الاثنين، 26 نوفمبر 2007

دخل السادة : محمد المومني، أستاذ فلسفة ، علي الجلولي ، أستاذ فلسفة و معز الزغلامي ، أستاذ لغة انقليزية في إضراب عن الطعام بمقر النقابة العامية للتعليم الثانوي بتونس منذ يوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2007، وذلك بعد أن رفضت وزارة التربية والتكوين تجديد انتدابهم كأساتذة متعاونين رغم التقارير البيداغوجية والإدارية الجيدة والتي تثبت كفاءتهم في التدريس.

ورغم تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة العامة للتعليم الثانوي لدى وزير التربية والتكوين ، فان الوزارة المذكورة أصرت على عدم رفع هذه المظلمة عنهم مما يؤكد أن السبب الرئيسي لطردهم هو نشاطهم النقابي ، وانه جاء أساسا  على خلفية مشاركتهم في الإضراب الذي دعت له الهياكل النقابية للتعليم الثانوي في 11 افريل 2007.

لذا فان فرعنا يعبر عن مساندته المطلقة للأساتذة المضربين عن الطعام ويحمل وزارة التربية والتكوين كل تعقيد يطرأ على صحتهم. كما يدعو الوزارة المعنية لاحترام الحق النقابي وإعادة الأساتذة المضربين فورا إلى عملهم والكف عن معاقبة المربين بسبب أنشطتهم النقابية التي يضمنها دستور البلاد و كذلك مواثيق حقوق الإنسان العالمية.

إلى ذلك فإننا نهيب بكل مكونات المجتمع المدني لمزيد التضامن مع المضربين دفاعا عن حقهم في الشغل.

مسعود الرمضاني

مذكرة إلى السادة أعضاء مجلس النواب من الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين

تونس في 21-11-2007

نتوجه إليكم اليوم و بمناسبة استعدادكم  لمناقشة ميزانية وزارة العدل وحقوق الإنسان وفي نطاق الاضطلاع بمسؤوليتنا كهيئة شرعية لجمعية القضاة التونسيين لإبلاغ صوت القضاة لمجلسكم الموقر وعرض مشاغلهم الحقيقية والتذكير بها مجددا

السادة أعضاء المجلس الموقر

إن مطلب القضاة الأساسي ومطمحهم الجوهري كان ولا يزال  سنّ قانون أساسي حام للقضاة يكرس المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية ويؤمن أوفر الضمانات لمسيرة القضاة المهنية ومنها بالأساس :

1) مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه الذي يرقى إلى مرتبة المبدأ الدستوري في الدول التي تتخذ من القانون والمؤسسات مرتكزا لأنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

2) إصلاح المجلس الأعلى للقضاء وذلك بسن نظام داخلي له وتنظيم طرق عمله وإدارته على أسس الشفافية والإشراك الفعلي لممثلي القضاة في أعماله واعتماد انتخابات حقيقية لأولئك الممثلين تكفل حرية الترشح وسرية الاقتراع وشفافية الفرز وهي ضمانات غائبة في انتخابات المجلس كما تجرى راهنا.

وإنه لا يفوتنا بهذه المناسبة التذكير بما آل إليه التنقيح الأخير للقانون الأساسي للقضاة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 من إغراق لذلك التنقيح بأحكام إجرائية تعلقت بالمادة التأديبية مع غياب المعالجة الشاملة واللازمة سواء لوضع القضاة من حيث ضمانات النقلة والترقية والتأديب، أو لوضع المجلس الأعلى للقضاء وما يتطلبه من إصلاح جوهري وهو ما جعل ذلك التنقيح مخيبا لآمال القضاة لعدم تحقيق وان جزءا يسيرا من مطالبهم التي نادوا بها منذ المؤتمر الثالث للجمعية في 11فيفري 1990  حول  » سن الضمانات الكفيلة بجعل القضاء سلطة قوية ومستقلة يكون لها القول الفصل في كل النزاعات التي تنشأ بين الإفراد والجماعات وفي ضمان الحريات العامة والفردية وفي فض النزاعات بين الإطراف الاجتماعية وفي مقاومة ظاهرة العنف وصيانة الأموال العمومية وقيم المجتمع بشكل عام  »  ( لائحة المؤتمر الثالث )

