TUNISNEWS
5 ème année, N° 1777 du 01.04.2005
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن ممارسات حقوق الإنسان بتونس للعام 2004
الاتحاد العام التونسي للشغل يعبّر عن أسفه الشديد لتعطّل المفاوضات الاجتماعية
الشرق الأوسط : أحد المتهمين بالتواطؤ في قتل شاه مسعود ينفي علمه بالإعداد للجريمةصابر التّونسي: مُقـارنـات عبدالحميد العدّاسي: تأمّلات في أدب الأحذية
Reuters: Espagne – Arrestations de 12 islamistes présumés liés au 11 marsAFP: L’ex-épouse d’un assassin du commandant Massoud interpellée en Suisse
ATS: Islamistes radicaux arrêtés en février remis en liberté
Dr. Moncef Marzouki: Dictature et oppositions – Les enjeux de la liberté d’expression Chokri Hamrouni: Du fond de sa prison, Mohamed Abbou continue à crier haro sur la dictature Astrubal: Le sens du combat de Maître Mohammed Abbou Sami Ben Abdallah: M. Imed Trabelsi remplacerait M. Cherif Bellamine à la présidence du Club Africain de Tunisie Sami Ben Abdallah: Khedija Hammami suspend sa grève de la faim après 27 jours de jeune Houcine Ghali: A quoi sert la ligue des etats arabes ?
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows). |
تونس
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن ممارسات حقوق الإنسان لدول العالم للعام 2004
صادر عن مكتب الديمقراطية و حقوق الإنسان والعمل
28 فبراير/ شباط 2005
تونس جمهورية دستورية يهيمن عليها حزب سياسي واحد هو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وقد تولى الرئيس زين العابدين بن علي سدة الحكم منذ عام 1987. وتنافس الرئيس بن علي في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 أكتوبر/ تشرين الأول ضد ثلاثة من مرشحي المعارضة، وفاز بنسبة 94.49 بالمائة من مجمل أصوات الناخبين. ووُصفت نسبة المشاركة بالانتخابات بأنها كانت عالية وقد بلغت 90 % من أصوات الناخبين المسجلين، على الرغم من وجود بعض الدلائل التي تشير إلى أن إقبال الناخبين على التسجيل قد تم تضخيمه بصورة مصطنعة. تم تخصيص عشرين بالمئة من المقاعد في المجلس التشريعي (مجلس الأمة) بموجب القانون لمرشحي الحزب المعارض ونتيجة لذلك فان 37 مقعداً من (أصل 189) قُسمت بين خمسة من الأحزاب المعارضة القانونية السبعة و،ذلك بما تناسب مع عدد الأصوات التي حصلوا عليها، بينما تم تخصيص بقية المقاعد البالغ عددها 152 للتجمع الدستوري الديمقراطي. أشار تجمع لثلاث منظمات غير حكومية محلية مستقلة إلى عدم تمكن مرشحي المعارضة من استخدام وسائل الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية وانحياز تلك الوسائل لصالح الحزب الحاكم، معتبراً ذلك مشاكل جدية. وذكر مرشحو المعارضة وغيرهم من المراقبين أنه تم ترهيب الناخبين وجرى فرض قيود على نشر منشورات تعرف ببرامج المرشحين وتنظيم مهرجانات انتخابية. وحالت هيمنة الحزب الحاكم على مؤسسات الدولة وعلى النشاطات السياسية فيها دون وجود منافسة ذات مصداقية من قبل مرشحين لا يحظون برضى الحزب الحاكم. تم إنشاء مجلس تشريعي ثان هو مجلس المستشارين بموجب استفتاء عام اجري عام 2002، كما تم تعديل نصف مواد الدستور إلا أن المجلس لم يتشكل بعد. وقال الرئيس بن علي أن المجلس سيُفتتح في صيف عام 2005. ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء والوزراء، وكذلك الحكام البالغ عددهم 24. ويضمن الدستور السلطة التشريعية لمجلسي النواب والمستشارين. إلا أنه باستطاعة الرئيس اقتراح قوانين. ويضمن الدستور وجود سلطة قضائية مستقلة غير أن الرئيس والسلطة التنفيذية يمكن أن يؤثرا بشدة على الإجراءات القضائية خاصة في الحالات السياسية.
تشاطر الشرطة مسؤوليات حفظ الأمن الداخلي مع قوات الحرس الوطني وغيرها من القوات الأمنية. وتعمل الشرطة في العاصمة وعدد من المدن الأخرى بينما تشاطر الشرطة مهامها في المناطق خارج المدن مع قوات الحرس الوطني أو تسلمه زمام الأمور الأمنية بالكامل. وتخضع
معظم أجهزة الأمن الداخلية إلى سلطة وزير الداخلية. وتحتفظ السلطات المدنية بسيطرة فاعلة على جميع الأجهزة الأمنية. ومارس أعضاء في الأجهزة الأمنية ممن تتوفر لهم حصانة عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
يبلغ عدد سكان تونس حوالي عشرة ملايين نسمة، وتفيد الحكومة أن حوالي 80% من المواطنين هم من الطبقة الوسطى. إن خمسة بالمئة من السكان فقط يعيشون تحت خط الفقر. ويعتمد الاقتصاد التونسي بشكل أساسي على التصدير، وهو اقتصاد متنوع بشكل نسبي ويستند إلى سياسة الأسواق المفتوحة. وبلغ حجم النمو الاقتصادي هذا العام حوالي 5% وزادت الرواتب بنفس نسبة التضخم.
وما زال سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان ضعيفاً، وقد استمرت الحكومة بممارسة الانتهاكات الجدية ، غير أن الحكومة استمرت بإظهار احترام لحرية الأقليات الدينية ولحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والأطفال. وتوجد قيود هامة حدت من حق المواطنين في تغيير حكومتهم. وقد مارس أفراد في قوات الأمن التعذيب في حق السجناء والمعتقلين وألحقوا بهم الأذى الجسدي. واعتقلت قوات الأمن بشكل تعسفي عدداً من الأشخاص، ولم يُسمح لمراقبين دوليين بتفتيش السجون. وتشكل مسألة اعتقال الأشخاص دون محاكمة وفي سجون انفرادية مشكلة جدية. تنتهك الحكومة حقوق الخصوصية لدى الأفراد. وتستمر في فرض قيود على حرية التعبير وعلى حرية الصحافة. وقيدت الحكومة حق التجمع وتأسيس الجمعيات. ولا تتحمل الحكومة الانتقاد العام، وتستخدم الترهيب والتحقيق الجنائي ونظام المحاكم والاعتقال بشكل تعسفي والحجز المنزلي وضوابط السفر (بما في ذلك منع منح جوازات سفر) بهدف عدم تشجيع المعارضة والناشطين في حقوق الإنسان من انتقاد الحكومة. ويعتبر الفساد مشكلة أخرى.
احترام حقوق الإنسان
القسم الأول حماية سلامة الشخص وحريته من :
أ. الحرمان من الحياة بشكل تعسفي أو غير قانوني.
لا توجد أي تقارير تفيد بأن الحكومة أو عملائها استهدفوا اشخصاً لأسباب سياسية، غير أن منظمة حقوق الإنسان التونسية أفادت في 27 فبراير/شباط أن بدر الدين الريكي البالغ من العمر تسعة وعشرين عاماً قُتل بينما كانت الشرطة تحتجزه بين 7 و 9 فبراير/ شباط. وكانت الشرطة قد أبلغت عائلة الريكي بأنه انتحر بيد أن عائلته قالت انه كان هناك آثار عنف على جثته مما جعلها لا تصدق تقرير الشرطة.
ب
الاختفاء. بلا يوجد هناك أي تقارير تفيد بحالات اختفاء لأسباب سياسية، غير أن السلطات سعت إلى الحد من التواصل بين السجناء ومع معارفهم في الخارج بمن فيهم أفراد أسرهم وذلك من خلال نقلهم في كثير من الأحيان من موقع إلى آخر.
تم نقل حبيب اللوز وهو قيادي سابق في الحزب الإسلامي المحظور والمعروف بحزب النهضة الذي تعتبره الحكومة منظمة إرهابية من سجن برج العامري في وقت سابق من العام بعد أن بدأ إضراباً عن الطعام. وقالت عائلته إنها لم تستطع معرفة المكان الذي نقل إليه ( راجع القسم 1.ج.). وكانت محكمة عسكرية قد حكمت في عام 1992 على اللوز بالسجن مدى الحياة بزعم مشاركته في مؤامرة تهدف إلى قلب نظام الحكم.
ج. التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة أو العقاب.
يحظر قانون العقوبات مثل تلك الممارسات غير أن تقارير أفادت بأن قوات الأمن عذبت مراراً معتقلين لإجبارهم على الاعتراف وسجناء سياسيين لإحباط مقاومتهم. وشملت أشكال التعذيب الصدمة الكهربائية والحجز في زنزانة صغيرة مظلمة وغمر الرأس تحت الماء والضرب بالأيدي وبالعصي وبالهراوات
والحرق بالسجائر والحرمان من الطعام والنوم. وزُعم أن الشرطة تضرب السجناء عراة وهم مكبلون بالقيود ومعلقون بقضبان. وبحسب منظمة العفو الدولية (امنستي) فأن الشرطة ومسئولي السجن يستخدمون الاعتداء الجنسي والتهديد بإيذاء زوجات السجناء الإسلاميين جنسياً من اجل الحصول على معلومات و ترهيبهم ومعاقبتهم.
يصعب إثبات وقوع حالات من التعذيب في القضايا المحددة لأن السلطات غالباً تحرم الضحية من الحصول على العناية الطبية إلى أن تختفي آثار الإيذاء. وتصر الحكومة على أنها تحقق في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة التي تقدم لمكتب الادعاء العام، وتشير الحكومة إلى أن الضحايا الذين يزعمون انهم تعرضوا للإيذاء، يتهمون الشرطة أحياناً بتعذيبهم دون تقديم شكوى رسمية، وهي أمر يُعتبر مطلباً أساسيا لإجراء تحقيق.
يقول محامو الدفاع عن المتهمين وجماعات حقوق الإنسان المحلية ومنظمة العفو الدولية إن الشرطة ترفض بشكل روتيني تسجيل شكاوى التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، يصرف القضاة النظر في الشكاوى دون التحقق منها ويقبلون بالاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب. ومن الممكن أن تبدأ الحكومة تحقيقاً إدراياً في ادعاءات التعذيب أو سوء معاملة السجناء دون التقدم بشكوى رسمية غير أنها نادراً ما تعلن نتائج التحقيق للعامة أو توفرها لمحامي السجناء الذين تعرضوا للتعذيب.
أفادت التقارير بان التعذيب يُرتكب في مراكز احتجاز المعتقلين قبل المحاكمات أكثر من السجون العادية. وادعى سجناء سياسيون ومعتقلون إسلاميون انهم تلقوا معاملة أقسى خلال عملية اعتقالهم واحتجازهم من تلك التي يتلقاها السجناء المجرمون.
أفادت منظمة العفو الدولية في عام 2003 أن أعضاء (من جماعة تعرف باسم الجرجيس) تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم في الفترة التي سبقت محاكمتهم. و قالت الحكومة إن الأعضاء لم يقدموا شكاوى تفيد بسوء المعاملة كما لم يطلبوا إجراء فحوص طبية. ولم يتحقق القاضي من ادعاءات حصول ممارسات التعذيب. وأفادت المنظمة الدولية غير الحكومية ( مراسلون بلا حدود ) أن تسعة من أفراد الجماعة أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب في أبريل/ نيسان( راجع القسم 1.ه).
تستخدم قوات الأمن العنف بشكل اعتيادي ضد الإسلاميين والناشطين والمنشقين. وزُعم أن ثلاثة من قوات الأمن اعتدوا على الصحفية سهام بن سدرين، في الخامس من يناير/كانون ثاني (راجع القسم 2.أ). وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول قال السجين السياسي السابق حمة الهمامي الذي دعا حزبه إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 أكتوبر/تشرين أول انه تم الاعتداء عليه.
