|
TUNISNEWS
5 ème année, N° 1557 du 24.08.2004
|
يوم تضامني في تونس مع الأسرى الفلسطينيين
INVITATION AU DEBAT SUR NAWAAT.ORG
« 1 semaine pour convaincre »
Bonjour TLM
Afin de donner la parole aux différents partis politiques et aux différentes sensibilités politiques tunisiennes et pour favoriser le rapprochement entre ces groupes et la population tunisienne et en particulier celle qui est à l’étranger. Nous vous proposons dans le cadre du forum Projet & Actions une rencontre avec ces groupes.
Cette rencontre que nous avons appelé « 1 semaine pour convaincre » entre dans ce cadre.
Une semaine pour convaincre consiste à donner la parole aux différents partis pour répondre aux questions des forumiers.
Il y aura deux catégories de questions : les questions standards que nous allons poser à tous les partis et des questions spécifiques.
Ces questions seront collectés par mail à l’adresse suivante : projetact@nawaat.org qui seront soumises ensuite à ces partis.
Les réponses seront publiées sur le forum du lundi à Jeudi et par thème (économie, social …) et les forumiers auront l’occasion de débattre des thèmes journaliers.
Le vendredi soir il y aura un débat en Live avec un représentant de ces partis qui sera un débat général pas de limitation de thèmes, où ce représentant répondra à d’autres questions ou bien approfondir certaines réponses.
Notre premier invité pour « 1 Semaine pour convaincre » est le CPR.
Je compte sur vous tous pour réussir cette action.
Je vous souhaite une bonne journée
Mitghareb
NB : Il y aura certainement d’autres posts pour d’éventuelles autres explications et n’hésitez pas à demander des renseignements.¨
Ultime virage et éternel combat :
A quoi sert un parti politique?
L’Unité Les communs des mortels, les politiciens ainsi que les philosophes ont toujours mis cette question en chantier, non nécessairement dans le but de remettre en cause tout un parcours mais plutôt par désir de se ressourcer et continuer ainsi le combat.
Certains diront qu’un parti sert [ou doit servir] de cadre à l’action politique aussi bien dans sa dimension personnelle que collective. Certains diront – aussi – que chacun dispose de sa propre définition et de ce fait l’action politique commune constitue une résultante [dans le sens géométrique] plutôt que la somme algébrique. Le Parti d’Unité Populaire considère qu’un parti politique doit être à l’image de ses adhérents et le reflet de l’idéologie qui l’anime. Un parti politique est un acte rassembleur autour d’un idéal commun, il constitue aussi un pacte fédérateur qui vise essentiellement un but noble et un dessein auguste. Nous considérons que la suprématie doit être aux idées et non aux hommes et aux femmes qui doivent impérativement se mettre au service de ce dénominateur commun. Notre principe d’action et de réaction a été, est et sera toujours lié inconditionnellement au rapport d’idées plutôt qu’à un prétendu rapport de force. L’intérêt suprême de la Tunisie est le seul et unique gestionnaire des relations qui nous lient à nos partenaires politiques. Nous nous acharnons à faire que ces prises de positions et convictions politiques trouvent un chemin d’exécution et nous nous forçons à faire de notre idéal un directeur permanant.
L’échéance électorale du mois d’octobre prochain sera une occasion aussi bien pour notre parti que nos adhérents afin de porter une contribution – aussi modeste soit-elle – à l’édification d’un acquis démocratique durable, qui se consolidera d’une année à l’autre et d’une élection à celle qui la suit… Ceux qui refusent ces élections par peur d’une moisson décevante, doivent à cette patrie – au moins – une interrogation [à haute voix] concernant le « comment » et surtout le « pourquoi » de leur acte politique… Nous croyons que les annales retiendront sûrement l’année 2004 comme étant une étape importante dans le parcours de notre pays, les élections législatives et présidentielles constituent un événement d’une importance majeure. Notre parti considère que cette importance ne découle pas uniquement du fait que ces élections seront un reflet des potentialités existantes mais aussi une occasion majeure qui sert à enraciner la pratique démocratique et faire que les urnes soient l’unique voie du changement politique. Nous ne nous lassons pas de le répéter à nos adhérents que l’acquis politique est tributaire non pas de sa valeur nominale mais essentiellement de la manière de son obtention. Quand le philosophe pointe la lune, le singe fixe le doigt. Nos détracteurs n’ont jamais cessé de nous accuser et même de nous diaboliser. Nous voulons leur porter une première satisfaction pour dire qu’aucun adhérent du Parti d’Unité Populaire n’a jamais prétendu être en possession de la Vérité Suprême ou être dépositaire de la Sagesse Absolue. Connaître ses fautes et les reconnaître est un geste humble auquel nous avons toujours recours. Nos détracteurs se sentent bien dans leurs pantoufles, ils monopolisent la sagesse et se croient dépositaires de tout le sentiment patriotique, se sentent des êtres suprêmes et ne comptent guère descendre de leur tour d’ivoire. Nous leur disons : Restez où vous êtes, notre caravane connaît bien son chemin…
(Source: “El Wahda” N° 421 du 20 août 2004)
les partis de l'opposition et les prochaines législatives
Le casse-tête du choix des têtes de listes !
Néjib SASSI
Va-t-on assiste à une « guéguerre » au sein des partis de l’opposition à l’occasion des législatives du 24 octobre prochain comme ce fût le cas lors des précédentes législatives ? Le casse-tête, ce n’est pas la constitution des listes pour ce rendez-vous électoral, mais le choix de la tête de liste qui, pratiquement, est le seul qui pourrait être députable. Les autres, sur la même liste, ne sont que des figurants.
En 1999, on a remarqué la présence sur la même liste des cousins et des cousines, histoire d’en compléter la composition. Ce qui importe c’était la tête de liste. Celui qui figure à cette place à une chance de gagner un siège des 20% réservés à l’opposition à la Chambre des députés.
Sièges
En effet, les sièges à pourvoir pour ces législatives sont au nombre de 189 contre 182 en 1999 et 163 en 1994. Ainsi, le nombre des sièges affectés aux circonscriptions passe de 148 à 152. Quant aux sièges répartis à l’échelle nationale, ils passent de 34 à 37 sièges. Ce sont ces derniers qui, pratiquement, peuvent être gagnés par les partis de l’opposition. Car la répartition des sièges au niveau des circonscriptions se fait selon le mode de scrutin majoritaire à un tour. Ainsi sont attribués à la liste qui a obtenu le plus de voix tous les sièges réservés à la circonscription et logiquement ce sont les listes du RCD qui sont bien placées pour gagner la totalité des 152 sièges dans les 26 circonscriptions.
Restent donc pour les partis de l’opposition les 37 sièges au niveau national dont la répartition se fait sur la base de la règle de la proportionnelle en tenant compte de la plus forte moyenne.
Transfert
Ici, pour les partis de l’opposition, il y a un double paradoxe. Le casse-tête du choix de la tête de liste qui crée inéluctablement des problèmes internes et des frustrations et même de la dissidence comme on l’a vu en 1999 et, aussi, le fait que ces partis vont entrer en compétition entre eux pour se partager ces 37 sièges et non contre le RCD.
Une double gué-guerre interne pour la désignation des chefs de liste et inter-partis pour le partage des 20% réservés à l’opposition. En 1999, on a assisté au transfert de militants d’un parti à un autre comme s’il s’agit de clubs sportifs. Ainsi, certains de l’Union Démocratique Unioniste ont figuré sur les listes du Parti de l’Unité populaire ou d’autres d’Ettajdid ont constitué des listes indépendantes parce qu’ils n’ont pas trouvé leur place sur les listes d’Ettajdid.
Aujourd’hui, le même scénario a de la chance de se reproduire. Des signes avant-coureurs sont-là pour le signaler. Au MDS, par exemple, on commence à contester la désignation de certains têtes de listes qui ne sont pas originaires des régions respectives.
Au PUP, le conseil central, réuni, ce dimanche, a décidé d’exclure de toutes les structures du parti Abdallah Ghidhaoui de la fédération de Kairouan. Au PSL, certains des exclus viennent d’engager des médiations afin de réintégrer le parti surtout pour figurer en tête de liste.
A l’UDU, les calculs pour la composition des listes pour les législatives influenceront beaucoup le choix, le 11 septembre prochain, du nouveau secrétaire général du parti…
Des législatives qui risquent de créer des remous au sein de ces partis et des animosités entre eux…
(Source : Le Temps du 24 août 2004)
Commerce parallèle
La route du gasoil
Fatah Thabet
Remonter à la source de cet énorme trafic de carburant. Cela ne peut être que le fait d’une structure bien rodée, bien organisée, pour pouvoir approvisionner tout ce monde en gasoil, essence, lubrifiants, huile lourde, etc …
Depuis deux ans, on assiste à une main mise lente, pernicieuse, insidieuse, sur un marché très juteux : les carburants liquides, venus d’ailleurs. Tout commence par une toute petite hutte, en pleine cambrousse, avec juste quelques paquets de thé, des boîtes de thon qui cuisent à l’étuvée, quelques shampooings douteux qui bronzent au soleil, et deux ou trois bidons de vingt litres de gasoil et d’essence…..
Très vite, quelques fûts métalliques et deux madriers forment étal, ainsi de loin on distingue convenablement la marchandise. S’y ajoutent d’autres bidons,! la hutte devient cabane, puis petite construction en dur, avec lit de camp, et, comble de l’ironie, un tube de néon alimenté à l’énergie solaire .Une station service sauvage voit ainsi le jour, très vite d’autres viennent s’agglutiner pas loin, pour former d’interminables chapelets.
Des exemples ? A El Hécha, à 33 kms de Gabès, les stands s’écoulent le long de la route, non pas sur les trottoirs, mais sur la chaussée même, obligeant les conducteurs à circuler au beau milieu du bitume pour s’éloigner le plus possible de ces écueils. Des bidons de toutes couleurs, amoncelés de façon pyramidale, bien visibles de loin, avec des tuyaux qui pendouillent sur les côtés et d’énormes entonnoirs pour les transvasements.
Quelques kilomètres plus loin, à Al Akarit, une des stations sauvages trône juste devant l’entrée de la mosquée.
A El Amarat, km 22 sur la même R.N, à la borne 1/381, à droite un café restaurant (voir photo), à gauche une épicerie et une boucherie : je suis interpellé par le propriétaire des lieux, bien bavard en premier lieu,flairant l’éventuel client, il sait que cette vente est illicite, et me voyant prendre des photos ne veut plus parler, ni des prix, ni des bénéfices, ni du système d’approvisionnement, ni des clients….
A El Aouïne t( km 19), 27 stands établis sur 2OO m à peine………pas loin de la plus grande caserne du sud……
Inutile de parler de Arram, de Kettana, de Mareth et de l’immense autoroute du pétrole qu’est devenu le petit village de Koutine : devant chaque restaurant, un brasero pour les grillades et un stand , bidons remplis, à quelques pas. De véritables bombes à retardement, on n’ose à peine imaginer l’impensable…
Les succès des brigades de lutte contre les fraudes, les circuits parallèles, s’étalent à la une des quotidiens, avec photos des quantités des marchandises saisies, les procès verbaux établis, les amendes comptabilisées, le nombre de commerces fermés,etc. En même temps, nous constatons une multiplication exponentielle de ces stations, une conquête rampante partie il y bientôt deux ans de l’extrême sud, qui envahit absolument tous les réseaux routiers. On dit même que certains mécaniciens de certaines villes commencent à avoir quelques dépôts pour les taxis et autres voitures, pas seulement particulières…….
Des milliers d’hectolitres de gasoil, de benzine de toutes qualités, plus ou moins « allongés » d’eau de citerne, sont accumulés ainsi sur quelques dizaines de mètres. Les vendeurs, souvent des adolescents (es) adossés à quelques fûts métalliques, ou assis des heures durant sur des parpaings, sont là à chasser le client par des signes de la main , déjà bien au courant des hauts et des bas des cours de la livre libyenne :de vrais génies de la vie boursière. Ce sont donc des citernes entières qui sont ainsi déversées sur le marché à Tataouine, Ben Guerdane et Koutine.
Or, ces produits ainsi étalés, au bord des routes, en quantités faramineuses, sont extrêmement dangereux : des combustibles liquides à haute inflammabilité .Tant que les commerces parallèles, partout, fourguaient des chaussettes, du linge de corps, des joggings, cela portait évidemment préjudice à l’économie locale, à différents stades, mais là, il s’agit en plus d’un danger immédiat, en bord de route. Au même moment, nous assistons à une sérieuse campagne de prévention routière, une campagne d’envergure, pour limiter les dégâts matériels et les pertes humaines causés par les accidents de circulation.
La lutte sérieuse et efficace contre le commerce parallèle ne s’arrête pas à la chasse de quelques revendeurs à la sauvette de batteries ou de collants rue Charles de Gaulle ou rue de Rome, mais elle doit surtout remonter à la source de cet énorme trafic de carburant : cela ne peut être en aucun cas l’œuvre de petits contrebandiers faisant passer quelques litres de benzine sur le dos d’un chameau à travers des pistes frontalières, mais à voir la quantité d’hectolitres de carburant proposée, elle ne peut être que le fait d’une structure bien rodée, bien organisée, pour pouvoir approvisionner tout ce monde en gasoil, essence, lubrifiants, huile lourde,etc. Il ne s’agit pas seulement d’une lutte contre un énorme trafic, mais surtout d’un acte d’une extrême urgence: la protection de la population et des usagers de la route.
Faut-il attendre une catastrophe majeure ?
(Source : Le Temps du 24 août 2004)
La Tunisie, “leader économique” de l’Afrique du Nord
• L’économie tunisienne se porte bien
• Entre l’appréciation du dirham et la dépréciation du dinar…
• …des performances bien différentes !
Le voisin tunisien est économiquement bon, et tient bien la route, mais il peut mieux faire. C’est en somme le message de la dernière déclaration de mission du Fonds monétaire international (FMI) datée du 20 juillet 2004. Voilà qui tranche avec les conclusions du rapport sur le Maroc, dont les performances sont encore insuffisantes.
Politiques macroéconomiques prudentes, bonne récolte agricole, bonne résistance à la conjoncture internationale… La Tunisie a pu maintenir son rythme de croissance, mais devrait passer à un autre palier. Ne serait-ce que pour réduire le chômage, il lui faut un taux de croissance supérieur à 6%. De plus, un taux de croissance du PIB par tête d’habitant de 2-4% plus élevé que celui de la Pologne ou du Mexique (à parité du pouvoir d’achat) permettrait à la Tunisie de rattraper ces pays dans une décennie, estime le FMI.
En matière de réformes structurelles, l’institution suggère une libéralisation du commerce extérieur plus offensive.
Notamment par la simplification et la réduction des tarifs douaniers multilatéraux et la simplification des procédures douanières. La Tunisie attire déjà des investissements étrangers conséquents. Toutefois, elle doit compter sur une plus grande souplesse inhérente à la libéralisation graduelle des mouvements de capitaux. Mais celle-ci devra attendre que le secteur bancaire soit assaini.
«Pour compléter l’ouverture tunisienne, les autorités ont préparé un plan pour la libéralisation graduelle des mouvements de capitaux. L’objectif consiste à exploiter davantage l’épargne extérieure pour financer un niveau d’investissement plus élevé», explique le Fonds.
Selon le dernier rapport annuel de la Banque centrale de Tunisie (BCT), la croissance a atteint un niveau de 5,6% en 2003 contre 1,7% en 2002, notamment grâce à la reprise du secteur agricole, mais aussi de la pêche et une récolte céréalière «record» de 29 millions de quintaux. Hors agriculture et pêche, elle est de 3,6%, avance la BCT.
