الخميس، 19 أكتوبر 2006

د. سلوى بن يوسف الشرفي

لماذا يثير الجدل حول الحجاب كل هذه العواصف ؟ وهل المسألة تنحصر حقا في مجرد الدفاع عن الحرية الشخصية أو لأن الحجاب من المعلوم من الدين أو لأن جداتنا و أمهاتنا كن يلبسن السفساري كما يدعي المدافعون عن الحجاب؟ أم لأن الحجاب مجرد مؤشر يعوض عملية استطلاع للرأي حول مدى تجذر التيار السياسي الإسلامي في المجتمع كما ادعى أحد المعارضين للمبدأ ؟ فالمتمعن في هذه الحجج يكتشف مدى هشاشتها. فهي مردودة على أصحابها، شأنها شأن جل الحجج ذات الطبيعة السياسية.

فالحرية الشخصية تقف عند البعض حدّ حرية اللباس و لا تتعدى إلى حرية المعتقد مثلا، التي لم نسمع يوما أصحاب المدافعين عن الحجاب يخوضون فيها بمثل هذه الضراوة و الإلحاح. فالإسلاميون لم يفصحوا إلى اليوم بوضوح عن مفهومهم لحرية المعتقد و اكتفوا بإدراجها تحت خانة الحق في ممارسة الشعائر الدينية. أما مسألة الرّدة و حكمها التقليدي المستمدّ من الحديث « من ارتد عن دينه فاقتلوه »والذي يخالف القرآن في الآية 217 من سورة البقرة : « و من يرتدد منكم عن دينه، فيمت و هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » و النص واضح ولا يستحق تدخلا للتوضيح بالسّنة. و أعتقد أننا متفقون على أن السنة لا تنسخ النص. و رغم ذلك ظلت المسألة في خانة المحرّمات أمّا الذين اختاروا طريق الترهيب و التكفير بوضع مسألة الحجاب تحت الجلباب الفضفاض للمعلوم من الدين، فقد تجاهلوا تجاوز الخليفة عمر ابن الخطاب للنص الواضح في مسألة قطع يد السارق و المؤلفة قلوبهم، و تناسوا وقف العمل بأحكام أهل الذمة و قتل المشركين وعدم تطبيق الحد على خالد ابن الوليد من طرف الخليفة أبو بكر الصديق… و القائمة طويلة.

لكن يبدو أن المعلوم من الدين يقف عند هؤلاء حدّ تغطية شعر المرأة. و بالمناسبة أود أن أشير إلى أن أصحاب المعلوم من الدين لم يثبتوا لنا ارتباط آية الجلابيب (و ليس الحجاب الموقوف على نساء الرسول) بتغطية الشعر لغويا أو ضمنيا. و لا فائدة من اللجوء إلى الحديث الموجه إلى « أسماء »و إشارة الرسول إلى الوجه و الكفين، لأن القرآن لم يحرجه الحديث في مواقع أخرى عن الشعر و الأظافر والمرفقين و الكوعين و ضرب المثل ببعوضة.

و في خصوص الاستشهاد بما تلبسه جداتنا و أمهاتنا يجب التذكير بأن الأمر لا ينطبق على كل الجدات و الأمهات التونسيات المسلمات. فأهل الحضر لم ينتظروا قرار بورقيبة لنزع « السفساري ». ما يعني أن الأمر حدث منذ أكثر من خمسين سنة في بعض العائلات و منذ قرابة القرن في مصر و سورية ولبنان.و القائل بأن هدف الإسلاميين من تشجيع النساء على ارتداء الحجاب يرمي إلى معرفة من معهم و من ضدهم، يمكن أن يجابه بنفس الحجة لتفسير معارضته للحجاب.

