الخميس، 17 يونيو 2010

---

لما لا يكون التمسك بالفصل العاشر (1) من النظام الداخلي للإتحاد العام التونسي

للشغل مدخلا لدفع الصراع مع البيروقراطية النقابية على المسألة الديمقراطية إلى آخره ؟

---

لا يختلف اثنان اليوم على أن أزمة الإتحاد العام التونسي للشغل قد بلغت حدّا من العمق لم تعد تجدي معه توصيفات من قبيل أنها مجرد أزمة قيادة بيروقراطية وأنه بإزاحة هذه القيادة يمكن تصحيح مسار الحركة النقابية. في الحقيقة إن هذا الموقف موقف شكلي ويختزل الأزمة في بعد واحد من أبعادها و لا ينفذ إلى فهم وتشخيص الأسباب العميقة لها. لقد أدّى هذا الموقف الذي تبناه اليسار النقابي ومارس على هديه إلى حصر الصراع مع البيروقراطية في الصراع على الموقع. مثل هذه المعالجة لأزمة الحركة النقابية انتهت تاريخيا بفشل ذريع ومدوّ لهذا اليسار النقابي الذي تحول قطاع كبير منه إلى حليف معلن للبيروقراطية أو لبعض عناصرها بينما راوح من حافظ منه على مسافة من البيروقراطية في وسطية انتهازية عاجزة عن بلورة أي موقف جذري أو أي مشروع نقابي بديل معارض للبيروقراطية وهو ما أدى إلى وضع من الفراغ النقابي استغلته البيروقراطية النقابية لمزيد ربط الإتحاد بالسلطة وبالأعراف ولتسريع عملية اندماجها بالدولة.  إن اعتبار الأزمة التي تنخر الإتحاد العام التونسي للشغل مجرد أزمة ناتجة عن إنحراقات قيادات هذه المنظمة وتحديد الصراع داخل الإتحاد على هذا المستوى فقط موقف حال تاريخيا دون تشكل معارضة نقابية جذرية مناضلة ترى أبعد من الصراع على الموقع. لذلك يمكن القول أن أزمة الحركة النقابية وتعمقها إلى الدرجة التي أصبحت عليها اليوم هي في وجه من وجوهها تعبير عن خطأ هذا الطرح وعن أزمة المجموعات النقابية أو الخطوط النقابية التي تبنته وفشلها في تغيير الإتحاد بالرهان على الموقع. ولعل تجربة ما يقارب العشريات الثلاث من فعل اليسار النقابي داخل الإتحاد العام التونسي للشغل وفشل رهان التغيير على هذه القاعدة لخير دليل على ما نقول. إن قصر نظر المجموعات والتيارات النقابية اليسارية على تعدد مشاربها وتسمياتها هو الذي حال دون تَمَثُلِ كل أبعاد الأزمة التي تعيشها الحركة النقابية هذه الأزمة التي لم تتوقف عند إنحرفات قياداتها بل تعدتها لتشمل كل مرتكزات العمل النقابي وكل أبعاده. إن مظاهر التبقرط والتبعية السياسية مظاهر نشأت مع نشأة الإتحاد العام التونسي للشغل.ولئن لم تمنع هذه التشوهات التي نشأت مع الولادة الحركة النقابية وفي بعض المحطات التاريخية وهي قليلة على كل حال من التعبير عن نزوعها إلى تجاوز هذه القيود [1978ـ 1985 ـ 2002 ] إلا أن نزوعها هذا ولغياب مشروع نقابي عمالي مستقل وديمقراطي ولغياب القوى النقابية القادرة على النضال من أجل إرسائه لم يؤد إلا إلى إعادة ترميم نفس المشروع البيروقراطي المأزوم وإطالة حياة تشوهات الولادة وعودة البيروقراطية في كل مرة وبعد كل منعرج إلى الركح كقوة مهيمنة. [أنظر مؤتمر قفصة سنة 1981 ومؤتمر سوسة سنة 1989] و مؤتمر جربة 2002 والذي كان  النموذج الأكثر تعبيرا من بين المحطات السابقة للتسويق لمهزلة المشروع المأزوم وإعادة بعث الروح فيه. كما كان أيضا دليلا على عجز اليسار النقابي عن تمثل دوره ومهماته و توقفه عن كونه يمكن أن يشكل معارضة نقابية مستقلة. ولئن أثبت مؤتمر جربة والذي سمي مغالطة بمؤتمر التصحيح عجز اليسار عن كونه معارضة مستقلة عن البيروقراطية فإن مسار السنوات العشر التي تلته بما فيها محطة مؤتمر المنستير كانت الشهادة على دخول هذا اليسار في حالة موت سريري. لذلك نقول أنه واعتبارا لكل ما تقدم يصبح من قبيل المغالطة الاعتقاد بأن أزمة الإتحاد العام التونسي للشغل هي أزمة انحرافات قياداته البيروقراطية فقط بينما كل القرائن والتحاليل تدفع في اتجاه التأكيد على أن الأزمة هي أزمة مشروع نقابي استنفد تاريخيا كل إمكانياته ولا بد بالتالي إذا ما رمنا حقا تقديم معالجة سليمة لأزمة الحركة النقابية دون السقوط في إعادة إنتاج أخطاء الماضي من إعادة النظر بشكل جذري وشامل في معضلات الحركة النقابية للخروج بمشروع نقابي مستقل ديمقراطي ومناضل ـ مشروع بديل يستجيب لطبيعة التحديات الراهنة ويقدم الإجابات الضرورية اليوم للشغالين للدفاع عن مصالحهم في وجه آلة الإستغلال والقمع الرأسمالي [ الإجابات نعني بها شكل التنظم النقابي والسياسة النقابية ]. إن وضع الإتحاد اليوم وواقع الحركة النقابية يؤكد ما ذهبنا إليه في تحليلنا فلقد استنفدت هذه التجربة كل إمكانياتها. فالإتحاد العام التونسي لشغل اليوم سواء كشكل تنظيمي نقابي أو كسياسة نقابية وتحديدا بعد اكتمال اندماج قياداته البيروقراطية في المشروع الاجتماعي والسياسي للطبقات السائدة وإفلاس مشروع اليسار النقابي تحول إلى منظمة فاقدة لهويتها