24 décembre 2003

---

كهنوت العقلانية في تونس يُـزيّـن الشعوذة

بقلم: الهادي بريك   لمشاهدي القناة التلفزية التونسية موعد لا يخلف مع جولة جديدة من صولات الشعوذة وذلك بعد اسبوع من الان أي مع حلول راس السنة الميلادية الجديدة 2004 حيث تستضيف القناة كاهنا كل ما فيه يزري يخبر الناس عما سيحدث لهم في العام القابل بناء على قراءته الكاذبة في حركة النجوم وتاثيرها على حياة البشر فوق الارض .   والغريب في الامر ان عددا كبيرا من الناس المنسوبين الى الاسلام ينتظرون الموعد بشوق وخوف ليطمئنوا من خلال هذا المشعوذ السفيه على حياتهم وحياة أهلهم لعام قابل اذ يكفي ان يدل السائل على برجه فيخبره الكاذب ويصدق السائل وقد يجري بعض ذلك وفق ما قال وتلك هي العويصة التي مازال كثير من المسلمين لم يفهموا حقيقتها فما يزيدهم ذلك غير شرك بالله .   انا بداية انصح بمتابعة تلك الحصة السنوية خاصة من قبل المؤمنين غير المشركين بالله تعالى ليقفوا على حقيقة ما يتعرض له الاسلام وعقائده المحكمة في ارض الزيتونة وارث عقبه وحسان فاذا كان الامر متطلبا للمعالجة فلا مناص مما ليس منه مهرب واذا كان الامر لا يعدو ان يكون تحريضا ضد سلطة عقلانية تقدمية معاصرة قطعت حقا مع ارث الشعوذة فالمعالجة ينبغي ان تصيبني انا وليس غيري .   فاذا كانت القناة لا تنطق باسم الحكومة او ان هذه ليس لها عليها سلطان لفرط انفتاحها وثقتها بعقيدة شعبها فان الامر كذلك يجب ان ألام عليه انا وليس غيري .   انها فتن يغدو فيها الحليم حيران حقا كما اخبر الصادق المصدوق عليه السلام . واي فتنة اعسر اليوم من ان تتلبس العقلانية بالشعوذة فلا تجد من ينكر او يفصل الخطاب او من يقدم الراي الاخر بجانب ما يقدمه هذا المشعوذ بحماية من دولة الحداثة التي تكيل بالف مكيال فاذا طالب الاسلاميون بتطبيق الشريعة او برخصة لدكان صغير يدعون فيه الى الحرية وكرامة الانسان ويجمعون حول الحوار فان اسياف الماضوية والتيوقراطية جاهزة لبتر الرقاب اما اذا ما زاولت الحكومة الفاسدة الكهانة التي لا يقرها دين ولا عقل فان الاعتراض عليها اعدام للراي الاخر واكراه للناس على التدين والاعتقاد .   لا شك ان الناس اجمعين يعلمون علم اليقين ان الاسلام انما جاء حصرا وقصرا لتحرير الانسان وتكريمه عقلا ونفسا وروحا ونفسا وذوقا وعاطفة فردا وجماعة على نحو ان عقيدته التوحيدية التي تعتبر ان  » من جاء كاهنا او عرافا فصدقه بما قال برئت منه ذمة الله ورسوله  » انما ارادت من ذلك انفكاك الانسان من سجون العالة والعطالة والبطالة والخوف والسلبية مزودة اياه باسلحة التوكل والامل والرجاء والايجابية والمسؤولية والانتاج والعمل والثقة في نفسه وفي الانسان وان احدا لا يقدر له شيئا في هذه الدنيا حتى لو كان قويا حاكما غشوما مترفا ملك الدنيا باسرها وجاءته راغمة بمالها وجاهها وجندها فما بالك بنجم او كوكب او أي ظاهرة اخرى هي في الحقيقة مسخرة له وتعمل لاسعاده وهو واياها اجمعين اقدار وسنن واسباب تعمل في افلاكها انما كرم الانسان عنها بالعقل والارادة وحرية الاختيار بينما عبدت هي مكرهة .   انبئوني كيف يستقيم ان تتبجح دولة كدولة المافيا الاقتصادية والعصابة المتصهينة وشرذمة الفساد في تونس بالحداثة والديمقراطية والحريات وهي في الان ذاته تجلب المشعوذين والكهنة والسدنة لفتنة الناس عن دينهم الحق باسم حرية الراي في امر عقدي ليس ثمة بعده ولا قبله ولا مثله معلوما من الاعتقاد بالضرورة ام ان الامر ترجرج وتدحرج وانماع وانداح في دولة الحداثة المغشوشة حتى اصبحت العقائد المحكمة محل راي وراي مخالف في دائرة المسلمين .   انا اريد ان اذكر المسلمين كافة في تونس وخارجها خاصة ان المشعوذ ذاته محل استضافة في قنوات أخرى كقناة « ا ن ن  » مثلا بان إتيان الكهنة وسؤال المشعوذين شرك مخرج من الملة لسبب بسيط جدا وهو ان المسلم الذي يفعل ذلك لم يعد يعتقد في ربه الخلاق الرزاق وانما اصبح يعتقد في كذب المشعوذ وفي قدرة النجم على التاثير على اختياره الحر وارادته المسؤولة .   ان فرية يمكن ان تفتن الناس في هذا وهي ان بعض ما يخبر به ذلك المشعوذ قد يتحقق للسائل وتفسير ذلك ان ذلك ابتلاء من الله تعالى وامتحان لك هل تصدق المشرك ام تصدق ربك اذ قال الرسول الكريم عليه السلام  » قال تعالى في الحديث القدسي : اصبح عبدي مؤمن بي وكافر فمن قال امطرنا بنوء كذا فهو كافر بي ومن قال امطرنا بفضل الله تعالى فهو مؤمن بي. » وهو موضع فيما رايت بعيني فتان لكثير من الناس ولا شك ان من يتولى كبر ذلك هو دولة الحداثة المزيفة التي استكثرت على التونسسين التزامهم بدينهم رغم خطة تجفيف المنابع وعشريات متوالية من المحن ضد عقيدة التونسيين فلم يزدهم ذلك الا اصرارا وهو المامول من ارض عطرتها الزيتونة.   وفي الختام: أين العلماء والفقهاء والمصلحون لم يتنصل مفتي الجمهورية من مسؤولية دينية كهذه ام هل يعذره ربه على سكوته على منكر عقدي كبير كهذا، اما جلول الجريبي وزير الدين في تونس فلم يكلف نفسه عناء الفتوى بان الدعاء لرئيس الدولة واجب ديني لا تصح الجمعة بدونه دون ان يقول في المقابل بان الشعوذة والكهانة وادعاء تاثير حركة النجوم على حياتنا فوق البسيطة شرك اكبر مخرج من الملة ام انه يخاف على منصبه؟ الا يكفيه مرتب استاذ جامعي ام انه غير مسؤول عن العلم الذي تلقاه في الزيتونة ام هل علمه مشايخه ان ذلك مندرج ضمن حرية الراي الا فتبا وتعسا ولا نامت اعين الجبناء كما قال سيف الله المسلول خالد رضي الله .   تداركوا الناس في تونس قبل ان يفوت الاوان فالدولة المتصهينة هناك تنشر الشعوذة وتقدم الكهانة الوائدة للعقل المهينة للانسان وتشجع النبوءات الكاذبة اذ لم يسمع الناس منذ مات العنسي أي قبل اربعة عشر قرنا كاملة ان انسانا ادعى النبوة غير ما جد اخيرا في تونس اذ ادعاها ثلاثة منهم امراة ثم اكتشف ا لناس ان بعض المتنفذين في الدولة تشجعهم وتقتسم معهم ثروتهم .   ألمانيا – 24 ديسمبر 2003  

---

 

 

---

 

مسؤولون مغاربة يحمّلون الجزائر مسؤولية فشل انعقاد قمة الاتحاد المغاربي

الرباط ـ القدس العربي : شدد مسؤولون مغاربة علي ان فشل دول المغرب العربي في عقد قمة اتحادها التي كانت مقررة امس الثلاثاء بالجزائر يعود الي تمسك الجزائر بموقفها من قضية الصحراء الغربية ودعمها جبهة البوليزاريو لاقامة دولة مستقلة في المنطقة التي يقول المغرب انها جزءا من ترابه الوطني. ودعا وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسي الي إقامة حوار جدي بين المغرب والجزائر بشأن قضية الصحراء الغربية يوصل إلي حل سياسي تفاوضي وتوافقي بيننا وبين الأشقاء في الجزائر . وأوضح بن عيسي أن قضية الحدود والقضايا القنصلية وغيرها من القضايا يمكن التغلب عليها إذا ما توفرت الإرادة السياسية والنوايا الحسنة، مشيرا إلي أن كل الإكراهات والتحديات القائمة تدفعنا إلي أن نضع حدا لهذه الخلافات . واعتبر بن عيسي، بعد عودته من الجزائر اثر فشل مجلس وزراء خارجية بلدان اتحاد المغرب العربي الذي انعقد بالجزائر يوم الاثنين في تحديد موعد جديد للقمة المغاربية المؤجلة منذ 1994، أن التعثر الذي يعيشه الإتحاد ليس هيكليا، بل يتعلق أساسا بالإرادة السياسية ، مشيرا إلي أن الخلافات، وأحيانا النزاعات القائمة بين دول الإتحاد، معروفة والكل يؤكد أنه بدون التغلب عليها سيبقي الإتحاد المغاربي متعثرا . وكان مجلس وزراء شؤون خارجية بلدان اتحاد المغرب العربي قد أعلن يوم الاثنين عن تأجيل القمة المغاربية السابعة بطلب من ليبيا التي أسندت إليها رئاسة الاتحاد وإصرار الجزائر علي التخلي عن الرئاسة. وأكد نبيل بنعبد الله وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أنه لا يمكن بناء المغرب العربي إلا علي مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب ولا تترك بعض القضايا الأساسية جانبا وفي مقدمتها ضرورة الإقرار بالوحدة الترابية والوطنية لكل الدول المشكلة لهذا الاتحاد . وأوضح بنعبد الله: لا يمكن تصور مغرب عربي قوي ونحن نجتر بعض الخلافات . وقال أن التوصية التي صدرت عن اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين تسير في اتجاه البحث عن سبل إحياء اتحاد المغرب العربي، مضيفا ان المغرب علي أتم الاستعداد لمواصلة الجهود من أجل تجاوز القضايا العالقة وإيجاد حل لها في هذا الاتجاه تحقيقا لمصلحة كافة الشعوب المغاربية . وأكد بن عبد الله علي أهمية مواصلة بناء الاتحاد المغاربي، وقال إن العالم يعيش فترة من التجمعات والتكتلات الكبيرة، ولا يمكننا أن نظل معزولين عن هذا التوجه، وقد أضعنا ما يكفي من الوقت . وأضاف أن لدول المغرب العربي الخمس مؤهلات هائلة علي مستويات متعددة مشيرا إلي تكامل الاقتصادات المغاربية. (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 ديسمبر 2003)

 

---

 

أي دور للصراع الأميركي – الفرنسي في إلغاء قمة اتحاد المغرب العربي؟

تونس – سلطان سليمان        مرة جديدة ألغيت قمة الاتحاد المغاربي في اللحظات الاخيرة على رغم الجهود التي بذلت محلياً واقليمياً ودولياً لعقدها, اذ طغت مشكلة الصحراء الغربية, بكل ما تحمله من خلافات جزائرية – مغربية, على اجواء التحضير للقمة, ولم تنجح المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي تعانيها دول المغرب العربي, اضافة الى مشكلات الأمن والتنمية, في دفع الجزائر والمغرب الى تجاوز الخلاف ووضع مصير الاتحاد المغاربي على بساط النقاش.   وكانت مؤشرات فشل عقد القمة كبيرة منذ ايام, عندما قام الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بزيارة رسمية الى فرنسا تزامنت مع زيارة مماثلة للملك المغربي محمد السادس, وقبل ايام قليلة من الموعد المقرر للقمة, بدعوة من الرئيس جاك شيراك, لكن هذه الزيارة لم تتمكن من تذليل العقبة الرئيسة التي تحول دون تفعيل اعمال هذا الاتحاد, وفشل الرئيس الفرنسي في عقد اجتماع مشترك بين بوتفليقة ومحمد السادس, اذ ان مشكلة الصحراء الغربية التي تطغى على مجمل حركة الاتحاد المغاربي اعقد من ان يجرى حلها في ايام قليلة بعدما فشلت الجهود العربية والدولية والاقليمية على مدى اكثر من 25 عاماً في حلها.   وبدأت المشكلة عام 1975 ولم تنته فصولاً بعد على رغم ما تشهده من عمليات مد وجزر وفقاً للمصالح المحلية والاقليمية. فالمغرب, ملكاً وحكومة ومعارضة, يعتبر هذه الصحراء وشعبها جزءاً لا يتجزأ من ارضه وشعبه وان كان لشعبها بعض الخصوصية, كما يطالب المغرب بأن تجرى مفاوضات مغربية – جزائرية مباشرة في هذا الشأن, فيما يرفض الجزائريون التفاوض مع المغرب ويعتبرون ان هذا الملف بات في يد الامم المتحدة, ويطالب الصحراويون مدعومين من الجزائر باستقلالهم التام عن المغرب.   وكانت المشكلة الصحراوية العنصر الحاسم في فشل الاتحاد المغاربي منذ انطلاقته عام 1989 وفي عدم القدرة على تفعيل اعماله على رغم المحاولات الكثيرة لذلك. ومن معالم هذا الفشل انه من بين مجموع القمم الست للاتحاد منذ عام 1989 لم يحضر زعماء الاتحاد سوى قمتين, الأولى في تونس والاخيرة في مراكش, وفي عام 1995 فشلت دول الاتحاد في التوصل الى اتفاق مسبــق, مــا ادى الى الغاء القمة المقررة في ذلك العام, ومنذ ذلك الحين لم تنجح كل المحاولات لعقد قمة جديدة. وعلى رغم رحيل الملك المغربي محمد الخامس وتولي نجله محمد السادس العرش وتعاقب الرؤساء على الجزائـر وما طـرأ من تغيرات على النظام السياسي, بقي الموقف على ما هو عليه في البلدين, وهو الامر الذي يضع العراقيل امام تفعيل الاتحاد المغاربي.   وأعلن الرئيس بوتفليقة بعد عودته من باريس الى الجزائر, التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد المغاربي, ان بلاده ماضية في التحضير لعقد القمة « بمن حضر ». وكان هذا الاعلان على ما يبدو مجرد ضغط اخير مارسه الرئيس الجزائري على المغرب, لكن هدفه الرئيس كان نقل رئاسة الاتحاد المغاربي « النائم » من بلاده الى اي بلد آخر, اذ ماذا يرجى من قمة لخمس دول اعلن ثلاثة من زعمائها (المغرب وموريتانيا وليبيا) انهم لن يحضروها. وبالفعل نجح بوتفليقة في نقل عبء رئاسة الاتحاد الى ليبيا بعدما اعلن « تأجيل القمة الى أجل يحدد لاحقاً ».   وما يجري في منطقة المغرب العربي يبدو وكأنه يسير بعكس التيار الدولي والاقليمي في العالم. فالتطورات الكبيرة التي شهدها المسرح الدولي في العقد ونيف الاخيرين ولا سيما بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية, دفعت في اتجاه انشاء تكتلات اقليمية ذات طابع قومي احياناً او اقتصادي احياناً اخرى, وجاءت احداث 11 ايلول (سبتمبر) عام 2001 وما تبعها من حرب لا هوادة فيها تشنها الولايات المتحدة على « الارهاب » لتعزز انشاء هذه التكتلات وتدعم فكرة التكتلات الموجودة, خصوصاً ان الولايات المتحدة تلعب في صورة منفردة على المسرح الدولي وتنشر قواتها في اطراف المعمورة غير آبهة بمصالح اي من الدول.   وفي هذه الاجواء يبدو ان انفراط عقد قمة الاتحاد المغاربي وتفعيل حركته عملية تسير ايضاً عكس مصالح شعوب الدول في هذا الاتحاد, كما انها تشكل ضربة للشريك الطبيعي لهذا الاتحاد في شمال المتوسط, اي للاتحاد الأوروبي نفسه الذي يدفع ثمن التخلف والبطالة وسوء الاوضاع الاقتصادية لدى جيرانه في الجنوب من خلال تسلل « الارهاب » الى اراضيه, اضافة الى تدفق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين حاملين معهم كل مساوئ البطالة والفقر,   من هنا جاءت كلمة رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي امام قمة خمسة زائد خمسة للحوار الأورو- مغاربي في تونس مطلع الشهر الجاري لتدعو الشركاء في جنوب المتوسط الى العمل بفاعلية اكبر لرفع قدرات اتحادهم من اجل المضي قدماً نحو الشراكة مع الاتحاد الاوروبي.   كما جاءت المحاولات المكثفة التي قامت بها فرنسا لضمان بقاء الاتحاد وتفعيله, خصوصاً بعد تجاوز الولايات المتحدة لموقع فرنسا وحليفتها المانيا في الكثير من المواضيع وآخرها الحرب على العراق. وانطلقت المحاولات الفرنسية في الدعوة الصريحة التي وجهها شيراك خلال افتتاحه قمة خمسة زائد خمسة لتعزيز الاتحاد المغاربي. وكان لافتاً العناق الحار بينه وبين بوتفليقة عند انتهاء القمة, لكن كل تلك المحاولات لم تنجح على ما يبدو في اذابة الجليد بين الجزائر وباريس, اذ اعلن بوتفليقة اخيراً ان الخلاف في وجهات النظر بينه وبين شيراك لن يؤثر في سير الاعمال التحضيرية للقمة.   وفاة القمة لا تعني بأي حال من الاحوال وفاة للاتحاد المغاربي, لأن وجود هذا الاتحاد لا يرتبط بمصالح شعوب الدول الاعضاء فيه فقط, بل ايضاً بمصالح شركائه في الاتحاد الأوروبي ولا سيما في دول شمال غربي المتوسط. والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم يتمكن اطراف الخلاف من تجاوز خلافاتهم من اجل مواجهة التحديات المشتركة؟   وهنا يقول المراقبون ان الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الاميركي كولن باول عشية زيارة الدولة التي قام بها شيراك لتونس قبل البدء بأعمال قمة خمسة زائد خمسة لم تكن مجرد مصادفة بحسب ما اعلن باول, خصوصاً ان الزيارة تضمنت جولة الى كل من الجزائر والمغرب استمرت كل منها ساعات, واذا كانت المصلحة تقتضي تفعيل الاتحاد المغاربي, فما هي المصلحة الاميركية؟ للاجابة لا بد من معرفة ان فرنسا لا تزال تشكل الشريك الاقتصادي الاكبر لكل من تونس والمغرب والجزائر على رغم كل التغيرات السياسية التي شهدتها هذه الدول والعلاقات الوطيدة لزعمائها مع الادارة الاميركية, كما ان فرنسا وحلفاءها الاوروبيين هم اول من يدفع ضريبة التخلف في دول جنوب المتوسط, اذ ان الهجرة غير الشرعية وتنامي ظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة بكل اشكالها اضافة الى تهريب الاسلحة والمخدرات وغيرها من الآفات الاجتماعية التي تتغذى بسوء الاوضاع الاقتصادية وعدم التنمية, كل تلك الظواهر تتحرك بسرعة النار في الهشيم عبر المتوسط من الجنوب الى الشمال.   لذلك من البديهي التساؤل: هل تكمن مصلحة الولايات المتحدة في وفاة الاتحاد المغاربي؟ الجواب هو طبعاً لا, لأن واشنطن ايضاً حريصة على وجود تكتلات اقليمية داعمة لها وتشكل سوقاً لمنتجاتها. لذا, فإن الحال القائم للاتحاد, وهو حال الموت السريري, في ظل النفوذ الفرنسي – الأوروبي فيه يشكل الوضع الافضل للمصلحة الاميركية في انتظار التحول الذي تأمله الادارة الاميركية في علاقاتها الاقتصادية بدول هذا الاتحاد.   ومع انتقال رئاسة الاتحاد المغاربي الآن الى ليبيا في ظل سياسة فك الاشتباك التي تقدم عليها القيادة الليبية مع كل من واشنطن ولندن, توحي بتغير في علاقات الاتحاد مع الولايات المتحدة, خصوصاً ان القطبة المخفية التي كانت جاهزة للنمو والتطور لو سارت الامور بصورة ايجابية باتجاه عقد قمة الاتحاد المغاربي هي الخلاف الليبي – الموريتاني الناجم عن اتهام الرئيس الموريتاني ولد الطايع الزعيم معمر القذافي بدعم القوى المعارضة له في محاولتها الاطاحة به, لا سيما في ما سماه ولد الطايع المحاولة الانقلابية التي اتهم زعيم المعارضة ولد هيدالة بالاعداد لها والتي انتهت باعتقال الاخير بعد فشله في الانتخابات التي جدد فيها ولد الطايع رئاسته للبلاد.   اذاً, اطاحت مشكلة الصحراء الغربية قمة الاتحاد المغاربي ومعها كل النقاشات والحوارات التي جرت مطلع الشهر الجاري في اطار الحوار الاورو – مغاربي, ونقلت قضايا التنمية والارهاب والهجرة غير الشرعية في هذه المنطقة من العالم الى ثلاجة الصراع الاميركي – الفرنسي بوهج ازمة شعب الصحراء الغربية الذي ينتظر ايضاً توافقاً دولياً لتقرير مصيره.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 24 ديسمبر 2003)

