الخميس، 18 أغسطس 2011

فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

11ème année, N°4067 du 18.08.2011  

archives :www.tunisnew .net


تونس : الشبكة العربية تدين إستخدام العنف بحق المتظاهرين السلميين

اللجنة الوطنية لمساندة الطلبة المجندين:بيــان

الصباح:بطاقة جلب دولية ضد المدعوة السيدة العقربي

الصباح:القاضي مختار اليحياوي:هؤلاء مورطون في قضية فرار السيدة العقربي

كلمة:الإعلان عن إحداث مركز للعدالة تترأسه شخصيات حقوقية

كلمة:توضيحات وزارة الداخلية حول الأحداث التي شهدتها العاصمة

شراكة استراتيجية بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام

القطب الديمقراطي الحداثي 20 أوت 2011 بقصر الرياضة بالمنزه تظاهرة سياسية ثقافية كبرى يوم

الشروق:كمال الجندوبي في ندوة صحفية: «العامل الأمني» وأرشيف «التجمّع» قد يعطلان الانتخابات

الصباح:طالب بها محامون وقضاة وتبنتها أحزاب وطنية:هل يتم إحداث مجمع قضائي متخصص في محاسبة رموز الفساد؟

الصباح:الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل:بروز اتحادات موازية وأمناء عامون دون مؤتمرات قاعدية.. بدعة

الصحافة:أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات بمطار المنستير:إعلان الانسحاب من اتحاد الشغل والانخراط باتحاد عمال تونس

الصحافة:الأحزاب السياسية تثير جملة من اهتمامات الرأي العام في لقاء مع الوزير الاول

البيان:دعوة لاستفتاء يحدد نظام حكم تونس.. وتحذيرات من الانقلاب على الثورة

الصحافة:في جلسة حوار بين هيئتي تحقيق أهداف الثورة وإصلاح الإعلام والإتصال :تـطـويـق الإشـهار السـياسـي … ومـواجـهـة إعـلام الإثـارة

الشروق:النهضة والمؤتمر والشعبية والإصلاح والتنمية تعلن أرضية مشتركة للتحالف: هناك تحديات مصيرية..والمرحلة تقتضي تجميع قوى الثورة

صلاح الدين الجورشي:تونس قبل الإنتخابات.. مرة أخرى تكاد تختلط الأوراق!

الصباح:محللون..قضاء متورط.. ضبابية سياسية.. ومركزية نقابية ضعيفة وراء تحرك الشارع

المنجي السعيداني:تونس: تراجع الثقة في الحكومة المؤقتة حسب أحدث استطلاع للرأي:سيدي بوزيد على رأس قائمة المناطق التي لا تثق في المستقبل

الإتحاد:ضجة في تونس حول الأمازيغية

مصطفى عبدالله ونيسي:التّربية الرّوحية و تزكية النّفس

الحياة:بنغازي:تسليم السلطة إلى مجلس منتخب خلال 8 أشهر وتبنّي دستور جديد

محمد كريشان:اسرائيل ‘القدوة’؟!

عمر كوش:الثورات العربية بين المقايسة والجدة

عبد الله البريدي:لا تفلح ثورة تفشل في تسمية أشيائها


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونسنيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



القاهرة فى 16 أغسطس 2011 أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , عودة الشرطة التونسية لاستخدام العنف و القنابل المسيلة للدموع و الهراوات بحق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا أمس الاثنين فى مسيرات بوسط العاصمة ,تطالب بتطهير القضاء و ملاحقة رموز الفساد و إقالة الحكومة الانتقالية التي يترأسها الباجى قايد السبسبى . و كانت المظاهرات قد اندلعت أمام وزارة الداخلية أمس الاثنين , إحتجاجا على اطلاق سراح البشير التكاري وزير العدل السابق وهروب السيدة العقربي وهي حليفة لبن علي وزوجته إلى باريس رغم انها مازلت ملاحقة قضائيا , و قد قامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل الدموع و اعتدت بالضرب على بعض المتظاهرين مستخدمة الهراوات و الركل , بينما انتشر عدد من جنود حول وزارة الداخلية لحمايتها ,و يذكر أن السلطات التونسية قد فرضت حظر التجول فى مدنية سيدى بوزيد فى الشهر الماضي بعد مواجهات بين قوات الشرطة و المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة الانتقالية . و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “ ان عودة إستخدام العنف بحق المتظاهرين السلميين يعيد الى الاذهان أوضاع ما قبل الثورة و هو ما نأسف له جميعا حيث أن تونس هي شرارة الثورات و حركات التحرر من النظم الديكتاتورية فى المنطقة العربية بأسرها “ و اضافت الشبكة العربية “ انه من الأولى فى المرحلة الانتقالية الحرجة التى تمر بها تونس ان تسعى السلطات إلى تأصيل الحقوق التي كانت مسلوبة فى العهد البائد ﻻ ان تتبع نفس الممارسات بحجج الاستقرار و الحفاظ على الامن أو غيرها من حجج كان يسوقها نظام الرئيس المخلوع بن على “
 
عن موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان



تونس في 17 رمضان 1432 الموافق 17 أوت 2011 تتابع الجمعيات الموقعة على هذا البيان: رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة وجمعية المحامين الشبان ومنظمة حرية وإنصاف والمجلس الوطني للحريات والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين وجمعية كرامة لمناهضة التعذيب بفرنسا بانشغال كبير أوضاع الطلبة الذين تم تجنيدهم قسريا عقابا لهم على مشاركتهم في اعتصام القصبة 3 يوم 15 جويلية 2011. وإذ تذكر الجمعيات الموقعة على هذا البيان أنّ عقوبة التجنيد الإجباري للطلبة هي ممارسة عمد إليها نظام الحكم التسلطي في بلادنا خلال الستينات والسبعينات والثمانينات لمواجهة المطالب المشروعة للحركة الطلابية ومحاولة تركيع مناضليها؛ وبلغت هذه السياسة أوجها في شهر فيفري 1990 من خلال التجنيد الجماعي لحوالي 600 طالب من القيادات الوسطى والقاعدية للاتحاد العام التونسي للطلبة إبّان حركة فيفري 90 التي كشفت باكرا الوجه القمعي لنظام بن علي. كما تذكّر الجمعيات الممضية على هذا البيان أنّ طلبة سقطوا شهداء خلال عمليات التجنيد الإجباري للطلبة وهم حسين الجوادي وحمادي حبيق سنة 1987 في صحراء رجيم معتوق والهادي بوطيب سنة 1990 في صحراء رمادة. وإذ تأسف الجمعيات لاستمرار ممارسات العهد البائد في زمن الثورة، مما ينبّه إلى مخاطر الالتفاف، ويؤكد مشروعية مطالب اعتصام القصبة 3 التي انتبه إلى جدّيتها الجميع اليوم بعد أن أدان البعض ذلك التحرّك المشروع واعتبره عنفا يهدد الانتقال الديمقراطي، فإنّها تعبّر عمّا يلي: 1 – إعلانها تشكيل لجنة وطنية للدفاع عن الطلبة المجندين وتدعو مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني وأهالي المجندين إلى الانضمام إليها 2 – مطالبتها السلطات المؤقتة بإطلاق سراح كافة الطلبة المجندين دون قيد أو شرط حتى تبقى تأدية الواجب الوطني شرف لكل شباب تونس لا عقوبة تمنعهم من مواصلة الدراسة والتعبير الحرّ عن المطالب السياسية والاجتماعية المشروعة. 3 – تذكيرها السلطات المؤقتة باستحقاقات الثورة في الساحة الطلابية، وخاصة منها ضرورة إلغاء الحكم الجائر في خصوص منظمة الاتحاد العام التونسي للطلبة وإقرار مبدأ العدالة الانتقالية في خصوص المظالم التي تعرّض لها الطلاب في العهد البائد، من طرد من الدراسة وسجن وقتل بالرصاص الحي، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات والتعويض للضحايا من الطلبة وعائلاتهم.
رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة الجمعية التونسية للمحامين الشبان منظمة حرية وإنصاف المجلس الوطني للحريات الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين جمعية كرامة لمناهضة التعذيب في تونس ( مقرها فرنسا) ، جمعية الدفاع عن روابط العيش المشترك.

 
 
 

قائمة المجندين قسرا على خلفية اعتصام القصبة 3

 

الاسم واللقب

 

السنّ

 

الصفة

 

الثكنة

 

ملاحظات

 

أحمد بوعثمان

 

20 سنة

 

تلميذ بكالوريا

 

ثكنة الزعرور – منزل بورقيبة

 

 

نادر بلحاج رحومة

21

سنة

 

تلميذ بكالوريا

 

ثكنة الزعرور – منزل بورقيبة

 

 

إسماعيل بن رجب

26

سنة

طالب سنة ثانية – مرحلة ثانية إختصاص إعلاميةUPES

 

ثكنة الزعرور – منزل بورقيبة

 

 

بلال الخميري

 

21 سنة

 

طالب سنة ثانية ميكانيك

 

ثكنة الزعرور – منزل بورقيبة

 

 

خالد كحولي

 

25 سنة

 

متحصل على الإجازة في الإعلامية

 

ثكنة الزعرور – منزل بورقيبة

 

 

أحمد المشرقي

 

22 سنة

 

عامل يومي

 

ثكنة مكثر

 

 

عبد السلام النفاتي

 

23 سنة

 

عامل يومي

 

ثكنة مكثر

حالة صحية: يجب أن يقوم بعملية على الفتق

 

مهدي القيزاني

 

34 سنة

 

عامل يومي

 

ثكنة الزعرور – منزل بورقيبة

 

العائل الوحيد لعائلته

 

جمال بن عياد

 

26 سنة

 

عامل يومي

 

ثكنة مكثر

 

مار من القصبة ولم يشارك في الاعتصام

 

لسعد العيساوي

 

34 سنة

 

 

 

 

ثكنة الزعرور – منزل بورقيبة

 

 

<



أفاد مصدر قضائي أن حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة جلب دولية ضد المدعوّة السيدة العقربي التي غادرت الجمهورية التونسية يوم 30 جويلية 2011 وذلك على خلفية القضية المتعلقة بها من أجل فساد مالي داخل منظمة أمها تونس والتي فتح بحث تحقيقي فيها يوم 3 أوت 2011. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أوت 2011)

<


القاضي مختار اليحياوي هؤلاء مورطون في قضية فرار السيدة العقربي


عبرت جهات قضائية وحقوقية قبل الحكم بإطلاق سراح بشير التكاري وزير عدل نظام بن علي… عن تحفظها على طبيعة شخصية القاضي الذي أسندت له مهمة النظر في القضية وأعلنت أكثر من جهة أنه أحد قضاة النظام السابق ومتورط في أكثر من تجاوز… ورغم ذلك لم يتم إعادة النظر في تعيينه ولم تقدم الحكومة أي تبريرات او دلائل لتفنيد ما أعلن وأصرت على العناصر المشكوك فيها… ثم وبعد أيام قليلة تفاجأ الشارع التونسي بمغادرة السيدة العقربي للأراضي التونسية دون أي إجراء منعي… علما أنه تم إحباط محاولة سفرها في مناسبة سابقة لثبوت تورطها في أكثر من قضية… وفسر وزير العدل ذلك بتعلة كثرة الملفات المعروضة على القضاء واعتبره خطأ شاذا… لم يكن القضاء التونسي في مستوى الانتظارات الشعبية… وارتكب أخطاء غير مبررة فمن يتحمل مسؤولية هذا التقصير أمام القانون؟ وكيف يمكن تناول هذه القضية؟ ولمزيد تسليط الضوء على هذه القضية تحدثت « الصباح  » مع أهل الاختصاص. وبالنسبة للتقصير اعتبر القاضي مختار اليحياوي أن فرار السيدة العقربي يعكس تواطؤ أكثر من جهة سعت إلى إعفائها من المحاسبة، بداية من أعلى هرم السلطة وهو رئيس الوزراء إلى وكيل الجمهورية الذي لم يصدر برقية المنع أو الإيقاف… وأضاف أن الخوف كل الخوف من تواصل اللا مبالاة الواضحة من قبل الحكومة في تتبع رموز النظام السابق الذين مازالوا في حالة سراح. كما حمل اليحياوي كل من وزير العدل ورئيس دائرة الاتهام والوكيل العام ووكيل الجمهورية… مسؤولية فرار العقربي. أما بالنسبة لقضية التكاري فقال أن منظومة النظام السابق مازالت على حالها وأياد خفية بصدد تحريك القطاع وتحدد التعيينات بالنسبة للقضاة… ويمكن أن نكشف الخور الموجود بالتثبت في: من هو الوكيل العام الموجود حاليا ؟ وما طبيعة القضايا التي ترافع فيها ؟ أو من قام بتعيين القاضي الذي أشرف على قضية التكاري؟… وبين اليحياوي في السياق أن في الدول الديمقراطية يعلن المسؤول استقالته بمجرد ثبوت الخطأ، ثم يقع فتح التحقيق من طرف النيابة العمومية في التهم المعلنة، وفي المثال التونسي فالمطلوب استقالة وزير العدل أولا ثم فتحه للتحقيق في حق نفسه لأن في القضاء التونسي وزير العدل هو نفسه رئيس النيابة العمومية… الامتناع في القضاء وأضاف محمد الهادي العبيدي محام من مجموعة الـ25 أن النيابة العمومية هي الجهة المخولة حسب القانون لاتخاذ إجراءات منع السفر والإيقاف والتقديم للمحاكمة وطبقا للقانون التونسي لا يسمح للمواطن أو للمحامي من الالتجاء إلى القضاء وتقديم الشكاوي في التجاوزات المسجلة، فدعوى الامتناع في القضاء التي تدين القاضي لامتناعه عن أداء مهمته بصفة صريحة أو ضمنية من مهمة النيابة العمومة فقط كما جاء في القانون الأساسي للقضاء نظرا إلى أن النيابة العمومية تمثل المجتمع برمته وبعد تقديمها للشكاية فمن واجب وزير العدل آن ذاك تحريك التهم الموجهة من قبل النيابة العمومية… وهنا شكك العبيدي في إمكانية إتباع هذا المسار وفتح تحقيق في التجاوز المسجل في قضية العقربي كما أوضح أنه للأسف لا يمكن متابعة تقدم التحقيق وأشار أن الحل يكمن في محاولة وزارة العدل أن تكون أكثر شفافية ووضعها لمستوى تقدم البحث على الصفحة الالكترونية الخاصة بها. ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أوت 2011)

<



في الإربعاء, 17 أوت 2011 ≈ 00:25:00 تمّ اليوم الإعلان عن إحداث « مركز تونس للعدالة الإنتقالية » برئاسة الحقوقية سهام بن سدرين فيما ينوبها في رئاسته كل من السيد عبد اللطيف بن هدية والدكتور عبد الوهاب محجوب والمحامية إيمان الطريقي. ويهدف هذه المركز إلى العمل إلى معالجة ما تخلّف من انتهاكات لحقوق الإنسان وإلى تجذير آليات العدالة والإنصاف، وبناء الثقة المدنية في مؤسسات الدولة وضمان دولة القانون والمؤسسات. كما سيساهم هذا المركز في مجهودات المجتمع المدني للكشف عن حقيقة الانتهاكات الماضية بجميع أشكالها والعمل على مساءلة ومحاسبة مرتكبيها وتعويض المتضررين وجبر أضرارهم المادية والمعنوية.  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 18 أوت 2011)

