البداية
|
TUNISNEWS
5 ème année, N° 1449 du 08.05.2004
التيار الناصري / تونس: بيان الحياة: تونس تحتج لدى واشنطن على اتهامها بالتضييق على الحريات
نسيج: تونس: تدريس التوراة والإنجيل في المدارس بداية من العام القادم
الشرق الأوسط: تونس ترأس اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة واليمن يطالب بإعادة النظر في قرارات القمة المؤجلة
الحياة: تونس انطلاقة ناجحة لجولة « ستار أكاديمي »
صوت الشعب: صحافيون من « لابريس » يخرجون عن صمتهم صوت الشعب: قفصة – القوى الديمقراطية تنهض
محمد الطاهر القنطاسي: حكام الزّمان
عبد الكريم النابلي: رد مقتضب على دكتور مغترب
أحمد العربي العكرمي : رد على نور الدين العويديدي: المطلوب نشر الأدلة أو الاعتذار ماهر عبد الجليل: الفرصة الضائعة
عبد الباري عطوان: صمت الزعماء العرب
AFP: Federation accuses Tunisian government of stifling rights group
AP: Tunisie: pour une introduction du dialogue des religions à l’ordre du jour du SMSI AFP: Tunisie: affluence croissante au pélerinage juif de la Ghriba
Pour une alternative démocratique en Tunisie- Déclaration
Attariq Aljadid: Éditorial – Journée Internationale de la liberté de la presse – À Quand « la décision choc » ? Noureddine Ben Khedher: Libres propos sur la gauche tunisienne La Presse: Trois questions à M. Marc Pierini
Libération: Figures de proue en Tunisie
AP: La Tunisie renonce au Mondial 2010 de football
Dr. Moncef Marzouki: Les problèmes de santé à l’aulne des droits de l’homme
AFP: Madrid envisagerait de créer un registre obligatoire des mosquées et des imams
L’éditorial du Monde: Responsables
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
|
بيان التيار الناصري -2–
بسم الله الرحمن الرحيم » انْفرُوا خفَافًا وثقَالاً وجَاهدُوا بأمْوالكُمْ وأَنْفُسَكُمْ في سَبيل الله ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونْ «
يا جماهير أمتنا العربية المجاهدة .. لقد مرّ عام على احتلال بغداد عاصمة الرشيد .. بغداد العروبةوالإسلام .. بغداد التاريخ والحضارة .. وظنّ الأعداء أن إرادة الأمّة قدانكسرت واستسلمت لأعدائها و آن الأوان لتمرير المشروع الصهيوني الإمبرياليللسيطرة على قدراتها وإحكام القبضة عليها عبر أباطيل « التحديث » و أراجيف « السلام » و »الديمقراطية » الأمريكية المحمولة على الصواريخ وظهور الدباباتمستغلة في ذلك إفلاس الأنظمة العربية وتخلّفها المهين على كلّ الأصعدةوالمجالات .. تلك الأنظمة الخانعة المتمسحة على عتبات البيت الأبيض وهيتستجدي الرضى وتتفنّن في تقديم الطاعة والولاء للإدارة الأمريكية.
يا جماهير أمتنا العربية المجاهدة..
إنها الحرب قد استعرت واحتدمت المعارك على أكثر من جبهة واتضحت معالمالمخططات الأمريكية والصهيونية بعد أن كانت تسوّقها وسائل الإعلامالمغشوشة الموجهّة أصلا لتظليل الجماهير العربية.. وانكشفت جيوش الغزاةبعد أن كانت تحجبها جيوش الأنظمة العربية حارسة الكيان الصهيوني وحاميةالمصالح الأمريكية.. لقد آن الأوان لكلّ حرّ شريف أن يحدّد موقعه في هذه الحرب المصيريةاقتداءا بمجاهدي فلسطين حماة عروبتها و رافعي راية اسلامها رغم البطشالصهيوني وأسوة بأبطال العراق الذين يدفعون في كل آن وحين ضريبة الدّمدفاعا عن العروبة والإسلام.. فتحية إكبار وإجلال إلى كل الشرفاء الذينيقفون وأصابعهم على الزناد دفاعا عن الأمة العربية وعن مستقبلها.. تحيةإلى كل المجاهدين في الفالوجة وغزة وبعقوبة ونابلس وجنين وفي كل شبر منأرضنا الطاهرة.. تحية إلى كل شهداء الوطن الذين رووا بدمائهم الزكية أرضالعروبة والإسلام فأنبتت مقاتلين أشدّاء يتسابقون على الشهادة من أمثالعمر المختار وعز الدين القسام وعبد الكريم الخطابي وفرحات حشاد وأبو عليمصطفى والشيخ أحمد ياسين و عبد العزيز الرنتيسي وغيرهم من الذين عبدوا ولايزالون بدمائهم وأجسادهم الطاهرة طريق الأمّة نحو النصر نحو الحريةوالوحدة والاشتراكية.
يا جماهير أمتنا العربية الصامدة..
إنّ فلسطين كما العراق هي أراض عربية وهي ملك تاريخي مشاع لأجيال الأمّةالمتعاقبة .. فلا الاحتلال يمحو هويتها و لا المحتل يملك حق التصرّف فيالحكم لمن سوف تؤول ولا البطش يفلّ من عزائم أبنائها جيلا بعد جيل إلى أنيرحل عنها الغزاة وتعود إلى جسم الأمّة تماما كما كانت قبل احتلالها. إن بشائر النصر قد بدأت تلوح من بلاد الرافدين ومن القدس أولى القبلتين،وإن صفحة من تاريخ الإنسانية يكتبها الآن أبطال فلسطين ورجالات العراق،ويقينا سيندحر الغزاة الأمريكيون مثلما اندحروا قبل ذلك من فتنام وسيرحلالغزاة الصهاينة مثلما رحل من قبلهم الصليبيون وستكون بداية النهايةللحركة الصهيونية والإمبريالية الأمريكية والتي سنبني على أنقاضها مجدالأمة العربية وتعود للحضارة إنسانيتها. إننا نهيب بجماهير أمتنا العربية من المحيط إلى الخليج وندعوها:
1-للتحرك المنظم والمسؤول في كل المدن والقرى العربية لفرض حقها الطبيعيفي التعبير عن رفضها للصمت العربي الرسمي وتخاذل الأنظمة العربية أمام مايحدث من مجازر في فلسطين والعراق. 2-لتقديم الدعم المالي والإعلامي للمجاهدين البواسل في كل من فلسطينوالعراق وفرض حق التطوع وفتح حدود دول الجوار لتمكين المقاومة من أسبابالصمود والنصر. 3-للانخراط الفعلي في المقاطعة الشعبية لكل البضائع الأمريكية ومنتجاتالشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني وتحريم التعامل بها بالبيعوالشراء. 4-للضغط على الأنظمة العربية من أجل إيقاف التعامل الديبلوماسي والسياسيوالاقتصادي وغيره مع دولة الكيان الصهيوني وتخفيض التمثيل الديبلوماسي إلىأدنى مستوى مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والتهديدبقطعها إن استمرت في احتلالها للعراق وتمادت في دعمها للكيان الصهيوني. 5-للضغط في اتجاه توظيف كل مقدرات الأمة العربية الاقتصادية والإستراتيجية لخدمة معركتها المصيرية.
إننا أيها الاخوة ، كما قال رمز الأمة وبطلها جمال عبد الناصر » لم يعدهناك من طريق للخروج مما نحن فيه إلاّ أن نشق طريقنا نحو ما نريد عنوةوبقوة فوق بحر من الدّم وتحت أفق مشتعل من نار.. ومهما بدت هذه النتيجةقاسية بما تحمله من تكاليف وتضحيات فإننا لم نجد طريقا آخر نصون به الأرضوالشرف والحرية جميعا » الموت والعار للمتخاذلين وأعوان الاستعمار. لا صلح.. لا اعتراف.. لا تفاوض المجد والخلود لشهداء الأمة العربية عاشت نضالات جماهير الأمة العربية على طريق الحرية والوحدة والاشتراكية. « فَلا تَهنُوا وتَدْعُوا إلى السَّلْم وأَنْتُم الأعْلَوْنَ والله مَعَكُمْ ولَنْ يَترَكُمْ أَعْمَالَكُمْ« صدق الله العظيم الناصريون / تونس
Federation accuses Tunisian government of stifling rights group
AFP, le 7 mai 2004 Tunisia’s government is « financially stifling » the country’s human rights league by depriving it of foreign funding, the International Federation for Human Rights (FIDH) charged Friday. The Tunisian Human Rights League (LTDH) can no longer pay the rent for its headquarters offices in Tunis because the government has blocked European funds destined to help the league with a management modernisation plan, the FIDH said in a statement. The Brussels-based international organisation has written to Tunisian President Zine El Abidine Ben Ali, French President Jacques Chirac, European Parliament speaker Pat Cox and the president of the European Commission, Romano Prodi, making copies available to AFP. « The LTDH is the oldest human rights organisation in the Maghreb (Arab-ruled north Africa) and the Tunisian government is trying to stifle it financially, » the FIDH protested. Ben Ali’s government had justified the freezing of funds sent to the LTDH on the grounds that the necessary authorisations were lacking, though there was no problem with a similar transfer of 110,000 euros (133,000 dollars) in April 2002, the federation said. « This isn’t the first time that Mr Ben Ali’s regime has targeted a Tunisian associative movement, the LTDH in particular, » the FIDH said, adding that without the money the Tunisian rights body « faces the threat of abandoning its central headquarters and those of its regional offices. » « Several of its leaders have become the object of legal proceedings and some have had to ask for exile in France, » the federation added. Since 1995, Tunisia and the European Union have been linked by a free trade and partnership agreement which includes provision for dialogue between the two parties on human rights.
تونس تحتج لدى واشنطن على اتهامها بالتضييق على الحريات
تونس ـ رشيد خشانة أكد مصدر مطلع أن الحكومة التونسية احتجت رسمياً لدى وزارة الخارجية الأميركية على تصريحات أدلى بها الناطق باســـم الوزارة ريتشارد باوتشـــر الاثنين, وصنّف تونس بين البلدان التي يحرم فيها الصحافيون من حقوقهم الأساسية, إلى جانب الصين وكوبا والسودان ورومانيا وأوكرانيا.
وأوضح المصدر أن السفير التونسى لدى واشنطن حاتم عطاء الله سلم مساعد وزير الخارجية مارك غروسمان أول من أمس رسالة الاحتجاج التي تضمنت شـــرحاً للاجـــراءات الــــتي قالت الحكومة التونسية إنها اتخذتها أخيراً لتعزيز حرية الإعلام وفي مقــدمها التـــرخيص لمحطـــة إذاعية وقناة تلفزيونية خاصتـــين ورفع الحظر على مواقع كانت محظورة على الانترنت. إلا أن المصدر أكد أن الأميركيين رفضوا تعديل تصريحات باوتشر التي أدلى بها لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة, واعتبروا أن « على تونس أن تفعل الكثير لتكريس حرية الإعلام على رغم التقدم المسجل ».
وتزامنت تصريحات باوتشر مع صدور تقريرين منفصلين في تونس عن رابطة حقوق الإنسان وجمعية الصحافيين التونسيين انتقدا التضييقات المفروضة على الصحف ومواقع الانترنت والمصاعب التي يواجهها الصحافيون أثناء القيام بمهماتهم. ولوحظ أن الصحف المحلية لم تنقل شيئاً من فحوى التقريرين, مما اعتبره مراقبون دليلاً على وجود رقابة صارمة على الصحف.
وأتى الاحتجاج التونسي على الموقف الأميركي قبل أيام من زيارة يقوم بها مساعد وزير الخارجية الأميركي لحقوق الإنسان والعمل والديموقراطية لون كرينر لتونس الثلثاء وتستمر ثلاثة أيام. وكان رينر زار تونس في مطلع العام ومهد للزيارة التي قام بها الرئيـــس زين العابدين بن علي لواشنــطن في 17 شباط (فبراير) المــــاضي, والتــــي كـــانت الأولى من نوعها منذ أربعة عشر عاماً. وأفيد أن كرينر, الذي أجرى محادثات طويلة مع بن علي في شأن أوضاع الحريات الســياسية والصحافية في تونس, سيجري محادثات مع مسؤولين رسميين وممثلين من المجتمع المدني, تلبية لدعوة وجهها إليه بن علي لدى زيارته أميركا. يذكر أن كرينر ووزير الخارجية كولن باول الذي زار تونس في الخريف الماضي, حضا علناً على اتخاذ خطوات عملية لـ »تحرير قطاع الإعلام من القيود », لكن تصريحاتهما لم تنشر في وسائل الإعلام التونسية.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 8 ماي 2004)
تونس: تدريس التوراة والإنجيل في المدارس بداية من العام القادم
تونس في 8 مايو 2004 قال الصادق شعبان وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى افتتاحه إحدى جلسات « كرسي ابن علي لحوار الحضارات »، المسمى على اسم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، إن المدارس والجامعات التونسية ستبدأ في تدريس التوراة والإنجيل اعتبارا من مفتتح العام الدراسي القادم، وذلك في إطار الانفتاح على الحضارات والديانات الأخرى. وكانت الجامعات التونسية بدأت منذ سنتين تدريس اللغة العبرية، واعتمدت كليتا سوسة ومنوبة للآداب والعلوم الإنسانية اللغة العبرية كشهادتين اختياريتين، رغم احتجاج بعض أساتذة التعليم العالي المناهضين للتطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. كما انتقدت نقابات التعليم الثانوي والجامعي في مناسبات متكررة مشروع « مدرسة الغد »، الذي بدأت الحكومة بتطبيقه، ووصفته النقابات بأنه مشروع معادي للهوية العربية الإسلامية لتونس، ويفتح الباب على مصراعيه أمام خصخصة التعليم والتطبيع مع إسرائيل. وتتهم أوساط تونسية الحكومة بالانفتاح على الأديان الأخرى في حين تضيق على المساجد وعلى المتدنيين المسلمين. وتحظر الحكومة التونسية الحجاب الإسلامي وتعتبره زيا طائفيا، وتمنع لابساته من دخول الجامعات والمعاهد الثانوية والإدارات العمومية. وكانت تمنع المحجبات حتى من دخول المستشفيات للعلاج، في أواسط العقد الماضي، كما تقول بعض المصادر التونسية. وكشف تقارير صادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعن جمعية الصحافيين التونسية أن السلطات تمنع على الإذاعات المحلية والتلفزيون التونسي ذكر حركة المقاومة الإسلامية « حماس » وحركة الجهاد الإسلامي بالاسم، والاكتفاء بالحدث العام عن القوى الفلسطينية. كما كشف صحفيون تونسيون أن رؤساء تحرير الصحف القريبة من الحكومة يمنعون صحفييهم من مهاجمة رئيس الوزراء الإسرائيلي آرائيل شارون ومن تغطية أعمال المقاومة في العراق، ويعمدون إلى تغيير عبارة « قوات الاحتلال » بعبارة « قوات التحالف ». وقال بعض الصحفيين إن الأمر بلغ حد منع العديد من الصحف من نشر صور المرشح الديمقراطي الأمريكي جون كيري أو الحديث عنه في الإعلام التونسي، تعاطفا مع الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش. (المصدر: موقع نسيج الإخباري بتاريخ 8 ماي 2004)
تدريس التوراة والإنجيل في تونس
تونس – باريس ـ وكالات : قال الصادق شعبان وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى افتتاحه إحدى جلسات « كرسي ابن علي لحوار الحضارات »، المسمى على اسم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، إن المدارس والجامعات التونسية ستبدأ في تدريس التوراة والإنجيل اعتبارا من مفتتح العام الدراسي القادم، وذلك في إطار الانفتاح على الحضارات والديانات الأخرى. وكانت الجامعات التونسية بدأت منذ سنتين تدريس اللغة العبرية، واعتمدت كليتا سوسة ومنوبة للآداب والعلوم الإنسانية اللغة العبرية مادة اختيارية، رغم احتجاج بعض أساتذة التعليم العالي المناهضين للتطبيع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. كما انتقدت نقابات التعليم الثانوي والجامعي في مناسبات متكررة مشروع « مدرسة الغد »، الذي بدأت الحكومة بتطبيقه، ووصفته النقابات بأنه مشروع معاد للهوية العربية الإسلامية لتونس، ويفتح الباب على مصراعيه أمام خصخصة التعليم والتطبيع مع إسرائيل.