و مسألة العودة إلى الحجاب اليوم لها تفسيرات متعددة و لا تقتصر على السياسة. بل إن جانبها السياسي يرتبط بأحداث خارجية لا حزبية. فقد أصبح الحجاب ظاهرة بعد أحداث 11 سبتمبر و زاد عدد المحجبات بصفة واضحة بعد الحرب على العراق و مع ازدياد عدد الفضائيات الدينية. و قد سألت بعض طالباتي المتحجّاب عن السبب الذي دفعهن إلى أخذ هذا القرار فكان جواب الأغلبية أنها طريقة لإغاظة « بوش » و معارضته أو للتميّز عن نساء العدّو و قلة قليلة تحدثت عن المعلوم من الدين أو نار جهنم أو حزب النهضة. يدور الجدل حول الحجاب إذن في إطار سياسي بحت بل و سياسوي موجه و منحاز و متشنج يعتمد السفسطة و ما يسمى باللغة الخشبية و يتفادى التحليل. لذلك فهو لا يؤدي إلى الخروج بوفاق أو بقرار، و لا يسمح للنقاش بالتقدم، و لا ييسّر فهم الظاهرة و تفسيرها و لا يفلح في إقناع غير المنتمين سياسيا إلى هذا الخط أو ذاك.و العلّة لا تقتصر على طريقة الجدل بل في ما يتجنبه و ما يخفيه.

 إن مسألة السّفور و الحجاب تندرج ضمن رهان معرفي يتعلق باختيارات فكرية و فلسفية عامة تتصل بنوعية المجتمع الذي نطمح إلى تأسيسه. و المستوى المعرفي أعمق و أخطر من المستوى السياسي لأنه أساس المشاريع السياسية. فالسياسة مجرد تطبيق للاختيارات الفكرية. فهو إذن أمر مصيري يستحق أكثر من مجرد الاتهام بالرجعية أو التغريب، أو التستر بالدين و التستر بالسياسة. كما لا ينفع معه تبرّم البعض من النقاش في مسألة « تافهة تجاوزها الزمن » حسب تعبيرهم. فالمجتمعات لا تطرح للنقاش المسائل المحسومة ، كما أنها لا تطرح المسائل الميئوس من حلها.فالجدل المفتوح منذ أكثر من قرن حول الحجاب و الحريات الشخصية و حقوق الإنسان بصفة عامة و الديمقراطية هو نتيجة لاجتياح ثقافة جديدة لمجتمع لم يحسم أمره بعد ، حاكما و محكوما، بطريقة جدية في كل ما هو قديم.

فكما تم غلق باب الاجتهاد قديما، تم في عصرنا أيضا غلق باب السؤال حول الحداثة حال فتحه، و قبل أن تستنفد كامل الإشكاليات المطروحة. فقد تحول ممثلو هذا الفكر إلى مستعمرين مغتصبين، (و لنتذكر موقف بورقيبة نفسه في الثلاثينات الرافض للسفور) ثم تحول المبشرون بالمجتمع الحديث إلى حكام مستبدين بعد خروج المستعمر، و تلا ذلك غلق منابر الحوار حول الموضوع، الأمر الذي شوش الرؤية كثيرا.لذلك لا يزال الجدل مستمرا منذ نهاية القرن التاسع عشر حول النموذج الاجتماعي الأمثل للتقدم. و مهما يكن من أمر هذا الجدل و ما إذا كان التطور يفرض القطع تماما مع القديم أو يسمح بالتواصل معه أو ما إذا كان سيفضي إلى تحديد نقطة التقاء بين الفكرين أو بلورة مشروع فكري جديد، فإن من أهم شروط الجدل المثمر هو تأسيسه على قواعد معرفية واضحة والقطع مع القيم الإطلاقية لأن المطلق يقطع الطريق عن العقل.

فالواجب و المصلحة يقتضيان مواصلة النقاش و التفكير بتأنّ لأن الاستعجال لا يضمن الوضوح. والغموض يمنع الإنسان من الاختيار الحرّ، فلا اختيار بدون حرية و لا حرية بدون معرفة. و من الصعب أن نتصور أنه يمكن قطع المسافة الفاصلة بين المقدس و البشري و القفز مما يعتقد أنها دولة الله إلى دولة الإنسان في فترة و جيزة و بمجرد المرور على جسر بعض المصطلحات الحديثة.فلقد أفتى التحديثيون للديمقراطية بالشورى في أوائل القرن العشرين و أفتى الإسلاميون للشورى بالديمقراطية في أواخره، و لم يتم نقض الشورى من أسسها و لا استيعاب الديمقراطية من ينابيعها

(المصدر: افتتاحية نشرية Le Maghrébin الأسبوعية بتاريخ 16 أكتوبر 2006)

