6 septembre 2005

البداية

TUNISNEWS
6 ème année, N° 1935 du 06.09.2005

 archives : www.tunisnews.net


المؤتمر من أجل الجمهورية: تصعيد خطير ضدّ قوى المجتمع المدني بيان مشترك: منعرج حاسم للصحفيين والإعلاميين التونسيين منظمة العفو الدولية: تونس : تشديد القيود على القضاة والصحفيين: ازدراء تام لروح القمة العالمية حول مجتمع المعلومات المجلس الوطني للحريات بتونس: حكم قضائي لتسهيل وضع يد السلطات والحزب الحاكم على الرابطة بيـــان صادر عن بعض مسؤولي فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أخبار تونس: رؤساء فروع جهوية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعقدون ندوة صحفية قدس برس: تونس: رابطة حقوق الإنسان ترفض حكما قضائيا بتعليق مؤتمرها وتتهم الحكومة بتسخير القضاء لمحاربة المنظمات المستقلة قدس برس: تونس: صحفي وقيادي طلابي سابق يضربان عن الطعام الشروق: بيان توضيحي من اللجنة المؤقتة المكلفة  بإدارة شؤون جمعية القضاة التونسيين الحياة: اسرائيل تتحدث عن زيارة «شبه أكيدة» لمبارك وحلحلة في العلاقات مع المغرب وتونس الشرق الأوسط : الرئيس التونسي يدعو والدة وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة بلدها الأم الموقف: إضراب بالمستشفى الجهوي بقرقنة القاضي المختار اليحياوي: يا بهية صحّي تونس… الهادي بريك: تبرج الفساد والظلم في تونس فبلغ حده إبراهيم الجويني : بيــــــان توضيحي الحياة: موريتانيا: دعم إسلامي لولد حنانا رويترز: الحكم بإلغاء استبعاد قضاة من الإشراف على انتخابات الرئاسة المصرية هادي يحمد: الثقافة الإسلامية تغزو الأدب الفرنسي مهنا الحبيل: التيار القومي والتيار الإسلامي…. تحالف أم اتحاد..؟؟! جمال أحمد خاشقجي : بعد إنكار 11 سبتمبر نقع في حالة إنكار أخرى أدهى وأمر في العراق!


L’Humanité: Démocrates harcelés
Le Temps: Annulation de la tenue du 6ème congrès de la L.T.D.H.
Responsables de sections de la LTDH: Déclaration
Sihem Bensedrine: La LTDH et le défi de l’indépendance Mehrez: Tunisie Télécom lance le service VSAT….5 ans après l’Investissement
AFP: Textile: l’accord UE/Chine ne règle qu’en partie une « dynamique chaotique »
AFP: Mondial-CAN-2006 – Corruption présumée: le Kenya veut enquêter AFP: Egypte/élection: peu d’intérêt des dirigeants, suivie de près par opposants AFP: Immigration clandestine: la France met en garde cinq « pays non-coopératifs » ATS: Baisse de 18 % des demandes d’asile dans les pays industrialisés AFP: L’Allemagne et le nazisme inspirent le roman français
Le Soir: Des parlementaires en voyage d’affaires
Le Monde: La circoncision pourrait réduire le risque d’infection par le VIH Francis Fukuyama: Irak, le gâchis américain

 

المؤتمر من أجل الجمهورية

السيادة للشعب ، الكرامة للمواطن ، الشرعية للدولة

33 نهج باب بنات – تونس

بيان
الثلاثاء 6 سبتمبر 2005.  

تميّز انطلاق السنة السياسية الجديدة بتصعيد خطير ضدّ قوى المجتمع المدني من طرف سلطة لم ينقصها يوما التطرّف والانغلاق والقمع .
فقد تجدّد الاعتداء على حركة حقوق الإنسان عبر ضرب المعهد العربي لحقوق الإنسان واختلاق مشاكل واهية لشل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنعها من تأدية وظيفتها الطبيعية . وفي هذا الصدد جاء قرار قضاة النظام بمنع الرابطة من عقد مؤتمرها السادس ليؤكد على تواصل العداوة الشديدة التي تضمرها سلطة الاستبداد منذ استيلائها على الحكم للمنظمة العتيدة والذي تمثل في حلها مرة سنة 1992 ومحاصرتها منذ ذلك الوقت وتضييق الخناق عليها بكل الأشكال أكثر من مرّة. يضاف إلى هذا الاعتداء بالعنف على الكاتب العام للمجلس الوطني للحريات بعد الاعتداء بالثلب الرخيص على الناطقة باسمه . كما أقدمت هذه السلطة على فصل جديد في عدائها المزمن للصحافة الحرّة حيث تتصدى لنقابة الصحافيين ولإرادتهم الحرة في عقد مؤتمرهم في الوقت الذي تعد فيه للقمة العالمية للمعلومات . ثم جاءت المواجهة مع نقابة القضاة لتظهر مرة أخرى عمق العداء الذي تظهره هذه السلطة ضدّ أي نفس لا تراقبه حتى ولو كان قضاء مدجّنا لكنه بدأ لحسن الحظ استفاقته . كل هذا في الوقت الذي تبقى فيه معلقة مأساة الرهائن السياسيين وباقي الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا تملك السلطة تجاهها سوى حلول التجاهل والرفض والقمع .
وتجاه هذا الوضع الذي يشكل تصعيدا خطيرا لنفس السياسة القديمة واستشراسا وتغولا في العجرفة والانغلاق ، فإن المؤتمر من أجل الجمهورية ومن باب مواصلة دعوته الشعب للقطع مع الدكتاتورية وإنهائها بكل الطرق السلمية الممكنة يؤكد على ما يلي :
1-أن موقفه بخصوص بطلان الاستفتاء ل شهر ماي 2000 حول تغيير الدستور ومن ثمة بطلان ولا شرعية ’’ الانتخابات’’ الرئاسية والتشريعية الأخيرة ما زال قائما . ولا يجب على القوي السياسية أن تغفل عن الأمر لحظة و إلا فإن الرئيس غير الشرعي الحالي سيكون قد نجح في انقلابه على الدستور ومرّر مخططا لا شكّ في تواصله سنة 2009. 2-أن دعم حركة حقوق الإنسان الوطنية والصحافيين الأحرار والقضاة الأحرار واجب وطني مطلق تحتمه هذه المواجهة الجديدة بين القوى الديمقراطية وقوى الاستبداد. ومن ثمة ضرورة تكثيف هذا الدعم ورص الصفوف في وجه تصاعد القمع وتعميمه. 3 -أن من يتحمل تبعات هذه المواجهة الجديدة هي سلطة لم تترك بابا للصلح مع أحد ومجالا لإصلاح أي شيء. كما أن المؤتمر يحمل مسؤولياتها للأطراف الخارجية التي تدعم مثل هذا النظام الخارج عن الزمان والمكان. و يعتبر المؤتمر أن انعقاد قمة المعلومات في ظل سلطة تحارب بمثل هذه الشراسة حرية الرأي وحرية التنظم واستقلال القضاء هو وصمة عار في جبين كل من سيحضرها ومشاركة في استشراس النظام الاستبدادي و دعما لمواقفه المعادية للحريات الأساسية . 4 – أن المؤتمر من أجل الجمهورية يجدد ندائه للقوى الحية في البلاد لتطليق انتظار اصلاح لن يأتي والمطالبة بحقوق تفتك ولا تعطى واعتماد أساليب التحرك الجماهيري كما هو الحال في مصر والشروع في إعداد المؤتمر الوطني الديمقراطي كممثل للقوى الحية في بلادنا من أوكد مهامّه كتابة مسودة الدستور المؤقت للجمهورية ووضع خطة استراتجية للانتقال إلى النظام الجمهوري وبناء الدولة الديمقراطية والقضاء على الفساد. عن المؤتمر من أجل الجمهورية د. منصف المرزوقي

 

إلى المنظمات والنقابات الحقوقية والصحفية

الزملاء والزملاء نحن بانتظار إضافة توقيعكم اليوم الثلاثاء مع جزيل الشكر سلفا

بيان

 

منعرج حاسم للصحفيين والإعلاميين التونسيين

 

على أبواب انعقاد الجولة الثانية  للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس في شهر نوفمبر المقبل؛ لا يزال قطاع الصحافة والاعلام في تونس يتعرض الى أعنف هجمة من طرف السلطات التونسية من أجل تدجين هذا القطاع كليا حتى يتخلى عن دوره كسلطة رابعة الى مجرد آلة دعائية بيد السلطة.

 

فقد عزمت السلطات التونسية في اطار هذه الهجمة على منع انعقاد مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين المقرر ليوم الأربعاء 7 سبتمبر2005  وذلك منذ احتفاظ وزارة الداخلية برئيس النقابة لطفي حجي لمدة أربع ساعات يوم 24 أوت (أغسطس/آب) 2005 وتبليغه – شفويا- بقرار المنع. 

 

وتزاول نقابة الصحفيين التونسيين نشاطها ؛ منذ تأسيسها في شهر ماي (أيار) 2004 ؛ في اطار ممارستها للحق النقابي على الرغم من اصرار السلطات التونسية على عدم الاعتراف بها في تعد صارخ ومفضوح على الاتفاقيات الدولية للشغل التي صادقت عليها تونس منذ سنة 1957 ؛ وعلى دستور البلاد الذي ضمن الحق النقابي في فصله الثامن منذ اقراره سنة 1959؛ وفي خرق واضح كذلك  لقوانين البلاد السارية المفعول سواء منها الترتيبية أو التعاقدية وخاصة مقتضيات الباب السابع لمجلة الشغل الصادرة سنة 1966؛ ومقتضيات الاتفاقية القطاعية المشتركة للمؤسسات الصحفية المصادق عليها منذ سنة 1975؛ والتي أكدت جميعها على مشروعية التنظم النقابي بدون حاجة الى ترخيص أو اعتراف مسبق مثلما هو الشأن في قانون انشاء الجمعيات.

 

ويعاني قطاع الصحافة والاعلام في تونس منذ سنة 1987 حالة من الانحدارالمروع بدأت باغلاق كل الصحف المستقلة مثل صحيفة الرأي ومجلة المغرب ؛ وانتهت الى قمع جميع الأقلام والأصوات الحرة مثل سجن المحامي محمد عبو من أجل مقال كتبه على الأنترنت. ولقد نبهت على هذا التدهورالخطير كل المنظمات المستقلة في تقاريرها الدورية لسنة 2005 ؛ سواء منها المنظمات التونسية مثل تقرير نقابة الصحفيين التونسيين ؛ والتقرير غير الرسمي لجمعية الصحفيين التونسيين ؛ وكذلك تقريرالمجلس الوطني للحريات حول التضليل الاعلامي ؛ أو المنظمات الدولية مثل تقريرالشبكة الدولية لتبادل المعلوات حول حرية التعبير- افيكس- وتقريرمراسلون بدون حدود.

 

وتسعى نقابة الصحفيين التونسيين الى أن يستعيد الصحفي التونسي مكانته المرموقة ودوره الفاعل مستلهمة في ذلك تاريخا عريقا من النضال النقابي في أوساط الصحفيين التونسيين بدأ قبل استقلال البلاد سنة 1956 واستمربعده ؛ خاصة عندما تأسست بمبادرة الصحفية سهام بن سدرين نقابة للصحف المستقلة سنة 1983 ضمن الاتحاد العام التونسي للشغل.

 

ان المنظمات والصحفية والنقابية والحقوقية الموقعة أدناه ؛ اذ تتابع عن كثب وببالغ الانشغال ما يتعرض له الصحفيون التونسيون هذه الأيام من اعتداءات ؛ فهي تعبر عما يلي ؛

أولا– تضامنها مع الصحفيين والاعلاميين التونسيين ودعمها لهم ولكل المبادرات الرامية الى تمكينهم من عقد مؤتمرهم النقابي.

ثانيا– دعوتها وعملها على تعبئة كل القوى والطاقات التي من شأنها أن تساعد على حماية الصحفيين والاعلاميين التونسيين عند أداء عملهم في اطار ضمانات التنظم النقابي.

ثالثا– تطالب السلطات التونسية باحترام تعهداتها بمقتضى القانون الدولي والتونسي لتمكين الصحفيين والاعلاميين من حرية ممارسة حقهم النقابي دون قيد أو شرط.

 

أولى التواقيع

 

اللجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس)

اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين (الدوحة)

جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)

منظمة العدالة العالمية (لاهاي)

اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني (مدريد-باريس)


 

منظمة العفو الدولية

وثيقة للتداول العام رقم: MDE 30/014/2005

بيان صحفي رقم: 238

بتاريخ: 2 سبتمبر/ أيلول 2005

 

تونس : تشديد القيود على القضاة والصحفيين

ازدراء تام لروح القمة العالمية حول مجتمع المعلومات

 

يساور منظمة العفو الدولية قلق بالغ بشأن القيود الإضافية التي فُرضت على استقلال القضاء وحرية الرأي في تونس، حيث يستمر ترهيب القضاة والصحفيين ومضايقتهم، في ازدراء تام لروح القمة العالمية حول مجتمع المعلومات الذي سيعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 في تونس العاصمة.

 

ففي 29 أغسطس /آب، استُدعي رئيس جمعية القضاة التونسيين من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وطُلب منه تسليم مفاتيح مكتب الجمعية ومغادرة المبنى بناء على أوامر من وزارة العدل وحقوق الإنسان بحسب ماورد. وفي غياب أي قرار إداري أو قضائي بهذا الصدد، فقد رفض رئيس جمعية القضاة التونسيين تسليم المفاتيح. وفي 31 أغسطس/آب، وُضع قفل جديد على باب المكتب، مما حرم الجمعية من المكان المناسب لعقد اجتماعاتها أو تنفيذ أنشطتها المعتادة.

 

ويبدو أن حرمان جمعية القضاة التونسيين من مكتبها قد جاء كجزء من مجموعة من التدابير التي اتخذتها السلطات التونسية لترهيب القضاة وتقييد أنشطتهم وحقهم في حرية التعبير. وعقب الدعوات الأخيرة التي أُطلقت من أجل تحقيق المزيد من استقلال القضاء، تم فصل خطوط الهاتف والفاكس والإنترنت الخاصة بجمعية القضاة التونسيين مراراً وتكراراً. وورد أنه تم نقل العديد من  القضاة تعسفياً إلى أماكن نائية من البلاد، بعيداً عن عائلاتهم، وذلك في محاولة واضحة لترهيبهم وإسكاتهم.

 

إن مثل هذه الممارسات تقوض استقلال القضاء، ولا تتسق مع القانون التونسي والقانون الدولي على السواء. وإن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إلى السماح لجمعية القضاة التونسيين بإعادة فتح مكتبها لتمكين القضاة من القيام بأنشطتهم، ولإظهار احترام أكبر لمبدأ استقلال القضاء، وذلك تماشياً مع التزامات البلاد بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

كما يساور منظمة العفو الدولية القلق من قرار السلطات التونسية بمنع نقابة الصحفيين التونسيين من عقد مؤتمرها التأسيسي والحلقة الدراسية المقرر عقدهما في 7 سبتمبر/ أيلول. ومن المفترض أن تستضيف هذه الفعالية مئات الصحفيين التونسيين المستقلين، بالإضافة إلى ممثلي منظمات الصحفيين الدولية والإقليمية. ومنذ إنشاء نقابة الصحفيين في مايو/ أيار 2004، أستُدعي رئيسها لطفي حجي مرات عدة إلى الدائرة الأمنية في وزارة الداخلية لاستجوابة بشأن أنشطة النقابة. وتهدف نقابة الصحفيين التونسيين إلى الدفاع عن حقوق الصحفي وتعزيز حرية الصحافة.

 

كما تدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى وضع حد لمضايقة الصحفيين وإلى السماح لأعضاء نقابة الصحفيين التونسيين بممارسة حقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. وهذا يشمل السماح للنقابة بعقد اجتماعاتها وتنفيذ أنشطتها.

 

المجلس الوطني للحريات بتونس
  تونس في 6 سبتمبر 2005

حكم قضائي لتسهيل وضع يد السلطات والحزب الحاكم على الرابطة

 
           صدر يوم 5 سبتمبر 2005 عن الدائرة  الاستعجالية برئاسة بلقاسم البراح الحكم الاستعجالي القاضي بـتعليق انعقاد مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المعيّن ليوم 9 سبتمبر 2005 وإيقاف أيّ أعمال تمهيدية أو تحضيرية ترمي إلى انعقاده في ذلك التاريخ إلى حين النظر في القضية الأصل موضوع القضية المنشورة لدى المحكمة الابتدائية بتونس والتي رفعتها مجموعة تدّعي انتسابها للرابطة المتعلقة بشرعية قرار إعادة هيكلة الفروع الصادر عن الهيئة المديرة للرابطة. و قد شابت هذه المحاكمة خروقات خطيرة لحقّ الدفاع ومنها عدم السماح لأعضاء الهيئة المديرة من غير المحامين بدخول المحكمة رغم أنّهم طرف في القضيّة ومنع كل الملاحظين من الاقتراب من المحكمة عن طريق أعداد كبيرة من أعوان البوليس الذين طوّقوا مقرّ المحكمة منذ الصباح وسدّوا الأنهج المؤدّية إليها ممّا يفقد هذه المحاكمة صفة العلانية. هذا بالإضافة إلى خلوّ ملفّ القضية من أيّة وثيقة تثبت عضوية رافعي الدعوى في الرابطة والذين اكتفوا بتقديم نسخة غير مكتملة للقانون الأساسي للرابطة. وكان أعضاء الرابطة القريبون من السلطة (22 شخصا) والذين فقدوا مواقعهم كمسؤولين في الرابطة بموجب عملية إعادة هيكلة الفروع بإشراف من الهيئة المديرة قد لجأوا إلى أسلوب العصيان بتنظيم شبه مؤتمرات خاصّة خارج أيّ شرعية قانونية ولكن بدعم قويّ من الصحف الموالية ومن السلطات التي تدخّلت بالقوّة لمنع انعقاد مؤتمر فرع نابل- الحمامات (19 أوت) وانعقاد المجلس الوطني يوم 21 أوت. والمجلس الوطني للحريات: –  يندّد بكلّ شدّة بمحاولة السلطات فرض الوصاية على منظمة مستقلّة بتوظيف الجهاز القضائي. ويذكّر بأنّها ليست المرة الأولى التي تتستخدم فيها السلطة التنفيذية الأحكام القضائية لتحقيق ذلك. –  يسجّل زيف ادعاءت السلطة احترامها لنشاط الرابطة باعتبارها « مكسبا وطنيّا » في الوقت الذي تعمل ما في وسعها لشلّ هذه المنظمة وضرب استقلالية قرارها. –  يعتبر قرار إبطال أعمال المؤتمر من أخطر القرارات التي تتخذها السلطات عشيّة انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر القادم وعنوانا لانغلاق الفضاء العمومي أمام النشاط الجمعياتي ومنع أي شكل من أشكال التحرك المستقلّ، مستهدفا بالخصوص أقدم منظمة حقوقية في تونس وفي الوطن العربي. –  يعبّر عن تضامنه الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ويساند قرار الهيئة المديرة للرابطة عقد مؤتمرها الوطني السادس في موعده.
عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين

بيـــان

 

 نحن ، مسؤولي فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي وقع إقصاؤها بشكل اعتباطي من قبل الهيئة المديرة للرابطة ، نعلن ابتهاجنا بصدور القرار الاستعجالي القاضي  بتعليق انعقاد مؤتمر الرابطة المقرر لأيام 9 و10 و11 سبتمبر 2005 وإيقاف أي أعمال تمهيدية وتحضيرية ترمي إلى انعقاده في ذلك التاريخ أو بأي تاريخ لاحق إلى حين فصل النزاع الأصلي القائم بيننا وبين الهيئة المديرة الحالية (تاريخ الحكم 5 سبتمبر 2005)

 

ونحن، إذ نحيي هذا القرار العادل والذي وضع حدا للتجاوزات المتكررة والخرق الصارخ للأنظمة الداخلية للرابطة ، فإننا نستغرب « حرص » الهيئة على استهداف القوانين المنظمة لعمل المنظمة والحال أنها معنية باحترامها وتطويرها.