وحسب الجمعية الدولية لدعم السجناء السياسيين، فان نبيل العوير الذي حكمت عليه محكمة عسكرية في أوائل التسعينات بالسجن مدة خمسة عشر عاماً تعرض للضرب على أيدي رئيس سجن برج الرومي ووُضع في زنزانة انفرادية حيث تناوب أربعة سجناء آخرين على اغتصابه في يونيو/ حزيران. وبناء على التوقيت والمكان الذي تمت فيه الحادثة، يعتقد ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن مسئولي السجن غضوا الطرف عن الحادثة. ومن ثم اضرب العوير عن الطعام وقدم شكوى من خلال محام. وعندما لقيت الحادثة انتباهاً دولياً، أصدر الرئيس بن علي أوامره للجنة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (وهو جهاز معين من قبل الدولة) للتحقيق في الحادثة غير انه لم يتم نشر نتائج التحقيق. وقالت عائلة العوير ونشطاء في حقوق الإنسان إن مسئولي السجن أقنعوه بسحب شكواه.
في 29 يوليو/تموز، أفادت رابطة حقوق الإنسان التونسية أن شرطياً حكم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ لاغتصابه طفلة تبلغ الثامنة من العمر في أكتوبر/تشرين الأول 2000 في بلدة سوسة. ووفقاً للتقارير، لم يتم توقيف الشرطي عن العمل عقب الحادثة. وقد وصف نشطاء في حقوق الإنسان ذلك بأنه مثال على عدم إخضاع أفراد قوات الأمن للمحاسبة.
لا تتماشى الظروف في السجون عموماً مع المعايير الدولية لا بل أنها بسيطة وغير ملائمة. ووصف مراقبون دبلوماسيون أجانب زاروا السجون الظروف فيها بأنها مروعة. وتشكل مسألة اكتظاظ السجون وعدم توفر رعاية صحية كافية تهديداً لصحة السجناء. وأفادت مصادر بأنه يتم احتجاز أربعين إلى خمسين سجيناً في زنزانة واحدة تبلغ مساحتها 198 قدم مربع ويشاطر نحو 140 سجيناً زنزانة تبلغ مساحتها 323 قدماً مربعاً. كما أفاد سجناء قدامى وآخرون بأنهم اُجبروا على استخدام دورة مياه واحدة يستخدمها حوالي مائة من رفاقهم مما يتسبب بمشاكل صحية أساسية.
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت رابطة حقوق الإنسان التونسية تقريراً مكوناً من 63 صفحة حول السجون في الدولة بعنوان « جدران الصمت » أفاد بان في الدولة 26000 سجيناً موزعين على 29 سجناً و7 مراكز لتأهيل الأحداث. وذكر التقرير عدة حالات من الإيذاء زاعماً انتشار التعذيب وسوء المعاملة المذلة للسجناء.
أفاد الصحفي الذي سجن في السابق زهير يحياوي (راجع القسم 2.أ) في عام 2003 انه شاطر زنزانة تبلغ مساحتها 40 متراً مربعاً ( 430 قدم مربع ) مع ثمانين من رفاقه وانه سُمح لهم باستخدام المياه مدة ثلاثين دقيقة فقط كل يوم. وقد أضرب عن الطعام للاحتجاج على طريقة معاملته.
وبعد أن حققت لجنة في الظروف السائدة في السجون التونسية عام 2003 ، قرر الرئيس بن علي تطبيق سلسلة من الإصلاحات كثير منها يتعلق بالرعاية الصحية في السجون غير أنه لا يمكن تحديد نتائج تلك الإصلاحات. ولم يتم نشر تقرير اللجنة. وقد أفاد مقال في مجلة « Réalités » أن هناك 253 سجين لكل مائة ألف مواطن وان السجناء يجبرون على النوم على الأرض وتحت الآسرة وان بعضهم اضطر إلى الانتظار سبعة اشهر قبل أن يتحولوا من النوم على الأرض إلى النوم على سرير يشاطرهم إياه سجناء آخرون.
في 7 يوليو/ تموز، أصدرت منظمة هيومان رايتس واتش تقريراً بعنوان « الاحتجاز الانفرادي طويل الأمد للسجناء السياسيين » ، وثق احتجاز أربعين سجيناً سياسياً ينتمي معظمهم إلى حزب النهضة بشكل انفرادي لمدد طويلة في سجون الدولة. وادعت منظمة حقوق الإنسان أن العديد من هؤلاء السجناء تم احتجازهم بشكل انفرادي لمدد تتراوح بين اشهر وسنوات وان سياسة العزل تخرق قانون الدولة.
يتم حجز الرجال والنساء والأطفال بشكل منفصل في السجون. وتتسم ظروف سجن النساء بأنها افضل بشكل عام من الظروف في سجن الرجال. وبحسب صحيفة « Réalités » فأن هناك أربعة مراكز لتأهيل الأحداث. وذُكر أن الظروف التي يتم احتجاز المعتقلين والمحكومين المدانين فيها هي ذاتها. وفي العادة يتم احتجاز المعتقلين الذين لم يحاكموا بعد في مكان منفصل عن المحكومين المدانين.
نقلت تقارير عن سجناء سابقين وعن أقارب سجناء حاليين ومنظمات غير حكومية أن الأوضاع والقواعد المتبعة في السجون التي تأوي سجناء سياسيين وإسلاميين أصعب من تلك التي تضم سجناء عاديين. وقال سجناء سياسيون سابقون انه تم وضع علامة على سجلاتهم وبطاقاتهم الشخصية من اجل تعريفهم للحراس لتلقي » معاملة مميزة ». وكان يتم نقل هؤلاء السجناء من سجن إلى آخر بشكل متكرر ولدى وصولهم إلى أي سجن جديد يتعرضون إلى الضرب المبرح.
أفادت منظمات غير حكومية ودولية بأنه يتم نقل السجناء السياسيين بشكل مستمر بين سجون الدولة الأمر الذي يجعل من مسألة جلب طعام من قبل عائلات السجناء صعبة للغاية وذلك بهدف عدم تشجيع مؤيديهم أو الصحافة على الاستفسار عن أوضاعهم ( راجع القسم 1. ب). أفاد المجلس الوطني للحريات في تونس انه تم إبلاغ السجناء الآخرين بضرورة ابتعادهم عن السجناء السياسيين كما كانوا يعاقبون بشدة إذا حاولوا التواصل معهم.
لم تسمح الحكومة للمنظمات الدولية أو لوسائل الإعلام تفتيش ومراقبة الأوضاع في السجون. وأجرت الحكومة خلال العام محادثات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للسماح لها بالدخول إلى سجون الدولة غير انه لم يعطَ لها أي تصريح للقيام بذلك حتى نهاية العام.
د. الحجز والاعتقال التعسفي.
يمنع الدستور بشكل صريح الاعتقال والاحتجاز التعسفي غير انه لم يتم دائماً احترام ذلك المنع فعلياً. تهيمن وزارة الداخلية على غالبية أجهزة الأمن. وتضم الوزارة عدة أجهزة لتطبيق القانون بما فيها جهاز الشرطة الذي يتحمل المسؤولية الأساسية في المدن الرئيسية، وجهاز الحرس الوطني الذي يتحمل المسؤولية في المدن الصغرى والأرياف وقوات أمن الدولة التي تضطلع بمهام مراقبة الجماعات والأفراد الذين تعتبر الدولة انهم يشكلون تهديداً مثل وسائل الإعلام والإسلاميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والمعارضين والأحزاب المعارضة. وتراقب وزارة الداخلية اتصالات تلك الجماعات والأفراد. كما ينتشر عدد كبير من المباحث في أرجاء الدولة.
قوات تطبيق القانون مدربة ومنظمة وفعالة عموماً، غير انه كانت هناك حالات صغيرة من الفساد ، مثل قيام أفراد من شرطة السير بطلب الرشوة عند إشارات المرور، وحالات أخرى من العنف ضد أفراد اعتبر رجال الشرطة سلوكهم مثيراً للغضب. وأفاد ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن منظمات تطبيق القانون تعمل بحصانة وان الشرطة تنفذ هجمات ضد المعارضين والمنشقين على علم من مسؤولين رفيعي المستوى.
وقالت الحكومة خلال العام انه في أربعة وسبعين حالة في الفترة ما بين عامي 2000 و2002 تم إصدار أحكام تتراوح ما بين غرامة مقدارها 85 دولار ( مائة دينار) والسجن عشر سنوات على حراس سجون اتهموا بإيذاء سجناء.
في 17 مارس/ آذار،أعلنت وزارة الداخلية تأسيس المعهد العالي لقوات الأمن الداخلي والجمارك وهو جهاز جديد يهدف إلى الإشراف على قوات تطبيق القانون في وزارتي الداخلية والجمارك. ومن مهام المنظمة ، تعزيز حقوق الإنسان وتحسين طرق تطبيق القانون، غير انه لم تتوفر معلومات حول عملياتها اللاحقة.
ينص القانون على ضرورة حصول الشرطة على مذكرة اعتقال لأي مشتبه به إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية أو كانت جريمة تقترف بالجرم المشهود، بيد أن السلطات تجاهلت أحياناً هذا المطلب واعتقلت أشخاصاً واحتجزتهم بشكل تعسفي. ينص قانون العقوبات على اعتقال المشتبه بهم مدة ستة أيام قبل عرضهم أمام المحكمة والتي يمكن للحكومة خلالها احتجاز المشتبه بهم بشكل انفرادي. ينبغي على الضباط الذين يقومون بالاعتقال إبلاغ المحتجزين بحقوقهم وإبلاغ عائلاتهم بأمر اعتقالهم وتسجيل وقت وتاريخ التبليغ، غير انه تم تجاهل هذه القواعد في بعض الأحيان.
يحق للمعتقلين معرفة الأسباب التي اعتقلوا على أساسها قبل بدء عملية استجوابهم ويحق لهم طلب فحص طبي. ولا يحق لهم طلب محام لتمثيلهم في فترة الاحتجاز قبل المثول أمام المحكمة. وادعى مراقبو حقوق الإنسان وسجناء سابقون ومحامون أن السلطات مددت بشكل غير قانوني فترة احتجاز معتقلين من خلال تزوير أوقات وتواريخ اعتقالهم. وأفادت تقارير بأن الشرطة ابتزت أهالي معتقلين أبرياء لإجبارهم على دفع مال مقابل إسقاط التهم عنهم.
يجيز القانون بالإفراج عن المتهمين بكفالة يمكن لطرف ثالث أن يدفعها. ويحق للمعتقلين أن يوكلوا محام خلال العرض أمام المحكمة. وتوفر الحكومة تمثيلاً قانونياً للفقراء الذين لا يستطيعون توكيل محام. وفي المحاكمة قد يقرر القاضي الذي ينظر في القضية الإفراج عن المتهم أو توقيفه إلى أن يحين موعد محاكمته.
وفي الحالات المرتبطة بالجرائم التي يزيد الحكم فيها بالسجن عن خمسة أعوام أو التي تتعلق بالأمن القومي فان فترة التوقيف قد تمتد بشكل مبدئي إلى ستة اشهر كما يمكن للمحكمة أن تمددها مرتين إضافيتين كل منها أربعة اشهر. أما في الجرائم التي لا تزيد فترة الحكم فيها عن خمسة سنوات فان للمحكمة تمديد فترة التوقيف المبدئية وهي ستة اشهر فقط، ثلاثة اشهر أخرى. وفي هذه الفترة تُجري المحكمة تحقيقاً وتسمع المداولات وتقبل الأدلة والبينات والمرافعات من قبل الطرفين. وتعتبر الشكاوي المتعلقة بطول أمد التوقيف عادية. ويقول بعض المدعى عليهم إن فترة إيقافهم امتدت إلى عدة سنوات.
