27 août 2004

البداية

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1560 du 27.08.2004

 archives : www.tunisnews.net


تونس: إضراب جوع مساندة للأسرى الفلسطينيين

الشروق:  في صفاقس: انقاذ حياة 36 حارقا افريقيا احداهن فاجأها المخاض في عرض البحر

القدس العربي : المغرب يعتقل 180 مهاجرا حاولوا التسلل لاسبانيا وتونس تحبط محاولة باتجاه ايطاليا

الصباح: مفاجأة في حركة الديموقراطيين الاشتراكيين – مواعدة يعلن انسحابه من مسؤوليته في الحركة.. روايـات مختلفـة حــول الأسبـاب والمبررات الصباح: قضية التونسيين الحاصلين على شهادة المحاماة الجزائرية – عمادة المحامين تؤكد استعدادها لمرحلة التعقيب

زعتور لـ»الشروق»: الاتحاد مفتوح لكل الطلبة شرط الالتزام بقوانينه

صفوة عيسى: مضحكات القناة 7 الحياة: الجزائر: بوتفليقة يسحب صلاحياته من رئيس الأركان ويفوضها إلى الأمين العام لوزارة الدفاع الوسط البحرينية: الكونغرس الأميركي يؤكد فرار 80% من قوات علاوي – 60 مليونا لتعويض الشرطة العراقيين الذين سيطردهم الأميركان القدس العربي: مفاتيح الحضرة الحيدرية في النجف تخفي أنفس الكنوز الاسلامية الحياة: في انتظار « الضربة القاضية ».. فوز « موقت » للمنقبات ضد الجامعة الأميركية في القاهرة

د.أحمد القديدي: الذكرى الثالثة لزلزال الحادي عشر من سبتمبر د. عبد الغني أبو العزم: تقديم كتاب  أمير المؤمنين- الملكية والنخبة السياسية المغربية (مقدمة)


Dr Sahbi Amri: Procédure en annulation du Référendum du 26 mai 2004

Reuters: Tunisian suffocates in boot of car entering Italy

AP: Italian woman investigated after would-be illegal immigrant dies in her trunk AP: Mobilisation en Tunisie contre les criquets

AFP: Criquets pèlerins: Tunis envoie un avion et des pesticides en Mauritanie

TAZ: Terror ist Lebensrisiko

AFP: Légère augmentation des acquisitions de la nationalité française en 2002

ettounsi de TUNeZINE: Basta les allers-retours de Abdallah Zouari en prison Le désenchanté: Que faire ?

Le Monde: La Cour suprême du Chili lève l’immunité d’Augusto Pinochet Le Monde: Le plan « Condor », élaboré pour traquer et éliminer les opposants politiques sud-américains Le Monde Diplomatique: A l’origine du « choc des civilisations » Le Monde: Abou Ghraib : la « torture » par des officiers du renseignement


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

La Comité National d’Action pour le FSTunisien (CNAFST), vous propose un mailing list pour la diffusion des activités, infos, brochures oeuvrant pour un forum social en Tunisie. Pour y adhérer, il faut suivre les renseignements suivants:

1.Envoyer un e.mail vide à l’adresse suivante : cnafst-subscribe@yahoogroupes.fr

2.Répondre à l’e.mail reçu pour confirmation.

Bonne chance.


تونس: إضراب جوع مساندة للأسرى الفلسطينيين

نفذ مائة مناضل و مناضلة من تونس كامل يوم الخميس 26 أوت 2004 إضرابا عن الطعام و اعتصاما صدر عنه البلاغ التالي:

نحن التونسيون و التونسيات المضربين عن الطعام و المعتصمين اليوم الخميس 26 أوت 2004 بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي، في إطار اليوم الوطني للتضامن مع الأسرى و المعتقلين الفلسطينيين، إذ نمارس باعتصامنا هذا واجبنا القومي في دعم المقاومة الباسلة في فلسطين و العراق فإننا:

1-     نعبر عن دعمنا الكامل للمطالب المشروعة للأسرى في الحرية و الكرامة لهم و لشعبهم و نطالب بالإفراج الفوري عنهم

2-     ندين كافة أشكال التعذيب و الإذلال التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات وندعو كل الهيئات الدولية    و الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع اللاإنسانية و المهينة التي يعيشها المعتقلون باعتبارهم أسرى حرب

3-     نعبر عن انشغالنا العميق لتردي الأوضاع الصحية للمضربين خاصة في ظل استهتار سلطات الاحتلال بمطالبهم و مزيد التضييق عليهم بالمداهمات و العزل الانفرادي و الإهمال الصحي و التهديدات الصريحة بالقتل

4-     ندين الصمت الرسمي العربي و الدولي بما يشجع العدو الصهيوني على التمادي في جرائمه

5-     ندعو كافة القوى الوطنية من أحزاب و منظمات و جمعيات إلى التجند من أجل تطوير أشكال وصيغ عمل جماعية لتفعيل التضامن مع الأسرى حتى تحقيق مطالبهم.

 وانبثقت عن الاجتماع لجنة متابعة متكونة من :     

1        شكري لطيف

2        آسيا بلحسن

3        حسان قصار

4        مولدي الفاهم

5        الشادلي الفارح

6        توفيق بن سوف

7        النوري الحريزي

8        أحمد القلعي

9        محسن الحجلاوي

10       زهير الجويني

(المصدر: بيان نشره alrazi.21@laposte.net  في مجموعة المراسلة الإلكترونية « مغرب حقوق الإنسان » يوم 26 أوت 2004 على الساعة 19 و31 دقيقة)


 

مساندة تونس ـ «الشروق»: بادر الحزب الديمقراطي التقدمي أمس إلى تنظيم مبادرة تضامنية مساندة لاضراب الجوع الذي يخوضه المسجونون والمعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني ومعتقلاته منذ أكثر من أسبوع. ودخل أعضاء قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي وعدد من النقابيين وشخصيات سياسية وحقوقية وعدد من الفنانين وأهل الثقافة في اضراب جوع تضامني من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء بمقر الحزب وسط العاصمة. وتخلّل هذه التظاهرة التضامنية بث عدد من الأغاني الملتزمة والقاء قصائد شعرية.

 

(المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 27 أوت 2004)

 

 

Procédure en annulation du Référendum du 26 mai 2004

par: Dr Sahbi Amri

   Ce vendredi 27 Aout 2004 au matin, j’ai un rendez-vous avec Maitre Abdelwaheb Maatar à Tunis pour partir ensemble au Tribunal Administratif prendre un recepisse de dépot de plainte « sans suite jusqu’à ce jour » déja faite contre Ben Ali que j’ai deposé en juillet 2002, pour dénoncer le cinéma de la violation de la Constitution du 26 mai 2002, qui lui ouvre la voie de la dérogation d’une nouvelle candidature aux prochaines éléctions d’octobre 2004. Je sais que ces éléctions se dérouleront malgré quiconque, mais pourvu que ce con d’ignorant ne se considère pas le bon dieu des tunisiens .

  On est déja onze personnes ayant deposé ce genre de requetes administratives, mais d’après Maatar, les dix autres ont des empechements majeurs pour venir reclamer les suites administratives et judiciaires de leur plainte.

     Si on réussirait à tirer ce recepicé, Maatar me dit qu’on fera une opposition au conseil destourien pour annulation de la candidature de Ben Ali aux presidentielles d’Octobre 2004.

   Suspens ….. Ce dossier necessite beaucoup d’attention et d’efforts.

   Soyez comme toujours le support majeur de toute action positive.

   J’insiste.

   Gardez l’oeil sur moi, je risque d’etre porté disparu avant ou après ce geste de defi.

Dr.SAHBI AMRI

Source: Alerte électronique du Dr Sahbi Amri, sous embargo en date du 25-08-2004

(Message transmis A TUNISNEWS par m. Abdel Wahab hani le 27-08-2004)


 

Tunisian suffocates in boot of car entering Italy

 

Reuters, le 26.08.2004 à 21h20

 

    ROME, Aug 26 (Reuters) – A 25-year-old Tunisian died in the boot of a car trying to enter Italy, police said on Thursday.

 

            Amor Knis Ben Mansour had hidden in the trunk of a Volkswagen Golf, driven by his Italian girlfriend, covered by baggage in an apparent attempt to avoid being stopped at customs.

 

            Police said the man probably suffocated during the long ferry crossing between Tunis and the northern Italian port of Genoa where his body was discovered on Wednesday.

 

            His death is the latest in a string of highly publicised incidents involving the plight of migrants from North Africa often risking their lives to cross the Mediterranean.

 

            Illegal immigration, which Interior Minister Giuseppe Pisanu has warned is reaching « epic proportions » was the main point raised by Prime Minister Silvio Berlusconi when he flew to Libya to meet the country’s leader Muammar Gaddafi on Wednesday.

 

            Coast guard from the island of Lampedusa, which is closer to Tunisia than the Italian mainland, rescued 166 people from a raft on Thursday. Two days before, 275 would-be immigrants landed on the island — a record for a single vessel.  

 


 

Italian woman investigated after would-be illegal immigrant dies in her trunk

Associated Press, le  26.08.2004 à 15h47

 

 

GENOA, Italy- Police said Thursday they had placed an Italian woman under investigation for allegedly trying to smuggle into Italy a Tunisian man found dead in the trunk of her car.

            Police in Genoa said that the man, Amor Knis, suffocated while closed in the trunk of the car for some 30 hours as the pair traveled from Tunisia to Italy.

            The woman alerted authorities after finding Knis dead when she arrived by ferry in Genoa, northern Italy, police official Mariapia Marinelli said.

            Marinelli said the woman, who could not be named for privacy reasons, was under investigation for manslaughter and for aiding illegal immigration.


في صفاقس:

انقاذ حياة 36 حارقا افريقيا احداهن فاجأها المخاض في عرض البحر

الشروق ـ مكتب صفاقس : في اطار حرص قواتنا الامنية والعسكرية على التصدي لكل محاولات اجتياز الحدود خلسة اعتمادا على مياهنا الاقليمية لبلوغ الضفة الجنوبية الاوروبية، تمكنت قوات البحرية الوطنية بصفاقس من اجهاض عملية «حرقان» نفذها 36 «حارقا» و»حارقة» احداهن فاجأها المخاض في عرض البحر. الحارقون يحملون جنسيات افريقية من السودان وأثيوبيا واريتريا، وقد انطلقت مغامرتهم البحرية من ميناء احدى الدول العربية المجاورة الا انه وببلوغ مياهنا الاقليمية وتحديدا قرب مدينة صفاقس، تفطنت قواتنا البحرية الى المركب البحري ـ وهو من نوع زودياك ـ والذي كان يقل كل الحالمين والحالمات بأضواء أوروبا. انكشاف أمر «الحارقين والحارقات» تصادف مع عطب فني تعرض له الزورق وهو ما استوجب مجهودات اضافية من القوات البحرية والحرس والحماية المدنية لانقاذ حياة منفذي ومنفذات الرحلة غير الشرعية، وبالفعل واعتمادا على بعض وسائل الانقاذ المتطورة، تمكنت الجهات المعنية من تطويق الخطر وانتشال الغرقى. وتفيد الأنباء المتوفرة لـ»الشروق» انه تم انقاذ حياة كل الحارقين والحارقات ومن ضمنهم سيدة حامل فاجأها المخاض وهي تصارع الامواج لإنقاذ حياتها. الحالمون والحالمات بأضواء أوروبا يخضعون جميعا للتحقيقات بمقر فرقة الابحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بصفاقس والتي تمكنت من جمع بعض المعلومات التي تؤكد ان العملية يقف وراءها منظم من قطر شقيق تحصل على مبالغ مالية هامة جدا ـ أكثر من ألف دولار عن كل فرد ـ ووفر لهم الزورق المطاطي الذي كانت وضعيته مزرية للغاية ولاتزيد حمولته في الواقع عن 8 أنفار على أقصى تقدير. وبالتوازي مع التحقيقات الامنية بادرت الجهات المعنية بعرض كل «الحارقين» على الفحوصات الطبية، كما تم عرض الحامل على قسم الولادات بمستشفيات صفاقس للنظر في وضعيتها الصحية قبل استكمال الابحاث وترحيل الجميع الى دولهم الاصلية. راشد شعور

 

(المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 27 أوت 2004)

 

برلوسكوني: الهجرة غير الشرعية تشكل مشكلة لاوروبا وافريقيا المغرب يعتقل 180 مهاجرا حاولوا التسلل لاسبانيا وتونس تحبط محاولة باتجاه ايطاليا

تونس ـ الرباط ـ طرابلس ـ يو بي آي ـ اف ب:

اعلن امس الخميس ان السلطات الامنية التونسية تمكنت من احباط محاولة جديدة للهجرة غير الشرعية باتجاه جزيرة لامبيدوزا الايطالية انطلاقا من السواحل التونسية، واعتقال 12 شخصا شاركوا فيها. واوضحت السلطات ان وحدات من حرس السواحل التابعة لمدينة بنزرت (60 كلم شمال تونس العاصمة) استطاعت انقاذ هؤلاء المهاجرين من الموت غرقا، حيث تعطل الزورق الذي استخدموه في هذه المحاولة علي بعد عشرة اميال من ساحل مدينة بنزرت. واشارت الي ان هؤلاء الحالمين بالهجرة الذين تتراوح اعمارهم ما بين 21 و31 عاما، من بينهم فتاتان في العقد الثالث من عمرهما، اعترفوا خلال استجوابهم بانهم دفعوا مبالغ مالية تراوحت بين 800 دينار (640 دولارا) والف دينار(800 دولار) عن كل فرد لوسيط وعدهم بترحيلهم الي الاراضي الاوروبية بطريقة غير شرعية. وكانت السلطات الامنية التونسية قد اعلنت في وقت سابق انها تمكنت من اعتقال 72 تونسيا وافريقيا خلال الاسبوع الماضي اثر احباطها لمحاولتين للهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية. يشار إلي أن السلطات التونسية تبدي قلقها إزاء تزايد محاولات الهجرة السرية انطلاقا من سواحلها الممتدة علي اكثر من 1300 كلم، وكثفت في الآونة الأخيرة من إجراءاتها الأمنية لمنع مثل هذه المحاولات. وصادق البرلمان التونسي مؤخرا علي قانون جديد، يتضمن عقوبات مشددة ضد كل من ينظم أو يشارك في محاولات الهجرة السرية. وفي المغرب قالت قناة دوزيم التلفزيونية الرسمية امس الخميس ان البحرية المغربية القت القبض علي 180 شخصا كانوا يحاولون التسلل للاراضي الاسبانية بشكل غير قانوني علي متن اربعة قوارب بدائية. وتم اعتراض القوارب في ساعة مبكرة من صباح امس بالقرب من مدينة الحسيمة علي ساحل البحر المتوسط والقي القبض علي كل من كانوا علي متنها. وقالت القناة التلفزيونية ان من بين المهاجرين اربع نساء الا انها لم تذكر جنسيات المعتقلين. ولم يكن ممكنا الحصول علي تعليق فوري من مسؤولي وزارة الداخلية علي التقرير. ويخاطر الالاف من المهاجرين بارواحهم كل عام من اجل العبور الي السواحل الاسبانية ويتزايد عددهم خلال الصيف نظرا لتحسن حالة الطقس. وتمارس دول الاتحاد الاوروبي ضغوطا علي المغرب وجيرانه لمنع الافارقة الذين لا يحملون تأشيرات دخول من التسلل للسواحل الاوروبية. وشكلت الهجرة الموضوع الرئيسي في محادثات الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني والعقيد معمر القذافي. وذكرت وسائل الاعلام الايطالية ان برلوسكوني اعلن خلال لقاء مع القذافي ان الهجرة غير الشرعية تشكل مشكلة ليس فقط لايطاليا ولليبيا ولكن ايضا لاوروبا وافريقيا . وقال برلوسكوني لصحافيين تابعوا لقاءه مع القذافي اجرينا محادثات معمقة واوضحنا اهمية التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية للتوصل الي حل لمشكلة ليست فقط ليبية ايطالية ولكنها ايضا مشكلة اوروبية وافريقية . واضاف رئيس الحكومة الايطالية في بيان بثته وكالة الانباء الايطالية اننا توصلنا الي قناعة ان انموذج التعاون الايطالي الليبي لمراقبة تدفق المهاجرين غير الشرعيين والحد منه يمكن ان يكون مثالا للعلاقات بين اوروبا وافريقيا . ومن ناحيته، ذكر التلفزيون الليبي ان الزعيمين بحثا ايضا الوضع في العراق وان العقيد القذافي شدد خلال الاجتماع الذي عقد في سرت، 500 كلم الي شرق طرابلس، علي ضرورة استرجاع حرية العراق . واهدي القذافي برلوسكوني بندقية من صنع ايطالي وقال هذه البندقية استولي عليها اجدادنا من جنودكم فهل نستطيع استعمالها اليوم . وتسلم برلوسكوني الهدية وقال انا رجل سلام وسأحتفظ بها كي تكون رمز سلام بين بلدينا . ووذكرت وسائل الاعلام الايطالية ان وزير الداخلية الايطالي جوزيبي بيسانو الذي يرافق برلوسكوني سيتوجه مجددا الي ليبيا في ايلول/سبتمبر المقبل لتقييم الوضع حول مسألة الهجرة غير الشرعية ووضع اللمسات الاخيرة علي انموذج سيتم رفعه الي دول افريقية واوروبية . وتهدف زيارة برلوسكوني لليبيا والتي وصفت انها زيارة غير رسمية، خصوصا الي بحث الوسائل الكفيلة بالقضاء علي تدفق المهاجرين غير الشرعيين الي ايطاليا. وكان رئيس الحكومة الايطالية يعول علي توقيع اتفاق يفتح الطريق امام تنظيم دوريات ايطالية ليبية مشتركة علي طول السواحل الليبية وكذلك الحصول كما اعلنت الصحف الايطالية، علي موافقة ليبيا علي فتح مخيمات استقبال علي اراضيها للاجئين غير الشرعيين الذين يقصدون اوروبا. وخلال الزيارة التي استمرت اكثر من خمس ساعات زار الوفد الايطالي مع العقيد القذافي النصب التذكاري العسكري في القرضابية. وتولي القذافي شرح تفاصيل المعركة التي جرت في القرضابية والخسائر التي تكبدها الاستعمار الايطالي في ذلك الزمن امام الليبيين واطلعه علي صور لاسري وقتلي ليبيين مأسورين لدي الجنود الايطاليين.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 27 أوت 2004)


 

مفاجأة في حركة الديموقراطيين الاشتراكيين:

مواعدة يعلن انسحابه من مسؤوليته في الحركة.. روايـات مختلفـة حــولالأسبـاب والمبررات

 

تونس ـ الصباح في خطوة مفاجئة وغير متوقعة اطلاقا، قرر السيد محمد مواعدة،رئيس لجنة الانتخابات صلب حركة الديموقراطيين الاشتراكيين، الانسحاب من المهام التيعهدت اليه على رأس هذه اللجنة، وعلى رأس اللجنة المكلفة بالاعداد لاستئناف اصدارصحيفة «المستقبل» (لسان الحركة) خلال الايام القليلة المقبلة. وحسب الرسالة التيامكن لـ«الصباح» الاطلاع عليها، برر مواعدة «انسحابه» بالظروف الصحية «الصعبةللغاية التي تمر بها زوجته، والتي تحتاج الى رعاية ومتابعة لصيقه ومنتظمة» وفق ماورد في فحوى الرسالة. ونتيجة لذلك ابلغ مواعدة في هذه الرسالة التي وجهت باسمالمنجي كتلان بوصفه أمين المال السابق للحركة (في انتظار توزيع المسؤوليات صلبالمكتب السياسي الجديد) قيادة الحركة، «اعتذاره عن حضور اجتماعات اللجان»، معلنا «انسحابه من اعمال اللجان».

