2 juin 2005

البداية

TUNISNEWS

6 ème année, N° 1839 du 02.06.2005

 archives : www.tunisnews.net


أعضاء مراقبة حالة حرية التعبير في تونس  يدينون حملة التشهير التي تستهدف الناطقة بإسم المجلس الوطني للحريات في تونس  الموند: تونس- النظام السياسي حين يصف صحافيةً معارضةً بـ « المومس »

عبدالرزاق داعي:  متابعة لقضية هدم المنازل بقفصة

قدس برس: تونس: محاكمة مراهقات وشبان أجانب من أجل قضايا الدعارة والخناء

الشرق الأوسط : قائد سابق في «الموساد» يعترف: تنصتنا على أبو مازن في مكتبه بتونس

القدس العربي:  الموساد يعترف بتجنيد عدنان ياسين والتنصت علي عباس في مكاتبه في تونس

الحياة: أسبوع ثقافي سعودي – تونسي تشهده تونس العاصمة
لطفي حيدوري : تقرير أمريكي جديد لرفع معنويات الحليف التونسي
علي حميدي: البحث عن المعنى الضائع للمصالحة

مرسل الكسيبي: الأبطال المغاوير!: لا هو ناصح ولا هو أمين !

خميس الماجري: لا تقعدوا بكلّ صراط

اللجنة العربية لحقوق الإنسان تستنكر جريمة اغتيال سمير قصير

د.أحمد القديدي: وداعا يا سمير قصير… و تسقط الأجهزة

رشيد خشانة : الشراكة بين الرومانسية العربية والبراغماتية الأوروبية الشرق الأوسط : الجزائر: الجناح المسلح لـ«الإنقاذ» يعد لتشكيل حزب سياسي الحياة: بوش يطلب من مبارك السماح للمعارضة بحرية التجمع والتعبير د. رفيق حبيب  : النظام والإخوان.. الرهان على الجماهير د. بشير موسي نافع  : ماذا سيتبقي في النهاية من الموقف النقدي الإسلامي؟


FIDH – OMCT: Un des auteurs de la campagne de diffamation à l’encontre de Mme Sihem Bensedrine est officiellement récompensé
Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou: Le mouvement de solidarité internationale avec Mohamed Abbou s’élargit

AFP: 11 septembre: feu vert à l’extradition d’un Tunisien vers l’Espagne

AFP: Débarquement de 150 immigrés clandestins en Sicile

Le Quotidien: L’U.G.T.T fera-t-elle machine arrière?

Dr. Ahmed Manaï: Mise au point – A propos de l’appel à la libération des prisonniers

Yahyaoui Mokhtar: Une chambre spéciale pour le procès d’appel de Me M. Abbou est-elle en train de s’installer ?

Yahyaoui Mokhtar : Plaider capable Hamzah Zaman : La Dictature nous aime pauvres et sans droits El ansari : La rupture au préalable à toute reconstruction
Libération : ِAlgerie – Polémique autour de la suppression de la filière d’étude de la loi coranique


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

تنبيه عاجل – تونس

 

1 / 6 / 2005

 

أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس يدينون حملة التشهير التي تستهدف الناطقة بإسم المجلس الوطني للحريات في تونس .

 

المصدر : إتحاد الناشرين الدوليين / جنيف

 

نقدم فيما يلي بياناً مشتركاً صادراً عن أعضاء الشبكة الدولية لتبادل المعلومات عن حرية التعبير ( إفيكس ) ومجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس :

 

أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبيرفي تونس التابعة لإفيكس يدينون حملة التشهير التي تستهدف الناطقة بإسم المجلس الوطني للحريات في تونس

 

 بعد يوم من نشر تقرير حول التضليل في وسائل الإعلام التونسية من قبل المجلس الوطني للحريات في تونس في 7 أيار ( مايو ) 2005 ، شن عدد من الصحف التونسية، بما فيها  » الشروق والحدث والصريح  » حملة تشهير وإهانة وإفتراء ضد سهام بن سدرين . ويعتقد أعضاء مجموعة مراقبة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس أن حملة التشهير هذه إنما كانت مدفوعة بصدور تقرير عن المجلس الوطني للحريات في تونس يصف بعبارات غايةً في السلبية وضع حرية التعبير في تونس .

 

وإن أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس ليأسفون لتعُّرض المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس غالباً لحملات تشهير وقذفٍ وذم . ومنذ أن استولى الرئيس زين العابدين بن علي مقاليد الحكم في تونس في عام 1987 ، ظلت وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص تُستغلّ لإهانة المدافعين عن حقوق الإنسان ورموز المعارضة ، إضافة إلى الصحافيين المستقلين ، وقد استُغلّت الصحف المذكورة أعلاه بشكل كبير في حملات التشويه والإفتراء ضد المدافعين عن حقوق الإنسان .

 وفي آذار ( مارس ) ، شُنّت حملة تشويه وافتراء أخرى استهدفت  » محمد كريشان  » ، الصحافي التونسي المحترم الذي يعمل في محطة الجزيرة التليفزيونية الفضائية التي تتخذ من قطر مقراً لها . وكانت الحملة ضد  » كريشان  » مدفوعة بمقالة نشرتها صحيفة القدس العربي ، ومقرها في لندن ، حيث عبر فيها عن الأسف العميق لغياب صحافة مستقلة في تونس .

 

إننا نشجب بقوة هذا الهجوم غير المبرر على الكرامة والسمعة الشخصية للناطقة بإسم المجلس الوطني للحريات في تونس  » سهام بن سدرين  » ، وأية حملات مماثلة أخرى ضد منظمي حملات حقوق الإنسان والصحافيين.

 

 لذا فإن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس تطالب الدولة التونسية باحترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان وحرية التعبير . كما تناشد ناشري ومحرري الصحف التونسية أن يقاوموا استغلال الحكومة لهم لغايات سياسية وأن يلتزموا بالمعايير المهنية العليا وفي مقدّمتها الاستقلال والنزاهة والموضوعية.

 

أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة لإفيكس :

     – الماده 19، المملكة المتحده

         الصحافيون الكنديون من أجل حرية التعبير

–  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

         مؤشر على الرقابة،المملكة المتحده

         اتحاد الناشرين الدوليين، سويسرا

         صحافيون في خطر ، جمهورية الكنغو الديمقراطية .

         المعهد الإعلامي لجنوب إفريقيا

         الجمعية النرويجية للدفاع عن حرية الكتابة والنشر(PEN))

         الجمعية الدولية للصحفيين، فرنسا

         اللجنة الدولية لحماية الحريات الصحفية، الولايات المتحده

         الهيئة الدولية للمذيعين المجتمعيين

         لجنة الدفاع عن الكتاب المسجونين ، المملكة المتحده

 

لمزيد من المعلومات ، يرجى الإتصال ب : أليكسيس كريكوريان في جمعية الصحافيين الدولية .

هاتف: + 41 22 346 30 18

 

بريد إليكتروني: krikorian@ipa-uie.org

 

المعلومات الواردة في هذا التنبيه العاجل هي المسؤولية الحصرية لإفيكس والمجموعة التونسية لمراقبة حالة حرية التعبير.

 

 

الموند: تونس- النظام السياسي حين يصف صحافيةً معارضةً بـ « المومس »

 

فلورنس بوجي – مراسلة صحيفة « الموند » في تونس والجزائر

 

تتعرّض الصحافية سهام بن سدرين، 55 عاماً، وهي من أبرز رموز النضال من أجل الحريات في تونس، لحملة تشهير فاحشة من الصحافة التونسية. فقد أطلقت صحيفتان عربيتان واسعتا الانتشار، « الشروق » و »الحدث »، في 8 و11 أيار نداءات فعلية لرجم هذه المرأة التي وُصِفت بـ »المومس » و »خَلْق الشيطان » و »الأفعى السامّة » وبأنها « باعت نفسها للصهاينة والماسونيين« .

 

تتهم الصحيفتان سهام بن سدرين بأنها « تؤجّر ظهرها »، أي الدعارة عبر ممارسة السدومية، « إلى الأجانب والصهاينة »، وأنها تخلّت عن « كل القيم الإنسانية كي تستعيد أثناء جلسات تبادل الشركاء رطوبتها الجنسية »، وأنها تبيع نفسها « للمراهقين الأكثر جاذبية والشبان الأكثر وسامة« .

 

ليست هذه المرة الأولى التي تشنّ فيها هذه الصحف حملات حاقدة مماثلة على المعارضين والمناضلين في سبيل حقوق الإنسان، مع إفلات تام من العقاب. عام 1993، ظهرت سهام بن سدرين في صور إباحية مركّبة وُزِّع الآلاف منها في العاصمة تونس. وتقول بن سدرين، وهي أم لثلاثة أولاد « إنها بعض أساليب نظام يدّعي مناصرته لقضايا المرأة لكنه لا يسمح لها بممارسة مواطنيّتها فكيف بالأحرى أن تكون غريمته السياسية؟« .

 

تشغل سهام بن سدرين، وهي رئيسة تحرير الصحيفة الإلكترونية « كلمة »، منصب المتحدّثة باسم المجلس الوطني للحريات في تونس (CNLT، غير المعترف به). لهذا السبب تواجه حملات انتقامية من النظام، ولم تحصل حتى الآن على إذن بنشر النسخة المطبوعة من صحيفتها في تونس. وقد تعرّضت العام الفائت للضرب على يد « الشرطة السياسية » كما تسمّيها وأمضت شهرين في السجن عام 2001 لأنها اتّهمت قاضياً وصهر الرئيس بن علي بالفساد.

 

تجسّد قضية بن سدرين الجديدة ما تندّد به نقابة الصحافيين التونسيين (SJT، مستقلّة) في تقريرها السنوي الأول الذي يعرّي في حوالى أربعين صفحة « النظام » الذي أرساه حكم بن علي للسيطرة على وسائل الإعلام: « ترهيب »، « تشهير »، « وشاية »، « تعليمات لأرباب العمل » في الصحافة، مقالات « مركّبة » تمليها سلطات الوصاية، « مضايقة فردية » للصحافيين، إلخ. ويقول لطفي حاجي، مؤسس النقابة ورئيسها « لم يسبق أن استُعمِلت كلمات بهذه البذاءة أو بلغت الأمور هذا المستوى من الدناءة« .

 

أنشِئت نقابة الصحافيين التونسيين في أيار 2004، بعد وقت قصير من قيام جمعيّة الصحافيين التونسيين (AJT، قريبة من السلطة) بمنح جائزة حرية الصحافة للرئيس بن علي مما أدّى إلى تعليق عضويتها في الاتحاد الدولي للصحافيين. لكنّ هذه الجمعية الموالية لبن علي ما زالت موجودة ومسيطرة، بدعم كامل من النظام، وذلك قبل بضعة أشهر من القمة العالمية للمعلومات المقرّر عقدها في تونس بين 16 و18 تشرين الثاني برعاية الأمم المتحدة.

 

عن « الموند »  – ترجمة نسرين ناضر

 

(المصدر: صحيفة النهار البيروتية الصادرة يوم 1 جوان 2005)


 

Communiqué de L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH)

et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT)

 

Tunisie:

Un des auteurs de la campagne de diffamation à l’encontre de Mme Sihem Bensedrine est officiellement récompensé

 

 

Genève-Paris, le 1er juin 2005. L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), exprime sa plus vive consternation au regard de la récompense attribuée à M. Abdelhamid Riahi, rédacteur en chef du quotidien al-Chourouk.

 

Le 27 mai 2005, à l’occasion de la Journée nationale de la culture, le Président tunisien M. Zine Al-Abidin Ben Ali a récompensé M. Riahi en le faisant officier de l’Ordre national du mérite culturel. Or ce journaliste n’est autre que l’un des auteurs d’articles injurieux, obscènes et diffamatoires publiés ces dernières semaines à l’en contre de Mme Sihem Bensedrine, porte-parole du Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT) et rédactrice en chef du journal en ligne Kalima.

 

Mme Bensedrine a en effet fait l’objet d’une campagne haineuse menée par plusieurs titres de la presse tunisienne, et en particulier al-Chourouk, al-Hadith, l’Observateur et as-Sarih. Ainsi, au lendemain d’une manifestation organisée par le CNLT et d’autres organisations indépendantes dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse les 6 et 7 mai 2005, ces journaux, relayés par des sites Internet, ont lancé cette campagne de diffamation. Au cours de cette manifestation, plusieurs déclarations avient été faites et plusieurs rapports publiés sur l’état de la liberté de la presse en Tunisie dont un rapport du CNLT dénonçant notamment, la désinformation orchestrée par certains journalistes tunisiens.

 

Mme Bensedrine est accusée dans ces articles, en des termes particulièrement injurieux, de traîtrise et de se vendre. Mme Bensedrine a ainsi été accusée, le 8 mai 2005, par le journaliste d’al-Chourouk, dont les propos ont ensuite été repris par d’autres, de vendre “sa conscience, son dos (et autres choses encore) aux étrangers en général et aux sionistes en particulier”. L’article paru dans al-Hadith le 11 mai 2005 la définit comme “une création diabolique”, débauchant des adolescents, “une machine enragée… une bombe à retardement… pour celui qui se rapproche de la clôture de son enfer ou celui qui essaie de frapper à la porte de sa prostitution”. Les injures proférées à l’encontre de Mme Bensedrine relèvent de la diffamation haineuse et de la pornographie. De plus, le titre qui a été donné à l’article paru dans al-Chourouk, “Quand la vipère réapparaît… nous l’écraserons sous nos talons”, est considéré par les avocats de Mme Sihem Bensedrine comme une véritable incitation au meurtre. La récente récompense reçue par M. Riahi, m ême si la décision avait été prise antérieurement, constitue alors un encouragement à ces pratiques journalistiques hautement condamnables qui relèvent de la diffamation et de l’injure.

 

Ce n’est pas la première fois que Mme Bensedrine est la cible de telles campagnes. En avril 2003 notamment, elle avait été accusée de trahir la cause arabe, alors qu’elle revenait d’une mission en Irak, sous occupation américaine depuis mars. Mme Sihem Bensedrine a également été plusieurs fois agressée. En janvier 2004, elle avait été agressée en pleine rue devant le siège du CNLT par un inconnu qui l’avait molestée en présence de deux acolytes. Tout porte à croire que cette agression avait été commanditée par les services de sécurité tunisiens, l’immeuble du CNLT faisant l’objet d’une surveillance constante (voir le rapport annuel 2004 de l’Observatoire).

 

L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme exprime ses plus vives préoccupations face à cet te nouvelle campagne de diffamation et à la caution qui vient d’être donnée par les autorités à l’un de ses auteurs. Ces faits constituent une violation flagrante de l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et de l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoient que “nul ne sera l’objet (…) d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation”et qui garantissent le droit “à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes”, ainsi qu’à l’article 12.2 de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’Homme qui stipule que “l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne (…) de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration”.

 

L’Observatoire prie les autorités tunisiennes de veiller à ce qu’un terme soit mis à toute forme de menaces et de harcèlement à l’encontre de Mme Sihem Bensedrine, ainsi que de tous les défenseurs des droits de l’Homme tunisiens, et de garantir en toutes circonstances leur intégrité physique et psychologique.

 

L’Observatoire demande également aux autorités tunisiennes de se conformer aux dispositions de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations unies le 9 décembre 1998, notamment son article 1 qui dispose que “chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales au niveau national et international” et l’article 12.2 mentionné ci-dessus.

 

Plus généralement, l’Observatoire demande à la Tunisie, pays hôte du prochain Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), de se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ainsi qu’aux instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme auxquels la Tunisie est partie.

 

 

Contact presse:

 

FIDH: +33 1 43 55 25 18

OMCT: +41 22 809 49 39

—————————————————————-

 

 

Article du journal suisse « DER BUND » (publié à Berne)

 

Grobes Geschütz

Eine Menschenrechtlerin wird in Tunesien aufs Schlimmste diffamiert

 

Was sich die tunesische Journalistin und Menschenrechtlerin Sihem Bensedrine dieser Tage anhören muss, übertrifft alles, was sie bisher an Diffamierungen erlebt hat. Als Herausgeberin einer Internetzeitung und Sprecherin des nationalen Rats für Freiheit in Tunesien (CNLT) wird Bensedrine von mehreren regimetreuen Blättern als «bösartige Viper» und «Kreatur des Teufels beschimpft». Die 55-jährige Mutter dreier Kinder wird verschiedenster sexueller Ausschweifungen bezichtigt und als «Prostituierte» bezeichnet.

 

«Das sind die Methoden eines Regimes, das sich Frauenförderung auf die Fahne schreibt, aber es nicht erträgt, dass Frauen als unabhängige Bürgerinnen auftreten, und noch weniger, dass sie politische Gegnerinnen sind», sagt Bensedrine, die zurzeit mit einem Stipendium in Hamburg lebt.

 

Zwei Monate Haft

 

Bereits 1993 war die streitbare Journalistin Opfer einer ähnlichen Schmutzkampagne geworden. Damals liessen die regimetreuen Blätter Tausende von Exemplaren einer pornografischen Fotomontage von ihr unters Volk bringen.

 

Auch mit der Polizei und der Justiz des tunesischen Diktators Zine el Abedine Ben Ali machte Bensedrine – zweimal Gewinnerin des Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit – schon Bekanntschaft. 2001 wurde sie nach einer Frankreichreise auf dem Flughafen in Tunis verhaftet. Der Vorwurf: Diffamierung des Landes. Bensedrine hatte über Menschenrechtsverletzungen und Korruption in der Heimat gesprochen.

 

Schliesslich wurde sie zu zwei Monaten Haft verurteilt. Da sie weiter keine Ruhe gab, griff das Regime zu handfesteren Methoden. Bensedrine wurde auf offener Strasse zusammengeschlagen. Das Regime erklärte, es habe sich um Rowdys gehandelt, Bensedrine sagt, sie habe «Beamte der politischen Polizei» erkannt.

 

Bensedrine ist kein Ausnahmefall. Die unabhängige tunesische Journalistengewerkschaft SJT beklagt in ihrem Jahresbericht die systematische Einschränkung der Pressefreiheit durch «Einschüchterung», «Diffamierung», «Denunziationen», aber auch durch «Instruktionen an die Vorgesetzten», durch «vorgefertigte», von den Behörden «diktierte Artikel» sowie «individuelle Quälereien» von Journalisten. «Allerdings hatte man bislang nie derart intime Vorwürfe publiziert, nicht auf diesem untersten Niveau», sagt der Vorsitzende der SJT.

 

Auch nach der neuen Hasskampagne will die Bürgerrechtlerin Bensedrine nicht klein beigeben. Sie flog gestern von Hamburg in ihre Heimat. Auf die Frage, ob ihr die Kampagne nicht Angst mache, antwortete sie selbstbewusst: «Angst, warum? Das ist mein Land.»

 

[i] Die Zeitung von Sihem Bensedrine: www.kalimatunisie.com

 

(Source: le journal suisse Der Bund, le 2 juin 2005)

lien web : http://www.espace.ch/artikel_99549.html


Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou

Le mouvement de solidarité internationale avec Mohamed Abbou s’élargit

 

 
Le mouvement de solidarité internationale avec Mohamed Abbou, « l’avocat de la liberté » kidnappé et emprisonné depuis le premier mars dernier, ne connaît pas de répit et ne donne aucun signe d’essoufflement. Si plusieurs personnalités et responsables internationaux ont manifesté très récemment leur solidarité et promis des actions dans les jours qui viennent, l’ancien Président américain Jimmy Carter a déjà réagi. Selon des sources sûres, il a écrit au président tunisien Ben Ali pour demander la libération immédiate de Maître Abbou. C’est le cas aussi de Bertrand Delanoë, le Maire de Paris, qui vient d’intervenir auprès des autorités tunisiennes en faveur de Mohamed Abbou. D’un autre côté, une délégation de la Conférence Nationale des Barreaux (France) vient d’achever une mission d’enquête en Tunisie. Elle doit rédiger un rapport détaillé sur le procès Abbou. Plusieurs entretiens et rencontres ont eu lieu à Tunis, notamment avec le Comité de Défense de Mohamed Abbou, afin de mieux cerner les questions de droit se rapportant à cette affaire. Par ailleurs, le régime tunisien continue de priver Mohamed Abbou de voir ses avocats. Aujourd’hui, Leila Ben Mahmoud et Larbi Abid, avocats au Barreau de Tunis, se sont vus arbitrairement refuser la visite de leur collègue. Le Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou rappelle que le maintien en détention de Mohamed Abbou nuit gravement à l’image du pays, il réclame encore une fois sa libération immédiate et inconditionnelle ainsi que la fin de la répression des avocats.  Paris, le 02 juin 2005 Imad Daïmi, Vincent Geisser, Chokri Hamrouni Comité International pour la Libération de Mohamed Abbou

 

 

11 septembre: feu vert à l’extradition d’un Tunisien vers l’Espagne

 

AFP, le 02.06.2005 à 13h33

LONDRES, 2 juin 2005 (AFP) – Une juge londonienne a donné jeudi  son accord à l’extradition vers l’Espagne d’un Tunisien soupçonné  d’avoir fourni un soutien logistique aux auteurs des attentats du 11  septembre 2001 aux Etats-Unis.