 

فقد عملت الهيئة الحالية طيلة السنوات الخمس الماضية على استبعاد كل عمل وفاقي بين الرابطيين يرمي إلى عقد مؤتمر ديمقراطي وشفاف ، مسخرة كل جهودها  لنسف كل التراكمات الإيجابية التي حفت بعمل الرابطة منذ نشأتها.

 

وأمام هذا الوضع ، فإننا نؤكد ثقتنا المطلقة في العدالة وفي قراراتها وأحكامها الرامية إلى الحرص على احترام القوانين. وفي هذا الإطار نؤكد إيماننا بأنه لا أحد فوق القانون وهذا في جوهره مبدأ مساواة الجميع أمام القوانين.

 

ومع تشبثنا بحقنا في التقاضي ووجاهة الحجج التي قدمناها فإننا نتمنى أن يتم تنفيذ هذا القرار طبقا للقوانين المعمول بها بالبلاد في انتظار صدور الحكم الفصل في القضية الأصلية المنشورة لدى المحكمة.

 

إننا نناشد الرأي العام الوطني و الدولي وكل مكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية للوقوف على حقيقة الممارسات اللاقانونية واللامشروطة للهيئة المديرة الحالية والرامية إلى الاستحواذ على الرابطة بإقصاء كل من لا يشاطرها التوجه أو قد يكون شاهدا من داخل الرابطة على نواياها الحقيقية و خروقاتها التي لا تشرّف منظمة إنسانية بحجم الرابطة (إلغاء فروع ، دمج وابتلاع فروع أخرى ، عدم تجديد الانخراطات ، تقسيم فروع أخرى، تصنيف المنخرطين حسب انتماءاتهم ، منعُ قبول انخراطات جديدة، توظيف سياسي للعمل الرابطي ، مزايدات ، عنف مادي ولفظي من قبل رؤساء فروع منصبة وبعض أعضاء الهيئة الحالية الخ)

 

إن هذه التصرفات ترمي إلى الانفراد بالقرار في الرابطة وتركيع المناضلين لجملة من الأهداف لم تعد خافية على أحد وهذا ما يجعل المنظمة بعيدة عن نيل الأهداف التي بعثت من أجلها.

 

إن نضالنا ورفضنا لممارسات الهيئة الحالية للرابطة يرميان إلى الحفاظ على الرابطة كمكسب لكل التونسيين ، لا لفئة تريد توظيفها لأغراض سياسوية وديماغوجية.

 

ونضالنا هذا يرمي كذلك إلى وضع حدّ لمن يتصور نفسه فوق القانون اعتمادا على مبدأ أساسي يقوم على وجوب احترام قوانين البلاد في دولة القانون التي لا مجال فيها إلى دوس القوانين أو التصدي لتنفيذ أحكام السلطة القضائية بها.

 

وسيستمر نضالنا الحقوقي حتى يتم إنصافنا وإنصاف كل من تم استهدافهم من قبل الهيئة الحالية للرابطة ، سواء عن طريق الإقصاء أو الرفض .

  

الأستاذ الشاذلي بن يونس           الدكتور عبد الرؤوف الجمل             رضا الملولي

رئيس فرع مونفلوري               رئيس فرع السيجومي               رئيس فرع تونس المدينة

 

 

فتحي عطية                       محمد الزين ضويلع                  الكامل العبيدي

رئيس فرع الحمامات                   رئيس فرع تطاوين                 رئيس فرع الكاف

 

 

الدكتور صالح الكشبوري

رئيس فرع القصرين

 


وكالة « تونس إفريقيا للأنباء » الرسمية تجاهلت على مدى السنوات الخمس الماضية أخبار الرابطة وأنشطتها وكل بياناتها لكنها أصبحت اليوم – وبقدرة قادر – تتابع أبسط تحركات « مجموعة السبعة » لحظة بلحظة.. وبأدق التفاصيل.. فسبحان مغير الأحوال..

رؤساء فروع جهوية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعقدون ندوة صحفية

عقد عدد من رؤساء الفروع الجهوية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم بالعاصمة ندوة صحفية عبروا فيها عن ابتهاجهم بصدور القرار الاستعجالي بتاريخ 5 سبتمبر 2005 والقاضي بتعليق انعقاد مؤتمر الرابطة المقرر لايام 9 و10 و11 سبتمبر الجاري وايقاف اي أعمال تمهيدية وتحضيرية ترمي إلى انعقاده إلى حين فصل النزاع الأصلي القائم بين الفروع والهيئة المديرة الحالية. وأكدوا ثقتهم المطلقة في العدالة وفي قراراتها وأحكامها الرامية إلى الحرص على احترام القوانين مذكرين بالتجاوزات المتكررة والخرق الصارخ للهيئة المديرة للأنظمة الداخلية للرابطة واستهداف القوانين المنظمة لعملها ومجددين التزامهم بالدفاع عن استقلالية الرابطة باعتبارها مكسبا مشروعا للشعب التونسي. وعبروا عن تشبثهم بحقهم في التقاضي معربين عن الأمل في تنفيذ القرار الاستعجالي طبقا للقوانين المعمول بها في انتظار صدور الحكم الفصل في القضية الأصلية المنشورة أمام المحكمة محل النزاع بين الهيئة المديرة والفروع وناشد رؤساء الفروع الرأي العام الوطني والدولي ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية الوقوف على حقيقة الممارسات اللاقانونية واللامشروعة للهيئة المديرة الحالية والرامية إلى الاستحواذ على الرابطة بإقصاء كل من لا يشاطرها التوجه والانفراد بالقرار داخل المنظمة. وقد أكد رؤساء الفروع في معرض ردهم على أسئلة الصحفيين على استقلاليتهم وتمسكهم بالنظام الداخلي للرابطة وبالقانون حفاظا على المبادئ الأساسية لرابطة حقوق الإنسان المتمثلة في التربية على حقوق الإنسان ونشر مبادئها. (المصدر: موقع « أخبار تونس » الرسمي بتاريخ 6 سبتمبر 2005)

 

 

تونس: رابطة حقوق الإنسان ترفض حكما قضائيا بتعليق مؤتمرها وتتهم الحكومة بتسخير القضاء لمحاربة المنظمات المستقلة

تونس – خدمة قدس برس
رفض رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي مختار الطريفي، القرار الذي أصدرته محكمة تونسية، يقضي بتعليق عقد المؤتمر السادس للرابطة، ووقف كل الإجراءات التمهيدية والتحضيرية لعقده.
واعتبر الطريفي في بيان صادر عنه، أرسلت نسخة منه إلى وكالة « قدس برس »، عقب قرار المحكمة، أن السلطات التونسية أحكمت قبضتها وسيطرتها على القضاء، وهي « تستعمله لتصفية الجمعيات والمنظمات المستقلة، ومنها جمعية القضاة التونسيين، التي تمسكت بالدفاع عن حقوق القضاة، واستقلالية منظمتهم، وكذلك الخصوم السياسيين »، على حد تعبيره.
هذا وتأتي مواقف الرابطة القوية ضد السلطة بعد أن أصدرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، برئاسة القاضي بلقاسم البراح، حكما « ابتدائيا استعجاليا، بتعليق انعقاد مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المعين للأيام 9 و10 و11 أيلول (سبتمبر) 2005، وإيقاف أي أعمال تمهيدية أو تحضيرية، ترمي إلى انعقاده في ذلك التاريخ، أو في أي تاريخ لاحق، إلى حين فض النزاع الأصلي القائم بين الطرفين »، في إشارة إلى بعض الأطراف، التي تطعن في شرعية الهيئة الحالية، وما تتخذه من قرارات.
هذا ووصفت الرابطة في بيانها القرار بأنه جاء على إثر « محاكمة غابت عنها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة »، إذ استغربت المنظمة كيف جرت المحاكمة بصفة غير علنية، ومنعت قوات الأمن جميع أعضاء الهيئة المديرة من غير المحامين من دخول المحكمة، على الرغم من كونهم طرفا في القضية، كما منعت العديد من الأعضاء والمتعاطفين مع الرابطة من حضور المحاكمة.
وحثت الرابطة جميع منخرطيها على التمسك بالمنظمة، والدفاع عن استقلالها، وبقائها مدافعة عن حقوق الإنسان، مؤكدة إصرارها على عقد المؤتمر الوطني السادس في موعده، داعية كل القوى الوطنية، والشبكة العربية والدولية لحقوق الإنسان، للتصدي لما أسمته حملة « تصفية الجمعيات، والمنظمات المستقلة، أو شل حركتها، باستعمال مختلف الوسائل، ومنها تسليط القضاء عليها »، على حد تعبير البيان.
يذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هي إحدى أقدم المنظمات الحقوقية العربية والإفريقية، غير أنها عرفت صعوبات كبيرة، خصوصا مع منتصف التسعينيات من القرن الماضي، لاسيما مع توتر علاقتها بالسلطات التونسية، التي كانت آنذاك محل انتقادات كبيرة في مجال حقوق الإنسان. 
 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 6 سبتمبر 2005)


تونس: صحفي وقيادي طلابي سابق يضربان عن الطعام

تونس – خدمة قدس برس
دخل قيادي طلابي سابق في تونس في إضراب عن الطعام، احتجاجا على حرمانه من حق استكمال دراسته الجامعية. وقال مسؤول الإعلام السابق في المكتب التنفيذي في الاتحاد العام التونسي للطلبة عادل الثابتي إن السلطات التونسية لا تزال تصر على حرمانه من حق مواصلة دراسته الجامعية، رغم قضائه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات، بين العام 1991 والعام 1996، بسبب نشاطه النقابي، صلب الاتحاد العام التونسي للطلبة، الذي حلته السلطات، بعد اتهامه قيادته بالارتباط بحركة النهضة التونسية، التي كانت آنذاك في حالة مواجهة مع النظام.
وقال الثابتي، في بلاغ أعلن فيه الإضراب عن الطعام، إن السلطات التونسية تحرمه من حقه في التعليم، الذي تكفله كل القوانين والمواثيق الكونية، مشددا على أن الإدارة المسؤولة ضيعت عليه سنوات من عمره في التسويف والوعود، منذ العام 1997 وإلى اليوم، دون أن تتخذ قرار بتمكينه من التسجيل في الجامعة، لاستكمال شهادة الأستاذية في التاريخ.
من جهة أخرى عاود الصحفي التونسي عبد الله الزواري الدخول في إضراب عن الطعام، للمطالبة بإنهاء عقوبة النفي المسلطة عليه، في أقاصي الجنوب التونسي، وتمكينه من الالتحاق بعائلته، المقيمة في العاصمة.
وبرر الزواري تجديد إضرابه عن الطعام، بداية من الفاتح من أيلول (سبتمبر) الجاري، بما يتعرض له من  انتهاكات لأبسط حقوقه، في الإقامة تحت سقف واحد مع زوجته وأولاده، على حد قوله.
يذكر أن السلطات التونسية أبعدت الصحفي الزواري، وهو سجين سياسي سابق، عن مقر إقامته المعتاد في تونس العاصمة، وفرضت عليه الإقامة في قرية الخريبة، في الجنوب التونسي، وفرضت عليه حراسة مشددة، تمنعه بمقتضاها من التنقل، أو حتى زيارة عائلته في العاصمة، حيث زوجته وأولاده. وكان الزواري، المدير السابق لصحيفة /الفجر/ قد دخل منذ أشهر في إضراب عن الطعام استمر لأكثر من 50 يوما، وأوقفه بعد تدخل وفود طبية وحقوقية دولية لثنيه عن مواصلة الإضراب.
 

(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال بتاريخ 5 سبتمبر 2005)

 

 

بيان توضيحي من اللجنة المؤقتة المكلفة (من الذي كلفها؟؟) بإدارة شؤون جمعية القضاة التونسيين

 

إن إعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون جمعية القضاة التونسيين المجتمعين بمقرها بقصر العدالة بتونس يوم 5 سبتمبر 2005 بعد وقوفهم على التداعيات المتصلة بانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة للجمعية بتاريخ 3 جويلية 2005 وما رافق ذلك من تأويلات ونقولات والتباسات:

 

أولا: يذكرون بأن الدعوة إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة كانت استجابة لنداء أكثر من ثلثي القضاة الذين عاينوا ما آلت إليه وضعية المكتب التنفيذي من انقسام بين أعضائه أدى إلى تعطيل كامل لآليات عمله وأبرز سوء ادارة لشؤون الجمعية نجم عنه خرق لقانونها الأساسي ومخالفة لتقاليدها المستقرة وتعبيرا منهم عن تمسكهم بضرورة الحفاظ على هياكلها والنّأي بها عن المغالطات.

 

ثانيا: يؤكدون على ان تكليف لجنة لإدارة شؤون الجمعية بصفة مؤقتة والاعداد لمؤتمر انتخابي بتاريخ 4 ديسمبر 2005 كان بموجب قرار صادر عن الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بنادي القضاة بسكرة بتاريخ 3 جويلية 2005 بعد سحب الثقة من المكتب التنفيذي.

 

ثالثا: يشدّدون على ان الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بصفة قانونية وفق أحكام الفصل 26 من القانون الأساسي لجمعية القضاة التونسيين تملك جميع الصلاحيات القانونية في اتخاذ أي قرار بأغلبية الحاضرين بما في ذلك سحب الثقة من أعضاء المكتب التنفيذي والدعوة إلى مؤتمر استثنائي انتخابي وان القول بخلاف ذلك مثلما ذهب إليه بعض أعضاء المكتب التنفيذي المسحوب الثقة منه وما تضمنته بعض البيانات الصادرة عن هيئات ومنظمات حقوقية يعكس خلطا واضحا بين الآلية القانونية الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون الأساسي للجمعية والمتمثلة في الدعوة اما إلى عقد مؤتمر استثنائي أو إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة، وبين الصلاحيات الموكولة للجلسة العامة والتي ينظمها الفصل 21 من القانون الأساسي للجمعية في غياب أي فصل آخر ينظم الجلسة العامة الخارقة للعادة، وبذلك تكون القرارات الصادرة عن أغلبية الحاضرين نافذة باستثناء نصاب الثلثين المستوجب لتنقيح القانون الأساسي للجمعية وفق أحكام الفصلين 27 و28 للقانون الأساسي للجمعية.

 

رابعا: يعلمون أنه تنفيذا لتلك التوصية اجتمعت اللجنة بتاريخ 5 جويلية 2005 وتم توزيع الوظائف فيما بين أعضائها كالآتي:

 

السيد خالد عباس: رئيس

السيد الشاذلي بوخريص: كاتب عام

السيد محمد بوليلة: أمين مال

 

كما تم القيام بجميع الاجراءات القانونية المستوجبة وفق أحكام الفصل السادس من القانون الأساسي للجمعية إلا أنه تعذر عليها مباشرة نشاطها بمقر الجمعية بسبب رفض رئيس الجمعية الواقع سحب الثقة منه الالتزام بقرار الأغلبية ومغادرة مقر الجمعية وتسليمه للجنة وتماديه في إصدار بلاغات تنسب للجمعية والحال انها مجردة من أية قيمة قانونية باعتبارها صادرة عن من رفعت الصفة عنه، ولم يتسن للجنة مباشرة أعمالها بمقر الجمعية إلا بداية من غرة سبتمبر بعد تقديمها لطلب كتابي وتسلمها لمفاتيح المقر من قبل ممثل السلطة القضائية المشرفة اداريا على مقرّ الجمعية.

 

خامسا: يوضحون ان تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية يعكس رغبة الأغلبية المطلقة للقضاة في تفعيل عمل الجمعية وتصحيح مسارها وتحقيق أغراضها حتى تبقى الاطار القانوني الوحيد للتعبير عن مصالحهم دون غيرهم بعيدا عن أساليب التصنيف والمغالطة والاقصاء.

 

عن اللجنة المكلفة بإدارة شؤون: جمعية القضاة التونسيين: خالد عباس

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 6 سبتمبر 2005)

 

الرئيس التونسي يدعو والدة وزير الخارجية الإسرائيلي لزيارة بلدها الأم

تل أبيب ـ «الشرق الأوسط»: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، ان والدته تلقت دعوة من الرئيس التونسي زين الدين بن علي لزيارة تونس وانها ستلبي الدعوة في القريب العاجل.

وقال شالوم، الذي كان يتحدث أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، ان والدته ـ وهي يهودية اسرائيلية من أصل تونسي ـ فرحت جدا بهذه الدعوة، واعتبرها بادرة انسانية وسياسية طيبة لا تنسى من الرئيس التونسي.