الطبقية. منظمة لا صلة لها بالعمال وبالعمل النقابي. منظمة بيد الأعراف الرأسماليين والدولة يقتصر دورها على إفراغ العمل النقابي من كل محتوى نضالي وتلعب موضوعيا دور الكابح لكل إمكانية تغيير أو تجذر. إن أزمة الإتحاد اليوم ليست أزمة ظرفية أو عابرة إنها أزمة مشروع لم يعد يستجيب لا لشروط النضال ولا للسياسات النقابية التي تطمح لها الحركة العمالية في مواجهة التحولات التي عرفها عالم العمل وفي ظل الهجوم الكاسح الذي يشنه رأس المال اليوم على القوى العاملة. لقد أردنا بهذه المقدمة المطولة أن نمهد لنقاش مسألة مطروحة في الساحة النقابية التونسية اليوم ونشط الحديث حولها مؤخرا ونعني بذلك مسألة الفصل العشر من النظام الداخلي للإتحاد العام التونسي للشغل هذا الفصل الذي تلوّح البيروقراطية النقابية اليوم بمراجعته. إن مواقف عديدة طالعتنا في المدة الأخيرة تحدثت عن أهمية الفصل العاشر ودعت إلى التمسك به وحذرت البيروقراطية من مغبة تحويره لأن ذلك يعد انتهاكا للديمقراطية وانقلابا على إرادة القواعد النقابية وقرارات مؤتمر ديمقراطي ومسا من مصداقية هذه المنظمة… إلخ.  إن اللافت للنظر في كل المواقف التي ظهرت إلى حدّ الآن برغم التقائنا معها مبدئيا في ضرورة  الدفاع عن هذا الفصل وفي ضرورة التصدي للبيروقراطية ومنعها من تحويره هو أنها كلها حصرت الصراع مع البيروقراطية وفي هذه المرحلة في الفصل العاشر وحده دون التطرق إلى مسائل الخلاف الأخرى ذات العلاقة بمسألة الديمقراطية النقابية وكأّن الفصل عشرة من النظام الداخلي هو السقف الذي لا يمكن أن نتجاوزه اليوم في عملية الدفاع عن الديمقراطية النقابية والنضال من أجل منظمة نقابية ديمقراطية فعلا. أو كأنه فصل مفصول عن نظام داخلي للإتحاد هو برمته نظام منتهك للديمقراطية. كذلك لابد من الإشارة أيضا إلى أن كل وجهات النظر التي طالعتنا توقفت عند التشخيص ولم تتعداه لتقديم اقتراحات عملية ملموسة يمكن أن تنبثق عنها أشكال نضالية ميدانية تعمل على التصدي للبيروقراطية وتمنعها من المساس بهذا الفصل ولما لا تذهب بعيدا في النضال من أجل نقابة ديمقراطية فعلا.  في الحقيقة إن اعتبار التمسك بالفصل العاشر كسقف للنضال ضد انتهاك البيروقراطية للديمقراطية النقابية والسكوت عن تقديم اقتراحات عملية ملموسة تؤدي إلى انبثاق أشكال نضالية ميدانية قاعدية والتسليم بأن أمر الحسم هو موكول للأطر التقليدية لهذه المنظمة [هيئة إدارية ـ مكتب تنفيذي موسع ـ مجلس وطني ] يبقي وجهات النظر التي ذكرنا مجرد مواقف لا إمكانية حقيقية لتلميسها على مستوى الواقع وبعيدة عن دفع الصراع مع البيروقراطية على المسألة الديمقراطية إلى آخره ولا حتى على مسألة الفصل العاشر لوحده.  لذلك نقول إن مسألة الفصل العاشر قد فتحت أمام الحركة النقابية وتحديدا أمام المعارضة النقابية الديمقراطية على ضعفها وتشتتها واختلافاتها إمكانية لخرق حالة الدوران في حلقة مفرغة وهي الحالة التي وسمت نشاطات هذه المعارضة طيلة السنوات الفارطة ومكنتها من مجال للنضال والصراع ضد البيروقراطية من أجل مشروع نقابي كفاحي يتجاوز الفصل العاشر في حدّ ذاته ليلامس المطروح اليوم على الحركة النقابية وربما يتقدم أشواطا في تجسيم الحل الحقيقي الضروري اليوم للحركة العمالية والمتمثل في نقابة مستقلة وديمقراطية ومكافحة. إن المعارضة النقابية اليوم مدعوة لوعي أهمية هذا الظرف بالتحديد وأنه لم يعد مجديا المراوحة في أنصاف الحلول فقد بينت التجربة أن المستفيد من هكذا أنصاف حلول لم يكن غير البيروقراطية ورأس المال والدولة وأن أنصاف الحلول لم تنتج تاريخيا غير تأبيد المشروع البيروقراطي المأزوم. إن حاجة الحركة العمالية اليوم ماسة أكثر من أي وقت مضي لبديل نقابي في مستوى التحديات التي يواجهها الأجراء بديل ديمقراطي ومستقل وكفاحي يضمن للعمال والأجراء كشكل تنظيمي نقابي استقلالية قرارهم ويتيح لهم إمكانيات للنضال من أجل تحقيق مطالبهم ومواجهة هجوم رأس المال.  إن أي مشروع للإصلاح النقابي ديمقراطي فعلا يجب أن يتصدى للمسألة في شموليتها لا أن ينحصر في فصل من الفصول نعلم جيدا أن البيروقراطية قد رتبت للالتفاف عليه منذ مؤتمر المنستير وهي الآن في الطور الأخير من مؤامرتها. وإن أي مشروع للإصلاح النقابي لا يقدم أي إمكانية لانبثاق أشكال نضالية قاعدية على قاعدة معارضة للبيروقراطية سيكون مجرد لغو وبلا جدوى. ــــــــــــــــــــــــــ (1) ينصص الفصل العشر من النظام الداخلي للإتحاد العام التونسي للشغل على : أ ـ يتركب المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل من ثلاثة عشر عضوا. ـ يتم انتخابهم من قبل المؤتمر بالاقتراع السري لمدة ـ 05 ـ خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة… بشير الحامدي 16 ـ 06 ـ 2010