غير ان «الظروف الصحية لزوجته»، لا تبدو كافية لتفسير هذا التطور المفاجئ في علاقته بحركة الديموقراطيين الاشتراكيين، التي لعب دورا مهما في انجاح الوفاق صلبها، سيما وان الرجل كان يعتزم استكمال المشوار مع القيادة الجديدة، من اجل دخول الحركة معركة الانتخابات قوية ومنظمة. 

خلفية اساسية

وحسب المعلومات التي توفرت لـ«الصباح» من مصادر مختلفة من المكتب السياسي للحركة، فان قرار مواعدة «الانسحاب» من اعمال اللجان، جاء على خلفية تطورات عرفتها الحركة في غضون الايام القليلة الماضية في علاقة باجتماع المكتب السياسي يوم 19 أوت الجاري، والقرار الذي اتخذته الحركة بخصوص الانتخابات الرئاسية..

وتقول مصادر «الصباح» ان مواعدة اعرب لمقربيه، عن استيائه من الطريقة التي تم بها اتخاذ القرار المتعلق بالانتخابات الرئاسية، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه اسماء عديدة صلب المكتب السياسي، التي طالبت بتأجيل النظر في هذا الموقف ريثما يعود الامين العام للحركة السيد اسماعيل بولحية من باريس، حيث يوجد هناك للتداوي.

ورغم ان مواعدة ومجموعته التي دخلت المكتب السياسي،لم تعترض من حيث المبدأ على اتخاذ ذلك الموقف بشأن الانتخابات الرئاسية، باعتبار وجود اتفاق مسبق بين جميع اعضاء المكتب السياسي عليه، الا ان «الاسلوب» الذي  اتخذ بواسطته الموقف، سبب نوعا من الامتعاض لدى عدد هام من الاسماء القيادية. 

بيان « مُـسـقط »…

فقد انتقد البعض، ما اسموه بـ«البيان المسقط» على المكتب السياسي، واعتبروا ان قيمة الحدث كانت تفترض صدور بيان باسم المكتب السياسي وليس بامضاء الامين العام الموجود بباريس..

وقال مصدر من قيادة الحركة لـ«الصباح» فضل عدم ذكر اسمه، ان «غياب التنسيق المسبق بشأن البيان الصادر في الصحف التونسية، واكتفاء بولحية باستشارة ثلاثة اعضاء من المكتب السياسي، جعل البعض يتحفظ على الاسلوب، ويطلب تأجيل النظر في الموضوع الى حين سماع الامين العام شخصيا»..

وتفيد بعض المعلومات، ان 13 عضوا في المكتب السياسي طالبوا بتأجيل النظر في هذا الامر نظرا لاهميته الكبيرة، لكن ذلك لم يمنع موافقة الجميع على فحوى البيان عندما تلي نصه على الحاضرين..

 

أقوال متضاربة

ولئن تضاربت بعض الاقوال حول التحالفات التي حصلت اثناء الاجتماع، والتي تقول بعض المصادر ان السيد محمد مواعدة، كان وراء البعض منها، بنية التأثير على مجريات الامور داخل المكتب السياسي، فان مصادر اخرى، نفت ان يكون مواعدة، «تحرك» على هذا النحو سيما وانه كان عارفا بالموقف مسبقا، وبالتالي لا وجود لمبرر «للدخول على الخط» في اعمال المكتب السياسي.

ويبدو ان مواعدة ضاق ذرعا ببعض محاولات تهميشه وابعاده عن عملية الاعداد للانتخابات او المساهمة في صنع القرار السياسي للحركة، لذلك اختار الانسحاب من دائرة «التسيير»، حتى لا يتسبب في ازمة صلب الحركة الخارجة للتو من عملية مصالحة ووفاق، اجهد مواعدة ذاته، نفسه من اجل انجاحها، ومن غير المعقول افشالها الان..

على اية حال، فان «استقالة» مواعدة من الاشراف على اللجان، قد تؤشر لردود فعل صلب المكتب السياسي، وفي عديد الجهات التي ما تزال متأثرة بـ«خط مواعدة» وثقله صلب الحركة.

 

صالح عطية

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 27 أوت 2004)

 

قضية التونسيين الحاصلين على شهادة المحاماة الجزائرية:

عمادة المحامين تؤكد استعدادها لمرحلة التعقيب

تونس ـ الصباح: علمت «الصباح» ان محامي الهيئة الوطنية للمحامين قد قامبابلاغ مستندات التعقيب المتعلقة بقضية التونسيين المتحصلين على شهادة المحاماةالجزائرية والذين كانت الهيئة الوطنية قد رفضت ترسيمهم بجدول المحاماة التونسية،وهو اكد لديهم نية الهيئة الحالية مواصلة المضي بالقضية نحو مرحلة التعقيب التيتكون بالمحكمة الادارية في مثل هذه الحالات.  

بين الرفض المستمر ومراسلةالعميد اكدت الهيئة الحالية تمسكها بالتعقيب وطعنها في القرار الاستئنافي الذيكان قضى بترسيم مجموعة التسعة التونسيين الحاصلين على المحاماة الجزائرية.

ولم تحضر الهيئة جلسة اداء اليمين التي قام بها ستة من «مجموعة محاميي الجزائر» ببعض محاكم الاستئناف، كما ان الهيئة ـ ممثلة في عمادتها السابقة ـ كانت اعترضت على القرار الاستئنافي القاضي بترسيمهم وذلك فيما يتعلق بستة من المجموعة من بين تسعة مما تـــــرك عدة تســـاؤلات وتأويلات.

ولما كان على الهيئة الحالية مواصلة العمل بمبدإ استمرارية قرارات الهياكل فان تمسكها بالتعقيب وعدم حضورها في جلسات اداء اليمين لا يتوافق مع ما بادر به العميد الاستاذ عبد الستار بن موسى الذي بعث بمراسلة للرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس «يساند فيها قبولهم» مما قد يعني ان العميد «لا يتحمل المسؤولية الكاملة في رفض الهيئة» وقد ينبئ بوجود من هو رافض لمجموعة الجزائر» في صلب الهيئة الحالية ومن هو مرحب بقبول عناصرها وترسيمهم.

 

خيبة امل وتساؤلات

في خضم كل ذلك وما يمكن ان تصل اليه تداعيات هذه المسألة عبر المحامون الذين ادوا اليمين واصبحوا مرسمين بجدول المحامين التونسيين عن  خيبة املهم الكبيرة تجاه الهيئة الجديدة وما كانوا ينتظرونه منها من مساندة وعدوهم بها قبل الانتخابات وتبخرت حالما تركزت الهيئة الجديدة واتضحت  انها كانت وعودا «من اجل الانتخابات فحسب!» مثلما قال الاستاذ الحبيب بن زايد الذي تساءل قائلا: «هل من المنطقي ان تبعث الهيئة بمستندات التعقيب الى  مجموعة من المحامين دون مجموعة اخرى وعلى مرأى اهل العدالة والقضاء وكافة انظار الرأي العام؟!»، مضيفا ان الهيئة «كان عليها ان تحترم  قرارات المحكمة وتحضر معنا في جلسة  اداء  اليمين، وكنا  ننتظر منها ان تبادر  هي بحسم كل الاشكاليات وتقبل بترسيمنا منذ صدور القرار الاستئنافي  ولا تبقى منتظرة حتى يتدخل وزير العدل وحقوق الانسان ليساعدنا على تمكيننا من حقنا في الترسيم.. وعموما كنا نعتقد ان  الهياكل هي  التي تمثل المحاماة في عمقها وانها الحريصة على تطبيق القانون وحمايته، دون ان نظل طيلة سنوات نعاني من التجاهل والنكران قبل ان تنصفنا العدالة وتمكننا من التمتع بحقنا القانوني».

 

وتجدر الاشارة الى ان عشرات المحامين المرسمين لدى التعقيب عبروا عن مساندتهم للدفاع عما سمي بـ«مجموعة الجزائر» خلال مرحلة التعقيب وذلك ضد الهيئة الوطنية للمحامين!

كما يجدر التذكير ان عدم حضور الهيئة لجلسة اداء اليمين يحدث لاول مرة، كما انه لم يسبق ان  وقعت  جلسة اداء اليمين في فترة العطلة القضائيـــــة مثلمــــــا حصــل مؤخــرا.

 

لطفي بن صالح

 

 (المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 27 أوت 2004)

 


 

زعتور لـ»الشروق»: الاتحاد مفتوح لكل الطلبة شرط الالتزام بقوانينه

تونس (الشروق) : في تصريح لـ»الشروق» أكد عزالدين زعتور الامين العام للاتحاد العام لطلبة تونس نجاح المجلس الوطني الاخير للمنظمة الذي انعقد بجهة المهدية وقال : «كانت فرصة لكل التيارات والأطراف السياسية في الجامعة للتعبير صراحة عن تمسكها بالاتحاد كطرف نقابي وحيد قادر على تمثيل الطلبة على اختلاف انتماءاتهم والتعبير عن مشاغلهم». وأشار زعتور الى أن قلة قليلة بقيت خارج الاجماع الطلابي حول الاتحاد وقال ان مجموعة الثمانية التي انسحبت قبل المؤتمر الاخير والتي قادها حينها جمال التليلي وممثلون عن فصيل سياسي بقوا لوحدهم خارج المنظمة في حين انضمت كل الفصائل الى حضيرة الاتحاد بما فيهم التيار المسمى بالوطنيين الديمقراطيين بالجامعة والذين سجلوا حضورا ايجابيا في المجلس الوطني وأضحى بإمكانهم الدخول في هياكل الاتحاد بدءا من المكاتب القاعدية والفيدرالية في انتظار المؤتمر للمنظمة المقرر قانونا الصائفة القادمة. وأفاد زعتور «الشروق» ان كل المشاركين في المجلس الوطني الاخير ثمنوا النهج الحالي للمكتب التنفيذي في تركيزه على مشاكل الطلبة والمشاغل داخل الجامعات والكليات بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية او الحزبية الضيقة. وأضاف المتحدث ان الاتحاد مفتوح لكل الطلبة دون نظر لأفكارهم شرط الالتزام بالنظام الداخلي والقانون الأساسي للمنظمة وسيبقى كذلك دون استثناء او تمييز وقال : «في هذا الاطار تندرج الدعوة التي انتهت اليها «أشغال المجلس الوطني الاخير والتي تم توجيهها الى كل الطلبة للالتحاق بصفوف المنظمة». وألمح الامين العام لاتحاد الطلبة في حواره مع «الشروق» الى امكانية كبيرة في ان يحدث تغير ايجابي في مواقف بعض «المنسحبين» المنتمين الى مجموعة الثمانية على غرار رمزي المحمدي وفريد البرهومي وعبد الكريم الشابي. وعن النشاط داخل المكتب التنفيذي أكد زعتور أنه تم تجاوز الاشكال الذي حدث بخصوص العضوين غسان عمامي وأيوب الغدامسي وتم التعبير عن اجواء من التفاؤل والانسجام وقدرة القيادة الحالية على المحافظة على الاختلافات وتباين الآراء بين أعضائها دون المساس بوحدة المنظمة وتماسكها. وأفاد زعتور ان المنظمة في وضعية مريحة جدا وهو ما سيمكنها من الانطلاق الجيد للتحضير للعودة الجامعية الجديدة. خالد الحداد

 

(المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 27 أوت 2004)

 


مضحكات القناة 7

بقلم: صفوة عيسى

قدمت القناة 7 يوم الثلاثاء 17 أوت 2004 ملفاحول الهجرة السرية أو الحرقان وكان ملفتا للانتباه الجو الأحادي الاتجاه السائد بينمختلف المحاورين. وكل المداخلات تصب في أن « تونس جنة على وجه الأرض والعيش فيها طيبولكن الشباب يهربون من العمل الفلاحي ». تلك هي الخلاصة الوحيدة للملف.

أما عن الظلم المسلط على المواطن داخلالبلاد وعن توفير فرص العمل لخاصة الخاصة والانتهازية والاستغلال السائد في جميعمجالات العمل وانتشار الفساد المالي ونهب خيرات البلاد. كل هذا لم يتحدث عنهالبرنامج ولم يحاول مجرد محاولة أن يبحث عن الأسباب الحقيقية التي تدفع شباب تونسإلى هذه المغامرة الانتحارية. 

أنا أجزم أن كل من شاهد الملف من شباب تونس -إن شاهدوه-ازدادوا إصرارا على الحرقان لأنّ النفاق وغياب الموضوعية والصدق في هذاالطرح لا تعطي إلا نتائج معاكسة تماما. وإصرار معدي البرنامج على الكلام المنمقوالخالي من النزاهة كان مهزلة بأتم معنى الكلمة.

فكان من المضحك حقا ولا شك أن كلمن شاهد الملف لم يتمالك نفسه من السخرية بالبرنامج ومعديه وضيوفه حين قال أحدالحاضرين وهو محامي أن من يحرقون إلى ايطاليا يتعرضون إلى الإيقاف لمدة طويلة ولايعرف عنه أحد شيئا بينما -الكلام للمحامي-  » يتمتع في القانون التونسي بكل حقوقه وقانون الإيقاف التحفظي منظم في تونس… » هذه النكتة الأولى.

 أما المهزلة الأخرى فهو قول ممثل وزارة الداخلية والتنمية الجهوية حين قال  » أن هؤلاء الشباب يرموا بأنفسهم إلى التهلكة ويعانون الأمرين في الخارج من إقامة سرية واضطهاد وإيقاف وجوع وغيرها في حين أن كل مواطن تونسي يتألم ويعاني يزعج النظام التونسي. »

فعذراك أيها النظام التونسي عن الإزعاج الذي يسببه لك الحارقون.. وعذرا عن الإزعاج الذي يسببه لك مساجين الرأي في سجونك وعائلاتهم المشردة .. وعذرا عن الإزعاج الذي يسببه لك أصحاب الأقلام والمعارضون….عذرا …عذرا…عذرا…

25 أوت 2004


 

قارورة أثينا

 

في تعليق على المشاركة التونسية في الألعاب الأولمبية… كتبت الزميلة «لوطان»ما معناه بالعربية: «قارورة النتائج نصف ملآنة حسب السادة المسؤولين… وهي نصففارغة عند الصحافيين المحلّلين».

هذا ما كتبته الزميلة عن قارورة الألعاب بالنسبةللمسؤولين ومعلقي الصحف… ولكنها لم تقل إنه بالنسبة للجمهور لم نعد من أثينا إلاّ « بالشّقَف ».

محمد قلبي

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 27 أوت 2004)

 

 

دورة تفتتح الهيئة المديرة لجمعية الدراسات الدولية دورة معهد العلاقات الدولية التي تنعقد حول موضوع : «في سبيل عالم جديد لارساء السلام : استراتيجيات جديدة» وذلك يوم الاثنين 6 سبتمبر على الساعة الرابعة مساء بمقرمكتبة الجمعية بسوق العطّارين.

 

(المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 27 أوت 2004)

 

**المستقبل ينتظر ان تصدر قريبا جريدة المستقبل لسان حركة الديمقراطية الاشتراكيين في سلسلة جديدة كما تعود جريدة الموقف الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي للصدور بداية من موفى سبتمبر القادم. **اعفاء علمت «الشروق» ان لجنة خاصة في وزارة المالية تنكبّ هذه الايام لتجسيد الامكانيات الممكنة لإقرار اعفاءات جبائية تمكن من طرح خطايا الديون المثقلة. 

(المصدر: صحيفة « الشروق » التونسية الصادرة يوم 26 أوت 2004)


Mobilisation en Tunisie contre les criquets

Par Bouazza Ben Bouazza

Associated Press, le 26.08.2004 à 21h43

            TUNIS (AP) — La Tunisie a fourni à la Mauritanie un aéronef et des pesticides pour aider ce pays maghrébin à faire face à l’invasion des criquets pèlerins qui affecte plusieurs pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, a annoncé jeudi l’agence tunisienne de presse TAP. 

            Réunis récemment à Alger, ces pays ont convenu de coordonner leurs efforts avec ceux des institutions régionales et internationales, dont la FAO (l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) dans l’espoir de venir à bout de ce fléau ou du moins d’en atténuer les effets dévastateurs sur l’agriculture. 

            Outre la Mauritanie, la menace acridienne pèse particulièrement sur le Mali, le Niger et le Sénégal. Elle sévit également dans certaines régions de deux pays voisins, l’Algérie et le Maroc.

          Selon la TAP, l’aide apportée à la Mauritanie vise à s’attaquer aux foyers de prolifération des criquets pèlerins avant leur éclosion. Ces insectes voraces qui essaiment par millions risquent d’anéantir les récoltes des pays menacés.

            La Tunisie, dont les autorités affirment avoir pris à temps les dispositions préventives pour contrer une éventuelle invasion acridienne, a également participé à un programme de formation au profit de nombreux techniciens des pays du Sahel africain, en vue de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires en matière de détection et de lutte contre ce fléau, ajoute l’agence.

            En même temps, la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé avoir approuvé l’octroi d’un don de deux millions de dollars américains (1,65 millions d’euros) pour une aide d’urgence en faveur de huit pays africains victimes potentielles des invasions de criquets pèlerins. Cette aide dont la gestion sera assurée par la FAO, bénéficiera à l’Algérie, au Mali, au Maroc, à la Mauritanie, au Niger, au Sénégal, au Tchad et à la Tunisie. 

            La FAO estime que le fléau de cette année pourrait se révéler plus important que celui de 1987 qui avait causé des dégâts alimentaires de l’ordre de 300 millions de dollars américains (248 millions d’euros).

            Par ailleurs, les ministres de l’agriculture et de la défense de 16 pays africains se pencheront sur les moyens de combattre le péril acridien lors d’une réunion prévue le 31 août dans la capitale sénégalaise, Dakar.


Criquets pèlerins: Tunis envoie un avion et des pesticides en Mauritanie  

 AFP, le 26 août 2004

La Tunisie a mis à la disposition de la Mauritanie un avion et un stock de pesticides pour aider ce pays à lutter contre les invasions de criquets pèlerins, annonce jeudi l’agence tunisienne Tap (officielle).

L’avion tunisien spécialisé dans la pulvérisation des pesticides appartient à la Société nationale de protection des végétaux (Sonaprov), précise la Tap qui appelle à une « coordination des efforts des pays maghrébins et du sahel pour préserver les ressources naturelles et assurer la sécurité alimentaire ».

La Mauritanie fait partie des pays du Sahel où l’invasion des criquets pèlerins a empiré ces deux dernières semaines, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Le Mali, le Niger et le Sénégal sont également concernés par l’invasion acridienne, favorisée par les pluies abondantes ayant touché ces pays et qui facilitent la reproduction des criquets.


