حرّية و إنصاف: أحمد البوعزيزي على فراش الموت اللجنة المحلّية للدفاع عن المعطّلين بالرديف: بيان إعلامي اللجنة الجهوية للدفاع عن أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بقفصة: النتائج النهائية لمناضرة شركة فسفاط قفصة: تمخض الجمل..فأنجب فأرا النقابة العامة لمتفقدي التعليم الأساسي: بيان – اللائحة العامة – اللائحة الداخلية – لائحة الوطن العربي- اللائحة المهنية قصيبة المديوني تحي الذكرى الرابعة والعشرون لانتفاضة الخبز رويترز: صحفيون مستقلون يتعهدون بتعزيز حرية الصحافة بتونس يو بي أي: الألكسو تحذر من تنامي ظاهرة الأمية في المنطقة العربية وام : الالكسو / 5ر99 مليون أمي في الوطن العربي العرب اونلاين: هدية السنة الجديدة: مائة مليون أمى عربي!.. عبدالوهاب عمري: المسؤول الأول عن التربية و التعليم بقابس يهدد بـ » تفوير » معهد. نصر الدّين بن حديد: العذاب فوق شفاه من يبتسم؟؟؟ هند الهاروني: رسالة إلى والدي العزيز عمر محمـد العـروسـي الهانـي: نصف قرن على محاولة بناء المغرب العربي الكبير في الوحدة والتكامل الاقتصادي مازال بعيد المنال جريدة « مواطنون » : إضراب الأساتذة المطرودين تجمّع جماهيري يتحوّل إلى مسيرة جريدة « مواطنون » : منتدى الجاحظ : دورة تكوينية حول « دور الثقافة الديمقراطية في ترسيخ قيم المواطنة » جريدة « مواطنون » : مظلمة مضاعفة جريدة « مواطنون » : المطرودون ينهون إضرابهم والمركزيّة تتعهّد بمتابعة » الملفّ » جريدة « مواطنون »: تراجع نتائج اتّحاد الطلبة في انتخابات المجالس العلمية..الأسباب متعدّدة والنتيجة واحدة ..
الصباح: بلدان «اتفاقية أغادير» تتحرك لتفعيل التعاون وتنشيط المبادلات التجارية فيما بينها الصباح: بعد دخول تونس منطقة التبادل الحر مع أوروبا: ماذا سيتغيّر؟ النفطي حولة: الظروف التاريخية التي نشأت فيها العلمانية في أوروبا برهان غليون: إلغاء الوصاية شرط انبعاث الشرق الأوسط محمد أبو رمان: المأزق « الديمقراطي » العربي!
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
كشف الحساب..لقضاء .. »يكافح الإرهاب » ..! : بين الإنتهاكات اليومية ..و الإرهاب » الإفتراضي » ..!
الشباب و سياسة الباب الدوار ..: إفراج هنا ..و اختطاف هناك ..!
طلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير
حرّية و إنصاف
سارعوا إلى إنقاذ حياة السجين السياسي السابق أحمد البوعزيزي
33 نهج المختار عطية تونس 1001
الهاتف/الفاكس : 71.340.860
Email :liberte_equite@yahoo.fr
***
تونس في 07 جانفي 2008
* إنا لله و إنا إليه راجعون
تتقدم حرية و إنصاف بأحر التعازي و أخلص المواساة للسجين السياسي السابق السيد عبد الحميد عبد الكريم بمناسبة وفاة والدته السيدة فارحة بوسعدة التي التحقت بالرفيق الأعلى بعد أدائها لمناسك الحج و تم دفنها بالبقاع المقدسة يوم أمس الأحد 06/01/2008.
تقبل الله الفقيدة و موتى المسلمين بمزيد الأجر و الثواب و رزق أهلها جميل الصبر و السلوان.
* أحمد البوعزيزي على فراش الموت
قام وفد من منظمة حرية و إنصاف بزيارة السجين السياسي السابق السيد أحمد البوعزيزي بمقر إقامته بمدينة ماطر و أكدوا الهزال الشديد الذي بدا عليه السجين السياسي السابق و الآلام الحادة التي تعتريه و أنه أصبح عاجزا عن الكلام ، و قد دخل مرحلة متقدمة و خطيرة جدا من مراحل مرضه العضال ( السرطان ) حيث أنه لم يتناول الطعام منذ أسبوع كامل و تتم تغذيته عبر الحقن serum واكتفى الطبيب بإعطائه جرعات عالية من المسكنات.
و حرية و إنصاف تحمل مسؤولية وصول الحالة الصحية للسجين السياسي السابق السيد أحمد البوعزيزي إلى حافة الموت للسلطة التي تباطأت في علاجه و لم تفرج عنه إلا بعد أن استفحل مرضه كما تحمل المسؤولية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ثبت تقصيره في الإبطاء بمده بالدواء في الوقت الضروري و تحمل المسؤولية أيضا لكل المنظمات و الهيئات التي لم تهتم بالحالة الصحية المتدهورة للسجين السياسي السابق و تذكّر الجميع بأن وضعيات مشابهة و مماثلة يعيشها مساجين سياسيون داخل و خارج السجن تعدّ بالمئات يجب الاهتمام بوضعياتهم حتى لا يكون مصيرهم كمصير الهاشمي المكي و لخضر السديري و عبد المجيد بن طاهر …و غيرهم كثير.
* زار اليوم الاثنين 07/01/2008 السجين السياسي السابق السيد عبد الكريم الهاروني مقر منظمة حرية و إنصاف و عبر عن شكره للمجهود الذي تبذله المنظمة في التعريف الدفاع عن قضية المساجين السياسيين و المطالبة بإطلاق سراحهم و الاهتمام بالوضعية الصعبة للمسرحين و المهاجرين و دفاعها المستميت عن الحريات في البلاد.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الأستاذ محمد النوري
النتائج النهائية لمناضرة شركة فسفاط قفصة: تمخض الجمل..فأنجب فأرا
رئيس المؤتمر الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية محمد المنصف الزاهي عن النقابة العامة لمتفقدي التعليم الأساسي الكاتب العام الزمزاري الزمزاري المصدر نشرية : » الديمقراطية النقابية و السياسية » عدد 117 ليوم 07 جانفي 2008 Liens : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p/ http://groups.google.com/group/democratie_s_p/
لائـحة الوطـن العربـي
قصيبة المديوني تحي: الذكرى الرابعة والعشرون لانتفاضة الخبز
صحفيون مستقلون يتعهدون بتعزيز حرية الصحافة بتونس
تونس – رويترز: قال صحفيون مستقلون ترشحوا لانتخابات اول نقابة للصحفيين في تاريخ تونس انهم سيعملون على رفع الرقابة المفروضة على الصحافة في البلاد والغاء القوانين الزجرية التي يتضمنها قانون الصحافة. وسيجرى يوم الاحد المقبل انتخاب أول نقابة للصحفيين التونسيين بعد تفكيك جمعية الصحفيين التي كان ينظر اليها على نطاق واسع على أنها مقربة من السلطة.
وسينتخب أكثر من 700 صحفي اول نقابة لهم تدافع عنهم.
وتأتي انتخابات اول نقابة للصحفيين بعد التصدي لمحاولات صحفيين اخرين انشاء نقابة مستقلة لضمها بعض الوجوه المعارضة للسلطة.
وتتنافس ضمن انتخابات اول نقابة ما لا يقل عن اربع قوائم من بينها قائمة تضم مستقلين تعهدوا بتوسيع حرية الصحافة التي يقول ملاحظون انها لاتزال محدودة اصلا في تونس.
وتضم قائمة المستقلين خمسة صحفيين هم خميس الخياطي مراسل اذاعة مونت كارلو الدولية ومحسن عبد الرحمان وراشد شعور من صحيفة الشروق المحلية وزياد الهاني من جريدة الصحافة الحكومية وعبد الحق طرشوني من التلفزيون الحكومي.
وقال الهاني لرويترز ان برنامج القائمة المستقلة يعمل اساسا على توفير مزيد من الحريات الصحفية بالغاء القوانين الزجرية التي يتضمنها قانون الصحافة.
واضاف « سنعمل من اجل ان يتم الغاء قانون حبس الصحفيين من قانون الصحافة في حالات الثلب (القذف) والاخبار الزائفة لنسير على غرار البلدان المتقدمة في هذا المجال. »
من جهته اعتبر الخياطي ان حرية الصحافة تمر اساسا عبر ضمان كرامة الصحفي وحقوقه المادية.
وقال لرويترز « كيف نطالب ان يكون الصحافي في تونس مستقلا وهو ينال راتبا شهريا قد لا يتجاوز 200 دولار احيانا. »
واضاف « نهدف في برنامجنا ان لا يقل الاجر القطاعي الادنى عن 950 دولارا اضافة الى تمكين الصحفي من حقه في نسبة من الاشهار الوارد على مؤسسته الصحفية. »
ويبلغ متوسط دخل الصحفيين شهريا في تونس نحو 450 دولارا.
وطالب المستقلون في برنامجهم الذي حمل عنوان « الصحافة كرامة ومسؤولية » بالغاء الرقابة على المواقع الالكترونية وفتح المواقع المحجوبة وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين.
واعتبر الخياطي ان نقابات الصحافة في فرنسا ومصر نموذج حقيقي يمكن الاحتذاء به في تونس.
من طارق عمارة
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 7 جانفي 2007)
الألكسو تحذر من تنامي ظاهرة الأمية في المنطقة العربية
هدية السنة الجديدة: مائة مليون أمى عربي!..
الالكسو / 5ر99 مليون أمي في الوطن العربي
الرئيس التونسي يتلقى رسالة من نظيره الغابوني
المسؤول الأول عن التربية و التعليم بقابس يهدد بـ » تفوير » معهد.
إلى القراء الأفاضل:
قامت الزميلة ر.ن. بطرح عديد الأسئلة، وقد ارتيأنا التذكير بها التي أورتها تونسنيوز بتاريخ 30 ـ 12 ـ 2007، علّ الموجهة إليهم هذه الأسئلة يستفيقون…
نصر الدين بن حديد
ــــــــــــــ
أسئلة إلى المترشحين
أنا صحفّيّة من مؤسّسة الإذاعة والتلفزة، أريد أن أسأل:
ـ نصر الدين بن حديد، لماذا لم تترشّح إذا كنت تريد فعلا الخير للصحفيين؟
ـ الهاشمي نويرة: ماذا تفول في الاتّهامات الموجهة إليك؟
ـ زياد الهاني: لماذا لا تجيب عن التهم الموجهة إليك، خاصّة وأنّ التهم مباشرة وعلنيّة وصريحة؟
ـ خميّس الخياطي: لماذا أنت صامت، ننتظر إجابتك، خاصّة ممّن يعرفونك داخل مؤسّسة الإذاعة والتلفزة؟
أيضًا، أريد أن أسأل عن القائمات، أين هي؟ عن البرامج؟ أم أنّ الأمر مجرّد صراع من أجل المناصب والمكاسب؟؟؟
ر.ن. صحفيّة من مؤسّسة الإذاعة والتلفزة التونسيّة….