نفت الحكومة أنها تحتجز أي شخص بسبب جرائم سياسية. من الصعب تقدير عدد المعتقلين السياسيين بسبب عدم توفر المعلومات الكافية عنهم . بيد انه من المحتمل أن يكون عدد المعتقلين السياسيين الذين لم توجه بحقهم التهم قليلاً، وذلك لأنه يسهل إصدار أحكام على منشقين وإسلاميين لان القانون يمنع الانضمام إلى المنظمات غير القانونية و »نشر معلومات مضللة من شأنها تعكير النظام العام ».
يمارس القضاة والحكومة سلطاتهم المتعلقة بالإفراج عن السجناء أو تعليق فترة عقوبتهم في الغالب من خلال إطلاق السراح المشروط ( راجع القسم 1.ه). في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني، منحت الحكومة عفواً للسجناء في احتفال سنوي يقام بمناسبة تولي الرئيس بن علي سدة الرئاسة ( راجع القسم 3) ولم توفر الحكومة معلومات عن تفاصيل أعداد أو أسماء أو أنواع السجناء الذين تم الإفراج عنهم. وتتراوح أرقام السجناء المفرج عنهم بين ستة وعشرين وثمانين. وبحسب منظمة العفو الدولية فأن معظم المفرج عنهم أعضاء في حزب النهضة الإسلامي المحظور.
ه. الحرمان من محاكمة عامة عادلة
يضمن الدستور استقلال السلطة القضائية بيد أن السلطة التنفيذية والرئيس يؤثران بشكل كبير على قرارات القضاة وخاصة في القضايا السياسية. وتمارس السلطة التنفيذية سلطة غير مباشرة على السلطة القضائية من خلال تعيين القضاة ونقلهم وتثبيتهم وتحديد مهامهم مما يجعل النظام قابلاً للضغط في القضايا الحساسة. بالإضافة إلى ذلك فأن الرئيس يترأس مجلس القضاء الأعلى. يضمن القانون
حق تظلم المواطنين بشكل قانوني أمام المحكمة ضد وزارات الحكومة غير انه قلما يحترم موظفو الحكومة قرارات المحكمة لكونها غير ملزمة. منعت الحكومة خلال العام مراقبين من البعثات الدبلوماسية وأعضاء من الاتحاد الأوروبي وصحفيين أجانب من مراقبة سير عمل المحاكم. ولم تسمح الحكومة لمراقبين حضور جلسات المحاكم العسكرية.
يتألف نظام المحاكم المدني من أربع مستويات. في المستوى الأول، هناك 51 محكمة محلية ( محاكم الصلح ) حيث ينظر قاض واحد في كل قضية. وفي المستوى الثاني، هناك محاكم البداية والتي تعتبر محاكم لاستئناف القرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلا أنها تتمتع بصلاحية النظر في قضايا أكثر جدية. وهناك محاكم بداية في كل مقاطعة ولها صلاحية النظر في جميع القضايا المدنية والتجارية. وتتكون كل محكمة من ثلاثة قضاة. وفي المستوى الثالث، هناك ثلاث محاكم للاستئناف. وتعتبر محكمة النقض أو المحكمة العليا ، محكمة الاستئناف الأخيرة.
وتنظر المحكمة العليا فقط في المرافعات ذات العلاقة بنقاط في القانون. ويشبه تنظيم المحاكم الجنائية ذلك الموجود في نظام المحاكم المدنية. وفي أغلب الحالات يهيمن القاضي أو مجلس القضاة على سير المحاكمة ولا يتاح للمحامين إلا بالقليل من المشاركة.
وهناك أيضاً محاكم عسكرية تتبع وزارة الدفاع ومحاكم إدارية.
يسمح للعامة بحضور جلسات محاكم البداية ومحاكم الاستئناف. ويحق للمتهم بموجب القانون أن يكون موجوداً في المحاكمة وبأن يوكل محام واستجواب الشهود غير أن القضاة لا يحترمون في ممارستهم أحياناً هذه الحقوق. ويسمح القانون بمحاكمة متهمين بشكل غيابي. ويمكن للمتهم والادعاء العام استئناف قرارات المحاكم الدنيا. تعتبر شهادة المرأة في المحاكم مساوية لشهادة الرجل.
ينص الدستور على أن المتهمين يعتبرون أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم « وهو الإجراء الذي يوفر ضمانات دفاع أساسية ». غير أن هذا الافتراض يتم تجاهله في الممارسة وخاصة في القضايا
السياسية الحساسة. ويمكن للمتهمين أن يطلبوا قاض آخر إذا اعتقدوا أن القاضي المحدد لهم غير حيادي بيد انه لا يطلب من القضاة عزل أنفسهم. ويسمح القانون للقضاة باستبدال أحكام السجن لمدة ستة أشهر أو أقل بأحكام خدمة المجتمع. ولم ترد إي تقارير بأن هذا البديل تم استخدامه في القضايا السياسية.على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية يقنن أسس توزيع الميراث، يطبق القضاة المدنيون الشريعة الإسلامية في الحالات التي تتعلق بالعائلة ( وخاصة في مسألة حضانة الأطفال) إذا حصل تعارض بين القانونيين. فعلى سبيل المثال ينص القانون على أنه يحق للنساء الحق في الحضانة القانونية للأطفال القصر غير أن القضاة يرفضون أحيانا السماح للنساء مغادرة البلاد برفقتهم بحجة أن الشريعة الإسلامية تعتبر الأب رأس العائلة وهو الذي يجب أن يأذن لأولاده بالسفر.
تجنبت بعض العائلات تطبيق القواعد القانونية الخاصة بالإرث التي تنص عليها الشريعة الإسلامية من خلال إجراء عقود بيع بين الأباء والأبناء لضمان حصول الإناث على حق متساو لما يحصل عليه الذكور.
ما زال طول الوقت الذي تستغرقه المحكمة للنظر في قضية ما يشكل مشكلة (راجع القسم 1.ج) . ولا يحق للمتهمين طلب محاكمة عاجلة، كما ليس هناك أي ضوابط لتحديد طول أمد المحاكمة. وادعى محامون أن القضاة لا يسمحون لهم أحياناً باستدعاء شهود لصالح موكلهم أو استجواب شهود حكوميين رئيسيين وقال محامون إن المحاكم فشلت في تبليغهم بمواعيد المحاكمة بشكل ملائم ولم توفر لهم وقتاً كافياً للتحضير للقضية. وأفاد البعض بان القضاة قيدوا مسألة إطلاعهم على سجلات المحاكمة وما ورد فيها من بيانات وانه في حالات معينة تم استدعاء المحامين العاملين في قضية معينة في تاريخ محدد إلى مكتب القاضي لفحص الوثائق المتعلقة بقضيتهم دون السماح لهم بتصوير نسخة منها.
أفاد محامون ومنظمات حقوق إنسان أن المحاكم فشلت في التحقيق بشكل روتيني بادعاءات سوء المعاملة والتعذيب وقبلت كبينة الاعتراف الذي تم انتزاعه بالقوة ( راجع القسم 1.ج). وأشاروا إلى أن طبيعة محاضر جلسات المحاكمة تمنع أحيانا إجراء مداولات معقولة. وذكروا أن مواعيد وإجراءات المحاكم غريبة بحيث لا تسمح بحضور المراقبين للمحاكم السياسية.
في 6 أبريل/ نيسان، حكم على ثمانية أشخاص يعرفون بشكل غير رسمي باسم « جماعة جرجيس » بتهم تتعلق بالإرهاب. وخفضت محكمة الاستئناف ستة من تلك الأحكام من 26 سنة إلى 13 سنة. وفي 16 أبريل/ نيسان حكم على شخص تاسع بالسجن 25 شهراً. من جانبها، انتقدت جماعات حقوق الإنسان طريقة محاكمتهم وادعوا أن الادعاء العام قدم عدداً قليلاً من البينات. وقيل إن المدعى عليهم ومعظمهم في أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات تصفحوا شبكة الإنترنت بحثاً عن معلومات تتعلق بمتفجرات وطريقة تركيب منصة صواريخ وانهم حاولا الاتصال بعضو بتنظيم القاعدة في أوروبا.
وبحسب بعض جماعات حقوق الإنسان فأن أعضاء في جماعة الجرجيس اعُتقلوا مباشرة بعد اكتشاف قوات الشرطة المكلفة بمراقبة شبكة الإنترنت عملية تصفحهم غير المشروعة على الإنترنت.
في 4 نوفمبر/ تشرين ثاني، حكم على جلال زوغلامي محرر مجلة قوس الكرامة المعارضة وشقيقه نجيب زوغلامي بالسجن ثمانية اشهر بتهمة إلحاق ضرر بممتلكات خلال أعمال شغب في مقهى بتونس. ووفقاً لمنظمة هيومان رايتس واتش فان الشقيقين ادعيا بأن عملاء من الشرطة كانا السبب في الشغب.
تتمتع المحاكم العسكرية بسلطة النظر في القضايا التي يرتكبها عسكريون ومدنيون متهمون بجرائم ترابط بالأمن الوطني. وتتألف المحكمة العسكرية من قاض مدني وأربعة ضباط عسكريين ويحق للمتهمين استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية أمام المحكمة العليا المدنية وهي التي تنظر في خلافات تتعلق بنقاط في القانون بدلاً عن النظر في وقائع القضية ذاتها. وادعت منظمة العفو الدولية أن المواطنين الذين تمت إدانتهم في تلك المحاكم حُرموا من حقوقهم الأساسية خلال العملية القضائية.
مثل سالم زردا وهو مدني ولاجئ سابق أمام محكمة عسكرية في 29 يونيو/ حزيران بتهمة توفيره خدمات لمنظمات إرهابية في الخارج. واتُهم السيد زردا بأنه أجرى اتصالا مع أعضاء في حزب النهضة الإسلامي المحظور. وحكمت المحكمة عليه بالسجن سبع سنوات.
نفت الحكومة أنها تحتجز سجناء سياسيين، ولم تتوفر معلومات مؤكدة تتعلق بعدد السجناء السياسيين ورغم ذلك فأن الرابطة الدولية لدعم السجناء السياسيين نشرت لائحة تضم 542 اسماً ممن تعتبرهم سجناء سياسيين. وذكرت أنها واجهت عراقيل حالت دون حصولها على معلومات تتعلق ببعض السجناء، الأمر الذي فسرته بأنه يدل على وجود عدد اكبر من ذلك. معظم السجناء السياسيين هم من الإسلاميين إلا أن هناك عدداً قليلاً منهم أيضاً متهمين بجرائم عنف. ومعظم الذين اعتبرتهم جماعات حقوق الإنسان سجناء سياسيين أو سجناء رأي اعُتقلوا لخرقهم قوانين تحظر الانضمام إلى منظمات غير قانونية إضافة إلى نشر معلومات خاطئة تهدف إلى تعكير النظام العام. ومنهم من اعُتقل بسبب نشره معلومات مصدرها منظمات مثل حزب النهضة. قال سجناء سياسيون سابقون انه تم وضع علامة على بطاقات الهوية الشخصية مما أدى إلى حصولهم على معاملة أشد قسوة ( راجع القسم 1.ج).
أفرجت الحكومة عن حوالي ثمانين سجيناً في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، واثنان من المفرج عنهم عضوان سابقان في حزب النهضة وهما علي العريدي وزياد الدولاتلي. وقد افُرج عنهما في سياق العفو السنوي العام الذي يتم بمناسبة ذكرى تولي الرئيس بن علي سدة الرئاسة عام 1987. وأشار مراقبون إلى أن معظم المفرج عنهم كانوا قد أمضوا ثلثي فترة العقوبة وان هذا هو حال معظم المتهمين الذين منحوا إفراجا عاماً.
و. التدخل التعسفي في خصوصية الفرد وأسرته و منزله و مراسلاته.
يحظر الدستور مثل هذه الممارسات باستثناء « الحالات غير العادية التي يحددها القانون ». غير أن الحكومة لا تحترم في العادة هذا الحظر في الممارسة. وتتجاهل الشرطة أحياناً ضرورة حصولها على مذكرة تفتيش إذا اعتبرت السلطات أن المسالة تتعلق بأمن الدولة.