نهاية الاتحاد المغاربي

بقلم: محمد كريشان إلي أجل غير مسمي… يعني انتهي الموضوع!! تأجيل قمة قادة اتحاد دول المغرب العربي المفترض عقدها هذين اليومين في الجزائر بعد تعطل هذه المؤسسة منذ 1994 لا يعني في الحقيقة سوي شهادة وفاة لهذا الهيكل الذي قام في مراكش في شباط (فبراير) 1988. لقد تعددت أوصاف حالة الاتحاد المغاربي في السنوات الماضية من القول إنه متعثر إلي مجمّــد إلي أنه يعاني من غيبوبة ولكن ما خرج من الاجتماع الأخير لوزراء خارجية كل من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا اختصر الوضع في تشخيص واحد وهو نهائي علي الأرجح: انتقل الاتحاد إلي جوار ربه بعد صراع طويل مع المرض! المفارقة الحزينة أن القادة المغاربيين الخمسة حضروا جميعا إلي تونس دون تردد قبل أسبوعين فقط لحضور قمة مع نظرائهم في الضفة الشمالية من بحر المتوسط في إطار ما يسمي (5+5) ولم يلوح أي منهم بالمقاطعة ولكن عندما حان موعد التقائهم لوحدهم أطلت الذرائع من هنا وهناك ليعلن التأجيل في نفس يوم اختتام القمة الخليجية في الكويت رغم ما يوجد بين دول مجلس التعاون الست من خلافات معلنة وأخري دفينة.   صحيح أن القادة الخمس لم يفلحوا حتي في عقد اجتماع واحد علي هامش قمة تونس المتوسطية وبدا الفتور جليا في علاقات بعضهم البعض ولكن لم تتعد أسوأ الاحتمالات احتمال انعقاد القمة المغاربية ولو مع غياب بعض القادة ولكن حين اتضح أن هذا البعض صار يعني كلا من الملك المغربي محمد السادس والرئيس الموريتاني ولد الطايع والزعيم الليبي معمر القذافي لم يعد هناك مفر من استخلاص ما يجب استخلاصه. اتحاد المغرب العربي خيار استراتيجي … هذا ما يردده قادة المنطقة باستــــــمرار ولكن التعاطي مع هذا الخيار يثبت عمليا أنه في أسفل درك الخيارات الثانوية في خضم هذه الخلافات والمنغصات الثنائية التي لم تنج منها سوي تونس والتي من أبرزها في الوقت الراهن ما بين المغرب والجزائر من معضلة الصحراء الغربية المزمنة التي لم تقدر موريتانيا رغم كل شيء أن تنأي بنفسها عنها، فيما تطل بين ليبيا وموريتانيا اتهامات خطيرة بمحاولة قلب نظام الحكم في نواكشوط في وقت يلح فيه الاتحاد الأوروبي ، والدول المطلة منه علي حوض المتوسط علي وجه الخصوص ، علي أهمية وجود محاور جنوبي متماسك صاحب سياسات موحدة أو منسقة لا سيما في قضايا باتت تؤرق الأوروبيين مثل الهجرة غير الشرعيـــة أو الإرهاب. التأجيل الأخير هو الثاني من نوعه فقد كانت القمة متوقعة في الجزائر في حزيران (يونيو) من العام الماضي لكنها لم تر النور كذلك وبهذا تترك الجزائر رئاسة الاتحاد التي استمرت معها أطول بكثير من التقليد المفترض وهو سنة واحدة دون أن تفلح في جمع شمل تفرق منذ 1994 بسبب تداعيات الوضع الليبي آنذاك مع قضية لوكربي والعقوبات الدولية فضلا بطبيعة الحال عن استمرار عجز الرباط والجزائر عن التوصل إلي تفاهم أدني لتسوية قضية الصحراء .   ومع انتقال الرئاسة الآن إلي ليبيا قد لا تنفرج الأمور كثيرا في ظل تأرجح حماسة طرابلس للاتحاد منذ قيامه وانصراف القيادة الليبية في الآونة الأخيرة إلي إعادة ترتيب أوضاعها مع واشنطن ولندن بالخصوص بحيث قد تكون ليبيا اختيرت مثوي أخيرا للاتحاد بعد أن حرر وزراء الخارجية شهادة الوفاة في الجزائر ولم يبق الآن علي الأرجح سوي أن يقف أمينه العام التونسي السيد الحبيب بولعراس وزير الإعلام والخارجية والدفاع الأسبق لتقبل التعازي، وله أن يختار بين أن يفعل ذلك في طرابلس أو في مقر الأمانة العامة في الرباط.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 ديسمبر 2003)

 

---

 

الاتحاد المغاربي هل انتهى؟

بقلم: عبدالله اسكندر        لا تهم كثيراً التسمية التي تعطى للاجتماعات المغاربية التي شهدتها الجزائر في الأيام الماضية والتي انتهت بتأجيل القمة الى أجل غير مسمى مرة أخرى. إذ ان الهدف الأساسي من الدعوة اليها والتمسك بعقدها, هو ان تتخلص الجزائر من الرئاسة الدورية لاتحاد المغرب العربي, والتي كان من المفترض ان تنتقل الى ليبيا التي ترفض توليها من خارج مؤسسة القمة.   ويعطي هذا الهم فكرة عن الحال التي وصل اليها الاتحاد المغاربي الذي شكل في 1989, بعد المصالحة التاريخية بين العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد. وبعدما وضعت فيه آمال كثيرة لتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي والتنموي لدول هذه المنظمة الاقليمية. خصوصاً ان عوامل كثيرة تشجع على مثل هذه الخطوة, أهمها طبيعة علاقة دولها الخمس (ليبيا, تونس, الجزائر, المغرب, موريتانيا) مع الاتحاد الأوروبي حينذاك, والتشابه في تطورها الاقتصادي والاجتماعي. وكلها عوامل تسهل الحوار والتفاهم والاتفاق على معظم التوجهات التنموية, والمعالجة الموحدة للمشكلات التي تعترض هذه التوجهات.   لكن الاتحاد تعطل منذ قمة 1994 مع انتقال الرئاسة الدورية الى الجزائر التي تحتفظ بها, لأن الدول الخمس لم تتمكن منذ ذلك الحين من اللقاء على مستوى القمة, على رغم ان كلا منها لا يترك مناسبة من دون الاصرار على التمسك بالبناء المغاربي والاستعداد لاطلاق عمل هياكله. صحيح ان مؤسسات تابعة للاتحاد كانت تجتمع بين فترة وأخرى, وحتى على مستوى وزاري, لكن الصحيح ايضاً ان هذه الاجتماعات كانت أقرب الى الفولكلور من اللقاءات المثمرة.   ثمة اجماع على أن الجمود في الاتحاد المغاربي يعود أساساً الى العلاقات الثنائية المتوترة بين دوله, أو تشكيل محاور ثنائية أو ثلاثية يعتبرها من هو خارجها موجهة ضده. وكان التوتر ينتقل من دولتين الى أخريين والمحاور تتشكل وتختفي, بحسب الظروف السياسية, وحاجة هذا الطرف أو ذاك الى دعم من طرف آخر تتلاقى مصلحتهما آنياً.   لكن الثابت في كل هذه الشبكة من التوتر والتحالف, هو الخلاف الجزائري ـ المغربي على حل النزاع في الصحراء الغربية. الجزائر تعتبر ان مصير المستعمرة الاسبانية السابقة من اختصاص الأمم المتحدة بوصفها « قضية تصفية استعمار ». والمغرب يتمسك بسيادته عليها كجزء لا يتجزأ من وحدته الترابية. ومنذ أكثر من عقد تحاول المنظمة الدولية التوصل الى توافق بين المغرب وجبهة « بوليساريو » المدعومة من الجزائر, من غير التمكن من حمل الجانبين على تقديم تنازلات تتيح حل المشكلة… الى حد أن الأمين العام كوفي انان هدد بالانسحاب نهائياً من وساطته.   مما يعني, في مثل هذه الحال, ان الأوضاع قد تتجه الى معاودة المواجهة العسكرية في الصحراء, كما كان عليه الوضع قبل التوصل الى وقف النار في مطلع التسعينات. ذلك ان الأمم المتحدة شكلت القناة السياسية الوحيدة للبحث في هذه المشكلة. وفي غياب هذه القناة, يصبح كل الاحتمالات وارداً. وفي مثل هذه الحال, يمكن أن نتصور ببساطة مدى الخسارة, وعلى كل المستويات, لبلدان المغرب العربي.   بذل الشركاء الاقتصاديون للاتحاد المغاربي, خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة, على مدى السنوات الماضية, كل الجهود والضغوط لإنعاش الاتحاد, من غير جدوى.   والسؤال أصبح يتعلق بمدى قدرة هذه البلدان على العمل معاً, وبمدى قدرتها على الاقدام على خطوات طوعية للتغلب على الشعور بأن التهديد الأساسي يأتي من الجار. وهو الشعور الذي شكل العصب الأساسي للحكم والاستمرار فيه. وربما هذا الشعور هو الذي جعل حال الديموقراطية والانفتاح تتعثر في بلدان الاتحاد.   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 23 ديسمبر 2003)

 

---

ANALYSE

La grève de la faim, arme du Maghreb

 

LE MONDE | 24.12.03 | 12h56 Au Maghreb, une grève de la faim chasse l’autre. L’avocate tunisienne Radhia Nasraoui n’avait pas encore mis fin à son jeûne interminable qu’un journaliste marocain, Ali Lmrabet, du fond de sa prison de Rabat-Salé, prenait le relais, comme s’il s’agissait d’assurer une continuité d’une extrémité à l’autre de l’Afrique du Nord. Dans la mémoire collective européenne, la grève de la faim reste attachée à l’Irlande, même si Gandhi l’avait remise à l’honneur naguère en Inde. Au début des années 1980, dix prisonniers irlandais proches de l’IRA, l’armée républicaine, qui réclamaient le statut de prisonniers politiques, s’y laissèrent mourir de faim l’un après l’autre sans réussir à faire fléchir l’intraitable « Dame de fer », Margaret Thatcher. Malgré cet échec, des grèves de la faim à répétition allaient suivre dans des pays divers, pour des causes variables. L’Union soviétique eut ses grévistes de la faim tout comme la Pologne, la Yougoslavie, le Népal et l’Espagne. La France n’allait pas échapper au phénomène. Après les Basques, des membres présumés d’Action directe cessèrent de s’alimenter pour tenter d’obtenir, eux également, le statut de prisonniers politiques. Récemment, en Turquie, les grèves de la faim ont pris une tournure dramatique. Plus d’une cinquantaine d’hommes et de femmes, tous militants d’extrême gauche, se sont laissés mourir de faim à petit feu, en 2000 et 2001, pour protester contre les conditions d’incarcération dans des pénitenciers construits de fraîche date. Ils les jugeaient inhumaines. Depuis, un peu partout, le rythme des grèves de la faim semble se ralentir. Des moyens d’action plus radicaux – comme l’immolation par le feu – les ont détrônées dans certains pays. Dans d’autres, le cours de l’histoire les a rendues inutiles. Le Maghreb tranche sur cette évolution. Pratiquée de longue date, la grève de la faim y reste une arme enracinée dans la culture politique, et rien n’indique qu’elle est en voie de disparition. Au contraire, les candidats à ce lent suicide sont de plus en plus nombreux. Ils se recrutent parmi les intellectuels. Quelques-uns sont journalistes, d’autres avocats, syndicalistes ou enseignants. Ils se lancent dans la « grève » pour contester une décision de justice, protester contre des conditions d’incarcération, revendiquer un droit garanti par la constitution ou, simplement, par solidarité avec un autre gréviste de la faim… ÉPREUVE DE FORCE Parfois, l’arme employée semble disproportionnée comparée à l’enjeu. Ainsi l’avocate Radhia Nasraoui a-t-elle justifié son mouvement par les tracasseries dont ses clients, ses proches et elle-même faisaient l’objet de la part des autorités. Il s’agissait de défendre sa « dignité d’avocate et de femme tunisienne », a expliqué Mme Nasraoui dans les colonnes du Monde. Des moyens moins extrêmes étaient peut-être mieux indiqués qu’une grève de la faim… Prêts à mourir pour leur cause, les grévistes maghrébins reculent de plus en plus les limites de leur mortel pari. En 2000, le journaliste tunisien Taoufik Ben Brik avait tenu 42 jours. Condamné à trois ans de prison ferme pour une série de caricatures mettant en cause le palais royal, son collègue marocain, Ali Lmrabet ne s’est arrêté qu’au bout de 50 jours. De l’épreuve, il a conservé des séquelles que sa nouvelle grève de la faim, commencée le 30 novembre, ne peut qu’aggraver. L’avocate Radhia Nasraoui est allée encore plus loin : 57 jours. Figure emblématique des grévistes de la faim irlandais, en 1981, Bobby Sand s’était éteint au 65e jour de sa grève. C’est dire que Mme Nasraoui, malgré les transfusions qui soutenaient son frêle corps décharné, a côtoyé la mort. La banalisation de la grève de la faim comme arme de combat au Maghreb témoigne de la rigidité des systèmes politiques en place. Qu’ils se réclament de la république ou du modèle monarchique, tous ont le plus grand mal à s’accommoder des voix dissidentes. Ils pourraient tolérer une opposition marginale ; ils la combattent. Ils pourraient lui accorder un espace ; ils l’empêchent de se faire entendre. La culture du compromis est si peu développée, les arbitres si rares que, très rapidement, les conflits tournent à l’épreuve de force. L’annonce d’une grève de la faim en est la conclusion dramatique. Paradoxalement, elles sont plus rares en Algérie où seuls les militants de la cause kabyle y ont eu recours dernièrement. Non pas que le régime algérien soit d’essence démocratique, simplement la parole y est plus libre, la presse moins corsetée. Les « lignes rouges » n’existent plus vraiment en Algérie, où l’on peut tout dire, tout écrire. Le système politique est suffisamment verrouillé pour pouvoir s’en accommoder. Du fait de l’histoire autant que de la proximité géographique, la France ne peut rester neutre et se désintéresser des grèves de la faim menées au Maghreb. Car, parfois, le gréviste a la nationalité française (c’est le cas d’Ali Lmrabet) ; dans d’autres cas, il se déplace à Paris, formidable caisse de résonance médiatique, pour populariser son combat et, par une sorte d’effet de levier, tenter de faire plier le pouvoir qu’il combat. Il arrive que la visite d’un dirigeant français au Maghreb se télescope avec une grève de la faim. Dans ce cas, inutile d’espé-rer échapper à l’interpellation de la presse. Pour ne pas être placé en porte-à-faux, l’usage est de se cantonner au rappel de principes universels puis d’envoyer un conseiller auprès du gréviste. En Tunisie, où il était au début du mois, Jacques Chirac ne s’en est pas tenu à ce scénario pourtant bien rodé. Devant les journalistes, il a banalisé la grève de la faim de Radhia Nasraoui et tressé des couronnes au régime du président Ben Ali en matière de droits de l’homme. Le tollé qui a suivi a contraint le président français à faire machine arrière, tant il est vrai que la voix de la France n’est pas indifférente au Maghreb. Jean-Pierre Tuquoi • ARTICLE PARU DANS L’EDITION DU 25.12.03

 

