الأربعاء، 14 أبريل 2010

TUNISNEWS

9ème année, N°3613 du 14 .04 . 2010

الحرية لسجين

العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحافي توفيق بن بريك

ولضحايا قانون الإرهاب

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:محاكمة دفعة جديدة من الشبان.. !! حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس السبيل أونلاين:بعد إعتقال العشرات..إحالة 27 من أنصار الترجي الى السجن في انتظار المحاكمة البديل عاجل:حملة إيقافات وحالة من الرّعب بمنطقة الخزازية الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:البوليس السياسي ببنزرت.. يستخف بأحكام القضاء .. ! الدكتور محمد الغمقي محروم من جواز سفر منذ 2002 عريضة : مساندة لحق العودة للمهجرين التونسيين(تحيين) المنظمـــة الـــدولــية للمــهجــريـن الــتونـسيـيـن: »معا لإنهاء محنة المهجرين، نحبك يا تونس وطنا للجميع »:بيــــان كلمة:حصار أمني لرئيس حركة النهضة السابق إثر حوار صحفي المرصد التونسي :المضايقات تطال الصحفي والنقابي زياد الهاني كلمة:السجين زياد لعبيدي يعلن اضرابا شرسا عن الطعام الحزب الديمقراطي التقدمي :بيــــان :ترحيل الفلسطينيين من الضفة المحتلة تصعيد بالغ الخطورة لسياسة التطهير العرقي رويترز:حزب تونسي معارض يطالب بمنع الاسرائيليين من زيارة معبد في تونس حزب الخضر للتقدّم:بــــــلاغ الشرق الأوسط:الجريبي لـ«الشرق الأوسط»: حزبنا يرفض أن يكون واجهة للزينة ومشاركا في ديكور سياسي كلمة:قنصل تونس بجنوة على رأس قائمة التجمع للبلديات في المنستير حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 139 – 15 أفريل 2010 قطاع العدلية بصفاقس : 120 عون و أعضاء النقابة الأساسية يوجهون عريضة احتجاج لشعبان و علي رمضان على تواصل تجميد كاتبتهم العامة خليل الغربي :يحدث في قطاع التعليم الثانوي بالكاف … نقابي من بنزرت :بنزرت اعتداء و إضراب صابر التونسي:تكلفة « الفاتحة » محمد سعيد الرحالي:الخلاص الفردي لن يكون طريقا للعودة لطفي زيتون:تونس …. والحريق القادم البحتري:شكرا أيها المستبدون ونوما هادئا أيها المعارضون كلمة:أرقام رسمية تكشف تفاقم العجز التجاري عمّار عمروسيّة:قفصة أو كولومبيا الجديدة الطريق الجديد:شهادة جديدة حول اغتيال الطاهر بطّيخ هند الهاروني:ما الاستيطان و التهجير إلا وجهين لعملة التهويد عبدالسلام المسدّي :من يقي السياسة من جموحها؟ ياسر الزعاترة مشايخ في خدمة الظلم والفساد!

منير شفيق :أوباما والأسلحة النووية محمود جمعة: »الشارع لنا » شعار مظاهرة بمصر القدس العربي:اعتقالات وضرب في مظاهرة لانصار التغيير:مصر: المعارضة تصعّد.. والشرطة تقمع زهير أندراوس: إسرائيل دولة الفضائح

(Pourafficher lescaractèresarabes suivre ladémarche suivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

فيفري 2010

https://www.tunisnews.net/14Mars10a.htm

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تونس في 14 أفريل 2010

كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « : محاكمة دفعة جديدة من الشبان.. !!

*نظرت اليوم الأربعاء 14 أفريل 2010 الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20101 التي يحال فيها كل من : حمزة بن هشام بن محمد الصادق الصدقاوي ( من مواليد 01/12/1982 ) و وحيد بن محمد بن محمد بن عثمان ( من مواليد 26/03/1981 ) ، و المحالين بحالة إيقاف من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم و وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي . و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهمين الذين أنكرا ما نسب إليهما و أكدا أن التصريحات المنسوبة لهما بمحضر باحث البداية انتزعت منهم تحت التعذيب ، ثم ترافعت هيئة الدفاع المتكونة من الأساتذة شرف الدين الظريف و حذامي بوصرة و سمير بن عمر . و قد تمسك لسان الدفاع بطلب الحكم ببراءة المتهمين لعدم وجود قرائن مادية تثبت إدانتهم و قد انبنت إحالتهم على محاضر الشرطة التي ثبت عدم صحة ما ورد بها إذ ورد بها أن المتهمين كانا يتوليان خلال سنة 2004 عقد اجتماعات بأحد مساجد مدينة جرزونة ، و تقاررا على السفر سويا إلى القطر السوري لتجسيد قناعاتهما الجهادية و التسلل إلى العراق قصد الانضمام إلى المقاومة ، و قد سافرا معا لهذا الغرض ، و لكن هيئة الدفاع قدمت لهيئة المحكمة وثائق رسمية صادرة عن السلطات السورية تثبت أن أحد المتهمين تحول إلى سوريا منذ شهر أوت 2003 … !!!!! في حين التحق المتهم الثاني بالقطر السوري في سبتمبر 2004 ، كما قدم لسان الدفاع وثائق رسمية تثبت أن المتهمين كانا يزاولان دراستهما بشكل منتظم و بنجاح كما تزوج كل واحد منهما بامرأة سورية و أنجبا أبناء و هو ما يفند ما ورد بمحاضر الشرطة في خصوص الغاية من تحولهما إلى القطر السوري . و بعد اعذرا المتهمين صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة . و تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية رفضت تسليم تأشيرة لزوجتي المتهمين للمجيء إلى تونس مع أبناءهم لزيارتهما . * * نظرت اليوم الاربعاء 14 أفريل 2010 الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 14380 التي يحال فيها كل من : نادر الفرشيشي ( من مواليد 5/12/1980 ) و حمدي القصري ( من مواليد 15/10/1985 ) و عصام مزي ( من مواليد 18/08/1985 ) و حسام ريحان ( من مواليد 16/01/1983 ) و نزار الجميعي ( من مواليد 18/06/1982 ) و محمد بوجمعة ( من مواليد 30/10/1981 ) و حسن البحري ( من مواليد 11/06/1983 ) و بشير الشارني ( من مواليد 4/9/1981 ) و فريد بالوصيف ( من مواليد 26/2/1961 ) و محمد الغرسلي ( من مواليد 9/4/1986 ) ، و المحالين جميعا بحالة إيقاف ، و ذلك من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و إلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي و توفير أسلحة و ذخيرة لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية و عقد اجتماعات بدون رخصة و السرقة المجردة و عدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية . و بعد المناداة على القضية وقع استنطاق المتهمين الذين أنكروا ما نسب إليهم ، ثم ترافعت هيئة الدفاع المتكونة من الأستاذين أنور القوصري و إيمان الطريقي و طالبت بنقض الحكم الابتدائي و القضاء من جديد ببراءة المتهمين ، و بعد اعذرا المتهمين صرفت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم اثر الجلسة . و بعد المداولة صدرت الأحكام و ذلك بإقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة مع تعديل نصه و ذلك بالحط من مدة العقاب الصادر في حق كل من نادر الفرشيشي و حسام ريحان و نزار الجميعي من اثني عشرة عاما إلى ثمانية أعوام و الحط من مدة العقاب الصادر في حق كل من حمدي القصري و عصام المزي و محمد بوجمعة من ثمانية إلى ثلاثة أعوام و الحط من مدة العقاب الصادر في حق بقية المتهمين من ثلاثة أعوام الى عام واحد . و تجدر الإشارة إلى أن الشبان المحالين في هذه القضية أصيلو جهة بنزرت . عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الاستاذ سمير بن عمر

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 29 ربيع الثاني 1431 الموافق ل 14 أفريل 2010 أخبار الحريات في تونس

1) القضاء التونسي يستمر في محاكمة الشبان السلفيين: – نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20101 التي أحيل فيها كل من حمزة الصدقاوي ووحيد بن عثمان من أجل تهم لها علاقة بقانون الارهاب اللادستوري، وقد قررت المحكمة المفاوضة والتصريح بالحكم. – كما نظرت الدائرة الجنائية الثالثة عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في طلب الاستئناف الذي تقدم به كل من نادر الفرشيشي وعصام المزي وحمدي القصري وحسام ريحان ونزار الجميعي ومحمد بوجمعة وحسان البحري وبشير الشارني وفريد لوصيف ومحمد الغرسلي في القضية عدد 14380 طعنا في الأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم من أجل أفعال لها علاقة بقانون الارهاب اللادستوري، وقد قررت المحكمة تخفيض الأحكام لكل من نادر الفرشيشي وحسام ريحان ونزار الجميعي من 10 أعوام إلى 8 أعوام ومن 8 إلى 3 لكل من حمدي القصري وعصام المزي ومحمد بوجمعة ومن 3 أعوام إلى عام واحد بالنسبة للبقية. 2) مضايقات بالجملة للشاب رضا قصة: يتعرض الشاب رضا قصة منذ مدة لاضطهاد يومي من قبل جهاز البوليس السياسي الذي يأمره بشكل مستمر للحضور بمقر إقليم شرطة مدينة سوسة أين يخضع للاستجواب والبقاء لمدة ساعات في الانتظار، على أن يعود في الغد لاستكمال البحث. 3) سجين الرأي بدر الدين القصوري رهين السجن المضيق: لا يزال سجين الراي بدرالدين القصوري المعتقل حاليا بسجن المرناقية يخضع لعقوبة بالسجن المضيق علما بأن سجين الرأي بدر الدين القصوري، الذي يقضي منذ ديسمبر 2006 حكما بالسجن لمدة 30 عاما من أجل تهم كيدية لها علاقة بقانون الإرهاب ”اللادستوري”، يعاني من المعاملة القاسية في ظروف سيئة للغاية، وأصبحت عائلته تخشى على مصيره نتيجة لهذا الاضطهاد المتواصل. 4) اعتقال الصحفي زياد الهاني: تم نهار اليوم الأربعاء 14 أفريل 2010 اعتقال الصحفي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين بمركز الشرطة شارل ديغول بالعاصمة واتهامه بمحاولة الاعتداء على شخص بالضرب في حين أكد السيد زياد الهاني بأن الشخص المدعي هو من بادر بمحاولة الاعتداء عليه، ويعتقد الصحفي زياد الهاني أن محاولة الاعتداء عليه لها علاقة بمقالاته النقدية وبنشاطه الإعلامي. 5) البوليس السياسي يستدعي والدة الشاب بلال الشواشي: على إثر استدعاء من مركز الشرطة بحي الرمانة بتونس العاصمة، حضرت السيدة علجية الشواشي والدة الشاب بلال الشواشي مساء اليوم الأربعاء 14 أفريل 2010 بالمركز المذكور أين خضعت للاستجواب حول ابنها الذي غادر المنزل منذ شهر ونصف تقريبا، وقد حررت ضدها بطاقة إرشادات وطاب منها العودة غدا مساء لنفس المركز لاستكمال الاستجواب. 6) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

بعد إعتقال العشرات..إحالة 27 من أنصار الترجي الى السجن في انتظار المحاكمة

السبيل أونلاين – تونس أحيل 22 شخصا من أنصار فريق الترجي الرياضي التونسي الى السجن بتهمة « ترديد شعارات منافية للأخلاق والإضرار عمدا بملك الغير » ، وذلك بعد الأحداث التى شهدتها نهاية مباراة فريقهم وفريق نادي حمام الأنف يوم الخميس الماضي 08 أفريل في ملعب المنزه ، والتى جرت في اطار الجولة 21 من البطولة التونسية . فيما مثل خمسة آخرون أمام قلم التحقيق وتم إيداعهم السجن من اجل نفس التهم مع إضافة تهمة « الاعتداء بالعنف الشديد على موظف أثناء مباشرته لوظيفته والناجم عنه سقوط تجاوزت نسبته 20 في المائة » ، حسب الصباح التونسية . وأعتقل العشرات اثناء المباراة ، وقامت قوات من الشرطة مساء الخميس وصباح الجمعة 9 أفريل 2010 بحملة اعتقالات واسعة شملت عشرات الشبان القاطنين في الأحياء المجاورة لملعب المنزه . ولحقت بمدرجات الملعب اضرارا جسمية ، وأصيب عدد من أفراد الشرطة والجماهير الرياضية في الأحداث . وكانت الرابطة التونسية لكرة القدم تسلطت عقوبات على فريق الترجي بحرمانه من حضور الجمهور في ثلاث مقابلات ، ودفع غرامة قدرها 3000 دينار ، ودفع تكاليف ترميم الأضرار المادية الجسيمة التى خلفها جمهوره بعد المبارة التى تعادل فيها الفريقان بـ3 أهداف لمثلها .ووجهت توبيخا الى ادارة الفريق . وعاقبت مدربه السيد فوزي البنزرتي بحرمانه من التواجد على بنك البدلاء خلال مقابلتين وتغريمه بمبلغ قدره 1000 دينار . نشير الى أن عائلاتهم الشبان المعتقلين اعتصمت أمام ثكنة حي الخضراء للمطالبة بإطلاق سراحهم . (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 14 أفريل 2010 )

حملة إيقافات وحالة من الرّعب بمنطقة الخزازية

على إثر الأحداث التي جدّت بمدينة سوسة في أواخر شهر مارس 2010، والمتمثّلة في قتل عوني أمن « شرطة » من طرف مجهولين، تمّ إلقائهم على حدود منطقة « الخزازية » من ولاية القيروان الجنوبية، قامت أجهزة الشرطة بحملة عشوائية لإيقاف المواطنين دون وجه قانوني. وقد تضرّر من هذه الحملة مواطنون بسطاء لا علاقة لهم لا « بالجرائم السياسية » ولا بجرائم الحق العام. وقد علمت البديل من عائلات الموقوفين أنه تمّ إيقاف كلّ من الصحبي بن احمد طعم الله كهل قارب الخمسين سنة متزوّج وله خمسة أبناء، مهنته عامل يومي، وذلك يوم السبت 10 أفريل 2010 من منزله الكائن بعمادة الخزازية – معتمدية القيروان الجنوبية. كما تمّ إيقاف شقيقه إسماعيل بن احمد طعم الله، عامل يومي، متزوّج وله أربعة أبناء، بنفس التاريخ، بمنطقة « تازركة » من ولاية نابل أين يقيم مع عائلاته (زوجته وأبناؤه الأربعة) تحت خيمة من القماش في العراء بحثا عن قوت يومه. وفي يوم الاثنين 12 أفريل وعلى الساعة الثانية بعد الزوال تمّ إيقاف خميس بن عيفة الهداجي وهو كهل متزوّج وله أربعة أبناء، ومهنته عامل يومي، من منزله الكائن بنفس المنطقة، من طرف أعوان أمن بالزي المدني الذين اقتادوه إلى وجهة غير معلومة. وقد أكّد لأخيه الذي اتصل به هاتفيا إثر إيقافه بقليل – قبل أن ينقطع هاتفه الجوال عن الخدمة – أنهم يأخذونه إلى مدينة سوسة، وبعد ذلك انقطعت أخباره. كما علمت البديل أنه تمّ إيقاف العكرمي بن محمد بن إبراهيم طعم الله في نفس الفترة. دون معرفة أسباب إيقافهم. وأكّدت عائلات الموقوفين للبديل أن أعوان الأمن لم يستظهروا بأيّ وثيقة قانونية أثناء إيقافهم المذكورين أعلاه، وقد سادت المنطقة حالة من الرّعب غير المسبوق.. كما سيطر القلق على العائلات والخوف عن مصير أبنائهم. وهم يخشون أن يتعرّضوا للتعذيب وما شابهه من سوء المعاملة القاسية والمهينة.

(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 14 أفريل 2010 )

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تونس في 13 أفريل 2010 البوليس السياسي ببنزرت.. يستخف بأحكام القضاء .. !

رغم صدور حكم قضائي بعدم سماع الدعوى في حق السجين السابق زياد الفرشيشي عمد البوليس السياسي ببنزرت إلى اعتقاله صباح اليوم الثلاثاء 13 أفريل 2010 و لم يتم الإفراج عنه إلا بعد 7 ساعات من الإحتجاز التعسفي .. و قد أعلم الجمعية بأنه تعرض للتهديد و ضغوط شديدة لإجباره على إمضاء التزام بالإمضاء اليومي، علما بأنه قد سبق لزياد الفرشيشي أن تعرض للإعتقال يوم الخميس 25 مارس 2010 في إجراء انتقامي ردا على عدم امتثاله لقرار إعادة إخضاعه للإمضاء اليومي.. بعد مقابلته لوفد منظمة « هيومن رايتس ووتش « .. وإذ تعبر الجمعية عن تنديدها بعربدة البوليس السياسي و اعتدائه على القانون و القضاء باحتجازه تعسفيا لمواطن لم يرتكب أي خرق للقانون و إصراره على إجراء الإمضاء اليومي الذي أقر القضاء لا قانونيته بإصداره حكما بعدم سماع الدعوى في القضية عدد 1223 ، فإنها تطالب الجهات الرسمية بوقف تجاوزات أعوان يتفانون في إظهار الولاء على حساب حريات المواطنين و حقوقهم .

عن لجنة السجناء السياسيين المسرحين نائب رئيس الجمعية الأستاذ عبد الوهاب معطر

الدكتور محمد الغمقي محروم من جواز سفر منذ 2002

إني المسمى محمد بن الطاهر الغمقي من أصل تونسي مقيم في فرنسا منذ حوالي ثلاثين سنة، وأب لثلاثة أطفال. أعمل أستاذا جامعيا وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الجهوي للديانة الإسلامية لمنطقة باريس وضواحيها، ومحاضر في قضايا الحوار الحضاري والحضور الإسلامي في الغرب والعلاقات الأوروبية – العربية، ومدير تحرير سابق لمجلة « الأوروبية »، ومشارك في برامج حوارية مثل برنامجي « نقاش » و « وجها لوجه » في قناة فرانس 24 العربية… ولكني مواطن تونسي محروم من جواز سفر يخوّل لي حرية التنقل، وهي من الحريات الأساسية التي تكفلها الأعراف والقوانين الدولية. والنتيجة، حرمان من حضور ندوات فكرية وعلمية في أوروبا والعالم العربي والإسلامي دعيت لحضورها بصفة محاضر أو مشارك، وحرمان من زيارة الأهل والأقارب لمدة طويلة، وحرمان من السياحة في أرض الله الواسعة… تقدمت بمطالب عديدة لتجديد جواز السفر في قنصلية بانتان بضواحي باريس، وفي كل مرة أذهب إلى القنصلية (آخرها يوم الخميس 8/4/2010) أرجع صفر اليدين، وأسمع نفس الكلام تقريبا » انتظر، اصبر قليلا، اكتب إلى وزير الداخلية.. » علما بأنني لست لاجئا سياسيا ولست من قيادات المعارضة.. طلبي الوحيد هو الحصول على جواز سفر ، وهو حق يضمنه الدستور التونسي لكل مواطن.