وذكر انه في 14 يونيو/ حزيران حاولت الحكومة تفتيش مكتب سعيدة اكرمي وهي محامية والأمين العام للرابطة الدولية لدعم السجناء السياسيين. وأفاد شهود أن اكرمي استطاعت أن تمنع قوات الأمن من تفتيش منزلها لكونها غير مزودة بمذكرة تفتيش.
في الثالث من سبتمبر/ أيلول، أفادت صحيفة الموقف المعارضة بأن منزل الصحفي سليم أبو خضر تعرض للاقتحام بعد سؤاله في مؤتمر صحفي سؤالاً تضمن تلميحاً بأن أقارب للرئيس مارسوا ضغوطاً على هيئة قضائية للتأثير على سير قضية معينة. وتكهن عاملون في مجال حقوق الإنسان بأن قوات الأمن هي التي فعلت ذلك. ( راجع القسم 2.أ). ويحق للسلطات أن تتذرع بمسألة أمن الدولة للسماح لقوات الأمن بمراقبة الاتصالات الهاتفية للمواطنين.
ذكرت عدة تقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وممثلي هيئات دبلوماسية أن الحكومة اعترضت رسائل مرسلة بالفاكس والبريد الإلكتروني. ورغم أن القانون لا يسمح بمثل هذه الممارسات إلا أن الحكومة ذكرت أن قانون الإجراءات الجنائية يمنح بشكل ضمني المحققين القضائيين مثل تلك السلطات. وعانى نتيجة لذلك العديد من السياسيين من انقطاع الاتصالات الهاتفية في منازلهم ومكاتبهم وانقطاع خدمة إرسال رسائل بالفاكس. واتهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان الحكومة بأنها استخدمت الحظر الموجود في القانون البريدي بمعناه الواسع وغير المعرف بوضوح ضد الرسائل التي تهدد النظام العام، لاعتراض مراسلات ومنع الحصول على منشورات أجنبية.
تراقب قوات الأمن بشكل روتيني رسائل ونشاطات واتصالات معارضين وإسلاميين وعاملين في مجال حقوق الإنسان عبر الإنترنت إضافة إلى الصحفيين ووضعت بعض الخطوط الهاتفية تحت الرقابة الدائمة (راجع القسم 2.أ).
ادعى ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن الحكومة اعتقلت بشكل اعتباطي أفراداً من عائلات نشطاء إسلاميين وفي مجال حقوق الإنسان وذلك باستخدام تهمة ( الارتباط بعناصر إجرامية) لمعاقبتهم على جرائم زُعم أن أقاربهم ارتكبوها. وتم حرمان أفراد عائلات الناشطين من الحصول على وظائف وتراخيص عمل كما تم منعهم من السفر وذلك كله بسبب نشاط أقربائهم. وزعموا أيضاً أن الشرطة دأبت على مراقبة أقارب ناشطين إسلاميين ممن هم في السجن أو يعيشون في الخارج وعلى استدعائهم إلى مراكز الشرطة بشكل إجباري لسؤالهم عن أقاربهم. إلا أن الحكومة ادعت أن الأقارب غير الناشطين هم أيضاً أما أعضاء في حركة النهضة أو من المتعاملين معها وبذلك فأنهم يخضعون إلى القوانين الشرعية التي تحظر الانضمام أو التعامل مع تلك المنظمة.
وفي 3 إبريل/ نيسان علق السجينان السياسيان الإسلاميان السابقان عبد اللطيف مكي وجلال عايش إضراباً عن الطعام استمر شهرين احتجاجاً على طردهم
ا من جامعة المنار. ومُنعا من الدخول إلى الجامعة في أعقاب الإفراج عنهما من السجن. لاقت قضيتهما انتباهاً من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المحلية والدولية ورغم ذلك لم يعاد قبولهما.
ووفقاً للمحامية المتخصصة في شؤون حقوق الإنسان رويدا نصراوي فان الحكومة توقفت عن مراقبتها وعائلتها وزبائنها.
لم تكن هناك أي إشارات بأن الحكومة أعادت إصدار أي من 10000 هوية شخصية وطنية ( التي صادرتها عام 2003 ) الخاصة بسجناء سابقين متهمين بعضويتهم بحزب النهضة أو بأقاربهم وبمن يدعمونهم.
تجعل مصادرة الهوية الشخصية الوطنية لأي شخص حياته صعبة من النواحي المدنية والإدارية. إذ ينبغي على الشخص أن يكون حاملاً هوية شخصية من اجل تلقي الرعاية الصحية أو توقيع عقد إيجار أو شراء وقيادة سيارة واستخدام حسابات مصرفية والحصول على راتب التقاعد وحتى الاشتراك في ناد رياضي. ويمكن للشرطة أن توقف أي شخص في أي وقت للسؤال عن الهوية الشخصية. وإذا لم يستطع الشخص إظهار بطاقة شخصية فأن الشرطة قد تعتقله إلى حين التأكد من هويته من خلال المركز الرئيسي للبصمات.
القسم 2 احترام الحريات المدنية بما فيها :
أ. حرية التعبير والصحافة.
يضمن الدستور حرية التعبير وحرية الصحافة » ضمن الحدود التي يعرفها القانون » غير أن الحكومة لم تحترم دائماً هذه الحقوق بالممارسة. فقد حددت حرية الصحافة ومارست إرهاباً بحق الصحفيين والمحررين والناشرين من أجل أن يمارسوا رقابة ذاتية. وراقبت قوات الأمن عن كثب النشاط الصحفي.
وكان هناك عدة قيود على حرية التعبير. ولا تسمح الحكومة بوجه خاص بانتقاد سياساتها أو موظفيها في صحافة التيار السائد ويبدو واضحاً ممارسة الرقابة الذاتية بشكل عام حول تلك المواضيع في جميع مستويات المجتمع.
واقر مجلس النواب التونسي فقط في 24 يوليو/ تموز قانوناً يجرم نشر معلومات شخصية تخص طرف آخر. وذكرت الحكومة أن هذا دليل على التقدم في مجال حقوق الإنسان وخاصة حق الأفراد في الخصوصية، غير أن الصحفيين عبروا عن قلقهم من أن القانون سيستخدم في تقييد حرية التعبير والصحافة خاصة في القضايا السياسية الحساسة. ولم تكن هناك أي تقارير تفيد بتطبيق هذا القانون.
ويمنع القانون المواطنين من مناقشة السياسة الوطنية
في إذاعات وقنوات تلفزيونية أجنبية قبل إجراء الانتخابات الوطنية بأسبوعين، بيد انه لم تكن هناك حالات وضع فيها القانون حيز التنفيذ خلال العام.
وغالباً ما تستجوب قوات الأمن المواطنين الذين يجرون أحاديث مع زوار أو مقيمين أجانب وخاصة مع مراقبي حقوق الإنسان وصحفيين.
ذكرت الحكومة أن يوجد في تونس 245 صحيفة ومجلة وان معظمهم مملوك من القطاع الخاص ولها الحرية في اختيار خط تحريرها. وأشارت إلى أن الصحافة بشكل عام تتمتع بمساعدات غير مباشرة تتمثل في الإعفاء من الجمارك عن جميع المواد التي تُستخدم في الطباعة. بيد أن اثنتين من الصحف الثماني اليومية ذات الاتجاه السائد يملكها الحزب الحاكم واثنتين أخريين رغم انهما صحيفتين خاصتين إلا انهما يأخذان توجيهاً فيما يتعلق بافتتاحيتهما من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.
تخضع جميع وسائل الإعلام إلى تدخل حكومي كبير حول مسائل معينة. هناك ثلاث صحف لأحزاب معارضة ورغم أن نسبة توزيعها ضئيلة إلا أنها تمارس نوعاً من الحرية والاستقلال بعيداً عن الحكومة. إلا أنه اثنتين من تلك الصحف وهما صحيفة الطريق الجديد والوحدة تتلقيان دعماً حكومياً بموجب قانون ينص على أن تمول الحكومة صحف تمثل المعارضة التي لها مقاعد في البرلمان. بينما لم تتلق الصحيفة الثالثة وهي الموقف أي تمويل لان الحزب الذي يملكها لا تمثيل له في البرلمان.
لا يُسمح عادة ببيع المنشورات الأجنبية التي تتضمن مقالات تنتقد الدولة غير انه في بعض الأحيان سُمح بتوزيعها بشكل متأخر. ومنعت الحكومة صحفيين محليين من بث تقارير عبر فضائيات عربية خلال اجتماع الوزراء العرب في يناير/ كانون ثاني ومارس/آذار. ونصت إجراءات الحكومة على ضرورة حصول المراسلين الأجانب على موافقة خطية قبل تصوير أي مناطق عامة.
تسيطر الحكومة بشكل كبير على وسائل الإعلام المرئية. فالحكومة تملك وتدير القناتين التلفزيونيتين وجميع الإذاعات الموجودة في البلد ما عدا واحدة. وتنحصر التقارير الصحفية الإخبارية ببث مواضيع دولية وأخرى وطنية لا تثير الجدل.
ومن جهة أخرى لا تقيد الحكومة حصول الأفراد على صحون فضائية لاقطة وهي التي تسهل مشاهدتهم لقنوات إخبارية أجنبية. واستمرت الإذاعة الخاصة الوحيدة بالدولة وهي راديو موزايك بالتعليق بشكل كبير على المسائل الاجتماعية بينما تغطيتها للأمور السياسية كانت تشبه تلك التي تقوم بها وسائل الإعلام الحكومية.
مارست الحكومة سيطرة شديدة على تأسيس صحف ومنظمات إعلامية جديدة. ولم تسمح خلال العام بإصدار أية صحف جديدة إلا أنها سمحت بتأسيس أول محطة تلفزيون خاصة ستبدأ البث في فبراير/ شباط 2005.
وشعرت الحكومة بشيء من الحساسية فيما يتعلق بالصحفيين المحليين الذين يساهمون بالتغطية السلبية للبلد في الصحافة الدولية. قيل إن ثلاثة من رجال المباحث هاجموا الصحفية سهام بن سدرين في 5 يناير/ كانون ثاني. وقام أحدهم بضربها عدة مرات على وجهها وصدرها. وتزامن الاعتداء مع زيادة اتصال بن سيدرين بالصحافة الغربية وبمنظمات غير حكومية وبحكومات الأمر الذي اعتبره مراقبون انه السبب وراء الهجوم.
في 13 يناير/ كانون الثاني منعت قوات الأمن سهام بن سيدرين وهي صحفية وناشرة وإحدى مؤسسي
المجلس الوطني للحريات التونسي من تسجيل صحيفتها « الكلمة » وما زال موقعها الإلكتروني مغلقاً داخل الدولة ( راجع القسم 2.ب). وقالت السيدة بن سيدرين إن هذه هي المحاولة الثالثة لتسجيل صحيفتها.
وعادة يستجوب أفراد من قوات الأمن الصحفيين فيما يتعلق بمؤتمرات صحفية وغيرها من المناسبات العامة التي ينظمها أجانب ويحضرها صحفيون.
في 3 مايو/أيار، نشرت رابطة الصحفيين التونسيين قائمة تضم أسماء أحد عشر صحفياً ممن لم يسمح لهم بإصدار صحف مستقلة جديدة. ولم تنظر الحكومة في طلبات إنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية جديدة مستقلة واشتكى طالبوا التصاريح بأنه ليس هناك شفافية فيما يتعلق بعملية سير الطلبات. تُعتبر عملية مضايقة الحكومة للصحفيين مسالة عادية وفي حالات نادرة تستخدم قوات الأمن العنف ضدهم. ففي مؤتمر صحفي عُقد في أغسطس/ آب هاجم عضوان زُعم انهما من الأمن العام الصحفي سليم بو خضر بعد أن سأل سؤالاً تضمن إشارة إلى أن أقارب الرئيس يمارسون ضغوطاً على هيئة قضائية للتأثير في قضية قانونية. وفي وقت لاحق تلقى بو خضر تهديدات هاتفية كما تم اقتحام منزله (راجع القسم 1.ه).
