الخميس، 5 يونيو 2008

 

 

 

بيان صادر عن منظمة « هيومن رايتس ووتش » الأمريكية يوم 3 جوان ‏2008‏‏

إيطاليا: يتوجب إيقاف عملية طرد التونسي المُعرض لخطر التعذيب يجب احترام حُكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  

 

(ميلانو) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على إيطاليا أن توقف فوراً كل المساعي الخاصة بطرد السيد سامي بن خميس إلى تونس، لما هي معروفة به من تاريخ في التعذيب. ولدى كتابة هذه السطور في 3 يونيو/حزيران كان بن خميس، المواطن التونسي، يواجه اتهامات بالإرهاب في إيطاليا، ومحتجز في مطار فيوميتشينو القريب من روما ويمكن وضعه على متن أية طائرة متجهة إلى تونس في أي وقت. وقد أمر وزير الداخلية روبرتو ماروني بطرد بن خميس في 31 مايو/أيار على الرغم من طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2007 بتجميد قرار الطرد إلى حين فحصها لدعوى بن خميس بأنه يواجه خطر التعذيب أو المعاملة السيئة المحظورة، لدى عودته إلى تونس. والإجراءات المؤقتة التي تتخذها المحكمة الأوروبية في هذا الصدد – مثل طلب تجميد الطرد – مُلزمة تمام الإلزام لإيطاليا، وعدم مراعاة إيطاليا لمثل هذه الإجراءات المؤقتة يمثل انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقد أرسلت المحكمة الأوروبية رسالة إلى الحكومة الإيطالية في 2 يونيو/حزيران تذكرها في الرسالة بالتزاماتها.  وقالت هيومن رايتس ووتش إن التعذيب مشكلة مزمنة في تونس، وإن الأشخاص المحتجزين لاتهامات على صلة بالإرهاب يتعرضون على الأخص لخطر التعذيب.  وقالت جوديث ساندرلاند، باحثة بقسم أوروبا في هيومن رايتس ووتش: « يظهر من محاولة إيطاليا طرد بن خميس، مع العلم بأنه مُعرَّض لخطر التعذيب في تونس، يمثل ازدراءً من إيطاليا لـ بن خميس وللقانون ». وأضافت: « وخرق قرار أعلى محكمة حقوق إنسان أوروبية لن يزيد من أمان إيطاليا ».  ويأتي تحرك إيطاليا لطرد بن خميس بعد شهور قليلة من تأكيد الدائرة الأساسية بالمحكمة الأوروبية على الحظر المطلق على التعذيب أو إرسال الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو المعاملة السيئة، وهذا في قضية تضمنت مساعٍ إيطالية لطرد تونسي آخر إلى بلده الأصلي.  وكان من المقرر أن يمثل بن خميس أمام المحكمة الجنائية في 3 يونيو/حزيران في جلسة تمهيدية لمناقشة الاتهامات المنسوبة إليه بمزاولة أنشطة إرهابية، وكان من المرجح أن يُطلق سراحه لأنه سبق بالفعل أن تم احتجازه لأطول فترة مسموح بها قبل العرض على المحكمة، حسب القانون الإيطالي. لكن محاموه قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إنه بدلاً من إحالة بن خميس إلى المحكمة، قام المسؤولون الإيطاليون بنقله إلى مطار فيوميتشينو. وتمت إدانة بن خميس في فبراير/شباط 2002 بالانتماء إلى منظمة إرهابية وأودع السجن لمدة ستة أعوام ونصف العام. وبناء على اتهامات جديدة بالإرهاب في عام 2005 تم تحويله إلى الاحتجاز على ذمة المحاكمة في يونيو/حزيران 2007 عشية اليوم المقرر لإخلاء سبيله، وبعد أن أمضى مدة العقوبة. ونتيجة لغياب المدعى عليه القسري، أجّل القاضي جلسة 3 يونيو/حزيران إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2008.  والظاهر أن بن خميس قد أدين في تونس عدة مرات غيابياً بناء على اتهامات بالإرهاب وسوف ينفذ بحقه السجن لعشرة أعوام على الأقل إذا تأكدت الأحكام بالإدانة.  ويتزايد اعتماد الحكومات الأوروبية على إجراء الطرد لأسباب أمن قومي كأداة لمكافحة الإرهاب. والطرد الإداري يوفر عادة ضمانات أقل من التي يوفرها الطرد القضائي. وفي عام 2005، تبنت إيطاليا إجراءً عاجلاً جديداً للطرد لأسباب أمنية، ويستبعد صراحةً الحق في البقاء في إيطاليا إلى أن يتم النظر في الطعن في أمر الطرد، حتى في حالة زعم الشخص بوجود خطر للتعذيب والمعاملة السيئة إذا هو تم طرده. ومنذ عام 2006 منعت المحكمة الأوروبية جهود إيطالية لطرد عدد من التونسيين، بخلاف بن خميس، بموجب هذا الإجراء العاجل.  ويحظر القانون الدولي – وضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان – إرسال أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعذيب أو التعرض للمعاملة السيئة. ومبدأ عدم الإعادة هذا هو مبدأ مطلق وينطبق على الجميع على حد سواء، بغض النظر عن الجرائم المزعوم ارتكابها.  وقالت جوديث ساندرلاند: « من حق إيطاليا أن تطرد من يفرضون خطراً فعلياً على أمنها الوطني ». وأضافت: « لكن لا يمكنها ببساطة تسليم المشتبهين إلى بلدان تقوم بالتعذيب، إذ أن لدى إيطاليا خيارات أخرى، إما مقاضاة الشخص جراء ما اقترف من جرائم، أو إخلاء سبيله ومراقبته، أو البحث عن دولة ثالثة تقبله لديها ».  وفي 28 فبراير/شباط، أعادت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع تأكيدها على الحظر المطلق على ترحيل الأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو المعاملة السيئة. وقضت الدائرة الأساسية بالمحكمة بأن جهود إيطاليا لترحيل نسيم سعدي، المواطن التونسي المقيم بصفة قانونية في إيطاليا، من شأنها مخالفة المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتحظر المادة 3 التعذيب والمعاملة السيئة، ومن المفهوم أنها تشمل الحظر المطلق على الإعادة القسرية للأشخاص.  وبعد صدور حُكم سعدي، أخطرت المحكمة الأوروبية الحكومة الإيطالية بأن المحكمة رأيها في عدة قضايا مماثلة، ومنها قضية بن خميس، يتفق مع حُكمها في قضية سعدي، وأوصت إيطاليا بأن تسعى للتسوية الودية في هذه القضايا. وقالت هيومن رايتس ووتش – على حد علمها – بأن المساعي القائمة لطرد سامي بن خميس تُمثل رد إيطاليا الوحيد حتى الآن على التوصيات. (المصدر: موقع منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية بتاريخ 5 جوان 2008) الرابط: http://hrw.org/arabic/docs/2008/06/03/italy19025.htm ملاحظة من تونس نيوز: رغم كل المناشدات الصادرة عن المجتمع المدني التونسي العربي والدولي  ورغم الحكم القضائي الواضح الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (مقرها ستراسبورغ)، أقدمت وزارة الداخلية الإيطالية يوم الأربعاء 4 جوان 2008 على ارتكاب جريمة تسليم المواطن التونسي البريء سامي بن خميس إلى جلادي السلطات التونسية في خرق سافر وعلني لكل مبادئ دولة القانون والقضاء والقانون الدولي ومعايير الإنسانية الدنيا. هذه هي ديمقراطية برلوسكوني الذي أسفّ في اتهام المسلمين ودينهم بالتخلف الحضاري وهذه هي ديمقراطية رابطة الشمال الفاشية والعنصرية شريكته في حكم هذا البلد الذي سبق له أن أنجب عظماء ونماذج للمثل الإنسانية العليا. ولكن نار روما خلفت وراءها الرماد والقاذورات في زمن الرداءة والمظالم والنفاق…

---

أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 05/06/2008 الموافق لغرة جمادى الثانية 1429

دعوة للمشاركة في مسيرة

 

 

تدعو منظمة حرية و إنصاف كافة التونسيين المقيمين بفرنسا و كل أصحاب الضمائر الحية إلى المشاركة يوم السبت 7 جوان 2008 على الساعة الثانية بعد الزوال بشارع فيكتور هوغو بمدينة قراس بفرنسا في المسيرة التضامنية مع عائلة الشاب عبد الحكيم العجيمي الذي قتل يوم 9 ماي 2008 بأحد مخافر الشرطة بمنطقة قراس بفرنسا و التنديد بالاعتداء الذي تعرض له الشاب على أيدي البوليس الفرنسي بحضور ستة عشر شاهدا على الواقعة ، و تعبر حرية و إنصاف عن مساندتها لهذا التحرك و مشاركتها في هذه المسيرة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

---

 

  “ أطلقوا  سراح جميع المساجين السياسيين “   “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr   تونس في 05 جوان 2008

كشف الحساب..لقضاء .. »يكافح الإرهاب  » ..! : أحكام بالسجن ..و محاكمات جديدة .. !

 

 

 * أصدرت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف  بتونس  برئاسة القاضي  المنوبي حميدان مساء الثلاثاء 03 جوان 2008  : حكما في القضية عدد 11305  قاضيا بسجن : هشام بن عبد الله مدة عامين ، علما بأنه حكم ابتدائيا بالسجن مدة 4 سنوات . * كما نظرت الدائرة الجنائية الثانية  بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي  عبد الرزاق بن منا اليوم الخميس 05 جوان 2008  في : * القضية عدد 15345  التي يحال فيها كل من : محمد قسومي و محمد روين و صبري حمدي و محمد مبروكي و رشيد شباشب و قابيل قحلوزي و مراد غرسلي و صابر بوعلاقي  ( بحالة إيقاف ) ، و كل من عاطف بن زينة و علي مناصري و عرفات رحيمي و عصام غضباني و المولدي الغربي و علي معتوق ( بحالة سراح ) ، بتهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و استعمال اسم و كلمة ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و  الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و الإنضمام إلى تنظيم  اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الإنضمام داخل تراب الجمهورية و خارجه  إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخله و خارجه و إعداد محل لاجتماع و إيواء أعضاء وفاق و أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و المشاركة في الإنضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم  اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه ، و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة  شكري بلعيد و سهى بلحسن و جمال مارس و كمال الحامدي و إيمان الطريقي و سمير بن عمر  و قد قرر القاضي بعد تلاوة قرار دائرة الإتهام و استنطاق المتهمين تحديد موعد 19 جوان 2008 للمرافعات .   * و كانت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي  محمد علي بن شويخة نظرت  أمس الإربعاء   04 جوان 2008 في : –  القضية عدد 13946 التي يحال فيها كل من : رمزي الرمضاني و صلاح الهلايلي و رياض غيضاوي و فرج السالمي و نعيم العلوي و مراد عيادي و أنور المحمودي و سفيان الهلالي و عامر معروفي و كمال غري و فرحات هلالي و مختار مارس و عمر العبيدي بتهم عقد اجتماعات غير مرخص فيها و التوسط لمغادرة و دخول شخص التراب التونسي برا خلسة و تعمد مغادرة التراب التونسي بدون وثيقة سفر قانونية و بعد ترافع الأساتذة عبد الفتاح مورو و فتحي الطريفي و كمال الحامدي و جمال مارس و وفاء الخزامي الشابي و ابتسام الشابي  اختلت المحكمة للمفاوضة لتصدر أحكاما قاضية بسجن كل من : رمزي الرمضاني : 4 أشهر . مراد عيادي : عام و شهر .  سفيان الهلالي و عامر معروفي و كمال غري : 10 أشهر مع تأجيل التنفيذ .  أنور المحمودي و فرحات هلالي و مختار مارس و عمر العبيدي و رياض غيضاوي و فرج السالمي و نعيم العلوي : عام و 4 أشهر مع تأجيل التنفيذ . صلاح الهلايلي : عام و شهر مع تأجيل التنفيذ . * كما نظرت الدائرة الجنائية 13  بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي  الطاهر اليفرني أمس الإربعاء 04 جوان 2008  في : * القضية عدد 11320  التي يحال فيها كل من : رمزي الرمضاني و صفوان العموري و منير الوشتاتي و زياد العموري و كريم العرفاوي و الشاذلي اللموشي و شكري البوغديري و محمد العطوي و سامي الهويملي ، بتهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و استعمال اسم و كلمة ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و  الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و الإنضمام إلى تنظيم  اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الإنضمام داخل تراب الجمهورية و خارجه  إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخله و خارجه و إعداد محل لاجتماع و إيواء أعضاء وفاق و أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية و المشاركة في الإنضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم  اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه ، و قد حضر للدفاع عنهم الأساتذة  شكري بلعيد و أنور أولاد علي و عبد الفتاح مورو  و محمد سامي الطريقي و سمير بن عمر  و قد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة  يوم 11 جوان 2008 .   * كما نظرت الدائرة الجنائية الرابعة  بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي  محرز الهمامي أمس الإربعاء 04 جوان 2008  في :    * القضية عدد 156740  التي يحال فيها كل من : كمال الخميري و زياد الدعلوشي و أحمد الخاشع و عبد القادر السولامي و عثمان المناعي و محمد الفاضل السالمي و وليد الجبري و عادل العياري و محمد أيمن الذوادي و سفيان علوقي و كمال العلوشي ، بتهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و استعمال اسم و كلمة ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و  الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية و الإنضمام إلى تنظيم  اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الإنضمام داخل تراب الجمهورية و خارجه  إلى تنظيم إرهابي و استعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخله و خارجه ، و قرر القاضي تأجيل النظر في القضية لجلسة  يوم 11 جوان 2008  استجابة لطلب الأستاذ سمير بن عمر .          عن لجنة متابعة المحاكمات        الكاتب العام للجمعية الأستاذ سمير ديلو  

---

 

---

جمعية تونسية: السلطات جددت « تشددها » بشأن الحجاب حملة من أجل إطلاق تونسي اعتقل لـ »دفاعه » عن فتاتين محجبتين

 

تونس- قدس برس  كشفت جمعيةٌ حقوقية تونسية النقاب عن أن السلطات التونسية الرسمية جدَّدت في الأيام الأخيرة حملتها ضد المحجبات تفعيلاً للقوانين التي تمنع ارتداء الحجاب، وأعلنت لجنة الدفاع عن المحجبات بتونس في بيانٍ لها الخميس 5-6-2008 أن السلطات التونسية تقود خلال الأيام الأخيرة حملةً أمنية وصفتها بـ »المسعورة » على المحجبات.  وقال البيان: « يقوم أعوانُ البوليس باعتراض المحجبات في الطريق العام، ومن ذلك إقدام أعوان البوليس السياسي بجهة حي الخضراء بتونس العاصمة يوم الثلاثاء 27 أيار (مايو) الماضي على إيقاف فتاتين مرتديتين للحجاب في الشارع، وحاولوا إجبارههما على كشف رأسيهما أمام المارة، وسط التهديد والوعيد بنزع حجابهما بالقوة رغم توسلاتهما وانخراطهما في البكاء والصراخ.  وقد تدخل على الفور أحد أقربائهما وهو الشاب خالد ساسي (22 سنة) وطالب الأعوان بإخلاء سبيلهما، ومكّن تدخله الفتاتين من التواري والانسحاب من المكان ».    وتابع البيان: « غير أنّ تعزيزات أمنية حضرت إلى مكان الواقعة إثر ذلك، وجرى البحث عن خالد ساسي في الحيّ المذكور والاتصال بعائلته، مما اضطرّه للاتصال بمركز الشرطة في اليوم الموالي، فقاموا بالاعتداء عليه بالعنف الشديد، ثم لفقوا له تهمًا أخرى لا علاقة له بها، منها التعدي على الأخلاق الحميدة وتعطيل أعوان الأمن عن أداء مهامهم وهو رهن الإيقاف في الوقت الحاضر ».  وناشدت لجنةُ الدفاع عن المحجبات بتونس « المحامين الغيورين على قضايا الحريات » في تونس التدخل وتبنى قضية خالد بن حفيظ ساسي، ودعت السلطات إلى إطلاق سراحه من دون تأخير وتحملها مسؤولية ما يصيبه من أذى، ودعت كل المنظمات والجمعيات الحقوقية التونسية والعربية والدولية « الاهتمام بملف هذا الشاب من أجل إطلاق سراحه، ورفع المظلمة عنه ومقاضاة من اعتدى عليه بالتعذيب »، على حد تعبير البيان.  وطالبت اللجنةُ الهيئات والشخصيات المهتمة بحقوق الإنسان الاهتمام بمعاناة المرأة المحجبة في تونس وطالب العلماء المسلمين بمساندتهن والتحرك لرفع المظالم عنهن.  وقال البيان: « تنظر اللجنة بخطورةٍ بالغة إلى الحادثة بوصفها حادثة متكررة وتأتي في سياق الحملات الأمنية المحمومة ضد المحجبات وكل مناصر لهن خاصةً خلال هذه الفترة على أن استهداف المحجبات لم يتوقف يومًا، وتحمل السلطات التونسية الرسمية كامل المسؤولية عما يلحق المحجبات في تونس من أذى وتجاوزات واعتداءات من.. البوليس المتفلت من عقال القانون؛ لأنه مسنود بقرار سياسي يوجهه ويعطيه الأوامر بملاحقة الفتيات والنساء المحجبات لتغيير قناعاتهم بالقوة، وهو طريق مسدود أثبتت التجربة فشله الذريع ».   المصدر: موقع العربية. نت بتاريخ 05 جوان 2008

---

 

بيريز طرابلسي يسرّ لمقرّبين منه

 

يروج لدى أوساط رفيعة أنّ السيّد بيريز طرابلسي أسرّ لمقرّبين منه

أنّ الجالية التونسيّة بفرنسا تعرف كيف تتدخّل لحماية سمعة الرئيس

 بن علي وعائلته ممّا يروّج ضدّهم مثل مزاعم سرقة اليخوت سليم تراد

---

 

العاملون بالتلفزيون يحتجون على أوضاعهم الصعبة تونس: الفدرالية الدولية للصحفيين تنتقد انتهاكات بحق الإعلاميين

 

