|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 1820 du 14.05.2005
بي بي سي: هل تغيرت أولويات المعارضة التونسية ؟ القدس العربي: مصادر: جميع قادة دول المغرب العربي يحضرون قمة الاتحاد بليبيا الشرق الأوسط: تأكيد مشاركة العاهل المغربي والرئيس الموريتاني في القمة المغاربية بليبيا الشرق الأوسط: مقترح بإنشاء قوة أوروبية للتدخل السريع على حدود الاتحاد الأوروبي
عبد الحميد الحمدي: شهادة لله والتاريخ عبدالحميد العدّاسي: مساهمـة محمد فوراتي: ما هو واقع حرية تنقل المعلومات في الوطن العربي؟ أقلام أون لاين: تونس – « منتدى الجاحظ » يبحث الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة العربية والإسلامية بعد 11 سبتمبر نورالدين العويديدي: عندما يكون التطبيع رشوة لمنع الإصلاح مطالب الإصلاح الخارجي ودور الشارع العربي إسلام أون لاين: قضاة مصر يواصلون الضغط على النظام الحياة: قضاة مصريون يهددون بمقاطعة الانتخابات القدس العربي: التعديل مخالف للدستور.. وفوز مبارك سيكون باطلا قانونيا إسلام أون لاين: اتحاد العلماء: العقاب الرادع لمدنسي المصحف د. عزالدين عناية: المحددات الدينية في رؤية الغرب للعرب القدس العربي: بنجامين باربر: ديمقراطية الاسلام اعرق من الديمقراطية الامريكية والانتخابات والدساتير وحدها لا تحقق العدالة
IFEX: lettre au ministre de l’intérieur au sujet des conditions de détention de M. Hamadi Jebali Le Monde: En Tunisie, la jeunesse étouffe face à un régime qui interdit « le moindre espace d’expression »
« La charte arabe des droits de l’Homme » – Appel au chef de l’etat
|
من أجل تونس خالية من المساجين السياسيين
للسنة الخامسة على التوالي ينظم « اليوم العالمي لمساندة المساجين السياسيين بتونس » هذه السنة يوم السبت 21 ماي 2005 . في مناخ يتسم بحالة هجوم شرسة تخوضها السلطة التونسية ضد قوى المجتمع المدني من أجل اخماد كل الأصوات المطالبة باصلاحات حقيقية وجوهرية في مجالي الحريات العامة والديمقراطية السياسية، ينظم هذا اليوم تحت شعار « من أجل تونس خالية من المساجين السياسيين« .
وهذا اليوم يسعى إلى مزيد تفعيل التقاء جل فعاليات المجتمع المدني التونسي حول ضرورة جعل إطلاق سراح المساجين السياسيين أولوية وطنية من أجل وضع حد لمأساة دامت طويلا.
فبحضوركم ومساندتكم أنتم التونسيون وأصدقاء تونس نطمح إلى وضع حد للمعاناة التي يعانيها هؤلاء المساجين لمايزيد عن 15 سنة وراء القضبان لبلد محاصرة حرية التعبير والمحاكمات السياسية. أين ستقام و من المفارقات بعد أشهر قلية(نوفمبر 2005) القمة العالمية لمجتمع المعلومات (SMSI).
الــعــنـوان: Salle AGECA 177 rue Charonne
75011 Paris Métro: Alexandre Dumas Ligne 2
عن اللجنة المنظمة
Pour une Tunisie sans Prisonniers Politiques
Pour une Tunisie sans Prisonniers Politiques
», elle se tiendra dans un contexte marqué par une vive et inquiétante dégradation de la situation des droits de l’Homme.
Texte de la lettre que viennent d’envoyer des membres d’IFEX au ministre de l’intérieur pour exprimer leur grande préoccupation au sujet de l’état de santé et des conditions de détention de M. Hamadi Jebali.
M. Rafik Belhaj Kacem Ministre de l’intérieur et du développement local Tel.: 216 71 333 000 Fax: 216 71 340 880 or 216 71 340 888 E-mail: mint@ministeres.tn 13 May 2005 Dear Minister, We are deeply concerned as to the state of health and situation of Mr Hamadi Jebali, whom we understood to have been recently moved to the prison of Mahdia. On a visit on Tuesday 10 May to the prison of Mahdia, his wife Mrs Wahida Jebali, was told she could not see him on the very unusual grounds that he was « not accepting to see anyone ». As you will know, Mr Jebali, has been in a poor state of health following years of solitary confinement in very difficult conditions. We welcomed the recent ending of his solitary confinement and the transfer to a prison closer to his home, however, following this latest report we now have renewed concerns for Mr Jebali’s health and welfare. We ask you to urgently look into this matter and to provide reassurance that Mr Jebali is not, for any reason, being prevented from receiving visits from his family, and to ensure that he receives fair treatment and access to proper medical care and attention. We also remind you that the Tunisia Monitoring Group, in February, urged the Tunisian authorities to release Mr Hamadi Jebali, editor of the weekly Al-Fajr, and all prisoners like him held for their religious and political beliefs and who never advocated or used violence. Yours sincerely, ARTICLE 19, UK Canadian Journalists for Free __Expression (CJFE) Egyptian Organisation for Human Rights (EOHR) Index on Censorship, UK International Publishers’ Association (IPA), Switzerland Journaliste en danger (JED), Democratic Republic of Congo Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibia Norwegian PEN World Press Freedom Committee (WPFC), USA World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC) For further details, contact Alexis Krikorian at IPA, 3, avenue de Miremont, Ch-1206, Geneva, Switzerland, tel: +41 79 214 5530, fax: +41 22 347 57 17, e-mail: krikorian@ipa-uie.org, secretariat@ipa-uie.org, Internet: http://www.ipa-uie.org or Steve Buckley, AMARC, 15 Paternoster Row, Sheffield S1 2BX, United Kingdom, tel: +44 114 220 1426, fax: +44 114 279 8976, e-mail: sbuckley@gn.apc.org, Internet: http://www.amarc.org M. Rafik Belhaj Kacem Ministre de l’intérieur et du développement local Tel.: 216 71 333 000 Fax: 216 71 340 880 or 216 71 340 888 E-mail: mint@ministeres.tn le 13 mai 2005 Cher Monsieur le Ministre, L’état de santé et la situation de M. Hamadi Jebali nous préoccupe au plus haut point. Nous avons appris qu’il avait récemment été déplacé à la prison de Mahdia. Lors d’une visite de son épouse, Mme Wahida Jebali, à cette prison le 10 mai dernier, celle-ci s’est vue interdire la visite de son mari au motif étrange « qu’il n’accepte de voir personne ». Vous n’êtes pas sans savoir, l’état de santé de M. Jebali n’est pas bon suite à de longues années de réclusion solitaire dans des conditions difficiles. Nous nous sommes d’ailleurs félicités récemment de la fin de son isolement carcéral et de son transfert dans une prison plus proche de chez lui. Malheureusement, suite aux récents développements, nous sommes à nouveau inquiets pour la santé et pour le bien-être de M. Jebali. Nous vous demandons solennellement de vous saisir au plus vite de ce dossier, de nous rassurer sur le fait que l’on n’empêche pas M. Jebali, pour quelque raison que ce soit, de recevoir des visites de sa famille et de nous assurer qu’il reçoive un traitement équitable et qu’il ait accès à des soins médicaux de qualité. Nous vous rappelons aussi que le Groupe d’observation de la Tunisie, en février dernier, avait demandé aux autorités tunisiennes de libérer M. Hamadi Jebali, rédacteur à l’hebdomadaire Al-Fajr, ainsi que tous les autres prisonniers qui, comme lui, sont détenus pour leurs croyances religieuses et leurs opinions politiques et qui n’ont pas ailleurs jamais fait l’apologie de la violence. Veuillez agréer, Monsieur, l’__expression de nos salutations distinguées, ARTICLE 19, Royaume-Uni Journalistes canadiens pour la liberté d’__expression (CJFE) L’Organisation égyptienne des droits de l’homme (EOHR) Index on Censorship, Royaume-Uni L’Union internationale des éditeurs (UIE), Suisse Journalistes en danger (JED), République Démocratique du Congo Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibie Le centre PEN norvégien World Press Freedom Committee (WPFC), États-Unis L’Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC) Pour plus d’informations, veuillez contacter Alexis Krikorian, l’UIE, 3, avenue de Miremont, Ch -1206, Genève, Suisse, tél. : +41 79 214 5530, téléc. : +41 22 347 57 17, courrier électronique : krikorian@ipa-uie.org, secretariat@ipa-uie.org, Internet : http://www.ipa-uie.org ou Steve Buckley, l’AMARC, 15 Paternoster Row, Sheffield S1 2BX, United Kingdom, tél: +44 114 220 1426, téléc.: +44 114 279 8976, courrier électronique: amarc@amarc.org, Internet: http://www.amarc.org
(Source : Alerte électronique de M. Kamel Labidi)
IDE : l’Italie s’installe en Tunisie
Le nombre d’entreprises italiennes actives en Tunisie s’élève à 700, avec 54 en cours d’installation, une coopération décentralisée initiée par APREITE (Agence pour la Promotion des Relations Economiques Italo-Tunisien et Méditerranéennes).
L’APREINTE met en place un fonds d’investissement de 42 millions euros pour les entreprises mixtes; ce fonds sera géré à partir de Tunis pour le Maghreb et sera opérationnel à partir de juillet 2005.
Les modalités de fonctionnement de ce fonds ne sont pas encore arrêtées, mais on sait que cette agence agit comme un point opérationnel du ministère italien de l’Environnement.
A.B.
(Source : www.webmanagercenter.com, le 14 mai 2005 à 06h00)
Accor investit à Tunis, Djerba et Nefta
Accor, groupe hôtelier français, classé quatrième mondial en nombre de chambres et premier en nombre d’établissements gérés, a projeté des investissements en Tunisie pour un montant d’environ 100 millions de dinars en 2005. En effet, il va construire deux hôtels à la capitale, un à Djerba et un à Nefta.
Les deux premiers hôtels « Novotel et Ibis » (de catégories 4 et 2 étoiles et d’une capacité totale de 276 lits) seront aménagés à 1’avenue Mohamed V sur une surface de 2450 m2, moyennant un investissement de 34,5 millions de dinars.
Le troisième « Novotel Thalassa », d’une capacité de 264 lits, sera réalisé à Djerba, avec une enveloppe d’investissement de 31 MD alors que le quatrième « Sofitel Sahara Palace », d’une capacité de 106 lits, sera construit à Nefta, avec un montant de 16 MD.
MM. Tijani Haddad, ministre du Tourisme, et Gérard Pelisson, président du groupe « Accor », ont donné, récemment, le coup d’envoi des travaux de réalisation du complexe hôtelier « Novotel-Ibis » à Tunis.
M. Pelisson a indiqué que son groupe se propose d’améliorer la qualité de ses services et de renforcer la compétitivité de ses enseignes en Tunisie, soulignant que le tourisme tunisien connaît, depuis l’année 2004, une nette reprise notamment auprès des marchés français, allemand et anglais.
(Source : Le Temps du 14 mai 2005)
En Tunisie, la jeunesse étouffe face à un régime qui interdit « le moindre espace d’expression »
Khniss, Ksar Hellal, Lamta, Ksibet El-Mediouni, Moknine… toutes ces petites villes (30 000 habitants en moyenne) se ressemblent. On y vit du textile, de la pêche et de la poterie. Larges et plates, ces localités sont traversées par une longue route qui les relie : le « boulevard de l’environnement » . S’agit-il de conjurer le sort ? La pollution est l’un des principaux soucis des habitants du coin. Elle fait même leur désespoir. Depuis cinq ou six ans, les enfants ne peuvent plus se baigner dans les criques environnantes, recouvertes d’une sorte de mousse jaunâtre.
« Les usines de traitement des eaux usées ne fonctionnent pas bien » , affirment les riverains d’un air las. De ce dossier, il n’a pas été question lors des élections municipales du 8 mai. Nul enjeu n’a marqué ce « jour de carnaval » ainsi que le qualifient quelques audacieux. Le vote s’est déroulé dans l’indifférence. Pour Hassine Dimassi, professeur d’économie à l’université de Sousse, les Tunisiens les jeunes surtout se désintéressent chaque année davantage de la politique. « Ils n’y croient plus. Ce phénomène m’inquiète beaucoup. Je constate un abandon total de la lutte collective. C’est un changement radical par rapport à la génération précédente, souligne-t-il. Les étudiants affrontent de manière individuelle toutes leurs difficultés. C’est la génération de la « débrouillardise ». »
« RÉSERVÉ AUX GARÇONS »
Ici comme partout dans le pays, les « diplômés chômeurs » ne se comptent plus. Leur rêve ? Quitter le pays pour l’Occident. Sans illusion. « Je fais tout pour partir en France. Le mois dernier, on m’a refusé mon visa. J’attends un peu et je présente à nouveau une demande » , soupire le titulaire d’une maîtrise de chimie, vendeur de souvenirs. Ce qu’il espère trouver outre-Méditerranée ? « Qu’on me traite avec respect ! Je ne peux plus supporter la façon dont les flics, ici, nous réclament nos papiers. »
Widad est en terminale. Elle parle un français un peu laborieux comme la plupart des jeunes, hormis l’élite tunisoise. Après son bac, elle fera médecine, en dépit du chômage qui la guette. « Tout est bouché en Tunisie. Mais le pire, c’est pharmacie » , dit-elle, fataliste. De tous ses professeurs, c’est celui de philo qu’elle préfère : « Il est le seul à nous laisser nous exprimer. » Il y a quelques jours, la classe a travaillé sur le thème de l’Etat. « Toutes les élèves se sont mises à parler en même temps. Elles disaient : « On en a marre de l’Etat tunisien ! » Elles reprochaient surtout le chômage et l’interdiction de parler librement ici » , raconte Widad. Quand la conversation a dérivé sur ce thème, les trois quarts des élèves se sont mises à crier, affolées : « Fermez la porte ! fermez la porte ! »
Sur l’ensemble de la classe, une minorité est « sincèrement heureuse de vivre en Tunisie » et ne formule pas de critiques. Ce qui se passe dans le reste du pays ? Les élèves l’ignorent. La question de l’avocat Mohammed Abbou, dans une prison de Tunis pour avoir critiqué le régime, a été abordée lors de ce cours de philo. « Deux ou trois élèves seulement étaient au courant, raconte Widad. La plupart n’ont pas eu l’air intéressé, comme si elles ne se sentaient pas concernées. »
Se distraire ? Les filles se plaignent que « tout est réservé aux garçons » . A eux la rue, les cafés, les « publient » (locaux Internet), le cinéma, le basket ball, les mobylettes que l’on conduit en amazone…
Dans l’ensemble, les jeunes ont conscience que leurs parents travaillent dur pour leur permettre de faire des études. S’ils ne sont pas au chômage, les pères sont ouvriers, maçons ou saisonniers. Ils gagnent entre 250 et 350 dinars (155 et 217 euros) par mois. Impossible de faire vivre une famille. Aussi, la plupart des mères ont un emploi. Elles assemblent des pièces de tissu dans les usines de confection des environs, sont femmes de ménage, ou, dans le meilleur des cas, travaillent dans l’administration. Toutes ont la vie dure. La classe moyenne, colonne vertébrale de la Tunisie, est en voie de disparition. « On liquide progressivement les entreprises publiques pour les céder au secteur privé avec des salaires réduits de moitié et des contrats à durée déterminée. En même temps, on dégraisse l’administration, explique le professeur Hassine Dimassi. Quant aux professions libérales, elles ont de plus en plus de mal à s’insérer dans le milieu du travail. Tout ce qui « produisait » de la classe moyenne est en train de s’émietter. »
Les « petits boulots » sont devenus la norme, mais ils n’empêchent pas la misère et le mécontentement. Pour survivre, l’une confectionne des tapis dans son salon. L’autre, au chômage bien que titulaire d’une maîtrise de maths, donne des cours particuliers. Du serveur au médecin, tous sont endettés et vivent cette précarité comme un cauchemar.
Quand ils dépassent leurs peurs et se décident à parler, les uns et les autres explosent littéralement. Tout y passe : le régime, la surveillance policière constante, le parti-Etat (le Rassemblement constitutionnel démocratique, RCD), le travail « qui n’est pas un droit en Tunisie mais un don » , les frasques supposées de « la famille royale -Ben Ali-« , la presse tunisienne « mensongère » … Ils parlent de tout, entre rage et désespoir. Seul, Habib Bourguiba a grâce à leurs yeux. Le père de l’indépendance bénéficie aujourd’hui des faveurs de tous. « Avec le recul, on s’aperçoit qu’il avait un idéal » , disent-ils avec regret.
« LA PRIÈRE POUR ME SOUTENIR »
« Heureusement que j’ai la prière pour me soutenir. Je la fais depuis cinq ans. Sinon, je descendrais tout le monde » , dit un jeune, dents serrées, en faisant mine de lâcher une rafale de mitraillette. Beaucoup d’enseignants dans le supérieur surtout constatent avec inquiétude une « indiscutable montée de l’islamisme » dans le pays. Une enseignante en anglais s’est entendue dire récemment, en plein cours à l’université : « On n’a pas besoin d’apprendre la langue de l’ennemi, et encore moins besoin d’une femme comme professeur. » D’autres incidents de ce genre, y compris des menaces et des agressions physiques, sont signalées, ici et là.
« Les gens regardent les chaînes religieuses du Golfe sans les comprendre. Le régime a combattu les islamistes mais pas l’ignorance. Avec la complicité des Occidentaux, il a muselé Ennadha -mouvement islamiste- sans laisser le moindre espace d’expression, regrette le journaliste Lotfi Hajji, président du Syndicat des journalistes tunisiens. Résultat : les extrémistes, quand il y en a, sont mille fois plus dangereux que les islamistes d’Ennadha des années 1990. »
Florence Beaugé
Depuis le 5 avril, les avocats tunisiens observent un sit-in de protestation à la Maison du barreau, face au palais de justice, à Tunis. Ils protestent ainsi contre l’arrestation de leur confrère, Me Mohammed Abbou. Cet avocat de 39 ans a été condamné le 28 avril à trois années et demie de prison après avoir critiqué sur Internet le président Ben Ali et l’invitation faite au premier ministre israélien, Ariel Sharon, à se rendre au sommet mondial de l’information (SMI), organisé par l’ONU en novembre à Tunis.
Pour avoir volé au secours de son confrère Abbou, un deuxième avocat, Me Fawzi Ben Mrad, est sous les verrous depuis le 3 mai. Il a été condamné à quatre mois de prison pour « outrage à magistrat » . Quatre autres avocats sont par ailleurs menacés de radiation pour le même motif, mais dans le cadre de poursuites disciplinaires réclamées par le parquet. L’ordre des avocats devait se réunir, samedi 14 mai, en assemblée générale extraordinaire, pour décider de la suite à donner au mouvement de protestation. (Corresp.)
Mme « meriem.zeghidi (meriem.zeghidi@voila.fr ) noua fait parvenir ce 14 mai 2005 à 16h01 le message suivant en rapport avec « La charte arabe des droits de l’Homme »
APPEL AU CHEF DE L’ETAT
(Traduction de l’arabe)
Monsieur le Président
Le devoir que nous inspirent l’amour que nous portons à notre pays et notre attachement aux acquis réalisés par notre peuple au cours du demi-siècle écoulé, notamment en matière de droits des femmes et d’égalité entre les sexes, nous commande de vous faire part de notre préoccupation et de notre stupeur à la lecture des dispositions de la Charte arabe des droits de l’Homme.
Ce document a été adopté par les gouvernements membres de la Ligue des Etats arabes. Il est actuellement en discussion à la Chambre des Députés à Tunis pour ratification, après quoi cette Charte prendra dans notre pays force de loi.
En comparaison avec notre législation nationale, sur plusieurs plans et plus particulièrement celui des droits des femmes, cette Charte, dans un grand nombre de ses dispositions, constitue un grand recul. Elle est, en outre, en contradiction flagrante avec les Conventions et Pactes internationaux ratifiés par notre pays.
Tout en étant convaincus de la nécessité de renforcer et de développer l’action arabe commune, nous considérons que cela ne doit en aucune manière se faire au détriment de nos acquis, ni amener notre pays à cautionner ou légitimer des pratiques et des mentalités encore prisonnières de conceptions et de systèmes de valeurs rétrogrades qui refusent la modernité et le progrès.
Monsieur le Président,
Toutes les sensibilités et les forces démocratiques attachées aux droits de l’Homme, et aux droits des femmes en particulier, considèrent unanimement que cette Charte est inacceptable. Elles estiment que, même si elle représente un progrès pour certains pays arabes, elle comporte un recul et une régression pour la Tunisie. La Commission Internationale des Juristes (C I J) dont le siège est à Genève,le Groupe des experts arabes chargés par le Secrétaire Général de la Ligue Arabe d’examiner le texte et de présenter des propositions et des amendements,ont été extrêmement critiques à l’égard de cette Charte.
Monsieur le Président,
Les acquis que cette Charte remet gravement et directement en cause ont été, il y a plusieurs années, intégrés dans la Constitution qui représente la plus grande référence dans la législation nationale. De ce fait, et à partir des responsabilités constitutionnelles et nationales qui sont les vôtres, nous vous lançons un appel pressant afin que vous donniez vos instructions au gouvernement pour le retrait du texte déposé à la Chambre des Députés, en attendant l’ouverture d’un débat national auquel seraient appelées à participer toutes les parties concernées par cette importante question.
Recevez, Monsieur le Président, l’expression de nos vifs remerciements et notre grande considération.
Rappelons aussi le texte de la déclaration de l’ID du 25 avril 2005
INITIATIVE DEMOCRATIQUE
DECLARATION
L’Initiative Démocratique vient d’apprendre que le gouvernement a présenté au cours des derniers jours à l’Assemblée Nationale un projet de loi portant ratification de « La Charte arabe des droits de l’Homme » adoptée récemment par les gouvernements arabes dans le cadre de la Ligue des Etats arabes.
A la lecture de cette Charte, il apparaît qu’elle comporte de nombreuses dispositions qui constituent une grave régression par rapport aux acquis contenus dans la législation tunisienne, notamment sur le plan des droits des femmes et de l’égalité entre les sexes. De même, on peut enregistrer des dispositions qui sont en contradiction avec celles du Pacte International des droits civils et politiques, de la Convention contre la discrimination à l’égard des femmes et du Pacte International des droits économiques, sociaux et culturels.
