الثلاثاء، 17 مايو 2011

أسرار وكنوز في تونس استغلالها يوفر مئات آلاف مواطن الشغل ويحول بلادنا إلى جنة على وجه الأرض

---

** السر الأول: اكتشاف بحيرة مائية عذبة في أعماق الصحراء التونسية:الاستغلال يوفر أكثر من 250 ألف موطن شغل ** السر الثاني: بالدليل تونس دولة بترولية وإمكانيات لإنتاج الطاقة البديلة: الاستغلال يوفر 50 الف موطن شغل ** السر الثالث: بالدليل ثروات طبيعية سطحية وباطنية بمختلف جهات الجمهورية: الاستغلال يوفر 50الف موطن شغل. برنامج من إعداد الأستاذ محمد جدلاوي (*) برنامج منظمة « حلول للبطالة بالتنمية » على المدى المتوسط لتوفير أكثر من 350 إلف موطن شغل وتحويل تونس إلى جنة على وجه الأرض : البرنامج/الحل الأول: بحيرة مائية عذبة في أعماق الصحراء الجنوبية التونسية(250 ألف موطن شغل) ثراء وتطور الشعوب في القريب العاجل سيكون أولا بقدر بما تمتلكه من:

– أولا: ثروة مائية.

– ثانيا :صحاري مشمسة .

فالماء يعني الغذاء خاصة بعد الكوارث الطبيعية والبيئية من تسونامي وتلوث وتراجع مساحة الأراضي الزراعية في اورويا وأمريكيا واسيا أما الصحراء التونسية فيبدو أنها كنز تضعه عديد الدول في أولى اهتماماتها…لكن ما أهمية هذه المعلومات في القضاء النهائي على البطالة في تونس إلى حد الاستعانة باليد العاملة الأجنبية مع ضمان التنمية المستديمة والرفاهة للمواطن التونسي؟ – في تونس كنز ازرق يرقد منذ قرون في أعماق الصحراء التونسية انه كنز الشريط الحدودي التونسي الجزائري الليبي، والولايات المتحدة الأمريكية على دراية بأهميته منذ الستينات ثم كان أخر اهتمام بالكنز الأزرق وحسب مصادر موثقة خلال سنة 2004 حيث تلقى الرئيس الأمريكي بوش خلال شهر افريل 2004 تقرير من مستشاري البتاغون يحذرون فيه من الآثار الكاريثية للاحتباس الحراري على المدى القصير مما سيؤدي إلى أزمة في المياه ويوصي التقرير  » باليقظة التامة لاتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للسيطرة على مصادر المياه العذبة أينما كانت واعتبار مصادر المياه قضية إستراتيجية وأولوية وطنية أمريكية « ، وما يهمنا أن هذا التقرير كان مرفق بخرائط مسح بأجهزة متطورة للمياه الجوفية في العالم منها بحيرة مياه جوفية في عمق الصحراء التونسية في أعماق الصحراء التونسية بحر من المياه العذبة

– دعم هذا الاكتشاف خبراء من اليونسكو الذين أكدوا علميا وجيولوجيا وميدانيا وجود خزاناً باطنياً عميق أو بحيرة من المياه الجيدة في جنوبي البلاد يقدر احتياطية بنحو 60 مليار م3 أي ما يعادل حجم مياه السد العالي في مصر، ويتوزع بحر المياه الجوفية عبر الشريط الحدودي لتونس والجزائر وليبيا مع تأكيدات من المختصين على أنّ هذه الموارد المائية الباطنية في المنطقة قد تكفي لقرون قادمة. – يذهب الخبراء إلى أنّ استغلال هذا الرصيد المائي الهائل سيقلب ليس فقط وجه الزراعة رأسا على عقب في تونس بل يضمن تنمية حقيقية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وخاصة القضاء النهائي على البطالة ،بل أن بعض الخبراء يذهبون إلى حد أن تونس قد تصبح في حاجة إلى يد عاملة أجنبية ، إضافة إلى أهمية هذا المشروع في تحسين ظروف حياة المواطن وصحته ،من ذلك أن المواطنين في الجنوب وخاصة في قبلي و دوز و سوق الأحد يستهلكون إلى حد الآن مياها غير مرتبطة بشبكة شركة الصوناد تصل ملوحتها إلى درجة غير قابلة للاستهلاك الآدمي مع دراسات تتوقع بداية نضوب كبير لمنسوب الطبقة السطحية من المياه في المنطقة بحلول سنة حول 2030.