الرابط:

 http://www.hebdo.amd-maghreb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=27

عندما يكون اللباس التقليدي حصان طراودة

المرجعية الاستبدادية للقرار التونسي

عبدالباقي خليفة (*)

لم يذكر النظام التونسي والمتخندقين معه تنظيميا وسياسيا وفكريا جحة ، لتبرير عدوانهم على اللباس الاسلامي ،إلا وحملت في طياتها نواقضها ،وتهافت الاسس التي بنيت عليها ، سواء كان ذلك عبر الادعاء العريض و الزعم بمخالفته للتقاليد التونسية ، أو الضرب على وتر المكتسبات ، وتنميط المجتمع التونسي باسم الحداثة و التقدمية ، أوالكذب على الله ورسوله ،بنفي وجود لباس اسلامي شرعي للمرأة المسلمة .

حصان طراودة : لم  » يحتف  » النظام التونسي باللباس التقليدي احتفاءه به هذه الايام ، في حربه ضد ،أمر شرعي يفيد الوجوب ،وهو لباس المرأة المسلمة المنصوص عليه في القرآن والسنة بآيات وأحاديث قطعية الدلالة . و الذي لا يعرف حال النظام ، يظن بأن أولئك متمسون بتقاليدهم الوطنية العريقة ، كما تتمسك الشعوب والامم الاخرى بتقاليدها ومن ضمنها اللباس ، كما يتمسك الارلنديون مثلا بالتنورة الشهيرة ،ولا يرضون عنها بديلا ،رغم وجود بلدهم في قلب أوربا ، ولا يختلفون بل يتفوقون على الكثير من البلدان الاوروبية في أشياء كثيرة . أو احترام اليابانيين لتقاليدهم ، رغم انجذاب الكثير منهم للنموذج الغربي . لكن الحال معروف فالباس التقليدي التونسي الذي يرفعه النظام في وجه الحجاب والمتدينين ، لا حظ له منهم و لا حظ لهم منه سوى في المناسبات ، ومن فرط احترامهم للتقاليد جعلوا لها يوما واحدا يتيما في السنة ، سموه يوم اللباس التقليدي أو ما شابه ذلك ، أما بقية الايام فهي للباس الفرنسي وهلم جرا .وحتى نكون منصفين فالباس التقليدي ولا سيما الجبة ، يلبسها رهط النظام في الاعياد والمناسبات الدينية أما بقية الأيام فيلبسون لباسا كان إلى وقت قريب ، بعمر الحضارات ، لباسا دخيلا وغريبا وطائفيا في نظر الشعب التونسي برمته ،و ليس طائفة ،حزب التجمع ،بتعبير ياسر أبو هلالة في مقال نشر له مؤخرا في جريدة الغد الاردنية .

لو كان النظام التونسي يعمل على فرض اللباس التقليدي ، باعطاء النموذج الصحيح من خلال التمسك به و ارتدائه ، و من خلال تمسك نسائه بدءا بعائلة بن علي و المرأة الاولى ليلى بن علي ، لقلنا إنه نظام وطني  يريد المحافظة على الهوية الوطنية ،وبعد ذلك كان بالامكان تصديق بن علي عندما طالب بما وصفه  التفريق بين « الزي الطائفي الدخيل واللباس التونسي الأصيل »، واصفاً الأخير بـ »عنوان الهوية الوطنية « . فعندما يسير المرء في شوارع تونس اليوم لا يشاهد  » عنوان الهوية الوطنية  » مما يعني أن تونس اليوم بدون عنوان ، ووفق المنطق الذي قرأه على الورق . أما تونس « المتمسكة على الدوام بتعاليم الإسلام، دين الاعتدال والتفتح والوسطية والتسامح والحوار  » فهو كلام هلامي ، الاعتدال و التفتح و الوسطية و التسامح و الحوار ، في ذهن نظام بن علي تحمل مضامين مختلفة عن دلالاتها الحقيقية ، فالتطرف الذي تمارسه السلطة في فرض آرائها وفق مقاربة ذاتية تعمل على تعميمها بقوة البوليس ، ليست من الاعتدال والتسامح والحوار في شئ . وليس من مبادئ التمسك بالدين ،أن يسمح نظام 7 نوفمبر ،باقامة بيوت الدعارة ،ومصانع انتاج الخمور ، واستيرادها من الخارج ، وتونس بن علي هي الدولة الاسلامية الوحيدة في العالم التي تستورد الخمور،ومن ذلك خمور مقاطعة صقلية الايطالية ، فقد عرض التلفزيون الايطالي مؤخرا برنامجا عن تصدير الخمور إلى تونس من مقاطعة صقلية ،وقال أحد المدراء الايطاليين في رده على استغراب الصحافي من تصدير الخمور لدولة اسلامية  » تونس بلد الاعتدال و التسامح والحوار  » فإذا سمعتم أحد رموز النظام أو القريبين منه يتحدث عن المفردات سالفة الذكر فتذكروا ما قاله ذلك المدير التنفيذي لاحد شركات تصدير الخمور ،لتعرفوا الاعتدال و التسامح و الحوار الذي يعنيه النظام و جماعته ،ولا تذهب بكم الظنون للاعتدال والتسامح والحوار في مفهومه الاسلامي ، أو ما تفيد به دلالات اللغة .