L’Initiative Démocratique s’étonne de la précipitation dont a fait preuve le gouvernement, à la fois en donnant son accord à cette Charte et en la présentant à l’Assemblée Nationale pour ratification, sans aucune consultation des parties concernées par ces questions fondamentales.
Soucieuse de préserver les acquis réalisés par notre peuple, et considérant que les Conventions ou Chartes régionales ne se justifient que lorsqu’il s’agit de consacrer de nouveaux droits ou d’élargir et consolider les droits existants, l’Initiative Démocratique lance un appel pressant à la Présidence de la République afin que le gouvernement retire son projet déposé à l’Assemblée Nationale, et ouvre un débat national avec toutes les forces et mouvements concernés par la question des droits humains.
L’I.D. appelle toutes les forces démocratiques et progressistes : associations, organisations et mouvements politiques à agir dans ce sens.
L’Initiative Démocratique
Tunis le 25/04/2005
Islamist lebt in Hauzenberger Asyl-Unterkunft Gericht: Ausweisung des Terrorverdächtigen rechtmäßig, er hat aber Bleiberecht – Ministerium verhängt Sanktionen
von Jessica Hirthe und Isolde Stöcker-Gietl Hauzenberg/Regensburg. Ein Terrorverdächtiger lebt seit Montagabend in Hauzenberg (Lkr. Passau). Der Islamist Mouldi Ch., dem Kontakte zu verschiedenen Extremisten-Organisationen bis hin zum Al-Kaida-Netzwerk vorgeworfen werden, ist auf Anweisung des Innenministeriums von Regensburg in die Hauzenberger Asylbewerber-Unterkunft gebracht worden. Der 35-Jährige darf das Gemeindegebiet nicht verlassen und muss sich täglich bei der Hauzenberger Polizei melden. Außerdem hat das Ministerium dem Muslimen untersagt, ein Handy, Internet oder E-Mail zu nutzen. Geheimdienste stufen Ch., der früher einen Döner-Stand in Regensburg betrieben hat, als extrem gefährlich ein.
„Keine Bedrohung für die Bevölkerung“
Doch die rund 12 000 Bürger von Hauzenberg sind wegen des Aufenthalts des Islamisten nicht gefährdet – davon sind sowohl die Hauzenberger Polizei als auch die Regierung von Niederbayern überzeugt. Regierungssprecher Alfons Völk: „Er hat keine Ambitionen nach Hauzenberg.“ Auch der Bürgermeister der Kleinstadt, Bernd Zechmann, beruhigt die Bevölkerung: „Ich sehe keine Bedrohung für unsere Stadt.“ Er will den Tunesier nicht vorverurteilen: „Solange es kein rechtskräftiges Urteil gibt, gilt die Unschuldsvermutung.“ Erhärtet sich jedoch der Terrorverdacht, wünscht sich der Rathaus-Chef, „dass er Hauzenberg sofort verlässt und ausgewiesen wird“. Nach Auskunft seines Anwalts Dr. Hubert Heinhold ist Mouldi Ch. in der Gemeinschaftsunterkunft in einem Vier-Bett-Zimmer untergebracht. Wie lange der 35-Jährige in Hauzenberg bleiben muss, ist völlig offen. „Wenn es nach dem Innenministerium geht, dann bis an sein Lebensende“, kritisiert Heinhold. Innenminister Günther Beckstein begründet die Sanktionen als „notwendig“. Dadurch solle verhindert werden, dass Ch. auch weiterhin Kontakte zu anderen islamistischen Gesinnungsgenossen aufnimmt und so „die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet“. Heinhold sieht das anders: „Die Abholung war absolut rechtswidrig.“ Der Anwalt hat bereits eine Klage und einen Eilantrag ans Verwaltungsgericht in Regensburg vorbereitet. Heinhold will so schnell wie möglich erreichen, dass Mouldi Ch. zu seiner Frau und seinen vier Kindern nach Regensburg zurückkehren kann. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) München hatte am Montag die Ausweisung des gebürtigen Tunesiers für rechtmäßig erklärt. Das Gericht sprach von einer „Vielzahl belastender Indizien“, die für Kontakte des 35-Jährigen zum internationalen Terrorismus sprächen. Da der 35-Jährige aber einer in Tunesien verbotenen Organisation angehört und deshalb nicht in sein Heimatland abgeschoben werden kann, hat er weiterhin ein Bleiberecht in Deutschland. Gegen seine Ausweisung werde Mouldi Ch. in Revision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gehen, bestätigte sein Anwalt.
Frau und Kinder bleiben in Regensburg
Nur Stunden nach der Veröffentlichung des VGH-Urteils standen vier Polizeibeamte vor der Wohnung des Islamisten im Regensburger Stadtwesten, um Mouldi Ch. nach Niederbayern zu bringen. „Er durfte noch nicht einmal alleine seinen Koffer packen“, ärgerte sich sein Anwalt. Er hat deshalb Strafanzeige gegen die vier Polizisten wegen Hausfriedensbruchs und Freiheitsberaubung gestellt. Beim Ausländeramt der Stadt Regensburg wollte man die Entscheidung des VGH und des Innenministeriums gestern nicht kommentieren. Ein Sprecher erklärte, dass der Familie von Ch. angeboten wurde, ebenfalls in die Asylbewerberunterkunft nach Hauzenberg umzusiedeln. Dies sei aber abgelehnt worden. „Die Versorgung der Familie ist in jedem Fall gewährleistet, da weiterhin Sozialhilfe ausbezahlt wird.“
(Source: Netzzeitung vom 11.05.2005)
[EXCLUSIF CSSfaxien.com]
Décision annulée
Justice est faite ! Les plus hautes autorités de l’Etat ont décidé aujourd’hui de mettre fin à cette mascarade déclenchée par Othman Jenayeh et le Bureau des Sages.
En effet, le match CA-ESS ne sera pas rejoué. Afin de ne pas interférer dans les affaires du football tunisien, les plus hautes instances ont décidé de s’en remettre à l’instance footballistique suprême, la FIFA. Celle-ci se prononcera lundi.
Il est important de savoir que la semaine dernière, avant de rejeter la réserve étoilée, la FTF avait déjà sondé la FIFA qui avait souligné que le contrat de Maher Ameur devait être refait confirmant que le résultat restait acquis sur le terrain.
Leur décision de lundi devrait reconfirmer cette position. L’honneur du football tunisien est sauf. En revanche, l’image de l’ESS et de Othman Jenayeh sort brouillée de toute cette affaire.
Concernant le CSS, une victoire demain au Kef et nous pourrons fêter notre 7e titre national de champion.
S.F.
(Info postée le 14-05-2005 à 15h33 sur le site http://www.cssfaxien.com/fr/)
Décision du Bureau des Sages] CA-ESS à rejouer !
Fin de journée très animée aujourd’hui puisque nous avons appris la lamentable décision du Bureau des Sages statuant sur la réserve relative à Maher Ameur déposée par l’ESS après ESS-CA.
En effet, faisant fi des rejets précédents de la Ligue Tunisienne de Football et de la Fédération Tunisienne de Football, ce bureau des sages a décidé de faire rejouer la rencontre CA-ESS, initialement perdue par l’ESS 1-0, la semaine prochaine.
Cette décision a eu des conséquences importantes à Sfax.
Ainsi, le Bureau Directeur du CSS et à sa tête Mr Slaheddine Zahaf a remis ce soir sa démission au Gouverneur de Sfax, qui l’a refusée.
Aussi, dès l’annonce de la décision, les supporters sfaxiens sont descendus dans la rue soutenir leur club aux cris de « Berrouh beddam, nefdik CSS ».
Enfin, nous signalons également que Mr Slaheddine Zahaf a eu un léger malaise cardiaque, nécessitant son hospitalisation dans une clinique de la place où il passera la nuit. Dieu merci, son état ne présente pas d’inquiétude particulière.
La démission déposée par les membres de notre Bureau Directeur ne signifie en aucun cas un renoncement du CSS à ses droits. Une requête a déjà été faxée à la FIFA cette nuit. L’affaire ne s’arrêtera pas là.
CSSfaxien.com vous informera en temps réel de l’évolution de la situation.
S.F.
(Info postée le 14-05-2005 à 02h36 sur le site http://www.cssfaxien.com/fr/)
aujourd’hui il y avait une centaine de personnes devant la ftf.mais les policiers étaient le double car ils savaient pour les messages qui tournaient hier. sinon on est allé a hollywood à 13h15mn il y avait une trentaine de sfaxiens ama les policiers comme dab plus que jamais présente.un car jaune qui était fixe près de hoolywwod entassé de policiers des voitures de policiers 4*4 qui faisait le tour et une partner fixe.nous on barcha portait des tenues de css 7assilou ils ne nous lâcher pas d’une minute cette hstoire a atteint le sommet et comme vous le savez ça va devenir une décision présidentielle et ses conséquences……………………………..NO COMMENT
Un peu plus tôt dans la journée
Championnat de Tunisie: le titre va se jouer sur une réserve technique
ATS, le 14 mai 2005 à 18h16
Le titre de champion de Tunisie de football, que se disputent toujours le CS Sfaxien et l’Etoile du Sahel, co-leaders à une journée de la fin, va finalement dépendre d’une réserve technique ayant déclenché une polémique dans les milieux sportifs tunisiens.
Cette réserve a été formulée par l’Etoile du Sahel à la suite du match perdu face au Club Africain (0-1) le 6 mai, lors de la 25e journée, au sujet de la régularité du contrat d’un joueur du Club Africain, Maher Ameur. L’Etoile a plaidé qu’Ameur, 17 ans, était lié à son club par un contrat de cinq ans, contrairement au règlement du football non amateur en Tunisie qui limite à trois ans la durée des contrats pour les joueurs de moins de 18 ans. Le 10 mai, la Fédération tunisienne de football (FTF) avait « confirmé le score acquis sur le terrain » et rejeté la requête des « Sahéliens » de rejouer ce match perdu, qui a permis à Sfax de rejoindre l’Etoile en tête du classement. Samedi, suite à un recours de l’Etoile, le Haut comité d’arbitrage tunisien a décidé d’annuler la licence d’Ameur et de faire rejouer le match, mais n’a pas encore fixé de date.
هل تغيرت أولويات المعارضة التونسية ؟
تأكيد مشاركة العاهل المغربي والرئيس الموريتاني في القمة المغاربية بليبيا
الرباط: حاتم البطيوي
اعلن نائب وزير الخارجية الليبي سعيد حفيانة، ان العاهل المغربي الملك محمد السادس، وافق على حضور قمة دول اتحاد المغرب العربي، التي ستعقد ما بين 23 و25 مايو (ايار) الجاري، في ليبيا. وهو الحضور الذي أكده مصدر مغربي مأذون لـ«الشرق الأوسط». وأكد المسؤول الليبي هذا الأمر بعد ان استقبله الملك محمد السادس امس في القصر الملكي بالرباط، حيث سلمه رسالة من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وحضر الاستقبال محمد رشدي الشرايبي، عضو ديوان العاهل المغربي، والطيب الفاسي الفهري، الوزير المنتدب في الخارجية والتعاون، وناصر لافي، القائم بأعمال السفارة الليبية في الرباط.
كذلك أكد حفيانة امس، ان الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع سيشارك في قمة اتحاد المغرب العربي. وعلمت «الشرق الاوسط» ان جميع قادة دول اتحاد المغرب العربي أعلنوا موافقتهم المبدئية على حضور القمة، إلا أن السلطات الليبية لم تحدد ما اذا كانت القمة ستعقد في طرابلس العاصمة أم في سرت.
وستكون قمة ليبيا أول قمة مغاربية تعقد بعد عقد آخر قمة في تونس عام 1994، إذ سبق ان ألغيت قمتان سابقتان في آخر لحظة عامي 2002 و2003 بالجزائر، قبل ان تنتقل رئاسة الاتحاد الى ليبيا، التي لم تتمكن من عقد قمة في بلدها لسببين رئيسيين هما تداعيات نزاع الصحراء بين المغرب والجزائر، والخلافات القائمة بين العواصم المغاربية لا سيما الخلاف الليبي ـ الموريتاني الناتج عن اتهام نواكشوط لطرابلس بدعم المحاولات الانقلابية الاخيرة التي استهدفت نظام الرئيس ولد الطايع. وكان منتظرا ان تعقد القمة في ليبيا في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو الاتفاق الذي تم التوصل اليه مبدئيا عقب اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في ديسمبر (كانون الاول) الماضي في طرابلس، لبحث أوضاع الاتحاد في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وما توصلت اليه لجنة المتابعة المنبثقة عن القمة في اجتماعها الاخير بالرباط في الشهر ذاته.
وسبق لطرابلس ان اعلنت في 8 ديسمبر 2004 تخليها عن رئاسة الاتحاد المغاربي، لكن تحركات مغاربية جعلت العقيد القذافي يوافق على مواصلة بلاده تحمل رئاسة الاتحاد الى حين انعقاد القمة، وتسلم المغرب رئاستها. وكان مفترضا ان تنتقل رئاسة الاتحاد الدورية الى المغرب في يناير الماضي، بيد ان اتفاقا جرى على ان يتم ذلك الى حين انعقاد القمة التي طال انتظارها.
وعلمت «الشرق الاوسط» ان أجندة القمة المغاربية ستكون مفتوحة على كل القضايا بما فيها نزاع الصحراء والعلاقات الثنائية بين مكونات الاتحاد الخمسة، بالاضافة الى الاقتراحات التي سيرفعها وزراء الخارجية الى القادة. وفي سياق ذلك، قال المبعوث الليبي، ان هناك ارادة سياسية في تفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي، معربا عن الأمل في ان ترقى الجهود المبذولة الى مستوى تطلعات شعوب المنطقة الى الوحدة والتكامل.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 14 ماي 2005)
مصادر: جميع قادة دول المغرب العربي يحضرون قمة الاتحاد بليبيا
الرباط ـ القدس العربي من محمود معروف:
قالت مصادر ليبية مسؤولة ان جميع قادة دول المغرب العربي ردوا ايجابا علي دعوات العقيد معمر القذافي لحضور قمة المغرب العربي المقرر عقدها في ليبيا في الاسبوع الاخير من الشهر الجاري.
واكدت المصادر لـ القدس العربي ان القمة المغاربية السابعة ستعقد ما بين 24 و26 ايار/مايو الجاري بحضور كل قادة اتحاد المغرب العربي لاول مرة منذ القمة التأسيسية التي عقدت في مراكش في السابع عشر من شباط/فبراير 1989.
وكان مقررا عقد القمة السابعة في الجزائر بداية عام 1995 واجلت اكثر من مرة بسبب خلافات ثنائية بين الدول الاعضاء وامتناع ليبيا عن تحمل رئاسة الاتحاد التي تنتقل دوريا حسب الاحرف الابجدية للدول.
يضم اتحاد المغرب العربي كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وكان مقررا عقد القمة السابعة وتعرف مؤسساته جمودا منذ عودة التوتر للعلاقات المغربية الجزائرية منتصف التسعينات وانشغال الجزائر بأزمة العنف واحتجاج ليبيا علي مواقف شركائها المغاربيين من الحصار الجوي الذي فرض عليها بسبب ازمة لوكاربي.
وانعشت امال بإعادة الروح للاتحاد بعد تطورات ايجابية عرفتها العلاقات المغربية الجزائرية واتفق قادة دول الاتحاد اثناء الصلات الثنائية علي هامش القمة العربية التي عقدت في الجزائر في اذار/مارس الماضي علي تكثيف الاتصالات للاتفاق علي الموعد.
ويقوم مبعوث ليبي منذ الاسبوع الماضي بجولة في العواصم المغربية لتسليم قادتها دعوات المشاركة.
واستقبل العاهل المغربي الجمعة المبعوث الليبي سعيد عريبي حفيانة الأمين العام المساعد للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية) الذي سلمه رسالة الدعوة من العقيد معمر القذافي لحضور القمة المغاربية.
وكان المبعوث الليبي قد التقي الاسبوع الماضي في الجزائر عبد العزيز بلخادم الوزير المستشار للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وسلمه رسالة مماثلة. كما سلم في تونس يوم الاثنين الماضي الدعوة للرئيس زين العابدين بن علي فيما قام الخميس بزيارة لموريتانيا حيث التقي الرئيس معاوية ولد الطايع وسلمه دعوة القذافي.
واعرب المبعوث الليبي سعيد عريبي حفيانة عن اعتقاده بأن هناك قناعة عند القادة أن يخرج اتحاد المغرب العربي من حالة الجمود والركود التي يعيشها منذ تسع سنوات. وقالت المصادر ان قادة الدول الذين التقاهم حفيانة اكدوا علي ضرورة عقد القمة وضرورة مشاركتهم الشخصية بها.
واكد المبعوث الليبي علي ان الاتحاد المغاربي هو أكثر من ضرورة لجميع الدول الاعضاء، وقال ان الدول المغاربية تشكل وحدة جغرافية وبشرية وسياسية واقتصادية تقوم علي عناصر التكامل بهذه العناصر المجتمعة. وان هناك إمكانيات للتكامل لدي دول اتحاد المغرب العربي أكثر من أي تجمع إقليمي آخر في المنطقة العربية .
وقال ان أحدا لا يستطيع أن ينكر مثلا ماذا تستطيع أن تمثل كل من ليبيا أو موريتانيا أو المغرب أو الجزائر أو تونس، منفردة في علاقاتها مع الآخرين. وهي عندما تكون موحدة أو مجموعة واحدة تستطيع أن تفاوض من مركز قوة متوازن مع الإطراف الأخري. وقد وجدت لدي سيادة الرئيس تجاوبا لشيئين أولهما ضرورة انعقاد هذه القمة وثانيهما مشاركته فيها.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 14 ماي 2005)
مقترح بإنشاء قوة أوروبية للتدخل السريع على حدود الاتحاد الأوروبي
مدريد: جورج الريس
قرر وزراء داخلية المجموعة الاوروبية الخمس (اسبانيا والمانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا)، الاقتراح على الدول المغاربية الخمس (المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا)، بعقد اجتماع يجري فيه بحث مكافحة الهجرة غير الشرعية. وقرر الوزراء الاوروبيون ايضاً خلال لقائهم الذي عقدوه في باريس انشاء قوة اوروبية للتدخل السريع على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي، وامكانية اعادة وضع مراكز مراقبة مؤقتة ضمن الحدود الداخلية اذا دعت الحاجة لذلك.
وأفادت مصادر من وزارة الداخلية الاسبانية لـ«الشرق الأوسط» بأن قوة التدخل السريع الجديدة، هي الخطوة الاولى لتأسيس ما وصفه بـ«قوات الأمن الحدودية الاوروبية»، التي يمكنها التدخل في «حالات الطوارئ» وعلى الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي.
وقد تم توقيف 26 مهاجرا جزائريا مضربين عن الطعام في مليلية (الجيب الاسباني في شمال المغرب) للمطالبة بتسوية اوضاعهم الادارية قصد ابعادهم من اسبانيا، وفق ما افاد به امس مصدر في المركز الذي يوجدون فيه. واوضح المصدر في مركز الاستقبال المؤقت لمهاجري مليلية ان عناصر من الشرطة الوطنية اوقفوا المهاجرين يوم الخميس الماضي، لكن مقر حاكم هذه المنطقة الاسبانية رفض تأكيد او نفي هذه المعلومة.
وقد بدأ نحو مائة مهاجر جزائري غير شرعي اضرابا عن الطعام قبل اسبوع في هذا المركز، مطالبين بتسوية اوضاعهم في اسبانيا، احتجاجا على ما اعتبروه معاملة تمييزية مقارنة بمهاجري بلدان اخرى. وقد قررت الحكومة الاسبانية تسوية اوضاع 700 الف عامل اجنبي يعملون بشكل غير رسمي في اسبانيا في اطار عملية غير مسبوقة دامت ثلاثة اشهر وانتهت يوم السبت الماضي.
(المصدر: صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم 14 ماي 2005)
شهادة لله والتاريخ
مساهمــــة
كتبها : عبدالحميد العدّاسي :
كنت أهمّ بترك الكتابة أو على الأقلّ الانقطاع المؤقّت عنها نزولا عند ظروف ذاتية و أخرى موضوعية ، غير أنّ ما تزخر به هذه الأيّام الساحة الإعلاميّة دعاني مجدّدا إلى الوقوف عند بعض النّقاط علّي أساهم – بالقسط الذي يسمح لي به قدري عند الله ثمّ عند النّاس – في توجيه أو تنضيج الحوار بعض التونسيين و خاصّة الإسلاميين منهم .
1 – لا بدّ أن نذكّر بعضنا البعض بأنّ التعامل مع الآخر يكون حسب الظاهر و لا مجال للاجتهاد فيما يستره الباطن فتلك منطقة تكفّل الله بالإطّلاع عليها و المجازاة أو العقاب على ما فيها.
2 – توجيه الشكر على ما جاء في الرسالة المفتوحة للأخ الهاشمي الحامدي لا يعني أبدا موافقة على طريقة تعامله مع النّظام القائم أو سلطة الإشراف كما أصبح يسمّى هذه الأيّام . و لعلّي أكون من الذين يلومونه كثيرا على مبالغة في مجاملة قد لا تليق بمثله خاصّة في حقّ مَن ظلم العباد و ظلّم الآفاق . و لكنّي مع ذلك لا أستبعد – و الأمر كلّه من الله سبحانه و تعالى – أن يكون لكلام الهاشمي قبولا عند من لم يقبل بكلّ الوساطات السابقة الهادفة إلى إنهاء ليل الظلم و ظلماته . كما لا أستبعد بإسناد الأمر لله أبدا أن يجعل الله صلاح البلاد على يد مَن أفسد فيها ذات يوم ، وهو جزء من فهم قول الحبيب المصطفى صلّى الله عليه و سلّم » … فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنّة فيدخلها » ، و علينا أن لا نكون ممّن وقف خازنا على أبواب التوبة فنكون ممّن تألّى على الله فأدخل النّار.