عريضة : مساندة لحق العودة للمهجرين التونسيين

اضطر العديد من المواطنين التونسيين، طيلة العشريتين الماضيتين، لمغادرة البلاد والإقامة كرها في دول أجنبية تجنبا للملاحقات الأمنية والمحاكمات بسبب أفكارهم أو انتماءاتهم أو أنشطتهم المعارضة. ولا يزال أغلب هؤلاء المهجرين محرومين من وثائقهم الإدارية (بطاقات الهوية وجوازات السفر) ومن أبسط حقوقهم المدنية والسياسية ناهيك عن حقهم في العودة الآمنة والكريمة إلى وطنهم، في انتهاك واضح لدستور البلاد وقوانينها وللمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية. كما لا تزال أعداد من الشباب التونسي الفارين من الملاحقة الأمنية والمضايقة تنضاف إلى قوائم المهجرين اللاجئين إلى خارج حدود الوطن. ورغم أن المُهجّرين وحدوا صفوفهم وانتظموا في منظمة دولية دعت إلى رفع هذه المظلمة، إضافة إلى الدعوات المتتالية من قبل عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات التونسية فان السلطة لا تزال متجاهلة لهذه القضية ورافضة لرفع العراقيل التي تمنع أبناء الوطن من العودة إليه. إن المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه تجدد مساندتها المطلقة لحق عودة المهجرين، وتطالب السلطة التونسية بـ: – تسليم جواز السفر إلى كل تونسي في المهجر وفقا للمدة القانونية المحددة لذلك دون ضغط أو ابتزاز أو مقابل غير مضبوط بالقانون، وسحب نفس الأمر على كافة الوثائق الإدارية التي هي من حق المواطنين التونسيين مهما كان مكان تواجدهم، ـ الكف عن التعامل مع قضية المهجرين كملف أمني، ـ السماح بعودة كافة المهجرين وعائلاتهم، عودة آمنة وكريمة. المنظمات التونسية في الداخل: منظمة حرية وإنصاف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجلس الوطني للحريات بتونس الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع الودادية الوطنية لقدماء المقاومين اللجنة التونسية لحماية الصحفيين المنظمات التونسية في الخارج: منظمة صوت حر ـ فرنسا اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس ـ فرنسا فدرالية التونسيين مواطني الضفتين ـ فرنسا جمعية التونسيين بفرنسا الحملة الدولية لحقوق الانسان بتونس ـ بريطانيا منظمة التضامن التونسي ـ فرنسا جمعية الزيتونة بسويسرا جمعية المتوسط للذاكرة والمصالحة ـ فرنسا منتدى التونسيين بجينيف ـ سويسرا الجمعية التونسية لحقوق الانسان ـ النرويج المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين ـ المهجر

المنظمـــة الـــدولــية للمــهجــريـن الــتونـسيـيـن « معا لإنهاء محنة المهجرين، نحبك يا تونس وطنا للجميع »

بيــــان

بعد سنتين من الانتظار.. علمت المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين، أن الدكتور عبد المجيد النجار تحصل يوم 12 أفريل 2010 على جواز سفره التونسي بعد انتظار دام عامين من تقديم طلبه في الغرض، وبعد تهجير دام عقدين كاملين اضطر فيهما للبقاء خارج البلاد مع أسرته تجنبا للاعتقال والمحاكمة في حال عودته. إن المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين : • تعبر عن ارتياحها لاستعادة الدكتور عبد المجيد النجار حقه القانوني والدستوري في الحصول على جواز سفره وتتمنى له عودة قريبة، آمنة وكريمة يسعد فيها بلم شمل عائلته وأصدقائه، • تذكر بوجود العديد من المهجرين من الذين لا زالوا ينتظرون استصدار جوازاتهم منذ فترات متفاوتة ومنهم من ينتظر منذ عدة سنوات. • تجدد دعوتها للسلطات التونسية طي هذا الملف نهائيا وتمكين كل المهجرين التونسيين، دون تمييز أو استثناء، من جوازات سفرهم ومن حقهم في العودة الكريمة والآمنة إلى بلادهم. عن المكتب التنفيذي، المهجر، في 14 أفريل 2010

حصار أمني لرئيس حركة النهضة السابق إثر حوار صحفي

حرر من قبل معز الجماعي في الثلاثاء, 13. أفريل 2010 أفاد رئيس حركة النهضة السابق السيد « محمد العكروت » يوم الإثنين 12 أفريل 2010 أن منزله يتعرض إلى مراقبة أمنية من قبل عناصر البوليس السياسي في قابس منذ الحوار الذي أدلى به لراديو كلمة قبل 10 أيام واتهم فيه السلطات التونسية بمواصلة الانتقام منه و استهداف مورد رزقه على خلفية نشاطه السياسي . وذكر « العكروت » لراديو كلمة أنه تلقى يوم السبت 10 أفريل إعلاما من بلدية قابس ينص على إمهاله 5 أيام لإزالة كوخ قام بتركيزه قبل أشهر على قطعة أرض على ملكه لخاص . و أضاف أن الكوخ مخصص لتربية الماشية التي أصبحت مورد الرزق الوحيد لعائلته بعد تخليه عن الأنشطة التجارية في السوق الموازية بسبب المضايقات التي يتعرض لها من طرف التراتيب البلدية و بتحريض من جهاز البوليس السياسي . كما أكّد أن ما يتعرض له من مضايقات لن يثنيه عن مواصلة نشاطه السياسي والمطالبة بحقه في جواز السفر الذي يضمنه قانون ودستور البلاد. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 أفريل 2010)

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية تونس في 14 /04 / 2010 المضايقات تطال الصحفي والنقابي زياد الهاني

قام ثلاثة أعوان أمن بالزى المدني ظهر اليوم باقتياد الصحفي والنقابي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين إلى مركز الشرطة بشارل ديغول، وذلك بعد أن ادعى شخص بأنه حاول الاعتداء عليه بالضرب وقال الأعوان إنهم كانوا موجودين » صدفة ». ويؤكد لطفي العربي السنوسي الصحفي بجريدة الصحافة والذي كان موجودا ساعة « وقوع الحادثة » أن الشخص المعني هو الذي بادر بمحاولة الإعتداء على الإعلامي والنقابي زياد الهاني، و قد خضع زياد الهاني إلى عملية استجواب، علما أن الشخص الذي ادعى تعرضه للإعتداء قال أنه لا يمتلك أي وثيقة لإثبات هويته. واذ يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال شديد هذه المستجدات فانه 1 -يخشى أن يكون اتهام زياد الهاني بالاعتداء على احد الاشخاص على صلة بمقالاته ونشاطه النقابي 2 – يؤكد أن الأفعال المنسوبة إلى الصحفي زياد الهاني تناقض تماما ما عرف به لدى العام والخاص من انضباط مثالي و استقامة أخلاقية هي فوق أية شبهة 3 – يحذر مما قد تخفيه هذه القضية من إرادة المس من سلامة عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين أو من حريته 4 – يذكر أن هذه الحادثة التي يحشر فيها نقابي وإعلامي حر ليست الأولى ويستذكر بلا شك ما وقع للصحفي توفيق بن بريك 5 – يدعو إلى ضرورة احترام القوانين الوطنية والالتزام بالمعاهدات الدولية التي أمضتها الحكومة التونسية والتي تلزمها باحترام حق كل التونسيين في التظاهر السلمي وحرية التعبير والعمل النقابي 6 – يحث كل مكونات المجتمع المدني على اليقظة حتى لا يتكرر مع السيد زياد الهاني ما وقع مع زميله توفيق بن بريك وذلك لتشابه الأحداث والوقائع عن المرصد عبدالسلام الككلي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et deslibertés syndicaux

السجين زياد لعبيدي يعلن اضرابا شرسا عن الطعام

حرر من قبل طه البعزاوي في الثلاثاء, 13. أفريل 2010 دخل السجين على خلفية قانون الارهاب زياد لعبيدي في اضراب شرس ومفتوح عن الطعام منذ يوم الجمعة 9 أفريل الجاري وذلك احتجاج منه على قرار قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع في حق زوجته السيدة هدي الورتاني التي كانت تعالج في مستشفى الشرطة بالمرسى بعد أن أجهضت حملها بسبب اصابتها بطلق ناري يوم 28 فيفري 2010 بجهة ببوش من معتمدية عين دراهم أثناء محاولتهما التسلل إلى القطر الجزائري. وقد كنا تعرضنا في نشرات سابقة إلى قضية السجين زياد لعبيدي وزوجته وذكرنا أنهما أصيبا برصاص حرس الحدود. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 أفريل 2010)

ترحيل الفلسطينيين من الضفة المحتلة تصعيد بالغ الخطورة لسياسة التطهير العرقي بيــــان

باشرت سلطات الاحتلال الصهيونية اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء 15 أفريل ترحيل المواطنين الفلسطينيين من أرضهم في الضفة الغربية، في تصعيد بالغ الخطورة لسياسة التطهير العرقي والتهويد. إن إطلاق حملة التطهير والطرد هذه يشكل عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني لمحاولة اقتلاعه من أرضه كي يخلو المجال لتحويل الضفة الغربية إلى « يهودا والسامرة »، طبقا للمخطط الذي كُشف عنه النقاب اليوم، وهو يُذكرنا بالمذابح التي رمت لترهيب الفلسطينيين وإخراجهم من أرضهم. كما تأتي حرب الترحيل الجديدة تنفيذا لمخطط « الترانسفير » الذي حاولت حكومتا شامير وبيغن تكريسه لنقل سكان الضفة إلى الأردن وجعله وطنا بديلا للفلسطينيين. وتحاول حكومة الكيان الصهيوني اليوم تغليف إحياء ذلك المخطط بعديد الذرائع التي تؤكد استخفافها بالشرعية الدولية ودوسها على جميع الاتفاقات والمعاهدات التي وقعت عليها، من أجل المضي في سياسة الطرد والتهويد الشامل. وهي تُمعن أيضا في تحدي العالم، بما فيه حماتها الدوليين، برفضها الانصياع للاتفاقات المتعلقة بالتخلص من الأسلحة النووية، وإصرارها على أن تكون الشرطي المدجج بمئات القنابل الذرية، الذي يقمع ويُعربد ويشن العدوان تلو الآخر في الضفة (2001) ولبنان (2006) وغزة (2008). أكثر من ذلك، لم تتوان حكومة الكيان الصهيوني عن إنكار احتلالها للأراضي الفلسطينية، فاعترضت في الاجتماع الوزاري المتوسطي الأخير الخاص بالمياه على عبارة « الأراضي المحتلة »، ناكرة أنها تغتصب الحقوق الشرعية للفلسطينيين وتنهب أراضيهم وتسرق مياههم وتُهود تراثهم وتهدم معالمهم، التي هي جزء من التراث الحضاري الإنساني. إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يُدين بأقصى الشدة مخطط الترحيل الجديد، يطالب الحكومات العربية برد سريع يشل ذراع الاحتلال، بدءا بوقف كل إجراءات التطبيع مع دولة الاحتلال، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وخاصة التعهدات المالية التي قطعتها على نفسها في القمة العربية الأخيرة، والتي لم يصل منها فلس واحد للفلسطينيين حتى الآن، مع أنها ضرورية لمؤازرة صمودهم في ظل الحصار والتجويع. وفي هذا السياق يدعو الحزب الحكومة التونسية إلى الامتناع عن السماح لأي حامل للجنسية الإسرائيلية بالمشاركة في زيارة « الغريبة » بجزيرة جربة المقررة للشهر المقبل، ويُنبه من خطورة التمادي في استغلال هذه المناسبة، التي يُفترض أن تبقى في إطار ديني بحت، غطاء لتكريس التطبيع وفرضه فرضا على الشعب التونسي. كما يدعو الحزب الحكومات الغربية إلى الكف عن سياسة المخاتلة والكيل بمكيالين، واتخاذ موقف صريح مناهض للتهجير والاحتلال والحصار، مع السماح لمؤسساتها القضائية بملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، والكف عن الضغط عليها والتدخل في سير عملها، مثلما فعلت أمس الحكومة الإسبانية، التي جعلت « المحكمة العليا » تتخلى عن متابعة التحقيق في الغارة الجوية التي استهدفت 14 مدنيا من بينهم تسعة أطفال استُشهدوا في غزة عام 2002. تونس في 15 أفريل 2010 الأمينة العامة مية الجريبي

حزب تونسي معارض يطالب بمنع الاسرائيليين من زيارة معبد في تونس

تونس (رويترز) – طالب الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس يوم الاربعاء سلطات بلاده بمنع الاسرائيليين من زيارة كنيس الغريبة اليهودي بجربة الشهر المقبل احتجاجا على قرار اسرائيل ترحيل الاف الفلسطينيين من الضفة الغربية. وقال الحزب في بيان ارسل لرويترز « يدعو الحزب الحكومة التونسية الى الامتناع عن السماح لاي حامل للجنسية الاسرائيلية بالمشاركة في زيارة الغريبة بجزيرة جربة المقررة الشهر المقبل. » وحذر البيان الذي حمل توقيع الامينة العامة مية الجريبي من » خطورة التمادي في استغلال هذه المناسبة التي يفترض ان تبقى في اطار ديني بحت غطاء لتكريس التطبيع وفرضه فرضا على الشعب التونسي. » ويتوافد الاف اليهود من بينهم اسرائيليون كل عام على كنيس الغريبة في جربة لاقامة طقوس في هذا المعبد الذي يعتقدون ان فيه اقدم نسخة من التوراة. وقد تعرض هذا المعبد في 2002 لهجوم انتحاري أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنه وخلف 21 قتيلا. وبدأت اسرائيل يوم الثلاثاء ترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية لمن لا يحمل تصريحا اسرائيليا للاقامة. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 14 أفريل 2010)

حزب الخضر للتقدّم بلاغ

اجتمع المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم برئاسة الأمين العام الأخ منجي الخماسي يوم السبت 10 أفريل 2010 وخصّص أشغاله لمتابعة آخر الاستعدادات للمشاركة في الانتخابات البلدية المقرّرة ليوم 8 ماي المقبل. وأبرز الأخ الأمين العام في بداية الاجتماع أهمية الرهان الانتخابي القادم وضرورة السعي بقدر الإمكانيات المتوفّرة للمساهمة في إنجاحه بما يضمن للتجربة الديمقراطية والتعدّديّة في البلاد الانتقال إلى آفاق أخرى تتوافق مع ما ترنو إليه إرادة رئيس الجمهورية من تعزيز للديمقراطية المحلية ونشر ثقافة التعدّد في جميع جهات البلاد. ونوّه المكتب السياسي بالتعهّدات الرئاسية بضمان أعلى درجات الشفافيّة والنزاهة للعملية الانتخابية القادمة ومبادرة سيادته ببعث المرصد الوطني للانتخابات البلدية بما يعكسُ إصرار سيادته وعزمه الصادق على المضي قُدما في مسيرة الإصلاح السياسي الّتي بدأها منذ سنة 1987 تأكيدا لمقولته التاريخيّة بجدارة الشعب التونسي بحياة سياسية حداثيّة ومتطوّرة. ويؤكّد المكتب السياسي من جديد مراهنته على سلامة التمشي الإصلاحي التعددي في تونس بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي وانخراطه اللامشروط في هذا المشروع الّذي تُثبتُ الأيام أنّه مشروع يتطوّر من مرحلة إلى أخرى نحو الأفضل والأحسن مثلما أكّدت ذلك الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفارطة من رقي للممارسة الانتخابية وتخلّصها من العديد من السلبيات والمآخذ. وبقدر ما يُشيد المكتب السياسي بالتجاوب الّذي أبدتهُ غالبية الإدارات في التعاطي مع مناضلي الحزب في الاستعداد لهذا الموعد الانتخابي وتسهيل حصولهم على كلّ مستلزمات المشاركة فإنّه يرى أنّ بعض الصعوبات ما تزال موجودة على مستوى بعض الجهات حيث تعمدُ أطراف لم تستوعب بعد ثقافة التعدّد والديمقراطيّة التضييق على مناضلي حزبنا وعرقلة حماسهم للمشاركة والمساهمة في إنجاح هذا الرهان الانتخابي والسياسي الهام ، ويرى الحزب أنّ هذه الممارسات حتى وإن كانت محدودة العدد يجب مُحاصرتها والقضاء عليها نهائيا ضمانا لانسجام كلّ التونسيين والتونسيات على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية مع الخيارات والتوجهات الحضاريّة والرائدة لسيادة رئيس الجمهوريّة زين العابدين بن علي وبما يُفنّد وإلى الأبد الدسائس والمغالطات الّتي تصرّ بعض الجهات على التصريح بها خلال كلّ موعد انتخابي أو سياسي. ويُحيي المكتب السياسي كافة مناضليه وإطاراته المركزيّة والجهويّة والمحليّة الّتي تحرّكت وفق ما تضبطه نواميس القانون الانتخابي القائم والممارسة السياسية المتحضّرة ويدعوهم إلى المواصلة على نفس النهج بما سيُساهم في مزيد إثراء تجربة الحزب وتعزيز حضوره في المشهد السياسي الوطني ضمن العائلة الوطنية الديمقراطية والتوافقيّة. ويؤكّد المكتب السياسي أنّ الممارسة الميدانية بمناسبة هذه الانتخابات المحليّة أبرزت بمجال لا يدعو للشكّ أنّ الإجراءات الترتيبيّة القائمة المتعلّقة خاصة بالترسيم في القائمات الانتخابية ومراجعة هذه القائمات والحصول على بطاقة ناخب وطرق تقديم الترشحات تحتاج إلى تعديلات ضروريّة في اتجاه مزيد تحفيز المواطنين والمواطنات على المشاركة السياسية والحزبية وتسهيل انخراطهم في مجهود الاهتمام بالشأن الوطني وخدمة التنمية في البلاد على كلّ الأوجه وفي كلّ الميادين وتجنيبهم من ثمّ واقع العزوف والتهميش والسلبيّة. ويدعو المكتب السياسي رؤساء القائمات إلى ضرورة تحفيز المناضلين وتكثيف الاتصالات بالمواطنين في دوائرهم الانتخابية ونقل تطلعاتهم ومشاغلهم في بياناتهم الانتخابيّة ، كما يؤكّد عليهم أهمّية الانفتاح على سائر الأحزاب الوطنية والكفاءات من المستقلين الراغبين في دخول الغمار الانتخابي والانخراط في العمل السياسي والاهتمام بالشأن الوطني. ويهمّ المكتب السياسي أن يجدّد تأكيداتهُ السابقة على أهميّة الانتخابات البلدية المقبلة ، والّتي تأتي في فاتحة بدء تنفيذ البرنامج الرئاسي « معا لرفع التحديات » ، في مزيد تعزيز المشاركة السياسية التعددية وتنمية واقع الديمقراطية المحليّة الّتي هي أحد أهمّ آليات التوافق الوطني الواسع والشامل وأبرز طرائق الاقتراب من مشاغل الناس والسعي لخدمتهم وتجسيد تطلعاتهم في العيش الكريم والرفاه المادي والمعنوي والبيئة السليمة.

عن المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم الأمين العام منجي الخماسي

«الديمقراطي التقدمي» التونسي المعارض يقاطع الانتخابات البلدية الجريبي لـ«الشرق الأوسط»: حزبنا يرفض أن يكون واجهة للزينة ومشاركا في ديكور سياسي

تونس: المنجي السعيداني قالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، إن قرار مقاطعة الحزب للانتخابات البلدية التي ستجرى في تونس يوم 9 مايو (أيار) القادم، اتخذه كل أعضاء اللجنة المركزية للحزب، ولم يعترض عليه سوى عضوين من أعضاء اللجنة أحدهما اقترح تأجيل الانتخابات لمواصلة التشاور مع السلطات التونسية، والثاني نادى بالمشاركة في الانتخابات، واعتبر ذلك أفضل من المقاطعة. وأشارت الجريبي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العملية الانتخابية التي ستجرى بعد أسابيع من الآن تفتقر لأبسط شروط الانتخاب وهي التنافس والتناظر حول المواضيع الشائكة، وفتح المجال السياسي أمام حرية التعبير، والحق في المشاركة الفعلية في التغيير السياسي. وحول أهمية هذا القرار، وتأثيره على الساحة السياسية التونسية، أوضحت الجريبي أن «عملية المقاطعة عملية سياسية بالأساس»، وهي رد فعل طبيعي لحزب يناضل من أجل تحفيز المشاركة السياسية، وفتح المجال السياسي أمام جميع التونسيين، ولأن الحزب كذلك «يرفض أن يكون واجهة للزينة، ومشاركا في ديكور سياسي» على حد تعبيرها. وحول منطق المقاطعة الذي أصبح يطبع مواقف الحزب، ورفضه المشاركة السياسية على الرغم من أن أحزابا معارضة كثيرة في تونس رضيت بتلك الشروط، وتسعى إلى المشاركة بقوة في كل المحطات الانتخابية، قالت الجريبي إن مواقف الحزب يتم اتخاذها بالتصويت داخل اللجنة المركزية، والقرار المتخذ يعكس إرادة أعضاء اللجنة، وهو متخذ بنظام الأغلبية وملزم للجميع». وبالنسبة للأحزاب السياسية التونسية المعارضة التي أقبلت على المشاركة السياسية، وقدمت قوائمها الانتخابية، ترى الجريبي أن الأوضاع الداخلية لكل حزب هي التي تفرض عليه مثل تلك المواقف، كما أن عمليات تقييم الوضع السياسي قد تختلف من حزب إلى آخر، وذلك حسب درجة قربه من السلطات وعلاقته بها. وأضافت الجريبي أن الحزب تقدم منذ قرابة الشهر بمطالب دنيا للمشاركة السياسية في الانتخابات القادمة من أجل انفراج سياسي حقيقي، ولكن السلطات التونسية لم تول أي اهتمامات بتلك المطالب وهو ما جعل الحزب يفضل المقاطعة على المشاركة في انتخابات تفتقر إلى الشروط الدنيا المعروفة في المجالات السياسية المشابهة. وقالت الجريبي إن عدم المشاركة يعني نفض اليد من المشاركة السياسية وفق الشروط الحالية، وهي شروط لا تختلف في شيء عما شهدته الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي عرفتها تونس الخريف الماضي.

