الجمعة، 14 مايو 2010

TUNISNEWS

10ème année,N°3643du 14 .05 . 2010

الحرية لسجين

العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:الترفيع في الأحكام الصادرة ضد سامي الصيد و شبان بنقردان

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

عودة القيادي الإسلامي البارز البروفسور عبد المجيد النجار إلى تونس بعد أكثر من عقدين

المرصد التونسي:الصحفي والناشط النقابي الطلابي سمير النفزي يمنع من مغادرة البلاد

عاجل و خطير : تهديد باستعمال القوة لطرد عبد الرزاق المشرقي- المعتصم و المضرب عن الطعام و بالملاحقة القضائية لمن غطّى قضيته إعلاميا

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع قليبية/قربة:بلاغ اعلامي

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان:إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

كلمة:ممثل تونس باللجنة الافريقية لحقوق الانسان يهاجم بن بريك

الصباح:في رابطة حقوق الإنسان عودة اللقاءات وتفاؤل يتجاوز الاشكاليات

كلمة:إستنكار لقرار رئاسة الاتحاد الأوروبي بخصوص تحصّل تونس على مرتبة الشريك المتقدم

مدينة الشابة تحت الحصار

الشروق:قراءة في حصاد انتخابات 9 ماي (1 / 3) : أي الولايات وأيّ المجالس البلدية أكثر تعدّدية؟

الصباح:خلافات وانقسامات واستقالات: ماذا يجري داخل أحزاب المعارضة؟

الحوار نت :ليلى بن علي تُقلص دور الأشقاء لصالح دور الأبناء

طلبة تونس:أخبار الجامعة

الطريق الجديد:مداخلة السيد أحمد إبراهيم، الأمين الأول لحركة التجديد في اجتماع المجلس الأعلى للتنمية

محسن مرزوق: تكذيب للنشر: إذا لم تستح فاكذب ماشئت

لائحة صادرة عن النقابات الأساسية للتعليم الثانوي بصفاقس دفاعا عن كرامة المربّي

لائحـة الاجتماع العام بالاتحاد المحلَي للشغل بالمتلوي دفاعا عن كرامة المربّي

النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بحي التضامن:لائحة اجتماع مكتب النقابة:لا لـلـعـنـف لا لـلـهـمـجـيّـة

النقابةالأساسية للتعليم الثانوي بنقـــردان :لائحــــــــــــــة

محمد بوسنينة:مغالطات في تسويق الطاقة الشمسية تضر بالمستهلك وببرنامج حكومي

بقلم بسام بونني:حديث الجمعة

الصحبي عتيق: الوسطية بين الفكر المقاصدي والفكر الحركي4/4

د. فهمي هويدي:خلل فى رؤيتنا الاستراتيجية

منير شفيق:لجنة المتابعة والعودة إلى المفاوضات

د. عبد الله الأشعل:الأمم المتحدة.. بين مقاومة العرب وجرائم إسرائيل

(Pourafficher lescaractèresarabes suivre la démarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أفريل 2010

https://www.tunisnews.net/15Avril10a.htm

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com 43 نهج الجزيرة تونس تونس في 14 ماي 2010

كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب » : الترفيع في الأحكام الصادرة ضد سامي الصيد و شبان بنقردان

أصدرت يوم أمس الأربعاء 13 ماي 2010 الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي رضا الدرويش أحكامها في القضيتين عدد 13930 ( التي بحال فيها سامي الصيد ) و عدد 14614 ( التي يحال فيها الفتحي خشيرة و خليفة زمزم و محمد ذياب ) . و قد اتسمت الأحكام بقساوتها إذ قضت المحكمة بنقض الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة في حق سامي الصيد و إدانته مجددا و سجنه مدة ستة أعوام ، كما قضت هيئة المحكمة بالترفيع في العقاب الصادر في حق شبان بنقردان إلى أربعة أعوام . و تجدر الإشارة إلى أن الشاب سامي الصيد سلمته السلطات الايطالي إلى تونس في 03/06/2008 رغم المناشدات الصادرة عن المنظمات الحقوقية الدولية و قد أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في قرارها الصادر بتاريخ 24/02/2009 تحت عدد 07/246 الحكومة الايطالية و اعتبرت أنها أخلت بالتزاماتها الدولية . و سبق للسيد سامي الصيد أن أدين من أجل نفس الأفعال و هو ما يرفع مدة العقاب المحكوم بها عليه إلى 18 عاما !!!!! . و الجمعية إذ تعبر عن تنديدها بهذه الأحكام فإنها تطالب بالإفراج فورا عن المحكوم عليهم . عن لجنة متابعة المحاكمات السياسية الكاتب العام الاستاذ سمير بن عمر

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 29 جمادى الأولى 1431 الموافق ل 13 ماي 2010

أخبار الحريات في تونس

1) تأجيل التصريح بالحكم في قضية »جمع الأموال بدون رخصة »(1): نظرت الدائرة الجناحية السادسة عشرة بمحكمة الاستئناف بتونس صباح اليوم الخميس 13 ماي 2010 في طلب الاستئناف عدد 1009 الذي تقدمت به النيابة العمومية طعنا في حكم المحكمة الابتدائية الصادر ضد السجينين السياسيين السابقين السيدين معتوق العير وعبد الرزاق الونيفي ومن معهما بتاريخ 12 جانفي 2010 والقاضي بسجن معتوق العير مدة شهر نافذ وعدم سماع الدعوى بالنسبة لعبد الرزاق الونيفي كما صدر الحكم غيابيا بالسجن مدة 3 أشهر ضد كل من عبد الواحد السايح ولسعد الجوهري وابراهيم العموري ومحمد الحبيب وعمر الماكني من أجل تهمة »جمع أموال بدون رخصة »، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في مطلب الاستئناف إلى جلسة يوم الخميس 20 ماي 2010. 2) تأجيل التصريح بالحكم في قضية »جمع الأموال بدون رخصة » (2): قررت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة يوم الأربعاء 12 ماي 2010 تأجيل التصريح بالحكم في القضية عدد 711 التي أحيل فيها كل من لطفي الداسي ومحسن الجندوبي وعبد الكريم عزيزة ومحمد غلاب وسامي الزعبوطي ومحمد ليفي بتهمة جمع أموال بدون رخصة إلى جلسة يوم 22 ماي2010. علما بأن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قضت في 04 جانفي 2010 بسجن السيد لطفي داسي مدة شهر نافذ وسجن البقية غيابيا مدة 3 أشهر. 3) التحقيق مع سجين الرأي لطفي قريرة: قام صباح اليوم الثلاثاء 11 ماي 2010 قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس بالتحقيق مع الشاب لطفي قريرة (مولود في 1/3/1988، طالب بمعهد التصرف بنابل) حول التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بالدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم ووفاق يدعو لارتكاب جرائم إرهابية وعقد اجتماع غير مرخص فيه ، وقد حضرت معه جلسة التحقيق محاميته الأستاذة نجاة العبيدي التي اعتبرت التهم مجردة وقدمت طلبا لعرض منوبها على الفحص الطبي نظرا لتعرضه للتعذيب الشديد لدى باحث البداية، ولا تزال آثار التعذيب بادية إلى الآن على جسد الطالب لطفي قريرة. 4) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النور

عودة القيادي الإسلامي البارز البروفسور عبد المجيد النجار إلى تونس بعد أكثر من عقدين

باريس- خدمة قدس برس

أكّد القيادي الإسلامي البارز الدكتور عبد المجيد النجار أنه وصل إلى مطار تونس العاصمة، في ظروف عادية جدا، وأنه لم يتعرض إلى أي إجراءات استثنائية لدى وصوله صباح اليوم الجمعة (14/5) قادما من العاصمة الفرنسية باريس. وفي اتصال خاص مع « قدس برس » بعد مغادرته المطار أكد الأكاديمي البارز والذي يشغل نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس قسم الأبحاث في المجلس الأوروبي للافتاء، أنه وصل في ظروف جد طبيعية، ولم يتعرض إلى أي إجراءات استثنائية، معربا عن ارتياحه لوصوله إلى تونس بعد أكثر من عقدين في الخارج، بسبب حرمانه من جواز سفره. يذكر أن النجار تسلم من القنصلية التونسية في العاصمة الفرنسية باريس جواز سفره بعد أن كان تقدم إليها بطلب في ذلك منذ حوالي العامين. هذا وتطالب منظمات دولية حقوقية تونسية ودولية تعزيز هذه الخطوة، عبر منح جوازات سفر لكل التونسيين المحرومين منها في داخل البلاد وخارجها، والسماح بعودة مئات المعارضين الموجودين خارج البلاد منذ أكثر من عقدين. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 14 ماي 2010)

الصحفي والناشط النقابي الطلابي سمير النفزي يمنع من مغادرة البلاد

اتصل بنا في المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية الصحفي بجريدة الطريق الجديد والناشط النقابي الطلابي في الاتحاد العام لطلبة تونس سمير النفزي واعلمنا انه منع اليوم 14 /05 / 2010 من التوجه الى الاراضي الليبية على مستوى النقطة الحدودية راس جدير وأرغم على العودة الى تونس العاصمة بوضعه قسرا في سيارة اجرة رغم اصراره على المرور خاصة وانه كان متوجها لاجراء امتحان دراسي في احدى الجامعات الليبية. ان المرصد يعبر عن تضامنه اللامشروط مع الناشط الطلابي النقابي سمير النفزي ويأمل من السلطة ان ترفع عنه قرار المنع من السفر خاصة وانه يواصل دراسته في احدى الجامعات الليبية كما أنه لا توجد اية موانع قاونية او غيرها تمنعه من السفر . عن المرصد المنسق محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

عاجل و خطير : تهديد باستعمال القوة لطرد عبد الرزاق المشرقي- المعتصم و المضرب عن الطعام و بالملاحقة القضائية لمن غطّى قضيته إعلاميا

الميليشيات النقابية لقطاع النقل بنابل تطلب الإذن من المركزية النقابية بطرد عبد الرزاق المشرقي- المضرب

عن الطعام من مقر الاتحاد المحلي للشغل بسليمان بالقوة و تهدّد نشطاء الأنترنات الذين غطوا قضيته بمتابعتهم قضائيا نابل في 14 ماي 2010

بقلم : أبو الهول تنقّلت يوم أمس الخميس 13 ماي 2010 إلى المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، بساحة محمد علي – بتونس، ميليشيا من قطاع النقل بنابل ممثّلة في 20 كاتب عام نقابة أساسية و نائب أول من الجهة و من ضمنهم عنصرين يتحمّلان أيضا مسؤوليات بالشعب المهنية و هما طارق بن الهادي، و هو مراقب بشركة النقل بقرنبالية، و سامي العتّوشي، و هو عضو في مكتب الفرع الجامعي للنقل بنابل. و في غياب الأمين العام للاتحاد الذي يتواجد خارج البلاد اجتمعت هذه الميليشيا بأعضاء الجامعة العامة للنقل و بمحمد سعد، الأمين العام المساعد المكلف بالمالية، و طالت بإذن في استعمال القوة و العنف لطرد عبد الرزاق المشرقي المعتصم بمقر الاتحاد المحلي للشغل بسليمان و المضرب عن الطعام بسبب المظلمة التي تعرّض لها و المتمثّلة في تآمر كاتب عام الفرع الجامعي للنقل بنابل مع بعض أذنابه مع شركة النقل و تلفيق ملفّ ضدّه لطرده من العمل و تحريضهم للشركة على عدم إرجاعه لعمله حتى بعد أن برّأته المحكمة و أدانت المتآمرين عليه و بعد أن اقتنع وزير النقل بإعادته للعمل إثر تدخّل الاتحاد. و قد ذهب بعض المتدخّلين إلى حدّ استعمال التعبير الآتي بعد تحويله للفصحى : » خلّوا بيننا و بينه و سوف نقذفه من الشبّاك و نرمي به في الشارع…!! ». كما طالبت، تلك الميليشيا، بإذن في الملاحقة القضائية لمنسّقي منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » و لبعض النقابيين من جهة زغوان بحجّة تشويههم لسمعة الفرع الجامعي للنّقل بنابل / زغوان و لسمعة شركة النقل بنابل و ذلك، على حدّ قولهم، بتلفيق الأكاذيب و نشر ملفّ مصوّر يحتوي بعض صفحات النّشرية الداخلية لشركة النقل بنابل و بعض وثائق المحكمة التي تدين الشركة بشكل أو بآخر. و بعد أن استمع محمد سعد لمطالب و تبريرات تلك الميليشيا و لرأي عبّاس الحنّاشي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل، الذي حضر معهم حسب ما بلغنا لكي يؤطّر مساعيهم و يسهر على عدم خروج الأمور عن سياقها، رفض إعطاءهم ذلك الإذن و طالبهم بانتظار عودة الأمين العام. هذا مع العلم بأنّ عبد الرزاق المشرقي كان قد استنجد بالأمين العام في بيانه الأول الذي أصدره بتاريخ 07 ماي 2010 و طالبه بالتدخل لرفع المظلمة عنه. و في ظلّ هذه التطورات الخطيرة باتت احتمالات مهاجمة مقرّ الاتحاد المحلي للشغل بسليمان بغية طرد عبد الرزاق المشرقي بالقوة و إنهاء قضيته عالية. و عليه فنحن في منتدى « الديمقراطية النقابية و السياسية » نوجّه نداءا عاجلا لكلّ النقابيين الصادقين و لنشطاء المجتمع المدني بجهة نابل لحماية هذا المناضل و التواجد على عين المكان. و حتّى نمكّن قراءنا في المواقع التي لا تقبل الصور من الإطلاع على تلك الوثائق وضعناها على مدونة و نمدكم بالرابط : عبد الرزاق المشرقي المطرود من العمل-يواصل إضراب الجوع و يقدم 8 وثائق تثبت اتهاماته حيال الكاتب العام لجامعة النقل بنابل و أذنابه الرابط :http://archivesdemocratiesp.blogspot.com/2010/05/8_6088.html (*) منسّق منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » عن جهتي نابل و زغوان المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في الذكرى 33 من تأسيسها والسنة الخامسة للحصار فرع قليبية/قربة بلاغ اعلامي

بلغنا أن الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد اتصل بالأخ عبد الرزاق المشرقي الذي ينفذ اضرابا عن الطعام احتجاجا على طرده من عمله وعدم الحصول على مستحقاته المالية,وقد وعد السيد الأمين العام المضرب بالعودة الى سالف عمله في غرة جوان 2010 واسناد اعانة مالية مع تعويضه وذلك بعد اتصال بالسيد وزير النقل مباشرة ونحن اذ نثمن هذا التدخل الايجابي والمبادرة الطيبة فاننا نحيي نضال العمال في سبيل الدفاع عن قضاياهم العادلة تحية للأخ عبد الرزاق المشرقي,وتحية للأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل,والله يهدي من كان السبب في هذا المشكل رئيس الفرع عبد القادر الدردوري قليبية في 14 ماي 2010 — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع القيروان 14 ماي 2010 إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

انتحر تلميذ مرسم بالسنة الأولى ثانوي بأحد معاهد القيروان. يبلغ التلميذ من العمر 16 سنة،و ذلك بان شنق نفسه البارحة بمحل سكناه, التلميذ الضحية يواجه صعوبات عائلية أثرت سلبا على حياته الدراسية . فرعنا الذي يتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد والى الأسرة التربوية بالمعهد ينبه إلى النقص الكبير في الإنصات والتأطير والتوجيه في جل مؤسساتنا التعليمية ,كما نعبر عن انشغالنا العميق إزاء مظاهر اليأس والإحباط التي أخذت تتفاقم في السنوات الأخيرة في أوساط التلاميذ ، وتتمظهر خاصة في تزايد حالات العنف المدرسي والإدمان والانقطاع عن الدراسة ووصلت إلى حد الانتحار. ونحن إذ نلفت الانتباه لهذه المظاهر فإننا ندعو كل المسؤولين عن العملية التربوية لدراستها بموضوعية ومعالجتها بالحزم والجدية المطلوبين. عن هيئة الفرع مسعود الرمضاني

ممثل تونس باللجنة الافريقية لحقوق الانسان يهاجم بن بريك

أثارت مداخلة السيد البشير خلف الله ممثل تونس باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يوم الاثنين 10 ماي الجاري استياء كبيرا لدى الحاضرين في أشغال الدورة 47 العادية للجنة المنعقدة ببانجول-غامبيا من 10 إلى 26 ماي. وكان خلف الله قد اتهم الصحافي المعارض توفيق بن بريك، الذي تعرض للسجن ستة أشهر على خلفية مقالاته الساخرة والناقدة للنظام والذي أخلي سبيله مؤخرا بعد انقضاء مدّة سجنه، اتهمه بالمساس من شرف البلاد وبانعدام الوطنيّة، وقد أثارت اتهامات خلف الله استنكار الحاضرين، وجاء تدخّل خلف الله على خلفية تقرير للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان حول الدول المعادية للمدافعين عن حقوق الإنسان. وقد وجّه رئيس الجلسة السيد ماباسّا فالاّ إنذارا للسيد البشير خلف الله الذي اضطرّ للاعتذار بعد تدخّل رئيس الجلسة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 ماي 2010)

