المجلس الوطني للحريات بتونس: سلسلة من الانتهاكات لحقوق الدفاع في قضيّة الأستاذ محمد عبّو نشرية المجلس: عدد 6 خاص بالأحداث الأخيرة في قضيّة الأستاذ محمد عبّو لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عـبّـو: مذكرة توضيحية – هل يحتاج الدفاع عن الأستاذ محمد عـبّـو إلى تنظيم؟
حزب البعث العربي الاشتراكي – القطر التونسي: بيان قدس برس: تونس: تصعيد خطير بين الحكومة وهيئة المحامين على خلفية اعتقال المحامي عبو الشرق الأوسط : محامية تونسي يحاكم بتهمة إرهاب في ألمانيا تطالب بالإفراج عنه سويس انفو : تونس تنقذ 313 مهاجرا غير شرعي من الغرق
الحياة : تونس تنشئ عشرة ملاعب غولف لاستقطاب الفئات العليا من السياح الأوروبيين
الحياة: المنسوجات الصينية الرخيصة تغزو الأسواق الفرنسية والأوروبية الشيخ راشد الغنوشي: زهير اليحياوي رمز لجيل جديد من مناضلي الحرية عبدالحميد العدّاسي : مزاح سمــــج
عبد الباري عطوان: محنة الاعلام العربي
صلاح الدين حافظ: واشنطن تغضب… وعواصمنا ترتجف!
توفيق المديني : هل يقود ربيع لبنان إلى تغيير النظام الطائفي؟
الهادي بريك : مائة مصباح من مشكاة النبوة
AFP: Le bâtonnier dénonce des atteintes au métier d’avocat et réclame l’immunité
AFP: Un Tunisien candidat au poste de Haut-commissaire pour les réfugiés
AFP: Huit navires de l’OTAN à Alger
François Léotard: Ben Ali et la banquise
Worldtribune.com: U.S. to keep two forward bases in North Africa
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
إطلاق سراح مجموعة من مساجين حركة النهضة
بلغنا نبأ إطلاق سراح مجموعة من مساجين حركة النهضة تم اعتقالهم في بداية التسعينات في مدينة قابس وحوكموا بستة عشر سنة سجنا وهم على التوالي السادة المناضلين محمد التونكتي والأخوين الأسعد وأنور المجدوب والصحبي الترهوني ومحمد الرحيمي، نهضة نت تهنيء الاخوة المسرحين وتبارك لهم صمودهم وصبرهم وترجو سراحا قريبا لبقية أخوانهم.
(المصدر: موقع نهضة.نت بتاريخ 18 مارس 2005)
لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عـبـّو
بيان
فوجئ المحامون النائبون في القضية التحقيقية التي أحيل فيها الأستاذ محمد عـبـّو بموقف قاضي التحقيق المتعهد السيد فوزي ساسي الذي فرض إجراءات أمنية غير معتادة إذ سدت أعداد هائلة من أعوان البوليس بالزي الرسمي وبالزي المدني الرواق المفضي إلى مكتبه كما جعل أمام بابه ثلاثة أعوان، ولم يسمح إلاّ بدخول العميد الذي كان على رأس وفد يضم رئيس الفرع وعضوين من مجلس الهيئة وممثلا عن لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عـبـّو- ثم تولى الإعتداء على العميد الأستاذ عبد الستار بن موسى متجها نحوه لدفعه نحو الباب ثم طالب من الأعيان الدخول لإخراجه من المكتب بالقوة- كل ذلك على مرأى ومسمع من بقية الوفد والمساعد الأول لوكيل الجمهورية محمد عميرة- في مشهد لا يليق بمقام القضاء وينال بشكل خطير من الدفاع وحرمته وحقوقه- الأمر الذي دفع الوفد إلى الإنسحاب وعرض الأمر على المحامين المتجمعين بالمكتبة بقصر العدالة والذين كانوا ينتظرون الإذن لهم بالقيام بواجبهم في حضور أعمال استنطاق الأستاذ محمد عـبـّو. وما يلفت الانتباه في المشهد هُـو نصب آلة كاميرا- على خلاف ما تقضي به الإشارات المثبتة داخل المحاكم والتي تمنع التصوير- كما أن المكتب كان خاليا من كاتبة التحقيق ومن المتهم المراد استنطاقه بما يوحي بأن المشهد كان مخططا له ومفتعلا ولم تكن هناك أي نيّة لإجراء التحقيق وإنّما كان المقصود هو افتعال مواجهة تلقى على إثرها المسؤولية على المحامين وهياكلهم بتعلة التعدي على القضاء. إلاّ أن التصرف الحكيم الذي ميز موقف هياكل المهنة وعلى رأسها العميد وانضباط المحامين النائبين فوّت الفرصة على من خططوا لهذه المؤامرة الدنيئة- التي باتت مراميها مفضوحة إثر تحركات السلطة التي جاءت على خلفيّة تضامن جمعية القضاة التونسيين مع المحامين الذين استهدفوا للإعتداء من طرف ميليشيات البوليس يوم 02 مارس2005 وهم يتهيؤون للقيام بواجبهم داخل قصر العدالة وأمام مكتب التحقيق. إن لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عـبـّو إذ تعبر عن تضامنها المطلق مع العميد الأستاذ عبد الستار بن موسى وعن تنديدها بشدة مما تعرض لـَـهُ من تعدّ على كرامته وحرمته تنبه إلى خطورة ما حصل من استهداف رمز الدفاع وممثله الشرعي. كما تسجل أن الحادث الخطير و المفتعل بمكتب التحقيق ينضاف إلى مسلسل الأحداث السابقة التي بدأت بطريقة اختطاف الأستاذ محمد عـبّـو وسرقة سيارته والإنابة المفتعلة التي تضمنها ملف التحقيق ورفض إدارة السجن المدني 9 أفريل تمكين العديد من المحامين زيارته، ثم نقله إلى سجن الكاف خارج دائرة المحكمة التي يوجد بها مكتب التحقيق التي تضمنها ملف التحقيق المتعهد، ويؤكد مرة أخرى حقيقة أن الماسك بملف الأستاذ محمد عـبـّو ليس القضاء وإنّما البوليس السياسي- وأنّه في وضع الرهينة التي لا حقوق لها- ولا قدرة للدفاع على حماية مصالحه خاصة وقد صدر قرار مجلس الهيئة بمقاطعة مكتب التحقيق المتعهد بالقضية . إن لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عـبـّو تدعو كافة الزملاء وجميع الهيآت المهنية بالداخل والخارج وجميع القوى الحقوقية التعبير عن تنديدها لما يلقاه محام جرى اختطافه من طرف البوليس السياسي من معاملة خارج إطار أي قانون، والمطالبة بالإفراج عنه فورا من أيدي خصومه الذين جعلوا منه رهينة خاصّة. عن اللجنة أ. عبد الرؤوف العيادي تونس في 17/03/2005
لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عـبّـو
مذكرة توضيحية هل يحتاج الدفاع عن الأستاذ محمد عـبّـو إلى تنظيم؟
يمثل اليوم16/03/2005 الأستاذ محمد عـبـّو أمام قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بمحكمة تونس الإبتدائية لسماع جوابه عن التهم المنسوبة إليه وهي » نشر وترويج أخبار زائفة عن سوء نية من شأنها تعكير صفو الأمن العام والإعتداء بالثلب على الدوائر القضائية وحث السكان على خرق قوانين البلاد وعرض كتابات على العموم من شأنها تعكير صفو النظام العام المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبها بالفصول 42 و44 و49 و51 و68 و72 من مجلة الصحافة والفصل121 ثالثا من المجلة الجنائية »حسبما جاء بقرار الإنابة الحامل لتاريخ 28/02/2005 والتي تتظافر القرائن على أنها تحمل تاريخا زائفا مثلما سبق أن أوضحناه بالمذكرة السابقة. على أنّ ما يستدعي التوضيح اليوم هو مَا تسعى السلطة إلى ترتيبه عبر مَا يسمى بتنظيم الدفاع عن الأستاذ محمد عـبّو ومحاولة زجّ الهياكل في هذه المسرحية القضائية، التي ليس لها من القضاء إلاّ المظهر والإخراج لتضليل الرأي العام الوطني والدّولي، وذلك عبر التغطية على حقيقة ما يجرى من تصفية حسابات سياسية بزج القضاء في خصومة سياسية ومحاولة حسمها بأسلوب التوظيف وإصدار التعليمات مثلما تعودت السلطة ذلك منذ أكثر من عشرية ونصف العشرية في مثل هذه » القضايا الملفقة ». فالمطلوب من الهياكل اليوم الإنتباه إلى الأبعاد والمرامي الحقيقية لما يطلق عليه بتنظيم الدفاع، إذ سبق في الأيام الأخيرة الكشف عن المقصود بهذه المقولة، وهو انتداب فريق لا يتجاوز العشرين من المحامين النائبين والذين بلغ عددهم إلى حدّ كتابه هذه المذكرة ما يتجاوز الستمائة محام نائب لحضور جلسة التحقيق والدفاع عن الأستاذ محمد عـبّـو- وبذلك يتم التحقيق بالشروط الخاصّة التي أرادتها الجهة الطرف في النزاع وعلى نحو مخالف لقانون الإجراءات الجزائية إذ نـصـت الـفـقـرة3 مـن الـمـادة72 (م. إ. ج) على ما يلي : » و لا يستنطق ذو الشبهة إلا بمحضر محاميه ما لم يعدل عن ذلك صراحة أو يتخلف المحامي رغم استدعائه كما يجب قبل تاريخ الإستنطاق بأربع وعشرين ساعة على الأقل ». إن كل دعوة إلى تقليص عدد المحامين النائبين المخول لهم حضور جلسة استنطاق الأستاذ محمد عـبـّو تبقى فاقدة لأي أساس قانوني بل وتشكل اعتداء على حق الدفاع ونيلا خطيرا منه، لا يسوغ تبريره بذريعة معالجة الإشكالات العملية والترتيبات المادية للتحقيق. إن لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عـبّـو تنبه إلى خطورة الموقف الداعي إلى انتداب فريق محدود العدد لحضور جلسة التحقيق اليوم، من وجه مخالفته للقانون الإجرائي ولحقوق المتهم الشرعية في الدفاع مثلما أسلفنا، وكذلك من وجه أنه تعدّ انخراطا في مخطط السلطة المبيت والهادف إلى إخراج قضائي لنزاع سياسي – ليس مجاله القضاء- والترتيب لدور للدفاع يسهل معه للجهة الطرف في هذا النزاع الإمعان في تصفية حساباتها السياسية مع خصومها عبر توظيف فظ للقضاء. لنتمسك بحقنا في الدفاع عن الأستاذ محمد عـبّـو دون مساومة وحتى لا يتم إخراج مسرحية ثقيلة بدأت باختطافه ليلا وسرقة سيارته( إذ لم يحرر محضر حجز في شأنها) ثم بالإعتداء الوحشي على عدد كبير من الزميلات والزملاء أمام مكتب التحقيق( يوم 02 مارس2005) وتريد السلطة اليوم مواصلتها بتقليص دور الدفاع تضييق مجاله بما يسمح بتنفيذ مخططها الإنتقامي حيال الزميل. عن اللجنة عبد الرؤوف العيادي تونس في 16/03/2005
نشرية المجلس الوطني للحريات بتونس
عدد 6 خاص بالأحداث الأخيرة في قضيّة الأستاذ محمد عبّو
على إثر الأحداث الخطيرة الأخيرة المتعلّقة بقضيّة الأستاذ محمد عبّو أحد أبرز رموز المجتمع المدني التونسي المستقل (عضو المجلس الوطني للحريات بتونس، عضو مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، و عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، من مؤسّسي حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة) والمتثلة في الاعتداء عى قطاع المحاماة يوم الاربعاء 16 مارس 2005 والتعدي على الحرمة الجسدية والمعنويّة لعميدهم السيد عبد الستّار بن موسى من قبل حاكم التحقيق الثاني السيد فوزي ساسي، وذلك أمام زملاءه المحامون وأمام أعوان الأمن القابعين أمام مكتب التحقيق المذكور. هذا طبعا إضافة إلى عسكرة قصر العدالة من طرف البوليس السياسي والبوليس بالزي منذ الصباح الباكر من يوم الإربعاء لمنع المواطنين والمساندين للأستاذ عبّو من الدخول ولم تسلم من ذلك حتّى زوجته السيدة سامية التي أصبحت هي الأخرى ممنوعة من الدخول، الشيء الذي جعل عددا من المحامون يتدخّلون في الغرض… على اثر كل هذه الأحداث الخطير عقدت يوم 17 مارس 2005 بمقر قصر العدالة ندوة صحفيّة حضرها عدد كبير من الصحافيين والمراسلين إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني التونسي، ثم على إثرها عقدت ندوة بمقر الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان عنوانها « لا للاعتداء على المحامون » حضرها تقريرا كل مكوّنات المجتمع المدني وزملاء الأستاذ محمد عبّو وترأس الندوة السيد مختار الطريفي رئيس الرابطة الذي عبّر من البداية عن مساندة الرابطة لقطاع المحاماة وللأستاذ محمد عبّو عارضا بين الحين والأخرى مقتطفات مما ورد بالنصوص الأخيرة لبعض المنظمات الدوليّة والمساندة للمحامين وللأستاذ عبّو. وكانت المداخلة الأولى للأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الهيئة الوطنيّة للمحامين والذي عبّر منذ البداية أن العادة هي أن يساند المحامون وكل المجتمع المدني… لكن الآن انقلبت الصورة. وعرض في مداخلته للحاضرين ما حدث له داخل وخارج مكتب التحقيق معبّرا عن ألمه الشديد ومستنكرا لذلك خاصة وأن الاعتداء والتجاوز كان من سلطة قضائيّة ومن رجل قانون كان من المفترض أن يكون قدوة لاحترام الدفاع لا للتعدّي عنه. ومعبرا أيضا عن تضامنه مع الأستاذ محمد عبّو. ثم أحيلت الكلمة للأستاذ محمد جمور الذي قدّم مداخلة قانونيّة وحقوقيّة متميّزة حول المواثيق والقوانين الدوليّة التي تكفل حق الدفاع وتحمي حرمة المحامون ومهنة المحاماة… وعن المجلس الوطني للحريات بتونس قدّم الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي مداخلة عبّر فيها عن مدى خطورة ما حدث للعميد وللمحامين النائبين عن زميلهم. ثم عرض على الحاضرين الوضعيّة القانونيّة للأستاذ عبّو، حيث نفى صفة السجين وذلك لسببين على الأقل: أوّل،ا لأنّ اعتقاله لم يكن بإذن قضائي، بل عند اتصال المحامون بالسلط القضائيّة لمعرفة سبب الاعتقال أجابتهم بعدم علمها بما حدث للأستاذ عبّو وثانيا، الاعتقال بهذه الطريقة لا يمكن أن يكون إلاّ في حالة تلبّس المشتبه فيه والحال أن الأستاذ عبّو عند اعتقاله لم يكن متلبّسا، بل سبب الاعتقال هو كتابته مقالا على شبكة الأنترنت بعنوان « أبو غريب العراق وأبو غريب تونس » وهو مقال يتعرّض إلى الانتهاكات والجرائم التي اقترفها البوليس السياسي… كما تفاعلت القاعة المليئة بنشطاء حقوق الإنسان والمحامون في مداخلاتهم المعبّرة عن مساندتهم للأستاذ عبو ولقطاع المحاماة وعن الدور الذي لعبه المحامون في حركيّة المجتمع المدني التونسي ومساندتهم للمناضلين. ومن بين المتدخلين نذكر السيد حمه الهمامي الذي قال منذ البداية بأنّ حضوره اليوم ليس فقط كممثلا للحزب العمال الشيوعي التونسي بل أيضا اعترافا للجميل للأستاذ عبّو ولكل المحامون الذين ساندوه في قضيّته. كما عبّر العميد السابق الأستاذ البشير الصيد عن خطورة ضرب المحاماة في البلاد وانعكاساتها على المجتمع… أمّا الأستاذ عبد الرزّاق الكيلاني الذي كان شاهد عيان لما حدث يوم 16 مارس فقد ذكر للحاضرين ما حدث للعميد عبد الستار بن موسى وخطورة ذلك متوجذها بالحديث خاصة للأستاذ الحبيب عاشور الذي قال في تدخّله أن ما حدث هو مجرّد مناوشات كلاميّة تحدث في كل المجتمعات ومكذبا عمليّة الاعتداء على العميد… كما ذكر الأستاذ الكيلاني عملية الاعتداء يوم 4 مارس على الأستاذة راضيّة النصراوي التي كانت هي الأخرى من بين الحاضرين وآثار الاعتداء لازالت إلى اليوم بارزة. أمّا الممثلة الثانية للتجمع الدستوري الديمقراطي الأستاذة عبير موسى فقد حاولت التدخل لغرض تبسيط ما حدث والتهجّم على المنظمات الحقوقيّة معتبرة الأستاذ محمد عبّو محامي غير مستقل مستغلّة ما ذكرته الصحفيّة أم زياد عند تقديمها للأستاذ محمد عبّو بأنّه أحد مؤسسي حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، فحسب هذه الأستاذة بما أن الضحية ينتمي لحزب معارض فإنّه لا يمكن أن يكون مستقلاّ… الشيء الذي جعل الأستاذة راضية النصراوي وغيرها من ممثلي المجتمع المدني المستقل تجيبها وتوضّح لها معنى استقلاليّة القضاء واستقلاليّة المحاماة.