إجابة عن سؤال الزميلة المحترمة
العذاب فوق شفاه من يبتسم؟؟؟
نصر الدّين بن حديد
أعتذر عن هذا التأخير في الردّ وأعتذر مجدّدًا حين أعترف أنّ الأمر مقصود، حين وددت أوّل الأمر أن أترك الفرصة لمن شملتهم الأسئلة ليقدّم هذا وذلك ردّه ويبدي من شاء منهم جوابه. أمّا وقد آثروا الصمت وفضلوا السكوت، فلنا أن نقول ـ والأمر من أبجديات العمل الصحفي ـ أنّ الصمت قد يأتي بليغًا والسكوت قد يكون أفصح من عشرات الكتب…
أعترف أنّني انتظرت وقد هزّنتي الرغبة إلى الكتابة عديد المرّات، وقد فضلت التريّث لأرى من الأمر معلمًا، أمّا وقد صدر عن المعنيين بالأمر [أو البعض منهم] بيانًا، فنحن ـ إيّاك وجميع الصحفيين وعموم القراء ـ أصحاب حقّ ـ معنوي واعتباري في قراءة ما صدر…
أبدأ بسؤالك لكاتب هذه الأسطر عن أسباب عدم ترشّحي، فالقول عند أو هي الإجابة بأنّ الأمر راجع إلى سببين أساسيين:
1 ـ سبب ذاتي: حيث لا يحمل صاحب هذه الأسطر الجنسيّة التونسيّة، وقد استوجبت التشريعات في هذا البلد أن أنال من السيّد الوالي ترخيصًا يكون شرط الترشّح، فرأيت أنّ الأمر قد يطول بالطلب، خاصّة وأنّ البعض ـ ومن الصحفيين على وجه الخصوص ـ سعى لذبحي أو تمنّى ذلك…
2 ـ سبب موضوعي: حين أعتبر أنّ خدمة الشأن الصحفي لا تكون حصرًا من خلال الترشّح والصعود إلى سدّة المسؤوليّة، بل هي كذلك في الصفوف الأخرى [ولا أقول الخلفيّة]، حيث يأتي الأهمّ هو مدى التماسك حول الفكرة، وقد وجب العمل من خلال الجماعة ومن أجلها، وليس من خلال الذات ولأهوائها…
ـــــ
حزّ في نفسي صمت المقابر الذي تدثّر به غيري ممّن جاءت إليهم الأسئلة، وليس في الأمر تأويل أو فيه قراءة أو تقليب على هذا الوجه أو ذاك، خاصّة وأنّ منهم من شكّك في ذاتك واعتبرك مدسوسة عليهم، بل اعتبر الأسئلة جزءا من مؤامرة، موجه إلى هذه المجموعة، ولم يكلّف نفسه عناء قراءة الأسئلة ربّما، أو مجرّد التفكير لحظة واحدة في الردّ…
وجب استثناء عبد الحقّ الطرشوني الذي أجاب على طريقته، وأصدر في الأمر ما قال أنّها الأبيات من الشعر، نورها على علّتها وما بها من أخطاء رسم:
Je pleurs dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville
Comme c’est triste de voir mes confrères
Se lancent des insultes
Et chacun en solitaire avale sa pilule
Ecoutez mes confrères,
Arrêtez cette guerre inutile
Les vrais vainqueur sont les moqueurs
Qui nous guettent même dans nos cellules
يمكن أن نسأل الزميل خميّس الخيّاطي ـ الذي رفض الإجابة عن الأسئلة السابقة وهو الفقيه الضالع في لغة مولير يدرك سرّها ويحصي معانيها ـ أن يخبرنا عن مكانة هذا «الشعر» ودرجة جودته، هل يضعه بين أرتور رامبو من جهة وشارل بودلير، أمّا يعتبره من قصيدة النثر الفرنسيّة، التي لم تولد بعد؟؟؟؟
القارئ لهذا «الشعر» ـ إذا تجاوزنا سوء اللفظ وسقط الكلمة وهبوط الذوق وتردّي التركيبة ـ يسأل عن أيّ عقل كتب هذا الكلام وخطّ هذه الأسطر…. كاتب هذه الأسطر تحدّث في المقال السابق عن أشياء هامّة ومركزيّة كمثل شروط الترشّح وتجاوز هذه الهيئة التأسيسيّة لمهامها، وقد اعترف لي الكثير من الزملاء أنّ ما كتبت لامس كنه الموضوع وأصل المشكلة، وصبّ الاهتمام على مسألة جوهريّة، ليأتي عبد الحقّ الطرشوني ويجعل الأمر «se lancer des insultes»!!!! كنت آمل منه أن يبدي رأيه في الموضوع ويمسك القلم ويدافع عن صديقه زياد الهاني، لا أن يأتينا بعقلية التسطيح والتبسيط وتلك الطوبائيّة التي تجاوزتها الأساليب البيداغوجيّة في رياض الأطفال…
المسألة على قدر كبير من الخطورة، وليس لنا أن نرى «cette guerre inutile»، سوى رغبة في تغطية الاتّهامات الصريحة والواضحة والجليّة، بل والموثقة، وأعتبر أنّ زياد الهاني سكت لانعدام الحيلة وعجز عن مجابهة التاريخ وفضل الهروب إلى الصمت والتدثّر بالسكوت، علّنا ننسى أو علّ الجميع يتجاوز… المطلوب من أعضاء «القائمة المهنية المستقلة» أن يجمعوا الناس ويقدّموا للتاريخ قراءة وتفسيرًا وشرحًا لهذه «الدرر الشعريّة» والإجابة عن سؤال أوحد واحد: «هل من يفكّر بمثل هذه العقليّة التبسطيّة، ويعتمد هذا الأسلوب التسطيحي، قادر على فهم جدليّة القيادة وآليات التنفيذ»، قلتها وأعيدها وأقولها ثانية وثالثة، لقد عجز هؤلاء عن التأسيس والترسيخ ومجابهة الحجّة بالحجّة، ففضّلوا الهروب إلى الأمام…
جاء الهروب أو هو الفرار من خلال مكتوب أوغل في التمنيات وأطنب في النوايا وراح وساح وشطح وتخمّر في طيّب الكلام وحسن النوايا، وقد كنّا نرجو ونأمل ألاّ يعود زياد الهاني إلى عادته القديمة من وصاية واستصغار للساحة الصحفيّة، حين حدّد الأهداف، كأنّها خارطة الكنز التي لا يفكّ طلاسمها سوى صاحب الزمان الذي أخذ من البصرة التي درس بها وسكن فيها في حيّ الصبخة أين تعلّم من الشاطر حسن فنّ اللعب بالبيض…
على زياد الهاني أن يخبر الصحفيين عن فترة وجوده ضمن مكتب الجمعيّة، وكم من مرّة تغيب عن جلسات المكتب، ليطلع لنا بهذه الصرامة الأبويّة عن ضرورة رفت كلّ «من تجاوز حدّه»…. زياد الهاني تجاوز «حدوده»، وله وللزملاء الصحفيين العودة إلى محضر جلسات المكتب الحالي لنعلم علم اليقين أنّه مرفوت بحكم القانون القائم، وليس بحكم ما يدّعيه…
الصدق ـ أيّها الزملاء الكرام ـ يأتي حين يوافق الفعل القول، وليس في القدرة على تجميل القول… ستالين تحدّث عن الجنّة ووعد بها… هتلر وعد شعبه بألف سنة من السيطرة والرخاء… موسولوني تحدّث عن مجد روما العائد… زياد الهاني كذلك، حدّثنا عن جنّة وفيها «بريكاجي»… لم ينقص من الوعود سوى أن يتمّ توزيع أجهزة كمبيوتر تؤلف المقال عوض الصحفي!!!
زياد الهاني أساء إلى الصحفيين حين تكلّف بتأليف القانون الأساسي، وأتحدّاه أن يصرّح بإسم واحد شاركه في التحبير لعلمه أن من دفعوه لهذه المهمّة هم أوّل من سيتنصّل من المسؤوليّة…. هم أشرف من هذه المهام القذرة، حين تمّ ـ وفي تجاوز صريح للقانون وتحدّ أخطر للأخلاق الصحفيّة ـ حرمان قرابة 70 في المائة من الصحفيين من حقّ الترشّح… هل زياد الهاني خلاصة الذكاء الصحفي في تونس، ليكون نبيّا نؤمن به أو ربّا نعبده؟؟؟ لنصدّق قوله ونسجد له….
زياد الهاني يتصرّف كأنّ النقّابة الجديدة ديانة جديدة تجبّ ما قبلها وتغفر ما سبق من الذنوب…
من حقّي ـ على اعتباري عضو جمعيّة الصحفيين التونسيين وعضو النقّابة التونسيّة للصحفيين التونسيين ـ أن أسأل زياد الهاني ـ على اعتباره عضو مكتب جمعيّة الصحفيين التونسيين وعضو الهيئة التأسيسيّة لنقابة الصحفيين التونسيين ـ ومن واجبه أن يردّ على أسئلتي… هذا الحقّ أخلاقي، حين تحتكم مهنتنا وتتأسّس على الأخلاق ومنها تنبع وبها تعمل… ومن حق الزميلة الفاضلة أن تسأل، بل من حقّ المواطن العابر أن يعلم… من يتدثّر بالصمت حين السؤال، أعجز عن الصبر والصمود حين تأتي المسؤوليّة.
ليس لزياد الهاني من تأويل صمته سوى على أنّه اعتراف وليس لخميّس الخيّاطي أن يصمت وهو المترشّح وكاتب هذه الأسطر ممنّ يملك حقّ الانتخاب، ليس لراشد شعور أن يصمت، بل عليه أن يستغلّ فرصة شرح الدرر الشعريّة لصديقه عبد الحقّ الطرشوني ليفسّر للقاعدة الصحفيّة في صفاقس موقفه وموقعه وما تملي عليه الأخلاق من عدم الهروب كالبقيّة إلى زاوية الصمت…
زياد الهاني ومن معه يريدون من الصحفي أن يكون ذلك القرد الذي ينظر إلى القمر ويصدّق بالقدرة على القفز فوقه كلّما قال له صاحبه اقفز…
هذا، أيّتها الزميلة العزيزة بعض بعض الكلام ولنا عودة إلى المسألة….
رسالة من هند الهاروني إلى والدي العزيز عمر
فـي الصميـم وضـع النقـاط علـى الحـروف نصف قرن على محاولة بناء المغرب العربي الكبير في الوحدة والتكامل الاقتصادي مازال بعيد المنال
إضراب الأساتذة المطرودين
تجمّع جماهيري يتحوّل إلى مسيرة
قامت الخميس الماضي فرق من الأمن بمحاصرة ساحة محمد علي الحامّي أمام المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل ومنعت قرابة 800 متظاهرا من الخروج في مسيرة إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة.
