9 décembre 2004

البداية

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1664 du 09.12.2004

 archives : www.tunisnews.net


سجين الرّأي عبد الحميد الجلاصي يشن إضرابا عن الطعام منذ 29 نوفمبر
رويترز: رجال دين ومثقفون يدعون لحوار بين الاديان والحضارات في منتدى بتونس
القدس العربي: اتحاد الصحفيين العرب يطالب بإطلاق حرية الصحافة وتطبيق الديمقراطية
رويترز: الحلف الأطلسي يسعى لتحسين صورته وتعزيز وجوده في الشرق الأوسط الأستاذ عبد الرؤوف العيادي: مهزلة 24 أكتوبر 2004 بتونس – « المعارضة » بين اليأس من التغيير وسوء التقدير سليم بوخذير: إلي زياد الهاني – قذفك للحجارة على الأشجار المثمرة…لا يغير من حقيقة أنها أشجار مثمرة رغما عـنك ! الهادي بريك: مائة مصباح من مشكاة النبـوة  الحلقة العاشرة

الحياة: ليبيا تتخلى عن رئاسة الاتحاد المغاربي وتترك أمره إلى « شعوب » دوله! الشرق الأوسط: حرق المساجد بالجزائر يثير قلق الجميع وبوتفليقة يتخوف من تداعيات الظاهرة على «المصالحة الوطنية» د. رفيق عبد السلام: الأسس الايديولوجية للسياسة الأمريكية للشرق الأوسط


AISPP: Communiqué

AFP: Menace d’attentat contre des intérêts américains en Tunisie (Washington)

AFP: Le monde arabe face au bilan clair-obscur de la démocratisation AFP: Appel au renforcement des droits de l’Homme dans le monde arabe Reuters: L’Otan veut améliorer son image et sa présence au Moyen-Orient AFP: L’Otan tente d’établir des liens de confiance avec Israël et le monde arabe

AFP: Bruxelles inaugure sa politique de voisinage par l’Ukraine et Israël

Reuters: Etude – L’anglais et d’autres langues vont éclipser le français

Tunisie reveille toi: L’affaire de l’Ariana

Tunisie reveille toi: Les juristes auxiliaires de dictature en tunisie 2004


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

بسم الله الرّحمن الرّحيم
 

سجين الرّأي عبد الحميد الجلاصي يشن إضرابا عن الطعام منذ 29 نوفمبر

9 ديسمبر 2004 شنّ سجين الرّأي، المهندس عبد الحميد الجلاصي إضرابا عن الطعام منذ 29 نوفمبر 2004 للمطالبة بـ:   1-   نقله الى سجن قريب من محلّ سكن أهله الذين يستقلّون حاليّا خمس وسائل نقل للتّمكّن من زيارته. 2-   تجميعه في غرفة واحدة مع بقية مساجين الرّأي المتواجدين معه في سجن برج العامري والذين هم في زنزانات انفرادية منذ ما يقارب السنتين. 3-   تسليمه مراسلاته التي غالبا ما تصله بعد فترة طويلة من إرسالها أو لا تصله بالمرّة . 4-   ارجاع ما احتجز منه من مذكّرات وملخّصات كتب وممتلكات شخصيّة. 5-   تمكين ابنته مريم من جواز سفر كانت قد تقدّمت بطلب للحصول عليه منذ 23 جانفي 2004.   هذا وقد سبق للسّجين عبد الحميد الجلاصي، القيادي في حركة النهضة والذى يقضى عقوبة بالسجن المؤبد منذ سنة 1991،  أن قام بعدّة إضرابات جوع للمطالبة بتحسين ظروف سجنه، كان آخرها الاضراب المفتوح الذى شنّه مع المساجين السّادة: الحبيب اللّوز، بوراوي مخلوف والصّحبي عتيق منتصف ديسمبر 2003 والذى دام 50 يوما  أوقفوه بعد وعود من طرف الادارة بتحقيق مطالبهم لم تنفّذ لحد الآن.     ويبقى المطلب الأساسي لكل مساجين الرأي ولذويهم إصدار عفو تشريعي عام.   عبد العزيز الجلاصي/ كندا شقيق السجين عبد الحميد الجلاصي

 


المجلس الوطني للحريات بتونس

تونس في 9 ديسمبر 2004 نـــعـــــــــي  

ينعى المجلس الوطني للحريات بتونس المناضل أحمد بن عثمان الردّاوي  رئيس « المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ». وقد وفاه الأجل يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2004 إثر حادث مرور أليم بالمغرب الأقصى. وقد تميزت حياة الفقيد رحمه الله بمسيرة نضالية رائدة ومتواصلة في صفوف حركة آفاق ثم ساهم في تأسيس تنظيم العامل التونسي. حوكم  سنة 1968 وفي  المحاكمات الشهيرة لتنظيم العامل التونسي سنة 1973 وقضّى  أكثر من سبع سنوات في السجن. كان رمزا لمقاومة التعذيب والتصدي له بعد أن كان من أكبر ضحاياه ممّا تسبب له في سقوط بدني كبير عانى منه الفقيد سنوات طويلة. وهو أوّل من فضح التعذيب وأساليبه في عهد بورقيبة من خلال شهاداته في مجلّة « الأزمنة المعاصرة » لجان بول سارتر وغيرها. كما بادر إلى تكوين مجموعة صلب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بداية الثمانينات لجمع شهادات عن التعذيب في كراس أسود. كرّس حياته لفضح التعذيب وأساليبه. وهو أحد الروّاد الدوليين العاملين من أجل إصلاح السجون واحترام السلامة الجسدية والكرامة للسجناء. وإذ يترحّم المجلس على رُوح الفقيد الطاهرة، فإنـّه يتوجه بأحر التعازي إلى كافة أفراد عائلته وإلى العائلة الديمقراطية والحقوقية الموسّعة.   عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين  

 

Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques 33 rue Mokhtar Atya, Tunis Président d’honneur : le doyen défunt Mohammed Chakroun   Communiqué  
L’AISPP informe que la treizième chambre de la cour de cassation de Tunis, lors de sa séance du 8 décembre 2004 (examen de l’affaire n°10409), a déclaré recevable sur la forme le pourvoi formé par les prisonniers politiques Omar Farouk Chlendy, Hamza Mahroug, Omar Rached, Ridha Bel Hajj Brahim, Abdelghaffar Guiza et Aymen Mcharek, et l’a rejeté quant au fonds, ce qui revient à confirmer le jugement rendu en appel prononcé contre eux le 6 juillet 2004 (n°4994). Les attendus, présentés par leur conseil Maître Saïda Akrami, secrétaire générale de l’association, ont exposé en détail les vices de procédure qui avaient entaché l’affaire de bout en bout, en commençant par l’arrestation de monsieur Omar Farouk Chlendy à son domicile de Zarzis au vu et au su des voisins et du quartier, en passant par les tortures auxquelles ils ont été soumis dans les locaux du ministère de l’Intérieur, les irrégularités commises par le juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Tunis, qui a même instruit contre un mineur en l’absence d’avocat, ce qui est contraire aux dispositions du Code de protection de l’enfance et les lois en vigueur… enfin, le tribunal s’était obstiné à priver les accusés de leur droit de répondre aux accusations portées contre eux, avait refusé de voir la falsification des procès verbaux au niveau du juge investigateur, et de soumettre les accusés à un examen médical comme d’entendre leurs témoignages et d’entendre que les avocats avaient été empêchés d’accéder aux dossiers et aux pièces saisies. La décision n°10409 de la cour de Cassation renforce la conviction que la justice tunisienne continue d’ignorer les dispositions du Code des Procédures Pénales et du Code de protection de l’Enfance, tout comme les termes des pactes internationaux ratifiés par le gouvernement tunisien. L’AISPP considère que messieurs Omar Farouk Chlendy, Hamza Mahroug, Omar Rached, Ridha Bel Hajj Brahim, Abdelghaffar Guiza et Aymen Mcharek (groupe de Zarzis) sont des prisonniers d’opinion et des victimes de juridictions ne garantissant pas les conditions minima de procès équitables telles que définies au niveau international. L’AISPP exige que soit mis fin à l’injustice qui les frappe, et leur libération à l’instar de la libération de tous les prisonniers politiques et la promulgation d’une loi d’amnistie générale. L’ AISPP exige le respect de l’indépendance de la justice, la satisfaction des revendications légitimes des juges et la mise en place de mécanismes permettant à la justice d’être un pouvoir constitutionnel indépendant, et non plus un instrument à la solde d’une partie quelconque.   Tunis, le 8/12/2004   Pour l’association Le président Me Mohammed Nouri   (traduction ni revue ni corrigée par les auteurs de la version en arabe, LT)

 

 

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’ Homme en Tunisie

Membre du Réseau Euroméditérranéen des Droits de l’ Homme

21 ter rue voltaire , 75011 Paris – TEL: 0033 321964099

AHMED OTHMANI est décédé

 C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de Ahmed Othmani  suite à un accident de la circulation au Maroc où il participait à une importante réunion.

Ancien prisonnier politique en Tunisie sous le régime de Bourguiba jusqu’au années 80, militant politique, Ahmed était connu pour ses engagements en faveur des libertés et des droits de l’homme.

Il fut le premier militant arabe à faire partie du secrétariat d’Amnesty International .

Il a consacré son temps toutes ces dernières années à sillonner le monde pour défendre les libertés et les droits humains en sa qualité de représentant de Penal Reform International.

En ces circonstances douloureuses nous exprimons à son épouse Simone et son fils Yassine notre affection et notre soutien.

Avec le décès d’Ahmed nous perdons un grand défenseur des droits de l’homme et un militant en faveur de la démocratie et de la libération humaine.

 
 


Allahou Akbar:

Madame Kmar Ben Cheikh Ahmed, veuve du Leader Mahmoud Matri n’est plus

La cérémoie du Farq aura lieu ce 9 décembre au domicile de la défunte, sis au 15 rue du Dr Mahmoud Matri à Mutuelleville, Tunis 

DECES ET FARK

Ses fils : – Maître Chérif El Materi, son épouse Leïla Bensmaine et leurs enfants Samia épouse Haddad, Meryam, Hajer épouse Belhaj et Mahmoud – Dr Aziz El Materi, son épouse Dr Leïla Tritar et leurs enfants Omar et son épouse Khédija, Ali, Mohamed et Khaled

Ses filles : – Faïka, son époux Taïeb Hachicha et leurs enfants Rym épouse Othmani et Fatma épouse Ferchiou – Amèle et ses enfants Zohra épouse Lakhoua, Sofia épouse Dhrif, Selma épouse El Abed et Héla – Anissa, son époux Noureddine Hached et leurs enfants Farah et Farhat – Samira, son époux Dr Lotfi Ben Abdallah et leurs enfants Mehdi, Mourad et Molka

Son gendre : – Abdelmajid Bouhejba, veuf Leïla El Materi et enfants Héla épouse Bardi, Hamouda et son épouse, Sonia, Aziz et son épouse

Ses neveux : – Tahar El Materi et ses enfants Moncef El Materi, son épouse Naïma Boutiba et leurs enfants – Ghazi Skander, son épouse Leïla Belhassine et leurs enfants Wassef Skander, son épouse Hédia Jellouli et leurs enfants; Khaïrane Skander et ses enfants; Chakib Skander, son épouse Ichraf Aïssa et leurs enfants; Dhafer Skander et son fils – Mme veuve Kheireddine El Materi et son fils Leïth, Mme veuve Slim El Materi et ses enfants Tarak et Elyès – Dr Hichem Tarzi et son épouse; Sami Tarzi et son épouse

Ses nièces : – Fatma Sedeghiani et sa fille; Hayet Tarzi et ses enfants; Sihem épouse Khaled Hicheri et ses enfants; Senda El Materi et ses enfants

Ses arrière-petits-enfants : – Kenza, Youssef, Habib, Sadri, Aziza, Leïla, Lamine, Slimane, Ismaïl, Haroun, Sarra, Mehdi, Mariem, Beya, Farès, Essia, Aziza, Aziz, Khédija, Kenza

Les familles parentes et alliées : El Materi, Ben Cheikh Ahmed, Riahi, Larguèche, Bensmaine, Tritar, Bouhejba, Hachicha, Hached, Ben Abdallah, Tarzi, Skander, Sedeghiani, Sfar, Boutiba, Belhassine, Jellouli, Hichri, Bardi, Cherigui, Abbès, Haddad, Babbou, Belhaj, Ben Othman, Othmani, Ferchiou, Lakhoua, Dhrif, El Abed, Aouij, Ben Romdhane, Msaddak, Gastli, Benghazi, Dallagi, Sellami, Chenoufi, Ben Ali, Ben Ammar, Boufarès, Tmessik, Zeriat, Abdelkafi, Jaziri, Bekri, Djilani, Ben Sabeur, Triki et Rokbani ont la douleur d’annoncer le décès de leur chère et regrettée

Kmar BEN CHEIKH AHMED veuve du Leader Mahmoud EL MATERI

La cérémonie du Fark aura lieu aujourd’hui, jeudi 9 décembre 2004, après la prière d’El Asr, à partir de 15h30, à son domicile sis au 15, rue Docteur Mahmoud El Materi, Mutuelleville, Tunis. Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde Son infinie Miséricorde et l’accueille dans Son éternel Paradis.


Journée de solidarité avec les prisonniers politiques en Tunisie.

La célébration de la déclaration des droits de l’homme du 10 Décembre prochain sera placée sous le signe de la solidarité avec les prisonniers politiques en Tunisie. A cette occasion une soirée de débat sera organisée dans la chambre de nawaat sur la paltalk à partir de 21h.
Le sujet du débat :
Le prisonnier politique dans le discours des oppositions et des ONG tunisiennes.
 

Vérité-Action 

 

 « La société civile tunisienne et le SMSI »

 

 

Dans le cadre de sa commémoration annuelle de la déclaration universelle des droits de l’homme (56ème anniversaire) et en prévision du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) dont la deuxième phase se déroulera en Tunisie du 16 au 18 novembre 2005,  Vérité-Action a le plaisir de vous inviter à une conférence sur le thème :

 

La société civile tunisienne et le SMSI

 

Le vendredi 10 décembre 2004 de 18h30 à 21h30

 

À la maison des associations

Rue des Savoises 15 (Salle Gandhi)

1205 GENÈVE

 

Cette conférence sera animée par les interventions de :

Me Samir Dilou

 

Cette conférence sera animée par les interventions de :

Me Samir Dilou

Avocat et président du comité contre la torture –Tunisie
Mohamed Fourati
journaliste à Elmawkif-Tunisie

Khaled ben M’barek

 CIDT-France
Yves Steiner
Amnesty international-Suisse
Abdullatif Fakhfakh
 Vérité-action-Suisse
 
Des organisations internationales non gouvernementales participeront à la conférence, notamment la FIDH. Des organisations non gouvernementales tunisiennes  basées en Suisse seront également présentes

Fidèle à sa tradition, Vérité-Action vous offre l’occasion de venir découvrir dans les divers exposés et le débat qui s’ensuit les conditions dans lesquelles la société civile tunisienne lutte pour sa survie, et cela autour des sujets suivants :

- Quel apport des organisations internationales pour soutenir la société civile tunisienne ?
- Cadre juridique et institutionnel régissant l’engagement associatif en Tunisie 
- Sans presse peut-on avoir une société civile efficace ?
- Axes de collaboration associative en prévision du SMSI
- Eclairage d’ensemble sur la société civile tunisienne.
Fribourg, le 08 décembre  2004 
Abdellatif Fakhfakh, Président


Menace d’attentat contre des intérêts américains en Tunisie (Washington)
AFP, le 09.12.2004 à 14h57

            WASHINGTON, 9 déc (AFP) – Les Etats-Unis ont indiqué jeudi avoir  été informés d’une menace d’attentat contre les intérêts américains  en Tunisie et ont conseillé à leurs ressortissants présents dans ce  pays de faire preuve de vigilance.

            L’ambassade américaine à Tunis a précisé avoir demandé aux  autorités tunisiennes d’enquêter sur cette menace, qui concerne  également d’autres Etats arabes et du Moyen-Orient.

            La menace, dont l’authenticité doit encore être vérifiée, est  contenue dans un courriel adressé le 2 décembre à une société  américaine à Tunis dans lequel l’auteur anonyme « détaille un  calendrier d’attaques contre des institution américaines dans  plusieurs Etats du Moyen-Orient », selon la note adressée par  l’ambassade aux citoyens américains.

            « La Tunisie est identifiée comme cible d’une attaque dans les  prochaines semaines », poursuit la note. « L’ambassade américaine a  demandé le soutien des autorités policières locales pour mener une  enquête sur ce courriel ».

            En attendant, les entreprises américaines localisées en Tunisie sont appelées à « respecter scrupuleusement les mesures de sécurité  en vigueur », selon le texte.

            La Tunisie n’est pas un Etat considéré comme un havre de  l’extrêmisme islamiste mais le responsable considéré comme ayant  coordonné les attentats qui ont fait 191 morts le 11 mars à Madrid  est d’origine tunisienne.

            En outre, Al-Qaïda avait revendiqué un attentat contre une  synagogue sur l’île tunisienne de Djerba qui avait fait 21 morts en  avril 2002.

