TUNISNEWS
6 ème année, N° 1935 du 06.09.2005
المؤتمر من أجل الجمهورية: تصعيد خطير ضدّ قوى المجتمع المدني بيان مشترك: منعرج حاسم للصحفيين والإعلاميين التونسيين منظمة العفو الدولية: تونس : تشديد القيود على القضاة والصحفيين: ازدراء تام لروح القمة العالمية حول مجتمع المعلومات المجلس الوطني للحريات بتونس: حكم قضائي لتسهيل وضع يد السلطات والحزب الحاكم على الرابطة بيـــان صادر عن بعض مسؤولي فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أخبار تونس: رؤساء فروع جهوية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعقدون ندوة صحفية قدس برس: تونس: رابطة حقوق الإنسان ترفض حكما قضائيا بتعليق مؤتمرها وتتهم الحكومة بتسخير القضاء لمحاربة المنظمات المستقلة قدس برس: تونس: صحفي وقيادي طلابي سابق يضربان عن الطعام الشروق: بيان توضيحي من اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون جمعية القضاة التونسيين الحياة: اسرائيل تتحدث عن زيارة «شبه أكيدة» لمبارك وحلحلة في العلاقات مع المغرب وتونس الشرق الأوسط : الرئيس التونسي يدعو والدة وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة بلدها الأم الموقف: إضراب بالمستشفى الجهوي بقرقنة القاضي المختار اليحياوي: يا بهية صحّي تونس… الهادي بريك: تبرج الفساد والظلم في تونس فبلغ حده إبراهيم الجويني : بيــــــان توضيحي الحياة: موريتانيا: دعم إسلامي لولد حنانا رويترز: الحكم بإلغاء استبعاد قضاة من الإشراف على انتخابات الرئاسة المصرية هادي يحمد: الثقافة الإسلامية تغزو الأدب الفرنسي مهنا الحبيل: التيار القومي والتيار الإسلامي…. تحالف أم اتحاد..؟؟! جمال أحمد خاشقجي : بعد إنكار 11 سبتمبر نقع في حالة إنكار أخرى أدهى وأمر في العراق!
L’Humanité: Démocrates harcelés
Le Temps: Annulation de la tenue du 6ème congrès de la L.T.D.H.
Responsables de sections de la LTDH: Déclaration
Sihem Bensedrine: La LTDH et le défi de l’indépendance Mehrez: Tunisie Télécom lance le service VSAT….5 ans après l’Investissement
AFP: Textile: l’accord UE/Chine ne règle qu’en partie une « dynamique chaotique »
AFP: Mondial-CAN-2006 – Corruption présumée: le Kenya veut enquêter AFP: Egypte/élection: peu d’intérêt des dirigeants, suivie de près par opposants AFP: Immigration clandestine: la France met en garde cinq « pays non-coopératifs » ATS: Baisse de 18 % des demandes d’asile dans les pays industrialisés AFP: L’Allemagne et le nazisme inspirent le roman français
Le Soir: Des parlementaires en voyage d’affaires
Le Monde: La circoncision pourrait réduire le risque d’infection par le VIH Francis Fukuyama: Irak, le gâchis américain
|
المؤتمر من أجل الجمهورية
السيادة للشعب ، الكرامة للمواطن ، الشرعية للدولة
33 نهج باب بنات – تونس
إلى المنظمات والنقابات الحقوقية والصحفية
الزملاء والزملاء نحن بانتظار إضافة توقيعكم اليوم الثلاثاء مع جزيل الشكر سلفا
بيان
منعرج حاسم للصحفيين والإعلاميين التونسيين
على أبواب انعقاد الجولة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس في شهر نوفمبر المقبل؛ لا يزال قطاع الصحافة والاعلام في تونس يتعرض الى أعنف هجمة من طرف السلطات التونسية من أجل تدجين هذا القطاع كليا حتى يتخلى عن دوره كسلطة رابعة الى مجرد آلة دعائية بيد السلطة.
فقد عزمت السلطات التونسية في اطار هذه الهجمة على منع انعقاد مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين المقرر ليوم الأربعاء 7 سبتمبر2005 وذلك منذ احتفاظ وزارة الداخلية برئيس النقابة لطفي حجي لمدة أربع ساعات يوم 24 أوت (أغسطس/آب) 2005 وتبليغه – شفويا- بقرار المنع.
وتزاول نقابة الصحفيين التونسيين نشاطها ؛ منذ تأسيسها في شهر ماي (أيار) 2004 ؛ في اطار ممارستها للحق النقابي على الرغم من اصرار السلطات التونسية على عدم الاعتراف بها في تعد صارخ ومفضوح على الاتفاقيات الدولية للشغل التي صادقت عليها تونس منذ سنة 1957 ؛ وعلى دستور البلاد الذي ضمن الحق النقابي في فصله الثامن منذ اقراره سنة 1959؛ وفي خرق واضح كذلك لقوانين البلاد السارية المفعول سواء منها الترتيبية أو التعاقدية وخاصة مقتضيات الباب السابع لمجلة الشغل الصادرة سنة 1966؛ ومقتضيات الاتفاقية القطاعية المشتركة للمؤسسات الصحفية المصادق عليها منذ سنة 1975؛ والتي أكدت جميعها على مشروعية التنظم النقابي بدون حاجة الى ترخيص أو اعتراف مسبق مثلما هو الشأن في قانون انشاء الجمعيات.
ويعاني قطاع الصحافة والاعلام في تونس منذ سنة 1987 حالة من الانحدارالمروع بدأت باغلاق كل الصحف المستقلة مثل صحيفة الرأي ومجلة المغرب ؛ وانتهت الى قمع جميع الأقلام والأصوات الحرة مثل سجن المحامي محمد عبو من أجل مقال كتبه على الأنترنت. ولقد نبهت على هذا التدهورالخطير كل المنظمات المستقلة في تقاريرها الدورية لسنة 2005 ؛ سواء منها المنظمات التونسية مثل تقرير نقابة الصحفيين التونسيين ؛ والتقرير غير الرسمي لجمعية الصحفيين التونسيين ؛ وكذلك تقريرالمجلس الوطني للحريات حول التضليل الاعلامي ؛ أو المنظمات الدولية مثل تقريرالشبكة الدولية لتبادل المعلوات حول حرية التعبير- افيكس- وتقريرمراسلون بدون حدود.
وتسعى نقابة الصحفيين التونسيين الى أن يستعيد الصحفي التونسي مكانته المرموقة ودوره الفاعل مستلهمة في ذلك تاريخا عريقا من النضال النقابي في أوساط الصحفيين التونسيين بدأ قبل استقلال البلاد سنة 1956 واستمربعده ؛ خاصة عندما تأسست بمبادرة الصحفية سهام بن سدرين نقابة للصحف المستقلة سنة 1983 ضمن الاتحاد العام التونسي للشغل.
ان المنظمات والصحفية والنقابية والحقوقية الموقعة أدناه ؛ اذ تتابع عن كثب وببالغ الانشغال ما يتعرض له الصحفيون التونسيون هذه الأيام من اعتداءات ؛ فهي تعبر عما يلي ؛
أولا– تضامنها مع الصحفيين والاعلاميين التونسيين ودعمها لهم ولكل المبادرات الرامية الى تمكينهم من عقد مؤتمرهم النقابي.
ثانيا– دعوتها وعملها على تعبئة كل القوى والطاقات التي من شأنها أن تساعد على حماية الصحفيين والاعلاميين التونسيين عند أداء عملهم في اطار ضمانات التنظم النقابي.
ثالثا– تطالب السلطات التونسية باحترام تعهداتها بمقتضى القانون الدولي والتونسي لتمكين الصحفيين والاعلاميين من حرية ممارسة حقهم النقابي دون قيد أو شرط.
أولى التواقيع
اللجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس)
اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين (الدوحة)
جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)
منظمة العدالة العالمية (لاهاي)
اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني (مدريد-باريس)
منظمة العفو الدولية
وثيقة للتداول العام رقم: MDE 30/014/2005
بيان صحفي رقم: 238
بتاريخ: 2 سبتمبر/ أيلول 2005
تونس : تشديد القيود على القضاة والصحفيين
ازدراء تام لروح القمة العالمية حول مجتمع المعلومات
يساور منظمة العفو الدولية قلق بالغ بشأن القيود الإضافية التي فُرضت على استقلال القضاء وحرية الرأي في تونس، حيث يستمر ترهيب القضاة والصحفيين ومضايقتهم، في ازدراء تام لروح القمة العالمية حول مجتمع المعلومات الذي سيعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 في تونس العاصمة.
ففي 29 أغسطس /آب، استُدعي رئيس جمعية القضاة التونسيين من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وطُلب منه تسليم مفاتيح مكتب الجمعية ومغادرة المبنى بناء على أوامر من وزارة العدل وحقوق الإنسان بحسب ماورد. وفي غياب أي قرار إداري أو قضائي بهذا الصدد، فقد رفض رئيس جمعية القضاة التونسيين تسليم المفاتيح. وفي 31 أغسطس/آب، وُضع قفل جديد على باب المكتب، مما حرم الجمعية من المكان المناسب لعقد اجتماعاتها أو تنفيذ أنشطتها المعتادة.
ويبدو أن حرمان جمعية القضاة التونسيين من مكتبها قد جاء كجزء من مجموعة من التدابير التي اتخذتها السلطات التونسية لترهيب القضاة وتقييد أنشطتهم وحقهم في حرية التعبير. وعقب الدعوات الأخيرة التي أُطلقت من أجل تحقيق المزيد من استقلال القضاء، تم فصل خطوط الهاتف والفاكس والإنترنت الخاصة بجمعية القضاة التونسيين مراراً وتكراراً. وورد أنه تم نقل العديد من القضاة تعسفياً إلى أماكن نائية من البلاد، بعيداً عن عائلاتهم، وذلك في محاولة واضحة لترهيبهم وإسكاتهم.
إن مثل هذه الممارسات تقوض استقلال القضاء، ولا تتسق مع القانون التونسي والقانون الدولي على السواء. وإن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إلى السماح لجمعية القضاة التونسيين بإعادة فتح مكتبها لتمكين القضاة من القيام بأنشطتهم، ولإظهار احترام أكبر لمبدأ استقلال القضاء، وذلك تماشياً مع التزامات البلاد بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما يساور منظمة العفو الدولية القلق من قرار السلطات التونسية بمنع نقابة الصحفيين التونسيين من عقد مؤتمرها التأسيسي والحلقة الدراسية المقرر عقدهما في 7 سبتمبر/ أيلول. ومن المفترض أن تستضيف هذه الفعالية مئات الصحفيين التونسيين المستقلين، بالإضافة إلى ممثلي منظمات الصحفيين الدولية والإقليمية. ومنذ إنشاء نقابة الصحفيين في مايو/ أيار 2004، أستُدعي رئيسها لطفي حجي مرات عدة إلى الدائرة الأمنية في وزارة الداخلية لاستجوابة بشأن أنشطة النقابة. وتهدف نقابة الصحفيين التونسيين إلى الدفاع عن حقوق الصحفي وتعزيز حرية الصحافة.
كما تدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى وضع حد لمضايقة الصحفيين وإلى السماح لأعضاء نقابة الصحفيين التونسيين بممارسة حقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. وهذا يشمل السماح للنقابة بعقد اجتماعاتها وتنفيذ أنشطتها.