 

Hedi Ben Youseff Boudhiba est accusé par la justice espagnole  d’appartenir à un réseau installé en Espagne qui aurait collecté des  fonds pour Al Qaïda et fourni de faux papiers à des suspects, dont  Ramzi Binashibh, considéré comme l’un des acteurs principaux du  complot du 11 septembre.

 

Il a été arrêté à Liverpool en août 2004 sur mandat d’arrêt du  juge antiterroriste espagnol Baltasar Garzon, alors qu’il tentait de  s’envoler pour Barcelone.

 

Ces avocats tentaient d’empêcher son extradition au motif qu’il  souffre de psychose et de dépression et qu’il a tenté de se trancher  la gorge par le passé. L’extradition, arguaient-ils, risque  d’accroître les risques de suicide.

AFP


Débarquement de 150 immigrés clandestins en Sicile

   

AFP, le 02.06.2005 à 09h26

                      ROME, 2 juin 2005 (AFP) – Plus de 150 immigrés clandestins ont  débarqué jeudi près de Ragusa, en Sicile, ont indiqué les autorités  maritimes locales.

                      Leur embarcation a été escortée jusqu’au port de Pozzallo par  les vedettes de la garde des finances qui l’avaient interceptée à 15  milles des côtes à la suite d’un appel d’un navire marchand.

                      A bord du bateau se trouvait une femme qui a accouché à  l’arrivée des secours. Elle a été conduite à l’hôpital où les  médecins ont indiqué qu’elle et son bébé se portaient bien.

                      Les autorités siciliennes n’ont pas été en mesure d’indiquer  pour l’instant si ce groupe de clandestins est le même qu’un groupe  de clandestins ayant refusé d’accoster à Malte mercredi.

                      Alors que les forces armées maltaises leur avaient porté secours  à quelques milles des côtes de l’archipel, les clandestins ont  refusé de gagner La Valette et ont demandé à poursuivre leur voyage  vers la Sicile. Les patrouilles maltaises les ont alors raccompagnés  hors des eaux territoriales de Malte.

                      L’armée maltaise a par ailleurs indiqué que les clandestins  d’une deuxième embarcation avaient fait la même requête un peu plus  tard, à l’approche de l’île maltaise de Gozo.

 

Elections de la Chambre des conseillers :

L’U.G.T.T fera-t-elle machine arrière?

 

Tunis-Le Quotidien

A trois jours de l’ouverture du dépôt des candidatures aux sièges de la Chambre des conseillers, L’U.G.T.T s’attache toujours à choisir ses représentants au sein de cette nouvelle institution parlementaire contrairement aux dispositions du code électoral. C’est pourquoi trois scénarios sont, désormais, envisageables…

 

La Centrale syndicale campe toujours sur sa position relative au choix de ses quatorze représentants au sein de la Chambre des conseillers par les structures syndicales afin de garantir son indépendance. Le code électoral stipule toutefois que les conseillers municipaux procèdent à l’élection des représentants de l’U.G.T.T, l’U.T.I.C.A et l’U.T.A.P appelées chacune à présenter une liste de 28 candidats dont 14 seulement siégeront à la deuxième Chambre. Du coup, trois scénarios relatifs au cas de l’U.G.T.T sont plausibles.

 

Le premier scénario consiste au renoncement de la Centrale ouvrière à participer à la course électorale. Cette hypothèse demeure plausible même si la mise en place de la Chambre des conseillers est l’une des principales revendications syndicales depuis plusieurs années.

 

La deuxième hypothèse serait une décision du Bureau exécutif de L’U.G.T.T de présenter 28 candidats contrairement à la décision de la Commission administrative nationale de la Centrale syndicale tenue les 23 et 24 mai dernier.

 

Cette hypothèse est, selon les observateurs, la plus plausible d’autant plus que le Bureau exécutif de l’U.G.T.T a été chargé par la Commission administrative de trouver une issue qui préserverait à la fois l’indépendance de l’Organisation et son droit à participer aux élections de la Chambre des conseillers, prévues pour le 3 juillet.

 

Le scénario le moins envisageable, vu le temps qui presse, est l’amendement de l’article 110 du code électoral relatif à la participation des Organisations nationales aux élections de la deuxième Chambre.

Les observateurs s’attendent à ce que le Bureau exécutif de l’U.G.T.T dont la majorité des membres sont actuellement dans des missions à l’étranger tranche sur cette question dans les quelques jours à venir…

 

W.K.

 

(Source : Le Quotidien du 2 juin 2005)


 

Le Monde de la Justice

Bienvenue !

 

Par Maître Fethi El Mouldi

 

Après une longue, très longue, attente dûe essentiellement aux récents événements vécus par la profession et qui ont retardé plus d’une réunion, le Conseil National de l’Ordre des avocats a tenu, finalement, une réunion d’inscription « débloquant », ainsi, plus d’une centaine (112) de dossiers d’entrée au barreau.

Les candidats « admis » n’attendent plus que la fixation d’une date pour prêter serment.

Notons, quand même, que des dizaines d’autres candidats sont encore dans l’attente…

 

Un bon signe !?

 

Maître Faouzi Ben Mrad a retrouvé le chemin de la liberté et… des tribunaux, lundi dernier, après la décision de la Cour d’appel de Nabeul de ramener la peine de 4 mois à la période passée en arrêt (27 jours).

 

C’est avec un grand soulagement que tous ses confrères et amis ont accueilli cette nouvelle qui augure, peut-être, d’un rapide dénouement de l’appel de Maître Abbou (autre avocat incarcéré) et d’une nouvelle ère d’apaisement des tensions et des passions.

 

En passant…

 

Les récentes affaires qui ont mis en cause deux confrères, en l’occurrence Maître Mohamed Abbou et Faouzi Ben Mrad, n’ont pas été le ciment unificateur attendu du milieu, puisque le constat est, plutôt, amer: il y avait une énorme division dans la manière de traiter et de gérer ces deux affaires et des accusations sont apparues dans les divers camps et positions, selon l’humeur et l’avis de chacun…

 

Ce n’était, nullement, le moment !

 

Blocage ?

 

En application des décisions prises au cours de l’Assemblée générale extraordinaire tenue récemment, le Conseil a décidé le boycottage de toutes les réquisitions devant les chambres criminelles durant la semaine du 6 au 11 juin.

 

Et comme la présence de l’avocat est obligatoire dans ce genre de procès, il risque d’y avoir quelques perturbations et reports.

 

Idem pour l’assistance judiciaire, mais le boycottage sera plus long, dans l’attente du décret d’application de l’article 15…

 

Un procès en attente…

 

Le procès en annulation des dernières élections du Conseil National de l’ordre des avocats traîne encore devant la cour d’appel de Tunis.

 

Il vient d’être reporté, après avoir été mis en délibéré, pour le 25 octobre 2005.

 

Notons que l’appel a été intenté par un avocat qui estime que la légalité des élections n’a pas été respectée…

 

Le n°1 est là !

 

Enfin, les avocats ont (de nouveau) leur organe d’information.

 

En effet, le n°1 de « Asdaâ el Mouhamet » (Echos du barreau) vient de paraître – dans un volume acceptable (30 pages), avec des articles variés où toutes les activités de la profession sont passées en revue.

 

C’est un bon début, mais le respect de la périodicité de la publication est vital pour la réussite de cette revue.

 

(Source : Le Temps du 2 juin 2005)


Mise au point

A propos de l’appel à la libération des prisonniers

 

Ahmed Manaï

 

Rhapsodie Tunisienne pourrait bien être le titre d’une œuvre romanesque tragi-comique de l’histoire de la Tunisie, de ses hommes et femmes politiques comme le fut le roman de Eduardo Manet, Rhapsodie cubaine (Grasset 1996), pour Cuba. Même avec nettement moins de talent, notre futur romancier ne manquera pas de nous convaincre que le règne de Ben Ali, sera aussi long que celui de Castro à Cuba. Parole de Manet.

 

Premier acte :

 

Un appel au Président de la République  pour « la libération des prisonniers politiques pour des raisons humanitaires » a commencé à circuler il y a deux semaines à Paris après que son auteur l’ait couvé pendant deux mois. J’en ai eu copie le vendredi 20 mai. Ce n’était pas à vrai dire le texte historique qu’on nous avait promis et encore moins le discours de la méthode, version arabe, mais l’appel correspondait à ma vision des choses concernant la question des prisonniers. Ayant traversé les 50 ans d’indépendance de la Tunisie et autant de procès politiques et, me rendant compte, tout bêtement, que jamais le pouvoir n’avait cédé à la pression sur ce sujet- à quelques rares exceptions et dans des cas individuels- j’en étais venu très tôt à l’idée qu’il fallait à tout prix chercher à négocier avec le pouvoir. Et je l’avais conseillé à qui de droit, dès 1994.

Cela ne m’a pas empêché d’agir tout au long des années 90, avec mes amis, tunisiens et étrangers, au sein d’associations tunisiennes et avec des ONG internationales, pour faire connaître le drame des prisonniers islamistes alors que les leurs se la coulaient douce, convaincus sans doute que ces derniers constituaient leur capital d’avenir. C’est de la haute stratégie, confortée par une double illusion : à savoir  que le sommeil de Ben Ali  est depuis quinze ans hanté par le spectre de ses prisonniers et que depuis que les américains ont décidé d’avoir des contacts avec les islamistes modérés, Busch ne dort jamais sans avoir une tendre pensée aux tunisiens.

 

Deuxième acte :

 

Connaissant tout le temps et le travail que demande une refonte du texte, je donne mon accord pour le signer en demandant néanmoins de l’expurger de deux phrases et surtout de celle qui m’a semblé me positionner, ainsi que d’éventuels autres signataires indépendants comme moi, dans les luttes qui traversent le Nahdha. Mon interlocuteur, toujours premier en tout, me promit de le faire d’autant «  qu’il l’avait fait remarquer à l’auteur bien avant moi », me dit-il.

Je promis de traduire le texte en français, d’aider à collecter des signatures, peut-être même celle de Cheikh Abdel Fettah Mourou que je savais partisan d’une telle démarche et d’aider par la suite à le médiatiser.

Je fis faxer le texte au Cheikh qui me donna aussitôt son accord et le confirmera plus tard à un des initiateurs sans oublier de donner au préposé à l’information quelques adresses emel et des téléphones, notamment celui du correspondant d’Aljazeera à Tunis. Tout baigne donc ou presque…

C’était sans compter avec la machine du Nahdha toujours prompte à phagocyter toute action risquant de contrarier sa stratégie. On bouge de partout, et Freebox aidant, on se téléphone de jour et de nuit durant des heures et… soudain mon portable sonne. J’étais dehors si bien que je n’ai pas reconnu tout de suite la voix. C’était Rached Ghannouchi que je n’avais pas revu depuis 1995 ni entendu au téléphone depuis mon hospitalisation en juillet 2001. Difficile de s’entendre avec toute la circulation automobile, alors on se donne rendez-vous le soir. Rendez-vous manqué. Alors il rappelle le lendemain 30 mai à 15H. On fait ensemble le tour de l’univers puis on descend sur terre… nos analyses divergeaient. Alors les cinq dernières minutes : cet appel et ses initiateurs. Ma réponse est claire: le texte n’est pas le mien et je ne l’ai pas initié. Il appartient aux quatre premiers signataires dont il avait déjà la liste et je l’ai signé parce qu’il n’y avait aucune autre alternative pour les prisonniers, lui conseillant amicalement d’agir dans ce sens. On se quitte en nous promettant de nous revoir un jour dans un pays de Schengen, n’ayant pas personnellement de document de voyage depuis 3 ans et ne comptant pas en demander !

Mon « interlocuteur privilégié » dans cette affaire, me téléphone vers 20H. On bavarde de tout et on revient, tout à fait fortuitement, au texte et à la phrase que j’ai demandé à enlever. Il me répond « qu’ils l’avaient maintenue parce qu’il avait été lui-même convaincu par la suite»…et moi alors, « il aurait fallu au moins me prévenir »… «  Celui qui n’est pas d’accord n’a qu’à retirer sa signature » me répond-il ! Sur ce je salue et je coupe la conversation, la mort dans l’âme.

 

Troisième acte

 

Le miel et le fiel :

 

Le mardi 31 mai un des initiateurs de l’appel me téléphone à l’heure du laitier et me demande si j’allais faire un démenti à propos de la manière dont le site nahdha.net venait de rendre compte de l’appel. A moitié endormi je n’ai pas bien compris. Il m’explique alors que le site avait fait ceci et cela…et me promit de me rappeler après ses cours. Je me rendormis.

Et vers 11H j’accède au site nahdha.net. Je me rends compte aussitôt de la supercherie. Une manipulation grossière qui n’aurait pu échapper aux plus débiles, mais qui a curieusement échappé aux initiateurs de l’appel qui  sont tous formés à cette école.

Le site présente en effet l’appel comme émanant de Cheikh Abdel Fettah Mourou, Docteur Ziad Doulatli et Ahmed Manaï, ce qui était tout à fait faux, comme expliqué plus haut, et soutenu par des opposants en exil, dont il ne cite pas un seul…et pour cause. Tous sont des démissionnaires ou des dissidents du mouvement nahdha dont les dirigeants n’ont guère envie de leur faire de la publicité. Ce n’est pas bien ni très honnête pour la bonne information mais c’est de bonne guère.

Plus grave encore, trois photos, dont la mienne (je ne sais où ils sont allés la dénicher), illustrent l’information ce qui a dû provoquer la rage de tous ces serviteurs «  d’Allah et de la bonne cause des prisonniers ».  Je venais de leur ravir la vedette- mais les deux Cheikhs de Tunis aussi- mais c’est à moi que l’on me le fait signifier comme il convient en pareil cas.

Celui qui m’a téléphoné à l’aube me rappelle au milieu de l’après-midi à la fin de ses cours. Professeur de son état, il venait de finir de dispenser son savoir. A peine je décroche le téléphone que l’homme qui ne commençait ses phrases que par un verset du Coran et ne les terminait que par un Hadith et qui était avec moi « Soukkar wa Asal, sucre et miel » comme disent les Egyptiens, me déverse tout son fiel et me débite un chapelet d’injures et d’insanités. Il raccroche aussitôt sans me laisser le temps de lui rendre la monnaie de sa pièce.

Le 01/06/

Je reçois un emel de mon « interlocuteur privilégié » qui me dit : merci Si Ahmed, tu as bien joué avec Ghannouchi et l’équipe du site nahdha.net….auquel je réponds aussitôt : « Tu n’as pas à me remercier Si…parce que je n’ai pas joué. Ce que tu aurais dû faire par contre, à deux reprises au moins, c’est t’excuser (pour l’affaire de l’amendement du texte). Ce vendredi je règle tout avec toi « soldes de tout compte » et je te dis adieu ainsi qu’à tous les autres ».

Il me répond le même jour à 14H54 :

« Depuis que je t’ai connu, jamais, j’ai pensé qu’on arrive à ce point là, j’attendais des coups de tout bord, mais j’ai jamais de toi, quand tu as accepté de participer au piratage et fraude, voire tu t’en fait partie sans aucun mot. .Pourtant on était au téléphone jusqu’à 20h.

Malheureusement ce toi qui a commencé la rupture de notre amitié et certainement tu as bien calculé- avant tout- de choisir ton camp. Moi je n’ai aucun compte à régler avec toi. Sans rancunes ».

 

Pauvre bougre, j’ai choisi mon camp avant que tu ne viennes au monde !

 

Epilogue :

 

L’Appel que ses quatre «coauteurs » et tous ceux qui les ont rejoints, dont Abdel Fettah Mourou, Ziad Doulatli et moi-même, espéraient en faire un événement à la mesure du drame des prisonniers, a été repris par quatre ou cinq sites internet.

La cause qu’il était censé défendre a été occultée par une manipulation de bas- étage et dans laquelle des gens, en mal de reconnaissance et de vedettariat, ont marché les yeux fermés. Mais pourquoi faire un point de fixation sur ce site, alors qu’il y a à travers le monde des millions de sites, des milliers de chaînes de télévision, des centaines de milliers de journaux, dans toutes les langues…et de nombreux médias auraient repris l’information si un minimum d’effort a été déployé ? Non tout cela ne compte pas et seul compte le site nahdha.net.

C’est à se demander vraiment si l’appel n’est pas adressé en priorité au Cheikh Rached ? Alors Si Rached, un petit effort en direction de tes enfants abandonnés et ils traverseront la Manche à la nage pour venir manger dans ta main !

Au responsable de ce site : Qui que tu sois, bravo ! Tu es vraiment un grand chef. Je te remercie de m’avoir permis de vérifier, encore une fois, cette loi immuable de la nature, à savoir que « les nains vieillissent mais ne grandissent jamais ». Et sois gentil, retires ma photo s’il te plaît, de crainte que certains ne fassent une crise cardiaque en la regardant.

A Hammadi Jebali, le seul détenu que je connais vraiment parmi les quatre cents prisonniers et plus : Depuis 15 ans, ton drame est le mien et ton appel à te sortir avec tes frères de l’enfer où vous êtes, me transperce le cœur. Tu dois te souvenir- tu liras ce texte un jour- des prisonniers de 1981, du travail formidable que nous avons accompli à la section de la LTDH de Sousse, avec notamment le Dr Hammadi Farhat, les regrettés Taieb Kacem et Ali….Ce n’est pas ce travail et bien d’autres efforts qui ont permis la libération  des prisonniers mais la lettre de Cheikh Mourou et les efforts de MM. Mzali et Ben Slama en direction du président Bourguiba. Tu le sais bien !

Au Président Ben Ali enfin. Vos conseillers et tous vos fonctionnaires, doivent vous informer que tous ceux qui sont en face de vous, mêmes unis, ce qu’ils ne seront jamais, ne menacent pas votre pouvoir.

Alors s’il vous plaît Monsieur Le Président, un petit geste en faveur des prisonniers qui ont trop longtemps souffert.

 

Paris le 02/06/05

Ahmed Manaï


Une chambre spéciale pour le procès d’appel de Me M. Abbou

est-elle en train de s’installer ?

 

Yahyaoui Mokhtar

 

Le recours en appel de Me Mohamed Abbou n’a pas encore été enrôlé à la cour d’appel de Tunis. Tous les autres procès jugés en même temps que lui avec des prévenues en arrestation l’ont été s’ils n’ont déjà pas été jugés. L’avocat demeure encore détenu au Kef et aucune mesure n’a encore été prise pour le rapprocher des sien ou du moins dans les limites de compétence du tribunal saisi par son dossier. Hier encore deux de ses collègues munis de l’autorisation de visite délivrée par le tribunal ont étés empêchés par l’administration de la prison de le rencontrer.

 

A la cours d’appel de Tunis on vient d’apprendre cette semaine qu’une nouvelle chambre correctionnelle à été constituée chargée uniquement de détenu et présidée par le premier vice président de la cour d’appel Abdelaziz Dahmani qui garde en même temps sa chambre civile habituelle. Les circonstance dans lesquels cette chambre vient d’être constituer et ses prérogatives limités aux prévenus en détention en ce fin d’année laissent tous penser qu’il s’agit en réalité d’une chambre spéciale dont la véritable mission et de se charger du procès de Me Mohammed Abbou et qui sera dissoute avec la fin de l’année qui coïncide avec la date du procès. D’autre part la chambre correctionnelle d’appel ordinaire qui se chargeait d’habitude de ce genre de procès est privée de son président Taher Sliti de puis quelque temps. En congé de maladie à cause d’un tumeur au cerveau dont il vient de subir une opération d’ablation à l’étranger avec succès.

 

Abdelaziz Dahmani est bien connu lui aussi pour avoir été celui qui à jugé le fameux procès qu’a connue la ligue Tunisienne des droits de l’homme (LTDH). Comme il été celui qui a été chargé du procès contre l’ordre des avocats (ONA) intenté par des membres de la cellule de l’RCD suite à la grève décidée pendant la période du précédent bâtonnier Béchir Essid. Il est aussi celui qui demeure saisi de l’affaire en annulation des dernières élections des membres de l’ordre des avocats qui à été reporté en octobre prochain alors que le jugement qui devrait être prononcé il y à quelque jours seulement. Ces précédents ont tous un caractère civil et rien ne laisse apercevoir qu’il serait le mieux indiqué pour une chambre pénale de renfort pour des procès délicats sauf ses preuves données auparavant d’avoir toujours été de la même avis que les autorités.