La Tunisie fait donc mieux que le Maroc, mais ce n’est pas une nouveauté en soi. Elle a progressé deux fois plus vite que le Royaume de 1990 à 2000 et, en l’occurrence, du fait de certains choix stratégiques différents de ceux du Maroc et une meilleure adaptabilité à la conjoncture internationale. Elle a également réussi à appliquer la plupart des réformes engagées avec une célérité relative. La mise à niveau est le cas le plus parlant de la différence entre les deux pays. En quelques années, la Tunisie a relevé le défi de ladite mise à niveau. Tandis que le Maroc traîne toujours une majorité de PME archaïques, non préparées à l’ouverture imminente sur les marchés américain, turc, égyptien…
Le levier de la politique de change
La politique de change tunisienne est un levier important de l’économie tunisienne, relève le FMI. Au Maroc, le débat sur la dévaluation du dirham a été lancé à maintes reprises, surtout ces deux dernières années. Mais le tabou persiste: la dévaluation du dirham n’est pas à l’ordre du jour et les officiels expliquent souvent que «la politique de change n’est pas un outil de promotion des exportations».
En attendant, certains pays comme l’Egypte, la Turquie ou la Tunisie, ne se privent pas d’exploiter cet outil pour promouvoir leurs exportations, et indirectement limiter les importations. Ceci implique des parts de marché supplémentaires en faveur de ces pays et à la défaveur du Maroc.
Ainsi, le FMI a estimé que la flexibilité dans la gestion de la politique de change tunisienne a permis d’améliorer sa compétitivité et contribuer au renforcement de sa position extérieure. Il conseille aux autorités de poursuivre cette politique et de «la complémenter par des mesures visant à approfondir le marché des changes, dans la perspective d’une flexibilisation accrue du régime des changes».
Pour le Maroc, le FMI avait jugé les performances clairement insuffisantes malgré les efforts entrepris et s’inquiétait des perspectives de l’économie marocaine qui n’arrive pas à réduire le chômage et la pauvreté (cf. L’Economiste édition 1769 du 17 mai 2004). Le FMI a d’ailleurs demandé au gouvernement marocain de prendre de «nouvelles mesures» pour renforcer la position budgétaire du pays, en souhaitant une réduction du déficit budgétaire à environ 4% du produit intérieur brut (PIB) en 2003 (contre 4,5% en 2002 et 5,8% en 2001), et «en dessous de 3% du PIB à moyen terme».
Pour la Tunisie, les auteurs du rapport utilisent un langage plus édulcoré et beaucoup moins alarmant. Ainsi, l’institution de Bretton Woods salue les efforts de la Tunisie pour avoir maintenu son taux de croissance, sinon nettement amélioré.
Toutefois, la patrie de Bourguiba subit la même conjoncture que le Maroc. Ainsi, la perspective du démantèlement de l’accord multifibres et l’affaiblissement de la demande extérieure ralentissent les industries manufacturières, dont la croissance s’est contentée d’un taux de 0,7% en 2003 contre 6,9% en 2001. Le secteur est menacé à terme même avec la politique de dévaluation. C’est le cas également pour l’activité au Maroc, mais sans dévaluation.
Elasticité fiscale
La Tunisie a un gros problème: malgré une croissance soutenue et un élargissement de l’assiette fiscale, les recettes de l’Etat diminuent. En fait, «la faible élasticité des recettes fiscales par rapport à l’activité économique n’a pas permis une consolidation budgétaire en 2003», écrit le FMI. Couplée à des recettes douanières en baisse structurelle, la Tunisie se retrouve face à un hic similaire à celui du Maroc. En fait, l’agriculture et le secteur exportateur bénéficient d’avantages fiscaux. «Il serait donc souhaitable que le gouvernement prenne des mesures pour préserver ses recettes fiscales, en particulier à travers le renforcement de la TVA», recommande le Fonds.
(Source: le journal marocain “L’ECONOMISTE”, le 23 août 2004)
CLOTURE DU FESTIVAL DE HAMMAMET «Ouhebbouka ya chaâb» : rétrospective à la manière de A. Mokdad
Après les grands rendez-vous vécus par un public fidèle et même par ceux qui étaient en visite à Hammamet, où l’occasion leur était offerte de vivre des soirées mémorables, le festival international de Hammamet a clos sa quarantième session comme il l’avait débutée, par le théâtre, une vocation très chère à ces lieux et aux traditions du prestigeux centre culturel et de ses festivals. Donc, c’est à la nouvelle production du centre des arts dramatiques et scéniques de Gafsa, «Ouhebbouka ya chaâb» («Je t’aime ô peuple») qu’a échu la soirée de clôture de ce festival.
Sur un texte de Mohamed Amara Chaâbnya et une réalisation de Abdelkader Mokdad, qui est aussi le directeur dudit centre, cette pièce relate une période de la vie du grand militant Farhat Hached lorsqu’il s’était trouvé dans les contrées «hostiles» du sud tunisien, que ce soit au niveau du quotidien du peuple ou à celui des rapports avec l’occupant ou même de cette nature si difficile.
Une rétrospective de quelques moments de la vie du grand Farhat Hached, vus par Abdelkader Mokdad qui n’a pas dérogé à son style, à sa «perception» théâtrale des événements, des dialogues ou des rapports entre les différents protagonistes, comme nous l’avons vécu dans ses précédentes productions «El Borni ouel Atra», «Hamma El Jeridi», «Firen Eddammouss»… Nouveautés ou recherches superflus
Si au niveau du texte donc les choses n’ont pas sensiblement évolué, la nouveauté consiste pour cette pièce en deux éléments : le premier touche à quelques scènes de «gaieté», faites de chants et danses dans un contexte plutôt dramatique !! Et là, une question s’impose : est-il impératif que, dans le théâtre d’aujourd’hui, on fasse participer le public même avec des tours de «hanches», une manière de le laisser «souffler» un peu entre deux scènes de la pièce ? Le second élément relevé est l’usage d’un écran sur lequel quelques images ont été proprojetées : scènes de manifestations, ou de meetings, les photos des grands militants de l’époque (Hached etc). Cette technique relève aussi du théâtre d’aujourd’hui, mais elle a au moins le mérite, dans ce cas, d’informer ceux qui ne connaissent ces grands patriotes que par le nom de les voir en photo. Il y aura toujours donc une manière de joindre le comique au dramatique, mais nous aurions préféré que les chants proposés soient d’ordre patriotique et plus «sérieux», surtout que le terrain chez le public est très favorable à la «danse», aux moindres coups rythmés… Reste que l’intérêt majeur de cette pièce réside dans son volet historique qui a profité surtout aux jeunes présents à ce spectacle qui ont eu l’occasion de «voir» autrement une partie de l’histoire du pays, écrite et analysée sous un autre œil…
J.B
(Source: Tunis Hebdo du 23 août 2004)
حزب تونسي معارض يؤكد ترشيح أمينه العام للانتخابات الرئاسية
تونس ـ يو بي آي:
جدد حزب الوحدة الشعبية التونسي (حزب معارض معترف به وله 7 مقاعد برلمانية) التأكيد علي ترشيح امينه العام محمد ابو شيحة لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في الرابع والعشرين من شهر اكتوبر/تشرين الاول المقبل في البلاد.
واكد الحزب في بيان وزع امس الاثنين اثر اختتام اجتماعات الدورة العادية لمجلسه المركزي في ساعة متأخرة من مساء امس ،علي القرار الذي اتخذه مؤتمره الوطني السادس الذي ينص علي ترشيح الامين العام ابو بوشيحة للانتخابات الرئاسية، والتأكيد علي المشاركة في كل الدوائر الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية.
واشار البيان الذي حمل توقيع الامين العام محمد ابو شيحة الي أهمية التمسك بـ علاقات التفاعل الإيجابي بين حزب الوحدة الشعبية والسلطة السياسية من خلال الحوار المسؤول والهادف حول أهم الملفات بما من شأنه ان يزيد من الإحساس بمسؤولية الحزب ودوره في دعم أسس البناء الجمهوري وفي الإسهام الفعلي ومن موقع المشاركة الواعية بدقة المرحلة .
ومن جهة أخري، جدد حزب الوحدة الشعبية التأكيد علي مساندته اللامشروطة لنضال الشعبين العراقي والفلسطيني، مشيرا الي ان اختيار شعار متضامنون مع الاسير الفلسطيني للدورة العادية لمجلسه المركزي جاء للتأكيد علي وقوفه الثابت والمبدئي مع القضايا العادلة ، ومناهضته للامبريالية والاستعمار .
يشار الي ان قرار الترشيح هذا يأتي بعد اقل من ثلاثة ايام من اعلان حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (حزب معارض معترف به) عن ترشيحها للرئيس التونسي زين العابدين بن علي لتولي ولاية رئاسية جديدة، واضعة بذلك حدا للتكهنات التي راجت في وقت سابق حول امكانية ترشح احد مسؤوليها للانتخابات الرئاسيــة المقبلة.
كما ان هذا القرار يأتي قبل اربعة ايام فقط من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي ، وعليه ينتظر ان يترشح لهذه الانتخابات لمنافسة الرئيس زين العابدين بن علي كل من محمد ابو شيحة الامين العام لحزب الوحدة الشعبية، ومنير الباجي الامين العام للحزب التحرري الاجتماعي، ومحمد علي الحلواني رئيس المجلس الوطني لحركة التجديد.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 أوت 2004)
حول تفكيك المعاليم الديوانية
إلى أين وصلت شبكة التفكيك وما هي أهم التحديات التي سيواجهها المنتوجالتونسي؟
تونس ـ الصباح: بداية من سنة 2007 ستدخل بلادنا مرحلة جديدة عنوانها البارزهو استكمال وانتهاء عملية تفكيك المعاليم القمرقية. فما هي هذه المعاليم الديوانية؟ماذا عن نسبة التفكيك؟ ما هو تأثير ذلك على المعاملات التجارية بشكلعام؟ التفكيك القمرقي هو التخفيف التدريجي للمعاليم الديوانية الى حد معين يتمالاتفاق عليه، وقد يمكن ان يصل في بعض الاحيان الى الحذف النهائي للمعاليمالديوانية. وستأتي فترة لا فرق فيها بين السوق التونسية والسوق العالمية مما يفسحالمجال للمنافسة وهو ما يتطلب الاعداد الجيد لهذا الموعد الهام.
كيف سيستفيد المنتوج التونسي؟
التفكيك القمرقي اذا لم يكن ترفا في بلد تشح فيه الموارد الطبيعية وتضخ الاداءات القمرقية نسبة هامة من مداخيل الدولة انما هو اختيار سبقنا اليه قبل ان يفرض علينا وذلك بمقتضى التزامات بلادنا باتفاقيات القات GAT والمنظمة العالمية للتجارة واتفاقيات ثنائية مع الدول العربية واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وهي اهمها على الاطلاق علما وان 80% من مبادلاتنا التجارية تتم مع المجموعة الاوروبية.
والاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي وقع الاتفاق عليها منذ جوان 1996 وكان من المنتظر بأن تدخل حيز التنفيذ في مارس 1998 ولكن بمقتضى قرار تم تطبيق هذه الاتفاقية ابتداء من جانفي 1997 والهدف الاساسي من هذه الاتفاقية هو خلق منطقة حرة بين البلاد التونسية والاتحاد الاوروبي والهدف منه هو الوصول الى ترويج المنتوج التونسي في بلدان الاتحاد الاوروبي بدون ان يقع تثقيل كاهله بمعاليم ديوانية وأيضا المنتوج الاوروبي يمكن ان يدخل البلاد التونسية بدون معاليم ديوانية. وستدوم هذه الفترة 12 سنة بداية من 1 جانفي 1997 الى سنة 2008 وستكون كل المنتوجات تقريبا التي تدخل من الدول الاوروبية الى تونس بدون معاليم ومن البلاد التونسية الى الدول الاوروبية بدون معاليم.
مراحل التفكيك وقواعده
اتخذ التفكيك مسارا مرحليا بمراعاة حاجيات الاقتصاد الوطني وقدرة المؤسسات التونسية على المنافسة، وعلى ذلك فان التفكيك يشمل 4 مراحل وهي:
1 ـ تضم القائمة الاولى حوالي 12% من جملة وارداتنا من الاتحاد الاوروبي وتضم اساسامواد اولية ومعدات تجهيز غير مصنعة محليا تم الغاء الرسوم الموظفة عليها ابتداء من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
2 ـ وتمثل القائمة الثانية 28% من جملة الواردات من الاتحاد الاوروبي وتتضمن مواد نصف مصنعة ومواد غير مصنعة محليا تم الغاء الرسوم الموظفة عليها على امتداد 5 سنوات ابتداء من دخول الاتفاق حيز التنفيذ بنسبة 5/1 كل سنة.
3 ـ وتشكل القائمة الثالثة 30% وتهم مواد مصنوعة محليا اكثر قدرة على مجابهة المنافسة وذلك بتخفيض المعاليم من 12/1 من قيمة المعلوم كل سنة.
4 ـ اما القائمة الرابعة فتمثل 29.5% وتهم المواد المصنوعةمحليا والاقل قدرة على المنافسة.
الى اين وصلت نسبة التفكيك؟
القائمة 1 و2 يتم توريدها من اوروبا بدون معاليم ديوانية، فيما بلغت نسبة التفكيك في القائمة الثالثة التي للمؤسسة التونسية قدرة على منافستها نسبة 12% حاليا. اما القائمة الرابعة فقد وصلت نسبة التفكيك 19% خلال الفترة الحالية من سنة 2004.
تنويع القاعدة الاقتصادية
نسبة نمو الاقتصاد الوطني التي فاقت 5% سنة 2003 لان الانتاج التونسي مرغوب فيه في الاسواق العالمية. فبحكم الظروف الطبيعية مثلا لم يتوفر الانتاج الفلاحي بكميات كبيرة، في المقابل واصلت بعض الصناعات تطورها على غرار انتاج قطع غيار السيارات التي تشهد رواجا كبيرا في السوق العالمية والاوروبية تحديدا.
ويمثل التصنيع المحلي لقطع الغيار التونسية مجالا حيويا بدا يشهد انتعاشة ملموسة في السنوات الاخيرة حسب مؤشرات اقتصادية من ذلك ان تونس من بين الدول 10 الاوائل في العالم التي تزود اوروبا بالضفائر «كوروا» والمصافي «فيلتر» بالتصدير الى السوق الفرنسية بنسبة 36%، في ما تستقبل الاسواق الالمانية والايطالية والمغاربية والافريقية مجتمعة نسبة 15%، واما البقية الـ50% الباقية فتوجه الى السوق المحلية. وينتصب في بلادنا قرابة 30 شركة اجنبية منتجة لقطع الغيار في اطار مشاريع الشراكة.
نتائج التقييم نصف المرحلي
برنامج تأهيل المؤسسة ومحيطها الذي سبق عملية التفكيك القمرقي شكل حلقة هامة من الخطة الوطنية للانخراط في الاقتصاد المعولم وهي خطة تقوم على التأهيل واصلاح القطاع المالي والبنكي والاداري وتعزيز منظومة التكوين والتشغيل. وقد بينت نتائج التقييم نصف المرحلي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي نجاعة هذه الخطة اذ نمت صادراتنا سنة 2003 من جانفي الى نوفمبر بنسبة 80.1% مع الاتحاد الاوروبي وبـ5.06% مع دول اخرى مقارنة بنفس الفترة من سنة 2002،كما تحسنت نسبة التغطية للميزان التجاري بـ85% مقابل 82% للفترة نفسها. ولم تؤثر عملية التفكيك القمرقي في تدخلات القطاع العام في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبقي عجز الميزانية في نسبته الدنيا اي اقل من 3% وحافظ الضغط الجبائي على نسبة المخزونات اي بين 20 و21% رغم تراجع المعاليم القمرقية بـ43% منذ سنة 1997.
