الجمعة، 22 يناير 2010

TUNISNEWS

 9ème année, N°3531 du 22 . 01. 2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادقشورو

وللصحافيين توفيق بن بريك وزهيرمخلوف

ولضحايا قانون الإرهاب


الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي حريّة، هويّة، عدالة اجتماعيّة:بلاغ إعلامي

عائلة بن بريك :بيان

السبيل أونلاين:مصادر طلابية..إعتقال أماني رزق الله وحنان الضاهري

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس:محكمة الاستئناف تنظر في قضية الصحفي توفيق بن بريك:

القدس العربي:المفوضية الأوروبية تشير إلى «نواقص» في مجال حقوق الإنسان في تونس

السبيل أونلاين:حوار الطرشان في البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في تونس

كلمة:تقرير عالمي يعتبر تونس نموذجا للدول القمعية

كلمة:سجين حق عام في إضراب عن الطعام منذ 25 يوما بقفصة

المرصد التونسي:اضراب احتجاجي في مدرسة نهج الورد بالمرسى

المرصد التونسي:اعتصام مفتوح في مؤسسة بادينغتون بالشابة

الصباح:المحامون الشبان بروبقندا.. وإشاعات تسخن المؤتمر

  المرصد التونسي:علمونا يا تلاميذ سوسة

كلمة:خياران أمام نقابة التعليم الثانوي الوفاق أو الانتخاب لاختيار الكاتب العام

محمد ايلاهي :المضحكات المبكيات في مؤتمر اتحاد الشغل ببنزرت

المرصد التونسي:لائحة مهنية في الشركة التونسية للتامين واعادة التامين

منظمة « الحقيقة و العدالة لفرحات حشاد »:بيان تأسيسي

محمد فوراتي:ملحق خاص لجريدة الشعب الناطقة بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل عن الفيلم الوثائقي « أغتيال حشاد »

 لطفي زيتون:انتفاضة العمال ( 26 جانفي 1978)  السياقات والتداعيات

الصباح:في ندوة حـول تاريخ الحركة العمالية بن صالح يدعو الاتحاد لكشف مغالطات الستينات

إسماعيل دبارة:تونس للجميع والجميع لتونس تونس « تُصدّر » نموذجها في التعاطي مع الشباب

صالح عطية :كرسي الجابري للفكر والفلسفة

كلمة:ارتفاع سعر البنزين في السوق الموازية يعيد النشاط إلى محطّات التوزيع

كلمة:زيادة متوقعة لأسعار مشتقات الألبان بعد رفع سعر الحليب الطازج

الامجد الباجي:الامريكان يريدون اسكات تلفزات المقاومة

قدس برس:الدنمارك: رئيس الحكومة يثير جدلا سياسيا وقانونيا حول الموقف من النقاب

 


(Pourafficher lescaractèresarabes suivre ladémarchesuivan : Affichage / Codage /ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)


منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

نوفمبر 2009

https://www.tunisnews.net/31Decembre09a.htm


الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي حريّة، هويّة، عدالة اجتماعيّة تونس في 22 جانفي 2010 بلاغ إعلامي

 


يخوض الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي في مختلف مكاتبه في المركز والجهات إضرابا رمزيّـا عن الطّعام لمدّة يوم واحد، السّبت 23 جانفي 2010، تضامنا مع الأخ زهيّر مخلوف العضو بالحزب الدّيمقراطي التقدّمي والّذي تحوّل إلى رهينة سياسيّة لدى الحكومة بعد انقضاء فترة الحكم الجائر الّذي سلّط عليه بتهم كيديّة نتيجة نشاطاته السّياسيّة والحقوقيّة والإعلامية. إنّ الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي المجنّد لخدمة قضايا الحريّة والدّيمقراطيّة والعدل في تونس بشكل عام، والمجنّد للنّضال من أجل الإفراج عن زهيّر مخلوف بدون قيد أو شرط ومساندة عائلته بشكل خاص، إذ يحيّي كافة الإخوة والرّفاق أعضاء مكاتب الشّباب ممّن أعلنوا مشاركتهم في هذا الإضراب عن الطّعام : – يتعهّد بتصعيد كافّة أشكال النّضال المتاحة في المستقبل حتّى إطلاق سراح الصّحفيّين المعتقلين زهيّر مخلوف وتوفيق بن بريك وردّ الاعتبار إليهما. – يدعو الحكومة إلى وقف سياسة التشفّي والانتقام ضدّ كلّ من يخالفها الرّأي وتحييد جهازي الأمن والقضاء عن كلّ خلاف سياسيّ. – يدعو الحكومة إلى الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الّتي وقّعت عليها في مجال حريّة التّعبير والعمل السّياسي المدني، ورفع اليد نهائيّا عن قطاع الإعلام. الشّباب الدّيمقراطي التقدّمي  


تونس في 22 جانفي 2010
عائلة بن بريك بيان  

« أوقفوا إضراب الجوع نحن نريدكم أحياء » « أوقفوا الإضراب إن جلاّدي تونس لا ضمير لهم يتأثر لآلام أجسادكم » « أوقفوا الإضراب نحن سنواصل النضال بكل حزم للإفراج عن توفيق بن بريك ولإنقاذ حياته » تلك نداءات جاءتنا من المئات بل من الآلاف من أحرار تونس والعالم.  
نداء جاءنا من مائة شخصية تمثل الصحافيين والكتاب والمنظمات الدولية والأحزاب السياسية وجمعيات الهجرة التونسية والمغاربية والغربية بفرنسا. نداء جاءنا من رموز المجتمع المدني الجمعياتي والسياسي نساء ورجالا عملوا كل جهدهم لإبلاغه إلى قلوبنا على الرغم من التنكيل والعنف الذي تعرضوا له من البوليس. وجاءنا من الأستاذ، من الطالب، من التلميذة، من الجار والجارة على الرغم من الخوف. جاءنا من أبناء وبنات شعبنا من الجريصة، من بوسالم، من الرديف، من جبنيانة وبنزرت والنفيضة وقبلي، من الجزائر والمغرب ولبنان ومن فلسطين ومن مناضلي الحرية بأوروبا وأمريكا وإفريقيا. لكل هؤلاء الأحبة مناضلات ومناضلون، قلوبنا مفتوحة وهي لكم. قلتم، قلتن، لنا إنكم، إنكن حاملي قضية توفيق، وعدتمونا ببذل الجهد وتطويره لإطلاق سراحه وإنقاذ حياته من جلاديه. لكم يا رفيقاتنا ورفاقنا في النضال المشترك ما طلبتم. ها إننا نحن كل أفراد عائلة الشاعر والكاتب والصحفي توفيق بن بريك، زوجته وكل إخوته، نعلن إيقاف إضراب الجوع في يومه السابع عشر. … إضراب جوع دخلناه مطالبين بالحرية والحياة لتوفيق ….بن بريك الذي يقبع في سجون بن علي بلا جرم، رمي به في زنزانته لأنه حرّ في ما يفكر وما يكتب، لأنه أبى ألا يقبل قيدهم لقلمه وكلمته. انه رهينتهم ويردون قتله ويشتركون في ذلك، بصمتهم، راعييهم بفرنسا وايطاليا وكل القوى المدعمة لهم. لكم يا رفيقاتنا ورفاقنا الأحرار خديجة وعلي ينتظرونه، فاعملوا لعودته لأبنائه… ليعود لأبنائه، ليعود للقلم والورقة، للكتابة والشعر… ليواصل معكم، معكن، معنا، النضال من اجل الحلم .. حلم الحرية والكرامة للجميع لكل التونسيات والتونسيين. –        الحياة والحرية لتوفيق ممكنة –        الديمقراطية والكرامة لتونس ممكنة –        عالم أفضل ممكن   عائلة بن بريك  

مصادر طلابية..إعتقال أماني رزق الله وحنان الضاهري


السبيل أونلاين – تونس – عاجل   أفادتنا مصادر طلابية مساء اليوم الجمعة 22 جانفي 2010 ، أنأماني رزق الله و حنان الضاهري أعتقلتا اليوم من أمام مقر جمعية النساء الديمقراطيات بتونس العاصمة.   وكان صدر في حقهن حكم مدّته سنة سجن وذلك في إطار قضية طلبة منوبة على خلفية إعتصام للمطالبة بالحق في السكن الجامعي .   ورزق الله والضاهري لهما نشاط نقابي ضمن الإتحاد العام لطلبة تونس .    (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 21 جانفي 2010 )  


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني: liberte.equite@gmail.com تونس، في 06 صفر 1431 الموافق لـ 22 جانفي 2010

أخبار الحريات في تونس

 


1)    محكمة الاستئناف تنظر في قضية الصحفي توفيق بن بريك: تنظر محكمة الاستئناف بتونس غدا السبت 23 جانفي 2010 في مطلب الاستئناف الذي تقدم به الصحفي توفيق بن بريك طعنا في الحكم الصادر ضده عن المحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجنه مدة ستة أشهر من أجل تهمة كيدية على خلفية نشره لمقالات مشككة في نزاهة الانتخابات الأخيرة. 2)    إطلاق سراح معتوق العير والإفراج عن وليد الرمضاني: تم إطلاق سراح السجين السياسي السابق معتوق العير بعد أن قضى شهرا في السجن من أجل جمع أموال بدون ترخيص، كما تم الإفراج عن الشاب وليد الرمضاني شقيق سجين الرأي رمزي الرمضاني بعد اعتقاله في 18 جانفي 2010. 3)    حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

محكمة ترفض الافراج عن صحافي معارض رغم انقضاء عقوبته

المفوضية الاوروبية تشير الى وجود ‘نواقص’ في مجال حقوق الانسان بتونس

 


ستراسبورغ (البرلمان الاوروبي) ـ أ ف ب ـ د ب أ: اشادت المفوضة الاوروبية أمس الخميس بـ’التقدم الكبير’ المسجل في تونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بيد انها اعربت عن الاسف لوجود ‘نواقص’ في مجال حقوق الانسان في هذا البلد.  
واكدت المفوضة الاوروبية نيلي كروس اثناء نقاش حول العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتونس في البرلمان الاوروبي بستراسبورغ ‘ان تونس حليف هام للاتحاد الاوروبي في المنطقة’ و’شريك مقرب وموثوق به’.  
وترتبط تونس باتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي وتجري مفاوضات من اجل تعزيز الشراكة بين الجانبين. واضافت المفوضة ‘ان المواقف التي تتبناها هذه البلاد في المحافل الدولية متوازنة ومعتدلة’. غير انها اضافت ‘هناك نواقص في مجال القضاء وحرية التعبير وفي مجال حق التجمع’.  
 
بيد ان النائبة عن الخضر هيلين فلوتر علقت ‘انها ليست نواقص (…) بل تدهوراً كبيراً ومتواصلا ً لحقوق الانسان والديمقراطية في تونس’. واضافت ‘ان الحريات الاساسية تتعرض لانتهاك كبير’.  
واثار العديد من نواب اليسار حالة الصحافي والمعارض التونسي توفيق بن بريك الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن ستة اشهر بعد ان ادين بتهمة الاعتداء وستحال قضيته السبت على محكمة استئناف.  
وكان حكم على بن بريك في 26 تشرين الثاني/نوفمبر بالسجن ستة اشهر لاعتدائه على سيدة اعمال تونسية غير ان مقربين منه نددوا بمحاكمته معتبرين انها هدفت الى اسكاته بعد مقالاته التي نشرها في الصحف الفرنسية التي انتقد فيها نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.  
 
في غضون ذلك رفضت محكمة الاستئناف التونسية الأربعاء الإفراج عن الصحافي المعارض زهير مخلوف عضو الحزب الديمقراطي التقدمي – أبرز أحزاب المعارضة في تونس- الذي حوكم في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2009 بالسجن ثلاثة أشهر نافذة بتهمة ‘الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات’.  
ويعمل مخلوف محررا بصحيفة ‘الموقف’ الأسبوعية المعارضة الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي ومراسلا لموقع ‘السبيل أونلاين’ الإلكتروني التونسي ذي التوجهات الإسلامية الذي يبث من ألمانيا وتحظره تونس.  
واعتقلت السلطات التونسية الصحافي المعارض في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد أن أقام عليه حرفي بالمنطقة الصناعية في محافظة نابل جنوب العاصمة تونس دعوى قضائية اتهمه فيها بـ’تعمد الاعتداء على كرامته من خلال نشر صور له دون موافقته في ظروف تمس من اعتباره’ على موقع السبيل أونلاين الإلكتروني الذي بث تحقيقا مصورا أعده مخلوف حول التلوث البيئي بالمنطقة الصناعية المذكورة. وقال مصدر قضائي إن مخلوف مثل الأربعاء أمام محكمة الاستئناف ‘معترفا من جديد بنشر صور الشاكي دون رضاه’ وأن المحكمة قررت تأجيل القضية لجلسة يوم 3 شباط/فبراير 2010.  
واتهم الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان أصدره مساء الأربعاء السلطات بـ’التنكيل’ و’التشفي’ من مخلوف لرفضها الإفراج عنه رغم أنه أتمّ منذ أمس الثلاثاء كامل عقوبة السجن (باعتباره معتقلا منذ 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ولحرمانها إياه من حضور جنازة شقيقته التي توفيت يوم الأحد ودفنت يوم الاثنين.  
 
