الأربعاء، 26 مايو 2010

انتقادات لاستمرار حصار الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

 

---

محيط ـ هبه عسكر تونس: أعرب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان عن قلقه البالغ من أنباء قيام السلطات التونسية بمحاصرة المقر المركزي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الجمعة الموافق 21/5/2010 ، وذلك للحيلولة دون الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس الرابطة والتي تعد من أقدم منظمات حقوق الإنسان في العالم العربي. وأشار البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان أن استمرار الحصار على منظمة حقوقية للعام العاشر على التوالي هو أمر لا تقره أياً من الدساتير والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي هذا الإطار يجب أن ننوه إلى المادة (2) فقرة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذة الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أوالدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب). وطالب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان الرئيس التونسي بإصدار أوامره للسلطات بفك الحصار المفروض علي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وتفعيل المادة سالفة الذكر.

(المصدر شبكة الإخبار العربية « محيط  » ( الإمارات ) بتاريخ 26 ماي 2010)

---

محكمة الاستئناف تقر مشاركة المحامين في البرامج التلفزية

   

---

اتّخذ المجلس الجهوي للمحامين بتونس العاصمة منذ بضعة أشهر قرارا يقضي بتجميد ممارسة المهنة بالنسبة للمحامين الذين يشاركون في برامج تلفزية.. وكان المجلس الجهوي للمحامين بالعاصمة الذي يرأسه الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني قد اعتبر مشاركة المحامين في برامج تلفزية (عددهم 5) أمرا يتعارض مع أخلاقيات المهنة. ويذكر أنّه في مثل حالة هؤلاء المحامين الخمسة فإنّه يتعيّن عليهم الحصول على ترخيص مسبق من عميد المحامين. وكان هؤلاء المحامون الخمسة قد رفضوا قرار المجلس وتقدموا بطلب تعليق تنفيذ هذا القرار. وقد نظرت محكمة الاستئناف في تونس أمس في طلبهم هذا وأصدرت حكمها في أعقاب 3 جلسات. وقد تمثل الحكم في السماح للمحامين المعنيين بمواصلة ممارسة مهنة المحاماة مع الاستمرار في المشاركة في الحصص التلفزية حسب الضوابط المنظمة لذلك. وللتذكر فإنّ المحامين الخمسة المعنيين بقرار المجلس وحكم المحكمة هم: الأساتذة فتحي المولدي – كمال بن مسعود – آمال القروي – سنية الدهماني – وليد الزراع.

(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 26 ماي 2010)

---

في الذكرى الـ29 لحركة الإتجاه الإسلامي

 