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 8 ماي 2004)
Tunisie: pour une introduction du dialogue des religions à l’ordre du jour du SMSI
samedi 8 mai 2004, 20h52 DJERBA (AP) – Des participants à un forum organisé sur l’île tunisienne de Djerba, en marge du pèlerinage juif de la Ghriba, ont plaidé samedi pour l’introduction du thème du « dialogue des religions » à l’ordre du jour du sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), dont la deuxième phase doit se dérouler à Tunis en novembre 2005. « Aucune commission n’a abordé ce sujet, pourtant si important pour la communication entre les hommes, lors de la première phase de ce sommet tenue à Genève en décembre dernier », a déploré le président des associations de juifs de Tunisie, Gabriel Kabla. De nombreux représentants d’associations et de médias tunisiens, européens et américains participaient à ce forum qui a débattu de « la tolérance et du dialogue des religions ». Selon l’historien tunisien Mohamed Hassine Fantar, qui animait le débat, « les trois religions abrahamiques constituent trois branches d’un tronc commun » devant établir entre elles « un lien sacré ». « Aucune religion n’est supérieure à une autre qu’il s’agisse du christianisme, de l’islam ou du judaïsme, voire du boudhisme qui, toutes véhiculent des valeurs humaines et des messages universels » a-t-il soutenu. Il considère que « chacun a, de ce fait, le droit d’adorer la religion de son choix et d’en être fier ». Considéré comme une référence dans l’histoire phénicienne, grecque, romaine et arabe, le Pr Fantar est par ailleurs titulaire de la « chaire pour le dialogue des civilisations et des religions », créée ces dernières années au sein de l’université de Tunis. Adhérant à une thèse développée par plusieurs participants, selon laquelle « l’ignorance de l’autre et la méconnaissance de sa culture est source d’incompréhension et de conflit », il a admis que « les jeunes souffrent aujourd’hui d’un déficit culturel ». Il a fait état d’une révision en gestation des programmes d’enseignement en Tunisie dans le but de « réconcilier les générations montantes avec leur histoire en les imprégnant des apports des différentes civilisations et cultures qui ont marqué l’histoire plusieurs fois millénaire de leur pays ». Un colloque international sur le dialogue interreligieux se tiendra en décembre 2004 dans le cadre de cette démarche, a-t-il annoncé. Me Samir Laâbidi de l’association « Espace maghrébin » s’en est pris, quant à lui, aux chaînes satellitaires qui « émergent comme des champignons et qui sont porteuses de messages destructeurs faits de violence et de rapports conflictuels ». Il a préconisé « un travail continu et des échanges humains pour contrer leur matraquage et promouvoir la connaissance réciproque et la compréhension mutuelle entre les hommes de culture différente ». AP
Tunisie: affluence croissante au pélerinage juif de la Ghriba
AFP, le 7 mai 2004 En dépit d’une conjoncture proche-orientale marquée par une grande tension, plus de 2.000 personnes de confession israélite ont afflué à Djerba, île du sud tunisien, pour effectuer à partir de vendredi le pélerinage juif de la Ghriba, la plus vieille synagogue d’Afrique, datant de l’an 586 avant J.C. En plus des membres de la communauté juive établie en Tunisie, qui en compte environ 1.500 personnes dont un millier à Djerba et le reste réparti notamment entre Tunis, Zarzis (sud), Nabeul (nord-est) et Sousse (centre-est), entre 600 et 800 pèlerins viennent de l’étranger, selon des responsables d’associations juives. La plupart d’entre eux ont emprunté des charters à partir de la France, essentiellement de Paris et Marseille. D’autres sont venus d’Angleterre, dont une délégation de 20 rabbins, tandis qu’une soixantaine de juifs d’IsraJel ont transité par Paris et Istanbul. L’affluence des pèlerins de la Ghriba enregistre une augmentation croissante depuis 2002, année marquée par un attentat perpétré par un kamikaze qui avait fait sauter un camion rempli de gaz devant la synagogue. Revendiquée par l’organisation terroriste d’Oussam ben Laden, l’opération avait fait 21 morts, dont 14 touristes allemands, deux Français et cinq Tunisiens. De moins de 1.000 en 2002, le nombre des pèlerins a atteint environ 1.500 l’année suivante, un chiffre largement dépassé cette année. Une pointe avait été atteinte en l’an 2000 avec l’arrivée en masse de près de 8.00 pèerins. Etalés habituellement sur deux jours, les rites du pélerinage qui sont célébrés à partir du 33e jour de la fête juive de Pâques (Kippour) dureront trois jours cette saison. En effet, une pause sera marquée le samedi pour cause de shabat. Un dispositif de sécurité renforcé a été déployé dans l’île pour la circonstance. Depuis l’aéroport de Djerba-Zarzis où des bergers allemands formés au flair des explosifs ont été mis à contribution, des agents de l’ordre veillaient au grain sur les routes et dans les hôtels et surtout autour de la synagogue. « Je suis tranquille. En plus des conditions de sécurité, nous avons bénéficié de facilités de la part des autorités qui encouragent les gens à venir », a déclaré à l’Associated Press la présidente de l’association « Nabeul.net », Monique Hayoun. La quarantaine, cette dame originaire de la ville de Nabeul, située à 60km à l’est de Tunis, trouve « tout à fait normal » que le pèlerinage juif de la Ghriba ait lieu régulièrement. « La Tunisie est connue pour l’esprit de tolérance. Ici, on ne fait ps d’amalgame entre la politique et la liberté de culte « , a-t-elle martelé. « Même l’année de l’attentat (contre la synagogue), le pélerinage a eu lieu. » Pour Paul Nicolas, 52 ans, venu de Metz, en France, accompagné de son épouse Béatrice, 48 ans, ce fut « une découverte enrichissante ». Ce pèlerinage est « un signal fort au moment où l’on assiste à une montée de l’antisémitisme », a-t-il noté. La première journée des rites a été marquée par une procession aux alentours de la synagogue d’une relique de la Torah et autres objets, vendus auparavant aux enchères dans une ambiance de kermesse animée par le chanteur Yacoub Bchiri, un sexagénaire dont la voix n’a pas été altérée par le temps. Il était cependant assisté d’un autre artiste venu d’Israel, Khaddoura Houri. « Ceux qui ont annulé leur voyage en dernière minute en raison de la tension dans la région le regretterons », dira-t-il. « En Tunisie, c’est différent. Nous avons été bien accueillis et nous nous sentons en sécurité plus qu’en Israel. »
تونس ترأس اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة واليمن يطالب بإعادة النظر في قرارات القمة المؤجلة
القاهرة: «الشرق الأوسط» تبدأ اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية «اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية المستأنفة»، للاعداد للقمة العربية المقبلة بحضور عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية ورئاسة وزير خارجية تونس الحبيب بن يحيى، ويأتى ذلك فيما طالبت اليمن وزراء الخارجية باعادة النظر فى عدد من القرارات التي تم التوصل اليها خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة في تونس بسبب التغييرات السياسية على الساحة العراقية والفلسطينية. وذكر مصدر دبلوماسي عربي أن جدول أعمال الاجتماعات، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، يتضمن مناقشة مبادرات الاصلاح في الدول العربية والانتهاء من بلورة وثيقة واحدة تتضمن الرؤية العربية للاصلاح في ضوء المبادرات المقدمة من عدد من الدول العربية من بينها مصر والاردن واليمن وقطر وتونس. وقال المصدر انه سيتم خلال الاجتماعات ايضا مناقشة اصلاح واعادة هيكلة الجامعة العربية وآليات العمل العربي المشترك والذي تبلور في «وثيقة العهد»، التي كانت ولا تزال محلا للمناقشة بين الدول العربية. كما ستناقش اجتماعات وزراء الخارجية التطورات الاخيرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة والوضع فى العراق وموضوع الميثاق العربي لحقوق الانسان للنظر فيه واعتماده وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعى، واعداد مشروع البيان الختامي للقمة العربية التي يقترح عقدها يومي 22 و23 مايو (ايار) الجاري، علما بأن ذلك الموعد حاز على موافقة عدد كبير من الدول العربية حتى الان. ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات مشاركة معظم وزراء الخارجية العرب لاستكمال المناقشات الجادة حول القضايا التي لم يتم استكمالها. خلال الاجتماعات التحضيرية السابقة في تونس وتواجه الاجتماعات أزمة جديدة في ضوء الطرح اليمني الجديد الذي يدعو إلى إعادة النظر فيما تم الاتفاق عليه من قبل في تونس. وأكد الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني أن القمة العربية تواجه الآن ظروفا جديدة سواء في العراق أو في فلسطين، وهو ما يتطلب من وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم اعادة النظر في عدد من القرارات التي طرحت في اجتماع القمة العربية المؤجلة في تونس. وأضاف، ان الدول التي تمسكت بالنزعة القطرية أدركت الآن ضرورة العمل المشترك نظرا للتحديات التي تواجه الأمة حاليا، وقال القربي لدى وصوله القاهرة أمس، انه سيتم خلال الاجتماعات مناقشة موضوع موعد انعقاد القمة العربية وعدد من القضايا اهمها الوضع فى فلسطين والعراق والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. وأشار الى انه سيتم ايضا مناقشة المبادرتين اللتين تقدم بهما اليمن بخصوص الصراع العربى الإسرائيلى والعراق، معربا عن أمله ان تنتهى الاجتماعات من الإعداد لعقد القمة العربية خلال هذا الشهر. وأكد على موقف اليمن المبدئي الخاص بعدم الاعتراض على موعد ومكان عقد القمة العربية وقال :«كما عبرنا فى الماضي ان تزامن الموعد السابق مع احتفالات اليمن بالعيد الوطنى لليمن قد ينعكس على مستوى التمثيل فقط لكنه لم يكن اعتراضا على الموعد». من ناحيته قال وزير الخارجية اللبناني جان عبيد ان وزراء الخارجية العرب كانوا قد تجاوزوا بعض النقاط الخلافية في المؤتمر السابق الذي عقدوه في تونس وقبلا في القاهرة، معتبرا ان المسائل المتبقية لا بد من ان تحظى بدراسة وتعمق وتفاهم حتى يمكن للقمة ان تنعقد وتنجح. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 8 ماي 2004)
تونس انطلاقة ناجحة لجولة « ستار أكاديمي »
تونس – جورج موسى لاقى برنامج « ستار أكاديمي » الذي عرضته قناة الـ »ال بي سي » شعبية في تونس تضاهي تلك التي حصل عليها في لبنان. وبعيداً من كل الانتقادات التي وجهت الى البرنامج, يحب التونسيون الاكاديمية ونجومها. ويشجعون ابني بلدهم احمد وبهاء ويقدرون الفرصة التي حصلا عليها. في تونس حظي الطلاب بتشجيع وحماسة قل نظيرهما. فلا عجب ان تصبح والدة بهاء نجمة يلاحقها المعجبون ويطلبون منها ان تسلم على نجمتهم. الا ان تلك الشهرة التي بدأت تتعب الوالدة لم تمنعها من ملاحقة ابنتها اينما حلت: في المقابلة الاذاعية الاولى لأحمد وبهاء في اذاعة « موزاييك », او في الغداء الذي اقيم على شرف الطلاب في احد افخم مطاعم العاصمة.
وضمنت حفلتا تونس لكل من نجوم الاكاديمية قاعدة جماهيرية كبيرة. حتى ان خال بهاء الذي جاء خصيصاً من باريس لدعم ابنة اخته, وبعد ان لاحظ محبة الجمهور لمحمد عطية وبشار وبهاء ومحمد خلاوي وأحمد وصوفيا وسينتيا وميريم, اقترح على منظمي الحدث اقامة حفلة شبيهة في العاصمة الفرنسية. بعد تونس, توجه النجوم الى صفاقس مدينة احمد الشريف. العاصمة الجنوبية تحضرت جيداً لاستقبال الطلاب الثمانية. وما ان وصلت الحافلة التي تقلهم الى الفندق عند الثامنة مساء اول من امس حتى بدأ الآلاف الذين تجمهروا منذ الساعة الثالثة بالصراخ والهتاف والتصفيق. وعلت اصوات المكبرات الصوتية وغنى الجمهور اغاني الطلاب في الاكاديمية. ازدحام الجمهور والطوق الامني جعلا دخول اهل احمد لزيارته متعثراً.
لكل من طلاب الاكاديمية جمهوره ولكل منهم اسلوبه الخاص في الغناء والاداء. بدوا في صفاقس مختلفين عن سهرات « البرايم » ثم تفاعلوا مع الجمهور بطريقة محترفة: رقصوا في « لا بامبا » كما لم يرقصوا من قبل, غنت ميريام من كل قلبها وأظهرت طاقاتها الصوتية وألهبت سينتيا قلوب الحضور باحساسها اللافت وقدرتها على امتلاك الخشبة وأظهرت صوفيا خامة صوتية نادرة حتى أبكت الجمهور مع سينتيا في Je Suis Malade, ازدادت حماسة الجمهور مع حيوية عطية وأدهشهم اداء خلاوي في « خطار » وعلت اصواتهم وتصفيقهم مع بشار وحضوره العفوي وصوته وكانت بهاء مميزة فاتنة, وساحرة. ما ان كانت تدخل المسرح حتى يعلو صراخ مواطنيها. اما احمد فقد غنى وأجاد ورقص فرحاً. غنى لأهله وأقربائه وأصدقائه, ابرز قدراته الصوتية وطاقاته… قدم كل ما يمتلك من موهبة امام الجمهور الذي كان « يجن جنونه » في كل مرة يطل فيها على المسرح. اعطى احساساً قوياً وصادقاً كتحية لكل من جاء لتشجيعه, وكان الجمهور وكأنه يتوجه نجماً له. كل من تابع حفلة صفاقس اكد انها المرة الاجمل التي غنى فيها الطلاب. جمهور صفاقس المعطاء ومسرح سيدي منصور وهواء ربيع العاصمة الجنوبية جعلوا من الحفلة امسية خاصة في صفاقس. من جهته, اكد ناجي باز احد المشاركين في تنظيم جولة الطلاب ان فكرة اقامة حفلات حيّة بدأت تعطي ثمارها. اذ ان حفلات الطلاب الثلاثين التي ستستقطب ما بين 150 و200 ألف متفرج في العالم العربي تقدم بشكل اساسي الخبرة اللازمة. كما اشار امين ابي ياغي (من المنظمين ايضاً) الى ان المهارات التي يكتسبونها في الجولة ستلعب دوراً كبيراً في مشاريعهم المستقبلية.
تونس ودعت الطلاب امس, لتكون الكويت محطتهم الثانية, ومن المتوقع ان يتابعهم جمهور شبابي كبير.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 6 ماي 2004)
Pour une alternative démocratique en Tunisie
DÉCLARATION.
De nouvelles élections présidentielles et législatives auront lieu à l’automne prochain en Tunisie. Les autorités politiques ont tout fait jusqu’ici pour qu’elles soient une copie conforme des précédentes élections.
Les dernières semaines ont été marquées par des discussions nombreuses et approfondies entre les différentes tendances de l’opposition démocratique, composée aussi bien de membres organises que de militants indépendants, sur la manière d’agir au prochain rendez-vous électoral, surtout après l’initiative, qui a été prise récemment, appelant à l’unification des rangs de l’opposition démocratique en vue des élections présidentielles et législatives sur la base d’une plate forme démocratique. L’initiative propose le choix d’un candidat aux présidentielles porteur d’options démocratiques claires et qui, en même temps, remplit les conditions légales imposées : seul un candidat du Mouvement Ettajdid pourra répondre à ces impératifs. Le candidat sera présenté en même temps que sera affirmé fortement le droit de toutes les compétences nationales et, sur tout, de tous les Présidents des partis politiques de se présenter aux élections présidentielles.
La participation aux prochaines élections par la présentation d’un réel concurrent à la Présidence de la République ouvrira la voie à un combat qui permettra d’associer de larges fanges de la population, de mettre fin à l’isolement de l’opposition démocratique, de présenter I’alternative démocratique au peuple tunisien et d’imposer l’avènement d’une étape nouvelle vers une vie politique et sociale meilleure dans notre pays.
L’enjeu n’est donc pas seulement électoral, il est principalement politique. Il exige le rassemblement de toutes les forces démocratiques et progressistes, partis politiques et militants indépendants, unis sur un dénominateur commun qui sera objet de leur accord et du combat qu’ils mèneront ensemble. Pour cela, le rassemblement pour les élections présidentielles impliquera nécessairement l’ouverture d’un dialogue approfondi entre toutes les parties concernées afin de mettre au point les modalités adéquates pour la participation aux élections législatives, sur la base de la même plate forme et dans le cadre d’une dynamique qui suppose l’unification des efforts à toutes les étapes des élections, de la présentation des listes, à la campagne électorale, jusqu’au dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats, avec tout ce que cela suppose de préparation et d’actions communes.
Le but de la participation commune de I’opposition démocratique aux prochaines élections présidentielles et législatives est de tenter d’agir d’une façon réelle et efficace afin d’imposer l’avènement de la démocratie dans notre pays. Cela suppose que le plus grand nombre de militants démocrates, organisés et non organisés, s’unissent sur la base des revendications suivantes:
– La séparation réelle entre l’Etat et les structures du parti au pouvoir, la neutralité de l’administration, le respect de la liberté des partis politiques, l’autonomie des organisations nationales et de toutes les associations et autres institutions de la société civile et le respect de la liberté de constituer les partis et les associations.
– L’abrogation de la modification de la Constitution intervenue suite au referendum de mai 2002, qui a porte atteinte au principe de l’alternance au pouvoir en ouvrant la porte à la possibilité de l’instauration d’une nouvelle présidence à vie. La Constitution devra être modifiée de façon substantielle a fin de libéraliser le système de la candidature à la présidence, lever toutes les exclusions à cet égard, instaurer l’équilibre entre les pouvoirs, élargir les prérogatives du gouvernement qui devra être responsable devant les députés de la nation, instaurer une Cour constitutionnelle indépendante et garantir l’indépendance de la magistrature et tous les droits et libertés, en particulier les libertés d’association, d’ex-pression et de manifestation.
– La révision du code électoral pour garantir la liberté, l’honnêteté et la transparence des élections afin que la représentation des citoyens soit réelle.
– L’adoption d’une loi pour l’amnistie générale en faveur de tous les condamnés politiques, la libération de tous les détenus politiques, leur réintégration dans leurs emplois et la reconnaissance de leurs droits civils et politiques.
– La révision de toute législation contenant une discrimination entre hommes et femmes en en vue d’assurer l’égalité totale entre les sexes.
– Le refus de tous les projets politiques tendant a faire retourner la Tunisie en arrière et le rejet de l’utilisation de la religion a des fins politiques de la part de quiconque.
– Mettre fin a l’instrumentalisation de l’administratrice, a l’intervention des forces de sécurité a des fins politiques et a l’hégémonie sur les moyens d’information.
Dans l’étape historique actuelle, le devoir de toutes les forces démocratiques est d’adopter la ligne politique et les slogans qui conviennent à notre situation objective et à nos propres forces, afin que les prochaines élections soient une occasion de rassemblement et d’action commune pour mettre fin à I’éparpillement, construire le pole démocratique et offrir à notre peuple des perspectives nouvelles en vue d’opérer sérieusement le tournant démocratique, renforcer les choix progressistes et agir en faveur de la justice sociale.
Les parties qui ont adopte la pressente initiative se félicitent de l’accueil favorable qu’elle a trouvé auprès des partis démocratiques et expriment leur détermination à poursuivre le dialogue pour dépasser les réserves qui ont été exprimées, afin que nous puissions construire une large alliance électorale démocratique de nature à sortir notre pays de la situation de sous-développement politique qu’il connaît et qui est incompatible avec le niveau et les aspirations du peuple tunisien.
(Traduit de l’arabe, source Attarik El Jadid – Avril 2004)
Adopté à l’unanimité des militants indépendants réunis a Tunis le 18 mars 2004.
Ahmed Ounaïes, Abdellatif Fourati, Taoufik Haouij, Samir Ettaïeb, Abdelaziz Mzoughi, Khedija Chrif, Saadeddine Zmerli, Emna Aouadi, Ali Yahya, Mourad Sellami, Habib Hamdouni, Salah Zghidi, Mehdi Jaziri, Habib Marsit, Tahar Chagrouch, Georges Adda, Mohamed Salah Kheriji, Hela Abdeljaoued, Hichem Gribaa, Mohamed Salah Khemiri, Larbi Belarbi, Mohamed Zribi, Slim Ben Arfa,Abdessattar Forkani, Fathi Sousou, Jomaa Hajji, Boubaker Tahri, Mohamed Kilani, Mustapha Ben Ahmed, Mohamed Charfi, Mahmoud Ben Romdhane, Tahar Chamakh, Ayachi Hammami.
(Source: Texte envoyé à TUNISNEWS par Temezigh Temezigh le 08-05-2004)
Éditorial Journée Internationale de la liberté de la presse
À Quand « la décision choc » ?