تونس – محمد الحمروني  حيت الفيدرالية الدولية للصحفيين في تقريرها السنوي الأخير جهود الصحافيين التونسيين في معركتهم الحقيقية من أجل حرية الصحافة ومن أجل كسر القيود المفروضة على حرية التعبير في البلاد. وأشادت المنظمة الدولية من باريس بجهود النقابة الوطنية للصحفيين التي تأسست في يناير 2008، وعبرت عن ترحيبها بتوحيد جهود الصحافيين في تونس وتقوية قدرتهم على الدفاع عن المهنة وعن استقلاليتها، في إشارة إلى عملية الاندماج التي وقعت بين نقابة الصحافيين التونسيين التي كان يترأسها لطفي الحجي مراسل قناة «الجزيرة» بتونس من جهة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وثمنت الفيدرالية الدولية للصحفيين ما ورد في أول تقرير للنقابة، وخاصة الجرأة التي اتسم بها والدقة في المعطيات التي أوردها، ونددت بحملة التشهير والتشويه التي تعرض لها أعضاء النقابة بعد نشرهم التقرير المذكور من قبل صحف مقربة من الحكومة. وعدد التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون التونسيون بدءا من الانتهاكات الجسدية والطرد التعسفي إلى الاعتقال، مثلما هو الحال بالنسبة لمحمد الفوراتي الصحافي بجريدة «الراية» القطرية والمحكوم عليه غيابيا بالسجن مدة 14 شهرا، وسليم بوخذير مراسل موقع «العربية نت» المحكوم عليه بسنة سجنا. واستعرض التقرير ما تعانيه بعض الصحف التونسية التي تصر على استقلاليتها من مضايقات مثل صحيفة «الموقف» التي تعرضت للحجز في أكثر من مناسبة، ورفعت ضدها خمس قضايا في المحكمة، وهي مطالبة الآن بدفع تعويضات تقدر بمئات الآلاف من الدنانير التونسية. وفي سياق متصل عقد الصحافيون والعاملون بمؤسسة الإذاعة والتلفزة أمس الأول اعتصاما بمقر النقابة الوطنية للصحفيين حضره عدد كبير من مناضلي النقابة وممثلون عن العديد من وسائل الإعلام. ورفع المعتصمون شعارات مثل «لا شيء يكسرنا، والسلطة الرابعة مقيدة بالأوضاع المهنية المتردية، وكتبت على سحابة.. لتسقط الرقابة.. فصادروا السماء، ولا لسياسة التهميش والمماطلة، ونطالب بحلول جذرية لأوضاعنا المهنية، ولا للحلول الترقيعية..» وغيرها من الشعارات. وجاء الاعتصام بعد فشل الاتفاق الذي عقدته النقابة مع وزارة الإعلام التونسية كمحاولة منها لتسوية وضعية العاملين بأهم مؤسسة إعلامية في البلاد. وطالب عمال الإذاعة والتلفزة بتسوية وضعية المتعاقدين الذين بقي بعضهم يعمل لسنوات بصفة «متعاون خارجي»، فيما أعطي الآخرون «بطاقة زائر» حتى يتمكنوا من دخول مقر الإذاعة والتلفزة، إلى جانب صرف وتحسين أجور بعضهم التي بقيت مجمدة منذ سنة 2006 فيما ظل آخرون يعملون بنظام القطعة، إضافة إلى حرمانهم من التغطية الاجتماعية. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 5 جوان 2008)  

---

اجتماع مجلس الوزراء:

3 مشاريع قوانين لدعم حقوق المحكوم عليهم وتأهيلهم

 

قرطاج  (وات) ـ انعقد صباح امس الاربعاء اجتماع مجلس الوزراء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتطوير وضعية الموقوفين تحفظيا وبمساعدة المحكوم عليهم على الادماج وباقرار نيابة المحامي في تعقيب الاحكام الجزائية. وتندرج هذه المشاريع في سياق الاصلاحات الجوهرية العديدة التي أقرها رئيس الدولة لتطوير النظام الجزائي في اتجاه دعم حقوق المحكوم عليهم وتأهيلهم تمهيدا لاعادة ادماجهم في المجتمع بما يعزز تكامل منظومة حقوق الانسان وشموليتها.  وتتضمن المشاريع الثلاثة جملة من الاجراءات تتعلق بتنظيم الايقاف التحفظي حتى لا يتجاوز مدته القصوى بما يحتم على قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام عند انقضاء هذه المدة الاذن بالافراج عن المتهم مؤقتا. كما تتضمن اجراءات تهدف الى تيسير ادماج المحكوم عليهم بعد استرداد حقوقهم. ويهدف مشروع القانون الثالث الى وجوب انابة المحامي في كافة القضايا الجزائية التعقيبية تدعيما للضمانات المقررة للمتهم لدى الطور التعقيبي. حماية تونس الكبرى من الفيضانات ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بتمويل مشروع «حماية تونس الكبرى من الفيضانات». ويعد هذا المشروع الذي يهدف الى حماية المنطقة الغربية لتونس الكبرى القسط الاول من الاعمال والمنشآت التي أوصت بها الدراسة الشاملة التي أذن بها سيادة رئيس الجمهورية لحماية كامل منطقة تونس الكبرى من الفيضانات. وسينتفع بالمشروع العديد من الاحياء المتواجدة بمناطق منوبة والدندان وباردو وكامل الاحياء المحيطة بسبخة السيجومي وذلك لفائدة حوالي مليون نسمة. الأحياء الشعبية ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتمويل البرنامج الوطني لتأهيل الاحياء الشعبية الذي يهدف بالخصوص الى تجهيز 227 حيا في 189 منطقة بلدية بكامل تراب الجمهورية بالمرافق الاساسية من تعبيد للطرقات ومد قنوات التطهير وتركيز التنوير العمومي وانشاء قنوات لتصريف مياه الامطار. وسينتفع بهذه التجهيزات حوالي مائة الف منزل. كما يهدف المشروع الى تهذيب وتحسين المدن العتيقة بكل من تونس وصفاقس والقيروان وسوسة وذلك بتهيئة الانهج والساحات العمومية بهذه المدن التي تكتسي صبغة خاصة باحتوائها منشآت وبناءات تاريخية ذات طابع معماري متميز. الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد التي ستكون في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية طبقا لاحكام القانون التوجيهي للبحث العلمي. وتتمثل مهامها بالخصوص في الاحاطة بالمؤسسات الاقتصادية ودعمها في تشخيص احتياجاتها في مجال التجديد العلمي والتكنولوجي وذلك من خلال احداث وتنشيط شبكات الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية وهياكل البحث والمساندة وابداء الرأي بشأن تمويل مشاريع البحث وتوفير الاطار القانوني لحماية نتائج أبحاثها وتشجيع نقل التكنولوجيا وتثمين نتائج البحوث وحماية الملكية الفكرية للباحثين وتأمين اليقظة وضمان الرصد التكنولوجي. المعهد الوطني للاستهلاك كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باحداث المعهد الوطني للاستهلاك الذي يندرج في نطاق تعزيز منظومة حماية المستهلك في ظل تطور نسق المعاملات التجارية نتيجة تحسن مستوى معيشة المواطن ووفرة السلع والخدمات المعروضة في سوق تتسم بالمنافسة. ومن مهام هذه المؤسسة العمومية ذات الصبغة الادارية تقديم الدعم الفني للمنظمات والهياكل المعنية بمجالات الاستهلاك والمساهمة في تنمية اعلام المستهلك وتوجيهه وترشيد سلوكه. ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروع قانون يتعلق بالبرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع المنتوجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري الذي يهدف بالخصوص الى المتابعة الدقيقة للكميات المروجة واحصائها لمزيد دعم القدرة الشرائية للمستهلك والحفاظ على مصلحة الفلاح وتثمين جودة المنتجات الفلاحية وتحسينها. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بانجاز المشروع الثاني لنقل وتوزيع الغاز الذي يهدف الى تعزيز شبكة توزيع الغاز في المناطق التونسية التي تمر بها الشبكة الاساسية وذلك قصد ربط قرابة 340 الف منتفع جديد من المناطق السكانية بتونس الكبرى وعدد من الولايات الاخرى بالوسط والجنوب بالاضافة الى تزويد منطقة حوض قفصة و12 منطقة جديدة محاذية للشبكة الرئيسية. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بخط تمويل لفائدة مؤسسات القرض التونسية من أجل دعم استثمارات المؤسسات المتوسطة والصغرى والرفع من نسق النمو في قطاعي الصناعة والخدمات واحداث المزيد من مواطن الشغل. الوضع البيئي واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان يتعلق بالتقرير السنوي حول الوضع البيئي الذي يحظى بعناية فائقة ومتابعة موصولة باعتبار الدور الهام الذي يضطلع به في تحسين اطار عيش المواطن والنهوض بجودة الحياة والمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها ومكافحة كافة اشكال التلوث ودعم الانشطة الاقتصادية والفلاحية وتقوية قدرتهاالتنافسية والمساهمة في المجهود الوطني للتشغيل. واستعرض البيان تطور اهم المؤشرات البيئية اثناء العشريتين الاخيرتين ملاحظا بالخصوص ان نسبة المساحات الخضراء للفرد الواحد قد بلغت 65،14 مترا مربعا وان عدد المنتزهات الحضرية قد ارتفع الى 27 بانجاز خمسة منتزهات اضافية.  وفي مجال التطهير ارتفعت نسبة الربط الى 5،87 بالمائة لتبلغ 91 بالمائة سنة 2011. وبلغ عدد محطات التطهير 98 محطة مقابل 24 عام 1987 وسيرتفع الى 125 عام 2011 كما ارتفع عدد المصبات المراقبة الى 14 مصبا مع 45 مركزا للتحويل تشمل 150 بلدية. وفي مجال مقاومة التلوث بالاقطاب الصناعية الكبرى اشار البيان الى اذن سيادة رئيس الجمهورية بنقل مصنع سياب من مدينة صفاقس والاسراع بتهيئة احواض التخزين بالنسبة لبقية مغاسل الفسفاط بالرديف وام العرائس والمظيلة وازالة التلوث الناجم عن الفوسفوجيبس بخليج قابس. كما اشار البيان الى المشروع الرئاسي لاستصلاح وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية الذي بلغت نسبة انجازه 99 بالمائة. ولاحظ البيان من جهة اخرى انه تم سنة 2007 اصدار القانون المتعلق بنوعية الهواء وتركيز خمس محطات جديدة انضافت الى الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء والتي تضم حوالي 20 محطة.  واستعرض البيان كذلك ما تم انجازه للترفيع من نسبة الغطاء النباتي الذي بلغ خلال الموسم 2006/2007 نسبة 70،12 بالمائة ودخول البنك الوطني للجينات طور العمل وانجاز دراسة استراتيجية حول التصحر واخرى حول تاقلم الفلاحة والمنظومات الطبيعية مع التغيرات المناخية وتحديد الآثار المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر. وعلى صعيد اخر وبالاضافة الى استصدار النص الترتيبي المتعلق بالعلامة البيئية التونسية تم سنة 2007 اسداء عدة خدمات للمؤسسات الصناعية في المجال البيئي لمساعدتها على اقتحام الاسواق الخارجية وتعزيز قدرتها التنافسية. وبلغ عدد المؤسسات المتحصلة على شهادة ايزو 14001 للمواصفات البيئية 50 مؤسسة. كما يتم تشريك القطاع الخاص في استغلال وتعهد وصيانة المنشات البيئية. الموفق الإداري واستمع المجلس في الختام الى بيان يتعلق بالتقرير السنوي للموفق الاداري تضمن نشاط ونتائج اعمال المصالح المركزية والجهوية للموفق الادارى خلال سنة 2007 بالاضافة الى بعض التوصيات المتعلقة بتنقيح جملة من النصوص القانونية والترتيبية لكي تواكب التطورات الحاصلة في شتى الميادين المتعلقة بالعمل الاداري وتمكن الادارة من تحسين ادائها ومزيد الانخراط في مسار التنمية. واشار التقرير الى ان نسبة ردود الادارة على مساعي الموفق الاداري سنة 2007 بلغت 89،97 بالمائة وان الادارة استجابت لتوصياته بنسبة 94،76 بالمائة. واستوفى التقرير توزيع العرائض المدروسة سنة 2007 حسب القطاعات الادارية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والعقارية. وبالنسبة الى المصالح الجهوية للموفق الادارى فقد اتسم نشاطها ببلوغ عدد زائريها 2750 زائرا فتح بشانهم 1313 ملفا. كما اشار التقرير الى ان النشاط الدولي للموفق الاداري قد مثل جزءا هاما من عمله سنة 2007 حيث واصل تدعيم علاقاته الدولية مع نظرائه الموفقين على صعيد التعامل الثنائي وبالخصوص ضمن المنظمات والجمعيات الدولية والاقليمية المختصة في مجال التوفيق. وجدد رئيس الدولة تاكيد ما يوليه من اهمية لمتابعة الجهات المعنية توصيات الموفق الاداري مثمنا التطور المسجل في نسبة ردود الادارة على تدخلات الموفق الاداري ومعربا عن تقديره وتشجيعه للجهود المبذولة في هذا المجال مركزيا وجهوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 جوان 2008)

---

على خلفية قرار وزير التعليم العالي إلغاء انتخابات مجالس الأقسام : أساتذة كلية العلوم يقررون رفع شكوى للمحكمة الإدارية.. والوزارة تعتبر المجالس غير قانونية..

 

 

 

صالح عطية

تونس الصباح: قرر أساتذة كلية العلوم بتونس في أعقاب اجتماع أول أمس، رفع شكاوى لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء قرار وزير التعليم العالي، القاضي بإلغاء انتخابات مجالس الأقسام بالكلية.. وأكد الأساتذة في اجتماع ضم النقابة الأساسية للكلية وقيادة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وعدد من النقابات الأساسية لعديد المؤسسات، أن « انتخابات مجالس الأقسام تمت في احترام تام لما ينص عليه منشور وزير التعليم العالي، المؤرخ في 22 أفريل 2008، ومقرر رئيسة الجامعة (10 ماي 2008)، والأمر الرئاسي عدد 1939 لسنة 1989، المنظم للحياة الجامعية ».. ووصف الأساتذة في بيان تلقت « الصباح » نسخة منه، قرار وزير التعليم العالي إلغاء الانتخابات بكونه « لا قانوني ومخالف للنصوص والتراتيب المعمول بها ».. وقرر أساتذة كلية العلوم بتونس في هذا السياق، « مقاطعة انتخابات مديري الأقسام على النحو الذي تريده الوزارة »، وطالبت الأساتذة « بعدم الترشح لهذه الانتخابات »، مؤكدين تمسكهم « بمجالس الأقسام المنتخبة شرعيا »، وفق ما نص عليه البيان الذي أصدره الأساتذة.. واعتبر أساتذة كلية العلوم بتونس، أن هذا الإجراء « جزء من سياسة التسيير القصري للمؤسسات الجامعية »، مشيرين إلى أن القرار المتخذ في هذا السياق، يدخل ضمن خطوات النيل من الجامعيين، التي بدأت بالتمييز بينهم في موضوع الإحالة على التقاعد والتعيين في اللجان الوطنية وتجاهل مداولات الهياكل المنتخبة وتجاوزها »، على حدّ تعبير البيان.. وكانت رئاسة الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة لاتحاد الشغل أجرت اتصالات برئاسة الكلية، كما قام الأمين العام لاتحاد الشغل، السيد عبد السلام جراد باتصالات بدوائر القرار في الحكومة، لاطلاعهم على آخر التطورات في هذا الملف، ومن أجل إلغاء قرار وزير التعليم العالي.. موقف وزارة التعليم العالي.. في المقابل، أوضح مصدر مسؤول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، فضل عدم الكشف عن هويته، أن « انتخابات مجالس الأقسام بكليتي العلوم والطب بتونس، قد تمت في آجال غير قانونية ».. وقال المصدر في تصريح هاتفي لـ « الصباح »، أن منشور وزير التعليم العالي، نص على « إتمام عملية انتخاب رؤساء الأقسام وليس مجالس الأقسام، وذلك خلال النصف الأول من شهر جوان الجاري، فيما أن انتخابات مجالس الأقسام حصلت يوم 30 ماي المنقضي »، مشددا على « أن تلك الانتخابات تعدّ غير قانونية »، حسب قوله.. وأكد ذات المصدر المسؤول، أن قانون التعليم العالي المؤرخ في الخامس والعشرين من فيفري من العام الجاري، « لم ينص على وجود مجالس أقسام بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، في حين أن الغاية هي انتخاب رئيس قسم، وهو ما يعني أن ما تم إلغاؤه، إنما هو إلغاء لهيئة لا وجود لها، أي مجلس القسم ».. وأشار مصدر وزارة التعليم العالي، أن هذا الأمر لم يتم إلا في كلية الطب والعلوم التابعة لجامعة تونس المنار، فيما أن ثمة 12 جامعة أخرى تتضمن عشرات مؤسسات التعليم العالي، لم يتم فيها إجراء هذه العملية لأنها خارجة عن القانون » حسب وصف المصدر المسؤول من وزارة التعليم العالي.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 جوان 2008″.

