إذا ما ثبت تجاوزه للقوانين.. مشيرا في السياق ذاته بأن الساهرين على سير الانتخابات نفذوا ماهو مطلوب منهم قانونيا. وأكد على أن الملاحظين والاعلاميين التونسيين والاجانب تنقلوا بكل حرية بين المكاتب الانتخابية وقاموا بمعاينة العملية الانتخابية دون قيود أو عراقيل. ومنهم من صرح علانية ولم يخف موقفه مما رأى من صميم الواقع. وقال » يهمنا رأي الملاحظين الاجانب وهم ضيوف علينا لكن أيضا يهمنا رأي الشعب التونسي وكلمته والتفافه حول الرئيس بن علي وخياراته ». وردا على سؤال تعلق بموقف تونس من بعض وسائل الاعلام التي تشن حملات مغرضة ضد تونس، سارع الوزير بالقول » القافلة تسير » في إشارة إلى نجاح مسيرة التنمية الشاملة التي وعد بها رئيس الدولة الشعب التونسي، وتواصلها بثبات. مضيفا بأن تلك القنوات هي »القلة القليلة من القنوات من بين الكثير التي تقول الخير في تونس لانها تعرف تونس مباشرة وليس عن طريق حاملي الاخبار ممن يبحثون دائما عن المس بسمعة تونس التي تسير بثبات وعزم بقيادة الرئيس بن علي نحو طريق الرقي والتقدم. » تسانده في ذلك الاحزاب الوطنية وقوى المجتمع المدني. وأفاد بلحاج قاسم أن الرئيس بن علي ضمن منذ سنة 1987 الاطار الصحي لتكريس الديمقراطية والتعددية التونسية البحتة، وحرص على أن يسعى المشرع إلى ضمان أكثر ما يمكن من امكانيات التعددية. مضيفا بأن تونس لها اليوم نظام انتخابي متقدم. وأكد وزير الداخلية والتنمية المحلية أن الرئيس بن علي حريص منذ سنة 1987 على أن تكون الغرف النيابية والبلديات والمجالس الجهوية والاستشارية تعددية. وأبرز انه إذا ما طبق نظام الاقتراع بالأغلبية فقط يصعب ايجاد حزب معارض له مكان في الغرف النيابية. مشيرا إلى قرار الترفيع في حصة قائمات أحزاب الأقلية من 20 الى 25 بالمائة كحد أدنى من مجموع مقاعد مجلس النواب. وقال في هذا الصدد »إن لنا اليوم معارضة وطنية تساهم في الحياة الوطنية، وقد تم الترفيع في المقاعد النيابية الدنيا المخصصة للمعارضة إلى 53 مقعدا في الانتخابات الحالية، مقابل 37 في انتخابات ,2004 و34 مقعدا في انتخابات التشريعية لسنة 1999 و19 مقعدا في .1994 وعن سؤال تعلق بسبب منع أي مرشح من التصريح لقناة أجنبية قبل 3 أيام من بداية الانتخابات، أفاد الوزير أن أي مرشح للانتخابات يمنعه القانون من الاتصال بقناة تلفزية أجنبية خلال المدة الانتخابية وذلك وفق الفصل 62 من المجلة الانتخابية الذي يحجر الاتصال بالمحطات والقنوات التلفزية والقنوات الاعلامية بغرض الدعاية الانتخابية. رفيق (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 27 أكتوبر 2009)
مراقبون يرون أن النتائج تعكس تواصل حالة الجمود السياسي بن علي يفوز بولاية رئاسية خامسة
تونس – محمد الحمروني أكدت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أُعلنت صباح أمس، تواصل الهيمنة المطلقة التي فرضها التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس ومرشحه للرئاسية زين العابدين بن علي على الحياة السياسية التونسية منذ الاستقلال إلى الآن. وكشفت النتائج أن المشهد السياسي في تونس باق على حاله رغم التراجع الطفيف في النسبة التي تحصل عليها الرئيس بن علي، وهو تراجع لا يؤثر في المشهد السياسي العام في تونس ولا ينبّئ بأي تغيير، لشساعة البون بين ما حصل عليه الرئيس بن علي من أصوات وبين باقي المرشحين الآخرين. وأكدت ذات النتائج دعم مواقع أحزاب الموالاة في مقابل إقصاء أو منع ومضايقة أحزاب المعارضة «الجدية» بسبب تشتتها في مواجهة القبضة الحديدية التي تفرضها السلطة على الجميع من جهة، ونخبويتها واستناد برامجها إلى رؤى وتصورات «غريبة» عن المجتمع التونسي العربي والمسلم في غالبيته من جهة ثانية. وفاز الرئيس زين العابدين بن علي في هذه الانتخابات بـ 4238711 صوت وهو ما يعادل نسبة %89.28، فيما حصل مرشح حزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة على %5.01 ومرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على %3.80 ومرشح حركة التجديد على %1.57. ولم تشهد الانتخابات التشريعية أي تغيير يذكر عدا دخول حزبين سياسيين محسوبين على الأحزاب «الإدارية» للبرلمان، وهما الحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم. وفاز الحزب الحاكم بـ 161 مقعدا من مقاعد البرلمان وهو ما يمثل نسبة %100 من المقاعد المتنافس عليها، بينما قسمت المقاعد الـ 53 المتبقية على بقية الأحزاب. وقال المحامي والمعارض أحمد نجيب الشابي في ندوة صحافية عقدت يوم أمس في العاصمة التونسية «إننا نتعرض لحالة غير مسبوقة من الـ «ترهيب».. تمس حريتنا وحقنا في التعبير عن رأينا بخصوص الحملة الانتخابية وما أفرزته من نتائج». ونفى زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي وجود قوانين تجرم التشكيك في نتائج الانتخابات، مضيفا «أن النسب التي تقارب الـ %90 هي نسب خاصة بالأنظمة الاستبدادية، ولا نجدها في الأنظمة الديمقراطية، لذلك فإنني أقدح في هذه النتائج، ما تعلق منها بنسب المشاركة أو التصويت». واعتبرت بعض أحزاب المعارضة التونسية أن النتائج لم تفاجئ أحدا سواء في مستوى نسبة المشاركة المعلنة أو النسب التي فاز بها مرشّح التجمّع الدستوري، والتي لم تبتعد عن مربّع التسعين في المائة المعتاد. كما اعتبرت أن الاستحقاق الانتخابي الأخير ترك تونس خارج روح العصر، بسبب تمسّك الحزب الحاكم بالسيطرة على مراحل العملية الانتخابية بدءا من التسجيل إلى يوم الاقتراع، وهي نتيجة طبيعية للقانون الاستثنائي الذي أقصى الكفاءات الوطنية من الترشّح، في مقابل إفساح المجال لمرشّح الحكم للفوز بولاية خامسة على التوالي. واعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي أن الانتخابات جرت «في غياب أي مرجعية محايدة، وتمت تحت إشراف وزارة الداخلية وفي ظل استبعاد المراصد الدولية المشهود لها بالحيادية والحرفية، والاستعاضة عنها بشهادات المجاملة التي أغدقها الضيوف الرسميون على سير العملية الانتخابية». وقال الحزب في بيان حصلت «العرب» على نسخة منه «كان طبيعيا أن تفرز الانتخابات التي تمّت في ظل قوانين إقصائية وانغلاق إعلامي، فوزا ساحقا لقائمات الحزب الحاكم بكل المقاعد المتنافس عليها، والمحافظة على الترتيب السابق للأحزاب السياسية، خاصة بعد إقصاء %65 من قائمات المعارضة المستقلّة واستبعادها من %80 من مناطق الثّقل السكّاني». وأضاف «إن تونس لجديرة اليوم بنظام سياسي متطوّر يدرأ عنها المخاطر ويضعها على سكّة الحداثة، وهو ما يفرض التعجيل بإجراء إصلاحات سياسية جوهرية تعيد للشعب اعتباره، وتفتح الطريق للتداول السلمي على الحكم وترسي مؤسسات تمثيلية حقيقية». وأكدت ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب في ندوة صحافية عقدت بالمناسبة أن الحملة الانتخابية جرت في ظل هيمنة كاملة للحكم على وسائل الإعلام العمومية في تونس، لذلك استعاضت عنها أحزاب المعارضة بوسائل الإعلام الأجنبية ومنها الفضائيات للاتصال بالمواطنين. وقالت، إن سير الحملة الانتخابية والتضييفات الكبرى التي شملت طبع البيانات وتوزيع المعلقات وسائر وسائل الاتصال بالناخبين أكدت صحة موقف الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي أعلن عن انسحابه ومقاطعته للانتخابات، رافضا تزكية الديكور الديمقراطي الذي ما كان ليؤدي إلا إلى هذا المشهد المعتاد. وخلصت الجريبي إلى أن «الحكم فوّت مرّة أخرى على تونس فرصة هامة للانتقال إلى الديمقراطية بإفراز مجلس نيابي يكرّس استمرار هيمنة الحزب الحاكم على الحياة الوطنية لما يزيد عن نصف قرن، وبنسف شروط المنافسة الدنيا في الانتخابات الرئاسية». (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 27 أكتوبر 2009)
ليلتان من الأرق والسهاد
صـابر التونسي في الأثنين, 26. أكتوبر 2009 ليلتان اشتد فيهما أرقي وطال فيهما سهادى ، فما أقسى ليل الآرقين وأطوله! … وكيف لا يأرق ويصاب بالرعب من علم أن « خيار بلده للحاضر والمستقبل »* معرض بقاءه لنزوات الناخبين! … الذين قد يذهب بهم الطيش والإقتداء المذموم بالغرب إلى تغليب الهوى على المصلحة! … ليلتان لم تذق فيهما عيناي طعم نوم، ليلة سبقت الانتخابت وليلتة لحقتها قبل التصريح بالنتائج! لم يُعجبنا أن يضع زعيمنا المحبوب قلوبنا على أكفّ العفاريت وقرون الثيران، ويَقبل المغامرة والمجازفة ويُعَرِّض إمكانية بقائه « في خدمتنا والقيام على شؤوننا » إلى نزوات الطائشين والحاقدين! .. ولكن الله سلّم ، لما علم صدق نيته في إرساء الديمقراطية التى أصبح يطالب بها من هبّ أو دبّ، ويَدّعي كثيرون بها وصلا وهي لا تقر لهم بذاك! … فأنّى لها أن تقرَّ؟ وجلهم أو كلهم قد ولدته الدكتاتورية! … وربته في حضن الحزب الواحد! … وألقمته ثدي المؤسسة العسكرية وغذته « بالتعليمات » وعلمته في مدرسة « نموت نموت ويحيا الزعيم »! … وصقلت مواهبه على مبادئ الزعيم الملهم والقائد المفدى! … وثقفته بثقافة « ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد »! خشينا أن تُقلب الطاوِلَةُ على من حولها، فنجد أنفسنا أمام « جديد » مجهول! … وقد ألِفْنَا « جديدنا » القديم وأِلفَنَا! … وعرفناه وعرفنا! … عرفنا أن لا مجد لنا ولا رقي ولا تقدم من غيره، فعضضنا عليه بالنواجذ وتعلقنا بأهدابه! وناشدناه مناشدة الصغير للكبير، ألا يتركنا كالأيتام على مآدب اللئام! … وأن لا يترك بلدنا كالقارب بدون ربان تتقاذفه الأمواج وترطمه على الصخور فتحطمه! ما الديمقراطية؟ … ما الدستور؟ … ما القوانين؟ إن لم تكن جميعها طيعة لينة في خدمة الشعوب والزعماء؟ … هل وُجدت هذه النظم والقوانين لتحررنا أم لتكبلنا؟!ّ … مصلحتنا ومصلحة بلدنا في بقائه واستمراره! … حتى الممات، بعد عمر طويل! ذلك الحب الشعبي والإلتفاف حول الزعيم وبرامجه وخياراته، هو ما دفعه للإصرارعلى البقاء في خدمته والتفاني في إسعاده والبذل من وقته وصحته ومواعيد نقاهته وعلاجه، دون أن يبالي! .. مع ذلك قد أصر أن يقول الشعب كلمته ويجدد تمسكه به عبر صناديق الإقتراع، بكل حرية ونزاهة وشفافية! … وبشهادات دولية! إذا كانت نفوس الزعماء عظام غيرت الدساتير والقوانين وأتعبت الشعوب في فهم مرادها! … ذلك عين ما حصل معي من التعب، فقد بت ليلتين أتقلب من جنب إلى جنب خوفا من المفاجآت غير السارة! … أو الإحتمالات غير الواردة! ورغم حمدي لله على أن الكابوس قد مر بسلام وأن « تونس » قد فازت بزعيمها من جديد وأنني مقبل على نوم طويل بعد فراغي من التعبير عما انتابني في الليلتين المنصرمتين! .. ولكن حالة اكتئاب مستمر بدأت تجد طريقها إلى قلبي، لأن نسبة الفوز هذه المرة قد نزلت عن التسعين بالمائة! وهو مؤشر مخيف! … كما أنني كلما ذكرت أن السنوات الخمسة المقبلة ستمر كالحلم وكما مرت قبلها إثنان وعشرون سنة! … لنجد أنفسنا من جديد أمام عقبة دستورية تمنع ترشح الزعيم بعد أن زاد سنه عن الخمسة والسبعين! وهو السن الأقصى للسماح بالترشح! … فما أرذلها من حالة وما أسوأها من دوامة!! يحيا الزعيم إلى أبد الآبدين ويسقط الدستور إلى أسفل السافلين! * شعار التجديد لبن علي (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 26 أكتوبر 2009)
« بن علي » رئيسا لخامس مرة.. يجعل أيامك « زين »!
