الجمعة، 30 ديسمبر 2005

بقلم حيان

أخي هادي بريك، بارك الله فيك وفي أصابعك التي نقرت حروف مقالتك على لوحة حروف حاسوبك، فخرجت مقالة أحسبها من أجمل ما قيل في صحيفتنا الغراء عن المصالحة وفقهها، ولا أزكي على الله أحدا. قد والله « برّدت » قلبي كما يقول أهلونا في بلاد إفريقية، لكن يا ليتك تزيده زمهريرا فتثلج صدري بكامله لو طبّقت بعض ما كتبته عن فقه المصالحة على حالة الخلاف الذي دار بينك وبين أخي خمّيس، حتى يرتبط القول بالعمل والإخبار بالإشهاد.

ولا تظنن أنني أهزأ بك أو بصاحبك فإني والله رغم هزلي البادي أكظم جدا مهولا. ولقد اقترحت عليكما بالأمس مشروعا وأنا أنتظر ردا منكما يكون شيئا أخر غير اللامبالاة.

تكسير الأقلام عوض تكسير العظام

تعتمد الحكومة في دعايتها الخارجية والداخلية على إبراز الديكور التعددي الذي صنعته على مدى أكثر من عشر سنوات، وتحديدا منذ الإنتخابات التشريعية لسنة 1994 للبرهنة على أنها قطعت شوطا كبيرا في تركيز الديمقراطية. وقامت في مناسبات عديدة بتوسيع المساحة الممنوحة للأحزاب التي تدور في فلكها سواء في المجالس البلدية أو في المجلس النيابي، بينما أوصدت الأبواب واقعيا وقانونيا أمام المعارضة المستقلة عن الدولة.

وإمعانا في هذه السياسة المزدوجة أقرت حوافز وتشجيعات سخية لمن يُظهر لها الولاء فيما عسَرت على مخالفيها الرأي، فحجبت عنهم التمويل العمومي وأغلقت دور الثقافة في وجوههم وضايقتهم في مقراتهم بل وحتى في حياتهم اليومية.

لكن الناظر إلى أداء تلك المعارضة الديكورية التي لا رسالة لها ولا حضور على الأرض، يُدرك أنها لا تنفع الناس ولا تصلح حتى درعا للدفاع عن الحكم خصوصا في أوقات الشدة، لأنها فاقدة للمصداقية في الداخل والخارج. وللمرء أن يتساءل عن الجدوى من الإستمرار في إنفاق المال العام على كيانات صورية لا يمكن نفخ الحياة فيها اليوم ولا غدا، بينما تحتاج البلاد إلى تشغيل مئات الآلاف من العاطلين وخاصة منهم الخريجين بدل إيجاد وظائف لمحترفي « المعارضة » في أحزاب أضحت أقرب إلى بيوت العجزة ومآوي الضمان الإجتماعي منها إلى كيانات حزبية تضطلع بوظيفة وطنية. وهذا وجه آخر من وجوه التجربة التعددية المشوَهة التي فُرضت على بلادنا كي يستمر احتكار الحزب الحاكم للحياة السياسية.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 341 بتاريخ 30 ديسمبر 2005)

ثالثا الإسلاميون: إلى متى تظلون في حالة خصومة دائمة مع الجميع ومع الدنيا كلّها ؟ متى سيكون بإمكانكم نسج تعامل مع الآخرين على قاعدة التسامح والقبول بالغيرية ؟ متى سيكون بإمكانكم الترويج لدين سمح مستنير يتسع للدنيا وما فيها من اختلافات وتجاذبات، لا لدين التزمت والإلغاء والتكفير لا يتسع حتى لما بينكم من تباينات في الفهم والتأويل ؟ متى تخرجون عن صمتكم وتتحلون بالشجاعة المطلوبة لنسمع أصواتكم في القضايا المركزيّة المطروحة وبغير اللغة العتيقة المتخشبة التي لا يزال راشد الغنوشي يرددها في بياناته الأخيرة ؟ متى تطورون خطابكم بما يساعدكم على الاندماج في الحراك السياسي المدني وفي المجتمع عامّة فلا يكفّر من يخالفكم الرأي والمعتقد ولا يتهم أمثال النوري بوزيد ومحمد الصغيّر أولاد أحمد ومحمد الشرفي وفريد بوغدير وغيرهم بالردّة والزندقة مثلما فعلتم في عهد ما به من قدم ؟

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 341 بتاريخ 30 ديسمبر 2005)

رشيد خشانة

إذا كان الإعلام هو مفتاح التطور السياسي وأساس دفع التنمية الإقتصادية في عالم اليوم بإرسائه لتقاليد الشفافية واعتماده على المعطيات الإحصائية والإجتماعية الصحيحة بعيدا عن المنهج الدعائي، فإنه حريَ بأن يحظى بالأولوية على قائمة الإصلاحات في بلادنا. وما يلاحظه المراقب في الفترة الأخيرة هو اهتمام في الظاهر بهذا القطاع في ضوء تجديد تشكيلة المجلس الأعلى للإتصال وإقرار مجلس النواب تعديلات أُدخلت على قانون الصحافة أبرزها إلغاء الإيداع القانوني بالنسبة للصحف والمجلات الوطنية ذات الصبغة الإخبارية، إضافة للجولات التي قام بها وزير الإتصال على بعض المؤسسات الإعلامية الرسمية لمعرفة مشاكلها عن كثب.

وواضح أن التفكير في إصلاح البيت الإعلامي لم يأت إلا بعدما اهتمت الصحافة الأجنبية بجميع أصنافها بحالة الإعلام في تونس على إثر اكتشافها الوضع المريع الذي أصبح عليه بمناسبة زيارة مئات الإعلاميين لبلادنا في قمة المعلومات ودقهم لنواقيس الخطر. ومعنى ذلك أن الحكومة أشاحت بوجهها عن النداءات الصادرة عن الإعلاميين التونسيين والمعارضة وقوى المجتمع الأهلي طيلة سنوات لتكتشف اليوم أن هناك مشكلا عنوانه تطوير الإعلام التونسي. ومن المفارقات العجيبة أن الذين يشنون الحملات على المعارضة بدعوى توافقها مع « الأجندا الخارجية » هم الذين برهنوا على التأثر بتلك الأجندا. فالملف الإعلامي، مثلا، لم يسحب من الأدراج ولم يوضع على مائدة مجلس النواب إلا بعدما تكثفت التقارير القاتمة والملفات المحرجة عن الموضوع في الصحافة الأجنبية.