---

الصباح: انطلاق اختبارات الدورة الرئيسية للباكالوريا ارتياح في صفوف تلاميذ جميع الشعب الفلسفة «لم تخيب الآمال»

 

منى اليحياوي

تونس-الصباح : كانت « الصباح »  في الموعد لنقل انطباعات التلاميذ عن اليوم الأول من الامتحان الذي خصص لمادة الفلسفة في جميع الشعب. المادة ذاتها والانطباع ذاته أيضا حول مستوى الامتحان الذي إعتبره جميع من التقيناهم في المعهد الثانوي خير الدين باشا بأريانة في المتناول ولم يحد عما هو متوقع وعن المحاور التي ركز عليها التلاميذ خلال المراجعة فالتلاميذ كالعادة يراجعون محاور ويهملون محاور أخرى اقتصادا للجهد والوقت من وجهة  نظرهم طبعا. كما أن الفلسفة بالنسبة للشعب العلمية والاقتصادية ومثلما جرت العادة أيضا تظل من المواد الثانوية إن لم نقل المهملة خلال كامل السنة وأثناء المراجعة كما أثناء الامتحان، أولا لأن ضاربها ضعيف وثانيا لأن الفلسفة تظل من المواد غير المستساغة لدى التلميذ ويعتبرها معقدة ومستعصية الفهم و »فلسفة في نهاية الأمر » وذلك ما لمسناه من خلال ردود البعض عندما سألناهم عن آدائهم خلال الامتحان. وذكر في هذا السياق  التلميذ غسان والتلميذة نسرين (شعبة العلوم الإعلامية) أن المواضيع في المتناول ولم تخيب الآمال خاصة أنهما لم يراجعا جيدا الفلسفة بحكم التركيز على المواد الأساسية. من جهته لم بجد فاخر (شعبة تقنية) صعوبة في الامتحان الذي اعتبره بداية جيدة يتمنى أن تكون بقية الامتحانات على منوالها… الانطباع ذاته عبر عنه أيمن (شعبة العلوم الطبيعية) الذي وجد المحاور المختارة متنوعة وتوفر مساحة من الإختيار للتلميذ حتى الذي لم يراجع الفلسفة بالشكل المطلوب وعبر أيمن عن تحبيذه للأسلوب الجديد في امتحان الفلسفة بالنسبة للشعب العلمية والاقتصادية وذلك بتقديم الاختبار في شكل قسمين يحتوي كل قسم على مجموعة من التمارين يتناول كل تمرين محور وتسند لكل منه نقاط تكون في مجملها عشرون نقطة موزعة بالتساوي بين القسمين… عمر ويسر (شعبة الاقتصاد والتصرف) أكدا أيضا أن المواضيع في متناول التلميذ العادي وأن انطباع الإرتياح بدا واضحا بين زملائهم عن المحاور التي تضمنها الإختبار والموزعة بين النمذجة  والأنا والغيرية والنموذج العلم والجسد والدولة. مواضيع في المتناول  عبر تلاميذ شعبة الآداب بدورهم عن ارتياحهم لمستوى مواضيع الفلسفة في اليوم الأول والتي تناولت محاور الرمز والسلطة والهوية والدولة والمواطنة وأشارت خولة في هذا السياق أنها راجعت جميع المحاور في حين ذكر مروان أنه ركز على محور فقط، هو الدولة، ومن حسن حظه أنه كان من بين المواضيع المقترحة أما عن مستوى رضاهم عن آدائهم في الامتحان فكانت الإجابة كالمعتاد فيما يتعلق بالمواد الأدبية والعلوم الانسانية للأستاذ والإصلاح الكلمة الاخيرة لأن المقاييس ليست واحدة وتختلف من أستاذ إلى آخر.. المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 جوان 2008″.

---

 

تونس – قدس برس كشفت إحصائية صادرة عن المركز التونسي للإحصاء، أنّ المواطن التونسي ينفق على التدخين أكثر من إنفاقه على التعليم أو نشاطه في المجتمع المدني أو الوسائل الثقافية والإعلامية. وقال المركز، وهو هيئة رسمية، إنّه حسب آخر مسح سكاني؛ فإنّ التونسي ينفق سنوياً56 ديناراً على التدخين، أي3.1 في المائة من جملة إنفاقه العام، مقابل2.4 في المائة ينفقها على التعليم بما يعادل 44.8 ديناراً. كما يخصِّص الفرد التونسي سنوياً 3,6 ديناراً لاقتناء الجرائد والمجلات، و1,5 ديناراً مقابل انخراطه في منظمات المجتمع المدني. وكشف التقرير أنّ معدل إنفاق الفرد التونسي السنوي يبلغ1820 ديناراً سنوياً (1 دينار يساوي 0.880 دولار). وأظهرت دراسة إحصائية رسمية نشرت سابقاً، أنّ نسبة المدخّنين في تونس بلغت50 في المائة لدى الذكور و 10في المائة لدى الإناث، وأنّ 65 في المائة من التونسيين ممّن هم في عمر25 سنة وما فوق هم من المدخنين، من بينهم سبعة في المائة من الإناث. ويبلغ معدل الاستهلاك الفردي للتبغ بالنسبة إلى المواطن التونسي17 سيجارة يومياً. وذكرت الدراسة أنّ نسبة كبيرة من الوفيات لدى الفئة العمرية بين35 و69 سنة في تونس يتسبّب فيها التدخين، بما يؤدي إلى وفاة أكثر من 5580رجلا و850 امرأة سنوياً. وقالت الدراسة إنّ هذه الآفة تنتشر بشكل مخيف بين فئات الشباب، مشيرة إلى أنّ 81 في المائة من تلاميذ الأقسام النهائية في مراحل الدراسة الثانوية والجامعية، هم من المدخنين، فيما سجّلت الدراسة نسبة متقاربة للتدخين بين الذكور والإناث من شبان المعاهد. يذكر أنّه منذ بضع سنوات وقع سنّ قانون يمنع التدخين في كافة الفضاءات العمومية، لكنّ هذا القانون بقي وفق الناقدين حبراً على ورق، دون ردع للمخالفين الذين يتجاهلونه ولا يشعرون بأثره الردعي. وبحسب منظمة الصحة العالمية؛ فإنّ40 في المائة من الدول تسمح بالتدخين داخل المستشفيات والمدارس منها تونس، رغم صدور نص قانوني يمنع ذلك، كما يسجل وجود أطباء مدخنين داخل المستشفيات. وقد صادقت تونس على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ سنة 2003، التي دخلت حيز النفاذ في شهر فبراير 2005، ولكن دون أن توقّع عليها. (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 5 جوان 2008)

---

 

دراسة بيئية تونسية: آلاف الهكتارات من الأراضي التونسية ستغرق في البحر

 

تونس – خدمة قدس برس كشفت دراسة حول تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر أنجزتها وزارة البيئة أنّ آلاف الهكتارات من الأراضي التونسية الساحلية والرطبة ستغرق في البحر خلال العقود القادمة. وبيّنت الدراسة التي كشفت عن نتائجها صحيفة « الصباح » التونسية في عددها الأربعاء (4/6) أنّ فرضيّة ارتفاع مستوى سطح البحر بخمسين سنتمترا إلى غضون سنة 2100 يمكن أن تتسبب في تقدم البحر على حساب اليابسة خاصة بالأراضي الساحلية شديدة الانخفاض على غرار بعض المناطق الرطبة (السباخ والبحيرات والأودية) ومنظومات الجزر. وكشفت الدراسة أنه في صورة تواصل ارتفاع معدلات درجات الحرارة بالمستوى الحالي فإنّ مساحة تناهز 2600 هكتار بدلتا وادي مجردة الذي ينطلق من مرتفعات الجزائر ويشق منطقة الشمال الغربي لتونس يمكن أن تتعرض إلى انجراف بحري ونقص في الخصوبة. وفي ما يتعلق بمجموعة السباخ الساحلية لمنطقة الوطن القبلي (أقصى الشمال الشرقي) تتوقع الدراسة أن تتحول أكثر من 10 سباخ إلى بحيرات تمسح 730 هكتارا محاطة بمناطق رطبة شاسعة. كما تتوقع الدراسة أن تبلغ المساحة المنجرفة بماء البحر بخليج الحمامات (جنوب العاصمة) ما يناهز 1900 هكتار. كما يتوقع أن يتحول جزء من إحدى السبخات في الجهة إلى بحيرة تمسح 1400 هكتار. وفي ما يتعلق بأرخبيل قرقنة (في الجنوب التونسي بمحافظة صفاقس) فيتوقع أن يتحول إلى مجموعة أكبر من الجزر الصغيرة كما أنّ ثلاثين بالمائة من المساحة الإجمالية لهذا الأرخبيل معرضة للانجراف البحري. وقد تتعرض مساحة 3400 هكتار بجزيرة جربة (500 كلم جنوب تونس) إلى انجراف بحري. وأشارت الدراسة إلى احتمال تسبب ارتفاع مستوى سطح البحر في تأثيرات على الموارد الطبيعية الساحلية خاصة المائية وعلى التنوع البيولوجي البحري. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 5 جوان 2008)

---

 

تونس: شكوى ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام للاعتماد على مدربين أجانب

 

 

 تونس – خدمة قدس برس أعدّت مجموعة من المدربين التونسيين والصحافيين عريضة شكوى إلى هيئة التحكيم الوطني الرياضي ضد اتحاد الكرة التونسي بتهمة إهدار المال العام. ويستند المشتكون إلى أنّ مواصلة الاعتماد على المدرّبين الأجانب هو إجراء في غير محلّه ويتسبب في إهدار المال العام. وقالت يومية « الصباح » التي نقلت الخبر أنّ المبادرين بهذه العريضة كانوا أساسا من الإعلاميين ثم توسّعت القائمة لتشمل مسيّرين رياضيين. وجاءت هذه الشكوى إثر انتداب المدرب البرتغالي أومبارتو كويلو ليخلف الفرنسي روجي لومار. وينتقد الشارع الرياضي في تونس ووسائل الإعلام إصرار اتحاد الكرة على تجاهل الكفاءات التونسية في التدريب خاصة بعد الحصيلة السلبية مع روجي لومار منذ سنة 2002. وقد كلّف روجي لومار اتحاد الكرة التونسي خلال تعاقده معه حوالي 5 مليارات (حوالي مليارين و800 ألف يورو) وقد كان يتقاضى شهريا 40 ألف يورو في حين سيتقاضى خلفه البرتغالي 30 ألف يورو شهريا. والذي اشترط أيضا بحسب تقارير صحفية أن يمنح مبلغ  150 ألف يورو في صورة تأهله لنهائيات كأس العالم 2010. ويرى منتقدو اتحاد الكرة أنّه من المستحيل أن يقبل بمنح مثل هذه المبالغ لمدرب تونسي في حين تقبل أغلب إملاءات المدربين الأجانب. وهيئة التحكيم الوطني الرياضي هي هيئة رسمية منبثقة عن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وتعدّ  أعلى درجة في التقاضي رياضيّا ولها كل الصلاحيات للبتّ في الشكاوى الطاعنة في القرارات الصادرة عن الهيئات الرياضية الموجودة. وقد شككت يومية « الصباح » في أهلية هذه الهيئة قانونيا للنّظر في هذه الشكوى باعتبارها لا تبتّ إلاّ في النزاعات، في حين أنّ قضيّة الحال لا تنبني على أيّ نزاع. وهو ما أكّده مصدر قانوني لقدس برس أوضح بأنّ هناك التباسا حاصلا حول مجال تدخل هيئة التحكيم الرياضي وأنّه قد يكون من الأجدر التوجه بالشكوى إلى الوزارة المشرفة وهي وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في ادعاءات سوء التصرف أو إهدار المال العام. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 5 جوان 2008)  

---

محمد قلبي «ينبغي التخلي عن ملاعب الغولف حفاظا على الماء».. هذا ما أكده خبير دولي في لقاء ضم بتونس ثلة من العلماء. وقال إن فرنسا أغلقت ملاعب غولف بالساحل اللازوردي.. مما يدل على أن المشكل فعلا خطير وجدي. لكن الخيال التونسي، يا سيدي، أوسع من الخيال الفرنسي ـ نقول هذا بصفة أخوية.. فإذا انقطع الماء، لا قدّر الله، سنحول ملاعب الغولف الى مناطق للسياحة الصحراوية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 5 جوان 2008)

---

 

إستقلال جمهورية الكرم

 

 

أعـلـن فخامة الزعـيم « محمد كرومة » في رسالة عاجلة على جـريدة « الضريـح » , في عددها 2228 بتاريخ 29 ماي 2008, عن قلقه و رغبته في إيجاد حل جدري (نؤكد على كلمة جدري مش جذري)  » للنازحين » لجمهورية الكرم … هذا وقد أعرب في رسالته المقتضبة عن تذمره من هؤلاء النازحين وطالب بشدّهم إلى أرضهم في جمهورية تونس… و من جهة أخرى فقد أكّــد سيادته على أنه  » اليوم لم يبقى في الكرم شبر واحد لإقامة مشروع سكني » و أنّ حتى أعـيان « الجمهورية الكرمّية » قد هجروها … إلخ …إلخ … إلخ … هيّا يزينا من هاللوغة الخشبية … و خلي نفهمو سي محمد كرومة ( الي نتصورو كتب هالقذارة عن حسن نية ) شنوة يتفهم من وراء مقال كيفما هذا: –  » اليوم لم يبقى في الكرم شبر واحد لإقامة مشروع سكني  » : نعلمك يا سي محمد قبل كل شيء كانك نسيت (وإلا بالعاني طفيت الضو لبعض الأسباب هاو باش نفسرها) إلّي الكرم ما توفاش في حدود غابة الكرم الغربي كيما إنتي قلت و إنما توصل حتى للبحر وتحدها جنوبا خير الدين و شمالا صلامبو … قلت نسيت و إلا طفيت الضو على خاطر كيف تقلي أنتي ماعادش فيها حتى شبر يتبنى, نسألك كانك عملت طلة على شواطئ الكرم وين فما « قلعة » قاعدة تتبنا (في بلاصة  » نزل الشاطئ  » سابقا ) متكونة من 8 طوابق و ما تبعدش أكثر من 4 ميترو على حافة البحر و مستغلة 100% من الأرض في حين أنو القانون ما يسمحش بأكثر من 3 طوابق فالمنطقة هذيكة و يجبرك باش تبعد على الأقل 25 ميترو على حافة البحر ( DPM ) و ما تستغلش أكثر من 40% من مساحة الأرض الجملية ( COS ) و نجنبك العديد و العديد من التجاوزات القانونية في هالبنية هذي … و هنا نفهمك علاش نسيت ولا تناسيت ولا تفاديت باش تحكي على « المشروع السكني » هذاكا… أما عالأقل ما تقولش معاش فما حتى شبر يتبنا تقولش عليك تحكي على طوكيو و إلاّ هي القاهرة –  » فمن أين جاء كلّ هؤلاء ؟ ولماذا إنتظروا كل هذا الوقت للمطالبة بمسكن و قبر للحياة ؟ » : أولاّ يا سي محمد كرومة, الكرم راهي ماهيش رزق السيد الوالد باش تستغرب كيفاه يجيوها عباد توانسة كيفك كيفهم … حسب ما نتذكر فإنو التونسي يتمتع قانونيا بحق التنقل داخل الوطن, و كلمة « فمن أين جاء كلّ هؤلاء » ما تليقش فالحالة هذي … أما بالنسنة لسؤالك الثاني فإنو الحق متاع ربي ما فهمتوش !!!! ( و كان فمة واحد بربي واحد فهمو يفهمني يمكن أنا فهمي ثقيل !!!! ) –  » فيهم من عاد إلى موطنه و مسقط رأسه نهائيا و أراح و إستراح … أما كل هؤلاء الوافدين اليوم فقد جاؤوا من داخل ولايات الجمهورية … منذ عام أو عامين أو على الأقصى خمس سنوات وراحوا يطالبون بحق السكن  » : جملة أقل ما يقال عنها « عنصورية » من نوع الي يخرجهم « جون ماري لوبان » (هههههههههههههه جات حلوة بالعربي هذي جون ماري  » لوبان » ) متاع « الفرون ناسيونال » الفرنسي كي يبدا يحكي على المهاجرين. –  » جواب المسؤولين : لا اليوم ولا غدا سنوفر المساكن, كل يد خذات أختها, و حصّل ما في الكرم, اللي فيها يكفيها  » : ما نتصورش حدّ مالـ « مسهولين » يقول كلام كيما هكة, مش على تربيتو و حسن أخلاقو, أما خوفا على بلاصتو … و لكن هذا كلامك أنتي يعبّر عن حقد للعباد الي جاو « يزاحمو فيك » وفكولك شوية من أرض السيد الوالد. –  » فلماذا لا يقع إحصاء كل هؤلاء النازحين والتدخل لفائدتهم لدى جهاتهم لشدهم إلى أرضهم  » : كمّل قول « نزوح » من ورى البلايك مش خير !!!؟؟؟ باقي عبارات معبية بالتهكم والحقد و العنصرية … وربي تقولش عليك تحكي على دولة متقدمة هاجمين عليها « الحرّاقة المتخلفين » باش يغرقوها. –  » في الكرم وحدها أكثر من خمسين مقهى ويا ليتها كانت كلها معامل و مصانع وورشات تصنع لنا الرجال  » : عيب عليك والله عيب, آشنوا معناها كل رواد المقاهي مهمش رجال وإلاّ الكرم ما فيهاش رجال ولاّ ما فهمتكش آش تقصد !!!؟؟ … أخيرا, و الله ما نلومش عليك أنتي يا سي محمد كرومة تنجم تكون تابع لحزب « اليمين المتطرّف الكرمّي » ( الكرم N.F ) مقلقينك ياسر العباد الي جاين يمارسو في حقّــهم بحثا عن لقمة العيش (والله لا فهمت كيفاه في الضر وف الراهنة توا متاع الانقسامات الجهوية في الكورة وغيرها و في الضر وف متاع مشكلة قفصة تقوم تكتب مقالة « عنصرية » بالشكل هذا … و الله شيء يبهت !!!!!!! ) … أمّا نلوم على رئيس تحريرك الي  » قرا  » و سمح بنشر حاجة كيما هكة في جريدة (بالرغم الي « الضريح » ما تنجمش ترتقي لمستوى واحد يقول عليها جريدة). (المصدر: مدونة « بودورو » التونسية بتاريخ 2 جوان 2008) الرابط: http://boudourou.blogspot.com/2008/06/blog-post.html

---

 

العائلات في تونس تتذمر يشتكين سوء المعاملة الخادمة.. هل هي شر لا بد منه؟

 