المجلس الوطني للحريات بتونس تونس في 18 مارس 2005
سلسلة من الانتهاكات لحقوق الدفاع في قضيّة الأستاذ محمد عبّو
كان من المفروض أن يمثل يوم 16 مارس 2005 الأستاذ محمد عبّو العضو القيادي السابق بالجمعية التونسيّة للمحامين الشبّان والعضو بالمجلس الوطني للحريات بتونس و عضو مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة، أمام التحقيق المتعهد بالقضيّة التي أحيل فيها عدد 98347/2 . إلاّ أن السلطة تعمّدت ارتكاب عدّة انتهاكات تفصيلها فيما يلي: -1- يلاحظ بداية أن الأستاذ محمد عبّو احضر أمام حاكم التحقيق المتعهد فوزي ساسي يوم 2 مارس 2005 الذي اكتفى يومها بإصدار بطاقة ايداع ضدّه بالسجن المدني 9 أفريل بتونس وأخّر الاستنطاق ليوم 16 مارس 2005 وهو قرار مخالف لأحكام الفصل 79 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة التي اقتضت أنّه في « صورة احضار ذي الشبهة بمقتضى بطاقة جلب على حاكم التحقيق أن يستنطقه في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ ايداعه بالسجن.. وبانقضاء هذا الأجل يقدم كبار حراس السجن ذا الشبهة إلى وكيل الجمهوريّة الذي يطلب من حاكم التحقيق مباشرة استنطاقه حالا. وفي صورة ما إذا امتنع حاكم التحقيق من مباشرة الاستنطاق أو تعذّر عليه ذلك يتولّى الاستنطاق رئيس المحكمة أو الحاكم الذي يعيّنه وإذا لم يقع هذا الاستنطاق يأمر وكيل الجمهوريّة بالإفراج حالاّ على ذي الشبهة ». إنّ أحكام قانون الإجراءات المتقدّم ذكرها تحجر الإبقاء على الأستاذ محمد عبّو طيلة المدة التي تجاوزت الثلاثة أيّام، وهو ما يجعل قرار حاكم التحقيق باطلا بطلانا مطلقا على معنى أحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائيّة التي نصّها: « تبطل كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلّقة بالنظام العام أو القواعد الاجرائيّة الأساسيّة أو لمصلحة المتّهم الشرعيّة » ويبقى قرار تأخير الاستنطاق ليوم 16 مارس 2005 وإبقاء الأستاذ محمد عبّو معتقلا مخالفا لمصلحته الشرعيّة باعتبار ما فيه من نيل من حريته ومخالفا للقواعد الاجرائيّة المتعلّقة بالاستنطاق. -2- صبيحة اليوم المعيّن للاستنطاق تم التصدّي لزوجته السيّدة سامية عبّو من دخول المحكمة والاتصال بمحاميه دون مبرّر قانوني سوى « تعليمات البوليس السياسي » الشيء الذي جعل المحامون يتدخّلون لمساعدتها على الدخول إلى قصر العدالة. -3- توجّه وفد يضم العميد وأربعة أعضاء المجلس ونائب عن لجنة الدفاع عن الأستاذ محمد عبّو إلى مكتب التحقيق المتعهد بالقضيّة وحوالي الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك قصد تقديم عدد 212 إعلام نيابة بقرار الجلسة العامة للمحامين النائبين القاضي بتمكينهم من حضور أعمال التحقيق دون اقصاء عملا بمقتضيات الفصل 72 –الفقرة 4 من مجلة الاجراءات الجزائيّة علما أن عدد النيابات قد بلغت 815 نيابة. إلاّ أن حاكم التحقيق اغتاظ لهذا القرار وطالب العميد إعلام بقائمة من عشرة محامين فقط، فأجابه العميد بأنّه جاء صحبة وفد وطلب السماح له بالدخول، إلاّ أن القاضي اغتاظ لجواب العميد وطلب منه مغادرة المكتب ثم توجه نحوه وتولّى دفعه والتعدّي على كرامته باللفظ قائلا « حاجة كبير عميد… نطردك أي نطردك ». الأمر الذي جعل العميد يفتح باب المكتب –الذي وقف أمامه عدد 3 أعوان بوليس لجعل بقيّة أعضاء الوفد خارج المكتب- وأعوان البوليس يعاينون ما يجري من اعتداء عليه، وقد كان المساعد الأوّل لوكيل الجمهوريّة يلاحق حاكم التحقيق طالبا منه التهدئة.. عندها قرّر الوفد الانسحاب والالتحاق بالمحامين النائبين الذين كانوا بالمكتبة لابلاغهم الأمر. ويذكّر أن السلطة تعمّدت افتعال أجواء توتر غير عاديّة إذ تم تطويق قصر العدالة منذ الصباح بأعداد كبيرة من البوليس السياسي، وفي الظهيرة تم غلق جميع أبواب قصر العدالة، وتثبيت آلة كاميرا بالرواق المفضي لمكتب التحقيق وتم غلق الباب بواسطة قيد « مونوت » وأحضر عدد كبير من الأعوان بالزي الرسمي. إنّ هذه الانتهاكات تنضاف إلى ما سبقها من اختطاف الأستاذ محمد عبّو دون إذن قضائي ودون أن يكون في حالة تلبّس من طرف ميليشيات البوليس السياسي العاملة في الظلام وكذلك سرقة سيّارته التي افتكّت منه دون تحرير محضر في ذلك ثم حرمانه ومحاميه من حقّ الزيارة، ثم نقله بصورة مخالفة لما جاء ببطاقة الإيداع إلى سجن الكاف الذي يبعد عن تونس حوالي 170 كلم. وللتذكير فإنّ الأستاذ محمد عبّو أحيل بموجب الفصول عدد 42 و49 و51 و68 و72 من مجلّة الصحافة و121 من القانون الجنائي بتهم « ترويج أخبار زائفة من شأنها تعكير صنو الأمن العام » و « الاعتداء بالثلب على الدوائر القضائيّة » و « حثّ السكّان على خرق قوانين البلاد » و « عرض كتابات على العموم من شأنها تعكير صنو النظام العام »، وقد أشارت إنابة التحقيق أن تلك الجرائم تتعلّق بمقال نشر على شبكة الأنترنت بعنوان « أبو غريب العراق وأبو غريب تونس » وهو مقال يتعرّض إلى الانتهاكات والجرائم التي اقترفها البوليس السياسي وما حظي به من حصانة من قبل القضاء. ويعتبر المجلس الوطني للحريات بتونس أن ماحصل من انتهاكات وتعدّيات خطيرة على الإنسان محمد عبّو تؤشر إلى تردّي أوضاع الحريات والحقوق الأساسيّة للمواطن وكذلك للمحامي بتونس وهو لذلك يطالب: · بإطلاق سراح الأستاذ محمد عبّو فورا باعتباره مارس حقّه المكفول بموجب القانون في التعبير، وانهاء حالة الاحتجاز غير القانوني التي يخضع لها الآن. · فتح بحث قصد مساءلة القاض فوزي ساسي من أجل ما أتاه من خروقات وما ارتكبه من اعتداءات. · و يؤكّد مرّة أخرى على استمرار توظيف العدالة من طرف السلطة، يحول دون قيامها بوظيفتها الطبيعيّة ويشكّل اخلالا يحول دون قيام دولة القانون. · يعبّر عن تضامنه الفعّال مع الهيئة الوطنيّة للمحامين وجمعيّة القضاة التونسيين في نضالهم المشترك من أجل استقلال القضاء. عن المجلس الناطق الرسمي سهام بن سدرين
بسم الله الرحمن الرحيم
أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
حزب البعث العربي الاشتراكي – القطر التونسي
وحدة حرية اشتراكية
شبكة البصرة
يا جماهير تونس العزيزة
يا أبناء أمتنا العربية المجيدة في كل مكان
بعد الإعلان عن مشاركة مجرم الحرب شارون في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس من 16 إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، والتحركات الجماهيرية الرافضة لهذه الزيارة، بدأت عملية مغالطة كبرى كان الرائد فيها وسائل الإعلام الرسمية في تونس، والمأجورين في بعض العواصم العربية والغربية مركزين على نقاط وهمية تغيب طبيعة التحركات الجماهيرية الرافضة للزيارة الملعونة، ومختلقين لذرائع ملغومة الهدف منها تشويه صورة المعارضين الفعليين لهذه الزيارة، وتلميع صورة النظام وتبعيته التامة للحركة الصهيونية والإمبريالية واستعداده اللامشروط للتطبيع.
ويهمنا هنا أن نوضح النقاط التالية:
1- إن الحديث على أن الزيارة الملعونة لا دخل للنظام التونسي فيها، باعتبار أنها تحت إشراف الأمم المتحدة، وبالتالي فهي من يحدد قائمة المدعوين، نقول أن هذا القول مردود عليه من داخل الأمم المتحدة التي أجبرت على نقل اجتماعات الجمعية العامة من نيورك إلى جينيف حتى يتسنى للرئيس الراحل ياسر عرفات حضورها بعدما رفضت الولايات المتحدة دخوله إلى أراضيها. وهذا يعني أن من حق كل دولة الاعتذار عن رفض حضور أي شخص يمثل لها إحراجا أو رفضا جماهيريا، وهو ما قامت به عديد الدولة الديموقراطية مثل فرنسا وبلجيكا خلال حصار جنين في الانتفاضة الثانية.
2- إن الحديث على أن انعقاد قمة مجتمع المعلومات هو تتويج لجهود الحكومة على الساحة الدولية، قول يقوم على مغالطة، إذ الحقيقة أن الموافقة على انعقاد مثل هذه المؤتمرات في الدول العربية مشروط بموافقتها استضافة وفود من الكيان الصهيوني ضمن استراتيجية كاملة تنتهي بالتطبيع الشامل معه.
3- إن الحديث الذي تبنته وسائل الإعلام الرسمية في تونس والذي مفاده أن الواقفين وراء هذه التحركات الجماهيرية هم من المرتبطين بجهات أجنبية ، فنقول ليس ثمة من يزايد على وطنية البعث ورفاقه في النضال من وطنيين وقوميين، ولا يشكك أحد في دفاعهم على سيادة الوطن وعدم خضوعهم إلى أي جهة كانت ، أما عملية الربط المتعمدة والمقصودة للنضالات الجماهيرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني بوجوه محددة محسوبة على جهة أو أخرى فليس الهدف منها سوى تشويه نضالاتنا، ونقول إننا من المقاومين لهذه العناصر لأنها كانت في العديد من المناسبات سباقة في فتح قنوات الحوار مع الحركة الصهيونية العالمية وتحت عناوين شتى، ونؤكد على أن التحرك الجماهيري هو من صميم الشعب المتمسك بهويته والمتضامن مع إخوانه في فلسطين و العراق والرافض لكل أشكال الهيمنة والاحتلال في فلسطين والعراق وفي أي نقطة من الأمة العربية والعالم.
4- إن الأحاديث التي أدلت بها بعض الوجوه الفلسطينية لوسائل الإعلام الرسمية في تونس دفاعا عن موقف النظام مردود عليها حيث أننا مازلنا متمسكين بفلسطين التاريخية الممتدة من البحر إلى البحر، مؤكدين في ذلك على أن دولة العصابات الصهيونية هي كيان استعماري استيطاني ليس له الحق في الوجود على الأرض العربية.، كما نؤكد على أن فلسطين لكل العرب وليست ملكية خاصة لمن سلم الشرطة الفلسطينية في حصار جنين للجيش الصهيوني ، أو تابعة لمن يتآمر على المقاومة الفلسطينية لفائدة لحلول الاستسلامية والصفقات المشبوهة، فليس هؤلاء من سيرسمون لنا طريق نضالاتنا، كما لا يحق لأي جهة كانت أن تتنازل عن شبر واحد من فلسطين ولو كانت هذه الجهة جيلا عربيا بكامله، ونذكر أن الدولة الصهيونية تعدّ في حالة حرب مع القطر التونسي وذلك منذ اعتدائها الغاشم علينا في 1 تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1985 بحمام الشط.
وبناءا على ما تقدم
1- نؤكد لجماهيرنا المناضلة في تونس وفلسطين والعراق وفي كل شبر من الأرض العربية، أننا سنواصل نضالنا حتى لا تدنس أقدام السفاح شارون أرض تونس العزيزة، وحتى نسترد حقوقنا المسلوبة ليس فقط في فلسطين بل وكذلك حتى تحرير العراق من المحتلين وأذيالهم، واسترجاع الجولان ومزارع شبعا ولواء الاسكندرونة وسبة ومليلة وكل شبر من الأرض العربية المسلوبة.
2- إننا سنناضل من أجل سيادة تونس واستقلال قرارها السياسي عن أي ضغط خارجي، كما سنناهض كل أشكال التبعية والهيمنة الأجنبية أو الارتباط بها من قبل أي جهة كانت: سواء النظام الرسمي أو القوى المعارضة أو المنظمات والجمعيات.
3- نؤكد على أن المسألة الوطنية هي القاعدة الأساسية بالنسبة إلينا لتحقيق مشروع التنمية وإرساء الديموقراطية وتكريس الحرية، وستظل من أولويتنا النضالية، وان تصدينا لمشاريع التطبيع لم ولن يرتبط بالسفاح شارون فقط، بل يشمل كل مجالات التطبيع مع الحركة الصهيونية العالمية والقوى الاستعمارية وعلى رأسها حكومة بوش و بلير في واشنطن ولندن.
4- ندعو كل المناضلين في تونس وفي كل شبر من الوطن العربي للتصدي إلى كل مشاريع التطبيع التي يتفنن الأعداء في إخفاء معالمها ، واستباحة كل الأساليب لتمريرها ومحاربة كل رموزها والداعين إليها من حكومات ومنظمات وأشخاص.
عاشت تونس حرة عربية، مستقلة الأرض والقرار
عاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى البحر
عاشت المقاومة العراقية الباسلة
عاشت أمتنا العربية المجيدة
حزب البعث العربي الاشتراكي
القطر التونسي
تونس في 13 آذار (مارس) 2005
(المصدر: موقع شبكة البصرة بتاريخ18 مارس 2005)
تونس: تصعيد خطير بين الحكومة وهيئة المحامين على خلفية اعتقال المحامي عبو
تونس – خدمة قدس برس شهدت العلاقة بين السلطة والهيئة الوطنية للمحامين فصولا جديدة من التصعيد. واتهمت نقابة المحامين، التي تضم نحو 4500 محام السلطة بالاعتداء على عميدها عبد الستار بن موسى، الذي كان يتابع محاكمة المحامي محمد عبو، كما اتهمتها بمنع 600 محام من الدفاع عن زميلهم الموقوف منذ الثاني من آذار (مارس) الجاري.
وكان الإدعاء العام أمر بإيقاف المحامي عبّو على خلفيّة نشره مقال على شبكة الانترنيت ندّد فيه بالدعوة التي وجهها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى نظيره الإسرائيلي، آرائيل شارون إلى زيارة تونس لحضور قمّة مجتمع المعلومات المزمع عقدها في شهر تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل، وأجرى مقارنة ساخرة بين الرئيس ابن علي وشارون، مثلما سخر من القضاء وأجهزة الأمن التونسية.
وحصل تشابك بالأيدي بين القاضي المكلف بالنظر في القضية وأعوان الأمن السياسي من جهة والمحامين ونقيبهم من جهة أخرى. وبادرت الهيئة الوطنية للمحامين بإصدار بيان شديد اللهجة أرسلت نسخة منه إلى وكالة « قدس برس » نددت فيه بالحادث، واعتبرته اعتداء على حرمة المحامين.
ودعت الهيئة كل هياكلها لاجتماعات طارئة، للوقوف على ما اعتبرته تنامي ظاهرة الاعتداء على المحامين. وقالت « إن هذا الاعتداء الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ القضاء والمحاماة في تونس، يستهدف النيل من كرامة جميع المحامين، ويمثل اعتداء على المحاماة التونسية المتأصلة في وطنيتها، ودفاعها عن حقوق الإنسان، والمناضلة من أجل إقامة دولة القانون والمؤسسات، واستقلال القضاء والمحاماة »، حسب تعبير البيان.
واتهم المحامون الحكومة التونسية بأ،ها أمعنت في استفزازهم، خاصة بعد أن قامت بنقل المحامي عبو من سجن تونس إلى سجن الكاف، (نحو 200 كم جنوب غرب العاصمة تونس)، لزيادة متاعب التنقل على الراغبين في زيارته. وعلى إثر هذه الأحداث المتسارعة قرر 600 محام مقاطعة سير التحقيق، والالتجاء إلى الهيئات الدولية للعمل على إطلاق سراح زميلهم. كما قررت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تنظيم تظاهرة تضامنية مع المحامين، ودعما لاستقلال القضاء.