---

بقلم: الشيخ راشد الغنوشي     تمر هذه الأيام الذكرى التاسعة والعشرون لتأسيس حركة الاتجاه الإسلامي (6-6-1981) سلف « حركة النهضة »، فيتساءل مراقب عن حالها ومستقبلها؟ وماذا قدمت لمجتمعها؟ 1- ولدت الحركة الإسلامية في تونس ممثلة في خطها العريض في السبعينيات بـ »الجماعة الإسلامية » وفي الثمانينيات بـ »حركة الاتجاه الإسلامي » ثم « حركة النهضة » منذ نهاية الثمانينيات، ولدت من رحم المجتمع التونسي لتلبيّ طلبا ملحا للهوية، تولّد لديه جراء تجربة تحديثية علمانية متطرفة بل مغشوشة قادتها دولة الاستقلال، بزعامة متولّهة بنموذج فرنسي يعقوبي علماني متطرف، استهدف بالتفكيك والتقويض المجتمع الإسلامي العربي الموروث، عقائد وشعائر وقيما ومؤسسات، بلا تمييز بين صالح وفاسد وبين إسلام وتقاليد بالية، مسخّرا من أجل فرض نموذجه أدوات الدولة الحديثة عبر التعليم والإعلام والقانون والثقافة والاقتصاد..، فكان من ذلك شطب المؤسسة الزيتونية العتيدة حارسة العروبة والإسلام في البلاد والمنطقة، والمنتجة لأجيال من العلماء والأدباء والقضاة.. ونسف القضاء الشرعي وتفكيك مؤسسة الوقف العتيدة التي كانت تستوعب حوالي ثلث الملكية في البلاد لخدمة المجتمع وسندا لمؤسساته ولقوته، مما جرده من كل نفوذ مقابل تغول الدولة متحكما وحيدا في مستقبله، وبلغ الهجوم حد الدعوة لانتهاك حرمة الصوم.. واستباحة الزنا والخمور والقمار، وتجريم زيّ الحشمة والتقوى، والتصدي بقوة الدولة والحزب الواحد المتماهييْن مع الزعيم المتأله، لكل صوت معارض. 3- تفاعل التيار الإسلامي الحديث -الذي ولد متتلمذا أساسا على تيارات الحركة الإسلامية المشرقية- مع رياح الأحداث العاصفة داخل البلاد وخارجها، مثل أحداث المواجهة العاصفة بين الدولة وبين الحركة النقابية، كما تفاعل مع بدايات ظهور الحركة الديمقراطية وحركة حقوق الإنسان، وتفاعل خارجيا مع بعض التجارب الإسلامية التجديدية مثل التجربة السودانية بصدد مشاركة المرأة ودورها الفاعل، والتجربة الإيرانية في أبعادها الثورية المنتصرة للمستضعفين.. ومع الفكر الاجتماعي لمالك بن نبي وعلي شريعتي.. أثمر كل ذلك مراجعة مهمة جدا لفكر النشأة الأولى المحافظ، في اتجاه استيعاب إسلامي لبعض منجزات الحداثة على صعيد حقوق المرأة والإنسان والمواطن وتأصيل الفكر الديمقراطي والانحياز إلى قضايا العمال والمستضعفين. 4- دفعت الظروف التي عصفت بالبلاد دولة الحزب الواحد -التي وهن عظمها بوهن زعيمها الذي فتّت في عضده أمراض الشيخوخة- إلى الإقدام على اتخاذ سياسات، بدت وكأنها تحولات ديمقراطية تعددية، إذ أعلن قبوله بأحزاب معارضة… فسارع التيار الإسلامي بتاريخ 6/6/1981 معلنا نفسه حزبا سياسيا، وتقدم بطلب في ذلك إلى مؤسسة الداخلية، متضمّن لمؤسسات الحزب ومسؤوليه وأهدافه ووسائله، وعقد ندوة صحفية للغرض، للتعريف ببرنامجه، مما اعتبره الدارسون سبقا مهما جدا في سياق الحركة الإسلامية العالمية، بما عبر عنه من تبنّ لا لبس فيه للخيار الديمقراطي ولحقوق الإنسان وللمرأة، وانحياز للعمال ولقضايا التحرر في العالم. 