تونس – الراية – إشراف بن مراد : لم يعد وجود الخادمة من قبيل الترف بل إن خروج المرأة للعمل قد جعل من وجودها في المنزل شيئا ضروريا يبيحه خروج المرأة للعمل وتسارع نسق الحياة. فالعائلة أصبحت بحاجة إلي من يعتني بالبيت والأطفال في الوقت الذي تكون فيه الأم في عملها. الأمر الذي ارتفع بموجبه الطلب علي الخادمة أمام الحاجة المتزايدة للعديد من النساء والفتيات لعمل شريف لتوفير لقمة العيش في ظل غلاء المعيشة والارتفاع الجنوني للأسعار. من هنا برز السماسرة وظهرت شركات توفير الخادمات إلي العائلات التي يهمها الأمر بضمانات يتفق عليها بين الجانبين، غير أن تفاقم عدد الحوادث والمشاكل التي تتسبب فيها الخادمة أحيانا أو التي تتحملها أحيانا أخري تختلف من حالة إلي أخري وفقا لعدة معطيات.. ولتسليط الضوء علي خفايا هذه الشريحة من المجتمع، كانت لقاءاتنا التالية: كل شيء إلا الخادمة في المنزل تقول كريمة وهي أستاذة تعليم ثانوي في العاصمة: في بداية زواجي لم أكن محتاجة إلي وجود خادمة في بيتي فعلي الرغم من تعبي ومشاغل العمل التي كانت تلاحقني إلي البيت، كنت أعمل علي تنظيم وقتي بشكل يتلاءم مع وضعي وبهذا الشكل نجحت في الاستغناء عن وجود خادمة. والحق يقال إن زوجي كان متفهما ويساعدني في قضاء شؤون البيت. لكن الحال تغير لما أنجبت ابني الذي لم أرد أن أودعه محاضن الأطفال لأني خفت قلة العناية. فاتصلت بسمسار اتفقت معه أن يجلب لي خادمة تعتني فقط بابني مقابل مبلغ مالي محترم فالمهم عندي راحة ابني خاصة أنه في فترة نمو حرجة وحساسة ويحتاج إلي كل اهتمام. من هنا كانت تجربتي الأولي مع خادمة كبيرة في السن خلتها ناضجة لكن ما فعلته جعلني أستغني عن خدماتها في غضون شهر واحد لأنه بمجرد خروجي من البيت يقوم أطفالها بزيارتها مما يجعلها لا تعتني بابني وهذا ما لاحظته إذ كنت أرجع من العمل فأجد ابني مصفر الوجه، لا يتوقف عن البكاء.. وفي يوم عدت علي غير العادة فوجدت ابني يبكي في غرفة لوحده وهي وابناها يشاهدون التلفزيون.. فلم أتحمل ذلك المنظر وطردتها فورا دون أن أتراجع خاصة وأنا أستمع إلي ابني وهو يبكي إلي درجة الصياح.. . وتقول كريمة استقدم لي السمسار خادمة من منطقة الشمال الغربي غير متزوجة ولها من العمر 24 سنة، اتفقت معها بحضور والدها علي أجرها وكان مشجعا جداً بالنسبة إليها وعلي مواعيد عودتها لعائلتها وقد تعهدت أن أوصلها أنا وزوجي إلي منزل أهلها كلما أرادت ذلك ولم أكن أطالبها إلا بالاعتناء بالطفل أما شؤون المنزل فقد كنت أقوم بها. لكني لاحظت بعد فترة أنها قد نسيت نفسها وأصبحت تعاملني وكأنها شريكة لي في البيت بل إنها أصبحت تتدخل عند حدوث أي شجار بيني وبين زوجي. وعلي الرغم من أنها كانت تبالغ في التمتع بحريتها في بيتي إلا أني كنت أغض الطرف عن ذلك وأحدثها بكل هدوء فالمهم عندي أن تعتني بالطفل وهو ما جعلني أتغاضي حتي عن الأشياء التي افتقدها ودوما أطلب منها أن تقول لي عن أي شيء يعجبها من أغراضي حتي أعطيه لها. لكن بعد شهرين حصل ما لم يكن في الحسبان رجعت يوما فوجدت ابني وحيدا في المنزل وهو ابن ستة أشهر وهي غير موجودة… انتظرت وانتظرت لكن دون فائدة فاتصلت بوالدها الذي أكد لي أنها لم تعد إلي منزل أهلها. وقد اضطر المسكين إلي القدوم مذعورا إلي العاصمة من قريته الريفية البعيدة لإبلاغ عناصر الشرطة بعد أن أعلمته ابنته بواسطة الهاتف انه لا فائدة من البحث عنها لأنها انتقلت إلي مدينة أخري بعد أن تعرفت علي شخص وقالت إنه سيتزوجها. ومنذ ذلك اليوم أقسمت ألا أدخل خادمة إلي منزلي مهما كانت واضطررت أن أضع ابني في الحضانة رغم صغر سنه . أرفض وجود الخادمة في بيتي من جانبه قال فتحي بغضب شديد : أنا أرفض وجود خادمة في بيتي فهي أبدا لن تنجح في أن تحل محل الأم كما أن مشاكلها كثيرة فأنا لا اطمئن إلي وجود شخص غريب في بيتي. لذلك اتفقت أنا وزوجتي منذ البداية أن تقدم علي إجازة مطولة بسنتين من عملها حتي تتولي العناية بابنتنا إلي سن تخول لها البقاء في رياض الأطفال . يتنهد فتحي ويواصل كلامه بحدة … هكذا هو العصر لقد أصبحت الحياة جد مكلفة لذلك فإن خروج المرأة للعمل أصبح شيئا طبيعيا كما أن وضع المرأة الحالي أصبح يطرح بالضرورة هذه المسألة لأنها بعد أن أتمت دراستها وتحصلت علي شغل أصبحت لا تقبل البقاء في المنزل وهي تصر علي تحمل أي أتعاب إضافية علي أن تتخلي عن عملها.. وعندما يطلب منها زوجها الرأفة بالأبناء سرعان ما تتهمه بأنه لا يشجعها ويغار منها. وهنا أعرف من تفضل الطلاق علي أن تتخلي عن عملها حتي من أجل راحة الأبناء وسلامة تربيتهم وليس من أجل واجب الزوج عليها . ولشدة ما سمعت عن الخادمات فهذه مهملة وأخري تتولي سرقة المنزل وتفر، خيرت ألا أجلب أي خادمة إلي بيتي. مع العلم أني لا أنفي تماما وجود خادمات طيبات أو صالحات إلا أن صعوبة الزمن وتتالي التجارب الفاشلة التي سمعتها من أصدقائي جعلني لا أغامر باستقدام خادمة إلي منزلي والحمد لله لقد كانت زوجتي متفهمة إلي أقصي درجة ووافقتني وها أنا أحاول قدر الإمكان تلبية حاجياتها. ابنة السادسة عشرة.. ولكي نكون موضوعيين في هذه اللقاءات خاصة مع تعدد التجارب، ساعدنا بعض الأصدقاء علي الالتقاء بخادمات سردن لنا تجربتهن القاسية التي زادها مرارة الشعور بالازدراء والاحتقار. وفي هذا الصدد تقول وفاء وهي ابنة 16 : ما دفعني إلي امتهان هذا العمل هو انتمائي إلي عائلة كنت فيها كبيرة إخوتي التسعة الذين لم يكن من معيل لهم إلا أبي ذاك العامل اليومي.. لقد كان المسكين يكد صباحا ومساء ومع ذلك لا يكفي ما يجنيه أحيانا في أسبوع لسد رمق العائلة ليوم واحد .. تصمت وفاء وتواصل حديثها ونظرا لضيق ذات اليد طلبت من أبي أن أساعده ولأني غير متحصلة علي شهادة تخول لي العمل في أي شركة أو مؤسسة فإني لم أجد أمامي سواء هذه المهنة بكل ما فيها من مصاعب..لم يكن الأمر يسيرا لكن الحاجة تدفع الإنسان إلي تقبل كل شيء مهما كان . تضيف وفاء قائلة: في البداية، اشتغلت عند عائلة جعلتني أحس أني أعيش الجحيم نفسه فطلبات أفرادها لا تنتهي متخيلين أني كائن حديدي ولست مثلهم من لحم ودم أتعب وأحزن ويؤثر في نفسي ما يقولونه لي من كلمات تنم عن احتقار وازدراء.. بل إن معاملتهم السيئة لم تقف عند هذا الحد، إذ كانت صاحبة المنزل تصطحبني إلي منزل أقاربها كأمها وأخواتها الثلاث لأقوم بشؤون منازلهن يوم الإجازة دون أن تضاعف لي أجري. عندها قررت أن أنهي تعاملي مع هذه العائلة وذلك بعد تردد كبير فأنا بين طلبات عائلتي وحاجاتها وبين ما ألقاه من سوء معاملة. لكن الله كريم، فيا سبحان الله في نفس الأسبوع الذي عدت فيه إلي منزل عائلتي اتصلت بي عائلة أخري أعتبرها هدية من السماء فقد أرسلها الله لي لتعوضني عن شر ما لقيت إلي درجة أني صرت أشعر أني أحد أفرادها ولست خادمتهم كما كانت تقول لي مستخدمتي السابقة بل إن ربة البيت الذي اشتغل فيه حاليا لم تنسني يوما في أي مناسبة فكما تشتري لأبنائها ملابس العيد تشتري لي وعندما أعود إلي بيت عائلتي لا تتردد في أن تجزل العطاء معي وتحملني بالهدايا والعطايا لكافة أفراد عائلتي . استغنوا عني رغم صعوبة وضعي ابنة العشرين سنة توفي والدي وهو في الأربعين من عمره نتيجة أزمة قلبية تاركا بذلك عائلة كبيرة العدد قليلة الحيلة لا سند مادي لها مما اضطرني للتوجه لأحد السماسرة كي يتوسط لي في عمل كخادمة لأساهم إلي جانب أمي في توفير لقمة العيش، حصلت علي عمل لدي إحدي العائلات وقد اتفق السمسار مع الزوجين في البداية علي رعايتي للأبناء مقابل 160 دينارا يتسلمها الوسيط بيننا شهريا علي أن يسلم عائلتي 120 دينارا ويأخذ هو الباقي، رضيت بهذا الوضع المزري من أجل ألا ينقطع إخوتي عن الدراسة كما حصل معي.. ، هكذا تحدثت إيمان بكل ما في جرحها من عمق وهي تصف جشع السمسار واستغلال صاحبة المنزل لها التي أصبحت شيئا فشيئا تكلفها ببعض الأعمال المنزلية حتي أضحي ذلك واجبا تعاقب إن تخلفت عن القيام به مقابل ذلك فإن المرتب بقي كما هو، الأمر الذي استدعي مطالبتها بالزيادة في الأجر علي ضوء ما تقوم به من أعمال فما كان من مؤجرتها إلا أن تخلت عنها خاصة بعدما فتحت بالقرب من منزلها دار حضانة للأطفال. شهادات وتجارب مختلفة اختلاف الجنس البشري نفسه فهذا أمين وآخر مستهتر وهذا ملتزم وآخر متهور وهذا حنون وآخر قاس…إلي غير ذلك من الثنائيات المتناقضة التي تحكم تعاملات الناس باختلاف مكانتهم الاجتماعية وقدرتهم الاقتصادية.و من ثمة،يبدو من المستحيل الجزم أن كل العائلات المستخدمة لخادمات قاسية أو أن كل الخادمات مستهترات أو خائنات. ولعل انتشار هذه الظاهرة وكثرة الانتهاكات سواء من أصحاب العرض أو من المقبلين علي الطلب يستوجب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية والأطراف النقابية فضلا عن وسائل الإعلام لتأطير هذا القطاع الذي لا نعرف إلي متي ستظل مشاغله كامنة في العتمة بعيدا عن الأضواء الكاشفة رغم حساسيته وأهميته. (المصدر: صحيفة « الراية » (يومية – قطر) الصادرة يوم 5 جوان 2008)

---

 

أيام في القصرين: بالماء يزيد الولاء للخضراء!!

 

قبل اسبوع تحدثنا عن وجهين لولاية القصرين احدهما معاناة الناس في بعض المواقع وثانيهما محاولة السلطة (جهويا ومركزيا) تطبيق سياسة مدّ اليد لتطويق بعض جيوب القلق والفقر والجهل والخصاصة التي مازالت تعشش في أرض السباسب. «زهور» بلا عطر في الحلقة الفائتة تحدثنا ايضا عن القصرين المدينة وشارعها الاطول على المستوى الوطني وقد يكون الاجمل وقد عاتبنا بعض أصدقائنا الى حد اللوم على اقتصارنا على «حائط الحشمة هذا» حيث افادونا بأن وراء الاكمة ما وراءها وان وراء تلك الشجرة غابة يجتاحها الفقر والخصاصة و «ينمو» فيها الانحراف… لهؤلاء الاصدقاء نقول اننا فعلا ذهبنا الى هناك وتحديدا الى حي الزهور حيث تسكن أم هاني مشجعة مستقبل القصرين رقم 1 والتي تعذر علينا استجوابها وتصويرها على عين المكان نظرا لضنك العيش الذي تعرفه هذه السيدة صحبة معزاتها ودجاجة واحدة على ما يبدو!! مما اضطررنا معه الى اخذها الى الفندق وارجاعها الى «منزلها» سالمة، لنذهب بعد ذلك الى بيت اخر في حي قريب اسمه حي «الظلام» حيث يسكن ابن أم هاني وابناؤه الاربعة عشر (14). هذا الرجل حدد قانونا يخصه وهو احالة من يبلغ السيريام على شرف الدراسة (كما يسمي مثقفونا الاحالة على التقاعد احالة على شرف المهنة وكأنه قبل الاحالة كان خارج الشرف؟). قلت هذا السيد يطبق القانون بدقة متناهية فكل من بلغ او بلغت السيزيام يحيله على الشارع ليواجه مصيره وذلك بداعي الخصاصة والفقر وعدم القدرة على المصاريف. وامثال هذا في المعتمدية / الحي الزهور يعدون بالمئات رغم ان هذه المعتمدية ذات أولوية حسب التصنيفات الاخيرة… علما وان ابن ام هاني يتوفر على اجهزة التقاط تلفزية لا تملكها حتى الـ «BBC» كيف لا وهو «يجبد الضو من البُوطو» هكذا صرح لنا وطلب مساعدته في دفع «الخطية» المقدرة بـ 800 دينار مع تعهده بقضاء فترة السجن المحكوم بها عليه شريطة ان يعول السيد المعتمد كتيبة الـ 14 وأمهم!! وعليه وحيث ان (كما يقول المحامون) الحالة على هذه الشاكلة فانها فوق كل تعليق لأن الفائدة من الغربال معدومة طالما الشمس في كبد السماء. حاسي الفريد: «شربة نريد» مثلما تحدثنا عن ولجة عقيل معتمدية سبيبة فان واقع معتمدية حاسي الفريد يدعو الجميع الى مزيد الاحاطة خاصة ما يتعلق منها بالماء الشروب… هذا المرفق الذي كان وما زال ونتمنى ان لا يظل أرقى مطلب وأغلى أمنية، ففي منطقة مثل الساهلة وتحديدا دوار السلامنية يصلي بعض الناس هناك بلا وضوء!! بل باعتماد التيمم!! حفاظا على الماء… ولا نريد ان نضيف شيئا في هذا الباب مادام السيد حسن الآجري والي القصرين وعد بحسم المسألة خاصة ان صيف ذاك الربع يحوله الى احد احواز جهنم… شد … شد الطبيب هرب! وأنا أهمّ بمغادرة حاسي الفريد استرعى انتباهي جلبة داخل المستشفى… دلفت الى هناك فاذا بالجميع يصرخ فهؤلاء اطفال «يفغمون» وهؤلاء نسوة متكدسات وهذا شيخ ينبئ «الأمة» بأنه ريّد للطبيب يمينه ولكنه لم يستجب.. ومختصر المسألة ان الطبيب غضب من امر فحلف بأن لا يضرب ضربة!! وترك الناس على عِللهم ووجعهم وعاد الى منزله «متنوّي». على باب المقبرة اخر «طرفة» وتتعلق بتلك العجوز ام الصبايا والتي ناشدت «الحاكم» الحصول على دفتر علاج فطالبوها في المعتمدية بمتابعة اخبار الوفيات حيث لا يمكن تمكينها من هذا «الكرني» الا تعويضا لمن هو في حالتها وذهب الى جوار الرحمان. حمدة الزبادي (المصدر: جريدة « الشعب » (أسبوعية نقابية – تونس) الصادرة يوم 31 ماي 2008)  

---

قفصة : حل أزمة الحوض المنجمي ممكن، فأين الإرادة السياسية؟

 

 

أحمد إبراهيم بعد بضعة أيام سوف تكون قد مرت على انطلاق التحركات الشعبية لأبناء الحوض المنجمي بقفصة خمسة أشهر كاملة، ومن المؤسف أن نلاحظ أن الأزمة ما كان لها أن تصل إلى هذا القدر من الطول لوعرفت السلطة كيف تتعامل معها واستوعبت أسبابها وأبعادها ووعت بمستلزماتها السياسية العاجلة والآجلة.  

فأمام موجة الغضب المشروع التي شملت كافة الأهالي، وأمام الاعتصامات والمسيرات والخيام المنصوبة في أرجاء أغلب المدن المنجمية – وهي أشكال من الاحتجاج اتسمت كلها بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية – بدت السلط الجهوية والمحلية طيلة أسابيع في حالة من الذهول وكأنها قررت الاكتفاء بمراقبة الأحداث عن بعد، مستعينة بالتعتيم الإعلامي ومراهنة على عزل التحركات عن الرأي العام الوطني تمهيدا لإنهاكها.

إلا أن « سياسة النعامة » هذه سرعان ما اتضحت حدودها لأن المواطنين قد رأوا فيها عدم اكتراث بأوضاعهم واحتقارا لمطالبهم وطموحاتهم… فزادهم ذلك إصرارا على تكثيف تحركاتهم وتنويع أشكالها، ولأن المراهنة على التعتيم الإعلامي قد أفشلتها مجهودات جرائد المعارضة – ومنها الطريق الجديد – ومبادرات نشطاء المجتمع المدني والأحزاب التقدمية – ومن ضمنها حركة التجديد – التي ساهمت في طرح القضية الطرح الصحيح وإعطائها بعدا وطنيا. فرص ضائعة ثم شهد النصف الثاني من شهر فيفري وبداية شهر مارس محاولة من قبل السلطة المركزية تمثلت في عقد مجلس جهوي بإشراف ثلاثة وزراء وتغيير المسؤولين جهويا ومحليا وربط قنوات حوار وقطع عدد من الوعود بالتشغيل في مجالات مختلفة، وهي إجراءات كان بإمكانها أن تكون بداية انفراج حقيقي لو تم تكريسها على أرض الواقع واقترنت ببرنامج واضح يكون دليلا على إرادة سياسية حقيقية في حل قضايا التنمية والتشغيل بالجهة… ولكن « حليمة » سرعان ما « عادت إلى عادتها القديمة »: فلا الوعود أنجزت ولا البرنامج التنموي المنتظر تم الإعلان عنه بوضوح، بل إن ما بادر به المواطنون من فك للخيام والتزام بالهدوء تسهيلا لتطبيق الحلول العاجلة الموعود بها قد أسيئ تأويله كمؤشر ضعف،  فكان منزلق « الحل الأمني » في بداية أفريل وما أدى إليه من توتر خطير إثر مداهمات المنازل واستعمال القنابل المسيلة للدموع ضد عموم المواطنين وإيقاف المناضلين النقابيين خاصة بالرديف وغير ذلك من الاستفزازات التي جابهها الاهالي بقوة التضامن الهادئة والحزم المقرون بالنضج والمسؤولية، فأطلق سراح المعتقلين و أقيمت الحجة على أن سبيل الحوار مع الأهالي عبر من يحظون بثقتهم سبيل لا غنى عنه وأن أساليب التسويف والمماطلة والمراهنة على الإحباط لا طائل من ورائها… ورغم هذه الظروف المؤاتية، أضاعت السلط مرة أخرى فرصة تجاوز الأزمة في بداية شهر ماي، وذلك على الصعيد المحلي  أولا، عندما أساءت التعامل مع معتصمي قرية « تبديت » فكان ما كان من مأساة وفاة شاب بصعقة كهربائية ومسيرات جوبهت بطريقة عشوائية أدت بصفة غير مباشرة إلى وفاة شاب آخر بأم العرائس، وعلى الصعيد الجهوي والوطني ثانيا ،بسبب غياب خيار سياسي واضح ومقنع.  