.و إن ما تم من تفكيك لهياكل الجمعية بواسطة حركة نقل 2005  و ما سلط على أعضائها ومسؤوليها من نقل تعسفية وما يواصل هؤلاء تكبده من معاناة جراء الإقصاء والاستثناء من النقل والترقيات طبق مطالبهم المبررة والمشروعة يقوم شاهدا قويا على هشاشة الوضع القانوني للقاضي وخطورة غياب الضمانات الجوهرية للقضاة من حيث النقلة والترقية وطرق إدارة المجلس الأعلى للقضاء وتأثير ذلك على استقلال القاضي بصفة فردية لما يمثله غياب تلك الضمانات من عوامل رهبة وخوف في أداء الوظيفة القضائية وعلى استقلال القضاء بشكل عام لأن انعدام الضمانات المشار إليها يجعل من اليسير المساس بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والدفاع عن مصالحهم المشروعة بواسطة حركة النقل والترقيات.لذلك فإن مطلب الإسراع بسن قانون أساسي حام للقضاة يكرس المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية يبقى مطلبا ملحا ومتأكدا

.السادة أعضاء المجلس الموقر

إن تسليط الضوء على الوضع الراهن للقضاة في ظل القانون الأساسي الحالي وأسلوب عمل المجلس الأعلى للقضاء يكشف عن مجموعة من الأوضاع أهمها :

أولا : على مستوى النقل:

تكرس المنظومة القضائية الحالية مبدأ النقلة الإجبارية للقاضي وذلك في ظل عدم إقرار مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه، وما يلاحظ في هذا الصدد أن مقتضيات الفصلين 14 و20 مكرر من القانون الأساسي قد أبقت على إمكانية النقلة في جميع الحالات استنادا لمصلحة العمل. كما  يتميز وضع القاضي مقارنة بقطاعات أخرى بـ :

*عدم استقرار القضاة بمراكزهم والتجاء الإدارة إلى نقلتهم تحت عناوين متعددة كالترقية والعقوبة التأديبية ومصلحة العمل والتي تستوعب بدورها حالات شتى كتسديد الشغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل أو توفير الإطار القضائي لمحاكم جديدة… هذا فضلا عن لجوء الإدارة إلى نقلة القاضي دون طلب منه أو امتناعها عن نقلته رغم طلبه المبرر في كثير من الأحيان بدواعي أسرية ملحة وعلى رأسها حق تقريب الزوج لما في ذلك من تأثيرات نفسية واجتماعية على حياته

*غياب أي تنظيم لحركة النقل مما أدى إلى عدم ضبط الأسباب الموجبة للنقلة مع تعدد مقاييس المفاضلة غير الشفافة بين القضاة.

ثانيا : على مستوى الترقية:

يتميز الوضع الحالي ببطء في حركة الترقيات وتزايد عدد المحرومين منها وتضخم قائمات الانتظار وبروز ما أصبح يعرف بين القضاة بظاهرة الرسوب (أي تجاوز أغلبية القضاة للأقدمية المحددة للترقية مع طول مدة التأخير التي أصبحت لا تقل عن 4 سنوات). وظاهرة التسريع في ترقية بعض القضاة في مدة قياسية لاعتبارات غير مهنية والاستناد في اختيار القضاة لبعض الخطط الوظيفية إلى معايير غير مضبوطة.

السادة أعضاء المجلس الموقر،

إن أهمية المطالب المتعلقة بالنقل والترقيات وتنقيح القانون الأساسي في اتجاه إصلاح شامل لتلك الأوضاع لا يحجب عنا المشاغل اليومية للقضاة التي تتعلق أساسا بأوضاعهم المادية وظروف العمل بالمحاكم.

أ) في الوضع المادي للقاضي

إنه لمن الثوابت التي نادت بها المنظمات القضائية الدولية وتم تبنيها على مستوى المواثيق الدولية المتعلقة باستقلال القضاء تمتيع القضاة بأجور محترمة تحفظ هيبة القاضي والسلطة التي يمثلها وتجعله في مأمن من جميع الإغراءات.