Terror ist Lebensrisiko

Ein 5-jähriger, der bei einem Terroranschlag in Tunesien schwer verletzt wurde, verklagt die TUI auf Schmerzensgeld

Hannover taz/dpa  Nachdem der Tanklaster die Mauer der Synagoge La Ghriba auf der tunesischen Halbinsel Djerba gesprengt hatte, sprachen die Behörden noch von einem Unfall. Die Ursache des Terroranschlags vom 11. April 2002 wird bei dem Prozess Anfang September vor dem Landgericht Hannover keine Rolle mehr spielen. Es geht um das Schicksal eines fünfjährigen Jungen, der den Reiseveranstalter 1-2-Fly auf 100.000 Euro Schmerzensgeld und eine monatliche Schmerzensgeldrente verklagt hat. Mit seinen Eltern hatte er an einem Busausflug « Land und Leute » teilgenommen, der mit 14 toten und 17 verletzten deutschen Urlaubern endete. Der damals drei Jahre alte Junge erlitt Verbrennungen zweiten und dritten Grades an Gesicht, Armen sowie am Oberkörper und lag monatelang im Krankenhaus. Das Unternehmen hätte von einer konkreten Gefahr für Touristen in Tunesien wissen und davor warnen müssen, meinen die Eltern des Jungen aus Nordrhein-Westfalen. Veranstalter 1-2-Fly, der zum weltgrößten Tourismus-Konzern TUI gehört, weist die Vorwürfe zurück.
Die Schädigung an sich begründe keine Ersatzansprüche, sagte ein TUI-Justiziar. Von einer konkreten Gefahr für die Urlauber habe vor dem 11. April niemand etwas geahnt. « Wir könnten es uns gar nicht leisten, nicht zu reagieren, wenn wir Informationen über konkrete Risiken hätten », betonte ein Sprecher. Aus Sicht des Konzerns gehöre ein Terroranschlag seit dem 11. September 2001 zum « allgemeinen Lebensrisiko ». Kurz nach der Explosion von Djerba hat die Bundesregierung einen 10-Millionen-Euro-Fonds für die Opfer von Terroranschlägen eingerichtet. Auch der Fünfjährige bekam eine beträchtliche Summe ausgezahlt. Laut TUI erhielt jeder Schwerstbetroffene 250.000 sowie zusätzlich 100.000 Euro vom tunesischen Hoteliersverband.
taz Nord Nr. 7445 vom 26.8.2004, Seite 24, 63 Zeilen (TAZ-Bericht)

Versteck hinter Worthülsen

Die Menschenrechtsartikel in Assoziierungsabkommen der EU mit Mittelmeeranrainern bewirken wenig

von Ali Al-Nasani*
Die derzeitige Diskussion um das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Syrien kann man getrost als Farce bezeichnen. Die Gemüter erhitzen sich über der Frage eines Menschenrechtspassus und eines Artikels über die nicht Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Die Erfahrungen mit den Assoziierungsabkommen zwischen der EU und anderen Staaten der Region zeigen, dass solche Klauseln in der Praxis nur Worthülsen sind, hinter denen sich beide Seiten verstecken. „Die Wahrung der Grundsätze der Demokratie und die Achtung der Menschenrechte sind wesentlicher Bestandteil dieses Abkommens.“ Wenn die EU diesen Passus, der Standardmäßig in die Assoziierungsabkommen aufgenommen wird, wirklich ernst nähme, müsste sie schon lange die Assoziierungsabkommen mit Tunesien oder Ägypten gekündigt haben: Weit davon entfernt, funktionierende Demokratien zu sein, werden in diesen Ländern grundlegende Rechte wie Pressefreiheit oder demonstrationsrecht seit Jahren mit Füßen getreten: Zu Recht kritisierte der EU-Abgeordnete Daniel Cohn-Benedit die Menschenrechtsklausel als Phantomartikel, über den nie diskutiert würde. Theoretisch ist es denkbar, ein Assoziierungsabkommen bei Verletzung des Menschenrechtspassus auszusetzen. Doch gibt es keine Sanktionsmechanismen, die automatisch greifen. Daher wird es in der politischen Realität über den Dialog hinaus nicht zu Sanktionen kommen. Darüber sind sich alle Beteiligten im Klaren. Zudem endet die öffentliche Kritik der EU an Menschenrechtverletzungen in dem Moment, in dem ihr politischer Dialog der EU ist intransparent und ineffizient… Polischer Dialog wirkt nicht Auch das Beispiel Tunesien verdeutlich die fehlende Wirkung des politischen Dialogs. Die EU und Tunesien haben bereits 1998 ein Assoziierungsabkommen geschlossen; doch die regelmäßigen Appelle der EU zu Gunsten einer politischen Öffnung und Förderung einer Zivilgesellschaft stoßen in Tunis auf taube Ohren. Der wirtschaftlichen Zusammenarbeit hat dies allerdings keinen Abbruch getan. Im Gegenteil: Noch 2003 hat Tunis in Zusatzverhandlungen zum EU Assoziierungsabkommen 20 Millionen Euro für Strukturanpassungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt bekommen, obwohl keine menschenrechtlichen Verbesserung erzielt worden sind. Die Achtung der Menschenrechte sollte am Beginn der wirtschaftlichen Zusammenarbeit stehen und nicht mit Glück in deren Verlauf eintreten. Es ist ein Trugschluss, dass die wirtschaftliche Öffnung automatisch auch größere politische Freiheiten und einen besseren Schutz der Menschenrechte mit sich bringt. Gerade die an Erdöl und Erdgas reichen Staaten des Nahen und Mittleren Ostens können es sich leisten, die Menschenrechte außen vor zu lassen. Sie wissen sehr wohl, dass sie trotzdem von den westlichen Ländern hofiert werden. Gerade deshalb fordert Amnesty International einen Mechanismus, der regelmäßig und unparteiisch die Entwicklungen im Bereich der Menschenrechte überprüft. Gleichzeitig müssen messbare Ziele zur Verbesserung der Menschenrechtslage formuliert werden, damit sich nicht weiterhin alle Beteiligten hinter diplomatischen Floskeln verstecken können.   *Ali Al-Nasani ist Algeriensprecher der Deutschen Sektion von Amnesty International und freier Autor. Source: Frankfurter Rundschau, 24. Juni 2004

 

 

Légère augmentation des acquisitions de la nationalité française en 2002

 

AFP, le 27.08.2004 à 15h27

 

            PARIS, 27 août (AFP) – Les acquisitions de nationalité  française, par des personnes issues majoritairement de pays  africains, notamment maghrébins, se sont élevées en 2002 à 128.092,  soit une hausse de 0,42 % par rapport à 2001 (127.548), selon une  étude statistique publiée par le ministère de la Justice.

            « Cette hausse porte uniquement sur les acquisitions par mariage  qui passe de 23.994 en 2001 à 26.350 en 2002, note l’étude qui  souligne également que « les autres modes d’acquisitions sont à la  baisse à l’exception des déclarations anticipées des 13-15 ans qui  augmentent de 9 % en 2002 ».

            « Sur une longue période, le flux d’acquisitions de 2002 se situe  à un niveau élevé et marque une reprise après une année 2001 en  recul de 15 % par rapport au niveau record de 2000 ».

            En 2000, l’accroissement avait été de 2 %, avec 150.025  acquisitions de nationalité française et en 1999 –année de  l’introduction d’une possibilité d’acquisition de la nationalité  française entre 13 et 15 ans– de 20 % (147.522 acquisitions).

            L’étude montre que 42 % des « acquérants » de la nationalité sont  nés en France.

            En règle générale, ils sont issus de nationalités africaines  (62,3 %) et plus précisément des pays du Maghreb (48 %).

            Les adolescents de 13 à 15 qui ont acquis la nationalité  française par déclaration anticipée, étaient originellement  marocains (37,6 %), portugais (20,6 %), turcs (14,2 %) et tunisiens  (12,2 %).

            La moitié des ces « acquérants » ont moins de 21 ans. 


Législatives 2004 : sept partis en compétition

Pour les élections législatives du 24 octobre 2004, sept partis ont annoncé leur participation : le Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD), le Mouvement des Démocrates Socialistes (MDS), le Parti de l’Unité Populaire (PUP), le Mouvement Ettajdid, l’Union Démocratique Unioniste (UDU), le Parti Démocratique Progressiste (PDP) et le Parti Social Libéral (PSL). Quant au Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés, son Conseil des cadres, réuni le 18 juillet dernier, a décidé de ne pas y participer. Les sièges à pourvoir à la Chambre des Députés pour ces élections sont au nombre de 189, contre 182 en 1997 et 163 en 1994. Les sièges répartis à l’échelle des circonscriptions sont 152, ils seront en principe gagnés par le RCD ; les 37 autres sont répartis à l’échelle nationale, ils représentent les 20 % réservés à l’opposition et seront donc âprement disputés par les six partis de l’opposition. (Source : Réalités N° 967 du 26 août 2004)

PUP : des députés hors listes

Trois ou quatre députés sur les sept qui représentent le Parti de l’Unité Populaire (PUP) à la Chambre des Députés ne figureront pas en tête de liste pour les prochaines législatives, assure un membre du Bureau politique du parti. Ils ne verront donc pas leur mandat à la Chambre renouvelé. A la direction du parti, on reconnaît que la composition des listes crée des problèmes internes au parti, surtout pour le choix des têtes de listes “ mais les structures, surtout la concertation entre le Bureau politique et les fédérations, sauront dépasser ces problèmes”. (Source : Réalités N° 967 du 26 août 2004)

Mutation de certains journaux de l’opposition

Nouveau look ou résurrection pour certains journaux de l’opposition ?… Al Wahda, organe du Parti de l’Unité Populaire, est depuis vendredi dernier, jour de sa parution, bilingue, en arabe et en français. Au mouvement Ettajdid on compte, si les moyens le permettent, affirme une source proche du parti, transformer l’organe du Mouvement Ettarik Al Jadid, qui est mensuel, en hebdomadaire, et ce à partir de septembre prochain afin de soutenir la candidature de M. Mohamed Ali Halouania, l’élection présidentielle. Al Mostaqbel, organe du Mouvement des Démocrates Socialistes, qui s’est éclipsé il y a des années, réapparaîtra probablement dans les prochains jours, assure-t-on au MDS. Une commission chargée des préparatifs a déjà été constituée à cet effet. (Source : Réalités N° 967 du 26 août 2004)

Deux projets de haut débit

De sources bien informées, on a appris que Tunisie Télécom présentera deux projets pilotes de connexion haut débit, et ce lors du Sommet mondial sur la Société de l’Information dont la Tunisie abritera les travaux en novembre 2005. En outre, un bureau d’études mondial “ADL” souligne, dans une étude, que la promotion du “Broadband” (haut débit à bandes larges) est un pas important pour le développement de la Tunisie. (Source : Réalités N° 967 du 26 août 2004) Voitures populaires Dans le cadre du programme national d’importation de voitures populaires, la Tunisie recevra dans les prochains jours quelque 2.100 Renault Clio. Le quota pour cette année a été fixé, rappelons-le, à 8.000 véhicules, incluant aussi la Peugeot 206, la Citroën C3 et la Volkswagen Polo. Un nombre bien inférieur à la demande qui s’élève actuellement à 100.000 inscriptions en cumul jusqu’à décembre dernier. (Source : Réalités N° 967 du 26 août 2004) Vers l’expropriation Face à la dégradation de la situation urbanistique et environnementale dans la zone des Berges du Lac, dont l’idée initiale était d’en faire une illustration vivante de l’essor économique et du progrès social et culturel de la Tunisie et du savoir-faire des urbanistes, architectes et artistes tunisiens, la Municipalité de Tunis a décidé de menacer d’expropriation les propriétaires des terrains vagues délaissés ou mal protégés. Ces terrains constituent une véritable source de pollution contre laquelle la mairie de la Capitale mène depuis un bon bout de temps une véritable campagne. (Source : Réalités N° 967 du 26 août 2004) Arrestations  Pas moins de 72 Tunisiens et ressortissants africains ont été arrêtés en une semaine par les gardes-côtes tunisiens dans deux tentatives d’émigration clandestine. Malgré les nouvelles lois fort coercitives et les contrôles très stricts des côtes, les candidats à ce type de voyage-suicide ne semblent pas vouloir reculer. (Source : Réalités N° 967 du 26 août 2004)

Un nouveau-né dans le groupe Karthago

 Le groupe touristique hôtelier Karthago a un nouveau-né avec la parution du premier numéro du magazine de bord Karthago Airlines. Il s’agit d’une publication trimestrielle en français et anglais qui vient s’ajouter aux autres publications du groupe, dont le mensuel Profession Tourisme, les guides hôteliers ou encore les livres. (Source : Réalités N° 967 du 26 août 2004)

 

 

Eclairage concernant Dhafrallah Mhiri

 

Extrait

 

De Dhafrallah Mhiri & Fradj Lahouar ISBN: 9973-51-490-4

Editeur: Edition à compte d’auteur  Prix : 10,900  DT Description : 174 pages

Parution : Juin 2004

 

Bonjour,

 

Vous avez publiez dans votre édition Tunis News du 26 août 2004, une publicité d’un livre de  Dhafrallah Mhiri.

 

Il est surprenant que vous faites la promotion d’un proche du régime tyranique qui sévit sur notre Tunisie !

En effet, ce Dhafrallah Mhiri, n’est autre que le cousin germain de Zine El Abidine Ben Ali ! En plus, il est le premier PDG de l’ATI (à ne pas confondre avec le deuxième PDG – Mhiri également -, qui est lui même un membre de la famille de Ben Ali).

 

On le doit l’instauration de la censure et le retard de la connexion Internet en Tunisie. En effet, Ben Ali n’a donné confiance au début de l’Internet qu’a un de ses proches, pour s’assurer que l’utilisation d’Internet ne nuit pas aux intérêts personnels de la famille régnante (Planet, Global net), et de ne rendre compte qu’à Ben Ali directement.

 

Il est rapporté que cette personne, bien que très peu influante dans le mic mac des abus de pouvoir et des affaires de corruption, n’hésite pas a ramasser quelques miettes du part du gâteau. Par exemple, la publication de livre sur le dos des institutions de l’Etat Tunisien!

 

Merci de publier cet éclairage.

 

Cordialement.

Un lecteur Assidu.

 

Commentaire de TUNISNEWS:

 

Merci pour Lecteur Assidu pour cet “éclairage”.

On profite de cette occasion pour dire (et on ne le répétera jamais suffisamment) qu’en republiant, et/ou en rediffusant des articles, des opinions, des commentaries ou n’importe quel type de matériel écrit, sonore ou autre, TUNISNEWS ne fait la pub pour personne et n’adopte le point de vue de personne car ce que nous faisons (et avons fait depuis le début de cette aventure) consiste essentiellement à mettre à la disposition de l’opinion publique TOUS les élèments susceptibles de l’informer sur ce qui se passe, se dit, s’écrit sur la Tunisie, à l’intérieur et à l’extérieur du pays (et ce dans les limites de nos possibilités humaines et  matérielles)

 

Donc, en essayant de mettre à la disposition de nos lecteurs les éléments d’information disponibles, accessibles et inaccessibles aussi, nous ne faisons la promotion de personne. On n’est pas des juges, on fait de l’information. Et un nouveau livre édité en Tunisie – même si on n’est pas d’accord avec son auteur – est une information qui peut intéresser nos lecteurs, donc mérite d’être publiée. Ni plus ni moins.

 

L’équipe de TUNISNEWS 

 

POINT DE VUE

Noureddine Bostanji

 

A l’occasion de sa depeche sur la crise du textile tunisien, l’AFP nous dit que 45% des Tunisiens (selon l’etude serieuse GHERZI ) s’habillent a la FRIPE ( vetements deja utillises et revendus ) ! ! ! j’avoue ignorer ce pourcentage important de mes compatriotes en haillons et presque clochardises

Mais qu’ils se rassurent !  Parmis les 55%  qui restent : 50%  n’achetent jamais de nouveaux vetements, meme aux friperies, 4% sont mieux lotis et font tourner la machine des textiles tunisiens et chinois .

Reste la classe privilegiee des 1% elle s’habille chez DIOR et PACCO RABANE , ce qui évidemment explique tout !


Basta les allers-retours de Abdallah Zouari en prison

 

Jean Jaurès : « Le premier des droits de l’homme c’est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail » Jacques Chirac s’adressant à son homologue tunisien : « Le premier des droits de l’homme c’est de manger… »

L’émérite journaliste Abdallah Zouari, figure emblématique de la répression des journalistes en Tunisie et éternel détenu d’opinion du général Zine El Abidine Ben Ali, relaye depuis treize ans séjours en prison, procès, arrestations et résidence surveillée dans l’indifférence générale de ses compatriotes et de tous ceux qui sont censés défendre les droits humains.

Jeudi, 16 septembre 2004, Abdallah Zouari devrait en principe quitter la prison mais pour combien de temps ? À sa sortie il sera très chagriné par la désertification que connaît le paysage médiatique tunisien et il est très probable que ce journaliste obstiné se trouvera, comme à l’accoutumée, tout seul en plein champ de mines.

Cet Homme connu aussi pour son opiniâtreté à exercer son droit à la liberté d’expression et à véhiculer ses idées, même si elles ne font pas l’unanimité, par tous les moyens possibles, n’en déplaise à la dictature et à ses sbires, risque de se retrouver encore une fois derrière les verrous si rien n’est fait dés à présent afin de lui assurer une protection contre l’arbitraire du régime tunisien.

La république de demain de l’ère Ben Ali qui a pour devise : « Un bon journaliste est un journaliste mort » ne peut en aucun cas nous pousser à baisser les gardes et à laisser Abdallah Zouari face à sa solitude et à cet acharnement incongru de la dictature à son égard. Le dictateur qui murmure toujours dans son misérable bunker : « Ils vont s’en lasser, ils vont s’en lasser… » doit savoir que Abdallah Zouari ne s’ennuiera jamais de clamer haut et fort son droit à liberté de s’exprimer…

Chroniques d’une géhenne programmée :

(…) -  Jeudi 6 juin 2002 : Abdallah Zouari bénéficie d’une libération conditionnelle pour « raisons de santé » après avoir purgé une peine de onze ans de prison pour « appartenance à une organisation illégale ». -  Samedi 19 avril 2003 : La police intervient en force et ordonne à Aïda Dhouib, propriétaire d’un publinet, de se déconnecter du web afin d’empêcher le journaliste Abdallah Zouari d’envoyer un email. Abdallah Zouari amène alors un huissier notaire pour constater cette intervention abusive de la police, mais c’est la gérante, sous la pression et l’intimidation de la police, qui porte plainte auprès du Procureur de la République pour « diffamation ». -  Vendredi 18 juillet 2003 : Le tribunal cantonal de Zarzis condamne Abdallah Zouari, rédacteur au journal « Alfajr » et ancien détenu d’opinion, à quatre mois de prison ferme pour « diffamation » dans un procès monté de toutes pièces. -  Dimanche 17 août 2003 : Nouvelle arrestation de Abdallah Zouari. -  Vendredi 29 août 2003 : Abdallah Zouari est condamné par le tribunal cantonal de Zarzis à neuf mois de prison ferme pour « refus d’obtempérer à une décision de contrôle administratif » à laquelle il était astreint par un précédent jugement. -  Mercredi 8 octobre 2003 : Abdallah Zouari, est condamné en appel à une peine cumulée de treize mois de prison ferme. -  Mardi 27 janvier 2004 : Abdallah Zouari entame une énième grève de la faim, à la prison Harboub de Médenine, qui va durer plus d’un mois. -  Mardi 10 février 2004 : la famille de Abdallah Zouari est interdite de lui rendre visite. -  Mardi 24 février 2004 : La famille Zouari est autorisée à rendre visite au journaliste gréviste de la faim après presque un mois. (…)

ettounsi de TUNeZINE 22-08-2004

(Source : www.tunezine.com, le 22 août 2004)


Que faire ?