Le 3 Mai est fêté dans le monde entier comme la journée Internationale de la liberté de la presse. Pour la nième année, nous ‘fêtons » le 3 Mai en Tunisie alors que la grisaille médiatique se poursuit comme s’il s’agissait d’une fatalité… La situation de l’information dans notre pays a fini par devenir ubuesque. Voilà une situation qui est probablement la seule autour de laquelle il existe un très large consensus. Ce consensus porte sur un diagnostic : L’état de l’information est déplorable ! Et malgré cela, les choses perdurent. Rien de fondamental ne change. Deux périodiques d’opposition ont conquis, avec un nombre incalculable de difficultés et de contraintes, un espace : notre mensuel, « Attariq Aljadid » et l’hebdomadaire « El Maoukef ». Une radio privée a été autorisée, mais cette expérience a prouvé, s’il en était besoin, que multiplicité ne signifiait pas nécessairement pluralisme. On attend l’entrée en service d’une Télévision privée. Confirmera-t-elle l’expérience de la Radio privée ? Tout le laisse prévoir… L’intérêt de notre pays est-il de laisser durer ce délabrement ? Est-il de pousser nos concitoyennes et nos Concitoyens à continuer de courir derrière les chaînes étrangères, y compris celles qui sèment à longueur de journée et de soirée des idées et des conceptions rétrogrades voire intégristes ? Notre pays, qui s’enorgueillit d’avoir réalisé des progrès importants sur le plan social et culturel, est-il condamné à traîner ce retard inadmissible sur le plan de la vie politique et des libertés d’une manière générale et plus particulièrement sur le plan de la presse et de l’information ? N’est-il pas temps de prendre enfin les taureaux par les cornes ? A quelques mois des élections présidentielles et législatives, ne pourrait-on pas, par exemple, prendre une « décision choc », comme celle d’instaurer des débats télévisés réellement pluralistes, et sur les sujets « brûlants »: la démocratie et les libertés, les droits de l’Homme, la liberté de la presse précisément … ? Ne serait- ce pas là la meilleure façon d’ « annoncer » que les élections d’Octobre ne seront pas une répétition des précédentes et que la Tunisie peut espérer sortir du « tunnel » politique dans lequel on l’a enlisée ? (Source : La revue de Presse du site www.tunezine.com d’après « Attariq Aljadid, N° 26 – Mai 2004 ») lien web : http://www.tunezine.com/article.php3?id_article=333
Libres propos sur la gauche tunisienne
Noureddine Ben Khedher Pendant longtemps, le sens de l’engagement citoyen de la gauche intellectuelle tunisienne a consisté à se mettre sans compter au service de la « cause du peuple ». Comme s’ils estimaient en avoir charge d’âmes, des centaines sinon des milliers d’étudiants, d’universitaires, de membres de professions libérales – femmes et hommes confondus – ont relativisé superbement l’importance de leurs avantages acquis ou facilement acquérables, pour adhérer étroitement à ce qu’ils croyaient leur devoir urgent et premier : défendre leur peuple contre les abus et exactions dont était de plus en plus coupable le régime en place à l’ère de l’indépendance. Et, de fait, ce qui devait être bénédiction et bonheur paradisiaque s’est mué, de dénégation en dénégation et de délit en délit, en une vaste opération d’accaparement qui excluait l’essentiel des forces qui ont mené le combat contre l’occupant au profit d’une classe dirigeante gloutonne, égoïste et autoritaire. Le parti unique a été adopté comme mode de pouvoir exclusif. Le culte de la personnalité fut adopté à des sommets inimaginables auparavant, le système policier et sécuritaire renforcé avec des hommes et des moyens qu’Orwell ne croyait envisageables que dans le monde de la fiction. Prenant acte et théorisant avec plus ou moins de bonheur la tournure régressive que prenait de plus en plus l’évolution des choses, les étudiants dans leur masse et un nombre croissant de femmes et d’hommes de savoir et de culture ont mal apprécié les trahisons des promesses faites et se sont mobilisés plus ou moins consciemment, plus ou moins naïvement, plus ou moins sincèrement pour répondre aux exigences de ce qui plus tard sera défini avec beaucoup de pertinence par Héla Béji comme « le désenchantement national ». Dès les débuts des années 60 – et plus précisément depuis les événements du 21 Février 1961 – qui mirent face à face des étudiants souhaitant marquer leur être-dans-le-monde en dénonçant avec force, tout comme leurs collègues de par la planète terre, le lâche et odieux assassinat de leader patriote congolais Patrice Lumumba, aux forces de l’ordre officielles du Ministère de l’Intérieur et officieuses du Néo-Destour, la mauvaise pratique du refus du dialogue s’installe. Depuis, la liste longue et discontinue des revendications et des refus brutaux n’a cessé de creuser le fossé entre le pouvoir et les intellectuels, excluant ces derniers – à part les chiens de garde toujours en service – de toute participation active à la construction de l’imaginaire collectif et à l’éclaircissement des chemins, toujours brumeux au départ, pour un meilleur repérage et une meilleure définition des choix des politiques. De la mise en place d’un système de censure de plus en plus tatillon et médiocre pour contrôler la conformité aux valeurs établies de toute forme de production culturelle et artistique, à la fermeture de plus en plus étanche des espaces publics de l’_expression libre et de l’affirmation de soi, aux interpellations de police et de tribunaux de plus en plus fréquentes et dures, pour en finir avec le quadrillage de plus ci) plus sévère de l’université dans toutes ses composantes, au moyen d’une police « banalisée » mais omniprésente et dotée de forts moyens d’écoute et de délation, et une autre préalablement soumise à un endoctrinement poussé fait de fanatisme, d’intolérance et de sectarisme. Les valeurs dégradantes de plus en plus en cours dans la rue faites d’opportunisme, de » Khobzisme « , d’arrivisme ont achevé de faire le reste pour servir de lit aux nombreux, tristes et iniques procès que Bourguiba et ses mauvais élèves ont cru bon d’intenter à des jeunes citoyens en pleine possession de leurs moyens physiques et intellectuels, coupables de faits anecdotiques de libre pensée, habillés pour les circonstances en accusations graves et infamantes que des juges, pour le moins irrespectueux des devoirs de leur magistrature, ont transformé en dizaines d’années de prison et de bagne, après que des tortionnaires hautement professionnalisés et munis de tous les moyens modernes de l’administration de la douleur eurent préalablement et systématiquement endolori les accusés, bafoué leur dignité et pour longtemps sans doute abîmé leur âme. Les locaux du Ministère de l’Intérieur, les villas de Naasan, le pavillon de la mort de la Prison Civile de Tunis, le bagne de Bordj Erroumi et sa cave moyenâgeuse, témoigneront pour l’éternité de l’horreur de ce qui a été et accuseront tôt ou tard avec force et colère, moralement autant que politiquement, tous ceux qui auront commis ces forfaits contre l’homme. Forfaits aux conséquences irréparables sur une jeunesse qui ne demandait pourtant qu’à travailler dur au service de son pays, voire de son jeune État dont ils étaient à la disposition avec toutes leurs connaissances acquises sur les bancs des universités et notions esthétiques apprises dans les salles des maisons de la Culture et autres Musées de ‘l’unis, Paris, Bruxelles ou Rome. Ce qui est terrible à dire avec le recul du temps, ce qui témoigne de l’incommensurable bêtise des hommes, ce en quoi consisterait probablement la faute la plus grave et la plus préjudiciable de Bourguiba, c’est qu’en Tunisie, et très particulièrement ce pays-là, cela aurait parfaitement pu ne pas exister. Bourguiba n’est pas un leader banal, semblable à d’autres qui, en même temps que lui, ont engagé la lutte en faveur de l’indépendance de leur pays et ont entrepris avec plus ou moins de bonheur la construction de leur État national une fois l’indépendance acquise. Contrairement à beaucoup d’autres, Bourguiba était un homme de son temps et avait un sens très aigu des exigences de la modernité. De toute évidence sa culture politique et son sens de la stratégie et de la tactique, alliés à ses dons naturels d’orateur et de communicateur, lui ont fourni les ressorts moraux et la force de caractère nécessaires pour entamer très vite après la prise de pouvoir un bras le corps herculéen avec sa société afin d’extraire d’elle ce qu’il considérait, à juste titre, de plus historiquement révolu et la pousser – y compris malheureusement à coups de viol et de scalpel – vers une pratique plus moderne du métier de vivre et la plonger dans un tournis enivrant de petites et de grandes réformes qui n’ont pas cessé à ce jour de porter leurs fruits et de désorienter celles et ceux que ne savent pas lire le caractère foncièrement déstabilisateur des situations dites de ou en transition. Du Code du Statut Personnel, à la politique de contrôle des naissances, en passant par la généralisation de l’enseignement ou le révolutionnement des conditions matérielles de la population en termes de santé, de logement, d’électrification ou d’infrastructures de base, mille choses encore sont à mettre à l’actif de l’homme et de ses choix. Il reste que Bourguiba doit à son pays, la Tunisie, ce que précisément celui-ci lui doit. Il a eu dès le départ à gérer des situations et des espaces viables ainsi qu’à diriger un peuple policé dont les caractéristiques de base ont très souvent été différentes, en mieux, de celles qui prévalaient dans les pays qui venaient à l’indépendance en même temps que lui. De fait, et de par les caractéristiques géographiques et historiques propres à notre pays, la partie était mille fois plus jouable qu’ailleurs et porteuse de chances réelles de réussite, même si la direction était moins avertie et moins moderniste que celle de Bourguiba. Petit pays aux reliefs plats, à l’égal de la Belgique, les échanges d’hommes, d’idées et de marchandises n’y rencontrent aucun obstacle majeur. Le consensus national, vital et décisif pour la construction d’un État fiable et viable, était possible sur cet espace géographique et social, du fait de l’absence de refuges physiques inatteignables pour des dissidences dures et durables, que cela soit au niveau de la langue, de la religion ou des référents culturels majeurs, comme cela été le cas par exemple de l’Algérie voisine. Par ailleurs la très large ouverture sur la nier, et plus précisément la Mer Méditerranée, ne pouvait qu’encourager le pays et ses hommes à s’ouvrir sur le monde et à apprendre les sens de la diversité et de l’altérité, ainsi qu’à connaître des indices de l’évolution du monde. Khair-eddine Pacha, Ibn Abi Dhiaf, Tahar Haddad, pour ne citer que les figures emblématiques de la réforme conçue et en partie appliquée chez nous au courant du XIXe et XXe siècle, témoignent de la conscience aigue qu’avait l’élite de l’époque de la nécessité d’adopter les exigences de la modernité pour survivre et ne pas s’autodétruire ou se laisser détruire par plus moderne que soi. Bourguiba et son équipe sont un des effets directs de ce brassage intellectuel qui a travaillé en profondeur la société tunisienne avant que ne viennent les temps des » combattants pour l’indépendance » et que la question de la modernisation ne devienne une affaire politique et de plans échafaudés par un État. N’auraient été les contextes géographiques et historiques de la Tunisie, Bourguiba n’aurait pas pu avoir les moyens de porter sa voix si loin au tréfonds de la Tunisie, ni construire un parti aussi omniprésent et aussi ancré dans les coins les plus reculés du pays. N’auraient été les débats préalables initiés par les intellectuels fin du XIXe et début du XXème siècles, l’existence d’institutions nationales tunisiennes garantes, quoiqu’on dise de ses faiblesses, de nos identités linguistiques, religieuses, morales et culturelles, la lutte pour l’indépendance ne se serait certainement pas passée avec finalement si peu de sacrifices forts comme cela a été le cas de l’Algérie ou du Vietnam par exemple. De même si les concessions arrachées à la puissance colonisatrice n’avaient pas été obtenues davantage par la négociation que par les exigences de la lutte armée, toujours suivie de ressentiments, de haine et de rancune tenace, le leader national n’aurait pas bénéficié d’autant d’adhésion à ses invites à faire la paix avec l’ennemi une fois l’essentiel obtenu et à construire entre autres avec lui, la Tunisie moderne qu’il voulait construire. Enfin sans les débats approfondis qui agitaient l’élite intellectuelle tunisienne des années 20 à 30 du XXème siècle sur toutes sortes de sujets et de préoccupations, sans la foultitude impressionnante de journaux et de revues financés par des mécènes ou des « mordus » tunisiens, sans le débat fastidieux et dur qui a agité l’ensemble de la vie tunisienne à la parution du livre de Tahar Haddad sur la condition des femmes, Bourguiba n’aurait pas été suivi, quelle qu’ait été la résistance de certains cheikhs de la Zitouna, avec autant d’enthousiasme dans la brèche qu’il tenait à ouvrir dans le mur si représentatif de la décadence de la culture arabe et musulmane : le rapport hommes femmes, nais aussi, même s’il n’y a pas mis autant de force et d’audace, les rapports de l’État et de la religion. L’évidence de la dialectique active qui a uni le pays et son histoire à Bourguiba et ses qualités nie parait donc assez facilement démontrable. L’un était le revers de l’autre et c’était très bien ainsi pour tout le monde. Pourquoi donc le Zaïm a-t-il si tôt commencé à entamer son crédit en personnalisant à outrance son règne et en empêchant un peuple et une élite aussi disposés aux aventures de la modernité de participer activement et librement à la discussion des fins et des moyens? Pourquoi a-t-il eu recours à des moyens aussi moyenâgeux et aussi violents pour éliminer tout un pan de génération qui n’avait épousé d’autres moyens pour indiquer sa sortie dans le monde que les moyens pacifiques de l’écriture et du verbe, voire à un moment le désir d’investir pacifiquement la rue, ce qui n’est guère un crime ? Toutes questions à débattre. Une partie d’entre-elles au moins a été abordée frontalement à l’occasion des journées organisées par la Fondation Temimi autour du mouvement Perspectives des années 1960. De ces deux journées très denses en échanges intellectuels et en émotion, des idées inhabituelles et majeures ont été émises. J’en évoque ci-après les principales. 1) L’ensemble, ou à très peu de choses près, de l’élite intellectuelle était à l’époque au moins aussi scientiste, aussi positiviste, aussi développementaliste et aussi volontariste que Bourguiba. Aucun des grands projets du Zaïm, aucun des chantiers ouverts par lui, aucune idée neuve émise et diffusée, n’étaient dénoncés par les congrès de l’UGET par exemple, toutes tendances confondues, sauf assez souvent sur les méthodes adoptées pour parvenir au but. Nous y reviendrons. 2) La gauche tunisienne, dans sa forme franchement contestataire et fédérative, est née d’une rupture unilatérale et préméditée d’un code moral et politique convenu au sein de l’UGET dès sa création : élections libres et contrôlables des instances législatives et exécutives de l’Union, à charge pour les dirigeants de laisser les jeux ouverts et de permettre aux minorités de s’exprimer librement et de se faire élire le cas échéant, de les entendre avec la plus grande attention et de satisfaire du mieux possible ses revendications. La minorité de gauche a respecté strictement ce code jusqu’au bout. Jamais l’hégémonie en nombre des étudiants destouriens n’a été remise en cause pour cause de fraude ou de manipulation. Elle se savait objectivement minoritaire. Elle ouvrait avec beaucoup de foi et d’ardeur pour que cette situation change au plus vite, nais dans le cadre d’un respect réel de l’adversaire et d’un fair-play finalement fructueux pour les deux parties. C’est le Néo-Destour, au niveau de ses plus hautes instances, qui – mauvais joueur- a jugé bon de tricher dès lors qu’il ne voulait pas accepter de perdre quand les urnes l’ont désavoué. Cela s’est passé à Paris en 1963 à l’occasion des élections des délégués au Congrès de la Centrale qui devait se tenir comme tous les ans en été. La gauche avait remporté haut la main l’épreuve. Aussitôt un appareil s’est mis tout en bloc en branle n’omettant aucun moyen, y compris la violence physique, pour voler l’urne, en remplacer le contenu par un faux caractérisé et annoncer triomphalement, à ‘l’unis même, via journaux et radios aux ordres, des résultats et des chiffres bidon avec en prime des sanctions indignes frappant d’exclusion des rangs de l’Union des militants sincères et dévoués à la cause de leur pays et de leur peuple. 3) Les fondateurs du Groupe d’Étude et d’Action socialiste (Perspectives Tunisiennes) et la très grande majorité de celles et ceux qui y ont adhéré, et quel qu’ait été le style apparent d’une partie de leur littérature, sont pour moi en tous les cas des enfants légitimes de Bourguiba. Je veux dire par là que d’une part une partie d’entre eux a participé aux luttes lycéennes d’avant l’indépendance sous la conduite acceptée et honorée de Bourguiba, et de l’autre que bien d’entre eux – surtout à Tunis – sont les fruits des efforts massifs consentis en faveur de la scolarisation. Tous n’avaient rien de conflictuel vis-à-vis des initiatives hardies que prenait Bourguiba en faveur de la modernité. Je précise pour que les choses soient claires que je parle d’enfants légitimes de Bourguiba et non de ses enfants naturels. Je laisse ce qualificatif pour ceux qui l’ont encensé jusqu’au délire et qui ont abusé de son pouvoir pour satisfaire leur petite personne. Je parle de légitimité pour dire que la génération des années 60 répercutait douloureusement les premiers signes de plus en plus négatifs du « désenchantement national » et se battait, à son corps défendant, pour que les promesses mille fois tenues dans les discours fondateurs de la pré-indépendance soient tenues par le leader et son équipe en faveur de la prospérité collective et de l’égalité des chances, dans le respect de la dignité du peuple qui a oeuvré si fidèlement à leur avènement au pouvoir. 4) En réagissant d’une façon totalitaire et en utilisant une violence aussi démesurée et si coupable à des revendications aussi élémentaires, formulées d’une manière jamais ennemie par des voix toujours pacifiques, Bourguiba a réalisé probablement sa faute la plus grave. Il aura tué dans l’oeuf, et en toute connaissance de cause, une possibilité réelle d’évolution positive vers la construction d’un État de droit respectueux des règles du jeu démocratique et soucieux d’alternance et de gouvernance saine et loyale. 5) Bourguiba n’était pas seul responsable du non-respect des règles démocratiques dans la gestion des affaires de l’État, ni du déficit démocratique en général accumulé depuis les premiers jours de l’indépendance et qui perdure d’une façon dramatique jusqu’à ce jour. Toutes les composantes de l’élite de l’époque sont peu ou prou responsables. Et cela parce qu’aucun groupe, aucun parti, aucun cercle, aucun organe de presse n’a dit et redit ce qui aujourd’hui apparaît comme la donnée majeure et décisive pour l’accès réel et durable à la modernité: la centralité de la question démocratique dans tout développement. Ce qui veut dire que rien, absolument rien, et quelle que soit son importance ou sa valeur, ne peut durer, fructifier et se transformer en attitudes civiques assumées et défendues si au préalable tout n’aura pas été fait pour qu’en pratique et en théorie la question fondamentale pour tout accès à la modernité passe d’abord et avant tout par la résolution des questions afférentes à la question démocratique, à l’apprentissage de ses valeurs, et à la mise en place de ses institutions crédibles et durables. Rien de tout cela n’a été formulé en clair par la gauche progressiste de l’époque 1960, ni après. Elle a péché par idéologie tiers-mondiste, développementaliste et positiviste à l’excès, jusque et y compris quand la partie marchante d’entre elle, Perspectives, a adopté le marxisme. L’essentiel était de sortir au plus vite du misérabilisme et du sous-développement, de ne plus souffrir la rencontre de visages d’enfants affamés ou les corps de femmes et d’hommes galeux. Les moyens, la philosophie qui doit soutenir ces moyens, les précautions à prendre pour ne pas avoir l’air de vouloir mener les gens contre leur gré au paradis n’étaient pas au premier rang des préoccupations des acteurs de l’époque. Aujourd’hui plus qu’hier nous payons collectivement cette faute collective. Je suis de ceux qui pensent qu’un État est toujours l’envers plus ou moins fidèle des tares et des qualités de la société qu’il reflète. Récriminer à longueur de jours uniquement contre ses manques et insuffisances, avec souvent des arguments mal assurés, n’améliorera certainement pas ses performances en matière de gouvernance. Autant ils se doivent de prendre part à la vie politique de leur pays pour dénoncer ce qui leur paraît préjudiciable dans le pratique de l’État, autant, sinon davantage, les intellectuels, de gauche en particulier, devraient porter beaucoup plus qu’avant leur intérêt à leur société elle-même qui n’a jamais été interpellée de façon responsable, assidue et avec les moyens pédagogiques et esthétiques idoines sur ses tares et retards, ainsi (lue ses tabous. Voltaire, Diderot et les Encyclopédistes en France se sont d’abord et avant tout attaqué à cette tâche là dans le but d’armer culturellement les foules d’une vision différente du monde et des valeurs, pour mieux faire usage du butin physique dont ils auront bénéficié quand il se seront lancé à l’assaut des citadelles de l’absolutisme. Les intellectuels tunisiens me semblent avoir agi aux antipodes de cette juste attitude. Ils ont cru pouvoir remplacer les foules d’ouvriers et de paysans qui leur semblaient souffrir des dommages inacceptables. Ils ont fait preuve pour cela d’un courage rare et consenti des sacrifices incommensurables. C’était tout en leur honneur et ils ne devraient rien en regretter. Il reste qu’ils devraient maintenant se mettre sérieusement à leur tache primordiale et naturelle : effectuer des recherches sérieuses en matière de sciences humaines, publier des livres qui interpellent les citoyens et leur apprennent à douter de leurs tabous et certitudes, produire des films et des pièces de théâtre qui, artistiquement mettent en cause les icônes. Notre pays est un des rares pays d’Afrique et du Moyen-Orient qui a accompli l’essentiel des tâches de destruction de l’ancien et qui a les moyens de reconstruire sur des bases saines et durables. Un consensus national existe autour d’un certain nombre de valeurs et des signes assumés en commun. Nous nous imaginons collectivement vivre ensemble pour l’éternité et nous passer les flambeaux pacifiquement de génération en génération. Chez nous, les gens n’ont pas l’instinct de mort, si on tic les pousse pas à bout. Notre peuple aime les plaisirs de la vie et apprécie à leur juste valeur les plaisirs de la chair et de l’esprit. Pourquoi alors douter de lui au point de lui interdire avec autant de morgue et de suffisance les moyens de l’_expression libre et de l’autodéfense à la régulière ? Question posée à nous tous, du Président de la République au plus indifférent des citoyens. Question posée surtout sur la table de travail de celles et ceux en dehors de qui rien ne bougera, dont le devoir est de se mettre au plus vite et toujours plus nombreux à la tâche, plus disponibles et surtout convaincus que les temps ne sont plus au scepticisme, à l’indifférence, à l’égoïsme, voire à la peur. Il y va de l’avenir de nos enfants. Noureddine Ben Khedher Attariq Aljadid N° 26 – Mai 2004 (Source : La revue de Presse du site www.tunezine.com d’après « Attariq Aljadid, N° 26 – Mai 2004 ») lien web : http://www.tunezine.com/article.php3?id_article=333
Trois questions à M. Marc Pierini, ambassadeur, chef de la Délégation de la Commission européenne en Tunisie :
« La Tunisie est capable de se positionner dans les nouveaux marchés »
Propos recueillis par Manoubi MAROUKI et Anis SOUADI
L’élargissement de l’UE est, sans doute, un événement historique qui suscite enthousiasme et inquiétudes à l’intérieur de la Communauté et au sein des pays partenaires. Qu’en pensez-vous?
L’élargissement de l’UE est certainement un évènement historique en ce sens qu’il constitue la fin d’une période de transition majeure de l’histoire de l’Europe qui a commencé en 1989 avec les évènements en Pologne et en Hongrie, la chute du mur de Berlin et la chute de l’empire soviétique. C’est donc la fin de cette période-là. Il y a eu une période intermédiaire qui a été celle des réformes économiques, politiques et sociales de ces pays, les accords de libre-échange avec l’UE et maintenant l’adhésion. C’est la fin d’un cycle et le retour dans la famille démocratique européenne à laquelle huit des dix nouveaux membres étaient de l’ancien «bloc de l’Est» et qui, historiquement, avaient appartenu à l’Europe.
C’est aussi la plus grande et la plus réussie des opérations de politique étrangère de l’UE, sauf qu’à partir d’aujourd’hui, c’est une affaire de politique intérieure. Pour nous, et comme l’a dit le président Prodi, c’est une occasion de célébration. Nous sommes très confiants dans l’avenir. Cependant, il ne faut pas oublier qu’il y a des difficultés, à savoir des différences de niveaux de vie, l’application des politiques de l’Union qui ne sera pas toujours facile, il y a des problèmes de logistique et institutionnels… Oui, mais qu’en est-il des inquiétudes des partenaires, notamment méditerranéens?
D’abord il y a les inquiétudes des partenaires européens. Et la question qui se pose est de savoir jusqu’où on peut aller. La Bulgarie et la Roumanie sont en train de négocier. La Turquie, elle, va avoir l’avis de la Commission à la fin de l’année. Vous savez à ce propos qu’il y a plusieurs opinions au sein de l’Union. Puis il y a la Croatie qui a un avis favorable de la Commission, et qui pourra aller assez vite et même rattraper la Bulgarie et la Roumanie. Cependant, pour les autres pays des Balkans, c’est plus compliqué en raison de la stabilité politique, de la démocratisation qui restent problématiques parfois… Disons que c’est là la prochaine étape, le prochain défi. Et cela va prendre probablement quelques années.
Un effet d’entraînement
Pour les pays méditerranéens, on a entendu très souvent parler de l’inquiétude du point de vue des financements. Les financements publics, oui, mais il y a d’autres choses dans la relation des partenaires méditerranéens avec l’Union élargie. Il y a d’abord les accords d’association actuels du type UE/Tunisie qui sont automatiquement élargis pour incorporer les dix nouveaux Etats membres. Donc de nouvelles possibilités d’exportations, de nouveaux marchés qui s’ouvrent, de nouvelles perspectives d’accès libre… Certes, ces pays sont moins riches que la moyenne des Quinze, mais ils vont certainement progresser.