---

الحجاب والقلادة: انهيار العلمانية في مفهومها كراعية للحريات

بقلم: د. خالد الطراولي عاشت فرنسا منذ نهاية الصيف حملة كبيرة وتجاذبا للأفكار وأخذا للمواقف تجاه ما اصطلح علي تسميته بقضية الحجاب في المدارس، ورغم الإطار الجامع الذي وُضعت فيه هذه المسألة من حديث حول تحديد اللائكية اصطلاحا وتعاملا، ورغم محاولة استبعاد حصر الحديث حول الحجاب الإسلامي أو الخمار وتوسعته ودفعه إلي الحديث عن غزو الرموز الدينية في المعاهد، فإن الدافع الأساسي ولعله الوحيد وراء كل هذا الزخم من المقالات والمواقف والرؤي والاحصاءات المتوالية في المقروءات والسمعيات والمرئيات، وراء كل هذا دون مواربة ولا إخفاء هو الحجاب الإسلامي. لقد حملت هذه الظاهرة حوارا ونقاشا طال كل الأطراف والمواقع، بين قابل ورافض، وبين مساند ومعاند، بين متشدد وميسر، بين ظاهر وباطن، وظهرت المواقف والرؤي والأطروحات متناقضة ومختلفة اختلاف النسيج السكاني الفرنسي.   أســــئلة كثيرة وكبيرة طـــرحت وأصبحت الجمهورية نفسها في خطـــــر، وأصبح الحجاب رمز رايات في معركة غاب فرسانها وكثر لغطها، وكان ضحاياها فرقة وطائفة وجنس. وبعيدا عن النقاشات البيزنطية والجدال العقيم الذي حفل بعض ثنايا هذه الحملة، فإن مفارقات عجيبة ولحظات وعي ومحطات لا وعي، قد اصطحبتها والتي جعلت الأسئلة المطروحة تفتح علي مزيد من الأسئلة، وتؤدي غالبا إلي أجوبة غير منتظرة، أو تزيد الأمر تعقيدا وغرابة، وتقلص مراحل الوعي والمعقول، وتزيد درجات اللاوعي والعاطفة والشعور. المفارقة الأولي: لحظة الوعي المغشوشة لما انطلقت الحملة، كان للمجتمع المدني بكل أصنافه ورواده مساهمة ودور أساسي في اندلاعها وتواصلها، وشهدت الصحف الفرنسية مقالات يصب أغلبها حول غزو الحجاب للمدارس والخوف والريبة من انتشاره، ولعل أطرافا وتجمعات سياسية وغيرها ساهمت في الدفع في هذا الاتجاه، بأغراض سياسوية أو انتخابية أو عقدية. كانت هذه المحطة هامة في المسار الذي سوف تأخذه القضية، ففي هذه المرحلة من المراكمة للأفكار والأطروحات، ظهر دور المجتمع المدني ولو في بعض الأحيان تحت ضغوطات مشبوهة وتوجيهات مبطونة كما عنيناه سابقا، إلا أنه مثل تكريسا لمكانة هذا الطرف في ولادة حوار وتزاوج للأفكار في داخله، وعدم استبطان كل ما يمسه عن قريب أو من بعيد في تاريخه أو في ثقافته أو في يومه وغده. ظهر الحوار علنيا رغم حساسيته، وظهرت الجمهورية في أحلي زينتها. تلت هذه المحطة انتقال فوري لهذا النقاش إلي ميدان أكثر رسمية وعلته الصبغة الجدية والقانونية، إذ أخذت الدولة علي عاتقها تحويل هذا الحوار من تجاذب بريء وشبه طبيعي، إلي حوار ضيق بين مختصين ومعنيين مباشرة بالحجاب في تنظيراتهم وأعمالهم الفكرية، أو من يمسهم من خلال تواجدهم علي عين الواقع، وكانت لجنة ستازي للحكماء التعبير الرسمي والقانوني لهذا المسار في مرحلته الثانية.   التقت هذه اللجنة حسب الساهرين عليها بما يقارب المائة من المدعوين واستمعت إلي مرافعاتهم وتشكل علي إثرها رأي حملته الأغلبية الساحقة (19 من 20 حكيما ) حول ضرورة إصدار قانون ضد منع تواجد الرموز الدينية داخل المدارس العامة، وتم تسليم كتاب أبيض لرئيس الجمهورية حمل رؤي اللجنة وتوجيهاتها ونصائحها. انتهي دور المجتمع المدني في هذه المرحلة بكل إيجابياته وسلبياته، وكانت المرحلة الموالية إصباغ الرداء الرسمي والجمهوري للموقف في أعلي مستويات الدولة، فأخذ اقتراح التقنين مساره الطبيعي نحو مجلس النواب الذي سوف يؤكد هذا الاتجاه، نظرا لالتقاء الحكومة والمعارضة حول ضرورة منع الرموز الدينية الظاهرة أو البارزة في المدارس العمومية، وهي المحطة الأخيرة في هذا المسار الديمقراطي في أخذ القرار. كانت هذه المراحل تأكيدا لجدوي وفعالية مشاركة الجمهور في أخذ قراراته، وهو رمز إيجابي لدور الديمقراطية، رغم بعض عللها، في إنشاء صرح وفاقي حول مواضيع ومواقف تهم الشعوب في ذاكرتها وفي معاشها. كان درسا موجها إلي كل مجتمعات الاحتضار والظلم، كان درسا لمن غيب المجتمع وأعلن جمهوريات الوراثة والتعيين والسكون، كان لفتة إلي من كبل المجتمع المدني أو احتواه أو قزمه أو همشه أو محاه، كان كل هذا درسا في الوعي والتحضر، وغلبة مسارات المشاركة الجماهيرية، وهيمنة دولة القانون والمؤسسات علي من سواها…ولكن… كان هذا المسار الديمقراطي في دولة القانون وحقوق الإنسان لحظة وعي ولا شك، غير أن حقائق مفزعة، وألوان غير زاهية، ومنعطفات غير واضحة، ومنطلقات غير سليمة، ومرجعيات واهية، وأهداف غامضة، وأعمال جانبية مناقضة، خيمت علي هذا اللبوس المثالي، وعلي هذه المسارات المغشوشة، وهنا بيت القصيد وهنا مربط الفرس. فغابت حقيقة الديمقراطية وظهرت قشورها، وغابت اللائكية وظهرت أنيابها، وغاب الوعي والعقل، وهيمنت العاطفة في بعض الثنايا والأوحال، وغابت جمهورية الجميع علي حساب فرقة وأقلية وجماعة. فقبل أيام قليلة من هذا المشوار الحقوقي والديمقراطي الخلاب، وقبل لحظات الوعي الذي اصطحبته، أطل علينا الرئيس الفرنسي وهو في بلد غير بلده، وأمام جمهور غير جمهوره، ليعلن للجميع بأن حقوق الإنسان وأي إنسان، تتمثل في الأكل والشرب والسكن! ورغم التراجع الذي تلاه، ورغم الأصوات المنددة والمندهشة لدي الرأي العام الداخلي والخارجي، فإن زلة اللسان أو لذة اللسان هذه، تنبيء ولا شك عن التعامل بميزانين في مثل هذه القضايا الحساسة، وأن لغة المبادئ قد تندثر أمام المصلحة والمكسب، وأن للداخل خطابه وللخارج لهجته ومظاهره.   لحظة اللاوعي هذه تجاه المجتمعات الأخري تسحب البساط من جدية المواقف الداخلية وتجعلها غير مبدئية في حقيقتها، وأنها ترتبط أكثر بالأنا الثقافي أو الوجداني أو الديني، وتقوقع الموقف وتجعله وليد مصلحة القوم أو الفرقة أوالقبيلة الجديدة، وترمي به في أحضان التبجيل والمحاباة لعنصر دون آخر. وهو ما يرج عديد القناعات في موضوعية هذه المواقف ونزاهتها، رغم الصيغة الديمقراطية لإصدارها. المفارقة الثانية :الوعي المنقوص لم تكن الصيغة التي عملت بها الجمهورية في صياغة هذا المسار سليمة إلي حد ما في محطة عمل لجنة الحكماء . فعديد التساؤلات تطرح في مستوي تمثيلية هذه اللجنة في تكونها أولا من أفراد قد يقترب بعضهم من ملامسة محتشمة للمعرفة الإسلامية الأكاديمية لمسألة الحجاب، غير أن الكثير منهم وخاصة أصحاب الجذور العربية أو الإسلامية لا تجتمع لديهم الثقافة الوافرة لبلورة رؤية قبلية ومسبقة، تجعلهم يحملون هذه المرآة العاكسة التي تلطف عديد المواقف، وتغلّب لغة العقل علي لغة العاطفة، وتجعل من محك التفكير العقلاني والرصين آلية للتأثير وتجنب التأثر العاطفي، الذي غلب علي أفراد اللجنة. ه   ذه المصداقية المهزوزة بعض الشيء تظهر أيضا في المرجعيات الأيديولوجية التي كان عليها أصحاب الجذور الإسلامية، فلن تجد من بينها امرأة تلبس الحجاب، أو تتبني الدفاع عنه، فالجميع يحمل منذ البداية منطلقا رافضا وحتي عدائيا تجاه الرمز الديني عموما والحجاب خاصة. كما تطرح التساؤلات لاحقا في مستوي الجمهور المستمع إليه. فمن بين مائة فرد تداولوا علي المنصة، وقع الاستماع إلي امرأتين متحجبتين فقط، وكأن الأمر لا يعني هذه الطائفة، فكيف يمكن بلورة فكرة واضحة وتكوين رأي سليم إذا كان المعنيون مباشرة لا يمثلون أكثر من 2% من الجمهور المعني، وهذا حسب ظني إحدي المنزلقات التي وقعت فيها اللجنة عن وعي أو غير وعي.   كان الأسلم أن يستمع أعضاؤها إلي العديد من الفتيات اللاتي يلبسن الحجاب ويتبينوا الأسباب الكامنة وراءه، عوض أن يكثر الجدل البيزنطي حوله ويغلب طابع الهمز واللمز والتشويه والرأي المسبق والحكم النهائي، في ظل غياب المتهم. كان الأجدي أن تعرف اللجنة وأن يعرف المجتمع من ورائها لماذا قررت فتيات فرنسيات المنشأ والمسقط وفي واقع متمدن ومتحضر وفي ظل علمانية مهيمنة علي كل أوصال المجتمع، وأمام هيمنة الموضة واستفحال النموذج الأمريكي الزاحف علي الأكل والشرب والملبس، وفي وسط إطار داخلي وخارجي ينظر بعين الريبة والشك والعداء لكل مظهر إسلامي، لماذا لم تستمع اللجنة إليهن حتي نعرف الأسباب فتكون الرؤية واضحة وأكثر صلابة، فلعل منهن من أرغمت علي لباسه تحت وطأة أب أو أخ أو جماعة، وللقانون حقه وواجبه أن يتدخل لحماية حريتهن.   ولعل منهن من لبسته كموضة تنتهي بانتهاء أجلها وتنحي رموزها، ولعل منهن من لبسته حشمة وحياء وهو موقف يبتعد عن السياسة والأيديولوجيا والإثنية ويلامس الأخلاق والسلوك المرهف، ولعل منهن من ارتدته حتي تتجنب المضايقات والهمز في أحياء مهمشة يغلب عليها التقوقع والانعزال ولغة القوة والعصابة، فيكون الحجاب تعبيرا عن أزمة مجتمع وتهميش مجموعات وطوائف وجهات وبقاع، وليس هو الأزمة، بل لعله يساهم في طرق الأبواب الحقيقية ووضع الإصبع علي الموقع الجريح. ولعل منهن من اختارته عن وعي ولبسته عن علم، فكان خيارا لا اضطرارا وكان عقلا وليس نقلا، وهو بالتالي تعبير عن حرية مفقودة، ورمز للتحرر من براثن تقاليد بالية وتصورات واهية حملها الآباء والأمهات من بلدان الأصل وحسبوها دينا والدين منها براء. المفارقة الثالثة :حجاب وقلادة هذا العلم النسبي بأبجديات الحجاب، تاريخا وحكما وشرعية، تجلي في محاولة التمييز بين الرموز الدينية الظاهرة مثل الحجاب الإسلامي أو القلنسوة اليهودية، أو الصليب الكبير الحجم (رغم أننا نستبعد أن نري أحدهم يجر صليبا معه داخل المدرسة أو خارجها) وبين الرموز الخفية مثل نجمة داوود أو الصليب الصغير أو قلادة فاطمة! فما هي هذه القلادة التي حشرت حشرا كرمز إسلامي يمكن قبوله وتجاوزه.   الحديث عن هذه القلادة هو تعبير في الحقيقة بوعي أو غير وعي عن إفلاس في فهم الحجاب، عن وظيفته، عن دوره، هو إفلاس في فهم هذا الدين، وفهم تاريخه وقواعده، وأسسه. لقد ظن الكثير إلي يومنا هذا أن قرآن المسلمين هو تصوير لحياة الرسول الكريم (ص) كما هو الشأن للسيد المسيح (ص) والإنجيل. وهو إفلاس في فهم ثقافة هذه الأقلية وعلاقتها بدينها وبحضارتها، وعدم تفهم للعلاقة العضوية التي تربطها بأمتها، دون الإخلال بحبها وأمانتها لأوطانها الجديدة.   هذا الخلط الواضح بين قلادة لا يعرف أصلها وفصلها، تعود إلي العادة والتقاليد عند بعض الأفراد من بلاد المغرب، حتي أن أهل الشرق الإسلامي لم يفقهوا معناها ولا عرفوا رسمها، والتجأ أحد المواقع علي الإنترنت إلي نشر صورة لها لتقريب صورتها إلي أذهان المسلمين المشارقة. زيادة علي أن مثل هذه الطلاسم والتعاويذ السحرية، هي أقرب للشعوذة من عالم الدين والعلم، والإسلام منها براء، وهذا ما خفي عن لجنة الحكماء والعارفين، وهو تأكيد علي غياب مجحف لأصحاب الشأن في هذا المجال. هذه النسبية في معرفة الإسلام لم تكن حبيسة اللجنة فقط بل عمّت الجميع، ولعل الغريب أن الكثير من المفكرين وأنصاف المثقفين والسياسيين دخلوا حلبة التناظر بمعرفة قاصرة، أو حتي جهل مدقع بالإسلام كدين، وبالحجاب كظاهرة ووظيفة، وأكثر هؤلاء غرابة رئيس بلدية مونبولي، الاشتراكي السيد فراش حين أعلن في اجتماع مجلس البلدية وبحضور الكاميرا عن علمه بأبجديات الإسلام ومنها أن زوجات الرسول محمد الثمانية (وليس تسعة) لم يلبسن الحجاب قط![1]. المفارقة الرابعة : تكريس الطائفية لما انتهي الرئيس الفرنسي من إلقاء خطابه الذي أعلن فيه دعوته إلي تقنين منع الحجاب في المدارس، كانت تعليقات ممثلي الأديان متضاربة، ورغم القبول المتلكئ والغالب عليه الرضا بالأمر الواقع لدي رئيس مجلس المسلمين في فرنسا، فإن الإمتعاض والرفض قد غاب لدي الأطراف الأخري، بل إن مجلس الطائفة اليهودية أبدي في بيان صدر في باريس الأربعاء 17-12-2003 قبوله للقانون وعلي كل من يريد أن يعيش في فرنسا أن يخضع لقوانينها وعاداتها وأيد المجلس قرار عدم منح طلبة المدارس إجازة في عيد الكيبور اليهودي وعيد الأضحي، معللا ذلك أن منح مثل هذه الإجازة سيؤدي إلي مشاكل أكثر مما يؤدي إلي حلول. هذه الرؤية المختلفة والمتناقضة سهل فهمها وهي تعبر في الحقيقة عن أن المعنيين والضحايا في هذا الأمر هم المسلمون. فزيادة علي أن مظاهر التدين الغالب عند الأطراف الأخري ليس إلزاميا، فإن وجود مدارس حرة كاتولكية ويهودية تمول من طرف الدولة وتكاد تماثل المدارس العمومية عددا وعدة، تجعل من القانون غير ذي اعتبار عند الطائفتين. فأكثر من مليوني وست مائة ألف تلميذ يرتادون المدارس الكاتوليكية، وأكثر من 26 ألفا يدرسون في المدارس اليهودية، في حين أن سبعين تلميذا مسلما يرتادون مدرستين مسلمتين بتمويل ذاتي، تأسستا منذ سنة أو سنتين.   ولو أرجعنا هذه الكتل إلي نسبها المئوية في مقابل عدد المنتسبين إلي هذه الأديان لوجدنا الإجحاف أكبر وأخطر. المفارقة التي سوف يتعرض لها القرار لا محالة وهو إما أن يؤدي إلي طرد العشرات أو المئات من الفتيات اللاتي يرفضن نزع خمارهن، وهو ما سيدفع لاحقا إلي ضرورة إيجاد بدائل إسلامية، مما يعمق الانكفاء والتقوقع علي الذات وعلي الطائفة، وهو عكس ما أراده المشرع الفرنسي. وإما أن تبقي الفتيات سافرات الشعر داخل المدارس وهو ما سوف يعمق الإذلال لهذه الأقلية وشعورها بأنها مظلومة، وأن الوطن الذي حملها وحملته في قلوبها، قد هضم حقها في العزة والكرامة، وأن عليها أن تبحث عن ذلك الدفء المعنوي والحاسم عند بني طائفتها.   إن سياسة الخوف كما عبرت عنها افتتاحية صحيفة لوموند في 17/12/03 تظهر أنه بعيدا علي أنه سيكون وسيلة للاندماج والتهدئة كما يريده الرئيس الفرنسي، فإن القانون المرتقب سوف يكون إشارة عكسية إلي مزيد من الانكفاء علي الذات والطائفية، فهذه اللائكية الخائفة والمنغلقة والمدافعة ستؤدي لاحقا إلي تهميش قطاع هام من سكان البلاد وتشويه صورته ورفت جانب منه. المفارقة الخامسة: اللائكية المغشوشة ليست اللائكية مطروحة للنقاش هذه الكلمات التي رددها الرئيس الفرنسي مكررا، تنبيء بالمكانة التي حفرتها اللائكية في ثقافة هذا البلد وعقلية أفراده وتركت بصماتها في عقلها الجمعي والفردي، والتي بنت وجدان مجتمعه وأسست كيانه وحددت سلوكه، فاللائكية الفرنسية هي لغة وتاريخ وثقافة ومصير.   إن القول بهذه المبدئية الصارمة والرافضة للغة الحوار والتجاذب، يحمل في حد ذاته تناقضا جوهريا مع ما حملته اللائكية في دعوتها من أنها تشكل إطارا سليما للقاء بين الأضداد وعدم الإقصاء والاستثناء، رغم أنها تأسست علي أنقاض معركة شاحنة بين الجمهورية والكنيسة، بل إن علاقتها التي بنتها مع الأديان كان فيه من المرونة ولو كانت محتشمة ما جعلها تحدد أطر التفاعل رغم تضييق منابر العمل.   فالفصل بين الدين والدولة، وطرد الكنيسة من الفضاء العام، وخاصة القطاع التعليمي العمومي، تولد عنه نشأة قطاع تعليمي خاص ضخم، تسهر عليه الكنيسة وتموله الدولة بضرائب المواطنين. المفارقة الجديدة التي تطرحها هذه الكلمات الحازمة للرئيس الفرنسي وهو إذا كانت اللائكية غير قابلة للنقاش، فهل حرية المعتقد وحرية الملبس قابلتان للجدال؟   وهذا ما جعل عديد الأطراف الخارجية تعبر عن قلقها من هذا الموقف المناهض لحرية المعتقد، فالبيت الأبيض اعتبر عن طريق مسؤول الحريات الدينية في الخارجية أن الحجاب وما سواه من المظاهر الدينية يجب أن يكون متاحا، كما عبر التقرير السنوي للوزارة حول الحريات الدينية عن قلقه وانشغاله بالعقبات التي تضعها فرنسا لحرية المعتقد. كما أشارت الوزيرة البريطانية القائمة علي الشؤون العرقية، أن المرأة المسلمة في بريطانيا تستطيع ارتداء الحجاب بكل راحة، سواء في الأماكن العامة أو في المدارس. فالسؤال المطروح إذا كانت أطراف تجمعها بفرنسا وحدة الثقافة وتقارب العقلية وتناسق المواقف والتصورات الفلسفية وأحادية النسق الحضاري، لم تفهم الموقف الفرنسي، فكيف سيفهمه أبناء البلد وبناته؟   كيف ستفهم الفتاة الفرنسية التي تربت في بلد حقوق الإنسان، والتي سمعت آباءها قبل أن تري بأم عينيها مدي انعدام الحرية والاعتداء علي حقوق الإنسان في وطن الأجداد، كيف لها وهي التي تغنت وشكرت الأقدار التي جعلتها تري الدنيا بالألوان، في هذه البلاد المفعمة بأشعة الحرية ونسيمها وأشواقها، كيف لها أن تقبل مهما كانت المبررات والدوافع، فلسفية كانت أو حضارية أو سياسية ضيقة، أن يُعتدي علي حق ظنته مكسبا لا رجعة فيه، ولا يقبل المزايدة، وليس مطروحا للنقاش؟   كيف لهذا الأقلية الجديدة أن تعقل أن هذه الحرية في المعتقد والملبس التي رعتها اللائكية يوما في مواجهة الكنيسة، تأتي اليوم هذه اللائكية نفسها لتنزعه عن فريق تربي في أحضانها، وشرب من ألبانها علي مقاعد الدراسة وأمام شاشات التلفاز؟ المفارقة السادسة: الإسلام كتهمة لقد أنتجت الحملة حول الحجاب، والقانون الذي سوف تثمره حالة ارتياب وتوجس داخل المجتمع الفرنسي تعبر عنها كلمة الإسلاموفوبيا وهي الخوف من الإسلام فكرا وممارسة، حتي أصبح الحجاب عنوانا لهذه الأقلية ولثقافتها ورمزا لدينها، وتحولت المعاداة والريبة من قطعة القماش إلي النسيج الاجتماعي نفسه، ومن الحجاب إلي الديانة الإسلامية. وأصبحت مناطق الحظر تتوسع وأخذ إطار الحرية لهذه الأقلية يتقلص شيئا فشيئا.   فمن المدرسة أصبح الحديث عن المستشفيات، وطالب البعض بأن تحترم اللائكية من طرف الطبيب والمريض، حيث تبين أن البعض من الطاقم الطبي النسائي يلبسن الحجاب، فقبل أن تكون طبيبا أو مريضا عليك أن تكون لائكيا! ثم تم غلق مسبح كان يسمح فيه لسويعات معدودة في الأسبوع، للنساء المسلمات بالترفيه عن أنفسهن بعيدا عن أعين الغرباء، حتي لا يتناقض مع مياه اللائكية التي ترفض الفصل بين المواطنين! ثم قام رئيس بلدية إحدي الضواحي الباريسية (Nogent sur marne) برفض الإشراف وقبول الزواج المدني لعروس لأنها رفضت نزع الخمار، بدعوي عدم احترام القيم العلمانية للدولة! لأن مقر البلدية رمز ومكان مبجل للجمهورية! ثم تلاه رفض أحد مديري المدارس دخول أولياء متحجبات إلي المدرسة لحضور حوار داخلي دعت إليه الدولة لمناقشة دور المدرسة، بدعوي لائكية المكان! هذه المظاهر الجديدة في المجتمع الفرنسي ليست شواذا، ولكنها تعبير خطير عن عقلية جديدة بدأت تُنسج خيوطها في البيت السياسي أولا، ثم تفشت في النسيج الاجتماعي، وهي الخوف والتوجس من هذا الدين ومن أصحابه، واعتبار أن جزء من هذا الوطن غير مرغوب فيه.   وبالرغم من أن الرئيس الفرنسي قد حذر من هذا المنعطف ، فإننا لا نخال إلا أن هذه الحملة والمتبوعة بالقانون، ستؤدي إلي هذه النتيجة الخطيرة علي علاقة الطوائف ببعضها، وإلي التدرجات الاجتماعية داخل الوطن الواحد، وسيشعر جزء منه أنه مضطهد، وأنه مواطن من الدرجة الثانية لاختلافه في المعتقد والدين. فهل هو عجز المجتمع الفرنسي عن استيعاب هذا الدين وتفهم ثقافة حامليه والقبول بالظاهرة الإسلامية؟ أم أن الخوف من الاحتواء الإسلامي للثقافة الأوروبية ولتاريخها يبرر مثل هذه القوانين ويبشر بالمزيد منها؟ الحالة الإسلامية علي مفترق طرق إن الحملة الفرنسية وما سوف ينجر عنها من قوانين وأحوال تؤكد علي ثلاث استنتاجات هامة ومصيرية وفريدة تتجاوز الواقع الفرنسي، لتلمس حالة الأقليات المسلمة في الغرب فقها وممارسة، و دور المرأة كإنسان وكمسلمة، والعلمانية كإطار مستقبلي مهتز كان ينشد حلولا لأطر متخلفة : ** يحمل المظهر الإسلامي خاصية ذات بعدين، وظيفي ورمزي. وهي حالة يلتقي فيها مع بعض الأديان ولكن يفوقها حجما ودلالة، وهي توحي بفرادته وتجعله يعبر عن ثقافة وعقلية ومنهج حياة يتجاوز الحدود والثقافات.فهل تسبق قوانين الإطار الذي يتنزل فيه تصوراته أم يعلو عليها وينبذها؟ هل يعلو الحجاب علي الجمهورية أم يتأقلم مع المعطيات الجديدة ويحترم قانون الأغلبية علي مرارته؟ هذه اللحظة التي تعيشها الأقلية المسلمة في فرنسا خاصة وفي بلاد الغرب عامة، تظهر مدي ما يحمله هذا الواقع الجديد من خاصيات ومميزات تدفع إلي الإسراع بإنشاء فقه للأقليات لا يكتفي بدور النصيحة والإفتاء ودعها حتي تقع، ولكن يفرض الجرأة علي خوض هذه التجربة المصيرية والهامة في مستوي الفروع، فإذا كان هذا الفقه جزء من الفقه العام، فإنه يجب أن يتميز عليه بواقعه الذي يتنزل فيه وبخصوصية أوضاع طالبيه. إن بروز فقه جديد بقواعد جديدة يعبر عن حالة جديدة لم يعرفها الإسلام سابقا، حيث أصبح قلة في كثير، يعتبر أمرا ضروريا وحاسما لاندماج هذه الأقليات في أوطانها الجديدة مع احترام قوانين بلدانها دون تفسخ أو اندثار أو انعزال. **أصبحت المرأة رمزا للإسلام وهي حقيقة جديدة ومكسبا لم يكن يحلم به أصحاب المشروع نفسه، فحقوق المرأة ودورها الإجتماعي كان الثلمة التي يجب رتقها، وحلقة الضعف الرئيسية في الخطاب الإسلامي وممارساته. كانت دونية المرأة وحقوقها المهضومة عنوانا سلبيا للإسلام عند الضفة الأخري، وببروز الحجاب ودخوله معترك المطالب النسوية والحقوق الشخصية، وتبنيه كوسيلة تحرير للمرأة من تقاليد العزلة والانسحاب، و من خطاب الإبعاد والإقصاء، وممارسات الدونية والاستخفاف، وتأويلات قرون الانحطاط والسقوط، لتصبح المرأة المتحجبة صورة حية للمرأة الحرة التي لها رأيها في الشأن الخاص والعام. وتصبح المرأة عنوانا إيجابيا للإسلام إذا روعيت القراءة الواعية والمتحضرة والسليمة للأقوال والأفعال. هذه الحالة الجديدة للمرأة لا تعتبر إفرازا فريدا وحالة لم يشهدها التاريخ الإسلامي، ولكن عودة علي بدء وارتباطا طبيعيا بعد قوسين من ضلال التقاليد والجور الفقهي، بالروح التحريرية التي حملها النص الإسلامي وتجربته التاريخية أيام مجده الحضاري. ألم تُعرّف النساء المتحجبات بالحرائر وغيرهن من الإماء والعبيد اللاتي ليس لهن أدني دور في الحياة العامة! ** انهيار العلمانية في مفهومها العام كراعية للحريات ومدافعة عن حقوق الإنسان، وتلوثها بلغة المصالح الإثنية والقومية وبالمكاسب الانتخابية علي حساب المبدأ والنموذج. هذه الرجات المتوالية التي ما فتئت تهز ديار العلمانية حينا واللبرالية حينا آخر، من مثل قوانين الهجرة في أميركا وانتهاكها لأبسط الحقوق والحريات العامة، إلي مسجونين بدون حساب ولا عقاب ولا يحملون أي صفة قانونية، ومن مثل ما يقع من مضايقات وتهديدات لوسائل إعلامية لا تمشي وراء الركب وفضلت التغريد خارج السرب. كل هذه النقاط السوداء التي بدأت تنهمر ويكثر وقعها علي أرض متعطشة لزرع آخر وزارع جديد، جعلت من العلمانية والليبرالية قصور رمل واهية لأي موجة قادمة مهما ضعف زبدها. ولهذه الترهلات وقع شديد في البلدان العربية والإسلامية التي شهدت وما زالت تشهد تعاظم العودة للإسلام الفطري، وانهيار المقولات والشعارات العلمانية والليبرالية التي ساهم آباؤها في الضفة الأخري في اهتزاز صورتها، مما جعلتها تفقد مصداقيتها وتستعد لمغادرة المشهد السياسي والاجتماعي وهي في حيرة من أمرها. (*) مدير تحرير مجلة مرايا باريس  (1) – إبراهيم بركاوي رسالة مفتوحة إلي رئيس بلدية مونبيليي منشورة بموقع www.oumma.com   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 ديسمبر 2003)