وقال محامون غاضبون إنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاجات السلمية، إلا بعد إطلاق سراح زميلهم المعتقل. ووصف عبد الرؤوف العيادي، وهو أحد المحامين النائبين في القضية، المحاكمة بأنها أشهر قضيّة رأي تلجم فيها السلطة الأصوات الحرة، حسب تعبيره. وعلمت « قدس برس » أن الادعاء وجه للمحامي عبو تهم ترويج أخبار زائفة، من شأنها تعكير الصفو العام، وتحريض السكان على خرق قوانين البلاد، وثلب هيئات رسمية.
من جهة أخرى تتواصل اليوم محاكمات الطلبة الذين شاركوا في المظاهرات المناهضة لزيارة شارون لتونس. وذكر الاتحاد العام لطلبة تونس أن الطالبة فاطمة الجويني، والطالب رفيق النايلي، أحيلا الخميس (17/03) على المحاكمة، بتهمة الاعتداء على أملاك الغير.
وقال اتحاد في بيان صادر عنه أنه قرر مواصلة التحركات المناهضة لزيارة شارون، ولسياسة التطبيع مع الدولة العبرية. وذكرت نقابة التعليم الثانوي إن نسبة نجاح الإضراب عن العمل لمدّة ساعة، الذي نظم يوم أمس الأربعاء، احتجاجا على دعوة شارون، بلغت 70 في المائة. (المصدر: وكالة قدس برس بتاريخ 17مارس2005)
محامية تونسي يحاكم بتهمة إرهاب في ألمانيا تطالب بالإفراج عنه
كولون (ألمانيا) ـ «الشرق الأوسط»: قالت محامية التونسي إحسان الغرنوي، الذي يحاكم في برلين بتهمة التخطيط لعمليات ارهابية في ألمانيا، إن موكلها روج لأفكاره المتشددة في لقاء له مع «إخوانه في العقيدة»، إلا أنه لم يسع لتجنيد بعضهم لتنفيذ العمليات المزعومة. وطالبت مارغريتا فان غالن المحكمة أمس بإطلاق سراح موكلها، مشيرة لعدم توفر الأدلة ضده. وكانت النيابة العامة قد طلبت الأسبوع الماضي بإنزال عقوبة السجن لمدة 6 سنوات بحق الغرنوي، 34 سنة، الذي يمثل أمام المحكمة بتهم الإرهاب والتهرب من الضرائب والانتماء الى عصابة لتهريب الذهب. وأكدت النيابة ان لديها ادلة على تورط المتهم في التخطيط لتنفيذ عمليات بالقنابل ضد أهداف يهودية وأميركية في ألمانيا بتكليف من تنظيم «القاعدة». وسبق للنائب الاتحادي العام، كاي نيم، أن أشار في مؤتمر صحافي عقب اعتقال الغرنوي في مارس (آذار) 2003 في برلين إلى أن التونسي تلقى تدريبات على السلاح في معسكرات «القاعدة» في أفغانستان وانه التقى شخصيا أسامة بن لادن الذي كلفه بالسفر إلى ألمانيا عبر جنوب أفريقيا وبلجيكا باستخدام جواز مزور. (المصدر: صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 18 مارس 2005)
تونس تنقذ 313 مهاجرا غير شرعي من الغرق
تونس (رويترز) – قالت مصادر رسمية يوم الجمعة إن قوات البحرية وحرس الحدود أنتشلت 313 مهاجرا غير شرعى من سفينة كانت تقلهم من ليبيا متجهة إلى ايطاليا قبل أن تتعطل قبالة السواحل التونسية. جاءت عملية الانقاذ بينما تزايدت محاولات الهجرة السرية من شواطىء شمال افريقيا بأتجاه ايطاليا مع تحسن الاحوال الجوية فى بداية الربيع. وكان نحو 400 مهاجر غير شرعى قد وصلوا من بلدان شمال أفريقيا الاسبوع الماضى إلى لمبادوزا وهى أقرب جزيرة إيطالية لتونس على الضفة المقابلة من البحر المتوسط. وقال مصدر رسمي لرويترز إن « قوات البحرية التونسية نجحت في ساعة مبكرة من يوم الخميس في انقاذ نحو 313 مهاجرا غير شرعي مبحرين نحو ايطاليا بعد أن تسربت مياه إلى داخل سفينتهم المتهالكة قبالة سواحل مدينة صفاقس في الجنوب التونسي. » وتابع « ان المهاجرين يحملون جنسيات دول افريقية واسيوية وعربية من بينهم نحو 17 تونسيا استغلوا تحسن العوامل الجوية ليحاولوا التوجه خلسة لاوروبا انطلاقا من بلد مجاور. » وعادة ما يمتنع المسؤولون فى تونس من تسمية ليبيا كنقطة انطلاق مهاجرين غير شرعيين نظرا لحساسية الموضوع فى العلاقات بين البلدين وتداعياته الدبلوماسية فى العلاقات مع ايطاليا وبلدان الاتحاد الاوروبى. وذكر المصدر انه سيتم ترحيل كل الاجانب إلى بلدانهم بينما سيحال التونسيون للمحاكمة. (المصدر: موقع سويس انفو نقلا عن وكالة رويترز للأنباء بتاريخ18 مارس 2005)
تونس تصدر الخدمات الهندسية والإعلامية
تونس : صالح عطية :
أفادت بيانات حكومية مؤخرا، بأن الرقم الاجمالي للتعاملات لدى المؤسسات الناشطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بلغ حوالي 146 مليون دينار (الدولار يساوي 1226 دينار)، منها 18 مليون دينار قيمة الصادرات التونسية من الخدمات الهندسية والإعلامية.. وكشفت هذه البيانات التي حصلت «الشرق» على نسخة منها، أن هذا الرقم لا يغطي القيمة الاجمالية لحجم الصادرات المرتبطة بالصناعات الذكية، والتي تشمل الحلول والمبادرات التونسية في مجال إنتاج وتطوير البرمجيات وتطبيقات المعلوماتية المتطوّرة .. ويمثل قطب » الغزالة لتكنولوجيات الاتصال » الذي يوجد على بعد ثلاثة كيلومترات عن العاصمة، الأنموذج لمركز يتميز بحركة نشيطة في مجال تكنولوجيا المعلوماتية .. ويحتوي هذا القطب نحو 40 مؤسسة متخصصة في إنتاج وتطوير التكنولوجيات الحديثة للاتصال …
ويشهد نشاط هذه المؤسسات تطوّرا من عام إلى آخر، وهو ما يعكسه رقم معاملاتها الذي مر من 15 مليون دينار ( الدولار يساوي 1226 ) العام 1999 ، إلى 60 مليون دينار في نهاية سنة 2003 ، فيما تفيد بعض المعلومات بأن السنة المنقضية ارتفع فيها رقم تعاملات هذه المؤسسات، إلى حوالي 80 مليون دينار، في شكل برمجيات وتطبيقات معلوماتية تم تصديرها باتجاه عدة دول، بينها دول عربية عديدة … وتمكنت هذه المؤسسات على امتداد السنوات القليلة الماضية، من توفير حلول تكنولوجية متطوّرة، سمحت لها بتصدير منتجاتها في عديد الأسواق الخارجية، ذات القدرات التنافسية العالية، سيما في أوروبا وأمريكا وآسيا وعديد الدول الإفريقية والعربية .. (المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ17 مارس 2005)
أوراسكوم تليكوم تسعى للتحكيم في نزاع على صفقة في تونس
القاهرة- رويترز : قالت اوراسكوم تليكوم أمس الخميس انها واجهت « صعوبات معينة » في تنفيذ اتفاق لزيادة حصتها في شركتي اتصالات المحمول التابعتين لها في الجزائر وتونس باكثر من 20% في كل منهما. واضافت الشركة أنها اتفقت على شراء الحصص الاضافية في الشركتين من صندوق الاستثمار الفلسطيني ولكن بعد أن سددت دفعة أولى وحصلت على الاسهم المتفق عليها في الوحدة الجزائرية لم يف الطرف البائع بالتزاماته فيما يتصل بالشركة التونسية. وانخفضت أسهم أوراسكوم تليكوم أكثر من ستة في المائة عقب اعلان هذا النبأ الى 430 جنيها مصريا (74.14 دولار). وقالت الشركة في بيان انها واجهت صعوبات في تنفيذ الاتفاق الذي أعلن عنه مؤخرا لشراء حصص اضافية في الوحدتين الجزائرية والتونسية. وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس اوراسكوم تليكوم في بيان « بعد أن سعينا حثيثا لضمان التزام الطرف البائع… لم يعد لدينا خيار سوى الحصول على حقوقنا عن طريق التحكيم ». وقالت الشركة انها ستقدم طلبا للتحكيم الى غرفة التجارة الدولية. وفي وقت سابق من الشهر قالت الشركة المصرية ان الاتفاق سيرفع حصتها في اوراسكوم تليكوم الجزائر الى 85.21% من 62.14% وحصتها في الشركة التونسية تونسيانا الى 44.5% من 22.47%. وكانت الشركة قد قالت انها تتوقع اتمام الصفقتين في مارس وأنها ستمولهما من خلال الاستدانة ومن السيولة الداخلية لدى الشركة رغم أنها لم تكشف عن قيمة الصفقة. وقال متعاملون ان أنباء دخول اوراسكوم تليكوم في هذا النزاع دفعت البورصة المصرية الى الهبوط أكثر من 5% أمس الخميس. واضافوا أن تقرير اوراسكوم تليكوم أثر سلبا على السوق الواهنة بالفعل والتي بدأت التراجع في اواخر معاملات أمس الأول الاربعاء مع اقبال المستثمرين ومن بينهم مستثمرون أجانب على جني أرباح بعد ارتفاع السوق الى مستويات قياسية هذا الاسبوع. وهبط مؤشر هيرميس القياسي 2148.78 نقطة ليصل الى 36501.30 نقطة بعد أن بلغ يوم الاثنين الماضي أعلى مستوى على الاطلاق خلال جلسة تعامل فوق 40000 نقطة بارتفاع أكثر من 65% عن بداية العام. وقال محمد رضوان من دلتا للسمسرة « المستثمرون الافراد انتابهم الذعر مع اقبال بعض المؤسسات الاجنبية على البيع ». واضاف أن الاسهم تضررت اكثر من جراء اعلان اوراسكوم تليكوم انها تسعى للتحكيم في نزاع على صفقة لشراء حصص اضافية في شركتين تابعتين لها في تونس والجزائر. (المصدر: صحيفة الشرق القطرية بتاريخ18 مارس 2005)
المنسوجات الصينية الرخيصة تغزو الأسواق الفرنسية والأوروبية
باريس – آرليت خوري منذ زوال نظام الحصص على الواردات النسيجية من الدول النامية، في كانون الثاني (يناير) الماضي، دخلت مصانع النسيج الأوروبية عموماً والفرنسية خصوصاً رغماً عنها في منافسة مستحيلة مع المنتوجات الصينية نظراً الى تدني أسعارها، مما بات يهدد قدرة هذه المصانع على البقاء. وأفادت الأرقام الأولية المتوافرة ان « الواردات النسيجية الصينية سجلت ارتفاعاً نسبته 46.5 في المئة في كانون الثاني الماضي، مقارنة بكانون الثاني 2004 ». وتجاوز التهديد الذي تمثله هذه المنتوجات نطاق أوروبا، مطاولاً دول حوض المتوسط، بعدما تبيّن ان واردات فرنسا من النسيج التونسي تراجعت بنسبة 12.3 في المئة فيما سجلت واردات النسيج في المغرب تراجعاً نسبته 22 في المئة. وأثار هذا الواقع المستجد نوعاً من الهلع في قطاع النسيج الفرنسي، اذ بدأت مصانع عدة تلوح باحتمال اضطرارها الى وقف انتاجها واغلاق ابوابها ما لم تقدم السلطات الفرنسية وبالتالي الأوروبية على معالجة الموضوع. وبالفعل، باستثناء المصانع المتخصصة بأنواع النسيج الذي يتمتع بجودة ودقة معينة في التصنيع، فإن عشرات المصانع الأخرى المنتشرة في المناطق الفرنسية، ربما لن تكون قادرة على الاستمرار في نشاطها في ضوء التراجع الملحوظ في الاقبال على منتوجاتها. ومن هذا المنطلق، طالبت المنظمات المهنية في قطاع النسيج الفرنسي رسمياً من الاتحاد الأوروبي اتخاذ اجراءات حمائية لوقف اجتياح الألبسة الصينية الصنع في أسواق فرنسا. لكن هذا المطلب اصطدم بالاجراءات المتبعة من منظمة التجارة العالمية، والتي تستدعي من الطرف الذي يلجأ الى اجراءات حمائية ان يبرهن ان صادرات الدولة المستهدفة بهذه الاجراءات تؤدي الى أذى فعلي على صعيد القطاع المطلوب حمايته. وبما ان نظام الحصص ألغي قبل أقل من ثلاثة أشهر، فإن الأرقام والاحصاءات التي من شأنها أن تشير الى مدى تضرر قطاع النسيج الأوروبي من المنافسة الصينية لم تكتمل بعد. واعتبر المسؤولون الأوروبيون ان الأصوات والانذارات التي تنطلق من صفوف المعنيين في قطاع النسيج الأوروبي مبكرة بعض الشيء. وقال المفوض المسؤول عن التجارة لدى الاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون في رسالة الى وزير التجـــارة الخارجية الفرنـــسي فرنسوا لوس، الذي كان أبدى تخوفه من غزو النسيج الصيني لأسواق بلاده، ان من السابق لأوانه استخلاص النتائج قبل الحصول على أرقام موثوق فيها تظهر مدى تأثير إلغاء الحصص على صعيد المنتوجات الأوروبية. وفي الوقت نفسه يخشى المسؤولون الأوروبيون ان يؤدي فرض اجراءات حيال النسيج الصيني الى استياء بكين التي تحضها أوروبا على تحرير قطاع الخدمات لديها، وتحديداً قطاعي الهاتف والمصارف، م/ا يفسح في المجال أمام توزيع رخص لتشغيل الهاتف النقال ويتيح للمصارف الأوروبية العمل في الصين. (المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 18 مارس 2005)
تونس تنشئ عشرة ملاعب غولف لاستقطاب الفئات العليا من السياح الأوروبيين
تونس – سميرة الصدفي يتزايد عدد ملاعب الغولف في محيط المدن والمنتجعات السياحية التونسية لاستقطاب فئات عليا من السياح الغربيين واليابانيين. وبعد الملاعب التي أقيمت خلال العقد الماضي في كل من الحمامات وسوسة والمنستير وجربة، تم تعزيز الشبكة بملاعب جديدة في كل من طبرقة وتوزر وتونس، إضافة لإنشاء ملاعب أخرى في بعض المناطق مثل الحمامات حيث ما إنفك الطلب يتزايد ما سيرفع العدد الإجمالي إلى عشرة ملاعب. ويأتي تطوير هذا الفرع السياحي لتجاوز الخطط السابقة التي ركزت على تسويق الشمس والبحر لدى الفئات الشعبية من السياح الأوروبيين. وبالنظر الى محدودية إمكانات تلك الفئات تم التعويل في الدرجة الأولى على الكم لتأمين المردودية للوحدات الفندقية المنتشرة في المناطق الساحلية التي تعتبر العمود الفقري للسياحة في البلد مثل سوسة وحمامات والمنستير وجربة. إلا أن الإتجاه إلى فئات جديدة من المولعين بالسياحة الأثرية أو رياضة الغولف أو السياحة الإستشفائية أثبت أن استقطاب أعداد أقل من هؤلاء يعطي مردوداً أفضل من «السياحة الشعبية». وفي هذا الإطار أتت خطة إقامة ملاعب غولف في محيط المدن الرئيسية والتي ساعدت على تنشيط السياحة في الفصول التي تتزامن مع تراجع الأيام المشمسة. وقال مدير أحد الفنادق في منطقة طبرقة الجبلية المشرفة على البحر إن لاعبي الغولف الذين يأتون أساساً من ألمانيا يشكلون أهم الزبائن في فصل الشتاء. ويركز التونسيون حالياً على الأسواق الإسكندينافية لاستقطاب المولعين برياضة الغولف. وأظهرت إحصاءات حديثة أن أعداد هؤلاء السياح ارتفعت من سبعين ألفاً في 2003 إلى ثمانين ألفاً السنة الماضية، ويؤمل أن يرتفع مجدداً ليصل إلى تسعين الفاً السنة الجارية. ويعزى تزايد السياح السنة الماضية إلى سوء الأحوال الجوية في البلدان الإسكندينافية ما شجع كثيرين على مغادرة بلدانهم بحثاً عن الشمس في ملاعب الغولف التونسية. إلا أن ممثل «ديوان السياحة التونسي» في تلك المنطقة ناجي بن عثمان قال لـ«الحياة» إن حصة تونس من السياحة الإسكندينافية لا تتجاوز حالياً 2 في المئة ما شجع على وضع خطط إعلانية واسعة تعتمد على المحطات الإذاعية والتلفزيونية واليافطات في المحطات ووسائل النقل للتعريف بالمقاصد السياحية المتوافرة في تونس. إلا أن العائق الأساسي أمام زيادة أعداد السياح يتمثل بوجود خط جوي واحد يربط بين تونس وأربعة بلدان إسكندينافية عبر رحلة أسبوعية وحيدة ما يضطر السائح للمرور عبر عواصم أوروبية أخرى وهو عنصر غير مشجع. ويفكر التونسيون بتعزيز خط تونس – كوبنهاغن – ستوكهولم برحلة ثانية، وإقامة خط جديد يصل إلى كل من هلسنكي وأوسلو طالما أن الدراسات أثبتت وجود أكثر من ألفي مسافر أسبوعياً على هذا الخط. كذلك أظهرت أن الإسكندينافيين يفضلون حمامات وسوسة وتراوح إقامتهم بين تسعة وعشرة أيام، إلا أن إنشاء ملعب للغولف في محيط واحة توزر الجنوبية يؤمل بأن يساعد في استقطاب الإسكندينافيين إلى مناطق جديدة بعيدة عن البحر، وسيكون الملعب جاهزاً في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وإضافة الى الإسكندينافيين يسعى التونسيون الى استقطاب سياح مولعين بالغولف من أميركا واليابان، وقد قاموا بعمليات ترويجية في هذا الإطار ما زال مردودها غير معروف. لكن الواضح أن كثيراً من السياح اليابانيين والأميركيين أظهروا ولعاً خاصاً بملاعب الغولف فهم يغادرون فنادقهم في الصباح ليمضوا اليوم في ملعب الغولف القريب من المدينة. وتتكامل سياحة الغولف مع السياحة الثقافية التي تميل لها فئات عليا من السياح وبخاصة الأميركيين واليابانيين الذين يظهرون اهتماماً واضحاً بزيارة المدن التاريخية والمواقع الأثرية وهو ما يشجع على وضع خطط ترويجية في المستقبل تجمع بين نوعين متكاملين من السياحة وتقلل من الإعتماد على «السياحة الشعبية». (المصدر: صحيفة الحياة بتاريخ 14 مارس 2005)
Le bâtonnier dénonce des atteintes au métier d’avocat et réclame l’immunité
AFP, le 17 mars 2005 à 22h08 TUNIS – Le bâtonnier de l’Ordre des avocats tunisiens, Abdelsattar Ben Moussa, a dénoncé jeudi des « brutalités et des violations du droit de la défense » et réclamé l’immunité pour les avocats dans l’exercice de leur fonction, lors d’une conférence de presse à Tunis.