أعاقت الحكومة عملية حصول صحفيين لا ترضى عنهم على تصاريح وأخرت حصولهم على جوازات سفر، خاصة أولئك الذين لهم علاقة بالمعارضة. فعلى سبيل المثال حُرم رئيس تحرير صحيفة الموقف محمد فراتي من الحصول على جواز سفر لمدة ثمانية اشهر. واتهمت الحكومة فراتي في 24 مارس/ آذار في محكمة بأنه ينتمي إلى منظمة محظورة، بناء على سلسلة من المقالات التي نشرها في صحيفة « الكلمة » وقد أسقطت الحكومة بعد ذلك التهم عنه. ومن ناحية أخرى، تمكن الصحفي زهير يحياوي الذي يكتب في شبكة الإنترنت وهو سجين سياسي سابق ( أطلق سراحه بشكل مشروط من السجن في نوفمبر تشرين ثاني 2003) من الحصول على جواز سفر على الرغم من حقيقة استمرار انتقاده للحكومة ومواصلة عمله في تحرير صحيفة على الإنترنت تدعو إلى تطبيق الديمقراطية وهو الموقع الذي منعته الحكومة. وعلى عكس السنوات الماضية لم يكن هناك إي تقارير جديدة تفيد باعتقال صحفيين. وأقرت محكمة استئناف في مارس/ آذار الحكم الصادر في نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2003 بحق رئيس تحرير صحيفة الكلمة نزيهة رقبة ( والمعروفة باسم أم زيد ). وحكم على رقبة بتهم تتعلق بالقيود المفروضة اعتباطياً على عملية تبديل ( صرافة ) عملات بالسجن ثمانية اشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة مقدارها 950 دولار (1200 دينار). واعتقد مراقبون أنه تم اتهامها لمعاقبتها على الخط الذي تسطره في المجلة الإلكترونية.
أفرج عن عبد الله زواري الذي كان يعمل لدى صحيفة حزب النهضة الأسبوعية » الفجر » في 10 سبتمبر/ أيلول. و اضرب زواري عن الطعام في أوائل العام للاحتجاج على منع عائلته من زيارته. وكان زواري قد حُكم عليه في أغسطس/ آب عام 2003 بخرق بنود
الحجز الإداري، عندما رافق عامل أجنبي تابع لمنظمة هيومان رايتس واتش في زيارة عائلات سجناء إسلاميين. وما زال حمادي الجبالي رئيس تحرير صحيفة الفجر السابق في السجن يقضي فترة عقوبة حددت بست سنوات بتهمة العصيان المسلح والانضمام إلى منظمة غير مشروعة.
تراقب الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر مضامين التقارير الصحفية. بيد أن الآلية الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لمراقبة المطبوعات
هي غيرالمباشرة. فعلى سبيل المثال يتطلب قانون الصحافة من جميع الصحف تقديم نسخ عن كل عدد للحكومة قبل التوزيع. ونتج عن هذه الصيغة الخاصة بعرض التقارير على الحكومة بشكل مسبق ممارسة رؤساء التحرير والصحفيين لرقابة ذاتية. وبعكس الصحافة السائدة المستقلة فأن الحكومة طلبت من الصحافة المعارضة الانتظار للحصول على موافقة صريحة على كل عدد قبل البدء بعملية التوزيع. وحتى عندما توافق الحكومة بشكل رسمي على أعداد صحف المعارضة فأنها تمنع أحياناً توزيعها. وأفاد موظفو صحيفة الموقف أن ذلك ما حصل في بعض المرات خلال العام.
انتقد 28 صحفي معيني لدى صحيفة
La Presse و »الصحافة » التي تملكهما الحكومة في رسالة مؤرخة في9 مارس/ آذار وجهوها لمسؤولين حكوميين، زيادة الرقابة والضغط. وذكروا بشكل خاص الضغط الذي تمارسه عليهم لمنعهم من تغطية مسائل وطنية حساسة مثل طوفان عام 2003 وإضراب المعلمين إضافة إلى مواضيع دولية مثل عدد القوات متعددة الجنسيات الذين قُتلوا في العراق والممارسات الإسرائيلية في فلسطين. وألغى ثلاثة عشر منهم في وقت لاحق توقيعهم بسبب ضغوط من رؤساء التحرير. دعا ممثلون عن وزارة الداخلية في 31 مايو/ أيار رشيد خاشانا محرر صحيفة « الموقف« لتقديم النصح له بالتوقف عن نشر بيانات لهيئات غير معترف بها ومن التعرض بالنقد للحزب الحاكم.
قال محررون في وسائل الإعلام إن كبار موظفي الدولة يجرون اتصالات دورية مع رؤساء التحرير وصحفيين لإبلاغهم عن المواضيع التي تعتبرها الحكومة من المحرمات، وفي بعض الأحيان للتذمر من التقارير التي نُشرت أو بُثت. وعززت الوكالة التونسية للاتصال الخارجي هذه السياسة وغيرها من آليات الرقابة غير الرسمية، من خلال منع نشر إعلانات تابعة للحكومة في المجلات والصحف التي تنشر مقالات تعتبرها الحكومة مسيئة لها. وخسرت صحيفة
« Réalités » في مايو/ أيار جميع الإعلانات التي تمولها الحكومة لمدة أسبوعين بعد نشرها افتتاحية حول حرية الصحافة في الدولة. وذُكر إضافة إلى ذلك أن الشركات الخاصة غير مستعدة دائماً للإعلان في صحف لا تتلقى دعماً حكومياً إعلانيا خوفاً من ظهورها وكأنها منحازة لرأي المنظمة الإعلامية التي تتم معاقبتها.
مارست وسائل الإعلام درجة عالية من الرقابة الذاتية. وامتنع صحافيون يعملون في الصحافة السائدة عن إجراء تحقيقات صحفية تتعلق بمواضيع وطنية. واعتُبرت الصحف الصغيرة المعارضة أنها الوحيدة التي تُجري تحقيقات صحفية تتعلق بقضايا قومية.
يخضع نشر الكتب وطباعتها إلى ضرورة الحصول على موافقة الحكومة الرسمية وتضع الحكومة قيوداً على الكتب كما هو الحال في وسائل الإعلام الأخرى.
قيدت الحكومة عملية الوصول إلى مواقع إلكترونية عدة بما فيها تلك التابعة لجماعات حقوق الإنسان المحلية والمعارضة والإسلامية إضافة إلى المواقع الإباحية.سمحت الحكومة في أبريل/ نيسان الدخول إلى عدة مواقع أجنبية كانت ممنوعة في السابق بما فيها موقع هوت ميل وقناة الجزيرة ومنظمة العفو الدولية والصحيفة الفرنسية ليبراسيون. وما زالت بعض مواقع جماعات حقوق الإنسان ممنوعة بما فيها موقع المنظمة غير الحكومية » صحافيون بلا حدود ».
في 3 مايو/ أيار، نشرت رابطة حقوق الإنسان التونسية تقريراً بعنوان الإعلام تحت الرقابة انتقدت فيه حالة حرية الصحافة وناقشت الوسائل التي تستخدمها الحكومة لمراقبة وتقنين استخدام الشبكة الإلكترونية. وضع تقرير صادر عن الشبكة العربية للمعلومات الخاصة بحقوق الإنسان نُشر في يوليو/ تموز الدولة في آخر قائمة الدول العربية الأحد عشر.
قيدت الحكومة الحرية الأكاديمية وسعت إلى تبني ثقافة الرقابة الذاتية في الجامعات. وراقبت الحكومة عن كثب المدراء والمعلمين والطلاب للتعرف على الإسلاميين المتشددين. ولا يشجع أفراد الشرطة والمباحث المنتشرون في الجامعات الطلاب على التعبير عن عدم الرضى. وخضعت المطبوعات الأكاديمية إلى عملية العرض أمام الحكومة قبل الطبع من أجل الحصول على الموافقة. ولم تشتر مكتبات الجامعات كتباً جديدة كما لم تشترك بمجلات أجنبية تنتقد الحكومة.
أدت سيطرة الحكومة الشديدة على اوجه تمويل الأبحاث الأكاديمية إلى عدم تقدم الإداريين في الجامعات بطلب منح من اجل البحث ( ومثال على ذلك موضوع وسائل التصويت ) لاعتقادهم أن الحكومة ستعارضه. وتجنب المحاضرون إعطاء دروس في مواضيع تعتبر حساسة مثل المساقات القانونية الخاصة بالأنظمة السياسية أو بمساقات تتعلق بالحريات المدنية.
ب- حرية التجمع السلمي والاجتماع
يضمن الدستور حرية الاجتماع بيد أن الحكومة قيدت هذا الحق في الممارسة . ويتعين على الجماعات التي ترغب بعقد اجتماع عام أو مسيرة أو مظاهرة التقدم للحصول على تصريح من وزارة الداخلية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من التاريخ المحدد للحدث المقترح ويجب أن يقدموا لائحة بأسماء المشاركين. ووافقت الحكومة وفقاً لممثلي بعثات دبلوماسية بشكل روتيني على منح تصاريح للجماعات التي تدعم مواقف الحكومة إلا أنها منعت بشكل دائم السماح للجماعات التي تريد التعبير عن رأي معارض. وأفاد قادة منظمات غير حكومية في سنوات سابقة بأنهم واجهوا صعوبات في استئجار أماكن لعقد اجتماعات كبيرة. وقالوا إن الشرطة ضغطت على مدراء القاعات والفنادق من اجل منعهم من تأجير أماكن اجتماع للمنظمات غير الحكومية.
ورفض نائب محافظ غفصة في مارس آذار السماح لزعماء محليين من أحزاب معارضة بالاجتماع وذلك بحسب ناشط في مجال حقوق الإنسان. واضطر منظمو الاجتماع إلى إلغائه في اللحظة الأخيرة.
ووفقاً لصحف معارضة، ضغطت سلطات محلية على رجل أعمال من منطقة توزر للتراجع عن موافقته تأجير قاعة لحزب معارض في مايو/ أيار. ونفى مدراء فنادق ورجال أعمال آخرون أن هناك منعاً على تأجير أماكن لجماعات معارضة بيد انهم قالوا انهم تعاونوا مع وزارة الداخلية واستجابوا لطلباتها عندما أمكن ذلك.
منعت سلطات الأمن في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني نشطاء في مجال حقوق الإنسان من حضور اجتماع لرابطة حقوق الإنسان التونسية عُقد في مدينة قيروان من خلال نشر مراكز تفتيش وإغلاق مدخل الرابطة. وحاصرت الشرطة في 11 ديسمبر/ كانون أول مقر المجلس الوطني للحريات في تونس ومنعت الحضور من الوصول إلى اجتماع المنظمة العام.
استخدمت الشرطة عدد كبيراً من أفرادها وغيرها من قوات الأمن العام لمراقبة والسيطرة على المظاهرات وحتى لإثارة الشغب فيها أحياناً. والغت الحكومة بحسب ممثلي بعثات دبلوماسية عدة مظاهرات بسبب عدم حصولها على تصريح رسمي خلال العام. وفاق عدد أفراد الشرطة في عدة حالات أعداد المتظاهرين. ولا يلجأ المتظاهرون وأفراد الشرطة عادة إلى استخدام العنف بيد انه كانت هناك استثناءات على ذلك. وعلى سبيل المثال حصلت مشاجرة جراء محاولة تخطي المتظاهرين لخطوط وضعتها الشرطة أو بسبب عدم تفرق المتظاهرين لدى طلب الشرطة منهم ذلك. وتكون قوات الأمن مستعدة للرد بقوة على أي إخلال بالنظام العام.