– في عام 1998، أطلقت تونس والجزائر وليبيا مشروعاً مشترَكاً يهدف إلى إنشاء آليّة للتنسيق في الغرض ومنذ سنة 2007 شرعت الجزائر في حفر 24 بئرا عميق بالصحراء لاستخراج جزء من حصتها من هذه المياه من باطن الأرض و تحويلها للمناطق الداخلية عبر أنبوبين على مسافة 750 كيلومترا تدعمها 6 محطات من الحجم الكبير وبغرض الإسراع بتنفيذ المشروع الذي يعتبر من مشاريع القرن التي تعول عليها الجزائر فقد تم تقسيمه على عدة شركات في حين تعهدت ثلاثة شركات أخرى بالقسط المتعلق بوضع الأنابيب بحيث أن هذا المشروع الضخم سيضمن لسنوات عديدة ألاف الوظائف لسكان المناطق التي يمر عبرها المشروع إضافة إلى إنعاش عديد الشركات ذات العلاقة بمستلزمات المشروع ، – قبل ذلك كانت ليبيا من أكثر المستفيدين من بحر المياه الجوفية لكن ليس على مستوى نفس الخزان المائي الجوفي وذلك عبر مشروع النهر الصناعي العظيم علما وان ليبيا لا تمتلك أي مورد مائي سطحي عذب حيث تعتمد الموارد المائية بنسبة 95% منها على المياه الباطنية . أهمية هذه الثروة المائية في توفير 250 ألف موطن شغل مع ضمان تنمية حقيقية : – في البلاد التونسية تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 10 ملايين هك القسم الأكبر منها يستخدم الأساليب الزراعية القديمة، ويخصص إنتاجه للاستهلاك المحلي المباشر،ويؤمن قطاع الفلاحة 12 % من الناتج الداخلي الخام ويشغل نسبة 16 % من اليد العاملة النشيطة الجملية وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع نسبة البطالة المرتفعة في البلاد -كان النظام المخلوع يتعلل بان سبب تخلف الفلاحة نقص في مياه الري في حين أن الواقع هو وصفة للتخلي عن إنتاج معظم المواد الفلاحية بدعوة غلاء تكلفتها وضعف مردودها، مما يبرر استيرادها من الخارج بأقلّ تكلفة مع عمولات في الغرض باستثناء بعض المواد مثل القوارص وزيت الزيتون، وبالتالي الدعوة إلى رفع الدعم نهائيا عن المواد الغذائية الضرورية ،وفي تناقض صارخ بين التعلل بانخفاض المنتجات الزراعية ونقص مياه الري، نطالع خبر لوكالة رويترز خلال شهر جويلية 2010 يؤكد أن وزارة الفلاحة التونسية تعتزم تأجير 9640 هكتار من الأراضي الزراعية عالية الخصوبة لمستثمرين أجا نب والأراضي المخصصة للتأجير الدولي موزعة على 16 منطقة بثمان ولايات بين شمال و شرق البلاد وذلك في شبه تعتيم إعلامي .

– تعللت السلط التونسية بان عملية تأجير الأراضي الزراعية الوطنية هو وصفة للإصلاح الفلاحي من اجل تعزيز الصادرات الزراعية والأمن الغذائي للبلاد في حين أن خلفية هذه الوصفة ما هي إلا خيارات تسعى لرهننا بالخارج و بقائنا تابعين له حتى في المواد الأساسية و المنتوجات الفلاحية. حتى ان المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة اعتبر تأجير الأراضي الزراعية نوعا من « الاستعمار الجديد ».لفائدة صناديق استثمار أجنبية أو كبريات الشركات لإنتاج منتجات زراعية وغذائية يُعاد تصديرها لتحقيق أرباح هامة على حساب أبناء البلد مع التفقير السريع لخصوبة الأراضي ومواردها المائية .

– هنا يكون في حسن استغلال هذه الثروة المائية الضخمة ضمان فعلي للتشغيل في مختلف التخصصات وتنمية حقيقية لمختلف جهات البلاد بحيث نرجع إلى الأصل أي إلى الفلاحة كخيار استراتيجي للتشغيل بالتنمية. تفعيل هذا التوجه كخيار استراتيجي للتشغيل بالتنمية عبر بوابة الفلاحة مع وجود الثروة المائية لابد من إستراتيجية واقعية على المدى القصير والمتوسط وهو ما ستسعى منظمتنا إلى الدفاع عنه ذلك ان المطلوب:

