الأربعاء، 18 مايو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4012 du 18 . 05 . 2011  

archives : www.tunisnews.net


الجزيرة.نت:مقتل عقيد في تصدّ لمسلحين بتونس

رويترز:الاشتباه في مسؤولية القاعدة عن هجوم استهدف القوات التونسية

حركة اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي:وفاء لجيشنا وللوطن

حركة النهضة:عن احداث الروحية حركة التجديد:بيان الحزب الديمقراطي التقدّمي:بيـــــــــــــان

الحزب الاشتراكي اليساري:بـيــــــــان اليقظة كل اليقظة…

حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي:بـــيــــــــان

الشيخ الهادي بريك:تحية إكبار لقوات الأمن والجيش

لجنة حماية الثورة ببنزرت:بيان

يو بي أي:السلطات التونسية ترفع حظر التجول المفروض على إقليم تونس الكبرى

الصباح:قضية « تمويل التجمع » إلحاق 12 وزيرا سابقا بقائمة المتهمين العشرة

القدس العربي:زوجة العقيد القذافي صفية وابنته عائشة تصلان إلى جزيرة جربة التونسية

كلمة:وزير النفط الليبي يفرّ إلى تونس

أ ف ب:الحكومة التونسية تريد تنظيم الانتخابات في موعدها في 24 تموز/يوليو

كلمة:انتهاء تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

الصباح:بعد اكتمال تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات:تجدد الجدل في الهيئة العليا حول « العقد الجمهوري »

كلمة:الوزير الأول المؤقت قايد السبسي في زيارة عمل إلى باريس

كلمة:الهيئة الوطنية للمحامين تقدم مشروع قانون المحاماة في ندوة صحفية

الصباح:في سبر للآراء لمؤسسة « سيغما » حضور الأحزاب بالتلفزات: 16.5 ساعة بالوطنية الأولى..7ساعات بنسمة.. وحوالي 5 ساعات بحنبعل

الصباح:الوضع الاقتصادي والسياسي يفرضه الثلاثاء آخر أجل للحكومة لتثبيت موعد 24 جويلية

محمد شمام:الإعلان عن مبادرة نحو مشروع شعبي أهلي ومدني لمواصلة مشوار الثورة

البديل عاجل:أكاذيب والقصد واضح

حمادي الغربي:هل يمكن العفو عن الرئيس المخلوع في حالة اعتذاره للشعب التونسي ؟

الشيخ الهادي بريك:رسالة إلى تنظيم القاعدة.

القاضي مراد قميزة:صرخــــــــــة قـــــــــــــاض

وليد حدوق:المسار الثوري التونسي: قراءة في المعطيات الاقتصادية

علي مطير:فشل السّاسة و سياسة الفشل

علي بوراوي:منظمة العفو تحيي خمسينيتها تفاؤل بالثورتين التونسية والمصرية ودعوة أوربا إلى تعديل دبلوماسيتها

القدس العربي:خبراء أمريكيون يدربون ضباطا جزائريين على أمن الحدود ومكافحة الإرهاب

القدس العربي:المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية: لا توجد نية للعفو عن مبارك وأسرته


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



قتل ثلاثة من عناصر الجيش والشرطة التونسييْن في اشتباكات وقعت اليوم الأربعاء بين قوة من الجيش التونسي والأمن، وبين مسلحين مجهولين كانوا في سيارة بمنطقة الروحية الواقعة على بعد 130 كيلومترا شمال غرب العاصمة تونس.

وأكد مراسل الجزيرة في تونس، لطفي حجي مقتل عقيد في الجيش وضابط صف، في حين يوجد ضابط صف آخر في حالة خطيرة، إضافة إلى مقتل مواطن في هذه الاشتباكات.
وأشار إلى أن سكان المنطقة اشتبهوا في السيارة وطلبوا تدخل الجيش التونسي، الذي اشتبك في مرحلة أولى مع المسلحين، قبل أن يقوم مصحوبا بالأمن بملاحقة السيارة التي لم يتضح مصيرها. وقال المراسل إن عمليات التمشيط استمرت بعد الاشتباكات وسط تحليق لمروحيات الجيش التونسي.
ومن جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني تونسي قوله إنه من المشتبه فيه أن يكون عناصر مما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هم من شاركوا في الاشتباك مع الجيش التونسي.
وأضاف المصدر أن المجموعة المسلحة كانت تضم تسعة أفراد، وأنهم قتلوا أربعة من رجال الجيش والشرطة عند نقطة تفتيش وقتل ثلاثة من المهاجمين.

وبدوره، أكد مسؤول أمني آخر لوكالة الأنباء الفرنسية أن مسلحيْن قتلا في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن التونسية، مشيرا إلى أنهما كانا يحملان حزامين ناسفينن وأنها « إرهابيان » يشتبه في انتمائهما لشبكة القاعدة. كما ذكرت إذاعتا « موزاييك أف أم » و »الكاف » التونسيتان أن المسلحين استهدفوا نقطة تفتيش مشتركة بين وحدات من الجيش التونسي والحرس الوطني (الدرك) في بلدة الروحية، مشيرتان إلى أن أفراد المجموعة المسلحة فتحوا نار أسلحتهم الرشاشة على نقطة التفتيش، مما دفع الوحدات العسكرية التونسية إلى الاشتباك معهم.
وأكد نفس المصدر مقتل المقدم طاهر العياري، كما توفي جندي آخر، فيما حاول أفراد المجموعة المسلحة الفرار بسيارة، غير أن وحدات من الجيش استنجدت بمروحية تمكنت من اعتراض السيارة وقتل من بداخلها. وقالت مصادر متطابقة، إنه عُثر داخل هذه السيارة على جوازات سفر ليبية وجزائرية، إلى جانب أحزمة ناسفة.
وكان مراسل الجزيرة في تونس محمد البقالي أفاد قبل أيام -نقلا عن مصادر أمنية- بأن السلطات التونسية اعتقلت في مدينة تطاوين جنوبي البلاد عددا من الليبيين والجزائريين وبحوزتهم متفجرات وقنابل يدوية، إضافة إلى خرائط وهاتف ثريا.

وقد حذر مراقبون من أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد يستغل الانفلات الأمني في المنطقة لإدخال أسلحة ومتفجرات، في محاولة لإيجاد موطئ قدم له في تونس. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 ماي 2010)



تونس (رويترز) – قال مصدر أمني تونسي لرويترز ان مجموعة يعتقد أنها من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي فتحت النار على قوات تونسية يوم الاربعاء مما أسفر عن مقتل أربعة. وقتل ثلاثة من بين تسعة مسلحين في الاشتباك الذي وقع في بلدة الروحية بشمال البلاد. وكان مسؤولون عرب وغربيون قد حذروا من احتمال استغلال تنظيم القاعدة للصراع الدائر في ليبيا المجاورة للحصول على أسلحة وتهريبها الى دول أخرى. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه « فتح تسعة مسلحين النار على الجيش والشرطة عند نقطة تفتيش. ورد الجيش باطلاق النار. » ومضى يقول « المسلحون من تونس والجزائر وليبيا » مضيفا أنه يعتقد أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي. وألقت السلطات التونسية يوم الاحد القبض على شخصين يشتبه في انتمائهما للقاعدة قرب الحدود الليبية وكان بحوزتهما حزام ناسف وقنبلة.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 18 ماي 2011)

<


حركة اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي بسم الله الرحمان الرحيم

وفاء لجيشنا وللوطن


جدت صباح اليوم بمنطقة الروحية من ولاية سليانة أحداث أليمة أدت إلى استشهاد أحد ضباط جيشنا البواسل وجرح آخرين، وذلك إثر مواجهتهم لشرذمة من الإرهابيين الذين أرادوا شرا بتونس وأهلها. وإذ تعبر حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي عن انشغالها وإدانتها واستنكارها لهذا الفعل الارهابي المشين، فإنها تقف وراء طاقم جيشنا الوطني الذي مانفك يدفع الضريبة غالية من أجل استقرار البلاد وحماية أرضها وأهلها وثورتها، كما تقف الحركة إجلالا وترحما على روح الشهيد، داعية الله بالشفاء العاجل للمجروحين والصبر والسلوان لأهلهم وذويهم.
إن حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، وهي تتابع عن كثب هذه المستجدات الخطيرة، تدعو شعبنا بكل فصائله إلى التلاحم و إلى مزيد من اليقظة والتعاون مع جيشنا الوطني وتدعيم جهوده، كما تحث الحركة كل الأطراف السياسية وأطياف المجتمع المدني إلى نبذ المواجهات الوهمية والتدافع السياسوي وجعل مصلحة تونس فوق كل اعتبار حماية لهذه الثورة المجيدة ولأهدافها النبيلة واحتراما لأرواح شهدائها الأبرار.
عاشت تونس حرة مستقلة أبية عاش جيشها الوطني عاشت ثورتها المباركة تونس في 18 ماي 2011 / www.liqaa.net عن حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي / د.خالد الطراولي

<


بسم الله الرحمان الرحيم

عن احداث الروحية


على إثر الأحداث التي شهدتها مدينة الروحية من ولاية سليانة صبيحة اليوم 18 ماي 2011 و التي أودت بحياة ضابط و جندي من جيشنا الوطني، فإن حركة النهضة، إذ تعبر عن عميق انشغالها لما حدث في المدينة المذكورة و سخطها على الجريمة التي ارتكبت في حق البلاد: – تترحم على شهداء جيشنا الوطني الذين عززوا قافلة شهداء تونس من أجل الحرية و الحياة الكريمة و تعبر لعائلاتهم عن تضامنها معهم و مواساتها لهم.. – تحيي دور جيشنا الوطني في حمايته للبلاد وتصديه لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها… – تدين بكل شدة كل اعتداء على حرمة البلاد وكل الجهات التي تقف وراءه مهما كانت هويتها. – تدعو كل ابناء الشعب التونسي إلى مزيد من اليقظة و التصدي لكل محاولات التعدي على تراب الوطن و المس من استقراره و وحدة ترابه و حماية ثورته المجيدة و دعم مجهود الجيش الوطني و التلاحم معه. – تنبه كل القوى السياسية و الاجتماعية إلى خطورة محاولات اختراق البلاد بهدف إجهاض ثورتها و تدعوها إلى وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار و إلى المزيد من توحيد الصفوف دفاعا عن البلاد و استقلالها و وحدتها و ثورتها و إفشال كل محاولات إرباك الأوضاع بغاية تعطيل مسيرة الانتقال الديمقراطي و الالتفاف على ثورة الشعب و الحيلولة دون تحقيق أهدافها.. قال تعالى: » و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان » رئيس حركة النهضة بتونس الأستاذ راشد الغنوشي تونس في: 18 ماي 2011

<



تعبّر حركة التجديد عن تنديدها الشديد بإقدام عناصر إرهابية على التوغّل في التراب الوطني وإطلاق النار على قواتنا المسلحة مما أدّى إلى إصابة أفراد من الجيش واستشهاد ضابط سام في الجيش الوطني. وحركة التجديد إذ تترحم في خشوع على روح شهيد الوطن فإنها تعبّر عن تجنّدها الكامل بجميع مناضليها للذود عن الوطن وتدعو الشعب التونسي خاطبة إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب جيشنا العتيد وقوات الأمن الوطني في الدفاع عن حرمة ترابنا والتصدّي لكل محاولات زعزعة أمن تونس وثورتها. تونس في 18 ماي 2011 (الساعة 12) عن حركة التجديد الأمين الأول أحمد إبراهيم

<


بيـــــــــــــان

تصدت قوات الجيش الوطني بمعية وحدات الحرس الوطني صباح اليوم الاربعاء 17 ماي 2011 لمجموعة مسلحة تسللت عبر الحدود بمنطقة الروحية بولاية سليانة، وقد تمكّنت قواتنا المسلحة بعد تلقيها إعلاما من مواطني الروحية من ملاحقة المسلحين ومقتل اثنين منهم، وأدت المواجهات الى استشهاد أحد ضباط الجيش وجرح عسكريين آخرين . ويتوجّه الحزب الديمقراطي التقدّمي بتعازيه الحارة الى عائلة الشهيد ويحيّي استبسال قوات الدفاع والحرس الوطني وتضحياتهم ويقضة مواطني الروحية وحرصهم على حماية بلادنا. إن الحزب الديمقراطي التقدّمي وأمام الأوضاع الخطيرة التي تمرّ بها بلادنا بعد تكرّر عمليات تسلل المسلحين عبر الحدود: – يدين بشدّة هذه العمليات المسلحة وكل من يقف وراءها والتي تهدّد أمننا القومي واستقرار الأوضاع في بلادنا وتهدف الى إجهاض ثورتنا – يدعو كل التونسيين إلى اليقضة والتآزر والتوحّد دفاعا عن ترابنا الوطني وأمن بلادنا وسلامة مواطنينا والتقدّم بكل ثقة من أجل تحقيق أهداف الثورة وإقامة الجمهورية الديمقراطية – ويتوجّه الحزب الديمقراطي التقدّمي بنداء عاجل لتنظيم تجمّع شعبي سلمي غدا الخميس أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة على الساعة الواحدة بعد الزوال لإدانة الإرهاب والوقوف الى جانب قوات الجيش والأمن الوطني في دفاعها عن بلادنا في وجه كل اعتداء خارجي.
تونس في 17 ماي 2011 عن المكتب السياسي ماهر حنين