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 6 سبتمبر 2005)


تشجعت بما ذكر عن نية واشنطن مطالبة اصدقائها بعدم الضغط على شارون…

اسرائيل تتحدث عن زيارة «شبه أكيدة» لمبارك وحلحلة في العلاقات مع المغرب وتونس

الناصرة – أسعد تلحمي     

 

واصلت اسرائيل الحديث عن «ثمار» انسحابها من المستوطنات في قطاع غزة، على الحلبة السياسية الدولية. وأكدت الصحف العبرية من جديد أن لقاء وزيري خارجية اسرائيل وباكستان في اسطنبول الخميس الماضي لم يكن سوى أول الغيث، وأن أبواب دول إسلامية وعربية ستفتح قريباً أمام الدولة العبرية، هذا فضلاً عن تحسن كبير في الأجواء والعلاقات بين اسرائيل وكل من مصر والأردن وتوقُّع أن يقوم الرئيس المصري حسني مبارك بزيارة رسمية أولى لاسرائيل قريباً. وطبقاً للمصادر الاسرائيلية فإن الثمار لا تتوقف عند هذا الحد إنما تتعداه لتشمل دعماً سياسياً دولياً لاسرائيل، على حساب الفلسطينيين بأوامر مباشرة من واشنطن.

وكان «التحسن في مكانة اسرائيل في العالم بعد تنفيذ خطة الانفصال» عنوان الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية سلفان شالوم امام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أمس، فقال بداية إن كل تقدم في تنفيذ «خريطة الطريق» الدولية سيتم وفقاً للمراحل التي تم الاتفاق عليها وأنه يترتب على السلطة الفلسطينية الآن تطبيق استحقاقاتها وتفكيك البنى التحتية للفصائل الفلسطينية المسلحة، وفرض قانون واحد وسلاح واحد منتقداً تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس قال فيها إن الانسحاب الاسرائيلي من القطاع لم يستكمل وأن ثمة مطالب فلسطينية أخرى من اسرائيل. وقال إن هذه المطالب «باطلة ومرفوضة ومتطرفة» وان تصريحات عباس هذه لا تساهم في عملية التقدم في المفاوضات السلمية بين اسرائيل والسلطة.

وعلى صعيد «الاستقبال الاحتفالي» الذي ينتظر رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون في نيويورك الأسبوع المقبل أثناء انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة قال شالوم إنه وشارون سيعقدان سلسلة اجتماعات مع زعماء العالم، «وهذا يدل الى التحسن العظيم الذي طرأ على مكانة اسرائيل الدولية بعد خطة الانفصال وهو تحسن يتواصل منذ سنوات ويصل الآن ذروته». وأضاف ان أبرز الانجازات التي حققتها السياسة الاسرائيلية قبل وبعد تنفيذ خطة الانفصال تحسين العلاقات مع المغرب ومصر، قبل الانفصال. وزاد أن تنفيذ الانفصال ساهم في رفع مكانة اسرائيل في العالم، مشيراً تحديداً الى اللقاء الذي جمعه مع نظيره الباكستاني الأسبوع الماضي «وهو لقاء يشكل بادرة طيبة في اتجاه تطوير علاقات اسرائيل مع دول إسلامية وعربية أخرى».

وقال شالوم إن ثمة احتمالاً شبه أكيد بأن يقوم الرئيس المصري حسني مبارك بزيارة رسمية الى اسرائيل في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق اسحاق رابين لمرور 10 سنوات على اغتياله.

الى ذلك، أضاف وزير الخارجية انه لم يتضح بعد ما إذا كان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيصل الى اسرائيل غداً في زيارة رسمية، مضيفاً أن الاتصالات لترتيب الزيارة تتواصل.

وأكد شالوم النبأ عن زيارة سيقوم بها بعد شهرين على رأس وفد اسرائيلي كبير يضم والدته الى تونس، مسقط رأسه.

وكشف أن وكيل وزارة الخارجية رون بروسؤور قام أخيراً بزيارة سرية الى المغرب لبحث إمكانات إعادة العلاقات بين البلدين.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 6 سبتمبر 2005)


الاتحاد الجهوي ببن عروس: انشغالات في قطاع الثانوي

جيلاني العبدلي

 

عقدت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببن عروس ندوة اطارات يوم الثلاثاء 30 أوت 2005 بدار الاتحاد الجهوي بحضور الكاتب العام للاتحاد الاخ بلقاسم العياري أبدى خلالها نقابيو الثانوي استغرابهم من ظاهرة التسيب التي انتشرت في المؤسسات التربوية ومن السلوك المنفرد لسلطة الاشراف في اسقاط المناشير وفي سياسة فرض الامر الواقع التي أقدمت عليها عبر الشروع في تركيز المجلس البيداغوجي ومجلس المؤسسة غير آخذة بعين الاعتبار لملاحظات القطاع المتركزة على عدم المساس بمجانية التعليم ومسألة الهوية واحترام دور المدرس في العملية التربوية.

 

وقد اقترح الحاضرون جملة من الاشكال النضالية وسبل الضغط الممكنة للحيلولة دون زيارة مجرم الحرب أريال شارون ودفعا للمفاوضات الاجتماعية المتعثرة في ظل تدهور خطر للقدرة الشرائية وتزايد جنوني في الأسعار. وقد جاءت هذه الندوة تحضيرا للقاء النقابة العامة بالجهات يوم 5 سبتمبر 2005.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org

نقلا عن العدد 324 من  صحيفة الموقف الأسبوعية الصادرة يوم 2 سبتمبر 2005)

 


إضراب بالمستشفى الجهوي بقرقنة

أبو ايمن

 

أمام تعنت الإدارة الجهوية و استخفافها بالمفاوضات و عدم استجابتها لمطالب أعوان المستشفى الجهوي بقرقنة حمل الأعوان الشارة الحمراء يومي 15 و 16 أوت 2005 و شنوا إضرابا عن العمل كامل يوم 17 أوت حقق نسبة نجاح كبيرة في جميع المصالح و مراكز الصحة و قد عملت النقابة الأساسية على ضمان عمل قسم الاستعجالي و مركز تصفية الدم لإسعاف المواطنين الذين يتضاعف عددهم في فصل الصيف و يصل إلى 120 ألف بينما يبلغ عدد السكان الأصليين 14 ألف ساكن . ويصاب الأعوان بالإجهاد و الإرهاق في هذه الفترة من العام و تختل موازين المستشفى المالية و ينفذ الدواء المخصص لسكان الجزيرة .

 

مع العلم و أن أعوان المستشفى خاضوا خلال هذه السنة أربع إضرابات و تتمثل مطالبهم في :

        التمتع بمنحة العزلة

        تلافي النقص في عدد الأعوان بالمستشفى

         منحة أخطاء الصندوق

        انتداب و ترسيم العامل ميلادي الحليوي بعد 8 سنوات عمل

        إلغاء التعاقد مع شركات السمسرة وتعويضهم بالانتداب المباشر .

 

و قد أعلمت النقابة الأساسية السلط و لإدارة في بلاغها بتنفيذ الإضراب بمنع كل عون ليست له علاقة شغلية مباشرة مع المستشفى منة الدخول إلى مقر العمل أثناء تنفيذ الإضراب.

 

(المصدر: موقع pdpinfo.org

نقلا عن العدد 324 من  صحيفة الموقف الأسبوعية الصادرة يوم 2 سبتمبر 2005)


أمس (الإثنين 5 سبتمبر) دخول شهر شعبان

يعلم مفتي الجمهورية التونسية أن يوم الأحد 4 سبتمبر 2005 هو تمام الثلاثين لشهر رجب 1426هـ، لذا فإن يوم الاثنين 5 سبتمبر 2005 هو الفاتح من شهر شعبان 1426هـ.

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 6 سبتمبر 2005)

 

 

يا بهية صحّي تونس…

المختار اليحياوي

 

فوجئ الكثير من التونسيين الذين تابعوا مظاهرات أحد أحزاب المعارضة المصرية خلال نهاية الأسبوع المنقضي على قناة الجزيرة مباشر بالشعار الهازئ الذي رفعه المتظاهرون في مصر من تحول حال بلادهم مثل حال تونس « يا بهية صحّي يونس دا حال مصر صار زي تونس ».

 

فما هو حال تونس التي يتجند قادة أجهزتها الأمنية لإنجاح مشروع رئيسهم في تنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأية مشروعية يمكن أن تضيفها لنظامهم الذي أصبح مضرب الأمثال في الانغلاق و التعسف و الجور وموضوع تندر كنموذج لحكم العصابات و نهب ثروات الأمم و إفقار المجتمعات’

 

وقد كان أحرى لتونس أن تكون اليوم موضوع مشاورات دولية من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية للبحث في قتل مجتمع بأسره لا مجرد رئيس وزراء سابق كما يحصل في شقيقتها لبنان. و لعل فطنة الشعب المصري وهو يتصدى لمحاولة نظامه الأمني أن يخدعه بأن يعيد عليه نفس التمثيلية التي استبيحت بها سيادة الشعب التونسي و كرامته دفعته لأن يرفع الشعار الذي رفعه و هو يري بلادنا أقفرت حتى لم يبقى فيها صاحي و لا من يصحّى.

 

قادة أجهزتنا الأمنية و هم يستعدون لأن تصبح تونس عاصمة مجتمع المعلومات لا يهمهم هذه الأيام إكتساح شورعنا وأسواقنا بالبضائع المهربة و أسواق المافيا و عملائها مع بداية السنه الدراسية و قرب شهر رمضان و لعلها وسيلتهم لاستنضاض آخر فلس بقى في جيوبنا لنهبه. كما لم يعد يهمهم استشراء الإجرام و بشكل فضيع لا سابق لبلادنا بمثله حتى تحولت كمائن قطاع الطرق تنصب وسط العاصمة في وضح النهار. قادة أجهزتنا الأمنية يبحثون عن الأمن والأمان وسط مجتمع لم يعد يعرف للأمن و لا للأمان طعما و لا رائحة بعد أن تحولت البطالة و التشرد مصير الشباب و المتمدرسين و الإفلاس مصير الفلاحين و الحرفيين و الفقر و الكفاف خبز العمال و الأجراء و زيتونهم.

 

الأمن الذي يبحث عليه قادة أجهزتنا الأمنية الحاكمين الفعليين في بلادنا هو في الحقيقة أمنهم من استفاقة قضاتنا وتبرمهم من مواصلة تكريس جرائمه و تجريم ضحاياهم. والأمن الذي يبحث عليه قادة أجهزتنا الأمنية اليوم إنما هو أمنهم من صحوة الصحافيين التونسيين و خوفهم أن تنطلق أقلامهم بفضح ما خفي من جرائمهم. و الأمن الذي يبحث عنه قادة أجهزتنا الأمنية و الذي يقض مضاجعهم إنما يتعلق بما يشكله نشطاء حقوق الإنسان و المتعلقين بالدفاع عن الحرية ممن تحدوهم و بدءوا في جرد قوائمهم مخافة أن ينتهي المجتمع الدولي بتصديقهم.

 

لذلك فإن قادة أجهزتنا الأمنية اليوم يعدون لقمة المعلومات كما يمكن أن يعد لها أي جهاز استعلامات ضليع في المؤامرات عن طريق ترهيب القضاة و ترويع الصحافيين و التنكيل بالنشطاء الحقوقيين و الدافعين عن حقوق المسحوقين. لذلك فلا غرابة أن تستهدف تحضيرا للقمة العالمية السلطة القضائية و الصحافة الوطنية والجمعيات الحقوقية.

 

الغريب في قادة أجهزتنا الأمنية و قد أدركتهم الشيخوخة في سبي بلادنا أنهم لم يفهموا ما لم يعد يجهله أحد في الداخل أو في الخارج من كونهم أصل البلية و أنهم العقبة الأخيرة في طريق شعبنا نحو الرفاه والحرية. و الله ما نحن نائمون يا إخوتنا المصريون و لكننا لازلنا نرقب مشدوهين إلى أي مدى يمكن أن يصل صلف المجرمين و ننتظر لجنة تحقيق دولية للبحث في جرائم عهد البوليسية حتى تستوي العملية الديموقراطية.

 

 المختار اليحياوي

تونس في 6 سبتمبر 2005

 


 

تبرج الفساد والظلم في تونس فبلغ حده

 يكاد لا يمر على الناس يوم لا تحمل إليهم الانباء فيه إما إنفتاحا من عصابة النهب المتصهينة الحاكمة في تونس على رموز شرذمة الاحتلال في فلسطين المحتلة أو قمعا جديدا متجددا ضد مؤسسة أهلية أو حرية مواطن . إغتالت تلك العصابة الفاسدة المفسدة حق الحكم من شعب كان قبل عقدين بالكاد يلعق جراحاته الثخينة من وطأة بورقيبية كارعة في التغريب ناهلة من بؤر حقد صليبي دفين يمور سما زعافا ضد الاسلام والعروبة . فما أن إستتب لها الامن في ساعة غفلة من إستراحة شعب كبير عظيم حتى إستأنفت المشروع البورقيبي بأكثر حقد وقهر متظاهرة عليه بعصا البغي البوليسي ثم سرعان ما زجت بالالاف المؤلفة من المعارضين من كل التيارات الوطنية في أقبية السجون فقضى من قضى وسرح من سرح يشكو تشوهات خلقية من آثار التعذيب وإحتجز من إحتجز بما يربو عن خمسمائة سجين سياسي . إرتمت عصابة الفساد في تونس في أحضان الصهيونية تحتمي بها في وجه شعب لئن عرف بصبره وحلمه وإنفتاحه فهو شديد العريكة يوم يهب منتفضا . عرفت تونس على خلاف كل البلدان العربية والاسلامية تقريبا بحركة إسلامية معتدلة فكرا وسلوكا حتى شهد لها أكثر من طرف دولي رسمي ومنظمة دولية عظمى فضلا عن أهل الرأي في الدنيا بذلك وهي ذات الاطراف التي شهدت على عصابة النهب في تونس بتجاوز كل حدود القمع والظلم التي لم يعرف لها التاريخ البشري مثيلا في الاغلب . بحت أصوات الناس في تونس وخارجها من لوك نداءات المصالحة الوطنية الشاملة حتى يئس كل الناس من شرذمة فساد متصهينة وهلت مناسبات وطنية وأعياد إسلامية تترى فلم يظفر الشعب بكلمة طيبة من تلك العصابة وكان آخرها عيد الجمهورية الذي لم يتحرج في أثنائه رئيس العصابة لا من تخصيص كلمته بأسرها لقضية لباس المرأة ولا لقرع أسماع العالم بأسره في عصر الثورات الاعلامية الهادرة تدك صروح الدنيا وتعبر القارات والكواكب بقوله  » لاحوار  » وهي كلمة في العرف السياسي اليوم تساوي كلمة الكفر في الاسلام . أجمع كل الناس تقريبا على أن العصابة مسكونة بهاجس الصحوة الاسلامية الجديدة المتجددة التي تعمر نجاد تونس ووهادها كما إكتشف الناس كذب العصابة في الوعد بالقضاء على الظاهرة الاسلامية وولت أيام التسعينات عليها نكالا يوم كانت تعد  في نظر القوى الاستئصالية في الدنيا بأسرها مكتشفة داء مميت قاتل ضد الحركة الاسلامية متناسية أن سنن الرحمان سبحانه جعلت تحديا إلهيا خصيم فرعون موسى عليه السلام لا يتربى ويترعرع سوى في حجره . كما أجمع كل الناس تقريبا على أن سر قوة العصابة في تونس ليس سوى تمترسها خلف الصهيونية في زمن يكاد يتهود بالكامل فيهود الناس ولن ينسى الناس أن تلك العصابة هي صاحبة اليد الطولى في قناة الجزيرة التي لا تخشى أحدا بعد الله سوى بطش العصابة التونسية إذ جربت معها عشرات البرامج التي إستضافت فيها الشيخ الغنوشي فألغيت في آخر لحظة بعدما روج لها الاشهار وذلك بمجرد مكالمة هاتفية من رئيس العصابة التونسية إلى قرينه في الدنيا ويوم القيامة شارون السفاح الذي بدوره يحول المكالمة إلى أمير قطر الضالع في التطبيع وتتخلص العصابة من كلمة  تبعد آلاف الاميال من لدن  رجل وحيد فريد طريد شريد شارف السبعين . عصابة تواصل الانفتاح جهرا على بني صهيون في تحد عنيف شرس لعشرة ملايين تونسي فهاهي تدعو رسميا أم السفاح شالوم وزير خارجية العدو لزيارة تونس وستستقبل بعد أسابيع قليلة وزيرين من حكومة العدو ممثلين لها في مؤتمر المعلوماتية . عصابة لا تنفك على مدى عقدين من الزمان النكد تنقض على مؤسسات المجتمع المدني فبعد ضرب أعتى تلك المؤسسات من مثل الحركة الاسلامية وإتحاد الشغل وإتحاد الطلبة وغيرها كثير تقدم اليوم على ضرب رابطة حقوق الانسان وتمنعها من عقد مؤتمرها لا بل تعتدي على مؤسسة القضاء فضلا عن مؤسسة المحاماة ومؤسسة الصحافيين . خذ إليك مثال المناضل الوطني عبد الله الزواري الذي قضى في سجون العصابة ثلاثة عشر عاما كاملة فلما أفرج عنها منع إلى حد اليوم من الاجتماع بأهله وقضي عليه برغبة من زبانية البوليس بإقامة جبرية مغلظة مقطوع عن العالم يحاكم من أجل الاطلاع على صفحة من الانترنيت فيضطر إلى شن إضراب جوع تلو إضراب . وهذا المحامي عبو يقبع في السجن من أجل كلمة معارضة لتدنيس شارون السفاح لارض الخضراء والامثلة لا حصر لها على مدى عقدين دون ذكر المساجين الاسلاميين الذين مات منهم العشرات والبقية تحتضر . خذ إليك شهادات العائدين من تونس : يتفقون كلهم على كون البلاد في حالة كرب شديد بسبب تحكم عائلتين حاكمتين في مقدرات البلاد الاقتصادية . لو حبرت في هذا الموضوع صفحات مطولة والله ما كفاها لكثرة ما يتناهي إلى سمعي رغم أن لقائي بهؤلاء نادر جدا . روى لي عائد لتوه من تونس بأن حرم رئيس العصابة وزبانيتها لا يترددون لحظة واحدة في الاستيلاء على كل مشروع إقتصادي ناجح فإما أن يتنازل صاحبه عن جزء منه وإما أن يمطروه بوابل من الضرائب المجحفة فيضطر إلى مصالحة مع زبانية العصابة يتنازل بمقتضاها عن كده الذي أفنى فيه حياته . يبدو للناس من الخارج بأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة العربية لغتها والاسلام دينها والجمهورية نظامها ولكن الحقيقة مخالفة لذلك بالتمام والكمال إذ ليست هي عند التحقيق من لدن أي مواطن عادي بسيط يجد حرية في الحديث سوى مملكة رعب تضرب بقوة وقسوة وظلم شديد ضد كل نفس تحرري يحدث نفسه بالعدوان اللفظي على المقدسات وهي : رئيس العصابة وعائلته والصهيونية . يروي كل التونسيين العائدين من هناك حادثة تواترت كثيرا وهي أن موظفا ما تأخر عن الرجوع إلى بيته بسبب إنتصاب الحواجز في طريقة بحكم مرور الركب الرئاسي فهاتفته زوجته مستفسرة عن سبب تأخره فرد عليها عبر هاتفه الجوال بأن ذلك راجع إلى كون  » البغل متعدي والطريق مصكر  » . أي أن الرئيس مار في ركبه والحواجز تسد الطرق من كل ناحية . إلتقطت أجهزة الاستخبارات تلك المكالمة الهاتفية ودعي صاحبها إلى مخافر الشرطة فلقي الذي لقي من التعذيب والفصل عن العمل ولاشك أنه كان في أشد لحظات حظه وإلا فإن العادة جرت أن يلقى مصيرا أظلم وأنكى . بلغ الفساد من لدن عصابة النهب المتصهينة في تونس حده وتبرج الظلم تبرجا لم تشهده تونس من قبل في وقت كممت فيه كل فعاليات الاصلاح والمعالجة وتتمترس تلك العصابة خلف كيان صهيوني آثم لئيم فهل يراكم الشعب غضباته فيفجرها في يوم آت لا ريب فيه . تلك هي ساعة عصابة النهب ولكل مؤسسة فرعونية ساعتها التي يوم يهدر هديرها لا تتقدم ساعة ولا تستأخر . وإن غدا لناظره قريب .                                             الهادي بريك / ألمانيا

 
 باريس في 07/09/2005 بيــــــان توضيحي
 

 فوجئت مؤخرا بصدور حكم قضائي ضدي في بلدي تونس التي غادرتها منذ خمسة عشرة سنة بأني متهم بإعانة السيد عادل بن محمد الرحالي للحصول على اللجوء السياسي بايرلندا وذلك بتدخلي لدى قيادة النهضة لتسليمه شهادة في هذا المعنى.