محمد جمال عرفة (*) « يجعل أيامك زين ».. تحية يومية قديمة اعتاد التونسيون على تردديها وتبادلها على سبيل الدعاء، وبعدما أصبح زين العابدين بن علي رئيسا لتونس عام 1987، شاع استخدام هذه العبارة على المدونات والمنتديات أو في الأحاديث الودية بين المواطنين ولكن على سبيل السخرية وإطلاق النكات. وبمجرد إعلان فوز بن علي بفترة رئاسة خامسة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد 25-10-2009، والذي كان فوزه فيها « شبه مؤكد »، تردد عدد من النكات على المنتديات أبرزها: تونسي يقول لآخر: « ظللتم تقولون يجعل أيامك زين، حتى جاء الرئيس زين وجعل أيامكم طين »، وأخرى تقول لابنها: « يجعل أيامك زين »، فرد عليها قائلا: « أكثر من هذا يا أمي؟! ». النكات السياسية التي اتسع نطاقها على المنتديات التونسية -خصوصا المعارضة- أرجعها مراقبون إلى ما وصفوه بـ »الكبت الداخلي »، الذي تصاعد بشدة في السنوات الماضية بسبب التنكيل بالمعارضة التونسية، ومنع الحجاب، وانتشار البطالة والفقر في مناطق جنوب تونس التي شهدت انتفاضات العام الماضي قمعتها الشرطة بالقوة. وما زاد من هذا « الانسداد السياسي » -بحسب تعبير تيارات معارضة- هو إصرار الرئيس بن علي على الترشح لفترة رئاسية خامسة؛ ليظل في مقعده الذي يشغله منذ 1987 خلفا للرئيس السابق الحبيب بورقيبة حتى 2015، ويصبح مجموع سنوات حكمه منذ توليه السلطة عام 1987 هي 28 عاما. ويحتل بن علي المركز الخامس بين أقدم الحكام العرب بعد: الرئيس الليبي معمر القذافي، وسلطان عمان قابوس بن سعيد، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح، والرئيس المصري حسني مبارك. ومن الملفت أن معظم الحكام العرب أعلنوا فور توليهم السلطة أنهم لن يتولوا سوى فترتين رئاسيتين، لكن مع تثبيت دعائم حكمهم وإقصاء المعارضة يسعون لتغيير الدستور بحيث يطلق عدد مرات الترشح للرئاسة لتصل إلى 5 أ و6 مرات. والحالة التونسية هنا فريدة من نوعها؛ لأن الرئيس عدل الدستور بما يسمح له ليس فقط بترشيح نفسه لولاية جديدة وإنما بما يسمح له اختيار من ينافسه في الانتخابات!. من هو بن علي؟ ولد بن علي في 3 سبتمبر 1936 في مدينة حمام سوسة، والتحق بصفوف الجيش التونسي في سنة 1958، وشارك في العمليات التي قام بها الجيش عقب العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف. ويقول الموقع الانتخابي (بن علي لتونس الغد) إنه حاصل على دبلوم المدرسة المختصة للجيوش بـ »سان سير »، وشهادات من مؤسسات أخرى مثل: مدرسة المدفعية بـ « شالون سور مارن » بفرنسا، والمدرسة العليا للاستعلامات والأمن، ومدرسة المدفعية المضادة للطيران بالولايات المتحدة، وحصل أيضا على بكالوريوس الهندسة في فرع الإلكترونيات. ويقول جان دانييل رئيس تحرير مجلة « نوفيل أوبزرفاتور » الفرنسية: إن بن علي درس الحقوق بعد استقلال تونس عام 1956، وإن حماه الجنرال كافي أرسله إلى المدرسة العسكرية العليا للاستخبارات والأمن في مدينة بلتيمور الأمريكية لاجتياز دورة تدريبية، عاد بعدها ليستلم ملف الأمن العسكري التونسي. وأبرز المناصب التي تولاها: ملحق عسكري في ليبيا، ومدير الأمن الوطني عام 1978م، وسفير تونس لدى بولندا عام 1980م، ووزير دولة، ثم وزير مفوض، ووزير للداخلية، ثم أصبح رئيسا للوزراء عام 1987م، ثم رئيسا لتونس في نفس العام. كان بن علي الساعد الأيمن للرئيس بورقيبة، وعندما لاحت فرص كبيرة لصعود التيار الإسلامي التونسي بعدما تعاظم شأنه على يد الشيخ راشد الغنوشي ورفاقه، وكان بورقيبة يعاني من آثار الشيخوخة، قام بن علي بانقلاب أبيض وأعلن توليه السلطة، وقدم شهادات طبية تؤكد عدم قدرة الرئيس على إدارة شئون الدولة. وعقب توليه السلطة، سعى بن علي للحصول على تأييد النخب التونسية المختلفة، فاستقبل لأول مرة في قصر قرطاج ممثلي الأحزاب والمثقفين من غير المُـنتمين للحزب الدستوري الحاكم، بل واستقبل إسلاميين من حركة النهضة، ولكنه سرعان ما انقلب -بعد استقرار حكمه- على الإسلاميين، واستغل في هذا الصدد موقفهم المؤيد ضمنا للعراق بعد غزو الكويت عام 1991 ورفضهم التدخل الأمريكي في هذه الأزمة. ونكل بن علي بالتيار الإسلامي، ومنع أي مظاهر إسلامية، وسار على درب بورقيبة في منع الحجاب، مؤكدا في أكثر من مناسبة أن « الحرب على الزي الطائفي (الحجاب) مستمرة ». ومن هذا المنطلق قام بطرد آلاف الموظفات المحجبات بعدما حظر عليهن التعامل مع مؤسسات الدولة، كما حظر على الطالبات دخول الجامعات وسكن المدن الجامعية إلا بعد خلع الحجاب والتعهد بعدم ارتدائه. غير أنه سعى مؤخرا لإعلاء شأن بعض المظاهر الإسلامية كالسماح بإذاعة الأذان بعد أن كان ممنوعا؛ لتأكيد أن حملته ضد « المتطرفين » فقط، كما سعى لإعلاء شأن « الصوفية » في تونس، واهتم بالزوايا الصوفية. الملف الاقتصادي ويحسب للرئيس التونسي أنه نقل اقتصاد تونس نقلة مهمة للأمام في سنوات حكمه الأولى؛ حيث حافظ على معدلات تنمية مستقرة، معتمدا تارة على المساعدات الغربية التي دعمته ضد صعود التيار الإسلامي، وتارة أخرى على اهتمامه بالسياحة التونسية وأنشطة اقتصادية أخرى، وتبلغ الثروة الشخصية له -بحسب تقييم مجلة فوربس الأمريكية- 5 مليارات دولار. لكن تونس شهدت في العام الماضي مواجهات في جنوب تونس بين قوات الأمن وأبناء مدينة « الرديف » الذين تظاهروا احتجاجا على غلاء المعيشة وزيادة البطالة، ويرى مراقبون أن هذا الملف سيكون من أبرز التحديات التي ينتظر أن يواجهها بن علي في فترة رئاسته الجديدة. واشتهر الرئيس بن علي بالاهتمام بالملف الاقتصادي فقط، وتجميد الملف السياسي تماما، والتضييق على أي قوى سياسة مناوئة لحكمه، وذلك منذ أن أجرى أول انتخابات تعتبر قانونيا تعددية سنة 1999 بعد ما يربو على 12 سنة من استلامه للحكم، وهو يحرص على أن تكون (انتخابات معدة سلفا) ويغلب عليها سيطرة حزبه الحاكم مقابل ما لا يقل عن 10% لباقي الأحزاب التونسية. وبسبب الانتقادات الداخلية والخارجية، أجرى بن علي تعديلا دستوريا بالفصلين 39 و40 من الدستور لإزالة الحد الأقصى لتقلد المنصب الرئاسي، ومنح الحق في الترشح لانتخابات الرئاسة لبعض قادة الأحزاب الضعيفة، فمنح تراخيص عمل لعدة أحزاب غير فاعلة ونشاطها السياسي ضئيل كـ(حزب الخضر والديمقراطيين الاشتراكيين..)، وبالمقابل ضيق على الأحزاب الأكثر شعبية مثل حركة النهضة الإسلامية التي سجن كل أعضائها ونكل بهم ودفع قواعدها للهرب خارج تونس، وحزب العمال الشيوعي؛ نظرا لشعبيتهما العالية لدى الأوساط الدينية والعمالية. وكان الدستور في صيغته السابقة يشترط في أي مرشح للرئاسة أن يحصل على تأييد ثلاثين نائبًا ورئيس بلدية، ولأن الحزب الدستوري الحاكم يسيطر على 80% من مجلس النواب، كما أن رؤساء البلديات معينون من قبل الحكومة، فقد كان مستحيلا على أي شخص أن يستوفي هذا الشرط إلا إذا كان عضوًا في الحزب الحاكم أو مرضيًّا عنه من الحزب. وبموجب التعديل الجديد تم إلغاء شرط تأييد المتقدمين للترشيح من قبل النواب ورؤساء البلديات، وسمح لأمناء أربعة أحزاب معارضة بالترشح. وفي عام 1999 استصدر الرئيس بن علي قانونًا استثنائيا في مجلس النواب لإفساح المجال أمام ترشيح رئيسي حزبين ممثلين في البرلمان لمنافسته في الانتخابات التي جرت في ذلك العام، وحقق فيها بن علي فوزًا «كاسحًا». وفي الانتخابات الرئاسية «عام 2004» استصدر قانونًا آخر أتاح لمرشحي ثلاثة أحزاب برلمانية منافسته، وحقق الرئيس فوزا بأكثر من 95% من الأصوات. وفي الانتخابات الأخيرة سمح بن علي لممثلي أربعة أحزاب أن ينافسوه، ووفقا للنتائج الرسمية التي أعلنتها الداخلية الإثنين 26-10-2009 فقد حصل الرئيس التونسي على نسبة 89.62% من الأصوات، مقابل 10% لمنافسيه الأربعة. وضمن عمليات تحسين صورة النظام، أطلق الرئيس التونسي العام الماضي سراح عدد من قادة حركة النهضة ممن اعتقلوا منذ 20 عاما، وفي الذكرى الـ21 لتوليه الحكم أطلقت السلطات 21 سجينا من قادة حركة النهضة الإسلامية. ولكن معارضي النظام -ومنهم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة- يؤكدون أن « هناك ما بين 1500 وألفين من شباب الصحوة الإسلامية الجديدة وراء القضبان يتعرضون لظروف أقسى مما تعرضت له النهضة نفسها ». وأكد رئيس « النهضة » أن معتقلي الحركة الذين أطلقت السلطات سراحهم مؤخرا قد « خرجوا من سجن ضيق إلى آخر أوسع يحرمون فيه من جميع حقوقهم »، مطالبا بـ »ترميم أوضاعهم »، بعد تعرضهم لتعذيب شبهه بـ »الهولوكوست ». ولا يستبعد المتابعون للشأن التونسي أن يتجه بن علي في فترة رئاسته الجديدة إلى تهدئة نسبية مع أنصار النهضة في ضوء تصاعد المد السلفي في البلاد، خصوصا تيار « السلفية الجهادية » واعتباره « العدو الأول » للنظام ». (*) المحلل السياسي بشبكة إسلام أون لاين.نت (المصدر: « إسلام أون لاين.نت » (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 27 أكتوبر 2009)
الانتخابات البلدية على الأبواب فهل ستتبنى بلدية قصرهلال وجامعة التجمع بها نفس مسار »مهرجان تعيينات25 أكتوبر2009″؟؟؟
مراد رقية لقد لاحظ معظم أهالي قصرهلال سواء الذين أعلنوا ذلك،أو لم يعلنوا خوفا أو رغبة في التجاوز العديد من الثغرات والخروقات التي كان يفترض لو كانت هناك سلطة محايدة تعتمد الشفافية أن توقف مسارها وتعلن بطلان المهرجان لعدم استيفاء الحد الأدنى من الشروط والمواصفات،ويمكن توزيع هذه المخالفات بين الطرفين الشريكين في الاشراف على المهرجان كالآتي، *بلدية قصرهلال/هي هيئة تجمعية غير محايدة في هذه المناسبة لذلك سعت منذ البداية وبرغم أنف الجميع على عدم التحيين الحقيقي للقائمات،قأحضرت الأموات وغيبت الأحياء،وتلاعبت بهوياتهم(كنت أحدهم من خلال التصرف بتاريخ ميلادي)،ولم تلتزم بارسال سوى نسبةمحدودة من البطاقات للناخبين القدامى فوق العشرين سنة،وحتى الجدد من الذين بلغوا سن الثامنة عشرة والذين يحق لهم الانتخاب لأول مرّة برغم وجود وثيقة احصاء السكن والمساكن التي باشرانجازها المعهد الوطني للاحصاء والتي من الأكيد بأنها وصلت الى الهيئة البلدية،فما هي أسباب هذا التلاعب وهذا التغييب المقصود؟؟؟هل هي الرغبة في احضار »الحمر »دون غيرهم،وكيف ياترى تكون الصورة لدى الشباب المدرسي والجامعي والعمالي الذي عايش الاستشارة الوطنية للشباب،والذي تفاعل مع المرصد الوطني للشباب الرافعين لشعار »الشباب هو الحل وليس المشكل »،وكيف يبرر كل هذا الارتجال والتقاعس المقصود؟؟؟ ولعل المضحك المبكي هو عدم قيام الهيئة البلدية عبر مصلحة الحالة المدنية بأبسط واجباتها عبر تحيين قائمات متساكني المنطقة البلدية عبر طرح الأموات من قائمة الناخبين مما ينتج عنه وصول بطاقات ناخب لأموات انتقلوا الى الرفيق الأعلى منذ سنوات؟؟؟ولعل من العادات السيئة التي دأبت على ممارستها الهيئة البلدية عدم طرح غير المقيمين بالمدينة مما يمكّن العديد منهم،ومن المقيمين خارجها سواء بتونس أو يسوسة أو بغيرهما وخاصة من المتحملين لمسؤوليات سابقة،أو حالية يرضى عنها القائمون على الأمر فيسمح لهم بالادلاء بلأصواتهم في أكثر من مدينة،مدينة الاقامة ومدينة المنشأ،فكيف كان يكون الأمر لو كان هؤلاء غير تجمعيين ومن انتماءات أخرى،ماكان يسمح لهم بذلك دون شك ولا اختلاف؟؟؟ولعل هذا التقاعس الواضح والمقصود يضاف الى قائمة أخطاء وتجاوزات بلدية قصرهلال التي اعتدت في وضح النهار على حقوق المواطن دافع الجباية المحلية؟؟؟ فما هي ياترى نسبة المواطنين الذين أرسلت لهم البطاقات،من هم الشباب من الطلبة المقيمين خارج المدينة الذين تنقلوا خصيصا للحدث اذا ما أرسلت اليهم طبعا البطاقات،وما هي نسبة الذين ترددوا فعلا على مكاتب الاقتراع؟؟؟وكان الأمر يكون سهلا ومتاحا لو كانت القائمات الانتخابية قابلة للتدقيق وللتثبت من قبل طرف محايد غير تجمعي حتى يقع المطابقة بين الأسماء المرسمة فعليا،وبين الأسماء المقترعة حتى يقع ضبط نسبة المرسمين وغير المرسمين،الناخبين وغير الناخبين الغائبين والمغيبين،والتعرف على براعة القائمين على المكاتب في الادلاء بأصواتهم بدون تفويض الغائبين المغيبين عن هذا العرس التجمعي،فأنا أحد المقاطعين الذي لم يزوروا مدرسة بوزويتة،فلو أتيح لي التثبت من القائمة لوجدت بأني ذهبت الى هناك واقترعت ودعمت القائمة الحمراء،فأجد نفسي عندذاك كائنا متعددا يتجاوز الزمان والمكان،ولو أني في الحقيقة حتى اذا ما ترددت على المكتب لرفض ادلائي بصوتي لعدم وجود تطابق معطيات بطاقة التعريف الوطنية مع بطاقة الناخب؟؟؟ ان لجوء الهيئة البلدية التجمعية الى تغييب حقوق المواطن دافع الجباية المحلية في مثل هذه المحطة لدليل واضح وفاضح على عدم تمثيليتها لعموم سكان المدينة،وبأنها تصرفت على أنها مجرد »ذراع تجمعي » أو مناول من المناولين الاداريين المتميزين رداءة أداء،فالمطلوب ومع قرب حلول المحطة القادمة القريبة وهي محطة ماي2010،المطلوب من عموم المواطنين أن يهبوا هبة رجل واحد للتثبت من القائمات الانتخابية التي عفى عليها الزمن،هذه القائمات غير المطابقة للواقع والتي لا تعكس سوى صورة جزئية جدا من الحقيقة بسبب رفع الهيئة شعار »المواطن الهلالي تجمعي أو لا يكون »،ورجاؤنا أن يقع اعتماد ذات القائمات الجزئية في استخلاص الجباية المحلية التي يجب قياسا على ماجرى أن لا تستخلص من التجمعيين دون غيرهم لأنهم المواطنون الحقيقيون كاملي الحقوق،أما الآخرون المغيبون،غير المرغوب فيهم وفي حضورهم فهم أنصاف وأرباع مواطنين،الأمر جلل ويجب على المواطنين أن يكونوا من هنا فصاعدا حريصين على حقوقهم وأن لا يسمحوا لأي كان باستغفالهم وباستحمارهم وبالوصاية عليهم وبالضحك على ذقونهم؟؟؟ *جامعة التجمع/هي فرصة أكيدة وثمينة لا ستنفار الداعمين المساندين التلقائيين،أو الذين يقادون الى الجنة بالسلاسل ومن جيوبهم،هي فرصة لا تحتاج الى تراخيص رسمية كماجرت به العادة لتجميع الأموال لأي طرف كان،سواء كان طرف جمعياتي أو خيري،تجميع الأموال من الأفراد والمؤسسات تحت راية التجمع لاقامة هذا العرس،وللانفاق على مختلف مراحله تنشيطا ودعاية وتثبيتا للملصقات الاشهارية،واطلاقا للاذاعة الداخلية بمختلف الأغاني الوطنية،أو الأغاني العادية التي وقع اعادة تكييفها للحدث مثل أغنية »على الله »،أو أغنيات شهيرة أخرى مصرية،فأقيمت الحفلات والعروض التنشيطية للأطفال والشبان ومسابقات الفنون التشكيلية، وأطلقت الشماريخ واستنفرت سيارات الأجرة والتاكسي،وتواصلت الحملة الى غاية اليوم ولعل السبب أنه يوم سوق؟؟؟ والملاحظة الجديرة بالاهتمام وبالتنويه هذه المرة أن الكم من التبرعات المالية الذي جمّع لن يكن كافيا لتغطية المدينة ومرافقها بالأعلام وبالشارات على عكس المرات السابقة،ولعل السبب وراء هذا التقشف هو رغبة جامعة التجمع في احكام التصرف في الموارد والابقاء على أكبر نصيب منها لمزيد اثراء عمل الهياكل التجمعية بالمدينة للمحطات اللاحقة.وتمتاز مثل هذه المناسبات باطلاق يد الجامعات التجمعية دون ترخيص يذكر في رقاب المؤسسات والمواطنين العزل لتجميع أكبر قدر من الأموال والمساعدات والهبات رغبة في الحصول على حصانة جبائية من المخالفات،أو في الحصول على صكوك التوبة وشهادات التقدير الصالحة للحياة الدنيا وللحياة الآخرة معا اذ أن الانتساب للتجمع كما يبدو أصبح يضمن السلامة خاصة للمخالفين أو للمتلاعبين لذلك تجدهم ينفقون من المال العام ومن المال الخاص على السواء رغبة في الحصول على الحصانة بأنواعها التجمعية والقانونية،وبحصلون على التسهيلات بأنواعها المرئية وغير المرئية؟؟؟ ومن الأكيد بأن المساندين ينقسمون الى نوعين،منهم الذين ينفقون بسخاء ويجهزون الأطباق من الدجاج ومن اللحم عوض »قصاع الكسكسي » التي عرفت بها لجان الدعم سابقا لدعم المجهود التجمعي،ومنهم من يفرض عليهم ذلك فرضا مثال ذلك عندما يفرض على بعض المغازات التبرع بكميات كبيرة من المياه المعدنية؟؟؟والسؤال هنا لماذا لا يحق لباقي التنظيمات الاستفادة من هذه التعبئة المالية والغذائية قياسا على التجمع؟؟؟ ان انتخابات ماي2010 البلدية هي على الأبواب،وعلى مواطني قصرهلال مدعومين من المجتمع المدني المستقل غير المشحون ماليا وغذائيا أن يستعدوا الاستعداد الأمثل ليمنعوا حصول مهرجان مكرر للتعيينات التجمعية مدعوم ماليا وغذائيا مدعوم اعتباطيا لا تلقائيا يحضرفيه الأموات أكثر من الأحياء،نطالب الهيئة البلدية التجمعية بتحيين القائمات قبل تسليم عهدتها بعد هذا الكم الهائل من المخالفات والتجاوزات التي سيذكرها التاريخ لها باعتبارها أسوأ الهيئات البلدية،وأكثرها تآمرا واستخفافا واغتيالا لحقوق دافعي الجباية المحلية الذين ردوا التحية بأحسن منها من خلال مقاطعتهم المزمنة للجلسات البلدية المندرجة في ذات المسرحيات التجمعية السمجة؟؟؟
بعيد عن الدنيا قريب منها…لو كان رسول الله [ص] أمامك!