واستعملت عناصر من وحدات التدخّل والبوليس السياسي العصيّ والهراوات لمنع الاجتماع من التحوّل إلى مسيرة حيث جرت اعتداءات خفيفة على البعض من المتظاهرين ولم تسجّل أيّة إصابة خطيرة نظرا لتراجع المتظاهرين بعد عمليّات التدافع إلى وسط الساحة ورفعهم الشعارات.
وتأتي هذه الأحداث في خضمّ التحرّكات التضامنية مع إضراب الجوع الذي قام به ثلاثة من أساتذة التعليم الثانوي منذ يوم 20 نوفمبر 2007 احتجاجا على طردهم من عملهم مع بداية السنة الدراسية الحالية على خلفيّة نشاطهم النقابي.
وكانت النقابة العامة قد تبنّت إضراب الأساتذة المطرودين في إطار دفاعها عن الحقّ النقابي في الإضراب لأبناء قطاع التعليم الثانوي من أجل مطالبهم بعد الهجمات التي شنّتها وزارة التربية والتكوين على النقابيين والعمل النقابي طيلة العام الماضي من خلال أجهزة الإعلام الرسمية مغلقة أبواب الحوار والتفاوض. والتي أعقبتها بعمليّات نقل تعسّفيّة للأساتذة النقابيين وا بطرد البعض منهم في تحدّ واضح لحقّ ممارسة الأنشطة النقابية التي يكفلها الدستور والقانون.
وزارة التربية تتحوّل إلى مقاطعة مستقلّة:
ويمثّل الاجتماع الجماهيري الذي شهدته ساحة محمد علي الحامّي تتويجا لسلسلة التحرّكات التضامنية التي ساندت الإضراب على نطاق وطني ومحاولة لإنهاء إضراب الأساتذة الذي بلغ يومه الثامن والثلاثين بعد أن دخلت الحالة الصّحّية للمضربين مرحلة خطيرة للغاية إذ تمّ نقل أحدهم ( معزّ الزغلامي ) إلى قسم العناية المركّزة بأحد مستشفيات العاصمة يوم الثلاثاء 25 ديسمبر الماضي.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إثر اجتماعه يوم الثلاثاء 25 ديسمبر قد أصدر بلاغا دعا فيه المضربين والنقابة العامة للتعليم الثانوي إلى وقف الإضراب خوفا من تدهور الوضع الصحّي الذي أصبح ينبئ بالخطر وفق التقارير الطبّية. وعبّر المكتب التنفيذي في بلاغه المذكور عن تبنّيه لمطلب المضربين وعلى تحمّله مسؤوليّة الاستمرار في الدفاع عن حقّهم في العودة إلى سالف عملهم.
وفي لقاء سابق لوفد من المكتب التنفيذي بالاتحاد مع مسؤولي وزارة التربية والتكوين عبّرت الوزارة عن رفضها التفاوض حول مطلب عودة الأساتذة قبل إنهاء الإضراب، علما وأنّ وزارة التربية، وخلال العام الدراسي المنقضي والعام الحالي، انتهجت سياسة رفض الحوار والتصدّي لكلّ محاولات الاحتجاج معبّرة عن تعنّت غير مسبوق وغير مفهوم من جميع الأطراف الداعية لليونة والانفتاح.
التجمّع الجماهيري الذي شهدته ساحة محمد علي ضمّ المئات من أساتذة الثانوي والأساسي ومن قطاعات أخرى بالإضافة إلى خرّيجي الجامعة المعطّلين وعديد الإطارات النقابية وممثّلين عن الجمعيات والمنظمات الوطنية المناضلة.
هذا وتتراكم ملفّات التعدّي على النقابيين وعلى القوانين التي تكفل الحقّ في العمل النقابي في وقت ارتفعت فيه وتيرة الاحتجاج على أداء الوزارة من قبل عشرات الآلاف من خرّيجي الجامعة الذين يشتكون من انتشار المحسوبيّة والفرز السياسي في مختلف المناظرات وفي مختلف فرص الانتداب خصوصا فيما يتعلّق بآليّة الانتداب عبر التعاقد.
وكانت العديد من الأحداث التي جرت في العام الماضي وهذا العام قد بيّنت أنّ التمشّي الذي انخرطت فيه وزارة التربية والتكوين جعلها أشبه بـ « مقاطعة خاصّة » أو « دولة داخل دولة » تفصّل القوانين حسب مقاسها وتغفر لنفسها التجاوزات والخروقات إلى مستوى غير مسبوق. وهو ما تجلّت ملامحه من خلال رسائل الشكر التي بعث بها وزير التربية العام الماضي إلى الأساتذة الذين لم يشاركوا في الإضراب القطاعي الوطني.
الصحبي صمارة
منتدى الجاحظ : دورة تكوينية حول
« دور الثقافة الديمقراطية في ترسيخ قيم المواطنة »
نظّم منتدى الجاحظ أيام 28 و29 و30 ديسمبر المنقضي دورة تكوينية حول موضوع » دور الثقافة الديمقراطية في ترسيخ قيم المواطنة » وتضمّنت الدورة جملة من المحاور الهامّة التي حاضر فيها مجموعة من الأساتذة والباحثين التونسيين.
اليوم الأول من الدورة التكوينية تمّ فيه استضافة الدكتور عزّام محجوب الذي أدار نقاشا مفتوحا مع الحضور حول المداخل النظريّة لقضيّة الديمقراطيّة ليتحدّث فيما بعد عن الترابط بين قضيّة التنمية والمسألة الديمقراطية.
واكتسى النقاش الذي أثّث اليوم الأول للندوة أهمّية قصوى لما تناوله من محاولات إجابة على إشكاليات التحوّل الديمقراطي، حيث تمّ تبيين أهمّ الطرق التي تمكّن من تغيير أنظمة الحُكم الأتوقراطية إلى أنظمة ديمقراطيّة. وأوضح المحاضر أنّ أهمّ الدراسات السياسية تناولت هذه المسألة وبيّنت أنّ طريق التحوّل الديمقراطي تنطلق بعمليّة انفتاح سياسي حيث يكون النّظام مضطرّا إلى القيام بجملة من التنازلات باتجاه توسيع مفهوم التّعدّدية الحزبيّة وتمثيليّة المعارضة في البرلمان كما تحقّق النقابات والجمعيّات المهنيّة درجة من الاستقلالية ويتحوّل الإعلام إلى إعلام مستقلّ ومتنوّع. وأكّد المحاضر ضرورة إرساء نظام قضائي مستقلّ ومحايد في هذه المرحلة مع ارتقاء المؤسّسات الإدارية إلى مستوى من الشفافيّة.
أمّا المرحلة الثانية والتي تسمّى بمرحلة الانتقال الديمقراطي فهي تتطلّب دخول حركات المعارضة سواء كانت مهنية أو سياسية في مفاوضات علنيّة واستقلال الجهاز الإداري عن الحزب الحاكم والقيام بتعديلات قانونية من أجل الحدّ من الطابع الاعتباطي في أخذ القرارات وتنحية وتصفية كلّ شخص أو مجموعة نصّبت نفسها فوق القانون وإرساء دستور جديد يؤكّد كلّ الضمانات بما فيها الحرّيات والحقوق الاقتصاديّة والسياسية للجميع وإنجاز انتخابات حرّة ونزيهة تكون فيها نسبة العنف ضعيفة أو منعدمة والاعتراف من قبل الجميع بنتائج الانتخابات.
فيما تنعت المرحلة الثالثة بمرحلة تثبيت الديمقراطية أو عمليّة ترسيخ وتدعيم الديمقراطيّة.
وفيما يتعلّق بالارتباط الجدلي بين الديمقراطية والتنمية بيّن الدكتور عزّام محجوب أن بعض الدول حقّقت نسبة من التنمية في ظلّ انعدام مناخ ديمقراطي كالصين مثلا ولكنّ ذلك لا يضمن استمرار النجاح التنموي الذي يستوجب حالة من الحرّية والمساواة والحق في التعبير وحرّية الإعلام وغيرها من عناصر الحياة الديمقراطية بما يجعل من الديمقراطية ضامنا أساسيا للتنمية ويجعل التنمية بدون الديمقراطية مجرّد نجاح مرحلي مهدّد، نتيجة عوامل الاستبداد، بالفشل.
وتمّ في اليومين التاليين من الندوة تناول مواضيع جيّدة مرتبطة بالدورة أهمّها قضية » حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية » التي كانت محور مداخلة الأستاذ صلاح الدّين الجورشي والتي عقبها نقاش ومداخلات الحاضرين.
أكرم
مظلمة مضاعفة
اتّصل بنا المواطن لطفي بن محمّد الدربالي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 0907634 والحاصل على الأستاذية في العلوم الفيزيائية سنة 1993. وقد هضمت وزارة التربية حقّه في التدريس مثل زملاءه في نفس الدورة من عام 1993 رغم حاجتها الماسّة آنذاك إلى الحاصلين على الشهائد العليا في اختصاص الفيزياء دون مبرّر. وتواصلت مظلمة المواطن لطفي الدربالي بمحاكمة سياسية على خلفية انتمائه لحركة النهضة حيث قضى قرابة أربعة سنوات في السجن ما بين سنة 1995 و 1999 ثم ّ عاد إلى حياته الطبيعيّة ليشارك سنة 2003 في مناظرة شهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي ( الكاباس ).
وقد حصل لطفي الدّربالي على ترتيب جيّد بين الناجحين في هذه المناظرة في قسمها الكتابي ثمّ حضر الدورات التكوينية التي تلتها بانتظام ومثابرة كما تمكّن من الحصول على معدّل ممتاز في القسم الشفاهي من المناظرة بشهادة أساتذته. ولكنّه أقصي من قبل الوزارة من عمليّة الانتداب بطريقة تعسّفية وحرم من حقّه في العمل على خلفيّة مواقفه التي حوكم من أجلها، علما وأنّ هذا المواطن يعول أسرة كاملة وهو متزوّج وله أبناء. ويأمل لطفي الدّربالي أن تلتزم وزارة التربية الموضوعيّة والشفافية وأن تنصفه بتمكينه من حقّه في التدريس ليقوم بإعالة أسرته.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المظلمة المضاعفة التي حاكمته من أجل آرائه في السابق وبقيت تحاكمه وتحرمه من حقّه في العمل أصبحت ظاهرة كبيرة في تونس تشمل النشطاء السياسيين والحقوقيين وذويهم.
برهان
المطرودون ينهون إضرابهم والمركزيّة تتعهّد بمتابعة » الملفّ »
أنهى الأساتذة المطرودون إضرابا عن الطعام استمرّ أربعين يوما بمقرّ النقابة العامة للتعليم الثانوي، احتجاجا على عدم تجديد وزارة التربية والتكوين انتدابهم رغم إيجابية التقارير البيداغوجية والتربوية التي رفعها في شأنهم المتفقّدون. وقد شهدت صحة الأساتذة الثلاثة تدهورا خطيرا استوجب نقل اثنين منهم إلى المستشفى في مناسبتين، ممّا أجبر الإطار الطّبي على الاحتفاظ بـ « معز الزغلامي » نظرا للمضاعفات الصحّية الخطيرة التي ألحقها به الانقطاع عن الطعام لمدّة طويلة .