في رابطة حقوق الإنسان عودة اللقاءات وتفاؤل يتجاوز الاشكاليات

علمت الصباح من مصادر مطلعة ان عناصر من المبادرة الرابطية ستلتقي اليوم بالسيد الشاذلي بن يونس قصد عرض مقترحاتها لاعادة الحوار بين الرابطيين بعد ان توقف منذ ما يزيد عن الاسبوعين نتيجة للتباين في الاراء. وعقد أعضاء من المبادرة المعروفة «بمجموع 108» أمس بالعاصمة لقاءا تشاوريا سعوا من خلاله إلى ايجاد طريق سالك لازمة الرابطة بنية الخروج بها من دوامة الاشكاليات العالقة التى حالت دون تحديد موقف موحد لتجاوز الازمة وتحديد الخطوات المستقبلية اللازمة لذلك. وناقش المجتمعون آليات العمل الكفيلة بإنقاذ الحوار الرابطي-الرابطي وفقا لمقومات الديمقراطية والاستقلالية والشفافية. وفي محاولة جديدة وجادة من قبل الوسطاء لاستئناف الحوار التقى السيد منصر الرويسى رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية مجموعة من رؤساء الفروع الشاكية لتقريب وجهات النظر بينهم وبين الهيئة المنبثقة عن الهيئة الحالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وقد تاكد لدينا التزام مجموعة الشاكين بالعودة إلى الحوار والمساهمة في انجاحه وهو ما يدعم الامل في استئناف جلوس الرابطيين إلى طاولة المفاوضات من جديد وقد تدعم هذا الموقف من خلال تاكيدات السيد الشاذلي بن يونس الذي اوضح أن الحوار مستمر واخذ في التقدم وان الجميع يسعى إلى حلحلة الامور في الاتجاه الايجابي. ومن المتوقع أن يلتقي العميد السابق السيد عبد الوهاب الباهي بكلا الطرفين في مواعيد مختلفة لحثهم على تجاوز النقاط الخلافية وتأتي خطوة الباهي بعد أن انشغل عن الرابطة بسبب مهامه على رأس المرصد الوطني للانتخابات بمناسبة الانتخابات البلدية. من جهتها يبدو أن الهيئة الوطنية للرابطة بقيادة السيد مختار الطريفي تسعى بدورها إلى بناء افق جديد للرابطة وتدعم هذا الموقف من خلال دعوتها إلى تاجيل الاحتفال بالذكرى33 لانبعاث الرابطة من 7ماي إلى 23من نفس الشهر وذلك ليتمكن اكبر عدد ممكن من الرابطيين من حضور الاحتفال بعيدا عن التشنج وسط اجواء»عائلية» تدعو إلى الاسراع بانجاز المؤتمر السادس. وكانت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان توجهت ببيان إلى الرأي العام الوطني خلال شهر جانفي دعت فيه»كل الرابطيين الذين لهم اعتراضات مختلفة على ما تم اتخاذه من قرارات طيلة المرحلة السابقة والذين رفعوا قضايا في هذا الشأن، إلى اجتماع بمقر الرابطة ليتم خلاله نقاش مفتوح ومسؤول». وأكدت على «أن المؤتمر الوفاقي يقتضي التعاون من قبل الجميع، ويتضمن تقديم التنازلات الضرورية وتجنب الزوايا الحادة، حتى يتم التوصل إلى الصيغ التي ترضي الجميع، وتحافظ على استقلالية الرابطة تجاه جميع الأطراف». خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 ماي 2010)

إستنكار لقرار رئاسة الاتحاد الأوروبي بخصوص تحصّل تونس على مرتبة الشريك المتقدم

عبّرت النائبة الأوروبية كريستين فرجيا منسّقة اللجنة الفرنسية-جبهة اليسار وعضوة اللجنة الجزئية لحقوق الإنسان ولجنة المغرب بالبرلمان الأوروبي عن استنكارها للإعلان عن فريق عمل من أجل الحصول على مرتبة الشريك المتقدّم بين تونس والاتحاد الأوروبي. وذكرت في بلاغ صحفي لها يوم 12 ماي الجاري أنها مصدومة لهذا الإعلان، معتبرة أنه يتناقض مع تردّي وضعية حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون في تونس منذ سنوات. معتبرة كذلك أنّ فرنسا وإسبانيا قدّمت مصالحها الاقتصادية والديبلوماسية على المسألة الحقوقية التي تعتبرها غير قابلة للتجزيء. وكانت الرئاسة الاسبانية للاتحاد الأوروبي قد أعلنت يوم 11 ماي المنصرم أثناء أشغال المجلس الأوروبي التونسي وبحضور وزير الخارجية التونسي ببروكسيل عن بعث فريق عمل للإشراف على تطوير العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي والإعداد لإمكانية حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدّم، وهو ما أشرنا له في تقارير سابقة. جدير بالذكر أن السيدة فرجيا سبق لها أن وجّهت رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الأوروبي بتاريخ 8 أفريل الماضي عبّرت فيها عن رفضها للمساندة المطلقة التي تلقاها تونس من بعض دول الاتحاد رغم انتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان. وكنا قد تعرّضنا لهذه الرسالة في حينها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 13 ماي 2010)

مدينة الشابة تحت الحصار

لازالت أعداد هائلة من الفرق الأمنية تحاصر مدينة الشابة الواقعة بالوسط التونسي وهذا بعدما فاجأت الانتخابات البلدية السلطة القائمة مما اضطرها كالعادة إلى ممارسة ما تعودت عليه وأصبح أسلوبا مألوفا لديها في التعامل مع إرادة الناس. فرغم أن نسبة المشاركة الفعلية لم تتجاوز 38 في المائة فإن ثلث المصوتين أعطوا أصواتهم للمستقلين [القائمة العسلية] ولكن هذه النسب لم ترض سارقي ثروات البلاد ومقدراتها مما اضطرهم للإعلان عن نتائج لا يمكن لعاقل مجرد التفكير فيها فضلا عن تصديقها. هذا والجدير بالذكر أن أهالي مدينة الشابة تعودوا على مثل هذه الأساليب المتخلفة ولكن ربما ما يميزهم عن غيرهم هو مواصلة النضال بكل الأساليب. فجمعية النهوض بالطالب الشابي التي تأسست في الخمسينيات لا زالت تقوم بدور نضالي رغم الحصار والعمال بمن فيهم صيادو الأسماك أوجدوا لأنفسهم أشكالا يدافعون بها عن حقوقهم تراوحت بين حرق مقرات وسيارات شرطة في الثمانينات إلى التصدي بالأساليب المختلفة لرغبة زوجة الرئيس في الاستيلاء على غابة « الدويرة » التي كان يقصدها الجميع خلال فصل الصيف وهي المعروفة بالمخيمات الكشفية. ولازالت محاولات العائلة المالكة مستمرة للاستيلاء على الغابة وتحويلها إلى منتزه سياحي خاص بها. ولأهالي الشابة ماض نضالي معروف وللتذكير فإن السلطة القائمة اضطرت إلى الاعتراف في السابق بفوز القائمة المستقلة الوحيدة في البلاد ولكن عادت هذه المرة للتزوير من جديد.

نتائج التصويت في الانتخابات البلدية ———–بلدية الشابة————-
نسبة العسلية	الحمراء	العسلية	نسبة المشاركة	الاصوات المصرح بها	المرسمون	المكاتب
39,19	135	87	35,41	222	627	دكان فرج العجرود	1
33,20	161	80	37,66	241	640	مدرسة الحي الشرقي	2
26,87	147	54	33,50	201	600	حانوت الحاج عمر	3
55,71	97	122	36,32	219	603	مدرسة حشاد	4
15,57	179	33	35,04	212	605	روضة الحي الشرقي	5
25,17	110	37	23,71	147	620	دكان الصادق سيدهم	6
36,26	167	95	41,59	262	630	مدرسة الوسطي رجال	7
28,57	114	48	27,86	168	603	دكان مختار عاشور	8
31,72	178	85	42,07	268	637	دكان علي الهذيلي	9
26,93	236	87	53,83	323	600	المكتبة العمومية	10
17,53	205	44	41,56	251	604	مستوصف جنان الجامع	11
50,00	119	119	38,33	238	621	المستشفي المخلي	12
29,02	137	56	33,28	193	580	المدرسة الوسطي ( نساء)	13
57,26	106	142	39,68	248	625	مدرسة حي الوهاب	14
29,79	198	84	44,41	282	635	دكان عبد السلام الهذيلي	15
44,74	83	68	24,32	152	625	مدرسة المرسي ( رجال)	16
15,50	169	31	32,00	200	625	المرسي نساء	17
36,39	187	107	27,04	294	625	دار الثقافة	18
31,95	115	54	27,52	169	614	المعهد الثانوي	19
25,00	147	49	31,97	196	613	حانوت حسونة	20
14,71	290	50	54,40	340	625	حانوت زينة عجرود	21
31,74	3280	1532	37,25	4826	12957	الجملة

النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية

عدد المقاعد 16 مسجلون 12957 مصوتون 10524 أوراق ملغاة 317 نسبة المشاركة 81,22 في المائة الحزب الحاكم 97,2 في المائة القائمة العسلية 2,8 في المائة مقارنة سريعة بين النتائج الرسمية التي أعلن عنها في المعتمدية ونتائج وزارة الداخلية تبين العقلية الإقصائية لدى سلطة القرار في ظل نظام بن علي. هذا ولازالت التحركات متواصلة لإرغام السلطة على التراجع والاعتراف بإرادة الشعب في هذه المدينة التي عجز النظام عن تركيعها رغم الأساليب المتخلفة لهيئات الحزب الحاكم ولجان الأحياء [لجان اليقظة] بمساعدة كل الأجهزة الأمنية. وسيأتي اليوم الذي يفرض فيه الشرفاء والوطنيون إرادتهم على أصحاب المصالح والزمرة المتعفنة من المنتفعين. الإمضاء: أنور الغربي أصيل مدينة الشابة [الحمادة] ومقيم في الغربة [جنيف] منذ سبعة آلاف يوم

قراءة في حصاد انتخابات 9 ماي (1 / 3) : أي الولايات وأيّ المجالس البلدية أكثر تعدّدية؟

٭ قراءة من إعداد:خالد الحدّاد ٭ تونس ـ «الشروق»: توفّر النتائج الّتي صرّح بها السيّد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحليّة بخصوص الانتخابات البلدية ليوم 9 ماي الفارط الكثير من المؤشرات والمعطيات التي تهمّ تركيبة المجالس البلدية الجديدة ونمط التعددية بها وحجم انتشار التعدّدية في مختلف جهات البلاد ومدى انتشار الأحزاب على الجهات الداخلية، «الشروق» تشرع من اليوم وعلى امتداد حلقات في جملة من القراءات للحصاد الانتخابي ستنطلق من المعطى العددي والرقمي لتنتهي إلى معاني ودلالات ما أفرزتهُ الانتخابات المذكورة من معرفة ممكنة بتفاصيل المشهد السياسي وحقيقة العمل السياسي والحزبي في تونس. وبمسح طولي وعرضي لكامل ولايات الجمهورية يُمكن استنتاج أنّ ولايتين فقط من مجموع ولايات الجمهورية لم تشهدا تصعيد أيّ مستشار بلدي من المعارضة أو المستقلين وهما ولايتا تطاوين والمنستير واللافت أنّ هاتين الولايتين قد افتقدتا للتنافس الانتخابي إذ لم تشهد أي من دوائرهما الانتخابية ترشّح أيّ من القائمات المنافسة. سباق تعددي بين الولايات وتتصدّر ولاية صفاقس ترتيب أكثر الولايات من حيث تعددية المجالس البلدية التابعة لها والتي تهمّ 10 مجالس هي: 1 ـ صفاقس (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) 2 ـ العين (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) 3 ـ ساقية الزيت (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الحزب الاجتماعي التحرري) 4 ـ الشيحية (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، حزب الوحدة الشعبية) 5 ـ الحنشة (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) 6 ـ قرقنة (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، حزب الوحدة الشعبية، حزب الخضر للتقدم) 7 ـ جبنيانة (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، حزب الوحدة الشعبية، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) 8 ـ الصخيرة (التجمّع الدستوري الديمقراطي، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) 9 ـ طينة (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) 10 ـ ساقية الدائر (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الحزب الاجتماعي التحرري) تليها ولاية نابل بـ6 مجالس بلدية تعدّدية هي: نابل (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية)، قرنبالية (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حزب الوحدة الشعبية، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، دار شعبان (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين)، الصمعة (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين)، الحمامات (التجمّع الدستوري الديمقراطي، القائمة المستقلة)، بني خيار (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين). بعد ذلك تأتي كوكبة من الولايات بـ5 مجالس بلديّة تعدّديّة وهي القصرين والقيروان ومدنين وتوزر وبن عروس وبنزرت، فولايات تونس وقفصة بـ4 مجالس تعدّدية لكلّ واحدة منها. ولم تحز ولايات الكاف ودوز وقبلي وزغوان على غير مجلس بلدي تعددي واحد لكلّ واحدة منها. التعددية داخل المجالس البلدية ومن حيث حجم التعددية داخل المجالس البلدية فنجد أنّ بلدية أم العرائس هي صاحبة الصدارة بمجلس تعددي بـ7 ألوان سياسية منها 6 تهمّ أحزاب سياسية هي التجمّع الدستوري الديمقراطي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي والحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم ، ولون للقائمة المستقلة.ويلي المجلس البلدي بأم العرائس المجلس البلدي للعاصمة والمجلس البلدي لمدينة أريانة بـ6 ألوان سياسية حزبية (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية ، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، الحزب الاجتماعي التحرري، حزب الخضر للتقدم.فمجلس بلدية القيروان بـ5 ألوان سياسية حزبية تهم الأحزاب المذكورة آنفا وعدا الحزب الاجتماعي التحرري. ومن النتائج كذلك أنّ 28 من جملة المجالس البلدية التعددية هي بلونين فقط واللافت أنّ جميع مجالس التعددية بولاية مدنين وعددها خمسة هي بلونين فقط وأنّ مجلسي بلديتي نفطة والحمامات يضمان فقط الحزب الحاكم وأعضاء عن القائمات المستقلة هذه القائمات التي أمكن لها الفوز على قائمات حزبية (الحزب الاجتماعي التحرري في نفطة والاتحاد الديمقراطي الوحدوي في الحمامات) ممّا يُعطي انطباعا حول الامكانيات المتوفّرة لدى التيار المستقل من اجل إثراء المشهد السياسي التعددي في البلاد. توزيع المجالس البلدية التعددية بحسب الولايات وفي ما يلي توزيع بقية المجالس البلدية التعددية بحسب الولايات: ولاية أريانة: (02) بلدية أريانة (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية ، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، الحزب الاجتماعي التحرري، حزب الخضر للتقدم). بلدية رواد (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية) ولاية مدنين:(5) بلدية مدنين (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) بلدية جرجيس (التجمّع الدستوري الديمقراطي، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) بلدية حومة السوق (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، حزب الوحدة الشعبية) بلدية أجيم (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) بلدية بن قردان (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ) ولاية قبلي: (1) بلدية قبلي (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) ولاية دوز: (1) بلدية دوز (التجمّع الدستوري الديمقراطي، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ) ولاية منوبة: (4) بلدية منوبة (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ) بلدية الدندان (التجمّع الدستوري الديمقراطي، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، حزب الخضر للتقدم) بلدية المرناقية (التجمّع الدستوري الديمقراطي، الحزب الاجتماعي التحرري) دوار هيشر (التجمّع الدستوري الديمقراطي، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) ولاية الكاف :(1) تاجروين (التجمّع الدستوري الديمقراطي، الحزب الاجتماعي التحرري). ولاية قابس:(2) بلدية قابس (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ، حزب الوحدة الشعبية ) المطوية (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حزب الوحدة الشعبية، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) ولاية المهدية: (2) بلدية المهدية (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي)، السواسي (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حزب الخضر للتقدم) ولاية سوسة: (3) سوسة (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حزب الوحدة الشعبية) مساكن (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حزب الوحدة الشعبية ) القلعة الكبرى (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حزب الوحدة الشعبية ) ولاية زغوان:(1) الزريبة (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية . ولاية توزر:(5) توزر (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ، حزب الوحدة الشعبية) دقاش (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية) تمغزة (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، حزب الوحدة الشعبية ) حامة الجريد (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) نفطة (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، القائمة المستقلة) ولاية القيروان: (5) القيروان (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، حزب الخضر للتقدم). الوسلاتية (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) نصر الله (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حزب الوحدة الشعبية) حاجب العيون (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، الحزب الاجتماعي التحرري) حفوز (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، حزب الوحدة الشعبية). ولاية باجة: (2) باجة (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية) تبرسق (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) ولاية قفصة: (4) قفصة (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، حزب الخضر للتقدم) أم العرائس (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية ، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ، الحزب الاجتماعي التحرري، حزب الخضر للتقدم ، القائمة المستقلة) القصر(التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، الحزب الاجتماعي التحرري) القطار (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، القائمة المستقلة). ولاية القصرين: (5) القصرين (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) تالة (التجمّع الدستوري الديمقراطي حزب الوحدة الشعبية) فوسانة (التجمّع الدستوري الديمقراطي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ، حزب الوحدة الشعبية) سبيطلة (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين)، فريانة (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية) ولاية سيدي بوزيد:(2) سيدي بوزيد (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، الحزب الاجتماعي التحرري) المزونة (التجمّع الدستوري الديمقراطي، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) ولاية سليانة: (2) سليانة (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حزب الوحدة الشعبية) قعفور (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حزب الخضر للتقدم) ولاية بن عروس:(5) بن عروس (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، الحزب الاجتماعي التحرري) بومهل البساتين (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) رادس (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) الزهراء (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) حمام الأنف (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية) ولاية بنزرت:(5) بنزرت (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الخضر للتقدم) رأس الجبل (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حزب الخضر للتقدم) ماطر (التجمّع الدستوري الديمقراطي ، حزب الوحدة الشعبية، حزب الخضر للتقدم) منزل بورقيبة (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية، الحزب الاجتماعي التحرري) منزل عبد الرحمان (التجمّع الدستوري الديمقراطي، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، القائمة المستقلة) ولاية جندوبة:(1) جندوبة(التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) ولاية تونس:(4) تونس (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ، حزب الوحدة الشعبية، الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، الحزب الاجتماعي التحرري، حزب الخضر للتقدم). الكرم (التجمّع الدستوري الديمقراطي، الحزب الاجتماعي التحرري)، المرسى (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) باردو (التجمّع الدستوري الديمقراطي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، حزب الوحدة الشعبية).