Le désenchanté

Dans moins de 2 mois, un détail va se rajouter au lot de mascarades du régime tunisien -un régime « démocratique » d’après l’échelle ouverte de Pinochet- : Les élections du 24 octobre 2004.

– Pour plusieurs personnes genre Hypocrisie-Fatalité -de type NCH- on ne doit pas boycotter ces élections-comédie de mauvais genre. Ces personnes justifient leur choix (par peur, hypocrisie ou simple complexe d’infériorité couplé à un asservissement inné) pour dire qu’en quelque sorte Zaba est « le moins mauvais » ! – Pour les islamistes : aucune position claire si ce n’est des états d’âme incompréhensibles ( pour moi en tout cas ). – Et heureusement pour plusieurs autres personnes (أصحاب الهمة) , transférer le pouvoir -à travers un vote pour le rendre légitime- dans des mains douteuses et mafieuses tachées de sang et d’argent sale et/ou volé est un acte criminel. Et donc la position est claire : Boycott !

Mais est ce que le boycott est suffisant et significatif ? Est-ce que le boycott peut nous avancer à quelque chose et faire reculer la dictature ? Ce n’est pas évident et pourtant c’est le strict minimum à faire !

Alors que faire ?

Que faire d’un pouvoir qui ne sait tenir les promesses et oublie souvent les beaux discours du 7 au lendemain de la journée du 8. Que faire d’un pouvoir qui use de façon intelligente -relative- des plusieurs atouts ? Ce pouvoir qui a verrouillé toutes les institutions et modelé à sa façon le visage politique du pays, dérive de plus en plus vers un pouvoir économique qui à la fois pille le pays et bloque toutes les initiatives d’investissement (par peur plusieurs industriels et entrepreneurs ne peuvent s’aventurer dans n’importe quel créneau sans craindre d’être pillés ou écartés des affaires juteuses). Et en même temps, le pouvoir a bénéficié et bénéficie encore des effets du 11 septembre pour pousser à l’extrême son acharnement au niveau des droits de l’homme et des libertés avec un laisser faire relatif de la part des certaines institutions et médias étrangers. Que faire d’un pouvoir qui use de toutes ses possibilités pour camoufler les failles et faire croire aux citoyens que le pays avance. La dévaluation du dinar de façon successive depuis des mois laisse penser que les technocrates du Bercy tunisien usent des colmatages monétaristes pour faire disparaître les dégâts présents et à venir à la cause à la fois de la situation catastrophique des plusieurs secteurs (essentiellement tourisme et Textile) et de l’effet de la conjoncture défavorable.

Pour répondre à la question, je pense qu’il faut agir et sans relâche à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du pays :

1 – À l’intérieur : Mette la lumière sur toutes les dérives (décisions administratives , jugements prononcés, opérations commerciales montées…) et donner les noms des toutes les personnes participant aux manœuvres douteuses du simple flic au haut responsable ministériel en passant par les juges , les patrons , les universitaires complices du régime. Expliquer aux citoyens par tous les moyens possibles que la Tunisie régresse sur tous les plans et qu’un jour toutes les personnes impliquées auront des comptes à rendre.

2 – À l’extérieur : donner le maximum d’informations aux médias et essayer de participer à toutes les rencontres. Mais surtout axer le travail sur les entreprises et institutions ayant des liens de coopération avec la Tunisie pour les contraindre à prendre position et à faire pression sur le pouvoir. En effet, la plupart des entreprises soignent de plus en plus leur communication et ne veulent pas être mêlés à des histoires mettant en cause leur notoriété.

Une dernière remarque : dans la quasi-totalité des pays sous-développés, la plupart des citoyens croient qu’ils doivent être au service du pouvoir. Et là, la démocratie ne pourra jamais voir le jour tant que cette idée ne soit pas inversée : Il faut que les citoyens soient convaincus que c’est le pouvoir qui doit être à leur service.

Le désenchanté 26-08-2004

(Source : www.tunezine.com, le 26 août 2004)


 

الجزائر: بوتفليقة يسحب صلاحياته من رئيس الأركان ويفوضها إلى الأمين العام لوزارة الدفاع

الجزائر – محمد مقدم

ألغى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة, بصفته وزير الدفاع, قرارات تفويض الصلاحيات التي كان أسندها منذ توليه الرئاسة العام 1999 إلى رئيس الأركان. كما قرر إسناد بعض سلطاته إلى الأمين العام لوزارة الدفاع اللواء أحمد صنهاجي الذي سيكون بموجب هذه القرارات الرجل الثاني في إدارة شؤون المؤسسة العسكرية بعد الرئيس بوتفليقة بصفته وزير الدفاع.

وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية, أن بوتفليقة قرر معاودة العمل بتنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الذي ألغي بعد إلغاء المسار الانتخابي مطلع 1992. وأوضح في البند الثالث من المرسوم أنه « يخول للأمين العام, في حدود صلاحياته وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني, الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ». ويعتبر اللواء أحمد صنهاجي أحد أبرز الوجوه العسكرية المحسوبة على بوتفليقة وهما يتحدران من تلمسان. وكان صنهاجي تولى في السابق منصب الملحق العسكري في باريس خلال انتخابات الرئاسة العام 1999.

ويمثل قرار الرئيس الجزائري, الأول من نوعه, نهاية لمرحلة كان فيها رئيس الأركان, منذ مطلع التسعينات, يعتبر الرجل القوي في هرم المؤسسة العسكرية, وله سلطة التقدير والقرار في مهمة تكييف القدرات القتالية للجيش مع متطلبات عمليات مكافحة الإرهاب وإدارة الحرب ضد الجماعات الإسلامية المسلحة, وأيضا في القرار السياسي بسبب غياب منصب وزير الدفاع في الحكومات المتعاقبة, أو لأن غالبية الرؤساء في هذه المرحلة فضلوا الاحتفاظ بمنصب وزير الدفاع, لكن مع إسناد صلاحياته إلى رئيس الأركان.

ويقول محللون إن القرار الجديد من شأنه المساهمة في عودة المؤسسة العسكرية إلى وضعها الدستوري الذي كانت عليه قبل إلغاء المسار الانتخابي بشكل سيقلص إلى درجة كبيرة تداخل الصلاحيات في إدارة قضايا النظام العام في ضوء قانون الطوارئ, وهو الوضع الذي تضاعفت تناقضاته بعد أزمة القبائل في نيسان (أبريل) 2001 حيث صعب على لجنة التحقيق تحديد المسؤويات في هذه الأحداث.

إلى ذلك علمت « الحياة » من مصادر متطابقة أن المديرية العامة للأمن وضعت « مخطط طوارئ » جديداً جند له أكثر من خمسة آلاف عنصر لتأمين الطرقات والقاعات وأماكن الإقامة المخصصة للوفود العربية التي ستشارك في الألعاب العربية المقررة في الجزائر بدءا من 24 ايلول (سبتمبر) المقبل.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 27 أوت 2004)


الكونغرسالأميركي يؤكد فرار 80% من قوات علاوي 60 مليونا لتعويض الشرطةالعراقيين الذين سيطردهم الأميركان

واشنطن – محمد دلبح كشفتقرير أميركي أن أكثر من 80 في المئة من قوات الأمن العراقية التي تلقت أوامر منالحكومة العراقية المؤقتة بمشاركة قوات الاحتلال الأميركي في حربها على مدينة النجففرت من عملها. وحذر التقرير الذي أعده مكتب الحاسبة العام التابع للكونغرس الأميركي من أن قواتوزارة الداخلية العراقية المؤقتة تظل غير مستعدة لمحاربة الثوار ورجال المقاومةالعراقيين ولا يمكن الاعتماد عليها. وأشار إلى أن قوات الدفاع المدني التي أعيدتتسميتها باسم « الحرس الوطني » لم تدرب لمحاربة الثوار المسلحين بالقذائف الصاروخيةوالأسلحة الثقيلة.

وقال التقرير إن قوات الأمن العراقية الفعالة تعتبر حاسمة منأجل نقل المسئوليات الأمنية إلى الحكومة العراقية، لكن تلك القوات « أثبتت أنها غيرمستعدة لتولي مسئوليات الأمن » من قوات الاحتلال كما تبين من انهيارها في شهر أبريل/نيسان الماضي أثناء الهجوم على الفلوجة.

ويذكر أن الولايات المتحدة أنفقت 1,2مليار دولار لإعداد وتطوير قوات أمن عراقية يصل عددها إلى نحو 220 ألفا، وتشملالجيش والشرطة والحرس الوطني. من جهة أخرى ذكرت مصادر أميركية وبريطانية أن هناكخطة لطرد 30 ألفا من قوات الشرطة العراقية ممن يسببون المشكلات والضباط الذينيعتبرون غير مناسبين للوظيفة.

وقد خصصت الحكومة العراقية المؤقتة مبلغ 60 مليوندولار لدفعها تعويضات إلى من سيتم طردهم من الخدمة في نهاية الشهر الجاري بمعدل 2000 دولار للفرد الواحد. ويقول منتقدون للخطة إنها تنطوي على تكرار الأخطاء التياقترفتها سلطة الاحتلال بحلها الجيش العراقي عندما تحول نحو 400 ألف جندي ساخطينإلى الشوارع العراقية من دون أن يكون لهم مصدر دخل، وكثير منهم انضموا إلى مقاومةالاحتلال.

ونقلت صحيفة « سكوتسمان » البريطانية عن مساعد العميد البريطاني أندرو ماكيالذي يتولى مهمة تدريب قوات الشرطة العراقية الجديدة، الرائد محمود حميد قوله « إنهأمر يتعلق بولائهم، فبعضهم موالون لجيش مقتدى الصدر، وهم يرتدون ملابس الشرطةالرسمية، وعندما نحتاجهم ليكونوا إلى جانبنا يكونون إلى جانب الصدر أو مع المقاومينفي الفلوجة. فإذا تخلصنا من 3 آلاف أو 30 ألفا سيكون هناك أناس سيذهبون لهم، فإذاوضعهم المقاومون إلى جانبهم فسيكون هناك 30 ألف عراقي مدربين تدريبا حسنا ويستطيعوناستخدام الأسلحة وسيكونون أعداء لنا ».

وحمل حميد العدد الكبير للشرطة غيرالمناسبين وذوي المشكلات إلى سلطات الاحتلال الأميركي الذين لا يعرفون شيئا عنالعراقيين. وقال إنه كان هناك الكثير من التركيز على زيادة عدد أفراد الشرطة من دونالتركيز على الأشخاص الذين يتم تجنيدهم، مضيفا أن الأميركيين بدأوا بعد الحربالتجنيد ليس لتحسين النوعية بل لتكون لديهم أعداد فقط. وقد أبلغناهم بأننا في حاجةإلى التخلص من الكثيرين من ضباط الشرطة غير المؤهلين. وقال حميد إن الأميركيينأدركوا أخطاءهم فقط عندما بدأوا يفقدون أعدادا كبيرة من الجنود والمعدات من دونملاحظة أي تحسن في الوضع الأمني.

(المصدر: صحيفة الوسط البحرينية الصادرة يوم 27 أوت 2004)


بينها مصحف بخط يد الامام علي بن ابي طالب ومصاحف مكتوبة بماء الذهب مفاتيح الحضرة الحيدرية في النجف تخفي أنفس الكنوز الاسلامية

لندن ـ القدس العربي ـ من علي العبيدي: تعتبر الكنوز والنفائس الموجودة في الحضرة الحيدرية في النجف الاشرف من أنفس الكنوز في العالم الاسلامي ليس لقيمتها المادية فقط وانما لقيمتها التاريخية التي لا تقدر بثمن، ولعل هذا هو السبب الذي جعل مسألة تسليم مفاتيح أبواب الحضرة المطهرة من قبل أتباع الصدر الي مكتب آية الله العظمي السيد علي السيستاني، أمرا غاية في التعقيد. وجعل كلا الطرفين يضع العديد من الشروط لاتمام عملية التسليم والتسلم لتجنب تحمل أية مسؤولية في حال فقدان أي شيء من ذلك الكنز.

وتحدثت مصادر في دائرة الوقف الشيعي عن الكنوز والنفائس التي يحتويها المرقد الشريف والتي يعود بعضها الي القرون الهجرية الاولي، فاضافة الي قبة مرقد الامام علي بن أبي طالب وجدرانه التي تعتبر تحفة تاريخية نادرة من حيث البناء والزخرفة العربية الرائعة وهي مغطاة بآلاف القطع المربعة من صفائح الذهب الخالص، فان الخزانة المبنية في جدار الرواق الحيدري يوجد فيها حوالي 550 مصحفا قديما ونفيسا بينها مصحف بخط يد الامام علي بن ابي طالب ومصاحف مكتوبة بماء الذهب، وفيها حوالي 420 قطعة من الحلي الذهبية كالقلائد والتيجان والمصوغات المطعمة بالجواهر النادرة كالزمرد والياقوت والماس واللؤلؤ والتي قدمت كهدايا للمقام الشريف من قبل كبار القادة والشخصيات البارزة في العالم الاسلامي علي مدي مئات السنين، كما توجد أكثر من 300 قطعة من أروع السجاد اليدوي في العالم الذي تمت صناعته علي يد افضل النساجين، وفيها أيضا المئات من الثريات المصنوعة من البلور والقناديل الذهبية والمباخر والتيجان المرصعة بالماس النادر والزجاج مختلف الاشكال والانواع بعضها مطلي بالمينا والاطر الذهبية والفضية النادرة، اضافة الي المئات من روائع النسيج القديم والحديث من الحرير والديباج والمنسوجات الفريدة المرصعة بالاحجار الكريمة والتحف الخشبية النادرة ومن مختلف المناشئ في العالم، وتضم خزائن المرقد أيضا مئات السيوف القديمة والدروع والخناجر التي تعود لشخصيات تاريخية وبعضها مطعم بالاحجار الكريمة والذهب. كما توجد في الخزانة مبالغ كبيرة من النقد بمختلف العملات المحلية والاجنبية التي ترد الي الحضرة الحيدرية كتبرعات من جهات عديدة منها الزائرون للمرقد.

وتحدثت بعض تلك المصادر بأن هناك خشية من حصول بعض السرقات من قبل بعض اللصوص الذين اندسوا بين مقاتلي جيش المهدي مستغلين الظروف غير المستقرة في المدينة وانشغال الجميع بالمعارك الدائرة.

وكان السيد رضوان الرفيعي مسؤول الحضرة الحيدرية الذي غادر النجف تحت ضغط جيش المهدي قد صرح بأن خزانة النفائس لها مفتاحان، واحد عنده والآخر عند نائبه عباس الحكيم الذي اعتقله أفراد جيش المهدي وأخذوا المفتاح منه بعد أن هددوه بالقتل ما لم يسلمهم المفتاح، وأعرب عن مخاوفه من احتمال تعرض موجودات الخزائن للعبث أو السرقة.

ويشير السيد عبد الهادي البيضاني من الوقف الشيعي الي أن هناك مخاوف حقيقية لدي أبناء الشعب العراقي من أن يلحق بتلك النفائس والكنوز الاضرار أو الضياع أوالسرقة نتيجة معارك النجف واحتمال اقتحام مرقد الامام علي عليه السلام وحصول فوضي بعد ذلك في مدينة النجف كما حصل للمتحف العراقي بعد دخول قوات الاحتلال الامريكي الي بغداد والمتاحف الاخري في باقي المدن العراقية التي تعرضت للتدمير والنهب بعد المعارك. وأكد أن كنوز النجف هي ميراث اسلامي خالد حافظ العراقيون عليه طوال أكثر من ألف عام وستكون صدمة عنيفة لنا لو تعرض الي السوء لأي سبب كان. وأضاف السيد البيضاني: كان بودنا لو أن المعارك كانت بعيدة عن الاماكن المقدسة في النجف مراعاة لحرمتها ومكانتها من التعرض الي التدمير أو التلف أو النهب.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 27 أوت 2004)


في انتظار « الضربة القاضية ».. فوز « موقت » للمنقبات ضد الجامعة الأميركية في القاهرة

القاهرة – أمينة خيري     

جولة جديدة في الصراع الدائر بين إدارة الجامعة الأميركية في القاهرة من جهة والطالبات والباحثات المنقبات من جهة أخرى, أنتهت أول من أمس بالنتيجة واحد/ صفر لصالح الطالبات. والنتيجة اطلقتها هيئة مفوضي الدولة التي ألغت قرار الجامعة منع الطالبات من ارتداء النقاب داخل فصولها ومختبراتها ومكتباتها, إذ « لا يجوز » – تبعاً لتقرير الهيئة – « للجامعة أو رئيسها أو عميدها أن يحظر أو يمنع النقاب خصوصاً أن إسدال المرأة للنقاب أو الخمار على وجهها إخفاءً له من الأعين غير محظور شرعاً فلم يحرّمه القانون ولا ينكره العرف ».

هنا أنتهى نص قرار الهيئة, ما يعني بداية جديدة للمعركة الدائرة بين الجامعة والتيار الإسلامي المتنامي في أروقتها والمتمثل في زيادة نسبة الحجاب والخمار بين الطالبات وإطلاق اللحى بين الطلاب, وإن كانت أقل نسبياً من انتشارها في الجامعات المصرية.

وعلى رغم أن إدارة الجامعة الأميركية في القاهرة دائماً ما تميز نفسها عن بقية المؤسسات التعليمية في مصر منذ نشأتها في عام 1919 بأنها معقل التعليم الليبرالي وتتباهى بـ »التزام تبني التفاهم بين مناطق العالم وثقافاته وأديانه », إلا أن الكلمات التي وردت « بين السطور » تقرير هيئة مفوضي الدولة أول من أمس عَنَت أن الجامعة بقرارها منع النقاب خرقت المعاني التي تنعت بها نفسها, إذ جاء في القرار أن « النقاب يعتبر من الحريات الشخصية والعقيدية, فلا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية ولو في جهة معينة أو مكان محدد, لأن هذا الحظر أو المنع يمس الحرية الشخصية في ارتداء الملابس ويقيد الحرية العقيدية »

هذه الحرية « العقيدية » هي التي اتاحت لنحو ست طالبات ارتداء النقاب بعد ما كانت طالبة واحدة فقط ترتديه في العام 2000, وربما هذا ما دفع إدارة الجامعة إلى التخوف من زيادة عددهن, فضمنت كتيباتها السنوية الصادرة منذ العام 2002 فقرة تعتبر « ارتداء النقاب بكل أشكاله في داخل منشآت الجامعة أو في أية مناسبة خاصة بالجامعة », نوعاً من انتهاك سياسة الجامعة, شأنه شأن الغش, والضلوع في نشاطات أو تظاهرات أو فعاليات سياسية أو دينية, والتصرفات التي من شأنها تعطيل الدراسة أو أنشطة الجامعة, كذلك المشاركة في أي نشاط غير قانوني في داخل أو خارج الجامعة.