3 – الحديث عن المصالحة أمر طيّب و الصلح كلّه خير و العفو الذي تكلّم عنه الأخ الحامدي في مقاله القيّم عن الفتح المكّي و العفو المحمّدي الجمّ طيّب عطر ، غير أنّي لا أرى المصالحة مصطلحا صالحا للتناول على أرض المحنة التونسية ، إذ الأمر بدقّة : هو حديث عن عفو يكون فقط من طرف المقهورين المظلومين الشرفاء الذين نأوا بأنفسهم عن منازل الرّذيلة السياسية وهم في غالبيتهم إسلاميون ، و عن توبة نصوح تكون من أناس هتكوا الحرمات و أساؤوا الجوار و أكلوا اللحوم و شربوا الدماء دون مراعاة لدين أو عرف . فالقضية عندي و كما بيّنت سابقا ليست بين طرفين و لو كانت كذلك لما آل أمر البلاد إلى ما آل إليه من الانحطاط الأخلاقي الذي تحكي بعض فصوله قناة 7 و أرقامها 87777 الخادمة لضرب مفهوم الحلال و الحرام لدى التونسي البائس. و أمّا الحديث عن المصالحة بشكل يجعل الأمر و كأنّه بين طرفين فاعلين و دعوة الحركة الإسلاميّة إلى التنازل عن بعض السلوك الذي قد يعطّل من سرعة المسار التصالحي فلا أراه إلاّ ضربا من الغشّ المشجّع لـ » سلطة الإشراف » على التمادي في غيّها و في تدليسها على النّاس.
4 – الكلمة مسؤولية كبيرة أمام الله ثمّ أمام النّاس أجمعين و لذلك وجب التحرّي في كلّ ما نكتب كما وجب فقه كلّ ما نحفظ من نصوص قرآنيّة أو من الحديث و الأثر و أقوال الصالحين ، و منه أقول بأنّه ليس من الحكمة في إطار إهداء العيوب التي ندب إليها عمر رضي الله عنه أن نهتك أسرارا أو حرمات أمِرنَا بسترها و وُعدنا بالستر بها يوم القيامة » …ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه … » و إن كان لا بدّ من إهداء العيوب فاهدوها لأصحاب العيوب الحقيقيين، أعني سلطة الإشراف على وجه الخصوص ، أم أنّهم لا يقبلون الهدايا تعفّفا! و والله لقد رأيت النّاس كلّهم يلتزمون تقريبا بما جاء في الحديث الشريف ، ليس انصياعا لأمره صلّى الله عليه و سلّم و لكن حرصا منهم على عدم تمكين » أعدائهم » من معلومة تخدمهم .أمّا نحن فلا زلنا نعرّي بعضنا البعض دون مراعاة لخلق أو شامت حتّى ليزهد في الاقتراب منّا كلّ عاقل أو سفيه و حتّى ليظنّ النّاس أنّ الدكتاتورية قد خلقت من أكمامنا و تحت عباءة شيخنا.
5 – ما لكم ولدعوة الجاهلية … دعوها فإنها منتنة . لا يعتب عليّ بعض الاخوة ، فالكلمات قيلت من طرف سيّد البشر في جمع فيه خير النّاس بعده ، و سببها مناصرة النّصارى للأنصاري و المهاجرين للمُهاجري في بعض الغزوات بسبب أمر تافه افتعله المنافقون. لا تلوموني كثيرا إذا رأيت كبير الشبه بين ساحتنا اليوم و بين ذلك المشهد فنحن بين مناصر للحامدي وما يذهب إليه و آخر لمناصري الحامدي و ثالث لهذا الشيخ أو ذاك ، شأننا في ذلك شأن من ناصر الأنصاري و المهاجري ، و أمّا الطرف الثالث فقد انزوى في ركنه يرمق منّا انحرافا أكثر و فرقة أكثر و فتنة أكثر تمكّنه من عزّة يضرب بها » الأذلاّء » و يخرجهم ، وهو لا محالة فاعل إن لم نترك المنتنة.
يمكن أن يعمل الجميع مع بعضهم البعض بشرط أن نزهد جميعا فيما بأيدي النّاس خاصّة البخلاء منهم و أن نتعلّق بما في يد الله سبحانه و تعالى و نأخذ بالأسباب الصحيحة الوصلة إلى بحر النّجاة . كما يمكن » سلطة الإشراف » تحسين مردودها و قد يكون ذلك أوّلا بفقه أصل مهمّتها التي وجدت من أجلها و معرفة معنى حرمة البلاد و حدود حياضها فقد تعلّمنا في مدارس الوطنيّة بأنّ الشرف يقتضي الدّفاع عن حرمة الوطن و الذود عن حياضه . و ثانيا بمداواة هذه الحساسة المطلقة تجاه بعض مواطنيها فقد علّمتني الحياة أنّ كثرة الحساسية لا تساعد على القيادة بل لا تجعل المرء صالحا لها !…
قبل القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس:
ما هو واقع حرية تنقل المعلومات في الوطن العربي ؟
بقلم: محمد فوراتي
ينبني مجتمع المعرفة على إنتاج ونشر المعارف والمعلومات وتوزيعها بكل حرية لاستخدامها في جميع ميادين نشاط المجتمع، في الاقتصاد وفي الحياة المدنية والسياسية وحتى في الحياة الخاصّة. ويبقى الهدف الأساسي لمجتمع المعرفة التحسين ما أمكن من ظروف حياة المجموعة والأفراد على حدّ السواء. وقد أصبحت المعرفة الآن الوسيلة المثلى لتحقيق الأهداف العليا والقيمة والنبيلة للإنسانية وهي الحرية والعدالة والمساواة وكرامة الإنسان، وهي اليوم أي المعرفة عامل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا يمكن لأي مجتمع أن يحقق هدف المعرفة بدون توفير التمكين لقدرات أفراده و شعبه على البروز والإبداع كما لا يمكن تحقيق مجتمع المعرفة بدون توفير الحرية. حرية الإنتاج وتقبل المعلومات وحرية استيعاب الأفكار وانتاجها وترويجها وتلاقحها.
إن المتمعّن في أحوال الوطن العربي يدرك أن هناك نقصا وضعفا وهزالا على المستويين: مستوى الإنتاج ومشاركة المجتمعات الأخرى في الإبداع والتأليف والترجمة ومواكبة التطورات الاتصالية والعلمية والتكنولوجية ومستوى حرية أفراده وحرية إبداعهم وتلقيهم للمعلومات أيا كانت تلك المعلومات. فهناك في جل الدول العربية تسوّق المعرفة وتسوق المعلومة حسب إرادة الحاكم العربي وتوجه القدرات العلمية والتقنية لمزيد الرقابة ومزيد التحكم في إرادة العباد.
يذكر التقرير العربي للتنمية البشرية لسنة 2003 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن المجتمعات العربية تعاني من عجز ثلاثي الأبعاد: عجز عن استيعاب المعرفة وعجز عن الحريات وعجز عن تحرر المرأة وهي في رأيي أهم المعضلات التي تواجهنا اليوم حتى نخرج من التخلف والاستبداد إلى التقدم والحرية والديمقراطية والمعرفة. وإذا اعتبرنا أن وسائل الإعلام من أهم وسائل نشر المعرفة وهي كذلك من أهم وسائل نشر الحرية، نجدها في الوطن العربي تعاني من عديد المعيقات رغم ما تشهده من حركية ملحوظة في السنوات الاخيرة. فهناك مشاكل على صعيد البنية الأساسية والمستلزمات المادية وهناك مشاكل أكثر إيلاما على مستوى المضامين وما تقدمه من برامج و ما تسعى له من أهداف على مستوى المضامين. فمقابل معدل 285 صحيفة لكل ألف مواطن في البلدان المتقدمة لا يتعدى المعدل في البلدان العربية 53 صحيفة فقط. وتتعرض هذه الصحف لشتى أنواع التضييق على حرية التفكير والتعبير والنشر كما تقع مصادرتها أو تعطيلها كلما حاولت الخروج عن الخطوط الحمراء وما أكثرها.
الإعلام في تونس
وسنأخذ مثالا تونس التي تعد في نظر كثير من المراقبين أفضل حالا من دول عربية أخرى ففي الساحة الإعلامية التونسية هناك من العناوين حوالي 166 صحيفة ومجلة ووسيلة إعلام ولكن رغم ذلك تعتبر ساحة قاحلة تفتقد إلى التنوع والإبداع واختلاف الآراء. وتعتبر كبريات الصحف التونسية نسخا متشابهة بشهادة رئيس الدولة الذي قال في إحدى الندوات الصحفية أنه لا يفرق بين الصحف اليومية لأنها تشبه بعضها في الشكل وفي المضمون. ورغم أن الدستور التونسي يقر بحرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر فإن الواقع وبسبب مجلة الصحافة أصبح مختلف تماما عن النص الوارد في الدستور. وليس أدل على ذلك من تعطيل صدور عدد من الصحف والمجلات التي حاول أصحابها الحصول على تراخيص لإصدارها ونذكر على سبيل المثال مجلة » كلمة » للصحفية والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين ومجلة » مقاصد » للمفكر والجامعي محمد الطالبي ونشرية « المغربية » النسائية للسيدة نورة البرصالي وتمتنع وزارة الداخلية عن تسليم وصل الطباعة الذي تستحيل طباعة أي نشرية بدونه وذلك حسب الفصل 14 من مجلة الصحافة.
وقد أكد المجلس الوطني للحريات في تقريره الصادر سنة 2002 عن واقع الحريات أن مجلة الصحافة أصبحت بالإضافة إلى الحدّ من حرية التعبير النصّ القانوني المعتمد عليه بالأساس في محاكمات الرأي حيث شكلت الجنحة الواردة بالفصل 49 والمتعلقة بتوزيع أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام » بمثابة السيف المسلّط على حرية التعبير.
الإنترنت في الوطن العربي
على الرغم من النمو السريع نسبيا لعدد مستخدمي الإنترنت في المنطقة العربية ، حيث يكاد عددهم يبلغ 14مليون مستخدم ، وكذلك وصول تلك الخدمة لجميع بلدان المنطقة، إلا أن العديد من مستخدمي الإنترنت بالعالم العربي ، بدءوا يطرحون بعض الأسئلة الحارقة:
– هل تتمتع مراسلاتهم أو مشاركاتهم على الإنترنت بالحرية التي كانوا ينشدونها فعلا؟
– هل يتيح لهم الإنترنت فعليا ، مساحة من الحرية يفتقدونها بشكل واضح في واقعهم اليومي
– أي قانون سيطبق عليهم في حال تجاوزهم الخطوط الحمراء التي تختلف من دولة عربية إلى أخرى.
وللتذكير فإن عدد مستخدمي الإنترنت في الدول العربية يزيد عن 4 بالمائة من السكان حاليا, اما في الدول الصناعية المتقدمة فتصل نسبة مستخدمي الإنترنت إلى 27 بالمائة, وفي الشبكة حاليا لا يتعدى عدد المواقع العربية 6 بالمائة من مجموع المواقع على شبكة الإنترنت في العالم.
ولفهم وضع حرية تنقل المعلومة في الوطن العربي وطرق التعامل مع الشبكة العنكبوتية ومرتاديها من المواطنين العرب نأخذ بعض الأمثلة مما ذكرته وسائل الإعلام أو تقارير المنظمات والجمعيات العربية والدولية.
ففي السعودية طالبت سلطات الأمن أصحاب مقاهي الإنترنت في المملكة بضرورة الالتزام باللوائح والنصوص الخاصة بمرتادي المقاهي ومستخدمي الإنترنت ، وتتضمن تلك اللوائح والتوجيهات إلزام مقاهي الإنترنت بتسجيل أسماء المرتادين من بطاقات الهوية وأرقامها وزمن الدخول والخروج ، على أن تبقى تلك المعلومات لدي المقهى لفترة قد تصل إلى ستة اشهر وتسلم للجهات الأمنية عند طلبها ، فضلا عن عدم السماح بدخول المقاهي لمن يقل عمره عن 18سنة ، إلا بمرافقة ولي أمره .
وقد كان لافتئات الأجهزة الرقابية على حقوق المواطنين السعوديين في تصفح آمن وحر للإنترنت ومنع مواقع ذات شهرة عالمية كبيرة مثل موقع ياهو و أميركا أون لاين ومنتدى طوى العربي الشهير ، بل ووصل الأمر لحد منع مواقع طبية أو تعليمية لمجرد ورود كلمات مثل « ثدي أو صدر » حتى لو كانت تلك المواقع تورد تلك الكلمات مرتبطة بكلمة أخرى مثل « سرطان الثدي » !! ، كان لذلك أثره الكبير في ازدياد حدة الهجوم على الحكومة السعودية من قبل الجماعات الحقوقية والسياسية ، وظهور ما يعرف بالمواقع البديلة ، وهي عناوين بديلة يلجأ إليها أصحاب المواقع الممنوعة ويبلغونها لجمهور الإنترنت عبر البريد الإليكتروني لتنتشر بسرعة . خاصة مع توافر خدمات الاستضافة المجانية التي توفرها العديد من الشركات الكبرى مثل فري سيرفس وجيو ستيز أو تريبود » . حتى أن أكثر من موقع من التسعة مواقع السياسية المعارضة للحكومة السعودية والتي تبث من الخارج ، تم حصر خمسة مواقع بديلة فيما يسمى بالمواقع المرآة .
أما في سوريا وطبقا لما ورد بجريدة » الحياة » فقد أشار بعض الخبراء بان المشكلة الرئيسية التي يواجهها مجتمع المعرفة في سوريا تتمحور حول عدم قدرة شرائح واسعة داخل المجتمع السوري على التعامل مع الكمبيوتر ، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 23 % فقط من السوريين لديهم القدرة على التعامل مع الكمبيوتر من اصل عدد السكان الذي يقدر بحوالي 19 مليون نسمة ، ويقدرون عدد أجهزة الكمبيوتر في البلاد بأنه لا يتجاوز 300 ألف جهاز ، معظم هذه الأجهزة تمتلكها المؤسسات الحكومية.
و تتولى جهتين فقط تقديم خدمة الإنترنت في سوريا هما المؤسسة العامة للاتصالات، والجمعية السورية للمعلوماتية، حيث تتولى هاتان المؤسستان تنظيم اشتراك السوريين في شبكة الإنترنت الدولية عبر وسيطين محليين، يتبع أحدهما المؤسسة العامة للاتصالات، بينما يتبع الثاني الجمعية السورية للمعلوماتية.
وتشير الأنباء إلى تزايد القائمة السوداء » التي أعدتها الحكومة السورية » التي تتضمن العديد من المواقع المحجوبة وخاصة المواقع الإخبارية التي تنشر أخبارا تتناول الشئون السورية ، وقالت مصادر بالمؤسسة العامة للاتصالات السورية انه منذ بدء استثمار الإنترنت في سوريا تمت صياغة القواعد الأساسية للتعامل مع شبكة الإنترنت في حجب نوعية من المواقع ،تتمثل الأولى في المواقع الإباحية أما النوع الآخر من المواقع المحجوبة تصنف وفقا للمؤسسة على أنها مواقع معادية ، دون أن يكون هناك تفسير واضح لماهية المواقع المعادية ، بحيث تشمل المواقع « الإسرائيلية » إضافة إلى المواقع الإسلامية ومواقع إخبارية تتناول موضوعات وأخبار سورية.
و كانت أخر المواقع التي حجبتها الحكومة السورية قد تم في منتصف مارس 2004 حيث حجبت الموقعان الكرديان اللذان يبثان من ألمانيا وهما www.amude.com و www.qamislo.com واللذان ينشران أخبار و مقتطفات فيديو للمظاهرات التي تقوم بها الأقلية الكردية بسوريا. وهما موقعان يعرف عنهما تقديمهما للأخبار التي تخص الأقلية الكردية في سوريا ليلحقا بقائمة المواقع المحجوبة قبل ذلك مثل ، موقع صحيفة « إيلاف » الإلكترونية اليومية وموقع حزب « يكيتى » الكردي » www.yekiti.de« ، و موقع أخبار الشرق ، وموقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان. والمئات غيرها ، حيث تصل المواقع المنوعة إلى نحو 137 موقع تم حجبه ، فضلا عن المواقع الإباحية .
أما في مصر ورغم ما تتمتع به من ثقل بشري وهامش من الحريات ربما لا يبدو موجودا في دول عربية أخرى إلا أن الرقابة لم تترك مجال الإنترنت خارج عملها ولم يسلم المواطنون من المحاكمات والمضايقات بسبب تلقي أو إرسال معلومات عبر الشبكة وقد عرفت مصر الإنترنت مع نهايات عام 1993 وهي تعد بذلك من أوائل الدول العربية التي وثقت علاقتها بعصر المعلومات . إلا أن عدد المستخدمين كان محدودا بشدة وحتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي لم يكن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يتجاوز 400 ألف مستخدم. ولكن سرعان ما طال مستخدمي الانترنت المحاكمات والمضايقات حتى كان مجرد استخدام الإنترنت سببا لسجن العديد من الفئات » إسلاميين أو صحفيين أو مثليين جنسيا ، أو نشطاء سياسيين » بحيث كان القاسم المشترك بين الجميع هو استخدام الإنترنت ، بل أن إدارة جديدة قد أنشئت تتبع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق تحت اسم » إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات » بات أغلب المهتمين بحرية الرأي والتعبير في مصر يعرفونها باسم « شرطة الإنترنت ». وعلى سبيل المثال في 30 يونيو 2002 أصدرت محكمة جنح السيدة زينب حكمها بحبس شهدي نجيب سرور خبير الإنترنت و ابن الشاعر الراحل نجيب سرور بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ ودفع كفالة مالية قدرها 200 جنيه ، بعد إدانته بحيازة وتوزيع قصيدة العامية المعروفة ب » كسميات » التي كتبها والده الراحل بين عامي 1969 – 1974 .
و رأت المحكمة في القصيدة – التي اتهم شهدي بنشرها على شبكة الإنترنت الدولية ، موقع الإنترنت « .net wadada« – عبارات مخالفة للآداب العامة !!. وفي الخميس 5 يونيو 2003 قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر احتجاز 12 من قادة جماعة « الإخوان المسلمون » في محافظة المنوفية 15 يوماً على ذمة التحقيق، وتضمنت لائحة المتهمين عدد من القائمين على موقع « نافذة مصر » على شبكة الإنترنت والذي يبث أفكار الجماعة وبيناتها ونشراتها ورسائل مرشدها العام مأمون الهضيبي « المرشد العام السابق »، وأشارت مذكرة التحريات عن تفاصيل تتعلق بلجوء « الإخوان المسلمون » إلي استغلال شبكة الإنترنت للتخاطب بين عناصرها عن طريق برنامج الـ « بال توك » ونشر وبث المواد التي تتعلق بالجماعة وأخبار قادتها ونقل التكليفات فيما بينها. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش « مراقبة حقوق الإنسان » أن 46 رجلاً على الأقل قد اعتقلوا وتمت محاكمتهم بتهمة السلوك المثلى منذ بدايات عام 2001 حتى نهاية 2003 إثر وقوعهم فى فخ شرطة عبر الإنترنت [10 ] ، إلا أن جريدة الوفد كانت قد قررت عددا أكبر من هذا بكثير حينما قالت أن أكثر من 400 شخص من مثليي الجنس مستخدمي الإنترنت قد ألقي القبض عليهم في أماكن و على مواقع مختلفة.
الإنترنت في تونس
وفي تونس يبدو الأمر سيئا للغاية حسب تقارير المنظمات الحقوقية والجمعيات التي تدافع عن حرية الصحافة والتعبير ومنها جمعية الصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات بتونس. كما أصدرت « الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان » تقريرا هو الأول من نوعه في العالم العربي حول حرية التعاطي مع شبكة الإنترنت، أظهر أن دولة الإمارات هي الأفضل من حيث منح الأفراد حرية التعامل مع الشبكة في حين قالت أن تونس تحتل ذيل القائمة. وصدر التقرير في جويلية 2004 وأعده جمال عبد العزيز عيد الباحث القانوني والمدير التنفيذي للشبكة تحت عنوان: « الإنترنت في العالم العربي.. مساحة جديدة من القمع ». واشتمل التقرير الذي جاء في حوالي 80 صفحة من القطع المتوسط على تبيان حالة حرية التعامل مع الشبكة في 11 بلدا عربيا، هي: الإمارات والأردن والبحرين وتونس والسعودية واليمن. وأظهر التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الأفضل في العالم العربي من حيث منح الأفراد حرية التعامل مع الشبكة، والأولى أيضا من حيث نسبة مستخدمي الشبكة إلى عدد السكان والتي بلغت 31 % وذلك على الرغم من شكوى المستخدمين من ارتفاع تكلفة الخدمة، والخلاف الموجود في وجهات النظر حول فرض منع المواقع الإباحية باستخدام برنامج البروكسي.
في المقابل أشار التقرير إلى أن تونس ورغم أنها كانت الأسبق عربيا في الارتباط بشبكة الإنترنت، حيث كانت تونس أول دولة تتصل بالإنترنت في عام 1991، و إن كانت قد أتيحت فعليا للمواطنين بدءا النصف الثاني من التسعينات في تونس وباقي البلدان العربية باستثناء السعودية التي أتاحت تلك الخدمة عام 1999 والعراق 2000. رغم ذلك فإن تونس تعد الأسوأ في مجال حرية التعامل مع الشبكة، فهي صاحبة القانون الأمني الأدق تفصيلا للرقابة على الإنترنت، وشهدت محاكمها قضايا عديدة تتعلق بحرية النفاذ إلى مواقع الانترنت، وصدرت أحكام قاسية تتعلق بهذا الأمر على الصحفي عبد الله الزواري وعلى مجموعة « شبان جرجيس »، و »شبان أريانة ». أما سوريا فتتبوأ المنزلة الثانية، بعد تونس، من حيث سجل التعامل السيئ مع حرية التعامل مع الشبكة.
وأشار التقرير إلى أنه رغم النمو السريع لعدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي والذي بلغ 14 مليون مستخدم تقريبا وكذلك وصول الخدمة إلى جميع بلدان المنطقة، فإن العديد من مستخدمي الإنترنت في العالم العربي بدءوا يشكون في مدى ما يتمتعون به من حرية في استخدام الإنترنت خاصة إزاء غياب الحريات الأساسية عن بعض بلدانه، وغلبة العقلية الأمنية في التعامل مع الأمر في بلدان أخرى.
