2 août 2004

البداية

 

TUNISNEWS

  5 ème année, N° 1535 du 02.08.2004

 archives : www.tunisnews.net


الموقف: سميرة العيساوي زوجي في مستشفى المجانين وأطفالي يتهددهم الجوع

الموقف: حرية التعامل مع الانترنت.. الامارات الأفضل وتونس الأخيرة

الموقف: المترو الخفيف.. ومعاناة الحريف

الموقف: يوم مشهود من حملة  » التجمع » الانتخابية

الصباح: قبل شهرين ونيف من الانتخابات – الجدل السياسي غائـب… والأحــزاب الوطنية المعارضة تعيش وضعا مشوشا محمد القوماني: تنوع الألوان لا يصنع برلمانا تعدديا د. شكري الحمروني: رسالة مفتوحة إلى الأساتذة: أحمد نجيب الشابي، محمد القوماني، عبد اللطيف الهرماسي

الهادي بريك: الرؤية الفكرية والمنهج الاصولي لحركة النهضة التونسية – المصافحة الخامسة عشر

كلود للينا: واحة نخيل جنوب تونس

د. محمد الهاشمي الحامديكتاب « جاذبية الإسلام » ـ الحلقة رقم 25 : مناظرات دينية ونزاعات داخلية


Reuters:  Pakistan-Explosion dans un club chinois à Islamabad, six blesses(dont 2 tunisiens, NDLR)

Reuters: Pakistan nightspot blast injures six (two Tunisian), bomb ruled out

Ahmed SMIAI: Participer aux « élections », c’est se rendre complice d’un crime !

UPI : Analysis: Tunisia – a country that works

M. Tamarziste Mohamed: Réponse addressée à Mr Elloumi  suite au 13ème forum de l’ATUGE
AFP: Un étudiant suédois de 79 ans s’inscrit en médecine au Danemark


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

 

زوجي في مستشفى المجانين وأطفالي يتهددهم الجوع

سميرة العيساوي – سيدي بوزيد

 

وصلتنا رسالة مؤثرة من مواطنة تقطن بسيدي بوزيد ننشرها كاملة:

 

إني الممضية أسفله سميرة العيساوي صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 04329850 طليقة الجمعي الخصخوصي المسجون سابقا بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة، أتوجه بندائي هذا إلى كل المؤمنين بقيمة الإنسان هذا الكائن الذي اجتباه الله وفضّله على سائر مخلوقاته والذين لا هدف لهم إلا تحقيق الحرية للجميع والعدالة والمساواة أمام القانون. أتوجه بندائي إلى كل العشاق، عشاق الوطن بسمائه ومائه وترابه، بصحاريه وجباله وسهوله، بغاباته ومراعيه، بحيواناته وناسه، نعم وناسه فالإنسان هو رأس مال هذا الوطن.

 

أتوجه بندائي هذا لعلهم يساندونني في محنتي التي أقصها عليكم:

 

* بداية المأساة كانت سنة 1990 إثر الفياضانات التي عاشتها سيدي بوزيد وما تلاها من أحداث حيث قبض على زوجي الجمعي الخصخوصي بينما كنت آنذاك أتولد في المستشفى أين قضى في السجن سنة كاملة ليجد نفسه بعد ذلك مفصول من وظيفته بمصالح وزارة التجهيز.

ثم تمّ القبض عليه مرة ثانية سنة 1993 وهذه المرة بتهمة الانتماء لحركة النهضة حيث قضى بغياهب السجون خمس سنوات كاملة. وأثناء سجن زوجي طردت من عملي بمصنع  » شتايف » وذنبي الوحيد أنني زوجة الجمعي الخصخوصي بعد 13 سنة قضيتها في العمل، كما وقع تهديدي إن أنا طالبت بحقوقي التي يكفلها لي القانون أن ألحق بزوجي في السجن. حاولت بعدها الاتصال بالسلطة بل واتصلت بالوالي وكان آنذاك السيد محمد الغرياني والمسؤولة النسائية السيدة مرزوقة مليكي الذين امتنعا عن مساعدتي وأنا أم لسبعة أبناء إلا إذا طلقت زوجي، وهذا ما حدث فعلا كرها وتحت الضغوط المتوالية. وقع بعدها تمكيني من شغل منظفة في المستشفى الجهوي بمرتب 110 دينار أدفع منها 75 دينار كراء المسكن الذي يأويني وصغاري.

 

* عندما خرج زوجي، عفوا طليقي من السجن استبشرت وأبنائي بذلك لأن القفة كما يقال يحملها اثنان، ولكن هيهات أصبح يقيم تقريبا في مراكز الأمن حيث يوقّع صباحا مساء بدعوى المراقبة الإدارية رغم أن المحكمة لم تأمر بذلك. مرض ابني بمرض مزمن  » قصور في الكلى  » مما يستوجب معالجته دوريا بتصفية دمه إضافة لنظام حمية خاص به، وعجزنا على القيام بذلك. ثم مرضت ابنتي بمرض القلب وهو بدوره مرض مزمن يحتاج إلى مصاريف كثيرة. وأكاد أجزم أن أبنائي كلهم أصابتهم الأمراض نتيجة سوء التغذية والضغوط النفسية التي نعيشها منذ أكثر من عشر سنوات.

 

* كنا نلتجئ إلى السلطات وخاصة الولاية طالبين المساعدة ولكن لا حياة لمن تنادي، في إحدى المرات حاول طليقي الانتحار داخل الولاية وذلك عندما انسدت السبل أمامنا وهو يستغيث « أكفلوا أطفالي … « 

 

* لم نيئس وقد حاول أب السبعة أطفال التحسيس بالمظلمة لدى السلطات ومحاولة إيجاد مخرج ولكن لا نتيجة ولا قلوب ترحم بل نتيجة عناد طليقي قامت الشرطة بتأديبه وذلك بضربه حتى كسرت يده. وبعد أن تعافى قليلا حاول مجددا دون جدوى وعند شعوره باليأس وأمام حالة أطفاله الذين يراهم كل يوم يهلكون أمامه جوعا ومرضا وأمام حالة الحصار التي ضربتها السلطة علينا حتى لا تقع مساعدتنا، وهو ما انتهى بزوجي إلى القنوت إلى أن أضرم في نفسه النار داخل المحل الذي نسكنه.. و لولا لطف الله وتدخل بعض الأجوار لشهد أطفالي أبوهم وهو يحترق أمامهم. بعد هذه الحادثة زجت السلطات بزوجي في مستشفى المجانين ووقع إيقافي عن العمل بالمستشفى الجهوي القريب من سكناي حيث أشتغل منظفة بالليل ثم أعود للبيت نهارا لأهتم بأطفالي وطلبوا مني الانتقال للعمل بدار الشباب البعيدة عن محل سكناي بحي القوافل والتي يجب أن أتنقل إليها بواسطة وسيلة نقل وهو ما عقد حياتي أكثر.

 

* من يعاقب من ؟؟ من منا الضحية ومن الجلاد ؟؟

هل يعاقب زوجي لأنه قد يكون تعاطف يوما مع حركة النهضة ؟ أم يعاقب أطفالي السبعة وأمهم التي عندما وعدوها بتقديم يد المساعدة لها ولأطفالها على أن تطلق زوجها طلقته مكرهة ؟ هل يعاقب زوجي بعد أن قضى عقوبته بالسجن وخرج ليعيل أطفاله فوجد نفسه مفصولا من العمل ومحاصرا ومراقبا ليلا ونهارا… ؟

 

* إخواني أبناء هذا الوطن.. إني أستجير بكم فأجيروني .. إنه لم تبقى لي من رغبة إلا أن تكفلوا أطفالي السبعة وتوفروا لهم القوت والعلاج واللباس والسكن والدراسة.. وأن تعملوا على ترسيمي في عملي.. وأن تعملوا على إخراج زوجي من المستشفى الذي رُمي فيه ظلما وأن تعيدوه إلى أبنائه وأسرته وتدمجوه من جديد في المجتمع .. لعل جراحنا تندمل.

                                      

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 275 ليوم الجمعة 30 جويلية 2004)

 

تعليق:

تدعو هيئة تحرير « تونس نيوز » السادة والسيدات القراء إلى التفكير وإعمال الرأي وبذل أقصى الجهد من أجل إنقاذ هذه العائلة ومد يد المساعدة إليها بكل الوسائل القانونية والشفافة المتاحة. وبالمناسبة ندعو كل الجمعيات الحقوقية والإنسانية التونسية في الداخل والخارج إلى إيجاد وسيلة قانونية لإيصال المساعدات العينية والمالية إلى هذه العائلة المظلومة في أقرب وقت ممكن… و »ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء »   


 

الموقف تحتجب

تحتجب  » الموقف  » اعتبارا من هذا الأسبوع في إطار عطلتها السنوية وتعود إلى قرائها الكرام يوم الجمعة 3 سبتمبر بإذن الله.

 

أخبار حريات

 

رفض الترخيص لحزب الخضر

دعا مسؤولون في وزارة الداخلية يوم الاثنين الماضي السيد عبد القادر الزيتوني بإسم مؤسسي  » حزب تونس الخضراء  » تحت التأسيس وأعلموه بمنع نشاط الحزب وحذروه من الإدلاء بأي تصريحات أو القيام بأي نشاط بإسم الحزب. وكان مؤسسو  » حزب تونس الخضراء  » توجهوا إلى وزارة الداخلية لتسليم وثائق التأسيس لكن المسؤولين امتنعوا عن استقبالهم وأشعروهم بإمكان إرسال الملف عبر البريد وهذا ما تم فعلا. وبعد مضي ثلاثة أشهر على إرسال الملف اعتبر المؤسسون أن الحزب أصبح قانونيا بالنظر إلى أن القانون يعتبر الصمت مرادفا للموافقة.

غير أن المسؤولين الذين تقابل معهم السيد الزيتوني يوم الاثنين الماضي قالوا أن الوزارة لم تتوصل بشيء وبناء على ذلك أشعروه بأن الحزب غير مرخص له بالنشاط القانوني.

 

هبة أمريكية

قدمت وزارة الدفاع الأمريكية هبة للاتحاد الوطني للمرأة قيمتها 630 ألف دولار، أي نحو 800 ألف دينار. وجاءت الهبة عن طريق برنامج المساندة الإنسانية التابع للبنتاغون واستفاد منها الاتحاد مع  » جمعية المرأة من أجل التنمية المستدامة  » التي لم نسمع بنشاطها من قبل سوى لتلقي المساعدات الأجنبية.  وتمثلت الهبة في تجهيزات وأثاث لفائدة مراكز كائنة بالعاصمة وسوسة وباجة، إضافة إلى إلى 30 ألف دينار ستخصص لإنشاء مركز لتكوين المرأة الريفية. وتسمح السلطة لاتحاد المرأة بتلقي هذه المساعدات من الخارج في حين تمنع رابطة حقوق الإنسان من تلقي تمويلات من الاتحاد الأوروبي في إطار تنفيذ مشاريع واضحة تم التوقيع على اتفاقات في شأنها بين الجانبين بكل شفافية.

 

حل مجلس

تم حل المجلس البلدي بحي التضامن وهي احدى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالعاصمة من دون أن تعلن وسائل الإعلام عن ذلك. وربما يعود سبب الصمت الإعلامي إلى كثرة عمليات حل المجالس البلدية المنتخبة في سنة 2000 والتي يسيطر عليها  » التجمع الدستوري الديمقراطي  » إذ سبق حل المجلس البلدي بقرطاج وسيدي بوسعيد وحلق الوادي وغيرها. وتزامن قرار الحل مع قيام الجرافات بهدم منازل مواطنين في حي الرافهة على طريق بنزرت ونقلهم إلى حي الشباب بسيدي ثابت بواسطة الحافلات فيما ترك أثاثهم بالمستودع البلدي بالتضامن. وتقول مصادر البلدية إن البناء تم بطريقة فوضوية فوق أرض مازالت على الشياع رغم أن المواطنين كانوا يدفعون الضرائب للبدلية وحصلوا على الربط بشبكات الكهرباء والماء.  ويتردد أن سبب حل المجلس يعود إلى التساهل مع هؤلاء المواطنين ؟

 

منتدى

ختم  » منتدى الجاحظ  » السلسلة الأولى من الندوات التي أقامها في الفترة الماضية بلقاء فكري مع الأستاذ مسعود الشابي الوجه القومي المعروف الذي تحدث عن تجربته الطويلة في العمل القومي وطرح مرئياته في شأن مستقبل القومية والوطنية وجدلية العلاقة بينهما لنحت مصير العرب. وكان اللقاء مناسبة لحوار ثري مع الحضور تناول تقييم تجارب الوحدة العربية والدروس المستفادة من فشلها.

 

مهرجان انتخابي

حولت لجان التنسيق بسوسة والولايات المجاورة وكذلك الشعب التجمعية بالمكان مهرجان أوسو الذي هو في الأصل مناسبة صيفية سنوية إلى مهرجان انتخابي ضخم لفائدة مرشح « التجمع » للانتخابات الرئاسية بشكل يمثل تجاوزا للقانون ومسا من حقوق الفرقاء السياسيين الآخرين الممنوعين من أدنى حق للتحرك الجماهيري، رغم أنه لم يعد يفصلنا عن الانتخابات سوى عشرة أسابيع فقط.

 

ملاحق

دأبت بعض المجلات والصحف  » المدللة  » من السلطة على إصدار ملاحق اشهارية حول الانتخابات التشريعية والرئاسية منذ الآن في شكل ملاحق بالألوان مليئة بالإنجازات التي نفذتها أجهزة الدولة في إطار التنمية لكنها تحسب للحزب الحاكم في إطار حملته الحزبية ! ألا يوجد في البلاد قانون ينظم توقيت الحملات الانتخابية وقانون آخر للصحافة ينظم عمليات الإشهار فلماذا تغض سلطة الإشراف الطرف عن هذه التجاوزات وأين تطبيق القانون ؟

 

حملة انتخابية

نظم الاتحاد الوطني للمرأة مؤخرا بالمبيت الجامعي بالمرازقة ( الحمامات ) ندوة أشرفت عليها وزيرة المرأة وشؤون الأسرة موضوعها  » منظمات الشباب  » شريك فاعل في انجاح المحطات السياسية المقبلة  » والمقصود طبعا هنا شريك للتجمع ! فبأي حق يحصل الحزب الحاكم على المبيتات للتخطيط لحملته الإنتخابية وكيف يجوز له توظيف منظمات الشباب لأغراض انتخابية حزبية ؟

 

تسريح عمال

انتقد بيان صادر عن جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بصفاقس بشدة غلق عدد من المؤسسات وتسريح عمالها خصوصا معمل المسدي ونوفامود وسوتويوكو وأكد  » مناصرته لحقوق العمال المسرحين وحمل الحكومة مسؤولية تدهور أوضاعهم نتيجة اختياراتها الإقتصادية والاجتماعية وعجزها عن اعداد اقتصادنا لمجابهة التحديات المفروضة على علينا « . ودعت الجامعة لتكثيف الضغط لتمكين العمال المسرحين من مستحقاتهم كاملة وضمان الدولة المنحة الشهرية التي سبق أن وعدتهم بدفعها لضمان العيش الكريم.

 

إضراب

شن أعوان الصحة بمجمع الصحة الأساسية بمركز الوسيط بصفاقس من أطباء وممرضين وعمال إضرابا يوم 20 جويلية احتجاجا على ايقاف عمال وقتيين عن العمل من قبل شركة المناولة التي تعاقد معها المركز بعدما رفضوا التخفيض في أجورهم. 

 

ضعف في الحساب

دأبت وسائل الاعلام المحلية على الإشارة إلى حضور أحزاب المعارضة للاحتفالات الوطنية على غرار مناسبة عيد الجمهورية مؤخرا. والملاحظ أن حزبين فقط هما حركة الديمقراطيين الإشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية من بين سبعة أحزاب تتم دعوتهما وهذا مثنى ينتفي عنه صفة الجمع !؟ لذا وجب التصويب.

 

هيئة

تحول الاخوة منجي اللوز ومولدي الفاهم والأخت مية الجريبي أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي يوم الأحد 25 جويلية إلى سيدي بوزيد للاشراف على اجتماع جامعة الحزب. وبعد التداول  على الأوضاع العامة بالبلاد وفي الخطة الوطنية للحزب بعلاقة بالاستحقاقات المقبلة وفي سبل تحصيص هذه الخطة على ولاية سيدي بوزيد وتعبئة كفاءات وفعاليات الجهة من أجل انجاحها،  تم تركيز هيئة مؤقتة للجامعة تتكون مهمتها في تفعيل خطة الحزب الانتخابية في جهة سيدي بوزيد والتحضير السياسي والتنظيمي لمؤتمر الجامعة الذي حدد موعد انعقاده في بداية شهر سبتمبر المقبل.