<



علمنا بمزيد الأسى والأسف أن العقيد الطاهر العياري قد استشهد بمدينة الروحية وهو يلاحق ثلاثة إرهابيين. وبهذه المناسبة الأليمة نتوجه إلى عائلة الشهيد والجيش الوطني بتعازينا الحارة. وقد جرح في هذه المواجهة عدد من المواطنين وجنديين وعون من الحرس الوطني. والجدير بالذكر أن الحادثة انطلقت من اشتباه عامل بمحطة سيارات الأجرة بالروحية في ما يحمله مسافران من حقائب قدما على متن « النقل الريفي » من جهة سبيبة، وطلب منهما التثبت في ما يحملان فهدداه بالسلاح وتمكنا من الهرب تاركين ورائهما حقيبة ملئ متفجرات ومخدرات. فسارع الحاضرون بالاتصال بالجيش الوطني وانطلقت الملاحقة مدعومة بمروحية. وانتهت الملاحقة بقتل عنصرين تبين أنهما يرتديان أحزمة ناسفة، بينما تحصن ثالثهما بالفرار. وعلى إثر هذه الحادثة تكثفت المراقبة الأمنية في المدن المجاورة مما مكن رجال الأمن من إلقاء القبض على أربعة من المشتبه فيهم على متن سيارة أجرة بمدينة القصور. ونذكر أنه تم إلقاء القبض في الآونة الأخيرة على مجموعة أخرى بالجنوب التونسي وبحوزتها أحزمة ناسفة وأسلحة أوتوماتيكية وذخيرة. ويتعرض التراب التونسي لاعتداءات متكررة وتوغلاة من قبل « الثوار » و »أنصار القذافي »، في الوقت الذي يستقبل فيه الشعب التونسي ألاف اللاجئين القادمين من ليبيا، من أشقائنا ومن جنسيات مختلفة، في الملاجئ ولدى العائلات، ويقدم لهم كل أنواع المساعدة والرعاية بكل سخاء ودون حساب. إن الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا والقصف الجوي الذي تقوم به القوات الاستعمارية والتدخل الأجنبي على البر في العديد من المعارك ومنها المعركة الأخيرة بمصراتة، كثف الضغط على الحدود الجنوبية للبلاد التونسية مما فتح إمكانيات التسرب لمجموعات إرهابية. كما أن الانفلات الأمني والسياسي والاجتماعي الذي شهدته تونس في الآونة الأخيرة زعزع الثقة في إمكانية الخروج من الوضع الانتقالي بسلام الشيء الذي أضعف القدرة الأمنية على حماية الحدود من التسربات. تؤكد هذه الأحداث أن بلادنا تواجه مخاطر إرهابية جدية تفرض علينا جميعا التحلي باليقظة كل اليقظة تجاهها، من أجل حماية شعبنا من مآسيها ووطننا من المضار التي قد تلحقها به. ونعتقد أن هذه الحماية بإمكانها أن تقوم على تعاون ثلاثي بين المواطن والأمن والجيش، وأن تتدعم بالإسراع بعودة البلاد إلى الوضع الطبيعي وتحقيق التوافق الوطني والشعبي حول الشرعية الجديدة الكفيلة وحدها بإخراجنا من هذا الوضع الهش. وفي الختام نتوجه بتحية إكبار وتقدير للمجهودات الكبيرة التي يقوم بها الجيش الوطني والحرس والأمن لضمان أمان المواطن على أملاكه وحرمته من خطر الاعتداء الإجرامي والإرهابي ولحماية التراب التونسي من الانتهاك. كما ننوه باليقظة الدائمة للمواطنين وبالأخص في المناطق الحدودية تجاه الذين يرغبون في زعزعة الأوضاع في بلادنا وتعريض شعبنا إلى مآسي العمل الإرهابي. الأمين العام للحزب الاشتراكي اليساري محمد الكيلاني

<


بـــيــــــــان

على إثر الأحداث الأليمة التي شهدتها صباح اليوم مدينة الروحية من ولاية سليانة وأسفرت عن استشهاد أحد ضباط الجيش الوطني في مواجهة مع مجموعة إرهابية مسلحة فإن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: – يترحم على روح الشهيد ويثمّن الدور الوطني الذي يقوم به جيشنا الوطني وقوات الأمن في حماية الوطن من الذين تسول لهم نفوسهم المساس من أمنه ووحدته من خلال أعمال إرهابية غريبة عن المجتمع التونسي. – يؤكد رفضه لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف ضرب وحدة البلاد وحرمتها ويعتبر أن حماية الحدود من أي محاولات تسرب هي جزء من حماية الثورة وهي مسؤولية الجميع مواطنين وأحزابا وهياكل أمنية وغيرها. – يدعو الشعب التونسي إلى مزيد اليقظة لحماية الثورة من كافة الأطراف التي لها مصلحة في إجهاضها من خلال أعمال إرهابية أو غيرها. – يدعو الحكومة المؤقتة إلى مزيد الشفافية والوضوح مع الشعب بما يعزز الثقة فيها ويدفع أبناء الشعب إلى الالتفات إلى بناء تونس الجديدة. – يدعو الأحزاب السياسية في تونس إلى تجاوز الحسابات الضيقة والاهتمام بمستقبل تونس باعتبارها فوق الجميع  
الأمين العام احمد الاينوبلي

<



لا يملك كل تونسي وتونسية إلا أن يزف تحية إجلال وعرفان وإكبار إلى المقاومين من قوات الأمن والجيش الذين رفعهم الله إليه شهداء في هذا اليوم الإربعاء 18 مايو آيار 2011 وهم في حالة دفاع عن تونس الحبيبة وثورتها في منطقة الروحية بولاية سليانة في إثر تصديهم لشرذمة من الإرهابيين والمرتزقة الذين كانوا يخططون للنيل من ثورة 14 يناير 2011 والله وحده يعلم الجهة التي تستأجرهم لوأد عزيمة التونسيين وإغتصاب دماء زهاء ثلاثمائة شهيد في الثورة الأخيرة فضلا عن مئات آخرين على إمتداد حقبات زمنية طويلة رزحت فيها البلاد تحت نير الإحتلال الفرنسي ثم الإحتلال البورقيبي ثم الإحتلال المافيوزي في عهد الذنب المقطوع بن علي وعصابات النهب والسلب والإفساد في الأرض والتصهين. تلك هي المقاومة الوطنية الحقة وذلك هو الجهاد القح .. تلك هي الشهامة وتلك هي الكرامة .. تلك هي الوطنية التي لا تبالي على أي جنب يكون في الله مصرع رجالها.. ذلك هو حب تونس وتلك هي التضحية في سبيلها .. أما ما عدا ذلك فزبد هو ذاهب حتما جفاء .. أما ما ينفع الناس فهو ماكث في الأرض بدماء رجال الجيش في الروحية ودماء شهداء ثورة 14يناير 2011 ودماء قوافل من الشهداء قدمتهم معركة التحرير الوطنية ومعركة الزواتنة واليوسفيين ضد الولاء لفرنسا ثقافة وحضارة ومعركة النقابيين والإسلاميين وكل الوطنيين الذين ثبتوا على نهج المقاومة حتى أذن سبحانه بإنبلاج فجر الحرية. إن شعبا قدم قوافل من الشهداء في إثرها قوافل لن يبخل على بلاده كلما حانت الفرصة بدماء جديدة يستوي أن تكون من عروق الجيش أو الأمن أو الطلبة أو التلاميذ أو العمال أو النساء أو غيرهم.. إن شعبا ذاك دأبه سيمضي بإذنه سبحانه إلى حصد إستحقاقات ثورته العظيمة هازئا بالمؤامرات.. اللهم تقبلهم عندك شهداء خلصا.. اللهم أورثهم فراديس العليين مع الأنبياء والمرسلين.. اللهم إجعل دماءهم الطاهرة الزكية عربونا آخر من عرابين المقاومة والجهاد.. اللهم أخلفنا فيهم خيرا وأخلفهم في أهلهم وولدهم خيرا.. اللهم إحفظ تونسنا الحبيبة من كيد الكائدين وتآمر المتآمرين.. اللهم إحفظ سفينة بلادنا بسدادك وتوفيقك إلى حيث الحسنى واليسرى.. اللهم آمين . اللهم آمين. اللهم آمين. الهادي بريك ـ المانيا

<


بنزرت في 18 ماي 2011 بيان


 
إن لجنة حماية الثورة ببنزرت وهي تستعرض أطوار الحادثة الشنيعة التي ذهب ضحيّتها الشاب عصام الجمالي على أيدي مجموعة من المنحرفين فإنّها : -1- تقف إجلالا لروح الشهيد -2- تتقدّم بأصدق التعازي لعائلة الشهيد وأصدقائه في هذا الفقد الجلل -3- تحمّل مسؤولية تواصل الانفلات الأمني للحكومة المؤقتة التي تساهلت مع الفراغ الأمني الذي نتج عن تخلي رجال الأمن عن القيام بواجبهم ومقايضتهم المجتمع بأمنه خدمة للأجندة السياسية لقوى الثورة المضادة. -4- تطالب أجهزة الأمن بالقيام بواجبها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالبلاد -5- تندد وبشدّة بعمليات الحرق الممنهج لبعض المحلّات والتي تمت بعلم مسبّق من طرف الأمن والجيش -6- تطالب بمحاكمة سريعة وعادلة وتسليط أقصى العقوبات على الجناة وتتبع من قام بحرق وإتلاف الممتلكات الخاصة -7- تدعو كلّ المواطنين في بنزرت لليقظة والاستعداد لإعادة تشكيل لجان حماية الأحياء التي تكوّنت خلال الثورة لتحقيق حدّ أدنى من الأمن في أحيائنا وشوارعنا .

<



 
تونس, تونس, 18 (UPI) — قررت السلطات التونسية رفع حظر التجول المفروض في إقليم تونس الكبرى والإبقاء على حالة الطوارئ.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان وزعته اليوم الأربعاء أن منع تجول الأشخاص والعربات الذي فُرض في السابع من الشهر الجاري في إقليم تونس الكبرى الذي يتألف من محافظات تونس العاصمة وأريانة وبن عروس ومنوبة، »قد تم رفعه إبتداء من اليوم ». و عزت الوزارة هذا القرار إلى ما صفته ب »التحسن الملحوظ في الوضع الأمني وما شهدته مناطق تونس الكبرى من إستقرار، وحفاظا على المصالح الإقتصادية للمواطنين ».
غير أن وزارة الداخلية التونسية أشارت في المقابل إلى إبقاء العمل بإجراءات حالة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الماضي.
ودعت كافة المواطنين إلى « التحلي باليقظة والإنتباه ومساعدة قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني على التصدي لكل مظاهر الجريمة والاعتداء على الأشخاص والممتلكات والمساهمة في الحفاظ على أمن البلاد ».
وكانت السلطات التونسية فرضت في السابع من الشهر الجاري نظام حظر التجول في إقليم تونس الكبرى في أعقاب إتساع دائرة الإحتجاجات والإضطرابات الأمنية التي تشهدها تونس وضواحيها على خلفية تصريحات لوزير الداخلية السابق فرحات الراجحي إتهم فيها رئيس الحكومة المؤقتة بالكذب،والجنرال رشيد عمار قائد الجيش التونسي بالتحضير لانقلاب.
يشار إلى أن السلطات التونسية كانت فرضت حظر التجول ليلا لأول مرة في الثاني عشر من يناير الماضي، وذلك قبل يومين من فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من يناير الماضي.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 18 ماي 2011)

<


قضية « تمويل التجمع » إلحاق 12 وزيرا سابقا بقائمة المتهمين العشرة


علمت « الصباح » ان مجموعة الـ « 25 » للمحامين تقدموا بشكايات جديدة ضد عدد من الوزراء في اطار الفساد المالي المتعلق بتمويل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وعلمت ايضا ان 12 وزيرا قد يحالون امام قاضي التحقيق الخامس المباشر ويلحقون بالقضية الاولى والتي احيل فيها عشرة متهمين.
كما علمت « الصباح » ان الوزراء المعنيين بالاحالة الجديدة هم البشير التكاري والازهر بوعوني والصادق شعبان والهادي مهني ومنذر الزنايدي ومنصر الرويسي واحمد فريعة وسلوى العياشي اللبان ورضا قريرة ومحمد مهدي مليكة وتوفيق بكار ومحمد رشيد كشيش.  
خليل.ل (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 ماي 2010)

<



2011-05-17 تونس ـ يو بي اي: قالت مصادر تونسية إن زوجة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي صفية، وابنته عائشة تقيمان حاليا في أحد الفنادق بجزيرة ‘جربة’ جنوب شـــرق تونس العاصمة.
وذكرت مصادر من إذاعة ‘تطاوين’ التونسية المحلية التي تبث برامجها من الجنوب التونسي ليونايتد برس انترناشونال، مساء امس الثلاثاء أن صفية وعائشة دخلتا مساء السبت الماضي إلى تونس عبر معبر رأس جدير الحدودي.
وكان مصدر رسمي تونسي قد أكد في وقت سابق أن محمد القذافي النجل الأكبر للعقيد معمر القذافي الذي يشرف على قطاع الاتصالات في ليبيا، قد وصل إلى جزيرة ‘جربة’ التونسية (550 كيلومترا جنوب شرق تونس العاصمة) لتلقي العلاج. ويأتي الكشف عن وصول زوجة القذافي وابنته إلى جزيرة ‘جربة’ التونسية، فيما أكد مصدر رسمي أن عددا من كبار المسؤولين الليبيين عبروا امس الثلاثاء إلى تونس عبر منفذ ‘رأس جدير’ الذي أصبح النقطة الوحيدة التي من خلالها يتحرك مسؤولو ليبيا باتجاه الخارج.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر أمني قوله إن من بين المسؤولين الليبيين الذين دخلوا تونس امس، عبد الله محمود الحجازي المستشار السابق في الأمانة العامة للشؤون الخارجية ومساعد مدير الاستخبارات العسكرية الليبية مع 4 موظفين. وأشار المصدر إلى أن هؤلاء توجهوا جميعهم إلى جزيرة ‘جربة’ التي غادرها امس باتجاه تونس العاصمة محمد شكري غانم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط الذي قالت مصادر من المعارضة الليبية انه انشق عن نظام القذافي.
غير أن مسؤولا ليبيا استبعد هذا الانشقاق، حيث قال ‘إن من صميم عمل شكري غانم السفر والتعامل مع شركات النفط في الخارج، ولم نسمع شيئا خلاف ذلك’.
يشار إلى أن جزيرة ‘جربة’ تحولت منذ فرض حظر الطيران في ليبيا إلى محطة أساسية يقصدها المسؤولون الليبيون للانتقال منها جوا إلى دول أخرى عبر مطارها الدولي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 ماي 2010)

<



 
أكدت مصادر أمنية تونسية وأخرى مقرّبة للحكومة للأسوسيتد بريس أنّ شكري غانم وزير النفط الليبي فرّ من ليبيا بعد تخلّيه عن نظام القذّافي وعبر الحدود إلى الأراضي التونسية يوم الاثنين 16 ماي حسب ما أوردته الوكالة.
ويُذكر أنّ شكري غانم كان موجودا مع عدة شخصيات ليبية مسؤولة في جزيرة جربة التونسية وأنّه غادرها الثلاثاء إلى العاصمة التونسية حسب بعض وسائل الإعلام الأجنبية.  
وشكري غانم هو رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وثاني أكبر مسؤول يغادر نظام القذّافي بعد فرار وزير الخارجية الليبي السابق موسى كوسا إلى بريطانيا.  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 18 ماي 2010)