 واليوم لا بد من الإقرار بأن المراوحة في نفس المكان لا يمكن أن تستمر بعد خمسة أشهر من التأزم،  وبأن السياسة المتبعة حتى الآن إزاء الوضع بالحوض المنجمي في حاجة إلى المراجعة في الاتجاه الأيجابي الذي يقطع مع الترددات والتناقضات وينطلق من الوعي بعمق الأزمة بمختلف أبعادها ويستند إلى إرادة جدية في انتشال المنطقة من الفقر ووطأة البطالة المجحفة التي تصل أحيانا إلى درجة تساوي مائتين بالمائة من المعدل الوطني . مفارقات فليس مقبولا ولا معقولا أن يقع الحديث في وسائل الإعلام والدعاية الرسمية عن الحوار مع الشباب وطنيا ويتواصل العجز عن الحوار معهم جهويا بعيدا عن سياسة العصا الغليظة وهم الذين لا يطلبون غير أخذ مطالبتهم بالشغل وبالمقومات الدنيا للحياة مأخذ الجد…  وليس مقبولا ولا معقولا أن تتواصل المفارقة التي تجعل أزمة الفقر والبطالة في منطقة الفسفاط تتواصل في أجواء ليست في مأمن من مخاطر التعفن في الوقت الذي يشهد فيه سعر هذه المادة في السوق العالمية ارتفاعا مدهشا، حيث قفز سعر الطن الواحد من الفسفاط الخام في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام من 190 إلى 320 دولار، وسعر طن الأسمدة الفسفاطية من 860 إلى 1045 دولار، وتمكنت تونس في 2007 من تصدير ما لا يقل عن 1260 مليون دولار من الفسفاط ومشتقاته (أنظر مجلة جون أفريك، 4 ماي 2008)،  وسجلت شركة الفسفاط والمجمع الكيميائي أرقاما قياسية من المرابيح لم تعرفها منذ عقود دون أن تعود تلك المرابيح بالمنفعة ولو جزئيا على أهالي الحوض المنجمي وهم الذين يكدون جيلا بعد جيل على أرض تحتوي على كنز عظيم دون أن يصلهم حتى الحد الأدنى مما يحق لهم انتظاره من عائداته.

تلك مفارقات غريبة من غير المقبول أن تظل قائمة في بلادنا،  وقد آن الأوان أن تطرح مسألة التنمية الجهوية طرحا جريئا ينطلق من الإقرار بأن السياسة المتبعة طيلة نصف قرن من الاستقلال لم تفلح في تجاوز انخرام التوازن وتحقيق تكافؤ الفرص بين الشريط الساحلي والجهات الداخلية شمالا ووسطا وجنوبا، ومن استيعاب ضرورة التكامل الاقتصادي بين أجزاء البلاد والتضامن الوطني بين جميع أبنائها أينما وجدوا دون استثناء أو تمييز. بعض المقترحات العملية إن التمشي التضامني الوطني يقتضي القطع مع وضع تمركز أهم الأنشطة الصناعية العصرية بالسواحل – خاصة بالشمال والوسط الشرقي – وحصر دور الشريط الغربي في الأنشطة التقليدية والقطع مع النظرة القديمة الموروثة عن نمط الإنتاج الكولونيالي والتي تعتبر منطقة مثل منطقة الحوض المنجمي مجرد مصدر لمادة خام، كما يقتضي اهتماما خاصا بهذه الجهات المحرومة بهدف تدارك الآثار السلبية المتراكمة جراء عقود من انعدام التوازن والتكافؤ.

 من هنا جاءت ضرورة عاجلة تتمثل في اعتبار جهة مثل الحوض المنجمي بقفصة نوعا من « المنطقة المنكوبة » بسبب هذا الانخرام المزمن، ومن هنا جاءت تبعا لذلك ضرورة رصد الاعتمادات المالية التي يتطلبها وضعها الاجتماعي  الخصوصي من ناحية والتي تتناسب مع دورها المتميز في تنمية الثروة الوطنية عبر عائدات الفسفاط المستخرج من أرضها من ناحية أخرى. والهدف من هذه الاعتمادات الاستثنائية هو بعث مشاريع ذات صبغة متأكدة تمكن من انتشال المنطقة من الفقر والخصاصة المشطة والتقليص من الهوة التي تفصل بينها وبين معدل الأوضاع الوطنية خاصة فيما يتعلق بفرص التشغيل على شحتها. كما يمكن التفكير بموازاة مع ذلك في نوع من « التمييز الإيجابي  » الذي يخصص نسبة معينة من تلك الفرص التشغيلية المتاحة وطنيا  لأبناء المنطقة والمناطق المحرومة الأخرى.

 

 إلى جانب إجراء عاجل من هذا القبيل، ينبغي الانكباب على  إعداد وإنجاز مخطط تنموي جهوي يعتمد محاور رئيسية منها على سبيل المثال لا الحصر: – تخصيص جزء محترم من مرابيح شركة الفسفاط والمجمع الكيميائي ليقع استثمارها وجوبا بالمنطقة، – إخراج الجهة من حدود الشركات الصغرى للتنمية لتشتمل أيضا على الصناعات الكبيرة وهو ما يتطلب من الدولة القيام بالدور الاستراتيجي اللازم، -تجاوز الدور الاستخراجي البحت للحوض المنجمي في اتجاه بعث صناعات تحويلية لإنتاج الأسمدة وغيرها نسجا على منوال البلدان التي تملك أو تخطط (مثل الجزائر والسعودية) لصناعات متطورة في مجال مشتقات الفسفاط بعيدا عن السواحل، -التوجه نحو جعل المنطقة قطبا أساسيا في ميدان الصناعات الميكانيكية على غرار ما تم إنجازه في الساحل عندما تحول إلى قطب لصناعات النسيج، -إنجاز ما تمت برمجته سابقا من المشاريع كمعمل الإسمنت ومعمل الآجر وغيرهما، -العمل في اتجاه تخصص الجهة في بعض الخدمات كالخدمات المرتبطة بالصناعات البترولية، بما في ذلك تخصص مطار قفصة في اللوجستيك البترولي نظرا لقرب المنطقة من الجزائر وليبيا وحتى من مالي، -تحقيق النهضة الفلاحية بتطوير حفر الآبار واستصلاح مزيد الأراضي وتشجيع الفلاحين والتقنيين والمهندسين من أبناء الجهة، – تدارك المضار التي ألحقت بالبيئة وحماية المنطقة وإحكام استثمار إمكانيانها في مجال السياحة – بعث قطب تكنولوجي مرتبط بالجامعة الجهوية وتجاوز نقاط الضعف الكبيرة لهذه الأخيرة في مستوى التجهيز والتأطير، – وضع مخطط جدي للإدماج الاجتماعي للعائلات المعوزة، الخ…الخ… تلك بعض المقترحات نطرحها للنقاش وسوف نعود إليها في أعداد لاحقة من الطريق الجدي،د علما بأننا واعون بتعقد المشاكل وتشعبها وتأكيدا مجددا على ضرورة حوار جدي في هذا الموضوع الحيوي ذي البعد الوطني. وللتذكير فقد سبق لنا في الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الدولة في 12 أفريل الماضي بعث « لجنة تفكير مكونة من أخصائيين وكفاءات من مختلف الحساسيات السياسية والأطراف الاجتماعية الوطنية، لبلورة حلول طويلة المدى واقتراح سياسة للتنمية الجهوية خاصة بالجهات الداخلية في الشريط الغربي جنوبا وشمالا » ومبنية على المزيد من التضامن الوطني « تمكن  من القضاء على انعدام التوازن بين الجهات ومن تحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن أينما وجدوا على تراب الجمهورية »

 ونحن نعتقد أن المواجهة الصحيحة للأوضاع في منطقة الحوض المنجمي لم تعد تحتمل مزيد الإرجاء خاصة وأن الحلول ممكنة شريطة أن تتوفر الإرادة السياسية. جريدة « الطريق الجديد » عدد 82 (من 31-05 إلى 6-06-08)، ص 3  

---

نهاية أولمرت تفتح معركة الوراثة داخل « كاديما »

 

توفيق المديني  تعرض رئيس الحكومة « الإسرائيلية » إيهود أولمرت خلال الفترة الأخيرة لسلسلة من الضربات المتلاحفة، بدأها رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موشيه تلانسكي، الذي أدلى بإفادته المبكرة أمام المحكمة المركزية في القدس، والتي كشف فيها أنه سلم إيهود أولمرت خلال 15 عاما (1991-2005) ما مجموعه 150 ألف دولارنقدا ومن دون وصولات، بعضها قروض استغلها لأغراض شخصية وليس لتمويل معارك انتخابية. كان إيهود أولمرت معروفا لدى « الإسرائيليين » بحبه للحياة والبذخ وهذه بحد ذاتها ليست خطيئة طالما لا شائبة عليها. وعندما كان رئيس بلدية القدس، وهو منصب من أكثر المناصب احتراماً في نظر يهود أمريكا، رفع مستوى إقامته في كل فندق وصل إليه إلى جناح، وطور نوعاً من الأصدقاء الأغنياء الذين كانوا ينقلونه في رحلات جوية بطائراتهم الخاصة كي يشاهد مباراة بيس بول في الطرف الآخر من القارة. يهود أمريكا الأغنياء أحبوا مثلا آرييل شارون، ونقلوا له تبرعات لتمويل الانتخابات التمهيدية الشخصية له في الليكود. المال هو مال حتى لو لم يكن في مغلفات. استخفاف أولمرت وبلادة حسه، يشككان ليس فقط باستقامته الشخصية بل وحتى بحكمته وفهمه اللذين يتباهى بهما جداً. كثيرون ممن سمعوا شهادة تلانسكي ليس فقط شعروا بالتقزز بل أفزعتهم حقيقة أن مصير دولة « إسرائيل » بيد شخص غير متزن، يتظاهر بأنه زعيم حكيم وفهيم، وهما خصلتان تبخرتا هذا الأسبوع. يعتقد المحللون « الإسرائيليون » أن فضيحة الفساد الأخيرة التي تطال أولمرت قد تكون وجها من وجوه الصراع المزمن بين سلطان المال وسلطان السياسة. ول « إسرائيل » تاريخ طويل مع قضايا الفساد والرشى التي طاولت أسماء كبيرة مثل رئيس الحكومة الراحل اسحق رابين الذي اضطر في السبعينات إلى الاستقالة من الحكومة إثر الكشف عن حساب مصرفي تملكه زوجته بالعملة الأجنبية في أحد المصارف مما يعد مخالفة للقانون. ليس كل السياسيين منذ إقامة الدولة اليهودية كانوا 18 قيراطاً. فقبل أولمرت وجهت أصابع الاتهام بقضايا مشابهة مرتبطة بتلقي تبرعات لتمويل حملات انتخابية والتصرف بها بشكل غير قانوني، وواجه هذه الشبهات كل من رئيس الحكومة الأسبق شمعون بيريز، ومن ثم بنيامين نتنياهو وإيهود باراك، إلا أن القضية الأكبر وجهت إلى رئيس الحكومة السابق آرييل شارون والتي استمرت تداعياتها حتى طالت نجله عومري الذي يقضي عقوبة السجن ثمانية أشهر بتهمة تتعلق بإدارة حملات والده الانتخابية. فقد كان ل « إسرائيل » أيضا وزير دفاع مدمن على الخمر. وكان أيضا وزير دفاع يسرق الكنوز الأثرية. وكان ل « إسرائيل » مصرفي كاد يوشك أن يعين وزيرا للمالية، عندما تبين أنه يدير حياة مزدوجة ويحتفظ بعشيقة وصندوق ثان من المال في خارج البلاد. وكان هناك وزراء مهمون اختلسوا الأموال، وحوكموا ومكثوا في السجن. وكان لها رئيس دولة تلقى أموالا في الخفاء من صديق وحرصا على كرامة المنصب، اكتشفوه وعفوا عنه، وتوصلوا معه إلى اتفاق بأن ينسحب من ولايته مقابل عدم تقديمه إلى المحاكمة. وكل هذا قبل أن نذكر بنيامين نتنياهو. ولكن تهمة الفساد التي تلاحق أولمرت حاليا تأخذ حجما أكبر بكثير، كونها خلقت أزمة ثقة داخل الدولة الصهيونية.وقد سبق لأولمرت أن واجه أزمة ثقة أقسى من هذه، حين زج بالكيان الصهيوني في حرب تموز ،2006والدهاء الذي خرج به ناجيا من لجنة فينوغراد، رغم أنها اعتبرته مسؤولاً عن الإخفاق في الحرب. يومها أيضا تراجعت شعبيته، وتعالت أصوات كثيرة تطالبه بالاستقالة. ومن الواضح أن « إسرائيل » تجد نفسها في أعقاب تصعيد الأزمة الداخلية أمام ثلاثة خيارات : بقاء الوضع القائم على حاله، وتشكيل حكومة بديلة، أو الاتفاق على انتخابات مبكرة.وبعد أسابيع من الصمت الصاخب بدأت في الفترة الأخيرة القائمة بأعمال رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني خطوة جدية لتنحية اولمرت من كرسي رئيس الوزراء ومن رئاسة حزب كاديما. بل إن ليفني بدأت بعد دعوة رئيس حزب العمل لأولمرت بالاستقالة أو الإعلان عن العجز في محادثات مع نواب ووزراء كاديما لتحديد موعد متفق عليه في الانتخابات التمهيدية. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته ليفني في القدس دعت إلى الاستعداد لليوم التالي لأولمرت والاستعداد للانتخابات العامة. إيهود باراك اختار التوقيت السليم حين قال إنه في ضوء التحديات الكبيرة أمام الدولة، على أولمرت أن يستقيل من رئاسة الوزراء، ولكن الائتلاف الحالي يمكنه أن يبقى فيما يختار كاديما بديلا لأولمرت. في هذا الوقت الأهم من كل شيء آخر هو أن يختار كاديما المرشح المناسب. وأن يضمن بذلك الأداء السريع والسلس لذات الائتلاف حتى الانتخابات. وترى أوساط « إسرائيلية » أن خطوة باراك الأخيرة ضد أولمرت هي ثمرة تنسيق بينه وبين وزيرة الخارجية ليفني. وقالت إن الرجل الذي يقف خلف هذه الخطوة هو المستشار الاستراتيجي رؤوفين أدلر الذي يعمل علنا لدى باراك وسرا لدى ليفني. فاقتصار باراك على دعوة أولمرت للاعتذار عن مواصلة العمل أو الخروج في إجازة يعني توفير الأرضية لتسيبي ليفني لتولي رئاسة الحكومة فعليا. المصدر صحيفة الخليج،راي ودراسات بتاريخ 5/جوان/2008  

---

 

د. أحمد القديدي (*) «البشرية في خطر». هذا هو العنوان الرئيسي للأسبوعية الباريسية «نوفيل سوليداريتيه» ولكن أيضا هي صرخة الفزع التي أطلقها هذه الأيام عالم الاجتماع السويسري المشهور عالميا والمستشار لشؤون التغذية في منظمة الأمم المتحدة الأستاذ «جون زيغلار» صاحب العشرين كتابا التي نبهت الحكومات منذ ثلث قرن الى مخاطر المجاعات القادمة. واليوم فإن المجاعات لم تعد افتراضية بل هي قائمة في كل بلدان العالم تقريبا حتى التي كانت في مأمن منها. ففي فرنسا البلاد المرفهة والغنية مثلا توزع منظمة «مطاعم القلب» الخيرية سنويا 14 مليون وجبة على المواطنين المهمشين وعلى من أصبحوا معروفين باسم «العمال الفقراء» أي أولئك الذين لا يؤمن معاشهم المحدود خبزهم وبيفتاكهم، وكذلك على شريحة جديدة وافدة على الفقر وهي شريحة المسنين المتقاعدين. هؤلاء جميعا فرنسيون لم يعودوا قادرين على توفير حاجيات غذائهم اليومي بسبب غلاء المعيشة، وقد حددت الحكومة الفرنسية خط الفقر هنا بمدخول شهري للأسرة يساوي 730 يورو! بالطبع يجب ألا نقارن ونساوي بين الشعوب الغنية كالشعب الفرنسي والشعوب الفقيرة المحرومة كبقية شعوب العالم الثالث التي يعتبر مبلغ 730 يورو بالنسبة لها راتب وزير أو مدير عام لشركة محترمة. فالحكومات في بلدان أوروبا والولايات المتحدة واليابان ما تزال قادرة على مد يد العون للمحتاجين من رعاياها بينما الحكومات في البلدان البائسة تعاني الأمرين من اندلاع ثورات تسمى بثورات الجوع حين تضطر الى الرفع من أسعار العيش ورفع الدعم الحكومي عن المواد الأساسية، كما يأمرها عادة صندوق النقد الدولي فيضع السلطات في بلدان العالم الثالث على سطح صفيح ساخن أصبحنا نشفق عليها من الجلوس الطويل فوقه والاضطرار إلى التلويح بالعصا والالقاء بالقنابل المسيلة للدموع حين يتحول الغضب الى الشارع في حركات فوضوية لم تعد تحكمها الأحزاب ولا تردعها القوانين. فالجوع كما يقول المثل العربي كافر. بدأ الوعي الدولي يعود لأصحاب القرار منذ أن أدركوا فداحة المأساة الانسانية التي تهدد السلام العالمي وأجمع الخبراء ومن ورائهم المنظمات الأممية والإقليمية على أن أسباب الأزمة ليست في نقص الغذاء بل في سوء السياسة. وهنا لابد أن نشير الى ما اتفقت حوله أغلب التقارير الصادرة عن السيد «جاك ضيوف» المدير العام للمنظمة الأممية للتغذية والزراعة وعن السيد «راجات ناج» المدير العام لمصرف التنمية الآسيوي والسيدة «هلجا زياب» رئيسة المنظمة الألمانية للتضامن الجديد وكلها مدعمة بشهادات خبراء واعلاميين تتفق جميعها على أن الأزمة سياسية بالدرجة الأولى بالنظر الى الخيارات الخاطئة التي انتهجتها الدول الغربية الكبرى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الى اليوم، حين أقرت نظاما عالميا اقتصاديا ونقديا أنانيا وجائرا يستجيب لمصالحها هي وحدها وينزل ببقية الأمم الى منزلة الخدم بل الى منزلة العبيد. لاحظنا خلال الأسابيع التي تلت تلك الهزات الاجتماعية أن الاجماع حاصل بين رؤساء دول العالم الثالث وبين خبراء المنظمات الدولية حول تقييم أسباب الأزمة. فالرئيس محمد حسني مبارك وضع اصبعه على أصل الداء في مؤتمر شرم الشيخ «دافوس» حين أشار الى سياسات تحويل الأراضي الزراعية الى مساحات انتاج الوقود، والرئيس التونسي زين العابدين بن علي كان على حق حين طالب الدول المنتجة للنفط بتخصيص دولار واحد عن كل برميل بترول لتمويل الصندوق العالمي للتضامن الذي اقترحته تونس ووافقت عليه منظمة الأمم المتحدة. وتتزامن هذه التحليلات مع قرارات اتخذها الرئيس السينغالي «عبدالله واد» والرئيس المالاموي «بنجومو تاريقا» لتأمين الغذاء لشعوبهما بالتخلي عن التزامات دولية سابقة ومعيقة. وتلتقي هذه الدعوات مع النداء الذي توجهت به السيدة «هلجا زياب لاروش» رئيسة معهد شيلر العالمي للحكومات في العالم حتى تعصي تعليمات المؤسسات الدولية التي تأمر الشعوب بتحديد حصص الانتاج الزراعي مثلما تفعل المنظمة العالمية للتجارة التي ورثت كل نقائص منظمة «الغات» سيئة الذكر في خدمة المصالح الآنية والأنانية للشركات العملاقة متعددة الجنسيات التي تهيمن على الاقتصاد العالمي ومقدرات الشعوب من أبراجها العالية في مانهاتن بنيويورك. ومن جهته أعلن البرنامج الغذائي لمنظمة الأمم المتحدة بأن 82 بلادا في العالم تشكو من قلة الموارد الغذائية من بينها 21 بلادا تقع على شفا حفرة من الجوع الشامل أغلبها طبعا في افريقيا، وهي حالة ذكر بها المؤتمر الياباني الافريقي الذي انعقد أواخر مايو في طوكيو، كأنما يأذن بصحوة متأخرة لليابان على قرع أجراس هيمنة الصين القوية على مستقبل القارة السمراء، مما يزعزع على المدى البعيد استقرار اليابان بتقليص حضورها على الساحة العالمية والاقليمية وحصرها في ركن غير آمن وهو ركن الارتهان الكامل للارادة الأمريكية التقليدية. وفي الاتحاد الأوروبي يتصارع جناحان نافذان: جناح يدعو إلى رفع الوصاية الاتحادية الأوروبية عن قرارات الدول الأعضاء لتعود الزراعة الى سالف عنفوانها في أوروبا دون تدخل الاتحاد في بروكسل الذي يمنع مثلا تقديم أي دعم حكومي للمزارعين، وجناح تقوده بريطانيا للجم الانتاج الزراعي بتعلة ضرورة التنسيق الأوروبي. مرة أخرى نعود للتأكيد بأن العالم العربي ليس في مأمن من هذه الكوارث القادمة وللقول إن الاستعداد لتلافي هذه الأزمات الرهيبة يبدأ باللقاء العربي العربي حتى نتواصى بالحق قبل أن نضطر الى التواصي بالصبر في حالة خروج الأزمة عن مجال السيطرة. (*) كاتب وسياسي من تونس (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 4 جوان 2008)