وتتكون هذه الهيئة من الاخوة: فوزي السعيدي منسقا والأعضاء منير النصيبي وفتحي سعدوني ومحمد الطاهر الهاني ومختار النصري.

 

توضيح

جاءنا من الزميل مختار التليلي توضيح يقول فيه أن استقالته من نقابة الصحفيين التونسيين لا علاقة لها بأي نوع من الضغوط وأنه لم يتعرض إلى أي نوع من الإكراه بسبب نشاطه النقابي.

 

منع وتنديد

وصلنا بيان من رابطة الكتاب الأحرار جاء فيه: للعام الثاني على التوالي تمنعنا السلطة القائمة من إحياء ذكرى تأسيس جمعيتنا وذلك مساء يوم الجمعة 16 جويلية 2004 حيث تجمعت أعداد غفيرة من أعوان الأمن في مدخل النهج الموصل إلى منزل الأستاذ جلول عزونة المقر الرسمي لرابطة الكتاب الأحرار وفق مطلب تأشيرة العمل القانوني وأقاموا حاجزا بشريا منيعا للحيلولة دون وصول أي شخص إلى المنزل المذكور سواء أكان من أعضاء الهيئة أو من الأنصار أو من الضيوف.

ونددت رابطة الكتاب الأحرار بهذا المنع باعتباره يخالف الدستور والمواثيق الدولية بصورة فاضحة ويبرز الهوة الكبيرة بين ما تدعيه السلطة في خطابها اليومي من احترام لحقوق الإنسان وما هو عليه الواقع الملموس للحريات العامة والخاصة من انتهاكات متواصلة ومتصاعدة.

 

بيان

أصدر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بيانا يوم 18 جويلية الماضي على اثر اجتماع إطاراته العليا. وسجل التكتل في بيانه أن الوضع السياسي ما فتئ يراوح مكانه وان السلطة ماضية في تنفيذ مخططها الرامي – بعد عملية الإلتفاف على الدستور – إلى مواصلة الاستفراد بالحكم والتمادي في الانغلاق على طموحات الشعب ومطالب المعارضة الديمقراطية، وهو ما يؤشر بكل وضوح على أن الانتخابات المبرمجة ستكون نسخة طبق الأصل من سابقاتها، بمعنى أنها لن تكون بكل المعايير الديمقراطية انتخابات حقيقية، بل ستكون مجرد مشهد مسرحي بديكور ديمقراطي، الأمر الذي لا يترك المجال للتفكير في الانخراط في هذه السيناريوهات. وندد التكتل بمواصلة السلطة لانتهاكات حقوق الإنسان ومضايقاتها لنشاط الأحزاب والجمعيات وتردي الأوضاع داخل السجون، من ذلك ما تعرض له أخيرا السجين السياسي نبيل الواعر من اعتداء مهين على حرمته الجسدية بسجن برج الرومي.

 

تجمع عمالي

أصدر فرع رابطة حقوق الإنسان بصفاقس الشمالية بيانا موقعا من رئيسه عبد العزيز عبد الناظر ندد فيه بشدّة بتعرض عاملات شركات الخياطة بالجهة لسوء المعاملة والمضايقة بالسيارات والدراجات النارية والعرقلة بالأرجل والدفع بالسواعد من طرف قوات الأمن عنما كن في طريقهن إلى مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس انطلاقا من مقر الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية حيث تجمعن للمطالبة بالمنحة التي وقع الاتفاق حولها والتي قيمتها 180 دينار شهريا على مدى ستة أشهر وذلك صباح الخميس 22 جويلية 2004. وقد تعرضت عاملات سيكوسيد ( 105 عاملة ) وسوتيوكر ( 170 عاملة ) وسوتيب ( 88 عاملة ) إلى الركل والرفس منهن العاملات هناء تشيش وفايزة سروال. وقد تدخل العديد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل لحماية العاملات ومنع قوات الأمن من مواصلة التجاوزات الخطيرة. ويلفت بيان الفرع الرأي العام الوطني إلى تدهور الوضع الاجتماعي بالجهة نتيجة غلق العديد من المؤسسات بدون حماية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال. والعديد منهم يشتغل في مؤسساته طيلة أشهر بدون مقابل فعاملات مؤسسة سوتيوكو مثلا يشتغلن منذ شهر فيفري 2004 إلى غاية 17 جويلية 2004 تاريخ غلق المؤسسة بدون الحصول على أجورهن كما ان العديد من المؤسسات تخصم مساهمات العمال في الصناديق الاجتماعية بدون ايداعها في هذه الصناديق وذلك طيلة ثلاث سنوات مما يحرم العمال من مستحقاتهم ( مثال عاملات سوتيوكو وسيكوسد ).

 

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 275 ليوم الجمعة 30 جويلية 2004)


حرية التعامل مع الانترنت.. الامارات الأفضل وتونس الأخيرة

 

أصدرت « الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان » تقريرا هو الأول من نوعه في العالم العربي حول حرية التعاطي مع شبكة الإنترنت، أظهر أن دولة الإمارات هي الأفضل من حيث منح الأفراد حرية التعامل مع الشبكة في حين تحتل تونس ذيل القائمة.

 

وصدر التقرير في جويلية 2004 وأعده جمال عبد العزيز عيد الباحث القانوني والمدير

التنفيذي للشبكة تحت عنوان: « الإنترنت في العالم العربي.. مساحة جديدة من القمع ». واشتمل التقرير الذي جاء في حوالي 80 صفحة من القطع المتوسط على تبيان حالة حرية التعامل مع الشبكة في 11بلدا عربيا، هي: الإمارات والأردن والبحرين وتونس والسعودية واليمن.

 

وأظهر التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الأفضل في العالم العربي من حيث منح الأفراد حرية التعامل مع الشبكة، والأولى أيضا من حيث نسبة مستخدمي الشبكة إلى عدد السكان والتي بلغت  31 % وذلك على الرغم من شكوى المستخدمين من ارتفاع تكلفة الخدمة، والخلاف الموجود في وجهات النظر حول فرض منع المواقع الإباحية باستخدام برنامج البروكسي.

 

 

في المقابل أشار التقرير إلى أن تونس ورغم أنها كانت الأسبق عربيا في الارتباط بشبكةالإنترنت سنة 1991، فإنها تعد الأسوأ في مجال حرية التعامل مع الشبكة، فهي صاحبة القانون الأمني الأدق تفصيلا للرقابة على الإنترنت، وشهدت محاكمها قضايا عديدة تتعلق بحرية النفاذ إلى مواقع الانترنت، وصدرت أحكام قاسية تتعلق بهذا الأمر على الصحفي عبد الله الزواري وعلى مجموعة « شبان جرجيس »، و »شبان أريانة ». أما سوريا فتتبوأ المنزلة الثانية، بعد تونس، من حيث سجل التعامل السيئ مع حريةالتعامل مع الشبكة.

 

وأشار التقرير إلى أنه رغم النمو السريع لعدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربيوالذي بلغ 14 مليون مستخدم تقريبا وكذلك وصول الخدمة إلى جميع بلدان المنطقة، فإن العديد من مستخدمي الإنترنت فيالعالم العربي بدءوا يشكون في مدى ما يتمتعون به من حرية في استخدام الإنترنت خاصة إزاء غياب الحريات الأساسية عن بعضبلدانه، وغلبة العقلية الأمنية في التعامل مع الأمر في بلدان أخرى.

 

والشبكة التي أصدرت التقرير أنشئت حديثا كشبكة إعلامية معلوماتية لجمع مصادرومعلومات عن قضايا حقوق الإنسان في الوطن العربي كمجمع مركزي للمواقع الحقوقية العربية بالمنطقة يهدف إلى توفير كافة ما صدر عنمنظمات حقوق الإنسان العربية للباحثين والصحفيين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، وتعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة وحرية تنقل المعلومات.

 

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 275 ليوم الجمعة 30 جويلية 2004)


المترو الخفيف.. ومعاناة الحريف

نعيمة حسني

 

تمثل حرارة الصيف استثناء نظرا لحدة ارتفاعها وما يمثله هذا الأمر من ضغط نفسي وعصبي لمستعملي وسائل النقل العمومي . ولئن لم يواكب أسطول الحافلات التابعة لشركة النقل بتونس ,أجواء الصيف بإحداث المكيفات وتوفير الخطوط لتسهيل راحة المواطن , فان ذلك العيب يبدو خفيفا نظرا لصغر حجم الحافلات مقارنة بالمترو وبالتالي يكون الاكتظاظ فيها أقل حدة . لكن خطوط المترو الخفيف للعاصمة وضواحيها تشتكي عديد النقائص من أهمها :

 

– انعدام المكيفات مما يجعل الجو ثقيلا جدا داخل المترو نتيجة الحرارة المرتفعة والاكتظاظ الشديد .

 

– عدم الانتظام في توقيت خروج العربات من نقطة الانطلاق نحو نقطة الوصول , وخاصة الخط رقم  2 ورقم 5 وعدم احترام رزنامة المواقيت المعلقة داخل المحطات , وكأن تلك الأوراق هي ديكور للحائط فقط ؟

– غياب وجود خطوط مسترسلة خاصة في أوقات الذروة , أي تنطلق من النقطة ـ أ – نحو النقطة ـ ب ـ   بدون توقف في المحطات , وهذه الطريقة ناجعة وتخفف الضغط داخل العربات , وتختصر المسافة والتوقيت لقطعها,  دون أن ترهق السائق ولا المواطن ,, ولا ندري لماذا تعمل بها الشركة في علاقة  بالحافلات ولا تكون بالمثل في المترو ؟وأحيانا يشعر  الراكب داخل العربة بأنه يمتطي دراجة هوائية , مع عدم وجود الامتيازات الهوائية إذ  يتحرك المترو مثل سلحفاة ويستغرق وقتا  خياليا في مسافة قصيرة .

  

– ضعف الصيانة الميكانيكية مما يجعل مسألة عطب المترو  في منتصف الطريق أمرا واردا، وقد عايشناه عديد المرات , فعطل الحرفاء عن قضاء مصالحهم وأهدر وقتهم .  

 

إن شبكة المترو الخفيف التي تدعم أسطول النقل بالعاصمة هي مكسب يجب أن نراهن على إعطائه النجاعة اللازمة عن طريق عصرنة العمل به بإدخال منظومة تسيير مرنة تراعي من ناحية إمكانيات الشركة المادية والفنية , ومن ناحية أخرى تحاول مواكبة نسق التطور البشري والديمغرافي وتساير متطلبات الظروف المناخية وتعطي الأولية لمصلحة الحريف , و باللغة التجارية  هو رأس مال هذا المشروع .

 

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 275 ليوم الجمعة 30 جويلية 2004)

 

يوم مشهود من حملة  » التجمع » الانتخابية

القيروان –  نزار خليف

 

كان يوم الاثنين 18 جويلية يوما مشهودا في القيروان – كنت الساعة تشير إلى الرابعة ظهرا ( تصوروا الحرارة في الشارع ) وكانت الجماهير التي جاءت بها أجهزة الحزب الحاكم والسلط الجهوية ( العمد ) تملأ ساحة الولاية والطريق الرئيسي بعد أن حملتهم الحافلات التي سخرت للغرض وتركتهم في صراع مع الحرارة. لم يكونوا وحدهم يعانون هذا الوضع بل كانت جميع الإطارات والمسؤولين يهرولون وهم يتصببون عرقا لأن الحدث والصيف لم يكونا عاديين.  فالحدث هو القرار بإحداث جامعة بالقيروان وكأن مثل هذا القرار مصيري للجهة أو سيحل جميع مصائبها. أما الصيف فقد كان من العيار الثقيل وكان الجميع يسأل حسن المآل كان الجميع ينتظر تفسيرات أو توضيحات لأن الحدث لا يحتمل كل هذا التضخيم إلا أن الرسالة كانت واضحة  » كونوا على الموعد يوم 24 أكتوبر « .

 

ماذا قالوا لكم أجابوا: كنا نصفق فقط ولم يفهم أحد ماذا حدث أو يحدث، إنه ليس عيبهم فالمواطن القيرواني أو التونسي بصفة عامة بسيط وتلقائي وإضافة إلى ذلك ليس بوسعه أن يمتنع عن الحضور مادام العمدة ورئيس الشعبة واقفين أمام الحافلة ويسجلون الأسماء فيصبح الغياب سببا للعرقلة والمضايقة والحرمان من الحقوق الطبيعية. استغل إذا المواطنون لهذه المسرحية وسيأتي اليوم الذي يشكرون فيه على التنفس والهواء. واستغلت ساحة الولاية التي تمثل السلطة التنفيذية المستقلة والمدعوة إلى الحياد لترفع فيها شعارات لفريق سياسي ولافتاته دون الآخرين. واستغل الطريق العام وهو في نفس الوقت طريق رئيسية، واستغلت عشرات الحافلات من أجل تعبئة المواطنين في حملات سابقة لأوانها.

 

فهل بهذه الطريقة ندخل موعدا سياسيا هاما ؟ ومتى ستكون السلطة التنفيذية محايدة؟ ومتى نحترم القوانين ولا نغلق الطرقات من أجل جلب الأنظار وجمع الأنصار ؟ ومتى نوقف استغلال الممتلكات العمومية في أمور لا تفيد ؟

ومتى سنحترمهم عوض استغلالهم لترديد الشعارات ليعودوا في عزّ الحرّ منهوكي القوى وقد أصابهم الدوار من جراء حرارة الشمس والتدافع حفاظا على صحتهم وكرامتهم ؟

 

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 275 ليوم الجمعة 30 جويلية 2004)


غزل !

كيف تبدو صورة المرأة العربية في وسائل الإعلام؟… هذا الموضوع بالفعل يستدعيبحوثا لأنه يطرح أكثر ن نقطة استفهام!

 

والمسألة مطروحة منذ أمد بعيد… ولا أظن أنالزمن الحاضر قد أتى بالجديد.

 

فصورة المرأة العربية ما انفكت تنتظر الخروج من حوضالتحميض والغسيل… ولربما مرّ دهر آخر قبل أن نرى «وجهها» الجميل.

 

محمد قلبي

 

(المصدر: صحيفة الصباح الصادرة يوم 1 أوت 2004)

الباعة المتجولون.. وسلع على قارعة الطريق

رغم حملات المراقبة الصحية التي تؤمنها فرق ادارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بصفة مكثفة خلال الصيف.. تزايد هذه الايام عدد الباعة المتجولين الذين يزودون الحرفاء بلمجات خفيفة او عصير الليمون دون احترام ادنى شروط حفظ الصحة..

كما يجدر تنبيه المستهلك الى ضرورة الحذر من اقتناء قوارير المياه المعدنية المعروضة تحت اشعة الشمس وعلى قارعة الطريق امام بعض الدكاكين والمغازات.

 

(المصدر: صحيفة الصباح الصادرة يوم 1 أوت 2004)

 

150 ألف بلجيكي في تونس

تعد تونس وجهة مفضلة لالاف السياح القادمين من بلجيكا.. ويتوقع الديوان الوطني التونسي للسياحة ان يصل عدد السواح البلجيكيين حتى موفى 2004 الى قرابة 150 الف سائح..

 

(المصدر: صحيفة الصباح الصادرة يوم 1 أوت 2004)

 

في قليبية

إحباط عملية اجتياز حدود خلسة وإيقاف 5 أشخاص

 

احبطت وحدة تابعة للبحرية الوطنية يوم اول امس الجمعة عملية اجتياز حدود خلسة فيالمياه الاقليمية حيث القى الاعوان القبض على خمسة شبان كانوا في طريقهم الىالاراضي الايطالية قبل ان يتم تسليمهم الى اعوان فرقة الابحاث والتفتيش للحرسالوطني بمنزل تميم ومنهم الى فرقة الابحاث العدلية لمواصلة التحقيق معهم قبلتقديمهم في بداية الاسبوع القادم للسلط القضائية.

 

اطوار العملية تفيد ان وحدة متنقلة تابعة لجيش البحر كانت بصدد مراقبة سيلان الملاحة وحراسة المياه الاقليمية التونسية عندما لمح طاقمها زورقا صغيرا قادما من احد شواطىء الوطن القبلي فاسترابوا في امره.

 

لذلك لحقوا به وارغموا «الرايس» على التوقف وباستفسار الركاب عن وجهتهم تلعثموا في اجاباتهم التي كانت متناقضة فتأكد طاقم الوحدة من ان هؤلاء الشبان ينوون اجتياز الحدود خلسة فاوقفوهم واعادوهم الى ميناء قليبية.