حمام سوسة حديقة  » شبين الكوم  » عود على بدء

 

---

يعد المال العام أمانة يتعهد المواطن و المسؤول بالمحافظة عليه و تنميته ، غير أنه و في ظل الإستبداد السياسي كالذي نعيشه اليوم يتحول هذا المال إلى غنيمة يسعى المسؤول قبل المواطن للظفر به ، و يدخلون في سباق محموم لضمه لبقية مغانمهم ، خاصة في الوضعية التي يكون فيها القانون و الرقابة و الإعلام أجساما معطلة إن لم نقل مسخرة للتمعش المطلق من هذا المال العمومي . و مرد حديثنا هذا ، ما يجري اليوم من أشغال في الحديقة البلدية  » شبين الكوم  » ، الحديقة الوحيدة بحمام سوسة القريبة من شاطئ البحر استحدثت هذه الحديقة صمن تقسيم  » سبينوزا  » منتصف تسعينات القرن الماضي و أطاق عليها إسم  » شبين الكوم  » نسبة إلى مدينة شبين الكوم المصرية  » محافظة المنوفية  » مسقط رأس الرئيس المصري الحالي   » حسني مبارك  » و التتوأمة مع بلدية حمام سوسة مسقط رأس الرئيس التونسي الحالي . و قد صمت هذه الحديقة لحظة استحداثها دورة مياه مزدوجة  » رجال و ذكور  » تفتح على الطريق المؤدي إلى البحر ، و مشربة صغيرة جدا لا تتجاوز مساحتها 8 أمتار مربعة ، تم تسويغها في بتة عمومية إلى المدعو  » رشيد الجديدي  » بمبلغ قدره 500 د شهريا و لمدة عامين . و منذ اللحظات الأولى أبدى المكتري جشعا غير معهود ، حيث ألغى دورة المياه العمومية و ضمها إلى المقهى ، ثم ما لبث أن فتح أشغالا جديدة حول من خلالها المشربة الصغيرة إلى مقهى و مطعم سياحي على حساب المساحة الخضراء للحديقة و المجلس البلدي المنتهية نيابته لم يحرك ساكنا ، و في خطوة غير مسبوقة عمد إلى تغيير إسم الحديقة إلى  » بابليون  » و في نهاية الصائفة الماضية سير أشغالا جديدة أراد من خلالها تركيز المطعم بالبناية القديمة و فتح مقهى جديد على الضفة الأخرى من الحديقة ليستولي بذلك على كامل الحديقة . و لولا التغطية الاعلامية التي قامت بها جريدة الموقف في تلك الفترة و مجهودات بعض المستقلين التي أفضت إلى إيقاف الأشغال و قطع الطريق أمام المتسوغ لتعذر على العموم اليوم دخولها . و قد تأكد لدينا هذه الأيام أن المتسوغ المدعو رشيد الجديدي قد سوغ المقهى إلى أحد أبناء الجهة المعروف بإسم  » الدقنة  » لمدة سنة بمبلغ قدره ثلاثون ألف دينار و بضمان قدره خمسة عشرة دينار . كما أقدم مجددا على تسيير أشغال جديدة ترمي إلى استغلال الأماكن المضللة و المخصصة للجلوس في الحديقة و تحويلها إلى فضاءات تابعة للمقهى و إلى عزل الأجزاء المعشبة عن الطرقات المبلطة بواسطة الأسلاك المعدنية و هو يرمي من وراء ذلك إلى إحكام السيطرة المطلقة على الحديقة . و بالعودة إلى الأسباب التي جرأت المكتري على الملك العمومي و ذكت فيه عقلية التمعش منه نجد أن المعني بالأمر على علاقة جد وثيقة بالمستشار البلدي السابق و رئيس شعبة المدينة و عضو اللجنة المركزية للتجمع المدعو  » وليد المهيري  » الذي سخر بدوره صفاته و مسؤولياته للتمعش بدوره من هذا الملك السائب الذي لا شيء يحميه و لا أحد يحافظ عليه ، و قد سرح المكتري عديد المرات أنه يغدق العطايا على عضو اللجنة المركزية حتى يضمن له الأرضية المثلى لإحكام السيطرة على هذه الحديقة ، و قد سرح أنه أوصل وليد بمبلغ قدره ثمانية آلاف دينار على مراحل ، و تجدر الإشارة في هذا المجال أن العلاقة بين المستشار البلدي السابق برئيس اللجنة الاقتصادية السابق كذلك توترت بشكل ملحوظ في فترة ما بسبب الموقف مما يجري في هذه الحديقة و بعض المسائل الأخرى ، لذلك و نظرا لأهمية الموضوع و حيوته فإنني

1 – أدعو المجلس البلدي الجديد إلى إيقاف الأشغال الجارية بالحديقة فورا و المحافظة على هذا الفضاء العمومي المهم بإعتباره ملكا لكل متساكني المدينة و الوافدين عليها و محاسبة المكتري لإنجازه أشغالا بدون رخصة و في ملك عام ، لعل قرار إيقاف الأشغال هذا يكون مؤشرا ايجابيا على جدية هذا المجلس و مؤشرا على نزاهته و حسن انطلاقته . 2 – أدعو السلطة و هياكلها المختصة ( الاقتصادية و الأمنية ) لتثبت من الخدمات المقدمة داخل هذه الحديقة و مقارنتها بتراخيص النشاط المسندة لهذا الفضاء . 3 – كما أدعو السلطة و البلدية إلى فتح تحقيق فوري في عملية تسويغ المقهى مرة ثانية من طرف المكتري الأول إلى شخص ثاني و اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة لردعه . 4 – أدعو جريدة الموقف و مراسلها في المدينة إلى مواصلة الدور الايجابي الذي لعبته في هذه القضية كما أدعو المرصد الافتراضي المحلي للشأن العام إلى إبداء رأيه و بلورة موقفه من هذه القضية الهامة و أدعوه إلى استنهاض القوى و الحية في المدينة للعب دورها في الحفاظ على هذه الحديقة . 5 – أدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  فرع سوسة للخروج من صمتها الغريب و تفعيل دورها في الدفاع عن الحقوق الفردية و الجماعية للمواطنين و التي يعد الحق في التمتع بفضاء ترفيهي عمومي و مجاني من أبسطها ، كما أدعو في هذا الإطار جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي إلى زيارة هذه الحديقة و بلورة موقف سياسي مما يجري داخلها من تجاوزات و اخلالات ، و لما لا الدعوة إلى شكل احتجاجي عملي يقطع الطريق و يدين كل المتمعشين من المال العمومي . رامي جغام