(المصدر: « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) بتاريخ 14 أفريل 2010)

قنصل تونس بجنوة على رأس قائمة التجمع للبلديات في المنستير

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 13. أفريل 2010 رغم اعلانه رئيسا لقائمة التجمع للانتخابات البلدية بمدينة المنستير لم يعلن بعد عن تفريغ السيد منذر مرزوق القنصل التونسي بجنوة الإيطالية لمنصبه الجديد. علما ان القائمات التجمعية ستقدم يوم الخميس القادم قائماتها النهائية للترشح، فيما قدمت يوم الاحد قائمة الوحدة الشعبية ببني حسان برئاسة عبد الوهاب بلدية ترشحها لخوض غمار الانتخابات. وما تزال بقية القائمات المستقلة مترددة في تقديم ترشحها بعد انسحاب قائمة الوفاء بزرمدين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 أفريل 2010)

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 139 – 15 أفريل 2010

16 أفريل 1988: اغتيال خليل الوزير-أبو جهاد- في تونس. استخدمت في العملية أربع سفن وغواصتين وزوارق مطاطية وطائرتين عموديتين وتمّ إنزال 20 عنصراً من الموساد على شاطئ الرواد في تونس العاصمة، اقتحموا بيته واغتالوه و قد تم العثور على 70 رصاصة في جسده. تقلد أبو جهاد العديد من المناصب حيث كان أحد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المجلس العسكري الأعلى للثورة وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب القائد العام لقوات الثورة واحد منظمي الانتفاضة. حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ يدين بشدّة الاجراءات الصهيونية الاخيرة التي يراد بها التطهير العرقي وتهويد فلسطين. وهو يدعو كل مناصري العدالة في كافة انحاء العالم الى التصدي لهذه النزعات العنصرية والاستعمارية. تونس، انتخابات: نشر العميد عبد الوهاب الباهي يوم الاثنين 12 أفريل تركيبة مرصد النتخابات البلدية التي ستنعقد يوم 9 ماي القادم. وقد باشر العميد اتصالات لتحقيق اهداف المتابعة وتدخّل لتوفير ظروف المشاركة الايجابية في هذه الانتخابات. تونس، الرابطة: انعقد في مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اجتماع بين اعضاء من الهيئة المديرة وبعض رؤساء الفروع المتنازع معها، وذلك برعاية العميد عبد الوهاب الباهي والاستاذ منصر الرويسي. المعلومات المتوفرة تشير الى امكانية ايجاد حل يفضي الى فكّ ازمة الرابطة وعودة المنظمة الى اداء دورها في خدمة قضايا الدفاع عن حقوق الانسان دون عوائق او عراقيل. تونس، رخص تنقيب: منحت الحكومة التونسية شركة شال تونيزيا التابعة لشركة رويال داتش شال الهولندية-البريطانية رخصتين للتنقيب عن النفط بالمياه الإقليمية بموجب اتفاقات تقضي باستثمار لا يقل عن أربعة ملايين دولار. وقالت وزارة الصناعة والطاقة التونسية ان بروتوكولات الاتفاقات تتعلق بإسناد رخصتي «رفراف» و«أمور» للتنقيب عن النفط لمصلحة «شال تونيزيا أوفشور» بالشراكة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. وتقع الرخصتان اللتان تمتد كل منهما عامين اثنين في مناطق بحرية بالشمال التونسي وتغطيان مساحة 2160 كيلومترا مربعا و3416 كيلومترا مربعا على التوالي. كما تنص الرخصتان على الالتزم الأدنى بتنفيذ ما لا يقل عن 500 كيلومتر من المسح الميداني خلال الفترة المحددة واستثمار ميلوني دولار أميركي لكل رخصة. عن وكالة كونا 10 أفريل 2010. تونس، اضراب: قرّر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت إضرابا عن العمل كامل يوم 21 افريل الجاري بمؤسسة « فولتاكس » للخياطة الكائنة بطريق منزل بورقيبة في ولاية بنزرت. وتتضمّن برقية التنبيه بالإضراب المطالبة بتمكين العملة من الراحة السنوية خالصة الأجر وبالتصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى جانب تحسين ظروف العمل واحترام شروط حفظ الصحة والسلامة المهنية. تونس، الحوض المنجمي: اصدرت اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي يوم 09 أفريل بيانا نقلت فيه تأكيد عائلة حسن بنعبدالله، المحكوم بأربعة سنوات على خلفية احتجاجات الحوض المنجمي، على تدهور وضع السجين الصحي حيث يشكو من سعال متواصل، زيادة عن آلام حادة بأنفه وصدره وحنجرته كما ورد في نفس البيان أنّه « بعد انقطاع لم يستمر أكثر من يومين، عادت المراقبة الأمنية التي تستهدف النقابي عدنان الحاجي، حيث يتولى أعوان أمن بالزي المدني مراقبة منزله ومرافقته في تنقلاته. اللجنة الوطنية التي سبق وأن عبّرت عن ارتياحها لتوقف المراقبة في الأيام السابقة، تجدّد مطالبتها الملحة للسلطات الأمنية بالكف عن محاصرة عدنان الحاجي واحترام حياته الخاصة وحقه في التنقل بكل حرية. » بلجيكا، الكيان الصهيوني: يواصل مصرف « ديكسيا » البلجيكي-الفرنسي تمويل السلطات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علي الرغم من تعهده في جوان 2009 بالتوقف عن توفير القروض لمستعمرات صهيونية « خارجة عن القانون ». وكانت المنظمات الحقوقية المتضامنة مع الفلسطيين قد أعربت عن إرتياحها لإنتصار حملتها ضد مصرف « ديكسيا » (Dexia) التي توجت بتعهد المصرف بالتوقف عن تمويل هذه المستعمرات. والآن أعلنت منظمة « إينتال » (Intal) الحقوقية في بروكسل أنها ستحتج ضد مواصلة المصرف تمويل هذه المستعمرات، تزامننا مع إجتماع جمعية المساهمين في ماي. ويذكر أن المنظمات الحقوقية والتضامنية المشاركة في الحملة في أوروبا قد علمت بمشاركة مصرف « ديكسيا » في تمويل المستعمرات الصهيونية في أكتوبر 2008، أي في نفس الشهر الذي إعتمدت فيه حكومات بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ حزمة إنقاذ بعدة مليارات يورو لإنتشال هذا المصرف من الإنهيار. عن موقع آي بي إس. مصر، حكم الاعدام: سجلت أحكام الإعدام في مصر إرتفاعا ضخما في العام الماضي ليبلغ عددها 269 حكما مقارنة بمجموع 86 حكما في سنة 2008، في وقت تلجأ فيه الدولة إلي هذه العقوبة في محاولاتها كبح معدل الجريمة المتصاعد. وأشارت منظمات حقوقية إلي أن المحاكم المصرية يبدو وأنها تعمل تحت ضغط الحكومة الهادف لتوجيه رسالة قوية إلي الرأي العام. هذا ولقد ضاعفت مصر عدد الجرائم التي تُعاقب بأحكام الإعدام منذ تولي حسني مبارك الرئاسة في عام 1981. فمن قبل، كانت أحكام الإعدام تقتصر على قضايا القتل العمد وارتكاب جرائم ضد الدولة، لتشمل فيما بعد أكثر من 40 حالة بما فيها تهريب المخدرات والإغتصاب والحرق. ويشار إلي أن تقريرا آخر للمجلس الوطني للخدمات الاجتماعية والتنمية أفاد بأن النمو السكاني وإرتفاع البطالة وإنخفاض الأجور وإنهيار الحياة العائلية تأتي في مقدمة دوافع إرتكاب الجرائم. وأضاف أن الفساد المتفشي وإنعدام الثقة في النظام القانوني في البلاد دفع الكثير من الناس لأخذ حقوقهم بالقوة. كما أشار التقرير إلي أن المجتمع المصري يعاني من اليأس والإحباط الذين يدفعانه إلي اللجوء إلي العنف. عن موقع آي بي إس. ثقافة: أصدرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم « الألكسو » كتابا علميا جديدا باسم « المرجع في تاريخ الأمة العربية » يتناول التاريخ السياسي والاقتصادي والحضاري للأمة العربية وذلك في إطار جهودها في توفير كتب مرجعية وموسوعات متخصصة في مجالات العلوم والثقافة. وقد ساهم في إعداد وكتابة هذا المرجع الجديد الذي جاء في سبعة مجلدات نخبة من المؤرخين تجاوز عددهم الثلاثمئة بإشراف لجنة علمية متخصصة من الوطن العربي .وتتناول المجلدات السبعة لهذه السلسلة من واقع عناوينها الجذور والبدايات، الإسلام وبناء الدولة، الأمة العربية الأوج والازدهار، الأمة العربية الضعف والتحدي، الأمة العربية في العصر العثماني، الأمة العربية التحديث والأخطار الأجنبية، الأمة العربية في القرن العشرين . صحة: بدأت لجنة مكونة من 29 خبيرا دوليا ينتمون إلى 28 دولة في إجراء تحقيق موسع مع منظمة الصحة العالمية في جنيف لدراسة كيفية تعاملها مع وباء أنفلونزا الخنازير. وأكدت مصادر مسؤولة بحسب صحيفة « المساء » المصرية، أن منظمة الصحة تواجه تهمتين رئيسيتين، أولهما إساءة تقديرات خطورة الفيروس بصورة مخالفة للواقع مما نشر الرعب في أنحاء العالم، والثانية هى الخضوع للشركات المنتجة للأدوية المضادة للفيروس وترويج منتجاتها نتيجة للمخاوف التي ظلت تبثها المنظمة. قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ

قطاع العدلية بصفاقس : 120 عون و أعضاء النقابة الأساسية يوجهون عريضة

احتجاج لشعبان و علي رمضان على تواصل تجميد كاتبتهم العامة

**** الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قطاع العدلية صفاقس في : 26/3/2010 عـريضـــة احــــتجاج من أعوان العدلية بصفاقس ملاحظة : مع الملاحظ ان العريضة وجهت إلى الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل و الأمين العام المساعد المكلف بقسم النظام الداخلي بامضاءات اعوان العدلية بحساب مائة وعشرون امضاء مع المراسلتين الممضيتان من طرف أعضاء النقابة الأساسية للدلية بصفاقس. نحن أعوان العدلية بجهة صفاقس نعبّر عن استيائنا العميق لما الت اليه الاوضاع النقابية داخل الجهة وداخل القطاع نتيجة الارتباك الذي حصل للاعوان من جراء القرار النقابي التعسفي الصادر عن لجنة النظام الوطنية بتاريخ 2/12/2009 بتجميد الأخت نعمة النصيري الكاتبة العامة للفرع الجامعي بقطاع العدلية لمدة سنتين وما انجر عنه من ممارسات لانقابية ولاقانونية تجاه باقي أعضاء النقابة الأساسية لقطاع العدلية بالجهة سواء الصادرة من الاتحاد الجهوي بصفاقس أوالنقابة العامة للعدلية بإلغاء حضور باقي التشكيلة النقابية الأساسية للعدلية بصفاقس وحرمانها من مواكبة الندوة التي دعت إليها النقابة العامة للعدية بتاريخ 22 و 23 جانفي 2010 وإقصائهم من نياباتهم القانونية والشرعية كمؤتمرين لمؤتمر النقابة العامة للعدلية بتاريخ 3 مارس 2010 وحرمانهم من الترشح للمؤتمر المذكور حسب ما ينص عليه الفصل 14 و 17 من قانون النظام العام للاتحاد العام التونسي للشغل رغم الطعون المقدمة في الشأن إلى لجنة النظام الوطنية والى رئيس مؤتمر النقابة العامة للعدلية في عدم شرعية انعقاد مؤتمر القطاع. وتعتبر هاته الممارسات المذكورة مس من ثوابت المنظمة في ديمقراطيتها ونضاليتها مما اربك الاداء النقابي داخل قطاع العدلية بجهة صفاقس رغم التضحيات التي قدمها الأعوان طيلة المدة النقابية دفاعا عن كرامتهم وعن الحق النقابي . فنحن أعوان العدلية بجهة صفاقس نتمسك بجميع حقوقنا النقابية الشرعية المكتسبة من نضالات القطاع داخل الجهة ونندد بالارتباك الذي حصل لدى الأعوان بالجهة ومحاولة الالتفاف على مكتسباتنا النضالية نتيجة تجميد الأخت نعمة النصيري بفضل تضحياتنا الجسام دفاعا عن الحق النقابي وكرامة الأعوان. لـــذا نندد بالقرار الجائر تجاه الأخت نعمة النصيري القاضي بتجميدها عن العمل النقابي لمدة سنتين ونطالب بإرجاعها فورا إلى مسؤوليتها النقابية حفاظا على سلامة المناخ النقابي والإداري داخل الجهة متمسكين بحقنا في كرامتنا وحقنا في التعبير . عـاش الاتــحاد العــام التــونسـي للشـــغل مســـتقـلا ديــــمقراطــيا ومــناظـــلا صفاقس في : 5/4/2010

الى الاخ الامين العام المساعد المسؤول عن لجنة النظام الوطنية

نحن اعضاء النقابة الاساسية لاعوان العدلية بجهة صفاقس وعلى اثر القرار النقابي التعسفي الصادر عن لجنة النظام الوطنية بتاريخ 2/12/2009 بتجميد الأخت نعمة النصيري الكاتبة العامة للفرع الجامعي بقطاع العدلية لمدة سنتين وما انجر عنه من ممارسات لانقابية ولاقانونية تجاه باقي أعضاء النقابة الأساسية لقطاع العدلية بالجهة سواء الصادرة من الاتحاد الجهوي بصفاقس أوالنقابة العامة للعدلية بإلغاء حضور باقي التشكيلة النقابية الأساسية للعدلية بصفاقس وحرمانها من مواكبة الندوة التي دعت إليها النقابة العامة للعدية بتاريخ 22 و 23 جانفي 2010 وإقصائهم من نياباتهم القانونية والشرعية كمؤتمرين لمؤتمر النقابة العامة للعدلية بتاريخ 3 مارس 2010 وحرمانهم من الترشح للمؤتمر المذكور حسب ما ينص عليه الفصل 14 و 17 من قانون النظام العام للاتحاد العام التونسي للشغل رغم الطعون المقدمة في الشأن إلى لجنة النظام الوطنية والى رئيس مؤتمر النقابة العامة للعدلية في عدم شرعية انعقاد مؤتمر القطاع. وتعتبر هاته الممارسات المذكورة مس من ثوابت المنظمة في ديمقراطيتها ونضاليتها مما اربك الاداء النقابي داخل قطاع العدلية بجهة صفاقس رغم التضحيات التي قدمها الأعوان طيلة المدة النقابية دفاعا عن كرامتهم وعن الحق النقابي . فنحن أعوان العدلية بجهة صفاقس نتمسك بجميع حقوقنا النقابية الشرعية المكتسبة من نضالات القطاع داخل الجهة ونندد بالارتباك الذي حصل لدى الأعوان بالجهة ومحاولة الالتفاف على مكتسباتنا النضالية نتيجة تجميد الأخت نعمة النصيري بفضل تضحياتنا الجسام دفاعا عن الحق النقابي وكرامة الأعوان. لـــذا نندد بالقرار الجائر تجاه الأخت نعمة النصيري القاضي بتجميدها عن العمل النقابي لمدة سنتين ونطالب بإرجاعها فورا إلى مسؤوليتها النقابية حفاظا على سلامة المناخ النقابي والإداري داخل الجهة متمسكين بحقنا في كرامتنا وحقنا في التعبير. عـاش الاتــحاد العــام التــونسـي للشـــغل مســـتقـلا ديــــمقراطــيا ومــناظـــلا الامضاءات لطفي الجراية : كاتب عام مساعد للنقابة الاساسية لقطاع العدلية بجهة صفاقس سلوى بوجلبان : عضو النقابة الاساسية لقطاع العدلية بجهة صفاقس واصف الملولي: عضو النقابة الاساسية لقطاع العدلية بجهة صفاقس احمد القلال : عضو النقابة الاساسية لقطاع العدلية بجهة صفاقس نور الدين شعبان : عضو النقابة الاساسية لقطاع العدلية بجهة صفاقس صفاقس في : 5/4/2010 الى الاخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي بصفاقس نحن اعضاء النقابة الاساسية لاعوان العدلية بجهة صفاقس وعلى اثر القرار النقابي التعسفي الصادر عن لجنة النظام الوطنية بتاريخ 2/12/2009 بتجميد الأخت نعمة النصيري الكاتبة العامة للفرع الجامعي بقطاع العدلية لمدة سنتين وما انجر عنه من ممارسات لانقابية ولاقانونية تجاه باقي أعضاء النقابة الأساسية لقطاع العدلية بالجهة سواء الصادرة من الاتحاد الجهوي بصفاقس أوالنقابة العامة للعدلية بإلغاء حضور باقي التشكيلة النقابية الأساسية للعدلية بصفاقس وحرمانها من مواكبة الندوة التي دعت إليها النقابة العامة للعدية بتاريخ 22 و 23 جانفي 2010 وإقصائهم من نياباتهم القانونية والشرعية كمؤتمرين لمؤتمر النقابة العامة للعدلية بتاريخ 3 مارس 2010 وحرمانهم من الترشح للمؤتمر المذكور حسب ما ينص عليه الفصل 14 و 17 من قانون النظام العام للاتحاد العام التونسي للشغل رغم الطعون المقدمة في الشأن إلى لجنة النظام الوطنية والى رئيس مؤتمر النقابة العامة للعدلية في عدم شرعية انعقاد مؤتمر القطاع. وتعتبر هاته الممارسات المذكورة مس من ثوابت المنظمة في ديمقراطيتها ونضاليتها مما اربك الاداء النقابي داخل قطاع العدلية بجهة صفاقس رغم التضحيات التي قدمها الأعوان طيلة المدة النقابية دفاعا عن كرامتهم وعن الحق النقابي . فنحن أعوان العدلية بجهة صفاقس نتمسك بجميع حقوقنا النقابية الشرعية المكتسبة من نضالات القطاع داخل الجهة ونندد بالارتباك الذي حصل لدى الأعوان بالجهة ومحاولة الالتفاف على مكتسباتنا النضالية نتيجة تجميد الأخت نعمة النصيري بفضل تضحياتنا الجسام دفاعا عن الحق النقابي وكرامة الأعوان. لـــذا نندد بالقرار الجائر تجاه الأخت نعمة النصيري القاضي بتجميدها عن العمل النقابي لمدة سنتين ونطالب بإرجاعها فورا إلى مسؤوليتها النقابية حفاظا على سلامة المناخ النقابي والإداري داخل الجهة متمسكين بحقنا في كرامتنا وحقنا في التعبير . عـاش الاتــحاد العــام التــونسـي للشـــغل مســـتقـلا ديــــمقراطــيا ومــناظـــلا الامضاءات لطفي الجراية : كاتب عام مساعد للنقابة الاساسية لقطاع العدلية بجهة صفاقس سلوى بوجلبان : عضو النقابة الاساسية لقطاع العدلية بجهة صفاقس واصف الملولي: عضو النقابة الاساسية لقطاع العدلية بجهة صفاقس احمد القلال : عضو النقابة الاساسية لقطاع العدلية بجهة صفاقس نور الدين شعبان : عضو النقابة الاساسية لقطاع العدلية بجهة صفاقس المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » الرابط : http://fr.groups. yahoo.com/ group/democratie _s_p

يحدث في قطاع التعليم الثانوي بالكاف …

انعكس الصراع والخلاف في النقابة العامة للتعليم الثانوي في جهة الكاف ويظهر ذلك من خلال عدة ادلة : – مقاطعة بعض النقابيين والاساتذة المحسوبين على شق الكتابة العامة لاغلب الانشطة النقابية التابعة للتعليم الثانوي في جهة الكاف مثل الاجتماعات العامة وندوات الاطارات. – تهديد اساتذة التربية البدنية بمقاطعة الوقفة الاحتجاجية امام المندوبيات الجهوية للرياضة والتي دعت اليها النقابة العامة . – قيام احد اعضاء النقابة العامة اصيل جهة الكاف بزيارات اسبوعية للجهة لحشد الدعم والتاييد لشقه وتثبيت الانصار على مواقفهم . – نقابة جهوية تعمل بنصف اعضائها بعد ان انسحب البقية . – تمكين احد النقابيين من منخرطي الحزب الحاكم في جهة تاجروين من نيابة في المؤتمر الاخير للنقابة الجهوية وهو ما اثار غضب عديد النقابيين المتمسكين باستقلالية القطاع . هذه الوضعية ادخلت قطاع التعليم الثانوي في صراعات جانبية واكيد ستكون لذلك تاثيرات كبيرة على مستقبل العمل النقابي في جهة الكاف . خليل الغربي نقابي

بنزرت اعتداء و إضراب

يوم السبت 10 أفريل 2010، اقتحمت الولية وابنها التلميذ بمعهد القنال ببنزرت حرم المؤسسة التربوية واعتدت بالسب والشتم والكلام البذيء على الحارس والقيم والمرشد التربوي، في طريقها إلى قاعة الدرس بغية الاعتداء على الأستاذة أثناء الدرس. تجمع أساتذة المعهد بقاعة الأساتذة تحت إشراف نقابتهم الأساسية وقرروا الدخول في إضراب احتجاجي من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر وروجوا عريضة ينددون فيها بالاعتداء السافر من التلميذ وأمه على الأسرة التربوية ويطالبون بإيقاف التلميذ إلى حين إحالته على مجلس التربية وتتبع ولية أمره قضائيا. تكرر الاعتداء في معهد منزل جميل يوم الثلاثاء 13 أفريل صباحا حين اعتدى تلميذ (باكالوريا) بالعنف اللفظي والبدني على أستاذة الفرنسية أثناء صعودها الدرج متوجهة نحو قاعة الدرس.