د.خــالد الـطـراولي ktraouli@yahoo.fr لو سمعت طرقا على الباب وقلت من الطارق… فقال…أنــا! لو سمعت نداء باسمك وقلت من المنادي…فقال…أنــا! لو استيقظت ذات صباح فوجدته أمامك وقلت من أنت…قال…أنــا! لو رفعت السماعة وقلت من المتحدث…فقال…أنــا! لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وقال ها أنــا فكيف حالك؟ هذه الخاطرة وقعت في قلبي موقع الماء البارد على عطش الصحراء، كانت خاطرة تتسع وتتسع وعجز صدري عن حملها ورفض وجداني حبسها، خرجت دون وعي تتمدد خارج الزمان والمكان تبحث عن مأوى آخر يسعها، أردت مشاركتها مع القارئ العزيز لعله يحمل معي قسطا من هذا الثقل، وجزء من هذا الشيء الذي سميته حبا… انطلقت الخاطرة من مشهد تلفزي جميل..، كان لقاء مع شخصين…كان الأول تاجرا بسيطا، توجه إليه المقدم وقال له لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك ماذا كنت فاعلا؟ صمت الرجل وبهت…استعظم الموقف… خاف اللقاء ثم قال بصوت يبكي أنا لا أصلي ثم سكت واجما… وتوقف معه كل شيء… فأعاد المقدم : لو كان رسول الله أمامك…تواصل الصمت ثم أجهش بالبكاء وقال أقبل رجليه حبا له… وكثر النحيب… اللقاء الثاني كان مع تاجر آخر، شاب في مقتبل العمر، وكان نفس السؤال…لم يجب الرجل الذي كانت تظهر عليه علامات التدين…ثم أجهش بالبكاء… تصور الحدث فلم يسعه عقله، فغاب الصوت إلا من حشرجة غير مفهومة إلا بصعوبة… أمنيتي في الحياة أن أزور قبره في الحج لكن اليد قصيرة ولا أظنني فاعلا لا أظني فاعلا طال الزمان أو قصر.. وعلا الصوت بالبكاء… توقف الزمن لحظة وتوقفت الشاشة وتوقف ذهني وغلبتني العبرات…ماذا كنت فاعلا لو كان الرسول أمامك… قلت دون ترو كثير: لا أستطيع الإجابة… هل اتبعت هديه كما أراد؟ هل حملت هموم أمته كما دعا ؟ هل نصرت المظلوم وبخست الظالم كما نادى أم كنت لشهادة الزور أقرب؟ هل أخلصت هل أخلصت هل أخلصت؟؟؟ سوف أستحي.. لعلي أخاف.. لعلي أهرب.. لعلي أرتمي في الأحضان أعانق وأقبل… نعم أحب محمدا صلى الله عليه وسلم وأعشقه لأنه كان حبا خالصا ورحمة خالصة وتفان في خدمة الناس من أجل سعادتهم في الدارين… نعم أحمد الله أنه كان النموذج حيث سقطت كل النماذج الكاذبة والمرجعيات المغشوشة والقيادات الزائفة والمزيفة، كانت لحظات غريبة وعجيبة، دخلت دون استئذان ولا حتى معقولية، نسيت فيها نفسي ونسيت العالم من حولي نسيت الأهل والعشيرة والولد… بعيدا عن الكذب، عن الافتراء، عن مشاهد العقم والبؤس والفساد وسقوط القيم، كل شيء كان ساكنا أو يكاد.. كنت ذرة في فلك يسبح كله عاليا دون وجل : صلى الله على محمد.. كلنا يحمل جزء من محمد مهما تعددت المرجعيات والرؤى البعيدة والقريبة… كلنا يربطه خيط حريري رفيع مع هذا الرسول الكريم…كلي كنت محمدا…صلى الله عليه وسلم أكتوبر 2009
رسالة مفتوحة إلى الشيخ الهادي بريك
سالم العرفاوي كتب الشيخ الهادي بريك بتاريخ 25 اكتوبر 2009 مقالا ناريا بعنوان » ألا ما أجبن رجال الدين عندما يهجمون على النقاب ». عنوان المقال يغني عن المقال نفسه. المقال طويل جدا، و ملأه شيخنا، بما جادت به قريحته من أوصاف مرسلة إلى شيخ الأزهر قائلا له: يا حاخام الأزهر/ يا أشقياء الأزهر .. لن ينتبه إلى مقال الشيخ الهادي بريك هذا، لا قيادة الأزهر و لا حارس بناية من بناياته و لن يفكر أحد من هؤلاء في الرد عليه، و لكن نحن في تونس يهمنا ان نقف عند هذا الخطاب و أن نشعر بخطره الجارف. ذلك أن وجود هذا الشيخ في ألمانيا هو جزء يسير مما جناه عليه هذا الخطاب.. لقد تولى الرد على موقف شيخ الأزهر من النقاب، عدد غير قليل من العلماء، و تابع أغلبنا ذلك على النت و القنوات التلفزية، و يكفي ذلك و زيادة.. الشيخ الهادي بريك عصامي التكوين، يكتب في الوعظ و السياسة و العلوم الشرعية، و يذود عن حمى الحركة السياسة الإسلامية التي ينتمي إليها و لا يبالي.. و هنا يكمن الخطر، فحين « لا يبالي »، تذهب الخمرة بروح العقل.. الشيخ الهادي بريك حاد في كتاباته حدا لا يليق بشيخ و لا دون ذلك. و لعله « يجد » حقه الكامل في نعت مخالفيه بأقبح النعوت في أنه على صواب و حركته على صواب، و من حولَه يدفعونه إلى هذا الصواب.. يتترس شيخنا وراء هذه الحدة لعله يخفي على عينيه غياب حجتة، و مجانبته للصواب و هو يعلم، و يمضي فارسا أو هكذا يتصور نفسه.. و لكن القارئ ليس جالسا إمامه في مسجد و قد ثني الركبتين، و لا هو أحد مريديه، و ربما يكون في حالة أنس و هدوء لم يشوش عليها عنوان المقال أو توتر ألفاضه، فيرى الحجة و غياب الحجة، و يرى كيف يقول الشيخ الهادي بريك باسم الدين ما هو سياسة، و كيف يسيس المسائل الفقهية.. الشيخ الهادي بريك عصامي التكوين كما ذكرنا، وهو كذلك من قيادات حركة النهضة التونسية، و لا عذر عنده في صب جام سخطه على قيادات الأزهر و هو يعلم أن احد قيادات حركة النهضة التونسية قال أن النقاب هو الصورة الكريهة للإسلام. « النقاب هو الصورة الكريهة للإسلام « في حوار مع مجلة كلمة قال محمد بن سالم القيادي في حركة النهضة: « أنا أقول إنّه عند ضرب المعتدلين يترك المجال واسعا أمام المتطرفين، وربّما يعتبر بن علي ذلك مسألة تخدمه حتى يزيد الخلط… ويحدث اليوم في تونس أنّ من ترتدي الخمار مقموعة ممنوعة أمّا التي ترتدي النقاب فمسموح لها بالدخول والخروج بدون مشاكل حتى تعطي الصورة الكريهة للإسلام وللإسلاميين بشكل عام. » المصدر: تونس نيوز بتاريخ 23 ديسمبر 2005. « مجلة كلمة تحاور قيادات من المكتب السياسي لحركة النهضة ». لعله كان أولى بالشيخ الهادي بريك أن يقول » ألا ما أجبن رجال السياسة عندما يهجمون على النقاب » كما قالها في حق رجال الدين.. لقد كان أولى أن يكون مقال الشيخ الهادي بريك، أكثر توازنا و هو يعلم علم اليقين موقفا معلنا لقيادي لنفس حركته بهذا المعنى و الوضوح و الصراحة.. أو أن يكون له مراجعة و نقد ذاتي في ما يليه قبل ما يلي غيره.. حكم لبس النقاب والبرقع حسب الشيخ الهادي و الشيخ ابن العثيمين لا يجوز الحج بالنقاب.. وذلك شئ من الثوابت فى الحج س13: في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين النساء بشكل ملفت للنظر وهي ما يسمى بالنقاب، والغريب في هذه الظاهرة ليس لبس النقاب، إنما طريقة لبس النقاب لدى النساء ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط ثم بدأ النقاب في الإَتساع شيئاً فشيئاً فاصبح يظهر مع العينين جزءاً من الوجه، مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيراً من النساء يكتحلن عند لبسه، وإذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز ، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل وجزاكم الله خيراً. جـ : لا شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء كن يفعلنه كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت (لا تنتقب) فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا هذا لا نفتي بجوازه بل نرى منعه ، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا يجوز ، وهذا أمر كما قاله السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ، بل نرى أنه يمنع منعاً باتاً وأن على المرأة أن تتقي ربها في هذا الأمر ، وأن لا تنتقب ، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد . ((الشيخ ابن العثيمين)) منقول. هذه الفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أي أنها قبل أقوال مفتي الأزهر بزمان طويل. فهون عليك شيخ الهادي.. إنّ الاسلام أوجب علي المرأة أن تكشف وجهها في الحج وفي الصلاة.. وذلك يعلمه الشيوخ و غيرهم، فكان أولى بشيخ تونس الهادي بريك أن لا يذهب بعيدا في مقاله، و أن يتواضع قليلا، ثم أن لا يخلط موقفا شرعيا بآخر فيسب شيخ الأزهر في مسألة النقاب و في قلبه ما صوره له ذهنه من خيانات لمفتي الأزهر.. الخاتمة العاطفة الجياشة في خدمة الإسلام السياسي باسم خدمة الإسلام لا يمكن أن تصل إلى مستوى الألفاظ والكلمات و المعاني الذي بلغته كتابات الشيخ الهادي بريك و غيره. وحذاري أن تلغي هذه العاطفة العقل. ففي الحياة عامة و السياسة خاصة، يرجى من الفرد أن يكون ذو عقل و ذكورا، قبل أن يذكره الناس، خاصة حين يكون هذا الفرد صدرا في الساحة الإسلامية المنكوبة.
أخبار موجزة من « الصباح »
ألفة يوسف مديرة عامة للمكتبة الوطنية وسامية قمرتي مديرة عامة للكتاب
تعلم وزارة الثقافة والمحافظـة على التـراث انه تم تعيـين: ـ السيدة ألفة يوسف مديرة عامة للمكتبة الوطنية. ـ السيدة سامية قمرتي مديرة عامة للكتاب. (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 27 أكتوبر 2009)
زيارة «هند صبري» لفلسطين: الثقافة من أجل فك الحصار، طبعا!
بقلم: خميس الخياطي قضيتان تتعرض لهما الصحف ووسائل الاعلام العربية من المشرق والمغرب بصفة أقل ما يقال عنها أنها تمتلك مواصفات «الهستيريا»، بمعنى إكلينيكي: «فقدان التوازن والدخول في الاستسهال اللغوي كمتنفس عن ضغط داخلي»… هاتان القضيتان لهما علاقة بما أصبح مطية للتفتيش في الضمائر ونعني بذلك «التطبيع»… القضية الأولى لها علاقة بترجمة الآثار الفكرية والابداعية العربية إلى اللغة العبرية… من المعروف ان الترجمة خيانة، أما الترجمة إلى العبرية، فهي خيانة مضاعفة تطل على «التطبيع»… لا أعرف ما هي أسباب هذا الرفض لأنها، أن وجدت حقا، فهي خارج المنطق الحضاري… قد نجد في الأمر ذرة منطق لو تعلق بتعريب الآثار العبرية إلى العربية… ونذهب مع الرافضين للقول بأن هذه الآثار قد تكون «حصان طروادة» يمكّن الفكر الصهيوني من التسرب إلى الذهنية العربية… أما والأمر يتعلق بنقل الآثار العربية إلى العبرية ورفض ذلك بتعلة أنه «تطبيع»، فإني لم أعد أفهم منطق المقاومة والدفاع عن الهوية العربية… كان الأجدر بالصهاينة أن يرفضوا هذه الصنيعة معتبرين إياها تسريبا لرمل عربي في ذهنية استيطانية استعمارية لا علاقة لها بمقومات الشرق الحضارية، مقومات تخرج بين الأديان السماوية الثلاثة وخلفياتها واسقاطاتها الخرافية… ان تبين للعدو الصهيوني – ان لم يكن يعرف ذلك مسبقا لما له من ذكاء وفطنة وحيلة واخطبوطية – ما تمتاز به عليه من فكر وشاعرية هي في الأساس عناوين البقاء، هل هذا تطبيع؟ هذه غريبة الغرائب حينما يصبح مظهر من مظاهر المقاومة والتعبير عن استمرارية الذات خيانة للذات… هل نعتبر كل الذين كتبوا باللغة العربية وهم فلسطينيون من أهل 48 أو الشتات والذين نقلت آثارهم إلى العبرية من أمثال محمود درويش وأميل حبيبي وغيرهما من «المطبعين» بجهة ترجمة آثارهم إلى تلك اللغة؟ تصبح المقاومة حينها «فرقعة» و«هراء» و«كلام صالونات»… الثقافة مقاومة قضية أخرى تناولتها وسائل الاعلام العربية بأكثر حماس لأن صاحبتها نجمة وممثلة وسليلة ثقافة ان عائلية أو وطنية ليس لها أن تبرهن الآن عن وطنيتها وانضمامها الى العالم العربي لأنها قامت بما لم يقم به البعض الآخر من الأنظمة العربية تجاه «القضية» حينما كان الفلسطينيون موصومين بداء «فقدان المناعة السياسية»… النجمة – الممثلة هي ابنة تونس، هند صبري… بدعوة من مهرجان «رام اللّّّه» السينمائي، أطلت هند صبري على المهرجان الفلسطيني وساهمت في حيثياته… ويا ليتها ما فعلت… فما أن علم أصحاب المقاومة «ذات الماركة المسجلة» ما اقترفته التونسية، حتى ثارت ثائرتهم واتهموها بـ«التطبيع»… ماذا اقترفت هند صبري؟ هل أن الاستجابة لطلب فلسطيني من الداخل، من الضفة هو «تطبيع»؟ هل صرحت بشيء لاذاعة «لكل إسرائيل» هل ظهرت على شاشات التلفزات الاسرائيلية هل التقت «ناتانياهو»، هل جلست حتى مع جماعة «شالوم اخشاف»، حتى تتهم بالتطبيع وخيانة القضية… هذه الفنانة المثقفة، والمثقفة بصحيح، اختارت عن صواب الذهاب لفلسطين لملاقاة الفلسطينيين لغرض مساندتهم و«فك حصار» العزلة الذي تفرضه اسرائيل بجدارها المشين للإنسانية وبقوانينها العنصرية ولكن كذلك «حصار افتراضي» من طرف هيئات عربية تقول بالمقاومة والمقاطعة من «فوتيهات» الصالونات الوافرة… قالت هند صبري أن «الأقلام التي هاجمتني تحركها عقول فارغة» وفعلا هي عقول فارغة وما أكثرها في عالمنا العربي… فهي أحادية النظرة ولا تعتبر من المقاومة إلا الرفض القاطع… هند صبري، تعلم، مثل بعض مثقفينا العرب الخارجين عن السرب، ان المعرفة هي كذلك مقاومة. أن تكون على أرض الواقع جنبا الى جنب مع الفلسطينيين وكسر الحصار لوسائل حضارية لا يتوقعها العدو، لأنه يظن أن العرب لم يدخلوا بعد المراحل الاستشرافية، هذا جانب من المقاومة… لأن هند صبري لم تؤيد التطبيع ولم تذهب الى دعوة اسرائيلية ولم تجلس الى الاسرائيليين ولم تتلكم معهم… بل ذهبت إلى أرض «السلطة الفلسطينية»، سلطة معترف بها عربيا وغربيا… وذلك للمساهمة في التأكيد على عروبة فلسطين وعلى العروة الوثقى بينها وتونس بعرض فيلم «صمت القصور»… السؤال الذي يجب أن يطرح هو: ماذا كان سيكون موقف أصحاب النوايا الحسنة لو زارت هند صبري «غزة» واستقبلتها «حماس»< هل ستكون تطبيعا؟ تقول هند صبري أنها عند عودتها من فلسطين، حملت معها رسالة مفادها أن على كل عربي، فنان أو مفكر أو مواطن، أن يعمل على فك الحصار بجميع الوسائل… والوسيلة الانجع في أيامنا هذه هي الوسيلة الثقافية لأن المقاومة بالثقافة هي الباقية دوما أمام المقاومة بالكلام والمنع… فهمت هند كل هذا وذهبت حيث الاحتلال والاستيطان والحصار والتغريب ليس مجرد كلمات بل واقعا قاتلا فأيهما يقاوم، الذي يبعث برسالة حضارية إلى العدو والذي يذهب ومعه نسمات التضامن الفعلي أم الذي يطالب بغلق كل المنافذ حتى لن يبقى لفلسطينيي «الداخل» بصيص أمل في قراءة مستقبله وتجسيمه؟.. لقد تجاهل العرب عدوهم الذي لم يجهلهم… وبذلك لم يخسروا فقط الجزء الأكبر من فلسطين التاريخية، بل سيخسرون ما تبقى منه ان تابعوا في مثل هذا الخط الذي يعتبر «تطبيعا» كل ما لا يدخل في خانات مفهوم حصري للمقاومة… يوم نفهم أن الثقافة هي مقاومة بالأساس، قد يتغير بعض الشيء في تعاملنا مع «القضية… (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 27 أكتوبر 2009)
باكستان إلى أين؟