وهذا تم التوصل اليه بفضل الاصلاحات التي شهدها النظام الجبائي، وهذه الاصلاحات انطلقت بادراج الاداء على القيمة المضافة وتوسيع قاعدة العمل بها واصبح اليوم للاداء على القيمة المضافة دور هام على مستوى المداخيل الجبائية. كذلك من خلال الاصلاحات التي شملت ادارة الجباية وشملت العلاقة ما بين الادارة وما بين المطالبين بالجباية وكذلك من خلال حسن الاستخلاصات وتأثيراتها على مردود الجباية. كما شملت الجباية المباشرة التي تخص الاداء على الشركات والاداء على الاشخاص الطبيعيين.
وهذه الاصلاحات كلها مكنت من ان تكون لبلادنا منظومة جبائية ناجعة وقادرة على مواكبة التدخلات التي توفر موارد ضرورية لتواكب تدخلات الدول التي تطورت في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
تأثير وانعكاسات
رغم الحرص على ان تراعي عملية التفكيك القمرقي المصالح المشتركة لطرفيها ورغم اختيار التدرج في التفكيك حسب القدرة التنافسية للمنتوج الوطني الا ان البعض يرى في ما تبقى من معاليم موظفة اضعاف للقدرة التنافسية للمنتوج التونسي ويعلق على هذه الفكرة احد الصناعيين التونسيين بقوله «ارى ان المعاليم القمرقية لا تزال مرتفعة في تونس». مضيفا بان التفكيك القمرقي حسب رأيه يجب ان ينطلق من الاعلى الى الاسفل.
ومن جهة اخرى سيكون للتفكيك القمرقي بعض الانعكاسات السلبية على بعض المؤسسات الصغرى التي لم ترتق بعد الى المستوى المطلوب من حيث الجودة ولم تواكب نسق التأهيل. نقطة اخرى هامة تتعلق بأن بعض البلدان الاوروبية لا تحترم بنود الاتفاقية وهو ما يتطلب المراجعة واعادة النظر من اجل حماية المنتوجات الوطنية.
كمال الطرابلسي
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 24 أوت 2004)
التعويض والتغريم
…ولئن تضاعفت حوادث الطرقات في بلادنا مرات ومرّات…هل هذا مبرر كاف لزيادة «مفجعة» في معلوم التأمين على السيارات؟ يقولون إن مبالغ التعويض المدفوعة علىالأضرار جدّ مهولة…ليخفضوا عندئذ ان شاؤوا في نسبة التعويضات ما دامت هيالمسؤولة. أما إذا أصرّوا على مواصلة تعويض المتسبّبين في الحوادث بتغريم غيرالمتسبّبين…فليسمّوا أنفسهم – على الأقل- لا شركات تأمين بل شركات تأبين!
محمد قلبي
(المصدر: ركن « لمحة » بجريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 24 أوت 2004)
أكثر من 50 ألفا من المشتغلين في القطاع السياحي
بلغ عدد المشتغلين بصفة قارة في القطاع السياحي الى موفى جويلية الفارط ما يناهز 21 ألف و645 عاملا، وهو ما يمثل 42%من جملة المشتغلين، في حين بلغ عدد العاملين المتعاقدين بصفة محدودة أكثر من 26 ألف و700 من العدد الجملي للمشتغلين في القطاع، وتمثل نسبة الإناث 18% فقط من جملة المشتغلين بالمؤسسات السياحية.
80 مؤسسة جامعية تعتمد التسجيل عن بعد
فاق عدد المؤسسات الجامعية المنخرطة في عملية التسجيل عن بعد الـ80 مؤسسة وذلك عبر الموقع الذي أحدثته مؤخرا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا: www.inscription.tn
ويتيح هذا الموقع حاليا التسجيل عن بعد لفائدة أكثر من 154 ألف طالب.
الرصيد العقاري المعد للسكن
تقدر الحاجيات المستقبلية للأراضي المهيأة المعدة للبناء الى موفى سنة 2010 بـ5 آلاف هكتار و10 آلاف هكتار الى سنة 2020. وتعكف حاليا لجنة أحدثت للغرض لتوفير الرصيد العقاري اللازم لتأمين حاجيات السكن، علما أن 50% من الرصيد الذي سيتم توفيره سيخصص لفائدة السكن من النوع الاجتماعي.
11% نسبة نمو عدد الطلبة سنويا
يتوقع أن يصل عدد الطلبة خلال السنة الجامعية القادمة 2004/2005 الى ما يفوق 310 آلاف طالب وأكثر من 340 ألف قبل السنة الجامعية 2005/2006 مقابل 226 ألف سنة 2001/2002 أي بزيادة تفوق 80 ألف طالب وهو ما يوافق نسبة نمو سنوي تناهز 11% سنويا. علما أنه ينتظر أن يبلغ هذا العدد 500 ألف طالب سنة 2010.
(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 24 أوت 2004)
بوتفليقة يسير على خطى زميله .. بن علي .. شبرا بشبر ويؤسس « وكالة إشهار للتحكم « غير المباشر » في مداخيل الصحف
الجزائر تعلن عن إجراءات جديدة في مجال إعلانات الصحف
الجزائر ـ بوعلام غمراسة:
أعلنت الحكومة الجزائرية، أمس، عن قرارات جديدة تتعلق بضبط الإعلانات العمومية في الصحف ووضعها تحت اشراف حكومي مباشر. فقد أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، استنادا إلى بيان حكومي، أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى «أصدر تعليمات إلى الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والبنوك العمومية، وكل هيئة عمومية أخرى، من أجل توجيه ومعالجة وإجراء إشهارها وإعلاناتها عن طريق الوكالة الوطنية للنشر والإشهار دون سواها».
وجاءت هذه التعليمات، في إطار مرسوم مؤرخ في 18 أغسطس (آب) الجاري. وجاء في بيان الحكومة ان التعليمات الجديدة «تندرج في إطار حرص السلطات العمومية على ترشيد النفقات العمومية في مجال الإشهار والإعلانات وجعله أكثر فعالية».
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 أوت 2004)
زيارة برلوسكوني الي ليبيا: مجموعة اسلامية تهدد الحكومة الليبية
دبي ـ اف ب: هددت مجموعة اسلامية امس الاثنين بقتل مسؤولين ليبيين اذا وافقت ليبيا علي استقبال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني المتوقع وصوله الي ليبيا خلال الاسبوع الجاري، كما جاء في بيان نشر علي موقع اسلامي علي شبكة الانترنت. وقال البيان في حالة زيارة الحقير برلوسكوني الذي لطخت يداه بدماء المسلمين في العراق وافغانستان وغيرها من بلاد المسلمين، واستقباله من الحكومة الليبية، قررنا في جماعة ابي بكر الليبي فتح باب الجهاد ضد الحكومة الليبية بكل الطرق وان رأس كل وزير او مسؤول ليبي مطلوبة لنا . ويتوقع ان يزور برلوسكوني طرابلس الاربعاء المقبل ليناقش مع العقيد معمر القذافي بشكل خاص الهجرة غير الشرعية والتعويضات التي تطالب بها ليبيا لعقدين من الاستعمار الايطالي. يشار ان ليبيا هي مزود ايطاليا الاساسي من النفط ونقطة انطلاق معظم المهاجرين الافارقة الذين يصلون الي السواحل الايطالية او يعترضهم عناصر خفر السواحل الايطاليون في عرض البحر. وكانت مجموعة ابي حفص المصري المرتبطة بتنظيم القاعدة هددت مرارا ايطاليا وبرلوسكوني خلال الاسابيع الماضية باستهدافها. وفي بيانات نشرت علي مواقع اسلامية علي شبكة الانترنت اخذت كتائب ابي حفص المصري علي برلوسكوني انه لم يعبأ بالانذار الاخير لسحب القوات الايطالية المنتشرة في العراق وعديدها ثلاثة الاف رجل، من العراق.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 أوت 2004)
Berlusconi en Libye pour négocier des moyens contre l’immigration clandestine
par Claudine RENAUD
AFP, le 24.08.2004 à 12h44
ROME, 24 août (AFP) – Le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi se rend mercredi en Libye pour négocier avec le colonel Mouammar Kadhafi des moyens d’enrayer le flot d’immigrants clandestins recueillis par l’Italie.
Un premier accord bilatéral a déjà été conclu à Tripoli le 4 juillet 2003 mais sans mettre fin au calvaire des immigrants qui embarquent majoritairement en Libye et arrivent dans des conditions dramatiques au large de l’Italie.
Mardi, la garde des finances stationnée sur l’île sicilienne de Lampedusa, a une nouvelle fois dû se porter au secours de 275 malheureux, dont 89 mineurs entassés en mer sur un chalutier de 20 mètres.
La plupart ont déclaré être Palestiniens dans l’espoir de pouvoir déposer une demande d’asile.
« Leur bateau était parti de Libye », a certifié à l’AFP une source policière, alors que Tripoli est régulièrement accusé de contrôles insuffisants à l’égard de ce trafic qui a fait 938 morts depuis l’été 2001, selon un bilan de l’association catholique Sant’Egidio.
Silvio Berlusconi a demandé à plusieurs reprises aux autorités libyennes de renforcer leurs contrôles pour empêcher ces traversées qui lui posent trois grands problèmes: humanitaire avec la saturation des centres de rétention, politique avec les récriminations de l’aile xénophobe de sa majorité et de sécurité du territoire dans un contexte dominé par la crainte du terrorisme.
Tripoli, de son côté, se plaint de manquer de moyens, d’être l’objet d’une « invasion » et de ne plus savoir « si les immigrés qui entrent en Libye viennent pour vivre, pour travailler et manger ou s’ils sont des terroristes ».
Mercredi, M. Berlusconi devrait mettre la dernière main à un accord ouvrant la voie à l’organisation de patrouilles communes italo-libyennes le long des côtes lybiennes, sur le modèle de la coopération fonctionnant avec l’Albanie.
Les patrouilles communes, dont le principe est acquis selon une source policière, devraient débuter leurs contrôles à partir du 15 septembre.
M. Berlusconi souhaiterait en plus obtenir l’ouverture de camps de réfugiés en Libye, et des tentes et des préfabriqués devraient être livrés d’ici à octobre, selon le quotidien La Stampa.
En filigrane, se dessine le projet récemment annoncé par l’Italie et l’Allemagne de proposer la création d’une institution européenne, qui, hors des frontières de l’Europe, recevrait et examinerait les demandes d’asile.
Le déplacement de M. Berlusconi a été maintenu en dépit de menaces islamistes diffusées sur internet. La rencontre aura lieu à Syrte où M. Berlusconi s’était déjà rendu en février, selon la presse italienne.
Le règlement du vieux contentieux colonial italo-libyen sera aussi au coeur de la négociation.
Les réparations exigées par Tripoli pour l’occupation italienne sont l’enjeu d’âpres négociations depuis 1970, sans pour autant compromettre la coopération entre les deux pays, la Libye étant le principal fournisseur de pétrole de l’Italie.
Ancienne possession ottomane, la Libye a été occupée militairement par l’Italie à partir de 1911-12 avant de devenir dans les années 30 une colonie italienne qui n’a retrouvé son indépendance qu’en 1951, après une brève période d’administration franco-britannique sous mandat de l’ONU.
« M. Kadhafi exploite le problème des clandestins pour obtenir des choses de l’Italie », a déclaré à l’AFP la présidente de l’association des Italiens rapatriés de Libye (AIRL), Giovanna Ortu, en souhaitant une « attitude plus ferme » de Rome.
« Maintenant il veut des armes, alors que nous qui avons été expulsés en 1970 et qui avons tout perdu, nous n’avons même pas le droit d’avoir un visa de tourisme pour nous rendre en Libye », a précisé Mme Ortu, 65 ans, née en Libye.
AFP
UE – Buttiglione controversé avant même de prendre ses fonctions
par Marie-Louise Moller
Reuters, le 23.08.2004 à 18h52
BRUXELLLES, 23 août (Reuters) – Les projets du nouveau commissaire européen à la Justice et aux Affaires intérieures, l’Italien Rocco Buttiglione, pour endiguer l’immigration risque de lui alinéer une bonne partie des députés du Parlement européen et un certain nombre d’Etats-membres ont prévenu lundi diplomates et parlementaires européens.
En dépit du rejet l’année dernière de projets similaires, Buttiglione s’est dit favorable à la proposition allemande de mettre en place des camps de réfugiés à l’extérieur des frontières de l’UE afin d’intercepter les clandestins avant qu’ils ne tentent de gagner l’Europe.
Une parlementaire européenne a descendu en flèche le projet de Buttiglione, le qualifiant d’idée farfelue et prévenant que l’ancien ministre italien des Affaires européennes risquaient d’être étrillé par les députés européens lorsque la nouvelle Commission se présentera devant le Parlement, à partir du 27 septembre.
« Il est assez décourageant de voir que M. Buttiglione commence avec une idée farfelue qui a déjà été discréditée » a déclaré à Reuters la députée libéral-démocrate, la baronne Sarah Ludford.
Buttiglione a proposé que l’UE aide des pays comme la Libye ou la Tunisie à organiser des camps où les candidats à l’immigration en transit se verraient offrir une aide humanitaire et des informations sur le marché du travail en
En juin 2003, la Grande-Bretagne avait été contrainte de renoncer à ses projets de créer des camps de réfugiés en dehors des frontières de l’UE en raison des très vives pressions exercées par la France et la Suède mais aussi d’organisations de défense des droits des réfugiés qui soutenaient que ces projets contrevenaient au droit international.
Des diplomates européens ont indiqué qu’il était difficile d’élucider pour quelles raisons le ministre allemand de l’Intérieur, Otto Schily, proposait des projets semblables avec le soutien de l’Italie. Mais ils ont souligné que la Suède et d’autres pays membres s’y opposeraient sans doute toujours fermement.
L’Italie a été au coeur du débat sur l’immigration au cours des dernières années alors que des milliers d’immigrants tentent de gagner ses côtes au moyen d’embarcations de fortune souvent incapable de tenir la haute mer. La plupart d’entre eux ne souhaitent pas rester en Italie mais veulent gagner d’autres pays européens.
« Mais plutôt que chercher à résoudre les problème de l’immigration et du droit d’asile en
« Nous allons nous préparer très attentivement pour son audition. Ce n’est pas un très bon début », a poursuivi la députée, membre de la commission pour la Justice, les Libertés civiles et les Affaires intérieures du Parlement, qui entendra Buttiglione sur la politique de l’immigration et du droit d’asile.
La nouvelle Commission, dont la composition sera vraisemblablement approuvée en octobre par le Parlement, entrera effectivement en fonction le 1er novembre.
Le Gulliver de l’Europe
Bernard Guetta
La
Nos maladresses n’expliquent pas tout. Si Jacques Chirac avait envoyé à la Commission un homme de plus de stature internationale que Jacques Barrot, la
Tout cela est vrai, mais il y a plus grave.
Le vrai problème est, d’abord, que nous agaçons. Nous horripilons nos partenaires avec cette manière de faire comme si le français était toujours la langue des échanges internationaux et la
A l’aune du passé, nous sous-estimons ce que nous sommes aujourd’hui, nous en oublions, deuxième problème, que nous sommes encore trop forts, économiquement, politiquement et démographiquement, pour ne pas inquiéter nos partenaires. Nous leur faisons, en fait, d’autant plus peur que notre seule politique européenne est l’approfondissement de nos liens avec l’Allemagne, avec laquelle nous constituons l’hyperpuissance économique de l’Union et la deuxième puissance du monde.
Pour les autres pays européens, nous sommes aussi insolents, impérieux et blessants que les Etats-Unis le sont à nos yeux. De même que nous jouons, à l’ONU, la loi de la majorité contre l’Amérique, ils l’utilisent contre nous à Bruxelles.
Cela durera, troisième problème, tant que nous ne serons pas plus soucieux de nous faire des alliés dans l’Union, d’y constituer des majorités politiques sur des projets clairs – tant que nous n’aurons pas enfin compris que l’Europe est une démocratie où jouer la seule carte allemande ne nous assure pas les commandes.