Me Ben Moussa a affirmé avoir été lui-même victime d’une « agression physique et verbale » de la part d’un juge d’instruction, mercredi au Palais de justice de Tunis, alors qu’il venait lui présenter les avis de constitution de la défense de l’avocat Mohamed Abbou, incarcéré depuis le 2 mars.
« C’est une humiliation pour les avocats, les magistrats et pour tout le pays », a déclaré le bâtonnier affirmant « ignorer s’il s’agissait d’un acte isolé ou d’un fait dicté ». Cet incident intervient 15 jours après des altercations entre la police et des avocats brutalisés et empêchés, selon eux, d’assister Me Abbou lors de sa comparution devant le juge d’instruction.
Incarcéré dans la foulée des protestations contre l’invitation faite au Premier ministre israélien Ariel Sharon à venir en Tunisie, Me Mohamed Abdou est poursuivi pour « incitation à enfreindre les lois » et agression physique à l’encontre d’une avocate ayant porté plainte, avait-on indiqué de source gouvernementale.
Son interpellation est survenue suite à la publication d’un texte critiquant sévèrement l’invitation d’Ariel Sharon, à assister au Sommet mondial sur la société de l’information en novembre prochain en Tunisie.
Le Conseil de l’ordre avait demandé la récusation du juge chargé de l’affaire et appelé les avocats à le boycotter dans leurs plaidoiries.
Me Ben Moussa a dénoncé, d’autre part, la « présence d’un grand nombre de policiers en civil dans le Palais de justice » et réclamé « l’immunité aux avocats dans l’exercice de leur fonction afin qu’ils puissent plaider sans crainte ».
Les avocats tunisiens avaient observé le 9 mars une grève pour « défendre la profession, la liberté et la démocratie », à l’appel de leur conseil de l’ordre. La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a de son côté « dénoncé fermement l’agression du bâtonnier et des avocats de Me Abbou », lors d’une rencontre organisée jeudi en « solidarité avec les avocats et pour la défense de l’indépendance de la justice ».
« L’indépendance de la justice est une revendication qui ne peut plus être ignorée », a déclaré le président de la Ligue Mokhtar Trifi, estimant que le pouvoir « veut utiliser la justice pour des règlements de compte politiques ».
Me Abderraouf Ayadi, membre du Conseil national des Libertés en Tunisie (CNLT, non reconnu), a dénoncé, pour sa part, l' »enlèvement » de Me Abbou et son « transfert illégal » de la prison 9 avril de Tunis à celle du Kef (170 km au nord-ouest de Tunis), ainsi que la « violation du droit de visite » de ses avocats.
Un Tunisien candidat au poste de Haut-commissaire pour les réfugiés
AFP, le 18/03/2005 à 13h03
TUNIS (AFP) – – Le gouvernement tunisien a présenté officiellement la candidature de M. Kamel Morjane au poste de Haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, annonce le ministère des Affaires étrangères vendredi à Tunis.
La Tunisie en a informé l’Union africaine, la Ligue des Etats arabes, l’Organisation de la conférence islamique ainsi qu’un grand nombre de pays amis dont elle a sollicité l’appui, ajoute le ministère dans un communiqué.
M. Morjane exerce depuis 2001 les fonctions de Haut Commissaire adjoint pour les réfugiés à Genève, après avoir été le représentant spécial du secrétaire général de l’Onu, Kofi Annan, en République démocratique du Congo, de 1999 à 2001. Juriste de formation, M. Morjane est titulaire de diplômes de l’Institut des Hautes études internationales de Genève, de l’Université du Wisconsin et de l’Académie de Droit international de la Haye.
En 1977, il a intégré le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) en assumant de hautes responsabilités, tant au siège à Genève que sur le terrain (Djibouti et Egypte). En 1996, le président Zine El Abidine Ben Ali l’a nommé ambassadeur, représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU et des institutions spécialisées à Genève.
A ce titre, M. Morjane a présidé notamment l’organe de règlement des différends de l’OMC en 1998 et le Comité des affaires administratives et financières de la même organisation. L’Onu a décidé fin février que, contrairement à l’habitude, elle demanderait aux pays membres de présenter des candidats pour diriger le HCR.
Le secrétaire général, Kofi Annan, a envoyé une lettre aux 191 pays membres pour qu’ils proposent des candidats, selon son porte-parole Fred Eckhard, pour lequel cette décision vise à instaurer une « nouvelle approche » de transparence dans le processus de désignation des hauts responsables de l’Organisation. Le précédent Haut commissaire, le Néerlandais Ruud Lubbers, a démissionné après que la presse eut publié des détails scabreux d’un rapport d’enquête interne de l’Onu sur des allégations de harcèlement sexuel portées à son encontre.
U.S. to keep two forward bases in North Africa
SPECIAL TO WORLD TRIBUNE.COM Monday, March 14, 2005 The U.S. military has obtained agreement to maintain forward operating bases in at least two North African states. Officials said that in 2004 U.S. European Command received final approval from Morocco and Tunisia to maintain forward bases. They said the bases would be lightly manned and employed in rapid-response and other emergency missions in North Africa. ‘We know what is there, and we know what to bring when we come, » Eucom chief Gen. James Jones said. « We can go from a zero presence to an operating base very quickly. » Jones, a marine corps officer and NATO commander in Europe, said the bases in North Africa and other areas of the Middle East mark what he termed a radical change in the U.S. military footprint. Eucom is responsible for Europe, Israel and parts of North Africa. « Checking the spread of radical fundamentalism in the largely ungoverned spaces in Northern and Central Africa will require patience and sustained effort, » Jones told the Senate Armed Services Committee on March 1. « Our goal is to assist nations of the region in building and sustaining effective and responsive governments and to develop security structures responsive to emerging democratic governments. Our success depends on maintaining relevant, focused, and complementary security cooperation, tailored to the social, economic, and military realities in both Europe and Africa. » Officials said Eucom has also increased military cooperation with several North African states through the National Guard State Partnership Program. Since 2003, Eucom has teamed the Moroccan security force with the Utah National Guard and the Tunisian force with the Wyoming Guard. (*) Eucom plans to maintain three types of bases in its area of command. The first would be main operating bases that contain U.S. troops, such as Ramstein Air Base, Germany, and U.S. Naval Station Rota, Spain. The second category was termed forward-operating sites. Jones termed these facilities « light-switch operations, » whereby the bases would be ready for American troops and operations. He included the Turkish air force base at Incerlik in this category. Over the last 18 months, officials said, the U.S. military has obtained permission from several countries for forward-operating sites. In addition to Morocco, Tunisia, Bulgaria and Romania have also granted approval. The third type of U.S. basing arrangement was termed cooperative security site, which could include a fuelling agreement or rapid-deployment facilities. Officials said North African states have also agreed to such an arrangement, but would not elaborate. « These will be an inventory of geographical locations that if we need them, it will be pre-agreed with host nations that we can have access to these bases, » Jones said. (Source: Worldtribune.com, le 14 mars 2005) Lien web: http://216.26.163.62/2005/af_morocco_03_11.html
Huit navires de l’OTAN à Alger
AFP, le 18 mars 2005 à 17h52
ALGER – Huit navires d’une « force d’intervention rapide » de l’OTAN ont accosté vendredi au port d’Alger pour une visite de quatre jours, a constaté l’AFP.
Le but de la visite de ces navires du Groupe maritime permanent (SNMG2) de l’OTAN est de « dynamiser l’amitié, la coopération et la compréhension mutuelle avec l’Algérie », selon une source officielle algérienne.
Cette escale a pour but de « consolider l’activité opérationnelle entre les unités des forces navales algériennes et celles de l’OTAN, permettre à ces forces de bénéficier de l’expérience de l’OTAN dans les opérations d’interdiction maritime et de maîtriser les mesures tactico-opérationnelles appliquées par l’OTAN », a précisé le chef de la cellule communication des forces navales, le colonel Chérif Adnane.
Le commandant grec Ioannis Karaïskos de cette flotille composée de frégates d’Italie, de Turquie, d’Allemagne, de Grèce, des Etats-Unis, de Hollande et d’Espagne qui aligne également un navire de soutien, a été reçu par le commandant des forces navales algériennes, le Général M’hand Tahar Yala, selon la même source.
L’escale d’Alger est la sixième du SNMG2 après Barcelone (Espagne), Toulon (France), Souda (Grèce), Akasaz (Turquie) et Tarente (Italie).
Le 4 décembre 2004, quatre navires de guerre de l’OTAN avaient séjourné pendant une semaine à Alger pour des exercices avec la marine algérienne.
Cette escale avait fait suite à une visite le 25 novembre à Alger du secrétaire général de l’OTAN Jaap de Hoop Scheffer, destinée à relancer le « dialogue méditerranéen ».
Les chefs d’état-major des pays de l’OTAN s’étaient réunis le 17 novembre 2004 à Bruxelles pour la première fois avec leurs homologues de sept pays de la zone méditerranéenne, dont l’Algérie, promettant de renforcer leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme.
Ces sept pays (Israël, Jordanie, Egypte, Maroc, Tunisie, Algérie et Mauritanie) font partie du « Dialogue méditerranéen » de l’OTAN, un programme de coopération mis en place il y a dix ans mais qui ne s’est jamais véritablement concrétisé.
De passage à Alger, le 12 décembre 2004, le secrétaire général adjoint délégué à la division des Affaires politique et de la politique de sécurité de l’OTAN, Patrick Hardouin, avait estimé « extrêmement prometteur » l’avenir de la coopération entre l’Algérie et l’Alliance atlantique dans le domaine de la lutte antiterroriste.
Il avait affirmé que la lutte antiterroriste était « un des domaines prioritaires » de coopération entre l’Algérie et l’OTAN qui « partagent des intérêts de sécurité communs au regard du terrorisme ».
(*) Wyoming Army National Guard History
Wyoming took the first steps toward organizing what would become the Wyoming Army National Guard 95 years after the first major battle of the Revolutionary War. In 1870 Wyoming Territorial Governor John A. Campbell authorized division of the territory into three military districts. A year later, Wyoming’s Territorial Assembly passed a law, effective Dec. 31, 1871, giving legal sanction to the formation of volunteer militia companies of not less than 40 men. A number of colorful, but apparently short-lived, units, organized over concern of possible conflicts with American Indian tribes, came and went, including the « Cheyenne Rangers, » the 1st Regiment, « Wyoming Home Guard, » and the « Wyoming Rangers. » The first federally recognized Wyoming unit was the « Laramie Grays, » organized in 1888. The « Grays, » Company A, 1st Wyoming Regiment, was followed the same year by Company B, known as the « Cheyenne Guards. » Constitutional provisions for units in Buffalo, Rock Springs, Green River, Douglas, Sheridan, Evanston and Rawlins came in 1890 when Wyoming became a state. In May 1894, a regimental band and the state’s first artillery unit, Battery A, were formed in Rawlins. » The battery was equipped with two horse-drawn, three-inch Hotchkiss guns. The first federal mobilization of a Wyoming Army National Guard unit came in 1898 with the Spanish-American War. Since 1898, the Wyoming Guard has been mobilized for active service in the Mexican Punitive Campaign, both World Wars, the Berlin Crisis, and Korea. The combat action of the Wyoming Army Guard’s 300th Armored Field Artillery Battalion during the Battle of Soyang in Korea, was commemorated in 1983 as part of the National Guard Heritage Painting series at the Pentagon. Most recently, Wyoming Army National Guard units have served in Desert Storm and as part of the peacekeeping force in Bosnia.
(Source: http://www.wy.ngb.army.mil/default.asp )
POINT DE VUE
Ben Ali et la banquise
par François Léotard
Ce n’est pas seulement le réchauffement de la planète… Il y a autre chose… Ici ou là, des banquises se disloquent, des humains s’échappent, des frontières de mots s’effondrent. Les haines s’interrogent, les visages des adversaires deviennent flous. Il y a même des mains qui se tendent ! Qu’est-ce qui leur arrive aux humains ?
Les Libanais s’ébrouent, se découvrent comme un peuple. Les Ukrainiens se mettent à voter comme vous et moi. Les Israéliens et les Palestiniens se retrouvent sur le même palier, dans une maison qu’ils partagent. Ailleurs, plus loin, les voiles bleus des Afghanes se déplient, s’effacent devant la beauté des visages. En Afrique, les dictatures ne sont plus tout à fait ce qu’elles étaient. En Europe, les citoyens vont avoir à écrire une drôle de page de leur histoire. Quelque chose comme « We, the people of United States of Europe »…
Bref, le monde bouge et nous bougeons avec lui. Faut-il bouder notre plaisir ? Nous pourrions tourner notre regard vers un pays, vieux par son histoire, attachant par ses traditions, paisible, ouvert et généreux, ne disputant aucun territoire, ne donnant de leçons à personne, simplement là, au bord d’une mer dont on peut dire qu’elle est « le seul continent liquide » (André Siegfried) : la Tunisie.
Pourquoi en parler ? Pourquoi aujourd’hui ? Parce que dans la décongélation du monde, la contribution éminente et courageuse du président de la République tunisienne fera date. Voici un homme que l’arrogance naturelle de certains Européens a toujours considéré avec un mélange de condescendance et d’irritation.
Nous ne sommes pas avares, sur notre continent, de ces condamnations morales qui ne nous engagent pas à grand-chose. Nous n’avons plus à subir – croyons-nous – le fléau de l’intolérance religieuse, la pression du fanatisme politique, l’éducation hâtive du monde rural, la turbulence à nos frontières, etc.
Que vient donc de faire le président Ben Ali ? Il a eu l’incroyable audace d’inviter à Tunis, en novembre prochain, à l’occasion d’une réunion internationale, le premier ministre israélien… Pour disloquer la banquise – non pas en imagination mais en décision -, on ne peut pas faire mieux…
Voyons plutôt : la Tunisie préside aujourd’hui la Ligue arabe. Tunis a été le siège de l’OLP. Les voisins de ce pays ne sont pas, dans le monde arabe, des modérés. Sharon est, aux yeux de certaines foules endoctrinées, l’incarnation même du diable… Alors, pour rompre un instant avec ce bœuf sur la langue qui nous oblige à ne dire que ce qu’attendent les bien-pensants, allons à la pêche aux inconvénients, aux indignations sélectives.
Qu’est-ce exactement que le courage politique ? Flatter ses adversaires intérieurs pour les apaiser ? Construire à l’extérieur et en carton-pâte des ennemis imaginaires ? Poursuivre indéfiniment – et si possible de loin – l’écriture laborieuse, jamais terminée, du dictionnaire de la haine ? Ce que Mahmoud Abbas accepte, ce qu’Arafat avait accepté (la main tendue d’un premier ministre israélien), pourquoi Ben Ali ne l’accepterait-il pas ?
La Tunisie n’est pas l’Irak de Saddam Hussein, le Cuba de Fidel Castro ou la République centrafricaine de Bokassa, tous pays avec lesquels nos dirigeants français ont pactisé sans beaucoup de remords. Alors, Français, encore un petit effort… Lorsque Jean-Paul Sartre écrivait que le castrisme était un humanisme, y eut-il beaucoup d’intellectuels français pour s’en indigner ?