<



أكد رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي الاربعاء لاذاعة فرنسية حرص السلطات الانتقالية التونسية على تنظيم انتخابات المجلس التاسيسي في موعدها المقرر في 24 تموز/يوليو، رغم ان القرار لا يعود اليه، كما قال.
وقال قائد السبسي لاذاعة اوروبا1 في باريس حيث من المقرر ان يلتقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ان تنظيم انتخابات المجلس التاسيسي في موعدها المقرر في 24 تموز/يوليو « هو في كل الاحوال ما تريده الحكومة ».
وشدد على انه « منذ اليوم الاول من تشكيل الحكومة قلنا مرارا وتكرارا ان هذه الانتخابات ستنظم في 24 تموز/يوليو ».
واوضح « حاليا الانتخابات لم تعد من شان الحكومة حيث تم تشكيل هيئة خاصة تهتم بالانتخابات ».
وهو يشير بذلك الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تم تشكيلها من 16 عضوا للاشراف على عملية انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى صياغة دستور للجمهورية الثانية في تونس المستقلة ليحل محل دستور سنة 1959. وهي المرة الاولى في تاريخ تونس التي تشرف فيها هيئة مستقلة على الانتخابات التي ظلت لاكثر من 50 عاما تنظمها وزارة الداخلية.
ونص مرسوم انتخاب المجلس التاسيسي على ضرورة دعوة الناخبين التونسيين قبل شهرين من موعد الانتخابات (اي قبل 24 ايار/مايو) وعلى انطلاق الحملة الانتخابية قبل 22 يوما من موعد الاقتراع. وكان اثير احتمال تاجيل موعد الانتخابات في الاونة الاخيرة خصوصا بعد مقابلة تلفزيونية لقائد السبسي اشار فيها الى بطء في اعمال التحضير.
واكد قائد السبسي ردا على سؤال الاربعاء وجود اثر سلبي لتاخير الانتخابات على البلاد، وقال « نعم (هناك اثر سلبي) حتى في مستوى الحكومة لاننا نرغب في ان تعود الشرعية لاننا الان في وضع استثنائي ». وتدعو بعض الاحزاب السياسية الى تاجيل انتخابات المجلس التاسيسي بداعي توفير المزيد من الوقت لاستقرار البلاد ولتعد الاحزاب لهذا الموعد. غير ان الكثير من الاحزاب الاخرى تتمسك بموعد 24 تموز/يوليو وذلك للاسراع في العودة الى الشرعية الدستورية والمؤسسات الشرعية القائمة على الانتخاب الشعبي.
وكان عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لحماية اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، ابرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس، اشار الاسبوع الماضي الى انه لا تزال هناك مهام « ضخمة » تحتاج للانجاز قبل الانتخابات دون ان يستبعد احتمال تاجيلها.
(المصدر: وكالة فرانس برس أ ف ب بتاريخ 18 ماي 2011)

<



اختار مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يوم أمس الثلاثاء ثلاث قضاة لإتمام تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقد ترشح 10 قضاة أختير منهم ثلاثة، هم : عمر تونكتي ، و مراد بن مولي، و محمد بن سالم. وشدد أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي خلال اجتماعهم يوم الإثنين، على ضرورة انتخاب مرشحي الجهاز القضائي، لتتم التركيبة النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات و التي تتكون من ستة عشر عضوا. وكان سبعة قضاة قد تقدموا يوم الإثنين بترشحاتهم للانضمام إلى تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة مستقلة بعد مقاطعة جمعية القضاة وامتناعها عن تقديم مرشحين باسمها  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 18 ماي 2010)

<


بعد اكتمال تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات تجدد الجدل في الهيئة العليا حول « العقد الجمهوري »


اكتملت أمس تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات بعد انتخاب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لثلاثة قضاة من جملة 10 مترشحين مستقلين من بينهم 6 عن المحاكم العدلية، ومترشحان عن المحكمة الإدارية، ومترشحان عن دائرة المحاسبات.
وفاز القاضي عمر التوكنتي عن دائرة المحاسبات بـ97 صوتا، يليه القاضي محمد بن سالم عن المحاكم العدلية بـ65 صوتا، واخيرا القاضي مراد بن مولي عن المحكمة الإدارية بـ60 صوتا. وبانتخاب القضاة يكتمل نصاب الهيئة المستقلة للانتخابات التي تضم 16 عضوا، من بينهم محامون وعدول منفذين، وعضو عن هيئة عدول الاشهاد، وعضوان من الأستاذة الجامعيين، وعضو عن هيئة الخبراء المحاسبين، ومختص في الإعلامية، وعضوان عن منظمات حقوق الإنسان، وعضو عن نقابة الصحفيين التونسيين، وعضو عن منظمات التونسيين بالخارج، وجميع هؤلاء تم انتخابهم قبل اسبوع من قبل اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة.
يذكر ان عملية انتخاب القضاة المترشحين للهيئة المستقلة للانتخابات تأتي بعد امتناع جمعية القضاة التونسيين عن تقديم مرشحيها من القضاة احتجاجا على تعديل الفصل 8 من المرسوم المنظم للهيئة المستقلة للانتخابات، وتحديدا بعد اضافة فقرة تنص على حق نقابة القضاة في اختيار مرشحين لها الى جانب الجمعية.. اجتماع منتظر…
وينتظر ان تعقد الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم أو غدا اجتماعا ثانيا لانتخاب رئيس لها، والانطلاق فعليا في الإعداد للانتخابات المقبلة، وذلك بعد ان عقدت في مناسبة أولى اجتماعا تمهيديا خصص للتعارف بين أعضائها. وتتجه الأنظار حاليا إلى ما ستقرره الهيئة المستقلة للانتخابات بشأن مسألة هامة تشغل بال الراي العام التونسي ويتمثل في الجدل الدائر حول امكانية تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها ام يتم تأجيل الموعد لبضعة اسابيع، وذلك في ضوء الرأي الذي ستستقر عليه الهيئة المستقلة في قادم الأيام التي لها صلاحيات التمسك بالموعد الانتخابي المقرر سلفا او تأجيله. تواصل الجدل حول العقد الجمهوري
وبعد انتخاب القضاة واكتمال تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات، واصلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مناقشة مسودة « العقد الجمهوري »، مسودة نالت الكثير من النقد شكلا ومضمونا ولم تكن على ما يبدو محل وفاق من غالبية اعضاء الهيئة.
وتركز النقاش الذي وصل حدود الجدل على خلفية علاقة الدين بالدولة، ومسألة التنصيص على الهوية العربية الاسلامية لتونس بين مناد لتصدير هذا التنصيص في العقد، وبين من يعتقد في ثانوية هذه المسألة التي ليست لها علاقة بمبادئ قيم الجمهورية حسب ما جاء في تدخلاتهم. كما اقترح البعض الآخر تغيير عنوان العقد، وطالب آخرون بتعديل المسودة من جديد. من ذلك أن السيدة فريدة العبيدي طالبت بتغيير بوضع عنوان الميثاق بـ »عقد ديمقراطي » عوضا عن « عقد جمهوري »، ولاحظت وجود ضبابية في تحديد هوية الشعب التونسي حسب ما ورد في مسودة الميثاق. ولاحظ عبد المجيد الشرفي أن صياغة مسودة العقد ضعيفة واقترح تسمية العقد « الإعلان التونسي لأسس المواطنة »، مشيرا إلى وجود « خلطا مفهوميا وشعارات لا تسمن ولا تغني من جوع مثل الحديث عن مقومات الحضارة الاسلامية.. »
كما اقترح مصطفى التليلي تغيير عنوان الميثاق ليكون مثلا « عقد مدني » او « عقد ديمقراطي »، والاستنجاد بخبراء في القانون حتى تكون صياغة مضمون العقد من خلال « لغة دقيقة قانونية بعيدة عن الانشائيات » حسب تعبيره، وأن لا يكون العقد المقترح « مجرد ارضاء للعائلات الفكرية المكونة للهيئة ».
 
بدورها تساءلت خديجة الشريف عن علاقة القضية الفلسطينية في مسودة العقد الجمهوري، واقترحت اعادة صياغة العقد مرة ثانية.. ولاحظ نسيم الكافي أن طرح مسألة الهوية العربية الاسلامية لتونس لا علاقة لها بمبادئ الجمهورية وشبه العقد المقترح بدستور مصغر.. وأمام كثرة الانتقادات الموجهة لمسودة العقد الجمهوري تم الاتفاق على اعادة صياغة مسودة العقد وطرحها للنقاش مرة ثانية خلال الأسبوع المقبل.
علما أن مقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والحكومة الانتقالية للتنسيق بين الهيكلين تم الغاؤه بعد أن عبر معظم اعضاء الهيئة عن عدم اقتناعهم بجدوى هذه اللجنة، على اعتبار أنها قد تساهم في تقزيم دور الهيئة وتحجيمها..
(المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 18 ماي 2011)

<



وصل يوم أمس الثلاثاء الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة التونسية المؤقتة إلى باريس في زيارةعمل بيومين. وسيقابل قايد السبسي اليوم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الحكومة الفرنسية « فرنسوا فييون » ورئيس مجلس الشيوخ « جيرار لارشي » ورئيس بلدية باريس « برترون ديلانوي »، كما استقبل قايد السبسي بالمطار وزير الثقافة والاتصال الفرنسي « فريديريك ميتران » نجل الرئيس الفرنسي الأسبق « فرنسوا متران ». وتولي الحكومة الفرنسية اهتماما كبيرا بالوضع التونسي بعد 14 جانفي وهو ما جعل بعض النشطاء في المواقع الإجتماعية يحذرون من التدخل الفرنسي في الشأن التونسي خاصة بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي المتعلقة باستعداد فرنسا لمساعدة تونس في كل المجالات بما فيها الأمنية والعسكرية، وكذلك رفض فرنسا لتسوية وضعية المهاجرين السريين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 18 ماي 2010)

<



عقدت الهيئة الوطنية للمحامين يوم أمس ندوة صحفية بتونس العاصمة قدمت من خلالها مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة. وفي مداخلته أكد العميد عبد الرزاق الكيلاني على حق كل قطاع في تنظيم مهنته، مبينا أن مشروع القانون يهدف لتحقيق الضمانات القانونية للمتقاضين وسلامتهم وأمنهم . ونفى الكيلاني أن يكون في مشروع القانون أي مساس بصلوحيات قطاعات أخرى، مثل الخبراء المحاسبين وعدول الإشهاد ومحرري العقود والمستشارين الجبائيين. وقال الكيلاني « إن المحاماة لم تتخلف يوما عن أداء واجبها في حماية سيادة الوطن وحرمته والدفاع عن الحريات الأساسية والذود عن حقوق الإنسان والوقوف في وجه الظلم والطغيان » مذكرا بالدور الذي لعبه المحامون إبان وقوفهم في وجه الرئيس المخلوع وأعوانه ودعمهم للثورة التي نجحت في الإطاحة به  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 18 ماي 2010)

<


في سبر للآراء لمؤسسة « سيغما » حضور الأحزاب بالتلفزات: 16.5 ساعة بالوطنية الأولى..7ساعات بنسمة.. وحوالي 5 ساعات بحنبعل


القنوات الأكثر مشاهدة: الوطنية بنسبة 43 %.. حنبعل 22 %.. الجزيرة 14.8 %.. نسمة 10.8 %

أي قراءة للمشهد الإعلامي اليوم وأي مشهد فرضته الثورة على وسائل الإعلام ليكون محور برامج أو حوارات تلفزية أو إذاعية أو مقالات على أعمدة الصحف؟ قد لا تصعب الإجابة في ظل هذه التغيرات السريعة التي يعيشها التونسيون، فيذهب إلى ذهن البعض أن « السياسة » هي الغالبة على المشهد الإعلامي لكن سبر الآراء الأخير الذي أجرته مؤسسة « سيغما كونساي » بين 24 أفريل و10 ماي 2011 حول « وسائل الإعلام التونسية قبل ثورة 14 جانفي وبعدها » كفيل بالاجابة عن جملة هذه التساؤلات. أظهر هذا الإستطلاع أن الأحزاب تسجل حضورا يوميا بالقنوات التلفزية التونسية خاصة منها القناة الوطنية الأولى بمعدل ساعة كل يوم تقريبا، ذلك أنها وخلال سبعة عشر يوما أي من الفترة المتراوحة بين 24 أفريل و10 ماي، سجلت الأحزاب حضورا يساوي 16 ساعة ونصفا بهذه القناة، أما بقناة « نسمة تي في » فقد ظهرت الأحزاب على مدى أكثر من 7 ساعات، فيما كان حضورها نسبيا بقناة « حنبعل » بمعدل قارب الـ 5 ساعات خلال نفس الفترة المذكورة. وفي ما يخص تواجد الأحزاب على أعمدة الصحف سواء كانت اليومية أو الأسبوعية أو المجلات، فقد نشرت بالصحف اليومية 279 مقالا كتبت عن الأحزاب أي بمعدل 16 مقالا يوميا، فيما تناولت الأسبوعيات التواجد الحزبي من خلال نشرها لأكثر من 100 مقال، فيما كان حظ الأحزاب « تعيسا » بالمجلات فلم يقع نشر سواء ستة مقالات فحسب حول الأحزاب. وقد رتب سبر الآراء هذا 27 حزبا اعتبرت الأكثر حضورا بالقنوات التلفزية المذكورة آنفا والصحافة المكتوبة وكان قياس الحضور محسوبا « بالثواني » وبعدد المقالات المنشورة، فسُجلت حزب « النهضة » في المرتبة الأولى بأكثر من 17 ألف ثانية أي ما يقارب الخمس ساعات وكان الحيز الأكبر بالقناة الوطنية الأولى فيما كان حاضرا بـ36 مقالا بالصحف اليومية ، يليه حزب « التجديد » بـ16267 ثانية أي أكثر من 4 ساعات ونصف، إلى جانب 20 مقالا بالصحافة اليومية ويأتي في المرتبة الثالثة « الحزب الديمقراطي التقدمي » بـ 8472 ثانية و 28 مقالا أما المرتبة الرابعة فكانت  » للمنتدى الديمقراطي من أجل العمل والحريات » بـ7868 ثانية، أما « الإتحاد الديمقراطي الوحدوي » فقد احتل المرتبة الخامسة 7768 ثانية. فيما احتل الخمس مراتب الأخيرة كل من « حزب العمل والوطنية الديمقراطية » 16 ثانية، « حزب التحرير » 21 ثانية، « الحزب الوطني للعمل والديمقراطية » 40 ثانية، حزب العمال الشيوعي التونسي 52 ثانية، و »حزب حرية 14 جانفي 2011″ 97 ثانية. أما الأحزاب الأكثر تواجدا أيضا بالصحافة المكتوبة بجميع أصنافها إلى جانب كل من « حزب النهضة » و »التجديد » و »الحزب الديمقراطي التقدمي » ، نجد « حزب العمال الشيوعي التونسي » بـ21 مقالا ثم « حركة الديمقراطيين الوطنييون » بأعمدة الصحف اليومية ». تطور نسبة المشاهدة للبرامج التونسية كانت النشرة الرئيسية للأخبار بالقناة الوطنية الأولى أكثر البرامج التي شهدت تطورا قبل الثورة وبعدها، فسجلت أعلى نسبة مشاهدة بلغت 38.7 % بعد أن كانت 10.8 % خلال شهر أكتوبر 2010، كما احتلت القناة الوطنية المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاهدة لتفوق 43 % تليها في المرتبة الثانية قناة « حنبعل » بنسبة مشاهدة بلغت 22.8 %، وجاءت قناة « الجزيرة » القطرية في المرتبة الثالثة بنسبة 14.8 %، أما قناة « نسمة تي في » فقد احتلت المرتبة الخامسة بعد « أم بي سي 4″ بنسبة قدرت بـ10.8 %، فيما أصبحت قناة فرانس 24 في المرتبة الأخيرة أي السابعة بنسبة مشاهدة بلغت 1.7 %. كما أبرز هذا الإستطلاع تراجع الإستثمار الإشهار على الشاشات التلفزية حيث انحدر بنسبة 72.2 % بالنسبة للقناة الوطنية الأولى، وبنسبة 48.7 % بالنسبة لـ »حنبعل تي في » و45.4 بالنسبة لقناة « نسمة تي في »، وهو ما يطرح العديد من الإشكاليات حول النفاقات التي تهم القناة الوطنية في المستقبل. إيمان عبد اللطيف  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 ماي 2010)