وبالتالي فإن الحديث عن اللباس التقليدي الذي يستهزأ به في التلفزيون التونسي وعلى قناة ، سبع تونس ، ومن خلال الدراما ، حيث تم وصف لابسة الفوطة بأنها  » تكازة أريجينال  » . قلت فإن الحديث عن اللباس التقليدي ليس سوى حصان طراودة لضرب فريضة اسلامية ، يطبع بها عهد بن علي كما طبع عهد سلفه بضرب فريضة الصيام ، تمهيدا لديكتاتور جديد ينقض أحد عرى الاسلام بدوره . وكنا قد قرأنا قصصا على ، تونس نيوز ، و الحوار نت ،وموقع 18 أكتوبر ، والوسط ، وغيرها ،عن فتيات محجبات عدن للدراسة باللباس التقليدي ، فوصف ب  » شكارة  » أي كيس ،و غير ذلك .

حداثة أم خيانة ثقافية : وإذا تمعنا النظر في الحجج التي يسوقها سحرة النظام ، نجدها لا تخرج عن إطار خطاب الرئيس الفرنسي بعد قانون منع الحجاب في المدارس الفرنسية سنة 2004 و من تلك التعبيرات  »  » الخصوصية الثقافية ، ونمطنا  الفرنسي الذي ينسج على منواله في مختلف أنحاء العالم  » فنجد الهادي مهني يقول  » الخيارات المرجعية التي ميزت تونس وجعلتها منارة مشعة بين الأمم « .وفي الوقت الذي قضى فيه شيراك والحكومة الفرنسية على التعدد الثقافي كان يتحدث عن  »  » احترام الآخر و احترام الاختلاف  » وعلى ضوء ذلك نفهم ما قاله وزير الشئون الدينية ، ونظامه الذي يذبح الاسلام والاجيال و البلاد و تقاليدها وأصالتها عندما تحدث في حرب رمضان عن  » ضرورة التحرك من أجل التصدي لمثل هذه الظواهر دفاعا عن الدين الإسلامي وعن حقوق أجيال تونس الحاضرة والقادمة ولتقاليد البلاد وأصالتها وهويتها  » . و التي تتماهى مع قاله شيراك  » خطر على مستقبلنا ، ووحدة مصيرنا المشترك « 

. وختم شيراك خطابه ذاك بالقول أن  » الاطفال يجب أن لا يذهبوا إلى المدارس بعلامات دينية بارزة ، و  » لكن إذا كانت القلنسوة اليهودية صغيرة ، والصليب النصراني صغيرا فلا بأس بذلك  » ، وبما أنه لا يوجد حجاب صغير فإن المعني الحقيقي بالاقصاء من المدارس هو الحجاب ، وأن الدين الوحيد المستهدف من قبل العلمانية التي ضاقت به ضرعا في المدارس هو الاسلام .

و بالتالي فإن الموقف الفرنسي و التونسي لا علاقة له بالعلمانية أو التقاليد أو الحداثة بل موقف حضاري من الاسلام . كما أنه  لا يمت بصلة لمبدأ المساواة بين الرجل و المرأة  و قيم الجمهورية الفرنسية  بل محاكم تفتيش علمانية في ظاهرها ، تخفي صراعا حضاريا مع الاسلام في حقيقتها . و يمكن القول أن فرنسا شيراك و تونس بن علي اختارتا طريقتها في حرب الاسلام .