راشد الغنوشي مع أن ميزان القوة الدولي المختل لصالح القوى الغربية قد نجح في تفتيت آخر شكل للاجتماع السياسي الإسلامي وتجزئته إلى عشرات من الدول الضعيفة رسم خطوطا حُمْرًا لاكتسابها القوة، فقد نجحت بعض الأجزاء في ظل ظروف معينة من انشغال الشياطين الكبار بصراعاتهم أن تفلت، فتحاول تخطي الخطوط الحمر. حاولت ذلك مصر محمد علي في القرن التاسع عشر مستفيدة من الصراعات الدولية، إلا أنهم سرعان ما جمعوا لها كيدهم فأجهضوا المحاولة، وتكررت مع عبد الناصر في ظروف الحرب الباردة، فوثبوا عليها واغتالوها. وفي ظرف مشابه أفلتت إيران، فأطاحت بحكم تابع، وأرست حكما ممتلئا طموحا إلى اكتساب القوة ومقومات العظمة، فدفعوا لإجهاضها النظام العربي بزعامة البعث، واضعين تحت تصرفه أحدث المعدات ممولة بالنفط العربي. » لا يزال نادي العمالقة يوالي خنق إيران، واضعا فوق رأسها سيف التهديد والوعيد بتكرار تجربة العراق، باحثا عن الثغرات في بنيتها المجتمعية السياسية والطائفية والعرقية لتفجيرها، كما حصل الأيام الأخيرة، فهل سيتكرر الأمر مع باكستان رغم أنها حليفة؟ » حاول بعث العراق الإفادة من الظرف لبناء تقدم علمي يتجاوز الخطوط الحمر المرسومة لأهل المنطقة ضمانا لاستمرار ضعفها وابتزاز مواردها وللتفوق الصهيوني، إلا أنه ما إن أنجزت المهمة وأنهكت إيران وتفجر سرطان الطائفية في المنطقة، حتى استداروا إليه لتجريده من الإمكانات التي أتيحت له وحاول الإفلات بها، فجمعوا كيدهم وسحقوه ومزقوا بلده تمزيقا ليكون عبرة لمن يجرؤ على سرقة النار المقدسة، ولم يوفّروا حتى المتاحف والمكتبات. أما إيران فلم يكتفوا بإنهاكها، بل فرضوا عليها حصارا خانقا، ومراقبة دؤوبا لشل طموحها لاكتساب المعرفة والتقنية النووية ولو للأغراض السلمية، حتى لكأن الوكالة الدولية لمراقبة انتشار الأسلحة النووية لم تخلق إلا لمنع الدول الإسلامية من اكتساب هذه التقنية. ولا يزال نادي العمالقة يوالي خنقها، واضعا فوق رأسها سيف التهديد والوعيد بتكرار تجربة العراق، باحثا عن الثغرات في بنيتها المجتمعية السياسية والطائفية والعرقية لتفجيرها، كما حصل الأيام الأخيرة، فهل سيتكرر الأمر مع باكستان رغم أنها حليفة؟ أ- ضمن تسويات الانسحاب البريطاني من شبه القارة الهندية، عمد المستعمر إلى تلغيم القارة قبل مغادرتها، فشقّ خنادق، ستمتلئ دما وكراهية في وجه الإسلام لكي لا يستعيد سيطرته على شبه القارة كما كان لمئات السنين قبل انتزاعها منه، فولدت دولة باكستان ولادة قيصرية مأزومة مشطورة. وفي سياق الحرب الباردة تزعمت الهند معسكر عدم الانحياز بمنزعه الاشتراكي، وانحازت باكستان المهددة بالتفوق الهندي للمعسكر الغربي، ودارت بينهما حروب طاحنة دفعت كلا منهما إلى اعتصار كل إمكاناته لانتزاع قصب السبق في سباق التسلح، فاتجها لتطوير التقنية النووية، وما لبثت تفجيراتهما الأولى أن تزامنت. لقد بلغ حرص علي بوتو حاكم باكستان البلد الفقير على مواجهة التحدي الهندي أن قال « حتى لو أكلنا الحشيش لن نتراجع عن امتلاك القدرة النووية ». لم يكن هذا التطور الذي أدخل بلدا إسلاميا وحيدا، المنطقة النووية المحرمة مرغوبا فيه من قبل الدول الغربية، ولكنه إذ تم في سياق الحرب الباردة وبعيدا عن بؤرة الصراع العالمي (الصراع العربي الإسرائيلي) فقد كان السكوت عليه ولو على مضض محتملا. إلا أن الأمر قد تغير أولا: مع انتهاء الحرب الباردة، بما جعل مصالح الغرب في الهند أهم من مصالحه مع حليفه القديم، باكستان، الذي لم تعد إليه حاجة كبيرة، بما كشف الغطاء الإستراتيجي عن سلاحه النووي، حتى إن بوش لم يتردد في إبداء إعجابه بالهند وعقد اتفاقيات للمساعدة على تطوير برامجها النووية، بينما كانت زيارته لباكستان باهتة باردة، رغم أنها قاعدته الخلفية لحربه على أفغانستان. ثانيا: بسبب ما شاع من تسريب عبد القدير خان أبي المشروع النووي الباكستاني معلومات تقنية نووية إلى بلاد إسلامية. ثالثا: بما تروجه بعض الأوساط في دوائر أميركية معينة من تواطؤ الاستخبارات الباكستانية مع طالبان. ب- 11سبتمبر كارثة حلت بباكستان: لم يمر أكثر من شهرين على ذلك الزلزال المدمر حتى كانت أول دولة إسلامية هي أفغانستان تنهار على رؤوس أهلها، بذريعة إيوائها لعناصر القاعدة الذين تبنوا أحداث11 /9، وبدل أن تتبرأ دولة طالبان من ذلك الصنيع الشنيع ومقترفيه، قدمت لهم المأوى، فجرّت البلاء على نفسها وعلى شعبها وعلى دول إسلامية أخرى، بدءا بالعراق، بذريعة علاقة له مدعاة بالقاعدة، بما فتح الطريق لوضع خطة جاهزة موضع التنفيذ هي « هيمنة أميركية لقرن جديد » كانت تنتظر الصاعق لتنطلق، فتطوعت الحماقة بتقديم المطلوب. ولم يقف الأمر عند حد إسقاط دولتين مسلمتين في أقل من سنتين وتمزيق نسيجهما الاجتماعي والزج بهما في أتون حروب أهلية، وإنما يبدو أن العد العكسي لإسقاط الدولة الإسلامية الثالثة قد بدأ، وهي باكستان. » لم يقف الأمر عند حد إسقاط دولتين مسلمتين (أفغانستان والعراق) في أقل من سنتين وتمزيق نسيجهما الاجتماعي والزج بهما في أتون حروب أهلية، وإنما يبدو أن العد العكسي لإسقاط الدولة الإسلامية الثالثة قد بدأ، وهي باكستان » والمسيرة بدأت صبيحة كارثة 11/9 وتبني قيادة القاعدة الضيفة على حكومة طالبان « بطولة » هذا الإنجاز، ورفض الدولة المستضيفة تسليم الفاعلين، فكان رد الفعل السريع توجيه إنذار لها بالغزو إذا لم تذعن. ولم تكن لغزو أفغانستان مسالك أهم وأوسع من باكستان فتلقت حكومة الجنرال الانقلابي « مشرف » زيارات من قبل شخصيات في أعلى سلم القيادة الأميركية السياسية والعسكرية مهددين متوعدين بالويل والثبور إذا لم تستجب وتفتح حدودها معبرا وقاعدة لوجستية للجيوش الغازية، فوجد مشرف نفسه في وضع لا يحسد عليه، خصوصا أن غريمته الهند جاهزة للخدمة, وبدل أن ينهض السلاح النووي بمهمة الدفاع عن البلد من كل تهديد تحول مصدر ابتزاز، مطلوب تقديم التنازلات لحمايته. رضيت القيادة الباكستانية بالأمر، تقديرا منها أنه الضرر الأدنى ولربما يكسب البلد حظوة ومساعدات تقنية ومالية وامتيازات، وبذلك دخل البلد في أتون من الفتن والإكراهات ومتاهة من الطلبات الأميركية التي لا تنتهي: أخضعت مطاراته ومرافقه وأرضه وسماؤه وطرقه للإستراتيجية الأميركية الغربية في الحرب على الإرهاب. لقد اتخذ بوش العراق ساحة حربه الأساسية على الإرهاب أما خليفته فقد اعتبر أن حرب العراق لم تكن ضرورية. الحرب الضرورية هي الحرب على أفغانستان حيث مأوى زعماء القاعدة. وبذلك ازداد الضغط على باكستان وتصاعدت الاتهامات لجيشها بأنه لا يقوم بما يكفي في الحرب على طالبان. بدأ الإسهام الباكستاني العسكري في الحرب غير مكشوف، وهو عبارة عن تسهيلات، ثم تطور إلى ضغط ثقافي عندما وجهت التهمة إلى المدارس الدينية الأهلية المنتشرة منذ قرون في أرجاء المنطقة وما عرف لها ارتباط ولا للمعاهد الدينية ارتباط بأعمال الإرهاب، مما حمل الدولة على التدخل بغلق المئات منها وتشريد طلبتها ومدرسيها وبلغ هذا التدخل أوجه بالهجوم على المسجد الأحمر في العاصمة إسلام آباد حيث أزهقت أرواح طلبة ومراجع دينية، وهو ما كان له مفعول الحريق في شبكة المعاهد الدينية وطلبتها، متفاعلا مع أثر الغارات الأميركية على مناطق القبائل المتهمة بإيواء عناصر من القاعدة وطالبان، غارات عشوائية تقوم بها في أحيان كثيرة طائرات بلا طيار تبحث في كهوف جغرافيا شديدة التعقيد عن عناصر قيادة طالبانية أو قاعدية!! مما ألهب قلوب السكان غضبا وهم على مر التاريخ لم يألفوا خضوعا لأي سلطة مركزية بل كانت أمورهم تدار بأنظمة عشائرية، فلا يكاد الناس يشعرون بشيء اسمه الدولة وإنما ارتباطهم بها عبر خيوط دقيقة ينهض بها زعماء العشائر. تفاعل كل ذلك لينتج طالبان الباكستانية، وأخذ يراكم شحنات متزايدة من الثأر والنقمة على الدولة وجيشها، مع أن هذا الجيش ظل أبدا جيشا وطنيا هو العمود الفقري للدفاع عن البلد وبقائه أصلا. في الوقت ذاته ظل هذا الجيش ومخابراته تلاحقهما من قبل التحالف تهمة التقاعس وحتى التواطؤ وأنهما لا ينهضان بما يجب عليهما، حتى إنه لما عقدت الحكومة مصالحة مع المناطق القبلية، بمقتضاها تقبل الدولة مطلب القبائل في الاحتكام للشريعة، مقابل دخول القبائل في السلم والاعتراف بشرعية الدولة، ثارت ثائرة الإعلام الغربي ومؤسسات إيديولوجية متعصبة ضد الإسلام فضغطت على صناع القرار السياسي في التحالف الغربي وضغط هؤلاء على الحكومة الباكستانية الضعيفة فتراجعت عن الاتفاق فعادت مراجل الغضب تغلي وتقذف حممها في مواجهة ما ينزل على رؤوس الناس من حمم. لم تسلم مدارسهم ولا حفلات أعراسهم ومساجدهم وأسواقهم من القصف العشوائي المدمر، بحثا عن طالباني أو قاعدي، بما ضاعف من تصاعد الغضب ضد التحالف وضد الدولة وجيشها، لينخرط البلد في أتون حرب أهلية غدت معها مصداقية الجيش ومهابته محل أخذ ورد لا سيما وقد غدت حتى مراكز قياداته وتدريبه مرمى لطالبان التي لم تعد حركة جهوية محصورة في منطقة القبائل، وإنما فشت في أرجاء البلاد تضرب في كل مكان بأيدي أبناء المناطق ذاتها بما فيها منطقة البنجاب كبرى المناطق وأغناها وقاعدة الحكم والنخبة، وهو ما جعل الخطر حقيقيا على مصير البلد الذي انخرط جيشه لأول مرة في حرب شاملة مع قطاعات واسعة من شعبه تحت ضغط الولايات المتحدة التي بلغ ضغطها حد تقديم مشروع قانون للكونغرس مقتضاه فرض رقابة على المساعدة المالية التي تقدمها لباكستان ضمن الإسهام في مجهودها في الحرب على الإرهاب، وذلك على خلفية التشكيك في أبواب صرف تلك المساعدات، ومعنى ذلك الإمعان في التدخل في أخص خصوصيات الدولة ومقومات سيادتها ألا وهو جيشها. فلم يكفهم أن زجوا به في الحرب ضد شعبه وذلك لأول مرة في تاريخه بل هم يتمادون ويتوغلون في دواليبه، بما لا يستبعد معه أن ينتهي الأمر إلى وضع أيديهم على مخزن السلاح النووي في البلد بذريعة حمايته من احتمال سقوطه في يد الإرهاب الذي بدت يده طائلة كل شيء في البلد. » لم تمض أكثر من ثماني سنوات على كارثة 11/9 حتى وقفت دولة إسلامية ثالثة هي الدولة الإسلامية النووية الوحيدة على شفا الانهيار منخرطة في حرب أهلية، لا يتورع جيشها من الإعلان يوميا على انتصارات يحققها ضد شعبه » وهكذا لم تمض أكثر من ثماني سنوات على كارثة 11/9 حتى وقفت دولة إسلامية ثالثة هي الدولة الإسلامية النووية الوحيدة على شفا الانهيار منخرطة في حرب أهلية، لا يتورع جيشها عن الإعلان يوميا عن انتصارات يحققها ضد شعبه مستخدما نفس التقنيات الأميركية والصهيونية في القصف العشوائي، خضوعا لما يتلقاه من ضغوط، فإلى أين سيؤول الأمر؟ 1-تقديرنا أن المستهدف اليوم في باكستان هو أساسا مشروعها النووي الذي أفلتت به في ظروف حرب باردة انقضت. ولم يشفع لها تحالفها وانخراطها المباشر في الحرب العالمية على الإسلام تحت لافتة مخرّقة، الحرب على الإرهاب، وذلك أنه محظور على بلد إسلامي تجاوز حدود معينة في امتلاك المعارف والتقنيات القادرة على صنع توازن رادع يتيح له الدفاع عن مصالحه والتصدي للتهديد. ما تواجهه باكستان لا يختلف عما تواجهه إيران، وما ووجه به العراق ومصر محمد علي أو مصر عبد الناصر. 2-ليس الغرب إلها ولا قدرا، معاناته في العالم الإسلامي وفي حربه على الإسلام، ليست قليلة رغم تفوقه التقني المعرفي الهائل ولكن ضراوة المقاومة الإسلامية لم تعرف قط وهنا بل تزداد ضراوة، وتتشعب أشكالا، ينطق باسمها حتى من هم في الخط الأول في مواجهة الخنجر الغربي في القلب الإسلامي: إسرائيل. يقول المجاهد العظيم رائد صلاح وهو يقف في مواجهة الدبابة الإسرائيلية ذابا عن الأقصى « نحن قوم لا نستسلم. إما أن نموت وإما أن ننتصر »، يفسر التوجيه الإلهي « قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين » التوبة. 3-ستنتصر العقلانية الغربية وقيم العدالة وأصوات الضمير، على مواريث التعصب وتأثيرات اللوبي الصهيوني المتحكمة، وعلى سماسرة البنوك وتجار السلاح. وتقرير غولدستون وانفجار التعاطف المتزايد مع ضحايا الحروب التي يوقدها أولئك، وتصاعد الغضب ضدهم شاهد. ومقتضى ذلك الاتجاه إلى علاقات دولية تتأسس على العدل والتعاون المتكافئ. 4- ما كان للشيطان أن يلج بيوتنا إلا من ثغرات فيها. « قل هو من عند أنفسكم » 164/3. وأهمها الاستبداد والانفراد بالسلطة وإقصاء الجماهير عن حقوقها، بما يجعل الحاكم عندما يواجه من الخارج مكشوف الظهر، فيسلمه شعبه لدرجة تمني زواله، بل قد يشارك في ذلك، والعراق شاهد. ورغم أن الأمر قد يختلف نوعا ما في التجربة الإيرانية حيث نهض الحكم على قاعدة جماهيرية واسعة فإن الخشية حقيقية من أنها لم تستمر في الاتساع إن لم تكن قد تقلصت بعض الشيء أمام تيار معارض مدنيا وجماعات مسلحة، بلغت نقمتها حد التضحية بنفسها، مما لا يأتي إلا من قبل جماعة عقدية. خلاصة ذلك أن نموذج الدولة القومية والحكم المركزي الذي ورد إلينا مشوها من الغرب بديلا عن الخلافة الجامعة وما كانت تتمتع به شعوبها من شبه حكم ذاتي يحترم خصوصياتها، ينكشف المزيد من عوراته يوما بعد آخر. 5- رغم ما يبدو لبعض الحكام من حكمة مسايرة الإرادة الغربية توقيا لشرورها أو استجلابا لمنافعها، فلا تفتأ حوادث الزمان تزودنا بسيل من الحجج المضادة الشاهدة على أن الحكمة كل الحكمة في حمل أنفسنا على الالتصاق بضمير شعوبنا المنصهر في ذوب الوحي متفاعلا مع تجربة التاريخ، قاضيا بالتمسك بقرارنا المستقل. لقد وجدت سوريا في سياقات الحرب الأميركية على العراق في وضع شبيه بوضع باكستان مهددة بالاجتياح إذا لم تفتح حدودها للغزاة، إلا أنها خلافا للقيادة الباكستانية عضت على شفتها وتأبّت عن الخضوع معرّضة نفسها للخطر. التجربة شهدت لما ذكره الأسد « لقد أدركنا أن تكاليف معارضة الإرادة الأميركية أدنى من تكاليف مسايرتها ». 6- عالم الإسلام يموج بالعنف والتنادي للجهاد غرفا من بحر الصحوة الإسلامية المتصاعدة، إلا أن هذه الصحوة طاقة جبارة، يمكن أن تضيء وتنفع كما يمكن أن تحرق وتدمر، ولقد شهدت التجربة لحكمة علمائنا في توزيع أنواع الجهاد على الحقول المناسبة. فقصروا الجهاد القتالي على دفع العدوان الخارجي عن الأمة، وكانت فعالية الجهاد في هذا المجال ولا تزال عظيمة، فرَدّ الصائلين العتاة على أعقابهم خاسئين ومن تبقى منهم « سيهزم الجمع ويولون الدبر » القمر. » بقدر توفر حظوظ كبيرة في انتصار طالبان أفغانستان واضطرار التحالف الغربي للبحث معها عن تسوية شرط تخليها عن القاعدة، فإن حظوظ طالبان باكستان في الانتصار على الجيش ضعيفة جدا إلا أن يؤول الأمر إلى حالة صومالية » أما استخدام طاقة الجهاد القتالي أداة لإصلاح الفساد داخل الأمة ورد المظالم مهما عظمت فقد أثبتت التجربة ضعف المردود فيه بل كارثيته غالبا، خصوصا زمن الدولة المركزية المتحكمة في أدوات ضخمة مدعومة من الخارج، وهو ما حمل جماعات جهادية كثيرة على القيام بمراجعات جريئة اعترفت فيها بخطئها وضآلة فقهها في الدين وفي الواقع يوم اندفعت إلى إعلان الجهاد ضد أنظمة راسخة جارة البلاء على نفسها وعلى الناس، سائقة الماء إلى طواحين الطغاة وأجهزة القمع للتحكم في رقاب الناس والتسلط على أموالهم بذريعة التصدي للإرهاب. تقديرنا أن ما تأتيه جماعات إسلامية من أعمال باسم الجهاد هو غير مشروع وغير نافع. إنه بقدر توفر حظوظ كبيرة في انتصار طالبان أفغانستان واضطرار التحالف الغربي للبحث معها عن تسوية شرط تخليها عن القاعدة، فإن حظوظ طالبان باكستان في الانتصار على الجيش ضعيفة جدا إلا أن يؤول الأمر إلى حالة صومالية تختفي فيها الدولة، وحدوث ذلك بعيد في وجود جيش قوي. وأدنى من ذلك حظوظ جماعات مشابهة مثل « جند الله » تستخدم وقودا لمخططات أجنبية. ليس من سبيل للإصلاح الداخلي غير العمل المدني « بالحكمة والموعظة الحسنة » النحل. (المصدر: ركن المعرفة بموقع الجزيرة.نت (محجوب في تونس) بتاريخ 27 أكتوبر 2009) http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A5AD867E-830E-465E-A379–