<



في الإربعاء, 17 أوت 2011 ≈ 00:20:00 في بلاغها الصادر أمس ، أفادت وزراة الداخلية أن حوالي 300 شخص تجمعوا الاثنين الفارط ، امام مقر الوزارة المذكورة ، « مرددين شعارت و ألفاظا نابية و غير أخلاقية تجاه أعوان الامن المتواجدين بالمكان ». جاء في البلاغ ايضا ، ان احد المتظاهرين تعمد إشعال  » رمانة غازية يدوية » التي تم الاستيلاء عليها سابقا أثناء مداهمة المقرات الأمنية ، مما أثار الهلع في صفوف المتظاهرين الذين تفرقوا في اتجاهات مختلفة . و حسب نفس المصدر ، فان بعض المتظاهرين قاموا برشق اعوان الامن بالحجارة و اعتدوا على الممتلكات العامة و الخاصة مما استوجب تتدخل قوات الامن لتفريقهم . يذكر ان عدد من المحامين و ممثلي الاحزاب السياسية و مكونات المجتمع المدني نظموا مسيرة حاشدة الاثنين الفارط ، انطلقت من امام قصر العدالة في اتجاه وسط العاصمة ، ليلتحق بها عدد من المواطنين رافعين شعارات لاستقلال القضاء و محاسبة رموز النظام السابق ، لكن قوات الامن قامت بالاعتداء عليهم بالغاز المسيل للدموع و الهراوات وسط شارع الحبيب بورقيبة و في الانهج المحاذية له. كما انتظمت مسيرة ثانية باشراف المكتب التنفييذي للاتحاد العام التونسي للشغل انطلقت من بورصة الشغل في اتجاه شارع محمد الخامس ،و شارك فيها عدد من ممثلي الاحزاب السياسية . كما اشرنا في نشرات سابقة . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 18 أوت 2011)

<


النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين….. …. الاتحاد العام التونسي للشغل ————————- النقابة العامة للثقافة والاعلام تونس في 16 أوت 2011 بيـــان


من منطلق الحرص على النهوض بالإعلام الوطني ليكون في مستوى استحقاقات الثورة، والدفاع عن مصالح العاملين في القطاع الإعلامي بما يضمن استقراره ويجعله قادرا على القيام بدوره المطلوب من أجل إعلام مهني وتعددي وحرّ يعكس ثراء الحراك المجتمعي والسياسي والثقافي في تونس، وواقع المواطنين وتطلعاتهم؛ واستنادا إلى الإيمان بأهمية توحيد جهود كافة العاملين في القطاع الذين يشكلون عائلة واحدة تتحمل مسؤولية جسيمة في الدفاع عن مبادئ الثورة وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي؛ عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومكتب النقابة العامة للثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل سلسلة من الاجتماعات توجت بالاتفاق على عقد شراكة استراتيجية بين الطرفين، والعمل في إطار المبادئ التالية: 1. دعم التعاون في مجال العمل النقابي والاجتماعي، وتنسيق التحركات. 2. تكوين وفد تفاوضي مشترك لتمثيل القطاع في المفاوضات الجماعية. 3. تنظيم اجتماعات دورية لقيادتي النقابتين وتشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة. عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين…………….. عن النقابة العامة للثقافة والاعلام الرئيسة…………………………………… الكاتب العام

<


القطب الديمقراطي الحداثي 20 أوت 2011 بقصر الرياضة بالمنزه تظاهرة سياسية ثقافية كبرى يوم


ينظم القطب الديمقراطي الحداثي تظاهرة سياسية ثقافية كبرى يوم السبت 20 أوت 2011 على الساعة 10 ليلا بقصر الرياضة بالمنزه، و يستضيف من خلالها المناضل الفلسطيني الكبير نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. يحيي السهرة نجم الحضرة الهادي الدنيا إلى جانب الفنان الأصيل لزهر الضاوي و ضيف الشرف لمين النهدي. يتكون القطب من 5 أحزاب (حركة التجديد، حزب اليسار الاشتراكي، طريق الوسط، حركة المواطنة والعدالة و حزب الوفاق الجمهوري) و 5 مبادرات (الائتلاف الوطني لمستقلات ومستقلي القطب، رابطة المستقلين التقدميين، كفى تشتتا إلى الأمام، من أجل قطب ديمقراطي ثقافي ، مبادرة المواطنة) و بعث هذا القطب من اجل خوض معركة انتخابات 23 أكتوبر القادم ببرنامج انتخابي موحد و قوائم موحدة في كل الدوائر الانتخابية في الداخل و الخارج. وكان هذا التوحد نابعا من قناعة كافة القوى المكونة للقطب أن تكوين جبهة واسعة و متنوعة يستجيب لمتطلبات الفترة المتميزة التي تمر بها بلادنا ولطبيعة الانتخابات القادمة التي سينبعث عنها مجلس تأسيسي تتمثل مهمته الرئيسية في وضع دستور جديد للبلاد سيرسم أسس النظام الديمقراطي الذي يريده شعبنا بديلا للأنظمة الاستبدادية و المتسلطة التي حكمت تونس لأكثر من نصف قرن.. كما تجمع بين مختلف قوى القطب عزيمتهم الراسخة على ضرورة ضمان وتطوير كافة المكتسبات المجتمعية ذات الطابع التقدمي التي حققها الشعب التونسي خلال العقود الماضية و خاصة منها تلك التي تهم حقوق النساء و طموحهن المشروع إلى مزيد من الانجازات على طريق المساواة الكاملة بين النساء والرجال في إطار النضال الدائم من اجل العدالة الاجتماعية. العلاقة مع الصحافة وكالة كلمة 47 نهج بحيرة ليمان، عمارة مانيكس، الطابق 2 مكتب ب2، ضفاف البحيرة الهاتف: / (216) 71 160 980الفاكس: (216) 71 963 722 البريد الالكتروني: kalima@planet.tn

<



تجاوز عدد المرسمين لانتخابات الوطني التأسيسي الـ55% من العدد الجملي للناخبين فيما حذرت الهيئة العليا المستقلة من ان الوضع الأمني قد يعيق المسار الانتخابي اضافة الى أرشيف التجمع الذي لم تتمكن بعد من الحصول عليه لتحديد قائمة الممنوعين من الترشح.أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح أمس ان عدد المسجلين في القائمات الانتخابية بلغ بانتهاء فترة التمديد ثلاثة ملايين وثمان ماءة واثنان وثمانون ألفا وسبع ماءة وسبعة وعشرين 3.882.727 ناخبا بنسبة 55% من اجمالي الناخبين المفترضين والمقدر عددهم بحوالي سبعة ملايين ناخب، وبلغ عدد المسجلين أثناء فترة التمديد 1.606.728 اي ما نسبته 41% من اجمالي عدد المسجلين، فيما حذر رئيس الهيئة من ان العامل الأمني قد يؤثر على سير الانتخابات اذا ما تواصلت الظروف الحالية.وأكد رئيس الهيئة السيد كمال الجندوبي ان الميدالية الذهبية في المساواة بين الجنسين في نسبة التسجيل تحصلت عليها كل من ولايات قبلي بنسبة 51.1% وتوزر بنسبة 50.9% وتونس 2 بنسبة 49.2% وقابس بنسبة 48.8%.خطر العامل الامنيواعتبر الجندوبي ان النتيجة التي تمخضت عنها عملية التسجيل بالقائمات الانتخابية تعبير واضح عن الظروف التي انطلقت فيها من اضطراب أمني وانعدام للثقة مؤكدا ان استمرار هذا الجو الأمني لن يساعد على حسن سير العملية الانتخابية.وفي هذا الاطار اشار السيد كمال الجندوبي الى تعرض أحد أعضاء الهيئة الفرعية بتونس للعنف .وحول المشاكل التي اعترضت عملية التسجيل بالقائمات الانتخابية قال رئيس الهيئة انه واجهتهم عديد المشاكل والصعوبات منها التنقل «ما جعلنا نكتري سيارات أجرة» مع التأخير في تسليم المقرات الفرعية.وذكر بأنه ومنذ تأسيس الهيئة أحاطها جو من التشكيك وانطلق منذ اقتراحها لرزنامة جديدة للانتخابات لا تلتزم بموعد 24 جويلية الماضي لإجرائها معتبرا ان «نسبة التسجيل تدل على ان أكثر من نصف الناخبين وافقوا على دعوة الهيئة لإجراء الانتخابات».كما أشار الجندوبي الى ان الهيئة أولت المكفوفين والمعوقين عناية خاصة لتيسير عملية تسجيلهم في القائمات الانتخابية ولتمكينهم من ممارسة حقهم معلنا ان القوائم الانتخابية سيبدأ نشرها يوم 20 أوت الجاري والى غاية السادس والعشرين منه وانه يخول للمواطنين تقديم الطعون لدى الهيئات الفرعية التي تتكفل بالبت في أمرها، ودعا رئيس الهيئة كافة المواطنين بالتنقل والاطلاع على القوائم الانتخابية لتفادي الأخطاء.أرشيف التجمع؟وفي رده على سؤال لـ«الشروق»حول قائمات المناشدين والمسؤولين الممنوعين من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وان كان تأخر اعدادها سيؤثر على موعد الانتخابات قال السيد بوبكر بن ثابت الكاتب العام للهيئة ان قائمات المناشدين التي سلمتها لهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي ستعتمد كما هي وان قائمات المسؤولين التجمعيين الممنوعين من الترشح المنصوص عليها في الأمر الصادر في 3 أوت الجاري لم تجهز بعد مشيرا الى ان هناك انعداما للتعاون في هذا الصدد مع الأطراف المعنية حيث قدمت الهيئة مطالب بالحصول على أرشيف التجمع المنحل لاعداد القائمة الا انها لم تتلق اجوبة.وحول تكلفة العملية الانتخابية بصفة عامة أوضح السيد كمال الجندوبي ان الهيئة اختارت أقل تكلفة في العالم حيث تتراوح تكلفة الناخب الواحد بين 3 دولارات و30 دولارا وقد اختارت الهيئة 3 دولارات للفرد وبإجراء العملية الحسابية نجد ان التكلفة هي 35 مليون دينار ومع احتساب هامش بـ5 ملايين دينار اقرت ميزانية الانتخابات بقيمة 40 مليون دينار صرفت منها الى الآن ستة ملايين في مرحلة التسجيل وصرفت أغلبها في تجهيز مقرات الهيئات الفرعية. عبد الرؤوف بالي (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أوت 2011)

<


طالب بها محامون وقضاة وتبنتها أحزاب وطنية هل يتم إحداث مجمع قضائي متخصص في محاسبة رموز الفساد؟


القضاء، الإعلام، الانتخابات والوضع الاقتصادي محور لقاء الوزير الأول مع الأحزاب الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ـ يبدو أن فكرة احداث محكمة قضائية متخصصة او مجمع قضائي متخصص في محاكمة رموز الفساد تطبخ على نار هادئة وستكون على مائدة النقاش في اللقاء الذي سيجمع اليوم الوزير الأول بمسؤولي الأحزاب الوطنية الممثلة بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بقصر الحكومة بالقصبة. وحسب مصادر مطلعة من داخل الأحزاب التي تمت دعوتها فإن جدول اعمال الاجتماع الذي دعا إليه الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة الانتقالية سيناقش ثلاث محاور رئيسية وهي الاستعداد لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقرر ليوم 23 أكتوبر المقبل، اصلاح القضاء، اصلاح الإعلام، والوضع الاقتصادي. ويسبق اللقاء التشاوري مع الأحزاب الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة القاء الوزير الأول لخطاب يوم غد الخميس دعي اليه كافة الأحزاب والمنظمات وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وهو الخطاب الثاني من نوعه الذي ينتظم بهذا الشكل في ظرف شهرين. اجتماع ساخن ورغم الانتقادات الموجهة إلى الوزير الأول بسبب اقتصاره دعوته للتشاور الأحزاب الممثلة فقط في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وهو ما اغضب بقية الأحزاب، فإن ذلك لا يقلص من أهمية اللقاء لعدة اعتبارات، من اهمها أنه ينعقد بعد يومين فقط من المسيرات الاحتجاجية التي انتظمت في العاصمة وعدة ولايات طالبت باستقلالية القضاء وتطهيره، وتصحيح مسار الثورة والتمسك بمحاسبة رموز الفساد وقتلة الشهداء.. كما يأتي اللقاء في ظرف بدأت خلاله عدة أطراف تشكك في نجاح انتخابات 23 أكتوبر، كما يأتي مع تصاعد الجدل حول الأسباب الحقيقية وراء هروب احدى رؤوس الفساد الكبيرة وهي سيدة العقربي، واطلاق سراح بعض رموز النظام السابق وتعطل مسار عدة ملفات قضائية متصلة منها اساسا ملف المؤسسات المصادرة، وتعدد الاستفهامات بخصوص مسائل ذات بعد اجتماعي منها ما يتعلق بارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وعودة التجارة الموازية وتهريب البضائع والسلع من وإلى تونس، وتزايد مظاهر التوتر الاجتماعي مثل الاضرابات والاعتصمات وتأثيرها سلبيا على الاقتصاد الوطني وتأمين المرافق العمومية.. يذكر أن للقاء الوزير الأول مع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني انتظم في شهر ماي الماضي على خلفية قرار الهيئة المستلقة للانتخابات تأجيل موعد الانتخابات من 24 جويلية إلى 17 أكتوبر وانعقد في ظرف تميز بأحداث عنف لعل أبرزها تلك التي حدثت آنذاك في مدينة المتلوي.. وخلق اللقاء آنذاك ردود أفعال متباينة حول طريقة تفاعل الوزير الأول مع المستجدات الأمنية.. أي موقف للحكومة من التهم الموجهة اليها؟ لكن السؤال الذي يطرح نفسه؟ كيف سيكون موقف الوزير الأول من مجريات الأمور في الساحة السياسية، وخاصة موقف الحكومة من الغضب الشعبي الذي تجلى في المسيرات الاحتجاجية التي نظمتها هذه المرة منظمات وطنية وقيادات حزبية وقانونية وحقوقية، والانتقادات الحادة الموجهة للحكومة على عدة مستويات من ابرزها ملف محاسبة رموز الفساد وقتلة الشهداء؟ وتباطئها في حل المشاكل العويصة ذات الطابع الاجتماعي..؟ وما حقيقية ما يتداول من أنباء عن عزم الوزير الأول ادخال تحويرات جزئية على الحكومة الانتقالية وخاصة ما تعلق منها باقالة لزهر القروي الشابي وزير العدل الحالي؟ وهل سيتشاور الباجي قائد السبسي مع زعماء الأحزاب في صورة نيته اجراء تعديل وزاري على الأسماء المرشحة لتعويض الوزير المقال او الوزراء المقالين؟ رؤية الأحزاب لموضوع تطهير القضاء؟ لكن المهم في الأمر أن ممثلي الأحزاب سيبسطون على الوزير الأول قراءتهم للواقع وما تحقق من أهداف الثورة بعد 7 أشهر من هروب المخلوع. ومن البديهي أن تطرح مواقفها وتقترح الحلول الملائمة للخروج من عنق الزجاجة خصوصا وان ما يتعلق بالمواضيع الحارقة التي تشغل بال الشارع التونسي الذي عبر عنها بشكل واضح في مسيرات أول امس. على أن اللافت للانتباه أن موضوع تطهير القضاء وإصلاحه وضمان استقلاله فعليا عن السلطة التنفيذية يعتبر أحد أبرز المطالب العاجلة والملحة في الوقت الراهن بشهادة اهل المهنة أنفسهم، ومفتاح لحل المشاكل العالقة في سلك القضاء وبابا لا بد منه للمضي قدما في طريق المحاسبة الذي سيؤدي حتما إلى بوابة ثانية في مسار ارساء عملية الانتقال الديمقراطي وهي بوابة المصالحة.. إرساء مجمع قضائي متخصص وبناء عليه فإن من أبرز الحلول الممكنة التي قد تطرحها بعض الأحزاب في ما يهم اصلاح القضاء هو ارساء آلية قضائية للعدالة الانتقالية على غرار احداث محكمة مختصة او مجمع قضائي متخصص في محاسبة رموز الفساد، وهي مقترح أول ما نادى به في الحقيقة محامون على غرار مجموعة الـ25، والهياكل الممثلة للقضاة مثل جمعية القضاة التونسيين، كما دعت إليه بعض الأحزاب مثل الحزب الديمقراطي التقدمي. فهل تستجيب الحكومة الانتقالية إلى هذا المقترح؟. الإجابة قد تكون ايجابية، فبالنظر إلى موقف رضا بلحاج الوزير المعتمد لدى الوزير الأول خلال مشاركته في برنامج تلفزي بث ليلة اول امس على القناة الوطنية الأولى وتأييده مناقشة فكرة احداث مجمع قضائي او محكمة قضائية متخصصة من أجل الإسراع بمحاسبة رموز الفساد من النظام المنحل او ممن يثبت تورطهم في نهب المال العام والتمعش من خدمة النظام السابق.. وكانت مجموعة الـ25 محاميا المجموعة التي تطوعت برفع قضايا ضد رموز الفساد في النظام البائد منظومة، قد طالبت بإحداث مجمع قضائي متخصص يضم خيرة الكفاءات القضائية الاقتصادية والعدلية للتكفل بالكم الهائل بقضايا الفساد المرفوعة ضد عشرات من رموز النظام السابق والمورطين معهم. وقالت المجموعة إن تشكيل مجمع قضائي متخصص كفيل بتجاوز العراقيل والصعوبات والتعطيلات التي يعرفها الجهاز القضائي في الوقت الراهن والذي بات عاجزا عن محاسبة الفاسدين وسارقي اموال الشعب.. فهل يلبي اجتماع اليوم وخطاب الغد الحد الأدنى من مطالب الشارع والرأي العام ويطمأن الشارع على محاسبة رموز الفساد وسارقي اموال الشعب وعائلات الشهداء على نيل حقوق ابنائها والظفر بمحاكمة عادلة؟ رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أوت 2011)

