25 novembre 2001

البداية

 

 

 
TUNISNEWS

Nr 556 du 25/11/2001

 
  • LES TITRES DE CE JOUR:
  1. Olfa Lamloum: Eviter les raccourcis simplistes

  2. Alternatives-Citoyennes: La République et les amendements constitutionnels

  3. Extraits d’un echange entre deux internautes tunisiens sur le forum du site www.perspectivestunisiennes.com

  4. Le blocage de hotmail en Tunisie suscite une proposition geniale de la part du site ballouchi.com

  5. Le Monde:  Le prétexte antiterroriste de Bruxelles, par un collectif d’avocats européens


  6.  

    الدكتور الصحبي العمري

    :إلى جميع المنظمات الحقوقية الغير حكومية في العالم  وجدت البناية ولم أجد عمادة الأطباء في تونس

 

Pour plus d´ infos voir www.zeitounatv.com

 

رسالة مؤلمة من الدكتور الصحبي العمري … كالمستجير من الرمضاء بالنار

الدكتور منذر الشعبوني « عميد الأطباء التونسيين » يرفض مقابلته في مقر العمادة ويقول له: لا يمكن لي أن أضحي بعشرة آلاف طبيب من أجلك!!

عفوا سيدي عميد الأطباء بتونس…

 

إلى جميع المنظمات الحقوقية الغير حكومية في العالم

وجدت البناية ولم أجد عمادة الأطباء في تونس

الدكتور الصحبي العمري

        عفوا سيدي رئيس عمادة الأطباء بتونس

 

        لم يكن يخطر ببالي يوما أن أتوجه إلى عمادة الأطباء في تونس لأضع مطلبا في مكتب الضبط لمقابلتكم إثر حادثة العنف التي تعرضت لها يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2001 بحي المنار من طرف الفلاقة الجدد من العصابات الأمنية التي تحركها أيادي ليست خفية في جهاز سلطة الارهاب تحت ستار اللاعقاب وفي غياب القانون والعدل في دولة الجنرال الرئيس بن علي.

 

        توجهت يوم 22 نوفمبر 2001 إلى عمادة الأطباء الكائن مقرها في 16 نهج توران – البلفدير بتونس فوجدت البناية ولم أجد العمادة ووجدت شخصا أنيقا بصدد إمضاء بعض الوثائق بمكتب الضبط بالطابق السفلي. بعد التحية والسلام قدم لي نفسه بأنه رئيس عمادة الأطباء بتونس وأنه يدعى منذر الشعبوني وطلب من الكاتبة أن لا تقبل مني أي وثيقة لتضمينها بمكتب الضبط لأنني كنت أنوي أن أترك مكتوبا باسمه الخاص بعثته في الأثناء إلى جميع المنظمات الحقوقية في العالم عبر شبكة الأنترنات حتى اكشف المستور لما حدث لي أثناء وبعد حادثة العنف في مستشفى قصر سعدي وخارج هذا المستنقع إلا أن حضرة عميد الأطباء رفض مواجهة الحقيقة المخجلة والمخزية ولكنه فضل مقابلتي بصفة شخصية وباسمه الخاص الدكتور منذر الشعبوني خارج مبنى العمادة على قارعة الطريق وفوق الرصيف ولا شاهد علينا إلا الله وعبر لي بكل عفوية وتلقائية عن تضامنه الشخصي وتعاطفه المبدئي معي كطبيب وليس كعميد الأطباء لأن الظرف الحالي يحتم عليه ذلك ورفض رفضا قطعيا استقبالي بمكتبه بالعمادة أو بعيادته الطبية بلباقة ولياقة فيها من الديبلوماسية والحرفية ما يفيد التهرب من تحمل المسؤولية والخوف من انعكاسات تبني حادثتي من طرف العمادة رغم ما يشوب انتخاب اعضائها من حيف وزيف للاستيلاء على هذه المنظومة الطبية وتكييف نشاطاتها حسب ما تقتضيه سوق نظام الجنرال الرئيس بن علي.

 

        وعبر لي شفاهيا الدكتور منذر الشعبوني بصفته المزدوجة والمترنحة بين الزميل وعميد الأطباء عن عدم استعداد العمادة باعضائها الستة عشر لقبول وتبني حادثة العنف المجاني الصادر عن أطراف في صلب جهاز ارهاب الدولة في نظام الجنرال الرئيس بن علي. لم أندهش من موقفه لأنه كان منتظرا ولا ألومه على ذلك احتراما في شيب رأسه وبياض لحيته خاصة بعد أن قال لي بصريح العبارة « أنت لست منا ولا فائدة في مكاتبة العمادة ولا يمكن لي أن أضحي بعشرة آلاف طبيب من أجلك » حتى بينت له أنني لم أقصد حزبا سياسيا أو جمعية خيرية أو منظمة اجتماعية أو هيكلا إعلاميا بل قصدت عمادة الأطباء بتونس بوصفي طبيب تونسي منخرط في هذه العمادة منذ أكثر من إحدى عشر سنة وجميع اشتراكاتي السنوية مدفوعة ولا أطلب من أعضاء العمادة إلا التحسيس بوضعيتي الشائكة وإصدار بيان إيجابي أو سلبي يتبنى أو لا يتبنى منثل هذه التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن عصابات أمنية موجهة ضد طبيب إسمه الدكتور الصحبي العمري.

 

 

        إلا أن حضرة الدكتور منذر الشعبوني وليس العميد ذكر لي على رصيف النهج أمام مبنى العمادة أن الأعضاء الستة عشر تحاوروا لمدة طويلة يوم 14 نوفمبر 2001 حول وضعيتي في اجتماعهم واقترحوا بعد التفاوض أن يوجهوا مكاتيبي إلى مصالح الشرطة العدلية بوزارة الداخلية إلا أن عميد الأطباء رفض هذا الإجراء رأفة بحالي.

