عشرة أعوام من الإخبار اليومي عن وطن يعيش فينا ونعيش به وله… من أجل تونس أرقى وأفضل وأعدل.. يتسع صدرها للجميع… |
TUNISNEWS
10ème année, N°3722 du 01. 08 .2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحفي الفاهم بوكدوس
ولضحايا قانون الإرهاب
عمر المستيري وسهام بن سدرين:الجمهورية المصادرة وتحدياتها
السبيل أولاين:عائلات مساجين تونسيين تشتكى من قساوة السجن على أبنائها
السبيل أولاين:أجهزة البوليس في تونس تتمادى في تدمير حياة الشاب خالد برينيس…
السبيل أولاين:موجة من الاعتقالات في مدينة بوفيشة بولاية سوسة وضواحيها
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب: محاصرة العمل النقابي
عبدالسلام الككلي:بنـتكـــور
منتدى الديمقراطية النقابية و السياسية : البيروقراطية النقابية تستقوى بالسلطة لإسكات المعارضة النقابية الديمقراطية
كلمة:الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وشراكة مع عملاق إعلامي إيطالي تطرح التساؤلات
كلمة:الطاقة الذرية وبرنامج نووي جماعي عربي، موضوع نقاش في تونس
محمد بشير بوعلي:تونس ولعنة النظام الرئاسي
CNN:إصابة الفنان صباح فخري بوعكة صحية مفاجئة في تونس
الأنباء:«يوم الجمعة» أنقذ كاظم الساهرمن تنفيذ حكم ضده في تونس
محمد العروسي الهاني: إشعاع تونس الدولي جعلها محل تقدير الجميع
الخبر:درودكال يكذب ساسة فرنسا ويكشف عن مفاوضات
العرب:مصادر فلسطينية:أوباما حذر عباس من عواقب رفضه الانتقال إلى المفاوضات المباشرة
وديع عواودة-: موقف كاديما من التفاوض يشغل إسرائيل
القدس العربي:إسرائيل تعبر عن قلقها من تعيين رئيس جديد لأجهزة المخابرات التركية
عادل مالك : الفتنة أولها تسريبات: سقوط لبنان في تجربة الحكم الذاتي!
الحياة:الخرطوم ترفض التنازل للجنوبيين في شأن علاقة الدين بالدولة
الجزيرة.نت:اتهام أميركا بعدم حماية مخبريها
الجزيرة.نت :الدول النامية.. تلوث بلا تعويضات
الجزيرة.نت:يتوقع بناؤه في موقع هجمات سبتمبر معارضة يهودية لبناء مسجد بنيويورك
Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جوان 2010
https://www.tunisnews.net/18juillet10a.htm
الجمهورية المصادرة وتحدياتها
حرر من قبل التحرير في السبت, 31. جويلية 2010 اعتاد التونسيون والتونسيات على استقبال ذكرى إلاعلان عن جمهورية منحصرة في الطقوس، بلامبالاة كاملة. بعد أن شاهدوا بعين الحسرة خيبة أحلامهم بمواطنة حقيقية. وهم يتلقّون هذا الاحتفال الفلكلوري كصفعة مهينة. لقد اختار الجنرال بن علي – المستولي على الحكم منذ 23 عام – هذه المناسبة ليدفع أتباعه للاعلان عن عزمه التلاعب من جديد بالدستور وتقنين بقائه في الحكم لما بعد سنة 2014 وذلك بالترفيع من السن القصوى للمترشّح للرئاسة الذي كان محدّدا إلى اليوم بسقف الخمس وسبعين سنة وكان ما سمّي « بالإصلاح » الدستوري سنة 2002 قد ألغى التقييد بثلاث دورات متتالية التي أدخلها تعديل سنة 1988.. خيانة بن علي م يتردّد بن علي طيلة حكمه في خيانة تعهّداته باستمرار. فمنذ استيلائه على الحكم في 7 نوفمبر 1987، ادّعى أنه جاء « لينقذ » الجمهورية من طوفان « الرئاسة مدى الحياة » وتشير هذه العبارة المتواترة في الخطاب الرسمي إلى الانحراف الذي عرفته تونس في عهد سلفه الحبيب بورقيبة. وقد أعلن بن علي وقتها على الملأ أنه « لا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب، فشعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية ». حين نتحدّث عن قيم الجمهورية، فإننا نستحضر الانتخابات الصّادقة التي تعبّر من خلالها إرادة الشعب عن اختيارها كما نتحدّث عن الفصل بين السلطات واستقلاليتها ؛ غير أن السلطة التنفيذيّة في نظام بن علي ابتلعت كلّ السلطات وأفرغت الدستور من دوره كقانون يؤسّس لبقية القوانين ومن قيم الجمهورية التي يكرّسها. واستبدل المؤسّسات الجمهورية بمؤسسة وحيدة هي الأمن. دستور يفصّل على القياس لم يكتس الدستور في نظام بن علي النفوذ القانوني الرادع لكل من يسعى الخروج على مبادئه ؛ إذ لم يكن بالنسبة للنظام ذلك المرجع الذي يسيّر مؤسسات البلاد بشكل دائم. بل على العكس من ذلك، لم يكن للدستور وزنا يذكر في سير الحياة العامة حيث تعرّض إلى العديد من التطويعات حسب مذاق الملك. فأنشئ المجلس الدستوري بقرار رئاسي قبل أن يدرج في الدستور. وامتنعت جميع المحاكم عن استخدام سلطتها في رفض الحكم بموجب قوانين لادستورية. أمّا الانتخابات الصورية التي ينظّمها بن علي دوريا لإضفاء صبغة شرعية على حكمه المطلق فهي أصبحت مصدر سخرية دولية ؛ فحين يتعلّق الأمر بالحديث عن انتخابات مزيّفة بنتائج غير مقنعة، يقال أنها انتخابات « على الطريقة التونسية » ! برلمان صوري اما برلماننا فهو أشبه بغرفة التسجيل، يدين أعضاؤه بصفتهم لإرادة الأمير أكثر مما يدينون لأصوات الناخبين ؛ حتى أنه لم يعترض طيلة 53 سنة – هي مدّة وجوده – على أي مشروع حكومي، بل ولم يبادر بالتقدّم بقانون واحد، ولم يشرع في إجراء تحقيق برلماني يوما. وقد أنشئت سنة 2002 غرفة عليا لإتمام الديكور البرلماني وتوسيع مجال الارتشاء السياسي. قضاء التعليمات وسنحرص على إعطاء القانون حرمته، فلا مجال للظلم والقهر » هذا ما وعد به بن علي في بيان 7 نوفمبر الشهير. ومع ذلك لم تكن المؤسسة القضائية يوما أبعد منها الآن عن مفهوم العدل نفسه. وحين تجرّأ القاضي المختار اليحياوي سنة 2001 على مراسلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء – الذي هو بن علي نفسه – للفت نظره حول الاختلالات الخطيرة التي تعترض عمل المؤسسة القضائية، وقع فصله عن وظيفته وما زال إلى اليوم يعاني من الملاحقة البوليسية والقهر الاقتصادي الذي امتدّ إلى كامل أفراد عائلته. أمّا جمعية القضاة التونسيين ولأنّها تجرّأت على المطالبة بملاءمة وضعية القضاة التونسيين مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء – وكان ذلك بمناسبة عقد مؤتمرها سنة 2004 – فقد تعرّضت إلى انقلاب على هيئتها الشرعية وشنّت حملات لملاحقة أعضائها باستمرار وهرسلتهم إلى حدّ النيل من الأجور مرورا بالنقل العقابية والاستدعاءات المتكرّرة لدى وزارة الإشراف. إن هذا الأسلوب سبق أن اشتهرت به ما كانت تلقب بـ »الديكتاتوريات الناعمة » مثل ألمانيا الشرقية الراحلة. فبمعاقبة العناصر الأكثر نشاطا والأكثر إشعاع، يضمن صمت الباقين ! ومن جهة أخرى، أرسي قضاء التعليمات يسلّط العقوبات إذعانا لرغبة الحكم على مَنْ ينازع النظام. مجتمع رافض ان يستسلم أمام حكم الاستبداد والفاسد غير أنّه لا بدّ من الإقرار بإخفاق السلطة في تلجيم المجتمع التونسي. فتمسّك التونسيين بالقيم الجمهورية ورفضهم للاستبداد الفاسد لم يكن يوما بهذا الجلاء، بما في ذلك داخل بعض دوائر الحكم نفسه. وقد يتجلّى ذلك في البيانات والإعلانات التي من المفترض أن تصدر عن مختلف الفاعلين (أحزاب، منظّمات، شخصيّات…) تجاوزا للتباينات التقليدية بين « معتدلين » وراديكاليين »، لتعكس تنديدا توافقيا للتمديد على غرار ما وقع سنة 2002 حيث ارتقى الموقف إلى تنظيم ندوات مشتركة. لكن اللحظة – مثلها كثماني سنوات مضت – تستدعي اكثر من الإعلانات المجردة مهما كان وقارها. فالتونسيات والتونسيون ينتظرون من نخبهم أفعالا ملموسة وتعبئة واسعة في مواجهة التحدّي. أن مصادرة الجمهورية ليست قدرا محتوما، فاستردادها ممكن. كما أن تناحر أقارب بن علي حول ما تبقى من املاك عمومية ليبشّر بقرب النهاية لهذا الحكم وقد يساعد على فسح المجال أمام بدائل محمودة. يكفي لأجل ذلك الإيمان بحيوية المجتمع المدني والتجرّؤ على تحدّي الخوف. عمر المستيري وسهام بن سدرين (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 جويلية 2010)
عائلات مساجين تونسيين تشتكى من قساوة السجن على أبنائها
السبيل أونلاين – تونس اشتكت عائلات المساجين السياسيين في تونس ، والمودعين في مختلف المعتقلات في البلاد من سوء المعاملة التي بتعرض لها أبناؤهم ، وعرض مصدر حقوقي لبعض تلك الحالات .
وقال المصدر في بيان أن الشاب زياد العبيدي شن اضرابا عن الطعام في المدة المتراوحة بين 11 و 22جويلية 2010 و ذلك احتجاجا على استمرار ادارة السجن في الامتناع عن تمكينه من تلقي العلاج .
و يذكر أن الشاب زياد العبيدي وقع ايقافه يوم 2010/02/28 بجهة ببوش معتمدية عين دراهم رفقة زوجته هدى الورتاني أثناء محاولتهما التسلل إلى القطر الجزائري فرارا من جحيم المراقبة الإدارية المسلط على الزوج و للتخلص من المضايقات و الهرسلة المستمرة التي تعرضا إليها .
و قد عمد أعوان الحرس الوطني إلى إطلاق النار عليهما و إصابتهما أثناء عملية إيقافهما ، و قد نقل زياد العبيدي إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى حيث تلقى العلاج ثم وقع ايداعه بسجن المرناقية .
و أكدت « الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين » على تدهور الوضع الصحي للسجين زياد العبيدي رغم ، وقالت أن ادارة السجن ترفض تمكينه من تلقي العلاج و هو ما أدى الى تدهور وضعه الصحي اذ أصبح يشعر بآلام حادة على مستوى رجله اليسرى كما تبول الدم في عدة مناسبات ، و بعد اجراء صور على رجله تبين أن أطباء مستشفى قوات الأمن الداخلي لم يقوموا باستخراج الرصاصة الموجودة برجله و ذلك خلافا لما ذكر له ، فقدم عديد المطالب الى ادارة سجن المرناقية لنقله الى المستشفى للقيام بعملية جراحية و استخراج الرصاصة الا أن ادارة السجن ما زالت ترفض تمكينه من حقه في العلاج و كلما استبدت به الأوجاع يكتفي الممرضون التابعون للادرة السجنية بتمكينه من حبوب مهدئة (ADOL ) .
أما السجين السياسي حاتم الهرمي الموقوف بسجن المرناقية فقد شن هو الآخر اضرابا عن الطعام بداية من يوم الأربعاء 21 جويلية 2010 الى غاية الاثنين 26 من نفس الشهر ، و ذلك بعد أن عمدت ادارة السجن المذكور الى نقله من الجناح ت 3 -1 الى الجناح أ 1-1 ، و منذ نقلته و هو يعاني من تردي الأوضاع داخل الغرفة التي نقل اليها والتي يعاني فيها السجناء من حالة الاكتظاظ بوجود ما يقارب المائة سجين بغرفة واحدة ، وتقاسم 3 سجناء لسرير واحد وانتشار الأوساخ ووجود مروحة في سقف الغرفة و الحال أنه يعاني من مرض البرد .
وعرضت الجمعية في بيانها أيضا الى حالة طالب مرحلة ثالثة بكلية العلوم بجرزونة صابر بن عبد الحميد عمري وهو من مواليد 17/07/1981 ، والموقوف بالسجن المدني بالقصرين تحت عدد 982 لقضاء عقوبة بالسجن مدة أربع سنوات بموجب قانون ما يسمى بـ »مكافحة الارهاب » التي وصفته بـ » سيء الذكر » .