---

وقفة مع مشهد تونسي

 

 

كتبه عبدالحميد العدّاسي   شهدت الأيّام الأخيرة نزول أقلام ثقيلة أو « مُثقَلة » إلى الفضاء الافتراضي، وهو أمر إيجابيّ لو أنّها اجتنبت الاعتماد على معطياتها المخزّنة والمتعلّقة بالواقع المُعاش في تناول الظروف الآنية المعيشة. فإنّ ذلك قد أثّر بمقادير على موضوعيتها، ما جعل القارئ و »المتفرّج » يتصرّف بحميّة قد تمنعه حتّى من قراءة المكتوب وفهم المقصود. وقد رأيت استشهادات مغرضة قد اتّكأت كثيرا على منتوج هذه الأقلام لتقول بقاعدة « وشهد شاهد من أهلها » ما لم يقو عليه حتّى النّظام التونسي الذي نتّهمه (وهو كذلك) بمحاربة الحركة الإسلاميّة في تونس. كما رأيت رؤوسا رافضة لكلّ ما يأتي من « خارج » الحركة (حركة النهضة)، ناسية أو متناسية أنّ الحكمة ضالّة المؤمن وأنّنا كمسلمين لا ننسى أبدا التفاضل بيننا كما أنّنا نقرّ بفضل السبق، ونحسب أنّ الإسلام لا يحقّقه إنتماء لحركة ولا ينفيه خروج منها، مقصّرة جدّا في قراءة الدرر التي زخر بها الكثير من النّصوص المشار إليها… إلى جانب هذين الصنفين، برز صنف آخر لا يؤمن بالتوبة (عياذا بالله تعالى)، فعنده أنّ الذي أخطأ البارحة لا يمكنه المشاركة اليوم في أيّ تنضيج وإن كانت توبته نصوحا…   الأخ الفاضل الذي لا أعرفه بصفة مباشرة، الفاضل البلدي، واحد من أصحاب تلك النّصوص التي قد تكون « أوجدت » الأصناف الثلاث المشار إليها أعلاه، وقد قرأت نصّيه الأخيرين « دعوة إلى فكّ الاشتباك » وهذا الذي بين يديّ « خطاب غير مضمون الوصول » (وقد وصل). وقد كان النصّ الأوّل جيّدا من حيث التوصيف للماضي والواقع ومن حيث الحديث عن الحلول الممكنة والضرورية لمصلحة العباد والبلاد بشكل واضح لا تخطئه إلاّ عينٌ متكبّرة. وأمّا النصّ الثاني فقد كان هو أيضا مهمّا غير أنّ بعض فقراته قد شهدت تراجعا ملحوظا، حيث يمكنني التوقّف مع ما يلي:   1 –  لقد تطوّرت جملة « إنّ المحنة التي تعرض إليها الإسلاميون قد تركت آثارا نفسية عميقة تحتاج إلى وقت وجهد نفسي حتى تزول آثارها » في النصّ الأوّل إلى « … أليس من واجب الإسلاميين أن ينظروا بعين الرضى والواقعية إلى جملة الإجراءات المتّخذة في شأنهم منذ سنة 1998 من التسريح وغضّ الطرف ورفع الحظر عن العمل في طلب الرزق وإفساح المجال للعودة للدراسة والسماح بالعودة لبعض المغتربين وغير ذلك مما لم يكن واردا أو حادثا خلال سنوات الخصومة (المحنة) المغلظة »، وإنّي إذ أوافق الأخ البلدي على اعتبار تجاوز الآلام من أجل مصلحة الوطن ضرورة خادمة، وأحسب – كما قال – ذلك منميّا للأجر باحتسابه في سبيل الله، إلى جانب ما فيه من التأسّي الحسن بالرّسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والعلماء والمصلحين عبر التاريخ. ألوم عليه الإطناب في الحديث عن « سماحة » النّظام الحاكم، فكأنّه قد قام بكلّ ما يُكرم النّاس في عيشهم ولم يتخلّف عن شهود ذلك إلاّ الإسلاميون الذين عجز هو عن إرضائهم لخلل في طبعهم الناكر للجميل (ربّما)!… أحسب أنّ هذا القول كبيرٌ، والحال أنّ الجميع يعلم الآن ما يقع في تونس، وكيف يعامل النّظام الحاكم المواطنين إسلاميين (بصورة خاصّة) وغير إسلاميين!… فهل يرضى المسلم فضلا عن الإسلامي بالتجويع والتجهيل وعدم الاعتراف بالمؤهّلات الخادمة لمصلحة الوطن(*) ومحاربة التديّن في أبسط مظاهره والعودة المشروطة أو المشبوهة، وهل يرضى بخدمة المفسد وإشاعة الفساد في المجتمع وتجاهل المواطنين في طلباتهم الطبيعية والضرورية، وهل يوافق على قتل النّاس أو اقتحام بيوتاتهم (كما يحدث الآن في الحوض المنجمي وغيره من الأماكن)؟!…إلى غير ذلك من المشاهد والوقائع التي تضع علامات الاستفهام حول هذه الشهادة، في وقت يصرّح فيه المسرّحون من السجن أنفسهم برغبتهم في العودة إلى السجن، إذ السجن أحبّ إليهم ممّا يجدونه خارجه، فقد كان بهم أرحم!…   2 –  لست مقتنعا بأنّه على الإسلامي خصوصا وعلى المظلوم عموما بذل الجهد لتحسين صورته لدى الذي ظلمه واغتصب حقوقه بل وحياته حتّى يُذهب الغيظ والعداوة من نفسه، وذلك لعدّة أسباب، منها بالخصوص أنّ ذلك الجهد لا يعني عند هؤلاء الخصوم – كما سمّاهم الأخ الفاضل – إلاّ إعتراف خصومهم بالجرم (الذي لا بدّ أنّهم اقترفوه) والعمل على التوبة منه (توبة « نصوحا » كما يحددها الخصوم) ويكون هذا الإعتراف، بصورة آلية، تبرئةً للنّظام من كلّ تهمة، مهما دقّت، إذ لا بدّ أن تُفهم مهمّته في القضيّة على أنّها مهمّة نبيلة تتمثّل في محاربة الجريمة، والصلاة والحجاب والعمل التطوّعي الإغاثي والجلوس بالمسجد والحديث في الشارع خارج الخمّارات أو الملاعب الرّياضية (عندما يأذن) والتزاور بين النّاس، وقراءة القرآن في حلقات الذكر أو حفظه، كلّها عنده جرائم تعاقب عليها المناشيرُ. ومنها أنّ العلاقة لا يمكن أن تكون، بهذا الشكل، عقوبة إذا غضب الأمير وجوائز إذا انشرح! فقد بيّنت التجارب أنّه ليس كلّ ما يغضبه أو يشرح صدره خادما للسّلم الإجتماعيّة وللمصلحة العامّة. بل لقد أكّدت الأحداث أنّ القائد (مهما كان علمانيا أو إسلاميا) بحاجة ماسّة إلى مؤسّسة تعتمد على القانون لمراقبته وبالتالي مساعدته على توخّي السير المتّزن. والسير المتّزن لا يكون إلاّ على مضمار القوانين الشرعيّة… فهل السكوت على الظلم يُعَدّ من الصمت الذي ندب إليه الشارع الحكيم أم أنّ مقترفه شيطان أخرس؟! وهل ما ينقصنا في تونس هو الدّفع بالتي هي أحسن!… لم يؤت أحد من الخلق بيان الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ومع ذلك فقد كذّبه الكثير من سادة قريش، مع أنّ أشياءهم الثمينة كانت مؤمّنة لديه لاقتناعهم بأمانته!…   أعود فأقول، أنّه من الضروري وضع حدّ لهذا التردّي التونسي المفزع، غير أنّ ذلك لا يكون فقط باعتراف الإسلاميين بسوء تقديرهم للأمور سنوات الثمانينيات من القرن الماضي (وقد اعترفوا) ولكن – وهذا هو المهمّ – باعتراف النّظام التونسي وأعوانه بإجرامهم في حقّ البلاد، فهو الوحيد المسؤول عن هذا التردّي، لأنّه هو الوحيد الذي قرّر – اعتمادا على تصرّفات للإسلاميين « خاطئة » – إبطال دور الإسلاميين في البلاد وحرمان تونس من الكثير من الكفاءات التي إن لم تكن هي الأقدر على إصلاح مناحي الحياة في البلاد فقد كانت تمثّل عامل توازن لا بدّ منه… لقد حُكمت البلاد منذ أن أبطل دور الإسلاميين بيد واحدة وسيّرت في اتّجاه واحد خاطئ بشهادة التونسيين المستيقظين أجمعين. وأحسب أنّه من الظلم الكبير بل من قول الزّور، القول بأنّه لو كان الإسلاميون متّزنين لشهدنا الكثير من الصلاح في البلاد، ذلك أنّ من الإسلاميين من تحلّى بهذه الميزة (الاتّزان) ولكنّ النّظام الذي لا ينسى المواقف لبعضهم جعلهم أبطال أشرطة شذوذ جنسي قذرة… أقدّر أنّ هذا النّظام فاسدٌ وقد نقل تجربة خاصّة جدّا وقديمة قدم الحماية الفرنسية ليسقطها على البلاد التونسية التي – للأسف الشديد – أثبتت التجارب أنّ أهلها ينساقون وراء الترهيب والترغيب تماما كما انساق أبناؤهم من قبلهم في تلك المؤسّسة التي مرّ بها صاحب التغيير قبل محطّته الأخيرة هذه…. وعليه فلا بدّ من صبر ومصابرة ولكن ليس للرّضا بظلمه ولكن لإبطال ظلمه كي ينعم التونسيون بما هم أهل له…. ـــــــــــــــــــــــــــ (*): إشارة إلى امتناع السلطات التونسية حتّى عن كتابة المؤهّل على بطاقة التعريف القوميّة، فجر خروج الأطُر الإسلاميّة من السجن، فالمهندس أوّل (عبدالكريم الهاروني مثالا، وغيره كُثُر) يُصبِح لدى النّظام التونسي عاملا يوميّا… وإلى جانب ما في الموضوع من استهانة بالنّاس وبخس لحقوقهم وتضييق عليهم في إيجاد العمل، ففيه كذلك – وهذا خطير – عدم تقدير للمؤسّسات التعليميّة والتكوينيّة التونسية… وسبحان الله! كيف تفلح المؤسّسات العسكريّة الفرنسية في تكوين مَن يصنع التغيير صناعة في بلادنا ولا تفلح جامعتنا التونسية العتيدة حتّى في تخريخ إطارات قادرين على الاحتفاظ بمؤهّلاتهم؟!… إنّها الدنيا: إذا حلت أوحلت، وإذا غلت أوغلت، وإذا كست أوكست، وإذا أينعت نعت!…  

---

 

مراقبون اعتبروا هذه الدعوة خطوة نحو مواجهة حركة فؤاد عالي الهمة المغرب.. الاتحاد الاشتراكي يدعو لتحالف مع العدالة

 

 

عبدلاوي لخلافة إدريس لشكر  

الرباط – في تصريح غير مسبوق دعا إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار) إلى التحالف مع حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، الذي كان إلى عهد قريب من أشرس خصومه. هذه الدعوة اعتبرها مراقبون خطوة في اتجاه مواجهة نفوذ حركة « لكل الديمقراطيين » المقربة من الملك، بقيادة صديقه فؤاد عالي الهمة. ولاقت دعوة لشكر صدى إيجابيا في أوساط حزب « العدالة »، عبر عنها عبد العزيز أفتاتي القيادي بالحزب في تصريح خاص لـ »إسلام أون لاين.نت » اليوم الخميس بقوله: إن تشكيل تحالف « موضوعي » بين العدالة والاتحاد (أحد مكونات الائتلاف الحاكم بالمغرب) من شأنه « دعم معركة الإصلاح ومحاربة الفساد، ومواجهة حركة فؤاد عالي الهمة، خاصة مع وجود نقاط التقاء بين الجانبين ». وقال لشكر في تصريح لصحيفة « المساء » المغربية نشرته اليوم: « إن حزب الاتحاد مطالب، خلال مؤتمره الوطني القادم (هذا الصيف)، بمراجعة تحالفاته الحالية؛ لأن الاتحاد ليس في حاجة لتحالف مع أحزاب واهية وضعيفة (في إشارة إلى المكونات الأخرى للائتلاف الحاكم)، بل في حاجة إلى أحزاب لها امتداد حقيقي، وتمتلك الجرأة على التعبير عن مواقفها بوضوح وشفافية في محاربة الفساد والمفسدين »، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يقود المعارضة البرلمانية. طالع: حديث المغرب الآن.. حزب « الهمة » وبخصوص ما إذا كانت المرجعية اليسارية للاتحاد قد تعطل تحالفه مع العدالة ذي المرجعية الإسلامية، أجاب لشكر: « إن مرجعيتنا لا تمنعنا من البحث عن أحزاب تجمعنا بها قواسم مشتركة مرحليا بما يؤدي، لا محالة، إلى التوافق حول برنامج نضالي تقتضيه المصلحة العليا للوطن ». واعتبر أن دعوته للتحالف مع حزب العدالة ثمرة للنقد الذاتي « الجريء والشجاع » الذي قام به الاتحاد الاشتراكي، عقب حصوله على نتائج ضعيفة في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر الماضي، بحصوله على 36 من أصل 325 مقعدا في البرلمان. ضرورة وطنية على الجانب الآخر من هذه الدعوة رأى لحسن الدوادي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الاختلاف حول المرجعية مع الاتحاد الاشتراكي لا يمنع التحالف معه، خاصة أن « الاتحاد فيه تيارات معروفة بنزاهتها ومقاومتها للفساد ». وأضاف في تصريح لـ »المساء » أن التحالف سواء مع الاتحاد أو مع أي حزب آخر « أصبح ضرورة وطنية؛ لإنقاذ البلد من مستنقع الانتقال الديمقراطي الذي غرقت فيه ». وفي تصريح لـ »إسلام أون لاين.نت » قال عبد العزيز أفتاتي القيادي في العدالة: « إن نقاط التقاء عديدة بين حزب العدالة والاتحاد الاشتراكي تشجع على ظهور هذا التحالف؛ فالحزبان يمثلان مدرسة تستند إلى رصيد من المصداقية والكفاءات النزيهة ». ومع تأكيد أفتاتي على أهمية تحالف الحزبين، فإنه يعتبر أن « التحالف بالنسبة للاتحاد الاشتراكي هو خياره الوحيد، أما بالنسبة لحزب العدالة فله أكثر من خيار في مسألة التحالف »، في إشارة لكونه الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات في التشريعيات الأخيرة. واستبعد القيادي بحزب العدالة « أن يكون التحالف مع حزب الاستقلال، الذي يقود الحكومة الحالية، هو أحد هذه الخيارات في الوقت الراهن »؛ مبررا ذلك بأن الاستقلال « أكثر التصاقا بالكراسي، بخلاف الاتحاد الذي قام بنقد ذاتي بعد هزة الانتخابات الأخيرة، وقرر العودة للشعب ». وكان حزب العدالة والتنمية قد حل في المرتبة الثانية في الانتخابات الأخيرة بـ47 مقعدا، بعد حزب الاستقلال الذي حصل على 52 مقعدا، أما حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فاحتل المرتبة الخامسة. حركة عالي الهمة     عبد العزيز أفتاتي وترى مصادر سياسية مغربية أن دعوة لشكر للتحالف مع حزب العدالة ترتبط بالجدل الإعلامي والسياسي الدائر حول حركة « لكل الديمقراطيين » منذ تأسيسها في فبراير الماضي، على يد مجموعة من المقربين من الملك محمد السادس، على رأسهم فؤاد عالي الهمة النائب بالبرلمان وصديق الملك. ويقول أعضاء بهذه الحركة إن هدفها هو الدفاع عن المشروع الديمقراطي الذي يتبناه المغرب في مواجهة « القوى الظلامية »، فيما يرى معارضوها أنها تستهدف التضييق على الأحزاب المستقلة والمعارضة لمصالحة حكومة عباس الفاسي. ومن هذا المنطلق، اندلعت حرب إعلامية حامية بين مؤسسي الحركة وبين حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية، حيث وصفها الاتحاد بأنها « تضرب المسلسل الديمقراطي ». كما تمثل الحركة -التي تضم وزراء ورجال أعمال وسياسيين مقربين من السلطة- مصدر قلق للتيار الإسلامي في ظل شعور متنام بأنها تأسست للحد من شعبيته وفرصته في الانتخابات المحلية المقررة العام المقبل، بعد أن صرح عالي الهمة بأنها جاءت « لتبين أنه على الأرض لا يوجد فقط تيار ظلامي، بل هناك تيار آخر لا يريد وصفات من الخارج في المجال الديني ». وتعبيرا عن إدراك حزب العدالة لدلالة هذا التصريح، اعتبر أفتاتي أن من شأن التحالف المرتقب بين حزبه وبين حزب الاتحاد الاشتراكي « الدفع أكثر في تدعيم خيار الإصلاح، ومحاربة الفساد، وعدم السقوط في ألعوبة المخزن (القصر) ممثلة في تحركات حركة فؤاد عالي الهمة (المصدر: موقع إسلام أونلاين نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 5 جوان 2008)