 

        عفوا سيدي رئيس عمادة الأطباء بتونس لقد إستوت عندي الأمور ، لم تعد وزارة الداخلية بمختلف مصالحها عدلية ، سياسية ، اقتصادية أو زماراتية تربكني. الروح ملك لصاحبها والموت واحد مهما تعددت الأسباب، وما قمت به من كشف للمستور لا يعدو أن يكون إلا عملية انتحارية وليست شجاعة وتحدي لدكتاتورية سلطة البوليس في نظام الجنرال الرئيس بن علي. أنا لا أنتمي إلى أي حزب أو منظمة ولكنني أرفض الظلم والقهر والإستبداد. أنا انسان قبل أن أكون طبيبا

 

        عفوا سيدي عميد الأطباء في تونس ما كنت أظن أن عمادة الأطباء تحولت في عهد التحول إلى شعبة أو جامعة دستورية مكلفة بالأطباء التجمعيين والمنبطحين لحزب التجمع اللادستوري واللاديمقراطي.

 

        عفوا سيدي رئيس عمادة الأطباء في تونس ، ما كنت يوما أنتظر أن يصبح عميد الأطباء في تونس عمدة أو رئيس شعبة في عمادة الأطباء يخشى قول الحق ونصرة المظلوم من زملائه بأضعف الايمان وليس بالمواجهة والتصادم أو النفاق.

 

        عفوا سيدي رئيس عمادة الأطباء في تونس ، أعترف أنكم تسعون لحفظ ماء الوجه لوجه لم تبق منه ملامحه مع سلطة الغطرسة والعدوان حتى تبقى عمادة الأطباء إسما بدون مسمى لا يكلف نفسه إلا الاهتمام بقشور المهنة وبهرجتها الإجتماعية.

 

        عفوا سيدي رئيس عمادة الأطباء في تونس ، لم أكن أنوي لفت انتباهكم إلى عديد الأطباء المسجونين منذ سنين في عهد التغيير من أجل آرائهم ومن أجل حرية التعبير والتنظم بما يكفله دستور البلاد.

 

        عفوا سيدي عميد الأطباء ، لم أقصد الإساءة إلى دوركم في عمادة الأطباء ولكن عديد الأطباء يتألمون في صمت من أجل كبريائهم في السجن الكبير وخارج القضبان نتيجة الحصار والمحاصرة والمضايقات والانتهاكات التي يفرضها عليهم نظام الجنرال الرئيس بن علي لترويضهم وتطويعهم لسياسة الولاء والتأييد بالكذب والبهتان والتملق والتزلف.

 

        كثيرون من الأطباء من يرفضون الانصياع لسياسة الخدعة الوطنية وخيانة تونس أرض الأجداد والأمجاد. كثيرون من الأطباء من يدفعون في صمت وأنفة مدى تمسكهم باحترام مواقفهم تجاه صيانة سيادة الدولة وكرامة الشعب ومكاسب الأمة. هؤلاء ليسوا في قائمة الوطنيين الافذاذ بل دونتهم سلطة نظام الجنرال الرئيس بن علي في قائمة الخونة والمرتزقة وأعداء الأمة والمناهضين للأمن والاستقرار.

 

        عفوا سيدي عميد الأطباء في تونس ، لم أقصد لفت نظركم إلى مشاركة عديد الأطباء المرسمين بالعمادة في جرائم التعذيب في مخافر وزارة الداخلية والسجون. كما لم أقصد أيضا إمضاء وتسليم عديد الأطباء شهائد طبية مزورة إثر وفاة العديد من ضحـايا التعـذيب من المـساجين السـياسيـين

 

والحق العام لتكريس سياسة اللاعقاب ضد المجرمين من جلادي وزارة الداخلية في نظام الجنرال الرئيس بن علي. وعلاوة على الاجرام السياسي المقنن في عهد التغيير لم أقصد الاشارة إلى الاجرام الاستشفائي الذي تذهب حقوق ضحاياه في مهب الريح في العهد الجديد.

 

        عفوا سيدي عميد الأطباء التونسيين ، تعمدت نسيان اجراءات مجالس التأديب المنعقدة لتطهير القطاع من الأطباء الذين يتميزون بالكفاءة ونظافة اليد والساعد والفكر. وهؤلاء أيضا يعتبرون من ضحايا إرهاب دولة الجنرال الرئيس بن علي وهم أيضا من الذين لم يستلقطهم مجال نظر مشمولات العمادة الوطنية للأطباء بتونس.

 

        عفوا سيدي عميد الأطباء في تونس ، منذ أكثر من إحدى عشر سنة أدفع معلوم اشتراكاتي لعمادة الأطباء سنويا بدون أي مقابل من ضمن أكثر من عشر آلاف طبيب ولا أتلقى أي نشرية طبية ولو سنويا ولا تقوم هذه العمادة باستدعائي لحضور أي تظاهرة طبية أو تمكيني من كشف لمصاريفها السنوية في إطار المصداقية والشفافية.

 

        عفوا سيدي عميد الأطباء بتونس ، لقد تعلمت إثر مقابلتي معكم أمام مبنى عمادة الأطباء بتونس أن أخاطبكم داخل مبنى العمادة في إطار سيدي العميد أو سيدي رئيس عمادة الأطباء بتونس ولكن وجب عليّ حسب زعمكم أن أناديكم خارج هذه البناية الدكتور منذر الشعبوني دون أن أقترب من مقر عيادتكم الطبية.

 

        عفوا سيدي عميد الأطباء بتونس ، إن ازدواجية الشخصية والتباين بين المواقف والسلوك والتصرفات يرجع بالأساس إلى إفرازات نظام الجنرال الرئيس بن علي الذي أفرغ مضمون مؤسسات المجتمع المني من محتواه وجعلها هياكل تائهة بدون روح تكرس سياسة فرض الأمر الواقع في دولة اللاقانون واللامؤسسات التي وفرت أرضية الانتهازية والمحسوبية بتداخل المؤثرات والمصالح لتسلق سلم الولاء والتأييد في جمهورية البوليس الديمقراطي الذي فرض قيودا على حق المواطنة وأربك المجتمع بالأمن الحذر والاستقرار الحذر.

 

        عفوا سيدي عميد الأطباء بتونس ، تونس بخير وأطباؤها بألف خير وقضائها بمليون خير وشعبها في بحبوحة من العيش وما يكتب عنها في الداخل والخارج هو كذب وبهتان ويدخل في إطار نكران الجميل من طرف أبنائها الذين استكثروا عليها نموها وازدهارها في جميع الميادين بفضل السياسة الحكيمة لصانع التغيير الذي لم تنجب أرحام التونسيات الفضليات إلى حد الساعة بديلا يأخذ المشعل من يديه لقيادة تونس نحو بر الأمان إلى أعقاب الزمان.