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 ماي 2010)

خلافات وانقسامات واستقالات

ماذا يجري داخل أحزاب المعارضة؟

يبدو أن الانتخابات البلدية التي تعد آخر محطة انتخابية بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي،خلفت بعض «الرماد» لدى بعض الاحزاب السياسية المعارضة رغم أن النتائج أعتبرت جيدة وتجاوزت بكثير ما حققته المعارضة في انتخابات 2005. فبمجرد نزول الستار على الانتخابات، لاح التصدع والخلافات في صفوف هذه الأحزاب خاصة أن الخلافات انطلقت حتى قبل الانتخابات وتجلت بالخصوص عبر ظاهرة «المركاتو» وترشح مناضلي هذا الحزب في قائمات حزبية أخرى… هذا الى جانب عجز بعض الاحزاب عن تشكيل قائمات في عدد من البلديات التي كانت مطمحها والتي تعد هامة. وبعد الانتخابات ظهرت الخلافات والتململ في كل الأحزاب تقريبا.وهناك حتى حديث عن حصول تغييرين على مستوى الامانة العامة لحزبين معارضين على الاقل. فبالنسبة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين،لم يستسغ البعض العودة القوية والحضور اللافت لأحد الوجوه الفاعلة والذي كان عبر عن غضبه اثر الانتخابات التشريعية وعدم تمكنه من المحافظة على موقعه البرلماني.وقد برز هذا الوجه الفاعل خلال الانتخابات البلدية الأخيرة واشرف على جل الاجتماعات الحزبية الخاصة بالبلدية وهو ما لم تستسغه أسماء كبرى أخرى في الحركة رغم النتائج الهامة التي حصل عليها. وبالنسبة لحزب الوحدة الشعبية،فقد شهد الايام الاخيرة غضب و«انسحاب» السيد عادل الحاج سالم من احد الاجتماعات وتهديده بكشف عديد الخفايا.كما شهد الاجتماع تململ السيد سمير المغراوي وتعبيره عن قلقه ورفضه لبعض الممارسات.ويبدو أن حلقة الغضب اتسعت في هذا الحزب لتشمل السادة منير العيادي وتوفيق بوهلال وهشام الحاجي.وقد أفادنا هذا الاخير أن المكتب السياسي للحزب فقد صفته تقريبا ولم يؤد دوره.واضاف ان الحزب في حاجة الى مزيد من الوضوح والديمقراطية داخل هياكله.وأصر الحاجي على التأكيد أن مسألة خلافة الامين العام محمد بوشيحة ليست مطروحة بالمرة لكن العمل الموازي والمتداخل هو الذي أضر بالحزب. وفيما يتعلق بحزب الخضر للتقدم فان ما جرى خلال المصادقة على مشروع قانون برلمان الشباب والانقسام الذي لاح عند التصويت بمصادقة 3 من الحزب على المشروع وتحفظ ثلاثة آخرين يؤكد الانشقاق وسوء التفاهم والتصدع.ويبدو ان تعاظم مسؤوليات ودور بعض كوادر الحزب على حساب آخرين من أسباب ذلك كما أن ما جرى خلال الانتخابات البلدية وترأس وجوه من احزاب أخرى لقائمات «الخضر»أقلق البعض. وبخصوص الاتحاد الديمقراطي الوحدوي،فان «أزمة الغندور» مازالت مؤثرة على هذا الحزب الذي يضم في صفوفه كوادر متميزة واسماء فاعلة.كما لاح صراع خفي على رتبة الشخصية الثانية في الحزب خاصة بعد ابتعاد الغندور وتراجع دور المنصف الشابي. وفي صفوف الحزب الاجتماعي التحرري فان خلافات بدأت تبرز بين «الوافدين» الجدد على الحزب والقدامى.كما ظهرت حالة عدم تقيد بمبادئ الحزب وأفكاره لدى البعض.كما يتهم الامين العام للحزب البعض بفرض نسق هابط في حين ان النسق المطلوب كحزب تحرري يجب أن يكون مرتفعا. أما حركة التجديد،فان بعض الاصداء تتحدث عن عدم رضاء كبار الحركة وقدمائها على التمشي الحالي والسير الاخير للحزب والذي قاده الى شبه عزلة خاصة أن البعض يرى أن تحالف التجديد مع «التكتل» أثر على دور الحركة في الساحة السياسية وعلى مسارها. والأكيد أن الأيام القادمة ستأتي بالجديد وستكون حافلة بالاحداث في أكثر من حزب معارض.

سـفـيـان رجـب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 14 ماي 2010)

ليلى بن علي تُقلص دور الأشقاء لصالح دور الأبناء

تونس – الحوار نت – يبدو أنّ العلاقة بين الرئيس التونسي وأصهاره لم تعد كما كانت وذلك لأسباب متعددة على رأسها فتور ليلى تجاه تنمية رصيد أشقائها المالي والسياسي والإجتماعي ، هذا الفتور لم يكن بمحض الصدفة كما أنّه ليس بدافع الشفقة على مقدرات البلاد ومصالح الناس التي خرّبها هذا الأخطبوط، إنما أفرزته حقيقة على الأرض تمثلت في معادلة الأقرب فالأقرب ، لأنّ الأبناء كبروا وأصبح لابد من تأمين الثروة والنفوذ لهم بدل الأشقاء ، تراجع دور بالحسن وعماد وبقيّة الإخوة وحل دور سيرين وحليمة ومحمد. بعض أخبار الكواليس تقول أنّ أشقاء زوجة الرئيس أصبحوا فعلا قوة مالية ضاغطة يصعب تصفيتهم أو تعطيل مصالحهم لأنّهم وبحكم احتكاكهم بالقصر كانوا على علم مسبق أنّ التبجيل الذي ينعمون به ليل نهار متحولا لا محالة إلى غيرهم ، لهذا أمنّوا أنفسهم بطريقة يصعب معها تهديدهم أو ابتزازهم ، فقد مُكّنوا من مفاصل الاقتصاد التونسي ومن مراكز القوى ومواطن الخلل ومع أول محاولة لتحجيمهم سيرفعون شعار عليَّ وعلى أعدائي. رغم هذا فإنّ بن علي وبعد أن فاحت رائحتهم أصبح يرغب في ترويضهم لتخفيف الضغط الخارجي المتزايد بسبب حالة الفساد المتفاقمة ويحاول جاهدا لجم رغباتهم الجامحة دون أن يستفزّهم أو يدخل معهم في مجابهة غير محمودة العواقب. للذكر أنّ التمدد المالي الذي باشرته عائلة الطرابلسي بداية التسعينات والذي طال الكثير من المؤسسات الإقتصادية بالسيطرة الكاملة أو بالشراكة المشفوعة بالتهديد والابتزاز، هذا التمدد ووفق أهل الاختصاص يكون قد أضرّ أيّما ضرر بفاعلية هذه المؤسسات وجودتها ،ذلك أنّ الشركاء أو المستحوذين الجدد دخلاء على كل القطاعات التي وضعوا أيديهم عليها بعد أن شاهدوا نجاحاتها وارتفاع أسهمها ، فمؤسسات بَنتْها الحنكة والتجربة عبر سنين طويلة وصبر كبير وجدت نفسها في أيدي عصابة اقتصادية رأس مالها النفوذ والشيكات البيضاء . انطلاقا من هذه المعطيات فإنّ الأمر يسير نحو سياسة الإتفاقيات الغير معلنة ، يستعفف بموجبها الأشقاء وذلك بتهذيب طريقة السطو والسرقة والبطش ويقع الإقرار بقوة الأبناء المتنامية وإفساح الطريق ليتربعوا على الصدارة.

(المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 14 ماي 2010)

طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET أخبار الجامعة

الخميس 13 ماي 2010 العدد السادس و العشرون – السنة الرابعة –

احتفاء بالسنة الدولية للشباب : 1 – القاضي محـــرز الهمّامــــي يسلّط أحكاما قاسية ضد مجموعة من الطلبة : نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمّامي يوم الإربعاء 5 ماي 2010 في القضية عدد 20218 التي أحيل فيها خمسة طلبة من أجل تهم » الإنضمام إلى تنظيم اتّخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و الدعوة إلى الإنضمام إلى تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و عقد اجتماعات غير مرخّص فيها و عدم إشعار السلط ذات النظر فورا بما بلغهم من معلومات حول ارتكاب جرائم إرهابية » … و الطلبة المحالون هم : فاخـــــر عايــــدي و عبــد الرؤوف عايـــدي – وهما بحالة إيقاف – و يوســـف المحمــــودي و محمــــود فـــــرح – وهما بحالة سراح – و أنيـــس العرعـــاري – بحالة فرار – و خلال استنطاقهم تمسّك الطلبة بإنكار التهم الموجّهة إليهم كما طالب الأستاذان خالد الكريشي و صحبية بلحاج سالم بالحكم ببراءة منوّبيهم لتجرّد التهم … و قد أصرّت هيئة المحكمة على تسليط أحكام قاسية على الطلبة الخمسة تراوحت بين 6 سنوات و 12 سنة سجنا 2 – تونــــس : اعتقال الطالبين وليد ظفار و خالد الجزيري …. قام البوليس السياسي على الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس 6 ماي 2010 باعتقال الطالبين خالـــد الجزيــــري و وليــــد ظفــــار الذين يزاولان دراستهما بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس و قد تم إلقاء القبض عليهما بعد أن تم اقتحام منزلهما الكائن بحي العمران الأعلى و تم تحويلهما إلى إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية ….. تونــــس : إطلاق سراح الطالبة النقابية صابرين الخميري …. بعد أن قضت محكمة الإستئناف يوم الخميس 6 ماي 2010 بسجنها لمدة شهر و نصف و بغرامة مالية قدرت بــــ 9 دنانير و 600 مليم تم يوم الخميس 13 ماي إطلاق سراح الطالبة صابريــــن الخميــــري عضو المكتب الفيدرالي للإتحاد العام لطلبة تونس بكلية الحقوق و قد تم توقيف صابرين يوم السبت 27 مارس في شارع الحبيب بورقيبة من قبل بوليس النجدة بعد مغادرتها – صحبة خطيبها طـــه ساســـي عضو المكتب التنفيذي السابق للإتحاد العام لطلبة تونس و بعض الأصدقاء – لمطعم التقوا فيه للإحتفال بخطبتها …. و لدى مغادرتها المطعم طالبها البوليس بتقديم هويتها بشكل استفزازي فما كان منها إلا أن احتجت على طريقة التعامل و هو ما تسبب في تعنيفها و مرافقيها و وضع القيود بأيديها و جلبها إلى مركز شرطة نهج يوغسلافيا وسط العاصمة …. و في حين طالبت – أثناء بحثها – بتتبّع العون المعتدي تم توريطها في قضية و توجيه تهم » السكر و إحداث الهرج و التشويش و هضم جانب موظف بالقول و الإعتداء على الأخلاق الحميدة » 70 طالب يشاركون في التوقيع على عريضة مساندة لحمّة الهمّامي و راضية النصراوي : أمضى 70 طالب من ضمن 610 موقّع على عريضة مساندة للناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي حمّة الهمّامي و الأستاذة راضية النصراوي المحامية رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب بسبب المضايقات المستمرة و الإنتهاكات التي يتعرضان لها … و قد طالبت العريضة بـــ » رفع الحصار البوليسي المضروب على مقرّ سكنى حمّة الهمّامي و الكفّ عن افتعال قضايا حق عام ضدهما على خلفية نشاطهما في المجال السياسي و الحقوقي .. و رفع قراري تحجير السفرعلى السيد حمة الهمامي و الأستاذة راضية النصراوي … و الكفّ عن حملات التشويه ضدهما و ضد العديد من رموز أحزاب المعارضة و الجمعيات و المنظمات … و فتح تحقيق جدي في الإعتداء الذي تعرض له يوم 29 سبتمبر بالمطار … مع اقتراب موعد مناظرة الباكالوريا : حرب داحس و الغبراء بين محترفي تقديم الدروس الخصوصية من الأساتذة …. مع قرب نهاية السنة الدراسية اشتدّ الصراع بين الأساتذة » المتخصصين » في تقديم الدروس الخصوصية و وصل الأمر بالعديد منهم إلى حدّ التراشق بالكلمات النابية و السبّ و الشتم بل تطوّر في أحد معاهد تونس العاصمة إلى الإشتباك بالأيدي مع تقديم الشكاوي و الشكاوي المضادة إلى الإدارات الجهوية للتعليم و أصبح الوضع في بعض المعاهد متعفنا إلى درجة لا تطاق بسبب التسابق المحموم على ضمان أكبر عدد ممكن من التلاميذ بل إن بعض الأساتذة يستعينون بتلاميذهم للوشاية بزملاء لهم و الإيقاع بهم في مشاكل لم يكونوا يتوقعونها و قد عجزت إدارات المعاهد عن معالجة الموضوع و يمكن القول – أته في الوضع الحالي – أصبحت الأمور خارج السيطرة ….. سيدي بوزيد : 23 مليارا لإنجاز المركب الجامعي ….. سيستقبل المعهد العالي للدراسات التكنولجية بسيدي بوزيد خلال السنة الجامعية 2011 – 2012 أكثر من 1500 طالب و قد تم الشروع في شهر فيفري الماضي في بناء المقر الجديد و بالإضافة إلى المعهد سيتم بناء مبيت جامعي بسعة 600 سرير إضافة إلى مطعم جامعي تبلغ طاقة استيعابه 500 مقعد …. حصــــاد الهشيــــم : تونـــس : أربعة طلبة أمام القضاء بتهمة تسريب امتحان …. مثل يوم الجمعة 7 ماي 2010 أربعة طلبة أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتهمة تسريب الإمتحان في إحدى المؤسسات الجامعية و قد شملت عملية التسريب كافة الطلبة الذين يقارب عددهم الـــ 500 طالب و قد اعترف المتهمون بتسريب الإمتحان و طلبوا العفو …. و كان منطلق القضية قيام طالبة بسرقة الإمتحان و تسليمه إلى طالب قصد عرضه على الطلبة و من بينهم طالبة تحصلت عليه مقابل 50 دينارا مما مكنها من الحصول على عدد مميز ( 15 من 20 ) و كان المتهم الأول في هذه القضية قد ألقى بنفسه من طابق علوي بمجرد علمه بتورطه في عملية التسريب و أصيب بأضرار بالغة و قد تمكن من » النجاح » و الحصول على الإجازة … من ناحية أخرى تم طرد إحدى الطالبات المورّطات من تلك المؤسسة و قد حجزت المحكمة ملف القضية إلى يوم الجمعة 14 ماي للمفاوضة و التصريح بالحكم تونـــــــس : طالبــات يشاركــن في عــرض للملابــس النسائيــة الداخليــة ….. احتضن مركز تونس للمعارض بالشرقية من 15 إلى 17 أفريل 2010 » الصالون المتوسّطي الأول للملابس الداخلية » الذي نظّمته الشركة العامة لتنظيم المعارض بالتعاون مع الغرفة المهنية لصانعي الملابس الداخلية و ذلك لأول مرة في تونس و في المنطقة العربية … و تم فيه عرض آخر » الصيحات » في ملابس النوم و ملابس السباحة و الملابس الداخلية و الجوارب … و قد شاركت 10 طالبات جامعيات من تونس في العرض حيث قدّمن عرضا علنيا للملابس النسائية الداخلية ظهرت فيه آخر التصاميم العالمية للملابس النسائية الداخلية و ملابس السباحة و النوم و قد أقيم العرض أمام صحفيين و مستثمرين في صناعة الملابس الداخلية و سفير الصين و عدد من زوّار المعرض و قام عدد من الحاضرين بتصوير العرض بالهواتف الجوّالة ….