– توفير الموارد البشرية الكفاءة في التخصصات الفلاحية عن طريق برامج تحفيزية لإعادة رسكلة وتدريب وتكوين عشرات ألاف العاطلين عن العمل من مختلف المهن والتخصصات التي يعاني أصحابها من صعوبة الإدماج في الحياة المهنية . – خطة وطنية لاستقصاء وتسوية واستصلاح الأراضي القابلة للزراعة والفتح الجدي لملف كراء الأراضي والضيعات الفلاحية وتوفير الأرض ومياه الري والظروف المناسبة للتمويل والاستثمار لكل شاب يرغب في خدمة الأرض ولكل مستثمر عموما ووفق ضوابط وإستراتيجية وطنية محددة. – رفع إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين أدائه عن طريق الاستغلال الأمثل لمدخلات الإنتاج من ارض وماء وغيرها ، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية ، والاستخدام الأفضل للتكنولوجيا والأبحاث الزراعية، وتحسين البنى التحتية والخدمات المقدمة في المناطق الريفية بحيث تصبح مناطق جاذبة للعيش والإقامة، ودفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة في كل جهات الوطن بدون استثناء أو إقصاء. -وضع خطة تسويق خارجية مدروسة لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والغذائية الوطنية وعلى سبيل المثال تلاقي مختلف منتجات الزراعة البيولوجية في تونس طلب كبير في الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية مع ارتفاع عوائدها فعلى سبيل المثال يبلغ سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون المنتج عن طريق الزراعة البيولوجية أكثر من عشرة دنانير  » 51ر7 دولار » ويرى بعض الخبراء أن زيادة الأراضي المخصصة للفلاحة البيولوجية يمكن آن تصل عائدات منتجاتها البيولوجية من العملة الصعبة معدل العائدات المتأتية من تصدير الفسفاط التونسي وبالتالي يتجه التركيز على هذا القطاع من الفلاحة من حيث العمل على استجابته للمقاييس والضوابط العالمية في الإنتاج والترويج . تمويل هذا المشروع من الأموال المنهوبة -كلفة استغلال مياه المشروع بلغت قرابة مليار دولار أمريكي بالنسبة للجزائر فان تكاليف الجزء الأول من المشروع بالنسبة لتونس يمكن أن تكون اقل من هذا المبلغ والطريف انه حسب مؤسسة السلامة المالية العالمية فان الفساد المالي يفقد تونس قرابة مليار دولار سنويا أي ما من شانه تمويل القسط الأول من هذا المشروع وعليه فإننا سنعمل على مستوى منظمتنا إلى المطالبة بتوجيه جزء من الأموال المنهوبة والمهربة من الرئيس المخلوع وعائلته ومقربيه ورموزه إلى تمويل هذا المشروع العملاق . البرنامج/الحل الثاني : تونس دولة بترولية وإمكانيات لإنتاج الطاقة البديلة:الاستغلال يوفر 50الف موطن شغل. الحل الثاني كمورد مساعد للقضاء على البطالة وإنجاح المسيرة التنموية والرفاهة الاجتماعية ينقسم إلى جزئين أولهما البترول وثانيهما شمس الصحراء: – بالنسبة للبترول فكما نعرف تونس هي امتداد جيولوجي وحدودي مع الأراضي الجزائرية والليبية وهما دولتان غنيتان بالنفط عكس تونس وهو ما جعل العديد من الخبراء والشركات الأجنبية لا يستسيغون فكرة عدم وجود النفط بتونس بكميات هامة وهنا اصل الموضوع حيث تعددت عمليات المسح والاستكشاف لقناعة علمية بوجود مخزون هام من النفط في تونس ودليل ذلك أن عدد الرخص المسندة للتنقيب لشركات أجنبية تجاوزت خمسين رخصة

 

– غير أن هنالك استنتاجات منطقية تشير إلى تعتيم حول حقيقة النتائج الايجابية لعمليات الاستكشاف ربما لعدة اعتبارات أهمها خشية شركات حقوق رخص التنقيب من ضخامة العمولات والرشاوي المطالبين بدفعها لبعض العناصر المتنفذة التي قد تصل إلى حد الاستحواذ على حقوق الإنتاج كاملة من ذلك أن شركة النفط والغاز الكندية التي تنشط في تونس ابتدأت عملية التنقيب عن النفط منذ سنة 2009 ولم تعلن على أهم نتيجة ايجابية إلا في أواخر شهر مارس 2011 أي بعد الثورة حيث أعلن غاري هيدس المدير التنفيذي للشركة لوكالة رويترز أن التقييم الأولي اظهر وجود مخزون هام من النفط في معتمديه بوحجلة الشمالية يفوق مليار برميل من النفط المحزون .

– كما أن الجزائر جد مهتمة بالتنقيب وإنتاج النفط في المياه الإقليمية التونسية لقناعتها بوجود محزون هام من البترول الممتاز في مناطق محددة ولامتلاكها لخرائط مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد وهو مسح مغناطيسي يمكن من معرفة إذا كان باطن الأرض يحتوي على نفط وبين هذا المسح انه يوجد في تونس احتياطي نفطي هام جدا لذلك فهي تتفاوض مع تونس حول مشروع شراكة بين شركة « سونتراك » الجزائرية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية للاستغلال المشترك للإنتاج كما صرح بذلك وزير الطاقة الجزائري.