<


الوضع الاقتصادي والسياسي يفرضه الثلاثاء آخر أجل للحكومة لتثبيت موعد 24 جويلية


أمام ما شهدته البلاد مؤخرا من انفلات أمني وتصعيد من الشارع التونسي وعنف من سلك الأمن الوطني وحظر تجول.. ذهب البعض إلى أنه وضع من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي.. في المقابل اعتبر آخرون أن تأزم الوضع يؤدي ضرورة إلى مزيد التشبث بتاريخ 24 جويلية القادم، من أجل التقليص في الفترة الانتقالية وتحقيق سيادة الشعب والوصول الى الشرعية المرتقبة. وتجدر الإشارة أن القرار السياسي القاضي بالتأجيل أو عدمه قابله تأزم اقتصادي اتسم بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع نمو الاقتصاد الوطني حتى أن الوزير الأول في آخر ظهور له حذر من الوضع الاقتصادي الذي يقف على مشارف الانهيار… ويبدو أن التمازج السياسي الاقتصادي قد يفرض مسارا محددا لا يمكن الحياد عيله…  
الشرعية والمشروعية بين أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن المرحلة الحالية لا تطرح إشكالا قانونيا بقدر ما يتعلق الأمر بالقرار السياسي، فمن واجب الحكومة اليوم إصدار أمر يحدد بصفة رسمية موعد الانتخابات ويشير أنه طبقا للفصل 30 من القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي يجب أن يكون ذلك شهرين على الأقل قبل يوم الاقتراع..اذا فقانونيا ان كان من المبرمج إجراء الانتخابات في موعدها، فالحكومة مطالبة بتقديم الأمر الانتخابي قبل يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ 24 ماي الجاري. ويلاحظ سعيد أن المرحلة تطرح مفهومين مختلفين، الشرعية والذي يحيل الى القانون بمفهوم عام والحكومة في الأصل تعمل في اطار قانوني الى حد الآن. ومفهوم المشروعية الذي يتطلب الاستجابة لمشروعية الشعب وسيادته، هذا النوع من المشروعية الشعبية مفقود اليوم في تونس وأمام تقدم الأحداث يصبح توفر المشروعية أمرا ضروريا، يتطلب لزوما الوصول الى موعد قريب للانتخابات وعدم البقاء في هذا الوضع الانتقالي. ويضيف في نفس السياق أن هذا الموعد يجب أن يتوفر فيه جميع الشروط الكفيلة بتمكين الشعب من ممارسة سيادته، والتي تتمثل وفقا لقيس سعيد في تمكين المترشحين من الترسيم في القائمات وتقديم ترشحاتهم في آجال معقولة وظروف جيدة وتمكينهم من حملاتهم الانتخابية بطريقة عادلة مع الأخذ بعين الاعتبار لعنصر التمويل.  
اقتصاد في حالة انتظار.. اعتبر الخبير الاقتصادي محمود بن رمضان أن الظرف الاقتصادي الحالي صعب يتطلب قرارات ذات طابع سياسي يمكن لأن لا تقبل من قبل الرأي العام، ويبدو أن الحكومة لم تأخذ مثل هذه القرارات لتخوفها من ردود فعل الشارع التونسي نظرا لأنها تعمل في إطار اللاشرعية. ويوضح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد النفطية سيؤدي الى ارتفاع تكاليف الحكومة المؤقتة فمن المنتظر أن تصل قيمة التعويض هذه السنة الى 3 مليون دينار وهو ما يمثل 70 بالمائة من ميزانية الدولة المخصصة للتنمية. ويقول أن تفادي التأزم كان من المفروض أن يكون بمراجعة الأسعار والترفيع في بعضها، هذا الأمر يتطلب ثقة في الحكومة وقدرة على إقناع الشارع. ويضيف أن الإشكال الاقتصادي يكمن أساسا في تراجع كبير للنشاط السياحي وفي حالة الانتظار الذي يمر به الاستثمار الخاص الداخلي والأجنبي، فهو يبتعد على المغامرة أو المبادرة في انتظار تجاوز الوضع الاستثنائي وهذا الأمر لا شك في أنه سيؤثر على معدل نمو الاقتصاد الوطني الى حدود سنة 2012. ويري عالم الاقتصاد أن الوضع يحتم التسريع في إجراء الانتخابات وإضفاء الشرعية على مركز القرار، والانتقال بالاقتصاد من الوضع الاستثنائي والقطع مع حالة الانتظار التي يمر بها الاستثمار الداخلي والأجنبي. وحول مسؤوليات المجلس التأسيسي في المرحلة القادمة فيشير محمود بن رمضان أن على الأحزاب التي ستكون ممثلة في « التأسيسي » أن تكون في مستوى المسؤوليات الموكولة لها وبالتالي فعليها أن تقدم برامج اقتصادية قادرة على التقدم بالمجتمع التونسي. وتأكيدا لتحليل بن رمضان يقول مصدر من وكالة الاستثمار الخارجي أن عددا هاما من الزيارات الاستطلاعية من قبل عديد الدول الأجنبية شهدتها الأشهر الثلاثة التي تلت ثورة 14 جانفي، ويقول أنه من المرجح أن يرتفع مستوى الاستثمار الأجنبي بعد الانتخابات فالصورة الاقتصادية المسوقة على تونس ايجابية جدا، فالى جانب الموارد البشرية ذات التكوين والمهارات المحترمة والبنية التحتية الجيدة وطبيعة الاقتصاد التنافسي سينضاف عنصر الشفافية ومناخ الحرية والحوكمة الرشيدة. ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 ماي 2010)

<


 
بسم الله الرحمن الرحيم الإعلان عن مبادرة نحو مشروع شعبي أهلي ومدني لمواصلة مشوار الثورة

إن حدث الثورة التونسية – إذا نظرنا إليه بالمعنى المباشر- لم يكن إلا آية من آيات الله ساقه سبحانه على أيدي الشباب والشعب التونسيين ، أي بالأساس على أيدي القوى الشعبية الأهلية والمدنية . إن الذي حدث هو ثورة بدأت تغييرا جذريا ، ولا زال أمامها مشوار طويل حتى تحقق أهدافها. ومن الطبيعي أن نعيش أثناء ذلك صعوبات ومشاكل قوى الردة ، فمن سيحفظ هذه الثورة ؟ ومن سيواصل مشوارها ويحقق أهدافها ؟ إن ما رأيناه منذ سقوط رأس النظام الدكتاتوري البائد لا يترك لامرئ إلا أن يقتنع ألا أحد يُعوّل عليه في ذلك – بعد الله – غير القوى الشعبية الأهلية والمدنية ، أي نفس القوى التي ساق الله على أيديها أول إنجازات الثورة . هذه حقيقة كان من المفروض أن تكون واضحة من البداية ؛ وما جاء بعدها وإلى هذه اللحظة ، من المفروض أن يكون كفيلا بإقناع من كان يتصور إمكانية الإحالة إلى قوى أخرى لمواصلة المشوار (سواء في مستوى السلطة أو مستوى الأحزاب) أن ذلك خطأ ، وأن تلك الإحالة هي إحالة للثورة على المجهول ، بل إحالة للعبث بها وفق ما تشتهي قوى الردة في الداخل والخارج ، أو على قوى لا زالت متخلفة عن التحول الثوري الحاصل في تونس. لن نحيل إذن ثورتنا إلى أي كان ، ونحن الذين سنواصل مشوارها ، فمن كان معنا والتف حولنا كما حصل في أول إنجاز للثورة فذلك ما نريد ، ومن لم يفعل فهو حر ونحذره أن يفعل أي شيء يضر بثورتنا وببلدنا . وهذه المواصلة لمشوار الثورة تقتضي رؤية ومشروعا وخطة من ناحية ، وتقتضي بعد ذلك عملا وعكوفا على إنجاز ذلك المشروع وتلك الرؤية والخطة من ناحية أخرى ، من غير أن نتعطّل في الأثناء بل ونعمل على إنجاز ما يتبلور من ذلك المشروع وتلك الرؤية والخطة في إتجاهها العام. وإذا كان هذا العمل لا يريد أن يوجد حزبا ، فهو أيضا لا يريد أن يوجد جمعية بالمعنى التقليدي ، ولكنه هو مشروع وأسلوب في استجماع القوى الشعبية وفكرها وفعلها ، لتعبّر عن ذاتها وتحققها ، ولتاخذ موقعها وتؤدي دورها. إنه عمل يطمح أن يوجد تيارا شعبيا ، وحركية في الشعب بنّاءة ، غير سلبية ولا منتظرة ولا متفرجة ولا ضائعة يتلاعب بها المتلاعبون وبقايا النظام البائد والقوى الخارجية . هذا بعض ما تطمح إليه هذه المبادرة ، وقد عملتْ على ترجمة ما تطرحه في موقع باسم « العمل الشعبي الأهلي والمدني » ، وذلك على الرابط التالي :http://www.cha3biahli.net/ و بطبيعة الحال ، لن يكون هذا الموقع كسائر أكثر المواقع ، حيث أنه يطرح عملاً في إطار رؤية ، ويهدف – بأسلوب ومنهجية جماعية – إلى بلورة خطة عامة ومشروع حضاري . ولأن المقصد الأساسي من هذا الإعلان هو التفاعل مع هذه المبادرة وإبداء الرأي فيها وفي طرحها ، ولأن من طبيعة هذه المبادرة أنها مفتوحة على الجميع لتصنع – بالتحاور- من الجميع ، لم يكن من المناسب تحري الاكتمال فيها ، بل اقتصرت على طرح أولي لها (الفكرة وما يجعلها واضحة بقدر) . وبالتفاعل المأمول يمكن أن تنتهي إلى شيء مكتمل ، وقد يكون شيئا آخر مغايرا . ولهذا التفاعل المرجو، ولمزيد التعرف والاستفسار، يمكن التواصل على : · صندوق التواصل والاقتراح والتطوير للموقع : http://www.cha3biahli.net/index.php/2011-03-01-21-01-39.html · صفحة هذا العمل على الفيسبوك : العمل الشعبي الأهلي والمدني ولا مانع عندي ، ولمن أراد ، التواصل أيضا على : ·عنواني الإلكتروني الشخصي : mohacham@gawab.com ·صفحتي الشخصية على الفيسبوك : Mohamed Chamam‏ ·عنواني على السكايب : mohacham ولله أسأل أن يهدينا جميعا لما فيه خير البلاد والعباد في 18 ماي 2011  
أخوكم محمد شمام

<



في كل مرة يعود الشباب للتحرك والاحتجاج تنشط سوق الإشاعات وتعود ماكينة صنع الفزاعات للعمل. هذه المرة، وككل مرة عندما عادت حركة الاحتجاج الجماهيري للضغط على الحكومة، بدأت هذه الآليات في العمل وقد خصّ حزب العمال الشيوعي التونسي بنصيب الأسد في الحملات الدعائية المحبوكة لتشويهه ولتخويف الناس منه ولإثارتهم ضدهم. وبطبيعة الحال لم تترك شيئا قد يصلح لتمرير كذبة إلا واستعملته.
فعلاوة على الدعايات القديمة المعروفة مثل أن حزب العمال « حزب كفار ولو أخذوا الحكم لأغلقوا الجوامع ومنعوا الناس من الصلاة » ومثل القول بأن حزب العمال « سيفتك ممتلكات الناس حتى منازلهم وسياراتهم » وأنه « يحث على التفسخ الأخلاقي والفساد وعلى شرب الخمر » وأنه « يريد افتكاك السلاح من الجيش والبوليس ليوزعه على المواطنين حتى يقتتلوا » وما إلى ذلك. إلى جانب كل هذه الإشاعات التي لم تؤت أكلها وفشل أصحابها من جميع الأوساط والخلفيات، انتقلت ماكينة الكذب إلى الترويج لكون حزب العمال هو الذي يقف وراء أحداث سليانة والحال أنهم يعلمون جيّد العلم أن عضوا من Ù �جنة التنسيق للتجمع الدستوري المنحل بمعية عضو بالاتحاد الجهوي للشغل هناك ومعروف بانتمائه للتجمع وزّعا الأموال على بعض الشبان ودبّرا تلك الأحداث الدامية التي هزت مدينة سليانة واقتيد على إثرها مناضلون يساريون من حركة الوطنيين الديمقراطيين ومستقلين للبحث، وقد اعترف أحد قادة عمليات النهب والتخريب المموّل من قبل الدساترة بالحقيقة. ومع ذلك لم يتورّعوا عن القول بأن حمة الهمامي هو الذي زار جهة سليانة خلسة ووزع الأموال على الشباب وأمرهم بالتخريب.
لكن الحقائق انكشفت وفشلت الخطة.
بعد ذلك بدأ الترويج إلى أن حزب العمال وحمة الهمامي بالتحديد تربطه بفرحات الراجحي علاقة صداقة (علاقة خمر) وهو الذي دفعه للقيام بتلك التصريحات والحال أنهم يعلمون أن حمة الهمامي لم يسبق له في حياته أن قابل فرحات الراجحي مرة واحدة أو تحدث معه. وعلى إثر الأحداث التي جدت في تونس العاصمة أيام الخميس والجمعة والسبت 5 و6 و7 ماي الجاري وما حصل خلالها من اعتداءات وحشية على المواطنين والصحافيين بدأت أجهزة فبركة الإشاعات والروايات الكاذبة في العمل. فهذا صاحب متجر من جهة « لافيات » بالعاصمة ألقى القبض على شاب كان يهمّ بتخريب محله التجاري وبسؤاله عمّن دفعه إلى ذلك صرّح الطفل الغرّ المسكين بأن حمة الهمامي هو الذي أعطاه مبلغ 20 دينار وأمره بهذا العمل. وفي السياق ذاته يجري نشر إشاعة بأنه تمّ القبض على امرأة ورجل وباستنطاقهما ذكرا أنهما تلقيا أموالا من حمة الهمامي للقيام بأعمال تخريب. وما Ø �لى ذلك من القصص التي لا يصدقها حتى المختل ذهنيا.
كل هذه الروايات التي يجري نشرها على نطاق واسع لا هدف من ورائها إلا تشويه حزب العمال والسبب معروف. السبب هو أن حزب العمال وضع إصبعه على الداء، وأكّد منذ يوم 31 مارس أن هذه الحكومة المنصبة تنصيبا والتي لا تحضى بأية شرعية تعمل على الالتفاف على الثورة وتحويلها إلى مجرد حركة إصلاحات شكلية في الوقت الذي أعادت تدريجيا رموز وأجهزة النظام السابق للعمل خلسة في أجهزة الدولة.
هذه الحكومة هي في النهاية حكومة العهد السابق وكل من يصدع بهذه الحقيقة لا بد أن تقع تعبئة كل الأجهزة والطاقات الدعائية والمالية والبوليسية للهجوم عليه لعزله ولتخويف الناس منه حتى لا يصدقوا كلامه من أجل أن تظل حكومة البرجوازية المتعفنة تحكم في راحة.
والحقيقة أن الشعب قد أدرك في أكثر من مناسبة أن الذين ينظمون عنوة أعمال التخريب كلما هبّ الشعب للشارع للضغط مجددا على الحكومة أو للمطالبة برحيلها هم الدساترة والبوليس السياسي.
المؤسف أن أوساطا من النخبة المثقفة والمسيسة من تيارات سياسية متعددة ومختلفة سرعان ما تدخل الجوقة وتتحول إلى أبواق دعاية للسلطة كل بحساباته الخاصة ويلعبون دورا قذرا في مغالطة الشعب وجره إلى تصديق دعاية الباجي قايد السبسي ومن معه. ولكن ومهما كان من أمر فإن الشعب التونسي الذي اكتشف بعضا من هذه الحقائق سيدرك الحقيقة كلها طال الزمن أو قصر وحزب العمال وحمة الهمامي لن يكفا أبدا عن قول الحقيقة عارية للشعب كلفهما ذلك ما كلفهم.  
(المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 18 ماي 2011)