و منذ شيوع الانترنيت في تونس سنة 1996 سعت السّلطة لتطوير الشبكة و الاستفادة من الجوانب الاقتصاديّة والخدماتيّة والإتصاليّة وفي نفس الوقت عملت على السّيطرة الأمنية عليها و على مستعمليها وتطويق جوانب الشّبكة المتعلقة بإمكانيّات التّعبير والتّراسل والنّشر والوصول للمعلومة وما تتيحه من فرص للمواطن و للمجتمع المدني للتّعبير الحرّ والتّداول السّريع و السّهل و غير المكلف للمعلومة والإتصال ومن إمكانيات دمقراطة متزايدة في هذه المجالات لذلك كان تطوّر الرّقابة الأمنيّة و » الرقابة التقنية الإلكترونية الأمنية » للانترنيت وسنّ تشريعات في هذا الميدان يسير بصورة متوازية مع توسّع الشبكة بل انّ ذلك كان يستبق توسّع شبكة المستعملين و نمّوها و تطوّرها الذي استفادت منه السّلطة بصورة مختلفة لاسيّما في المجال الاقتصادي فالانترنيت ومن حيث المردوديّة الاقتصادية من القطاعات الإتصالية الاستثمارية الجديدة ذات الرّبحيّة وسوقه ما زالت بكرا فإرساء بنى تحتيّة اتصاليّة و تجهيز مختلف القطاعات والمؤسسات بالعتاد ( الأجهزة) فضلا عن الخواصّ والرّبط بالشبكة عبر خطوط الاتصال الهاتفي يمثل سوقا واسعة وصاعدة ومضمونة الرّبح خاصّة وأنّ المحيط الخارجي الذي تتعامل معه تونس في إطار علاقات التّبادل الاقتصادي وعلاقات الشراكة وفي إطار ما تفرضه العولمة و منظّمة التّجارة الدّوليّة يفرض فتح السّوق الوطنيّة أمام » البضائع الإلكترونية » و » الخدمات » كما يفرض من جهة ثانية تأهيلا للقطاعات الاتّصاليّة والخدماتيّة و لا سيّما وسائل التّعامل عن بعد ولعلّ تلك المردودية تبرز بصورة واضحة من تطوّر » سوق الإنترنت » في تونس إذ تضاعف عدد مستعملي الشّبكة 66 مرّة بين 1996 و2003 ، وربحيّة هذا القطاع كمشروع استثماري وحساسيته الأمنية تفسّر إلى حدّ كبير أن عددا من أهمّ الشركات المستثمرة في هذا القطاع في عديد الدّول العربيّة تعود ملكيتها لأشخاص من دوائر شخصيات حاكمة و محيطهم العائلي.
و رغم ما يظهر من توسّع الشّبكة فلا تزال تونس شأن بلدان المنطقة العربيّة من أكثر مناطق العالم تخلّفا معلوماتيّا فعدد مستعملي الانترنيت في تونس بالنسبة لـ 10.000 نسمة لا يتجاوز 500 ( سنة 2003) وهي نسبة مقاربة لنسبة الاستعمال في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء في حين أن النسبة تساوي 1000 في دول منطقة أمريكا اللاتينية ( سنة 2001) كما تبلغ 2000 في دول منطقة شرق آسيا و المحيط الهندي ( سنة 2001) ومن ناحية ثانية فإذا استثنينا القطاعات العموميّة والشّركات والمؤسّسات فنسبة مستعملي الشبكة من الخواص لم يتجاوز 7.5% و لا يزال عدد المراكز العمومية للإنترنت ضعيفا مقارنة بما يوجد حتى في البلدان القريبة والمشابهة فإذا كان عدد المراكز العمومية للانترنيت في تونس يقارب 300 فإنّ عدد مقاهي الانترنيت في الجزائر بلغ 4000 سنة 2003 وبحساب العدد بالنسبة لـ 10.000 نسمة فإذا كان عدد مراكز الانترنيت في تونس0.3 لكلّ 10000 نسمة فإنّ العدد بالنسبة للجزائر هو 1.3 مقهى انترنيت لكلّ 10000 نسمة أي 4 أضعاف ما يوجد بتونس وهنا يمكن وبكلّ يسر ربط هذه النسب بدرجة حريّة التعبير والإعلام في كلا البلدين ولا يزال هذا التخلّف المعلوماتي يتفاقم و لا تنفكّ الفجوة الرقميّة مع الدّول المتقدّمة تتوسع بتسارع طالما أنّ السلطة تسيّر ملف الانترنيت بمقاربة أمنيّة وتحت ضغط هاجس المراقبة الشّاملة للاتصالات والهيمنة على فضاءات التعبير و وسائله واحتكار الإعلام والمعلومة وهو أمر لم ينعكس فقط على تطوّر الشبكة وعدد مستعمليها ولم يقلّص فقط من مجالات استعمالها ولكنه انعكس أيضا على صناعة المحتوى والمضامين على مستوى المواقع وللمقارنة فعدد المواقع التونسية لم يتجاوز 1000 سنة 2003 في حين أن عدد المواقع الجزائرية تجاوز 2000 موقعا، ودون شك فإنّ الحكومات العربية فضلا على تسييرها الأمني لشؤون المجتمع و لمجال الانترنيت تركّز في سياستها في مجال تطوير الشّبكة و تقليص الفجوة الرّقميّة على جانب البنية التحتية فهي تتصوّر أن الحدّ من الفجوة الرقميّة وهو أساسا التطوّر العددي للأجهزة ( العتاد) في حين أن الفجوة الرّقمية تشمل جوانب أوسع منها إضافة لتوسّع نطاق استعمال الشّبكة و توسيع مجالات ذلك الاستعمال صناعة المحتوى وهو القطاع الذي يلعب عنصر انعدام الحريات بمفهومها الواسع دورا هامّا في تخلّفه.
على ما يعرفه الانترنيت من تضييق فقد أتاح إمكانيّات وفرصا جديدة أمام المواطن وهو الأمر الذي زاد من المخاوف القديمة للسّلطة وأضاف لها مخاوف جديدة عالجتها بمزيد الخنق الأمني، فزيادة على الإمكانيات الجديدة التي أتاحها الانترنيت لتجاوز التعتيم الإعلامي على الأخبار وهو ما سبقت إليه الفضائيات و زيادة على كسر الاحتكار و إتاحة المعلومة للمستعمل فقد مكّن من تجاوز الوسائل التقليديّة للمراقبة والتّعطيل والمنع المسلّط على المجتمع المدني، فمكّن النّشر الإلكتروني من تجاوز العوائق القانونية والمراقبة الأمنيّة وأشكال التعطيل في السّحب و التّوزيع، وساعد البريد الإلكتروني على تداول المواطنين والجمعيّات والأحزاب والنّشطاء للمواقف والآراء المخالفة، وفَتحت المنتديات الافتراضية مجالات جديدة لتبادل الرّأي و المعلومات و للّنّقاش و اخترق فضاء الانترنيت الافتراضي الجغرافي، وانكسرت العوائق والحواجز بين الدّاخل والخارج، وأمكن تدفق المعلومات والآراء والوثائق في الاتجاهين. وبإيجاز فقد انفتح فضاء عمومي واتصالي تجاوز العوائق الجغرافية والماديّة متشابك مع الفضاء العمومي الدّولي المعولم، وأفلت من وسائل الأمن والرّقابة التقليدييّن كما أتاح بريدا إلكترونيا فائق القدرات و الاستعمالات، وإن لم يتوسع روّاد هذا الفضاء بصورة كبيرة فقد مكّن النخب السياسية والفكرية ونشطاء الجمعيات والأحزاب والمجتمع المدني من كسر عديد الحواجز التي تخنق فضاءات المجتمع المدني، كما مكّن من وسائل وإمكانيات عمل جديدة أثبتت جدواها وكسرت العزلة والحصار التي عانى منها المجتمع المدني طويلا، وتمثل سنة 2001 سنة الطفرة في هذا المجال فقد شهدت هجرة وتوجّها نحو الشّبكة، وعلاوة على توسّع استعمال البريد الإلكتروني في نشر الآراء والمواقف والأدبيات برزت صحافة إلكترونية بعضها كـ : » كلمة » ( التي اتّجه أصحابها لنشرها إلكترونيا بعد رفض وزارة الدّاخليّة تمكينها من الصّدور) و « بدائل المواطنة » و « تونس نيوز » ( التي تنشر من السّويد و توزّع إلكترونيا على عدد يفوق كثيرا ما توزّعه بعض الصّحف المحاصرة لأحزاب معارضة) و » الجرأة » كما ظهرت مواقع لعديد الأحزاب » غير المعترف بها » أو المغضوب عليهم » وتعدّدت منتديات الحوار في الشأن الوطني بين مواطنين ونشطاء تونسيين سواء كانوا يقيمون في تونس و في بلدان من القارات الخمس وإضافة للفاعلين التقليديين للمجتمع المدني والأحزاب والتيارات الفكريّة والإيديولوجية وبفعل ما أتاحه الانترنيت من إمكانيات إخفاء هويّة المتّصل ظهر فاعلون جدد في هذا الفضاء الافتراضي أغلبهم من الشباب المتعلّم والمثقف ينشّطون مواقع ومنتديات وصحافة إلكترونية يعتمدون السّخرية والنّقد اللاذع للسّلطة ومؤسّساتها ومسئوليها و غيرهم من الأطراف، يتجاوزون المحرّمات السياسيّة والإيديولوجية والاجتماعية و يفلتون من الرقابة ويحتمون من يد الأمن بأسماء مستعارة ذات دلالة كما هو شأن منشطي وروّاد مواقع « تكريز » و « تونزين » ومنتدى « نكتة » وما شابهها .
رقابة أمنيّـة
تخضع الشّبكة و مستعملوها إلى رقابة أمنيّة شديدة و يمكن تمييز مستويين ، مستوى المراقبة الأمنية التقليديّة المباشرة والمراقبة الأمنيّة- التقنيّة والتكنولوجية و تخضع المراكز العموميةّ للانترنيت بصورة خاصّة للمراقبة الأمنية المباشرة ففضلا على مراقبة وزارة تكنولوجيا الاتصال و النّقل تتمّ زيارتها بصورة مستمرّة و الاستعلام عن الرّواد وعن المواقع التي يبحرون فيها كما يقع غالبا واثر مغادرة الحرفاء من نشطاء المجتمع المدني الإطلاع على ذاكرة الحاسوب ( Historique) التي تحتفظ بعناوين المواقع التي تمّت زيارتها ، وفي حالات عديدة يبقى عون أمن بزي مدني في مركز الانترنيت طيلة تواجد ذلك النّوع من الحرفاء ، ويخضع عديد أصحاب هذه المراكز العمومية للانترنيت والعاملون بها لمساءلة ويجبرون على التجسّس على الحرفاء ومدّ الأمن بما يحصلون عليه من معلومات عن الحريف ومواقع الإبحار وتعلّق في تلك المراكز تنبيهات عن الإبحار في مواقع ممنوعة رغم أنه ليس هناك قائمة رسميّة فيها كما يمنع استعمال الأقراص للتسجيل أو القراءة أو لإرسال بريد إلكتروني وتبرز قضيّة السيّد عبد الله الزواري ( 2003) تلك المراقبة الأمنية المباشرة . أما المراقبة الأمنية- التقنية والتكنولوجية فإن وسائلها تجدّد وتطوّر باستمرار لمواكبة أكثر تكنولوجيات المراقبة والمنع تقدّما وباعتبار أنّ الإبحار في الشّبكة يتطلب إضافة لموديم modem خطّا هاتفيا ورقم حساب ارتباط ( N° de compte) من مزوّد خدمات انترنيت فانّ التّعطيل والمراقبة يتمّ إمّا في مستوى الخطّ الهاتفي أو في مستوى حساب الارتباط حيث يمكن معرفة المستعمل و يمكن تتبّع عمليّات إبحاره و مراقبتها و على صعيد آخر تستعمل برمجيّات خاصّة تقطع الوصول إلى مواقع تعتبرها السلطة خارجة عن التوجّه الرسمي أو مخالفة أو مناهضة وقد تطوّرت تقنيات وأساليب المنع لتطال عديد » البروكسيات » Proxy التي تستعمل لضمان سريّة المبحر والمواقع التي يزورها وحسب مصادر ثقافية وجمعيّاتية فإنّ عدد المشتغلين بالمراقبة التقنية والتكنولوجية يفوق 400 عونا و فنيّا وهو عدد مرشّح للارتفاع بتوسّع مستعملي الشبكة خاصّة وأنّ » قراصنة » الشبكة Les Hakers من الشباب العاطل يكوّن خزّانا لتمويل المراقبة الأمنية بأعوان بأقلّ الشّروط المهنيّة و الماديّة ، وحاليا فإن جميع مواقع الجمعيات الوطنية المستقلّة والدولية الحقوقيّة و غير الحكوميّة و مواقع الأحزاب والمجموعات الفكرية والإيديولوجية والثقافية و مواقع الإعلام الصحافة والإنسانيات التي تتناول مواضيع تتعلّق بتونس بصورة مختلفة عن وجهة النّظام الرّسميّة مصنصرة ولا يمكن الوصول إليها و كلّما برز موقع جديد و حال اكتشافه يلحق بها كما استعمل أسلوب آخر إذ تعرّضت بعض المواقع إلى انتحال عناوينها لمواقع تحمّل وجهات نظر رسمية للإيهام بعدم المنع و مغالطة المبحر مثلما حدث مع موقع منظمة العفو الدولية ، ومثلما وضعت السلطة يدها على الفضاء العمومي في المجتمع فهي تسخّر أموالا طائلة و إمكانيات كبيرة لتطوّق وتخنّق الفضاء العمومي الافتراضي و الاتّصالي و تقطع المجتمع المدني و الفاعلين و المواطنين عنه، و تنفرد بهم و تتحكم في المعلومات و الاتّصال، وقد برزت أشكال أخرى في التّعامل مع البريد الإلكتروني إضافة لأشكال التعطيل والمنع و منها التحويل interception والإغراق ببريد غير مرغوب فيه أو حامل لفيروسات ( خاصّة سنتي 2001 و 2002) ، ومنذ سنة 2002 أحيل على المحاكم التونسية وبتهم مختلفة ولكنّ على خلفيّة استعمال الانترنيت أو بعلاقة به ما لا يقل عن 17 متهما أغلبهم من الشبان ( معدّل أعمارهم 25 سنة، 14 منهم أعمارهم بين 18 و 26 سنة واثنان منهم أعمارهم بين 30 و 36 سنة) وتتعلّق هذه القضايا بباعث ومنشّط موقع ومستعمل بريد إلكتروني وبمجموعتي مبحرين وتخصّ هذه القضايا السيّد زهير اليحياوي الذي أوقف في 4 جوان 2002 وحكم ضدّه بسنتين سجنا وأفرج عنه بسراح شرطي في 18 نوفمبر 2003 والسيّد عبد الله الزواري الذي حكم ضدّه بـ 4 أشهر سجنا بتهمة القذف العلني على خلفية استعماله للبريد الإلكتروني بمركز عمومي للانترنيت لإرسال مقالات ورسائل ومجموعة جرجيس وهم 6 متهمين أوقفوا منذ فيفري 2003 ومجموعة أريانة وهم 9 أوقفوا منذ فيفري 2003 أثناء محاولة السّفر للجزائر و منها إلى العراق أو فلسطين أو الشّيشان و تمثل وثائق مستخرجة من الانترنيت محجوز قضيتهم.
خاتمة
لا يمكن تحقيق حرية تنقل المعلومات وحرية التعامل مع الشبكة الدولية وحماية حق المواطن العربي في إعلام حر وفي حياة كريمة بدون تضافر كل الجهود بين المنظمات العربية والدولية المستقلة والمختصة لإيجاد نوع من التوازن بينها وبين الحكومات التي لا تتوانى عن وضع العراقيل أمام حرية تنقل المعلومة لاسباب تختلف من قطر إلى آخر. وهذا الوضع يتطلب من قوى المجتمع المدني العربية الأخذ بزمام الأمور وتحمل مسؤولياتها متوحدة وتأسيس مراكز بحوث ودراسات وجمعيات تدافع عن حرية تنقل المعلومة وتشجع على الإبداع في مجال الاتصاليات الحديثة. كما تعمل على إقناع أصحاب النفوذ داخل المنطقة العربية بأنه لا يمكن تحقيق التقدم والتنمية بدون وجود حرية الحركة وتنقل المعلومة وحرية الإبداع وإلا فسيظل المواطن العربي مكبلا عاجزا عن المساهمة في التقدم الإنساني.
(المصدر: موقعpdpinfo.org بتاريخ 12 ماي 2005)
« منتدى الجاحظ » يبحث الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة العربية والإسلامية بعد 11 سبتمبر
تونس – أقلام أون لاين – خاص
الرؤية الإستراتيجية الأمريكية في التعامل مع العالم العربي والإسلامي، بمختلف مراحل تطورها، وأهم مميزاتها، من بداية القرن الماضي، وصولا إلى الرؤية الأمريكية للإصلاح، التي تطرحها حكومة بوش والفريق العامل معها، ومشروع الشرق الأوسط الكبير، فالشرق الأوسط الموسع، وخلفيات هذه الرؤية السياسية والمذهبية الدينية، تلك كانت أهم محاور اللقاء الفكري الذي جمع يوم السبت 26/03/2005، بمنتدى الجاحظ ثلة من الباحثين والدارسين والمتابعين مع الأستاذ أحمد أونيس.
الأستاذ أونيس أكاديمي درس في الجامعة التونسية مادة العلاقات الدولية، وهو أحد خريجي المدرسة التونسية في الميدان الدبلوماسي، مثّل تونس في عدد من البلدان والعواصم، مثل لندن ومدريد وموسكو والهند والأمم المتحدة، إضافة إلى كونه باحثا في العلوم الاستراتيجية وأحد الذين عملوا في مركز الدراسات الاستراتيجية.
بدأ أونيس بالقول إن عام 2000، كان عام دخول العلاقات العربية الإسلامية مع الولايات المتحدة عهدا جديدا، قبلها كانت فترة رئاسة كلينتون، تمثل مرحلة فصل بين عهدين، فيما يهم العلاقات الدولية والعلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي.
وكان بوش عازما على إدخال إصلاحات جوهرية في كل المجالات، فحاول التنصل من المعاهدات، التي كان يعتبرها مكبلة للولايات المتحدة الأمريكية، مثلما فعل مع معاهدة الصواريخ البالستية مع روسيا، تلك كانت الرؤية التي حكمت الرئيس بوش في فترة ما بعد توليه الرئاسة مباشرة، إلا أن أحداث 11 سبتمبر فرضت على صناع القرار الأمريكي تحويل الاهتمام إلى العالم الإسلامي، دون التخلي عن الأهداف السابقة، كما أن الإدارة تحت ضغط الموقف في العراق وعوامل أخرى، اضطرت لإدخال تغيير سياسي على برنامجها، بخصوص الشرق الأوسط، إرضاء لأروبا، ودفعا لها كي تلتحق بالموقف الأمريكي وتتبنى أفكاره.
علاقة الاستقطاب
بعد هذا الإجمال بدأ أونيس عرضه للمسألة بالتأكيد على أن العلاقة الأمريكية مع العالم الإسلامي على مدى القرن الـ20، كانت علاقة استقطاب، قائمة على جملة من المصالح المشتركة تفرض نفسها، بحيث لا يمكن الاستغناء عنها، على الرغم من اختلاف الفريقين. فالاستقطاب يقوم على ثنائية التجاذب والتنافر، ورغم ذلك يركز كل طرف على عوامل دعم الاستقرار، وبالنسبة للعلاقة الأمريكية العربية كانت أهم محاور الاستقطاب:
– الدين: بقي دور الدين غير محدد في هذه العلاقة، إلا أن الإسلام ظل يعتمد كحافز قوي ضد التسرب الشيوعي للمنطقة، وما عدا ذلك، فالعلاقة لم تكن تهتم بالدين حتى نهاية السبعينات، مع ظهور الإسلام السياسي والإسلام المسلح (الثورة الإيرانية، غزو أفغانستان، اغتيال السادات). ويرى الأستاذ أونيس أن الولايات المتحدة استغلت الدافع الإسلامي القوي لمقاومة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، دون التفكير في تداعيات ذلك، فسرعان ما قامت جبهة إسلامية في الجزائر، قبل أن تعم الموجة المغرب العربي، ثم الانتفاضة الإسلامية بفلسطين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه التنظيمات الإسلامية كانت تلعب أدوارا اجتماعية بارزة، قبل أن تتحول إلى تنظيمات فوق الدولة، وأصبحت تشكل شبكات دولية ثرية، مسنودة بشرعية دينية، تدوس من خلالها شرعية الدولة، ومن هنا أصبح الإسلام الذي تمثله هذه التنظيمات مهما لأمريكا، لأنه صار يهدد مصالحها، وينذر بإسقاط عروش الموالين لها.
والحقيقة أن صعود الظاهرة الدينية لم يكن بالأمر الغريب، فهناك صعود للسيخ بالهند، والليكود بإسرائيل، والمحافظين الجدد بأمريكا، ولكن ما ميز (على الأقل من وجهة نظر أمريكية) صعود الظاهرة الدينية الإسلامية، أن هذه التيارات لا تطالب بتجاوز ما هو سائد، بل هي تطالب بإحياء القديم، والعودة إلى النظام القديم في الأسرة والقضاء والنظام السياسي، كما أن هذه التنظيمات تعارض تحرير المرأة، وترفض التطور والتقدم والمعاصرة، هذه الصورة المهيمنة على فكر الباحثين الاستراتيجيين الأمريكين، تدعمها مسألة في غاية الأهمية، جعلت العالم الغربي يصاب بالحيرة والدهشة كلما وقف أمامها، وهي مسألة الشهادة، وإعلاء قيمة الشهيد لدى عائلته وأهله، وخاصة أمه، فأن تقف أم تجهز ابنها وهو ذاهب للشهادة، ثم تبقى تصلي وتدعو له بالتوفيق، وهي تنتظر أن يزف لها خبر استشهاده، هذا أمر بالنسبة للعالم الغربي محير، ومدعاة للتساؤل عن معاني ومفاهيم الإنسانية لدى هذه التنظيمات والتيارات.