  بقلم: علي شرطاني – تونس   لئن كانت الأخطار التي تتهدد الشعوب والأمم كثيرة ومتنوعة، إلا إنه يمكن إيجازها في ثلاثة أخطار لعلها الأكبر: 1- الخطر الخارجي. 2- خطر الأنقسام والإحتراب الداخلي. 3- خطر الإستبداد السياسي. وليس الترتيب تفاضليا بالطبع، لأن الخطر الأكبر من هذه المخاطر المشار إليها هو خطر الإستبداد ونظام الحكم القهري الذي، كما يمكن أن يكون مدنيا فرديا أو عائليا أو قبليا أو عشائريا أو حزبيا أو طائفيا، يمكن أن يكون عسكريا أو مخابراتيا بوليسيا. وهو الأخطر لأن الخطرين الآخرين يمكن أن يكونا نتيجة له ومن تداعياته وبسبب خياراته المختلفة الفاسدة. ولنا في ما حصل قديما في الكثير من مناحي الأرض خير دليل، ولنا في ما حصل وما هو حاصل في أفغانستان والعراق والصومال واليمن وباكستان خير مثال على ذلك.   – أهم مخاطر الإستبداد:

المفكر الأمريكي نعوم شومسكي لـ »التجديد »:أمريكا هي جوهر المشكل في الصراع العربي الإسرائيلي