مساء يوم الجمعة 28 ديسمبر2007 شهدت صحّة كلّ من محمد المومني وعلى الجلّولي انهيارا مفاجئا استدعى نقلهما على جناح السّرعة إلى أحد المصحّات بالعاصمة على متن سيارتي إسعاف وسط تجمّع لحشد من النقابيين والطلبة الذين رفعوا شعارات مساندة للمضربين. وقد حاول هؤلاء النّشطاء الخروج في مسيرة من أمام مقرّ الإضراب، إلاّ أنّ عددا كبيرا من قوّات الشرطة السياسية ووحدات التدخّل حالت دون ذلك، الأمر الذي أوشك على تفجير مصادمات بين النشطاء الغاضبين وفرق الأمن.
وقد تقرّر إثر ذلك إيقاف إضراب الجوع الذي استمر أربعين يوما بناء على طلب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل للمضربين في بلاغ أصدره بتاريخ 25 ديسمبر2007، والذي ورد فيه أنه » نظرا للتدهور الخطير في الحالة الصحيّة للإخوة الأساتذة المضربين عن الطعام و ما أصبح يحفّ بحياتهم من خطر.. فإنّه(المكتب التنفيذي) يدعوهم إلى وضع حدّ لهذا الإضراب ». هذا وتعهّد المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في بلاغه بـ » مواصلة جهوده و تكثيفها لإيجاد حلّ لهذه القضيّة يضمن لهم حقّهم في العودة إلى عملهم في أسرع الأوقات ».
وتزامنا مع التطوّرات الأخيرة تستعدّ الهيئة الإدارية القطاعية لعقد اجتماع، ستقرّر إثره اتخاذ خطوات عملية لمتابعة ملف المطرودين بعد تعليق الإضراب والعمل على إعادة فتح باب التفاوض مع سلطة الإشراف، وفي السّياق ذاته طالبت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي في لائحتها التي أصدرتها يوم 26 ديسمبر2007 المكتب التنفيذي لاتّحاد الشّغل بـ « تبنّي المضربين ماديّا لحين عودتهم للعمل ».
توفيق العيّاشي
تراجع نتائج اتّحاد الطلبة في انتخابات المجالس العلمية..
الأسباب متعدّدة والنتيجة واحدة ..
أسفرت نتائج انتخابات المجالس العلمية للسنة الدراسية 2006/2007 عن تراجع حصّة الاتحاد العام لطلبة تونس بمختلف قوائمه (التوحيد، الاستثنائي، الاشتراكيين اليساريين، المناضلين القاعديين..) من المقاعد المخصّصة لهذه المجالس ليحصد 46 مقعدا مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة والتي تحصّل فيها على 57 مقعدا . هذا إضافة إلى تراجع نسبة المشاركة الطلاّبية في هذه الانتخابات.
وكالعادة، حصدت قائمات اتحاد الطلبة أغلبيّة المقاعد في الكلّيات الكبرى ( 9 أفريل، ابن شرف، آداب منوبة..) وبمعدّل 4 مقاعد لكلّ كلّية.
أما بالنسبة لباقي الكليات والمعاهد العليا فنجد أن القرجاني تحصّلت على المقعدين المطروحين للتصويت، والمعهد الأعلى للمسرح والفنون الركحيّة تحصل على 3 من 4 مقاعد بينما خسرت قائمة التوحيد في معهد الصحافة 0 – 4 مقاعد وغاب المرشحون في المعهد الأعلى للتوثيق الشيء الذي فتح الباب على مصراعيه لطلبة الحزب الحاكم ليفوزوا بأربعة مقاعد كاملة.
أما بالنسبة للجهات، فباستثناء كلّية الحقوق بجندوبة التي تحصّلت فيها قائمة الاتحاد (التوحيدي) على 4 مقاعد واقتصاد وتصرّف صفاقس على 3 مقاعد، فإن باقي الكليات والمعاهد تراوحت نتائجها بين صفر مقعد (كلية العلوم بالمنستير ، كلية العلوم بقفصة..) ومقعد واحد ( كلية الحقوق ، الآداب بصفاقس) وبين غياب قائمات اتحاد الطلبة وبمختلف تلويناتها (التوحيدي ، الاستثنائي ، الاشتراكيين اليساريين ، المناضلين القاعديين..)
ويعزو عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة (مؤتمر التصحيح) طه ساسي غياب قائمات اتحاد الطلبة في العديد من الجهات (نابل ، سوسة ، المهدية..) إلى تكثف الحصار المضروب على الاتحاد في الفترة الأخيرة والذي عرف تصعيدا خطيرا مما جعل المشاركة في بعض الجهات تكون شبه منعدمة نتيجة التضييقات الأمنية المفروضة على المناضلين .
هذا وشهدت السنة الجامعية 2006/2007 عشرات الإيقافات الوقتية و 5 محاكمات وأكثر من 25 قرار طرد من مقاعد الدراسة لناشطي الاتحاد عن طريق مجالس تأديب شكلية.
وفي هذا السياق يضيف طه أن إحالة مرشحين لانتخابات المجالس العلمية على مجالس التأديب والقيام بحملة الإيقافات ضدهم أدى إلى انعدام مشاركة الاتحاد في بعض الجهات (المهدية ، نابل ، كليات قابس وصفاقس) والتي تمكن من الفوز فيها في السنة الفارطة.
ويرى وسام الصغير عضو الشباب الديمقراطي التقدمي وطالب مرحلة ثالثة تنشيط شبابي وثقافي بأن توسع نطاق النقاشات قبل الانتخابات بالمشاركة أو المقاطعة وإضاعة الوقت في المهاترات الجانبية والمزايدات السياسية بين مكونات التوحيد النقابي وبينهم وبين باقي المكونات النقابية والسياسية في الجامعة أعطى الفرصة لطلبة الحزب الحاكم للفوز بالكثير من المقاعد التي لو تعامل معها اتحاد الطلبة ببعض الحكمة لكانت من نصيبه.
إلى ذلك شهدت بعض الكليات (الحقوق والاقتصاد والعلوم بالمركب الجامعي بتونس والعلوم والاقتصاد ببنزرت) تهشيم صناديق الاقتراع وإيقاف العملية الانتخابية من قبل بعض التوحيديين .
ويرى العديد من المتابعين والمهتمين بالشأن الطلابي بأن تجاوزات طلبة الحزب الحاكم وعنفهم وتسلط وزارتهم في تعاملها مع ملفّ اتحاد الطلبة لا يبرر كسر الصناديق وعرقلة العملية الانتخابية.
فرد العنف بالعنف واستبطان سلوك الخصم و اتباع أساليبه لن تنتج إلا مزيدا من الفوضى في الجامعة وتراجعا في جماهيرية المنظمة الطلابية.
وفي سياق آخر، عرفت المجالس العلمية عدة قائمات منضوية تحت يافطة اتحاد الطلبة فنجد منها قائمة التوحيدي والاستثنائي وقائمة المناضلين القاعديين المستقلة . وكل قائمة إما قدمت ترشّحاتها بشكل مستقل أو هي تحالفت مع بعضها في أجزاء جامعية دون أخرى مثلما حصل مع قائمة الاستثنائي والتوحيدي اللتين توحدتا في كلية الآداب بسوسة وتنافستا في كل من آداب منّوبة ولغات وحقوق تونس.
أما بالنسبة لشباب الحزب الاشتراكي اليساري فقد فضلوا الترشح في قائمات موحدة مع أنصار المؤتمر الموحد رغم تصاعد الخلافات بينهم في الفترة الأخيرة ، وهو ما يعتبره بعض الملاحظين بأنه مؤشر ايجابي وخطوة سديدة في اتجاه التوحيد الشامل والكامل للمنظمة الطلابية.
بدر السلام الطرابلسي
انطلاق أشغال مشروع أبو خاطر
انطلقت أشغال المركب الرياضي والسكني والسياحي التابع لمجموعة أبو خاطر خلال الأسبوع المنقضي بعد تكليف مقاولات تونسية بانجاز الاشغال الأولية.. هذا وتعمل حاليا المجموعة على الاعداد لعقود شراكة مع مؤسسات عالمية على غرار أولمبيك مرسيليا لإدارة الاكاديمية الرياضية ومركز التكوين في رياضة القدم ومصحة عالمية مختصة في علاج الاصابات العظمية والعضلية.. وستتولى أسماء عالمية تباعا اعداد تصورات لبقية المشاريع.
دعم الصناعة الوطنية
بعد الاعلان عن طلب العروض الدولي لتجديد اسطولها تتولى الخطوط التونسية حاليا فتح طلبات العروض والتي تخص في الواقع صانعين عالميين هما بوينغ وآرباص.. فهل تطبق الفكرة الناجحة في صفقات اقتناء السيارات السنوية والقائمة على تنشيط الصناعة المحلية مقابل السماح بترويج انتاج الصانعين في مجال النقل الجوي كذلك.
تونسي في بنك نور الاسلامي
تم تعيين التونسي الصادق عطية مديرا عاما للبنك الاسلامي نور المتفرّع عن مجموعة دبي القابضة التي اقتنت جانبا من رأس مال اتصالات تونس.
الصادق عطية كان مديرا عاما لشمال افريقيا بالبنك الاماراتي المذكور بعد أن كان شغل خطة مدير عام للمجموعة البنكية العربية بتونس وقبلها مديرا عاما لسيتي بنك بكل من تونس وداكار ..وستكون اقامة الصادق عطية في دبي.
(المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 7 جانفي 2008)
بالتزامن مع انطلاق العمل بمنطقة التبادل الحر التونسية الأوروبية:
بلدان «اتفاقية أغادير» تتحرك لتفعيل التعاون وتنشيط المبادلات التجارية فيما بينها
حجم المبادلات التجارية بين البلدان الأربعة لا يتجاوز 3% لحجم المبادلات مع السوق الأوروبية
تونس – الصباح: اتفقت البلدان العربية الأربعة الموقعة على « اتفاقية أغادير » في الآونة الأخيرة، على تعزيز التنسيق فيما بينها بغاية جلب الاستثمارات الأجنبية وحماية صناعاتها المحلية، وبخاصة صناعة النسيج، من المنافسة الخارجية..
وكانت تونس احتضنت خلال الفترة الأخيرة، ملتقى اقتصاديا ضم عددا من وزراء التجارة في بلدان المغرب ومصر والأردن وتونس، إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف بالمؤسسة الاقتصادية والصناعة..
وتوصلت المغرب ومصر والأردن وتونس في مدينة أغادير المغربية في فيفري من العام 2004، إلى اتفاق لإنشاء منطقة تبادل حر فيما بينها أطلق عليها اسم « الاتفاق العربي المتوسطي للتبادل الحر »، والذي اختصر لاحقا بـ »اتفاقية أغادير »..