ماض فرنسا حاضر تونس ( 1 ): إن ما يتعرض له المسلمون من اضطهاد ديني ، و لا سيما محنة الاسلاميين في تونس و محنة المحجبات يذكر أيضا بالحروب الدينية التي شهدتها أوربا  في القرون الوسطى ، و مأساة البروتستانت  في فرنسا تحديدا .  بل بالصراع بين اليعقوبيين  القساة و الجيروند الذين أعدموا بزعم تهديدهم للوحدة الوطنية الفرنسية فأرسلوا إلى السجن  ليمروا عبره إلى المقصلة .  فهل استلهم نظام 7 نوفمبر من التاريخ الفرنسي عهد الارهاب الذي بدأ في أغسطس سنة 1792 ، و قانون المشبوهين الذي صدر في سبتمبر 1793  الذي يسمح بالادانة دون حاجة لتقديم الدليل  ، و كان شيراك قد وصف الحجاب عند زيارته المشؤومة إلى تونس  بأنه عدواني . لذلك يتفنن عملاء فرنسا في توصيف الحجاب ، بين طائفي ، ودخيل ، بل  » و عنوان للشقاق وخروج عن الاجماع  » شقاق من و اجماع من يا ، اجتماعي تحرري . ووصلت الهستريا بهذا الحزب المجهري أحد لوازم الديكور الديكتاتوري إلى وصف العدوان على الحريات بأنه  » صراع يظهر التباين بين النهج العقلاني على اختلاف مكوناته وتيار التعصب والغلو الذي أبرزت التجارب انه لا يفوت فرصة دون بث الفوضى وإثارة الفتنة داخل المجتمع  » ، وهو ما ينطبق عليه قول الشاعر  » إذا خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال  » . صراع يجيش له البوليس و القوادة على مختلف طبقاتهم السياسية و الامنية و الصحافية .

وكما قال الاستاذ الهادي بريك من ألمانيا ،( 2 )  لم نرو لم نسمع موقف مفتي الجمهورية في أمر عظيم كالحجاب بينما راينا بلاغه عن قيمة زكاة الفطر هل هان منصف المفتي إلى حد عزله عن الحياة العامة و اين هو في المسامرات الرمضانية التي تصدر لها وحوش الفكر و القفافة داخل غابة الديكتاتورية في تونس ، و هل اشتريت ضمائر البعض كما حصل في خريف سنة 1793  حيث عرضت شتى المغريات على القساوسة  في باريس للتخلي عن كهنوتهم و التنكر لدياناتتهم كما يفعل اليوم بامثالهم في تونس بخصوص الحجاب  و قد تنكر  جوبل  كبير أساقفة باريس الذي كان قد أقسم اليمين على احترام الدستور المدني  و قطع صلته بروابطه المسيحية الادارية في روما  . و ربما من هذا المنطلق طالب البعض بتفعيل دور المؤسسة الدينية  » لاقناع الفتيات بخلع الحجاب  » !!!

ويبقى السؤال قائما ، هل ستنتهك حرمات المساجد في تونس أيضا لاعلان نمط جديد من الصلاة ،بعد دعوات تحليل الافطار في رمضان  كما حدث لكنائس باريس سابقا  ففي 10  نوفمبر  1793 انتهكت حرمة كاتدرائية  نوتردام  باقامة شعائر  » عبادة العقل  » و لم تكن العبادة الجديدة ضربا من الالحاد بل كانت أقرب إلى صورة مبهمة جدا من الايمان بالله ، و في 24 نوفمبر من نفس السنة أغلقت جميع الكنائس في باريس و امتدت الحركة إلى الاقاليم ، و قدر عدد الكنائس التي حولت إلى ( معابد للعقل) بنحو 2400 كنيسة في فرنسا كلها .

هل صدور الحملة الشرسة المجنونة المسكونة بالخوف من الحجاب و مظاهر التدين مقدمة لاجراءات أخرى أكثر انغلاقا وعدوانية ضد المتدينين في تونس .