وقال الحزب:’إمعانا في التشفي أحجمت إدارة السجن عن تسليم زهير مخلوف برقية من عائلته تعلمه بالوفاة في انتهاك صارخ لكل الأعراف الإنسانية والقانونية، فلم يبلغه الخبر إلا أثناء جلسة الاستئناف اليوم وفي سياق مرافعة أحد المحامين’. وتسمح إدارة السجون التونسية عادة لمساجين بحضور جنازات أفراد عائلاتهم.  
واعتبر الحزب أن محاكمة مخلوف ‘سياسية’ وأن التهم الموجهة إليه ‘واهية’ مطالبا السلطات بإطلاق سراحه و’الكفّ عن زج القضاء في الخلافات السياسية’. كما أعلن ‘إطلاق حملة تضامنية واسعة’ مع مخلوف قال إنها ‘لن تتوقف إلا بإخلاء سبيله’.      (المصدر: جريدة القدس العربي (يومية – لندن ) بتاريخ 22 جانفي 2010 )

حوار الطرشان في البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في تونس


السبيل أونلاين – بروكسيل ناقش البرلمان الأوروبي في جلسة مفتوحة أوضاع حقوق الإنسان في تونس على ضوء تطبيق سياسة الجوار الأوروبية والإتفاقات الموقعة بين الإتحاد والحكومة التونسية ، وشارك في الجلسة نواب عن السلطة التونسية وممثلين لمنظمات حقوقية تونسية ودولية . وتمسكت الحكومة التونسية برفض الإنتقادات الموجهة إليها بسبب إنتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان . بينما أكدت المنظمات الحقوقية في الجلسة على تردي حالة حقوق الإنسان في تونس وقدمت أدلة كثيرة تبرهن على الإنتهاكات التى تمارسها حكومة الرئيس التونسي بن علي وخرقها للإتفاقات الموقعه مع الإتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان . وتمارس أجهزة البوليس التونسية التعذيب بشكل منتظم ، وتسيء معاملة المعتقلين ، وأعلنت منظمة العفو الدولية في آخر بياناتها أن وليد الرمضاني معتقل بشكل سرّي من قبل فرقة أمن الدولية في العاصمة التونسية ، على خلفية تحركاته لفائدة شقيقه السجين رمزي الرمضاني الذي تعرض في ثلاث مناسبة إلى تعذيب وحشي وفضيع حيث أحرقت أطراف أصابعه باللهب وضرب بالعصا على عينيه وصعق بالتيار الكهربائي . وتعمل السلطات على تشويه معارضيها والنيل منهم وذلك من خلال صحف مقربة منها ، كما تحكم الرقابة على شبكة الإنترنت ولا تسمح بحرية التعبير وتقمع كل صوت مخالف لها وتطلق يد أجهزة البوليس لإطباق سيطرتها على البلاد . وعبّر نواب أوروبيون عن إنزعاجهم وحتى إستغرابهم من موقف السلطات التونسية التى تجاهلت حقيقة تجاوزاتها في مجال حقوق الإنسان .وقال غريغوري تيري عن الإتحاد الدولي لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطات التونسية لم تحرز أي تقدم في تطبيق تعدهاتها التى وقّعت عليها . نشير إلى أن السلطات مددت سجن المناضل الحقوقي والإعلامي مراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف ، الذى أنهي يوم 18 جانفي الجاري العقوبة الجائرة المسلّطة عليه وهي 3 أشهر سجن ، كما حرمته من حضور جنازة شقيقته فاطمة التى توفيت مساء 17 جانفي . وإنعقدت جلسة الإستئناف في قضية مخلوف يوم الإربعاء الماضي 20 جانفي بعد تعيينها في يوم إنتهاء الحكم الصادر ضده ليقع تأخيرها إلى يوم 03 فيفري القادم . ويحاكم زهير مخلوف على خلفية نشره تحقيقا مصوّرا حول الأوضاع المهنية والبيئية المتدهورة للحي الصناعي بنابل ، وترغب السلطات في إسكات صوته ووقف تحقيقاته الميدانية وتوثيقه لإنتهاكاتها في مجال الحقوق الإنسان .   http://www.youtube.com/watch?v=sjFHzYp3ws4   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 21 جانفي 2010)  

تقرير عالمي يعتبر تونس نموذجا للدول القمعية


حرر من قبل لطفي حيدوري في الخميس, 21. جانفي 2010 قالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي الذي أطلق يوم الأربعاء 20 جانفي، إن الحكومة التونسية لجأت لجملة من التدابير القمعية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2009. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذه المنظمة إنّ عدم تسامح السلطات التونسية مع المعارضين في مجال حقوق الإنسان، يجعلها مثالا واضحا من بين الدول القمعية التي تسعى للتغطية على الانتهاكات التي ترتكبها بإسكات بعض الأصوات.  وتابعت سارة ليا ويتسن أنّ الحكومة التونسية تُعرِّض المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لرقابة شديدة، وحظر السفر التعسفي، والفصل من العمل، وانقطاع في الخدمة الهاتفية، والاعتداءات البدنية، ومضايقة الأقارب، وحملات التشهير في الصحافة ورفض الاعتراف القانوني بأية منظمة مستقلة لحقوق الإنسان.  وبخصوص حرية الصحافة قال التقرير إنّ التضييق عليها قد زاد خلال وبعد الانتخابات في أكتوبر2009.  ولم تقدم أي من المطبوعات ووسائل الإعلام المحلية على تغطية نقدية لسياسات الحكومة، باستثناء بضع المجلات قليلة التداول.  وحول المعتقلين على خلفية مكافحة الإرهاب أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنّ مئات من الرجال وبعض القاصرين حوكموا بموجب قانون دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وكلّهم تقريبا أدينوا وسجنوا بناء على اتهامات بأنّهم خططوا للانضمام إلى تنظيمات جهادية في الخارج، وليس التخطيط لأعمال عنف محددة أو ارتكاب مثل هذه الأعمال.  وقال التقرير إنّ المشتبه بهم الذين اعتقلوا بموجب هذا القانون غالبا ما يواجهون مجموعة من التجاوزات الإجرائية، منها عدم إخطار أسرهم باعتقالهم وتمديد فترة الاحتفاظ قبل جلسة المحكمة الأولية أكثر من المدة القانونية، ورفض القضاة والمدعين العامين الاستجابة لطلبات بإجراء فحص طبي. وخلص تقرير هيومن رايتس ووتش إلى توصيات إلى الحكومة التونسية بالسماح لمنظمات حقوق الإنسان والنشطاء بالعمل بحرية ودون عوائق وإتاحة فتح مواقع الإنترنت التي تم حظرها بسبب مضمونها السياسي واحترام حرية الصحافة، بما في ذلك إطلاق سراح توفيق بن بريك وزهير مخلوف، اللذان سُجنا انتقاما من انتقاداتهم، حسب عبارة المنظمة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 جانفي 2010)


سجين حق عام في إضراب عن الطعام منذ 25 يوما بقفصة


حرر من قبل التحرير في الخميس, 21. جانفي 2010 علمت كلمة أنّ بادي رجب المعتقل بسجن قفصة يخوض إضرابا عن الطعام منذ 25 يوما. ويأتي هذا الإضراب حسب تصريح شقيقه في لقاء مع راديو كلمة، احتجاجا على الحكم الصادر في حقه بستة أعوام سجنا بتهمة ترويج المخدرات، وهي التهمة التي يعتبرها باطلة وكيدية من طرف أحد أعوان فرقة مقاومة المخدرات بقصر قفصة، خاصة وأنّ أقوال الشهود قد تضاربت بين باحث البداية وحاكم التحقيق كما برّأت نتيجة الاختبار المتهم من شبهة استهلاك المخدرات. وأضاف حاتم رجب أنّ شقيقه لا يزال مصرّا على مواصلة الإضراب وأن حالته الصحية صارت تنذر بالخطر.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 جانفي 2010)


اضراب احتجاجي في مدرسة نهج الورد بالمرسى


احتجاجا على تعرض بعض المعلمين الى اعتداءات لفظية بلغت حد التجريح من طرف احد الغرباء عن المدرسة دخل اليوم الجمعة 22 /01 / 2010 معلمو المدرسة الابتدائية نهج الورد – المرسى في إضراب من الساعة 8 إلى الساعة 11 والنصف وذلك بتاطير مباشر وحضوري من النقابة الأساسية والنقابة الجهوية والنقابة العامة للتعليم الأساسي خاصة وان هذه الاعتداءات تكررت في حالات كثيرة في هذه المدرسة . ولم يتم فك الإضراب إلا بعد التأكد من الإيقاف الفعلي من طرف المصالح الأمنية للمعتدي علما أن مدير التعليم الأساسي بالوزارة تنقل صباح اليوم الى المدرسة وكذلك راجت معلومات شبه اكيدة ان السيد وزير التربية قد ينتقل بعد الظهر الى المدرسة ايضا . وقدد حقق الاضراب نسبة نجاح 100 في 100و من مطالب المعلمين ايضا توفير حارس للمدرسة وإلزام الإدارة الجهوية للتعليم بحفظ كرامة المدرسين نقابي – تونس — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  


اعتصام مفتوح في مؤسسة بادينغتون بالشابة

 


دخل عاملات مؤسسة بادينغتون للنسيج في الشابة في اعتصام مفتوح منذ 19 جانفي الفارط امام مؤسستهم على اثر غلقها الفجئي من طرف المالك ودون أسباب معلومة وقد ازدادت حيرة العاملات اليوم 22 جانفي 2010 بعد ان تبين لهم أن المؤسسة أصبحت على ذمة مصفي جديد وهو ما يعني التراجع على كل الاتفاقيات السابقة بينهم وبين المؤجر السابق و تنتظر العاملات المعتصمات المساندة والتضامن من الهياكل النقابية الجهوية والوطنية حتى لا تضيع حقوقهم ومكاسبهم بعد انتقال المؤسسة إلى مصفي جديد وهن مصممات على مواصلة اعتصامهن حفاظا على حقوقهم المشروعة . نقابي – صفاقس — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  


المحامون الشبان بروبقندا.. وإشاعات تسخن المؤتمر

 


وهو ما تفسره الحركية التي بدأت تدب في هذا السلك انطلاقا من تكثيف اللقاءات بين المحامين والتحضير لكل التفاصيل التي سيحملها المؤتمر القادم.   ورغم السرية المعتمدة من قبل بعض المحامين المترشحين لقيادة الجمعية فان آخرين أعلنوا ترشحهم في حين ان تاريخ المؤتمر مازال بعيدا نسبيا وقد وصف بعضهم هذه التصريحات «بأنها غير جدية» وتمثل «بروبقندا» خارج إطارها القانوني.   وتقود الجمعية هيئة مديرة ينتخب أعضاؤها خلال الجلسة العامة التي تعقد كل سنتين وتتركب من تسعة أعضاء من بينهم وجوبا ممثل عن الأعضاء المنتصبين بدائرة فرع سوسة و ممثل عن الأعضاء المنتصبين بدائرة فرع صفاقس، ويجتمعون وجوبا مرة كل شهر.   ولعل اللافت للنظر حقا أن أغلب مقاعد الهيئة المديرة للجمعية وخلال مؤتمريها الأخيرين اللذين انعقدا في مارس2006 و2008، شهدت سيطرة محامين مدعمين من قبل التجمع الدستوري الديمقراطي وهو ما دعا الأطراف السياسية المشاركة في العملية الانتخابية إلى وصف المؤتمر الفارط «بالانقلاب» على مبادئ الجمعية.   مراوغة في الترشحات   أعلنت بعض الأسماء في قطاع المحامين عن نيتها في الترشح لانتخابات 13 مارس 2010 للحصول على مقاعد ضمن مكتب الهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان.   ومن بين الأسماء المترشحة التي تسربت إلى مسامع «الصباح» نذكر الأستاذ كريم جوايحية الذي يشغل حاليا خطة كاتب عام بالجمعية.   وتقول مصادر من داخل القطاع«إن مسالة الترشحات لم تحسم بعد، ذلك أنه مازال أمامنا الكثير من الوقت لمعرفة المترشحين الذين يسعون أحيانا إلى عدم الكشف عن أسمائهم إلا قبل أيام قليلة من أشغال المؤتمر خوفا من «الدعاية المعاكسة» التي من شأنها أن تسقط المترشح بدل أن تساعده.    وحول الأسماء التي تسربت فتقول ذات المصادر«ربما تكون غير صحيحة لان منطق الانتخابات يخضع في معظم الأوقات إلى قاعدة الإشاعة حول بعض الأسماء وهو أمر معمول به كلما أرادت مجموعة ما إسقاط قائمة أو اسم.   تجاذبات سياسية    وتعيش الجمعية كغيرها من منظمات المجتمع المدني جملة من التجاذبات السياسية والتي تأثرت بامتداد الأحزاب السياسية داخل القطاع.   وهو ما أثر على العلاقة بين المحامين ويقول بعضهم «ان علاقاتنا تبدو في ظاهرها علاقات حميمة ولكنها في حقيقة الأمر تتحرك وفقا للميولات السياسية ويكفي أن نتذكر ما يدور أثناء النقاشات سواء قبل أو أثناء أشغال المؤتمر فالكل يتبادل التهم».   الانخراطات   يلزم الفصل الرابع من القانون الأساسي للجمعية كل الأعضاء بدفع اشتراكاتهم السنوية في غرة جانفي من كل سنة.   غير أن سنة 2010ستشهد الاستثناء وذلك على خلفية المؤتمر إذ ستعمد بعض الإطراف إلى تأخير اقتناء انخراطاتهم ,وتدخل هذه الحركة في إطار جس النبض السياسي حيث سيسعى كل طرف إلى معرفة أنصار خصومه.   ويشاع ان بعض المرشحين سيخصصون أموالا لاقتناء عدد كبير من الانخراطات وتوزيعها على المحامين وهو ما سيضمن لهم أصوات أخرى تضاف إلى أصوات أنصارهم القدامى.   أما بخصوص التحالفات الممكنة فلن تخرج على قاعدة التحالف الايديولوجي وهو ما سيدعم القائمات المرشحة والتي تتبني ذات الرؤى السياسية.    خليل الحناشي   (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس)  بتاريخ 22 جانفي 2010 )  


علمونا يا تلاميذ سوسة


اعتذر بداية لاحباء شاعرنا الكبير نزار قباني على استعارة جزء من عنوان قصيدته الشهيرة لاني لم اجد عنوانا يعبر عن مبادرة تلاميذ سوسة الاخيرة رغم بساطتها سوى هذا العنوان الكبير . مبادرة تلاميذ سوسة بسيطة وكان مسرحها المعهد الثانوي بسوسة وابطالها تلاميذ رفضوا العنف المسلط على استاذتهم وعبروا عن ذلك بطريقتهم , الحكاية بدات يوم يالخميس 13 جانفي 2010 عندما تعرضت مساء ذلك اليوم استاذة مادة التربية الاسلامية الى اعتداء بالعنف الشديد بلغ حد اسقاطها ارضا من طرف تلميذ واحتجاجا على هذا العنف وتضامنا مع زميلتهم الاستاذة المعتدى عليها نفذ اساتذة المعهد الثانوي بسوسة يوم السبت 15 جانفي 2010 اضرابا عن العمل بساعة, اما تلاميذ المعهد اصحاب المبادرة المتميزة فقد بدؤوا ردهم انطلاقا من يوم الاثنين 18 جانفي وتواصل يوم الثلاثاء 19 جانفي حيث قام عدد من تلاميذ المعهد بحمل شارات حمراء تضامنا مع استاذتهم المعتدى عليها وقام اخرون بكتابة رسائل تضامن وتقديم باقة ورود اليها . انها مبادرة بسيطة لكنها معبرة جدا فالف شكر ومثلها من التحية يا تلاميذ سوسة. محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