-هذه المؤشرات الايجابية حول الثروة النفطية في تونس جذبت أيضا دولة خليجية كانت ترغب في إحداث مشروع كبير يتمثل في مصفاة للنفط بالصخيرة غير أن فساد بعض المسؤولين حرم تونس من توفير حاجياتها من المحروقات مع فائض والاهم من ذلك توفير ألاف مواطن الشغل. مع الإشارة إلى انه إضافة إلى البترول تؤكد تقارير جيولوجية وخرائط أقمار اصطناعية وجود كميات هائلة من الغاز الطبيعي على مستوى حدودنا الجنوبية البحرية مع ايطاليا وهو ما يبرر اهتمام ايطاليا بهذه المنطقة .

– كل هذه المعطيات تبشر بكل خير وهو ما يجعل منظمتنا تستنتج آن قطاع البترول في تونس واعد بل وربما يكون المفاجأة السعيدة الكبرى لثورتنا المجيدة وبالتالي يمكن أن يكون القطاع على المدى القريب مستوعب لليد العاملة الوطنية بإعداد كبيرة في صورة توفر شروط أهمها الشفافية مع إستراتيجية موضوعية في الغرض وإعادة هيكلة وتطهير القطاع خاصة إذا علمنا أن ابرز شركة وطنية تنشط في القطاع تعاني من غموض في عدد من الملفات التي تشتغل عليها مثل ملف « بريتش غاز » وملف « بيتروفاك » ورغبة بعض الإطراف في تهميش دور هذه المؤسسة الوطنية العريقة على مستوى الاستكشاف مثل عرقلة عمل بعض مخابرها ،واعتباطية عمليات التنقيب حيث يتحدث البعض على سبيل المثال على حفر بئر نفطية بمنطقة داخلية بتونس بكلفة ناهزت تسع مليارات رغم أن خبراء المؤسسة أكدوا عدم وجود مخزون نفطي في الموقع. -وبالتالي هدف منظمتنا الكشف عن أسرار قطاع البترول في تونس بكل شفافية من اجل آن يلعب دورا استراتيجيا في التشغيل والتنمية .

البرنامج/الحل الثاني/الجزء الثاني: شمس الصحراء التونسية ودورها في التشغيل

– الصحراء التونسية القاحلة والملتهبة والمتروكة في الجنوب التونسي هي بقية الكنز الثاني حيث تشير تقارير علمية وجغرافية أوروبية أن الصحراء التونسية تعتبر من أفضل المواقع في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية إضافة إلى موقع البلاد الاستراتيجي وقربها من أوروبا مما يجعل بلادنا قطب عالمي بيئي في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة أي الشمسية خاصة إلى أوروبا .  

-هذا الملف يلاقي اهتمام كبير من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بعض الدول الأوربية للاستفادة من الصحراء التونسية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خاصة بعد الوعي بخطورة الكوارث البئية التي يمكن آن تسببها المحطات النووية لإنتاج الكهرباء ،وهو ما صرحت به علنا وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال زيارتها الأخيرة في شهر مارس 2011 لتونس والتي أكدت على أهمية الصحراء التونسية في إنتاج الطاقات النظيفة إضافة إلى زيارة العديد من المسؤولين الأمريكيين لتونس بعد الثورة على غرار السيد سيراش كيمار مساعد وزير التجارة الأمريكية والذي أعلن أن مشروعا أمريكيا في مجال الطاقة النظيفة سيتم انجازه في تونس بمنطقة البرمة بالجنوب التونسي كما آن ايطاليا وفرنسا لهما نفس التوجه .

– في صورة تحقق المأمول فان ذلك يعني حتما ألاف مواطن الشغل لإطارات وعمال إضافة إلى اعمار الصحراء، وسبحان الله نلاحظ آن مشروع استغلال خزان المياه الباطنية في الصحراء يكمل مشروع إنتاج الطاقة البديلة وفي الصحراء أيضا. -وفي هذا الإطار فان هدف منظمتنا تثمين شمس الصحراء لخلق مواطن شغل إضافية بالآلاف مع ديمومة تنموية . البرنامج/الحل الثالث: استكشاف وتثمين الثروات الطبيعية بمختلف جهات الجمهورية لتوفير 50الف موطن شغل. – رغم مساحة تونس الصغيرة فان لكل ولاية نوعية مختلفة من الثروات المعروفة والمجهولة والمسكوت عنها وعلى سبيل المثال جهة مثل تطاوين غنية بثروات طبيعية سطحية وباطنية تعتبر إستراتيجية حيث اكتشفت :

– طبقة هائلة من الجبس الأبيض الممتاز بسمك يصل إلى 600متر وهو اكبر ثاني مخزون عالمي… – كميات هائلة من أندر أنواع الرخام التي تصنف في الرتبة 24 عالميا – مخزون ضخم من أفضل أنواع الطين المطلوب خارجيا في صناعة مواد التجميل والعلاج الطبيعي -مساحات شاسعة لنوعية من الرمال الغنية بمادة السيليس بنسبة تصل إلى 97 بالمائة وتستعمل هذه النوعية من الرمال في صناعات هامة منها صناعة البلور وبعض أجزاء الحواسيب والتعريف … ودور منظمتنا هو استكشاف ووضع خريطة وطنية لمختلف الثروات الطبيعية السطحية والباطنية في كل مناطق البلاد التونسية من اجل التعريف و تثمين هذه الثروات وحسن استغلالها في مشاريع تنموية مدروسة للقضاء على البطالة ودعم مجهودات التنمية الجهوية الفعلية . ============================