 


 

Le monde arabe face au bilan clair-obscur de la démocratisation

   par Dominique PETTIT

AFP, le 09.12.2004 à 08h30    RABAT, 9 déc (AFP) – Le Forum de l’Avenir, prévu le 11 décembre  à Rabat pour traiter des réformes au Moyen-Orient et en Afrique du  nord, prendra la mesure des quelques avancées et des sérieux retards  des pays de la région sur la voie de la démocratisation.  Une quinzaine de pays musulmans et arabo-musulmans de cette  grande région – le monde arabe, pour l’essentiel -, se réunissent  dans la capitale marocaine, avec les pays du G8, pour la première  rencontre ministérielle organisée dans le cadre de projet américain  pour les réformes du « Grand Moyen-Orient ».   Ce projet, endossé en juin 2004 par les pays du G8 (Etats-Unis,  France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, Japon, Canada et  Russie), vise à promouvoir la démocratie dans une région largement  dominée par des pouvoirs discrétionnaires – monarchies et émirats,  régimes islamiques et républiques autoritaires.  La menace de l’intégrisme islamique et du terrorisme, qui vise  de nombreux pays de la zone, a favorisé le rapprochement des régimes  en place avec les Etats-Unis tout en suscitant des pratiques  répressives et des législations anti-terroristes liberticides.  Le spectre de l’islamisme radical est aussi utilisé pour  justifier la lenteur des évolutions vers la démocratisation  politique – au motif que des élections libres et transparentes  peuvent porter les islamistes au pouvoir. L’exemple de l’Algérie, où  la victoire électorale des islamistes en 1991 a enclenché un  processus de guerre civile et ouvert une decennie de tueries, est  souvent invoqué.  Le souci sécuritaire pèse d’autant plus dans la libéralisation  politique du « Grand Moyen-Orient » que les pays de la région se  trouvent pour la plupart confrontés à de graves difficultés  économiques – chômage, exode rural et misère – qui favorisent le  développement des thèses extrémistes.  Mais pour beaucoup de défenseurs des droits de l’Homme, les  « prétextes » sécuritaires ne sont invoqués par les régimes  conservateurs de la région que pour écarter toute opposition et se  maintenir au pouvoir. Alors que nombre de ces pays ont conquis leur  indépendance depuis un grand demi-siècle, la démocratisation  politique reste le plus souvent très limitée.  Face aux évolutions de société, aux efforts de libéralisation  économique et a des progrès des libertés publiques, inégales mais  parfois importantes, peu d’avancées ont été enregistrées sur le plan  institutionnel.  Les régimes monarchiques de la zone, depuis  l’ultra-conservatrice Arabie saoudite jusqu’au Maroc « moderniste »,  en passant par la Jordanie et les émirats de la péninsule arabique,  ont engagé peu ou prou des réformes démocratiques qui ne remettent  nullement en cause le pouvoir politique et religieux quasi-absolu  des souverains.  D’autres nations, devenues des républiques à la faveur de  l’indépendance ou de coups d’Etat militaires – Egypte, Libye, Syrie,  Tunisie -, voient leur dirigeants s’incruster au pouvoir et sembler  vouloir reconstituer des dynasties familiales, suivant l’exemple de  la Syrie où Bachar al-Assad a succédé à son père sans coup férir.  Des situations plus contrastées prévalent ailleurs, en Iran où  les conservateurs ont repris le pouvoir en mains, au Liban considéré  comme l’un des pays les plus démocratiques du monde arabe malgré la  présence dominatrice du voisin syrien, en Algérie et au Yémen  réunifié qui s’estiment bien engagés sur la voie de la démocratie  politique.  Lors de la réunion de Rabat, les Etats-Unis ne manqueront pas de  vanter l’exemple de l’Afghanistan, qui vient de désigner son premier  président au suffrage universel – peut-être pour faire passer au  second plan les leçons amères de la démocratisation à marche forcée  de l’Irak, dont Washington espérait faire une exemple pour toute la  région.


Appel au renforcement des droits de l’Homme dans le monde arabe  

AFP, le 9 décembre 2004

La Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) et plusieurs ONG, réunies mercredi à Rabat, ont lancé un appel au renforcement des droits de l’Homme dans le monde arabe, a constaté l’AFP.

 

Cette initiative est programmée dans la capitale marocaine trois jours avant la tenue, le 11 décembre à Rabat, du « Forum de l’Avenir » qui doit débattre des réformes au Moyen-Orient et en Afrique du nord dans le cadre d’un projet controversé initié par les Etats-Unis.

 

« Le développement des droits de l’Homme et la démocratisation des institutions dans le monde arabe sont nécessaires », a déclaré à l’ouverture des travaux Bahi Eddine Hassan, directeur du Centre des études des droits de l’Homme du Caire.

 

Les ONG présentes ont déploré l’absence à la réunion du militant syrien des droits de l’Homme Aktam Issatoun qui « n’a pas réussi à se rendre au Maroc », les autorités de son pays « l’en ayant empêché », selon le secretaire général de la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH), Driss Yazami.

 

Ahmed Chaouki Benyoub, un membre du Conseil consultatif royal marocain des droits de l’Homme (CCDH, public) a également évoqué la nécessité des réformes tout en soulignant le rôle d’avant-garde que doivent jouer dans ce sens les ONG arabes.

 

Les associations arabes sont les « seules habilitées à proposer des idées de réformes et nous n’acceptons pas qu’elles proviennent des Américains, des Européens, des nationalistes arabes ou des fondamentalistes islamistes », a-t-il affirmé.

 

La réunion de Rabat, dont les travaux devaient se poursuivre jeudi, est organisée autour de trois thèmes principaux: réformes politiques et institutionnelles, protection des droits de l’homme et respect des militants des droits humains.

 

Outre le FIDH et le Centre des études des droits de l’Homme du Caire, le réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme et des ONG provenant de quinze pays arabes ont participé à cette réunion organisée avec le soutien de la Banque mondiale et de la Commission européenne.


 

L’Otan veut améliorer son image et sa présence au Moyen-Orient

 

Reuters, le 09.12.2004 à 00h35

    BRUXELLES, 9 décembre (Reuters) – Les ministres des Affaires étrangères de l’Otan ont mené mercredi des discussions sans précédent avec des ministres d’Israël et de six Etats arabes dans le cadre des efforts de l’alliance atlantique pour améliorer son image et ses relations dans la région.

            Après la fin de la guerre froide, l’Otan a cherché à renforcer sa présence au Moyen-Orient. Mais les résultats ont été irréguliers, une bonne partie du monde arabe prêtant à l’organisation dominée par les Etats-Unis des velléités d’ingérence.

            Le dîner participe à la nouvelle campagne de l’alliance de 26 membres pour surmonter ces suspicions et coïncide avec les initiatives américaines visant à promouvoir les réformes politiques, économiques et sociales au Moyen-Orient et en Afrique.

            Les sept Etats du Dialogue méditerranéen sont Israël, l’Algérie, l’Egypte, la Mauritanie, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie.

            Aucun accord spécifique n’est ressorti du dîner mais Jaap de Hoop Scheffer, secrétaire général de l’Otan, a déclaré que les sept pays seraient libres de participer à des missions de l’Otan, en particulier en matière de prévention du terrorisme dans les eaux de Méditerranée orientale.

            De Hoop Scheffer a ajouté qu’il effectuerait des voyages sans précédent pour un secrétaire général de l’Otan dans les sept pays au cours de prochains mois, notamment pour exposer les manières dont l’Otan pourrait les aider dans des domaines tels que l’entraînement des soldats et la réforme de la défense.

            L’initiative démontre la volonté de l’Otan d’être davantage présent à l’est des Balkans, où sa présence a été la plus importante dans les années 1990 après la fin de guerre froide.

            La Sfor, Force de stabilisation de l’Otan en Bosnie, a été relevée la semaine dernière par l’Eufor, une force de l’Union européenne, et ne conserve plus que sa mission au Kosovo.

            La priorité actuelle de l’Otan est sa force de maintien de la paix de 8.500 hommes en Afghanistan et elle cherche à mettre sur pied une mission d’entraînement de soldats irakiens dans leur pays. Elle a également commencé à développer des liens en Asie centrale et dans le Caucase.


 

L’Otan tente d’établir des liens de confiance avec Israël et le monde arabe

 

AFP, le 08.12.2004 à 22h42

            BRUXELLES, 8 déc (AFP) – Les chefs de la diplomatie de l’Otan se  sont réunis mercredi soir à Bruxelles pour la première fois avec  leurs homologues de sept pays de la zone méditerranéenne dont Israël  et l’Egypte, dans le cadre des efforts de l’Alliance pour développer  sa coopération avec son flanc sud.

            « C’est une rue à double sens », a affirmé le secrétaire général  de l’Otan Jaap de Hoop Scheffer lors d’une conférence de presse. « Il  s’agit de trouver des moyens concrets pour travailler ensemble »,  a-t-il ajouté, en citant par exemple le partage de renseignements  pour faire face au terrorisme.

            Mais, a relevé M. de Hoop Scheffer, « il est apparu clairement  qu’il y a beaucoup de diplomatie à faire. Nous devons travailler sur  l’image de l’Otan dans la région », a-t-il dit.

            La rencontre, qui avait pour objectif de donner une première  impulsion à cette coopération restée largement lettre morte, a réuni  des ministres, dont trois seulement des Affaires étrangères,  d’Israël, d’Egypte, de Jordanie, du Maroc, d’Algérie, de Tunisie et  de Mauritanie, membres du « Dialogue méditerranéen » de l’Otan.

            Israël notamment était représenté par le ministre de Jerusalem  et aux affaires de la Diaspora Nathan Charantsky.

            Les ministres français Michel Barnier et britannique Jack Straw  étaient également absents du « diner de travail » organisé au Palais  d’Egmont, lieu de réception du ministère belge des Affaires  étrangères, et non au siège de l’Otan.

            « Nous avons débattu de la nécessité de mettre fin aux tensions  qui existent au Moyen Orient à commencer par la Palestine et bien  sûr par la situation qui prévaut en Irak pour aider à construire la  relation de confiance entre partenaires du nord et du sud de la  Méditerranée », a affirmé de son côté le ministre algérien des  Affaires étrangères, Abdelaziz Belkhadem.

            Interrogé pour savoir s’il estimait que cette relation de  confiance existait déjà, il a répondu: « pour être très franc, elle  n’est pas totale. Il faut la construire ».

            Le secrétaire général de l’Otan a par ailleurs annoncé qu’il  visiterait tous les pays en question « dans les prochains mois ». Il  s’était déjà rendu en novembre à Alger.

            La réunion, qualifiée de « franche et ouverte », marquait les dix  ans de la création du « Dialogue méditerranéen », un forum de  discussion entre l’Otan et les Sept qui n’a jamais véritablement  pris son envol du fait de la réticence de ces pays à s’afficher aux  côtés de l’Alliance atlantique.

            Fin juin à Istanbul, les dirigeants de l’Otan avaient toutefois  décidé de relancer le dialogue, ainsi que des programmes de  coopération individuels avec chacun de ces pays.

            Parallèlement, l’Otan développe des canaux de communication avec  les Etats du Golfe en particulier, dans le cadre de son « Initiative  de coopération d’Istanbul », sorte de pendant sécuritaire aux projet  américain de « Grand Moyen Orient ».

            Après s’être élargie à l’Est, l’Otan souhaite à présent  développer des liens plus concrets avec les pays du Maghreb et du  Proche-Orient en renforçant les échanges et la coopération notamment  en matière de lutte contre le terrorisme et attendait de connaître  « leur réponse », selon des responsables.

            L’Otan mène également en Méditerranée une opération maritime de  surveillance antiterroriste, à laquelle pourrait être associés à  terme ces pays.

            « Nous estimons que ce genre de partenariat est très important »,  a fait valoir la ministre jordanienne de la Culture et porte-parole  de son gouvernement, Asma Khader.

 

Bruxelles inaugure sa politique de voisinage par l’Ukraine et Israël

AFP, le 09.12.2004 à 13h56  BRUXELLES, 9 déc (AFP) – La Commission européenne a jeté les  bases de la future politique de l’UE à l’égard des pays de son  voisinage qui ne sont pas destinés a priori à la rejoindre, en  adoptant jeudi de premiers plans d’action en faveur de sept  partenaires dont l’Ukraine et Israël.  « Ce n’est pas une politique d’élargissement », a souligné la  nouvelle commissaire aux Relations extérieures, Benita Ferrero  Waldner.  « Cela ne préjuge pas des perspectives des pays européens qui, à  un certain point dans l’avenir, pourraient souhaiter poser leur  candidature. Mais cela ne fournit pas non plus de perspective  d’adhésion », a-t-elle expliqué lors d’une conférence de presse.  « Mon objectif est de créer un cercle d’amis autour des  frontières de notre Union élargie… Cette Union s’est beaucoup  élargie et les amis autour doivent profiter de cet élargissement et  de toute la prospérité et la stabilité que nous avons dans l’UE.  Nous donnons la main à ces pays », a-t-elle ajouté.  Les premiers plans d’action de la Commission ont été conclus  avec l’Ukraine et la Moldavie pour le continent européen, et avec  Israël, l’Autorité palestinienne, la Jordanie, le Maroc et la  Tunisie pour le pourtour méditerranéen.  D’autres plans d’action sont en préparation pour l’année  prochaine avec le Liban, l’Egypte et les trois pays du Caucase  (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan), a indiqué la commissaire  européenne.  Concrètement, les plans constituent une sorte de programme de  travail étalé sur trois à cinq ans. Ils prévoient notamment la  possibilité pour les pays concernés de prendre part aux programmes  communautaires et de participer au marché unique européen. L’UE leur  propose également des aides ciblées en matière d’énergie, de  transport et de lutte contre les trafics et l’immigration illégale.  Mais ces pays sont également invités à contribuer au règlement  des conflits régionaux et à combattre le terrorisme, a expliqué Mme  Ferrero-Waldner.  En ce qui concerne l’Ukraine, la Commission a proposé aux Etats  membres que le plan d’action soit adopté aussitôt après que des  élections « libres et équitables » aient eu lieu dans ce pays.  Un nouveau deuxième tour de l’élection présidentielle est prévu  pour le 26 décembre en Ukraine, à la suite des nombreuses  irrégularités dénoncées dès le lendemain de l’élection du 21  novembre, qui ont provoqué une crise politique aiguë dans le pays.  La Tunisie a accepté pour sa part la création d’un sous-comité  pour les droits de l’Homme, a indiqué Mme Ferrero-Waldner.  Selon une source communautaire, la Commission a proposé  d’allouer 14,9 milliards d’euros à sa politique de voisinage. Cette  source n’a toutefois pas précisé sur quelle période cette somme  serait utilisée.

 

Prague et Tunis signent un accord de coopération économique  

AFP, le 8 décembre 2004

La Tunisie et la République tchèque ont signé mercredi un accord de coopération économique, en marge de la visite à Tunis du ministre tchèque de l’Industrie et du commerce, Milan Urban, apprend-on de source officielle.

 

L’accord a été signé par le secrétaire d’Etat tunisien à l’Artisanat Slaheddine Makhlouf et le vice-ministre tchèque de l’Industrie et du commerce, Martine Tlopa.

 

Cet accord vise à développer et diversifier la coopération économique entre les deux pays dans les domaines de l’industrie, du tourisme, de l’agriculture, de la pêche, des équipements hôspitaliers, de la protection de l’environnement et des télécommunications.

 

Il porte également sur la mise en place de mécanismes incitatifs à l’investissement mixte, a-t-on ajouté de même source.

 

Le ministre tunisien du Commerce et de l’artisanat, Mondher Zenaidi, a estimé que cet accord « constitue une plateforme idoine pour impulser la coopération tuniso-tchèque notamment après l’adhésion de la République Tchèque à l’Union européenne ».

 

Il a estimé d’autre part que les volumes des échanges (environ 20 millions d’euros en 2003(

 

 


Maghreb Rating change d’appellation et devient Fitch North Africa  

AFP, le 9 décembre 2004

L’agence de notation Maghreb Rating, filiale de Fitch Ratings, a changé d’appellation pour devenir Fitch North Africa et annoncé qu’elle couvrira désormais l’Afrique du Nord et les pays francophones d’Afrique de l’Ouest, dans un communiqué publié jeudi à Tunis.

 

Ce changement d’appellation intervient suite au rachat par Fitch Ratings des participations du Fonds monétaires arabe (FMA, 20%) et de la Société financière internationale (SFI, 20%) dans le holding Inter Arab Rating Company (IARC) qui détient Maghreb Rating depuis sa création en 1997.

 

Fitch Ratings qui détenait 60% d’IARC, devient ainsi le proprétaire de l’intégralité du capital de ce holding dont le siège est à Bahrein.

 

Fitch North Africa conduira désormais depuis Tunis le développement des activités de Fich Ratings sur les pays de l’Afrique du Nord et les pays francophones d’Afrique de l’Ouest, a ajouté le communiqué.

 

Fitch Ratings est actuellement l’unique agence internationale implantée dans la région où elle note le risque souverain de la Tunisie, de l’Egypte, du Cameroun, du Bénin, du Mali et de la Communauté économique et monétaires des Etats d’Afrique centrale.

 

Elle note également des entreprises et institutions financières en Tunisie, au Maroc, au Bénin, au Niger, en Côte d’Ivoire et en Egypte.

 

Etude – L’anglais et d’autres langues vont éclipser le français

 

REUTERS, le 09.12.2004 à 14h21

    LONDRES, 9 décembre (Reuters) – L’apprentissage de l’anglais fera un bond en avant au cours de la prochaine décennie alors que l’intérêt pour le français déclinera, selon une étude publiée jeudi.

 

Deux milliards de personnes apprendront l’anglais dans les dix prochaines années et la moitié de la population mondiale pourrait le parler en 2015, si l’on en croit les recherches rendues publiques par le British Council, organisme culturel public de Grande-Bretagne.

           

En revanche, le français risque d’être une des principales victimes de cette évolution de l’apprentissage des langues, notent les auteurs de l’étude.

 

L’arabe et l’espagnol comptent parmi les langues clés de l’avenir et l’allemand gagne du terrain dans certaines régions d’Asie, soulignent-ils.