هذه الظاهرة دفعت بوش، كما يرى الأستاذ أونيس، لوضع خطة سماها الحرب على الإرهاب، من أجل الحد من صعود الروح الاستشهادية، ولمساعدة أصدقائه في المنطقة، الذين بدؤوا يستشعرون خطورة هذه التيارات، مشيرا إلى أن هذه الخطة لا تحترم معاهدات دولية ولا قوانين الحرب، ولا تلتزم بمواثيق، ولا تحترم عهودا، لأنها ببساطة تنسب إلى الخصم عدم الإنسانية وعدم التقيد بقوانين الحرب وأخلاقياتها. وهو يعتبر أن هذه كانت نقطة مهمة في علاقة الاستقطاب الأمريكية والعربية
– النفط: يذهب الأستاذ أونيس إلى أنه بالنسبة للنفط فإن مصلحة الطرفين: المنتج والمستورد، تلتقي في إنتاج وتصدير النفط، وتأمين « المقاطعات » النفطية، حتى لا تقع في أيادي « الأعداء ». وبعد الثورة النفطية الأولى، أصبحت المصلحة المشتركة تلتقي، لا فقط عند ضمان أمن المناطق النفطية، بل وفي تحديد السعر، وضمان مسالك التوزيع، من أنابيب وبواخر.
وهو يرى أن التقاء المصالح تأكد بعد غزو العراق للكويت، وظهور الحاجة إلى حماية الدول النفطية من بعض الدول النفطية الأخرى، إلى جانب حمايتها من عدد من التهديدات الأخرى مثل.
– التهديدات الإرهابية، وهي تهديدات من داخل الدول النفطية نفسها.
– الضغوط التي بدأت تمارس عل الأسواق النفطية من الهند والصين، بسبب ارتفاع الاستهلاك، وبداية دولة مثل الصين في عملية تخزين للنفط، مما يعطي لهذا العملاق الاسوي الإمكانية في التحكم في أسعاره، والتلاعب إن شاء بالسوق البترولية.
– الوجود الإسرائيلي، والمعادلة هنا تتمثل في السعي الأمريكي لحل مرضي للقضية الفلسطينية، مقابل ضمانأ وسلامة إسرائيل، وتقدم واشنطن هنا ما تسميه (الالتزام الفعال)، الذي لا يعني التحرك السياسي التوفيقي، وإنما يتجاوزه إلى ضبط تصرفات إسرائيل في المنطقة، وأن لا تتعرض للدول الخليجية باستفزازات محرجة.
نهاية الاستقطاب والاستراتيجية الجديدة
علاقة الاستقطاب هي علاقة جدلية تتجاوز التناقضات من أجل الاستقرار والمصلحة المشتركة، ولكنها كعلاقة تبقى دائما مهددة، لأنها تقوم على التناقض، ولا يمكن زوال حالة الاستقطاب إلا بزوال أحد الطرفين. مع سقوط الاتحاد السوفيتي انتهت فترة الاستقطاب، التي كانت بينه وبين أمريكا، ثم جاءت فترة حكم كلينتون، التي تواصلت إلى سنة ألفين، وشكلت مرحلة انتقالية من مرحلة الاستقطاب إلى مرحلة القطب الواحد، وغلب على هذه الفترة التسرع الأمريكي، من أجل تأكيد النصر، الذي تحقق على الاتحاد السوفيتي، إلا أن كلينتون لم يحدد خيارات واضحة لما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وهذا تحديدا ما سيفعله بوش.
ركز المحافظون الجدد مع بوش على ثلاثة عناصر:
– ضرورة انفراد أمريكا بالقرار دون تشريك حلفائها في أخذ قراراتها، والاعتماد على القوة العسكرية الأمريكية وحدها، بما يعني التركيز على التسلح (ثورة الشؤون العسكرية)، المعتمدة على التكنولوجيا العصرية.
– وحي الميثولوجيا القديمة: التي تعود إلى عهود التحول من اليهودية إلى المسيحية، وهي ميثولوجيا تعد بعودة النور والحق للإنسانية.
– نشر مبادئ الديمقراطية والحرية لكافة الشعوب والأديان والأعراق.
وقد استلهمت الحملة الانتخابية الأولى لبوش كثيرا من آرائها وتوجهاتها من هذه العناصر. وقد تحددت خيارات بوش بالجمع بين المكونات التالية:
– التيار القومي المتمثل في شخصيات سياسية مثل ديك تشيني، ودونالد رامسفيلد اللذان يعملان، من خلال ما يعلنانه على الأقل، على خدمة أمريكا الوطن الأم، وهم يستندون في توجهاتهم على المدرسة الواقعية.
– التيار الإنجيلي المسيحي، الذي أنقذ (الشاب بوش) من الانزلاق إلى الخمر والمخدرات، وهو تيار ضخم يضم ملايين الأتباع.
– تيار المحافظين الجدد.
تولى بوش الابن السلطة يمثل إذن فاصلا بين مرحلتين، مرحلة الاستقطاب الثنائي، ومرحلة القطب الواحد، لذا رأيناه يتنصل من عدد من المعاهدات السابقة، التي يعتبرها مكبلة للولايات المتحدة، مثل معاهدة الصواريخ بعيدة المدى مع روسيا، وتقوم هذه الرؤية الأمريكية الجديدة على المبادئ التالية:
أ – إقرار الدور الريادي الفريد لأمريكا في العالم، وقمع كل قوة مزاحمة، حتى ولو كانت صديقة.
ب – إعادة صياغة الأنظمة الإقليمية المفلسة والمهددة بالأخطار.
ج – نشر مبادئ الديمقراطية والحرية، وتعميم القيم الكونية على كل الشعوب، إذ يقول بوش « إذا تخلت أمريكا عن هذه المهمة، فإن الفوضى ستعم العالم ».
هذه السياسة ليست محافظة على رأي بعض المحللين، فهي لا ترمي للمحافظة على الأوضاع وإصلاحها، بل عازمة على كسر القوى المحافظة، وإطلاق ما تعتقد أنها قوى الديمقراطية.
ويذكر الباحث بأن إستراتيجية بوش كانت حتى عام 2001 غير متجهة، على الأقل في ظاهرها، إلى التركيز على العالم الإسلامي، ونحن نتذكر اللامبالاة التي تعامل بها بوش مع ما كان يجري حينها في الشرق الأوسط. لكن أحداث 11 سبتمبر 2001 ستغير هذا الوضع، وستجعل إدارة الرئيس بوش تركز على العالم الإسلامي والشرق الأوسط، فكانت حرب أفغانستان ثم حرب العراق، التي أدت إلى تصدع بين أمريكا وأروبا، وهو التصدع الذي مكننا من فهم قراءة الطرفين لظاهرة صعود التطرف الإسلامي:
– تتعلق المسألة بالنسبة لأروبا بالربط بين السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وقضية 11 سبتمبر ربطا مباشرا، وضرورة أن تقوم أمريكا بواجباتها تجاه شعوب المنطقة المتضررة من السياسات الإسرائيلية.
– بالنسبة لأمريكا فهي تربط بين دول عربية فاشلة، ومفلسة، لا تقوم بواجباتها مع شعوبها ونخبها، مما جعل هذه المجتمعات ترفض قياداتها لأنها فشلت في تحقيق مطالبها في الحرية والتنمية، هذه السياسات المفلسة أفرزت من منطلق ديني ومتعصب، « إرهابا » إسلاميا، يعبر عن نفسه من خلال رفض الحريات ومقتضيات التطور والمعاصرة، ويتغذى من حقد قديم ضد اليهود وإسرائيل وحلفائها، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
تعديلات سياسية لا استراتيجية
بعد إعادة انتخاب بوش لولاية ثانية في نوفمبر 2004، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمناورة، تمثلت في إدخال بعض التغييرات السياسية، وليست الإستراتيجية، على مخططاتها وذلك، من جهة لمحاولة رأب الصدع الذي أحدثته الحرب على العراق مع أروبا، ومن جهة ثانية محاولة جر أروبا العجوز للمشاركة الفاعلة في المخططات الأمريكية ورؤاها الإستراتيجية، وهو ما تم فعلا إذ أننا سنرى بداية من نوفمبر 2004 ولادة منظومة غربية متكاملة ومتناغمة، حسب الباحث أونيس، تجمع أمريكا والاتحاد الاروبي وحلف الناتو، وإلى حد ما اليابان. أما روسيا فقد رفضت المشاركة العملية في الخطة رغم الموافقة عليها من حيث المبدأ، وتقوم هذه الخطة على:
– تعميم الديمقراطية بجميع الوسائل الممكنة.
– التصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل، لأن المجتمعات العربية الإسلامية أثبتت حسب رأيهم أنها خطرا على نفسها وعلى العالم.
– حل القضية الفلسطينية على مراحل بدء بغزة، ثم دولة فلسطينية تبنى على مراحل حتى سنة 2010، وهنا يوجد بعض الخلاف مع الاتحاد الاروبي، حسب قول الباحث أونيس، الذي يرى أن هذه الخطة بدأت تنفذ فعليا من قبل الجهات المذكورة آنفا، وهو ما تؤكده المحطات التالية:
– بيان « السي – ايلند »، في 9 جوان (حزيران) 2004، الذي وضع تحت عنوان: الشراكة من اجل التقدم المشترك مع الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا.
– بيان « شانون » في ايرلندا، في 26 جوان (حزيران) 2004 الصادر عن القمة، التي جمعت التروكيا الاروبية مع الرئيس بوش، وكانت تحت عنوان مساندة السلم والتطور والإصلاح في الشرق الأوسط والمتوسط.
– مبادرة اسطنبول في 9 جويلية (تموز) 2004، التي تؤكد على شراكة بين حلف الناتو والدول المتوسطية، فيما سيعرف لا حقا بـ(فضاء المستقبل).
ويعتبر الأستاذ أونيس أن أروبا والعالم الغربي قد ربطا قيام هذه الشراكة بموافقة الأطراف العربية والشرق أوسطية على خطة عمل (plan d‘action)، يقوم على مرتكزات أهمها نشر الحرية والديمقراطية، وضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، وحرية التنظم، ومحاربة الفساد المالي والإداري.
وفي نهاية حديثه أكد أونيس على أن علاقة الاستقطاب بين أمريكا والاتحاد السوفيتي انتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي، أما بالنسبة للدول العربية الإسلامية فالعلاقة لم تعد علاقة استقطاب، إذ إن أمريكا لم تعد تعتبر أنها ملزمة باحترام الوضع القائم، بل هي تطالب بتغيير الواقع الراهن، من أجل إعادة بناء وهيكلة المنطقة.
(المصدر: مجلة « أقلام أون لاين »، العدد الرابع عشر، السنة الرابعة/ ماي – جوان 2005 )
عندما يكون التطبيع رشوة لمنع الإصلاح مطالب الإصلاح الخارجي ودور الشارع العربي
نورالدين العويديدي
تبلورت في خضم حرب احتلال العراق توجهات أمريكية تطالب بالإصلاح السياسي في المنطقة العربية. وتؤسس الإدارة الأمريكية هذه السياسة على قاعدة أن الاستبداد، الذي مارسته الأنظمة العربية الدكتاتورية لفترة طويلة، قد بات يفرز تنظيمات « إرهابية »، ضربت الولايات المتحدة في عقر دارها، في 11 سبتمبر 2001، وصارت تستهدف الوجود الأمريكي في دول المنطقة، وبخاصة في شبه الجزيرة العربية، التي تعتبر منطقة ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة، بالنظر لتربعها على بحيرة ضخمة من النفط.
ويقتضي ضمان أمن الولايات المتحدة، وتحقيق مصالحها الاستراتيجية في المنطقة العربية، وضمان هيمنتها على العالم بأسره، الذي تزداد حاجته للنفط باستمرار، بحسب الإعلانات الأمريكية المتكررة دفع الأنظمة العربية إلى الإصلاح، والانتقال بها من الاستبداد إلى الديمقراطية، بما يساعد على تجفيف منابع التنظيمات « الإرهابية، بالقضاء على التربة التي فرّختها، متمثلة في الفقر والقهر وقمع حقوق الإنسان.
وإذ جرى التفكير في مرحلة أولى، قبيل الحرب على العراق وبعيدها، وخاصة بسبب الانتصار السريع، الذي تحقق للقوات الغازية على الجيش العراقي المنهك، في إعادة صياغة المنطقة العربية، على الأصعدة السياسية والثقافية والاجتماعية العامة، بما يحقق السيطرة الأمريكية المباشرة على المنطقة، فإن سرعة قيام مقاومة في العراق، وانتقالها إلى مرحلة تكبيد القوات المحتلة خسائر فادحة، تتزايد يوما بعد آخر، فإن ذلك الطموح الأمريكي تراجع، وصار الهدف إصلاح الوضع السياسي العربي، وتراجعت من ثم المطالبة بإصلاحات ثقافية واجتماعية جذرية وعامة إلى المطالبة بمستوى محدود من الإصلاحات.
غير أن المفارقة، التي واجهتها السياسة الأمريكية في المنطقة، بعد المقاومة الباسلة في العراق، أن القوى السياسية اليسارية والليبرالية، التي يمكن التعويل عليها أمريكيا، قوى ضامرة ومحدودة التأثير، إلى حدود بعيدة، على الشارع العربي، وأن الجهة التي ستستفيد من الديمقراطية والإصلاح، إنما هي التيار الإسلامي، الذي ينظر إليه على أنه عدو تقليدي للوجود الأمريكي في المنطقة، وللهيمنة الغربية عامة، وهو رافض في تياره العام لوجود الكيان الصهيوني، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. ويعني وصول التيار الإسلامي للسلطة مراجعات معمقة للسياسات العربية والإسلامية تجاه إسرائيل وتجاه الهيمنة الأمريكية والغربية عامة على المنطقة.
الإدارة الأمريكية ترد على هذه المفارقة بالقول إنها لا تعادي التيار الإسلامي المعتدل، الذي يقبل باللعبة الديمقراطية، وأن عدوها هو المجموعات الإسلامية، التي تلجأ إلى العمل المسلح، الذي تصفه إدارة الرئيس بوش بالإرهاب. ويستشهد العديد من المسؤولين الأمريكان، بمن فيهم وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، على قبول السياسة الأمريكية بالتيار الإسلامي طرفا في اللعبة السياسية، ولم لا الحكم في دول المنطقة، بأن الإدارة الأمريكية لا تجد حرجا في التعاون مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يحكم تركيا، وأنها قبلت أن يحكم العراق زعيم تيار إسلامي معروف، هو إبراهيم الجعفري، زعيم حزب الدعوة الإسلامية. وتشيد بيانات الخارجية الأمريكية، بين الفينة والفينة، بكل من المغرب والأردن والكويت، التي ينشط فيها التيار الإسلامي، ويعترف له بوجود حزبي وقانوني، أو على الأقل حضور بحجم معين في البرلمان.
تختلف الآراء في قراءة هذا الموقف الأمريكي، لدى النخب الفكرية والسياسية العربية بين توجهات ثلاث:
الأول يرى أن الإدارة الأمريكية لا تجد حرجا حقا في إشراك التيار الإسلامي في السلطة، إذا كان ذلك التيار قابلا، لأسباب متعددة، بالنفوذ والهيمنة الأمريكية على المنطقة. فحزب العدالة والتنمية في تركيا، لا يستطيع أن يغير في المعادلة الجوهرية للسياسة التركية، راهنا على الأقل، التي تجعل أنقرة مندرجة في خدمة المشروع الغربي، والهيمنة الأمريكية. وإذا كان الأمر كذلك فلا ضير من أن يحكم هذا الحزب بلدا، تبعيته للغرب محروسة بحراب المؤسسة العسكرية التركية. وأما عن حالة إبراهيم الجعفري والقوى الشيعية المشاركة في السلطة في العراق، فلا ضير أيضا من مشاركتها في السلطة، وحتى قيادتها، إذا كان الطرفان الحكومي العراقي والأمريكي يحاربان معا مقاومة تريد إخراج قوات الاحتلال بالقوة، وكسر الشوكة الأمريكية. فمن يقبل أن يواجه قطاعا من شعبه، لصالح بقاء الهيمنة الأمريكية على العراق، لا ضير في إشراكه في السلطة، وحتى قيادتها. وكذلك الحال في المغرب والأردن والكويت، والحالات التي تشابهها، فلا قلق أمريكيا منها، طالما استمرت السياسات الرسمية لحكومات تلك الدول مؤيدة للسياسة الأمريكية، ومندرجة ضمن الحرب على « الإرهاب ». وقد يكون مفيدا تزيين تلك الحكومات بوجود أو نشاط محدود للتيار الإسلامي.
الرأي الثاني يرى أن الموقف الأمريكي بقبول إشراك التيار الإسلامي في اللعبة السياسية هو موقف جاد، وهو تعبير عن المرونة، التي تتميز بها السياسة الأمريكية. فطالما أن آلة الهيمنة والسيطرة المباشرة على المنطقة قد تعطلت في وحل العراق، فلا ضير أن تبحث الإدارة الأمريكية عن حلول وسطى، يتم فيها ضمان مصالحها، ويجري فيها دفع المنطقة إلى الديمقراطية بشكل تدريجي، ومن ثم يتم إشراك التيار الإسلامي المعتدل في الحياة السياسية، بل وفي السلطة أيضا، من أجل محاصرة الخيار العنيف، الذي يتبناه تنظيم القاعدة والقوى المنسجمة معه في التوجهات، باعتبار أن « الإرهاب » هو العدو الذي تواجهه الولايات المتحدة، وأنها مستعدة في حربها للقضاء عليه، أن تجعل من مشاركة التيار الإسلامي المعتدل في السلطة مشاركة في الحرب على « الإرهاب »، من خلال إقناع الشباب بجدوى العمل مع المعتدلين، بدلا من العمل مع التيار العنيف، وإقناعهم بأن الخيار المعتدل خيار منتج، وقادر على الوصول إلى السلطة، فضلا عما سينتج من حالة انصلاح عامة، سيتم إدخالها على الوضع العام للدول العربية والإسلامية، مع اختيارها للديمقراطية، بما يزيل الاحتقان والتوتر والقمع السياسي، الذي بات، بحسب أصحاب هذا الرأي، المفرخ للجماعات « الإرهابية ». ومن هنا تكون مشاركة التيار الإسلامي المعتدل في الحياة السياسية وفي السلطة مشاركة سياسية في الحرب على « الإرهاب » وتجفيفا لمنابعه، وليس مجرد حب في التيار الإسلامي في ذاته.
أصحاب الرأي الثالث يذهبون إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدا أن التناقض بين سياساتها الهيمنة على المنطقة وبين التيار الإسلامي، تناقض من الضخامة بحيث لا يمكن جسره. ومن هنا فإن حديث الإدارة الأمريكية عن مشاركة التيار الإسلامي في الحياة السياسية وفي السلطة، لدى هؤلاء، هو مجرد أداة لتخويف الأنظمة العربية، ودفعها لتقديم المزيد من التنازلات، عبر استخدام سلاح ماض، كانت الأنظمة تستخدمه في مقاومة الإصلاح. إذ كانت الأنظمة تبرر تلكئها في الإصلاح بالقول إن أي إصلاح حقيقي، وأي انتخابات ديمقراطية، سوف تأتي، حتما، بالتيار الإسلامي للسلطة، وهو ما يمثل خطرا على الأنظمة الحاكمة، وعلى المصالح الغربية في آن واحد. أما اليوم فإن ذلك التخويف من التيار الإسلامي قد انتقل استخدامه من الأنظمة، التي استفادت منه طويلا، ليصبح، بحسب أصحاب هذا الرأي، أداة في أيدي الولايات المتحدة لتخويف الأنظمة، من خلال تهديدها بالسماح للإسلاميين بالوصول إلى السلطة، إذا لم تقدم الأنظمة ما يطلب منها من تغييرات في سياستها وتنازلات عن الحدود الدنيا للكرامة الوطنية، بما من شأنه أن يرسّخ الهيمنة الأمريكية أكثر على المنطقة.
أيا يكن الأمر، فإن الإصلاح السياسي الجدي في العالم العربي، الذي من شأنه أن يشرك التيار الإسلامي في الحياة السياسية وفي السلطة، حتى يمكن « تجفيف منابع الإرهاب »، وإقناع الشباب بجدوى الخط المعتدل، بما يحقق من نتائج واقعية، إصلاح صعب، وربما بعيد المنال، في المرحلة الراهنة، وذلك لأسباب عديدة:
وجود عدو محلي لإشراك الإسلاميين في السلطة في المنطقة هو الكيان الصهيوني. فقد أقام هذا الكيان سياسته، خلال العقد الماضي على الأقل، على العمل على إقناع الأنظمة العربية بالتحالف معه في مواجهة « الأصولية » الإسلامية. وحيث لا يوجد لدى الجانب الإسرائيلي أصولي معتدل، وآخر متطرف، وأن الأصوليين كلهم سواء، فإن اشتراك أي تيار إسلامي في حكم أي من الدول العربية، وخاصة الكبرى، والقريبة من فلسطين المحتلة، بمثابة خط أحمر لدى الساسة الإسرائيليين. ولقد سمعنا قبل فترة غير بعيدة وزير الخارجية الإسرائيلي سلفان شالوم، ثم شمعون بيريز، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يحذران من مشاركة حركة المقاومة الإسلامية « حماس » في الانتخابات الفلسطينية، إلى الحد الذي جعل بيريز يسحب صفة الديمقراطية عن الانتخابات الفلسطينية، إذا شاركت فيها « حماس »، سواء فازت أم خسرت. ورأينا شالوم يطالب الرئيس المصري حسني مبارك بالضغط على السلطة الفلسطينية حتى لا تسمح لحماس بالمشاركة في الانتخابات، على اعتبار أن مشاركتها في الانتخابات والفوز فيها، خطر مثل خطورة مشاركة جماعة الإخوان المسلمين المصرية في الانتخابات المصرية والفوز بها. ويعرف الجميع ما للوبي الصهيوني من تأثير على السياسات الغربية عامة، والأمريكية خاصة، بالنظر لكون هذا اللوبي يتحرك بشكل دؤوب ومثابر وموحد، عموما، في مقابل جماعات ضغط متفرقة.. وهذا يعني أن خيار الانفتاح على التيار الإسلامي يصطدم بالعقبة الإسرائيلية.