C’est le quatrième problème: nous voulons faire de l’Europe une puissance politique mais refusons de la regarder comme une nation en devenir, comme une fédération dans laquelle il faut, d’ores et déjà, une double majorité d’Etats et de citoyens pour faire triompher ses idées.
Outrecuidants, nous sommes aussi complexés et inconséquents.
(Source : L’Express du 23/08/2004)
Trois questions à Rocco Buttiglione, ministre italien aux affaires européennes
Philosophe catholique et ministre aux affaires européennes de M. Berlusconi, vous avez été nommé commissaire européen chargé de l’immigration. Comment pensez-vous vous attaquer à ce problème, qui touche, entre autres, l’Italie ?
La difficulté pour mon prédécesseur, Antonio Vitorino, c’était que ce dossier était soumis à des décisions du conseil intergouvernemental.
Certains parlent de créer des centres d’accueil pour les clandestins dans les pays de transit, comme la Libye. N’est-ce pas une tentative de construire un rempart de protection ?
Ces centres doivent à la fois servir de soutien humanitaire et fournir des informations afin que les candidats à l’immigration puissent entrer en contact avec le monde du travail en Europe et obtenir des renseignements sur les qualifications requises. Ces centres doivent être gérés localement, afin qu’ils ne deviennent pas des corps étrangers. Quant à la Libye, elle a satisfait aux derniers critères requis et, donc, il faut l’admettre à nouveau dans l’assemblée des nations. Il faut faire en sorte que tous ces pays qui regardent vers la Méditerranée, de l’Egypte au Maroc, participent plus facilement aux programmes d’aide Euromed. Ces derniers n’ont pas bien marché jusqu’ici parce que la Libye en était tenue éloignée et que l’Algérie était en guerre. Vous savez, on ne progresse pas en érigeant des « murailles » : toute citadelle est destinée, un jour ou l’autre, à être prise !
L’idée de forteresse, c’est pourtant celle de vos partenaires de la Ligue du Nord, au gouvernement, qui prônent l’usage de la force contre les clandestins…
L’Italie n’est pas le seul pays européen dans lequel il y a un débat à ce sujet ! Mais jugeons le gouvernement sur ses actes. Le gouvernement Berlusconi a toujours suivi la voie humanitaire et chrétienne. Il n’y a pas beaucoup de gouvernements qui ont accordé des droits à 700 000 sans-papiers, comme nous l’avons fait.
Propos recueillis par Salvatore Aloise
(Source: “Le Monde” du 25.08.04)
Rome veut faire de la Libye un gendarme contre les clandestins
Silvio Berlusconi, président du conseil italien, se rend, mercredi 25 août, en visite en Libye pour tenter de régler les problèmes qui ont retardé la mise en œuvre d’un accord entre les deux pays visant à associer leurs efforts contre l’immigration illégale vers l’Europe. Dans un premier temps, les policiers italiens assisteront leurs collègues libyens et les familiariseront avec le matériel de surveillance fourni par l’Italie. L’accord, signé en juillet 2003, est resté lettre morte en raison des réticences de Tripoli à abandonner des marques de souveraineté sans contrepartie, notamment financière.
Romecorrespondance
Reçu en Libye pour la troisième fois en deux ans, Silvio Berlusconi compte beaucoup sur le dîner prévu, mercredi 25 août, avec le colonel Kadhafi pour régler définitivement les problèmes qui semblent retarder la mise en place d’un accord entre l’Italie et la Libye sur l’immigration clandestine.
En principe, une entente en ce sens a déjà été trouvée, le 12 août, à Tripoli, par le responsable italien de l’immigration, Alessandro Pansa. Selon le communiqué du ministère de l’intérieur qui a suivi cette visite, des vedettes, avec des équipages italiens et libyens, devraient bientôt patrouiller le long des côtes libyennes pour intercepter les embarcations de clandestins qui font route vers l’île de Lampedusa et la Sicile.
Au début, formellement, il ne s’agira que d’un programme d’entraînement. Les policiers italiens aideront leurs collègues libyens à se familiariser avec les vedettes et l’équipement fournis par l’Italie. Puis, petit à petit, les frontières libyennes et certains ports, d’où partent les voyages organisés par les trafiquants d’être humains, passeront officiellement sous le contrôle de ces patrouilles mixtes. C’est la coopération renforcée souhaitée depuis longtemps par Rome.
Déjà, en juillet 2003, un accord avait été signé, mais il est pratiquement resté lettre morte. Pour la Libye, il s’agissait d’une limitation de sa souveraineté qui ne lui apportait rien en échange. Car l’embargo de l’Union européenne sur les fournitures d’instruments sophistiqués à usage civil et militaire l’empêchait d’avoir accès à des appareils pour la surveillance en mer. Les vedettes et les hélicoptères équipés de viseurs à infrarouge, prévus par l’accord de 2003, sont donc restés en Italie alors que les voyages de clandestins reprenaient de plus belle, ainsi que les appels à l’aide de Tripoli. Récemment, le ministre libyen des affaires étrangères, Abdel Rahmane Chalgham, a évoqué, dans un entretien à un quotidien italien, « l’invasion » à laquelle son pays ne peut faire face tout seul. Et de demander de l’argent, des équipements, des avions pour les rapatriements et, surtout, la fin de l’embargo.
« GUICHETS EUROPÉENS »
Les responsables italiens sont d’accord. Il est temps que la Libye retrouve sa place dans l’assemblée des nations. La situation a évolué : Tripoli a accepté de solder ses comptes avec le terrorisme et, dans le nouveau climat qui s’est installé avec Bruxelles, la Libye est à présent une pièce maîtresse du dispositif européen pour tenter d’endiguer les arrivages de clandestins. Outre les patrouilles mixtes, l’Italie participera ainsi à la construction, en Libye, de trois centres d’accueil, pour un total de 1 000 places, dans lesquels les autorités libyennes comptent regrouper les clandestins venus d’Afrique centrale. L’accord prévoit aussi de renforcer l’aide pour le rapatriement. L’Italie a déjà mis à la disposition de la Libye des charters utilisés pour renvoyer chez eux quelque 2 500 clandestins en provenance d’Egypte, du Pakistan, du Ghana et du Nigeria.
Pour Rome, l’accord avec la Libye devrait représenter le tournant décisif attendu dans sa lutte contre les dangereuses filières maritimes de l’immigration illégale. Plusieurs centaines de clandestins ont trouvé la mort, ces dernières années, en tentant de gagner les côtes italiennes. Et ce bilan pourrait encore s’alourdir tant les déséquilibres démographiques et économiques se creusent de part et d’autre de la Méditerranée. Aussi M. Pisanu, ministre de l’intérieur italien, a-t-il annoncé de nouvelles propositions pour le G5 de Florence, en octobre, quand l’Italie, la France, l’Allemagne, la Grande- Bretagne et l’Espagne se retrouveront pour discuter d’immigration.
L’Italie et l’Allemagne, de leur côté, pensent à l’ouverture de « guichets européens » pour recueillir sur place, dans les pays de transit comme la Libye, les demandes d’asile et d’immigration régulière : il s’agirait d’un premier pas vers ces « centres d’accueil temporaires » pour clandestins évoqués par le ministre allemand de l’intérieur, Otto Schily. A ceux qui critiquent ces centres, parce qu’ils leur en rappellent d’autres de sinistre mémoire, il a répondu, dans La Repubblica : « N’est-il pas plus inhumain de laisser mourir tant de gens en mer ? »
Sur le plan interne, M. Pisanu a proposé, dimanche 22 août, la révision de la loi Bossi-Fini, du nom des chefs de la Ligue du Nord et d’Alliance nationale, les deux partis de la coalition gouvernementale favorables à la « tolérance zéro » contre l’immigration clandestine. Adoptée en juillet 2002, elle a rendu plus difficile l’octroi d’un permis de séjour en le liant à l’obtention d’un contrat de travail. De même, elle a rendu obligatoire l’arrestation des clandestins en cas de non-respect d’un ordre d’expulsion, lors d’un second contrôle, disposition que la Cour constitutionnelle vient de reconnaître illégitime.
A l’occasion de la révision de la loi, le ministre de l’intérieur voudrait aussi faire transférer aux communes la compétence pour délivrer les permis de séjour, ce qui permettrait de les adapter aux exigences territoriales. Le débat s’annonce houleux. La Ligue du Nord, qui réclame l’usage de la force pour stopper les clandestins, entend s’opposer à toute correction de la loi.
Salvatore Aloise
Un groupe islamiste menace Tripoli
La visite en Libye du chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, qui doit rencontrer le colonel Kadhafi, mercredi 25 août, sans doute à Syrte, a été maintenue en dépit des menaces d’un groupe islamiste. Le groupe Abou Bakr Al-Liby a publié, lundi, un communiqué sur un site Internet islamiste annonçant : « Si Berlusconi, le vil, dont les mains sont tachées du sang des musulmans en Irak, en Afghanistan et dans d’autres pays, visite la Libye et est reçu par le gouvernement libyen, nous ouvrirons la porte du djihad. » Et de poursuivre :« La tête de chaque ministre et responsable libyen sera en danger. » M. Berlusconi est par ailleurs sous le coup d’autres menaces adressées directement à l’Italie pour son appui à la politique du gouvernement américain en Irak. – (AFP.)
(Source: “Le Monde” du 25.08.04)
Tripoli cherche à tirer parti de sa situation de pays de transit pour les immigrés venus d’Afrique
De l’art de tirer parti d’une situation difficile. En insistant sur son statut de victime de l’immigration clandestine vers l’Europe, la Libye espère hâter son retour en grâce international. Au lendemain d’un drame, en octobre 2003 – la mort en mer, dans le canal de Sicile, de 28 immigrants clandestins qui tentaient, depuis les côtes libyennes, de rejoindre l’Italie – le ministre des affaires étrangères libyen, Abdelrahmane Chalgham, avait déclaré au quotidien italien La Stampa : « Certains quartiers de Tripoli sont entre les mains des immigrés.
L’« invasion » serait quantifiable : selon les autorités libyennes, parmi les 2 millions de personnes en provenance d’Afrique subsaharienne qui se trouveraient sur leur territoire, une partie importante chercherait à se rendre en Europe. Pourquoi les candidats à l’immigration clandestine ont-ils choisi la Libye ? Pour y parvenir, ces derniers ont emprunté des itinéraires longs, souvent meurtriers, à travers le Sahara. Mais le pays a l’avantage, immense, de ne pas réclamer de visas aux ressortissants des pays africains, et de faire figure d’Eldorado pétrolier pourvoyeur d’emplois. Le départ vers l’Europe, de plus, n’y rencontre pas d’obstacle à terre. Les clandestins qui quittent Zouara, à l’ouest de la Libye, en direction des côtes italiennes, payent de 650 à 1 500 euros pour leur passage à des réseaux bénéficiant de la complicité de policiers libyens.
Rejetant ce dernier aspect, Tripoli explique l’importance de cette immigration par son manque d’équipement de surveillance, résultat des sanctions qui ont frappé le pays depuis l’attentat de Lockerbie, en 1988. « Nous ne possédons même pas de vedettes ou d’avions pour faire face à ce phénomène en raison des sanctions internationales imposées à notre pays » a rappelé Hassouna Al-Chaouch, porte-parole du ministère des affaires étrangères, au cours de l’été.
Certaines mesures ont été levées à la suite des efforts récents de normalisation du pays, notamment en indemnisant les victimes d’attentats impliquant des agents libyens ou en procédant au démantèlement de son programme d’armes de « destruction massive ». Mais, alors que l’embargo européen sur les armes à destination du pays est toujours en vigueur, la Libye est suspectée de fermer les yeux sur les départs de clandestins pour obtenir sa levée.
Au sein même de l’Union européenne, les soutiens ne font pas défaut à la Libye. Isolé pendant près de deux décennies, fort de ses ressources pétrolières annuelles comprises entre 7 et 10 milliards de dollars, le pays est impatient de moderniser l’équipement, obsolète, de son armée de près de 80 000 hommes. Face à ce marché en puissance, les compagnies européennes « sont depuis longtemps dans les starting-blocks », note un spécialiste de la région. Le groupe français Thalès, le britannique BAE Systems ou l’italien Fincantieri font partie des candidats.
L’Italie, dès 2003, a relayé les demandes de la Libye pour obtenir des « dérogations » afin d’acheter des systèmes de surveillance et des vedettes rapides, en reconnaissant que ce matériel pouvait avoir un « double emploi », civil et militaire. Cette demande, qui n’a pas abouti, devrait être réexaminée à Bruxelles en septembre.
Jean-Philippe Rémy
(Source: “Le Monde” du 25.08.04)
Bourguiba, apostat ?
Professeur Mohamed Talbi
Rationaliste avant tout, l’ancien président tunisien ne cessa de combattre l’emprise de la religion sur la société. Ce qui ne signifie pas qu’il avait perdu la foi.
L’homme qui fut le premier artisan de l’indépendance de la Tunisie et en fit un pays moderne va-t-il passer à l’Histoire comme Bourguiba l’Apostat, partageant seul ce privilège historique avec l’empereur romain Julien (361-363) ? Cela ne déplairait peut-être pas à celui qui, enjambant quatorze siècles d’histoire musulmane, s’identifiait au Berbère Jugurtha (v. 160 – v. 104 av. J.-C.), ne trouvant dans l’islam aucune chaussure à son pied.
Bourguiba ne connaissait de l’islam que ce que lui en avaient enseigné ses professeurs du collège Sadiki, tous de formation traditionnelle zitounienne. Comme la plupart des intellectuels de sa génération, il n’en avait pas gardé un excellent souvenir. De même qu’il n’avait conservé qu’une opinion très médiocre de l’histoire de l’islam, enseignée d’une manière naïvement apologétique et superficielle. Enfant et adolescent, il avait dû avoir une certaine expérience de l’exercice du culte. Plongé ensuite dans l’ambiance parisienne de l’après-Première Guerre mondiale, il avait sûrement, comme beaucoup d’autres jeunes Tunisiens de même milieu et de même formation, très vite décroché. À coup sûr, la piété n’était pas son fort. Il n’avait pas l’âme mystique, loin de là. Il faut aussi avoir en mémoire la dépréciation générale et systématique dont faisait alors l’objet la culture musulmane, ce qui, d’une façon ou d’une autre, ne pouvait pas ne pas l’avoir marqué.
En tout cas, le Combattant suprême qu’il était devenu ne prit jamais la défense de la culture et de la civilisation musulmanes, et ce n’est pas au nom de ces valeurs qu’il mena son combat. Il puisa plutôt dans les valeurs de la Révolution française, et son admiration allait plus à la
Le militant Bourguiba devenu le premier président de la République tunisienne, comme le Turc Mustapha Kemal, pour lequel il avait la plus grande admiration, était un moderniste positiviste fortement influencé par le rationalisme d’Auguste Comte (1798-1857), auquel il se référait souvent. II était nettement hostile à l’esprit zitounien, au réformisme et aux réformistes, qu’il détestait franchement. Dès son arrivée au pouvoir, il commença par régler son compte à la vieille université de théologie Al-Zitouna. Elle ne s’en releva plus. Il était aux antipodes de son rival, le cheikh Abdelaziz Thaalbi (1874-1944), le fondateur du Destour, le Parti constitutionnel (1920), dont il hérita et auquel il voua sa vie durant une aversion féroce. Tout opposait les deux hommes : l’un était d’origine algérienne, l’autre d’origine libyenne ; l’un était unilingue en arabe de formation zitounienne, l’autre bilingue de formation sadikienne ; l’un réformiste, disciple de Abdou (m. 1905), qu’il avait souvent rencontré en Orient ; l’autre moderniste de sympathie kémaliste. Le clash entre les deux hommes se produisit en 1937, au retour du cheikh Thaalbi d’Orient, après un long exil qui avait commencé en 1923. Il fut accueilli avec des tomates, ce qui lui valut le sobriquet de « Shaykh Tomates ». Si la Tunisie prit la voie moderniste, c’est parce que le zitounien réformiste avait été éclipsé par la forte personnalité de son bouillonnant et jeune rival qui, devenu président, fut immédiatement aux prises avec l’islam.