وحسب الجمعية فإن العمري ، الذي قضى الى حدّ الآن 3 سنوات و نصف من العقوبة المسلطة عليه يعاني من بعض المتاعب الصحية قبل اعتقاله اذ أنه أجرى 3 عمليات جراحية على الأمعاء الغليظة كما خضع لعملية جراحية أخرى بسبب مرض الحساسية و هو يعاني أيضا من ضعف فادح في البصر ، و قد أدى الاهمال الصحي الذي يشهده معتقل المرناقية الذي نقل منه منذ سنة ، الى مزيد تدهور أوضاعه الصحية اذ انفتح الجرح الناتج عن العمليات السابقة التي أجراها على الأمعاء الغليظة و أصبح من الضروري اخضاعه الى عملية جراحية ، كما أصبح يعاني حالات اغماء و آلام بالرأس و ازداد نقص بصره أكثر من ذي قبل نتيجة قلة الاضاءة داخل الزنزانة التي يقيم بها ، و منذ أكثر من ثمانية اشهر و هو يطالب ادارة السجن بعلاجه الا أن الادارة لازمت الصمت المطبق و رفضت الاستجابة لطلبه المشروع ، بل و عمدت الى تسليط بعض مساجين الحق العام لاستفزازه و مزيد التضييق عليه حيث قامت بـ » التهجم عليه و محاولة الاعتداء عليه و سب الجلالة » .
و قد قامت عائلته بتقديم عديد الشكايات الى الادارة العامة للسجون للتدخل و تمكينه من حقه في العلاج و تحسين ظروفه السجنية الا أن الحال بقي على ما هو عليه ، مما اضطر الشاب صابر عمري الى شن اضرابا عن الطعام دام حوالي 15 يوما كما رفض منذ ما يقارب الشهرين قبول زيارة العائلة و القفة و الملابس .
كما عرضت الجمعية لوضعية كل من فاخر عايدي و محمد أنيس الشايب ، فالأول موقوف و الثاني بصدد قضاء عقوبة بالسجن مدة ثلاثة أعوام و 3 أشهر قضى منها حوالي ثلاث سنوات و شهرين ، و هما مقيمان بالجناح ح 6-1 بمعتقل المرناقية .
وأفادت الجمعية أن ادارة السجن المرناقية كلّفت أحد مساجين الحق العام وناظر الغرفة المدعو سليم بن علي بن مسعود العرفاوي بالعمل على التضييق عليهما و ذلك باستفزازهما من خلال سب الجلالة أثناء قيامهما للصلاة و منعهما من الصلاة جماعة أو تقاسم الأكل كما يعمد الى سرقة الملابس و الأكل الذي تجلبه العائلة و غير ذلك من الأعمال المشينة ، و رغم كل لشكايات التي تقدموا بها الى ادارة السجن لوضع حد لعربدة هذا الصعلوك و كف أذاه عنهم الا أن الادارة لم تحرك ساكنا .
وأشارت الجمعية إلى ما يعانيه المساجين السياسيون من سياسة الموت البطيء ، و التي أدت خلال العامين الماضيين الى وفاة ما لا يقل عن سجينين سياسيين ، ونبّهت السلطات التونسية الى التزاماتها القانونية تجاه السجناء ، وحمّلتها خطورة تلك الممارسات ، وذكّرتها بالتزاماتها الدولية ، وضرورة فتح تحقيق جدى ونزيه ومحايد بشأن الأوضاع داخل سجونها .
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 01 أوت 2010)
أجهزة البوليس في تونس تتمادى في تدمير حياة الشاب خالد برينيس…
السبيل أونلاين – تونس – خاص
أوقت عناصر البوليس السياسي يوم الخميس الماضي 29 جويلية 2010 ، الشاب خالد برينيس وهو أعزب و تاجر متجول بالأسواق وأصيل مدينة نابل ، حين كان ينتصب في السوق الاسبوعي بالحمامات ، واقتادوه الى منطقة الخروبة أين أخضع للإستجواب وحررت بشأنه بطاقة ارشادات .
ونشير الى أن الشاب المذكور يتعرض الى الهرسلة المستمرّة من قبل أجهزة البوليس منذ سنوات ، فقد اعتقل خلال ثلاث سنوات خلت من قبل فرقة الابحاث والتفتيشات بنابل أين أمضى أكثر من عشرة أيام رهن الاعتقال ، ثم أطلق سراحه ومنذ ذلك التاريخ وهو يرزح تحت المضايقات المستمرّة ، مثل الاستدعاءات المستمرة في مراكز البوليس المختلفة واجباره على الإمضاء على بطاقات ارشادات والتزامات .
وقد سببت هذه الهرسلة البوليسية للشاب خالد برينيس مشاكل مهنية كبيرة ، فقد حالت دونه وممارسة عمله وبناء حياته الاجتماعية كأي شاب ، كما نتج عن الضغوط التي يتعرض لها على مدى السنوات الماضية مشاكل معنوية متفاقمة وهو ينوي رفع شكوى الى وكيل الجمهورية بسبب التجاوزات التي يتعرض لها من قبل أجهزة البوليس التي تمادت في تدمير حياته المهنية والاجتماعية .
بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 01 أوت 2010)
موجة من الاعتقالات في مدينة بوفيشة بولاية سوسة وضواحيها
السبيل أونلاين – تونس – خاص عمدت قوات تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيشات فجر الثلاثاء الموافق ليوم 21 جويلية المنصرم ، الى شن حملة اعتقالات واسعة في مدينة بوفيشة التابعة لولاية سوسة وضواحيها ( الساحل) ، ولم نتبيّن بعد دواعي هذه الحملة التى شملت حوالي 30 شخصا على رأسهم خطيب الجمعة فؤاد المهذبي .
وبدأت حملة الاعتقالات عند الساعة الثالثة فجر ، حيث اقتحمت فرقة الارشاد ببوفيشة منزل خطيب الجمعة فؤاد المهذبي واقتادوه الى مفر الفرقة بالمدينة ، ثم تواصلت حملة اعتقالات في الجهة لتشمل بالاضافة الي بوفيشة المدينة ، منطقتي سيدي سعيد وسيدي مطير ، وقد تواصلت يومي الثلاثاء والاربعاء .
وعلمنا أنه وقع اطلاق سراح جميع المعتقلين ، ولم نتبيّن دواعي هذه الحملة ولا مدار أسئلة التحقيق معهم . وسنوافيكم بمزيد التفاصيل في حينها …
بالتعاون مع الناشط الحقوقي سيد المبروك – تونس
(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 01 أوت 2010)
إدانة لاتفاق التعاون التونسي الفرنسي في مجال محاربة الهجرة السرية
حرر من قبل التحرير في السبت, 31. جويلية 2010 أدانت فدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفّتين – مقرّها بفرنسا وتعنى بالمهاجرين التونسيين المقيمين بالمهجر – بشدّة الاتفاق الذي أبرمته أخيرا الحكومتان الفرنسية والتونسية من أجل الحدّ من الهجرة السرية والمندرج ضمن الاتفاق العام المتعلّق بالتنظيم المشترك لنسق الهجرة الممضى بين البلدين في أفريل 2008. واعتبرت المنظّمة في بيان لها بتاريخ 8 جويلية 2010 أن مقاومة الهجرة السرية أصبح شعار السياسة المضادّة للهجرة في فرنسا وفي أوروبا، مستنكرة أن تقوم فرنسا التي وصفها البيان بدولة حقوق الإنسان بتقديم التجهيزات والمعدّات اللازمة لما وصفته بعملية « صيد » في حق المهاجرين. مشيرة إلى أن من بين 9000 آلاف مهاجر لم يدخل فرنسا في إطار آلية التنظيم المشترك سوى 300 مهاجر سنة 2009. كما جدّدت المنظّمة إدانتها لاستشراء القوانين المعادية للمهاجرين والممارسات التي وصفتها باللاإنسانية التي تترتب عنها. هذا جانب إدانتها تواطؤ الهيئات القنصلية التونسية التي تسلم جوازات مرور للتونسيين داخل مراكز الاحتفاظ. مطالبة بحرية التنقل للمرشّحين للهجرة ووقف مطاردة المهاجرين السريين. جدير بالذّكر أننا كنّا أشرنا في نشرة سابقة إلى الاتفاق الأخير بين الحكومتين في مجال محاربة الهجرة السرية، وذكرنا أن فرنسا قدّمت لتونس مساعدات لوجستية ومعدّات لهذا الغرض إلى جانب معدّات لمكافحة الشغب، وكانت التقارير الرسمية قد تكتمت عن نوع المعدّات والتجهيزات المسلّمة لتونس بموجب هذا الاتفاق الأخير. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 جويلية 2010)
قطاع المحامين دعوى قضائية لإبطال نتائج انتخابات رئاسة فرع تونس..وتعليق نشاط مدير عام الصندوق
رفع احد المحامين مؤخرا دعوى قضية تحت عدد (12588) لالغاء كافة اعمال الجلسة الانتخابية لرئاسة فرع تونس للمحامين والتي فاز بها الاستاذ محمد نجيب بن يوسف بفارق بسيط على منافسه في الدور الثاني الاستاذ محمد الهادفي في انتخابات شهر جوان الماضي. وقال صاحب الدعوى الاستاذ سليم بن عثمان أن هذه القضية تاتي على خلفية «الممارسات اللاديمقراطية التي اقدم عليها عدد من انصار المترشح الفائز من خلال منع بقية زملائهم من الالتحاق بقاعة التصويت المخصصة للغرض والتهديد بالعنف المادي لهم «بحسب تصريحه للصباح». وعن اسباب رفع الدعوى بعد أكثر من شهر من اعلان النتائج الانتخابية قال الاستاذ بن عثمان «أن الانتخابات جرت وسط خروقات قانونية اهمها أن الجلسة العامة الانتخابية للفرع عقدت برئاسة العميد الاستاذ عبد الرزاق كيلاني الذي سبق له الفوز بالعمادة في 20 جوان2010بما يجعله حالة خرق للفقرة الاخيرة في الفصل 55من قانون المحاماة والذي يحجر الجمع بين المسؤوليات الجهوية والوطنية.» كما اعتبر صاحب الدعوى أن انتخاب الاستاذ فرحات التومي كرئيس للجلسة الانتخابية سببا اخر لخرق القانون»خاصة اذا علمنا أن الاستاذ التومي محام مرسم بجدول المحاماة بفرع صفاقس» كما قال المحامي بن عثمان. واضاف الشاكي أن إجراءه القانوني «لن يتوقف عند هذا الحد بل انه سيتم دعمه من خلال بعث مراسلات إلى كل الهياكل والهيئات القضائية والحقوقية في تونس وفي الخارج وذلك قصد ابطال نتيجة رئاسة فرع تونس». وعن دوافع هذا الاصرار اعتبر الاستاذ بن عثمان أن هناك من يحاول تشويه اهل القطاع من خلال عمليات المس من هيبته واستقلاليته واكد أن عددا من زملائه سيلتحقون به لمساندته في هذه القضية خاصة أولئك الذين تم منعهم من الالتحاق بقاعة التصويت « لاسباب واهية» حسب وصفه. إعفاء وعلمت الصباح انه اثر اجتماع مجلس ادارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين تم تعليق نشاط المدير العام لمدة شهر إلى حين انتهاء التثبت مما نسب له من تجاوزات. وتاتي هذه الاحداث المتسارعة بعد القرار الاخير للهيئة الوطنية للمحامين والقاضي بنقل المقر الاجتماعي للصندوق إلى مقره الجديد بباب بنات وبالقرب من دار المحامي. ويذكر أن ازمة قد شهدت تطورات بعد رفض عدد من اعضاء مجلس ادارة صندوق المحامين للدورة المنقضية برئاسة العميد الاسبق بشير الصيد الامضاء على التقرير المالي الذي خلصت اليه لجنة من الخبراء المحاسبين وما تضمنه تقريرهم من براءة ذمة رئيس مجلس الإدارة العميد الصيد والتاكيد من خلاله على سلامة التمشي المالي للصندوق. خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 01 أوت 2010)
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب تونس في: 01-08-2010 بيــــــان
محاصرة العمل النقابي
قال الناشط النقابي الجيلاني الهمامي وعضو اللقاء النقابي الديمقراطي للجمعية أنه كان هذا اليوم متوجه من مدينة قليبية إلى تونس حين أوقفته دورية أمنية في الطريق واحتجزت أوراق سيارته وقيل له أنه ارتكب حادث مرور. كما ذكر أن المنزل الذي يقيم به بقليبية مراقب من طرف أعوان شرطة مدنيين. ومن جهة أخرى ذكر النقابي توفيق التواتي الكاتب العام السابق للإتحاد العام الجهوي بتونس أنه مراقب منذ يوم أمس من طرف أعوان أمن بالزي المدني بجهة سوق الأحد بجهة قبلي. . ويعتقد أن هذه المراقبة اللصيقة تأتي على خلفية النشاط النقابي من قبل المواطنين المذكورين . إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب تدعو إلى رفع التضييقات المسلطة على النقابيين الجيلاني الهمامي وتوفيق التواتي واحترام حرية العمل النقابي. الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب الكاتب العام منذر الشارني ____________ _________ _________ _________ ______ للاتصال بالجمعية :25339960 – 98351584 – 21029582 المصدر : إعادة نشر منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/ group/democratie _s_p
بنتكور
أفادت بعض المصادر النقابية أن البيان الذي أصدره الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 24 جويلية والذي عبّرت خلاله المركزية النقابية عن قلقها إزاء الزيادات في الاسعار قد نقعت المركزية صيغته الاصلية الأولى في سطل ماء ساخن بساحة محمد علي ثم أخرجته بعد ان » شرب » قليلا فصار اقصر، مما جعله أشبه بسروال عبد الرحمان الشهير. ويبدو أن بعض القصر الذي اصاب السروال كان برغبة من السلطة التي أقلقتها حرارة الأسعار ففضلت اللباس الخفيف أسوة بمواطنيها الذين يميل الكثير منهم في هذا الصيف القائظ إلى » البنتكور » . أما الاتحاد فيرجح البعض انه بعد عملية « الرتوش » هذه لن يجد ما يلبسه وانه قد يتخفف مستقبلا من السراويل الطويلة تماما خوفا من ألا تعجب السلطة فتطالب بتقصيرها مرة أخرى.