وإن ما يلاحظ على مستوى أجور القضاة  أن منحة القضاء لم تشهد ترفيعا خارج الزيادات العامة منذ سنين بالرغم من تزايد الأعباء القضائية والاختصاصات المحدثة (قاضي الأسرة، قاضي الضمان الاجتماعي، قاضي السجل التجاري قاضي المؤسسة، قاضي الأطفال  قاضي الجباية، قاضي تنفيذ العقوبات  إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجنائية  الإرشاد القضائي…) وهي و لئن كانت تمثل مكسبا بالنسبة الى المنظومة القضائية  إلا أنها قد زادت في حجم العمل وتشعبه على جميع درجات التقاضي  سيما وأنه لا ينتدب لها ولا يرقّى إليها قضاة جدد بل غالبا ما تنضاف إلى أعمال القضاة الأصلية فينجر عن ذلك زيادة في عدد الجلسات  وفي حصص المفاوضة وفي الأبحاث القضائية المكتبية والميدانية وتلخيص الأحكام ومراجعتها بعد الرقن  بحيث تقع مباشرتها دون مقابل أي دون زيادة على مستوى الأجر.

وإن عدم الزيادة في منحة القضاء خارج الزيادات العامة قد أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للقضاة في مواجهة نسق ارتفاع الأسعار وكلفة الحياة خاصة وأن عددا كبيرا منهم يتنقلون للعمل بمحاكم بعيدة عن مقراتهم الأصلية الأمر الذي يفرض على الكثير منهم التخلي عن أجزاء هامة من مرتباتهم في نفقات التنقل والسكن والأمر صالح خاصة بالنسبة إلى قضاة الرتبة الأولى والثانية وهم يمثلون الاغليبية فالعدد الكبير منهم مضطرون إلى إنفاق ما بين 300 و400 دينار أي حوالي  25 إلى 30 بالمائة من مرتباتهم في تسديد نفقات التنقل في ظل الارتفاع المشط لأسعار المحروقات وأعباء السكن والإقامة بعيدا عن أسرهم  مع العلم أن هولاء هم الأصغر سنا ولأحوج في مقتبل حياتهم الأسرية إلى الإمكانيات المادية لمواجهة ما يتطلبه مستقبلهم من التزامات ثم أن هولاء المتنقلين هم الذين لا تسمح لهم رتبتاهم بامتياز كميات البنزين الشهرية ، والملاحظ أيضا أن السنوات التي يقضيها هؤلاء بعيدا عن أسرهم صارت تمثل عبئا متزايدا على أسر القضاة  في ظل غياب ضمانات النقلة وحق القضاة مثل غيرهم في حياة عائلية عادية يتوفر فيها الحد الأدنى من الاستقرار وهو المبدأ الذي تقره كثير من الأنظمة القضائية في العالم مثلما أقر ذلك فقه القضاء الإداري الفرنسي سنة2002 . لذلك فإن طلب إقرار زيادة في منحة القضاء في الفترة القادمة لفائدة كل القضاة وخارج الزيادات العامة يكون مبررا ومتأكدا.

ثم إنه ومن جهة أخرى وبالنسبة إلى منحة الاستمرار ونظرا إلى أن قضاة التحقيق وقضاة النيابة العمومية وقضاة النواحي بالمناطق النائية يتحملون المسؤولية الأكبر في تأمين حصص الاستمرار( فضلا عن الحصص العادية المقررة لجميع القضاة ) وذلك خارج التوقيت الإداري في النهار و خلال الليل وفي أيام العطل الأسبوعية والرسمية فإنه يكون من العدل إقرار منحة استمرار خاصة بهم تغطي الحصص التي يؤمنونها في أوقات مخصصة في العادة للراحة والحياة العائلية والاحتفال.

ب) في ظروف العمل بالمحاكم:

تطرح هذه النقطة مشكل مقرات المحاكم وحالة القدم والتداعي التي أصبحت عليها العديد منها  فضلا عن عدم استجابة الكثير منها لمواصفات المباني المعدة لإيوائها ؛ كما تشكو مكاتب القضاة والكتبة داخل الكثير من المحاكم من الاكتظاظ (المحكمة الابتدائية بتونس، محكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف بتونس) ومن النقص الفادح في التأثيث اللائق من مكاتب وخزائن وستائر وكراس ووسائل عمل ضرورية كالهواتف مع غياب التدفئة والتكييف أو نقصهما كما تفتقر إلى التجهيزات الصحية اللائقة و إلى النظافة والصيانة والتعهد بشكل عام… وتخص هذه الأوضاع عددا كبيرا من المحاكم : قرنبالية وزغوان و الكاف  والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة وباجة وجندوبة وقفصة ومدنين وسوسة وصفاقس وأغلب محاكم النواحي وعدد من فروع المحكمة العقارية التي تعاني بدورها أوضاعا صعبة ومزرية.