À peine au pouvoir, Bourguiba entreprit, avec la classe dirigeante qui l’entourait, de même formation dans son ensemble et acquise aux mêmes idées, la sécularisation de la société. Il ne rencontra absolument aucune résistance, il faut le souligner. Les oulémas se prosternèrent, fermèrent pieusement les yeux et, avec ce courage qui leur est coutumier dans les situations difficiles, observèrent un religieux silence. La scission provoquée après le retour du Leader (1er juin 1956) par Salah Ben Youssef, le secrétaire général du parti, au lendemain des accords d’autonomie jugés « comme un pas en arrière », était pro-orientale mais non réformiste. Dès la proclamation de la République (25 juillet 1957), Bourguiba prit tout le monde de court et promulgua, presque par surprise, dans l’euphorie provoquée par l’indépendance fraîchement acquise, le code du statut personnel moderniste et laïque (1957). Cette audace, encore unique dans tout le monde arabo-musulman, restera sans doute dans l’Histoire sa plus grande réalisation.
Il encouragea vivement l’abandon du voile, qu’il avait défendu durant la période coloniale, mais ne le fit pas interdire par une loi. Toujours dans son effort de sécularisation de la société, il se fit mufti et théologien, appliquant le qiyâs, le raisonnement par syllogisme ou analogie. Il est permis, fit-il remarquer, de ne pas observer le jeûne du mois de ramadan en situation de guerre (majeure). Or nous sommes aujourd’hui en état de guerre (mineure) contre le sous-développement. Il est donc permis de ne plus observer le jeûne… jusqu’à la victoire sur le sous-développement (conclusion), c’est-à-dire jusqu’aux calendes grecques. Ordre fut donné aux cafés, aux restaurants, à tous les débits de boisson de rester ouverts toute la journée. Bourguiba et toute la classe dirigeante donnèrent l’exemple et multiplièrent les provocations. Le peuple fit le dos rond et se contenta de ne pas suivre son élite qui était déjà largement désislamisée et sécularisée, ce qui, avec la peur, explique le manque de réaction des foules.
La tempête éclata, non à
Le discours de Bourguiba ne provoqua pas d’émois particulier à
« J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que Son Excellence le glorieux président avait pris connaissance de votre télégramme du 23 Rabî 1394 H. Tout en vous remerciant de votre bienveillante sollicitude, et de votre acquittement de l’obligation du bon conseil envers Dieu, envers Son Messager, ainsi que les gouvernants et les musulmans dans leur ensemble, il espère que tous nos frères musulmans ne perdent pas de vue qu’Habib Bourguiba avait mené contre la France un saint combat (jâhada) pour que la Parole de Dieu soit haute (li-‘i’lâ î kalimat-Allâh), pour la patrie, pour restaurer la Tunisie comme un État indépendant, ayant l’islam comme religion et l’arabe comme langue, et tel est le premier article de sa Constitution. Il ne pouvait effleurer l’esprit de Son Excellence ni de porter atteinte au Livre de Dieu, dont le faux ne l’affecte ni de devant ni de derrière(1), ni à l’éminence du plus noble des Messagers – que soit sur lui la meilleure des bénédictions et le Salut ! -, lui qui avait fait triompher la Vérité par la Vérité, et avait guidé vers le Droit Chemin.
Je vous envoie ci-joint le texte du discours de Son Excellence le Président à l’occasion de la commémoration de la naissance (mawlid) du noble Prophète, pour que vous soyez bien informé de ce qui en est. […] »
Chedli Klibi
Ministre directeur du cabinet presidential (2)
Rien n’y fit. Ibn Bâz émit et maintint une fatwa déclarant Bourguiba apostat, passible de la peine capitale, et appela tous les pays islamiques à rompre leurs relations avec la Tunisie. Bourguiba s’abstint dès lors de pousser plus loin la sécularisation de la société tunisienne, et il renonça en particulier à son projet d’assurer l’égalité entre hommes et femmes en matière d’héritage.
Bourguiba apostat ? Qui saurait jamais le dire avec certitude ? L’homme, jusqu’à la fin de sa vie, ne changea rien à son comportement. Mais il donna à son mausolée une conception musulmane, et il pria toute sa vie sur les tombes des siens, particulièrement sa mère, avec un recueillement qui ne peut être feint. L’historien fait son travail. Le musulman ne peut oublier cette recommandation du Prophète : « De vos morts, n’en parlez qu’en termes de bien. » Aujourd’hui, Bourguiba le voilà enfin tel que la mort en lui-même le fit. Puisse Dieu l’avoir en Sa Miséricorde !
1. Citation coranique, 41:42.
2. Nous renvoyons au DEA de Emel Grami, Le Problème de l’apostasie dans la pensée musulmane (en arabe), faculté des lettres, La Manouba, Tunis, 1993, appendice, p. 7.
(Source: JA/L’Intelligent N°2275-76 du 15 au 28 août 2004)
Le racisme au
Samy Ghorbal
« Le racisme, dans mon pays, n’est pas un racisme institutionnel […]. Il est social. Il s’éructe dans les rues, il se déploie dans les attitudes, il s’abrite derrière les persiennes, il se fouille dans les regards, il se glousse dans les moqueries. Il est un crachat permanent et camouflé. » Ces quelques lignes, extraites du témoignage d’Affet Mosbah (« Être noire en Tunisie », J.A.I. n° 2270), pourraient avoir été écrites par un Noir algérien ou marocain : le racisme maghrébin est d’abord un problème d’attitude et de comportement. Il transforme le quotidien de ceux qui en sont victimes en enfer. Mais c’est un racisme qui ne se réclame d’aucune idéologie, d’aucune vision du monde, si abjecte soit-elle. C’est un racisme sans militants. Il ne se trouve personne pour le revendiquer et encore moins pour l’expliquer. Pourtant, chaque Maghrébin y a un jour cédé, même sans le vouloir, tellement il imprègne le langage, en se glissant derrière les dictons de grand-mère et les mots les plus ordinaires du dialecte.
Denis, appelons-le ainsi, il préfère ne pas voir son nom cité, est un étudiant originaire d’un pays d’Afrique centrale, arrivé il y a quelques mois en Tunisie. Il raconte : « Moi et mes congénères vivons l’humiliation et l’offense dès que nous sortons dans la rue. On se fait traiter de kahlouch (« nègre »), d’oussif (« esclave ») ou de kird (« singe »), comme ça, gratuitement. On voit les gens faire des grimaces à notre passage, se boucher le nez ou rire bruyamment. Je ne suis pas étonné de rencontrer des gens racistes, il y en a dans toutes les sociétés. Ce qui m’étonne plus, c’est la passivité de la « majorité silencieuse ». L’absence de réactions des gens dans le bus ou dans le métro, quand on se fait insulter par des enfants. Les parents ne semblent éprouver aucune gêne quand ils voient leur progéniture nous balancer des noms d’oiseaux. Au contraire, ils en rigolent. Pareil comportement serait impensable dans nos sociétés africaines. Cela me déçoit profondément. Cela ne correspond pas à l’idée que je me faisais du Maghreb. »
Des témoignages comme celui-ci, on pourrait les multiplier à l’infini. Les Noirs, dans les pays du Maghreb, font en permanence l’objet de réactions instinctives et épidermiques, qui vont de la simple moquerie blessante à la franche hostilité, et qui ont pour dénominateur commun le mépris.
« Les Tunisiens [c’est vrai aussi des Algériens ou des Marocains, NDLR] sont bourrés de préjugés, explique Moïse, un étudiant mozambicain qui vit à Tunis depuis trois ans. À part le football, ils ne connaissent rien à l’Afrique noire, et ça ne les intéresse pas vraiment. Pour eux, l’Afrique – car ils n’ont pas le sentiment d’y appartenir -, c’est la famine, la guerre, la maladie ou les animaux sauvages… Ils disent qu’ils sont ouverts, mais en réalité ils ne sont ouverts que sur l’Europe, et encore, seulement par le biais de la télévision. Le racisme touche toutes les couches de la société, pas seulement les classes populaires ou déshéritées. Les seules personnes qui auront spontanément un comportement acceptable avec nous, ce sont les Maghrébins qui ont voyagé, qui ont vécu à l’étranger. Ils sont plus ouverts sur le monde, plus curieux de ce qui s’y passe, plus enclins à remettre en cause les préjugés de leur éducation. »
Car le Noir, dans l’imaginaire collectif, renvoie toujours confusément à l’inférieur, domestique ou esclave, à celui qui se trouve en bas de l’échelle, et avec qui on peut tout se permettre. Cette vision dévalorisante, les ressortissants des pays d’Afrique subsaharienne n’en souffrent que par ricochet. Car elle s’est formée au contact de ces esclaves, dont descendent la plupart des communautés noires autochtones du Maghreb. Les Noirs du Maghreb, des musulmans qui parlent arabe dialectal ou berbère, sont environ 50 000 en Tunisie, certainement plus en Algérie et plus encore au Maroc. Citoyens à part entière, ils éprouvent pourtant les pires difficultés à se mélanger avec les composantes arabes et berbères des pays où ils sont nés. Ils vivent entre eux et se marient entre eux. Quand ils se marient…
Inès Mrad Dali, doctorante en anthropologie à l’École des hautes études en sciences sociales (
Le poids de l’esclavagisme
Il ne faut pas chercher midi à quatorze heures. Si les Maghrébins continuent à regarder le Noir avec une condescendance teintée de mépris, et au fond rechignent à les considérer comme des égaux, c’est d’abord et surtout à cause du poids de l’Histoire. C’est entre le Maroc et l’Afrique occidentale que les relations ont été le plus denses et le plus inégales. Les confréries marocaines, la Tijania par exemple, ont certes été à l’origine de l’islamisation de toute cette partie de l’Afrique, qui s’étend du sud de la Mauritanie jusqu’au Niger en passant notamment par le Sénégal et le Mali, à compter de la fin du XVIIIe siècle. Mais bien avant cela, les sultans chérifiens du Maroc n’ont eu de cesse d’asseoir leur domination sur le
Plus près de nous, le souverain alaouite Moulay Ismaïl est resté célèbre pour avoir constitué une armée de soldats noirs, un corps d’élite fort de 10 000 hommes totalement dévoués à sa personne (1678). La Tunisie et l’Algérie n’ont pas eu avec l’Afrique noire de relations politiques et militaires aussi importantes que le Maroc. Le commerce caravanier a représenté l’essentiel des échanges. Les régions du Djérid (Tunisie), de Ghadamès (Libye) et de Tamanrasset (Algérie) ont constitué des plaques tournantes d’un commerce
Les Arabes, comme avant eux les peuples de l’Antiquité et les Romains, comme aussi une partie des peuples africains, ont été esclavagistes, et la traite, en Tunisie et au Maroc, s’est poursuivie – sous une forme certes relativement atténuée – jusqu’au tout début du XXe siècle. Il a fallu attendre 1964 pour que cette pratique soit complètement abolie en Arabie saoudite, et même 1980 dans le cas de la Mauritanie. L’esclavage arabe ne concernait pas uniquement les Noirs, mais l’ensemble des captifs non musulmans, donc aussi les roumis, les chrétiens « blonds aux yeux bleus », qui étaient parfois rachetés par leur famille d’origine. « Les esclaves pouvaient, dans une même société, remplir des rôles très différents, explique Inès Mrad Dali. La forme la plus inhumaine et extrême de l’esclavage, l’esclavage de plantation, pratiqué en Amérique du Nord, aux Caraïbes et au Brésil, n’a jamais existé au
Il est difficile de se faire une idée du nombre d’esclaves noirs ayant transité par les pays du Maghreb. Des estimations avancées par l’historienne Lucette Valensi mentionnent le chiffre de quelques milliers par an pour le Maroc, et de quelques centaines à un millier par an pour la Tunisie et l’Algérie. Un autre historien, Ralph Austen, évalue, lui, le nombre des esclaves amenés à Tunis entre 1700 et 1850 à 100 000 individus.
L’abolition de la traite, décrétée par les Français pendant la conquête de l’Algérie (1830-1847), s’est appliquée spontanément, du moins en apparence, dans la Régence de Tunis, en 1846. Soit deux ans avant la loi Schoelcher l’interdisant en
Il n’était pas rare toutefois que les propriétaires d’esclaves, par philanthropie, pour plaire à Dieu ou par ostentation, affranchissent des esclaves, par exemple pour l’enterrement d’un membre de leur famille, pour honorer le disparu. Mais, même affranchis, les Noirs restaient généralement au service de leur ancien maître, comme domestiques. Le rapport de sujétion changeait de nature, sans disparaître. A-t-il d’ailleurs complètement disparu ? Dans le Sud tunisien, mais aussi dans tout l’Est saharien, bien que tous les hommes soient aujourd’hui de condition libre, la langue continue à opérer une distinction entre Blancs et Noirs : les premiers sont appelés des ahrar, des hommes libres, tandis que les seconds restent des chwachin, un mot forgé de toutes pièces pour désigner la catégorie intermédiaire entre les ahrar et les ousfan (pluriel d’oussif, mot devenu synonyme d’esclave).
« Pour beaucoup de Maghrébins, il est toujours difficile d’imaginer qu’un Blanc puisse être commandé par un Noir, même riche, et lui serve par exemple de chauffeur ou encore de domestique, estime le psychiatre tunisien Adel Omrani. L’installation à
Comment combler le fossé ?
Le fossé entre Noirs et Blancs est loin d’être complètement comblé au
Pourtant, les États ont un rôle à jouer : ils doivent prévenir, responsabiliser, engager des campagnes de sensibilisation, dans les écoles, les lycées, mais aussi à la radio, à la télévision. Bref, donner l’exemple, provoquer le changement au lieu de l’accompagner. La société civile a elle aussi un rôle à jouer. La lutte contre le racisme et l’apprentissage de la tolérance doivent être l’affaire de tous, car, en définitive, c’est à tous qu’ils profiteront. Les Maghrébins, qui accèdent à la modernité économique et ne cessent de clamer leur volonté d’ouverture sur l’Europe et sur le monde, doivent aussi admettre qu’il est temps pour eux d’accéder à une « modernité comportementale » sans laquelle rien ne sera durablement possible. Une modernité comportementale, qui, par ricochet, permettra aux femmes de sortir dans la rue sans se faire insulter à tout propos…
Une authentique amélioration de la condition des minorités noires du
Mais, d’ailleurs, pourquoi rien n’a-t-il été fait ? Peut-être parce que les Noirs eux-mêmes n’ont rien demandé, rien exigé. À y bien regarder, ils semblent d’une étonnante passivité. Le silence et la résignation des Noirs du Maghreb, surtout si on les compare au militantisme des Noirs américains, ont de quoi surprendre. « C’est vrai qu’on ne peut pas encore parler de « question noire » au
Malheureusement, sans un « coup de pouce » venu d’en haut, les Noirs maghrébins risquent de mettre encore beaucoup de temps avant de vivre sur le même pied d’égalité économique et sociale que les Blancs…
(Source: JA/L’Intelligent N°2275-76 du 15 au 28 août 2004)
الأمريكيون يُـقبلون علي أفلام وكتب تكشف زيف الحرب علي العراق
ودور الإعلام بالترويج لها
لندن ـ القدس العربي :
فيلم (فضــح فوكــــس: حرب روبرت ميردوخ علي الإعلام) (*) هو جزء من سلسلة من الافلام الوثائقية التي بدأت تطفو علي سطح الحياة الامريكية بعد النجاح الهائل الذي حققه فيلم مايكل مور 11/9 فهرنهايت عن حرب بوش علي العراق وعلاقة آل بوش بمال النفـــــط. ويأتي الفيلم لتحليل الدور الذي لعبته القناة اليمينية المتطرفة في تغييب الرأي العام الامريكي من خلال دعمها لوجهة النظر الرسمية للحرب علي العراق. ويسخر الفيلم من شعار الموضوعية الذي تتمسح به القناة، والذي يقول نحن نقدم الاخبار وانت تقرر .