و لا غرابة بعد هذا أن نجد مشاهد فيديو لا أخلاقية لهؤلاء الطالبات مبثوثة على شبكة الإنترنت …. و يبقى السِؤال هل أن أولياء هؤلاء الطالبات على علم بما أقدمت عليه بناتهنّ أم تم بموافقة منهم أم أن ذلك حصل بعيدا عن عيونهم ….ومن غير المستبعد أن يفاجأ الآباء و الأمهات – و حتى الأقارب و الجيران – بمشاهدة هؤلاء الطالبات في أفلام خليعة ( مركّبة ) و في وضعيات قد تجعلهم يندمون على قرار إرسالهن للدراسة في الجامعة …. تونـــــس : تلميذ يعنّف أستاذة و يهشّم بلور مدخل المعهد قام تلميذ يدرس بالسنة الثالثة ثانوي بصفع أستاذة كانت بصدد إلقاء درس على تلاميذها في أحد المعاهد وسط تونس العاصمة بعد أن رفضت طلبه بإخراج تلميذة كانت تتابع الدرس في القسم و لم يكتف التلميذ المتهوّر بذلك بل عمد إلى تهشيم بلّور المدخل الرئيسي للمعهد و قد تم توقيفه و أصرت الأستاذة المتضررة على تتبعه عدليا … و مثل التلميذ المعتدي يوم الإثنين 26 أفريل 2010 أمام المجلس الجناحي بتونس بتهم » الإضرار بملك الغير و الإعتداء بالعنف الشديد على موظف أثناء مباشرته لوظيفته » و قضت المحكمة بسجنه مدة أربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ إضافة إلى خطيّة مالية قدرها 150 دينارا و حذّرته هيئة المحكمة من مغبّة تكرار فعلته …. الكــــــاف : طالبة تسرق زميلتيها ….. أحيلت يوم الجمعة 7 جوان 2010 طالبة على أنظار النيابة العمومية بالكاف بتهمة سرقة حاسوبين محمولين لزميلتيها …. و كانت الطالبتان – وهما أصيلتا جهة نابل و تدرسان بإحدى المؤسسات الجامعية بالكاف – قد افتقدتا حاسوبيهما من غرفة المبيت الجامعي الذي تقيمان فيه …. و قد تم إلقاء القبض على الطالبة السارقة – وهي في العقد الثالث – أثناء سيرها وسط الطريق في مدينة الكاف و تجرّ حقيبة كانت تحتوي جهاز حاسوب محمول و أثناء التحقيق معها اعترفت بسرقة الحاسوبين بعد خلع خزانتي المتضررتين و قالت بأنها تمكنت من النزول إلى غرفة زميلتيها بواسطة حبل نظرا لأنها كانت تسكن في طابق يعلو الغرفة المستهدفة و بعد سرقتهما قامت بربط جهازي الحاسوب بواسطة حبل ثم ألقت بنفسها من الطابق الأول فوق الحشيش قبل أن تصعد إلى غرفتها بالطابق الثاني و تقوم بجذب الحبل …. و في الختـــــــام : » أدّى التحالف بين المال و الإعلام إلى إعادة تدوير الإنتاج الكمّي و النوعي لوسائل التأثير في السياسة ، و إلى إنشاء إمبراطوريات إعلامية – ثقافية معبّرة عن مصالح سياسية . و نرى ذلك واضحا في النموذج الأمريكي الذي قدّم نماذج كثيرة عن التحالفات السياسية – الإعلامية ، لعل أبرزها ما قدمته شبكة الـــ » سي أن أن » التلفزيونية الإخبارية من نموذج ميداني خلال الحرب العدوانية على العراق عام 1991 ثم عام 1998 ، و أخيرا في عملية احتلال العراق عسكريا عام 2003 ، و ما نراه في إيطاليا من توافق مافيا المال و الإعلام في صنع كرسي لرئاسة الوزارة تستند قوائمه إلى تأثير المصالح المستمرة بين الرأسمالية و الدعاية لها و المصالح الداخلية و الإقليمية المعبّرة عن تلك المصالح . و ليست إيطاليا النموذج الوحيد ، فالولايات المتحدة ، و أمريكا اللاتينية ، و أوروبا و حتى جنوب شرق آسيا ، تحمل نماذج عديدة متنوعة الأشكال عن إدراك القوى السياسية للدور الذي يمكن أن يلعبه تحالف المال و الإعلام و الثقافة في صناعة الأفكار و ضمان السيادة الإعلامية ، و بالتالي في فساد و إفساد دور الثقافة ، و تحويله من أداة إيجابية في حياة الإنسان ، إلى وسيلة للسيطرة عليه و مصادرة حريته ، و فرض قيم أخرى على قناعاته و سلوكه ، و تحويل مؤسسات الثقافة إلى مدفعية تساند هجوم السياسة الوحشيّ على ثقافات الشعوب الأخرى ، و تفرض على الآخر القبول بالعولمة حسب القياسات الرأسمالية ، و بمواصفات جاهزة تصادر و تهيمن . » ….. » عوامـــــل الفســــاد و آثــــاره في الثقافــــة و الإعــــلام «

– صبـــــــــاح ياسيـــــــــن – مساعد مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت –

مداخلة السيد أحمد إبراهيم، الأمين الأول لحركة التجديد في اجتماع المجلس الأعلى للتنمية

( نزل رمادة بقمرط 11 ماي 2010)

سيدي الوزير الأول رئيس المجلس، السيدات والسادة أعضاء الحكومة السادة ممثلي الأحزاب السياسية، السيدات والسادة ممثلي المنظمات الوطنية سيداتي، سادتي أتوجه إليكم جميعا بالتحية الحارة، واسمحوا لي بادئ ذي بدء بأن أسجل بارتياح التغيير الذي أدخل على هندسة هذه القاعة وهذه الطاولة المستديرة بما يسمح بالحد – ولو نسبيا وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لأماكن الجلوس – مما كان طاغيا في السابق من ترتيب تفاضلي متكلس للمشاركين وخاصة منهم ممثلي الأحزاب، وهو ما يساهم بالتالي في خلق جو ملائم أكثر للتحاور بيننا وإصغائنا بعضنا لبعض وتفاعلنا في كنف الاحترام المتبادل والاعتراف بتنوع الاجتهادات وحق الاختلاف والخلاف والنقد والمعارضة… وفي هذا الصدد أعبر مرة أخرى عن طلب تشريك كل الأحزاب السياسية في مثل هذه الحوارات بقطع النظر عن تمثيلها أو عدم تمثيلها في البرلمان تكريسا لمزيد التعدد. سيدي الوزير الأول، سيداتي سادتي، يأتي اجتماعنا هذا بعد اجتماع نوفمبر الماضي الذي خصص لتقويم الجزء الأول من المخطط الحادي عشر (2007-2011)، وكان من المنتظر أن تخصص الاجتماعات اللاحقة، ومنها اجتماعنا اليوم، لمواصلة متابعة هذا المخطط الحادي عشر الذي هو مخطط خماسي ما زال على حد علمي متواصلا في هذه السنة وفي السنة القادمة… لكننا ،وعوضا عن ذلك، دعينا اليوم للنظر في مولود جديد يحمل اسم « المخطط الخماسي » وحددت مدته من 2010 إلى ،2014 وهذا يطرح عددا من التساؤلات سأتناولها في المحور الأول من مداخلتي، الذي خصصته للتعبير عن رأينا في طبيعة هذا الإحداث الجديد من ناحيتي الشكل والمحتوى وفي علاقة بمصير المخطط 11 والذي سيليه من جهة وبمنطق سياسة التخطيط الوطني بوجه عام من جهة أخرى. أما المحور الثاني فسأحاول فيه بإيجاز مناقشة بعض الأهداف الرئيسية المعروضة في هذا المخطط الخماسي الجديد، قبل أن أقدم في المحور الثالث والأخير بعض المقترحات حول التمشي والاختيارات. المحور الأول سيدي الوزير الأول، سيداتي سادتي، إن قرار اعتماد هذا النمط الجديد للتخطيط يترك جانبا التسلسل المعتاد للمخططات منذ بداية الستينات. هذا القرار تبرره الوثيقة التي أرسلت إلينا باعتبارات « تقنية » تتعلق بالتغيير الذي أدخل على النظام التونسي للحسابات الوطنية تماشيا (حسب ما جاء في توطئة الوثيقة) مع « المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال »، وبتطبيق هذا النظام لضبط المحتوى الكمي لهذا النمط الجديد من التخطيط. بصراحة، أجد صعوبة في فهم أسباب اعتماد المعايير الدولية المذكورة اليوم بالذات – وليس في بداية المخطط الحادي عشر مثلا – الأمر الذي يترتب عنه نوع من ازدواجية المقاييس ومن شأنه أن يدخل شيئا من الارتباك في قراءة وتقييم مختلف المعطيات المرقمة السابقة وحتى المتاحة عمليا إلى هذه الساعة، وفي مقارنة المرحلة المنقضية من المخطط 11 بالمرحلة المتبقية نظرا لاختلاف المعطيات الكمية المعتمدة في كل منهما. مثال ذلك أن توطئة الوثيقة التي بين أيدينا تعلمنا بأن الحسابات الجديدة قد « أسفرت …عن ارتفاع في معدل الدخل الفردي إلى 5312د » خلال سنة 2008 ( أي بزيادة قدرها 463د مقارنة بنظام الحساب القديم) .. كما أسفرت هذه الطريقة الجديدة في الحساب عن تغيرات على مستوى « بعض المؤشرات » والمجمعات الاقتصادية من جراء « الارتفاع في قيمة الناتج المحلي الإجمالي » ، هذا في الوقت الذي ما زلنا نقرأ فيه بموقع « المعهد الوطني للإحصاء » (بعد آخر تحيين أدخل عليه) أن معدل الدخل الفردي الخام لسنه 2008 كان 4849 د (أي أنه بقي كما ضبط بنظام الحساب القديم)، وكذلك الحال فيما يتعلق بنسبة البطالة التي كانت في 2009 تساوي 14 ,7 بينما نراها تنزل – باعتماد الحساب الجديد في الوثيقة الحالية – إلى 13 ,3 ….أي أنها تنخفض تبعا لذلك – أو بفضل ذلك – بنقطة فاصل 4 … ومهما يكن من أمر هذه التبديلات في الأرقام ودوافعها، فإن تبرير اعتماد المخطط الجديد باعتماد طريقة جديدة في الحساب يبدو مجانبا للمنطق، لأن الوثيقة المقدمة نفسها تقول إن تبني هذا النظام الجديد للحسابات قد تم اعتماده لحساب الفترة الماضية انطلاقا من سنة 1997 ، مما يتزامن تماما مع بداية المخطط التاسع (1997- 2001) ولا يمس في شيء التسلسل الطبيعي والدورية المنتظمة للمخططين اللاحقين أي العاشر (2002-2006) والحادي عشر (2007-2011)، تماما كما بقيت كل المخططات السابقة من أولها (في ماي 1962) وفية لهذا الانتظام، ولم تتأثر دوريتها بالتقلبات الكبرى التي حدثت في عالم السياسة: – فهي لم تتأثر لا بقرار التخلي عن تجربة التعاضد سنة 1969 – تلك السنة التي بقيت كما نعلم جميعا السنة الأولى من المخطط الثالث – ولا بأي تغيير هام قد حصل بعد ذلك في التوجه مثل تطبيق « برنامج الإصلاح الهيكلي »، أو في المسؤولية سواء كان ذلك على رأس الحكومة أو في قمة الدولة، – كما لم يتأثر التسلسل المنتظم للمخططات الوطنية بالدورات الرئاسية الأربع الماضية، دون أن يكون للفصل المنهجي بين هذين النوعين من الدورية أي تأثير سلبي على أي منهما، بل على العكس من ذلك لقد كان الحفاظ على انتظام تتابع المخططات – الذي اعتبره مكسبا تميزت به تونس خلال نصف قرن – ضامنا للتواصل والاستقرار وللحد الأدنى من الخصوصية المنهجية للعمل الحكومي بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية، وهو مكسب يخشى عليه اليوم من تبعات التداخل والخلط الذي من شأنه أن ينجر عن قرار اعتماد هذا النوع الجديد من المخطط الخماسي. ثم إن قرارا كهذا يبقى قرارا غير مقنع إذا نظرنا إليه من زاوية النجاعة، رغم ما جاء في الصفحة الثالثة من توطئة الوثيقة من محاولة لتبريره في هذا الشأن بالتأكيد بأنه « سيربط على هذا الأساس بين المخطط الحادي عشر والمخطط الثاني عشر ويمهد بذلك للمراحل الموالية ». بصراحة، أنا لا أفهم كيف سيتحقق هذا الربط، وأتساءل:هل العامان الأولان لهذا المخطط الخماسي الجديد سيتطابقان تتطابقا كاملا مع العامين الأخيرين للمخطط 11 والأعوام الثلاثة الأولى من المخطط 12 إلى درجة تعويضهما أو إدماج قسط هام منهما ؟ هل سيتحول المخطط 11 إلى مخطط « ثلاثي » ويبدأ المخطط 12 سنة 2015 أم سيتم الإبقاء عليهما بصفة مستقلة بالتوازي مع هذا المخطط الخماسي الذي نناقشه اليوم؟؟ كل هذه مواطن غموض في حاجة إلى التوضيح… وباختصار، لا يسعني إلا أن أعبر عن احترازنا إزاء ما يبدو لنا تسييسا مشطا لمفهوم التخطيط لا فائدة ترجى من ورائه، لا من منطلق النجاعة في البرمجة والتنفيذ، ولا من منطلق تعزيز وتوسيع فضاءات الحوار والتشاور بين الحكومة وأحزاب ومنظمات يجمعها الحرص على تقدم تونس ورقيها عبر إنجاز أهداف التنمية الشاملة والعادلة، ولكن بينها اختلافات وخلافات، وحتى تعارضات في الاختيارات والتوجهات، ومنها من تقدم – مثل حركة التجديد – في الانتخابات الرئاسية السابقة ببرنامج مغاير للبرنامج الذي تقول توطئة هذه الوثيقة بشيء من التسرع إن خياراته محل « وفاق وطني » تام. إن سبب احترازنا على هذا التمشي الجديد المعتمد اليوم يكمن أساسا في الحرص على تجنيب مخططاتنا كل أنواع التداخلات السياسية، خاصة منها تلك المرتبطة بما لا تخلو منه أية حملة انتخابية من جوانب معروفة لا تسمح دائما بالتجرد والموضوعية والواقعية التي يجب أن تكون منطلق التخطيط التنموي في استشرافاته وتحديد أهدافه. المحور الثاني للأسف الشديد، ومع كامل تقديري للروح الطموحة وللإرادة القوية في التغلب على الصعاب الموضوعية، فإن المتصفح للوثيقة يحصل لديه انطباع غير معهود في وثائق التخطيط السابقة بوجود نزعة إلى الإفراط في التفاؤل وبالتالي إلى التسرع في تقديم وعود ورسم أهداف تطرح تساؤلات جدية عن مدى إمكانية تحقيقها بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة والخيارات الحالية. فقد ورد في الصفحة 92 أن منوال التنمية للمخطط الخماسي 2010-2014 يهدف إلى « إحداث 415 ألف موطن شغل » (425 ألف في أماكن أخرى من الوثيقة؟؟) – أي ما يساوي 83 ألف سنويا- مما يعني، كما نقرأ في الصفحة 85، « تغطية كاملة للطلبات الإضافية للشغل والتقليص من نسبة البطالة بما لا يقل عن نقطة ونصف خلال الخماسية »… وفي الصفحة الموالية (86) هناك مزيد من التوضيح، حيث نقرأ أن هذا المنوال التنموي « سيمكن من تغطية 103,7 بالمائة من الطلبات الإضافية للشغل مقابل 81,5 بالمائة منتظرة للفترة 2007-2011 … » كما سيمكن ذلك من « التخفيض في نسبة بطالة الذين لهم مستوى التعليم العالي من 21,7 بالمائة سنة 2009 إلى 13,6 بالمائة سنة 2014 ». والسؤال المطروح هنا هو: كيف ستتم هذه النقلة النوعية الهائلة والحال أن الجدول المقدم ص 12 بعنوان « نسبة البطالة حسب المستوى التعليمي » يبين أن نسبة بطالة ذوي المستوى التعليمي العالي قد ظلت ترتفع دون انقطاع بمعدل يصل إلى نقطتين سنويا فيما بين 2006 و2009، أي أن السنوات الأربع الماضية قد شهدت إجمالا ارتفاعا في نسبة بطالة ذوي المستوى التعليمي العالي ب5 نقاط، الأمر الذي يصعب معه الجزم بأن السنوات الخمسة أو الأربعة القادمة ستشهد هبوطا في هذه النسبة ب8 نقاط أو أكثر: 2006 2007 2008 2009 16,9 18,2 20,0 21,9 فما هي يا ترى الوسائل أو الآليات الجديدة التي ستمكن من بلوغ هذه الأهداف التشغيلية الطموحة جدا؟ أولا: يعتمد التقرير على توقع نسبة نمو ب 5,5 بالمائة سنويا وهي نسبة لا تبدو كافية علاوة على أن تحقيقها لا يبدو مضمونا إذا نظرنا إلى تقديرات هيئات اقتصادية دولية مثل صندوق النقد الدولي الذي يتحدث في تقريره الصادر في أفريل 2010 حول آفاق الاقتصاد العالمي عن نسبة نمو متوقعة في بلادنا تتراوح بين 4 في 2010 و5 في 2011 على أقصى تقدير، وكذلك إذا أدخلنا في الاعتبار ارتباط اقتصادنا بالاقتصاد الأوروبي وتداعيات ذلك على حظوظ النمو الحقيقية. فقد بين تقرير آخرأصدره صندوق النقد الدولي في بداية شهر ماي الحالي تحت عنوان Tunisia : Selected Issues ، أن الترابط بين الديناميكيتين الاقتصادية التونسية والأوروبية والترابط بين آفاق النمو في كل منهما في ازدياد مستمر يكاد يصل إلى حد التطابق التام. لذلك فإنه، إذا أدخلنا في الاعتبار أن النمو المنتظر بالاتحاد الأوربي سوف لن يتجاوز ال 1 بالمائة سنة 2010 وال 1,5 بالمائة سنة 2011، عند ذلك تصبح إمكانية تحقيق نسبة 5,5 بالمائة محل تساؤل. ثانيا: وإضافة إلى إشكالية نسبة النمو منظورا إليها كظاهرة كمية، هنالك إشكالية أكثر أهمية تتعلق بنوعية التنمية من جهة وبهيكلة النظام الاقتصادي الراهن من جهة أخرى. وهنا أيضا يمكننا الاعتماد على (أو « الاستئناس » ب) التقرير الذي أصدره البنك الدولي بالتنسيق مع وزارة التنمية والتعاون الدولي في جانفي 2010 تحت عنوان: « Revue des politiques de développement : vers une croissance tirée par l’innovation » ويستخلص من هذه الدراسة أن بنية الإنتاج الحالية – التي تغلب عليها قطاعات ذات قيمة مضافة ضعيفة ولا تشغل بكثافة إلا اليد العاملة غير المؤهلة وغير المختصة – لا تستطيع، لأسباب هيكلية، الاستجابة لطلبات الشغل الجديدة المكونة أساسا من خريجي التعليم العالي. فهذه القطاعات الاقتصادية لا تشغل في الوقت الحاضر إلا جزءا ضئيلا من حاملي الشهادات العليا لا يتجاوز 14 بالمائة من مجمل مواطن الشغل، وهو ما يعني أن 86 بالمائة من ال 3,1 مليون عامل مستواهم دون الباكالوريا، وهي نسبة تصل إلى 92,5 بالمائة في القطاعات المعملية… لذلك، فبدون تغييرات هيكلية جديدة وجوهرية، لن يتمكن اقتصادنا من تحقيق قفزة نوعية ذات بال في اتجاه حل معضلة البطالة التي هي في معظمها بطالة أصحاب الشهادات العليا، والسؤال المطروح والذي لا يبدو بارزا بوضوح في هذا التقرير هو: ما هي التغييرات الهيكلية العميقة التي خططت الحكومة لإدخالها على واقع بنية الاقتصاد ونوعية التنمية بالسرعة الكافية التي تسمح بتحقيق الأهداف المرسومة، وما هي الخيارات الجديدة نوعيا التي تسمح فعلا بتناول البطالة من جذورها وليس فقط من حيث تجلياتها ومظاهرها الخارجية؟؟ المحور الثالث سيدي الوزير الأول، سيداتي سادتي في اعتقادي أن ملف التنمية الاقتصادية في حاجة إلى مراجعة عميقة تنطلق من تقييم معمق لإنجازات العشريتين في إطار تقييم شامل لإنجازات مجمل مخططات التنمية، حتى نقف على حقيقة التقدم الاقتصادي والاجتماعي الحاصل بفضل مجمل مخططات التنمية وعلى مقومات ووسائل وآليات ذلك التقدم، وحتى نهتدي إلى أقوم السبل لدفع الاستثمار وإعادة هيكلة اقتصادنا هيكلة لا تكتفي فيها الدولة بدور المشجع للقطاع الخاص مهما كانت أهمية تشجيعاتها، بل تضطلع بجد ونجاعة بدورها الاستراتيجي كاملا في دفع سياسة التصنيع. فقد آن الأوان لتجاوز حدود السياسة الاقتصادية المستلهمة من « وفاق واشنطن » (le consensus de Washington du Pr Williamson) والتي تم التخلي عنها منذ زمن حتى في أوساط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نفسها. فالأهمية الحيوية لهذا الدور الاستراتيجي نستطيع استنتاجها حتى من المعطيات الواردة في هذه الوثيقة حيث جاء في الصفحة 13-14 ما يبرز بوضوح ديناميكية الاستثمار في القطاعات التي كانت الدولة وراء بعثها : » واتسم أداء الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية بتطورات متباينة على امتداد السنوات الأولى من تنفيذ المخطط (الحادي عشر) تجلت بالخصوص من خلال تراجع نسق الاستثمار في قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلد تنيجة تقلص الطلب الخارجي الموجه لتونس وفي المقابل سجل الاستثمار في قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور تطورا هاما بنسبة 14,5 بالمائة وقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 23,3 بالمائة بفضل الزيادة في استثمارات المجمع الكيميائي على وجه الخصوص ». إلى ذلك وجب الوعي بضرورة نشر مناخ من الثقة يحفز الاستثمار حفزا قويا وهو ما لن يتحقق بالقدر المرجو إلا بإصلاح النظام السياسي إصلاحا عميقا يسمح بتعبئة الطاقات الخلاقة الكامنة في شعبنا. كل هذه المواضيع وغيرها تقترح أن تكون موضوع نقاش معمق في شكل ندوة وطنية حول استراتيجية التنمية بكل أبعادها يقع الإعداد لها في إطار لجان مفتوحة على غرار الندوة التي انتظمت منذ سنتين حول التشغيل. كما نقترح اتخاذ إجراءات سياسية عميقة تسمح بخلق مناخ ملائم للحوار الوطني منها تحرير الإعلام وفتحه على جميع الآراء – بما فيها مداولات فضاءات كهذا الفضاء -وإصلاح المنظومة الانتخابية في اتجاه الاعتراف بالتعددية في الواقع وليس فقط في الخطاب، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعلية في رسم الاختيارات ومراقبة تنفيذها وإقرار استقلالية القضاء وإعطاء كامل الاعتبار لمؤسسات النظام الجمهوري حتى تلعب دورها كاملا بما في ذلك في إرساء آليات المحاسبة والمساءلة وضمان علوية القانون على الجميع دون استثناء. شكرا على استماعكم ورحابة صدركم، والسلام