أكثر من ذلك تتعاطى الحكومة مع هذا الملف، على عادتها دائما، من ثقب الإبرة، فهي تستمر في لجم الإعلام الوطني بقانون صارم تبدأ معظم فصوله بعبارة « يُعاقب » كناية على طابعه الزجري المطلق وعلى السلطة التقديرية الحاسمة التي تُعطى للإدارة، وهي سلطة غير محايدة في ظل سيطرة الحزب الحاكم على مؤسسات الدولة. كما أنها تضرب حصارا ماديا وسياسيا حول الأصوات الحرة بحرمانها من الإشهار والمنح العمومية التي تخصصها الأنظمة الديمقراطية لصحافة الرأي، والتي كنا نتحصل عليها في الماضي، فضلا عن حجب تلك الأصوات في وسائل الإعلام العمومية سواء السمعية البصرية أو وكالة الأنباء التونسية.

لم تعالج الحكومة هذا الوضع ولم تبرهن على إرادة حقيقية لعلاجه، فهي لم تنطلق من ضرورة وضع حد لإعلام الرأي الواحد مثلما تطالبها بذلك النخب على اختلاف مشاربها، ولم تعلن عن فتح المشهد أمام الإجتهادات الوطنية، التي هي أوسع بكثير من حلقة الحزب الحاكم، بل أقبلت على حل المعضلة من زاوية صغيرة اعتُبرت محسومة منذ الربيع الماضي ، وهي المتمثلة في إلغاء الإيداع القانوني للصحف. واقعيا تركنا هذا الموضوع وراءنا منذ ماي الماضي فلا فائدة من اجتراره واحتسابه في رصيد « المكاسب » مثنى وثلاثا ورباعا… بل المطلوب هو إلغاء الفصول الزجرية التي تضع كابوسا ثقيلا على أكتاف الإعلاميين وسيفا قاطعا على رقاب كل الأصوات الحرة التي تتربص بها العقوبات كلما أبدت رأيا مستقلا للمطالبة بتقويم اعوجاج أو انتقاد تجاوز.

والمطلوب أيضا فتح مصادر المعلومة أمام الإعلاميين في بلد ندر أن بقي في العالم مثيل له على صعيد حجب الخبر عن الصحفي بما يؤول إليه ذلك من تعتيم اعلامي شبه كامل حمل التونسيين على الهجرة إلى الفضائيات والإنترنت. وما الأخبار المنشورة التي يأتي غالبيتها من مصدر واحد هو وكالة الأنباء الرسمية، بعد الغربلة و »الصقل »، إلا دليل يومي على إخضاع المعلومة في بلادنا لقالب واحد بشكل مناف تماما لقواعد العمل الإعلامي.

أما على الصعيد المؤسسي فإن الحكومة أوهمت، من خلال توسيع المجلس الأعلى للإتصال، بأنها استجابت جزئيا للمطالبة بتشكيل مجلس أعلى للإعلام السمعي والبصري بيد أنها زادت أعضاء المجلس من دون تغيير طابعه الصوري. فالمجلس المنشود يكون مؤلفا من كفاءات سياسية ومهنية مشهود لها بالخبرة ويتمتع بصلاحيات توجيه القطاع وليس مجلسا بيروقراطيا يأتمر بأوامر السلطة التنفيذية.

وكان واضحا أن المجلس الأعلى للإتصال سيبقى استشاريا وستظل نقاشاته بيزنطية مادام يقتصر على رفع تقرير سنوي إلى صاحب الأمر أسوة بجارته الهيئة العليا لحقوق الإنسان، ومعروف أي مصير ينتظر تلك التقارير. كما أن التشكيلة المعلنة أثبتت أن الوجوه التي اختيرت في المجلس تمثل تعددا في الكم لا في النوعية، إذ أن الأصوات « غير المنسجمة » استبعدت منه واستُعيض عنها بأسماء معظمها يكرر بعضه البعض.

ولا يخرج هذا التعاطي مع المجلس الأعلى للإتصال ومع تنقيح قانون الصحافة بل مع ملف الإعلام عموما، عن تكتيك ربح الوقت الذي عودنا عليه الحكم بالإقتصار على ترقيعات ظرفية هروبا من الإصلاح الحقيقي. وستظهر الأيام المقبلة أن هذا التمشي عقيم فلا هو يستجيب للحاجة الملحة للتغيير النابعة من صميم الأسرة الإعلامية التونسية ولا هو كاف لمواجهة الإنتقادات الخارجية التي باتت تحرج الحكومة على ما يبدو أكثر من الإنتقادات الداخلية، ومن خسر هنا وهناك فهو خاسر مرتين لا محالة، والأهم أنه خسر مصداقية النخب والرأي العام … بغير رجعة.

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 341 بتاريخ 30 ديسمبر 2005)

في ندوة شارك فيه سياسيون وجامعيون:

محمد الحمروني

أكدت مجموعة من الباحثين والدارسين والسياسيين أن أسباب فشل التجربة الوحدوية لبلدان المغرب العربي تعود بالأساس إلى غياب الإرادة السياسية والاستقالة التي تعيشها النخب المغاربية . جاء ذلك في حلقة النقاش التي نظمتها مؤسسة عبد الجليل التميمي للبحث العلمي والمعلومات . الحلقة انتظمت يوم 24 ديسمبر الجاري واشتملت على كلمة ألقاها الأستاذ مصطفى الفيلالي المعروف بتجربته الطويلة في العمل المغاربي التي امتدت على مدى 50 سنة تقريبا توجت بإصداره كتابا عنوانه « المغرب العربي الكبير : نداء المستقبل  » ، قبل أن يفتح باب الحوار للمتدخلين .

و قال الفيلالي أن الأسباب الموضوعية التي تتوفر عليها بلدان المغرب العربي والتي من المفترض أن تتأسس عليها أي وحدة تعتبر إيجابية بشكل افضل مما هي عند بلدان الاتحاد الأوروبي مثلا . ورغم ذلك فان تلك البلدان وغيرها تمكنت من أن تقطع أشواطا باتجاه خلق فضاءات عمل مشتركة في حين لم تتمكن بلدان اتحاد المغرب العربي من قطع ولو خطوة واحدة بهذا الاتجاه .

و لخّص الفيلالي الأسباب التي تقف وراء عدم قيام عمل مغاربي مشترك في :

• انعدام حرية الرأي و التعبير ، فقد حكمت بلدان المغرب العربي منذ الاستقلال بشكل فيه الكثير من التعسف و منع لحرية التعبير وهو ما جعل اغلبية المجتمعات العربية تعلن استقالتها من المشاركة في تدبير الشأن العام . و هذا الكلام يصح بالخصوص على النخب التي تتحمل حسبما أكّده الفيلالي المسؤولية الكبيرة في الدفع باتجاه مزيد من الوحدة .