---

 

 

عباس يعترف اخيرا بمأزقه

 

 

عبد الباري عطوان دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المفاجئة يوم امس الي حوار وطني يهدف الي تحقيق المصالحة بين حركتي فتح و حماس ، اثارت العديد من علامات الاستفهام حول دوافعها، والأسباب الكامنة خلفها، خاصة انها جاءت بعد يومين من لقاء القمة الاخيرة بينه، أي الرئيس عباس ونظيره الاسرائيلي ايهود اولمرت في القدس المحتلة. من الواضح ان الرئيس عباس قرر القاء هذه القنبلة انطلاقا من عوامل موضوعية دفعت الي ذلك، وهو الذي كان يعارض الحوار، وان ايده فبشروط تبدو تعجيزية للغاية يستحيل قبولها من الطرف الآخر. فقد رفض اعلان صنعاء الذي جاء ثمرة حوار معمق بين وفد حركة فتح برئاسة السيد عزام الاحمد ووفد من حماس بقيادة الدكتور موسي ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، برعاية الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو ما الاسباب الخفية لهذه المبادرة من قبل الرئيس عباس، وفي مثل هذا التوقيت علي وجه الخصوص؟ الاجابة تبدو صعبة، فالرئيس عباس الذي استغل مناسبة نكسة حزيران (يونيو) التي تصادف ذكراها يوم غد، وهو الذي لم يتذكرها مطلقا في مناسبات سابقة، رفض الاجابة علي اسئلة الصحافيين واكتفي بقراءة بيان معد له سلفا. ويمكن التكهن بثلاثة احتمالات ربما تكون خلف هذا التحرك: الاول: ان يكون الرئيس عباس قد ادرك ان مركب مفاوضاته مع الطرف الاسرائيلي قد اوشك علي الغرق، وقرر القفز منه لإنقاذ نفسه، والنجاة بحياته السياسية، او ما تبقي منها، بالعودة الي البيت الفلسطيني، ومحاولة اعادة ترتيبه مجددا. الثاني: ان يكون الرئيس عباس سمع من شريكه ايهود اولمرت عن مخططات اسرائيلية مؤكدة باجتياح قطاع غزة عسكريا، بهدف اجتثاث حركات المقاومة الفلسطينية جميعا، وانهاء عمليات اطلاق الصواريخ علي المستوطنات والمدن الاسرائيلية في شمال القطاع، ولهذا قرر ان يستبق الامور، بارساله رسالة تصالحية الي هذه الفصائل، والتنصل بالتالي من هذه المخططات الاسرائيلية كليا. الثالث: ان يكون عباس يريد استخدام مبادرة الحوار هذه مع حماس من اجل الضغط علي امريكا واسرائيل من اجل انقاذ المفاوضات، وانقاذ سلطته، اي ان هذا هو سهمه الاخير للضغط علي امريكا. لا نستطيع ان نرجح خياراً علي آخر، فكل الاحتمالات واردة، ففشل العملية التفاوضية بات واضحا للعيان بعد ان اصبحت ايام ايهود اولمرت في السلطة معدودة للغاية بفعل الفضائح المالية المتهم فيها، والتصريحات التي ادلي بها قبل يومين واكد فيها ان القدس المحتلة هي العاصمة الأبدية الموحدة للدولة الاسرائيلية، ناهيك عن تصديقه وتأييده لاقامة 900 وحدة سكنية في مستوطنة جبل ابو غنيم. اما بالنسبة الي اجتياح قطاع غزة فان مقدماته قد بدأت فعلا في التوغلات الاسرائيلية شبه اليومية في وسطه وجنوبه وشماله، مضافا الي ذلك ان ايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي اكد ان الاجتياح الشامل بات وشيكا. ما يمكن قوله، وباختصار شديد ان الرئيس عباس ادرك ان ايامه هو نفسه، مثل شريكه اولمرت، باتت معدودة في السلطة، بل ان السلطة التي يتزعمها في رام الله تعيش في غرفة الانعاش، وتوشك ان تلفظ انفاسها الاخيرة، فقرر ان ينجو بجلده، ويدعو الي انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، حتي ينسحب بهدوء، وبطريقة تحفظ ماء الوجه. فقد ذكر اكثر من مرة انه لن يترشح لفترة رئاسية ثانية، وسيعتزل السياسة نهائيا. مبادرة الرئيس عباس بفتح حوار مع حماس ودون اي شروط، مثل التراجع عن انقلابها ، ربما تعني القطيعة الكاملة مع كل من واشنطن وتل ابيب اللتين تضعان فيتو علي مثل هذا الحوار، وقد خير ايهود اولمرت الرئيس عباس اكثر من مرة بين الحوار مع اسرائيل او الحوار مع حماس . القطيعة مع واشنطن وتل ابيب لو تمت، والحال كذلك، بل وشبه مؤكد، تعني انهيار السلطة الفلسطينية التي انبثقت عن اتفاقات اوسلو، وتوقف جميع المساعدات المالية الامريكية والاوروبية، وربما العربية ايضا. فكيف ستدفع هذه السلطة رواتب حوالي مئة الف موظف يعتمدون عليها اعتمادا كاملا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي اكثر من خمسين سفارة فلسطينية في مختلف انحاء العالم؟ لا نعرف ما اذا كان الرئيس عباس قد وضع كل هذه الاعتبارات في حسابه قبل ان يطلق دعوته للحوار هذه، او ان يكون قد تشاور مع اقرب مساعديه في هذا الشأن، وكذلك اعضاء اللجنة المركزية في تنظيمه، وفوق كل هذا وذاك مدي جدية هذا الموقف، وامكانية التمسك به ورفض الضغوط الهائلة التي يمكن ان تنهال عليه للتراجع عنه. نصلي ان يكون الرئيس عباس جادا في هذا الموقف، وان لا يتراجع عنه، مهما بلغت حدة الضغوط ضراوة، فالانقسامات ارهقت الشعب الفلسطيني، وصبت في مصلحة اسرائيل، خاصة ان درب التفاوض لم يقد الا الي المهانة والإذلال والمزيد من المجازر والمستوطنات. مبادرة الرئيس عباس هذه، وعودته الي البيت الفلسطيني، بيت الوحدة الوطنية، وتخليه ضمنيا عن المفاوضات العبثية، قد تكون افضل عملية فدائية يقدم عليها في حياته، ونأمل ان يكون تفاؤلنا في محله، ولا يخذلنا بالتراجع عن مبادرته هذه. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 5 جوان 2008  

---

بوصلة لا تشير إلى القدس.. مشبوهة!

 

محمد صادق الحسيني (*) رغم نجاح «صلح الدوحة» اللبناني، والحديث المتزايد عن صلاحيته ليكون نموذجا قابلا للتعميم على الملفات العربية الخلافية الأخرى وفي طليعتها الملفان الفلسطيني والعراقي، فإن قرون الفتنة لا تزال بارزة على امتداد عالمنا العربي والإسلامي! فعند باب كل قضية، وعلى عتبة كل حوار يفتح من أجل إنجاز مهمات المصالحة في الملفات المذكورة الآنفة الذكر، ثمة من يتعمد ذكر الشيعة مرة وإيران عدة مرات، وفي كل مرة يربطون الأمر إما بما يسمونه بتمدد شيعي أو توسع إيراني! أقولها صراحة: كفى، وعيب، ولا يجوز التمادي في هذا التحريض على أبناء البلد الواحد مرة، وعلى أبناء الأمة الواحدة مرة أخرى، وأمامنا التحدي الأكبر، أي التوسع والاستيطان بل الاستئصال الصهيوني الإسرائيلي ومن ورائه الهيمنة الأميركية شاخصان يمعنان في الألم والنزيف والاستباحة للعرض والشرف والدم والقومية والعقيدة، ولكل أوصال الوطن الكبير الممتد من طنجة إلى جاكرتا! نعم، من حق العرب أن يختلفوا مع إيران، لا بل من حقهم أن يختلفوا مع بعضهم بعضا وأن يقلقوا أحيانا على بعض ثوابتهم عندما يشعرون أنها قد تتعرض للاهتزاز لأي سبب كان، وأن ينتقدوا من يشاؤون ويضعوه أمام المساءلة، مواطنا في بلدهم كان أم قوة سياسية أو دينية أو حزبية يظنون أن ولاءها غير مضمون للقطر الذي يعيشون فيه. كما من حقهم أن ينتقدوا إيران على رفعها هذا الشعار أو ذاك لأنه قد يربك أولوياتهم أو جدول أعمالهم أو رؤاهم في السياسة أو في الدين أو الفكر. كل ذلك يأتي في سياق المسموح من الاختلاف والتعدد في الرؤى وتصحيح المسارات… الخ. أما أن يصبح الشيعة من أبناء هذا القطر أو ذاك «خارجين عن الملة أو الدين» لأن من معتقداتهم طلب الشفاعة من الرسول وآل بيته، أو أي فكرة لا تعجب هذا المفتي أو ذاك المفكر، أو أنهم يؤيدون المقاومة اللبنانية الإسلامية وزعيمها ويوالونها كما كان المسلمون الأوائل من أنصار المدينة يوالون قادة الجهاد من مهاجري مكة، فهذا ما لا يجوز السكوت عنه ولا السماح به لأنه يهدم البيت على أبنائه جميعا، ولن يخرج أحد سالما من هذا النزاع! الشيء نفسه وبنفس الحجم والمدى والقوة ينطبق على من يريد أو يحاول تكفير السنة من أبناء هذا القطر أو ذاك لأنهم يوالون ويناصرون المقاومة الإسلامية العراقية الشريفة مثلا، ويحاول ربط هذا الموضوع بصراعات سياسية أو خلافات بين دولة عربية وأخرى، أو عربية وأخرى إسلامية! لا تقربوا عقائد الناس أو معتقداتهم وأنتم تعملون في الشأن العام وفي هذه اللحظة التاريخية بالذات، لأن الأمر سرعان ما يرتد على صاحبه ويشعل فتنة لا تنطفئ، ويدوم أوارها إلى قيام الساعة والعياذ بالله، ولا تخدم إلا العدو الصهيوني المتربص بنا جميعا، سنة وشيعة، بل مسلمين ومسيحيين شرقيين على السواء! أما في باب إيران بالذات، فيا أصحاب الفتاوى أو الأقلام أو المنابر، أقولها لكم وبصراحة فإن ذنب إيران الأساسي ربما أنها حملت راية تخلى عنها آخرون أو وضعوها جانبا! نعم، قد تكون إيران غير موفقة تماما في ما هي مقدمة عليه، أو غير موفقة تماما في ما هي منتقدة له، لكننا جميعا الآن نركب سفينة واحدة، ولا يظنن أحد، أي أحد، أن بإمكانه أن يصل إلى بر الأمان من خلال إغراق إيران أو إنزالها من السفينة، فإما أن ننجو سويا أو نغرق جميعا. هذا هو قدرنا، ومن لا يذعن سيفوته القطار، ومن يتخلف عن «الفتح» لن يلوم إلا نفسه! أمامنا فرصة ذهبية أن يكون حكام إيران من المسلمين المجاهدين الصادقين، ومن حاملي راية الدفاع عن فلسطين وقضايا العرب، فلا نضيعها بالانحراف عن البوصلة التي لا تشير إلا إلى العدو الرئيس المتربص بنا السوء! وقديما قال الشاعر والمناضل العراقي الكبير مظفر النواب شافاه الله، وهو يشرح مخاطر وجنون وعبثية الحرب العراقية على إيران: بوصلة لا تشير إلى القدس مشبوهة… حطموها على قحف أصحابها. (*) كاتب ومحلل سياسي من إيران (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 5 جوان 2008)

---

حزب «العدالة والتنمية» بين سيناريوات الحظر وثمن البقاء كمدرسة سياسية … القضاء التركي يقود الحكم … الى فخ الفوضى السياسية

 

 