La Tunisie, sans aucun doute, doit progresser dans la voie que tracent, partout ailleurs dans le monde, les militants de la démocratie… Mais pourquoi ne pas le dire aussi, avec autant de force, pour ses puissants voisins, la Libye et l’Algérie ?
Cette voie vers la démocratie n’est-elle pas mieux assurée lorsqu’on consacre, comme c’est le cas, 40 % de son budget à l’éducation, qu’on soutient, en modifiant le code civil, la promotion des femmes, qu’on renonce aux règles antiques de la charia ?
Toutes ces étapes que nous, Européens, avons franchies pas à pas, toutes ces paix que nous avons signées à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières, tous ces préjugés, ces anathèmes que nous avons tenté d’abolir, tout cela était sans doute trop long dans la durée, mais n’était-ce pas le bon chemin ? C’est en tout cas, j’en suis convaincu, celui de l’intelligence. Inter-ligere : lier entre eux les événements pour les comprendre, les humains pour les rassembler, les conflits pour les apaiser…
Le peuple tunisien n’a pas connu les charniers algériens, les folies du dictateur libyen, et bien d’autres désordres, dont les enfants, les femmes – et j’ajoute la vérité – sont les premières victimes. Peut-on, a-t-on le droit d’y voir le signe d’une politique qui n’est certainement pas, comme toute politique, à l’abri des critiques, mais sans doute à l’abri de la lâcheté ?
François Léotard est ancien ministre de la culture et de la défense.
(Source : « Le Monde » du 19 mars 2005)
بسم الله الرحمن الرحيم
زهير اليحياوي رمز لجيل جديد من مناضلي الحرية
بقلم: الشيخ راشد الغنوشي
إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام (المتنبي)
فقدت تونس بوفاة زهير اليحياوي رحمه الله أحد أبرز الزعامات الشبابية المناضلة ضد القمع والاستبداد والفساد والاقصاء والتهميش، من أجل تونس حرة عادلة تتسع في رحمة وعدل لكل أبنائها مهما تعددت آراؤهم واتجاهاتهم وأحزابهم ما داموا يناضلون من أجلها بالوسائل السلمية.
وإذا كان الموت حوضا، كل حي وارده، فإن الناس يختلفون وتختلف أقدارهم باختلاف ما من أجله عاشوا، وعلى طريقه لقوا حتفهم: فمنهم من لا تختلف أيام حياته ومشاغله عن مشاغل بقية الكائنات الحية: بحثا ناصبا عن ضروب الاشباع الغريزي، بما يجعل حياته – في ميزان التاريخ والقيم- مهما امتدت لحظة عابرة ورقما مهملا لتفاهته، إنها حياة كالموت ووجود كالعدم لا يقدم ولا يؤخر شيئا « أموات غير أحياء »/النحل20/ ومنهم- وقليل ماهم- من يتسامى جوهره الانساني فيبلغ عمق إيمانه وتعلقه بقيم الحق والعدل وبغضه للظلم والطغيان وأهلهما حدا تعاف معه نفسه كل متاع دنيوي، ما دام الحق مضيعا والباطل سائدا منتفشا، والرداءة سائدة، فتضج دماء الكرامة والانسانية في عروقه، فينطلق غير هياب ولا وجل، منذرا حياته ومواهبه وإمكاناته لمقارعة الطغاة مهما بلغ جبروتهم، مزدريا أدوات بطشهم وعظيم نكالهم، مستنصرا للمظلومين وضحايا القمع أيا كانت ملتهم، حتى لتخال أحدهم في صورة الفارس الذي تحدث عنه النبي عليه السلام مسرجا فرسه شاهرا سيفه ينتظر كل هيعة. وبمثل هؤلاء لا سيما إذا كثروا تعلو منزلة الامم والاوطان في مضمار الحضارة والتقدم، أيّا كان مدخلهم الى قيم العدل والحق، أنبع من الارض أم هبط من السماء، إذ ليس على غير الحق والعدل يرتفع معمار حضاري، والظلم مؤذن بخراب العمران أيا كان مستنده الايدولوجي.
ولذلك حقيق على تونس أن تفخر بأن زهيرا اليحياوي من أبنائها، باعتباره رمزا لجيل جديد متمرد ثائر على الدرك السفيل الذي آل اليه مشروع « الاستقلال » بعد نصف قرن من « التحديث » الاهوج رداءة وانحطاطا ونفاقا وقمعا وخسة وقساوة متحجرة ولؤما وفسادا وتصحرا ثقافيا وسياسيا واستهانة الحاكم بالمحكوم وانتهاكه لكل مقومات حياته الانسانية وحتى الحيوانية، مما لم يجد معه جيل مهمش قد اكتشف أن غالبية الجيل النخبوي الذي سبقه قد تواطأ على تهميشه وتضليله: سلطة ومعارضة، فلم يجد سبيلا غير الهجرة، وإن في اتجاهات مختلفة ولكنها استدبار للسلطة. هاجر البعض الى السجون وهاجر البعض الآخر خارج الوطن وكثير منهم التقمه الحوت أو احتضنته المافيات وحتى جماعات العنف السياسي. وآخرون هاجروا داخل الوطن انكفاء على النفس أو هروبا الى عوالم خيالية تصنعها المخدرات وما في معناها. غير أن قطاعا واسعا من الجيل كانت هجرته إيجابية وليست سلبية، ويعدّ زهير أحد أبطاله، إذ تقحّم على أدعياء الحداثة عرينهم منتضيا أحدث وأمضى سهامها « شبكة الانترنيت » يصوّبها في غير هوادة ولا مصانعة ولا تخفّ الى قوى القمع، يسميها بأسمائها وعناوينها ويهتك في غير مجاملة أستارها صانعا من ضعفه قوة ومن فقر وسائله جيشا يقارع به جيوش الظلام التقليدية. إنه جيل جديد ليس زهيرا غير غصن من الأغصان البارزة لدوحته التي تزداد عروقها وأغصانها وثمارها امتدادا، وتتبارك يوما بعد يوم، شاهدا على افلاس قطاع واسع من جيل سابق ركن الى حياة الدعة في ظل الطغيان بدل مقارعته لانتزاع حقوقه، مكتفيا من السياسة بتدبيج قصائد المديح والمجاملات والمناكفات ومعارضة المعارضة بدل التصدي في صف موحد للطغيان . وفي أقصى الحالات الاكتفاء باصدار بيانات الشجب والادانة . غير أن نضالية جيل زهير المتمثلة في ما سماه الشهيد سحنون الجوهري « الدواء بالسواك الحار » وتسمية الامور بمسمياتها في غير تزويق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا تهيبت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودّع منها » نضالية زهير ومنهجيته الحداثية وصموده في وجه الأعاصير رغم ما جره ذلك عليه من أهوال ونكال وسجون، كان لها إسهام وأي اسهام في تحريك المياه الراكدة في وطن كاد يتحول « جبانة » لولا هذه الصحوة المباركة إعلامية دينية سياسية التي أخذت بفاعلية كبيرة في تعرية طغيان طالما تستر بالحداثة وبالحرب من أجلها ضد « الاصولية » وإذا بالحرب ضد قلاع الظلام والصمت تنطلق من قلب عالم الحداثة وبأحدث وسائلها.. وسرعان ما نجح زهير في استدراج سلطة القمع الى استخدام عصاها الغليظة ضد شاب لا أحد ألصق به شبهة انتماء أصولي أو اكتشف تحت بلاط بيته المتهالك سلاحا أو مؤامرة انقلاب .. كل سلاحه كلمة حارة متمردة على الرقيب تسبح في عالم فضائي مفتوح لم ينجح الحكم على كثرة ما أنفق وبذر من أموال الشعب في تسويره بجدار القمع « ما أريكم إلا ما أرى » كان لا بد من اسكات هذا الصوت المتمرد حتى لا يتمرد وراءه جيل كامل متحفز، فكانت الضيافة « الكريمة » في غولاق وزارة الداخلية الذي اغتصبت فيه كرامة كل أحرار تونس جيلا بعد جيل، كان ذلك طريقه لينضم الى زنزانات الموت البطيء حيث يقبع منذ عقد ونصف تونسيون أحرار جردتهم سلطة القمع من انسايتهم باعتبارهم أصوليين حتى تستبيحهم بسيف الدفاع عن الحداثة.. ومقاومة الارهاب لتحصل على مباركة حداثوية داخلية وخارجية. ولم تفعل تجربة جحورالموت في سجون الحداثة التونسية القاسية إلا أن تزيد البعد الانساني عمقا في نفس زهير إذ تعرف عن قرب على أولئك الأصوليين « الوحوش » فهاله ما هم عليه من إباء وشموخ وإيثار ونبل وعمق إيمان ..جرب كل ما يملكه السجين من وسائل الضغط على جلاديه تذكيرا بأبسط حقوقه وأهمها الاضراب عن الطعام مغامرة بما تبقى لديه من لعاعة حياة.. وبعد عشرين شهرا من المعاناة نجح زهير في تأليب عالم الحداثة الحقيقية ضد الحداثة المغشوشة وسجل عليها سبقا عالميا على كل دول العالم سبقها، إذ فازت بعقد أول محاكمة لمستخدمي شبكة الانترنيت متفوقة على كل دول العالم ..ورغم أن الحملة العالمية لمناصرة زهير والتي بلغت حد تخويله جوائز عالمية في أكثر من بلاد ومن هيأة صحفية قد نجحت في إسقاط شهور أربعة متبقية من محكوميته إلا أنها لم تردع سلطة القمع عن مواصلة استخدام نفس العصا الغليظة ضد مستخدمي الانترنيت من الجيل الجديد..لقد استعاد زهيرحريته بالوسيلة نفسها وبأنصارها وبالفريق الشبابي الذي أسس معه « تونيزين » والتفاف من تبقى على قيد الحياة من النخبة، حول مظلمته. خرج يحمل جراحاته النفسية الغائرة وبقية بدن، إلا أن تصميمه على مواصلة المعركة ضد الطغيان لم تنل منها أهوال الداخلية والحبس »المدني » بل ما زاده ذلك إلا تصميما على مواصلة المعركة بنفس الخطاب المكشوف الذي يترفع عن فنون التزويق التي أدمن عليها جيل سابق كادت أن تأتي عليه وعلى السياسة لولا هؤلاء الشباب الابطال الذين فتحوا أعينهم على البلاد وهي صحراء تعوي فيها الذئاب فصمموا – على ضعف وسائلهم- على إحيائها متحملين وطأة ميزان مختل وتواطأ قطاع واسع من الجيل السابق..
فدفعوا من أعصابهم ودمائهم ضريبة الحرية والانتماء الى وطن ومواصلة حمل الامانة التي حملتها أجيال سابقة من الأحرار على اختلاف توجهاتهم، ولا تزال حلقة الوصل قائمة صامدة تشهد عليها السجون والمنافي داخل البلاد وخارجها..فجاء جيل زهير يتسلم الراية شاهدا أن تونس لم تمت وأن الطغيان والانحطاط المزوقين بأصباغ الحداثة قد دخلا في مواجهة مع الحداثة الحقيقية التي يمثلها جيل زهير.
لتونس أن تفخر بزهير أنها لا تزال رغم كل خطط التعقيم والاجهاض والتهميش والتجويع والمقت ولودا وبأبنائها ودودا.
غير أن تونس الجديدة تونس الأحرار والحداثة الحقيقية حداثة الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان وكرامة المواطن والاحتكام لسلطة الشعب والتعددية تونس العربية المسلمة الرافضة من أعماقها أن تدنس بأقدام مجرمي الحرب تونس التضامن مع أبطال السجون رواد الحرية إخوة زهير لا تملك إلا أن تعبر عن عمق حزنها لفقدانها ابنها البار زهير في ريعان الشباب والعطاء بعد أن توقف قلبه المثخن بجراحات الظلم والمقت التي حاصرت شبابه وضيقت عليه الخناق. حق لتونس ولأمه الحنون وأسرته المناضلة ولرواد الحداثة أن يحزنوا عليه، فعلى مثل هذا الفتى يحق الحزن. ولا يخفف من اللوعة على فقده إلا:
أ- اليقين في أنه قد شق طريقا مميزا في مقاومة الظلم بالسواك الحار لا يزال الحشد حوله يتعاظم ويصلب عوده، كما ظهر ذلك سافرا في ارهاصات الانتفاضة التي تشهدها البلاد، وفي إزاحة عدد من الفرسان الملثمين رفقاء زهير عن وجوههم تأكيدا لاستمرار نهجه في مقارعة الظلم دون تزويق.
ب- وعظيم الرجاء في رحمة الله أن يتقبّل عبده زهيرا بواسع فضله وجوده وكرمه فنحن نشهد أن فيه خصالا مما يحب الله ورسوله من الشجاعة والنجدة الى نصرة المظلوم والذود عن الحق والحرية والتصدي للطغيان، وهو سبحانه أعلم بعباده وبهم أرحم . وداعا أيها الابن العزيز والوطني الغيور والكريم ابن الكرماء.
وإذ أعزي جيل الشباب في أخيهم زهير وأسرته الكريمة المناضلة وكل الاسرة التونسية الكادحة من أجل تونس حرة كريمة ديمقراطية عربية مسلمة، فإني أستحسن الأخذ بالمقترح الذي ارتآه الشاب سامي ابن عبدالله وعززته هيآت سياسية، الداعي الى اتخاذ يوم وفاة زهير13-3-05 ذكرى سنوية لشجب العدوان على مناضلي الانترنيت
» ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » آل عمران (المصدر:موقع نهضة.نت بتاريخ 18 مارس 2005)
مزاح سمــــج
كتبه عبدالحميد العدّاسي أُجْبِرَ القومُ يوم استقبال الوالي الجديد لولاية قابس بالجنوب التو نسي على إعطاء الكلمة إلى المناضل القديم العمّ صالح الفرشيشي أصيل منطقة مطماطة الجبلية ، فكان موجزا و واضحا حيث قال بالحرف الواحد : « لو كنت أعلم أنّ حملَ السلاح في وجه الاستعمار الفرنسي سيأتي بقوم مثلكم يتكلّمون مثل هذا الكلام و يطرحون مثل هذه الأفكار ما حملته أبدا !… » . و قبل أن تأخذ الدهشةُ الوالي » البِكرَ » سارع » كبير » القوم إلى التخفيف عنه بالقول : » هذا عمّكم صالح و ديما يتكلّم هكّاكا… » إذن فلا ضير ما دام عمّنا صالح يتكلّم هكذا باستمرار و يردّد شعارات لا تتماشى مع الأهداف التي ولّى القوم وجوههم صوبها ، و تعِسَتْ بندقيةٌ حُمِلت للدّفاع عن الأرض و العِرض إن هي طمعت في شدّ القوم المتنوّرين إلى أفكار رجعية كتلك التي يحملها عمّنا صالح ( رحمه الله حيّا كان أو ميّتا فقد كان رجلا شهما ) . و قد قرأت على صفحات تونس نيوز بتاريخ 16 مارس 2005 خبرا يصف تهديدات السيارات المفخّخة ضدّ شارون بـــ » المزاح السمج » فرأيت في العبارة محاولة شبيهة بتلك المحاولة التي أراد بها صاحبها أو أصحابها يومئذ صرف الأنظار عن عمّنا صالح و آرائه . و لست هنا بصدد مقارنة العمّ صالح و مجموعة تعلن عزمها على القيام باعتداءات و هجومات بالقنابل و السيارات المفخّخة ضدّ بعض المصالح و المنشآت ، إذ حاشى للعمّ صالح و حاشى للتونسي الصالح أن ينخرط في أعمال تخريبية لا يتقنها بحقّ إلاّ أولئك الإرهابيون الحقيقيون من الصهاينة و الصليبيين الحاقدين على الإسلام و أهله ، الذين غزونا في فلسطين و العراق و غيرها من ديار الأمّة ، أو أعوانُهم الذين يملؤون علينا الأرجاء ، و لكن لإبداء امتعاضي الشديد من استخفافِ خفيفٍ بنا و بعقولنا. و لعلّ وِقفة خفيفة مع المزحة تسند إليّ الحقّ كاملا في عدم قبولها .