 

فحسب حيثيات الحكم فقد قمت بتكليف السيد سيد الفرجاني المقيم بلندن بتسليم السّيد عادل الرحالي شهادة تثبت انه مطارد ويخشى على حياته في حال عودته إلى تونس.

 

وكذلك حسب حيثيات الحكم فإني حاولت استقطاب هذا الشاب في نهاية الثمانينات لينتظم في حركة النهضة التي حوكمت بانتمائي لها في بداية التسعينات, وللملاحظة إن عمره آنذاك لم يتجاوز سن العاشرة!!!!

 

ولعلم الجميع وبسبب هذه التهم صدر الحكم حسب قانون الإرهاب الجديد بمحكمة تونس الإبتدائية قضية رقم 8551 بـ 56 سنة سجنا وبغرامة مالية قدرها 150 ألف دينار تونسي(حوالي 100 ألف يورو), وأمام هذه المحاكمة الجائرة التي سلطت علي أتوجه إلى الرأي العام الوطني والدّولي بالتوضيح التالي:

 

– لم يسبق للسيّد عادل الرحالي المتهم الرئيسي في هذه القضية والسجين حاليا بتونس الإتصال بي لا هاتفيا ولا مباشرة وكل ما في الأمر أننا نقطن نفس الجهة، مدينة قعفور في الشمال الغربي بتونس.

 

– إني لم أتصل بالسيد سيّد الفرجاني بلندن الذي البتّة،  فضلا عن تكليفه بتسليم عادل الرحالي شهادة لدعم ملفه في طلب اللجوء.

 

في نهاية هذا التوضيح أتوجه الى السلط القضائية بتونس بنقض هذا الحكم الجائر ورفع هذه المظلمة التي سلطت علي وإنني بصدد الاتصال ببعض المحامين للقيام بالإجراءات اللازمة للاعتراض على هذا الحكم.

 

 وحسبي الله ونعم الوكيل.

 

 إبراهيم الجويني

مقيم بباريس


Tunisie

Démocrates harcelés

Les militants des droits de l’homme doivent faire face à un regain d’attaques et d’intimidations gouvernementales à leur encontre.

 

Hassane Zerrouky

 

Un communiqué du CRLDH (Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie) souligne le regain des attaques des autorités contre les démocrates.

 

Première ciblée, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) qui doit tenir son 6e Congrès les 9, 10 et 11 septembre. A deux reprises – les 21 et 31 août -, la police a tenté d’interdire les travaux de son conseil national, instance de direction de la LTDH, en prévision de la tenue de son congrès.

 

Le 31 août, des groupes d’individus ont tenté d’enfoncer la porte du local de la LTDH, tandis que d’autres ont agressé et empêché par la force des membres de la direction de participer aux travaux préparatifs du congrès.

 

Depuis son 5e Congrès en décembre 2000, la LTDH est régulièrement la cible des autorités. Ces dernières ont même bloqué les fonds attribués par l’Union européenne à la LTDH, alors que les associations proches du pouvoir en ont bénéficié.

 

Dans une lettre adressée à l’ambassadeur de Tunisie en France, le sénateur communiste français Robert Bret a annoncé qu’il se rendrait en Tunisie pour participer au 6e congrès de la LTDH. Autre organisation ciblée, l’AMT (Association des magistrats tunisiens) jugée trop indépendante par le pouvoir en place. Le local de l’association a été fermé par les autorités. Une trentaine de membres de l’AMT ont été l’objet de mutations disciplinaires, parfois à des centaines de kilomètres de leur domicile.

 

Le Syndicat des journalistes tunisiens (SJT) est également sous le coup d’une interdiction de la tenue de son congrès prévu le 7 septembre. De son côté, Reporters sans frontières a lancé une pétition exigeant la libération de l’avocat Mohamed Abou, condamné en mars 2005 à trois ans et demi de prison, pour avoir dénoncé la torture.

 

(Source : le journal français « L’Humanité » du 5 septembre 2005)

Lien web : http://www.humanite.presse.fr/journal/2005-09-05/2005-09-05-813425


Verdict du tribunal de 1ère instance de Tunis Annulation de la tenue du 6ème congrès de la L.T.D.H.

Le tribunal de 1ère instance de Tunis siégeant en référé, hier, a annulé la décision de la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme (LTDH) de tenir son 6ème congrès les 9, 10 et 11 septembre courant en attendant le jugement, quant au fond de l’affaire le 1er octobre prochain.  Sept présidents des sections de la Ligue dissoutes par le Comité directeur dans le cadre de l’opération de restructuration qu’il avait entrepris pour le renouvellement de ses sections et qui a abouti à des fusions qui ont fait réduire 13 sections à seulement six, ont déposé plainte auprès des tribunaux pour l’annulation des fusions et de la tenue du 6ème congrès de la Ligue. Statuts Pour les plaignants « Les actions menées par le comité directeur sont illégales, les fusions des sections ne rentrent pas dans les prérogatives de cette instance et elles sont contraires à l’article 4 du règlement intérieur de la Ligue ». Les avocats de la Ligue ont tenu dans leurs plaidoiries à défendre la position du comité directeur soulignant notamment qu’il est habilité et ce en se basant sur les articles 10 et 11 des statuts de la Ligue qui autorise le Comité directeur à fusionner, geler ou crée des sections. Néjib SASSI (Source: “Le Temps” du 6 septembre 2005)


Déclaration  
  Nous, responsables des sections arbitrairement exclues par le comité directeur de la LTDH, tenons à marquer notre satisfaction devant le jugement rendu le 5 septembre 2005  par le tribunal de première instance de Tunis, ordonnant la suspension du  congrès de la Ligue ainsi que tous travaux liés à la préparation de ce congrès programmé pour les 9, 10 et 11 septembre 2005, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit prononcée au sujet de notre litige avec le comité directeur de la ligue. Nous saluons cette décision juste et en tous points conforme au droit, qui vient mettre un terme aux violations répétées des statuts et du règlement intérieur de la Ligue par l’instance dirigeante pourtant chargée de les protéger et de les défendre.   Ayant eu à subir, cinq années durant l’arbitraire d’un comité directeur peu soucieux de respecter les statuts et règlements intérieurs de la Ligue ainsi que les décisions de justice, l’enjoignant à l’organisation d’un congrès transparent,  nous faisons confiance à la justice pour faire respecter ses décisions, en veillant notamment à ce que le verdict du 5 septembre soit opposable à tous. La Tunisie étant un Etat de droit dans lequel nul n’est au-dessus des lois, il appartient à la justice de faire respecter ce sacro-saint principe républicain de l’égalité des citoyens devant la loi.   Convaincus de notre bon droit, nous attendons ensuite de la justice qu’elle suive son cours et se prononce le moment venu sur le fond de cette affaire, afin que l’opinion publique nationale et internationale soit définitivement située sur les agissements illégaux et le sectarisme du comité directeur actuel de la Ligue. Par le biais de décisions arbitraires opérées sous prétexte de restructurations, le comité directeur s’est employé à exclure des sections et leurs comités régulièrement élus. Nombre de militants protestant contre ces comportements indignes d’une organisation de défense des droits humains ont été molestés, au vu et au su de membres du comité directeur, étonnamment passifs. D’autres encore ont été privés de cartes d’adhésion pendant que celles-ci étant systématiquement offertes, contrairement au règlement intérieur de la LTDH et par copinage, aux individus partageant les dérives politiciennes des dirigeants de la Ligue.   Tout indique que le comité directeur a ainsi agi, pour monopoliser la direction de  la ligue, et continuer à détourner l’association de ses nobles objectifs et à désinformer l’opinion publique nationale et internationale et à induire en erreur les organisations et instances étrangères.   Notre combat est un combat pour la sauvegarde de notre Ligue prise en otage par un clan sectaire et démagogique. C’est aussi un combat contre l’impunité, car nul ne doit pouvoir, dans un Etat de droit, piétiner les droits d’autrui et défier des décisions de justice sans avoir à en répondre. Notre cause est juste. C’est la raison pour laquelle nous continuerons notre combat en tant que militants de droits de l’Homme, et ce jusqu’à ce que nos droits et ceux des autres militants légitimes de la ligue soient respectés. Nous ne reculerons pas devant les tentatives d’exclusion et d’intimidation dont les membres de l’actuel comité directeur sont désormais coutumiers. Tunis, le 6 septembre 2005                Maitre Chedly                      Dr Abderraouf                                   Ridha              BEN YOUNES                      JEMEL                                          MELLOULI       Pdt Section Montfleury             Pdt Section  Sejoumi                       Pdt Section  Tunis Medina                       Fathi                                         Mohamed Zine                                El Kamel                   ATTIA                                         DHOUILAA                                  LAABIDI        Pdt Section Hammamet                Pdt Section Tataouine                      Pdt Section  Le Kef                                                                             Dr. Salah                                                                      KACHBOURI                                                                Pdt Section  Kasserine
 

 

La LTDH et le défi de l’indépendance

Sihem Bensedrine

 

Cette nouvelle crise qu’affronte la Ligue avec le pouvoir n’est qu’une réminiscence de cette relation ambiguë avec le pouvoir tunisien qui, tout en se prévalant de l’existence de cette Ligue, ne l’a vraiment jamais tolérée en tant que contre pouvoir dédié à la défense des droits humains. L’histoire de cette relation – notamment depuis l’arrivée de Ben Ali – se confond avec un enchaînement d’entraves, de pièges, de tentatives d’infiltration et de paralysie.

 

La tenue du sixième congrès de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, prévu pour le 9 septembre 2005, paraît compromis. Il n’est pas exclu qu’il ne puisse pas se dérouler du tout cette année comme prévu. Les autorités publiques multiplient les entraves et semblent peu disposées à laisser cette ONG réunir ses assises pour renouveler sa direction loin de toute tutelle.

 

Des signaux de ces mauvaises dispositions ont été lancés depuis près d’un mois, particulièrement lors du renouvellement de la section de Nabeul qui a été empêché manu militari par la police le 19 août dernier. Deux jours plus tard, le 21 août, le Conseil National (structure intermédiaire de la LTDH qui réunit les présidents de sections et le Comité directeur) n’a pas pu non plus se tenir au local central de la Ligue à Tunis : des milices et des policiers en civils, mêlés à des membres du RCD (parti au pouvoir) ont empêché les présidents de sections de pénétrer au local.

 

Tentatives de mise sous tutelle

 

Pourtant depuis la crise de 2000, le pouvoir n’a pas cessé de répéter que la Ligue devait réunir son congrès sous peine de tomber dans l’illégalité.

 

Rappelons qu’en novembre 2000, quatre adhérents de la LTDH (1) avaient introduit une plainte en annulation du quatrième congrès, à l’instigation des autorités qui avaient vu d’un mauvais œil l’élection d’un Comité directeur à majorité indépendante et le choix de Mokhtar Trifi, comme président.

 

Au terme d’un feuilleton judiciaire, qui avait débuté en novembre par la mise sous scellés du siège de la Ligue et la nomination d’un administrateur judiciaire pour « gérer les affaires de la Ligue » (une procédure réservée aux entreprises), un emballage juridique consacre une tentative de mise au pas : le 12 février 2001, la Cour d’appel de Tunis confirme le jugement en première instance et annule tous les actes du congrès d’octobre 2000. Si elle ne renouvelle pas le mandat de l’administrateur judiciaire, elle ordonne néanmoins la tenue d’un nouveau congrès dans un délai d’un an et en confie l’organisation au Comité directeur choisi lors du congrès d’octobre…dont elle vient pourtant d’annuler tous les actes ! On n’est pas à une contradiction près, mais l’issue prenait la forme d’un compromis.

 

Inutile de préciser que les autorités soutiendront tout au long de ce feuilleton qu’elles ne sont pas partie au contentieux et « n’a rien à voir avec la poursuite engagée » !

 

Le Comité directeur de la LTDH avait choisi d’ignorer ces restrictions et d’assumer pleinement son mandat de défense des droits de l’homme. Mais l’épisode suivant ne tardera pas à pointer le nez. Ce sera celui de la paralysie financière. L’Union européenne avait accordé une subvention pour la restructuration des sections de la Ligue ; la seconde tranche sera arbitrairement bloquée par la banque de la Ligue en août 2003 sur injonction du gouvernement, puis renvoyée à l’expéditeur. Malgré les nombreuses protestations de la Délégation européenne à Tunis, le gouvernement ne tergiversera pas. Encouragé peut-être par le manque de fermeté de Bruxelles qui ne tiendra pas compte de cet épisode de crispation pour accorder de futures subventions aux fausses ONG, satellites du pouvoir.

 

Tout en répétant à l’envi le leitmotiv de la « Ligue acquis de la nation », le pouvoir cultive le double langage et le représentant de l’État tunisien à la 34ème session de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (octobre 2003), n’hésitera pas à qualifier la Ligue d’« association illégale et terroriste » (2) et de la traiter comme telle.

 

Le péché originel

 

Chaque nouveau congrès de la Ligue fait ressurgir les conflits liés au péché originel de sa naissance. Avant de lui donner le jour un certain 7 mai 1977, les fondateurs de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme, se voient contraints à un compromis qui consistait à accepter au sein de son comité directeur plus d’un tiers de membres approuvés par le pouvoir. La première association indépendante fondée après l’indépendance, la première institution de défense des droits humains en Afrique et dans le monde arabe était donc née avec une indépendance bridée. A l’époque où l’espace public était légalement monopolisé par le parti unique, le Parti Socialiste Destourien (ancienne dénomination du RCD), cela se présentait comme un compromis raisonnable. Les libéraux qui venaient de faire scission du Neo Destour et qui allaient fonder le Mouvement des démocrates socialistes (MDS), étaient à l’origine de l’initiative.

 

Nul hasard donc, si les premières sections de la Ligue furent fondées là où les partisans du MDS, toléré et pas encore reconnu, étaient implantés. Elles serviront de couverture légale aux activités partisanes. C’était de bonne guerre dans un contexte politique où le pluralisme n’existait pas encore et où Bourguiba se comportait en « père de la nation ». Mais, la Ligue, du fait de sa configuration plurielle et du mandat humanitaire qui la liait, allait se défaire progressivement du paternalisme de ses fondateurs pour dépasser les clivages politiques et s’imposer comme institution indépendante de recensement des violations de droits humains dans le champ public.

 

Il faut reconnaître que les anciens membres du PSD imposés alors par Bourguiba (les Bouhdiba, Alouane et Filali…etc.) avaient beaucoup plus de tenue et de consistance intellectuelle que les envoyés spéciaux parachutés par l’actuel régime. L’honnêteté exige de reconnaître la discrétion dont ils s’étaient impartis ; la plupart d’entre eux, conscients du rôle qu’on voulait leur faire jouer, assumaient fièrement le mandat de la nouvelle institution et en respectaient les règles de fonctionnement, s’étaient investis dans rôle de médiation positive plutôt rarement appuyés sur leur position partisane pour entraver les activités de la Ligue.

 

Le fléau du noyautage

 

Le fléau du noyautage par de faux militants des droits de l’homme qui avait commencé à ravager la Ligue dès son premier congrès en 1982, proviendra d’autres profils, comme le Baathiste/moukhabarati Midani Ben Salah, père spirituel du Ridha Mellouli, le fraîchement sénateurisé et décoré parmi les désinformateurs, et qui monte actuellement au créneau contre la Ligue. Ben Salah, chargé des structures, multipliera les sections champignons dont on n’entendra parler que lors des congrès de la ligue comme paquets de vote ; il viendra également de certains nationalistes arabes comme Abdelwahab El Bahi et d’autres courants de gauche dont la liste serait longue à dérouler; L’autre race de RCdistes qui envahira la Ligue à la faveur de la crise de 92-94 aura un tout autre profil, plus proche du flic que du politique. Tous seront le bras armé des services secrets dans la Ligue, chargés de la paralyser. C’est à travers eux que les diverses « crises internes » seront fomentées.

 

On retrouvera le même scénario avec les mêmes arguments, à des variantes près, dans les quatre crises qui ont secoué la ligue en 1987, 1992, 2000 et dans cette dernière de 2005. Dans les quatre phases, les autorités prétendront être « en dehors du coup » ; la récurrente question des « adhésions » sera utilisée pour contrôler la ligue et les médias se chargeront de crier à sa « politisation ». Dans ces quatre crises on retrouvera un acteur commun : Ben Ali !

 

La première crise

 

La Ligue aura sa première crise avec le pouvoir en 1987 au moment où Ben Ali était ministre de l’Intérieur de Bourguiba, qu’il déposera quelques mois plus tard. Le 8 avril 1987, Ben Ali envoyait une lettre à la LTDH où il pourfendait sa « politisation excessive » « de nature à troubler l’ordre public », la sommait de modifier ses statuts dans les quinze jours et d’accorder l’adhésion automatique à toute personne qui le désire sans condition d’approbation par le Comité directeur.