 

وبجلبهم الى مقر الفرقة الامنية لاحقا اعترف المشبوه فيهم بانهم اتفقوا فيما بينهم على تنظيم عملية ابحار خلسة لذلك وفروا مبلغا ماليا لاقتناء زورق وبعض مستلزمات الرحلة (بنزين ومواد غذائية ومياه معدنية) وبعد اتمام الاستعدادات توجهوا تحت جنح الظلام الى احد شواطىء الوطن القبلي وابحروا باتجاه جزيرة لمبدوزا الايطالية ولكن من سوء حظهم ان تفطن طاقم وحدة تابعة للبحرية الوطنية لامرهم واحبط رحلتهم غير الشرعية قبل الوصول الى ايطاليا.

 

ص. م

 

(المصدر: صحيفة الصباح الصادرة يوم 1 أوت 2004)

 

Pakistan nightspot blast injures six (

two Tunisian)

, bomb ruled out

 

Reuters, le 31.07.2004 à 08h30

 

 

    ISLAMABAD, July 31 (Reuters) – At least six people were injured in a blast at a Chinese-owned nightspot in Islamabad in the early hours of Saturday, but police ruled out a bomb and said they suspected a faulty air conditioner was to blame.

            The blast at the Chinese Club, a private club frequented by foreign businessmen and diplomats, occurred just before 2.30 a.m. (2130 GMT).

            Police said four of the wounded were foreigners: a Kenyan woman, two Tunisian men and a Chinese employee, along with two Pakistani co-workers at the club, which is one of the few dancing and drinking nightspots in the Islamic nation’s capital.

            The club, along with other Chinese businesses and institutions in Pakistan, had been put on alert in May against a possible attack after a car bomb killed three Chinese workers at a port construction site in the western province of Baluchistan.

            But police said the blast at the club bore none of the characteristics of a bomb explosion, and no traces of explosive material were found at the site.

            A police official said the blast was probably caused by a faulty air conditioner combined with built-up gases in the dance and bar room. « It was not a bomb, » Mohammed Nazeer, an assistant sub-inspector of police, told Reuters.  


 

  

Pakistan-Explosion dans un club chinois à Islamabad, six blesses

(dont 2 tunisiens, NDLR)

 

Reuters, le 31.07.2004 à 07h22

 

ISLAMABAD, 31 juillet (Reuters) – Six personnes ont été blessées dans une explosion survenue dans la nuit de vendredi à samedi dans un club chinois à Islamabad, mais la police doute qu’il s’agisse d’un attentat.

 

Quatre des blessés sont des étrangers: une Kényane, deux Tunisiens et un employé chinois; les deux autres sont pakistanais.

 

Un responsable de la police a déclaré qu’un système de climatisation défectueux, combiné avec une accumulation de gaz dans la discothèque et le bar du club, avaient provoqué l’explosion. « Ce n’était pas une bombe », a déclaré Mohammed Nazir à Reuters.


 

 

Islamabad nightspot blast injures six

Staff Report ISLAMABAD: At least six people were injured in a blast at a Chinese-owned nightspot in Islamabad in the early hours of Saturday. The police ruled out a bomb and said they suspected a faulty air conditioner was to blame. The blast at the Chinese Club, a private club frequented by foreign businessmen and diplomats, occurred just before 2:30am. Police said four of the wounded were foreigners: a Kenyan woman, two Tunisian men and a Chinese employee, along with two Pakistani co-workers at the club. The blast damaged the club’s boundary wall and the furniture in its hall.

 

The club, along with other Chinese businesses and institutions in Pakistan, had been alerted in May about a possible attack after a car bomb killed three Chinese workers at Gwadar in Balochistan. But police said the blast at the club bore none of the characteristics of a bomb explosion and no traces of explosive material were found at the site. A police official said the blast was probably caused by a faulty air conditioner combined with built-up gases in the dance and bar room. “It was not a bomb,” Mohammed Nazeer, an assistant sub-inspector of police, said.

 

(Source : le journal pakistanais « Daily Times », le 31 juillet  2004)

 

 

قبل شهرين ونيف من الانتخابات:

الجــدل السياسـي غائــب… والأحــزاب الوطنية المعارضة تعيش وضعا مشوشا

تونس/الصباح  

شهران ونيف، تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررةفي الرابع والعشرين من اكتوبر القادم، ورغم ذلك فالساحة السياسية لا تؤشر لوجوداجواء انتخابية على الابواب.. فالجدل السياسي يكاد يكون منعدما، وارضية التنافسالانتخابي لا تبدو ظاهرة للعيان رغم اقتراب الاستحقاق الانتخابي، والاحزاب التييفترض ان تقود هذا الجدل، او تؤطره او تدفع باتجاهه لم تدخل بعد غمار الموعدالانتخابي.. فبعضها مايزال يبحث عن نفسه فكريا وسياسيا،نهجا لم يتحكم في بوصلته، واحزاب اخرى، فضلت لعب دور ما لا يبدو انها مهيأة للقيام به، خصوصا من الناحية السياسية والجماهيرية رغم ما يعكسه خطابها من جدية ووضوح وقدر من البراغماتية.. فيما يبدو التجمع الدستوري الديموقراطي في وضع مريح.

 

والحقيقة ان هذا الوضع مستجد في هذه الانتخابات.. على اعتبار ان الموعد الانتخابي السابق (1999) الذي دشن اول انتخابات تعددية في مستوى الترشحات لمنصب رئاسة الجمهورية، كان اكثر حركية، بل  كانت الخريطة الحزبية «المعارضة» خلاله واضحة في اهدافها ورؤاها ومواقفها  واجواءها الداخلية، رغم كل ما يمكن ان يقال بشأنها من باب الانتقاد.

 

اما في هذه الانتخابات المرتقبة، فالصورة تبدو مشوشة.. فثمة احزاب مرشحة للرئاسية، ولا يكاد المرء يلحظ نشاطا يذكر لها اذا استثنينا تداعيات قضاياها مع المختلفين معها في الرأي، وهناك احزاب راهنت على اجندا قريبة من اجندا الحكومة وما تزال متمسكة بهذا الرهان، قناعة منها بان الارتقاء بالوضع السياسي بشكل عام لا يمكن ان يتم عبر القفز على السلطة، او الدخول معها في صراع لا تجني من ورائه غير تأجيل بعض المطالب السياسية وتسويفها.

 

وهناك احزاب تئن، نعم تئن، تحت وطأة التراكمات السلبية الناتجة عن عقد كامل من العمل السياسي في البلاد، وخلافات اعضاء مكتبها السياسي، رغم انها في وضع لا تحسد عليه في ظل عدم توفرها على امين عام منذ اشهر عديدة، وهو الملف الذي لا يبدو انه سيحسم خلال المدة القادمة، بما يعني ان وضع هذا الحزب في الانتخابات القادمة يمر بتعقيدات داخلية قد لا تجعل مشاركته فعالة..

 

اما الاحزاب التي اختارت نهجا «جديدا» في معارضتها فانها حكمت على نفسها بدخول السباق الانتخابي بكيفية فيها الكثير من المجازفة .

 

في ظل وضع هكذا حزبي تدخل «المعارضة» الرهان الانتخابي، بصورة اقرب للتشويش منها لتلك الحالة التي يفترض ان يكون عليها الاحزاب في مثل هذه المواعيد الانتخابية.

 

والسؤال المطروح هنا هو: كيف وصلت الاحزاب الى هذا الوضع؟ وهل بوسعها الخروج من هذه الدائرة قبيل الموعد الانتخابي القادم؟

 

صالح عطية

 

 

(المصدر: صحيفة الصباح الصادرة يوم 2 أوت 2004)

 

تنوع الألوان لا يصنع برلمانا تعدديا

محمد القوماني

 

أقرت التعددية السياسية رسميا وقانونيا في تونس سنة 1981 حيث تم رفع الحظر عن الحزب الشيوعي التونسي الذي يرجع تعليق نشاطه إلى سنة 1963، ثم جرى  الاعتراف بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية في 1983. لكن البرلمان التونسي ظل حوالي 40 سنة بعد الاستقلال ذا لون واحد.  فلم تدخل المعارضة قصر باردو إلا سنة 1994 رغم مشاركتها في الانتخابات العامة لسنوات 1981 و 1986 و1989 فضلا عن الانتخابات الجزئية التي أجريت لسدّ شغور بالبرلمان في مناسبات عدّة. فكيف نقيّم تجربة المعارضة خلال عشر سنوات بمناسبة الاستحقاق التشريعي الجديد المقرر ليوم 24 أكتوبر 2004 ؟ وهل عرفت تونس تعددية برلمانية حقيقية ؟ وماذا جنى الناخبون التونسيون من دخول المعارضة للبرلمان ؟ وكيف تبدو لنا انتظاراتهم في الموعد الجديد ؟

 

تحظى خمسة أحزاب معارضة وهي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحركة التجديد والحزب الاجتماعي التحرري، بتمثيلية متفاوتة في البرلمان، وهي الأحزاب التي توصف بالبرلمانية وتتمتع بالدعم المالي من طرف الدولة تمييزا لها عن الحزب القانوني السادس وهو الحزب الديمقراطي التقدمي ( التجمع الإشتراكي التقدمي سابقا ) الذي لم يدخل أي عضو منه إلى البرلمان رغم مشاركاته في كل المحطات السابقة، ولا يتمتع تبعا لقانون وضع على مقاسه بأي دعم مالي عمومي. إضافة إلى الحزب القانوني السابع الذي تم الاعتراف به أكثر من سنة وهو التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي لم يشارك في أية انتخابات إلى حدّ الآن.

 

وخلال فترتين نيابيتين متتاليتين من 94  إلى 99 ومن 99 إلى 2004 لم يسجل المراقبون إلى حدّ كتابة هذا المقال أية مبادرة تشريعية للمعارضة. أي لم ينظر البرلمان ولو في مناسبة واحدة في قانون مقترح من قبل المعارضة. ولم تظهر المعارضة البرلمانية كتلة موحدة ضدّ الحزب الحاكم في أيّة مناسبة. ولم تصوّت هذه المعارضة ضدّ أي قانون وفي أي مجال اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي أو غيره في أية مناسبة، وفي حالات تعدّ على أصابع اليد الواحدة احتفظ بعض النواب من المعارضة أثناء التصويت على القوانين المعروضة على البرلمان. وتعود بداية التعبير عن التحفظ إلى السنوات الثلاثة الأخيرة أساسا رغم خطورة القوانين التي تمت المصادقة عليها وما أثارته من جدل داخل النخبة وخاصة التعديلات الدستورية سنة 2002 وقانون مكافحة الإرهاب سنة 2003 والقانون المنظم للمجلس الدستوري أخيرا. 

 

لم يفتح نواب المعارضة مكاتب للاتصال بالمواطنين ولم نسجّل لهم حضورا مميزا بوسائل الإعلام الوطنية أو تحت قبة باردو يعكسون الخلاف داخل المجتمع أو يعبرون عن تطلعات النخب ومطالب الشرائح الاجتماعية التي لا تبدو راضية عن سياسات الحكومة أو تشكو من أوضاع معينة، وربما يكون من المهم الاشارة في هذا السياق إلى أن أحد نواب المعارضة وهو السيد خميس الشماري حاول الظهور بصفته تلك داخل البرلمان وفي المجتمع و « شذّ  » عن القاعدة فتم توجيه تهمة قضائية له لا تخفى خلفياتها السياسية، وتم رفع الحصانة عليه ومحاكمته ثم طرده من البرلمان وتعويضه.

 

وأمام هذه الأمثلة الصارخة، والتي يمكن أن نعدّد غيرها، يحقّ لنا التساؤل دون تشاؤم هل تخطّينا فعلا مرحلة البرلمان ذا اللون الواحد ؟ وبأي الشواهد والنتائج الفعلية في التصويت يمكن التدليل على تعددية برلمانية ؟ واستنادا إلى المشاهدة والنتائج الحاصلة في الواقع، وبصرف النظر عن النوايا والوعود المعلنة في الحملات الانتخابية يمكن القول أن التونسيين لم يستفيدوا من مشاركة المعارضة في البرلمان ولم يحصل تغير نوعي ايجابي في حياتهم تعود أسبابه إلى تلك المشاركة. وفي أحسن الأحوال لم تتعد الفوائد مصالح النواب أنفسهم ومصالح أحزابهم. وهنا يكمن السؤال الجوهري وهو لماذا كان مردود المعارضة بالبرلمان على هذه الصورة ؟

 

اعتقد أن النتائج ليست معزولة عن أسبابها، وأن الأداء يعود في المقام الأول إلى الطريقة التي دخلت بها هذه المعارضة إلى ذلك البرلمان. ففي كل المناسبات الانتخابية السابقة شككت المعارضة في نزاهة العملية وشفافية نتائجها. سواء بالنسبة للظروف التي تتم فيها أو القوانين المنظمة لها أو المصداقية في عدّ الأصوات واعلان النتائج. وفي كل المناسبات تم اعلان فوز الحزب الحاكم بالأرقام السحرية التي تحوم حول 99 %.

 

وللأسف الشديد فإن المعارضة التي دخلت البرلمان لم تدخله بهزم مرشحي الحزب الحاكم ولو في دائرة واحدة، وانما بقرار من الحزب الذي شرّع قانونا يجعله يحوز على كل المقاعد في مستوى القائمات المترشحة بجميع الدوائر ثم يقسم عددا محدودا من المقاعد بعد ذلك على رؤساء القائمات المنافسة له حسب ترتيبها. ولا يخفى على أي متابع النتائج الهزيلة جدا لقائمات المعارضة وعدد لأصوات غير المشرف بالمرة المستند لكلّ قائمة بما في ذلك من يصعد رؤساؤها إلى البرلمان. وبهذه الطريقة يكون الحزب الحاكم قد اختار نوابه ونواب معارضته أيضا. وأن المنافسة بين نواب المعارضة محصورة في عدد محدّد من المقاعد في الدوائر التي يرضى الحزب الحاكم عن رؤساء قائماتها.

 

وبذلك يبدو المشهد البرلماني ببلادنا غير مرشّح لتعددية حقيقية، وأن نقلة نوعية في الاتجاه الإيجابي مرهونة بإصلاحات سياسية واسعة ليس أقلها سنّ قانون العفو التشريعي العام وإطلاق الحريات الفردية والعامة وتحرير الإعلام واقرار حرية التعبير والتنظم وتغيير القوانين المنظمة للحياة العامة وفي مقدمتها المجلة الانتخابية وتعهّد هيئة وطنية مستقلة ومراقبة دولية للعملية الانتخابية بدءا بالقوانين المنظمة لها ومرورا بالحملة الانتخابية وانتهاء بالنتائج المعلنة.

 

وفي غياب هذه الشروط الدنيا لانتخابات حرّة ونزيهة لن يتيسّر للمعارضة أي رهان انتخابي ولن يكون بوسعها عرض مرشحيها وبرامجها على الاقتراع العام من أجل كسب ثقة الناخبين وجدارة تمثيليتهم في برلمان تعددي بحقّ يعمل من أجل مصلحة البلاد والعباد.