إحياء ذكرى يوم الأرض و احتلال بغداد

أحيا النقابيون بجهة بنزرت،تحت إشراف المكتب الجديد للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت ذكرى يوم الأرض و احتلال بغداد يوم 9 أفريل 2010. تضمن البرنامج محاضرة بعنوان « الأرض و المقاومة »شفعت بنقاش و مسابقة للرسم تفاعل أثناءها الأطفال مع المقاومة من خلال رسومهم المعبرة و المساندة للمقاومة في العراق و فلسطين. كما تضمن البرنامج عرضا موسيقيا لفرقة العودة رافقته قراءات شعرية و عرض مسرحي قدمه الأطفال. تخللت البرنامج حملة لبيع المنتجات الفلسطينية,كما أمكن للعدد الغفير من الحاضرين الاطلاع على معرض الكاريكاتير و الصور حول يوم الأرض و ذكرى احتلال بغداد. اختتم اليوم بتكريم الأطفال المشاركين في مسابقة الرسم في جو من البهجة و الرضاء على نجاح هده البادرة التي هجرت الجهة لسنوات. بنزرت نقابي من بنزرت

تكلفة « الفاتحة »

حرر من قبل صـابر التونسي في الثلاثاء, 13. أفريل 2010 كلما طالت ولاية وليّ أمرنا وتقدّم سنّه ثقلت حركته وانعكست سلباعلى المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني! بما تتطلبه من اعداد محكم وتنظيم مسبق ، حتى تتم السيطرة على ما تسببه الشعبية المتنامية لسيادته من خوف على سلامته وحياته وكتم لأنفاسه! لذلك يضرب الحراس بينه وبين محبيه الحواجز! ويعملون بالليل والنهار على حمايته من الحب القاتل! حب الرعاع الذين يصفقون مع كل مصفق وينعقون مع كل ناعق! نأينا بأنفسنا عن تلك المكانة وأردنا لها مرتبة الحب الهادف الذي يبني ولا يهدم ويحفظ الأرواح عن بعد ولا يكتمها بقرب، فنصحنا سيادته بين يدي زيارته لقبر سلفه وتلاوة الفاتحة على روحه، بأن يلزم قصره فيأتيه القبر بين يده ولكن يبدو أن الحُجّاب قد منعوا عنه النصيحة وأبوا إلا أن يحملوه مشاق السفر ووعثاءه، فكان ما كان من أنباء الزيارة الخاطفة وما سبقها أو تخللها من أمور لم يأذن سيادته بها! … وإنما كانت من قبيل الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به! فقد أكد لي مصدر يزعم أنه موثوق ـ ونزعم أن في ولائه نظر وتحقيق ـ أن « الفاتحة » على قبر الزعيم الراحل قد كلفت مليارين وثلاث مائة مليون مليم تونسي واستدعت تجنيد 3970 عون أمن، … ذكر محدثي الأرقام معربا عن استيائه وعن تسخير أموال الشعب وطاقاته العضلية لخدمة شخص وحمايته في حين يموت كثيرا من أبناء الشعب جوعا وغرقا دون أن يجدوا من ينقذهم وتذبل الأشجار وتقحل الحقول ولا من يسقي أو يحرث! قلت كل ما ينفق على الزعيم في طريقه القويم ومجاله الصحيح لأنه « جُّنة » الوطن وحماية له من الضياع والتفتت! … ولكن غاية مرادنا أن تنفق الأموال في مجالها وأن ندّخر منها ما زاد عن حاجة اليوم إلى حاجة الغد التي أصبحت في ازدياد مع انتشار فروع سيادته وتمددها! لذلك نثني على قرار سيادته بعدم تكليف خزينة الدولة مبالغ إضافية لتلاوة « فاتحة » أخرى على ضريح الجندي المجهول بالسجومي يوم ذكرى الشهداء لهذا العام! … ولعل الإنابة عنه تكون أجدى وأقل تكلفة في المال العام وجهد سيادته وصحته التي هي ملك عام وجب على الشعب كله الحفاظ عليها والسهر على رعايتها. ويحق لسيادته أن يتلو الفاتحة من قصره والله يسمع ويرى، أكان سيادته في المنستير أو القيروان أو السيجومي! ولن يبخسه عمله وسيوفيه حسابه غير منقوص! طال الزمن أم قصر! (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 أفريل 2010)

الخلاص الفردي لن يكون طريقا للعودة

محمد سعيد الرحالي يطلع علينا بين الفينة والأخرى ثلة من المتهافتين الذين يجترون حديث المصالحة مع نظام ثبت للقاصي والداني أنه لا يفقه من السياسة إلا الكذب والتزوير والخداع فضلا عن الملاحقات الأمنية والتعذيب والتضييق على أرزاق الناس والدوس على كرامتهم واحتقارهم. أقول من المتهافتين لأنني لم أجد توصيفا آخر أبلغ منه دلالة على حالهم الذي لا حاسد لهم عليه، إنهم يهدفون من رواء هذه الهرولة و « استفاقة الضمير » محاولة إقناعنا بالتسليم بالهزيمة وترك ما أسموه « بالتأبي المصطنع » و الرجوع بالقناعات المعلنة » وهو اسراف فضيع في احتقار عقول أبناء الحركة ودعوة صريحة لحل الحركة و قرار إدانة بسوداوية وعدمية لتاريخ نضالها على مدى عقود، وتصفية وإنهاء مشروعها ووجودنا كمجموعة بعد أن نتخلى عن هذا « التأبي المصطنع » ونسلم للسلطة بغلبتها ونتسربل بذل الهزيمة ونتعامل « بعقلانية المهزومين » فنسلم أمرنا للسلطة ونرضى بما ترضاه لنا ونحن أفراد لأننا لم نعد مجموعة(…) وهو لعمري ضرب من المخاتلة التي لا تكون إلاّ من خصم ماكر أو عدو متربص. إنّ مثل هذا العمل في مآلاته – وإن اختلفت المنطلقات- هو من صنف ما قام به النقابيون الشرفاء أيام الوزير محمد المزالي، الذين انقلبوا على قيادتهم وألحقوا الاتحاد بحضيرة الحكومة والحزب الدستوري. غاب عنهم أن العودة إلى تونس لا تكون منة أو عطية يُتوسل إليها توسلا وتستجدى استجداء من أصحاب « المروءة… الذين جنبوا البلاد بقيادتهم الرشيدة مزالق (…) » كانت على أبوابها مثل ما جاء في صك الغفران لإحدى « الأخوات » التي لا تزال تقول أنها تنشط في مؤسسات الحركة! ! كيف يستطيع هؤلاء مواصلة التواجد في الحركة وهو يحمل هذه القناعات؟ نفس هذه الأخت تذكر في نفس الرسالة أنها في مهمة وطنية حيث تقول « .. أنني سعيت و لازلت أسعى، لكي ينجز الإسلاميون المراجعات و التقويمات التي تحدد مسؤولياتهم فيما جرى.. » و أنها كذلك تبذل جهدا في عدم ترك الحركة للمغامرين.. (هذه الرسالة، أصبحت معتمدة داخل القنصليات لابتزاز الراغبين في المطالبة بـ »حق المواطنة » و يتمنعون عن الاستقالة من الحركة.) فالعودة و الحديث عن المصالحة أيها المتهافتون، وضع لن تأتيه الدكتاتورية راضية مرضية بل صاغرة منهكة لفرط ما ارتكبته من جرائم و فظاعات تخر لهولها الجبال. فإن قٌدر أن تبرم مثل هذه المصالحة والعودة الآمنة والكريمة إلى بلادنا يوما فلن تكون بسحر شاعر أو خطبة واعظ أو تملق متذلل وإنما بفضل جهود مضنية شاقة ودؤوبة قد خاضها أهل العزم داخل البلاد و خارجها. أستطيع أن أجزم بأن هؤلاء المتهافتين لم يحضروا الندوة الأخيرة للمنظمة هيومن رايتس ووتش المنعقدة في باريس يوم الجمعة 27 مارس 2010، و التي تناولت أوضاع حقوق الإنسان في تونس عقب صدور تقريرها الأخير المعنون « تونس : سجن كبير ». لو حضروها لأدركوا أن معاناة السجين المسرح تتضاعف وطأتها خارج السجن عبر الأشكال الجهنمية في الملاحقة الأمنية والرقابة الإدارية المستمرة مما يفقد حريته أي معنى. بل قد يصبح السجن أخف وطأة لأنه يرفع عن السجين مسؤولية إعالة نفسه وعياله ويعطيه معنى ساميا لوجوده كبطل وطني ومجاهد ينتظر الأجر من الله.. و لأدركوا كذلك إن بقي لهم شيئا من الإحساس ان الرجوع بهذه الطرق المخالفة لأبسط قواعد الكرامة إنما هي إمعان في تشفي الظالم في هؤلاء الأسُود والتنكيل بهم. بقي أن التساؤل يظل قائما حول طبيعة المتحمّسين لمثل هذه الهرولة و الاستفاقة المتأخرة للوجدان، عند » نهضَويِي أوسلو » فظاهرها صادر عن مجموعتين: 1- مجموعة من أبناء حركة النهضة الذين يصفّون حسابات الصراع السياسي الداخلي عبر نشرها وتصعيدها خارجيا للتميز عن الخط الأصيل والثابت للقيادة، وهم لا يدركون بأنهم يخربون بذلك بيتهم بأيديهم ويحدثون شرخا وفتنة لن يستفيد منها إلا الاستبداد في إضعاف خصم عنيد حظي ولا يزال باحترام كل الأحرار داخل البلاد وخارجها. 2- فئة قليلة من المبعدين والمبتعدين عن حركة النهضة الذين لم ينشغلوا بعمل ما ولا سلمت الحركة من أذاهم مثل لزهر عبعاب وجماعته و عبد المجيد الميلي ومصطفى الونيسي و غيرهم…. حيث صار هدفهم المعلن ليلا ونهارا هو إنهاء هذه الحركة والإجهاز عليها باستمالة العديد من القيادات البارزة في التنظيم تمهيدا للخروج منه و »العودة » بشروط إدارة الأمن سرا ودون الجهر. بدءا بالأحاديث المطوّلة داخل المكاتب المغلقة في السفارات، إلى إرسال رسائل الولاء و « مراجعة الماضي » و إلى إعلان الاستقالة والتبرؤ من الحركة و قراراتها على صفحات الواب.. ربما وسوس لهم الشيطان أن ذلك هو المدخل الوحيد والآمن لإثبات سداد رأيهم وقدراتهم السياسية الخارقة مقارنة بباقي أطراف الطيف السياسي التونسي الذي لا يرى خلاصا لبلادنا بغير رحيل نظام بن علي. لهؤلاء المتهافتين أقول: قضية أبناء الحركة: مهجرين ومحاصرين، وارثها النضالي الذي هو محل حسد خصومها هم أمانة في أعناقنا جميعا… فالنظام قد جعل منهم رهائن يبتز بهم الحركة ويقايض بحاجاتهم بقاءه في الحكم . فهل يعقل أن نهدي تضحياتهم ومعاناتهم على طبق من ذهب يلمع بها الطاغية وجهه ليؤسس لشرعية جديدة اسمها الرحمة والشفقة بعد أن سقطت عنه ورقة التوت، وهو يحاصر هؤلاء الأبطال النموذجيين ممن قضوا قرابة العقدين في السجن ويعيشون الحصار صامدين ثابتين.. وأسفاه… فنحن لا ننكر على هؤلاء النفر من » نهضَويُو أوسلو » شعورهم بهول المأساة ولكن ننكر عليهم المبالغة في ذلك الشعور واتخاذه مطية لأغراض أخرى قد تكشفها الأيام، الذين لا يجدون طريقا إلا التخلي عن أي كسب سياسي مقابل رجوعهم إلى « الوطن » السجن، و التشبع بالهزيمة والتسربل بذل المهزومين … إذ لا صراع سياسي بعد اليوم في تونس يعيِّر فيه خصوم الإسلاميين أجيالهم اللاحقة بعار التخلي عن القيم والمبادئ والاستقالة مقابل الانتقال من السجن المجاني إلى السجن الذي يتحمل فيه السجين تكاليف الإقامة.. لا عجب أن يكون الأغلب ممن يتولى كبر هذه الدعوة من الذين يعيشون في المهاجر بعيدا عن الجمر… فليس القابضون على الجمر كما القابضين على أزرار الكمبيوتر. ولو كانوا غير ذلك لعلموا أن السجين الذي يخرج من السجن أو العائد بطريقة الخلاص الفردي المتبرئ من حركته التي رفعت شأنه بين الناس، يحتاج أن يحكي حكاية لولده الذي بلغ العشرين تكون خاتمتها مشرفة: شهادة يحملها الابن وساما على صدره أو نصرا وأقله في هذه الحالة أن يرجع أبوه من المنفى مرفوع الرأس لا يفرط في حق ولا يتخلى عن مبدإ ولا يزكي ظالما. أما أن يقول لابنه وقد انتظره السنين السنين ليحكي له الحكاية: أنه ومجموعة من الأصدقاء كانوا يشكلون حركة سياسية قبل أن يتم حلها مقابل الإفراج عنهم حاولوا أن يفرضوا الحريات في تونس فسجنتهم السلطة بذنبهم وليس ظلما ولما (رجعلنا شاهد العقل) قدمنا طلبا في العفو الإنساني مصحوبا بما طلب منا من تنازلات فمن علينا الرئيس بالسراح… فأول سؤال سيتبادر إلى ذهن ذلك الشاب هو: لماذا لم تفعلوا هذا في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة … ؟ هل كل هذه المعاناة والإذلال والقهر تذهب سدى؟ يا خيبة المسعى