عبدالسلام الككلي
منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » الأحد 01 أوت 2010 بيان البيروقراطية النقابية تستقوى بالسلطة لإسكات المعارضة النقابية الديمقراطية
علمنا بأنّ عددا من النقابيين الديمقراطيين الذين شاركوا في تأسيس « اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل » و في صياغة أرضيته النقابية يتعرضون منذ أيام إلى مضايقات و مراقبة بوليسية لصيقة في الطريق و الأماكن العامة و أمام منازلهم الهدف منها منعهم من الاتصال بالنقابيين لإتمام اللمسات الأخيرة قبل نشر الأرضية و فتحها للإمضاء داخل الجهات و القطاعات. و في نفس السياق تعرض صبيحة اليوم المناضل النقابي جيلاني الهمامي، الكاتب العام السابق للجامعة العامة للبريد، في طريق العودة من مدينة منزل تميم، أين كان يقضي عطلة آخر الأسبوع، إلى العاصمة و بالضبط على مشارف مدينة قليبية إلى الإيقاف من طرف أعوان الشرطة الذين يحتفظون به إلى غاية الساعة (س 17 : 00 ). و يظهر و أنّ هناك نيّة مبيّتة لتلفيق ملفّ قضائي للرفيق الهمامي إذ برّرت الشرطة إيقافه بضرورة التحقّق من مواصفاته و مواصفات سيارته بعد التبليغ عن جريمة الهرب بعد ارتكاب حادث سير و أحضرت شاهد زور زعم بأنّه نعرّف عليه و لم يفلح في تذكّر رقم السيارة ثمّ هرب من المواجهة و عاد إلى منزله و أغلق هاتفه في ما تبرّر الشرطة الاحتفاظ بالرفيق الهمامي باضطرارها لانتظار عودة الشاهد لإجراء المكافحة و صياغة المحضر. و تأتي هذه التطورات الخطيرة بعد نشر « اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل » لبيان إعلامي يعلن عن تأسيسه و عن نيّته تجميع الجهود للدفاع عن الفصل العاشر و السعي لدمقرطة تسيير هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل و ترسيخ الخطّ المناضل داخلها…كما سبقها حملة بالجملة لغلق أو حجب مواقع و مدونات و صفحات على الفايس بوك تابعة للنقابيين الديمقراطيين. و أمام هذا التعدّي السافر على الحقّ النقابي و على الحريات العامة و الفردية يهمّ منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » التعبير عن ما يلي : 1) نشجب بشدّة ما لجأت له البيروقرطية النقابية من جديد من احتماء بالسلطة دفاعا عن مصالحها الضيّقة و من تحريض لها حتّى تتدخّل في الشأن الداخلي للاتحاد و تضيّق على الحقوق و الحريات النقابية و تحاول إسكات المعارضة النقابية مستعملة أوضع الوسائل و نطالب النقابيين بمزيد عزل تلك القيادات البيروقراطية المارقة عن الأعراف و التقاليد العمالية و النقابية و بفضح سقطتها الأخيرة بين صفوف العمال. 2) نطالب بإطلاق سراح النقابي جيلاني الهمامي فورا دون قيد أو شرط و إقفال الملفّ الملفّق ضدّه و سحب المراقبة الأمنية المضروبة على النقابيين الديمقراطيين و احترام الحقوق و الحريات النقابية. 3) نطالب بإعادة فتح مواقع النقابيين الديمقراطيين الالكترونية المحجوبة و باحترام حرية الإعلام و حرية التعبير. 4) ندعو النقابيين إلى مزيد اليقظة و مزيد الالتفاف حول « اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل » بعد أن كشفت البيروقراطية النقابية عن أقبح ما في وجهها و استقوت بالسلطة ضدّ المعارضة النقابية الديمقراطية حفاظا على مصالحها و استعدادا لتصفية آخر مكاسب العمال، و هو نظام تقاعد الأجراء، مقابل غضّ السلطة الطرف على عملية الانقلاب على الفصل العاشر التي تحضّر في الكواليس. عن منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » المنسّق العام المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية » الرابط : http://fr.groups.yahoo.com/ group/democratie _s_p
الوكالة التونسية للاتصال الخارجي وشراكة مع عملاق إعلامي إيطالي تطرح التساؤلات
حرر من قبل التحرير في السبت, 31. جويلية 2010 أبرمت الوكالة التونسية للاتصال الخارجي اتفاق شراكة مع مجموعة GMCAdnkronos القريبة من سلفيو برلسكوني إمبراطور الإعلام الإيطالي. ونقل موقع بزنس نيوز التونسي عن صحيفة « إل جيورنالي » الإيطالية أن المدير العام للوكالة السيد منجي الزيدي والسيد جيوزيبي مارا قد التقيا مؤخرا وأبرما عقد شراكة لم يفصح الموقع عن تفاصيله، ناقلا عن الزيدي أن نية الوكالة هي التعاقد مع أحد أكثر المجموعات الإعلامية تقدّما وحيويّة في أوروبا. جدير بالتذكير أن الوكالة التونسية للاتصال الخارجي التي أنشئت سنة 1990 ليست لها الصفة القانونية لوسيلة إعلام حيث يقتصر دورها على مزيد التعريف بتونس في الخارج من خلال نشر وثائق مختلفة وتعزيز التواجد الإعلامي لتونس بالخارج وتسهيل مهمة الصحفيين الأجانب القادمين إلى تونس ومساعدة الشخصيات التونسية أثناء تواجدها بالخارج إضافة إلى تنسيق التظاهرات الإشهارية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وجمع وتحليل المعطيات المنشورة عن تونس أو التي من شأنها التأثير على السياسة التونسية. ممّا يطرح تساؤلا حول هذه الشراكة بين مؤسسة تابعة للدولة ومجموعة إعلامية وحول اختيار صيغة الشريك والأهداف من وراءها، إضافة للخرق الواضح للقانون الذي قامت به الوكالة بتسلّطها على مجال خارج صلاحيّاتها وإنشاء شراكة مع مؤسسة إعلامية دون أن تكون لها الصفة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 جويلية 2010
الطاقة الذرية وبرنامج نووي جماعي عربي، موضوع نقاش في تونس
حرر من قبل التحرير في السبت, 31. جويلية 2010 اختتمت يوم السبت 31 جويلية في تونس أشغال المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية في دورته الخامسة والأربعين. ودعى المجلس في ختام أشغاله إلى تكثيف التعاون بين الدول العربية من أجل تكريس تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ووضع برنامج نووي جماعي عربي. وكانت تونس قد أعلنت عن رغبتها في إنشاء محطّة توليد كهربائي بالطاقة الذرية، ووقع الاتصال بشركة كندية مختصّة في إنتاج الطاقة الذرية من فضلات تكرير الفسفاط (الفوسفوجيبس) على أساس استغلال المخزون الهائل من هذه المادّة التي تراكمت على مدى عقود بكل من صفاقس وقابس وكانت مصدرا من أكبر مصادر التلوّث، إلاّ أن زيارة لساركوزي إلى تونس أوقفت هذه المساعي وتقرّر إنشاء محطّة كهرونووية تشرف على إنشائها فرنسا كما تشرف على تزويدها بالوقود المشعّ، وهو ما اعتبره المحلّلون صفقة احتكارية خاسرة بالنسبة إلى تونس ورابحة لفرنسا. مع الملاحظة أن الزيارة المذكورة ترافقت مع فضيحة اليخوت المسروقة التي تورّط فيها كل من عماد ومعز الطرابلسي أصهار الرئيس، وأن القضاء الفرنسي كافأ تونس بأن أوقفت التتبعات ضدّ عماد الطرابلسي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 31 جويلية 2010)
تونس ولعنة النظام الرئاسي
من جملة المواد الدراسية التي كنا كتلاميذ تونسيين نتلقاها في بدايات المرحلة الثانوية؛ مادة التربية الوطنية، حيث حرص نظام المقبور بورقيبة على إدراج هذه المادة في النظام التعليمي الوطني منذ تأسيسه في تونس بعد الاستقلال. وهي مادة توحي في عنوانها بأن الغاية منها تقوية الانتماء الوطني لدى طالب العلم منذ الصغر. ولكن الواقع كان يؤكد خلاف ذلك، حيث كانت المادة تتمحور حول شخصية بورقيبة نفسه ونضالاته وعقليته « الفذّة » التي حوّلت الشعب التونسي من « غبار » -كما يحلو للبعض أن يقول- إلى شعب راق سبّاق إلى التقدم والرقي. وأكثر ما استقر في ذاكرتي من هذه المادة هو تأكيد أستاذي على أهمية النظام الجمهوري الرئاسي، وأنه أفضل الأنظمة الديمقراطية على الإطلاق، باعتبار أن النظام الملكي بشقّيْه المطلق والدستوري لا يليق بشعب تونس العتيد ولا ترضاه قيادته الحكيمة، ولذلك تم التخلص من محمد الأمين باي في 1957 بإقصائه عن الحكم وإنهاء الملَكية ونظام البايات تماما. وباعتبار أن النظام البرلماني لا يحقق الاستقرار السياسي ويجعل الدولة مرتبكة بين سلطتين قد تكونان متنافرتين. بخلاف النظام الجمهوري الرئاسي فهو الأفضل؛ لأن السلطة لا تتشتت فيه بين أكثر من طرف، بل تستقر في يد واحدة هي يد رئيس الدولة الذي يوجّه بلاده بمختلف سلطاتها ومؤسساتها إلى ما فيه المصلحة والخير ولا شيء غير الخير، كما أن وجود رئيس في النظام الرئاسي يرمز لوحدة البلاد واستقرارها، بل هو الذي يضمن وحدتها في الواقع ولا ضامن غيره… كلامٌ طالما سمعناه وانطلى علينا فصدّقناه سنين طويلة، ولم نفكّر حتى في احتمال خطئه. ولكن الناظر اليوم إلى واقع بلادنا في ظل هذا النظام لا يرى غير جبروتٍ حَكَمنا بالسطوة والعصا وانفرد بالسلطة ودجّن كل مؤسسات الدولة ووظّفها لخدمته وتوطيد حكمه، وحوّل الشعب إلى قطيع من الأغنام تُساق إلى حظائرها سوْقا لأكثر من نصف قرن. بل أكثر من ذلك أنه عمل طوال هذه المدة بشتى الطرق على تقزيم الشعب كله واختزاله في حزب واحد، واختزال الحزب الواحد في شخص واحد هو الزعيم، بحيث لم تكن الدولة وشعْبها إلا خادما مسخَّرا للحكومة التي هي نخبة الحزب، ولم تكن الحكومة غير أداة شكلية (بروتوكولية) لتنفيذ إرادة الزعيم، أو هم « دجاج » كما كان المقبور يصف وزراءه. وإذا كان الوزراء في عين الرئيس دجاجا فما مكانة عامة الشعب عنده! لقد ورث المقبور بورقيبة دولة بِكرًا كان بإمكانه أن يشكّلها كما يريد، ويوجّهها الوجهة التي يريد، كما كان بإمكانه أن يصنع من شعبها ما يريد. حيث كان بإمكانه أن يوظّف مؤسسات الدولة سواء التي ورثها أو التي أنشأها -وخصوصا قطاع التعليم- لتكوين رجال وطنيين يخدمون بلادهم دون أن يكونوا أداة تدور في فلك السلطة التي تدور بدورها في فلك شخص الرئيس وتسبّح بحمده. ولكنه اختار غير هذا الطريق عندما غلّب ذاته على الوطن، وكان أول ما استفتح به طريق بناء دولته الشخصية؛ هو جعْله نظام الدولة السياسي نظاما رئاسيّا لتحقيق هذه الغاية، ففوّت بذلك على بلادنا فرصة ذهبية لن تتكرر، وحكم عليها بالذل والهوان لما يزيد عن نصف قرن قضتِ الأقدار أن يتقاسمها مع خليفته الذي تربّى في حظيرته فكان على شاكلته، بل فاقه في شحْذ أسنّة أسلحته، ليظل جيلان من الشعب