حكم قضائي لتسهيل وضع يد السلطات والحزب الحاكم على الرابطة
بيـــان
نحن ، مسؤولي فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي وقع إقصاؤها بشكل اعتباطي من قبل الهيئة المديرة للرابطة ، نعلن ابتهاجنا بصدور القرار الاستعجالي القاضي بتعليق انعقاد مؤتمر الرابطة المقرر لأيام 9 و10 و11 سبتمبر 2005 وإيقاف أي أعمال تمهيدية وتحضيرية ترمي إلى انعقاده في ذلك التاريخ أو بأي تاريخ لاحق إلى حين فصل النزاع الأصلي القائم بيننا وبين الهيئة المديرة الحالية (تاريخ الحكم 5 سبتمبر 2005)
ونحن، إذ نحيي هذا القرار العادل والذي وضع حدا للتجاوزات المتكررة والخرق الصارخ للأنظمة الداخلية للرابطة ، فإننا نستغرب « حرص » الهيئة على استهداف القوانين المنظمة لعمل المنظمة والحال أنها معنية باحترامها وتطويرها.
فقد عملت الهيئة الحالية طيلة السنوات الخمس الماضية على استبعاد كل عمل وفاقي بين الرابطيين يرمي إلى عقد مؤتمر ديمقراطي وشفاف ، مسخرة كل جهودها لنسف كل التراكمات الإيجابية التي حفت بعمل الرابطة منذ نشأتها.
وأمام هذا الوضع ، فإننا نؤكد ثقتنا المطلقة في العدالة وفي قراراتها وأحكامها الرامية إلى الحرص على احترام القوانين. وفي هذا الإطار نؤكد إيماننا بأنه لا أحد فوق القانون وهذا في جوهره مبدأ مساواة الجميع أمام القوانين.
ومع تشبثنا بحقنا في التقاضي ووجاهة الحجج التي قدمناها فإننا نتمنى أن يتم تنفيذ هذا القرار طبقا للقوانين المعمول بها بالبلاد في انتظار صدور الحكم الفصل في القضية الأصلية المنشورة لدى المحكمة.
إننا نناشد الرأي العام الوطني و الدولي وكل مكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية للوقوف على حقيقة الممارسات اللاقانونية واللامشروطة للهيئة المديرة الحالية والرامية إلى الاستحواذ على الرابطة بإقصاء كل من لا يشاطرها التوجه أو قد يكون شاهدا من داخل الرابطة على نواياها الحقيقية و خروقاتها التي لا تشرّف منظمة إنسانية بحجم الرابطة (إلغاء فروع ، دمج وابتلاع فروع أخرى ، عدم تجديد الانخراطات ، تقسيم فروع أخرى، تصنيف المنخرطين حسب انتماءاتهم ، منعُ قبول انخراطات جديدة، توظيف سياسي للعمل الرابطي ، مزايدات ، عنف مادي ولفظي من قبل رؤساء فروع منصبة وبعض أعضاء الهيئة الحالية الخ)
إن هذه التصرفات ترمي إلى الانفراد بالقرار في الرابطة وتركيع المناضلين لجملة من الأهداف لم تعد خافية على أحد وهذا ما يجعل المنظمة بعيدة عن نيل الأهداف التي بعثت من أجلها.
إن نضالنا ورفضنا لممارسات الهيئة الحالية للرابطة يرميان إلى الحفاظ على الرابطة كمكسب لكل التونسيين ، لا لفئة تريد توظيفها لأغراض سياسوية وديماغوجية.
ونضالنا هذا يرمي كذلك إلى وضع حدّ لمن يتصور نفسه فوق القانون اعتمادا على مبدأ أساسي يقوم على وجوب احترام قوانين البلاد في دولة القانون التي لا مجال فيها إلى دوس القوانين أو التصدي لتنفيذ أحكام السلطة القضائية بها.
وسيستمر نضالنا الحقوقي حتى يتم إنصافنا وإنصاف كل من تم استهدافهم من قبل الهيئة الحالية للرابطة ، سواء عن طريق الإقصاء أو الرفض .
الأستاذ الشاذلي بن يونس الدكتور عبد الرؤوف الجمل رضا الملولي
رئيس فرع مونفلوري رئيس فرع السيجومي رئيس فرع تونس المدينة
فتحي عطية محمد الزين ضويلع الكامل العبيدي
رئيس فرع الحمامات رئيس فرع تطاوين رئيس فرع الكاف
الدكتور صالح الكشبوري
رئيس فرع القصرين
رؤساء فروع جهوية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعقدون ندوة صحفية
تونس: رابطة حقوق الإنسان ترفض حكما قضائيا بتعليق مؤتمرها وتتهم الحكومة بتسخير القضاء لمحاربة المنظمات المستقلة
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 6 سبتمبر 2005)
تونس: صحفي وقيادي طلابي سابق يضربان عن الطعام
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 5 سبتمبر 2005)
بيان توضيحي من اللجنة المؤقتة المكلفة (من الذي كلفها؟؟) بإدارة شؤون جمعية القضاة التونسيين
إن إعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون جمعية القضاة التونسيين المجتمعين بمقرها بقصر العدالة بتونس يوم 5 سبتمبر 2005 بعد وقوفهم على التداعيات المتصلة بانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة للجمعية بتاريخ 3 جويلية 2005 وما رافق ذلك من تأويلات ونقولات والتباسات:
أولا: يذكرون بأن الدعوة إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة كانت استجابة لنداء أكثر من ثلثي القضاة الذين عاينوا ما آلت إليه وضعية المكتب التنفيذي من انقسام بين أعضائه أدى إلى تعطيل كامل لآليات عمله وأبرز سوء ادارة لشؤون الجمعية نجم عنه خرق لقانونها الأساسي ومخالفة لتقاليدها المستقرة وتعبيرا منهم عن تمسكهم بضرورة الحفاظ على هياكلها والنّأي بها عن المغالطات.
ثانيا: يؤكدون على ان تكليف لجنة لإدارة شؤون الجمعية بصفة مؤقتة والاعداد لمؤتمر انتخابي بتاريخ 4 ديسمبر 2005 كان بموجب قرار صادر عن الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بنادي القضاة بسكرة بتاريخ 3 جويلية 2005 بعد سحب الثقة من المكتب التنفيذي.
ثالثا: يشدّدون على ان الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بصفة قانونية وفق أحكام الفصل 26 من القانون الأساسي لجمعية القضاة التونسيين تملك جميع الصلاحيات القانونية في اتخاذ أي قرار بأغلبية الحاضرين بما في ذلك سحب الثقة من أعضاء المكتب التنفيذي والدعوة إلى مؤتمر استثنائي انتخابي وان القول بخلاف ذلك مثلما ذهب إليه بعض أعضاء المكتب التنفيذي المسحوب الثقة منه وما تضمنته بعض البيانات الصادرة عن هيئات ومنظمات حقوقية يعكس خلطا واضحا بين الآلية القانونية الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون الأساسي للجمعية والمتمثلة في الدعوة اما إلى عقد مؤتمر استثنائي أو إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة، وبين الصلاحيات الموكولة للجلسة العامة والتي ينظمها الفصل 21 من القانون الأساسي للجمعية في غياب أي فصل آخر ينظم الجلسة العامة الخارقة للعادة، وبذلك تكون القرارات الصادرة عن أغلبية الحاضرين نافذة باستثناء نصاب الثلثين المستوجب لتنقيح القانون الأساسي للجمعية وفق أحكام الفصلين 27 و28 للقانون الأساسي للجمعية.
رابعا: يعلمون أنه تنفيذا لتلك التوصية اجتمعت اللجنة بتاريخ 5 جويلية 2005 وتم توزيع الوظائف فيما بين أعضائها كالآتي:
السيد خالد عباس: رئيس
السيد الشاذلي بوخريص: كاتب عام
السيد محمد بوليلة: أمين مال
كما تم القيام بجميع الاجراءات القانونية المستوجبة وفق أحكام الفصل السادس من القانون الأساسي للجمعية إلا أنه تعذر عليها مباشرة نشاطها بمقر الجمعية بسبب رفض رئيس الجمعية الواقع سحب الثقة منه الالتزام بقرار الأغلبية ومغادرة مقر الجمعية وتسليمه للجنة وتماديه في إصدار بلاغات تنسب للجمعية والحال انها مجردة من أية قيمة قانونية باعتبارها صادرة عن من رفعت الصفة عنه، ولم يتسن للجنة مباشرة أعمالها بمقر الجمعية إلا بداية من غرة سبتمبر بعد تقديمها لطلب كتابي وتسلمها لمفاتيح المقر من قبل ممثل السلطة القضائية المشرفة اداريا على مقرّ الجمعية.
خامسا: يوضحون ان تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية يعكس رغبة الأغلبية المطلقة للقضاة في تفعيل عمل الجمعية وتصحيح مسارها وتحقيق أغراضها حتى تبقى الاطار القانوني الوحيد للتعبير عن مصالحهم دون غيرهم بعيدا عن أساليب التصنيف والمغالطة والاقصاء.
عن اللجنة المكلفة بإدارة شؤون: جمعية القضاة التونسيين: خالد عباس
(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 6 سبتمبر 2005)
الرئيس التونسي يدعو والدة وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة بلدها الأم
تل أبيب ـ «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، ان والدته تلقت دعوة من الرئيس التونسي زين الدين بن علي لزيارة تونس وانها ستلبي الدعوة في القريب العاجل.
وقال شالوم، الذي كان يتحدث أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، ان والدته ـ وهي يهودية اسرائيلية من أصل تونسي ـ فرحت جدا بهذه الدعوة، واعتبرها بادرة انسانية وسياسية طيبة لا تنسى من الرئيس التونسي.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 6 سبتمبر 2005)
تشجعت بما ذكر عن نية واشنطن مطالبة اصدقائها بعدم الضغط على شارون…
اسرائيل تتحدث عن زيارة «شبه أكيدة» لمبارك وحلحلة في العلاقات مع المغرب وتونس
الناصرة – أسعد تلحمي
واصلت اسرائيل الحديث عن «ثمار» انسحابها من المستوطنات في قطاع غزة، على الحلبة السياسية الدولية. وأكدت الصحف العبرية من جديد أن لقاء وزيري خارجية اسرائيل وباكستان في اسطنبول الخميس الماضي لم يكن سوى أول الغيث، وأن أبواب دول إسلامية وعربية ستفتح قريباً أمام الدولة العبرية، هذا فضلاً عن تحسن كبير في الأجواء والعلاقات بين اسرائيل وكل من مصر والأردن وتوقُّع أن يقوم الرئيس المصري حسني مبارك بزيارة رسمية أولى لاسرائيل قريباً. وطبقاً للمصادر الاسرائيلية فإن الثمار لا تتوقف عند هذا الحد إنما تتعداه لتشمل دعماً سياسياً دولياً لاسرائيل، على حساب الفلسطينيين بأوامر مباشرة من واشنطن.
وكان «التحسن في مكانة اسرائيل في العالم بعد تنفيذ خطة الانفصال» عنوان الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية سلفان شالوم امام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أمس، فقال بداية إن كل تقدم في تنفيذ «خريطة الطريق» الدولية سيتم وفقاً للمراحل التي تم الاتفاق عليها وأنه يترتب على السلطة الفلسطينية الآن تطبيق استحقاقاتها وتفكيك البنى التحتية للفصائل الفلسطينية المسلحة، وفرض قانون واحد وسلاح واحد منتقداً تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس قال فيها إن الانسحاب الاسرائيلي من القطاع لم يستكمل وأن ثمة مطالب فلسطينية أخرى من اسرائيل. وقال إن هذه المطالب «باطلة ومرفوضة ومتطرفة» وان تصريحات عباس هذه لا تساهم في عملية التقدم في المفاوضات السلمية بين اسرائيل والسلطة.