توفيق المديني إسرائيل وحقيقة التهديد النووي الإيراني
بقلم :توفيق المديني
تتابع إسرائيل باهتمام كبير مفاوضات فيينا بين إيران والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا، والتي تتعلق بالتوصل إلى اتفاق دولي مع طهران حول ترتيبات وحقوق التخصيب النووي، إذ إن مثل هذا الاتفاق سيمكن إيران من الخروج من عزلتها الدولية، ويزيل عنها في الوقت عينه احتمالات الضربة العسكرية لمنشآتها النووية، لا سيما من جانب إسرائيل. المشروع النووي الإيراني يشكل كابوس رعب لإسرائيل، التي لا تثق كثيرا في أي اتفاق دولي حوله، إذ إنها تعتبره من وجهة نظرها خطوة تكتيكية من جانب إيران لتلافي العقوبات الدولية القاسية التي تنتظرها، والاستفادة من «جزرة» الحوار، لا سيما وأن إدارة أوباما تستخدم مع إيران استراتيجية مزدوجة تقوم على الترغيب (الجزرة) والتهديد بالعقوبات (العصا). هذا ما عبرت عنه صحيفة «إسرائيل اليوم»، التي ترى أن إبرام اتفاق مع إيران يمكن انتهاكه لأن «مثل هذه الديكتاتورية لا تتردد في ترسيخ جوهر سياستها الخارجية القائم على الخداع الدولي، حيث في أحد الأيام سيفيق العالم ويكتشف أن القنبلة النووية الفارسية قد بُنيت، أو تم تنفيذ تجربة تحت الأرض، من دون أن تظهر أية إشارة على وجه أحمدي نجاد، وعلى الدوام سيوجد محامون يدعون لابتلاع المرارة». رغم أن الخطاب الرسمي الإسرائيلي يتسم بالتشدد إزاء الخطر النووي الإيراني، فإن المحللين الغربيين يشككون في ذلك، إذ إنهم يرون أن إسرائيل تحاول تكييف نفسها مع خيارات مختلفة تدفعها حتى لتغيير مفاهيمها عن الأمن القومي والمخاطر. وهناك رؤية بدأت تتطور، وتتعلق بقراءة الموقف الإسرائيلي ومعطيات تحركه. أولا، هناك مدرستان تتصارعان في إسرائيل حول حقيقة التهديد النووي الإيراني: الأولى، تعتقد في إرادة النظام الإيراني وحرصه على امتلاك القنبلة النووية، نظراً للأيديولوجيا الدينية التي يعتنقها، ودعواته ل«إزالة إسرائيل»، حيث استفادت هذه المدرسة من الخطب الطنانة للرئيس الإيراني أحمدي نجاد حول هذا الموضوع. أما الثانية، فهي يعبر عنها وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، الذي يقول «إيران لا تشكل تهديداً وجوديا لإسرائيل». ويتفق معظم الخبراء في إسرائيل، أن إيران لن تجازف بمهاجمة إسرائيل، لأن هذه الأخيرة تمتلك القدرة على الرد من خلال «الضربة الثانية»، نظرا لامتلاكها صواريخ كروز التي تطلقها غواصاتها. وفي نظر هؤلاء، إيران تتخوف بصورة أقل من السلاح النووي الإسرائيلي، بينما تتخوف بصورة أكبر من السلاح النووي الذي تمتلكه جاراتها في الشرق مثل باكستان، لا سيما إذا استلمت حركة «طالبان» السلطة، الأمر الذي سيفسح المجال لممارسة ما يعتبره الغرب «الإرهاب النووي». ثانيا، يجمع المحللون الغربيون على أن ضرب المنشآت النووية الإيرانية مسألة أكثر تعقيدا من ذلك الهجوم الذي قادته إسرائيل لضرب المفاعل النووي العراقي «أوزيراك» في يونيو عام 1981، فتلك العملية تمت التهيئة لها في كنف السرية المطلقة. أما العملية المقترحة ضد إيران فيتم الخوض فيها علنا وفي وضح النهار. وفضلا عن ذلك، المسافة التي قطعها الطيران الصهيوني للوصول إلى بغداد قصيرة نسبيا، والهدف يتمثل في مفاعل نووي واحد. أما المنشآت النووية الإيرانية، فهي موزعة على طول وعرض البلاد (وتقدر بما بين 30 إلى 50 موقعاً)، وهي بكل تأكيد محمية. وتقول التقارير الأميركية إن الضربة العسكرية الإسرائيلية كي تحقق هدفها بنجاح، تحتاج على الأقل إلى ما يزيد على 80 طائرة قاذفة مقاتلة، أو 30 صاروخا باليستيا من طراز «أريحا 3» الذي تبلغ قوة رأسه التفجيرية 750 كيلو غراما من المواد المتفجرة. ثالثا، استبعاد إدارة الرئيس باراك أوباما للخيار العسكري ضد إيران، خوفا من إسقاطاته المدمرة على القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في المنطقة، لا سيما وأن إيران تمتلك القدرة على تسخين جبهة حزب الله شمال فلسطين، وتكثيف دعمها للحركات الإسلامية الجهادية التي تقاتل إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل، هل إيران النووية تمثل حالة شر أم الحرب ضد هذا البلد؟ القنبلة أم القصف الجوي؟ إنه الرهان الذي لم يحسم. كاتب تونسي ( المصدر: صحيفة البيان( يومية-إماراتية) ،آراءوأفكار، الثلاثاء 27/10/2009)
الدولار والذهب وانهيار الاقتصاد الامريكي
الامجد الباجي بعد لقاء العشرين الاغنياء عاد الهدوء للاعلام وباتت مسالة الازمة الاقتصادية تبدو كانها في طريقها الى شئ من الحل. فهل نصدق؟ بعض الاتفاقيات عقدت من هنا وهناك. طلب من الصين ان تساهم بما تمتلكه من دولارات في تضميد نزيف البنك الدولي .وبالمقابل حصلت على مكاسب سياسية جديدة.واستدعيت دول الخليج لوضع صناديقها السيادية على ذمة الاقتصاد الامريكي والاوروبي. ووضعت اليات لمعالجة بعض الثغور والبنايات المهددة بالانهيار.هذا كل ما في الامر.لن يفتح الحوار حول حقيقة عمق هذه الازمة ولن يتحرك ساكنا للدول الفقيرة كي تنهض وتجمع قوتها وتقف في وجه هذا العهر الدولي. لان الضحية مرة اخرى ستكون هذه الدول التي لا حول ولا قوة لها. ستدفع مرة اخرى ثمن لامبالاتها وثمن ضعفها السياسي. وثمن عدم تشخيصها لعمق الازمة.من يتصور ان هذه الازمة عابرة وانها محدودة في الزمان والمكان هو مخطئ.حديث النقد الدولي حول امكانية استعادة الاقتصاد العالمي عافيته في غضون عامين او ثلاثة هو من باب التهويمات والتكهنات الرياضية البائسة.هذه الازمة تعطي مؤشرات في ضربها ولطخها للاشياء والمؤسسات مما ينذربان سنوات من السياسية الاقتصادية الامريكية الخطيرة لم تبلغ ذروتها وان الذي سيكون اعظم.في الثمانيات والتسعينات من القرن الماضي كانت الشركات الصغيرة والبنوك المتوسطة تنهار . اليوم جاء الانهيار على مؤسسات ضخمة وعملاقة.وهذا يؤشر على انه لم يبق شئ في مقدوره مواجهة رياح التدمير العاتية.هذه الازمة ليست وليدة سياسة انفاق حربية فاشلة اتبعتها حكومة المجرم بوش.لم تكن تلك الحرب على العراق وعلى افغانستان الا مظهرا من مظاهر تلك الازمة او هي بالاحرى احدى مكوناتها او نتائجها.فاحتلال العراق وافغانستان هو دليل على ازمة النظام الامريكي الذي بدا يعي شح الموارد الداخلية في نهاية التسعينات و كان قرار الاستيلاء على ثروات بلدان اخرى يندرج كحل من حلول الخروج من مازق نقص الموارد.والاموال التي صرفت على هذه الحملات تندرج في مواصلة السياسة الماليةالقائمة على طبع الدولار على حساب الاقتصاد العالمي .كنا نذكر ان امريكيا في بداية التسعينات لم تكن قادرة على تحمل تكلفة حربها على صدام حسين والتجات الى حلفاءها لتمويل حملتها العسكرية.بعد عشرة سنوات انفق الامريكان مئات المليارت على حملة الاحتلال. من اين جاؤوا بهذه الاموال.؟
هناك حسب التقديرات ثلاثين الف مليار من الدولارات تجوب انحاء العالم.في الوقت الذي باعتراف الامريكان انفسهم سوقهم لا تتحمل ستة الالاف مليار.سياسة امريكيا منذ اربعين سنة تقول. عمال اندونيسيا وافريقيا الجنوبية و الشيلي وكل بلدان العالم تخلق الثروات وتعرق وتكد وتجد ونحن نطبع لهم الدولار.وهذه طريقة من طرق الاستيلاء على مقدرات العالم .لقد تحولت اكبر دولة في العالم تتدعي انها اكبر دولة صناعية الى اكبر دولة مصدرة للورق لا غير. ماذا بقيت لهم من صناعة؟ سياراتهم يشترونها من اسيا ومن اوروبا. لباسهم من الصين ومن افريقيا.قهوتهم الصباحية من الهند.معداتهم الالكترونية من تايوان واندونيسيا.امريكيا من الشمال الى الشمال الى الجنوب مدن كبيرة ممتدة لم تعد تنتج شيئا.وغزت امريكيا حالة من الفقر لا توجد مظاهرها حتى في العالم الثالث. وتركزت الثروات في اماكن محدودة لا تتجاوز اربعين كلم مربع. في مانهاتن وبعض احياء لوس انجلس والبقية خراب في خراب في خراب.من اوصل هذه البلاد العظيمة الى هذا الانحطاط؟وصلت امريكيا الى هذا الحد بسبب قرار بسيط وساذج عمد الى فك صك العملة على قاعدة الذهب.ان فك ارتباط صك العملة بالذهب كسر قاعدة اقتصادية قديمة قدم الاقتصاد.وفتح الابواب لمجموعة من اللصوص ورجال المافيا للاستحواذ على مقدرات العالم مجانيا وتهديد مجهودات الشعوب بطبع عملة بلا رقيب ولا حسيب. هذه القاعدة تقول السوق لا يقبل نقدا جديدا الا اذا ثبت ان هناك ثروات جديدة دخلت الى السوق.وكان الذهب معيارا يقاس من خلاله مجئ ثروات جديدة للسوق.كانت البنوك التي تحقق ارباحا اكيدة تستثمر جزءا من ارباحها في اشتراء كمية من الذهب تستعمله مقايضة حسب الحاجة للحصول على عملة جديدة. هكذا عمل النظام المالي بعد الحر ب الثانية وادى الى ذلك الاستقرار الذي عرفه الاقتصاد الى حدود سنة 1971.كانت البنوك المركزية لا تطبع العملة الا لمن يستحقها اي للذي يمتلك دليلا قاطعا انه حقق ارباحا. وذلك بتوظيفه ارباحه او بعضها في عملية ادخار شبيهة بتلك التي كانت تمارسها جداتنا في السابق عندما كانت تدخر قطعة ذهبية للايام الصعبة. الذهب هو قاعدة حسابية لا غير يستعمل كوسيلة لتخزين الادخار ومقايضته لاحقا بعملة متجددة.ولكن في 71 ارتكب الامريكان حماقة فك قيس العملة بالذهب. وتم تعويضها بعملية بلهوانية حولت العملة الى سلعة ككل السلع.لقد تمت هذه العملية بدون استشارة احد .ووجدت حكومة نكسون مجموعة من اشباه علماء الاقتصاد يدعون باطلا انهم ليبراليون اطلق عليهم لاحقا بتسمية النقديين. وهم في الحقيقة عصابة من السفسطائيين الذين لا علاقة لهم لا بالعلم ولا بالمعرفة.ادعوا باطلا ان الدولة تمتلك حق صك العملة.والحال ان صك العملة هو امر يتم بامر من السوق وينطلق من حاجة السوق باتفاق عام وشعبي .حتى الملوك في الازمنة الغابرة كانوا يحرصون على استشارة الناس وامناء الاسواق في كل مرة يقررون فيها ادخال عملة جديدة. واخطر ما في الامر ان هؤلاء وفروا غطاء علميا للدولة كي تبيع الدولار مقابل نسبة فائدة . فماذا حدث ؟ صارت الدولة التي اوكل لها الشعب صك العملة تاجرا يبيع الدولار مقابل تغريم الشاري بنسبة الفائدة. وككل تاجر حريص على الربح صار من مصلحة الدولة بيع اكبر كمية ممكنة من الكاغظ.ولنشر طمانينة مزيفة قيل ان الدولة وضعت شروطا لمن يريد الحصول على نقد جديد. ادعوا انهم وضعوا قوانين صارمة لمراقبة دفاتر حسابات البنوك والشركات وان هذه المؤسسات كي تحصل على مزيد من الورق المالي عليها انتستعيد ديونها باشتراءها من جديد من الدولة.وهنا فتحت جهنم.الدولة تبيع الدولار وصارت حريصة اكثر حتى من حرفاءها على اخراج اكبر كمية ممكنة لان هذا صار يوفر للدولة اموالا طائلة جعلتها بمناى حتى على استخلاص الضرائب.كان ادخار الذهب في السابق دليلا قاطعا لا يحتاج المشرف على صك العملة على التثبت من ان السوق حققت ارباحا .اما اليوم فان بيروقراطية البنك الفدرالي تدعي انها تدقق في حسابات البنوك والشركات كي تتاكد من انها في وضعية سليمة .وان لها من الوسائل الحديثة للتاكد انها تسلم الاموال لمستحقيها.اي للمؤسسات التي تحقق ارباحا حسب ما تثبته بيانات محاسبة تحليلية يصعب التزوير فيها.ولكن تكونت من داخل هذه العملية عمليات نهب معقدة تنطلق احداثها في معقل الاحتياطي الفدرالي نفسه. وملخصها ان الديون يمكن ان تشتري الديون.هذا الاختراع اتي على الاخضر واليابس في امريكيا.اذ جاءت الى السوق اشكال من الحيتان القاتلة بدات تتمعش من هذه السياسة.كانت الخطط تقضي باستلام الدولار بقيمة فائدة معينة وبيعه باضعاف اضعاف تلك القيمة.بحيث يوفر للبنوك ولتجار العملة ما يكفي من السيولة لاعادة شراء ديونها بسرعة من الاحتياطي الفدرالي . واكتشف تجار الدولار مخزنا لبيعه بنسب كبيرة خمسين نقطة ومائة بالمائة وبيعه في بعض الحالات بخمسمائة بالمائة . استهدف هؤلاء المجرمين الشركات التي تعاني من ضغط سيولة او الشركات المهددة بالافلاس ا والتي تلك التي بحاجة الى اموال لضخها في نشاطها.هذه الشركات دخلت في دوامة الديون ذات قيم الفائدة العالية .واكثر هذه الشركات لم تتحمل الضغط وغادرت الحياة بطريقة او اخرى.كان وول ستريت هو مصنع الجريمة والاحتياطي الفدرالي هو الممول الاكبر لعملية تدمير الاقتصاد الامريكي.في وول ستريت يتم تفكيك الشركات ثم يسارعون في اعادة ترميمها ثم بيعها شبحا لياتي خبر نعيها على صفحات جريدتهم.في التسيعينات من القرن الماضي كادت هذه السياسة ان تدمر امريكيا.ما انقذها هي طفرة تكنولوجية اعتمدت على الاختراعات في عالم المعلوماتية والاتصالات حققتها وكالات العلوم الامريكية تم تسريحها بعد ان تاكدت نهاية الحرب الباردة ولم يعد يخاف الامريكان من ان يسدخدمها الاتحاد السوفياتي ضدها. فحققت شيئا من النهضة الصناعية الثالثة للامريكان.ولكن منذ مدة عملوا على تدمير المكاسب التي حققتها هذه الطفرة التكنولوجية وبسرعة لم يكن يتوقعها احد رايناهم عبر قنوات الناسداك يتلاعبون بهذه الشركات الجديدة ويقحمونها في دوامة تغيير راسمالها وبعد ذلك عندما تتوقف على اعطاء بيضتها الذهبية يجهزون عليها.في نهاية التسيعينات سقطت شركة عملاقة اسمها انرون.هذه الشركة يقال ان اموالها المصرح بها تقابل دخل اربعة او خمسة دول عربية.و لكن لا توجد دراسات دقيقة لمعرفة اسباب انهيار تلك الشركة التي مولت حملة جورج بوش.لا احد اهتم بما يمثله انهيارها ولا احد درس اسباب ذلك الانهيار.كل ما في الامر انهم حولوا واقعتها الى مجرد خبر في الجرائد يصف عملية تزييف لدفاتر المحاسبة. لقد حوكم المسؤولين عن شركة انرون بتهمة تزييف بيانات ارباحهم ولكن لا احد يقول كيف تمكنت انرون من الصمود لسنوات وابقت على تعهداتها للمستثمرين الذين اشتروا اسهمها؟ لقد ثبت ان هذه الشركة كانت تخسر اموالا كبيرة ولكن لا احد يجرؤ على البحث في كنه بقاءها صامدة في السوق وبقيت تدفع لحاملي اسهمها حصصهم من الارباح. هل يعقل ان تكون الدولة والاحتياطي الفدرالي لا علم لهم بنسبة مديونية هذه الشركة التي كانت على علم ومسمع الجميع ترقع ديونها بديون جديدة.