فقد بدأت ( أعني المزحة ) ثقيلة سمجة لمّا حرص مسؤول البلاد الذي ائتمنّاه على وطننا و ديننا و أعراضنا على الاتصالات السرّية مع أعداء الله و الأمّة ، و واصلت سمجة لمّا تجاسر على استدعاء زوجه ( بمعنى نظيره ) السمج إلى زيارة البلاد متحدّيا الربّ و العباد و الجماد ، و باتت سمجة لمّا سرّبت – أحسب – الخبر الإلكتروني الذي أتقن السِّمَاجُ بناءه حيث أقحموا فيه ككلّ مرّة عدوّهم الحقيقي » مجموعة اسلامية » مظاهرة لأسيادهم ممّن يريد إلصاق الإرهاب بكلّ من يتوجّه – و لو بالدعاء – إلى الله عزّ و جلّ ، و أصبحت سمجة لمّا أوحى صاحبها بالقدرة الفائقة على المراقبة و المحاصرة و كأنّ لسان حاله يقول لشارون : » لا تكترث عزيزي آكل اللحوم ، شارب الدّماء ، مكسّر العضام بهذا اللغط الذي يرتفع هنا و هناك ، فجنودك في كلّ مكان يؤمّنون لك الأرض و لو استدعى منهم ذلك جعل الأرض غير الأرض » ، و زادت سماجة لمّا لخّصت كلّ ما يجري في المجتمع هذه الأيّام بالمزاح ، و كانت بعد ذلك كلّه سمجة لوصف المزاح بالسماجة …
نحن التونسيون لا يمكن أن يكون أحدنا سمِجًا و إن كثر في البلاد نتيجة السياسة السمجة الكثير من الكلام السمج هذه الأيام ما حدا بالمشرّع إلى صياغة قوانين تمنعه أو تحدّ منه ، لذلك لا بدّ أن يتواصل دفاعنا عن البلاد و عن مقوّماتها الكامنة في الأخلاق والدين و في اللغة و في الرجولة . على أنّ ذلك لا و لن يكون بالمفخّخ مثلما يحاول المزاح السمج الدعوة إليه ، و لكنه يكون بالكلمة الرسالية و بالمظاهرة و الاعتصام ، و لا بأس – في هذا الإطار – من تدريب محامينا و دعاة حقوق الإنسان فينا على بعض الرياضات الدّفاعية التي تجعل قاضي التحقيق – على الأقلّ – يتردّد في استعمال القوّة ضدّ نقيب المحامين
مثلما حصل في قصر العدالة بتونس يوم 16/3/2005
( ليس لديّ فكرة عن حجم و لياقة الأستاذ بن موسى و لكن لعلّه من المفيد مستقبلا أن يقع أخذ اللياقة البدنية بعين الاعتبار عند اختيار النقباء و مسؤولي المعارضة عموما ) ، و لنذكر دائما كلاما كثيرا قلناه ( التونسيون )عند تأبين زهير أو مناصرة رهائننا بالسجون التونسية من أنّنا سنظلّ على العهد . العهد الذي ربّما باحت ببعض بنوده و على الهواء مباشرة الأستاذة راضية النصراوي حين أكّدت بـ » لن الزمخشرية » التي تفيد التأبيد أنّ تونس برجالها و نسائها غيرُ مستعدّة للسماح لشارون بأن يطأ أرضها حتّى يلج الجمل في سمّ الخياط .. و إلاّ فلندرّب آذاننا على سماع الكثير من المزاح السمج في وقت عاف المزاح فيه أرضنا لتمكّن السِّمَاجِ من الأمر فيها !….
طرائف الانباء
ذكرت صحيفة « يا شعبوت ان شا الله تموت »لسان الحزب الاسرائيلي المتطرف »هاني هنا »أن شارون قد توصل إلى حل مرض مع عتاة المستوطنين الذين اجبروا على إخلاء أراض فلسطينية فقدسمح لهم بالبقاءالمؤبد في جربة دار الضيافة الجديدةخاصة ان الناس هناك طيبون ولايملكون صواريخ قسام ولا تشدد المقاومة الفلسطينية.وأخبرنا مصدر مطلع أن بعضهم كان مترددا فخاطبه حاخامهم زينيروش بن غريبوش قائلا اهبطواجربة فإن لكم فيهاما سألتم باب داودلتتعبدوا وماء لتسبحوا وترابا لتبنوا وعربا لتصطادوا وتقتلوا. وسرعان ما هبوا فحمل كل واحد منهم ملعقة بناء وسطل بغلي وميزان بطاطا و1كغ من الاسمنت ومسدسا.ونشير إلى أن وكالة الاسفار « تونس ترحب بكم »ستنظم مسابقة لاختيار أفضل ملكة جمال المستوطنات القادمات وستكون الجائزة روزا جربيا لذيذا وعبود بسيسه وخلخالاذهبيا و »غزلوا وموتوا ياشرفاء جربة » …لاقدر الله طبعا
نبأعاجل: علمنا قبل حين أن الطائرة الاسرائيلية التي أقلعت صباحا من مطار بن غوريون متوجهة إلى مطار جربة قد حولت مسارها وانطلقت إلى مدينة حمام الشط فألقت سيلا من الحمم على مقر الرئيس عرفات والفرقة رقم17 متوهمةأن روحه وأرواح أبي جهاد وأبي الهول وأبي محمد وأرواح عرب فلسطين الباقيه لا تزال تحوم حول المكان طالبة الثأر لها كما هو معتقد العرب البائدة.ووصل عدد الضحايا حسب وكالة الالم الشعبي إلى عشرة ملايين الا قليلا والحصيلة مرشحة للزيادةو اللي فيه طبه عمرها ما تتخبى فالمجرم لايمكن ان يتحول إلى سائح يحمل كاميرا لينقل مواقع الجمال إلى النفوس المتعبة فيروح عنها
وحيد الضاحك الباكي
هل يقود ربيع لبنان إلى تغيير النظام الطائفي؟
توفيق المديني يشهد لبنان منذ اغتيال الزعيم الوطني الكبير الشهيد رفيق الحريري “ثورة سياسية” أو لنقل تغييراً عنيفاً قد يقود إلى تحويل كامل للنظام الاجتماعي القائم. وبين التظاهرة المليونية في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، التي كان “حزب الله” عمودها الفقري، والرد عليها بالتظاهرة المليونية الأخرى في ساحة الشهداء التي قادتها المعارضة، التي راهنت كثيراً على تكرار تجربة أوكرانيا وقبلها جورجيا، وإن كان الأداء اليومي لهذه المعارضة من مسألة الخيم إلى “الفولارات والمناديل” إنما هي تقليد أعمى لما فعلته المعارضة في التجربتين المشار إليهما-يعيش لبنان حالة من الحراك السياسي القوي لم يألفه منذ وقت طويل، وهو يبشر بدخوله مرحلة جديدة من الثورة الديمقراطية، التي باتت مطمحا للمعارضة والموالاة على حد سواء. و إذا كان لبنان حتى بداية الحرب الأهلية يعتبر “بلدا ديمقراطيا” في تميزه عن باقي بلدان المنطقة العربية، لجهة استمرار التمثيل السياسي لمواطنيه في برلمان، يتألف إجمالا من نواب ينتخبهم الشعب بطريقة حرة، إلى حد كبير، ووجود صحافة حرة، ويسمح بقدر معين من الحريات السياسية،فإن التحرك الشعبي الكبيرفي هذه “اللحظة التاريخية” الراهنة، الذي أطلقته حادثة الاغتيال والمطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان، لا يضمن إقامة ديمقراطية حقيقية مادام النظام السياسي الطائفي يمأسس توزيع المسؤوليات حسب المحصاصات الطائفية حتى أصغر الأمور الإدارية. ولقد حاول النظام الطائفي اللبناني أن يزاوج بين الليبرالية الغربية الكلاسيكية وبين تراث محلي قائم على تعدد الطوائف، إلا أنه لم يستطع أن يؤسس دولة المواطنين، وبالتالي يؤسس ديمقراطية برلمانية حقيقية، تسهم جديا وفعليا في تحديث المجتمع. لأن الدولة الطائفية التي تهيمن فيها طائفة معينة، ويتحكم في فلسفتها السياسية فكر طائفي، لا يمكن لها أن تقيم توازنا بين الطوائف. فهل يقود ربيع الديمقراطية الحالي في لبنان إلى وضع نهاية “للنظام الطائفي”؟ يمكن الاعتقاد بذلك، إذا نظرنا إلى الحراك السياسي الذي شهده لبنان خلال الفترة الأخيرة، إذ نزل الرجال والنساء، الشباب والشابات – الذين ينتمون إلى مختلف الطوائف -إلى الشوارع في مسيرات حاشدة، تعبر عن نبض الشارع اللبناني وتوقه إلى الحرية والديمقراطية. و كان اتفاق الطائف قد أكد في إطار المبادىء العامة: “أن لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين”. كما اعتبر اتفاق الطائف “إلغاء الطائفية السياسية هدفا وطنيا سياسيا يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف، وتشكيل هيئة وطنية برئاسة الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء، ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية”. إن اتفاق الطائف الذي تتمسك به جميع الأطراف السياسية اللبنانية : معارضة وموالاة، مع “لبنان حر مستقل”، ولكن كيف يكون لبنان حراً ومستقلاً، إذا لم يكن يقترن هذا الشعار السياسي المرفوع عاليا ببرنامج بناء دولة ديمقراطية حديثة، ومجتمع مدني حديث، حيث لا إمكانية لإنجاز هذا الاستقلال وإعطائه مضمونا ديمقراطيا بغير هذا البرنامج الديمقراطي، الذي هو وحده قادر على تجاوز بنية المجتمع الطائفية جدليا وسياسيا؟ إن هذا الانقسام الطائفي تم تشجيعه من قبل القوى العظمى الغربية التي عرفت كيف تفرق بين الطوائف لكي تديم سيطرتها. ففرنسا التي كانت قوة انتداب على لبنان بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية، مأسسة في الوقت عينه، النظام الطائفي، والهيمنة المارونية. وهذا النظام السياسي والإيديولوجي والحقوقي اللبناني الطائفي، الذي شكل ميثاق 1943 في زمن الاستقلال، بجميع مدلولاته السياسية، والطائفية، والعروبية، والثقافية، مرتكزاً أساساً له، كان السبب الرئيسي في الحرب الأهلية التي اندلعت في لبنان، واستمرت من عام 1975 ولغاية 1990. وكان لبنان شهد أول حرب أهلية في عام ،1958 عندما قرر الرئيس كميل شمعون تمديد ولايته الرئاسيه للجمهورية بطريقة غير دستورية، ولم يتردد في طلب مساعدة قوات المارينز الأمريكية التي تدخلت لإنقاذ نظامه في يوليو/تموز ،1958 والحفاظ على هذا النظام الطائفي. بيد أن المصالحة المؤقتة بين الطوائف اللبنانية المتحاربة لم تدم طويلا، إذ تجددت الحرب الأهلية في عام ،1975 وأفسحت المجال لدخول القوات السورية إلى لبنان في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي كان هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي السابق يلقبه “ببسمارك الشرق الأوسط”، المتبني لإيديولوجية قومية الوحدة العربية، والذي يعتبر لبنان المجال الاستراتيجي الحيوي للسياسة الإقليمية السورية، وبالتالي لأمنها القومي. ومن المفارقات التاريخية أن يكون التدخل السوري في لبنان في عام 1976 قد تم بقرار من الجامعة العربية، وبتشجيع أمريكي، وكان من بين الأهداف التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ذلك التشجيع الحيلولة دون دمقرطة البلاد على حساب الطائفة المارونية. كما أن الكيان الصهيوني استغل أجواء هذه الحرب الأهلية لكي يحتل الجنوب اللبناني في مارس/آذار ،1978 ويقوم باجتياحه للبنان واحتلاله بيروت في صيف ،1982 تحت ذريعة تصفية المقاومة الفلسطينية، وطرد منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت تتخذ من لبنان ملاذا لها. والآن يطرح المحللون في العالم العربي السؤال التالي: هل ستشكل هذه “الثورة السياسية” بداية تأسيسية للجمهورية الثانية المتجاوزة للنظام الطائفي، لكي تحقق حلم اللبنانيين والعرب الأحرار في بناء دولة ديمقراطية حديثة، دولة المواطنة والمواطنين؟ ربما لأول مرة تبدو الفرصة مهيأة. (المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 18 مارس 2005)
محنة الاعلام العربي
عبد الباري عطوان
اعرب الرئيس الامريكي جورج بوش عن استيائه من الاعلام العربي ووسائله بسبب انتقاده للولايات المتحدة، واخذ علي عاتقه مهمة التصدي له من خلال تعيين السيدة كارن هيوز مستشارته المقربة، لكي تقوم بمهمة تحسين الصورة الامريكية في الخارج. ويمكن تقسيم تصريحات الرئيس بوش هذه الي قسمين، الاول هو كيفية التصدي لهذا الاعلام، والثاني هو كيفية تحسين الصورة الامريكية في الخارج. الرئيس بوش اعترف بان اسباب موجة الانتقادات الاعلامية لبلاده راجعة الي صداقتها القوية مع اسرائيل، وطمأننا بأنه لن يتخلي عن هذه الصداقة مطلقا، وليشرب الاعلام العربي وفرسانه من البحر الذي يريد، سواء البحر الاسود او البحر الاحمر. تصريحات الرئيس بوش هذه تصيب المرء بالحيرة والخوف معا. الحيرة لان معظم الاعلام العربي بات مدجنا. والخوف لان قراره بالتصدي ربما يترجم عمليا، وفي الاشهر المقبلة، باغلاق المنابر القليلة التي ما زالت قابضة علي الجمر، وتعبر عن حقيقة المشاعر العربية والاسلامية تجاه عمليات الاذلال والهيمنة الامريكية علي المنطقة.
الغالبية الساحقة من وسائل الاعلام العربية تتبع الانظمة الحاكمة، وهذه الانظمة باتت تنفذ الاملاءات الامريكية بحذافيرها، واصبح المسؤولون والسفراء الامريكيون يطوفون علي القنوات الفضائية العربية حاملين التعليمات، وقوائم سوداء تتضمن المحظورات، والشخصيات المسموح باستضافتها والاخري الممنوعة من الاقتراب. القنوات الفضائية العربية في معظمها اصبحت نسخة من قناة الحرة ، بل لا نبالغ اذا قلنا ان مساحة الحرية في قناة الحرة باتت اوسع من نظيراتها العربيات. السفراء الامريكيون في العواصم العربية باتوا الرقباء الحقيقيين علي الصحف ووسائل الاعلام، بعد ان نجحوا في مراقبة المساجد، ومنع خطباء صلاة الجمعة من الحديث عن الجهاد في فلسطين والعراق وافغانستان، بما في ذلك خطيب الحرم المكي الشريف. وبلغت الوقاحة اعلي درجاتها عندما احتج احد السفراء الامريكيين علي استضافة فضائيات عربية لشخصيات عربية تنتقد امريكا في مؤتمر انعقد في لندن وشارك فيه مديرو هذه الفضائيات، وذكر فيه كاتب هذا المقال بالاسم. وعندما رد عليه احدهم بان الرأي الامريكي ممثل في معظم برامج محطته، قال ان هذا لا يكفي. الادارة الامريكية في عهد الرئيس بوش اصبحت تنافس دكتاتوريات العالم العربي في قمع الرأي الآخر، وتمويل محطات تلفزيونية تشوه الحقائق، وتتخصص في بث الدعايات المغرضة من خلال اخبار وبرامج تصاغ بعناية في اقسام التضليل التي اقيمت خصيصا في البنتاغون ووزارة الخارجية، وتعتمد اعتمادا كليا علي بعض المتأمركين العرب.
فبعد اطلاق قناة الحرة ، ومحطة سوا الاذاعية، مولت الادارة الامريكية محطات تلفزيونية وصحفا في العراق بطريقة مباشرة، وخارج العراق بطريقة غير مباشرة، فاحدي القنوات العربية التلفزيونية حصلت علي مئة مليون دولار مقابل ارشيف قديم، وتدريب بعض المذيعين والمذيعات، حتي ان احد المسؤولين العراقيين عن محطة تلفزيونية عراقية معين من قبل الامريكيين استقال احتجاجا. وشاهدنا كيف تم اغراق محطات تلفزيونية عربية معينة بحملات اعلانية مغرية للغاية، اثناء الانتخابات العراقية الاخيرة، وهي الحملات التي جعلت هذه المحطات تصور الاوضاع في العراق بأنها تسير من حسن الي احسن، وتوحي بان بغداد باتت اكثر ازدهارا من نيويورك والموصل اكثر امانا من جنيف. قبل عام ارسلت الولايات المتحدة مجموعة من الخبراء بقيادة السفير السابق ادوارد دجيرجيان لزيارة العواصم العربية والاسلامية، للبحث عن اسباب كراهية العرب والمسلمين لامريكا، وكأن معرفة هذه الاسباب تحتاج الي خبراء، وجاء تقرير هذه اللجنة مغرقا في الجهل والسذاجة، فقد اعترف ان معدلات الكراهية هذه وصلت الي درجات مقلقة، وكشف ان المبلغ الذي خصصته الادارة الامريكية للاعلام والعلاقات العامة وهو مليار دولار سنويا غير كاف، واوصي بمضاعفته. اذكر يومها ان محطة سي. ان. ان استضافتني مع السفير دجيرجيان (عمل سفيرا في سورية وهو من اصل ارمني ويعرف العرب جيدا) للحديث عن التقرير ونتائجه، وقلت له بالحرف الواحد ان المشكلة ليست في البائع وانما في السلعة. فالسلعة الامريكية فاسدة وكريهة، ولذلك سيكون من الصعب جدا تسويقها، مهما كان حجم الانفاق المالي علي الدعاية والمتخصصين فيها.