• عدم توفر قادة المغرب العربي على الإرادة السياسية اللازمة للقيام بهذه الخطوة ، ولعل الصراع على زعامة المغرب العربي بين القيادات التاريخية التي حصلت على الاستقلال – بورقيبة الحسن الثاني أساسا – و بين قيادات شابة تميل إلى الثورية وتسعى إلى « تصدير  » تصوراتها المجتمعية – القذافي – بالخصوص قد لعب دورا مهما في تأخير نشوء هذا الاتحاد .

• اختلاف المسارات التي عرفتها بلدان المغرب العربي بعد الاستقلال ، ففي حين اتجهت بعض البلدان شرقا إلى الاتحاد السوفياتي – ليبيا و الجزائر – اتجهت بلدان أخرى غربا – تونس و المغرب – بل إن هذه الثنائيات نفسها عرفت صراعا كبيرا أو على الأقل هي لم تستطع أن توجد اتفاقا فيما بينها . فالصراع بين فرنسا وأمريكا على المنطقة انعكس في خلاف بين المغرب و تونس . كما أن البلدان التي اختارت أن تتجه شرقا لم تتمكّن من توحيد تصوراتها المجتمعية فشهدنا نظاما اقرب إلى هيمنة الأحزاب الستالينية في الجزائر في حين كانت ليبيا تعيش تجربة  » الجماهيرية ».

و عن تكلفة هذه الوضعية قال الفيلالي أنها كبيرة جدا خاصة على المستوى الاقتصادي و أضاف أن أوّل نتائج حالة الانغلاق السياسي وانعدام الحريات هي هروب عدد كبير من الكفاءات التي كان من المفترض أن تتحمل عبء التطوير و التغيير في بلدان المغرب العربي و ذكر الفيلالي انه وحسب منظمة العمل الدولية فان السبب الأوّل لهجرة الكفاءات هو إنعدام الحريات .

وأوضح أن غياب عمل مغاربي مشترك فوّت على الجميع فرصا كبيرة للاستثمار. وتساءل لماذا لا يقع استغلال الثروات الطبيعية الهائلة للمنطقة الرابطة بين  » سوق الأربعاء  » في الغرب التونسي و ما يسمى » بسوق إربعاء الغرب » التي توجد بالمغرب الأقصى . وشدّد الفيلالي على أن هذا الامتداد يمثل منطقة خصبة يمكن استثمارها بشكل كبير في المجال الفلاحي .

و الحل حسب رأيه هو التّمكين لحرية الرأي والتعبير وهذا يتطلب إلماما علميا بالواقع لا المعالجات الصحفية كما قال . وشدّد على أن التغيير يمكن أن يقع بالعنف أو عن طريق قلب الأنظمة ولكن هذه الطريقة مكلفة جدّا وثمن العنف قد يكون مرتفعا و التجربة الجزائرية ليست عنا ببعيدة كما أضاف .

أمّا الحل الأسلم برأيه فهو مبادرة المثقفين وأصحاب رؤوس الأموال إلى استثمار الاتفاقيات المبرمة وعددها تقريبا 34 اتفاقية، لم يقع تفعيل أي منها، و البدء في إنشاء مشاريع مشتركة انطلاقا من تلك الاتفاقيات نفسها .

و لكن السؤال الذي يبقى دون إجابة هو : هل بإمكان تلك المؤسسات وأولئك الأشخاص القيام بمبادرات خارج إطار السلطة ودون موافقتها حتى وإن كانت تلك المبادرات تتمّ وفقا للاتفاقيات المغاربية؟

من جانبه عبّر الاستاذ البشير بن سلامة الوزير الأسبق للثقافة عن حيرته وتشاؤمه من الوضعية التي تعيشها الدول العربية عامة والمغاربية على وجه الخصوص . و أضاف أن سبب هذا التشاؤم عدم تمكن العرب إلى حد الآن من حل مشاكل الدولة الوطنية. ومن تلك المشاكل أن العرب لا يريدون أن يقتنعوا أو أن يسلموا بان الدولة الوطنية حقيقة قائمة وأن الحدود التي تفصل بينها حقيقية في مقابل إصرار الكثيرين وتحت شعارات مختلفة على اعتبار أن تلك الحدود مصطنعة . و أكد أن القفز على المشاكل والتمسك »بأوهام الماضي  » وعدم الاقتناع بأن الدولة بحدودها وتفصيلاتها الحالية هي شيء حقيقي ملموس هو الذي جعل العرب لا يستطيعون التوصل إلى حلول اتحادية . و لا يجب حسب بن سلامة نسيان أن كل بلد عربي يجر وراءه تاريخا يمتد من مرحلة التحرير إلى الآن وأن ذاك التاريخ كوّن شبكة علاقات وتواصل ولغات وحتى ميولات مختلفة بين البلدان المغاربية وهذا أمر يقع القفز عليه كلما طرحت مسالة العمل العربي المشترك .

و لفت الوزير الأسبق الانتباه إلى ثلاث مسائل أساسية اعتبر أن حلّها يعتبر مرحلة ضرورية للتّأسيس لمراحل أخرى من العمل العربي المشترك وهذه المسائل هي :

* مسالة الديمقراطية : إذ اعتبر أنها لا زالت في حاجة إلى كثير من الوقفات الدراسية وتساءل لماذا مثلا لم يقم المترجمون العرب الذين نقلوا علومهم عن اليونانين بالتركيز على الديمقراطية اليونانية .

* مسالة الإسلام : و قال أن هناك من يطرح اليوم شعار الإسلام هو الحل وهذا شعار كبير وهو يطرح عديد الإشكاليات التي يجب التواضع على حلها.

• مسألة اللغة : وما يجب طرحه ، حسب رأيه، بهذا الخصوص مشكل الازدواج اللغوي و الاضطراب الحاصل بسبب ذلك .

و أكّد أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية الدكتور عبد الوهاب بوحديبة من جهته أن العلاقات بين بلدان المغرب العربي مرتبطة إلى حد اليوم بطبيعة الأشخاص وحالاتهم وانفعالاتهم وهو ما يجعل القرارات السياسية بل النظم السياسية نفسها تتماشى حسب مخيّلات وخيارات أولئك الأشخاص. وهذا يعود بالأساس إلى غياب المؤسسات .