خياران أمام نقابة التعليم الثانوي الوفاق أو الانتخاب لاختيار الكاتب العام


حرر من قبل التحرير في الخميس, 21. جانفي 2010 أدّى فشل أعضاء المكتب التنفيذي الجديد للنقابة العامة للتعليم الثانوي في حسم عملية توزيع المهام وخاصة منصب الكاتب العام إلى تدخل المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل بتعيين اجتماع بدار الاتحاد يوم الاثنين المقبل 25 جانفي، دعي إليه الأعضاء الفائزون. و سيخيّر الأعضاء التسعة بين الفصل في الخلاف وفاقيا أو اللجوء دون تردّد إلى الانتخاب.  جدير بالذكر أنّ النقابة العامة للتعليم الثانوي عقدت مؤتمرها يوم 11 جانفي الجاري.  وقد بقي التنافس على الكتابة العامة خلال المداولات الأخيرة محصورا بين زهير مغزاوي وسامي الطاهري وعبد الرحمان الهذيلي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 جانفي 2010)


المضحكات المبكيات في مؤتمر اتحاد الشغل ببنزرت


قدم نوّاب المؤتمر إلى مقرّ الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت يوم 18 جانفي الجاري من كلّ جهة لاختيار حرّ و نزيه لمكتب جهويّ جديد قصد التّغيير و القطع مع ماض أليم ألمّ بالجهة لسنوات عديدة…إحساس جميل و أنت تستمع إلى الكلّ يردّد شعارات القطع مع الرّداءة و ضرورة بذل الجهد من أجل التّغيير المنشود و الحسم في تواجد وجوه لعقود و لم تقدّم شيئا بل زادت الأحوال بؤسا و سوءا…الحقيقة المرّة توضّحت و بانت في النّهاية و كلّ ما قيل سوى مغالطات لا غير انطلت للأسف على العديد إن لم نقل الكلّ و الهدف هو التّستّر على جملة من المؤامرات الدّنيئة و المحبوكة في الكواليس…سياسة مقصودة لحجب الحقائق و النّوايا السّيّئة…أغلب النّوّاب أتوا من أجل ضمان استمراريّة الرّداءة و ضرب النّقابيين الأحرار…أجمعوا على الموالاة و الانتهازيّة لمواصلة المحطّات البائسة…ساندوا من من هرسل النّقابيين و ضرب مصالحهم…شرّعوا للبؤس أن يكون أزليّا…أين العجب و نحن هكذا؟ أين العجب و في هذه الأيام المشؤومة تخصم فيها الرّخص النّقابيّة للنقابيين من طرف الادارة الجهويّة للتعليم (بعد جلسة مع المدير الجهوي و مساعده) لمساندة أعضاء نقابة أساسية ببنزرت الشّماليّة لزميلة أوقفت تحفّطيّا عن العمل بقرار وزاريّ و كان ذلك بحضور النّقابة الجهويّة و الكاتب العام للاتحاد الجهوي؟ أين العجب و أنت ترى الغرباء عن السّاحة النّقابيّة هم وحدهم من يحدّدون مسار العمل النّقابي؟ أين العجب و الأقلّيّات النّقابيّة المناضلة لا تزال عاجزة على توحيد الصّفوف و انخراطها في الاختلافات و الخلافات؟ أين العجب و قطاع التّعليم الأساسي و الثّانوي لا يزال غير قادر على لملمة الجراح و تجاوز العثرات؟ أين العجب و نقابيي الجهة القلائل يتعاطون مع البؤس و الرّداءة بالاستقالة من الساحة النّقابيّة و القبول بالانهزامية؟ أين العجب و الممانع لم يكن فعلا ممانعا؟ أين العجب أن تبقى عقارب الجهة وان جرّدوها من سمّها عقارب؟ أين العجب أن تضلّ عناكب السّاحة كبعض العباد عناكب محمد ايلاهي – بنزرتالمرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  


لائحة مهنية في الشركة التونسية للتامين واعادة التامين


اصدر موظفي الشركة التونسي للتامين وإعادة التامين المجتمعين يوم 14 جانفي 2010 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل لائحة مهنية من أهم ما جاء فيها : – ادانة شديدة للنقلة التعسفية التي تعرض لها الكاتب العام للنقابة الأساسية وهي نقلة تهدف أساسا حسب اللائحة إلى ضرب العمل النقابي داخل المؤسسة. – التذكير بالمطالب المزمنة للموظفين مثل مراجعة النظام الداخلي للصندوق الاجتماعي وتكوين ودادية للموظفين ومراجعة منحة التنقل للأعوان غير المكلفين بخطة وظيفية . – كما دعت اللائحة إلى ضرورة الإسراع بتنقية المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة والاستجابة الى مطالبهم وفي صورة الرفض دعوا إلى انجاز إضراب بيوم يحدد موعده لاحقا . نقابي – تونسالمرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

باريس في 20 جانفي 2010 * منظمة « الحقيقة و العدالة لفرحات حشاد » بيان تأسيسي  

بعد سنوات من النشاط الدوري ، توج سنة 2002 بتنظيم تظاهرة ضخمة لأحياء الذكرى الــ50 لاغتيال الزعيم فرحات حشاد، بمشاركة فاعلة و واسعة للإتحاد العام التونسي للشغل و بمساندة كاملة من النقابات الفرنسية ،  قررنا نحن الأعضاء المؤسسين لجمعية  « الحقيقة و العدالة لفرحات حشاد »   (Vérité et Justice pour Farhat Hachad) تفعيل جمعيتنا عبر إعطائها الصبغة القانونية و توزيع المهام بصفة رسمية على البعض منا مع إسناد الرئاسة بالإجماع إلى أخينا « الهادي الجيلاني ». هذا التطور يأتي تفاعلا مع التصريحات الاستفزازية الخطيرة التي أدلى بها أحد أعضاء المنظمة الإرهابية « اليد الحمراء » لقناة الجزيرة الوثائقية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي(1) الذي أكد ليس فحسب ضلوع أعلى السلط الفرنسية ممثلة في شخص « رئيس المجلس »، أي الوزير الأول وقتئذ، في عملية الاغتيال الدنيئة التي ذهب ضحيتها الشهيد الرمز فرحات حشاد يوم 5 ديسمبر 1952، و إنما أيضا تبنيه المطلق لهذه الجريمة النكراء بالقول « لو كان لي أن أعيد صنيعي لأعدته » … و في ذلك احتقار لمشاعر عائلة الشهيد أولا و لمشاعر كل التونسيين و « ترويج لجرائم الحرب » و استهزاء فضيع بقيم العدالة و الحق في الحياة و الحرمة الجسدية…علاوة على الحق في مقاومة الاستعمار و مشروعية النضال من أجل التحرر الوطني… و عملا منا على المحافظة على ذاكرتنا الجمعية  و اقتناعا منا بضرورة وضع حد نهائي لحالة الإفلات من العقاب التي تمتع بها باطلا ، على امتداد أكثر من نصف قرن ، أمثال السيد « ميلرو » و شعورا منا كذلك بأن العلاقات الودية و الأخوية بين الشعوب لا تبنى على الكذب و الزور و التهرب اللامشروع من تحمل المسؤولية القانونية و التاريخية  و إنما تؤسس على الحقيقة و العدالة المنصفة خاصة للطرف المعتدى عليه، بعيدا كل البعد عن عقلية التشفي أو الاقتصاص…. فلقد قررنا استعمال كل الوسائل و الإجراءات القانونية لإعلاء الحقيقة و إنصاف الشهيد ، و ذلك انطلاقا من الهدف الذي بنيت على أساسه جمعيتنا و الذي ينص على : « تقصي الحقيقة المتعلقة باغتيال الزعيم النقابي و الوطني فرحات حشاد و التعريف بها لدى الرأي العام بكل الوسائل القانونية المتاحة و تتبع كل المسئولين على قتله مهما كانت درجة مشاركتهم في اقتراف هذه الجريمة، لدى المحاكم الفرنسية و/أو الدولية » و من أجل ذلك فقد قررنا تكوين فريقي عمل الأول قانوني يشرف عليه الأستاذ « حسين الباردي » المحامي لدى القضاء الفرنسي، و الثاني تاريخي و يشرف عليه السيد « هشام عبدالصمد » ،  و إننا سنتولى تقديم القضية الجنائية خلال الأشهر القليلة القادمة  و نرفقها بحملة عالمية  مستمرة ودائمة لن تتوقف إلا مع مقاضاة المتلبسين في اغتيال الشهيد فرحات حشاد.  
رئيس منظمة « الحقيقة و العدالة لفرحات حشاد » الهـــــــادي الجـــــــــيلاني verite.assassinat.fhached@gmail.com. الأعضاء المؤسسين: الهادي الجيلاني كمال الجندوبي بهيجة الدريدي محمد الطرابلسي عبد الجليل البدوي  لخضر لالة محي الدين شربيب هشام عبدالصمد حسين باردي أمية صديق مراد القظومي خميس قسيلة طارق بن هيبة ناجح الشعري حبيب وردة عبدالرزاق الحرشاني نور الدين بعبورة فتحي التليلي عبد الستار الباجي خالد عبيشو عدنان بن يوسف حمادي عوينة محمد صميدة رابح العرفاوي محسن الدريدي طارق التوكابري نجيب الشفي الناصر الفاهم  هذا التاريخ يوافق الذكرى 64 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل*   Documentaire de Aljazeera Documentaire – sur l’assassinat du leader syndical tunisien Farhat Hachad en 1952 par l’organisation terroriste « La Main Rouge »   (1) : www.ftcr.euشاهدوا الشريط على العنوان التالي     –  


ملحق خاص لجريدة الشعب الناطقة بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل عن الفيلم الوثائقي « أغتيال حشاد »

 


 

جريدة الشعـــــــــب منارات السبت 16 جانفي 2010 من اغتيال زعيم إلى اغتيال الحقيقة: قراءة في فيلم اغتيال فرحات حشاد

 