وعلى صعيد «الاستقبال الاحتفالي» الذي ينتظر رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون في نيويورك الأسبوع المقبل أثناء انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة قال شالوم إنه وشارون سيعقدان سلسلة اجتماعات مع زعماء العالم، «وهذا يدل الى التحسن العظيم الذي طرأ على مكانة اسرائيل الدولية بعد خطة الانفصال وهو تحسن يتواصل منذ سنوات ويصل الآن ذروته». وأضاف ان أبرز الانجازات التي حققتها السياسة الاسرائيلية قبل وبعد تنفيذ خطة الانفصال تحسين العلاقات مع المغرب ومصر، قبل الانفصال. وزاد أن تنفيذ الانفصال ساهم في رفع مكانة اسرائيل في العالم، مشيراً تحديداً الى اللقاء الذي جمعه مع نظيره الباكستاني الأسبوع الماضي «وهو لقاء يشكل بادرة طيبة في اتجاه تطوير علاقات اسرائيل مع دول إسلامية وعربية أخرى».
وقال شالوم إن ثمة احتمالاً شبه أكيد بأن يقوم الرئيس المصري حسني مبارك بزيارة رسمية الى اسرائيل في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اسحاق رابين لمرور 10 سنوات على اغتياله.
الى ذلك، أضاف وزير الخارجية انه لم يتضح بعد ما إذا كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيصل الى اسرائيل غداً في زيارة رسمية، مضيفاً أن الاتصالات لترتيب الزيارة تتواصل.
وأكد شالوم النبأ عن زيارة سيقوم بها بعد شهرين على رأس وفد اسرائيلي كبير يضم والدته الى تونس، مسقط رأسه.
وكشف أن وكيل وزارة الخارجية رون بروسؤور قام أخيراً بزيارة سرية الى المغرب لبحث إمكانات إعادة العلاقات بين البلدين.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 6 سبتمبر 2005)
الاتحاد الجهوي ببن عروس: انشغالات في قطاع الثانوي
جيلاني العبدلي
عقدت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببن عروس ندوة اطارات يوم الثلاثاء 30 أوت 2005 بدار الاتحاد الجهوي بحضور الكاتب العام للاتحاد الاخ بلقاسم العياري أبدى خلالها نقابيو الثانوي استغرابهم من ظاهرة التسيب التي انتشرت في المؤسسات التربوية ومن السلوك المنفرد لسلطة الاشراف في اسقاط المناشير وفي سياسة فرض الامر الواقع التي أقدمت عليها عبر الشروع في تركيز المجلس البيداغوجي ومجلس المؤسسة غير آخذة بعين الاعتبار لملاحظات القطاع المتركزة على عدم المساس بمجانية التعليم ومسألة الهوية واحترام دور المدرس في العملية التربوية.
وقد اقترح الحاضرون جملة من الاشكال النضالية وسبل الضغط الممكنة للحيلولة دون زيارة مجرم الحرب أريال شارون ودفعا للمفاوضات الاجتماعية المتعثرة في ظل تدهور خطر للقدرة الشرائية وتزايد جنوني في الأسعار. وقد جاءت هذه الندوة تحضيرا للقاء النقابة العامة بالجهات يوم 5 سبتمبر 2005.
(المصدر: موقع pdpinfo.org
نقلا عن العدد 324 من صحيفة الموقف الأسبوعية الصادرة يوم 2 سبتمبر 2005)
إضراب بالمستشفى الجهوي بقرقنة
أبو ايمن
أمام تعنت الإدارة الجهوية و استخفافها بالمفاوضات و عدم استجابتها لمطالب أعوان المستشفى الجهوي بقرقنة حمل الأعوان الشارة الحمراء يومي 15 و 16 أوت 2005 و شنوا إضرابا عن العمل كامل يوم 17 أوت حقق نسبة نجاح كبيرة في جميع المصالح و مراكز الصحة و قد عملت النقابة الأساسية على ضمان عمل قسم الاستعجالي و مركز تصفية الدم لإسعاف المواطنين الذين يتضاعف عددهم في فصل الصيف و يصل إلى 120 ألف بينما يبلغ عدد السكان الأصليين 14 ألف ساكن . ويصاب الأعوان بالإجهاد و الإرهاق في هذه الفترة من العام و تختل موازين المستشفى المالية و ينفذ الدواء المخصص لسكان الجزيرة .
مع العلم و أن أعوان المستشفى خاضوا خلال هذه السنة أربع إضرابات و تتمثل مطالبهم في :
– التمتع بمنحة العزلة
– تلافي النقص في عدد الأعوان بالمستشفى
– منحة أخطاء الصندوق
– انتداب و ترسيم العامل ميلادي الحليوي بعد 8 سنوات عمل
– إلغاء التعاقد مع شركات السمسرة وتعويضهم بالانتداب المباشر .
و قد أعلمت النقابة الأساسية السلط و لإدارة في بلاغها بتنفيذ الإضراب بمنع كل عون ليست له علاقة شغلية مباشرة مع المستشفى منة الدخول إلى مقر العمل أثناء تنفيذ الإضراب.
(المصدر: موقع pdpinfo.org
نقلا عن العدد 324 من صحيفة الموقف الأسبوعية الصادرة يوم 2 سبتمبر 2005)أمس (الإثنين 5 سبتمبر) دخول شهر شعبان
يعلم مفتي الجمهورية التونسية أن يوم الأحد 4 سبتمبر 2005 هو تمام الثلاثين لشهر رجب 1426هـ، لذا فإن يوم الاثنين 5 سبتمبر 2005 هو الفاتح من شهر شعبان 1426هـ.
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 6 سبتمبر 2005)
يا بهية صحّي تونس…
المختار اليحياوي
فوجئ الكثير من التونسيين الذين تابعوا مظاهرات أحد أحزاب المعارضة المصرية خلال نهاية الأسبوع المنقضي على قناة الجزيرة مباشر بالشعار الهازئ الذي رفعه المتظاهرون في مصر من تحول حال بلادهم مثل حال تونس « يا بهية صحّي يونس دا حال مصر صار زي تونس ».
فما هو حال تونس التي يتجند قادة أجهزتها الأمنية لإنجاح مشروع رئيسهم في تنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأية مشروعية يمكن أن تضيفها لنظامهم الذي أصبح مضرب الأمثال في الانغلاق و التعسف و الجور وموضوع تندر كنموذج لحكم العصابات و نهب ثروات الأمم و إفقار المجتمعات’
وقد كان أحرى لتونس أن تكون اليوم موضوع مشاورات دولية من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية للبحث في قتل مجتمع بأسره لا مجرد رئيس وزراء سابق كما يحصل في شقيقتها لبنان. و لعل فطنة الشعب المصري وهو يتصدى لمحاولة نظامه الأمني أن يخدعه بأن يعيد عليه نفس التمثيلية التي استبيحت بها سيادة الشعب التونسي و كرامته دفعته لأن يرفع الشعار الذي رفعه و هو يري بلادنا أقفرت حتى لم يبقى فيها صاحي و لا من يصحّى.
قادة أجهزتنا الأمنية و هم يستعدون لأن تصبح تونس عاصمة مجتمع المعلومات لا يهمهم هذه الأيام إكتساح شورعنا وأسواقنا بالبضائع المهربة و أسواق المافيا و عملائها مع بداية السنه الدراسية و قرب شهر رمضان و لعلها وسيلتهم لاستنضاض آخر فلس بقى في جيوبنا لنهبه. كما لم يعد يهمهم استشراء الإجرام و بشكل فضيع لا سابق لبلادنا بمثله حتى تحولت كمائن قطاع الطرق تنصب وسط العاصمة في وضح النهار. قادة أجهزتنا الأمنية يبحثون عن الأمن والأمان وسط مجتمع لم يعد يعرف للأمن و لا للأمان طعما و لا رائحة بعد أن تحولت البطالة و التشرد مصير الشباب و المتمدرسين و الإفلاس مصير الفلاحين و الحرفيين و الفقر و الكفاف خبز العمال و الأجراء و زيتونهم.
الأمن الذي يبحث عليه قادة أجهزتنا الأمنية الحاكمين الفعليين في بلادنا هو في الحقيقة أمنهم من استفاقة قضاتنا وتبرمهم من مواصلة تكريس جرائمه و تجريم ضحاياهم. والأمن الذي يبحث عليه قادة أجهزتنا الأمنية اليوم إنما هو أمنهم من صحوة الصحافيين التونسيين و خوفهم أن تنطلق أقلامهم بفضح ما خفي من جرائمهم. و الأمن الذي يبحث عنه قادة أجهزتنا الأمنية و الذي يقض مضاجعهم إنما يتعلق بما يشكله نشطاء حقوق الإنسان و المتعلقين بالدفاع عن الحرية ممن تحدوهم و بدءوا في جرد قوائمهم مخافة أن ينتهي المجتمع الدولي بتصديقهم.
لذلك فإن قادة أجهزتنا الأمنية اليوم يعدون لقمة المعلومات كما يمكن أن يعد لها أي جهاز استعلامات ضليع في المؤامرات عن طريق ترهيب القضاة و ترويع الصحافيين و التنكيل بالنشطاء الحقوقيين و الدافعين عن حقوق المسحوقين. لذلك فلا غرابة أن تستهدف تحضيرا للقمة العالمية السلطة القضائية و الصحافة الوطنية والجمعيات الحقوقية.
الغريب في قادة أجهزتنا الأمنية و قد أدركتهم الشيخوخة في سبي بلادنا أنهم لم يفهموا ما لم يعد يجهله أحد في الداخل أو في الخارج من كونهم أصل البلية و أنهم العقبة الأخيرة في طريق شعبنا نحو الرفاه والحرية. و الله ما نحن نائمون يا إخوتنا المصريون و لكننا لازلنا نرقب مشدوهين إلى أي مدى يمكن أن يصل صلف المجرمين و ننتظر لجنة تحقيق دولية للبحث في جرائم عهد البوليسية حتى تستوي العملية الديموقراطية.
المختار اليحياوي
تونس في 6 سبتمبر 2005
تبرج الفساد والظلم في تونس فبلغ حده
فوجئت مؤخرا بصدور حكم قضائي ضدي في بلدي تونس التي غادرتها منذ خمسة عشرة سنة بأني متهم بإعانة السيد عادل بن محمد الرحالي للحصول على اللجوء السياسي بايرلندا وذلك بتدخلي لدى قيادة النهضة لتسليمه شهادة في هذا المعنى.
فحسب حيثيات الحكم فقد قمت بتكليف السيد سيد الفرجاني المقيم بلندن بتسليم السّيد عادل الرحالي شهادة تثبت انه مطارد ويخشى على حياته في حال عودته إلى تونس.
وكذلك حسب حيثيات الحكم فإني حاولت استقطاب هذا الشاب في نهاية الثمانينات لينتظم في حركة النهضة التي حوكمت بانتمائي لها في بداية التسعينات, وللملاحظة إن عمره آنذاك لم يتجاوز سن العاشرة!!!!
ولعلم الجميع وبسبب هذه التهم صدر الحكم حسب قانون الإرهاب الجديد بمحكمة تونس الإبتدائية قضية رقم 8551 بـ 56 سنة سجنا وبغرامة مالية قدرها 150 ألف دينار تونسي(حوالي 100 ألف يورو), وأمام هذه المحاكمة الجائرة التي سلطت علي أتوجه إلى الرأي العام الوطني والدّولي بالتوضيح التالي:
– لم يسبق للسيّد عادل الرحالي المتهم الرئيسي في هذه القضية والسجين حاليا بتونس الإتصال بي لا هاتفيا ولا مباشرة وكل ما في الأمر أننا نقطن نفس الجهة، مدينة قعفور في الشمال الغربي بتونس.