أما الدكتور عبد الجليل التميمي فقال انه كثيرا ما تساءل عن أسباب فشل إنجاز هذه المنظومة(منظومة العمل العربي المشترك) وأضاف انه يعتقد أن القيادات السياسية المغاربية لم تكن واعية تماما بهذا التراث المغاربي و تساءل كيف يدخل بن بلة مثلا حربا كحرب الرّمال ؟ وهل أن دخوله تلك الحرب هو الدليل على غياب ذلك الوعي ؟ هل العنجهية و الغطرسة كانتا وراء ذلك ؟ و حمّل التميمي المؤرّخين المسؤولية عن عدم تعميم الرؤية المغاربية في كتب التدريس

وقال : هناك اليوم إنفصال مطلق بين الطموحات الحقيقية والآمال الحقيقية و بين الواقع المعيش و الحل حسب رأيه يكمن في استفاقة المثقفين وإبراز رؤاهم وتطلعاتهم في حركة فكرية « عنيفة » كما قال من اجل فرض رؤيتهم وإلا فانهم سيتحملون فشل هذا المشروع . وشدّد التميمي على انه لا بد من الدفع باتجاه تجمّعات مغاربية متواصلة وتوجيه نداءات وخلق جيل يؤمن بهذا المشروع و يقوم بتحقيقه .

هذا وتمحورت باقي التدخلات حول المقارنات بين الاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي وفي حين حاول البعض إبراز نجاح الاتحاد الأوروبي في خلق فضاءات للعمل المشترك على الرغم من الفروق الهائلة التي تفصل بين مختلف مكوناته ، و تمسك البعض الآخر بأن الدخول في مثل هذه المقارنات يعتبر من « الأخطاء الشائعة  » لان أوجه الاختلاف بين التجربة الأوروبية والمغاربية وما حف بكل واحدة منها من ظروف لا يسمح بإجراء تلك المقارنات .

كما تناولت مداخلات أخرى نشأة الدولة القطرية الحديثة ودورها في تقسيم المنطقة عبر حواجز يعتبرها البعض وهمية في الوقت الذي كانت المجتمعات التي تعيش في هذه الربوع في حالة تواصل دائم سواء بحثا عن الكلأ أو مصادر المياه . وذكر البعض بوضعية عدد كبير من الجزائريين الذي استوطنوا الشمال الغربي للبلاد التونسية والذين يعيشون إلى الان إما بدون هوية أو بهوية جزائرية رغم أن صلتهم ببلدهم الأصلي قد انقطعت منذ مئات السنين .

تبقى الإشارة إلى الأهمية التي يمكن أن تكتسيها مثل هذه النقاشات في لحظة تاريخية هامة من العمل المغاربي والعربي المشترك . ليبقى التساؤل هل أن مثل هذه النقاشات بما فيها من طرح للوضع المهترئ للعمل العربي يمكن أن تبعث على التفاؤل وتشحذ الرغبة في الخروج من هذه الحالة ؟

(المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 341 بتاريخ 30 ديسمبر 2005)

بعد لابريس، الصباح والشروق تنشران اليوم 30 ديسمبر الترجمة العربية لرسالة الوزير الأوروبي (المجهول الإسم) إلى الرئيس بن علي:

وزير في حكومة أوروبية يكتب الى رئيس الجمهورية:

تونس بفضل سياستكم المستنيرة تعدّ مثالا وقدوة في العالم

«في غياب مشاكل حقيقية يتم اختلاق مشاكل مغلوطة.. ولهذا الغرض توجد ببلدكم فئة قليلة من الأفراد في غاية من التنظيم لإحداث ضجة تتجاوز حجم قضيتهم» تلقينا الرسالة التالية من وزير بحكومة اوروبية صديقة وبالنظر الى اهميتها فاننا ننشرها كما هي: سيادة الرئيس.

تساءلت مطولا  ازاء ما يمكن اعتباره حملة صحفية سلبية تجاه بلدكم العزيز وبمناسبة القمة العالمية التي نظمت بتونس حول جدوى رد شخصي يعرض على عنايتكم  لغاية وحيدة هي  ابلاغكم ما أوحته لي هذه الاحداث وما حفّ بها من طرف مزعج.

كما تساءلت عمّا اذا كانت مبادرة كهذه نابعة من احساس عميق  بالاحترام والمودة، لا تثير لديكم مشاعر استغراب حادة خاصة وانه ليس لي الحق أو الصفة اللتان تخوّلان لي تقييم مشاكل من هذا النوع والحكم فيها.

ورأيت من واجبي، نهاية، تجنّب الرد في الابان حتى يتسنى تقديم تحليل هادئ وموضوعي لكتابات جانب من الصحافة الدولية اثارت لدي كثيرا من الأسى  لتعمدها اللجوء الى العبارات المغالية والتعاليق الخاضعة بالتأكيد الى الايحاءات والتي لا شك انها تمسكم كرجل مشهود له برفعة انسانية.

ولتعلموا  انه ليس في نيتي البتة ان اقوم مقام الرقيب في  هذا المجال حيث انكم مؤهلون شخصيا انتم والمحيطون بكم لتصحيح المغالطات  واظهار هذه الحملة على حقيقتها، بل احرص فقط ـ باعتباري «صديق كبير لتونس» وهو لقب أتمسك به كثيرا وباعتبار الصداقة الحميمة التي تجمعني بكم ـ أن أنقل اليكم بكل تواضع كيف تراءت الامور وكيف تقبّلها في الواقع الجمهور الواسع في بلدان لم تتورع فيها الصحافة عن السخرية والمغالاة (كما تفعل دائما) ازاء بلد كرستم له كل جهدكم بعزم واصرار منذ ثمانية عشر عاما من الرئاسة، وحققتم له الانجازات والمكاسب التي تثير غيرة عديد الدول النامية. مع التأكيد ان المعطيات الخاصة بالنسق السريع للتنمية في بلادكم تبدو بعيدة عن كل مبالغة قياسا الى عديد المؤشرات التي تعتمدها الاوساط المتخصصة بالصحافة الدولية لتقييم نتائج البلدان النامية.

ان بلدكم، سيادة الرئيس، بلغ درجة مرموقة، وحتى اذا ما بقيت مسائل يتعين حلها، وهو امر سيظل ماثلا الى ما لا نهاية سواء في ظل رئاستكم او بعدها، فان مظاهر التقدم التي حققها بلدكم في المجالات الاساسية لا يمكن ان تخفى عن مواطنيكم ولا عن الملاحظين المتحلين بالفطنة والنزاهة وهم كثر في العالم.