وينقل الفيلم الوثائقي عن احد مراسلي القناة نحن لسنا بالضرورة وكالة انباء ولكننا ندافع عن وجهة نظر معينة . وفي لقطة اخري، يظهر مراسل القناة بريت هيوم امام خارطتين، للعراق ولولاية كاليفورنيا حيث كان يقدم تقريرا عن عدد القتلي الامريكيين في العراق، حيث قال ان فرصة تعرض الامريكي للقتل في كاليفورنيا اكثر منها في العراق، والرسالة واضحة، وهي ان علي الصحف الامريكية التوقف عن الحديث عن مخاطر الحرب في العراق. وقام المخرج الهوليوودي، روبرت غرينوالد، بانتاج الفيلم بميزانية لم تزد عن 300 الف دولار امريكي، وتم توزيع الفيلم علي شبكة الانترنت، وقامت منظمات يسارية بدعم انتاجه.
وقام موقع للانترنت بعرض الفيلم في اكثر من 3500 حفلة بيتية في كل انحاء امريكا، وصار الفيلم واحدا من اكثر الافلام المباعة علي موقع الكتب الالكتروني امازون .
وفي الاسابيع القليلة الماضية تم عرض الفيلم في عدد من دور العرض الامريكية. ويعتبر الفيلم جزءا من الطفرة التي تبعت نجاح فيلم مور، وفـــيلم آخر عن الطريقة التي تعامل فيها صحافيو القـــناة القطرية الجزيرة غرفة التحكم ، وهناك فيلم المؤسسة الذي يعري دور الشركات العملاقة في السيطرة علي عقول الامريكيين وفيلم ضخم يعري اثر ثقــــافة ماكدونالدز علي حياة الامريكيين وعادات الأكل التي ادت لانتشار مرض السمـــــنة بينهم، وفيلم اصطياد الرئيس .
وهذه الافلام مثيرة في النقاش السياسي الذي ولدته الحملة الانتخابية الرئاسية الا ان معظمها يكتفي بعرض وجهة نظر من طرف واحد. ففي الوقت الذي يسخر فيه الفيلم من الطريقة التي تعاملت فيها فوكس نيوز مع الاخبار والتغطية في العراق وافغانستان الا انها لا تعطي القناة نفسها حق الرد. ويري معلق في صحيفة الغارديان ان نجاح هذه الافلام في استقطاب قطاع كبير من الشعب الامريكي يأتي من ناحية احساسهم بالخيبة من مؤسساتهم السياسية التي قامت بتضليلهم حول الحرب علي العراق. وتعتبر هذه الافلام بمثابة الاعلام البديل الذي يقدم الحقيقة بدلا عن الاعلام الرسمي الذي اكتفي بعرض رواية البيت الابيض او دعمها كما في حالة فوكس نيوز .
فالاعلام الرسمي، خاصة الصحافة المكتوبة، مثل نيويورك تايمز وغيرها قام بنقد ذاتي لتغطيته الحرب. ونشرت نيويورك تايمز اعتذارا طويلا لقرائها. وفي 12 آب (اغسطس) الحالي، نشرت واشنطن بوست نقدا ذاتيا للطريقة التي تعاملت فيها مع الملف العراقي خاصة في الاشهر التي سبقت اعلان الحرب. واشارت الصحيفة في نقدها، الي انها قامت باخفاء القصص والتقارير التي تساءلت عن جدوي الحرب وشرعيتها، فيما قامت بابراز التصريحات الصادرة عن البيت الابيض حول الحرب. واعترفت الصحيفة ان تغطيتها بدت في بعض الاحيان وكأنها تعبر عن وجهة نظر واحدة. وختمت واشنطن بوست مقالها بالقول سواء تبنت الصحيفة موقفا اكثر قسوة من العراق ام لا، وسواء نجح هذا المدخل بابطاء عجلة الحرب امر متروك للتكهن .
وادي نشر الصحيفة للمقال، الي ردود افعال غاضبة من القراء حيث اعتبروا ان التضليل لا ينسجم مع الديمقراطية الامريكية. وكانت كريستيان امانبور، مراسلة سي ان ان قد اعترفت في بداية العام الحالي ان الاعلام تعرض لضغوط من الحكومة الامريكية. ولاحظت الغارديان ان عدم ثقة الامريكيين باعلامهم، خاصة بعد هجمات ايلول (سبتمبر) يظهر واضحا في بحثهم عن مصادر اعلام بديلة في الخارج، فنسبة 45 بالمئة من الذين يستـــــخدمون موقــــع الصحيفة البريطانية الغارديان هم من امريكا. وعدم الثقة أدي الي انتشار نظريات المؤامرة، وهي التي اشار اليها فيلم غرفة التحكم حيث اشار بعض المشاركين الي ان البنتاغون قام بعملية اخراج مسرحي لعملية الاطاحة بصدام حسين. كما يظهر التعطش لمعرفة الحقيقة في ما حدث في العراق، بعناوين الكتب التي حققت ارقاما خيالية في سوق الكتب، وكلها تعد باظهار الحقيقة عن الوضع، وتضم هذه العناوين، كتاب المسؤول السابق في البيت الابيض ريتشارد كلارك ضد كل اعدائي ، ورون ساسكيند ثمن الولاء.
وقال مذيع تلفزيوني ان افلاما كهذه تقدم للمشاهد الامريكي نوعا من الحقيقة البديلة عن الحقيقة التي قدمها البيت الابيض، وقال جورج ستيفابولوس من محطة اي بي سي انه عندما شاهد فيلم مايكل مور مع عدد من الامريكيين العاديين، سألهم عن سبب اقبالهم عليه، فاجابوا نريد معرفة الحقيقة . وعدوي الشك بالرواية الرسمية، طالت هوليوود حيث اخذت بمناقشة هذا الاطار في عدد من الافلام، خاصة دور شركات عملاقة مثل هالبيرتون.
وتقول الغارديان ان معظم الافلام والكتب التي تباع باعداد كبيرة هي معادية لبوش، وهناك تعطش لدي القارئ الامريكي للكتابات والافلام التي تحاول كشف زيف الاعلام الليبرالي الامريكي . وفي الوقت الذي يبحث فيه الامريكيون عن مصادر بديلة فان نسبة كبيرة منهم تبدو راضية عن الاعلام، وعن فوكس نيوز التي لا تزال تعتبر المحطة الاكثر شعبية في امريكا.
(*)
Outfoxed: Rupert Murdoch’s War on Journalism
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 أوت 2004)
الشباب العربي.. هدف الدبلوماسية الأمريكية
عبد الرحيم علي- إسلام أون لاين.نت/ 23-8-2004
أظهرت مداخلة لباتريشيا هاريسون -مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشئون التعليمية والثقافية- حول الجهود الدبلوماسية الأمريكية العامة في العالمين العربي والإسلامي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 أن أحد أبرز أهداف الولايات المتحدة في المنطقة العربية والإسلامية هو تعميق التواصل مع عدد من الفئات والشرائح، يأتي في مقدمتها الشباب، من خلال عدة آليات؛ وذلك بهدف إيجاد جيل جديد أقل عداء للسياسات الأمريكية في المنطقة.
واستعرضت هاريسون هذه الجهود في كلمة لها أمام لجنة الشئون الدولية في مجلس النواب الأمريكي، يوم 19 أغسطس 2004، وحصلت إسلام أون لاين.نت على نسخة منها.
وفي تصريحات لإسلام أون لاين.نت الإثنين 23-8-2004 اتفق خبير عربي بالشئون الأمريكية، وشخصية إسلامية على أن هذه الجهود لا تتطرق من قريب أو بعيد لجذور وأسباب العداء للسياسة الأمريكية في المنطقة، وإنما تطرح فقط آليات وأطرا لتعميق التواصل لن تحقق الهدف المنشود منها، في حين رأى أستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن هذا الأسلوب يمكن أن يحقق بعض النجاحات.
أهداف الدبلوماسية
وقالت هاريسون في كلمتها: « إن الوصول إلى المجموعات الاجتماعية الإستراتيجية التي تضم الشبان والقيادات الدينية، وكذلك المسئولون عن تعليم وتنمية الشباب، أو المؤثرون على الشباب؛ ابتداء من وزراء التربية إلى الأساتذة، وإلى علماء الدين، والمدربين الرياضيين، والأهالي، من أولويات الدبلوماسية العامة للولايات المتحدة في الفترة القادمة ».
وأضافت أن « إستراتيجية الدبلوماسية العامة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر باتت تقوم على أساس التفاعل مع الجماهير الأجنبية لتعزيز تفهّمهم للقيم والسياسات والمبادرات الأمريكية »، مشيرة إلى أن « الولايات المتحدة الأمريكية عدلت وجهة التمويلات بعد الحادي عشر من سبتمبر؛ لكي تتمكن من التحرك بسرعة، ولتصل إلى أبعد من النُخب ».
وقالت هاريسون: « لقد طورنا برامج توصلنا إلى الناس ذوي النوايا الحسنة، وإلى المجموعات المعتدلة التي تعمل من أجل تنمية المجتمعات المدنية المتسامحة والصحفيين، والمجموعات النسائية، والقادة المحليين، ورجال الدين، والنشطاء الاجتماعيين ».
طلاب الثانوي
وذكرت هاريسون عدة وسائل لتحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية في العالمين العربي والإسلامي في الفترة القادمة، أهمها: العمل مع العرب والمسلمين المعتدلين لتطوير « أجندة من الفرص مبنية على التعليم والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك زيادة وتنمية برامج التبادل الأكاديمي والثقافي والمهني ».
ونصحت هاريسون في تقريرها بـ »إعادة تنظيم برامج المنح الدراسية والمبادلات الثقافية »، والتركيز على قطاع الشباب عن طريق « زيادة معدل الوافدين للدراسة في المدارس الثانوية بالولايات المتحدة من طلاب المنطقة العربية ليصلوا إلى ألف طالب سنويا ».
كما نصحت أيضا « بالارتباط مع الناس ذوي النوايا الحسنة، على جميع مستويات المجتمع، وعلى الأخص الشبان ومن يؤثرون عليهم ».
توجه غير مجدٍ
وفي تعليقه على هذا التوجه الأمريكي الجديد في المنطقة أكد الدكتور وحيد عبد المجيد -نائب مدير مركز الأهرام المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية- أن « هذا الأسلوب كان من الممكن أن يؤتي ثمارا جيدة في واقع مختلف عن واقع مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ولكن هنا في هذه المنطقة لن يحقق أكثر من صفر ».
وأضاف: « الأسلوب الأجدى للأمريكان لتحقيق نتائج ملموسة تؤدي للتقليل من نسب الكراهية لها في المنطقة هو مراجعة سياساتهم المتعلقة بالعرب والمسلمين أولا، خصوصا وهم يتعاملون مع منطقة لها خصوصياتها الثقافية الخاصة ».
وأوضح عبد المجيد أن « المشكلة ليست في هذا النوع من الدبلوماسية، وإنما في المستهدفين منها ».
ورأى أن « الذين صمموا هذا النوع من التوجه يعرفون جيدا أنه لن يجدي، ولكنهم أيضا يدركون أنه الممكن الوحيد المتاح أمامهم في تلك المرحلة ».
من جهته قال المهندس أبو العلا ماضي -وكيل مؤسسي حزب الوسط الجديد ذي التوجه الإسلامي-: « لا أستطيع الجزم بأن كل هذه الجهود لن تؤتي ثمارا »، لكنه ألمح إلى أن هذه الثمار لن تكون كبيرة.
وأضاف: « المشكلة تكمن في عدم فهم الإدارة الأمريكية لطبيعة مجتمعاتنا العربية والإسلامية؛ الأمر الذي يجعلها في كل مرة تنساق وراء مجموعة من الطامعين في الوصول إلى السلطة في بلدانهم بأي ثمن كما حدث في العراق ». ووجه ماضي النظر إلى « وجود عدد من المبادئ الأساسية، على الولايات المتحدة تطبيقها إن هي أرادت التقليل من حجم موجات الكراهية لها في المنطقة ».
وأوضح أهم هذه المبادئ قائلا: « تمتعها بالمصداقية في طرحها لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي، والتخلي عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا العربية ».
وشدد ماضي على أنه « بدون ذلك لا يمكن لأحد مهما أوتي من مهارة تسويق التوجهات الأمريكية الجديدة في المنطقة، وإلا اتهم بأنه أحد عملائها المأجورين ».
أسلوب حقق « نجاحات مذهلة »
أما الدكتور سعد الدين إبراهيم -رئيس أمناء مركز ابن خلدون، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة- فاعتبر أن هذا الأسلوب الذي تقوم الولايات المتحدة بتطبيقه في المنطقة العربية والإسلامية ليس جديدا وإنما سبق اختباره في عدد من مناطق العالم المختلفة و »حقق نجاحات مذهلة ».
ورأى إبراهيم أن « هذا الأسلوب سيرفع نسبة القبول الأمريكي لدى العالمين الإسلامي والعربي من 6% وفق آخر التقديرات إلى 50% على الأقل ».
وقال إبراهيم: « هذه النسبة -وفقا للأسلوب البراجماتي الأمريكي- تعتبر نجاحا كبيرا؛ لأنهم وفق هذه الفلسفة يقيسون النتائج مقارنة بنقطة البداية وليس بالنقطة المأمولة ».
وأشار إبراهيم إلى أن هذا الأسلوب سبق للولايات المتحدة اتباعه من قبل مع كل من ألمانيا واليابان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1945)، ثم مع دول شرق أوربا بعد اتفاقية هلسنكي عام 1974 وأدى إلى نتائج باهرة.
مستويان
وشرح إبراهيم الأسلوب الأمريكي الذي سبق اتباعه في اليابان وألمانيا ومن بعد في أوربا الشرقية بالقول: « أمريكا تتعامل مع المشكلات بمستويين: الأول مستوى مفهومي، والآخر براجماتي؛ ولهذا فهم اعتمدوا على علماء الاجتماع أولا لدراسة هذه المجتمعات، ثم السياسيين والاقتصاديين لوضع البرامج المناسبة، ونجحوا في ذلك نجاحا باهرا أدى إلى سقوط المنظومة الشرقية الشيوعية بالكامل دونما حرب ».
وأضاف « من هنا فإن الأمريكان يقومون بتجربته مرة أخرى وهم واثقون من حصولهم على النتائج نفسها »، إلا أنه استدرك قائلا: « خصوصية العلاقة مع هذه المنطقة وثقافتها قد تعيق التوصل إلى النتائج السابقة ذاتها، لكن الأكيد أنهم لن يفشلوا كلية ».
(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 23 أوت 2004)
« أبو عرب » مغني الثورة الفلسطينية: كلماتي لها وقع وتأثير في شرفاء الأمة.. واستمرار المقاومة سيفشل كل المخططات
هو الشاعر إبراهيم محمد صالح وشهرته « أبو عرب »، وفي رصيده مئات القصائد، يكتب ويغني، متجولا في كل أرجاء الوطن العربي، يمجّد الشهداء، ويحرّض على الصمود. وقد لقّبه الناس بـ »شاعر الثورة
وأبو عرب نجل شهيد فلسطيني. فوالده سقط في قرية « الشجرة » عام 1948 مضرجا بدمائه. وهو أيضا والد شهيد، فابنه (معن) سقط شهيدا في قرية « عين عطا »، جنوب لبنان عام 1982.
ورغم كل الجرحات، التي عايشها طيلة مسيرة حياته، مازال أبو عرب مؤمنا بالثورة والكفاح المسلح والمقاومة، يمقت الفاشلين والضعفاء والعملاء، ويغني للحرية وللكرامة.. يستقبلك ضاحكا بكوفيته الفلسطينية، وكله أمل في المستقبل.