– إني لم أتصل بالسيد سيّد الفرجاني بلندن الذي البتّة، فضلا عن تكليفه بتسليم عادل الرحالي شهادة لدعم ملفه في طلب اللجوء.
في نهاية هذا التوضيح أتوجه الى السلط القضائية بتونس بنقض هذا الحكم الجائر ورفع هذه المظلمة التي سلطت علي وإنني بصدد الاتصال ببعض المحامين للقيام بالإجراءات اللازمة للاعتراض على هذا الحكم.
وحسبي الله ونعم الوكيل.
إبراهيم الجويني
مقيم بباريس
Tunisie
Démocrates harcelés
Les militants des droits de l’homme doivent faire face à un regain d’attaques et d’intimidations gouvernementales à leur encontre.
Hassane Zerrouky
Un communiqué du CRLDH (Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie) souligne le regain des attaques des autorités contre les démocrates.
Première ciblée, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) qui doit tenir son 6e Congrès les 9, 10 et 11 septembre. A deux reprises – les 21 et 31 août -, la police a tenté d’interdire les travaux de son conseil national, instance de direction de la LTDH, en prévision de la tenue de son congrès.
Le 31 août, des groupes d’individus ont tenté d’enfoncer la porte du local de la LTDH, tandis que d’autres ont agressé et empêché par la force des membres de la direction de participer aux travaux préparatifs du congrès.
Depuis son 5e Congrès en décembre 2000, la LTDH est régulièrement la cible des autorités. Ces dernières ont même bloqué les fonds attribués par l’Union européenne à la LTDH, alors que les associations proches du pouvoir en ont bénéficié.
Dans une lettre adressée à l’ambassadeur de Tunisie en France, le sénateur communiste français Robert Bret a annoncé qu’il se rendrait en Tunisie pour participer au 6e congrès de la LTDH. Autre organisation ciblée, l’AMT (Association des magistrats tunisiens) jugée trop indépendante par le pouvoir en place. Le local de l’association a été fermé par les autorités. Une trentaine de membres de l’AMT ont été l’objet de mutations disciplinaires, parfois à des centaines de kilomètres de leur domicile.
Le Syndicat des journalistes tunisiens (SJT) est également sous le coup d’une interdiction de la tenue de son congrès prévu le 7 septembre. De son côté, Reporters sans frontières a lancé une pétition exigeant la libération de l’avocat Mohamed Abou, condamné en mars 2005 à trois ans et demi de prison, pour avoir dénoncé la torture.
(Source : le journal français « L’Humanité » du 5 septembre 2005)
Lien web : http://www.humanite.presse.fr/journal/2005-09-05/2005-09-05-813425
Verdict du tribunal de 1ère instance de Tunis Annulation de la tenue du 6ème congrès de la L.T.D.H.
La LTDH et le défi de l’indépendance
Sihem Bensedrine
Cette nouvelle crise qu’affronte la Ligue avec le pouvoir n’est qu’une réminiscence de cette relation ambiguë avec le pouvoir tunisien qui, tout en se prévalant de l’existence de cette Ligue, ne l’a vraiment jamais tolérée en tant que contre pouvoir dédié à la défense des droits humains. L’histoire de cette relation – notamment depuis l’arrivée de Ben Ali – se confond avec un enchaînement d’entraves, de pièges, de tentatives d’infiltration et de paralysie.
La tenue du sixième congrès de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, prévu pour le 9 septembre 2005, paraît compromis. Il n’est pas exclu qu’il ne puisse pas se dérouler du tout cette année comme prévu. Les autorités publiques multiplient les entraves et semblent peu disposées à laisser cette ONG réunir ses assises pour renouveler sa direction loin de toute tutelle.
Des signaux de ces mauvaises dispositions ont été lancés depuis près d’un mois, particulièrement lors du renouvellement de la section de Nabeul qui a été empêché manu militari par la police le 19 août dernier. Deux jours plus tard, le 21 août, le Conseil National (structure intermédiaire de la LTDH qui réunit les présidents de sections et le Comité directeur) n’a pas pu non plus se tenir au local central de la Ligue à Tunis : des milices et des policiers en civils, mêlés à des membres du RCD (parti au pouvoir) ont empêché les présidents de sections de pénétrer au local.
Tentatives de mise sous tutelle
Pourtant depuis la crise de 2000, le pouvoir n’a pas cessé de répéter que la Ligue devait réunir son congrès sous peine de tomber dans l’illégalité.
Rappelons qu’en novembre 2000, quatre adhérents de la LTDH (1) avaient introduit une plainte en annulation du quatrième congrès, à l’instigation des autorités qui avaient vu d’un mauvais œil l’élection d’un Comité directeur à majorité indépendante et le choix de Mokhtar Trifi, comme président.
Au terme d’un feuilleton judiciaire, qui avait débuté en novembre par la mise sous scellés du siège de la Ligue et la nomination d’un administrateur judiciaire pour « gérer les affaires de la Ligue » (une procédure réservée aux entreprises), un emballage juridique consacre une tentative de mise au pas : le 12 février 2001, la Cour d’appel de Tunis confirme le jugement en première instance et annule tous les actes du congrès d’octobre 2000. Si elle ne renouvelle pas le mandat de l’administrateur judiciaire, elle ordonne néanmoins la tenue d’un nouveau congrès dans un délai d’un an et en confie l’organisation au Comité directeur choisi lors du congrès d’octobre…dont elle vient pourtant d’annuler tous les actes ! On n’est pas à une contradiction près, mais l’issue prenait la forme d’un compromis.
Inutile de préciser que les autorités soutiendront tout au long de ce feuilleton qu’elles ne sont pas partie au contentieux et « n’a rien à voir avec la poursuite engagée » !
Le Comité directeur de la LTDH avait choisi d’ignorer ces restrictions et d’assumer pleinement son mandat de défense des droits de l’homme. Mais l’épisode suivant ne tardera pas à pointer le nez. Ce sera celui de la paralysie financière. L’Union européenne avait accordé une subvention pour la restructuration des sections de la Ligue ; la seconde tranche sera arbitrairement bloquée par la banque de la Ligue en août 2003 sur injonction du gouvernement, puis renvoyée à l’expéditeur. Malgré les nombreuses protestations de la Délégation européenne à Tunis, le gouvernement ne tergiversera pas. Encouragé peut-être par le manque de fermeté de Bruxelles qui ne tiendra pas compte de cet épisode de crispation pour accorder de futures subventions aux fausses ONG, satellites du pouvoir.
Tout en répétant à l’envi le leitmotiv de la « Ligue acquis de la nation », le pouvoir cultive le double langage et le représentant de l’État tunisien à la 34ème session de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (octobre 2003), n’hésitera pas à qualifier la Ligue d’« association illégale et terroriste » (2) et de la traiter comme telle.
Le péché originel
Chaque nouveau congrès de la Ligue fait ressurgir les conflits liés au péché originel de sa naissance. Avant de lui donner le jour un certain 7 mai 1977, les fondateurs de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, se voient contraints à un compromis qui consistait à accepter au sein de son comité directeur plus d’un tiers de membres approuvés par le pouvoir. La première association indépendante fondée après l’indépendance, la première institution de défense des droits humains en Afrique et dans le monde arabe était donc née avec une indépendance bridée. A l’époque où l’espace public était légalement monopolisé par le parti unique, le Parti Socialiste Destourien (ancienne dénomination du RCD), cela se présentait comme un compromis raisonnable. Les libéraux qui venaient de faire scission du Neo Destour et qui allaient fonder le Mouvement des démocrates socialistes (MDS), étaient à l’origine de l’initiative.
Nul hasard donc, si les premières sections de la Ligue furent fondées là où les partisans du MDS, toléré et pas encore reconnu, étaient implantés. Elles serviront de couverture légale aux activités partisanes. C’était de bonne guerre dans un contexte politique où le pluralisme n’existait pas encore et où Bourguiba se comportait en « père de la nation ». Mais, la Ligue, du fait de sa configuration plurielle et du mandat humanitaire qui la liait, allait se défaire progressivement du paternalisme de ses fondateurs pour dépasser les clivages politiques et s’imposer comme institution indépendante de recensement des violations de droits humains dans le champ public.
Il faut reconnaître que les anciens membres du PSD imposés alors par Bourguiba (les Bouhdiba, Alouane et Filali…etc.) avaient beaucoup plus de tenue et de consistance intellectuelle que les envoyés spéciaux parachutés par l’actuel régime. L’honnêteté exige de reconnaître la discrétion dont ils s’étaient impartis ; la plupart d’entre eux, conscients du rôle qu’on voulait leur faire jouer, assumaient fièrement le mandat de la nouvelle institution et en respectaient les règles de fonctionnement, s’étaient investis dans rôle de médiation positive plutôt rarement appuyés sur leur position partisane pour entraver les activités de la Ligue.
Le fléau du noyautage
Le fléau du noyautage par de faux militants des droits de l’homme qui avait commencé à ravager la Ligue dès son premier congrès en 1982, proviendra d’autres profils, comme le Baathiste/moukhabarati Midani Ben Salah, père spirituel du Ridha Mellouli, le fraîchement sénateurisé et décoré parmi les désinformateurs, et qui monte actuellement au créneau contre la Ligue. Ben Salah, chargé des structures, multipliera les sections champignons dont on n’entendra parler que lors des congrès de la ligue comme paquets de vote ; il viendra également de certains nationalistes arabes comme Abdelwahab El Bahi et d’autres courants de gauche dont la liste serait longue à dérouler; L’autre race de RCdistes qui envahira la Ligue à la faveur de la crise de 92-94 aura un tout autre profil, plus proche du flic que du politique. Tous seront le bras armé des services secrets dans la Ligue, chargés de la paralyser. C’est à travers eux que les diverses « crises internes » seront fomentées.
On retrouvera le même scénario avec les mêmes arguments, à des variantes près, dans les quatre crises qui ont secoué la ligue en 1987, 1992, 2000 et dans cette dernière de 2005. Dans les quatre phases, les autorités prétendront être « en dehors du coup » ; la récurrente question des « adhésions » sera utilisée pour contrôler la ligue et les médias se chargeront de crier à sa « politisation ». Dans ces quatre crises on retrouvera un acteur commun : Ben Ali !
La première crise
La Ligue aura sa première crise avec le pouvoir en 1987 au moment où Ben Ali était ministre de l’Intérieur de Bourguiba, qu’il déposera quelques mois plus tard. Le 8 avril 1987, Ben Ali envoyait une lettre à la LTDH où il pourfendait sa « politisation excessive » « de nature à troubler l’ordre public », la sommait de modifier ses statuts dans les quinze jours et d’accorder l’adhésion automatique à toute personne qui le désire sans condition d’approbation par le Comité directeur.
La Ligue répondait par une autre lettre que la diversité au sein du comité directeur était un choix jalousement gardé qui a empêché n’importe quelle partie d’imposer ses vues. Et qu’elle refusait de se conformer à cette injonction en assumant le risque de dissolution brandi. Bourguiba ayant refusé de cautionner cette menace de dissolution, Ben Ali trouvera un autre moyen pour marginaliser la Ligue.
Au même moment où il rompait le dialogue traditionnel entre le ministère de l’Intérieur et la Ligue qui lui soumettait ses doléances en matière de violations et recevait régulièrement les réponses de ce ministère, Il suscite la création d’une autre association aux objectifs similaires, dirigée par l’ex-Ministre de l’Intérieur Dhaoui Hannablia et où certains islamistes seront sollicités. Cette association vivra le temps d’une manœuvre puis fera long feu.
Une loi sur mesure
La seconde crise, la plus grave, débutera en décembre 1991 avec le fameux communiqué où la Ligue avait dénoncé des morts sous la torture et aboutira à sa dissolution. Parallèlement, une campagne de diffamation est orchestrée par la presse aux ordres contre la LTDH, accusée de faire « le jeu des islamistes » et de « ne pas respecter son mandat humanitaire » et de « se transformer en structure partisane ».