Deuxième point : on a constaté que là où les opérateurs de l’UE ont investi (Pologne, Hongrie, Tchéquie…), notamment dans le secteur automobile, la Tunisie, l’un des gros fournisseurs extérieurs des constructeurs automobiles européens, s’est mise automatiquement à exporter vers ces pays, où il y a les grandes marques automobiles. Il y a là un effet d’entraînement réel, mais qui n’est pas toujours automatique. Ensuite et pour ce qui est de l’immigration, il n’y a pas de concurrence.
Pour ce qui est maintenant des financements, il faut distinguer les publics des privés. Pour les financements publics, la crainte générale est de dire que l’UE va consacrer tellement d’efforts financiers pour le rattrapage des nouveaux Etats membres, surtout ceux de l’Europe centrale, que cela va être au détriment des partenaires méditerranéens. Aujourd’hui, il n’y a pas d’effet de diminution ou de plafonnement. Nous sommes dans le cadre des perspectives financières agréées jusqu’en 2006, le programme Meda continue et n’est pas diminué. Il n’y a rien qui change jusqu’en 2006. Il y a des nécessités d’adapter les opérations à l’intérieur du programme Meda en fonction de l’actualité. Et l’on a réservé aussi une enveloppe pour la nouvelle politique de voisinage dans les deux premières années pour les pays qui auront un plan d’action opérationnel en 2005-2006.
A partir de 2007, il y aura de nouvelles perspectives financières. Et, d’ores et déjà, nous pouvons dire qu’il n’y aura pas de raisons que les programmes publics diminuent. Ils vont certainement tenir compte d’orientations nouvelles qui n’existaient pas en 1995 quand nous avons créé Meda. Pour ce qui est de la politique de voisinage des pays comme la Tunisie, le Maroc et la Jordanie auront une vocation plus grande à en bénéficier que d’autres pays qui sont rentrés dans les accords d’association un peu plus tard.
Donc, globalement, il n’y aura pas de diminution et pour la Tunisie, qui est en tête du processus, il n’y a pas de raison d’une quelconque baisse.
Appui à l’économie tunisienne
Maintenant, ce qu’il ne faut pas oublier c’est l’autre élément, les financements privés. Comme nous l’avons souvent expliqué, le développement des pays de l’Europe centrale s’est fait très largement à base de capitaux privés. La réforme du secteur bancaire, le développement de l’industrie… Le défi est indirect. Notre rôle dès lors — et c’est ce que nous faisons, aujourd’hui, avec la politique de mise à niveau en Tunisie — est d’appuyer les autorités et en petite partie les entreprises pour que l’environnement de l’entreprise privée soit le plus favorable possible. C’est ce que le président Prodi a dit ici à Tunis, il y a un an.
La Tunisie est appelée à aller au bout de la logique de libéralisation économique pour rester compétitive. C’est un point fondamental. De notre côté, et grâce à la politique de voisinage, nous allons accompagner la Tunisie à compenser le décalage avec la Slovaquie, aujourd’hui, et la Bulgarie demain.
Par ailleurs, il est vrai que le climat international actuel, avec les événements au Proche-Orient, avec le terrorisme international, a créé malheureusement une image négative pour l’ensemble des pays musulmans qui joue à leur détriment sur peut-être un certain nombre de gros investisseurs. Je suis, cependant, convaincu que cela n’a pas empêché les moyennes entreprises européennes de continuer à investir en Tunisie. Pour ce qui est des gros investisseurs, cela dépend beaucoup plus de l’intégration maghrébine et le grand marché qui en découlera. Donc, pour la Tunisie, notre programme continue pour l’accompagner dans ses efforts. En automne, il y aura à cet effet une grande rencontre de partenariat d’entreprises.
Avec l’élargissement, la population européenne serait de 453 millions d’habitants avec un PIB de 10.000 milliards d’euros et une part du commerce mondial de 20%, ce qui pourrait constituer un avantage de taille pour les pays du Sud de la Méditerranée. Comment, d’après-vous, peut-on en profiter pleinement?
Il y a tout d’abord les effets automatiques des accords d’association. Par exemple, la Pologne est obligée de donner à la Tunisie droit de douane là où peut-être il y avait 10,15 ou 20%. Mais tout le monde sait que l’élimination du droit de douane ne créé pas le marché. Un marché à arracher face à la concurrence. A cet effet, je reste convaincu que la Tunisie est capable de se positionner dans les nouveaux pays membres par ses produits finis (micro-électronique…). C’est sûrement plus facile que l’huile d’olive ou le textile.
Disons qu’à condition d’y mettre beaucoup d’énergie et une certaine sélectivité par pays et par produits, la Tunisie a toutes ses chances. Les mécanismes que nous utilisons habituellement (business centers, manifestations de partenariat d’entreprises…) sont à la disposition de la Tunisie pour mieux faire connaissance avec ces pays. Vous avez aussi un réseau diplomatique important dans ces pays. Tout cela devrait enclencher rapidement une dynamique.
Pour ce qui nous concerne en tant que délégation, nous intégrons les nouveaux Etats membres dans les manifestations de partenariat d’entreprises. Ce qui fait qu’à Tunis-même les entrepreneurs qui participeront à notre manifestation pourront rencontrer des entrepreneurs de ces pays. Et nous organisons aussi des missions d’information dans les nouveaux pays membres pour faire connaître encore davantage votre pays.
(Source : La Presse du 6 mai 2004)
Les vingt ans de «SOS Gammarth»
Dans le cadre du 20e anniversaire des villages d’enfants SOS Gammarth et Siliana, l’Association tunisienne des villages d’enfants SOS organise une kermesse au village de Gammarth demain, dimanche 9 mai, à partir de 10h00. Les organisateurs exposeront des articles d’artisanat et des produits de décoration, une bonne opportunité pour vivre de grands moments de solidarité.
(Source : La Presse du 8 mai 2004)
Formation de mécaniciens d’avions
Suite à l’inspection de ses installations de formation aéronautique par le ministère des Technologies de la communication et du Transport, l’institut Icar vient d’être agréé pour la formation de mécaniciens d’avions et d’agents techniques d’exploitation. L’enseignement aéronautique privé vient ainsi de s’enrichir d’une nouvelle institution à haute valeur technologique qui donnera aux jeunes bacheliers une formation dans des métiers techniques à forte employabité.
(Source : La Presse du 8 mai 2004)
Danse. Surmontant difficultés et réticences, les troisièmes Rencontres de Carthage reflètent l’essor de la création dans le pays.
Figures de proue en Tunisie
Par Marie-Christine VERNAY (envoyée spéciale à Tunis) Rencontres chorégraphiques de Carthage, Maison de la danse, 1 rue Ronsard, El Omrane, Tunis. Tél. : (216) 71 287 203. Jusqu’au 9 mai.
Tenant deux conversations à la fois, une oreille rivée à son téléphone portable, Syhem Belkhodja se fraye un chemin au volant de sa BMW. Son festival n’attend pas. La troisième édition des Rencontres chorégraphiques de Carthage («Printemps de la danse»), mises sur pied grâce à une équipe de bénévoles, n’a pas encore tous les moyens de ses ambitions (1), mais la patience de Syhem, chorégraphe, directrice d’une école de danse, de cinéma et du Sybel Ballet, a des limites.
Celle qui fut aussi une vedette de la télévision, en faisant rentrer la danse dans tous les foyers tunisiens, est même capable de se rendre insupportable pour parvenir à ses fins. L’ouverture d’un nouveau lieu pour le début du festival en est la preuve. Personne n’y croyait et pourtant, en trois jours, une ancienne demeure familiale s’est transformée en un espace de formation, de diffusion et de résidences d’artistes. Jouxtant l’école de cinéma, l’Espace Ness El-Fenn est né en quelques furieux coups de pinceau, donnés en partie par les danseurs de sa compagnie.
Viviers. Depuis plus de vingt ans, Syhem Belkhodja se bat pour que la danse professionnelle de création se développe dans son pays. Pas assez d’interprètes masculins ? Qu’à cela ne tienne, elle est partie les recruter dans les quartiers, transformant les hip-hopeurs en danseurs contemporains. Aujourd’hui, son école et sa compagnie mixtes sont des viviers. Aycha M’Barek et Hafiz Dhaou, la trentaine à peine, font figure d’exemples.
Partis compléter leur formation en France, ils ont suivi deux ans d’enseignement au Centre national de danse contemporaine d’Angers. «C’est là, disent-ils, qu’on a vraiment réalisé ce qu’est un danseur professionnel. Mais nous n’aurions jamais été retenus si, auparavant, nous n’avions pas énormément tourné avec Syhem, des villages aux plateaux de télé.»
Programmés dans le festival, ils sont prêts aujourd’hui à peaufiner leurs propres chorégraphies. Le solo d’Hafiz Dhaou n’est en rien calqué sur un modèle européen, même s’il a aussi été formé par Mathilde Monnier. Il libère une énergie et expressivité assez sauvages. L’homme est entier, qui dit: «Il y a déjà tellement de chorégraphes et de danseurs en France. Notre place est là, aussi bien pour créer que pour former les jeunes.» Ainsi, à 17 ans, Seiffedine Mamaï sait déjà ce qu’il veut. Sa soeur dansait, il a fait de même, et est entré chez Syhem, bien que «les familles résistent encore à l’idée d’une danse professionnelle».
«C’est un art difficile, exigeant, développe Hassen Bachraoui, 22 ans. On me proposait une formation d’électricien, mais je préfère prendre le risque de danser, tout en ayant bien à l’esprit que les parents comptent sur moi. Alors, je sais que je vais devoir me battre pour en vivre.» Il pense partir en Europe, afin d’acquérir plus de maturité, puis revenir. Hayem Toumi aussi, qui dit «prendre ailleurs, pour donner ici». Lui vient du hip-hop, «la danse qui pique pique», selon une _expression tunisienne, et a opté pour le contemporain, qui «met en valeur l’individu, permet d’exprimer des choses plus personnelles».
Mais l’éveil de la danse de création en Tunisie, qu’elle passe par les Rencontres chorégraphiques de Carthage avec lesquelles il faudra désormais compter, par l’ouverture de nouveaux lieux, ou par l’essor de jeunes créateurs, n’est pas encore le fait d’une volonté politique affirmée. Imed Jemaa, 38 ans, qui n’a obtenu que deux aides au fonctionnement en quinze ans de carrière, a fini par «renoncer à déposer des dossiers» dans les ministères. Pourtant, des danseurs sont sortis de sa compagnie et il espère que la nouvelle génération bénéficiera d’un peu plus de considération.
«Pas de statut». La danseuse-chorégraphe Nawal Skandrani, a cru fermement, elle, que le moment était venu lorsque le ballet national qu’elle dirigea vit le jour en 1991 : «C’était paradoxal. A la fois, on créait une structure nationale et le danseur n’avait pas de statut. Il n’est d’ailleurs toujours pas reconnu. Il a aussi fallu dépasser les réflexes claniques, évacuer des clichés, comme celui du rapport entre le corps et la religion. Quand le ballet et le conservatoire national ont fermé et que les aides à la création ont été supprimées, en 1994, ce fut un cataclysme. Mais je reste optimiste et j’espère que l’effet festival fera boule de neige.»
En tout cas, le public est là, demandeur et curieux. Ouvertes sur l’Afrique noire, l’Europe et les pays arabes, les Rencontres sont stratégiquement bien placées à Tunis. Beaucoup l’ont compris, qui les aident à grandir, du ministère de la Culture tunisien aux services culturels de l’ambassade de France. De vrais choix artistiques s’affirment (invitation de Maguy Marin, Sidi Larbi Cherkaoui, Salia ni Seydou).
Les Ethiopiens de l’Adugna Dance Theatre, pas encore vus en Europe, méritent qu’on les suive. Leur spectacle traite sans tabou de la mort, avec une écriture ciselée et délicate. A Tunis, la danse a enfin droit de cité.
(1) Budget de 200 000 euros, dont 110 000 d’aides de différents partenaires.
(Source : Libération du 8 mai 2004)
نشر موقع « البديل » مؤخرا محتويات العدد 228 من « صوت الشعب » الناطقة بلسان حزب العمال الشيوعي التونسي:
إفتتاحية القمة العربية بتونس: فشل قبل الأوان صوت الوطن قفصة : القوى الديمقراطية تنهض لطفي الحاجّي يعلّق عضويته من مكتب جمعية الصحافيين التونسيين وفاة تحت التعذيب بمركز الإيقاف ببوشوشة أسباب الفيضانات في بوسالم الإعلام الليبرالي في خدمة رأس المال رغم المنع: مسيرة من أجل إعلام حر صحافيون من « لابريس » يخرجون عن صمتهم أخبار أخبار متفرقة تحركات كبيرة لمساندة الطلبة المضربين عبد اللطيف المكي وجلال عياد يتوقفان عن الإضراب عن الطعام في اليوم 57 من أجل تشريع حزب العمال الشيوعي التونسي : عريضة مناضلات في البال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة : مناضلات في البال الصوت العربي بعد عام على سقوط بغداد : لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة استشهاد أبو العبّاس في معتقل أمريكي اغتيال الشيخ ياسين : بيـان صوت الشباب رسالة من « عسقلان أكاديمي » إلى طلاب « ستار أكاديمي »
صحافيون من « لابريس » يخرجون عن صمتهم
أصدر عدد من الصحافيين بجريدة « لابراس » عريضة بعنوان « لفت نظر حول الوضع السائد بجريدة لابريس تعكس ما وصل إليه حال الإعلام في « تونس العهد الجديد ». ومن أهم ما جاء في هذه العريضة:
« إننا الممضين أسفله، صحافيين بجريدة لابريس، نود عبر عريضتنا هذه لفت أنظار من يهمهم الأمر إلى الأوضاع المتردية التي أصبحت سائدة منذ أشهر بالجريدة.
لقد أصبح الوضع في جريدة لابريس يتسم بالغموض التام، حيث لم يعد الصحافيون يعرفون ما هو مسموح به للنشر وما يندرج ضمن الممنوعات في تناولهم للقضايا الوطنية والدولية. والغريب أن التناول الصحفي لمسائل كانت من البديهيات من قبل أصبح من باب المستحيلات اليوم، إذ تعمد الإدارة العامة ورئاسة التحرير الرئيسية إلى منع عديد المقالات من الصدور بدون تعليل أو تفسير أو إعلام الصحافي صاحب المقال في غالب الأحيان. لقد تواترت الممنوعات وأعمال الرقابة وتكاثرت وتزايدت بصفة ملحوظة في الأشهر الأخيرة وأصبحت تطال عديد المواضيع والتخصصات، بما فيها تلك المواضيع التي تطالب الإدارة العامة ورئاسة التحرير الرئيسية الصحافيين بتغطيتها والكتابة عنها ».
ويورد أصحاب العريضة بعض الأمثلة على ذلك، حيث تم منع مقالات وتحقيقات وريبورتاجات وصور ورسوم كاريكاتورية شملت أقسام: المجتمع والأحداث الوطنية، الثقافة، الرياضة، السياسة والأخبار العالمية.
والغريب في الأمر أن إدارة الجريدة منعت صدور مقالات حول العراق وفلسطين لأنها تنتقد شارون وبوش. ووصل الأمر إلى حد منع نشر صورة « دجون كيري » مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقد جاء في العريضة أن « أحد المسؤولين بهذه الجريدة صرح لأحد الزملاء بضرورة التغاضي عن نقد إسرائيل مدعيا أن صدور افتتاحية منتقدة لشارون في الجريدة في المدة الأخيرة كلّف المديرة مشاكل كبيرة ».
ويختم أصحاب العريضة عريضتهم بما يلي: « هذه عينات قليلة مما يعانيه الصحافيون يوميا من رجوع قوي لسياسة الرقابة والتضييق على أدائهم الإعلامي. ومن ذلك تشويه المقالات وبترها من جانب كبير من محتوياتها بدون تفسير أو تبرير أو حتى إعلام الصحافي. وعندما استفسر عديد من الصحافيين حول أسباب ومبررات هذه الممنوعات وتزايد الرقابة أشار المسؤولون إلى « تعليمات من فوق » ليس بوسعهم الإفصاح عنها. وذهب الأمر إلى حد تبرير الرقابة المتعلقة بالمقالات التحليلية والتعاليق السياسية إذ صرحت المديرة العامة في عديد المناسبات « أن ليس للصحافي أي دخل في محتوى مقاله بمجرد تسليمه إلى المسؤولين ». (المصدر: العدد 228 من مجلة « صوت الشعب » نقلا عن موقع البديل بتاريخ 7 أفريل 2004)
أسباب الفيضانات في بوسالم
نشرنا في العدد الفارط من « صوت الشعب » نصا تحليليا حول الفيضانات التي اجتاحت منطقة الجديدة خلال هذه السنة والسنة التي سبقتها. وفي ما يلي محاولة أخرى وصلتنا من أحد المواطنين يتعرض فيها لفيضانات منطقة بوسالم. و »صوت الشعب » ترحب بكل المساهمات التي تتعرض لهذه الكارثة التي ضربت العديد من مناطق البلاد.
تنتمي منطقة بوسالم –جغرافيا- إلى سهول مجردة الوسطى. وهي منطقة تتميز بمواردها المائية الهامة، فهي تحتوي على أكبر شبكة مائية دائمة في البلاد وتتمثل في وادي مجردة وروافده (ملاّق، بوهرتمه، تاسة، كسّاب…
وعوض أن يكون توزّع هذه الأودية سببا في ازدهار هذه المنطقة اقتصاديا واجتماعيا، أصبحت هذه الأودية (خاصة في السنوات القليلة الماضية) لا تمثل عائقا أمام تطور المنطقة فحسب وإنما عائقا أمام السير الطبيعي للحياة العامة لسكان بوسالم بسبب الفيضانات. وهو ما يجعلنا نتساءل حول مستقبل هذه المنطقة. ولا شك أن لهذا الوضع عوامل وأسبابا جعلت المنطقة تؤول إلى ما آلت إليه. فما هي العوامل الأساسية التي خلقت هذا الوضع؟ وما هي الحلول التي ارتأتها السلطة؟
1- العوامل الطبيعية:
يمثل وادي مجردة الذي ينبع من الأراضي الجزائرية ويصب في البحر أهم الأودية في البلاد التونسية إذ يبلغ طوله حوالي 600 كلم منها 400 كلم في التراب التونسي. ويعتبر وادي ملاق أهم روافده إلى جانب تاسة وبوهرتمة.
أ – ديناميكية المجاري: لقد ساهمت ديناميكية المجاري في تعقيم التربة إذ تعمل على تقليص سمكها وتجريدها من المواد العضوية والناعمة فتتدنى خصوبتها. كما تسببت في فرش كميات من المواد يمكن أن تؤدي إلى دفن التربة الصالحة وخنق المزروعات بل وحتى الشجيرات (وهو يحصل الآن بأكثر حدة) كل هذا يجعل غطاء الأراضي الصالحة للزراعة يتقلص ويتدنى فتُلحق بالأراضي الجدبة.
ب – توحل السدود إن توحل السدود وضعف إمداد المائدة الجغرافية وتواتر الفيضانات ناتج عن أن المواد بمختلف أحجامها من طين وغرين ورمل وحصى تجرفها المياه الجارية وتحملها الأودية باتجاه السافلة لتساهم في توحل بحيرات السدود التي شيدت على هذه المجاري فتتقلص مدة صلوحيتها وتعمل على طمرها (وهو ما حدث لسُد ملاق الذي انتهى عمره الافتراضي). فوادي ملاق مثلا تقدر مساحة حوضه السفحي بـ10 آلاف كلم مربع في حين تفوق نسبة النحت 400 طن/كلم مربع/سنة. ولتوحّل السدود تأثير في توفير كميات المياه المخزونة وبالتالي في تراجع المساحات المروية وصعوبة تموين السكان بالماء الصالح للشراب. والنتيجة هي إلقاء كميات هامة من الماء في البحر. وفي طريقها إلى البحر تغمر هذه المياه مناطق جندوبة وبوسالم ومجاز الباب والجديدة وتتحول إلى فيضانات كارثية). وتقدر كميات المياه التي تسيل باتجاه المنخفضات المغلقة والبحر بأكثر من 3 مليار متر مكعب سنويا دون احتساب السنوات الممطرة.
ج – الانجراف المائي: يتسبب الانجراف المائي في الفيضانات أيضا لأن ظهور هذه الكارثة وتواترها خلال العشريات الأخيرة (فيضانات 69و73و82و90و2000و03) ساهمت فيه كما دلت عديد الدراسات رصّ التربة وضعف قابلية تسرب المياه فيها وانجرافها إذ أن هذه الظاهرة تزيد في سرعة السيلان خلال فترة نزول الأمطار.
د – الانعكاسات: لقد سببت هذه الكوارث تدهور ظروف الحياة وفاقمت الأمراض الاجتماعية (بطالة، نزوح، هجرة، إجرام…). ذلك أن تآكل الرصيد التربي وتبديده بسبب الانجراف المائي وبسبب تنشيط ظاهرة التقويض الجانبي لحافات مجاري الأودية يؤدي إلى تراجع المحصول الزراعي وهو ما يساهم في تقلص دخل الريفيين لاعتماد أغلبهم على الفلاحة. والجدير بالملاحظة أن جميع الباحثين اعتبروا في كل الحالات دور المناخ ثانويا من جملة بقية العوامل، والتناقضات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي التي أثرت في نمط استغلال الأرض وطرق حمايتها.