تونس …. والحريق القادم

بقلم: لطفي زيتون في بداية شهر مارس الماضي وبعد محاولات كثيرة قام بها الشاب عبد السلام تريمش لانقاذ عربته المتجولة التي تمثل مورد رزقه الوحيد وعائلته من الحجز الذي قررته البلدية تعسفا في حقه، توجه الى مقر بلدية المنستير حاملا معه اناء مليئا بالبنزين مهددا بإضرام النار في نفسه إن لم تتم الاستجابة لطلباته هو الفقير المعتمد في معيشته على هذه العربة المتواضعة. الأقدار وضعت عبد السلام تريمش أمام أحد مسؤولي البلدية الأغبياء الذي لم يكتف بعدم التفاعل مع طلبات الشاب بل نهره امام الموطنين متحديا إياه أن يقدم على حرق نفسه. لم يكن هذا المسؤول الأبله عديم الإحساس واعيا بحالة الياس والغضب والخوف من المستقبل والعجز أمام سطوة الدولة الظالمة التي تمكنت من نفسية ذلك الشاب في ذلك الصباح فتعامل معه بعقلية المسؤول التقليدية في الإدارة التونسية المتصفة بالعنجهية واحتقار المواطن والتعامل مع مشاكله بروح الثار والتنكيل والتعطيل. أخرج الضحية ولّاعة وأضرم النار في الوقود الذي سكبه سلفا على جسده. وقد أصابت الحروق جسد عبد السلام وقلوب زوجته وأبنائه معه ثم تضاعفت حرقتهم ولوعتهم بالاعلان عن وفاته وقد شهدت جنازته حضورا شعبيا غير مسبوق رفعت فيها الشعارات الدينية والسياسية المهاجمة للدولة ورموزها وخاصة البلدية التي كسر الشباب الغاضب واجهتها. ما وقع في ملعب المنزه الخميس الماضي اثر مباراة كرة القدم بين الترجي الرياضي ونادي حمام الأنف لا يختلف كثيرا. المقابلة كانت عادية جدا والترجي الرياضي لم يكن مهددا في مرتبته الأولى في البطولة القومية حتى ولو انهزم ناهيك انه تحصل على التعادل بينما انهزم ملاحقوه. بعد انتهاء المقابلة التي كان الحضور فيها مكثفا من قبل الجمهور ومن قبل رجال البوليس (تونس تعد أكثر من 140 الف رجل شرطة فوجب تشغيلهم) انطلق مراهق صغير من المدرجات الى داخل الملعب وهو مشهد يحدث في كل ملاعب العالم وياخذه الناس مأخذ الهزل وتنتهي الملاحقة عادة في أجواء مرحة رغم ان الشخص قد يحال أما القضاء بتهم خفيفة في العادة وفي أجواء تحفظ كرامته من اي اعتداء من البوليس. في حالتنا هذه انتهت مطاردة المراهق التونسي بالاعتداء عليه بالعنف الشديد من قبل البوليس أمام ملعب مليء بجماهير في حالة شديدة من الغليان. ليس فقط الغليان بسبب المقابلة التي اوشك فيها الترجي على تلقي هزيمة ثقيلة ولكن امام آلاف من الشباب الذي يعاني من مزيج متفجر من الغضب من الاضطهاد الذي يتعرض له خارج الملعب على يد دولة ديكتاتورية غاشمة والإهانة اليومية التي يمارسها البوليس على الشباب خاصة واليأس من المستقبل في ظل ارتفاع معدلات البطالة الى مستويات غير مسبوقة في تونس وانخراط الدولة بعد تلكؤ طويل في مشاريع الاتحاد الأوروبي في منع الهجرة السرية في مقابل التغاضي عن ملفها الأسود في مجال حقوق الانسان والحقد الذي بدأ يتنامى في صفوف الترجيين على الدولة بعد ان انكشف ميل العائلة الحاكمة في تونس إلى غريميه النجم الساحلي بالنسبة لعائلة الرئيس والنادي الافريقي بالنسبة لعائلة زوجة الرئيس. لم يتحمل جمهور الترجي الذي كان يملأ المدرجات مشهد المراهق وهو يقع فريسة للركل والصفع من قبل كتيبة من عضاريط البوليس فانفجر في ما يشبه الانتفاضة داخل الملعب تحطيما لكل ما يقع تحت ايديهم لترمى به قوات البوليس داخل الملعب ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوفها وهذه القوات هي التي بادرت بدورها برمي الجمهور بالحجارة ما أسفر أيضا عن مقتل طفل صغير في التاسعة من عمره وإصابة العشرات من المشجعين بجروح بليغة ودفع الجمهور الى كسر الحائط الفاصل بين المدارج المغطاة والمدارج الخلفية للهروب من وابل الحجارة كما قام المشرفون على الملعب بإطفاء الأضواء الكاشفة لمنع الجمهور من تصوير مشاهد العنف الذي مارسه البوليس. ما حدث في الملعب ورغم خطورته لم يخرج عن المتوقع في أجواء نهاية بطولة خاصة وقد شهدت الملاعب التونسية أشد منه أو أقل حسب اهمية المقابلة وليست أحداث باجة في أواسط التسعينات والتي سقط فيها عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى في اواسط التسعينات ببعيدة. وقد حذر الكثير من المهتمين بالشأن التونسي من سياسة السلطة في الاعتماد على رياضة كرة القدم مكونا أساسيا من مكونات سياسة الدولة في ترويض المجتمع والسيطرة عليه من خلال إحلال الكرة محل السياسة في لا وعي التونسي. فاستدعيت الامكانات الضخمة على الطريقة الاوروبية أو ما يسمى (الالتراس) في تشجيع الفرق وأصبحت أهم البرامج في وسائل الإعلام الرسمية (والإعلام في تونس كله رسمي) تخصص للكرة وهي في الغالب برامج ذات سقف عال من الحرية في نقد الفرق والهيئات المديرة والمدربين يحضر فيها الرأي والرأي الآخر. الخط الأحمر في هذه البرامج كان دائما وزارة الرياضة والرئاسة التي هي طبعا ذات الفضل في اي انتصار يحققه اي فريق مهما صغر شانه بينما الهزائم يتحمل مسؤوليتها الأدنى فالأدنى. تحولت الفرق الرياضية شيئا فشيئا إلى أحزاب سياسية ولكن ذات جماهير. كان الترجي فيما مضى يمثل حزب أو فريق الحكومة خاصة أن بورقيبة لم يعرف عنه غراما بفريق معين وفريق بلدته المنستير لم يكن من المنافسين الكبار على الألقاب. وجود رئيس من سوسة مهد النجم الساحلي أحد أهم الفرق التونسية وأصهاره من أنصار النادي الافريقي أدخل قسطا غير قليل من التوتر في صفوف جماهير فريق العاصمة التي بدأت تنظر لفريقها باعتباره أهم قوة معارضة (رياضية) في البلد. وفي أجواء تونس حيث تغيب أو تغيّب أي معارضة من أي نوع آخر تصبح المعارضة الرياضية هي المعارضة باختصار. وتكفي جولة سريعة في لقطات الفيديو التي ينشرها جمهور الترجي على اليويوب وصفحات الانترنت الخاصة بهم وتحليل الأناشيد التي يتغنى بها الجمهور في مقابلات النادي العاصمي إضافة الى اتخاذ صورة تشي غيفارا شعارا لجماهير الفيراج (المدارج خلف المرمى) (وهي الجماهير الأشد فقرا في العادة والأكثر حماسا) حتى نعلم أننا أمام حالة من الغليان والتمرد كانت تنتظر عود ثقاب لتشتعل. وقد مثل تعامل البوليس يوم الخميس عود الثقاب ذاك. ما حدث خارج الملعب بعد ذلك فاق كل تصور. تعاملت وسائل الاعلام الرسمية (والإعلام كله رسمي في تونس) مع الحدث باعتباره حدثا سياسيا بامتياز وليس رياضيا. بلاغ رسمي في مفتتح نشرة الأخبار ومشاهد آثار العنف في الملعب وخارجه مع تلك الموسيقى الجنائزية التي استدعت إلى الأذهان بسرعة مشاهد ما صورته السلطة في الثمانينات وبداية التسعينات آثارا للعنف الذي تزعم أن معارضيها يمارسونه سواء كانوا نقابيين أو إسلاميين. الديوان السياسي للحزب الحاكم لم يغب عن الأحداث فأصدر بيانا شديد اللهجة يذكر بما كان يصدره في مناسبات المواجهات الكبرى مع قوى المعارضة السياسية وخاصة حركة النهضة فدعا في بيانه إلى مزيد الحزم والصرامة في التصدي لمثل هذه الأعمال !!!. ولتكتمل الصورة انخرطت بعض الفضائيات التونسية في حملة شديدة على فريق الترجي مسيرين ولاعبين وجمهورا وبلغ المشهد أقصى حالات الدراما أو الكوميديا السوداء باستدعاء الصحفي بوبكر الصغير الذي دأب على لعب دور الناطق شبه الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في الرد والهجوم على المعارضة السياسية وخاصة الإسلامية منها. استدعاء هذا الشخص في قناة حنبعل ليقول أن المشكل سياسي وليهاجم الترجي فريقا وجمهورا وهيئة مديرة وليحملها مسؤولية انتشار العنف، كشف عن حقيقة أن آلة القمع الجبارة (140 بوليس) قد وضعت الترجي على قائمة الاستئصال بعد أن فرغت من الخصوم السياسيين. يبدو ان الوضع الامني والسياسي المتوتر أصلا لم يعد يسمح بهامش الحرية الذي تمتعت به الجماهير الرياضية ثمنا لسكوتها على ضرب الجماهير السياسية. ويبدو ان السلطة تسلك نفس المنهج الذي سلكته سابقا: فللقضاء على هامش الحرية السياسية اختارت أكبر ثيران الساحة السياسية وقتها (النهضة) وذبحته قبل ان تمر لتذبح بقية الثيران ولسان حالها يقول: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. نفس السيناريو يتكرر رياضيا هذه المرة مع أكبر الفرق التونسية. بنفس الآلات وبنفس الأساليب والوجوه حتى. ولكم أن تطلعوا على تعليقات جمهور الترجي على تدخل بوبكر الصغير لتتأكدوا ان المقارنة ليست اعتباطية. يجب البحث عن العبقري الذي اهتدى لاستدعاء بوبكر الصغير للهجوم على جمهور الترجي!!! الفارق أن المعركة هذه المرة ستكون مكلفة جدا سياسيا وشعبيا للسلطة فمباشرة بعد الأحداث ارتفع عدد المنخرطين في المواقع التابعة لجمهور الترجي في موقع الفايس بوك الذي يرتاده أكثر من مليون ونصف المليون تونسي إلى عشرات الآلاف فجأة وتمحضت هذه المواقع للرد على دعاية ما يسمونه الحكومة (الدولة في مصطلحات هؤلاء هي الترجي) وانتشرت انتشار النار في الهشيم مقاطع الفيديو التي التقطتها جوالات الشباب الحاضر في الملعب لتبين بالصوت والصورة وهي المرة الأولى التي يمتلك فيها خصوم السلطة إمكانية تقديم نصيبهم من الحقيقة أو روايتهم للأحداث أن ما حدث لم يكن شغبا من قبل الجمهور قابله الامن بصدور عارية كما أراد بوبكر الصغير تسويقه على عادته في قلب الحقائق بل كان معركة بين رجال بوليس مدججين قاموا برمي كميات كبيرة من الأحجار على الجمهور دون تمييز وشباب غاضب من الاعتداءات المتكررة وهاهو أحدهم يروي سبب الغضب على احدى صفحات الانترنت ولاحظوا الجرعة السياسية الكبيرة في كلامه: « رسالة لفتحي المولدي و لكل إعلاميي تونس إلي قاعدين يطفو في الضو على السبب الرئيسي للحادث… المكشخين انتفضو وثارو لسبب واحد وهو ظلم الحاكم على خاطر الواحد كي يمشي للمنزه و إلا رادس تقولش عليه ماشي باش ينتخب في العراق و إلا تقولش عليه عربي متعدي في مطار امريكي… اول حاجة البوليسية دوب ما تخرج من حومتك تلقاهم في كل ثنية… و زيد براجات في كل دورة و الكلام الحلو متاعهم يجيك من كل شيرة و يدزك و يسخسخك تقول قتلتو بوه و التفتيش عاد ما قال حد لحد… قريب 7 مراة و إلا أكثر تقولش عليا عندي بزوكا و إلا كلاشنكوف مخبيه و انا خوكم لابس سروال و مريول جمعية و إلا متاع جروب اكهو… اما سي الحاكم ما عجبهوش الحال… عاد نحولنا البوندرول و مروال الجروبات و الكاشكول و الكاسكات و التوندارات و الأعلام و الطمبور في رادس معادش يدخل و فوق هذا الكل يسركلوك بالحاكم… علاش هذا الكل بربي علاش نحيتولنا الدخلة الي مصنوعة مالأوراق يا عباد ربي… مبعد ما قطعنا شوط كبير في عالم الألترا والدخلات و بروح رياضية ولينا معروفين في العالم تجو انتوما تطيحو كل شئ في الماء… المكشخين نطقو من اجنابهم من ظلم الحاكم و مالتعسف الزايد متاع الحاكم وما فما حتى سبب اخر لذا من غير ما تحكو الي المكشخين ما يقبلوش الهزيمة… واحنا نحبو حمام الأنف وما عنا حتى مشكلة مع جمهورها وإلا فريقها و الناس الكل شافت الي حتى واحد من حمام الأنف ما تضرب خلف صابر خليفة الي عندو مشكلة شخصية احنا الجماهير ما عنا حتى مشكلة مع الخسارة و إلا الربح على خاطر عادي عنا… احنا جينا باش نزهو و نغنو لكن الحاكم فزدها الشيخة و طيرهلنا و على حكاية الفلام الي منعتوه… نحبكم تشوفو بلدان العالم الكل حتى في الدزاير بحذانا كيفاش عادي عندهم يطرشقو فلام… الإعلام كبرها الحكاية و يعطي علينا صورة خايبة الله أعلم علاش,,,,,, تي الحاصل مالأخر احنا باش نسيرو في طريق عقلية الألترا و ماهيش عقلية هوليقنز و تكسير و فوضى الي صار في المنزه السبب متاعو الحاكم اكهو و احنا مظلومين لذا قيلونا و اعتقونا و خلونا نزهو و نفرحو كيما نحبو و في روح رياضية و ماهي إلا 90 دقيقة في الجمعة و كل واحد يشد دارو » في مقابل هذا الخطاب هناك خطاب رسمي أحول لا يرى الحقائق الا مختلطة ويمثل ما أوردته احدى الصحف المقربة من السلطة (الشروق) (وكل الصحف في تونس مقربة من السلطة) مثالا على ذلك: تحركت الوحدات الأمنية للتصدي للأعمال المذكورة وتمكنت من إيقاف أكثر من 200 شاب من جماهير الترجي تقرّر إثرها الافراج عن البعض وخاصة التلاميذ في ما عهد بالنظر إلى البعض الآخر إلى الخدمة الوطنية وأحيل 27 آخرون صباح أمس على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ووجهت إلى 22 منهم تهم تتعلق بترديد شعارات غير أخلاقية بالملاعب الرياضية والاضرار بأملاك الغير العامة والخاصة ومهاجمة الأشخاص بالحجارة والاعتداء على الأخلاق الحميدة فصدرت في حقهم بطاقات إيداع على ذمة المجلس الجناحي فيما أضيفت للخمسة الباقين تهم تتعلق بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف نجم عنه سقوط بدني فأصدر قاضي التحقيق في حقهم بطاقات إيداع بالسجن في انتظار مواصلة التحقيقات معهم وتحديد نسب السقوط المنجرة عن اعتداءاتهم. وللعلم فإن أحد المتورطين في هذه الأحداث متحصل على الأستاذية في العلوم الرياضية ويدرس بمعهد خاص. يختلط الأمر هل هو متعلق بمقابلة رياضية أم بمواجهة مع طلاب المركب الجامعي نفس الخطاب نفس المعالجات : سجن مع ما يصحبه من تنكيل أو إحالة على التجنيد لأنه في تونس أصبحت الخدمة الوطنية في عرف دولة بورقيبة وخليفته هي أهم وسيلة لمعاقبة الشباب الذي نتهمه بعدها بضعف الروح الوطنية!! التهم أيضا ليست جديدة. لقد أثبتت أحداث الخميس الدامي (الذاكرة الشعبية تحتفظ بخميس آخر دامي 26 جانفي 1978) أن الدولة، أو الحكومة على رأي جمهور الدولة الترجية، قد أصيبت بعمى ألوان مزمن (مثل موضف بدلية المنستير الغبي) يمنعها من البحث عن حلول لأزماتها غير الحل الأمني والهروب الى الأمام وقمع الخصوم بقطع النظر عن طبيعتهم جمعيات رياضية أم نقابية أم حقوقية أم سياسية. وبعد عشريتين من هذه السياسة الحمقاء ها هي هذه الحكومة تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع شعب من الشباب الغاضب سدت في وجهه السبل حتى المتعلق منها بقوارب الموت. لا وسيط من أحزاب سياسية ولا جمعيات ثقافية ولا مجتمع مدني وها هي فرق الرياضة التي وفرت متنفسا للغليان الشعبي تستهدف بدورها. حادثة الشاب عبد السلام تريمش وقبلها أحداث الرديف وبعدها أحداث الملعب الأولمبي بالمنزه كلها إرهاصات على الحريق القادم الذي لن يأتي فقط على مؤسسات الدولة أو الحكومة وهذه المرة لن يكون هناك كبش فداء لانهم استئصلوا كلهم هذا إذا توفر الوقت للبحث عن كبش فداء أصلا!!

شكرا أيها المستبدون ونوما هادئا أيها المعارضون

حرر من قبل البحتري في الثلاثاء, 13. أفريل 2010 هكذا تقد السلطة » قميص » الوطن من دبره، وتولّي مهرولة عبر وسائل إعلامها إلى كيل التهم للقوى السياسية والوطنية رغم تأكيد منصفين من داخل أجهزتها أنّها من تمارس الفتن وتجذر الفساد في كافة مفاصل الحياة السياسية وهي من تكرّس المحسوبية وسيطرة المافيات « المالية » و « الثقافية ». الأحداث المتسارعة والمتشابهة منذ أن هل هلال هذا النظام شاهد على أن السلطة هي منتج رئسي ورسمي للعنف والفساد. الحوض المنجمي.. التوترات الاجتماعية هنا وهناك .. المحاكمات المستمرة للصحافيين .. الانقلاب على الجمعيات والمنظمات الوطنية.. تهجير النخب ونفي العلماء وهرسلة الشباب بالسجون والإرهاب، مما جعل البعض يرفع سلاحه ضد رموز هذا النظام و- حادث قتل الشرطيين في سوسة هو حادث ذو أبعاد نفسية وسيكولوجية خطيرة بالنسبة للتطور السلبي للمجتمع التونسي- كل هذا إفرازات تكوّنت في بيئة راكدة لسلطة أوجدت سياستها احتقانا واسعا بدا يضرب في صميم ثوابتنا الوطنية مهددا بنذر تمزّق تلوح تشظياته في الأفق. و كلما حاولت القوى السياسية والوطنية مساعدة السلطة الخروج من هكذا مأزق اتهمت بالتآمر وحبّ السيطرة و الاستقواء بالخارج. السلطة واهمة إن ساورها الاعتقاد أنّ هناك من يتربّص بها أو يعمل لزحزحتها فهي بكل الحسابات والدلالات، بحساب الانتروبولوجيا وعلم الاجتماع الخلدوني سلطة آيلة للسقوط والفناء . وإنّ من يحرّك ترسها ويرسم سياسة أدائها هو وحده من يملك » شرف » حفر قبرها ومواراتها الثرى. في سجل الحكم من الظلم والآثام ما يجعله خارج احتياجات الناس، ففي المعيار الأخلاقي هو حكم كذوب يسند ظهره إلى مكنة صدئة لإعادة إنتاج الكذب ونشر الوعود الزائفة لمدة فاقت العشرين سنة. ففي السياسة تدحرج إلى ما دون قاع الأسفل فأزم علاقاته بالداخل مع شركاء الوطن.. قمع المعارضين.. شتت الكفاءات.. همش العلماء أهدر الثروة الوطنية –الإنسان- أحدث الفتن بين أبناء الوطن وجعل التفرقة على أساس حزبي طائفي.. في الاقتصاد عفن و فساد يغشى الأفاق ورغم نسب النمو المتضخمة فالبطالة فاقت 14 بالمائة وأصبحت الجامعة مختصة في تخريج آلاف العاطلين سنويا إلى سوق الجريمة والعطالة.. من جهة أخرى سيطرت العصابات المافيوزية على زمام الاقتصاد والثروة، مهمة السلطة ليس الوقوف أمامهم أو مواجهتهم بل سنّ القوانين التي تحمي جشعهم ونهمهم وتبرّر سرقاتهم ومراكمتهم الثروة في البنوك الأجنبية. خصومة النظام لنفسه وقدرته الاستثنائية على التدمير الذاتي ومراكمة الأعداء والمعارضين باتت معنى فاضحا للاستبداد. خصومته لشعبه ولنخبه فاقت كل التقديرات بما فيها ممكنات المفاضلة بين احتمالات الاسوأ أو الأقل سوءا. ألا يعلم هذا النظام الذي حكم البلاد أكثر من عشرين سنة على إيقاع من التناقضات وشد أوتار الخلافات الاجتماعية والاستفادة من خنوع البيروقراطية النقابية وارتهانها وأيضا من موروث التخلف الذي أعاد إنتاجه بطرق أخرى أنّه مصدر كل هذه المشاكل. الكل، محللون وكتاب وسياسيّون وقفوا مشدوهين أمام هذا الكيان الخرافي العجيب.. أمام لغز نظام لا يعرف أحد أين يكمن الخلل فيه، وإن كان ثمة إجماع على أن بنيته السياسية هي الخلل، خلل في تركيبته وشخوصه، خلل في الخليط غير المتجانس فيه، خلل في ما يدعيه من ديمقراطية واهنة، مزيفة يتكئ إليها هذا النظام المتهالك. أمّا عند الحديث عن المعارضة ودورها فهي قوى سياسية مشلولة عاجزة حتى عن محاولة التجميع والالتقاء، ولكن هل يؤخذ على المعارضات السياسية عجزها عن إحداث التغيير وإيقاف عجلة الفساد والتهوّر وبيع ما تبقى من البلد. في حالات كثيرة تستخدم السلطة المستبدة هذا العجز لإقناع الجمهور بأنه لا قيمة للمعارضة ولا جدوى منها بل تضع في أدمغته أنها قوى شريرة خائنة تستقوي بالأجنبي من أجل بسط سيطرته على مقدرات البلد و ثرواته، والحال أنّ المعارضة لا يمكن أن تكون وسيلة للتغيير إلا في إطار نظام ديمقراطي يعترف بشرعية المعارضة ويحترم حقوقها ويجل قادتها ونخبها وفي مقدمة حقوقها حق التداول على المسؤولية بكل دراجاتها. خارج هذا الإطار لا يمكن لحركة التغيير أن تستند إلى المعارضة السياسية خاصة إن التجأت هذه المعارضات إلى السرية بسبب العنف والقهر والاضطهاد وبالتالي فهي معارضة مكبلة مقيدة وعاجزة. إذن إن كانت المعارضة عاجزة عن الفعل والتغيير وإذا كانت الانتخابات مناسبة للسلطة لتجديد نفسها عبر تزييف إرادة الشعب و تكريس استبلاهه واستحمار نخبه. فمن سيقوم بمهمة التغيير الاستبداد و زيادة القمع وتكبيل المجتمع هي من سيتكفل بمهمة التغيير نظام الاستبداد هو من يحفر قبره و يعجل بأفول نجمه و تسريع ساعة رحيله فشكرا أيها المستبدون ونوما هادئا لضمائركم المتحفزة أيّها المعارضون. البحتري 13 أفريل 2010 (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 أفريل 2010)

أرقام رسمية تكشف تفاقم العجز التجاري

حرر من قبل التحرير في الثلاثاء, 13. أفريل 2010 بيّنت أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه على الانترنت يوم الاثنين 12 أفريل الجاري، تفاقم عجز الميزان التجاري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ليبلغ 2144.9 مليون دينار. ورغم الارتفاع النسبي للصادرات فإنّ التقدم الكبير للواردات بقيمة 7494.2 مليون دينار مقابل 5704.8 العام الماضي، جعل العجز التجاري يتضاعف بعد أن كان في حدود 976 مليون دينار. وبحسب الإحصائيات فإنّ هذا العجز يعود أساسا إلى تزايد الطلب في مجالات الطاقة والتغذية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 أفريل 2010)