 

La Ligue répondait par une autre lettre que la diversité au sein du comité directeur était un choix jalousement gardé qui a empêché n’importe quelle partie d’imposer ses vues. Et qu’elle refusait de se conformer à cette injonction en assumant le risque de dissolution brandi. Bourguiba ayant refusé de cautionner cette menace de dissolution, Ben Ali trouvera un autre moyen pour marginaliser la Ligue.

 

Au même moment où il rompait le dialogue traditionnel entre le ministère de l’Intérieur et la Ligue qui lui soumettait ses doléances en matière de violations et recevait régulièrement les réponses de ce ministère, Il suscite la création d’une autre association aux objectifs similaires, dirigée par l’ex-Ministre de l’Intérieur Dhaoui Hannablia et où certains islamistes seront sollicités. Cette association vivra le temps d’une manœuvre puis fera long feu.

 

Une loi sur mesure

 

La seconde crise, la plus grave, débutera en décembre 1991 avec le fameux communiqué où la Ligue avait dénoncé des morts sous la torture et aboutira à sa dissolution. Parallèlement, une campagne de diffamation est orchestrée par la presse aux ordres contre la LTDH, accusée de faire « le jeu des islamistes » et de « ne pas respecter son mandat humanitaire » et de « se transformer en structure partisane ».

 

Ben Ali habillera d’un couvert de légalité sa vielle obsession de noyautage. Il concocte une nouvelle loi sur les associations sur mesure pour la museler. En vertu des amendements des articles 1 et 2 de la loi, les associations « à caractère général » n’ont plus la possibilité de refuser l’adhésion à tous ceux qui le demandent, ni de choisir comme membres du bureau des personnes qui occupent également des postes de responsabilité dans un parti politique. Le Ministre de l’Intérieur a placé d’autorité la LTDH dans cette dernière catégorie pour lui éviter le « risque d’être utilisée à des fins politiques, et d’être détournée de ses objectifs premiers » selon lui ! Il va sans dire que, sur les 8 catégories nouvellement établies, seule celle des associations « à caractère général » est soumise de telles obligations. Aucune des associations satellitaires du pouvoir ne sera classée dans cette catégorie !

 

Le piège mord. Le comité directeur se divisera en « durs », ceux qui n’acceptent pas de négocier les droits de l’homme et « modérés », qui seront plus enclins à « couper la poire en deux ». Certains d’entre eux se feront carrément les porte-voix de Abdallah Kallel, le tristement célèbre Ministre de l’Intérieur qui a mis en oeuvre la politique du tout sécuritaire de Ben Ali. Il sera lourdement impliqué dans la systématisation de la torture qui entraînera la mort de plusieurs dizaines de citoyens tunisiens(3) . La nouvelle loi ciblera les éléments de l’aile dure contre lesquels le rouleau compresseur se déploiera impitoyablement et visera à envahir la ligue par des éléments acquis au pouvoir pour la paralyser de l’intérieur. La campagne de presse présentera cette crise comme une crise interne où le pouvoir n’a rien à voir, encore une fois !

 

La dissolution

 

Le 13 juin 1992, le Conseil national de la LTDH, réuni en session extraordinaire, décide de rejeter la nouvelle loi qualifiée de « liberticide » et refuse de s’y conformer, estimant qu’il s’agit d’une manœuvre politique maquillée en mesure législative visant son indépendance. Les débats du CN étaient suivis en direct par le ministère de l’Intérieur qui avait placé un camion d’écoute juste devant le siège de la Ligue. Dans les cinq minutes qui ont suivi le vote du CN, le téléphone sonne, c’est monsieur Abdallah Kallel qui annonce que les scellés seraient posés le jour même sur le local et que la Ligue avait deux heures pour l’évacuer. La presse officielle annoncera le 14 juin « l’autodissolution de la Ligue », d’autres ONG reprendront malheureusement cette qualification contraire à la réalité.

 

Durant cette traversée de désert, d’autres structures, comme le « comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales », présidé par Rachid Driss et l’Institut arabe des droits de l’homme «remplaceront » la ligue dissoute dans son mandat et seront mises en avant pour meubler le décor démocratique.

 

La LTDH ne reverra le jour qu’en mai 93, à la veille du Sommet mondial des droits de l’homme qui se tiendra à Vienne en juin de la même année, en vertu de la suspension par le Tribunal administratif du décret de classement du ministre de l’Intérieur, et suite à un compromis avec certains dirigeants. Elle sera sommée de changer sa direction dans le congrès de février 94 qui verra l’élection d’un bureau docile où seront parachutés des membres qui n’avaient même pas leur carte d’adhérent.

 

Modéré mais insatisfaisant

 

Cette évolution sera cependant jugée insuffisante pour le pouvoir qui demande plus : un alignement pur et simple et une apologie de « sa politique de promotion des droits humains » au pire moment de la répression. Le profil bas adopté par le CD issu du 4e congrès n’est pas synonyme de mise en conformité avec le nouvel ordre sécuritaire. La contestation gagnera progressivement les éléments les plus modérés, jusqu’aux partisans du pouvoir au sein de la Ligue. C’est ce qui explique la surprise du 5e congrès où la discipline de vote volera en éclats et qui élira un bureau beaucoup plus indépendant, malgré le non renouvellement des structures de base décidé par la direction de l’époque : les congressistes de 2000 seront ceux-là mêmes qui au congrès précédent en 1994, avaient élu l’ancien Comité directeur, dans une ambiance caractérisée par une infiltration massive des sections de la ligue (41) par des éléments acquis au pouvoir (près de 40%) composées d’adhérents n’ayant rien à voir avec les droits de l’homme.

 

Le privilège des sous marins

 

Ce sont les reliquats de ces sous marins, faux militants des droits de l’homme de l’acabit de Mallouli qui se réclament aujourd’hui d’une pseudo « légitimité historique » et qui vont en 2005 tenter de briser la Ligue « de l’intérieur ». Mais la restructuration des sections de la Ligue à contrarié les desseins de ces envoyés spéciaux qui se trouveront marginalisés du fait des critères appliqués(4) et entreprendront d’organiser des congrès entre en dehors de toute légalité en disposant de salles publiques, ce que la Ligue n’a jamais eu pour ses sections régulières.

 

Le 31 août, ils tentaient une dernière épreuve de force avec le renfort de barbouzes pour forcer la porte d’entrée du siège de la Ligue où un 2e Conseil national se réunissait ; « plusieurs dizaines d’individus connus pour certains par leur appartenance aux milices du parti au pouvoir et parmi lesquels une poignée d’adhérents à la Ligue ont conjugué leurs efforts à ceux des policiers en civil durant plus de 4 heures, pour essayer, mais en vain, de bloquer la tenue de ce Conseil National en tentant d’enfoncer les portes du local de la LTDH. »(5) dénonce le président de la Ligue.

 

Il ne restait plus que l’épreuve de force judiciaire, ce sera chose faite le lendemain !

 

Le 1er septembre la TAP, l’agence de presse officielle ainsi que tous les journaux de la place faisaient écho aux protestations indignées de 7 « présidents de sections » éconduits par un méchant Comité directeur de la LTDH(6) . Une couverture dont jamais la ligue n’a bénéficié tout au long de son histoire. Les médias annonçaient également la poursuite en justice du CD par ces « victimes de la répression » ainsi qu’une assignation en référé pour suspendre tous les travaux préparatoires du 6e congrès(7) , avant même que ces procédures judiciaires ne soient engagées. Le 5 septembre, le CD de la LTDH comparait devant le tribunal de première instance de Tunis qui décide dans une audience en référé, la suspension de tous les travaux préparatoires du congrès et sa tenue, en attendant l’examen quant au fond de l’affaire le 1er octobre 2005. en clair cela signifie l’interdiction de la tenue du congrès!

 

Le défi de l’indépendance

 

Comme toujours, les autorités, quant à elles assureront « n’avoir rien à voir avec les affaires intérieures de la Ligue tunisienne des droits de l’homme ».(8) Et comme toujours, la justice tranchera en faveur des envoyés spéciaux du pouvoir, en toute indépendance!

 

Les chances de réunion du congrès électif de la LTDH sont minimes, mais quelle qu’en soit l’issue, et dans les deux hypothèses, la LTDH est gagnante en ce sens qu’elle aura réussi encore une fois à démontrer que la question de l’indépendance des associations est la question qui irrite le plus le régime de Ben Ali, incapable de tolérer un contre pouvoir, et que les vieux arguments de « politisation », de « sectarisme » et de « différend interne » sont désormais usés jusqu’à la corde et ne convaincront plus personne.

 

 ——————————————————————————————————–

 

1- Il s’agit de Arbia Ben AMMAR (PUP), Kamel Ben YOUNES (indépendant), Samir SBOUI (RCD) et Raouf JMEL (RCD). Les plaignants reprendront mot pour mot les termes de la déclaration de Abderrahim Zouari, alors SG du RCD, publiée dans la presse officielle le 2 novembre 2000, où il avait pris à partie le CD issu du 5e congrès.

 

2- Intervention de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme.

25/11/2004. 36ème session – Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples.

 

3- Il est poursuivi depuis février 2001 par la justice fédérale helvétique, à la suite d’une plainte déposée par l’une des victimes de la torture, aujourd’hui réfugiée en Suisse.

 

4- La restructuration des sections de la LTDH, entreprise depuis près de huit mois, a abouti à la réduction du nombre des sections de la Ligue qui sont passées de 41 à 24 sections. Les critères étaient le rayonnement géographique et un nombre minimum d’adhérents (fixés à 50). Certaines sections (7) contrôlées par les agents du pouvoir n’ont pas pu passer à travers les mailles du filet.

 

5- Communiqué de la LTDH du 1er septembre.

 

6- « Les présidents de 7 sections régionales de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) ont tenu, jeudi, à Tunis, un point de presse au cours duquel ils ont donné lecture d’une lettre ouverte dénonçant la politique d’exclusion pratiquée par le Comité directeur actuel de la LTDH, ainsi que le manque de transparence dans le fonctionnement de cette organisation. » site officiel www.infotunisie.com  du 1/09/05.

 

7- Cf communiqué de la LTDH du 1er septembre « A l’initiative de 22 personnes connues pour être affiliées au RCD et alléguant de leur appartenance à la LTDH, une assignation en référé, d’heure en heure, a été signifiée au comité directeur de la LTDH, le jeudi 1er septembre 2005, pour la comparution en référé le vendredi 2 septembre à 9h00 devant le tribunal de 1ère instance de Tunis dans le but de suspendre la convocation en vue de « la tenue du 6ème congrès de la LTDH prévu les 9-10 et 11 septembre 2005 pour mettre un terme à toute action et à toute initiative préparatoire à ce congrès ou ayant rapport avec sa mise en œuvre à la date prévue ou à toute autre date ultérieure en n’importe quel lieu, qu’il s’agisse d’un espace public ou d’un local privé ».

 

8- Associated Press le 1/09/05.

 

(Source: www.kalimatunisie.com, le 5 septembre 2005


Tunisie Télécom lance le service VSAT….5 ans après l’Investissement

 

Mehrez

« Tunisie Télécom vient d’annoncer le lancement du service VSAT qui est un service de transmission de données via satellite en utilisant des antennes paraboliques de petite taille. La  nouvelle offre de Tunisie Télécom  VSAT permet de connecter des entreprises sises dans des zones éloignées a Internet. D’après Tunisie Télécom la solution VSAT vous permet de bénéficier des services suivants: 1- Accès a Internet…2- Accès data bidirectionnel……..blablabla..blablabla… »

 

Article paru dans la Presse de Tunisie le dimanche 04 septembre 2005.

 

On peut se dire c’est bien beau tout ça, Tunisie Télécom est sur « la ligne de la modernité » !….La farce dans cette histoire est double:

 

La première c’est que cet investissement de 7 millions de dinars (en devises bien sur) a été complètement réalisé depuis l’année…2000, et le service est prêt depuis l’année 2000 aussi. Pourquoi Ahmed Mahjoub PDG de Tunisie Télécom ne commence a le commercialiser que fin 2005…..Ahmed Mahjoub en sait peut être quelque chose.

 

La deuxième farce c’est que sa publicité a la con dans tous les journaux dit que ce service est destine aux zones rurales, or son concurrent DIVONA est entrain de lui livrer une concurrence sans merci dans les zones urbaines et auprès du secteur financier !!

 

Maintenant, la morale de l’histoire est que ces PDG de carton, à l’exemple de Monsieur Mahjoub, qui n’ont aucune culture du management moderne et qui sont a la solde de personnes influentes continuent à dilapider l’argent public et à profiter de situations de monopoles pour cacher leur incompétences et afficher malgré tout des bénéfices importants !!

 

Ce même monsieur a  induit le gouvernement en erreur en 1998 quand il a fait miroiter une opportunité alléchante d’investir 30 millions de dollars pour monter une filiale de téléphonie mobile en Mauritanie….un opérateur qui va tout droit vers la faillite….


Textile: l’accord UE/Chine ne règle qu’en partie une « dynamique chaotique »

Par Nicolas REVISE

 

AFP, le 05.09.2005 à 16h46

PARIS, 5 sept 2005 (AFP) – Le déblocage de millions de vêtements  chinois dans les ports européens ne règlera que provisoirement la  situation chaotique créée par la libéralisation du marché du  textile, qui a bouleversé les échanges commerciaux entre la Chine et  ses partenaires.

Un accord a été trouvé lundi entre la Chine et la Commission  européenne pour débloquer quelque 80 millions de pièces de textile  chinois retenus depuis cet été dans les ports européens.

Cet accord –qui doit encore être accepté par les 25 pays  membres de l’UE– est censé répondre au dépassement très rapide dans  certaines catégories de vêtements (pull-overs, pantalons d’homme…)  des quotas d’importation fixés pour 2005 par un précédent accord  scellé le 10 juin à Shanghai entre l’UE et la Chine.

Mais le compromis de lundi ne résoud qu’en partie le casse-tête  mondial né de la levée des quotas textiles le 1er janvier, qui a  fait exploser les exportations de vêtements chinois notamment vers  l’Europe, relèvent des experts.

« On est aujourd’hui dans une dynamique chaotique », juge  Emmanuelle Butaud, directrice des affaires internationales à l’Union  des industries textiles (UIT).

« Le scénario de la libéralisation du marché textile, prévu  depuis dix ans, a été perturbé par l’accession de la Chine à  l’Organisation mondiale du commerce (OMC) » en décembre 2001,  souligne-t-elle.

« Il y a dix ans, on n’avait pas anticipé l’entrée de la Chine à  l’OMC et nous n’avons commencé à en mesurer les effets qu’à partir  de 2003 », complète Gildas Minvielle, responsable de l’observatoire  économique à l’Institut français de la mode (IFM).

Par exemple, les prix à l’importation sur le marché européen des  principales catégories de vêtements chinois ont baissé de 40% depuis  le début de l’année, selon l’IFM.

« Le démantèlement des quotas a été une aubaine pour les  distributeurs » européens qui ont réorienté leurs approvisionnements  vers la Chine, relève encore M. Minvielle.

Avec des coûts de main-d’oeuvre inférieurs de 75% à ceux  pratiqués en Europe, « la Chine a fait exploser les principes de la  division du travail » au détriment des pays producteurs de textiles  du pourtour méditerranéen (Maghreb, Espagne, Italie, Portugal, Grèce  et France), selon Mme Butaud.

De fait, même si l’accord UE/Chine a été qualifié d' »équitable »  par la Commission européenne, il n’est pas sans susciter des  dissensions entre les 25: les pays d’Europe du Sud ayant une  industrie textile rechignaient en effet à laisser entrer davantage  de vêtements chinois, soucieux de protéger les intérêts de leurs  producteurs locaaux.

« Les pays méditerranéens vont souffrir. Mais les entreprises  doivent se préparer à une libéralisation totale. Il ne faut pas  compter sur des quotas provisoires », juge un expert européen du  secteur textile, sous couvert de l’anonymat.

D’autant que « l’Europe a intérêt à garder de bonnes relations  avec la Chine », juge-t-il.

Cette « approche politique » privilégiée par l’UE tranche avec  « l’approche légaliste » des Etats-Unis confrontés, eux aussi, à  l’invasion de vêtements made in China, relève Mme Butaud de l’UIT.

Après l’échec d’une nouvelle série de pourparlers jeudi dernier  à Pékin, Washington a imposé des quotas sur les importations de deux  nouvelles catégories de textiles en provenance de Chine.

« Le textile est un problème mondial. Compte tenu des différences  d’approche bilatérale entre l’Europe et les Etats-Unis vis-à-vis de  la Chine, il faut l’aborder de manière multilatérale au sein de  l’OMC », estime Mme Butaud.


Mondial-CAN-2006 – Corruption présumée: le Kenya veut enquêter

AFP, le 06.09.2005 à 15h10                       NAIROBI, 6 sept (AFP) – Le ministre des Sports kenyan Ochilo  Ayacko a demandé mardi l’ouverture d’une enquête pour corruption  présumée lors des rencontres entre le Kenya et la Tunisie dans le  cadre des qualifications combinées au Mondial et à la CAN-2006 de  football (groupe 5).                       « Il y a des preuves évidentes de tentatives pour faire gagner la  Tunisie, a déclare M. Ayacko lors d’une conférence de presse. J’ai  écrit au Procureur général pour qu’il enquête (…) »                       La Tunisie l’avait emporté 1-0 à domicile à Rades au mois d’août  avant de récidiver samedi à Nairobi 2-0 lors d’une rencontre jouée à  huis clos sur décision de la Fédération internationale de football  (FIFA) à la suite d’incidents survenus lors de Kenya-Maroc, en juin,  qui avaient fait un mort et 15 blessés parmi les spectateurs.                       Après sa défaite de samedi, le Kenya est éliminé de la course au  Mondial et à la CAN-2006.                       Ochilo Ayacko a critiqué les responsables de la Fédération  kenyane de football (KFF) pour ne pas avoir payé l’amende prévue par  la FIFA après les incidents de Kenya-Maroc et ne pas avoir fait  appel de la sanction.                        « Il y a eu une action délibérée de la KFF pour faire croire  qu’il n y’avait pas d’appel possible », a accusé le ministre des  Sports kenyan.                       La Fédération kenyane est en proie à de graves dissensions  internes depuis plusieurs semaines, qui ont abouti au limogeage du  président de la KFF Alfred Sambu, malgré les réserves émises par la  FIFA sur la procédure utilisée.                         Auparavant, M. Sambu avait été victime d’un mystérieux accident  de la route. Le secrétaire général de la Fédération ainsi que son  vice-président avaient, de leurs côtés, été victimes d’une  agression.                        Ochilo Ayacko s’est également ému de la non-participation de  l’attaquant vedette de la sélection kenyane, Dennis Oliech, au match  aller contre la Tunisie à Rades.                       Oliech avait préparé cette rencontre dans la capitale kenyane  avant de quitter le camp d’entraînement des « Harambee Stars » afin de  rejoindre son club d’Al Arabi (Qatar) à deux jours du départ pour la  Tunisie. Il n’était pas revenu au Kenya malgré les assurances  données par les dirigeants du club qatari.                        