إن منع الحجاب يشبه قانون بريريال  الذي ألغي في 10 أغسطس 1794 بعد سقوط روسبير . ولم تهنأ فرنسا إلى حين إلا بعد أن اعترفت للجميع جيروند ، و يعاقبة ، وملكيين بحق الحياة ، وحرية التفكير والممارسة .

فهل نشهد في تونس تقهقرا للعهد اليعقوبي سئ الذكر ، وعودة لعصر الارهاب الذي عرفته فرنسا ، أم ينفض النظام ومن لف لفه عنه غبار الوهم و يترك الأفكار تتلاقح ، و النماذج تتعايش ، والاحزاب تتعاون ، و التغييرات تطرا بشكل طبيعي  بعيدا عن الاقصاء ، والاستئصال ، والقسرية .

أخيرا كنت أود الرد على منجية السوايحي ضمن هذا المقال ، و لكني خشيت الاطالة ، ورغم أن المرأة لديها اطلاع بحكم وظيفتها إلا أنها تختار النصوص التي تخدم توجه الديكتاتورية . وهي تعلم أن التقسيمات المجتمعية القديمة لا يمكن تكراها في القرن الواحد و العشرين ، و هي تعلم أن الحجاب في تونس لا يمنع خروج المرأة من البيت ، و إنما تمنعها الديكتاتورية ،وهي تعلم أن الحجاب لا يعني تراجعا عن حقوق المرأة بل تعزيزا لها فلا يمكن حصر حقوق المرأة في قوانين قهرية ، و هي تعلم أن الحجاب الموجود في تونس لا يهدف إلى حجب المرأة جسدا روحا و عقلا ، و هي تعلم أن لا علاقة له بثقة الرجل بنفسه أو المرأة من عدمه ، كما أنه ليس اخفاءا للنساء كما ورد في مقالها المنشور على تونس نيوز ،يوم 18 أكتوبر ، و كما قالت لم يكن الحجاب مانعا للنساء من الخروج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم  كما إنه ليس مانعا اليوم و الدليل على ذلك ، هو إن المحجبات حريصات على مواصلة دراستهن ، وعلى العودة لوظائفهن التي طردتهن منها الديكتاتورية .

يمكن اعتبار ما قالته السوايحي من منطلق ديمقراطي ،( اجتهادا )،لا يلزم إلا أصحابه ، ولا يمكنهم فرضه . كما يعتبر بعض الخصوم الحجاب اجتهادا أو ما إلى ذلك ، وهو لا يلزم إلا أصحابه و على هذا يجب أن نتوافق و إلا فالطوفان ، إن لم يكن اليوم فغدا ، و إن غدا لناظره لقريب .

أختم بما جاء في مقال مضاوي الرشيد المنشور في تونس نيوز يوم 18 أكتوبر نقلا عن جريدة  » القدس العربي  » للتدليل على أحد أبعاد الحرب على الحجاب ، و التي تطرقت إليها في مقال سابق ،(2) عندما قالت  » لقد حصل بالفعل تصدير المنتجات الغربية للمسلمة والتي تستهلكها كما تستهلكها المرأة الغربية لكن الاختراق الاقتصادي لا يعوض عن الاختراق الحضاري المرجو . هذا الاخير يعتبره الغرب مرتبطا بتغيير النمط السلوكي بدءاً بالزي وتبعاته  » .

(*) كاتب وصحافي تونسي

( 1 ) من مقال للكاتب نشر في جريدة الشعب المصرية  « فرنسا تؤسس لقرون وسطى لائكية  » حول منع الحجاب في فرنسا مع تصرف.

( 2 ) حضرة مفتي تونس : إلى متى تتلهى عن الحرب ضد الاسلام

(3 )  » تهافت الربط بين أوضاع سيسيولوجية متغيرة و أحكام دينية ثابتة « 

دفاعا عن مؤسسة الإفتاء في تونس

علي بن عرفة – لندن

قرأت مقالا للأخ الفاضل الهادي بريك، وجه فيه الحديث- حتى لا أقول النقد – لمفتي الجمهورية التونسية مطالبا بالفصل في قضية الحجاب، ولو في مقال صغير في صحيفة مغمورة في اي مكان من العالم.