 

« Le monde devient rapidement multilingue et l’anglais n’est que l’une des langues qu’on apprend dans les autres pays », déclare le chercheur David Graddol.

 

Mais les Britanniques enclins à la suffisance auraient tort de triompher trop vite. Selon le British Council, le « boum » de l’anglais prendra fin vers 2050 lorsque la langue des lointains descendants de Shakespeare verra le nombre de ses nouveaux adeptes tomber à 500 millions.

 

REUTERS


 

Les étudiants se rendent aux urnes

 

L’élection des représentants des étudiants aux Conseils scientifiques se déroule aujourd’hui, jeudi 9 décembre, dans tous les établissements universitaires. L’UGET mise sur les grands bastions universitaires. Alors que l’organisation des étudiants RCédistes présente ses candidats dans toutes les universités.

Rendez-vous, aujourd’hui, avec les urnes dans les 162 établissements universitaires. Les étudiants vont élire leurs représentants dans les Conseils scientifiques. Deux pour le 1er cycle, un pour le 2ème et un autre pour le 3èe cycle.

 

Dans les établissements qui ne dispensent pas des études de 3ème cycle, ce sera deux pour chacun des deux cycles.

Ces délégués élus siègeront aux Conseils scientifiques des universités à côté des représentants des professeur et du rectorat. Le doyen assure la présidence du Conseil.  

Les trois jours de campagne électorale précédant le vote ont connu une véritable effervescence : Les deux organisations estudiantines, l’Union Générale des Etudiants Tunisiens (UGET) et l’Organisation des étudiants du Rassemblement Constitutionnel (OERCD) se sont activées pour mobiliser leurs militants afin de rempoter le maximum de sièges surtout dans les grands établissements universitaires qui comptent plusieurs milliers d’étudiants.

 

(Source: “Le Temps” du 9 décembre 2004)

 

 

Le Forum de l’Avenir en remplacement du GMO   La capitale marocaine, Rabat, sera à partir de samedi prochain au centre de l’attention internationale et arabe avec le démarrage du “Forum de l’Avenir”, qui doit traiter des réformes dans le Monde arabe. Il s’agit du premier rendez-vous lancé dans le cadre du projet américain du «Grand Moyen-Orient». Le Forum devrait réunir les ministres des Affaires étrangères et des Finances de plus de vingt pays arabes aux côtés de ceux du G8 et de délégués d’organisations internationales. Si la présence de Colin Powell est confirmée, il n’en est pas de même pour les autres pays participants, qui ne seront pas représentés systématiquement par le chef de leur diplomatie. La Grande-Bretagne, par exemple, sera représentée par la Baronne Elisabeth Symons, secrétaire d’Etat britannique chargée de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Idem pour la France qui ne sera pas représentée par Michel Barnier, mais par Xavier Darcos, ministre délégué à la Coopération, au Développement et à la Francophonie, selon les agendas ministériels de la semaine.

 

(Source: Réalités N° 989 du 9 décembre 2004)

 

Une ambassade à Bucarest   Une ambassade de Tunisie en Roumanie a été récemment créée. On croit savoir que c’est Mme Samia Larbi qui sera nommée ambassadrice à Bucarest.

 

(Source: Réalités N° 989 du 9 décembre 2004)

 

Envoi d’observateurs en Palestine   Avec cinq autres pays méditerranéens, la Tunisie pourrait envoyer des observateurs pour le compte de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe à l’élection palestinienne, début janvier. La mission compte une trentaine d’observateurs en tout.

 

(Source: Réalités N° 989 du 9 décembre 2004)

 

Décoration de vétérans   Une quarantaine de vétérans tunisiens ayant servi la France durant les campagnes de la Seconde Guerre mondiale (1939-45) ont reçu la semaine dernière à la résidence de l’ambassadeur de France à La Marsa les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur, la plus haute distinction française, créée en 1802 par Napoléon Bonaparte. Une soixantaine d’autres se verront remettre bientôt leurs décorations à Sfax, Kairouan et Jendouba. “Tous ont participé aux différentes campagnes de la seconde guerre mondiale qui a vu la France et la Tunisie lutter côte à côte contre la barbarie nazie”, a rappelé M. Yves Aubin de la Messuzière, ambassadeur de France.

 

(Source: Réalités N° 989 du 9 décembre 2004)

 

Polémique suite à un décès   Le décès récent d’un haut fonctionnaire de la Banque Africaine de Développement à Tunis a créé une polémique dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire. Retrouvé mort sur son lit par sa conjointe et ses enfants, avec un saignement de nez, une autopsie a été ordonnée immédiatement. Celle-ci a conclu à un arrêt cardiaque. Mais la conclusion ne semble pas avoir satisfait ses parents et ses frères, installés à Abidjan, qui soupçonnent un empoisonnement. Face au refus légal des autorités tunisiennes de leur délivrer les documents relatifs à l’autopsie (ceux-ci ne sont délivrés qu’à la veuve, le décédé étant marié), la famille a exigé une deuxième autopsie dès le rapatriement du corps à Abidjan la fin de la semaine dernière. Elle a également écarté la veuve de toutes les procédures d’inhumation.

 

(Source: Réalités N° 989 du 9 décembre 2004)


 

L’EDITO DE LA SEMAINE de “Reveiltunisien.org”

 

LES JURISTES AUXILIAIRES DE DICTATURE EN TUNISIE 2004 :

LE CAS D’HENRI ROUSSILLON DE TOULOUSE DONT LES MAGOUILLES CONSTITUTIONNELLES ONT PERMIS À BEN ALI DE RESTER AU POUVOIR

par: tsar boris

Les événements de Tunisie (pratique de la torture, arrestations et emprisonnement arbitraires, harcèlement de la population civile, rétablissement de la présidence à vie, corruption) ne sont pas le fruit du hasard ou de la fatalité. Ils ont été préparés (planifiés même), travaillés par plusieurs équipes de spécialistes et enfin imposés au peuple tunisien au moyen de la violence politique et des châtiments les plus barbares, ou bien envoyés dans un parlement-chambre d’enregistrement de toutes les décisions du gouvernement, ou bien imposées par référendum.

En Tunisie, les élections sont truquées : le ministre de l’intérieur annonce les résultats qu’il veut. Tous les résultats sont faux et cela, depuis l’indépendance. Ce n’est donc aucun problème de faire passer une décision par le biais des élections (le mot érection serait plus proche dans la pratique de la réalité tunisienne). Les peuples arabes n’ont jamais été démocratiques, ils ne voient pas l’utilité de ce système, remettant en cause leur féodalité anachronique. Concilier d’une part la violente sauvagerie politique des tribus et les impératifs onusiens démocratiques d’autre part, tel est le défi pour les dictatures. On ne peut plus affirmer ouvertement que les opposants politiques vont être mangés par les fourmis mais quand cela arrive on va maquiller le crime en accident ou bien, comme en Tunisie, livrer un dossier complet, par exemple Ali Saidi, qui clôt toute discussion…

Les dictatures vont donc faire semblant de devenir démocratiques, afin d’obtenir des crédits du FMI, une quelconque aide bilatérale, etc. On peut comprendre le sens de la démarche : une sorte de mendicité étatique. L’ONU au demeurant est peu regardant sur l’application des engagements internationaux signés par les Etats et encore moins sur leurs affaires intérieures. Les élections font partie de ces mesures pseudo-démocratiques ridicules destinées à jeter de la poudre aux yeux de l’occident. Pour la Tunisie, cela ne pose aucun problème d’en organiser puisque les résultats sont connus à l’avance. Les électeurs ne viennent pas ? Eh bien on fera le déplacement pour eux : en Tunisie on prend les cartes d’électeurs de populations complètes et l’on va veauter ce qu’il faut voter, les intéressés on ne leur demande même pas leur avis.

Ce qui pose un beaucoup plus grand problème au régime tunisien c’est d’instituer un pluralisme de façade aussi faux que les résultats des élections, car personne ne veut servir de caution au régime. Tous les candidats malheureux aux élections présidentielles ont eu une triste fin, un certain Tlili je crois croupit en prison car il n’a pas donné un marché public à une société française, tous les autres sont discrédités aux yeux de l’opinion publique tunisienne, quant à la vraie opposition elle ne les reconnaît même pas, avec raison. Les candidats à l’élection présidentielle de 2004 je ne les connais pas : je n’en ai jamais entendu parler. Ils sont sortis de je ne sais où comme des diables en boîte, le cas d’Halouani est hautement édifiant : il va essayer d’occuper en faisant de la figuration le seul carré d’espace public tunisien libre pendant quinze jours tous les cinq ans. Un candidat passif qui obtiendra 0,1% des voix. L’autre ? Nejib Chebbi ? Un peu moins idiot que le précédent mais tout aussi corrompu avec le régime.

Comment cela est-il possible ? Parce que, en France, l’Etat collabore avec le régime tunisien, parce qu’il existe certaines personnes sans foi ni lois, qui préfèrent l’argent et leur carrière à toutes autres préoccupations humanitaires, éthiques ou morales. Ces opportunistes sans scrupules, ces collaborateurs de la dictature bénaliste, ils ont un nom, et des qualités civiles comme tout le monde, on les connaît bien, de plus en plus et de mieux en mieux. Ce sont les agents du régime tunisien, en Tunisie et dans le monde. Je rappelle que cette notion d’agent du régime n’est pas péjorative, elle se réfère à la condition des personnes qui travaillent pour l’Etat tunisien, le régime de Ben Ali, caractérisé par ses nombreux abus, si elle n’est pas associée à la qualité infâmante de tortionnaire. Il y a un degré dans la hiérarchie du crime, mais ces gens-là n’auront plus l’excuse de dire plus tard qu’ils ne savaient pas que le régime tunisien pratique la torture, qu’il y a environ 600 prisonniers politiques en Tunisie en 2004, parce que la télévision existe, une presse libre internationale existe et que le réseau internet leur envoie chaque jour des milliers de pages d’information véridiques de qualité. C’est un vrai problème ces pays occidentaux qui ferment les yeux sur les pratiques inhumaines, barbares et dégradantes du régime tunisien.

Bourguiba était pro-occidental à l’extérieur, pro-arabe à l’intérieur. Son successeur n’est rien du tout : il agit au gré des événements, est très mal conseillé par des girouettes qui n’attendent que le prochain changement de régime pour retourner leur veste et il le sait. Ben Ali tout seul est incapable de lire et écrire et encore plus de produire une constitution. Il ne fait pas confiance aux tunisiens pour les raisons que nous venons de signaler, alors il doit chercher à l’étranger des compétences, qu’il pourrait trouver en Tunisie, mais il croit que ce qui vient d’ailleurs est mieux et donc donne le boulot à n’importe quelle personne pourvu qu’elle se présente comme étant un spécialiste et soit assez vile et corruptible pour accepter ce marché.

On en arrive au fait : ce n’est pas seulement la Justice ou l’Exécutif qui est pourri en Tunisie mais aussi le système législatif. Les juristes sont des auxiliaires de dictature, cela signifie qu’ils sont complices de tous ses crimes, et donc coupables de l’établissement et de la prolongation non naturelle du régime tunisien post-indépendantiste.

Le cas d’Henri Roussillon (vous trouverez son pedigree sur internet : prof de droit à Toulouse) est éloquent. Il est passé d’un dictateur à l’autre, a travaillé pour le voyou de dictateur marocain Hassan II à retoiletter sa constitution en y justifiant l’injustifiable à savoir le maintien d’un autoritarisme au Maghreb. Il a ses raisons de collaborer avec la dictature, la principale est certainement qu’il y avait un peu d’argent à prendre et qu’il s’en fiche royalement de l’image de la France à l’étranger : aux politiques de s’occuper de ce problème-là. Lui, en bon juriste, s’occupe de droit constitutionnel uniquement avec comme devise : Que demande le peuple ? A cause de ce genre d’individus la Tunisie va perdre dix années de développement. Mais ce que des juristes véreux ont construit, d’autres juristes peuvent le casser de la même manière. Le premier travail du général de Gaulle a été de rendre inconstitutionnel et donc illégal le régime de Vichy, et il l’était. Le bénalisme est aussi illégal que l’hitlérisme et les autres autoritarismes.

Les films privés montrant Hitler dans sur son rocher avec à côté de lui des hommes d’affaires et des industriels… certes le grand public n’était pas bien informé en ce temps-là. Mais aujourd’hui les collaborateurs du régime doivent savoir qu’ils sont mieux connus et responsables de tous les actes de ce régime. Personne n’ignore la pratique de la torture en Tunisie ni l’état de dictature du régime actuel. Le cas du professeur Henri Rousillon n’est pas isolé : il y a toute une équipe de juristes qui a préparé la réforme de la constitution tunisienne de 2002 : leur nom sera inscrit dans le panthéon tunisien. S’ils croient que leur responsabilité s’arrête aux limites de leur discipline c’est leur problème : que les étudiants de Roussillon le défendent si cela leur chante, qu’ils défendent aussi les amis d’Adolphe Hitler si cela les amuse ! Ces mauvais amis de la Tunisie sont des clients du régime : quel profit tirent-ils de la collaboration avec la dictature ? J’aimerais bien le savoir. S’il suffit de leur payer un coup à boire pour les acheter, de les inviter à passer de bonnes vacances à dîner à la table d’un dictateur aux frais de la princesse et d’un peu d’argent, nous leur répondons qu’ils en oublient toute considération éthique et morale : ils ne se comporteraient pas comme cela dans leur propre pays. Ce manque total de respect et ce mépris du peuple tunisien est absolument inacceptable. Heureusement que tous les juristes ne sont pas comme cela : la justice aux ordres en Tunisie cela suffit ! Il n’y a pas de liberté possible avec les emprisonnements arbitraires.

En vérité on s’en fout complètement du personnage d’Henri Roussillon et de savoir qui il est, mais pas de ce qu’il a fait. Sans cette collaboration étatique, le régime tunisien est perdu : ce sont des hommes qui collaborent, chacun à son niveau, ce qui fait que personne n’est responsable. Est-ce que le tortionnaire tunisien se sent responsable de la mort de sa victime ? Non : il affirmera que c’est sa hiérarchie qui lui en a donné l’ordre. Et la hiérarchie dira qu’elle ne sait rien, ou que c’est Ben Ali le coupable ultime, Ben Ali qui sera mort entre temps ou exilé alors que sa place est devant le tribunal international de La Haye (notre ami Chamseddine lui apportera des oranges).

Les élections tunisiennes ne m’intéressent pas du tout : mais comment le régime tunisien se maintient au pouvoir énormément. Seule une forte mobilisation de l’opinion publique internationale peut arrêter cela. Les collaborateurs du régime seront épinglés dans le panthéon tunisien : leurs actes seront longuement et publiquement débattus. Il n’est pas question ici de prendre des sanctions mais de rechercher la vérité, quelle qu’elle soit, il y va de la crédibilité de l’opposition. La bataille juridique peut commencer.

(Source : www.reveiltunisien.org, le mercredi 8 décembre 2004)


L’affaire de l’Ariana

par Samir Ben Amor

Noms, Dates, lieux et circonstances des arrestations

En ce qui concerne les accusés Hichem Saadi, Kabil Naceri, Bilel Beldi, Riadh Laouati et Ali Kalaï, ils ont été arrêtés le 14 février 2003 aux environs de midi dans la région de Sakiet Sidi Youssef, à la frontière tuniso-algérienne, alors qu’ils s’apprêtaient à se rendre en Algérie. Les autres, quant à eux, ont été arrêtés à partir du 15 février, dans des lieux différents. Les dates et les lieux d’arrestations ont été falsifiés sur les procès verbaux. Ainsi il est écrit que Hichem Saadi, Bilel Beldi, Riadh Laouati, Kabil Naceri et Ali Kalaï ont été arrêtés à Tunis capitale le 28 février 2003 et les autres le 1er mars. Cela s’est répercuté sur le choix du tribunal compétent territorialement pour examiner l’affaire.

Durée et conditions de la garde à vue

Ils ont été maintenus en garde à vue jusqu’au 6 mars 2003. Les cinq premiers dès leur arrestation, ont été transférés au centre de la garde nationale de Ouadi Rmel. Certains y ont été torturés à coups de pieds de poings, de bâton et soumis à la «  falaka ». Puis ils ont été transférés vers trois heures de l’après midi au local de la brigade des investigations spéciales du Kef. Vers 17H 30 ils ont été emmenés au district de la Sûreté du Kef (Nord de la Tunisie). Puis, dans la même après midi, ils ont été transférés dans les locaux de la Direction de la Sûreté de l’Etat, où ils sont arrivés vers minuit. Dès leur arrivée, les agents de la Sûreté de l’Etat ont commencé à les interroger en recourant à diverses méthodes de torture.

Traitements en prison traitement physique, visite des familles, des avocats

Hichem Saadi a d’abord été frappé, puis il a été attaché sur le mode du « poulet rôti ». Il s’est évanoui. Son interrogatoire a duré quarante-huit heures pendant lesquelles il n’a pu ni dormir, ni manger ou boire. Il n’a été emmené au cachot que le dimanche 16 mars 2003, et c’est là qu’on lui a donné un bout de pain et de la salade. Le lundi matin, il a de nouveau été emmené pour être encore interrogé. Il a été frappé sur le visage, les mains, à coups de gourdin. Sa main gauche a enflé. On l’a insulté, injurié. On a menacé d’attenter à l’honneur de sa mère et de l’agresser, lui, sexuellement. Lorsque je lui ai rendu visite en prison pour la première fois, il portait encore les traces de torture sur les mains et les jambes.