---

بعد قرار منعه من إلقاء محاضرة بجامعة برزيت الإسرائيلية، توجه المفكر الأمريكي نعوم شومسكي إلى الأردن، واستضافه مركز القدس للدراسات السياسية بعمان، والقى كلمة تناول فيها الصراع العربي الإسرائيلي ومستقبل المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، وقد التقته  »التجديد » على هامش هذا اللقاء، وطلبت منه أن تنقل فعاليات هذا اللقاء المفتوح الذي تضمن أسئلة كثيرة تخص الموقف الأمريكي ومستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فاستجاب لهذا الطلب، وتقريبا للرأي العام من آراء السيد نعوم شومسكي، نضع بين يدي القارئ إجابات السيد نعوم شومسكي وذلك بعد ترجمتها إلى اللغة العربية. تحدثتم عن تطور حصل في الرأي العام بخصوص جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، هل من مؤشر على ذلك؟ قبل أسبوعين ألقيت كلمة بمجلس بوسطن للشؤون الدولية وحضره رجال الأعمال، وفوجئت لأنه طلب مني في تلك الكلمة أن أتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي. ذلك أنه قبل سنة فقط كان هذا الطلب شبه مستحيل، ومنذ سنوات كان هذا الأمر أكثر استحالة. وأعتقد أن هذا الطلب اليوم يمثل مؤشرا جديدا يعكس تطور الرأي العام الأمريكي بهذه القضية وبداية تحرره من البراباكاندا الإعلامية التي تسوق رؤية أحادية للقضية. إلى أي حد انعكس هذا التطور في الرأي العام ألأمريكي على السياسات العمومية للإدارة الأمريكية وأثر فيها في الاتجاه الذي يقطع مع سياسة الدعم اللامشروط للكيان الإسرائيلي؟ صحيح أن هذا التطور في الرأي العام لم ينعكس بشكل واضح على السياسات الأمريكية، وإنما كان له تأثير محدود على المستوى الإعلامي، لكن المهم في هذا الأمر هو بداية الشعور بأن المصلحة الاستراتيجية الأمريكية لا يمكن أبدا أن تكون مرتبطة بشكل عضوي بإسرائيل، لاسيما وقد بدأ يتنامى شعور لدى مسؤولين من مستوى وازن بأن العناد الإسرائيلي يهدد المصالح الأمريكية. الجنرال قائد القاعدة الوسطى السيد بتريس صرح بذلك، وأظن أنه لم يتراجع عن تصريحه إلا بعد أن مورست عليه ضغوط شديدة من قبل البيت الأبيض،لكن ليس هذا هو التصريح الوحيد الذي يعزز هذا الشعور عند المسؤولين، فقد صرح بروس ريداو وهو مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات سي آي إي، وكان مسؤولا عن مكتب أوباما للخيارات المطروحة في أفغانستان، فقد اعتبر في تصريح له أن السياسة الإسرائيلية الحالية تهدد مصالح أمريكا وجنودها في المنطقة. هل يعني هذا أنه من الممكن للإدارة الأمريكية في لحظة من اللحظات أن تحسم خيارها لصالح التخلي عن إسرائيل إذا تبين لها أن الكيان الصهيوني يضر بمصالحها ويعرضها للتهديد؟ الصراع العربي الاسرائيلي والمرحلة التي يمر منها اليوم، وطبيعة السياسة الاسرائيلية المتعبة فيها ، تذكرني بالسياسة نفسها التي اعتمدت قبل عشرين سنة، فقد كانت إسرائيل وقتها تتصرف بشكل يحرج الإدارة الأمريكية أمام العالم، ففي اللحظة التي كان يصل فيها جيمس بيكر وزير الخارجية في إدارة بوش الأب إلى المنطقة كان شامير يستثمر لحظة وصوله ليعلن عن بناء مستوطنة جديدة. طبعا، لم يكن بوش الأب ولا بيكر يرفضون سياسة الاستيطان، لكنهم كانوا يرفضون الإهانة التي توجه لهم من قبل المسؤولين اسرائيليين. وقتها أدلى الرئيس الأمريكي ببعض التصريحات اعتبر فيها أن أساليب شامير غير مقبولة، وقد وصلت الرسالة، وفهم الاسرائيليون أن الأمر يتعلق بعقوبات حقيقية يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم عليها، لولا أن بريز أنهى الصراع بطريقته الخاصة، فالرجل يفهم جيدا مفردات السياسة الأمريكية، ولذلك، كان يطبق سياسات شامير نفسها لكن بطريقة مؤدبة، إذ لم يكن المسؤولون الإسرائيليون يحرجون المسؤولين الأمريكيين، ولكنهم كانوا ينتظرون مغادرتهم للمنطقة ليعلنوا عزمهم بناء مستوطنات جديدة. اليوم هناك متغير أساسي، وهو أن الكل مقتنع بحل الدولتين وضرورة قيام دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي لم يكن مقبولا لدى الإدارة الأمريكية في السابق، إذ كان الموقف الأمريكي يرفض إقامة دولة فلسطينية بين الأردن والبحر الأبيض المتوسط. وهل في نظركم هذا المتغير وحده كفيل بتغير السياسة الأمريكية واقتناعها بأن السياسة الاسرائيلية في إدارة الصراع مع الفلسطينيين تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة؟ هناك أكثر من متغير في المنطقة، فمن جهة توجد في المنطقة جيوش أمريكية، ومن المؤكد أنهم مهددون بشكل مباشر وأن الصراع العربي الاسرائيلي ينعكس بشكل أو بآخر على مستقبل الجنود الأمريكيين في المنطقة، ومن جهة أخرى بات في حكم المجمع عليه دوليا ضرورة قيام دولة فلسطينية بعد أن كان هذا الأمر منذ عشرين سنة من المحرمات، وزد على ذلك الموقف العربي،فقد أيدت الدول العربية منذ وقت ليس بالقصير حل الدولتين، ووضحوا موقفهم بشكل واضح، وتبنوا المبادرة العربية التي صادقت عليها الجامعة العربية،فأصبح من الصعب تجاهل هذا الموقف كما كان الأمر في السابق، ودون أن ننسى أيضا طبيعة الموقف الإسرائيلي الذي أصبح مرتهنا في جزء كبير منه للمجتمع الاستيطاني المتطرف، فقد أكدت دراسات حول المستوطنين أجراها باحثون إسرائيليون من مستوى عال أنه بحكم التوسع الذي عرفه المجتمع الاستيطاني وهيمنة المفاهيم الدينية المتعصبة، من غير الواضح أن تخضع إسرائيل لأوامر السياسة الأمريكية كما كان الأمر قبل عشرين سنة. ويمكن أن نصل إلى نفس هذه الخلاصة من خلال النظر في التصرفات الإسرائيلية التي تبدو غير منطقية ومدمرة للذات وغير منسجمة تماما مع منظور المصلحة الوطنية الاسرائيلية. ويمكن أن نشير في هذا الصدد إلى الإهانة التي وجهتها إسرائيل إلى السفير التركي بتل أبيب لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تركيا من أهم واقدم أصدقاء إسرائيل ومن أهم حلفائها في المنطقة. ولذلك، أعتقد أنه حين تفقد دولة ما القدرة على السيطرة على أعصابها فإنها يمكن أن تتصرف بطرق غير متفقة حتى مع منظور مصلحتها الوطنية. ليس هذا هو المثال الوحيد الذي يكشف الاضطراب والتوتر الذي تعيشه السياسة الإسرائيلية، فهناك العديد من الأمثلة التي تؤشر على ذلك، منها طريقة تعاطي القيادة الإسرائيلية مع تقرير كولدستون، فلو تصرفت بعقل لأصدرت بيانا ترد فيه على هذا التقرير ولانتهى الأمر، ولما أعطته كل هذا الحجم. ولو تصرف المسؤولون بعقلانية لسحموا لي بإلقاء محاضرة في جامعة بيرزيت ولما طرح الأمر أي مشكل، ولكنهم منعوني، وتسببوا بذلك في حرج إعلامي كبير لهم. هذه مجرد أمثلة بسيطة، أما ما يمكن أن يكون مؤشرا خطيرا على فقدان إسرائيل للقدرة على السيطرة على أعصابها، وهو ما إذا أقدمت على رفض الأوامر الأمريكية وقررت ضرب إيران. هذه فقط أمثلة، ومن المتوقع أن تقوم إسرائيل بأي شيء. وهل يتوقع أن تفك الولايات المتحدة الأمركية ارتباطها بإسرائيل إذا ثبت لها أن سياستها تهدد مصالحها الاستراتيجية في المنطقة وتعرضها وجنودها للخطر؟ الأمر في البداية والنهاية مرتبط بموازين القوى. في سنة ,1960 عبر وزير الخارجية الأمريكي عن قواعد اللعبة بشكل دقيق وذلك حين تحدث للسفير الأمريكي لدى جنوب إفريقيا قائلا: » نحن نفهم أننا نصير معزولين عن العالم وأن دولا كثيرة داخل الأمم المتحدة صارت تصوت ضدنا، ونحن نفهم أنه ليس هناك فقط صوت واحد » فقد عبر وزير الخارجية الأمريكي وقتها عن حقيقة من أهم الحقائق، بالرغم من أن أمريكا وقتها كانت تشكل القوة التي تسيطر على العالم. دعني أقول: إن ما يحكم العلاقة بين أمريكا وإسرائيل هي نفسها التي كانت تحكم أمريكا وجنوب إفريقيا العنصرية، كما أن هناك تشهابها كبيرا بين العقلية التي كانت تدير السياسة العنصرية بجنوب إفريقيا والعقلية الاسرائيلية، فقد ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تناصر وتدعم حكومة جنوب إفريقيا العنصرية، رغم العقوبات الدولية والعداوة العالمية، وصنفت حكومة رونالد ريغان نلسون مانديلا في اللائحة السوداء واعتبرته من أكبر الارهابيين، لكن مع سنة 2009 صار بإمكان مانديلا زيارة الولايات المتحدة الأمريكية من غير ترتيبات أمنية. الشاهد في المسألة، أن موقف الولايات الأمريكية لم يبق ثابتا، ففي سنة 1990 غيرت موقفها وسقط نظام الأبارتايد. واليوم أنا أقول بأن العقلية الإسرائيلية هي أشبه ما تكون بالعقلية العنصرية التي كانت تدير حكومة الأبارتايد، فإسرائيل اليوم تعتقد أنه طالما أن أقوى دولة في العالم تدعمها فإنها تستطيع أن تمارس التعنت كما تريد من غير أن يردعها أحد. والذي يتابع مسار الصراع العربي الاسرائيلي، يخلص إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ظلت العائق الأساسي والعقبة الكبيرة أمام حل قضية الصراع العربي اسرائيلي. فقد طرحت ثلاث دول عربية (مصر والأٍردن وسوريا)الخطوط الرئيسة لهذا الحل، وانعقدت جلسة مجلس الأمن سنة 1976 وتم اقتراح حل الدولتين بناء على الحدود المعترف بها دوليا (يونيو 1967) مع إمكانية تبادل أراضي بسيطة، وتم اقتراح قرار في يناير 1976 يتبنى القرات الأساسية التي توجد في القرار 242 (الاعتراف بحق الدولتين أن تعيشا بسلام وبحدود آمنة)وكان الخلاف الرئيسي بين القرار المقترح سنة 1976 وقرار 242 هو مسألة إنشاء دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى استعمال حق النقض، والمشكلة هو أن استعمال هذا الحق في مجلس الأمن لا يعني فقط أن القرار لن يتخذ، ولكنه يعني أن مشروع القرار هذا سيحذف نهائيا من التاريخ. خلاصة الأمر، هو أن هناك مبدأ أساسيا يحكم العلاقات الدولية، وهو الذي يتحكم في طبيعة الموقف المتخذ، وهو الذي أشرت إليه سابقا، أي أن موازين القوى هي التي تحكم العلاقات الدولية. وطالما أن إسرائيل توقن بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعمها، فلن تتردد في أن تنتهج سياسة العناد دون اكتراث بأحد. ولذلك أنا أرى أن مدخل حل القضية ليس هو المفاوضات بين إسرائيل والعرب بوساطة امريكية، ولكن هو المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية فهي الطرف الأساسي في الصراع، وهي التي تملك حسمه وإنهاءه. تقصد أن مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي بيد أمريكا وليست بيد الكيان الصهيوني؟ هذا ما أقصد. ينبغي أن تنطلق مفاوضات مباشرة حول قضية الصراع العربي الإسرائيلي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المجتمع الدولي، وليس بين إسرائيل وفلسطين، لأن جوهر المشكلة هو في الولايات المتحدة الأمريكية ودورها الداعم للحكومة اسرائيلية. ولو التزمت الولايات المتحدة بنفس المبادئ التي ألتزم بها المجتمع الدولي في جنوب إفريقيا، لفعلت مع إسرائيل نفس ما قامت به مع حكومة جنوب إفريقيا العنصرية، ولأمكن بكل تأكيد التوصل لحل لهذا الصراع. وأعتقد أنه كان بالامكان فعل شيء من ذلك سنة ,2001 وذلك حين اقتنع الرئيس كلينتون في آخر شهور ولايته الانتخابية أن الشروط التي فرضت على القيادة الفلسطينية في كامب ديفيد 2 لم تكن مقبولة ليس فقط من طرف القيادة الفلسطينية التي أدارت المفاوضات ولكن من اي قيادة. ولذلك، بادر إلى طرح ما عرف بأطر كلينتون وعلى الرغم من أن هذه الأطر التبسها بعض الغموض لكنها كانت أقرب إلى تمثيل الطموحات الفلسطينية بالقياس إلى كامب ديفيد ,2 وكلكم يتذكر أن كلينتون أيامها ألقى خطابا أعلن فيه أن الطرفين وافقا على أطر كلينتون بعدما كانت لهما عليه بعض التحفظات، واجتمع الطرفان في طابا سنة ,2001 للتغلب على الخلافات المتبقية، وتقريبا تم حل معظم هذه الخلافات، وفي مؤتمر صحفي أعلن الطرفان أنه لو سمح لهما بأيام إضافية لتم التوصل لحل لكل الخلافات. لكن إسرائيل أنهت المفاوضات بقرار أحادي الجانب، وبعد ذلك أجريت الانتخابات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وجاءت ببوش الابن وشارون، وانتهى مسار التفاوض، وتم القضاء على الإمكانية الوحيدة لحل النزاع، تلك الفرصة اليتيمة خلال خمسة وثلاثين سنة من الصراع العربي الإسرائيلي. والمفارقة ألا أحد من الأكاديميين ولا حتى من وسائل الاعلام يشير إلى صناعة الإجماع التي تمت ضمن هذه التجربة، ولو سألت الباحثين الأكاديميين في جامعة هارفرد لا أحد منهم سمع عن هذا الموضوع ولم يسمع المجتمع عنه شيئا بسبب الصناعة الاعلامية التي تسوق الأنماط الجاهزة في التفكير ولا تترك مساحة للتفكير في هذه الإمكانية التيب تم إجهاضها. معنى هذا أنكم لستم متفائلين بخصوص المفاوضات غير المباشرة التي تجري اليوم بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ إن الحديث عن وجود مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيليين وفلسطينيين والولايات المتحدة الأمريكية تطرح في هذه المفاوضات كوسيط غير منحاز مهمته الجمع بين الطرفين أي كوسيط نزيه، مثل هذا الحديث في نظري لا يشكل إلا انتصارا فظيعا للبراباكاندا الإعلامية في مجتمع للأسف يعتبر حرا. ليس هناك اي خلاف حول الوقائع التي سقتها آنفا، وكل شيء موثق ويؤكد أن الأمر يتعلق بمجرد براباكاندا، أما المخفي وغير المعلن غير موجود مطلقا في وعي الرأي العام. لكنكم سبق وقلتم بأن هناك تحولا في الرأي العام، فلماذا لا ينعكس هذا التحول في السياسات الأمريكية ويبطل مفعول البراباكاندا الإعلامية التي تقصد التغطية على ما أسميته المخفي وغير المعلن؟ الرد بسيط. لأنه يفقد المعلومات الكافية بهذا الخصوص.ثم إن الدول العربية لا تبذل جهدا في مساعدة الرأي العام الأمريكي على امتلاك هذا الوعي. المفارقة أن الدول العربية بدل أن تساعد الراي العام الأمريكي فإنها قامت بالعكس وأضرت بالقضية، وهنا أقصد بشكل خاص منظمة التحرير الفلسطينية، والتي أثرت تجاربها بشكل سيء أضر بالموقف الفلسطيني. ولذلك أنا أرى أن هذا يشكل تحديا أساسيا، بحيث إذا تم تجاوزه، يمكن أن يتم التأثير على الرأي العام الأمريكي، ويقع بذلك التحول من مجرد راي عام يرفض السياسات، إلى راي عام يؤثر في هذه السياسات. وبالمناسبة، أحتاج أن أصحح وجهة نظر غالبا ما تتداول وكأنها بدهية لكنها تحتاج إلى تدقيق، فالدعم الذي تجده إسرائيل داخل الولايات المتحدة الأمريكية ليس مرجعه اللوبي الصهيوني كما يظن في الغالب، وإنما مرجعه بالأساس إلى رجال الأعمال، فهؤلاء أقوى وأكثر تأثيرا ودعما إسرائيل. ولذلك، فبدل أن يقع التركيز على دور اللوبي الصهيوني، أعتقد أن الاشتغال على إحداث التحول داخل رجال الأعمال سيكون له انعكاس كبير على تحول الراي العام من موقع الرافض للسياسات إلى موقع الضاغط والمؤثر عليها. إعداد بلال التليدي  