ولا يفوتنا في هذا الصدد الإشارة إلى عدم وجود المكتبات بالمحاكم وإن وجدت فان أغلبها أصبح مكاتب للكتبة في ظل ضيق الحيز المكاني والاكتظاظ  كما أن معظمها  يفتقد إلى المراجع الضرورية لعمل القضاة و والى الرائد الرسمي المجمّع( مرجع القضاة الأول)  والى المجلات القانونية وهي فضلا عن ذلك غير مجهزة بالإعلامية علما وأن الحواسيب لم تعمم بعد على القضاة وأن أغلبهم غير متمكن من التقنية الإعلامية على أهميتها في تعصير القضاء وتحديثه والارتقاء بجودة العدالة  كأداة محددة في التنمية البشرية وهو ما يحتم استكمال برامج تأهيل القضاة في هذا المجال وتمكينهم من الحواسيب التي وعدوا بها منذ أكثر من سنتين ولذلك فانه يكون من المتعيّن رصد اعتماد إضافي للنهوض بأوضاع المحاكم

كما أن نقص الكتبة والحجاب في أغلب المحاكم أدى إلى حالة غريبة من تداخل المهام وتقاطع المسؤوليات والوظائف اذ كثيرا ما يتحول الحاجب إلى كاتب والكاتب إلى حاجب والسائق إلى حاجب وكاتب , وعامل التنظيف إلى حاجب وهكذا يعوض الكلّ الكلّ مع ما يعنيه ذلك من خطورة تداخل المسؤوليات وتعذر تحديدها عند الاقتضاء  وهو مظهر من مظاهر التخلف الإداري التي لم تعد لائقة . كما أن الأحكام مازالت في عديد المحاكم تأخذ وقتا طويلا لتجد طريقها إلى الرقن بل إن بعض الأحكام الاستعجالية تتعطل أكثر من 4 أشهر وقد تصل هذه المدة إلى 8 أشهر بالنسبة للأحكام الأصلية وذلك بسبب النقص الفادح في إطار الرقن.

ولا بد من الإشارة هنا أيضا وفي آخر هذا الباب إلى ضعف الحماية الأمنية في المحاكم لقلة عدد أعوان الأمن العام أو افتقادهم تماما في كثير من الحالات و بالنسبة إلى الجلسات المكتبية خاصة الشيء الذي يجعل القضاة عرضة للاعتداءات ونشير هنا بالخصوص على سبيل الذكر لا الحصر إلى الاعتداء الذي تعرض له زميلنا قاضي ناحية منزل بوزلفة في أواخر السنة القضائية الماضية ونؤكد لفتا للانتباه على السهولة التي تمكن بها المعتدي من الوصول إلى القاضي الجالس حينها متسلحا بما تسلح به من أدوات خطيرة ثم إلى تمكنه بعد ذلك من الفرار في يسر .وقد أثارت هذه الحاثة دهشة الأوساط القضائية واستغراب الرأي العام الوطني إذ أسهبت الصحافة في ذكر تفاصيلها الغريبة . كما أن ضعف الوجود الأمني قد مكن بعض الموقوفين من الفرار كما حدث ذلك دائما على سبيل الذكر في المحكمة الابتدائية بقابس و محكمة الاستئناف بالكاف  .وهو ما يدعونا إلى التشديد على ضرورة تعزيز الطاقم الأمني بمقرات المحاكم.

وفي الأخير ونحن نثير قضية ظروف العمل  فان الدعوة موجهة إلى حضرات النواب إلى القيام بزيارات إلى مقرات المحاكم للوقوف على أوضاعها التي لا يمكن لمذكرة غير تفصيلية non exhaustive  مثل هذه أن تأتي على دقائقها.

ج ) في حجم العمل:

إن ما يجدر تسجيله في هذا الباب هو غياب مقاييس كمية مضبوطة لعمل القضاة وهذا ما يفرض عليهم داخل المحاكم ذات الكثافة العالية (محاكم المدن الكبرى والمحاكم ذات مرجع النظر الواسع) القيام بالعمل مهما تعاظم حجمه ومهما فاق حدود الطاقة المعقولة.  إذ هناك من الجلسات ما أصبح يمتد إلى ساعات متأخرة من الليل.