 
بقلم: أحمد القاسمي لابد من التسليم بدءا بأن إنجاز فيلم عن اغتيال الزعيم فرحات حشاد مغامرة خطيرة لا يتجشمها غير مغامر يقبل المرهانة ضد الإكراهات والمصاعب وذلك لندرة الوثائق التي تنير سبيل الباحث ولغموض الحادثة ورحيل أهم الرفاق من ناحية ولمكانة الرجل في الذاكرة الجمعيّة من ناحية ثانية ولميل المخيال العربي فطريّا إلى تقديس زعمائه ممّا يجعله ممانعا لكل توثيق لحياتهم يتسم بالموضوعيّة من ناحية ثالثة.. ولا نحسب تقبل فيلم يتجشم هذا العبء من متفرّج ذي دراية بشخصيّة حشاد يغفل عن الانتباه إلى كيفيّة معالجة المخرج فنيّا لموضوعه بقدر انتباهه إلى تفاصيل مقتل الرجل ذلك أن البحث في أنماط التفاعل بين الجماليّ من الفيلم و الإخباريّ (le coté informatique)منه سؤال مركزيّ. 1) الوثائقي الحواري اختيارا جماليا أثيرا: لقد اعتمد الفيلم (1) أسلوبا حواريّا استجوابيّا يمثّل السؤال منه مثيرا يحفز المستجوب للإفضاء والشهادة ويستدرجه إلى الموضوع المقصود. فكان الفيلم بأسره شهادة تقلّب صفحات مسيرة فرحات حشاد ذات منزعين: منزع إخباريّ يقدّم المعلومة التاريخيّة فيتولاها المؤرخون أو منزع سرديّ يعرض الحالات من هذه المسيرة والتحولات منها ويتولاها رفاق فرحات حشاد ومعاصروه. ولا نحسب هذا التداول بين المنزعين إلا اختيارا من المخرج يحدّ من برودة المؤرخ الناشئة عن هاجس الرصانة العلميّة والدقّة في التعامل مع الوثيقة ويكبح انخراط الزوجة والرفاق العاطفي وليد توهج الذاكرة واستعار المشاعر، بحثا عن موضوعيّة تلاحق الحقيقة التاريخيّة نحو البحث في أسباب الاغتيال وظروفه ونتائجه، شأن كل وثائقيّ. 2) من الحوار إلى التحقيق: يمثل منحى التحقيق طبقة مهمة من فيلم »اغتيال فرحات حشاد«: فرغم أن هذا الاختيار يظل ثاويا منطمسا تحت وطأة الحوار الاستجوابي مفتقرا إلى شروط تحققه شأن زيارة فضاءات الأحداث وتقصّي تفاصيل حياة فرحات حشاد الأسرية في صباه أو شبابه أو كهولته أو حياته النقابيّة فإن ضغطه يظل قائما. فالفيلم بشكل ما، يفيد من خاصيّة التحقيق ويعمل على أخذ المتفرج إلى عالم فرحات حشاد صبيّا ينشأ في عائلة صيادي أسماك بجزيرة قرقنة أو شابا يترك مقاعد الدراسة ويلتحق بالعمل في سوسة أو كهلا يخوض غمار العمل النقابي فينجح فيه أيما نجاح ويتغيّر طموحه من الوقوف ضد استغلال العمّال إلى مواجهة المستعمر وتحرير الوطن. على أنّنا نجد هذا التحقيق، نظرا لمركزية عملية الاغتيال منه، يجعل من التحقيق في الفيلم البوليسيّ أصلا اعتباريّا فيوجِد المحقق أو المخبر هو ذاك المؤلف الذي يتوارى خلف ما يَطرح في الكواليس من أسئلة وما يثبت في الفيلم من أجوبة ينتزعها من محاوريه انتزاعا ويوجِد الضحيّة فيتعرّف المتفرج إليها تدريجيا حتى يشارك المخبر في تحديد المستفيد من موتها حتى يوجه إليه الاتهام، هي فرحات حشاد أما المتهم فيضيق عليه الخناق شيئا فشيئا مع كل لقطة أو مشهد وتحصر فيه الشبهة وتجمع ضده الأدلة ومن يكون غير فرنسا. مثّلت النهاية إذن، وفق ما تقدّم، إدانة صريحة إلى فرنسا باعتبارها مسؤولة بطريقة مباشرة عن مقتل فرحات حشاد وباعتبار منظمة اليد الحمراء ذراع مخابراتها. أما مصلحتها فيما أقدمت عليه فتطهير لتونس ممن يمثلون خطرا عليها تمهيدا لمنح البلاد استقلالا منقوصا ولمنح بورقيبة ـ حليفها ـ ساحة سياسية خالية من الخصوم أو المناوئيين. 3) الحوار والتحقيق عونان سرديان: تحت هاتين الطبقتين ـ الوثائقي حوارا أو تحقيقا ـ تكمن طبقة ثالثة نقدّر أنها الطبقة الأكثر سمكا والمركز الأكثر جذبا في الفيلم هي القصّ. فرغم نزعته التحليليّة وما فيه من تجريد، يكاد الأثر يكون سردا لسيرة فرحات حشاد يتشكّل من وضع بداية سمتها الفقر في جزيرة نائية من جزر تونس وسياق تحول تكمن ذروته في المجد النقابي يأخذ شخصية فرحات حشاد إلى تونس العاصمة ثم إلى الأمم المتحدة خطيبة في المحافل الدوليّة مدافعة عن استقلال تونس ووضع ختام مزدوج المخرج يتمثل مخرجه الأول في موت فرحات حشاد أما مخرجه الثاني فمداره على استقلال الوطن. ولما كان المحاوَر ممانعا يجيب على قدر السؤال ولمّا كان الحوار سائبا منفلتا عن كل نسق ناظم فلا يقدر على تشكيل الأحداث أو الدفع بها، كان المونتاج العضويّ وسيلة المخرج الطيعة من خلاله تتضافر الشهادات وتعمل متكاملة باعتبارها أعوانا سردية على تشكيل الحدث الفرعيّ شأن عرض عملية الاغتيال فيحدد مصطفى الفيلالي (22 دق 10 ث) تاريخه وتذكر زوجته (22 دق 28 ث) انطلاقه من منزله برادس نحو وسط المدينة بما يمثّل تأطيرا. أما الباحث لطفي زيتون(22 دق 37 ث) فينقلنا إلى الأفعال مستندا إلى الرواية الرسميّة الفرنسية وعنه يأخذ الباحث عميرة علية الصغير(22 دق 58 ث) خيط السرد فيذكر تفاصيل من عملية الاغتيال ويكمل الفرنسي عضو منظمة اليد الحمراء أنطوان ميليرو(23 دق 26 ث) أخرى. على أن هذه الأحداث الفرعيّة تتعاقب لترصد تحولات في سيرة فرحات حشاد(2) يقطعها بين الحين والآخر عرض لحالات وأوصاف ويتم ذلك كله وفق منطق حسيّ حركي. على هذا النحو بتسرّب السرد إلى الفيلم ليؤثر في إنشائيته تأثيرا عميقا فيجعل من فرحات حشاد أوّلا بطلا يقارع قوى منظورة وأخرى غير منظورة ترسل إليه الإشارات في شكل تهديد بنهايته المفجعة. ولكنه يتحدى قدره، وجراء عناده ينتهي صريعا ولئن كان موته ذاك هزيمة ظاهرة فإنها تخفي انتصارا للحرية على حساب الضرورة يرتقي بفرحات حشاد إلى مصاف الأبطال في التراجيديا الإغريقيّة، ويعرج بالعمق الوثائقي الذي يريد الحقيقة ويتقصى أسرار موت حشاد إلى التخييلي بما يمثّل إرباكا يعتري مقاربة الفيلم الجماليّة. لعل هذا الإرباك يعود في قدر كبير منه إلى صعوبة طرق الموضوع سواء لغياب الشهادات بحكم الفقد إذ أودى أغلب الرفاق أو لغياب الوثائق بحكم الحجب فقد ظلت فرنسا تمنع الإفراج عن أرشيف القضيّة. 4) فرنسا: من اغتيال زعيم إلى اغتيال الحقيقة. هل توفرت في اغتيال فرحات حشاد أركان الجريمة التامة بحيث يكفل فيها المجرم إفلاته من تبعات إجرامه أم هل استطاع الفيلم إماطة اللثام على لغز مقتل حشاد، ذلك التحدي الذي أعلنا منذ البداية أنه مغامرة خطيرة؟ لا نعتقد أن الإجابة ستكون بنعم في الحالين ولا نحسب أن الكشف البات عن هذا اللغز من الهيّن المتاح. ومن ثمة لم يتجاوز الفيلم التذكير بالمتداول من الوثائق4 أو الرائج من التخمينات فلا يمكن لمن تعوزه مثل هذه الوثائق أن يطمح إلى المزيد. ولكنّ مسارا واعدا نعتقد أن الحفر فيه كان سيمنح الفيلم طرافته، أهمل ولم يعالج بالقدر الكافي هو ذلك التواطؤ بين الحكومة الفرنسيّة والسلطات التونسية فجر الحكم البورقيبي على إطلاق سراح الجناة من سجن بنزرت. ومع ذلك لا يغرب عنا ما وسم الفيلم من بعد تحليلي استدلالي ينطلق من الكليات إلى الجزئيات فيبدأ بعرض مصادراته ممثلة في أن موت فرحات حشاد جريمة تقتضي من فرنسا كشف الحقيقة وتحمل تبعاتها الأخلاقية والقانونية ثم يأخذ في عرض التفاصيل والغوص فيها بما هي براهين تؤسس لمسار حجاجي يعمل على إذعان ذهن متفرّجه لدفعه إلى التسليم بهذه المصادرات. وهذا التمشي الاستدلاليّ يمثل في اعتقادنا إدانة وإن بصوت حييّ خفيض، لفرنسا التي تتباهى بكونها مصدرا للقيم النبيلة والحريات وللعقلانية والتنوير، لما تمارسه من تعتيم على وثائق هذه القضيّة رغم مرور أكثر من خمسين سنة بما يرفع عنها السريّة وفق القانون الفرنسيّ ويجعل من اغتيال فرحات حشاد حلقة من تاريخها الاستعماريّ المشين تنضاف إلى الاغتيالات وأعمال التعذيب الوحشية التي مورست في تونس والجزائر والمغرب وتورط مخابراتها في اختطاف المهدي بن بركة وإصرار قادتها المتواصل على عدم الاعتذار عن استعمار بلادهم للأوطان وإذلالها لشعوبها ونهبها ثرواتها. (1) فيلم وثائقي من إخراج جمال الدلالي وإنتاج الجزيرة الوثائقيّة 2009 (2) من نشأته فقيرا في جزيرة قرقنة إلى دراسته وعمله في سوسة ثم تدرجه في العمل النقابي من تابع للمنظمة … إلى تأسيسه للاتحاد العام التونسي للشغل وعمله على الجمع بين الهم النقابي والهم السياسي إلى موته في سبيل ذلك غايته تلك. (3) نستثني من ذلك اعتراف عضو منظمة اليد الحمراء أنطوان ميليرو بمساهمته في تدبير الاغتيال بما مثل شهادة تدين فرنسا وسبقا يحسب للفيلم. © 2010 جريدة الشعــــــب – جميع الحقوق محفوظة …………………………………………………………  
 
جريدة الشعـــــــــب منارات السبت 16 جانفي 2010

بعد اعتراف قتلة حشاد : المطلوب حملة شعبية ومدنية لمطالبة الحكومة الفرنسية بفتح ملف الاغتيال

 

 
بقلم: طارق الكحلاوي* بثت قناة الجزيرة الوثائقية في 18 ديسمبر 2009 شريطا بعنوان »اغتيال فرحات حشاد« الشريط الذي كنت أتمنى أن تنتجه و تعرضه قناة تونسية كان عملا تلفزيا توثيقيا يحتاجه التونسيون في سياق استمرار التأسيس لتاريخ بديل عن التاريخ الفردي للزعيم الأوحد (بورقيبة) ليس في الاطار الاكاديمي فحسب (و هو الأمر الذي بدأ يحصل منذ عشريتين) فحسب بل أيضا في اطار الرأي العام التونسي. لم يكن الشريط ربما بذات الجودة التقنية التي ميزت الشريط الوثائقي الذي تم إنجازه من قبل قناة العربية حول الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، لكنه توفر على شهادات ومساهمات قيمة سواء من قبل الشهود المعاصرين للاحداث (السيدة أم الخير زوجة حشاد، أحمد بن صالح، مصطفى الفيلالي…) و أيضا بعض الزملاء من الباحثين (عدنان منصر، محمد ضيف الله، عميرة الصغير، لطفي زيتون…) الذين قدموا تلخيصا لما توصلت إليه البحوث في خصوص مسيرة شهيد الحركة النقابية. غير أن أهم إضافات الشريط الوثائقي هي توفره على شهادة شفوية مباشرة من أحد العناصر المؤسسة لمنظمة اليد الحمراء المجرم أنطوان ميليرو (Antoine Méléro) و الذي قدم اعترافات مفصلة ليس في علاقة بدور هذه المنظمة في عملية الاغتيال (فذلك ليس أمرا مفاجئا) لكن الأهم هو العلاقة الوثيقة بينها و بين السلطات الفرنسية. يقول ميليرو على سبيل الذكر لا الحصر:»لقد كان قائد اليد الحمراء، و هو ضابط كبير، على اتصال مباشر برئيس الوزراء الفرنسي آنذاك«. و رئيس الوزراء المقصود هنا هو أنطوان بيناي (Antoine Pinay) الذي قاد الحكومة الفرنسية في الفترة الفاصلة بين 8 مارس و 23 ديسمبر سنة 1952 و الذي كان يمينيا ساهم في تأسيس حكومة فيشي الموالية للنازية خلال الحرب العالمية الثانية قبل العودة إلى الساحة السياسية الفرنسية بوجه جديد. تصريحات ميليرو في هذا السياق أكدت أيضا على التعاون بين الحكومة الفرنسية و عصابة اليد الحمراءفي ملف إغتيال حشاد بالتحديد بالاشارة إلى دور وزير الداخلية الفرنسي آنذاك (الرئيس الفرنسي لاحقا) فرانسوا ميتيران في تهريب القتلة إلى فرنسا. و يؤكد كل ذلك أن العلاقة تصل على ما يبدو إلى مستوى الفصيل الارهابي الذي يتمتع بغطاء و حماية رسميتين من السلطات الاستعمارية وما يعني أن قرار تصفية حشاد كان قرارا سياسيا صادرا من أعلى هرم السلطات الفرنسية. في حقيقة الأمر ليست هذه المعطيات في ذاتها جديدة تماما بما أن ميليرو أصدر كتابا سنة 1997 حول علاقة »اليد الحمراء« بالسلطات الفرنسية و هو في ذاته وثيقة يجب أن تضاف للوثيقة الشفوية الصادرة في شريط اغتيال حشاد (أنظر أسفله بالنسبة لقائمة من الكتب التي تحتوي على مذكرات عن تاريخ اليد الحمراء). لكن ما يزيد من الألم في هذا الملف أن المجرم ميليرو لم يكتف بهذه الاعترافات بل عبر بكل وقاحة عن اقتناعه الكامل بجدوى عملية الاغتيال الارهابية بل و استعداده لتكراراها إن لزم الأمر، إذ يقول:»أعتقد أن ما قمنا به عمل شرعي، و لو كان ينبغي علي إعادته سأعيده«. بما يعكس شعور هؤلاء المجرمين بحصانة أبدية و بما يعبر عن استمرار ذهنية الاحتقار الاستعمارية و هو الأمر الذي لا يعبر عن الماضي بل عن وضع حاضر. و في هذا السياق تحديدا يمكن فهم ليس امتناع جزء كبير من النخبة السياسية الفرنسية على عدم مراجعة جدية للعهد الاستعماري بما في ذلك الاعتراف بالجرائم المرتكبة بل أيضا استمرار جزء من هذه النخبة في التسويق لـ»ايجابيات« العهد الاستعماري. و كان ذلك واضحا خاصة مع محاولة إدراج المادة رقم 4 في القانون الفرنسي الصادر في 23 فيفري 2005 و التي نصت على »الدور الايجابي للحضور الفرنسي خاصة في شمال افريقيا«. إن تصفية العهد الاستعماري البائد عملية تحتاج وقتا و لا تتعلق بوجود مؤسسة دولة مستقلة بل تهم ثقافة الهيمنة و الاستبداد في شكله الخارجي والتي توجد ما يكفي من الأدلة على استمرارها بل و الفخر بها. إن المزايدات الراهنة في علاقة بطلب الاعتذار من فرنسا على احتلالها لتونس و خاصة تسييس هذا الملف في سياق حسابات ظرفية لا يجب أن يعني بأي شكل من الأشكال فسخا لحق التونسيين و حق تونس في طلب الاعتذار. إذ لا يمكن بناء علاقات صحية بين تونس و فرنسا بدون تصفية هذه الرواسب العالقة بين البلدين. هذا عدى السوابق المختلفة دوليا (المحرقة و»اللاسامية«، العبودية، الاعتذار الايطالي مؤخرا لليبيا، »السكان الأصليين« في الولايات المتحدة… ) في عشرات السنين الاخيرة التي تضمنت اعتذارات رمزية و محاكمات متأخرة في سياق تثبيت قيم العدالة و ليس في سياق معاني »الثأر« أو غيره مثلما أراد بعض الفرنكفوليين تصوير الأمر في سياق الجدال المبتور الذي تم في الأشهر الأخيرة حول هذا الموضوع. وعليه وحتى لا يتم إفراغ هذه القضية من محتواها و حتى يفتك المجتمع المدني المبادرة من أي أطراف ترغب في توظيف قضية وطنية جامعة مثلما هي قضية طلب الاعتذار من الاحتلال الفرنسي في سياقات سياسية ضيقة أقترح ما يلي: أولا، إطلاق حملة تستهدف النظر في سبل محاكمة مجرمي اليد الحمراء بما في ذلك ميليرو سواء على الاراضي الفرنسية أو من خلال محاكمة شعبية رمزية على الأراضي التونسية. هذا يستدعي عملا شعبيا ومدنيا تونسيا من المفضل أن تبادر به المنظمة النقابية من حيث التأطير والدعم المادي و المعنوي و لكن أيضا بمساهمة بقية المنظمات الحقوقية والوطنية التونسية. ثانيا، إطلاق حملة شعبية و مدنية لمطالبة الحكومة الفرنسية بفتح ملف الاغتيال في اتجاه الكشف عن أسماء المشرفين السياسيين على العملية. ثالثا، الضغط من أجل تجريم الخطاب الداعي للكراهية على أساس التجربة الاستعمارية، إذ أن أي تمجيد للارهاب الاستعماري و بالتحديد لعمليات تصفية رموز وطنية (الهادي شاكر مثلا و أيضا عبد الرحمان مامي و غيرهما) يجب أن يتم اعتباره بنفس مرتبة الخطاب المحرض على الكراهية. رابعا، مطالبة المنظمة النقابية بتأسيس مشروع بحثي خاص بحشاد يستهدف توفير كل الوسائل لإنجاز دراسة و تحقيق مفصل من قبل الباحثين التونسيين حول مسيرة حشاد، و يكون ذلك الاطار الأكاديمي والتوثيقي المركزي لكل الدراسات الخاصة بحشاد . بالرغم أنه ليس شخصا مقدسا بكل تأكيد لكن كان و لازال فرحات حشاد ربما أحد الشخوص النادرة في تاريــــخ تونس المعاصر الذي يوجد إجماع حول رمزيته و احتراما يكاد يكون مطلقا لسيرته السياسية و النقابية و عليه لا يمكن أن يكون موضوع مزايدة . إذ حان الوقت أن يقول التونسيين »نحبك يا حشاد« مثلما عبر هو قولا و عملا عن حبه لشعب تونس. مراجع في تاريخ »اليد الحمراء« * Roger Faligot et Jean Guisnel, Histoire secrète de la Ve République, éd. La Découverte, Paris, 2006 * Pierre Genève, La Main rouge, éd. Nord-Sud, Paris, 1960 * Antoine Méléro, La Main rouge. L’armée secrète de la république, éd. du Rocher, Paris, 1997 * Constantin Melnik, Un espion dans le siècle. Tome 1. La Diagonale du double, éd. Omnibus, Paris, 1994 * Constantin Melnik, La Mort était leur mission, éd. Plon, Paris, 1996 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أستاذ تاريخ الشرق الأوسط جامعة روتغرزالولايات المتحدة © 2010 جريدة الشعــــــب – جميع الحقوق محفوظة ………………………………………………………………………  
 