قفصة أو كولومبيا الجديدة

بقلم عمّار عمروسيّة يبدو أنّ الصعوبات الطبيعيّة( الجفاف، التصحّر…)والجور الحكومي (غياب مشاريع التنمية، اشتداد القبضة الأمنيّة…)يقفان وراء ولع قطاعات عريضة من الأهالي بإطلاق تسميات مختلفة لمدينتهم: فقفصة في مدارج كرة القدم وتحديدا عند مشجّعي القوافل الرياضيّة مرتبطة على الدّوام بأهازيج وشعارات تدور حول » الفلوجة » وصمودها.وهي في الحقل السياسي والنقابي المعارض لنظام الحكم عادة ما ارتبطت بمدن منكوبة اقتصاديا وسياسيّا واجتماعيّا.فهي أحيانا « مقديشو » وأحيانا أخرى « دارفور »، وهي « غزّة » مثلما ورد في الشعار « غزة قفصة رمز العزّة »الأكثر ترديدا في المسيرات الشعبيّة المعادية للعدوان الهمجي على غزّة سنة 2008. وهي في المدّة الأخيرة « كولومبيا » في إشارة إلى التفشّي الواسع لاستعمال وترويج مادّة « الزطلة » المخدّرة. الزّطلة تُعوّض سموما أخرى: ما من شكّ في أنّ صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفشّي البطالة في جهة خيّرت السّلطة أن يكون حضورها الأبرز متمثّلا في تكثيف الأجهزة البوليسيّة وتنويعها، قد مثّلت التّربة الخصبة لتفشّي مظاهر الإدمان على المشروبات الكحوليّة حتّى أنّ كبار المتنفّذين ماليّا وسياسيّا خيّروا على الدّوام الاستثمار المالي في قطاع الخمور وتحديدا في تركيز نزل سياحيّة وحانات ونقاط بيع الخمور بالجملة والتفصيل.ومعلوم أنّ مجمل هذه الأنشطة وقع تركيزها بين أيادي رجالات معروفين بولائهم التّام لنظام الحكم ومراكمة الثروات الطّائلة وكره الجهة وأهاليها. ومثل كلّ نشاط تجاري وفير الأرباح اشتدت المنافسة بين العاملين فيه وأفضت في النهاية إلى استئثار مجموعة قليلة تعدّ على أصابع اليد بالجهة. وبالتّوازي مع المشروبات الكحوليّة المتعارف عليها ابتدع بعض العاطلين والمهمّشين خصوصا بواحات قفصة المدينة والقطار ولالة أنواعا محليّة من السّوائل المُسكّرة زهيدة التّكلفة لعلّ أبرزهما على الإطلاق « القشّوم » و « القرابّا » الذين قطعا مع مادّة « الكحول للشعول » ومشروب « القوارص ».ومعلون أنّ هذه المشروبات ألحقت أضرارا جسيمة بمتناوليها حتّى أنّ شريحة واسعة منهم فارقت الحياة في سنّ مبكّرة. ويبدو أنّ السنوات الماضية قد حملت آفة جديدة هي بطبيعة الحال « الزطلة » التي بدأت في التسلّل باحتشام في دوائر ضيّقة منذ بداية التّسعينات، وانتهت في السنوات القليلة الماضية وصولا إلى أيّامنا هذه إلى الحضور القويّ بالنّظر لاكتساحها شرائح جديدة فيها الطلبة والتلاميذ والمعطّلين وحتّى الموظفين.ولعلّ تعدّد الإيقافات والمحاكمات في صفوف المُقبلين علها استهلاكا وترويجا أفضل دليل على قولنا.فجلسات المحاكم بقفصة يكاد من شبه المستحيل عدم تسجيل حضور قضايا الزطلة ضمن ملفّاتها ممّا ضاعف من عدد المساجين ومن الشباب خصوصا. في مسؤوليّة السّلطة: تكاثرت في الأسابيع الأخيرة الحملات الأمنيّة وتعدّدت الإيقافات والمحاكمات في صفوف الشباب الذين تزعم الدوائر البوليسيّة إمّا تعاطيهم تلك المادّة أو ترويجها ممّا أثار قلقا شعبيّا واسعا من جهة أمام الأعداد الهائلة من المعتقلين ومن جهة أخرى أمام الفشل الأمني في إيقاف انتشار هذه الآفة التي تجد ضحاياها في الأحياء الشعبيّة الفقيرة وفي الأوساط الراقية على حدّ السّواء. وبالرّغم من قسوة الأحكام الصّادرة في حقّ العشرات من المضنون فيهم وعلى الأخصّ المروّجين.إلّا أنّ تدفّق هذه المادّة على الجهة مستمرّ.والملفت للانتباه وفق مصادر مقرّبة من الجهاز القضائي هو خلوّ أغلب ملفّات المُدانين بسنوات طويلة من وجود كمّيات ذات بال فالمحجوز يُقدّر بالغرامات، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام أسئلة كثيرة يردّدها أهالي المتضرّرين.فقد قال لنا أحدهم: »أصرت المحكمة اليوم ضدّ ابني وبعض أصدقاءه حكما تجاوز العشرة سنوات ضدّ أغلبهم في حين أنّ المحجوز لم يتجاوز 28 غراما »ويواصل « هل هذه الكميّة دليل على وجود عصابة مروّجين؟وهل ابني الذي يأخذ مصروفه منّي بائع مخدّرات؟ » وتضيف امرأة أخرى: »ابني تعرّض لتعذيب وحشي للاعتراف بأعمال لا يعلم عنها شيء » وأضافت »هناك رؤوس كبيرة وراء الزطلة فهل يقدر أحد على ملاحقتها؟ ». مثل هذه التساؤلات تحمل الكثير من الاتهامات الصريحة للحلّ الأمني المتوخّى من قبل السّلطة وبالتّحديد لفرق مقاومة هذه الآفة.فمثلما هو معلوم بعثت السّلطة فرقة وطنيّة لمكافحة المخدّرات تفرّعت عنها فرقا جهويّة لها الكثير من الإمكانيات الماديّة تمارس أعمالها ضمن تشريعات قانونيّة شديدة القسوة منذ مطلع السّبعينات.علما أنّها كثيرا ما تجاوزت صلاحيّاتها القانونيّة أثناء إيقاف المضنون فيهم (مداهمات عشوائيّة، تعذيب..)ممّا جعل الكثيرين يعمدون إلى تشبيه عمل هذه الفرق بمجموعات أمن الدولة وفرق الإرشاد التي لا تتقيّد بضوابط قانونيّة وأخلاقيّة مع معارضي النّظام. فبعد سنوات من تركيز الفرقة الجهويّة لمكافحة المخدرات بقفصة انتشرت الزطلة كما لم يحدث من قبل وأضحت خطورتها أكثر من ذي قبل.ذلك أنّ الجهة حتّى أواخر التسعينات وبداية الألفيّة الجديدة كانت بالأساس نقطة عبور الزطلة من الجزائر إلى ليبيا، أمّا الآن فالجهة وإن حافظت على دورها الأوّل فإنّها تحوّلت إلى سوق محليّة للاتجار والاستهلاك الذي أضحى في متناول كلّ من يريد وبمبالغ زهيدة لا تتجاوز أحيانا ال5 دنانير وهو ما يُفسّر اقتحام هذه المادّة الفضاءات المدرسيّة والجامعيّة وأحياء الفقر الكثيرة. ومن المفارقات العجيبة أنّ حملات الإيقاف والملاحقة ضمن ما يُسمّونه »شبكات التّوزيع » كثيرا ما تنتهي عند أناس بسطاء يذهبون ضحايا التشدّد القضائي في حين أنّ الأوساط المعنيّة من قريب وبعيد تتحدّث عن رؤوس كبيرة يبدو أنّ لها حصانات كبرى فيما تقوم به.نفس هذه الأوساط تتحدّث عن شبكات منظّمة في الداخل والخارج(الجزائر) وتزعم أنّ هذه الشبكات أصبح لها تجربة كبيرة في التمويه وإخفاء أنشطتها وتحصين مسالك التهريب والترويج والعناصر الأساسيّة التي تُؤمّن مجمل الأنشطة، بما في ذلك تخصّص البعض في تبييض الأموال من خلال إقامة مشاريع متعدّدة من المؤكد أنّ البعض منها يديرها أشخاص معروفين بسوابقهم العدليّة في مجال الاتجار في المخدّرات.أكثر من ذلك فإنّ أهمّ مقهى بمدينة قفصة ويرتاده كبار المسؤولين بالجهة وأثرياءها يُشار له بإصبع الاتهام. ومهما يكن من أمر فإنّ السّؤال الأكبر يتمثّل فيما يلي:كيف يمكن لجهة تعرف حصارا أمنيّا مثل قفصة خصوصا منذ اندلاع انتفاضة الحوض المنجمي أن تبقى مرتعا للممنوعات مثل الزطلة؟ نأأأاااأأاااااا

شهادة جديدة حول اغتيال الطاهر بطّيخ

أحيت البلاد خلال هذا الأسبوع ذكرى 9 أفريل وهي مناسبة للوقوف اجلالا لمن زهقت أرواحهم فداء للوطن وقضايا الشأن العام،ومنها،برلمان تونسي وقضية السيادة للشعب،وان تمت منذ عدة سنوات مجهودات مهمة في اطار عدة أنشطة،وفي مؤسسات بحث علمي تابعة للقطاع الخاص والعام لنفض الغبار المتراكم لعدة عقود على العديد من القضايا والشخصيات في موضوع الحركة الوطنية، فان الكثير من الغموض ما زال يكتنف العديد من القضايا الأخرى،بل أكثرها بقي محتشما الى درجة كبيرة كما هو شأن موضوع الاغتيالات في خضم ما عرف بالصراع اليوسفي-البورقيبي، بل ان طرح الموضوع منذ عدة أسابيع على أعمدة بعض الصحف سرعان ما تمت لملمته وكأنه لم يكن؟؟؟ والطاهر بطّيخ هو من بين هؤلاء الذين تمت تصفيتهم في صائفة1955 وبقي الغموض يكتنف اغتياله،بل قد شكّل موضوعا يتجنّب حتى الحديث فيه. وللتذكير فان الطاهر بطّيخ من مواليد سنة1910 بقصر هلال من ولاية المنستير، وقد انخرط بصفة مبكرة في الحركة الوطنية، واحتك بالعديد من رموزها كما مرّ بالتجربة السجنية، وأولها كانت مباشرة اثر أحداث 9أفريل1938، وقد قتل غيلة في جوان1955 ولا يعرف له قبر الى حد الآن، والروايات عديدة عن سبب قتله ومكانه،كما جاء في مذكرة لأحد أبنائه(أبو بكر بطّيخ) الذي تمكّن منذ عدة أسابيع من التعرف على مواطن أصيل قصرهلال ومستقر باحدى مدن ولاية المنستير، وهو متقاعد من وزارة الدفاع وقد ناهز عمره80 سنة (يستوجب هنا التصويب ذلك أنه مولود سنة1946 واذا كانت سنه عند الحادثة حوالي عشر سنوات فانه يبلغ الآن من السن 64 سنة لا غير)، وافق مشكورا على الادلاء بشهادة في شأن اغتيال والده الطاهر بطّيخ. ويبدو أنه أقرب شاهد عيان،وبالرغم من تقدمه في السن ما زال يتقد حيوية،وذاكرته ما زالت حية ومتماسكة.يقول الشاهد أن عمره كان في حدود عشر سنوات سنة الواقعة،وكان والده على علاقة ومعرفة بالطاهر بطّيخ،وقد طلب منه في بداية الصائفة وبداية العطلة الدراسية أن يرسل اليه أحد أبنائه،وهو الشاهد المعني ليعينه في بعض الأنشطة الفلاحية في مزرعة له بجهة النفيضة.وفي اليوم الموعود وذات صباح باكر،التق ى الشاهد بالطاهر بطّيخ في محطة سيارات الأجرة بوسط مدينة قصرهلال (قائلا وقد اشترى لي سي الطاهر فطير)، واستقل واياه سيارة أجرة في اتجاه سوسة.ويذكر الشاهد أنه أخذ مكانه صحبة الطاهر بطّيخ بالمقاعد الخلفية للسيارة،في حين جلس ثلاثة أشخاص من نفس المدينة بالمقاعد الوسطى،وأخذ راكب آخر مكانه بجانب السائق. ولم تقطع السيارة مسافة طويلة في طريقها الى سوسة حتى أجبر الأشخاص الثلاثة الذين أخذوا المقاعد الوسطى سائقها على التوقف على بعد أقل من كيلومترين من ذات الطريق بالمدخل الشمالي للمدينة،ثم أنزلوا الطاهر بطّيخ والطفل تحت التهديد باستعمال الأسلحة النارية،والعنف اللفظي والجسدي ووسط عبارات استغراب واستفسار الفقيد الذي يبدو أنه كان على جهل تام بالأسباب؟؟؟ويقول الشاهد أنه وقع اقتيادهما الى مكان لا يبعد كثيرا عن مكان الاختطاف من الناحية الغربية للطريق وسط حقول تغمرها غروس من « الهندي » هي الآن منطقة صناعية وتعرف بسانية فرج بنبلة سابقا. ويضيف الشاهد أنه تم اطلاق النار في ثلاثة مناسبات،كما شاهد آثار حفر قد تكون أعدت لغرض التخلص من الجثة،من جهة أخرى يقول الشاهد أن المختطفين مكنوه من بعض النقود ليستقل سيارة أجرة أخرى ويواصل طريقه الى سوسة،ثم الى النفيضة. وفعلا قد تمكن من الوصول الى سوسة رغم حداثة سنه،غير أنه لم يواصل طريقه الى النفيضة،بل قفل راجعا الى مسقط رأسه،لكن الجماعة اقتفت أثره،وأخذته من منزلهم ليلا،ودون موافقة أبيه الذي لم يكن بامكانه أن يحمي ابنه أمام عنجهية المختطفين.ويقول الشاهد أنه قضى عدة أيام بمنزل لا يؤمه الا بعض النساء ليتم ارساله الى باجة حيث قضى عدة أشهر بمنزل معتمد المكان،ويذكر أنه ينحدر من قصرهلال،ليتم نقله فيما بعد الى قرية الداموس من ناحية سوسة حيث قضى عدة أشهر كذلك بمزرعة لا يتذكر الا اسم صاحبها ويدعى »صالح »، ليتمكن في نهاية المطاف وقد اشتد عوده، كما يذكر،من الفرار والعودة الى مسقط رأسه قصرهلال، حيث تتبعته الجماعة بالتهديد والوعيد ان أدلى بشيء بخصوص الحادثة حتى دخلت في طي النسيان من ذاكرته اليومية؟؟؟ وان لا يبدو الشاهد قوي اليقين بخصوص مصير الجثة،مع أنه يؤكد على وجود آثار لكدس من التراب وآثار حفر،غير أنه على يقين قوي من الاغتيال باستعمال الطلق الناري في ثلاثة مناسبات.كما أنه متأكد من دقة معلوماته،وبأن الضحية المعنية هو الطاهر بطّيخ،مدليا بأوصافه مما يؤكد معرفته للضحية:الطاهر بطّيخ.كما ردد الشاهد بعض أسماء وألقاب مقترفي عملية الاغتيال،وهي أسماء بقيت مألوفة لدى أهالي قصرهلال،مما يؤكد انتسابهم للمدينة،كما أن ما لحق الشاهد بعد الحادثة يؤكد كذلك وجود أطراف أخرى وراء العملية،وأن الأشخاص المقترفين للجريمة،وكما يبدو هم أداة تنفيذ لا غير؟؟؟ وان يثير مثل هذا الملف قضية الاغتيالات في تلك الفترة وموضوع « صباط الظلام » فانه يثير من جهة أخرى كثيرا من الاستغراب حول موضوع تواصل الكتمان وإخفاء حقيقة تلك الاغتيالات،وتجاهل رد اعتبار الضحايا، وفي هذا الباب فان عائلة الطاهر بطّيخ ولا سيما ابنه بوبكر بطّيخ تناشد الجهات المعنية،وكل من بامكانه المساعدة، كشف الحقيقة، ورد الاعتبار لوالده.

(المصدر: « الطريق الجديد » (أسبوعية معارضة – تونس) العدد 175 من 10 إلى 16 أفريل 2010)

ما الاستيطان و التهجير إلا وجهين لعملة التهويد

هند الهاروني-تونس بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين تونس في 14 أفريل 2010-1 جمادى الأولى 1431 عندنا مثل تونسي باللغة العامية يقول : »سيدي عطيّة إلّي فيك تردّو فيّ؟ » من هم المتسللون الحقيقيون في الظلام الحالك و في وضح النهار في أرض فلسطين؟ الصهاينة. هذا آخر ما صدر … القرار التالي كما ورد في : « » القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام دخل القرار العسكري الصهيوني الجديد، الذي يحمل رقم 1650 -والذي تمت المصادقة عليه من قِبَل قيادة جيش الاحتلال العليا في الثالث عشر من تشرين أول (أكتوبر) الماضي- حيِّز التنفيذ؛ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء (13-4)، والقاضي بتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالضفة. وبموجب القرار العسكري الجديد؛ فإنه سيتمُّ طرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين أو سجنهم؛ بموجب هذا القرار العسكري الذي يعتبرهم « متسلِّلين إلى أرض (إسرائيل) »؛ حيث سيتمُّ التعامل معهم وفق الأنظمة العسكرية فقط، وخاصةً الفلسطينيين الذين مكتوبٌ في هويَّاتهم الشخصية مواليد غزة، والذين قد يتجاوز عددهم ثمانين ألفًا. وذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن الأمر العسكري الجديد « سيتطلَّب من الفلسطينيين في مختلف المناطق -ومن ضمنها الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة- الحصول على تصاريح خاصة للدخول إلى أراضيهم في مناطق زعيم والعيسوية ضمن المشروع « الاستيطاني » (إي 1)، كما هو حاصل حاليًّا مع المواطنين من قرية العيسوية ». وأضافت المصادر أن هذا الأمر سيتطلَّب وجوب حصول الفلسطينيين الموجودين بمحاذاة جدار الفصل العنصري أو الذين توجد أراضيهم داخل جدار الفصل على تصاريح خاصة؛ ما سيحول مع وجود هذه التعليمات الجديدة دون حصولهم على تصاريح، وذلك يعني ضمنًا خسارة المزيد من الأراضي الفلسطينية؛ بسبب السياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة الصهيونية ووزارة الحرب الصهيونية. فيما ترى المصادر أن القرار « يتجاهل وجود « السلطة الفلسطينية » تمامًا، ويتجاهل أيضًا الاتفاقيات المبرَمة معها »، وأنه « يتنافى تمامًا مع (اتفاقية أوسلو ». ). « » الاستيطان و التهجير سياسة عنصرية واحدة تحت مسميين و تعني سرقة فلسطين عبادا، أرضا و مقدسات، متحرك و جامد، « يخرجون الناس من ديارهم » ليغتصبوا أرضهم و ليجلبوا مكان المواطنين الأصليين الفلسطينيين، صهاينة مستولين على هذه الأراضي،هو سلاح دمار تهويد شامل مع تسويق تعلات ما أتى الله بها من سلطان محاولة منهم و كالعادة للتغطية على الحقيقة التي باتت مكشوفة للعالم: نعيد و نأكد بأن المتسللين إلى وطن الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين هم الصهاينة و ليس العكس. ما يقترفه الصهاينة من جرائم إبادة عامة و بطرق مختلفة تذكرنا بطبيعة التطهير العرقي النازي. لقد عملوا على جميع المستويات مركّزين على استغلال: – عامل ربح الوقت مع مرور الزمن للتمادي أكثر فأكثر في سطوهم و هل ترجون من الصهاينة أن يرحموا إخواننا و أخواتنا الفلسطينيين؟ إن فاقد الشئ لا يعطيه و أما العيب كل العيب فإنه يكمن في من حارب و مازال يفعل للمقاومة الفلسطينية و لكن أملنا في من لا يسأم المقاومة لتحرير فلسطين و في الهمم الصادقة و الفاعلة و أملنا الأكبر في الله سبحانه و تعالى عليه نتوكل وهو الذي وعدنا بالنصر و « الله لا يخلف وعده » قال تعالى : » الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7) ». صدق الله مولانا العظيم – سورة الروم. – المال – و المساندة جمع العدو الصهيوني هذه العوامل و خطط لذلك حتى يكون فوق القانون و يفعل ما يفعل في غزة و في فلسطين على وجه الخصوص. يوجد سؤال دائم الطرح : ما هي إمكانيات العمل المتوفرة حاليا و في كل أسقاع العالم ماديا و معنويا و المقدمة لمجابهة هذا الطغيان بجميع أشكاله و ما هي السبل لتفعيلها و كل ذلك مع العمل على أهمية عامل الوقت. يقول الله عز و جل : « وَلا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ (87) ». صدق الله مولانا العظيم –سورة يوسف . العالم يقوم و لا يقعد إلا بخصوص إرهاب الصهاينة في غزة و في فلسطين في الوقت الذي كان عليه أن يفزع من وطأة عدوانه. بهذه الحصيلة من عدوان الصهاينة فإن الحقائق و النتائج تذكّر بأن الصهاينة أثبتوا بأنه لا يفيد معهم الحوار أكان مباشرا أو غير مباشر أما السلام لديهم فهو وهم و سراب و أكثر من مستحيل. فالصهاينة لا ينظرون بمعنى لا يبصرون ما يرسله الله من أعاصير و يحدثه من زلازل أرضية و آخرها الزلزال الذي ضرب شمال غربي الصين و بدرجة قوية بحدود ال7 درجات بسلم رختر أي في لحظة زمنية يمحو الله ما يريد فأين سيذهب الصهاينة من عذاب الله سبحانه و تعالى، « لا تسلل مع الله ». من باب مبدأ المعاملة بالمثل فإنه يجب تهجير الصهاينة الذين « يعيشون » في دول أخرى كما فعلوا هم مع الفلسطينيين و يقال لهم إنه « قرار عسكري و بأنهم متسللون »… و المبدأ يقتضي أن لا يكونوا متواجدين أصلا . قال الله تعالى : « لا يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9) ». صدق الله مولانا العظيم-سورة الممتحنة.