تبدو السياسات الأمريكية تجاه موضوع الإصلاح غير ناضجة بما يكفي، وتقوم على التجربة والخطأ. وإذا سلمنا برأي من يقول بأن السياسة الأمريكية صارت تقبل بإشراك الإسلاميين في الإصلاح وفي جني ثماره، لتحقيق مصالحها الخاصة، فإن الخطر الذي يواجه هذا الإصلاح سيكون خطرا كبيرا وحقيقيا، إذا ما فاز إسلاميون في أي بلد في الانتخابات، ودفعوا بسياسة بلادهم إلى ما يناقض المصالح الأمريكية، بعد أن صار تحقيق المصالح الوطنية للدول يمر ضرورة عبر التصادم مع المصالح الأمريكية، لكون الولايات المتحدة لم تعد تكتفي بالهيمنة، وإنما تسعى للسيطرة المباشرة، والتدخل في كل كبيرة وصغيرة في شؤون الدول.
إذا ما تغيرت الاستراتيجية الأمريكية من التركيز على المنطقة العربية والإسلامية، واعتبارها الأولوية الأولى في السياسة الأمريكية، نحو التركيز على العملاق الصيني الناهض، وجعل مواجهته ومحاصرته الأولوية الأولى لدى الإدارة الأمريكية، فإن ذلك سيعني العودة إلى سياسات سابقة قامت على التعاون مع الأنظمة العربية، في مواجهة العدو الاستراتيجي الأمريكي الأولن وهو الاتحاد السوفيتي. ونذكر أنه في الحرب الباردة قامت السياسة الأمريكية على دعم الأنظمة العربية، مهما كان نمط حكمها استبداديا، مقابل أن تدعم تلك الأنظمة الولايات المتحدة في محاصرة النفوذ السوفيتي. وإذا كان الأمر كذلك فإن التركيز الأمريكي على العملاق الصيني قد يعني سياسة أمريكية تقوم على غض النظر مجددا على واقع الأنظمة العربية، ونمط حكمها الاستبدادي، مقابل ضمان تحالفها مع السياسة الأمريكية في مواجهة الصين. وإذا ما حصل ذلك فإن الإصلاح سيكون أول الضحايا.
لقد رأينا العديد من الحكومات العربية تسعى لرشوة الإدارة الأمريكية ودول أوروبا، عبر التقرب من الكيان الصهيوني، لصرف اهتمامها بالإصلاح، أو لمعرفتها بأن المطالبة بالإصلاح أمريكيا وأوروبيا ما هي إلا تعبير مشفر عن المطالبة بالانفتاح على إسرائيل، والتطبيع معها، وتقديم المزيد من التنازلات في قضايا أمنية واقتصادية عديدة.
وهكذا رأينا مصر والأردن يعيدان سفيريهما إلى تل أبيب، بعد سحبهما مع تفجر انتفاضة الأقصى، ورأينا مصر تعقد اتفاقية « الكويز » مع إسرائيل، وهي الاتفاقية، التي تعتبر بمثابة دعم خطير لخيار التطبيع، وذلك تهربا من الإصلاح. كما رأينا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يزايد على البلدين ويبادر إلى دعوة شارون إلى تونس، كما بادر إلى الاتفاق مع حلف شمال الأطلسي على إقامة شراكة من أجل مكافحة « الإرهاب ». والهدف الوحيد هنا وهناك إبعاد الإصلاح عن أن يطال البيت العربي.
ومهما يكن من أمر، فإن المرحلة الحالية مرحلة مهمة جدا للشعوب والحركات السياسية المختلفة في العالم العربي، عليها أن تبادر فيها إلى التحرك، وفرض رؤيتها للإصلاح. فهذه المرحلة أكثر ما تتسم به هو الغموض الذي يكتنف موضوع الإصلاح، وحالة عدم اليقين، التي تعاني منها الكثير من الأنظمة العربية.
إن أكثر الأنظمة العربية في حالة أشبه بحال المشلول، فهي لم تعرف، بعد، بشكل قاطع هل الإصلاح مطلوب حقا، أم مطلوب من أجل أشياء أخرى بديلة عنه، مثل التطبيع، والمزيد من التنازل للإدارة الأمريكية. وطالما الأنظمة في مثل هذه الحالة من الشلل لن يكون بوسعها قمع شعوبها، كما كانت تقمع قبل فترة غير بعيدة، وهذا يجب أن يستغل بشكل جيد من الشعوب والقوى الفاعلة.
إن هذا الشعور بالشلل قد ينقشع في أية لحظة، إذا نجح الكيان الصهيوني ولوبياته الفاعلة في إقناع أمريكا والعالم الغربي بخطر الإصلاح، أو إذا ما غيرت الإدارة الأمريكية استراتيجيتها نحو التركيز على العملاق الصيني، أو إذا ما تيقنت الأنظمة العربية أن المطلوب هو التطبيع والتنازل، لا الإصلاح، فإنها ساعة إذن ستقدم أقصى ما تقدر من تنازلات، وتباشر في المقابل حالة قمع أوسع تجاه شعوبها.
المطلوب الآن من الشعوب وقواها الحية العمل بمثابرة على تحريك الشارع، وتحقيق نتائج سريعة، وفرض أمر واقع على الأنظمة، يكون من الصعب عليها أن تتراجع عنه، إذا ما أمكن لها أن تخرج من حالة عدم اليقين.
(المصدر: مجلة « أقلام أون لاين »، العدد الرابع عشر، السنة الرابعة/ ماي – جوان 2005 )
كل الإحترام .. وكل الإجلال .. لوقفة قضاة مصر الرائعة ..
|
قضاة مصر يواصلون الضغط على النظام
|
|
القاهرة- حمدي الحسيني- رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 14-5-2005 |
رهن قضاة مصر موافقتهم على الإشراف على انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر 2005 بالحصول على الضمانات الكافية للإشراف التام على جميع مراحل العملية الانتخابية، مطالبين الحكومة بإقرار مشروع قانون السلطة القضائية الذي يخصص ميزانية مستقلة للقضاة، وينقل التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى.
ويضع قرار القضاة الحكومة في موقف عسير؛ لأن الإشراف القضائي على الانتخابات منصوص عليه في الدستور؛ الأمر الذي قد يبطل أي انتخابات تجرى بعيدا عن إشرافهم.
وجاء القرار بعد مناقشات استمرت نحو 4 ساعات الجمعة 13-5-2005 في اجتماع الجمعية العمومية الطارئ بنادي القضاة بوسط القاهرة بحضور نحو 3 آلاف قاض من مختلف محافظات مصر.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر: « الجمعية بالإجماع اتخذت قرارها بالتمسك بمشروع قانون السلطة القضائية وبالضمانات الكفيلة بالإشراف الكامل على الانتخابات » الرئاسية ثم البرلمانية التي تجرى أواخر 2005.
وأضاف: « اتخذنا قرارا بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا اللي إحنا قلناها وأبديناها بالنسبة للقرارين إحنا أعفينا أنفسنا أمام الشعب كله من الإشراف على الانتخابات ».
وتابع: « حددنا موعدا لجمعية عمومية غير عادية يكلف مجلس إدارة نادي مصر بدعوتها في يوم الجمعة الأول من شهر سبتمبر (2005) لتقييم تجربة الإشراف على الاستفتاء والنظر في قرارنا في حالة تنفيذ طلباتنا ».
ويجرى استفتاء شعبي يوم 25-5-2005 على التعديل الدستوري الذي يسمح باختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر للمرة الأولى في مصر؛ وهو ما يسمح بأكثر من مرشح لهذا المنصب. كما سيخضع هذا التعديل لمراجعة المحكمة الدستورية العليا.
تعديل غير دستوري
وفي مذكرات وزعت قبل الاجتماع شكك رئيس نادي قضاة مصر في دستورية التعديل الأخير بالدستور. وبموجبه سيتم تشكيل لجنة مؤلفة من 10 أعضاء نصفهم من القضاة والنصف الآخر يختارهم مجلسا البرلمان لإدارة الانتخابات وحل أي نزاع يتعلق بها. ويقول نص التعديل: إن قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن عليها من أي جهة.
وقال عبد العزيز: « ما يهم النادي أن يلفت النظر إليه أن قرارات هذه اللجنة أيا كان تشكيلها فإنها تعتبر قرارات إدارية… تنص المادة 68 من الدستور على أنه يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ». وأضاف أن « القول بغير ذلك مخالفة صريحة للدستور تؤدي إلى عدم دستورية النص، وبالتالي بطلان الانتخابات الرئاسية ».
كما اعترض عبد العزيز على البند القائل بضرورة إجراء انتخابات الرئاسة في يوم واحد. وقال: « الحرص على عدم مخالفة الدستور يوجب أن يكون رؤساء اللجان الفرعية في الاستفتاء أو الانتخابات الرئاسية من أعضاء الهيئات القضائية أسوة بالمتبع في انتخابات مجلس الشعب… الدستور لم يستلزم إجراء الانتخابات أو الاستفتاء في يوم واحد ».
وفي مصر نحو 20 ألف لجنة انتخابية عامة وفرعية بينما عدد القضاة نحو 8000. وأجريت انتخابات مجلس الشعب في عام 2000 على 3 مراحل.
وبحسب قضاة فإن من بين متطلبات نزاهة الانتخابات وإشرافهم الكامل عليها أن تكون لهم السلطة على جداول قيد الناخبين التي تخضع حاليا لسلطة وزارة الداخلية.
وقال قضاة: إن الحكومة زورت جميع الانتخابات السابقة، ثم ادعت أنها نزيهة؛ لأنها أجريت تحت إشراف القضاء، إلا أن الحكومة تقول: إن حالات التزوير حوادث معزولة.
وفى هذا الشأن قال رئيس نادي قضاة مصر عن انتخابات مجلس الشعب عام 2000: إنها شهدت « محاصرة (السلطات) مقار بعض اللجان، ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ».
وأضاف عبد العزيز أن قضاة تحدثوا عن « لجان أخرى صوت أمامها الآلاف بعضهم من المتوفين ».
وصرح المستشار أحمد صابر المتحدث باسم نادي القضاة لـ »إسلام أون لاين نت » أن « انتفاضة قضاة مصر انطلقت من الإسكندرية، وركبوا قطار الإصلاح جميعا، والكل متوحد خلف مطالب النزاهة والشفافية، وندرك أن الشعب بكل طوائفه يتطلع إلينا بعد أن تحول نادي القضاة إلى منبر للحرية والديمقراطية ».
حل وسط
ورأى قضاة مشاركون في الاجتماع لـ »إسلام أون لاين نت » أن قرار الجمعية العمومية يعتبر حلا وسطا بين تيار القضاة الرافضين تماما للإشراف على الانتخابات بدون الحصول على ضمانات مسبقة، وباقي أعضاء الهيئة القضائية الذين يفصلون بين مطالبهم وواجب الإشراف على الانتخابات الذي كفله الدستور.
وتبنى المشاركون دعوة المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية بشأن عقد جمعية عمومية غير عادية أخرى في أعقاب الانتهاء من الإشراف على الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور، وتحديد الموقف النهائي للقضاة فيما يتعلق بالإشراف على الانتخابات.
ووسط تصفيق متواصل وتأييد من الحضور وجه المستشار الخضيري نداء للرئيس المصري حسني مبارك شخصيا باسم قضاة مصر قائلا: « سيادة الرئيس، أي إصلاح يقوم على أساس تزوير إرادة المرشحين يظل إصلاحا شكليا لا يحقق الغرض منه، وربما يؤدي إلى مزيد من الإحباط، وعواقب لا يعلمها إلا الله وحده ». وواصل مخاطبة الرئيس قائلا: « سيادة الرئيس، لا تدع مراكز القوى الجديدة تفرغ مبادرتك الإصلاحية من مضمونها؛ لأنهم يدافعون عن مصالحهم الشخصية »، في إشارة إلى إعلان مبارك لأول مرة يوم 26-2-2005 عن تعديل الدستور بما يسمح باختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر من بين أكثر من مرشح.
وتابع: « سيادة الرئيس، أمامك فرصة أخيرة أن تمحو كل ما مضى من سوءات؛ فالشعب يحلم بفك أغلاله فقد حان الوقت لرفع الوصاية عنه؛ لأنه لن يصمت كثيرا على من يخدعه ».
ولاقت ندءات الخضيري للرئيس استحسان المشاركين الذين صفقوا كثيرا لها.
وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية: « إنه يرى وقطاع عريض من قضاة مصر أنه في حال عدم توافر الضمانات الكافية لمنع تزوير الانتخابات الرئاسية يجب عدم الإشراف عليها؛ لأن المشاركة في التزوير يعد جريمة، ومشاركة القضاة فيها تتعارض مع فصلهم بين الناس ».
(المصدر: موقع إسلام أون لاين.نت بتاريخ 14 ماي 2005)
قضاة مصر يرفضون اشرافا صوريا علي انتخابات الرئاسة:
التعديل مخالف للدستور.. وفوز مبارك سيكون باطلا قانونيا
القاهرة ـ القدس العربي يو بي اي ـ رويترز:
هدد القضاة المصريون بعدم الاشراف علي الانتخابات الرئاسية والتشريعية اذا لم تستجب السلطة التنفيذية لمطلبهم باشراف قضائي كامل علي العملية الانتخابية بدون تدخل السلطات الامنية.
وقال احدهم ان القضاة يرفضون القيام بدور شهود الزور في الانتخابات.
وفي الشهر الماضي قال نحو 1500 قاض من الاسكندرية انهم لن يشرفوا علي الانتخابات ما لم يخولوا مراقبة العملية بأكملها ويحصلوا علي ضمانات بالاستقلال عن السلطة التنفيذية. وشكا قضاة من أنهم عجزوا خلال انتخابات سابقة عن مراقبة ما يحدث خارج مراكز الاقتراع أو أنشطة من قبيل كتابة كشوف الناخبين قبل الانتخابات.
ومن شأن قرار مماثل من جانب نادي القضاة في القاهرة أن يضع الحكومة في موقف عسير. وفي مذكرات وزعت قبل الاجتماع شكك زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة في دستورية تعديل دستوري يتيح اجراء انتخابات رئاسية يشارك فيها أكثر من مرشح لاول مرة في مصر.
وبموجب التعديل الذي وافق عليه البرلمان هذا الاسبوع سيتم تشكيل لجنة مؤلفة من عشرة أعضاء نصفهم من القضاة والنصف الاخر يختارهم البرلمان لادارة الانتخابات وحل أي نزاع. ويقول نص التعديل ان قرارات اللجنة غير قابلة للطعن.
وقال عبد العزيز ان كل ما تستطيع اللجنة عمله هو اصدار قرارات ادارية والدستور يحظر استثناء أي قرار اداري من المراجعة القضائية. وأضاف أن هذا من شأنه أن يجعل النص غير دستوري وبالتالي تصبح انتخابات الرئاسة باطلة.
وكان المئات من القضاة المصريين قد بدأوا اجتماعا في خيمة قرب نادي القضاة بوسط القاهرة الجمعة لمناقشة اقتراحات تدعو الي اشراف قضائي كامل علي جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا من اعداد قوائم الناخبين مرورا بالاشراف علي عملية التصويت داخل اللجان وفرز الاصوات بعد الانتخابات.
وسعت الحكومة الي التعتيم علي الاجتماع والمظاهرات المتواصلة فاعتقلت الشرطة طاقمــا لقناة الجزيرة.
وفي غضون ذلك تصاعدت حرب المظاهرات بين المعارضة ومؤيدين للرئيس مبارك الذين تجمعوا في تظاهرتين متقابلتين بوسط القاهرة.
ووسط طوق أمني كبير، تجمع نحو 500 من أنصار مبارك امام مبني نقابة الصحفيين بوسط القاهرة وهم يرددون هتافات تقول نعم نعم لمبارك و احنا معاك يا ريس و بره بره يا خونة في اشارة الي مؤيدي حركة كفاية الذين تجمعوا علي بعد أمتار منهم.
وقام بعض المتظاهرين المؤيدين لسياسة الحكومة برمي الحجارة علي حوالي 350 من انصار الحركة المصرية من اجل التغيير والذين تجمعوا في نفس المكان وهم يرفعون لافتاتهم الحمراء والصفراء والتي كتب عليها رمز الحركة كفاية لمبارك والموجود في الحكم منذ العام 1981.
وردد المتظاهرون هتافات تقول يسقط يسقط مبارك و لا للتمديد لا للتوريث كما رفعوا شعارات تظهر تأييدهم لحركة مجموعة من القضاة الذين طالبوا بالاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر ايلول (سبتمبر) القادم.
وقال جورج اسحق منسق الحركة ان هدف التظاهرة هو اظهار تضامننا مع القضاة المصريين في حركتهم نحو مزيد من الديمقراطية والاصلاح .
من جهة اخري قال محام مصري الجمعة انه يسعي الي تأسيس حزب للمسيحيين الاقباط وانه سيتقدم بأوراق الترشيح بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر ايلول (سبتمبر) القادم.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 14 ماي 2005)
قضاة مصريون يهددون بمقاطعة الانتخابات
القاهرة – الحياة
هدد قضاة مصريون بالامتناع عن المشاركة في الاشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلتين، ما لم يتحقق لهم «اشراف كامل يضمن انجاز انتخابات نزيهة». وشدد القضاة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة أمس على ضرورة «الاسراع في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية خلال الدورة البرلمانية الحالية وعدم تأجيله الى ما بعد الانتخابات».
بيد أن قضاة آخرين شاركوا في الاجتماع، أكدوا ضرورة «المشاركة في الاشراف على الانتخابات في الأحوال كافة، إعمالاً للقانون والدستور الذي أناط بالقضاة الاشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها».
وقال رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبدالعزيز إن «القضاة يرفضون محاولات التدخل الأجنبي للرقابة على الانتخابات أو الاشراف عليها»، مؤكداً أن هذا الحق يكفله الدستور للقضاة وحدهم. ونفى انتماء القضاة الى أي من الحركات المعارضة، مشيراً الى أن «قضاة مصر سيظلون سلطة مستقلة وانهم ليسوا معارضين أو مؤيدين لأي تيار سياسي، فهم يفضلون اجتناب أهواء السياسة وتقلباتها». وقال إن «قضاة مصر حريصون على أداء واجبهم (في الاشراف على الانتخابات) طالما أنه اشراف حقيقي وتام وفعلي»، مؤكداً «حرص القضاة على عدم تزييف إرادة الأمة». وشدد على ضرورة أن يكون تكليف القضاة بقرار من اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات بدل وزير العدل، ضماناً لاستقلال السلطة القضائية.وطالب قضاة في كلمات ألقوها أمام المؤتمر بالغاء قانون الطوارئ وقانون المدعي العام الاشتراكي، وهدد بعضهم بالتخطيط لاعتصام رمزي حتى يصدر قانون السلطة القضائية الذي يضمن استقلالها عن السلطة التنفيذية.
وتجمع مئات من أنصار الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم أمام بوابة النادي قبل عقد الجمعية بساعات ورفعوا صور الرئيس مبارك ولافتات تطالبه باعادة ترشيح نفسه للرئاسة، في مواجهة بضع عشرات من أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» نظموا تظاهرة تؤازر القضاة وترفض التجديد لمبارك.
وحدثت مشادات بين الجانبين، وصعد عدد من انصار «كفاية» الى الطابق الأخير من نقابة الصحافيين المجاورة لنادي القضاة ورددوا شعارات الحركة.
في غضون ذلك، سادت حال من الانقسام أوساط قيادات حزب التجمع اليساري في شأن ترشيح زعيمه ومؤسسه خالد محيي الدين (83 عاماً) لانتخابات الرئاسة. وتجلى الانقسام في مؤتمر جماهيري عقده الحزب مساء أول من أمس، كان من المقرر أن يعلن فيه الموقف النهائي في مسألة ترشيح محيي الدين. وفي حين قال بعض قادة التجمع إن قرار الترشيح لم يُبت بعد، لمح بعضهم إلى انسحاب محيي الدين من السباق الرئاسي.
وفرض أعضاء المكتب السياسي للتجمع طوقاً من السرية حول المناقشات التي جرت في هذا الشأن خلال اجتماع لهم سبق المؤتمر. بيد أن بعضهم أشار إلى وجود جبهتين إحداهما تؤيد المشاركة في الاستحقاق الرئاسي يتزعمها رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد، وأخرى تطالب بمقاطعته، تضم الأمين العام للحزب حسين عبدالرازق والنائب البدري فرغلي.
ونفى السعيد أن يكون حزبه اتخذ قراراً بعدم ترشيح محيي الدين. وقال لـ»الحياة» إن هيئات الحزب القيادية لا تزال تناقش قرار الترشيح، مضيفاً أنه يفضل «عدم التعجل في اتخاذ القرار». وشدد على تمسك الحزب بتحقق شرط تكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسة.
وفي المقابل، قال النائب فرغلي لـ»الحياة» إن محيي الدين «انسحب من الانتخابات. ونحن نعتبر هذا الأمر منتهياً». وأضاف أن أعضاء المكتب السياسي اتفقوا على الانسحاب، لكنهم سيعلنونه في اجتماع لهم خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن المناخ السياسي في البلاد «غير صحي» وأن أي مرشح سيكون بمثابة «خيال ظل».
وكان نائب التجمع أبو العز الحريري أعلن انسحاب محيي الدين من السباق الرئاسي احتجاجاً على سلوك الحزب الحاكم، خلال الجلسة التي ناقش فيها مجلس الشعب (البرلمان) تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. قبل أن يؤكد السعيد أن محيي الدين لم ينسحب.
ويعتقد مراقبون أن مشاركة محيي الدين في السباق الرئاسي ستؤكد جدية الإصلاحات السياسية التي يتخذها النظام المصري، بسبب شعبيته وتاريخه السياسي، ما يجعله منافساً مؤهلاً للرئيس مبارك في الانتخابات المرتقبة في أيلول (سبتمبر) المقبل.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 14 ماي 2005)
اتحاد العلماء: العقاب الرادع لمدنسي المصحف
الكنيسة تلح علي علاقتها باليهودية وتعتبر ضمنيا فلسطين ارضاً غير عربية:
المحددات الدينية في رؤية الغرب للعرب
د. عزالدين عناية (*)
جدل علاقة الغرب بالعرب في حاجة إلي مقاربة للفواعل الدينية العاملة فيها، إذ يبدو من غير الصواب إهمال هذا الجانب أو الاستهانة به، فربما ما ساهم في طمس هذه المقاربة أو تغييبها، أن أغلب المعارف العربية بالغرب مشكَلة عن بعد، ومبنية علي حكم مسبق متمثل في أن الغرب علماني وغير متدين، مما نأي بالمتابع عن تقدير الأمور حق قدرها. فلا يزال الدين في الغرب في حضوره التوجيهي للرؤي والمواقف والأحكام بشأن الآخر نشيطا، برغم الوجه الظاهري للفصل بين الزمني والديني. ولا يزال الرأسمال الرمزي الذي أنتجته الكنيسة عبر تاريخها، في الحكم علي دين العرب ومواجهته، حاضر الاستثمار إلي اليوم. إذ تتحكم الثوابت المتشكلة عبر التاريخ في المواقف والأحاسيس والتقييم للآخر، وكأن زعزعة الحداثة لتلك الأساسات الدغمائية لم يُجْدِ نفعا.