<


هل يمكن العفو عن الرئيس المخلوع في حالة اعتذاره للشعب التونسي ؟

خطر السؤال ببالي و أنا أتابع سيناريو يتم اعداده للعفو عن الرئيس المصري حسني مبارك و هو يستعد لالقاء خطاب اعتذار لشعبه عما صدر منه و تحميل المسؤولية في فشل سياسته على عاتق مستشاريه و يبدو هذا السيناريو لقي استحسانا و ترويجا من المقربين و الملوك و الرؤساء ذوي العلاقة الحميمة بالرئيس المخلوع و يبدو و الله أعلم ان هذا السيناريو سيتم اخراجه على أحسن وجه و سوف ينجح المخرجون في اقناع الجماهير المصرية خاصة و ان شعوبنا العربية تتميز بعاطفة جياشة و حنان فياض قل نظيره في الشعوب الأخرى . ماذا لو أقدم الرئيس التونسي المخلوع على هذه الخطوة و حذى حذو الرئيس المصري و القى خطابا مطولا مصحوبا بدموع الندم و الحسرة و الأسى و اعتذر لشعبه الذي أحبه طيلة فترة حكمه كما يتوقع صياغة الخطاب ثم يحمل المسؤولية في فشل سياسته و عدم فهم شعبه لزوجته الحلاقة و اصهاره الطرابلسية ثم يتعهد بارجاع كل ما سلبه من خزينة الدولة لصالح الشعب . ماذا يكون يا ترى ردة فعل الشا رع التونسي ؟ و هل يقبل اعتذاره و السماح له بالعودة لأرض الوطن ؟ سؤال و سيناريو امكانية حدوثه …أستبق الزمن و أعرض على السادة القراء للادلاء بدلوهم و حسم الموضوع قبل حدوثه . حمادي الغربي مدغشقر

<



السبب المباشر لهذه الرسالة هو الحادث الأليم بمنطقة الروحية من ولاية سليانة التونسية ليوم الإربعاء الثامن عشر من مايو آيار 2011 حيث أفادت مصالح الأمن والجيش على الهواء مباشرة ( الوطنية بالتاريخ ذاته ) أن عناصر قيادية من تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي وقعوا أسرى وقتلى في الحادث ذاته الذي ذهب ضحيته عدد من إطارات الجيش والأمن. ربما يكون هذا الحدث هو الأخطر على المستوى الأمني منذ ثورة 14 يناير 2011 وتكمن خطورته كذلك أنه يتصدر الأسابيع الثمانية الأخيرة التي تفصلنا عن أول محطة إنتخابية تونسية حرة وديمقراطية في التاريخ التونسي الحديث. محطة إنتخابية من شأنها أن تعيد تثبيت تونس في محيطها العربي والإسلامي ثقافيا وحضاريا وديمقراطيا. عزاء واجب. هي مناسبة لتقديم العزاء إلى تنظيم القاعدة في إغتيال مؤسسه وزعيمه أسامة إبن لادن عليه رحمة الله سبحانه. وسطية الإسلام تفرض علينا أن نلزم العدل حيال بن لادن ـ عليه رحمة الله سبحانه ـ وحيال التنظيم بأسره. وسطية الإسلام وعدله يفرضان علينا أن نثبت لبن لادن ما أثبته لنفسه من إيمان وإسلام فما علمنا عليه من هذه الزاوية غير ذلك بل إني ميال إلى أن الرجل ـ عليه رحمة الله سبحانه فهو بين يدي ربه وقد أفضى إليه وهو وحده حسيبه ـ لا ينقصه إخلاص لدينه ولا غيرة على أمته سوى أن الإختلاف معه على النهج الإصلاحي التغييري الذي توخاه إختلاف أطبقت آفاقه من كل صوب وحدب فلا إلتقاء معه فيه لا من قريب ولا من بعيد.هما أمران متوازيان عندي : بقدر إخلاص الرجل لدينه وأمته كان منهاجه الجهادي متنكبا لأصول ومقاصد وخلق المنهاج الإسلامي في الإصلاح والتغيير. صحيح أن النية قد تشفع لصاحبها يوم القيامة ـ بل هي شافعة بإذنه سبحانه ـ ولكن جهلنا للغيب يفرض علينا أن يحاكم بعضنا بعضا بمعايير القول والعمل وليس بمعايير النيات والقلوب. هما أمران متوازيان عندي : بقدر ما كان صلف الصهيونية والصليبية ـ وزعيمتها الإدارات الأميريكية المتعاقبة منذ غرس الخنجر الصهيوني المسموم في قلب أمتنا في فلسطين ـ .. بقدر ما كان ذلك الصلف مغرورا حقودا لا يقوم سوى على النهب والسلب والإحتلال وفرض التبعية والتجزئة والأحادية القطبية ثقافيا وحضاريا .. بقدر ما كان ذلك كذلك كانت المعالجة التي توخاها بن لادن ـ عليه رحمة الله سبحانه ـ موغلة هي الأخرى في الصلف والعمى. مقاومة بن لادن للإدارة الأمريكية بمنهاج أعمى لا تغريني حتى لو كنت أعدى أعداء أمريكا والصهيونية والقوى المتربصة بالأمة العربية والإسلامية وبمثل ذلك لا يسرني أن يكون مقتل بن لادن ـ عليه رحمة الله سبحانه ـ على يد الأمريكان أو الإستخبارات الدائرة في فلكهم من مثل المخابرات الباكستانية وغيرها. ربما يكون شرفا له أن يكون قتيل الأمريكان ولكني أقرب إلى إدانة الصلفين : صلف الأمريكان والصهاينة من جانب وصلف بن لادن ـ عليه رحمة الله سبحانه ـ من جانب آخر. ذلك هو معيار الدنيا فيما أرى. أما معيار الآخرة فهو غيب لا يتطفل عليه سوى أحمق. ماذا تريدون من تونس بعد ثورة 14 يناير؟ وجهت رسالة إلى المرحوم بن لادن قبل سنوات قليلات منصرمات تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية. كان موضوع تلك الرسالة واحدا لا ثاني له : المنهاج الجهادي المتوخى من لدن تنظيم القاعدة أعور من الجانبين : من جانب المنهاج الإسلامي الذي نص عليه القرآن الكريم وسنة وسيرة محمد عليه الصلاة والسلام ومن جانب متطلبات الواقع المعاصر الذي يتنزل فيه ذلك المنهاج الأعور. ومعلوم أن منهاج الإصلاح والتغيير ما ينبغي أن يكون موكولا لفرد ولا حتى لجماعة دون أن يكون منبجسا من أهل الفقه والعلم والتجربة والرأي في الأمة في مختلف الحقول المعرفية دينا ودنيا ومعلوم كذلك أن ذلك المنهاج إلى الدنيا أقرب منه وأدنى من الدين.هو ديني الأصل ولكنه دنيوي التنزيل. وما كان ذاك شأنه لا يستبد به فرد أو جماعة سيما إذا كان الأمر أمر قتال دولي بالذخيرة الحية ( لليهود والنصارى ) بتعبير التنظيم أو لدول عظمى قائمة من مثل أمريكا. لما وجهت رسالتي تلك قال لي جار صديق بألمانيا : ألا تخشى على نفسك من القاعدة وأنت تتجرأ على توجيه رسالة إلكترونية علنية إلى زعيمها؟ قلت في نفسي دون أن أجيبه : قيمة الدين النصيحة أولى من كل إعتبار من جهة ومن جهة أخرى فإني أستصحب قالة الإمام علي كرم الله وجهه : أي يومي من الموت أفر؟ أفي اليوم الذي لا قدر علي للموت فيه أم اليوم الذي قدر فيه أن أموت؟ تذكير ونصيحة. أجدد في رسالتي هذه إلى تنظيم القاعدة القيمة ذاتها التي حوتها رسالتي الأولى. طريق التغيير الذي تتوخون مسدود مسدود مسدود. هب أن الإسلام ذاك هو منهاجه ـ وما هو بذاك يقينا بما غدا معلوما من المنهاج الإسلامي للإصلاح والتغيير بالضرورة وإجماعا ثابتا على مر القرون والعقود ـ هب أن ذاك هو منهاج الإسلام ـ أي التكفير والتفجير ـ فإن الواقع الدولي المعيش لا يتسع لمثل ذلك. ألا تدركون أن أمورا في الشريعة الإسلامية لا تطبق لمجرد إنتفاء محلها كما يقول الأصوليون؟ أمور ألصق في الشريعة من قضايا التغيير. أمور تؤجل إلى حين عودة محلها نشدانا لأيلولة يرضاها الإسلام بمقاصده ومعانيه. هل تدبرتم إجتهادات الفاروق؟ كلها تقريبا تصب في الإتجاه ذاته. كل حكم في الإسلام لا يتسع له الواقع يؤجل أو يستثنى أو يخصص أو يقيد ـ أو غير ذلك مما شبعت به بطون المظان ـ إلى حين عودة محله. وهبنا ذلك مجرد هبة ولكن الأصل المعقود هو أن المنهاج الإصلاحي الإسلامي أمر لم يفوت فيه الله سبحانه حتى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وإنما ثبته في كتابه العزيز وإتجاهه العام هو :قتال الذين يقاتلوننا أو يقاتلوا المستضعفين من غيرنا دون أدنى تورط في العدوان على أحد ومن العدوان الذي عده الإسلام عدوانا : الإسراف في القتل أو تحميل بريء وزر آثم. الحالة التونسية. 1 ـ كنا نخالفكم منهاجكم حتى عندما كان الذنب المقطوع بن علي على رأس السلطة يديرها مع عصاباته سلبا ونهبا وفسادا وتصهينا و تجفيفا لمنابع التدين. لو تعلمون كم أنفق المخلوع من أموال وتدبيرات لأجل جر حركة النهضة ـ وغيرها ـ إلى مستنقع العنف والإرهاب إبتغاء الإجهاز عليها بغطاء دولي لا غبار عليه؟ ماذا قلت؟ أجهز عليها؟ خيل للناس أجمعين أنه أجهز عليها ولكن ثورة 14 نياير بعثتها من جديد. فمن الخاسر؟ السياسة ذكاء ومن كان ذكاؤه دون المتوسط فليس عليه أن يرهق نفسه والناس من حوله بمعالجة الشؤون العامة للناس. 2 ـ هل هناك بقية من رشد تقودكم إلى هذه الحقيقة : مساهمتكم في إذكاء حالة الإضطراب الأمني في تونس بالتفجير وبث الخوف بين الناس هي الخدمة التي تبحث عنها فلول الحزب الحاكم المنحل في السماء فلما وضعت بصرها على الأرض وجدتها بالمجان فوق طبق من ذهب وفضة. أي خدمة ستقدمونها إلى حزب موغل في الفساد والنهب والسلب والخيانة حتى النخاع؟ أي خدمة تسدونها إلى فلول البوليس السياسي؟ أي خدمة تهدونها إلى أعداء الثورة التونسية؟ عملكم تفجيرا في تونس رسالة إلى الذنب المقطوع بن علي : إئت إلينا حاكما علينا في تونس وأنت تزهو فوق فرسان النخوة والعزة. رسالة مفادها : لا نحتاج ثورة ولكن نحتاجك أنت وعصاباتك. الأمور في السياسة بمآلاتها ـ كما هو الأمر في الإسلام ـ. لا تشفع لكم النيات الحسنة إذا كانت المآلات كوارث ونكبات. 3 ـ ألستم تنشدون الإسلام في تونس؟ أيام الإسلام في تونس قادمة بإذنه سبحانه. إذا كانت نياتكم صافية حسنة فإن الإسلام الذي ظل جريحا مطاردا في تونس على إمتداد عقود ضرامها جمر حام .. ذلك الإسلام أهدته ثورة 14 يناير مستقبلا واعدا إن شاء الله تعالى. الإسلام في تونس أن ينعم التونسي بحريته وكرامته وعزته ليؤمن من آمن عن بينة ويكفر من كفر عن بينة.أليس ذلك هو الإسلام؟ الإسلام في تونس أن ينطلق التونسي آمنا من بيته في الصباح الباكر يطارد لقمة عيشه ليظفر بما كتب له الله منها ثم يعود في المساء إلى بيته مطمئنا. الإسلام في تونس أن يحاسب التونسي حكامه الذين يختارهم إختيارا حرا لا إكراه فيه. إذا كان ذلك هو الإسلام فإن ثورة 14 يناير أسدت إلى الإسلام خدمات كبيرة حتى لو كان هو صاحب الفضل على تلك الثورة بسبب أن الثائرين مسلمون مؤمنون ثائرون. 4 ـ من تقاتلون في تونس إذن بعد الثورة؟ ماذا تريدون أن تفجروا بعد الثورة إذن؟ هل تدركون أن أعمالكم تساهم في إرغام الحكومة وأعداء الثورة بصفة عامة ـ وليست الحكومة بالضرورة عدوا للثورة ـ على تأجيل موعد 24 تموز يوليو 2011؟ هل تدركون أن تأجيل ذلك الموعد هو أول ضربة قاضية مكينة في خاصرة الثورة وأهدافها ومقاصدها؟ 5 ـ هب أننا نوافقكم على أن الثورة رجز من عمل الشيطان وأن الديمقراطية كفر بواح وأن الحاكمية لله وليست للشعب وأن الخلافة هي الأصل والجمهورية بدعة جاهلية .. هب أننا نوافقكم على ذلك ـ ولا يوافقكم على ذلك سوى أحمق في الدين والدنيا معا ـ دلونا ـ يرحكم الله تعالى ـ على سبيل نستعيد به كرامتنا وعزتنا وحرياتنا وعدالتنا وأمننا وحقنا في المقاومة إنتصارا لفلسطين المحتلة.. دلونا على ذلك السبيل ونحن معكم. من يحكمنا؟ وكيف ننصبه علينا؟ هل نزل به وحي فلا جدال فيه ولا حوار؟ هل ندعه للصدف العمياء؟ هل نوكلكم أنتم علينا لإختيار ذلك ( الخليفة)؟ دلونا كيف يكون الحل ونحن معكم من قبل البداية وحتى ما بعد النهاية. عجبي لا ينقطع. كيف يثمر الإسلام عقلا أفنا؟ عجبي لا ينقطع. كيف يتنكب المرء كل دلائل الإسلام وتاريخه وأحكام المنطق وصوارمه؟ عجبي لا ينقطع. كيف يبادر المرء إلى أهله يفجرهم ويكفرهم؟ هب أن التونسيين كفارا ملاحدة. هب أنهم فاسفون. هب أنهم مشركون و عبدة أوثان. هب أنهم جهلة فجرة. هب كل ذلك ـ وما هم إلا مؤمنون مسلمون راشدون بل ثائرون إيجابيون ـ أليس الإسلام يرشدكم إلى دعوتهم بالتي هي أحسن وبتدرج وحكمة وعظة جميلة؟ ألا تراجعون أنفسكم بناء على الحالة الثورية العربية الجديدة؟ إذا كانت الثورات العربية المعاصرة التي تشق الأرض شقا من شرقها إلى غربها لأول مرة في التاريخ الحديث للأمة .. إذا كان ذلك لا يدعوكم إلى مراجعة منهاجكم التغييري لحمته التكفير وسداه التفجير .. إذا كان ذلك لا يدعوكم إلى المراجعة فمتى تراجعون؟ إذا كنتم تريدون زوال الطغاة فهاهي الجماهير العربية تطيح بهم واحدا من بعد الآخر. ها هي الجماهير تقتلعهم بدمائها وشهدائها ومصابراتها كما يفعل أهل اليمن ـ وكثير منكم من أهل اليمن والحكمة يمانية كما قال عليه الصلاة والسلام ـ. كل يمني هو مسلح بالضرورة ولكن لم يستخدم يمني واحد سلاحه ضد الرئيس وزبانيته. هل تدرون أن علي عبد الله صالح يسأل الله في سجدات السحر الغالية ـ إن كان يسجد لربه ـ أن يؤز يمنيا واحدا لإستخدام السلاح ليضمن عرشه عقدا آخر آمنا مطمئنا. ولكن الحكمة اليمانية فوتت عليه الفرصة. لم؟ لأن السياسة ذكاء أو لا تكون. السياسة سوق الحذاق وللحمقى أسواق أخرى. أم تريدون جهاد الناس. كل الناس. عربهم وعجمهم. كافرهم ومؤمنهم. ملتزمهم ومتسيبهم.أحمرهم وأسودهم. إذا كنتم تريدون حرب الناس ـ كل الناس ـ فأبشروا بهزيمة نكراء مدوية لا تبقي ولا تذر. بناء البلاد أولى. لنعد إلى الحالة التونسية التي بسببها كتبت هذه الرسالة. الله وحده يعلم أن كل تونسي وتونسية يضع يده على قلبه منذ يوم 14 يناير المنصرم أن تغتصب الثورة وتذهب دماء زهاء ثلاثمائة شهيدا هدرا.. الله وحده يعلم أن كل تونسي وتونسية قلبه معلق ببناء البلاد من بعد الثورة حتى تمخر سفينة تونس عباب مرحلة إستثنائية إنتقالية حذرة مشوبة بالخوف ولكنها ملأى أملا ورجاء في الله سبحانه أن يسدد البلاد إلى خير العباد.. ذلك هو شعور كل التونسيين. فلا تحبطوا أهلكم ولا تبخسوهم ثورتهم يرحمكم الله سبحانه. أدعوكم بحرارة المؤمن الذي لا يريد لكم ـ ورب الكعبة ـ سوى التوفيق والسداد والقبول .. أدعوكم ناصحا أمينا إلى التعاون مع التونسيين ـ ومع كل أبناء الأمة ـ إلى خدمة البلاد سيما التي حققت ثورتها ضد أذناب أمريكا التي تحاربونها بسلاح خاسر وفي ساحة وغى خاطئة. أغلى نصيحة لو كنتم تعقلون. أغلى نصحية هي : الثورات العربية الراهنة جعلت منهاجكم التغييري تكفيرا وتفجيرا كثيرا ما يذهب ضحيته الأبرياء وكثيرا ما تساقون إليه إستدراجا من لدن المخابرات العربية والغربية ..الثورات العربية الراهنة جعلت منهاجكم في حكم الماضي. الماضي يدعى للإعتبار والإستبصار. ساهموا في الثورة مع الثائرين. أما الإصرار على التكفير والتفجير ضد الأحمر والأسود والبريء والمجرم.. تلك أمارة من أمارات فساد الطوية. إذا رأيت العبد يعمل السيئة من بعد السيئة فلا يراجع أمره ويظل سادرا لا يقبل نصيحة ولا ينظر لما قدم لغد ـ والغد غدان : غد قريب وغد بعيد والغدان مقصودان بالنظر ـ إذا رأيت العبد ذلك دأبه فإما أن تكون طويته فاسدة وإما أن يكون قد حرم التوفيق والسداد ومن حرمهما طول حياته أو في آخر أيام حياته فقد حرم الرضى. راجعوا أنفسكم وأعرضوا أمركم على من ترون حوارا في زمن تيسرت فيه سبل الحوار دون أن يكشف منكم إسم ولا تنظيم. فإن عثرتم على أن منهاجكم خاطئ فالرجوع إلى الحق فضيلة والتمادي في الغي هو عين السخط من العبد على نفسه ومن سخط على نفسه سخط الله عنه. عملكم في تونس يخدم السفاح المجرم القذافي بالضرورة والنتيجة. هل تريدون التمكين لكتائب الموت التي يسيرها ذلك السفاح المجرم؟ أليس نصرا للعرب والمسلمين أجمعين أن يتحرر شمال إفريقيا كله تقريبا بالكاد من الهيمنة الصهيونية والأمريكية في مصر وليبيا وتونس؟ أليس ذاك الذي تبغون؟ تلك هي رسالتي الثانية إليكم. أرجو أن تصلكم. أرجو لكم التوفيق والسداد والحكمة وفصل الخطاب. اللهم هل بلغت. اللهم فاشهد. والسلام. الهادي بريك ـ المانيا