 

فهل يمكننا التفاؤل بمثل تلك الشروط والانتظارات في الانتخابات التشريعية القادمة التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أقل من ثلاثة أشهر ؟ والتي ستنظم مباشرة عقب عطلة صيفية وستجري حملتها الانتخابية بالتزامن مع انشغال المواطنين بالعودة المدرسية واستقبال شهر رمضان المعظم ! ؟ وفي حالة عدم توفر هكذا شروط ماذا يا ترى تكون الجدوى من تنظيم تلك الانتخابات ومشاركة المعارضة فيها ؟ أفلا يكون عندئذ المطالبة بتأجيلها والعمل على توفير شروطها أفضل من التمسّك بإجرائها ؟

 

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 275 ليوم الجمعة 30 جويلية 2004)

 

رسالة مفتوحة إلى الأساتذة:

أحمد نجيب الشابي، محمد القوماني، عبد اللطيف الهرماسي

 

د. شكري الحمروني
قبل البدء أودّ أن أوجّه إليكم تحيّة تقدير و اعتراف لمسيرتكم الوطنية. لقد ساهمتم مع إخوانكم في فتح نوافذ أمل في بلاد ضاقت بأبنائها حتى اختنقوا. في حقيقة الأمر كانت رغبتي شديدة في التوجّه إلى مناضلي و مناضلات الحزب الديمقراطي التقدّمي الذين نتقاسم معهم هموما عديدة لعلّ أهمّها إحلال الديمقراطية في ربوع تونس. ولكنّني خيّرت في آخر الأمر أن أخاطب من أعرفهم شخصيا وجمعتني بهم ساعات عمل و تفكير و مودّة في بيتي أو في الفضاءات العامّة أو عبر الهاتف، حتى يكون الحديث أيضا حديث قلوب و ليس عقول فحسب.  سادتي الأفاضل، تستعدّ بلادنا لاختبار أو قل ابتلاء جديد باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية و التشريعية موفّى أكتوبر من هذا العام.   المواقف الأخيرة الصادرة عن الديمقراطي التقدّمي مؤسّسات كانت أو أفراد تؤكّد نيتكم المشاركة في هذه الانتخابات تحت شعار ما أسميتموه ب »المشاركة الاحتجاجية ».   لن أجادلكم هذا الأمر فلعلّي قد أفاجئكم إذا أسررت إليكم أنّني من الّذين يرون في هذا الخيار بعض منافع قد تتحوّل إلى مكاسب حقيقية لو ترتقي فاعلية الأداء السياسي إلى مستوى ذكاء الطرح النظري. وقد سبق لي أن عبّرت أخيرا عن اهتمامي بهذا الموضوع عند حديثي مع مسؤول حزب معارض كان هو الآخر يقاسمني ذات الاهتمام. ولكنّ حماسه فتر كما فتر حماسي عند أوّل احتكاك بواقع له قوانينه و ضروراته.  إنّ السياسة هي فقه الواقع، وهي أيضا فن الممكن، وهي بالأساس « تحويل اللازم إلى ممكن »…ولازم اليوم أن  يتوضّح خيار المعارضة حتّى يتوضّح خطابها. فليس من الحكمة أن نطلب من التونسيين أن ينخرطوا في معركتنا ونحن لا ندري أيّ معركة نخوض. إن فاقد الشيء لا يعطيه. والاقتناع قبل الإقناع. فهلاّ اقتنعنا وهلاّ امتلكنا أزمّة أمورنا قبل أن نتوجّه إلى من ملّوا الضّباب و أعياهم الالتباس. سادتي الأعزّاء لسنا نخوض « انتخابات أوّلية » لتعيين من يمثّل المعارضة الوطنية في هذا الموعد الهام. ولسنا أيضا في حاجة إلى إقناع شعبنا بجدوى التّعدّديّة من خلال تعدّد أصوات الاحتجاج و ممثّليه. نحن نحتاج اليوم إلى توسيع دائرة الرّفض و الاحتجاج ونشر الوعي بضرورة تغيير « التّغيير » حتّى يشعر كلّ مواطن أنّه ليس وحيدا في هذه المعركة، أنّه جزء من كلّ بدأ يتحسّس بثبات طريقه نحو الكرامة و الحرّيّة. خيار « المشاركة الاحتجاجية » وإن كنت أنزّه أصحابه عن كلّ محاولة تآمر على مصداقيّة المعارضة أو تقديم خدمة لسلطة أشدّ ما تحتاج الآن إلى ديكور، فإنّه صار اليوم العقبة الأخيرة أمام شبه إجماع المعارضة الصّادقة على ضرورة مقاطعة هذه الانتخابات مقاطعة صارمة و فاعلة. فالمؤتمر من أجل الجمهوريّة، و حزب العمّال الشّيوعي، و التّكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيّات (انظر البيان الأخير الصّادر عن كوادر الحزب بتاريخ 18 جويلية)،  و حركة النهضة ( عبر توقيع بعض مناضليها في عريضة المقاطعة، وأيضا عبر تصريحات رئيسها: انظر مقال الأستاذ راشد الغنّوشي  » خرافة السياسة في تونس » بتاريخ غرة أوت الجاري) و حركة الديمقراطيّين الاشتراكيّين/ الفصيل الذي يتزعّمه الأستاذ أحمد الخصخوصي هو اقرب للمقاطعة بحكم الوضعيّة الاستثنائيّة التي تعيشها هذه المجموعة، والعديد من الممثّلين عن المجتمع المدني…كلّ هؤلاء اختاروا المقاطعة وعدم المشاركة و لو احتجاجيّا في انتخابات تجمع كلّ الأطراف على افتقارها  للشّروط القانونيّة و الشّرعيّة و السّياسيّة العامّة لإنجازها. بين دعوة إلى مقاطعة شقّت طريقها و مشاركة سمّاها أصحابها ب »المبادرة الدّيمقراطيّة » كنتم أوّل من نبّه إلى مخاطرها، تبدو وضعيّة الدّيمقراطي التّقدّمي في حرج شديد. بين المقاطعة وبين المشاركة اخترتم حلّا لن يزيد الوضع إلّا تعقيدا في وقت تحتاج فيه بلادنا إلى فرز حقيقي.    أتوجّه إليكم أيّها الأصدقاء ومن خلالكم إلى كافّة مناضلي الحزب الدّيمقراطي التّقدّمي بنداء حار حتّى تلتحقوا بإخوانكم ورفاق دربكم لتنظّموا وإيّاهم المقاطعة و تجعلوا منها منطلقا لمعركة حاسمة من أجل الحرّيّة و الكرامة و الدّيمقراطيّة الحقيقيّة. أمامنا اليوم أصدقائي فرصة لتخييب آمال التّونسيّين مرّة أخرى أو لإعادة الثّقة إليهم في السياسة وفي المعارضة. فلنرسم لندوة سبتمبر القادم طموحا حقيقيّا ولنجعلها محطّة تاريخيّة للمصالحة الوطنيّة تقطع مع الإقصاء و التّهميش و تكون منطلقا لمعركة طال شوق التونسيّين إليها. 
باريس في 2 أوت 2004    د. شكري الحمروني * النّص أرسل إلى أصحابه قبل نشره
 

 
Participer aux « élections »,
c’est se rendre complice d’un crime !

 

Ahmed SMIAI
Kairouan :25 juillet 2004

ahmedsmiai@yahoo.fr

 

 

Ceux qui s’appuient sur l’étranger dans leur guerre contre leur propre peuple, en prétextant « des valeurs humaines universelles »pour justifier leur félonie, seront irrémédiablement défaits et maudits par l’histoire.

 

Mes propos s’adressent à tous ceux qui, depuis des mois, se sont attelés à l’ignoble tâche de nous monter une comédie médiocre et de mauvais goût, très coûteuse de surplus pour les deniers publics et sans aucun intérêt pour l’avenir.

Cette mauvaise comédie, qui a pour nom « élections présidentielle et législative », vise en réalité à serrer un peu plus l’étau autour du peuple Tunisien et à l’empêcher encore une fois d’exprimer librement ses revendications et ses véritables espoirs et ambitions.

Les auteurs de ce piètre montage sont un ramassis d’agents qui vivent des services rendus à l’occident, véritable patron dans notre pays, au Maghreb et ailleurs et maître d’œuvre des stratégies politiques et des choix des dirigeants.

La comédie actuelle ne se distingue nullement des précédentes que par l’entrée en scène dans ce bal masqué, d’un vieux revenant qui a su maîtriser tout au long de son parcours toutes les techniques de camouflage au point de moduler son discours, lors de ses manifestations publiques, en fonction du pouls de la salle et des orientations du public, si bien qu’il lui arrive souvent de soutenir à la fin de chacune d’elles, l’opposé de ce qu’il avait défendu au début.

Le plus important pour lui n’est pas tant le discours et le message mais de prendre part à la comédie et, pour cela, il est prêt à tout sacrifier, à l’exception des agents stipendiés des puissances étrangères, éduqués dans le mépris de leur peuple, de sa culture, de son identité et de ses valeurs.

 

Un rassemblement hétéroclite :

 

Il s’est constitué autour du représentant de ce vieux revenant, un rassemblement hétéroclite d’individus, que tout oppose, de l’idéologie à l’extraction sociale, mais qu’unissent par contre, leur admiration béate pour l’occident et leur haine farouche de tout ce qui touche à l’islam et aux musulmans.

Le cercle restreint des sympathisants est constitué quant à lui, de vieux renards, issus de cette mythique classe politique tunisienne, qui ont fait leurs preuves dans les traficotages avec l’union européenne mais qui, comme à leur accoutumée, et parce qu’ils traînent derrière eux un long passé de collaboration honteuse, préfèrent agir à visage couvert.

C’est ainsi qu’ils missionnèrent des sous-fifres, pour présenter un projet de constitution d’un front démocratique progressiste, avec pour tâche politique essentielle, la légitimation de la candidature unique à la présidentielle, d’un dirigeant des éternels revenants, mais qui sont aussi et surtout, les éternels soutiens à la dictature, à la répression, à la torture des prisonniers islamistes et les responsables de la désintégration sociale.

 

L’Union Européenne :

 

C’est l’union européenne, terrorisée à l’idée que des mouvements islamistes puissent arriver au pouvoir, qui soutient en sous main ce genre d’initiative, en tire les ficelles et finance ses promoteurs. C’est ainsi qu’elle a toujours gardé un silence complice sur les crimes perpétrés par le pouvoir contre les prisonniers politiques islamistes et leurs familles. C’est ainsi qu’elle soutient avec force, toutes les initiatives du pouvoir et de ses alliés, pour empêcher les mouvements islamiques de participer à la vie politique. Ce faisant, l’union européenne cautionne le crime commis contre les islamistes, mais aussi contre l’ensemble du peuple Tunisien.

Les dirigeants européens et plus spécialement français, se sont dépensés sans compter pour soutenir le régime tunisien, relayer sa propagande et attester de ses prétendus succès multiples, notamment en matière de modernité (entendez dépendance de l’occident, aliénation culturelle et lutte contre les fondements de la personnalité nationale). Et c’est de nouveau le ministre français des affaires étrangères, en voyage récemment en Tunisie, qui réédite son admiration pour le chef d’Etat Tunisien, «  son bon sens, son pragmatisme et sa vision », débite son flot d’éloges sur le régime et réitère la volonté de son pays « d’amplifier l’aide » à notre pays, afin « de consolider les aspects de la modernité et de les développer ».

Curieusement, c’est le même discours tenu par les responsables du régime et ceux d’une certaine opposition.

 

Un discours éculé :

 

Les responsables tunisiens sont revenus aujourd’hui à la charge pour remâcher leur discours éculé, sur la lutte contre le terrorisme, la consolidation de la démocratie et le respect des droits de l’homme. Le ministre de la jeunesse et des loisirs ( méditez bien la dénomination du ministère, dans un pays où la jeunesse n’aurait besoin, semble-il, que de loisirs) en est venu récemment à balayer d’une main, tout ce qui atteste de la crise, grave et aux multiples aspects, que connaît la jeunesse tunisienne et à considérer toutes ses manifestations comme de simples phénomènes naturels attestant du développement et de la modernisation du pays.

Ainsi, le chômage de longue durée chez les jeunes, la déperdition et la désespérance de l’avenir, l’émigration clandestine vers des mirages, sur des embarcations de la mort, l’augmentation des taux de violence et de ses manifestations dans les espaces  publics ( la rue, l’école et ailleurs), les multiples aspects d’une crise morale sans précédent, avec notamment, la généralisation de la corruption, l’absence de civisme, l’extension de l’usage de la drogue, l’augmentation de la délinquance et la constitution de gangs du crime organisé à tous les niveaux de la société…ne seraient que des manifestations de développement et de modernité ?

En écho au discours officiel, l’opposition démocratique et progressiste, se félicite du succès remporté par son initiative auprès des masses populaires ( comprenez les sponsors européens et leurs agents).

Certains partis de l’opposition, qui s’étaient prononcés prématurément contre toute participation à une parodie d’élection, parce que biaisée à la base, admettent-ils, semblent avoir changé d’attitude et s’acheminent actuellement vers une participation aux législatives. Les entremetteurs de la bonne cause ont fini par convaincre certains de leurs membres de s’engager sans tarder dans une élection qui, l’Europe aidant, donnera ses fruits…même amers.

Ainsi s’échafaude le montage de cette comédie de mauvais goût, avec le concours de tous ceux que rien ne dérange, ni la dignité bafouée de leurs compatriotes, ni même les rapports alarmants des organisations des droits de l’homme. Cela se passe ainsi, alors que la répression, qui ne s’est jamais arrêtée, reprend de plus belle, avec son train-train quotidien  de violations des libertés et même de viol tout court.

 

L’horrible viol d’un prisonnier

 

La violence et la cruauté des humiliations que subissent les prisonniers politiques viennent d’atteindre leur degré suprême avec le viol, sur l’ordre du directeur de la prison, du jeune NABIL ELOUAER. Incarcéré depuis douze ans dans des conditions inhumaines, ce dernier n’a cessé de dénoncer courageusement le sort qui lui est fait et a entrepris, avec nombre de ses frères d’infortune, une série de grèves de la faim depuis le mois de janvier.

La justice, loin de s’affranchir, s’enfonce dans une dépendance totale du pouvoir exécutif, comme le confirment les condamnations, lourdes et iniques, des jeunes cybernautes de Zarzis, qui ont osé entrer sur des sites interdits ou, croit-on, nourri l’intention de s’engager en Irak ou en Palestine, dans les combats que leur dictent leur devoir.

L’iniquité de la justice, administrative celle-là, n’a pas épargné Lassâad Jouhri, ancien prisonnier politique et militant actif des droits humains. Le tribunal administratif vient de le débouter dans l’affaire n°11426, qu’il avait engagée depuis des années contre le ministère de l’Intérieur pour lui avoir refusé, depuis sa libération, la carte d’identité nationale à laquelle il a droit et sans laquelle il n’est rien.

La langue de bois et l’arrogance, éternellement à l’honneur, ont atteint des degrés surréalistes. Une compétition folle est engagée entre hommes politiques et médias pour nous convaincre que nous sommes en démocratie, que les droits de l’homme sont respectés, que nous vivons à l’ombre d’un Etat de droit et des institutions, que nous n’avons pas de prisonniers politiques et que la Tunisie est le modèle en tout : de la sécurité, à la stabilité, au bien être généralisé et que nous devons tout cela bien sûr à la sage politique du président.

En attendant, les vexations, les mesures de rétorsion et les exactions contre toutes les voix discordantes s’intensifient. Elles n’épargnent même pas les usagers ordinaires de l’Internet et encore moins les activistes de la société civile, y compris ceux d’entre eux qui, considérés comme des alliés stratégiques de l’occident, disposent d’une couverture européenne et américaine. Le pouvoir essaie ainsi, de camoufler sa dépendance vis à vis de l’étranger.

L’Europe, qui soutient en même temps le pouvoir et l’opposition laïque et se tient derrière le montage comique que représentent les prochaines élections, ne bouge pas le petit doigt face à cette situation dramatique tout en continuant à discourir sur son attachement aux valeurs de liberté et de justice et au principe du respect des droits de l’homme.

 

Le devoir des patriotes :

 

Il est temps que tous les patriotes tunisiens, imbus des valeurs de leur société, fiers de leur identité et attachés à la défense de la dignité de leur peuple, dénoncent avec l’extrême vigueur, le comportement et la responsabilité des partenaires européens dans tout ce qui se passe et, risque de se passer chez nous et dans la région, suite à leur politique colonialiste et partisane.

Ainsi, la moindre violation- condamnable dans tous les cas- des droits d’un militant favorable à l’occident, est reprise et gonflée outre mesure par les médias européens qui ne se gênent nullement d’ignorer les violations flagrantes et les crimes caractérisés contre des islamistes.

Peut-on imaginer ce qui se serait passé, si le mathématicien de renommée internationale, qui a fondé la faculté des sciences de SFAX et qui vit en résidence surveillée, cloîtré chez lui depuis une quinzaine d’années, n’est pas le militant islamiste MONCEF BEN SALEM mais plutôt un militant laïque ?

Peut-on imaginer comment auraient réagi les médias occidentaux, si le militant, lourdement handicapé par suite de sa torture dans les prisons tunisiennes, qui a été agressé par la police, plusieurs fois sur la voie publique, qui continue à être privé de sa carte d’identité- si indispensable dans toutes ses démarches administratives- n’était pas le militant islamiste LASSAD JOUHRI, mais un militant laïque qui méprise sa culture et la civilisation de ses ancêtres et vénère celle de l’occident ?

Que se serait-il passé, si le tunisien qui, après avoir passé dix ans de sa vie en prison, a été de nouveau incarcéré, une deuxième et une troisième fois, sans autre motif que celui d’avoir fait son marché sans l’autorisation de la police, n’était pas le journaliste et militant islamiste ABDALLAH ZOUARI, mais un ancien prisonnier laïque ?

Peut-on imaginer ce qui se serait passé, si le prisonnier politique qui vient de subir l’ignoble agression qui rejaillit sur tous les tunisiens, qui a été sodomisé par quatre individus, sur ordre du directeur de la prison, n’était pas le prisonnier islamiste NABIL ELOUAR mais un laïque ?

Que se serait-il passé enfin, en Tunisie et partout en occident, si les laïques avaient perdu, comme les islamistes, quelques dizaines de morts, sous la torture ou par négligence médicale préméditée, et s’ils avaient subi 1% de ce que les islamistes avaient enduré ?

Il est grand temps que les militants sincères se rendent à l’évidence. A savoir que notre dénonciation de la dictature n’a de sens que si l’on dénonçait en même temps les agents de l’occident, revêtus des oripeaux des valeurs universelles et qui servent autant la première que le second.