Ben Ali habillera d’un couvert de légalité sa vielle obsession de noyautage. Il concocte une nouvelle loi sur les associations sur mesure pour la museler. En vertu des amendements des articles 1 et 2 de la loi, les associations « à caractère général » n’ont plus la possibilité de refuser l’adhésion à tous ceux qui le demandent, ni de choisir comme membres du bureau des personnes qui occupent également des postes de responsabilité dans un parti politique. Le Ministre de l’Intérieur a placé d’autorité la LTDH dans cette dernière catégorie pour lui éviter le « risque d’être utilisée à des fins politiques, et d’être détournée de ses objectifs premiers » selon lui ! Il va sans dire que, sur les 8 catégories nouvellement établies, seule celle des associations « à caractère général » est soumise de telles obligations. Aucune des associations satellitaires du pouvoir ne sera classée dans cette catégorie !
Le piège mord. Le comité directeur se divisera en « durs », ceux qui n’acceptent pas de négocier les droits de l’homme et « modérés », qui seront plus enclins à « couper la poire en deux ». Certains d’entre eux se feront carrément les porte-voix de Abdallah Kallel, le tristement célèbre Ministre de l’Intérieur qui a mis en oeuvre la politique du tout sécuritaire de Ben Ali. Il sera lourdement impliqué dans la systématisation de la torture qui entraînera la mort de plusieurs dizaines de citoyens tunisiens(3) . La nouvelle loi ciblera les éléments de l’aile dure contre lesquels le rouleau compresseur se déploiera impitoyablement et visera à envahir la ligue par des éléments acquis au pouvoir pour la paralyser de l’intérieur. La campagne de presse présentera cette crise comme une crise interne où le pouvoir n’a rien à voir, encore une fois !
La dissolution
Le 13 juin 1992, le Conseil national de la LTDH, réuni en session extraordinaire, décide de rejeter la nouvelle loi qualifiée de « liberticide » et refuse de s’y conformer, estimant qu’il s’agit d’une manœuvre politique maquillée en mesure législative visant son indépendance. Les débats du CN étaient suivis en direct par le ministère de l’Intérieur qui avait placé un camion d’écoute juste devant le siège de la Ligue. Dans les cinq minutes qui ont suivi le vote du CN, le téléphone sonne, c’est monsieur Abdallah Kallel qui annonce que les scellés seraient posés le jour même sur le local et que la Ligue avait deux heures pour l’évacuer. La presse officielle annoncera le 14 juin « l’autodissolution de la Ligue », d’autres ONG reprendront malheureusement cette qualification contraire à la réalité.
Durant cette traversée de désert, d’autres structures, comme le « comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales », présidé par Rachid Driss et l’Institut arabe des droits de l’homme «remplaceront » la ligue dissoute dans son mandat et seront mises en avant pour meubler le décor démocratique.
La LTDH ne reverra le jour qu’en mai 93, à la veille du Sommet mondial des droits de l’homme qui se tiendra à Vienne en juin de la même année, en vertu de la suspension par le Tribunal administratif du décret de classement du ministre de l’Intérieur, et suite à un compromis avec certains dirigeants. Elle sera sommée de changer sa direction dans le congrès de février 94 qui verra l’élection d’un bureau docile où seront parachutés des membres qui n’avaient même pas leur carte d’adhérent.
Modéré mais insatisfaisant
Cette évolution sera cependant jugée insuffisante pour le pouvoir qui demande plus : un alignement pur et simple et une apologie de « sa politique de promotion des droits humains » au pire moment de la répression. Le profil bas adopté par le CD issu du 4e congrès n’est pas synonyme de mise en conformité avec le nouvel ordre sécuritaire. La contestation gagnera progressivement les éléments les plus modérés, jusqu’aux partisans du pouvoir au sein de la Ligue. C’est ce qui explique la surprise du 5e congrès où la discipline de vote volera en éclats et qui élira un bureau beaucoup plus indépendant, malgré le non renouvellement des structures de base décidé par la direction de l’époque : les congressistes de 2000 seront ceux-là mêmes qui au congrès précédent en 1994, avaient élu l’ancien Comité directeur, dans une ambiance caractérisée par une infiltration massive des sections de la ligue (41) par des éléments acquis au pouvoir (près de 40%) composées d’adhérents n’ayant rien à voir avec les droits de l’homme.
Le privilège des sous marins
Ce sont les reliquats de ces sous marins, faux militants des droits de l’homme de l’acabit de Mallouli qui se réclament aujourd’hui d’une pseudo « légitimité historique » et qui vont en 2005 tenter de briser la Ligue « de l’intérieur ». Mais la restructuration des sections de la Ligue à contrarié les desseins de ces envoyés spéciaux qui se trouveront marginalisés du fait des critères appliqués(4) et entreprendront d’organiser des congrès entre en dehors de toute légalité en disposant de salles publiques, ce que la Ligue n’a jamais eu pour ses sections régulières.
Le 31 août, ils tentaient une dernière épreuve de force avec le renfort de barbouzes pour forcer la porte d’entrée du siège de la Ligue où un 2e Conseil national se réunissait ; « plusieurs dizaines d’individus connus pour certains par leur appartenance aux milices du parti au pouvoir et parmi lesquels une poignée d’adhérents à la Ligue ont conjugué leurs efforts à ceux des policiers en civil durant plus de 4 heures, pour essayer, mais en vain, de bloquer la tenue de ce Conseil National en tentant d’enfoncer les portes du local de la LTDH. »(5) dénonce le président de la Ligue.
Il ne restait plus que l’épreuve de force judiciaire, ce sera chose faite le lendemain !
Le 1er septembre la TAP, l’agence de presse officielle ainsi que tous les journaux de la place faisaient écho aux protestations indignées de 7 « présidents de sections » éconduits par un méchant Comité directeur de la LTDH(6) . Une couverture dont jamais la ligue n’a bénéficié tout au long de son histoire. Les médias annonçaient également la poursuite en justice du CD par ces « victimes de la répression » ainsi qu’une assignation en référé pour suspendre tous les travaux préparatoires du 6e congrès(7) , avant même que ces procédures judiciaires ne soient engagées. Le 5 septembre, le CD de la LTDH comparait devant le tribunal de première instance de Tunis qui décide dans une audience en référé, la suspension de tous les travaux préparatoires du congrès et sa tenue, en attendant l’examen quant au fond de l’affaire le 1er octobre 2005. en clair cela signifie l’interdiction de la tenue du congrès!
Le défi de l’indépendance
Comme toujours, les autorités, quant à elles assureront « n’avoir rien à voir avec les affaires intérieures de la Ligue tunisienne des droits de l’homme ».(8) Et comme toujours, la justice tranchera en faveur des envoyés spéciaux du pouvoir, en toute indépendance!
Les chances de réunion du congrès électif de la LTDH sont minimes, mais quelle qu’en soit l’issue, et dans les deux hypothèses, la LTDH est gagnante en ce sens qu’elle aura réussi encore une fois à démontrer que la question de l’indépendance des associations est la question qui irrite le plus le régime de Ben Ali, incapable de tolérer un contre pouvoir, et que les vieux arguments de « politisation », de « sectarisme » et de « différend interne » sont désormais usés jusqu’à la corde et ne convaincront plus personne.
——————————————————————————————————–
1- Il s’agit de Arbia Ben AMMAR (PUP), Kamel Ben YOUNES (indépendant), Samir SBOUI (RCD) et Raouf JMEL (RCD). Les plaignants reprendront mot pour mot les termes de la déclaration de Abderrahim Zouari, alors SG du RCD, publiée dans la presse officielle le 2 novembre 2000, où il avait pris à partie le CD issu du 5e congrès.
2- Intervention de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme.
25/11/2004. 36ème session – Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples.
3- Il est poursuivi depuis février 2001 par la justice fédérale helvétique, à la suite d’une plainte déposée par l’une des victimes de la torture, aujourd’hui réfugiée en Suisse.
4- La restructuration des sections de la LTDH, entreprise depuis près de huit mois, a abouti à la réduction du nombre des sections de la Ligue qui sont passées de 41 à 24 sections. Les critères étaient le rayonnement géographique et un nombre minimum d’adhérents (fixés à 50). Certaines sections (7) contrôlées par les agents du pouvoir n’ont pas pu passer à travers les mailles du filet.
5- Communiqué de la LTDH du 1er septembre.
6- « Les présidents de 7 sections régionales de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) ont tenu, jeudi, à Tunis, un point de presse au cours duquel ils ont donné lecture d’une lettre ouverte dénonçant la politique d’exclusion pratiquée par le Comité directeur actuel de la LTDH, ainsi que le manque de transparence dans le fonctionnement de cette organisation. » site officiel www.infotunisie.com du 1/09/05.
7- Cf communiqué de la LTDH du 1er septembre « A l’initiative de 22 personnes connues pour être affiliées au RCD et alléguant de leur appartenance à la LTDH, une assignation en référé, d’heure en heure, a été signifiée au comité directeur de la LTDH, le jeudi 1er septembre 2005, pour la comparution en référé le vendredi 2 septembre à 9h00 devant le tribunal de 1ère instance de Tunis dans le but de suspendre la convocation en vue de « la tenue du 6ème congrès de la LTDH prévu les 9-10 et 11 septembre 2005 pour mettre un terme à toute action et à toute initiative préparatoire à ce congrès ou ayant rapport avec sa mise en œuvre à la date prévue ou à toute autre date ultérieure en n’importe quel lieu, qu’il s’agisse d’un espace public ou d’un local privé ».
8- Associated Press le 1/09/05.
(Source: www.kalimatunisie.com, le 5 septembre 2005
Tunisie Télécom lance le service VSAT….5 ans après l’Investissement
Mehrez
« Tunisie Télécom vient d’annoncer le lancement du service VSAT qui est un service de transmission de données via satellite en utilisant des antennes paraboliques de petite taille. La nouvelle offre de Tunisie Télécom VSAT permet de connecter des entreprises sises dans des zones éloignées a Internet. D’après Tunisie Télécom la solution VSAT vous permet de bénéficier des services suivants: 1- Accès a Internet…2- Accès data bidirectionnel……..blablabla..blablabla… »
Article paru dans la Presse de Tunisie le dimanche 04 septembre 2005.
On peut se dire c’est bien beau tout ça, Tunisie Télécom est sur « la ligne de la modernité » !….La farce dans cette histoire est double:
La première c’est que cet investissement de 7 millions de dinars (en devises bien sur) a été complètement réalisé depuis l’année…2000, et le service est prêt depuis l’année 2000 aussi. Pourquoi Ahmed Mahjoub PDG de Tunisie Télécom ne commence a le commercialiser que fin 2005…..Ahmed Mahjoub en sait peut être quelque chose.
La deuxième farce c’est que sa publicité a la con dans tous les journaux dit que ce service est destine aux zones rurales, or son concurrent DIVONA est entrain de lui livrer une concurrence sans merci dans les zones urbaines et auprès du secteur financier !!
Maintenant, la morale de l’histoire est que ces PDG de carton, à l’exemple de Monsieur Mahjoub, qui n’ont aucune culture du management moderne et qui sont a la solde de personnes influentes continuent à dilapider l’argent public et à profiter de situations de monopoles pour cacher leur incompétences et afficher malgré tout des bénéfices importants !!
Ce même monsieur a induit le gouvernement en erreur en 1998 quand il a fait miroiter une opportunité alléchante d’investir 30 millions de dollars pour monter une filiale de téléphonie mobile en Mauritanie….un opérateur qui va tout droit vers la faillite….