(المصدر: صحيفة الطريق الجديد لسان حال الحزب الشيوعي التونسي عدد 180 15 ماي 2010)

من محسن مرزوق: تكذيب للنشر إذا لم تستح فاكذب ماشئت

السادة المحررين في إخبارية تونس نيوز تحية طيبة وبعد نقل موقعكم بتاريخ 13 مايو 2010 عن الأهرام المصرية « خبرا » بعنوان « قطر تطرد سعد الدين ابراهيم من أراضيها »، تعرّض لي شخصيا بتلفيقات عارية تماما من الصحة هدفها التشويه والنيل من السمعة. ويهمني ان أؤكد أن القصة التي نقلها هذا « الخبر » هي ملفقة ومفبركة بشكل كامل وأكذبها جملة وتفصيلا في البنية والعناصر. وبقدر ما يؤسفني انحدار البعض من الاعلاميين المصريين المأجورين لدى ضباط المخابرات الصغار إلى ما تحت الحضيض في السعي إلى محاولة يائسة لتشويه سمعتي بهذه الأكاذيب الرخيصة، بقدر ما يهمني التاكيد أن محاولات الابتزاز لن تثبط من عزيمتي والتزامي بمواصلة العمل على نفس النهج الذي اخترته منذ ثلاثين سنة، خدمة لقضية الحرية في وطننا العربي. مع فائق التقدير والاحترام

محسن مرزوق الدوحة-قطر

لائحة صادرة عن النقابات الأساسية للتعليم الثانوي بصفاقس دفاعا عن كرامة المربّي

الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بصفاقس اجتماع الكتاب العامين للنقابات الأساسية لائحة الاجتماع

نحن الكتاب العامين للنقابات الأساسية للتعليم الثانوي المجتمعين بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم الخميس 6 ماي 2010 بإشراف النقابة العامة للتعليم الثانوي. و بعد تدارسنا للوضع القطاعي الجهوي على ضوء ما تعيشه المؤسسة التربوية العمومية من تدهور ملحوظ لظروف العمل و تواتر الاعتداءات اللفظية و المادية على العاملين بها و تعدّ على حقوقهم المكتسبة فإنّنا : 1) نجدّد دعمنا المبدئي لزملائنا المطرودين بتعلة « عدم الكفاءة البيداغوجية » و نطالب في هذا السياق المصالح الإدارية الجهوية و المركزية لوزارة التربية بالإيفاء فورا بتعهداتها القاضية بانتداب الزملاء الثلاثة مدرسي الإنجليزية كقيمين أول. و نعلن عن استعدادنا للدفاع عنهم بكلّ الوسائل النضالية المشروعة من أجل رفع المظلمة المسلطة عليهم. 2) نجدد تجندنا للدفاع عن اتفاقية 24 مارس 2005 و عن حق زملائنا المعلمين الأول و معلمي التطبيق للتربية البدنية في الإرتقاءات المهنية. و نعبر في هذا المجال عن التزامنا بالمشاركة المكثفة في كل التحركات النضالية التي ستقررها هياكلنا النقابية القطاعية الجهوية و الوطنية. 3) نندّد بالاعتداء على الحقوق المكتسبة للمدرسين و التي طالت الحركة الجهوية لتقريب الأزواج بفرض تراتيب و إجراءات غير معهودة تمس حق المدرسين المتزوجين في النقلة على قاعدة مراكز إقامتهم و نطالب وزارة التربية بالتراجع فورا عن هذه الإجراءات و بالعمل على أن تكون حركة نقل مدرسي التعليم الثانوي وطنيا و جهويا عادلة و شفافة. 4) نجدد تجندنا للدفاع عن كرامة المربين و شرف المهنة في وجه كل من يسعى إلى الإساءة إليها و عن عمومية المؤسسة التربوية و مجانيتها. 5) نعبر عن دعمنا المطلق لكل النضالات العمالية الجهوية و القطرية دفاعا عن الحق النقابي و حرمته و تصديا للسمسرة باليد العاملة و انتصارا لطموحات الشغالين و مكتسباتهم. 6) نطالب الإدارة الجهوية للتربية بصفاقس بالالتزام بمزيد تحسين ظروف مراقبة و إصلاح الامتحانات الوطنية ماديا و معنويا بما يحفظ كرامة المدرسين و لا يبخس المهمة التربوية الجسيمة المناطة بعهدتهم و باعتماد العدالة بين المدرسين مبدءا وحيدا في التعامل معهم. عــــاش الاتحــــاد العام التـونسـي للشغـــل حرا مستقلا ديمقراطيا و مناضلا عــن النقــــابة الجهــــوية الكـاتب العـام عــامر المنجّة المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

لائحـة الاجتماع العام بالاتحاد المحلَي للشغل بالمتلوي دفاعا عن كرامة المربّي الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة الاتحاد المحلي للشغل بالمتلوي المتلوي في 14/05/2010

لائحة الاجتماع العام

نحن الكتاب العامين للنقابات الأساسية للتعليم الثانوي و التأطير والإرشاد وعملة التربية المجتمعين بدار الاتحاد المحلَي للشغل بالمتلوي يوم الجمعة 14 ماي 2010 بإشراف الأخ الكاتب العام للاتحاد المحلَي بالمتلوي. وبعد تدارسنا للوضع القطاعي المحلَي على ضوء ما تعيشه المؤسسة التربوية العمومية من تدهور ملحوظ لظروف العمل و تواتر الاعتداءات اللفظية والمادية على العاملين بها وتعدّ على حقوقهم المكتسبة فإنّنا : 1) نجدّد دعمنا المبدئي لزميلنا الأخ عادل حمَي المتعرض لمساومات حقيرة و تتبعات عدلية من طرف ولي تلميذة اعتدت على حرمة المربَي ونطالب في هذا السياق المصالح المحلية والجهوية بالإيقاف فورا للتتبعات القاضية لزميلنا في هذه القضيَة الكيدية. و نعلن عن استعدادنا للدفاع عنه بكلّ الوسائل النضالية المشروعة من أجل رفع المظلمة المسلطة عليه. 2) نجدد تجندنا للدفاع عن كرامة المربين و شرف المهنة في وجه كل من يسعى إلى الإساءة إليها. 3) نعبر عن دعمنا المطلق لكل النضالات العمالية الجهوية دفاعا عن الحق النقابي وحرمته وتصديا للسمسرة بمهنة المربي والمساومات الحقيرة وانسياق الإدارة وراء المساومات للنيل من شرف المهنة. 4) نطالب الإدارة الجهوية للتربية بقفصة بالالتزام بمزيد تحسين ظروف المربي بما يحفظ كرامتة وعدم الانسياق وراء التهم الكيدية للنيل من شرف المهنة التربوية الجسيمة المناطة بعهدتهم. عــــاش الاتحــــاد العام التـونسـي للشغـــل حرا مستقلا ديمقراطيا و مناضلا النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالمتلوي النقابة الأساسية لعملة التربية بالمتلوي النقابة الأساسية للتأطير و الإرشاد بالمتلوي الاتحاد المحلَي للشغل بالمتلوي المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بحي التضامن : لا لـلـعـنـف، لا لـلـهـمـجـيّـة النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بحي التضامن حي التضامن، في 8 ماي 2010

لائحة اجتماع مكتب النقابة لا لـلـعـنـف لا لـلـهـمـجـيّـة

تتتالى أحداث العنف ضد النقابيات و النقابيين بأشكال و طرق مختلفة و آخر ما حصل اعتداء لفظي و بدني فضيع ضد الأخوين صلاح السالمي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان و فتحي اللطيفي عضو المكتب التنفيذي لنفس الاتحاد الجهوي من طرف مجموعة من الصعاليك المأجورين و ذلك داخل إحدى المؤسسات إثر تحول الأخوين المذكورين للقيام بمهام نقابية. إن أهداف مستعملي العنف ـ و من يقف وراءهم – عديدة منها : ـ منع النقابيين من الاتصال بالمنخرطين و الدفاع عن مصالحهم، ـ ثني النقابيين عن لعب دورهم الطلائعي و عزلهم عن المنخرطين لتسهيل بعث نقابات صورية و تابعة، ـ بث الذعر في صفوف المنخرطين للتخلي عن العمل النقابي و عدم التحمس له. و لتحقيق ذلك يتخذ العنف مظاهر متعددة مثل استعمال العنف اللفظي / استعمال العنف البدني / منع النقابيين من أداء مهامهم / تمزيق المعلقات النقابية / كتابة التقارير السرية / فبركة الملفات الإدارية أو الأمنية… إن النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بحي التضامن تعبر عن : ـ تضامنها المطلق مع الأخوين صلاح السالمي و فتحي اللطيفي، ـ تنديدها بممارسة العنف الذي يعتبر سلوكا تلجأ له المليشيات ـ معلنة كانت أو متسترة ـ و كذلك بيادق الأعراف و الإدارة للنيل من النقابيات و النقابيين، ـ استعدادها للدخول في أي شكل نضالي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة. عن النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بحي التضامن الكاتب العام سليم غريس المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p

الإتحاد العام التونسي للشغــل الإتحاد الجهوي للشغل مدنين الإتحاد المحلي للشغل بنقردان النقابةالأساسية للتعليم الثانوي بنقـــردان في: 14/05/2010 لائحــــــــــــــة

نحن أساتذة معهد بنقردان الممضين أسفله والمتوقفين عن العمل كامل يوم الجمعة:14/05/2010 بإشراف نقابتنا الأساسية احتجاجا على ما تعرضت له زميلتنا :فاتن خليفة من تعــدّ صارخ في مقـــر سكناها من طرف المدعوّة :عواطف بن خضر حرم ناجي و وليّـة التلميذة :هديـــر الشايبي التـــــــي استقوت بصفتها عضوا بجامعة التجمع الدستوري الديمقراطي فجرّحت و هدّدت و توعّدت نؤكـــــد: أنّ المعتدية لم تقدم أي اعتذار رسمي كما أن الجهة التي استقوت بها لم تقدم أي توضيــــح. و إزاء خطورة هذا الوضع نعلـــــــن: 1- تمسكنا بالمطالب الواردة في اللائحة الصادرة عن اجتماعنا بتاريخ:11/05/2010. 2- تثميننا عاليا وقفة زملائنا في قطاع التأطير و الإرشاد التربوي الداعمة لمطالبنا و مشاركته الفعّالة في تحرّكنا ووقفة كافة القطاعات الأخرى التي أبرقت إلينا مساندة. 3- تحميلنا كامل المسؤولية للسلط المحلية في توفير الأمن الشخصي لزميلتنا التي تلقت عديـــد التهديدات . 4- استعدادنا للدخول في أشكال نضالية أخرى محلية و جهوية مــــا لم تتحقق مطالبنا و يبقـــى لهياكلنا النقابية تحديد أشكالها و تواريخها. عاش الاتحاد العام التونسي حرا مستقلا و مناضلا عاشت نضالات الأساتذة أعضـــــــاء النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببنقردان — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

مغالطات في تسويق الطاقة الشمسية تضر بالمستهلك وببرنامج حكومي

تجهيزات توفر الماء الساخن في الصيف فقط لا في الشتاء.. فما حاجة المستهلك للطاقة الشمسية؟ ●وكالة الطاقة لم تتثبت في حقيقة مخالفات مزود لكراس شروطها ومعاييرها

بقلم: محمد بوسنينة * faizabdr@yahoo.fr ندمت…

ندمب لأنني اقتنيت يوما سخان ماء يعمل بالطاقة الشمسية. كان أملي أن أخفض كلفة وخطر استعمال الغاز بالنظر لما يتناهى لنا من حوادث قاتلة ناتجة عن استعمالات الغاز المنزلي… وأغراني ما أسمع من دعاية عن خفض كلفة الطاقة عند استعمال التجهيزات العاملة بالطاقة الشمسية بما يزيد عن السبعين في المائة – مماذا؟ سنرى-، كما أغراني أن الأمر مأمون بضمان الدولة عن طريق وكالة التحكم في الطاقة. لكن سريعا ما تبين لي، بل وبشكل يكاد يكون مباشرا، أنني كنت ساذجا. وزاد من سذاجتي أنني لم أدرس الأمر كما يجب أن أفعل وبالعمق اللازم، بل اعتمدت الثقة في تلك العناصر، ولو فعلت لما تسبب لي ذاك الشراء خسارة إضافية تجاوزت الألفي دينار حتى الآن، أي ضعفي كلفة السخان نفسه. ولو فعلت لما كنت فكرت في الموضوع مجرد تفكير ولا تسببت لنفسي في هذا الإرهاق المالي والبدني وضياع الوقت والجهد. وبقيت أنظر لذلك السخان على سطح منزلي دون استعمال أو حاجة له… لا ماء ساخن من السخان الشمسي

عندما قررت اقتناء سخان شمسي فكرت في اللجوء للأفضل، واخترت ما اعتقدت أنه المزود الأفضل، بحكم الشهرة والإسم التجاري وما اشتهر عنه من نوعية في البضاعة. وسقطت في الفخ، فخ السخان « الشمسي » الذي لا يبدو أنه مقتصر على هذا المزود فقط، بل تبدو المسألة أشمل لأن كل من تحدثت إليه أجده في وضعية شبيهة ويعاني من نفس المشكل:

السخان الشمسي لا يوفر الماء الساخن!