وخلال زيارته لتونس مؤخرا، والتي حققت نجاحا كبيرا، حيث تنقل أبو عرب شاعرا ومغنيا، بين عدة مدن تونسية، من الجنوب إلى الشمال أتيحت الفرصة لإجراء هذا الحوارمعه. وفي ما يلي نص الحوار الذي أجراه (محمد فوراتي) مع إبراهيم محمد صالح « أبو عرب »:
* ماذا تقول لو طلب منك أن قدم نفسك للقراء؟
– أنا شاعر فلسطيني من قرية « الشجرة » في فلسطين. مقيم حاليا في مدينة حمص السورية. أكتب الشعر باللغة الفصحى والعامية الفلسطينية، وأغني قصائدي التحريضية للمقاومة.
* هل لكم دواوين أو مجموعات شعرية منشورة؟
– لا لم تصدر لي مؤلفات.. كنت في بداية الثمانينات على وشك إصدار ديوان في لبنان، لكن وقع اجتياح الصهاينة، فكان سببا في إتلاف أعمالي.. وقد قدم لهذه الأعمال الراحل ناجي العلي.
* تذكرون قرية الشجرة كثيرا.. فما هي قصتكم مع هذه القرية؟
– أتذكر جيدا أني خرجت من فلسطين وعمري حوالي 15 سنة. وكانت قريتي « الشجرة » تقع بجانب قرية يهودية، أي مستعمرة، تسمى هي أيضا « الشجرة »، فلما بدأت المعارك مع اليهود، وبما أنها أقرب قرية للمستعمرات اليهودية الكثيرة، فقد قرر اليهود اجتياحها عام 1948، علما بأنه لم يكن لقريتنا السلاح الكافي، فاجتهد الفلاحون لتسليح الشباب، وكان كلفلاح يبيع الذهب الخاص بزوجته، أو يبيع البقرة التي يملكها ليقتني بندقية. ولما هاجمتنا عصابات الصهاينة لم يكن في بلدتنا سوى 64 مسلحا فقط.
بدأت المعركة الفاصلة من الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، وانتهت في الساعة التاسعة صباحا من اليوم الموالي، بعد أن استشهد من شباب القرية 28 شهيدا، وجرح حوالي 16 شابا. وكان والدي من الجرحى، وحالته خطيرة، وخالي محمد الصالح من الشهداء. وبعد شهر ونصف تقريبا استشهد والدي متأثرا بجراحه، إذ أصيب برصاص من نوع الدمدم، وهو رصاص متفجر.
قُدر عدد القوات التي هاجمت « الشجرة » آنذاك بحوالي 1200 جندي، مقابل 64 مسلحا، قاوموا حوالي ست ساعات متواصلة. نزحت بعد ذلك إلى قرية أخرى، مع من بقي من أهلي، إلى مكان بقضاء الناصرة، وتسمى تحديدا « كفر كنة »، وبعد أن قام القائد المعين بتسليم منطقة الناصرة.
اضطررنا بعد كل ما وقع إلى النزوح إلى لبنان. وكان برفقتي بعض من أقاربنا، أخص بالذكر منهم الرسام الكاريكاتيري ناجي العلي، ومنها ذهبت إلى حمص، ولم أزل بها حتى الآن.
* هل كان ناجي العلي من عائلتكم؟
– نعم كان ابن عمتي ورفيق دربي، لمدة طويلة، رحمه الله.. كانت علاقتنا أسرية، وكنا على اتصال دائم، وكان على إطلاع على تجربتي الشعريّة.
* وما سبب تلقيبكم بشاعر الثورة؟
– تجربتي الشعرية عمرها حوالي 30 سنة، على امتداد جراحات الوطن، كما عشتها، ولم أكتب طوال هذه المدة إلا للثورة، وأنا لا أنتمي لأي فصيل فلسطيني، إلا أنني أرثي كل شهداء المقاومة، مهما كانت انتماءاتهم.
* عشتم فترة في بيروت.. فماذا كنتم تفعلون في لبنان في تلك الظروف المتقلبة والصعبة؟
– بعد 1965 التحقت لتشجيع الثورة الفلسطينية كشاعر ومحرّض. وفي عام 1975 كنت في بيروت، في إذاعة فلسطين، أقدم برنامجا يوميا مدته ساعة، وذلك بعد الظهر، أقدم فيه أغاني شعبية تحريضية على المقاومة، وتخليد الشهداء، وتحريض الأسرى على الصمود، والحنين إلى العودة وذكريات الوطن.
وفي عام 1982 كنت مع أهلي الفلسطينيين، الذين حوصروا في بيروت، ثم بلغني أن ابني معن (المهندس) استشهد في عملية فدائية، وراء خطوط العدو، حيث تطوع للدفاع مع رفاقه عن جنوب لبنان، وفك الحصار. وقد استشهد مع بعض المقاتلين في بلدة « عين عطا »، جنوب لبنان، ومازال قبره هناك، حيث لم أهتد إلى هذا القبر إلا قبل سنتين، بعد أن تحرر جنوب لبنان.
* كيف تستطيع كتابة الشعر والغناء في نفس الوقت؟
– أنا كنت أغني منذ العاشرة من عمري، أردد الأغاني البدوية، وأردد الأناشيد العربية التي كنت أسمعها من أمي ونساء الحي ورجاله. ولكن بعد الخروج من فلسطين، ونظرا إلى أن الموهبة موجودة، بدأت تحضرني قصائد في الأغراض الوطنية، بحكم الظروف التي عشناها في تلك الفترة.
يعني أنها قصائد وأناشيد من وحي الألم والمعاناة. فكنت أكتب عن الأرض المسلوبة، وعن الزيتون والتين، وعن الاغتصاب والظلم. وسرعان ما أجدني ألحن هذه القصائد، لتخرج في شكل أغنيات وأناشيد. وعند انطلاقة الثورة بدأت أغني للشهيد وللأسير وللمقاومة.
* هل تعتقدون أنكم حققت شهرة أو بلغتم رسالة الشاعر والثائر؟
– طبعا فأنا أحس بإعجاب الناس وحماسهم، وحبهم الكبير لي، كما حدث هذه الأيام في تونس الخضراء العزيزة، التي استقبلني أهلها في صفاقس وقابس وسوسة والمنستير بكل حفاوة وحب. وما شجعني، حقيقة، على مواصلة المسيرة هو إحساسي بأن كلماتي لها وقع كبير، وتأثير في شرفاء هذه الأمة، ولا يهمني إلا ذلك. وقلما تجد بيتا فلسطينيا في داخل الأرض المحتلة أو خارجها، في أي مكان في الصين في أمريكا أو في أوروبا، إلا وفيه شريط أو أكثر من أغانيّ وأشعاري.
* وكم أديتم من أغنية طيلة هذه المسيرة الممتدة؟
– عدد تسجيلاتي الآن حوالي 29 شريط كاسات، تحتوي على أكثر من 300 أغنية، وبعض هذه الأشرطة موضوع على أقراص مضغوطة، ويمكن استعمالها عبر الكمبيوتر.
* هل تعتقدون أن الشعر والقصائد، التي تؤدونها مازال لها أثر في زمن التكنولولجيا، وفي زمن الانهيات العربية؟
– مازال لدي أمل، فهذا الشعب الذي ترى فيه طفلا يهاجم دبابة بحجر، وفتاة تفجر نفسها قبل موعد عرسها بثلاثة أشهر.. هذا الشعب لابد أن ينتصر. وأنا أستمد إرادتي من هذا الشعب المقاوم. في بعض الأحيان وإن كان هدفي هو التحريض على مقاتلة العدو، أحس أني أتعلم من هذا الشعب.. أتعلم من عناده ومقاومته وصموده. ومن خلال هذه المسيرة أكتب وأغني.
* هل يعني هذا أن كلماتكم وأغانيكم مازال لها تأثير ورواج؟
– طبعا فالكلمة هي الآن المحرض الأساسي على الصمود، وخاصة بعد كل هذه الانعكاسات، وحالة التخاذل التي تعيشها الساحة العربية. والكلمة الصادرة من الصادقين، من الشعراء والكتاب، هي التي توضح مسيرة أمتنا وطلائعها المجاهدة.
* ماهو رأيكم في مبادرات التسوية المطروحة؟ وهل ستنجح في استرجاع حق الشعب الفلسطيني الضائع؟
– من خلال تنقلاتي في مخيمات اللاجئين في لبنان، ووجودي في سورية، لم أسمع أي شخص أو أي طفل يزيد عمره عن عشرة سنوات، يؤيد مثل هذه اللقاءات، والتي تنازل فيها أصحابها عن حق الشعب الفلسطيني في العودة. وهناك شبه إجماع على أنه لا توجد أي فئة أو سلطة يمكن أن تجبر مواطنا عن التنازل عن أملاكه، أو حقه في العودة إلى وطنه. وقد قلت في ما يسمونه بالسلام شعر بالعامية جاء فيه:
يالي تريد السلم والسلم عني غاب
وتريدني أصافحك عريان مالي ثياب
وتريدني أسامحك ومليت قلبي جراح
وتريدني أصافحك وباليد ما في سلاح
والله ما أقبل سلامك لو عَ شبر تراب
والذل ما يقبلوا إلا خَون وكلاب.
* أنتم تتحدثون بنبرة المتفائل، رغم أن تاريخنا الحديث مطبوع بالهزائم والنكبات.. فمن أين لكم هذا التفاؤل؟
– يا سيدي لم نتقدم بسبب واحد هو الحكام العرب الموجودين والسابقين. أنا أعجبت بأحد الاقتراحات من مواطن عربي شريف، على إحدى الشاشات العربية يقول فيه بالحرف الواحد إذا أراد الناس تحرير فلسطين فعلى الحكام العرب أن يسحبوا جيوشهم على حدود فلسطين، لأن هذه الجيوش أصبحت في الواقع حماية للكيان الصهيوني من المجاهدين العرب لنجدة إخوانهم وهذا هو الدافع للأسف.
* عفوا نجدة من؟ فهناك احتلال آخر في دولة عربية أخرى، وهناك مقاومة أخرى وليدة ومازلنا لا نعرف ملامحها بكل وضوح؟
– إذا كنت تقصد المقاومة في العراق فالأمر واحد. أنا اعتقد أنه كلما اتسع مجال المقاومة كلما اقترب النصر. والمقاومة في كلا الموقعين والموقفين لن تفشل، وسيكون حليفها النجاح. بل أذهب إلى أكثر من ذلك. فأنا أعتقد أن نهاية الهيمنة الأمريكية والعنجهية البربرية ستتحطم في العراق وفي فلسطين. ولذلك أرى أن كل الشرفاء في عالمنا العربي هم مع المقاومة، سواء كانت في لبنان أو سورية أو فلسطين أو العراق. أما الذين يعارضون المقاومة فمكانهم الطبيعي إلى جانب المحتل والغاصب.
* لكن البعض بدأ يتحدث عن المقاومة السلمية والحوار.. فما تقولون في ذلك؟
– بالله عليك، بالمنطق السليم: المحتل جاء ودفع أموالا وأرواحا ووقتا وجهدا، لكي يستغل الخيرات العربية، فهل يمكن أن يخرج بالترجي والحوار واللين؟ هذا كلام لا يقبله عاقل، وإنما يقال فقط للتهرب من مسؤولية المقاومة، وللخنوع وللكسل، وربما لجني الأرباح.
* وهل يمكن أن تستفيد الساحة الفلسطينية من نجاح المقاومة في العراق؟
– المقاومة في العراق ليست في صالح فلسطين فقط، بل لصالح الوطن العربي كله.. فإذا نجح الأمريكان في الهيمنة على العراق، فإنهم سيلتفتون إلى دول أخرى كسورية وإيران ولبنان. هناك رأي واحد حكيم من وجهة نظري هو أن الاستمرار في المقاومة سيفشل كل مخططات أمريكا.
* ولكن بماذا نقاوم فهم يملكون الأسلحة والتكنولوجيا والمال والعملاء وكل شيء.. ونحن لا نملك إلا القليل؟
– هم يملكون كل شيء ربما، ولكننا نملك أقوى شيء.. نملك الروح الاستشهادية.. روح التضحية والإيمان بالله. وهذا أقوى من كل الصواريخ وكل التكنولولجيا. الإرادة والإيمان ينتصران على الظلم والجبن، أنظر معي ماذا يحدث في إسرائيل، وكيف ينهارون ويرتعدون، وتنخفض معنوياتهم ويهربون في هجرة معاكسة.. إنها إرادة المقاومة التي ستنتصر.
* في الختام ما هي رسالتكم للمثقفين العرب؟
– أقول للمثقف والشاعر وإمام المسجد، إذا كان مؤمنا بالله فعلا، أن يوجه الشعب للدفاع عن عروبته ودينه وثقافته ووجوده وكرامته، لأن الكل مهدد ومستهدف، وأن يكون المثقف والمناضل والصحفي والشاعر في مقدمة شرفاء هذه الأمة، لا في صفوفها الخلفية.
وأقول للشاب العربي إنني أهزأ من الميوعة والخلاعة الغربية، التي نخرت سوسنا وحولتنا إلى ساحة للعهر. لا يكتمل الإنسان إلا بأخلاقه وهويته وجذوره.. قاطعوا الرداءة، ودافعوا عن حقكم في الوجود وفي الكرامة.
وبودي أن أشير هنا، وأنا أزور تونس لأول مرة، إلى أني فوجئت بعدد كبير من الشباب يتعلقون بفلسطين الرمز والثورة، أكثر من الفلسطينيين أنفسهم.. شباب متمسك بهويته وكرامته، ويحلم بغد عربي حر. لقد كنت سعيدا جدا، فحي الله هذا الشعب وكل الشرفاء في هذه الأمة.
(المصدر: موقع فلسطين المسلمة بتاريخ 4 أفريل 2004)
اقرأ ما بين سطور بياناتهم تكشف مخبآتهم:
قراءة لسانية في بيانات زعماء القمة العربية
د. الضاوي خوالدية (*)
ماذا ينتظر من رب اسرة اقتحم الاغيار حماها واعتدوا علي شرفها واملاكها؟ او ماذا ينتظر من رؤساء شعوب امة خطط الاعداء لتدميرها منذ عشرات السنين ثم شرعوا في التنفيذ الفعلي مستخدمين اعتي ما يملكون من قوي عسكرية ومخابراتية وتعذيبية واقتصادية؟
ان ما ينتظر من ذاك واولئك النزول الفوري الي الميادن للدفاع عن الشرف والعرض والارض والكرامة اذ الاعتداء علي الاسرة هو اعتداء علي ربها في المقام الاول والاعتداء علي الشعب هو اعتداء في المقام الاول كذلك علي رئيسه. اما اذا رأي رئيس الاسرة او رئيس الشعب بأم عينه الاعداء يقتحمون داره ويعبثون بزوجته وصغاره ويستولون علي متاعه ومدخراته فالتمس من المهاجمين الشرسين الرفق ودعا آمريهم بلين الي التلطف فأقل ما يقال فيه انه مشارك في الجريمة والعدوان منطبقا عليه قول الشاعر:
أوتيت ملكا لترعانا فــتأكلــنا أكل الذئـــاب! أذئب أنت أم راعي؟
ومثله مثل زعماء الانظمة العربية الذين اجتمعوا في قمة ناقصة وتصنعوا ابهة الاباطرة ورحي الحرب والاحتلال تطحن شعوبهم والتخلف المركب يعشش في اوطانهم والاستبداد الاسود خبز مواطنيهم اليوم فتمخضت قمتهم هذه عن بيانات منسوخة من مثيلاتها الصادرات بعد سقوط المعسكر الشرقي لكن الجديد هذه المرة ليس في مضمونها لانه كالعادة مكرور وانما في الجو الملتهب او الحرب الدائرة رحاها التي اجتمع الرؤساء والملوك والامراء في مجال اوارها وعلي ذلك كان محتوي القرارات او البيانات باردا كالصقيع ينز خضوعا للعم سام ومغازلة سمجة له والسبعة اخوانه الكبار ويشبه نشرة اخبار مركزة علي انجازات الرئيس القائد الملهم كما كان هذا المحتوي لاحا علي الاصلاح (رغم عدم ذكر هذه اللفظة) من الداخل كأن الرؤساء تركوا داخلا يمكن اصلاحه! موكلا امريكا واوروبا ومنظمة الامم المتحدة علي التدخل الانساني لايجاد حلول لقضايا العرب المزمنة والجديدة والمتجددة.