5- غير أنه سرعان ما تبين أن ما أقدم عليه النظام مجرد إجراءات شكلية لتلميع نفس البضاعة الفاسدة، بضاعة الحزب الواحد والزعيم المتأله، فلم يلاق إعلان التيار الإسلامي نفسه حزبا يعمل في إطار القانون بما كان يجب من ترحيب تقتضيه مصلحة البلاد، فلم تتأخر الدولة المتألّهة في التعبير عن الاسترابة والتوجس والنقمة من إسلام انبعث من القبور وقد ظن أنه هلك إلى الأبد، فأخذت -وقد كانت منشغلة بالصراع مع اليسار- تنتبه إلى خطورة الأمر وتعدّل من تصويب أسلحتها، مثيرة هواجس الخوف على « مكاسب الحداثة » في البلاد، لدى نخب الحداثة من أجل تعبئة خبراتهم وطاقاتهم وتوظيفها في حربها الصليبية الشاملة والممتدة التي شنتها على التيار الإسلامي فكرا وبشرا وقيما، ومنذ بداية الثمانينيات تم إطلاق آخر مجموعة يسارية ليحل محلهم الإسلاميون، وحتى يومنا لم تتوقف مسالخ الداخلية ومحاكمها ومعتقلاتها عن قمع التيار الإسلامي، إلا لاستراحة قصيرة، فبدت في انتخابات 1989 وكأنها تحاول استيعابه، إلا أنه ظهر في حجم أكبر من أن تتسع له الأوعية، متزعما المعارضة، فعادت إلى سياسة القمع بأشد مما سبق، حتى بلغ عدد المعتقلين في بداية التسعينيات حوالي ثلاثين ألفا، قضى منهم العشرات نحبهم، نحسبهم شهداء، ومن كتبت له الحياة وقضى محكوميته موتا بالتقسيط، غادر مسالخ الغولاغ يجر جسما منهكا، لكن تحلّق به روح شفافة زادتها المحنة يقينا في مشروعها الإسلامي منقذا للبلاد والعباد. 6- شهدت السنة المنصرمة خروج آخر دفعة من النهضويين عدا الرئيس السابق للحركة البروفيسور الشيخ الصادق شورو فرج الله كربه، إلا أن ذلك لم يندرج ضمن مسار انفراجي، وإنما مجرد تنفيسات للضغوط، وظلت مطالبات الحركة المتكررة للنظام بالانفتاح عليها وعلى التيارات الأخرى، والتعامل معها التعامل السياسي باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الحياة السياسة، والكف كل عن نهج أمني أدمنته دولة الاستقلال وتفاقم وتضاعف مع الرئيس الحالي، بلا جواب، غير استمرار القمع وتنويعه، مما جعل خروج الآلاف من السجن على إيجابيته في حد ذاته لم يغير من حالهم شيئا إلا أنه نقلهم من سجن مضيق إلى سجن موسع، ولك أن تقول من سجن على حساب الدولة إلى سجن على حسابهم الخاص، محرومين من كل حقوقهم في الشغل والتنقل والتداوي المجاني، فضلا عن الحقوق السياسية. 7- المؤكد أن السجون لم تشك البطالة في دولة الاستقلال، فقد تداولت التيارات السياسية الجادة متعة الضيافة فيها. وحل السنوات الأخيرة محل النهضويين جيل جديد من شباب الصحوة الإسلامية يعدّون بالآلاف، شاهدين على فشل ذريع لخطة تجفيف منابع الإسلام التي سخرت لها الدولة -مستقوية بالخارج- كل إمكاناتها، مما له دلالة واضحة على عمق التدين وما زرعته الدعوة الإسلامية المعاصرة وباركه الله سبحانه « ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » (إبراهيم/الآية 23). ولذلك نستطيع بكل اطمئنان التأكيد أن معركة الهوية -وهي المعركة الأولى التي استثمرت فيها الحركة أغلب جهدها وأرصدتها- قد حسمت لصالح عروبة تونس وإسلامها، بينما كان رهان دولة الاستقلال على تفكيك مقومات تلك الهوية وإلحاق البلاد بما وراء البحار. 9- غير أن الدولة مهما عتت لا تستطيع أن تجدّف إلى الأبد ضد التيار الشعبي، ولذلك بدأنا نرى قدرا ولو طفيفا محتشما من التراجع عن سياسة « تجفيف منابع الإسلام » التي ورطت فيها الدولة تيارات علمانية وماسونية متطرفة. أفرجت الدولة عن « إذاعة القرآن الكريم » فأخذ القرآن يذاع في الأسواق، وتلقى منه على الجمهور مواعظ، بعد أن كان شريط منه كفيلا بسحب ترخيص سائق سيارة أجرة، أو رميه بالتطرف واعتقاله، مع أن « الحجاب » المنصوص عليه في القرآن لا يزال محظورا، ويفتي وزير الشؤون الدينية بغربته عن الإسلام، فأيهما الغريب عن الإسلام؟ إنها فضيحة « الحداثة التونسية ». 10- ومع ما تعرض له دعاة الإسلام والحرية منذ زهاء ثلاثة عقود -وخاصة العقدين الأخيرين- من أهوال لم يعرف لها تاريخ البلاد مثيلا، إذ لم يقتصر القمع على المنتمين بل تعدى إلى كل من له بهم صلة بما في ذلك أسرهم، إذ أخضعت لخطة تجويع وعزل وحملت العديد من الزوجات على تطليق أزواجهن، إلا أن الله ثبّت عباده المؤمنين، فما نجح القمع لا في استدراجهم إلى مستنقع العنف ردَّ فعل على عنف السلطة، فهذه حركة إسلامية إصلاحية ديمقراطية أصّلت لمناهج العمل المدني السلمي، ولا نجح في عزلها عن المنتظم السياسي التونسي فقد عادت جزءا منه. وبكل اطمئنان نقول: إن الحركة بفضل الله قد اجتازت بنجاح امتحان البقاء الذي أخضعت له، وهي اليوم بصدد التعافي وإعداد نفسها لاستثمار ما زرعته في مجتمعها من قيم ونماذج نضالية مشرّفة لا تكاد تخلو منها أسرة تونسية. الحركة واقعة ضمن تيار الصحوة الإسلامية الصاعد في البلاد حاملة مشروع الهوية والحرية والعدالة وتحرير فلسطين والوحدة المغاربية والعربية والإسلامية والتحرر من تيارات الهيمنة الدولية، جزء من التيار الإسلامي الصاعد في العالم المتحالف مع كل التيارات التحررية المناهضة للعولمة المهيمنة. 11- المؤكد أن الحركة في حالة صعود، وليس أمام السلطة أي سلطة تريد أن تحكم البلاد بقدر معقول من العدل والحرية إلا التعامل معها ضمانا للاستقرار الضروري لكل مشروع تنموي جاد. ففي تونس -وضمن عالم يتصاعد فعل الإسلام فيه حتى لتكاد ترتبط به أهم القضايا الدولية- لم يعد هناك متسع كبير لحكم معقول وتنمية مأمولة دون استيعاب للتيار الإسلامي ضمن المنتظم السياسي، دون غش ولا تحكم. وإذا كانت بلاد الغرب ذاتها قد أخذت تتهيأ لعملية إدماج التيار الإسلامي بعد جفوة وعداء طويلين، فهل سيبقى الإسلام غريبا في دياره الأصلية؟، الحقيقة أن فرص سياسات الإقصاء والقمع والخداع ودولة الحزب الواحد دولة البوليس في الاستمرار آخذة في النفاد وتجدف خارج المستقبل. الحركة الإسلامية قوة تغيير وإصلاح قد تكون الرياح مواتية لها حينا فتزدهر وقد تهب في الاتجاه الآخر فتمتحن، وعندما يكون الحق في واد والظروف القائمة في الاتجاه المضاد، فعلى أبناء حركة الإسلام ألا يستسلموا معترفين بمشروعية الغالب في تقرير مصائر الأمور، بل عليهم أن يصمدوا ويثبتوا قابضين على جمر الحق حتى يأخذ اتجاه الرياح في التبدل. إن الصمود والعض على جمر الحق بالنواجذ في ظل ميزان قوة مائل إلى جانب العدو هو بحد ذاته نصر، وهو ما تحقق للنهضة ولحلفائها خلال عشرية الجمر عشرية التسعينيات الرهيبة، وقد أخذت اتجاهات الريح تتبدل وموجة الهجوم تنكسر وشوكة الباطل تخضّد وأصوات الحق تعلو، بينما موجة الهيمنة الدولية التي انطلقت في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي وفي سياقها حدثت حروب الخليج وصعد نجم التسويات والتبشير بجنة اقتصاد السوق والتطبيع.. في سياقات تلك الأمواج التي ركبتها حكوماتنا تحت شعار الحرب العالمية على الإرهاب.. طحنت حركات الإسلام في تونس والجزائر وفي أقطار