Egypte/élection: peu d’intérêt des dirigeants, suivie de près par opposants

 

AFP, le 06.09.2005 à 11h40

                      DUBAI, 6 sep (AFP) – La première élection présidentielle  pluraliste en Egypte, mercredi, suscite un faible intérêt dans les  milieux dirigeants et les médias officiels arabes, mais elle est  suivie de près par l’opposition dans les pays de la région.

 

Au milieu de l’indifférence générale des médias officiels arabes, la presse du Golfe fait exception. Son intérêt pour le  scrutin est allé crescendo à mesure qu’approchait l’échéance.

 

Le quotidien émirati Khaleej Times souligne que le « monde arabe  doit suivre attentivement le scrutin (présidentiel) en Egypte ». Il  avertit le chef de l’Etat égyptien Hosni Moubarak, 77 ans, candidat  à sa propre succession pour un cinquième mandat de six ans, qu’il  « risque de perdre toute crédibilité (…) si cette élection devait  se terminer par un score orchestré de 99% comme les précédents  plébiscites ».

 

« Le succès ou l’échec du scrutin auront des implications  importantes pour l’Egypte et le Moyen-Orient », ajoute le journal,  dont l’opinion est partagée par un autre quotidien des Emirats,  Akhbar Al-Arab.

 

Au Maroc, Abdelilah Benabdeslam, militant de l’Association des  droits humains (AMDH), relève que les autorités égyptiennes ont  refusé la présence d’observateurs internationaux et en conclut que  « c’est la preuve que l’élection du 7 septembre ne sera pas  différente des précédentes ».

 

« C’est seulement pour faire plaisir aux Etats-Unis que certains  ont affirmé que ces élections seraient transparentes », ajoute le  militant de l’AMDH, en estimant qu’elles n’auront « pas d’effet  palpable sur le Maroc, qui connaît depuis longtemps le  multipartisme, alors que l’Egypte n’a connu que le parti unique sous  une forme ou une autre ».

 

Son opinion est partagée par le politologue Mohamed Layadi, qui  estime que « le Maroc a une longueur d’avance sur l’Egypte » et qu’il  est plus « apte à influencer le monde arabe vers plus de démocratie ».  Il reconnaît cependant que l’élection de mercredi « représente une  petite avancée » pour l’Egypte.

 

Pour Nadia Yassine, porte-parole du mouvement islamiste  marocain Al Adl wal Ihssane (Justice et Bienfaisance), présidé par  son père, Cheikh Abdessalam Yassine, « la démocratie, sous les  pressions américaines, est devenue la grande mode » dans les pays  arabes.

 

« J’ai du mal à y croire. Le monde arabe, avec sa lourde  tradition de régimes autoritaires ne va pas changer par un coup de  baguette magique. Il est programmé pour l’autocratie »,  ajoute-t-elle, se déclarant néanmoins « optimiste ».

 

En Algérie, Saïd Sadi, président du Rassemblement pour la  culture et la démocratie (opposition laïque), critique « l’ouverture  formelle qui caractérise l’élection présidentielle en Egypte », qui,  « supposée mieux pourvue en élites, n’a pas trouvé les mécanismes  politiques alternatifs à la tentation autocratique ».

 

                      Il a « fallu une intervention américaine des plus contestables,  pour qu’un pays arabe, l’Irak, puisse voter librement »,  relève-t-il.

 

                      Pour Abdelmadjid Menasra, ancien ministre et vice-président du  Mouvement algérien de la société pour la paix (islamiste), « l’Egypte  franchit un nouveau pas dans les réformes politiques, mais ce pas  demeure insuffisant (…) ».

 

                      Il souligne que « les islamistes égyptiens, qui constituent la  plus importante force politique du pays, ne peuvent pas présenter de  candidat » et estime que l’élection égyptienne « n’aura pas de  répercussions sur l’Algérie puisque nous avons devancé l’Egypte dans  l’organisation d’élections pluralistes et dans le processus  démocratique ».

 

                      « En revanche, ce scrutin pourrait avoir des répercussions  positives sur les autres pays arabes notamment les +Républiques  monarchiques+ », affirme-t-il.

                     

Pour le journaliste tunisien Rachid Khechana, « l’élection  égyptienne est une réédition du pluralisme à la tunisienne.  Malheureusement, c’est un pluralisme de façade sans rapport avec une  vraie démocratie ».

                      Il estime cependant que la société civile en Egypte « a montré un  grand dynamisme et une grande vigueur pour dire non à une  élection-mascarade ».


 

Immigration clandestine: la France met en garde cinq « pays non-coopératifs »

 

AFP, le 05.09.2005 à 15h18

PARIS, 5 sept 2005 (AFP) – La France et ses partenaires  européens du G5 vont restreindre les visas délivrés pour la Géorgie,  la Mauritanie, le Pakistan, l’Egypte et le Cameroun si ceux-ci ne  coopèrent pas au retour de leurs clandestins, a prévenu lundi le  ministre français de l’Intérieur Nicolas Sarkozy.

M. Sarkozy a rappelé devant des policiers français que la  France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et et le Royaume-uni ont  « décidé de lier la délivrance des visas à la délivrance des  laissez-passer consulaires ».

« Nous avons dressé une liste des pays non-coopératifs et nous  réduirons le nombre de visas délivrés (pour) la Géorgie, la  Mauritanie, l’Egypte, le Pakistan et le Cameroun s’ils persistent  dans leur refus », a précisé M. Sarkozy.

« A compter du 1er août, nous leur avons donné trois mois pour  modifier leur attitude, si aucun progrès n’est constaté, nous  demeurerons fermes sur notre position », a assuré le ministre de  l’Intérieur.

Il a également demandé « que soit expérimentée dans une dizaine  de consulats (Bamako, Dakar, Kinshasa, Yaoundé, Douala, Tunis,  Tbilissi, Nouakchott, le Caire, Islamabad et Colombo) l’obligation  d’effectuer une déclaration de retour » dès le 1er septembre.

Cette obligation concerne « les personnes ayant bénéficié d’un  visa de court séjour », a précisé M. Sarkozy.

La France et ses partenaires du G5 ont renforcé cette année les  mesures pour lutter contre l’immigration clandestine.

M. Sarkozy a par ailleurs annoncé qu’il se rendrait « au Pakistan  et en Afghanistan dès la fin de la période du ramadan, soit début  novembre », dans le cadre de la lutte contre le trafic de  stupéfiants.

 


Baisse de 18 % des demandes d’asile dans les pays industrialisés

 

ATS, le 06.09.2005 à 12h27

Genève (ats) Les demandes d’asile dans 36 pays industrialisés  ont baissé de 18 % au cours du premier semestre de l’année, a  indiqué mardi le HCR. Le recul des demandes est ainsi continu  depuis 2002, a souligné l’agence de l’ONU.

 

Au total, 156 200 demandes ont été recensées en six mois, dont  112 200 dans 24 pays de l’Union européenne (l’Italie n’a pas de  statistiques détaillées). Dans l’UE, la baisse est de 17 %. Dans  les dix nouveaux pays membres de l’Union, elle est encore plus  forte, de 34 %.

 

Recul en Suisse aussi

 

Pour la Suisse, la baisse au cours du premier semestre de  l’année par rapport à la même période de 2004 est de 44 %, selon la  statistique du Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR).  En six mois, la Suisse a reçu 4672 demandes d’asile.

 

La France reste le premier pays d’accueil, avec 27 400 demandes  en six mois, devant les Etats-Unis (24 400, en baisse de 8 %), la  Grande-Bretagne (15 500), l’Allemagne (13 300), l’Autriche (9200),  le Canada (8700) et la Suède (8000).

 

Forte hausse des Irakiens

 

Les Serbes (dont le Kosovo) sont à l’origine du plus grand  nombre de demandes (10 800 en six mois), devant les Chinois et les  Russes (dont les Tchétchènes), avec chacun 9400 individus en quête  d’asile. Suivent les Turcs (7100), les Irakiens (5700) et les  Haïtiens (5300).

 

Le HCR note une forte hausse des demandes en provenance d’Irak  (+ 31 %) et d’Haïti (+ 20 %). L’augmentation des Irakiens constitue  un renversement de tendance par rapport à la fin de 2003 et le  début de 2004.

 

Le porte-parole du HCR Ron Redmond a expliqué la baisse générale  des demandes d’asile par deux facteurs principaux: la fin du  conflit en Afghanistan, pays d’origine de 3,5 millions de réfugiés,  et les restrictions d’accès décidées par les pays industrialisés.

 

(Source : www.edicom.ch, le 6 septembre 2005)


L’Allemagne et le nazisme inspirent le roman français

Claude CASTERAN                         AFP, le 06.09.2005 à 07h29                       PARIS, 6 sept 2005 (AFP) – L’Allemagne, notamment sa période  nazie, inspire en cette rentrée littéraire plusieurs romanciers  français, et non des moindres, dans des récits où le destin des  individus s’adosse à la tragédie historique.                       Sylvie Germain, auteur de près de 25 livres, dont « Jours de  colère » (prix Femina 1989), est considérée comme une romancière de  premier plan. Son oeuvre, étudiée à l’université, est traduite en  une vingtaine de langues.                       Dans « Magnus », elle raconte la quête d’identité de Franz-Georg,  né avant la guerre en Allemagne et qui, à l’âge de 5 ans, est  victime d’une fièvre effaçant ses souvenirs. Exilé à la fin du  conflit, il connaît l’abandon, le rejet et la culpabilité avant de  recomposer ce passé qu’on lui a inventé et dont le seul témoin est  un ours en peluche à l’oreille roussie, Magnus.                       C’est un des événements littéraires de septembre, également  inspiré de cette période: le premier roman d’Hédi Kaddour, construit  sur le mode des feuilletons, « Waltenberg », est une fresque lyrique  et ambitieuse, rythmée par les folies du siècle dernier, entre  Berlin, Paris ou Moscou.                       En 1914, un couple d’Allemands, Hans Kappler Lena Hotspur,  s’aiment puis se quittent. En 1929, lors d’un séminaire sur l’Europe  à Waltenberg (Suisse), Hans, qui rêve depuis longemps de la  retrouver, revoit Lena qui plaît à Michael Lilstein, futur  responsable du PC clandestin à Berlin et maître-espion. Le trio va  être projeté dans les remous du siècle: camps nazis, goulags et  guerre froide. Jusqu’à la chute du mur de Berlin, en 1991.                       Né à Tunis en 1945, Hédi Kaddour, agrégé de lettres et  professeur, est l’auteur de recueils de poèmes et de plusieurs  traductions.                       C’est en Bavière que débute, au début des années 1960, « Le rire  de l’ogre » de Pierre Péju. Paul Marleau est un adolescent français  qui séjourne en Allemagne chez un correspondant. Il rencontre Clara,  fille d’un ancien médecin de la Wehrmacht.                       « Enfants de la paix, ils comprennent que des +fêlures de guerre+  se propagent dans la douceur apparente de leur époque. Guerres que  l’on croit finies ou guerres actuelles jamais très lointaines »,  écrit le romancier.                       Pierre Péju a reçu la semaine dernière le prix Fnac du roman  pour cette méditation sur le mal. Spécialiste du romantisme  allemand, il a publié une quinzaine d’ouvrages, parmi lesquels « La  Petite Chartreuse » (prix du Livre Inter 2003), adapté au cinéma en  2005.                       Enfin, dans un registre bien différent des précédentes fictions  citées, Amélie Nothomb, un des auteurs francophones les plus lus, a  clairement décidé de désarçonner son public avec « Acide sulfurique »,  une fable dure et provocatrice dénonçant la barbarie des images.                       Le livre raconte un jeu de télé-réalité qui s’appelle  « Concentration », où les conditions de vie des camps nazis sont  recréées, avec kapos, coups de schlagues et odeur d’urine. « Vint le  moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus: il leur en  fallut le spectacle », écrit l’auteur de « Stupeur et tremblements »  dont le livre a divisé la critique.  

 

Les groupes politiques se retrouvent, à l’étranger. Mais combien ça coûte ?

Des parlementaires en voyage d’affaires

 

Fin de l’été, les groupes politiques voyagent. C’est une « tradition ». Le PS en Tunisie et au Cambodge. Le VLD en Chine. Les coûts ? Mystère…

 

MICHELLE LAMENSCH

 

Vingt et un députés socialistes du parlement de la Communauté française sont, depuis le 1er et jusqu’au 9 septembre, en déplacement en Tunisie. Dix-sept parlementaires fédéraux VLD, 12 députés et 5 sénateurs, effectuent, depuis le 2 septembre et pour une semaine, un périple en Chine. Une partie du groupe PS du Sénat (11 élus, au total) est en visite au Cambodge.

 

La liste ne se prétend pas exhaustive. Les voyages parlementaires, à la fin de l’été, juste avant la rentrée politique, sont une tradition à laquelle les groupes de la plupart de nos neuf assemblées législatives sacrifient volontiers. En toute légalité mais pas toujours dans la plus grande transparence. Selon nos informations, les groupes MR, CDH et Écolo, de la Chambre, du Sénat et de la Communauté française ne sont pas en déplacement collectif, pour le moment.

 

Dans tous les cas, les conjoints accompagnants payent leur voyage. Le déplacement en Tunisie des 21 députés francophones PS (sur 41) est payé par la dotation de fonctionnement du groupe au parlement de la Communauté française, celui des sénateurs est partiellement assumé par la dotation du groupe PS du Sénat.

 

Le voyage des 17 élus fédéraux VLD est, à raison d’un tiers, à charge des dotations de groupe de la Chambre et du Sénat et, pour le solde, à charge des participants au voyage.

 

En fonction de leur nombre d’élus, les groupes politiques des assemblées reçoivent une dotation pour engager du personnel et une autre « pour tout le reste » : acheter du matériel, publier des ouvrages, organiser des colloques et des voyages, s’ils le souhaitent.

 

Poser la question des montants des dotations et des coûts de ces voyages suscite l’embarras, au siège des assemblées. Les documents budgétaires ne mentionnent que les montants totaux des dotations et non la ventilation par parti. Le montant global de la dotation de fonctionnement aux groupes politiques du parlement de la Communauté française est de 1,313 million d’euros en 2005, pour 94 élus, soit environ 14.000 euros par élu. Mais Pol-Louis Toussaint, directeur général du service des finances nous a dit qu’il ne pouvait nous confirmer la ventilation par parti sans l’autorisation du président du bureau du parlement, Jean-François Istasse (PS), par ailleurs sénateur et… participant au voyage au Cambodge.

 

Les thèmes de ces voyages ?

 

Tous les deux ou trois ans, nous explique Ali Serghini, secrétaire politique du groupe PS à la Communauté française, et participant au voyage en Tunisie, nous nouons des contacts avec des partis frères de l’Internationale socialiste, des associations de parlementaires démocrates. Ici, nous rencontrerons le ministre de l’Éducation nationale, le maire de Tunis, des syndicats, des entrepreneurs belges et des responsables belges d’ONG. Le coût du voyage ? Pas la moindre idée, répond depuis Tunis Maurice Bayenet, chef de groupe au parlement wallon, on fera les comptes au retour…

 

Les sénateurs socialistes, de leur côté, sont au Cambodge dans le cadre de la campagne de lutte contre les mines antipersonnel.