الصورة الامريكية سيئة ليس في الوطن العربي فقط. وانما في مختلف انحاء العالم، بما في ذلك اوروبا، وكل اموال العالم لن تنجح في اصلاحها، طالما استمرت السياسة الامريكية الاستفزازية الحالية علي حالها. كيف يمكن التوقف عن كراهية هذه الادارة الامريكية وهي تتحدي العالم بأسره، وتستفز مشاعره، بتعيين اكبر عدو للامم المتحدة جون بولتون مندوبا لها فيها، ومكلفا بمهمة اصلاح هذه المنظمة الدولية. واكبر مؤيد للحرب علي العراق وافغانستان بول وولفوفيتز رئيسا للبنك الدولي، الذي من ابرز مهماته مكافحة الفقر ومساعدة مليار انسان في العالم يقل دخلهم عن دولار في اليوم علي العيش حياة كريمة. وولفوفيتز هذا يكره العرب والمسلمين، ويعتبر انفاق ملياري دولار في الحرب العراقية، ومقتل مئة الف عراقي انتصارا كبيرا للديمقراطية وحقوق الانسان. وتعيينه في هذا المنصب الدولي الرفيع والمؤثر يعني استخدام المساعدات كسلاح ضد من لا يوافق علي الظلم الامريكي، او يتمرد علي الدكتاتوريات الفاسدة والحليفة لامريكا في العالم الثالث، والوطن العربي بالذات!
الرئيس بوش الذي ينتقد الاعلام العربي ويريد تكميمه، ليس عيدي امين، ولا هو الجنرال بينوشيه، ولا حتي رئيس كوريا الشمالية، وانما رئيس الدولة التي تقدم نفسها علي انها زعيمة العالم الحر، وحامية الديمقراطيات وحريات التعبير. الصحف البريطانية والاوروبية الاخري مليئة بالمقالات التي تتهجم علي الرئيس بوش وادارته، وتتهمه بانه مجرم حرب يقود العالم الي الكوارث، ولكن الرئس بوش غير مستاء من هذه الصحف، ولا كتابها، لانه يخاف من شعبه قبل شعوب الآخرين، ولكنه لا يتورع عن انتقاد الاعلام العربي ورصد المليارات لتطويعه وتركيعه، لان الاعلام العربي اهين من حكوماته، ولان الرئيس بوش استمرأ اهانة معظم الزعماء العرب، وتلذذ برضوخهم لاملاءاته، والتعامل معهم بعقلية راعي القطيع. نشعر بالحزن والاسي لهذه الدرجة من الهوان التي وصلنا اليها كاعلاميين عرب، وبتنا نخشي ان نصل الي زمن نقدم فيه مقالاتنا و بروفات صحفنا الي السفارات الامريكية لأخذ الاذن بالنشر قبل الطباعة، ولا نعتقد ان هذا الزمن بات بعيدا. (المصدر: صحيفة القدس العربي بتاريخ 18 مارس 2005)
واشنطن تغضب… وعواصمنا ترتجف!
تصب واشنطن هذه الأيام جام غضبها علينا، فسبحان المنقذ.
– صلاح الدين حافظ* .. ولا يكاد يوم يمر إلا ونتلقى موجات متتالية من الغضبات، التي تنذر وتحذر، وتتوعد بالعقاب القاسي، إن لم نرتدع وننصاع، الآن وفورا بشكل مطلق، لا يقبل جدلا أو تأويلا! ولم تكن واشنطن لتفعل ذلك، وتتمادى في غضبها لولا أنها تلقى آذانا صاغية، بل وتجد أوصالا مرتعشة وقلوبا مرتجفة وعقولا واجفة، تقبل أوامرها ونواهيها فتنفذ بلا تردد وترضى بلا تململ! وها نحن نعيش فترة عصيبة، يزداد فيها الضغط الأميركي المتصاعد على المنطقة، طلبا بعد طلب، وابتزازا بعد ابتزاز، وكلما أطعنا طلبوا المزيد المزيد، فالمهم لديهم ليس مجرد الاستجابة العاجلة، ولكن الانصياع التام، إذ إن الإدارة الأميركية الحالية بقيادة المحافظين الجدد، وتحت ولاية الرئيس بوش، بدأت فعليا الهجوم الكبير، تنفيذا لمشروع الشرق الأوسط الكبير. وبعد أن جربت قبل عامين بالضبط، أسلوب الاكتساح العسكري، بغزو واحتلال العراق، وإسقاط نظامه وتدمير دولته، اكتشفت أنه أسلوب باهظ الكلفة صعب الاحتمال كثير الضحايا، فإن كان سقوط مئة ألف قتيل عراقي على الأقل منذ بدء الغزو الأميركي في مارس/ آذار ،2003 لا يهم كثيرا، فإن ما يهم ويؤثر فعلا هو سقوط آلاف القتلى من الجنود الأميركيين، وخسارة مئتي مليار دولار تم إنفاقها على الحرب في العراق حتى الآن، ومازالت المعارك الدامية تحتدم ومازالت المقاومة تتزايد، ومازالت الحكومات المفروضة فاقدة الشرعية، ومازالت حكاية الانتخابات الديمقراطية تحت حماية الدبابات الأميركية، محل سؤال وموضع رفض من قطاعات شعبية واسعة. الآن، وبعد هذا الكابوس الثقيل لنظرية الحرب الاستباقية والضربات العسكرية الإجهاضية، يبدأ تنفيذ أسلوب الهجوم الآخر باسم فرض الإصلاح الديمقراطي على دول متخلفة، ونظم حكم مستبدة وحكومات فاسدة، يدرك الجميع أن مجرد التلويح الأميركي يزعجها، فما بالكم بالتهديد المباشر، إنه يقوضها بحكم ضعفها، وهي ضعيفة لأنها في انفصال عن شعوبها وفي خصومة معها، بسبب السيطرة الطاغية وانتهاك الحقوق والحريات لمواطنين ليسوا على استعداد للدفاع عنها ساعة المحنة، وها نحن نسمع من يطالب علنا بفرض الانتداب الأجنبي على بلاده، وبمن يحرض أميركا على وطنه، وبمن يتمنى عودة الاستعمار الأوروبي! واشنطن تدرك ذلك وتستغله، فهي تعرف عن أحوالنا وأوضاعنا وأسرارنا أكثر ربما مما تعرفه حكوماتنا الرشيدة، بعد أن اخترقت الآلة الأميركية متعددة الأصابع، حياتنا الرسمية والشعبية، بإذن ومن دون إذن، فقد قبلنا منذ البداية المعونات المشروطة، وعلى من يقبل أن يوفي بالشروط. قبل أيام وقفت كثيرا أمام لوحة فسيفسائية تفترس واقعنا، فإذا بألوان العلم والنفوذ الأميركي، تغلب على باقي ألوان اللوحة، ناطقة بالحقيقة الصادمة بكل قسوتها… وخذ عندك: – السفير الأميركي في القاهرة المشهور بعنجهيته الفظة، يرعى حفلا بمقر قلعته الحصينة إذ تم توقيع اتفاق لمنح مليون دولار أميركي « كم هو ثمن بخس » لست جمعيات أهلية مصرية بهدف تعزيز الديمقراطية، وسط إعلان صاخب وإعلام مثير بهدف أن يعرف القاصي والداني، أن الأمر ليس عورة، وإن كانت عورة في الماضي فهي الآن مفخرة تستدعي مثل هذا الاحتفال والاحتفاء. ترى كم من الجمعيات والمنظمات ومراكز البحوث وخبراء الدراسات، في القاهرة وغيرها من عواصم العرب، قبضوا من وراء ستار، بعلم أجهزة دولهم أو من وراء ظهرها… الاختراق وصل النخاع، وجنود الدعوة يقبضون من دون حساب أو خوف من عقاب، ولا ندري أين سلطة الدولة المتضخمة بل المستأسدة التي تملك من وسائل الرقابة العلنية والسرية ما نعجز عن حصره! – قررت واشنطن إنشاء آلية جديدة لمراقبة حال الديمقراطية في 45 دولة في العالم، وللعلم فإن كل الدول العربية تدخل في القائمة، ولم تأت هذه الخطوة التي سبقتها خطوات مماثلة، مثل لجنة مراقبة الحريات الدينية، ولجنة مراقبة معاداة السامية، ولجنة مراقبة حقوق الإنسان، إلا في إطار منظومة تتكامل يوما بعد يوم، تهدف إلى تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الموسع بجانبيه الحربي والسلمي، واستجابة لمقولة الرئيس بوش وتعهده بنشر الديمقراطية ومحاربة الطغيان في العالم وعزل طغاته! وقد انتهت هذه المهمة الرسولية تقريبا في أوروبا الشرقية، وها هو الدور يأتي الآن على البلاد العربية لا يستثني أحدا، مع بعض البقايا في إفريقيا وآسيا… إنما التركيز هنا على من فقد التركيز والتيقظ… – قبل أيام أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي عن حال حقوق الإنسان في دول العالم، وفي نحو ألف صفحة تناول التقرير أوضاع 196 دولة، لا تكاد واحدة منها تفلت من انتقاداته، اللهم إلا القليل، فالصين وروسيا وإيران في مقدمة المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان، وأوضاع أفغانستان والعراق! تتحسن، بفضل الانتخابات « الديمقراطية الأخيرة فيهما »، وثمة إشارات سريعة تنتقد استخدام « إسرائيل » للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين، لكن لا إشارة عن الانتهاكات الأميركية « الفضيحة » في أبوغريب وباقي سجون العراق وغوانتنامو. إلا أن الهجوم القاسي هو الذي مارسه كتبة التقرير على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد العربية، وخص سورية ثم مصر والسعودية والسلطة الفلسطينية بالنصيب الأكبر، وتحديدا فيما يتعلق بالحريات العامة والحقوق السياسية والاعتقالات والتعذيب وانتهاك حرية الصحافة والرأي والتعبير! وعلى رغم ما في هذه الانتقادات من صحة نعترف بها، فإن هدف النقد الأميركي، ليس تصحيح الأوضاع وتحسين الممارسات، بقدر ما هو توجيه الإدانة، ليس إلى نظم الحكم المسئولة عن الانتهاك وحدها، ولكن إلى الشعوب المقهورة المتخلفة إرهابية الثقافة متطرفة التربية… وتلك هي المشكلة في التقويم الأميركي عموما والذي نختلف معه! فإذا أضفنا سجلنا السيئ في مجال حقوق الإنسان هنا، إلى التقارير الأميركية السابقة واللاحقة عن الحريات الدينية أولا، وعن معاداة السامية ثانيا، ثم عن التزام الإصلاح الديمقراطي ثالثا، لأدركنا نتيجتين، أولاهما أن أوضاعنا سيئة وغير ديمقراطية وغير إنسانية، تحتاج إلى إصلاح فوري وجذري، وثانيهما أننا في مواجهة هجوم أميركي شامل لفرض الإصلاح علينا طالما فشلنا في إجرائه بأنفسنا. وسبق أن أشرنا في مقالات سابقة وبالتفصيلات الموثقة، كيف تستعد أميركا للهجوم الكبير هذا باسم الديمقراطية، وكيف توضع الخطط لإطلاق « ثورة الديمقراطية الزاهية الألوان » البرتقالية والحمراء والزرقاء، على النموذج الأوكراني والجورجي، وها نحن ندخل هذا العصر تحت هذا الهجوم، ببعض ما نراه يجري في الساحة اللبنانية منذ مقتل رفيق الحريري قبل نحو شهر… ثم تداعت الحوادث تتصاعد درجة بعد أخرى في ترتيب دقيق وتنظيم أدق، وصولا إلى الهدف الأبعد وهو رأس سورية وعنق المقاومة اللبنانية، تأمينا لظهر « إسرائيل ». في ظل الضغط الأميركي المتصاعد ابتزازا بعد الآخر، تحولت جريمة اغتيال الحريري، إلى نقطة تفجير للساحة السورية اللبنانية، وأصبح الشارع اللبناني ساحة صراع لاستعراض العضلات بين المظاهرات المعارضة لسورية، وتلك الموالية لها، وحلق النسر الأميركي على الجميع حاملا « إسرائيل » على جناحه الأيمن، وشابكا فرنسا على الأيسر، فإذا بسورية في قلب العاصفة تقف وحيدة… جيش أميركي منفلت على حدودها الشرقية، وجيش صهيوني شرس على حدودها الغربية، وصراع توتر في خاصرتها اللبنانية، وحصار دولي باسم قرار مجلس الأمن رقم 1559 تصر أميركا وفرنسا على تنفيذه كاملا وفورا، وتهديد مبطن بإطلاق الوحش الإسرائيلي عليها إن لم ترتدع وهي الدولة « المارقة » المتهمة بمساعدة الإرهاب، وفق الاتهام الأميركي، ووضع دولي مذعور عبرت عنه الحليفة الكبرى روسيا من خلال نصيحتها لدمشق بضرورة الالتزام بالقرار الدولي، ثم تتالت النصائح العربية، وخصوصا من أكبر حليفين عربيين لها مصر والسعودية، تطالبها بالانسحاب من لبنان، إنقاذا للموقف العربي المتردي، بل إنقاذا لرأس سورية ذاتها! وعلى عكس ما فعلته القيادة العراقية المنهارة برئاسة صدام حسين المعزول، قرأت القيادة السورية، الموقف كله فأعلنت استجابتها للضغوط اللبنانية والعربية والأوروبية والروسية، والأهم انصاعت للمطالب الفرانكوأميركية، وقد عبر عن ذلك الرئيس بشار الأسد بقوله للصحافة الأميركية، « إنني لست صدام حسين » إنني أدرك ضرورة التعاون مع القرارات الدولية والتعامل مع الضغوط الدولية. وفي هذا الإطار الحصاري الملتهب جاء خطاب بشار الأسد يوم 6 مارس2005 معلنا قراره الاستراتيجي بالانسحاب العسكري « 114 ألف جندي » من لبنان، ولم يكن هذا في رأينا أخطر ما قاله يومذاك، لكننا نعتقد أن أخطر ما قاله هو الاعتراف علانية بأن سورية ارتكبت أخطاء في لبنان، ونظن أن أهم هذه الأخطاء هو الضغوط الشديدة على القوى اللبنانية لتمديد ولاية الرئيس إميل لحود لثلاث سنوات أخرى، من دون سبب جوهري إلا ضمان « الموالاة »، ونضيف خطأ آخر هو طبيعة الممارسات الاستخباراتية السورية التي تسللت إلى الشرايين اللبنانية، ما ترك شعورا لدى اللبنانيين، بتحول مهمة الجيش السوري « الشقيق » إلى سلوك احتلالي لشعب تعود الحرية! فإن كان ذلك أخطر ما قاله الأسد، فإن أخطر ما لم يقله في خطابه ذاك، هو ما يتعلق بإعادة صوغ الوضع السوري نفسه، في ظل كل هذه المتغيرات الداهمة من حوله، المحاصرة لدوره، والمقلصة لنفوذه والمضيقة الخناق عليه لينكفئ داخل أسوار دمشق، وليتخلى عن سياساته السابقة، وخصوصا تجاه قضايا فلسطين والمقاومة والقومية… إلخ. وبقدر ما تحاول السياسة السورية اليوم تخفيف وتلطيف حدة الفصل بين توأمها اللبناني، والذي طالما استغلته ورقة للضغط على « إسرائيل » من أجل استعادة الجولان المحتل، بقدر ما تصر السياسة الأميركية، ومعها الأوروبية، وخصوصا الفرنسية على إجراء جراحة كبيرة لفصل التوأمين السوري واللبناني، الملتصقين من الرأس حتى الأقدام، وهو أمر ينعكس بالضرورة على سورية أساسا… وهذه هي الثمرة الصغرى التي قطفها التحالف الأميركي الأوروبي الإسرائيلي، لكن تبقى الثمرة الكبرى التي يسعى إليها من الآن فصاعدا، ونعني أولا الانفراد بالمقاومة اللبنانية والفلسطينية في لبنان، وخصوصا حزب الله، المستهدف الرئيسي، الذي يشكل بفضل قوته وانضباطه وسلاحه، الهاجس الأهم أمام « إسرائيل » ونظرية أمنها، وخصوصا بعد أن استطاع كسر أنفها، وإجبارها على الانسحاب من جنوب لبنان في مايو/ أيار من العام ،2000 وهو أمر يشكل سابقة تاريخية مهمة. ثم يبقى ثانيا، ونعني إجبار سورية « بعد حصارها » على الاندماج في مسارات الإصلاح الديمقراطي، وفق الوصفات الأميركية المطروحة، والتي يجري الإلحاح عليها في البلاد العربية المختلفة، فضلا عن الاندماج في عملية التسوية السياسية مع « إسرائيل »! لذلك نعتقد أن الخيار الأهم أمام القيادة السورية الآن، ليس فقط إعادة صوغ العلاقات الوفاقية مع الشقيق اللبناني، بل أيضا إعادة صوغ العلاقات التصالحية داخل المجتمع السوري نفسه، لتبدأ إصلاحات ديمقراطية ومصالحة وطنية واسعة وعميقة، تستطيع مواجهة هذا الهجوم الأميركي الكبير، وتستبق بالتالي نظرية تصدير « الثورات الديمقراطية الملونة »، المعتصمة بالشارع والملتهبة بالشعارات، والهادفة إلى فرض التغيير الذي تريده… أو الذي يريدونه ويديرونه بـ « الريموت كونترول »!