كثيرة « وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » (غافر/الآية 4). واضح اليوم أن تلك الموجة في حالة انكسار وتأزم: في المستوى الاقتصادي جنة السوق لم يعد يبشر بها أحد. التأميم على قدم وساق في قلب الرأسمالية.. والحرائق تتوسع، وبدأ العقلاء يتذكرون حكمة الإسلام في تجريم الربا والمرابين. لقد أخذ الخطب يتسع أمام توحّل الآلة العسكرية الغربية في أرض الإسلام الوعرة.. وإذا كان رأس القاطرة يحترق فلا تسل عن العربات الخلفية، لا تكاد تسمع هذه الأيام غير صراخها، معلنة بلوغ مضاعفات الزلزال الأميركي هذا البلد الرأسمالي التابع، أو ذاك، فما يكون حال أتباع الأتباع ؟ لم تعد إستراتيجية استبعاد الإسلام شريكا في السياسة الدولية أمامها وقت طويل للعمل رغم العناد الصهيوني، العقبة الأشد والعدو الألد. 12- « النهضة » في البلاد تنتعش بعد أن نجحت بفضل الله في استيعاب الضربة القاصمة التي وجهت إليها، في زمن مناسب جدا لعدوها، وكما يقال الضربة التي لا تكسر ظهرك تقويك، إنها تنتعش في سياق انتعاش صحوة الإسلام وصحوة الحراك السياسي والمجتمعي: بؤر الانتفاض تتنقل في أطراف البلاد (في الحوض المنجمي وفي فوسانة وجبنيانة وفريانة.. ولن تلبث أن تبلغ مستقرها في مراكز المدن.. يحملها الشباب الطلابي والتلميذي والنقابيون والنخب المثقفة.. في اتجاه فرض التغيير الديمقراطي المتعثر..). 13- أما « النهضة » المهاجرة فقد توفقت بفضل الله في الذب عن الكيان، عن هويتها، حركة إسلامية وسطية ديمقراطية، بما أفضى بخطة العدو في إلقائها تحت بلدوزر الإرهاب إلى الخيبة المريرة، ذبت عن فكرتها ووحدتها منتصرة لمظلومية شعبها ومساجينها وتجميع الضغوط لإطلاق سراحهم على دفعات، وبذل الرعاية الممكنة لعوائلهم التي أخضعت لخطة عزل وتجويع رهيبة، كما مدت خيوط التواصل مع المعارضة الديمقراطية الجادة. وكان لها إسهام معتبر على الصعيد الدولي في تطوير الفكر الإسلامي الوسطي الديمقراطي، وفي الدعوة للإسلام وتوطينه في الغرب، وفي اكتساب خبرات هائلة في مهاجر ممتدة على أزيد من خمسين دولة. 14- ولأن نظام القمع قد فشل في استئصالها أو تجريمها أو تركيعها -كما فعل مع الكثير- فهو اليوم يحاول عبر مراكزه الأمنية في السفارات استدراج عدد من أبنائها صوب الحلول الفردية، متخذا من جواز السفر سبيلا للابتزاز وانتزاع إدانات للقيادة، ولكنها محاولات يائسة بائسة، لم تنجح حتى زمن الصدمة الأولى، فكيف وأضواء الفجر تتلألأ في الآفاق. إن مخططيه الأمنيين يجهلون ما تتوفر عليه الشخصية الإسلامية من طاقات إيمان ومقاومة، تكسّر على صخرتها كل ما تفتقت عنه حيل وأسلحة شياطين الإنس والجان. قد ينفرد الذئب بشاة قاصية شاردة، هنا أو هناك، فيفترسها. أما الصف، فقد عركته المحن وشب عن الطوق وتجاوز بفضل الله مرحلة الخطر، إلا أن سنة الله في التمحيص ماضية. التحية موصولة إلى القابضين على جمر الإسلام والحرية وأنصارهم وأزواجهم وذرياتهم، في انتظار موعودات الله . »وبشّر المومنين » (التوبة/الآية 112). ** هدية إلى الجميع هذا المقطع من قصيدة أحد فتيان النهضة المهاجرة: يا ظالما قضبان سجنك لن تُزعزعنا وسكين حقدك لن تقطع أمانينا لن تكسر عصاك ظهر نهضتنا ولو ظلت عصاك طول الدهر تُؤذينا لا إمضاء لا تجويع لا تهجير يهزمنا شهادة من الله، أو نصر سوف يأتينا  