في 18 أبريل/ نيسان، استدعت الشرطة عدد من قادة منظمات غير حكومية ممن نظموا مظاهرة سلمية للاحتجاج على مقتل زعيم فلسطيني. وطُلب من البعض التوقيع على تعهد خطي بعدم المشاركة في مظاهرات في المستقبل.
في 23 أبريل/ نيسان، نفذ طلاب معاهد مظاهرة في مدينة بنزرت الشمالية تعاطفاً مع العراق وفلسطين فرقتها الشرطة بشدة. ولم تفد تقارير بحدوث إصابات أو وفيات. وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن المظاهرة لا تخدم أي هدف حيث أن موقف الحكومة والمتظاهرين متطابق.
يضمن الدستور حرية الاجتماع إلا أن الحكومة لا تحترم هذا الحق بالممارسة وخاصة بالنسبة للجماعات التي تنتقد سياساتها. يتطلب القانون أن تتقدم المنظمات غير الحكومية الجديدة بطلب إلى الحكومة من اجل نيل اعتراف رسمي للعمل بشكل شرعي . تستطيع المنظمة غير حكومية أن تعمل بحرية بعد تقديمها طلباً للتسجيل وبينما تنظر الحكومة في طلبها. وإذا لم ترفض الحكومة طلب التسجيل خلال تسعين يوماً فتعتبر المنظمة غير الحكومية في حكم المسجلة.
منعت الحكومة بشكل دوري وتعسفي تسجيل منظمات غير حكومية جديدة من خلال رفض منح إيصال يؤكد استلام طلب التسجيل. ودون ذلك الإيصال فأن المنظمة غير الحكومية لا تستطيع دحض تأكيدات الحكومة بأنها لم تتقدم بطلب تسجيل وبالتالي لا يُسمح لها بممارسة أعمالها. وفي مثل هذه الحالة تستطيع الحكومة أن تغلق المنظمة غير الحكومية وتصادر ممتلكاتها وتلاحق أعضائها قانونياً بتهمة » الانضمام إلى منظمة غير قانونية ».
في 3 يناير/ كانون الثاني، رُد طلب المحررة سهام بن سدرين عندما حاولت تسجيل مجلتها الإلكترونية » الكلمة » على الرغم من مرافقة أحد أعضاء مجلس النواب لها ( راجع القسم 2.أ). وطلبت الحكومة في 22 مارس/ آذار أن يقدم محمد نوري رئيس الهيئة الدولية لدعم السجناء السياسيين طلب تسجيل. وعندما أعطته الحكومة إيصالاً اعتقد العديد من المراقبين أنها ستوافق على طلب تسجيل الهيئة كمنظمة غير حكومية وخاصة أنها رفضت في قضايا ذات علاقة في السنوات الأخيرة توفير إيصالات خاصة بطلبات تسجيل منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.
ورفضت الحكومة رغم ذلك بشكل رسمي في يونيو/ حزيران طلب التسجيل دون تقديم أي مبررات ( راجع القسم 4) .وتقدم حزب الخضر التونسي في 26 أبريل/ نيسان بطلب تسجيل رسمي لدى الحكومة. وعندما لم يسمع الحزب أي شئ من الحكومة بعد ثلاثة اشهر اعتقد رئيسه عبد القادر زيتوني انه تمت الموافقة على الطلب بموجب القانون. إلا أن الوزارة أبلغته في 26 يوليو/ تموز أنها لم تستلم طلب التسجيل. وبما أن زيتوني لم يكن قد حصل على إيصالاً يفيد بذلك فأنه لم يستطع إثبات ما يرضي الحكومة انه قدم طلب تسجيل ( راجع القسم 3).
حاولت الناشطة في حقوق الإنسان رضية نصراوي من منظمة مكافحة التعذيب التونسية يرافقها نائب رئيس المنظمة وأمينها العام وأمين سرها في 28 يونيو/حزيران تقديم طلب تسجيل منظمتهم. وبعد رفض موظفي الحكومة قبول طلب التسجيل نفذوا اعتصاماً في مقر الشرطة لمدة ست ساعات إلى أن تم طردهم ومؤيديهم وذلك بحسب ما أفادت المنظمة. ( راجع القسم 1. و).
ج. الحرية الدينية
يضمن الدستور الحرية الدينية شريطة عدم إحداثها اضطراباً في النظام العام. واحترمت الحكومة حرية ممارسة الشعائر الدينية على الرغم من وجود بعض القيود والانتهاكات. ومنعت الحكومة تأسيس أحزاب سياسية مبنية على أساس الدين. كما منعت التبشير وحددت من يحق لها ارتداء الحجاب أو غطاء الرأس. ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة وانه يتعين على الرئيس أن يكون مسلماً. وتهيمن الحكومة على المساجد وتمدها بدعم كما أنها توفر دعماً للمعابد اليهودية ولكبير كهنتها.
تعترف الحكومة بجميع المؤسسات الدينية المسيحية واليهودية التي تأسست قبل الاستقلال في عام 1956. وتعترف الحكومة رسمياً فقط بالكنيسة الكاثوليكية ولكنها تسمح لبعض الطوائف المسيحية الأخرى بممارسة نشاطاتها. ولم تسمح الحكومة لجماعات مسيحية بإقامة كنائس جديدة. يمكن للسلطات ترحيل أجانب ممن يعتقد انهم يمارسون التبشير وعدم السماح لهم بالعودة إلى البلاد. إلا أن تقارير أشارت إلى أن الحكومة فضلت عدم تجديد تأشيرة دخول من تشكك في انه مارس التبشير أو أنها فضلت الضغط على المؤسسات التي يعمل بها من أجل عدم تجديد عقده بدلاً من ترحيله. ولم يكن هناك أي تقارير تفيد بأن الحكومة اتخذت إجراءاً رسمياً بحق أشخاص يشتبه بقيامهم بالتبشير.
ولم تسمح الحكومة منذ عام 1999 بتسجيل منظمة دينية يهودية في مدينة جربة غير انه سمح لها بالعمل وبممارسة شعائر دينية وأعمال خيرية دون أي قيود.
أقامت وزارة الشؤون الدينية مؤتمراً فيما بين 8 و9 ديسمبر/ كانون الأول بعنوان » حوار الأديان الإبراهيمية من اجل السلام والتسامح » بهدف تعزيز التفاهم المتبادل. وشارك في المؤتمر ممثلون عن الأديان اليهودية والمسيحية والإسلامية.
تعليم الدين الإسلامي في المدارس العامة إلزامي. إلا أن المناهج الدينية الخاصة بالمرحلة الثانوية تضمنت مساقات حول تاريخ اليهودية والمسيحية.
لم تسمح الحكومة بتأسيس أحزاب دينية مبنية على الدين واستخدمت هذا المنع للاستمرار في حظر حزب النهضة الإسلامي وملاحقة من يشتبه بالانضمام أليه بتهمة « العضوية في منظمة غير قانونية » ( أنظر القسم 1.ه). ألغت الحكومة قبل عدة أعوام بطاقات الهوية الشخصية لإسلاميين ومتطرفين قُدر عددهم بعشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف شخص، الأمر الذي أدى من بين أمور أخرى إلى منعهم من العمل وتولي الوظائف ( أنظر القسم 1.و). وبقي العديد من هؤلاء دون بطاقات هوية شخصية خلال العام. وما زالت الحكومة تستمر في مراقبة إسلاميين عن كثب. وينص القانون على أن الأشخاص الذين تعينهم الدولة هم فقط المخولون بالقيام بنشاطات في المساجد مثل إقامة الصلاة أو حلقات تدريس الدين. وأمرت الحكومة ببقاء المساجد مغلقة فيما عدا أوقات الصلاة وغيرها من المناسبات الدينية مثل الزواج والجنازة. وأفاد محامون في مجال حقوق الإنسان أن الحكومة استجوبت بشكل دائم الذين يؤدون الصلوات في المساجد بشكل مستمر. وطلبت الحكومة من أئمة الجوامع ذكر فوائد البرامج الاقتصادية والاجتماعية الحكومية خلال أوقات الصلاة في الجوامع.
وسعت الحكومة إلى قمع المظاهر التي تدل على تدين الأفراد. فعلى سبيل المثال منعت الأنظمة ارتداء النساء للحجاب في المكاتب الحكومية وكان هناك تقارير بأن الشرطة طلبت من نساء إزالة غطاء الرأس بينما هن في المكاتب أو في الشوارع أو في بعض التجمعات العامة. واتخذ قائمون على مدارس في بعض الأحيان إجراءات تأديبية لمعاقبة من تلبس الحجاب، بهدف منعهن من ارتداءه ، كما افادت تقارير بان مسئولي الحكومة احتجزوا نساء يرتدين الحجاب وحاولوا إجبارهن على توقيع تعهد لأدانته. ووصفت الحكومة الحجاب بأنه » رداء أجنبي يحمل دلالات تحض على التفرقة « ومنعت ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة بهدف ضمان حياد الموظفات في تعاملهم الرسمي مع الغير. إلا أن ممثلين دبلوماسيين في البلد لاحظوا وجود بعض موظفات في الحكومة يلبسن الحجاب في مكاتبهن. وأفادت تقارير بأن الحكومة احتجزت أحيانا بعض الرجال بسبب إطلاقهم لحى تدل على انتمائهم بأنهم إسلاميون وأجبرتهم بعد مضايقتهم على إزالتها.
تتعرض المطبوعات الدينية للقيود ذاتها المتعلقة بحرية التعبير والصحافة التي تتعرض لها المطبوعات العلمانية. ويسمح عادة لجماعات مسيحية بتوزيع منشورات دينية باللغة الإنجليزية وليس باللغة العربية. كما سمح بالإضافة لذلك فقط للجماعات الدينية المصرح بها توزيع وثائق دينية. وتعتبر الحكومة توزيع جماعات أخرى لمطبوعات غير قانوني ويهدد النظام العام ( راجع القسم 2
.أ).
يشكل المسيحيون واليهود في البلاد بمن فيهم الأجانب نسبة 1% من عدد السكان. وسمحت الحكومة للمسيحيين واليهود الذين لا يمارسون التبشير بممارسة شعائرهم. كما سمحت للمجتمعات اليهودية بإدارة مدارس دينية خاصة. وسمحت الحكومة للأطفال اليهود في مدينة جربة بالدراسة بمدارس عامة بعض الوقت وبالمدارس اليهودية في وقت أخر. وشجعت الحكومة المغتربين من اليهود على العودة لمعبد جربة في الجزيرة لاداء مناسك الحج السنوية.
اتخذت الحكومة عدة إجراءات لحماية المعابد اليهودية وخصوصاً خلال فترة الأعياد كما أشاد رؤساء المجتمع اليهودي بزيادة مستوى الحماية التي وفرتها الحكومة خلال العام . وعادة ما يذكر الموظفون الحكوميون والمواطنون التسامح الديني في الدولة باعتباره من إيجابيات البلد.
وبينما لا يعتبر البهائيون أنفسهم مسلمين فأن الحكومة تنظر إلى الطائفة البهائية باعتبارها طائفة خارجة عن الإسلام وسمحت لاتباعها بممارسة شعائرهم في الأماكن الخاصة فقط. ويجتمع مسؤولون من وزارة الداخلية بصفة دورية مع أفراد من الطائفة البهائية لمناقشة نشاطاتهم. وأشار قادة بهائيون إلى انه نتيجة لذلك تحسنت علاقتهم مع الحكومة خلال العام.
تعرض المسلمون الذين تحولوا عن ديانتهم إلى نبذ اجتماعي. وأشارت تقارير إلى أن الحكومة لم تسمح للمتزوجين بتسجيل ولادة أطفالهم أو الحصول على شهادات ولادة لهم إذا كانت الام مسيحية والأب مسلم أو إذا حاول الوالدان تسمية طفلهم اسماً غير مسلم.
لمزيد من المعلومات راجع التقرير الدولي الخاص بالحرية الدينية لعام 2004.
د. حرية التنقل في البلاد، السفر للخارج، الهجرة، إعادة التوطين والنفي.