جريدة الشعـــــــــب منارات السبت 16 جانفي 2010

الاغتيال أو كرة الثلج الحمراء: أقتل عدوَّك قبل أن يقتلك…

 

 
 
بقلم: ناجي الخشناوي ليس للمغتال من شهادة على أحقيته بالحياة سوى موته… يقول أرسطو طاليس في كتابة الأشهر »السياسة«:»إن الطاغية يُقصي كل من يحمل نفسا عزيزة وحرة، لأنه يظن أنه الوحيد الجدير بأن تكون له هذه الخلالُ السامية…« بهذا التعريف المكثف يمكننا الاقتراب من مفهوم »الاغتيال« باعتباره مصطلحا يُستعمل لوصف عملية قتل منظمة ومتعمدة تستهدف شخصية مهمة ذات تأثير فكري أو سياسي أو عسكري أو قيادي وعادة ما تكون دوافع عملية الاغتيال عقائدية أو سياسية أو اقتصادية أو انتقامية تستهدف شخصا معينا يعتبره منظمو عملية الاغتيال عائقا في طريق انتشار أوسع لأفكارهم أو أهدافهم، غير أنه لا يوجد إجماع تام على استعمال مصطلح الاغتيال فالذي يعتبره المتعاطفون مع الضحية عملية اغتيال قد تعتبره الجهة المنظمة لها عملا بطوليا، إلا أن فعل الاغتيال، سواء كان ماديا أو رمزيا، يظل »فعلا« مؤسسا في سياق ثقافة الموت وصيغ العنف المنظم. ومن اشتقاقات مصطلح الاغتيال الذي يقابله مصطلحAssassination بالإنقليزية أنه مشتق من جماعة »الدعوة الجديدة«، الذين يُعرفون بالحشاشينHashshashin ، وهم طائفة إسماعيلية نزارية نشيطة من القرن الثامن إلى القرن الرابع عشر وهناك الكثير من الجدل حول هذه الجماعة، ذلك أن الرحالة الإيطالي ماركو بولو1254 /1324 هو أول من أطلق تسمية »الحشاشين« على هذه المجموعة عند زيارته لمعقلهم المشهور بقلعة الموت، حيث ذكر أن هذه الطائفة كانت تقوم بعمليات انتحارية واغتيالات تحت تأثير تعاطيهم الحشيش، بينما يرى البعض أن في هذا التأويل تلفيقاً وسوء ترجمة لاسم زعيم القلعة حسن بن صباح الملقب بشيخ الجبل، وبغض النظر عن هذه التناقضات التاريخية فإن هذه المجموعة قامت بعمليات اغتيال في غاية التنظيم والدقة ضد الصليبيين والعباسيين والسلاجقة. وعبر التاريخ السياسي والمدون للإنسان لم يسجل السلوك العدواني وكذلك العنف أيُ تقدم على صعيد البناء والنمو سواء للفرد أو للمجتمع بصورة عامة، وخلال تطور المجتمعات البشرية ثبت أن لغة الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة والتي تدخل في إشكالات شتى هي أجدى وانفع من أية لغة أخرى مهما كانت الخلافات والتوجهات المتعددة ما بين تلك الأطراف. فما نراه الآن من أساليب مأساوية تعبر عن ذاتها من خلال لغة العنف والإبادة وإلغاء الآخر وهي لغة الاغتيالات في السياقات السياسية… أو ما يُعرف بصناعة الموت… ففعل القتل العمدي، أي الاغتيال، يقوم على فلسفة التمركز الخالص حول الذات ونفي الآخر، وهو يمثل شكلا من أشكال تهميش الأخر المختلف، سواء كان هذا الآخر كتابة (دريدا) أو رغبة (دولوز) أو حمقى ( فوكو )… وأينما وُجدت السلطة وجد الصراع عليها، وأينما وجد الصراع على السلطة وجدت الاغتيالات، ولذلك فإن القانون الأساسي والأزلي في لعبة الاغتيالات يتكون من مادة واحدة تُختصر في جملة واحدة تقول »اقتل عدوك قبل أن يقتلك« وهو قانون لا يستثني أحدا في أي زمان وأي مكان، ويتغذي بشكل كبير في الأنظمة الشمولية والتوتاليتارية القائمة على نظرية الإقصاء والإلغاء للآخر في اختلافه وغيريته، حيث يجد الثالوث غير المقدس »المؤامرة، التخوين، التكفير« مكانا له ليكون الاغتيال »نظيفا«… وتحيل عدة معطيات اثنوغرافيّة وبعض النظريات الأنثروبولوجية إلى أنّ نسبة العنف تتوقف على نموذج القيم الثقافيّة الخاصة بمجتمع ما. فعندما ترفع هذه القيم من قيمة الفرديّة والتنافس والعدوانيّة، فإنّ العنف ما بين الأفراد يغدو مهماّ، ومن ناحيّة أخرى، إذا كان العنف ما بين الأفراد مرتفعا فإنّ ما يوجد داخل العلاقات بين المجموعات الفرعيّة هو أيضا عنف مرتفع، وربما لذلك يمكننا تفسير تفاوت نسب الاغتيالات في منطقة مخصوصة دون غيرها، أو ارتفاع عمليات الاغتيال في فترة زمنية دون أخرى… ويمكن أن نمثل لهذه القاعدة بالتاريخ الأمريكي خاصة في فترة الستينيات، إذ حفل تاريخ الأميركي باغتيال شخصيات حملت لواء المساواة والحقوق المدنية،، ونشطت الحركات المدنية من أجل المطالبة بإعطاء حقوق المواطنة للسود والمرأة. كان أولها، اغتيال الرئيس جون كينيدي سنة 1963 بسبب دوره في ترسيخ الحقوق المدنية للسود، فقد حاول إنهاء إدارة الفصل العنصري، وأصدرت المحكمة الدستورية خلال حكمه أحكاماً عديدة تقرّ بأن قوانين الفصل العنصري التي تطبقها بعض الولايات داخل الحافلات العمومية والمقاهي والمدارس والأماكن العامة غير دستورية، واقترح ما أصبح يعرف بقانون الحقوق المدنية 1964. كما هز اغتيال القس مارتن لوثر كينغ التاريخ الأميركي، والذي أُغتيل سنة 1968 بعد أن رفع شعار »لديّ حلم« عبر فيه عن أمله بأن يصبح كل الأميركيين السود والبيض متساوين. أما في المنطقة العربية فان بدايات القرن العشرين أرخت لواحدة من أهم عمليات الاغتيال السياسي، عندما لاحق الاستبداد العثماني المفكر التنويري عبد الرحمن الكواكبي إلى منفاه في القاهرة، واغتاله سنة 1904، وتكررت الاغتيالات في البلدان العربية، ومن بين ابرز الذين اغتيلوا في النصف الأول من القرن العشرين، انطون سعادة الذي أغتيل سنة 1949 والملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن سنة 1951 وملك العراق فيصل الثاني سنة 1958، واغتيال رئيس جمهورية العراق عام 1966 عبد السلام عارف وأنور السادات سنة 1981 والرئيس الجزائري محمد بوضياف… »إن آخر ما يفكر فيه الرجل الحر هو الموت«(سبينوزا) — محمد فوراتي صحفي – جريدة الشرق القطرية الهاتف +9746691928  