المعركة الدائرة بين الطالبات المنقبات والجامعة نجحت خلال الأعوام الأربعة الماضية في أن تجعل من نفسها قضية جدلية لها معارضون ومؤيدون. الجامعة التي أفرزت هيئة تدريسها العديد من وزراء ورؤساء وزراء مصر – منهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور عاطف عبيد, والدكتور علي الدين هلال, والدكتور مدحت حسانين, وغيرهم – أوقعت نفسها في الحفرة المحفورة لها دائماً, فأصبحت تحت مجهر كشف الأخطاء, وانتهزها البعض فرصة فراح يطالب رئيس الجامعة السيد ديفيد أرنولد بضرورة منع عرض المسرحيات « الإباحية » مثل «  »مونولوجات مهبلية » Vagina Monologues, وتدريس الكتب التي تمس الإسلام والرسول (صلى الله عليه وسلم) بسوء مثل كتاب « محمد » لمكسيم رودنسون, وغيرها من الأنشطة التي يعتبرها البعض « فجّة ».

بل وصل الأمر إلى مجلس الشعب (البرلمان) المصري قبل عامين حين قرر النائب « الإخواني » الدكـتور محمد مرسي طرح ما أسماه بـ « الحرب الخفية ضد الحجاب والزي الإسلامي », مشيراً إلى رفض الجامعة الاميركية تنفيذ حكم قضائي صدر حينئذ لمصلحة باحثة منقبة من دخول مكتبتها بسبب النقاب.

يتوقع أن يلعب التقرير دوراً كبيراً في جلسة المحكمة الإدارية يوم 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لنظر طعن قدمته الجامعة الأميركية ضد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار منع الباحثة من دخول مكتبة الجامعة مرتدية النقاب, علها تسفر عن ضربة قاضية لأحد الطرفين بعد أربع سنوات من « الملاكمة ».

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 27 أوت 2004)


الذكرى الثالثة لزلزال الحادي عشر من سبتمبر
 د.أحمد القديدي   (اعتبروا يا أولي الألباب) فالذكرى الثالثة لفاجعة الحادي عشر من سبتمبر تكاد تمر مر الكرام و نحن نيام، تلك العملية الإرهابية بكل المقاييس التي غيرت خرائط الشرق الأوسط و هزت الضمائر الحية و مكنت المتطرفين من كل الأعراق من تصريف أحقادهم :
 المغالون المسلمون(من الغلو الذي أنكره الرسول الأمين صلى الله عليه و سلم في حديث صحيح) و المتطرفون المسيحيون و المتطرفون الصهاينة حولوا حوار الحضارات إلى صراع التطرفات  و ضاعت أصوات العقل و التسامح و التعايش في خضم المهاترات و المزايدات و الأوهام و الشعارات.والمؤسف المرعب في نفس الوقت أن هذه الذكرى تتزامن مع عملية قتل صحفي ايطالي / انزو بالدوني  على أيدي جماعات إرهابية مجهولة ، لكن الرأي العام العالمي ينسبها للإسلام  و ينعتها و ينعتنا بالبربرية و التوحش .
 نعم نحن العرب نعاني أكبر مظلمة عرفها التاريخ الحديث في فلسطين و نحن ضحايا الإرهاب الأكبر : إرهاب الدول الطاغوتية  و لا يستوي الضحية و الجلاد و كذلك نعم فان التطرف الإسلامي رد فعل على فعل أصلي هو الحرب الابادية العنصرية  الإرهابية الجائرة المسلطة على شعب فلسطين بمسلميه و مسيحييه .
 كل ذلك صحيح و لكنه لا ينفي مسؤولياتنا نحن العرب أيضا في التورط و السير في الطرقات الخطأ،منذ قرار التقسيم للتاسع و العشرين من نوفمبر 1947 إلى  النكبة عام 1948 وصولا إلى فاجعة الخامس من يونيه1967 حيث دخلنا حربا مفخخة في التوقيت الذي اختارته إسرائيل و نزولا عند أجندتها الجهنمية و نحن غافلون.
 و عوضنا المذيع الملهم أحمد سعيد من إذاعة  صوت العرب عن هزيمتنا النكراء بالخطاب الحماسي المعروف الذي يريح النشامى  و يصطل الأشقياء . و عند انحدار القومية العربية نشأ الغلو الديني، فوجد فيه جزء من شبابنا ملجأ العقول و الأرواح، و ساهمت في التنظير له عن حسن نية و سلامة طوية ثلة من المثقفين المسلمين، لكنه في الأخير كان الميدان المليء بالألغام لأنه بلا وعي منا جميعا يفتح الأبواب مشرعة للجهلة بالدين و الشريعة ، الذين استلموا بعض  وسائل الإعلام ومؤسسات التربية و التعليم و عددا من المساجد و النوادي لتقديم رؤية مبسطة و جهولة و خطيرة للعالم تدعو إلى التكفير و إلغاء التفكير، و تقدم تفاسير ساذجة للنقل على حساب العقل و تمحو من الذاكرة المسلمة أروع آيات الإبداع و الفتح الفكري و التواصل الحضاري مع الأمم الأخرى لتترك للأجيال الشابة أجزاء مبعثرة منتقاة من تاريخنا مهمتها تأصيل العنف و التنظير للفوضى باسم الدين و الدين براء مما يسطرون.تلك أيضا هي خطايانا التي كان  زلزال مانهاتن إحدى ثمراتها اللعينة في الحادي عشر من سبتمبر 2001 و بعدها و أخف منها وطأة الاعتداءات  الإرهابية على المواطنين الأسبان الآمنين في قطار مدريد في الحادي عشر من مارس 2004 .
 و قد يجادلني بعض القراء في أن الذي وقع كان أيضا من ثمار السياسات الامبريالية و الصهيونية و الصليبية الجديدة! نعم لا أحد ينكر استفحال الهيمنات لدى القوى العظمى و لا ينكر سوى مكابر جاهل ما نتعرض له من كيد سياسي و ثقافي يستهدفنا و يستهدف معنا كل الأمم المستضعفة ! و لكن في أية مرحلة من مراحل التاريخ تحولت السياسة إلى أعمال خيرية بين الأمم ؟ و متى تم إلغاء ما يسميه القران الكريم بالتدافع بين الشعوب من أجل البقاء و التوسع ؟ كل تاريخ البشرية منذ سيدنا ادم عليه السلام إلى اليوم مسلسل صراع مستمر بين الناس كأفراد و كحضارات ! ألم يسد الإسلام في عصره الذهبي و يتمدد على نصف المعمورة ؟ ألم تتداول الإمبراطوريات في الشرق و الغرب على الشعوب تتحكم في رقابها و تدعي جميعا أنها إنما سادت من أجل الرسالة التي تحملها و التفوق الذي يبرر لها الاكتساح و التمدد ؟ إننا لم نبدأ بعد مرحلة التعلم من الدروس التاريخية و المحن الحضارية و ظللنا نهرب من التساؤلات المحورية التي تطرحها علينا العولمة المتمددة من حولنا بقوة و نتوخى الحلول الخطأ حين نغمض عيوننا عن خطايانا و ندين خطايا الآخرين ونسكت عن ماسينا التي صنعناها بأيدينا لنصرخ بالماسي التي تسبب لنا فيها الأعداء و المتربصون بنا، و هنا يصبح منطق المؤامرة هو السائد،وهو منطق خطير يضطرك إلى تعليق المعضلات و المعوقات على الشماعة العادية و مواصلة ارتكاب الأخطاء الفادحة بلا وخز ضمير ما دمت أنت الضحية الأبدية للصهيونية و الامبريالية. و بالمناسبة فقد قامت حكومات عربية ما بين الخمسينيات و الستينيات على شعار مزيف و كاذب وهو  » استهداف الثورة ! ! !  » من قبل أعداء الثورة و تذكرون بلا شك مصطلح  » الطابور الخامس » الذي راح ضحيته كل من شملته لعنة القائد المظفر للثورة المباركة….و استمرت المهازل الثورية إلى عهد قريب، في حين أن الثورة الحقيقية الوحيدة في عصرنا الراهن هي الثورة الرقمية. إن ما يجري اليوم على الساحة العربية شرقا و غربا من مضيعة للوقت الثمين إلى المظالم المسلطة علينا لنا فيه يد طولى نحن الذين لم نتضامن و لم نتشاور و لم   تكن لنا بصيرة بالأحداث ، ثم تأتي الأحداث فنفاجأ بها و تأخذنا على حين غفلة، و كذلك كان الحادي عشر من سبتمبر2001 ، منذ سنوات ثلاثة تولى العالم خلالها رسم خرائطنا و تحديد أولوياتنا و تخطيط مصائرنا . فاعتبروا يا أولي الألباب.   alqadidi@hotmail.com

** ركز واتربوري علي الظواهر العامة.. والتقط تفاصيل تطور الحركة الوطنية وعرض حياة المخزن الداخلية ** المغرب عند الكاتب تحول إلي اتحاد قبائل تتحكم فيه أجزاء يحكمها الانصهار والانشطار علي رقعة الشطرنج أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية (مقدمة)

د. عبد الغني أبو العزم (*)

في كثير من الاحيان يكون الكتاب حكاية بدلا من ان يكون حاملا لحكاية. ومن هذه الكتب كتاب امير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية ، فالكتاب دراسة اكاديمية انجزها باللغة الانكليزية الباحث الامريكي جون واتربوري نهاية ستينات القرن الماضي، حين كان الصراع بين القصر الملكي المغربي والحركة الوطنية المغربية علي اشده، وهي السنوات التي ستعرف فيما بعد في المغرب بسنوات الرصاص.

كانت شوارع المدن المغربية، طوال العقدين السابع والثامن من القرن الماضي، تموج بمظاهر الاحتجاج المتعددة، واخذت بداية التسعينات شكلا مسلحا، محاولتي انقلاب 1971 ـ 1972 ثم محاولة انتفاضة مسلحة 1973 اخمدت قبل ان تنتشر.

كانت السجون ما ان تبدأ تعرف بعض الاماكن الفارغة حتي تبدأ بالامتلاء مرة اخري، والي جانبها كانت اماكن الاعتقال السري، دار المقري، درب مولاي الشريف والاشهر معتقل تزمامارت.

بعيدا ـ قريبا عن المغرب، في مدن تمتد علي الجسد الفرنسي، كان شباب مغربي يتفاعل مع ما يعرفه الشارع المغربي من تمرد وحركية نحو التغيير الديمقراطي، بعضهم عاش تجربة ايار (مايو) 1968 الفرنسية، وشاهدوا كيف ان الشباب الفرنسي هز قصر الاليزيه، الذي كان يشغله العملاق شارل ديغول، قائد تحرير فرنسا من الاحتلال النازي ومحررها من المستنقع الجزائري.

كان الشباب المغربي في فرنسا يشاهد، واحيانا يساهم في النقاش الذي تعرفه فرنسا، دون ان يدخل احد من اطراف النقاش في غياهب السجون او متاهات الاقصاء، وفي نفس الوقت يتذكر بلاده وما تعرفه من حكم يمزج الفساد مع القمع. ولانه كان يدرك ان فرنسا يمكن ان تكون ساحة مواجهة مع النظام الملكي المغربي دفع بإتجاه اغناء المكتبة الفرنسية بما يمكن ان يساعد النخبة الفرنسية علي المساهمة في دعم حركة التغيير المغربي. فكان من بين المساهمات ترجمة كتاب امير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية من الانكليزية الي الفرنسية 1975.

الترجمة الفرنسية التي قامت بها كاترين اوبان لاقت صدي واسعا لما يكشفه الكتاب من خبايا القصر الملكي وطبيعة النظام وايضا طبيعة النخبة السياسية المغربية، فقرر عبد الغني ابو العزم وعبد الاحد السبتي وعبد اللطيف الفلق وهم ثلاثة ناشطين يساريين يقيمون في العاصمة الفرنسية ترجمة النص للعربية، وبعد انجاز الترجمة بداية 1980 وقبل بدء طبعها في بيروت وصلت اشارة ان مخاطر عديدة ستحف بهم قد تصل الي التصفية الجسدية اذا حملت الترجمة اسماءهم فاقترحوا علي الناشط والكاتب اللبناني ماجد نعمة حمل الترجمة العربية لاسمه وهو ما كان وصدرت الترجمة في بيروت وبالتأكيد منعت الترجمة العربية كما منعت الترجمة الفرنسية من التداول بالمغرب.

بعد السنوات الاربع والعشرين الماضية ونظرا لما عرفه العالم والمغرب من تحولات وتطورات في ميدان الحريات، اعاد عبد الغني ابو العزم قراءة الترجمة العربية وصححها حينها واعدها للنشر علي امل ان تكون بمتناول قارئ العربية بالمغرب بعد ان وجد ان ما تضمنه الكتاب من اطروحة وافكار وخلاصات لازالت، رغم السنوات الخمس والثلاثين قابلة للنقاش وتحمل الكثير من الصحة، وهو ما يثير الدهشة والقلق ايضا. هذه مقدمة الكتاب الذي يصدر قريبا عن مؤسسة الغني والتي كتبها الباحث عبد الغني ابو العزم وخص بها القدس العربي . لا شك أن الحياة السياسية بالمغرب، في سياقها العام، وتطورها خلال السنوات الأخيرة، تطرح عدة تساؤلات حول القوانين المتحكمة في اللعبة السياسية لفهم مجرياتها وخلفياتها، ولقد حاول عدد كبير من الباحثين التطلع إلي الواقع المغربي لفهم إشكاليته، وكتاب امير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية الذي نقدمه للقارئ محاولة جادة في هذا الاتجاه، أنجزها الباحث الأمريكي جون واتربوري (**)  ومن المؤسف أن أغلب الأبحاث في هذا الصدد تكتب بلغات وأقلام أجنبية، وإن كانت علي الرغم من مضامينها سلباً أو إيجاباً فإنها تكون أرضية في مجال البحث العلمي لا غني للباحث عنها، وعلي الخصوص لمن يريد أن يكون منهجاً وأسلوباً خاصاً به، هذا بالإضافة إلي جهل المشرق بالحياة السياسية والفكرية بالمغرب.

تكمن الظاهرة الخاصة والبارزة في ميدان البحث بأقطار المغرب العربي في أن جل الأبحاث الميدانية والسوسيولوجية والتاريخية والسياسية والاقتصادية، وحتي الأبحاث المتعلقة بالثقافة والتراث، ظلت مقتصرة علي الباحثين الفرنسيين، وكانت تدخل في سياق البحث الاستعماري لفهم نفسية وأساليب البلدان المستعمرة، ولقد انهارت أغلبية هذه الأبحاث نظراً لأنها لم تستطع أن تثبت أمام حقائق التاريخ، بالإضافة إلي ما كان يمليه عليها الظرف الذي صيغت فيه، وما كانت تسعي إليه من أهداف.

لقد وضع هذا العطب التاريخي في الرؤية العلمية جل الباحثين الذين اهتموا بتاريخ وثقافة البلدان المستعمرة في قفص الاهتمام، ومازال هذا العطب يثير ردود فعل متباينة، علي الرغم من ظهور تيار فكري أوروبي يحاول أن يتخلص من الرؤية القديمة.

وخلال العقدين الأخيرين بدأنا نشاهد جيلاً من الباحثين أمريكيين وأنكليزيين الذين بدأوا يفدون علي أغلبية أقطار العالم الثالث الحديثة العهد بالاستقلال، وذلك في إطار استراتيجية أنكلو ساكسونية لمعرفة طبيعة شعوبها، وخلق جسور التواصل والاتصال، وتكوين ملف ثقافي وسياسي عنها، يعتمد الوقائع والأحداث، وللإحاطة بمكونات شرائحها الاجتماعية، وذلك من أجل النفوذ إلي دائرة الذاكرة الشعبية، مستفيدين من التجربة الاستعمارية الأوروبية.

يفرض هذا التوجه التسلح بمناهج وطرق في البحث، تتراوح ما بين الموضوعية الموجهة والعلمية المجردة، وضمن هذه الرؤية يأتي كتاب أمير المؤمنين: الملكية المغربية ونخبتها الذي يحلل فيه الباحث الأمريكي جون واتربوري مظاهر وأوجه العلاقة القائمة بين الملك والنخبة السياسية. فإلي أي حد استطاع أن ينفذ إلي الواقع الداخلي للحياة السياسية المغربية من خلال تركيزه علي النخبة المغربية، وقد جعل منها مادته الأساسية، ليقدم من منظارها طبيعة الممارسة السياسية للأحزاب وما يتحكم في نشاطاتها ومواقفها، والرؤية المكونة لها، وكيف تكونت عبر الحدث التاريخي المعاصر في صراعها مع سلطة الأجنبي المحتل، وكيف برزت علي السطح السياسي بعد الاستقلال، متتبعاً لكل خطواتها وهفواتها، وطبيعة العلاقة التي كونتها مع السلطة المركزية، والدوائر التي كانت تتحرك فيها لربط صلتها مع أمير المؤمنين باعتباره حكماً وخصماً في آن واحد.

يراد من هذه الدراسة معرفة سلوك وطبائع الرجل المغربي، ورؤيته للأشياء، وتعامله معها، دفعـــت المـــؤلف إلي أن يتبني النظرية الانقسامية La segmentarite منهجاً في التحليل، ليصل إلي مجموعة من النتائج المسبقة، تدخل ضمن مفهوم المنهج المذكور الذي طبقه بعض الأنثروبولوجيين الأوروبيين علي المجتمعات القبلية. ونظراً للإشكالات المطروحة علي صعيد المنهج وانعكاساتها علي مضمون الكتاب وموقفه، فإن هذا يدفعنا إلي تقديم بعض التوضيحات والاعتراضات في هذا المجال، وقد رأينا من الضروري الإشارة إليها في هذه المقدمة التعريفية، وعلي الخصوص أننا لا نشارك المؤلف كل أفكاره، مع تقديرنا الخاص للمجهود الضخم الذي بذله من أجل فهم الواقع المغربي واستيعاب مكوناته الأساسية، وملابساته التاريخية منذ بداية القرن العشرين، وكذلك لكي يتسني للقارئ أن يحيط بالإشكالية العامة المطروحة علي صعيد المنهج الانقسامي من جهة، وعلي صعيد الموضوع من جهة أخري، وذلك من أجل فهم متكامل يساعد علي توضيح الرؤية وتبيان الأهداف المتوخاة من وراء هذا النوع من الدراسات.

عندما وضع دوركهايم أسس النظرية الانقسامية في بداية القرن العشرين في شكلها العام، كان يريد بذلك أن يبحث عن مفاتيح جديدة في مجال البحث العلمي بهدف رصد أنماط الحياة في المجتمع القبلي لمعرفة نوعية العلاقات السائدة بين أفراده، ماذا يوحدهم؟ وماذا يفرقهم ؟ وقد حدد هذه الأنماط في كتابه تقسيم العمل الاجتماعي الذي نجد فيه مفهوماً عاماً للنسق الانقسامي، انطلاقاً من أن المجتمع القبلي انقسامي، قائم علي أساس العشائر، نظراً للتماثل الموجود بين أفراده المتعاقبين والمترابطين في حلقات تُكَوِّن وحدة القبيلة، وتعطيها طبيعة متشابكة عائلية وسياسية في الوقت نفسه، وهذا ما يجعل أعضاءها يعتبرون أنفسهم أقرباء، بينما هم في الواقع تجمعهم وحدة الدم .