 

Si le statut de président à deux chambres constitue en lui-même un fait insolite, sachant combien de hauts magistrats qui ne manquent ni de compétence ni de capacités à gérer de tel procès sont marginalisés sans aucune responsabilité les précédent dans ce domaine de formation de chambre pour l’occasion sur mesure du procès dont il vont juger ne manquent pas eux aussi non plus. Le plus fameux reste sans conteste celui de la chambre criminelle qui a jugé l’affaire Bab Souika. Présidée par Abdelkader Eddhayaa sa formation avait été complètement remplacée à cette occasion en faisant appel à quatre nouveaux conseillés (Fathi Ben Youcef, Hamda Chaouachi, Tahar Yefrni et sayda Mohsni.) et qui a été dissoute juste après le procès renvoyant tous les conseillés à leur habituelle fonction.

 

Le procès Abbou restera dans les annales quoi qu’il en soit jusqu’à sa fin mais lui rajouter une chambre constituée spécialement pour le juger en phase d’appel risque de se retourner définitivement sur la crédibilité de la justice dont personne ne pense plus qu’il a grand-chose à espérer dans les conditions qui lui ont étés jusqu’à présent réservés.

 

Tunis, le 31 mai 2005 à 3h34 PM

 

(Source: http://yahyaoui.blogspot.com/, le 31 mai 2005)


 

Plaider capable

 

Yahyaoui Mokhtar

 

Il serait temps de laisser tomber un discours sans rendement qui n’a fait que nous perdre beaucoup de temps et qui a porté préjudice aux causes que nous défendons en s’accrochant jusqu’à maintenant à ce faux espoir de pouvoir rallier les hésitant le peureux et les calculateurs à notre combat pour la liberté.

 

Ouvrir une brèche, amorcer une percé, est aujourd’hui indispensable et vital pour tout le combat qui à été mener pour la liberté ce dernier moitié de siècle depuis l’indépendance de notre pays. Si nous ne voulons pas que les compteur ne retournent à zéro pour ne rester de toutes les expériences accumulées que l’amertume du goût de l’échec impuissant qui fait le lit du désespoir et de l’insurrection, c’est ça notre défit. Nous ne pouvons aujourd’hui parler de démocratie que proportionnellement aux nombre des démocrates que nous avons réussi à gagne à la cause de la liberté. Quand nous parlons de démocrates nous voulons parler de ceux qui le font concrètement par leur discours et par leurs actions et non de ces convertis au monologue de la liberté sans jamais réussir vraiment à cacher le fond de leurs pensée qui ils n’osent plus les avouer mais qu’il suffit d’observer leurs comportements pour savoir que la dictature n’est pas le seul ennui auquel nous sommes confrontés.

 

Malgré toutes les déceptions, les espoirs trahis de tout bord et ce sentiment frustré d’être encore incapable de relever tous les défis que notre lutte est entrain de rencontrer et de butter souvent sur ce mur épais d’incompréhension et de suspicions dans ce combat qui se mène essentiellement encore sur un plan symbolique par une lutte acharnée d’affirmation de volontés dont le premier qui perd espoir est mort et définitivement éliminé. C’est la négation par l’affirmation de chaque coté et c’est une première dans l’histoire des lutte populaire, nous avons réussi à asseoir la contestation dans la meilleure position. Ce sont les contestataires les plus convaincus aujourd’hui, en Tunisie, qui défendent la légalité, les institutions, la souveraineté de chaque citoyens, l’égalité, la justice et l’ordre aussi. Face aux usurpateurs, aux tyrans et aux courtiers et aux calculateurs on doit être conscient que la légitimité est de notre coté. Ceux qui ont consumé leur dignité par l’humiliation dans la quête d’une légitimité accordée d’un système qui en est dénué n’auront servis qu’à corrompre tout le pays car même pour le système lui-même ils ne peuvent plus rien lui apporter et on ne doit jamais plus se douter que le salut est de notre coté.

 

Je regrette de dire à ceux qui nous ont trompé pour nous expliquer les échecs par la faiblesse de l’opposition à cause des entraves que le pouvoir met devant son action que les choses sont en train de se clarifier pour les plus commun des citoyens. Dans une dictature il ne peut y avoir d’opposition c’est un contre sens de qualifier le système de totalitarisme si on continue à chercher à institutionnaliser cette idée d’opposition ces clans qui se nouent et se dissous, ces poignets d’individus qui se font appeler des partis. Ces stratégie du consensus ou de contestation qu’ils se sont partagés pour en finir encore plus laminée et coupés de toute assise populaire ou attache avec la réalité. On peut lire de mille manières cette stratégie délétère de l’élite dans sa grande majorité mais on ne peut jamais se tromper sur le véritable rôle qu’ils sont en train d’assumer dans ce système qui suffoquait. Un rôle que j’ai désigné depuis longtemps comme accessoire de la dictature qui aux lieux d’aider la société à la dépasser ne fait que contribuer à la perdurer.

 

La démocratie peut mener au pouvoir tout ceux qui peuvent s’affirmer dans le pays alors que la conquête du pouvoir quand elle devient comme on l’a observé ces dernières années l’objectif primordial de l’opposition à la dictature ne mènera pas nécessairement à la démocratie. Cette approche nous le constatons n’a fais qu’aggraver les dissensions entre les différentes composante de la contestation et le délitement de la plupart des formations sur le terrain.

 

La démocratie en Tunisie a besoin aujourd’hui d’un plaidoyer capable qui connaît son objectif et prend définitivement sa direction sans plus s’attendre à rien en chemin. Nous serons sollicités et suppliés de tout cotés et mille pièges nous seront tendu et on ne manquera pas de subterfuges pour nous détourner car c’est le seul moyen qui reste encore à nous empêcher d’arriver. Ce nouveaux discours est entrain de se propager aujourd’hui et de nouveaux acteurs sont entrain d’investir la marche pour la liberté en éclaireurs. Le plus intéressant dans ce discours ne sont pas ses conclusion, aigris et véhéments mais cette nouvelle éthique de la politique qu’il est en train d’imposer et cette nouvelle approche et méthode de construction des raisonnements qui est entrain de bousculer et de jeter à l’archive du temps ce disque rayé d’un discours qu’on n’entend plus de lui qu’un ronronnement indéchiffrable et ambiguë dont tout le monde s’est habitué à s’anesthésier. El Ansari disait « Cet événement est l’occasion rêvée pour, enfin, offrir à nos compatriotes une tribune pour exprimer leurs mécontentements et montrer leurs maturités civique et citoyenne. C’est leurs voix qui doivent arrivées aux oreilles du monde libre. C’est leurs mots qui doivent résonnés dans le ciel bleu de notre Tunisie, chère à nous tous. » En faisant allusion à la SMSI. Je dirais plus, notre véritable sommet c’est ce dépassement de la médiocrité qui est entrain de s’opérer car nous même on n’est au fond que ces simples citoyen auquel on cherche à s’adresser car c’est en modèle de citoyen et non celui de dirigeant qu’on veut se présenter.

 

Tunis, le 1er juin 2005 à 9h43 PM

 

(Source: http://yahyaoui.blogspot.com/, le 1er Juin 2005)


La rupture au préalable à toute reconstruction.

 

par el ansari

 

Bien informés, les hommes sont des citoyens ; Mal informés, ils deviennent des sujets.

 

Alfred Sauvy [1]

 

Il est patent de constater que la routine et le manque de curiosité et d’innovation entraîne un manque de souplesse, d’ouverture, de recherche d’inédit et d’enjeux collectifs. Il est également constaté que l’absence d’échanges réciproques dans un système viable d’alliance peut non seulement empêcher l’affinement mais également menacer la conservation. Ceux qui n’existent qu’à travers les gesticulations stériles se croyant à l’abri dans le statu quo, ne font que contrarier leur évolution et se condamner, par conséquent, à la perdition et la désintégration. Tel un capital qui se déprécie sans valorisation, leur légitimité est contesté à défaut d’actions constructives.

 

Mais des fois face à des vrais défis certains s’accrochent à des faux rêves. Face à l’adversité, ils préfèrent le confort de l’habitude. Ils pensent qu’un pseudo privilège acquis prévaut un droit légitime à obtenir se confortant dans l’idée que se qu’on leur donne est plus accessible, donc préférable à ce qu’ils peuvent obtenir par l’effort.

 

Qu’ils se détrompent ! Les autorisations qu’ils obtiennent pour exister ; Les permissions qu’ils quémandent pour se réunir, circuler ou voyager ; Les incitations à la participation silencieuses, les écarts infimes de langages accordés ne sont que des leurres, des appâts, que des moyens pour mieux les compromettre et entretenir artificiellement l’espoir d’une éventuelle ouverture tant attendue. A force de vouloir exister l’également dans un système dont ils dénoncent les premiers – avec une certaine retenue d’ailleurs – les dérives totalitaires et liberticides, ils se corromprent jusqu’à la moelle. A force de trop s’exposer avec son geôlier, l’opposition visible et légale c’est brûlée les ailles. De trop pactiser avec le diable elle a fini par vendre son âme.

 

Il est évident que la fonction première d’un parti politique est de porter les aspirations de ceux qui y adhérent en défendant leurs intérêts et leurs revendications. Mais il est manifeste que cela n’est possible que dans un système politique fiable et au sein d’institutions saines. Il est nécessaire que l’opposition admette finalement que le respect des citoyens qui mettent leurs espoirs dans leurs actions passe par l’aveu de leur incapacité à les représenter et à défendre leurs intérêts. C’est, paradoxalement, par ce peccavi que débutera le chemin tortueux de la réconciliation avec le peuple. Il est donc incontestable que la légitimité à la quelle l’opposition tunisienne asspire ne peut être donnée par un système illégitime. Le droit qu’elle exige ne peut être garantie par un état de non droit. Croire ou faire croire qu’un jour Ben Ali finira par accepter un vrai débat démocratique et un pluralisme politique est une grave erreur stratégique et un manque de considération éloquent envers les Tunisiens. Le changement réel ne pourra se faire que sans lui, plus encore, la légitimité d’exister politiquement ne sera possible qu’après l’abolition totale du système qu’il a instauré. Pour cela, les formations politiques de l’opposition qu’elles soient reconnues, ou se battant pour l’être, doivent impérativement cesser d’exister en tant que telle. Elles doivent préconiser, pour exister, une refonte complète des institutions actuelles.

 

Un constat s’impose donc à nous. L’action émancipatrice de l’opposition tunisienne ne peut pas être politique dans le sens d’un rapport de force électoral dans un système d’alternance fiable. Cette action ne peut, donc, qu’être citoyenne. Elle ne peut se baser que sur le citoyen en tant que fondement indispensable à n’importe quel édifice institutionnel. Le régime a œuvré pour transformer le peuple tunisien en une masse d’individus déconnectés de leurs semblables sans possibilités d’échanges et de débats. Il a érigé l’avidité, la délation, la calomnie et la peur en model social. C’est à vous opposition, et à nous citoyens en devenir, de reprendre notre éducation démocratique en main et briser les carcans du système corrupteur qui liquéfie toute initiative citoyenne. C’est à nous peuple de Tunisie de se réapproprier les réflexes de la citoyenneté. Tous ceux qui oeuvrent pour une renaissance tunisienne qu’ils soient dirigeants, membres, sympathisants d’un parti politique ou simples militants anonymes doivent se diffuser dans la société tunisienne pour amorcer le débat entre les individus. Il est plus qu’évident qu’une première étape nécessaire au préalable de toute action, consiste à démocratiser le débat et la circulation de l’information. Il faut que toutes les forces militantes oeuvrent pour que le dialogue quitte les salles de conférences pour retrouver sa place légitime dans la rue tunisienne.

 

Il est plus que nécessaire que l’information sorte des cercles d’initiés de l’élite intellectuelle pour arriver à la connaissance du plus grand nombre. L’injustice que subie son honneur le juge Mokhtar Yahyaoui ou encore l’incarcération ignoble de Maître Abbou ont connu, et connaissent encore ( à juste titre) une grande médiatisation dans les médias étrangers alors que la grande majorité des tunisiens – en dehors des cercles d’initiés – en ignore même l’existence, et pour ceux qui en ont eux écho ils ne détiennent pas d’éléments susceptible de leurs permettre un quelconque jugement. C’est un exemple parmi tant d’autres qui montre la nécessité d’un changement d’orientation de l’action émancipatrice.

 

En tant que tunisien défendant ma citoyenneté, en tant que militant oeuvrant pour une renaissance tunisienne. Je lance un appel solennelle à tous les dirigeants des partis politiques de l’opposition tunisienne, qu’ils soient légaux ou tolérés de dissoudre officiellement leurs formations ; à tous les élus des systèmes de quotas et à tous ceux qui ont participé à des élections truqués aux résultats biaisés, de rendre leurs mandats.

 

C’est un signal fort qu’il faut lancer a l’infâme régime. En refusant de participer à son système corrupteur, les forces de l’opposition montreront l’exemple et ouvriront la voie au peuple tunisien pour ce détaché du système et vivre en dehors. C’est seulement de cette manière qu’ils tenteront de s’en défaire eux même dans leur vie quotidienne. Le processus se déclinera à l’infini touchant toutes les classes de notre société.

 

C’est seulement dans les rangs du peuple, débarrassés de tous les dogmes et les slogans que le militantisme peut atteindre sont but initial, à savoir une participation accrue, des tunisiens, au débat et une meilleur conscience citoyenne. Cette fusion volontaire avec la société civile se doit d’être un préambule et un point de départ d’une compagne nationale d’information en préparation du Sommet Mondial de la Société de l’Information.

 

C’est une offensive informative de grande envergure qu’il faudra lancer pour donner des éléments d’informations au peuple afin qu’il puisse mûrire une réflexion constructive sur sa condition et les moyens de la transcender. Il faudra transformer la frustration stérile en une énergie positive qui servira de locomotive à un mouvement populaire, citoyen et apolitique.

 

C’est un discours constructif, pédagogique, dénouer de toute démagogie populiste qu’il faudra adresser au Tunisiens. Cette événement est l’occasion rêvée pour, enfin, offrire à nos compatriotes une tribune pour exprimer leurs mécontentements et montrer leurs maturités civique et citoyenne.

 

C’est leurs voix qui doivent arrivées au oreilles du monde libre.

 

C’est leurs mots qui doivent résonnés dans le ciel bleu de notre Tunisie, chère à nous tous.

 

[1] Alfred Sauvy, sociologue, 1898-1990

 

(Source : www.reveiltunisien.org, le 1er juin 2005)


 

La Dictature nous aime pauvres et sans droits

 

par Hamzah Zaman

 

L’épouse du Président Ben Ali vient de se faire décerner un prix de la paix 2005 pour son action en faveur des démunis et des femmes.

 

Elle a l’amour des pauvres dans le sang. C’est évidemment pour appauvrir le pays que le clan de Madame la Présidente s’acharne à spolier les biens des particuliers et des Entreprises publiques et pouvoir ainsi nous aimer pauvres et sans droits.

 

Une telle abnégation mérite distinction. Mais laquelle ? Le prix du pain, le prix de la viande, le prix du pétrole, le prix du terrain … Ils ont retenu le prix de la paix. Une blague certainement.

 

Il ne s’agit évidemment pas du prestigieux prix Nobel de la paix, ni du prix de la fondation Balzan mais d’un ersatz local d’une dictature qui s’auto décore de pacotille.

 

Pour la remise du prix, ils ont sorti de sa retraite une vieille dame patronnesse veuve du politicien italien démocrate chrétien d’après guerre Fanfani.

 

La Tunisie, il est vrai, a souvent servi de dernier refuge aux vieux chevaux de la politique italienne qui ont mal fini leur course. Il est donc naturel qu’ils rendent la pareille aux nôtres.

 

Le réduction de la politique à une affaire domestique dont le principal moteur est la turpitude des antagonistes de la maison du Président rappelle la pièce d’Alfred Jarry, Ubu Roi, où le personnage principal, Père Ubu, mu par ses finances et sa gidouille, imagine, avec sa domesticité, une machination qui lui permettra d’usurper un royaume.

 

Au théâtre, Ubu Roi dure deux heures. La tragicomédie Zaba Président dur depuis 1987. Il est plus que temps de baisser le rideau et de vider ces farceurs et brigands de la scène.

 

(Source : www.reveiltunisien.org, le 1er juin 2005)


Algérie : la charia virée du lycée

Polémique autour de la suppression de la filière d’étude de la loi coranique

 

On se croirait revenu au temps de l’islamisme triomphant. Les uns ­ islamistes et conservateurs ­ multiplient depuis plus d’une semaine grèves et pétitions contre la suppression, dès 2006, de la très prisée filière «charia» qui enseigne la loi coranique au lycée. Les étudiants de la célèbre université des sciences islamiques Emir Abdelkader de Constantine multiplient les sit in et boycottent les examens. Ceux d’Oran et d’Alger ont lancé une pétition pour obtenir un million de signatures qui seront transmises au président Bouteflika, dont ils réclament l’arbitrage.

 

Les autres, qualifiés par la presse de «néo-éradicateurs», applaudissent la décision gouvernementale. Celle-ci se fonde sur les recommandations d’une «commission de réforme de l’école», installée par Abdelaziz Bouteflika, qui avait dénoncé l’enseignement de la religion par des personnes non qualifiées et préconisé la suppression de cette filière au baccalauréat. Les matières d’éveil, comme la musique et le dessin, abandonnées depuis dix ans sous la pression des islamistes, sont de nouveau enseignées, alors que l’éducation physique est obligatoire aux examens du brevet et du baccalauréat dès cette année. En outre, l’enseignement du français comme première langue étrangère obligatoire dès la deuxième année de primaire est entré en application à la dernière rentrée scolaire.

 

En dépit de l’agitation sporadique dans les campus ­ un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé mardi autour de l’université Emir Abdelkader ­, le chef du gouvernement, Ahmed Ouyahia, a tranché le 25 mai devant les députés lors de sa déclaration de politique générale. «C’est une décision irréversible de l’Etat», a-t-il affirmé, soutenant le ministre de l’Education nationale mis à mal par les députés islamistes et conservateurs du MSP (islamiste modéré, membre de l’alliance présidentielle) et du MRN (islamiste radical). Reste à savoir ce que fera le FLN. Majoritaire à l’Assemblée, ayant en son sein un fort courant conservateur, l’ex-parti unique ne s’est pas prononcé. Mais, son nouveau chef Abdelaziz Belkhadem soutenant sans réserve la politique présidentielle, tout porte à croire qu’il se pliera à la décision.

 

(Source : Libération du 02 juin 2005)


متابعة لقضية هدم المنازل بقفصة

 قفصة، في 02 جوان 2005

 

اتصل يوم الأحد 22 ماي 2005 مجموعة من مواطني حي السرور قفصة بجامعة الحزب الديمقراطي التقدمي واعلموهم انه وقع هدم ثلاثة منازل يقطنها قرابة 20 فردا وطلبوا منهم المساندة ونشر الخبر في جريدة الموقف.

 

فقام وفد من الجامعة بزيارة موقع الحادثة الذي كان محاصرا بأعدادا كبيرة من رجال الأمن بالزي المدني والرسمي واطلع على الحالة المأساوية التي كان عليها أفراد هذه العائلات .وعبروا عن مساندتهم المطلقة لهم وعن امتعاضهم من الطريقة والأسلوب العنيف الذي مورس ضدهم لإخراجهم بالقوة تحت الضرب المبرح من منازلهم ثم هدمها .كما اطلع أعضاء الجامعة على آثار الضرب بالعصي على أجساد النساء والأطفال والشيوخ .

 

وعلى أثر أجتماع لجامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بقفصة رأى أعضاء الجامعة ضرورة متابعة هذه القضية ومساندة المتضررين والاتصال بهم طبقا للمسؤولية السياسية المناطة بهم .

 

ولكن السلط الجهوية رأت عكس ذلك محالة منها لابعاد كل القوى المساندة لهم ولاستفراد بالمتضررين ومضاعفة الضغوطات والتهديدات لارغامهم على مغادرة مكان الاعتصام ووقع استدعاء الكاتب العام للجامعة السيد عبدالرزاق داعي من طرف منطقة الشرطة بقفصة وذلك على اثر زيارة قام بها للمتضررين ليسلمهم نسخا من جريدة الموقف كانت تحتوي على مقالا في الموضوع ووقع التنبيه عليه في محضر مكتوب بأن لا تتخطى قدماه مستقبلا مكان الاعتصام لكنه رفض الامضاء على التنبيه واعتبر ذلك خرقا لابسط حقوق الانسان المكفولة بالدستور التونسي والمواثيق الدولية الممضية عليها بلادنا الا وهي حرية التنقل كما اعتبر هذا التنبيه بمثابة منع لحزب قانوني من القيام بدوره الطبيعي في الجهة .