الحالم وأبنائه يتجرع مرارة الاستبداد والعربدة السياسية. حقيقةً؛ لم يكن بإمكان أحد في الخمسينيات أن يتنبّه لسوء الاختيار هذا -فضلا عن أن يتوقع أحدٌ سوء التوظيف- باعتبار أن النظام كان جمهوريًّا رئاسيًّا، وهو ما يوهم بأن السلطة ستكون في يد الجمهور، أما كونه رئاسيا في ظل الجمهورية، فلا يوهم بشيء خاطئ، في وقت كان الجميع فيه حالمين بعد انقشاع كابوس الاستعمار، وفي وقت كانت الأنظمة الرئاسية في بلدان الغرب تقود ركب الحضارة والحرية والديمقراطية، وخصوصا في الولايات المتحدة وفرنسا وهما في نظر التونسيين يمثلان قمة الحضارة الإنسانية. ومع خطورة الوضع الذي آلت إليه بلادُنا الآن في مجالات السياسة والإدارة وأوضاع الحريات العامة وحتى الوضع الاقتصادي الخانق، مازال بعض الغافلين مهللين لنظامنا الرئاسي -إما جهلا أو طمعا-، معتقدين أن هذا النظام وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار، وأن غيرَه من الأنظمة هو مجْلبة لاختلال الأوضاع ومدخل للفتن والانفلات. باعتبار أن النظام السياسي المرشّح نظريًّا -بعد فشل التجربة الرئاسية واستبدادها عندنا- هو النظام البرلماني الذي يسيّره رئيس حكومة بيده السلطة التنفيذية، وما رئيس الدولة فيه إلا رمز يمثل وحدة البلاد كما في الملَكية الدستورية، وكونه له بعض السلطات الدستورية، من شأنه أن يخلق أزمات لا طاقة لبلادنا بها. وكأن طاقة ملايين شعبنا على تحمّل وطأة الاستبداد وذلّ الاستعباد هي طاقة لا حد لها تؤهله للصبر اللامتناهي، بخلاف طاقة بضعة أفراد من النخبة السياسية على تحمّل بعضهم في توجيه سياسة بلادهم فهي ضيّقة ضيق سَمِّ الخياط (ثقب الإبرة)، بحيث لا يستقيم الأمر إلا إذا حكمَ واحدٌ أحدٌ، وكان الباقون جميعهم ظلا له. وحيثما أُثيرت القضية وتمّت الإشارة لمسألة النظام النيابي؛ هرع هؤلاء الواهمون للمثال الإيطالي، منبّهين إلى أن إيطاليا الدولة المتقدمة عرفت أكثر من ستين حكومة -في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية- وشهدت أزمات سياسية لم تعرفها دولة مثلها رئاسية ولا ملكية. وكأننا بذلك نكون قد تفوّقنا على الإيطاليين في الأمن والاستقرار السياسي، متجاهلين أن كل تلك الأزمات وجميع تلك الحكومات لم تسبّبْ فِتنا ولا أدّت إلى حروب أهلية ولا أزمات اقتصادية في إيطاليا، بل لم يمنع ذلك أن تكون إيطاليا في المرتبة العاشرة عالميا في الناتج المحلي، وحكومتها هي خامس أغنى حكومة في العالم. ولم ير الشعب الإيطالي غضاضة في ذلك، فلم نره يطالب بتغيير نظامه البرلماني بنظام رئاسي (ولو شاء فعل). ولماذا يطالبون بذلك وهم ينعمون في الحريات السياسية والرفاه الاقتصادي. بينما ظل شعبنا نحن يعاني في ظل نظامه الرئاسي الكبت السياسي والفقر المادي والاختلال الاجتماعي، حتى أن أُمنية الكثير من مثقفيه صارت تقتصر على العيش في ظل حاكم يُنهي حكمَه الدستورُ لا الموتُ ولا الانقلابُ. ثم إن أمامنا المثال الكوَيتي الذي عرف بدوره في ظل نظامه النيابي (الشبيه بالملكي الدستوري) سبع عشرة حكومة منذ 1962، وشهد أزمات شبيهة بالأزمات الإيطالية، ولم نره مع ذلك ينحدر إلى فتن سياسية ولا شعبية ولا طائفية، وهو بلد عربي ومتخلف مثلنا وحصل على استقلاله بعدنا، ويزيد علينا بتعدد طوائفه بخلافنا، فقد أنعم الله علينا بوحدة الدين والجنس وحتى المذهب الفقهي، مما لا مثيل له في وطن غيرنا. وإذا كان الفضل في ذلك يعود لوجود أمير يتدخل وقت اللزوم لإنهاء الأزمات؛ فما أسْعدنا بسموّ الأمير أو الملك أو حتى السلطان، إذا كانت وظيفته السياسية ستقتصر على التدخل لإنهاء الأزمات، هنيئًا لنا ومرحبا به، طالما أنه أفضل لنا من رئيس مستبد مستهتر يحكمنا مدى الحياة ثم يورّثنا لابنه أو أخيه أو حتى زوجته، لنكون كالعبيد يتداولنا الورثة من يد إلى يد داخل العائلة الرئاسية المالكة… نعمْ هنيئًا لنا بسموّ الأمير إذا كان أرحم بنا من رئيس يضطهدنا، أليس أميرا كأمير الكويت أو قطر أو البحرين أو إحدى إمارات الإمارات أفضل بكثير من هؤلاء المارقين الذين جاؤوا من المجهول ليستعبدونا، أو استولوا على الحكم في ليل دامس ليجثموا على رقابنا مدى الحياة! والله إننا لنغبط أغلب شعوب تلك الإمارات على ما تنعم به من حرية وكرامة لا ننال منها نحن مقدار العشر. أليس من المقت أن يكرر هؤلاء المستهترون على مسامعنا أننا شعب ناضج وواع، وفي نفس الوقت يُصرّون على خنقنا ويحصون علينا أنفاسَنا! فطالما كان الشعب التونسي كما يقولون على درجة عالية من الوعي والتحضّر، فلماذا يخافون عليه من الحرية فيفرضون عليه الوصاية! بل ويخافون عليه من سوء المصير لو حكمته نخبة توزعت بينها السلطات ولم يحتكرها أحدُهم ليبطش بالجميع! فهل يُعقل أن يكون الشعب التونسي برمّته واعيًا متحضرا، ولا تكون نخبته التي ستحكمه بدورها واعية متحضرة في تعاملها مع بعضها! إن هذا منطق سقيم يشرّع للاستبداد، بل ويدين نفسَه بنفسه. سيقول البعض: إن القضية قضية ثقافة كاملة لا مجرد مصطلحات نظرية واهية، فالديمقراطية لا تتحقق في الواقع إلا إذا وجدت من يطالب بها بجدّية لتتحقق، ثم يناضل لحمايتها وبقائها بعد أن تتحقق؛ من نخبة وطنية مثقفة مناضلة وشعب واع مكافح. أما الأنظمة السياسية فمجرد لافتات لا فرق فيها بين نظام رئاسي ونظام برلماني، طالما أنه لا توجد ضمانات حماية ذلك النظام نفسه في الواقع لمنع استبداد من يستبد مهما كان. وهنا مربط الفرس -كما يُقال- فالقضية ليست قضية أسماء ومصطلحات، ولا حتى قضية استبداد حاكم لفترة من الزمن، بل إن معضلتنا في تونس هي أن استبداد زعيمنا الأوّل كان منهجيًّا، زرع الاستبداد في نفوس مواطنيه، فنبت في كل ناحية من نواحي الوطن، ليستبد بذلك كل من بيده سلطة ولو صغيرة جدا بمن تحته. فكان الجميع ضحايا لمن فوقهم مضحّين بمن تحتهم، إلا الزعيم فقد كان الجميع ضحية له، ولم يكن هو ضحية إلا لنرجسيّته وأنانيته. وهنا تنجلي بوضوح أكبر جريمة ارتكبها المقبور بورقيبة في حقنا، فقد وثق فيه شعبُنا وسلّموه زمام أمور بلادهم طوعا، والأمل يحدوهم أن يجعل منه بلدا منيعا تُصان فيه كرامة كل مواطنيه، ولم يكترثوا لصفة نظامه الرئاسي طالما أن الزعيم كفيل بصنع المستقبل الباهر للوطن وأهله. ولكن الزعيم خان الأمانة، فلم يعمل على بناء الإنسان التونسي في شخصيته القويّة المستقلة وعقليته المناضلة المتحررة، بل سخّر كل شيء في الدولة فدجّن كل الشعب، لتحقيق غاية واحدة: هي أن يكون هو القطب والمحور الأوحد الذي يتمحور حوله كل شيء وكل شخص، ولم يسع إلى تكوين رجال أحرار ومناضلين وطنيين أفذاذ، بل حوّل المواطنين من أمّيين مناضلين خارجيًّا إلى متعلّمين مهزومين داخليًّا، لا يَصلحون -في أغلبهم- لبناء وطن ولا يجرؤون على تصحيح خطأ أو قول لا لأحد… فيا حسرةً على بلادنا، لقد كانت على مقربة من دخول مرحلة النظام الملكي الدستوري منذ القرن التاسع عشر، لولا غزو فرنسا لنا. ولو أن آباءنا الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي كانوا يعرفون ماذا سيحل بأبنائهم وأحفادهم من الذل والهوان على يدي الزعيم المقبور وخليفته الجاثم، لواصلوا نضالهم لطرده قبل أن يؤسس نظامه الرئاسي اللعين. فدعُونا نحلم ولو مجرد حلم بنظام نيابي أو ملكي دستوري أو بأي نظام غير النظام الرئاسي، حتى يفتح الله علينا وينقشع هذا الكابوس المخيف الذي يلاحقنا فيه شبحُ الرئيس ونظامه وأعوانه في كل مكان، حتى أننا لنراهم في كوابيس المنام. وعلى أمل أن يتحقق هذا الحلم يوما؛ لنقول بدون خوف: « لا لنظامٍ رئاسيٍّ في بلادنا، يفتح الرئيسُ به البابَ لاستعبادنا.
محمد بشير بوعلي جامعي تونسي مهجّر
إصابة الفنان صباح فخري بوعكة صحية مفاجئة في تونس
صباح فخري قدم فقرة غنائية استمرت ساعتين ونصف بمهرجان قرطاج دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أُصيب الفنان السوري صباح فخري بوعكة صحية مفاجئة، استوجبت إدخاله إلى أحد المستشفيات بالعاصمة التونسية، بعد قليل من إحياء حفل غنائي استمر أكثر من ساعتين ونصف، ضمن فعاليات « مهرجان قرطاج الدولي »، في دورته السادسة والأربعين. ولم تتضح طبيعة الوعكة التي ألمت بالفنان السوري، كما لم يتضح موعد إصابته بها، إلا أن وكالة « تونس أفريقيا » للأنباء نقلت أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، كلف وزير الثقافة والمحافظة على التراث، عبد الرؤوف الباسطي، السبت، بزيارة الفنان السوري والاطمئنان على صحته. يُذكر أن الفنان صباح فخري كان قد عبر، في مؤتمر صحفي، قبل الحفل الذي أحياه ضمن المهرجان مساء الثلاثاء الماضي، عن سعادته بالغناء في مهرجان قرطاج، بعد سنوات طويلة من الغياب. روابط ذات علاقة تانيت قرطاج الذهبي لإثيوبيا والفضي لمشهراوي « مدار قرطاج » يفتتح موسمه الثقافي بـ » القرد » مهرجان قرطاج يحتفي بمحمود درويش ومسرح الصمود وتحدث الفنان صباح فخري، خلال المؤتمر الذي عقده بمقر إقامته في ضاحية « قمرت » بالعاصمة التونسية، عن جمهور الغناء في تونس، مشبهاً إياه بجمهور حلب لتركيزه العالي واحترامه للفن. وأوضح فخري، الذي يبلغ السابعة والسبعين من عمره، أن موعد اعتزاله للغناء سيتزامن مع اللحظة التي يشعر فيها أن صوته ضاع منه وذلك احتراماً لتاريخه الفني ولجمهوره الكبير. يُذكر أن الفنان السوري دخل موسوعة « غينيس » للأرقام القياسية قبل أكثر من 40 عاماً، عندما أحيا حفلاً استمر لعشر ساعات كاملة دون توقف، في العاصمة الفنزويلية كاركاس عام 1968. من جانبها ذكرت وكالة الأنباء السورية « سانا » أن أكثر من 15 ألف شخص من الجماهير التونسية، ومن مختلف الأعمار، استقبلوا المطرب السوري الكبير صباح فخري، على منصة مسرح قرطاج الأثري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في نسخته الـ46، حيث غص المسرح بالجمهور لأول مرة منذ سنوات. وقدم الفنان فخري، الذي غنى جالساً لأول مرة، احتراماً لتقاليد الغناء عند التونسيين، على امتداد ساعتين ونصف الساعة، حوالي ثلاثين أغنية وموالاً من روائع التراث الغنائي الطربي السوري والعربي.