ولتأكيد هذا النسق، يوضح دوركهايم الشروط الانقسامية التي ترتكز علي التشابه بقولـه: لكي يكون التنظيم الانقسامي ممكناً، لابد من أن تتشابه الأقسام، ودون هذا التشابه لا يمكن أن تتحد وأن تتباين، ودون هذا التباين والخلاف سيضيع بعضها في بعض، وتنتهي إلي التلاشي .

تشكل هذه الفكرة في ما نعتقد نقطة الانطلاقة الأولي التي بلورها معظم الباحثين الانثروبولوجيين في ما بعد، وأضحت محور أبحاثهم عن القبائل، من ايفانس بريتشارد إلي هارت وغيلنر.

وهكذا تتكون القبيلة من وحدات متعارضة، وتتحكم فيها أجزاء متشابهة، يمكن أن تتحد عند الضرورة. وهذه الأجزاء ذاتها تنشأ في ما يخص بينها خلافات تحافظ علي ديمومتها،، لأن التضاد الذي يسيطر علي حياتها المعيشية في مستوي أدني، يمكن أن يتحول إلي تحالف ودفاع مشترك في مستوي أعلي. ويمكن تحديد هذا النسق الانقسامي للمجتمع علي مستوي المجموعة، وعلي مستوي الفرد. وفي ما يتعلق بالمجموعة، فإن الأنساب الأبوية تحدد وضعها ومسارها، سواء علي مستوي الاندماج، أو الانشطار والتماسك، أو التعارض، حسب النموذج الذي قدمه المؤلف.

أما علي مستوي الفرد، فإن صورة المجتمع الانقسامي وأجزائه تتحدد داخل القبيلة بسبب مجموعة من الدوائر متحدة في المركز، يوجد الفرد في داخلها، وكل دائرة من هذه الدوائر تختص بنظام معين من العلاقات الاجتماعية بقمة الهرم، ولها وظيفة، وهكذا فإن الدائرة المركزية تتولي تسوية النزاعات اليومية الناشئة بين أفرادها، بينما الدائرة الموالية تعتمد علي التوازن داخل مجتمع القبيلة، والدوائر التالية تتولي الحفاظ علي المراعي والإرث الاجتماعي، وما إلي ذلك، ويجب الإشارة إلي أن أكبر دائرة تتصل في نسبها بقمة الهرم. يستغل في هذا المجال الانثروبولوجيون الذين يتبنون النسق الانقسامي المثل الشعبي المشهور أنا وأخي علي ابن عمي، وأنا وابن عمي علي الغريب . وفي ضوء هذا المثل، يبنون كثيراً من الآراء لتبرير حيثيات النظرية الانقسامية، ولقد استطاع ايفانس بريتشارد بشكل ذكي أن يوضح أبعاد اللعبة في المجتمع الانقسامي الكامنة في لعبة الشطرنج في دراسته عن النوير بالسودان بالإضافة إلي دراسته عن السنوسية، إذ حاول أن يطرح مفهوم دوركهايم الذي وضع الأسس النظرية للنسق الانقسامي، انطلاقاً من أن القبائل تُكَوِّن الوحدة السياسية المنبثقة عن جماعات متعددة، أي العشائر، وتشكل القبيلة، والقبائل المتعددة اتحاداً حلافياً قبلياً وهذا ما يعد أرقي مجتمع سياسي يعرفه القبائليون.

إلا أن تطبيق هذا النسق في شكله العام علي بعض المجتمعات القبائيلية قد وضع اغلب الباحثين الانثروبولوجيين في تناقض مع واقع القبيلة التي يدرسونها، مما يؤدي بهم الي فصلها عن تاريخها العام، وصيرورة الاحداث المكونة لها… ونقصد هـــــنا أبحاث هارت وكيلنر عن قبائل الشمال الإفريقي، وقبائل بلاد المغرب بالذات، ونظراً لما أثارته أبحاث كيلنر في مجال الأبحاث الانتروبولوجية المعتمدة علي النسق الانقسامي، سوف نقتصر هنا علي عرض بعض أفكاره كمقدمة لفهم أطروحة جون واتربوري عن النخبة السياسية المغربية لما بينهما من ارتباط عضوي. ابحاث الانكليزي غيلنر تعد الأبحاث الميدانية التي قدمها الباحث الأنجليزي غيلنر عن القبائل الموالية لزاوية أحنصال شرحاً متكاملاً توافقياً عن النظرية الانقسامية وقواعدها وأسسها وأبعادها، انطلاقاً من وجهة نظر سياسية، بمعني أنه أراد أن يفهم علاقة ترابط السلطة والمجتمع في النظام الحنصالي الذي يتكون من أولياء يملكون السلطة السياسية، والقبائل الأمازيغية التي تلجأ إلي هؤلاء الأولياء من أجل حل مشاكلهم وخلافاتهم.

ومما لا شك فيه أن غيلنر استطاع أن يقترح نموذجاً أَطَّر فيه أساليب التنظيم السياسي الذي تعتمده المجموعات القبلية في الشمال الإفريقي قبل الاستعمار، وقد أعطي هذا النموذج إمكانية للانثروبولوجيين لإدخال المجموعات المغربية ضمن سياق مفاهيم علم الاجتماع السياسي، بغض النظر عن توجهاتهم العامة.

وحسب غيلنر إن ما يوحد القبيلة في شمال إفريقيا يتجلي في إرادة الاستقلال تجاه السلطة المركزية، وهذه الإرادة تكمن في طبيعتها. وهذا يقودنا إلي طرح مسألة النظام القائم في المجتمع القبلي، وكيف ينظرون إليه في غياب الدولة ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في ذات النسق الانقسامي نفسه الذي يعتمد عليه لدراسة هذه الأشكال من المجتمعات المكونة من مجموعات مندمجة بعضها في بعض ـ القبيلة ـ التي تربطها علاقة النسب، حيث يصبح التشابه أو التوازن في الوحدة السياسية علامة مميزة لها.

يكمن النظام في المجتمع القبلي الانقسامي كما يحدده غيلنر في توازن الخوف، وما يقوم به الولي من دور المهديء للتوتر، وذلك لطبيعة وظيفته التحكيمية، مما يسمح بالحفاظ علي الأمن والسلام بين الأهالي، وهكذا فإن طبيعة الولي تعد طبيعة مسالمة، مقابل عنف الأفراد داخل الجماعات، ويمكن تحديد معالمها في النقاط التالية كما يري ذلك غيلنر علي الولي أن يكون:

ـ مسالماً حتي لو تعرض إلي الهجوم. ـ سخياً معطاء، كريماً مضيافاً. ـ شريفاً منتمياً إلي سلالة الأشراف. ـ متمتعاً بهالة وبركة، قادراً علي الإتيان بالمعجزات. ـ محافظاً علي المعتقدات الإسلامية الصحيحة.  

تحتاج هذه المعالم التي حددها غيلنر في نسقه الانقسامي في الواقع إلي مناقشة عريضة، نظراً لتعارضها مع حقائق التاريخ المغربي، إلا أننا مع الأسف لسنا بصدد عرض نقدي لها، لأن ما نحاوله ينحصر في تقديم فكرة موجزة عن النسق الانقسامي الذي تبناه واتربوري في كتابه الذي نقدمه للقاريء، من أجل الإلمام باتجاهه العام. إلا أنه مع ذلك، لا بد من الإشارة هنا إلي الدراسات النقدية التي قام بها بعض الباحثين الشباب من المغرب، مثل عبد الكبير الخطيبي، وعبد الله حمودي، وبول باسكون، وأحمد التوفيق، وعلي صدقي أزايكو، وقد حاولوا وضع السياق الاجتماعي للقبيلة في إطاره التاريخي. التصدي لفكرة الولي وعلي سبيل المثال، فإن الباحث عبد الله حمودي في ضوء بعض الوثائق التاريخية التي توفرت لديه، استطاع أن يفند إحدي الدعائم الأساسية لصفات الولي التي اعتمدها غيلنر، أي صفة العنف، وقد كشف أن العنف صفة تاريخية قائمة، يلجأ إليها الولي كلما كان ذلك ضرورياً وحتمياً. بل إن العنف، كما أوضح ذلك حمودي في دراسته، كان وراء تأسيس زاوية أحنصال ذاتها، التي كانت مدار بحث غيلنر، ويلاحظ حمودي في الوقت نفسه أن الانثروبولوجيين الذين يعتمدون نهج النسق الانقسامي يحاولون تكوين فكرة عن مرحلة تاريخية معينة، مفصولة عن الواقع التاريخي دفعة واحدة.

وفي ما يخص عبد الكبير الخطيبي فإنه يلخص نقده للنهج الانقسامي بشكل شمولي عندما يدعم رأيه بمقولة بول باسكون التي يقول فيها: إن القبيلة في شمال إفريقيا الحديث ليست انقسامية إلا حين ننسي وجود عائلات وأنساب في الأسفل، ووجود سلطة المخزن في الأعلي . ويذهب الخطيبي أبعد من ذلك، عندما يعتبر أن هذا النوع من الأبحاث المعتمدة علي النهج الانقسامي ما هو إلا عملية تعويض عن العلاقة المفقودة للباحثين الأجانب مع تاريخهم الخاص، ومع تاريخ المجتمعات التي يدرسونها، بالإضافة إلي الانغلاق في دائرة ممحورة حول العرقية، وينتهي به الأمر إلي اعتبار أن هذا النوع من الدراسات الحرفية الهاوية ليست إلا هذياناً منهجياً.

هذه باختصار شديد معالم النسق الانقسام؟…

فكيف استفاد منه واتربوري في دراسته عن النخبة السياسية، باعتبارها مجموعة من الشرائح الاجتماعية من ذات العائلة الواحدة. وليس من المغالاة في شيء إذا قلنا إن المغرب في نظر واتربوري قد تحول إلي اتحادية قبائل، تتحكم فيه أجزاء يحكمها الانصهار والانشطار علي رقعة الشطرنج، تعرف حدودها وإمكانياتها وطاقاتها، ولا تتجاوز الحد المسموح به ضمن إطار اللعبة السياسية، خاضعة لصاحب السلطة والسيادة أمير المؤمنين الذي يتحكم في رقابها، ويتدخل في شؤونها ويحدث انقساماتها بذكاء.

لقد ركز واتربوري علي الظواهر العامة، واجتهد في لقط التصرفات الفردية من داخل الأحداث السياسية الكبري التي عرفها المغرب، ليجعل منها قواعد تصب في إطار النسق الانقسامي، مستخلصاً النتائج، وقد توصل إليها عبر أحداث عينية مجردة، ودون محاولة سبر أغوارها وظروفها، لا لشيء إلا لأنها تتلاءم في ظواهرها مع أطروحة النسق الانقسامي. وهكذا فان التركيز علي سلطة السلطان، وعلاقتها بالنخب السياسية، وعملية الترويض التي تخضع لها، ليست في نهاية الامر الا محاولة نقل النسق الانقسامي من مستوي القبيلة الي مستوي المجتمع، حيث نجد مستويات الصراع نفسها في إطار تعارض متوازن للنخب القائدة للمجموعات، تتفرق لكي لا تحكم.. وهذه المجموعات عبارة عن أجزاء متشابهة، يمكنها أن تتحد عند الضرورة، كما تتفرق عند الضرورة، وتحمل في خلافاتها قوة، مما يجعلها تستمر وتظهر علي السطح، حيث تنتقل من التوتر إلي التماسك، كلما كان ذلك ضرورياً للتأثير، ولملء الفراغ، وكأنها في حالة توازن حسب منطق الأحداث، علي استعداد لكي تلجأ إلي حكم الزعيم والأب الروحي الذي يسخرها حسب أهوائه، ويغدق عليها من خيراته بحساب، وبغير حساب، ويعرف في الوقت نفسه كيف يسحب من تحت رجليها البساط عندما يقتضي الأمر ذلك. سلوك النخبة المغربية إن ما كان يهم المؤلف من خلال دراسته يتجلي في التركيز علي سلوك النخبة المغربية لمعرفة طبيعتها، وقاعدة تحركها، ودوافعها وميولها. وهذا ما جعله يتتبع نشأة الحركة الوطنية ونموها، ولقد استطاع بالفعل أن ينفذ إلي عمق بعض الأحداث التاريخية، مركزاً علي خلفيتها الاجتماعية، وقد التقط أدق التفاصيل والجزئيات في ما يتعلق بتطور الحركة الوطنية وانقساماتها، بعد أن قدم في الجزء الأول عرضاً تاريخياً تحليلياً للمخزن وهيكليته وعقليته، والعوامل المتحكمة في مواقفه، وعلاقته مع القبائل في بلاد السيبة، وما يحكم تصرفاته في بلاد المخزن، وكيف يتولي السلطان بسط نفـــوذه في أدق المراحل في إطار من التحالفات المتقلبة علي الدوام. كما حلل الظروف التاريخية التي فرضت فيها فرنسا الحماية علي المغرب سنة 1912، مع رصد لرد فعل القبائل وسكان المدن من الاحتلال الفرنسي العسكري.

لقد اتجه واتربوري ضمن هذه الأجواء التي بدأ يتكون فيها الحس الوطني، مرورا بالحركة السلفية ودور الزوايا ونفوذ أعضائها إلي تركيز أضوائه، ليكتشف بعض الجوانب التاريخية المهملة من تاريخ الحركة الوطنية المغربية، باحثاً في برامجها ومواقفها، والرؤية التي سيطرت علي نضالها السياسي، مركزاً بالأخص علي طبيعة العلاقة التي نشأت بينها وبين جلالة السلطان، وكيف تحكمت هذه العلاقة في كل مواقفها اللاحقة.

ويمكن اعتبار القسم الأول مدخلاً تاريخياً متميزاً لفهم الأرضية التي كونت مسار النضال السياسي للنخبة الوطنية المغربية. وقد عززها بدراسة تحليلية في القسم الثاني لمعرفة الجذور العائلية لهذه النخبة، وكيف تكونت تاريخياً وثقافياً. وإذا كان المؤلف لم يستطع أن يعطي جواباً واضحاً في ما إذا كانت النخبة المغربية تشكل طبقة اقتصادية أم لا، إلا أنه يعترف أنها لا تنحدر من طبقة ترتكز سلطتها السياسية علي نفوذها الاقتصادي، باستثناء بعض الأفراد، حيث يري أن معظم افراد الطبقة القيادية ينحدرون من طبقة اجتماعية واسعة، ترتكز وضعيتها علي النفوذ الديني والثقافي او علي دورهم السياسي علي المستوي الوطني او المحلي.. وحيث يعتبر أن عدد أعضاء النخبة لا يتجاوز 1080 فرداً، بمن فيهم رجال السلطة والمعارضة. إلا أن وعي المؤلف بالإشكالية المطروحة علي صعيد التحليل الطبقي جعله يتعامل مع الواقع المغربي بذكاء وحذر، متجنباً إطلاق الأحكام العامة، أو الجزم بمعطي من المعطيات، الشيء الذي يمكن أن يحصره في تناقض، بالرغم من أنه لم يستطع أن ينجو من التخبط في أكثر من حالة.

وفي هذا المجال، نجد واتربوري يؤكد أن هناك صيرورة تشكـــــيل طبقي في طور النمو، بدأت تتبلور بعد الاتصالات التجارية التي حصلت بين المغرب وأوروبا خلال القــــرن التاسع عشر، ويلاحظ أنها تنامت بعد مرحلة الحماية، وأخذ هذا النمو اتجاهاً متطـــــوراً في ما بعد الاستقلال. ولقد استطاع المؤلف فعلاً أن يتقــــصي هذا التطور بدراسته للســـــياق الاجتماعي للمجتمع المغربي، وبحث بقائه في حالة الجــــمود، علي الرغم من التوتر التاريخي الذي يعرفه، ويصل أحياناً إلي حافة الانفـــجار دون أن ينفجر، وما يفتأ أن يعود إلي حالة الخمود، ويعتبر أن الجمود يظل الخط الأساسي المميز لواقع المجتمع المغربي. هذا ما يتجلي في المنظور الذي حدد طبيعة هذه الدراسة.

لقد حاول المؤلف أن يقدم استشهادات من الوقائع التاريخية، منها المتعلقة بحياة القبائل أو بسكان المدن، وما يحكم طبيعة السلطة ومنطق السيادة، رامياً من وراء كل ذلك إلي تحديد الأسلوب السياسي للنخبة بالدرجة الاولي والقاء الضوء علي تكون البرجوازية المدينية وعلاقتها مع الحدث السياسي وكيف تتعامل معه وضمن سياق التطور الذي عرفته الاجيال في ظل صراعاتها… وفي ضوء هذا الصراع نفسه، يكشف أنه لم يصل يوماً إلي القطيعة، ويري في ذلك محور السلوك المغربي السائد المتوارث منذ القدم، ومن مميزات السلوك السياسي لدي المغاربة، وقد حصرها بالإضافة إلي ما سبق في العناصر التالية:

ـ استعمال السلطة لأغراض دفاعية. ـ مرونة التحالفات. ـ تعدد الانتماءات وتناقض الولاءات. ـ انعدام التطابق بين المباديء الإيديولوجية والمواقف السياسية الملموسة. ـ الحفاظ علي الوضع القائم.

وهنا لا بد من طرح السؤال التالي: لماذا التركيز بالضبط علي دراسة سلوك النخبة كمقدمة وكمرآة لرؤية الحياة الاجتماعية ؟ إن المؤلف علي الرغم من لمسه لحقائق الصراع الطبقي بالمغرب، يقوم بعملية هروب إلي الأمام، بدعوي عدم توفر الوثائق التي بإمكانها أن تسمح بإلقاء الضوء علي طبيعة الصراعات الداخلية، مع العلم أن واتربوري يعترف دون التواء بـ أن تحليل المجتمع المغربي بالاعتماد علي المنظور الطبقي سيصبح عما قريب ضرورة حيوية لفهم هذا البلد ، بل إنه يطلب مهلة لكي يصبح المغرب قابلاً للتحليل الطبقي. وهذا جانب من تناقضات المؤلف الذي اختار عن عمد مقولة النخبة مادة لتحليل المجتمع المغربي، حيث لا يستبعد مقولة الصراع الطبقي، لأنه ولو ركز فقط علي النخبة وعلاقتها بالتنظيمات السياسية، فإن هذا التركيز قد كشف له عن حقائق ملموســـــة، إذ أن النخبة مهما كان من تناقض مواقفها وتعدد ولاءاتها وانعدام التطابق فإنها تعبر في نهاية المطاف عن تمثيل طبقي. إلا أن المؤلف نجده يتجنب الحسم بالمقولة الطبقية، واعتبر ذلك سابقاً لأوانه في هذه المرحلة (مرحلة أواخر الستينات)، لأن اقتناعه باتجاه التطور التاريخي جعله يقتنع بضرورة التحليل الطبقي، وقد أعطي مهلة كما قلت سابقاً، حددها بعقد زمني، ليتمكن من استعمال أدوات التحليل الطبقي، ولا شك أن القارئ سيستغرب من هذا الموقف، لأن التعريفات التي اعتمد عليها ضمن النسق الانقسامي تتنافي والتحليل الطبقي، وبالأخص عندما يطرح العلاقة بين النظام والسلطة.