انتفاضة العمال ( 26 جانفي 1978)  السياقات والتداعيات


بقلم: لطفي زيتون بعد أيام قليلة تحيي تونس الذكرى الثانية والثلاثين للإضراب العام الذي شنه الاتحاد العام التونسي للشغل وما تبعه من أحداث (26 جانفي 1978) مثلت منعرجا في علاقة الدولة بالمجتمع وأحدثت رجات في البنية الاجتماعية والسياسية استمرت آثارها في التفاعل لمدة طويلة. والانتفاضة الشعبية لم تكن حدثا شاذا في تاريخ تونس الحديث بل مثلت على مدى القرن العشرين الآلية الوحيدة تقريبا التي اعتمدها المجتمع في إعادة التوازن للعلاقة بين المجتمع ومؤسساته من جهة والدولة من جهة أخرى كما مثلت الانتفاضات التي لم ترق إلى أن تكون ثورات تعصف بالنظام السياسي جملة مقدمات لحركية سياسية واجتماعية جديدة ووسلية للخروج من المآزق الحادة بأخف الأضرار وتجنب المواجهات الدموية طويلة المدى. وقد أدت جملة من العوامل التاريخية والجغرافية إلى أن يكون نزول الجماهير إلى الشارع هو الطريقة الوحيدة للاحتجاج مع بعض الاستثناءات التجأت فيها قطاعات صغيرة من الشعب إلى رفع السلاح في وجه السلطة. اهم هذه العوامل هو جغرافية البلاد التونسية التي تتسم بانعدام العمق والتضاريس الضروريين لاحتضان وضمان استمرار أي عمل مسلح إضافة إلى نجاح الدولة خاصة بعد خروج الاستعمار المباشر في تفكيك النسيج الاجتماعي القبلي والعشائري الذي قد يمثل حاضنا لمثل هذه الأعمال وتحقيق علوية الولاء للدولة بما حرم المغامرين من أي تعاطف محتمل ضروري لاستمرار أي حركة مسلحة. وقد برز هذا جليا في أحداث قفصة حيث امتنع الناس عن لمس السلاح الذي كان مكدسا في الشارع وقام بعضهم بالابلاغ عن الثوار رغم روابط القربى ولم يكن ذلك بسبب تواطؤ أو تعاطف من السكان مع السلطة ولكنه ناتج عن قناعة راسخة توارثتها الأجيال أن ذلك ليس السبيل الأمثل والمناسب للبيئة التونسية لمواجهة الدولة في هذه الرقعة من الأرض. من الاسباب الاخرى التي عززت موقع الانتفاضة الشعبية في منظومة أساليب الاحتجاج التونسي اتساع الطبقة الوسطى واتساع الظاهرة الحضرية وكلاهما يستنكف عن اللجوء إلى المغامرات غير محسوبة العواقب. في العهد الاستعماري كانت أحداث الجلاز (7 نوفمبر 1911) وأحداث ( 9 أفريل 1938) علامتين بارزتين في النضال الوطني. اندلعت الأولى بمناسبة تدخل السلطات الاستعمارية في الترتيبات الخاصة بمقبرة الجلاز وهو إجراء يبدو للوهلة الاولى أقل من أن يمثل أساسا لانتفاضة شعبية عارمة ولكن تزول الغرابة إذا علمنا أن هذا الحدث جرى على خلفيتين واحدة محلية اتسمت بتصاعد هيمنة الجاليتين الفرنسية والإيطالية على اقتصاد البلاد ما أدى إلى تفقير المجتمع الأهلي وتصاعد الاحتقان السياسي والاجتماعي بسبب السياسية الاستعمارية الخرقاء، والثانية دولية اتسمت باستيلاء إيطاليا على الأراضي الليبية وفرنسا على المغرب الاقصى وتصاعد حركة التصدي للهيمنة الأوروبية خاصة في آسيا. كانت هذه الانتفاضة التي مثلت باكورة الانتفاضات الشعبية في تونس بمثابة إشارة الانطلاق لجملة من الحوادث الكبرى (أحداث مقاطعة الترامواي ( فيفري 1912، ثورة الجنوب الكبرى 1915-1917 ) توجت بتأسيس الحزب الحر الدستوري التونسي (4 1 مارس 1920) أول حركة سياسية منظمة ومكتملة  البناء -ذات أهداف استراتيجية على رأسها تحقيق الاستقلال- يتمخض عنها الشعب التونسي. انتفاضة 9 أفريل 1938 وما مثلته من علامة بارزة في تاريخ النضال الوطني ضد المستعمر اندلعت هي الأخرى لسبب يبدو بسيطا في الظاهر وهو اعتقال الزعيم الوطني علي البلهوان ولكن ذلك تم  -مرة أخرى- على خلفية محلية اتسمت باشتداد القبضة الاستعمارية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وتدهور الاوضاع المعيشية للسكان المحليين وعلى الصعيد الدولي مثلت الازمة الحادة التي عصفت بالاقتصاد العالمي وامتدت على كامل الثلاثينات لتؤدي مع جملة أسباب أخرى إلى اندلاع الحرب الكونية الثانية وكذلك تصاعد المقاومة ضد الاستعمار في المغرب الأقصى والجزائر خلفية أساسية لهذه الانتفاضة التي ستدشن جملة من الاحداث الكبرى في تاريخ البلاد منها التجاء الحركة الوطنية بما فيها الحزب الدستوري إلى العمل السري العنيف في بعض الاحيان 1939،  صعود الملك الصالح المنصف باي إلى سدة الحكم (جوان 1942) وتزعمه للحركة الوطنية ثم عزله من قبل السلط الاستعمارية ونفيه (ماي 1943)  تأسيس « الاتحاد العام للعمال التونسيين » (جانفي 1945)  بدايات ظهور العمل المسلح « فلاقة المرازيق » (1943-1944) و »فلاقة زرمدين » (1945-1948) مؤتمر ليلة القدر وإجماع القوى الوطنية على المطالبة بالاسقلال (صائفة 1946) وما تبعه من أحداث حتى اندلاع الثورة في جانفي 1952 التي ستنتهي بإعلان الاستقلال.  بعد فترة من الاستقرار شهدتها دولة الاستقلال الوليدة عادت الميكانزمات المجتمعية إلى الاشتغال فجاءت أحداث « الخميس الأسود » التي لم تشذ عن القاعدة أذ اندلعت بسبب لا يرقى في الظاهر أن يكون صاعقا لانتفاضة شعبية كبرى متمثلا في سوء تفاهم بين الوزير الاول آنذاك السيد الهادي نويرة رحمه الله والامين العام للمركزية النقابية الزعيم الحبيب عاشور رحمه الله. ولكن هذه الانتفاضة تستمد هي الأخرى مبرراتها الأساسية من الخلفية المحلية والدولية التي أطرت أحداثها. على المستوى المحلي اتسمت الفترة بتفاقم الانسداد في الحياة السياسية الناتج أساسا عن تشريع الرئاسة المؤبدة (18 مارس 1975) وانفراد الجناح المتصلب (نويرة – الصياح – عبد الله فرحات) بالنفوذ داخل الدولة والحزب الحاكم وتصاعد قمع المجموعات المعارضة وخاصة اليسارية منها ما ألجأها إلى الاحتماء بمظلة اتحاد الشغل الذي بلغ الطموح السياسي بقيادته مبلغا جعلها تبحث عن استكمال القوة الشعبية الكاسحة التي يمثلها الاتحاد العمالي بقاطرة نخبوية تصوغ برنامجا متكاملا وتعينها على المسك بناصية الحكم. وكان هذا الطموح يتغذى بالوضعية الصحية المتدهورة للرئيس بورقيبة واشتداد ما سمي حينها بحرب الخلافة. وقد وجدت القيادة النقابية ضالتها في النخب اليسارية التي أثخنتها عصا البوليس فتم تأسيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي التي كان يسيطر عليها اليسار والتي ستتولى إنجاز مشروع متكامل للحكم أصرته المركزية النقابية في شكل مجلدات وزعت على نطاق واسع كما تولى النشطون اليساريون الإعداد النظري للمواجهة بين السلطة و »الطبقة العاملة » على أمل أن تكون هي الرابحة في النهاية: إذا انتصر الاتحاد في المعركة كانت هي طليعة الحكم الجديد وإذا فشلت المواجهة وضربت القيادة النقابية ورثتها واستلمت قيادة المنظمة الشغيلة بما تشتمل عليه من موارد بشرية ومادية ضخمة. وقد تم لها ذلك من خلال تسوية مع السلطة انتهت إلى التحالف معها والدخول في جبهة مشتركة في انتخابات 1981 في الوقت الذي كانت فيه القيادة النقابية تقبع في السجن. اقتصاديا، كانت « المعجزة الاقتصادية » التي عبر عنها الوزير الأول نويرة بأن « تونس تسبح فوق بركة من الدولارات » بسبيلها إلى الأفول ليفيق التونسيون على الحقيقة المرة: تدهور المقدرة الشرائية، انتشار البطالة، العجز الفادح في الميزان التجاري، تدهور قيمة الدينار، بدء ظهور الآثار المدمرة لقانون 1972 على اليد العاملة التونسية. إضافة إلى ذلك شهدت نفس الفترة تشنجا كبييرا في العلاقات التونسية الليبية انتهت إلى طرد آلاف من العمال التونسيين ورفع النزاع حول الجرف القاري إلى محكمة العدل الدولية كما انتصبت محكمة أمن الدولة لمحاكمة بعض الليبيين بتهمة محاولة اغتيال الوزير الأول في نفس الوقت تقريبا الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 24 / 1 / 1978 بأن ليبيا في مقدمة الدول التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضدها بسبب موقفها من القضية الفلسطينية.. على المستوى الدولي جرت انتفاضة العمال على خلفية أحداث كبرى لعل أهمها وأبلغها أثرا زيارة السادات إلى القدس وبدء مباحثات كامب ديفيد والحرب الاهلية اللبنانية. وقد شهدت نفس الفترة (1975) انهيار نظام سايغون وانتصار المقاومة الفيتنامية الكاسح صاحبه صعود اليسار الأوروبي وتصاعد المقاومة اليسارية ضد الديكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية. هذه الأحداث مجتمعة أعطت زخما ودفعا قويين لقوى اليسار التونسي التي مثلت المحرك الأساسي لهذه الانتفاضة في النقابة والشارع والجامعة. ولا تستمد هذه الانتفاضة أهميتها من نتائجها المباشرة إذ نجحت الاجهزة الأمنية وميليشيات الحزب الحاكم مستعينة بالقوات المسلحة في السيطرة السريعة على الأحداث وتفكيك القيادة النقابية والزج بها في السجون، بل فيما سيتبعها وينتج عنها من أحداث على المستوى المتوسط والبعيد إذ يصح اعتبارها كما ذكر وزير الداخلية السابق الطاهر بلخوجة في كتابه (Les trois decennies de Bourguiba) ) نقلا عن أحد الصحافيين مؤذنة بخروج حزب الدستور من التاريخ التونسي تماما كما كانت أحداث 9 أفريل 1938 مؤذنة بدخوله التاريخ. أعطت هذه الأحداث إشارة واضحة ببدء أفول البورقيبية بعد أن التجأ « المجاهد الأكبر » إلى قوات الجيش لتحمي نظامه من الجماهير الغاضبة آمرا بإطلاق الرصاص على المواطنين العزل في نقض واضح للأسس التي قامت عليها جمهورية بورقيبة. كما أعطت إشارة الانطلاق لجملة من الأحداث والانتفاضات التي ستنتهي إلى إحداث تغيير في أعلى هرم السلطة. لقد أعادت أحداث « الخميس الأسود » شأن التحركات الاجتماعية الكبرى ترتيب العلاقة بين الدولة والمجتمع بعد أن اختل التوازن بشكل فادح لصالح الدولة وقد كان الإعلان عن السماح بتأسيس الأحزاب السياسية في سنة 1980 أهم مظاهر توازن القوى الجديد. كما أسفرت هذه الانتفاضة عن بروز قوة اجتماعية سياسية كبرى جديدة  انضافت إلى الأدوات التي يستعملها المجتمع في تنظيم علاقته مع دولته. فقد مثلت الحركة الإسلامية (حركة الاتجاه الإٍسلامي) إضافة نوعية إلى النسيج الأهلي بما حملته من حركية شبابية وزخم شعبي وروح معتدلة واستعداد للانخراط في العملية السياسية. ولكن المرحلة المتقدمة من التكلس التي بلغها النظام البورقيبي وإرث العداء الأيديولوجي الذي يحمله للإسلام إضافة إلى احتدام حرب الخلافة على عرش الرجل المريض كلها عوامل إلى عوامل أخرى أدت إلى إجهاض العملية الديمقراطية الوليدة ما أدى إلى انتفاضة كبرى أخرى سميت « ثورة الخبز » ثم إلى مواجهة مفتوحة بين السلطة والحركة الإسلامية انتهت بسقوط رأس السلطة وبداية مرحلة جديدة في حياة الدولة التونسية.


في ندوة حـول تاريخ الحركة العمالية بن صالح يدعو الاتحاد لكشف مغالطات الستينات

 


تونس ـ الصباح   تضمّنت الندوة التي نظمها الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة في الذكرى الرابعة والستين لتأسيس المنظمة الشغيلة التونسية حقائق تاريخية متعلقة خصوصا بتاريخ هذه المنظمة وزعمائها وعلى رأسها مؤسسها الزعيم فرحات حشاد وملابسات اغتياله سنة 1952 من طرف تنظيم اليد الحمراء المتطرف.   المداخلة الأولى كانت للأستاذ علي المحجوبي أستاذ التاريخ بالجامعة التونسية الذي انطلق في تحليله من سنة 1924 تاريخ بداية محمد علي الحامي الذي انطلق في النضال الإجتماعي نتيجة الظروف المعيشية السيئة للأهالي وكذلك لانحداره من عائلة فقيرة تنتمي لمنطقة الحامة من الجنوب التونسي، كانت تلك الفترة صعبة جدا إذ انخفض الإنتاج الزراعي التونسي ودخلت البلاد في سنة مجاعة الأمر الذي حدا بمحمد علي الحامي إلى تكوين تعاضديات عمالية لتوفير المواد الاستهلاكية بأسعار مناسبة وهذا يؤكد أن نضال محمد علي الحامي ثم من بعد بلقاسم القناوي في جمعية عموم العملة التونسيين كانت نضالات اجتماعية لا علاقة لها بالحزب القديم ولا بالحركة الوطنية.   والواضح أن فرحات حشاد كان في بداية نشاطه النقابي مثل علي الحامي وبلقاسم القناوي بعيدا عن التيارات السياسية والأحزاب وحتى بلقاسم القناوي الذي انتمى للحزب الجديد ونفي مع الزعيم بورقيبة إلى برج البوف سرعان ما دخل في خلافات مع الحزب لاختلاف في الرؤى ففي حين كان القناوي ينادي بتحسين الظروف المعيشية للشغالين كان هدف الحزب الأول الوحدة القومية لمواجهة الاحتلال وفي سنة 1936 وإثر إضرابات «CGT» في فرنسا انخرط حشاد في فرع هذه المنظمة العمالية بتونس هناك وفي «سي- جي – تي» تكون حشاد نقابيا ونمت معارفه النقابية والسياسية وفي سنة 1944 وعندما كان مقيما في صفاقس أسس إتحاد النقابات المستقلة بالجنوب وفي سنة 1945 تعرف على محمد الخياري رئيس جمعية الموظفين التونسيين وكانت نقابة هامة وذات ثقل وقد ساعده على تكوين إتحاد النقابات بالشمال وفي سنة 1946 توحد إتحاد نقابات الجنوب مع جامعة الموظفين ومع إتحاد نقابات الشمال وتم تأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل وقد انعقد المؤتمر التأسيسي في المدرسة الخلدونية التي كان على رأسها الشيخ الفاضل بن عاشور الذي تولى الرئاسة الشرفية للاتحاد.   وقد واصل حشاد على نفس النهج ولم تقع دعوة أي حزب سياسي للمؤتمر الأول لأن حشاد كان متشبثا باستقلالية الاتحاد عن التيارات السياسية وحتى مطالب المؤتمر التأسيسي كانت مطالب اجتماعية وهو نفس ما وقع في مؤتمر 1947 وكذلك مؤتمر سنة 1949 وحتى الإضرابات كانت إضرابات اجتماعية ولكن في سنة 1950 تغيرت المفاهيم عند حشاد وصار يربط بين النضال الاجتماعي والنضال السياسي واعتبر أن تحرير العمال مرتبط بتحرير الوطن.   وبذلك انظم فرحات حشاد إلى الحزب الدستوري وفي سنة 1951 رافق فرحات حشاد أحمد بن صالح إلى بروكسال لحضور مؤتمر هناك ومنها إلى أمريكا حيث حضر مؤتمر «السيزل» وحال عودته وقع تجريده من كل أوراقه ومنع من السفر إلى الخارج ثم وفي نفس السنة وبعد إبعاد بورقيبة إلى برج البوف ثم طبرقة ثم فرنسا وبعد سفر صالح بن يوسف إلى الشرق صار فرحات حشاد قائدا للحركة الوطنية. وفي نفس السياق استعرض المحاضر بعض الوقائع في الفترة الممتدة ما بين مارس 1952 وديسمبر من نفس السنة تاريخ اغتيال فرحات حشاد.   اغتيال حشاد   وأكد الأستاذ علي المحجوبي في نهاية محاضرته أن أنطوان ميلرو الذي اعترف باغتيال اليد الحمراء لفرحات حشاد هو أحد أعضاء هذا التنظيم المتطرف الذي حاول قبل ذلك اغتيال أحمد بن بلة لما كان في ليبيا. وقد حاول ميلرو في تصريحه للجزيرة في الشريط الوثائقي الذي بثته توريط الزعيم الحبيب بورقيبة حين قال إن اغتيال حشاد كان مفيدا لبورقيبة وهو محض افتراء وهو نفس ما ينطبق على ما ذهبت إليه بعض الصحف الغربية إثر اغتيال حشاد من أنه كان على خلاف مع الشادلي باي.   ثم تطرق المحاضر إلى انعكاسات اغتيال حشاد على حركات التحرير في المغرب العربي وأكد أن مظاهرات الدار البيضاء بالمغرب الأقصى إثر اغتيال حشاد كانت الشرارة الأولى لإنطلاق إضرابات وحركة عصيان ثم ثورة مسلحة في المغرب وأضاف أن العالم أصيب بصدمة إثر اغتيال الزعيم النقابي التونسي وأن مظاهرات احتجاج وقع تنظيمها في عواصم عديدة من العالم.   أما الأستاذ أحمد خالد فقد ركز خصوصا على دحض ما جاء في تصريحات -الصعلوك- أنطوان ميلرو على حد تعبيره وقال أن فرحات حشاد تأثر في بداياته بالفكر الاشتراكي الفرنسي ثم اطلع على مقومات العمل النقابي من خلال «سي- جي تي» ثم أخذ منحى وطنيا في نضاله وعكس ما فعله مسعود علي سعد لم يتمسح حشاد على أعتاب فرنسا في نضاله الاجتماعي النقابي وحين انفصل عن السي-جي تي- كان يعرف ماذا يفعل وكان طموحه تأسيس حركة نقابية تونسية قلبا وقالبا وهو ما جاء في مراسلاته وكتاباته سواء بالعربية أو بالفرنسية وهي كتابات دقق فيها الأستاذ أحمد خالد وقام ببحوث معمقة بشأنها.   ويضيف المحاضر أن الشريط الوثائقي الذي بثته «الجزيرة» حول اغتيال حشاد قد استفزه وحتى إن لم يصرح أنطوان ميلرو بضلوعه في اغتيال حشاد فإنه شرّع للجريمة وقال إنه لو رجع الزمن إلى الوراء وبعد 60 سنة فإنه كان سيفعل ما فعل وأنه لا يشعر بأي ندم.   ثم خلص الأستاذ أحمد خالد إلى تاريخ اليد الحمراء فأكد أنها تمثل الجيش السري للجمهورية الفرنسية آنذاك وأنها كانت على علاقة بأجهزة الدولة وأبدى أحمد خالد تعجبه من الإعلام والقيادة النقابية في تونس التي اكتشفت هذه الحقائق بعد شريط «الجزيرة» في حين أنها حقائق كان يجب الوصول إليها في وقتها.   وأضاف المحاضر أن محاولة أنطوان ميلرو توريط بورقيبة هي عمل دنيء لأن بورقيبة صرح سنة 1954 أن اغتيال حشاد سيظل جرحا ينزف في خاصرة فرنسا التي اعتبرها مدبرة للجريمة ولم تحرك وقتها فرنسا ساكنا ولم تكذب بورقيبة وأضاف أن شارل أندري جوليان قال إنه يملك حقائق مثيرة عن تورط اليد الحمراء في الجريمة وهو نفس ما ذهب إليه آلان سافاري حين قال أنه شاهد على تورط الإقامة العامة الفرنسية في تونس في الجريمة وذكر أحمد خالد بأن المقيم العام أبعد المحقق التونسي إبراهيم عبد الباقي من التحقيق في اغتيال حشاد وأضاف أن ذلك داخل في إطار إبعاد حشاد عن المنظمة الشغالة وعن الحركة الوطنية عموما ولم يكن ذلك ممكنا إلا بتصفيته جسديا وهو ما ذهب إليه آلان سافاري وقد دون المقيم العام آنذاك -دي هوت كلوك- معطيات وثيقة عن اغتيال حشاد وظلوع اليد الحمراء بقيت سرية وكشف بعضها -شارل أندري جوليان-.   ماضي أنطوان ميلرو   ثم تطرق المحاضر إلى ماضي أنطوان ميلرو فقال أنه من مواليد أغادير بالمغرب الأقصى سنة 1926 وقد دخل الأمن الفرنسي سنة 1952 وانتمى إلى المجموعات الخاصة ولاحق المقاومين في المغرب ثم نقل إلى فرنسا وهناك ربط علاقات مشبوهة مع الرافضين لاستقلال المغرب العربي وتقرب من وزير الداخلية آنذاك فرانسوا ميتران الذي كان من أشد المعارضين لاستقلال الجزائر والذي أصدر عفوا عاما على الجنود المتمردين في المستعمرات الفرنسية وأعاد الاعتبار للذين نكلوا برجال المقاومة في بلدان المغرب العربي ثم أعاد ميلرو إلى المغرب وغير اسمه فصار -جان بيار- وتعاون هناك مع نقيب فرنسي إسمه -فيات- حيث ضمه إلى جهاز سري تابع مباشرة إلى رئيس الحكومة الفرنسية وقد طلب -فيات- هذا في لقاء جمعه بـ-ميلرو- وبمقر الإقامة العامة بالرباط نقل تجربة اليد الحمراء إلى تونس وتنفيذ جرائم ضد رموز الحركة الوطنية وقد كشف ميلرو نفسه وثيقة سرية ممضاة من طرف -روجي سايدو- ممثل فرنسا بتونس سنة 1956 تبين من يقف وراء اغتيال حشاد.   وفي نهاية محاضرته قال الأستاذ أحمد خالد إن نور الدين حشاد نجل الزعيم فرحات حشاد طالب بأن تعترف فرنسا بحقيقة ما وقع لطي هذا الملف نهائيا.   وحدة الهدف    أما الأستاذ أحمد بن صالح الذي وقع تكريمه بالمناسبة من قبل الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة بوصفه أمينا عاما سابقا للإتحاد فقد ألقى مداخلة قصيرة قال فيها إن الهدف كان واحدا في الإتحاد وفي الحزب وهو النهوض بالمجتمع التونسي وحث النقابيين على إحداث معهد لاستقراء التاريخ وإعداد دراسات مستقبلية والحرص على تكوين الإطارات النقاببة تكوينا صحيحا وقال إنه على الإتحاد ان يكون متفتحا على مشاكل المجتمع التونسي ومساهما في حلها وقال إن واجب الباحثين في التاريخ الأول هو كشف الحقائق ودحض الأكاذيب وهو واجب وطني لأن التاريخ هو ملك كل الأجيال وعن مرحلة الستينات قال أنها كانت مليئة بالمغالطات وأن تلك الفترة وقع تزييفها لأغراض لا تخفى على أحد لأن معركة الخلافة آنذاك كانت معركة كبيرة وأن ما يقع من تدقيق هدفه هو إعطاء كل ذي حق حقه وقال بن صالح إن مناضلي الإتحاد والحزب على حد السواء لم يرضوا بالتفاوت بين أصناف المجتمع لذلك وقع إلصاق الأكاذيب بالذين جاهدوا وعملوا من أجل تونس.   طرفة وردت على لسان الأستاذ أحمد بن صالح وهو يتسلم صورة قديمة كهدية من الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة وهي صورة تعود إلى الخمسينات حيث تولي لأول مرة الأمانة العامة للإتحاد وعمره دون الثلاثين حيث قال أحمد بن صالح لو علقت على هذه الصورة الآن لقلت (آش لزك).   علي بن عمر   (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس)  بتاريخ 22 جانفي 2010 )  