Il est grand temps que l’on déclare fermement, de vive voix et sans la moindre ambiguïté, que les valeurs dites universelles, ne sont, en dernière analyse, que celles que l’occident colonialiste a élaborées, dans le mépris total de l’apport, passé et futur, des autres civilisations.

L’occident, hautain, méprisant et arrogant, prétend avoir le monopole de l’expression de l’universel et n’accepte de concéder aux autres peuples qu’un rôle d’usager, selon son mode d’emploi et à ses conditions. C’est ainsi que le culte qu’il voue à ses propres valeurs n’a d’égal que son mépris pour celles des autres et notamment les nôtres.

Il convient d’observer à ce niveau que l’universalisme des valeurs occidentales( démocratie, droits de l’homme, principes de justice et d’égalité, libertés individuelles et collectives…) n’est pas aussi cohérent qu’on le prétend et accuse même des défaillances et des contradictions flagrantes. Ainsi, l’occident qui cultive toutes ces valeurs, ne se gêne guère de convoiter les richesses des autres pays, de s’en accaparer par les guerres coloniales et autres méthodes de domination et d’exploitation. La traite des noirs et leur exploitation éhontée durant des siècles en Amérique ainsi que les expéditions coloniales hier, les politiques racistes, les génocides des juifs et d’autres groupes et peuples en Europe, il y a à peine un demi siècle et, plus près de nous, les épurations ethniques en Bosnie-Herzégovine, la manière dont les arabes et les musulmans sont traités, en tant qu’individus et collectivités, aux Etats Unis notamment, avec parfois la bénédiction d’autorités religieuses et morales et moyennant des lois iniques, ne confortent pas la thèse de l’universalisme des valeurs occidentales. Ni non plus, le soutien apporté par cet occident démocratique, aux régimes de terreur qu’il a installés dans nos pays.

Le crime caractérisé qui a été perpétré contre le mouvement islamique tunisien, n’est pas un acte isolé, en réaction à une tentative de prise de pouvoir par la force, comme le croient beaucoup de gens, y compris parmi les sympathisants de ce mouvement. Il s’agit en fait d’une opération mûrement réfléchie et planifiée par les milieux colonialistes occidentaux et exécutée dans le cadre d’une stratégie globale, visant à marginaliser le rôle de l’islam dans la vie sociale et surtout politique. Et ces gens n’avaient pas entièrement tort, puisque la marginalisation de l’islam signifie en dernier ressort, la fin de la résistance de la société contre toutes les visées de domination et la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. L’islam est l’arme absolue de nos sociétés et contre lequel toutes les armes de destruction massive sont inopérantes.

C’est pour ces nombreuses raisons que des forces « laïques » disparates, dans le pouvoir et dans l’opposition, se sont alliés à d’autres, dans le voisinage immédiat, les pays « amis » et partout ailleurs dans le monde, pour occulter ce crime, couvrir d’éloges ses auteurs et participer à leur propagande sur leurs succès et réalisations. Les quelques critiques que ces milieux émettent de temps à autre, ne doivent pas faire illusion. Elles ne sont que de la poudre aux yeux pour donner un semblant de légitimité à ceux qu’ils présentent déjà comme l’alternative au régime.

Soyons clairs et précis. Les occidentaux n’agissent pas dans le monde, en fonction des grands principes et des valeurs universelles, comme ils le prétendent, mais exclusivement en fonction de leurs intérêts. Ce sont ces intérêts qu’ils défendent avec une extrême jalousie et par tous les moyens, y compris ceux qu’interdisent leurs valeurs. C’est cette situation qui produit ce système de deux poids deux mesures, si manifeste dans ses relations avec le monde musulman.

Ainsi, ils ont laissé détruire l’Algérie parce que les élections législatives de 1991 avaient donné une majorité écrasante au FIS. En Tunisie, ils n’ont point réagi non plus à la répression sauvage menée par le régime, au système de torture généralisée, aux exactions, aux procès iniques, aux lourdes condamnations, parce que les victimes étaient principalement des islamistes. Pourtant, ils n’ont cessé durant tout ce temps de remâcher leur discours sur la démocratie et les droits de l’homme…

Les dictatures du tiers monde sont des agents patentés des puissances occidentales. Elles en attendent protection et soutien et l’obtiennent sans la moindre difficulté. Ainsi, on a rarement entendu un protecteur occidental condamner son protégé et agent, pour manquements à la démocratie, violations des droits de l’homme, pratiques de torture et autres faits de ce genre, pourtant attestés au quotidien dans les pays du sud. Il suffit par contre qu’un régime dictatorial ait quelques velléités d’indépendance et se met dans la tête de refuser d’obtempérer aux diktats des puissances, pour que, immédiatement, un déluge d’accusations s’abat sur lui, puis c’est le déluge de feu. On l’a vu en Afghanistan, où les Américains étaient prêts à tout pardonner, si les Talibans avaient signé l’accord sur le pipe line. L’Irak quant à lui, aurait pu aisément éviter la guerre, si son régime avait été plus souple dans la défense des intérêts stratégiques du pays. Maintenant, avec le régime actuel, installé par les américains au prix de la destruction du pays et de l’exploitation de ses ressources naturelles, voilà l’Irak, devenu  enfin une démocratie ! Et le pire, c’est qu’on attend de nous qu’on y croit. L’idiot accompli est celui qui croît que tous les autres sont à son image, dit-on !

 

Le Grand Moyen Orient et le Devoir de Résistance :

 

La participation d’une délégation du gouvernement fantoche Irakien à la récente réunion de la Ligue arabe à Tunis, est la preuve que tous nos gouvernements sont à la solde de l’étranger. Ce fait a été confirmé par les développements ultérieurs.

Ainsi, le régime syrien qui a longtemps donné l’illusion de défendre des positions de principe et de soutenir la résistance contre le sionisme et l’occupation, a révélé sa véritable nature, en accueillant les bras ouverts, Iyad Allaoui, chef des agents américains en Irak. Ce geste prélude aux prochaines soumissions des régimes arabes au diktat américain afin de normaliser avec le nouveau pouvoir Irakien et avec Israël, mais aussi pour serrer l’étau autour de la résistance héroïque Irakienne.

Les menaces sérieuses qui pèsent sur l’Intifada Palestinienne, ne doivent pas être isolées du contexte général. En plus de la guerre sans merci que lui livre la machine de guerre israélienne, des pressions qu’elle subit de la part des américains et des arabes, voilà que l’unité de la résistance est menacée d’implosion.

C’est le grand moyen orient Américain, dont le comité de pilotage siège dans notre pays, qui est en marche. Nul doute aussi que la parodie d’élections qu’on nous prépare, servira ce projet parce qu’elle consacrera notre dépendance en même temps que l’exclusion des islamistes et la marginalisation de tout rôle du peuple. Il est impératif que ceux qui comptent ou se sont décidés déjà à y participer, soient tout à fait conscients des implications d’un tel choix et en assument l’entière responsabilité devant Dieu, les hommes et l’histoire.

Cette parodie électorale est organisée dans des conditions dramatiques, caractérisées notamment, par une constitution qui garantit le despotisme et le pouvoir absolu, des lois répressives et liberticides qui favorisent la corruption, avec l’objectif inavoué d’occulter le crime planifié discrètement par les puissances occidentales et exécuté par le régime avec la complicité de l’opposition laïque.

 

Une seule solution : le boycott !

 

Toute participation à cette mascarade électorale contribuera à faire oublier un peu plus le crime passé, mais aussi à en perpétuer les conséquences, en privant les citoyens, croyants et pratiquants, d’agir sur la scène politique en fonction de leurs convictions religieuses.

Il est évident que la répression violente qui s’accompagne d’une volonté insidieuse d’altérer l’identité culturelle de notre société, en s’appuyant sur l’occident expansionniste et dominateur, ne peut fonder la démocratie en Tunisie. Cette situation risque fort de conduire certains citoyens, blessés dans leur dignité et leur humanité, à tenter des actions désespérées. Auquel cas, l’on verra tous ceux qui ont misé sur une prétendue lâcheté de leurs concitoyens et leur « incapacité » à défendre leur dignité et, participé ainsi, à la politique du terrorisme d’Etat, se mobiliser pour lutter contre un phénomène dont ils ont semé d’avance, les germes dans la société. Et, au vu des ravages qu’une telle dérive risquerait d’avoir sur les hommes et le pays, ils seront les premiers, n’en doutons pas, à payer le prix de leur lâcheté et de leur hypocrisie.

 

J’espère de tout cœur, que les militants sincères se ressaisissent à temps, se rencontrent et se concertent afin de trouver les moyens pratiques et pacifiques : 1) Pour faire réussir ce boycott actif et toutes nos autres revendications démocratiques. 2) Pour lancer un appel à l’évacuation des troupes d’occupation de tous les pays arabes et musulmans.

3) Pour empêcher l’ouverture dans notre pays, du siège de l’organisme de pilotage du projet du moyen orient.

Nous devons admettre cependant que l’opposition, toutes tendances confondues, se trouve actuellement dans l’incapacité de jouer un rôle déterminant dans la situation actuelle.

Aussi nous lançons un appel solennel aux patriotes sincères dans le parti au pouvoir,

1) Pour qu’ils assument entièrement leurs responsabilités,

2) Réclament la libération du peuple et agissent afin de lui rendre la voix,

3) Empêchent enfin, que des agents de l’étranger, soient nommés à des postes de direction dans leur parti et dans les instances gouvernementales.

C’est de cette façon qu’ils pourront aider à sauver leur pays du triste sort dans lequel on veut le précipiter.

 

Traduit de l’arabe par Ahmed Manaï (ITRI- Institut Tunisien des Relations Internationales- Paris)

Les intertitres sont du traducteur.


 

 

Analysis: Tunisia – a country that works

By Claude Salhani UPI International Editor

 

The media are often harshly criticized for focusing more on negative reports and frequently ignoring the good news. The reason is that by its very nature, bad news is more compelling.

 

Replying to a recent report on Iraq, a friend I often communicate with via an e-mail distribution list wrote back, suggesting that there should be « someone » in charge of controlling what the media reports from Iraq. There should be a ban on giving « air time » to the kidnappers, he recommended.

 

Only good news — reports reflecting positively on the situation in Iraq — should be published, my friend wrote.

 

I replied that there was until not too long ago such a person. His name was Saddam Hussein. He controlled the media, among other things in his country. And one of the reasons why the United States went after him was to give freedom to his people. (Other reasons were that he possessed WMD and supported terrorism, though those have yet to be proven.)

 

So you see, the bad news typically wins over the good news, particularly in the Arab world where there has been little positive to report of late. But every once in a while, along comes someone with a positive spin on an otherwise turbulent region.

 

Georgie Anne Geyer, a highly regarded and well-respected nationally syndicated columnist who covers international affairs, wrote a book on Tunisia less than a year ago. Tunisia, she reports after multiple visits and interviews with its leaders, is « a country that works. » In fact, she calls her book just that: « Tunisia: A Journey through a Country that Works. »

 

Countries that work are a rarity in the Middle East and Africa these days, and Geyer, rightfully devotes much of her book explaining the Tunisian phenomenon.

 

One reason that the Tunisian experience works, is due, as Geyer points out, to the fact that the country’s architect and first president, Habib Bourguiba, knew how to apply the right mix of philosophies to fit his people. He mixed Arabism and Islam together with French and European influences, combining them into his own neo-Dousturi ideology. Bourguiba had his faults, but at first glance, the experiment appears to have worked. Tunisia did not go through the same upheavals brought about by a difficult de-colonization process and a devastating civil war as its neighbor, Algeria, for example.

 

« Bourguiba, » writes Geyer, « led a movement and then a country which was the only one in the region to make a really successful transition from colonialism to a sovereign nation, from traditionalism to reasonable modernism. » A delicate mosaic, is how the author describes the country.

 

Bourguiba, who toward the end of his reign became senile, (and declared himself president for life) was eventually forced out of power in a bloodless transition by his prime minister, Zine el Abidine Ben Ali. Bourguiba nevertheless offered a certain amount of realism during his long tenure as president. Bourguiba was the power behind the country’s independence from France, and the force driving Tunisia from post-colonial times until Ben Ali replaced him on Nov. 7, 1987.

 

Part of Bourguiba’s realism was apparently his candor, (one could also add his ability for reporting bad news). He was not afraid to lecture other Arab leaders, as he did during a Middle East tour in 1965. « At the rate things have been going for the last 17 years, » he said, « the Arabs have not made an inch of headway. »

 

Tunisia, as one government official told Geyer, is « in a process of maturation. » Addressing a topical issue, the official added, « there cannot be instant democracy or instant human rights. » Well-spoken words, indeed. Democracy takes decades, if not centuries to mature, shape itself and grow. It is not an importable commodity, as we found out in Iraq. It needs to be planted and cared for. It takes time. Along the way, bad news will periodically arise, and must be reported.

 

The Tunisian official Geyer interviews explains that Tunisia « didn’t win over the fundamentalists in the 80s with machine guns. We went to the root of the cause of the threat, to the rural areas, to the south, to the pockets of poverty. »

 

A very unusual approach for an Arab country where governments have a tendency to resort to violence, quickly dispatching their political opponent to extended prison sentences, or worse. This is not to say that Tunisia‘s human rights record is squeaky clean. It is not. It may be « a country that works, » but still, there were numerous times when it « forgot » the rule of law when it came to dealing with political dissidents.

 

Amnesty International has had its fair share of complaints regarding Tunisia.

 

Yet, Tunisia is trying hard to dispel that image and its current president, Zine el Abidine Ben Ali, has taken steps to amend the situation, relieving pressure on some opposition groups, including Islamists.

Keeping faithful to Bourguiba’s philosophy, Tunisians are working within their means, not reaching for the impossible. As Bourguiba, whom Geyer calls the « Tunisian Machiavelli, » said in a 1961 speech, « politics is the art of attaining the possible.

 

And this philosophy might explain Tunisia‘s success as a country that works. The end result is a generous mix of this small Mediterranean nation’s rich past and encouraging future.

See, there can be good news at times.

 

 

(Comments may be sent to: Claude@upi.com )

 

(Source: Analyse diffusée par l’agence de presse américaine « United Press International – UPI » le 26 juillet 2004)


Réponse addressee par M. Tamarziste Mohamed (Homme d'affaires Indépendant exilé forcé en France refuse la protection de la BCT) à Mr Elloumi Hichem et autres diplomés des Grandes Ecoles de Patis suite au 13ème forum de l'ATUGE Association des Tunisiens des Grandes Ecoles.

 

 

Bonjour;                  de Nice Côte d’Azur le Lundi 2 Août 2004

 

J’espère que toute la famille va bien, si Taoufik (1), Faouzi (2) et Salah (3).

 

J’ai lu avec intérêt l’intervention de Hichem au forum de l’Atuge Association Tunisienne des Grandes Ecoles (ci joint article de la Presse de caniveaux du 30 juillet 2004).

 

Je trouve que Mr Hichem Elloumi (Supelec Paris) a tout à fait raison de critiquer la BCT puisqu’elle doit simplement, à mon avis être juger et disparaître du pays, mais à conditions que des hommes et des femmes, surtout les génies des grandes écoles, intègres et courageux qui aiment la Tunisie et respectent les valeurs acquises dans leurs Grandes Ecoles (Supelec, Centrale de Paris, Polytechnique, Ponts et Chaussées, Ecole des Mines, Hec, Escp, Isc etc. et les écoles Tunisiennes) prennent leurs responsabilités.

 

Les BCT Ben Ali- Chiboub- Trabelsi et Mabrouk, des ignares mafieux (4) qui réussissent à se faire lécher les mules (chleyk) par des diplômés des « Grandes Ecoles » et en particulier ceux de la « prestigieuse » Ecole Centrale de Paris avec à leur tête le franco-tunisien sioniste Jean Najib Brun, faussaire qui a démontré ses grandes compétences dans le copier coller dans son rapport pour le sénat français, au colloque du 24 juin 2004 sur « la réussite du modèle escronomique tunisien », sont la tare à combattre pour que nos enfants puissent en Tunisie (et non au Canada si Hichem) dans un Etat de Droit et des Libertés.

 

Toute connivence et silence sont de la complicité avec les spoliateurs criminels lâches et traîtres de la Tunisie, ils rempliront la poubelle de l’histoire. Dieu Existe Il est Grand.

 

La Tunisie est une prison en faillite et personne n’est à l’abri dans la civilisation des pirates du 7 Novembre 1987, Ben Mbarek Jilani cherche à juste titre à légaliser les fuites de capitaux à l’étranger « criminalité en cols blancs selon la France », Israël sera le meilleur refuge, les BCT ont déjà pris les devants en y plaçant d’importantes sommes, Mecca Cola boisson gazeuse de solidarité aux palestiniens y est aussi commercialisé, mais quel culot

de demander des subventions. Bravo Ben Mbarek j’applaudis surtout si vous obtenez l’aide du Fonds de Solidarité des BCT 26-26.