هذه الدولة البوليسية العظمى التي تستطيع ان تراقب حركة مواطن باكستاني عبر الحدود من المكسيك وذلك بوضع ساتيليت متابعة خاص به .يريد المسؤلين فيها اقناعنا انهم لا علم لهم بحركة رؤوس اموال كبيرة مقدرة بالمليارات تتحرك من بنوك امريكية في شكل قروض عالية الكلفة الى شركة غارقة في المديونية. الحقيقة ان بقاء انرون لمدة طويلة في شكله المتعفن كان قرارا سياسيا. ولقد استعملت كغطاء لتمويل مجئ جورج بوش ثم لما انتخب قاموا بتصفيتها وفضح ضعفه وتزويرها للحسابات وادخلوا اصحابها في السجون.ولقد تم تصفيتها لان انرون استثمرت عاليا في توزيع الكهرباء وكانت تامل ان تساعدها ولاية بوش على التخفيض في كلفة النفط والغاز ولكن بوش كان متحالفا مع عصابة المحروقا والذين كانوا يفركون اصابعهم لرفع سعر المحروقات.لهذا استوجب قطع دابر انرو ن التي علمت بصورة متاخرة ما حيك ضدها وكانت ردة فعلهم ان ارتكبوا خطا فادحا عندما هددوا بقطع التيار الكهربائي بل وقطعوه على كل ولاية كاليفونيا. ولكن اعلان حربهم جاء متاخرا وتمت تصفيتهم بكل بساطة.وحتى بنك الاخوة ليهمان سقطت بقرار سياسي في اطار تصفية حسابات بين اللوبيات.وكل البنوك التي سقطت بعده هي ايضا بنوك تم تصفيتها بحسابات سياسية.هذا العدد الهائل من البنوك التي تحولت الى هشيم في ظرف سنة دليل على هشاشة تلك المؤسسات. وهذا منذ سنوات. منذ سنوات والاقتصاد الامريكي يعيش على جرعات انعاش تاتيه من حين لاخر تقوم فقط بتاخير ساعة اعلان الموت.والدليل هو هذا التكدس الهائل للبطالة الذي صار خياليا. البطالة هناك قاربت عدد سكان المغرب .يتحدثون عن اربعين مليون. ثلث السكان النشطين هم عاطلين عن العمل بلا دخل قار وبلا تامين صحي وباتوا في حالة المفقودين اجتماعيا.امريكيا منذ ثلاثين سنة تعيش حالة ازمة 29 متواصلة متقطعة بمحاولات انعاش اصطناعية تقوم الدولة بالتستر عليها . ولا تاتينا الا اخبار انهيارات مؤسسات حكم عليها سياسيا بالتصفية.ما بقي من الولايات المتحدة هي قوتها العسكرية التي تستعملها لحماية عمليات نهب مقدرات الشعوب الاخرى لترقيع ما تقطع من اقتصادها .من جملة الاسباب خلف ذهابهم الى العراق وافغانستان هي محاولة لفرض السيطرة على اسعار النفط التي تنزف كمية كبيرة من الدولار عند استيراده. وكان الهدف منه تخفيف العبئ على نزوح هائل لعملتهم داخل الصين بعد ان صارت هذه الدولة العظمى تهديدا صريحا بقدراتها الصناعية الكبرى اكبر بالوعة للدولار الامريكي. ولكن ينقلب السحر دائما على الساحر . ولم يتمكن الامريكان من الاستفادة مما استعاده الخليجيين من كمية الدولار بعد ذلك الارتفاع التاريخي للنفط. لان الامريكان هم ايضا يستوردون النفط و يدفعون بالدولار.فاوقعوا العالم في كساد رهيب. لانهم بتشدي! دهم على حلقة يوقفون كل العجلات.ان واقع تدليس الحسابات هي سياسة قائمة في امريكيا منذ ان فصل طبع العملة عن الذهب. كل الشركات وكل البنوك تقدم بيانات مدلسة عن واقعها حتى تبقي على حقها في استلام اموال جديدة من الاحتياطي الفدرالي.ووضعية التدليس وتزوير الحقائق استولت على كل شئ في امريكيا.هذه الحقيقة بات يستغلها رجال السياسة واللوبيات التي تدير شؤون الولايات المتحدة. وكلما استولى فريق على السلطة قام بتصفية من كانوا في السابق يعملون ضده. وهذا بحجب المصدر الذي تتغذى منه تلك البنوك والشركات.أي بقرار من الاحتياطي الفدرالي الذي يهيا المناخ لسقوط من يريد الساسة سقوطهم. فلا مدخراتهم ولا ما يمتلكونه من احتياطات ولا ما امنوه ولا حتى ما اودعه لديهم مواطنوهم كان قادرا على انقاذهم من هبوطهم الى الجحيم. الى الذين فرحوا بقرار اوباما العودة لتدخل الدولة واعتقدوا ان العالم يعود للاشتراكية هم لا يعلمون عمق تدخل دولة الامريكان في الاقتصاد والسوء الذي يحدثونه فيه منذ اربعين سنة . لقد استولت دولة امريكيا على عصب اساسي في الاقتصاد وهو عامل التبادل. استولت بصورة مطلقة على العملة .وتصرفت فيها على انها سلعة تباع وتشترى. وهذا اخطر مما لو كانت تمتلك الشركات والمؤسسات الاقتصادية. امتلاك الدولة لمؤسسات يضعها دائما في حرج اذا ما فشلت تلك الشركات.اما الاستيلاء على ورق التبادل فهي تبقى دائما بمناى عن الفشل والنجاح بينما تجني بيروقراطيتها الارباح ! والمجد والمنح العالية والسيارات الفخمة والطائرات الخاصة فقط عندما تقوم ببيع العملة مقابل قيمة فائدة. وهذا بدون تحمل مسؤلية اية شئ. لا الدمار الذي تلحقه هذه السياسة في الاقتصاد ولا نتائجه من فقر وخصاصة وغياب حماية اجتماعية للشعب الذي قامت بتفليسه. كل الناس تستعمل كلمة الازمة المالية بمعزل عما يسمونه الاقتصاد الحقيقي .واذا ما فهمت الصورة فان الناس تعتقد ان عالم الاموال يمكنه ان يعيش بمعزل عن تلك البناءات من المعامل والمصانع التي تمثل في رايهم الاقتصاد الحقيقي .هذه ايضا لعبة من الاعيب ما يسمونهم بالنقديين الذين ادعوا ان عالم الاموال يمكن ان يستقل بذاته وان ينخرط في قانون العرض والطلب .الواقع هو غيرذلك .عالم المال هو جزء لا يتجزا من الاقتصاد.المال هو وسيلة لتقييم السلعة .انه وسيط حيوى . والمرض الذي يصيب المال هو مرض يؤكد على مرض داخل المصانع والمعامل ومشتقاتها. ازمة 29 كانت بسبب تسرب نقود شريرة كما يقول علماء الاقتصاد قامت بطرد نقود طيبة.ولقد انهار الاقتصاد بصفة مفاجئة انذاك لان حجم السيولة تضاعف ايضا بصورة مفاجئة. ما يفعله الامريكان هو اقحام نقد شرير بضخ كميات صغيرة تحت عنوان انعاش الاقتصاد انطلاقا من الاستهلاك.وهذه اسطورة كينيزية بائسة اقرت باطلا بان الكساد يمكن ان يعالج بسياسة تضخمية مدروسة.ولا يزال الصحفيين يرددونها عن جهل تام. ولكن على مدى اربعين سنة وضعت في السوق ما يساوي خمسة مرات من العملة ما يحتاجه التداول داخل اميريكيا. كلهم امل الا تعود تلك الاوراق الى امريكيا مرة واحدة.هم اصلا لا يخافون من عودتها لانهم وبهذا الايقاع سوف لن يجدوا ما يبيعونه لاستعادة دولاراتهم التي سرحوها في العالم.وسيجدون انفسهم في حالة شبيهة بما حصل لروما عندما اقدمت على طبع النحاس عوض الذهب وبلغ بها الامر ان افرغت صناديق الدولة ولم يجدوا حتى رواتب عسكرهم المنتشر في كل اصقاع العالم. و تفككت امبراطوريتها. كان ذلك بسبب تعطل توريد كميات من النحاس. ولكن الامريكان لن يضيرهم يوما التوقف على طبع عملة الكاغط. فالكاغط مادة لن تنضب مثل النحاس .تخيلوا الى أي مدى تضخمي يمكن ان يدفعون اليه العالم؟اليوم مهما تاكد اعتماد العالم على الدولار كعملة تبادل. فان هذه العملة يمكن ان تتحول الى سم قاتل في لحضة لا يتوقعها احد.ان الدولار في ايامنا الحاضرة وكيفما تسير الامور هو شئ سئ وسيء للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي .وما هو سئ فيه هو ان دولته الحاضنة لا تعير اعتبارا لاحد.وليست في المكان الذي يخول لها ان ترحم احد.فلقد قدمت الدليل على انها قادرة على تدمير اقتصادها .فما بالك باقتصاد شعوب اخرى. والاعتماد على الدولار سيبقى يشكل خطرا على العالم وعلى الحضارة .ان العالم مهيا لما هو اسوا من كساد29 اذا ما ترك الامريكان يتلاعبون بالسياسة المالية العالمية. وما حدث في السنوات الاخيرة ليس الامؤشرا لما هو اخطر واسوا وكارثي على حضارة البشر.لقد نسي الناس كيفية التعامل مع اقتصاد مفتوح .بعد هذه القرون من سياسات اغلاق الحدود والحواجز الجمركية نسي الناس ان العالم الى حدود ماتي سنة كان يمارس التجارة على اوسع نطاق . وحتى عندما سحب الذهب من التداول نظرا لثقل وزنه فلقد كانت المؤسسات المسؤولة على صك العملة تعتمده في اصدار عملة جديدة. ولكن الامريكان استغلوا حاجة العالم الى استعمال عملة موحدة وهي الدولار وراحوا ينهشون العالم. الامجد الباجي
الإخوان والعقل الأمني.. جردة حساب
عصام العريان 27-10-2009 لاشك أن هناك عقلاً أمنياً وسياسياً يخطط لتلك الحملات البوليسية الأمنية والإعلامية ضد الإخوان المسلمين والمستمرة منذ أكثر من 17 سنة. ولابد أن تلك العقول تحسب حساب الخسائر والمكاسب في تلك الحملات المتوالية والتي لم تنقطع بل تصاعدت مع مرور السنوات. وفي الإجمال نجد أن النتائج المتوقعة لم تكن كما يريد المخططون، وأن التداعيات السلبية على النظام السياسي في مجمله وعلى المجتمع المصري وعلى البيئة السياسية من أحزاب وقوى سياسية وحراك اجتماعي وثقافي لم تكن في الحسبان تقريباً. وفى النظر السريع نجد الحصيلة على الأرض هي: – تنامت قوة الإخوان السياسية خلال الربع قرن الماضي، فبعد أن كانت الجماعة حليفاً ضمن حلفاء وقوة بين قوى إذا بها تصعد لتكون قوة منفردة تحصد 20 % من مقاعد البرلمان في انتخابات شبه حرة بها قدر من النزاهة وتكسب تأييد قرابة 35 – 40 % من أصوات الناخبين في الدوائر التي خاضت بها الانتخابات . – في المقابل ضعفت القوى السياسية الأخرى وضمرت تماماً حتى أصبحت هياكل لا روح فيها خاصة الأحزاب الرسمية المعارضة. – تصاعد الخطاب الإسلامي السلفي في مواجهة الخطاب « الإخواني المعتدل الوسطي وبدت ظواهر اجتماعية نتيجة ذلك الخطاب محل الاهتمام وبدأت معارك جديدة حول النقاب واللحية والشكل العالم للمسلم والمسلمة بديلاً عن المعارك الأخرى حول الإصلاح والحريات والعدل والشورى والديمقراطية ونزاهة الانتخابات وتداول السلطة. – ساد التعامل الأمني البوليسي في كافة الملفات: سياسية واقتصادية وعلمية وتعليمية وإدارية .. الخ ، وغاب في المقابل التعامل السياسي الإداري وفق قواعد عامة مجردة واختفت بذلك دولة القانون وتحولت مصر إلى دولة بوليسية. – تضخم التنظيم الإخواني وكسب أنصاراً جدداً غالبيتهم من الشباب والفتيات وازداد امتداده خاصة في المحافظات بالدلتا والصعيد وليس في القاهرة والجيزة والمدن الكبرى التي تقوى فيها قبضة الأمن وتشتد . الآثار الجانية على الفكرة والتنظيم وتلك الحصيلة توحي بأن المكاسب الأكبر كانت للإخوان، ولكن هل يعنى ذلك عدم وجود آثار جانبية أصابت الإخوان كفكرة أو جسد تنظيمي. وإذا سلمنا بأن أي حملة أمنية بوليسية لابد لها من آثار جانبية وخسائر، فيكون السؤال: كيف يمكن تدارك تلك الخسائر وتحويل بعضها إن لم يكن كلها إلى مكاسب ؟ توقع المراقبون والمحللون عدّة آثار جانبية وفق مناهج البحث والتحليل الاجتماعي والسياسي، ووفق خبرات تراكمت من متابعة تطور الحركات الاجتماعية والسياسية كان أهمها :- 1] النزوع إلى الغلو والتشدد والتطرف بدلاً من المرونة والوسطية والاعتدال. 2] الاتجاه إلى العنف بديلاً عن الحلول السلمية والنزوع إلى العمل السري. 3] الإحباط والشعور بعدم جدوى المشاركة السياسية بسبب انسداد طريق الإصلاح السلمي المتدرج . 4] ترييف الجماعة بتضخم الجسد التنظيمي في الريف الذي يقل فيه الضغط الأمني ويقل دوره في الإسهامات السياسية والفكرية. 5] فقدان العقل الاستراتيجي الذي يوظّف كافة طاقات الجماعة في حال السلم لتحقيق أهدافها المرحلية وأهدافها النهائية تحت الضغط الأمني المتواصل. 6] حدوث انقسامات في الجسد التنظيمي الذي يتعرض للضربات الأمنية ويفتقد كل فترة ذوي الخبرة والحنكة التربوية والإدارية بتغييبهم وراء الأسوار. 7] فقدان الثقة في القيادة التي لم تستطع الخروج من المأزق الأمني والسياسي. هناك توقعات أخرى لا يتسع لها المجال ولا ترقى لأهمية تلك التوقعات السابقة، وإذا نظرنا نظرة إجمالية سنجد أنه مع طول فترة الضربات الأمنية وصعوبة تحقيق أهداف سريعة لها وإدراك العقل الأمني والسياسي أنه لا أمل في إلغاء أو شطب الإخوان من المجتمع المصري، وكذلك صعوبة � أو قل عدم الرغبة � في إقصائهم تماماً من الساحة السياسية لأهداف يريدها النظام فإن قدرة الإخوان المسلمين على احتواء تلك الضربات وامتصاص آثارها الجانبية الخطيرة مثل الاستفزاز والاتجاه إلى العنف أو الإحباط واليأس من الإصلاح والقعود عن العمل والنشاط ثم المضي قدماً في تحقيق أهداف الإصلاح والتغيير وبناء جسد الجماعة وتجديده باستمرار وتعويض الكفاءات الغائبة بغيرها والإصرار على الوجود العلني الصريح للإخوان ومساهمتهم بقدر الإمكان في النشاط العام البرلماني والنقابي وتواصلهم مع بقية القوى السياسية، هذا كله أدّى إلى تقليص حجم تلك التوقعات التي لو صحت لدمرت بنية الإخوان المسلمين وشوّهت فكرتهم الإصلاحية ولأصاب المجتمع المصري منها ضرر كبير. الصبر الإيجابي والتضحية كان للمنهج الذي اتبعه الإخوان لمواجهة تلك الحملات المتوالية أثر كبير في تقليل حجم الخسائر على ذلك المستوى.هذا المنهج يمكن تلخيصه في « الصبر الإيجابي والتضحية والثبات » .