تونس للجميع والجميع لتونس تونس « تُصدّر » نموذجها في التعاطي مع الشباب


من تونس: إسماعيل دبارة- إذاعة هولندا العالمية
 
اختُتمت قبل أيام بتونس أشغال الندوة الدّولية حول « الشباب والمستقبل: تحديات الواقع »، بصدور وثيقة « إعلان تونس: من أجل مستقبل أفضل للشباب ». ومثلت الندوة الدولية التي رعاها الرئيس زين العابدين بن علي أولى الندوات التي تأتي في سياق تفعيل مبادرة تقدمت بها تونس سنة 2008 خلال مؤتمر عقدته الايسسكو (المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم) حول قضايا الشباب في العالم الإسلامي، ودعت فيها إلى إعلان 2010 سنة دولية للشباب. مبادرة تونسية وتأييد دوليّ في الثامن عشر من ديسمبر 2009 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن أعمال دورتها الرابعة والستين بنيويورك، بالإجماع على قرار يعتمد المبادرة التونسية الخاصة بإعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب يتم خلالها عقد مؤتمر عالمي للشباب برعاية الأمم المتحدة. ودعا القرار الذي تقدمت به مجموعة الـ 77 والصين ببادرة من تونس الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى « أن تستفيد من هذه السنة الدولية لخلق التفاعل والتكامل بين الأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية وتشجيع الإجراءات المتخذة على كافة المستويات والرامية إلى نشر المثل العليا للسلام والحرية والتضامن والتفاني في خدمة أهداف وغايات التقدم والتنمية فيما بين الشباب بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية ». ومن المنتظر أن تتوج « السنة الدولية للشباب » بمؤتمر دولي حول قضايا الشباب في العالم. « إعلان تونس » دعا « إعلان تونس » الذي صدر في اختتام أشغال الندوة الدولية حول « الشباب والمستقبل: تحديات الواقع، تعزيز القدرات وآليات المشاركة » التي استمرت لثلاث أيام بالعاصمة تونس إلى « ضرورة تحفيز المشاركة الشبابية في العمل التطوعى التنموى والإنساني على الصعيدين الوطني والدولي واستثمار الطاقات الشبابية لتكثيف الجهود المبذولة في مقاومة الآفات الاجتماعية والصحية وفي التنمية ». وحث « إعلان تونس » المنظمات والهيئات الشبابية بشكل خاص على المبادرة في نطاق فعاليات السنة الدولية للشباب باقتراح برامج عمل وأنشطة من شأنها أن تعزز دور الشباب في رسم السياسات وتنفيذ الخطط الوطنية وخدمة الصالح العام والمشاركة بفعالية في احتفال المجموعة الدولية بالسنة الدولية للشباب 2010. سنة الحوار مع الشباب لتونس تجربة في الحوار مع الشباب، فالرئيس بن علي أعلن سنة 2008 سنة للحوار مع هذه الفئة، فانتظمت تبعا لذلك عدّة ندوات وحوارات انبثق عنها بعد أشهر ما يسمّى « الميثاق الوطنيّ » وقّع عليه عدد من الشباب التونسيّ، لكن تلك الحوارات أثارت جدلا كبيرا ووصفت بكونها « حملة انتخابية سابقة لأوانها خاضها الحزب الحاكم لضمان أصوات الشباب في انتخابات 2009، مقابل إقصاء شباب وأحزاب المعارضة « . تصدير نموذج « فاشل » منذ أن أعلنت الأمم المتحدة الاستجابة لمبادرة الرئيس بن علي بإعلان 2010 سنة دولية للشباب، أطلق الإعلام الرسمي في تونس حملة « علاقات عامة » رصدت لها إمكانيات هائلة. ويقول الإعلام الرسميّ في تونس والمسؤولون الحكوميون أنّ « تبني مبادرة الرئيس التونسيّ بالإجماع هو اعتراف دوليّ بنجاح السياسية التونسية في التعاطي مع فئة الشباب ». إلا أنّ أوساط المعارضة تبدي تحفظا تجاه الدعاية الرسمية خصوصا مع تفاقم مشاكل الشباب التونسي على غرار معضلة البطالة و الهجرة السرية وانتشار الأفكار المتطرفة والانحراف وغيرها. وتبلغ نسبة البطالة في تونس 14,02 بالمائة ، أي أكثر من نصف مليون عاطل عن العمل معظمهم من حاملي الشهادات الجامعية العليا، في حين يقبع الآلاف من الشباب السلفي في السجون بعد محاكمتهم بموجب قانوني مكافحة الإرهاب بحسب ما أخبرت منظمات حقوق الإنسان. يقول سفيان الشورابي أحد كوادر « حركة التجديد » المعارضة للقسم العربي بإذاعة هولندا العالمية: « أعتقد أن الندوة الدولية حول الشباب لا تخرج عن دائرات التظاهرات الرسمية التي يطغى عليها الجانب الاحتفالي ولا تتجاوز مساحة التمجيد لما هو قائم ومدح البرامج المسطرة من طرف الحكومة. فقد طغى على خطاب المحاضرين والمتدخلين ذات اللغة « المتكلسة » التي عهدناها دون محاولة الغوص النقدي في مختلف القضايا المطروحة. » واستنادا إلى الشورابي فإنّ ما يفسر إقصاء منظمي الندوة لشباب المعارضة في حركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من الحضور هو « محاولة درء ما قد يسمعونه من ملاحظات قد تسير على عكس ما تسعى الحكومة إلى ترويجه عبر تنظيم تلك الندوة بما أن الأمور على أحسن ما يرام ». نريد شغلا ! باستثناء شباب حزب « التجمع الدستوري الديمقراطيّ » الحاكم، لم يبد معظم من تحث معهم مراسل القسم العربي اهتماما بالأحداث الجارية في تونس والتي تهمّ فئة الشباب. سليمان الجرّاي طالب الانجليزية يتساءل: « هل ستتمكن الأمم المتحدة من توفير شغل لي السنة المقبلة عندما أتحصل على الأستاذية في اللغة الانجليزية؟ ». أما زميلته رانيا 24 سنة فإنها « تثمّن اهتمام العالم بالشباب، لكنّ النموذج التونسي لا يبدو صالحا للتعميم » على حدّ تعبيرها وتتابع: »مشاكل الشباب برأيي لا تتطلب مهرجانات خطابية، بقدر ما تحتاج إلى حلول عملية لمشاكل البطالة وعدم التكافؤ في الحصول على شغل يحفظ كرامة الشاب ». ويرى سفيان الشورابيّ وهو صحفيّ بجريدة « الطريق الجديد » الأسبوعية وصاحب فكرة « المنتدى الحواريّ الشبابيّ » أنّه لاحظ مؤشرات على تزايد الاهتمام الدولي بقضايا الشباب الذي تحول إلى فريسة سهلة لدى القوى المتطرفة والأصولية، على حدّ تعبيره. ويضيف: »مشاكل الشباب تحتاج إلى إجابات تنتصر إلى العقل وتقطع الطريق أمام فرص الشحذ الإيديولوجي التي تلقى رواجا سريعا لدى الشباب ». (المصدر:موقع إذاعة هولندا العالمية 21 جانفي 2009)  