يضمن الدستور هذه الحقوق وتحترمها الحكومة في الممارسة بشكل عام. إلا أن الحكومة رفضت إصدار أو تجديد أو تعديل أو قبول جوازات سفر بعض المعارضين والإسلاميين وأقربائهم. ويمكن للحكومة أن تفرض » قيوداً إدارية » لمدة خمس سنين لدى الحكم على بعض السجناء السابقين، مما يشكل نوعاً من النفي الداخلي. وينص القانون على أن للمحاكم السلطة لإلغاء جوازات السفر، ويشتمل القانون على نصوص واسعة تسمح بمصادرة جوازات السفر استناداً إلى دواعي أمن وطني، ورفض إعطاء المواطنين الحق بعرض قضيتهم أمام المحاكم أو باستئناف قرارات القضاة.
يتعين على وزارة الداخلية أن تتقدم بطلب إلى المحكمة من خلال مكتب الادعاء العام لمصادرة أو حجز جواز سفر مواطن بيد أن الوزارة تتجاوز مكتب الادعاء العام دون أي حساب. ويحول المدعي العام قضايا من هذا القبيل إلى وزارة الداخلية. وأفادت تقارير عدة بوجود صعوبات تواجه المواطنين الذين يرغبون بتجديد أو إصدار جوازات سفر. واتهم العديد من طالبي جوازات السفر الحكومة بأنها تؤخر معاملاتهم بسبب معارضتهم للحزب الحاكم أو لسياسات الحكومة. وأفاد مختار بوخضر وهو قائد عمالي ورئيس تحرير سابق لصحيفة الشباب الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد العام للعمال التونسيين أن الحكومة منعت منحه جواز سفر منذ عام 2001. وقال إن وزارة الداخلية رفضت أن تخبره سبب عدم تجديد طلبه. وفي قضية أخرى زُعم أن القيادي الإسلامي السابق الدكتور محمد صدقي حُرم من جواز سفره خلال العقد الأخير دون وجود قرار من المحكمة بذلك. وقيل إن الحكومة رفضت في فبراير شباط استخراج جواز سفر لطفلة في الثامنة من العمر لكونها ابنة سجين سياسي سابق يقيم في أوروبا.
يمنع الدستور النفي الإجباري، بيد أن قانون العقوبات ينص على إمكانية فرض نوع من النفي الداخلي (والذي تُطلق عليه الحكومة الحجزالإداري ) على المتهمين بالسجن خمس سنوات. ويشبه الحجز الإداري الذي يدخل حيز التطبيق لدى خروج المتهم من السجن لإجراءات إطلاق السراح المشروط، ويكمن الفرق في إمكانية تطبيقه بعد أن ينهي المحكوم فترة عقوبته. وتحدد الحكومة لهؤلاء المتهمين أماكن للإقامة والتي يمكن أن تكون في أي مكان في الدولة ويفترض بهم البقاء في ذلك المكان. كما يتطلب منهم الذهاب إلى مركز الشرطة عدة مرات في اليوم وفي أوقات تُحدد فقط مساء اليوم السابق. وذكر انهم يجبرون على الانتظار ساعات في مراكز الشرطة قبل السماح لهم بالتوقيع، الأمر الذي يجعل عثورهم على وظيفة أو قيامهم برعاية أطفال صعباً للغاية . وخضع العديد من الإسلاميين الذين افرج عنهم خلال السنين الماضية لمثل هذه الإجراءات.
أطلقت الحكومة في العاشر من سبتمبر/ أيلول سراح الصحفي عبد الله زواري الذي كان قد حُكم عليه بالسجن في أغسطس/ آب 2003 بالسجن تسعة اشهر لمخالفته إجراءات الحجز الإداري المفروض عليه. ( أنظر القسم 2.أ). وينص القانون على أن إجراءات القيود الإدارية يمكن فضها فقط خلال النطق بالحكم غير أن نوري شنيطي وهو معلم ثانوية سابق ادعى انه على الرغم من أن حكمه لا ينص على فرض حجز إداري إلا انه خضع لضوابط إدارية قضائية إضافية منذ عام 1991 عندما حُكم عليه بالسجن بسبب انضمامه لحزب النهضة المحظور. وقد مُنع بعض المعارضين السياسيين الذين اختاروا المنفى الخارجي بمحض إرادتهم من الحصول على جوازات سفر أو تجديدها بهدف العودة إلى الدولة.
يضمن الدستور منح حق اللجوء أو إعطاء صفة لاجئ تمشياً مع ميثاق الأمم المتحدة لعام 1951 الخاص بوضع اللاجئين وبرتوكول عام 1967. وقد صادقت الدولة على ميثاق 1951 وبرتوكول عام 1967 اللذان يتعلقان بوضع اللاجئين والميثاق الذي يحكم اوجه محددة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا. غير أن الحكومة لم تضع أية إجراءات في الواقع لمنع عودة اللاجئين إلى البلاد التي يخشون فيها من الملاحقة، ولم تمنح الأشخاص حق اللجوء، كما أنها لم تعتبرهم لاجئين. وتعاونت الحكومة لدرجة معينة مع مكتب المفوضية العليا للاجئين الدولية وغيرها من المنظمات الإنسانية في تقديم مساعدات للاجئين وطالبي اللجوء. ولم تضمن الحكومة بشكل رسمي الحماية المؤقتة إلى رعايا دولة أخرى ممن لا ينطبق عليهم وصف لاجئين بموجب ميثاق عام 1951 وبرتوكول عام 1967.
القسم 3 الحقوق السياسية حق المواطنين في تغيير حكومتهم
يضمن الدستور حق المواطنين في انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب بشكل مباشر لمدة خمس سنين. غير انه هناك قيود كبيرة على حق الأفراد في تغيير حكومتهم. إضافة إلى ذلك هناك دعوات روتينية تُشكك بالانتخابات وتعتبرها غير شرعية. وتنافس الرئيس بن علي في انتخابات الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول ضد ثلاثة مرشحين وفاز بنسبة 94.49% من الأصوات العامة الأمر الذي يعني بقاؤه في سدة الحكم ولاية رابعة. وذكر محمد حلاواني المرشح الثالث عن حزب التجديد عدة قيود حكومية ومخالفات أخرى لتبرير حصوله على اقل من 1% من الأصوات الرسمية. وبحسب الأرقام الرسمية فأن الإقبال على التصويت وصل إلى 90% من الأصوات المسجلة بينما أشارت منظمات غير الحكومية إلى أن الإقبال الحقيقي لم يتجاوز 30%.
وصفت الانتخابات بأنه شابها العديد من المخالفات مثل تخويف الناخبين. واعتبر تحالف ضم ثلاثة من المنظمات غير الحكومية « وهي رابطة حقوق الإنسان التونسية والمجلس الوطني للحريات العامة التونسي والرابطة الديمقراطية للنساء التونسيات « ، عدم تمكن مرشحي المعارضة من استخدام وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية وتحيز الإعلام تجاه الحزب الحاكم مشاكل جدية. ونوه مرشحو المعارضة ومراقبون آخرون إلى ممارسة ترهيب للناخبين ووضع قيود على نشر المواد الدعائية الخاصة بالحملات الانتخابية وتنظيم مهرجانات انتخابية وسيطرة الحزب الحاكم على مؤسسات الدولة والنشاطات السياسية التي حالت دون وجود منافسة شريفة خلال عملية الاقتراع.
ويحدد قانون الانتخابات عدد الأشخاص الذين يحق لهم الترشيح لمنصب الرئاسة. يتعين على المرشح أن يكون مسلماً وان يحصل على دعم ثلاثين نائباً أو مجلساً محليا.
في 31 أغسطس/ آب، شكلت الحكومة هيئة مراقبة الانتخابات الوطنية وتضم في عضويتها شخصيات معروفة بكفاءتها وخبرتها واستقلالها. وكُلفت اللجنة بمراقبة جميع مراحل انتخابات 24 أكتوبر/ تشرين أول، وتقديم تقرير إلى الرئيس بن علي مباشرة. إلا أن مراقبين في مجال حقوق الإنسان تذمروا من أن الهدف الحقيقي للجنة خداع المراقبين الدوليين وتخفيف الضغط عن الحكومة من اجل السماح لجماعات مستقلة مراقبة الانتخابات وترتيباتها.
واستمر الحزب الحاكم في المحافظة على السلطة منذ أن استقلت البلاد عام 1956. ويهيمن الحزب على مجلس الوزراء ومجلس النواب وعلى المجالس الإقليمية والمحلية. ويعين الرئيس رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء و24 محافظاً. ويتداخل الحزب مع الحكومة بشكل واضح ويشغل مسئولو الحكومة الحاليين والسابقين المراكز العليا في الحزب الدستوري الديمقراطي ويكون رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس الحزب ويشغل نائب رئيس الحزب والأمين العام منصبين وزاريين. ويشغل جميع أعضاء اللجنة التنفيذية في الحزب الدستوري الديمقراطي مناصب وزارية بناء على خدمتهم الحالية أو السابقة في الحكومة. ويحصل أعضاء الحزب الدستوري الديمقراطي على ميزات مهمة. فعلى سبيل المثال أشارت تقارير إلى أن أولاد أعضاء الحزب لديهم فرص اكثر من غيرهم للحصول على بعثات تعليمية وأولويات في السكن في المدارس. كما أشارت التقارير إلى إمكانية حصول الحزب على تصاريح عمل صغيرة وإعفاءات تتعلق بقيود فرز المناطق اكثر من غيرهم.
يخصص قانون الانتخاب 20% من مقاعد مجلس النواب أي 37 مقعداً من اصل 189 إلى الأحزاب المعارضة السبعة بهدف التخفيف من المميزات الممنوحة للحزب الحاكم، وتوزع تلك المقاعد بشكل يتناسب مع حصول هذه الأحزاب على مقعد من خلال الانتخاب المباشر في الإقليم. وقد فازت خمسة من هذه الأحزاب بمقاعد بموجب أنظمة انتخابات الرابع والعشرين من أكتوبر تشرين أول. واحتفظ الحزب الدستوري الديمقراطي ببقية المقاعد. ومولت الحكومة جزءا من حملات أحزاب المعارضة الانتخابية وذلك عندما لم تتمكن هذه الأحزاب من جمع الأموال اللازمة لحملاتها من جهات خاصة. وقد استلم كل حزب ممثل في مجلس النواب منحة بلغت 42000 دولار ( 60000 دينار) من أجل الحملات الانتخابية بالإضافة إلى مبلغ 3500 دولار (5000 دينار ) لكل نائب. وقد واجهت صحف المعارضة صعوبة في إيجاد مصادر دخل من الإعلانات لذلك أعطت الحكومة إلى كل منها 105000 دولار ( 120000 دينار). ووفرت الحكومة مدة ثلاث دقائق لكل ممثل عن قائمة قانونية وخمس دقائق لكل مرشح رئاسي إضافة إلى تغطية محدودة لاجتماعات الأحزاب السياسية في أعقاب نشرة الأخبار المسائية. بيد انه كانت هناك تقارير أفادت بعدم بث بيانات المعارضة على التلفزيون إطلاقاً. وتم تخصيص مساحات موازية لأحزاب المعارضة على لوحات الإعلان في معظم الأحياء قبيل الانتخابات.