2- العوامل السياسية:
أ – نمط الاستغلال: تنتشر في سهول مجردة الوسطى زراعات ممتدة موروثة منذ عهد الاستعمار الفرنسي وهو استغلال غير كاف لامكانيات الوسط الطبيعي. وهو ما تسبب في تراجع تربية الماشية. وساهم في إقصاء الفلاحين الصغار من السهول واستقرارهم في الأراضي الضيقة والفقيرة للسفوح المجاورة.
ب – سياسة بناء السدود: إن سياسة بناء السدود والخزانات تسعى إلى تعبئة قسم كبير من المياه المتنوعة المتوفرة وخلطها للتخفيض من ملوحة بعض المحطات. ولكن مما يزيد في مشكلة الملوحة هو أن قسما هاما من السدود المنجزة موجهة لتزويد مدينة تونس بالماء الصالح للشراب ولذا فإن المنطقة لا تستفيد منها. فالسدود الجاهزة على الأودية العديدة موجهة إما لتوفير الماء الصالح للشراب لتونس العاصمة أو للري وتتمثل في سُد « بني مطير » الذي يخزّن ما يقارب 6 ملايين متر مكعب وهي موجهة كليا لمدينة تونس، وسد وادي كساب (80 مليون متر مكعب) المخصص للاستعمالين الزراعي والحضري (العاصمة ونابل والحمامات). أما سد وادي هرتمة (55 مليون متر مكعب) فهو مخصص للزراعة فقط.
ومن ناحية أخرى فإن وادي ملاّق والرافد الأيمن لمجردة جُهّز بسد قديم يمكّن من خزن حوالي300 مليون متر مكعب مخصصة لتغذية وادي مجردة في فترات الجفاف وفي فصل الصيف لتدعيم الري في منطقة مجردة السفلي وذلك لأن مياه ملاق مالحة نوعا ما. ولكن السلطة لا ترى مانعا في تغذية وادي مجردة بمياه سد وادي ملاق في فصل الشتاء مما تسبب في فيضانات ديسمبر وجانفي 2003 في كل من بوسالم والمجاز والجديدة. لقد مثلت الملكيات الكبيرة ولا تزال العائق الأساسي أمام إنجاز مشروع تهيئة منطقة جندوبة بوسالم رغم أن المياه متوفرة ومستغلة بنسبة 10% فقط في السقي رغم أن السدود تطلبت استثمارات هامة من أموال الشعب ولكن فوائدها تعود على الأقلية المستغلة والجشعة.
ج – الانعكاسات: اختارت السلطة إخلاء مدينة بوسالم (ما يفوق 400 عائلة ستهجّر) من سكانها ومعاقبتهم عقابا جماعيا من أجل أعمال لا ناقة ولا جمل لهم فيها. فمصالح البلدية هي التي منحت السكان تراخيص البناء في مناطق معرضة للفيضانات، مسبّقة مصالح بعض المتنفذين على مصالح المواطنين. وقد أعدت السلطة مشروع تهيئة منطقة الروماني وهي تبعد بضع كيلومترات عن مدينة بوسالم. أما السكان المهجرون قسرا فقد صنفوا إلى ثلاثة أصناف. يشمل الأول الذين سيحصلون على مساكن يبنيها « صندوق الصدقات » (26-26) ولكم أن تتصوروا نوعيتها رغم أن العديد من المباني التي تقرر هدمها تقدر قيمة الواحدة منها بعشرات الملايين. أما الصنف الثاني فيشمل الذين سيقع تعويض قيمة مبانيهم (علما وأن القيم حسب ما راج لا تتماشى مع الأسعار المتداولة في السوق العقارية ببوسالم). في حين يشمل الصنف الثالث الذين سيتدبرون أمرهم بأنفسهم (يدبروا روسهم ويتصرفوا!).
وهكذا فإن سياسة الدولة في هذه المنطقة ساهمت إلى حد بعيد في حدوث الفيضانات بمنطقة بوسالم وإخلاء سكان المناطق المتضررة حتى توفر لأصحاب رؤوس الأموال كميات هامة من المياه يستغلونها في زيادة أرباحهم وفي مزيد تفقير الشعب في مناطق منسية وخاصة حوض وادي مجردة الأوسط رغم ما تتميز به هذه المنطقة من إمكانيات طبيعية وبشرية هامة.
ونتساءل لماذا لم تختر السلطة الحل الثاني (وإن كان لا يحل المشكلة تماما لأن المسألة أعمق) وهو إقامة قناة تمتد على طول 8 كيلومترات تقريبا تربط منطقة « زاما » و »بوزيد » بالقرب من سيدي علي الجيني حتى يتحول المجرى وتتوزع المياه على مجريين عوض مجرى واحد. ويبدو أن اعتراض أحد الملاكين الكبار ببوزيد من جهة وكلفة المشروع (أكثر من 27 مليار مليما) من جهة أخرى جعل السلطة تختار تهجير السكان. وهكذا تتجلى « عناية سيادته بمنطقة بوسالم ». لقد انعكس هذا الوضع سلبا على أهالي مدينة بوسالم الذين أصبحوا دائمي التوتر لتهديد حياتهم وممتلكاتهم في أية لحظة خاصة والسدود والأودية مملوءة وهو ما يزيد من احتمال حدوث فيضانات جديدة تأتي على الأخضر واليابس نظرا للكميات الهائلة المخزنة من المياه والتي لن تتحملها لا المجاري ولا السدود عند نزول أمطار أخرى.
(المصدر: العدد 228 من مجلة « صوت الشعب » نقلا عن موقع البديل بتاريخ 7 أفريل 2004)
قفصة : القوى الديمقراطية تنهض
بعد سنوات السبات والتراجع الحادّ عادت الحركة الديمقراطية والتقدمية بجهة قفصة إلى البروز مرّة أخرى ضمن مجالات وميادين متعدّدة. فيها التقابي والسياسي والثقافي، ولعلّ خير دليل على قولنا، تعدّد الندوات المنظمة مؤخّرا. فمن منبر حول وحدة الحركة الديمقراطية واإ
الانتخابات التشريعية والرئاسية 2004 بمبادرة من « حركة التجديد: مرورا بسلسلة من الملتقيات التي أشرف عليها منتدى « جريدة الموقف » (الوضع الثقافي الرّاهن، « إصلاح التعليم، الإستحقاقات السياسية 2004 إلخ…) إلى ملتقى آخر حول « الوضع الرّاهن للسجون التونسية » بتنظيم من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبحضور الأستاذ أنور القوصري…
وبطبيعة الحال فإنّ عودة الروح هذه، أمر لا يمكن إلاّ تثمينه والسعي بكلّ الإمكانات للمحافظة عليه وتطويره بصبر وثبات حتى نضع الأسس الثابتة للنهوض النضالي الذي بإمكانه وحده تحقيق الانتصارات والمكاسب على أعداء الحرية. والكلّ يعلم بأنّ انخراط « مناضلي حزب العمال الشيوعي التونسي بهذه الجهة ضمن هذه الحركية يتمّ ولا يزال من مواقع مبدئيّة ومرنة في نفس الوقت. ففي الجانب الأوّل يتّجه اهتمام مناضلي « حزب العمال » إلى فضح الدكتاتورية النوفمبرية على جميع الأصعدة ضمن أفق ديمقراطي متماسك، أمّا في الجانب الثاني فهم حريصون كلّ الحرص على مراعاة القواسم المشتركة ووضع القوى الأخرى (منظمون أو فرادى…) وموازين القوى القائمة.
إنّ الحركية المذكورة رغم محدوديتها والحضور الجماهيري الشعبي ضمن فعالياتها، إذا أمكن الحفاظ عليها وتجذيرها وفق الإمكانيات الواقعية المتوفّرة، بإمكانها أن تصبح مصدر استقطاب لعناصر جديدة يدفعها بؤس الأوضاع إلى النضال والاستماع إلى خطاب مغاير للسّائد والمألوف. وهي منذ الآن وبهذه الخطوات المحتشمة قد بدأت تشقّ طريقها نحو آفاق بشرية جديدة إضافة إلى بروزها بصفة واقعية كنواة لقطب آخر تعقد عليه الآمال على الأقل ضمن الأوساط الطالبية والمثقّفين عامّة.
ومن نافل القول أنّنا في « حزب العمّال » شأننا شأن باقي القوى التقدّمية مبتهجون لهذا الأمر، إلاّ أنّنا في نفس الوقت حريصون على ضمان ليس فقط مقوّمات « الحركية » وإنّما توسّعها في جميع الاتجاهات: بشريا وسياسيا بما يضمن أولا إعادة الربط مع التقاليد النضالية القديمة لمتساكني هذه المنطقة وثانيا بما يسهم في دفع العمل الجهوي المشترك وطنيا. ومن أجل تحقيق هذا وذاك وبعقلية الغيرة على تطوير أعمالنا ودفعها إلى الأمام يهمنا أن نتوجه لأصدقائنا التقدميين والديمقراطيين بالملاحظات التالية:
1- من المؤسف حقا، ونحن في بداية الطريق ضمن هذه الحركية سواء في « منتدى جريدة الموقف » أو خارجها وبالتحديد في الوسط المعروف بـ »الديمقراطيين »، بروز خلافات تطورت وأضحت تمثّل عناصر جذب إلى الوراء. علما بأن هذه الخلافات لا تعود إلى ما هو سياسي أو فكري وإنما هي متصلة بمسائل ذاتية بين فلان وفلتان، بين هذا الحزب وذاك. والحقيقة أننا لا نرى جدوى في هذه المشادات والمشاجرات كما أننا في نفس الوقت ندعو أصحابها إلى التحلي بالمسؤولية الكاملة في مثل هذه الأوضاع لأن الرابح الأكبر لن يكون سوى أعداء الحرية الذين يدفعون الأموال الطائلة ويجندون البعض لتغذية هذه الخصومات.
2- إن الخصومات الناشئة مثلما أسلفنا لا تندرج ضمن الخلافات السياسية أو الفكرية إلا أنها في نفس الوقت تخفي بعض الأمراض المضرة مثل « الزعاماتية »… وحتى الفئوية. وهو أمر يضر مرة أخرى بأعمالنا المشتركة وبأصحابه أصلا. ولا نعتقد أن أحدا من أصدقائنا يظن أن « القيادة » متّصفة بمثل هذه الأساليب. فهي لا تتأتى إلا بوضوح الطرح السياسي والتكتيكات الصائبة والنضال المتماسك وقبول التضحية متى تطلب الأمر ذلك.
3- رغم تجند طاقات متعددة (حزب العمال، الحزب الديمقراطي التقدمي، حركة التجديد، مستقلون، إلخ..) فإننا ما زلنا مفتقرين إلى طاقات كثيرة موجودة فعليا. فانخراط بعض النقابيين المعروفين بنضاليتهم ما زال ضعيفا. وكذلك إسهام بعض التيارات الثورية مازال محتشما.
4- يجنح الكثير منا إلى الخطاب السياسي العام، ويتردد أو يمانع في المرور إلى الأشكال الاحتجاجية ضد بعض مظاهر الصلف البوليسي أو في علاقة بالقضايا القومية (العراق، فلسطين..) أو الوطنية. والحقيقة أن أي نهضة لن يكتب لها النجاح إذا لم تحاول بما أمكن ووفق الظروف الملموسة خوض معارك قد تبدأ من العريضة وتصل إلى التظاهر إلخ… إن الإفراط في النزعة الخطابية وخصوصا توجيه النقد للذات ولبعض أطراف الحركة الديمقراطية بمناسبة أو بدونها مع خفض صوت النقد ضد الدكتاتورية، كلها أمور من شأنها أن تثير الشك في أعمالنا و تعمّق حالة الإحباط القائمة أصلا لدى بعض من يحضرون أنشطتنا من العناصر الجديدة بل وحتى القديمة.
(المصدر: العدد 228 من مجلة « صوت الشعب » نقلا عن موقع البديل بتاريخ 7 أفريل 2004)
عريضة في إطار نضاله من أجل فرض حقه في النشاط القانوني أصدر حزب العمال الشيوعي التونسي العريضة التالية نحن الممضين أسفله، اعتبارا لأن التنظّم حق أساسي من حقوق المواطنة لا يمكن بدونه الحديث عن حياة ديمقراطية ببلادنا، واعتبارا لأن منع حزب العمال الشيوعي التونسي مثله مثل منع غيره من الأحزاب والجمعيات والمنظمات الرّاغبة في الوجود القانوني، يمثل انتهاكا لتلك الحريّة ولهذا الحق المنصوص عليه في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والمصادق عليها من قبل الدولة التونسية، نطالب السلطات بتشريع حزب العمال الشيوعي التونسي والاعتراف به قانونا.
(المصدر: العدد 228 من مجلة « صوت الشعب » نقلا عن موقع البديل بتاريخ 7 أفريل 2004)
حكام الزّمان
محمد الطاهر القنطاسي
.اتهموا النبى برعى الأغنام
وبالتخريف للصبيان
وبالحديث مع العميان
تحت الحيطان
وفى الخيـــــام
وأن الزمان غير الزمان
وهـل من حكم القـــــلّة
فى الشعاب والود يــان
له مكان فى هذا الزمان
قالوا لنا
نعاجهم شبعت وارتوت
عبيدهم تحرروا بدون كر
بناتهم من الوأد سلمن
أرضهم من العدوان استقلت
رومان وفرس
ومن كل عــــدوان
يا حكام الزمان
صمتا
قليلا من الحياء
حكمتم من القصور بدل الخيام
وامتطيتم ما صنع الأعادى بدل الجمال
حررتم النساء من العفة والطهارة
رسمتم حدودا امام الأخوة والجيران
وبعتم الأرض للعدوان
جلوسكم
قيامكم
بأمر من الطغيان
حديثكم خطابكم
مخطوط من العدوان
لباسكم
طبيبكم
حّراسكم
الكل مرسل من وراء البحار
وشعبكم تحت التصنت
ليل نهار
حتى لا يحدّث النّفس بالعصيان
حلّكم لمواجهة فقرنا
الفــــــرار
واللّحاق بمخزونكم
في خزائن العدوان
أعمالكم خصالكم
أما محمد
الإنسان
التاجر
الرسول
القائد
المجاهد
الزوج
من فقره
ربط الحجارة على بطنه
كأصحابه لمواجهة العدوان
ماشكت منه إمرأة ولا إنسان
لامه ربه في خطإ
لم يكن قاصدا
بات ليلته باك متضرع
يطلب الغفران
لولا أنه إنسان لقلت الكمال
جف قلمي
امام من خلقه القــــرأن
محمد الطاهر القنطاسي
بسم الله الرحمن الرحيم
رد مقتضب على دكتور مغترب
بقلم عبد الكريم النابلي ـ تونسي مهجّر بسبب السابع من نوفمبر ـ
قرأت الرد الذي كتبه من فضل أن يكتب تحت اسم تونسي مغترب و رغم أن المرء لا يحتاج إلى ذكاء خارق ليعرف من هو الذي يكتب تحت هذا الاسم و لا يريد ذكر اسمه الحقيقي لسبب معلوم … و رغم أنه من الغريب أن الدكتور شوكات سبق له أن و صف من يقوم بهذا الصنيع بأنه من طيور الظلام !! إلا أنني سوف أحاول أن أتجاوز عن هذا الأمرخاصة وأن رده اتسم بالرصانة و الأدب , و لعله استوعب أن الأمر ليس أمر معركة حزبية أو شخصية و لكنه مناقشة للأفكار , و من الغريب أنه في الوقت الذي يرد فيه التونسي المغترب بهذا الأسلوب , نجد أخانا الذي سمى نفسه بنصر الدين !!! يرعد و يزبد بزعم مضحك هوالدفاع عن الحامدي و شوكات !! فيما هو يدافع عن شيء آخر, فأين كان هذا االذي لا أجيز لنفسي وصفه وهو المسلم بأنه أحد طيورالظلام ! لكنني أصفه بالطائر المغمض العينين الذي لا يريد أن يفتح عينيه في وهج النهار بعد أن تعود على الغرفة المعتمة التي عاش فيها طويلا و ألف ضوئها الخفيف , أين كان هذا الطائر عندما وصل الأمر بأحدالطيور من أقرانه و لا أقول أمثاله, إلى كتابة الأشعار الاباحية البذيئة في الرد على شوكات {1}, و أين كان عندما وصلت قلة الذوق و الاسفاف بأحدهم أن يقول لشوكات أنت تتحرك باشارة من اصبع رجل الحامدي اليسرى !!! فكفاك يا نصرالحزب, تعصبا و كفى دجلا و مراوغات فقد سئمنا و نريد الوضوح الذي هو سمة الرجال و سمة العرب الأقحاح و الدعاة الصادقين إلى الله . و أقول للدكتور مغترب , إنني مع احترامي للكرامة الشخصية لأي إنسان و خاصة إن كان مؤدبا , فإن من حقي أن أناقش ما يطرحه الحامدي أو شوكات أو أي فرد آخر و إذا ما كنت قد أهملت عمدا الألقاب العلمية التي حصلا عليها بجهديهما , فما ذلك إلا لأنني تأثمت ـ و الله ـ و خشيت من سخط الله ,أن أخاطبكما بتلكما الألقاب فيما أنتما تصبان جام غضبكما و حقدكما على المسلمين المجاهدين الأحرار تاج عز الأمة ورمز فخارها مجاهدي الفلوجة الأشاوس و حركة طالبان المجيدة , في الوقت الذي تواليان فيه المحتل الأمريكي و حملته الصليبة , و في الوقت الذي كانت الطائرات الأمريكية تقصف الفلوجة و قناصتها و مدفعيتها تقتّل المدنيين العزل , و دماء المستضعفين من الرجال و النساء و الأطفال تسيل أنهارا … و كانت قلوبنا تنزف دما , فهل لقب الدكتوراه أغلى و أكرم من دماء المسلمين !! كلا و ألف كلا , بل تبا للدكتوراه و للدكاترة الموالين للكافر المحتل و » لهدم الكعبة سبعين مرة أهون عند الله من قتل امرؤ مسلم » كما قال نبينا المصطفى ـ صلى الله عليه و سلم ـ
وأعود إلى مقال المغترب فقد عاب علي » الخلط الكبير و ربط ما لا يمكن ربطه » إذ أربط كما يزعم بين القاديانية و فكر الترابي , و مع أنني أعلم أنك تعلم أن ما تقوله مغالطة لأنك بخلاف » النصر » تفهم جيدا ما يكتب و تتابع الساحة جيدا , و تعلم أن مصطلح » القاديانية الجديدة » لم أستنبطه أنا و إنما يطرح هذه المدة في معرض الرد على بعض التيارات التي تزعم الانطلاق من الاسلام , لترفض عقيدة الجهاد و الولاء و البراء و تدعو إلى الولاء للمحتل أو الركون إليه… فإنني أكرر القول بأن القاديانية كما يعلم ذلك كل من درس تاريخها , خرجت من رحم التيار العصراني الذي عرفته شبه القارة الهندية أثناء فترة الاستعمار البريطاني و كان رائده السير أحمد خان الذي كان يزعم التجديد على طريقة الترابي , والطرح القادياني الجديد هو ما يطرحه اليوم الحامدي و شوكات من الدعوة إلى العلمانية و مهاجمة المجاهدين ضد الاحتلال الصليبي الأمريكي للعراق و أفغانستان و تهميش عقيدة الولاء و البراء بالعمل على ازالة الحدود بين الطرح الاسلامي و الطروحات العلمانية و الدعوة إلى التعاون مع المحتلين الأمريكان و الترحيب بحملتهم الديمقراطية المزعومة . إن هذا الطرح يجد جذوره أيضا في المدرسةالعصرانية المعاصرة و بالذات المدرسة الترابية التي تربى و درس فيها الحامدي و شوكات , و لا ننسى الدعاية الكبيرة التي كانت تقوم بها جريدة » المستقلة » طيلة سنوات لمنهج الترابي و نظامه , حتى أن غير المطلع ربما كان يحسب الجريدة آنذاك جريدة حكومية سودانية , بل كتب الحامدي كتابا كاملا في تمجيد فكر الترابي و الدعاية له وهو | » حسن الترابي آراؤه واجتهاداته في الفكر و السياسة » {نشرته دار المستقلة في لندن سنة 1996 } وقد ذكرت بعض الأمثلة المختصرة ـ لضيق المساحة ـ من الفكر الترابي للدلالة على ذلك, فالترابي مثلا يرى أن الاجتهاد في الدين كما أوردنا سابقا حق لكل فرد و بدون شروط و لا أهلية بل يقول أيضا » لا ينبغي اطلاق الدعوة إلى الاعتدال لأننا لو اعتدلنا نكون قد ظلمنا و لو اقتصدنا نكون قد فرطنا … و إني لا أتخوف على المسلمين كثيرا من الانفلات بهذه الحرية و النهضة« !!! و لذلك مثلا ينتصب اليوم الحامدي و شوكات ليمارسا حقهما في الاجتهاد و الحرية و النهضة , و هاهوالدكتور يزعم في رده بأن المسائل التي ناقشت فيها هي مسائل اجتهاديةلا تمس العقيدة !!! فهل الولاء للمستعمر الكافر أي نقض عقيدة الولاء و البراء مسالة اجتهادية !!! و هل تكرار الدعوة الى فصل الدين عن السياسة مسألة اجتهادية !!!! فأين قوله تعالى « أفتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض » و قوله سبحانه , « أفحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » المائدة50}وأين قوله صلى الله عليه و سلم » كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي , ألا إنه لا نبي بعدي و سيكون خلفاء » ـ أو قال » ألا و لا نبي بعدي وسيكون خلفاء » و قوله صلى الله عليه و سلم » العلماء ورثة الأنبياء » أي أن العلماء ـ علماء الدين ـ هم الذين ينبغي أن يسوسوا الأمة , بخلاف ما يقوله الدكتور شوكات الذي طلع علينا مرة ليهاجم تدخل العلماء في السياسة !!! أو قيادتهم للحركات الإسلامية !!! في معرض تهجمه على حركات طالبان , حتى يصفو له الجو و أمثاله و لا يشغب أحد عليهم , ثم عقب مفتخرا بأن هذه الظاهرة تتميز بها الحركات الشيعية أو بعض الحركات السنية المتطرفة كما قال !!! و هذا أيضا يذكرني بقول الترابي » الحمد لله ليس عندنا في السودان علماء يشغبون علينا » !!!! و كذلك بقول د. محمود الطحان عن حركة الترابي التجديدية المزعومة : » وإن مما يثير العجب و الدهشة في هذه الحركة أنها تعتبر ضعف الثقافة الإسلامية في مكان ظهورها من حسن حظها و أنه نعمة لا نقمة! فقد قال الدكتور الترابي : من حسن حظنا في السودان أننا في بلد ضعيف التاريخ و الثقافة الإسلامية الموروثة و قد تبدو تلك لأول وهلة نقمة و لعلها ببعض الوجوه نعمة ! إذ لا تقوم مقاومة شرسة لتقدم الإسلام المتجدد » !!! {2}
إن القضايا التي ناقشت فيها يا دكتور تمس صلب العقيدة و الدين , أما إذا كانت هنالك نظرة أخرى للدين , ترى أن هذه أمور لا تمس العقيدة و أنها اجتهاد و تجديد , فهذا هو ما ندعوه بالقاديانية الجديدة , فالقاديانية تحرف الدين و تقول بأنها تجديد {3} . و حتى لا يظن بعض المتنطعين من العصرانيين المتعصبين أن ما أقوله هو من تنطعات بعض المعاصرين أو الوهابية كما يقولون! أقول أنه قد نص أهل العلم على أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر و لا أبين من حكم البراءة من الكفار و وجوب بغضهم و تحريم موالاتهم و ذلك بعد وجوب التوحيد و تحريم ضده و من الآيات الدالة على هذا الأمر قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي و عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة و قد كفروا بما جاءكم من الحق » و قال سبحانه » يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا » { النساء 144} و قال تعالى » يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين » { المائدة51} . قال حذيفة ـ رضي الله عنه ـ » ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر لهذه الآية » و يقول القرطبي ـ رحمه الله ـ عند تفسير هذه الآية » أي من يعاضدهم و يناصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم في الكفر و الجزاء و هذا الحكم باق إلى يوم القيامة وهو قطع الموالاة بين المسلمين و الكافرين » و يقول سبحانه » لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء » { آل عمران 28} . قال امام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية » يعني فقد برئ من الله و برئ الله منه بارتداده عن دينه و دخوله في الكفر » . إذن فالولاء للأمريكان و تأييدهم على المسلمين و التعاون معهم بالترويج لمشروعهم هو أمر يخص صلب العقيدة و الدين لأن العقيدة الإسلامية ليست لاهوتا يعتقد به في القلب و لا علاقة له بواقع الحياة بل الايمان قول و عمل { عمل القلب و عمل الجوارح كما نص أهل العلم } لذلك فالحذر الحذرمن المزالق الخطيرة . وأسأل الله لي و لكما و لكل الاخوة حسن الخاتمة
{1}من المبكيات أنه استشهد بشعر لشاعر ماركسي عربيد تطفح أشعاره المزعومة ـ التي هي أقرب إلى عربدات السكارى ـ بالتطاول على ذات الله عز و جل , فهل مثله يفضّل على الدكتور الحامدي و الدكتور شوكات !! ألا تعسا للنضال و المناضلين إن كان مثله مناضلا نلتقي معه.