<


الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بروز اتحادات موازية وأمناء عامون دون مؤتمرات قاعدية.. بدعة


وجهنا رسالة للحكومة بشأن تدهور الطاقة الشرائية للأجراء ـ « … من يدعون إلى التعددية النقابة أناس نعرف تاريخهم جيدا ومن خرج من الشباك لا يستطيع أن يخدم مصلحة الطبقة الشغيلة في تونس اليوم… ثم منذ متى تنشأ الاتحادات ويعين الأمناء العامون دون مؤتمرات قاعدية فهذه بدعة وما بني على هشاشة مآله الاضمحلال ».. هذا ما جاء أمس على لسان المولدي الجندوبي أمين عام مساعد مكلف بالدواوين والمنشآت العمومية باتحاد الشغل في تعليقه على نشأة اتحاد عمال تونس. وفي إشارة لأمين عام اتحاد عمال تونس قال الجندوبي إن اتحاد الشغل في الفترة الممتدة بين 89 و2000 عاش أحلك الفترات لأن استقلالية المنظمة كانت مضروبة وكان الأمين العام السابق حينها ينظم حملات انتخابية للرئيس المخلوع… التعددية النقابية واعتبر الجندوبي بروز ما سمي بالنقابات الموازية على حد تعبيره وراءها قوى أخرى لخلق حركة نقابية مناهضة للحركات الطبيعية التي تناضل من أجل العمال.وقال إن كل من له مصلحة في الارتداد على الثورة هو وراء هذه الوضعيات.موضحا أن تجارب بعض البلدان في مجال التعددية النقابية بينت أن هذا التوجه يضعف الوحدة النقابية. والأجدى توحيد العمل النقابي في هيكل موحد ثم الاختلاف داخله. مسيرة أول أمس وفي تعليقه على ما تعرضت له المسيرة المناهضة للحكومة المؤقتة التي انطلقت أول أمس من ساحة محمد علي أشار المولدي الجندوبي إلى أن الاتحاد يشجب ويندد مظاهر العنف التي مارسها البوليس وأنه يدعو الحكومة المؤقتة للحد من مظاهر تعسف الجهاز الأمني التي تذكر بممارسات العهد البائد.وحول الشعارات التي رفعت وتطالب جراد بالرحيل بين أن صندوق الاقتراع الفيصل في هذه المسألة. وبين الأمين العام المساعد المكلف بالدوواين والمنشآت العمومية أن الاتحاد بخير بعد التحاق أكثر من 120 ألف منخرط جديد.وأشار إلى تواصل مساعي تسوية وضعيات عمال المناولة رغم تلكؤ بعض المؤسسات على غرار اتصالات تونس التي دخل عمالها في اضراب بداية من يوم أمس. تدهور المقدرة الشرائية يواصل الاتحاد كذلك مساعي ترسيم أعوان البلديات حيث تمت إلى حد الآن تسوية وضعية 8 آلاف و600 عامل من مجموع 10 آلاف. وأشار المولدي الجندوبي إلى أن الاتحاد يتابع بانشغال مسألة تدهور القدرة الشرائية للأجراء ووجه رسالة في الغرض للحكومة المؤقتة لدعوتها لتشديد عمل المراقبة الاقتصادية لتضطلع بدورها في وضع حد لانفلاتات الأسعار في الفترة الأخيرة.  
منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أوت 2011)

<


أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات بمطار المنستير إعلان الانسحاب من اتحاد الشغل والانخراط باتحاد عمال تونس


أعلن أمس أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات الموضوعين على ذمة شركة «تاف تونس» بمطار المنستير انسلاخهم نهائيا عن الاتحاد العام التونسي للشغل. وجاء ذلك في بلاغ أصدره الأعوان بالشركة نتيجة الوضعية الشائكة بالمطار والدور السلبي المتواصل لأعضاء النقابة الأساسية. وجدير بالذكر أنّ 160 عون من جملة 260 منخرط أمضوا على وثيقة الانسلاخ عن اتحاد الشغل والانخراط في اتحاد عمال تونس. (المصدر: جريدة « الصحافة  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أوت 2011)

<



أفاد عدد من ممثلي الأحزاب السياسية للصحافة التونسية أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني وإصلاح منظومة القضاء والإعلام، مثلت محاور اللقاء الذي جمع صباح أمس الأربعاء الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي بـ 12 مسؤولا عن الأحزاب الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي . فقد صرحت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي، عقب هذا اللقاء، بأنه تم التأكيد في الجانب الاجتماعي على ضرورة «اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الارتفاع المشط في الأسعار» نتيجة تنامي المضاربات والاحتكار وعلى ضرورة أن تبعث الحكومة برسائل ايجابية للمواطن لطمأنته على مصير الثورة. وعبرت عن «التمسك بتاريخ 23 أكتوبر 2011 موعدا لا محيد عنه لانتخابات المجلس التأسيسي»، ودعت إلى تحديد فترة نشاطه بسنة على أقصى تقدير. وفي نفس السياق بين الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أحمد الخصخوصي أنه تم الاتفاق على «إجراء الانتخابات في موعدها» وعلى أن تلتزم الأحزاب وكل الأطراف بالسلوك الحضاري من أجل إنجاح هذا الاستحقاق. وأكد عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي على ضرورة وجود توافق سياسي حقيقي يؤدي إلى إنجاح استحقاق 23 أكتوبر بعيدا عن التجاذبات، داعيا إلى «ضرورة طمأنة التونسيين على ثورتهم خاصة بعد عودة عناصر الثورة المضادة الى النفوذ داخل اجهزة الدولة والمؤسسات القضائية والأمنية» وأضاف أنه تم التطرق إلى الملف الأمني الذي شهد بعض الاخلالات منها «غياب المؤسسة الأمنية في عديد من المناطق». كما أشار في جانب آخر إلى «ضعف أداء القضاء خاصة بعد تمتع العديد من المورطين في الفساد بأحكام مخففة أو بإطلاق سراحهم أو بهروبهم من البلاد» مما زاد في احتقان الوضع و تنامي غضب الشعب. وأفاد أنه تم تناول ملفات اقتصادية واجتماعية منها موضوع البطالة والغلاء المشط في الأسعار وطالب في هذا الصدد باتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه الظاهرة. وأكد الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد على ضرورة إحداث قانون أساسي للقضاة وعلى تطهير القضاء وذلك عبر إحداث لجنة مشتركة بين وزارة العدل وجمعية القضاة «تنظر في هذه الملفات وتستبعد القضاة الفاسدين». كما دعا إلى تكليف مجموعة من القضاة تتفرغ كليا للقضايا المتعلقة بالمحاكمات الكبرى في قضايا الفساد . ولاحظ في جانب آخر أن «الإعلام الخاص خضع بوضوح للمال السياسي» وأكد على ضرورة إيجاد ضوابط لمنع ذلك، داعيا في المقابل إلى ضرورة أن يكون الإعلام العمومي «تعدديا ويعكس مختلف الآراء والتوجهات ». ومن جهته بين أمين عام حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر أنه تم التركيز خلال هذا اللقاء مع الوزير الأول على «أسباب الاحتقان لدى الرأي العام» والتي تتلخص في «عدم الرضا عن مردود القضاء وجهاز الأمن والإعلام.» وأكد على ضرورة «مقاومة شبكة الاحتكار» وعلى أهمية مساهمة القوى السياسية والنقابية والاجتماعية في الحد من المطلبية المشطة التي زادت الوضع الاقتصادي تأزما وأدت إلى تفاقم مشكلة البطالة . (المصدر: جريدة « الصحافة  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أوت 2011)

<



دعت أحزاب سياسية تونسية إلى استفتاء الشعب على نمط الحكم الذي يريده، في حين حذرت أحزاب أخرى من محاولات للانقلاب على الثورة. وقال حزب الحرية من أجل العدالة والتنمية وحزب الاستقلال من أجل الحرية وحزب اللقاء الشبابي الحر وحركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية في بيان مشترك إنه «يتعين استفتاء الشعب التونسي على نمط الحكم الذي يريده سواء كان برلمانيا أو رئاسيا أو توليفيا».
وأضافت هذه الأحزاب أن الاستفتاء يتعيّن أن يشمل أيضا المدة اللازمة لإتمام المجلس الوطني التأسيسي لمهامه، وحصرها في صياغة الدستور دون غيره وتحديد الحيز الزمني اللازم لذلك. معتبرة أن الاستفتاء الذي تطالب به سيكون بمثابة صمام الأمان لمستقبل الشعب التونسي، وشددت على ضرورة تنظيمه بالتوازي مع الانتخابات المرتقبة للمجلس التأسيسي.
وهددت في المقابل بمقاطعة الانتخابات «إذا لم يحصل الشعب التونسي على هذه الضمانات، بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد من تدهور غير مسبوق». فيما حذرت من الانقلاب على الثورة الذي تجلى في عودة القمع الوحشي للتحركات السلمية واللجوء إلى التعذيب، والتهاون في محاسبة رموز الفساد والاستبداد وعودة الحرس القديم.
في غضون ذلك، وقّعت أربعة أحزاب أخرى على وثيقة ترسي أرضية للعمل المشترك بينها، مع المحافظة على وجوه الاختلاف في توجهاتها السياسية. وأكد ممثلو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة الوحدة الشعبية وحزب الإصلاح والتنمية وحركة النهضة خلال اجتماع التوقيع، أن غايتهم من هذه الوثيقة هي العمل معا على إنجاح موعد 23 أكتوبر المقبل لانتخاب المجلس التأسيسي، واعتباره أولوية مطلقة في بناء الشرعية الديمقراطية على أساس سيادة الشعب.
ودعت الوثيقة إلى تسريع تطهير القضاء وضمان استقلاليته، فضلا عن التصدي للاستعمال المشبوه للمال السياسي. كما حذر هؤلاء الممثلون من الانقلاب على الثورة الذي تجلى في «عودة القمع للتحركات السلمية واللجوء إلى التعذيب والتهاون في محاسبة رموز الفساد والاستبداد، وعودة الحرس القديم من خلال تنامي نشاط الأحزاب الكثيرة المستنسخة عن الحزب الحاكم سابقا».
في سياق متصل، دعا 28 عضوا من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى تصحيح مسار الثورة التونسية.
وقال هؤلاء في نصّ مبادرتهم إن وضع البلاد وما تتسم به من انفلات أمني وتدهور للوضع الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى ما اعتبروه تواطؤاً من الهياكل الحكومية مع الحزب الحاكم سابقا، يفرض إطلاق حوار جدي بين القوى الوطنية. كما طالبوا بتشكيل جبهة وطنية تقطع الطريق أمام عودة عناصر حزب التجمع الدستوري المنحل، ودعوا الحكومة الانتقالية إلى التعاون مع الهيئة العليا واحترام قراراتها ولا سيما تلك المتعلقة بما سموها القضايا الحساسة.
(المصدر: صحيفة « البيان » (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 18 أوت 2011)

<


في جلسة حوار بين هيئتي تحقيق أهداف الثورة وإصلاح الإعلام والإتصال : تـطـويـق الإشـهار السـياسـي … ومـواجـهـة إعـلام الإثـارة


تساؤلات كثيرة وإستفسارات عديدة شهدتها جلسة الأمس التي انعقدت بمقر مجلس المستشارين بين الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والهيئة المستقلة لإصلاح الاعلام والاتصال، وهذه الجلسة التي ترأستها السيدة لطيفة الاخضر نائبة السيد عياض بن عاشور تمحورت حول الواقع والتطلعات لاصلاح المنظومة الاعلامية والاتصالية وأجمعت جلّ المقترحات على ضرورة مواكبة الاعلام لعملية الانتقال الديمقراطي السليم. وبين السيد كمال العبيدي رئيس الهيئة المستقلة لإصلاح الاعلام والاتصال انه من بين التحديات التي تواجه القطاع حاليا هي مسألة تدفق الاشهار السياسي والصعوبات التي لا تزال تواجه المشهد الاعلامي بمختلف تفرعاته سيما منه الصحافة الالكترونية والمشهد السمعي البصري، وقال ان هناك امكانية تدرس حاليا لمراقبة نفاذ الاحزاب السياسية الى المؤسسات الاعلامية السمعية والبصرية بالخصوص ومراقبة مصداقيتها في تمرير توجهاتها وبرامجها، كما أن الهيئة تقدمت باقتراح للحكومة المؤقتة بتغيير عدد من رؤساء ومديري المؤسسات الاعلامية العمومية دون ان تحصل على ردود الى حد هذا التاريخ ويأمل السيد كمال العبيدي ان تتوفر ارادة قوية من الفاعلين السياسيين من خلال التزامهم بضرورة ابعاد الاعلاميين عن التجاذبات السياسية ولئن اعترف بالمجهود الكبير الذي قامت به الهيئة الى حد الان فإنه أكد عزمهم على مزيد العمل نحو برمجة ورشات تكوينية وتدريبية للمهنيين واقتراح تحويل المؤسسات الاعلامية الحكومية الى مرافق عمومية مع اعادة هيكلتها علاوة على دعم اللامركزية في الاعلام الجهوي. ومن جهة اخرى ابدى استعدادات الهيئة الى اصدار كتاب ابيض حول الاعلام في حكم بن علي داعيا الى تعاون كل الأطراف المتدخلة لتطوير المشهد الاعلامي في تونس بعد الثورة. هيئة بن عاشور تستفسر وتساءلت السيدة سعيدة قراش عضو الهيئة عن ظاهرة تنامي اعلام الاثارة في المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد مشيرة الى تواصل الخط التحريري للعديد من الصحف الصفراء في جوانب ومسائل لا تهم مشاغل الرأي العام داعية في ذات التوجه الى ايجاد حلول لما يسمى اليوم بالانفلات الاعلامي. ومن جانبه اعتبر السيد انور القوسري أن الاشهار السياسي المبالغ فيه اليوم من شأنه ان يحدّ من مصداقية وسائل الاعلام أمام مصادرها المالية المشبوهة في ظل غياب المراقبة خاصة في هذه المرحلة التي قربت فيها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ومن غير المعقول حسب قوله ان تجرى الانتخابات على أهواء وتحت تأثير اصحاب المال والنفوذ داعيا الى الاستفاقة والتنبه الى من يوزع الاشهار العمومي اليوم. دور الاعلاميين بعد الثورة وبدوره ثمّن السيد مصطفى عبد الكبير دور الاعلاميين بعد الثورة مطالبا كل الأطراف المعنية باصلاح الاعلام والاتصال وأن تنظر في اجراءات صارمة في حق الانفلات الاعلامي وتفعيل دور اللجنة المكلفة باصلاح الاعلام المنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي حتى يتم الوصول الى انجاح المسار الديمقراطي، فيما دعا السيد المولدي قسومي الى تطوير المنظومة الاعلامية وابعاد الرموز التي عملت مع بن علي وحث الحكومة على الاهتمام بتطوير المؤسسات الاعلامية الجهوية وتكثيفها مع الحرص على عدم دخول الخواص في هذا القطاع الحيوي سيما بالجهات الداخلية. وبين من جهة اخرى استياء عديد الاطراف من الاشهار السياسي لاحد الاحزاب الناشئة حديثا حيث يكثف من ومضاته الاشهارية في مواقيت حساسة. من التمجيد الى الشتم وتطرق السيد ناجي البغوري عضو الهيئة المستقلة لإصلاح الاعلام والاتصال الى ان الاعلام الذي خدم بن علي متواجد حاليا ولم يع الدور المنوط بعهدته في هذه المرحلة الانتقالية مبرزا ان عديد المؤسسات الاعلامية «تغولّت» من المال والاشهار السياسي وتساءل كيف لمن كان يمجدّ ان يصبح ثائرا وفي ذات الوقت بيّن ان الهيئة استشارية وقتية تحاول ان تلفت نظر الحكومة الى مقترحاتها واعتبر ان الاشهار السياسي من شأنه ان يضرب الحياد الصحفي والاعلامي ويقلل من استقلالية المؤسسة الاعلامية وبالتالي التحكم في وضعها المادي وخطها التحريري وعرج على ان هذا المنحى يعدّ تجاوزا ممنوعا اخلاقيا ومهنيا. وشدد عدد من اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على وقف الاشهار السياسي والحدّ من تجاوزات عدة مؤسسات اعلامية حيث كثر الحديث حول قناة حنبعل ومواصلة بثها لبرنامج الاستاذ عبد الفتاح مورو وكذلك رأوا أن القناة متعنتة وليس من حقها تمرير ما تريده. ويجري حاليا حسب هيئة اصلاح الاعلام والاتصال التنسيق في توزيع منشور يتعلق باضفاء سلطة قرار للهيئة يشرّع لها اتخاذ القرار المتمثل في سحب الترخيص من اي مؤسسة اعلامية لا تحترم اخلاقيات وضوابط المهنة والعمل الاعلامي النزيه. مصباح الجدي (المصدر: جريدة « الصحافة  » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أوت 2011)