 

        عفوا سيدي عميد الأطباء بتونس الدكتور منذ الشعبوني ، لقد أضعت وقتي وأضعت لكم وقتكم تحت ظل شجرة أمام مبنى العمادة الوطنية للأطباء في تونس لأنني أضعت العنوان الحقيقي لمن يولي سلامة جسد وكرامة الطبيب الاهتمام والعناية والاحترام اللازم.

 

        عفوا سيدي عميد الأطباء في تونس ، لأن قوى الارهاب والظلم والاستبداد لم تصادر لكم جواز سفركم ، ولم تفتك منكم سيارتكم ، ولم تضع لكم أعوان أمن ومليشيا حزبية أمام باب عيادتكم الطبية لمنع ا لمرضى من الدخول إليكم ، ولم يجعل البوليس من عيادتكم ماخورا يضاجع فيه المومسات ، ولم يقع أعوان الأمن بالتثبت في بطاقات هوية المرضى الذين يجتازون حاجز باب العيادة واسـتدعائهم إلـى

 

مراكز الأمن لتحرير بطاقات ارشادات مع السب والشتم والتهديد والوعيد ، ولم يفرض عليكم الإمضاء في مراكز الشرطة مرتين في اليوم صباحا مساءا ويوم الأحد وفي الأعياد وفي العطل بدون قرار قضائي.

 

        عفوا سيدي عميد الأطباء بتونس ، لأنكم لم تعيشوا المداهمات الليلية وترويع الأهالي والأبناء من طرف حثالة الحثالة من المجتمع ، لأنكم لم تعيشوا سرقة السارق من أعوان الأمن داخل منزلكم وأنتم تنظرون إليه دون أن تستطيعوا رد أمتعتكم الثمينة أو منع السارق من الخروج بالمسروق. لأنكم لم تعيشوا ظروف الايقافات العديدة والمتعددة بدون موجب وبدون وجهة حق.

 

        لأنكم لم تعاينوا مشاركة زملائكم من الأطباء التونسيين في جرائم التعذيب في مخافر البوليس السياسي بوزارة الداخلية في عهد الجنرال الرئيس بن علي.

 

        لأنكم لم تكونوا ضحية لممارسات التعذيب في محلات وزارة الداخلية بعد بيان الخيانة الوطنية الصادر في 7 نوفمبر 1987.

 

        لأنكم لم تحاصروا في قوتكم وقوت أولادكم وقوت ذويكم في ديكور حماية حقوق الانسان من طرف المافيا المالية والسياسية والبوليسية في نظام الجنرال الرئيس بن علي.

 

        لأنكم لم تطردوا من وظيفتكم ظلما وقهرا وبدون سبب قانوني. لأنكم لا تتسكنون بالجنوب وتعملون بالشمال وتواصلون مداواتكم الأسبوعية في الشرق منذ سنة ونصف دون أمل في انقضاء هذا الظلم.

 

        لأن زوجتكم لا تمثل في وظيفتها مرة كل سنة أمام مجلس التأديب بصفة تعسفية. لأن خطوط هاتفكم ليست مصادرة ولا تخضع للتنصت المفضوح. لنكم لم تسعوا إلى الانتحار شنقا أو عن طريق اضراب الجوع.

 

        عفوا سيدي عميد الأطباء في تونس ، لا يمكن أن يحس بالمعاناة إلا من يمر بها ، فمن أجل هذا وغيره لا يمكن أن يفهمني إلا من كان نظيف الفكر والساعد وبداخله فيض من إنسانية الإنسان وليست له طموحات وصولية.

 

        لقد وجدت مبنى عمادة الأطباء في تونس ولم أجد العمادة ووجدت عميد الأطباء داخل العمادة الوطنية للأطباء بتونس ولكن الدكتور منذر الشعبوني كان على الرصيف خارج مبنى العمادة.

 

        أريد أن أفهم لأن الأوراق إختلطت ولم أعد أفهم شيئا.

 

                                                                فهل من مجيب

 
Mme Olfa Lamloum a bien voulu adresser à TUNISNEWS cet article publié dans le dernier numéro de « Regards » (mensuel du parti communiste français) de novembre 2001 dans le cadre d’un dossier sur « l’Islam politique » comprenant entre autres un entretien avec Alain Gresh sur : « Les enjeux d’un dialogue ».
Merci à elle.

Eviter les raccourcis simplistes

 

Il est vrai que tous les courants islamistes défendent la polygamie, l’inégalité dans le mariage et l’héritage, une conception répressive de la sexualité… Mais les pouvoirs qui répriment les islamistes ont en règle générale des politiques assez peu féministes. Ironie de l’histoire, les Etats policiers en manque de légitimité et menacés par la contestation islamiste n’hésitent pas à accuser les islamistes de vouloir opprimer les femmes. Un exemple édifiant est la Tunisie où le régime de Ben Ali, tout en confisquant le droit élémentaire des femmes (comme des hommes) à l’auto-organisation et à la libre parole, se vante d’être le garant des droits des femmes. Mais dénoncer l’aspect “ liberticide ” de l’islamisme vis-à-vis des femmes ne garantit pas un positionnement émancipateur sur la question, et couvre parfois des manipulations. Il est d’ailleurs significatif de voir aujourd’hui les chancelleries occidentales qui, après avoir longtemps critiqué le traitement moyennageux infligé par les Talibans aux femmes, mettent en sourdine cette question et préparent l’“ après-talibans ” avec l’alliance du Nord et des talibans “ modérés ” sans que les droits des femmes ne soient jamais évoqués.

 

D’autre part, il est simpliste de croire que le rapport de l’islamisme aux femmes se réduit à la violence criminelle qui leur est infligée par les GIA ou aux discours haineux des fractions les plus radicales. Derrière ce raccourci se cache une méconnaissance réelle de la dynamique complexe qui alimente la contestation islamiste. Cette vision non seulement réduit l’islamisme à son expression radicale minoritaire, mais surtout s’obstine à ignorer l’adhésion assumée de milliers de femmes à l’islamisme.