{2}د.محمود الطحان ـ التجديد بين السنة النبوية و أدعياء التجديد المعاصرين ـ
{3} ليس كل القاديانية يقولون بنبوة غلام أحمد ميرزا القادياني بل هما فرقتان والقاديانية اللاهورية تقول بأنه مجدد للدين !!!
رد على نور الدين العويديدي: المطلوب نشر الأدلة أو الاعتذار
تونس 8 ماي 2004 استفاقت مجلة أقلام أون لاين من نومها لتنشر توضيحا فيما يخص مقالات السيد ابن سعيد « حول مستقبل التيار القومي في تونس ». فقد نشر السيد نورالدين العويديدي توضيحا في نشرية تونس نيوز حاول التأكيد على أن مجلة أقلام مستقلة وعدم مسؤولة على مضامين المقالات التي تنشر في موقعها باعتبارها تلزم الموقعين مشترطا أن يحترموا الكتاب قواعد الحوار وأخلاقه بما تعنيه الابتعاد عن التجريح والتشخيص. موضحا أنها مفتوحة لكل التيارات السياسية والفكرية : ».. هي مجلة مفتوحة لجميع الآراء والكتاب، مهما كانت اختلافاتهم السياسية والفكرية، ما راعوا في ذلك آلية معقولة في التحليل، تتجنب التجريح والتشخيص… » وفي نفس هذا السياق فانها.: »…ولا ترى في الاختلاف والتباين، بين أعضاء أسرة تحريرها، أو بين كتابها، أمرا مقلقا تسعى إلى تجنبه، بل هي ترحب بذلك، ما تقيد بشروط الحوار وآدابه… » وهذا ما يوحي بالضرورة أن مقالات السيد ابن سعيد قد راعت آلية معقولة في التحليل و تجنبت التجريح الشخصي و تقيدت بشروط الحوار وآدابه.
لذلك ارتأينا نشر التوضيحات التالية التي نراها ضرورية من أجل مصداقية الباحث وصدقية الصوت المعارض..
1ـ بالرغم من احترامنا لأسرة تحرير أقلام وخياراتها الفكرية والايديولوجية فان الحديث عن استقلاليتها تبدو « مشكوكة » ذلك أن اسقاط مصطلح العربي والاكتفاء ب »المغرب الكبير » ليس بريئا في ظل هجمة تستهدف هوية هذه الأمة.
2ـ ان مقالات ابن سعيد بغض النظر هل يقف وراءها « جناح من حركة النهضة » أم انه محاولة فردية فانه قد أحدثت حالة استياء عميقة داخل التيار القومي لا لما احتواه من نقد للفكرة القومية بل لما احتواه من تهجمات مجانية على التيار القومي العربي عامة وفي تونس بصورة خاصة وعلى بعض من رموزه أو جناحه في الجامعة، في مجلة ينتمي الأغلب المشرفين عليها الى حركة النهضة.
3ـ نعرب عن استغرابنا من أن تقبل اسرة التحرير نشر مثل هذه الفقرات معتبرتها بعيدة عن التجريح والتشخيص ومحترمة أخلاق الحوار وآدابه, مع افتقار الكاتب الى أي مرجع فكري أو اخباري. فهل رفض التجريح والتشخيص مقتصر على فئة معينة؟ ان كان ذلك كذلك فهل لأسرة أقلام تحديدها؟. وما هي أخلاق وأداب الحوار؟ ان كل ما لاحظناه هو أن تحت غطاء البحث العلمي والنزاهة تساق التهم ويتم ابتداع و تحالفات مشبوهة!!! وهكذا سمحت أسرة تحرير أقلام نشر مثل هذه الأكاذيب الحاقدة:
« …ساهم العديد من القوميين كل من موقعه داخل أروقة السلطة في التنكيل بالإسلاميين حقدا على أعداء الأمس… »
« …لقاء الشرفي – لبيض، الذي طلب فيه الشرفي من التيار القومي في الجامعة الحياد في الصراع مع الإسلاميين… »
« …خطة التيار القومي – التنظيم العصمتي والطلبة العرب – في بداية التسعينات ترتكز على المساندة غير المباشرة لبن علي ودفعه إلى ضرب التيار الإسلامي حتى يتفرد التيار بالساحة – على أن الخطط اللاحقة ذهبت في نفس المسار مع التعديل الجزئي… »
« …من مثل ما حدث في الجزائر في 1992 اثر الغاء ارادة الجزائريين حيث ساهم قوميون من تونس في حث المؤسسة العسكرية على الغاء نتائج الانتخابات وما نتج عنها من مآسي وذلك حديث آخر… » الى غير ذلك من الجمل والمصطلحات التي تنضح حقدا على التيار القومي في تونس.
اننا نحتكم الى القارئ الذي لا نشك لحظة في مصداقيته وموضوعيته.
أليس هذا هو التشخيص والتجريح بعينه؟.
4ـ المطلوب ليس توضيح بل هو اعتذار من أسرة التحرير الى التيار القومي التقدمي. كوجود اعتباري ومعنوي, وتيار سياسي مناضل من أجل حرية الانسان.
ان الساحة السياسية في تونس تعرف نضالية القوميين ومصداقيتهم. ولا تنتظر شهادات براءة من أحد. لكن آثرنا نشر هذا التوضيح تحديا للمبدعين في فن المغالطة وقلب الحقائق.
ان أقلام ورئيس تحريرها اذا كانت تدعي لنفسها النزاهة والمصداقية أمام خيارين لا ثالث لهما اما نشر الاثباتات أو تقديم اعتذار. أحمد العربي العكرمي
ماهر عبد الجليل أيام قليلة تفصلنا عن معرفة اسم البلد المنظم للمونديال الإفريقي عام 2010 ففي الــ 15 من أيار (مايو) الحالي, وعلى ضفاف نهر السين في باريس, سيختار أعضاء المكتب التنفيذي لـ »جمهورية الفيفا » البلد المنظم من بين الـ 5 دول المترشحة لأعظم حدث كروي لأول مرة في إفريقيا السوداء. وحسب ما رشح من أنباء فإن هنالك معركة ضارية ربما استمرت حتى اللحظات الأخيرة بين جنوب إفريقيا والمغرب للفوز بالعرس الإفريقي الكبير.. وبان الملف المغربي حقق في اللحظات الأخيرة اختراقاً مهماً, إلا أن الثقل الجنوب إفريقي لا يزال قوياً. لا شك أن قلوبنا مع الأشقاء المغاربة, ولكن هذه معركة أصوات ومراكز قوى, وليست لكسب القلوب. ويبدو للأسف أننا أثبتنا مرة أخرى بطولاتنا في تفويت الفرص السانحة, واللعب في الوقت الضائع.
ربما كانت مناسبات قليلة, التي استمعنا فيها لتصريح ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز حول الشأن الكروي, الأولى عندما وجّه بتكوبن لجنة لدراسة حال المنتخبات الوطنية, والرياضة السعودية بصفة خاصة, بعد هزيمة « الأخضر » الثقيلة أمام ألمانيا في المونديال الأخير, والثانية عندما أعلن أن المملكة والعالمين العربي والإسلامي يقفون مع المغرب في ترشحه لاحتضان المونديال. لا أعلم إلى أين صارت أعمال اللجنة ولا توصياتها, ولا يهمني كثيراً » فهذا شأن داخلي سعودي. أعترف بأنني شعرت ببعض الإحباط » فبلدي تونس « في اللعبة », وأدرك معاني أن يعيش شبابه لمدة 6 سنوات على حلم المونديال, بعد أن شردتهم صدمة العولمة, مرارة البطالة المتنامية, وغياب أفق جميل للمستقبل… غادر الانطباع الأول والمشاعر الوطنية الجياشة, لندرك أننا فقدنا البوصلة وتهنا في فهمنا الأشياء وتحليلنا المعارك واستشرافنا توازنات الحاضر ومتغيرات المستقبل » فلا نحن تمسكنا بحكمة الآباء وبصيرة رجال الصحراء, ولا نفذت لأدمغتنا وآليات تفكيرنا منجزات الحداثة, ومن أبرزها حسابات العقلانية ومكامن القوة ونقاط الضعف.
أعلم بأن تنظيم المونديال « شأن سيادي », وبأن لإعلان الترشح مقاصد مختلفة للأجندة الداخلية لكل دولة, ولكن ألم يعلم القائمون على الشأن الرياضي في تونس بأن حقائق الجغرافيا والنقص في الأموال تعد عائقاً مركزياً في ترشحها, وبأن التاريخ, تاريخ الألقاب والتتويجات, وكرة القدم في ليبيا, معضلتها الأكبر, وبأن المونديال ليست سلعة يمكن شراؤها من « السوبرماركت »؟
ربما كانت حقائق التاريخ والجغرافيا في مصلحة مصر, ولكن ألم يكن من الأجدى أن تقف بكل ثقلها مع المغرب, عوضاً عن ركوب القطار وهو يسير ثم النزول منه سريعاً » فيتضاعف إحباط الشبيبة المصرية, وهي التي سيقت إلى معركة بلا تحضير كاف, وشربت من حلم… سراب؟! لقد تعززت فرص المغرب في الفوز بالجائزة الكبرى, بعد أن تقدمت للعبة في 4 مرات سابقة, اكتسبت خبرة في معرفة أركان الجمهورية وموازين القوى داخلها, وكواليسها, وتمكنت من إحراز دعم فرنسي – أوروبي قوي ومؤثر, ويوم الواقعة الكبرى التفتت يمنة ويسرة » للبحث عن النصر والمؤازرة المعنوية والإعلامية, فوجدت ضجيجاً وتنافساً عربياً – عربياً إلا صوت رجل حكيم.
بالأمس قال: « ولّى زمن الطفرة », بعدها قال لهم: « الأرض مقابل السلام », وبينهما نصح بالوقوف مع المغرب كروياً, وأخيراً دعا للبحث عن أذناب الصهيونية في منابع الإرهاب, ولكن يبدو أننا تعوّدنا -من زوايا الملعب إلى ثنايا الحياة- على الفرص الضائعة والوقوف على الأطلال. (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 7 ماي 2004)
Mondial 2010 : la Tunisie n’y croit plus mais persiste
AFP, le 8 mai 2004
TUNIS (AFP) – Candidate pour co-organiser le Mondial-2010 de soccer avec la Libye, la Tunisie, malgré le rejet de son projet par le président de la Fédération internationale (FIFA) Joseph Blatter et des chances de désignation quasiment nulles, n’entend pourtant pas retirer officiellement sa candidature. Le comité exécutif de la FIFA doit choisir le 15 mai à Zurich entre cinq pays ayant proposé d’accueillir le tournoi. Le rapport d’inspection de la FIFA publié mardi dernier a présenté l’Afrique du Sud en pole position pour l’organisation de la première Coupe du monde sur le continent africain, devant l’Egypte et le Maroc. Le président de la FIFA, Joseph Blatter, a réaffirmé qu’une candidature conjointe (celle en l’occurrence de la Tunisie et de la Libye) était exclue.
La FIFA organise une dernière audition des candidats à partir du 14 mai à Zurich. La Tunisie, qui a émis des propositions en réponse aux réserves de la FIFA sur les aléas de l’organisation conjointe d’une Coupe du monde, souhaite que le comité exécutif de la FIFA examine « favorablement » son dossier de candidature conjointe, a expliqué samedi à l’AFP une source autorisée de la Fédération tunisienne (FTF). « Nous travaillons en bon partenariat avec la FIFA et restons entièrement disposés pour une co-organisation du Mondial en Afrique, à l’instar de ce qui s’est fait en Asie », a noté la même source, en référence à l’édition 2002 accueillie par la Corée du Sud et le Japon. Gaspillage « Il n’est pas question de retrait, et la Tunisie maintient son dossier de co-organisation », ce projet, même si ses chances d’aboutir sont nulles, n’ayant pas été « formellement » rejeté par la FIFA, a-t-on également indiqué de source responsable proche du comité de candidature. Des précisions qui font écho à une récente rencontre entre Joseph Blatter et le président de la Fédération tunisienne, Hamouda Ben Ammar. Selon des sources proches du dossier à la FIFA, M. Blatter aurait une nouvelle fois rappelé que, selon le rapport d’inspection, trois pays étaient en mesure d’organiser individuellement ce premier mondial sur le sol africain et qu’une co-organisation était « définitivement écartée ». Les problèmes rencontrés lors du dernier Mondial, où la FIFA a enregistré une seule recette pour des dépenses multipliées par deux, laissaient déjà peu de chance à une nouvelle co-organisation. Toutefois, M. Ben Ammar reste fidèle au dossier tuniso-libyen depuis l’annonce de la candidature en septembre 2003 par le fils du chef de l’Etat libyen, Saâdi Kadhafi. Lors de la présentation du dossier à la FIFA, le 30 septembre dernier, ce dernier avait voulu « démontrer qu’à travers le football, l’unité et la coopération ne sont pas un vain mot ». M. Ben Ammar estime également qu’une « organisation commune permettrait d’éviter au continent africain des dépenses irréalistes et un gaspillage qui est aujourd’hui un des fléaux de la planète ». Le chef de l’Etat libyen Mouammar Kadhafi, outre la candidature conjointe avec la Tunisie, avait d’ailleurs également évoqué une organisation commune des cinq pays.
La Tunisie renonce au Mondial 2010 de football
Associated Press, le 08.05.04 à 19h24
par Sean Yoong KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) — La Tunisie a renoncé à se porter candidate à l’organisation de la Coupe du monde 2010 de football car la FIFA a rejeté l’idée d’une co-organisation avec la Libye, a déclaré samedi à l’Associated Press Sepp Blatter. Le président de la FIFA a affirmé qu’il s’était entretenu au téléphone vendredi avec son homologue de la Fédération tunisienne de football, Hamouda Ben Ammar, qui lui a dit que son pays n’était plus candidat. Dans la course à l’organisation, l’Afrique du Sud est favorite, suivie de près par le Maroc et l’Egypte. Le comité exécutif de la FIFA se réunira le 15 mai pour désigner l’organisateur. «Nous avons appris le retrait de la Tunisie», a déclaré Blatter à l’Associated Press en marge des célébrations du 50e anniversaire de la Confédération asiatique de football (AFC). «Ils ne seront candidats que s’il y a la possibilité d’une co-organisation. Et il n’y aura pas de co-organisation parce qu’au moins trois des fédérations sont capables d’organiser cette Coupe du Monde individuellement.» Il n’est pas sûr que la Libye maintienne une candidature individuelle, mais elle n’a pratiquement aucune chance de victoire. «Nous n’avons pas plus de nouvelles de la Libye», a dit Blatter. A Kuala Lumpur, le lobbying a été intense, les pays africains en lice dans la course à l’organisation du Mondial 2010 ayant cherché à obtenir de précieux soutiens. La Confédération asiatique aura en effet quatre représentants lors du vote des 24 membres du comité exécutif de la FIFA. Le président de l’AFC, Mohamed bin Hammad, a déclaré qu’ils avaient reçu comme consigne de voter individuellement, et non en tant que bloc. Depuis plusieurs mois, la FIFA avait envoyé des signaux pour tenter de décourager la candidature commune de la Tunisie et de la Libye, mais les responsables tunisiens avaient l’espoir qu’elle serait finalement acceptée. Cette semaine, les deux nations ont subi un sérieux coup dur avec la parution d’une évaluation technique des candidatures qui les a placées en queue de peloton. Les experts de la FIFA ont placé l’Afrique du Sud en tête de cette évaluation, devant l’Egypte et le Maroc. Danny Jordaan, le responsable de la candidature sud-africaine, a déclaré qu’il n’était pas au courant du retrait tunisien. «Je sais que le rapport de l’inspection technique ne les a pas vraiment encouragés, mais ils ont le droit d’aller jusqu’au bout s’ils le décident», a-t-il dit. De son côté, le responsable de candidature marocaine, Saad Kettani, a déclaré vendredi à l’Associated Press que l’évaluation technique de la FIFA avait peut-être eu pour but de saper les chances de son pays au bénéfice de l’Afrique du Sud. La FIFA a décidé de réserver l’organisation du Mondial 2010 à un pays africain. Pour la première fois de l’histoire de la Coupe du monde de football, elle se tiendra donc sur ce continent. Lors du précédent vote, l’Afrique du Sud était favorite pour décrocher l’organisation de la compétition 2006. Mais elle avait finalement été battue par l’Allemagne, par 12 voix contre 11, après l’abstention de dernière minute du délégué néo-zélandais.