<



تونس (الشروق) أعلنت 4 أحزاب هي المؤتمر من أجل الجمهوريّة وحركة الوحدة الشعبية وحركة النهضة وحركة الإصلاح والتنمية عن أرضية عمل مشترك قالت إنّها إذ تتطلع إلى تطوير صيغ العمل المشترك بينها دون طمس للاختلاف فإنها تحترم المواقف المخالفة وتؤكد أن المجال يبقى مفتوحا للتعاون مع جميع الطاقات السياسية الوطنية وتدعوها إلى الالتقاء حول هذه الأرضية، ونظرا لما تتطلبه المرحلة من حشد للجهود وتجميع قوى الثورة في عمل سياسي مشترك قابل للتطوير يرسي تقاليد جديدة في تفعيل دور الأحزاب السياسية. وشدّدت الأحزاب في صدارة أرضيتها المشتركة على الوفاء لدماء شهداء ثورة الحرية والكرامة والتزاماها بما رفعته من شعارات تقطع مع منظومة الاستبداد والفساد التي حكمت تونس أكثر من خمسة عقود، وقالت الأحزاب إن مبادرتها مساهمة في العمل على تحقيق أهداف الثورة في إقامة بديل ديمقراطي يقوم على المواطنة والعدالة الاجتماعية واستقلالية القضاء واعتماد آلية رقابة على الحكومة بواسطة سلطة تشريعية منتخبة ديمقراطيا وتوفير شروط إعلام حر وذلك في إطار استكمال مهام التحرر الوطني وإنهاء مظاهر التبعية وبناء الدولة الوطنية المستقلة، وتكريسا للمسار الثوري الذي فرض كهدف مرحلي للانتقال الديمقراطي انتخاب مجلس وطني تأسيسي يضع أسس الشرعية الديمقراطية ويشكل النواة التي ستنبثق عنها دولة المواطنة والمؤسسات. وقالت الأحزاب إنها تستشعرُ خطورة التحديات المصيرية التي تواجهها بلادنا في هذه المرحلة الدقيقة، وأنّها تُدركُ ما تحيكه أطراف داخلية وخارجية من مؤامرات تهدف إلى الانقلاب على الثورة والالتفاف على أهدافها برسكلة النظام البائد وإيجاد عناوين جديدة لتسويقه بما يعيد تشكيل منظومة الاستبداد والفساد وذلك بالانحراف بالمشهد السياسي إلى حالة استقطاب تستبطن الموالاة والإقصاء وتعيد إنتاج تجربة مريرة دفع المجتمع تكلفتها باهظة ، وهذا ما تؤشر عليه في المدة الأخيرة مظاهر عودة القمع الوحشي للتحركات السلمية واللجوء إلى التعذيب والتهاون في محاسبة رموز الفساد والاستبداد وعودة الحرس القديم من خلال تنامي نشاط الأحزاب الكثيرة المستنسخة عن التجمع المنحل واتجاه الحكومة إلى تعيينات واسعة لمسؤولين من بقايا النظام البائد دون رقابة أو تشاور. واعتبارا للمشتركات النضالية والمواقف السياسية التي تجمعها وللتقارب الحاصل بينها في تقويم الوضع وترتيب الأولويات، وتعبيرا منها عن تحمل مسؤولياتها واختيار موقعها في الانحياز إلى الثورة وأهدافها، وفي غياب هيكل شعبي يواكب حماية الثورة ويراقب عمل الحكومة المؤقتة ، فقد أعلنت الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة الجديدة التزامها بالعمل على إنجاح موعد 23 أكتوبر 2011 لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي واعتباره أولوية مطلقة في بناء الشرعية الديمقراطية على أساس سيادة الشعب والمساهمة في بناء توافق وطني حقيقي يؤمن انتخابات حرة وتعددية وشفافة يقبل بنتائجها جميع المتنافسين ودعم يقظة الشعب وجعلها أكبر ضامن لاستكمال تحقيق أهداف الثورة، والاستعداد الدائم للدفاع عن حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي باعتبار ذلك من أهم مكاسب الثورة، إلى جانب بناء الثقة بين سائر الأحزاب من جهة وبينها وبين الشعب من جهة أخرى بما يعيد الاعتبار لعمل سياسي مبدئي يقوم على ضوابط أخلاقية وقيمية يجعل التنافس النزيه بدل التنافي والتطاحن ويحيي الأمل في تغيير حقيقي للحكم وتجديد للحياة السياسية ووضع الخطط العملية المشتركة لتسريع تطهير القضاء وضمان استقلاليته للقيام بوظيفته في إقامة العدالة ومحاسبة رموز الاستبداد والفساد، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها وتحسين أدائها، وإرساء منظومة إعلام حر وتعددي يقوم بدوره الحيوي في الانتقال الديمقراطي والتصدي لاستعمال المال السياسي المشبوه في تزييف إرادة الشعب وإفساد الحياة السياسية وحماية القرار الوطني من مخاطر التدخل الخارجي. (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أوت 2011)

<



بقلم : صلاح الدين الجورشي – تونس- swissinfo.ch ما أن أسدل الستار في تونس على الشوط الأول من الإعداد لمحطة انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، حتى فوجئ التونسيون بتحركات احتجاجية شملت بعض شوارع العاصمة وعديد المدن التونسية تنتقد أداء الحكومة الإنتقالية وترفع شعارات غاضبة في مقدمتها « الشعب يريد استقلال القضاء ». الأحد 14 أغسطس، كان اليوم الأخير من حملة تسجيل التونسيين أسماءهم في السجلات الإنتخابية واختيار الدوائر الذي يمكنهم الإقتراع بها. أما بالنسبة للبقية الذين لم يقوموا بذلك رغم حملة الترغيب الواسعة ورغم التمديد في الآجال، فسيتم تسجيلهم آليا حسب العناوين المنصوص عليها ببطاقات الهوية، ما عدى العسكريين وأفراد الشرطة ومن بلغ سن 18 عاما من الشباب الذين فتح لهم المجال للتسجيل إلى حدود 12 أكتوبر. يبقى بعد ذلك أكثر من سؤال يطرحه الكثيرون مثل: هل يوجد احتمال لتغيير موعد 23 أكتوبر؟ وهل ستكون نسبة الإقبال على الإقتراع في حجم الحدث المرتقب؟ وهل ستتمكن حكومة الباجي قايد السبسي من الصمود إلى حدود ذلك التاريخ؟ حيرة وشكوك واحتقان

في الواقع، شكلت عملية التسجيل الإرادي اختبارا قاسيا للحكومة وللنخب السياسية والأحزاب تحديدا. لقد كان الإقبال ضعيفا في البداية، وهو ما عكس أزمة ثقة التونسيين في هذه الأحزاب وفي العملية الإنتخابية برمتها. ويعود ذلك إلى عوامل متعددة، من بينها كثرة الأحزاب التي بلغت حدود 108 (حتى اليوم) وهو ما أربك المواطن الذي عاش طيلة المرحلة الماضية في ظل الحزب الواحد والإختيار الإجباري. كما أن الصخب الذي طبع جانبا من الجدل السياسي سواء داخل إطار « الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي » أو خارجها صدم الكثير من التونسيين وأشعرهم بأن نخبهم ليست خالية من عيوب كثيرة وأحيانا قاتلة. يضاف إلى ذلك مظاهر الإستقطاب الثنائي التي تعددت في الآونة الأخيرة بعد أن كثر الحديث عن توظيف الدين والهوية في الصراع السياسي، وهو ما أعاد العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين إلى ما كانت عليه خلال ثمانينات من القرن الماضي، وهمشت تماما الخطوات التي حققتها مبادرة 18 أكتوبر الشهيرة (جمعت إسلاميين ويساريين وليبراليين وقوميين) في العالمين العربي والإسلامي. وفي مثل هذه الأجواء التي زادها ضبابية وغموضا تصرفات السلفيين أو أطروحات حزب التحرير، وكذلك تعدد الخطابات من داخل حركة النهضة، واتساع رقعة الإعتصامات وحالات الإحتقان القبلي والجهوي والمناطقي في ظل استمرار ما يصفه الكثيرون انفلاتا أمنيا رغم التحسن النسبي الذي سُجل هنا وهناك، وهو ما جعل شهر رمضان وفصل الصيف يمُرّان بدون حوادث مؤلمة كما كان متوقعا. كل هذه المظاهر عمقت حيرة التونسيين، وزادت من شكوكهم في المستقبل. في هذا السياق، انعكست سلبيا محاكمات عدد من رموز المرحلة السابقة على الحكومة، وزادت من درجة الإحتقان الشعبي، بعد أن أفرج عن البعض وتمكن آخرون من البقاء في الظل أو مغادرة البلاد. ونظرا لحساسية هذه المسألة في ظل رغبة واسعة للقطع مع المرحلة الماضية، فقد قررت جهات قضائية وحقوقية ونقابية وسياسية النزول مرة أخرى إلى الشارع للإحتجاج، وتوجيه أصابع الإتهام إلى الحكومة. فكانت تلك محاولة ثانية بعد فشل اعتصام القصبة 3 للضغط على الوزير الأول ومطالبته بإصلاحات عاجلة. كما رفعت بعض الأطراف شعارات تطالب برحيله. ونظرا للعنف الذي مُورس ضد بعض المتظاهرين، فقد تجددت الدعوة أيضا إلى تنحية وزير الداخلية، وإلى إشاعة أجواء اتسمت بالتوتر والاحتقان. أزمة ثقة عميقة  
إلى جانب ذلك، تعددت في الأشهر الأخيرة عمليات سبر آراء كشفت بدورها عن وجود أزمة ثقة عميقة لدى المواطنين في الحكومة الشرعية وفي أداء النخب السياسية. آخر هذه العمليات تلك التي قام « البارومتر العربي للديمقراطية » الذي نشرت نتائجه اليوم الأربعاء 17 أغسطس في تونس، وخُصّص لقياس درجة ثقة التونسيين في مختلف المؤسسات والأطراف المشاركة في إدارة المرحلة الإنتقالية. ومن المؤشرات التي كشفت عنها هذه الدراسة أن شعبية الوزير الأول قد انخفضت من حوالي 62% خلال سبر الآراء الأول الذي أنجز خلال شهر أبريل الماضي إلى %26,5 . ويشير د. عبد الوهاب حفيظ أحد الذين يقفون وراء هذا العمل ورئيس منتدى العلوم الاجتماعية إلى أن « هذا التراجع غذى نسبة الحذر في المقام الأول حيث بلغت النسبة 41,7 %في حين أنها لم تكن في المسح الأول سوى 30,8 %. أما نسبة انعدام الثقة فقد بلغت 31,8 % في حين قاربت في الموجة الأولى 5,7% وهي من بين النسب الأكثر ارتفاعا خلال هذه الدراسة. أما د مهدي مبروك فقد علل ما وصفته يومية تونسية نشرت نتائج الدراسة بالسقوط بأنه ناتج عن « ارتباك العمل الحكومي والأداء السيّئ الذي ميز عمل الوزارة الأولى بالذات الذي تجلى خصوصا في بعض التعيينات الوزارية (كاتب الدولة للخارجية، وزير الداخلية والوزير المعتمد لديه…) ناهيك عن سوء الأداء الإعلامي للوزير الأول فباستثناء إطلالته الأولى في بداية شهر مارس الماضي كانت كل مداخلاته الإعلامية منفرة للشباب والنساء خصوصا. فالحكم والمآثر والنكت لم تعد قادرة بمفردها على طمأنة الناس ». وإذ أكدت الدراسة أن الوزير الأول ليس الوحيد الذي يعاني من انحسار شعبيته، وإنما أيضا الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي، إلى جانب الأحزاب والإتحاد العام التونسي للشغل (النقابة الرئيسية في البلاد) والجمعيات والمؤسسة الأمنية، فإن الجهة الوحيدة التي لم تهتز ثقة التونسيين فيها هي المؤسسة العسكرية. الأخطر من ذلك هو ما أشار إليه حفيظ في قوله أنه خلال هذا المسح « بدت نظرة التونسي لمستقبله أقل غموضا وتشاؤما في الشهر الثالث من الثورة، حيث تراجعت نسبة الثقة من32% الى24 %. و يبين ذلك تزايد عجز الفرد عن الإختيار الذاتي في ظل توالي الإنفلاتات بأشكالها والخروج الملحوظ للعديد من الوقائع والأحداث عن سيطرته أو معرفته. هنا يستسلم الفرد لضرب من القدرية الاجتماعية، الأمر الذي يفسر كيف ولماذا لم يهرول التونسيون في اتجاه مكاتب التسجيل الإنتخابي (بخلاف الحالة في مصر) ولماذا ارتفعت نسبة انعدام الثقة إلى مستوى 36% بعد أن كانت لا تتعدى 26% خلال استطلاع أبريل 2011 ». في انتظار الإنتخابات..
في مقابل ذلك، تعيش الأوساط السياسية هذه الأيام حركية قصوى، وذك بسبب قرب موعد تقديم القائمات الإنتخابية المحدد بالأسبوع الأول من شهر سبتمبر. فالأحزاب بدأت تكثف من اجتماعاتها الداخلية للنظر في هوية المرشحين والمرشحات من كوادرها، وهي عملية لن تكون سهلة نظرا لوجود رغبة واسعة في احتلال رئاسة القائمات بحكم أن رئيس القائمة هو الأكثر حظا بالفوز، وهو ما من شأنه أن يغذي الصراع داخل الأحزاب وقد يؤدي إلى استقالات فردية أو جماعية، وهذا ما بدأ يحصل بعدُ وتصل أخباره إلى وسائل الإعلام . وفي انتظار ما سيعلن عنه الوزير الأول التونسي صبيحة يوم الخميس 18 أغسطس في الخطاب الذي سيُوجهه إلى التونسيين بحضور ممثلي الأحزاب والمنظمات، فإنه من المتوقع أن تخلق ديناميكية الإنتخابات وضعا جديدا في البلاد، من شأنه أن يغطي على بقية جوانب القصور والإحتقان، لأن الجميع سيبقون مشدودين لمعرفة ما ستسفر عنه هذه الإنتخابات المفصلية، خاصة فيما يتعلق بأحجام الفرقاء السياسيين بعد المعركة التي لا تزال مستمرة حول مسألة المال السياسي، الذي فاحت رائحته، وكثر الحديث عنه دون القدرة على توفير الأدلة القاطعة لإثبات التهمة على هذا الطرف أو ذاك. صلاح الدين الجورشي – تونس- swissinfo.ch (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 17 أوت 2011)