---

قرار شيراك.. فرصة لخروج المسلمين من « الجيتو »

بقلم: د. عصام العريان (*)  

 

أثار قرار الرئيس الفرنسي شيراك -بتوجيه البرلمان لإصدار قانون خلال 2004 يتضمن حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الإعدادية والثانوية- ردود أفعال متباينة. وهو القرار الذي جاء تحت اسم حظر مجموعة من الرموز الدينية، كالصلبان الكبيرة والطاقية اليهودية ونجمة داود، باعتبار أن ذلك لن يتعارض مع علمانية الدولة والمؤسسات الفرنسية. ولا شك أن القضية أبعد من مجرد حجاب تلميذات مسلمات أو علمانية الدولة الفرنسية؛ بل هي تتعلق بمستقبل جالية كبيرة -ولعلها الأكبر في فرنسا وفي الغرب- هي الجالية المسلمة.

« ستاسي ».. هي السبب

 

ولا بد في البداية أن نقرر حقيقتين:

 

الأولى: أن مجلس الدولة (أعلى مؤسسة قضائية في فرنسا) أعلن من ذي قبل، مرتين -عامي 89، 92- أن ارتداء الرموز الدينية كافة، بما فيها الحجاب الإسلامي، لا يتعارض مع علمانية الجمهورية، ولا مع نظام المؤسسات العامة؛ وذلك عقب تكرار حوادث مؤسفة مع تلميذات محجبات في أكثر من مدرسة. وقد أدى تذمر بعض المدارس من هذا القرار القضائي، إلى المطالبة بتشكيل لجنة « ستاسي » التي أوصت بإصدار القانون المزمع إقراره، ومعه ترضية للمسلمين واليهود، باعتبار يومي الأضحى والغفران عيدين رسميين؛ وهو ما عارضه رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية؛ فأقر الرئيس شيراك الجزء الأول -وهو منع الرموز الدينية- بينما تراجع عن الترضية الشكلية.

ويأتي قرار الرئيس شيراك كموقف من الجالية المسلمة التي يبلغ تعدادها حوالي 6 ملايين في فرنسا و20 مليونا في أوربا. ورغم أن شيراك أكثر من تحدث عن خطورة المشكلات التي تواجهها الجالية والضغوط التي تتعرض لها، فإنه -وللأسف الشديد- توقف عند قضية الحجاب فقط؛ وهى لا تمثل إلا جزءا يسيرا من المشكلة، بالنسبة للتهميش الذي يعاني منه المسلمون.

 

الثانية: أن الحجاب ليس رمزا دينيا ولا يعبر عن انتماء ديني، كما عبر عن ذلك الرئيس شيراك، بل هو واجب وفريضة دينية ملزمة للمسلمة البالغة، كما يقول إجماع الفقهاء المسلمين، ولو لم تلتزم به إلا نسبة قليلة من المسلمات. ولا يصح للوزير برنار ستاسي، رئيس اللجنة، التي أوصت في تقريرها بمنعه، الاعتماد على قول شخصيات مسلمة ليست متخصصة، كما نقلت عنه الحياة 11/12/2003، بل كان عليه أن يرجع إلى الأزهر الشريف، أو المجلس الأوربي للإفتاء، أو الجامعات الإسلامية، وللفقهاء التي لم تختلف كلمتها أبدا حول فرضية الحجاب.

 

« الحجاب » مع « الصليب » و »القبعة »!

 

إن عودة النساء المسلمات إلى الالتزام بالحجاب أو الخمار أو الزي الإسلامي، الذي يعني ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين، ليس تعبيرا عن مجرد التدين والالتزام بأحكام الإسلام، كالالتزام بالصلاة والصوم والزكاة، بل هو تعبير عن الهوية الثقافية والخصوصية الحضارية؛ وهو ما لا يمكن لقرار أو قانون أن يمنعه.

 

إن مبادئ الجمهورية الفرنسية « الحرية والإخاء والمساواة » تمنع المساس به، لأنها تمنع الاضطهاد الديني. والعلمانية المعتدلة أو المتصالحة مع الدين، مثل تلك التي في أوربا، لا تقف في وجه المتدينين. فضلا عن أن الحفاظ على مؤسسات الدولة وعلمانيتها يعني ألا تقوم المدارس، في مناهجها أو إداراتها، بفرض رموز دينية أو منع المتدينين من الالتزام بأحكام دينهم، مثل بناء مساجد أو كنائس، أو وضع صلبان على الفصول، أو تدريس منهج ديني معين.

 

ووضع الحجاب في قائمة واحدة مع الصلبان والقبعة اليهودية يعني عدم فهم الأمر؛ وأساسه أن الصلبان والقبعات لا تؤدي وظيفة دينية عند الملتزمين بها، بل هي تعبير عن الانتماء الديني؛ وهو ما لا نرفضه. أما الزي الإسلامي للمرأة المسلمة فهو يؤدي وظيفة، هي ستر جسد المرأة من أن تنهشه عيون المتطفلين، أو أن يكون فتنة للناظرين؛ فهو هنا يؤدي وظيفة اجتماعية، فضلا عن كونه واجبا دينيا.

 

« تونسة » فرنسا.. حقيقة أم خيال؟

 

أصابت المراقبين الدهشة للخطاب الرئاسي؛ فهل ستتم « تونسة » فرنسا؟ وهل ستنضم فرنسا إلى الدول المتخلفة التي تحارب الحريات الخاصة، ومنها حرية الدين وحرية اللباس؟ وهل سننتظر أن يمتد القرار إلى المؤسسات العامة، أو منع المسلمات الملتزمات من وضع صورهن على جواز السفر، أو تلقي العلاج، أو التوظف في المؤسسات العامة؟؟

 

إن صدور قانون كهذا سيضع فرنسا وأوربا في مواجهة الإسلام كدين وثقافة وحضارة؛ وهذا ليس في صالح الطرفين؛ فقد كان دائما لأوربا موقف مختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية في توتير العلاقات مع العالم الإسلامي، خاصة بعد أحداث سبتمبر الكارثية؛ حيث قدم العديد من المسلمين والعرب تقديرا بالغا لموقف فرنسا وألمانيا من الحرب على العراق، والمساندة للشعب الفلسطيني، رغم إدراك دور المصالح في هذه المواقف. فهل تبدد فرنسا رصيدها الكبير في نفوس العرب والمسلمين؟

 

ردود الفعل.. رسميا وشعبيا

 

لقد بدأت ردود الفعل تتوالى؛ وكان أغربها موقف شيخ الأزهر الذي لم يوضح حكم زي المرأة في الإسلام، في الوقت الذي كان يجب بيان الحكم الشرعي، وهو ما كان قد أعلنه من قبل مرارا. فقد اكتفى باتخاذ موقف سياسي؛ ليس مطالبا به؛ فلم يطالبه أحد بالتدخل في الشأن الفرنسي الداخلي. وقد جبر هذا النقص إمام وخطيب المسجد الأزهر عيد عبد الحميد يوسف بقوله: « الحجاب فريضة أمرنا بها الله، ومن يخرج عليها فدينه ناقص، وأنا كمسلم لا أستطيع أن أوافق على قانون يحظر ارتداء الحجاب، لأنني أمام نص ديني، ولكنني لا أستطيع أيضا أن أمنع الفرنسيين من فرض حظر كهذا » (الحياة 18/12/ نقلا عن رويترز).

 

ومن المصادفات أنني شاركت في ندوة لمناقشة مسلسل درامي هو « المرأة في الإسلام »، عرضه التلفزيون في رمضان، وأعلنت الممثلة الشابة وفاء الحكيم أن دورها في هذا المسلسل أتاح لها المزيد من الاطلاع على القرآن والسنة وأحكام الإسلام، وهو ما دفعها لارتداء الخمار والزي الإسلامي عن اقتناع، وأنها أرادت أن تستكمل ما نقص من التزامها، حيث كانت تلتزم بالصلاة والصوم والزكاة وبقية الفرائض الدينية.

 

وهذا ما نتوقعه من الجدل الذي سيثار حول هذه القضية في وسائل الإعلام المختلفة في الدوائر الاجتماعية والثقافية؛ لأن الله إذا أراد نشر فضيلة طويت، أتاح لها مثل هذا الجدل الساخن، فيتعرف المسلمات والمسلمون على أحكام دينهم، فيزداد الالتزام بالزي الذي فرضه الله على المرأة المسلمة؛ وهو ما نشاهد بوادره وتزايده منذ ربع قرن حتى الآن. ولن تفلح إجراءات إدارية مثل تلك التي يفرضها وزير التعليم في مصر بمطاردة المدرسات الملتزمات والطالبات المحجبات؛ ولن تفلح قوانين جائرة مثل هذه التي تفرضها تونس وتركيا لمنع المحجبات من الدارسة أو حتى تلقي العلاج؛ بل يكفي برنامج واحد لداعية ناجح مثل عمرو خالد، أو فقيه متمكن مثل الشيخ القرضاوي لإقناع ملايين المسلمات بفرضية الحجاب؛ وهو في حقيقته إعلاء للهوية التي يريد العلمانيون -بتأييد الغرب- طمسها وحجبها، وهو تمسك بالعقيدة التي يريد هؤلاء حصرها في علاقة شخصية بين الفرد وبين ربه.