كرسي الجابري للفكر والفلسفة


صالح عطية *   لا يختلف اثنان في أن الأرضية الثقافية، هي الخلفية الأساسية لأي مشهد سياسي نشيط، ويحمل بذور نموه وتطوره.. قد يساهم قرار سياسي في ضخ دماء جديدة في شرايين وضع سياسي ما، لكنه لا يملك ضمانة استمرار نموه..   فالسياسة في حاجة إلى «عكاز» ثقافي تتوكأ عليه، تقتات منه مفاهيمها وقاموسها اللغوي وموقفها السياسي وسياقها السلوكي أيضا.. هكذا ساهمت فلسفة الأنوار والحراك الثقافي والفكري الذي خلقته في القرن الثامن عشر، في ميلاد فكر سياسي غربي، يتشكل منه اليوم وعي الحكومات والنخب والمثقفين والأكاديميين في الغرب بنسب متفاوتة هنا وهناك..    وكما لعبت أفكار فولتير ومونتسكيو وهوبز، ثم هيغل وماركس وصولا إلى جاك دريدا وميشيل فوكو، وغيرهم.. دورا مهما في صياغة فكر وثقافة ورؤية، مهدت لفعل سياسي نشيط، لعب عدد من المفكرين والمثقفين في المغرب الأقصى، دورا في نحت معالم مشهد سياسي منتج، لم يتوقف تجاذبه مع الدولة المغربية، منذ نحو خمسين عاما.. مشهد مهدت له «ثقافة» جديدة، بهمومها ومشاغلها وتساؤلاتها، وبالطبع بطريقة إجاباتها والمضمون الذي قدمته لقضايا مؤرقة إلى حدّ الإزعاج.. وأزعم ـ بعيدا عن أية مبالغة ـ أن شخصية الدكتور والمفكر محمد عابد الجابري، أستاذ الفلسفة بجامعة الرباط، تمثل «قلب الرحى» في الحراك الفكري والثقافي والسياسي الذي تعيشه المغرب منذ سنوات عديدة، بفضل الجدل الذي أثارته كتاباته في الفلسفة والسياسة والثقافة والتنظير الفكري..   التقيت الجابري مرة واحدة في تونس، عندما استضيف في نهاية ثمانينات القرن المنقضي لإلقاء محاضرة حول العقلانية العربية والإسلامية بمقر مجلة 15 ـ 21 التي كانت تصدر أنذاك.. لم «أجرؤ» يومئذ على التحدث إليه، لأن الرجل كان قامة عالية، وكنت طالب فكر ووعي وثقافة.. اكتفيت بالإنصات والاستفادة، التي كانت سلاحي الوحيد لمكافحة الجهل الكامن فيّ، وهو ما يزال يفعل فعله فيّ إلى حدّ الآن..   لكن معرفتي بالجابري، كانت من خلال «الخطاب العربي المعاصر»، الكتاب الذي أعتبره الشرارة الأولى في نار الجابري التي ستأكل الكثير من الهشيم، في حقل المعرفة العربية و«الفكر العربي» لاحقا..   كانت تونس آنذاك، تعيش مخاضا سياسيا لافتا، تتنازعها التيارات والنزعات السياسية والإيديولوجية، وكانت أمامي لوحة فسيفسائية من الفكر المتعدد إلى حدّ التناقض، ومطروح عليّ أن أختار «زاوية» منه أركن إليها وأتخذ منها منهجا لحياتي القادمة..   لكن بمجرد أن قرأت «الخطاب العربي المعاصر»، حتى وجدتني متجها «عقلانيا» نحو «تفتيت» هذه الفسيفساء، بعد أن أوصلني الجابري إلى نتيجة أساسية، وهي أن الفكر العربي بمختلف تجلياته الإيديولوجية، «فكر سلفي» بامتياز، انطلاقا من كونه يفكر من داخل حقل مرجعي، سواء كان في الماضي (التيار الأصولي)، أو الراهن الغربي (التيار التحديثي)، أو المستقبل (التيار الماركسي الذي يوصف بـ «التقدمي»)، ما جعل الحاضر هو المنطقة التي لم يفكر فيها الجميع.. وكان الجابري من دشّن التفكير فيها عبر مقولته الشهيرة التي دعا من خلالها ـ في هذا الكتاب بالذات ـ إلى تحقيق الاستقلال التاريخي للذات العربية»..   مضى اليوم أكثر من عشرين عاما، مذ قرأت هذا الكتاب الهام، الذي أدمنت من خلاله على كتابات الجابري، حتى أنني كنت أقتنيها على الرغم من إمكانياتي المادية المتواضعة..   وأقولها بكامل الوضوح والصراحة، أن الدكتور الجابري «جوّعني» غذائيا من حيث هو فتح لي باب الإدمان على اقتناء كتبه ومن لف لفها من المنشورات الفكرية والفلسفية والسياسية.. لكنه في المقابل، «أطعمني» فكرا وثقافة وفلسفة ورؤية حضارية، كانت تتسلل إليّ من بين ثنايا كتبه ومقالاته ومحاضراته، وتفعل فعلها باتجاه تحقيق استقلالي التاريخي عن المرجعيات المتوفرة آنذاك..   كنت أتلذذ ـ وما زلت إلى الآن ـ بقراءة أي نص «ينتجه» الرجل، لأنه لا يكتب فكرا فحسب، وإنما هو يؤسس لمعرفة جديدة، أحسب ـ يقينا ـ أنه أفاد بها جيلين من المثقفين على الأقل..   ولعلّ الذي يثير في هذا المفكر البارز، قدرته على فرض احترام جميع التشكيلات السياسية والفكرية لمواقفه ورؤاه ومقارباته، حتى وإن كان يجلدها، لا بل يسلخها «إبستمولوجيا»، وهو أقسى أنواع الجلد لصاحب فكر..   من النادر أن يكسب مفكر، احترام جميع ألوان الطيف الفكري والسياسي، لكن الجابري نجح في ذلك، رغم أنه فشل في السياسة، لأن الحقل الدلالي الذي يتحكم في المشهد السياسي المغربي (وربما العربي أيضا)، لا يستجيب للحقل الدلالي الذي يتحرك فيه الجابري، ويرغب في أن يكون هو المرجعية، بل الأداة للفكر السياسي العربي الراهن..   إنه «عقل»، استفاد من هضمه للغرب وثقافته وفكره، مثلما هضم ميكانيزمات العقل العربي والإسلامي، ما جعله يقف بين الربوتين في «إنتاج» معرفي لافت، أثمر مشروعا لنقد العقل العربي في تكوينه وبنيته، ومن خلال «عقله» السياسي والأخلاقي، وصولا إلى دراسة النص القرآني في بنيته وتاريخيته.. هذا عدا تلك الكتابات التي تعاطت مع الراهن العربي وأسئلته المتشعبة..   أفلا يستحق هذا المشروع الهام، مؤسسة تحتضن فكر الرجل وتعمل على تنميته لكي يكون مشروع أجيال بأكملها، ضمن «كرسي الجابري» للفكر والفلسفة على سبيل المثال؟..!   أليس من حق المثقف والمفكر علينا، أن يكون له كرسي مختلف عن كراسي السياسيين ومقاعدهم؟   فما هو رأي النخبة العربية يا ترى؟   * صحفي من أسرة «الصباح»   Salah-attia2003@yahoo.fr     (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس)  بتاريخ 22 جانفي 2010 )  


ارتفاع سعر البنزين في السوق الموازية يعيد النشاط إلى محطّات التوزيع


حرر من قبل معزّ الجماعي في الخميس, 21. جانفي 2010 سجّل ارتفاع كبير لأسعار البنزين المورد من ليبيا تجاوز 170 مليما للتر الواحد مقارنة بالأسعار التونسية. ونتيجة لذلك شهدت محطات بيع البنزين الرسمية في قابس ازدهارا كبيرا في مبيعات المحروقات.  وجاء هذا التغيّر بسبب الإجراءات الجمركية التي فرضتها السلطات الليبية قبل أسابيع على التونسيين المتجهين إلى أراضيها .  وفي ذات السياق ذكر عدد من تجار السوق الموازية في تصريحات لراديو كلمة أن الأسعار التي بلغها البنزين المورد من ليبيا خلال الأسبوع الجاري لم يسجلها المستهلك منذ الانطلاق في توريده قبل 10 سنوات. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 جانفي 2010)  


زيادة متوقعة لأسعار مشتقات الألبان بعد رفع سعر الحليب الطازج


حرر من قبل التحرير في الخميس, 21. جانفي 2010 أعلنت وزارتا التجارة والفلاحة رفع سعر الحليب الطازج المخصص لمراكز التجميع ووحدات التحويل بـ 30 مليما للتر بداية من 22 جانفى الجاري. وتأتي هذه الزيادة بعد فترة من اضطراب التزويد بالحليب المعلّب في الأسواق وفقدان بعض الأنواع.  وعادة ما يعقب مثل هذه الزيادة الرفع في سعر مشتقات الألبان والحليب المعلّب.  جدير بالذكر أنّ جفاف الموسم الفلاحي الحالي تسبب في تخلّي عديد مربي الأبقار عن قطعانهم بالبيع نظرا لقلة المراعي وغلاء أسعار الأعلاف.  كما تحدثت بعض المصادر عن تهريب الأبقار نحو الجزائر. وعادة ما تقوم السلطات بإجراءات مثل الرفع في سعر الحليب الطازج لحل بعض المشاكل في مستوى الإنتاج والتجميع. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 21 جانفي 2010)


الامريكان يريدون اسكات تلفزات المقاومة


قرار الكونغرس الامريكي المتعلق  بمطاردة واغلاق  قنوات المقاومة يدل على ان الامريكان يواصلون سياساتهم  التي ترفض الحوار مع العالم . ويؤكدون انهم ذاهبون في طريق تصفية الناس والدول  واحراق الجسور وتحطيم المؤسسات الدولية التي  تعنى بحل الخلافات بين الدول .ويريدون اثبات انهم الدولة الوحيدة القائمة في العالم والبقية  حطب يمكنهم احراقه في اية لحضة يشاؤون  بسن قوانين يريدون ان يسحبوها على كل العالم وتقضي دائما بالموت للاخرين. الامريكان لا يعرفون ان الافكار التي تاخذ  شكل السيف  هي افكار  يسهل كسرها وتفتيتها. قرارهم بالغاء ومطاردة قنوات مثل المنار والراي العراقية  وقناة الاقصى  الفلسطسنية  واستعمال الضغط على شركات الساتيلايت  لاجبارها على فك عقود تلك القنوات هو ضربة سيف ستكسر السيف وتضعف حامل السيف. منطقيا هذه تلفزات  تبث الافكار والرؤى. وهي تلفزات ترتكز على مفاهيم قانونية وشرعية  تبيح  لكل شعب يقع تحت الاستعمار ان يقاومه. هذا قانون  كوني. لا احد بمقدوره  تسليط سيف القوة عليه  دون ان يرتد على صاحبه.لان من طبيعة القوانين الكونية الكبرى  ان طعنها  هو كمن يطعن نفسه بالسكين. فكل ما ينطبق على الاخرين ينطبق عليك. الامريكان الذين خسروا معاركهم ضد شعوبنا  يريدون اسكات  تلفزات المقاومة حتى يؤمنوا خروجا صامتا  وهزيمة بكماء. ولكن ارتجاج الارض حصل.ومن بعيد بات دوي انهيار البناءات الشاهقة  يرفع غباره  الصاخب  الى ما لم يعد تتحمله الاذان. فلماذا يواصل الامريكان الكذب؟ هل يوجد فيهم عقلاء ليقولوا لهم ان المقاومة لا تقاوم. وانهم اذا اغلقوا اربعة قنوات فانه  سيلد في الصباح مائة  قناة مقاومة اخرى.؟ الامريكان يخلطون بين ايام عزهم  وامجادهم وهذه الايام الحزينة عليهم وهم ينحدرون  الى الجحيم. كذبهم هذه الايام هو عويل جبناء  تهاجمهم الموت فيستعملون النحيب  لاخافة اعداءهم.ولكن منذ متى كان النحيب يخيف الاسود؟ لماذا لا يجمعون اوراق الكونغرس ويمسحون به غوطهم  عوض  ترك هذا السيلان المخزي يغزوا انوفنا  ويضطرونا  لشم  رعبهم وخوفهم صباحا مساء.لماذا لا يرحموا  انفسهم ويرحموا كبرياءهم  وينحنوا الى الهزيمة فقط لان هذا قانون اللعبة. لماذا  يطيلون من عمر المعارك والحال ان عسكرهم يتقهقر.وخطوطهم تتبعثر ومواردهم تهدر بدون  نتائج. اسوارنا شهداءنا  امواتنا ترتفع .لن يظفروا بهم مقاعد  علوية لمجدهم.هؤلاء اسوارنا حيطاننا باتت تفصلنا عنهم يوما بعد يوم. وانه  لا توجد امجاد  ترتفع على اكداس الجثث. لن يكون لهم امجاد بعد اليوم. لقد انتهى زمن القوة. على برلماناتهم ان تفهم انه لم يعد هناك مكان لاستعمال القوة. كل مزيد منها هو مزيد من القبور لحججهم. انهم يدفنون مبررات وجودهم بايديهم. سيتعلم الامريكان بعدها ان مشروع المقاومة ليس فقط تفجيرات وقتل  وتدمير.سيعلمون ان المسالة تتعلق بمسحهم من ذاكرة الشعوب وان كيانهم الثقافي  دخل الى  افران  الاحتراق الابدية. الامجد الباجي


الخميس 21 كانون ثاني (يناير) 2010 

الدنمارك: رئيس الحكومة يثير جدلا سياسيا وقانونيا حول الموقف من النقاب

   


كوبنهاغن – خدمة قدس برس أكد رئيس المجلس الإسلامي الدنماركي عبد الحميد الحمدي أن إعلان رئيس الحكومة الدانماركية لارس لوكي راسموسن أمس الأربعاء (20/1) عن أن الحكومة الدنماركية تدرس حالياً سبل الحد من ارتداء الزيين الإسلاميين اللذين يغطيان كامل وجه وجسد المرأة (البرقع/النقاب)، هو رأي سياسي يحتاج إلى صدور قانون من الجهات الدنماركية المختصة حتى يمكن أن يتحول إلى أمر واقع. وقلل الحمدي في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » من أهمية موضوع النقاب والبرقع في الدنمارك، وأشار إلى أن عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب لا يفوق المائة، وقال: « لا أعتقد أن الأمر يشكل خطورة على قيم المجتمع الدنماركي وقوانينه التي تضمن حرية المعتقد وحرية التعبير وحرية اللباس، ذلك أن عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب لا يتجاوز المائة حسب أغلب التقارير، ولكن ما لفت الانتباه في هذه التقارير هو أن 50% من هؤلاء النسوة هن من ا لدنماركيات المسلمات. وفي كل الأحوال فإن رئيس الوزراء لا يستطيع منع النقاب إلا بالرجوع إلى الجهات المختصة بمثل هذه القوانين ». وأكد الحمدي أن المجلس الإسلامي الدنماركي سيظل متمسكا بالدفاع عن حرية الإنسان في اللباس الذي يختاره، لا سيما في المسائل العقدية التي قال بأنها تستند إلى آراء فقهية معتبرة، على حد تعبيره. وكان رئيس الوزراء الدنماركي قد أكد في تصريحات له يوم أمس أنه « لا مكان للبرقع والنقاب فى المجتمع الدانماركى، لأنهما يجسدان برأيه مفهوماً للمرأة وللإنسانية نحن على تعارض جذري معه، ونريد الوقوف بوجهه فى المجتمع الدانماركي، على حد تعبيره. هذا وأثار نشر موقع « أخبار الدنمارك » الناطق باللغة العربية، تفاصيل تقرير للحكومة الدنماركية حول البرقع (النقاب) في الدنمارك، قال بأنه ظل سريا لشهور طويلة، خلافا جديدا حول التغطية الكاملة للجسد للنساء المسلمات. ونقل الموقع عن صحيفة « بي.تي » الدنماركية أنه يوجد في جميع أنحاء الدنمارك ما يتراوح بين 100 الى 200 امرأة ترتدي البرقع الذي يغطي الجسد والوجه بالكامل أو النقاب الذي به فتحات للعينين ، وذلك بحسب التقرير الذي أمرت الحكومة بإج رائه في آب (أغسطس) الماضي. وجاء في التقرير، الذي نشرته الصحيفة على الإنترنت، أن 50 %من هؤلاء النساء على الأقل دنماركيات تحولن إلى الإسلام. وحسب الموقع فقد قررت الحكومة الدنماركية تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة البرقع (النقاب) في أعقاب مطالب للمحافظين المشاركين في الحكم بحظر الغطاء الكامل للجسد في الأماكن العامة، على حد تعبيره (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 22 جانفي 2010)  

 

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

24 mai 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1830 du 24.05.2005  archives : www.tunisnews.net الجزيرة.نت: محامون تونسيون يستمرون باعتصامهم لليوم الخمسين الجزيرة.نت:

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.