<



القاضي مراد قميزة أنا قاضٍ يصبح ويمسي على أصوات ينقلها الإعلام من دون تحفظ تُشهّر به وتنهش لحمه من دون استحياء ….أنا قاضٍ صبر 20 سنة على الظلم ولما انزاح، وجد نفسه في ظلمات….أنا انطق اليوم من غضب تتأجج نيرانه بأعماقي ومن قهر جاءت به الحرية في بلادي. أقولها بصوت عال يدوي في السماء وفي كل أرجاء وطني…. ماذا تريدون من القضاء ؟
هذا رجل منّا اسمه فيه الرحمة وعمله يحمل الويلات، ينادي صباحا مساء بمعالجة مبدئية لظاهرة الفساد في القضاء وبمحاسبة رموز الفساد في وزارة العدل وامتداداتها في المحاكم. شعار رفعه وظل يجتره ويجتره ويجتره ولم يعرفنا برموز الفساد ولا بطريقة الحساب. هذا الرجل يلبس زيه الأسود ويخرج في المسيرات ويخطب في الناس بمكبر للصوت ونسي انه قاض وليس بزعيم سياسي فارحمنا يا رحموني وعد للقضاء أو ارحل عنه واخطب في الميادين والمنابر واظهر في الإعلام وناظر’، فأبواب السياسة اليوم فتحت لكل المتسلقين والمنتهزين والمتنمرين فهل ستغلق عنك؟ أم تراك لا تحب المراحل الانتقالية وتريدها قفزة بهلوانية من القضاء إلى السياسة وبعدها فليذهب القضاء للجحيم ؟
وهذا رجل ينسب إلينا، يتحكم في مسار جمعيتنا ويستغل وجود زملاء له في هرم السلطة , وزير العدل , رئيس الحكومة ورئيس الدولة المؤقت ليمرر قانون يكرس هيمنة المحاماة على القضاء وعلى كل الميادين المدرة للمال ويعطيهم حصانة لا ترفع ويقولها صراحة ولا يخجل بأن رئيس الدولة يستحثه على تقديم مشروع القانون وان رئيس الحكومة يستقبله في كل وقت بحفاوة وينصح الشعب بالهدوء ولا يرى أي حرج في الخروقات الأمنية ولا في انتهاك الحريات فلأجل القانون الجديد يهون كل شئ حتى المبادئ. ولما لا الشعب نفسه ولكنه في المقابل ينتقد بطء القضاء في التعاطي مع الملفات المطروحة وله رأي كذلك في الفساد واقتراحات تجد آذانا صاغية من زميله وزير العدل الذي أفرط في استعمال مذكرات العمل متجاوزا كل الأعراف والقوانين ثم ها هو اليوم يقترح عليه تعزيز القضاء بمحامين أكفاء….هذا الكيلاني رجل وطني وعلى الحكومة الإصغاء إليه .
بقيت الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات وهي المعنية باستقلال القضاء فماذا فعلت ؟ الصمت .لم نسمع لهم صوتا ينادي باستقلال القضاء إلا عبر مداخلات محتشمة في باب النقاش في البرامج الحوارية دون أدنى تعبئة لهذا المطلب المفصلي والحاسم لإرساء ديمقراطية حقيقية . ولكن بعضهم يبالغ في رمي المؤسسة القضائية بالفساد أسوة بالرحموني دون إعطاء الحلول لمعالجتها .فماذا تعني هذه اللامبالاة ؟ ّإنها تعني شيئا واحدا الجري وراء المناصب والكراسي واقتسام الكعكة أهم من العدالة والديمقراطية . النخب التي نعول عليها تعشش في عقولها الدكتاتورية والانتهازية فلا تعولوا عليها لصنع مستقبل مشرق.
الأمن غاضب على القضاء ويرى انه يتجنى عليه وانه لا يتخذ إجراءات حازمة ضد المخربين والمجرمين الذين يلقى القبض عليه وهذه ليست عقلية جديدة على الأمن لأنهم تعودوا على اعتبار القضاء وخاصة النيابة العمومية جسرا يمررون عليه محاضرهم من دون أي مراقبة لحسن تطبيق الإجراءات .
المواطنون تأثروا بالإعلام وصاروا ينظرون للقضاء نظرة عداء ويتجمهرون أمام المحاكم وأحيانا داخلها لفرض إصدار حكم في الاتجاه الذي يرونه عادلا ولو كان مخالفا للقانون ويساعدهم في ذلك بعض المحامين وهم من مساعدي القضاء فانظروا المفارقات . قضاة يطردون من مقرات عملهم من طرف ثلة من المحامين يعدون القوائم في جلسات خاصة ولا تحرك الوزارة ساكنا ويعتدون على هيبة القضاء وعلى كرامة القضاة برفع أصواتهم بشعارات مهينة من نوع ’’ محاماة حرة حرة والخماج على برة ’’ بعد كل هذا ولازالت الحملة متواصلة فماذا تريدون من القضاء ؟
أنا الآن ارفع هذا الطلب عاليا : حاسبوا كل القضاة على جميع المستويات ’ حاسبوهم على ممتلكاتهم ’ على أحكامهم الجائرة في عهد المخلوع ’ على تعذيب المساجين بالنسبة للقضاة الذين اضطلعوا بإدارة السجون ’ على تسجيل ممتلكات الدولة لفائدة أقارب المخلوع ’ على تنفيذ التعليمات وإصدار أحكام جاهزة ومحررة بوزارة العدل ’ على الحصول على منافع خاصة من إدارة الجمعية أو التعاونية وأخيرا وليس آخرا على استعمال القضاء لغايات سياسية والخروج به عن حياده . فاطلبوا الملفات من وزارة العدل وان شئتم اجعلوها محاسبة ولما لا محاكمات شعبية المهم اخرجوا بنا من هذا النفق الضيق فلقد مللنا انتقاداتكم ومهاتراتكم ’ لقد كرهنا المحاكم وجوها الكئيب ’ لقد تجمدت عقولنا ولم نعد نستطيع فحص الملفات كما يجب وحقوق الناس بين أيدينا فارحمونا وانهوا هذه المهزلة. (المصدر: « الشاهد التونسي » بتاريخ 17 ماي 2011) الرابط: http://www.machhad.com/?p=2523