<


محللون.. قضاء متورط.. ضبابية سياسية.. ومركزية نقابية ضعيفة وراء تحرك الشارع


طرح العديد من الملاحظين والمحللين السياسيين جملة من التساؤلات كانت رائجة منذ فترة طويلة وتأججت بعد سلسلة المحاكمات الأخيرة وهروب بعض رموز الفساد، وأسفرت عن تنظيم مسيرات احتجاجية أول أمس. كانت هذه التساؤلات حول موازين القوى في الشارع اليوم التي يبدو أنها غير متكافئة في غياب التوازن والعقلانية في تحديد سقف كل مرحلة حتى يحصل التغيير الحقيقي، فالعملية السياسية تجري بجانب متطلبات اقتصادية وأمنية يكبر مداها يوما بعد يوم وإذا لم يقع الإسراع بالتقدم السياسي فإن دواعي الاقتصاد والأمن ستتغلب على السياسة. فمن الطبيعي وحسب رأي مسعود رمضاني عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي « أن يخرج الناس إلى الشارع أول أمس ردا على سلسلة الوقائع المتسارعة التي ترجمت وبوضوح تباطؤ الحكومة سواء بخصوص القبض على رموز الفساد ومحاسبتهم أو إطلاق سراح البعض منهم وهروب البعض الآخر ». وأضاف رمضاني « أن هذه المسيرات مثلت وسيلة ضغط على الحكومة بالرغم من اختلاف الشعارات بين مطالب بإسقاطها وبين مطالب بإعادة النظر في مسارها لتحقيق العدالة الانتقالية وتطهير القضاء حتى لا يقع الالتفاف على الثورة وأهدافها ». كما أكد رمضاني أن الشارع التونسي يؤججه في هذه الأيام  » الشعور ببوادر اندلاع ثورة مضادة مصدرها الوزارات غير القادرة على الإصلاح والتوجيه وإعادة البناء وهو ما قد يرجح إمكانية تواجد انفلات صلب الحكومة الانتقالية ». انقسام وفقدان للشعبية من جهته أفاد السيد مهدي عبد الجواد أستاذ جامعي أن « الاحتقان الكبير الذي ساد الشارع التونسي والخوف على المسار الانتقالي كان وراء هذه التحركات والخروج من جديد إلى الشارع » ويعود ذلك إلى أسباب عديدة من بينها أولا « الإشكاليات التي عمت القضاء الذي لم يتمكن من أن يكون قضاء جزائيا وبالتالي تحقيق العدالة الانتقالية بالرغم من أنه كان بالإمكان الاستئناس بالتجارب الأجنبية في المرور من الديكتاتورية إلى الديمقراطية » وثانيها « عدم وضوح المسار السياسي فالانتخابات حددت يوم 23 أكتوبر ولكن السؤال المطروح ماذا بعد هذا التاريخ مع فشل التصاق الأحزاب بالشارع والواقع ». وأضاف عبد الجواد أن مسيرة الإتحاد التونسي للشغل أول أمس « جاءت نتيجة فشله في إضراب النقل وهو بالتالي محاولة للأخذ بزمام المبادرة في البلاد، فالقيادة النقابية أجبرت على القيام بهذه المسيرة حيث أراد أن يوجه رسالة واضحة للحكومة ولبقية مكونات المجتمع بأنه لازال يمثل الرقم الخاص في البلاد ». كما اعتبر السيد محسن الخوني اختصاص فلسفة أخلاقية أن « ما حدث هو عودة إلى الصورة التي عهدناها لبوليس بن علي، ولكنّ ما يدّعيه « خبراء الداخلية » من عمل على تغيير عقلية رجل الأمن وصقلها بلمسات من « أخلاقيات المهنة » وجرعات من « احترام حقوق الإنسان » بدا مجرّد ضحك على الذقون » وأضاف أن « ما جرى من دعوة المركزية النقابية إلى مسيرة تنطلق من بورصة الشغل وتنتهي في شارع محمّد الخامس يذكّرنا بداخلية بن علي وتلك المسيرات الكاركاتوريّة ». كما أشار الخوني أن ماحدث أول أمس من « انقسام في مسار التظاهر لا ينفي الاتفاق على أن الوضع خطير في الأمن والقضاء وأداء الحكومة التي تعمل أغلب مصالحها بصورة منهجية على الالتفاف على الثورة وتبرئة الفاسدين والدفاع عن قضاء متورّط ». وبين أن تلك الوقائع أفرزت طريقتين في العمل ذلك أن  » شقّ المركزية النقابية ومن سار في ركبها يعود بنا إلى أسلوب معارضة ما قبل الثورة والشق الآخر ينطلق من مطالب تشرّعها الثورة » وأكد على أن « ما حدث أمس خطير بكل المقاييس ومن مختلف الوجوه ذلك أن الاتحاد في مركزيته يعلن تخليه عن أسلوب عمله عند انطلاق الانتفاضة ومن ثمّة فهو بصدد مزيد فقدان شعبيته، كما أن البوليس يتعامل بمكيالين لم يتعرض بأذى لمسيرة شارع محمّد الخامس المتواضعة، في حين ردّ بعنف شديد على الحشود الغفيرة التي كوّنت مسيرة شارع بورقيبة والتي لم يشارك فيها المحامون فقط ». وهو ما أكده بدوره السيد مهدي عبد الجواد الذي اعتبر « أن الإتحاد العام التونسي للشغل قد فشل أمس في تبليغ رسالته إلى الحكومة الانتقالية وبالتالي لم يفهم طبيعة المرحلة التي أدت إلى إضعافه وتقلص شعبيته وهو ما أكدته الأعداد المواكبة للمسيرة وان وصفت بالحاشدة ولكنها لا تمثل قوة الإتحاد وقدرته على حشد المشاركين الذي قد يقدّر بالآلاف ». إيمان عبد اللطيف (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أوت 2011)

<


تونس: تراجع الثقة في الحكومة المؤقتة حسب أحدث استطلاع للرأي سيدي بوزيد على رأس قائمة المناطق التي لا تثق في المستقبل


تونس: المنجي السعيداني
كشف استطلاع للرأي أنجزه منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية في تونس عن تراجع الثقة السياسية تجاه رئيس الحكومة المؤقتة، الباجي القائد السبسي، إلى حدود 26.5% خلال شهر أغسطس (آب) الجاري، بعد أن كانت الثقة فيه في حدود 62% خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي. وطال التراجع في عنصر الثقة السياسية عودة الأمن، وانعدام الثقة في المستقبل والأحزاب السياسية بما يوحي أن تونس مقدمة، حسب المحللين السياسيين، على فترة صعبة قبل نحو شهرين من انتخابات المجلس التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
فبالإضافة إلى تراجع الثقة في الحكومة المؤقتة إلى أدنى درجاتها منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي بعد فشلها في حل الكثير من الملفات على غرار محاسبة رموز الفساد وتطهير القضاء، فإن نسبة الثقة في عودة الأمن وإعادة الاستقرار الاجتماعي تراجعت بدورها إلى 32.4% بعد أن كانت في حدود 57.9%.
وارتفعت نسبة حذر التونسيين من بعضهم البعض من 32.4% إلى 42.2%. وتضاعفت نسبة عدم الثقة مرات، وارتفعت من 8.3% إلى 28.9%.
وحسب التوزيع الجغرافي لتوفر الثقة في المستقبل، فقد احتلت المناطق التي احتضنت ثورة 14 يناير (كانون الثاني) الماضي المراتب الأولى إذ سجلت أعلى نسبة بولاية (محافظة) سيدي بوزيد وذلك بـ62.1% من الفئة المستجوبة تليها سليانة في المرتبة الثانية بـ53%، وولاية جندوبة بـ52%، وكلها مصنفة ضمن المناطق البعيدة عن الساحل، وهي الأكثر فقرا في تونس.
ونالت الأحزاب السياسية نصيبها من انعدام الثقة بفعل التجاذب السياسي بين اليسار واليمين، والجدل الدائر بينها حول الكثير من المواضيع التي لا يعطيها الشارع التونسي الكثير من الاهتمام.
وتراجعت نسبة الثقة في الأحزاب من 47.6% خلال شهر أبريل الماضي إلى 29.8% حاليا وزادت نسبة التحفظ والريبة من تلك الأحزاب من 21.7% إلى 29.8%. وارتفعت نسبة عدم الثقة في الأحزاب السياسية من 26.9% إلى 41% ويفسر بعض المتابعين للمشهد السياسي اهتزاز الثقة في الأحزاب السياسية بعجزها عن ابتكار خطاب سياسي يطمئن التونسيين، وتفرغها للنزاعات الجانبية البعيدة عن مشاغلهم. وطال الشعور بانعدام الثقة الكثير من المؤسسات من بينها المؤسسة العسكرية والأمن اللتان لم تسلما من الانتقادات، فقد كانت نسبة الثقة في الجيش في أوجها إبان الأيام الأولى للثورة وقدرت بـ81.7%، وأصبحت حاليا لا تزيد عن 66.3%.
وجاءت ولاية (محافظة) القصرين، التي سقط فيها عدد هام من الشهداء، في المرتبة الأولى حيث سجلت أعلى نسبة من انعدام الثقة في الجيش بنحو 79.9%، تلتها ولاية سليانة في المرتبة الثانية بنسبة 76.8%. وتراجعت ثقة التونسيين كذلك في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وانخفضت النسبة من 54.6% خلال شهر أبريل الماضي إلى 20.7% حاليا، وزادت نسبة انعدام الثقة في الهيئة من 19.4% إلى 44.2%. (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 أوت 2011)