Le mardi 18 mars 2003, il a été suspendu au plafond au moyen d’un treuil pour les voitures, les bras en haut et les pieds en bas. Il a été aspergé d’eau froide, malgré le froid de cette saison-là. Et les séances de torture ont continué jusqu’au vendredi 21 mars 2003. Hichem m’a appris que ses collègues avaient eux aussi été soumis aux pires sévices, allant jusqu’à l’intromission d’un bâton dans l’anus, dans le cas d’Ahmed Kasri et Kamel Ben Rejeb.

Kabil Naceri a été torturé lui aussi. Il a été déshabillé en dépit du froid, frappé, menacé d’intromission d’un bâton dans l’anus. Les interrogatoires et la torture ont duré jusqu’à l’après midi du samedi 15 mars 2003, et ce, sans qu’il ne puisse dormir. Lorsque je lui ai rendu visite le 8 avril 2003, j’ai bien remarqué les traces encore présentes sur sa main gauche. Il m’a dit que son collègue Riadh Kasri avait eu les dents cassées sous la torture.

Le 28 février 2003, les accusés ont été transférés au siège de l’administration sectorielle de la brigade criminelle de Gorjani (Tunis-capitale), pour que l’enquête se poursuive, tout en retournant dormir dans les locaux de la Sûreté de l’Etat, le local de la brigade criminelle ne comportant pas de centre de détention. A partir du 3 mars 2003, ils ont été détenus au centre de Bouchoucha. Pendant les investigations menées à Gorjani, ils n’ont pas été torturés.

Ils ont été présentés au juge d’instruction le 6 mars 2003, sans avocat. Par la suite, leur défense a demandé à ce qu’ils soient soumis à un examen médical et à avoir accès aux procès verbaux d’arrestation, mais le juge d’instruction a fait la sourde oreille. Pire, ces requêtes ont disparu du dossier de l’affaire.

Il convient aussi d’indiquer que les cinq accusés qui ont été arrêtés à la frontière algérienne ont été soumis dès leur arrestation sur la voie publique, après avoir été pris en chasse, à des coups de pieds et de poings. Ils ont été insultés, mis le visage contre terre, piétinés.

La famille de Kabil a été persécutée. Son domicile a été investi et fouillé sans mandat du procureur. Son frère Akba, (lycéen, né le 5 août 1984) a été arrêté et torturé pendant dix jours dans les locaux de la brigade d’orientation de Bizerte, brigade supervisée par l’officier Zyad Gargouri.

Son père, un handicapé, a été détenu arbitrairement plusieurs heures par les agents de la Sûreté de Menzel Bourguiba. Ils ont été soumis à toutes sortes d’insultes, d’injures et de menaces visant à faire pression sur eux afin d’aider la police à trouver des papiers et des documents appartenant à Kabil.

Les accusations et le jugement

En appel, les affaires ont été enregistrées sous les numéros 5567 et 5572. La séance était prévue pour le 27 novembre 2004. La commission du tribunal l’a reportée au 15 décembre 2004.

(Traduction : LT)

(Source : www.reveiltunisien.org, le mercredi 8 décembre 2004)


L’affaire des internautes de Zarzis

par Rédaction de reveiltunisien.org

Le pourvoi en cassation avait lieu ce 8 décembre 2004 lire le communiqué de l’AISPP. Térésa Chopin, mère de Omar Chlendi, nous informe que le pourvoi a été rejeté et que la peine de 13 ans d’emprisonnement est confirmée.

Comme il est inadmissible de rester les bras croisés pendant que la Tunisie condamne à tour de bras des personnes pour des raisons politiques et laissent mourrir d’autres condamnés, vous nous signalons cette initiative d’amnesty international à laquelle nous vous invitons à participer (pour l’envoi de cartes de soutien, des planches d’adresses sont proposées en téléchargement sur le site )et nous vous rappellons que l’ensemble des informations sur ce scandale et les initiatives qui ont pu être prises peuvent être consultées dans la rubrique « les internautes de Zarzis »

 

un petit mot de Térésa

Au pays ou le mot justice n’a pas de signification pas de cassation de procès pour les jeunes de Zarzis

Malgré toutes les anomalies de procédure

entre autres -  des faux lieux officiels d’arrestation -  des tortures non vérifiées, malgré les plaintes et les témoignages des jeunes -  des expertises médicales rejetées -  des délais de garde à vue largement bafoués -  une condamnation collective : ou le rôle de chacun n’a jamais été démontré -  des auditions à témoins rejetées -  pas de confrontations entre les accusés -  des pièces à conviction dérisoires et douteuses :

-  aucune vérification matérielle -  des documents téléchargés où rien ne permet d’établir où et quand et par qui ils ont été téléchargés -  la fabrication de produits explosifs 🙁 produits anodins) acide citrique et clorure de sodium jamais expertisés

Des innocents vont passer 13 ans de leur vie pour servir d’exemple, dans un pays où le régime tue lentement son peuple et surtout les proies faciles.

Des hommes sont nés pour détruire la vie de leur semblables. A la veille de l’anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme, voila un exemple de droits humains digne de justice et d’humanité.

Mon fils et ses camarades d’infortune vont mourir lentement pour servir un pays d’assassins.

Térésa Chopin

 

SOURCE : amnesty.org.uk / Seven torture victims – Tunisia

les traductions en français des textes originaux en anglais a été faite par un traducteur automatique, puis relues, il est possible que des erreurs aient été commises, merci de nous les signaler afin de faire le nécessaire

Omar Chelindi

In April 2004, seven young men originally from Zarzis, southern Tunisia, were sentenced to heavy prison terms on charges of ‘terrorism’ and unauthorised gathering. Amnesty International is concerned that their convictions were based on confessions extracted under torture.

En avril 2004, sept jeunes hommes d’origine de Zarzis, Tunisie méridionale, ont été condamnés aux lourdes peines de prison sur des accusations de ‘terrorisme ‘et de rassemblement non autorisé. Amnesty International est convaincue que leurs aveux ont été basés sur des confessions faites sous la torture.

Aymen Mcharek

Students Omar Chelindi, Hamza Mahroug, Omar Rached and Abderrazaq Bourguiba, teacher Ridha Ben Haj Brahim, and Abdelghaffar Guiza and Aymen Mcharek were arrested between 8 and 17 February 2003. They were accused of preparing to commit terrorist acts. However, the authorities did not appear to have any evidence to support this accusation. The men were kept in secret detention for up to 18 days. During this period, most of them were reportedly tortured by the state security to extract confessions.

Les étudiants Omar Chelindi, Hamza Mahroug, Omar Rached et Abderrazaq Bourguiba, le professeur Ridha Ben Haj Brahim, et Abdelghaffar Guiza et Aymen Mcharek ont été arrêtés entre 8 et 17 février 2003. Ils ont été accusés de la préparation d’actes de terrorisme. Cependant, les autorités n’ont semblé n’avoir aucune preuve pour soutenir cette accusation. Les hommes ont été maintenus en détention secrète jusqu’à 18 jours. Pendant cette période, la plupart d’entre eux a été clairement torturée par la sécurité d’état pour les forcer à avouer.

Omar Rached

Six of the men were sentenced to 19 years and three months in prison. Abderrazaq Bourguiba, a student now aged 19, was a minor at the time of his arrest. He was sentenced to 25 months imprisonment in a separate trial. On 6 July, an appeal court in Tunis reduced the sentences to 13 years’ imprisonment for Omar Chelindi, Hamza Mahroug, Omar Rached, Ridha Ben Haj Brahim, Abdelghaffar Guiza and Ayman Mcharek. Abderrazaq Bourguiba was again tried separately and had his initial sentence reduced to 24 months.

Six des hommes ont été condamnés à 19 ans et à trois mois en prison. Abderrazaq Bourguiba, un étudiant maintenant âgé de 19 ans, était un mineur à l’heure de son arrestation. Il a été condamné à 25 mois d’emprisonnement dans un procès séparé. 6 juillet, une cour d’appel à Tunis a réduit les peines à l’emprisonnement de 13 ans pour Omar Chelindi, Hamza Mahroug, Omar Rached, Ridha Ben Haj Brahim, Abdelghaffar Guiza et Ayman Mcharek. Abderrazaq Bourguiba a été de nouveau traité séparément et a eu son peine initiale réduite à 24 mois.

Abdelghaffar Guiza

At both the initial and appeal trials, international standards of fair trial were violated. Arrest dates were falsified in police reports, apparently to conceal the period of secret detention, during which time most defendants alleged they were tortured or ill-treated.

Durant les procès initiaux et d’appel, des normes internationales d’un procès juste ont été violées. Des dates d’arrestation ont été falsifiées dans des rapports de police, pour cacher apparemment la période de la détention secrète, et pendant ce temps la plupart des défenseurs ont affirmé qu’ils ont été torturés ou maltraités.

Ridha Ben Haj Brahim (left) and Hamza Mahroug (right)

No investigation was ordered into the allegations of torture, although the convictions rested almost exclusively on statements that were apparently obtained under duress.

Although the seven were being tried for ‘terrorist’ activities, security provisions in court were lax. Observers described the proceedings as a show trial to underscore Tunisia’s commitment to the global ‘war on terror’.

Aucune enquête n’a été commandée sur les allégations de la torture, bien que les convictions se soient reposées presque exclusivement sur les rapports qui ont été apparemment obtenus sous la coercition. Bien que les sept aient été condamnés pour des activités de ‘terrorisme ‘, les dispositions de sécurité étaient devant le tribunal relâchées ( ? ?). Les observateurs ont décrit les procédures comme un procès d’exhibition pour souligner l’engagement de la Tunisie dans la « guerre globale contre le terrorisme’.

Abderrazaq Bourguiba

Instructions for sending cards

Please send a non-religious card to :

Aymen Mcharek (écrou : 2534 C4) : Omar Chelindi (écrou : 23465 B4) : Omar Rached (écrou : 12 :23457) : Abdelghaffar Guiza (écrou : E :10866) : Ridha Ben Haj Brahim (écrou : 23459) :

Prison Civile de Borj El Amri, 1142 Borj El Amri, Tunisia

Hamza Mahroug (écrou : 3346 TH6) : Abderrazaq Bourguiba :

Prison 9 Avril, Avenue du 9 avril 1006 Tunis, Tunisia

Please write your message in English, your first language, French or Arabic

 

Appeals address

M. Bechir Tekkari Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme 31 Av. Bab Benat 1006 Tunis – La Kasbah Tunisie

Fax : + 216 71 568 106 E-mail : mju@ministeres.tn

Salutation – Your Excellency

Appeal asks :

Express concern that the defendants were sentenced to heavy prison terms on the basis of statement apparently extracted from them under duress Call on the authorities to retry all those named above promptly and in accordance with international standards of fair trials, or release them Urge the authorities to open a thorough, impartial and independent investigation into allegations of torture and ill-treatment by security officers and to bring the perpetrators to justice.

(Source : www.reveiltunisien.org, le mercredi 8 décembre 2004)

Lien web:http://www.reveiltunisien.org/article.php3?id_article=1558

 


رجال دين ومثقفون يدعون لحوار بين الاديان والحضارات في منتدى بتونس

تونس (رويترز) – دعا مفكرون ورجال دين مسلمون ومسيحيون ويهود يشاركون يوم الاربعاء في ملتقى دولي بتونس بشأن حوار الاديان التوحيدية الرئيسية الى ضرورة التسامح والتعايش بين جميع الاديان لتدعيم السلم فى الالفية الجديدة. واجمع المشاركون في هذا الملتقى الدولي لحوار الاديان الذي يحضره عدد كبير من رجال الفكر والدين منهم الحاخام الامريكي دافيد روزان ودليل بوبكر عميد جامع باريس والمفكران ميلاد حنا ورفعت السعيد من مصر على أن الاختلاف العقائدي لا يبرر باي شكل الانغلاق ورفض الاخر. ويأتي هذا الملتقى الذي ينظمه كرسي بن علي لحوار الحضارات والاديان بجامعة تونس المنار في وقت تشتد فيه المخاوف من أن يؤدى ما يسمى « الارهاب الاسلامي » والحملة العالمية ضده الى تقلص مساحات التعايش بين الديانات والحضارات فى العالم. ودعا الاستاذ الجامعي التونسي محمد فنطر الى ضرورة الانفتاح الثقافي على الاخر واقامة حوار معه مهما كان دينه وثقافته حتى يمكن التعايش في سلم. واضاف فنطر انه على المسلمين والمسيحيين واليهود تدعيم القواسم المشتركة بينهم بما ان ابراهيم هو أب هذه الديانات الثلاثة داعيا الى اقامة حوار فعلي وانفتاح أوسع ومعرفة الاخرين واحترام الخصوصيات الدينية والحضارية. وقال « ان العولمة شيء مهم متى ارتبطت بمعرفة الاخر حضاريا ودينيا وانسانيا وليس تكنولوجيا واقتصاديا فقط ». وقال جوزيف سيتروك كبير حاخامات فرنسا في كلمته للملتقى انه يأمل في احلال سلام حقيقي بين الحضارات والاديان من خلال حوار فعلي لانه السبيل الوحيد لوقف هذا الاختلال السياسي والحضاري الذي يشهدة العالم . واضاف ان الانفتاح يبدأ بالتعرف على الاخر واحترام عقيدته وقبوله بخصوصياته الثقافية دون تعصب. وقالت التونسية منجية السوايحي استاذة أصول الشريعة ان « سيدنا ابراهيم جمع الديانات المسيحية والاسلامية واليهودية وحقق تلاقيهم بكلمة لا اله الا الله فلماذا نتفرق اليوم و لا نتلاقى. » وأضافت « ان حوار الاديان هو حجر الاساس لتواصل الحضارات الانسانية عبر كل انحاء العالم في وقت نرى فيه تنازلا عن الانسانية بقتل مدنيين ابرياء واحتلال دول ».
 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 9 ديسمبر 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)


الحلف الأطلسي يسعى لتحسين صورته وتعزيز وجوده في الشرق الأوسط

 

بروكسل (رويترز) – عقد وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي مباحثات لم يسبقها مثيل مع وزراء من اسرائيل وست دول عربية يوم الاربعاء وذلك في إطار سعي الحلف لتحسين صورته وروابطه بالمنطقة. وفي أعقاب انتهاء الحرب الباردة بدأ حلف الأطلسي السعي لتعزيز وجوده في الشرق الأوسط لكن هذه المساعي لم تلق نجاحا يذكر لاسيما ان كثيرين في العالم العربي يرون الحلف منظمة تهيمن عليها الولايات المتحدة وتريد التدخل في شؤونهم. وكانت المحادثات على العشاء جزءا من حملة جديدة للحلف المكون من 26 دولة للتغلب على هذه الشكوك وتزامن مع تحركات أوسع تقودها واشنطن لتعزيز الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط وافريقيا. وقال الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ياب دي هوب شيفر للصحفيين بعد المأدبة التي استمرت ساعتين في وسط بروكسل « هذا طريق له حارتان. انه ليس فرض موقف على الآخرين. » واضاف قوله « انه عن السبل السياسية للعمل معا وتبادل معلومات الاستخبارات والأهم هو بناء الثقة … ولا شك اننا يجب ان نعمل لتحسين صورة حلف الاطلسي في المنطقة. » والدول السبع فيما يسمى الحوار المتوسطي هي اسرائيل والجزائر ومصر وموريتانيا والاردن والمغرب وتونس. ولم يتفق على صفقات معينة لكن دي هوب شيفر قال ان السبعة سيكون لهم الحرية للمساعدة في البعثات القائمة لحلف الاطلسي مثل عملية مكافحة الارهاب التي تراقب السفن في شرق البحر المتوسط.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 9 ديسمبر 2004 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

 


بمناسبة الاحتفال العالمي لحقوق الإنسان اتحاد الصحفيين العرب يطالب بإطلاق حرية الصحافة وتطبيق الديمقراطية

 