 

Plusieurs études menées auprès de militantes islamistes révèlent la complexité de leur adhésion à l’islamisme. Paradoxalement le port du voile, loin de signifier un “ retour en arrière ”, peut être vécu par elles comme une affirmation de leur visibilité active dans l’espace public et surtout d’une auto-affirmation culturelle et identitaire. Le discours de ces femmes sur le voile ne renvoie pas seulement aux obligations de la charia, mais se conjugue très souvent avec un désir de s’imposer dans une société peu encline à intégrer et accepter les femmes en dehors de l’espace privé. Dès lors le voile est vécu comme une protection, une sorte de “ permis de sortie ” pour déjouer le regard des hommes et l’autorité du père et du frère. Ce voile, objet de toutes les passions et support de toutes les diabolisations, est souvent vécu par ces femmes comme une affirmation dans la fierté de leur différence, comme une rupture assumée et affichée par rapport à un ordre international dominant souvent senti comme “ occidental ” et “ injuste ”.

 

L’autre paradoxe c’est que l’islamisme a été visible surtout par ces femmes. C’est à travers le voile qu’on a identifié les courants islamistes. Un voile qui est devenu de plus en plus présent dans la ville et surtout dans les universités. C’est d’ailleurs ce même voile qui a été la cible symbolique de la répression subie par ces femmes de la part des régimes en place. Or, cette répression dont on parle peu ou pas du tout n’a jamais mobilisé les féministes laïques.

 

Il ne faut pas cacher que des milliers de femmes islamistes, qui pourtant n’ont jamais prôné ou pratiqué le “ terrorisme ”, ont depuis des années été violées, torturées, privées de leur droit à la citoyenneté, privées de leur droit de travailler … dans l’indifférence du mouvement démocratique, y compris dans un pays comme la Tunisie.

L’islamisme n’est pas une “ force occulte ” défiant les lois de la sociologie. Il désigne génériquement des forces politiques qui certes se revendiquent toutes de l’islam, mais selon des interprétations différentes et sous des cieux différents. Ainsi, l’islamisme est pluriel, son référent commun n’élimine pas l’influence qu’exerce sur lui son environnement social et politique national. Cette influence fait que la place occupée par les femmes islamistes et le discours islamiste sur les femmes sont variables. Nadia Yacine, la porte-parole de la principale formation islamiste marocaine, ou les candidates iraniennes aux dernières élections présidentielles, participent elles aussi de l’islam politique, pourtant leur voile n’est pas leur “ étoile jaune ” comme aime l’affirmer une féministe algérienne.

 

Olfa Lamloum

doctorante en sciences politiques

 

 

 

UN ARTICLE INTERESSANT TIRE DU DOSSIER CONSACRE PAR LE 5éme NUMERO DE  L’E-MAG « ALTERNATIVES-CITOYENNES » A L’AVENIR DE LA REPUBLIQUE EN TUNISIE.

L’UNIVERSITAIRE QUI L’A ECRIT N’A PAS DONNE SON NOM MAIS IL A LE MERITE DE LA PERTINENCE ET DE LA CLARTE.

La République et les amendements constitutionnels
 
Au moment où l’on s’apprête à annoncer une nouvelle atteinte à la Constitution en vue de permettre la réélection du président Ben Ali, et où ceux qui s’opposent à cette démarche n’ont d’autre préoccupation que de prouver l’existence de successeurs capables de prendre le relais, il nous a paru important de réfléchir à ce que, grâce à de nombreuses retouches, la Constitution tunisienne donnait comme pouvoir au président de la République, pour déterminer si la priorité de l’heure est de réfléchir à la réhabilitation de la République, par un rééquilibrage des pouvoirs, ou bien s’il faut envisager de simples changements d’hommes.
 
Depuis son adoption par l’Assemblée nationale constituante en juin 1959, la Constitution tunisienne a connu 13 amendements plus ou moins importants, tant au niveau institutionnel que politique. L’ensemble des modifications a dénaturé le texte initial. Seul le premier chapitre relatif aux « Dispositions générales » était relativement préservé. Déjà fragilisée dans le « texte fondamental » original, la République a subi une progressive décomposition, aussi bien sous l’impact des révisions successives, que par une contre-nature républicaine de son fonctionnement : le parti unique instauré de fait depuis l’indépendance sans interruption significative.
 
Nous retiendrons trois grandes dates qui constituent, à notre sens, les trois révisions les plus décisives, qui ont permis au pouvoir en place depuis 1956 de remodeler, voire de dénaturer, le régime politique présidentiel et sa forme républicaine. Tout d’abord, la révision du 8 février 1976, à laquelle nous pouvons rattacher celle de 1975 accordant la présidence à vie à l’ancien président Bourguiba, ensuite celle de 1988 intervenue quelques mois après l’accession de l’actuel président au pouvoir le 7 novembre 1987, et enfin la dernière, qui date du 27 octobre 1997.
 
En 1974 Bourguiba venait d’entamer un nouveau mandat présidentiel après avoir été élu au suffrage universel direct, alors qu’il était candidat unique à sa propre succession. La même année un projet de révision de la Constitution fut déposé à l’Assemblée nationale, apportant un amendement permettant d’accorder au chef de l’État, en guise de remerciement et de reconnaissance, et à titre exceptionnel, la présidence à vie. Le projet sera voté en deuxième lecture en 1975.
 
La République, déjà souffrante sur le plan politique, entame, avec cette révision, un processus de démantèlement constitutionnel et institutionnel, qui allait se manifester de nouveau, quelques mois plus tard, le 8 février 1976. À cette époque le président Bourguiba affaibli par ses problèmes de santé, et surtout rassuré par son nouveau statut constitutionnel de président à vie, donne le feu vert à une refonte spectaculaire de la Constitution. La réforme permettait globalement au président de la République de se décharger de certaines de ses attributions sur le gouvernement, d’établir une répartition plus souple des compétences au sein de l’exécutif et de changer la nature des rapports entre l’exécutif et le législatif. Pour cela la moitié de la Constitution fut modifiée. Les changements les plus intéressants sont les suivants :
 
1- La « constitutionalisation » du gouvernement, qui ne faisait pas partie de la nomenclature constitutionnelle de l’État jusqu’à cette date, avait permis une parlementarisation trompeuse du régime politique, en raison du monopole absolu accordé au président de la République en matière de nomination du Premier ministre, et quasi absolu en matière de nomination des autres membres du gouvernement. Une majorité parlementaire même issue d’une hypothétique élection législative libre demeure inopérante. L’exécutif, même quand il est bicéphale, reste sous le contrôle infaillible du chef de l’État.
 