هذه هي العقدة الحقيقية. فالسخانات العاملة بواسطة الطاقة الشمسية، كما هو الحال ولمن تحدثت معهم، لا توفر الماء الساخن والصالح للإستعمال بالكيفية التي يظنها المستهلك!

كيف؟ وماذا يعني ذلك؟

يعني باختصار، أنه ذهب في خلدي كمستهلك، كما قد يذهب لخلد غيري، وبالنظر لما يطرح من دعاية لهذه المنتوجات، انني عند استعمال هذه التجهيزات سيكون التمتع بالماء الساخن خاصة للإستحمام، إضافة للإستعماللات الأخرى، متوفرا كلما كنت في حاجة لماء ساخن. وهي حاجة لا تكون إلا في طقس بارد وأساسا في فصل الشتاء. لكن ذلك لم يكن أكثر من « منامة عتارس ».. فالسخانات الشمسية لا توفر الماء الساخن إلا في الصيف! نعم هذه السخانات توفر لك الماء الساخن في الشهيلي، أي عندما لا تكون في حاجة لها! الماء الساخن تتمتع به عندما يكون الطقس حارا والشمس في كبد السماء، وليس في الشتاء أو عندما يكون الطقس باردا!

هذا على الأقل ما يؤكده المزود الذي اقتنيت منه تلك التجهيزات! ثم تأكد لي لاحقا أن هذه بالفعل هي الطريقة المتعامل غالبا بها في تونس، ومن أكثر من مزود! لذلك يمكن للمرء أن يدرك بسهولة لماذا يعمد بعض المزودين لحملات ترويجية لتلك التجهيزات في هذه الفترة من السنة، وفي الأشهر التي يكون فيها الطقس حارا، والأفضل أن يكون شديد الحرارة.. لماذا؟ لأن المستهلك « سيتمتع » عند ذاك بالماء الساخن وسيغفل عن الحرمان الذي ينتظره من تلك « المتعة » في الشتاء إلا بتحمل كلفة إضافية لا علاقة للطاقة الشمسية بها!

بل إن وكالة التحكم في الطاقة دخلت على خط هذه المغالكات في ومضاتها الإشهارية التي تقول للناس إن تلك النجهيزات توفر لهم ماء ساخنا على كامل السنة… وائن كانت هذه مغالطة إلا أنها في نفس الوقت تلزمها بضمان تلك النتيجة حتى لا تكون تحت طائلة الإشهار غير الصحيح. فهل هذه هي الحقيقة العلمية والفنية؟ هل يدخل ذلك في خانة الإيهام؟ أم أن طريقة عمل تلك التجهيزات هي بالفعل كذلك من الناحية التقنية؟ قد يكون بعض المزودين يسوقون تجهيزات مغايرة توفر المطلوب وقد يكون البعض مرتاحا لازدواجية استعمال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وللتسخين معا، حتى أن احد الأصدقاء أكد لي ارتياحه لاستعماله الماء الساخن، خارج العاصمة، صيفا وشتاء دون حاجة لداعم كهربائي إلا في ما ندر.

لكن المؤكد أن هناك حالة من عدم الوضوح والضبابية وحجب المعلومات والمعطيات التي كان يجب أن يعلمها المستهلك من قبل المزودين قبل إنجاز عملية الشراء. إذ لا يقال له إن تلك السخانات لا توفر له الماء الساخن في الشتاء، ولا تقدم له المعطيات حتى يكون على بينة من أمره عند الشراء. ولو كان على بينة لكان عليه تحمل مسؤوليته.

هذه واحدة..

أما الثانية، وأنطلق فيها من حالتي الذاتية، فهي أن المستهلك لا يرتبط بعقد شراء مع المزود! العقد الوحيد هو استمارة تسديد القرض لشركة الكهرباء والغاز الذي يوقعه المستهلك ويتسلمه المزود لينهي به معاملاته وإجراءات تسلم إعانة الدولة – ما بين 200 و400 دينار – واستخلاص ماله من البنك المتعهد بالتمويل.

فعملية البيع تشترك فيها خمسة أطراف هي:

-\وكالة التحكم في الطاقة التي يفترض أن تشرف على حسن إنجاز برنامج الدولة في هذا المجال وأن تكون ضامنة في نوعية تلك السخانات بحسب كراس الشروط الذي أصدرته وصادق عليه المزودون. -البنك التجاري الذي يوفر التمويل اللازم في إطار قرض بضمان الدولة. -المزود الذي يبيع بضاعته ويستخلص أمواله بالحاضر. -شركة الكهرباء والغاز التي تستخلص القروض عبر فواتيرها لفائدة البنك الممول، وتبيع الطاقة الكهربائية الإضافية لتسخين مياه تلك السخانات خارج إطار الطاقة الشمسية. -وأخيرا المستهلك الذي يقتني ويدفع الكلفة، ولا يستفيد إذا كان في مثل حالتي. طاقة مولدة أو مجرد قنوات للعبور؟

إذن هل تلك هي الحقيقة في عمل السخانات الشمسية؟

حتى نلتزم الإختصار نعمد فقط لبعض الإشارات. ذلك أنه من الناحية العلمية، وبحسب ما يؤكده الخبراء خاصة منهم العارفون بعلم ما يعرف بميكانيكة السوائل Mécanique des Fluides، فإن لاقطات السخانات الشمسية تلتقط أشعة الشمس فتختزنها وتكثفها لتحولها إلى طاقة تؤدي إلى تسخين الماء وإذكاء تلك السخونة عند امتزاجه بالماء البارد الذي يعوض الكمية التي تم استهلاكها من الخزان. وهذا الإلتقاط يتم مهما كانت وضعية الطقس حارا أو باردا، المهم أن تكون هناك أشعة للشمس في الجو بقطع النظر عما إذا كانت الشمس بازغة وفي كبد السماء، أو كان الجو مغيما والسحب متلبدة. فالعملية هنا مرتبطة من جهة بوجود أشعة قابلة لأن تتحول إلى طاقة، ومن جهة أخرى بنوعية التجهيزات من بللور وسائل كيمياوي وقنوات وخزان، كما ترتبط بالزمن الذي يمكن أن تستغرقه عملية التقاط الأشعة والتحويل وتوليد الطاقة.

لكن بعض المزودين في تونس يحتمون بتسمية » سخان شمسي » للزعم بأن عملية تسخين الماء غير ممكنة إلا في حالة وجود الشمس، ولا يريدون الإعتراف بعملية تكثيف وإنتاج الطاقة المتولدة من أشعة الشمس. فالتسخين عند هؤلاء يتم بفعل حرارة الشمس ذاتها وليس بفعل الطاقة المتولدة عن التقاط وتكثيف الأشعة. ومن خلال هذا التأويل فإن تلك التجهيزات تصبح مجرد قنوات عادية حاملة للماء الذي تم تسخينه بفعل حرارة الشمس، فتزداد حرارته بارتفاع حرارة الشمس ويصبح باردا بغروبها واختفائها! وليست بالتالي مولدة للطاقة الشمسية. وهذا لا يستقيم مع منطق الأمور، كما أنه خلل آخر في ما يجب قوله بوضوح للمشتري قبل الشراء حتى يعرف ما له وما عليه.

ولا أستطيع أن أفهم هنا، ومن باب المقارنة، كيف أن الناس يستعملون مثل هذه السخانات في ظروف مناخية أدنى بكثير من مناخ بلادنا، من حيث حرارة الطقس وعدم ظهور الشمس عندهم أغلب فصول السنة، وذلك دون الحاجة للدعم إلا في ظروف استثنائية من البرودة؟ نرى ذلك مثلا في منطقة أقصى شمال فرنسا بجهة « ليل » أو في كندا، حيث لا يرون الشمس إلا نادرا! بينما بلادنا تتمتع بمعدل أربع آلاف ساعة شمسية سنويا، بما في ذلك في فصل الشتاء الذي تعجز فيه تلك التجهيزات عن تسخين الماء. بين كراس الشروط والواقع …درجات

يضاف إلى ذلك أن كراس الشروط الصادر عن وكالة التحكم في الطاقة ينص على أن لا تقل حرارة الماء المتولدة عن تلك السخانات عن 45 درجة مئاوية وأن لا تكون أعلى من 65 درجة، علما بأن تراجع تلك الحرارة من الأعلى إلى الأدنى يتطلب عدة ساعات. وعلى فرض توفر الحد الأدنى – أي 45 درجة – فإن ذلك يعتبر كافيا نظريا للإستعمال في الإستحمام العائلي، لأن جسم البشر لا يتحمل هذه الدرجة، فيعمد إلى خلط الماء الساخن بالبارد. فإذا افترضنا أن عائلة اقتنت سخانا شمسيا بسعة 150 لترا، وبالنظر لأن معدل كمية الماء المستعملة عند الإستحمام للتونسي هي بحدود 30 لترا، فإنه يكون من المتيسر نظريا لخمسة أفراد الإستحمام إما بالتزامن أو بالتتالي بواسطة نفس السخان، وحدد أحدهم تلك الإمكانية بأربعة أشخاص دون ماء بارد… إلا إذا كان مثل هذا السخان يوفر ماء حرارته 22 درجة فقط في طقس خارجي لا تقل درجته عن 20 درجة؟ ولا يمكن سوى شخص واحد من الإستحمام؟ قارنوا…

إلا أن المستهلك قد يجد نفسه أمام « نصائح » لاقتناء سخان ذي سعة 300 لتر وليس أقل بزعم أن تلك السخانات مرفقة بلاقطين يمسحان أربعة أمتار مربعة، بما يجعل الماء أكثر دفءا – وليس أكثر سخونة-! لكن هذا قول مردود، فمادامت الدولة قد رخصت في استعمال سخانات بسعة أدنى فلا بد أن تكون بحسب معايير استعمال متطابقة مع حاجات الإستعمال المنزلي للمستهلك، بينما القول غير ذلك يستهدف حصول المزود على منحة أعلي من الدولة وعلى سعر أعلى ( قد يصل 2250 دينارا).

لكن الموضوع يطرح هنا، وحسب اعتقادي من وجهة أخرى. فالموضوع ليس موضوع سعة، بل يتعلق بنوعية التجهيزات وطبيعة تكوينها وتصنيعها سواء كانت ذات لفة مغلقة أو مفتوحة circuit ouvert ou fermé. وأعتقد أن ما ذكره لي أحد المسؤولين بالشركة المزودة يلقي ضوءا على هذا الأمر. فعندما سألته عما إذا كان هو شخصيا يستعمل الطاقة الشمسية نفى ذلك، فسألته لماذا، فقال لأن كلفة الحصول على تجهيزات حقيقية فعالة للطاقة الشمسية باهظة جدا، وأعلى بكثير مما هو معمول به عندنا ولا يستطيع الفرد العادي في مجتمعنا أن يتحملها….

هكذا هو الأمر إذن! التجهيزات والدور الرقابي لوكالة الطاقة

هذا الواقع يطرح تساؤلات على وكالة الطاقة وإن كانت تعرف حقا طبيعة تكوين وتصنيع تلك التجهيزات ومدى فعاليتها واستجابتها للمعايير التي حددتها أو المتعارف عليها دوليا.

ولست أدري إن كان علمت باحتمال رفع قضايا عدلية في هذا المجال؟ وماذا كان تقييمها ورد فعلها؟ وأسألها – وهي التي علمت بموضوع الحال قبل غيرها واكتفت بسوال المزود إن كان تولى الإصلاح ثم سلمت بما قاله لها وكأن كلامه قرأن منزل!- أسألها إذن مكتفيا بهذه الجزئية فقط: ماذا تقول في ما عمد له المزود المعني من تغيير لسائل Caloporteur أكثر من مرة – في يومين ثم في أسابيع – بينما تبقى فعالية هذا السائل في بلدان أخرى لثلاثة سنوات كاملة دون تغيير؟ هل هو بنفس المواصفات أم أنه مخالف لها؟ وماذا تقول في أن مجيئه في حينه مرفوقا بعدلتي تنفيذ كان لمجرد إعلامها بالمجئ؟ ثم ماذا تقول في حصوله عن طريق أحد أعوانه على نسخة من تقرير خبير أشار فيه إلى ما هو موجود من خلل محتمل؟ وأيضا ماذا تقول في أنه حتى اليوم لم يكلف نفسه عناء تسوية الوضعية؟ أتساءل فقط لأن الوكالة تتحمل مسؤولية الرقابة وضمان صلاحية التجهيزات الممولة بضمان الدولة.

أما من حيث المردودية بالنسبة لي كمستهلك، وربما لغيري، فأطرح تساؤلات أخرى مرتبطة بالكلفة وما إذا كان هذا الإستعمال للطاقة الشمسية، وفي مثل هذه الظروف، يمثل حقا مساعدة على خفض كلفة استعمال الطاقة. على الأقل انطلاقا من التجربة المريرة التي أعيشها والتي آمل أن لا يسقط فيها غيري. أين ربح المستهلك في كلفة الطاقة؟

صحيح أن البرنامج وعلى مستوى التوجه الحكومي وما وفر له من آليات هو برنامج جيد ويفيد المستهلك وللإقتصاد عموما، كما يستبق الصعوبات المحتملة في مجال استعمالات الطاقة بأنواعها. لكن المشكلة تكمن في ممارسة بعض الأطراف المعنية وكيف تجعل مثل هذه البرامج الحكومية تكاد تفقد أهميتها ونجاعتها.

وتعالوا نقارن:

برنامج بروسول Prosol – الذي يعنينا هنا – يمكن الفرد من الحصول على قرض تجاري لمدة خمس سنوات يبلغ 1150 دينارا لسعة 150 لترا أو 1850 دينارا لسعة 300 لتر بفائض يبلغ 6.37 بالمائة. ويحصل المزود على منحة من الدولة تبلغ 200 دينار في الحالة الأولى و400 دينار في الحالة الثانية.

وللتبسيط نقول أن المستهلك يتحمل كلفة جملية كمايلي: 1150د قيمة التجهيزات + 35 دينارا بعنوان كلفة الملف +50 د كلفة الداعم الكهربائي لتصبح الجملة: 1235 دينارا دون احتساب الصيانة. وإذا علمنا أن الداعم الكهربائي سيكون بالنسبة للمستهلك هو الوسيلة الأساسية – إن لم تكن الوحيدة – لتسخين الماء في الشتاء، وإذا علمنا أنه يشتغل بواسطة الشمعة الكهربائية Resistance électrique، وبحساب تشغيل معدل أدنى بساعة واحدة يومياخلال خمسة أشهر باردة فقط في السنة، فإن قيمة استهلاك الكهرباء ستبلغ شهريا أربع دينارات دون احتساب الإضافات. أي أن كلفة استهلاك الكهرباء خلال سنوات تسديد القرض ستبلغ مائة دينار أخرى كحد أدنى، لتصبح الكلفة الجملية 1335 دينارا.

فماذا عن كلفة استعمال قارورة الغاز المنزلي؟ بسعر 7500، وبحساب إثنتان شهريا في الأيام العادية وثلاثة في نفس الأشهر الخمسة يكون المجموع: 1350 دينارا، بينما يكون هذا المبلغ أدنى بكثير عند استعمال الغاز الطبيعي. فأين نسبة التخفيض في الكلفة المثارة في الدعاية؟ أم أنها ستبدأ بعد سنوات القرض عندما تبدأ التجهيزات في التآكل؟ إن استعمالات الطاقة لا تتعدى 40 بالمائة في الأشهر الساخنة لكنها قد تبلغ الستين بالماء في الأشهر الباردة، وإذا كانت السخانات الشمسية لا توفر الحاجة عند البرودة فإن القول بخفضها للكلفة في الأشهر الحارة يكون بلا معنى.