 

فقررت الجامعة على اثر ذلك أن توسع دائرة الحوار مع بقية مكوناة المجتمع المدني لتكوين لجنة جهوية لمساندة هذه العائلات علما وأنه الى حد كتابة هذه الأسطر اليوم الخميس 2 جوان 2005 لايزال أفراد هذه العائلات معتصمون في مكان المنازل المهدمة يسكنون الشارع لليوم 13( الثالث عشر) كما اتصلوا بنا اليوم ليعلموننا أن ثلاثة من أبناء هذه العائلات يشنون اضرابا عن الطعام لليوم الثالث وهم السيدة ونيسة حامدي .جميل الضاهري ومحمد السالمي.

 

(المصدر: مراسلة بالبريد الإلكتروني من السيد عبدالرزاق داعي)


تونس: محاكمة مراهقات وشبان أجانب من أجل قضايا الدعارة والخناء

تونس – خدمة قدس برس ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الفتيات المراهقات وشبان أجانب في بعض الأحياء الراقية في العاصمة تونس، بعد تورطهم في فتح أوكار للدعارة. وأحيل عدد من المتهمين على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة. وقالت جريدة /الشروق/ التونسية اليومية، الصادرة اليوم الخميس، إن  قوات الأمن ألقت القبض، في المدة الأخيرة، على مجموعتين، واحدة بجهة البحيرة، وأخرى بجهة المنار، بضواحي العاصمة، بعد ثبوت إدانتهم في تأجير شقق فاخرة بأسعار خيالية، وتأمينها لممارسة الخناء بمقابل مالي. وأضافت الجريدة أن الفتيات التونسيات كن صحبة أشخاص أجانب من دول عربية، لحظة ضبطهن متلبسات. وتكثر مع فصل الصيف مثل هذه القضايا، حيث يتوافد على تونس عدد من الباحثين عن المتعة واللهو من دول عديدة. وتتورط مراهقات وشابات تونسيات في شبكات دعارة يديرها أشخاص محترفون، بسبب حاجتهن إلى المال، وانقطاعهن عن الدراسة. وقد كثرت شكاوى المواطنين في بعض الأحياء بالعاصمة، من تحركات مشبوهة، تكثر في فصل الصيف، حيث تفتح شقق مفروشة يتردد عليها الباحثون عن اللذة الحرام، وهو ما يسبب قلقا للعائلات المحافظة. وكانت قوات الأمن ضبطت منذ أشهر عددا من المتهمين بفتح أوكار للدعارة في بعض المناطق الراقية بالعاصمة، وبعض المدن السياحية. كما أشارت بعض الصحف التونسية إلى تفطن قوات الأمن إلى تفاقم ظاهرة الشقق المفروشة المعدة للسياحة الجنسية، والتي تدر على أصحابها أموالا طائلة.
 (المصدر: خدمة قدس برس يوم 2 جوان 2005)


 

الموساد يعترف بتجنيد عدنان ياسين والتنصت علي عباس في مكاتبه في تونس

 

الناصرة ـ القدس العربي من زهير اندراوس:

 

بعد مرور اكثر من 12 عاما علي اعتقال الجاسوس الفلسطيني عدنان ياسين في تونس وانكشاف امره بانه كان عميلا للموساد الاسرائيلي (الاستخبارات الخارجية) وبعد ان نفت الدولة العبرية طيلة هذه السنوات ان يكون ياسين قد عمل لصالح الموساد، كشفت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية في عددها الصادر امس الاربعاء لاول مرة ان الموساد الاسرائيلي اعترف بان ياسين كان عميلا للموساد وان عملاء الموساد تمكنوا من تجنيده خلال تواجده في المانيا في بداية التسعينيات من القرن الماضي.

 

ونقلت الصحيفة عن الدكتور عوزي اراد وهو من المسؤولين السابقين الكبار في الموساد والذي كان مستشارا سياسيا لرئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق بنيامين نتنياهو قوله ان عملاء الموساد الاسرائيلي تنصتوا علي محمود عباس (ابو مازن) في مكاتبه في تونس لمدة خمس سنوات متتالية. وقال اراد في يوم دراسي عقد في جامعة حيفا اول من امس الثلاثاء ان الموساد تمكن من زرع اجهزة تنصت في الادوات المكتبية في مكاتب عباس وفي الكراسي والطاولات.

 

واشار اراد كما ذكرت الصحيفة الاسرائيلية الي ان اجهزة التنصت لم تغير لمدة خمس سنوات، مؤكدا ان عدنان ياسين هو الذي قام بهذه المهمة. عدنان ياسين ربما يكون أشهر جاسوس يتم اكتشافه كان يعمل في منظمة التحرير عقب انتقالها من بيروت إلي تونس، وكان مسؤولاً عن ترتيبات السفر في المنظمة وبحكم علاقاته كان يدخل إلي مكاتب كبار المسؤولين بسهولة ويسر، وبفضل تعاونه مع إسرائيل كانت المخابرات الإسرائيلية تطلع علي كثير مما يدور في المكاتب الفلسطينية، وخلال جولات المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية التي سبقت توقيع اتفاق أوسلو، كان المفاوضون الفلسطينيون يصابون بالذهول عندما يدركون بأن الطرف الاخر لديه معلومات كافية عما سيطرحونه وما سيناورن عليه وخطط التفاوض التي عادة ما كانت توضع في مكتب محمود عباس (أبو مازن).

 

وبقيت أصابع الاتهام متجهة نحو إسرائيل، لعدة أسباب منها ضلوع عاطف بسيسو، بحكم عمله مع أبو إياد، في عملية ميونخ، وهي التي نفّذت سلسلة العمليات الكثيرة بحجة ميونخ، وأضيف إلي ذلك سبب جديد، هو بمثابة رسالة إلي المخابرات الفرنسية (دي.أس.تيه) بأن الموساد غير راضٍ عن علاقتها مع المخابرات الفلسطينية.

 

وبعد التحقيق مع الجاسوس ياسين الذي لم يكشف عنه الكثير، فإن المعلومات المؤكدة كانت تتعلق بأن الموساد زوده بأجهزة تنصت متطورة جدا، وبعضها مثل الذي زرع في مكتب أبو مازن يمكن أن يعمل لخمس سنوات دون تغييره.

 

وبالطبع لم يقتصر دوره علي ذلك، فأشارت التقارير التي نشرت بعد اعتقاله إلي تعاون ابنه هاني الذي يملك كراجا للسيارات في العاصمة التونسية، وكان يتم وضع أجهزة تنصت في السيارات التابعة للمنظمة ولرجالها التي تذهب للتصليح في كراج هاني. ومثلما يحدث في مرات كثيرة، غابت قضية عاطف بسيسو، عن اهتمامات الرأي العام الفلسطيني، ولكن هناك من كان حادث الاغتيال يعنيه بصورة مباشرة مثل زوجته ديما، ومحاميها فرانسوا جيبو، والقاضي جان لوي بروغيير، الذي كلف بالتحقيق في ملف اغتيال عاطف بسيسو في قلب العاصمة الفرنسية، ومعرفة الجهة التي تقف وراء حادث الاغتيال.

 

وبعد مرور سبع سنوات، وفي شهر اذار (مارس) من العام 1999 قدم القاضي الفرنسي تقريره عن الحادث اتهم فيه الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء قتل بسيسو، وأنه استعان بذلك بالجاسوس عدنان ياسين لتنفيذ عملية اغتيال بسيسو الذي كان علي علاقة مع الاستخبارات الفرنسية. وفي حينه نفي رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق اسحاق رابين اية علاقة للدولة العبرية في اغتيال بسيسو او تجنيد عدنان ياسين للموساد الاسرائيلي.

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 جوان 2005)


رئيس «الشاباك» السابق يتحدث عن دور العملاء في نجاح عمليات التصفية

قائد سابق في «الموساد» يعترف: تنصتنا على أبو مازن في مكتبه بتونس

 

غزة: صالح النعامي

في سابقة هي الأولى من نوعها، أقر مسؤول كبير سابق في جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) بالتنصت على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عندما كان مقيماً في تونس.

وفي يوم دراسي عقد يوم الاثنين الماضي في جامعة حيفا بمناسبة حلول الذكرى الستين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، قال عوزي عراد الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الأبحاث في «الموساد» ان عميلاً نجح «الموساد» في تجنيده، قام بزرع أجهزة التنصت في أثاث في مكتب أبو مازن في تونس جيئ به كهدية له من فرنسا في عام 1993، منها مقعد صحي بسبب معاناة أبو مازن من الم في ظهره، وأباجورة.

 

وكان عراد يشير بذلك إلى العميل عدنان ياسين نائب حكم بلعاوي سفير فلسطين في تونس وقتذاك، وانفردت «الشرق الأوسط» في كشف تفاصيل قصة اعتقاله في أكتوبر (تشرين الأول) 1993 أي بعد حوالي الشهر على توقيع اتفاق اوسلو في واشنطن في 13 سبتمبر (أيلول)، على أيدي أجهزة الأمن التونسية.

 

وسلمت الأجهزة التونسية عدنان ياسين لمنظمة التحرير الفلسطينية التي زجت به في سجنها في حمام الشط في تونس، قبل أن تفرج عنه. ويعيش ياسين الآن في بلد أوروبي شرقي بعد الإفراج عنه، كما قالت ابنته عايدة لـ «الشرق الأوسط» قبل فترة.

 

من ناحية ثانية كشف افي ديختر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) الذي تسرح قبل أسبوعين، النقاب عن الدور الذي يلعبه العملاء الفلسطينيون في تنفيذ عمليات تصفية قادة وعناصر حركات المقاومة. وأمام مؤتمر لقادة وضباط سلاح الجو المتقاعدين عقد أول من أمس في مدينة هرتسليا الساحلية شمال تل أبيب، قال ديختر انه لم يتم تنفيذ أي عملية اغتيال إلا بعد أن يبلغنا احد العملاء ان المرشح للتصفية في المكان الذي تستطيع أن تطاله صواريخ «الهل فاير» التي تطلقها طائرات الهليكوبتر من طراز «أباتشي» الأميركية الصنع في تنفيذ عمليات التصفية.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 2 جوان 2005)


مصادر فلسطينية لـ الاقتصادية:

مساع لترتيب البيت الفتحاوي قريبا في تونس

 

عبد العزيز الهندي من الرياض

 

توقعت مصادر فلسطينية مطلعة عقد اجتماع مصغر لأعضاء محدودين من حركة فتح هذا الأسبوع بهدف  »ترتيب البيت الفتحاوي ».

وقالت المصادر لـ »الاقتصادية » عبر الهاتف من تونس إن الاجتماع سيضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء أحمد قريع (أبو علاء)، ورئيس حركة فتح فاروق القدومي (أبو اللطف) وعددا آخر محدودا من أعضاء مركزية حركة فتح.

وأضافت المصادر  »الاجتماع يهدف إلى إعادة ترتيب البيت الفتحاوي من الداخل وإزالة بعض الخلافات التي نشأت بين قيادات أعضاء مركزية حركة فتح ».

وأشارت المصادر في هذا الخصوص إلى سعى الاجتماع  »لإزالة بعض الخلافات التي حدثت بين أبو مازن وأبو اللطف نتيجة عدم رضا الأخير عن بعض سياسات الأول ».

وأوضحت أن هذا الاجتماع إذا ما عقد فإنه  »سيمهد السبيل أمام عقد اجتماع آخر موسع لأعضاء حركة فتح في القاهرة أو في عمّان قريبا ».

ومن المتوقع أن يصل أبو مازن إلى تونس غدا أو بعد غد بعد اختتام زيارته للجزائر التي وصلها أمس قادما من المغرب في المرحلة الأولى من جولته المغاربية التي ستقوده أيضا إلى ليبيا قبل أن يعود إلى الضفة الغربية.

وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن أبو مازن سيلتقي في تونس الرئيس زين العابدين بن علي و »سيطلعه على نتائج لقاءاته في أمريكا وكندا » وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان محمود عباس قد زار قبل أيام الولايات المتحدة حيث التقى الرئيس الأمريكي جورج بوش، وكندا حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء بول مارتن.

 

(المصدر: موقع صحيفة « الإقتصادية » السعودية بتاريخ 30 ماي 2005)

عنوان الموقع: http://www.aleqt.com


 

أسبوع ثقافي سعودي – تونسي تشهده تونس العاصمة

تونس – كارم الشريف     

 

دعماً للعلاقات الثنائية في المجال الثقافي بين الجمهورية التونسيــة والمملكـــة العربية السعودية وتوطيداً لمتانتها، تستضيف تونس من 3 إلى 7 حزيران (يونيو) الجاري الأسبوع الثقافي التونسي – السعودي الذي ينظم بالتعاون بين وزارة الثقافة التونسية ووزارة الثقافة والإعلام السعودية وسيفتتح بحضور وزيري الثقافة في البلدين التونسي محمد العزيز بن عاشور والسعودي إياد بن أمين مدني.

 

ويشتمل الأسبـــوع علـــى فعاليــات ثقافيـــة وفنية وفكرية وتراثية وسيفتتح بعرض موسيقي لفرقة الفنون الشعبية. وسيشهد الاسبوع معارض الحرمين الشريفين والمخطوطات وصور الحج والحرمين والخط العربي وستقام في « دار الفنون في البلفدير »، إضافة إلى معرض الفنون التشكيلية ومعرض الصور الفوتوغرافية في فضاء « دار الثقافة المغاربية ابن خلدون »، وهنا ستلتئم أيضاً ندوة ثقافية محورها « المشهد الثقافي في البلدين » بمشاركة مبدعين ومثقفين من السعودية وهم محمد الربيع، سعيد السريحي، ومحمد رضا نصر الله إضافة إلى أدباء من تونس.

 

وثمة ندوة أخــــرى فـــي عنـــوان « النشـــر وصناعة الكتاب » يمثل فيها الجانب السعودي كل من احمــــد العبيكـــان وأحــمــد الحمدان وجبريل العريشي ويتخللهــا عرض نماذج لأهم الإصدارات السعودية.

 

وستحتضن المكتبة المعلوماتية فــي محافظة « أريانة » ندوة حول « ثقافة الطفـــل » يشارك فيها كل من فهد علي العريان وهـــدى باطويل وماضي الماضي ونوال بــــخش إلـــى جانب مبدعين تونسيين. وتتزامن مع هـــــذه الندوة في الفضاء نفسه ورشة عمل بعنوان « الترغيب في المطالعة لدى الطفل ».

 

وسيقدم عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد محاضرة عن « المخطوطات وكيفيـــة العنايـــــة بها… التجربة السعودية نموذجا »ً فــــي النادي الثقافي الطاهر الحداد في مدينــــة تونس العتيقة وهو سيحتضن أيضاً لقاء بين مبدعات من البلدين تمثل فيه السعودية كل من أميمة الخميس وشريفة الشملان.

 

وخصصت لهواة الشعر أمسيـــة مشتركـــة يمثل السعودية فيها عدد من الشعراء منهم: محمد جبر الحربي وأحمد قيران الزهرني وعبدالله الوشمي وأمال بيومي.

 

وسيشاهد الجمهور التونســـي مسرحيـــة « الباب الأخير » لفرقة الفنون المسرحية السعودية وعروضاً فنية متنوعة منها سهرة للفنون الشعبية ستحييها فرقة الفنون الشعبية السعودية والفرقة الوطنية للفنون الشعبية التونسية. أما الإختتام فسيكون في احتفال فني يشارك فيه فنانون من البلدين في المسرح البلدي في العاصمة.

 

وتتوزع فاعليات الأسبوع الثقافي على أهم الفضاءات الفنية والثقافية في العاصمة ومنها « مركز الموسيقى العربية والمتوسطية »، قصر النجمة الزهراء في سيدي بوسعيد، وهناك أماكن أخرى وتحديداً في الحمامات.

 

ويمثل هذا التواصل في مجالات الثقافة والفكر والفن تفاعلاً بين البلدين. وكل الأمل في أن يصبح محطة سنوية ويحقق انفتاحاً عملياً يساهم في توطيد العلاقات التونسية – السعودية لما فيه الفائدة للثقافة العربية عموماً.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 1 جوان 2005)


مؤتمر عن الموريسكيين يلقي ضوءاً على دورهم الحضاري

 

تونس – سميرة الصدفي    

 

ألقى عدد كبير من المؤرخين العرب والأوروبيين ومن أميركا الوسطى أضواء جديدة على الفترة التي أعقبت هجرة العرب من اسبانيا في سنة 1609 والذين يعرفون بـ «الموريسكيين»، مركزين على دورهم في المجتمعات التي انتقلوا إليها. جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر للدراسات الموريسكية الذي أقامته أخيراً في تونس مؤسسة «التميمي للبحث العلمي والمعلومات» في إطار سلسلة المؤتمرات التي تقيمها كل سنتين عن الموريسكيين منذ أكثر من عشرين عاماً. شارك في المؤتمر مؤرخون وباحثون من بلدان عدة من ضمنهم ستة من بورتو ريكو وإيسلاندا. وتابعت الأوراق المقدمة الى المؤتمر حركة انتشار الموريسكيين في شمال أفريقيا ومناطق مختلفة من العالم بعد قرار الطرد النهائي. وجديد المؤتمر الأخير أن البحوث المقدمة بالعربية والفرنسية والإسبانية لم تقتصر على الأرشيفين الإسباني والبرتغالي وإنما استفادت أيضاً من الوثائق العثمانية والإيطالية والعربية والفرنسية والتي حملت معلومات جديدة عن تأثير المهاجرين الموريسكيين في البلدان التي استوطنوا فيها شرقاً وغرباً.

 

واختارت مؤسسة التميمي و»اللجنة الدولية للدراسات الموريسكية الأندلسية» ثلاثة محاور رئيسة للمؤتمر هي أولاً الاقتصاد والقرصنة بعد الطرد النهائي للموريسكيين، وثانياً الأدب الألخاميادي (أدب الموريسكيين) وعلاقته ببناء شخصيتهم الثقافية في وسط مناهض لهم في المنافي، وثالثا تأثيرهم في الفنون والمطبخ واللباس والموسيقى نظراً الى كونهم يتحدرون من بيئة ثقافية خصبة منحت الفنون والآداب مكانة خاصة طوال ثمانية قرون من الوجود العربي في الأندلس. وقام المشاركون من خلال ثمانية عشر بحثاً قدمت إلى المؤتمر برصد دور الموريسكيين في المنطقة المتوسطية على نحو أظهر حيويتهم وكشف عن جوانب جديدة من شخصيتهم الثقافية الملتبسة والتي سيطرت عليها المراوحة بين التمسك بهويتهم الأصلية والشعور بالضياع والتحلل في المجتمعات التي رحلوا إليها واندمجوا في ثقافتها.

 

وكشفت بعض الأوراق مدى أهمية الإفادة من الوثائق الإيطالية والعثمانية والإسبانية والعربية والفرنسية لإلقاء الضوء على مناطق معتَمة من تاريخ الموريسكيين. واللافت أن المؤتمر جمع متخصصين في الدراسات الموريسكولوجية من جيلين مختلفين إذ تجاور الشباب، وغالبيتهم من الفتيات العربيات، مع أساتذتهم الذين يشرفون على الأطروحات التي يُجرى إعدادها خصوصاً حول مدونات الأدب الألخاميادي في مكتبة مدريد وأكاديمية التاريخ الإسبانية. واعتبر الأكاديمي نجيب بن جميع أن تزايد المتخصصين بدراسة تلك الحقبة أتاح للأعمال التاريخية ألا تبقى أبحاثاً معزولة وتتيح حواراً بين المؤرخين واستطراداً بين ثقافات ضفتي المتوسط.

 

ومثلما كُرّم متخصصون بارزون في دراسة هذه الحقبة خلال مؤتمرات سابقة حرص عبدالجليل التميمي مهندس المؤتمرات الموريسكية على تكريم مدرسة أوفيادو للدراسات الألخاميادية في اسبانيا بإصدار كتاب بالعربية والإسبانية والفرنسية ضم مقاطع من بحوثها عن أدب الموريسكيين. وحض البيان الختامي للمؤتمر على وضع استراتيجية بحثية مشتركة وتوسيع التعاون بين جامعتي أوفيادو وبورتو ريكو والجامعات المغاربية وتبادل الأساتذة والطلاب، وكذلك تشجيع جيل الشباب من المؤرخين على استخدام الأدوات المعرفية الجديدة. وسيعقد المؤتمر المقبل في السنة 2007 على الأرجح في تونس.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 1 جوان 2005)


اذاعة خاصة

بخصوص بعث اول اذاعة خاصة بالوسط الشرقي (المشروع الذي اعلن عنه رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للثقافة والتي تم التعهد بادارتها الى السيد علي بلحاج يوسف المدير الحالي لاذاعة الشباب)، اتصلنا بالسيد ناجي المهيري بعد تداول اسمه كأحد الباعثين لهذه الاذاعة فأكد اهتمامه بهذه الاذاعة الخاصة مبديا اهتماما حتى بقناة تلفزية خاصة بهذه المنطقة، لكنه في المقابل ابدى تحفظه ان يكون من ضمن عدد من المساهمين كاشفا عن استعداد بذلك لان يكون المستثمر الوحيد لهذا المشروع.