1*مقدمة 2*مقاربة لتشخيص الحالة 3*إدارة الأزمات 4*الملفات العالقة والحلول الممكنة 5*خاتمة

الملفات العالقة والحلول الممكنة :  

إنه قبل معاقرة الملفات والمواضيع المحرمة سياسيا وطرح رؤية ومقاربة للحل ضمن جهد وطني صادق واعي ومسؤول وحتى يكون التشخيص والتحليل سليما وأكثر دقة فانه لا بد من الاشارة إلى أن الكثيرمن الأحداث الغيرمتوقعة والتي تندرج ضمن مصطلح أزمة هي في الواقع صناعة ممنهجة ومخطط لها بدقة شديدة لتحقيق أكبر قدرمن المكاسب السريعة والبعيدة المدى وبحسابات قد لا ينتبه إليها الكثيرين من أطراف اللعبة فصناعة الأزمات الاقتصادية والسياسية وغيرها أصبحت من المناهج الرسمية لبعض الدول التي تقوم بوضع سيناريو للأزمة وخطط عمل ثم تتابع تسويقها وتنفيذها وكثيرا ما يزج بعديد الأطراف فيها وتوريطها ويصل بالمجتمع إلى حافة الخطر دون الانزلاق إلى الهاوية فأمام صناعة تنامي الإحساس بالخطر من عدو وهمي والاشتغال عليه بكافة الوسائل المتاحة ودعوة الجميع لمواجهة الخطر القادم يقع انتهاز الفرصة لتمرير خطط وقرارات جديدة ضمن مسار مختلف تحت عنوان الإنقاذ والتي سيدفع فاتورتها أطرافا أخرى فيقع إضعاف الجميع ليخرج صانعي الأزمات أكثر تمكينا وثراء فمختبرات صناعة الأزمات والتي تسمى ثينك تانكس Think Tanks ، أو مراكز التفكير لم تعد ترفا بل يعهد لها بمتابعة ما يحدث وفهم المتغيرات والقيام ببحوث ودراسات ووضع استراتيجيات مستقبلية والمساهمة في تقديم النصيحة لصناع القرار و إعادة صياغة الرأي العام الوطني والدولي وتوجيه المجتمع ضمن مناهج تربوية جديدة وبرامج ثقافية وسياسية وإعلامية وأمنية وغيرها وبخرائط تخدم مصالح فئة معينة وتضمن استمرارها ورفاهيتها على حساب خلق الله.فسياسيا تستخدم مثل تلك المناهج للتخلص من خصم سياسي وإضعاف المعارضة والمجتمع الأهلي وإحكام القبضة على قواعد و مساحة ومفاتيح اللعبة . هذا يعني أن هناك شخص أو مجموعة أشخاص يحركون الأزمات التي قد تعصف حتى بصانع القرار نفسه إذا ما غير المسار نحو العمل مع جميع الشركاء لأجل عالم أكثر توازن واستقرار وعدل. هنا تكون الخطوة الأولى لمواجهة الأزمات وإدارتها، وهي فهم أساليب عمل هؤلاء الأشخاص ومصالحهم ومواقعهم ودراسة قدراتهم ثم إحداث موازنة تسهل إمكانية تحييدهم وتعزيز العلاقات وقنوات الاتصال مع الخصوم ومع المساندين وتوسيع دائرة المساندة ووضع أكثر من مقترح بالتنسيق مع شركاء صادقين ومخلصين لتأمين اتخاذ قرارات مباشرة متقدمة وحكيمة . ولمزيد الوعي المشترك بطبيعة التحديات والمعوقات في الداخل والخارج ولتأمين أفضل النتائج فلابد أن تفتح قنوات للحوار بين جميع الأطراف ولو بتأمين قناة خلفية للحوار . Back channel فلا ينفع في لعبة السياسة الإقصاء والإلغاء ولا يمكن معالجة ملفات مصيرية مهمة ومشتركة بالإبقاء على حالة الخصام والشتيمة والسباب فبعد كل هاته السنوات وبعد حصول مراجعات ونقد كل طرف لذاته والإيمان بأن مشروع التغيير و التنمية والحرية والتقدم و الازدهار ليس بيد طرف دون غيره ولن يستطيع أي طرف مهما بلغت قوته أو إمكانياته أو حجمه و شعبيته أو أحقية مطالبه وحججه أن يحقق المطلوب بمفرده بل هي مهمة المجتمع بكامله بكافة مدارسه ومكوناته وهو ما يتطلب اعترافا مشتركا وجهدا وعملا مشتركا لأجل مخارج وتسوية وحلولا معقولة للملفات العالقة وتعديل الساعة بحيث يقع توجيه الطاقات والإمكانات نحو رؤى ومشاريع تخدم البلاد والعباد. وأحسب أن أهم الملفات التي تتطلب حلا وجوابا وضحا فلا ينفع أن تغطى ولا أن تؤجل بل تتطلب المصارحة والوضوح هي : 1- سؤال ماذا بعد الرئيس ؟ أي مسألة الانتقال السلمي للسلطة 2- ملف الإسلاميين 3- ملف الفساد ثم في مرحلة متقدمة 4-الملف التنموي الاقتصادي : أي الفضاء الاقتصادي التنموي والخيارات المطروحة ماذا بعد الرئيس ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال يتطلب عملية مصارحة وشفافية ووضوح بين أطراف اللعبة وهو أكثر الملفات أهمية فيجد مشروعيته في الواقع والقانون ومرتبط بمصلحة البلاد العليا الحيوية المستقبلية ولا ينفع أن تغطى هاته النقطة أو يقع تأجيلها. إن كل حاكم أو ملك أو رئيس معرض أن يخلو مكانه للأي سبب من الأسباب لموت أو استقالة ..وحين يتقدم العمر بالرئيس أو يستوفي شروط تجديد ترشحه فان سؤال ماذا بعد و (الما) بعد سيصبح شبه  فوبيا لدى عديد الأطراف السياسية أو النخبة أو المواطن فهل لأحد سيناريو عملي للأحداث في حالة غياب الرئيس ؟ هل من جواب لسؤال ماذا نفعل؟ ثم كيف يقع تأمين انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة  بحضور الرئيس ما هو المخرج؟ لا ينفع إذا تغطية المسألة, وللمسؤولية الوطنية والتاريخية والأخلاقية ولمصلحة البلاد لا بد من المصارحة وفتح حوار وطني حول هاته المسألة وعدم ترك تونس لصناع الأزمات وللمجهول لا قدر الله . و لأن بلدنا ليس جزيرة مهجورة ومنفصلة عن العالم فانه من الضروري بسط قليلا من الضوء على انشغالات المجتمع الدولي واهتمامه بطبيعة الحكم وطرق إدارة السلطة وانتقالها في الوطن العربي وإفريقيا وغيرها. إن العالم بأسره اليوم مهتم بعدة هموم وتحديات وقضايا مشتركة لتوفير بيئة طبيعية وسياسية وصحية تضمن سلامة واستقرار وتقدم الشعوب والعالم لذلك « وبعيدا عن عديد الانتقادات والمؤاخذات « أصدرت الأمم المتحدة العديد من القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالمناخ والبيئة وبمقاومة الإرهاب وغسيل الأموال واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها وانخرطت عديد الأنظمة والدول للعمل تحت هاته المضلة وبالشرعية الدولية لسن قوانين وطنية منسجمة مع الأجندة الجديدة ولتعمل بجد مستعملة كامل الوسائل والجهود لتأكيد حسن أدائها وتسويق صورتها كشريك حقيقي منخرط في البرامج الأممية و ساهرا على تطبيقها بلا تأخير وبكل قوة . وكثيرا ما تهتم وتستثمر وتوظف و تنتقي الأنظمة بعض البرامج وتبرز باسم دولة القانون جملة عناوين ترى فيها مصلحتها ويقع التغافل بقصد أو بغير قصد عن اتفاقيات ومعاهدات دولية أخرى هي في الواقع وبحكم الدستور أقوى من القانون المحلي ولا تنتبه الشعوب غالبا للاتفاقيات الأممية ولا تستعملها لصالحها كما لا يقع الاهتمام بها من طرف الأحزاب و الحقوقيين والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام . والواقع حدثت تطورات نوعية لدى المجتمع الدولي في الوعي بأهمية توفرمناخ ديمقراطي لتحقيق التنمية وتعزيز الاستقرار والأمن والسلم في العالم فلا يمكن تحقق تنمية في ضل غياب الحكم الرشيد ووقع إقرار و وضع مفهوما وقواعد لإدارة الحكم الرشيد في الدول العربية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعرف الحكم الرشيد باعتباره يشير « إلى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات. ويشمل الحكم الرشيد الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يعنى بآثار التنمية طويلة ـ الأمد على أجيال متعددة. وتتمثل أبعاد الحكم الرشيد في سيادة القانون والشفافية والاستجابة والمشاركة والإنصاف والفعالية والكفاءة والمساءلة والرؤية الإستراتيجية »* وكما تعلمون أصبح للحكم الرشيد جائزة يشرف عليها الأمين العام لللأمم المتحدة تمنح لأحد الرؤساء الأفارقة الذين انتخبوا ديمقراطيا تبلغ قيمتها أكثر من ثلاثة أضعاف جائزة نوبل للسلام قد ذهبت في عامها الأول لرئيس موزنبيق الأسبق يواكيم البرتو شيسانو، ثم ذهبت لرئيس بوتسوانا السابق فيستوس  غنتباني  موغاي وهي أكبر جائزة دولية.. إذ تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار أمريكي عدا ونقدا (نتمنى أن تكون الجائزة يوما من نصيب رئيس تونسي حلالا طيبا)  . إن كل الدراسات تنبه إلى خطورة إطالة مدة الحكم لشخص واحد وحزب