ومع ذلك فإن خفض الكلفة ممكن فعلا وبنفس المنهج المرغوب شرط عمل تجهيزات الطاقة الشمسية بحسب المعايير العلمية والتي لا تفرض على المستهلك اللجوء للداعم الكهربائي أو غيره إلا في الحالات القصوى. لكنه أمر مستبعد من خلال الحالة الراهنة. إحذروا وأمّنوا حقوقكم

كلمة أخيرة أنصح بها العازمين على شراء مثل هذه التجهيزات. في المطلق ومن حيث النجاعة، فإنه ينصح بالفعل باستعمال هذه الطاقة. وهي بالفعل غير خطرة وأقل كلفة إذا توفرت شروطها. فلابد من الحذر عند التعاقد، ولابد من الحرص على ضمان الحقوق ومعرفة دقائق وتفاصيل ما يمكن أن يستفاد من استعمالها بالفعل لا استنادا لمجرد الثقة. فالثقة في المعاملات لا تعني شيئا ما لم تكن مبنية على علاقات واضحة تحدد حقوق كل طرف والتزاماته. لذلك أنصح بالإرتباط بعقد مكتوب وواضح، وبتحديد الخدمات التي تقدم وزمنها، اي الماء الساخن ودرجته وأوقاته، وإمكانية الإستغناء عن الداعم الكهربائي أو غيره وفي أية ظروف وبأية كلفة، إلى غير ذلك من التفاصيل الضامنة للحقوق. · صحافي تونسي · هذا المقال وجه منذ أسبوعين لجريدة تونسية ولم تنشره ( مع اختلاف فقط في العنوان وإضافة جملة)

حديث الجمعة

بقلم بسام بونني اسمح لي عزيزي القارئ بأن أعود بك إلى حوار كنتُ رويت لك بعضا ممّا جاء فيه منذ أسابيع. جمعني منذ سنوات حوار بزميل مستقلّ كُلّف بإدارة أحد المشاريع الإعلامية الخاصة في تونس. سألته آنذاك عمّا يمكن القيام به في ظلّ مشهد إعلاميّ متخن بالأمراض والجروح. فردّ محدّثي قائلا إنّ هدفه هو كسر جدار الصمت وتمزيق صورة رسمها البعض لمشهد يخلو من الصحفيين. أعود بك عزيزي القارئ إلى هذا الحوار بعد أن انساق الصحفي توفيق بن بريك وراء هذه الصورة النمطية التي يريد بعض النافذين داخل السلطة كما في أوساط المعارضة إلصاقها بالصحفي التونسي، إذ خرج علينا من مدينة الأنوار ليصدح من على منابر مختلفة بكلمة الباطل ليقول : « لا صحفيين في تونس » !!! لن أتحدث هنا عن مئات الصحفيين الذين غادروا البلاد للالتحاق بأكبر الشبكات الفضائية أو وكالات الأنباء العالمية أو الصحف الدولية. ولن أُعرّج على الأقلام المخضرمة التي لم تفقد بريقها رغم أنّها آثارت البقاء في البلاد متحدية الرياح العاتية التي تعصف بالقطاع. سأكتفي بالحديث عن الجيل الجديد الذي يشقّ طريقه لإعادة تشكيل المشهد الإعلامي في غرف الأخبار كما في النقابات ومكونات المجتمع المدني. فالصحفي يعمل على أكثر من واجهة، سواء بممارسة عمله رغم المشاكل التي يتعرض لها والضغوط التي تُمارس عليه أو من خلال دفاعه عن حقوق المهنة وحرية التعبير. وقد جادت علينا الأيام الأخيرة بمثال في إثبات الذات الصحفية غاية في التحلي بروح المسؤولية. فقد اعتصم زملاؤنا العاملون في الإذاعة الثقافية احتجاجا على عدم تسوية أوضاعهم دون المسّ من سيرورة العمل في مؤسستهم، فتداولوا على العمل والاعتصام. أليس هؤلاء بالصحفيين ؟ قد لا يوافقني البعض الرأي إذ لا يرون الصحافة إلاّ من نافذة الصوت العالي و »الكلام الكبير » على رأي الإخوة في مصر. لكن، حتى هذا الشكل من الصحافة وجد أتباعه في بلادنا. ورغم ظروف العمل المزرية، فإنّ هؤلاء – أي أتباع الصوت العالي – نراهم حريصين على احترام مؤسسات الدولة. ولن أذكر أسماء لكي لا أنسى أخرى. كلّ ذلك لأقول إنّ إعلام تونس، عام 1990 ليس إعلام تونس، عام 2010، رغم استفحال الرقابة وتواصل الحجز المقنع والتضييق على الصحفيين وتدجين الهياكل والمنظمات الممثلة لهم. ويعود الفضل في ذلك إلى عزيمة الصحفيين وثباتهم على مبادئهم وقناعاتهم. وأنا مقتنع بأنّ السنوات القادمة ستشهد تطوّرا ملحوظا في المشهد الإعلامي حتى وإن لم يكن هنالك ميول رسمي لذلك. لأنّه ببساطة لا مفرّ من الانفتاح أو على الأقلّ من الانفراج، في ظلّ ما يشهده الإعلام العالمي والعربي والإفريقي من تغييرات جذرية. حتى اقتصاديا، وأمام تهديد الإنترنت للصحافة التقليدية، فإنّ الصحف، حكومية كانت أو خاصة – مقربة للحكومة – ستعاني الأمرّين. لأنّ الصحيفة التي لا تفاجئ قرّاءها بعناوين صادمة وبمواضيع مُبتكَرة سينتهي بها الأمر إلى فقدانهم. وما أتعس أن تكون صحفيا تعمل لمؤسسة لا جمهور لها !!! وبالعودة إلى تصريحات السيد بن بريك، فإنّ الرجل نالته السِهام على خلفية نفيه لوجود صحفيين في تونس. وكان له قسط من « النيران الصديقة » التي استنكرت ما اعتبرته « تنصيب السيد بن بريك لنفسه كصحفي أوحد » في البلاد، بينما دافع جمهوره بالردّ إنّه لا يعتبر نفسه صحفيا هو الآخر. رغم ذلك، نقول ونردّد : لا بل هنالك صحفيون في تونس ! نعم، أخطأ توفيق بن بريك في حقّ زملائه وحقّ بلاده التي لا تتلخّص في السلطة الحاكمة وعليه بالاعتذار. فزملاؤه – بداية من المختلفين معه – كانوا في الواجهة حين حُرم من جواز سفره ومن الكتابة. وكانوا وراءه حين سُجِن، وبعدها، لِما أصاب الرجلَ من مقالات في صحف العار هتكت عرضه وتهجمت على عائلته ووصفته بالخائن وما شابه ذلك من أوصاف غير مقبولة بالمرّة. أليس هؤلاء بالصحفيين ؟

الوسطية بين الفكر المقاصدي والفكر الحركي4/4

الصحبي عتيق*

-الضرورة العامة المؤقتة عند الإمام ابن عاشور:

يرى ابن عاشور أن من مقاصد الشريعة أن تنفذ في الواقع وتحترم وتمتثل لها الأمّة ،و الشريعة تسلك لتحقيق ذلك مسلكين: – مسلك الحزم في إقامة الشريعة « تلك حدود الله فلا تعتدوها »(البقرة/229) وقال علبه الصلاة والسلام:(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)(البخاري) – مسلك التيسير،ويرى ابن عاشور أنّ فطرية الشريعة يعني أنّ أحكامها مبنية على التيسير كما « أنّها تعمد إلى تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة في الأحوال العارضة للأمّة أو الأفراد ».’وما جعل عليكم في الدين من حرج’،’إلاّما اضطررتم إليه’ ومن هنا جاءت قواعد « رفع الحرج »و »المشقة تجلب التيسير »وكذلك تشريع الرخصة.يقول الإمام ابن عاشور:(وقد حافظ الإسلام على استدامة وصف السماحة لإحكامه فقدّر لها أنها إن عرض لها من العوارض الزمنية أو الحالية ما يصيّرها مشتملة على شدة انفتح لها باب الرخصة المشوع) . وقد اعتبر ابن عاشور » أن الفقهاء لا يمثلون إلاّ بالرخصة العارضة للأفراد في أحوال الاضطرار » .

وفي هذا الإطار يقسم ابن عاشور الضرورة إلى ثلاثة أنواع:

– ضرورة عامة مطردة كانت سبب تشريع عام كالسلم و المساقاة والمزارعة،(فكان حكمها حكم المباح باطراد) – ضرورة خاصة مؤقتة تدخل تحت جاء بها القرآن والسنة ويقول:(قد اقتصر الفقهاء عليها في تمثيل الرخصة) – ضرورة عامة مؤقتة (وذلك أن يعرض الاضطرار للأمة أو طائفة عظيمة منها تستدعي إباحة الفعل الممنوع لتحقيق مقصد شرعي…ولاشكّ أنّ اعتبار هذه الضرورة عند حلولها أولى و أجدر من اعتبار الضرورة الخاصة) وهذا النوع مغفول عنه لغلبة النظرة الفردية والتجزيئية والغفلة عن خطاب الأمة في منهج الاستنباط الأصولي.بل يرى أنه قد يطرأ من الضرورات ما هو أشدّ من ذلك فالواجب رعيه وإعطاؤه ما يناسبه من الأحكام. وهذا الفقه يمكن أن يكون قاعدة تستمدّ منه الحركات الإسلامية مناهج الاجتهاد وأصول الفعل السياسي تحت أسقف غير إسلامية كالنموذج التركي والحضور الإسلامي في الغرب والتعامل مع « الشرعيات الدستورية » أو الحاكمة في العالم العربي والإسلامي فهذه هي الضرورات العامّة المِؤقتة عند الإمام ابن عاشور. يقول الونشريسي: « الصواب غير منحصر في العزيمة، وإن كان الأفضل الأخذ بالعزيمة تورّعا واحتياطا واجتناباً لمظان الرّيْب والتهَم ». و يقول الإمام عز الدين ابن عبد السلام « إنّ المصلحة العامة كالضرورة الخاصة ». التأصيل الفقهي والحركي:القرضاوي نموذجا

العلامة القرضاوي جمع بين الفقه و المقاصد والدعوة والعمل الحركي السياسي وهذا يندر أن يجتمع في شخص واحد وهو يُعدّ في قول الشيخ راشد الغنوشي « من أهم إن لم يكن الأهم على الإطلاق من بين رموز الإسلام الفقهي والحركي في التعبير عن ضمير أمة تعيش حالة من اليتم في غياب مشروعية إسلامية عليا ذات مصداق في النطق باسم أمة الإسلام….وهو شيخ الإسلام في هذا العصر »(انظر المداخلة الممتازة للشيخ راشد الغنوشي في ندوة أصول القرضاوي ،الدوحة 17صفر1431)

قام العلاّمة يوسف القرضاوي ببلورة معاني الوسطية بتكامل و عمق فهو يعتبرها من أبرز خصائص الإسلام ذاكرا الكثير من مظاهرها: وسطية الإسلام في العبادات والشعائر، وسطية الإسلام في الأخلاق، وسطية الإسلام في التشريع… ويعبر عنها أيضا بـالتوازن أي التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين، بحيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير، ويطرد الطرف الم/قابل،ويذكر أمثلة من ذلك :الربانية والإنسانية، الروحية والمادية، الأخروية والدنيوية، الوحي والعقل، الماضوية والمستقبلية، الفردية والجماعية، الواقعية والمثالية، الثبات والتغير، وما شابهها ومعنى التوازن بينها: أن يفسح لكل طرف منها مجاله، ويعطي حقه بالقسط أوب »القسطاس المستقيم »، بلا وكس ولا شطط، ولا غلو ولا تقصير، ولا طغيان ولا إخسار.. مستدلاّ بقوله تعالى: (والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان)(الرحمان/7-9) (القرضاوي،الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع و التفرق المذموم)

والوسطية عند القرضاوي مدرسة في المقاصد بين « المعطلة الجدد » الذين يزعمون أنّ الدين جوهر لا شكل فيسرفون في تأويل آيات الكتاب فيلتقي مع الشيخ ابن عاشور الذي يقول: « وهو رأي كل قاصد لإبطال الشريعة » و »الظاهرية الجدد » الذين يقفون عند ظواهر النصوص بمعزل عن علل الأحكام و مقاصد الشرع وهم « الذين يحصرون مظان العلم في الظواهر والنصوص »كما يذهب ابن عاشور و الشاطبي. ويدعو الشيخ القرضاوي إجمالا إلى التركيز على خمسة أنواع من الفقه ضمن تصور متكامل يجمع بين الفقه الجزئي و القواعد الأصولية والمقاصد والفقه الحركي بتعقيداته وخلافاته الكثيرة وهي:

1-فقه المقاصد ويراد بالمقاصد: الغايات والعِلَل والحِكَم التي تناط بها الأحكام الشرعية، فيما يتصل بالعقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب. وتتمثل مرتكزات المدرسة الوسطية عند الشيخ القرضاوي فيما يلي:

· البحث عن مقصد النص قبل إصدار الحكم. · فهم النص في ضوء أسبابه وملابساته. · التمييز بين المقاصد الثابتة والوسائل المتغيرة. · الملاءمة بين الثوابت والمتغيرات. · التمييز في الالتفات إلى المعاني بين العبادات والمعاملات(القرضاوي ،مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية)

2-فقه الأولويات و يُقصد بفقه الأولويات: « العلم بالأحكام الشرعية التي لها حق التقديم على غيرها بناء على العلم بمراتبها وبالواقع الذي يتطلبها » فتقديم حكم على آخر يكون بناء على:

فقه بأحكام الشرع وبمراتبها، وبالأهم منها من المهم، وبالقطعي منها من الظني، وبالأصل منها من الجزء.. فقه بالضوابط التي يتم بناء عليها ترجيح حكم على آخر في حالة التزاحم أو في غير حالة التزاحم. فقه بالواقع والظروف التي يتحرك فيها الداعية.( د/محمد الوكيلي، فقه الأولويات – دراسة في الضوابط) 3-فقه السنن الكونية 4-فقه الموازنات 5-فقه الاختلاف (انظر دراسة أحمد الراشد حول الوسطية عند العلامة القرضاوي ،إسلام أولاين) وهذه الأنواع تشتمل على فقه جليل يساهم في الوضوح النظري وتجلية الرؤية أمام العاملين في حقل الدعوة والعمل الإسلامي في الفكر و العمل. ———————— *كاتب و باحث من تونس Aboumalek.atig@gmail.com

خلل فى رؤيتنا الاستراتيجية

د. فهمي هويدي متأخر جدا، بقدر ما هو مهم للغاية، إعلان مصر معارضتها لانفصال جنوب السودان عن شماله. صحيح أن ثمة مقولة تعتبر أن ما يأتي متأخرا خير من الذي لا يأتي أبدا. إلا أن ما يأتي بعد فوات الأوان قد يستوي مع تمام الغياب. وأخشى ما أخشاه أن نكون بصدد هذه الحالة الأخيرة، لأن الاستفتاء على مصير الجنوب يفترض أن يتم بعد ثمانية أشهر تقريبا (في شهر يناير المقبل). والتقارير الإعلامية القادمة من الخرطوم وجوبا يميل أكثرها باتجاه تصويت الأغلبية لصالح الانفصال، الذي تدعو إليه جهات نافذة في الجنوب، وتؤيده وتشجعه قوى إقليمية ودولية عدة. لقد أبرزت صحيفة الشرق الأوسط يوم الإثنين (9/5) خبر معارضة مصر لانفصال الجنوب، ضمن تصريحات أدلى بها في الخرطوم وزير الخارجية المصري السيد أحمد أبو الغيط، الذي كان في زيارة للعاصمة السودانية مع مدير المخابرات العامة السيد عمر سليمان. وفي سياق التقرير المنشور فهمنا أن الزيارة اقتصرت على لقاء الرئيس عمر البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير. وكانت بمناسبة فوزهما في الانتخابات التي تمت مؤخرا. عندي أربع ملاحظات على الزيارة وما قيل فيها، اثنتان منها في الشكل، واثنتان في الموضوع. ملاحظتي الأولى في الشكل لست واثقا من صوابها؛ إذ أثار انتباهي أن الزيارة استغرقت عدة ساعات، سارع المسؤولان المصريان بعدها بالعودة إلى القاهرة، ذلك أنني أعتقد أن ما بيننا وبين السودان من ملفات يستحق وقتا أطول. سواء ما تعلق منها بتطوير علاقات البلدين أو بتحديات التفتيت التي يتعرض لها. أو ما تعلق باتفاقية حوض النيل، واللغط المثار حولها الآن، بعد اعتزام دول المنبع توقيع اتفاقية إطارية للتعاون فيما بينها، لا تشارك فيها مصر والسودان. أما الملاحظة الثانية فهي أن الصحف المصرية لم تكترث بالزيارة وبما قيل فيها على أهميته. أستثني جريدة «الشروق» التي نشرت على الصفحة الأولى خبرا تحت عنوان: « أبو الغيط وسليمان يبحثان في الخرطوم مستقبل السودان ومياه النيل ». رغم أنها لم تبرز في العنوان رفض مصر للانفصال. في الوقت ذاته في جميع الصحف المصرية أبرزت على صفحاتها الأولى أخبار فوز النادي الأهلي على الاتحاد الليبي، وتأهله لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، والانهيار الحاصل في البورصة، وترشيحات الحزب الوطني لمجلس الشورى. وهذه الملاحظة إذا صحت فإنها تكشف المدى الذي بلغه انكفاء الإعلام المصري على شؤون الداخل، والانصراف عن القضايا الحيوية في الخارج. وهو الانكفاء الذي يعد صدى لانكفاء السياسة في مصر. فيما خص الموضوع، فإننا نرحب بمعارضة مصر لانفصال الجنوب عن الشمال، لكننا لا بد أن نسأل: ما الذي فعلته مصر على أرض الواقع لإقناع الجنوبيين بأن لهم مصلحة في البقاء ضمن إطار السودان الموحد.. ولماذا غبنا عن السودان بجنوبه وشماله طول السنوات الماضية، ثم اكتشفنا قبل ثمانية أشهر من الاستفتاء على حق تقرير المصير، أن انفصال الجنوب له تداعيات كثيرة، بينها أنه يهدد الأمن القومي المصري، من حيث إنه يضيف إلى مجرى النيل دولة جديدة، عند الحد الأدنى لا يُطْمَأَنُّ إلى سياستها أو موقفها من مصر، ومن العرب جميعا؟ وأليس في هذا الاكتشاف المتأخر، تكرار لقصتنا مع دول المنبع، التي أهملناها طويلا حتى شردت وبعدت عنا، ثم اكتشفنا أننا كان يجب أن نخضع علاقتنا معها لتفكير استراتيجي واضح يجنبنا المفاجآت والمآزق؟ الملاحظة الثانية فيما نحن بصدده وثيقة الصلة بالأولى. وهي أن التجربة أثبتت أن ثمة خللا في صواب الرؤية الاستراتيجية المصرية يحتاج إلى مكاشفة ومعالجة جادة. فنحن نفهم أن الوحدة الوطنية بمفهومها الواسع الذي يحتوي الجميع ويستوعبهم هي حجر الأساس والمنطلق. وأن العلاقة الوثيقة مع الجيران ـ ليبيا والسودان ـ ركيزة ثانية لا غنى عنها، وأن استقرار العالم العربي لا يتم إلا باتفاق مصر وسوريا والسعودية، أما استقرار الإقليم فإنه يقوم على تعاون مصر وتركيا وإيران، في حين أن العدو الاستراتيجي هو « إسرائيل »، ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الخريطة إذا صحت وقورنت بالواقع فإنها تكشف الخلل وتحدد عوراته، أما إذا لم تصح فهي تدل على أننا بحاجة إلى إجماع وطني حول الرؤية الاستراتيجية للبلد، وتلك مشكلة أخرى مستعصية!