 

كما ابدى تحفظه وشكوكه من الدراسة التي تم تقديمها من طرف السيد بن يوسف لانطلاق مشروع الاذاعة معبرا وجود مبالغة في قيمة الاستثمار.

 

ويقدم السيد ناجي المهيري تحفظاته قناعة منه كما ذكر لنا باهمية ان تلبي هذه الاذاعة طموحات العهد الجديد ويكون لها اشعاعها الداخلي والخارجي وهو امر لن يتحقق بوجود اكثر من باعث.

 

(المصدر: مجلة حقائق، العدد 1014 بتاريخ 2 جوان 2005)

 

مائدة مستديرة

تم الاسبوع الفارط بالمركز الاعلامي الامريكي تنظيم مائدة مستديرة جمعت السيدة باتريسيادي ستاسي هريسون مساعدة وزير الخارجية الامريكية المكلف بمكتب الشؤون التعليمية والثقافة بعدد من الاعلاميين. وقد تم طرح عديد المسائل المتصلة بشؤون التعليم والتربية وقد كانت »حقائق» حاضرة لطرح مجموعة من الاسئلة على المسؤولة الامريكية.

 

(المصدر: مجلة حقائق، العدد 1014 بتاريخ 2 جوان 2005)

 

تعيين وراء تأجيل

تشير بعض المصادر المقربة من اتحاد الكتاب التونسيين ان امكانية خروج الرئيس الحالي من رئاسة هذه المنظمة الثقافية مرتبط بمدى تعيينه ضمن القائمة الرسمية في مجلس المستشارين وهذا ما يفسر تأخير المؤتمر في جولات متعاقبة الى ما بعد انتخابات جويلية لمجلس المستشارين.

 

(المصدر: مجلة حقائق، العدد 1014 بتاريخ 2 جوان 2005)

 

18 لجنة قطاعية

أقرت اللجنة القارة للمفاوضات الاجتماعية خلال اجتماعها الاخير بفضاء منظمة الاعراف بعدة صعوبات تعترض المفاوضين من الجهتين وهذا ما اعاق المرور من الجوانب الترتيبية الى الجوانب المالية ولكن الامل لا يزال قائما لتجاوز الاشكاليات في 18 لجنة قطاعية مما سيسهل البدء بطرح المسائل المالية المتعلقة بالأجوار والمنح وتوابعها.

 

(المصدر: مجلة حقائق، العدد 1014 بتاريخ 2 جوان 2005)


مرّت الى استعمال الأنترنات:

100 ألف تونسي سيدفعون فاتورة الستاغ شهريا

تونس ـ «الشروق»

 

علمت «الشروق» انه من المنتظر ان يصل عدد المنخرطين في عملية الدفع الشهري للستاغ حوالي الـ 100 الف، وذلك من هنا الى نهاية سنة 2005 علما ان هذا الرقم لا يتجاوز الآن 27 الف منخرط خيّروا الدفع الشهري عن العادي، عبر البنوك او مراكز البريد، وعلمت «الشروق» ايضا انه انطلاقا من استبيان آراء قامت به السنة الماضية لدى حرفائها بعثت الشركة خدمة جديدة تمكّن الحرفاء من التحكم في استهلاكهم للكهرباء والغاز.

ونظرا لتزايد الطلب على خدماتها، فإن الشركة برمجت لطاقة انتاجية جديدة بـ 1800 ميغاوات اضافية كما برمجت لتشييد حوالي 30 مركز انتاج صغير للكهرباء.

وعلمت «الشروق» ايضا ان الشركة وقّعت ظهر امس الاربعاء عدد من الاتفاقيات مع شركة نقديات تونس ومؤسسة وطنية بنكية اخرى تخصّ استخلاص فواتير الكهرباء والغاز عبر الانترنات والبطاقات البنكية.

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 2 جوان 2005)


في صفاقس: إيقاف فنان شعبي مشهور بتهمة استهلاك مادة مخدرة

(الشروق) ـ مكتب صفاقس

 

تعكف الجهات الأمنية بصفاقس في هذه الفترة على التحري في قضية فنان شعبي معروف جدا تورط في استهلاك مادة مخدرة، وقد تمّ إيقافه بعد أن اعترف بكل ما نسب إليه.

 

افتضاح أمر الفنان كان عن طريق صديقه الذي ضبط بأحد شوارع مدينة صفاقس «مزطولا»، وبالرغم من محاولته التفصي من الجريمة، إلا أن تصرفاته غير العادية أحالت على وضعيته النفسية، مما اضطرّ الجهات الأمنية الى تفتيشه فاتضح أنه يخفي في ملابسه قطعة صغيرة من «الزطلة» كانت كافية لتوريطه.

 

صديق «المزاودي» تجاهل المحجوز مفيدا الجهات الأمنية أن المحجوز لا علم له به وانه ربما حصيلة تهمة كيدية حاول البعض توريطه فيها بدسّ «الزطلة» في جيبه دون علم منه، إلا أنه وبعرضه على مركز تحليل السوائل اتضح أن الفنان من مستهلكي المواد المخدرة، فتمّ إيقافه لمزيد التحرّي.

 

وقد استفاد المحققون من اعترافات المظنون فيه أنه عادة ما يحصل على كمية «الزطلة» المعدة لاستهلاكه الشخصي من صديقه الفنان الشعبي المعروف جدا، ونظرا لخطورة المعلومة، أولت الجهات الأمنية بصفاقس عناية خاصة بالموضوع، وتمّ القبض على الفنان الذي أنكر في البداية ما نسب إليه داحضا كل الروايات التي رواها صديقه للمحققين.

 

وبمواجهته بنتائج تحليل السوائل التي أثبتت أنه مدمن على تعاطي مادة مخدرة، اعترف الفنان الشعبي بما نسب إليه مقحما بعض ا لأسماء المعروفة على الساحة الرياضية في محاولة للتفصّي من الجريمة المنسوبة إليه.

 

الفنان الموقوف حاليا له العديد من الاصدارات الغنائية المعروفة جدا، وآخر شريط له طرح في الفترة القليلة الفارطة بالأسواق وقد لقي إقبالا كبيرا من عشاق الفن الشعبي و»الربوخ».

 

المزاودي وصديقه رهن الإيقاف لمزيد التحري في وقت يشعر فيه أفراد فرقته الموسيقية بالحيرة والقلق تجاه «العرابن» التي تسلّموها قصد إحياء بعض الحفلات الخاصة في هذه الصائفة.

 

أحمد خليل

 

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 2 جوان 2005)


تقرير أمريكي جديد لرفع معنويات الحليف التونسي

 

 بقلم  لطفي حيدوري

 

عادت التقارير الأمريكية إلى رصد الحالة التونسية وقد امتدح تقرير أخير جهود تونس في مكافحة الإرهاب واعتبرها جزءا من التحالف الدولي ضدّ الإرهاب. كما كشف عن دور الديبلوماسية التونسية في تطبيع العلاقات الأمريكية الليبيّة وعن دور الاستخبارات التونسية في تقديم معلومات عن أصول مالية يتمّ تحويلها لجهات مشبوهة… وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في تونس لسنة 2004. وقد وجّه هذا التقرير انتقادات لاذعة للنظام السياسي والإداري بالبلاد ولوضح حقوق الإنسان والحريات.

 

وفي سابقة من نوعها تحدث التقرير عن وجود فساد بصريح العبارة : » هناك فساد في الحكومة » كما نقل حالة الفساد الميدانية في قطاع البوليس : »فساد ضمن قوّات الأمن وخاصة فيما يتعلّق بتلقي عناصر من الشرطة رشاوى على إشارات المرور ». كما تردّدت أصداء الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية عن انتهاكات حرية التنظم والتعبير والتجمع السلمي وخرق قواعد المحاكمة العادلة وتردي أوضاع السجون… وقد امتدح التقرير ما يفخر به النظام التونسي عادة : »حقوق الطفل والتعليم المجاني الإجباري وحقوق المرأة ». ويعدّ مجمل هذه الوثيقة صدى مطَمئنا لعمل منظمات حقوقية محلّية ودُوليّة يمكن أن تساهم في مزيد الضغوط على الحكومة التونسية للتراجع عن سياستها التسلّطية وتشدّدها في قمع معارضيها وغياب أيّ نيّة من جانبها في الإصلاح.

 

لكنّ وزارة الخارجية الأميركية أصدرت تقريرا آخر عن الإرهاب الدولي في العام 2004  خصّص فقرتين للحالة التونسية نكصتا بالأوّل عن نتائجه مقدما بذلك هذا التقرير الجديد كلّ المبرّرات بل التشجيعات للحكومة التونسية للمضيّ في ما دأبت عليه من تجاوزات تشريعيّة وتنفيذيّة. إذ يعكس وجهة نظر أخرى تجاه السلطات التونسية وخلفيّة أخرى لتقييم حالة حقوق الإنسان في تونس. فقد تحدث عن موقف تونس « النشط ضد الإرهاب عن طريق خبرتها مع الإرهاب الدولي »؟؟ (انفجار كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة أفريل 2002) وعن اتخاذها لخطوات تعزّز قوانين مناهضة الإرهاب مثل « مقاضاة إرهابيين مشتبه بهم بموجب بنود القانون في شهر شباط/فبراير 2004 ».

 

وهكذا يتمّ اعتبار الحالة الاستثنائيّة اليتيمة في تاريخ تونس المعاصر التي تعدّ إرهابية مع ملاحظة كونها جاءت من خارج البلاد وكونها قضيّة يلفّها الغموض لم يحسم أمرها تتكتّم السلطات التونسية عن عناصرها وترفض منح المحامين حق الترافع فيها. ولم يمثل الموقوف في القضيّة عمّ منفّذ العمليّة المفترض أمام المحكمة الجنائيّة إلى حدّ الآن بمرور 3 سنوات وشهر على إيقافه. بل إنّ الحادثة لم توصف بالإرهابية إلاّ بتدخّل السلطات الألمانيّة التي سقط رعاياها ضحايا الانفجار في التحقيق وعزل مدير الأمن محمد علي القنـزوعي ووزير الداخلية آنذاك عبد الله الكعبي.

 

أمّا قانون الإرهاب المزعوم فإنّه لم يستهدف الإرهاب بل استخدم غولا لمكافحة حرية التعبير في تونس ثمّ صار في الآونة الأخيرة آلة تأكل رحاها مواطنين بسطاء من الشباب. والخطير في هذه الوثيقة هو تزكية محاكمة شبان جرجيس وشبّان أريانة « مقاضاة لإرهابيّين ». وهذا ما يفسّر مسارعة السلطات التونسية إلى البحث عن ضحايا مبرّرين لهذا القانون تلاحق سقوطهم في الأشهر الأخيرة. وكان تقرير مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان قد نقل كون « المدّعى عليهم ومعظمهم في أواخر سنّ المراهقة وأوائل العشرينات تصفّحوا شبكة الانترنيت بحثا عن معلومات تتعلّق بمتفجرات وطريقة تركيب منصّة صواريخ ».

 

ويزيد خطورة ما صدر عن الخارجية الأمريكية تسويق أشهر محاكمات العشرية الأخيرة وما استتبعها من قيود على حرية التعبير اتّسعت لكلّ الناس إذ تقع الإشادة بكون الحكومة التونسية « حظرت تشكيل الأحزاب والجماعات السياسية الدينية ذات الأساس الديني، التي تعتقد أنها تشكل خطرا إرهابيا ». ويأتي ذلك مناقضا لمحتوى تقرير حقوق الإنسان الذي أشار إلى كون الحكومة التونسية « لم تسمح بتأسيس أحزاب دينيّة مبنيّة على الدين واستخدمت هذا المنع للاستمرار في حظر حزب النهضة الإسلامي وملاحقة من يشتبه بتهمة الانضمام إليه بتهمة العضوية في منظمة غير قانونية ». ومناقضا لتصريحات صادرة عن الخارجية الأمريكية بوجود مئات المساجين السياسيّين الذين حوكموا بسبب تعبيرهم عن آرائهم وبكونهم تمّت مقاضاتهم في غياب معايير المحاكمة العادلة وأنّهم تعرّضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم.

 

لابدّ من الإشارة إلى كون التصريحات والإصدارات بشأن الحالة التونسية قد تتابعت في الأشهر الأخيرة (انتقاد الانتخابات التشريعية والرئاسية 2004 وانتقاص خطوة إطلاق سراح مساجين سياسيّين وتقرير عن ممارسات حقوق الإنسان و تقرير عن الإرهاب الدولي وتقرير عن التعاون والمبادلات بين البلدين) ثمّ زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلّف بمشروع الشرق الأوسط الكبير « سكوت كربنتر » وزيارة نوّاب أمريكيين وأخيرا زيارة مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكيّة. وكانت الحكومة التونسيّة قد ردّت بحدّة على الانتقادات الأمريكية لانتخابات أكتوبر 2004 عبر صحيفة الشروق اليومية القريبة من الحكم.

 

قد يذهب البعض إلى كون الطرف الأمريكي يمارس تجاه الحكومة التونسية سياسة العصا والجزرة. ولكنّ المتابع للتصريحات السياسيّة العلنيّة وغيرها ومقارنة التقارير ببعضها ينتهي إلى أنّ نظام الحكم التونسي حليف قد ضمن شكليّا معايير الرضى الأمريكيّة وقادر على المناورة وربح الوقت بالمواقف والسياسات بما يجعله في « مأمن » من ضغوط الإصلاح الأمريكيّة المصدر. ومن جانب آخر لايجد الجانب الأمريكي سوى طرف وحيد قويّ ماسك بالسلطة في مقابل مجتمع ضعيف.

 

(المصدر: مجلة كلمة تونس الألكترونية، العدد 35 بتاريخ 30 ماي 2005)


البحث عن المعنى الضائع للمصالحة

 

علي حميدي / هولندا  برغم كل النداءات و برغم ما يحدث يمنة ويسرة لا يزال مجتمعنا التونسي يبحث عن  مصالحة ظل  يرقب إشراقاتها في عتمة فعل المعارضته  و ظلمة ضمائر رجال السلطته  فلا  البوصلة صالحة في عالم عجز المعارضة ولا المنطق مجز في عالم حكم الغلبة لسلطة عنيدة ومتكبّرة لم تع بعد أن التاريخ شأن متحرك .   وحتى لا يبقى خطاب المصالحة خطاب وجدان و ليس خطاب عقل يدور في إطار الأمنيات الحالمة، ذلك أنّنا نصطدم في كلّ  مرّة بمشكله تفسيره  وتصديقه في معرفتنا بواقعنا وبما نراه يحصل كل يوم. نرى أنّ الحديث يجب أن يستهدف أبعاد المصالحة و متطلباتها و نتائجها وغايتنا منها و الطريق الذي يجب أن تسلكه و محاولة النظر إن أمكن في حضوض النجاح  و حضوض الفشل فالمقدمات الصحيحة لا يتولّد منها بالضرورة نتائج  صحيحة إن كانت المسالك الموصلة خاطئة.  و إذا كانت  المصالحة هي اليوم أكثر من أيّ وقت مضى  ضرورة  فإنّ ضرورتها تتأتّي من أنّها هي العتبة التي من خلالها نبدأ نهجا إصلاحيا لواقعنا نهجا نحيى به وعليه على وقع هذا الزمان، يمنحناشهادة حياة هذا العصر و نحقق به التنمية المطلوبة و أولها التنمية السياسية و نضمن به إستقرارنا ونحفظ  به وجودنا.  إنّ للمصالحة شروطا ذاتية و أخرى موضوعية فأما الذاتية فتتلخص في إرادة المصالحة والقبول بها والإستعداد للعمل من أجلها و إن كان للكلمة الطيبة من دور في مجال السياسة فإنّما  يكون هنا للمساعدة على تحقيق هذه الشروط الذاتية ولا نقلّل هنا من أهميتها  طالما يتعلق الامر بالمصالحة بين أبناء المجتمع الواحد، وربّما يكون لقناة الديمقراطية الفضائية هنا دورا تلعبه فيما تروم القيام به من بث لثلاث حلقات تلفزيونية أيام 19-20-21 جوان عن التسامح و حق الإختلاف و الديمقراطية في تونس خاصّة إذا ما قدّر لنا أن نسمع  كلاما طيّبا من طرف من يمثل النظام حقيقة و ليس من العقول المرتشية والإنتهازيين . لقدسمعنا الكثير من الكلام الطيب من اللإسلاميين  سواء من الداخل أو الخارج و هم المعنيون أولا بالصلح المتحدث عنه إلى حد الآن،  كما علمنا بالكثير من المبادرات والوساطات التي مدّت من خلالها  حركة النهضة يدها للمصالحة  كما عبّرت من خلال بياناتها قديمها و حديثها رغبتها في المصالحة و أقرت مؤسساتها و مؤتمراتها قناعتها بهذا الخيار.   أمّا الشروط الموضوعية فتتمثّل في كل ما من شأنه أن يسهّل الإنتقال إلى تحقيق غايتنا  من المصالحة وهي تكريس الديمقراطية ، وأوّل هذه الشروط  إطلاق سراح المساجين السياسيين وفكّ القيود عمّن أفرج عنهم و الكفّ عن ملاحقة المناظلين السياسيين والحقوقيين وحقّ الكلام هذا الحق الذي من دونه يفقد الإنسان هويته بإعتباره  » حيوانا ناطقا » و يصبح  » حيوانا… » ومهما إبتدعنا من ألفاظ لملء هذا الفراغ من غير كلمة « ناطق » فلن نحصل على « الإنسان » فمن دون حرية التعبير لا تغيير ولا إصلاح ولا.. . ويهمّنا الإشارة  هنا إلى أنّ المماطلة في تحقيق هذه الشروط و تاخيرها مسبب لللإحباط وخيبة الأمل وفقدان الثقة  و هو ما من شأنه أن يزيل الطيبة عن كل ما قيل وما سيقال ويذهب مصداقية كل فعل. والعمل بإتّجاه تحقيق هذه الشروط ليس مقدور عليه من كل الأطراف المعنية بالمصالحة بل هي بإستطاعة النظام وحده وهو فقط من يتحمّل مسؤولية تأخير ذلك. إنّ أبعاد المصالحة وإستتباعاتها التي يجب أن نستهدفها في كل حديث حول المصالحة هي دمقرطة الدولة وحينما نقول هذا نعلم أنّ القضية ليست سهلة بل هي ميلاد جديد و بالتأكيد عسير ولكن ما نعلمه أيضا أنّ مجتمعنا التونسي بتاريخه النضالي لسياسي الطويل أهل لذلك كما أنّ الحركة الإسلامية التي جاءت من رحم هذاالشعب الطيب لها من النضج والحكمة ومن الإعتدال ولها من حب الوطن ما يمنحها القدرة على تحمل عسر الوضع وما يتطلبه ذلك من حيطة وهي التي صبرت كثيرا على تحمّل غثيان الوحم ووخزات الجنين وتقلباته. و لإن كان خيار التدرّج يبقى هو الأسلم و الأضمن فليس معنى ذلك أن نرهن حقّ شعبنا في حياة ديمقراطية وما ينبني عليها من تنمية إلى طريقة الري قطرة قطرة ولعل المقارنة البسيطة بين مجتمعنا وأنداده على مستوى ثقافتنا وتاريخنا في النضال  السياسي لا تقول بذلك. و المسألة هنا تتعلق ليس بمبدإ التدرّج  نفسه ولكن بالفاصل بين القطرة والقطرة و بضمان عدم تمييع التدرّج وتدويم المؤقّت أو التوقف وضمان عدم التراجع . إنّ ما نستهدفه من المصالحة هو إطلاق للحريات ورفع للمظالم ورد للحقوق  من حرية للتعبير و البدء بنزع إمتيازات النفوذ من الحزب الواحد والكف عن إستخدام السلطة التي بيده لتمرير سياساته وإستئثاره بوسائل الإعلام و الحق في المساوات و العدل والإيمان بالتعددية  و النظر إلى أنّ الّذي يخدم البلد في موقع السلطة مواطن صالح و أنّ الذي في المعارضة هو أيضا مواطن صالح يطرح نهجا يراه أصلح لخدمة بلده.  إنّ أي مصالحة لا تسع كل الأطراف تبقى منقوصة ولن ينظر لها النظام إلاّ على أنّها منّة منه يسهل التراجع عنها. و مشاركة الجميع هي الضامن للقطع مع سياسة الثأر و ردّ الفعل و سياسة الإستعلاء و هيمنة حاكمية التغلّب .  إنّ الشروط الموضوعية نراها ضرورية لأي حاكم يريد المصالحة مع شعبه و من خلالها فقط يمكنه التخلّص من الكثير من المعوقات التي قد تكبّله لثنيه على التصالح مع شعبه ، وبقدر ما يتحقق من هذه شروط  يسترد الحاكم ثقة شعبه المفقودة والتي جعلته يتجه للأنصار و يرشي العقول ليكسب الولاء و هو ما فتح الباب أمام الانتهازيين فكثر الفساد ووجد النظام نفسه مجبرا على السكوت على إنحرافاتهم وأسير كذب معلوماتهم حينما وجد نفسه في حاجة إليهم وهو ما زاد من توريط النظام في الكثير من المظالم و إزداد أحساسه بإنعدام الشرعية وهو ما جعله يعيش قي حالة دائمة من الرعب و الهلع و يصبح ينظر إلى أبسط مظاهر الإعتراض خطرا ماثلا أمامه يتهدده، وبذلك يزداد خوفا  ويتكاثر خصومه فيزداد إستبدادا وتتكرّس العزلة الشديدة بينه وبين المجتمع و تصبح مهمّة الدولة هي فقط محاربة المخالفين الذين إتّسع عددهم نتيجة فساد الحكم ولذلك تصبح الدولة ترتكز فقط على المؤسسة الأمنية و تهمّش السلطة القظائية إلى حد الإلغاء. إنّ مثل هذا الوضع هو ما جعل  المؤسسة الأمنية تتورط في جرائم خطيرة و بالتالي ستستبعد أي خطوة للمراجعة وستستبعد أي حل قد يؤدي إلى تكريس المسار الديمقراطي لانّه سيجمّد عمل المؤسسة الامنية وستصبح شخصيات متنفذة في السلطة مهدّدة بالمحاسبة. نقول هذا ليس لتثبيط العزائم الصادقة ولكن لنعلم أنّ الولادة قد تتطلب أحياناعملية قيصرية ولربّما هذه حالنا. لكن يبقى عزاؤنا في صدق التوجّه والقدرة على التجاوز حين تتوحّد كل الإرادات وحينما يعلم الجميع أنّ المولود الجديد أهل لذلك. وهو ما يدعونا إلى أن نؤكّد مرّة أخرى أنّ الحواربين كل الأطراف السياسية هو الكفيل وحده بإيجاد الإطار الديمقراطي السليم  القادر على تجنيد كل الطاقلت و الإمكانيات من أجل بناء إرادة العمل المشترك للتغلب على المشاكل و الصعوبات في جو من المسؤولية وتحمل ما يلزم من أعباء. إنّ مصالحة حقيقية مبنية على رؤية واضحة يشترك في وضعها الجميع تستهدف تغييرا حقيقيا بإتجاه حياة ديمقراطية هي وحدها تجعل الجميع قادرا على التجاوز وتنتهي بنا إلى التقدم و إلى ضهور الجديد من جوف القديم.