<



تاريخ النشر: الخميس 18 أغسطس 2011 الطيب بشير تم هذه الأيام الترخيص لجمعية تونسية للدفاع عن اللغة والثقافة الأمازيغية، ولم يعر المثقفون في تونس أهمية تذكر للإعلان عن ميلاد هذه الجمعية، رغم أنه للمرة الأولى في تاريخ تونس يتم تأسيس جمعية كهذه، وحتى خبر الترخيص قانونيا لهذه الجمعية لم تتداوله وسائل الإعلام، وإن نشرته بعض الصحف فإنها لم تبرزه ولم تعلق عليه، ولم يتناول أي مفكر أو مثقف أو إعلامي هذه المسألة بالتعليق، ولولا فضائية “الجزيرة” التي أعلنت في نشرتها المغاربية عن ميلاد هذه الجمعية، واستضافت خديجة بن سعيدان رئيسة الجمعية، لمر الخبر في الخفاء. ولكن خلافاً لذلك، فالنقاش كان حاداً في المواقع الإلكترونية بين مدافع عن هذه الجمعية الجديدة، ومنتقد وناقد لها، وذهب بعضهم الى حد القول إن فرنسا الساعية دائما الى تمزيق وحدة الشعوب في المغرب العربي هي التي تشجع مثل هذه الجمعيات. قد أثار حفيظة بعض المتمسكين والمدافعين عن الهوية العربية الإسلامية لتونس، حضور لونيس بلقاسم رئيس “الكونجرس العالمي الأمازيغي” وممثلان عن الكونغرس المذكور هما عبد الرزاق أمادي من ليبيا وخالد الزراري من المغرب في الندوة الصحفية التي عقدتها رئيسة الجمعية التونسية بدار الثقافة “ابن خلدون” للإعلان عن ميلاد الجمعية، وتقديم برنامج عملها والتعريف بأهدافها. وقالت خديجة سعيدان إن منح السلط التأشيرة القانونية لهذه الجمعية هو مكسب من مكاسب الثورة التونسية، مشيرة الى أن هدف الجمعية هو إعادة إحياء الثقافة الأمازيعية باعتبارها أولى الثقافات التي عرفتها البلاد التونسية. وتطالب رئيسة الجمعية بالاعتراف بالأمازيغ كمكون أساسي من مكونات الهوية التونسية، ورد الاعتبار لتاريخهم من خلال إحياء تراثهم، والاعتراف بثقافتهم، وصيانة الطابع المعماري للقرى التونسية ذات الطابع الامازيغي، وادراجها ضمن قائمة “اليونسكو” (منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم) للتراث العالمي. ولعل ما أثار حساسية البعض هو ما جاء على لسان رئيسة الجمعية في ندوتها الصحفية من الدعوة الى ضرورة أن يعترف الدستور التونسي الجديد (الذي سيقره المجلس التأسيسي بعد انتخابات 23 اكتوبر المقبل) بكل الحضارات التي تعاقبت على تونس وأولها الحضارة الامازيغية. ولم تذهب رئيسة الجمعية إلى حد المطالبة بإدراج اللغة الامازيغية كلغة رسمية ثانية للبلاد التونسية، وانما اكتفت بالاشارة الى إمكانية جعل الأمازيغية لغة اختيارية في المعاهد او الجامعات التونسية، ملحة في الآن نفسه على مسألة المحافظة على العادات والتقاليد الأمازيغية المهددة بالإندثار. وخلافاً للمغرب والجزائر وليبيا فإن قضية اللغة والثقافة الأمازيغية ليست مطروحة في تونس بنفس الشكل، لأن عدد الأمازيغ قليل جداً، إذ لا يتجاوز بضعة آلاف موزعين في الجنوب التونسي، وبالتحديد في قرى جبلية على غرار مطماطة والعرقوب وغيرها من القرى الأخرى في محافظة “قفصة” أو جزيرة “جربة”. والنقاش في المواقع الاجتماعية مثل “الفيسبوك” او على مواقع إلكترونية أخرى، أخذ طابع “معركة” بين المدافعين بحماس مفرط عن وجود مثل هذه الجمعية الذين يؤكدون بأن الأمازيغ هم السكان الأصليون لتونس وبين من يرون أن مثل هذه الجمعيات ضررها أكثر من نفعها، وأنه لا مبرر لوجودها وإنها صنيعة “الغرب”. ولكن في الجانب الآخر ذهب أنصار الأمازيغية إلى حد القول بأن اسم تونس هو اسم أمازيغي وهي قرية بربرية مجاورة لقرطاج في حين ان المعلومة التارخية المتداولة إن تونس هي كلمة عربية وهي “تؤنس” حذفت منها الهمزة عند النطق للتخفيف وأصبحت “تونس”، ومعناها أنها تؤنس زائرها. بل وأكثر من ذلك فهناك من كتب يقول في موقع الكتروني إن مدينة القيروان اسمها أمازيغي هي الأخرى وتعني بركة الماء، ويزعم أنصار الثقافة واللغة الأمازيغية ان معظم التونسيين نسبهم يعود الى قبائل أمازيغية وان نسبة التوانسة من أصل أمازيعي لا تقل عن 60 في المائة، وطبعا نشروا قائمة اسماء مدن اخرى كسوسة وصفاقس وغيرها، واسماء أكلات شهيرة كالكسكسي والبسيسة وغيرها ليستنتجوا إنها كلها أمازيغية، في حين ان المعارضين لمثل هذه الجمعية لهم أيضا طروحات تفند كل ما سبق. والحقيقة إن النقاش بقي محصورا في مواقع الانترنت ولم يتعداه الى الصحافة المكتوبة او المرئية، فالتونسيون اليوم يعيشون فترة صعبة، والناس يعمهم التوتر خشية من مستقبل سياسي واجتماعي لم تتضح ملامحه بعد، ولا أحد يرغب الآن على الأقل في إثارة مسألة الأمازيغية لأنها في نهاية الأمر قضية هامشية اعتبارا لقلة عدد الأمازيغ في تونس، وان كان هناك الكثير من المعادين للهوية العربية الاسلامية في تونس وهم موجودون حتى بين غير الأمازيع يسعون دائما الى إبراز الحضارة الفينيقية والقرطاجنية لتونس، لطمس الحضارة العربية، ويعمد الكثير منهم الى اطلاق اسماء بربرية على أبنائهم ويوجد عدد من الفتيات التونسية يحملن اسم “كاهنة” وهي الزعيمة البربرية التي حاربت الفتح الإسلامي وقتلت حسب بعض المؤرخين عقبة ابن نافع مؤسس القيروان.. « الأمازيغية».. دور تاريخي وحضور ثقافي الأمازيغية هي لغة حامية يتحدث بها بعض سكان شمال أفريقيا. وينتشر الأمازيغ اليوم، في عدد من المدن الأوروبية نتيجة هجراتهم المتتابعة، وقد أقاموا فيها مؤسسات لحماية لغتهم وثقافتهم. وللأمازيغ أدوار تاريخية مشهودة في شمال أفريقيا، وكان من أشهر ملوكهم القدامى الذين تكلموا الأمازيغية: يوغرطة وشوشناق وماسينيسا ويوسف بن تاشفين. ومن الواضح أنه نشأ تفاعل لغوي بين العربية والأمازيغية بعد الفتح الإسلامي، فبعض الأمازيغ تعربوا، وبعض العرب تمزغوا، أما الأمازيغ غير المعربين فيستعملون كلمات عربية خصوصا في مجال الدين والعبادات إضافة إلى كلمات لاتينية في مجال التجارة والعمل. كما أن تأثير الأمازيغية في اللهجات العربية المغاربية واضح بجلاء صوتا وصرفا وتركيبا ودلالة. وتتفرع عن الأمازيغية 9 لهجات أو تنوعات أساسية، أما بقية اللهجات فهي شبه متطابقة فيما بينها. وكل هذه اللهجات تتحد في القاعدة اللغوية المشتركة بينها ويمكن للناطق بأحد اللهجات الأمازيغية أن يتعلم اللهجة الأخرى في أيام إذا كان يتقن لهجته الأم كما يرى الباحث المستمزغ الفرنسي أندري باسيه. ويطلق على الأمازيغ اسم البربر، وتمتد آثار سكناهم من واحة سيوة في مصر حتى المحيط الأطلسي، ومن البحر الأبيض المتوسط إلى نهر النيجر. وكثير وقد أطلق الأوروبيون على البربر أو الأمازيغ، في العصور الوسطى والحديثة، “المورس” (Moors)، وهي تشبه في مخارجها كلمة (مغربي)، وربما جاءت منها كلمة “موريتانيا”. وأطلق قدماء المصريين عليهم اسم “المَشوش”. وأطلق الإغريق عليهم المازيس (Mazyes)، أما المؤرخ اليوناني هيرودوت فأشار إلى الأمازيغ بالكلمة ماكسييس (Maxyes). أما الرومان فقد أطلقوا عدة مسمّيات على الأمازيغ؛ وهي: “مازيس”، و”النوميديون”، و”الموريتانيون”، و”الريبو”. وأطلق العرب عليهم “البربر” أو “البرابرة”. والجدير بالذكر أن كلمة “بربر” ظهرت للمرة الأولى عقب نهاية الامبراطورية الرومانية، واتفق كافة مؤرخي العصور القديمة على أن كلمة “بربر” لم تستعمل قبل ذلك العهد على الإطلاق. ومن مشاهير البربر: طارق بن زياد وعباس بن فرناس وابن بطوطة ولاعب الكرة الفرنسي الجزائري الأصل زين الدين زيدان. وطبقًا لـ ابن خلدون، ينقسم البربر إلى برانس وبتر، وكانت القبائل التي فيها الكثرة والغلب بعد دخول الإسلام: أوربة وصنهاجة من البرانس، ونفوسة وزناتة ومطغرة ونفزاوة من البتر، وكان التقدم لعهد الفتح لأوربة هؤلاء بما كانوا أكثر عدداً وأشد بأساً وقوة‏، فهي التي حاربت العرب مع زعيمها كسيلة الذي كان ملكا على البرانس كلهم، وهي التي استقبلت إدريس الأول وبايعته وجمعت الأمازيغ على دعوته‏،‏ واجتمعت عليه زواغة ولواتة وسدراتة وغياتة ونفزة ومكناسة وغمارة وكافة بربر المغرب فبايعوه وائتمروا بأمره‏،‏ وتم له الملك والسلطان بالمغرب وكانت له الدولة التي ورثها خلفاؤه، وكان ملك أوربة من ملك الأدارسة إلى حين انقراضه على يد قبيلة كتامة التي قامت بدعوة الفاطميين  
(المصدر: صحيفة « الإتحاد » (يومية – الإمارات) الصادرة يوم 18 أوت 2011)

<



 
مصطفى عبدالله ونيسي/باريس التربية الرّوحية و تزكية النفوس كانتا من أهم المطالب الّتي تكفل بها الأنبياء عليهم أفضل الصّلاة و أزكى التّسليم بأمر من ربّهم سبحانه و تعالى. وهي من أغلى الغايات التي سعى إلى تحقيقها المتقون في حياتهم الدّنيا. فنجاح الإنسان و فشله مرتبط بها إلى حدِّ بعيد. يقول الله تعالى: (وَمَا أُبَرِّيءُ نَفْسِي إنَّ النَّفْسَ لأمارةٌ بالسُّوءِ إلاَّ ما رَحِمَ رَبِّي إنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحيمٌ.) سورة يوسف/آية 53 و لا طريق لتزكية النّفس وإخلاص القلوب إلاّ بإداء ما تعبّدنا به الله على الوجه الصحيح المؤسس على الكتاب و السّنة من إقامة إقامة العبادات وفعل الخيرات والأعمال الصّالحة بكل أنواعها. فبهذا العمل يزداد القلب إيمانا وتزداد النّفس صفاء و اطمئنانا، فينعكس كُلُّ ذلك على الإنسان نورا و هيبة و وقارا. ونتيجة لهذا الصفاء وذلك الإخلاص و تلك الطمأنينة تكون علاقة المؤمن بخالقة متينة و قوية و مبنية أوّلا و أساسا على الحبِّ و الطّاعة و العبودية الخالصة لله ربّ العالمين، كما أنّ علاقته بالمخلوقات الّتي تحيط به عموما وبالإنسان خصوصا تكون قائمة على الرّحمة و حُسن المعاشرة و طِيبِ الخُلُق . إنَّ مُجتمعاتنا الإسلاميّة المعاصرة لأسباب كثيرة قد ابتعدت عن أجواء الحياة الرّوحية ، فصلة القلوب بالله قد ضَعُفتْ، و تمسكها بالأخلاق المنبثقة عن قيّم الإيمان قد ضَمُرَت إلى أبعد الحدود. وتقلص الإخلاص والوعي بحقوق الله تعالى على عباده تركا المجال شاسعا لتفشي المعاصي الظاهرة و الخفيّة، فأتى ذلك على صفاء النّفوس و إخلاص القلوب.و نتيجة لهذا الوضع البعيد عن روح الإسلام تكالب النّاس على الدّنيا بدون ضوابط لا شرعيّة و لا خُلُقٍيّة ، تاركين وراء ظهورهم ركنا مُهِمّا مِنْ أركان الإيمان ، ألاَ وهْوَ تزكية النّفس والعمل على البلوغ بها إلى درجة الإحسان. ولكن مع كلّ هذا، فبرحمة من الله تعالى نلاحظ عند الشباب المسلم في كل مكان إرهاصات عودة للحياة الرّوحية و علامات اهتمام بموضوع تزكية النّفوس، وذلك لأن الخير لن ينقطع من أمّة محمّد صلى الله عليه و سلّم، وهي مهما بعدت عن دينها فهي لا بد عائدة إليه إن عاجلا أو آجلا. وخدمة لمن يريد أن يعيش روحانية الإسلام في بُعْديها التّربوي و الحضاري نُحاول مُستعينين بالله و بالقدر الّذي تسمح به ظروفنا أن نُعِّدَ مُلخصا في التربية الرّوحية وتزكية النّفس في الإسلام مُستندين في ذلك إلى كتاب الله تعالى و سنّة نبيه صلي الله عليه و سلّم ، و مستفيدين من شيوخ الإسلام الكبار في هذا المجال كالإمام الغزالي، وابن تيمية و تلميذه ابن القيم و المحاسبي و غيرهم.. أهميّة تزكية النّفس و إخلاص القلب : لا شك أنّ النّعيم الّذي يطلبه الإنسان و السعادة الّتي ينشدها و النجاح الّذي يسعى إليه سواء في الدّنيا أو في الآخرة، كُلُّ ذلك مرتبط في المفهوم الإسلامي أيّما ارتباط بتزكية النّفس و السّمو بها وإخلاص القلب و العبودية الكاملة لله ربّ العالمين. و لذلك كان من أسمى المهمّات الّتي بُعِث نبيّ الرّحمة لإنجازها تزكية نفوس المؤمنين: ( هو الّذي بعث في الأمّيِّن رسولا منهم يتلو عليهم آياته و يزّكيهم و يُعلّمهم الكتاب و الحكمة و إن كانوا مِنْ قبل لفي ضلال مُبين )الجمعة آية 2. فلا عجب ، إذا، أن يربط الله تعالى فلاح العبد بتزكية نفسه، فالمولى سبحانه يقسم إحدى عشر مرّة متتالية على وجوب تزكية النّفس، و لا يوجد في القرآن بأكمله أقسام متوالية على هذا النّسق كما هي في هذا الموقع (1). يقول الله تعالى : ( و الشّمس و ضحاها. و القمر إذا تلاها. و النّهار إذا جلاّها. و اللّيل إذا يغشاها. و السّماء و ما بناها. و الأرض وما طحاها. و نفس و ما سوّاها. فألهمها فُجورها و تقواها. قد أفلح منْ زكّاها. و قد خاب مَنْ دسّاها)سورة الشّمس/الآيات (1إلى 10) فالتزكية معناها طلب الطّهارة و التّطهر، ومنها سُمّيت صدقة المال بالزّكاة ، لأنّ بها يتحقق تطهير المال و تزكيته بإخراج حق الله فيه لرّده على الفقراء و المساكين. فمن أراد أن يكون من النّاجين وأصحاب النّعيم و ورثة جنّة النّعيم ، فما عليه إلاّ أن يعمل على تزكية نفسه و تطهيرها من كلِّ ما يمكن أن يُعكّر عليها صفاءها و إخلاصها لربِّ العالمين. ومن أجل فهم النّفس البشريّة على حقيقتها نحاول في الحلقة القادمة التعرض إلى أهم أحوالها لنلتمس الأسباب المعينة على السمّو و الرّفعة ونتخلص من الأسباب المؤدية إلى السوء و الفحشاء من القول و العمل ، تقربا إلى الله و طاعة و رغبة فيما عنده سبحانه. باريس 17جويلية 2011-08-17 مصطفى عبدالله ونيسي