حجم معاملات ضعيف
وعلى الرغم من توفر البلدان الموقعة على اتفاقية أغادير على سوق بنحو 120 مليون مستهلك، فإن حجم المبادلات التجارية بين البلدان يبدو ضعيفا جدّا، حيث لا يتجاوز 3% مقارنة بحجم المبادلات مع الخارج، وبخاصة مع أوروبا..
وتفيد بيانات رسمية تونسية في هذا السياق، أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وبلدان اتفاق أغادير، عرف تطورا من 302 مليون دينار في العام 2004، (تاريخ التوقيع على الاتفاقية)، إلى 675 مليون دينار حالياً، وهو ارتفاع ضعيف ومحدود قياسا بالإمكانيات الاقتصادية لهذه البلدان..
وقال منتصر العقلة، الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الأردني في تصريح لـ « الصباح »، أن الوقت قد حان « لإقامة مشاريع مشتركة مع مجموعات استثمارية وصناعية خارجية، سيما في قطاعات المنسوجات والملابس وقطع غيار السيارات قصد تنشيط صادرات البلدان الأربعة »..
وحثّ العقلة، على ضرورة إنشاء صناعات جديدة في بلدان منطقة اتفاق أغادير، تكون قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية من حيث التكلفة والنوعية، خصوصا وأن الاتفاق يُتيح للبلدان الأربعة، الحصول على معاملة تفاضلية في أسواق الاتحاد الأوروبي التي تتوفر على سوق استهلاكية نشيطة قوامها حوالي 600 مليون مستهلك…
وكشفت إحصاءات حصلت عليها « الصباح »، أن قطاع المنسوجات يمثل العصب الرئيسي والأولوية القصوى في البلدان الأربعة.. إذ يعمل فيه أكثر من 850 ألف عامل، ويُحقق مداخيل من التصدير تتجاوز 6 بلايين دولار، إلى جانب كونه يتألف من 7 آلاف وحدة صناعية، بينها أكثر من 3200 وحدة في مصر، ونحو 2200 وحدة في تونس، وحوالي 1650 في المغرب فيما لا تتوفر الأردن إلا على 52 وحدة فحسب..
وأظهرت ذات الإحصاءات، أن قطاع صناعة قطع غيار السيارات، يوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل، وهو يدرّ نحو 1 بليون دولار من المداخيل، ويتألف من 400 وحدة صناعية، بالإضافة إلى 30 وحدة لتجميع أنواع السيارات..
ويرى مراقبون، أن هذه الأرقام والمعطيات، تعكس وضعا إيجابيا مشجعا صلب البلدان الأربعة، لتنشيط المبادلات التجارية والصناعية فيما بينها من ناحية، ومدخلا للرفع من نسق تعاملاتها مع دول الحزام الأوروبي المطلة على المتوسط بوجه خاص.. وهو ما يفسر طموح مسؤولي « بلدان أغادير »، في التوصل إلى نسبة تجارة بينية تصل إلى 10 في المائة خلال الفترة القادمة (النسبة الحالية لا تتجاوز 3 في المائة)..
مشكلات أساسية..
ويعدّ « اتفاق أغادير »، الذي لم يدخل مجال التنفيذ إلا منذ بضعة أشهر فحسب، نموذجاً لتكريس التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، التي تملك مقومات مادية وبشرية كثيرة للانتقال إلى مرحلة أعلى من التكامل، على نحو يتيح لها مجابهة تحديات العولمة، غير أن مشكلات بارزة تحول دون التوصل إلى تكامل نشيط بين البلدان المعنية بالاتفاق، بينها غياب المرونة في تطبيق الاتفاق إلى حدّ الآن، إلى جانب الدور غير الفعال في الوقت الراهن للجمارك في تيسير المبادلات التجارية والتعاطي بمرونة مع انسياب منتجات البلدان الأعضاء فيما بينها، وهو ما يعكس الحجم الضعيف للمبادلات التجارية بين تونس ومصر والمغرب والأردن..
وشهدت عواصم البلدان الأربعة خلال الفترة الماضية، زيارات مكثفة للمسؤولين على التجارة والقطاع الخاص، إلى جانب تنظيم المعارض والملتقيات التجارية والاقتصادية، بغاية تفعيل اتفاقية أغادير ومحاولة التقريب بين رجال الأعمال في كل من تونس والمغرب والأردن ومصر، بعد أن لاحظت الحكومات نوعا من الفتور على هذا الصعيد..
حلول عملية..
وكانت الدول الأربعة، أنشأت ما يعرف بـ « الوحدة الفنية » في أفريل من العام الماضي، بغاية ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية..
وتختص هذه الوحدة الفنية، في التعجيل بتنفيذ كل ما يهم الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر لمصلحة البلدان الأعضاء، بوصفها أول اتفاقية عربيّة للتبادل الحرّ تتبنّى قواعد المنشأ الأورو-متوسطيّة وتتيح تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء ودول المنطقة الأورو متوسطية ».. وأوضح السيد فريد التونسي، مدير الوحدة الفنية في ندوة صحفية في وقت سابق، « أن عملية تراكم المنشأ بين دول أعضاء الاتفاقية، من شأنه أن يدفع نشاط التصدير من خلال الحصول على المعاملة التفضيليّة »، مضيفا أن شهادة الحركة الأورو متوسطيّة (Euro-Med)، « تعدّ بمثابة جواز مرور السلع إلى أسواق الدول الأعضاء وإلى أكثر من 30 دولة تمثل المنطقة الأورو متوسطيّة »، على حدّ قوله..
الجدير بالذكر، أن « اتفاقية أغادير »، تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للدول الأربعة، والسماح لسلعها بالنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.. وتهدف الاتفاقية أيضا إلى تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية في الدول الأطراف، فيما يخص التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والنظام الضريبي والمجال المالي والخدمات والجمارك، بما يوفر المنافسة الموضوعية بين الدول الأطراف..
وتتبنى الاتفاقية تحريرا كاملا للتجارة في السلع الصناعية والزراعية من تاريخ دخولها حيز النفاذ، كما تلتزم الدول الأطراف بإزالة كافة القيود غير الجمركية مثل القيود الكمية والنقدية والإدارية والفنية التي تفرض على الاستيراد…
ويأتي تحرك دول « اتفاقية أغادير »، بالتزامن مع بدء العمل بمنطقة التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي مطلع العام الجاري، بما يتيح هامشا وأفقا أوسع لتونس لمزيد تفعيل شرايين اقتصادها وتنشيط دواليب تجارتها الخارجية وتحريك نسق الصادرات التونسية..
صالح عطية
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 6 جانفي 2008)
ناس.. وناس
وتوه.. يا أسيادي.. أوفات الافراح والليالي الملاح.. وسهريات نوال والريفيون للصباح.. وطارت السكرة وحضرت المداينية..ورجعت ريمة لعادتها القديمة رجعت العاصمة تملأ وتفرغ.. وأرمي المساك يجي على روس الخلق.. رجع الدزان واللزان في الكيران وبعدما إرتحنا من لعنة الصفوف متاع العلالش والخضرة ورحيان السكاكن وتكسير العلالش وحشيان المرقاز.
ومن بعدها صفوف دجاج الروتي وخبز القاطو.. ودبابز الشراب.. وشدان الصف على الكيران والتيرينوات واللواجات.. وبعدما من اللحم شبعنا.. وفي الريفيون إرتحنا.. وشطحنا.. وردحنا.. وحلينا وتحلينا..
ورجعنا لصفوف الادارة وتكركير الكركارة بعد هذا الكل..رجعنا كيما كنا ..رجعنا للصفوف قدام البنوكات.. نطلبو في التسبقات على الشهريات بعدما صرفنا المحنونة على بكري.. وقعدت يد إتحي والأخرى تزكي.. وفات الفيشتات والعطلات والحفلات والسهريات ورجعنا للمعبوكة والمدعوكة.. واللي تبات عليه تصبح عليه.. واللي ترقد عليه تقوم عليه باكوات الحليب ودبش الاولاد ودروس الغشاشر.. وقضية المرشي وفاتورات الماء والضو والتلفون وكوارط البورطابل.. كل شيء باش يرجع كيف ما كان.. برامج التلفزة اللي تزيد الهم على القلب.. وكليبات العرا والقرا..وفضايح الكورة..والحروبات ..والمجاعات.. والقنابل والتفجيرات والاغتيالات..والناس الكل تاكل في بعضها.. باش نرجعو ..اللي يكالي واللي يشالي واللي يغوص واللي يعبي واللي باش يكمل حياتو كبي.. واللي يشهق ما يلحق.. واللي يلحق وما يشهق.. كل شيء باش يرجع كيف العادة كإنوا لا عام مشى ولا عام جاء..ولا حد مات ولا حد حيا.. ناس تحرق وناس تغرق..وناس تسلب وناس تقلب وناس تكذب وناس تتعب ناس تبيع وناس تجّري وناس تجري.. ناس عايشة وناس فايشة.. ناس شايخة وناس دايخة.. ناس تصيب وناس تخيب ناس تحلم وناس تفلم.. وناس تتعلم.. وناس تتبهم ..ناس قلوبها محروقة وناس في ديونها مغروقة.. ناس تحلم بالملايين وناس تموت في المحاين.. ناس تموت من التخمة.. وناس تموت على قدمة وناس تستنى وناس تتمنى .ناس في النار وناس في الجنة.. ناس تتجنن وناس تتفنن.. ناس عايشة بالوسواس وناس عايشة بالكاس.. وناس ضاربها الافلاس وناس تخزن في الفلوس أكداس.. وناس محسوبة ناس وناس محسوبة عالناس.. وناس تعلي في بالاص وناس حايرة في ساس.. وناس منهم ناس منهم موش ناس.. وناس عايشة عالحصحاص وما تسمع منها كان الحمد لله ولاباس.. وناس عايشة على ظهورات الناس.. وناس عاملة لا يرد هراوة على فاس.. وناس على غيرها عساسة وناس دمها في السياسة ..وناس روسها طاسة.. وناس أمخاخها طلاسة.. وناس على غيرها عفاسة..وناس في حياتها غفاصة.. وناس مازالت تفركس على بلاصة.. وناس لدم الناس مصاصة..وناس تحك كيف الكاسة ..وناس كياسة وناس سياسة..وناس معفوسة.. وناس مدعوسة..وناس موكوسة وناس منفوسة.. وناس مغفصة كي الكرموسة.وناس في حوسة..وناس كالملحة وناس كي السوسة.
مشى عام وجاء عام والناس ديمة هوما هوما ناس أحلى من العسل في القرجومة وناس ملك الموت ولا هوما.