***أهداف وبرنامج منظمة « حلول للبطالة بالتنمية » على المدى القريب للنهوض بسوق الشغل:

– ضمان العدالة والمساواة والقضاء على الجهويات والانتماءات الحزبية في التشغيل ومراجعة برامج المناظرات التي يطغى علي اختباراتها طابع التسييس.ولتحقيق هذا الهدف تسعى منظمتنا إلى أن تشرف وزارة التشغيل والتكوين على كل مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية بحيث تعبر كل الوزارات والمؤسسات العمومية سنويا عن حاجياتها من الأعوان والإطارات مع تحديد التخصصات والشروط المطلوبة وتوجه في بداية كل سنة مالية هذه الحاجيات إلى وزارة التشغيل والتكوين لتتولى إدارة متخصصة على مستوى هذه الوزارة تتكون من خبراء ومستشارين في التشغيل مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية تنظيم مناظرات وانتدابات كل الوزارات والمؤسسات والإعلان عن قائمة الناجحين بكل استقلالية والتقليل من مدة الإعلان عن نتائجها. -تدعيم التوظيف في سلك أساتذة التعليم الثانوي واعتماد مبدأ الأقدمية في التخرج والحالة الاجتماعية للالتحاق بالتدريس ،حيث انه لا يعقل تكوين أستاذ تعليم ثانوي لمدة أربع سنوات في الجامعة التونسية ثم يحدد حقه المشروع في الشغل بمناظرة من 50 سؤال حول السياسة والاقتصاد ومواضيع أخرى لا تهمه في الاضطلاع بهمته.

– العمل على زيادة طاقة استيعاب انتداب طالبي الشغل من أساتذة التعليم الثانوي في تخصصات محددة للعمل ليس فقط في المعاهد الثانوية وإنما في مؤسسات وطنية مختلفة وخاصة بالنسبة لأساتذة اللغات وعلم الاجتماع والنفس والموسيقى والتخصصات المشابهة… – هيكلة مختلف المصالح العمومية التي تعنى بالتشغيل وضمان استقلاليتها بعيدا عن الولاءات والبرامج السياسية لمختلف الأحزاب السياسية .

– مراجعة كل آليات التشغيل الحالية وخاصة عقود الإعداد للحياة المهنية في اتجاه إلزامية الانتداب بعد انتهاء فترة التربص إلا في صورة عدم الكفاءة الفعلية للمتربص. – فصل مهمة التشغيل على مهمة العمل المستقل بحيث تكون هنالك وكالتان وكالة وطنية تنشط فقط في التشغيل في تونس وفي الخارج وبالتالي وتدمج في هذه الوكالة الجديدة وكالة التعاون الفني التي تنشط حاليا في مجال التشغيل بالخارج.

– بعث وكالة وطنية جديدة للعمل المستقل من مشمولاتها التشجيع والمرافقة في بعث مشاريع الشباب ويكون في صلب هذه الوكالة بنك لأفكار المشاريع مع تجميع مراكز الإعمال ومحاضن المؤسسات والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة داخل هذه الوكالة الوطنية الجديدة. – السعي إلى ببعث إذاعة وطنية متخصصة في التشغيل والتنمية الجهوية تهدف إلى النشاط الإعلامي في كل ما يتعلق بسوق الشغل من عروض واليات واستشارات وبرامج حوارية في الغرض… وأيضا كل ما يتعلق ببعث المشاريع خاصة للشباب ومن برامج تنموية واستكشاف وتثمين للثروات الطبيعية . من اجل تونس فقط والله الموفق

(*) خبير دولي في التشغيل والموارد البشرية مستشار في الشؤون الإدارية والمالية مدرس متعاون بالجامعة التونسية، خريج الجامعة التونسية والمدرسة الوطنية للإدارة. (المصدر: شبكة « الحوار.نت » بتاريخ 17 ماي 2011 نقلا عن « فايسبوك »)