وفي البداية لا أعتقد أن المقال الصغير سيظل كذلك عندما يخالف المفتي سياسة السلطة، ولعل طلب الأخ الهادي نفسه يشير الى أهمية ومكانة تصريح المفتي في هذا الشأن، حتى وان صدر في مقال صغير وصحيفة منسية في أي بقعة من العالم.

ثانيا لقد خبر شعب تونس موقف الائمة والعلماء ورجال الفتوى فيه، فصمتهم هو الموقف الغالب في نهجهم لمواجهة سياسات السلطة، لأنهم على ثقة من ان الشعب ليس في حاجة الى فتوى في هذا الشأن، وما المعركة القائمة الا دليل على رفض الشعب لموقف السلطة، ولن يقدم موقف المفتي في هذا الجانب كثيرا، فلا الشعب سيقبل قوله اذا ما وافق السلطة، ولا السلطة ستأخذ برأيه اذا ما وافق نصوص الوحي، اللهم الا اذا كنا نعتقد ان السلطة في حاجة الى تبين الموقف الاسلامي من هذه القضية.

ان موقف المفتي في هذه القضية مطلوبا من الجانبين، فالمناصرين للحجاب يرغبون في الضغط على السلطة برأي صريح من المفتي، والسلطة ترغب في استخدام موقف المفتي لزيادة القمع واضفاء الشرعية الدينية عليه، ولهذا فإنه من المصلحة – في تقديري-  تقدير صمت المفتي، والابتعاد عن اثارة قضية الإفتاء في هذا الأمر، لأن السلطة أقدر من الجميع على الضغط على المفتي،  ولو قدر لها النجاح في استدراجه لرغباتها، لهلك الناس ولما ترحم على ضحاياهم احد، ولأطلقت يد العسف من عقالها، وهي اليوم بقدر تطاولها على حرائر تونس، تظل مثقلة بوزر الاثم، والشعور بالعدوانية، والتعدي على حدود الله، وسيرفع كل ذلك لوقدر لها امتلاك فتوى من المفتي.

ومن يدري أخي الهادي، لعل المفتي عرض عليه التصريح بما يوافق هوى السلطة فامتنع ورفض، ولعل شرار القوم علموا صلاحه فامتنعوا عن احراج انفسهم بسؤاله الفتوى، خوفا من شيوع خبر رفضه فيذهب مكرهم سدا.

واخيرا قال تعالى  » لا يكلف الله نفسا الا وسعها »  فالنترفق مع علمائنا، ولا نظن فيهم الظنون، فإنهم ان أزيحوا من مواقعهم، فالسلطة غير عاجزة عن الإتيان بضعاف النفوس، ممن يبيعون دينهم بدنياهم، وكم من الأئمة والخطباء في تونس أصروا على البقاء في مواقعهم خلال محنة التسعينات، وتلبية بعض مطالب السلطة- كالدعاء لرئيس الدولة- خوفا من أن يتولى موقع الإمامة من يزايد على السلطة نفسها في مطالبها، فردوا بذلك عظيم الشرور بأقلها، ولهم في ذلك اجتهاد.

ان صمت المفتي في زمن المحن واشتداد العسف هو من الفضل الذي يحمد له، ولا ندرك ذلك الا متى علمنا انه كان يمكن – لا قدر الله – ان يساير المفتي – باعتباره بشر –  الطغاة في اجرامهم، موافقة  » لاجتهادهم » أو خوفا من بطشهم،أو طمعا في دنياهم.

 أنه لمن دواعي الفخر لتونس وعلمائها ورجال الافتاء فيها، ان تعجز السلطة ان تجرهم لمساندتها في مواقفها، في الوقت الذي تستنجد فيه باساتذة الشريعة والعلوم الانسانية لتبيرير موقف ديني، وفصل القول في شأن الاجتهاد وروح الدين.

 أليس في ذلك رسالة غير خافية ، مفادها ان السلطة في درك العجز عن جر المفتي وهو أحد موظفيها لأضفاء الشرعية على مواقفها؟

نسأله سبحانه أن يحفظ علماء تونس من مكر السوء، وان يلهمهم الرشاد والسداد.

 » اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم »

صدق الله العظيم