الأبطال المغاوير!: لا هو ناصح ولا هو أمين !

 

 كتبه مرسل الكسيبي

 

كتب أحدهم وبمنتهى الشجاعة تحت يافطة اسم مستعار ادعى من خلاله صفتي النصح والأمانة مقالا يسم من أمضى على بيان يدعو الى اطلاق سراح من تبقى من سجناء الرأي في تونس بأنهم متهافتون !

 

وقبل أن أشكره أولا على شجاعته في التخفي وراء الأسماء المستعارة أود أن أدعو صاحبه وهو البطل المغوار- الذي يتقن لعبة التخفي وراء لوحة المفاتيح من أجل أن يكتب مايشاء ويسب من يشاء – أدعوه الى مايلي :

 

انك يا سيدي المحترم المبالغ في احترام الاخرين بمنطقك الكيس والفطن هذا لاتخرج عن أن تكون واحدا من اثنين أو على أقصى تقدير ثلاثة :

 

1- شخص يحب وطنه وبني وطنه ولكنه لا يفقه قواعد التعامل الأخلاقي مع الاخرين ولاأدب الحوار فهو بالتالي مثله في ذلك كمثل الذي يبتغي الاصلاح بواحدة من أدوات الافساد وهي اشعال نار الفرقة بين أطياف الجسم الواحد على اختلاف اجتهاداتهم السياسية والمقصود بهم هنا هم أبناء مدرسة النهضة الذين وان اختلفوا في مواقفهم شدة أو مرونة الا أنهم يظلون أحب من أحب وكره من كره اخوة في الدين والوطن يسددون ويقاربون من أجل خدمة قضايا الحق والعدل ,لكن كل من موقعه ومجال اقتداره ولم يعن اختلافهم في الاجتهاد السياسي يوما أنهم متباغضون متطاحنون من أجل ألقاب وصفات لم تزد أصحابها الا عناء وبلاء , بل اننا وان تدافعنا في الرؤى والمناهج فاننا بذلك لم نعن يوما أن أصحاب التصورات والطروحات التي لاتشاطرنا الرأي هم قوم لايصلحون ولايصلحون بل ان الحقيقة المطلقة لايمكن لأحد أن يدعيها وكل ماننشده في أعمالنا هو بمشيئة الله لايتجرد عن النسبية والرغبة في خدمة الأوطان بعيدا عن مسالك العنف والتنطع وان كان ذلك يأتي في كثير من الأحيان على حساب جسدنا المليء بالالام والارهاقات التي يعرفها الجميع ولا حاجة الى مزيد التفصيل فيها.

وحينئذ فاننا كما لانريد أن نكره أحدا لمجرد أنه في السلطة أو في الحزب الحاكم أو في بعض الدوائر القريبة من مستويات التمثيل الرسمي فاننا أيضا لانريد أن نكره أحدا من حركة النهضة لمجرد أنه في القيادة أو في رئاسة الحركة أو لمجرد أنه يخالفنا الرأي ,فهؤلاء جميعا وان اختلفنا معهم أو حتى اتفقنا معهم هم مواطنون لابد أن يتمتعوا كما نتمتع نحن بكل حقوق المواطنة التي تنص عليها شرائع السماء والأرض بل ان اجتهادهم الفكري والسياسي سيحضى باحترامنا واحترام الاخرين مالم يستعملوا أدوات العنف للاحتجاج أو البقاء في السلطة أو الحيلولة دون التداول عليها, زد على ذلك التحريض على العنف لفض المنازعات أو فرض الرأي أوترهيب الخصوم …أما ماعدى ذلك من خلفيات فكرية ثقافية وسياسية في ادارة فن السياسة حكما أو معارضة فان ذلك مما يثري الحياة العامة ويرتقي بها, ولعل اجتماعنا على كثير من القواسم المشتركة مع من يرى البعض بأنهم سيبقون خصوما الى يوم الدين هو مما يدعونا الى مزيد من بذل قصارى مافي الوسع من أجل اخراج تونس من محنتها السياسية واعادة الاعتبار لكرامة الانسان وهو مايقتضي بلا شك سن عفو تشريعي عام وطي صفحة الماضي الأليم نهائيا بما يعنيه ذلك من مراحل انتقالية تهيء البلاد الى اعلام حر ونزيه وفضاء سياسي ثري ومقنن ومتنافس في كنف الشرعية الدستورية وصندوق انتخابات شفاف يعيد الاعتبار لمفهوم سيادة الشعب في ظل ميثاق وطني يأخذ بأسباب التوازن السياسي حتى لا يسحق طرف طرفا ولايقصي أحد أحدا.

 

2- انك ياسيدي الناصح والأمين قد تكون في وجه من احتمالاتك التي لاأستبعدها وجها من وجوه الاقصاء الذين يتلبسون بملابس النهضويين حتى يضعوا اسفينا بين اخوة الأمس واليوم والغد ,اذ أنك في احتمالك الثاني محترف لزرع الألغام لايختلف عن أسماء تعج بها المنتديات الافتراضية وشبكة الانترنيت من مثل مهاجر بن محمد وابن الساحل وأبو ديدح وعبد الله البكوش ولازالت الأيام تلد عباقرة الأفكار والسياسات التي تتخفى وراء كنى الجاهلية وكنى صناع الموت بين الجماعات لا الحياة بين الأحزاب والحركات والأمم والأمصار ,فأبشر عندئذ ياسيدي بأنني لن أغادر حركة النهضة من أجل سواد عيونك وانني سأرابط  بداخلها أو على حافاتها من أجل اصلاح سياسي شامل يعزز وحدة الحركة ويدفع باتجاه مزيد من اعتدالها السياسي والفكري كقوة تعزز الصف الوطني وتشد أزره وتمد يد الخير والنماء لكل الخيرين في الحكم والمعارضة وذلكم كتقدير مني لما يخطط له أمثالك من مدعي النصح والأمانة خابت نصيحتهم وبانت للتو أمانتهم .

انك أردت تفريق شمل وتمزيق صف وكنت تظن بمثلي وأمثالي الظنون , فالله الله حينئذ في الجماعة ووالله لأخيبنك وأخيبن ظنك ولأبقين وفيا لشهدائها الأبرار سحنون الجوهري ومبروك الزرن أحفاد عقبة وحسان بن النعمان وعبد الله بن أبي سرح والشيخ بن عاشور والمحجوبي والثعالبي والخضر حسين وحشاد ومحمد علي وانا باذن الله على دربهم سائرون ولن يمنعنا ذلك أن نمد أيدينا لكل من ارتئى الخير والاصلاح في سياسة مصالحة وطنية شاملة تبعد البلاد والعباد عن مغامرات مجهولة العواقب نخشى أن تكون مفخخة بالحديث المعسول عن الشرق الأوسط الجديد أو حتى العظيم!

 

ولايعني كلامنا هذا عدم ايمان بحق الاخرين في الاختلاف أو الاجتهاد المغاير فسنظل أوفياء ان شاء الله لكل من دافع عن الحرية في تونس ونهنئ مرة أخرى أخانا وصديقنا الدكتور خالد الطراولي على مبادرته السياسية الجديدة وعلى حزب اللقاء للاصلاح الديمقراطي وسنشجعه وغيره على البناء والتشييد من أجل تعزيز التنوع والثراء حتى داخل بستان العمل الاسلامي المعتدل والوسطي وكما سنظل أوفياء لأخينا العزيز الدكتور محمد الهاشمي الحامدي وسنحييه ألف مرة على تألقه في مجال العمل الاعلامي وعلى بقائه نبضا حيا بجانب قضايا اخوانه العادلة وقضايا وطنه التي أقطع الشك باليقين أنه لن يتناساها وأن الذين يزايدون عليه وعلى ماضيه المشرف حتى وان أخطأ في بعض الهنات والتقديرات  كما هو شأن سائر الخلق لن يكونوا بذلك الا من النافخين في الكير كشأن صاحبنا المغوار المتخفي وراء تسمية الناصح والأمين .

فالى كل هؤلاء والى الاخوة البواسل في مهاجرهم ووراء القضبان وفي ساحات تونس الفسيحة أجدد لكم العهد بأنني لم أتغير في حبكم وحب من أحبكم وانما هو حقنا المشروع في أن نختلف في الاراء والاجتهادات ولئن قسونا عليكم يوما فانما ذلكم مما تقتضيه الأخوة الحقيقية ولاأريد هنا أن أكون غشاشا أو فتانا أوطبالا أوزمارا يسبح في فلك من تولى أمرنا حتى أستجلب الرضا ولا أظن أن مافعلته معكم الا من قبيل أن أؤكد للجميع أن مدرسة النهضة لم تكن يوما مدرسة تبني أمجادها على عكاكيز الدعاية الكاذبة أو الانسجام الذي يذوب حق أبنائها في الاختلاف بل انني قصدت أيضا أن أذكر الجميع باننا نغضب وننفعل ونناقش في هدوء ونجادل بالتي هي أحسن ونقسو أحيانا ونتهم أحيانا أخرى دون أن نذكر أسماء ونطالب بحقنا في صناعة القرار وليس مجرد أن نكون أدوات للتظاهر والاعتصام والكتابة على الجدران وتوزيع المناشير أوأي شكل اخر من مظاهر الاحتجاج السياسي المدني والسلمي…

انني قصدت أن أثبت لأمثال الناصح الأمين بأننا رجال في السياسة حتى وان بدى علينا لين قد يصفه أمثالك بالتهافت ولكننا نرى فيه نزعا لفتيل حرب صامتة لم تضع أوزارها واكتوى بنارها كل التونسيين حكاما ومحكومين ,بل انه الرفق ياسيدي في موضع العزة التي ننشدها لله ولرسوله وللمؤمنين حتى تضع تونس هذا الجيل الجديد على طريق السلم والأمن السياسي والاجتماعي في كنف الحرية للجميع أحزابا ومنظمات وافرادا اختاروا طريق الاستقلال في العمل والعطاء والابداع .

اننا بهذا نكون قد صارحناكم بأمانة ونصح عما يدور في مهجنا وعقولنا أيها الناصح الأمين ونحن بهذا لانريد أن نجامل أحدا أو نعادي أحدا فكلنا تونسيون يريدون الخير والنماء لوطنهم وبلدهم بعيدا عن عصا البوليس واكراهاتها ولايضيرني هنا أن أذكر ببعض ماجاء في بيان 7 نوفمبر بأن تونس للجميع …لكل عائلاتها السياسية والفكرية والايديولوجية وللمستقلين ولكل البسطاء والمحرومين والمرضى والمكروبين وهي أيضا للأغنياء ووسطاء الحال والميسورين.

 

3- الاحتمال الثالث أيها الناصح الأمين أنك موظف ولا أريد مزيدا من الإيضاح وأترك للقارئ النابه أن يفهم ما تحمله هذه الكلمة من دلالات وايحاءات لا يعجز عن فهمها التونسيون الذين بلغوا درجة من النضج والذكاء تخول لهم أن يكونوا مواطنين يفهمون معنى الوظيفة في دول العالم الثالث.

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم مرسل الكسيبي

ألمانيا الاتحادية في 25 ربيع الثاني 1426 ه الموافق ليوم 2 جوان من سنة 2005 م

الهاتف القار00496112054989

الهاتف المحمول00491785466311

reporteur2005@yahoo.de

 

لا تقعدوا بكلّ صراط

 
خميس الماجري
حسبت أنّ القوم سيستجيبون لنداءات التّعقّل والاعتدال المتصاعدة من كلّ فجّ عميق ، وآخرها  نداء  المعاناة المتصاعد من إفريقيا وذلك الصّوت الهادئ من حكمة الأخ الفاضل   عمّار بولعراس –حفظه اللّه تعالى ونفع به- وتلك المناشدة المعبّرة عن شدّة معاناة أحفاد جعفر بن أبي طالب وقسوتها  ،إلاّ أنّ القوم مازالوا على عنادهم القديم متمسّكين بوهم الاطمئنان على صحّة المنهج وسلامته … فقد فاجأنا موقع موقع نهضة نت بتعامل سيّء مع بيان  من أجل إطلاق سراح كلّ المساجين . لذا أرى من الواجب عليّ –وأنا  احد الممضين  الأوائل عليه-  بيانا للحقّ، وتوضيحا للأمر ،واستصلاحا للأحوال، وآستبانة للطّريق، ودفعا للتّوظيف السّياسي الرّخيص، ودمغا لجهود المحافظين المعوّقين لكلّ مبادرات الخير، أن  أقول 1 — إنّ المبادرة انطلقت من إخوان لنا في المهجر ، وأرسلوا البيان الّذي نشر في مواقع متعدّدة منها موقع العصر وتونس نيوز وحوار نت وغيرها ، ولمّا علمت النّهضة بذلك تحرّك كلّ الجهاز من أجل ثني إخوة قياديّين أن يتراجعوا عن المضيّ في هذا الأمر فرفضوا  ولمّا سقط ما في أيديهم  ،أخرجوا البيان بشكل  مختزل ومشوّه ، وآنظر أيّها القارئ الباحث عن الحقّ والعدل إلى شكل البيان ومضمونه في نهضة نت وفي غيره من المواقع فستلحظ الفرق المعبّر عن تقصّد تخذيل المبادرة أو تعويقها أو النّيل منها والنّيل من أصحابها …فإذا كان الإعلامي النّزيه لا يجوز له أن يتصرّف في جملة من  نصّ ، فلماذا تشوّه النّهضة مبادرة كاملة ؟؟ ألا يوقع مثل هذا الأمر في الشّبهة ؟؟؟ فأين الأمانة الصّحافيّة ؟؟؟   هذا وقد آدّعى الموقع أنّ أصحاب البيان هم كلّ من الأخوة  الشّيخ عبد الفتّح مورو وزياد الدّولاتلي واحمد المنّاعي فصدّرت إعلانها  قائلة  أصدر الشّيخ عبد الفتّاح…….. وهذا كذلك خطا ، مجانب للصّواب والحقيقة ، وما هم إلاّ ممضون كبقيّة الممضين ،وما المصدرون الحقيقيّون إلاّ إخوان لنا من خارج الوطن الحبيب… وبناء عليه أقول لنهضة المهجر ، اتّقوا اللّه تعالى وما رسوا إعلاما صادقا  نزيها وشفّافا وبريئا، ولا تحرّفوا جهود النّاس ولا تختطفوا مشاريعهم ولا تخضعوها تحت أجندتكم البراجماتيّة  ، كما أدعوكم أن لا تنالوا من المبادرات ولا تقعدوا أمام طريقها كما قعدتم من قبل ، وآعملوا فكلّ ميسّر لما خلق له ، والإيمان بضع وسبعون شعبة فتنافسوا فيها … إنّ  التّعاون على إطلاق سراح إخواننا المحتجزين من أعظم العمل للدّّين ومن أوجب حقوق الأخوّة  ومن ألزم الصّحبة الّتي جمعتنا . فقد أمر الشّارع الرّحيم بالتّعاون على الخير فقال وتعاونوا على البرّ والتّقوى ، ونهى عن التّخذيل فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم  المسلم  اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ومن كان في حاجة أخيه كان اللّه في حاجته.. وقال المؤمن مرآة المؤمن ، والمؤمن أخو المؤمن ، يكفّ عليه ضيعته  ويحوطه من ورائه … ،و قال أحبّ النّاّس إلى اللّه تعالى أنفعهم للنّاس ،  وأحبّ الأعمال إلى اللّه تعالى سرور تدخله على مسلم ، أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحبّ إليّ من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا –وأشار إلى مسجده – وقال من مشى مع أخيه في حاجة حتّى يتهيّأ له أثبت اللّه قدمه يوم تزول قدمه وقال من أقال مسلما أقال اللّه عثرته ..وقال لا يزال اللّه في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه … وغير ذلك كثير جدّا … ونهى من جهة أخرى عن منع النّاس من فعل الخير والوقوف أمام طريقهم فقال تعالى ولا تقعدوا بكلّ صراط توعدون وتصدّون عن سبيل اللّه من آمن به وتبغونها عوجا … سورة الأعراف آية 86 وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إنّ من النّاس مفاتيح للخير مغاليق للشّرّ، وانّ من النّاس مفاتيح للشّر ّمغاليق للخير ، فطوبى لمن جعله اللّه مفاتيح الخير على يديه ، وويل لمن جعل اللّه مفاتيح الشّرّ على يديه ..ابن ماجة 237  والسّنّة لابن أبي العاصم 1/128 برقم 299 وغيرهما … فإلى قيادة النّهضة أن يتّقوا اللّه تعالى في السّرّ والعلن والكتابة والقول والتّفكير والتّدبير وأن يحرّضوا النّاّس على فعل الخير ، فانّ أبوابه واسعة جدّا ، ومن أعظمها جمع شمل الأسر وجبر الكسر ولمّ الشّمل وفكّ الأسير… و آعلموا أنّ المتابع لما تنشرونه ليتساءل أنظر كيف تتعامل قيادة النّهضة مع إخوان لهم يسعون إلى حلّ أزمة المساجين وقد طالت ؟؟؟ آنظر كيف يتعاملون مع مبادرات الخير ، وما علمنا على كلّ موقّعيها إلاّ الخير ، وما علمنا أنّ العمل من أجل انقاذ الأسرى شرّ؟؟   أسأل اللّه الهداية للجميع…

 

 

اللجنة العربية لحقوق الإنسان تستنكر جريمة اغتيال سمير قصير

 

وقعت اليوم في لبنان، جريمة اغتيال سياسية خارج القضاء للصحفي والباحث والكاتب اللبناني المعروف سمير قصير، المعروف بمواقفه النقدية من التواجد السوري في لبنان ودفاعه عن خط ديمقراطي يساري لبناني-عربي كما كان يكرر في تلخيص منهجه في التفكير والكتابة.

 

يعد الأستاذ سمير قصير من أول الصحفيين الذين انتقدوا علنا ما سماه الدولة البوليسية اللبنانية المدعومة من القوات السورية في لبنان. وقد كان له حضور قوي في الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية العربية والعالمية.