فيصل الصمعي
(المصدر: ركن « كليمة » بصحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 7 جانفي 2008)
رفضته لجنة الدعم
«اسكت عيب» جديد النوري بوزيد
أصبحت السينما التونسية منذ فترة غير قصيرة تحقق نجاحات عديدة في المهرجانات العربية والعالمية التي تدعى اليها أو التي تشارك في مسابقاتها الرسمية وقد تمكن الفيلم التونسي أن يدير اليه الأعناق وكان ذلك للاتقان في السيناريو من ناحية أو كذلك لقيمة الممثلين الذين يؤدون الأدوار من ناحية اخرى. كما أن المستوى التقني قد بلغ جودة عالمية ومن بين الأعمال التي حازت على اجماع النقاد والملاحظين شريط آخر فيلم للنوري بوزيد هذا المخرج الذي يستعد لتقديم انتاج جديد اختار له من العناوين «أسكت عيب» وهوعبارة عن شريط وثائقي وروائي ويبدو أن العائق أمام هذا المولود السينمائي الجديد مادي بالأساس إذ انطلاقا من الأخبار التي وصلتنا فإن لجنة الدعم قد رفضت «أسكت عيب» وقد قدمت مجموعة من التبريرات غير الموضوعية.
أبو مروة
(المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 7 جانفي 2008)
بعد دخول تونس منطقة التبادل الحر مع أوروبا: ماذا سيتغيّر؟
هل تتأثر أسعار السيارات المورّدة بالتفكيك الجمركي؟
بقلم: كمال بن يونس
تونس ـ الصباح : ما الذي تغير بعد أن دخلت تونس رسميا في منطقة التبادل الحر مع اوروبا وفق ما تضمنه اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ 12 عاما تنفيذا لتوصيات مؤتمر برشلونة 1995؟
وبماذا سيستفيد المستهلك « الوكال » والتاجر والصناعي التونسي من دخول تونس عمليا منطقة التبادل الحرمع الاتحاد الأوروبي؟
وهل ستنخفض أسعار الواردات بعد « إلغاء الرسوم الجمركية » والاعلان عن استكمال خطوات « التفكيك الجمركي التدريجي »؟
وبعبارة أخرى هل ستلغى الرسوم الديوانية نهائيا.. خاصة بالنسبة لبعض المواد الموردة مثل السيارات.. التي تتميز بارتفاع أسعارها نسبيا حاليا مقارنة مع الدول المصدرة لها أو الدول الشقيقة التي لا تفرض رسوما ديوانية مرتفعة على التوريد مثل ليبيا وبعض دول الخليج؟
حسب المصادر الحكومية فان تونس دخلت فعلا منذ 1جانفي الجاري مرحلة تاريخية جديدة.. وهي مرحلة الاندماج في منطقة التبادل الحر تضم نحو 700 مليون مستهلك.. أي الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول العربية والاسلامية التي ابرمت معها اتفاقيات ثنائية للتبادل الحر وهي المغرب ومصر والاردن وتركيا.. فضلا عن الاتفاقيات المتعددة الاطراف التي شملت كل الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ودول الرابطة الأوروبية للتبادل الحر(النرويج وسويسرا وايزلندا) والبلدان الموقعة على اتفاقية اغادير(مصر والاردن والمغرب).كما اعتمدت تونس البروتوكول الأوروبي المتوسطي لتراكم المنشإ ضمن اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية اغادير وتركيا وبلدان الرابطة للتبادل الحر.
أداءات وضرائب بديلة؟
وحسب نفس المصادر فان الادءات الجمركية وقع تفكيكها على مراحل منذ سنوات بالنسبة للمنتوجات الصناعية الموردة.. أي أن انضمام تونس الى المنطقة الحرة لا يعني إلغاء للرسوم القمرقية مثلما يتوقع كثير من المستهلكين.. ومن بينهم من كان يراهن خاصة على انخفاض أسعار السيارات الموردة مطلع عام 2008؟؟
اذا كان التفكيك الجمركي قد نفذ على مراحل منذ 1996 فكيف يمكن اذن تفسير المبالغ التي طالب بها من يستورد سيارة او منتوجا صناعيا اجنبيا؟؟
هل فرضت أداءات بديلة عن الاداءات الجمركية؟
وإذا حصل ذلك ألا تكون تونس قد خالفت فحوى اتفاقات سابقة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة بعدم فرض اداءات بديلة « لتغطية » الفارق في الموارد المالية عبر « حيل » ضرائبية؟
مصادر وزارة التجارة أوضحت أولا أن الرسوم التي يدفعها الموردون من الاتحاد الأوروبي (ومنها تلك التي تفرض على السيارات) مصنفة ضمن « الضرائب الداخلية » أي الضريبة على الاستهلاك (DC) والاداء على القيمة المضافة (TVA) وهي ليست ضرائب واداءات بديلة باعتبارها فرضت منذ 1989 أي منذ الاصلاح الجبائي الذي سبق بسنوات اتفاق برشلونة ومقررات المنظمة العالمة للتجارة (OMC).
الأداء على القيمة المضافة
معنى هذا أن السيارات ليست معنية برسوم ديوانية مستقبلا.. عندما تورد من الاتحاد الأوروبي.. لكنها ستخضع للاداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة وللضريبة على الاستهلاك بنسب مختلفة.. حسب مواصفات السيارة.. وسيفرض على كل المنتوجات الصناعية الأوروبية المتبقية اداء القيمة المضافة بنسب تتراوح بين 6 و8 بالمائة..
وكانت الاداءات القمرقية ألغيت على 4 مراحل على مجموعة من المواد المصنعة في اوروبا ما بين 1996 (مثل القطن الخام وزيت البترول) و2000 (منها مكيفات الهواء والمعدات الميكانيكية والكهربائية وثلاجات المنازل والملابس الجاهزة والاحذية والادوات الحديدية)..
مواد لن تشملها الاعفاءات الديوانية
في نفس الوقت سيتواصل فرض المعاليم الديوانية على 4 مجموعات من المنتوجات وهي: المنتوجات الفلاحية المصنعة والمنتوجات الفلاحية.. لضمان قدر أدنى من الحماية لهما.. لكن ستجري مفاوضات بشانها لاحقا مع الاتحاد الأوروبي.
كما سيتواصل فرض الرسوم الدوانية على ما يعرف بـ »القائمة السلبية » أي المنتوجات الصناعية والاستهلاكية التي لها « حساسية خاصة » مثل العجين الغذائي والمياه المعدنية والياغورت والزرابي.. يضاف اليها « المواد المستثناة كليا من نظام حرية التوريد » لاسباب أمنية أو صحية أو بيئية..
مؤشرات اقتصادية
ورغم الصعوبات التي تمر بها بعض القطاعات الاقتصادية.. لاسباب عديدة.. فأن المصاد رالرسمية تورد أنه على مستوى النتائج الايجابية لمؤشرات الاقتصاد الكلي تحتل تونس المرتبة الاولى في محيطها الاقليمي في منطقة المغرب العربي وافريقيا.. كما صنفها التقرير العالمي لمنتدى دافوس حول التنافسية 2007 ـ 2008 الاولى مغاربيا وافريقيا والثالثة عربيا وفي المرتبة 32 على المستوى العالمي من مجمل 131 بلدا.
كما تاتي تونس في المرتبة 87 من مجمل 180 بلدا على مستوى مناخ الاعمال وفق تقرير البنك العالمي والشركة المالية الدولية في تقريرهما لفترة 2007 ـ 2008 وفي المرتبة 87 فيما يهم مؤشر التنمية البشرية ضمن تقرير برنامج الامم المتحدة للتنمية.
وبالنسبة لمجمل وكالات التصنيف الدولية مثل « ستندار اند بورز » و »موديز » و »فيتش رايتينغس » و »انفستمنت انفورمايشن انك » فان مخاطر عدم قدرة تونس على الايفاء بتعهداتها في سداد ديونها الخارجية ضعيفة.
كما توفقت تونس الى ارساء بنية اساسية عصرية وشبكة طرقات حديثة.. أي أن اتفاق الشراكة 1995 اضفى حركية ذات توجه تصاعدي على المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الاوروبي الذى يظل الشريك التجاري الاول للبلاد (80 بالمائة من الصادرات و70 بالمائة من الواردات).
كما تنوعت هيكلة الصادرات التونسية باتجاه السوق الاوروبية اذ ارتفعت حصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية من 7،12 بالمائة سنة 1996 الى 1،24 بالمائة سنة 2006 (أي الى اكثر من ربع الصادرات التونسية)..
وقد سجلت الصادرات نحو الاتحاد الاوروبي تطورا سنويا بمعدل 10 بالمائة من سنة 1996 الى سنة 2006.. في حين تقدمت الورادات بنسق اقل يبلغ 5،7 بالمائة وهو ما انعكس ايجابا على توزانات الميزان التجاري.. وتحسن تبعا لذلك معدل التغطية من 7،76 بالمائة سنة 1995 الى 7،92 بالمائة سنة 2006 اي بزيادة افضل من نسبة تغطية الميزان التجاري العام (77 بالمائة) وفق معطيات وزارة التجارة.
ارتفاع أسعار الأورو
لكن هذه الاحصائيات المتفائلة لا تقلل من اهمية بعض الملاحظات النقدية التي توجه حاليا إلى الوضع الاقتصادي في البلاد لا سيما في بعض القطاعات ومن بينها:
ـ هشاشة بعض قطاعات الانتاج والخدمات بسبب حدة منافسة بعض النتوجات المعروضة في الاسواق « الموازية »..
ـ تحسن الصادرات نحو بعض البلدان والفائض التجاري الظرفي مع فرنسا مرتبط بعوامل عدية من بينها أن بعض تلك الصادرات مصدرها مؤسسات مشتركة تونسية فرنسية أو تونسية أوروبية..
ـ نجاح مجهودات « التأهيل » لمئات المؤسسات الصناعية والخدماتية لا ينبغي أن تحجب الحاجة الملحة إلى تطوير قطاعات عديدة من بينها الخدمات المالية والبنكية والنقل الجوي والسياحة والفلاحة..
ـ الحاجة إلى اجراءات سريعة تدعم الاستثمار الوطني والخارجي وجهود التاهيل الاقتصادي الشامل ومن بينها تطوير خدمات الاتصالات والنقل العمومي وتبسيط الاجراءات الادارية..
وفي كل الحالات فان تونس بدأت مرحلة جديدة.. في علاقاتها الاقتصادية والتجارية الدولية..
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 جانفي 2008)
الظروف التاريخية التي نشأت فيها العلمانية في أوروبا
إلغاء الوصاية شرط انبعاث الشرق الأوسط
برهان غليون (*)
فاجأني نائب وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط بالقول إن واشنطن رغم المشاكل الكبرى التي تواجهها في المشرق العربي، لم تغير موقفها من مسألة الديمقراطية، ولا تزال مستمرة في دعم الديمقراطيين في العالم العربي.
قلت: للأسف إن إستراتيجية الولايات المتحدة لإعادة هيكلة الشرق الأوسط الكبير قد أجهضت الحركة الديمقراطية العربية الوليدة، وعمقت شرخين كبيرين يقفان حائلا دونها: الأول بين الرأي العام العربي والغربي والثاني بين النخب العربية الحاكمة وشعوبها.