 

Et les élus VLD ? Sous la direction de leurs deux chefs de groupe ils sont allés se rendre compte du « miracle » chinois, à Shanghai, à la Grande Muraille et à la Cité interdite de Pékin.·

 

(Source : Le Soir (Belgique), le mardi 6 septembre 2005)


La circoncision pourrait réduire le risque d’infection par le VIH

Paul Benkimoun Rio de Janeiro de notre envoyé spécial C’est l’événement scientifique de la troisième conférence sur les mécanismes de l’infection par le virus du sida (VIH) et son traitement. Pour la première fois, un essai clinique franco-sud-africain, présenté mardi 26 juillet, démontre que la circoncision de l’homme adulte permettrait une protection importante mais partielle (à 65%) contre l’infection par le virus du sida. Baptisée « ANRS 1265 », l’étude promue par l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites (ANRS) a comparé le taux d’infection par le VIH chez des hommes jusque là séronégatifs, répartis de manière aléatoire dans deux groupes, l’un où la circoncision était pratiquée à cette occasion et l’autre d’hommes non circoncis. Tout en manifestant un grand intérêt pour ces travaux l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Onusida attendent les résultats d’essais similaires avant d’envisager de recommander la circoncision comme moyen de réduire le risque d’infection par le VIH. La notion d’une association entre la circoncision et une moindre susceptibilité de devenir séropositif n’est pas inédite. Depuis 1986, plus de trente études dites « d’observation », conduites en Afrique subsaharienne et, pour l’une d’entre elles, en Inde, en avaient fait état mais sans pouvoir établir une relation de cause à effet. C’est à cette démonstration que s’est attaquée Bertran Auvert, professeur de santé publique à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, à la tête d’une équipe associant des chercheurs de l’AP-HP et de son université regroupés au sein de l’Unité 687 Inserm en France, des chercheurs de l’Institut national des maladies transmissibles (NICD) et la société privée Progressus en Afrique du Sud. L’étude a été menée en Afrique du Sud, à Orange Farm, près de Johannesburg, où la prévalence du virus du sida est importante. Une enquête locale préalable avait montré qu’alors que 20% environ des hommes sud-africains sont circoncis, 70% des hommes âgés de 15 à 49 ans se déclaraient prêts à l’être si ce geste conférait une protection même partielle contre le VIH. Les investigateurs ont ensuite inclus 3035 hommes séronégatifs, âgés de 18 à 24 ans, tous volontaires pour être circoncis dans des conditions médicalisées. Après la répartition aléatoire, les hommes du groupe »intervention » ont eu immédiatement une circoncis, tandis qu’elle était différée de 21 mois pour ceux du groupe « contrôle » . Des visites de contrôle avaient lieu 3, 12 et 21 mois après l’entée dans l’étude. A chacune d’elles, comme au début de l’étude, les participants avaient des examens cliniques et biologiques, remplissaient un questionnaire sur leur comportement sexuel et recevaient les soins nécessaires, mais aussi des conseils de prévention sur les infections sexuellement transmissibles. Dès la visite du troisième mois, une différence significative du nombre de contamination par le VIH est apparue entre les deux groupes et a été retrouvée par la suite. Après 21 mois de suivi, un total de 69 cas d’infection par la VIH a été mis en évidence, 18 s’étaient produites dans le groupe circoncis et 51 dans le groupe non circoncis, soit une protection de 65 % chez les circoncis. « Dans notre essai, explique le professeur Bertran Auvert, la circoncision a permis d’éviter de 6 à 7 infections sur 10 injections potentielles ». L’ampleur de la différence a amené un comité de surveillance indépendant à faire interrompre l’étude et à pratiquer sans délai la circoncision chez les hommes du groupe « contrôle » qui le souhaitaient. « Avant le démarrage de l’essai, nous n’étions pas du tout certains de détecter un effet protecteur. Les hommes circoncis auraient pu se penser à l’abri de l’infection et multiplier les prises de risque », commente Bertran Auvert. Comment expliquer la réduction de la transmission du VIH liée à la circoncision ? Pour l’instant, les différentes hypothèses impliquent notamment un épaississement (« kératinisation ») de la peau du gland chez l’homme circoncis, qui la rendrait moins perméable au VIH, et le fait que le prépuce, supprimé par la circoncision, soit riche en cellules dites « de Langerhans », qui possèdent de nombreux récepteurs pour le VIH. Mais, rien n’est encore établi. « Il n’est pas possible de dire à partir de nos résultats que la circoncision est une méthode qu’il faut appliquer d’ores et déjà à tous les hommes en Afrique », reconnaît Bertran Auvert. Le professeur Jean-François Delfraissy, directeur général de l’ANRS, souligne le « caractère robuste sur le plan scientifique de l’essai, mais souligne qu’il ne doit pas conduire à relâcher la promotion du préservatif ». Pour leur part, l’OMS et l’Onusida conservent une grande prudence, en particulier du fait des faux espoirs que l’étude franco-sud-africaine, qualifiée de « percée dans la recherche sur la prévention » par l’ANRS, pourrait soulever, et estiment nécessaire d’attendre les résultats des autres essais menés sur le même sujet en Afrique, avec des financements américains, avant d’émettre quelque recommandation que ce soit. Une étude va bientôt démarrer au Kénya, le recrutement des volontaires étant presque achevé, et une autre en Ouganda, pour laquelle l’inclusion des participants débute et qui aura l’avantage d’évaluer également les bénéfices que pourraient en tirer les femmes partenaires régulières des volontaires. Les résultats de ces essais ne seront pas connus avant deux ans. Pour Catherine Hankins, d’Onusida, « de même que pour la recherche sur les vaccins et sur des microbicides, il y a besoin de confirmer ces résultats prometteurs avant de recommander d’ajouter la circoncision aux autres interventions éprouvées pour empêcher la transmission du VIH, comme le préservatif. Il faut aussi tenter d’appréhender le risque de favoriser des comportements à risque ». Quant à Charles Gilks, de l’OMS, qui s’interroge « sur la manière dont les populations concernées réagiront à ces nouvelles », il estime que son organisation « doit dès à présent faire des recommandations sur les conditions sanitaires dans lesquelles les circoncisions doivent avoir lieu et travailler avec les praticiens de médecines traditionnelles locales, qui ne sont pas convenablement formés à l’hygiène. » L’essai soulève, on le voit, beaucoup de questions sur la traduction possible dans la vie réelle de données expérimentales, comme cela sera le cas lorsque les premiers vaccins préventifs ne conférant qu’une protection partielle contre le VIH seront disponibles d’ici peut-être une dizaine d’années. (Source : lemonde.fr, le 5 septembre 2005)


Irak : le gâchis américain

par Francis Fukuyama (*) Quatre ans après le 11-Septembre, la politique étrangère des Etats-Unis peut être analysée à travers les questions suivantes : dans quelle mesure découle-t-elle de la culture politique américaine ? Et dans quelle mesure est-elle déterminée par les particularités de l’actuel président et de son gouvernement ?  Il est tentant de voir dans la réaction de l’administration Bush au 11-Septembre une continuité avec la tradition de politique étrangère du pays. Historiquement, les Américains se sont orientés vers un unilatéralisme déterminé lorsqu’ils s’y sont vus contraints, et ces moments ont correspondu à une rhétorique idéaliste. Pourtant, les décisions-clés de leur politique étrangère depuis le 11-Septembre n’ont pas été prises à l’aune de cette tradition ni d’aucunes pressions ou contraintes intérieures sous-jacentes. Immédiatement après les attentats, les Américains auraient laissé le président Bush les mener dans n’importe quelle direction. La nation était prête à accepter des risques et des sacrifices substantiels. L’administration n’a demandé aucun sacrifice aux Américains moyens mais, après la chute rapide du régime taliban, elle a pris le risque de s’engager dans la résolution d’un vieux problème dont les liens avec la menace d’Al-Qaida sont faibles : l’Irak. Ce faisant, elle a gâché la carte blanche que lui avait accordée la population après le 11-Septembre. En même temps, elle s’est aliéné la plupart de ses proches alliés, dont un grand nombre se sont depuis engagés dans une stratégie de pressions diplomatiques contre l’influence américaine, attisant le sentiment anti-américain au Moyen-Orient. L’administration Bush aurait pu choisir de créer une véritable alliance de démocraties pour combattre les courants non progressistes du Moyen-Orient. Elle aurait pu durcir les sanctions économiques contre l’Irak et y assurer le retour des inspecteurs sans entrer en guerre. Elle aurait pu donner sa chance à un nouveau régime international de lutte contre la prolifération nucléaire. Ces orientations-là auraient signifié une continuité des traditions américaines de politique étrangère. Mais Bush et son administration ont délibérément choisi d’agir autrement. Les problèmes de politique intérieure n’ont pas pesé sur leurs choix. On a beaucoup parlé de l’émergence de l’Amérique des red states [les « Etats rouges », couleur du Parti républicain], supposée constituer la base politique de la politique unilatérale de Bush, et du nombre croissant de chrétiens conservateurs censés déterminer ses décisions au niveau international. Mais l’étendue et l’importance de ces phénomènes ont été largement exagérées. Une dynamique différente s’est trouvée négligée. Pour la guerre en Irak, l’administration a bénéficié du soutien des néoconservateurs (qui manquent de base politique mais fournissent une puissance de feu intellectuelle considérable) et de ce que Walter Russel Mead appelle « l’Amérique jacksonienne » , ces nationalistes partisans d’un isolationnisme acharné. Les circonstances ont contribué à renforcer cette improbable alliance. La recherche infructueuse d’armes de destruction massive en Irak et l’incapacité à prouver l’existence de liens pertinents entre Saddam Hussein et Al-Qaida ont forcé le président, lors de sa seconde investiture, à justifier la guerre en des termes exclusivement néoconservateurs, comme faisant partie d’une politique idéaliste de transformation du Grand Moyen-Orient. La base jacksonienne de Bush, qui fournit le gros des troupes servant et mourant en Irak, n’a aucune affinité naturelle avec une telle politique, mais n’a pas voulu abandonner le commandant en chef en plein milieu d’une guerre. Néanmoins, cette coalition pour la guerre est fragile et vulnérable face aux imprévus. Si les jacksoniens venaient à pressentir que la guerre est ingagnable, ils apporteraient alors un soutien très réduit à une politique étrangère d’expansion se focalisant sur la promotion de la démocratie. Les primaires républicaines de 2008 pourraient en subir les conséquences, ce qui aurait pour effet de modifier la future politique étrangère américaine. Sommes-nous en train d’échouer en Irak ? C’est encore incertain. Les Etats-Unis peuvent maîtriser la situation sur le plan militaire tant qu’ils choisiront d’y rester en grand nombre. Mais la volonté des Américains de maintenir les effectifs nécessaires a ses limites. L’armée de volontaires n’a jamais eu pour objectif de combattre une insurrection prolongée. Elle doit faire face à des problèmes d’effectifs et à des coups au moral. Or, des motifs opérationnels de taille pourraient amener Washington à réduire ses effectifs en Irak dans l’année qui vient. En l’absence de soutien des sunnites à la Constitution et avec les scissions dans la communauté chiite, l’émergence d’un gouvernement irakien fort et uni semble de plus en plus compromise. Le problème consistera à empêcher les communautés de se tourner vers leurs propres milices plutôt que vers le gouvernement pour leur protection. Si les Etats-Unis se retirent prématurément, l’Irak glissera dans un chaos plus profond encore. Cela déclenchera une chaîne d’événements fâcheux qui entameront un peu plus leur crédibilité dans le monde et les forceront à rester concentrés sur le Moyen-Orient pour des années, au détriment d’autres régions importantes de la planète ­ l’Asie, par exemple. Nous ne savons pas quelle sera l’issue de la guerre en Irak. Mais nous savons que, quatre ans après le 11-Septembre, la politique étrangère américaine dans sa globalité semble destinée à sortir grandie ou amoindrie d’une guerre reliée marginalement à ce qui est arrivé ce jour-là aux Etats-Unis. Cette situation n’avait rien d’inévitable et tout porte à le regretter. © New York Times Traduit de l’américain par Manuel Benguigui (*) Francis Fukuyama est professeur d’économie politique internationale à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies (Etats-Unis). (Article paru dans l’édition du journal « Le Monde » du 07.09.0)

 


موريتانيا: دعم إسلامي لولد حنانا
نواكشوط – عبدالله العلوي    

 

في بيته المتواضع في حي توجونين، أحد أكثر أحياء العاصمة الموريتانية فقراً، يستقبل صالح ولد حنانا، الرائد السابق في الجيش ومتزعم اثنتين من المحاولات الانقلابية ضد نظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع، سياسيين من المعارضة وحتى بعض رموز الحزب الجمهوري الحاكم سابقاً جاؤوا لتحية الرجل الذي يصفه بعض الموريتانيين بـ «البطل القومي».

يبدو صالح ودوداً تجاه زواره، مقتصداً في الكلام ومجاملاً، وهو الذي خطط لأكثر المحاولات الانقلابية عنفاً ضد الرئيس السابق ولد الطايع، من سيارة التاكسي التي كان يعمل منها منذ طرده من الجيش. تقول سيدة جالسة عند مدخل البيت ان الذين يزورون صالح «يقومون بالواجب تجاه من ضحى بكل شيء في سبيل الوطن». ويقول آخر انه يأمل بأن يكمل الرائد طريقه الى السلطة الذي بدأه من ظهر دبابة. لكن عندما يُسأل حنانا عن عزمه الترشح في الانتخابات، يرد بأن عليه العودة الى زملائه لاتخاذ القرار. إلا أن معلومات تشير الى نية تيارات متعددة ترشيح حنانا للانتخابات المقبلة، وعلى رأس هؤلاء التيار الاسلامي الذي يبحث عن وجه قادر على المنافسة في بحر من المرشحين والأحزاب الجديدة، والأمر نفسه ينطبق على تيار «ضمير ومقاومة» اليساري.

وتشير مصادر قريبة من تنظيم «فرسان التغيير» الذي أسسه حنانا الى اعتزام المجموعة التي ضمت عسكريين ومدنيين، التحول الي حزب سياسي. ويعرف عن ولد حنانا تعاطفه مع التيار القومي الناصري وانتماؤه الى قبيلة اولاد الناصر التي خرج من عباءتها اكثر الناصريين في موريتانيا.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 6 سبتمبر 2005)

الحكم بإلغاء استبعاد قضاة من الإشراف على انتخابات الرئاسة المصرية

القاهرة (رويترز) – قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بالغاء قرار صادر من لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد قضاة من الاشراف على أول انتخابات رئاسية تعددية ستجرى يوم الاربعاء. وقالت محكمة القضاء الاداري إن لجنة الانتخابات الرئاسية غير مختصة بندب أو استبعاد القضاة من الاشراف على الانتخابات « خاصة أن الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية لم يعط اللجنة الاختصاص بهذا الامر وأن ندب القضاة من اختصاص الهيئات العليا القضائية التابعين لها. » وأضافت المحكمة التي رأسها المستشار فاروق عبد القادر أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية « تجاوزت حدود اختصاصاتها المقررة لها وفقا للقانون والدستور حيث يقتصر اختصاصها على تشكيل اللجان وتحديدها وتوزيع القضاة عليها دون ندبهم. » وصدر الحكم بناء على دعوى رفعها عشرة من قضاة مجلس الدولة المختص بالقضايا الادارية وانضم اليهم عدد آخر من القضاة المستبعدين من المجلس والذين ذكرت مصادر قضائية أن عددهم 271 قاضيا. وكانت مصادر في نادي قضاة مصر قالت إن لجنة الانتخابات استبعدت نحو 1700 قاض من أعضائه. ويوم السبت الماضي أصدرت المحكمة حكمين بالغاء قرارين للجنة الانتخابات الرئاسية أحدهما خاص بقبولها أوراق أحد المرشحين والثاني بمنع مندوبي منظمات المجتمع المدني من مراقبة سير العملية الانتخابية. وكان تعديل دستوري سمح بالانتخابات التعددية قد حصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها لكن محكمة القضاء الاداري التي حكمت بابطال قرارات لها أحالت أيضا القانون المنشيء لها وهو قانون الانتخابات الرئاسية الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية عدد من مواده. ويخوض الانتخابات عشرة مرشحين أبرزهم الرئيس حسني مبارك (77 سنة) الذي يسعى للفوز بفترة رئاسة خامسة مددتها ست سنوات وأيمن نور رئيس حزب الغد وهو محام شاب ونعمان جمعة رئيس حزب الوفد (71 عاما) وهو أستاذ جامعي. (المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 6 سبتمبر 2005 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)  

 

الثقافة الإسلامية تغزو الأدب الفرنسي

 باريس- هادي يحمد- إسلام أون لاين.نت/ 6-9-2005 على غرار « العودة المدرسية »، تشهد فرنسا كل عام موسم « العودة الأدبية » الذي يتميز بكثافة الإصدارات الأدبية، والذي يشهد في أحدث نسخة منه خلال العام الجاري 2005 بداية تشكل ما أصبحت تطلق عليه الأوساط الثقافية الفرنسية « أدب الفرنسيين ذوي الثقافة العربية والإسلامية ». وخلال فترة العودة الأدبية -التي تمتد من منتصف أغسطس حتى منتصف أكتوبر- بلغت الإصدارات الأدبية 663 إصدارا، منها 449 رواية من إنتاج فرنسي و214 رواية مترجمة عن الآداب الأجنبية. ويقول مراسل إسلام أون لاين.نت في باريس: لئن تصدرت رواية الكاتب الفرنسي « ميشال هولبيك » المسماة « استحالة جزيرة » المرتبة الأولى من حيث رقم المبيعات المتوقعة حتى الآن بـ200 ألف نسخة، فإن أدب الفرنسيين من أصول عربية وإسلامية والذي يعكس ثقافتهم الأصلية سجل حضوره بالعديد من الروايات التي لقيت اهتمام النقاد والمهتمين بالأدب عامة. وفي هذا السياق احتلت الأديبة الفرنسية من أصول إيرانية « ياسمينة ريزا » المرتبة الثالثة في استطلاع للآراء أجراه معهد « إيبسوس » ونشر في المجلة الأدبية « إيبوك « خلال الأسبوع الجاري حيث احتلت « ياسمينة ريزا » بروايتها « في مجلس آرثر شوبنهاور » المركز الثالث من حيث إقبال الفرنسيين على روايتها بعد كاتبين فرنسيين. وفي روايتها التي هي عبارة عن حوار بين فيلسوف وزوجته وطبيب نفساني تحاول الكاتبة إبراز الأبعاد المتعددة في شخصيتها من حيث هي فرنسية لها جذور إسلامية وتحاول في هذا الإطار وكما تقول في مقدمة روايتها أن تقدم « الرؤية متعددة الأبعاد التي تملكها بحكم تشعب تكوينها الثقافي ». الاندماج.. هم أدبي وثقافي أما رواية « صغير، كبير، عربي » للفرنسي من أصول جزائرية « نور الدين بوجدية » فقد وقع اختيارها من قبل مكتبة « جيلبر جان » الفرنسية الشهيرة من أفضل روايات « العودة الأدبية » لهذا العام. وبالرغم من أن رواية نور الدين بوجدية هي الأولى التي تصدر له فإنه استطاع بأسلوبه الساخر أن يرسم « بورتريه » للمهاجر القادم من الجنوب بثقافته العربية والإسلامية وكيف أنه مطالب « بالاندماج » بكل ما يحمله هذا المصطلح من دعوات للتخلي عن كل القيم الموروثة. وتحكي الرواية المكونة من 220 صفحة قصة جزائري قدم إلى فرنسا في أوائل الخمسينيات وبرغم كل المجهودات التي قام بها طوال أكثر من خمسين سنة للاندماج فإنه يظل بالنسبة للفرنسيين وكما يقول الكاتب « ذاك العربي بسحنة وجهه السمراء الذي يحرص على صوم رمضان والذي يرسل كل شهر مبلغا معينا لإعانة ما تبقى من أفراد عائلته في الضفة الجنوبية للمتوسط ». ويقول « نور الدين بوجدية » في مقدمة الرواية: إنها تعرض لقصة والديه والتي هي في نهاية الأمر قصته أيضا، فبالرغم من أن الكاتب ولد في فرنسا وتشبع بالثقافة الفرنسية فإنه ما يزال يشعر وبعد مرور أكثر من نصف قرن على نزول والديه في ميناء مرسيليا قادمين من ميناء الجزائر.. إنه ما زال ينظر إليه « كأحد أبناء المهاجرين ». وبخبرة أكبر وبرقم روايات تجاوز حتى الآن أربعة روايات، استطاعت الأديبة الفرنسية الشابة ذات الأصول الجزائرية « نينا بوراوي » أن تلفت إليها الأنظار مرة أخرى عن طريق روايتها الجديدة « أفكاري السيئة » والتي عادت فيها إلى ذاكرتها الجزائرية التي عرضت فيها مجددا بأسلوبها المتميز خصوصيات ثقافة لدى جيل كامل من الفرنسيين من أصول عربية وإسلامية يحمل همومه الخاصة. وساهمت تجربة « نينا بوراوي » التي ولدت في إحدى مدن الشمال الفرنسي من أم فرنسية وأب جزائري في تمكينها من ثقافة مزدوجة بامتياز وبالنظر إلى أهمية الثقافة العربية لدى نينا بوراوي فإنها اختارت أن تعيش ولمدة عشر سنوات كاملة (1970 – 1980) في أحراش الجزائر لتعرف أكثر عن ثقافة والدها والتي هي جزء من تكوينها الثقافي. ولئن كانت « نينا بوراوي » الأكثر خبرة والأقدم تجربة على صعيد الإنتاج الأدبي للفرنسيين من أصول عربية وإسلامية فإن العديد من المراقبين ينظرون إلى تجربة « فائزة قينة » (19 سنة) التي حازت روايتها « اليوم مثل الأمس » على المرتبة الأولى من حيث عدد المبيعات خلال الربيع الماضي (50 ألف نسخة) على نموذج جديد للأجيال الفرنسية المسلمة التي يمكن أن تساهم بجديد في الأدب الفرنسي. وبالرغم من أن « فائزة قينة » لم تقدم أي رواية خلال العودة الأدبية الحالية فإن النقاد يعتبرونها إحدى نماذج هذا الجيل الجديد الذي يمكن أن يقوم بنقلة نوعية في الأدب الفرنسي من حيث مضامينه كما هو من حيث شكله. (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 6 سبتمبر 2005)


التيار القومي والتيار الإسلامي…. تحالف أم اتحاد..؟؟!