(المصدر: صحيفة « التجديد »(يومية -المغرب) الصادرة يوم 4 جوان 2010)  

دروس « أسطول الحرية »

---

جاءت نتائج المجزرة الإسرائيلية ضدّ قافلة أسطول الحرية في صالح القضية الفلسطينية، ولصالح شعب غزة المحاصر بشكل لم يكن متوقعا. وبذلك تكون إسرائيل قد هزمت نفسها، حسب عبارة صحفي سويسري، بسبب وحشيتها، ودمويتها التي عرّتها أمام العالم. كما كانت شجاعة المتطوعين من مختلف الديانات والتوجهات السياسية والجنسيات، واستعداداهم للتضحية والشهادة قمة في الوفاء لقضية ستظل في قلوب الملايين حتى تتحرر الأرض، وتعاد الحقوق لأصحابها، وهي ملحمة سطّرها المتطوعون، ستبقى إنجازا نضاليا مشرفا للإنسانية، تتذكرها الأجيال القادمة بكلّ فخر. لقد نجحت المبادرات الشعبية وتحالف « الأحرار » العالمي في تعرية إسرائيل وفضحها وفضح معسكر الاعتدال العربي، الذي وجد نفسه فجأة يساير انتفاضة عالمية ضد تصرف الصهاينة وعربدتهم. وهكذا تكون للمبادرات الأهلية والمدنية (جمعيات وأحزاب ونشطاء) القدرة على تغيير العالم أكثر من الحكومات التي تملك الجيوش والإمكانيات والأموال ووسائل الإعلام. فهذه الحكومات العربية وقفت عاجزة تماما عن مساعدة غزة، بل حتى عن رفع صوتها أمام إسرائيل وأمريكا، بل إنهم لم يخجلوا من الموافقة على المفاوضات غير المباشرة وبغطاء عربي. ولكن قلة قليلة من المتطوعين الصادقين استطاعوا تغيير المعادلة وهز الرأي العام العالمي، الذي انتفض في كل العالم، لتعود القضية الفلسطينية لصدارة الأحداث، وليعود حصار غزة إلى عناوين الصحف والفضائيات من جديد، بعد أن عمل الصهاينة وبعض العرب على إقناعنا بأنه أمر واقع، وأنه حصار يتم بشرعية دولية. ما حدث يشبه المعجزة ويجعلنا أمام مواجهة الكثير من الأسئلة. فإسرائيل بغرورها وغطرستها قدمت لنا خدمة جليلة لم تكن لتتحقق إعلاميا وسياسيا لو سمحت بدخول السفن لغزة. وأحرار العالم أصبحت لهم خبرة وتجربة ومعنويات مرتفعة في مواجهة معسكر الشر العالمي بقيادة الكيان الصهيوني، وبدأت دائرة الحرية ومناصرة الحق الفلسطيني تتسع، وتستفيق قوى التحرر بعد سبات طويل، وخاصة بعد تنظيم قوافل شريان الحياة وغيرها من المبادرات التي قامت عليها « حركة غزة الحرة » وجمعيات أخرى كثيرة. ولأن الحالة العربية حالة مستعصية على الفهم، والمنطقة برمتها تشهد تحولات إستراتيجية مهمة فيجب علينا أن نتجاوز الحدث وما نتج عنه من إنجازات للاستفادة من دروسه في تسطير ملاحم أخرى في المستقبل لصالح شعوب المنطقة ولصالح الحرية والعدالة في العالم. وقبل ذلك علينا الإقرار بالأبعاد التالية، التي نتجت على هذا الحدث وأهمها: 1-    الدور التركي أصبح طلائعيا في المنطقة، وأصبحت تجربة حزب العدالة والتنمية ذات بريق شعبي خاص، حتى أصبح رجب طيب أردوغان يوصف في الكثير من الأوساط الشعبية بـ »الزعيم »، كما رفعت صورته في العديد من المسيرات، وحيّت العديد من الفعاليات الدور التركي، كما حملت الكثير من الوفود المشاركة في الاحتجاجات الزهور للسفارات التركية في الكثير من دول العالم. ويمكن القول إن أحد عوامل نجاح « أسطول الحرية » في « خضّ » العالم، الدعم التركي الرسمي والشعبي، وتسخير الموانئ التركية لتجهيز السفن، إضافة إلى مشاركة 400 تركي في القافلة، هم الأكبر من بين الوفود ( مقابل 100 عربي تقريبا) ، واستشهاد عدد منهم في عرض البحر المتوسط، حيث اختلط دمهم بدم غيرهم من أحرار العالم. وإذا كان الدور التركي الجديد مفاجئا للبعض، وملهما للبعض الآخر، فإنه يبدو نتيجة منطقية للديمقراطية، التي أفرزت فوز حزب العدالة والتنمية، الذي أصبح ممثلا لشعبه، ومعبرا عن إرادته. ولا يمكن فهم قوة أردوغان، وانخراط تركيا في الدفاع عن قضية المسلمين الأولى والقضية الإنسانية الأبرز، إلا بالانصهار بين الإرادة الشعبية التركية وحكومة أردوغان التي قال زعيمها في خطاب الثأر من إسرائيل « لن ندير ظهورنا لقضية فلسطين وشعب غزة »، وهو الخطاب الذي يعجز عن الإتيان بمثله أي من الزعماء العرب. وهنا يحق لنا أن نتساءل هل ستقود تركيا العالم العربي والإسلامي في المرحلة القادمة في قضايا التحرر والتقدم والديمقراطية؟ وهل سيكون للنموذج التركي (الديمقراطي) تأثير على التغيير في العالم العربي؟ 2-    وما دمنا نتحدث عن الديمقراطية والتمثيل الشعبي الحقيقي، فإن سبب بلاء الأمة العربية وإصابتها بحالة من العطب القاتل، والفساد الذي ينخر دولها، هو غياب الديمقراطية وطغيان الاستبداد. فلا يمكن لحاكم عربي أن يعبّر عن إرادة حقيقية في قضية تحرر أو تنمية، وهو نتاج وضع فاسد، ومفروض فرضا على شعبه، ولا همّ له إلا المحافظة على منصبه مدى الحياة، والبحث عن الدعم الخارجي عوضا عن دعم شعبه في الداخل. ومن هذا المنطلق فإن الممارسة الديمقراطية هي الكفيلة بتحريرنا من كل شرورنا بدءا من الفساد، والممارسات القمعية التي تقمع الإنسان، وتفقده آدميته، وانتهاء بانخراطنا في قضايا التحرر، وعلى رأسها تحرير فلسطين والقدس. وإلى جانب المثال التركي، الذي كانت الممارسة الديمقراطية سببا في نجاحه، يمكن ذكر التجربة