<



2011 بنغازي – أ ف ب تبنّى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، في مقره في بنغازي (شرق) «وثيقة دستورية» تنص على تسليم السلطة الى مجلس منتخب خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية أشهر وتبني دستور جديد، فيما تدور معارك عنيفة الاربعاء بين الثوار والقوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي في بلدة جديدة في الغرب الليبي بين الحدود التونسية وطرابلس. والبيان نسخة معدلة ومفصلة من خارطة الطريق التي تبناها المجلس الوطني الانتقالي في آذار (مارس) الماضي. ويتضمن البيان 37 مادة في نحو عشر صفحات تحدد المراحل المختلفة للفترة الانتقالية بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي. ويؤكد المجلس الانتقالي أنه «أعلى سلطة في الدولة (…) والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، ويستمد شرعيته من ثورة 17 فبراير»، مؤكداً انه سينتقل من بنغازي الى العاصمة طرابلس بعد اعلان التحرير. وبعد الانتقال الى طرابلس، سيعين المجلس الانتقالي في مهلة ثلاثين يوماً كحد اقصى، مكتباً تنفيذياً مؤقتاً، او حكومة انتقالية مكلفة تصريف شؤون البلاد. وستكلف الحكومة تنظيم انتخابات لاختيار «مجلس وطني» في مهلة اقصاها 240 يوماً (ثمانية اشهر) اعتباراً من تاريخ سقوط النظام. وسيكون المجلس برلماناً انتقالياً يضم مئتي عضو. وسينسحب المجلس الانتقالي من السلطة فور تولي المجلس الوطني مهامه. وسينتخب المجلس الوطني رئيساً للحكومة خلال مهلة ثلاثين يوماً، على ان يعرض تشكيلة حكومته للحصول على ثقة البرلمان، كما سيشكل «لجنة مهمتها صياغة الدستور الجديد» خلال مهلة ستين يوماً. وبعد دراسته وتبنيه من قبل المجلس الوطني المنتخب، سيعرض في استفتاء خلال مهلة ثلاثين يوماً ويتم تبنيه بغالبية الثلثين. وفي الأيام الثلاثين التي تلي دورته الاولى، ستكون مهمة المجلس الوطني وضع قانون انتخابي جديد تمهيداً لتنظيم انتخابات عامة خلال 180 يوماً (ستة اشهر). وستكلف الحكومة تنظيم هذه الانتخابات «بشفافية وديموقراطية». وستشرف الامم المتحدة ومنظمات دولية اخرى على العملية. ويفترض ان يقر المجلس الوطني نتائج هذه الانتخابات خلال ثلاثين يوماً مع دعوة البرلمان المنتخب الجديد الى الانعقاد في الشهر التالي ما ينهي رسمياً المرحلة الانتقالية. على صعيد آخر، غادر تونس الثلثاء المبعوث الخاص للامم المتحدة الى ليبيا عبد الإله الخطيب، بعد زيارة استمرت 24 ساعة التقى خلالها ممثلين عن النظام الليبي والثوار، في حين لا يزال الغموض يكتنف محادثاته وما اذا كانت أثمرت مفاوضات جرت برعايته بين الطرفين المتنازعين. وفي زيارة لم يعلن عنها سابقاً، وصل الخطيب الإثنين الى تونس، الدولة الجارة لليبيا والتي يعبر اليها بانتظام ممثلون عن طرفي النزاع الليبي، ولكنه نفى ان تكون زيارته تندرج في اطار «مفاوضات رسمية». وقال الخطيب لوكالة الأنباء التونسية الرسمية (تونس أفريقيا للأنباء) انه التقى خلال زيارته ممثلين عن كل من الحكومة الليبية والمجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، ولكن «من دون اجراء اي مفاوضات او مباحثات رسمية معهم». ولم يوضح وزير الخارجية الاردني السابق ما اذا كانت هذه اللقاءات قد عقدت بشكل منفصل ام انه جمع الفريقين حوله. وقال الخطيب ايضاً بحسب ما نقلت عنه الوكالة التونسية، انه التقى «بعدد من المواطنين الليبيين بناء على طلبهم» كما اجتمع برئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي ووزير الخارجية المولدي الكافي. وجرت زيارة المبعوث الدولي، في اجواء من الغموض حيال حصول محادثات بين طرفي النزاع الليبي في جزيرة جربة التونسية وفي تونس العاصمة. ونقلت الوكالة عنه انه «نفى علمه بإجراء مفاوضات في جربة لإيجاد حلول توافقية ترضي الطرفين بخصوص الأزمة الليبية»، مؤكداً انه «اطلع على هذا الموضوع عبر وسائل الاعلام». وكانت الأمم المتحدة أعلنت مساء الإثنين، أن ممثلها الخاص الى ليبيا لم يأت الى تونس للمشاركة في محادثات بين الثوار وممثلي نظام العقيد معمر القذافي. وفي بنغازي «عاصمة» الثوار في شرق ليبيا، نفى مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الثلثاء، وجود اي مفاوضات مع نظام معمر القذافي. وأكد عبد الجليل أنه «ليس هناك مفاوضات سواء مباشرة او غير مباشرة مع نظام القذافي»، بعدما كانت مصادر تونسية أفادت عن محادثات تجري منذ الأحد بين ممثلين عن الثوار والقذافي في تونس. كما نفى وجود اي مفاوضات «مع الموفد الخاص للامم المتحدة» إلى ليبيا، مؤكداً ان «اي مفاوضات يجب ان تجري مع المجلس الوطني الانتقالي في اطار آلية محددة مسبقاً تنص على رحيل العقيد القذافي عن السلطة وعن البلاد»، وأنه «من غير الوارد الدخول في اي مفاوضات مع اي جهة تتجاهل هذين المبدأين». من جهة أخرى، أكد الخطيب بحسب ما نقلت عنه الوكالة التونسية ان «هناك جهوداً للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي للتوصل الى حل سياسي» في ليبيا، معبراً عن «الامل في التوصل الى الخروج من هذه الازمة بأقل قدر من الخسائر والمعاناة للشعب الليبي». وأكد المبعوث الدولي «دعم الامم المتحدة لجهود الاطراف الليبية بهدف الخروج من هذه الأزمة خدمة لمصلحة الشعب الليبي، مشيراً الى انه «اذا كان هناك أفق لإيقاف حمام الدم ولتحقيق المطالب المشروعة للشعب الليبي التي يؤيدها المجتمع الدولي، فأنا على استعداد للتوجه الى» كل من بنغازي وطرابلس. وفي باريس، قال منصور سيف النصر ممثل المجلس الوطني الانتقالي في باريس رداً على سؤال عما اذا كان المجلس ارسل مبعوثين الى جربة للاجتماع بمبعوث الامم المتحدة، إن «المجلس لم يرسل مبعوثين»، مؤكداً ان «سياسة المجلس هي عدم التفاوض مع نظام القذافي». وأضاف «ما يمكنني قوله هو ان شخصيات سياسية ليبية مستقلة ليست الى جانب الحكومة ولا تنتمي الى المجلس الوطني التقت بالخطيب، ولكنهم لا يمثلون المجلس». وبحسب مصادر متطابقة، فان حركة ممثلي طرفي النزاع الليبيين في تونس، لم تتوقف منذ ثلاثة ايام على معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين وفي جزيرة جربة. وقال احد هذه المصادر: «انهم يلتقون سرا، يغيرون الفنادق ويتنقلون في سيارات مموهة». وبحسب الصحافي حبيب ميساوي في اذاعة «موزاييك» التونسية، فان المحادثات انتهت بعد ظهر الإثنين. ميدانياً افاد الناطق العسكري باسم الثوار العقيد احمد عمر الباني في بنغازي ان «معارك عنيفة تجري حاليا في بلدة عجيلات حيث تحاول قوات الثوار تحرير المنطقة». وتقع عجيلات على مسافة خمسين كلم غرب طرابلس وتبعد بضعة كيلومترات جنوبا عن مدينتي صبراتة وصرمان. وأكد المتحدث ان صبراتة وصرمان «تحت سيطرتنا كليا». لكنه اقر بانه «لم يتم بعد تحرير جميع المدن الواقعة بين الحدود التونسية وصرمان» مؤكدا ان «تحرير عجيلات سيشكل منعطفا مهما». من جهة اخرى افاد المتحدث ان مدينة الزاوية، الواقعة على مسافة اربعين كلم غرب طرابلس والتي بات الثوار يسيطرون على «القسم الاكبر منها» بعد معارك عنيفة مستمرة منذ عدة ايام، «تتعرض لقصف عنيف من قوات القذافي من الشرق، غير ان السكان لا يخشون هذا القصف ولن يغادروا المدينة». وقال باني ان «القذافي يحتفظ بخطوط تموين نحو الشرق بين طرابلس وسرت وكذلك الى الجنوب نحو مدينة سبها». (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 أوت 2011)

<



محمد كريشان
بعد ستة أشهر دامية عانى خلالها السوريون الأهوال من سلطة ركبت رأسها ولم تعد ترى أبعد من أنفها، من المؤلم جدا أننا بتنا نجد في بعض التصرفات الإسرائيلية ما يمكن أن نحيله على المسؤولين السوريين لعلهم يقتدون به حقنا لدماء العشرات يوميا!! وطالما أن دعوات وقف قتل المدنيين ‘فورا’ لا تلقى أي صدى إن لم تكن تعني العكس، فلا بأس من نكد الدهر أن نكتفي الآن بالطلب من ‘نظام الممانعة’ بعضا من ‘ترشيد القمع’ ليس أكثر كما رشـّــد من قبل ‘المقاومة’ حين ظل يسوّق نفسه مقاوما دون أن يطلق رصاصة واحدة. الحكومة الإسرائيلية، وفي سياق الاستعداد لتحركات شعبية واسعة ينتظر أن يقدم عليها الفلسطينيون في الضفة الغربية وربما داخل الخط الأخضر تأييدا لاعتراف دولي مرتقب بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة ايلول/سبتمبر المقبل، قررت تعزيز ترسانتها القمعية للتصدي لهؤلاء. ماذا فعلت؟ اشترت من بلجيكا خمسة عشر حصانا مدربين على تفريق جموع المتظاهرين وسيارتين مزودتين بخراطيم رش المياه عليهم وبنادق خاصة تطلق عدة قنابل غاز مسيلة للدموع في وقت واحد ومن مسافة بعيدة وذلك لتجنب أي احتكاك بين هؤلاء ورجال الشرطة. كما شملت هذه المعدات التي سردتها صحيفة ‘معاريف’ نقلا عن مصدر رفيع في الشرطة الإسرائيلية، منظومة تصدر ضجيجا مزعجا يؤذي الآذان والرصاص المصنوع من الإسفنج وقنابل تبعث روائح كريهة وتسبب حالات غثيان وتقيؤ بين المحتجين. بالطبع بلجيكا ليست في وارد مد دمشق الآن ببعض هذه المعدات مقابل وقف إطلاق الرصاص الحي على المدنيين وقذائف الدبابات وحتى البوارج الحربية، إذا ما تأكد، كما أن التوتر بين فرنسا وسورية تمنع أية مساعدة كالتي كانت وعدت بها الرئيس التونسي المخلوع بن علي وزيرة الدفاع السابقة حيث كانت الشحنة مهيأة للإرسال لولا سقوط الدكتاتور. وبالمناسبة فقد صبر المجتمع الدولي على ممارسات الرئيس بشار الأسد ما لم يصبره بالمرة على كل من بن علي ومبارك والقذافي وبما يوازي ربما صبره على علي عبد الله صالح ولا يزال. لو لجأ الحكم السوري إلى ‘قمع معقول’، على الطريقة التي تستعد بها إسرائيل الآن لاحتمالات الشهر المقبل، لما وصل به الحال إلى ما وصل إليه من استياء دولي وعزلة خانقة وعدم اقتناع عام تقريبا بالحجج التي يسوقها ولا يمل من تكرارها لتبرير ما لا يمكن تبريره. الأغبى أن إطلاق النار على الناس العزل وقتل النساء والأطفال وتجاوز كل الخطوط الحمراء، بما فيها الاعتبارية الخطيرة، كضرب المساجد وإسقاط مآذنها، لم يعط أي نتيجة بل العكس فالسوريون الذين اكتشفوا حلاوة كسر قيود الخوف والمذلة لا يمكن أن يقبلوا العودة إلى كابوس الخوف والاستكانة من جديد. الثمن الغالي الذي دفعوه إلى حد الآن يجعل الرجوع إلى الخلف مستحيلا بالكامل. ومن هنا لا يمكن وصف إصرار القيادة السورية على خيار كسر إرادة السكان لردعهم سوى بأنه خيار مفلس بالكامل. العقل السياسي السوري الرسمي، إن كان هناك بقايا عقل أصلا، لم يعد يحركه سوى منطق الثأر من قطعان عبيد تجرأوا على التمرد على سيدهم وهو منطق لم يعد مثمرا كما كان في سنوات خالية سابقة. وطالما بتنا من الغبن الشديد في وضع نستشهد فيه بـ’نماذج’ إسرائيلية علــّـنا نبز الأعداء بعد أن عجزنا على هزمهم، فإن الإسرائيليين أيضا في تعاملهم مع الانتفاضات الفلسطينية المتعددة لم يلجأوا، في غالب الأحوال، إلى إطلاق النار إلا بعد استنفاد، ولو شكلي، لأساليب أخرى لا دم فيها. ومثلما سارع العقيد القذافي إلى الطيران والأسلحة الثقيلة ارتكب الأسد وعلي عبد الله صالح نفس الحماقة. العالم الآن لا يمكن أن يفهم أبدا كيف يلجأ حاكم ما إلى أسلوب كهذا، حتى لو سلمنا جدلا بأن بين المحتجين مندسين مسلحين، لأنك بهذا الشكل تصبح كمن يلكم أحدا على وجهه لأن ذبابة حطت على أنفه!! لاحظوا أننا لم نتحدث آنفا سوى عن درجات الذكاء والغباء في اللجوء إلى القمع أما الحوار والسياسة والحكمة في التعامل مع ‘الآخر’ المتمرد فلا مجال إلى الخوض فيها لأن إسرائيل ومعها الدول العربية التي تواجه بالقمع ثورات شعبية عارمة هي على هذا الصعيد بالتحديد على نفس المستوى من ‘الحمرنة’ !!

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 أوت 2011)