(المصدر: موقع CNN عربي الإلكتروني (أمريكا) بتاريخ 1 أوت 2010)
«يوم الجمعة» أنقذ كاظم الساهرمن تنفيذ حكم ضده في تونس
أكد متعهد الحفلات التونسي لسعد لغايب أنه توجه السبت الماضي برفقة محضر عدل للفندق الذي يقيم فيه كاظم الساهر وذلك في حدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل لتنفيذ الحكم الصادر ضده وفقا للنسخة التنفيذية من الحكم الاستئنافي عدد 41156 الصادر ضد الفنان العراقي بتاريخ 5/2/2008 ومطالبته بدفع مبلغ 36 ألف دولار بعد إخلاله بعروض فنية مبرمجة في الحمامات وجربة. وأكد بلغايب أنه كان من المفترض أن يجد المطرب كاظم الساهر في انتظاره «محضر» التنفيذ لإجراء حكم تنفيذي بالحجز على معداته في مطار تونس الدولي، وذلك بمجرد وصوله إلى المطار الذي كان المنتظر أن يصل إليه بصحبة فرقته الموسيقية يوم الخميس الماضي لإحياء حفله الجمعة، لكن بمجرد علمه من طرف «مسانديه» في مهرجان قرطاج بما ينتظره غير موعد وصوله إلى يوم الحفل المصادف إلى يوم الجمعة ليفلت من الحجز الذي ينتظره على اعتبار أن يوم الجمعة يمنع فيه التنفيذ على المسلمين. ويضيف قائلا «ورغم أني لا أعرف إن كان كاظم من المسلمين أو لا، إلا أني التزمت بالقانون وانتظرت مع العدل المنفذ إلى ما بعد منتصف الليل، أي بداية يوم السبت كي أواجهه في النزل الذي يقيم فيه لإعلامه بالنسخة التنفيذية من الحكم الاستئنافي والتنبيه عليه بضرورة أن يمتثل لما أمر به الحكم الابتدائي عدد 37201، وأنه سيقع مواصلة تنفيذه في المكان والزمان المناسبين وبالقوة العامة إن لزم الأمر، فما راعنا إلا تهرب هذا الأخير وتقديمه لموعد سفره إلى لبنان.
(المصدر: صحيفة « الأنباء » (يومية – الكويت) الصادرة يوم 2 أوت 2010)
تونس في:92/07/2010
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين بقلم محمد العروسي الهاني مناضل و كاتب تونسي
الرسالة 847 الحلقة23 إشعاع تونس الدولي جعلها محل تقدير الجميع « معهد جنيف للمياه والبيئة والصحة » نموذجا
في غمرة الاتصالات المكثفة بأعضاء الجمعيات العربية والإسلامية والإفريقية.. حصل لي شرف الحوار واللقاء مع الأخ الدكتور نضال سليم من فلسطين مهندس عام في مجال المياه بجنيف.. « معهد جنيف للمياه والبيئة والصحة » الذي أسسه عام 2007، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.. وقد رحب بي بحفاوة وترحاب حار.. وأبدى إعجابه بتونس الخضراء ونوه بمواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية.. انطلاقا من الخطاب التاريخي الذي ألقاه المجاهد الأكبر الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله يوم 3/03/1965 بأريحا فلسطين.. والذي كان خطاب الحكمة والعقل والمرجع وخطاب الصدق والرأي السديد. وأردف قائلا: يا ليت سمعنا كلام الزعيم بورقيبة لكان وضعنا أفضل وأحسن وفلسطين دولة مستقلة منيعة لها شانها بين الأمم.. كما نوه بجهود تونس.. قيادة وحكومة وشعبا.. ودعم تونس للثورة الفلسطينية منذ عام 1982 .. ودفاعها على القضية العادلة.. وما حصل لهذا الموقف المشرف من تعنت إسرائيل واعتدائها على مدينة حمام الشط يوم غرة أكتوبر 1985 نتيجة مواقفها المشرفة مع قضيتنا. وأشاد بجهود الرئيس زين العابدين بن علي الهادفة ومساندته لفلسطين وكفاح أبنائها.. وفي هذا المجال أكد لي الأخ نضال انه يعشق تونس ويقدر جهودها وإشعاعها وينوي تنظيم ندوة عالمية للمياه بجنيف حول ما قامت به تونس الرائدة في مجال سياسة المياه وبناء السدود. وقال تقديرا لدور الحكومة التونسية في هذا المجال.. قررت الجمعية المختصة في مجال المياه أن تخصص ندوة عالمية كبرى خلال الخريف القادم.. تبرز فيها مجهودات الدولة التونسية ودورها في مجال المياه.. وقال لي لقد بدأنا الاتصالات بتونس قصد التنسيق المحكم لإنجاح الندوة المزمع تنظيمها إن شاء الله. وقد سررت بهذا الخبر والمجهود الممتاز.. ووعدت الأخ نضال الفلسطيني المحنك بنشر مقال خاص حول هذه المبادرة الكريمة.. والسعي الحثيث والمجهود الجبار الذي يدعم إشعاع تونس الدولي في المحافل الدولية. وبقدر إعجابي بهذا المبادرة الرائدة بقدر ما أتمنى لها النجاح والنخاعة حتى نؤكد لبغض الناعقين أن تونس لها إشعاعها ومصداقيتها.. وان الرئيس زين العابدين بن علي راهن على تطوير تونس وازدهارها.. امتدادا وتواصلا لما قام به المصلح الكبير الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله. وهذا الإشعاع الدولي يفند مزاعم المغرضين الذين يريدون تشويه سمعتنا.. ولكن هؤلاء ليس لهم مصداقية و افلسوا. واني بهذه المناسبة اشكر مساعي وجهود الأخ نضال ومشاعره نحو تونس وشعبها.. ونتمنى أن أكون حاضرا في جنيف بحول الله لمتابعة الندوة التي ينوي تنظيمها والتي سوف تعزز الإشعاع الوطني لتونس و من جهة أخرى أعلمني الأخ نضال بأنه اتصل خلال شهر مارس بالأخ محمود سعيد الأمين العام المساعد للتجمع الدستوري الديمقراطي المكلف بالمنضمات و الجمعيات.. و عرض عليه الفكرة و المبادرة.. و رحب بها الأخ محمود سعيد الوالي الجديد بقبلي.. و وعده بإبلاغ هذه الفكرة إلى أعلى هرم الدولة بأمانة.. واتصل به ثانية فقال له الفكرة جميلة و رائعة.. و لقت الاستحسان من لدن القيادة السياسية إلا أن موعد الانتخابات البلدية أخذت حيز كبير من وقتنا. والله ولي التوفيق قال الله تعالى و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22022354
بينما نفى الإليزي والكيدورسي والدفاع أي اتصال مع إرهابيي القاعدة درودكال يكذب ساسة فرنسا ويكشف عن مفاوضات »رئيس فرنسا قام بعملية عسكرية غادرة بينما كانت المفاوضات جارية لإطلاق سراح جيرمانو »
كذب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تصريحات الساسة الفرنسيين، الذين فندوا وجود مفاوضات مع قيادة تنظيم القاعدة بخصوص إطلاق سراح الرهينة الفرنسي ميشال جيرمانو، المختطف منذ أفريل الفارط، حيث كشف أمس، تسجيل صوتي نسب لأمير التنظيم أبو مصعب عبد الودود عن »اتصالات كانت جارية مع الحكومة الفرنسية قبل إعدام جيرمانو. يأتي تكذيب القاعدة في أعقاب التصريح الذي أدلى به الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيلون، الذي قال »لم ننجح في تكوين قنوات حوار للتفاوض مع مختطفي جيرمانو »، مبرزا أن »فرنسا تلقت يوم 14 ماي مطالب من المختطفين تمثلت في إطلاق سراح مساجين دون تحديد هويتهم »، وأضاف فيلون »فجأة وبالضبط في 12 جويلية المنصرم تلقت باريس من التنظيم مهلة لا تتجاوز 15 يوما لتحقيق مطالبهم -غير المحددة- وإلا سيتم إعدام الرهينة ». وجاء في البيان الصوتي لأمير التنظيم أبومصعب عبد الودود، الذي تم تداوله عبر الشبكة العنكبوتية، ما وصفه بالمفاوضات مع السلطات الفرنسية دون أن يوضح إذا كانت عبر وسطاء أو مباشرة مع عناصر الاستخبارات وممثلي الخارجية الفرنسية، وجاء في نفس البيان »أن العملية العسكرية التي أمر بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لأجل تحرير الرعية الفرنسي المختطف ميشال جيرمانو، قد فضحته، ففي الوقت الذي كانت المفاوضات جارية بين الطرفين، كان الإعداد لعملية عسكرية مواز لها ». وأضاف أمير التنظيم »أن العملية العسكرية الفرنسية الفاشلة والغادرة التي أمر الرئيس الفرنسي بها، فتح بها بابا من أبواب الجحيم عليه وعلى شعب بلده »، وهو ما اعتبره متابعون للشأن الأمني تهديدا مباشرا لنقل الإرهاب إلى الأراضي الفرنسية، أو على الأقل أن تطال الأعمال الإرهابية الرعايا والمصالح الفرنسية بدول الساحل في الظرف الحالي. واعترف أمير قاعدة الساحل بأن مفاوضات كانت جارية بين عناصر التنظيم الإرهابي وحكومة فرنسا، وهو ما كانت هذه الأخيرة تنفيه وتؤكد أنها لن تتفاوض مع مجرمين أو إرهابيين، غير أن متابعين لتعامل المسؤولين الفرنسيين في أزمات حكوماتهم مع عناصر التنظيم الإرهابي في شمال إفريقيا، أوضحوا أنها ليست المرة الأولى التي تدخل باريس في مفاوضات سرية مع الجماعات الإرهابية دون علم أو تنسيق مع سلطات الدول المعنية في الشمال الإفريقي خاصة الجزائر، إذ سبق لها أن فتحت مفاوضات مباشرة مع أحد عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة »جيا » بسفارتها في الجزائر، لإطلاق سراح رهبان دير تيبحيرين بالمدية المختطفين ليلة 26 و27 مارس 1996 خلال إمارة أبوعبد الله أمين المعروف بجمال زيتوني. وجاء في نفس البيان أن عملية إعدام الرهينة الفرنسي نفذها عناصر التنظيم يوم السبت الفارط، جاءت انتقاما للعملية العسكرية الفرنسية التي أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين على الأراضي المالية، والتي هدفت لتحريره من أيد مختطفيه. الجدير بالذكر أن عمليات الاختطاف التي راح ضحيتها عدد من السياح الأجانب الأوروبيين من مختلف الجنسيات، استعملتها القاعدة في دول الساحل كورقة ضغط لتلبية مطالبها في دفع الفدية بملايين الدولارات وكذا مطالب بإطلاق سراح معتقليها في الدول الإفريقية. ( المصدر: صحيفة « الخبر » ( يومية- الجزائر ) الصادرة يوم 1 أوت 2010)
مصادر فلسطينية: أوباما حذر عباس من عواقب رفضه الانتقال إلى المفاوضات المباشرة