القاهرة ـ القدس العربي : بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) من كل عام، أكد اتحاد الصحافيين العرب برئاسة إبراهيم نافع أن هذه مناسبة دولية بالغة الأهمية، لكي يستيقظ الضمير العالمي وينشط دفاعاًَ عن الحقوق الأساسية لكل إنسان، وخصوصاً حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والصحافة وحق تداول السلطة عبر انتخابات نزيهة ومشاركة شعبية حرة. وقال صلاح الدين حافظ الأمين العام للاتحاد، إن العالم يمر هذه الأيام بمرحلة قلقة واضحة، بسبب التوترات والصراعات الدامية، وفي مقدمتها الحروب وحملات العدوان التي تنتهك حق الحياة وحرية الأفراد والجماعات والدول، علي غرار ما يجري في فلسطين والعراق ومناطق اخري عديدة، ادت إلي اختلالات واضحة في العلاقات الدولية، بسبب تورط الدول الكبري في هذه الصراعات والتدخلات التي استخدمت فيها القوة العسكرية المفرطة. وأضاف أن الصحافيين العرب بمختلف ميولهم واتجاهاتهم يعبرون عن شديد القلق بسبب استشراء العنف في العالم، وخصوصاً في الدول العربية والإسلامية، بسبب ما يسمي الحرب ضد الإرهاب، التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحولت إلي حرب ضد مبادئ الإسلام وثوابت العروبة، وإلي فرض أوضاع وقوانين معادية للديمقراطية ومنتهكة لحرية الرأي والتعبير والصحافة، سواء من جانب القوي الدولية أومن جانب الحكومات المعنية. وأكد أن الصحافيين العرب وهم يحتفلون بالعاشر من كانون الاول (ديسمبر) يوماً عالمياً لحقوق الإنسان يجندون كل جهودهم للدفاع عن الحقوق الأساسية للشعوب العالمية بشكل عام والشعوب العربية بشكل خاص، وخصوصاً اقتحام ميدان الإصلاحات الديمقراطية الجذرية، وإطلاق حرية الصحافة والرأي والتعبير، وضمان إجراء الانتخابات العامة بنزاهة وتداول السلطة بطرق سلمية هادئة بما يكفل للمواطن حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية، في دولة الحق والقانون والعدل، وإلا فإن البديل هو الفوضي والاضطراب والعنف. وقد أدان اتحاد الصحافيين العرب بهذه المناسبة القانون الأمريكي الأخير والمسمي بقانون متابعة ومراقبة معاداة السامية في العالم، وقال ان هدفه الوحيد فرض الحماية الأمريكية علي العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المدافع عن حريته واستقلاله، كما استنكر التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية بحجة فرض الإصلاح. وطالب الاتحاد، جميع النظم العربية الحاكمة بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب الشعبية الوطنية والقومية، لإجراء تغييرات جذرية وإصلاحات حقيقية في فلسفة الحكم وأساليبه، بما يعيد للمواطن حقه في المشاركة، ووضع وتوجيه السياسات وبناء المؤسسات ومحاربة الفساد والاستبداد، وتعميق حرية الصحافة كحق أساسي من حقوق الإنسان، وفق المادة التاسعة عشرة من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، كما طالب بإلغاء العقوبات السالبة للحرية وفي قدمتها عقوبة حبس الصحافيين، وإطلاق سراح الصحافيين والكتاب المحبوسين والمعتقلين، وإيقاف الاعتداءات البدنية والإيذاء النفسي بسبب ارائهم، والتي وصلت إلي مراحل الخطف والقتل والإخفاء القسري، وهوأمر تكرر في أكثر من دولة عربية خلال الفترة الأخيرة، ما يشكل انتهاكاً فظيعاً لحرية الصحافة. ودعا الاتحاد جميع أعضائه في النقابات التسع عشرة المنضوية في إطاره، لتعميق ثقافة حقوق الإنسان والحريات من خلال الكتابة المنتظمة والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والنشاطات الداعية لهذه الحقوق والحريات، كما طالبهم بحشد جهودهم مع أمانة الاتحاد، ومع القوي الديمقراطية، لتحقيق إصلاح ديمقراطي وتحرير الصحافة والإعلام من قيود الهيمنة الحكومية، وإسقاط كل القوانين والإجراءات المقيدة للحريات.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 9 ديسمبر 2004)

 

« بنك الاستثمار الأوروبي » يفتح نيابة له في تونس

 

تونس ـ الصباح: بعد فتحه نيابة في مصر السنة الفارطة تولى مؤخرا بنك الاستثمار الاوروبي (BEI) فتح نيابة اخرى في تونس في شكل مؤسسة التسهيلات الاورومتوسطية للاسثمار والشراكة وبحضور فيليب دوفونتان فيف نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار المكلف بهذه الخدمة التابعة للبنك.

وتعتبر مؤسسة «التسهيلات الاوروـ متوسطية للاستثمار والشراكة» تواصلا لخدمات البنك الاوروبي للاستثمار وقد وقع انشاء هذه المؤسسة في اكتوبر 2002 بعد المصادقة عليها من طرف مجلس الاتحاد الاوروبي ببرشلونة في مارس 2002، حسب بلاغ صدر عن المفوضة الاوروبية بتونس.

تدعم هذه المؤسسة التعامل المالي والاقتصادي  بين الاتحاد الاوروبي وبلدان البحر المتوسط وهي الجزائر، تونس، المغرب، فلسطين، اسرائيل، الاردن، لبنان، سوريا، تركيا، مصر، جزيرة مالطة وجزيرة قبرص، بهدف  تطوير التنمية في القطاع الخاص، خاصة الشركات المتوسطة والاستثمار الخارجي المباشر ومساندة المشاريع التي تهدف الى انشاء مناخ يشجع على الاستثمار مثل تحسين البنية التحتية ومشاريع الصحة والتربية وذلك لمساعدة  البلدان المتوسطية الاعضاء على كسب رهان التطور الاقتصادي والاجتماعي في نطاق الاستعداد لانشاء منطقة تبادل حر اورومتوسطية سنة 2010.

ومنذ انشائها قامت «التسهيلات الاوروـ متوسطية للاستثمار والشراكة» باسناد 8،1 مليار أورو سنة 2002 و1،1 مليار اورو سنة 2003 في شكل قروض طويلة المدى وفي الفترة المتراحة بين 2002 و2006 سيقع توظيف ما بين 8 و10 مليار اورو اي بمعدل 2 مليار اورو في السنة.

 

وتمتلك المؤسسة عدة موارد على شكل قروض اورومتوسطية ورؤوس مال تنمية متأتية من ميزانية الاتحاد الاوروبي وموارد للاحاطة التقنية والمساعدة على الاستثمار.

 

وفي اطار التسهيلات الاورومتوسطية للاستثمار والشراكة تلقت تونس مجموعة من القروض سنة 2003 بلغت قيمتها 395 مليون اورو اي ما يعادل 632 مليون دينار حاليا تمثلت في 110 مليون اورو لبرنامج تطوير 30 مستشفى في كامل جهات البلاد، 150 مليون اورو لدعم الاستثمار الطويل المدى للشركات المتوسطية والصغرى في اطار برنامج التأهيل الشامل للبلاد، 35 مليون اورو لتطوير معمل الفولاذ ببنزرت بالتعاون مع بنك ايطالي بما ان معمل الفولاذ يتبع مجمع ايطاليا، 55 مليون اورو لفائدة شركة الكهرباء والغاز لدعم شبكة الغاز الطبيعي بالاضافة الى 45 مليون اورو لفائدة شركة نقل تونس لامداد مترو على مدى 5 كلم نحو المركب الجامعي بمنوبة، ورفع طاقة استيعاب المترو وتحسين خط تونس ـ حلق الوادي ـ المرسى وشراء عربات مترو جديدة.

 

نبيل الغربي

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 9 ديسمبر 2004)


دورة جديدة من مهرجان مرآة الوسط الثقافي والأدبي في تونس

 

تونس ـ القدس العربي ـ من أبو تمام:

 

تستعد مدينة سيدي بوزيد (وسط تونس) لاحتضان دورة جديدة من مهرجان مرآة الوسط الثقافي والأدبي الذي تنظمه مجلة مرآة الوسط بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة علي التراث بالجهة. وهذه الدورة هي الدورة السابعة عشرة وستنـتظم أيام 12و13 و14 كانون الاول (ديسمبر) المقبل ويحتــوي برنامج هذه الدورة، مثلــــما أفاد بذلك مدير المهرجان محمود الحرشــــــاني علي عقد جلــــسات أدبية مخصصة للشعــــر والقصة بمشاركة ما لا يقل عن أربعـــــين كاتبا شابا من كافة ولايات الجمهورية. الي جانب جلسات مماثلة مخصصة للنقد والتعريف بتجارب ابداعية تونسية وعربية. ومعارض وثائقية وستنطلق فعاليات المهرجان الذي سيفتتحه والي الجهة الأستاذ محمد بن سالم بأمسية شعرية تشارك فيها أبرز الأصوات الشعرية في تونس مثل جميلة الماجري وعبد السلام لصيلع والتهامي الهاني ومحمد عمار شعايبية وغيرهم. وتستضيف هذه الدورة مجموعة من الكتاب والنقاد لاثراء تجارب الأدباء الشبان مثل الناقد والأستاذ الجامعي محمد البدوي ورياض خليف وعبد العزيز فاخت وعادل الجريدي. وقد استطاع مهرجان مرآة الوسط الثقافي علي مر الدورات السابقة أن يثبت وجوده وأن يكون محطة أدبية سنوية يلتقي فيها كتاب تونس وأدباؤها من مختلف الأجيال والأعمار والاتجاهات ويعد هذا المهرجان احدي المبادرات الناجحة لمجلة مرآة الوسط من المجال الثقافي وهي التي تصدر منذ 22 سنة وتعيد بهذا المهرجان تقليدا من أهم التقاليد التي عرفتها الصحافة التونسية في الماضي عندما كانت تنظم المهرجانات الأدبية مثل العالم الأدبي والمباحث والزهرة.  

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 9 ديسمبر 2004)


الجامع.. التضامن والديمقراطية !

عبد الرؤوف المقدمي  

بعد أن تمرّ الأزمنة ويبتلع الدهر السنين لا يحكي التاريخ عن الانجازات اليومية لزعمائه ولا يتحدث عن تفاصيل ما غيّروه، بل هو يتحدث عن تلك المعالم الكبيرة التي تطبع عصورهم وتخلّد فعلهم. وفي حالة تونس ومع الرئيس زين العابدين بن علي فإن التاريخ سوف يذكر لهذا الرجل على الأقل ثلاثة انجازات من حجم لا يوزن : أنه أول زعيم تونسي يتبنى الديمقراطية منهجا للحكم وأنه أول من أدمج المعارضة في دواليب الحكم والنظام. أنه أول زعيم يجعل من التضامن قيمة اجتماعية تدور حولها كل سياساته. أنه أول زعيم يوشح ضاحية قرطاج وهي العابقة بالتاريخ وبالمعنى بجامع يمنح هذه الضاحية الشهيرة نهائيا بعدها العربي والاسلامي. انها انجازات لن ينساها التاريخ أبدا طبعت عصرا ووصمت فترة من أهم فترات تاريخ تونس الطويل ومن أكثرها دقة ومن أشدها مخاضا وولادة أسست بعمق وبثبات لثوابت امتزجت نهائيا في وجدان التونسيين ومنها أنه لابد لهم من العيش دائما في كنف التضامن بمعانيه الوطنية والمادية. فبدون هذه القيمة لا يمكن من الاصل تبيّن ذلك الخيط الذي يربط أبناء تونس بعضهم ببعض ليجعل منهم في الاخير جسدا واحدا به تكتمل معاني الشعب الواحد وعبره وحده يقام الدليل عليه. إن هذا المد التضامني الذي أرساه الرئيس بن علي وخصوصا هذه الثقافة التضامنية التي روّج لها بمثابرة ودأب لمن العلامات البارزة التي سوف يذكرها له التاريخ. سيذكرها دوما بعد ان تمر الازمنة ويبتلع الدهر السنين.

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 8 ديسمبر 2004)

 


من نتائج التعداد العام للسكان:

21 من الأسر تمتلك سيارة و6 تتمتع بجهاز تكييف

تونس ـ الشروق : أبرزت نتائج التعداد العام للسكان الذي تم الشروع فيه بداية من شهر افريل الماضي ان مؤشرات مستوى عيش التونسيين كالتجهيزات المنزلية والترفيهية والثقافية ووسائل النقل والمساكن قد سجّلت تطوّرا هاما خلال السنوات الفاصلة بين سنتي 1994 و2004. إذ تبلغ نسبة الاسر المالكة او المستعملة لسيارة واحدة او اكثر حدود 21 مقابل 15.7 سنة 1994. أما في ما يخص التجهيزات الثقافية والترفيهية ووسائل الاتصال فقد بلغت مختلف النسب مستويات نوعا ما متقدّمة وذلك ب 90.2 من الأسر المالكة لتلفاز مقابل 79.0 سنة 1994 كما ارتفعت ايضا نسبة الاسر المالكة لهاتف قار ب 35.6 سنة 2004 و46.1 للهاتف الجوال. وفي ما يتعلّق بالتجهيزات المنزلية فقد ارتفعت نسبة الاسر التي تمتلك ثلاجة بقرابة 25 نقطة أي بمعدل 81.7 من الاسر، كما تطوّرت ايضا نسبة امتلاك آلات غسل ب 34 لتبقى نسبة الاسر المالكة للمكيف الهوائي في حدود 6. ويمكن لهذه النسب ان تعكس امكنة سكنى هذه الاسر التي تستحوذ المناطق البلدية على نصيب الاسد منها بنسبة 81 بمتوسط زيادة سنوية تقدّر ب 51471 مسكنا وبنسبة 3.60 سنويا. أما بالنسبة لانواع هذه المساكن فقد افرز التعداد أن نوع «الفيلا او طابق فيلا» لا تزال نسبة تطوّره ضئيلة (37.6) مقابل نوع «دار عربي» التي بلغت 52.1 من مجموع المساكن وهي نسبة قابلة للتأويل اما نسبة المساكن المتواضعة فقدّر بـ 0.8. أما اذا نظرنا الى تطور عدد المساكن من زاوية عدد الغرف نجد ان تطورا كبيرا قد شمل المساكن ذات 3 غرف وذلك بنسبة 36.9. في حين ان المنازل ذات الغرفتين قد بلغت نسبة 26.6، أما المنازل ذات الاربع غرف فقد سجلت نسبة 21.1 لتكون اقل النسب محصورة في خمس غرف فما فوق ب 8.5 والمنازل ذات غرفة واحدة 6.9. وبالتمعّن في هذه الارقام نرى ان اغلب الاسر التونسية تتمتع بمستوى متوسط من المعيشة رغم ان نتائج التعداد لم تبرز عدد الاسر التونسية المالكة فعلا لمساكن. شهرزاد

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 8 ديسمبر 2004)

 


ارتقـــــــاء؟!

 

ما انفك عدد الشبان الملتحقين بالتعليم العالي يتطور على مرّ السنوات.. ففي عقدين فقط تضاعف أكثر من خمس مرات.. ولهذه الزيادة الضخمة ـ ربّما ـ عدة تفسيرات.. لكن السؤال الذي تطرحه والذي يبحث عن جواب.. هو: هل ارتقى الشباب الى التعليم العالي، أم ان التعليم العالي هبط إلى «مستوى» الشباب؟!

 

محمد قلبي

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 8 ديسمبر 2004)

 


إيقاف تونسي وأجنبيان بتهمة التحيّل على الراغبين في الهجرة

 

قضية الحال تعهد اعوان الامن بفرقة الشرطة العدلية بمنطقة المدينة بالبحث فيها بعد ان توالت عليهم التشكيات التي افاد فيها مقدموها انهم تعرضوا لعملية التحيل من طرف تونسي واجنبيان. وحسب المعلومات نفسها فان الشبان وعددهم ستة تعرفوا الى المتهمين الثلاث الذين اقنعوهم بأنهم قادرون على توفير تأشيرات سفر لهم لاحدى البلدان الاوروبية وذلك مقابل مبالغ مالية قدرت بآلاف الدينارات.

وطبعا بعد تسلم الملف الذي تضمن الوثائق المطلوبة مع المبلغ المالي اختفى المتهمون الثلاث عن الانظار ومعهم تبخرت احلام الشبان الذين تأكدوا انهم وقعوا في شراك ثلاثة متحيلين. وعلى ضوء هذه المعلومات اجرى المحققون مجموعة من التحريات المكثفة مكنتهم من التوصل الى تحديد هوية المتهمين وايقافهم ليتعرف عليهم المتضررون وليعترفوا بناء على ذلك بما نسب لهم.

 

كريمة

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 8 ديسمبر 2004)

 


حاول مساعدة خطيبته على «الحرقان» ففشل

 

نظرت الدائرة الجناحية الرابعة أول أمس في قضية تورط فيها شاب وفتاة وقد وجهت لهما دائرة الاتهام تهمة محاولة اجتياز الحدود خلسة. وتفيد الوقائع أن المتهم يعمل بفرنسا وقد تقدم لخطبة فتاة وهي المتهمة في قضية الحال وعندما أراد العودة الى فرنسا اقترح عليها السفر معه ولكن بطريقة سرية وللغرض اختفت الفتاة داخل حامل الأدباش ولكن أثناء عبوره في الميناء تفطن أعوان المراقبة لتلك العملية وبإلقاء القبض على الخطيبين،

اعترفا امام قلم التحقيق بارتكابهما لتلك الجنحة، وبمثولهما امام انظار هيئة المحكمة وقع استنطاق المتهم فبين أن خطيبته صعدت حامل الأدباش دون علمه واما هي فقد ألقت على عاتقه المسؤولية وتمسكت بأن خطيبها هو من شجعها على السفر بتلك الطريقة، أما محاميا الدفاع فقد طلبا التخفيف عن منوبيهما وفي الختام قضى بسجن المتهم 6 أشهر مع اسعافه بتأجيل التنفيذ وأما المتهمة فقد وقع تخطيتها بمائتي دينار.

 

م. قيزاني

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 8 ديسمبر 2004)

 


مصر

تمنع التونسية نجلا من دخول أراضيها!

 

فوجئت الراقصة والمغنية التونسية نجلا لدى عودتها من زيارة قصيرة الى بلدها وتوجهها الى القاهرة وفي المطار بقرار ينص على عدم دخولها الأراضي المصرية .  

هذا وظلت نجلا بالمطار 12 ساعة تحاول دون جدوى، حيث فشلت كل الوساطات بما فيها الدبلوماسية في السماح لها بالمرور إلى شوارع القاهرة وهناك من يفسر ما حدث بأنه استجابة لعدد من نواب مجلس الشعب المصري الذين هاجموا نجلا طويلا بسبب كليب « الحصان » ويطغى هذا التفسير على تورط الراقصة التونسية في أى قضية جنائية طوال فترة إقامتها بالقاهرة وحتى قبل أن تصبح مشهورة ، حسب موقع إيلاف. ونجلاء هي صاحبة أغنية انا « حطلب ايدك »، حيث ظهرت نجلا على الشاشة وهي تخلع ملابسها وترتدي المايوه، حتى أن الشاعر بهاء الدين محمد تبرأ من الكليب وأعلن انه سيطلب بعد ذلك الإطلاع على أسلوب تنفيذ الكليب قبل أن يتنازل على الكلمات، بينما أعرب نقيب الموسيقيين حسن أبو السعود ندمه الشديد على تلحين الأغنية التى أصابته فى مقتل لأنها جاءت فى وقت يحارب فيه الكليبات المثيرة بينما برز اسمه على كليب وصفه كثيرون بأنه « مخجل « .  