من يقي السياسة من جموحها؟

عبدالسلام المسدّي 2010-04-14 بين عوالم الفكر وعالم السياسة تغير المشهد واهتزت منظومة العلائق من قواعدها، وأمست الإنسانية تعيش وضعا جديدا، فالسياسة أصبحت تمارس سلطتها على السياسة، بل إن الباحثين من ذوي الخبرات المتخصصة العالية أصبحوا ينتجون الأفكار على مقاس صناعة القرار، فهكذا تسير الأمور في الولايات المتحدة تخصيصاً: مراكز البحث الاستراتيجي، ومراكز الدراسات المستقبلية، وكذلك مراكز البحوث الأمنية، جميعها تستقطب العلماء المفكرين بين الباحثين الأكاديميين كي ينجزوا الدراسات في مواضيع محددة، وبعقود جاهزة، وطبقا للمرامي العملية المضبوطة. هنا تكمن الخسارة الإنسانية، جئناها بمقتضى أسباب متعاقبة قد تخفى على العين المجردة: فلقد انحسرت سلطة العلم النظري، وتعاظم سلطان الاستثمار التكنولوجي في كل حقول المعرفة، سواء في مجال العلوم الدقيقة أو العلوم الاجتماعية، فتقلصت قدرة الفكر الخالص على التأثير في مجرى الأحداث، وتهافتت تبعا لذلك منظومة القيم، وانتهى الأمر إلى استخفاف السلطة السياسية بالسلطة الفكرية، بعد أن تم القبض على أنفاس البحث العلمي بآليات التمويل والاستثمار. بانحسار سلطة العلم النظرية ضاعت حظوظ الامتياز الفردي، وتلاشت فرص الإنجازات الفردية الكبرى في مجال صناعة الأفكار. لم يعد تحت الشمس مكان لفرد واحد من رجال الفكر يتخذ من الشأن العام موقفا فيصنع الحدث على ركح السياسة. مضى الزمن الذي كان فيه رجل يغير مجرى الأحداث بمجرد أن يصدح برأيه، كالذي فعله الأديب الفرنسي إيميل زولا حين ادلهمّـت على الشعب الفرنسي السبل في قضية درايفوس، ذلك المواطن الذي ألصق به القضاء العسكري تهمة الخيانة بالتعاون مع الألمان، وهو في مركز قيادة المخابرات، وبدا أن الإدانة مهزوزة، فعصفت الرياح بمؤسسة القضاء وبناموس العدالة، وانقسم الشعب إلى شقين، وإذا بإيميل زولا يطلق صيحته الشهيرة، في مقاله الشهير، بعنوانه الشهير: « إن اتهم » الذي راح مثلا يضرب عند المواقف الحاسمة في الملمات السياسية. كان ذلك في أواخر القرن قبل الماضي: في (13 يناير 1898) على صحيفة « الفجر » (L’Aurore) فتغير مجرى التاريخ في فرنسا. ومضى الزمن الذي كانت فيه السلطة السياسية، في أعلى قمة الهرم تقرأ ألف حساب للمنزلة التي يتبوؤها رجل الفكر لدى المجتمع حتى قال رئيس الجمهورية الفرنسية جورج بومبيدو: « إني لا أستطيع أن أضع الثقافة في السجن » حتى لا يتم تنفيذ حكم المحكمة بسجن جون بول سارتر. ومضى أيضا زمن كان يقدم فيه برنار روستل -الفيلسوف وعالم الرياضيات والحاصل على جائزة نوبل للآداب عام 1950- على تأسيس محكمة دولية (1961) سماها باسمه، مهمتها مقاضاة الدول التي تشعل نار الحرب وتختار التسلح. مضت تلك الأزمنة، وانحسرت سلطة العقل، وها نحن -أمام المشهد الكوني- نرقب انشقاق الوعي الفكري حيال تشظي السياسة، ونصغي في عجب إلى ضياع الخطاب السياسي الدولي حيال تشظي المنظومة القيمية التي يتعلق الفكر بأهدابها. وأمام طوفان اللامعقول السياسي انحل السؤال الفلسفي إلى مجاز شعري تائه، أيهما الأعنف: زلزال السياسة أم بركان الثقافة؟ تلك كانت واحدة من خسارات الإنسان الكبرى، وهي التي تشرح لنا لماذا عجز -أيام السنوات السوداء- كل الأحرار في العالم، من الفلاسفة والأدباء والأكاديميين والفنانين المبدعين، عن إثناء القرار السياسي المتفرد بالشأن الدولي ولو قيد أنملة حين اختار الحرب، وحين دشن عهدا جديدا من عهود الصراع الدموي هو عهد الحروب الاستباقية، معلنا أن الحمية الكونية تبجل الوقاية على العلاج. ولكن وراء تلك الخسارة خسارات أخرى: فالإعلان عن النظام العالمي الجديد في نهاية 1992 إبان الحملة الانتخابية التي قادها كلينتون في مواجهة بوش الأب، والإعلان عن العولمة كمرجعية جديدة تحكم المنظومة الدولية بأسرها، قد ولّدا احترازات جمة، ولكن شيئا من التفاؤل ظل يساور بعض المفكرين. وسنفترض -من باب الجدل المنهجي- أن واحدا منا قد انخرط يومئذ في ميثاق التفاؤل، فلا بد أن تكون حوافزه قد ارتكزت ساعتها على عناصر ملموسة، منها الاحتفاء بأن العولمة جاءت تبشر بهوية إنسانية شاملة، ولكن من مستلزمات ذلك سقوط الحواجز بين المقاسم الجغرافية التي هي -في هذا المنظور الاحتفائي- أسيجة بين بني الإنسان، واستناداً إلى ذلك كان يمكن لهذا الواحد منا -جدلاً- أن يفرح بانمحاء مفهوم السيادة داخل الأوطان، وأن يسعد بسقوط الحواجز أمام تنقل « الخيرات » من كل ما تنتجه يد الإنسان. وحتى لو قبل ذلك المتفائل يومئذ أن العولمة تؤول إلى ذوبان مستمر لرأس المال الأصغر في رأس المال الأكبر مما ينتهي حتما إلى استبداد جديد، فإنه كان يجيب بأن التنافس قيمة حكمت به الطبيعة، وأقرته الشرائع، لأن ثمرته هي للناس كافة حين يصلهم الإنتاج الأجود بالثمن الأدنى. اليوم -ولاسيما بعد الأزمة المصرفية القاتلة التي تولدت في الولايات المتحدة، ومنها خرجت فعمت كافة الأرجاء- يقف ذاك المتفائل على واقع مغاير، لأنه سيرى أن فكرة العولمة قد تصدعت بجملة من الانتقاضات الذاتية حتى كأنها تشهد انفلاقا من الداخل: فبعد التبشير بتضاؤل سلطة الغرائز القومية، ها هي الحمية تنبثق من جديد بسطوة عاتية، والعجب أنها تنبعث من قبل البلاد التي حملت لواء « عالم بلا حدود وبلا قوميات وبلا سيادات » بل تنبعث فيما يشبه الإلغاء الكلي لمن سواها، حتى تقيم السيادة المنفردة الطولى. والمشهد الدولي يوحي بأننا على مسافة خطوتين من العودة إلى بلاء القول بتفاضل الأعراق بين رفيع ووضيع، أو بين مفطور بالطبع على السيادة ومجبول بالفطرة على الانصياع. ومن القرائن، أن العولمة قد قضت بانسياب حركة المال معتمدة في ذلك على منجزات الثورة الإلكترونية فجاءت تهب الإنسان حرية التصرف في الممتلك بأرقى الصور، وإذا بكل شيء ينتكس تحت كابوس البحث عن تمويل التطرف، وإذا بأعز ما كانت البنوك تملكه وتفخر به وهو كفالة السرية يتهاوى فيتهاوى معه ركن عتيد من أركان العولمة تحت وصايا الرقابة القصوى على حركة المال. ثم ألم يحلم أنصار النظام العالمي الجديد بجدارة الأقوى في أن يسيطر فقط بواسطة التفوق الاقتصادي؟ ألم يكن القانون الجديد الضابط لكل التوازنات الدولية قائما على سيادة الأقوى في سوق الاستثمار والأمتن في إدارة مركب الليبرالية المطلقة؟ ألم يكن ذلك إعلانا عن أن العولمة هي البديل للسلاح العسكري في بسط نفوذ الأقوى؟ فها هي الأحداث تكسر كل هذه النواميس، وتعيد للتسلح سلطانه المطلق على سائر مقومات التنافس الدولي. إنها سلسلة من الانتقاضات تخترق أغشية الظواهر فتنفذ إلى أعماقها، وإنها خسارة كبرى تلحق الإنسانية بعد أن تفاءلت ببعض الخير يأتيها به النظام العالمي الجديد، وليس يسيرا ولا بديهيا أن ينجح الساعي إلى إنقاذ المركب الدولي مهما علا سقف مطامحه، واشتد مضاء عزيمته. abdessalemmseddi@yahoo.fr (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 14 أفريل 2010)

مشايخ في خدمة الظلم والفساد!

ياسر الزعاترة 2010-04-14 ما زالت بعض الفضائيات المسماة دينية تجنّد بعض المشايخ في خدمة الدكتاتورية والظلم والفساد، الأمر الذي بدا أكثر وضوحاً في الساحة المصرية، وإن شمل الدول الأخرى، وبالطبع في مواجهة الحراك الجماهيري المتصاعد، ولا يتوقف الأمر عند الفضائيات، بل يشمل سائر المنابر الإعلامية الأخرى التي وجدت في التيار السلفي التقليدي ضالتها، حيث يتبرع رموزه بفتاوى تخدم الأوضاع القائمة، مثل فتوى أحدهم بجواز توريث الحكم. ثمة حملة تبدو منظمة تتصدرها فضائيات كثيرة تتوالد تباعاً، ويعرفها المراقبون، وتستخدم طائفة من مشايخ السلفية التقليدية ممن يعبّدون الناس للحكام، إما بطلب مباشر من الأنظمة، أو من باب النفاق بهدف الحصول على المكاسب وحق النطق باسم الدين من خلال المساجد والمنابر الأخرى التي يقصى منها الدعاة المسيّسون لحساب دعاة « طاعة ولي الأمر ». من حق أي عامل في الشأن العام أن يقول رأيه فيما يجري، وأن يؤيد النظام أو الحزب الحاكم أو يعارضه، لكن المصيبة هي لجوء أولئك النفر إلى نزع الغطاء الشرعي عن مخالفيهم، معتبرين أنهم وحدهم من ينطق باسم الشرع الذي لا يجيز معارضة الأنظمة أو انتقادها في العلن. وإذا تذكرنا أن الحرب التي يشنها هؤلاء لا تتوقف عند حدود القائلين بالخروج المسلح، بل تستهدف بشكل أكبر لوناً من ألوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلاً في الاحتجاجات السلمية، فإن الموقف يغدو أكثر إثارة للحزن والقهر. أسوأ ما يردده هؤلاء هو ربط هذه القضية المتصلة بالشأن السياسي بالعقيدة، إذ يقولون إن عقيدة أهل السنة والجماعة تحرّم الخروج على ولي الأمر ما أذن بإقامة الصلاة (حتى الصهاينة يأذنون بها)، بصرف النظر عن مواقفه الأخرى. ويتتبع الدكتور حاكم المطيري في كتابه « الحرية أو الطوفان » قصة الخروج وكيف دخلت عقيدة أهل السنة والجماعة، مشيراً إلى وقوع ذلك في العصر العباسي حين ادعى ابن مجاهد البصري الأشعري -شيخ الباقلاني- إجماع الأمة على حرمة الخروج على أئمة الجور، وهي الدعوة التي أنكرها عليه ابن حزم بقوله « ولعمري، إنه لعظيم أن يكون قد علم أن مخالف الإجماع كافر، فيلقي هذا على الناس، وقد علم أن أفاضل الصحابة وبقية الناس يوم (الحرّة) خرجوا على يزيد بن معاوية، وأن ابن الزبير ومن تبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً، وأن الحسن والحسين وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم، أرى هؤلاء كفروا! ». ويضيف المطيري أن دعوى ابن مجاهد البصري المتكلم ما لبثت أن راجت بين الفقهاء، تعبيراً عن أثر واقع العصر على الفقه والنصوص الشرعية، حتى ادعاها النووي في شرحه لصحيح مسلم في القرن السابع، حيث قال « أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، فغلط من قائله مخالف للإجماع ». ما يؤكد الدخول المتأخر لقضية الخروج في عقيدة أهل السنة ما أورده ابن حجر العسقلاني في دفاعه عن الحسن بن صالح الذي كان يرى الخروج بالسيف على حكام المسلمين من أهل الجور، والذي اعتُبر تهمة عند بعض المترجمين والرواة، إذ رأى ابن حجر أنه ليس تهمة لأنه تبناه يوم كان ممكناً ومعمولاً به قبل أن يستقر رأي أهل السنة على خلافه بعد دراسة التاريخ وأخذ العبرة والعظة بالحوادث الكثيرة التي لم يكن منها إلا الشر. المسألة إذن سياسية اجتهادية لا صلة لها بالعقيدة، أما النصوص التي يشار إليها منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتحتاج إلى تمحيص تبعاً لمخالفتها لنصوص أخرى قوية، فضلا عن مخالفتها لفعل صحابة مشهود لهم بالفضل كالذين أوردهم ابن حزم، فضلاً عن كونها تتحدث عن الخروج المسلح، وليس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (أي المعارضة السلمية للظلم والجور)، والذي تسنده طائفة كبيرة من الآيات، مثل « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم »، وهل بعد ظلم بعض الحكام ظلم، فضلاً عن الأحاديث الدالة على مواجهة الجور « كلمة حق عند سلطان جائر »، وحديث « لتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنّه على الحق أطراً.. إلخ »، ولو اتسع المجال لأوردنا من ذلك الكثير. القصة إذن مرتبطة بالموازنة بين المصالح والمفاسد، وقاعدة الكف عن إنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر منه، والتي يقدرها أهل العلم والرأي والسياسة، لكن الإسلام ليس دعوة للخنوع للظلم، ومن يروجونه كذلك يشوهون تعاليمه دون شك. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 14 أفريل 2010)

أوباما والأسلحة النووية

منير شفيق 2010-04-14 انشغل المنظرون حول الأسلحة النووية بالتعليق على ثلاثة أحداث اعتُبِرت ذات أهمية عالية بالنسبة إلى مستقبل الإنسانية تحت خطر الحروب النووية. الحدث الأول كان توصّل كلٍّ من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا إلى اتفاق « ستارت » جديد بعد انتهاء معاهدة « ستارت » الموقعّة بين أميركا والاتحاد السوفييتي، وقد جاء هذا الاتفاق الذي وقعّه كلٌّ من الرئيس ميدفيديف والرئيس الأميركي أوباما بعد جولات عصيبة ومعقدة من المفاوضات بين الطرفين، ومع ذلك لن يتحوّل الاتفاق إلى معاهدة قبل أن يصادق عليه كل من الكونغرس الأميركي والدوما الروسي، وبالطبع هنالك من يشكك في إمكان تمريره كما هو من خلال الكونغرس. الذين ساءهم أن توصم السنة الأولى من عهد أوباما بالفشل وفقدان الثقة بوعوده السخيّة، اعتبروا نجاحه في تمرير مشروعه للضمان الصحي في الكونغرس انتصاراً رغم التعديلات الكبيرة التي أُجرِيت عليه، ورغم أنه جاء بعد صفقة مع اللوبي اليهودي الأميركي مقابل تراجع أوباما وميتشيل عن مشروعهما الأول في إطلاق المفاوضات، وقد اشترط وقف الاستيطان كليّاً والسير في خطوات عربية باتجاه التطبيع، وهذا الذي يفسّر فشل ميتشيل في 2009. وعاد هؤلاء وقد طاروا فرحاً إلى تسجيل انتصار جديد -خارجي هذه المرّة- لأوباما من خلال توقيع مشروع معاهدة « ستارت » الجديدة مع روسيا، وذلك ليردّوا على الذين اتخذوا من مسلسل الإخفاقات الذي مُنِيَت به سياسات أوباما في سنة 2009، ليسقطوا الأوهام التي غذّاها أوباما في وعوده بالتغيير وبالانفتاح على العالم الإسلامي وتصحيح العلاقات الأميركية به. وهنا أيضاً لم يَلحظ أولئك ما دفعه أوباما من ثمن لروسيا حتى يتوصل إلى هذا الاتفاق، تماماً كما فعلوا في مشروع الضمان الصحي الذي كاد يصبح هيكلاً عظمياً بعدما أجري عليه من تعديلات تناقض ما أراده أوباما منه أو تختزله إلى حدّه الأدنى. على أن قصّة النجاح في اتفاق « ستارت » للأسلحة النووية تمثل تراجعاً أميركياً مهماً، لا من ناحية محتوياته فحسب، وإنما أيضاً ما وضعه الروس من اشتراطات لتنفيذه، وأولّها التخلي عن مشروع الصواريخ المضادّة للصواريخ في أوروبا، وهو أمر قد يُفقِد الإنجاز المفترض، ولو كان جزئياً، معناه ومبناه، لأن الاستجابة الأميركية للشرط الروسي تعني تنازلاً على المستوى الاستراتيجي العسكري بالنسبة إلى معادلة ميزان القوى في أوروبا، ومع روسيا نفسها. ثم هنالك جانب لا يقلّ أهمية، بل في الحقيقة هو الجانب الأكثر الأهمية، ألا وهو الاعتراف الأميركي بأن روسيا عادت لتكون الدولة النووية الكبرى التي تقف نداً لأميركا، تماماً كما كانت الحال في المرحلة السوفييتية، الأمر الذي يعني أن النظام العالمي -الذي هو في طريقه للتشكّل بعد انتهاء الحرب الباردة- لم ينتقل إلى نظام أحاديّ القطبية من ناحية القدرة النووية الاستراتيجية، وإنما عاد إلى نوع من الثنائية القطبية مع روسيا كما تعبّر عن ذلك معاهدة « ستارت » الجديدة، ودعك من التفاصيل. هذا الاعتراف بالندّية النووية لروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يشكل التطوّر الأهم في غير مصلحة المقولات التي تحدثت عن أميركا بعد انتهاء الحرب الباردة باعتبارها « القوّة العظمى الوحيدة » أو القطب الأوحد الذي يتحكم في النظام العالمي حتى قبل تشكّله نظاماً أحاديّ القطبية. من هنا فإن معاهدة « ستارت » الجديدة ليست إنجازاً لأوباما بل هي في حقيقتها هزيمة لأميركا ما بعد انتهاء الحرب الباردة، أما من يشكك في هذه النتيجة، فعليه أن يتذكر الوضع الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وكيف راحت أميركا تطالب روسيا بتسليمها سلاحها النووي والصاروخي، وقد أنجزت بعض الخطوات في هذا الطريق، أو كادت أن تنجز، ولكن ما حدث من تطورّات روسيّة لاحقاً جاء نتيجة الخلل الخطير في أولويات الاستراتيجية الأميركية حين جعلت الأولوية لخدمة المشروع الصهيوني: من خلال إنجاز تسوية في عهديْ كلينتون ثم من خلال ما شنّ من حروب ضدّ العراق وأفغانستان ولبنان ومناطق « أ » (2002) في عهد جورج بوش الابن، وقد دحرت إلى الخلف أولوية استكمال هزيمة روسيا بتجريدها من السلاح ووضعها تحت الهيمنة الأميركية-الصهيونية، كما دحرت إلى الخلف أولوية احتواء الصين، وهما الدولتان اللتان يمكن أن تصبحا منافستيْن إذا أُطلق لهما العقال. إن « الغفلة » في ترْك بوتين يستعيد قوّة الدولة الروسية وتماسكها وتطوير قدرتها النووية والصاروخية، وليس إنقاذها فقط، دفعَ ثمنها أوباما غالياً في اتفاق « ستارت »، وهو في طريقه أيضاً إذا أصرّ على إعطاء الأولوية للقضاء على المشروع النووي الإيراني لتقديم تنازل موازٍ للصين. الحدث الثاني جاء في التقرير الذي كشف عنه أوباما حول استراتيجية أميركا في استخدام السلاح النووي، حيث تراجع عن نظرية عدم استخدامه إلاّ إذا استُخدِم سلاح الدمار الشامل ضدّ أميركا أو حلفائها، فقد أصبح استخدامه مرتبطاً بعبارة حمّالة أوجه، وهي « في الظروف القصوى ». الأمر الذي يعتبر خطوة إلى الخلف حين جعل شرط استخدامه مرتبطاً « في الظروف القصوى » القابلة للتأويل على حالات أدنى من استخدامه رادعاً ضدّ هجوم نووي، ثم لم يقصّر حين استثنى إيران وكوريا، ليزيد من احتمال استخدامه ضدّ إيران (وليس كوريا أيضاً بالتأكيد)، أي أدخله ضمن أوراق الضغط على إيران، وهو ما لم يفعله جورج دبليو بوش الابن من قبل، وبالمناسبة يجب أن يُهنّأ على جائزة نوبل للسلام والمقدّمة له سلفاً. الحدث الثالث، الدعوة لقمّة نووية اجتمعت في 11-12 أبريل الجاري، وهدفها اتخاذ الإجراءات التي تحول دون وقوع السلاح النووي بيد قوى إرهابية، وهذا لا جديد فيه إلا أن يستخدم أوباما القمة لتصبح تظاهرة إعلامية تخفف من دهورة صدقه في التغيير، وهبوط شعبيته التي بدأ منها. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 14 أفريل 2010)

« الشارع لنا » شعار مظاهرة بمصر

محمود جمعة-القاهرة تحت شعار « الشارع لنا » نظم العشرات من أنصار الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) مظاهرة أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة أدانوا فيها ما أسموه « الإرهاب الأمني » الذي مارسه رجال الأمن ضد الشباب المتظاهرين في السادس من أبريل/نيسان الجاري. وشارك في المظاهرة ممثلون للأحزاب والحركات السياسية ونواب برلمانيون وممثلون للحركة الطلابية المصرية. ورغم الطوق الأمني الذي فرضته السلطات فإن أعضاء « كفاية » نجحوا في التجمع ورفع لافتات تدين وترفض حملة الترويع و »البلطجة الهمجية » التي شملت المتظاهرين في شوارع القاهرة وفي جامعات مصر في السادس من أبريل/نيسان الجاري. ولفت المتظاهرون إلى أن القسوة والوحشية الأمنية المفرطة والاعتقالات العشوائية رسالة تخويف هدفها إعادة فرض الحظر على حقوق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمي، وهي الحقوق التي اكتسبتها وانتزعتها طلائع التغيير بكفاحها الباسل. قطار التغيير وأكد القيادي في حركة كفاية عبد العزيز الحسيني للجزيرة نت أن المظاهرة استمرت نحو ثلاث ساعات، وشهدت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي حاصرتهم بكثافة « للحيلولة دون انضمام مئات المواطنين الذين وقفوا على الجانب الآخر من الطريق انتظارا لفرصة للانضمام إلى المظاهرة ». وأوضح أن أعضاء من كفاية تقدموا ببلاغ إلى النائب العام أثناء المظاهرة بعد أن اعتقلت قوات الأمن مجموعة من النشطاء واعتدت على العشرات بالضرب. وشدد البلاغ على أن حق التظاهر حق مكفول للجميع بموجب المواثيق الدولية. وأكد الحسيني أن هؤلاء الشباب كسروا حواجز الخوف وفتحوا الطريق –الذي لا طريق غيره– لكسب حرية مصر والمصريين، وهو المقاومة المدنية والعصيان السلمي لأوامر وتحكم نظام الطغيان والطوارئ والتزوير واغتصاب السلطة والثروة. وشدد الحسيني على أن المظاهرة أثبتت أن « الشارع هو بالفعل لنا » وأن قطار التغيير سيمضي إلى نهايته رغم الممارسات القمعية التي نتعرض لها. واعتبر أن المشاركة الواسعة للقوى السياسية في المظاهرة وخاصة نواب الشعب وممثلي الأحزاب مثل حزب الغد وحزب العمل المجمد وحزب الكرامة (تحت التأسيس) وممثل لجماعة الإخوان المسلمين والاشتراكيين الثوريين وجماعة 6 أبريل، تعكس حقيقة واحدة هي أن هذه القوى على اختلاف مشاربها ليس بينها خلاف على ضرورة التغيير. وأكد القيادي في كفاية أن المبدأ الحاكم لمواقف هذه القوى هو ضرورة اكتساب الحقوق بكل الوسائل وانتزاعها, أما الاختلافات والتباينات فهي فقط في التفاصيل. وكان شباب حركة 6 أبريل نظموا وقفة السبت الماضي أمام مكتب النائب العام احتجاجا على الانتهاكات التي مارستها أجهزة الأمن ضد المتظاهرين في السادس من أبريل/نيسان الجاري بوسط القاهرة. وندد المحتجون بما أسموها ممارسات رجال الأمن واعتدائهم على الشباب المطالب بتعديل الدستور، ونددوا كذلك بمخالفة وزارة الداخلية قرار النائب العام بالإفراج عن جميع المحتجزين، واستمرار احتجاز أربعة منهم بمناطق مختلفة.