2010-08-01 القاهرة – DPA كشفت مصادر فلسطينية أن الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من العواقب المترتبة على رفض الانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، « ملوحا بالعصا والجزرة ». وقالت المصادر الفلسطينية لصحيفة « الحياة » اللندنية الصادرة أمس السبت إن أوباما بعث برسالة إلى عباس, حذره فيها من أن « رفضه الانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل الشهر المقبل ستكون له تبعات على العلاقات الأميركية-الفلسطينية »، فضلاً عن عدم مساعدة الإدارة الأميركية في تمديد فترة وقف الاستيطان في الضفة الغربية. وأضافت المصادر أن أوباما رفض في الرسالة التوجه إلى الأمم المتحدة، بديلاً عن الانتقال إلى المفاوضات المباشرة, وذلك في رفض واضح لاقتراح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الطلب من مجلس الأمن تحديد مرجعية للمفاوضات على أساس العودة إلى حدود ما قبل الرابع من يونيو عام 1967 في حال رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحتكام لهذه المرجعية. وأوضحت المصادر أنه جاء في الرسالة أن أوباما والإدارة الأميركية سيعملان على إقناع الدول العربية على المساعدة في اتخاذ قرار بالتوجه إلى المفاوضات المباشرة، وهو الأمر الذي تم بسهولة ويسر خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية بمقر الجامعة العربية في القاهرة الخميس، علاوة على أن أوباما سيسعى إلى الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي للانتقال إلى هذه المفاوضات. وأضافت المصادر أن أوباما ذكر في رسالته أنه سيساعد الفلسطينيين على إقامة الدولة الفلسطينية في حال توجهوا إلى المفاوضات المباشرة ولكنه قال إنه لن يقدم أي مساعدة في حال الرفض. وأشارت الرسالة إلى أن الإدارة الحالية تمكنت من خفض وتيرة الاستيطان في شرق القدس والضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية « أكثر من أي وقت مضى ». واستطردت المصادر الفلسطينية أن الرسالة ذكرت أنه في حال توجه الفلسطينيون للمفاوضات المباشرة، ستمدد الإدارة الأميركية تجميد الاستيطان، وفي حال الرفض ستكون مساعدتها في هذا الشأن محدودة جداً ». وقالت المصادر إن الرسالة أشارت إلى أن طلب الرئيس عباس رفع الحصار عن قطاع غزة قد تحقق بشكل كبير، إضافة إلى أن الحكومة الإسرائيلية « ستتخذ مجموعة من خطوات بناء الثقة في المستقبل ». وأكدت المصادر أن عدداً من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، إضافة إلى أن عددا من الفصائل التي تدور عادة في فلك حركة « فتح » والرئيس عباس وسياسته، عارضوا بشدة هذا الإنذار والتهديد الأميركي. (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 01 أوت 2010)
موقف كاديما من التفاوض يشغل إسرائيل
وديع عواودة- حيفا
أثار موقف حزب كاديما الإسرائيلي المعارض من المفاوضات مع الفلسطينيين، جدلا واسعا في إسرائيل بعد الكشف عن تحريضه للسلطة الفلسطينية على عدم استئناف التفاوض مع حكومة بنيامين نتنياهو. وكشفت الإذاعة الإسرائيلية الخميس الماضي تفاصيل لقاء بين رئيس مجلس « كاديما » حاييم رامون وبين رئيس دائرة المفاوضات بالسلطة الفلسطينية صائب عريقات بأحد فنادق القدس المحتلة بالثامن من يوليو/ تموز الحالي أوصاه خلالها بعدم دخول السلطة الفلسطينية مفاوضات مع إسرائيل. وأوضحت الإذاعة أن رامون حاول إقناع عريقات بعدم دخول مفاوضات مع إسرائيل موضحا أنه موفد من قبل الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، مضيفة أن عريقات سأله « هل بيريز أوفدك فعلا؟ فأكد رامون ذلك مضيفا أن هناك طرفا ثالثا أيضا معنيا بذلك، لكنه لم يكشف هويته ». ونقلت الإذاعة عن شاهد قالت إنه استمع إلى ما دار في اللقاء القول إن رامون شدد على توصيته بعدم دخول المفاوضات « لأنها لن تفضي لأي نتيجة » وأن نتنياهو لن يوافق على شيء، معتبرا ذلك « مضيعة للوقت ». كما أشار رامون إلى أن حكومة إيهود أولمرت وافقت من قبل على عودة نحو خمسين ألف لاجئ بدوافع إنسانية، متسائلا: فكيف ستوافق حكومة اليمين على ما رفضته حكومة اليسار-وسط؟ نتنياهو مستاء وأثارت هذه التسريبات بنيامين نتنياهو الذي أعلن أن أوساطا في اليسار الإسرائيلي تخرب مساعي استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وقال البعض إن المقصود بذلك هو رامون الذي اعتبر هذه التصريحات « محاولة من نتنياهو لتبرير فشله السياسي بمزاعم تثير السخرية، ومن يخرب المسيرة السياسية هو نتنياهو نفسه ». أما ديوان بيريز فنفى ما قيل على لسان رامون، وأوضح في بيانه أن بيريز التقى رامون قبل يوم من لقاء الأخير بعريقات « لكنه لم يطلب منه توصيل أي رسالة وهو ليس بحاجة لوسطاء فهو يلتقي قادة السلطة الفلسطينية وغيرهم بشكل دائم ». اتهامات
واتهمت أوساط إسرائيلية رامون بالخيانة بينما اعتبر معلقون إسرائيليون الكشف عن اللقاء « كارثة سياسية لحزب كاديما »، وقال المعلق أري شافيط للقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي « إن توصية رامون لن تؤثر على موقف السلطة الفلسطينية لكنها تنم عن اعتبارات غير أخلاقية بصفتها تعاونا مع خصم لإسرائيل من أجل إسقاط الحكومة واستبدالها ». وقال المعلق الخبير بالشؤون الحزبية يوسي فرطر إن تحريض رامون للسلطة الفلسطينية على عدم دخول المفاوضات يشكل سقوطا سياسيا و »منجم ذهب » بالنسبة لنتنياهو معتبرا ذلك « وصمة لحزب كاديما برمته ». تفسير
من جهته أكد رامون لقاءه مع عريقات لكنه اعتبر ما كشفت عنه الإذاعة الإسرائيلية بأنه « شهادة سماعية مزورة وتفسير خاطئ » لما دار بمحادثته مع المسؤول الفلسطيني الذي يلتقيه عادة منذ سنوات، ونفى وجود أي صلة لبيريز بالموضوع. وتابع رامون « طالما عبّرت علانية على ما أعبر عنه داخل الغرف الموصدة حول قناعتي بما يتعلق بحكومة نتنياهو وقدراتها في تحقيق تسوية مع الفلسطينيين الذين يبلورون تقديراتهم وقناعاتهم بهذا الخصوص استنادا لرؤيتهم وأفعال وأقوال نتنياهو لا استنادا لتقديرات هذا أو ذاك، ولا اعتقد أن نتنياهو باتفاق سلام ». أما رئيسة كاديما تسيبي ليفني فاكتفت بالقول إن الحديث يجري عن شهادة سماعية لشخص غير معروف، وذكرت أنها ستقوم باستيضاح الأمر مع رامون. من جهته نفى عريقات ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية، وقال إن السلطة الفلسطينية ليست بحاجة لمثل هذه النصائح طالبا « عدم إقحامه بالسياسة الإسرائيلية الداخلية القذرة ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 31 جويلية 2010)
http://aljazeera.net/NR/exeres/59A71FB1-C8D6-4A25-8582-1073755B900B.htm
إسرائيل تعبر عن قلقها من تعيين رئيس جديد لأجهزة المخابرات التركية
8/1/2010 القدس المحتلة- عبر وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك عن قلقه لتعيين رئيس جديد لأجهزة المخابرات التركية حقان فيدان الذي وصفه بـ(نصير إيران) في خطاب بثته الأحد اذاعة الجيش الإسرائيلي. وقال باراك أواخر تموز/ يوليو أثناء اجتماع داخلي لحزب العمل الذي يترأسه إن تركيا بلد صديق وحليف استراتيجي، لكن تعيين رئيس جديد لأجهزة المخابرات التركية نصير لإيران يقلقنا. واعتبر في هذه المناسبة أن تعيين هذا المسؤول التركي قد يسمح للايرانيين بالحصول على معلومات سرية. وقد عين حقان فيدان على رأس المنظمة الوطنية للاستخبارات التركية في 27 ايار/ مايو الماضي. وبحسب سيرته الذاتية الرسمية ترأس فيدان البالغ من العمر 42 عاما الوكالة التركية للتعاون والتنمية وشغل منصب وكيل الشؤون الخارجية لدى رئيس الوزراء ومثل تركيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا المنصب الأخير سمح له بحسب الصحف التركية بشغل موقع مركزي لمراقبة المفاوضات حول الملف النووي الإيراني. وكانت إيران والبرازيل وتركيا قدمت في 17 ايار/ مايو اقتراحا عرف بـ(اعلان طهران) يهدف إلى ايجاد حل دبلوماسي للتوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه المجتمع الدولي بأن النظام الإيراني العدو اللدود لإسرائيل يسعى من ورائه لصنع القنبلة الذرية. وفي السنوات الأخيرة تدهورت العلاقات بين إسرائيل وتركيا الحليفين المقربين سابقا، ووصلت إلى أدنى مستوياتها بعد الهجوم الإسرائيلي على اسطول للمساعدات الانسانية كان متوجها الى غزة في 31 ايار/ مايو مما أسفر عن مقتل تسعة اتراك. واستدعت تركيا سفيرها كما الغت مناورات عسكرية مشتركة وطالبت إسرائيل باعتذارات ترفض الدولة العبرية تقديمها. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 01 أوت 2010)
الفتنة أولها تسريبات: سقوط لبنان في تجربة الحكم الذاتي!
عادل مالك * كتبنا غير مرة في هذه الصفحة بالذات عن كثرة الوافدين إلى لبنان من الزعماء لتقديم الضمانات هل هي مدعاة للاطمئنان أم للقلق؟ («الحياة» 23 ايار (مايو) 2010). ومع ازدحام حركة مرور القمم العربية في بيروت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والرئيس بشار الأسد، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في وقت متزامن.
والواقع أن المؤشر الاستثنائي لهذا الوجود الكبير في لبنان لهو الدليل على الاهتمام العربي بما يجرى، لكنه في الوقت نفسه يقدم الدليل على خطورة الوضع في لبنان ودقته، وبلوغ أزماته المرحلة الخطرة.
وكأنه أصبح مطلوباً في شكل دائم ومتجدد حاضنة عربية على مستوى القمة لاحتواء الأزمات اللبنانية المتتابعة، أو «خلية أزمة» خاصة بلبنان تعمل على مدار الساعة. والوضع المحتضن في الوقت الحاضر ينتظر نتائج الخلطة السورية – السعودية المطعمة بالنكهة القطرية للتمكن من التخلص من الأزمة القابضة على الواقع اللبناني.
ظاهر الأزمة ما سيصدر في القرار الظني عن المحكمة الدولية الخاصة بالكشف عن قتلة الرئيس رفيق الحريري، والمعلومات التي تتحدث عن توجيه الاتهامات إلى عدد من عناصر تنتمي إلى «حزب الله»، والضجة المثارة حول هذا الموضوع والتي تهدد من جديد السلم الأهلي والعيش المشترك.
والواقع أن كل ما قيل حتى الآن في هذا المجال يدخل ضمن باب التسريبات، والكثير من الآراء التي جرى التعبير عنها تدخل ضمن سيناريوات متعددة لإثارة الفتن الطائفية والمذهبية في أعقاب صدور القرار الظني للمحكمة الدولية. وكان أول «المبشرين» بتجدد الحرب الأهلية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي اشكنازي وتبعه أكثر من مصدر ينفخ في قرَب الفتن.
ولم يعد الحديث مطروحاً بصيغة السؤال: هل تقع الحرب أم لا؟ بل: متى ستقع الحرب؟ ما قبل شهر رمضان، أم خلاله، أم بعده؟ في أيلول (سبتمبر) أم في تشرين الأول (أكتوبر)؟ والمطروح الآن العدالة مقابل مقاومة «حزب الله». وقد تحدث الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله حول استهداف المقاومة من طريق «إلصاق» التهمة بعناصر تابعة للحزب، وسيطلق عليها في القرار الظني «عناصر غير منضبطة»، الأمر الذي يراه الرئيس سعد الحريري عدم توجيه اتهام مباشر للمقاومة، فيما يرفض السيد نصرالله رفضاً قاطعاً «إلباس» عناصر غير منضبطة أو منضبطة لهذه الجريمة. ووعد نصرالله بالكشف عن المزيد من المعلومات في مؤتمرات صحافية لاحقة للكشف عن «المؤامرة التي تعد للبنان».
هنا تجب الإشارة إلي ملاحظة مهمة وتتمثل في الآتي: كلما ازداد التقارب السعودي – السوري تأثيراً وفاعلية يلاحظ تباعد الهوة بين مصر وسورية. وقد سعى الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولا يزال لإيجاد تقارب ما بين دمشق والقاهرة، لكن لم يتم الاهتداء حتى الآن إلى صيغة تعيد العلاقات إلى سابق عهدها وحرارتها يوم كان المحور الثلاثي السعودي – المصري – السوري القابض على وضع المنطقة.