وفي حقيقة الامر فان لديّ احساس راسخ بان نجاحكم في قيادة الجمهورية التونسية يثير مشاعر الحسد بما في ذلك لدى نظرائكم في المغرب (العربي) والشرق الاوسط وافريقيا او في سائر بلدان العالم.

لقد اصبح من قبيل الممارسة المعتادة في المجتمع الحالي مهاجمة الرجال البارزين حتى وان كانوا قادة دول، لا بخصوص انجازاتهم او اسلوب ادائهم بل بخصوص الجوانب المختلفة بما في ذلك وللأسف الحياة الخاصة (وهذا امر دارج للغاية في فرنسا) فبخصوص تونس وبالرئيس بن علي وبقطع النظر عن الاصلاحات العديدة التي يحق لبلدكم ان يفاخر بها في مجالات مختلفة مثل التعليم والصحة وتنمية الارياف ووضع المرأة والسياسة الشبابية والتكوين.. فان تونس وبفضل سياستكم المستنيرة تعدّ مثالا وقدوة في العالم.

ان الاصرار على مهاجمة سياستكم في شتى الميادين، التي تمثل حاضر ومستقبل كل أمة،  يعدّ ضربا من ضروب الهذيان. ففي غياب مشاكل حقيقية يتم اختلاق مشاكل مغلوطة. ولهذا الغرض توجد ببلدكم فئة قليلة من الافراد في غاية التنظيم لاحداث ضجّة تتجاوز حجم قضيتكم.

وفي الوقت الذي يمكن اعتبار هذه المسألة شأنا داخليا بحتا يرجع الى التونسيين تسويته في ما بينهم بشكل تدريجي، اعتبارا لتقلبات الظرف الدولي فان بعضهم لا يتورع في الاستنصار بالمجموعة الدولية مع ما ينطوي عليه ذلك من مس بصورة البلاد.

ان في ذلك علامة  ضعف وحمق ودليلا قاطعا على رغبة  توظيف سياسي ينال من صورة تونس وبالتالي من مصالحها الاساسية على المدى البعيد.

فهل يوجد بلد واحد في العالم يمكنه ان يدّعي بلوغ الكمال في مجال حقوق الانسان فقد رغب بعض البرلمانيين في ان امتنع عن زيارة البلدان التي تكون فيها حقوق الانسان عرضة للانتهاك. فهل تعلمون انه لو اعتمدت تقارير منظمة العفو الدولية لكنت اقتصرت على زيارة دوقية اللكسمبورغ الكبرى.

انه يتعين على محترفي الرقابة ان يركزوا جهودهم وعملياتهم التعبوية على عديد البلدان في العالم التي لا تتعرض فيها هذه الحقوق للانتهاك فحسب بل حيث تكون منعدمة اصلا.

وان مأساة الشيشان التي تلازم بشأنها القوى العظمى في العالم (ومنظمة الامم المتحدة) صمتا مخجلا وبالغ الدلالات تبقى في هذا المجال الحالة الأكثر ايلاما لهذا الشعب الشهيد.

وحقيقة الواقع سيادة الرئيس، فان الاشخاص المتحلين بالموضوعية ـ وهم اكثر مما تدركه الصحافة الدولية ـ يقيّمون الدول وقادتها لا بالاستناد الى العبارات المطلقة بل بالرجوع الى ما يتحقق من النمو والمكاسب.

ان عدد قراء الصحافة المكتوبة في تراجع في كل البلدان الى حد أجبر الحكومات على تقديم المساعدة المالية لاجهزة  صحافة الرأي ومن بين الاسباب التراجع المتزايد لتصديق المواطن لما يقال ويكتب باسلوب منحاز وموجّه تنعدم فيه الملامح المميزة والموضوعية.

وخلاصة القول انه مثلما تصدر الجعجعة القوية عن البراميل الخاوية فان العناوين البارزة تستثير لبضعة ايام قبل ان تهدأ الانفس.

ان العالم اليوم يواجه مشاكل اكثر مأسوية تثير الاهتمام وتشغل حقيقة الرأي العام دون حاجته الى تعبئة عن طريق مقالات ملهبة، ويتوجه تفكيري الى التغيرات المناخية العميقة والمجاعة وفقدان المناعة المكتسبة (سيدا) وانفلونزا الطيور والفقر المرتبط بالتخلف والنزاعات الاقليمية وتهديد الارهاب الاعمى ونزعة الهيمنة لدى بعض الدول على حساب بقية الدول الاخرى وحرب العراق (التي بدأت في تحسيس الراي العام العالمي وحتى الامريكي) فضلا عن مظاهر الشك بخصوص مجالات اخرى مرتبطة بمعركة السيطرة على مدخرات النفط.

تلك هي بالنسبة الى المواطن المتوسط عبر العالم مشاكل الحاضر والمستقبل التي تأخّر رسم معالمها ولم تظهر نوايا حلها.

أليس في ذلك اسباب حقيقية وقابلة للفهم لاعلان اضراب عالمي عن الطعام بهدف تحذير الحكومات؟ أليس الحلم جائزا؟

وبالعكس فان مما يدعو الى طمأنتكم بخصوص الوقع المحدود لتجاوزات الصحافة، الانطباع الايجابي ـ والذي يبلغ احيانا حد الاطراء ـ عن تونس وشعبها وحسن وفادة الاجانب لدى مئات الآلاف من السياح الذين يعودون في غاية الرضاء والاعجاب على اثر اقامتهم بتونس. اولئك هم الملاحظون الحقيقيون لواقع تونس وهم الشاهدون النزهاء عما رأوه وعاشوه. فشهادتهم هي المسموعة لان صدقهم ليس محل الشك.

واعلموا ان هناك بونا شاسعا بين ما كتب من جهة وبين ما لمسه الرأي العام في البلدان الغربية حيث تردّت مصداقية الصحافة المكتوبة الى اسفل المراتب (وخير دليل على ذلك تدهور عدد سحب الصحف) وحيث تعمد وسائل الاعلام المرئي الى التجاوزات بكل اصنافها.

ثقوا جيدا ان تونس هي اليوم في افضل صورة وان ما علق بالاذهان هو اختيار بلادكم لاحتضان هذه القمة العالمية.

وفي نهاية الامر يعود اليكم وحدكم، سيادة الرئيس، تساندكم في ذلك حركتكم السياسية ـ التجمع الدستوري الديموقراطي ـ تقدير المجالات  وباي نسق يتعين ان يواصل تقدم المسيرة الديموقراطية في تونس.