 

Le prochain Forum de l’Atuge devrait avoir lieu dans un pays de libre expression pour permettre aux tunisiens intègres des grandes écoles d’y participer et débattre sans hypocrisie.

 

A bientôt dans une Tunisie Indépendante avec des tunisiens libres

 

M. Tamarziste Mohamed

Homme d'affaires Indépendant exilé forcé en France refuse la protection de la BCT

 

(1) Si Taoufik Elloumi Câbleries CHAKIRA

(2) Faouzi Ben Taoufik Elloumi Polytechnique, Pdg Cofat, Maire de Séjoumi Sidi Hssine.

(3) Salah Ben Chaabane pharmacien, conseil aux ordres des pharmaciens Ariana, gendre de Mr Taoufik Elloumi et de Maître Mohamed Chakroun.

(4) Lire « Le Mal Arabe » du Professeur Moncef Marzouki.

 


 

 

                                  Internationalisation des entreprises tunisiennes

« Une culture à développer, des structures à mettre en place.. »

• Le 13e forum de l’Atuge a décortiqué la question.

Foued ALLANI

Choix stratégique, l’internationalisation des entreprises tunisiennes est rentable aussi bien pour le pays que pour les entreprises elles-mêmes, et est imposée par l’environnement économique mondial, caractérisé par une concurrence toujours grandissante. Celles capables de se développer à l’international n’ont, en fait, plus le choix. Elles sont tout simplement tenues de sauter le pas.

C’est, en tout cas, ce qui s’est dégagé des travaux du 13e forum de l’Atuge (Association des Tunisiens des grandes écoles) tenu jeudi à Tunis (voir La Presse du vendredi 30 juillet).

Une culture de l’internationalisation est toutefois indispensable pour assurer le succès de l’opération, ont noté plusieurs intervenants. Or, celle-ci fait parfois défaut.

«Les défis que pose l’internationalisation sont multiples et complexes», a souligné M. Mondher Khanfir, président de l’Atuge-Tunisie. Et d’expliquer «que toute la structure de l’entreprise doit être prête». «Des pré-requis incontournables sont à respecter, a-t-il précisé, tels qu’une vision claire, une stratégie bien formulée, des ressources humaines bien formées et un management efficace». Cela suppose aussi que l’entreprise est capable d’avoir recours au financement et à la levée des fonds sur les marchés internationaux.

Pour des réseaux efficaces de professionnels

Expliquant que le processus implique aussi bien les entreprises que l’administration et les institutions à caractère professionnel, M. Marouane El Abassi, professeur à l’Ihec, a tenu à poser la question suivante: «La profession est-elle en train de s’internationaliser?». Sceptique, il a déploré le fait que la Tunisie possède l’un des taux les plus faibles concernant le retour sur investissement en matière de promotion commerciale.

«La première chose que fait un Malaisien, par exemple, en rentrant de l’étranger après avoir participé à un salon est de partager l’information avec ses pairs». Et de faire remarquer, amer, qu’en Tunisie nous n’avons pas ce réflexe et que les structures professionnelles n’accordent pas encore l’attention qu’il faut à ce genre d’attitude.

«Pour être efficaces à l’international, il faut posséder des réseaux efficaces de professionnels», a-t-il conclu.

Pour M. Hichem Elloumi, p.-d.g. de Coficab, une entreprise tunisienne qui a réussi à s’implanter au Maroc et au Portugal, l’environnement économique mondial est assimilé à une guerre. «Il s’agit donc de donner les mêmes armes aux entreprises tunisiennes», celle, a-t-il expliqué, consistant aux avantages offerts par l’Etat aux investisseurs étrangers. Puis d’insister sur la nécessité de simplifier les procédures au niveau de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

L’accompagnement financier est donc la condition sine qua non pour une internationalisation réussie, a de son côté insisté M. Hichem Turki, p.-d.g. de la Somatral. Et de déplorer le fait qu’actuellement il n’existe aucun mécanisme tunisien pour aider les entreprises à s’internationaliser.

Pour M. Hassan Zargouna, p.-d.g. de Sigma Conseil, seule la transparence est capable de dissiper un certain climat de méfiance à l’égard des entreprises qui décident de s’internationaliser et il a appelé la BCT à devenir plus ouverte à cette idée, a-t-il dit.

 Sommes convertibles : les plafonds ont doublé

Rappelant que le tissu productif tunisien est constitué en majorité de PME, M. Abderrazek Jendoubi, directeur général du crédit et des marchés des capitaux à la BCT, a fait remarquer que ce tissu n’a pu se développer qu’avec le soutien constant des pouvoirs publics.

L’entreprise tunisienne doit s’internationaliser sans aucun doute, mais ce processus doit être étudié et réfléchi, a-t-il prévenu, en recommandant que cela doit se faire avec l’aide de partenaires solides.

«L’opération demande des investissements importants et une PME ne peut se permettre de faire des choix hasardeux», a-t-il ajouté en faisant remarquer que des études portant sur l’environnement, les risques, les technologies à adopter, etc, doivent être effectuées au préalable avant de se lancer.

Rappelant que la Tunisie s’est employée depuis ces dernières années à faciliter le processus, M. Jendoubi a noté que notre pays, qui a signé plusieurs conventions bilatérales de non-double imposition, a conclu depuis 1995 un accord d’association et de libre-échange avec l’UE et a adhéré à l’OMC.

La BCT a de son côté émis deux circulaires facilitant cette opération, celle du 22 juin 1994 et celle du 17 décembre 1996.

Avec ces deux circulaires, l’investissement tunisien à l’étranger a grimpé de trois millions de dinars en 1996 à sept millions en 2003, a précisé l’orateur.

De son côté, M. Salah Zaraï, directeur général du transfert et du commerce extérieur à la BCT, a fait savoir que depuis 1997 les plafonds des sommes pouvant être converties par les entreprises tunisiennes on-shore ont doublé, passant de 20 à 100 mille dinars par an pour les bureaux de représentation et de 40 à 200 mille dinars pour les filiales, succursales et prises de participation. En tout et pour tout, 360 projets ont été déjà réalisés pour un montant de 50 millions de dinars, dont 237 autorisés par la BCT. Et de rappeler que selon le dernier rapport annuel du FMI, le dinar tunisien est réellement convertible à 70%.

Donner et contrôler

Intervenant pour clore les débats, M. Jilani Ben M’barek, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT) et de l’Ascame (Association des chambres de commerce et d’industrie de la Méditerranée), a fait savoir que l’entreprise tunisienne peut déjà bénéficier d’un réseau de 1.800 chambres regroupant 20 millions d’entreprises. Elles peuvent aussi bénéficier des lignes de crédits étrangers, a-t-il ajouté, en déplorant le fait qu’elles ont tendance à négliger cette opportunité.

Or, en matière de performance il ne faut rien négliger, rien sous-estimer, a-t-il prévenu, en faisant remarquer que notre cible ne doit pas se limiter au Maghreb, mais qu’elle doit s’étendre à l’Afrique profonde et au Moyen-Orient.

Prenant comme exemple la Chine qui, à partir de Dubaï, exporte pour plus de huit millions de dollars, M. Ben M’barek a fait remarquer que ce pays compte sur la Tunisie pour développer son activité en Afrique. Citant aussi l’exemple de la France, il a expliqué que ce pays offre une exonération d’impôt de cinq ans à ses opérateurs pouvant investir plus d’un million de francs à l’étranger.

«Il s’agit, a-t-il dit, de donner et de contrôler», en appelant à une meilleure transparence des transactions. «Si je sais combien l’entreprise a investi à l’étranger, je peux lui demander de rapatrier une partie de ses bénéficies, sinon ce sont les paradis fiscaux qui vont en bénéficier».

 

(Source : www.lapresse.tn, visité le 1er Août 2004)


 

 

 

 

POINT DE VUE
Noureddine Bostanji

 

Bravo pour notre Parlement ! Il vient d’examiner un texte de loi sur « le harcélement sexuel » , et l’honneur de nos concitoyennes parait sauf .

 

Mais quand verrons-nous nos vaillants députés traiter un texte de loi portant sur « LE HARCELEMENT POLITIQUE ».

 

Ce genre de harcélement est plus répandu chez nous que le droit de cuissage ! Et il est la source de tous les autres harcélements .

 

Ceci demeure un voeu pieux de Milliers de Harcelés, en prison, en exil ou sous la menace….

 

2-08-2004

 
 
Recrudescence de la cybercensure en Tunisie

Zouhair Yahyaoui  

Voici une liste, non exhaustive, de quelques sites que j’ai visités ce matin et qui résultent bloqués par la dictature tunisienne de Zine El Abidine Ben Ali :

 

-  http://www.rsf.fr -  http://www.reveiltunisien.org -  http://www.hrinfo.net -  http://www.rezgar.com -  http://www.lambiek.net -  http://www.lematin-dz.net -  http://www.lefront.com -  http://plmonline.blogs.com -  http://fr.groups.yahoo.com/group/ettounsi -  http://site.voila.fr/tunezine -  http://www.rezoweb.com/forum/politique/ettounsi.shtml -  http://www.tunezine.com/forum -  http://www.lidealiste.com -  http://www.tunezine.com -  https://www.tunisnews.net -  http://www.perspectivestunisiennes.net -  http://ettounsi.fly.to

 

Le site Google est puni généralement de manière sporadique mais parfois durant plusieurs heures :

-  http://news.google.fr/ – mot-clés recherchés : tunisie et tunezine

 

Le site de la chaîne qatariote Aljazeera est aussi malmené depuis qu’il a publié la dépêche relatant le viol du détenu d’opinion Nabil Ouaer.

-  http://www.aljazeera.net

 

D’autres sites tunisiens ou étrangers le sont aussi et j’exhorte tous les internautes qui se connectent de la Tunisie à peaufiner cette liste avec leurs sites favoris censurés ou bloqués afin de dénoncer ce comportement irresponsable et blâmable du pays hôte du prochain Sommet Mondial de la Société de l’Information (SMSI) en 2005.

 

Zouhair Yahyaoui Ben Arous – Tunisie Lundi 2 août 2004 11:00 a.m

 

 

« اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد » (حديث نبوي)

 

Un étudiant suédois de 79 ans s’inscrit en médecine au Danemark

AFP, le 02.08.2004 à 08h49

 

 

            COPENHAGUE, 2 août (AFP) – Un Suédois âgé de 79 ans a été  autorisé à s’inscrire en médecine à l’université danoise d’Aarhus  (centre), a rapporté lundi le quotidien Jylland-Posten.

            Il a été accepté, aucune limite d’âge n’étant imposée aux  étudiants et les notes du baccalauréat étant décisives pour  l’inscription.

            « C’est complètement fou d’admettre une personne de 79 ans. Mais  maintenant qu’il est admis, il a le droit, naturellement, de suivre  ses études », a estimé le doyen de la faculté de médecine de  l’université d’Aarhus, Soeren Mogensen, cité dans le journal.

            Le doyen a demandé à rencontrer un responsable du ministère de  la Recherche –qui gère les universités– pour discuter de  l’affaire, afin d’éviter qu’un tel cas ne se répète à l’avenir.

            L’étudiant du troisième âge aura cependant du mal à exercer son  futur métier à l’issue de ses cinq à sept années d’études, l’âge de  la retraite pour les médecins étant fixé à 70 ans au Danemark.

 

الرؤية الفكرية والمنهج الاصولي لحركة النهضة التونسية

نظراتمتانية وتاملاتهادئة

المصافحة الخامسة عشر

 الهادي بريك / ا لمانيا

مقدمات للشرح الموضعي:

1 ــ الوثيقة التي نحن بصددها لا تخضع للصياغة الكلامية بل للصياغة الفقهية حتى انها لم تتضمن من المصطلحات الكلامية المعروفة في التراث سوى على ما لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة على ان كل وثيقة تؤطر مجموعة ما مكتوبة في المسالة العقدية لا تتعرض للموقف منالاشكاليات العقدية المثارة قديما وحديثا فيالان نفسه سواء بدعوى التفويض او الحمل على الظاهر هي من ضرب تجاهل ما لا يحسن تجاهله واغفال ما لا يجوز اغفاله وتاسس على غيرداع في التاريخ ولا في الواقع وليس ثمة منينكر خلوه من اهل العلم وطلبته من موقف عقدي واصولي في هذاالامر او ذاك لان من طبيعة الحياة وفق مراد الله سبحانه التنوع والاختلاف وليس ثمة منهوفوق تلك السنة مطلقا وليس الاعراض عن ذكر ذلك ارتجالا او صياغة بطولةاو هروبا من التاويلاو الانضواء تحت لواء مدرسة ما وعدمالتمذهب تمذهب ولا ريب فالحياة تتابىعن الفراغ وليست البطولة في عدمالتمذهب ولكن التزام الدليل والوفاء له والدوران معه حيث دار بحسب الفهم والوجهة شهامة المسلم جدير بها وليس التمذهب منكور ولكن المنكور عدم الاعتراف بالاخرايا كان لونه وبعده بما يؤدي الى تعطيل سنة الحياة ومضادة ارادة الله سبحانه ولا يعفي ذلك من التعاطي عبر الدليل تعاطيا علميا بروح اسلامية لا تهدم اواصر الاخوة بلتقويها .

2 ــ الوثيقة التي نحن بصددها مصوغة في المسالة الايمانية أي العقدية صياغة فقهية جزئية أيانها عمدت الىاركان الايمان الستة فعددتها وشرحتها ثم خلصت الى ضرب من الصياغةالمقاصدية الكلية الشاملة التي تنتظم في رؤيتهااركان الايمان ضمن رسالةالاسلام الكاملة الى البشر كافة علىاساس الخلافة والامانة والتكريم والمسؤولية والتعمير والشهود والعبادة فالوثيقة بذلك جمعت بين محاسن الصياغة الجزئية ومحاسن الصياغة الكلية .

3 ــ لم تنحز الوثيقة الى مدرسة كلاميةاو مذهب اصولي بعينه بل اختارت ما هو مناسب مناسبة ذاتية وعصرية من سائر المذاهب والمدارسسيما المعبرة عن اهل السنة والجماعة والناطقة باسمهم عبر علماء الامة في تاريخها الطويل ففي مسالة التحسين والتقبيح اختارت الوثيقة صياغةسناتي عليها في ابانها لاهي معتزلية صرفة ولا ماتريدية صرفة وان كانت اقرب الى الماتريدية وابعد ما يكون عن الاشاعرة الذين خالفهم جمهور المسلمين في هذه المسالة وفي مسالة الايمان فان الوثيقة خالفت ا لارجاء والجبرية والقدرية وقالت بما يقول به المسلمون قاطبة في انالايمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعملبالاركان ولا يعلم احد ان فرقة من فرق ا هل السنة والجماعة من اشاعرةوماتريدية وغيرهم قالوا بغير ذلك فالنسبة  هي الى محكمات القران والسنة وليستالى فرقة بعينها الاان نجعل القران عضين يؤوله كل صاحبراي وفق رايه فهذاياشعره وذاك يعزله والاخريصوفه وذالك يشيعه وفي مسالة صفات الله الخبرية قالت الوثيقة بما قال به المسلمون قاطبة أي بطلب التنزيه الكامل المطلق اللائق به جل جلاله دون تعطيل ولا تشبيه او تجسيم نافية حمل النصوص الموهمة للتشبيه على ظاهرها خوفا من الوقوع في التجسيم وصارفة لها ليسالى التاويل بلالى التنزيه المطلق وهو موقف قريب من التفويض منهالى التاويل فليت شعرياين الاشعرية هنا علما كما قدمنا آنفا بان التاويل طلبا للتنزيه وهروبا من التجسيم والتعطيل قول قال به الاصحاب ومنهم ابن عباس وقال به من قال من السلف من بعده وهو تاويل بينا انه محتمل من اللغة ومن الشرع ومن العرف فانابى من ابى فقولوا لي بربكم كيف تحملون الحديث القدسي الذي اخرجه البخاري عنابي هريره على ظاهره وهو يقول  » كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصربه ويده التي يبطش بها ورجلة التي يمشي بها  » فهل ان حملها على الظاهر ليس هو عين التجسيم وذات التشبيه ؟ كما ان الوثيقة قالت بفروع العقيدة التي تتحملها ظواهر النصوص الصحيحة من مثلالشفاعة وعذاب القبر فضلا عن اثبات مشاهد القيامة من ميزان وصراط وهو ما يقول به جمهور المسلمين قاطبة جيلا بعد جيل كما ان الوثيقة لم تتعرض لكسبالاشعري لا لفظا ولا معنى بل اكدت مسؤولية الانسان عن افعاله واحاطة قدرة الله سبحانهوارادته بكل شئ مطلقا فلا هي اشعرية خالصة ولا هي معتزلة خالصة ولا هي قدرية ولا جبرية ولا صوفية ولا ظاهرية بل جامعة لما يليق بالفهم الصحيح السليمللاسلام وبما يجتمع عليه المسلمون قاطبة جيلا بعد جيل ولا هي خارجية ولا معتزلية في شان مرتكبالكبيرة .