خير الكلام يقول أحمد شوقي:
ألوم معذبي فألوم نفسي وأغضبها ويرضيها العذاب * مدير تحرير صحيفة « الأهرام » (المصدر: صحيفة الوسط البحرينية بتاريخ 18 مارس 2005)
مائة مصباح من مشكاة النبوة الحلقة التاسعة والتسعون
أخرج الشيخان عن إبن مسعود أنه عليه السلام قال » لا يحل دم إمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة » وأخرج الجماعة ـ الصحيحان والسنن الاربعة ـ إلا مسلما أنه عليه السلام قال » من بدل دينه فأقتلوه » . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من شواهده » ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم .. »
موضوعه : عقوبة الردة في الاسلام نابعة من مقتضيات ثلاث : طبيعة النظام الاسلامي وطبيعة نظامه المناعي الذاتي وتوازنه بين حق الفرد وحق الجماعة
. بداية دعنا مع القرآن في موضوع الردة : لم يتناوله سوى في موضعين ضمن آية خاصة بما يعني أن القرآن ليست قضيته الاولى هي الردة وفي الموضعين لم يرتب عقوبة في الدنيا وهذا مهم جدا لانه فعل ذلك مع سائر الجرائم العظمى الاخرى كالحرابة والزنا والقذف والسرقة ومعلوم أن الشرك والكفر والنفاق أكبر عند الله من كل ذلك سوى أنه لم يرتب عليها جميعا عقوبة دنيوية فبماذا يوحي ذلك ؟ تلك رسالة بأن الانسان خارج خيمة الاسلام حر في عقله وسلوكه مالم يحارب غيره ظلما وهي ذات الرسالة التي نجنيها بداية من عدم نص القرآن على عقوبة المرتد وسيأتي دور السنة وهي صحيحة صريحة في ذلك بعد قليل بإذنه سبحانه. الدرس الثاني من تناول القرآن للردة هو أنه توجه التوجه الايجابي بمعنى أنه غمز المرتد وأرشده إلى سبب ردته وبين لنا ذلك كذلك وهي بإختصار: أن الايمان مبني على الحب بين العبد وربه فكلما قوي الحب صلح العابد وكلما نقص أوشك أن يرتد تماما كما هي العلاقة بين البشر فمن أحب لابد يطيع ومن لم يحب فلا يملك ذلك أصلا حتى يأتيه ـ وثانيها أن الايمان العاصم من الردة مبني على حب المؤمنين بعد حبه سبحانه وبه كذلك إلى حد الذلة أي خفض الجناح وعلى العز حيال الكافرين مطلقا وخاصة الظالمين منهم والعز شعور نفسي فيه الاباء والكرامة والشموخ دون عدوان ولا إحتقار وربط الوحي بين الذل والعز لانهما لئن حواهما قلب واحد فإنه يوزعهما بالقسط على الناس ولو ذل المؤمن نفسيا أمام الكافر وخاصة الظالم فإنه إنهزم هزيمة لانصر بعدها ولو عز أمام أخيه المؤمن فإن حبال الجماعة معرضة للصرم فتنهزم الجماعة ـ وثالثها أن الايمان العاصم من الردة إيمان مجاهد في سبيل الله وحده لا يطلب رضا الشاهد الدولي بل يطلب رضى الله سبحانه بالانتصار له . فعلامات الردة وهي جنين في قلب صاحبها هي إذن : تلاشي الحب بينه وبين ربه والذلة حيال الكافر والظالم في مقابل الشدة والغلظة مع المؤمن ثم تأتي الفاضحة التي يقع فيها اليوم آلاف من المنافقين والمرتدين : نبذ الجهاد مشروعية وأصلا أو تأجيله حتى مقاومة لتحرير الوطن المحتل خوفا على أوليائهم في أمريكا والصهاينة وأروبا من نار الجهاد أو خوفا على أنفسهم يوم تدخل جيوش الاحتلال أي إيثار كامل للعاجل على الاجل.
الدرس الاول : القرآن يتوجه في موضوع الردة إلى تحليل الاسباب لا إلى إلغاء حياة الناس .
هو ذات الدرس الذي شرح آنفا سوى أني أردت تلخيصه لان القرآن حاكم على السنة مطلقا ودوما ولو تدبرنا الاسباب التي حللها القرآن وتوسعنا فيها وتعاونا على معالجة الموقف لارتد كثير من المرتدين والمنافقين إلى الاسلام مجددا ولكانوا عونا له لا عليه ولم يكن ليستحي سبحانه لينزل عقوبة مادية في المرتد والمنافق كما فعل مع السارق والمحارب والقاذف والزاني وكل هؤلاء أقل جرما منه فألتقط معي هذا الدرس مليا وهو يقول : الجرائم العقلية لا تواجه بالعقوبات البدنية وإنما بتحليل الاسباب وبسط سبل الدعوة ومناخ السلم وجو الامن وحسن القدوة والصبر.
الدرس الثاني : من أجل إحاطة أشمل بالموضوع لابد من قراءة في النظام الاسلامي .
بعض الناس لا يرون في الشيوعية مثلا سوى أنها عقيدة ملحدة متجاهلين أنها شكلت توازنا كونيا مهما مع الرأسمالية فكريا وإقتصاديا والاعتراف بمحاسن شئ لا يعني تبنيه ومنهج الاسلام لم يضره أنه إنبنى على الاقرار بعد الاخبار والانشاء فأقر تشريعات عربية كثيرة فيها صلاح وذلك بعد نزعها من سياقها الجاهلي والامر ذاته في موضوع الردة لو تناوله الناس سيما غير المسلمين معزولا عن فلسفة النظام الاسلامي لما أنتج سوى أن الاسلام نظام مغلق عدو للحرية . عقوبة الردة تنبع من كون الاسلام بخلاف كل الاديان السماوية والفلسفات الوضعية نظام شامل كامل متكامل يتسع لكل إنسان في كل حال وزمان ومكان فالقلب مثلا ليس من مشمولات الفلسفات الوضعية ولكنه في الاسلام مربط الفرس والحياة العامة مثلا ليست من مشمولات الاديان السماوية الاخرى ولكنها في الاسلام أمه وحياته وذلك يعني أن الردة من مشمولات الاسلام بخلاف الفلسفات الوضعية لو كانت عملا أو قولا هو بريد القلب . عقوبة الردة تنبع كذلك من كون الاسلام يمتلك قاعدة دفاعية حمائية مناعية ذاتية ككل كائن حي وهي قاعدة تدافع عنه في قلب الانسان وفي عمله تبعا لخصيصته الاولى وهي أنه دين شامل للحياة . فمتى كان المرتد خطرا على المجتمع الاسلامي وجبت عقوبته بإسم ذات المجتمع الحاضن للنظام الاسلامي والذائد عن جسمه الداخلي ضد خلية شذت عن نظام نموها العادي وهو أمر مفهوم في نظام الاجسام الحية والمعنوية اليوم وليس الاسلام وحده هو من يملك نظاما مناعيا أو يشيد حوله عسسا وحرسا ويغذي دمه بالكرويات البيضاء ويضع للداخل فيه عن رضى وحرية إرادة وإختيار قانونا عاما يبسطه أمامه قبل الدخول . عقوبة الردة تنبع من كون الاسلام يوازن بين حق الفرد وحق الجماعة وهو ذات الامر الذي ألغته من حساباتها أديان سماوية وحاولت فيه فلسفات وضعية عبر مقاربات لكننا نعتقد أنها فشلت فالرأسمالية مثلا طغى فيها حق الفرد على حق الجماعة والشيوعية على العكس من ذلك ومن حق الاسلام أن يقدم لمعتنقيه مقاربة في ذلك فإن رضوا بها دخلوا فيه وإن أبوا فلن يجبرهم على الدخول فيه فحق الفرد في المجتمع الاسلامي في الكفر مكفول بقدر ما يظل الامر بينه وبين خالقه أو في أطر ضيقة جدا لا تتجاوز أسرته وقرابته وصديقه وكل من يثق بهم لييسروا له حياته الشخصية دون شن معركة على عقيدة إرتضاها الناس لانفسهم وأرادوا التفرغ لغيرها من المعارك ويقابله حق المجتمع في فرض عقوبة معينة على الفرد الذي دخل إلى دارهم حرا مختارا ثم أراد زعزعة بنائهم من أسه وبدون تلك الموازنة بين حق الفرد وحق المجتمع فإن الحياة على البسيطة بأسرها تغدو عبثا معبوثا . تلك هي إذن الاسس الثلاث لعقوبة المرتد في الاسلام : طبيعة جامعة للاسلام و نظام وقائي ذاتي وعلاقة توازن بين حق الفرد وحق المجتمع .
الدرس الثالث : عقوبة الردة بين أضلاع أربعة : القرآن والسنة والاجماع والاجتهاد المعاصر.
السؤال الاول هو : هل أن عقوبة الردة أمر ثابت صحيح صريح كما هو الشأن في الزنا مثلا ؟ والجواب هو: أصل الحكم ثابت ولكن لابد من تفصيل في ثبوته . هوثابت بالسنة لا بالقرآن فهو إذن في مرتبة الثبوت الثانية لا الاولى .وهو ثابت بالسنة القولية لا العملية والقولية أقوى من حيث المبدإ والاصل من العملية سوى أن العملية لو لم تقدح فيها صوارف الخصوص أقوى حين تسند القولية .هو ثابت بالسنة في موضعين صحيحين صريحين كما هو مبين أعلاه سوى أن الموضعين مختلفان على نحو يجعل أحدهما » التارك لدينه المفارق للجماعة » مبين للاخر » فأقتلوه » بما يعني إجتهادا أن القتل لا يشمل سوى المرتد الجامع إلى ردته مفارقته للجماعة ولا تعنينا الان لضيق المجال صور مفارقة الجماعة . أما الاجماع فهوثابت متيقن كذلك وهو أعلى مراتب الاجماع أي صريح صحيح عام وهوقتال أبي بكر للمرتدين غير أن علة القتال محل إختلاف والراجح أنها علة الجمع بين مفارقة الجماعة بمنع حقها في الزكاة وبين الردة فهي ردة ليست ضد الدين الشخصي للانسان ولكنها ردة ضد الوجود الاسلامي ودولته الناشئة وحقها وهو حق الامة في مال الناس أي الزكاة . أما الاجتهاد المعاصر فهو كذلك ثابت في إتجاهين : يقول أحدهما بأن المرتد يقتل أبدا ولو كانت ردته بينه وبين نفسه بينما يقول الاخر بأن الاسلام في مظهره الجماعي يهتم بالردة التي تتوفر فيها الشروط التالية : العدوان على المعلوم من الدين بالضرورة باللسان أو بالقلم فضلا عن العمل ـ الدعوة إلى الردة بدل الاكتفاء بالتصريح بها ملزما بها نفسه فحسب ميسرا حياته على مقتضاها دون عدوان ـ أما إذا تطور الامر إلى حد الخيانة الوطنية موالاة لعدو ضدنا وهزا لاركان جبهتنا الداخلية فالمسألة لا خلاف عليها. خلاصة ما تحصل لدينا : قرآن يكتفي بتحليل الاسباب ووعيد الاخرة وسنة يبدو والله أعلم أنها تخص المرتد المفارق للجماعة لا مجرد الردة الشخصية الموادعة الصامتة وإجماع يترجح فيه جانب الردة الجماعية ضد حق الامة في مالها وينسحب ذلك من باب أولى وأحرى حقها في كرامتها وعزتها وإستقلالها وإجتهاد معاصر يترجح فيه جانب الردة المعتدية لا المسالمة .
الدرس الرابع : حصر الردة في القطعيات الدينية للحولان دون كبت حرية الرأي .
مشكلة الانسان دوما هي إما تضييق لواسع أو توسيع لضيق وبين كل طغيان وإخسار تضيع الحقيقة لذلك كان الاسلام وسطيا في كل شئ حتى في عقائده المحكمة فلا تثليث ولا إلحاد ينكر الالوهية جملة . ويخشى دوماعلى كل مجتهد من أمرين : الاستجابة لضغط التراث أو الاستجابة لضغط الحاضر ولذلك كان الفكر الوسطي هو الاقمن بإصابة الحق . ثمة طريقتان لرؤية الحقائق: الطريقة الجزئية الميكروسكوبية التي يحتاجها الباحث عن شارع في خريطة مدينة هوموجود فيها والطريقة الكلية التي يحتاجها الباحث عن موضع بلاد في قارة أو قارة ضمن خريطة هو بعيد عنها والانسان يحتاج دوما إلى الطريقتين ولكن يتحدد الصواب في قربه وبعده من موقع الامر المبحوث عنه ففي مسألة الردة لا يحصل على الحق سوى من ينظر من بعد أولا في موضع الاسلام في التاريخ والحاضر وبين الاديان والفلسفات ثم يدقق النظر عن قرب ثانيا في موضع الردة فيه فالمشكلة دوما في نظر الانسان مؤمنا وكافرا. النظرة الوسطية تقول أن الاسلام يجمع بين أمرين : يحمي نفسه من الداخل بعقوبة المرتد المستعلن المهاجم لا المسالم الموادع ويفسح حرية الرأي للناس كافة في ما لايتصل بثوابته الاساسية التي إنبنى عليها وهي قليلة العدد جدا . لم يضق الاسلام بالمدارس الكلامية التي إختلفت في فروع العقيدة إختلافا كبيرا كلما كانت متوحدة على تنزيه الله مثلا سبحانه وفضلا عن ذلك لم يضق بالاختلاف الاصولي ولاالفقهي ولاالمذهبي ولا اللغوي والعرقي والجنسي فكيف يضيق بحرية الرأي فيما هو أقل شأنا من ذلك بكثير لا بل لم يضق الاسلام بالتعدد الديني إذ إعترف بالاديان السماوية وعرض حججها في القرآن وناقشها ورتب بيننا وبينهم علاقات حميمية من المصاهرة والتوارث فضلا عن التعاون العام وهو إعتراف متوسط أي إعترف بصحة الاصل وبالوجود الواقعي و لم يسبغ عليها الاعتراف الشرعي الديني . فالردة المعنية لا تتجاوز القطعيات الدينية التي إختلف أهل الكلام في فروعها كثيرا وكل القطعيات الدينية تحتفظ بأصل لايختلف عليه لانه من صميم الفطرة والسنن كما تحتفظ بفروع لاحصر لها بقدر تنوعها وإختلاف الناس حولها يحرك الحياة ويسعد البشر. ومادون ذلك من فروع العقيدة إلى ما يليها مما لا يخطر على بال هو محل حرية رأي لامجال فيه لرمي القائل كائنا من كان بالردة بل هو مجتهد مأجورولو أخطأ ألف مرة ومرة .
الدرس الخامس : عقوبة الردة ليست خاصة بالاسلام لانها فطرة وسنة .
ليس ثمة ما أغلى من قاعدة أن الاسلام دين الفطرة والقانون الكوني والاجتماعي . والدليل أن الكافرين يحمون أنظمتهم الدينية والاجتماعية بقوانين معروفة وعقوبة الخيانة الوطنية اليوم محل إجماع كل الخليقة فوق الارض ولكل نظام ثوابت لا يسمح بتجاوزها فأروبا وهي كالفأر المذعور بين مليار ونصف مسلم وبين قوة صهيونية طاغية تقوم على مبدأين : أروبا نادي مسيحي والمحرقة مكون تاريخي أصيل لابد من الوفاء له بعقوبة نقد السامية واليهود بل وصل الامر إلى حد عقوبة نقد الصهيونية المغتصبة لفسلطين وبضخ الاموال التي يعجز قلمك عن مجرد كتابتها. وقبل ذلك لابد من التذكير بأن الغرب المعتدي علينا بإسم عقوبة الردة هو من قتل حرية الرأي العلمي لا الديني من خلال قاليلي وكوبرنيكس وكل من خالف الجمود الكنسي وقال بكروية الارض أو غير ذلك من العلوم الكونية وهو ذاته الذي لم يقل بأن للمرأة روح سوى قبل قرنين ولك أن تراجع سجل الحروب الدينية في أروبا فستجد عجبا عجابا من عدم التسامح .
خلاصات : ــ القرآن صريح في أن المشكلة هي مشكلة حرية وليست مشكلة ردة وهوحالنااليوم. ــ عقوبة الردة ثابتة من حيث المبدإ والاصل وتنزيلها يحتاج إلى مزيد من الاجتهاد . ــ تنفيذ العقوبة من صلاحيات الحاكم برا كان أو فاجرا وماعدا ذلك هو إفتئات غلمان . ــ مشكلتنا اليوم ردة حكام ودوائر توجيه وقيادة وليست ردة مواطنين هم ضحايا ردة الحكام . ــ محور الردة تفرضه اليوم ثقافة الغالب أما أولوية أولوياتنا فهي الجهاد من أجل الحرية . ــ لايضيق الاسلام بحرية رأي أبدا ولكنه يضيق بمن يستغل مناخ الحرية فيه لنقض أسه . ــ مقصد العقوبة : حماية الجبهة الداخلية من الانهيار . ــ أنجع دواء ضد الردة : بسط الحرية لتحرير الانسان وتكريمه ولم شمل الوحدة الداخلية .