لذلك ماتزال الوظيفة الإيديولوجية للرؤية الدينية فاعلة بقوة، ويتواصل دورها الاجتماعي مرتبطا بتشكيل أنماط الإدراك والحكم. وفي ظل واقع تقلص الهيمنة الشمولية للمؤسسة الكنسية علي المجتمعات، تميزت تكتلات فاعلة بصياغة الحدث فيه، إذ اغتنمت أطراف دينية وعلمانية ـ مثل الكنسيين العلمانيين العاملين تحت الكنيسة ـ حالات الارتداد علي إنجازات الحداثة، بفعل تراجع اليسار والعلمانية الأصيلة، وتطورات مناخ التوترات الدينية الأخيرة، لتحيي عديد المطالب والأحكام التاريخية، وتثير مظاهر خشية وتشكك في الآخر.
وجراء الرؤية الضبابية العربية عن الأوضاع الدينية في الغرب، نجد من بين ما هو شائع، مقولة تحرر الإنسان الغربي من المؤثر الديني في نظرته للأمور، وهي مقولة لا تصمد أمام الحصحصة عند متابعة رؤية الغربي للعالم العربي، فهو عادة ما ينحصر داخل مقولات وأحكام مصاغة داخل الآلة الدينية والاستشراقية، يعسر عليه الانفلات من أثرها، وكأن الصياغات الحداثية التي شيدت، سواء في القيم أو في الرؤية، محدودة الصلاحية، وهنا تتبين هشاشة إحداثيات الحداثة وصلابة تأسيسات الكنيسة في العقل الجمعي. لذلك عادة ما يري الغربي في العرب جماعة ذات طبيعة دينية ثابتة لا تتحول ولا تتبدل، وينفي ذلك عن ذاته بصفته صيرورة تطورية متحولة. وقد لفت نظري ذلك، أني بمجرد التعريف بانتمائي الحضاري، حتي أوضع في إطار ديني جاهز، يتطلب وقتا وشرحا لتفكيكه وتجاوزه. يدعم ذلك الحكم العام المسبق، المتمثل في ما نجده من نظرة شائعة للمهاجرين الوافدين من البلدان العربية، مع عديد الأطراف، كونهم بمثابة الغزاة الدينيين، في حين الأوضاع التي دفعت هؤلاء للهجرة هي أبعد ما تكون عن تلك التقديرات والتخمينات.
لذلك لزم الوعي والتمييز بين وعي الدين لدي الغربي في الداخل، من حيث توظيفه وموقعه واستثماره، وبين حضوره في وعيه حين يلتفت لأي قضية متعلقة بالعالم العربي. فالمثقف الغربي مثلا، حين يتعامل مع ظواهر وقائعه الاجتماعية والسياسية وما شابهها، يخرج في رؤيته إليها من محدداتها وتبعاتها الدينية، وتكون عادة علمانية ومتحررة من التقييم والموقف الدينيين، لما تحكم فكره من منطلقات علمانية، أو بكلمة أدق لادينية، غير أن ذلك التحرر في الحكم والموقف علي الأمور، يتبدل كليا حين تجري لديه أي مقاربة لظواهر البلدان العربية، ليفتقد تلك الرؤية العلمانية ويُؤسر داخل منطــــق المبشِـــر ورجل الدين والمستشرق، في تقييمه وموقفه. فهو يبدو علمانيا في رؤيته الداخلية وكنســـــيا في رؤيته الخارجية، ونعني هنا تجـــــاه العرب بالتحديد. ولم يستطع فيها، حتي الفكر اللاديني، إنتاج أطر نظر تتجاوز المحددات الدينية المتحكمة بالمخيال الجمعي.
فقد أحيت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الشعور الديني في الغرب، ودفعت بعديد اللامبالين سابقا بالهوية الدينية إلي التساؤل عن الأنا والآخر، وداخل تلك البلبلة والخشية من الإسلام المجهول في الوعي الشعبي الغربي، اندفعت عديد الأطراف الدينية الأصولية والسياسية النفعية، التي التقت أهدافها، إلي إعادة طرح التراث الرمزي الديني المسيحي درعا للمواجهة، باعتبار الهوية الدينية لا تواجهها إلا هوية من جنسها.
وكان من بين الطروحات المركزية في عملية التوقي هذه، ما اتصل بالنواة الصلبة لمفهوم الخلاص ، والذي يلخص ويقنن النظر للآخر. ولما له من انعكاسات علي الوحدة الإنسانية، التي قد تتهدد بمفاهيم عقدية حصرية وضيقة، سنتناول الأمر ببعض الشرح من خلال التعرض لآثاره: فالدين المقدم للغربي، في جل تنوعات كنائسه وتياراته، مخنوقة فيه الأبعاد الإنسانية المتعالية، جراء منطلقات دغمائية، صار فيها الدين رهين مركزية الناسوتي لا اللاهوتي، ونعني بذلك المنطلق أساسا، مفهوم مركزية المسيح ، المتمثل في من لم يجعله مركزا فلا خلاص له، والتراجع والإحلال لدور ثان لـ مركزية الألوهية ، التي علي أساسها يتم اللقاء مع أديان أخري. وهذا السقف الدغمائي الذي ما زال يروج له اللاهوت المسيحي صفي عديد وعود الوحدة الإنسانية، وأبقي مفهوم تعدد مراكز الخلاص مرفوضا، وإن انشق عن ذلك بعض اللاهوتيين مثل السويسري هانس كونغ والهندي ف. ولفراد لأنه مسقط في الأصولية، وعلل خصومهم موقفهم أن ذلك التوجه يُفرِغ الوحي التاريخي والحاجة للتبشير من محتوياتهما. وتجلو تلك الأطروحات، عبر رسالة ـ Redemptoris miio ـ ليوحنا بولس الثاني سنة 1990، وكذلك عبر وثيقة اللجنة اللاهوتية العالمية خلال 1996، المعنونة بـ المسيحية والأديان ، التي تؤكد علي واحدية وساطة الخلاص عبر يسوع المسيح، وعلي كونية فعل الروح، وعلي الكنيسة كهيكل قداسي وحيد.
ومن آثار ذلك الانحصار الدغمائي، بقي المنشغلون بالدين في الغرب علي تذبذب واحتشام في تقدير الفروقات بين إله المسلمين وإلههم، فتارة يقرون بالتقارب معه من حيث الجوهر وأخري بالتباعد، بحسب الغاية من اتخاذ ذلك الموقف، ولكن الجموع الشعبية تبقي تصرح علنا بأن إله المسلمين يعتبر إلها مغايرا يسمي الله ، والذي حسب نظرهم ليس مرادفا لكلمة الألوهــــية لديهم، بل مغـايرا مثل براهما أو سيفا أو فشنو، وهي أطروحة قروسطية روجت لها الكنيسة سابقا ومازالت تجد صدي في عصر الحداثة.
ولو دققنا مثلا في أبعاد ذلك الموقف لتبينت لنا حقيقة ذلك التجافي المخفي. ففي الخطابات الرسمية للكنيسة الكاثوليكية، وبعيدا عن أوهام الحوار المدعو بين الأديان الإبراهيمية، الذين يعبدون ربا واحدا، يتبين إلحاح الكنيسة الغربية في عديد المناسبات علي جذورها التي تربطها باليهودية، ولكن كلمة تلك الجذور لا وجود لها مع الإسلام، وربما العودة لنص المجمع الفاتيكاني الثاني (1962 ـ 1965م) في فقراته المتعلقة بعلاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية، ومقارنة الفقرات المتعلقة بالمسلمين واليهود يظهر هذا التباين الجوهري في الموقف منهما.
انعكست تلك المنطلقات الدغمائية علي المواقف العملية، فلا تزال فلسطين، التي عادة ما تُذكر باسم الأرض المقدسة ويتحاشي ذكر كلمة فلسطين، في الخطاب الديني الغربي أرضا غير عربية، وإن كان لا يصرح مباشرة بذلك النفي لتداعياته السياسية، ولاتزال عروبة الفلسطيني المسيحي منفية ومغيبة، فهو وإن يُلحَق بالكنيسة المسكونية عند الحاجة، فإنه يُغض الطرف عن انتمائه العربي، لأن كل إقرار بعروبته يملي اعترافا بحق عودة القدس لحيازته، ولذلك يبقي الفلسطيني المسيحي معترفا به إذا توجه للخارج ومنفيا وغائبا إذا ولي وجهه شطر الداخل، باتجاه عمقه الحضاري العربي.
ودائما ضمن المحددات الدينية في رؤية الغرب للعرب، يتجلي ما يلعبه الدين عموما في طروحاته الموجهة باتجاه العالمين، من دور المفاعل، المنتج أو الكابح، لعواطف ومشاعر التضامن مع الآخرين، من الحلقات الثقافية المغايرة، ولكن في غياب ذلك الانفتاح تتحور وظيفة الدين، بما يقع من حصر لنشاط فعله ضمن دائرة حضارية محدودة. ففيما يتعلق بالعرب، غالبا ما يغيب الوجه الحضاري الشامل لهم لتحضر مختصرات جاهزة في تعريفهم وتحديد صورتهم، مشكلة من لوحة سلبية تتميز بالبشاعة. تتقلص فيها التنمية لدي الغربي لمظاهر الوعي بالمشترك القيمي مع العرب أو التصحيح لعديد الأحكام الخاطئة تجاههم. يجلو أثر هذا الأمر في راهننا في مشاهد الدراما الآتية من المنطقة العربية، ومدي اللامبالاة اللافتة التي تحوزها لدي الغربي، فقد كنت أفتش عن أسباب البرود الغربي تجاه محن الفلسطيني والعراقي اليومية، والتي تعبر في المشهدية الإعلامية دون أن تخلف أثرا يذكر، بل تحمل أحيانا رسائل إعلامية مناقضة لحقيقتها، تحمَل فيها المسؤولية لتلك الشعوب، أو تختزل فيها محنها في كون مشكلتها دينية، أو بالأحري بسبب رؤاهم واعتقاداتهم التي جرت عليهم الويلات.
ولا يعني ذلك البرود الغربي تجاه القضايا العربية إهمالا لمتابعة المسارات الدينية في تلك البلدان، بل نجد مؤسسات وهيئات غربية منشغلة بمتابعة الأوضاع الدينية فيها، وسنحاول التعرض لبعض خاصيات ذلك الاهتمام متدرجين من الكل إلي الجزء، ففي النظرة للعرب المحكومة بقوالب ثابتة، والتي يغيب فيها التفحص الموضوعي، نشأ تعامل جاهز وتعميمي، أنشأ معادلة خطيرة في الفهم، صارت شائعة بين العديد، متمثلة في كون الأنظمة العربية الصديقة للغرب ـ ما عدي العربية السعودية ـ بمثابة القلاع التي ترنو للاحتذاء بالغرب وتقليده، ولكنها محاصرة من طرف التوجهات القومية والدينية والمحافظة، التي تسحبها باتجاه التغاير مع الغرب، وقد كان ذلك الحكم فاعلا وراء لامبالاة الغرب تجاه التعديات علي الحريات وحقوق الإنسان وتزوير الانتخابات، التي تمارسها تلك الأنظمة الصديقة، في تلك البلدان، هذا من ناحية العموم.
ومن ناحية الخصوص، تسعي الهيئات النافذة في الغرب حثيثا للتعاون والدعاية للخطاب الديني والموقف من الدين، الوارد من البلاد العربية، الذي يخدم أهدافها وغاياتها، وغالبا ما عرضت ذلك الخط الديني المرْضي عنه، كونه محاصَرا ومطارَدا، والحقيقة أن هذا التفرع، عادة ما يكون هامشيا في البلاد العربية وغير مؤثر في الساحة. الأمر الذي روج لمغالطة عن الأوضاع الدينية في تلك البلدان، وكان بالأحري علي تلك الهيئات أن تكون أكثر موضوعية وصدقية وشمولية في عرض الآخر.
لذلك نقدر أن الحوار الديني الذي انطلق بين الغرب والعالم العربي في السنين الأخيرة، كان منحرفا في أصوله، إن لم نقل زائفا في عديد طروحاته، حيث يتحدث الاثنان من وراء حجاب، ولم تطرح التوترات الحقيقية بين الجانبين. وإن تتلخص مشاكل العرب مع الدين، في أزمة غياب دمقرطة علاقة الديني بالسياسي داخليا، وأزمة مناهضة الإسلام الحضاري خارجيا، فإن مطلب القوي الدينية في الغرب الأساسي من العالم العربي، في اختراقه تبشيريا، وفي فتح بناه الثقافية الواهــــية لاكتســاح هذا الطوفان اللامتكافئ.
ما أشرنا إليه بعجالة فيما يتعلق برؤية الغرب الدينية للعرب، يشير إلي ما يمر به من مرحلة اختبار شائكة لقيمة الاختلاف الديني لديه، يقف فيها العالم العربي بكافة محمولاته الحضارية مغايرا عتيدا. ففي هذا الزمن المعولـــم ما عاد تحدي الاختلاف مطروحا علي الغرب داخليا فحسب بل خارجيا، فهل يكون العرب بمخزونهم الديني الذي أبي التلاشي، برغم حروب صليبية واستعمار مباشر ومحاصرة لعودتهم للتاريخ بكافة الوسائل، المحطة التي يعدل الغرب علي ضوء معطياتها انحرافاته عن القيم الإنسانية الكونية؟
(*) أستاذ من تونس يدرس بجامعة نابولي
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 14 ماي 2005)
مستشار بيل كلينتون وهوارد دين في محاضرة عن الديمقراطية والاسلام في لندن
بنجامين باربر: ديمقراطية الاسلام اعرق من الديمقراطية الامريكية والانتخابات والدساتير وحدها لا تحقق العدالة
لندن ـ القدس العربي من سمير ناصيف:
استضاف مركز دراسة الديمقراطية في جامعة وستمنستر الانكليزية البروفسور بنجامين باربر، المستشار السابق للرئيس الامريكي بيل كلينتون والمرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية هوارد دين، الذي تحدث عن موضوع: الديمقراطية والاسلام: هل هما منسجمان او هل نحن في صراع حضارات؟ وباربر يعمل ايضا كاستاذ في جامعة ماريلاند الامريكية وقد الف كتبا عديدة عن الشرق الاوسط والارهاب والديمقراطية.
واستهل باربر محاضرته بالقول: تنبهوا جدا عندما يتحدث رئيس امريكا الحالي عن الديمقراطية وضرورة نشرها في العالم اذ ان مفهومه للديمقراطية يعني الديمقراطية علي الطريقة الامريكية فقط فيها الديمقراطية وجدت منذ ازمان وفي مجتمعات مختلفة قبل اكتشاف امريكا بعقود وقرون . الديمقراطية، برأيي باربر، تواجدت في اثينا القديمة وفي عصر النهضة في اوروبا وفي مجتمعات غير غربية، كما تتواجد حاليا في المجتمعات الاسلامية. ونبه باربر الي خطورة فرض الديمقراطية الامريكية علي المجتمعات الاسلامية والشرق اوسطية والعربية، معتبرا ان الديمقراطية الحقيقية مطلوب تطويرها في امريكا وبريطانيا وفرنسا كما في سائر انحاء العالم، ولا احد يمتلك وكالة حصرية لها.
وسخر باربر من الافكار التي يطرحها بعض القادة الامريكيين والبريطانيين عن ان الديمقراطية في العراق ستتحقق خلال بضعة اشهر او سنتين علي الاكثر مشيرا الي ان اوروبا احتاجت الي سبعمئة سنة قبل الوصول الي ديمقراطية ما زالت غير مكتملة فيما احتاجت الولايات المتحدة الي مئة عام لتصل الي ديمقراطية بدأت في التخلي عن معظم عناصرها وقيمها هذه الايام بعد سيطرة المحافظين الجدد علي ايديولوجية المجتمع، وعلي اثر العودة الي التعصب الديني المسيحي والكره للاديان الاخري.
وانتقد باربر جورج بوش الابن وتوني بلير بالتحديد لانهما يعتقدان بان الديمقراطية ستتحقق وراء فوهة المدفع. وقال انه في العراق اليوم تواجدت الانتخابات ولم تتواجد الديمقراطية بل نري في مكانها حربا اهلية وتمردا شعبيا.
وشكك في النظرية القائلة انه بمجرد حدوث انتخابات ستتحقق الديمقراطية مشيرا الي ضرورة تربية الشعوب علي مباديء الحرية والمواطنية والتعايش قبل جرها الي صناديق الاقتراع حسبما حدث في افغانستان والعراق في الفترة الاخيرة بعد الغزو الامريكي ـ البريطاني للبلدين.
الديمقراطية، برأيه، لا يمكن منحها من قبل دولة الي دولة اخري، ثم سحبها منه عندما لا تتوافق مواقفها السياسية مع اطماع الدولة القوية. وذكر في هذا المجال موقف الادارة الامريكية ازاء تركيا عندما رفضت الاخيرة التعاون معها في الغزو الاخير للعراق. كما اشار الي الانتقائية الامريكية في التعامل مع الانتخابات التي جرت في التشيلي في السبعينيات وفي الجزائر في التسعينيات، في فنزويلا اخيرا حيث رفضت نتائج هذه الانتخابات لان الجهات الفائزة لم تكن مقربة من امريكا.
ورأي باربر ان الديمقراطية منتشرة في طابع خاص يركز علي المشورة والاستماع الي رأي الاخر في كثير من المجتمعات الاسلامية وخصوصا في الدول الخليجية الصغيرة. وذكر في هذا المجال قطر والامارات العربية المتحدة والبحرين مؤكدا انه كلما صغرت الدولة يصبح بالامكان نشر الديمقراطية المستندة الي التشاور بين الحكام وافراد الشعب فيها. فحسب نظرية المفكر السياسي مونتسيكيو، قال باربر ان المجتمعات الكبيرة حجما تتطلب درجة اكبر من القوة لجمع سكانها في بوتقة واحدة، وبالتالي فالديمقراطية في بلدان خليجية او عربية كبيرة كالسعودية ومصر وسورية والعراق اصعب تحقيقها مما هي في دول اصغر.
ومن الخطأ برأيه، الاعتقاد بان الاسلام هو الذي يؤخر الديمقراطية في البلدان العربية والاسلامية، فليس هناك شيء في الاسلام ضد الديمقراطية بل علي العكس فان الانظمة القمعية في العالم العربي والاسلامي كانت الانظمة العلمانية اكثر من الانظمة غير العلمانية.
كما اشار باربر الي ان كل الاديان (المسيحية واليهودية والاسلام) فيها توجهات اصولية، ولكن الاصولية المسيحية المنتشرة حاليا في امريكا هي التي تولد الاصولية الاسلامية، والجانبان يغذيان بعضهما الاخر. وقرأ باربر اقوالا للواعظ المسيحي الامريكي المتعصب بات روبرتسون يدعو فيها الي محاكمة القضاة الامريكيين الليبراليين معتبرا اياهم اشد خطورة من الارهابيين.
وتساءل باربر عن اي ديمقراطية امريكية نتحدث بوجود الملايين من الامريكيين الذين يعتنقون اراء القس روبرتسون والذين صوتوا لجورج بوش الابن وساهموا في نجاحه؟
وانتقد باربر التركيز الامريكي الحالي المتسرع علي كتابة دستور جديد للعراق مؤكدا بان الدساتير عموما تصبح حبرا علي ورق اذا لم تتفاعل مع القيم والتطلعات للشعوب التي تكتب من اجلها وهزأ ايضا من قرار الحاكم الامريكي السابق للعراق بول بريمر الذي عين اكاديميا امريكيا اسمه نواة فيلدمان ليكتب دستور العراق الجديد في فترة لم يتواجد خلالها اي اجماع او اي مشورة حول بنود هذا الدستور الا من قبل امريكا المحتلة واعوانها. كما تمني لو ان القصور التي استخدمها النظام العراقي السابق تحولت الي مدارس وجامعات للعراقيين بدلا من تحولها مركز للقوات العسكرية الامريكية وحلفائها.
وانتقد باربر بشدة مفكرين علي شاكلة برنارد لويس وصموئيل هنتنغتون الذين ربطوا بين ما سموه غياب الديمقراطية في العالم الاسلامي والعربي وبين الدين الاسلامي.
وقال ان هؤلاء ساهموا في نشر الكره للاسلام بعد احداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001، واعتبر بأن الرئيس جورج بوش الابن تأثر بمواقفهم في ما يسمي الحرب علي الارهاب و محور الشر واصبح الطلاب العرب والمسلمون يخشون الذهاب للدراسة في الولايات المتحدة بسبب اجواء الكره ضد المجتمعات والشعوب الاسلامية التي انتشرت هناك بعد ان كانت امريكا مركزا للقاء الحضارات.
اكد بان الدين الاسلامي والمسلمين عموما اظهرا تسامحا مع الاديان الاخري ومعتنيقها اكثر من اي دين آخر واي فئة دينية اخري في الماضي، وحتي في الحاضر، وانه من الخطأ الخلط ما بين ما تفعله بعض الجهات المتطرفة وبين توجهات اكثرية المسلمين. واوضح بان التطرف يزيد ويتطور عندما يشعر الناس بالتهديد من الجهة الاخري. واعطي امثلة عديدة علي دول اكثرية سكانها من المسلمين توجهت توجها صادقا نحو الديمقراطية باشكالها المختلفة.
(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 14 ماي 2005)
Maccarthysme à la française.