ولست بحاجة الى تذكيركم بان بلدي الذي يصنف احيانا كمثال يحتذى، لم يكن هو الاخر دائما نموذجا في مجال حقوق الانسان.  ويمكنني تعداد الامثلة التي تؤكد ان الازدهار والديموقراطية والنمو تبنى جميعها خطوة خطوة دون كلل ولكن بمراعاة الضغوط الداخلية والتأثيرات الخارجية.

فالديموقراطية وحقوق الانسان (اعود الى ذلك) هما وثيقا الارتباط بمستوى النمو.

ان حقوق الانسان تبقى مجرد محور خطاب ومفهوما نظريا يصعب ادراكه حيثما لا تتوفر للمواطن فرص التكوين والشغل والسكن والتربية ايضا البنية الاساسية الصحية وسلامة الافراد والممتلكات ووسائل النقل العمومي والمساواة بين الجنسين..

فلا وجود لحقوق الانسان في كل البلدان التي تتوفر بها هذه الفرص ـ وهي بلدان  عديدة ـ وبالمقابل فانه حيثما توفرت كل هذه العناصر ـ وهو الحال بالنسبة الى تونس ـ فان المسار الديموقراطي وحقوق الانسان يتطوران بشكل طبيعي.

ولكن لكل بلد نسقه لان التقدم في هذا المجال هو رهين سياق تاريخي وثقافي مثلما هو رهين نسق التنمية للبلد المعني.

فلا وجود لوصفة سحرية ـ أيّا كان  الظرف ـ وأيّا كان ثقل التراث التاريخي والديني والثقافي قادرة على تغيير التقاليد بنسق سريع.

واعتمادا على تجربتي السياسية المتواضعة في مختلف المسؤوليات وبناء على ما خبرته عبر العالم تكوّن لديّ احساس بان الاصلاحات الاكثر قدرة على توعية المواطن بمظاهر التقدم في ممارسة الشأن الديموقراطي تتمحور حول مشاكل القرب. ففي هذا المستوى تحديدا يمكن للمواطن ان يدرك، بالشكل الاسرع والافضل، حدود الممارسة الديموقراطية والمسؤولية في الاختيار والتكاليف على المستوى المحلي وغيرها. ويجرى كل ذلك طبعا تحت رقابة شرعية وليست انتهازية.

ذلك هو رأيي من خلال تجربتي واترك لكم المجال الحكم عليه.

تلك هي سيادة الرئيس، ما رأيت لزاما عليّ ان اسر به لكم بقلب مفتوح وبصفة شخصية محضة بعيدا عن كل مطمح ودونما حدة غايتي الوحيدة في ذلك خدمة الصداقة المتينة التي اكنّها لشخصكم والصداقة القائمة بين بلدينا.

(المصدر: جريدة الصباح  التونسية الصادرة يوم30 ديسمبر2005)

---

هاجس يؤرق المهتمين بشأن التعليم العالي:

هجرة المهندسين بعد التخرّج.. الخسارة التي لا تعوّض

تونس ـ الصباح كثيرا ما عبر المهتمون بشأن التعليم العالي عن مخاوفهم من هجرة المهندسين بعد التخرج.. وتعمدت مصالح مكاتب التشغيل لفترة طويلة عدم الإعلان عن عروض الشغل الأجنبية التي تهم المهندسين خشية هجرة شبان حديثي التخرج من الشعب الهندسية بعد أن أنفقت عليهم الدولة أموالا طائلة لتدريسهم.. إذ لوحظ أن الكثير منهم يتطلعون إلى الفضاء الأوروبي..أو هم مسكونون بهاجس الهجرة إلى كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية وحالمون بمستقبل مهني مشرق ومكاسب مادية مغرية..   الإحصائيات الرسمية تفيد بأن الجامعة التونسية تكوّن عددا كبيرا من المهندسين حيث ينتظر أن يبلغ عددهم خلال السنة الجامعية القادمة 3194 مهندسا بعد أن كان 1664 فقط سنة 2002 و 2520مهندسا سنة 2005 ومن المرجح أن يصل هذا العدد إلى نحو 4467 سنة 2008  مقابل 10 مهندسين فقط كانوا قد تخرجوا سنة 1958 من المدرسة العليا للفلاحة.. ومهندسا وحيدا تخرج من فرنسا.   وتبين بعض المؤشرات الخاصة بالابتكار التكنولوجي أن نسبة المتحصلين على شهادات في العلوم الهندسية لدى الفئة العمريّة المتراوحة بين 20 و 29سنة بتونس تبلغ 5 فاصل 7 بالمائة.. وهي في حدود 11 فاصل 2 بالمائة باليابان و15 فاصل 8 بالمائة بفرنسا و 17فاصل 8 بالمائة ببريطانيــــــا و 15فاصل 6 بالمائة بارلندا وهي البلدان الثلاثة الأكثر كفاءة في الإتحاد الأوروبي..   وتدل هذه الإحصائيات نفسها على ضعف نسبة الحاصلين على شهادة العلوم الهندسية في تونس مقارنة بالبلدان المتقدمة.. وهي البلدان التي تغري خريجي الشعب الهندسية من الجامعات التونسية بالرواتب المدهشة والمؤسسات العملاقة وظروف العمل المشجعة على الخلق والابتكار..   وأمام تلك الإغراءات أصبح المهندسون الشبان يتسابقون للظفر بعرض شغل في الخارج رغم أن المؤسسات الوطنية في حاجة ماسة إليهم ويتعلل أغلبهم بأهمية الأجور التي توفرها لهم المؤسسات الأجنبية ويقارنون بين وضع من سبقهم في التخرج من الذين هاجروا إلى أوروبا أو أمريكا وبين زملائهم الذين ظلوا في تونس..   كلفة مرتفعة   تشير مصادرنا بوزارة التعليم العالي إلى أن تكلفة تدريس المهندس الواحد منهم على الدولة تتراوح بين 5 و 10آلاف دينار.. أي أن كل مهندس يهاجر إلى الخارج يعتبر خسارة لا تعوض..   إذ يكفي التذكير مثلا بأن مدارس المهندسين لا تفتح أبوابها إلا للطلبة الحائزين على معدلات ممتازة في شهادة الباكالوريا والذين يحافظون على درجة كبيرة من التميز خلال السنوات الدراسية التحضيرية بالشعب الهندسية لأنه في صورة رسوب أحدهم يتم إقصاءه من المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية ويلحق بإحدى الشعب الجامعية الأخرى..   وللتذكير فإن الدراسات الهندسية في تونس تنظم في إطار مرحلة تحضيرية وأخرى للتخصص..   وتدوم المراحل التحضيرية سنتين تدرس أثناءها البرامج نفسها حسب الاختصاص بمختلف المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية وتعد هذه المراحل الطالب لاجتياز المناظرات الوطنية للدخول إلى إحدى المدارس الهندسية.   وتؤمن الجامعة التونسية المرحلة التحضيرية العلمية أو التقنية والمرحلة التحضيرية اختصاص بيولوجيا وجيولوجيا.   وبالنسبة للمرحلة التحضيرية العلمية أو التقنية فتدرّس في المدرسة التونسية للتقنيات والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس أو بالمنستير أو بصفاقس أو بقابس وبالمدرسة الوطنية لعلوم الاعلامية والمدرسة العليا للمواصلات بتونس وكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس والمدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات والمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس والمدرسة العليا للتجهيز الريفي بمجاز الباب والمدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس والمدرسة العليا للبستنة وتربية الماشية بشط مريم.   أما المرحلة التحضيرية اختصاص بيولوجيا وجيولوجيا فتدرس في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس والمدرسة العليا للفلاحة بمقرن والمدرسة العليا للبستنة وتربية الماشية بشط مريم والمدرسة العليا للفلاحة بالكاف والمدرسة العليا للفلاحة بماطر والمدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب والمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس وكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس.. ويتطلب التدريس في هذه المؤسسات الجامعية كفاءات مقتدرة ويستوجب توفير تجهيزات عصرية وتكنولوجيات متطـورة وهـي كلهــــــا مكلفـــة.   ويذكر أن المرحلة التحضيرية تظم شعبتين هما رياضيات فيزياء وفيزياء كيمياء.   أما مرحلة التخصص فتدوم ثلاث سنوات يدخلها الطالب على إثر النجاح في إحدى المناظرات الوطنية الموحدة.. كما يمكن لخريجي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وحاملي الشهادة الجامعية للتكنولوجيا والأستاذيات العلمية والتقنية والاقتصادية والتصرف الدخول إلى السنة الأولى والسنة الثانية من هذه المرحلة بنجاح في المناظرات الخصوصية حسب الملفات التي تنظم سنويا للغرض.   ولكن بعد كل هذا الجهد لتدريسهم وتمكينهم من المهارات العلمية والتقنية اللازمة للالتحاق بسوق الشغل يحلم جل المهندسين بالهجرة إلى الشمال.. فالأمر إذن على غاية من الدقة والخطورة ويستوجب البحث عن حلول جدية حتى لا تستفحل المعضلة وتضطر المؤسسات التونسية لاستجلاب مهندسين من الخارج بتكاليف ضخمة..   سعيدة بوهلال   (المصدر: جريدة الصباح  التونسية الصادرة يوم30 ديسمبر2005)