Textile: l’accord UE/Chine ne règle qu’en partie une « dynamique chaotique »
Par Nicolas REVISE
AFP, le 05.09.2005 à 16h46
PARIS, 5 sept 2005 (AFP) – Le déblocage de millions de vêtements chinois dans les ports européens ne règlera que provisoirement la situation chaotique créée par la libéralisation du marché du textile, qui a bouleversé les échanges commerciaux entre la Chine et ses partenaires.
Un accord a été trouvé lundi entre la Chine et la Commission européenne pour débloquer quelque 80 millions de pièces de textile chinois retenus depuis cet été dans les ports européens.
Cet accord –qui doit encore être accepté par les 25 pays membres de l’UE– est censé répondre au dépassement très rapide dans certaines catégories de vêtements (pull-overs, pantalons d’homme…) des quotas d’importation fixés pour 2005 par un précédent accord scellé le 10 juin à Shanghai entre l’UE et la Chine.
Mais le compromis de lundi ne résoud qu’en partie le casse-tête mondial né de la levée des quotas textiles le 1er janvier, qui a fait exploser les exportations de vêtements chinois notamment vers l’Europe, relèvent des experts.
« On est aujourd’hui dans une dynamique chaotique », juge Emmanuelle Butaud, directrice des affaires internationales à l’Union des industries textiles (UIT).
« Le scénario de la libéralisation du marché textile, prévu depuis dix ans, a été perturbé par l’accession de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) » en décembre 2001, souligne-t-elle.
« Il y a dix ans, on n’avait pas anticipé l’entrée de la Chine à l’OMC et nous n’avons commencé à en mesurer les effets qu’à partir de 2003 », complète Gildas Minvielle, responsable de l’observatoire économique à l’Institut français de la mode (IFM).
Par exemple, les prix à l’importation sur le marché européen des principales catégories de vêtements chinois ont baissé de 40% depuis le début de l’année, selon l’IFM.
« Le démantèlement des quotas a été une aubaine pour les distributeurs » européens qui ont réorienté leurs approvisionnements vers la Chine, relève encore M. Minvielle.
Avec des coûts de main-d’oeuvre inférieurs de 75% à ceux pratiqués en Europe, « la Chine a fait exploser les principes de la division du travail » au détriment des pays producteurs de textiles du pourtour méditerranéen (Maghreb, Espagne, Italie, Portugal, Grèce et France), selon Mme Butaud.
De fait, même si l’accord UE/Chine a été qualifié d' »équitable » par la Commission européenne, il n’est pas sans susciter des dissensions entre les 25: les pays d’Europe du Sud ayant une industrie textile rechignaient en effet à laisser entrer davantage de vêtements chinois, soucieux de protéger les intérêts de leurs producteurs locaaux.
« Les pays méditerranéens vont souffrir. Mais les entreprises doivent se préparer à une libéralisation totale. Il ne faut pas compter sur des quotas provisoires », juge un expert européen du secteur textile, sous couvert de l’anonymat.
D’autant que « l’Europe a intérêt à garder de bonnes relations avec la Chine », juge-t-il.
Cette « approche politique » privilégiée par l’UE tranche avec « l’approche légaliste » des Etats-Unis confrontés, eux aussi, à l’invasion de vêtements made in China, relève Mme Butaud de l’UIT.
Après l’échec d’une nouvelle série de pourparlers jeudi dernier à Pékin, Washington a imposé des quotas sur les importations de deux nouvelles catégories de textiles en provenance de Chine.
« Le textile est un problème mondial. Compte tenu des différences d’approche bilatérale entre l’Europe et les Etats-Unis vis-à-vis de la Chine, il faut l’aborder de manière multilatérale au sein de l’OMC », estime Mme Butaud.
Mondial-CAN-2006 – Corruption présumée: le Kenya veut enquêter
Egypte/élection: peu d’intérêt des dirigeants, suivie de près par opposants
AFP, le 06.09.2005 à 11h40
DUBAI, 6 sep (AFP) – La première élection présidentielle pluraliste en Egypte, mercredi, suscite un faible intérêt dans les milieux dirigeants et les médias officiels arabes, mais elle est suivie de près par l’opposition dans les pays de la région.
Au milieu de l’indifférence générale des médias officiels arabes, la presse du Golfe fait exception. Son intérêt pour le scrutin est allé crescendo à mesure qu’approchait l’échéance.
Le quotidien émirati Khaleej Times souligne que le « monde arabe doit suivre attentivement le scrutin (présidentiel) en Egypte ». Il avertit le chef de l’Etat égyptien Hosni Moubarak, 77 ans, candidat à sa propre succession pour un cinquième mandat de six ans, qu’il « risque de perdre toute crédibilité (…) si cette élection devait se terminer par un score orchestré de 99% comme les précédents plébiscites ».
« Le succès ou l’échec du scrutin auront des implications importantes pour l’Egypte et le Moyen-Orient », ajoute le journal, dont l’opinion est partagée par un autre quotidien des Emirats, Akhbar Al-Arab.
Au Maroc, Abdelilah Benabdeslam, militant de l’Association des droits humains (AMDH), relève que les autorités égyptiennes ont refusé la présence d’observateurs internationaux et en conclut que « c’est la preuve que l’élection du 7 septembre ne sera pas différente des précédentes ».
« C’est seulement pour faire plaisir aux Etats-Unis que certains ont affirmé que ces élections seraient transparentes », ajoute le militant de l’AMDH, en estimant qu’elles n’auront « pas d’effet palpable sur le Maroc, qui connaît depuis longtemps le multipartisme, alors que l’Egypte n’a connu que le parti unique sous une forme ou une autre ».
Son opinion est partagée par le politologue Mohamed Layadi, qui estime que « le Maroc a une longueur d’avance sur l’Egypte » et qu’il est plus « apte à influencer le monde arabe vers plus de démocratie ». Il reconnaît cependant que l’élection de mercredi « représente une petite avancée » pour l’Egypte.
Pour Nadia Yassine, porte-parole du mouvement islamiste marocain Al Adl wal Ihssane (Justice et Bienfaisance), présidé par son père, Cheikh Abdessalam Yassine, « la démocratie, sous les pressions américaines, est devenue la grande mode » dans les pays arabes.
« J’ai du mal à y croire. Le monde arabe, avec sa lourde tradition de régimes autoritaires ne va pas changer par un coup de baguette magique. Il est programmé pour l’autocratie », ajoute-t-elle, se déclarant néanmoins « optimiste ».
En Algérie, Saïd Sadi, président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (opposition laïque), critique « l’ouverture formelle qui caractérise l’élection présidentielle en Egypte », qui, « supposée mieux pourvue en élites, n’a pas trouvé les mécanismes politiques alternatifs à la tentation autocratique ».
Il a « fallu une intervention américaine des plus contestables, pour qu’un pays arabe, l’Irak, puisse voter librement », relève-t-il.
Pour Abdelmadjid Menasra, ancien ministre et vice-président du Mouvement algérien de la société pour la paix (islamiste), « l’Egypte franchit un nouveau pas dans les réformes politiques, mais ce pas demeure insuffisant (…) ».
Il souligne que « les islamistes égyptiens, qui constituent la plus importante force politique du pays, ne peuvent pas présenter de candidat » et estime que l’élection égyptienne « n’aura pas de répercussions sur l’Algérie puisque nous avons devancé l’Egypte dans l’organisation d’élections pluralistes et dans le processus démocratique ».
« En revanche, ce scrutin pourrait avoir des répercussions positives sur les autres pays arabes notamment les +Républiques monarchiques+ », affirme-t-il.
Pour le journaliste tunisien Rachid Khechana, « l’élection égyptienne est une réédition du pluralisme à la tunisienne. Malheureusement, c’est un pluralisme de façade sans rapport avec une vraie démocratie ».
Il estime cependant que la société civile en Egypte « a montré un grand dynamisme et une grande vigueur pour dire non à une élection-mascarade ».
Immigration clandestine: la France met en garde cinq « pays non-coopératifs »
AFP, le 05.09.2005 à 15h18
PARIS, 5 sept 2005 (AFP) – La France et ses partenaires européens du G5 vont restreindre les visas délivrés pour la Géorgie, la Mauritanie, le Pakistan, l’Egypte et le Cameroun si ceux-ci ne coopèrent pas au retour de leurs clandestins, a prévenu lundi le ministre français de l’Intérieur Nicolas Sarkozy.
M. Sarkozy a rappelé devant des policiers français que la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et et le Royaume-uni ont « décidé de lier la délivrance des visas à la délivrance des laissez-passer consulaires ».
« Nous avons dressé une liste des pays non-coopératifs et nous réduirons le nombre de visas délivrés (pour) la Géorgie, la Mauritanie, l’Egypte, le Pakistan et le Cameroun s’ils persistent dans leur refus », a précisé M. Sarkozy.
« A compter du 1er août, nous leur avons donné trois mois pour modifier leur attitude, si aucun progrès n’est constaté, nous demeurerons fermes sur notre position », a assuré le ministre de l’Intérieur.
Il a également demandé « que soit expérimentée dans une dizaine de consulats (Bamako, Dakar, Kinshasa, Yaoundé, Douala, Tunis, Tbilissi, Nouakchott, le Caire, Islamabad et Colombo) l’obligation d’effectuer une déclaration de retour » dès le 1er septembre.
Cette obligation concerne « les personnes ayant bénéficié d’un visa de court séjour », a précisé M. Sarkozy.
La France et ses partenaires du G5 ont renforcé cette année les mesures pour lutter contre l’immigration clandestine.
M. Sarkozy a par ailleurs annoncé qu’il se rendrait « au Pakistan et en Afghanistan dès la fin de la période du ramadan, soit début novembre », dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Baisse de 18 % des demandes d’asile dans les pays industrialisés
ATS, le 06.09.2005 à 12h27
Genève (ats) Les demandes d’asile dans 36 pays industrialisés ont baissé de 18 % au cours du premier semestre de l’année, a indiqué mardi le HCR. Le recul des demandes est ainsi continu depuis 2002, a souligné l’agence de l’ONU.
Au total, 156 200 demandes ont été recensées en six mois, dont 112 200 dans 24 pays de l’Union européenne (l’Italie n’a pas de statistiques détaillées). Dans l’UE, la baisse est de 17 %. Dans les dix nouveaux pays membres de l’Union, elle est encore plus forte, de 34 %.
Recul en Suisse aussi
Pour la Suisse, la baisse au cours du premier semestre de l’année par rapport à la même période de 2004 est de 44 %, selon la statistique du Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR). En six mois, la Suisse a reçu 4672 demandes d’asile.
La France reste le premier pays d’accueil, avec 27 400 demandes en six mois, devant les Etats-Unis (24 400, en baisse de 8 %), la Grande-Bretagne (15 500), l’Allemagne (13 300), l’Autriche (9200), le Canada (8700) et la Suède (8000).
Forte hausse des Irakiens
Les Serbes (dont le Kosovo) sont à l’origine du plus grand nombre de demandes (10 800 en six mois), devant les Chinois et les Russes (dont les Tchétchènes), avec chacun 9400 individus en quête d’asile. Suivent les Turcs (7100), les Irakiens (5700) et les Haïtiens (5300).
Le HCR note une forte hausse des demandes en provenance d’Irak (+ 31 %) et d’Haïti (+ 20 %). L’augmentation des Irakiens constitue un renversement de tendance par rapport à la fin de 2003 et le début de 2004.
Le porte-parole du HCR Ron Redmond a expliqué la baisse générale des demandes d’asile par deux facteurs principaux: la fin du conflit en Afghanistan, pays d’origine de 3,5 millions de réfugiés, et les restrictions d’accès décidées par les pays industrialisés.