<

أبعد من الراجحي… انّها الثورة المضادّة

---

غسان بن خليفة لكلّ ثورة ثورتها المضادّة. هذه من “قوانين التاريخ” التي لا يختلف عليها اثنان وان اختلفا ايديولوجيًا. وثورتنا في تونس لا تحيد عن هذه القاعدة. اذ تثبت التطوّرات الأخيرة أنّ قوى الثورة المضادة استعادت عافيتها وسطوتها. فبعد أن تمّت الإطاحة بحكومة الغنّوشي وما مثّلته من محاولة للحفاظ على مصالح فئات وأطراف داخليّة وخارجيّة، تمّ الاستنجاد بالباجي قائد السبسي. فالسيطرة على الوضع كانت تتطلّب سياسيًا محنّكًا يمتلك ما افتقر اليه الغنّوشي من بلاغة وحضور اعلامي و… خبرة أمنيّة. لم تكن صدفة اذًا أن يكون الهجوم على الراجحي بهذه الشراسة والاتّساع. فالهجمة لم تكتف بتكذيب الرجل ومحاولة الحطّ من قدره، بل وصلت إلى حدّ التشكيك في نزاهته ونواياه؛ بل وفي وطنيّته أيضا! وبغض النظر عن مدى صحّتها، ظهرت “فجأة” مواقف مؤيّدة لبن علي نُسبَت الى الراجحي، كما ظهرت وثائق لملكيّته عقارات وأراض، وتمّت استباحة حرمة حياته الخاصّة وتشريح عاداته. ومن المفارقة أنّه في نفس الوقت الذي يُسعَى فيه إلى تحطيم معنويات الرجل وتشويه سمعته، يبادر أصحاب القرار إلى تتبّعه قضائيًا بتهم تتعلّق بـ”المسّ من معنويات الجيش” وتشويه سمعة قيادته. هذا مع التغاضي غير البريء عن أنّ الرجل لم يتقصّد نشر جلّ ما قاله إعلاميا، بل كان ضحيّة لصحفيين لم يحترموا أخلاقيات المهنة (وان كان ما قاموا به يحتاج نقاشًا أكثر عمقًا نظرا لارتباطه بمفهوم “الصالح العام” الذي قد يبيح للصحفيين أحيانًا بعض “المحظورات”).. لماذا الإصرار على استهداف الراجحي؟ كان من الطبيعي ألّآ يتعامل النّاس مع تصريحات الراجحي، كما تعاملوا مع تصريحات مشابهة صدرت عن سياسيين قبله. إذ أنّ الرجل يبدو في عيون الكثيرين – خاصّة الشباب المتحمّس والخائف على ثورته – أكثر المغرّدين خارج سرب السلطة صدقيّة وجدارة بالثقة. فهم يعرفون أنّه شغَلَ منصبًا حسّاسًا قد يكون سمح له بمعرفة الكثير من الأسرار؛ فضلاً عن أنّه من اتّخذ قرار حلّ التجمّع قضائيًا وإقالة بعض المسؤولين في وزارة الداخلية. اذًا كان طبيعيًا ان ينظر الكثيرون اليه كـ “بطل” و”حامٍ للثورة”. وبالتالي كان من الضروري، بالنسبة للسلطة، التصدّي السريع لاحتمال بروز قيادة سياسيّة مستقلّة عن كلّ الأحزاب قد يرفعها الشباب الثائر على أعناقهم. لكن ما قد يفسّر أكثر الاستهداف العنيف للرجل هو أنّه يمثّل في ذات الوقت الحلقة الأضعف والأخطر في معسكر “المناوئين”. فمن جهة، الراجحي بموقع ضُعف لأنّه تورّط لقلّة خبرته السياسيّة في تصريحات حسّاسة كانت تعبّر أغلبها عن تحليل وتخمين لا عن معطيات مؤكّدة. وهو من جهة ثانية في موقع قوّة ايضا – وان بدرجة أقلّ الآن بعد أن تراجع بشكل مرتبك عن تصريحاته التي أكّدها في البداية. وذلك لكونه تحديدا من خارج النخبة السياسيّة. فثقة الكثير من التونسيين ضعيفة حيال قيادات الأحزاب (لا سيما تلك التي أخذت مواقف أثارت جدلا بعد 14 جانفي) ومسؤولي الدولة. والرجل يمثّل نمطًا مغايرًا لم يعهدوه من قبل، خاصّة على رأس وزارة ارتبطت في أذهانهم بصورة السطوة والقمع. اذ فاجئ الجميع منذ قدومه بعفويّته اللافتة وبحرصه على الشفافيّة في تواصله مع الجمهور ومع وسائل الإعلام. وهو ما جعله يحوز ثقة الكثير من التونسيين الذين شعروا بأنّه صادق وقريب منهم. ويضاف إلى ذلك طبعا السمعة الطيّبة التي رافقت ظهوره وكان مصدرها أوساط المحامين والقضاة. أبعد من الراجحي… في نهاية المطاف، قد يُحاكم الراجحي وقد لا يُحاكم. المهمّ عند أصحاب القرار هو جعله “عبرة لمن يعتبر” دون ان يجعلوا منه “بطلاً” في