لم يكن القفز علي دوافع الصراع الاقتصادي التي تحرك أعضاء النخبة نتيجة لعدم توفر الوثائق، بل أن ذلك يفرضه منهج النسق الانقسامي الذي يتأرجح بين التصنيف والهيكلة الطبقية، ويخضع بالأحري إلي المظاهر الشكلية التي تحرك القضية أو المجتمع دون التعمق في خلفيتها وحــــوافزها المادية. ولو أن المؤلف استطاع أن يصل بالتحديد إلي نهايته لتم له الكشف عن دوافع جديدة للصراع، حيث لم يعد يتحكم فيها الخط التقليدي، وبالأخص عندما يكشف عن نمو الرأسمال داخل البادية، والتغييرات التي وقعت هناك، تحت تأثير تزايد العمال الزراعيين، ونمو وعيهم الاجتماعي والمادي، بالإضافة إلي تناقض مصالح الملاكين الصغار، وكبار العقاريين، وما تضيفه الهجرة من إشكالية علي واقع البادية.

يجب أن نعترف أن الخطة المنهجية للمؤلف، لم تكن تسمح له أن يذهب بعيداً في التحليل، مع ما يميزه من حذر، وعدم إطلاق للأحكام. لأن ما كان يهمه بالدرجة الأولي انحصر في تحديد:

1 ـ موقع النخبة. 2 ـ تركيبها. 3 ـ مواقفها وسلوكها.

حاول المؤلف ضمن هذا الإطار أن يقدم تحليلاً سياسياً للممارسة السياسية للنخبة، وقد وضع تحت المجهر خلفية علاقاتها، وسط الصراعات السياسية، المتميزة بالتنافس داخل كل القوي السياسية. وفي ضوء ثلاثة عناصر أساسية مستقاة من أركان المنهج الانقسامي: ہ حزب الأتباع، التنظيم السياسي. ہ الزعيم، الدور، والقيادة.

ما الجديد الذي يضيفه المؤلف بغض النظر عن كثافة المعلومات وتقصي الأحداث؟ يشعر المتبني للمنهج الانقسامي بارتياح، لأنه قد وجد ضالته في النخبة السياسية المغربية التي تنطبق عليها أطروحة الانشطار والانصهار، وبين كل عناصرها. وهذا ما حاول المؤلف أن يؤكده، مستعيناً في ذلك بمجريات الأحداث التي يمكن القول إنها كانت تصب في سياقه بشكل متسلسل، وهذا ما يثير الانتباه. مما يجعل القارئ، ينظر إلي واقعه وكأنه مجرد لعبة سياسية، تخضع إلي نوازع فردية لا تتحكم فيها أي حوافز أخري.. وبالإضافة إلي هذا فإن المؤلف عمل علي ترسيخ فكرة أن هذه النوازع، مسلك غريزي عميق في الذات المغربية، ويؤكد ذلك بقوله: مهما تكن اقتناعات الأفراد بالمذاهب التي يعتقدونها من ماركسية ولبيرالية واشتراكية إسلامية وغيرها، فإنها لا تشكل أي أثر علي نشاطاتهم السياسية . وهكذا بجرة قلم يقفز علي طبيعة الصراع الداخلي وموازين القوي، وما ترتكبه القيادات السياسية من أخطاء نتيجة لظرف سياسي معقد لم تتوفر فيه بعد إمكانية الانتقال والتحول المطلوب والمنتظر، من أجل وضع المسار السياسي في مصبه الحقيقي. وعوض تركيز أداة البحث عن الحلقة الضائعة في الصراع، يكتفي بإيراد وقائع تمت في مراحل تاريخية متباينة، لم تكن موازين القوي أنذاك لتأتي في إطار التصور المطلوب. هذا بالإضافة إلي الإرث الاستعماري والعلاقات الاجتماعية المعقدة في بلد متخلف، كل ذلك يضع باستمرار النخبة السياسية في مأزق تاريخي، نظراً للطابع التجريبي الذي يميز سلوكها.

هل الأمر يتعلق باستقلالية نسبية للنخبة ؟ أو أن الأمر لا يعدو في رأي أصحاب النظرية الانقسامية مجرد اختزال كل الأشكال الاجتماعية في المغرب، في بنية واحدة كما أوضح ذلك عبد الله العروي، إذ اعتبر في دحضه لاتجاهها انعدام إمكانية وجود مجموعة حاسمة، ولاعتمادها علي أن الواقع الأساسي يتجلي في الانقسام، أي قسمة المجموعة إلي فئات فرعية متوازية علي أي مستوي كان . وبذلك يري العروي أن الانقسامية باعتبارها نظرية التوازن تقدم صورة، وتخطيطاً للواقع، وبذلك لا يمكن أن تعطي تفسيراً إلا بوجود توازن فعلي يؤدي إلي الإلغاء المتبادل للقوي الاجتماعية الموجودة .

وبذلك لا يشكل الاستقلال النسبي، حسب رؤية العروي عن الطبـــــقات المتمايزة أو التي في طريق التمايز، إلا مظــــهرا آخر للتكســـير المجتمعي عدم التماسك العضوي . إلا أن هذا الواقع الملموس، ينبـــغي ألا يخـــفي مطلقاً من جهة، الإرهاصات الجنينية التي تتكون وتنمو بداخله، وتتطور في صعود، وتشكل طموح المستقبل المادي، والعوائق التي تراكمت من جهة أخري، وكل ذلك يعمل علي حجب الرؤية الواضحة. ويمكن أن نؤكد في هذا الصدد أن الإرهاصات الجنينية الواعية بإمكانها أن تضع حداً للتكسير المجتمعي، لكي تدور العجلة في مسارها التاريخي وبشكل عادي.

وصحيح جداً كذلك أن ما يميز الواقع السياسي بعد مرحلة الاستقلال يتجلي في عدم التطابق بين الخطاب السياسي والواقع المعيش، والاستقلال النسبي للنخبة عن طبقاتها وتبعيتها يؤديان بها إلي عدم احترام قواعد اللعبة. وينبغي في الوقت نفسه عدم إغفال أن الاستقلال النســـــبي للنخـــبة مرتبط بانقلابها النسبي نتيجة لظــــروف تكــــونها، مما يضفي علي إيديولوجياتها صبغة الضعف والمناورة والتجريبية، ويتـــركها في مأزق سياسي حيث تصبح معرضـــة علي الدوام للاستلاب وقابلة للترويض؛ بل إنها تخــــضع باستمرار لممارسة أدوار قد لا تتلاءم مع اقتناعاتها. وهذا الواقع في نظرنا يوقع أغلب الباحثين الأجانب في أخطاء متعددة، عندما يتناولون بالدراسة مجتمعات العالم الثالث التي لا تزال تبحث عن ذاتها، ويحاولون وضعها في قوالب منهجية عسيرة الهضم.

بل والأدهي من هذا، اعتبار أن هذه المجتمعات لها مميزات خاصة بها، ولا تخضع لأي تأثير خارجي، وأن لها سمات ذات طابع فريد من نوعه، ولقد انتبه واتــــربوري إلي هذا الخطأ الفادح، وأشار إليه في مقدمة الطبــــعة الفرنســــية. ومع هــذا الاستدراك فإن الأمر يتطلب إعادة نظر كاملة. وينبغي أن نشير في نهاية هذه المقدمة إلي أنه علي الرغم من كل الانتقادات التي يمكن أن توجه إلي دراسة جون واتربوري، وقد أشرنا إليها، بالإضافة إلي تضخيمه للعنصر الذاتي في المسار السياسي المغربي، فان دراسته هذه لها جوانب مثيرة وشيقة، اذ حاول ان يستقصي كل الاجزاء التي يتركب منها موضوعه، وان يتعامل مع الاحداث بكل امانة دون تشويه، وان يتفاعل معها، ولو انه كان في بعض الاحيان يطل عليها من الاعلي… وعندما نقول إنه تفاعل معها، فلأنه استطاع بحس نزيه أن يتحسس الاتجاه التاريخي الذي يصب في مصلحة أطروحات اليسار المغربي، وأن يقف موضوعياً معها. كما كشف بوضوح القواعد التي يعتمد عليها النظام، وكيف تمكن من تقويتها وتعضيدها، مروراً من أجهزة الأمن والعدالة والجيش، إلي أجهزة الصحافة، والجيوب العميلة من عناصر انتهازية وتنظيمات سياسية مطبوخة.

وبقدر ما قام بعملية كشف كاملة لأجهزة النظام، والدور الرئيس الذي يقوم به أمير المؤمنين، كان دقيقاً وصارماً في انتقاداته للنخبة، متتبعاً أدق التفاصيل، لفضح دورها الانتهازي. بل يمكن القول إن انتقاداته كانت في جوهرها عملية تقويض لهذه النخبة التي أصبح النظام يتحكم فيها، ويستعملها، ويخضعها لتكتيكاته، وتنبطح أمامه عند أول إغراء، أو مجرد تلويح بانفتاح سياسي ولو كان مموهاً.. وهذا ما يجعله يلويها كما يريد، وحسب رغباته؟.. إلا أنه ينبغي أن نوضح هنا أننا لا نتفق مع المؤلف حول أحكامه التعميمية في ما يخص النخبة التي وصفها بالانتهازية والتملق والانبطاح، وعدم إيمانها بأي اقتناع إيديولوجي، وعلي أنها تضع مصالحها الذاتية فوق كل اعتبار: لأن هناك عناصر قيادية وقاعدية من النخبة لم تتأثر مواقفها بكل مناورات الحكم، وبقيت صامدة تواجه بنضالها العنيف كل ضغوطات السلطة، ومازالت مواقفها ثابتة. ملاحظة أخيرة ينبغي أن ننبه القارئ هنا إلي أن المؤلف قد انتهي من تأليف كتابه هذا في أواخر سنة 1968 وأوائل سنة 1969، وفي أثناء عملية الترجمة إلي اللغة الفرنسية (الطبعة الأولي ــ 1975)، أضاف تعقيبات إضافية إلي أغلب الفصول، حاول فيها أن يؤكد بعض أطروحاته. كما أتاحت له الفرصة أن يعيد النظر في بعض أحكامه، وأن يقيم طبيعة المحاولتين الانقلابيتين اللتين لم ينجم عنهما سوي العزلة والفشل، نتيجة لما سادهما من تدهور علي حد تعبيره، لأنهما لم تخرجا عن إطار رد الفعل، وعلي المستوي الذاتي.

خلاصة القول، إن هذا الكتاب الذي نقدمه للقارئ إضـــافة نوعية ستساعد لا محالة علي فهم السياق التاريخي المغربي من جهة، وعلي تطور الحياة الســـــياسية، حيث مازالت وقائعها لم تخضع للتحليل بما فـــيه الكفاية من جهة أخري.

ومهما يكن حجم الانتقادات التي يمكن أن توجه إلي المؤلف، يبقي أهم عمل تركيبي أنجز لحد الآن، حول النظام الملكي المغربي، وتطور الحركة الوطنية المغربية في عهد الحماية الفرنسية وما بعد الاستقلال ـ (مرحلة الستينات). ولقد امتاز بدقة الملاحظة، وفرز دقيق للأحداث، بالإضافة إلي ضخامة المعلومات الواردة في الكتاب، مما يسمح للقارئ باللقاء المباشر بأغلب الزعامات السياسية المغربية، والعناصر التي ساهمت في نضال الحركة الوطنية.

ويبقي في الأخير أن ندعو القارئ إلي أن يستخدم بدوره حاسته النقدية في ما يتعلق بكثير من الأحكام والآراء التي جاء بها المؤلف، من أجل فهم عميق للوضع السياسي المغربي.

كما نود أن نشير إلي أن هذه الترجمة قد مر عليها الآن حوالي أربع وعشرين سنة، إذ أنجزت بين سنتي 1979ـ 1980 بباريس، ولقد تجنبنا الإفصاح عن أسمائنا تلافيا لأي مضايقة، بحكم أن الكتاب كان ممنوعاً من التداول أنذاك، مع العلم أنه مجرد بحث أكاديمي يعبر عن وجهة نظر لباحث أجنبي، قد نتفق معها أو نختلف.

وينبغي في ما يخص هذه الترجمة في طبعتها الأولي أن نشير إلي أننا قمنا بمراجعتها، وأدخلنا عليها تصويبات، إذ اكتشفنا أخطاء، وسقوط بعض الفقرات إلي جانب غياب لوحات وجداول إحصائية، مما أخل أحيانا بمضمون الكتاب. ويعود سبب هذا الخلل إلي أننا لم نتمكن لظروف قاهرة من مراجعة نص الكتاب عندما طبع وقد قدم أصلا إلي المطبعة بخط اليد.

ونغتنم هذه الفرصة لنقدم تحية تقدير وامتنان للصديق العزيز الصحافي المقتدر الأستاذ ماجد نعمة الذي تحمل بأريحية عبء وضع اسمه علي غلاف الترجمة، بجانب اسم آخر مستعار، تفاديا لكل ما من شأنه ان يسبب مكروهاً. كما نقف وقفة تقدير للمناضل المرحوم عبد الغني بوستة، لما قدمه من دعم لإنجاز هذه الترجمة، التي نقدمها إليه الآن تذكاراً ووفاء.

الرباط: 28/5/2004 (*) باحث مغربي ومساهم في ترجمة الكتاب

الكتاب: امير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية المغربية : تأليف جون واتربوري ترجمة عبد الغني ابو العزم وعبد الاحد السبتي وعبد اللطيف الفلق يصدر قريبا عن مؤسسة الغني بالرباط . (**) المؤلف: جون واتربوري، باحث أمريكي، تابع دراسته العليا بـ برانستون Princeton وبجامعة كولومبيا، حصل علي منحة لتعلم اللغة العربية، وتفرغ للبحث في أفق تحضير الدكتوراه، مما سمح له بالإقامة بالمغرب من سنة 1965 إلي سنة 1967، حيث أنجز موضوع بحثه تحت عنوان « أمير المؤمنين، الملكية المغربية ونخبتها »، كما أنجز أبحاثاً أخري، من بينها:

ـ NorthfOR The Trade, BerKeley University of California Pre, 1972

(المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 26 و 27 أوت 2004)


 

La Cour suprême du Chili lève l’immunité d’Augusto Pinochet

 

Après des années de bataille juridique, l’ex-dictateur, âgé de 88  ans, pourra être poursuivi pour sa participation à l' »opération Condor » (*) et ses milliers de victimes, mais aussi pour corruption, enrichissement illicite et fraude fiscale.

 

Christine Legrand

 

Buenos Aires de notre correspondante

 

Augusto Pinochet pourra finalement être jugé au Chili. La Cour suprême de justice chilienne a en effet décidé, jeudi 26 août, à Santiago, de lever l’immunité de l’ancien dictateur (1973-1990) dans le cadre de l’enquête sur le plan « Condor ».

 

Le vieux caudillo, qui est âgé de 88 ans, sera donc jugé pour sa participation présumée à l’opération de répression mise en place par les dictatures latino-américaines – Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Uruguay et Paraguay – dans les années 1970 et 1980, avec l’aide des Etats-Unis, pour éliminer les opposants de gauche.

Ce verdict a fait l’effet d’une bombe à Santiago. Il a été accueilli avec une joie débordante par des dizaines de défenseurs des droits de l’homme qui attendaient anxieusement, depuis tôt le matin, devant le palais de justice. Les familles des victimes de la dictature militaire, qui a fait 3 000 morts et disparus, ont célébré « un jour historique ».

« Cet arrêt ouvre une fenêtre pour juger tous ceux qui ont violé les droits de l’homme », s’est réjoui Lorena Pizarro, présidente de l’Association des proches des détenus disparus. « Le Chili semble désormais plus démocratique », a souligné l’un des avocats des parties civiles, Eduardo Contreras. En revanche, le porte-parole de Pinochet, l’ancien général Guillermo Garin, a exprimé « son profond mécontentement et sa surprise ». « Personne n’est au-dessus de la loi », a déclaré pour sa part le secrétaire général du gouvernement, Francisco Vidal, rappelant qu’il y a « un Etat de droit au Chili et que les pouvoirs se respectent ».

 

NEUF JUGES CONTRE HUIT

 

La décision de la Cour suprême a été prise à une courte majorité, neuf magistrats ayant voté pour et huit contre. La plus haute instance du pays a ainsi ratifié le jugement de la cour d’appel de Santiago qui, le 28 mai, avait décidé, à la surprise générale, de lever l’immunité dont jouissait Pinochet comme ex-président.

Les juges de la Cour suprême avaient entendu, le 25 août, les arguments des deux parties.

 

La défense de Pinochet a invoqué les soi-disant problèmes mentaux du vieux caudillo, qui lui avaient permis jusqu’à présent d’échapper à la justice. Les avocats de la défense ont repris l’argument de « démence légère », qui avait été retenu par cette même Cour, en juillet 2002, pour clore la procédure ouverte à l’époque contre Pinochet dans l’affaire dite de la « caravane de la mort ». La Cour suprême avait estimé que le vieux caudillo n’était pas en mesure d’assurer sa défense. L’ex-dictateur était accusé d’être l’auteur intellectuel des crimes commis par un commando militaire qui avait assassiné 75 opposants dans plusieurs villes chiliennes, entre septembre et octobre 1973, au lendemain du coup d’Etat qui renversa le président Salvador Allende.

 

De leur côté, les avocats de la partie civile ont défendu la thèse selon laquelle Pinochet connaissait parfaitement les opérations réalisées au Chili et à l’étranger par la Dina, la redoutable police secrète de la dictature, et que l’ex-dictateur avait joué un rôle important dans la mise en place du plan Condor. Ils ont démontré que le vieux caudillo ne souffrait pas de troubles mentaux en présentant le rapport décisif de trois psychiatres.

 

Après avoir soigneusement analysé un entretien accordé, en novembre 2003, à une chaîne de télévision de Miami, ces médecins ont conclu que Pinochet était en « parfaite condition » de santé. L’ancien homme fort du Chili s’était montré parfaitement lucide et même blagueur au cours de cette interview, qu’il avait accordée dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire du coup militaire du 11 septembre 1973.

 

« MALADE IMAGINAIRE »

Les adversaires de l’ex-dictateur ont toujours soutenu qu’il jouait les malades imaginaires et qu’il était en bonne forme pour son âge. En mars 2000, la Grande-Bretagne avait également invoqué des problèmes de santé pour libérer l’ancien dictateur, après 503 jours de détention à Londres, permettant à Pinochet de regagner son pays.

 

Les six avocats de la partie civile, qui représentent les intérêts de centaines de Chiliens qui ont disparu au cours de l’opération Condor, ont également demandé à la Cour suprême d’examiner une déclaration faite par Pinochet, le 6 août, devant le juge Sergio Munoz. Ce magistrat enquête sur les liens entre des comptes bancaires secrets de l’ex-dictateur aux Etats-Unis et un projet de construction de missile pouvant être à l’origine de ces fonds.

 

L’étau judiciaire s’est définitivement refermé sur l’homme qui gouverna le Chili d’une main de fer pendant dix-sept ans. C’en est fini de l’impunité de celui qui fut, pendant vingt-cinq ans, le commandant en chef de l’armée. Pinochet est désormais poursuivi non seulement pour les crimes commis pendant la dictature militaire mais aussi pour corruption, enrichissement illicite et fraude fiscale.