SOS Racisme fait exclure Vincent Geisser d’un débat à l’Université de Clermont-Ferrand
Par Lila Lamrani
Un début routinier
Dans le cadre des crédits libres, l’atelier « sciences politiques » de la faculté de droit de Clermont-Ferrand a décidé d’organiser une conférence-débat sur le thème « l’intégration : mythe ou réalité ? ». Les sept étudiants organisateurs, inscrits en troisième année, ont décidé d’inviter des personnes aux parcours variés afin d’étudier toutes les facettes du sujet. Ainsi étaient initialement conviés M.Vincent Geisser, enseignant à l’IEP d’Aix-en Provence, chercheur au CNRS, en qualité de personnalité scientifique, M.Dominique Sopo, président de SOS-Racisme, en qualité de représentant associatif « médiatique », -le mot est important-, M.Jacques Barou, docteur en anthropologie, enseignant à l’IEP de Grenoble, en qualité de sociologue et Mme Enneceiri Amina, secrétaire générale adjointe du Haut Conseil à l’Intégration, en qualité de personnage politique. Précisons que cette dernière a dès le début décliné l’invitation pour des questions de calendrier a-t-elle avancé, et que M.Barou n’a pas donné suite.
La conférence était prévue pour le vendredi 13 mai, date à laquelle les intervenants pouvaient être présents.
Étonnantes péripéties
Premier retournement de situation, les organisateurs annoncent que la conférence est reportée d’une semaine parce que M. Sopo ne pouvait plus, allez savoir pourquoi, se présenter à cette date. Jusque là rien de grave : il est vrai que les vies de ces personnages médiatiques sont traversées de changements de dernière minute, l’imprévu pouvait donc être prévisible.
Ajoutons à titre de jalon pour l’intelligence de ce qui va suivre que M.Geisser, lorsqu’il a été prévenu, a précisé qu’il aurait une semaine très chargée, avançant quelques dates où il lui était impossible de venir : son interlocutrice devait s’arranger pour que celles-ci ne soient pas retenues. La conférence-débat était donc nouvellement fixée pour le mardi 17 mai.
Une acrobatie disgracieuse
Troisième étape, le responsable de la conférence-débat, un élève de Master 2, téléphone à M. Geisser et lui laisse un message pour lui traduire son plus profond désarroi (sic !) : en effet, malheureusement le jour retenu, le 17 mai ne convenait plus, il fallait de nouveau reporter au 18 mai, date à laquelle commence par dire notre jeune organisateur, M. Geisser ne pouvait pas venir-c‘est en tout cas ce qu‘il croyait-, il devait donc à son plus grand regret (re-sic !) renoncer à sa participation. Mais comble du comble le message se finit par un hypocrite « on espère que vous pourrez venir » alors même qu’il indiquait au début que cela était impossible.
Manque de chance, M.Geisser était libre à cette date là et le rappelle, sentant bien dans le ton du message que quelque chose d’ « anormal » -nous hésitons à employer le terme, car ce n‘est pas la première fois que l‘on assiste à de tels agissements- se tramait. Se confondant en excuses le jeune responsable dans d’inaudibles borborygmes n’a su que dire pour se justifier, la vérité étant que les représentants de SOS-Racisme avaient dit qu’il y avait un « problème » avec l’un des invités, M.Geisser. Lorsque davantage de précisions ont été demandées, la réponse fut concise : M.Geisser a critiqué leur association et ils ne partagent pas les mêmes idées. M.Sopo a sûrement dû oublier de vérifier le sens du mot « débat » dans son dictionnaire, il aurait vu qu’il était requis que tous les intervenants n’aient pas la même opinion pour que s’instaure le débat, sinon, il s’agirait de blabla.
En tant que citoyens français, l’on se doit de crier notre ras le bol à la dictature de quelques énergumènes médiatisés qui se prévalent du nom plutôt laudatif d’une association, en l’occurrence SOS-Racisme -même si l’association est loin de faire l’unanimité-, pour se permettre les plus basses iniquités.
Peu importe qu’il s’agisse de M.Geisser ou M.Dupont, c’est une question de principe sur laquelle on ne peut transiger, c’est contre les procédés et leurs auteurs que nous nous révoltons, non contre la mise au ban de tel ou tel individu. Que cessent toutes ces manigances enveloppées dans un apparat linguistique enjolivant et que se manifeste la vérité. L’on se doit de faire savoir aux Français comment fonctionne, ou plutôt « dysfonctionne » la prétendue liberté d’__expression. Comment ne pas penser au mot que George Orwell emploie dans La ferme des animaux, et dire « tous sont libres mais il y en a de plus libres que d’autres ».
À nous de faire flotter haut l’étendard de la justice, et fièrement dénonçons cet échafaudage de mensonges -nous entendons par-là toutes les raisons faussement invoquées pour rendre compte de ce retournement, mais surtout les fausses apparences dont se revêtent certains pour montrer leurs plus beaux atours quand bien même ceux-là n’existeraient pas, la première fonction de l’habit n’est-elle pas de montrer ce qu’on n’est pas ?- destinés à blanchir un homme des moins loyaux, qui s’habille hypocritement des vêtements de la justice-Monsieur doit lutter contre les discriminations- pour couvrir ses mesquineries.
Ne nous laissons plus tromper par les mots, le verbiage n’a jamais était producteur de faits, mais considérons plutôt les fallacieux procédés de ce genre de personnes qui craignant d’être mis en porte-à-faux, bâillonnent leurs « adversaires » intellectuels sans même l’assumer. Car tout cela se passe en coulisse, ce sont les étudiants qui ont fait le « sale travail ». Officiellement Monsieur n’a fait que répondre à une invitation, il se garderait bien d’énoncer les conditions qu’il a imposées pour ce faire.
N’exemptons pas pour autant les coupables de leur responsabilité : l’étudiant de Master 2 responsable de cet événement, a, nous a-t-on dit, décidé, probablement en accord avec l’administration, de courber l’échine devant ce personnage sans scrupules et de maintenir l‘invitation de ce maître chanteur moyennant l‘annulation de celle de M. Geisser, même si, par ailleurs il en est profondément désolé.
Quelles raisons ont poussé à ce déni de droit ? Parce que la lâcheté aussi a ses raisons que le c½ur ne connaît pas.
M.Sopo est un personnage médiatique : encore des gens qui n’ont pas compris que la visibilité d’un homme ne témoignait en rien de ses qualités, mais homme « célèbre »-on se demande par quoi-, M.Sopo devrait « attirer » du monde, ainsi l’université accorde-t-elle plus facilement ses crédits.
Là n’est pas tout, cette décision renferme de croustillants secrets : en effet si l’invitation de M.Sopo était maintenue, -nous avons vu quelles en étaient les conditions-, SOS-Racisme, dans son extrême générosité -rappelons les difficultés financières où patauge encore l’association-, payerait les frais de déplacement, et devinez quoi, elle offrirait aussi le repas d’adieu à tous les participants. Si ça c’est pas du chantage…
Nous regrettons simplement que les organisateurs aient accepté de céder, la justice et la dignité humaine auraient commandé de refuser cet ignoble marché en signifiant à M.Sopo qu’ils n’étaient pas à vendre. Ainsi aurait-il été plus juste de maintenir l’invitation de celui qui ne posait pas de conditions, ou, à la rigueur, d’annuler l’événement sans manquer de faire un communiqué en vue d‘informer les gens de ces infamies .
La conférence est maintenant prévue pour le mercredi 18 mai, il n’y aura que deux intervenants, M.Sopo et Chafia Mentalecheta, représentante du Parlement Européen à l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, personnalité locale qui « remplacera » les autres intervenants.
Mais une question nous tracasse : quelles raisons peuvent bien conduire un homme à refuser le débat et à aller jusqu‘à faire pression pour annuler une petite intervention en Province ? Appliquons la méthode scientifique mise au point par Claude Bernard et procédons par hypothèses et vérifications.
Insuffisance intellectuelle ? M. Sopo craindrait donc d’affronter un universitaire de renom ? Possible, mais en vertu de son statut de professeur, M. Geisser aurait pu lui donner quelques leçons à méditer. Pourquoi avoir laisser passer l’occasion ?
Désir de se rassurer sur la question très contestée de son autorité ? Probable, rappelons que la légitimité de son « élection » à la présidence de ladite association fut très contestée, surtout par les maisons filles du sud qui sont allées jusqu’à faire scission avec la structure nationale. En effet, certaines personnes qui devaient participer au vote n’avaient pas reçu leur convocation. Fâcheux oubli ? Ainsi M. Sopo doit être bien content de se montrer maître dictatorial de la scène médiatique en réussissant à faire annuler l’invitation de quelqu’un qu’il n’aimait pas parce qu’il ne pensait pas comme lui, raison invoquée par la personne qui a imposé les termes du contrat. Monsieur manquait de reconnaissance, il fallait bien trouver un moyen, aussi pernicieux soit-il, pour que son caprice fît loi. Quelle prouesse ! Réussir à se soumettre une poignée d ‘étudiants. Que disons-nous ? Obtenir la complicité de quelques membres du groupe lesquels se sont ingéniés à obliger les autres à accepter cette arbitraire décision , injuste, injustifiée et injustifiable. Rendons hommage à celui qui se sera révolté contre cet autoritarisme déplacé.
Geissérophobie ?, ah, si c’est le cas Monsieur Sopo, il faudra céder la place, parce que SOS-Racisme lutte contre TOUTES les formes de discrimination, n’est-ce pas ? Et puis M.Geisser n’est pas le seul à ne pas bénéficier de l’ « honneur » de pouvoir échanger avec M.Sopo, et plus généralement avec les membres de SOS-Racisme.
Moralité d’une histoire pas très morale
Bel exemple pour notre jeunesse !, à peine lancés sur le chemin de l’engagement que les voilà livrés à un individu qui use des moyens les plus pernicieux pour corrompre des esprits indépendants.
Soyons optimistes, espérons au moins que les électeurs présents s’étaient entendus pour élire le plus mauvais d’entre eux, cela expliquerait la mise à l’écart des électeurs « oubliés » peut-être davantage conscients de la réalité.
(Source : liste de diffusion du site pdpinfo.org, le 13 mai 2005)
Rencontre
Ralentir le processus de démocratisation: l’arme ultime des islamistes
Emmanuel Sivan (*) professeur d’histoire islamique à Jérusalem, met un bémol à la peur suscitée par la surpuissance islamiste. Pour lui, les extrémistes musulmans sont beaucoup plus fragiles qu’ils ne le laissent croire. Leur vrai Satan est la démocratie car ils savent qu’elle sera leur perte.
Par Jean-Luc ALLOUCHE
(*) Emmanuel Sivan, 66 ans, né en Israël, est professeur d’histoire islamique à l’Université hébraïque de Jérusalem. Sa thèse de doctorat a été présentée à la Sorbonne en 1965, sous la direction de Claude Cahen. Il a publié en français Mythes politiques arabes (Fayard, 1995), l’Islam et la croisade. Idéologie et propagande dans les réactions musulmanes aux croisades (réédition, 2003, Ed. Adrien Maisonneuve). Dans son dernier ouvrage, le Choc au coeur de l’islam (en hébreu), il propose une lecture moins alarmiste de l’islamisme contemporain.
Vous ne croyez pas au «choc des civilisations» de Huntington (1). Mais plutôt à un choc au coeur même de l’islam ? Huntington se trompe de bonne foi : il envisage de manière trop littérale la rhétorique du mouvement islamiste. Certes, ce mouvement parle depuis de nombreuses années de «guerre contre l’Occident», car sa crainte est une domination de l’Occident sur les pays d’islam. Avec la complicité des musulmans eux-mêmes…
Ceux que les islamistes nomment les «intoxiqués de l’Occident»…
Parce qu’ils pensent que l’Etat moderne musulman, bon gré mal gré, impose cette civilisation, ces islamistes veulent s’emparer du pouvoir. Autour des années 90, ils ont compris que leurs tentatives violentes s’étaient soldées par des défaites cruelles. Leur seule victoire, c’est l’Iran, et, dans une moindre mesure et pour un temps limité, en Afghanistan et au Soudan. Ils ont donc essayé de procéder par le bas. Par la daoua, l’édification des masses.
Or, souvent, le pouvoir empêche cette daoua et, pis, elle ne progresse pas aussi vite que les techniques modernes (communications, Internet, télévisions satellitaires depuis l’Occident) qui influencent en premier lieu leur public de cible, les femmes et les enfants. Donc, il faudrait trouver un autre moyen, peut-être violent : d’où l’idée d’ouvrir un second front. Mais l’objectif premier demeure : renverser ces régimes.
N’est-ce pas plutôt le recours au jihad, à la «lutte contre les Croisés» ?
Le jihad, dans l’acception musulmane, ne se mène que contre l’ennemi le plus proche. Cela dit, à cause de l’invasion soviétique en Afghanistan, est né un mouvement spontané de solidarité afin de défendre une terre d’islam contre des «infidèles». Ces hommes, qui ont réussi, dans une certaine mesure, à vaincre l’ennemi soviétique, se sont trouvés «sans emploi». Que faire ? Est née l’idée d’Al-Qaeda («la base» en arabe), afin de frapper l’ennemi lointain, l’Occident, pour influencer l’ennemi proche. Mais ils n’ont pas l’illusion de croire qu’ils peuvent vaincre l’Occident, voire de l’affaiblir ; ils ne sont pas stupides et connaissent l’équilibre des forces.
N’y a-t-il pas une base religieuse à leurs actions ?
En l’occurrence, l’Occident représente la globalisation, des valeurs matérialistes, hédonistes qui, à leurs yeux, s’opposent à la religion. Sans nul doute, l’Occident est l’ennemi de même qu’ils évoquent la rhétorique des croisades, mais ce n’est pas le principal. Ce qui les révulse, c’est l’intrusion de l’Occident dans les esprits et les âmes des musulmans d’aujourd’hui. Par une atteinte à la navigation aérienne ou au tourisme, la capacité des économies occidentales à aider ces régimes arabes s’affaiblira et, par contrecoup, nous pourrons agir contre ces régimes.
C’est d’une logique assez sophistiquée…
Les gens qui ont inventé cette stratégie ne sont pas des Ben Laden. Le maître à penser de ce dernier, Abdallah Azzam, est un Palestinien qui a vécu en Jordanie, a étudié en Arabie Saoudite, et qui connaît le grand monde. Et, s’il faut être cynique, n’oublions pas que toutes les grandes forteresses ont été fermées devant eux Egypte, Syrie, etc. et qu’ils ont du coup cherché où frapper…
D’un autre point de vue, ils ont assimilé la «propagande par les faits» des mouvements révolutionnaires contemporains. Il faut donc produire des «actions d’éclat», qui allument l’imagination des masses : ce que nous avons vu le 11 septembre 2001 à New York. C’est un drame qui humilie l’ennemi et qui utilise toutes les voies de l’information-spectacle dans le village global. Mais il ne faut pas exagérer : les islamistes comprennent notre monde, mais d’une manière partielle. Il est clair qu’ils ne s’attendaient pas à une telle riposte, et ils le reconnaissent sur leurs sites Internet ou dans leurs cassettes. La perte de l’Afghanistan est un échec cuisant, et Al-Qaeda n’a pas retrouvé une base de substitution. Ils ne sont ni omnipotents ni omniscients, et ils reconnaissent même la puissance de l’ennemi.
Vous évoquez la figure de Sayed Qotb (2), en visite aux Etats-Unis en 1949, son rejet de cette civilisation des loisirs, du sexe. N’est-on pas là au coeur de l’attitude de l’islam face à la modernité et au statut des femmes ?
Je ne suis pas sûr que la femme soit en cause. Il s’agit plutôt d’un moment d’épiphanie : sa visite dans un musée, où personne ne s’intéresse à l’esthétique. Pour lui, les Américains dédaignent les choses de l’esprit. Mais sa conclusion n’est pas de s’attaquer aux Etats-Unis Dieu les punira, de toute façon mais il comprend que, bientôt, «ils arriveront chez nous».
Le rejet de la femme n’est donc pas, à vos yeux, constitutif de l’islam ?
Je ne le crois pas. La plupart des civilisations traditionnelles, fondamentalistes, y compris le judaïsme, ont la même attitude. Cet élément existe, bien sûr, car la femme veille à la famille, aux valeurs du foyer. Certes, auprès des jeunes, comme dans certaines cités de France, il existe une forte pression sur les filles, ne serait-ce que parce que leurs résultats scolaires sont meilleurs et qu’elles ont plus de chances d’obtenir un travail, qu’elles éveillent de la jalousie, qu’elles peuvent avoir des relations avec des non-musulmans. Mais ce n’est pas le point essentiel.
Le point essentiel est que Sayed Qotb comprend la nécessité d’immuniser sa propre civilisation. Il espérait alors que cette immunisation serait suffisante.
Mais ce combat semble perdu, le retour à «l’âge d’or», aux «temps purs du Prophète».
Ce combat est perdu. Mais ils ont des succès «négatifs». Ils ralentissent toutes sortes de processus, comme la démocratisation : son échec provient de ces craintes de les voir accéder au pouvoir. Mais ils exercent des influences indirectes. Ainsi, selon une enquête auprès de jeunes Egyptiennes, 50 % d’entre elles veulent juste un boulot, fonder une famille et élever des enfants, qui satisfont leur propre réalisation. Alors qu’il y a vingt ans la majorité aspirait à une carrière, à la réalisation de soi. Là est l’influence de la daoua. Ce n’est pas une victoire absolue, comme le prouvent les efforts de planification familiale en Egypte, en Tunisie, au Maroc, voire en Algérie. Mais, dans nombre de pays, à rebours, le triomphe de l’habit islamique marque bien leur influence.
Le mouvement islamiste égyptien a déposé les armes et reconnu que la violence était une erreur. Il veut se consacrer à l’éducation, cherche les interstices de la société. Comme en Algérie, où chaque fois qu’il y a un tremblement de terre des islamistes s’organisent avant les autres pour aider la population. Dans les villages du delta égyptien, il y a toujours un dispensaire islamiste avec un médecin volontaire.
L’islamisme connaît des hauts et des bas, en fonction des lieux et des époques. En Egypte, en Algérie, me semble-t-il, ce qui reste de leurs forces s’investit dans l’éducation, l’idéologie, les communications. L’effet se fera sentir à long terme.
Beaucoup pensent que, «par essence», l’islam n’est pas apte à la démocratie.
Je ne le crois pas. «Par essence», le judaïsme n’est pas plus construit pour cela. Aux premières élections pour représenter la communauté juive d’Israël, sous le Mandat britannique, les partis orthodoxes ont refusé d’y participer à cause du droit de vote donné aux femmes. Mais, comme les catholiques en France, ils ont appris avec le temps que les femmes votent plus pour les listes religieuses… Jusqu’à ce jour, les orthodoxes pensent que la démocratie est un «régime dégradant», mais ils acceptent désormais les règles du jeu. La démocratie n’est pas contradictoire avec l’islam, comme le montre l’Indonésie. Simplement, ce processus a commencé plus tard pour l’islam, mais il a fallu cent cinquante ans aux catholiques pour l’accepter. Ce qui complique les choses, c’est l’islamisme : la peur que des forces antidémocratiques islamistes gagnent. Mais, dans les textes, qui sont élastiques, on peut trouver toutes sortes de justifications à la démocratie.
Mais, pour certains, ce n’est pas du tout élastique. Le Coran, à leurs yeux, est intangible.
Oui, mais dans l’histoire, les musulmans ont trouvé toutes sortes de moyens, grâce aux hadiths, au droit, d’assouplir le Coran. Ils ne sont pas aussi pétrifiés qu’on veut bien le dire. Le meilleur exemple, c’est encore… le mouvement islamiste. On a toujours dit que l’islam n’a pas de doctrine du tyrannicide, idée grecque par excellence. Et voilà Sayed Qotb qui invente cette idée révolutionnaire de se défaire d’un tyran, selon les lois mêmes de l’islam.
Ou, comment Bourguiba a obtenu l’accord des oulémas (docteurs de la loi) de travailler pendant le ramadan, «parce que le véritable jihad, c’est la construction de l’Etat». Il faut se méfier des généralisations hâtives : une religion de 1,2 milliard de fidèles ne peut pas être homogène.
C’est bien pourtant ce qui se dit en Occident. Peut-être parce qu’il se sent menacé ?
C’est vrai. Il existe des problèmes réels, comme en France, le manque de travail, l’échec scolaire. Le discours islamiste offre aux «paumés» une _expression forte. Un exemple : deux gamins ont profané une plaque à la mémoire de la Shoah. Pourquoi ? Pour nous, c’est comme pisser sur l’arc de Triomphe, ont-ils répondu. Parce que la Shoah est un tel tabou dans la société française que c’est notre façon de nous dresser contre cette société. Ils n’avaient rien d’antisémites ou de révisionnistes. Ils ont des comptes à régler avec la société française. L’une des réussites du mouvement islamiste, c’est qu’il a le flair pour repérer une «main-d’oeuvre» disponible.
N’y a-t-il pas la tentation d’une contre-société ?
C’est en effet un défi, mais la société française demeure très séductrice. Peut-être à cause de la laïcité si forte en France, cette variante paraît, elle, menaçante, mais l’islam s’adapte. Nombre de musulmans veulent s’adapter à une société attirante. En Israël, nous avons les orthodoxes, cela ne me dérange pas.
Pour l’heure, on ne voit pas la France adopter un tel modèle de différences…
Oui, mais cette société musulmane est très prudente. Tant qu’il n’y a pas de violences… On peut assister à un assouplissement en France. Après tout, pendant longtemps, il y a eu une contre-société communiste. C’était être français, d’une autre manière : les communistes étaient à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la société française.
Nombre d’orientalistes israéliens connaissent tout des Arabes et n’y comprennent rien, disent les mauvaises langues…
Ici, nous sommes concernés au premier chef par cette discipline, et l’on retrouve toute la palette des opinions politiques. Trois principes nous gouvernent, les trois «C» : curiosité, malgré nos propres préjugés ; compétition avec les autres chercheurs ; contrôle, celui des textes, des faits.
On peut ajouter compassion ?
Sans empathie, en effet, cela ne vaut rien. Quand je songe à Sayed Qotb, célibataire en Amérique, ses réactions sont normales. Dans son bouleversement devant le manque de goût pour l’esthétique, il a compris l’Amérique : c’est le regard de l’homme marginal, partout. Il faut se garder de tomber dans le piège de trop d’antipathie, ou de trop de sympathie.
(1) Voir Samuel P. Huntington, le Choc des civilisations, Paris, éditions Odile Jacob, 2000.
(2) Né en Egypte en 1906, maître à penser des Frères musulmans. Il a été pendu par Nasser en 1966.
(Source : Libération du 14 mai 2005)