 

وقد خرجت مظاهرة في لندن للرابطة الإسلامية تؤيد حق المسلمات الفرنسيات في الالتزام بالزي الإسلامي؛ وينتظر أن تتزايد هذه الاحتجاجات في أوربا وأمريكا، بعد أن نفضت الجاليات عن نفسها النوم والكسل. وأعتقد أن المجلس الإسلامي الأوربي للإنقاذ يدعو لبحث القضية من مختلف جوانبها، وبحث الآثار المتداعية منها، وتوضيح الصورة والأحكام بالنسبة للفتيات -عند صدور القانون- إذا فشِلت الجهود الاحتجاجية في منعه.

 

وهناك أيضا رفض من الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا؛ والفاتيكان مطالب بإبداء رأي واضح في المسألة؛ وكذلك اليهود، فهم معنيون بالمسألة؛ ومن ثم يتحتم على المجلس التمثيلي لمسلمي فرنسا أن يتبنى موقفا واضحا لحماية حقوق المسلمات في حرية اللباس، وأن ينسق مع تلك الجهات الدينية لحماية الحرية الدينية. وهذا يفتح مجالا واسعا فيما بعد، للتفاهم والتنسيق والتعاون بين المتدينين من أتباع الديانات الكبرى لحماية « الحق في التدين والأخلاق العامة، والتماسك المجتمعي في أوربا بأكملها ».

 

وهنا قد ينتقل الاستقطاب الحاد، الذي يريد البعض خلقه بين الإسلام وأتباعه وبين النظم الأوربية، إلى حالة « الإسلام فوبيا » التي خلقتها مراكز بحوث ووسائل إعلام وسياسيون محترفون، وشوهوا بها وجه الإسلام النقي الناصع. ولا شك أن تضخم دور جماعات العنف والتشدد، وتسليط الأضواء عليها، قد ساعدهم كثيرا في هذه المهمة الخطيرة.

 

رب ضارة نافعة

قيل قديما: رب ضرة نافعة. ولعل هذا الضرر الذي سيحيق بالجالية المسلمة في أوربا، وبالذات الطرف الأضعف فيها -المرأة- التي، للمفارقة، يطالبها الغرب بتمكينها في بلادنا بينما يحارب حقها الطبيعي في اختيار لباسها في بلاده؛ لعل هذا الضرر يدفع الجالية إلى مزيد من الاهتمام بالمجتمع الذي تعيش فيه، والذي أصبح مهموما ومهتما بها. فهل تهتم هي به أيضا؟ وهل تسعى عبر القنوات الرسمية والإعلامية إلى بيان صورة الإسلام الحقيقة؟ وهل تتحول احتجاجاتها الصامتة، والتزامها الفردية والاجتماعية إلى حالة عامة، لتخرج من « الجيتو » الذي فرضته عليها ظروف نشأتها وتطورها؟

 

على الجالية المسلمة في أوربا ألا تنتظر الكثير من حكومات بلادها التي يزعجها نمو قوة الحركات الإسلامية، والتي تعتبرها الخطر الأكبر الذي يهدد مصالحها. بل على هذه الجالية -أفرادا وجمعيات وحركات- أن تنظم أسابيع للتعريف بالإسلام؛ وأن تتصل بمنظمات حقوق الإنسان لتدافع عن حقوقها الإنسانية؛ وعليها أن تلجأ إلى المجلس الدستوري للفصل في عدم دستورية هذا القانون؛ وصولا إلى محكمة العدل الأوربية. وإذا نجحت في حشد تأييد من الرأي العام، فإنها ستحقق إنجازا ضخما لإزالة ومواجهة حملة التخويف المرضي ضد الإسلام.

 

أما خيار التخلي عن الهوية والخصوصية، فلن يعني إلا ذوبان المسلمين في المجتمعات الغربية؛ وهذا ما لا يرضاه أحد أو مؤمن؛ فترك الساحة يعني نزوح الملايين من أوربا، وهو خيار مستحيل في ظل الظروف الحالية لأن السؤال سيكون: إلى أين؟ بل إن العكس هو القائم، فموجات الهجرة تتدافع إلى الغرب؛ والحل المطروح بقوة هو مواجهة المشكلة؛ والمطلوب هو الحكمة، وطول النفس؛ فلا يهزم أصحاب العقائد أبدا إلا إذا تطرفوا أو تشددوا أو تعجلوا.

وعلى المسلمين في العالم كله الوقوف لمساندة إخوانهم في أوربا بكل الوسائل الحضارية: بالبرقيات، والمظاهرات، والندوات في الإعلام والجامعات، بالضغط على المؤسسات والهيئات والحركات الإسلامية، وصولا إلى الضغط -عبر المصالح الاقتصادية- على الدول التي تحرم المسلمات من حقوقهن الإنسانية.

 

لقد تظاهر طلاب جامعة الإسكندرية في مصر ضد التوجه الرئاسي الفرنسي؛ وهذا مثال على الحيوية التي يتمتع بها قطاع الطلاب؛ وهذه قد تكون مقدمة لحملة احتجاجات، تتصاعد مع الأيام، لتصل رسالة واضحة إلى البرلمان والرئيس الفرنسي، مفادها أن المسلمين في العالم كله يرفضون التمييز ضدهم، وضد أبناء دينهم. وفي الحديث: « من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم »، ولا أدري لماذا يصرح شيخ الأزهر بأن هذا شأن داخلي في فرنسا، كأنه ينفض يده من مسئولياته!!

 

 

وأين مجمع البحوث الإسلامية ليصحح الوضع ويضع الأمور في نصابها؟ وإذا تخلى شيخ الأزهر أو جامعة الأزهر عن دورهما في توضيح الحقائق وبيان الأحكام الشرعية؛ وإذا لم تسع هذه المؤسسة إلى مخاطبة كل الجهات لإبراء ذمتها على الأقل؛ فهل نلوم الحركات الشعبية أو الشباب بعد ذلك، إذا اتهم الأزهر بالتقصير أو السكوت على الحق!!

إن قضية الحجاب ليست إلا مظهرا من مظاهر الأزمة التي يمر بها المسلمون في العالم، وجزءا من الحملة التي تستهدف تشويه صورة الإسلام. وإذا كان البعض يتهم المتطرفين وجماعات العنف باختطاف الإسلام، فقد واتتهم الفرصة الآن لتبني قضايا الإسلام؛ وليس مجرد الدفاع عن الحجاب، بل الخوض في هذا المجال برمته -وهو صد الحملة التي تستهدف تشويه المسلمين عالميا- بقوة، حتى لا ندع الساحة خالية للمتشددين أو المتطرفين، فتكون النتيجة مزيدا من الاستقطاب والتشنج دون الوصول إلى حلول عملية للقضايا المطروحة.

 

سيزداد الإقبال على الالتزام بالسلوك الإسلامي والمظهر الإسلامي بين الشباب وبين الشيوخ، بين الرجال وبين النساء؛ وهذا ما نلاحظه يوميا خاصة في رمضان السابق؛ وموجات التدين العام تتوالى: التزام بأحكام الشريعة على المستوى الفردي، اعتزاز بالهوية والثقافة الإسلامية، مواجهة لحملات التغريب التي تتعرض لها الأمة، رفض للواقع المرير الذي نحياه… وهذا التدين يحتاج إلى جهود ضخمة من الدعاة والمربين، وإطلاق حرية الدعوة، والعمل للإسلام حتى يتم ترشيده ووضعه في النصاب الصحيح، وإلا فإنه معرض إما للإحباط واليأس، أو التحول إلى التشدد والغلو؛ فهل نفيق من سباتنا؟ وهل نقوم بواجباتنا؟ وهل نطلق حرية العمل للإسلام على كل المستويات؟

 

(*) نائب سابق في البرلمان المصري

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 23 ديسمبر 2003)

 

ردا علي افتتاحية القدس العربي .. حجاب المسلمات في فرنسا :

ليس من حقنا ان نفرض افكارنا المتخلفة علي المجتمعات المضيفة

بقلم: د. حسان جمالي – كندا   في القدس العربي ، وتحت عنوان حجاب المسلمات في فرنسا تحدث الاستاذ عبد الباري عطوان بشكل يكاد القارئ يظن معه بان هناك حملة صليبية جديدة في فرنسا تستهدف الاسلام والمسلمين. يستغرب الاستاذ عطوان بان الحكومة الفرنسية، التي تعتبر ارتداء الفتيات ملابس قصيرة جدا، وسراويل ضيقة والسباحة شبه عاريات، من الحريات الشخصية، تعتبر غطاء بسيطا علي الرأس عيبا كبيرا وخطرا علي العلمانية والهوية الفرنسية. ويتساءل: كيف يكون من حق الفتاة التدخين وتعاطي المخدرات والسهر حتي الصباح واقامة علاقات جنسية محرمة، ولا يكون من حقها وضع غلالة خفيفة علي رأسها؟ هذا الخلط مقصود وكثيرا ما سمعناه. لنذكر الاستاذ والقارئ ايضا بان منع الحجاب والرموز الدينية الاخري من يهودية ومسيحية يخص المدارس والقاصرات بالتحديد. وهذه المدارس نفسها لا تسمح بثياب مخالفة للآداب العامة وتعاطي المخدرات وممارسة الجنس داخل جدرانها. اوافق السيد عطوان علي ان المقصود هو الحجاب بالدرجة الاولي ولكن لهذا اسباب لا يمكن تجاهلها او التقليل من اهميتها. ذلك ان الحجاب ارتبط بشكل عضوي بالاسلام السياسي، كلما حكم الاسلاميون بلدا فرضوا الحجاب بالقوة علي جميع النساء، رغم انه (دينياً) موضوع خلاف. المرأة وحدها هي المقصودة والمستهدفة. الرجال ليسوا ملزمين بأي علامات فارقة وهم يلبسون ويتصرفون كالغربيين دون ان يتعرضوا لضغوط دينية واجتماعية. ولا بد هنا من القول بأن قضية وضع الحجاب تطرح مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة. ويمكن بسهولة التوصل الي ان ما يخفيه الحجاب ليس شعرها وعنقها وانما الحرص علي قمع اي مطالبة بتغيير القوانين السائدة في معظم البلدان الاسلامية التي تضع المرأة في مرتبة ادني من الرجل في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والارث، والتي تحرمها من كثير من الحريات الشخصية التي يتمتع بها الرجل.   كلنا نعرف ان ضغوطا كثيرة تمارس علي الفتيات المسلمات (في الغرب وفي البلدان العربية) لاجبارها علي وضع الحجاب وليس من السهل اللجوء الي الشرطة والشكوي لرفع هذا الغرض وبسبب بسيط وهو ان هذا لا يقع تحت طائلة القانون مثل الضرب والاعتداء الجنسي. التعليم الديني في معظم البلدان العربية قائم علي فكرة تفوق الاسلام علي غيره من الديانات وعلي تكفير غير المسلمين وتسفيه معتقداتهم. وهذا الخطاب هو السائد في معظم جوامع الغرب وفي الاوساط الاسلامية ولا تخلو منه حتي برامج الفضائيات. انت تعرف يا سيدي الكريم بأن من الصعب جدا الدفاع عن العلمانية في البلدان العربية. وقد نجح الاسلام السياسي في ربطها بالكفر وبالانظمة الفاسدة. ومع الأسف قليل من كتابنا يذكر القارئ بأن العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة، تضمن في الوقت نفسه حرية المعتقد لجميع الناس.   كيف نستغرب، بل ونستنكر، لأن فرنسا سبقت وتفردت بمنع الحجاب في المدارس. ألم تكن فرنسا دوما سباقة في مجال الحريات وحقوق الانسان، بدءا من الثورة الفرنسية ومرورا باعلان حقوق الانسان واخيرا بتأكيدها. علي ان المدرسة يجب ان تعبر، لا عن افكار الأهل، وانما عن القيم السائدة في المجتمع والهادفة الي تكوين انسان متعلق بالحرية وشرعة حقوق الانسان والمساواة بين الرجل والمرأة. واخيرا، يعجبني حبنا للعلمانية في الغرب، بينما نرفضها وبشدة في بلادنا. يعجبني الكلام عن الحريات في الغرب، واحتجاجنا الشديد علي كل ما نعتبره تقييدا لها، بينما لم نستنكر فرض الحجاب علي النساء في السعودية وايران وافغانستان حين حرمت الفتيات والنساء من المدرسة والعناية الصحية. واخيرا نحن جسديا في القرن الواحد والعشرين ولكن افكارنا وطريقة تعاملنا مع الدين والنصوص المقدسة هي من بنات القرون الوسطي. ولكن ليس من حقنا ان نفرض افكارنا هذه ونمط سلوكنا المتخلف علي المجتمعات المضيفة.   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 ديسمبر 2003)

---

Voile

La loi ouvre un monde d’incompréhension

Rares sont les pays qui comprennent le débat français sur la laïcité et le port du voile. La plupart condamnent toute idée d’interdit.

 

Par Catherine COROLLER et Marc SEMO La prise de position de Jacques Chirac en faveur d’une loi proscrivant «le port de tenues ou de signes qui manifestent ostensiblement l’appartenance religieuse» ­ voile islamique, kippa ou «croix manifestement de dimension excessive» ­, dans les écoles, les collèges et les lycées, n’en finit pas de faire des vagues.   En France, mais également dans le monde, et notamment dans les pays arabes où le gouvernement français s’était pourtant acquis un immense capital de sympathie pour s’être opposé à la guerre en Irak (lire ci-dessous).   John Hanford, le responsable du dossier de la liberté religieuse au département d’Etat américain, a annoncé que son pays allait «suivre cela attentivement», redoutant à mots couverts que ces mesures empiètent sur la liberté de religion. Au sein même de l’Union européenne, la position française fait figure d’exception.   Le chancelier allemand Gerhard Schrِder s’est prononcé en faveur de l’interdiction du port du voile islamique pour les fonctionnaires, y compris les enseignantes, mais pas pour les élèves… En Grande-Bretagne, ce débat sur la laïcité paraît totalement abscons.   Et si le Danemark compte durcir sa position sur le voile, seule l’extrême droite populiste appelle au vote d’une loi. A l’origine de cette incompréhension : la laïcité à la française, système de séparation des Eglises et de l’Etat, unique en son genre.   Avec le Mexique et la Turquie, la France est en effet le pays qui a poussé le plus loin l’émancipation réciproque du politique et du religieux.   illeurs, ces deux domaines sont encore largement mêlés (lire ci-dessous).   On peut imaginer que des recours seront bientôt déposés devant la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg.   Cette dernière avait en 1993 débouté deux étudiantes turques qui protestaient contre une loi interdisant le foulard à l’université. Mais la Cour doit prochainement donner un arrêt sur un autre cas similaire. Et, en dix ans, beaucoup de choses ont changé.       A savoir  Détromper  La liberté religieuse, principe fondateur  Londres choqué, Copenhague inspiré  Le dogme laïc sort renforcé  Déception et incrédulité  «A l’étranger, le religieux est encore mêlé au politique»   (Source : Libération du 24 décembre 2003)  

---

 

Frantz Fanon

…Nous allons voir que ce voile, élément parmi d´autres de l´ensemble vestimentaire traditionnel algérien, va devenir l´enjeu d´une bataille grandiose, à l´occasion de laquelle les forces d´occupation mobiliseront leurs ressources les plus puissantes et les plus diverses, et où le colonisé déploiera une force étonnante d´inertie. La société coloniale, prise dans son ensemble, avec ses valeurs, ses lignes de force et sa philosophie, réagit de façon assez homogène en face du voile. Avant 1954, plus précisément depuis les années 1930-1935, le combat décisif est engagé. Les responsables de l´administration française en Algérie, préposés à la destruction de l´originalité du peuple, chargé par les pouvoirs de procéder coûte que coûte à la désagrégation des formes d´existence susceptibles d´évoquer de prés ou de loin une réalité nationale, vont porter le maximum de leurs efforts sur le port du voile, conçu en l´occurrence, comme symbole du statut de la femme algérienne….

A un premier niveau, il y a une reprise pure et simple de la fameuse formule : «  Ayons les femmes et le reste suivra »… Sous le type patrilinéaire de la société algérienne, les spécialistes décrivent une structure d´essence matrimoniale. La société arabe a souvent été présentée par les occidentaux comme une société de l´extériorité, du formalisme et du personnage. La femme algérienne, intermédiaire  entre les forces obscures et le groupe, parais alors revêtir une importance primordiale.

Derrière le patriarcat visible, manifeste, on affirme l´existence, plus capitale, d´un matriarcat de base. Le rôle de la mère algérienne, ceux de la grand mère, de la tante, de la « vieille » sont inventoriés et précisés.

L´Administration coloniale peut alors définir une doctrine politique précise : « Si nous voulons frapper la société algérienne dans sa contexture, dans ces facultés de résistance, il nous faut d´abord conquérir les femmes ; il faut que nous allions les chercher derrière le voile où elles se dissimulent et dans les maisons où l`homme les cache ». C´est la situation de la femme qui sera alors prise comme thème d´action….

L´occupant amasse autour de la vie familiale de l´Algérien tout un ensemble d´anecdotes et les exemples édifiants, tentant ainsi d´enfermer l´Algérien dans un cercle de culpabilité.

Des sociétés d´entraides et de solidarité avec les femmes algériennes se multiplient . Les lamentations s´organisent. « On veut faire honte à l´Algérien du sort qu´il réserve à la femme. « C´est la période d´effervescence et de mise en application de toute une technique d´infiltration autour de laquelle des meutes d´assistantes sociales et d´animatrices d´œuvres de bienfaisance se ruent sur les quartiers arabes.

C´est d´abord le siège des femmes indigentes et affamées qui est entrepris. A chaque kilo de semoule distribué correspond une dose d´indignation contre le voile et la claustration….

Dans le programme colonialiste, c´est á la femme que revient la mission historique de bousculer l´homme algérien.

Convertir la femme, la gagner aux valeurs étrangères, l´arracher à son statut, c´est à la fois conquérir un pouvoir réel sur l´homme et posséder les moyens pratiques, efficaces, de déstructurer la culture algérienne.

Encore aujourd´hui en 1959, le rêve d´une totale domestication de la société algérienne à l´aide des « femmes dévoilées et complices de l´occupant », n´a pas cessé de hanter les responsables politiques de la colonisation…

« Sociologie d´une révolution » pages 18-21.