4 ــ لم تشذ الوثيقة عن عقيدة المسلمين قاطبة جيلا بعد جيلا كذلك في مسالة التكفير طالما اقر الانسان بالشهادتين وعمل بمقتضاهما جامعة شتات سائرالاجتهادات المنضبطةباصول الدين واصول اللغة والعرف معترفة بحق الاختلاف ضمن وحدة التكامل الكبرى فالراي المقبول مقبول والمعصية مهما كبرت ليست مدعاة للتكفيربلانها هنا نقلت ما اثبتهالامام الشهيد البناعليهرحمةالله سبحانه حرفيا في اصولهالعشرين  .

5 ــ تعرضت الوثيقة الى التحديات المعاصرة وهي تحديات كلامية عقدية جديدة وابرزها المادية وبناتها الصغرى والكبرى والبارة والعاقة واسهبت في ذلك مؤسسة لنوع جديد من علم الكلام الذي يواجه تحديات عصره واي قيمة لتدين قبوري يقبر الاحياء بالطواف حولالاموات او يغض الطرف عن الظلم باسم العلمانية او الاستبدادواي انسان هذا الذي تحشره المساجلات الكلامية المجردة ضمن عالم المادة فتلغي حريته من حيثارادت اطلاقسراحها .

6 ــ ووصفت الوثيقة القران الكريم بما وصفه به المسلمون قاطبة بانهازلي ولم تتعرض لمسالة الخلق لا بالعبارة ولابالاشارة رغم انها القضية التي فجرت التناقضات بين ا لفرق الاسلامية قديما .

7 ــاما في المسالة الاصولية فان الوثيقة اطرتها ضمن اطرها الفلسفية الكبرى أي الخلافة عبر علاقة الوحي بالعقل مبينة دور الوحي وطبيعته العلوية ودور العقل وطبيعته الاشراقية الفطرية ثم ركزت كثيرا على منزلة الانسان بين الجبرية السالبة والقدرية الطائشة وبين الخارجية المجحفة والمعتزلة المترنحة المترددة وبين الصوفية الغارقة والظاهرية المسطحة واضعة لفريضة الفهم عن الله ورسوله عليه السلام منهجا واسسا ولفريضة التطبيق كذلك منهجاواسسا جامعة بين الوحي وبين العقل وبين الماضي وبين الحاضر في وسطية اسلامية محمودة .

الشرح الموضعي :

مقدمة الوثيقة  » ان حركة الاتجاه الاسلامي بتونس تتخذ منطلقا لها العقيدةالاسلامية المباركة القاعدة المركزية في التفكيرالاسلامي التي اليها يعود تحديد المواقف والرؤى ازاء قضايا الوجود عموما والوجودالانساني بصفة خاصة وترى ان أي عمل تغييري نحو الافضل واي منهاج للحياة يجب ا ن ينبثق عن جملة تصورات واضحة لمنزلة الانسان ووظيفته في هذا الوجود وعلاقاته ببقية عناصر الكون لان هذا المعنى به ترتبط  كل الحياة . وانطلاقا منمبدا التعامل الصادق والمسؤول مع ديننا الحنيف واعتمادا على مبدا الشمول في فهمالاسلام بشكل لا يحصره في مجال العقائد والشعائر بل يتعداه ليشمل الىجانب ذلك الحيز الاجتماعي والسياسي والاقتصادي نرسم في ما يلي الاسس العقائديةوالاصولية لحركتنا حيث تكون معالم نلتقي حولها ونجعلها منطلقا نبني عليه عقيدتنا ونتفاعل به مع الواقع فكرا وممارسة ولايفوتنا ان نشيرالى اننا لا نؤسس عبر هذهالاسس عقيدة جديدة ولا تصورا مقطوع الجذوروانما هو رصد لمنهج التقى عليه ابناء الحركة ينطلق من كتاب الله العزيز ويسترشد بالفكرالاسلامي عبر مساره الطويل . ونحن نقدر ان هذه الاسس العقائدية والاصولية حقيق بان تستنهض همم الكافة للتفاعل معها بكل رشد و ايجابية وللتعامل من خلالها معنا ككيان واضحالا سس محدد المعالم . وتضم هذه الاسس محورين رئيسين : محور عقائدي ومحور اصولي منهجي « .

الشرح : ابرز شئ هو ان هذه الوثيقة لا تؤسس لعقيدة جديدة وانما هي ترصد عقيدةاهل السنة والجماعة بصيغتها الفقهية لا الكلامية وتودعها في وثيقة مكتوبة وهي عقيدة تقوم على جانبي التاصيل عبر استقاءها من يقينيات الكتاب والسنة فياصولها محل الاجماع والمعاصرة عبر التركيز على منزلة الانسان مقصد التغيير ووسيلته وتدمج المعنى الخاص للعقيدة في معناها العام تحقيقا لشمولة الاسلام ونفيا للقول بالعلمانية وما في حكمها .

المحور العقائدي :

تقول الوثيقة  » تتبوا العقيدة مكانة مركزية ضمن النسق الاسلامي العام فهي الاساس الذي تنساب منه بقية التصوراتوالافكار والاحكام وعليه كما صحت العقيدة وسلمت من الشذوذ والانحراف كلما استقامت صور الحياة واندفعت نحوالافضل والاكمل ولما كانت للعقيدة مثل هذا الدور في حياة الانسان وصلاح الكون اقتضى ذلك انبناؤها على اليقين الذي لا يرتقياليه احتمال ولا يداخله ظن وان عقيدتنا لتستقياركانها من القران الكريم والسنة المتواترة وتستقي فروعها من ظواهر الكتاب المعضدة بما صح من احاديث نبوية مجتمعة واركان العقيدة ستة وهيالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليومالاخر والقضاء والقدر وقد ورد ذكرها جميعا فيايات محكمات قال تعالى » امن الرسول بما انزلاليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من ر سله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربك واليك المصير  » البقرة اية 285 وقال ايضا  » قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لناهومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون  » التوبةاية 51 .« 

الشرح : العقيدة اركان ستة وفروع عنها كثيرةفاما اركانها الستة فهي في مرتبة اليقين اعلى مراتب الادراك والمعرفة واليقين هنا منه ما هو بالنظر العقلي ومنه ما هو بالخبر الصحيح الصريح من الكتاب ومتواتر السنة اما الفروع من مثل عذاب القبر والشفاعة وسائر مشاهد القيامة عدا الجنة والنار والصفات الخبرية له سبحانه والمهدي المنتظر والدجال وماالى ذلك فهي واردة عبر ا لنصوص الظاهرة أي التي تحتملاكثر من معنى احدها ظاهر ولكنه غير محكماو مفسر او نص بالمعنىالاصولي فينفي معنى اخر متبادر او ان ورودها كما هو الحال في السنة غير متواتر ولاحتىمشهوروليس معنى ذلك انكارها فنحن لا ننكر ايا منها ولكن معنى ذلك اخضاعه للحوار العلمي والبحث النظري مناهله وفي محله دون تقديم الاهتمام بها لا علىاصولها ولا على اصولاخرى في الدين وفي الدنيا فضلا عن شن الحروب من ا جلاثباتها  وليس قولنا فروع للتهوين منها ولكن تمييزا بين درجات الدليل فليس من عدل الاسلام سوى القرن بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات فليس اليقيني كالظني وليس الركن كالفرع ولو كانتالاركان بصيغة الظاهر كما هو الحال في الفروع لتمزقت هذه الامة شذ ر مذر ولكن من حكمته سبحانه انه جعلاركان الايمان يقينية  قطعية مطلقة لتشكل الوحدة الضرورية للامة والفروع ظنية وهي كذلك مهما غلب الظن كعذاب القبر و الشفاعة ونزول المسيح والدجال ابتلاء للامة وتحريكا لعقولهاوانفاذا لارادته سبحانه فالتسوية بين الاركان وبين الفروع وبين اليقيني وبين ا لظني وبين النص المحكم المفسر وبين  الظاهر ظلم وطغيان يأباه اهل العلم لذلك كان التشديد في الاركان الدائرة بين الكفر والايمان دون تجزئة ولاافراد في وحدة متكاملة وكان التسامح فيما دونها تسامحا يعرفه اهل البحث العلمي في مناظراتهموادلتهم فلا انكار فيهالراي مخالف وما كان ربك نسيا فلو كانامرها امرالاركان لما وضعها سبحانه في مصاف الظاهر والظني .

الايمان بالله تعالى :

تقول الوثيقة  » ان عقيدة المسلم تقتضي الايمان والتصديق الجازم بوجود الله كما اخبر سبحانه و تعالى بذلك وهو اطمئنان القلب وسكون النفسالى ذلك بحيث لا يبقى في القلب ادنى مرض وظلمة ولا في العقل اقل شبهة او ريبة في وجود الله جل جلاله فلو  ضل الناس جميعا عنالايمان به ثبت هو على ذلك الايمان والايمان بان الله واحد ليس كمثلهشئ قديم لم يزل ولا يزال هو الاول والاخر عليم حكيم عادل حي قادر سميع بصير ولا يوصف بما توصف به المخلوقات وانه خالق كل شئ ومدبرامره  » ان ر بكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل  النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرهالا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين  » الاعرافاية 54 وان وجوده مباين تمام المباينة للوجود الكوني ذات ووضعا . ونؤمنان له ذاتا سبحانه وصفاتا تليق بذاته وهو المتصف بكل صفات الكمال والمنزه عن كل صفات النقص  » فاطر السموات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثلهشئ وهو السميع البصير  » الشورى اية 11 وهو الغني عن الشريك في الذات والصفات وان الوحدانية من اخص خصائص الالوهيةوالربوبية المطلقة ونؤمن بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه فليس كمثله شئ وهو السميع البصير وهو المنزه عن المشابهة بخلقه وعليه فان الفاظ النصوص المفيدة للتشبيه لا تفهم على ظواهرها بل نضعها فياطار التنزيه المطلق ونؤمن بانه المتفرد بالحاكمية المطلقة وبالعبادة له دون سواه  » والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب  » الرعد اية 41  » وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لاالهالا هو سبحانه عما يشركون « التوبةاية 31 .« 

 

والى مصافحة تالية نستانف فيها الشرح الموضعي استودعك الله دينك وامانتك وخواتيم عملك.  

 


 

واحة نخيل جنوب تونس

كلود للينا* Claude LLENA

 

توزور مدينة صغيرة في الجنوب الشرقي من تونس، على الحدود الجزائرية والحد الشمالي الشرقي للصحراء. أنها أيضاً إحدى الواحات الأكثر شهرةً في العالم لا سيما أنها ترتوي من مئتي نبع ماء وغابة نخيل رائعة من 400 ألف شجرة فوق مساحة تزيد على الإلف هكتار. مربع أخضر محاط من جهة بالكثبان الرملية ومن جهة أخرى بصحراء الحجر.

منذ أجيال مضت والواحة تطعم البشر المندمجين في نظامها الحيوي[1]، فإنتاج البقول (الملفوف والشمندر والجزر والموز والتمر…) يؤمن التوازن الغذائي للمقيمين. أما التنظيم الزراعي القائم على استخدام عقلاني للماء فانه يسمح بإنتاج غذائي وفير. ومنذ القرن الرابع عشر يؤمن مخطط الري العربي الأصل توزيعا عادلا للماء عبر « الغادو » أو الساعات الرملية المائية.

فالمياه تصل مجانا إلى جميع قطع الأرض المزروعة بفضل شبكة ري متقنة كما ترفع النزاعات الخاصة بالري إلى محكمة شعبية ذات سيادة تؤمن التوازن الاجتماعي للسكان المكتفين على المستوى الغذائي. فللجميع مواقعهم داخل هذا التنظيم الذي يؤمن للجماعة وسائل إعادة إنتاج نفسها.

لكن هذا التوازن الاقتصادي والاجتماعي الهش والقائم على المنطق العملي تعرض للاهتزاز في مطلع التسعينات عندما سعت الحكومة التونسية إلى الانفتاح المتسارع على السياحة الدولية. فتم تمويل إنشاء مطار دولي في توزور لتخفيف الضغط عن الشاطيء البحري المتميز بكثافته السكانية. كما ظهرت دزينة من الفنادق الرفيعة الطراز (4 أو 5 نجوم) لاستجلاب السياح من العالم اجمع في رحلات منظمة تلحظ كل شيء حتى الاحتفال البربري ليلا مع وجود موسيقيين على الطراز الفولكلوري ورحلة هجانة لبضع ساعات على ظهور الإبل بالإضافة إلى ارتداء الثياب البدوية انسجاما مع طقوس الصحراء.

يساهم الزوار المنقطعون عن الاتصال بالسكان المحليين بهذا التمييز السياحي حيث يخلقون عالما منفصماً لا يتفاهم مع العالم الآخر ولا يشاطره الاهتمامات وإذا اتصل به فبدوافع تجارية بحتة. والسياح المصنفون رسميا في خانة الاستهلاك والعلاقات الاجتماعية النابعة منه يسرفون في استخدام الماء. وقد تم حفر الآبار لري الحدائق والمساحات الخضراء, كما تؤمن إمدادات مياه الشفة حاجات السياح في محمياتهم. في المختصر « إن السفر من دون الالتقاء بالآخر هو مجرد انتقال »[2]. يحمل معه تصوره للعالم ويرجع وفي جعبته الأفكار نفسها معززة بالتجربة كونه لم يكتسب شيئا من احتكاكه بثقافة الشعوب الأصلية.

يدفع هذا الوضع بالمزارعين في واحة النخيل إلى منافسة الفنادق على الماء. وقد تراجع وضع هؤلاء المزارعين أيضا بسبب ضعف الأمطار وارتفاع المعدل السنوي للحرارة. فالمياه التي كانت توزع تاريخيا بالعدل والمنطق مما اكسب الواحة شهرتها وثروتها، تحولت إلى سلعة كغيرها، « من يدفع ثمنها يحصل عليها ». أدى الاتجار بالمياه إلى شحها وتحولت كلفة بعد آن كانت مورداً (150 يورو سنويا لري الهكتار الواحد أسبوعياً) مما دفع بالعديد من المزارعين إلى الإفلاس.

شيئا فشيئا غادر العمال حقول الواحة من اجل العمل في السياحة لينتقلوا من الاندماج في البيئة الطبيعية إلى الارتباط بالمنطق الاقتصادي، من الـhomositusإلى الـ homoéconomicus، ليديروا ظهورهم لقرون عدة من نمط حياة متصل فوق أرضهم.

سيكون لذلك تأثير بالطبع على حياة الأشخاص الأكثر عطباً أي الشباب. فالبعض سيجدون وظائف ثابتة في الفنادق ووكالات السفر بينما الغالبية غير المستقرة في وظائفها تمثل مخزونا خاضعا للعرض والطلب السياحي. لكن هذا القطاع يعاني الأزمة الناتجة من اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001. وها هم الشباب في الواحة يمضون الوقت في انتظار السياح ويتأففون من غيابهم مثل أي صاحب متجر. هكذا ومع ارتفاع نسبة البطالة إلى 40 في المئة تكون المنطقة بأكملها قد ارتهنت اليوم للطلب الخارجي.

على الصعيد الغذائي أولاً تصل الخضر يوم الأحد إلى السوق من خارج المدينة وهي ترد من مناطق عالية الإنتاجية في السهول حيث انعدم التوازن البيئي والاجتماعي وبقيت كلفة الإنتاج أدنى منها في واحة النخيل. فاحتساب الكلفة وفلسفة الربح فرضت نفسها مكان القدرة على التنظيم الذاتي لشعب الواحة[3]. فالنزعة الاقتصادوية المحمومة زعزعت التوازن الهش للمنطقة.

ثمة تبعية مالية أيضا، إذ أن الاقتصاد السياحي تحول المصدر الوحيد للمداخيل إزاء النقص في السيولة. لكن المعروف أن النشاط السياحي مرهون في دوره للظروف الدولية. إن ميتولوجيا الصحراء منتشرة في الواقع بسبب الدعاية الإعلامية لكن الأسعار المتدنية التي تعرضها مكاتب السياحة لم تفلح في الآونة الأخيرة في جذب الزوار بفعل اعتداءات نيويورك وواشنطن والنزاعات الدائرة في الشرق الأوسط.   

التبعية الأخيرة ثقافية في مواجهة النموذج الغربي الذي يولد من خلال الجذب السياحي حاجات لا يمكن الإنتاج المحلي تلبيتها. ويلاحق الشبان على شكل قافلة دعائية مجموعات السياح في دوراتهم المنظمة وهم مستعدون لأي شيء يطلب منهم مقابل الحصول على أي غرض استهلاكي أو على عنوان ما… وتلك هي العناصر الأولى لتكوين معين لأوهام الهجرة التي تتحول الأمل الوحيد للتنفيس عن حرمان هؤلاء الشباب[4]. وتحجب هذه العلاقات العابرة نوعية الضيافة التقليدية. 