2- L’allégement des charges constitutionnelles du président de la République avait permis d’évacuer plusieurs compétences vers le gouvernement et surtout vers le Premier ministre, dans de multiples domaines. Il s’agit surtout de charger le gouvernement de la mise en oeuvre de la politique générale de l’État, et pour cela le Premier ministre s’est vu placé à la tête de l’appareil administratif, bénéficiant en sus du monopole de la force publique. Par ailleurs, Le Premier ministre va se voir attribuer une compétence réglementaire par voie de délégation, il va pouvoir suppléer le président de la République à la présidence du Conseil des ministres et contresigner les décrets du chef de l’État avec le membre du gouvernement concerné. Le nouveau statut constitutionnel du Premier ministre le rapproche de celui d’un vice-président, surtout qu’il est désormais suppléant du président en cas d’empêchement provisoire, et l’article 57 en fait même le successeur automatique en cas de vacance de la présidence.
 
3- La responsabilité politique de l’exécutif devant le pouvoir législatif devrait, en théorie, permettre au Parlement de contraindre le gouvernement à démissionner en votant une motion de censure. Via un mécanisme assez compliqué techniquement, voire utopique politiquement, il est même capable de renverser le président de la République. Le président détenait en contrepartie le pouvoir de dissoudre la Chambre des députés. La révision de 1976 ressemblait alors à un réaménagement interne et à une simple « constitutionalisation » de multiples usages imposés par l’émergence d’une seconde figure à la tête de l’État, celle de l’ex-Premier ministre Hédi Nouira. Même si le président de la République a dû approuver cette nouvelle donne, il a sauvegardé par ailleurs l’essentiel des pouvoirs, et il est resté l’axe fondamental du régime politique présidentiel que les constitutionnalistes qualifiaient déjà de « présidentialiste ». Ainsi, en s’appuyant sur des pouvoirs constitutionnels excessivement larges, sur un législatif coopérant et dominé, sur un pouvoir judiciaire entièrement dépendant et sur un pervers système de parti unique, le régime a pu se maintenir jusqu’en 1987.
 
Le 7 novembre 1987 le peuple tunisien s’est réveillé sur une nouvelle « ère républicaine ». En annonçant, dans sa fameuse déclaration de destitution de Bourguiba, l’abolition de la présidence à vie, le nouveau président de la République ne s’est pour autant pas démarqué de l’ancien régime, il s’est présenté au contraire comme son légitime héritier. L’abolition de la présidence à vie ouvrait certainement la voie à un sauvetage in extremis de la République, mais ceci n’était certainement pas suffisant, une tâche ardue attendait le pouvoir en place. Des thèmes comme la concentration et le déséquilibre des pouvoirs constitutionnels, la dépendance de la justice, l’imbrication de l’appareil de l’État et celui du parti au pouvoir, l’absence de transparence administrative et financière, les violations systématiques des libertés publiques et individuelles, l’absence des conditions élémentaires d’une alternance politique durable et irréversible, menaçaient sérieusement la survie du modèle républicain choisi en 1957.
 
En deux temps, tous les espoirs vont se dissiper. D’abord en 1988 à travers une révision en profondeur de la Constitution, qui allait accentuer le déséquilibre institutionnel en faveur du président de la République au détriment du gouvernement. Ensuite en 1997, à travers une autre révision qui était animée cette fois par le souci de renforcer la position constitutionnelle du chef de l’État au détriment du pouvoir législatif. Le président Ben Ali a pu ainsi récupérer tous les pouvoirs concédés par Bourguiba en 1976 et les a même renforcés spectaculairement. Nous allons nous arrêter sur ces deux moments-clé de l’histoire de la « République ».
 
En 1988 plusieurs dispositions sont insérées dans la Constitution, visant le renforcement du statut et des attributions du président et sa stabilisation face à son « propre » gouvernement :
 
1- L’abolition de la présidence à vie n’avait, contrairement aux apparences, aucun impact technique sur le sauvetage urgent de la République : étant accordée en termes exclusifs et nominatifs au président Bourguiba, elle est devenue automatiquement caduque par le simple fait de sa destitution en 1987.
 
2- La puissance du statut constitutionnel et politique du Premier ministre, issue des textes et des vides laissés par l’ancien président, devrait disparaître au profit du président de la République. D’abord par l’élimination de la succession automatique en cas de vacance de la présidence. L’institution fut remplacée par un système d’intérim provisoire assuré pour une durée maximale de 60 jours par le président de la Chambre des députés. Celui-ci est chargé uniquement de la préparation des nouvelles élections, auxquelles il ne pourrait pas se porter candidat. Ainsi l’éviction du président de la République en place, surtout pour motif d’incapacité totale, devient constitutionnellement inexploitable et donc politiquement ingérable, ce qui interdit la réédition du 7 novembre 1987.
 
Ensuite, le régime de la responsabilité politique de l’exécutif devant le parlement allait être redéfini. La motion de censure, introduite pour la première fois en 1976, permettait dans une logique parlementaire au pouvoir législatif de contrôler, voir sanctionner l’exécutif tout entier, lui-même chargé de la définition et de la mise en oeuvre de la politique générale de l’État. La motion de censure pouvait, dans cette perspective, atteindre le sommet de l’État, la raison en est évidente : le président fixe les orientations et les choix politiques fondamentaux du pays, il en est donc responsable devant le Parlement, le gouvernement est chargé de la mise en oeuvre de cette politique et en assume donc la responsabilité. Le régime de la responsabilité politique, bien que copié sur le modèle parlementaire et parachuté dans une Constitution présidentialiste, était dans l’ensemble équilibré, et donc, virtuellement, menaçant.
 
La révision de 1988, ordonnée par le président Ben Ali, consistait en la matière à écarter tous les risques qui pourraient peser sur le chef de l’État en exposant le gouvernement seul devant le Parlement. La motion de censure ne devrait plus atteindre le sommet de l’État, désormais déresponsabilisé devant le législatif. Une fois votée à la majorité renforcée des deux tiers, celle-ci provoque la démission du gouvernement. Une seconde motion ne provoque plus la démission du président, mais ouvre seulement devant ce dernier une option discrétionnaire : la dissolution de la chambre ou une nouvelle démission du gouvernement. Cela présume que le gouvernement est devenu le seul chargé de déterminer et de gérer les affaires de l’État, étant donné qu’il en est désormais le seul responsable. Il n’en est rien, c’est toujours le président, et plus que jamais, qui élabore les choix politiques fondamentaux.
 