---

قناة رياضية خاصة في تونس؟

* تونس ـ الشروق :

علمت «الشروق» أن عددا من المستثمرين سيقومون قريبا، ببعث قناة تلفزية جديدة في تونس مختصة في المجال الرياضي.

وكشف مصدر مطّلع، أن المشروع جاهز، ويجري التشاور حوله مع سلط الاشراف.

وكان مشروع مشابه طرح في العامين الاخيرين مفاده أن اللاعب الدولي السابق طارق ذياب أعدّ مشروعا لبعث قناة رياضية خاصة.

وتردد وقتها ان الشيخ صالح كامل صاحب باقة «آرتي»، سيكون شريكا في المشروع الا أن هذاالاخير اتجه الى قناة «الجزيرة الرياضية» التي يمتلك الآن جزء من أسهمها.

وتؤكد مصادر مطّلعة، ان هناك نية من الدولة لبعث قناة رياضية خاصة تساهم في اثراء المشهد الاعلامي البصري في تونس. ويذكر حسبما ورد في مشروع القناة، أنها ستكون مختصة في البرامج الرياضية فقط، وإنما في برامج الالعاب أيضا.

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 30 ديسمبر 2005)

---

إسناد الدكتوراه الفخرية للأستاذ الشاذلي القليبي

 

انتظم مساء أمس الخميس بمدينة العلوم بتونس حفل بإشراف السيد الأزهر بوعوني وزير التعليم العالي أسندت خلاله جامعة تونس الدكتوراه الفخرية للأستاذ الشاذلي القليبي اعترافا بمسيرته المتميزة كمرب وباحث ورجل ثقافة وسياسي مرموق .

وأكد رئيس جامعة تونس الأستاذ عبد الرؤوف المهبولي بالمناسبة علي دور المحتفي به لدى اضطلاعه بالتدريس بدار المعلمين العليا التي تعد أول نواة جامعية في تونس بعد الاستقلال حيث أسهم في غرس قيم التمسك بالهوية الوطنية مع الأخذ بمناهج التفكير العقلاني والانفتاح على الحضارات الأخرى .

وذكر بأهمية تكريم الجامعة التونسية لمن ساهم في خدمة تونس في مختلف المجالات اعترافا بجليل أعمالهم .

ومن جهته ثمن الأستاذ الشاذلي القليبي في محاضرة ألقاها بالمناسبة اللفتة الكريمة لجامعة تونس بإسناده الدكتوراه الفخرية مشيرا إلى دور الجامعة التونسية منذ نشىتها في تكوين الكفاءات لبناء الدولة الحديثة .

كما ألح في هذا السياق على أهمية النهوض برسالة التعليم والاستثمار في المعرفة للارتقاء بتونس إلي مصاف البلدان المتقدمة فضلا عن تكريس قيم التضامن والحوار بين الشعوب لمجابهة التخلف وتجنب الصراع بين الحضارات والثقافات .

يذكر ان الاستاذ الشاذلي القليبي هو من مواليد سنة 1925 بتونس حيث تلقى تعليمه الثانوي بالمعهد الصادقي قبل ان يلتحق بجامعة السوربون بباريس أين تحصل على الإجازة في اللغة والآداب العربية سنة 1947 وعلى التبريز سنة 1950 .

وقد اضطلع بعديد المسؤوليات في الدولة التونسية من أبرزها توليه الإشراف على قطاعي الثقافة والإعلام كما تولى منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية في الثمانينات من القرن العشرين وله العديد من المؤلفات في مجالات الثقافة والفكر .

(المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 30 ديسمبر 2005)

---

رئيس جمعية الكتاب بتازركة :

الأديب الراحل المسعدي وعد بإهدائنا مكتبته الخاصة، لكنها اختفت !