<



وليد حدوق
منذ بداية الثورة التونسية لازم الحديث عن ” الكلفة الاقتصادية ” وخطر ” ركود النمو ” تحليل فريق من الفاعلين السياسيين والحكوميين, ولم يخل ذلك من مآرب سياسية, إذ أن هذه ” الفزاعة ” رافقت نقدا لاحتجاجات ذات طابع سياسي محض ( اعتصام القصبة 2, بداية اعتصام القصبة 3) لم تكن في جوهرها إضرابا عن العمل أو عزوفا عنه وإن رافقتها تحركات وإضرابات ذات طابع اقتصادي اجتماعي. على أن المريب هو أن مؤسسات الدّولة ( البنك المركزي, الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي) التي كانت إلى حدود 14 جانفي تهلل ل”النموذج التنموي التونسي” و”الخيارات الاقتصادية الاجتماعية ” أضحت بعد هروب الرئيس التونسي السابق تلحّ على تأزم الوضع وتشرحه للمواطنين بطريقة مُبهمة لا ترقى إلى مستوى الخبر(1). ولسنا ننفي الانعكاسات السلبية للمسار الثوري في تونس على الاقتصاد في المرحلة الراهنة, غير أننا نحاول في هذا المقال مقاربة الكلفة الاقتصادية واقعيا, أي أننا نسلّم بوجود مسار ثوري ونقرأ على ضوءه المعطيات الاقتصادية وما تتطلبه هذه المرحلة من آليات تسييرية للاقتصاد.
عن الكلفة الاقتصادية للثورات: مقاربة مقارنة والدرس البرتغالي
إن الحديث عن الوضع الاقتصادي في تونس في هذه المرحلة لا يصحّ فصله عن سياق التحول الدّيمقراطي والمسار السياسي عموما, وبهذا المعنى لا يُعتبر التراجع الاقتصادي المُرافق للمخاض السياسي الثوري خبرا أو مشكلا مستقلا بذاته بقدر ما يرتبط بنجاح الثورة في تحقيق أهدافها بالسرعة والكيفية المطلوبتين. وعلى سبيل المثال, عرف البرتغال بعد ثورة القرنفل سنة 1974 تراجعا اقتصاديا هاما ارتبط بظرف دولي ارتفعت فيه أسعار البترول ( بعد حرب أكتوبر 1973) وشهدت فيه أوربا عموما ركودا اقتصاديا وارتفاعا في نسب البطالة. ولقد تميز الاقتصاد البرتغالي في الفترة السابقة للثورة بين 1968 و1974 بنسب نمو هامة ( حوالي 6,5 في المئة سنويا) إلا أن مؤشراته الاقتصادية والمالية نزلت إلى أدنى مستوياتها بُعيد الثورة حيث بلغ عجز الموازنة 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام وعرف الميزان المالي في حينها أسوأ وضع له في تاريخ البرتغال(2). وتجدر الإشارة إلى الثورة المضادة في البرتغال بقيادة ” الأغلبية الصامتة “(3) سنة 1975 كانت بالأساس ردّة فعل على حالة فوضى عمت وسائل الإنتاج واحتجاجات ذات طابع يساري راديكالي قادتها الشرائح المهَمّشة اقتصاديا واجتماعيا في حينها. ولم تنته هذه الاضطرابات وهذا الاستقطاب الاجتماعي ونتائجه الاقتصادية إلا بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي البرتغالي ديمقراطيا وكتابة دستور جديد أطلق مرحلة سياسية واقتصادية اجتماعية جديدة في البرتغال قطعت مع الاعتماد على المستعمرات في إفريقيا ومهّدت لانضمام هذا البلد للمجموعة الأوروبية وما شهده بعد ذلك من تنمية. إن ما يمكن استخلاصه تونسيا من الدرس البرتغالي وتجارب أخرى عديدة في التحول الدّيمقراطي ( اليونان مثلا ) هي النقاط التالية:
– لا تمثل التجربة التونسية على الأقل استثناءا في حال ارتبط التحول الدّيمقراطي بتراجع اقتصادي أو بمؤشرات مالية مقلقة, هذا إذا لم نسلم بحتمية ذلك انطلاقا من تجارب سابقة في جنوب أوروبا. – إن كل خطاب يحصر هموم البلاد في المعطى الاقتصادي ويفصله عن ضرورة استكمال المسار الثوري لتحقيق الأهداف السياسية لا يعدو أن يكون كلام حق يُراد به باطل, إذ أن شرط الضرورة للتنمية هو الاستقرار السياسي أي القائم على تحقيق الرغبة الشعبية كاملة غير منقوصة. وإذا كنا نقارب المعطى الاقتصادي في سياق المسار الثوري التونسي على ضوء تجارب سابقة, فإنه لا بد لنا من التنويه إلى أن نفس هذه التجارب قد شهدت في خضم انتقالها الديمقراطي مراجعة جذرية لتوجهاتها الاقتصادية السابقة انتهت في البرتغال مثلا إلى تضمين الاشتراكية في الدستور. ولسنا نلمح هنا إلى الإسقاط الحرفي لما سبق في هذه التجارب على ما هو واقع في تونس بيد أننا نلح على حيوية ” الانتقال الاقتصادي ” كلازمة من لوازم الانتقال الديمقراطي, وفيما يلي بيان ذلك.
« المطالب الفئوية ».. استحقاق الشفافية وضروة التدقيق (4)
مع هروب رأس النظام السابق يوم 14 جانفي عصفت بالمؤسسات الاقتصادية للبلاد اضرابات واعتصامات عمالية متواترة لا شك في آثارها السلبية على مستويات الإنتاج ومؤشرات النمو الاقتصادي. وقد عمدت بعض الأطراف إلى اتهام هذه التحركات بالشعبوية وإرجاعها إلى نخب بعينها ( نقابية, أقصى اليسار, إسلامية في بعض الأحيان..) والحال أن تبسيط الظواهر الاجتماعية وحصرها في تأثير نخب ” أقلياتية ” هو في جوهره موقف شعبوي, إذ لا مناص لمن رام تحليلا موضوعيا حقيقيا من الإقرار بأن انهيار رأس الاستبداد كشف ما ساد في سنوات خلت من تشغيل هشّ واعتماد المحسوبية ناهيك عن استشراء للمناولة ( التي ألغيت مؤخرا في القطاع العام) ونتائج كل ذلك على الوضع الاجتماعي لشرائح واسعة من المجتمع التونسي. وإذا كنا نقرّ بأن بعض الإضرابات قد شابها الإفراط والغلوّ ( أطراف نقابية أقرّت بذلك أيضا) إلا أن ذلك لا يحجب عمق الخلل الاجتماعي الذي يتوجب جردا دقيقا لما سبق من استغلال وطرحا مستقبليا لما يجب أن يكون تضطلع به الأحزاب السياسية عوض الانخراط في معارك الاستقطاب الواهية. إن مجمل التحركات الاجتماعية – وخلافا للخطاب الشعبوي الذي يدينها إدانة مطلقة – تعبّر عن حاجة شعبية ملحة إلى خارطة طريق اجتماعية واضحة وهو ما يمكن أن نطلق عليه ” الانتقال الاقتصادي”.
وإذا كانت المعطيات الاقتصادية والمالية التونسية قبل 14 جانفي صندوقا أسودا من حيث غموض معايير الإحصاء وتهافت الأرقام الصادرة عن المؤسسات الرسمية, فإن فتح هذا الصندوق يمثل شرط الضرورة لما نطمح إليه من تنمية والخطوة الأولى في انتقال اقتصادي من شأنه أن يهدّأ التوتر الاجتماعي. ولا يعني فتح الصندوق الأسود مجرد تقص للحقائق أو محاسبة أقلية معروفة تُحَمّل وزر كل ما آلت إليه الأوضاع في البلاد إذ أن هذا الموقف شعبوي في جوهره لأنه يفترض ببساطة بأن الفساد محصور في هذا الفريق أو ذاك من أقارب الرئيس السابق وأعوانه. وتثير تصريحات المسؤولين الماليين الحاليين في تونس التي تُعرض عن الخوض تفصيليا في الأرقام -إلا ما تعلق منها بالخسائر الواقعة- الشكوك, فعلى سبيل المثال عادة ما ينأى مدير البنك المركزي السيد مصطفى كمال النابلي بنفسه عن ذكر المؤشرات تفصيليا وبوضوح (5).
إن ما تحتاجه تونس, وعلى خلاف ما يميز حاليا تصريحات المسؤولين الاقتصاديين, هو مزيد من الشفافية وتدقيق تفصيلي فيما كان سيّما في المجال المالي. إن حملة وطنية للتدقيق في الموارد المالية العمومية ووالعمليات البنكية والاستثمارية الكبرى التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية من شأنها كشف خارطة الفساد الحقيقية دون استثناء سيّما عمليات الإقراض المشبوهة التي ذهبت لصالح رجال أعمال ومستثمرين لا يتم تداول أسمائهم عادة. وليس التدقيق إجراءا سياسيا تشرف عليه الحكومة ليتم التذرع بانتظار الانتخابات, وإنما هو إجراء إداري تقوم به لجان محايدة ومستقلة في مختلف البنوك وعلى رأسها البنك المركزي يفضي إلى ” تشريح ” المسالك المالية وتقييمها جديا وليس سرا أن مثل هذا يتطلب مدة زمنية غير قصيرة مما يجعل البدء فيه ملحا. وقد مثلت تجربة الاكوادور سنة 2008 في تدقيق مديونيتها الخارجية وما آلت إليه من نهب وسرقات داخل مؤسساتها البنكية والحكومية نموذجا لاستئصال الفساد وتخفيف عبئ هذا الأخير عن كاهل دافعي الضرائب بما أنعش الوضع الاجتماعي عموما, ونحسب أن تونس وفي خضم مسارها الثوري بحاجة إلى هكذا خطوة تمكّن من وضع البلاد على السكة الصحيحة سياسيا واقتصاديا.
إن تونس التي تشهد مسارا ثوريا لمّا يكتمل بحاجة إلى تفهّم المجموعة الوطنية – الصامتين وغير الصامتين – لاستثنائية ظرف التحول الديمقراطي اقتصاديا وما يرتبط به من غليان شعبي لا يصحّ تبسيطه وحصره في توصيف ” المطالب الفئوية “, كما أن دور كل الفاعلين السياسيين والحكوميين هو تأمين انتقال اقتصادي مواز للانتقال السياسي يفترض على الأقل توجها حقيقيا وفاعلا لاستئصال الفساد ناهيك عن ضرورة طرح الأسئلة الكبرى المتعلقة بالنموذج التنموي التونسي وما يرتبط به من توجهات عامة, سيّما ما يتعلق منها بالعلاقات الدّولية.
(1) انظر مثلا إلى هذا الخبر الذي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (2)http://www.tap.info.tn/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=41977&Itemid=67 وعلى سبيل المثال يلمّح هذا الخبر المنقول عن مسؤول في البنك المركزي إلى إمكانية عجز الدّولة عن تسديد أجور الموظفين انطلاقا من شهر جويلية في حال تواصلت الاعتصامات, ويذكر أن الحساب الجاري في الخزينة العامة بلغ ” إلى غاية 10 ماي” 549.2 مليون دينار, والحال أن هذا المبلغ يمثل الحساب الجاري لشهر ماي أي أنه يزيد على حاجيات الدّولة لدفع أجور هذا الشهر,149.2 مليون دينار وفقا للمصدر نفسه. وهذا ما نعتبره إبهاما في صياغة الخبر نترك للقارئ فهم مقاصده. (2) انظر حول مجمل هذه المعطيات: Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Juan J. Linz and Alfred Stepan (3) « الأغلبية الصامتة ” هو المُصطلح الذي أطلق في البرتغال على المجموعات المساندة للأحزاب الموالية تقليديا للنظام القديم والتي قامت بمسيرات كبرى يوم 11 مارس 1975 منددة بالتوجهات اليسارية للحركة الثورية ومحذرة من خطر الحزب الشيوعي البرتغالي في حينها. Audit (4) [1]Pour parler de la situation actuelle, j’éviterais de parler chiffre (5) تصريح لمصطفى كمال النابليhttp://www.webmanagercenter.com/management/article.php?id=105819 نشير إلى أن السيد النابلي كان قد تحمل مسؤولية وزارية في عهد بن علي (سنة 1990).
(المصدر: « الشاهد التونسي » بتاريخ 17 ماي 2011)

<



لست من الذّين يتـبّـنون أو يؤمنون بالمثل الفرنسي القائـل :  » الذي يفشل في الحياة يمارس السياسة  » ، بل أجزم أنّ السّاسة يكوّنون جزء ا من النّخب القادرة على القيادة و على التأثّر و التأثير ، و على تأطير و توجيه الجماهير و التوعيـة ، و هو دور خطير و أساسّي من أجل البناء و وضع السياسات التي يرسمونها موضع التطبيق و في ظلّ ما تعيشه بلادنا من وضع إنتقاليّ صعب و حسّاس يتميّز بالهشاشـة ، فالإنفلات أصبح السمّة البارزة في حياة النّاس ، فلا صوت يعلو فوق صوت الفوضى و لا منطق أقوى من منطق التخريب و التدمير و لا إحساس غير الإحساس بالخوف و الرّعب و القلق ٠
و لمّا كان عدد الأحزاب بهذا الكمّ الهائل فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بكلّ إلحاح : ماهو دور هذه الأحزاب في التأطير و في خدمة الثورة التي كانت سببا في وجودهم ؟ و هل هي قادرة على تهيئة ظروف البناء السياسي و المجتمعي و إعادة الطمأنينة إلى النّفوس حتّى نخرج جميعا من هذا النّفق المظلم ؟
الثابت اليوم أنّ هذه الأحزاب فشلت فشلا ذريعا في كلّ ذلك إلى حدّ الأن على الأقلّ و أغلبها ظلّ مجرّد عناوين و لم تنجح حتّى في تقديم أطروحاتها و برامجها و بقيت تردّد شعارات فضفاضة تصلح لكلّ زمان و مكان لا تأخذ بعين الإعتبار واقع البلاد و العباد ، و وردت كلّها في شكل نسخ مطابقة للأصـل ، فالمواطن اليوم في حاجة إلى الأمن و إلى توفير رغيّف الخبز و العيش الكريم ٠
و أختار البعض الأخر سياسة الترهيب تجاه بقيّة الأحزاب حتّى يعطي الإنطباع بأنّه الأقوى على السّاحة و نأى بنفسه عن دوره التاريخي في تأطير الشعب و توعيته ، فنظّم المهرجانات الخطابيّة بمناصرين ينتقلون من جهة إلى أخرى ، مسخرّا إمكانات هائلة للدّعاية الحزبيّة و الدّخول مباشرة دون مقدّمات في حملات إنتخابيّة للمجلس التأسيسي ، شعاره في ذلك النّظرة العدميّة للأشياء و مسخّرا بعض وسائل الإعلام التي إنخرطت في هذا المشروع الهدّام ، فالقناة التي تبثّ دولة الفساد لم تكن سوى شريكا فاعلا و بوقا دعائيّا لرموز دولة الفساد أفلا تستحي من هذه الغوغائية التي تسهم بها في سكب الزيت على النار ؟فأيّ رأي عامّ تريد صناعته ؟فما أحوجنا إلى الكلم الطيّب ،إلى البناء لا الهدم ،إلى التقارب لا إلى التجافي ،إلى الوحدة لا إلى التشرذم ،إلى المحبّة لا إلى الحقد والبغضاء ٠ ويجرنا هذا إلى الإشارة إلى فئة أخرى تدعو إلى الفتنة والتّفرقة ،فمن يكون هؤلاء المأجورين الذّين عاثوا في الأرض فسادا وأرعبوا العباد ؟ فمن حقّنّا جميعا أن نتعرّف على الأعداء الحقيقيين للثّورة هؤلاء الذين يوزّعون الأموال من أجل الهدم والحرق والنهب والترهيب ٠فلن يقبل الشّعب بغير الكشف عنهم وإحالتهم على أنظار العدالة لينالوا جزاء تآمرهم على الوطن ٠وإنّ أخطر ما نخشاه هو التّمادي في المجاملة السيّاسيّة والسياسة الشّارعيّة التي تنتهجها اليوم الحكومة المؤقّتة ٠وإنّ إستقالة الأحزاب من دورها الطبيعيّ يفسّر إلى حدّ كبير بالتهافت على الظّفر بمواقع في الساحة السّياسيّة ،فأيّ مواقع في ظلّ المشاكل الأمنيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة ؟وعن أيّ إستحقاق إنتخابيّ نتحدّث في ظلّ تواجد الآلة العسكريّة بالشّوارع والنشاط الإرهابيّ والسّيادة المنتهكة ؟فعلى السّاسة أن يثوبوا إلى رشدهم ويتخلّووا عن الرّغبة في تحقيق المكاسب الحينيّة ٠لقد فشل السّاسة في تشخيص واقعنا وتبعا لذلك جاءت وصفاتهم مجانبة للصواب ٠وإنّ النّجاح يمرّ حتما عبر الوعي بحاجة البلاد إلى الجميع وإلي وعي شعبيّ بتحدّيات المرحلة ومدى خطورتها ،فالسيّاسة الأنسب لتجاوز الصعوبات هي السّياسسة التشاركيّة الوفاقيّة والإرتقاء بالعمل السيّاسي بعيدا عن الشعبويّة والمصالح الحزبيّة الضيّقة ٠ علي مطير