Petite collection maspero 1968, ISBN 2-7071-0002-1

---

استياء في العالمين العربي والاسلامي بعد قرار شيراك حظر الحجاب

القاهرة ـ ا ف ب:   اثار قرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك باعداد قانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس واماكن العمل الفرنسية استياء في العالمين العربي والاسلامي حتي لو كانت بعض الاصوات تعالت لتؤكد مجددا ان الحجاب ليس فرضا علي المرأة المسلمة . فقد صدرت ادانات عديدة خلال الايام الاخيرة لقرار الرئيس الفرنسي من رجال دين وحركات سياسية بل ومسؤولين ايضا. ووجه الكثيرون نداءات الي الرئيس الفرنسي تدعوه الي اعادة النظر في قراره بدءا من الرئيس الايراني محمد خاتمي ومرورا بمسؤولي الافتاء في مصر وسورية ولبنان وانتهاء بالشيخ يوسف القرضاوي. وصرح خاتمي للصحافيين امس الثلاثاء املي ان تلغي الحكومة الفرنسية التي تسعي الي ان تكون في طليعة الدفاع عن الحرية والمساواة والاخوة هذا القرار الخاطئ . وبعد ضجة دامت اشهرا حول ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية حسم الرئيس الفرنسي جاك شيراك، آخذا في الاعتبار توصيات لجنة حكماء ، الموضوع الاربعاء لصالح قانون يحظر الرموز الدينية الظاهرة في المدرسة لا سيما الحجاب الاسلامي والقلنسوة والصلبان الكبيرة. ودعا الشيخ يوسف القرضاوي الذي يستمع ملايين العرب الي ارائه عبر شاشة قناة الجزيرة الي نوع من التعبئة اذ ناشد كل مسلم ان يكتب رسالة الي الرئيس الفرنسي ليدعوه الي التراجع عن قراره. ووجه الشيخ احمد كفتارو المفتي العام في سورية رسالة للرئيس شيراك اكد فيها انه فوجئ بتأييده منع ارتداء الحجاب الاسلامي في المدارس واماكن العمل العامة ومنع بعض المظاهر الخاصة بأهل الشرائع السماوية الاخري التي نحترمها . ودعا الشيخ كفتارو الرئيس شيراك الي اعادة النظر في موقفه مؤكدا ان الامة الاسلامية تنظر الي الحجاب علي انه من اسس دينها وهو ليس مجرد مظهر او عادة . وفي البحرين اعلنت جمعيات اسلامية انها ستنظم بعد غد الخميس اعتصاما كبيرا امام سفارة فرنسا سيتم خلاله تسليم رسالة احتجاج موجهة الي الرئيس شيراك. وذهب مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني ابعد من ذلك مشيرا الي ان قرار الرئيس شيراك هو جزء من العداء للاسلام الذي بدأ ينتشر في مناطق العالم . ودعا قباني فرنسا الي ان تدرك مدي الصدمة الكبيرة التي صدمت مشاعر المسلمين والمسلمات في العالم بهذا القرار . ورأت الرأي نفسه حركة الاخوان المسلمين في مصر. فقد اكد المرشد العام للاخوان مامون الهضيبي ان مشروع القانون هذا يضع بذور الكراهية بين فرنسا وبين الشعوب الاسلامية كما ان من شانه ان يضعها عند الكثير منهم في موقف المتحامل علي الاسلام . واعتبر الهضيبي ان الحجاب فريضة دينية مثله مثل الصلاة والصوم وسائر الفروض الدينية التي لا يستطيع المسلم التفرقة بين بعضها وبعض . واكد مفتي مصر كذلك الشيخ علي جمعة ان الحجاب فريضة وليس رمزا . ولكن بعض المفكرين الاسلاميين يرفضون تماما هذه الحجة. ويقول الكاتب جمال البنا، شقيق مؤسس حركة الاخوان حسن البنا، بشكل قاطع ان الحجاب ليس فرضا . ويضيف هذا المثقف الذي كتب عدة مؤلفات عن المرأة في الاسلام من بينها الحجاب و المراة المسلمة بين تحرير القران وتقييد الفقهاء ، ان القران والحديث لا ينصان علي ان الحجاب فرض . ويوضح ان هناك الكثير من اللبس والخلط في قضية الحجاب . ويؤكد كلمة الحجاب كما وردت في صورة الاحزاب في القرآن المقصود بها الساتر او الباب . ويتابع تقول الاية الكريمة (واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم) والمقصود انه اذا طلب ضيوف النبي من نسائه اي شيء فيجب ان يكون ذلك من وراء ساتر او باب . ويعتقد البنا ان الاية الواردة في سورة النور بقوله تعالي (وليضربن بخمرهن علي جيوبهن) المقصود بها تغطية فتحة الصدر وليس الراس . ويقول جاء القرآن ولاحظ ان المرأة العربية تترك فتحة الصدر مفتوحة ربما لانها ترضع ابناءها فأمر بحجب هذه الفتحة ولم يأمر بوجوب الخمار وانما اشار اليه كتقرير لما كانت تلبسه المرأة في جزيرة العرب فالمرأة كانت ترتدي الخمار كغطاء للرأس يحميها من الشمس والغبار كما كان الرجل يضع العمامة للغرض نفسه . ويؤكد جمال البنا ان الحجاب من قضايا الاداب وليس من قضايا العقائد . ولكنه يرفض مع ذلك قرار الرئيس الفرنسي ويعتبر ان شيراك رجل شجاع وله مواقف مؤيدة للعرب ولكن التوفيق خانه لان الزي قضية شخصية ويجب عدم المساس بها سواء كانت عريا او سترا وسواء ارتدت المراة حجابا او (ميني جيب) (فستانا قصيرا فوق الركبة) فهذه حرية شخصية . اما شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي فقد فضل ان يتجنب الدخول في هذا الجدل واكتفي بالقول انه شأن داخلي فرنسي .   (المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 ديسمبر 2003) 

---

المذيعة المتحجبة نسرين بهاء لـ«السبيل»:

عاهدت الله ألا أخلع الحجاب وألا اتراجع مهما كانت العواقب

حاورها في القاهرة: همام عبد المعبود   «أمل صبحي»، «نيفين الجندي»، «مها مدحت»، «معتزة مهابة»، «داليا شيحة»، «داليا خطاب»، «دعاء فاروق»، دعاء عامر»، «نسرين بهاء»… عشرون مذيعة حتى الآن، والبقية تأتي. أسماء واعدة في سماء الإعلام المصري، مذيعات شابات وهبهن الله من الجمال والبهاء والثقافة العالية ما يجعل المستقبل أمامهن، حصلن على أعلى الشهادات، يتحدثن العربية والإنجليزية و(أحياناً) الفرنسية بطلاقة، تلقين التدريبات على يد أساتذة وخبراء الإعلام المصري، وفجأة وهن في بداية سلم المجد والشهرة قررن أن يرتدين الحجاب الشرعي، فقامت الدنيا ولم تقعد في ماسبيرو. بدأت الضغوط تمارس عليهن، والتهديدات بالفصل تلاحقهن، ألحقوهن بأعمال إدارية، جعلوهن «أوت أوف كادر»، قلصوا رواتبهن وبدلاتهن حتى وصلت إلى الربع، لكنهن ثبتن وأصررن على عدم خلع الحجاب، فصدرت قرارات عليا بمنعهن من الظهور على الشاشة، حتى لا يصبحن مثلاً وقدوة لبنات وفتيات ونساء مصر، بعضهن قررن الاعتزال فاستقلن وتفرغن للعبادة وتربية أولادهن، ولكن معظمهن قررن مواصلة المسيرة بالحجاب، فتحولن إلى معدات برامج أومخرجات أومذيعات بالإذاعة يقرأن بأصواتهن، خلف الكاميرا، دون الظهور على الشاشة، وبعضهن أبدلهن الله خيراً مما تركن فتعاقدن مع قناة (اقرأ) الفضائية للعمل كمذيعات ومقدمات برامج وقارئات نشرة بضعف رواتبهن، وظهرن بالحجاب الذي أحببنه وضحين من أجله بالمال والشهرة لأول مرة.   رب ضارة نافعة، فقد أصبحن من جديد نجمات لامعات، تترد أسماؤهن في أروقة البرلمان، وقدمت من أجلهن الأسئلة والاستجوابات وطلبات الإحاطة العاجلة. وسائل الإعلام والصحفيون ووكالات الأنباء من مختلف دول العالم تطاردهن للفوز بسبق صحفي أوالحصول على حديث أوحتى تصريح، لكنهن آثرن العمل في صمت، خوفاً من الرياء، وليسترحن من الضغوط المتزايدة في العمل، والتضييق في لقمة العيش، بعضهن يغلقن الموبايل ولا يتحدثن إلا مع من يعرفن فقط، يهربن من الصحفيين، وبعضهن لجاأ لتغيير أرقام هواتفهن.   ورغبة منها في استبانة الأمر، والوصول إلى الحقيقة مجردة، وبعد أكثر من شهر من المحاولات، حصلت «السبيل» على فرصة للتحاور مع إحداهن، نسرين بهاء.. مذيعة وقارئة نشرة بالبرنامج الأوروبي ثم بقناة النيل الدولية باللغة الإنجليزية وحاليا بقناة اقرأ الفضائية.. فإلى الحوار:   السبيل: أهلاً ومرحباً بالمذيعة اللامعة «نسرين بهاء»؟ – أهلاً وسهلاً.. ومرحباً بصحيفة «السبيل».. السبيل: في البداية، هل تقدمين نفسك لجمهور وقراء «السبيل»؟ – أسمي نسرين بهاء، عمري 34 سنة، متزوجة ووهبني الله بولد أسميته (محمد) عمره الآن 4 سنوات، وزوجي يعمل مذيعاً بقناة الـ «N T V». السبيل: في أي الجامعات تخرجت؟ – تخرجت في كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية عام 1990، من قسم الصحافة، وفي عام 1992 حصلت على درجة الماجستير في «الصحافة التليفزيونية». السبيل: ومتى بدأت رحلتك في العمل الإعلامي؟ – في البداية، وفي نفس عام التخرج، عملت كمذيعة وقارئة نشرة بالقطعة في البرنامج الأوروبي بالإذاعة، وكان ذلك في الفترة من 1990 وحتى 1993، وكنت خلال هذه الفترة أيضاً أعمل صحافية في مجلة «الأهرام ويكلي»، وفي عام 1993 تم تعييني كمذيعة وقارئة نشرة أخبار باللغة الإنجليزية في قناة الـ «N T V»، ومازلت أعمل بها حتى الآن، وقد كنت أول مذيعة تظهر على «N T V». السبيل: متى اتخذت قرارك بارتداء الحجاب؟ – اتخذت القرار بارتداء الحجاب في شهر يونية (حزيران) من عام 2001، أي منذ حوالي عامين ونصف، ولكن الحقيقة إن فكرة ارتداء الحجاب كانت تراودني منذ أن كنت طالبة بالسنة الثانية بالجامعة الأمريكية، وكل ما كان ينقصني هواليقين بالله عز وجل بالدرجة الكافية لأخذ مثل هذا القرار المصيري، فقد كانت لي طموحات إعلامية مبكرة، وللأسف فإن المجتمع ينظر لمسالة الحجاب بطريقة خاطئة، ولكن لأنني كنت أحب العمل في مجال تخصصي كمذيعة وقارئة نشرة، ولأن المتعارف عليه في الإعلام المصري، أنه لا يسمح للمتحجبة بالظهور على الشاشة، فقد أجلت قراري بارتداء الحجاب لحين عملي بالتليفزيون، حتى جاءت اللحظة المناسبة لبست الحجاب. السبيل: ما تقديرك لنظرة المجتمع للحجاب؟ – للأسف فإن كثيرا من الأسر في زماننا هذا تعتبر أن البنت لا يجب أن ترتدي الحجاب إلا إذا وصلت إلى أعلى درجة من التدين والالتزام، وعندها فقط يمكنها أن تتوج أخلاقها بلبس الحجاب، وهذه نظرة قاصرة، فالحجاب وظيفته الستر والحشمة وليس الزينة. السبيل: كيف استقبل زوجك قرارك بارتداء الحجاب؟ – زوجي رجل محترم ومتفاهم، وهومتدين بطبعه، وعندما أبلغته بقراري بارتداء الحجاب لم يعترض أويمانع، وكل ما حدث أنه طلب مني أن أراجع نفسي لأتأكد من حقيقة مشاعري، وأن القرار نابع من داخلي وناتج عن رغبة ملحة وقناعة داخلية، وبعدما أكدت له ذلك رحب وشجعني وثبتني، فلم يضعف أمام الناس ولم يمارس عليّ أي ضغوط، وربما يرجع ذلك إلى أننا مرتبطون بالله عز وجل منذ البداية. ولكن لا أخفي عليك أنني كنت عصبية في البداية، فقد كنت أتمنى أن أظل اظهر على الشاشة مرتدية الحجاب، وقد تحملني زوجي كثيرا وصبر عليّ فجزاه الله عني خير الجزاء. السبيل: من استشرت عندما قررت الحجاب؟ – الحقيقة عندما عزمت على ارتداء الحجاب لم استشر اواستأذن أحد، فهذا أمر من الله كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وقد أراحني ذلك كثيراً، وكفاني مشقة إقناع الناس أوالوقوف كمتهمة أدافع عن نفسي، فالناس دائماً لا تتبنى موقفاً واحدا، ولن يستطيع الإنسان مهما أوتي من قدرة إقناع اوإرضاء الجميع، وربنا يقول «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»، والناس فيهم الرافض وفيهم الموافق وفيهم الذي لا يهمه الأمر، والله يقول: «فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين»، وأنا أتعجب لماذا استأذن من الناس لأرتدي الحجاب، فأنا عندما أشعر بالحاجة للأكل أوالشرب آكل وأشرب مباشرة دون الرجوع إلى الناس فلماذا أستشيرهم في واجب شرعي مثل الحجاب، فأنا بمجرد أن نويت ارتديت الحجاب دون تردد، ولوأخذت أستشير الناس لوجدت 100 واحد يثبطني ويفتر من عزيمتي. السبيل: وكيف استقبل والدك ووالدتك الخبر؟ – والدي متوفى، أما والدتي فقد استغربت الأمر في البداية عندما فوجئت بي أدخل عليها متحجبة، ولكنها سرعان ما فرحت خاصة بعدما علمت أن هذه رغبتي الخاصة. السبيل: وصديقاتك؟؟ – صديقاتي فرحن كثيرا بالقرار، وقد كنّ يتوقعنه منذ فترة طويلة. السبيل: وماذا عن رؤسائك في التلفزيون؟ – كان رئيس القناة يومها المخرج الأستاذ يوسف شريف رزق الله، والحقيقة أنني أشكره كثيراً لأنه لم يعارضني ولم يقل ليً أي شيء وكل ما أتذكره أنه قال ليً يومها: «طالما أن هذا قرارك وأنت مقتنعة به فلا تهتمي بكلام الناس»، أما زملاء العمل فقد انقسموا إلى فريقين والمخلصون منهم فرحوا كثيرا لقراري وهنأوني عليه. السبيل: هل تعتقدين أن الحجاب قرار صعب؟ – طبعاً، قرار ارتداء الحجاب في التليفزيون قرار صعب للغاية، ذلك أن له تبعات كثيرة، وبالنسبة لي، على مستوى العمل في قناة الـ «N T V» فقد كان له مضاعفات مادية وأدبية، والحقيقة أنها لم تكن مفاجئة لي، فقد كنت درست الموضوع من كل جوانبه، واتخذت قراري وأنا أعرف عواقبه ومستعدة لتحملها، فقد عاهدت الله ألا أخلع الحجاب وألا أرجع في قراري مهما كانت العواقب. السبيل: ماذا تقصدين بكلمة «مادية وأدبية «؟ – أدبية.. طبعاً المذيعة وقارئة النشرة التي تظهر على الشاشة ويشاهدها ويعرفها الملايين غير «معدة البرامج»، ومادية.. طبعاً هناك فرق كبير بين راتبي قبل وبعد الحجاب، فالراتب الشهري الأساسي كان حوالي 200 جنيه مصري (حوالي 30 دولاراً أمريكياً!!! )، ولكن ما يرفع رواتبنا هوقراءة النشرات و» شفتات الهوا «التي نظهر فيها على الشاشة على الهواء مباشرة، ولكن بعد ارتدائي للحجاب نقص راتبي بمعدل 75 %!!، نعم.. أصبحت أتقاضى (25 %) ربع راتبي فقط!!! ولهذا كان القرار صعباً، ولكنني عاهدت الله على الثبات، ودعوته أن يقف بجانبي وان يثبتني ويعينني على الصبر، وقد كان كرمه عليّ كبيراً. السبيل: كيف؟ – نعم فقد استجاب الله دعائي، فلم تكد تمر أربعة أشهر فقط من اتخاذي قرار ارتداء الحجاب إلا ووجدت المسئولين في قناة اقرأ يتصلون بي دون أن أقدم طلباً للعمل رغم أن هناك المئات يحلمن بهذه الفرصة وينتظرنها، ويطلبون مني الحضور للقناة للاتفاق على أن أعمل مذيعة في القناة، وكان كانت تلك رسالة من الله سبحانه وتعالى لي، بأنه «لا يضيع اجر من أحسن عملاً»، وأنه سبحانه يعوض المؤمن الصابر بقدر إيمانه وصبره وثباته. السبيل: ومتى ظهرت على الشاشة لأول مرة بالحجاب؟! – كان ذلك في شهر ديسمبر(كانون أول) من عام 2001 على شاشة قناة اقرأ، حيث ظهرت لأول مرة في حياتي على الشاشة وأنا مرتدية الحجاب الذي أحبه واعتز به، وكان ذلك في السهرة الخاصة بالداعية عمروخالد والتي كانت تقدم طوال شهر رمضان، لمدة 3 ساعات يومياً على الهواء مباشرة من على مسرح سينما ريفولي بعنوان «ليالي رمضان»، وقد كنت أقوم خلالها بتقديم فقرات السهرة، ثم قمت بعدها بعمل تغطية إعلامية للمؤتمرات، ثم قدمت برنامجا باللغة الإنجليزية عنوانه «IN FOCUS»(تحت الضوء)، وفي حلقاته كنت أتناول بعض المفاهيم أوالقضايا الإسلامية التي تهم المسلمين في حياتهم. السبيل: صفي لنا شعورك لمنعك من الظهور على الشاشة بالحجاب؟ – الحقيقة أنني شخصياً لا أعتبر نفسي قد حرمت من الظهور على الشاشة بالحجاب، لأن الله قد عوضني بالظهور على قناة اقرأ، لكن بالتأكيد فإن هذا القرار مجحف، فمنع المذيعة من الظهور على الشاشة لأنها ارتدت الحجاب ظلم بيّن. السبيل: بعض المسئولين يقولون أن هناك بنداً في العقد المبرم معكن بعدم ارتداء الحجاب، ومن ثم فإن العقد شريعة المتعاقدين؟ – لا، أنا لا اعتقد أن هناك بنداً في العقد الذي أبرمه معنا التليفزيون ينص على ألا نظهر على الشاشة ونحن نرتدي الحجاب، هذا مستحيل، وأنا أتساءل لماذا لا يسمحون لنا بالظهور على الشاشة محجبات مثل الإذاعية الفاضلة الأستاذة كريمان حمزة؟!! السبيل: وما رأيك في مذيعات المنار واقرأ؟ – هناك فرق طبعاً بين المنار واقرأ والتليفزيون المصري، فـ» المنار» قناة ذات اتجاه إسلامي واضح وصريح، وهم منذ البداية لا يسمحون بظهور أي مذيعة غير متحجبة على الشاشة، وكذلك قناة «اقرأ» لا تسمح بظهور مذيعات غير محجبات، وقد كانوا في بادئ الأمر لا يسمحون حتى بظهور الضيفات غير المحتجبات، ولكن دواعي العمل الإعلامي المهني والمحايد تفرض نفسها أحيانا. السبيل: صفي لنا شعورك لارتداء خديجة بنت قنة المذيعة في الجزيرة للحجاب؟ – طبعاً سعادتي كانت غامرة عندما علمت بارتداء الإذاعية اللامعة خديجة بنت قنة للحجاب، وشعرت بأن هناك أملاً، وأزداد فرحا كلما رايتها متألقة وهي تقرأ النشرة بالحجاب. السبيل: ما تقييمك لما يعرضه التليفزيون المصري؟ – الحقيقة أن معظم ما يعرض في التليفزيون المصري لا يحمل أي رسالة أوقيمة، اللهم إلا الترفيه، وإن كان ترفيهاً بذلك المفهوم الغريب على ديننا ومجتمعاتنا الشرقية التي تعمل للفضيلة والاحتشام ألف حساب. فالترفيه يأخذ أكثر من حجمه بكثير، وقد أصبحنا في عصر غريب، فالبنات يظهرن على الشاشة بزي غريب على ديننا وتقاليدنا العربية الأصيلة، حيث يرتدين زيا فاضحا يكشف البطن والعورات. وأسوأ ما في الأمر ما يسمونه أغاني «الفيديوكليب»، حيث لا تسمع إلا صخباً ولا ترى سوى بنات عرايا كاشفات البطون والنهود، يتراقصن بطريقة مثيرة للفتنة، وأنا كأم أحاول جاهدة أن أمنع ابني من مشاهدة هذه المناظر المخجلة. السبيل: هل هناك فرق بين تليفزيون اليوم وتليفزيون الأمس؟ – أنا لست كبيرة في السن لهذه الدرجة، فعمري الآن 34 سنة، ولكننا لم نكن نشاهد في الماضي في التلفاز امرأة عارية البطن (سوى الراقصة)، أما اليوم فقد أصبح العري موضة وقاعدة وتحضّر، وأصبح الاحتشام والستر والحجاب شيئاً غريباً وتخلفاً!! السبيل: وماذا عن أخلاقيات العمل الإعلامي؟ – المذيعة في النهاية وقبل كل شيء إنسانة بما تحمله الكلمة من معان، وأي إنسان عنده قيم وأخلاق لا بد أن يراعي الله عز وجل فيما يعمل ويلبس ويأكل ويشرب بل وفي حياته كلها، وأنا عملت مع الأستاذ حسن حامد عندما كان رئيساً لقناة الـ «N T V»، وقد كان الرجل كلاسيكياً محترماً، حيث كان لا يسمح لأي مذيعة بالظهور على الشاشة بـ» البلوزة»، فكان يشترط أن ترتدي المذيعة التي ستظهر على الشاشة «جاكت» فوقها لمزيد من الستر والحشمة تقديرا واحتراما للسادة المشاهدين ولأن هناك أسرا وبنات وشبابا يشاهدون التلفاز. السبيل: هل تأثرت صداقاتك بارتدائك للحجاب؟ – لا، أبداً صداقاتي لم تتأثر، لأنني منذ البداية أحسن اختيارهن، وقد نشأت في أسرة متدينة بطبعها، تحترم الدين حيث كنا نختم القرآن خلال شهر رمضان من كل عام، فنحن نعمل للتقاليد الشرقية ألف حساب، ومن ثم لم أتأثر كثيراً بتعليمي في الجامعة الأمريكية، فقد كان لتأسيسنا وتربيتنا الإسلامية في الصغر أثر كبير. السبيل: من هوشيخك المفضل الذي تحبين الاستماع لشرائطه؟ – أحب أن استمع لبعض الدعاة والعلماء أمثال الدكتور طارق السويدان والشيخ عمر عبد الكافي، والأستاذ وجدي غنيم، وأيضاً عمروخالد، حيث عندي المجموعة الكاملة له، فقد قدمها لي هدية قبل ارتداء الحجاب، وقد سمعتها بعد قراري بارتداء الحجاب. السبيل: ما هي الرسالة التي توجهينها لزميلاتك المذيعات المحجبات؟ – أحب أن أوجه رسالة لكل الزميلات اللاتي ارتدين الحجاب ويشعرن بالغبن والظلم والاضطهاد والتعسف بسبب الحجاب، لكل هؤلاء أقول: «اعتبرن ذلك الظلم جهادا في سبيل الله، واحتسبن أجره على الله، فما أفضل ولا أعظم من أن يصبر المسلم على الأذى في سبيل الله»، وأقول لهن: «أعلم أنكن في شدة ومحنة، وأنكن في أزمة وابتلاء وأنكن تشعرن بالضيق لمنعكن من الظهور على الشاشة بالحجاب الذي تحببنه، ولكن اصبرن وصابرن واثبتن والجأن إلى الله تجدنه بجواركن عوناً وسنداً». السبيل: وزميلاتك من المذيعات اللاتي لم يتحجبن بعد.. ماذا تقولين لهن؟ المذيعة: أقول لهن إن الحجاب رزق من الله، وأسأل الله لهن جميعا الرزق، وأدعوه أن يعينهن على ارتداء الحجاب في الوقت المناسب لهن، حتى لا يفتن بالحجاب، فالواحدة منا بمفردها لا تستطيع الطاعة بغير عون من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: «اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». السبيل: بارك الله فيك، وجزاك الله خيرا، وتقبل منك طاعتك له، ورزقك الثبات على الحجاب والثواب على الصبر.. نسرين بهاء: آمين يا رب العالمين، اللهم تقبل.. وجزاكم الله خيراً.   (المصدر: مجلة السبيل الأسبوعية الأردنية الصادرة يوم 23 ديسمبر 2003) عنوان الموقع: www.assabeel.net