وعلى صعيد التركيبة الداخلية جرى تحويل تيار «المستقبل» برئاسة سعد الحريري إلى حزب له هياكله ومؤسساته التنظيمية. وفي هذا المجال يتساءل الأستاذ وليد جنبلاط: «ما الخطأ في أن تجري القوي السياسية مراجعات نقدية لخطابها وتجاربها ومواقفها في مراحل معينة، فهذه هي طبيعة العمل السياسي الذي يتطور في شكل مستمر وتتبدل ظروفه وعناصره ومعطياته، فلو استطاعت كل القوى السياسية أن تترفع بعض الشيء وتتواضع قليلاً لتجري هذه المراجعة الضرورية لانتظام الحياة السياسية والوطنية ولنبتعد جميعاً عن التكرار الببغائي لشعارات وعبارات لا طائل منها». ويختتم بالقول: «إلى الذين ينسون أو يتناسون فلنتذكر اننا كنا نتحاور مع بعضنا بعضاً في أوج الانقسام السياسي ومرحلة التوتر الشديد، فلماذا لا نعود الى التحاور اليوم؟». والجدير ذكره أن الأمين العام لـ «حزب الله» قد دعا أخيراً في احد مؤتمراته الصحافية فريق الرابع عشر من آذار إلى إجراء مراجعة نقدية لكل المواقف التي اتُخذت وتصويب بعضها! ويضيف وليد جنبلاط في هذا الشأن: «ان العودة إلى الهدوء والحوار هي مسؤولية جماعية كي نوفر على لبنان الانزلاق مجدداً نحو الانقسام والتوتر الطائفي والمذهبي، والقدرة على العودة إلى الحوار ممكنة إذا توافرت الإرادة السياسية لذلك».
ومثل هذه الدعوات تعطي فكرة عن حالة الاحتقان السائدة حالياً في لبنان والمخاوف التي تنطوي عليها من سقوط لبنان من جديد في الهاوية السحيقة للحرب الأهلية.
ومن كل ما تقدم والتوقف عند محطات بارزة في حال التشنج القائم في لبنان يمكن ملاحظة النقاط الرئيسة:
– كان يقال قديماً ان الحرب أولها كلام… ويقال اليوم ان الحرب أولها تسريبات صحافية وسياسية من هنا وهناك. – حول ضرورة وجود مظلة عربية تؤمّن التغطية لمشاكل لبنان واللبنانيين يقول لنا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان: «لقد تعود اللبنانيون على مدى ثلاثة عقود ويزيد على من يتخذ القرارات عنهم وباسمهم، وبعد انتهاء عهد الوصاية وجد اللبنانيون انفسهم وجهاً لوجه في اتخاذ القرارات الصعبة».
وهنا يطرح سؤال في منتهى الخطورة والجدية: هل نجح لبنان فعلاً في حكم نفسه بنفسه أم انه سقط في امتحان الحكم الذاتي؟
– كثر هم الذين يتداولون الحديث عن الفتنة، وقلة هم الذين يعملون فعلياً على وأد هذه الفتنة.
– ومع هذه الأجواء المشحونة يتجدد الحديث عن بعض «المصطلحات» التي سادت منذ بدايات الحروب الأهلية اللبنانية، ومن ذلك، العودة إلى استخدام تعبير «اللبننة» بالمفهوم السيّئ والمنفر وليس بالأسلوب الجامع الذي ضم اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم يوم كانت الصيغة اللبنانية المثال الذي يحتذى به. أما الآن، ومع الأسف، فـ «اللبننة» هي مرادفة للشرذمة والانقسام والتقسيم! تماما كـ «العرقنة»! حيث يشهد العراق موجة متجددة من التفجيرات.
– وفي الإطار الإقليمي العام وبخاصة ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، هناك معلومات تؤكد اتجاه الأزمة نحو بعض الانحسار، بعدما بلغت الحد الاقصى من مداها، وقد صدرت خلال الساعات الأخيرة تعليقات من طهران، ومن واشنطن تتحدث عن احتمال تجدد الحوار حول الملف النووي الإيراني، وهذا الطرح ينطلق من زاوية أن ليس لدى إيران ولا لدى الغرب بدائل عملية لمواجهة الأزمة، بل إن نظام العقوبات الذي فرض على إيران لن تكون له نتائج سريعة. ويعمل الثلاثي: إيران، تركيا، والبرازيل على تقديم طروحات جديدة لإعادة الأزمة إلى طاولة المفاوضات. وآخر رسالة توجهت بها طهران إلى واشنطن تقول: «اننا مستعدون لاستئناف المحادثات بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. ولأن الغرب لا يملك الكثير من الحلول للتعاطي مع إيران في الأزمة الحالية، فهو يدرك أن العقوبات التي فرضت لن تأتي بنتائج ترغم إيران على الرضوخ للإرادة الدولية. يضاف إلى ذلك أن إيران ومع استمرار الأزمة هي ماضية في تخصيب اليورانيوم في الوقت نفسه وهذا ما يثير قلق الدول الغربية.
– وفي العودة إلى لبنان، ان حالة الورم الوطني السائدة تنذر بشر مستطير، ولا يملك أي طرف من مكونات التركيب اللبناني أي عذر لمنع انزلاق الوطن إلى شفا حرب أهلية جديدة.
فهل يعقل أن يعالج اللبنانيون نتائج حروبهم الأهلية بالتوجه إلى المزيد من الحروب الأهلية؟
وسؤال من وحي المرحلة الإقليمية: هل من دلالة في هذا التوقيت بالذات للإعلان عن الانتقال بالمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية إلى مرحلة التفاوض المباشر؟
* إعلامي وكاتب لبناني
(المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 1 أوت 2010)
الخرطوم ترفض التنازل للجنوبيين في شأن علاقة الدين بالدولة
الخرطوم – النور أحمد النور
كشفت معلومات أن دولاً وجهات نصحت الخرطوم بتقديم تنازلات إلى شركائها في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليم جنوب السودان في شأن علاقة الدين بالدولة من أجل اقناعها بتأسيس علاقة جديدة بين الشمال والجنوب ومنح وحدة البلاد فرصة عبر الاستفتاء المقرر العام المقبل.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن عواصم عربية يهمها مستقبل السودان ويؤثر على أمنها القومي إن تمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتشريعات الإسلامية ظل مصدر قلق لدى الجنوبيين الذين يعتقدون انهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية في شمال البلاد وتُفرض عليهم تشريعات اسلامية حتى وإن كانت هذه التشريعات غير مطبقة عملياً. وأضافت أن هناك فرصة لوحدة البلاد في حال اقتنع الجنوبيون أن هناك علاقة جديدة بين الشمال والجنوب تسمح بوحدة على أسس جديدة.
لكن جهات في الحزب الحاكم ترى أن من الصعب تقديم تنازلات كبيرة في علاقة الدين بالدولة لأن مشروعية الحكم تستند على التوجه الإسلامي وأن أي حديث عن العلمانية سيؤدي إلى شرخ في بنية نظام الحكم، قائلة إنه لا أحد يجرؤ على تقديم تنازلات في هذا الشأن.
وأكد وزير الدولة في رئاسة الجمهورية أمين حسن عمر رفض حزبه مطالب «الحركة الشعبية» بعلمانية الدولة، وقال: «لن نقبل بـ «بوصة» واحدة لتطبيق العلمانية حتى وإن وقع انفصال الجنوب». وأكّد أنّ شعار العلمانية لا يجوز شرعاً ولا قانوناً، ولن تتم الموافقة عليه، معتبراً أن الغرض من طرح هذا الشعار هو الدفاع عن الموقف الأصلي لـ «الحركة الشعبية» وهو الانفصال. وفي شأن آخر، قال عمر الذي يرأس وفد الحكومة الى مفاوضات الدوحة للسلام مع متمردي دارفور، إن المكتب القيادي لحزب لمؤتمر الوطني الحاكم أقر في اجتماعه الأخير استراتيجية جديدة لتسوية أزمة دارفور، تمهيداً لعرضها أمام مجلس الوزراء والبرلمان للمصادقة عليها قبل طرحها على زعماء الاحزاب.
وكشف عمر أن وفد الحكومة سيتوجه الى الدوحة خلال اليومين المقبلين للقاء الوسطاء لمناقشة قضايا المصالحات والنازحين، وسيتبعه وفد آخر لمناقشة الترتيبات الأمنية. وبدا رئيس الوفد الحكومي متفائلاً بالتوصل الى اتفاق سلام نهائي قبل موعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، مؤكداً حرص حكومته على توقيع اتفاق سلام مع «حركة التحرير والعدالة» برئاسة التجاني السيسي، لافتاً الى ان الفصائل الرافضة «ستعزل نفسها».
وقال عمر ان الموقف الرسمي للقيادة الليبية من عملية السلام في دارفور لا غبار عليه، عدا استضافة طرابلس زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل ابراهيم. وقال ان القيادة الليبية أبلغت الخرطوم أن خليل لا يملك وثيقة سفر لذا لا يمكنه مغادرة طرابلس. وشدد عمر على ان السلطات لن تمنح خليل وثيقة سفر، مبيناً أن الحل يكمن في ان يذهب الى الدوحة و «الوسطاء مستعدون لاخراج وثيقة سفر له إذا وافق على ذلك». وأكد أن الخرطوم لن تقبل استضافة خليل من قبل أي دولة.
وفي مونتريال (أ ف ب)، أعلنت الحكومة الكندية لوكالة «فرانس برس» أن كندا التي كادت تتفكك في استفتاء حول استقلال كيبيك في العام 1995، عرضت تقديم مساعدتها إلى السودان في تنظيم استفتاء حول انفصال الجنوب.
ويرى محللون إن الاستفتاء في جنوب السودان الذي يشكل المسيحيون والاحيائيون غالبية سكانه وسينظم في كانون الثاني (يناير) المقبل، سيؤدي إلى تقسيم البلاد.
وقالت ناطقة باسم الخارجية الكندية ليزا مونيت في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس إن «كندا عرضت تقديم دعم تقني لانجاز الاستفتاء السوداني إثر طلب تقدمت به السلطات السودانية في الشمال والجنوب إلى الأسرة الدولية».
وأكدت الناطقة بذلك جولة يقوم بها في كندا وكيبيك المقاطعة الوحيدة الناطقة بالفرنسية في كندا، ممثلون لحزب الرئيس السوداني عمر البشير وللمتمردين السابقين الجنوبيين. ويريد هذا الوفد الاطلاع على تفاصيل الاستفتاءين حول استقلال كيبيك اللذين أجريا في 1980 و1995. وهُزم دعاة انفصال كيبيك بفارق ضئيل جداً في الاستفتاء الأخير.
وفي جوبا (عاصمة جنوب السودان)، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن موجة أعمال عنف وقعت أخيراً في ولاية جونغلي الجنوبية أرغمتها على تعليق نشاطاتها في هذه الولاية.
وأعلن روب مولدر مدير عمليات المنظمة في جنوب السودان أن «هجمات تعرض لها موظفونا ومركزنا الصحي تمنعنا من توفير المساعدة الطبية الأساسية» لسكان المنطقة.
وفي نيويورك (رويترز)، مدّد مجلس الأمن الجمعة مدة بقاء قوات حفظ السلام في إقليم دارفور (غرب السودان) لسنة أخرى وطلب من القوة التركيز في شكل أساس على حماية المدنيين وتأمين عمليات توزيع المساعدات.
ووافق المجلس بالاجماع على تمديد تفويض قوة الامم المتحدة في قرار انتقد أيضاً التصاعد الذي حدث أخيراً في العنف في دارفور ودعا الخرطوم إلى التوقف عن تعطيل عمل القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.
وتضم القوة حالياً حوالى 21700 جندي وشرطي وتكافح منذ ثلاث سنوات وسط أزمة دارفور التي اندلعت عندما حمل متمردون غالبيتهم من غير العرب السلاح في أوائل عام 2003 ضد الخرطوم متهمين اياها بتهميشهم.
وردت الحكومة السودانية بحشد ميليشيات يتكون أكثرها من العرب يتهمون بارتكاب حملة اغتصاب وقتل ونهب مما تسبب في واحدة من اسوأ الكوارث الانسانية في العالم. ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن الصراع تسبب في مقتل 300 ألف شخص في حين تقول الخرطوم إن عدد القتلى في دارفور لا يزيد على عشرة الاف شخص.