يذكر ان نجلاء التي أصبحت تعرف بمغنية « الحصان » وهو بطل أغنيتها، بها الجرأة إلى حد تصريحها بأنها تعرف قدرتها على إغراء الجميع وحتى الحصان المسكين الذي شاركها تصوير الأغنية!!-(البوابة)

 

(المصدر: موقع البوابة بتاريخ 8 ديسمبر 2004)

وصلة الموضوع: http://www.albawaba.com/ar/entertainment/220339

 

 

مهزلة 24 أكتوبر 2004 بتونس

 « المعارضة » بين اليأس من التغيير وسوء التقدير (الجزء الثالث)

 

 يتكرر  مشهد المهازل التي تصنعها السلطة دوريا بمناسبة حلول الموعد الإنتخابي ويتكرر أيضا ذات القييم تقريبا في أوساط من تطمح أي تكون معارضة والقائل بأن أعمال التزوير والتلاعب بالنتائج لا يعكس قوة النظام القائم بقدر ما يؤشر لضعف المعارضة، ويعاد على مسامعنا مرة أخرى السؤال التالي لماذا لم تتوحد المعارضة لتكسب القوة التي تفرض البديل؟

 

إلاّ أن ذلك التقييم الأولي لم يدفع بتشكيلات  » المعارضة » إلى وضع إطار منظم قصد إدارة حوار جدي وعميق يقف على الأسباب الحقيقية لمظاهر الضعف والتشتت التي تعاني منه. إذ تتحاشى الأطراف بها السير قُدما في اتجاه تقييم شامل لأدائها مخافة  تحمل مسؤولية الأخطاء والإنحرافات وسوء التقدير  التي آلت إلى ما هي عليه من وضع يتطلب المعالجة والإصلاح، فتطغى بذلك المصالح الفردية داخل التنظيم لتكرس نرجسية « القائد » ويتعمق به سلوك الفئوية والنزعة الحزبية الضيقة على حساب التطلعات الوطنية، ويُعتاض بالحلول التنظيمية الترميمية داخل كل حزب ( كتعزيز المكتب السياسي بعناصر جديدة- و إحياء مساعي مصالحة جديدة مع منشقين أو غاضبين إلخ….) بديلا عن الحوار السياسي.

 

غير أن مَـا قـُصد تحاشيه يحصل رغم ذلك وشاهدنا بنهاية كل مهزلة انتخابية انقسامات داخل الحزيبات باختلاف مواقعها وباختلاف أرضيتها الأيديولوجية والتي تؤول إمّا إلى بعث تنظيمات جديدة أو إلى تنازع شرعية التنظيم ولم يكن ذلك إلا مؤشرا على أزمة السياسة بتونس إذ يعالج الإخفاق السياسي بالتذرر التنظيمي وبوسائل غير سياسيّة ( خلافات شخصيّة أو أيديولوجية).

 

إن السؤال الذي لا مناص من الإجابة عنه هو إذا كان النظام أعجز من تفعيل الآليات الديموقراطية ومنها الإنتخابات- لأسباب تتصل ببنيته مثلما سيأتي شرحه- فما هو نصيب تشكيلات المعارضة من المسؤولية في إدامة هذا الوضع والمشاركة سواء مباشرة بالنسبة لبعضها وبصورة غير مباشرة بالنسبة للبعض الآخر في تأبيده؟ وهو ما يتفرّع عنه سُؤال ثان كيف ستواجه  » المعارضة »تحدّي العمل بآليات الديمقراطية التي ترفع شعار تحقيقها باعتبارها الإختبار الحقيقي لمدى قدرتها على إرساء نواة البديل الديمقراطي الذي من شأنه الخروج بالمجتمع من مأزق اليأس وانسداد أفق التغيير إلى المشاركة في نحت مصيره خارج مسالك وصاية القوى الخارجية وشركائها المحليين؟

 

وإذا ما قلنا بتفاوت المسؤولية حجمًـا وجسامة فإن المسار الذي سلكته ما يطلق عليه « معارضة الديكور » بما انطوى عليه من تخلّ عن دور المعارضة وتعطيل وظيفتها تجسيما لخيار  » الوفاق » مع السلطة يجعلها في مقدمة المسؤولين عما آل إليه وضع البلاد من ترد وتدهور.

 

1-    تموقع شق من  » المعارضة السابقة » داخل نظام بن علي = اليأس من التغيير يبدأ بالتخلي عن دور المعارضة.

 

بعد فترة انتقالية لم تتجاوز عامين اثنين عقبت انقلاب 1987/11/07 اختلط فيها الوهم  بالحقيقية والحلم بالواقع، بفعل ما أطلقه النظام من وعود التغيير وَمَا أغدقه من مواثيق وتشريعات (1) تغافل الموهومون  من « المعارضين » حينها حتى عما شابها من جوانب سلبية عكست إرادة مبيّتة في الإبقاء على الأدوات التي تمكن من إرجاع الأمور إلى نصابها والعودة القهقري إلى سابق الحالة التي كان عليها نظام بورقيبة في آخر عهده من قمع وانغلاق- أخذ نظام بن علي في التشكل بنيويّـًا وشرع يكرّس في الواقع  » التصورات الحقيقية » التي تقوم عليها ممارساته وتحكم خياراته سواء مع المجتمع أو المواطن أو القوى الخارجية- وكان ذلك عبر شن حملة قمعية واسعة طالت عديد القوى السياسية والحقوقية التي رفضت اتخاذ موقع لها داخل النظام، وهو ما أضفى عليه الميزات التالية :

 

 من الناحية البنيوية يتميز النظام القائم بتجمع السلط واقعا بيد رئيسه، وبوجود شبكة من الأجهزة يمارس بواسطتها سلطته وهيمنته يشكل داخلها جهاز البوليس السياسي النواة الصلبة أو العصب الذي يحرّك بقية الأجهزة ويحقق الربط بينها بما يضفي عليه وصف الدكتاتورية البوليسية.

 

 كما يتميز بنيويّا بارتباطه بنمط علاقة وصاية خارجية تحدد سياسته الخارجية وأيضا خياراته الإقتصادية والثقافية والتربوية والتشريعية.

 

أمّا من الناحية الوظيفية فإن الوظائف الأساسية للنظام القائم تتمحور في الجانب الإداري) بما فيه الوظيفة القمعية( والمالي الكفيل بإفراز ظاهرة الريع الإداري الهادفة إلى المحافظة على التوازنات الداخلية والتصدي لقيام حياة سياسية بالمجتمع تفتح المجال لقوى المجتمع للتنافس والتفاعل مع تطلعات الشعب سعيا لاكتساب شرعية ديمقراطية.

 

ويمكن على ضوء ما تقدم من تشخيص هيكلي للنظام استيعاب خطته في البقاء والإستمرار والتي تعتمد الخيارات التالية :

 

·                     استرضاء قوى الهيمنة الغربية – بما يكرس علاقة الوصاية – والقيام بوظيفة  » نطاق التمرير » courroie de transmission للمشاريع الغربية، مثل اتفاق أوسلو – المشروع الشرق أوسطي الكبير – مكافحة الإرهاب، مكافحة الهجرة السرية إلخ….

·                     تفعيل شبكة الأجهزة ) بوليسي سياسي، قضاء، إدارة- حزب السلطة إلخ…( والتي تعتبر أدوات السلطة التنفيذية في التصدي لظاهرة المعارضة عبر القمع والعزل والمضايقة والتهميش.

·                     تنفيذ خطة دعائية – موجهة للداخل وكذلك للخارج- قصد تنفيذ سياسته القمعية تحت غطاء من شعارات البناء الديمقراطي وكفالة حقوق الإنسان إلخ….

 

وهذه الخطة تؤمن بلوغ النتيجة وهي عدم قيام حياة سياسية وبذلك يتحقق للسلطة  الدكتاتورية الإستقرار والإستمرار.

 

إن منهج التخلي عن دور المعارض الذي سارت فيه عدة تشكيلات – أصبحت فيما بعد تسمي الأحزاب البرلمانية- ووصفها البعض بالأحزاب  الديكور وأحزاب الإدارة إلخ… من التسميات – إنّما كان يندرج ضمن مسار تشكل نظام بن علي- إذ أصبحت تلك الأحزاب جزءا من النظام القائم طبق التعريف  الإصطلاحي القانوني الذي يعرف النظام بكونه نمط حكم الدولة وأنه يتجـــمـّع مـن عـناصر عـدّة قانونية ( الدستور الذي يتكون النظام السياسي بالمعنى الضيق) وغير قانونية ( نظام الأحزاب شخصنة السلطة، أيديولوجيا إلخ…) (2) ».

 

هذه التشكيلات باركت النهج القمعي المفضي إلى منع قيام حياة سياسية حقيقية بالمجتمع مقابل الحصول على نصيبها من الريع الإداري في صورة مناصب ببعض المؤسسات الإدارية الإقتصادية ( رئيس مدير عام) وعضوية بمجلس النواب.

 

لذلك جرى نقض »الميثاق الوطني » والعمل  » بميثاق ضمني جديد » بين أطراف اتفقت على  » تأجيل » بناء الديمقراطية الذي أصبح القضاء على كل صوت معارض للسلطة- حتى أن بعض رموز  » المعارضة المتخلية » كتب أن بناء الديمقراطية يتطلب تعزيز حزب السلطة ودعمه !   و كان على من يخرج عن هذا  » الميثاق » الجديد أنْ يواجه تهم التواطؤ مع  » التيار الظلامي » وحتى تهم الإعتداء على أمن الدولة، خاصة بالنسبة لمن انخرط فيه ونال نصيبه من الريع الإداري(3).

 

وقد تكرّس توزيع الريع- الإداري في إحدى جوانبه على تلك التشكيلات تشريعيا في تنقيح المجلة الإنتخابية التي خصصت  » للمعارضة » ما يساوي خُمس المقاعد بمجلس النواب، وهي بذلك تحدد سقفا للعملية الإنتخابية التي لن تحقق في أي حال من الأحوال التداول على السلطة عبر نيل أغلبية المقاعد بمجلس النواب فالسلطة القائمة  سلطة أغلبية مستمرة- تقابلها معارضة أقلية- مستمرة ومكرسة بالقانون بما جعلها تعاني أزمة دور وأزمة وظيفة كانت  سبب ما تشهده من حين لآخر من خلافات سرعان ما تتحول بتدخل من السلطة إلى  » مسائل تنظيمية  » وتنافس على  » مواقع » المسؤولية داخل تشكيلة متأزمة نتيجة إلغاء دورها السياسي.

 

وساهمت بذلك فصائل  » معارضة الديكور » في إشاعة حالة من اليـأس من إقامة نظام ديمقراطي إذ ربطت مصيرها بمصير السلطة واتخذت موقعا لها داخل منظومتها الأمر الذي جرّدها من أدوات العمل السياسي وأصبحت فريسة التآكل التنظيمي.

 

ولم يبق لها من الشعارات التي كانت تروج لها من ديمقراطية واشتراكية وتقدمية ومقاومة للإمبريالية إلاّ ما تمارس به  » المعارضة » عن بعد  » للنظام الدولي الجديد » والتنبيه لمخاطره على البلاد وأمنها بما يبرر القمع الذي تعيشه(4) وبذلك سادة الإيديولوجية الأمنية في مستوى خطاب كلّ من النظام والمعارضة الملحقة به.

 

كما شهدت البلاد – في هذه الحقبة- تشكل تيار ثانٍ من المعارضة التي يمكن وصفها « بالمترددة ». والتي وإن رفضت التموقع داخل النظام شأن « معارضة الديكور » إلاّ أنّها لم تيأس من  » انفتاحه » يوما ما لتكون أوّل المستفيدين من ذلك.

 

 2– المعارضة   » المترددة :

 

وإن يحسب لهذا التيار رفضه الإنخراط في  » الميثاق » الجديد، ومقايضة استقلاله بنيل نصيب من الريع الإداري- وتعبيره- في ظروف بلغ في القمع الوحشي ذروته- عن رفضه  » للخيار الأمني » الذي اعتمدته السلطة في التصدي لظاهرة المعارضة وللعمل الحقوقي المستقلّ إلاّ أن التقديرات الخاطئة والتصورات غير الواقعية التي حكمت خطته جعله غير قادر على فتح أفق للعمل السياسي وتجميع شتات المعارضة المستقلة.

 

 فالواضح أن هذا التيار بقي يراهن على  » إعادة انفتاح » نظام بن علي ليعود سيرته الأولى- قبل التشكّل-  وهو تقدير غير واقعي لا يستوعب واقع ترابط البناء التاريخي وإدراك خصائص كل مرحلة في حركتها والتي هي غير قابلة للتكرار- فما حصل خلال الفترة الإنتقالية 1989-1987 إنّما يمثل مرحلة ما قبل تشكل النظام التي تحكمها ضوابط غير تلك التي تحكم النظام في المرحلة اللاحقة.

 

ولما كان هذا التيار مدركا أنه لا يملك أدوات الضغط السياسية لتحقيق هذا  » الإنفتاح » (المراهن عليه) الذي لن يتحقق إلاّ بفعل ضغط القوى الدولية المعنية  » بالإستقرار » بتونس أو بفعل انفجار شعبي عفوي على شاكلة ما جرى في انتفاضة الخبز سنة 1984 يرغم النظام على القيام بتنازلات تجعل هذا التيار في دائرة المستفيدين منها لذلك كانت الخطة التكتيكية تهدف بالأساس إلى تحقيق حضور تنظيمي  عبر البلاد يحقق نوعا من القدرة و الجاهزية اللتان تمكنان من الإستفادة من إعادة إنفتاح النظام ( الذي يبقى هدفا استراتجيا).

 

وقد قادت هذه التصورات القائمة على استراتيجيا موكول تحقيقها إلى  » قوى افتراضية » هذا التيار إلى اعتماد مواقف تكتيكية متقلبة ومترددة بين التعويل تارة على جر حركة ّّّ « التجديد » (التي باتت جزءا من النظام) إلى المشاركة في  بناء  » القطب الثالث »(5) الذي يجمع مكوناته وحدة التصورات حول » المشروع المجتمعي » وتارة أخرى مواقف تنطوي على قطيعة مع النظام مثل ما حصل من خلال قرار الحزب الديمقراطي التقدمي منافسة رأس النظام خلال انتخابات أكتوبر 2004 خارج أطر الشرعية القائمة.

 

لذلك يمكن القول أن هذا التيار وإن لم ييأس من دوره كمعارضة- فإنّه لم يطرح نفسه بوضوح كبديل للنظام القائم ، بما ساهم في تقليص الأمل  في تغيير النظام و حال دون كسبه القدرة على تجميع الطاقات المتطلعة للبديل الديمقراطي.

 

أمّا التيار الثالث من  » المعارضة » فقد ضم حركات- وإن تنافرت أيديولوجيا- فقد جمعها موقف قطيعة مع النظام- إلاّ أنّ عدم قدرتها على طرح البديل الديمقراطي واستغراق طاقتها في معالجة آثار القمع الوحشي الذي مارسه نظام بن علي ضدها جعلها تفقد القدرة على فتح أفق سياسي بديل.

 

– معارضة البدائل الثورية :

 

ما يتعين استحضاره عند تناول هذه الظاهرة- هُو أنّ تشكل نظام بن علي صادف تشكل النظام الدولي الجديد والذي رأى فيه بن علي ظرفا مؤاتيا لضرب الحركات التي تطمح إلى افتكاك السلطة- وخاصة منها الحركة الإسلامية التي كن لها حضور قاعدي واسع بالمجتمع.

 

وإذا كان حسم الصراع مع الشيوعيين لصالح حاملي لواء النظام الدولي الجديد عبر انهيار المعسكر الإشتراكي- قد جعل قبضة النظام القمعية ترتخي حيال الحركة الشيوعيّة فإن إعلان  » الحرب على الإرهاب »من طرف الولايات المتحدة الأمريكيّة وحلفائها قدْ ساعد نظام بن علي على إطالة أمد القمع المنهجي ضد الحركة الإسلامية.

 

وإذا تمكن حزب العمال الشيوعي التونسي من مراجعة خطته في العمل السري، واختيار العمل العلني وتجاوز آثار القمع بتسريح مناضليه فإن حركة الإسلامية بقيت رهينة ملف المساجين ولم تستطع التوجه إلى النخبة بخطة واضحة لمعالجة القضايا الأساسية بالبلاد وبقيت-مواقفها متذبذبة- بين استعادة دورها السياسي وتأجيله لحين تسوية ملف المساجين السياسيين.

إن  » المعارضة » لا تعاني فقط قُصورا في تمثل دورها وتذبذبا في مواقفها وعدم ملاءمة خططها بطبيعة الهدف التي تسعى من أجله، وإنما أيضا عدم وضوح في تصوراتها للبديل الديمقراطي بما يحتم عليها سلوك سبل تجاوز الأزمة التي جعلت أدائها لا يتناسب مع متطلبات الظرف.

أما الخطوة التي عليها قطعها في هذا الإتجاه فتبدأ بعمل تقييمي يجسم فعلا إرادة في معالجة الأوضاع وخدمة المصلحة الوطنية.