الكويتية التي نجح برلمانها المنتخب في إقناع الحكومة بالانسحاب من مبادرة السلام العربية. وقد وافقت الحكومة استجابة لممثلي الشعب، وهو ما يعتبر بصيصا من نور في ظل العتمة العربية (هذا قبل أن يقع الالتفاف على القرار الكويتي، ربما بسبب التجربة الديمقراطية الناقصة). ونقول هنا بأن غياب الحريات وحقوق الإنسان وحرية الإعلام والتعبير في العالم العربي كفيل بتكميم كل الأفواه والمبادرات التحررية القومية والإسلامية واليسارية على السواء، ويكفي مثالا على ذلك أن الفعاليات الحزبية والشعبية عاجزة حتى عن إخراج مسيرة واحدة في بعض الدول العربية لمساندة الشعب الفلسطيني، وحتى وإن وقعت فهي تحت قيادة وتأطير الحزب الحاكم. ولذلك فإن « المتخصصين » فقط في القضايا القومية عليهم الوعي بأن معركة الحريات أساسية في تحررنا، وأنه بدون التحرير الداخلي لا نستطيع أن نساهم في تحرير أرضنا من المغتصب الخارجي. 3-    الفسيفساء العجيبة التي تكونت منها « قافلة الحرية » من ديانات مختلفة وجنسيات أكثر من 40 دولة، ومن إسلاميين وعلمانيين وعرب ونشطاء أوروبيين وأتراك، جعلت العمل الموحد على قضايا التحرر وحقوق الإنسان والعدالة أمر في غاية الأهمية، وربما هو الطريق الأنجح لتحقيق نتائج باهرة على الأرض. ورغم وجود بعض الأصوات الإعلامية القليلة، التي تشكك في الوحدة الممكنة لهذا النسيج من « أحرار العالم »، وأنه لا يمكن أن يخدم إلا أجندة بعض الأطراف، فإن الحقيقة التي أظهرتها الأحداث الأخيرة أن هذا « التحالف الدولي » لنشطاء من مختلف الأفكار السياسية قادر على الانتصار، بما يملك من روح ومبادرات على غطرسة الامبريالية وتحالف الشر والظلم العالمي. وقد أكد عدد من المفرج عنهم من متطوعي قافلة الحرية أنهم كانوا وهم في سجن بئر السبع يبحثون تسيير قافلة « شرايين الحياة 5 » و « قافلة الحرية 2″، وهو أمر في غاية الأهمية، لأنه لا يجب أن تتوقف المبادرات، فتظهر إسرائيل وكأنها حققت رسالتها، كما لا يمكن السكوت عن دم شهداء البحر الأبيض المتوسط، وذلك بالعمل منذ الآن على الإعداد لقوافل أخرى أكثر حجما وتحديا. 4-    تقزمت صورة السلطة الفلسطينية، وظهرت في حجم « الذرة » أمام صبر وإصرار حركة حماس على كسر الحصار، ومصابرة الشعب الفلسطيني في غزة على الجوع والحرمان، وعدم التنازل عن كرامته بأي شكل، لا أمام المؤامرة الإسرائيلية للتجويع والحصار، ولا أمام المكر والحصار المصري والعربي، الذي حاول في مفاوضات المصالحة الانحياز للسلطة على حساب المقاومة، وشيد الجدار الفولاذي، وهدم الأنفاق. 5-    ومع كتابة هذه الافتتاحية كان محمود عباس يؤكد رفضه تجميد المفاوضات غير المباشرة في حين سعت مليشياته لمنع مسيرات مساندة لقافلة الحرية، كما يفعل زملاؤه العرب. وهو بهذا يمارس سياسة الهروب للأمام، لأنه لا يملك غيرها، وينسى أنه بهذه الممارسات إنما يوشك أن يقضي نهائيا عن تاريخ حركة فتح في المقاومة والتحرر، ويفتح المجال للقلوب للتعلق أكثر بتجربة حماس، حتى أن البعض يجزم بأنه لو نظمت الآن انتخابات في الضفة والقطاع فإن حركة فتح ستحصل على أدنى الأصوات، في حين سترتفع أسهم حماس وحركات المقاومة التي لها شعبية متزايدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها. كما أصبحت صورة بعض الأنظمة العربية الفاسدة، والمتواطئة كريهة ومقززة لدى شعوبها، ولا تزيدها هذه الأحداث المصيرية في حياة الأمة إلا انكشافا، وتدنيا، وتعريا، وهو ما يجعلها على الأرجح تمعن في القمع والتآمر على شعوبها بأكثر وحشية، مما سيعجل برحيلها غير مأسوف عليها. 6- المشاركة المكثفة لبعض الرموز الإسلامية التركية والعربية في هذه القافلة، ومنهم عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور حازم فاروق منصور، وزميله محمد البلتاجي والطبطبائي من الكويت ومحمد غلام ولد الحاج الشيخ زعيم حزب « تواصل » الموريتاني ونواب وأعضاء حركة « حمس » الجزائرية ( أكثر من 10) وأعضاء حركة العدل والإحسان المغربية والمرشد السابق لجماعة الإخوان في الأردن وغيرهم من نشطاء إسلاميين، عدد منهم أتى من دول أوروبية، يجعل التيار الإسلامي أحد أهم مكونات حركة التحرر والعدالة العالمية، بما يملكه من شعبية وتجارب وامتداد، وهو مؤهل ليكون أكثر فاعلية للدفاع عن قضايا التحرر، هذا طبعا إذا نجح في التخلص من الأجنحة المتشددة، ومن بعض السياسات الخاطئة، التي تورطت فيها الكثير من الحركات الإسلامية. وهذا في الحقيقة لا يجب أن يقلق التيارات العلمانية التحررية أو يزيد في عدائها للتيار الإسلامي، بل على العكس من ذلك، يجعلها أكثر انخراطا في هذه الحركة التحررية العالمية، وهي التي لم تستطع وحدها تحمل هذا العبء، بسبب انحسارها الشعبي. كما يطرح على العلمانيين مهمة أيضا في غاية الخطورة، وهي تقوية التنسيق مع التيارات الإسلامية التحررية لسببين على الأقل: الأول مواجهة الظلم والغطرسة العالمية والاحتلال والاستيطان في أوسع تحالف عالمي، والثانية إضعاف التيارات المتشددة والظلامية، التي يزيد اتساعها بسبب الاستبداد والقهر والظلم.