* تونس (الشروق) : أثار اختيار جامعة منوبة لربيبة الأديب محمود المسعدي لتسلّم الدكتوراه الفخرية التي أسندت للراحل خلال حفل علمي انتظم يوم أمس الأول الاربعاء أثار قضية ثانية، الى جانب الموقف الغاضب الذي عبّر عنه شقيق المسعدي، وتتعلق بمكتبة المسعدي الخاصة التي اختفت ولم تظهر بعد رحيله، كيف ذلك؟ لقد صرّح السيد أبو السعود المسعدي رئيس جمعية الكتاب بتازركة لـ»الشروق» (ونحتفظ بتسجيل صوتي لهذا التصريح) أن الأديب الراحل وعد بإهداء مكتبته الخاصة للجمعية. وجاء في حديث السيد أبو السعود قوله : «عند انشاء جمعية الكتاب بتازركة تحدّثنا وتحاورنا مع «سي محمود» عن أهدافها وغاياتها وقد شجعنا، وكان قد حضر أول تظاهرة قامت بها الجمعية سنة 1995 وهي «مصيف الكتاب على شاطئ تازركة». وما فتئ يدعمنا معنويا وكان في آخر حياته قد تحدّث الينا، ومن جملة الاحاديث وعده بإهداء مكتبته الخاصة لجمعية الكتاب بتازركة باعتبار انها (الجمعية) أسست مكتبة خاصة بها بالاضافة الى المكتبة العمومية بتازركة، ولكن وافاه الاجل ولا ندري ماذا ترك من وصايا لأن «أطرافا أخرى» (ذكرها لنا السيد أبو السعود) قد طمست كل شيء ولم تُعطنا أي خبر، هذا بالنسبة الى المكتبة على الاقل. وفاتحنا هؤلاء في هذا الموضوع اثر وفاته لكن لم نتلق اي رد لا بالسلب ولا بالايجاب… وهذا يُعتبر خسارة للثقافة وللأدب وللمجتمع التونسي، اذا بقيت المكتبة مخفية». وفي ما يتعلّق بالدكتوراه الفخرية قال السيد أبو السعود المسعدي «وقع ابلاغي من طرف الاستاذ محمد القاضي البارحة (الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والاربعاء) بأن رئاسة جامعة منوبة والسيد وزير التعليم العالي سيُسلّمان الدكتوراه الفخرية للجمعية لكن فوجئنا بتغيير هذا البرنامج». أما السيد عزيز المسعدي شقيق الاديب الراحل محمود المسعدي فقد صرّح لـ»الشروق» (ونحتفظ بتسجيل صوتي لهذا التصريح) قائلا: «الى حد البارحة التاسعة ليلا كنّا على علم بأنه سيقع اسناد «الجائزة» (هكذا عبّر عن الدكتوراه الفخرية) الى جمعية الكتاب بتازركة… وقد جاء أغلب أفراد العائلة اليوم… وكان في ظننا انه ستتم مناداة أحدنا وخاصة أنا الشقيق الوحيد الحاضر، ولكن لم يحدث هذا مع ان الجمعية أولى بها…». يذكر ان السيد أبو السعود المسعدي قد قدّم لنا نفسه على أنه رئيس جمعية الكتاب بتازركة. وهو الى جانب ذلك ابن شقيق الاديب المسعدي، وهو المناضل المرحوم وحيد المسعدي. * اسماعيل الجربي

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 30 ديسمبر 2005)

---

البحرية الايطالية اكتشفت الجثة:

شاب تونسي مقيم بألمانيا يلقي بنفسه من باخرة مسافرين

ليلة السبت الماضي 24 ديسمبر 2005 لم تمر عادية علي باخرة نقل مسافرين تونسية حيث فارق أحد ركابها الذين غصّت بهم الباخرة والتي كانت قد انطلقت من ميناء جنوة الايطالي، الحياة، وهو تونسي مقيم بألمانيا لم يتعدّ عمره 25 سنة متزوج وأب لابنين وزوجته التونسية أيضا سبقته على متن الطائرة وهي حامل في شهرها الخامس وكانت تنوي قضاء عطلة رأس السنة صحبة العائلة.

باتصالنا بعدد ممّن كانوا على متن الباخرة تأكدنا أن الهالك كان على متن الباخرة صحبة والدته وأخته التي لم تتعدّ ربيعها العشرين وعند خروج الباخرة من ميناء جنوة الايطالي كانت محمّلة بالسيارات، وعدد كبير جدا من الركاب كما كانت الساعة تشير الى حدود الثامنة والنصف ليلا وبعد أن عبرت السواحل الايطالية لفترة لم تتعدّ الساعتين شعر البعض بأن الباخرة عادت من حيث أتت وبدأ السؤال يدبّ في أوساط المسافرين وعلم البعض ممّن لم يأخذهم النّعاس بأنّ أحد الركاب نزع عجلة الإسعاف من احدى القوارب الصغيرة بالباخرة ورمى بنفسه في اليم وذلك حسب شهادة فتاتين في سن المراهقة 12 و16 سنة ورجل لا يتعدّى عمره 35 سنة ولما تأكد نوتية الباخرة والمصالح المختصة في أمن الباخرة التونسية بأنه يتعذر الإنقاذ أو البحث عن الهالك عادت الباخرة لتواصل مسيرتها بعد أن تكفلت المصالح الأمنية الايطالية بمواصلة البحث عنه وقد تمكنت عند الصباح من اكتشاف جثته.

وباستفسارنا عن الأسباب الحقيقية التي أدت بشاب ليلقي بنفسه في البحر وعن الظروف التي جعلته يفاجئ الجميع ويتسبّب في حصول كارثة لعائلته تبين أنه كان يعاني من نوبات عصبية وظروف نفسانية غير عادية بعد أن شعر في مكان عمله بأنه غير مقتنع بما تمّ اسناده له من شغل بألمانيا في مؤسسة تجمع عددا من المعاقين وبقي يعمل نصف وقت ويتلقى جراية كاملة وهو أيضا لا يعاني إلا إعاقة طفيفة في يده اليسرى منذ الولادة، وقد صاحبته هذه الوضعية النفسية غير العادية فترة لا تقلّ عن الثمانية أشهر الأخيرة.

والأكيد أن المصالح الأمنية التونسية قد قامت بكل الاجراءات اللازمة والأبحاث الضرورية لكشف الأسباب الحقيقية لموت هذا الشاب التونسي الذي يحمل جوازي سفر وجنسيتين تونسية وألمانية. أما جثته فقد تكون وصلت بعد أن قامت المصالح الأمنية الايطالية بكل الاجراءات وكذلك المصالح الطبية التي قامت بتشريح الجثة وإمضاء تقرير طبي في الأمر.

* مرشد السماوي

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 30 ديسمبر 2005)