 

الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

نائب رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية

تونس في 2004/12/04


[1] –  إن التنقيحات التي تولاها نظام بن علي للتشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتنظيم، وإلغاء القانون الذي أحدث محكمة أمن الدولة دون حلّ فرقة أمن الدولة ( البوليس السياسي) إلخ…. والتي هلل لها القسم الأكبر من المعارضة- كانت تنطوي على نقائص وثغرات مكنته من إعادة سيناريو محاكمات الرأي وممارسة أبشع أشكال القمع والتعذيب- كذلك لم يكن تنقيح الدستور سنة 1988 إ لاّ إجراء لتجميع السلط بين يديه  بعد إلغاء صلاحيات الوزير الأول.

2 –  معجم المصطلحات القانونية- Raymond Guillien et Jean Vincent Dalloz 13éd 2001.

3 – نشير في هذا الصدد إلى إحالة محمد مواعد رئيس حركة ح.د0ش على القضاء الجنائي بتهمة الإعتداء على أمن الدولة في القضية عدد 23002/11   بتاريخ ( 1996/02/28).

4 – لذلك ثمن مواعدة إنجازات النظام على الصعيد الأمني مباشرة إثر انسحابه من ندوة 12ماي 2002 التي نددت بتنقيح فصول من الدستور قصد تمكين بن علي للترشح لولاية رابعة، كما اعتبره الأقدر على مواجهة المخاطر الدولية في تصريح ثانٍ أدلى به خلل الحملة الإنتخابية الأخيرة.

5 –  عكس هذا الطرح تردد هذا التيار الأمر الذي جعله يتوهم أن نظام بن علي قادر على القبول بقيام « قطب ثالث » وهو الذي يتجاهل واقع انعدام حياة سياسية بالبلاد وعدم قابلية تشكل الأقطاب، لذلك لم يفلح هذا التيار في إنجاز ما طرحه- إذ اكتفت بعض مكونات هذا  » القطب »بإثارة حملة جديدة الأصولية والظلامية وخوض جولة من الصراع الإيديولوجي لا غير بما آل إلى مزيد من التهمش.

 


عاجل إلي زياد الهاني:  

قذفك للحجارة على الأشجار المثمرة…لا يغير من حقيقة أنها أشجار مثمرة رغما عـنك !

 

بقلم : الصحفي سليم بوخذير           ما قدمه الزميل محمود الذوادي الكاتب العام لنقابتنا نقابة الصحافيين التونسيين، يوم 7 ديسمبرالفارط، على أعمدة العزيزة – تونس نيوز – من شهادة خطيرة نقلت بدقة أقوال زياد الهاني عضو مكتب جمعية الصحافيين الحالي ضمن فعاليات مؤتمر العمل النقابي الذي نظمته الفيج بالأردن، إنما كان أمرا مفاجئا كثيرا للعديد من القواعد في الوسط الصحفي، أعني لأولئك الذين صدقوا جيدا ما حاول زياد الهاني إفهامنا إياه سابقا، عن  » آرائه » و « مواقفه » ( قبل مؤتمر الجمعية و بعده ) الضاربة في  » الجرأة »  و « النزاهة » و عن  » استقلاليته  » الضاربة في » النقاء »     فعلا، كانت مفاجأة كبرى للعديدين أن يعرفوا كل هذا الذي عرﱠفهم به محمود الذوادي من خلال شهادته المختصرة تلك، عن كل هذا التطاول من زياد الهاني على أطر المجتمع المدني و على النزهاء الصادقين الشرفاء، ممّن لم يجدوا غير سلاح الكلمة عبر الأنترنات، لإيصال   صوت الحقيقة كل الحقيقة، عن قتامة المشهد الاعلامي في تونس و واقع حريات التعبير و النشر و الواقع الاجتماعي البائس لفرسان صاحبة الجلالة ببلادنا! لقد ادهش « تهجم » زياد الهاني ذلك بالاردن، على اطياف المجتمع المدني التونسي، عديد البسطاء فعلا، لا لسبب الا لانه صدر عن شخص ادعى لهم سابقا الاستقلالية لوقت طويل و بوسائل عديدة منها ترشيحه لنفسه في الانتخابات التشريعية ضمن « قائمة مستقلة ومنها ايضا تقرﱠبه الدائب من عديد الشخصيات المستقلة فعلا و النزيهة فعلا، سواء في الساحة الصحفية او الحقوقية فصدﱠق عديد البسطاء انه فارس فرسان الحق في الساحة الصحفية و سفير النوايا الحسنة بلا منازع للجميع لدى مكتب الجمعية الحالي! و اما فيما عدا البسطاء، فلم يفاجىء « تهجم » الهاني ذلك أحدا من العارفين بخفايا الأمور من قبل، لأنهم و ببساطة كانو على علم بان زياد هذا ما هو الا سفيان بن حميدة جديد، و لكن في ثوب « مستقل » ! و رغم ان زياد الهاني هذا ، شخصا و حجما و أقوال، هو اصغر بكثير بكثير بكثير، من ان يثير تهجمه على الشرفاء أي شيء ولو مجرد دبيب،  في ذهن أي واحد منهم، فانه يجوز لنا مع ذلك ان نطرح سؤالا صغيرا جدا جدا يناسب هذه القضية الصغيرة جدا جدا التي اسمها  » موقف زياد الهاني من المجتمع المدني »، و السؤال هو:  مادام السيد الهاني كان ناجحا سابقا الى هذا الحد في تقمص دور الاستقلالية و قد انطلى هذا الدور على عديد البسطاء الطيبين على الاقل في الوسط الإعلامي، فلمذا اذن تخلى عن ثوبه هذا، هكذا فجأة الآن ؟ هل الى هذه الدرجة ازعجه هذا الثوب الذي لا يناسب بتاتا مقياسه الحقيقي.  و عموما، و مهما يكن من أمر و ما دمنا قد فتحنا الموضوع، فلاباس ان نفهم الآن البسطاء المتفاجئين بما قاله الهاني بالاردن، بحقيقة ان ما قاله الهاني و على عكس ما فهموا انما هو ليس حلقة اولى في مسلسل جديد، و انما الامرهو على العكس تماما… انها يا سادة و ببساطة، حلقة جديدة في مسلسل قديم، و هذا المسلسل قد يكون لا يلعب بطولته بجمعية الصحافيين الهاني لوحده، وانما يشاركه البطولة فيه اثنان آخران هما ناجي البغوري و محسن عبد الرحمان… انا اعني مسلسل « الاستقلالية المزعومة » لهذا الثلاثي! وعندما ارجح احتمال ان البغوري و عبد الرحمان هما صاحبا استقلالية مشكوك فيها فانني اعني ما اقول… اجل.. فهل كان علينا فعلا ان ننتظر شهادة محمود الذوادي الاخيرة عما قاله الهاني في الاردن، لنعرف ان هذه الاستقلالية المزعومة، ماهي الا وهم في وهم! فهل نسيتم يا سادة بكل هذه السهولة، ان الهاني هذا و معه البغوري و عبد الرحمان، انما تمخضت  » استقلاليتهم » في اكتوبر الفارط و تمخضت ثم تمخضت و تمخضت، فولدت لنا موافقتهم الثلاثة على رسالة المساندة التي وجهتها الجمعية الى رئيس الدولة بعد الانتخابات؟ هل نسيتم يا معشر البسطاء، ان هذه الرسالة انما تضمنت فيما تضمنت، اقرارات ثلاثتهم ب » مكاسب كبرى » للاعلاميين في تونس و  « مسار تعددي تونسي »… و…و… الخ! فاي استقلالية هذه تجعل الواحد يوافق على اقرارات صريحة، هكذا طوعا،  بان ما كان قد اعترض على وجوده في تدخله الانتخابي في مؤتمر الجمعية، هو غير موجود اصلا بتونس، وما كان طالب بوجوده و إرسائه هو موجود أصلا بتونس ومرسا اصلا بتونس؟ أي استقلالية لثلاثة يوافقون صراحة على رسالة تتعارض في العمق و في المبدأ، مع حرصهم المزعوم خلال المؤتمر على ان الجمعية هي هيكل مهني فقط، و ليست هيكلا سياسيا في أي حال من الأحوال، حتى تساند هذا الفريق السياسي المعين على حساب ذاك الفريق؟  وعموما، يا زياد يا هاني، إن النزهاء الشرفاء من الإعلاميين و الحقوقيين في البلد يقرؤونك احر السلام و يشكرونك جيدا على استماتتك في رميهم بالحجارة في الاردن، هل تدري لماذا يا سيد؟ انهم لا يشكرونك فقط لانك سارعت الى كشف نفسك هكذا بشكل تطوعي و سريع للجميع، و انما ايضا، لان الناس عادة لا يقذفون الحجارة الا على الاشجار المثمرة، وكونك رميتها عليهم، فهذا دليل آخر على انهم اشجار مثمرة باسقة سامقة اصلها ثابت و فرعها في السماء.. رغما عنك! واعلم ان شمس الحقيقة لن تغطيها ابدا الغرابيل المهترئة.. و ختاما، اقرأ سلاماتي لباقي زملائك الثمانية في ما يسمى ب » المكتب الوطني » للجمعية، و قل لهم ان الفقير الى ربه سليم بوخذير يبلغكم احر تشكراته على امرين اثنين، قل لهم هو يشكركم اولا لانكم اغمضتم تماما عين الاهتمام على ندائه الذي كان وجهه اليكم لتساندونه فيما يعانيه من مظالم من السلطات من اجل مجرد آراء حرة قالها، ذلك انكم اثبتم من خلال لا مبالاتكم تلك ازاء ندائه، صدق ما قاله عن الجمعية في اكثر من مناسبة، من انها جمعية من غير جدوى تذكر، ومن يقدم لواحد مثلي دليل اثبات على صدق آرائي هكذا و بالمجان، انما يستحق الشكر فعلا. و قل لهم ايضا انه يشكركم ثانيا و بحرارة، لانكم تجاهلتم حقه في الانخراط مع انه قدم لكم ملفا قانونيا متكاملا فيه كل الاثباتات على كونه مازال صحفيا خلال 2004 و مازال تونسيا خلال 2004 ! فتجاهلكم هذا لانخراطي، انما هو دليل اثبات ثان تقدمه الجمعية لي (وهذه المرة ليس بالمجان بما إنها تسلمت مني مبلغ 10 دنانير ثمنا للانخراط الذي لم انله) على صدق ما قلته سابقا، من أن مسألة توزيع الانخراطات في الجمعية لا يحتكم فيها للقانون، وانما اولا و اساسا يحتكم فيها لما يرد على « مكتبها الوطني » من إشارات عبر  » الريموت كنترول » من خارج الجمعية! لذا وجب الشكر و الشكر و الشكر على كل هذا.. واللهم فأشهد…   الامضاء: شجرة مثمرة

 

 

مائة مصباح من مشكاة النبـــوة

الحلقة العاشرة

أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال  » من إطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه « .

ــــــــــــــ

حديث متفق عليه يحسن حفظه وشواهده من القرآن الكريم كثيرة منها « ولاتجسسوا « .

موضوع الحديث : حرمة الانسان وحرمة ما يتقوم به من مادة ومعنى .

لو تفحصت القرآن الكريم بعين باصرة خبيرة لادركت بسرعة بأن مدار الاديان بأسرها منصب علىالانسان تحريرا وتكريما ولك أن تسأل نفسك لم نزل وحي ولم بعث رسل ولم أنزلت كتب ولم خلقت أرض وأكوان وزخرف وأنعام ولم كانت جنة ولن يكون الجواب سوى أن كل ذلك من أجل الانسان فهو مكرم قبل الخلقة وبعدها في أثناء حياته وبعد الموت وهو معلم ومستأمن ومستخلف ولو ظللت أعدد مظاهر تحريره وتكريمه في القرآن والسنة لسودت صحائف لا تعد بل لو سألت نفسك لم حرم الله كذا وكذا ولم أحل كذا وكذا فالجواب دوما هو من أجل الانسان وفقه الحرمات يرتكز على ثلاثة مباني وهي الانسان كله أينما كان وكيفما كان فحتى الكافر المقاتل المعتدي يقتل ولا يمثل بجثته بل تكرم وتحفظ ولا يعذب حيا إبتغاء الشماتة ولا يعتدى على ماله وعرضه إلا في حالة حرابته وعداوته ولوتاب تاب الله عليه ألم تقرأ قوله في أصحاب الاخدود الذين دعا عليهم بالقتل بعد أن حرقوا المؤمنين أحياء بالنار  » ثم لم يتوبوا  » ؟ والحاصل أن الاسلام لم يكرم شيئا تكريمه للانسان وثاني مباني فقه الحرمات الزمان وليس كل الزمان ولكنه المحرم منه فحسب وهو ثلثه وثالثها المكان وليس كل مكان ولكن مكان العبادة والاقامة الشخصية وما في حكم ذلك مما هو مملوك لشخص بعينه أو لجماعة بعينها .

الاسلام حفظ لكل إنسان خويصة نفسه وداخل داره وسائر متعلقاته الشخصية :

هل تستطيع أن تجزم بأن فلانا مؤمن وأن الاخر كافر والثالث منافق وهذا من أهل الجنة وذاك من أهل النار وهل أن فلانا لا يشرب الخمر في بيته أو انه لا يصلي بالليل ؟ حتى الانبياء وهم المأمورون بإقامة العدل والقسط لم يؤمروا بسوى قبول علانيات الناس والكف عن سرائرهم ولك في معالجة النبي عليه السلام لمسألة المنافقين أبلغ درس فهو يعلمهم واحدا واحدا وليس حدسا منه ولا تخمينا ولكن لان الوحي نزل عليه بقائمة إسمية فيهم فهل يخطئ الوحي فيهم ؟ ورغم ذلك فإنما عاملهم عليه السلام معاملة المؤمنين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وظل الامر كذلك حتى مات عليه السلام ولم يخبر يوما أقرب الناس إليه كإبي بكر وعمر وعلي وعثمان بسيرة واحد منهم فحسب رغم أن ما أنزلوه به من بلايا من حديث الافك إلى غزوة تبوك لا يضاهى ولكن إختار واحدا منهم فحسب وإستأمنه علىالقائمة السماوية للمنافقين وظلت المعاملة من قبل خلفائه لهم على نهجه عليه السلام . وهل بعد النفاق المتآمر المستعلي المحارب من داخل البيت وجوف الصف أمر آخر يمكن أن يتسامح معه الانسان ؟ والدرس من ذلك كله أن الانسان حفظ له ربه سبحانه كرما منه خويصة نفسه إعتقادا وحال قلب من كره أوحب وتصرف شخصي دون مجاهرة بتبرج إلا في داره وبذلك إنتصر الاسلام ولو فرض كما فعلت غشمات أخرى تريد أن تلتحق بالاديان أمره على الناس لفشل كما فشلت وبعبارتنا نحن اليوم سر الاسلام في مدى إتاحته الحرية للناس في قلوبهم وفي أمورهم الشخصية . ولذلك رغب الاسلام إلىجانب ترغيبه في صدقة العلن في صدقة السر ولذلك أقبل الناس على الخير سرا وعلنا بشكل لا يصدق لدينا نحن اليوم من فعل الصحابة الكرام فالانسان مخلوق مفطور على الحرية فإن أطلقت له عنان حريته فإنه يريك من نفسه عجبا في الابداع الخيري وإن أكرهته على أمر فإنه متفص منه شئت أم أبيت.

على البيت تقاس كل الخصوصيات المعاصرة وكل ما هو شخصي فهو محرم حرمة الكعبة :

هل يجوز لك الاطلاع على الرسائل الشخصية لغيرك سواء كانت بريدية أو الكترونية بدعوى أنها ليست بيتا تطلع عليه ؟ وهل يجوز لك الاستماع إلى شخص في بيته من وراء جدار بدعوى أنك لم تطلع عليه ولكن تستمع ؟ والتسمع على هاتفه ؟ والحاصل أنه عليه السلام لما ضرب مثل البيت في هذا الحديث فإنه يقصد كل خويصات الناس والامور المتعلقة بشؤونهم الشخصية التي لا يريدون إطلاع الناس عليها وإلا لجاهروا بها ولو قلنا غير ذلك لاتهمنا التشريع بالغباء وليس الاغبياء سوانا لو تعمدنا تأويلا منافيا لمآلات أفعالنا . وأنت تعلم أن الوحي في سورة المجادلة منع مجرد النجوى من إثنين دون ثالث ولو كان صديقا حميما وأخا شقيقا دفعا لشبهات الشيطان . والانسان سيما في بيته يأتي ما لايأتيه في الملا سواء كان بحضرة أسرته أو في غيابها وهي حالة  بشرية  معلومة لايحاسب عليها سوى من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور وإذا لم يأمن الانسان في بيته الخاص به وبين أسرته فمتى يأمن وإذا لم يجد مناخا ملائما يفشي بسره وبثه في بيته فأي أرض تقله يشي فيها بهمه .

هل يتناسب فقأ العين مع الاطلاع في بيت مأهول دون إذن ؟:

بداية لابد من الاقرار بأن أعدل قاعدة قضائية جاءت بها الاديان وإهتدت إليها العقول هي الجزاء من جنس العمل لذلك يهتك ستر الزاني جهرة أمام الناس ويهان كما هتك ستر غيره وأهانه ويستمتع جلده بالعذاب تماما كما إستمتع بضعه باللذة قبل حين وعلى ذلك قس الامور وليس من جزاء عادل للعين المطلعة فيما لا يحل لها سوى الفقأ فهو أنفى للجريرة وكانت العرب تقول القتل أنفى للقتل . ولابد لنا من تصور جريرة الاطلاع في بيت مأهول بدون إذن : أليس ذلك يكشف عورة ربما تجر إلى جريمة الزنا ومن ثم إختلاط الانساب والمياه وإضطراب أمر النسب والارث حتى لينكح الرجل أخته وهو لا يعلم ؟ ثم أليس ذلك يكشف سرا لو طار لظلم قوم بأسرهم أو سرت فتنة لا شطآن لها ؟ ولو سودت صحائف لا حصر لها من الصور التي يمكن أن ينشأ عنها الاطلاع في بيت قوم دون إذنهم لافنيت عمرا وما بلغت مرادا . فليس إذن أنفى لقتل شر كهذا سوى فقأ عين متسللة متسورة فلا يسعها بعد فقئها فعل ذلك . وبالمناسبة فإن الامر على الحقيقة وليس على المجاز أي أنه حقيقة لو إطلع رجل في بيت قوم بدون إذنهم فأبصر به أحدهم أي من داخل الدار فرماه سواء بقصد فقإ عينه أو بغير ذلك ففقأ عينه فإنه غير ضامن قضاء .