<



عمر كوش القصور والنمذجة مفهوم الثورة الهشاشة والقوة  
من الطبيعي أن تستدعي الثورات العربية العديد من الدراسات والأبحاث والمؤلفات، نظراً لأن المتغيرات -التي تحملها- تمثل تحولات كبرى في التاريخ العربي المعاصر، وتسطّر مرحلة جديدة، بدأت بالتشكل منذ قيام الثورة التونسية، وما زالت رياحها تجتاح معظم البلدان العربية. وستشكل هذه الثورات مادة بحث ودراسة لسنوات عديدة قادمة لدى دارسين وباحثين ومفكرين كثر، بغية معرفة أسبابها وظروفها وسيروراتها، ودراسة أبعادها وأساليبها وتداعياتها وإرهاصاتها، وتدوين أدق تفاصيلها، وبالأخص مكوناتها وفعالياتها وشعاراتها وأغانيها وعوامل نجاحها وسوى ذلك. القصور والنمذجة وفيما تتواتر التحليلات والدراسات العربية والدولية الساعية إلى إيجاد المعادل المفهومي، والتأطير النظري، لما جرى –وما زال يجري- في ثورات تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن وغيرها، فإن كثيرا من التعجل والقصور أصاب القسم الأعظم منها، نظراً لصدورها عن نفس منهج التفكير القديم، ونفس العدة البحثية أو الدراسية القديمة، بينما تتطلب الثورات منهج تفكير جديدا، وعدّة معرفية جديدة، نظراً لجدّتها وتفردها، حيث لم يشهد تاريخنا العربي الحديث -من قبل- ثورات شعبية كالتي تحدث في أيامنا هذه، وبالتالي لا يمكن معالجة المتغيرات والأوضاع الجديدة بأدوات وطرق تفكير قديمة، يسيطر عليها منطق الإسقاط والمقايسة المحكوم بالأدلجة. وقد ثبت تقادم وبطلان هذا المنطق وقصوره في فهم الأحداث والتطورات وتفسيرها، بعيداً عن الخطابات المتكلسة لقوى السلطة والأحزاب العربية، التي برهنت الأحداث على بعدها عن الواقع في كل من مصر وتونس وسوريا وسائر البلدان العربية الأخرى. يضاف إلى ذلك غلبة السمة التبريرية على كتابات الأكاديميين الذين يعملون في مراكز الأبحاث الأميركية والأوروبية، وكذلك العربية، حيث راح بعض الكتاب يعزف على وتر الخصوصية، فتارة الخصوصية مصرية، وتارة أخرى تونسية، مع العلم بأنه ليس بجديد القول إن لكل بلد ظروفه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، التي لا تستدعي فصل مصر أو سوريا أو أي بلد عربي آخر عن فضائه الحضاري ومحيطه الإقليمي والدولي. كما أن بعض الكتاب والمحللين لجأ إلى تمجيد وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة -خصوصاً فيسبوك وتويتر- والتضخيم من دورها في إشعال الثورات والحراك الاحتجاجي في مختلف البلدان العربية، بينما الأجدى هو دراسة كيفية استفادة وتسخير الشباب العربي لأدوات التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة، ودورها في تشكيل المجموعات الشبابية، التي تمردت على كافة الأبويات والأحزاب والتيارات السياسية والاجتماعية. وتجري هنا وهناك محاولات للبحث عن نمذجة الثورات العربية، مع أن واقع الحال يشير بوضوح إلى أنه ليس هناك نموذج معين للثورات، لأن كل ثورة لها زمنها الخاص، ولها طابعها الخاص وسماتها المختلفة عن سواها من الثورات، بالنظر إلى اختلاف ظروف وتركيبة كل بلد، واختلاف مآلات تطور الأحداث والحيثيات التي تلعب فيها جملة من العوامل الداخلية والخارجية. وعلى خلفية محاولات النمذجة يجري الحديث عن نموذجين، نموذج مصري للثورة وآخر تونسي، ثم تجري عملية قياس لهذين النموذجين على ما يجري في ليبيا وسوريا واليمن، وذلك بالاعتماد على بعض المفاعيل والعوامل المتشابهة، وهي قليلة بين الثورات العربية، وإبعاد الاختلافات والتباينات على كثرتها. مفهوم الثورة لا شك في أن الأجدى هو تبيان سمات الثورات العربية، وما الجديد فيها، والتفكير في مفهوم جديد للثورة، بدلاً من الاستناد والركون إلى مفهوم الثورة المتداول في الأدبيات المعروفة، والذي يعني حدوث انقلاب عميق وجذري في مختلف البُنى الاجتماعية والسياسية والثقافية، تنهض به فئات وشرائح واسعة من عامة الناس في المجتمع المعني، يقوده ناشطون سياسيون ومثقفون وخطباء. وقد استقى هذا المفهوم تعبيراته ومركباته وتعيناته من الثورة الفرنسية التي قامت في عام 1789، والتي فسرت كآثار للأزمات والإشكاليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي عرفتها فرنسا، ومعها أوروبا في ذلك الوقت، وجرى لها التحضير من طرف فلاسفة ومفكرين كثر طوال عقود مديدة من الزمن. ومع مجيء الثورة الروسية -أو البلشفية- عام 1917، برز دور ما سمي « الحزب الطليعي » في قيادة الطبقة العاملة ومعها عامة الناس، وبرز فيها أيضاً قادة حزبيون ومثقفون كثر. غير أن الثورات العربية لا تفسر بكونها آثاراً متوقعة لمختلف الأزمات والمشاكل والانهيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عصفت بمختلف بلداننا العربية، لأن الثورة لا ترتهن إلى مثل هذا التفسير. ولا يمكن توقع قيام الثورة أو انتظار قدومها، لأن الثورة حدث بالمفهوم الدولوزي (نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز)، يخلق مفهوماً جديداً في كل مرّة يحطّ فيها على الأرض في إقليم معين، ويعبّر عن تحولات وتغيرات عميقة في البشر والأشياء والعالم. كما أن الثورة ليست نموذجاً منطقياً، يمتلك أهليته للتطبيق والإسقاط والتجريب في الدول والمجتمعات، حسبما تصورته الفلسفات الغائية والمثالية، لأنها تمثل خروجاً عن السائد والمألوف والبديهي، ولا هي شيء قابل للتفسير والتعليل، وتقع خارج كل الحسابات والتوقعات القبلية والتفسيرات البعدية. ولعل الثورة في حدوثها أقرب إلى عمل الخلق والإبداع، لتغدو حدثاً متفرداً لا يشبهه شيء. ويلجأ بعض الكتاب والدارسين إلى منطق المقايسة بحثاً عن أوجه التشابه ما بين الثورات العربية والثورات التي حصلت قبلها في التاريخ الحديث، فتراهم يرجعون إلى شروط الثورة التي وضعها لينين، أو إلى المقايسة مع ظروف ومسببات الثورات التي أعلنت انتهاء الحرب الباردة وحصلت في دول أوروبا الشرقية. مع أن زمننا الحاضر يختلف موضوعياً عن زمن الثورات السابقة، وما يحصل في أيامنا هذه يختلف تمام الاختلاف عما جرى في الثورة الفرنسية أو الروسية أو الأميركية أو في دول شرق أوروبا. ذلك أن الثورة التونسية أو المصرية أو السورية لا يقودها ناشطون حزبيون، ولا تمتلك بلداننا العربية تراكماً ثورياً، لكونها لم تشهد في تاريخها الحديث سوى انقلابات دموية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين المنصرم، قادها عسكر بعيدون كل البعد عن التقاليد الثورية، وعن تقاليد السياسة، ولم تحصل في أي بلد عربي ثورات شعبية، شارك فيها عامة الناس، كما حصل في تونس ومصر، ويحصل في اليمن وسوريا في أيامنا هذه. لا ينفي الكلام الآنف الذكر كون بلداننا العربية تعيش بوصفها جزءاً من عالم اليوم، وتتأثر بمختلف النظم السياسية والاجتماعية والقيم والتطورات العالمية، حيث تنظر الشعوب العربية -منذ عقود عديدة- إلى ما يدور حولها، وتتطلع إلى أن تنعم بدورها بالديمقراطية والحرية، وأن تعيش بكرامة في ظل دولة مدنية تعددية تحترم حقوق البشر، وتعاملهم كمواطنين لا كرعايا أو عبيد. فقد حرمت قطاعات واسعة من شعوبنا -طويلاً- من الحرية، وانتهكت كرامتها، وسلبت أسباب عيشها الكريم، ولم تعد تحتمل مزيداً من الاستبداد والقمع من طرف الأنظمة التسلطية، التي أطلق العنان لأجهزة استخباراتها كي تمعن في انتهاك حقوق الناس وإذلالهم. الهشاشة والقوة أكدت الثورات العربية هشاشة الأنظمة العربية التسلطية، إذ إنه بقدر ما كانت هذه الأنظمة تنحو نحو المركزة بحدودها القصوى، في الآليات القمعية والفكر الأحادي، فإنها هي ذاتها ولّدت الشروط الموضوعية لنهايتها واهترائها والتخلص منها. فهناك ثورات عربية عظيمة، في تونس ومصر وليبيا واليمن، استفادت من إمكانيات قواها الحيّة وتطلعاتها للحرية والكرامة والديمقراطية، واستفادت وسخرت وسائل الاتصال والرقميات والإعلام، وتمكنت من إخفات محاولات إعادة إحياء الهويات المغلقة، والخصوصيات والولاءات ما قبل المدنية، ومختلف أشكال التمركز على الذات. وطالت الثورات العربية مستويات عديدة من النظام العربي، سياسية واجتماعية وقيميّة، ودفعت إلى واجهة الحياة العامة جيلاً جديداً من السياسيين والقادة الميدانيين، الذين قادوا ونظموا المظاهرات والاحتجاجات، وشكلوا اللجان والتنسيقيات في مختلف المدن والبلدات والأحياء. ولعل الجديد الذي يجمع بين الثورات العربية هو أن محركها الشباب، التواق للتغيير نحو الأفضل، بعد أن عانى غالبية شبابنا في جميع البلدان العربية من سطوة المؤسّسات التسلطية والقمعية على مدى عقود عديدة من الزمن، لذلك اندفعت حركتهم الغاضبة ضد السلطة القامعة، وبرهنوا على أنهم يشكلون قوة جديدة لا يستهان بها، وتمتلك قدرة كبيرة على الإنجاز والاستعداد للتضحية بالأرواح، وقدموا مثالاً لقوة العمل المدني السلمي، بوصفه أشد نجاعة من اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح، إلى جانب قدرتهم على توصيل أحداث مظاهراتهم وحراكهم ومطالبهم إلى أجهزة الإعلام باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة لديهم، بالرغم من مختلف صنوف المنع والقيود والرقابة. وأفرز مشهد الثورات العربية تبدلات جديدة في مولدات التحركات الشعبية، حيث برزت قوة الشباب بشكل لافت في توليد وصناعة الأحداث، مقابل عجز أحزاب المعارضة السياسية التقليدية، وعدم قدرتها على تحريك الشارع أو السيطرة عليه، الأمر الذي جعلها تلتحق متأخرة بالحراك الثوري، بعد أن كانت تبدو وكأنها تعيش في حيّز بعيد عن هموم الناس ولا يتعلق بواقعهم المعاش، لذلك فهي مطالبة بإعادة النظر في تركيبتها والقيام بتقديم جرد حساب لأدوارها وبرامجها وأساليب عملها. أما الأحزاب السلطوية التي يصل تعداد أنصارها إلى المليون وأكثر في كل بلد عربي، فقد كشفت الأحداث هشاشتها وانتهازيتها، وأنها تختفي وتغيب تماماً عن المشهد حين ينزل المحتجون والغاضبون إلى الشوارع والساحات، فاسحة المجال لتحوّل العديد من أعضائها وأنصارها إلى قتلة من « الشبيحة » و »البلطجية ». ويعبّر بروز قوة الشباب العربي عن لحظة تحوّل من منظومة سياسية وخطابية وأخلاقيّة قديمة ومحافظة، مدارها القمع والضبط والمراقبة والملاحقة، إلى منظومة جديدة أكثر انعتاقاً، تتمحور حول ضرورة الإطاحة بالأفكار الكليانية والشمولية، وإنزالها من عليائها وغطرستها، وحول التمرد على مختلف الأطر المنهجية والمقولات الحتمية والشمولية، المدعية للشرعية المطلقة في جميع المجالات، والصالحة لكل مكان وزمان. وعليه، فقد قدمت الثورات العربية مثالاً جديداً لشعوب العالم -التي ما زالت ترزح تحت نير السلطة الشمولية- في كيفية المواجهة السلمية وحشد طاقات الشباب المتمكن من استخدام تقنيات التواصل في مواجهة تقنيات وأساليب السلطة، الأمر الذي سيفضي إلى انتقال تداعياتها وإرهاصاتها إلى سائر بلدان العالم الأخرى التواقة للانعتاق والخلاص من أنظمة التسلط والشمولية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 أوت 2011)

<



عبد الله البريدي تسمية الأشياء خيط للسيطرة عليها لماذ ثار الناس؟ تسمية الأشياء والنظر للمستقبل كم هي فكرة مخيفة بالفعل تلك التي تتمحور حول سرقة الثورة، أو اختطافها من قبل « الجبناء » أو « الأذكياء » أو « العملاء » أو أي فئة أخرى. وكل ثورة معرضة لذلك ما لم تتوفر على قدر كاف من الذكاء الثوري، قبل وأثناء وبعد العمل الثوري، مع الاتصاف بالنفس الثوري الطويل، وامتلاك ذاكرة تراكمية، والتلبس بالعقلانية والتسامح والجماعية ونبذ الأنانية، واستضافة المستقبل على مائدة الثورة وتجاوز التفكير الماضوي بغصصه وآلامه. ومؤكد أن مخاوف كبيرة تحيط بالثورات العربية الحالية والمستقبلية، الأمر الذي يدفعنا إلى طرح بعض الرؤى، علها تسهم في زيادة تمكين الشعوب العربية من الظفر بغلة ثورتها، واستثمارها بطريقة تعود بالمنفعة عليها وعلى أجيالها القادمة. تسمية الأشياء خيط للسيطرة عليها الثورات العربية بحاجة ماسة الآن إلى نوع من التبصر في مجالات عدة، ومنها « تسمية الأشياء بدقة وعقلانية »، وذلك أن تسمية الأشياء خيط لإحكام السيطرة عليها والتحكم بها.. وهذا يعني أن تلك الثورات تفتقر إلى منظومة مفاهيمية متكاملة إزاء الأشياء المفصلية في الفضاء الثوري، بكل تجلياته ومراحله. وللتأكيد على أهمية ذلك، نورد مثالاً واحداً. الدقة في تسمية العمل المجابه للثورة، ولّدت قدرة هائلة لدى الثوار في السيطرة أو التحكم في فضاءات كثيرة يتخلق فيها مثل ذلك العمل، وأنا أقصد هنا مصطلح « الثورة المضادة ». فهو مصطلح ذكي فعال بامتياز، فهو دقيق من جهة، وتعبوي من جهة ثانية. كما أنه يصنع نوعاً من الحماية الذاتية من جهة ثالثة، والردع من جهة رابعة، بالإضافة إلى كونه يؤسس تحذيراً دائماً من أخطار « الثورة المضادة »، وكل ذلك يعيّش الفريقَ الآخر حالة من الرعب النفسي والهلع القانوني، وربما القطيعة الاجتماعية والمهنية، وهذه مكاسب كبيرة تحققت من جراء شيء واحد تمثل في البراعة في تسمية الأشياء. إذن هناك ضرورة لتسمية الأشياء المفصلية في الثورة بقدر من الدقة والعقلانية، مع تجنب حدوث التنازع المفضي إلى التفرق والتشرذم. ففي الثورة المصرية على سبيل المثال نجد أنه يثور حالياً جدل كبير ومخيف أيضاً حول « توصيف هوية » الدولة الجديدة، أهي دولة مدنية بمرجعية إسلامية، أم دولة إسلامية ديمقراطية حديثة، ونحو ذلك من الجدل الدائر في فلك « تسمية الأشياء »، ونحن نشاهد جميعاً أن وتيرة ذلك الجدل في ازدياد، وهي مرشحة على ما يبدو للمزيد أيضاً. وقد يقول قائل إن هذا « جدل أفكار » أكثر من كونه « جدل مفاهيم »، وهنا نبادر بالقول إن هذه الملاحظة صحيحة ولا غبار عليها، فالمفاهيم لا تولد في فراغ، بل داخل إطار فكري حاكم أو مهيمن على طرائق التفكير والخلوص إلى النتائج. لماذ ثار الناس؟ التحليل السابق يقودنا إلى قضية أعقد من المفاهيم والأفكار، وهي قضية يتوجب علينا التصدي لها قبل أي شيء آخر، وهي: ماذا يريد الناس فعلاً من الثورة؟ وهل ثاروا من أجل حفنة مفاهيم أو أفكار، أم أنهم ثاروا بالدرجة الأولى من أجل « حياة كريمة » وبناء بلد يحترم إنسانيتهم ويحقق العدالة الاجتماعية ويمنحهم هوامش حرية كافية؟ هذا رشد ثوري أحسب أنه شرط لازم لنجاح « البناء الما بعد الثوري »، وهو يتطلب قدراً من المرونة الذهنية الكبيرة لدى التيارات الفكرية المتنازعة حول مفاهيم أو أفكار يرونها « تأسيسية »، ومما لا شك فيه أن تلك التيارات تصنف نفسها على أنها « تيارات ملتزمة » بإطار مرجعي، سواء كان دينياً أو فلسفياً أو فكرياً، وقد تجد تلك التيارات حرجاً كبيراً في مخالفة إطارها المرجعي. وهنا تأتي قاعدة ذهبية تقول: دعونا نبدأ بقواعد عامة متفق عليها، مع انحياز كبير للبعد التنموي الحياتي المباشر للناس، على أن نترك مساحة كافية للنقاش حول بقية المسائل، مع اشتراط عدم التهور من قبل أتباع تلك التيارات في أي حالة قد يرونها نكوصاً أو تلكؤاً في تطبيق ما يطالبون به، أو ما اتفقوا حوله بحد زعمهم. ومؤدى هذا أن الثورة في بداياتها تحتاج -بكل صرامة وجدية- إلى إبعاد « الغلاة » في كل تيار، وتوسيع هوامش العقلانية التفاوضية، والانشداد الدائم إلى: لماذا ثار الناس؟ لا أحد يقول إن الناس ثاروا في تونس ومصر بسبب عدم التحكيم المباشر للشريعة الإسلامية، أو لعدم الالتزام بمبادئ الليبرالية مثلاً، وإنما ثاروا أساساً لانعدام الحياة الكريمة وغياب العدالة الاجتماعية والحريات العامة، وعلى هذا ينبغي تغليب السبب الرئيسي للعمل الثوري والوصول إلى مقاربة عامة حيال مسألة الهوية أو التوصيف للدولة الجديدة، أي لما بعد الثورة. وتفاصيل ذلك لا تُترك للشيطان، بل للحكمة والعقلانية اللتين تضعان لتلك التفاصيل مساراً ذكياً لمناقشتها وإنضاجها عبر آليات العمل الديمقراطي وإجراءاته. أما التشدد والانغلاق في هذا الاتجاه أو ذاك فإنه خطر حقيقي، وقد يفضي بالثورة إلى الفشل، وقد يجعل لفيفا من الناس يكفر بالأفكار التأسيسية التي تشبث بها المتعصبون هنا أو هناك، نظراً لأنها تسببت في حرمانهم من قطف ثمرة عملهم الثوري: الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والحريات. وهذا يعني خسارة « المثقف الداعية » -كما في تعبير عبد الإله بلقزيز- لرصيد دعوي يتمثل في كفر شريحة من الناس بما يدعو إليه من أفكار دينية أو فلسفية أو قومية.
تسمية الأشياء والنظر للمستقبل
كثيرة هي الأشياء التي تتطلب تسمية ذكية في محيط العمل الثوري، ولعلي أذكّر بمجموعة منها، ولتكن في حزم كبيرة، كما يلي: – أصناف الناس العاملين في النظام البائد. – أنواع المخاطر التي تتهدد الثورة. – الأفكار التأسيسية للدستور. – أهل الحل والعقد. – مراحل بناء الدولة الجديدة. – دمج أو تفعيل كيانات سياسية ومهنية محسوبة على النظام السابق. – أساسيات العدالة الاجتماعية. – أساسيات الحياة الكريمة. – أساسيات الحرية. – السلبيون في فضاء بناء الدولة الجديدة. – التلون السياسي والفكري المضاد للثورة. – شروط العمل السياسي وأخلاقياته في العهد الجديد. – شروط المساءلة والشفافية. – قيم التسامح « اذهبوا فأنتم الطلقاء » وشروطه. – العلاقات مع الأطراف الدولية المؤثرة. – محاربة الفساد ومعالجته. – قيم التعليم في الدولة الجديدة. بجانب تسمية الأشياء، تحتاج الثورات العربية إلى « التفكير في السيناريوهات » لتحديد المسارات المحتملة في المستقبل، عبر الإجابة الحكيمة على سؤال جوهري هو: ما مسارات العمل الثوري بعد نجاح خطواته الأولى؟ وبطبيعة الحال فإن ذلك يستلزم التفكير المعمق في سؤال آخر: ما شروط تحقيق أهداف العمل الثوري؟ وما ضمانات النجاح الثوري البنائي؟ إنها أسئلة كبيرة ومعقدة، والثورات العربية مطالبة بالإجابة عليها بدقة وذكاء وعقلانية، وبتسامح كذلك. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 أوت 2011)

<

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.