 

وقع اغتيال الصحفي اللبناني البارز بانفجار عبوة ناسفة وضعت في سيارته في منطقة الأشرفية التي تقطنها أغلبية مسيحية شرقي بيروت. وقد فقد الحياة على الفور وأصيبت سيدة كانت ترافقه ونقلت إلى المستشفى.

 

لا شك بأن أصابع الاتهام تتوجه إلى كل المستفيدين من هذه الجريمة النكراء وكل المتضررين من القلم الصحفي الحر من أي اتجاه أو موقع كان. إلا أننا في اللجنة العربية لحقوق الإنسان نتوجه إلى لجنة التحقيق الدولية التي تتابع ملف اغتيال الفقيد رفيق الحريري بالقول: إن هذا الاغتيال الجديد يقع في نطاق اختصاصكم وعليكم شمل تحقيقاتكم بهذا الحادث المؤلم، لأن من الصعب إقامة حواجز فاصلة  بين أعمال العنف المختلفة منذ بداية العام في لبنان. إن الحكومة اللبنانية مطالبة اليوم بتحقيق نزيه مستقل وشفاف بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية من أجل كشف القتلة ووضع حد لغياب المحاسبة في الاغتيال السياسي في لبنان.

 

باريس في 2/6/2005

 


وداعا يا سمير قصير… و تسقط الأجهزة

 

 بقلم د.أحمد القديدي

 

عرفتك و ترافقنا في السربون حين تزامنت رسالتي و رسالتك للدكتوراه بإشراف المستعرب الكبير أستاذنا المشترك دومينيك شوفالييه.

 

و ظللنا نتحاور في زمن منفاي و منفاك لمدة أربع سنوات في قاعة فكتور كوزان بالسربون أو في مقهى ليزيكول لنثير همومنا المشتركة حول العالم العربي الذي كان بصدد الدخول في مرحلة  » الأجهزة  » لتصبح مجتمعاته حتى  حكامه رهائن لدى الأجهزة !

 

و الغريب أنك يا سمير تسقط اليوم شهيدا على أيدي الأجهزة ، هذه الأداة العربية الصماء الخرساء التي تدير مصائرنا من وراء الحجب كأنها الأخ الأكبر في رواية جورج أورويل.                         

 

كنت بالأمس حزينا لفقدك من ساحة الفكر و التحليل السياسي و الإعلام الحر و كنت في لقاء عابر مع صديقيك اللبنانيين الفنان المناضل مرسال خليفة بمناسبة تكريمه باليونسكو و الزميل نبيل أبو شقرا رئيس المنتدى القومي العربي و كنا نتعازى في مصابنا باستشهادك، و اقترحت على مارسال أن يغني قصيدة عن الأجهزة العربية ، تلك التي أصبحت تغتال الحلم و الكلمة و الصرخة و الحرية، و أصبحت في الهزيع الأخير  من عمرها تهتك أعراض الشرفاء و تنال من النساء و تمارس الرذيلة والفاحشة بلا عقاب أو رقيب !

 

الأجهزة هي الخليط العجيب بين الفساد و الرعب و الاعتداء على القانون و الحقوق و التخويف و الترهيب.

 

هي الدولة الخفية داخل الدولة العلنية !

 

هي الشهقة الأخيرة لعصر غياب الإنسان و سيادة القوة !

 


 

الشراكة بين الرومانسية العربية والبراغماتية الأوروبية

 

رشيد خشانة – تونس

 

تنعقد الدورة نصف السنوية لاجتماع وزراء خارجية بلدان الشراكة الأوروبية – المتوسطية يومي 30 و31 مايو في لوكسمبورغ. وفيما ينتظر أن تتركز المباحثات على مراجعة مسيرة الشراكة الاقتصادية والسياسية والانجازات التي تحققت منذ انطلاقها قبل عشرة أعوام، تبدو الحصيلة أقل من المؤمل بكثير.

 

تقبل البلدان العربية على استحقاق الذكرى العاشرة لندوة برشلونة، وقد تدفقت مياه كثيرة في البحر المتوسط، مما باعد أكثر بين أهل الضفة الشمالية وسكان الضفة الجنوبية. واستطرادا، فإن ملامح المشهد الذي كان سائدا في نوفمبر 1995 تغيَـرت بالكامل تقريبا.

 

فقد دخل الحلف الأطلسي ثم مجموعة الدول الثماني الأكثر تصنيعا على خط الشراكة وانضم أعضاء جُـدد إلى الإتحاد الأوروبي وارتفعت أسوار أعلى عند بوابات القلعة الأوروبية لصدّ المهاجرين غير الشرعيين، ومراقبة خطر « الإرهاب » الذي غدا زجاجا يرقب من ورائه الأوروبيون حركة جيرانهم الجنوبيين.

 

تلك المتغيرات التي استجدَت في السنوات العشر الماضية، تطرح سؤالا جوهريا حول ندوة « برشلونة + 10 » التي لا شاغل للحكومة الإسبانية سواها منذ أشهر: هل نحن بإزاء نسخة معدلة من برشلونة السابقة، مما سيقود سفينة الشراكة الأورو متوسطية حتما إلى المضيق الذي ساقتها إليه التجربة الأولى، أم نحن بإزاء تأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات بين أوروبا والبلدان العربية؟ وما مُـرتكزات هذا التعاطي الجديد إن وجد؟

 

« استراتيجية أوروبا الأمنية »

 

بداية، لا يجوز الحديث عن أوروبا متجانسة. فإذا كان الملف المتوسطي مصدر تباعد بين ألمانيا وبريطانيا من جهة، وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا من جهة أخرى عام 1995 بسبب التبايُـن في تقدير الأولويات، فهو مثار خلافات أكبر حاليا بعد انضمام بلدان ليست لديها علاقات تقليدية مع المنطقة، بدءا من المجر (هنغاريا) وصولا إلى بلدان البلطيق التي تنظر بعين الريبة للبلدان العربية والإسلامية، ولا ترى فيها سوى « خزَان للإرهابيين ».

 

وهكذا، فإن أوروبا 1995 انتهت ولن تعود، وستكون الصيغة التي سيعرضها الأوروبيون على العرب في الخريف المقبل محصَـلة لتوافق بين أعضاء الإتحاد الخمسة والعشرين. لكن هذه الصيغة لن تبقى سرَا حتى يرفع عنها الستار في آخر لحظة مثلما يفعل المخرجون في السينما خلال ما يُـعرف بـ « العرض الأول » أو « العرض الخاص ».

 

هناك فصول ومشاهد كثيرة من فيلم برشلونة معروفة منذ الآن، ومن أبرزها وثيقة « إستراتيجية أوروبا الأمنية » التي اعتمدت في 12 ديسمبر 2003 والتي جاءت تكملتها في وثيقة « الشراكة الإستراتيجية مع المتوسط والشرق الأوسط » التي تم اعتمادها في 23 يونيو من العام الماضي، والتي حدَدت مفهوم سياسة الجوار.

 

من أهم ما جاءت به الوثيقة الأولى، فكرتان ستشكلان بعض أوتاد الخيمة التي سترتفع في سماء برشلونة في الخريف، وهما الترابط بين البعد السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي والبيئي في تكريس مفهوم الأمن الإقليمي، وكذلك علاج المشاكل من دون اللجوء إلى المجابهات مع اعتبار التنمية المستدامة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أهدافا أساسية للشراكة المنويَ إقامتها.

 

وثمة ركن آخر مهم في الرؤية الأوروبية ينبثق من تلك المنطلقات، وهو التزامن بين التصحيح الاقتصادي والإصلاح السياسي، وهم يتخذون من نجاح معادلة الإصلاح في أوروبا الوسطى والشرقية مصداقا لصحة طرحهم وحجة للتمسك به لدى الحوار مع الشركاء المتوسطيين. ومبعث هذا التركيز، شعورهم بأن بلدان الضفة الجنوبية تتهيّـب من الإقدام على الإصلاحات السياسية، وتتلكأ في تحقيق النقلة الديمقراطية التي اجترعها الأوروبيون الشرقيون انطلاقا من إيمانهم بأنها صكَ الدخول إلى النادي الاتحادي.

 

« خطة العمل »

 

لكن لن تأتي الندوة المرتقبة بالجديد على هذا الصعيد مثلما يرى أحمد ونيس، السفير التونسي السابق وخبير العلاقات الدولية في تصريح لسويس أنفو لأنها، كما قال، لن تخرج عن الخيارات التي حددها الإتحاد وحسمها فيما بات يُـعرف بـ « خطط العمل » الخاصة بكل بلد، فقط ستُـعيد الندوة التأكيد على المبادئ العامة التي قادت واضعي تلك الوثائق، والتي نجدها مُـبلورة في الخطط الصادرة حتى الآن، والخاصة بسبع دول بينها أربع دول عربية، هي المغرب وتونس والأردن والسلطة الفلسطينية، بالإضافة لمولدافيا وأوكرانيا وإسرائيل.

 

فعند قراءة النقاط الخمس والثمانين التي تؤلف « خطة العمل » الخاصة بالمغرب، تبرز أربعة محاور مفصلية، يضيف ونيّـس، هي « دعم الأجهزة الإدارية المكلفة بالسهر على تعزيز الممارسة الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتيسير اللجوء للقضاء والتعاون في مكافحة الفساد، وضمان حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية طبقا للمعايير الدولية »، وهي أولويات تكاد تكون متطابقة مع الأولويات الأربع التي تبرز من خلال مراجعة النقاط الأربع والسبعين التي تتألف منها « خطة العمل » الخاصة بتونس، إذ نلحظ أنها تتمثل أيضا في « تعزيز المؤسسات التي تضمن تكريس الديمقراطية ودولة القانون، وتعزيز استقلال القضاء، وتحسين الأوضاع في السجون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمان حق الاجتماع والتعبير والإعلام التعددي ».

 

مشروع برشلونة الجديد

 

على هذا الأساس، تبدو قسمات مشروع برشلونة الجديد أقرب من المشروع الأول إلى طرح قضايا الحكم الصالح والشفافية وتعزيز دور المجتمع المدني، مما يشكل حقلا للخلافات مع غالبية حكومات الضفة الجنوبية التي تسعى لحصر الشراكة في المسائل الاقتصادية أملا في استقطاب الاستثمارات وتنشيط المبادلات التجارية مع أوروبا.

 

غير أن الإتحاد الأوروبي سيتعاطى مع العرب في برشلونة + 10 وفي ذهنه دروس النقلة الديمقراطية في أوروبا الوسطى والشرقية التي كانت أساسا لتحقيق التكامل الإقليمي، فيما عطَّـلت الخلافات المغاربية مسار التكامل في جنوب المتوسط، وحملت الأوروبيين على التعاطي مع كل بلد على حدة، وأدى هذا الواقع المتشظي إلى تأجيل تنفيذ مشروع منطقة التبادل الحر الأورو متوسطية الذي صيغ في برشلونة.

 

ولهذا السبب، يبدو الأوروبيون اليوم عاقدين العزم على الدفع باتجاه إيجاد تسوية لنزاع الصحراء بين الجزائر والمغرب، وإحياء الإتحاد المغاربي، وهم يعتقدون أن ما ستتمخّـض عنه ندوة برشلونة المقبلة يتوقف إلى حد كبير على مدى حصول تغييرات في العلاقات بين بلدان شمال أفريقيا.

 

متغيرات ندوة برسلونة + 10

 

وفي هذا السياق، يمكن رصد أربعة متغيرات ستكرسها ندوة برشلونة + 10 قياسا على الندوة الأولى وهي الآتية:

 

• تفاوت السرعات التي سيتم اعتمادها بالنسبة لكل بلد من الشركاء المتوسطيين، وهو ما جسّـدته « خطط العمل » الفردية التي حدَدت وصفات خصوصية، هدفها ضمان الالتحاق يوما ما بالركب الأوروبي.

 

• التسهيلات المشروطة بمعنى أن حجم المساعدات والاستثمارات الأوروبية سيتوقف على مدى تقدّم البلد الشريك على طريق الإصلاحات السياسية.

 

• الإشراك الواسع للمجتمع المدني في المسار، إذ تقرر إخراج « خطط العمل » إلى العلن قبل أن تعتمدها الهيئات القيادية التابعة للجانبين مع تشكيل لجان فرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية مفتوحة لمساهمات ممثلي الجمعيات الأهلية.

 

• اعتبار التخلي على أي واحدة من الأولويات المضمَـنة في « خطة العمل » سببا كافيا للارتداد بعلاقات الشراكة إلى مستوى أدنى.

 

وإذا علمنا أن « خطط العمل » هذه تنطلق من تقويم قاتم في الغالب لحصاد العقد الذي مضى منذ ندوة برشلونة عام 1995، نُـدرك أن أوروبا لن تضع الاقتصاد على رأس الأولويات في الندوة المقبلة، وإنما ستُـساوي بين أعمدة « مسار برشلونة » الثلاثة، أي السياسي والاقتصادي والثقافي، وهي تفعل ذلك انطلاقا من زاوية اهتمامها التي تركّـز على درء مخاطر زعزعة الأمن الأوروبي الجماعي والقُـطري، سواء أتت من التنظيمات التي توصف بالإرهابية أم من الهجرة غير المشروعة أم من شبكات الجريمة المنظمة.

 

أكثر من ذلك، يعتقد الأوروبيون أن القمم العربية الأخيرة، على رغم تركيزها غير المسبوق على موضوع الإصلاح، لم تستطع بلورة لاعب إقليمي يكون شريكا يوازن الإتحاد الأوروبي، أقله على صعيد صوغ رؤى ومشاريع جماعية، حتى لو لم يملك وسائل تجسيد حلمه.

 

ومن هنا، فإن آلية الحوار والتفاوض التي أرستها برشلونة الأولى والمتمثلة في « مجلس الشراكة »، حيث يجلس وزير خارجية عربي واحد وجها لوجه مع خمسة وعشرين من نظرائه الأوروبيين لوضع جرد سنوي بالنجاحات والإخفاقات، ستستمر بعد ندوة الخريف المقبل، ولا يُـرجّـح أن تتغير.

 

مـا الـعـمـل؟

 

ويمكن التكهن منذ الآن بالتجاذب الذي سيُـسيطر على ندوة برشلونة بين أوروبا الراضية على أدائها، والعرب المنتقدين لحصاد عشر سنوات من « التملّـص من الوفاء بالوعود ».

 

ففيما يؤكد الأوروبيون أنهم منحوا الشركاء من خلال « سياسة الجوار » جميع الامتيازات عدا الانضمام للمؤسسات الاتحادية، مثلما قال جان لوي ريفارس، رئيس « معهد المتوسط » في مرسيليا لسويس أنفو، يردّد العرب منذ الآن أن تعهدات الإتحاد المالية ستتراجع إلى ما دون المستوى الذي كانت عليه في الماضي، على حد تعبير الوزير التونسي السابق صلاح الدين بن مبارك، الذي عمل سفيرا في كل من بروكسل وبون وروما.

 

وشرح بن مبارك أن الإتحاد خصّـص للشركاء المتوسطيين خلال الفترة من 2007 إلى 2013 في إطار خطة « ميدا 2 » اعتمادات تعادل تلك التي خصصها لخطة « ميدا 1″، مع أن الأخيرة اقتصرت على خمس سنوات فقط، فيما ستمتد الخطة الجديدة على سبع سنوات.

 

أكثر من ذلك، يشير خبراء كُـثر إلى أن الفجوة التنموية زادت اتساعا بين البلدان المُـطلّـة على الضفة الجنوبية للمتوسط، وتلك المطلة على الضفة الشمالية خلال السنوات العشر الماضية، مما يجعل تجسيرها مستحيلا في الأمدين القصير والبعيد.

 

وعزا حسن أبو أيوب، السفير المغربي السابق لدى فرنسا تلك الفجوة إلى التفاوت الكبير بين الأهداف التي وضعتها ندوة برشلونة والآليات التي اعتمدت للوصول إليها.

 

وذهب الحاكم السابق للمصرف المركزي الجزائري عبد الرحمان حاج الناصر في تصريح لسويس أنفو إلى حد التحذير من أن حركة الاستثمارات انتقلت من الجنوب نحو الشمال، مقدَرا حجم الاستثمارات المغاربية التي اتّـجهت شمالا بـ 100 مليون يورو.

 

لكن ما العمل للخروج من هذا المأزق؟ الأرجح أن كل طرف سيتشبث في برشلونة بالمربع الذي يقف فوقه في مقابل الطرف الآخر، الأول سائلا المزيد من الدعم الاقتصادي، والثاني طالبا إصلاحات أعمق وضمانات أكبر، مما قد يقود إلى الاكتفاء ببيان « تاريخي » يقتصر على تكرار مبادئ فضفاضة يتّـفق عليها الجميع، لكنهم يختلفون على آليات تكريسها في الواقع.

 

(المصدر: موقع سويس إنفو بتاريخ 30 ماي 2005)


بدعم من جهات نافذة في الحكم

الجزائر: الجناح المسلح لـ«الإنقاذ» يعد لتشكيل حزب سياسي

 

الجزائر: بوعلام غمراسة

 

كشف زعيم ما كان يُعرف باسم «الجيش الإسلامي للانقاذ» في الجزائر، عن الإعداد لتشكيل حزب سياسي يجمع شتات الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة في البلاد. وقال مدني مزراق لـ «الشرق الاوسط» ان الحزب المرتقب سيضم قيادات من الجناحين السياسي والمسلح للجبهة، مؤكداً أن دوائر نافذة في الحكم شجعته على الإقدام على هذه الخطوة.

 

واكد مزراق ان «سياسيي الإنقاذ يعقدون الاجتماعات معنا، وغاب عنها الممنوعون قانونا من النشاط السياسي»، في اشارة الى المسؤول الثاني في جبهة الإنقاذ علي بن حاج. وذكر أن الإعلان عن الحزب الجديد سيتم قريبا، رافضا الإفصاح عن اسمه ولا عن أسماء قيادات الجناح السياسي للإنقاذ التي انخرطت في المسعى، ولا أسماء النافذين في السلطة الذين دعموه. وأكد ان عناصر من «جيش الإنقاذ» المحل تشارك في تأسيس الحزب وستكون في صفوفه الأمامية.

 

وتتوقع مصادر مطلعة عدم تجاوب مناضلي «الإنقاذ» مع مبادرة مزراق، بسبب ثقتهم بالقيادة السياسية للحزب أكثر من القيادة العسكرية. واضافت المصادر ان مناضلي الحزب «لم يغفروا لمزراق إقصاءه السياسيين في التفاوض مع الجيش (النظامي) لعقد الهدنة عام 1997». واوضح مزراق ان الدافع من تشكيل الحزب المرتقب هو مواجهة الحركة العلمانية في البلاد.

 

(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 2 جوان 2005)


بوش يطلب من مبارك السماح للمعارضة بحرية التجمع والتعبير

 

واشنطن – جويس كرم     

 

حث الرئيس جورج بوش أمس الرئيس حسني مبارك على اجراء انتخابات حرة ونزيهة واتاحة حرية التعبير والتجمع للمعارضة من اجل «ارث مشرف لشعبه والمنطقة».

 

وأكد بوش أن مبارك التزم السير في هذا الاتجاه وفتح تحقيق قضائي في الاحداث التي وقعت خلال عملية الاستفتاء على تعديل الدستور وأعمال العنف ضد متظاهرين.

 

وأشار بوش، عقب لقائه رئيس جنوب افريقيا تامبو مبيكي أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس مبارك صباحاً، شدد فيه على ضرورة «السماح للمعارضة بالظهور على قنوات الاعلام الرسمي» وفتح الباب أمام «حرية المعارضة والتجمع واتاحة التعددية في المنافسة».

 

وابلغ مبارك نظيره الأميركي، خلال المكالمة بينهما والتي استمرت عشر دقائق، أنه اتصل شخصياً بالمدعي العام المصري لفتح تحقيق بالمخالفات الأخيرة ضد المتظاهرين. وأكد الناطق باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان أن مبارك «التزم (خلال المكالمة) ضمان حرية الانتخابات الرئاسية» في أيلول (سبتمبر) المقبل.

 

وقال الناطق ان الادارة الأميركية «تتوقع منه (الرئيس المصري) المضي في هذا الخط». كما تناولت المكالمة الموضوع الفلسطيني – الاسرائيلي وسبل مساعدة مصر في تسهيل عملية الانسحاب من غزة وضبط الأنفاق لمنع تسريب الأسلحة.