(Source : www.edicom.ch, le 6 septembre 2005)
L’Allemagne et le nazisme inspirent le roman français
Les groupes politiques se retrouvent, à l’étranger. Mais combien ça coûte ?
Des parlementaires en voyage d’affaires
Fin de l’été, les groupes politiques voyagent. C’est une « tradition ». Le PS en Tunisie et au Cambodge. Le VLD en Chine. Les coûts ? Mystère…
MICHELLE LAMENSCH
Vingt et un députés socialistes du parlement de la Communauté française sont, depuis le 1er et jusqu’au 9 septembre, en déplacement en Tunisie. Dix-sept parlementaires fédéraux VLD, 12 députés et 5 sénateurs, effectuent, depuis le 2 septembre et pour une semaine, un périple en Chine. Une partie du groupe PS du Sénat (11 élus, au total) est en visite au Cambodge.
La liste ne se prétend pas exhaustive. Les voyages parlementaires, à la fin de l’été, juste avant la rentrée politique, sont une tradition à laquelle les groupes de la plupart de nos neuf assemblées législatives sacrifient volontiers. En toute légalité mais pas toujours dans la plus grande transparence. Selon nos informations, les groupes MR, CDH et Écolo, de la Chambre, du Sénat et de la Communauté française ne sont pas en déplacement collectif, pour le moment.
Dans tous les cas, les conjoints accompagnants payent leur voyage. Le déplacement en Tunisie des 21 députés francophones PS (sur 41) est payé par la dotation de fonctionnement du groupe au parlement de la Communauté française, celui des sénateurs est partiellement assumé par la dotation du groupe PS du Sénat.
Le voyage des 17 élus fédéraux VLD est, à raison d’un tiers, à charge des dotations de groupe de la Chambre et du Sénat et, pour le solde, à charge des participants au voyage.
En fonction de leur nombre d’élus, les groupes politiques des assemblées reçoivent une dotation pour engager du personnel et une autre « pour tout le reste » : acheter du matériel, publier des ouvrages, organiser des colloques et des voyages, s’ils le souhaitent.
Poser la question des montants des dotations et des coûts de ces voyages suscite l’embarras, au siège des assemblées. Les documents budgétaires ne mentionnent que les montants totaux des dotations et non la ventilation par parti. Le montant global de la dotation de fonctionnement aux groupes politiques du parlement de la Communauté française est de 1,313 million d’euros en 2005, pour 94 élus, soit environ 14.000 euros par élu. Mais Pol-Louis Toussaint, directeur général du service des finances nous a dit qu’il ne pouvait nous confirmer la ventilation par parti sans l’autorisation du président du bureau du parlement, Jean-François Istasse (PS), par ailleurs sénateur et… participant au voyage au Cambodge.
Les thèmes de ces voyages ?
Tous les deux ou trois ans, nous explique Ali Serghini, secrétaire politique du groupe PS à la Communauté française, et participant au voyage en Tunisie, nous nouons des contacts avec des partis frères de l’Internationale socialiste, des associations de parlementaires démocrates. Ici, nous rencontrerons le ministre de l’Éducation nationale, le maire de Tunis, des syndicats, des entrepreneurs belges et des responsables belges d’ONG. Le coût du voyage ? Pas la moindre idée, répond depuis Tunis Maurice Bayenet, chef de groupe au parlement wallon, on fera les comptes au retour…
Les sénateurs socialistes, de leur côté, sont au Cambodge dans le cadre de la campagne de lutte contre les mines antipersonnel.
Et les élus VLD ? Sous la direction de leurs deux chefs de groupe ils sont allés se rendre compte du « miracle » chinois, à Shanghai, à la Grande Muraille et à la Cité interdite de Pékin.·
(Source : Le Soir (Belgique), le mardi 6 septembre 2005)
La circoncision pourrait réduire le risque d’infection par le VIH
Irak : le gâchis américain
موريتانيا: دعم إسلامي لولد حنانا
نواكشوط – عبدالله العلوي
في بيته المتواضع في حي توجونين، أحد أكثر أحياء العاصمة الموريتانية فقراً، يستقبل صالح ولد حنانا، الرائد السابق في الجيش ومتزعم اثنتين من المحاولات الانقلابية ضد نظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع، سياسيين من المعارضة وحتى بعض رموز الحزب الجمهوري الحاكم سابقاً جاؤوا لتحية الرجل الذي يصفه بعض الموريتانيين بـ «البطل القومي».
يبدو صالح ودوداً تجاه زواره، مقتصداً في الكلام ومجاملاً، وهو الذي خطط لأكثر المحاولات الانقلابية عنفاً ضد الرئيس السابق ولد الطايع، من سيارة التاكسي التي كان يعمل منها منذ طرده من الجيش. تقول سيدة جالسة عند مدخل البيت ان الذين يزورون صالح «يقومون بالواجب تجاه من ضحى بكل شيء في سبيل الوطن». ويقول آخر انه يأمل بأن يكمل الرائد طريقه الى السلطة الذي بدأه من ظهر دبابة. لكن عندما يُسأل حنانا عن عزمه الترشح في الانتخابات، يرد بأن عليه العودة الى زملائه لاتخاذ القرار. إلا أن معلومات تشير الى نية تيارات متعددة ترشيح حنانا للانتخابات المقبلة، وعلى رأس هؤلاء التيار الاسلامي الذي يبحث عن وجه قادر على المنافسة في بحر من المرشحين والأحزاب الجديدة، والأمر نفسه ينطبق على تيار «ضمير ومقاومة» اليساري.
وتشير مصادر قريبة من تنظيم «فرسان التغيير» الذي أسسه حنانا الى اعتزام المجموعة التي ضمت عسكريين ومدنيين، التحول الي حزب سياسي. ويعرف عن ولد حنانا تعاطفه مع التيار القومي الناصري وانتماؤه الى قبيلة اولاد الناصر التي خرج من عباءتها اكثر الناصريين في موريتانيا.
(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 6 سبتمبر 2005)
الحكم بإلغاء استبعاد قضاة من الإشراف على انتخابات الرئاسة المصرية
الثقافة الإسلامية تغزو الأدب الفرنسي
التيار القومي والتيار الإسلامي…. تحالف أم اتحاد..؟؟!
مهنا الحبيل
خلال العقود الثلاثة الأخيرة ظهرت دعوات مخلصة إلى مواقف موحدة بين التيارين الرئيسيين في الوطن العربي وهما التيار الإسلامي والتيار القومي العربي وهناك استجابة فعلية لمثل هذه الدعوات ولكنها ضعيفة، خاصة على النطاق المؤسسي كالمؤتمر القومي الإسلامي فبالكاد تلحظ له نشاطا حيويا في المجتمع العربي في ميدان الثقافة والإعلام ويكتفى عادة بتغطية مؤتمره العام، ومن المؤكد أن الظروف الإقليمية والدولية لا تساعد هذه الدعوات ومؤسساتها على الدفع للأمام واتخاذ برنامج عمل مشترك نحو هدف موحد لكلا التيارين.
ولقد صدرت دعوة خلال الأسابيع الماضية من الكاتب الكبير الذي يحظى باحترام واسع لدى التيارين الأستاذ: فهمي هويدي إلى الوصول إلى حلف الفضول بين التيارين كأرضية تنطلق منها مشاريع وحدوية التوجه والعمق العروبي – الإسلامي للمنطقة.
وما أؤكد عليه انسجاماً مع أستاذنا الكبير بأن الوضع العربي الراهن تجاوز مرحلة الخيار الممكن إلى الظرف القاهر الذي لم يعد لكلا التيارين ما يبرر له هذا التباعد، فالهجمة المزدوجة من المعسكر الغربي والتشيع الصفوي الذي تقوده إيران باتت مشاريع سياسية تحت التنفيذ في العراق، وتحضر نماذج أخرى لباقي منطقة الخليج بعدما أثبت الإيرانيون أنهم القوة الرئيسية المستفيدة من هذه الأحداث وقدرتهم على تحويل الحركات الفكرية التي صنعوها في المنطقة إلى قواعد تشكل منها المشاريع السياسية التي تستهدف العروبة والإسلام معاً.
ولم يقتصر هذا الأمر على الساحة العسكرية والسياسية في العراق المحتل بل تجاوزه إلى حملة ضخمة إعلامية بأموال إيرانية الأصل أو الهوى تركز على ممارسة استئصالية ومحاصرة كل قلم إسلامي أو قومي يتمرد على هذا البرنامج الضخم الذي يرعاه الطرفان.
ورغم التسليم بأنه وفي نهاية الأمر ستختلف أجندة المصالح بين طهران وواشنطن فإن الوضع الراهن لا يزال يشهد تبادل أدوار من خلال نفس الأدوات التي صنعتها إيران في المنطقة.
فلم يعد كلا الطرفين في سعة من أمره تجاه هذا الهجوم المزدوج وهما يتفقان معاً على كارثية مآل الأوضاع على أوطانهم وأمتهم.
وتبرز هنا مسائل عديدة عالقة بين التيارين والوقوف على أطلالها لن يجدي نفعاً، ولن يوقف زحفا وهي قضايا مهمة ومركزية بلا شك ولكن تعليقها وتأجيلها لا يعني إلغاءها في مواجهة الغزو الشامل والتحرير التاريخي الذي يتعرض له التاريخ والهوية العربية.
وأهم هذه القضايا تبادل الطرفين مسؤولية دعم الدكتاتوريات وانتهاك حقوق الإنسان وغياب الحياة الحقيقية عن الحياة العامة في الوطن العربي واستعداء السلطات في هذا المكان أو ذاك ضد أي من التيارين والمسؤولية التاريخية لكل منهم في مواجهة الحملة الدولية على الأمة .
ومعالجة هذا التاريخ تحتاج إلى برنامج واسع ونفس طويل للانعتاق من هذه الروح المتبادلة بين الطرفين وما المانع من بدء حوار هادئ وشامل خاصة في أجواء بدأت تظهر لدى كلا التيارين، فالتيار القومي العربي أصبح يتفهم المشروع الحضاري الإسلامي كما يطرحه أهله وليس كما تصوره نماذج شوهاء فكرياً أو تطبيقياً، ووصول الإسلاميين إلى مصطلح دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية يحدد المفهوم الذي يسعون إلى تطبيقه في الحياة المدنية للمواطن العربي، ويتلاقى بشكل كبير مع دعوات الإصلاح الإنسانية في العالم العربي دون حاجة لربط هذا الأمر بأنه بالضرورة مصادم لنصوص الشرع المطهر كما يسعى المتشددون من الطرفين لتصويره فتكون النتيجة التي تثبت لدى الرأي العام بأنه لا مجال لدستور إسلامي يحمي الحقوق المدنية وهذا ليس صحيحاً.
وفي المقابل زالت تلك الحساسية عن قطاع كبير من الإسلاميين في تعاملهم مع الهوية العربية بل أصبح الالتزام العروبي لهوية الإسلام الحق هو فريضة في مواجهة إسلامات متعددة يسعى الأمريكيون والإيرانيون إلى تحقيقها لخدمة مصالحهم.
وأصبح الإسلاميون يدركون أن المفهوم الرسالي المقدس للإسلام الذي وجه للناس كافةً عرباً وعجماً لا يتناقض مع حماية الوطن العربي كوطن الرسالة الأصلي. وأن نماذج البطش التي رزحت على كاهل الأمة تحت شعار القومية هي التي تتحمل ذلك ومبشروها الذين جعلوا القومية الأيدلوجية ديناً يفتتن الناس به أو يقتلون وليس مسؤولية التيار.