(المصدر: « الجزيرة.نت » (الدوحة – محجوب في تونس) بتاريخ 14 أفريل 2010)

اعتقالات وضرب في مظاهرة لانصار التغيير

مصر: المعارضة تصعّد.. والشرطة تقمع

القاهرة ـ ‘القدس العربي’ من حسام أبوطالب: شهدت منطقة وسط القاهرة أمس مواجهات عنيفة بين نشطاء من حركة كفاية واحزاب الغد والكرامة والعمل وبين قوات الشرطة التي اعتدت على المتظاهرين الذين تجمعوا أمام دار القضاء العالي من أجل التنديد بما وصفوه إضطهاد الامن للمعارضة وتمادي مظاهر العنف والتنكيل بالداعين إلى الإصلاح السياسي ورفض بقاء الحزب الحاكم في سدة الحكم خلال المرحلة المقبلة. وفي تصريحات خاصة لـ’القدس العربي’ اشار الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام لحركة كفاية أن قوات الأمن إعتدت بالسحل والضرب على 5 من المتظاهرين أمام دار القضاء العالي، وعدد من المارة منهم فتيات على الرصيف المقابل لدار القضاء لمنعهن من الانضمام لمظاهرة حركة كفاية ضد الإرهاب الأمني. ووصل الإستفزاز الأمني للقمة حينما حاول الأمن الاعتداء على د. محمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، والنائب حمدين صباحي عضو مجلس الشعب، ومحمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، وأيمن نور مؤسس حزب الغد، أثناء محاولاتهم إخراج أحد المعارضين بصفوف كفاية بهاء صابر من سيارة الاعتقال التي ضمت عددا آخر من المعتقلين. وكانت حركة كفاية قد دعت أمس لوقفة احتجاجية ظهر امس أمام مجلس الشعب؛ للتنديد بالاعتداءات الأمنية ضد مظاهرة طلب تعديل الدستور في 6 أبريل الجاري، وقدَّمت- في ختام الوقفة- مذكرةً احتجاجيةً إلى رئيس مجلس الشعب لفتح تحقيق برلماني في ‘البلطجة الأمنية’ داعية لإستجواب عاجل وتحقيق حيادي عما جرى. وبدأ الأمن يشتبك مع النشطاء السياسيين منذ اللحظات الأولى لاندلاع المظاهرة التي دعت لها حركة كفاية ظهر امس أمام النائب العام، تحت شعار ‘الشارع لنا’، للتنديد بالانتهاكات الأمنية التي تعرض لها نشطاء إثر فعاليات 6 إبريل والاعتقالات المتتالية للمصريين، وحينما حاول المتظاهرون اختراق الحاجز الأمني الذي فرضته قوات الأمن على الرصيف المقابل لمقر دار القضاء، اشتبك الأمن معهم بالأيدي. وردد المتظاهرون شعارات منها ‘يا حرية فينك فينك الطوارىء بينا وبينك’ ‘ألف تحية وتقدير للي اضربوا في 6 إبريل’، ‘باعوا بلدنا بالدولارات وشكلوا لجنة السياسات’. وفي تصريحات خاصة لـ’القدس العربي’ اكد النائب عن الإخوان محمد البلتاجي فور تعرضه لبعض اللكمات من قبل عناصر مكافحة الشغب ان نظاماً لا يفرق حتى في التعامل بين الشاب والمسن أو من يحمل حصانة برلمانية وبلطجي الأحرى به ان يكون صاحب ميلسشيات لامسؤولا عن دولة بحجم مصر، معرباً عن اسفه لأن الحزب الحاكم هبط بمصر والمصريين لأدنى مراتب الفقر والجوع والمرض وفتح الباب على مصراعيه أمام رجال الأعمال لكي ينهبوا البلاد ويصبحوا دولة بجانب دولة وردَّد المتظاهرون هتافاتٍ تندِّد بتجاوز وزارة الداخلية دورها القانوني، مثل: ‘جايين نكسر حاجز الخوف.. جايين صامدين في وجه الفساد’، ‘مش هنخاف مش هنسلِّم.. رح نتظاهر رح نتكلم’، ‘خايفين من الكلمة الحرة ليه؟ بعتوا بلدنا بكام جنيه؟’، ‘مجلس شعب فوق فوق.. الشعب المصري بقى مخنوق’، الطوارئ باطل.. باطل.. باطل’. وندد حمدين صباحي فور خروجه من مكتب النائب العام بصحبة قنديل وأيمن نور وعدد من قيادات المعارضة بالتجاوزات الأمنية الخطيرة واستخدام لغة البطش المسلح ضد المعارضة. وكان هؤلاء قد تقدموا ببلاغ ضد وزير الداخلية حبيب العادلي بصفته المسؤول عن أجهزة الشرطة. وقال صباحي لـ’القدس العربي’ إن النظام فقد عقله وأصبح لا يفرق بين رجل وامرأة بل على العكس من ذلك يساوي بينهما في الضرب. وورد فى البلاغ أن ضباط الشرطة المسؤولين عن تأمين الوقفة الاحتجاجية تعدوا بالضرب على بهاء صادق في مناطق مختلفة من جسده وأجبروه على استقلال سيارة أجرة بشارع 26 يوليو ونقلوه إلى جهاز مباحث أمن الدولة، كما تعدوا على المواطن سيد رجب وسحلوه أمام جميع القنوات الفضائية ووكلات الأنباء العالمية. وحذر جورج إسحاق المنسق الأسبق لحركة كفاية قوات الشرطة من تكرار الاعتداءات الأمنية على النشطاء مرةً أخرى، مؤكدا أن صبر رجل الشارع بدأ ينفد وأن الرهان على أن المصريين سوف يستمرون في صمتهم وخوفهم للأبد هو رهان فاشل. وقال إنه من غير المقبول أن تحدث تلك الإعتداءات مرةً أخرى، وان جميع النشطاء سيقاومون التهديد الأمني بكافة الأشكال والوسائل السلمية ولن يتركوا باب شكوى دون أن يطرقوه كي يجبروا النظام على حسن التعامل مع المعارضين الذين يستخدمون حقهم الدستوري في الإعراب عن رفضهم أن تحكم مصر بنفس الطريقة السيئة التي حكمت بها على مدار العقود الثلاثة الماضية. ‘امنيستي’ تطالب امير الكويت باعادة المصريين المرحلين واطلاق المعتقلين لندن ـ ‘القدس العربي’: طالبت منظمة العفو الدولية (امنيستي) امس امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح باطلاق سراح عدد غير معروف من المصريين اعتقلوا بسبب دعمهم للجمعية الوطنية للتغيير بزعامة الدكتور محمد البرادعي، وكذلك اعادة 33 مصرياً تم ترحيلهم للسبب نفسه. وقالت في بيان بعنوان ‘مطلوب اجراء فوري بخصوص اعتقال نشطاء في الكويت وترحيلهم’ ان السلطات الكويتية رحلت 33 مصرياً بسبب دعمهم للمرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي بعد اعتقالهم في التاسع من نيسان/ابريل، وقد تم القبض عليهم اثناء وجودهم في احد المطاعم. واضافت على السلطات الكويتية اطلاق سراح كل معتقل من النشطاء، والتوقف عن شن اي اعتقالات جديدة. وطالبت امنيستي بحملة واسعة لاطلاق المعتقلين ووقف الترحيلات، وتذكير السلطات الكويتية بانها وقعت العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يمنعها من ترحيل المقيمين الشرعيين في البلاد بشكل قمعي، كما يلزمها بضرورة اعطائهم الفرصة للدفاع عن انفسهم في مواجهة قرار الترحيل امام المحاكم. وطلبت امنيستي من كل المهتمين بالامر الكتابة الى امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، ووزير العدل الشيخ راشد الحماد بهذا الشأن. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 14 أفريل 2010)

إسرائيل دولة الفضائح

زهير أندراوس أجمع الإعلام العبري على نشر الفضائح التي تعصف بالمنظومة السياسية والأمنية في الدولة العبرية، فإقامة مشروع (هوليلاند) في القدس الغربية وتورط العديد من السياسيين ورجال الأعمال الإسرائيليين بتلقي الرشا والفساد، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، سمي بأنه أكبر فضيحة منذ تأسيس إسرائيل في العام 1948 على أنقاض الشعب العربي الفلسطيني، إذ إن الحديث يدور عن رشا بمئات آلاف الدولارات. وهكذا من خلال متابعة وسائل الإعلام الإسرائيلية يلاحظ الكم الهائل من المرادفات في نعت ووصف الفضائح، من خطير إلى أخطر، من حساس إلى أكثر حساسية، من مهم إلى أهم، وهكذا دواليك، ولكن القضية الأمنية الأخيرة، نشر وثائق سرية عن عمليات إعدام النشطاء الفلسطينيين « المطلوبين » للأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال، تثير لدينا الشكوك حول الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة، والتشديد هنا على مفردة مزعومة، الأمر الذي يحتم تسجيل عدد من الملاحظات المرتبطة بهذه الفضيحة: 1- العربي في القضية: ماذا عن الدماء الفلسطينية التي سالت والجروح التي نزفت وما زالت تنزف دما ودموعا؟ فمن الوثائق التي نشرت يتبين بوضوح لا لبس فيه أن قيادة جيش الاحتلال نصبت نفسها محاكم وقضاة ومنفذين لعمليات إعدام غير قانونية، كما كسرت وحطمت كل المواثيق والقوانين الدولية وحتى الإسرائيلية في هذا الموضوع، الفضيحة هي القتل بدم بارد وليس تسريب المعلومات السرية من الجيش. مواكبة الإعلام العبري في الأيام الأخيرة يدفع المرء العادي إلى التوصل لنتيجة مفادها أنه في إسرائيل 2010 يمكن للدولة أن تعتقل أشخاصا ويتم التعتيم الكامل على الموضوع وتحجب الحقائق عن الجمهور من دون أن يرف لمؤسسات الدولة جفن، ومن هنا فإن الأعمال والدوس على الحريات والديمقراطية، التي يندى لها الجبين، وتبدأ بها الأوساط الحاكمة والمؤسسة العسكرية في المناطق المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق وكذلك ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في مناطق الـ48 لن تتوقف عند هذا الحد، وإنما ستستمر بوتيرة عالية، حتى يتحول كل شخص، يهوديا كان أم عربيا، يجرؤ على إسماع أي نوع من الانتقاد للسياسات غير الأخلاقية للطبقة الحاكمة أو المؤسسة العسكرية، متهما ومطاردا ويزج في أقبية جهاز الأمن العام (الشاباك الإسرائيلي) ويضرب بعرض الحائط أبسط القيم الديمقراطية، هذا إذا كانت القيم ما زالت تسري في عروق الإسرائيليين، وإذا ما زالت هناك ديمقراطية في دولة الشاباك ورئيسه. وحتى المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية المحامي مناحيم مزوز تجند هو الآخر للدفاع المستميت عن الأمن الإسرائيلي، فأصدر يوم الثلاثاء (10/4/2010) بيانا للصحافة زعم فيه أنه فحص في حينه ادعاءات صحيفة (هآرتس) بأن جيش الاحتلال يرتكب أعمالا منافية للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن الحديث عارٍ عن الصحة. وبغض النظر عن تدخله غير المبرر في هذه القضية، أثبت مرة أخرى أن إسرائيل تحاكم نفسها وتتوصل إلى نتائج تصب في مصلحتها، فلم نسمع حتى اليوم عن مجرم يقوم بتسليم نفسه إلى العدالة، وبالتالي فإن إسرائيل ستواصل التحقيق مع نفسها، وستواصل تبرئة نفسها من الجرائم. 2- دولة مخابرات: إسرائيل هي مخابرات تملك دولة، وليست دولة تملك مخابرات، وللتدليل على ذلك نورد في هذا السياق أن رئيس هذا الجهاز الذي اعترف بأن الدولة العبرية لم تنجح منذ إقامتها بتدجين فلسطينيي الـ48، رغم محاولاتها المكثفة لصهرهم في بوتقة تسمى مجازا العرب الجيدين، يتمتع بصلاحيات لا حدود لها، ولا مثيل لها إلا في جمهوريات الموز وديكتاتوريات العالم العربي. فقد صرح يوفال ديسكين في اجتماع عقده مع رؤساء تحرير الصحف العبرية في 8 أبريل/نيسان 2010، بأنه يملك الصلاحية لاستدعاء أي صحفي يعمل في الدولة العبرية، إذا شك بأن الصحفي أخل بالأمن، وهذا الاستدعاء يتم دون العودة إلى المحكمة أو إلى السلطات القضائية ذات الصلة بالموضوع، ومن هنا فإن كل صحفي هو رهينة لنزوات ولأهواء رئيس الشاباك. ولكي يعلم القاصي والداني أكثر عن ديمقراطية إسرائيل، نجد لزاما على أنفسنا الإشارة في هذه العجالة إلى أن طاقم رؤساء التحرير في إسرائيل يخلو من رؤساء تحرير الصحف العربية في الداخل الفلسطيني، أي أن هذه الهيئة مقصورة على اليهود فقط، ضمن سياسة إسرائيل القاضية بتحويل الدولة العبرية إلى دولة جميع مستوطنيها اليهود. 3- إعلام السرب: الإعلام العبري أثبت مرة أخرى أنه يرفض التغريد خارج سرب ما يطلق عليه الإسرائيليون في دولة الاحتلال الإجماع الصهيوني، أي عدم المس بالبقرة الأكثر قدسية: الأمن القومي الإسرائيلي. فكيف يعمل هؤلاء الكتاب الذين يأتمرون بـ »توجيهات » جهاز الأمن العام (الشاباك)؟ كيف يمكن لصحفيين تربطهم علاقات وطيدة جدا بقادة المؤسسة الأمنية، وينشرون تسريباتهم التي تخدم في نهاية المطاف سياسة إسرائيل العدوانية، كيف لهم أن ينشروا المقالات التي تنتقد هذه السياسة؟ وبالتالي من قال إنه من الوارد جدا في هذه الدولة العنصرية بامتياز أن ينقلب السحر على الساحر؟ وكي لا نقع في مطب دعايتهم يجب التأكيد على أن صحافتهم تناور ضمن الحيز المرسوم لها، الذي يتراوح بين التحريض على العرب، مرورا بإبراز الأيديولوجية الصهيونية، وانتهاء بالتباكي على الديمقراطية، الموجودة في عقولهم فقط، فشتان بين الفكر والممارسة على أرض الواقع. 4- قرص وقرصنة: وبما أن إسرائيل هي دولة الفضائح فإن الصحفي أوري بلاو الذي نشر المعلومات المعروفة للجميع بأن المؤسسة الأمنية في هذه الدولة تقتل الفلسطينيين الذين كان بالإمكان اعتقالهم، ويحتفظ بقرص مليء بالوثائق، حسب الإعلام العبري، هرب إلى العاصمة البريطانية خوفا من اعتقاله، والأجهزة الأمنية والقضائية صرحت بأنها ستستنفد جميع الوسائل لإحضاره إلى تل أبيب. وهذا التصريح يعيد إلى الأذهان تنفيذ عملية اختطاف على نسق عملية القرصنة التي نفذتها المخابرات الإسرائيلية في العام 1986 عندما أمر رئيس الوزراء آنذاك شمعون بيريز باختطاف تقني الذرة مردخاي فعنونو، الذي كشف أسرار تل أبيب النووية من على الأراضي الإيطالية؟ هل توافق بريطانيا التي أشبعتنا دروسا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وكرامة الفرد على الطلبات الإسرائيلية بتسليم الصحفي الذي لجأ إليها خشية اعتقاله؟ من ناحية أخرى، وفي ظل فضيحة جوازات السفر المزورة التي استعملها عناصر الموساد، وفق الاتهام الرسمي من لندن، في عملية اغتيال الشهيد محمود المبحوح بإمارة دبي، هل تجرؤ مخابرات الدولة العبرية على اختطاف الصحفي من على أراضي المملكة المتحدة؟ وبالتالي فإن بريطانيا أمام أمرين أحلاهما مر، التواطؤ مع إسرائيل بذريعة التنسيق الأمني بين أجهزة المخابرات والتغاضي عن عملية اختطافه الافتراضية، وهو ما أكده وزير الخارجية البريطاني عندما كشف أمام البرلمان النقاب عن أن عملاء الموساد الإسرائيلي استخدموا جوازات سفر بريطانية لتنفيذ جريمة الاغتيال البشعة، والإمكانية الثانية تسليم الصحفي بأمر قضائي بحكم اتفاقية التسليم المبرمة بين البلدين، وفي الحالتين ستتورط لندن مع نفسها ومع الرأي العام فيها. 5- غوانتانامو الإسرائيلي: من نافلة القول إن الجهاز القضائي الإسرائيلي أكد من خلال القضية الأمنية الخطيرة، ومن خلال قضايا أخرى، أنه متواطئ مع أجهزة الظلام في الدولة العبرية، ففي إسرائيل 2010 تعتقل صحفية وتزج في السجن ويتوجه عناصر المخابرات إلى المحكمة التي تصدر بشكل آلي قرارا يمنع وسائل الإعلام من نشر القضية، وبعد أن قامت وسائل الإعلام الأجنبية بنشر تفاصيل القضية، تذكرت صحافة البلاط الإسرائيلية واجبها وبدأت بالإيماء للقضية، ولكن السؤال الذي لم نتمكن من الحصول على جواب كافٍ وشافٍ له هو: لماذا لم تتوجه وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد أمر منع النشر؟ وبالمناسبة فإن القرار بالسماح للإعلام العبري بالنشر عن القضية اتخذ بعد أن وافقت النيابة العامة، أي ممثلة الشاباك في هذه القضية العينية، على النشر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، يجب التشديد على أن إسرائيل تمتلك سجنا سريا في مكان ما في العمق الإسرائيلي، يزج فيه أناس لا نعرفهم، أي غوانتانامو الإسرائيلي، ولا يمكننا أن نعرفهم، فحتى المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة العبرية، لا تجرؤ على التدخل في قضية من هذا القبيل بسبب ما يسميه الإسرائيليون حساسية القضية من الناحية الأمنية. والأدهى من ذلك أنه حتى أعضاء الكنيست، وهم ممثلو الشعب كما هو الحال في الديمقراطيات الحقيقية، ممنوعون من زيارة هذا السجن، وفي هذا السجن الذي سمته صحيفة (هآرتس) العبرية بالسجن رقم 1683، لا نعرف ما يجري، فالرقابة العسكرية الإسرائيلية، التابعة للأجهزة الأمنية، لا تسمح بالنشر حتى عن مكان وجود السجن، أي في أي بقعة من إسرائيل يتواجد، والرقابة العسكرية في إسرائيل تعمل بموجب قوانين الانتداب البريطاني، الذي كان في فلسطين قبل تأسيس الدولة العبرية في العام 1948. وبالتالي ما يمكن أن نقوله في هذا السياق إن هذا السجن يؤكد أن الأمن بات قاب قوسين أو أدنى من التسلط على القانون في دولة مارقة تدعي أنها واحة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 أفريل 2010)