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 2 جوان 2005)


النظام والإخوان.. الرهان على الجماهير

د. رفيق حبيب (*)

 

تغيرت ملامح الصورة مع بداية عام 2005، ليس فقط لأنه عام انتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس الشعب، ولكن بسبب إنهاء الرئيس مبارك للولاية الرابعة والاستعداد لولاية خامسة بعد 24 عاما في الحكم، وبسبب التغيرات الدولية والضغط الأمريكي لتغيير النظم السياسية العربية، وبسبب عجز الحكومة المصرية عن تحقيق إصلاح حقيقي في ظروف الحياة، وفشل محاولات الإصلاح الاقتصادي التي لا ترتبط بالإصلاح السياسي. كل هذه العوامل أدت في النهاية لتبني الحكومة المصرية لشعار الإصلاح السياسي، دون أي محاولة للإصلاح الحقيقي، ثم تبني الرئيس مبارك لتعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بالاستفتاء على رئاسة الجمهورية، ولكن بدون تعديل حقيقي يحقق إمكانية وجود مرشحين للرئاسة.

 

والمشهد السياسي المصري يشهد عددا من الأحزاب الممارسة للعمل السياسي، دون أن تكون لها قواعد جماهيرية، وعددا آخر من الأحزاب الكرتونية، وقوى سياسية غير ممثلة في أحزاب سياسية رغم أنها قوى واعدة أو صاعدة، ولكنها لا تملك القاعدة الجماهيرية بسبب عدم السماح لها بتكوين حزب. ويضاف لذلك بقايا العديد من القوى التي نشطت في النصف قرن الأخير، ولم يعد لها نفس التواجد السياسي السابق. ولقد تجمعت هذه القوى التي لم تمثل في أحزاب في الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، لتصبح وعاء لها تمارس من خلاله الضغط السياسي من أجل التغيير، لفتح المجال السياسي بدون قيود، والسماح لكل القوى بتشكيل أحزاب، وفتح المجال أمام الأحزاب السياسية لتمارس العمل السياسي الحر.

 

ويكتمل المشهد السياسي المصري بجماعة الإخوان المسلمين، وهي القوة السياسية المنظمة والفاعلة، والتي تملك قواعد جماهيرية، وقدرات تنظيمية. فهي تمثل التيار السياسي متكامل الأركان، دون أن يسمح لها بتأسيس حزب سياسي. فأصبحت القوة السياسية التي تحقق الشرعية السياسية الحقيقية المتمثلة في التأييد الجماهيري، وتفتقد للترخيص القانوني. ونظام الحكم في مصر يعتبر الإخوان جماعة محظورة النشاط السياسي في مصر، في محاولة لعزلها عن التأثير في المجال السياسي، من خلال خطة مستمرة للحصار والإجهاض، دامت أكثر من 10 سنوات.

 

وهكذا أصبح المشهد السياسي المصري يضم السلطة الحاكمة، ولا نقول الحزب الحاكم؛ لأنها سلطة أكثر من كونها تيارا سياسيا، وأمام هذه السلطة الحاكمة، تيار سياسي فاعل متمثل في جماعة الإخوان المسلمين، ومشاريع سياسية جديدة محرومة من ممارسة حقها في إنشاء أحزاب سياسية. وبهذا أصبح مركز الثقل يتمثل في سلطة النظام الحاكم والقواعد الجماهيرية لجماعة الإخوان. أي سلطة أمام جماهير، ورغبة في تفويت فرص الإصلاح أمام رغبة في تحقيق التغيير والإصلاح. وبهذا تحددت ملامح المواجهة والتحدي، وأصبح النتاج مرهونا بممارسات أطراف المواجهة.

 

السلطة والبقاء للأبد

 

ما زال النظام المصري يتحرك بصورة تقليدية مارسها عبر النصف قرن الأخير بأشكال متعددة، حيث يهدف كل تصرف من قبل نظام الحكم لتأكيد بقائه في السلطة، أيا كان الشكل الخارجي. لهذا عرفنا فكرة الديمقراطية المقيدة، أو الديمقراطية الشكلية. وأصبحت مسألة التعددية مقصورة على وجود معارضة رمزية مع نظام الحكم، على أن يظل لكل طرف دوره المستمر؛ فالنظام وظيفته البقاء في الحكم، والأحزاب وظيفتها البقاء في المعارضة. ومعنى ذلك، تحرك نظام الحكم في مختلف المواقف لتأمين بقائه في السلطة، دون قبول احتمال خروجه من السلطة مستقبلا. وهذا التوجه يدفع النظام لتأمين القيود على أي ممارسة سياسية، كما حدث مع تعديل المادة 76 من الدستور. وعبر السنوات الماضية، استطاع نظام الحكم منع ظهور أي تيار سياسي جديد، ووصل بالحالة السياسية إلى مستوى الجمود الكامل، ولم يبق أمامه إلا منع أي نشاط سياسي لجماعة الإخوان المسلمين، فقد أصبحت هي التحدي السياسي الوحيد أمامه. ولأن النظام يمثل سلطة مطلقة، فلا يمكنه الدخول في تنافس سياسي مع الإخوان، لهذا يدخل معها في تحد مستخدما القوة.

 

الإخوان ورهان الفرصة

 

من الجانب الآخر، أدرك الإخوان أهمية وضرورة الإصلاح السياسي، بوصفه العامل الأساسي المساعد لكل عمليات الإصلاح الأخرى. وفي نفس الوقت، فقد مارست الجماعة مختلف أشكال الدور العام في النقابات والجامعات والانتخابات التشريعية، وظل نهج الحكومة هو الحصار السياسي المستمر، حتى وصلنا لمرحلة الجمود السياسي الكامل، فأصبحت مختلف الأنشطة العامة، مهما كان تأثيرها، لا تؤدي لتغيير حقيقي في النهاية. ومع استمرار تردي الأوضاع الداخلية، وتزايد العدوان والتدخل الخارجي، أصبحت جماعة الإخوان تواجه لحظة فارقة في تاريخ الجماعة. فأمام الجماعة أوضاع سياسية راهنة تجهض كل محاولات التغيير والإصلاح، واستمرارها بهذه الصورة سيؤدي لإجهاض حركات التغيير والإصلاح نفسها، وفي المقابل تجد الجماعة نفسها أمام لحظة مناسبة للتغيير؛ لأنها اللحظة التي أصبح فيها التغيير حتميا لبقاء الأمة.

 

وإذا نظرنا بعمق للحظة الراهنة، نرى ارتباط بقاء الاستبداد السياسي باحتمالات الفوضى والتدخل الخارجي؛ لهذا لا يمكن لجماعة الإخوان المراهنة على أي انتظار لمتغير جديد في المستقبل؛ فاستمرار الاستبداد يهدد دورها التاريخي، فيهدد استمرارها، وانتظار مرحلة الفوضى هو منهج مرفوض من الجماعة؛ لأن الأمة ستدفع ثمن الفوضى، والتدخل الخارجي قد يحولها إلى معارك وصدام. فأصبح وقف استمرار الاستبداد وتحرير إرادة الأمة، هما الهدف الأساسي للجماعة، والذي يمكنها من القيام بدورها الطليعي كتيار إصلاحي، لتحقيق تغيير وإصلاح حقيقي في بنية النظام السياسي المصري.

 

المواجهة عنوان المرحلة

 

هذا الظرف الراهن يضعنا أمام مشهد سياسي متعدد الأبعاد، ولكن المواجهة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحاكم في مصر تمثل البعد الأساسي الذي يتحكم في النتائج النهائية لهذه المرحلة المهمة من تاريخ أمتنا. والمعركة في الواقع ليست بين السلطة الحاكمة وجماعة الإخوان، بل بين السلطة الحاكمة وجماهير الأمة. فالمشكلة الأساسية في استمرار نظام الحكم هي تحييده لدور الجماهير، حتى يضمن البقاء في السلطة. ولا يمكن لجماعة الإخوان تأدية دورها ورسالتها، إلا بتحرير إرادة الجماهير؛ لأنها تكتسب قوتها أصلا في التأييد الجماهيري. لذلك تصبح معركة تحرير إرادة الأمة، هي معركة جماعة الإخوان المسلمين الفاصلة والحاسمة، في تاريخ الجماعة وتاريخ الأمة.

 

(*) مفكر وباحث اجتماعي.

 

(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 1 جوان 2005)


ماذا سيتبقي في النهاية من الموقف النقدي الإسلامي؟

د. بشير موسي نافع (*)  

 

ثمة متغيرات هامة يعيشها المشهد الثقافي ـ السياسي الإسلامي، لاسيما في المنطقة العربية. وهي متغيرات غير صاخبة ولا مدوية، ولكنها جوهرية علي أية حال. بعد أربعة أعوام من هجمات القاعدة علي واشنطن ونيويورك، وعلي خلفية من تحول الزرقاوي إلي إسطورة جديدة للإرهاب الإسلامي، تتزايد المؤشرات علي انخراط التيارات الإسلامية الرئيسية، من قوي سياسية ومثقفين، في حظيرة التطبيع مع عالم القرن الحادي والعشرين، عالم السيطرة الأمريكية السياسية، عالم الأنماط الاستهلاكية المتوحشة، وعالم هيمنة الشركات الكبري وقيم الربح.

 

إسلاميون يدعون صراحة إلي الاعتراف بالدولة العبرية والتزام عملية السلام، بمعني تصفية آخر خطوط الممانعة العربية ـ الإسلامية،والتضحية بكل أوراق التفاوض، التي لم يضح بها حتي الجانب الآخر من الصراع. ويؤكد إسلاميون آخرون، في محاولتهم الحصول علي القبول العالمي، علي الارتباط الوثيق بين قيم الإسلام واقتصاد السوق، مغفلين الفارق الهائل بين حرية التبادل والعمل التجاري علي مستوي الأمم والبلدان وحالة التوحش غير المسبوقة في التاريخ الإنساني التي يسيرها مديرون تنفيذيون مجهولون لشركات إخطبوطية عملاقة تحركها قيم الربح لا العمل، ورضاء حملة أسهم مخفيين لا المنفعة العامة وازدهار المجتمعات. وينضوي الإسلاميون يميناً وشمالاً تحت مظلة خطاب الديمقراطية الجديد، بدون النظر إلي دلالاته بالنسبة لدول ومجتمعات تفتقد الوحدة والإجماع، وما زالت عاجزة عن الحفاظ علي استقلالها الوطني او عن حراسة مقدراتها.

 

لعقود طوال، كانت الأصوات الإسلامية، إلي جانب أصوات ماركسية وإنسانية غربية، تقف موقفاً معارضاً للظلم متعدد الأوجه الذي يسود بلدان العالم الإسلامي والعالم ككل، وتعد بعالم جديد يقام علي قيم العدل والتوازن. اليوم، وشيئاً فشيئاً، يتخلي الناطقون باسم الإسلام المعاصر، علماء وسياسيين ومثقفين، عن موقفهم النقدي لقيم وأنظمة علاقات العالم الحديث، وكأن العالم قد تغير بالفعل؛ كأن علاقات الاستغلال التي سيطرت علي النظام العالمي منذ بدء العصر الاستعماري قد اعتدلت، وكأن بطش الدولة وسيطرتها علي المجتمعات واحتكارها للقوة قد انتهي، وكأن احتكار القوة والثروة قد تلاشي، وكأن الاستهانة المدمرة بالبيئة وتوازناتها، التي تمارسها الدول والشركات والصناعات بدون النظر إلي مستقبل الإنسانية، قد تم التعامل معها. ما الذي أدي إلي تراجع صوت المعارضة الإسلامية، وما هي دلالات هذا التراجع؟

 

الحقيقة ان المعارضة الإسلامية لم تتراجع كلها، بل أنكفأت علي نفسها لتنقلب إلي معارضة سياسية بحتة. ثمة تضخم هائل في الصوت الإسلامي السياسي، تضخم يكاد يبتلع كل جوانب الخطاب الإسلامي الآخر ويحول الكائن الإسلامي إلي كائن مشوه، كائن سياسي بحت لا ملامح إنسانية واجتماعية وثقافية له. وهذا هو بالتأكيد السبب الأول والأخطر وراء متغيرات الموقف الإسلامي. بعد ان كانت الأجيال الأولي من الإسلاميين تري السلطة باعتبارها وسيلة لإقامة يوتوبيا إسلامية من العدل والمساواة والحرية والمشترك الإنساني، تحولت السلطة إلي غاية بحد ذاتها. أصبح هدف السيطرة علي الدولة الهدف الذي تهون دونه كل الأهداف الأخري، ويضحي علي مذبحه (باسم المتطلبات السياسية لعالم اليوم) بقيم كبري ما كان يتصور قبل عقود قليلة أن من الممكن حتي مجرد التفكير في التخلي عنها. وفي الحالات التي وصل فيها الإسلاميون إلي السلطة والحكم، لم تكن النتائج دائماً مشرفة، لا علي مستوي العدل وحقوق الناس، ولا علي مستوي الاستقلال وحقوق الوطن.

 

إن من حق الإسلاميين، ككل القوي الأخري في بلادنا، بل باعتبارهم القوي الأكثر شعبية علي الإطلاق، ممارسة العمل السياسي والنضال من أجل الوصول إلي الحكم، بعد ان أصبحت الدولة الحديثة أهم وسائل التغيير وأكثرها فاعلية. بيد ان ما تتوقعه الشعوب، وما يجب ان يقدمه الإسلام للعالم، هو أكبر بكثير من السيطرة علي أداة الدولة. بل حتي علي مستوي الحكم والدولة، ونظراً لضمور الرؤي الإسلامية الفكرية والثقافية واختصار السياسة بالحكم، فمن الصعب ان نجد لدي التيار الإسلامي اليوم تصوراً واضحاً للكيفية التي سيتعامل بها مع التغول غير المسبوق في أداة الدولة، أو للقيم التي سيثري بها أنظمة التعليم، أو للقوانين التي سيعمل من خلالها علي مواجهة الخلل الهائل في البناء (أو غياب البناء) الاجتماعي، أو للإجراءات التي سيتخذها للحد من التضخم الحضري غير الإنساني، لا سيما في العواصم الكبري، أو للسياسات التي سيعتمدها من اجل إعادة الطابع الإنساني إلي أنماط السياحة الحديثة التي باتت تنشيء علاقات استعباد جديدة بالغة الوحشية، وتحولت إلي صناعة تهدر في آلياتها المواريث التاريخية وقيم وخصوصيات الشعوب الفقيرة.

 

السبب الثاني خلف هذا التطور هو بلا شك الآثار المترتبة علي انفجار العنف الإسلامي العابر للحدود، والسيطرة الأمريكية الأحادية علي الشأن العالمي. لقد شاب الوضع الإسلامي منذ سبعينات القرن الماضي حالة من تشظي المرجعية، نجمت من ناحية عن الضعف المتزايد لمؤسسة العلماء، ومن ناحية عن تعدد ردود الفعل الإسلامية علي الصدام المتفاقم بين القوي الإسلامية السياسية والدولة، ومن ناحية عن طبيعة الإسلام ذاته وغياب السلطة المرجعية الأحادية فيه، ومن ناحية أخري عن الحداثة وأثرها التعددي. وأصبح من غير المستهجن ان تلتف مجموعة من الشبان حول واحد منهم، لا يعرفون في أغلبهم مواريث الإسلام وتعقيدات تجربته التاريخية، لتتكلم باسم الإسلام والمسلمين، تكفر وتفسق، بل وربما تهدر الدماء وتستبيح الحرمات. وكان في النهاية ان انتقلت ظاهرة التحدث باسم الإسلام ودفع المسلمين نحو معارك كبري من ضواحي بيروت ومقاطعات أفغانستان وقري جنوب مصر، إلي الساحة العالمية الواسعة. وقد كانت أحداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) علامة فارقة في هذا التوجه، عندما قامت مجموعة من الشبان المسلمين وعلي مشهد من العالم أجمع بمهاجمة مدينتي واشنطن ونيويورك.

 

جاءت هذه الهجمات في مرحلة حرجة من تاريخ العالم، برزت فيها الولايات المتحدة بعد هزيمة الاتحاد السوفياتي باعتبارها القوة العظمي، وقبل ان تستطيع القوي الأخري توكيد مواقعها السياسية والاقتصادية للحد من التفرد الأمريكي. وجاءت الهجمات ومجموعة من المثقفين السياسيين الأمريكيين المحترفين (المعروفة علي نطاق واسع باسم المحافظين الجدد) تحاول القبض علي مقاليد السياسة الخارجية الأمريكية وتوجيهها لصالح تصورها الخاص للعالم، ولصالح الدولة العبرية. وفي ظل هذه الظروف، تحولت هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) إلي مناسبة للحرب علي الإسلام والمسلمين، خاصة العرب منهم. لم تشمل الحرب غزو أفغانستان والعراق وإطلاق يد أرييل شارون لتحطيم الشعب الفلسطيني فحسب، بل شملت أيضاً سلسلة من القوانين والتشريعات الدولية والأقليمية وحملات إعلامية وسياسية غير مسبوقة لإدانة قوي المقاومة ووصم الإسلاميين جميعاً بالارهـــاب والتطرف.

 

عندما كانت قوي العنف الأهوج غبر المبرر تنمو في جنبات المجتمعات الإسلامية لم تقم التيارات الإسلامية الرئيسية، ولا قام العلماء والمثقفون الإسلاميون، بجهد كاف لعزل هذه القوي ومنعها من إلقاء جذورها في الساحة الإسلامية. وعندما بدأت الهجمة علي الإسلام والمسلمين في عمومهم، لم يحافظ الخطاب الإسلامي علي مواقعه، وأخذ في تبني لغة دفاعية، تصالحية، اعتذارية. نحن معتدلون، قال السياسيون والعلماء والمثقفون؛ ولتوكيد الاعتدال فنحن مستعدون للقبول بالدولة العبرية، حتي والعالم الغربي يكتشف الظلم الهائل الذي أسست عليه، ومستعدون للسكوت عن تدمير العراق ومقدراته وتقسيم شعبه، وعن استباحة لبنان ودفعه إلي أحضان الطائفية والوصاية الأجنبية؛ بل وأكثر من ذلك، نحن مع النظام الدولي بكل إشكالياته، مع اقتصاد السوق بكل ظلمه، ومع العولمة، حتي وإن كانت تنطق باسم الأقوياء وتضيف ثروة وقوة إلي ثرواتهم ومصادر قوتهم. لا السكوت عن قوي العنف المغامرة وعن تبنيها الخطاب الإسلامي كان صحيحاً، ولا التخلي عن خطاب المعارضة الفكري والثقافي كان صحيحاً.

 

عجلة التاريخ لا يدفعها فقط أولئك الذين يقبضون علي مقاليد السلطة والحكم. إن كان الوصول إلي السلطة يستهدف تطبيق برنامج واضح المعالم، تعلي فيه قيم العدل والكرامة ويؤهل المسلمين للعب دور يليق بهم علي المسرح العالمي، فليكن. وإلا فعلينا ان نتذكر ان عدداً هائلاً من الإصلاحات التي طالت الأنظمة الاجتماعية، العلاقات الدولية، حقوق الإنسان، وحتي نظام الحكم والتوازن بين الدولة والمجتمع، حركتها قوي لم تكن في السلطة، وكان الملهم لها مفكرون وفلاسفة ومثقفون لم يسعوا إلي الحكم ابتداءً. وهناك اليوم قوي وجمعيات ومنتديات وروابط، تمتد في انحاء أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، تلعب دوراً هائلاً في معارضة الآثار المدمرة للعولمة والاقتصاد الربحي ـ الاستهلاكي الذي يؤدي إلي تدمير البيئة ويطيح بالمقدرات الانتاجية التقليدية للمجتمعات الفقيرة. وليس من العيب ان تقف قوة او تيار أو شخصية في موقع المعارضة طوال مسيرتها؛ العيب ان تفقد التأثير، وتضطر من أجل مكاسب فردية أو سياسية محدودة إلي التخلي عن المثل التي وجدت أساساً للدفاع عنها.

 

الأمل الذي حملته الثقافة الإسلامية الحديثة كان أمل البديل المختلف، البديل لقوي الظلم وعلاقاته، لقوي الاستبداد وركائزه، لقوي الاستغلال والأنظمة التي تستند إليها. ولكن الخطاب الإسلامي الحالي يبدو انه تراجع حتي عن تصور قطب لـ الإسلام والعدالة الاجتماعية والسباعي لـ اشتراكية الإسلام . كان قطب والسباعي، وحتي بن نبي وشريعتي، بكل قصورهم والانتقادات التي يمكن ان توجه إليهم، يتصورون ان مسؤولية الإسلام الحديث تتعلق بالقيم الكبري للعدل والحرية، ليس علي مستوي المجتمعات الإسلامية فحسب، بل علي مستوي المجتمع الإنساني أيضاً. كانوا يرون في الإسلام بديلاً يخرج الإنسان من حالة الاغتراب والتأزم والصراع. ولكن قلة يحملون اليوم مثل هذه الهموم ويحلمون بمثل هذا المستقبل. وهذا بلا شك مؤشر افقار لا يعوض للثقافة العربية ـ الإسلامية المعاصرة، وللثقافة العالمية ككل.

 

(*) باحث عربي في التاريخ الحديث

 

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 2 جوان 2005)


 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.