ولن يكون من الممكن بعد الآن إحراز أي تقدم ثابت في هذا المجال من دون تغيير عميق مسبق في إستراتيجية الولايات المتحدة -والغرب عموما- في الشرق الأوسط، ومن دون التوصل إلى حلول أو بداية حلول جدية وعادلة للنزاعات والصراعات الإقليمية التي تنخر في عمق المجتمعات وتشل الرأي العام عن التفكير في حاضره ومستقبله معا.
من دون ذلك سيستمر التراجع الذي شهده الوضع الأمني والسياسي والثقافي في عموم المنطقة، ويزداد الميل فيها نحو الاضطراب والفوضى والخراب.
قامت الإستراتيجية التقليدية الغربية، كاستمرار للحقبة الاستعمارية أو امتداد زمني وفكري لها، على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية في المنطقة:
الأول- ضمان تدفق النفط للدول الصناعية بصورة أكيدة وبأسعار متهاوية، ما جعلها تنظر إلى المنطقة كمستودع لآبار النفط تنبغي السيطرة عليه والتحكم بمصيره، من دون اعتبار لشعوبها ومصالحهم ومطامحهم وآمالهم وآلامهم، وهو ما قادها إلى القبول بتهميشهم لصالح النخب الحاكمة، وضمان استقلال هذه النخب عن شعوبها، وتدعيم قدراتها في مواجهتهم وضد إرادتهم، باعتبار ذلك من اللوازم الضرورية لتحقيق الهدف الإستراتيجي الأكبر.
الثاني- ضمان الأمن والسلام والاستقرار والازدهار لإسرائيل باعتباره هدفا رئيسيا من أهداف السياسة الغربية في الشرق الأوسط، وتقديمه على أي هدف أمني آخر، أي صرف النظر عن أمن المنطقة المحيطة بها، وفي الغالب على حساب أمن هذه المنطقة وشعوبها.
وهذا ما ترجم بدعم غير مشروط للسياسة الإسرائيلية مهما كانت أهدافها ووسائلها استعمارية ولاأخلاقية، وضمان التفوق العسكري والإستراتيجي الساحق لها على دول المنطقة برمتها.
وهو النموذج الذي ستعممه النخب الحاكمة على البلدان التي تحكمها، أعني ضمان أمن النظم من خلال زعزعة أمن الشعوب وتهديد استقرارها وتحويلها إلى هشيم لا قوام له ولا بنيان.
الثالث- الاحتفاظ بالمنطقة تحت النفوذ الغربي الحصري ثم الأميركي، والصراع من أجل ذلك ضد أي قوى دولية أو محلية تهدد هذا النفوذ الذي تحول إلى أمر واقع، وجعل التدخلات العسكرية واستخدام القوة لضمان هذا النفوذ أمرا طبيعيا ومشروعا في كل مرة يتعرض فيها للتهديد، ما حول المنطقة إلى مسرح لحرب باردة مرهقة استنفدت مواردها ودمرت مؤسساتها، وسلمتها فريسة سائغة لكل أصحاب المشاريع السلطوية الفردية والعائلية.
لن يكون من الممكن بعد الآن الاستمرار في مثل هذه الإستراتيجية، سواء بسبب انهيار الصدقية الإستراتيجية الأميركية والإسرائيلية، أو بسبب القطيعة الهائلة التي حصلت بين النخب الحاكمة التي كان الغرب يراهن عليها وبين شعوبها، أو بسبب صعود قوى جديدة في آسيا وفي المنطقة ذاتها، لديها ما يكفي من الموارد والوسائل لتفرض نفسها شريكا أو منازعا على الهيمنة مع الغرب والولايات المتحدة.
وعندما أقول لم يعد من الممكن الاستمرار في مثل هذه الإستراتيجية فأنا أعني أن الأميركيين والغربيين عموما لن يستطيعوا تأمين تدفق النفط لفترة طويلة مع الاستمرار في تجاهل مصالح شعوب المنطقة ولا من خلال تغذية الخلل الإستراتيجي الهائل على مستوى العلاقات الإقليمية بين إسرائيل والعالم العربي، ولا عبر التمسك بدعم النظم الفاسدة والتعسفية التي تتصرف كما لو كانت البلدان ملكا عقاريا لها، ولا بالتدخلات العسكرية.
وإذا لم ينجحوا في تغيير مقاربتهم الإستراتيجية للمنطقة فلن تكون النتيجة تحقيق مصالحهم الحيوية، ولا تأمين إسرائيل المتفوقة عسكريا بشكل أفضل، ولا توافقاً أكبر مع النخب الحاكمة في المنطقة كما كان عليه الحال حتى الآن.
وإنما مضاعفة الخسائر الراهنة والاختلالات، وتعظيم الفواتير التي ينبغي دفعها في المستقبل، والمغامرة بدفع المنطقة نحو مزيد من التفكك والفوضى والدمار، ما ينعكس سلبا على مصالح الغرب وإسرائيل والعالم بأكمله أيضا.
ومنذ الآن أصبحت الفوضى المعممة أو شبه المعممة الهاجس الأكبر للدول الكبرى والصغرى على حد سواء، وحولت منطقة الشرق الأوسط برمتها إلى بؤرة للتهديدات والمخاطر التي تؤرق ليل جميع الأطراف.
وإذا لم يحصل ما يغير قواعد التعامل مع الآخرين فلن تكون النتيجة سوى مزيد من التدهور في جميع الميادين، مع تفسخ جارف وفتح المنطقة على أسوأ الاحتمالات.
السؤال: ألا يمكن أن يكون في الشرق الأوسط بديل عن سياسة « عليّ وعلى أعدائي » وبناء إستراتيجية تضمن مصالح جميع القوى وتعززها؟ يستدعي هذا بداية أن تدرك القوى الغربية استحالة إعادة بناء إستراتيجيتها القديمة المنهارة على الأسس نفسها التي قامت عليها منذ الحرب العالمية الثانية.
وهو ما يتطلب تحديدا جديدا للأهداف والوسائل والمقاربات يمكن واشنطن والغرب عامة من المساهمة الايجابية في حل مشاكل المنطقة والمشاركة في إصلاح شؤونها، بحيث تشعر الشعوب العربية أن هناك مصالح مشتركة ممكنة بالفعل.
كما يستدعي أن تعترف شعوب المنطقة بالمصالح الإستراتيجية المرتبطة بإنتاج الطاقة وتضمن تدفق النفط بشكل طبيعي ضمن اتفاق شراكة إستراتيجية تشكل التنمية أحد بنودها الرئيسية، إلى جانب إيجاد تسوية عادلة للمسألة الفلسطينية وإنهاء الاحتلالات وأشكال التمييز والاستيطان بأكملها.
وإذا لم ينجح الغرب في وضع أهداف جديدة لسياسته تساعد في إحلال السلام بالمنطقة وفتحها على الاستثمار الاقتصادي والثقافي، ودعم مشاركة الشعوب في تقرير مصيرها ضد النخب المافوية الحاكمة، وضمان الأمن والاستقرار للشعوب جميعا، لن يكون من الممكن إخراج المنطقة من الأزمة الطاحنة التي تعيشها والتي ستضرب نتائجها -بشكل أكبر في المستقبل- النظام الدولي نفسه.
ولابد من أجل التوصل إلى هذا الهدف من توفير إطار مبادرة دولية وإقليمية مشتركة، تطرح أجندة لمواجهة الملفات الأربعة الرئيسية التي تشكل أركان الأزمة:
1- ملف الاحتلالات والنزاعات المتفجرة بين الدول والشعوب.
2- ملف الأمن الإقليمي وأمن كل شعب من شعوب المنطقة.
3- التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
4- الديمقراطية والمشاركة الشعبية.
ولا أمل لنجاح مثل هذه المبادرة إن لم تقم من الأساس على نظرة شمولية ومقاربات متزامنة أيضا، وبمشاركة الأطراف الدولية والإقليمية والوطنية -الرسمية والمدنية- بشكل يفرض على كل طرف أن يتحمل مسؤولياته، ويتيح له أن يدرك أيضا دوره ويتعرف على المساهمات المطلوبة منه والقادر على تقديمها، في إطار دعم المجهود الجماعي لإخراج المنطقة من الهوة التي سقطت فيها، وتجنيبها الانحدار نحو البربرية.
هذا يعني أنه لا يوجد حل لأي مشكلة بعزلها عن المشكلة الأخرى، كما لا يوجد أي حل من خلال احتكار أي دولة أو طرف -مهما كانت عظمته وقوته- للمبادرة السياسية.
يرتكز هذا الترابط على عوامل أساسية:
أولا- أنه لم يعد من الممكن تحقيق الأمن والاستقرار بالتركيز على المصالح الغربية وحدها، فلن يقوم استقرار لا يأخذ بالاعتبار سوى مصالح ضمان تدفق النفط، أو أمن إسرائيل، أو منع مشاركة الدول الأخرى في المصالح الإقليمية.
كما لم يعد من الممكن بناء التحالفات على شراء النخب، أو المراهنة على علاقات النفوذ والتبعية التقليدية.
ينبغي بالعكس الاعتراف الرسمي والعملي بالمصالح الوطنية للشعوب، الاقتصادية منها والسياسية والثقافية والأمنية، وإظهار الاحترام لها، وتمييزها عن مصالح الأنظمة الحاكمة والنخب المستلبة أو المستتبعة.
ثانيا- لم يعد من الممكن ضمان الأمن والاستقرار من الخارج وبواسطة التدخلات العسكرية، وهو ما يستدعي اعترافا واضحا باستقلالية الشعوب ودورها في تحقيق أمنها وبلورة أغراضه ووسائله، من خلال تنظيماتها الإقليمية وتبعا لمصالحها بشكل رئيسي، لا تلبية لأهداف إستراتيجية دولية أو لأمن أي قوة عالمية. كما يستدعي التفاهم بين الدول الغربية والدول الآسيوية والروسية الكبرى وتجنيب المنطقة حربا باردة جديدة.
ثالثا- لم يعد من الممكن ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة في إطار التقسيم الراهن للأسواق والاستثمارات والتكيف مع الجغرافية السياسية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية. وهذا ما يستدعي -بعكس ما حصل حتى الآن- التشجيع على الاندماج الإقليمي، وتقديم المساعدات اللازمة لتحقيقه وتوسيع دائرة تطبيقه.
رابعا- لم يعد من الممكن تحقيق نتائج سياسية أو إستراتيجية لأي طرف كان -داخليا أو خارجيا- عن طريق العنف واستخدام القوة والابتزاز فحسب، ولا بد من إدخال منطق الحوار والمفاوضات المتعددة الأطراف إلى المنطقة التي حرمت منها لعقود طويلة.