(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 14 ماي 2010)

لجنة المتابعة والعودة إلى المفاوضات

منير شفيق الذين وافقوا من لجنة المتابعة العربية لمبادرة السلام العربية سيئة الذكر، على طلب الرئيس محمود عباس بدعمه في العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، لم يكن عندهم ما يسوّغون به هذا الموقف -موقف عباس وموقفهم- غير القول إنهم يفعلون ذلك تلبية لطلب إدارة أوباما. فالموافقة مهداة للرئيس الأميركي، والبعض يسمّي ذلك دعماً له في خلافه مع نتنياهو، والبعض الآخر يسوّغه بالقول من أجل إحراجه. والأنكى أن البعض اعتبرها خطوة ذكية في فن المفاوضات. الذين وافقوا بالعودة إلى المفاوضات غير المباشرة يدّعون أن لا أمل لهم في الوصول إلى نتيجة غير الفشل، وذلك بسبب « تعنت » من يسمّونهم بالمتطرفين الإسرائيليين الممثلين في حكومة نتنياهو كأن قضية فلسطين عرفت نمطاً آخر من القادة غير المتطرفين. ومع ذلك لنذهب مع « العيّار لباب الدار »، ونسأل: إذا كانت حكومة نتنياهو ميؤوساً منها، وإذا تحفظتم على قدرة إدارة أوباما على ليّ ذراعها. فلماذا هذا الرهان الجديد على الموقف الأميركي؟ وهل له تفسير إلاّ فقدانكم لإرادة قول « لا » أمام أوباما. طبعاً إلاّ إذا تعلق الموضوع بمعتقل عندكم وحتى هنا تبقى « لا » مؤقتة. أما في الموضوع الفلسطيني، وفي أيّة قضية عربية، تمسّ الأمن القومي العربي فقراركم في جَيْبِ الإدارة الأميركية. وهو ما لم يحصل إلى هذا الحد من التبعية حتى قبل عشرة سنين. ويجب أن نسجّل هنا أن الحكومة المصرية هي التي تقود الجامعة العربية في هذا الاتجاه، وهي المسؤول الأول عنه، وإن كانت هذه المسؤولية لا تعفي أحداً من المسؤولية حين يوافقها على سياساتها التي وصلت إلى هذا الحد من التدّني والخطورة والتبعية. المأساة تتلخص في نتائج سياسات الموافقة على ما تريده أميركا؛ إذ أثبتت التجربة، على الضدّ مما كان يدّعي البعض، أن الوصول إلى « تحالف استراتيجي » مع أميركا، وتلبية كل ما تطلبه، لم يؤدّيا إلى أن يصبح « التحالف الاستراتيجي » متبادلاً، وليس حباً من طرف واحد، بل الأكثر أنهما أدّيا إلى المزيد من الاستهتار الأميركي – الصهيوني، ومن ثم الأوروبي والعالمي، بالموقف العربي العام الذي تمثله تلك السياسات. فما دام قرار القيادة المصرية عدم الدخول في أي شكل، أو أي مستوى، من التعارض مع السياسات الأميركية، أو الوقوف ضدّها أو ممانعتها، فلماذا لا تصبح في الجيب حتى لو وصل الأمر إلى ما يمسّ أهم قضايا الأمن القومي المصري والعربي. لو سلمنا جدلاً أن فلسطين -كما ادّعى السادات وإعلامه- قد أتعبت مصر، وآن الأوان لتلتفت مصر إلى مصالحها. وقد طبّق عهد الرئيس حسني مبارك ذلك بالتمام والكمال منذ جاء بأحمد أبوالغيط وزيراً للخارجية حتى الآن، أو الأدّق، منذ بدأ موّال التوريث بالهمهمة، لو سلمنا جدلاً بأن مصر تعبت فعلاً من القضية الفلسطينية لوَجَبَ أن نرى الحكومة المصرية مثلاً قد لعبت في السنوات العشر الماضية دوراً نشطاً حاسماً في الحفاظ على وحدة السودان، ومن خلاله، ومعه، الحفاظ على حقوق مصر والسودان في مياه النيل. وبالمناسبة هذا الحدّ من التفريط ما كان ليصله حتى السادات أو الملك فاروق. الذي شاهدناه في الأسابيع الأخيرة أن الدول الإفريقية المتشاركة في منابع النيل، وسينضمّ لها جنوبي السودان إذا ما انفصل، لا سمح الله، أدارت ظهرها إلى مصر، وعاملتها، بعد فشل مؤتمر شرم الشيخ المتعلق بمياه النيل، باتخاذ قرارات جديدة تتعلق بتوزيع تلك المياه بالرجوع لمصر والسودان أو من دونهما. وقد اجتمعت فعلاً لهذا الغرض فيما ذهبت « السكرة » وجاءت « الفكرة » لتتحرّك حكومة مصر باتجاه السودان لدعم وحدته بعد فوات الأوان، أو بعد أن سبق السيف، حيث لم يبقَ أمام الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب غير بضعة أشهر. حكومة « الحليف الاستراتيجي » العتيد، أي إدارة أوباما، شجعت على إجراء الانتخابات في السودان لتضمن الانتقال الفوري لمرحلة الاستفتاء حول تقرير المصير، ولم تتردّد بالإعلان أنها تريد أن يتمّ الانفصال بطريقة سلسة، أو يكون الانفصال سلساً. من يفهم في السياسة، أو يتابع السياسة، لا يشك في أن الدول الإفريقية المعنية بمنابع النيل لإعادة تقسيم الحصص في المياه ما كانت لتفعل ذلك، أو تتجرّأ عليه، من دون ضوء أخضر، أو في الأدّق، من دون تشجيع، أميركي – صهيوني مباشر. وبهذا تكون نتائج السياسات المصرية التي راهنت على العلاقات بأميركا وراحت تسخو عليها بالتنازلات من حساب القضية الفلسطينية والقضايا العربية (في العراق مثلاً)، قد أوصلت الأمور بالنسبة إلى الأمن الوجودي لمصر، وليس الأمن القومي المصري فقط، إلى تقسيم السودان ووضع وجود مصر تحت رحمة دول المنابع. وقد ذهب بعضها بعيداً في علاقاته بالكيان الصهيوني وإن اشتركت جميعاً في ارتباطاتها بالسياسات الأميركية – الغربية. كان يفترض بمصر ودول لجنة المتابعة، والأمانة العامّة للجامعة العربية، في هذه الظروف، ألاّ يقدمّوا لإدارة أوباما الموافقة على العودة إلى المفاوضات غير المباشرة، على طبق من ذهب، أو قل مجاناً وطلباً للرضى. أي كان عليهم أن يهزوا العصا من أجل وحدة السودان ومياه النيل في الأقلّ، ما داموا قد تخاذلوا عن هزّها من أجل قضية فلسطين. (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 13 ماي 2013)

الأمم المتحدة.. بين مقاومة العرب وجرائم إسرائيل

د. عبد الله الأشعل

المتابِعُ لموقف الأمم المتحدة من الصراع العربي الصهيوني لا بد أن تصيبه الدهشة والقلق من أن موقف المنظمة الدولية يشجِّع الكيان الصهيوني على المضيِّ في تنفيذ مشروعها الصهيوني، ويسعى هذا الموقف أيضًا إلى أن تستكين المنطقة العربية وتستسلم لهذا المشروع، وكأن تحقيق السلام العالمي الذي قامت من أجله الأممُ المتحدة يتطلَّب أن يهيمن الكيان على العالم العربي. ولذلك لا نظنُّ أننا نبالغ إذا قلنا إن موقف الأمم المتحدة بشكل عام يؤيد المشروع الصهيوني ابتداءً وانتهاءً، ويؤدي في الواقع إلى القضاء على فلسطين، وحتى لا تُساق هذه النتيجة وتبدو قولًا مرسلًا فإننا نشير إلى أن الكيان الصهيوني نشأ على غير العادة في كل كتب التاريخ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يجاوره قرار نفس الجمعية في العام التالي 1948م وهو القرار 194 الذي كان وازنًا لقرار التقسيم 181، وهو أن قيام الكيان الصهيوني- وفق هذا القرار- تمَّ على أرض الفلسطينيين الذين فرُّوا من الإرهاب الصهيوني وأصبحوا لاجئين، فطالب القرار 194 بعودة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم وتعويضهم عما فقدوه من ممتلكات وعما تكبَّدوه من خسائر، وهو قرارٌ يعكس قمة النفاق الدولي؛ لأن أراضي هؤلاء اللاجئين وبيوتهم احتلها اليهود وقام عليها الكيان الصهيوني، ومع ذلك طبّق قرارُ التقسيم الذي كان بدايةً لزحف اليهود إلى بقية فلسطين، وإنما لم ينفذ قرار حق العودة حتى الآن، ويقال في أدبيات الأمم المتحدة: إن قرار حق العودة توصيةٌ من الجمعية العامة، ونسيت الأمم المتحدة أن قرار « قيام إسرائيل » توصيةٌ أيضًا! ثم أصدرت الجمعية العامة نفسها في نفس الدورة عام 1948م التي صدر فيها قرارُ حق العودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ظلَّ علامةً على هذا النفاق الدولي في أن انتهاكات حقوق الإنسان على يد النظم الدكتاتورية والغصب الصهيوني، ظل القاعدة الأساسية لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، وظل الفقهُ الدولي يتبارى في بيان القيمة القانونية العظمى لهذا الإعلان الذي صار لهذا السبب جزءًا من دساتير العديد من دول العالم. في عام 1949م انضمَّ الكيانُ الصهيوني إلى الأمم المتحدة بشروط ثلاثة، وهي: احترام حق الفلسطينيين في إقامة دولة في قرار التقسيم، واحترام حق اللاجئين منهم في العودة بالقرار 194، فضلًا عن احترام حقوق الأقلية الفلسطينية التي ظلَّت في دارها في قلب الكيان الصهيوني. ولا نظنُّ أننا بحاجة إلى المضيِّ في بيان مواقف الأمم المتحدة وعدم مساندتها حتى الآن في المأساة الفلسطينية، ولكننا نشير في عجالة إلى أن الأمم المتحدة لم تنفذْ قرارًا واحدًا لصالح الفلسطينيين، بل إن مجلس الأمن لا ينعقد أصلًا في حالات العدوان الصهيوني. أما الأمينُ العام فقد أغفل تمامًا قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل، كما بكى على مأساة شاليط ولم يفعل شيئًا إزاء محارق الفلسطينيين ومذابحهم وسوقهم إلى سجون الاحتلال، مثواهم الأخير. ولكن الأمينَ العام يسهر على تنفيذ قراريْن من مجلس الأمن صدرا بالمخالفة لأحكام الميثاق، وظلا علامةً على هذا الظلم التاريخي الذي لَحِق بالعرب؛ بسبب التواطؤ بين حكامهم والجلاد الصهيوني، وهذان القراران هما: 1559 و1701. القاسم المشترك في القراريْن هو سلاح حزب الله، الذي اعتبر في القرار الأول سببًا لاختلال الأمن في لبنان، وفي القرار الثاني أداة لعدوان حزب الله على الكيان الصهيوني عام 2006م، وهي المرةُ الأولى الواضحة التي يُدين فيها مجلس الأمن الضحية ويشيد بالمعتدي. على الجانبِ الآخر، لعل القارئَ يتابع بشكل حثيث التعاونَ الجادَّ بين مصر والكيان الصهيوني والولايات المتحدة، على منع وصول السلام إلى حماس في غزة، بينما لا تفعل الدول الثلاث شيئًا لوقف الوحشية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، فكأن التعاون المصري الأمريكي الصهيوني يهدف إلى القضاء على المقاومة الفلسطينية في غزة؛ حتى يتمَّ احتلالُ غزة، وحتى يتمَّ التهامها كما تلتهم الضفة الغربية. هكذا نرى أن الأمم المتحدة تساند المعتدي الصهيوني، وتدين أي عمل لدعم المقاومة ضده في لبنان وفلسطين؛ لأن الأمم المتحدة تريد أن يتسيَّد الكيان الصهيوني المنطقة ويعتمد على قدسية مزعومة لقرارات مجلس الأمن، عندما يتعلق الأمر بدعم العدوان الصهيوني في الوقت الذي يستحيل على مجلس الأمن أن يُصدر قرارًا ضد الكيان الصهيوني، وبذلك أراحت الأممُ المتحدة نفسها، فلم يكن هناك محلُّ اتهام للكيان بأنه لا ينفِّذ قراراته، بينما يتم اتهام الدول العربية والمقاومة بأنها هي التي لا تنفذ قرارات مجلس الأمن. في ظلِّ هذا الوضع فإنني أدعو الدول العربية إلى إغفال القرارات الصادرة ضد المقاومة في غزة وفي لبنان؛ لأنه لا يُعقل أن يبارك العالم البطش الصهيوني بالعرب، وأن يطلب من المقاومة ألا تتسلَّح حتى تصبح البلاد العربية نزهة ممتعة للجيش والموساد في الكيان الصهيوني. أما القانونيون العرب الذين ينظرون إلى قرارات مجلس الأمن نظرة إكبار وتعظيم فإنني أدعوهم إلى تدارك هذه الحقائق ما دام النظام الدولي مختلًّا، وما دامت قراراتُ مجلس الأمن لا يمكن استئنافُها أو التعقيب القضائي عليها من جانب محكمة العدل الدولية.

(المصدر: البشير للأخبار بتاريخ 14 ماي 2010)

Home – Accueil – الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2011

TUNISNEWS 11 ème année, N°4170 du 29 .11.2011 archives : www.tunisnews.net التونسية:جلسة محاكمة المتهمين في قضية شهداء تالة

+ لمعرفة المزيد

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2011

TUNISNEWS 11 ème année, N°4107 du 27.09.2011 archives : www.tunisnews.net بناء نيوز:إيمان الطريقي: أحمل كل من وزارتي الداخلية

+ لمعرفة المزيد

الجمعة، 14 مايو 2010

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:الترفيع في الأحكام الصادرة ضد سامي الصيد و شبان بنقردان

عودة القيادي الإسلامي البارز البروفسور عبد المجيد النجار إلى تونس بعد أكثر من عقدين

الصباح:في رابطة حقوق الإنسان عودة اللقاءات وتفاؤل يتجاوز الاشكاليات

مدينة الشابة تحت الحصار

الصباح:خلافات وانقسامات واستقالات: ماذا يجري داخل أحزاب المعارضة؟

طلبة تونس:أخبار الجامعة

محسن مرزوق: تكذيب للنشر: إذا لم تستح فاكذب ماشئت

لائحـة الاجتماع العام بالاتحاد المحلَي للشغل بالمتلوي دفاعا عن كرامة المربّي

النقابةالأساسية للتعليم الثانوي بنقـــردان :لائحــــــــــــــة

بقلم بسام بونني:حديث الجمعة

د. فهمي هويدي:خلل فى رؤيتنا الاستراتيجية

د. عبد الله الأشعل:الأمم المتحدة.. بين مقاومة العرب وجرائم إسرائيل

كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب » : الترفيع في الأحكام الصادرة ضد سامي الصيد و شبان بنقردان

أخبار الحريات في تونس

عودة القيادي الإسلامي البارز البروفسور عبد المجيد النجار إلى تونس بعد أكثر من عقدين

عودة القيادي الإسلامي البارز البروفسور عبد المجيد النجار إلى تونس بعد أكثر من عقدين

الصحفي والناشط النقابي الطلابي سمير النفزي يمنع من مغادرة البلاد

ممثل تونس باللجنة الافريقية لحقوق الانسان يهاجم بن بريك

في رابطة حقوق الإنسان عودة اللقاءات وتفاؤل يتجاوز الاشكاليات

إستنكار لقرار رئاسة الاتحاد الأوروبي بخصوص تحصّل تونس على مرتبة الشريك المتقدم

مدينة الشابة تحت الحصار

قراءة في حصاد انتخابات 9 ماي (1 / 3) : أي الولايات وأيّ المجالس البلدية أكثر تعدّدية؟

خلافات وانقسامات واستقالات

ماذا يجري داخل أحزاب المعارضة؟

ليلى بن علي تُقلص دور الأشقاء لصالح دور الأبناء

مداخلة السيد أحمد إبراهيم، الأمين الأول لحركة التجديد في اجتماع المجلس الأعلى للتنمية

من محسن مرزوق: تكذيب للنشر إذا لم تستح فاكذب ماشئت

لائحة صادرة عن النقابات الأساسية للتعليم الثانوي بصفاقس دفاعا عن كرامة المربّي

لائحة الاجتماع العام

لائحة اجتماع مكتب النقابة لا لـلـعـنـف لا لـلـهـمـجـيّـة

مغالطات في تسويق الطاقة الشمسية تضر بالمستهلك وببرنامج حكومي

الوسطية بين الفكر المقاصدي والفكر الحركي4/4

خلل فى رؤيتنا الاستراتيجية

لجنة المتابعة والعودة إلى المفاوضات

الأمم المتحدة.. بين مقاومة العرب وجرائم إسرائيل

Home – Accueil – الرئيسية

البحث حسب الموضوع

أعداد أخرى مُتاحة

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2011

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2011