Moralité : le gouvernement est devenu seul responsable d’une politique qui n’est pas la sienne. Ce modèle de responsabilité est particulier à la Tunisie, il s’agit d’une curiosité constitutionnelle rarissime, d’autant plus que le texte de l’article 62 de la Constitution ne permet au Parlement d’affronter le gouvernement, et de censurer son action, que dans la mesure où ce dernier sort du cadre de la politique fixée par le président. La Constitution fait étrangement du pouvoir législatif un gardien de la politique du président contre un gouvernement souverainement désigné par le chef de l’exécutif !
 
3- L’aspect le plus important de la réforme de 1988 visait à récupérer certaines compétences concédées en 1976 au profit du Premier ministre, ainsi l’article 60 a disparu et du coup le Premier ministre perd la direction de l’appareil administratif de l’État et de la force publique, placés désormais sous la direction directe et personnelle du président de la République. Ce qui n’est pas sans conséquences sur la balance des pouvoirs institutionnels à l’intérieur même du pouvoir exécutif. Dans la révision de 1988 il n’y avait rien de concrètement positif dans le sens de la République, encore une fois le pouvoir semble préoccupé par le réaménagement interne de ses rouages et par le souci de consolider la position constitutionnelle de son président. La nouvelle donne constitutionnelle a encore contribué à engraisser les attributions du président de la République et à concentrer les pouvoirs entre ses mains. Le principe de séparation des pouvoirs proclamé dans le Préambule de la Constitution n’est plus qu’une pétition de principe.
 
Le 27 octobre 1997, la révision relançait le processus, en ciblant cette fois le pouvoir législatif. Nous retiendrons de cet amendement deux éléments fondamentaux : d’abord, l’assignation du domaine d’intervention législative du Parlement. Ensuite l’élargissement soudain et particulier du domaine du référendum.
 
Il s’agit pour le premier aspect d’une redéfinition radicale des limites de compétences entre le président de la République et la Chambre des représentants en matière d’édictions des règles de droit. En voulant mimer le modèle de la Constitution française et l’implanter dans un contexte politique manifestement différent, on a réservé une partie seulement du domaine de l’édiction des règles juridiques à la Chambre des députés, laissant au président, par la généralisation de son intervention par décrets dans tous les autres domaines, la possibilité d’accaparer la compétence initiale, la compétence parlementaire devenant l’exception et celle du président la règle. Le nouvel article 35 a même élaboré un système de protection du domaine réglementaire du président : le Conseil constitutionnel, jusqu’alors organe simplement consultatif a désormais, à côté de son rôle consultatif, pour unique compétence décisionnelle celle de sanctionner toute initiative parlementaire qui empiéterait sur le domaine présidentiel. Le domaine législatif reste, quant à lui, sans protection, car la loi interdit tout recours direct contre les décrets réglementaires du président de la République.
 
Le résultat est paradoxal : les lois, actes législatifs et expression de la volonté générale sont contestables, alors que les décrets, simples actes administratifs, sont immunisés. La technique du référendum, absente dans le texte initial de la Constitution, avait fait une apparition timide en 1976. Ben Ali a ordonné en 1997 l’extension de son domaine. À coté du référendum prévu pour la ratification de certains Traités internationaux, le domaine du référendum législatif s’est élargi en même temps qu’on a pu voir apparaître, pour la première fois dans la Constitution tunisienne, la technique du référendum constitutionnel et consultatif. Cet arsenal constitutionnel préventif semble démesuré si l’on sait qu’en pratique, il n’y a jamais eu de référendum en Tunisie. L’avenir proche nous montrera si le premier recours à cette arme à double tranchant servira ou non à enterrer définitivement la République. Aujourd’hui, le déséquilibre institutionnel des pouvoirs atteint dans la Constitution tunisienne un degré tel que nous pouvons nous demander si nous somme encore dans un système de séparation de pouvoirs et de liberté et donc de Constitution.
 
Que reste-t-il d’une République dans un régime de non-Constitution ?
 
1- Un texte déséquilibré, sans cesse manipulé, pour justifier en droit le culte de la personne ;
 
2- Un exécutif surpuissant coiffé par un président dominant qui bénéficie d’un ensemble de prérogatives constitutionnelles lui permettant de régner, sans égal et sans partage ;
 
3- Un législatif fragilisé dans son statut, son domaine de compétences privilégié et étouffé par un régime de parti unique de fait ;
 
4- Des contres pouvoirs (partis politiques, associations, ONG, médias, …), enchaînés et à défaut persécutés ,
 
5- Des libertés limitées, réglementées par des lois dont la constitutionnalité est souvent douteuse (loi sur les associations, Code de la presse, loi sur les partis politiques, …) ;
 
6- Un appareil administratif partial parfaitement dompté, au service du parti au pouvoir ;
 
7- L’absence, durant 42 ans d’indépendance, d’une seule opportunité électorale légale, libre et démocratique.
 
Pour la beauté magique du chiffre sept, je décide de m’arrêter là.
 
Un universitaire
Tunis

 

UN JEUNE TUNISIEN S’ADRESSE AUX AMIS INTERNAUTES POUR SAVOIR COMMENT FAIRE LES ABLUTIONS !!!!

MAIS QUE FAIT LE MINSTERE DES « AFFAIRES »RELIGIEUSES DANS NOTRE PAYS ??

Apprendre à faire les prieres

Skander


Bonjour
Je voudrais savoir quelles sont les étapes pour « Al woudhou » pour faires les prires ensuite les etapes de la prière elle meme
MErci

Posté le 22/11/2001                                                     [ Répondre au message ]

 
LE BLOCAGE DE HOTMAIL EN TUNISIE SUSCITE UNE PROPOSITION GENIALE DE LA PART DU SITE BALLOUCHI.COM

Home | Annonces | Forum | Chat | Postcards | Pages Perso | Annuaire | للاتصال

 > البداية  > mail

Dimanche 25 Novembre 2001 – 10:28:23

El Houma

» Voice / Text Chat

» Forum

» Créez votre page Perso

» Cartes Musicales

E-Mail

Identifiant

Mot de passe

Serveur

Nouveau?
Options!