إن الاكتظاظ بتلك  المحاكم والتسارع في نسق العمل بها والتضييق في  صلاحية  رؤساء الدوائر في تعيين القضايا وتوزيعها على الجلسات بدوائرهم حسب ما تقتضيه تلك القضايا من زمن معقول للفصل وما تتطلبه من جهد أعضاء الدائرة أصبحت عوامل تشكل خطرا على حقوق المتقاضين لزيادة هامش الأخطاء القضائية الناجمة عن ضغط العمل وتجاوزه حدود طاقة القاضي البشرية.

. لذلك فانه من الضروري التفكير في وضع مقاييس  مضبوطة ومعلومة لحجم العمل القضائي الموكول لكل قاض طبق الاختصاص وقدرة الشخص العادي على أداء العمل مما يجعل هذه المقاييس تتحول إلى مرجع موضوعي وشفاف يحسم ويحدد مدى احتياجات كل المحاكم للإطار القضائي حتى لا يقع إثقال كاهل القاضي أو المساس بمصلحة المتقاضي.

السادة أعضاء المجلس الموقر

في النهاية نؤكد أن ملاحظاتنا هذه  تأتي في نطاق تغذية الحوار البناء بين مجلسكم الموقر و الهياكل المهنية المستقلة ونحن على يقين بأنها ستجد لدى سيادتكم القبول المؤمل و الدعوة موجهة إليكم لتعميق النظر في التشريعات المرتبطة بالنظام القضائي وما تقتضيه من مبادرات التطوير والإصلاح ولايلاء مزيد العناية بإدارة العدالة في بلادنا لدورها المحدد في إرساء أسس المجتمع العادل والآمن  ولكم منا  في الأخير أسمى معاني الاحترام مع تمنياتنا لكم بالنجاح في أعمالكم.

السيد أحمد الرحموني، الرئيس الشرعي للجمعية

السيدة كلثوم، كنو الكاتب العام

السيدة روضة القرافي، عضو المكتب التنفيذي

السيدة وسيلة الكعبي، عضو المكتب التنفيذي

السيدة ليلى بحرية، عضو الهيئة الإدارية

السيد محمد الخليفي، عضو الهيئة الإدارية

السيد حمادي الرحماني، عضو الهيئة الإدارية

السيدة نورة حمدي، عضو بالجمعية

(المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 26 نوفمبر 2007)

لم يعد خافيا اليوم وجود ضغط مكثف تدفع به الحكومة التونسية من أجل « الاحتماء » من سهام التيارات الإسلامية، و »الاتقاء » من موجات التكفير والرمي بالزندقة التي عانت منها سنينا طوال.

وكان سلاح الإعلام، من جملة أدوات صقل الأفكار بشكل عام، التي قولبتها في وظيفة حادت عن أهدافها المطلوبة، وجاء السماح ببعث إذاعة دينية، في وقت انتظر فيه العديد من المراقبين إصلاحات أكثر فائدة، لتبين أن هناك اتجاه بدأ يهيمن داخل السلطة التنفيذية ينذر بعواقب وخيمة قد تهدد مسيرة التونسيين نحو التحديث والعصرنة.

لذلك آثرنا مسائلة خميس الخياطي الأخصائي في حقل الإعلام والسينما، وصاحب كتاب (تسريب الرمل: الخطاب السلفي في الفضائيات العربية)، ليشرح لنا تداعيات مثل هذا الانحراف الفكري على مستقبل تونس، فكان الحوار التالي:

آفاق: في خطوة حملت قراءات متعددة، قامت الحكومة بالترخيص لبعث « إذاعة الزيتونة » المختصة بترتيل القرآن على مدار الساعة، وكتب أحدهم أن ذلك يتنزل في إطار « تونسة » الوعظ الديني للتصدي للقنوات الدينية الخليجية. ما هو تقييمك لهذا الرأي، وهل تلحظ، فعلا، وجود اختلاف بين الأمرين؟

الرد الأول الذي يتبادر إلى ذهني له علاقة بما وصف بـ »مصالحة التونسي مع دينه » وكأن البلاد قبل مجيء الرئيس بن علي في العام 87 كانت في قطيعة مع دينها، وهو كلام غير صائب وغير صحيح ويراد منه شيئا آخر سياسي غير المصالحة فحسب.