ان كان ما ألمحت اليه بينا في القرارات فان قراءة لسانية للبيانات قد تفضح بجلاء ما حاول زعماؤنا اخفاءه واعين او غير واعين ولعل استعمالهم في قراراتهم مصادر علي وزن: تفعيل (احصيت مدققا ما تضمنه بيانان فقط: اعلان تونس ومسيرة التطوير والتحديث فوجدت عدد مصادر تفعيل: 100، والبيانان الاخران لا يقلان طبعا عن 100 ايضا) جلها مكرر عشرات المرات تكشف نواياهم ونظرتهم الي الواقع وصورة شعوبهم في اذهانهم وعلاقتهم بالاخر الحامي والازمة التي يتخبطون فيها والعجز عن اي فعل (باستثناء ما تعودوا ممارسته في اوطانهم) فتفعيل (تنفيذ ـ توفير ـ تحقيق ـ تكليف ـ تحديث ـ توسيع ـ تأكيد ـ تكريس ـ تأهيل ـ تصميم ـ ترسيخ).. تجمع بين معنيين علي الاقل: القيام بالفعل بكثرة وعنف وتفرد واحد فقط بالقيام بهذا الفعل كأن من حقه ان يفعل ومن واجب الاخرين الرعية ان ينفذوا صاغرين مما يبين عن نظرة الانظمة العربية الدونية الاستنقاصية لشعوبها باعتبارها رعية قاصرة وباعتبار النظام او رئيسه راعيا بالمفهوم القروسطي كما يشي مصدر تفعيل بأن كل شيء علي ما يرام تنمية بشرية وسياسة واقتصادا.. لكن الزيادة في نسق سرعته مطلوبة مستحسنة لذلك لم يستعمل زعماؤنا مصدر: افعال: اصلاح لانه يدل علي ان هناك فسادا مستشريا يجب اصلاحه وعهدهم السعيد لا مكان فيه للفساد كما تعلم شعوبهم وشعوب المعمورة!
كما ان المتعمق في قراءة هذه البيانات الآنة تحت وطأة مصادر تفعيل يستشف حذرا وخوفا وخضوعا وعدم وضوح رؤية مما حتم عليهم ختم كل فقرة او وصف لكل قضية بالالتماس من الدول العظمي او منظمة الامم المتحدة التدخل لحلها فأصبحت الالتماسات لازمة للبيانات التاريخية! ولعل المسألة الوحيدة التي بت عظماؤنا في حلها بتا حاسما بأنفسهم هي مساواتهم بين الارهاب الصهيوني والمقاومة الفلسطينية!
لقد كان جل المراقبين (المتفائلين جدا) للشأن العربي ينتظرون من قمة رؤساء الانظمة العربية ان يعوا بعمق حال شعوبهم المزرية واستهداف اوطانهم للغزو والتدمير والتنكيل ونهب الثروات وتمريغ الكرامة فيتخذون قرارا واحدا لغته جديدة ومحتواه لا يزيد علي ثلاثة اسطر ونصه: نقر نحن رؤساء العرب امام شعوبنا وشعوب العالم بأن سياساتنا الفردية طيلة الخمسين سنة الماضية قد افلست افلاسا مروعا واننا ندعو ملحين مجتمعاتنا الي تنظيم نفسها لتسلم تقرير مصيرها بيدها دون تدخل او وصاية من اي قوة داخلية او خارجية.
(*) كاتب من تونس
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 24 أوت 2004)
الإسلام السياسي
أ. د. جعفر شيخ إدريس (*)
عبارة (الإسلام السياسي) كأختها (الأصولية) صناعة غربية استوردها مستهلكو قبائح الفكر الغربي إلى بلادنا وفرحوا بها، وجعلوها حيلة يحتالون بها على إنكارهم للدين والصد عنه. فما المقصود بالإسلام السياسي عند الغربيين؟ كان المقصود به أولاً الجماعات الإسلامية التي انتشرت في العالم العربي وفي باكستان والهند وأندونيسيا وماليزيا وغيرها تدعو إلى أن تكون دولهم إسلامية تحكم بما أنزل الله تعالى.
_ ما الذي يأخذه خصوم الإسلام السياسي عليه؟
أما الغربيون فاعتبروه أولاً ظاهرة غريبة بعد سني الحكم الاستعماري الذي ظنوا أنه وطَّد الحكم العلماني على المنهاج الغربي، ووضع أسساً متينة للتبعية وضمان المحافظة على المصالح الغربية. فشق عليهم أن تنبت في بلاد المسلمين نابتة تعارض هذه العلمانية التي يرونها تعم العالم بأسره. كيف تنشأ جماعات تسير عكس هذا التيار العالمي، وتدعو إلى الرجوع إلى حكم ديني إسلامي؟
وثانياً: لأن الرأي السائد بينهم ـ لا أقول الذي يعتقده كل واحد منهم ـ هو أن الدين ينبغي أن يكون شأناً فردياً بين العبد وربه، لا مدخل له في الحياة العامة ولا سيما السياسية منها التي يرون أن تكون متروكة لما يراه الناس، وأن تكون مبنية على المساواة الكاملة بين المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم.
وثالثاً: لأن الرأي الشائع بينهم أن النصوص الدينية محدودة بزمانها ومكانها الذي ظهرت فيه، وأنها لذلك ينبغي أن لا تفهم على ظاهرها، بل يجب أن تؤوَّل تأويلاً يجعلها متناسبة مع ثقافة العصر.
ورابعاً: لأن منهم من ظن أن الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ ظاهرة جديدة لم تكن في الإسلام من قبل؛ فلذلك ناسب أن توصف بالإسلام السياسي تمييزاً له عن الإسلام الديني.
وخامساً: لأنهم رأوا فيها صورة من صور استغلال الدين للمآرب السياسية.
لهذه الأسباب وأمثالها كانوا وما يزالون شديدي العداوة الفكرية والعملية للجماعات التي تتسم بما أسموه بالإسلام السياسي، يحرشون الحكومات عليها، ويدعونها لكبتها حتى لو كان ذلك على حساب الديمقراطية التي كانت سائدة آنذاك في العالم الإسلامي، والتي استفادت منها تلك الجماعات. ويكتبون الكتب والمقالات، ويسخرون سائر وسائل الإعلام لحربها. ينصرهم في هذه الحرب أذنابهم المنافقون في بلاد المسلمين الذين يقتاتون على فضلات فكرهم ودعاياتهم. وقد امتدت حربهم في أيامنا هذه للدول التي تؤمن بمبدأ تطبيق الشريعة.
ولما كان الغربيون يرون أن ما هم عليه من دين أو فكر أو ثقافة أو حتى عادات في المأكل والملبس والجد واللعب، بل وما كان لهم من تاريخ وما مارسوه من تجارب، وسائر ما ألفوا من جوانب الحياة، هو الأمر الطبيعي، وأن ما خالفه هو الشذود الذي يحتاج إلى تفسير؛ فقد اجتهد بعضهم في أن يجد تفسيراً لهذه (الظاهرة).
فكان مما سلُّوا به أنفسهم أنها نتيجة لظروف طارئة هي الحكم القهري والتخلف الاقتصادي والضعف العسكري الذي ابتليت به البلاد التي ظهرت فيها هذه الحركات ولا سيما العالم العربي، وأن علاجها لذلك هو الضغط على تلك الحكومات لتكون أكثر انفتاحاً وديمقراطية، ومساعدتهم على شيء من النمو الاقتصادي يحسن من أوضاع الشباب المتذمرين؛ فإذا ما حدثت هذه الإصلاحات، وزالت الأوضاع القديمة زالت بزوالها نتائجها التي من أهمها ظاهرة الإسلام السياسي.
ونقول إن ما ذكروه من أسباب ربما كان فعلاً من عوامل تشجيع ما يسمونه بظاهرة الإسلام السياسي، لكن مما لا شك فيه أنه ليس منشأها. فكل من له أدنى معرفة بدين المسلمين وتاريخهم يعلم أن قضية الالتزام بما أنزل الله في شؤون السياسة والحكم هي أمر عريق فيه: في نصوص كتابه، وسنة نبيه، وأقوال علمائه. وأن تصديق ذلك في واقعه التاريخي الذي لم يعرف شيئاً اسمه الحكم العلماني، وأن هذا الحكم إنما فرض عليه من خارجه يوم استولت جيوش الغرب على بلاده. وحتى هذه العلمانية الدخيلة لم تبلغ مبلغ علمانيتهم في مدى بُعدها عن الدين، حتى إن الكثيرين منهم لينفون أن تكون حكومة من حكومات العالم الإسلامي علمانية، ويرون أنه من الخطأ لذلك أن توضع الإسلامية (بمعنى النشاط السياسي للحركات الإسلامية) في مقابل العلمانية (1).
وإذن فالقول بأنها مجرد استغلال للدين لتحقيق أهداف سياسية ليس بصحيح أيضاً: أولاً: لأن من أعظم من دعا إلى الحكم بما أنزل الله وبيَّن أنه جزءٌ لا يتجزأ عن دين الإسلام علماء أعلام لم تكن لهم أطماع سياسية، ولا كانت لهم في يوم من الأيام علاقة بالأحزاب الإسلامية السياسية؛ علماء من أمثال: الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ عبد العزيز بن باز.
هل استغل بعض الأفراد وبعض الجماعات الدينَ لتحقيق أهداف دنيوية سياسية أو غير سياسية؟ نعم! وقد ظل كثير منهم يفعل ذلك على مر التاريخ، ومع كل رسالات السماء. ولا أعرف كتاباً تطرَّق لهذه المشكلة وبيَّن أسبابها وأنواع مرتكبيها ونتائجها وحذر منها مثل كتاب الله تعالى. فعلى الذين يتحدثون عن هذه المشكلة أن يعلموا أنهم لم يأتوا بجديد. إن هؤلاء يدعوننا لأن نترك ديننا؛ لأن بعض الناس استغله لأسباب سياسية.
ولو تابعنا منطقهم هذا لتركنا بناء المساجد؛ لأن بعض المنافقين استغل بناءها لأسباب سياسية، فاتخذها: {ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْـمُؤْمِنِينَ وَإرْصَادًا لِّـمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ } [التوبة: 107]. وكانوا مع ذلك يحلفون بأنهم ما أرادوا إلا الحسنى: {وَلَيَحْلِفُنَّ إنْ أَرَدْنَا إلاَّ الْـحُسْنَى} [التوبة: 107]. ولو أتبعناه لتركنا الإنفاق في سبيل الله؛ لأن بعض الناس يتخذ ما ينفق مغرماً (أي غرامة) ويتربص بنا الدوائر، ولقررنا أن لا يكون لنا علماء؛ لأن بعض علماء السوء يستغل علمه لأغراض دنيوية: {وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْـمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 98 – 100].
وكما أن بعض الناس يستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية فيكون انحرافه بسبب سوء قصده، فإن آخرين ينحرفون بسبب سوء فهمهم وقلة علمهم، فيحاولون تحقيق بعض الأهداف السياسية بوسائل وطرق مخالفة لدين الله وتحريفاً له وفتنة للناس عنه؛ فهل نترك العمل السياسي على أساس ديني؛ لأن بعض الناس يسيء فهم الدين؟
يقول بعض الغربيين: (لكن المشكلة أن كل إنسان يمكن أن يدَّعي أن فهمه هو الفهم الصحيح للتوراة أو الإنجيل أو القرآن، بل يزعم بعضهم أنه [يعني القرآن] كالكتاب المقدس: العهد القديم والعهد الجديد ـ بإمكانك أن تجد فيه أياً ما تريد لتسوّغ به كل ما تريد تقريباً)(2)، نقول فرق بين أن يدّعي مدّع أن ما استدل به من قول يدل على ما يريد وأن يكون دالاً فعلاً على ما يريد. أما القرآن فنحن نعلم أنه ـ وهو كتاب الله ـ لا يمكن أن يدل على الشيء ونقيضه {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النساء: 82].
يقول بعضهم: «إذا سلَّمنا بهذا فتبقى مشكلة هي أن النص بحسب معناه الذي تدل عليه ألفاظه ويدل عليه سياقه لا يتناسب مع ثقافة العصر؛ فلا بد إذن من تأويله لجعله مناسباً معها. لكن أليست هذه دعوة إلى خداع النفس؟ أنت تقرأ نصاً تقول: إنه كلام الله، وتفهمه على وجهه الصحيح، ثم تقول: إن هذا الذي فهمته لا يتناسب مع ما أريد، لذلك يجب أن أغيِّره لكي أجعله مناسباً مع ما أهوى، ثم تقول: إن هذا الذي هويت هو ما عناه الله ـ تعالى ـ بكلامه. هل يقول هذا إنسان مؤمن؟ بل هل يقول هذا إنسان أمين يحترم نفسه؟ إنك إما أن تعتقد أن ما يقوله الله هو الحق كما قاله، وإما أن تعتقد أنه ليس بالحق أو ليس بالعدل، فتقول: إنه لا يمكن أن يكون كلام الله، فتكفر بالكتاب الذي كنت تظن أنه كلام الله. أما أن تجمع بين الفهم الصحيح والتحريف فلا. وهذا الأمر المنكر خُلُقاً وديناً هو الذي حذرنا الله ـ تعالى ـ من الاطمئنان إلى ممارسيه: {أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 75].
تأمل قوله ـ تعالى ـ: {ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} أي إنهم فهموا ما قال الله ـ تعالى ـ وتصوروه على وجهه الصحيح، ثم عمدوا إلى تحريفه وهم يعلمون أنهم محرفون له.
ثم نقول: إن الدين الحق إنما جاء لنفع الناس في دنياهم وآخرتهم، فلا يمكن أن يكون فيه ما يمنع من الأخذ بشيء هو من ضرورات العصر، أما أهواء العصر وما يشيع فيه من قيم وأفكار وعادات وتقاليد فإن الدين لم يأت لموافقتها، بل جاء لإقرار ما فيها من حق وإنكار ما فيها من باطل؛ فالمعيار هو كلام الله لا أهواء البشر.
ثم إن كثيراً مما يسمى بثقافة العصر مما يخالف الدين الحق ليس هو في حقيقته بالأمر الجديد الذي يقال إنه مما امتاز به عصرنا، وإنما هو الثقافة التي اتسمت بها الجاهلية على مر العصور. خذ مثلاً استبشاعهم للحدود ـ ولا سيما حد الزنا ـ ودعوتهم إلى تغييره. هذا الحد موجود في التوراة، لكن اليهود غيروه حتى قبل مجيء النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وكان الذي دعاهم إلى ذلك هو فُشُوُّ الزنا بينهم ولا سيما في أشرافهم. وهذا هو عين السبب الذي يدعو الغربيين وأمثالهم إلى استبشاع هذا الحد. إن الناس إذا فشت فيهم الفاحشة واعتادوها مات فيهم الشعور بأنها فاحشة، ودعك أن تكون جريمة تستحق هذه العقاب الأليم!
(*) رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة.
(1) انظر مثلاً:
International Crisis Group,
(2) Graham Fuller, The Future of Political Islam, Carneigie Council on Ethics and international Relations, www.ccia.org., p. 4.
(المصدر: مجلة البيان الشهرية، العدد 202 لشهري جويلية – أوت 2004)
وصلة الموضوع: http://albayan-magazine.com/bayan-202/bayan-14.htm