هذا التقارب الذي انعكس في الطروحات الفكرية للجانبين يحتاج إلى برنامج عمل ومشاريع تنفيذية ربما كان من أبرزها إنشاء اتحاد يجمع بين الكتّاب والإعلاميين من التيارين لتعزيز الحوار الحر والتعاون المشترك.
وقبل ذلك محاولة ردع هذه الهجمة الشرسة من مثقفي الباسيج ومثقفي المارينز المدعومين من واشنطن وطهران ككتائب متقدمة لمشاريع التجزئة الكبرى لعله كان من المناسب أن يحمل اسم الاتحاد القومي والإسلامي للكتاب العرب، ويكون مقره في دبي أو البحرين لأن الخليج العربي هو ساحة هذا الاستهداف.
هذا اقتراح أقدمه بين يدي المقال والأفكار الأخرى كثيرة التي تستطيع النخبة المخلصة من التيارين تنزيلها على أرض الواقع وإنما هو البدء فمن يعلق الجرس….؟؟!
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 6 سبتمبر 2005)
بعد إنكار 11 سبتمبر نقع في حالة إنكار أخرى أدهى وأمر في العراق !
جمال أحمد خاشقجي
تحل علينا مجددا ذكرى 11 سبتمبر، بثقلها وكل ما جلبت علينا من اضرار لا تحصى، ولا تزال مشكلتنا الكبرى مع تلك الحادثة هي حالة «الانكار» التي عشناها ولا نزال نعيشها.
< هل يعقل ان طائرات مدنية تستطيع اصابة اهداف مثل مركز التجارة العالمي؟
< ربما خطفوا ابناءنا السعوديين ووضعوهم غصبا في الطائرات؟
< هل يستطيع شباب صغار بدون خبرة ارتكاب عملية معقدة كهذه؟ لا، لا يمكن، لابد انه هناك خدعة كبرى انطلت علينا.
هذه الاسئلة وغيرها لا تثير غضب الامريكيين وحدهم، بل لابد انها تثير غضب اسامة بن لادن وايمن الظواهري حيث هما الان، فنحن بطرحها نشكك في اعظم انجاز يعتقدان انهما حققاه.
استمرت معنا حالة الانكار هذه لسنوات ، وتدريجيا تقبلنا الحقيقة المؤلمة، ان بعضا من ابنائنا اصابتهم لوثة تطرف، وانهم ابتدعوا فقها جديدا في الجهاد، حللوا به ما حرم الله خاصة في الدم والرقاب، اعترافات « ابطال غزوة مانهاتن » المتلفزة ساهمت في جلاء بعض من حالة الانكار، اعقبتها تفجيرات المحيا واشبيليا والدار البيضاء وشرم الشيخ لتدواي ما بقي عندنا من تردد وانكار.
ولكننا وتحديدا نحن السعوديين، انتقلنا الى حالة انكار اخرى، فرفضنا حقيقة دور شباب سعوديين والمتنامي لما يسمى الجهاد في العراق، وان كثيرا وكثيرا من الانتحاريين هناك من ابنائنا، ومثلما كان انكار 11 سبتمبر مضرا فإن انكار ما يفعله بعض السعوديين في العراق اكثر ضررا.
في كل مجلس نسمع قصة عن ذلك الشاب، المعلم، الطالب، الجندي، الموظف، الذي طلب اجازة من رئيسه ولم يعد ثم اكتشف زملاؤه انه في العراق، او الذي قال انه مسافر في عمرة ليعود مخفورا من سورية، حتى الصحف تنشر قصة واكثر كل يوم، مواقع الانترنت تحتفي » بالشهداء والابطال » . ولكننا نصر على الانكار اننا امام كارثة تستدعي اهتماما امنيا وفكريا لمنع تفاقمها، في البداية شككنا في صحة وجود سعوديين بين من يقتلون ويفجرون في العراق، ثم قبلنا بعدما قبض على بعضهم وعرضوا على شاشات التلفزيون العراقية، فأخذنا ننكر انهم باعداد كبيرة كما يتواتر على لسان اشباح الانترنت، او تلميحات بعض » الدعاة » الذين يتحدثون عنهم بمزيج خبيث من الاعجاب والعتب بانهم يزجون بانفسهم في مخاطر في ساحة متداخلة كثير دخنها تفتقر الى راية جلية.
ثم اخذنا ننكر انهم اولئك الانتحاريون الذين يفجرون انفسهم في المدنيين العراقيين فقلنا انهم يجاهدون القوات الامريكية فقط، نموذج لذلك ما يؤكده مراسل صحيفة الوطن عندما يروي قصة » المجاهد » سلطان فيحان العتيبي الذي كان ممرضاً في أحد القطاعات الحكومية والذي سافر سراً إلى العراق وانضم إلى المقاتلين ضد القوات الأمريكية هناك حسبما تجزم به مصادر الوطن التي اضافت إن العتيبي كان يرفض العمليات الانتحارية واستخدام الأحزمة الناسفة وإنه كان يقاتل بواسطة الكلاشنكوف وقتل مع مجموعة من المقاتلين العرب في العراق أثناء تبادل لإطلاق النار مع الجيش الأمريكي. فيما سبق علمية تبرئة » للشهيد » طالما انه كان » يقاتل الامريكيين فقط ويرفض العمليات الانتحارية « .
حتى الموقع المتطرف « مفكرة الاسلام www.islammemo.cc والذي اشتهر كأبرز المحرضين للجهاد في العراق وكذلك بفبركة بعض الاخبار من هناك طالما انها تخدم المصلحة العامة والتنفير للجهاد فيما يبدو، قد اخذ يميز بين المجاهدين الحقيقيين الذين لا يعرفهم احد وجهاد ابومصعب الزرقاوي الذائع الصيت، فبات ينكر على الزرقاوي شنيع افعاله ولكن لا بأس عنده من الجهاد ضد الامريكيين ولا عزاء للحكومة العراقية والشعب العراقي الباحث عن امل واستقرار.
وفي سوريا وبعدما تنبه الاشقاء هناك الى خطر لعبة غض الطرف عن » المتطوعين العرب » وبعدما تلقوا التحذيرات اللازمة من الامريكيين اخذت مخابراتهم الفعالة والتي ما كان لشاب سعودي او عربي يتجول بين القامشلي والحسكة على الحدود العراقية بدون ان يقع في شباكها، فشرعت تقوم بما لم تقم به قبل اشهر بوقف تسلل هؤلاء وتعتقلهم فتسلم بعضهم للمملكة واخرين للعراقيين والامريكيين لترضيهم وترضينا في حملة العلاقات العامة التي باتت في امس الحاجة اليها بعدما تكالبت عليها اخطاؤها السابقة.
ولكننا لا نزال ننكر، استمعوا الى مراسل الوطن السعودية مرة اخرى ينقل عن شقيق مدرس من بين خمسة مدرسين اختفوا منذ شهرين في سوريا « بعد رحلة سياحية! » في قصة نشرتها الصحيفة قبل ايام قليلة، فسافر هناك باحثاً عن شقيقه ورفاقه، واتصل بعدد من الجهات السورية والسفارة السعودية هناك، إلا أنه لم يجد أدنى إفادة « مبدياً تخوّفه من تعرّض شقيقه ورفاقه إلى مشكلة. وقال: ربما جرى تسليمهم للقوات الأمريكية، حيث يوجد الكثير من السعوديين الذين يبحثون عن مفقودين لهم هناك، وسط شائعات وأخبار عن وجود عصابات تهريب تتصيّد سعوديين لتبيعهم للقوات الأمريكية في الحدود السورية العراقية، بحجة أنهم قادمون لتنفيذ (عمليات إرهابية) في العراق. ونفى الشقيق في الوقت نفسه، وجود أي توجه لدى شقيقه نحو الذهاب إلى العراق، مؤكدا أنه على ثقة من أن أخاه لا يحمل أية أفكار لها صلة بما يجري في العراق « .
اكثر من حالة انكار واحدة في القصة السابقة، فالشقيق يستعيد تلك الرواية المتداولة عن وجود عصابات توقف السعوديين في منطقة الحدود العراقية السورية وهي منطقة ليست سياحية، ولا يقصدها السياح العرب، ويفضل ان ينكر أن شقيقه ورفاقه ربما كانوا مشروع مجاهدين او انتحاريين.
لابد ان نعترف بوجود شبكة ما تقوم بالتحريض والتجنيد ومن ثم التجهيز وربط من يصطادون بعناصر تساعدهم في التسلل الى العراق، انها عملية معقدة، تبدأ بمباركة عامة علنية للجهاد، فنجد علماء كبارا وقعوا في ذلك ولكن اضطروا الى التراجع بعدما عوتبوا، واخرين يدلسون ويخبئون رسالتهم المتفجرة في خطبة جمعة او محاضرة او بيان يتحدث عن تكالب الامم علينا، والهجمة الاستعمارية الشرسة، والوقفة الشجاعة المنتظرة لدحر العدوان، بعض من هذه الرسائل الملغمة تجدها في الصحف السيارة تختبيء حول « المشروعية الدولية لمقاومة الاحتلال الامريكي » ومن يستطيع ان يقول بعدم جواز ذلك؟ اليس هو باحتلال؟ قليل من من يمتلك الشجاعة ليقول انه احتلال ولكن العمل المسلح ليس الاداة الصحيحة لدحره، ويفتقر الى الاجماع العراقي بل توجد حكومة شرعية هناك تمنع المقاومة التي اختطفتها تيارات تكفيرية لها اجندتها الخاصة غير المرتبطة بالاحتلال وسوف تستمر حتى لو زال الاحتلال، والمقاومون الاخرون من بقايا البعث سيوقفون مقاومتهم عندما يصلون الى اتفاق يحصلون به على الحصة التي يفاوضون الان عليها ولكن قليلا من يقول ذلك وقليلا من يستمع لهم.
بعد ذلك التمهيد والتحريض العلني، يأتي دور الدعاة المجاهدين الذين يجتمعون الى الشباب تحت ذريعة حفل عشاء في بيت احدهم، يدخل الضيف وسط تكريم واحتفاء، انه اسد الفالوجة ابو فلان، لقد قام برحلة الى هناك وخرج منها باعجوبة، له سابقة في الجهاد في الشيشان او داغستان، يبدأ المجاهد بالحديث بالصلاة والسلام على رسول الله امام المجاهدين، ويطمئن الشباب انه لا يوافق فعل الاخوة المتعجلين الذين اضطروا الى اللجوء للقوة في بلاد الحرمين، وكان حري بهم بذل الجهد ووضعه في موضعه الصحيح، ارض الرافدين حيث العدو صريح لاشك فيه، عدو صائل غزا ارض المسلمين، يغير دستورها، ويقدم اهل البدع والضلال ويمكنهم في الارض، هناك الجهاد الحقيقي، يحدثهم عن الكرامات والبشائر رغم كل الصعوبات وقوة العدو. يمضى في حديثه المؤثر ولكنه لا يدخل في التفاصيل، لا يدل احد كيف يذهب وبمن يتصل، وماذا يحتاج؟ انه يعلم ان صيده سوف يأتي له او لصاحب الدار الذي لابد انه على صلة بالمجاهدين.
حصل هذا في غفلة ما قبل 11 سبتمبر وتفجيرات المحيا، ولكن اليوم وبعدما اكتوينا بنار التكفير والتطرف، لا مجال للتسامح واحسان الظن، يجب ان نقتنع انه لا جهاد في العراق، لا ضد الامريكيين ولا ضد فيالق بدر ولا ضد احد، انما مبررات يختلقها انصار القاعدة الخفيين كي يفتحوا علينا ثغرة يرتدون بعدها علينا بنارهم وكراهيتهم من جديد، لنتوقف عن لعبة الانكار الساذجة.
(*) كاتب وإعلامي سعودي
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 6 سبتمبر 2005)