عيون الفئات المصرّة على حماية الثورة ومواصلة مسارها . لكن المهمّ هو محاولة فهم هذا الحنق الكبير من قبل أقطاب السلطة الحاكمة على الرجل. سبب ذلك هو أنّه كاد يُسقِط، من دون قصد على الأرجح، حساباتهم في الماء. إذ أعادت تصريحاته الموضوع السياسي من زاويته الأخطر الى رأس قائمة اهتمامات الجمهور ( وبالتالي الى قائمة اهتمامات الأحزاب أيضا، رغمًا عن البعض منها ربّما). وذلك بعد أن حاولت بعض الأحزاب، بمعيّة السلطة، جعل مواضيع أقلّ استعجالا– كمسألة “العلمانيّة”- تطغى على النقاش العامّ. وعلى وجه التحديد، أعادت تصريحات الراجحي طرح السؤال السياسي الأهمّ: من يحكم تونس منذ 14 جانفي؟ (ومن وراءه سؤال: ما ذا جرى بالضبط يوم 14 جانفي وفي الأيّام التي سبقته؟) إذ لا نعرف حتّى اليوم خلفيّات استقدام قائد السبسي وفرضه وزيرا أوّل دون أن تكون للرجل أيّ ميزات استثنائيّة تؤهلّه لقيادة بلد قامت به ثورة إلى برّ الأمان الديمقراطي. بل على العكس، فهو لم يتميّز بأيّ مواقف معارضة لديكتاتورية بن علي، ولا يمثّل شيئًا بالنسبة للشباب وللجهات التي تحمّلت العبء الأكبر من الثورة (على عكس رئيس الوزراء المصري الموّقت مثلا، الذي شارك في اعتصام ميدان التحرير). وأكثر من ذلك: كانت له تجربة وزارية مديدة مع النظام البورقيبي الديكتاتوري، قضّى جلّها في وزارة الداخليّة سيّئة الذكر. تبيّن، قبل وبعد تصريحات الراجحي، انّ الأمر لا يتعلّق بشخصه. بل هو يتعلّق على مايبدو بكلّ الشخصيات والقوى الرافضة لسياسة الأمر الواقع التي ينتهجها الفريق الحاكم منذ الإطاحة بحكومة الغنّوشي. سياسة يُحاوَل تمريرها تحت عنوان شعبوي مخادع هو “فرض هيبة الدولة.” إذ تمّ اتّهام حركة “الوطنيون الديمقراطيون” بالتسبّب في أحداث التخريب التي شهدتها مدينة سليانة. فيما قالت الحركة أنّ البوليس السياسي حاول إجبار أحد الموقوفين على الاعتراف بتلقّيه أموالاً من أحد مسؤوليها. وتبيّن ذلك أيضا في الردّ القمعي الوحشي على المظاهرات التي تلَت تصريحات الراجحي مطالبة بكشف الحقائق. وتبيّن الأمر أكثر في اتّهامات الوزير الأوّل في لقائه التلفزي الأخير (الذي اختير له كالعادة وسائل إعلام “صديقة” وصحفيين لم يشتهروا بأسئلتهم المحرجة لضيوفهم) لبعض الأحزاب، التي لم يسمّها بالوقوف وراء التخريب و”انفلات الأمن.” كما اتّضح أيضا في استقبال قائد السبسي للأحزاب “المسؤولة” التي استنكرت بشدّة ما قاله الراجحي ولم تر فيه ولو نقطة واحدة تستحقّ مساءلة الحكومة حولها؛ بل ولم تتوان بعض قياداتها عن اتّهامه ظلما بـ”الجهويّة”. هذا فيما تمّ استثناء الأحزاب التي تعبّر عن مواقف نقديّة للحكومة (وان بشكل هادئ مثلما يفعل حزب المؤتمر من أجل الجمهويّة). كما بدا ذلك أيضا في ما عُقد من لقاءات بين قيادة الجيش وقيادة حركة النهضة، وبين الأخيرة والوزير الأوّل المؤقت (رغم أنّ الأخير كان مشاركًا في حملة التخويف من “النهضة”). لقاءات يبدو أنّها هدفت الى طمأنة الحركة الى أنّها غير مُستَهدَفة – على عكس ما اشار اليه الراجحي. وذلك تمهيدا، على الأرجح، لـ”تحييدها” عن معركة تحطيم صورة الراجحي وكلّ من يقف في صفّ “المشوشّين” على السلطة، بشقيّها الظاهر والخفّي. وكان آخر مؤشّر على ذلك ما صرّح به الشابّ أنيس العاشوري، أحد الذين برزوا في اعتصامات القصبة، حول إجباره على الإعتراف بتلقّيه تمويلا من “حزب حمّة الهمّامي وجمعية سهام بن سدرين”. إذ يبدو أكثر وضوحًا أنّ السلطة مصمّمة على استعمال كافّة الأساليب لتشويه وتحجيم من يصرّون على مساءلتها ويشكّكون في شفافيتها. وطبعًا ليس هناك ما هو أفضل من فزّاعات “الإنفلات الأمني” و”الإنهيار