ثم إن تكون هذه الإذاعة قد أسست للتصدي للقنوات الدينية، فتلك نظرة مغالطة وخطوة لا تأثير لها على المتلقي التونسي لسبب الفوارق الجوهرية القائمة بين الإعلام السمعي-بصري والإعلام السمعي، وكل من يقول بما ذكرت من أدلة، له أغراض غير حقيقة هذه المحطة الإذاعية الدينية.

أكثر من ذلك، إنها تؤكد دون وعي وبصفة إجمالية الخطاب الذي تبثه القنوات الدينية مهما كان مصدرها وباختلاف مناهجها، وتدفع بالتونسي نحو حدود منغلقة على مرجعيته الدينية الرئيسية دون الانفتاح على الغير دينيا وشعائريا وغير ذلك. وهنا يقول المثل التونسي « جا يكحل فيها، عماها »، وهي سياسة متخلفة وتراجعية. ألم يكتب أحد الصحفيين أن وجود مركز بث الإذاعة بقرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة تونس) هو ثأر للإسلام على قرطاجة المسيحية؟ أيوجد غباء أثقل من هذا؟

فيما يخصني، الأسئلة مغايرة تماما. إني لست ضد وجود مثل هذه المحطة الإذاعية شريطة أن تحترم في شأنها بعض القواعد. أن يكون الإسلام العامود الفقري للشخصية التونسية المتعددة المشارب، فذلك أمر لا يشك فيه اثنان عاقلان وعقلانيان.

وبما أن الأمر بهذه الأهمية كما هو الحال بالنسبة للدفاع الوطني أو الأمن المدني مثلا، وهما عنصران مكونان للدولة التونسية، فلماذا لم تؤمر مؤسسة الإذاعات التونسية، أي القطاع العام الذي هو ملك للدولة الساهرة على شؤون كل المواطنين، بإنشاء إذاعة الزيتونة ضمن منظومة الإذاعات التابعة للقطاع العام (الإذاعات الجهوية/الدولية/الشباب/ الثقافية/ الوطنية)، وتكون الدولة هي الباعث الوحيد لعنصر هام من العناصر المكونة للبلاد عوض أن يعهد للقطاع الخاص – مهما كانت قرابته بمركز الدولة – بالسهر على مكون رئيسي من مكونات مجتمعنا التونسي. هذا أمر غريب لا أفهمه في دولة « القانون والمؤسسات ».

كذلك، مدير هذه المحطة معروف كونه يمثل تيار « الإسلام التجمعي » (نسبة للحزب الحاكم)، وبالتالي علاقته بالمرجعية السياسية علاقة عضوية، والمحطة هي تجسيد لهذه العضوية وكل ذلك يصب في وادي استعمال الإسلام لأغراض غير إيمانية، وهو العيب الذي تعيبه الدولة على تيار الإسلام السياسي وها هي تأتي بفعله.

بعض الأسئلة الأخرى: من أين سيكون تمويل الإذاعة مستقبلا والحال أن المحطات، مهما كان نوعها، تعيش من الإشهار؟ من أين تأتي هذه الإذاعة بالأرشيف الذي باتت تبثه؟ وإن اشترته من مؤسسة الإذاعة، ما هي شروط الشراء وكم مقداره؟ ثم ما رأي المجلس الأعلى للاتصال في شأنها؟ أسئلة عديدة تضعها هذه الإذاعة التي وجدت لها الدولة بسرعة البرق موجات « الأف أم » المغطية للتراب التونسي بالكامل ولم تجدها للإذاعة الثقافية التي قيل لنا الكثير عن خيراتها على ثقافة البلاد.

المسألة لا تهم « إذاعة الزيتونة » بصفة خاصة بقدر ما تهم المشهد السمعي – بصري التونسي بأكمله والذي تعمل عليه الدولة بعشوائية لا مثيل لها. وقد نشعر في القريب العاجل مساوئ هذه السياسة.