Marzouki en Australie
Le Dr Moncef Marzouki vient de participer à la rencontre health international à Melbourne du 26 au 30 mai. 2500 participants de la santé publique internationale à forte prédominance anglophone et asiatique -le directeur de l’OMS en personne était là, c’est tout dire de l’importance de cette rencontre, il y a eu dix invités d’honneur -dont un ancien sous secrétaire américain à la santé, ces guest speakers parlent à raison de trois par matinée devant toute l’audience en conférence solennelle, l’après midi des myriades d ateliers. Déjà depuis l’an dernier, le Dr Marzouki a été sollicité pour faire partie de ces invités d’honneur et de présenter ses idées sur les rapports entre santé publique et droits de l’homme. Il a donc donné cette conférence en anglais vendredi matin devant près de 2000 personnes. La conférence s’est très bien passée.
Maintenant que les rencontres touchent à leur fin, les impressions de M. Marzouki sont mitigées : fierté d’être reconnu sur le plan professionnel à un tel niveau dans la francophonie, un édito de la revue de la santé publique française en 2000, avait déjà attiré l’attention sur sa participation et intitulée : la santé publique de Jonathan Mann à Moncef Marzouki , ce congrès lui a permis de faire connaître ses idées dans l’anglophonie , impression de tristesse que n’atténuait pas le rappel de la fameuse phrase : nul n’est prophète dans son pays , tristesse aussi à cause de la quasi absence des arabes , il n’a compté que dix participants . Sur le plan politique il a donné une interview à la chaîne SBS en arabe, deux interview en français, une interview au quotidien de Melbourne -engagement australien en Irak- à Sidney il a donné une interview au plus grand journal arabophone qui s’appelle « the telegraph ». Il a été très chaleureusement accueilli par Joumanah El Matrah, présidente de l’association des femmes musulmanes. Elle parle de l’inviter l’an prochain pour une série de conférences.
Le site du CPR
- En bas la conférence tenue par Moncef Marzouki
Texte en français
Les problèmes de santé à l’aulne des droits de l’homme
Moncef Marzouki *
Dans son rapport de 2000, L’organisation mondiale de la santé (OMS) (1) aborde les problèmes à la façon des cliniciens, c’est-à-dire à partir des maladies enseignées dans les facultés de médecine en tant qu’entités autonomes et classées par organe. Ainsi le rapport traite des affections responsables de la plus grande charge de morbidité et de mortalité en disséquant la part respective des maladies transmissibles et non transmissibles. Il analyse dans cette dernière catégorie la part des maladies cardiovasculaires, des tumeurs, du diabète, des troubles endocriniens,des affections neuro– psychiatriques, des maladies respiratoires, digestives et des traumatismes.
Le dernier rapport publié en 2003 change complètement de perspective. La part de mortalité et de morbidité est analysée en fonction des facteurs de risque majeurs qui causent les maladies et non en plus en fonction des maladies elles mêmes.
Nous apprenons ainsi qu’un tiers de la charge de morbidité dans le monde revient à dix facteurs de risque qui sont dans les pays en développement à forte mortalité.
– La déficience protéino -calorique, en fer, Zinc, iode, vitamine A
-Le manque d’eau potable
-Le tabagisme
–Les relations sexuelles non protégées
-L’Hypertension artérielle
-L’hypercholestérolémie.
Ce changement d’abord de problèmes identiques, impliquant automatiquement une autre stratégie de prise en charge, n’est pas le fruit du hasard. Il traduit sinon un changement de paradigme, du moins la victoire d’un paradigme sur un autre.
Le paradigme n’est pas une idéologie, un corpus de connaissances ou une hypothèse. C’est plutôt une manière de considérer les choses et les évènements, de les percevoir sous un certain angle et un certain éclairage. C’est une forme d’organisation de notre savoir et une attitude souvent inconsciente devant les problèmes que nous rencontrons. Le paradigme permet de ‘’voir’’ certains problèmes occultant d’autres pourtant évidents, mais qui avec l’orientation du regard sont devenus ‘’invisibles ‘’
Il est bien connu, dans l’histoire des sciences que c’est le changement du regard qu’on pose sur les vieux problèmes qui donne une nouvelle impulsion à la recherche et à l’action. Les philosophes des sciences appellent ce phénomène la rupture épistémologique.
Notre façon d’analyser les problèmes de santé et d’en chercher la solution est très largement déterminée par le paradigme que nous portons. Deux paradigmes contradictoires, parfois rivaux, structurent de nos jours, la vision de ces problèmes ainsi que tout ce qui en découle comme la formation des médecins ou la détermination des politiques de santé d’un pays.
Le premier est le paradigme bio- techniciste.
Il voit le problème de santé comme le résultat de dysfonctionnements des organes. Ces dysfonctionnements doivent être traqués par une médecine branche de la science dans les gênes, remonter aux protéines mal produites, de là, aux tissus mal tissés, aux organes mal placés, mal formés, mal défendus, mal irrigués. Les interventions se font
————–
*Professeur associé de santé publique –Université Paris XIII, ancien président de la
Ligue tunisienne des droits de l’homme
sur le modèle de toute réparation d’une machine complexe : remplacer des pièces défectueuses, vidanger, désobstruer etc. Le paradigme structure la pensée et les pratiques des professionnels impliqués dans les tâches de soins qu’ils appellent la médecine curative et que nous préférons appeler la restauration de la santé. C’est ce paradigme qui est en filigrane dans le rapport de 2000.
Le paradigme social est le second. Il met la santé et non les maladies au centre de ses préoccupations. Il déplace le centre de gravité de l’individu à la communauté. Certes, il reconnaît l’importance des facteurs biologiques dans la genèse des maladies, mais il les relativise au profit d’une vision plus large impliquant les facteurs écologiques, culturels socio-économique voire politiques.
C’est ce paradigme qui triomphe chez les professionnels de la prévention que nous préférons appeler protection de la santé. C’est ce paradigme qui est en filigrane dans le rapport de 2003.
Les deux paradigmes ont un point commun. Ils voient les problèmes de santé sous un angle technique et essentiellement professionnel. Seuls changent le niveau et les moyens d’intervention. A l’échelon du corps, on fera appel aux ressources de la génétique ou de la clinique, aux appareils les plus sophistiqués pour le diagnostic et l’intervention correctrice.
A l’échelon de la communauté on fera appel aux ressources de l’épidémiologie, et aux professionnels les plus compétents pour mettre en place les programmes de santé globaux et les stratégies ayant le meilleur rapport coût/efficacité. Dans les deux cas de figure il s’agit de traiter du problème de santé pris tel qu’il est , de plus considéré comme le résultat d’une fatalité sur laquelle le professionnel de santé n’a aucune prise. Cette vision des choses est en train de changer grâce à la compréhension plus fine des causes des problèmes de santé développée par la santé publique classique, surtout à l’interruption d’un troisième paradigme : Les droits de l’homme qui nous paraît être le fondement du troisième et plus important champ d’intervention sur les problèmes de santé : celui de La promotion de la santé.
Les droits de l’homme entre fiction et réalité
Pour comprendre en quoi ‘’ les droits de l’homme’’ (2) changent notre regard et notre approche par rapport à ceux pratiqués par les professionnels de la restauration et de la protection, il faut d’abord se pencher sur les éléments constitutifs de cette vision. Il est rare qu’un paradigme soit énoncé de façon claire et détaillée, car comme nous l’avons dit, il ne s’agit pas d’une idéologie, d’une théorie, mais plutôt d’un ensemble d’idées, souvent implicites, qui structurent notre vision du monde.
Les droits de l’homme peuvent être assimilés à un paradigme car il ne s’agit ni d’une théorie scientifique ni d’une idéologie politique. C’est une vision de l’homme et une façon de considérer ses problèmes et leurs solutions.
Le fondement de cette vision est un texte unique dans l’histoire de l’humanité, par son importance, sa densité, sa brièveté et surtout son caractère de document rédigé sur la base d’un compromis entre les représentants des grandes religions, idéologies politiques et Etats . C’est la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) adoptée le 10 décembre 1948 par l’assemblée générale des Nations Unies.
La Déclaration reconnaît à tous les hommes sans distinction de race, de religion, de sexe, de langue ou de statut social, des droits identiques et qui constituent dans leur ensemble ‘’ un but à atteindre pour tous les peuples et nations’’. Ces droits peuvent être classés en trois rubriques :
1- Les droits individuels : Droit à la vie ( article 3), à la liberté (4), à l’intégrité physique (5), à la personnalité juridique(6), à l’égalité devant la loi (7), à la justice (8), à la protection contre l’arbitraire(9), à un procès équitable (10), à la vie privée (12), à la libre circulation(13), à l’asile politique(14), à une nationalité (15), à fonder une famille(16), à la propriété(17).
2–Les droits politiques : Droit à la liberté de conscience (article 18), à la liberté d’opinion(19), à la liberté d’association(20), à la participation dans la vie publique (20), à un ordre international juste (28).
3-Les droits socio-économiques : Droit à la protection sociale (article 22), au travail (23), au repos (24), à la santé (25), à l’éducation (26), à la culture(27).
Il importe de souligner ici que pour le législateur Universel, les trois groupes de droits sont équivalents et interdépendants. Aucun droit ne peut être sacrifié à un autre. Chaque droit renforce l’ensemble qui ne peut exister sans lui. La liberté est aussi importante que la protection sociale. Cette dernière ne saurait ni se passer ni remplacer le droit à la santé ou à l’éducation.
Mais qu’est ce qu’exactement qu’un droit de l’homme ?
La notion est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. En effet une analyse serrée va repérer plusieurs couches conceptuelles à ce mot particulièrement galvaudé.
Tout d’abord un droit de l’homme est un besoin fondamental. Pour être des humains pleinement épanouis, nous avons besoin de santé comme de liberté ou de dignité. Tout manque en la matière, affecte profondément notre être et nous rend l’existence impossible, pénible ou sans intérêt. La DUDH dresse une liste des besoins basiques sur lesquels les hommes du XX siècle sont tombés d’accord pour dire ce qui est nécessaire à une vie digne d’être vécue.
Relisons maintenant la DUDH, de façon négative, c’est-à-dire en remplaçant partout la phrase ‘’ toute personne a droit à ceci ou cela’’, par ‘’ toute personne n’a pas droit à… ‘’. Ce remplacement fait, nous obtenons une excellente description de l’humanité réelle, alors que prise au pied de la lettre, la série des droits retenus par le texte ne sont au mieux que des objectifs à très long terme, au pire une liste de vœux pieux. Si l’on considère maintenant la répartition des droits, non seulement reconnus, mais pleinement exercés, on se rend compte que ces droits sont des privilèges dont profite une minorité (sur l’échelle du monde ou d’un pays ) et auxquels aspire une majorité qui n’y a pas encore accès.
En voulant faire de ce privilège pour certains, le privilège pour tous, nous assignons une nouvelle dimension aux droits de l’homme : celui d’objectifs individuels et collectifs.
Soumettons maintenant le texte à l’épreuve du miroir. Nous serons surpris de voir que nous sommes en face de ce que l’on pourrait appeler la Déclaration Universelle des devoirs de l’homme.
Considérons par exemple le droit à la liberté d’expression tel qu’il est stipulé par l’article 19. Vous seul, personne physique ou morale, pouvez m’empêcher de m’exprimer librement. Seul, l’individu ou Etat, en refusant de vous laisser vous exprimer librement, peuventt porter atteinte à votre droit à la liberté d’expression. Votre droit à vous exprimer implique automatiquement mon devoir à vous laisser vous exprimer librement et vice et versa. Droit et devoir en la matière ne sont donc pas des entités différentes mais les deux facettes du même phénomène.
Ceci nous amène à la dernière et plus importante caractéristique.
Le droit à l’intégrité physique est un problème lancinant dans les pays du sud, à cause de la fréquence de la torture. Le droit à la liberté d’expression se pose à cause de la toute puissance de la censure. La règle veut que les droits de l’homme brillent par leur absence non par leur présence, qu’ils existent plus par leurs violations que par leurs accomplissements. Les droits de l’homme sont liés à leur négation comme l’ombre à la personne marchant au soleil. On ne les aurait jamais inventés si leurs violations n’étaient si massives…n’était leur mode d’existence le plus commun.
Le problème de santé comme violation d’un droit.
Appliquons maintenant ces considérations théoriques au droit à la santé.
Il est stipulé de la façon suivante dans l’article 25 : « Toute personne a droit à un niveau de vie compatible avec la santé et le bien être pour soi même et sa famille incluant alimentation, vêtements, logement, soins médicaux et services sociaux nécessaires, le droit à la santé dans les cas de chômage, maladie, handicap, veuvage, âge avancé, ou perte de moyens de subsistance dans des circonstances hors contrôle
2-la maternité et l’enfance ont droit à une assistance spéciale. Tous les enfants nés dans et hors des liens du mariage doivent avoir droit à la même protection sociale.
D’après notre grille de lecture cet article décrit ce qu’on pourrait appeler la réalité inverse. La réalité tout court, est faite elle pour l’essentiel, des manques, d’insuffisances et surtout des violations des principes et idéaux du texte. L’origine de ces violations doit être cherchée dans des manquements à la Déclaration Universelle des devoirs de l’homme.
Ceci implique que, les problèmes de santé sont des violations au droit à la santé garanti par l’article 25, de la même façon que la torture est une violation au droit à l’intégrité physique garanti par l’article 5 .(3)
Une telle affirmation n’a pas de sens pour les professionnels de la restauration, voire même pour ceux de la protection de la santé.
Comment les maladies génétiques comme l’hémophilie, les maladies dégénératives comme la démence d’Alzheimer , ou de fractures de jambes par mauvaise chute sur le trottoir , peuvent être assimilées à des actes malveillants volontairement perpétrés par d’odieux personnages , comme c’est le cas dans la torture ? Certes, il s’agit là de problèmes dont la responsabilité ne peut être imputée à aucune personne physique et morale. Mais en nous focalisant dessus, nous fixons l’arbre qui cache la forêt.
Revenons aux résultats les plus importants du rapport 2003 de l’OMS. Nous y apprenons que chaque année :
- 3,7 millions de personnes meurent de faim.
- 1,7 millions décèdent des problèmes de santé liés au non accès à l’eau potable.
- 3 millions décèdent du SIDA. 28 millions de cas d’infection par le HIV sont recensés en Afrique sur les 40 millions dans le monde.
- 5 millions décèdent des complications du tabagisme.
- 1,8 millions décèdent des complications de l’alcoolisme.
- 0,2 millions décèdent des complications des drogues illicites.
- 700 000 personnes meurent dans des actes de violence.
- 40 millions d’enfants subissent de mauvais traitements .Entre 2 à 4% sont
Victimes d’abus sexuels.
- 170 millions d’enfants naissent avec un poids insuffisant.
- 2,2 milliards ont un déficit en iode.
- 2 milliards ont un déficit en fer.
- 2 milliards souffre de déficit en zinc.
Si l’on examine attentivement tous ces problèmes, on se rend compte qu’ils peuvent être considérés comme des violations du droit à la santé car ils ne sont que le résultat du faible ou du non accès à un certain nombre de droits sans lesquels la santé ne peut exister ou se maintenir longtemps. Vus sous cet angle, l’essentiel des problèmes de santé qui accablent une grande partie de l’humanité peuvent être classés en cinq rubriques.
1-Les PS liés au non accès aux déterminants de base de la santé :
Toutes les maladies liées aux carences en protéines, oligoéléments, vitamines, les maladies hydriques etc., se rattachent de façon directe ou indirecte au faible ou au non accès aux déterminants de base de la santé que sont l’alimentation, l’eau potable, le logement décent ou l’éducation. Or nous savons que seule la jouissance des droits socio-économiques tels que stipulés dans la DUDH garantit l’accès à ces déterminants. Ce faible ou non accès, n’est pas la conséquence d’une fatalité mais d’un ordre politique national et international qui concède les droits socio-économiques à une minorité et les refusent à la majorité.(4)
2-Les Ps liés au faible ou non accès aux soins.
L’article 12 de la ‘’Convention sur les droits économiques sociaux et culturels’’ renchérit sur l’article 25 de la DUDH puisqu’il stipule que ‘’Toute personne à droit au plus haut niveau atteignable de santé mentale et physique ‘’.
Ceci implique le droit d’accès de tous aux derniers et meilleurs traitements. Or nous savons que seulement 20% des 20 millions de tuberculeux que compte le monde sont pris en charge par le système hospitalier. On sait aussi que seulement 1% des Africains touchés par l’épidémie HIV/Sida ont accès au traitement, et que dans cette population, les femmes et les enfants pauvres passent derrière les hommes riches. Là aussi il ne s’agit pas de hasard, mais le reflet d’une situation où les responsabilités de personnes physiques ou morales peut être aisément démontrées.
On peut classer dans cette rubrique les problèmes liés aux conditions de délivrance des soins. Qu’il s’agisse de personnes âgées, de handicapés ou de malades mentaux, on sait quels manquements à la dignité humaine peuvent générer l’incompétence technique associée au peu de respects des droits des malades.(5)
3-les PS, liés au commerce légal ou illégal de substances dangereuses.
Ce n’est pas la fatalité qui est derrière les millions de morts par tabagisme, alcoolisme, drogues illégales mais le marketing agressif des compagnies internationales ou des trafiquants. On peut mettre sous cette rubrique la charge de morbidité de mortalité et de morbidité due au commerce d’armes de grands Etats comme les USA, la Russie ou la France. Dans tous les cas Il s’agit bien d’une atteinte au droit à la vie tel que stipulé par l’article 3 de la DUDH
4- Les PS liés à la violence des individus, des groupes et des Etats.
Dans le paradigme bio techniciste, l’homme n’est pas comptabilisé comme un agent pathologique pour la santé de l’homme au même titre que les virus, les bactéries et les parasites. Ainsi il n’existe pas de science appelée ‘’ l’homologie’’ à l’instar de la virologie et de la bactériologie, étudiant la virulence de l’homme, sa toxicité et les caractéristiques physiologiques qui le rendent si dangereux pour la santé humaine. Les violences contre l’enfant, la femme, les minorités ethniques ou les pauvres constituent des pans entiers de la charge de souffrance psychologique. Signalons ici que le rapport de l’OMS fait silence sur un autre phénomène très important : la torture et ses séquelles. Il s’agit pourtant d’un problème majeur de santé dans les dictatures, non seulement par son impact physique sur les victimes, mais par le climat de peur qu’il distille dans la société. Ici c’est le droit à l’intégrité physique garanti par l’article 5, ou les droits politiques garantis par les articles 19 à 22 qui sont violés
5-Les PS liés à la détérioration de l’environnement.
On connaît l’épidémie des cancers de la thyroïde, notamment chez les enfants consécutive à la catastrophe de Tchernobyl. Mais les modifications de l’environnement par les radiations, les pesticides et autres polluants, causent de nombreux autres problèmes. Il s’agit le plus souvent de résultats de politiques irresponsables , conduites parfois en toutes connaissances de causes , mais où les impératifs politiques , militaires ou économiques ont sacrifié délibérément le droit à la santé .
Pistes pour la promotion de la santé
Le paradigme des droits de l’homme change donc notre perception des problèmes de santé. Il nous permet de les classer en deux groupes distincts confondus par la médecine classique. D’un côté une minorité de problèmes qui relèvent de la fatalité biologique ou de l’accident. De l’autre l’écrasante majorité qui relève d’une violation des droits sociaux, économiques, politiques et culturels.
Cette approche change tout autant notre façon d’aborder la question de la prise en charge de ces problèmes qu’il s’agisse de la recherche des causes ou des stratégies de prise en charge.
1-La mise en évidence des causes premières.
Il y une question importante, rarement posée, à propos de la Déclaration : A qui s’adresse-t- elle ? Certes il est écrit dans le préambule que « l’assemblée générale proclame la présente Déclaration Universelle des droits de l’homme comme l’idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives »
Mais la généralisation n’est –elle pas une façon de noyer le poisson ? Quand on s’adresse à tout le monde, il faut s’attendre à ce que personne ne se sente concerner. Le sens de la diplomatie et la volonté de n’embarrasser personne ont-ils fait passer à l’arrière plan les véritables destinataires du texte ? C’est à nous de retrouver derrière cette responsabilisation collective, où voisinent bourreaux et victimes, les véritables acteurs, ceux dont l’action ou l’inaction peuvent décider du destin de la déclaration.
Ces acteurs sont au nombre de trois.
– les hommes dont les droits sont violés, à qui le texte apporte la reconnaissance, le soutien et la légitimation de leur combat pour ces droits.
– Les hommes qui violent ces droits car ne s’acquittant pas de leurs responsabilités énoncées dans la Déclaration Universelle des devoirs de l’homme. Le texte condamne en filigrane toutes leurs actions contraires à ses principes, leur ôtent toute justification morale ou toute légalité, tout en les rappelant à ces devoirs non assumés.
-Les hommes en charge d’autorité morale et / ou de pouvoir juridique et politique appelés à trancher dans les conflits autour des droits des uns et des devoirs des autres.
Il est évident que les deux premiers acteurs sont en conflit qui ne peut être solutionné que par la défaite de l’un ou de l’autre. La violation du droit naît en effet d’un antagonisme d’intérêts totalement irréconciliables.
Ceci est apparu d’une façon très nette dans le conflit autour de l’accès au traitement contre le HIV : D’un côté le droit aux soins, de l’autre le droit aux gains.