Média-Actualités

» Chaînes TV

» Clips Vidéo

» Journaux

» Bourse

Hébergement

» Inscription 10MO

» Accès Membre 10MO

» Liste des sites Hébergés

HOROSCOPE

» Chinois

» Traditionnel

Membres

» بريدنا الالكتروني:

» P.perso/Livre d’or/Forum

» Hébergement 10MO

» Annonces

Votes

Vous préférez la version
Actuelle
Précédente
Chercher [ ? ] 

Web Web TunisienPg LocalesForumAnnoncesAnonymizer

Comment utiliser la Mail Login Box?
 

Grâce à ce petit menu déroulant vous avez accès direct à vos  boites e-mail sur les serveurs de webmail les plus courants juste avec un simple clique!
Introduisez l’identifiant de votre adresse e-mail(sans le @serveur.ext) exp « Ammar » et votre mot de passe (attention les serveurs distinguent entre les majiscules et miniscules).

Notez bien que vous avez un accès à vos comptes e-mail @planet.tn , @edunet.tn et tout autre POP e-mail… en choisissant « Autres PoP mail ».


Remarque: L’accès à Hotmail est possible en Tunisie grâce à ce système.


A Propos | Proposer un site | Pub| Contacter l’équipe de Ballouchi.com | Signaler un Bug |

 
EXTRAITS D’UN ECHANGE ENTRE DEUX INTERNAUTES TUNISIENS SUR LE FORUM DU SITE perspectivestunisiennes.com

PROPOSITIONS
Envoyé par tagazou le 11/24/2001 

Depuis quelques semaines, du temps et de l’énergie sont gaspilles en insultes vaines sur ce forum. A la lecture de certains messages, on s’aperçoit que la tournure des échanges cantonne certains dans des positions outrées qui n’expriment pas au fond leur véritable pensée. Je propose à tous ceux qui visitent ce forum de s’exprimer clairement sur ces questions afin qu’on puisse avancer :

1- y a-t-il de l’abus de la part du pouvoir en place ? Si oui, que doit-il faire pour que la confiance revienne ?
2- l’opposition « légale » a-t-elle perdu sa raison d’être à force de coller aux positions du pouvoir ? Si oui que doit elle faire pour se sortir de cette situation ?
3- l’opposition « illégale » (hormis les islamistes) a elle le droit a la légalité ? Et si oui la balle est-elle dans son camp ou dans celui du régime ?
4- les islamistes d’Ennahdha ont-il le droit de participer à la vie politique du pays ?

Chacune de ces questions, si elle est approfondie pourrait nous occuper pendant un certain temps. D’autres questions pourraient apparaître en cours de discussion. Alors « Hasni », « NCH », « El Mazri » et les autres a vos claviers et bon courage… le « webmaster » pourrait également se « mouiller » un peu et y participer.

Cordialement,
Tagazou


En réponse à Propositions … Envoyé par tagazou le 11/24/2001 voici ce qu’a publié NCH le 11/24/2001 

1-    y a-t-il de l’abus de la part du pouvoir en place ? Si oui, que doit-il faire pour que la confiance revienne ?

Je ne pense sincèrement pas qu’il y ait un abus particulier de la part du pouvoir en place.
Il y a des abus, comme dans tous les pays du monde qu’ils soient très sous développés ou très avancés.

Je pense que le défaut majeur du pouvoir actuel, c’est sa très mauvaise communication.

C’est une communication a sens unique, ou il y a un excès d’informations uniquement positives et un refus du dialogue et de la critique.

Lorsque nous savons que la formation de Ben Ali est une formation militaire, cela ne me choque pas particulièrement.
De plus, c’est du au fait du RCD qui monopolise seul la scène politique puisqu’il a acquit depuis l’indépendance un pouvoir qu’il n’est pas prêt de partager, d’autant que Ben Ali est arrivé au pouvoir constitutionnellement et non démocratiquement, donc le RCD a tout fait pour le récupérer dans son clan à lui ce qui lui permet de garder son pouvoir.

Ce même RCD qu’on le veuille ou pas a le plus grand nombre d’adhérents. Quel que soit ce nombre, il représente une majorité légale, structurée et organisée.
Tant qu’il n’y aura pas d’équivalent politique, le RCD fera comme il l’entend.

Ben Ali a quand même autorisé plusieurs partis, mais la tradition d’une part et les pressions du RCD d’autre part, font que les gens n’y adhèrent pas.
Bien sûr tous ces facteurs ont fait que la confiance est rompue pour tous ceux qui n’adhèrent pas à la politique du RCD.

C’est pour cela que je pense que l’unique manière de réinstaller la confiance est que Ben Ali démissionne du RCD pour laisser le libre choix aux citoyens de choisir leur parti.

Plus, Ben Ali gagnerai à créer un nouveau parti pour installer une tradition démocratique.

Il y aurait à ce moment là le RCD et ses adhérents, plutôt Socialiste et il faudrait un nouveau parti plutôt Libéral pour regrouper les autres et créer un équilibre entre les deux tendances.
D’autant que nous avançons vers la mondialisation et que l’Etat se décharge de plus en plus sur le secteur privé au niveau économique.
=======================================
2- l’opposition « légale » a-t-elle perdu sa raison d’être à force de coller aux positions du pouvoir ? Si oui que doit elle faire pour se sortir de cette situation ?

L’opposition légale n’a pas perdu sa raison d’être mais elle a perdu sa crédibilité à force de coller au pouvoir.
Or elle colle au pouvoir parce qu’elle en dépend financièrement et que les adhérents manquent pour financer et donner du pouvoir et de la crédibilité à cette opposition.
C’est un cercle vicieux, raison pour laquelle je dis que Ben Ali devrait démissionner du RCD.
Sans cela l’opposition légale n’a aucun rôle réel que celui de confirmer la politique du RCD pour continuer d’exister en tant que structure légale en attendant de meilleurs jours et surtout plus de maturité politique chez le citoyen tunisien qui s’est trop habitué a être assisté et est négociateur né.

Or la patrie ne se négocie pas!!!!!
==========================================
3- l’opposition « illegale » (hormis les islamistes) a elle le droit a la légalité ? Et si oui la balle est-elle dans son camp ou dans celui du régime ?

Tout le monde a droit à la légalité, a condition de la mériter par un comportement citoyen mature et responsable.