أحمد، الكاتب العمومي في المدينة يشهد على ذلك: « لسنوات خلت كان الشباب يوافقون على بذل جهود لاحترام التقاليد… لكن هذه الشبيبة تصيبنا اليوم باليأس فهي لا تريد العمل في ارض أجدادها مفضلة الانجراف في الفساد وراء الاحتكاك بالسياح. إنهم يبحثون عن المال وليس عن الصداقة وهما أمران مختلفان… على المسلم استضافة الأجنبي ومشاركته بأفضل ما لديه ». ألا تحاول أن ترشدهم إلى قيم الشعب التونسي؟ « طبعا، لكنهم منبهرون بالعالم الغربي… ».

في مطلق الأحوال، سارعت الأقلية المالكة والرأسمال السياحي في الشمال إلى وضع اليد على هذه العائدات السياحية على حساب السكان المحليين. والأسوأ أن السياحة تصبح الحل الوحيد المفترض لما يسمى تطوير المنطقة. هنا أيضا تتضح السيطرة على العقول ومحورها يبقى وهم التنمية والغرب.

يقول بشير، الجالس على مقعد ينتظر السياح: « منذ بضع سنوات كنت اعمل إلى جانب والدي في الواحة لكن العمل كان شاقا ولم نكن ننجح بالرغم من كل جهودنا في الحصول على المال اللازم للعائلة. لا مكان للزراعة هنا مع وصول السياح. نفضل العمل معهم ولا نريد العودة إلى عمل أجدادنا ». وإذا لم يحضر السياح؟ « إذا لم يأتوا؟ .. ننتظر قدومهم… لا بد أن تتحسن الأحوال! ».

يترجم هذا التلوث الجسدي والأخلاقي بتراجع الواحة لصالح الصحراء، فاليوم ربع الأراضي مزروع فقط والعديد من أشجار النخيل يموت بسبب النقص في الري والعناية. كما أن الواحة تحولت مكباً لزجاجات المياه المعدنية المصنوعة من المواد البلاستيكية والتي تمثل ما يخلفه التلوث السياحي وراءه من بقايا تافهة.

إضافة إلى ذلك كله يتعرض جوار الواحة إلى التشويه بسبب ورشة ضخمة بدأت العام الماضي من اجل بناء ملعب للغولف وسط الصحراء. كيف سيتم إنبات العشب وسط حرارة تصل إلى 50 درجة طوال نصف السنة على الأقل؟ إنه التحدي الذي تواجهه هذه الورشة التي تراهن على استخدام المياه الجوفية لهذا الغرض ولذا يمكن توقع الأسوأ…

هكذا استسلمت منطقة مكتفية غذائيا وفخورة بثقافتها وهويتها أمام أقلية عهدت إليها بتنظيم حاضرها ومستقبلها. فالمشاريع التنموية تتجاهل التقاليد من اجل فرض صناعة فندقية وسياحية في خدمة الغربيين وأقلية من المالكين سيكون بمقدورهم ممارسة هواية الغولف تحت أشجار النخيل[5]… ملذات منحرفة وسخيفة تضرب التوازن البيئي والاجتماعي الهش للسكان المحليين.

في انتظار السياح وبالرغم من تعاليم الإسلام يتعاطى قسم من الأهالي الكحول لكي ينسوا كيف باعوا نفوسهم وواحتهم. ففي واحة النخيل هذه يجتمع مدمنو الشراب بعيدا عن الأنظار الفاضحة وتحت ظلال الأشجار الطرية ليحتفلوا ربما ولو رمزيا بما كان مفخرة شعب المنطقة ومن ثم خيبتها[6].

* أستاذ العلوم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مدينة مونبلييه الفرنسية.
 


[1]Hassan Zaoual, Territoires et dynamiques économiques, L’Harmattan, Paris, 1998

[2]Roger Brunet, in Le territoire dans les turbulences, Belin, Paris, 1999 

[3]جملة منسوبة إلى المسافرة الفرنسية الشهيرة في القرن العشرين الكسندرا دافيد نيل

[4]راجع المداخلات في مؤتمر التنمية المناطقية المنعقد في مرسيليا في 5/10/2000 تحت عنوان“ Autoproduction et développement social ”  وخصوصاً مداخلة غي روستان     “ Reconnaître l’importance de l’autoproduction ”

[5]Pierre Vermeren, “ les Marocains rêvent d’Europe ”, Le Monde diplomatique, juin 2002.    

[6]Samir Amin, Au-delà du capitalisme sénile, PUF, Paris, 2002.   

(المصدر: العالم الدبلوماسي http://www.mondiploar.com/may04/articles/llena_print.htm )

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب « جاذبية الإسلام » ـ الحلقة رقم 25

 

مناظرات دينية ونزاعات داخلية

 

بقلم: د. محمد الهاشمي الحامدي
كاتب تونسي

 

قامت الدولة الإسلامية الأولى في التاريخ على دستورها المشهور الذي نظم العلاقة بين المسلمين واليهود على أساس التحالف السياسي والعسكري والبر والتناصح ورفض الظلم. لكن الإحتكاك بين أهل الأديان المختلفة سنة من سنن التاريخ، وخاصة في التاريخ القديم، والحفاظ على السلم و النظام في مجتمع متعدد الديانات ليس دائما أمرا سهل التحقيق، كما تثبت تجارب الشعوب السابقة والمعاصرة.

وقد ظهرت بعض وجوه المنافسة والإحتكاك والصدام الخفي بين بعض المنتمين للديانتين منذ الشهور الأولى للهجرة. كما دارت مناظرات حول العقيدة وتاريخ الأديان بين النبي وعدد من علماء يهود المدينة وأحبارهم. ودارت مناظرات أخرى مشابهة بينه وبين بعض علماء المسيحية الذين زاروه في وفد قدم من نجران في اليمن. وسيؤثر هذا الإحتكاك على علاقة الطرفين في المستقبل، وعلى تحالفاتهم السياسية، وهو عامل من العوامل المهمة في فهم ما عرضه القرآن الكريم من مساجلات مع آراء وأطروحات لشخصيات يهودية في المدينة المنورة، ولشخصيات مسيحية أيضا.

دخل الإسلام من الأحبار اليهود المشهورين عبد الله بن سلام. قال متحدثا عن إسلامه: « لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له (أي نتوقعه)، فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما نزل بقباء، في بني عمرو بن عوف، أقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة أعمل فيها، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت. فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: خيبك الله. والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت. فقلت لها: أي عمة، هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه، بعث بما بعث به. فقالت: اي ابن أخي، أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ فقلت لها: نعم. قالت: فذاك إذن. قال: ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيتي، فأمرتهم فأسلموا ». (1)

وأسلم حبر آخر يسمى مخيريق وقاتل مع النبي في غزوة أحد فنال الشهادة فيها. لكن الأغلبية من أحبار اليهود لم يسلكوا طريق عبد الله بن سلام، وتمسكوا بدينهم، ورفضوا الإعتراف بالإسلام. ومع أن الإحتكاك بين الطرفين سيصل حد الحرب أحيانا، إلا أن القاعدة الإسلامية في التعامل مع المخالفين في الدين من اليهود والمسيحيين في حالة السلم، وهي الأصل بين الناس، بقيت واحدة لم تتغير: احترام حق الإختلاف، وتقدير أهل الكتاب، ومناقشتهم بالتي هي أحسن، ومعاملتهم بالبر والقسط. هذه هي القاعدة التي تحكم علاقات المسلمين باليهود وبالمسيحيين في كل مكان، في الماضي والحاضر والمستقبل.

* * *

في أقل من عامين أصبح المهاجرون والأنصار صفا متماسكا قادرا على مواجهة التحديات المحيطة بأول دولة إسلامية. ومع أن كفار قريش وطغاتها كانوا هم العدو الأول للمسلمين، فإن دولة المدينة نفسها كانت تواجه مكائد ومؤامرات الداخل، وخاصة من كتلة جديدة ظهرت على مسرح الأحداث سميت في التاريخ بكتلة المنافقين. وهؤلاء أفراد مؤثرون أسلموا ظاهريا، ولكن قلوبهم كانت تبطن العداوة والبغضاء للنبي ودعوته.

من أشهر المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. كان زعيما بارزا من زعماء المدينة قبل وصول النبي إليها، مقبولا من الأوس والخزرج. وكان الناس قد شرعوا فعلا في إعداد تاج من الخرز ليضعوه فوق رأسه ويعلنوه ملكا عليهم، لكنهم توقفوا وانصرفوا عن الفكرة عند انتشار الإسلام في صفوفهم وهجرة النبي إلى بلادهم. ولاشك أن عبد الله بن أبي كان أبرز المتضررين من التحول الكبير الذي شهدته المدينة. لكنه اضطر للدخول في الإسلام لما رأى أغلبية السكان آمنت به.

انكشف ضيقه بالإسلام وبالنبي في أكثر من مناسبة، أشهرها عندما توقف النبي مرة ليسلم عليه في مجلس من مجالسه. كان النبي قاصدا زيارة أحد زعماء المدينة، سعد بن عبادة، يعوده ويطمئن عليه بعد مرض أصابه. وفي طريقه مر بعبد الله بن أبي متصدرا مجلسا من مجالسه بحضور عدد من الناس.

استحى النبي أن يمر على المجلس دون أن يسلم على عبد الله بن أبي وبقية الحاضرين، فتوقف وسلم وجلس قليلا، وتلا آيات من القرآن الكريم، وتحدث عن فضائل الإسلام ورغب الناس فيه وحذر المعرضين عنه. كل هذا وزعيم المجلس صامت لا يتكلم. « حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته، قال: يا هذا، إنه لا أحسن من حديثك هذا إن كان حقا، فاجلس في بيتك فمن جاءك له فحدثه إياه، ومن لم يأتك فلا تغته به (أي لا تثقل به عليه)، ولا تأته في مجلسه بما يكره منه. فقال عبد الله بن رواحة في رجال كانوا عنده من المسلمين: بلى فاغشنا به، وائتنا في مجالسنا ودورنا وبيوتنا، فهو والله مما نحب، ومما أكرمنا الله به وهدانا له ». (2)

مضى الرسول صلى الله عليه وسلم لشأنه يزور صديقه سعد بن عبادة، وحدثه بما سمع من عبد الله بن أبي، فقال سعد: « يا رسول الله ارفق به. فوالله لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه. فوالله إنه ليرى أن قد سلبته ملكا ». (3)

ولو كان حزب المنافقين محصورا في عبد الله بن أبي وحده لكان أمره هينا، ولكن الحقيقة أنه كان يضم عددا مقدرا من الناس، مما أوجب على المسلمين أن يكونوا أكثر حيطة وحذرا في تحصين دولتهم والدفاع عن أنفسهم. وهذا أيضا ما يفسر نزول سورة كاملة في القرآن الكريم عنهم، عنوانها سورة المنافقون (السورة 63)، بالإضافة إلى آيات أخرى كثيرة تتطرق الى شأنهم في العديد من السور الأخرى، منها مثلا هذه الآيات:

« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ». (4)

كان المنافقون حلفاء موضوعيين للعائلات القليلة التي بقيت على الشرك في المدينة المنورة، وكان رهانهم الدائم هو أن تنجح قريش ومن سيقف معها في حروبها المرتقبة ضد الإسلام في سحق الدعوة الجديدة وقتل النبي وإعادة الإمور إلى ما كانت عليه قبل الهجرة.

* * *

كان لهذه المعطيات المؤثرة على الجبهة الداخلية للدولة الإسلامية صداها في يوميات الأحداث وفي آيات القرآن الكريم. وفي بعض الأحيان، اقتربت العناصر المعادية للدولة الإسلامية من داخلها، اقتربت من تحقيق مكسب هام وتاريخي في مجال تقسيم المسلمين وإشعال الصراعات بينهم، وكادوا يدفعون الأنصار ذات مرة أن يعودوا الى حروبهم القبلية القديمة التي أفنت رجالهم وبددت طاقاتهم وثرواتهم في منازعات لا يوجد لها أي مبرر حقيقي مقنع بميزان الحق والعقل. وقد ذكر في هذا البحث سابقا أن الأنصار ينتمون الى قبيلتين أساسيتين هما الأوس والخزرج، وأن الحروب بين القبيلتين كانت وجها بارزا لتاريخهما المشترك وتاريخ المدينة.

كان من أشهر هذه الحروب حرب يوم بعاث، وهي حرب  انتصر فيها الأوس على الخزرج. فوقف أحد خصوم المسلمين يوما في مجلس من المجالس العامة التي يحضرها عدد كبير من الأنصار وذكر يوم بعاث بتفصيل وتوسع، واستفز السامعين ليعودوا الى انتمائهم القبلي الأول.

تطورت الأمور حتى بدأ بعض الحاضرين من الأوس يفتخرون بما حققوه في ذلك اليوم ورد عليهم بعض الخزرج، وكبر النزاع، إلى درجة أن البعض هدد بإشعال حرب جديدة، وتحداه الآخرون أن يفعل. وانتهى الأمر بالحاضرين من الأوس والخزرج أن يتواعدوا فعلا على اللقاء في حرب جديدة بينهما في مكان يسمى الظاهرة، ثم انصرف كل منهم يحضر سلاحه، ثم يخرج الى المكان المحدد للحرب.

وصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك فورا صحبة عدد من المهاجرين الى حيث الموقع المقترح للمعركة، ثم نادى في الناس: « يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، (أي كيف تستجيبون للنداءات الفاسدة التي كانت شائعة في عهد ما قبل الإسلام، ويطلق عليه المسلمون عهد الجاهلية) بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذ به من الكفر وألف بين قلوبكم؟ ». (5)

أنصت الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج لنداء النبي فاستيقظوا من غفلتهم، وأدركوا أنهم كانوا على وشك الإنخراط في حرب لن يفرح لها إلا الشيطان، ومن بعده الذين يريدون انقسام الصف المسلم على نفسه وانخراطه في حروب داخلية عابثة لا مبرر لها. وتذكر بعضهم أن حرب يوم بعاث والحروب التي سبقتها لم تكن هي أيضا إلا نتاجا لجاهلية حقيقية في التفكير والنظر إلى الأمور. إذ ما معنى أن يتخذ الناس من حماسهم لانتمائهم القبلي مبررا للعدوان على الآخرين؟ وماذا كان المشاركون في تلك الحروب يجنون منها غير فقد الأحباب وغير الجراح والخسائر المادية والمعنوية الباهضة؟

فأية مصلحة لمسلمي الأوس أو من الخزرج في العودة الى تلك الأيام الجاهلية البغيضة، من بعد أن جاء الإسلام وعلمهم أن أفضل النسب للإنسان في أي مكان في العالم هو العمل الصالح، وألغى الحزازات والأحقاد من قلوبهم، وحولهم إلى إخوان وأصدقاء متحابين متضامنين؟

وصل النداء المختصر والمباشر للنبي صلى الله عليه وسلم الى العقول والقلوب فردها عن السقوط في درك العنف والفوضى من جديد، وبكى الرجال الذين جاؤوا متحفزين للحرب من الأوس والخزرج، وعانق بعضهم بعضا، والتفوا جميعا حول النبي عائدين معه ممتنين له مطيعين لتعاليمه.

ثم نزل القرآن الكريم من عند الله يذكر المسلمين بما كاد بعضهم ينساه، ويدعوهم الى التضامن في مجال الحث على الخير والفضيلة، ومحاصرة الشر والفساد، ويذكرهم بالغيب، وأن حسابات الدنيا ليست كل شيء في الوجود، لأن الآخرة أيضا تنتظر الإنسان، والعاقل من يستعد لها:

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وماالله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور ». (6)

اتحد الصف المسلم وتجاوز خلافاته، واكتملت الإستعدادات لأول عمليات عسكرية في تاريخ الدولة الإسلامية.

ــــــــــــــــــــــــ

(1) ـ سيرة ابن هشام. الجزء الثاني. مصدر سابق. ص 118

(2) ـ المصدر السابق. ص 168

(3) ـ المصدر السابق.

(4) ـ القرآن الكريم. سورة البقرة: 8-16

(5) ـ سيرة ابن هشام. مصدر سابق. ص 147

(6) ـ القرآن الكريم. سورة آل عمران: 102-109

 

 

البداية

 

 

أعداد أخرى مُتاحة

8 avril 2004

Accueil TUNISNEWS   4 ème année, N° 1419 du 08.04.2004  archives : www.tunisnews.net المجلس الوطني للحريات بتونس: بيان حول محاكمة شباب

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.