Ces autorités morales se sont exprimées sans équivoque dans ce conflit très démonstratif .Le droit aux soins, c’est à dire le droit de fabriquer et de disposer des médicaments génériques accessibles aux plus pauvres, est appuyé par de nombreuses prises de positions.
–‘’ L’accès aux médicaments en cas de HIV/SIDA, est un élément fondamental dans la réalisation progressive du droit de chacun à atteindre le plus haut niveau atteignable de santé mentale et physique ‘’ (Commission des droits de l’homme -ONU- résolution 2001/33- Avril 2001)
-« Tout régime de propriété intellectuelle qui rend plus difficile pour un Etat partie, de s’acquitter de ses obligations spécialement en matière de santé, nourriture, éducation ou tout autre droit inscrit dans la convention est incompatible avec les obligations légales de l’Etat partie » (Comité de la convention sur les droits sociaux- économiques et culturels, Novembre 2001)
– « Chaque pays a le droit souverain d’adopter des politiques adaptées aux besoins spécifiques de sa population » (OMS, résolution mai 2001)
– « Le système de la propriété intellectuelle est un facteur de limitation de l’accès à une meilleure de santé. Il a peu de rôle dans la stimulation de la recherche »
(Commission de la protection des droits intellectuels, septembre 2002)
La vigueur de ces affirmations ne fait que traduire la difficulté à vaincre la forte résistance des tenants aux droits de gains, à savoir les compagnies pharmaceutiques internationales, surtout américaines, défendant au nom du droit à la propriété intellectuelle, leurs bénéfices obscènes.
A l’évidence, ces compagnies pharmaceutiques, sont par leur politique commerciale responsables du faible ou du non accès aux soins pour les plus pauvres. Mais il est rare que le responsable premier d’une violation au droit à la santé soit une personne physique ou morale unique.
En Afrique du Sud, la responsabilité du faible ou du non accès au traitement contre le Sida incombe tout aussi bien aux trusts pharmaceutiques ,qui ont longtemps entravé cet accès par leurs prix prohibitifs , qu’à de la politique de déni du gouvernement sud –africain , ou de celle de ses priorités budgétaires. Le coût de la trithérapie pour les séropositifs a été évalué à 322 millions d’euro, par an. Le budget de l’armement consomme, lui, 6,6 milliards d’euro (6)
Ce qui importe à ce niveau de l’exposé c’est que le paradigme des droits de l’homme permet de remonter la chaîne des causalités des grands problèmes de santé.
Le paradigme bio- techniciste ‘’ voit ‘’ dans le cancer du poumon, les lésions tissulaires induites par les substances cancérigènes contenues dans le tabac et leurs cherchent une solution dans la radiothérapie, la chirurgie ou la chimiothérapie
Le paradigme social ‘’ voit ‘’ surtout le comportement tabagique et ses déterminants complexes. La protection de la santé va porter essentiellement sur l’induction de changements de comportements individuels et collectifs par le biais de l’éducation sanitaire, de la législation ou d’une hausse permanente des prix du toxique.
Le paradigme des droits de l’homme permet, lui, de ‘’voir’’ les vrais responsables de millions de morts et laisse entendre que c’est à eux de changer d’attitudes et de comportements, non leurs victimes. Il les considère, qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques, comme étant implicitement des violeurs des droits de l’homme, devant de ce fait assumer une responsabilité morale et pourquoi pas pénale.
2-L’approche holistique des solutions.
La DUDH appelle comme nous l’avons vu, la tierce personne morale à rétablir les victimes dans leurs droits et les bourreaux dans leurs devoirs.
Cette tierce personne a été assimilée longtemps aux seuls Etat- parties à qui la Déclaration de 1948 , comme par la suite les deux Conventions de 1967, font obligation de prendre ‘’ toutes les mesures nécessaires’’ pour leur application . Or Il y a un paradoxe amusant à propos de ces textes fondateurs. Ils ont été rédigés par les Etats et pour des Etats (dont la majorité étaient à l’époque antidémocratiques ou colonialistes), mais ce sont des personnes et des associations des sociétés civiles nationales et internationales qui s’en sont emparés pour mener la bataille contre beaucoup de ces Etats et leurs politiques. La chose semble s’imposer surtout quand certains de ces Etats violent l’article 5 par leurs politiques de torture , d’autres l’article 25 en vendant des mines anti-personnel ou en faisant des bénéfices sur le commerce de l’alcool ou du tabac . Le travail de la myriade de petites ou grandes ONG spécialisée dans la défense de tel ou tel droit est aujourd’hui la partie la plus prometteuse de l’action de la tierce personne. ‘’Article 19’’, comme ‘’Amnesty International’’ ou ‘’ ‘’Green peace’’, s’attaquent aux causes premières des violations des droits à la liberté d’expression, à l’intégrité physique ou à un environnement sain. Ils ne remplacent pas l’action des journalistes, des avocats ou des ingénieurs. Ils relaient leurs actions, les amplifient et leurs cherchent des solutions globales.
Une telle approche existe aussi en matière de droit à la santé.
Un bel exemple dans ce domaine est l’action de Ralph Nader et ses amis dans les années 60 et 70 contre l’industrie automobile aux USA.
Pour apprécier toute la portée de cette action lisons ces lignes dans le rapport de l’OMS ‘’Santé dans le monde en l’an 2000’’ décrivant le résultat de cette action.
« A titre d’exemple, l’adoption aux USA, entre 1966 et 1979 de divers dispositifs de sécurité dans la conception des automobiles pare-brise en verre feuilleté, colonne de direction effaçable, rembourrage intérieur, ceintures en trois points, feux de positions latéraux, appui-tête, système de carburant résistant aux fuites, pare choc et portières renforcés et freinage amélioré,) ont aidé à réduire de 40% le taux d’accidents mortels par kilomètre. Seuls trois de ces innovations ont ajouté plus de trois dollars au prix d’une voiture et elles n’ont représenté que 2% de l’augmentation moyenne du prix des automobiles entre 1975 et 1979. De 1975à 1998, les ceintures de sécurité ont préservé un total estimatif de 112000 vies humaines »
Dans cette action on trouve toutes les caractéristiques de la démarche de défense des droits de l’homme, telle qu’elle est couramment pratiquée par Amnesty International dans son combat contre la torture, ou pour la liberté de parole.
-Une personne physique ou morale est identifiée comme responsable d’une violation d’un droit. Cette identification passe par une documentation et parfois un véritable travail de recherche pour bien établir la relation causes à effets.
-Des actions sont lancées pour faire cesser la violation. Il n’y a pas que les protestations ou les dénonciations publiques. Il y a aussi les recommandations faites aux violeurs et à l’Etat pour changer les comportements ainsi que les lois, afin de restaurer les victimes dans leurs droits, de protéger ces droits et de les promouvoir par tous les moyens appropriés.
-L’évaluation de ces actions est permanente et permet d’ajuster le tir et d’améliorer des résultats , qui , par leur importance , sont souvent sans commune mesure avec le modeste investissement en temps et argent qui leur a été consacré .
Ceci veut dire que la magnitude et la gravité des problèmes de santé dans le monde exige la naissance d’organisations internationales de la stature d’Amnesty International, spécialisée dans la défense de l’article 25.
Il faut bien comprendre que la démarche droits de l’homme en matière de santé , les structures militantes qu’elle a suscitées ou qu’elle pourrait faire exister à l’avenir, ne sont que les éléments d’un dispositif de plus dans le combat pour la santé pour tous .
Cette complémentarité des actions et la place des droits de l’homme dans la solution des problèmes de santé est montrée par le tableau suivant
Niveaux de solutions des problèmes de santé
Champs / paradigme sujet déterminants acteur principal
Promotion : DH la population DSEPC. Le politique
Protection : S Population à risque Prévention Equipes multidisciplinaires,
Restauration : BT Le malade Technologie médicale Professionnels _______________________________________________________
Fort heureusement, les trois paradigmes ne s’excluent pas. Nous aurons toujours besoin de professionnels compétents pour prendre en charge les complications sévères d’une diarrhée aigue du nourrisson et restaurer la santé des malades. Nous aurons besoin en aval d’équipes multidisciplinaires de spécialistes de l’épidémiologie et de la conduite de programmes de prévention pour protéger les enfants des populations à risques contre la mortalité et la morbidité dues à la diarrhée. Mais cela restera insuffisant. Les populations à risque dont proviennent les malades, sont une partie plus ou moins importante de la population générale, privée d’une partie, voire de l’essentiel de ses droits sociaux -économiques – politiques et culturels. A ce niveau seule l’intervention militante dans le domaine politique et associatif, mobilisant les professionnels de santé en leur qualité de citoyens, peut participer en fonction des situations et des problèmes spécifiques, à diminuer la taille des populations à risque et donc le nombre des malades.
Nous avons le choix entre intégrer la troisième dimension avec son paradigme , ses méthodes et ses difficultés propres, ou accepter d’être attelés à jamais au travail de Sisyphe
Références
1- OMS : Rapport santé dans le monde 2000- Genève – publications de l’OMS
Rapport santé dans le monde 2003– Genève – publications de l’OMS
2-Christian Biet : Les droits de l’homme –anthologie- Imprimerie Nationale éditions
3-Jhonthan Mann,Sofia Gruskin, Michael Grodin, Georges Annas: Health and human Rights , ed Routledge 1999.
4-F.P Debionne :La santé passe par la dignité .ed de l’atelier –Paris 2000
5-Droits de l’homme , santé sans frontières (journal européen des droits de l’homme : le poids des chaînes , les asiles psychiatriques en Bulgarie . N 5-6 1997
6-Courrier international , N 588, 7-13 fev 2002)
Madrid envisagerait de créer un registre obligatoire des mosquées et des imams
AFP, le 08 mai 2004 à 10h29 MADRID, 8 mai (AFP) – Le gouvernement du socialiste José Luis Rodriguez Zapatero envisage de créer un registre obligatoire des mosquées et des imams en Espagne en s’inspirant de modèles appliqués dans d’autres pays comme la France, affirme samedi le quotidien madrilène El Pais.
Serhane Ben Abdelmajid Fakhet alias « le Tunisien », considéré comme l’un des cerveaux des attentats de Madrid et qui s’est suicidé avec des explosifs le 3 avril dans un appartement de la banlieue madrilène, était l’imam d’une petite mosquée située dans un sous-sol d’un immeuble en plein centre de la capitale espagnole, selon ce journal proche des socialistes.
Le ministère de la Justice dispose actuellement d’un registre d’entités religieuses dans lequel se sont inscrites 235 communautés musulmanes, mais il n’a aucune indication sur le nombre de mosquées en Espagne et sur ceux qui y prêchent, souligne El Pais.
L’exécutif veut parvenir à un consensus avec tous les groupes représentés au Congrès des députés pour l’établissement d’un registre des mosquées et des imams, précise le quotidien. Toute réforme dans ce sens doit passer par le « respect de la liberté religieuse et de la sécurité des citoyens », selon la première vice-présidente du gouvernement, Maria Teresa Fernandez de la Vega, citée par le journal.
Lundi dernier, les ministres espagnols des Affaires étrangères Miguel Angel Moratinos et de l’Intérieur José Antonio Alonso avaient déclaré que le gouvernement espagnol envisageait de surveiller le contenu des sermons prononcés le vendredi dans les mosquées espagnoles.
Près de deux mois après les attentats de Madrid, attribués à des islamistes et qui ont fait 191 morts, M. Moratinos avait estimé qu’il était important de connaître le contenu des sermons prononcés dans les mosquées d’Espagne « qui se sont développées de façon totalement incontrôlée » avec l’augmentation de l’immigration en provenance de pays musulmans.
Dans son édition de samedi, le quotidien madrilène ABC estime à environ 400, dont 34 à Madrid, le nombre de petites mosquées ou centres de culte musulman répartis dans toute l’Espagne où vivent plus de 600.000 musulmans.
L’éditorial du Monde
Responsables
LE SCANDALE des tortures infligées à des prisonniers irakiens ne cesse de s’étendre. Aux Etats-Unis, une partie de la presse et du monde politique demande la tête de Donald Rumsfeld, le chef du Pentagone. Et le New York Times a même titré, vendredi 7 mai, un éditorial « L’archipel militaire », comme Soljenitsyne avait appelé son livre sur les crimes de Staline « L’archipel du goulag ».
La comparaison est excessive, mais elle témoigne du mal causé par ce qui – sur le plan politique comme moral – est pire qu’un crime, une faute.
Certes, l’hypocrisie des régimes du Proche-Orient qui fustigent aujourd’hui les tortures en Irak n’est guère plus acceptable. Que l’opinion arabe, à laquelle ses dirigeants ne demandent guère son avis, ou la presse, dont les journalistes ont souvent le choix entre la soumission et la répression, s’indignent du sort infligé à leurs « frères » se comprend.
Il n’en est pas de même de ces souverains et présidents restés si longtemps sourds aux hurlements des victimes de Saddam Hussein, et parfois même de leurs concitoyens détenus, voire torturés, dans leurs propres prisons. Le Proche-Orient ne serait pas dans cet état calamiteux s’ils avaient fait preuve de vision, de courage, et aussi de respect du droit.
Il n’empêche : c’est une démocratie qui, dans cette affaire, viole ses propres principes. Que faire donc pour redorer l’image de l’Amérique ? S’excuser ? Le président Bush s’est dit « désolé » des « humiliations » infligées à des Irakiens. Sanctionner ? Certainement, mais sans se limiter à des lampistes, à ceux, et celles, qui n’ont pas eu honte de s’exhiber, en photo, alors qu’ils infligeaient des humiliations sans nom à ceux dont ils avaient la charge. Car c’est toute la chaîne de commandement américaine qui est mise en cause. Et même, plus grave, la stratégie et la philosophie de Washington.
Au sommet de cette hiérarchie il y a M. Rumsfeld et son équipe de « durs ». Ils ont, depuis trois ans, donné l’exemple de l’arrogance et du peu de cas qu’ils faisaient des règles de droit, des modes opératoires de la guerre conventionnelle et de la sensibilité de leurs alliés. Mais ce scandale a aussi révélé qu’en dépit de leur autoritarisme – ou peut-être à cause de celui-ci – les contrôles ne fonctionnaient pas et qu’il n’y avait plus de contre-pouvoir capable d’empêcher de telles dérives.
Qu’on en juge : complété fin février, le rapport accablant du général Taguba n’avait pas encore été ouvert par le chef d’état major général au début mai ; les mises en garde d’ONG et du Comité international de la Croix-Rouge n’ont pas été écoutées ; le président Bush n’a pas été tenu au courant du scandale ; et le Congrès a été laissé dans l’ignorance.
Voilà ce qui peut se produire quand un pouvoir – même démocratique – se considère ouvertement comme au-dessus des lois, se drape dans une infaillibilité idéologique d’unique combattant du « Bien » contre un « Mal » que lui seul est habilité à définir. C’est le prix, lourd aujourd’hui, de l’arrogance impériale de l’équipe Bush et de son refus d’admettre que le reste du monde ne fonctionne pas à l’américaine.
(Source : « Le Monde » du 09.05.04)
عبد الباري عطوان بينما وصف وزير خارجية الفاتيكان جيوفاني لاجولو المعاملة المشينة التي تعرض لها المعتقلون العراقيون علي أيدي جنود امريكيين بانها فضيحة تسيء الي الله نفسه ، ووصفها الرئيس جورج بوش بانها مقززة ، التزم جميع الزعماء العرب الصمت المطلق، ولم يوجه رئيس او ملك او امير عربي كلمة نقد واحدة الي الجلادين الامريكيين، او كلمة عزاء واحدة الي الضحايا العراقيين وذويهم. هذا الصمت الرسمي العربي المخجل، وان كان غير مستغرب، يمكن ارجاعه الي امرين اساسيين: الاول: ان جميع الزعماء العرب، ودون اي استثناء يتربعون علي رأس انظمة قمعية تمارس التعذيب كسياسة رسمية، وتنتهك اعراض المعتقلين بطرق شتي، واعراض ذويهم في بعض الاحيان، وتفرض حال الطوارئ والاحكام العرفية، بحجة مواجهة العدو الاسرائيلي، حتي بعد ان وقعت معاهدات سلام وفتحت سفارات لهذا العدو في عواصمها. الثاني: ان هؤلاء الزعماء، ودون اي استثناء ايضا، يرتعدون خوفا من الادارة الامريكية، ويتجنبون انتقادها خشية عقابها، سواء بوقف المساعدات المالية، او رفع الحماية العسكرية والامنية. ومن ينتهك اعراض مواطنية، ويسرق اموالهم، ويحكم عبر اجهزة مخابرات تعتمد اساليب الاهانة والاذلال للجميع في السجون والمطارات والجامعات، لا يمكن ان ينتقد انتهاك عرض المعتقلين في السجون الامريكية علي يد الحليف الامريكي. هؤلاء الزعماء تواطأوا مع الرئيس بوش في تدمير العراق في حرب تحرير الكويت عام 1991، عندما شارك البعض فيها عمليا بارسال قوات، او المساهمة في تغطية النفقات، او نظريا بتشريع وجود قوات امريكية علي الاراضي العربية. ثم عادوا واكملوا تواطأهم مرة اخري عندما هيأوا الاجواء لاحتلال العراق، سواء بفتح القواعد والمطارات، او بصمت الموافق علي هذا الاحتلال. ما حدث للمعتقلين العراقيين في سجون امريكا الديمقراطية في العراق ليس فضيحة للعالم الحر، والادارة الامريكية فقط، وانما هو فضيحة لجميع الزعامات العربية دون اي استثناء، لانها اثبتت ما اكدناه دائما، بانها عبء علي هذه الامة، مثلما هي عبء علي الاسلام والمسلمين، واكبر عورة في تاريخهم الحديث. الرئيس بوش لم يعتذر للعرب والمسلمين، وحتي لو اعتذر، فان هذا الاعتذار لا يكفي، علاوة علي كونه غير مقبول، فالرجل فاقد المصداقية، ممارس محترف للخداع والكذب، فقد كذب عندما غزا العراق علي اساس وجود اسلحة دمار شامل، وكذب عندما وعد بتحويله الي واحة للحريات والديمقراطية. واعتذارات الكذابين غير مقبولة في كل الاعراف. الرئيس بوش اصبح الان مثل كل الزعماء العرب، يتزعم نظاما بوليسيا يمارس التعذيب والقهر، ويحاول قتل حرية التعبير، من خلال تكميم اجهزة الاعلام وارهاب القنوات القضائية العربية، واغتيال الصحافيين. ولهذا لا نستطيع ان نضعه في قوائم زعماء العالم الحر مثل مانديلا وشرودر وشيراك، وانما مع قادة القمع مثل عيدي امين وبوكاسا، وزعماء جمهوريات الموز وممالكها في امريكا الجنوبية والوطن العربي. ومن المؤسف ان كوفي عنان امين عام الامم المتحدة، الذي دمر الرئيس بوش مصداقية منظمته، وتجاوزها بالكامل في غزوه للعراق، يطالبنا بقبول اعتذاره، وهو طلب غريب ومعيب في الوقت نفسه. اعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ يحمّلون الرئيس بوش مسؤولية هذه الجرائم باعتباره القائد الاعلي للقوات المسلحة، وصحف امريكية تطالب باستقالته واستقالة وزير دفاعه الكريه دونالد رامسفيلد، وامين عام الامم المتحدة يجد له الاعذار، ويطالبنا نحن ضحايا سياساته العنصرية العدوانية الحاقدة بالصفح والغفران. لعل ما هو اسوأ من موقف كوفي عنان هو موقف المسؤولين في الصليب الاحمر الدولي، فهؤلاء ومثلما تبين من تصريحاتهم، كانوا علي علم مسبق وقبل اشهر بهذه الممارسات البشعة، ورغم ذلك صمتوا، ولم ينطقوا بكلمة واحدة ضدها. فهل من الانسانية التستر علي مثل هذه الفضائح والممارسات اللااخلاقية التي تتعارض مع معاهدة جنيف الرابعة بشأن اسري الحرب، التي علي اساسها جري تشكيل منظمة الصليب الاحمر، وبهدف الدفاع عنها، والتأكد من احترام بنودها. عالمنا تحكمه عصابة مافيا، اسمها الادارة الامريكية، عصابة تحترف الخروج علي القوانين والاعراف الدولية، وتعتمد اهانة الشعوب الاخري واحتقارها واذلالها كسياسة منهجية، وهذه العصابة باتت تشكل خطرا علي امريكا نفسها، والعالم الغربي بأسره، قبل ان تشكل خطرا علي العرب والمسلمين، ولذلك يجب ان يتوحد العالم في مواجهتها. امريكا انهارت اخلاقيا، حتي لو تماسكت سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وفقدت مصداقيتها كقائدة للعالم الحر. وعليها اذا ارادت ان تستعيد مصداقيتها، ان تبدأ صفحة جديدة، وان تتطهر من كل سياساتها واعمالها السابقة، وتثبت طهارتها عمليا، بالافعال لا بالاقوال، ابتداء من الانسحاب من العراق والاعتذار عن غزوه واحتلاله، وانتهاء بوقف دعمها للارهاب الاسرائيلي في فلسطين المحتلة.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 8 ماي 2004)
البداية