Personnellement, je constate que l’opposition illégale est très indisciplinée et elle ne m’inspire pas confiance.
La liberté OUI
La démocratie OUI
Le respect des droits de l’homme OUI
Mais pas à n’importe quel prix.
Quand je pense que Monsieur Ben Brick, auquel nous devons beaucoup sur le plan de la liberté d’expression, pense se présenter en 2004 !!!!
Excusez-moi, mais ça devient le cirque.
Monsieur Hamma Hamami a même dit sur El Moustakila que même un ouvrier peut se présenter aux élections présidentielles.
Quant à Monsieur Charfi, il traite les chefs d’Etats en place de dictateurs méprisables et aspire à leur respect.

Non, mais on prend les citoyens de ce pays pour des débiles ou quoi??

Si les partis d’opposition légale n’arrivent pas à avoir l’adhérence nécessaire pour devenir des contre poids politique, vous n’allez pas nous faire croire que l’opposition illégale détient une baguette magique.

Tout ce qu’elle fait, c’est critiquer et appeler à l’anarchie à travers la crédibilité de journaux étrangers.

Ce n’est pas très sérieux et encore moins patriotique.
============================================

4- les islamistes d’Ennahdha ont-il le droit de participer à la vie politique du pays ?

Le droit ils l’ont bien sûr, et dans leur cas les adhérents aussi.
Or les raisons de l’adhésion sont faussées au départ puisqu’ils se veulent être les représentant de la religion en tablant sur les croyances et l’ignorance des gens.
Or la religion n’est ni un programme politique, ni un programme économique.
La religion est un choix personnel duquel nous répondons devant Allah et pas devant les Hommes.

Pour moi c’est la pire espèce.

Fin de l’échange entre messieurs TAGAZOU et NCH

 
DES AVOCATS EUROPEENS TIRENT LA SONNETTE D’ALARME!
UN MANIFESTE CLAIR CONTRE LE « PRETEXTE » ANTITERRORISTE DE BRUXELLES.

Les droits démocratiques ne doivent pas devenir les dommages collatéraux de la guerre contre le terrorisme. La Commission européenne a préparé un projet de décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme. Ce projet tend à unifier les législations des Etats membres, tant en ce qui concerne la définition du terrorisme que des peines imposées.

Le projet est présenté comme une réaction aux attentats de New York et de Washington. Pourtant, dans l’état actuel de la législation, les auteurs d’attentats similaires ne pourraient rester impunis dans aucun pays européen. En effet, les législations des Etats de l’Union européenne permettent de sanctionner par les peines les plus sévères la participation, de quelque façon que ce soit, à ce genre d’attentats, que les Etats membres se soient dotés ou non d’une législation spécifique antiterroriste.

La nouvelle législation proposée par la décision-cadre du Conseil n’ajouterait dès lors aucune « plus-value » à l’arsenal légal qui permet de combattre des actions de cette nature.

En revanche, la définition unifiée proposée par la Commission est à ce point large qu’elle permettrait de criminaliser et de qualifier de « terroriste »toute forme de lutte sociale.

« La capture illicite d’infrastructures en vue de porter gravement atteinte aux structures sociales ou économiques », visée par la définition, permettrait de qualifier de terroriste tout acte d’occupation de lieux publics ou d’entreprise. La « perturbation de l’approvisionnement en eau et électricité et toute autre ressource naturelle fondamentale » réduirait à du terrorisme une action sociale chez les travailleurs de ces secteurs. La simple appartenance à une association structurée qui appellerait à de telles actions est également érigée en action terroriste.

En outre, l’« encouragement »à ces actions par un individu ou par un groupe deviendrait un délit passible de sept ans d’emprisonnement. C’est le retour au « délit d’opinion ».

La liberté d’association, le droit de grève, la liberté d’expression, sont donc gravement menacés par ce projet.

En outre, ce genre de législation est suivi inévitablement par l’introduction de règles de procédure exceptionnelles, que ce soit l’instauration de juridictions spéciales ou l’extension du délai de la garde à vue, qui aboutissent à privilégier l’aveu sur la preuve.

La décision-cadre veut s’inscrire dans une logique de « guerre contre le terrorisme ». En réalité, cette législation antiterroriste unifiée deviendrait une véritable machine de guerre contre des droits démocratiques fondamentaux et contre ceux qui, pour diverses raisons, se trouveraient « en opposition » avec un système économique, politique et social de plus en plus « mondialisé » et injuste.

Les soussignés appellent les forces soucieuses de la défense des droits démocratiques à s’opposer à cette décision-cadre de la Commission qui est contraignante pour les Etats membres.

Ils demandent aux instances européennes et au Parlement européen d’empêcher la mise en place de ce projet liberticide.

Cet appel européen a été signé, à la date du 13 novembre, par soixante-dix avocats, magistrats, professeurs de droit.

Parmi eux :

Georges-Henri Beauthier, Maria Cesoni, Cécile Draps, Paul Ponsaers (Belgique) ; Patrick Baudouin, William Bourdon, Antoine Comte, Sabine Mariette, Mylène Stambouli (France) ; Gareth Peirce, Michael Mansfield, John Wadham (Grande-Bretagne) ; Chrisje Brants, Ulli Jessurun d’Oliveira, Ties Prakken (Hollande) ; Patrick Mc Entee, Garrett Sheehan (Irlande) ; Riccardo Ferrari, Antonio Lerici, Alessandra Ricciardi (Italie).

 

Liste publiée grâce à l’aide exquise de l’association :
Freedoms Friends  FrihetsVنnner Fِreningen  Box 62 127 22 Skنrholmen  Sweden
Tel/:(46) 8- 4648308    

Fax:(46) 8 464 83 21

   e-mail: fvf@swipnet.se



Hämta MSN Explorer kostnadsfritt påhttp://explorer.msn.com To Subscribe send an email to:  TUNISNEWS-subscribe@yahoogroups.com 
To Unsubscribe send an email to:  TUNISNEWS-unsubscribe@yahoogroups.com 
URL to this page: http://www.groups.yahoo.com/group/TUNISNEWS

L’utilisation du service Yahoo! Groupes est soumise à l’acceptation des Conditions d’utilisation et de laCharte sur la vie privée.

أعداد أخرى مُتاحة

19 juillet 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1885 du 19.07.2005  archives : www.tunisnews.net الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: تعكر الحالة الصحية

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.