 

Un rapport du Sénat américain a révélé que la Banque Riggs, à Washington, aurait aidé l’ancien dictateur chilien à transférer illégalement de l’argent aux Etats-Unis en dépit d’un gel de ses avoirs après son arrestation à Londres en 1998. On parle de 4 à 8 millions de dollars qui auraient été déposés entre 1994 et 2002. Ces sommes sont disproportionnées par rapport aux revenus d’un général et d’un président chilien.

 

A son arrivée au pouvoir, Augusto Pinochet ne possédait qu’une maison de classe moyenne, où il vivait avec sa femme et ses cinq enfants, et une petite voiture. Il disposerait actuellement d’une dizaine de biens immobiliers, alors que ses enfants se seraient aussi considérablement enrichis. A la mi-juillet, le Conseil de défense de l’Etat, sorte de parquet général, a ouvert une enquête qui pourrait déboucher sur un procès pour corruption.

 

La situation judiciaire de Pinochet s’est également compliquée en matière de violations des droits de l’homme. L’ancien dictateur fait l’objet de plus de 300 plaintes au Chili pour enlèvements, tortures, disparitions et exécutions. Plus de trente ans après le coup d’Etat, le juge Juan Carlos Urrutia s’apprête à convoquer l’ancien dictateur et deux autres généraux pour déterminer qui étaient les responsables du Stade national de Santiago, qui fonctionna comme camp de détention illégale après le coup d’Etat.

 

Des milliers de prisonniers politiques ont été torturés dans ce stade, rebaptisé aujourd’hui Victor Jara, en hommage au célèbre chanteur et compositeur chilien tué en 1973. Fils de paysan et militant communiste, Jara avait été sauvagement torturé. Les tortionnaires avaient broyé les mains du musicien avant de le fusiller.

 

Pinochet est de plus en plus seul. Ses traditionnels alliés politiques de droite sont en train de l’abandonner face aux accusations de corruption qui remettent en question l’image de probité dont jouissait le régime militaire.

 

Alors que le pays débat de son sort, le vieux caudillo vit replié dans l’une de ses luxueuses résidences, à La Dehesa, un élégant quartier de Santiago.


Cinq ans de procédure

 

11 mars 1998.

Augusto Pinochet devient sénateur à vie.

16 octobre.

Arrestation du général Pinochet dans une clinique de Londres, à l’initiative du juge espagnol Baltasar Garzon. Deux instructions sont en cours à Madrid. L’une porte sur la disparition de dizaines d’Espagnols pendant la dictature chilienne et elle a été ouverte pour « génocide ». L’autre concerne l’enlèvement, la torture et l’assassinat d’opposants dans le cadre de l’opération Condor.

28 octobre.

La Haute Cour de Londres juge qu’Augusto Pinochet bénéficie, « en tant qu’ancien chef d’un Etat souverain, de l’immunité diplomatique ».

25 novembre.

Les juges-lords britanniques cassent la décision de la Haute Cour et refusent l’immunité à l’ancien dictateur, ouvrant la voie à une procédure d’extradition vers l’Espagne.

17 décembre.

Le comité d’appel de la Chambre des lords décide de réexaminer la décision concernant l’immunité.

24 mars 1999.

Les juges-lords refusent à nouveau l’immunité à Augusto Pinochet mais réduisent le champ des poursuites.

11 janvier 2000.

Jack Straw renonce à extrader Pinochet en raison de son état de santé.

2 mars.

Londres libère Pinochet pour raisons médicales.

25 mars.

Le Congrès chilien accorde l’immunité aux anciens présidents de la République.

8 août.

La Cour suprême du Chili lève l’immunité d’Augusto Pinochet pour son rôle dans les crimes de la Caravane de la mort.

1er décembre.

Le juge chilien Juan Guzman l’inculpe pour sa responsabilité dans l’enlèvement et l’assassinat de prisonniers politiques par la Caravane de la mort et l’assigne à résidence.

21 août 2001.

La Cour suprême annule les poursuites

au motif qu’il serait atteint de « démence légère ».

1er juillet 2002.

La Cour suprême classe l’affaire Pinochet, estimant que sa « démence légère » ne lui permet pas d’assurer sa défense.

4 juillet.

Pinochet démissionne de son poste de sénateur à vie mais conserve son immunité d’ancien président.

28 mai 2004.

Levéede l’immunité de Pinochet par la cour d’appel de Santiago au motif qu’il existe des « présomptions fondées » pour ses responsabilités dans l’opération Condor.


 

Les défenseurs des victimes se félicitent

Les organisations de défense des droits de l’homme et de familles de victimes latino-américaines ont accueilli avec satisfaction la décision de la Cour suprême chilienne relative à Augusto Pinochet. L’association latino-américaine des droits de l’homme (ALDHU), basée en Equateur, a exprimé sa « joie et son espérance » et a souligné que ce jugement montre « la maturité à laquelle est parvenue la démocratie au Chili ». En Bolivie, pour la présidente de l’Association des familles de disparus boliviens, Nila Heredia, le jugement permet « d’espérer que justice soit faite » contre les responsables des dictatures de la région.

Les avocats de plusieurs Français disparus au Chili sous la dictature du général Pinochet, Me William Bourdon et Me Sophie Thonon, se sont félicités de la décision de la Cour suprême du Chili, tout en convenant qu’elle n’aurait pas d’influence directe sur les procédures ouvertes en France. L’instruction ouverte en novembre 1998 à la suite de plaintes déposées par les familles des cinq Français a été close en juillet 2003.

 

(Source: “Le Monde” du 28.08.04)


 

Le plan « Condor », élaboré pour traquer et éliminer les opposants politiques sud-américains

Christine Legrand

 

Buenos Aires de notre correspondante

 

L’opération « Condor », ce réseau étroit de collaboration entre les dictatures latino-américaines, leur a permis de traquer, enlever, torturer et éliminer conjointement leurs opposants politiques. Entre 1973 et 1983, l’impitoyable chasse à l’homme a fait des milliers de victimes en Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Chili, en Uruguay et au Paraguay.

Selon le juge chilien Juan Guzman, chargé du dossier au Chili, ce plan aurait été conçu à Santiago au cours d’une réunion des services secrets de la région, qui s’est tenue entre le 25 novembre et le 1er décembre 1973, sous la houlette du général Manuel Contreras, chef de la DINA, la police secrète de Pinochet.

 

D’importants documents relatifs à ce plan sinistre ont été découverts, en 1992, dans un commissariat désaffecté d’Asuncion, par l’avocat paraguayen Martin Almada. Almada a été lui-même arrêté et brutalement torturé pendant trois ans sous la dictature d’Alfredo Stroessner (1954-1989). L’ancien dictateur paraguayen, qui est âgé de 91 ans, vit paisiblement au Brésil. Le juge espagnol Baltazar Garzon est allé au Paraguay pour consulter les archives de la terreur dans le cadre de son enquête contre le général Augusto Pinochet.

 

Le magistrat madrilène avait désigné le dictateur chilien comme l’un des principaux responsables de l’opération « Condor » quand, en 1998, il avait demandé l’extradition de Pinochet, alors détenu en Grande-Bretagne.

 

Des juges enquêtent dans plusieurs pays car, si la majorité des victimes étaient des Latino-Américains, il y a eu également des disparus français, espagnols, britanniques ou américains. A Buenos Aires, dans le cadre de l’enquête sur l’opération « Condor », le général Jorge Videla, auteur du coup d’Etat de 1976, a été inculpé, en 2001, pour « association illicite aggravée ». La justice argentine a également ordonné, le 12 juillet, l’arrestation de onze autres anciens chefs de la dictature militaire.

 

D’après les documents d’époque qui sont progressivement déclassifiés aux Etats-Unis, Washington aurait joué un rôle important dans cette opération secrète, et notamment Henry Kissinger, ancien secrétaire d’Etat de Richard Nixon et lauréat du prix Nobel de la paix en 1973. Des juges chiliens et argentins ont demandé, en vain, de pouvoir interroger l’ancien secrétaire d’Etat américain. En France, le juge Roger Le Loire avait remis une convocation, le 28 mai, à Paris, à M. Kissinger.

 

En Argentine, la dictature militaire (1976-1983) a fait officiellement 10 000 victimes, mais les associations de défense des droits de l’homme estiment à 30 000 le nombre de morts et de disparus.

 

En Bolivie (1971-1978), on estime que 200 personnes ont été tuées et 150 ont disparu. Au Chili (1973-1990), il y eut 3 000 victimes dont 1 198 disparus. Au Paraguay (1954-1989) environ 2 000 opposants de la dictature ont disparu ou ont été tués. En Uruguay, 178 Uruguayens auraient disparu, 29 en Uruguay, 140 en Argentine, 7 au Chili et 2 au Paraguay dans le cadre du plan « Condor ».

 

(Source: “Le Monde” du 28.08.04)

 

Lire aussi :

 

RETOUR SUR UN TERRORISME D’ETAT BÉNI PAR LES ETATS-UNIS « Opération Condor », cauchemar de l’Amérique latine

 

LE 12 janvier, un tortionnaire argentin, M. Ricardo Miguel Cavallo, a été extradé du Mexique vers l’Espagne, pour y être jugé. Le 6 mars, à Buenos Aires, un autre juge a abrogé les lois qui mettaient les militaires à l’abri de poursuites judiciaires depuis la fin de la dictature.

 

En revanche, au Chili, le général Augusto Pinochet a été laissé en liberté sous caution après que la qualification de ses crimes eut été réduite. Pourtant, les témoignages et documents sur la « sale guerre » menée par les dictatures du cône sud, avec l’aval des Etats-Unis, se multiplient.

 

Suite de l’article :http://www.monde-diplomatique.fr/2001/05/ABRAMOVICI/15179

 

(Source : Le Monde Diplomatique de mai 2001)

 

A l’origine du « choc des civilisations »

Alain Gresh.

« La crise au Proche-Orient (…) ne surgit pas d’une querelle entre Etats, mais d’un choc des civilisations (1). » Dès 1964, un universitaire britannique, encore peu connu, lance la formule qui devait connaître une si grande fortune. Incontestablement, Bernard Lewis est un précurseur. Installé aux Etats-Unis en 1974, spécialiste de la Turquie, il est aussi un acteur politique et il ne s’en cache pas. Très proche de M. Paul Wolfowitz et des néoconservateurs de l’administration Bush, il est partisan de la politique israélienne comme de la guerre contre l’Irak. « Révélé » au grand public après le 11-Septembre, il a commis deux essais très orientés, sous des dehors « scientifiques » : Que s’est-il passé ? et L’Islam en crise (2), très applaudis. On en a même oublié de rappeler que l’auteur continue de nier le génocide arménien…

Passée inaperçue dans les années 1960, la formule est relancée par lui, vingt-cinq ans plus tard, dans un article, « The roots of muslim rage » (Les racines de la colère musulmane [3]). Il y décrit l’état d’esprit du monde musulman et conclut : « Ceci n’est rien de moins qu’un choc de civilisations, la réaction peut-être irrationnelle mais sûrement historique d’un ancien rival contre notre héritage judéo-chrétien, notre présent séculier et l’expansion mondiale des deux. » « Je pense, précise-t-il en 1995, que la plupart d’entre nous seront d’accord pour dire, et certains l’ont dit, que le choc des civilisations est un aspect important des relations internationales modernes, bien que peu d’entre nous iront jusqu’à dire, comme l’ont fait certains, que les civilisations ont des politiques étrangères et forment des alliances (4). »

La vision d’un « choc des civilisations », opposant d’abord deux entités clairement définies, « Islam » et « Occident » (ou « civilisation judéo-chrétienne ») est au cœur de la pensée de Bernard Lewis, une pensée essentialiste qui réduit les musulmans à une culture figée et éternelle. « Cette haine, insiste-t-il, va au-delà de l’hostilité à certains intérêts ou actions spécifiques ou même à des pays donnés, mais devient un rejet de la civilisation occidentale comme telle, non pas seulement pour ce qu’elle fait mais pour ce qu’elle est et les principes et les valeurs qu’elle pratique et qu’elle professe (5). »

Les Iraniens ne se sont pas révoltés contre la dictature du chah imposée par un coup d’Etat fomenté par la CIA en 1953 ; les Palestiniens ne se battent pas contre une interminable occupation ; et si les Arabes haïssent les Etats-Unis, ce n’est pas à cause de l’appui de ces derniers à M. Ariel Sharon ou de leur occupation de l’Irak : en réalité, ce que rejettent les musulmans, ce sont la liberté et la démocratie. Comment comprendre le conflit du Kosovo ou de l’Ethiopie-Erythrée ? Par le refus des musulmans d’être gouvernés par des infidèles, explique Bernard Lewis.

C’est en 1993 que l’Américain Samuel Huntington reprend la formule du « choc des civilisations » dans un célèbre article de Foreign Affairs (6).

Rejeté verbalement en France, le concept s’installe pourtant peu à peu dans les consciences. Quand, en décembre 2003, à Tunis, le président Jacques Chirac parle d’« agression », à propos du foulard, la journaliste Elisabeth Schemla s’en réjouit : « Pour la première fois, Jacques Chirac reconnaît que la France n’est pas épargnée par le choc des civilisations (7). »

« Sans en exagérer l’importance, écrit Emmanuel Brenner dans un pamphlet intitulé France, prends garde de perdre ton âme…, il faut tenir compte d’enjeux culturels qui traduisent des affrontements entre des conceptions du monde différentes sinon antagonistes. (…) Cette dimension culturelle fait défaut à de nombreux observateurs qui omettent de prendre en compte cet arrière-fond historique qui nous parle à notre insu. Un arrière-fond dont la nature longtemps conflictuelle affleure dans les retours identitaires d’aujourd’hui. Il n’est que d’évoquer les croisades et l’affrontement entre les deux rives de la Méditerranée, il n’est que d’évoquer l’avancée de l’islam dans le sud-est de l’Europe jusqu’aux portes de Vienne au XVIIe siècle, il n’est que d’évoquer aussi le temps du Turc redouté et abhorré, puis le temps de la colonisation et son cortège de violences, celui de la décolonisation, enfin, qui fut souvent sanglante. Cette confrontation, ancienne et récurrente, a sédimenté dans les consciences des peuples(8). »

Et c’est pour cela, conclut-il, que nombre de jeunes Beurs français sont « culturellement » antisémites… De Mahomet au siège de Vienne par les Ottomans, de la décolonisation à l’islamisme, de l’islamisme à Al-Qaida, du foulard à l’antisémitisme des Beurs, la boucle est bouclée, l’histoire se répète. Sus aux Sarrasins !

(Source: “Le Monde Diplomatique”, Septembre 2004)


Abou Ghraib : la « torture » par des officiers du renseignement

Patrick Jarreau

Washington de notre correspondant

Un nouveau rapport sur les violences subies par des détenus de la prison d’Abou Ghraib, près de Bagdad, met en cause un nombre plus important d’officiers et de soldats, ainsi que des agents de la CIA (Agence centrale de renseignement) et des contractuels privés.

Selon cette enquête, menée par trois généraux de l’armée de terre américaine et rendue publique mercredi 25 août, plus de cinquante militaires et civils sont impliqués dans les traitements dégradants et les tortures infligés à des prisonniers entre août 2003 et février 2004.

Plus détaillé que les conclusions du groupe de travail indépendant, publiées mardi, le rapport des généraux Paul Kern, George Fay et Anthony Jones porte des accusations précises contre des officiers supérieurs du renseignement militaire (MI), responsables des interrogatoires menés à Abou Ghraib. Il recommande de radier de l’armée le colonel Thomas Pappas et son adjoint, le lieutenant-colonel Steven Jordan, de la 205e brigade de MI, auxquels avait été confié le commandement du quartier de la prison où avaient lieu les interrogatoires.

En outre, les constatations faites par les enquêteurs, qui ont interrogé 170 personnes, vont être transmises à la police militaire et devraient entraîner un nombre d’inculpations très supérieur aux sept qui ont été prononcées, jusqu’à maintenant, contre des sous-officiers et des soldats chargés de garder les détenus.

« Il y a eu quelques cas dans lesquels la torture a été employée », a déclaré le général Fay, au cours d’une conférence de presse. C’était la première fois qu’un militaire employait le mot de « torture », alors que le vocabulaire officiel ne parle que d’« abuse« , mot que l’on peut traduire par « violences » ou « mauvais traitements ». L’un des apports de cette enquête est de montrer que les sévices infligés aux prisonniers s’inscrivaient bien, d’abord, dans le contexte d’interrogatoires.

Le rapport du groupe de travail présidé par James Schlesinger, ancien secrétaire à la défense, insistait sur le « sadisme gratuit » exercé par des gardiens sur les prisonniers dont ils avaient la charge, de nuit et sans qu’il soit question d’obtenir d’eux des renseignements. Les généraux Fay et Jones confirment ces faits, mais ils mettent aussi en cause les méthodes utilisées pour faire parler des suspects. Ils affirment que si certains actes sont à mettre au compte de soldats et de contractuels civils « moralement corrompus », les conditions dans lesquelles étaient conduits les interrogatoires doivent aussi être incriminées. Ils ont identifié 44 cas de sévices et de traitements dégradants, dont un viol et des actes de pure cruauté commis avec des chiens sur deux adolescents.

Le comportement du général Ricardo Sanchez, qui commandait les forces de la coalition en Irak, est critiqué par les militaires, comme il l’est dans le rapport du groupe Schlesinger. Reprenant, sans le savoir, une distinction invoquée par un ministre dans l’affaire du sang contaminé, en France, il y a quinze ans, le général Kern a déclaré : « Nous n’avons pas constaté que le général Sanchez était coupable, mais nous l’avons jugé responsable de ce qui s’est ou ne s’est pas passé. » Les trois enquêteurs estiment que le commandement a fait preuve de négligence et n’a pas pris les décisions qui s’imposaient.

L’élément le plus novateur du rapport concerne le rôle de la CIA et celui des forces spéciales. Les fonctionnaires du service de renseignement civil sont mis en cause pour leur façon d’interroger les suspects, mais aussi pour avoir demandé aux militaires de dissimuler huit prisonniers aux inspecteurs de la Croix-Rouge internationale.

Le traitement des prisonniers s’est inspiré, en outre, de règles établies par les forces spéciales, en Afghanistan, et qui ont été étendues à l’Irak. Une sorte de manuel, rédigé à l’intention des forces spéciales, en Afghanistan, en février 2003, et autorisant les militaires à s’écarter des normes fixées par les textes de référence habituels, semble avoir circulé à Abou Ghraib.

Par ailleurs, comme l’a rappelé l’avocat Scott Horton sur la chaîne publique PBS, les violences commises à Abou Ghraib « sont consécutives à la visite, en août 2003, du général Geoffey Miller », qui commandait alors la base de Guantanamo Bay et qui a été envoyé en Irak en qualité d’expert des interrogatoires.

John Kerry, le candidat démocrate à l’élection présidentielle, a de nouveau demandé la démission du secrétaire à la défense, Donald Rumsfeld. Le sénateur du Massachusetts a ajouté que le président George Bush devrait, lui aussi, prendre ses responsabilités et nommer une véritable commission d’enquête, afin d’établir l’ensemble des éléments qui ont abouti à ces faits et « d’empêcher qu’ils ne se reproduisent ».

(Source: “Le Monde” du 27.08.04)


البداية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.