كما لا بد من مقاومة نزعة الانفراد بالقرار الإقليمي، وتعزيز هامش مبادرة الإقليم عموما تجاه الخارج. فليس من الممكن التوصل إلى حلول ناجعة لمشكلات المنطقة وأزماتها إلا بالمراهنة على تعاون شعوبها وسكانها، وتغيير المناخ السلبي السائد، وفتح حقبة جديدة من السلام والوفاق تستفيد منها الأطراف كافة.
ومثل هذه المقاربة الشاملة لشؤون المنطقة لا يمكن تحقيقها من دون القبول بتقديم تنازلات أساسية من قبل جميع الأطراف، وفي المقدمة إسرائيل.
فلا يمكن لإسرائيل أن تطمح إلى الحصول على السلام في مواجهة كل بلدان المنطقة مع احتفاظها بمكاسبها التي حققتها بالقوة خلال العقود الخمس الماضية.
وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تستعيد جزءا من صدقيتها وقدرتها على المبادرة فينبغي أن تركز جهودها على إقناع إسرائيل وقادتها ورأيها العام بأن الخطوة الأولى لإطلاق مسيرة السلام والاستقرار والأمن الشامل والنمو والازدهار في المنطقة، تبدأ بالتفاوض على إنهاء الاحتلالات القائمة، وتفكيك المستوطنات، ووضع حد للسياسات الاستعمارية.
من دون ذلك ليس هناك أي أمل في التقدم ولو جزئيا على أي مسار من المسارات الأخرى.
يمكن للولايات المتحدة أن تضرب إيران وتدمر منشآتها النووية والعسكرية والاقتصادية، لكنها لن تستطيع بعد ذلك أن تمنع الشباب الإسلامي المحبط والفاقد للأمل من الانخراط في حركات الإرهاب الدولية، تماما كما أن كثيرا من الشباب العربي الذي يئس من أن تتحول بلاده إلى شريك في هذا النظام انقلب عليه وجعل من تدمير النظام العالمي هدفه الانتقامي.
باختصار.. لا يوجد هناك حل أميركي -أي لا يأخذ بالاعتبار إلا صالح أميركا- لقضايا المنطقة، بل لا يوجد هناك حل لصالح دولة بعينها أو فريق معين، ولا حل يتجاهل مصالح الشعوب لصالح النخب أو العكس.
كما لا يوجد هناك حل لمشكلة على حساب مشكلة أخرى، فالتنمية لا تغني عن الأمن، والأمن لا يغني عن استعادة الأراضي المحتلة، والتنمية ليست بديلا عن المشاركة الشعبية.
وستخفق كل محاولة لإيجاد حلول تسعى إلى مقايضة حل مشكلة بمشكلة أخرى، أو لا تأخذ بالاعتبار مصالح جميع الأطراف الكبيرة والصغيرة معا، داخل الدول وخارجها. ويكفي للتدليل على ذلك النظر إلى مؤتمر أنابوليس الذي يكاد يعلن إفلاسه قبل أن يبدأ.
(*) كاتب سوري
(المصدر: ركن « المعرفة » بموقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 1 جانفي 2008)
المأزق « الديمقراطي » العربي!
محمد أبو رمان (*)
إحدى أهم الخلاصات التي يمكن الخروج بها من السنوات الثلاث الأخيرة تكمن بالخطأ الكبير الذي وقعت به، تاريخياً، فرضية أنّ المانع من الإصلاح السياسي في العالم العربي هو « الاستعصاء السلطوي » فقط.
فما أبرزته التجارب الجديدة، تحديداً العراقية واللبنانية والفلسطينية، أنّ البنية الاجتماعية التحتية العربية تعاني من أزمات ربما تفوق تلك الأزمات التي تعاني منها البنية السياسة الفوقية! ففي هذه التجارب الثلاث غابت السلطة المركزية، التي تمتلك استخدام « القوة الإكراهية » في مواجهة الأفراد والجماعات، وأُطلق العنان للمجتمع وقواه المختلفة، فماذا كانت النتيجة؟ التورط في أزمات داخلية طاحنة، اقتتال اجتماعي واسع، تنازع على الموارد الاقتصادية والمواقع السياسية، والنخر حتى في بنية المؤسسات الاجتماعية والسياسية والتربوية وتحويلها إلى أدوات للتنشئة والتعبئة الطائفية والإثنية أو الحزبية.
أصبح « المواطنون »، في هذه التجارب الثلاث، يطلبون « الاستقرار » و »السلطة المركزية »، ولو على حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة. وربما تغيّرت النظرة إلى تلك السلطة المطلقة « البشعة » فأصبحت مطلباً شعبياًً وفضيلة سياسية، هروباً من شبح الفوضى والإغراق في تناقضات وأزمات البنية الاجتماعية!
بالطبع؛ ليس المقصود تقديم مرافعة عن »الاستبداد » والطغيان أو عن الحكومات العربية في العديد من الدول، أو منحها »صك براءة ». فهي مسؤولة، بصورة وبأخرى، عن تهميش البنية الاجتماعية وتأزمها من خلال معامل الاستبداد والفساد التي تنخر في ثقافة الشعوب وتُجذّر الأمراض التي تعاني منها.
تركة صدّام حسين – مثلاً- لعبت دوراً مباشراً وكبيراً في تدمير البنية الثقافية للمجتمع العراقي وأصابت ملامحه المدنية بالعطب، وعززت الانتماء والولاء الأولي، على حساب الاعتبارات المدنية والسياسية. فتلك الحقبة وإن لم تكن أنتجت النزعات الطائفية والعداء الداخلي الثقافي والاجتماعي إلاّ أنّها حفّزت وعزّزت هذه النزعات التي بقيت مكبوتة إلى أن أطلق الاحتلال العنان لها.
الديمقراطية تتطلب مجتمعاً مؤهلاً ومهيأً، كي لا تصبح الانتخابات والأحزاب أداة تفكيك للمجتمع والدولة. في المقابل فإنّ البنية الاجتماعية العربية تعاني من اختلالات هيكلية تمنع من تحقق المشروع الديمقراطي بقيمه وآلياته التي تكفل علاقة متوازنة بين السلطة والمجتمع والحد من الاستبداد والفساد من خلال عملية توزيع السلطات، فالأصل في الديمقراطية أن تكون « محايدة » (اجتماعياً وثقافياً = طائفياً).
إنّ فشل المشروع الأميركي في العراق لا يعود فقط إلى الأخطاء التي ارتكبها الأميركيون، بل يعود أيضاً إلى « الأزمة الاجتماعية »، المترسبة في الوعي العام، والتي أفصح عنها الاحتلال وتفجّرت لتلغي كل معاني الوطنية والقومية التي كان يتغنّى بها ويحفظها طلاب المدارس ويرددونها في مناهج التعليم البعثية. فمن التسطيح الشديد وضع اللوم، حصراً، على الاحتلال في فشل المشروع السياسي في « العراق الجديد »، لأنّ « مستشرقي الاحتلال » أنفسهم ممن نظّروا لـ »النموذج الديمقراطي العراقي القادم » صُدموا بمدى التمزق والعطب الذي أصاب البنية الاجتماعية!
من أبرز وأخطر الأسئلة المتفجرة في المشهد السياسي العربي، بصورة صارخة خلال الحقبة الأخيرة، سؤالا الدين والعامل العشائري أو ما يطلق عليه عريب الرنتاوي، جدلية الصحوة الدينية والصحوة العشائرية الصاعدة في المنطقة.
فالعودة الكبيرة للعشيرة تظهر اليوم في العراق وفلسطين، تتوازى مع « الطائفية » الاجتماعية والسياسية، ما يعكس هشاشة البنية المدنية في المجتمعات والدول العربية. فالعراقي واللبناني لا يشعر أنه ينتمي أولاً لدولة بقدر انتمائه لطائفة أو مجموعة إثنية، ما يتناقض مع الأصول والأسس التي يقام عليها النظام القيمي الديمقراطي. والحال في تلك التجارب الثلاث ربما تمثِّل السيناريو الأرجح في دول عربية أخرى إذا ما تعرّضت إلى هزات سياسية عنيفة مشابهة.
لكن، بصورة أساسية، يبقى سؤال الدين مدخلاً مباشراً وفاعلاً في تفسير التعثر الديمقراطي وأيضاً في تقديم أبرز الشروط الرئيسة لتجاوز هذا التعثّر. فلا تزال هنالك مشكلة حقيقية في تعريف العلاقة بين الدين والدولة.
إذا كانت « الطائفية » تعكس الواقع الاجتماعي نفسه، ويصعب تصور تجاوزها على المدى القصير في بناء المشروع الديمقراطي فإنّ هذا بحد ذاته بمثابة سؤال جوهري مطروح على المثقفين والسياسيين العرب يتعلّق في تقرير النموذج السياسي المناسب للبنية الاجتماعية على الأقل خلال المرحلة الانتقالية الحالية؛ هل هي « الديمقراطية التوافقية » (الحالة اللبنانية والعراقية) أي « ديمقراطية التوازن الطائفي والعرقي »؟ أم أنّ هنالك صيغة أخرى(بخاصة في المجتمعات العربية غير الفسيفسائية) تمثل مقايضة تاريخية بين الطموح الديمقراطي والواقع الاجتماعي؟ أم أنّ الحل – بالضرورة- يتمثل في الاهتمام بتطوير الجانب الاقتصادي لخلق قيم اجتماعية ثقافية جديدة بالتوازي مع عملية تحديث تؤدي إلى تحولات في البنية الاجتماعية تتجاوز المعضلات الحالية؟
في سياق التفكير والنقاش في الأسئلة السابقة يجدر ألاّ يغيب عن الإدراك أنّ النظام السياسي « العلماني » العربي سابقاً حاول أن يتجاوز دور الدين قسرياً(باعتماد مقاربة الإقصاء) ففشل فشلاً ذريعاً وخلّف بنية اجتماعية ينغلُ فيها الدين بإدراكات أوّلية معادية للحداثة والتنوير، ويمكن التقاط ذلك في الحالة العراقية واليمنية(الجنوبية)، وهنالك ملامح شبيهة من التدين الاجتماعي في كل من سورية وتونس ومصر والمغرب.
ثمة استحقاق مباشر وكبير لترسيخ النظام الديمقراطي في المجتمعات والدول العربية، يكمن هذا الاستحقاق في تعريف دور الدين ووظيفته الاجتماعية والسياسية والثقافية، وهذا التعريف لا يتمثل باتخاذ موقف ما بقدر ما هو عملية تطور تاريخي وجراحة عميقة داخل المنظومة العقائدية- الدينية تصيب المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتعددية والتسامح والآخر والحرية وغيرها من مفاهيم سمحت بعملية الانتقال التي جرت في أوروبا نحو الثقافة والنظام الديمقراطي، من خلال عملية إعادة إنتاج للمفاهيم الدينية، كما يرصد ذلك مارسيل غوشيه في كتابه « الدين في الديمقراطية » (ترجمة د. شفيق محسن، المنظمة العربية للترجمة 2007..)
(*) كاتب من الأردن
(المصدر: صحيفة « الغد » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 26 ديسمبر 2007)