أنقرة      الحياة     – رجب طيب اردوغان يبدو للمراقب من بعيد للشأن التركي أن تركيا تستعد لمرحلة من الفراغ أو من الفوضى لا يدري أحد الى أين ستوصلها، فهناك قوة في تركيا تسعى الى حظر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحظر العمل السياسي عن الرئيس عبدالله غُل ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بشتى الوسائل ومهما كانت التكلفة، من دون ان توفر ولو جزءاً بسيطاً من جهدها للتحضير للمرحلة المقبلة، أي مرحلة ما بعد حظر «العدالة والتنمية» خصوصاً، مع وجود اشارات الى أن حظوظ الحزب في الافلات من هذا المصير باتت قليلة للغاية، ففي جانب نرى القوى التي تسمي نفسها «القوى العلمانية» (وهي الجيش وبعض قضاة المحكمة الدستورية ومؤسسة القضاء وكبار البيروقراطيين وبعض وسائل الاعلام) تعد الايام بل الساعات لاعلان وفاة الحزب الذي حصد 47 في المئة من الاصوات في انتخابات برلمانية عامة لم يمر عليها عام، على رغم ان هذه القوى تعلم أنه لا بديل سياسياً لهذا الحزب الذي ينفرد بالسلطة. هذه القوى اشبه بالادارة الأميركية التي عقدت العزم على احتلال العراق وتغيير نظامه لعلمها بأنها قادرة على ذلك، لكنها لم تفكر في الخطوة التالية لما بعد سقوط النظام، ففشلت في تحقيق اهدافها وخسر العراق استقراره. الانتخابات البرلمانية التركية لعامي 2002 و2007 أثبتت انه لا منافس قوياً لحزب «العدالة والتنمية» الذي تحول الى حزب يمين الوسط، فسياساته اليمينية المحافظة تلقى قبول غالبية الشعب التركي المحافظ عموماً، وسياساته الاقتصادية الليبرالية المتماشية مع اقتصاد السوق والعولمة تلقى دعم قوى الاقتصاد المحلية، ووعوده بحل القضية الكردية وتعامله مع الاقليات على انهم مواطنون لا جواسيس أو اعداء يوفر له دعم المسيحيين والارمن واليهود في تركيا، وسياساته الخارجية المهتمة بشؤون الشرق الاوسط والمحافظة على العلاقة الوثيقة بأورويا والولايات المتحدة واسرائيل، توفر له الدعم الخارجي. ولا يوجد الآن حزب تركي مؤهل للحصول على كل هذا الدعم أو القيام بهذا الدور المهم. فالحزبان الوحيدان اللذان استطاعا دخول البرلمان هما على طرفي نقيض من كل هذه السياسات، فحزب الحركة القومية على خلاف مع الاتحاد الاوروبي خارجياً والاكراد داخلياً وسياسات الانفتاح الاقتصادي بكل اشكالها، و «حزب الشعب الجمهوري» يكاد يطرد من اتحاد الاحزاب اليسارية الديموقراطية في أوروبا بسبب دعمه المستمر لتدخل الجيش في السياسة، وانحصار افقه السياسي في الحفاظ على تركة اتاتورك والدفاع عن نوع فريد من العلمانية يعتبرها الاتحاد الاوروبي مناقضة للديموقراطية ولا تشبه أي علمانية غربية أو شرقية. وشعبية زعيم الحزب دنيز بايكال في تدهور شديد حتى في أوساط حزبه وفي اليسار عموماً. علمانية بلا تعريف يعرف الجميع في تركيا ان المدرسة السياسية التي خرّجت معظم قضاة المحكمة الدستورية الأحد عشر الحاليين – سبعة منهم على الاقل – هي نفسها التي خرّجت المدعي العام الذي طالب بحظر حزب «العدالة والتنمية»، وهناك شبه اجماع على ان القضية سياسية وليست قضائية، والمهم الاطلاع على بعض ما جاء في عريضة الادعاء للتأكد من ان الموضوع ليس حماية العلمانية بقدر ما هو تقييد الحريات وفرض ايديولوجيا بعينها على السياسين. تجب الاشارة أولاً الى ان لا يوجد نص في تركيا يعرّف العلمانية المتبعة، لكن الدستور يقول بوجوب ان تكون تركيا علمانية، والمدعي العام عبدالرحمن يلتشين قايا يحاول في عريضة ادعائه تعريف العلمانية التي يدافع هو والقوى التي تقف وراءه، فيقول: «ان العلمانية هي التي تحرر الانسان من عبوديته للخالق من أجل ان يكون فرداً حراً له دور في المجتمع»، وهذا تعريف يناقض أهم قواعد الاسلام الذي يعتبر الانسان عبداً للخالق من دون أن تتنافى العبادة مع دوره في بناء المجتمع، ولعل المدعي العام، ولجهله باللغة العربية، لا يدرك ان اسمه يحمل ما يؤكد عبوديته للخالق على رغم توجهه العلماني كشخص، كما ان المدعي العام يشير في عريضته الى تفسير أو رأي قانوني يقول بضرورة ان يقدم المواطن تنازلات في ما يخص معتقداته الدينية في الشؤون التي تتعلق بأمور الدولة، وهي عبارة مبهمة يتحجج بها العلمانيون لمنع الحجاب في الجامعات حتى الخاصة منها وفي كثير من المهن وإن كانت تابعة للقطاع الخاص. ومن خلال هذا التعريف الفريد يتضح ان العلمانية بالنسبة الى هذه الاوساط ليست نظاماً سياسياً وانما اسلوب حياة، واتهام حزب «العدالة والتنمية» بالعمل ضده انما هو تعبير عن حقيقة الفصام بين تعريف الشارع التركي للعلمانية وما تفرضه البيروقراطية الحاكمة تحت هذا المسمى. ووفق هذا التعريف فأن نصف سيدات تركيا يخالفن العلمانية بارتدائهن الحجاب، و80 في المئة من الشعب التركي ضد هذا التعريف للعلمانية لان استطلاعات الرأي تقول أن 80 في المئة من الشعب يؤيدون حق المحجبات في دخول الجامعات ولا يرون رابطاً بين الحجاب والعداء للعلمانية، وعليه فإن العلمانية التي يتهم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بالعمل ضدها ليست نظاماً سياسياً وانما تقليد هلامي يحتكر الجيش والقضاء تعريفه بحسب رغبته، وهو تعريف مقيد للحريات ومعرقل للديموقراطية بحسب وصف مسؤول توسيع الاتحاد الاوروبي أولي ريهن، بالتالي فإن حكم معظم قضاة المحكمة الدستورية الذين يشاطرون المدعي العام تعريفه للعلمانية بحظر حزب «العدالة والتنمية» ليس أمراً مستغرباً أو مستبعداً. سيناريوات ما بعد الحظر في حال حكمت المحكمة الدستورية العليا بحظر الحزب الحاكم ومنع اهم القياديين فيه من الانتماء مستقبلاً لأي حزب سياسي، فإننا سنكون امام 320 نائباً من دون حزب، وهم من سيتبقى من نواب حزب «العدالة والتنمية» بعد استبعاد النواب الذين سيحظر عليهم العمل السياسي، أي ان اكثر من نصف عدد نواب البرلمان التركي (550 نائباً) سيصبحون مستقلين، وسيتم حل الحكومة بسبب فقدان رئيسها اردوغان حقوقه السياسية. وحينها يبقى رهان القوى التي تسمي نفسها القوى العلمانية على انشقاق يحصل في صفوف كتلة «العدالة والتنمية» مع غياب قائدها، أي تشكيل حزبيبن يمينيين أو أكثر يدعي كل منها انه وريث «العدالة والتنمية» أملاً في وراثة تركته الشعبية وناخبيه، وتعود تركيا مرة أخرى لعهد الحكومات الائتلافية وعدم الاستقرار. هذا ما يفكر فيه الساعون الى حظر حزب «العدالة والتنمية»، وهو أمر سيؤثر سلباً على الاقتصاد في تركيا، وعلى مشروع حل القضية الكردية وتصفية حزب العمال الكردستاني، وعلى خطة اعادة تنمية جنوب شرقي الاناضول حيث الغالبية الكردية، وعلى دور تركيا الاقليمي المتنامي، ومشروع انضمامها الى الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن في اوروبا من ينتظر هذه الفرصة ليؤكد من جديد ان لا مكان في الاتحاد لدولة يحكمها قضاة المحكمة الدستورية والمدعي العام. عبدالله غل في المقابل يدرك اردوغان ان الخيارات امامه قليله، فقد حاول التوصل الى تفاهم يجنب حزبه الحظر من خلال تأكيده ان الاولوية لديه هي استقرار تركيا، لكن تلك القوى ردت من خلال الاعلام التركي بأن ثمن التسوية يجب أن يبدأ بتخلي الرئيس عبدالله غُل عن الرئاسة بسبب حجاب زوجته، إضافة الى مطالب اخرى في شأن سياسات الحزب. هذا الرد انهى لدى اردوغان اي فرصة للتفاهم فبدأ يبني خططه وفق احتمال حظر الحزب مركزاً على ضرورة بقاء الحزب متماسكاً باسم آخر جديد ومنع تقسيمه أو وقوع اي انشقاق فيه، لكن اردوغان يدرك أيضاً أن حظوظه في البقاء والاستمرار بل وفي العودة الى الحكم قد تكون افضل من حظوظ زميله ورفيق دربه عبدالله غُل الذي قد يواجه امتحاناً صعباً ومصيراً غير واضح. ففي حال حظر الحزب والحكم على اردوغان وغُل وسبعين من نوابه وعناصره بالحظر السياسي، فأن اردوغان قد يستطيع اعادة ترشيح نفسه للبرلمان كنائب مستقل، فعقوبة الحظر السياسي في تركيا لا تعني حرمان السياسي من كل حقوقه السياسية وانما تمنعه فقط من تشكيل حزب سياسي او الانتماء اليه، لكنها لا تمنعه من الترشح للنيابة البرلمانية كمستقل – الا في حال تضمن شرح قرار الحكم توصية بمنعه من الترشح مجدداً وهناك خلاف قضائي حول الموضوع -، وعليه فأنه – في الاحوال العادية – يمكن لاردوغان العودة الى البرلمان كنائب مستقل في انتخابات تكميلية يمكن اجراؤها من دون تأخير أو ضمها مع الانتخابات البلدية في آذار (مارس) المقبل. بل يمكن لاردوغان بعد ذلك أن يترأس الحكومة الجديدة من خلال تحالف بينه وبين الحزب الجديد، وهو أمر لا يمنعه الدستور. هذا الامر يتوقف طبعاً على نيات القوى المسماة بالعلمانية، لانها اذا استدركت امرها وتنبهت الى التداعيات السلبية الكبيرة التي ستنتج من حظر الحزب الحاكم، فإنها قد تلجأ لفتح الطريق امام اردوغان او بالاصح عدم التدخل لعرقلته وسد هذا الطريق القانوني عليه، وحينها يمكن تركيا ان تنهض مبكراً من هذه الكبوة، اذ ان بقاء 90 في المئة من نواب حزب «العدالة والتنمية» في البرلمان تحت اسم حزب آخر، وبقاء جزء مهم من الوزراء في مقاعدهم، وعودة اردوغان لقيادة الفريق في الحكومة فقط من دون الحزب، سيعطي انطباعاً قوياً لدى الاوساط الداخلية والخارجية ان سياسات حزب «العدالة والتنمية» ومشاريعه الكبيرة مستمرة، في ما يخص الاقتصاد والقضية الكردية والسياسات الخارجية، وأن ما حصل هو كبوة تحذيرية قامت بها أوساط (لشد اذن) هذا الحزب الذي ظن أنه فوق المحاكمة أو المساءلة !! بالطبع مع السماح لاردوغان باجراء بعض التعديلات على فريقه واقصاء بعض الاسماء التي تسببت له بازعاج في الفترة الماضية أو التي كانت ولا تزال تحسب على فريق العهد القديم (اردوغان كان قد غير ثلثي نواب حزبه في انتخابات 2007 من أجل تغيير الدماء والتخلص فشلوا في التكيف مع المرحلة الجديدة). الرئيس غُل يدفع الثمن ولكن، هل القوى المسماة علمانية ساذجة الى درجة القبول بهذا السيناريو وعودة اردوغان والاكتفاء بانتصار معنوي و (شد اذن) الحزب الحاكم وتأكيد حاكميتها وقوتها في تركيا؟ الجواب يكمن في قلة الخيارات امام هذه القوى، فهي قد لا تتحمل وزر نتائج حظر حزب «العدالة والتنمية»، والانهيار الاقتصادي المتوقع سيؤذي الجميع بمن فيهم الجيش والبيروقراطيون، وعليه فإن الاكتفاء بنصر معنوي هنا قد يكون أول وآخر حملة تحمل قدراً من الحكمة لهذه القوى. أما الاصرار على تنحية اردوغان من عالم السياسة ولو لمدة خمس سنوات وحرمانه من حقه في الترشح للبرلمان ولو كمستقل، فيعني أن هذه القوى فقدت صوابها وأنها ستهد المعبد على الجميع، خصوصاً أن الاوساط الدولية لن تقف صامتة امام هذا الحدث، وسيكون رد الفعل الاوروبي والاميركي والاسواق العالمية قوياً، ولا يوجد ما يضمن خروج قيادة أو تيار سياسي بديل على الساحة في غياب كل من غُل واردوغان. وقد يكون الانتصار الأهم لهذه القوى هو اقصاء غُل عن القصر الرئاسي ومنع ترشحه مجدداً لهذا المنصب، وموقف الجيش معروف سلفاً من ترشح غُل للرئاسة منذ اصدر الجيش بياناً على موقعه الالكتروني في 27 نيسان (ابريل) 2007 هدد فيه بالتدخل في شكل سافر في حال وصول غُل الى الرئاسة، واستمر ضغط الجيش من خلال حلفائه في السياسة والقضاء الى حين الغاء نتيجة الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية، ما اضطر اردوغان وغُل الى تقريب موعد الانتخابات البرلمانية والاحتكام اليها والانتصار بنتيجتها. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات بأسابيع قليلة يؤكد كثير من السياسيين وقوع اتفاق شفهي بين قائد الاركان الجنرال يشار بيوك انيط واردوغان لتهدئة الامور ومنع تدخل الجيش أو انقلابه، شرط ترشيح شخص آخر غير غُل للرئاسة تكون زوجته غير محجبة. وهو ما اشار اليه اردوغان في كلمته ليلة فوزه في الانتخبات البرلمانية عندما وعد باحترام ارادة من لم يصوت له، لكن غُل اصر على اعادة ترشيح نفسه من باب الانتصار للناخبين الذين دعموه في هذه الانتخابات وحقه في الرئاسة، وأن التخلي عن الناخبين سيثبت الشعور لديهم بأن الجيش يحكم تركيا مهما كانت قوة الحزب السياسي الحاكم، والتأكيد في المقابل على ان الوقت حان لانتصار ارادة الشعب على وصاية العسكر. بالنسبة الى جيش يمكنه التعايش مع اردوغان والتفاهم معه ولو على مضض، لكن الأهم هو خروج الحجاب من القصر الجمهوري والانتقام من غُل الذي تحدى ارادة الجيش، والحكم على غُل في هذه القضية سيدفعه للنزول من القصر ادبياً، فعلى رغم ان الحكم هذا سيكون حكماً سياسياً وليس قانونياً (الدستور التركي يقول وبوضوح أنه لا يمكن محاكمة رئيس الجمهورية الا بتهمة الخيانه فقط ولا يمكن محاكمته بأي تهمة اخرى حتى تهمة العمل ضد النظام العلماني) وحتى ان ثبتت التهمة على غُل فهي لا تجبره قانونياً على ترك منصبه، الا انه من المستبعد ان يقبل غُل البقاء في ذلك المنصب بعد ثبوت التهمة عليه، خصوصاً ان المعارضة تتلهف لتلك اللحظة التي تؤكد بعدها مقاطعتها الكاملة للقصر وتزيد من انتقاداتها له على خلفية ذلك الحكم. وتفيد المصادر القريبة من غُل أنه سيستقيل في تلك الحال ويرشح نفسه لانتخابات الرئاسة التي ستجرى للمرة الأولى بالاقتراع الشعبي المباشر وليس في البرلمان. لكن، حينها، ستبدأ القوى العلمانية من حملة جديدة مدعومة من وسائل الاعلام الحليفة لمنع وصول غُل مرة اخرى الى الرئاسة، فإذا نجحت تم نصرها وحققت هدفها الاصلي. ومن المتـــوقع ان تكــــون تلك المعركة شرسة الى درجة أن أحد الكتاب المقربين من قيادة الاركان، احمد طانر قشلالي، حذر في صحيفة «راديكال» من احتمال عودة الجيـــش الى سياسة الانقلابات العسكرية في حال «لم تعد الامور الى مســــارها الطبيعي» على حد قوله، وهي رسالة لها معناها. علماً انه ومن قبــــيل المفارقة، يبدو الجيش اليوم ابعد عن تقرير مصير حزب «العدالة والتنمية» الذي بات في يد مجموعة من البيروقراطيين والحقوقيين، اذ ان الجيش الذي كان دائماً يقود تلك الجبهة تراجع بعد فشله في منع وصول غُل الى الرئاسة ليتسلم الراية المدعي العام الذي ربما يريد اثبات قوته، فالاتفاق الشفهي الذي اعتمد عليه قائد الاركان مع اردوغان لم يصمد آخذاً معه هيبة الرتب العسكرية، ويبدو أن وسائل الحقوقيين باتت اقوى وأنجع، وهو ما يجعل امل حزب «العدالة والتنمية» في الوصول الى تسوية شبه معدوم لأن من يرفع راية الحرب عليه اليوم ليس قائداً عسكرياً يمكن التفاوض معه، وانما بيروقراطي لا يهمه من امر السياسة شيء ولا يدرك المصالح العليا للدولة. باختصار فإن عبدالله غُل السياسي المخضرم قد يكون مضطراً للتضحية بمستقبله السياسي من اجل استقرار تركيا وعدم وقوع الاسوأ، وتأجيل المواجهة بين ارادة الشعب وجماعة الوصاية لجولة اخرى قادمة، ولكن تحت مظلة دســـتور جديد تشير الغالبية في تركيا الى ان البلاد باتت في امس الحاجة اليه، لأن الدستور الحالي الذي خطه العسكر عام 1982 ما عاد قادراً على دفع مسيرة الديموقراطية في تركيا الى الأمام، وتحول الى لجام يقيد الحريات ويجعل الصدام قدراً حتمياً بين الاصلاحيين من مناصري الديموقراطية والتعددية، وبين جبهة الوصاية التي يضيق افقها عن التفكير بأي شيء سوى حماية مصالحها واسلوب حياتها تحت ستار حماية العلمانية وإن على حساب الديموقراطية نفسها . (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 4 جوان 2008)  

---

فلنصل جميعا من اجل باراك اوباما

 

 

 محمد العيادي* اتضح اليوم الأربعاء 04 جوان 2008 بصورة نهائية أن باراك اوباما هو مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية القادمة ورغم كرهي الشديد للسياسة الأمريكية في المنطقة العربية بل ونقمتي عليها أحيانا وكذلك  رغم كوني إنسانا واقعيا لا اتاثر كثيرا بالوعود الوردية للسياسيين, رغم هذه الاعتبارات شدني هذا السناتور الأمريكي الأسود وأصبحت كثير المتابعة لحملته الانتخابية كما لو كنت مواطنا أمريكيا واشتركت في نقاش مطول مع مجموعة من المؤيدين له على شبكة الانترنت , بل ساورتني رغبة ملحة في مساعدته ماديا بما استطيع طبعا من مرتبي المتواضع مثل ألاف الأمريكيين الذين مولوا حملته الانتخابية  لكني أجلت هذه الرغبة نظرا لكثرة ديوني وفقداني للتوازن المالي طوال الفترة الماضية وها قد ربح اوباما وأراحني من هذا العناء المالي . على كل اعرف إن أفكاري بخصوص اوباما لن تجد تجاوبا لدى القارئ العربي المسلم ولهذا أردت توضيح هذه المسالة وشرح دوافعي في هذه المساندة الكبيرة.  

*أولا : يعتقد الكثيرون أن السياسة الخارجية الأمريكية ليست مرتبطة بشخص الرئيس بل مرتبطة أساسا بمجموعة من المؤسسات والهياكل المؤثرة وهذا صحيح إلى حد ما لكن في حالة اوباما  يبدو أن هذا الاعتقاد يحتاج إلى بعض التعديل باعتبار أن هذا المرشح ينتمي لجيل الشباب ولهذا كان خطابه مليئا بأحلام وطموحات الشباب , خطاب حمل حلم التغيير الشامل  وهو ما يجبرنا إلى الإنصات إلى كلام هذا المرشح والانتباه إلى أفكاره بخصوص العراق وإيران والأمن الغذائي العالمي والمجتمع الأمريكي الجديد. كما إني اعتقد انه ليس بالمكان توصيف أي رئيس أمريكي كشر مطلق أو خير مطلق حيث يمكن أن يكون هناك رئيس بمثابة مجرم حرب باتم معنى الكلمة مثل الرئيس لأمريكي الحالي بوش كما يمكن أن يكون هناك رئيس بمثابة نصف قديس مثل الرئيس أبراهام لنكولن محرر العبيد .              

 *ثانيا : إن المرشح اوباما تجري في عروقه بقية دم إفريقي مسلم ذلك أباه الحسين اوباما إفريقي مسلم من كينيا وهذه المسالة هامة جدا بالنسبة للعرب المسلمين ذلك أنها تمنحهم نصف أمل في إمكانية ظهور رئيس أمريكي ينصف قضايا العرب المسلمين في الحد الأدنى. ويحضرني هنا تشبيه بسيط للوضعية الحالية , إذا انتخب اوباما رئيسا للولايات المتحدة فذلك يعني بالنسبة للعرب المسلمين بداية موسم قليل الأمطار أما انتخاب ماكيين فهو يعني بداية موسم شديد الجفاف والقحولة. وبالتالي على العرب والمسلمين استثمار الأمطار القليلة في عهد اوباما وهذا لن يكون إلا بفهم خطاب الرجل واستغلال الحد الأدنى الممكن فيه .                              

*ثالثا : إن اوباما هو مواطن أمريكي اسود من أصول افريقية وفوزه بترشيح الحزب الديمقراطي معناه أن نسبة كبيرة من الأمريكيين صوتت دون دوافع عنصرية أو عشائرية وهذا مهم جدا لفهم التطورات الحاصلة في المجتمع الأمريكي ومحاولة الاستفادة منها أيضا. على كل إنني واقعي جدا , لا اعتقد أن باراك اوباما  مخلصنا النهائي من مصائبنا وهزائمنا , لكنه يمنحنا القدرة على الأمل وعلى الثقة في المستقبل. إن اوباما هو آمل لكل هذه البشرية آمل للشعوب الجائعة في إفريقيا وأمل للشعوب المظلومة والمقهورة في العالم العربي وأمل لكل الأمريكيين الحالمين بمستقبل أفضل, فلنصل جميعا أفارقة وعرب وامركيين من اجل نجاح باراك اوباما .    مدون تونسي مدونة صامد  http://rtoosh.com/blogs/samed