هل تبرر الحالات الامنية الاطلاع في بيت الانسان دون إذنه ؟:

الامر عادة ما لا يبسط على بسط العلم والبحث ولكن على بسط مصلحة السلطان وفي كل عصر ومصر فإن الشؤون الامنية أي أمن السلطان ومن في حكمه لا تخضع للقانون وإنما تخضع لقانون الغلبة حتى أن طواغيب البيت الاسود في أمريكا يعملون منذ أن بنوا للحرية تمثالا بأرضهم بقانون الادلة السرية أي أن المتهم بإنتهاك الامن الامريكي بحسب زعمهم لا يطلع هو ولا محاموه على الادلة التي من أجلها أوقف أو عذب أو قتل وفي سائر الارض اليوم أمر مماثل قريب من ذلك أو بعيد ويظل الناس محكومون بقوانين الطوارئ ومنع الجولان نصف قرن كامل.

ولا يعني ذلك أن الاسلام لا يعير إهتماما للقضايا الامنية بل سجلها في كتابه تسجيلا في مثل قوله

« ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم  » والسنة مليئة بما يشهد لذلك قولا وعملا حتى أن معدل النشاط الامني النبوي إنجازا عمليا دون تحضير وتقويم هو مرة كل ستة أسابيع ولكن الاسلام يحرص على أمن الناس وليس أمن الحاكم فحسب كائنا من كان لذلك مات ثلاثة من خلفائه عليه السلام إغتيالا والاسلام في عز ذكره وهامة شأوه والاسلام لو إقتضى منه الامر لتسليط الضوء الامني على أحد فلحماية الناس من شره وليس لحماية الحاكم من معارضته وبعد ذلك يفعل ذلك وكرامة المعني مصونة لا تصل إلى حد الاطلاع في البيت أو مراقبة الهاتف أو سائر خصوصياته ولكن لا يعمد حياله بفعل حتى يأتي هو فعلا لا قولا ما يجرمه أو يتهمه على الاقل وعلىأية حال حكامنا اليوم ليسوا بحاجة إلى التسور والتسلل لسماعنا وإنما يعمدون إلى هدم البيت على رؤوس أصحابه والهجوم البربري الوحشي على سائر العائلة ليلا ونهارا والاذن محفوظ معهم دوما وهو تهديد الامن ومقاومة الارهاب والتطرف وهل يعدم المعتدي حيلة لعدوانه. فلا تفكر إذن في فقإ عين كل من يتسور عليك بيتك حتى تعلم علم اليقين من هو المتسور فان كان زلما لحاكم فهو لطف منه وأمر لك بالاستعداد للحبس . 

                                                                    الهادي بريك / ألمانيا


 

ليبيا تتخلى عن رئاسة الاتحاد المغاربي وتترك أمره إلى « شعوب » دوله!

 

طرابلس (ليبيا) الحياة    

 

أعلنت ليبيا أمس تخليها عن رئاسة اتحاد المغرب العربي وترك أمره « للشعوب » في دوله. وأفاد بيان للجنة الشعبية العامة الليبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية), وزعته « وكالة الجماهيرية للأنباء » الرسمية مساء أمس, أن « ليبيا تولت رئاسة اتحاد المغرب العربي هذا العام (2004) وبذلت جهوداً كبيرة ومتواصلة للقيام بأعباء هذه المسؤولية, وفقاً للأهداف التي قام الاتحاد لتحقيقها وما نصت عليه معاهدة إنشائه والمواثيق والاتفاقات التي أبرمت بين أعضائه قبل أن تتعثر مسيرته نتيجة للخروقات الكثيرة من قبل بعض الدول الأعضاء ».

 

ويضم الاتحاد كلا من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وهو يعاني من الجمود منذ منتصف التسعينات بسبب خلافات بين أعضائه, خصوصاً الجزائر والمغرب بسبب قضية الصحراء.

 

وأشار البيان الليبي الى انه من هذه الخروق « تطبيق الحظر الذي كان مفروضاً على ليبيا على رغم أن الالتزامات المنصوص عليها في مواثيق الاتحاد تعفي دوله من الخضوع لأي إجراءات خارجية تُفرض على إحدى الدول الأعضاء, ومع ذلك نفذوا ما لم يكونوا ملزمين تنفيذه خصوصاً أنه نص صراحة على وحدة الفضاء المغاربي ». كذلك أشار الى اعتراف موريتانيا « بالكيان الإسرائيلي في مخالفة واضحة للمقتضيات والمصالح الاستراتيجية للاتحاد وتهديد لأمن وسلامة بقية الدول الأعضاء في الاتحاد وتجميد أعمال الاتحاد وآليات عمله وانعدام فعالية مجالسه المتخصصة ولجانه وانقطاع اجتماعات معظمها ».

 

وذكر البيان أن لجنة التحقيق الوزارية المغاربية التي شكلها الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بصفته رئيساً للاتحاد « للتحقيق في الإدعاءات والمزاعم الموريتانية ضد ليبيا (في خصوص المحاولات الانقلابية الفاشلة) وإظهار الحقيقة لشعوب الاتحاد والعالم لم تقم بالمهمة المكلفة بها ». وخلص إلى ضرورة « ترك الموضوع لشعوب الإتحاد ».

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 9 ديسمبر 2004)

 


حرق المساجد بالجزائر يثير قلق الجميع وبوتفليقة يتخوف من تداعيات الظاهرة على «المصالحة الوطنية»

 

الجزائر: بوعلام غمراسة  

استنفرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية آلاف الأئمة والخطباء في الولايات الـ48 لمواجهة ظاهرة لم يألفها الجزائريون، بحيث صارت عشرات المساجد تتعرض للحرق والتخريب بشكل مستمر ومتعمد. وقالت مصادر حكومية ان الرئيس بوتفليقة «يتابع القضية باهتمام بالغ ويحرص على احتوائها سريعا حتى لا يتعكر صفو جهود المصالحة الوطنية، المحور الاساس لبرنامج ولايته الثانية. وصرح وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله لـ«الشرق الأوسط»، بان بعضا من المعتدين على المساجد «تحركهم نزعات دينية تحمل بصمات السند الفكري والثقافي لأصحابها الذين يعتبرون أنفسهم يحاربون البدع على أساس خلفيات مذهبية منافية لديننا الحنيف». وتعرض 100 مسجد حتى الان، حسب إحصائيات الوزارة، للاعتداء في الشهور الأخيرة. غير أن أخطر حادثة هي تلك التي وقعت بالمسجد المركزي لمدينة مفتاح بالضاحية الجنوبية للعاصمة، ففي ليلة 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اقتحم أشخاص مجهولون المسجد وأحرقوا المصاحف والكتب الدينية والزرابي، وسرقوا كل ما سهل حمله. وفي نفس الفترة اعتدى مجهولون على مسجدين في منطقتي البيض والمسيلة. وأوضح الوزير غلام الله لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاعتداء على حرمات المساجد في الجزائر، يعد ثقافة خارجية دخيلة على الشعب الجزائري الذي يرفضها ويحاربها». وتحاشى الوزير الحديث عن البلد أو البلدان التي «استورد» منها المعتدون على المساجد هذه الثقافة، لكنه يعتقد أن «وقائع الجرائم تبين بوضوح أنها جرائم غير منظمة ومعزولة، وأبطالها لصوص لا يفرقون بين الحلال والحرام، ولا يعيرون أي اعتبار للمقدسات». ونقلت مصادر قريبة من الوزير قوله للأئمة، أن حرق زرابي المساجد يقف وراءه متدينون يرفضون تنظيم حلقات إلقاء الدروس الدينية ما بين الصلوات الخمس، والحرق هو أسلوبهم لرفض الحلقات في المساجد. ويعتقد الوزير أن الفوضى عمت مجال الفتوى، «فأصبح كل عائد من العمرة يدعي أنه عارف بأصول الدين». ويرى أنه يمكن تفسير جانب من ظاهرة حرق المساجد بـ«تزايد أعداد المنتسبين خطأ لمشايخ الفتوى». وتتحدث مصادر من وزارة الشؤون الدينية عن تعاظم شأن طوائف متعصبة مثل «السلفية العلمية» و«المدخلية»، وفرق دينية أخرى تناصب العداء لكبار المشايخ أمثال يوسف القرضاوي وسعيد رمضان البوطي والمرحوم محمد الغزالي وسيد قطب، ولا تتردد هذه الفرق في الدعوة لحرق مؤلفاتهم. وذكر عبد الله طمين مستشار الوزير غلام الله، أن «الاعتداء على أماكن العبادة لا يخص الجزائر وحدها، والدليل على ذلك ما حدث في مقابر ومعابد يهودية وكنائس مسيحية بالقوقاز وأوديسيا والهند»، مشيرا إلى أن الوزارة دعت الأئمة إلى التكثيف من الخطاب الذي ينبذ «البدع الوافدة على مجتمعنا»، خاصة في يوم الجمعة حيث يجتمع حوالي 14 مليون مصل في 15 ألف مسجد في عموم الجزائر.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 9 ديسمبر 2004)

 

 

الأسس الايديولوجية للسياسة الأمريكية للشرق الأوسط

 

د. رفيق عبد السلام (*)

 

تتأسس السياسة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط على جملة المصالح الاستراتيجية الكبرى التي تحتل فيها إسرائيل إلى جانب النفط موقعين متقدمين، أما مسألة الاستقرار التي حكمت السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية والتي تعني عند ترجمتها السياسية مقايضة استقرار الأنظمة السياسية ومدها بالحماية اللازمة بتوفير النفط فهي على ما يبدو في طريقها إلى المراجعة باتجاه علاقة أكثر انفرادية وإكراهية لحكومات المنطقة. ولكن السياسة الأمريكية للمنطقة إذا نظرنا إليها من الزاوية الأخرى، فهي لم تكن محكومة بعالم المصالح الباردة بقدر ما كانت تتأسس على جملة من المقولات الايديولوجية كانت ومازالت شائعة في أوساط بعض دوائر المثقفين والسياسيين الأمريكان، وقد عملت إدارة بوش على إحياء هذه المقولات الغائمة عن عالم الإسلام والمسلمين إلى الحد الذي أضحت متحكمة إلى حد كبير في رسم خطوط السياسة الأمريكية واستراتيجياتها الكبرى لما تواضع الخطاب الرسمي الأمريكي على تسميته بالشرق الأوسط الكبير. فالحرب الأمريكية على العراق مثلا اختلطت فيها الايديولوجية والنظرة المشوشة والمضللة للعراق ولعموم العالم العربي والإسلامي بمجال المصالح السياسية والعسكرية والاقتصادية الاستراتيجية إلى الحد الذي لايمكن فك عناصرها عن بعضها البعض، تتأسس الرؤية الايديولوجية لفريق بوش على كون المنطقة الإسلامية المنعوتة في المخططات الأمريكية الجديدة بالشرق الأوسط الكبير نموذجا للفشل الثقافي والديني المنعكس بدوره فشلا في اكتساب شروط التحديث السياسي والاقتصادي، وقد غدا أمرا شائعا خصوصا بعد الحادي عشر من سبتمبر إرجاع كل المشكلات والأزمات التي تتخبط فيها المنطقة إلى حقلي الثقافة والدين، بما يتيح للطرف الأمريكي تبرئة الذمة وغسل اليدين من كل الرزايا والإخفاقات التي تتخبط فيها المنطقة، وبعيدا عن المجاملات الدبلوماسية التي لا تكف عن تمجيد الإسلام وبيان عظمته فإن الفريق اليميني المحيط ببوش لا يرى في القاعدة مجرد جماعة عنفية غاضبة تتغذى من انحرافات السياسة الأمريكية بقدر ما ترى فيها الصوت المعبر عن بواطن الإسلام وأعماق المجتمعات الإسلامية، بما يجعل من كليهما خطرا على أمن واستقرار العالم، فقد صار ينظر للإسلام باعتباره دينا عدوانيا يحث على شن الحروب المقدسة ويدفع أتباعه إلى أهراق دماء الأبرياء تقربا إلى الله، وهذا ما يبرر المطالبات المتزايدة بإصلاح التعليم والثقافة بدل إصلاحات السياسات الأمريكية الفاسدة بما يفسح المجال أمام تصويب الثقافة والقيم، إن كان هناك ما يستحق التصويب.

 

ورغم أنه لا يمكن للمرء بأية حال من الأحول تبرئة المجتمعات الإسلامية من قليل أو كثير من الشوائب والاخفاقات إلا أنه يبدو لي أن تبرئة القوة الأولى الفاعلة والمهيمنة على مقدرات ومصائر الشرق الأوسط مغالطة لا يمكن الركون إليها، بما في ذلك حالة الاستبداد السياسي وغياب الكرامة البشرية التي يكثر بوش من الحديث عنها.

 

تتغذى الرؤية الرسمية للإدارة الأمريكية من خليط غير منسجم من الجوهرية الثقافية المهووسة بإقامة عوازل ومفاضلات بين الثقافات، بما جعل من الثقافة الغربية – والأمريكية على وجه الخصوص – الأكثر رقيا على وجه الأرض بسبب منابعها المسيحية اليهودية، ومنابتها اليونانية الفريدة من نوعها، إلى جانب تأثيرات استشراقية ثاوية في أغلب مناحي الخطاب السياسي والإعلامي ومخلوطة بالتخيلات الشعبية ترى في عالم الإسلام بحرا واسعا من العطب الثقافي ومن الفشل السياسي والاقتصادي بسبب صلابة الإسلام وربما بسبب عدوانيته الزائدة بما جعل أرضه الواسعة مرتعا للإرهاب والارهابيين.

 

كما ينظر إلى منطقة الشرق الاوسط باعتبارها موطنا طبيعيا للاستبداد والمستبدين، وهو استبداد مرغوب فيه بالطبيعة على ما يقول مونتسكيو في القرن الثامن عشر صاحب مقولة الاستبداد الشرقي التي يبدو أنها مازالت تلقي بظلالها الكثيفة على الخطأ السياسي والإعلامي الغربي، ولذلك لا يتردد بوش في مناسبة وغير مناسبة بتأكيد اعتقاده بكونية الكرامة والحرية الإنسانية وكأن لسان حاله يقول إن مهمتنا التحريرية التبشيرية لا تحدها حدود بل لابد أن تمتد بما في ذلك إلى ذلك الطرف القصي من عالم الإسلام حيث تعود الناس التآلف والتساكن مع حالة العبودية والخضوع للإرادة التعكمية للمستبدين والطغاة ورفض القيم التحررية، وهكذا يختصر المشهد المركب والمعقد لمنطقة الشرق الأوسط ولأزمة التفاهم بين عالم الإسلام والولايات المتحدة الأمريكية في إرادة خيرة ونبيلة تريد أن تجلب الحرية وتعيد الاعتبار للكرامة الانسانية المفقودة وأن لزم الأمر على ظهر الدبابات وحاملات الطائرات او بين شعوب وجماعات مصرة على التمسك بأغلال العبودية وكارهة للحرية.

 

كما أن الرؤية الأمريكية لا تخرج عن حدود القراءة الاسرائيلية التي ترى فيها حالة مزمنة من الفوضى والصراعات العابثة بسبب غلبة الولاءات القبلية والطائفية والعرقية المتناثرة بسبب غياب الشعور بمعاني الوحدة الوطنية والقومية الجامعة، ولذلك لا يحضر الشرق الأوسط في الأدبيات والمخططات الأمريكية إلا باعتباره شيعة وسنة وعربا وبربرا وأكرادا وليس أكثر من ذلك، وضمن هذا السياق نفهم دلالة تصريح وزير الدفاع رامسفيلد في معرض رده على تساؤلات الصحفيين حول مصير العراق بأن هذا البلد لم يكن مستقرا في أي يوم من الايام كما أنه ليس هناك ما يضمن استقراره في الآماد المنظورة، حتى لكأن وضع الصراعات والفوضى حالة مكينة وجبلة راسخة عند العراقيين ودول « الشرق الأوسط » كما أن حالة الفوضى تجعل من العرب والمسلمين أشبه ما يكون بالقوة الجنونية المنفلتة من هقالها، قوة خطيرة على نفسها وعلى العالم من حولها، في أمس الحاجة إلى العصا الزاجرة والحكام أشداء غلاظ في بعض الأحيان، فالرئيس العراقي إياد علاوي مثلا يبدو موضع حفاوة كبيرة من البيت الأبيض ليس بسبب خصاله الديمقراطية ولكن بسبب صلابته وقبضته الحديدية التي تراها القوة الأمريكية أمرا مرغوبا فيه في « العراق الجديد »، كما أن رؤية بوش المشوشة من اصلها عن المنطقة تنحو منحى التعميم وغياب الإدراك لتعقيداتها وتنوع مشكلاتها وأوجه تعبيرها، ولذلك حينما اضطر بوش للاعتذار عن فظاعات سجن أبو غريب.

 

(*) كاتب وباحث تونسي مقيم في بريطانيا

 

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 9 ديسمبر 2004)


 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.