---

القرضاوي يوجه رسالة لشيراك بشأن الحجاب

وحدة الاستماع والمتابعة- إسلام أون لاين.نت /24-12-2003

الشيخ يوسف القرضاوي

وجه الداعية الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي رسالة إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك ناشده فيها التخلي عن دعم إصدار قانون يمنع الرموز الدينية في المدارس الحكومية وخاصة الحجاب، مؤكدا أن الحجاب لا يتنافى مع مبادئ العلمانية الليبرالية التي تقف موقفا محايدا من الأديان، فلا تقبلها ولا ترفضها.

وجاء في الرسالة التي وصلت نسخة منها إلى شبكة « إسلام أون لاين.نت » الأربعاء 24-12-2004 وتحدث فيها القرضاوي باسمه وباسم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث الذي يعد المرجعية الدينية لمسلمي أوربا: « إنني باسمي واسم هؤلاء أعلن شديد أسفي، لما قرأناه وسمعناه من توجه فرنسي لمنع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس، وهو ما أستغربه كل الاستغراب، وأنكره غاية الإنكار؛ فهو يجبر المسلمة أن تخالف دينها، وتعصي أمر ربها ».

تعصب ضد القيم الإسلامية

ووصف الشيخ القرضاوي في رسالته التي تم تسليم نسخه مترجمة منها للغة الفرنسية إلى القنصل الفرنسي بالدوحة كي يسلمها بدورة إلى الرئيس الفرنسي: « قد ساءنا وآلمنا أن يصدر هذا التوجه -الذي لا نملك أن نصفه إلا بالتعصب ضد التعاليم الإسلامية، والقيم الإسلامية- من فرنسا خاصة، بلد الحرية والانفتاح، وأم الثورة التي نادت بالحرية والمساواة والإخاء، والتي فيها أكبر مجموعة إسلامية في أوربا ».

وأكد القرضاوي أن هذا التوجه ينافي حريتين أساسيتين من الحريات التي هي من حقوق الإنسان: الحرية الشخصية، والحرية الدينية. وقد أكدتهما كل الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان.

 مفهوم خاطئ للعلمانية

وانتقد القرضاوي أن يكون منع حجاب المسلمات بذريعة الحفاظ على العلمانية، قائلا: « دعوى الحفاظ على علمانية المجتمع لا تقوم على أساس منطقي سليم؛ لأن العلمانية في المجتمع الليبرالي معناها أن تقف الدولة موقف الحياد من الدين، فلا تقبله ولا ترفضه، ولا تؤيده ولا تعاديه وتدع حرية التدين أو عدمها للأفراد ».

وأشار القرضاوي إلى أن العلمانية الغربية تختلف عن العلمانية الماركسية التي وصفها بأنها تعادي التدين، وتعتبر الدين -كل الدين – أفيون الشعوب.

كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد طالب في خطاب ألقاه في 17-12-2003 أمام 400 شخصية فرنسية سياسية ودينية بقصر الإليزية بسَنّ قانون يمنع الرموز الدينية بالمدارس والإدارات الحكومية ومن بينها الحجاب، قائلا: « الحجاب الإسلامي مهما اختلفت مسمياته والكيبا (القبعة اليهودية) والصليب كبير الحجم لا مكان لها في المحيط المدرسي.. أما ما يتعلق بالرموز الخفيفة كالصليب الصغير ونجمة داود ويد فاطمة (قلادة تحوي أصابع اليد الخمسة وتلبسها المسلمات) فهي رموز مقبولة ».

 ليس رمزا دينيا

وأكد القرضاوي في رسالته إلى شيراك على رفضه فكرة أن يكون الحجاب رمزا، قائلا: « دعوى أن الحجاب رمز ديني دعوى مرفوضة، فالحجاب ليس رمزا بحال؛ لأن الرمز ما ليس له وظيفة إلا التعبير عن الانتماء الديني لصاحبه، مثل الصليب على صدر المسيحي أو المسيحية، والقلنسوة الصغيرة على رأس اليهودي، فلا وظيفة لهما إلا الإعلان عن الهوية ».

وتابع قائلا: « أما الحجاب فإن له وظيفة معروفة، هي الستر والحشمة، ولا يخطر ببال من تلبسه من المسلمات أنها تعلن عن نفسها وعن دينها ولكنها تطيع أمر ربها ».

وأشار إلى أن سن هذا القانون يعني « اضطهاد المتدينة والتضييق عليها، وحرمانها من حقوقها من التعلم أو التوظف، والتوسعة على غير المسلمة، وغير المتدينة من المسلمات ».

وقال: « قد ساءنا كثيرا -يا فخامة الرئيس- اعتباركم الحجاب عدوانية ضد الآخرين. فأي عدوانية من فتاة تلتزم بتعاليم دينها في زيها ؟ إن العدوان لا يُخشى من إنسان يعرف الله ويتقيه، رجلا كان أم امرأة ».

وأشار القرضاوي إلى أن من حق الأغلبية في المجتمع الديمقراطي أن تسن ما تراه من القوانين، ولكنه أوضح أن « الديمقراطية العادلة هي التي ترعى حقوق الأقليات: دينية أو عرقية، ولا تجور عليها، وإلا حكمنا على الأقليات بالفناء باسم الديمقراطية وحكم الأغلبية ».

 رب العائلة الفرنسية

وتابع الدكتور القرضاوي في رسالته: « سيادة الرئيس، إني أخاطبك بوصفك رب العائلة الفرنسية ومن شأن أبي العائلة المسئول عنها أن يسوي بين أولاده جميعا، ولا يقهر بعضهم لحساب بعض. والأب الرحيم لا يرضيه أن يعيش بعض أولاده في قلق وانزعاج دائم ».

 وكان الداعية الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي قد أعرب في خطبته بمسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة القطرية الدوحة الجمعة 19-12-2003 عن استيائه الشديد من موقف الحكومة الفرنسية من الحجاب، ودعا المسلمين أفرادا وجمعيات ومؤسسات إلى توجيه رسائل للرئيس الفرنسي جاك شيراك، يعبرون فيها عن أسفهم لهذا السلوك.

 مواقف رافضة

وكانت العديد من الجهات الإسلامية قد انتقدت الموقف الفرنسي من الحجاب؛ فقد اعتبرت حركة « الإخوان المسلمون » في بيان لها الإثنين 22-12-2003 دعم شيراك إصدار قانون يقضي بمنع ارتداء الحجاب إجراء منافيا للمواثيق الدولية من شأنه زرع بذور العداوة بين باريس والشعوب الإسلامية.

كما أكدت دار الإفتاء المصرية الأحد 21-12-2003 أن الحجاب ليس رمزا إسلاميا، إنما هو جزء من الدين، وفرض على كل مسلمة.

من جانبه اتفق شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي مع السفير الفرنسي بمصر الإثنين 22-12-2003 على استقبال الأزهر لوزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي لمناقشة الموقف الفرنسي من الحجاب.

وكان طنطاوي قد اعتبر الأربعاء 17-12-‏2003‏‏‏ أن فرض حظر على ارتداء الحجاب في مدارس فرنسا شأن داخلي لا يحق لأحد التدخل فيه.

---

 

نص الرسالة

فخامة الرئيس جاك شيراك

رئيس الجمهورية الفرنسية

بعد التحية اللائقة بمقامكم

يسرني أن أخاطبكم باسمي شخصيا وباسم المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث الذي يمثل المرجعية الدينية لمسلمي أوربا، والذي حرص خلال دوراته السابقة كلها على أن يوصي المسلمين ويؤكد عليهم أن يحسنوا التعامل مع المجتمعات التي يعيشون بها وأن يندمجوا فيها ولا ينغلقوا على ذواتهم في صوامع منعزلة عنها، مع محافظتهم على شخصيتهم الدينية، وأن يكونوا عناصر إيجابية نافعة في خدمة المجتمع وتنميته، وأن يكونوا دعاة محبة ووحدة لا دعاة كراهية وتفرقة.

وباسم علماء المسلمين الذين يمثلون مليارا وثلثا من البشر في قارات الدنيا، والذين أحسنوا الظن بفرنسا في السنوات الأخيرة، وأكنوا لها الود والتعاطف والتقدير، لمواقفها الشجاعة المستقلة التي رفضت أن تسير في الركاب الأمريكي، وأن تؤيد التحيز الأمريكي، والتجبر الأمريكي.

سيادة الرئيس:

إنني باسمي واسم هؤلاء أعلن شديد أسفي، لما قرأناه وسمعناه من توجه فرنسي لمنع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس، وهو ما أستغربه كل الاستغراب، وأنكره غاية الإنكار، فهو يجبر المسلمة أن تخالف دينها، وتعصي أمر ربها الذي قال في كتابه: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، {يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين من جلابيبهن}، ووجوب الحجاب على المرأة المسلمة أمر أجمعت عليه كل المذاهب والمدارس الإسلامية سنية وشيعية وزيدية وإباضية.

وقد ساءنا وآلمنا أن يصدر هذا التوجه –الذي لا نملك أن نصفه إلا بالتعصب ضد التعاليم الإسلامية، والقيم الإسلامية– من فرنسا خاصة، بلد الحرية والانفتاح، وأم الثورة التي نادت بالحرية والمساواة والإخاء، والتي فيها أكبر مجموعة إسلامية في أوربا.

 فهذا التوجه ينافي حريتين أساسيتين من الحريات التي هي من حقوق الإنسان، الحرية الشخصية، والحرية الدينية. وقد أكدتهما كل الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان.

ودعوى الحفاظ على علمانية المجتمع لا تقوم على أساس منطقي سليم؛ لأن العلمانية في المجتمع الليبرالي معناها أن تقف الدولة موقف الحياد من الدين، فلا تقبله ولا ترفضه، ولا تؤيده ولا تعاديه. وتدع حرية التدين أو عدمها للأفراد، بخلاف العلمانية الماركسية، فهي التي تعادي التدين، وتعتبر الدين -كل الدين – أفيون الشعوب، وهي تنفي الإله عن الكون، والروح عن الإنسان.

ودعوى أن الحجاب رمز ديني دعوى مرفوضة؛ فالحجاب ليس رمزا بحال. لأن الرمز ما ليس له وظيفة إلا التعبير عن الانتماء الديني لصاحبه، مثل الصليب على صدر المسيحي أو المسيحية، والقلنسوة الصغيرة على رأس اليهودي؛ فلا وظيفة لهما إلا الإعلان عن الهوية.

 وهذا بخلاف الحجاب فإن له وظيفة معروفة، هي الستر والحشمة، ولا يخطر ببال من تلبسه من المسلمات أنها تعلن عن نفسها وعن دينها ولكنها تطيع أمر ربها.

 هذا وإن منع المسلمات من الحجاب كما عارض مبدأ الحرية يعارض أيضا مبدأ المساواة الذي نادت به الثورة الفرنسية، وأقرته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، وحقوق الإنسان؛ لأن معنى هذا القرار اضطهاد المتدينة والتضييق عليها، وحرمانها من حقوقها من التعلم أو التوظف، والتوسعة على غير المسلمة، وغير المتدينة من المسلمات.

إن الحضارة الحقة هي التي تتسم بالتسامح، ويتسع صدرها للتنوع الديني والثقافي، وتسمح بالتعددية العرقية والدينية والفكرية. ولا تحاول أن تجعل كل الناس نسخا مكررة.

ينبغي أن نربي الناس على أن يسع بعضهم بعضا، ويقبل بعضهم بعضا، وإن تخالفوا دينيا كما علمنا القرآن حين قال: {لكم دينكم ولي دين}.

وقد ساءنا كثيرا –يا فخامة الرئيس– اعتباركم الحجاب عدوانية ضد الآخرين. فأي عدوانية من فتاة تلتزم بتعاليم دينها في زيها؟ إن العدوان لا يخشى من إنسان يعرف الله ويتقيه، رجلا كان أم امرأة.

سيادة الرئيس:

إن من حق الأغلبية في المجتمع الديمقراطي أن تسن ما تراه من القوانين، ولكن الديمقراطية العادلة هي التي ترعى حقوق الأقليات دينية أو عرقية، ولا تجور عليها، وإلا حكمنا على الأقليات بالفناء باسم الديمقراطية وحكم الأغلبية.

سيادة الرئيس:

إني أخاطبك بوصفك رب العائلة الفرنسية، ومن شأن أبي العائلة المسئول عنها أن يسوي بين أولاده جميعا، ولا يقهر بعضهم لحساب بعض. والأب الرحيم لا يرضيه أن يعيش بعض أولاده في قلق وانزعاج دائم.

إننا نشكر لكم إعلانكم الوقوف ضد تيار العنصرية والكراهية للأجانب، كما نشكر لكم ما ذكرتموه عن حرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع، وعن ضرورة توفير دور العبادة للمسلمين ليمارسوا شعائرهم بوقار وطمأنينة، والإقرار بأنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله وإنجازه، ومن ذلك تأهيل جمع من الأئمة المثقفين والمعاصرين.

وإن الذي يحقق هذا الأمر الذي تصبون إليه هو تيار (الوسطية الإسلامية) الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويقوم على التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير، ويعتمد الحوار مع الآخر، والتسامح مع المخالف، ويؤمن بإنسانية واحدة، تسعى لتحقيق الخير للجميع، وهو ما يجسده المجلس الأوربي للإفتاء.