الإقتصادي” و”الخطر النهضوي” لإقناع النّاس بالتخلّي عن جموحهم الثوري والاكتفاء بما تحقّق لهم من حرّية تعبير نسبيّة. المطلوب سياسيًا أمام هذا المشهد، من الضروري برأيي أن تفيق بعض القوى السياسيّة من أوهامها – حتّى لا أقول أطماعها- الانتخابية. فلا معنى للإصرار على تنظيم انتخابات في موعد محدّد ما لم يتمّ توفير الشروط الفعليّة لنزاهتها. وهي لا تقتصر على مراقبة سير عمليّة التصويت وما يتبعها من فرز. بل تبدأ قبل ذلك بفترة طويلة، وتشمل مراقبة تمويل الأحزاب المتنافسة وضمان الظهور المتكافئ لمختلف القوى السياسيّة في وسائل الإعلام، وضمان استقلاليّة القضاء الذي سينظر في الطعون المحتملة في النتائج والخ. وهذه شروط مفقودة الى اليوم. خاصّة وانّ الحملة الانتخابية بدأت عند بعض الأحزاب منذ هروب بن علي وانّه لا رقابة بعد على تمويل عشرات الأحزاب والجمعيّات التي ظهرت مؤخّرًا. وهذا أمر في غاية الخطورة بالنسبة لبلد يعيش مرحلة انتقاليّة تسهّل اختراق ساحته من بعض القوى الدولية التي تسعى لتثبيت وتوسيع مصالحها ونفوذها فيه. أمّا عن وسائل الإعلام فحدّث ولاحرَج. فالقنوات التلفزيّة، أهمّها وأكثرها تأثيرا على الرأي العام، ما زالت هي نفسها كما كانت قبل 14 جانفي، بنفس مالكيها الإنتهازيين وصحفييها – دون تشميل – الطيّعين. وهانحن نرى اليوم كيف بدأت تتخلّى هذه الفضائيات عن ثورجيّتها المستجدّة بُعيْد 14 جانفي لتعود كما كانت قبله خير معين للسلطة في التلاعب بالرأي العامّ وتوجيهه. وعليه، فإنّه واهم من يعتقد أنّ الثورة تقترب من تحقيق أهدافها في الحرّية والكرامة والعدالة الاجتماعية. فذلك لن يحصل طالما لم تتوحدّ القوى السياسيّة والاجتماعية المقتنعة فعلا بضرورة تحقيق هذه الأهداف. وعلى المستوى السياسي لا أرى سبيلاً غير أن تتجمّع مختلف القوى “الجذريّة” في تحالف واسع. وأقصد بذلك القوى ذات المصلحة الفعليّة في القضاء التامّ على الديكتاتورية وعلى علاقات التبعيّة الاقتصادية والسياسيّة والثقافية التي تحكم تونس في علاقاتها ببعض الدول (تحديدا فرنسا والولايات المتّحدة الأمريكيّة). ومن أبرز هذه القوى يمكن ذكر حركة النهضة، حزب العمّال الشيوعي، حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة وحركة الشعب الوحدوية التقدّمية. هذه القوى باستطاعتها – كما فعلت من قبل في إطار هيئة 18 أكتوبر – ان تتوافق على صيغة “ميثاق للحرّيات” لحلّ ما تثيره حركة النهضة من تخوّفات (بعضها مشروع بلا شكّ) على المكتسبات الاجتماعية لمجتمعنا. وهنا تعود المسؤوليّة الأكبر إلى حركة النهضة، التي عليها أن تطمئن أكثر التونسيين “الحداثيين” وان تتوقّف عن استغلال المساجد في الجدال السياسي. فمن شأن هكذا تحالف، يمتدّ مجاله من “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة” إلى تأطير التحرّكات في الشارع، أن ينزع ورقة التهويل بالنهضة من يد السلطة وحلفائها؛ وبالتالي يعيد التركيز على القضايا الأساسيّة التي يحاول الآخرين طمرها. كما من شأنه أن يخلق التفافا واسعا يضمّ أحزابا وشخصيّات وحركات شبابيّة، فضلا عن شرائح واسعة من النقابيين. تحالف ستكون قاعدته الاجتماعية الأساسيّة بين الشباب وفي الجهات الداخليّة والأحياء الشعبيّة حيث الصنّاع الحقيقيّون للثورة. هذا عن المدى القصير، أمّا عن المدى المتوسّط والبعيد فلا أرى لاستكمال تحقيق أهداف الثورة وتحصينها غير بناء قطب يساري قويّ، يكون في القلب منه تيّار قادر على إبداع خطاب وفكر جديدين. (المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 17 ماي 2011) الرابط: http://www.machhad.com/?p=2511

<

---