وقد استفاد الإخوان من تجاربهم السابقة في مواجهة حملات الحكومات المصرية سابقاً وأهمها حملتان : الأولى: قامت بها حكومة الأقلية السعدية في أعقاب حادث اغتيال النقراشي باشا وأسفرت عن اغتيال مؤسس الإخوان الإمام الشهيد حسن البنا في 12/2/1949 بعد حل الجماعة ومصادرة أموالها وممتلكاتها ومقارها واعتقال غالبية قياداتها. وكانت النتيجة بعد عودة الإخوان إلى الساحة أن شاركوا في انقلاب يوليو 1952 مشاركة كبيرة رغم تحفظ وعدم موافقة المرشد الجديد الذي لم يكن أحكم سيطرته على القرار ولا مؤسسات الإخوان، وكان هذا في تقدير المراقبين خروجاً على نهج الإخوان التدريجي السلمي الإصلاحي التربوي، ونزوعاً إلى رغبة عارمة في تغيير الأوضاع من أعلى وليس كما يقول الإخوان من أسفل أي من المجتمع. أثمر ذلك التغيير الفوقي نتائج مأساوية على الإخوان لأنهم أصبحوا شركاء في سلطة رفضوها وباتوا منافسين على مغانم لم يسعْوا إليها وصاروا قوة كبيرة لا يستطيع أحد أن يقف في وجهها فكان لابد للسلطان الجديد أن يزيحهم من الساحة تماماً وأن يحاول الإجهاز عليهم والقضاء على الجماعة. الثانية: ما قام به عبد الناصر خلال حكمه بدءاً من 1954 وحتى وفاته عام 1970 من تغييب كامل للإخوان عن الساحة مما أدى في البداية إلى نزوع بعض الشباب إلى التفكير في عمل عنيف أيضاً للانتقام أو للتغيير حتى خرج الشهيد سيد قطب من السجن ليصحح مسيرة هؤلاء الشباب إلا أنه لم تكتمل له الفرصة فبعد شهور انكشف التنظيم وسيق الشهيد البرئ إلى حبل المشنقة ولكن بعد أن أدرك الإخوان أن طريق العنف مسدود وأن مواجهة الاستبداد باتت الفريضة الكبرى وأن العودة إلى نهج البنا وإعادة قرائته من جديد يصحح مسيرة الإخوان ويعيد الرونق إلى فكرتهم بعد ما أصابها من تشويه متعمد طوال الحقبة الناصرية. لذلك كان الإخوان منذ بداية خروجهم في عهد السادات واكتمال الإفراج عنهم عام 1975 وإلى يومنا هذا يؤمنون بالحقائق التالية: – عدم جدوى العنف في التغيير وأهمية الالتزام بالمنهج الوسطي المعتدل الذي يمزج بين الدعوة والتربية والمشاركة الاجتماعية والسياسية والفكرية. – الصبر وعدم اليأس أو الإحباط وأن الوقت جزء هام من العلاج. – العلنية في العمل والنشاط وعدم الاتجاه إلى السرية والاختباء . – المشاركة مع بقية القوى الإسلامية والسياسية وعدم الانعزال عنها وفق القاعدة الذهبية: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه. – أهمية التواصل مع أجيال الشباب وبناء تنظيم اجتماعي قوى يمتد في كل القرى والبلاد وتصحيح المفاهيم المتشددة برفق وتؤدة. – ولعب الدور الأكبر في هذه المرحلة المغفور له الأستاذ عمر التلمساني وإخوانه الذين كسبوا ثقة الشباب وصححوا مفاهيمهم وربوهم على التجرد والصبر والإخلاص والثبات. وكان من نتائج ذلك أن الإخوان كانوا � وما زالوا � بعيدين عن كل تنظيمات العنف وأنقذوا آلاف الشباب من الانخراط في تلك التنظيمات، وحاولوا � مع آخرين � تصحيح المفاهيم لدى المتحمسين والمتهورين. وأيضاً أسهم الإخوان في الحياة السياسية المصرية ببطء وتدرج رغبة في الانخراط السلمي في عملية إصلاح شاملة لبنية النظام المصري السياسي وتعاونوا وتحالفوا ونسقوا مع كل الأحزاب والقوى السياسية من حزب الوفد إلى العمل والتجمع والناصريين والشيوعيين وبقية القوى السياسية والمفكرين. وشارك الإخوان � مع آخرين � في التأسيس لخطاب إسلامي معتدل يمزج بين ثوابت الدين ومتغيرات الحياة، ويقدم الإسلام كمنهج حياة للأفراد والمجتمعات لا يعوق تقدم المجتمع بل يدفعه لمزيد من التطور والانفتاح على معطيات العلم والتكنولوجيا وثقافات العالم ويؤسس لتعاون أوثق مع بقية حضارات العالم حتى لا ينقطع المسلمون عن الانخراط في تعاون بناء من أجل مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء. واحتفظ الإخوان بثقتهم في قيادتهم وجماعتهم رغم ما أصابهم من وهن وضعف في الاتصالات ورغم تنوع الآراء والاجتهادات. وظل الجسد الإخوان متماسكاً رغم الضربات الأمنية ولم تحدث انقسامات أو تصدعات وحاول البعض � كما في تجربة حزب الوسط � التأسيس لمشروع جديد كان يمكن أن يكون إضافة إلا أن عناد النظام وشكوكه وتصلبه ورفضه لأي إصلاح سياسي أدّى في النهاية إلى فشل أي مشاريع سياسية أو غيرها مما أضاف إلى قوة الجسد الإخواني ولم يضعفه. ونزح كثير من الإخوان إلى القاهرة والعاصمة ليقيموا فيها ويحتاجون إلى وقت ليتكيّفوا مع مجتمع جديد لم يألفوه، ويظل الجسد الأكبر مقيماً في الريف محتفظاً بنقائه الفطري ومحافظاً على مكتسبات المجتمع الصغير في ظل انهيارات كبيرة أصابت القاهرة والمدن الكبرى بسبب النمو المتزايد للعشوائيات وما يسودها من انحرافات سلوكية وخلقية واجتماعية. حسابات الربح والخسارة هل يعنى ذلك أن الإخوان أفلتوا من الآثار الجانبية للحملة البوليسية الأمنية ؟ وهل يمكن القول أنهم حولوا تلك الخسائر المتوقعة إلى مكاسب ؟ أعتقد أن ذلك يصعب التسليم به، فقد دفع الإخوان ثمناً غالياً من حرياتهم وأموالهم واستقرار بيوتهم وتنشئة أولادهم في جو آمن مستقر للحفاظ على منهجهم الوسطي وخطابهم المعتدل وقدرتهم على الإصلاح السلمي المتدرج . لم يستفزهم عنف النظام للوقوع في دائرة الاستفزاز وفخ العنف. ولم تقعدهم الضربات عن مواصلة طريقهم والمشاركة السياسية والمجتمعية ..ولكن كانت هناك آثار جانبية أخرى لا يمكن إغفالها والتقليل من شأنها. أهم تلك الآثار الجانبية الخطيرة التي أعاقت تقدم الإخوان وتطورهم وأبقت عليهم في نفس الدائرة ونفس الموقع � أو كما يقال : « محلك سر » � هي : 1] الاتجاه إلى المحافظة في الرأي أو الجمود على المواقف وعدم الاستعداد والجرأة على التجديد والاجتهاد رغم ضرورة ذلك وأهميته والحاجة إليه. 2] عدم القدرة على الابتكار في أساليب العمل السياسي والمجتمعي لمواجهة حال الحصار المفروض على الجماعة ولمواجهة حال الانسداد السياسي التي أصابت التطور السياسي في مقتل وردته إلى الخلف وللخروج من حال العزلة التي فرضها النظام على المنافذ الرئيسية التي تحرك فيها الإخوان كالنقابات والجمعيات والمساجد والهيئات الخيرية. 3] الارتباك التنظيمي المتواصل نظراً للغياب المتقطع للقيادات العليا والوسيطة مما خلق حالة من الانقطاع وعدم تراكم الخبرات . 4] الفشل الجزئي في إنجاز الخطط والبرامج الموضوعة وتحقيق نسب متواضعة جداً في الأداء الدعوى والتربوي والمجتمعي، وحصول الأمن باستمرار على تلك الخطط مما يُضخّم النظرة الأمنية للجماعة على غير الحقيقة ويساعد القيادات الأمنية على الإيعاز للقيادة السياسية بضرورة تشديد القبضة الأمنية ولا أدل على ذلك من أن بداية الحملات البوليسية كانت بسبب الأوراق التي تم ضبطها في قضية « سلسبيل » وهى أوراق � كما كل ما يتم ضبطه من بعدها � لا تعكس الواقع الحقيقي للإخوان بل تعكس تمنيات وآفاق رحبة لم ينفذ الإخوان منها إلا القليل، وهى كلها مفخرة للإخوان لو تم قراءته بنفس سليمة وعقل سديد لأنها تصب في صالح الوطن وإصلاحه وتطوره وتقدمه. 5] منع الإخوان من النشاط الاقتصادي الواسع خاصة في مجالات معينة ومحاربتهم في أرزاقهم وغلق شركات أفراد الإخوان الخاصة الكبرى والمتوسطة في محاولات دءوبة لتجفيف الموارد المالية للأفراد وبالتالي ينعكس ذلك على الجماعة التي وإن قامت على الأفكار والمبادئ إلا أنها لا تستطيع كأي هيئة تضخمت أن تستغني عن المال الذي هو عصب الحياة خاصة مع توسع النشاط السياسي والبرلماني والمجتمعي. وذلك ينعكس على قرة أفراد الإخوان الاقتصادية وإقبال الآخرين على الاستثمار معهم ومشاركتهم في المشاريع الواسعة رغم ثقتهم بأمانتهم وكفاءتهم ثم ينعكس على قدرة الجماعة بعد ذلك على توفير الدعم المالي اللازم للأنشطة الواسعة مثل الانتخابات، وهذا كان هو السبب المباشر للهجمة الأمنية الواسعة الأخيرة في قضية المهندس خيرت الشاطر وغيرها حيث صاحبت كل حملة إغلاق لعدد من الشركات المتنوعة في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي مما سبب خسائر فادحة لأفراد الإخوان ومحاولة خبيثة لتجويع بيوت عفيفة. 6] خلق حالة من الخوف لدى الجماهير من الإخوان وفرض لون من العزلة التنظيمية على الإخوان، ولولا الانتشار الجماهيري الواسع خاصة في الريف والأحياء الشعبية لأثمر ذلك الخوف قطيعة بين الشعب والإخوان ولكن الانتخابات المتوالية أثبتت عقم ذلك الأسلوب وقدرة الإخوان على تجاوز آثاره السلبية . 7] تشويه إعلامي متعمد للإخوان والعمل على زرع صورة نمطية عبر الإلحاح الإعلامي في برامج معينة لتضخيم خطر الإخوان وبث الشك حول نواياهم وبرامجهم الإصلاحية وقدراتهم السياسية، والحرص على منع الإخوان من المشاركة في تلك البرامج وحجبهم تماماً في السنتين الأخيرتين � باستثناء بعض النواب � عن كافة البرامج والفضائيات حتى تلك الحرة والمستقلة والخاصة حتى تسود حالة من الصمت حول أخبار الإخوان أو يتلقى المشاهدون رأياً واحداً مع الحرص على تحويل أي لقاء مع نائب إلى حالة من الصخب والضجيج دون إتاحة الفرصة لحوار جاد وموضوعي ويسثتي من ذلك فقط الإخبار التي تصب في غير صالح الإخوان. 8] إبعاد القوى السياسية الحزبية عن الإخوان المسلمين في محاولة لعزل الإخوان وعرقلة أي إمكانية لتحالفات سياسية جديدة مثل تلك التي شهدتها الثمانينات في ظل غموض النظام الانتخابي القادم وتغيره باستمرار. وفى الحقيقة فإن الخاسر الأكبر في ذلك هو تلك القوى الحزبية نفسها أكثر من الإخوان لأن شعبية الإخوان هي التي حملت حزب الوفد ثم حزب العمل إلى التمثيل البرلماني وتلك الشعبية تزايدت ولم تنقص في آخر انتخابات 2000، 2005 وإذا كانت الرخصة القانونية التي تتمتع بها الأحزاب هامة فإن الأهم منها هو الانتشار الشعبي والقدرة على الحشد والتعبئة والتنظيم. ويظل الإخوان حريصون على التواصل مع تلك القوى وزيارة مقراتها ودعوة قياداتها إلى لقاءات وحفلات ويحجم هؤلاء عن تلبية الدعوات أو رد الزيارات مما يجعلهم في موضع الانتقاد لأن السبب هو إما خوفهم من النظام وخشيتهم على هياكل أحزابهم أو مشاركتهم للنظام وتأييدهم له ضد الإخوان مثل قيادة حزب التجمع اليساري. 9] حصار الإخوان محلياً ومنع قياداتهم ورموزهم من السفر للخارج للمشاركة في حوارات وندوات ومؤتمرات دولية وعالمية هامة حول القضايا الرئيسية للأمة العربية والإسلامية مثل قضايا الإصلاح السياسي والدستوري مما يحجب رأى الإخوان ومواقفهم عن المشاركين ويمنع تبادل الرأي والمشورة ، أو قضايا العنف والإرهاب وكيفية مواجهته وحرمان الإخوان من تصحيح التشويه المتعمد والخلط المقصود بينهم وبين تيارات التشدد والغلو والعنف، وأيضاً قضايا الاستقلال ومواجهة الاحتلال مثل فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال وغيرها مما يعزل الإخوان في مصر عن قضايا الأمة من الاحتكاك بالآخرين والاستفادة من المشاركة، ويحرم الإخوان من تقديم وتمرين رموز وقيادات تكتسب المزيد من الحنكة والخبرة السياسية الدولية. 10] منع تواصل الإخوان وقياداتهم ورموزهم مع المجتمع الدولى والدبلوماسيين والسياسيين خاصة أمريكا والدول الغربية التى لها رأى هام وموقف خطير فى أى تطور سياسي في مصر والمنطقة ويظن البعض أن رأيهما هو الحاسم في التقدم نحو الإصلاح الدستوري والسياسي من أجل الحفاظ على مصالحهم. وهنا يتم حرمان الإخوان � وبقية القوى السياسية المعارضة � من طرح وجهة نظرهم في الإًصلاح مع الحفاظ على الثوابت الوطنية مثل الاستقلال الوطني وحماية الثروات المصرية والقدرة على حفظ الاستقرار والأمن وحل مشكلات المجتمع المصري ونظرتهم إلى قضايا المنطقة العربية والإسلامية. 11] حرمان الإخوان المصريين من لقاء بقية الإخوان في العالم وتبادل الرأي والمشورة معهم واكتساب الخبرات المتبادلة في ظل ظروف متشابهة، وتعقيدات مشتركة وهذا يمنع من تنسيق المواقف تجاه قضايا الإصلاح والتقدم قدماً نحو المزيد من النشاط والعمل بعد مرحلة أثمرت توجهاً للمشاركة السياسية النشيطة والدفع نحو تمثيل برلماني جيد وتشكيل أحزاب سياسية في أكثر من بلد عربي وإسلامي وبناء قاعدة جماهيرية عريضة مما أفقد الإخوان زخم تلك المرحلة والتقدم نحو مرحلة جديدة قد تصل بهم إلى المشاركة في الحكم بعد تقييم تجارب قليلة في الجزائر واليمن وغيرها. هذه أهم تداعيات الحملة البوليسية الأمنية والحصار السياسي والتشويه الإعلامي للإخوان المسلمين والتي مارسها النظام المصري طوال السنوات الماضية، والتي نجح خلالها في إعاقة تطور الإخوان وقدرتهم على التجديد والاجتهاد وحرمانهم من اكتساب الخبرات ومنع تراكم النجاح الذي حققوه خلال الربع قرن الماضي. هل يمكن تجاوز تلك المرحلة؟ ولكن هل أمكن للإخوان أن يقللوا من هذه الخسائر المحققة ؟وهل يمكن لهم مستقبلاً تجاوز تلك المرحلة وخاصة أنها مرشحة للاستمرار ؟ إذا كانت الجهات التي عمل النظام وقبضته الأمنية الغليظة من خلالها على تعويق الإخوان وحصارهم هي : – البناء التنظيمي . – الساحة الإعلامية . – الحضور السياسي وبناء التحالفات السياسية. – التواصل الخارجي. – الحرب على الأرزاق وتجفيف الموارد المالية، أو الحصار الاقتصادي فإن الإخوان يمكنهم إتباع سياسة مرنة تقلل حجم تلك الخسائر التي وقعت حتى الآن والتي يمكن أن تتوقع في المستقبل القريب. تقوم تلك السياسة على عدة محاور : أولاً: البعد عن المركزية التنظيمية الشديدة مما يقلل حاجة الإخوان إلى الأبنية التنظيمية المعقدة والمتشابكة. ثانياً: اعتماد أسلوب إداري جديد يقلل حجم اللقاءات المركزية والوسيطة. ثالثاً: إطلاق جهود الأفراد في العمل والنشاط والإبداع و التجديد والاجتهاد وعدم تقييدهم بقيود منهجية صارمة أو قيود إدارية مكبلة أو قيود تنظيمية معوقة. رابعاً: تشجيع الكفاءات الإعلامية الفردية ودعمها، ودعم شباب المدونيين وعدم الالتفات إلى الأصوات التي تطالب بتقييد حريتهم، والدفع بشباب الإخوان إلى خوض تجارب إعلامية مهنية بعيداً عن المنابر التقليدية لاكتساب الخبرة المهنية اللازمة، وتحمل الأخطاء المتوقعة نتيجة خوض هؤلاء الأفراد في الساحة الإعلامية كأفراد بحيث لا تتحمل الجماعة أخطاءهم . خامساً: الدفع بالكفاءات الدعوية بعيداً عن الالتزام التنظيمي، بل التقليل من وجودهم التنظيمي ورعايتهم بصورة منفردة بعيداً عن الهياكل التي قد تتسبب في إعاقتهم بسبب الملاحقات الأمنية، وإمدادهم بدعم معنوي ومادي يكفل لهم الاستقلال والقدرة على تنمية مهاراتهم بصورة فردية أو فى حلقات ضيقة بعيداً عن المتابعة الأمنيةً ، وتشجيعهم على البحث والدرس والاجتهاد وتجديد الخطاب الدعوى واعتلاء المنابر المسجدية والإعلامية بخطاب وسطى معتدل يوازن كفة الخطاب المتشدد الذي يسود الساحة الآن على أن يمتنعوا تماماً عن الخوض فيما يخص الإخوان من قضايا أو إشكالات مع الدولة. سادساً: إطلاق حرية المواهب السياسية والبرلمانية للاحتكاك المباشر بالتيارات الفكرية والسياسية بعيداً عن تمثيل الجماعة أو التحدث باسمها ، وتشجيع الكفاءات البحثية في العلوم الاجتماعية والسياسية وإعطائهم أجازة مفتوحة من العمل التنظيمي حتى يصقلوا موهبتهم ويستكملوا بحوثهم مع متابعة عن بعد وبصورة منفردة ويمكن تخصيص منح مالية دراسية لهم مع كفالة استقلالهم العلمي. سابعاً: اعتماد سياسة تركز على أهمية وأولوية الإصلاح السياسي والدستوري وإطلاق الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، قبل التمثيل البرلماني والحرص عليه. ثامناً: الالتحام بالقوى الشعبية الجديدة واللحاق بالمطالب الاجتماعية المتصاعدة، والمشاركة النشيطة كأفراد وليس كجماعة في كافة التحركات الشعبية التي تطالب بالحقوق الاجتماعية، وتشجيع الأفراد للحركة بحرية في تلك الفضاءات المفتوحة. قد يلاحظ البعض أن كل تلك المحاور تعتمد ما يمكن تسميته « الجهد الفردي » بديلاً عن « العمل التنظيمي » و « الخطط المرسومة » بحيث تعتمد على القدرة على التجديد والابتكار والإبداع من الأفراد وإطلاق طاقاتهم المكنونة. وذلك لسبب رئيسي هو أن تلك المرحلة غير مسبوقة في تاريخ الإخوان حيث يعيش الإخوان منذ 35 عاماً في وضع لا هو بالقانوني ولا هو بالمحظور والممنوع، وهناك إخوان اكتسبوا خلال تلك الفترة الطويلة خبرة ومعرفة بالمنهج الإخوانى وأسلوب العمل وتمرسوا من خلال التجارب على العمل الدعوى والتربوي والمجتمعي ويحتاجون فقط إلى إطلاق طاقاتهم وتشجيعهم والدفع بهم إلى ساحة العمل بقوة. تاسعاً: التركيز على المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة وعدم الاندفاع في مشاريع اقتصادية واسعة تلفت الانتباه والحرص على مشاركة آخرين خارج الإخوان لتأمين تلك المشروعات من ناحية ولإضفاء قدر من المصداقية على