واحد ونتائجه الكارثية على المجتمع والدولة وحتى على صحة الملك أو الرئيس لذلك كثيرا ما تبحث الأنظمة القديمة على وسائل لتجديد نفسها بإدخال وجوه جديدة وإعطاء جرعات والقيام بتحريك بعض أعضائها في محاولة لتحريك المياه الآسنة لكن حين تكون السلطة ولمدة طويلة متكونة من نفس الطبقة ونفس المدرسة ونفس الوجوه ونفس الخرائط فليس لهم شيء  يختلفون عليه سوى من يحجز مكان بالدرجة الأولى ويتحول الخلاف إلى استهداف وينتقل من الموضوعي إلى الشخصي لذلك البقاء الكثير في السلطة يولد مشاكل متراكمة ليس فقط بين النظام والمجتمع والمعارضة بل كذلك بين أقطاب الحكم داخل النظام ذاته وتصبح حالة قريبة من الفوضى ومن موت السياسة وهو ما يوسع من حجم الخطأ أو الثغرة و قد يحدث أن يواجه النظام بما لم يكن يتوقعه والسؤال يأتي أكثر إلحاحا وبأكثر وضوحا : ما العمل؟ انتبه صناع الحضارة العربية و الإسلامية إلى أهمية أهل الحل والعقد وهم خيرة عقلاء وحكماء القوم من العلماء ومن أعيان السلطة ومن السياسيين والشخصيات الفذة الذين يأتمنهم الناس ويثق بهم وبحكمتهم والمراد التشاور في صنع القرار لبناء عقد اجتماعي جامع لإدارة شؤون الناس ورعايتها وما أحوجنا لحكماء يتفهمون طبيعة التعقيدات وقادرون على تحويل الاختلاف إلى اتفاق . فحين تتعامل مع ملف الرئاسة عليك أن تتفهم كبرى المشاكل وتفاصيلها والهموم التي يديرها ويواجهها يوميا فلا يعقل إنسانيا و مصلحيا أن تقذف الرئيس شتما و هو رئيسا وتطالبه بالحوار فكيف لو أراد التنحي أو الاستقالة ماذا سيكون مصيره وعائلته ؟ كيف تجيب؟ فالحوار قادم متى تبينت الحقائق أكثر ومتى تأكدت قدرتك على التأثير في الأحداث وقدرتك على صناعتها. بعد تشخيص المسألة وفق مقاربة جديدة لابد من إعطاء تصورات لحلول عملية فلو وقع لا قدر الله فراغا فجئيا في هرم السلطة دون خطط ودون برامج ودون استعداد من الأحزاب وبدون تأهيل المجتمع فالذي يسيطر على الأمور هو الأقوى في السلطة أو الأقوى في الشارع وليس الأصلح ولا المؤهل . ولتجنب وقوع إنزلاقات خطيرة لا قدر الله ولا تتحملها بلد صغير مثل وطننا الحبيب فلا بد أن ندفع وبكل السبل لأن تتم تهيئة البلاد والنظام والأحزاب وكل مكونات المجتمع للاتفاق والتعامل مع تجربة الانتقال السلمي الديمقراطي بوجود ومباركة الرئيس. فالرسالة يجب أن توجه ومن الآن إلى الرئاسة من الجميع وبشراكة وباتفاق وبوضوح أنه مطلوب ويؤمل في الرئيس التونسي ولمصلحة البلاد البدء عمليا لممارسة وضمن خطة عمل في إعداد المجتمع والدولة لأن يتهيأ الجميع لممارسة عملية الانتقال السلمي الديمقراطي للسلطة وأن يكون له شرف وضع البلاد على سكة الديمقراطية وتأمين عملية انتقال السلطة سلميا وديمقراطيا وهو مخرج مشرف له . وبالتوازي لا بد من مصارحة القوى الوطنية بضرورة أن تقيم نفسها وبصدق وواقعية وأن تنظر بعمق لاستحقاقات المرحلة وما تتطلبه من مراجعة لطرق العمل وبدون تأخير برفع سقف وأساليب الأداء بوضع رؤية إستراتيجية عمل موحدة تكون رافعة لاستنهاض الهمم وللإقناع بإمكانية التغيير فالمشهد السياسي بشكله الحالي لا يدفع أحدا من المواطن إلى الرئيس إلى المخاطرة بالاستماع والقبول بمقترحات حزب بعينه فلا بد وليس لها من حل عملي إلا تأسيس كتلة تاريخية كما يسميها المرحوم الد محمد عابد الجابري فتتوحد تحت قيادة مشتركة وخطة نضالية مدنية ميدانية موحدة للحصول على تنازلات في مرحلة أولى ثم الوصول لعقد صفقة مع النظام وتحقيق مكاسب متقدمة كما حصل في عديد البلدان ولو عجزت عن التكتل والنضال الموحد فستبقى جزءا من استمرار الأزمة و ستبقى الأمور مؤجلة ليجيب عنها جيلا جديدا آخر ويبتدع طرقا جديدة وبرامج جديدة قد تتخطى الجميع.  ( http://www.pogar.org/arabic/governance/)* (يتبع بإذن الله ) رابط المقال الاول للربط والاستفادة https://www.tunisnews.net/10Avril10a.htm  

---