مهنا الحبيل

 

خلال العقود الثلاثة الأخيرة ظهرت دعوات مخلصة إلى مواقف موحدة بين التيارين الرئيسيين في الوطن العربي وهما التيار الإسلامي والتيار القومي العربي وهناك استجابة فعلية لمثل هذه الدعوات ولكنها ضعيفة، خاصة على النطاق المؤسسي كالمؤتمر القومي الإسلامي فبالكاد تلحظ له نشاطا حيويا في المجتمع العربي في ميدان الثقافة والإعلام ويكتفى عادة بتغطية مؤتمره العام، ومن المؤكد أن الظروف الإقليمية والدولية لا تساعد هذه الدعوات ومؤسساتها على الدفع للأمام واتخاذ برنامج عمل مشترك نحو هدف موحد لكلا التيارين.

 

ولقد صدرت دعوة خلال الأسابيع الماضية من الكاتب الكبير الذي يحظى باحترام واسع لدى التيارين الأستاذ: فهمي هويدي إلى الوصول إلى حلف الفضول بين التيارين كأرضية تنطلق منها مشاريع وحدوية التوجه والعمق العروبي – الإسلامي للمنطقة.

 

وما أؤكد عليه انسجاماً مع أستاذنا الكبير بأن الوضع العربي الراهن تجاوز مرحلة الخيار الممكن إلى الظرف القاهر الذي لم يعد لكلا التيارين ما يبرر له هذا التباعد، فالهجمة المزدوجة من المعسكر الغربي والتشيع الصفوي الذي تقوده إيران باتت مشاريع سياسية تحت التنفيذ في العراق، وتحضر نماذج أخرى لباقي منطقة الخليج بعدما أثبت الإيرانيون أنهم القوة الرئيسية المستفيدة من هذه الأحداث وقدرتهم على تحويل الحركات الفكرية التي صنعوها في المنطقة إلى قواعد تشكل منها المشاريع السياسية التي تستهدف العروبة والإسلام معاً.

 

ولم يقتصر هذا الأمر على الساحة العسكرية والسياسية في العراق المحتل بل تجاوزه إلى حملة ضخمة إعلامية بأموال إيرانية الأصل أو الهوى تركز على ممارسة استئصالية ومحاصرة كل قلم إسلامي أو قومي يتمرد على هذا البرنامج الضخم الذي يرعاه الطرفان.

 

ورغم التسليم بأنه وفي نهاية الأمر ستختلف أجندة المصالح بين طهران وواشنطن فإن الوضع الراهن لا يزال يشهد تبادل أدوار من خلال نفس الأدوات التي صنعتها إيران في المنطقة.

 

فلم يعد كلا الطرفين في سعة من أمره تجاه هذا الهجوم المزدوج وهما يتفقان معاً على كارثية مآل الأوضاع على أوطانهم وأمتهم.

 

وتبرز هنا مسائل عديدة عالقة بين التيارين والوقوف على أطلالها لن يجدي نفعاً، ولن يوقف زحفا وهي قضايا مهمة ومركزية بلا شك ولكن تعليقها وتأجيلها لا يعني إلغاءها في مواجهة الغزو الشامل والتحرير التاريخي الذي يتعرض له التاريخ والهوية العربية.

 

وأهم هذه القضايا تبادل الطرفين مسؤولية دعم الدكتاتوريات وانتهاك حقوق الإنسان وغياب الحياة الحقيقية عن الحياة العامة في الوطن العربي واستعداء السلطات في هذا المكان أو ذاك ضد أي من التيارين والمسؤولية التاريخية لكل منهم في مواجهة الحملة الدولية على الأمة .

 

ومعالجة هذا التاريخ تحتاج إلى برنامج واسع ونفس طويل للانعتاق من هذه الروح المتبادلة بين الطرفين وما المانع من بدء حوار هادئ وشامل خاصة في أجواء بدأت تظهر لدى كلا التيارين، فالتيار القومي العربي أصبح يتفهم المشروع الحضاري الإسلامي كما يطرحه أهله وليس كما تصوره نماذج شوهاء فكرياً أو تطبيقياً، ووصول الإسلاميين إلى مصطلح دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية يحدد المفهوم الذي يسعون إلى تطبيقه في الحياة المدنية للمواطن العربي، ويتلاقى بشكل كبير مع دعوات الإصلاح الإنسانية في العالم العربي دون حاجة لربط هذا الأمر بأنه بالضرورة مصادم لنصوص الشرع المطهر كما يسعى المتشددون من الطرفين لتصويره فتكون النتيجة التي تثبت لدى الرأي العام بأنه لا مجال لدستور إسلامي يحمي الحقوق المدنية وهذا ليس صحيحاً.

 

وفي المقابل زالت تلك الحساسية عن قطاع كبير من الإسلاميين في تعاملهم مع الهوية العربية بل أصبح الالتزام العروبي لهوية الإسلام الحق هو فريضة في مواجهة إسلامات متعددة يسعى الأمريكيون والإيرانيون إلى تحقيقها لخدمة مصالحهم.

 

وأصبح الإسلاميون يدركون أن المفهوم الرسالي المقدس للإسلام الذي وجه للناس كافةً عرباً وعجماً لا يتناقض مع حماية الوطن العربي كوطن الرسالة الأصلي. وأن نماذج البطش التي رزحت على كاهل الأمة تحت شعار القومية هي التي تتحمل ذلك ومبشروها الذين جعلوا القومية الأيدلوجية ديناً يفتتن الناس به أو يقتلون وليس مسؤولية التيار.

 

هذا التقارب الذي انعكس في الطروحات الفكرية للجانبين يحتاج إلى برنامج عمل ومشاريع تنفيذية ربما كان من أبرزها إنشاء اتحاد يجمع بين الكتّاب والإعلاميين من التيارين لتعزيز الحوار الحر والتعاون المشترك.

 

وقبل ذلك محاولة ردع هذه الهجمة الشرسة من مثقفي الباسيج ومثقفي المارينز المدعومين من واشنطن وطهران ككتائب متقدمة لمشاريع التجزئة الكبرى لعله كان من المناسب أن يحمل اسم الاتحاد القومي والإسلامي للكتاب العرب، ويكون مقره في دبي أو البحرين لأن الخليج العربي هو ساحة هذا الاستهداف.

 

هذا اقتراح أقدمه بين يدي المقال والأفكار الأخرى كثيرة التي تستطيع النخبة المخلصة من التيارين تنزيلها على أرض الواقع وإنما هو البدء فمن يعلق الجرس….؟؟!

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 6 سبتمبر 2005)


 

بعد إنكار 11 سبتمبر نقع في حالة إنكار أخرى أدهى وأمر في العراق !
جمال أحمد خاشقجي

 

تحل علينا مجددا ذكرى 11 سبتمبر، بثقلها وكل ما جلبت علينا من اضرار لا تحصى، ولا تزال مشكلتنا الكبرى مع تلك الحادثة هي حالة «الانكار» التي عشناها ولا نزال نعيشها.

< هل يعقل ان طائرات مدنية تستطيع اصابة اهداف مثل مركز التجارة العالمي؟
< ربما خطفوا ابناءنا السعوديين ووضعوهم غصبا في الطائرات؟

< هل يستطيع شباب صغار بدون خبرة ارتكاب عملية معقدة كهذه؟ لا، لا يمكن، لابد انه هناك خدعة كبرى انطلت علينا.

هذه الاسئلة وغيرها لا تثير غضب الامريكيين وحدهم، بل لابد انها تثير غضب اسامة بن لادن وايمن الظواهري حيث هما الان، فنحن بطرحها نشكك في اعظم انجاز يعتقدان انهما حققاه.

استمرت معنا حالة الانكار هذه لسنوات ، وتدريجيا تقبلنا الحقيقة المؤلمة، ان بعضا من ابنائنا اصابتهم لوثة تطرف، وانهم ابتدعوا فقها جديدا في الجهاد، حللوا به ما حرم الله خاصة في الدم والرقاب، اعترافات « ابطال غزوة مانهاتن  » المتلفزة ساهمت في جلاء بعض من حالة الانكار، اعقبتها تفجيرات المحيا واشبيليا والدار البيضاء وشرم الشيخ لتدواي ما بقي عندنا من تردد وانكار.

ولكننا وتحديدا نحن السعوديين، انتقلنا الى حالة انكار اخرى، فرفضنا حقيقة دور شباب سعوديين والمتنامي لما يسمى الجهاد في العراق، وان كثيرا وكثيرا من الانتحاريين هناك من ابنائنا، ومثلما كان انكار 11 سبتمبر مضرا فإن انكار ما يفعله بعض السعوديين في العراق اكثر ضررا.

في كل مجلس نسمع قصة عن ذلك الشاب، المعلم، الطالب، الجندي، الموظف، الذي طلب اجازة من رئيسه ولم يعد ثم اكتشف زملاؤه انه في العراق، او الذي قال انه مسافر في عمرة ليعود مخفورا من سورية، حتى الصحف تنشر قصة واكثر كل يوم، مواقع الانترنت تحتفي  » بالشهداء والابطال  » . ولكننا نصر على الانكار اننا امام كارثة تستدعي اهتماما امنيا وفكريا لمنع تفاقمها، في البداية شككنا في صحة وجود سعوديين بين من يقتلون ويفجرون في العراق، ثم قبلنا بعدما قبض على بعضهم وعرضوا على شاشات التلفزيون العراقية، فأخذنا ننكر انهم باعداد كبيرة كما يتواتر على لسان اشباح الانترنت، او تلميحات بعض  » الدعاة  » الذين يتحدثون عنهم بمزيج خبيث من الاعجاب والعتب بانهم يزجون بانفسهم في مخاطر في ساحة متداخلة كثير دخنها تفتقر الى راية جلية.

ثم اخذنا ننكر انهم اولئك الانتحاريون الذين يفجرون انفسهم في المدنيين العراقيين فقلنا انهم يجاهدون القوات الامريكية فقط، نموذج لذلك ما يؤكده مراسل صحيفة الوطن عندما يروي قصة  » المجاهد  » سلطان فيحان العتيبي الذي كان ممرضاً في أحد القطاعات الحكومية والذي سافر سراً إلى العراق وانضم إلى المقاتلين ضد القوات الأمريكية هناك حسبما تجزم به مصادر الوطن التي اضافت إن العتيبي كان يرفض العمليات الانتحارية واستخدام الأحزمة الناسفة وإنه كان يقاتل بواسطة الكلاشنكوف وقتل مع مجموعة من المقاتلين العرب في العراق أثناء تبادل لإطلاق النار مع الجيش الأمريكي. فيما سبق علمية تبرئة  » للشهيد  » طالما انه كان  » يقاتل الامريكيين فقط ويرفض العمليات الانتحارية « .

حتى الموقع المتطرف « مفكرة الاسلام  www.islammemo.cc والذي اشتهر كأبرز المحرضين للجهاد في العراق وكذلك بفبركة بعض الاخبار من هناك طالما انها تخدم المصلحة العامة والتنفير للجهاد فيما يبدو، قد اخذ يميز بين المجاهدين الحقيقيين الذين لا يعرفهم احد وجهاد ابومصعب الزرقاوي الذائع الصيت، فبات ينكر على الزرقاوي شنيع افعاله ولكن لا بأس عنده من الجهاد ضد الامريكيين ولا عزاء للحكومة العراقية والشعب العراقي الباحث عن امل واستقرار.

وفي سوريا وبعدما تنبه الاشقاء هناك الى خطر لعبة غض الطرف عن  » المتطوعين العرب  » وبعدما تلقوا التحذيرات اللازمة من الامريكيين اخذت مخابراتهم الفعالة والتي ما كان لشاب سعودي او عربي يتجول بين القامشلي والحسكة على الحدود العراقية بدون ان يقع في شباكها، فشرعت تقوم بما لم تقم به قبل اشهر بوقف تسلل هؤلاء وتعتقلهم فتسلم بعضهم للمملكة واخرين للعراقيين والامريكيين لترضيهم وترضينا في حملة العلاقات العامة التي باتت في امس الحاجة اليها بعدما تكالبت عليها اخطاؤها السابقة.

ولكننا لا نزال ننكر، استمعوا الى مراسل الوطن السعودية مرة اخرى ينقل عن شقيق مدرس من بين خمسة مدرسين اختفوا منذ شهرين في سوريا « بعد رحلة سياحية! » في قصة نشرتها الصحيفة قبل ايام قليلة، فسافر هناك باحثاً عن شقيقه ورفاقه، واتصل بعدد من الجهات السورية والسفارة السعودية هناك، إلا أنه لم يجد أدنى إفادة « مبدياً تخوّفه من تعرّض شقيقه ورفاقه إلى مشكلة. وقال: ربما جرى تسليمهم للقوات الأمريكية، حيث يوجد الكثير من السعوديين الذين يبحثون عن مفقودين لهم هناك، وسط شائعات وأخبار عن وجود عصابات تهريب تتصيّد سعوديين لتبيعهم للقوات الأمريكية في الحدود السورية العراقية، بحجة أنهم قادمون لتنفيذ (عمليات إرهابية) في العراق. ونفى الشقيق في الوقت نفسه، وجود أي توجه لدى شقيقه نحو الذهاب إلى العراق، مؤكدا أنه على ثقة من أن أخاه لا يحمل أية أفكار لها صلة بما يجري في العراق « .

اكثر من حالة انكار واحدة في القصة السابقة، فالشقيق يستعيد تلك الرواية المتداولة عن وجود عصابات توقف السعوديين في منطقة الحدود العراقية السورية وهي منطقة ليست سياحية، ولا يقصدها السياح العرب، ويفضل ان ينكر أن شقيقه ورفاقه ربما كانوا مشروع مجاهدين او انتحاريين.

لابد ان نعترف بوجود شبكة ما تقوم بالتحريض والتجنيد ومن ثم التجهيز وربط من يصطادون بعناصر تساعدهم في التسلل الى العراق، انها عملية معقدة، تبدأ بمباركة عامة علنية للجهاد، فنجد علماء كبارا وقعوا في ذلك ولكن اضطروا الى التراجع بعدما عوتبوا، واخرين يدلسون ويخبئون رسالتهم المتفجرة في خطبة جمعة او محاضرة او بيان يتحدث عن تكالب الامم علينا، والهجمة الاستعمارية الشرسة، والوقفة الشجاعة المنتظرة لدحر العدوان، بعض من هذه الرسائل الملغمة تجدها في الصحف السيارة تختبيء حول « المشروعية الدولية لمقاومة الاحتلال الامريكي » ومن يستطيع ان يقول بعدم جواز ذلك؟ اليس هو باحتلال؟ قليل من من يمتلك الشجاعة ليقول انه احتلال ولكن العمل المسلح ليس الاداة الصحيحة لدحره، ويفتقر الى الاجماع العراقي بل توجد حكومة شرعية هناك تمنع المقاومة التي اختطفتها تيارات تكفيرية لها اجندتها الخاصة غير المرتبطة بالاحتلال وسوف تستمر حتى لو زال الاحتلال، والمقاومون الاخرون من بقايا البعث سيوقفون مقاومتهم عندما يصلون الى اتفاق يحصلون به على الحصة التي يفاوضون الان عليها ولكن قليلا من يقول ذلك وقليلا من يستمع لهم.

بعد ذلك التمهيد والتحريض العلني، يأتي دور الدعاة المجاهدين الذين يجتمعون الى الشباب تحت ذريعة حفل عشاء في بيت احدهم، يدخل الضيف وسط تكريم واحتفاء، انه اسد الفالوجة ابو فلان، لقد قام برحلة الى هناك وخرج منها باعجوبة، له سابقة في الجهاد في الشيشان او داغستان، يبدأ المجاهد بالحديث بالصلاة والسلام على رسول الله امام المجاهدين، ويطمئن الشباب انه لا يوافق فعل الاخوة المتعجلين الذين اضطروا الى اللجوء للقوة في بلاد الحرمين، وكان حري بهم بذل الجهد ووضعه في موضعه الصحيح، ارض الرافدين حيث العدو صريح لاشك فيه، عدو صائل غزا ارض المسلمين، يغير دستورها، ويقدم اهل البدع والضلال ويمكنهم في الارض، هناك الجهاد الحقيقي، يحدثهم عن الكرامات والبشائر رغم كل الصعوبات وقوة العدو. يمضى في حديثه المؤثر ولكنه لا يدخل في التفاصيل، لا يدل احد كيف يذهب وبمن يتصل، وماذا يحتاج؟ انه يعلم ان صيده سوف يأتي له او لصاحب الدار الذي لابد انه على صلة بالمجاهدين.

حصل هذا في غفلة ما قبل 11 سبتمبر وتفجيرات المحيا، ولكن اليوم وبعدما اكتوينا بنار التكفير والتطرف، لا مجال للتسامح واحسان الظن، يجب ان نقتنع انه لا جهاد في العراق، لا ضد الامريكيين ولا ضد فيالق بدر ولا ضد احد، انما مبررات يختلقها انصار القاعدة الخفيين كي يفتحوا علينا ثغرة يرتدون بعدها علينا بنارهم وكراهيتهم من جديد، لنتوقف عن لعبة الانكار الساذجة.

 

(*) كاتب وإعلامي سعودي
(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 6 سبتمبر 2005)


البداية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.