أنها مشاريع خاصة والتوسع في تنويع الاستثمارات الخاصة في أكثر من مجال وتشجيع الاستثمار المشترك لتوفير قدر من الحماية القانونية والتقليل من اندماج مشاريع اقتصادية إخوانية وعدم خلط الأوراق في النشاط الاقتصادي وضبط كافة الأمور الإدارية والمالية والمستندية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية بصرامة شديدة لقطع الطريق على أي ثغرة قانونية وللحصول على التعويض المناسب بعد انكشاف أي أزمة وانتهاء أي قضية. عاشراً: المشاركة الفردية في مشاريع الإعلام الخاصة داخل وخارج مصر بهدف تحقيق الحد الأدنى من الإعلام الهادف والموضوعي لإيجاد أرضية مناسبة لتنمية وعى الأمة والجماهير بقضاياها الحقيقية بعيداً عن الإسفاف والتردي الموجود حالياً، وتشجيع الإعلام الإسلامي الهادف الذي يخاطب الجمهور خطاباً معتدلاً وسطياً. وتشجيع المستثمرين من الأفراد للاستثمار في مجال الإنتاج الإعلامي بكافة جوانبه للشباب والأطفال والدراما والحوارات وغيرها. والدفع بكفاءات صحفية وشبابية للتدريب على كافة مراحل العمل الإعلامي وتشجيعهم على العمل في كل المسارات الإعلامية مع الحفاظ على هويتهم وتمتين روابطهم الخاصة. مسؤولية الجماعة فإن الفهم الصحيح لمراحل العمل التي ألزم بها الإمام المؤسس الشهيد حسن البنا كل أخ مسلم يعلم أن المراحل الثلاث الأولى وهى إصلاح النفس وتكوين البيت السلم وإرشاد المجتمع هي مسئولية فردية في المقام الأول ثم هي مسؤولية الجماعة . بعد ذلك في الإرشاد والتوجيه وتهيئة المناخ المناسب وتبادل الخبرات اللازمة أما المسئولية الرئيسية فهي مسئولية الأفراد أنفسهم ويجب إفهامهم ذلك وتحميلهم تلك المسئولية. ورغم أن الإخوان في مناهجهم وبرامجهم وخططهم وتوجهاتهم يقولون ذلك ويكررونه إلا أن الممارسات العملية تبتعد عن ذلك قليلاً أو كثيراً أو الواقع الملموس يوضح أن الأفراد باتوا يعتمدون على الجماعة في كل جهود هم ويحملونها فوق طاقتها ، فما السبب ؟. أعتقد أن مرد ذلك كله يعود إلى 3 أسباب: أولاً: التعقيد الإداري الحالي الذي نوّع اللجان بكثرة وأثقل الأفراد بلقاءات إدارية على مستويات عديدة، واستهلك أفضل الطاقات الإخوانية في أعمال مكتبية وورقية وألزم الأفراد بخطط تفصيلية قد لا تناسب كل البيئات والمواقع وخنق المواهب بقيود الاستئذان أو التكليفات. ثانياً: الالتزام بمناهج تثقيفية محددة رغبة في التسهيل على الأفراد فإذا بها تدفعهم إلى التبسيط والكسل المعرفي والقعود عن التحصيل وضعف الهمة في الدرس وذلك إنما هو ثمرة المناخ العام الذي أفسد الشباب وأفسد العمليات التعليمية والتربوية التثقيفية العامة وما أفراد الإخوان إلا نتاج المجتمع الحالي، فنادراً الآن أن تجد شاباً مثقفاً قارئاً ذو عقل متفتح وقدرة على التمييز بين الآراء. ثالثاً: القيود التنظيمية المشددة، واتساع عمل الإخوان والتشابك الشديد بين ضرورة الإحساس بالمسئولية الفردية وبين ضرورة الالتزام بخطط الجماعة التفصيلية جداً، والتضارب بين القيام بالواجبات الفردية على كل المستويات الدعوية والتربوية والمجتمعية وبين الإحساس بالتقصير فى تنفيذ ما هو مطلوب إخوانياً لمزيد من الانتشار والتوسع وكسب الأنصار والمؤيدين وتأطير المستجيبين للدعوة وهم كثير. إذن عموم أفراد الإخوان يحتاجون من كل مستوياتهم القيادة إلى عدة أمور: 1] إتاحة المزيد من الوقت لهم للاهتمام بالجهد الفردي. 2] إطلاق حرية العمل والاجتهاد مع المتابعة والتقويم. 3] الدفع بهم إلى الاجتهاد والتجديد الفكري والثقافي وأيضاً في مسائل العمل الدعوى والمجتمعي. ويبقى للقيادات العليا والوسيطة الاهتمام برسم الاستراتيجيات العامة ووضع السياسات المطلوبة ومتابعة الالتزام بها والإرشاد عند الخروج عنها بعد تقويم النشاط والجهود الفردية. تلك مرحلة حرجة في تاريخ الإخوان غير مسبوقة كما أشرت تحتاج إلى اجتهاد جديد من أجل الانطلاق بعد انفراج الأزمة إلى عهد جديد يبشر بمزيد من النجاحات إن شاء الله. القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 27 أكتوبر 2009)
يوسف ندا: من حق المرأة والأقباط الترشح للرئاسة
كتب يوسف أيوب أرجع الدكتور يوسف ندا، مفوض العلاقات السياسية والدولية لجماعة الإخوان المسلمين، الخلافات الموجودة حالياً فى مكتب إرشاد الجماعة حول تصعيد الدكتور عصام العريان إلى مكتب الإرشاد إلى أخطاء وقع فيها بعض « الإخوة »، قائلاً « بعض الإخوة أخطئوا التصرف وهذا وضع لا أستطيع أن أنكره »، مشيراً إلى أن الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد، أخطأ عندما أخرج ما دار فى الاجتماعات المغلقة إلى العلن. وحول رأيه فى الخلاف داخل مكتب الإرشاد حول تصعيد العريان، قال ندا « إن بعض الإخوة اختلفوا فى قراءة اللائحة التى تعطى المرشد صلاحيات لا يستطيع مكتب الإرشاد أن يحرمه منها، وإلا تحول المرشد إلى طرطور »، مضيفاً أن ما حدث فى مكتب الإرشاد هو عبارة عن نقاش داخلى لابد منه لكى تنضج الأمور، لكن إذا أصر المرشد على موقفه فمن حقه أن ينفذ ما يريده وفقاً لصلاحياته فى اللائحة، لكن المرشد لم يتمسك بتنفيذ ما أراده. ورداً على سؤال حول موقفه الحالى بعد رفع اسمه من قائمة المترقبين من جانب الأمم المتحدة، وقدرته على التحرك، قال ندا فى حلقة برنامج « فى الصميم » على قناة « بى بى سى » أنه تم إبلاغه من جانب السلطات السويسرية أن من حقه الخروج من منزله، لكن « هناك بلدان لا أستطيع أن أذهب أليها، وخاصة دولا عربية »، رفض تحديدها، مشيراً إلى دولة مثل تونس لا يستطيع الذهاب إليها، لأن هناك اتفاقية أمنية موقعة من وزراء الداخلية العرب تنص على أن المطلوب لدولة عربية، يجب على الدول الأخرى أن تسلمه. وأضاف ندا « أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الدول العربية إلا الدول التى لى صلة برئيسها، أو الدول التى أستأذنها قبل أن أذهب إليها »، ورفض ندا تحديد الدول التى يرتبط بعلاقات مع رؤسائها وتسمح له هذه العلاقات بزياراتها دون الخوف من القبض عليه وتسليمه إلى مصر. وحول ما سبق أن قاله بأن الإخوان المسلمين كجماعة لا تملك أموالا، لكنها كأفراد لديهم أموال، قال ندا « نعم هذا الأمر صحيح »، نافياً مساهمته فى تمويل الجماعة، وقال « لم يكن لى أية صلة بتمويل الإخوان أو غيرهم من الجماعات، ولو كان لدى إمكانية لتمويلهم وطلبوا منى ذلك فكل دولار فى جيبى لا يمكن أن أتردد فى إعطائهم إياه، وهذا ليس موقفى أنا فقط، ولكنه موقف كل واحد مقتنع وملتزم بمبادئ الإخوان »، مضيفاً « لكن لم يطلب منى أحد من الإخوان المساعدة ». ورداً على سؤال حول موقعه الحالى فى الجماعة، وهل لازال المفوض العام للعلاقات السياسية للجماعة، قال ندا « مهمتى هى مفوض علاقات ولست مفوض سياسات فأنا بتاع علاقات وليس سياسة، ولا أستطيع أن أحدد سياسات معينة للجماعة ». وحول ما قاله فى السابق بأنه على استعداد للصلح بين حركتى فتح وحماس، وبين الحكومة اليمنية والحوثيين قال ندا « ليس عندى مانع فى القيام بذلك، لأننى أستطيع أن أصل لأي سياسى فى العالم بفضل وجود الإخوان فى 70 دولة بواقع تعداد وصل إلى 100 مليون إخوانى، ولذلك أستطيع أن أصل لمن أريد ». وأكد ندا أن الحديث عن وجود تنظيم دولى للإخوان المسلمين هو مجرد شائعة صدقها الكثير من الإخوان، قائلاً « الإخوان موجودون فى كل مكان، ويلتقون ويتبادلون الآراء وهذا ليس معناه أن لديهم تنظيما دوليا، لأن كل دولة لن تقبل بأن يفرض على مجموعة من رعاياها تعليمات من رعايا دولة أخرى »، مضيفاً » الولاء للدولة نحترمه ولابد من الالتزام به »، وشدد ندا على أنه لا وجود لمكتب الإرشاد العالمى، مشيراً إلى أن مكتب الإرشاد الوحيد هو الموجود بالقاهرة، لكن يوجد فى كل دولة مراقب عام، لكن لا علاقة له بمكتب إرشاد القاهرة. وحول آرائه من الخلاف بين الشيعة والسنة، قال ندا « لا يجوز أن يكون هناك خلاف بين المسلمين سنة وشيعة، خاصة أن لدينا خلافا بين المذاهب والفرق السنية »، مشيراً إلى أن الشيعة هم أخوة السنة وكلاهم مسلم وفرع من فروع الإسلام. وأكد ندا أنه ليس لديه مشكلة فى استمرار التشيع فى المناطق السنية، وقال « أعتبر الموضوع كمن ينشر المذهب الحنفى أو المالكى أو الحنبلى »، نافياً أن يكون هناك خلاف بينه وبين الدكتور يوسف القرضاوى الذى سبق أن حذر من التمدد الشيعى فى المناطق السنية. وحول رأيه فى الوهابية، قال ندا « محمد بن عبد الوهاب مصلح من مصلحى القرن (قبل) الماضى، ولكن ليس معنى كونه مصلحاً أن كل ما يقوله يعد دينا، لأن هناك أشياء كثيرة مأخوذة عليه، فأنا أجد عليه سلبيات كثيرة خاصة فى تركيزه على الأمور الصغيرة وإغفاله للأمور المهمة »، ورداً على سؤال حول موقفه مما ذهب إليه برنامج الإخوان المسلمين من رفض تولى القبطى والمرأة رئاسة الجمهورية، قال ندا « تولى القبطى والمرأة لرئاسة الجمهورية ليس مرفوضاً لدى، لأنه فى الديمقراطية من حق كل شخص حتى ولو كان أرنبا يسير فى الشارع أن يترشح، ومن جهة أخرى من حقى أنا كناخب أن أختار وأنتخب من أريد ». وأكد ندا أنه ليس ضد ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية شريطة أن يكون ذلك بعد إلغاء القوانين الحالية، وأن يخوض الانتخابات مثله مثل أى مواطن مصرى آخر، مضيفاً أنه بدون ذلك فإنه إذا خاض الانتخابات وفاز فإن ذلك سيكون أسوأ من التوريث، بل سيكون الديكتاتورية فى أوضح صورها، على حد قوله. (المصدر: « اليوم السابع » (يومية – مصر) بتاريخ 27 أكتوبر 2009) الرابط: http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=149811
العرب والعداء الأمريكي لهم
د. محمد صالح المسفر 27/10/2009 (1) منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 في فلسطين يتم تهجير أهلها العرب ليحل محلهم المهاجرون اليهود القادمون من أوروبا الغربية والشرقية وأمريكا تحت الحماية البريطانية والولايات المتحدة الامريكية، وتناصب العرب العداء مرضاة لليهود الاوروبيين. لقد قدم الزعماء العرب منذ ذلك التاريخ ــ نشأة إسرائيل ــ للإدارات الأمريكية على اختلاف وأحزابها العون بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، ولم يقابل العرب نتيجة لعطائهم لأمريكا وحلفائها ما أرادوا إلا النكران والإمعان في الإذلال والإهانة والاحتقار للحاكم العربي والمحكوم. لا أريد أن افتح سجلات كرمنا العربي لكل الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم فكرم هذه الأنظمة لا يحصى، لكن واجب التذكير بأننا قدمنا الكثير في المجال الاقتصادي، أنتجنا النفط بالكميات والأسعار المطلوبة أمريكيا الأمر الذي اضر بثرواتنا الوطنية، وانقذنا اقتصادها من الانهيار واكثر من مرة، ناصرناها بالمال في كل حروبها الباطلة من أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى إفريقيا وأوروبا وإلى قارة آسيا. عملنا لهم بكل إخلاص لمحاربة الشيوعية وتطويق الاتحاد السوفييتي قبل انهياره فماذا قدموا لنا؟ في المجال العربي، حاربنا قيام الوحدة العربية، وحجمنا التعاون الاقتصادي بين أقطارنا لصالح السوق الأمريكي، وشاركنا في تعميق الصراع بين ابناء الشعب السوداني الشقيق وشاركنا في حصار ليبيا بدون وجه حق، وسكتنا على العدوان الأمريكي على ليبيا في الحقبة الريغانية . في الألفية الثالثة، وآخر أعوام الثانية حاصرنا العراق وشاركنا في العدوان عليه حتى تم احتلاله، وطلبت أمريكا إجراء إصلاحات في مناهج التعليم في عالمنا العربي، والهدف النيل من العلوم الشرعية والاجتماعية، وفعلنا ما أرادت، لقد حذفت أو اختزلت معظم الأقطار العربية من مناهج التعليم كل ما له صلة بتعميق مفاهيم الوحدة والتاريخ المشترك بين أقطار هذه الأمة العريقة وعقيدتها الإسلامية وعدوها المشترك، وافرغوا ركن الجهاد في الإسلام من معانيه وقيمه، ومن المعروف إن لكل امة عدوا، ولكن امتنا العربية لم تعد تعرف العدو بل أصبح يحدد لنا عدونا وكيفية مواجهته. ( 2 ) بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1990 قال معظم القادة السياسيين والمفكرين وفي أوروبا وأمريكا أن العدو القائم هو العلم الأخضر والهلال رمز إلى الإسلام، واتخذوا من بعض تصرفات القادة العرب وغيرهم من القادة في العالم الإسلامي ذريعة ولشن هجوم كاسح على الأمتين العربية والإسلامية، ووصموا الإسلام والمسلمين بأنهم جحافل من الإرهابيين يجب القضاء عليهم، وحتى نبينا محمد عليه السلام لم يسلم من تلك الحملة الظالمة فكان احتلال أفغانستان عن طريق القوة، واحتلال العراق وتدمير كيانه وسرقة ذاكرته التاريخية وإعدام قادته ومطاردة الباقين منهم على قيد الحياة، وانصعنا لهذه الأكذوبة الكبرى، ورحنا نطارد كل متدين بتهمة انه إرهابي أو معين للارهاب، وألغينا جمع التبرعات لإخواننا في الإسلام في أي قطر يحتاج إلى مساعدة، وألغينا الإنفاق على المدارس التي تعلم اللغة العربية والشريعة الإسلامية في بعض الدول الإسلامية وغيرها ووضعت هذه المدارس تحت الرقابة في الدول المانحة والدول المضيفة ومن قبل أجهزة رسمية متخصصة وما يدرس فيها من علوم. كل هذا قدمناه ابتغاء مرضاة أمريكا فمذ قدمت لنا مقابل كل هذا؟ (3) لقد قدمت لنا وبكل جلاء كل أنواع الاحتقار والإهانة، فما فعلت وتفعل في العراق إهانة لنا ولقيمنا العربية الإسلامية، وفي فلسطين ولبنان وبالتعاون مع دولة الإرهاب الصهيوني وحرقت ودمرت وقتلت وحاصرت ولم ترع لنا مكانة بعد كل ما قدمنا لها، لقد طلبت منا الاعتراف بإسرائيل فاعترفنا كل بطريقته البعض علانية والبعض الآخر سرا، ولم تجاملنا بردع العدوان عن أقدس بقعة عندنا في فلسطين وهي بيت المقدس، بالامس حل بالمسجد الأقصى كارثة اقترفها جيش العدو الصهيوني وعصاباتها الامنية وولم تحرك أمريكا ساكنا تجاه ذلك العدوان، ولو ما حل بالأقصى والمتعبدين فيه بالامس حل بكنيس يهودي لقامت الدنيا ولم تقعد، ونذكر بما حدث لتماثيل بوذا في أفغانستان وما فعلت أمريكا بنا وجراء ذلك الحدث. كلمة أخيرة: يا قادة امتنا الم يحن الوقت لاستعادة كرامة أمتكم العربية الإسلامية فتدفعون عنها الأذى، وتردعون سلطة رام الله عن العبث بحقوق الفلسطينيين، وتدفعون عنا الإهانة والإذلال، انقذوا القدس قبل تدميره ولا تسمحوا بتنصيب قيادة فلسطينية لا ترعى محارم الله في خلقه. يا قادتنا الميامين، ارفعوا الحصار عن غزة، وأعينوا السودان الشقيق واحموه قبل أن يستبد المتربصون بوحدته وخيراته، وكذلك الصومال، ولقد حان الوقت لاستعادة كبرياء هذه الأمة وحقوقها وقبل أن يتفجر البركان ونكون جميعا من الخاسرين. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 أكتوبر 2009)
Home – Accueil – الرئيسية