أملنا –يا فخامة الرئيس– أن تراجعوا قراركم، ففي هذا الخير والمصلحة للجميع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

 29/10/1424هـ يوسف القرضاوي

 23/12/2003م رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث

 ومدير مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر

 سعادة القنصل الفرنسي

مسيو جوسو

السفارة الفرنسية بالدوحة  

مسيرة في لبنان و احتجاجا ت في إيران والأردن على قرار فرنسا منع الحجاب

بيروت: «الشرق الأوسط» عمان: فارس شرعان ـ طهران ـ أ.ف.ب: تواصلت في لبنان أمس تحركات الاحتجاج على قرار فرنسا منع الحجاب في المدارس الرسمية. ونظمت رابطة الطلاب المسلمين في مدينة طرابلس (شمال لبنان) مظاهرة شاركت فيها مئات الطالبات من المعاهد والمدارس الاسلامية والشرعية التابعة للتيارات الاسلامية في المدينة. ورافق المسيرة حشد من رجال الدين وسط اجراءات امنية مشددة نفذتها قوى الامن الداخلي. ورفعت خلال المسيرة لافتات كتب على بعضها «العلمانية… ارهاب».   وفي صيدا «جنوب لبنان» نفذت الحوزة الدينية في المدينة اعتصاماً امام احد المجمعات الدينية. ورفع المعتصمون لافتات نددت بالقرار ووصفته بالجائر، مؤكدة ان «الحجاب هو التزام ديني وليس التزاماً سياسياً. ومنعه مؤامرة على الاسلام والمسلمين». واشاروا الى «ان الادعاء الفرنسي بأن الحجاب يشكل تهديداً لبنى العلمانية وهياكلها ولأسس الوحدة الوطنية هو ادعاء لا يخلو من الكذب والنفاق ودعوة مزيفة وباطلة لا يمكن ان تنطلي على احد». ووجه المعتصمون مذكرة إلى الرئيس شيراك دعوه فيها إلى الرجوع عن هذا القرار. ورأت جمعية الانقاذ الاسلامية اللبنانية في بيان اصدرته امس «ان قضية الحجاب في فرنسا تهدف الى مزيد من التضييق على المواطنين المسلمين». ودعت المنظمات الاسلامية في العالم للتعبير عن احتجاجها على استهداف المسلمات في العقيدة والدين بالوسائل المشروعة كافة. ومن ناحية أخرى دعا الرئيس الايراني محمد خاتمي أمس الحكومة الفرنسية الى الغاء «قرارها الخاطئ» بحظر الحجاب الاسلامي في المدارس. وقال خاتمي للصحافيين بعد عرض مشروع الميزانية الوطنية امام البرلمان «املي ان تلغي الحكومة الفرنسية التي تسعى الى ان تكون في طليعة الدفاع عن الحرية والمساواة والاخوة هذا القرار الخاطئ». وأضاف خاتمي «ان هذا القرار ليس نهائيا واملي ان يرسل برلماننا رسالة الى البرلمان الفرنسي يدعوه فيه الى عدم المصادقة على هذا القانون المناهض للحرية ومبادئ الديمقراطية». وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي انتقد، أول من أمس، هو الآخر هذا القرارا وقال «نعتبر ان هذا القرار متطرف يهدف إلى منع تطور القيم الإسلامية» في فرنسا. وطلب آصفي من الحكومة الفرنسية العدول «عن هذا المشروع آخذة في الاعتبار تقاليد وثقافة المسلمين في فرنسا». و في الاردن اعلنت الحركة الاسلامية عن تحرك على نطاق واسع لحمل الحكومة الفرنسية على اعادة النظر بقرارها حظر ارتداء الحجاب في المدارس، فيما قررت احزاب المعارضة توجيه رسالة الى فرنسا لإعادة النظر بالقرار. وقال الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور لـ«الشرق الأوسط» ان الحركة الاسلامية ممثلة بجماعة الاخوان المسلمين، وحزب جبهة العمل الاسلامي بصدد تنفيذ برنامج متكامل لهذه الغاية، موضحاً ان القرار الفرنسي يشكل اعتداء على حقوق مواطنين فرنسيين وانتهاكاً لحرياتهم الاساسية التي يحفظها الدستور.   وأوضح حمزة ان حظر ارتداء الحجاب يعتبر اساءة ليس لمسلمي فرنسا فحسب، وإنما لجميع العرب والمسلمين، معرباً عن امله في ان يعيد الرئيس الفرنسي جاك شيراك النظر بالقرار الفرنسي، لا سيما أنه يحظى باحترام كبير في الدول العربية والاسلامية. كما أوضح ان التحرك الاردني على هذا الصعيد بدأ بالبيان الذي أصدره مجلس النواب الاردني بإدانة الخطوة الفرنسية، مشيراً الى ان خطوات اخرى ستتخذها الحركة الاسلامية في وقت لاحق.   من ناحية اخرى أدانت احـزاب المعارضة الاردنية في اجتماع عقدته امس القرار الفرنسي بحظر ارتداء الحجاب في المدارس، مؤكدة ان القرار يعتبر منافياً لحقوق الانسان.   (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 24 ديسمبر 2003)  

---

 

صابر الرباعي ضد الكليبات الفاضحة

عمان- الحياة       بدا المطرب التونسي صابر الرباعي غاضباً وهو يرد على أسئلة الصحافيين الأردنيين بخصوص علاقة تجمع بينه وبين المطربة التونسية الراحلة ذكرى, وشائعات عن وجود طفل غير شرعي من هذه العلاقة المفترضة.   فوجئ الرباعي بالنبأ الذي كانت تناقلته صحف خليجية, وقال بصوت متهدج: « أنا مصدوم بهذا النبأ, فما يزال دم الفنانة الراحلة طرياً ولم يجف بعد, فضلاً عن أن هذا الكلام مخجل وعارٍ من الصحة ».   وأضاف: إن « ما يجمعني بذكرى علاقة عميقة وحميمة توطدت مع الأيام, فهي ابنة بلدي وخرجنا من وطن واحد إلى دنيا الغناء, وكانت بمثابة أخت عزيزة على قلبي ». ودعا الرباعي الصحافة إلى « احترام خصوصية الفنان, والى أن تضع في اعتبارها أن له أسرة لا ينبغي أن تشوه استقرارها الإشاعات ».   وكان المطرب التونسي يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في عمان وأداره الزميل موسى برهومة, لمناسبة اشتراكه في مهرجان الأغنية الأردنية الثالث الذي رعاه العاهل الأردني الملك عبدالله والملكة رانيا اللذان كرّما الرباعي وثمّنا مشاركته كضيف شرف في المهرجان.   وقدم الرباعي في الاحتفال أغنيتين هما « سيدي منصور » و »برشا », وقد اختارهما من التراث التونسي الذي أعرب خلال المؤتمر الصحافي عن رغبته في نشره في الأوساط العربية و »التعبير عما فيه من ثراء وخصوصية ». وشن المطرب التونسي هجوماً قاسياً على ما سمّاه « عري الفضائيات العربية », موضحاً أن « ما تبثه القنوات العربية من كليبات مخجل ويندى له الجبين, وهو تقليد غربي خارج عن حدود الحياء », ومضيفاً: « والله إنني أخجل من مشاهدة هذه الأغنيات المصورة, بسبب ما فيها من مشاهدَ إباحية ». وحذر من استمرار هذه الأغنيات, داعياً لصحافة إلى « التصدي لهذه الظاهرة الغريبة التي تتناقض مع قيم المجتمع الشرقي, وتنذر بعواقب أخلاقية وخيمة ».   وسأل: « كيف أرضى لابنتي أن تشاهد هذه الأغنيات, وأن تحاول تقليدها بارتداء ملابس فاضحة تكشف من الجسد أكثر بكثير مما تستره؟ ».   وتعقيباً على مقتل الفنانة التونسية ذكرى على يد زوجها, دعا الرباعي الفنانات والمطربات العربيات إلى »اختيار أزواجهن بعناية كيلا يلاقين المصــير نفـسه ».   ولدى سؤاله عن عدم مشاركته في مهرجان جرش الأردني, قال الرباعي: « إسألوا إدارة المهرجان, اذ إن المفاوضات معها جعلت مشاركتي المقبلة في المهرجان في علم الغيب ».   (المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 23 ديسمبر 2003)  

---

العالم يعود إلى ثنائية القطبين من جديد

بقلم: أحمد القديدي   غريب امر الاحداث المتلاحقة والمتسرعة في العالم امام اعيننا المندهشة وفي غفلة العرب الثابتة السرمدية.. فبينما نتأمل صور القبض على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في ضواحي تكريت ونحاول لملمة الشمل المقطوع بين مصر وإيران او بين سوريا وتركيا، يتشكل العالم بعيدا عنا ويخط خرائطه الجديدة في صمت ودون ضجيج ومن المؤكد ان نفيق بعد سنين من رقدة اهل الكهف لنكتشف أن احادية القطب الامريكية مضت وانقضت وعادت الثنائية القطبية بقوة تطرق ابوابنا العربية السميكة الموصدة وتدعونا للصحوة والتحرك والتكيف مع واقع مستحدث لم نقرأ له حسابا بل وصدمنا به صدمة اخرى تقع ضمن سلسلة الصدمات المتلاحقة التي ميزت تاريخ امتنا الحديث خلال نصف القرن الاخير.   العملاقان اللذان لهما اليوم طموحات عظمى ويسعيان الى خلق مناطق نفوذ هما الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي ولسائل ان يسأل:كيف والاثنان حليفان؟ يضمهما معا حلف شمال الاطلنطي بل تحالفت القارة العجوز خلال الحربين العالميتين مع الشريك الامريكي للانتصارعلى القومية البيسماركية ثم على النازية الهتلرية ثم على الشيوعية الستالينية واخيرا اعلنا الحرب معا على ما اصبح يسمى الارهاب الدولي!   هذه بالفعل خريطة الموافقات لكن هناك خريطة اخرى للمفارقات وهي الاخطر والاكبر والاكثر تأثيرا في مسيرة العالم لان الاستراتيجية الشاملة والعلاقات الدولية المتحولة لا تعرف الثبات ومتحركة لا تعرف الاستقرار وتخضع لقانون المصالح وهو قانون التحالفات الظرفية والصداقات الشكلية والتقلبات المتوقعة في كل حلقة من حلقات التاريخ الحديث وهلم معا نتابع الجبهات المفتوحة بين العملاق الامريكي والمتعملق الاوروبي وهي كالتالي:   جبهة المبادىء: اختلاف امريكي اوروبي حول آخر ملف طوارىء وهو مصيرصدام حسين ومصير عراق ما بعد الاحتلال، كل من العملاقين يضع هذا الملف في خانته المبدئية الخاصة به.   جبهة الاقتصاد والتجارة: اجراءات حمائية امريكية للتضييق على الشريك الاوروبي وخنقه، صراع خفي احيانا واحيانا علني بين البيت الابيض والعواصم الاوروبية على عقود إعمار العراق، تنافس عنيف بين شركات النفط: توتال إف من جهة وإكسن موبايل من جهة اخرى في العالم العربي وافريقيا وآسيا، تزاحم شرس ومكشوف وطبيعي بين بوينج وايرباص على توقيع عقود للسنوات العشرين القادمة مع شركات الطيران العالمية.   جبهة الحضور الاستراتيجي: مفتوحة بالطول والعرض بالطبع في ازمات الشرق الاوسط ولكن ايضا في المغرب العربي حيث تزامنت زيارة كولن باول مع زيارة الرئيس جاك شيراك للاقليم المشحون منذ ثلاثين عاما بملف الصحراء الغربي المتنازع عليه بين قطبي الشمال الافريقي الجزائر والمملكة المغربية في صراع اصبح اليوم مفتوحا بين واشنطن وباريس وعلى خلفيته تعرض كل من العاصمتين على الرباط والجزائر وتونس علاقات الشراكة في توقيع اتفاقيات التبادل الحر.   جبهة الردع العسكري: قرر الاتحاد الاوروبي في نوفمبر الماضي السعي للاستقلال العسكري والدفاع بإنشاء عقيدة حربية اوروبية وبعث وحدات مسلحة متنوعة قادرة على التدخل السريع والمباشر في اية منطقة من العالم، ومن نافلة القول التأكيد على ان واشنطن تنظر لهذه المبادرة بريبة وامتعاض وتحسب لها الف حساب لأن الاتحاد الاوروبي اصبح القوة المنافسة ولم يعد الشريك ضمن حلف الناتو.   جبهة المؤسسات الدستورية: مع خطورة مناقشة الدستور الاوروبي الموحد الذي اشرف على اعداده الرئيس الفرنسي فاليري جسكار دستان وتوسع الاتحاد الى خمس وعشرين دولة اصبح العملاق الجديد بمواطنيه الثلاثمائة مليون قادرا على المناورة الدبلوماسية والاستراتيجية في المحافل الاممية والمنابر الدولية.   جبهة الصراع النقدي: كنا حللنا هذا الجانب في مقالنا السابق وهو محتدم.   جبهة الثقافة ووسائل الاتصال: دار هذا الخلاف في اطار المنظمة العالمية للتجارة حيث منعت فرنسا تحرير المنتجات الثقافية والبرمجيات من الضرائب كما تطالب امريكا.   هكذا يبدو المشهد في اواخر العام الجاري: الرجوع السريع الى عالم قال « شيراك » انه من الافضل ان يكون متعدد الاقطاب».   (المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة 24 ديسمبر 2003)

---

Sur plusieurs scènes, les Etats-Unis veulent marginaliser la France

Par : Patrick Jarreau

Malgré des dénégations officielles, Paris et Washington s’affrontent sur de nombreux dossiers au-delà de leur querelle sur le multilatéralisme liée à la seconde guerre du Golfe. Les Etats-Unis tentent de réduire l’influence d’un partenaire perçu comme trop difficile, voire « hostile ».

Washington de notre correspondant

Du côté américain, on guette les signes de repentir donnés par Paris. Du côté français, on épie les marques d’hostilité dispensées par Washington. Depuis la chute du régime de Saddam Hussein, en avril, les dirigeants des deux pays ont annoncé, à plusieurs reprises, que la page du désaccord entre les Etats-Unis et la France, au sujet de l’Irak, était tournée.

Cependant, ces déclarations ont été contredites par des propos acrimonieux, des comportements inamicaux, des attitudes méfiantes, des gestes paraissant indiquer que la querelle, loin d’être close, était destinée à durer.

Les dirigeants américains veulent-ils exercer des représailles contre les pays qui se sont opposés à eux lors de la crise irakienne ? « La réponse est non », assurait-on, mardi 23 décembre, au département d’Etat. « L’alliance transatlantique, ajoutait-on, est le socle de la politique étrangère américaine. La France et l’Allemagne sont dans l’alliance. On n’exerce pas de représailles contre des gens dont on a besoin. »

A en croire des diplomates français et américains, il n’est rien arrivé, ces derniers jours, qui justifie de parler de dégradation ou de regain de tension dans les relations entre les deux gouvernements. Le 15 décembre, deux jours après la capture de Saddam Hussein, George Bush a eu des paroles positives pour la France et l’Allemagne – surtout pour l’Allemagne -, assurant : « Il est dans nos intérêts nationaux de travailler ensemble. » Le lendemain, à Paris, James Baker, envoyé spécial de M. Bush pour le règlement de la dette irakienne, a eu, avec Jacques Chirac, un entretien qu’il a qualifié de « très fructueux », et la porte-parole de l’Elysée, Catherine Colonna, a souligné l’importance de « travailler ensemble pour la reconstruction de l’Irak ».

La France a-t-elle été tenue à l’écart des discussions menées par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne avec la Libye, et qui ont abouti à l’annonce, le 19 décembre, que le colonel Mouammar Kadhafi renonçait à détenir ou à produire des armes non conventionnelles ? Du côté américain, on souligne qu’il ne s’agissait pas d’une question « multilatérale ». Du côté français, on convient que ces conversations sont nées de la volonté de Tripoli de vider le contentieux lié à l’attentat qui a détruit un avion de ligne américain au-dessus de Lockerbie, en Ecosse, en décembre 1988. Le colonel Kadhafi voulait obtenir la levée des sanctions de l’ONU, de celles mises en place spécifiquement par les Etats-Unis et du classement de la Libye, à Washington, parmi les Etats patronnant le terrorisme. Ses interlocuteurs, dans cette entreprise, ne pouvaient pas être ailleurs qu’à Londres et à Washington.

L’attitude du gouvernement américain au sujet du projet international de réacteur ITER, disputé entre la France et le Japon, est présentée, elle aussi, comme peu significative. Au département d’Etat, on assure qu’il ne faut pas en faire grand cas. Un diplomate français explique, comme en écho, que, lors de la réunion ministérielle du 20 décembre, près de Washington, les Américains se devaient de récompenser Tokyo après la décision du premier ministre japonais, Junichiro Koizumi, d’envoyer des troupes en Irak. Cependant, ils savent que le site français a été choisi par l’Union européenne et que, si cette dernière ne participe pas au financement du projet, ITER ne se fera pas.

Les diplomates font leur métier, qui consiste, dans la période actuelle, à arrondir les angles. Ils ne contestent pas, néanmoins, que « le fond de l’air est frais ». M. Chirac s’est opposé à M. Bush sur une question, l’Irak, qui est la grande affaire du président américain. Le département d’Etat a une façon très diplomatique de décrire la situation, en expliquant que la crise irakienne « était une occasion de renforcer l’alliance » et que cette occasion « a été manquée » par la France et l’Allemagne.

Walter Russell Mead, l’un des experts de la politique étrangère américaine au Council on Foreign Relations, dit les choses plus crûment. « La France était connue pour être un allié difficile. Elle est devenue un opposant actif », résume-t-il. Un parlementaire français souligne que De Gaulle exprimait ses désaccords avec les Américains, mais « n’a jamais cherché à les traîner devant le Conseil de sécurité pour les y faire battre ».

Paradoxalement, M. Mead attribue l’impression de signaux contradictoires, envoyés par les dirigeants américains, au fait que leur comportement ne doit plus rien à l’émotion. « Ce n’est pas la colère qui les fait agir, explique-t-il, mais un froid calcul politique. Puisque la France s’oppose aux Etats-Unis, il faut réduire l’influence de la France. »

La tonalité officielle est donc celle de l’apaisement, mais, quand se présente une question qui met en jeu le rôle de la France, le gouvernement américain choisit ce qui peut avoir pour effet de diminuer ce rôle. Le récent voyage du secrétaire d’Etat Colin Powell, en Afrique du Nord, doit être placé dans ce cadre, de même que les appuis dont bénéficient, de la part des Etats-Unis, les pays européens hostiles à un directoire franco-allemand. Il faut s’attendre aussi, selon M. Mead, à ce que les Etats-Unis cherchent à barrer la route aux candidats français à des postes de direction dans les organismes internationaux.

Quand la politique américaine était gravement mise en échec en Irak, la position française a été réévaluée par certains observateurs et experts américains. Depuis la capture de Saddam Hussein, les sombres prédictions de Paris perdent de leur pertinence et sont perçues davantage, aux Etats-Unis, comme l’expression d’un parti pris antiaméricain.

(Source : « Le Monde » du 25 décembre 2003)

 

---