ويمتد تفويض القوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور الى 31 تموز (يوليو) 2011. ودعا مجلس الأمن القوة الى اعطاء الاولوية لحماية المدنيين وضمان وصول ما يقرب من مليوني نازح الى المساعدة الانسانية بسلام وفي الوقت المناسب ومن دون عوائق. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 1 أوت 2010)
اتهام أميركا بعدم حماية مخبريها
اتهم مؤسس موقع « ويكيليكس » جوليان أسانجي الجيش الأميركي بما وصفه الإخفاق في حماية المخبرين الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأجنبية في الحرب على أفغانستان، وقال إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تعريض حياتهم للخطر. ويأتي اتهام أسانجي للسلطات الأميركية في ظل نشر موقعه أكثر من 75 ألف وثيقة عسكرية أميركية سرية ضمن تسريبات لملفات استخبارية كشف بعضها عن أسماء مخبرين أفغان تعاونوا مع القوات الأميركية. ويواجه موقع « ويكيليكس » انتقادات إثر قيامه بنشر عشرات الآلاف من الوثائق الاستخبارية والملفات العسكرية السرية الأميركية بشأن الحرب على أفغانستان، التي تضمنت شريط فيديو سريا عام 2007 وبثه الموقع على صفحاته حيث يظهر مروحية عسكرية أميركية وهي تقصف مدنيين عراقيين، مما أسفر عن مقتل عدد منهم بينهم صحفيان يعملان مع وكالة رويترز للأنباء. ويخشى مراقبون من تعرض حياة الآلاف من المخبرين الأفغان من الذين تعاونوا مع القوات الأميركية في أفغانستان للخطر في ظل التسريبات التي كشفت عن أسمائهم بوضوح. هوية مصادر وفي مقابلة مع صحيفة أوبزيرفر البريطانية قال أسانجي إن أي ملامة بشأن تعرض حياة المخبرين الأفغان للخطر تقع مباشرة على عاتق السلطات الأميركية التي وصفها بأنها لم تستطع الحفاظ على سرية ملفاتها العسكرية ولم تستطع بالتالي الحفاظ على هوية مصادرها الاستخبارية. وبينما قالت أوبزيرفر إن موقع « ويكيليكس » متهم بالكشف عن أسماء من وصفتهم بالأفغان المتآمرين مع العدو، أضافت أن الأفغان ربما يواجهون عمليات انتقامية في الوقت الراهن، وأنه ربما احتوت بعض التسريبات المنشورة على مواد غير مدققة أو أن بعضها يعود لمصادر مشبوهة مما قد يزيد الطين بلة. وعلى صعيد متصل بالتسريبات أشارت الصحيفة إلى أنه سبق للرئيس الأفغاني حامد كرزاي الأسبوع الماضي أن وصف أسانجي « بغير المسؤول » وأنه سبق أيضا لوزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أن وصف مؤسس موقع « ويكيليكس » بأن « يديه ربما تكونان ملطختين بالدماء »، في إشارة لما قد ينتج من انتقام ضد المخبرين الأفغان الذين كشف عن أسمائهم، وإشارة أخرى إلى احتمال تعرض الجنود الأميركيين على الأرض الأفغانية لمزيد من الأخطار. كما تجري السلطات الأميركية تحقيقات موسعة بشأن كيفية تسريب معلوماتها وملفاتها العسكرية السرية ووصولها بالتالي إلى النشر على موقع صفحات موقع « ويكيليكس » وغيره من المواقع والوسائل الإعلامية. محلل استخباري ويواجه الجندي الأميركي برادلي مانينغ الذي يعمل محللا استخباراتيا في الجيش الأميركي تحقيقا مكثفا على أيدي عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) بوصفه المتهم بتسريب شريط الفيديو المتعلق بالمروحية التي قتلت المدنيين العراقيين إضافة إلى تسريبه 150 ألف برقية دبلوماسية مصنفة. ويحاول المحققون الأميركيون التأكد مما إذا كان مانينغ يقف وراء التسريبات وحده أم أنه يعمل ضمن شبكة أخرى أو مع أناس آخرين، حيث تتركز التحقيقات على جماعة من الناس في كامبردج قرب بوسطن في مساتشوسيتس، الذين قد يكونون حلقة الوصل بين مانينغ وموقع « ويكيليكس ». ويشار إلى أن الجندي الأميركي المتهم بالتسريبات يعود لأب أميركي وأم بريطانية، وأن والدته سوزان ووالده بريان انفصلا عن رباط الزوجية، حيث عادت الأم من أميركا مصطحبة ولدها برادلي الذي أكمل دراسته الثانوية في ديار جده لأمه في ويلز بالمملكة المتحدة قبل أن يلتحق بالقوات الأميركية ويصل إلى حالة من اليأس والإحباط والسخط على المجتمع وعلى الجيش الأميركي إثر انفصال والديه. المصدر:الأوبزرفر (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 أوت 2010)
الدول النامية.. تلوث بلا تعويضات
استبعد محللون غربيون أن تحذو شركات النفط العالمية حذو شركة بريتش بتروليوم البريطانية النفطية (بي بي), وتدفع تعويضات ضخمة للمتضررين من التلوث البيئي الناجم عن النفط خاصة في الدول النامية, وأكدوا أن تسربات نفطية كثيرة حصلت دون دفع أي تعويضات, وأن موقع التسرب هو أكثر ما ابتليت به بي بي. وقال ديفد هارت المحلل في واست هاوس للأوراق المالية بلندن إن حادث التسرب النفطي الذي تسببت فيه بي بي في خليج المكسيك سيؤدي إلى تشديد اللوائح المتعلقة بالتنقيب عن النفط في المياه العميقة, لكنه لن يؤدي على الأرجح إلى فرض عقوبات بأثر رجعي على شركات النفط الملوثة للبيئة في البلدان النامية. بلا تعويض
وأشار إلى أن نيجيريا شهدت 3000 حالة تسرب نفطي في السنوات الأربع الماضية تقريبا, لكنه سيكون من الصعب جعل شركات النفط العاملة هناك تعوض المجتمعات المحلية. وقال وزير البيئة النيجيري الأسبوع الماضي إن بلاده –وهي ثامن أكبر دولة مصدرة للنفط – سجلت 3000 حادث تسرب نفطي على الأقل منذ العام 2006 حتى يونيو/حزيران الماضي. وتلقي شركات النفط العاملة في نيجيريا اللوم غالبا في حوادث التسرب على المسلحين في منطقة دلتا النيجر, وهي لا تدفع أي تعويضات على حوادث التسرب المتكررة. وقد كشفت شركة بي بي المأزومة أن أسوأ كارثة بيئية في تاريخ الولايات المتحدة ستكلفها 32.2 مليار دولار (24.7 مليار يورو) في عمليات التنظيف وتكاليف التعويض. وقال يوهان بينيني المحلل في مركز جاي بي سي لأبحاث الطاقة في فيينا إن « العامل الحاسم » بالنسبة لشركة بي بي ليس حادثة تسرب النفط في حد ذاته بل بالأساس موقعه. وأضاف « لو كان حدث ذلك التسرب في نيجيريا أو في بلدان أخرى أقل نموا لكان الاهتمام بالأمر أقل، ولكانت التغطية الإعلامية أقل بشكل كبير. وقالت جماعة مدافعة عن البيئة يوم الجمعة إن تسربا للنفط حدث مؤخرا في شمال شرق الصين قد يكون أكبر حوالي 60 مرة مما أعلنته الحكومة, مما يجعله من بين أسوأ الكوارث المعروفة في العالم. وذكرت منظمة السلام الأخضر أن ما بين 60 ألفا و90 ألف طن من النفط الخام، أو ما بين 430 ألفا و650 ألف برميل يوميا، سكبت في البحر الأصفر بعد انفجار أنبوبين في مخزن للوقود في ميناء داليان يوم 16 يوليو/تموز. معوقات منتظرة وكان مجلس النواب الأميركي وافق على إنهاء التعليق الذي فرضته إدارة الرئيس باراك أوباما على عمليات التنقيب عن النفط في المياه العميقة بالنسبة للشركات التي تفي بشروط الأمان الاتحادية الجديدة. ويمثل إنهاء التعليق تعديلا لمشروع قانون للطاقة يستعد مجلس النواب للتصويت عليه, وسيتم لاحقا توفيقه مع قانون منفصل للطاقة يصوت مجلس الشيوخ عليه الأسبوع المقبل. وكانت الإدارة الأميركية علقت عمليات التنقيب البحري على عمق أكثر من 500 قدم بسبب كارثة التسرب النفطي الذي تسببت فيه شركة بي بي البريطانية. وقال المحلل يوهان بينيني إن بلدانا أخرى غير الولايات المتحدة من المرجح أن تثير اعتراضات جديدة على مشاريع التنقيب عن النفط في أعقاب كارثة انفجار محطة ديب هوريزون في المياه العميقة لخليج المكسيك. وأضاف أن « بعض الحكومات قد تحاول الاستفادة من التسرب من خلال المطالبة بتأثير أكبر على المشاريع، بحجة أن ذلك ضروري لضمان سلامة بلدهم البيئية ». وقال بينيني إنه « يمكن أن تقول الأرجنتين إن التنقيب قبالة جزر فوكلاند يمثل خطرا غير مقبول على سواحلها، في حين أن روسيا قد تعلن أن المخاطر الناجمة عن الحفر البحري ستكون مقبولة فقط إذا نفذته شركات تسيطر عليها الدولة ».
المصدر:الفرنسية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 أوت 2010)
يتوقع بناؤه في موقع هجمات سبتمبر معارضة يهودية لبناء مسجد بنيويورك
أعلنت منظمة يهودية في الولايات المتحدة معارضتها لاقتراح بناء مسجد ومركز إسلامي على بعد أمتار مما يعرف بـ »الموقع صفر »، الذي كان يضم مركز التجارة العالمي الذي استهدفته هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. يأتي ذلك بعد أن بدا أن مسؤولين أميركيين يدعمون خطط بناء المسجد. وقالت منظمة « رابطة مكافحة التشهير » اليهودية إن من شأن بناء ذلك المسجد في هذا الموقع خاصة أن « يؤدي إلى نتائج عكسية في عملية الشفاء »، في إشارة إلى مشاعر عائلات قتلى الهجمات. وأكدت المنظمة على ضرورة التأكد من مصادر تمويل البناء. ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن المنظمة اليهودية قولها إنها ترفض اتهامها بأنها تعارض بناء هذا المعلم الإسلامي على أساس التعصب الأعمى، وأضافت أنها تعترف بالحق القانوني لمن يقفون خلف المشروع في أن يقيموا بناءهم في مكان « الموقع صفر »، وذلك في إشارة إلى « مبادرة قرطبة » التي طرحت المشروع. لكن المنظمة اليهودية استدركت بالقول إن « بعض الأسئلة القانونية ظهرت » بشأن التمويل ووجود روابط محتملة مع « جماعات تتعارض أيديولوجياتها مع قيمنا (الأميركية) المشتركة ». وقالت المنظمة في بيان « في النهاية ليست هذه مسألة حقوق، بل مسألة: ما هو الحق ». وأضاف البيان « في رأينا، بناء مركز إسلامي في ظل مركز التجارة العالمي يسبب مزيدا من الألم لبعض الضحايا، دون داع، وهذا ليس أمرا صائبا ». وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن قرار منظمة « رابطة مكافحة التشهير » المعارضة للاقتراح أثار ردود فعل غاضبة من مجموعات دينية قالت إن على البلاد أن تظهر تسامحها وقيمها عبر الترحيب ببناء المسجد والمركز قرب الموقع. وأضافت الصحيفة أن التحرك غير المتوقع من المنظمة اليهودية قد يشكل نقطة تحول في المعركة القائمة حول المشروع. وأشارت إلى أن المسؤولين الأميركيين يبدون جاهزين للمصادقة على خطط المشروع الذي سيضم بناء مجمع من 15 طابقا وسيضم مصلى ومركزا للفنون ومسبحا ومطعما. وذكرت نيويورك تايمز أن من يدعمون المشروع يرون أنه يهدف إلى تضييق الانقسام بين المسلمين وغير المسلمين وليس توسيعه. وتشهد الولايات المتحدة جدلا بشأن بناء ما بات يعرف باسم « بيت قرطبة » الذي تنوي منظمة أميركية مسلمة بناءه في نيويورك. وشارك سياسيون مشهورون في الجدل الدائر من أمثال سارة بيلين المرشحة الجمهورية لمنصب نائبة الرئيس في انتخابات 2008، وكذلك الناطق السابق باسم مجلس الشيوخ الأميركي نيوت غينغريتش. وقالت بيلين إن بناء المعلم الإسلامي « يمثل طعنة في قلوب عائلات ضحايا » هجمات سبتمبر/أيلول، وتساءلت عن تمويل المشروع، وقالت إن الإمام فيصل عبد الرؤوف زعيم مبادرة قرطبة يدعم حركة حماس « الإرهابية التي تعتزم تدمير حليفتنا إسرائيل »، مشيرة إلى أنه يستفز حكومة إسرائيل لدوره في تسيير قوافل لكسر الحصار على غزة. أما غينغريتش فعبر عن سخطه من المشروع بالقول إن اختيار اسم قرطبة يدل على المطامع الإسلامية في غزو العالم الغربي، في إشارة إلى فتح الأندلس. وأصر على أنه لن يقام مسجد قرب مركز التجارة ما دامت لا توجد كنائس أو معابد يهودية في المملكة العربية السعودية. في المقابل، يؤيد عمدة مدينة نيويورك مايكل بلومبيرغ بناء المسجد، ويرفض حجج المعارضين بقوله إن مدينته تمثل ما ترمز إليه الولايات المتحدة من انفتاح وتسامح ديني. المصدر:الصحافة الأميركية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 01 أوت 2010)
Home – Accueil – الرئيسية