آفاق: يستند البعض على كون الدستور التونسي يقر أن دين الدولة هو الإسلام لتبرير قيام الدولة بهذا الإجراء. ألا تعتقد أنه حان الوقت للمطالبة بإلغاء هذا الفصل للسماح لجميع المواطنين للتعايش بشكل متساو؟ وإلا فلماذا لا تنشئ الدولة إذاعات خاصة بالمسيحيين وأخرى لليهود الخ؟

وجود هذا الفصل لا يسمح للدولة أن تعمل ما تريد بحسب الأهواء، ثم إن وجد هذا الفصل، فهناك فصل آخر في ذات الدستور يقول بحرية المعتقد وبأن الدولة مسؤولة عن تأمينها. وبالتالي الدولة مسؤولة عن الشعائر الإسلامية، كما هي مسؤولة كذلك عن الديانات السماوية الأخرى.

أنا لست من القائلين بتغييب الدولة عن الميدان الديني، وإلا لتركناه بين أيدي المتزمتين الأصوليين الذين لهم روابط مالية وأيديولوجية خارج البلاد، وكل من يمتلك سياسة واضحة الأهداف في العمل على الشخصية الأساسية التونسية. أتظن بأن دولة فرنسا لا تهتم بالشعائر في مقاطعة الألزاس (شرقي فرنسا)؟ وزارة الداخلية الفرنسية هي كذلك وزارة الشعائر الدينية. أما المطالبة بإلغاء الفصل الأول، فإنه لم يحن وقتها والشعب التونسي لن يتفهمها في ظل الصراع الحضاري الذي يروج له وكأنه صراع ديانات.

سياسة الحكومة تمهد لعودة تيار الإسلام السياسي

آفاق: في أي إطار تموقع الإشارات التي تطلقها الحكومة منذ فترة قصيرة: توجه نحو الاعتراف بحزب ديني، بعث الإذاعة الدينية، عدم الاعتراف بجمعية الدفاع عن اللائكية، مشاركة مكثفة للمسئولين الحكوميين في مناسبات دينية، إلغاء منشور منع الحجاب عن طريق حكم قضائي الخ؟

يقال أنه لسحب البساط من تحت التيار الإسلامي. هراء! إن كان الأمر على هذا النحو، فهي سياسة غبية لأنها تعزز التيار الديني عوض أن تحيد الإسلام الذي يجب أن يخرج من حلبة السياسي. والدولة هي الساهرة الأولى والمؤتمنة على هذا التحييد وهذا الخروج. لو فعلت عكس هذا – كما تفعل هذه الأيام في الإشارات التي ذكرت وأخرى لم تذكرها – فإنها تحفر قبرها بيدها وتمهد لعودة تيار الإسلام السياسي للساحة، إلا إذا كان همّ القائمين على الدولة الاستمرار في السلطة مهما كان الثمن، حتى وإن وضع على كفة عفريت المراجعة مجلة الأحوال الشخصية ومكتسبات أخرى منذ الزمن البورقيبي والتي يرى التيار السياسي-الديني أنها « مقدسات اللائيكية » يجب الإطاحة بها بدعوى مكافحة التغريب، وغير ذلك من الترهات.

سياسة الدولة في هذا المجال غير واضحة، وعديد الإشارات التي تبعث بها غير منسجمة، كما لو كان هناك صراع رؤى داخل دواليب الدولة والحزب الحاكم.

آفاق: أثار كتابك (تسريب الرمل: الخطاب السلفي في الفضائيات العربية) الصادر عن دار سحر بتونس، سجالا هاما، لكونه كشف تبعات الالتحام بين رأس مال الأوليغارشية الخليجية و »المالالي » الإسلاميين في تنميط « العقل العربي ». ما هي أسباب هذا الالتقاء؟

هناك أسباب عدة أختزلها في سبب واحد له عدة أوجه. في الأول، هناك فشل سياسة الدولة الوطنية المستقلة. ثانيا، فشل النخب الوطنية التي قد تكون (في تونس على الأقل) قد ربحت معركة التعليم ومحو الأمية وخسرت معركة الثقافة. ثالثا، هناك مشروع سعودي-خليجي للريادة في العالم العربي عبر الاقتصاد والمشاريع التمويلية المشروطة (البحيرة، مدينة القرن، مدينة عمر المختار، الخ…)، وعبر المرجعية الدينية « الوهابية » تحديدا.