<


منظمة العفو تحيي خمسينيتها تفاؤل بالثورتين التونسية والمصرية ودعوة أوربا إلى تعديل دبلوماسيتها

علي بوراوي – باريس إسلام اون لاين دعت جونوفييف غاريغو، رئيسة منظمة العفو الدولية في باريس، الحكومتين التونسية والمصرية إلى متابعة مرتكبي جرائم التعذيب والإعتداءات على حقوق الإنسان في عهدي بن علي ومبارك، وكشف الحقائق خلال تلك الفترة بكلّ سرعة وشفافية. جاء ذلك في ندوة صحفية عقدتها في باريس لتقديم التقرير السنوي للمنظمة، وإحياء الذكرى الخمسين لإنشائها. وجاء في التقرير الذي غطى سنة 2010 ونشر يوم الجمعة 13 مايو، أنّ الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم، قد شهد تطوّرا مهما، ولكن دولا عديدة مازالت تمارس القمع وتحارب حرية الكلمة، وتستعمل السجن والتعذيب مع معارضيها، ما يدعو إلى مضاعفة الجهود، وممارسة الضّغوط على هذه الحكومات، ومدى الحاجة إلى تضامن عالمي معهم. رياح الثّورة تعزّز حقوق الإنسان
وقالت غاريغو في تصريح خصّت به « إسلام اون لاين » على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها في باريس الخميس 12 مايو الجاري، إنّها متفائلة جدّا بالثّورة التي انطلقت من تونس ومصر، وتجتاح عددا من دول العالم العربي، وأنّ هذه الثّورة عزّزت وضع حقوق الإنسان في المنطقة، وتدفع باتجاه انتزاع حقوق ظلّت حكومات هذه الدول تنتهكها طيلة العقود الماضية. وأضافت أنّ على حكومتي تونس ومصر تعزيز حماية المواطن، وتغيير السياسات الأمنية التي كانت متّبعة. وناشدت الدول الغربية إلى دعم وتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان في المنطقة. وأضافت رئيسة مكتب باريس في المنظّمة، في تصريحها لإسلام أون لاين: « ما يدعو إلى التفاؤل بهذه الثورات، أنّها شعبية عارمة، كلّما أمعنت سلطات الحكم في قمعها، زادها ذلك القمع قوّة وصلابة، وتمسّكا بالمطالب العادلة في الحرية والعدالة الإجتماعية. كما أنّها أحسنت الإستفادة من شبكة التواصل الإجتماعية (الفايسبوك) في حركاتها النّضالية، وتجنيد الشباب لها ». وعلّقت: لذلك، أنا متفائلة جدّا بها، لأنّها كسرت جدار الخوف. لقد انتهى عهد الخوف ». وبخصوص الثورة التونسية قالت غاريغو « ليس من السّهل أن يستسلم رجال نظام بن علي وأجهزته، ولكنّ المجتمع ومؤسساته النّشطة مثل المنظمات الحقوقية وهيئات المحامين والقضاة، وغيرها من المؤسسات الفاعلة، لا تتوقّف عن المطالبة بالإصلاحات الضرورية، والضّغط من أجل إرساء منظومة قضائية قادرة على تحقيق العدالة ومحاسبة الضّالعين في انتهاكات حقوق الإنسان من رجال العهد البائد ».
وأوضحت أنّ مسؤولين في المنظّمة زاروا تونس في نهاية يناير الماضي، إثر سقوط نظام بن علي، وسلّموا حكومة الغنوشي تقريرا تضمّن مطالب عاجلة لهذه المرحلة، لتعزيز حقوق الإنسان والقطع مع ممارسات الماضي. وقالت إنّ المنظّمة تعمل حاليا مع الحكومتين التونسية المصرية على وضع دعائم تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، وتوزيع الثروة بشكل عادل، ليتمكّن مواطنو كلّ من البلدين من ظروف العيش الكريم. وأكّدت أنّ هناك تحسّنا ملحوظا في احترام حقوق الإنسان في تونس، منذ قيام الثورة، بل أنّها حقّقت تقدّما غير مسبوق في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأوضحت: لكن مازال أمام النّشطاء الكثير مما يجب القيام به، لحلّ أجهزة القمع، وعدم الرجوع إلى الوراء. النقاب حقّ شخصي
وفي جواب لها على سؤال يتعلّق بالإنتقادات التي وجّهتها المنظّمة لفرنسا، لمنعها ارتداء النّقاب في الأماكن العامة، أكّدت غاريغو أنّ منظّمة العفو الدولية لا يهمّها ما إذا كان النقاب أمرا دينيا أم اجتماعيا، ولكنها تعتبر منع الفتيات والنساء اللاتي اخترن ارتداءه، اعتداء سافرا على الحرية الشخصية وحرية التعبير، وأنّ من الواجب علي الحكومة الفرنسية، وغيرها من حكومات العالم، احترام اختيارات الناس في ملبسهم، لأنّ هذه المسألة من الحرية الشخصية التي يجب عدم المساس بها. كما أنّ المنع القانوني لا يمكن أن يكون حلاّ لثني هؤلاء عن خياراتهم. وأكّدت أنّ لباس النقاب لا يمكن بأيّة حال أن يهدّد الأمن العام. ضرورة تغيير الدبلوماسية الغربية
ووجّهت جونوفييف غاريغو انتقادات لاذعة لعدد من الحكومات الغربية « التي تنتج وسائل الإتصال الحديثة، وتسوّقها إلى دول معروفة بعدائها لحرية التعبير وملاحقة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، دون أن تتابع استعمالاتها، واضعة بذلك مصالحها الإقتصادية فوق أيّ اعتبار آخر ». وأضافت « نحن ندعو هذه الدول إلى تغيير دبلوماسيتها، وندعو الشّركات التي تصنع هذه التكنولوجيا، وكذلك الدول المصدّرة، إلى مراقبة استعمال هذه الوسائل في الدول التي تستوردها، لتكون داعما لحرية التعبير وحقوق الإنسان، وليس قمعه والحدّ من حريته، وألا تتواطأ مع هذه الحكومات التي تسعى إلى خنق حرية التعبير والتجسس على مواطنيها ». وأكّدت أنّ حرية الشعوب وتقوية مؤسسات المجتمع المدني، هدف يجب أن يتعاون الجميع على تعزيزه. حقوق المهاجرين
كما انتقدت سياسة فرنسا تجاه ملف الهجرة، وقالت إنّ الساسة الفرنسيين يولون أهمية قصوى لمراقبة الهجرة، بدل حماية المهجّرين واللاجئين. ودعت الحكومة الفرنسية إلى التّضامن مع المهاجرين الذين قدموا مؤخرا من ليبيا وتونس، وتفهّم الظروف التي دفعتهم إلى ذلك. وأضافت « ندعو الحكومة الفرنسية إلى حماية هؤلاء والتّضامن معهم، نظرا للظروف الصعبة والإستثنائية التي تمرّ بها بلادهم، خصوصا وأنّ اتفاقية لشبونة بهذا الخصوص، تحدّد المبادئ الواجب اتباعها مع هؤلاء ». لكنّها لاحظت أنّ هناك تناقضا صارخا بين تصريحات السياسيين الفرنسيين وأفعالهم بهذا الخصوص، وإنّ هناك مشاريع قوانين تهدّد بشكل جدّي حقوق المهاجرين واللاجئين في فرنسا. وقالت « ليست هناك إرادة سياسية حقيقية تهدف القضاء على العنف الذي تمارسه الشرطة الفرنسية، ومازالت الجهود المبذولة في هذا المجال دون المطلوب. حماية المدنيين
وحيّت رئيسة منظمة العفو الدولية بباريس الموقف الذي اتّخذته الأمم المتّحدة لحماية المدنيين في ليبيا، وأنّ القرار ساهم في تخفيف المخاطر على المدنيين بشكل ملحوظ. وقالت إنّنا نعمل على إصدار قرار مماثل لحماية المدنيين في سوريا مما تمارسه عليهم سلطات بلادهم من عنف وتقتيل. ووزّعت المنظّمة ملخّصا لتقريرها السنوي، أشادت فيه بموقف جامعة الدول العربية ودول الشرق الأوسط – في إطار هيئة الأمم المتّحدة والمجتمع الدولي – لحماية المدنيين في ليبيا. كما ثمّنت إطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين والمحاكمين في قضايا الرّأي في كلّ من مصر وتونس، وإلغاء العمل بحالة الطوارئ في الجزائر بعد 19 عاما من إقرارها. وأشاد التقرير بحلّ البوليس السياسي والتحقيق مع مسؤولين حكوميين سابقين في كلّ من تونس ومصر، بعد أن كانوا يعتبرون فوق القانون. وسجّلت المنظّمة بارتياح، ما سجّل من تقدّم في ولو متواضع، يوجب على الحكومات الأوربية الكشف عن أدوارها في الإعتقالات السرية وما رافقها من تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان، التي قامت بها وكالة الإستخبارات الأمريكية (سي أي آي) أو بتعاون معها، وقرار البرلمان الأوربي إعداد تقرير في ذلك. التقرير السنوي
التقرير السنوي للمنظمة، جاء في أزيد من أربعمائة وخمسين صفحة من الحجم المتوسّط، موزّع بين ملخّص لواقع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كلّ منطقة من مناطق العالم، ثم تقرير مفصّل عن كلّ دولة مرتّبة حسب حروف الهجاء، يتناول وضع الحريات الأسايسة، مثل التعبير والإجتماع، وحق التعليم والسكن، وظروف الإعتقال وحالات التعذيب وواقع السجون، وسير القضاء وغيرها. وختم بجدول للقوانين الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان، والدول الموقّعة عليها.
وتناول التقرير بالتفصيل أوضاع حقوق الإنسان خلال سنة 2010 ، فيما يتعلّق بحرية الرأي والتعبير والتجمع، وكلّ ما يتعلّق بالحريات الأساسية، سلبا وإيجابا، مع ذكر نماذج تعبّر عن الوضع السّائد. كما تناول حالة حرّية التعبير وأوضاع سجناء الرّأي في نحو تسعين بلدا، ووثّق حالات تعذيب وسوء المعاملة في نحو مائة دولة، والمحاكمات الجائرة في 54 بلدا. وقد تناول الكاتب العام للمنظّمة، في تقديمه للتقرير، جهود المنظمة، خلال الخمسين عاما التي انقضت من عمرها، في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأهمّ التطورات التي شهدها العالم في الدفاع عن هذه الحقوق، من حيث الوسائل والجهود، والنتائج.

<



2011-05-17  
الجزائر ـ يو بي أي: كشفت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر امس الثلاثاء أن خبراء من وزارة الأمن القومي الامريكي بدأوا الإثنين دورة تدريبية في الجزائر يشارك فيها 25 عنصرا من شرطة الدرك الوطني وتستمر خمسة أيام وتتعلق بأمن الحدود. وذكر بيان صادر عن السفارة أن الدورة التي تنظم في مدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بمنطقة زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية تختص في مكافحة المخدرات وتسيير أمن الحدود، وتهدف إلى ضمان توقع المخاطر والتهديدات على الحدود الجزائرية في ظل  »التقاطع الموجود بين القاعدة والتهريب’. وتتضمن الدورة التدريبية التي يشرف عليها ثلاثة خبراء هم  »أوجان. جي. بونوك، وجوسي جي غونساليس، وهيكتو غوتييريز » عدة محاور ومواضيع ذات الصلة بالتهريب على الحدود ومراقبة عمليات التصدير والاستيراد، وعمل هيئة قيادة الحوادث، والتعريف بأساليب الإخفاء لدى المسافرين والمركبات التجارية وتسيير التهريب ومراقبة المسافرين والأمتعة وتطبيق القانون على المشاة وتحليل الوثائق وتقنيات التفتيش وأمن الضباط والعمليات ودوريات الحدود، ودور التحقيقات في الجهد العام في تطبيق القانون. وأشار البيان إلى أن شساعة الحدود التي ‘تستهوي كل أنواع التهريب والمهربين’ تنتج عنها مخاطر أهمها ‘التقاطع الموجود بين التهريب وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وكذا المضاعفة المحتملة لتمويله المرتبط بتجارة مختلف أنواع المخدرات ». وأدرجت السفارة الأميركية الدورة التدريبية ضمن  »الإرادة المشتركة للبلدين في مواجهة مختلف أساليب التهريب والتهديدات في منطقة الساحل…وفي إطار التعاون الأمني بين واشنطن والجزائر’. وتتزامن الدورة مع تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قبل أسبوع قال فيها إن تنظيم ‘القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي’ عزز تواجده في منطقة الصحراء والساحل الإفريقي وحسّن من أدائه العسكري بفضل عائدات تجارة المخدرات التي يسيطر على بعض مسالكها في المنطقة. وأدلى ولد قابلية بهذه التصريحات خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة الثماني بشأن قضية الربط بين المتاجرة بالمخدرات والإرهاب الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس قبل أيام. وقال إن ‘هذه العلاقة موجودة وإن كانت غير مباشرة لأنه إلى جانب المسارات التقليدية توجد اليوم طرقات جديدة للمتاجرة تعبر القارة الإفريقية في جزئها العابر للأطلسي، السينغال وغامبيا ونيجيريا’. وكشف أن ‘أحد الأروقة المفضلة لعبور الكوكايين موجود على طول رواق يقع على حافة حدودنا بمنطقة الساحل التي تمتد على مسافة تفوق 1000 كلم مع مالي والنيجر وانطلاقا من هذا الرواق تتحرك الجماعات الإرهابية والإجرامية’. وأشار ولد قابلية إلى أن ‘هذه المتاجرة قد سمحت لهذه الجماعات بجني أموال طائلة سمحت لها بتعزيز تواجدها في هذه المنطقة وتحسين قدرتها العسكرية وتكثيف حركتها من خلال اعتمادها على وسائل أهم’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 ماي 2010)

<



2011-05-18 القاهرة- (د ب أ): نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر صحة ما نشر فى بعض وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته، مؤكدا أن ما نشر فى هذا الشأن لا علاقة له بالمجلس. وأضاف المجلس الأعلى القوات المسلحة، فى رسالته رقم 54 التي نشرها في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أنه لا يتدخل بصورة أو بأخرى فى الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات « خاضعة للقضاء المصري العظيم »، مشددا على أهمية الحذر الشديد من « الأخبار والشائعات المغرضة التى تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه الذى لا يمكن فصلهما أبدا ». ونبه المجلس إلى عدم مسئوليته عما يتم نشره فى وسائل الإعلام وينسب لأعضائه، وأن المجلس مسئول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التى يتم بثها مباشرة بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة، أو ما يتم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى على « فيسبوك ». وأهاب المجلس الأعلى بكافة وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأي من أعضائه فى تداول مثل هذه الأخبار في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 ماي 2010)

<

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.