وهنا تدخل شبكة القنوات الفضائية الخليجية العاملة بـ »فكر أصولي مصري » خرج عن الأزهر، والتي تنصب علينا من « نايلسات » بدون رقابة ولا كراس شروط لتفعل فعلها في ذهنية المشاهد التونسي الذي هجر قنواته الوطنية في الأساس. هي أدغال يحكم فيها رأس المال السعودي اعتمادا على الدعاة المصريين ومن شابههم.

الدولة التونسية لا تملك تصورا للمشهد السمعي البصري

آفاق: حسب رأيك، لماذا نجح الخطاب الديني في تكوين هذا الكم الهائل من المناصرين المصدقين والذين انتقلوا من القول إلى الفعل؟

الطبيعة تكره الفراغ. وما لم تقم به التلفزة التونسية، تعوضه التلفزات الأصولية كما تشتهي وتريد عبر الأقمار الاصطناعية وفي غياب « تنسيقية » عربية-عربية ملزمة للجميع، والتي قد يبحث فيها وزراء الإعلام العرب في شهر يناير/كانون الثاني المقبل بالقاهرة.

مرد ذلك هو الضعف الثقافي الموجود حاليا في تونس. حيث لا يوجد بكامل الجمهورية إلا 13 قاعة سينما، قلة قليلة من المسارح، باقة من المهرجانات الصيفية الخاوية المضمون أو ذات المضمون المفتعل، هجران للشارع حيث لا يوجد به إلا الأمن وذوي السوابق وقد تركته العائلة التونسية، الخ. حينما « يسجن » التونسي عن طواعية في منزله وليس له إلا التلفزات والأسطوانات المضغوطة وثلاجته، لماذا لا يسقط في مصيدة الفضائيات دينية كانت أو غنائية.

المسؤولية تقع على الدولة التونسية التي حتى هذه الساعة لا تملك تصورا واضحا للمشهد السمعي البصري الوطني أو أنها تمتلكه ولكنه تصور في الاتجاه الخاطئ.   آفاق: قلت في وقت سابق أن غياب الحرية و الشفافية و الحراك الاجتماعي هي التي تهدد بهجرة المشاهدين إلى قنوات تمرّر رسائل سلفية. ألا تعتقد أن تراجع النخب العلمانية عن القيام بدورها، هو الذي أدى، بشكل آخر، إلى مثل هذه الحالة؟

نعم. النخب، علمانية أو غيرها، تراجعت وليس لها « في السوق ما تذوق ». الجواب المركزي اليوم في تونس (أكثر منا في غيرها) هو المال (الذي نعبر عنه بكلمة الدزة = الدافع)، « عندك أو ما عندكش؟ » كما يقول عموم التونسيون. وبالتالي العمل المدني من سياسة ونقابات وجمعيات وغيرها – رغم الكم الهائل الذي تمتلكه تونس من جمعيات – أصبح عمل من لا عمل له، أو من في خلده نية الوصول، أو من يغامر بحياته وحياة عائلته الخ.

والتلفزة التونسية هي من هذا الباب صورة صادقة لمجتمعنا: برنامج « دليلك ملك » الذي يبث في وقت الذروة لخمس سهرات في الأسبوع (من الاثنين حتى الجمعة) ويعاد بثه يوم الغد صباحا وكأن التلفزة فقيرة برمجيا، وتحكم بالتالي على التونسيين بمشاهدته قصرا أو الهجرة إلى القنوات العربية، مع تراجع للقنوت الفرنسية. هذا الأمر غير مقبول من أي زاوية ينظر إليه. وبالتالي غياب البرامج الحوارية « الصحيحة » وليس الكرنفالية، غياب الوثائقيات الجادة وغير المتملقة والمنوعات المرتكزة، الخ.

كل هذا يجعل التونسي ينفر من قناتيه التلفزيتين العموميتين (تونس 7 وتونس 21) وقد أصبحتا على صورة الـ »برافدا » أو يشاهد قناة « حنبعل تي في » القحلة إلا في مادة كرة القدم، ناهيك عن « نسمة تي في » التي اختصت في إعادة بث الكليبات الممجوجة. جرّاء كل هذا، تونس تمون القنوات الخليجية بمشاهديها ولن أستغرب « شيزوفرينية » التونسي الذي قيل عنه أنه من دعاة « إقرأ » صباحا و »روتانا » مساء.