لا تسمح الحكومة بموجب القانون تأسيس أحزاب سياسية استناداً إلى الدين أو اللغة أو العرق أو الجنس. واستخدمت الحكومة هذا الحظر للاستمرار في منع حزب النهضة الإسلامية وملاحقة أعضاءه بتهمة الانضمام إلى منظمة غير قانونية ( راجع القسم 2.ب و 2.ج) ورفضت الحكومة الاعتراف بتأسيس حزب الخضر التونسي الذي تقدم بطلب تسجيل إلى الحكومة في 26 أبريل/ نيسان( راجع القسم 2.ب). واحتج عدة قادة من المعارضة قبيل انتخابات الرابع والعشرين من أكتوبر تشرين أول على الاستفتاء العام لعام 2002 والذي عدل بموجبه نصف مواد الدستور، وتسألوا عن مدى شرعية تلك التعديلات بما فيها السماح للرئيس بن علي من الترشيح لفترة رئاسية أخرى. وأشار آخرون إلى تناقض تطبيق تلك التعديلات وقدموا مثالاً على ذلك عدم استطاعة الحكومة تشكيل مجلس الأعيان في البرلمان بعد عامين من إجراء الاستفتاء. وقالت الحكومة إن روح وعناصر الإصلاحات لا تتساوى مع النصوص بالنظر إلى مدى تنوعها ونطاقها الواسع. فعلى سبيل المثال ، ذكروا نصوصاً جديرة بالثناء تزيد من سلطات الهيئات القضائية والتشريعية في مقابل سلطات الهيئة التنفيذية.
هناك فساد في الحكومة. وأعلن وزير الداخلية في 17 مارس/ آذار إنشاء المعهد الأعلى لقوات الأمن والجمارك والذي تشمل مهامه بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان ، وتحسين أداء قوات الأمن ، مكافحة الفساد. ولم يكن هناك أي تقارير عامة تفيد بنشاطات المعهد اللاحقة. وهناك حالات صغيرة تفيد بحصول فساد ضمن قوات الأمن وخاصة فيما يتعلق بتلقي عناصر من الشرطة رشاوى على أشارت المرور. ( راجع القسم 1.د).
وعبر الرئيس بن علي في عدة حالات عن رغبته زيادة مستوى تمثيل النساء في الحكومة إلى 25%. وعين في أبريل/ نيسان أول امرأة لتولي منصب محافظ مقاطعة أو إقليم.
وهناك 43 امرأة في المجلس التشريعي الذي يتألف من 189 مقعداً. وهناك وزيرتان من بين 25 وزيراً و5 من اصل 20 وكيل وزارة. وتشكل النساء اكثر من خُمس المجالس المحلية. وعملت ثلاث نساء كرئيسات للمحكمة العليا. كما عملت امرأتان في المجلس الأعلى للحكام المؤلف من 15 عضواً. واعتبرت الانتخابات الأولية التي أجريت في محافظة خارج تونس في السابع عشر من سبتمبر/ أيلول، أول انتخابات في الدولة لا يتم الفصل فيها بين الجنسين في المراكز الانتخابية.
القسم 4 ممارسات الحكومة تجاه المنظمات غير الحكومية والدولية التي تحقق بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان
تمكنت جماعات محلية ودولية من التحقيق في حقوق الإنسان ونشرت نتائجها ، بيد أن الحكومة سعت إلى عدم تشجيع تلك الإجراءات. ووفقاً للحكومة فأن في الدولة 8000 منظمة غير حكومية. وتعمل غالبيتها حصرياً قي مجالات اقتصادية واجتماعية. وهناك تقريباً اثني عشر منظمة غير حكومية محلية تعنى بحقوق الإنسان على الرغم من عدم السماح إلا لنصفها بالعمل. واجتمعت الحكومة مع ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان المسجلة واستجابت لاستفساراتهم بيد أنها ضايقت واستهدفت ولاحقت عدداً منها. واشتكى ناشطون في مجال حقوق الإنسان ومحامون من انقطاع متكرر لخدمة البريد والاتصالات ( راجع القسم 1.و).
تعتبر رابطة حقوق الإنسان التونسية إحدى اكثر المنظمات المدافعة نشاطاً إذ لها 41 فرعاً في أنحاء مختلفة من البلاد. وتستلم المنظمة الشكاوي وتحقق فيها وتحتج على حدوث انتهاكات. وبحسب ممثلين دبلوماسيين فان الحكومة تستمر في منع استلامها منحة أوروبية استناداً إلى قانون تمويل المنظمات غير الحكومية الذي ينص على حظر تمويل المنظمات دون موافقة الحكومة.
ومن المنظمات غير الحكومية الأخرى المستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان، معهد حقوق الإنسان العربي المسجل قانوناً، والرابطة الديمقراطية للنساء التونسيات والرابطة الدولية لدعم السجناء السياسيين غير المسجلة والرابطة التونسية لمكافحة التعذيب.
ورفضت الحكومة منذ عام 1998 تسجيل المجلس الوطني للحريات التونسي كمنظمة غير حكومية. واصدر المجلس بيانات انتقدت بشدة ممارسات الحكومة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. واتهم موظفي الحكومة المجلس بخرق متطلبات التسجيل من خلال إصدار بيانات دون الحصول على موافقة حكومية مسبقة.
واستمر أعضاء هامون في الحزب الدستوري الديمقراطي الحاكم خلال العام في محاولة الانضمام إلى منظمات غير حكومية مثل رابطة حقوق الإنسان التونسية وغيرها من منظمات المجتمع المحلي بغية تحقيق هدف واضح وهو الهيمنة على المنظمات غير الحكومية من خلال الانتخابات. واستخدموا في بعض الأحيان القوانين التي تطبقها المنظمات غير الحكومية للانضمام لها وفي أحيان أخرى استغلوا نصوصاً في قوانين الدولة تتعلق بالجمعيات تتطلب ( المنظمات ذات الصبغة العامة) منح العضوية لمن يتقدم لها. وجلبت هذه الاستراتيجية نتائج مختلطة إلا أنها استطاعت تحقيق نجاح، خاصة وأن عدد المنظمات غير الحكومية المستقلة قليل نوعاً ما.
منعت الحكومة خلال العام عدداً من المنظمات غير الحكومية من زيارة الدولة والعمل على مشاريع لمراقبة الانتخابات. وقالت الحكومة إن انتخابات 24 أكتوبر/ تشرين أول تأتي في وقت دقيق للغاية، الأمر الذي يحول دون الزيارات التي تثير الجدل. وسعت الحكومة أيضاً إلى السيطرة على نشاطات المنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة ومراقبتها.
هناك مكتب للمنظمة الدولية للصليب الأحمر الدولي في البلد. وأجرت الحكومة خلال العام مباحثات مع ممثلي المنظمة الدولية للصليب الأحمر تتعلق بالسماح لممثليها من دخول السجون بيد انه لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال العام ( راجع القسم 1.ج).
تقود وزارة العدل وحقوق الإنسان سياسة الحكومة فيما يتعلق بمواضيع حقوق الإنسان في الدولة. وهناك مكاتب لحقوق الإنسان في وزارات أخرى. ولم تصدر الوزارة أي تقارير عامة عن قضايا أو تحقيقات. وتنظر الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي شكلتها الحكومة وتمولها في شكاوى حقوق الإنسان. وقدمت الهيئة العليا تقارير سرية مباشرة إلى الرئيس بن علي. تملك الحكومة عدة مواقع إلكترونية خاصة بحقوق الإنسان تهدف إلى الترويج لسجل الدولة في مجال حقوق الإنسان بيد أنها تستمر في إغلاق مواقع منظمات حقوق الإنسان المحلية الإلكترونية ( راجع القسم 2.أ).
القسم 5 التمييز بسبب الجنس والعرق والإعاقة واللغة أو بسبب الوضع الاجتماعي
يضمن الدستور تساوي جميع المواطنين أمام القانون، وتحترم الحكومة في العادة هذه الحقوق. لم يلاحظ وجود تفرقة قانونية كبيرة بيد انه في حالات معينة من قانون الأحوال الشخصية والميراث، تتأثر المرأة بالنصوص الموجودة في القانون المدني.
النساء
هناك حالات من الاعتداء على النساء في الدولة غير انه لا يوجد إحصائيات شاملة تُحدد مداها. وينظر ضباط الشرطة والمحاكم إلى العنف المنزلي باعتباره مشكلة تتولى العائلات حلها. ورغم ذلك فان هناك عقوبات شديدة على الأذى الذي يسببه أحد الزوجين. تكون العقوبة التي تطبق على أحد الزوجين أو أفراد العائلة اشد من تلك التي تطبق على آخرين من غير الأقرباء ممن ارتكبوا نفس الجريمة. نفذ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وهو منظمة تدعمها الحكومة، و يدير مركزاً لمساعدة النساء والأطفال المحتاجين، حملة تثقيفية خاصة بالنساء. وأفاد الاتحاد بأنه عُرض عليه ألف حالة خلال العام. ونشطت الرابطة الديمقراطية للنساء التونسيات في مجال التوعية بمواضيع تخص المرأة. تدير الرابطة مركزاً لتوجيه النساء ضحايا العنف المنزلي. وذكرت الرابطة أنها ساعدت نحو ألف امرأة. يقدم مركز الدراسات والأبحاث والوثائق والمعلومات حول المرأة وهو مركز أبحاث حكومي معلومات رسمية تخص مواضيع تخص بالنساء.
يحظر قانون العقوبات بشكل صريح الاغتصاب. ليس هناك أي استثناء قانوني يتعلق بالاغتصاب بين الأزواج بيد انه بسبب الوضع الاجتماعي في الدولة لم يكن هناك أي تقارير تفيد بملاحقة مرتكبي قضية اغتصاب بين الأزواج. يعاقب القانون على جريمة الاغتصاب باستخدام العنف أو تحت تهديد السلاح بالإعدام. أما في حالات الاغتصاب الأخرى تكون العقوبة السجن المؤبد.
يحظر قانون العقوبات البغاء بيد أن التهم ذات العلاقة ضد الأفراد نادرة. لا يشكل البغاء مشكلة في الدولة. ويعاقب القانون على البغاء بالسجن عامين كحد أقصى. وينطبق القانون على الرجال والنساء والشركاء في الجريمة. لم تكن هناك أي تقارير تفيد بحدوث حالات من الاتجار بالبشر أو بالنساء من أجل العمل في البغاء.
توقفت هجمات عام ألفين وثلاثة التي استهدفت يفترض بأنهن يلبسن ملابس غير محتشمة استخدمت فيها شفرات حلاقة بعد اعتقال شخصين زُعم انهما الجانيان في العام ذاته. ولم تتوفر معلومات حول وضع الشخصين المعتقلين. وينص قانون العقوبات في حالة ثبوت التهمة عليهما على عقوبة تصل إلى حد السجن خمس سنوات بسبب لجوئهما إلى العنف واستخدام أداة حادة.
هناك حالات من التحرش الجنسي. بيد انه لم تتوفر معلومات شاملة لقياس مداه. وصادق مجلس النواب في الثاني من أغسطس/ آب على أول قانون في الدولة يجرم التحرش الجنسي، بيد أن الحكومة أوقفت العمل بالقانون بعد انتقاد جماعات المجتمع المدني له. وكان القانون ينص على عقوبة بالسجن لمدة عام وبغرامة قدرها 2500 دولار ( 3000 دينار) على الأشخاص الذين يدانون بجريمة إهانة معايير حسن السلوك المرعية بشكل علني سواء بالإيماء أو بالكلام.
تتمتع النساء بحقوق هامة. وحسنت الحكومة هذه الحقوق في مجال ممارسة التملك ودعم النساء المطلقات. تقدر نسبة النساء العاملات بثلاثين بالمائة من القوى العاملة. وينص القانون على حق المرأة بأجر مساو لما يستحقه الرجل. وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات لمقارنة معدل دخل النساء والرجال، فأن الأدلة القليلة المتوفرة تشير إلى أن النساء والرجال الذين يقومون بالعمل ذاته يحصلون على قدر متساو من الأجر.أفاد تقرير في عام ألفين وثلاثة أن النساء ترأسن حوالي ألفى مؤسسة تجارية . وتشكل النساء أغلبية ضئيلة في الجامعات. وهناك اختلاف ملحوظ في نسب الأمية وأعمار النساء. وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فأن نسبة محو الأمية في النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين ست سنوات وثلاثين سنة تفوق التسعين بالمائة بينما قُدرت نسبة محو الأمية لدى النساء اللواتي تجاوزن سن الخمسين عشرة بالمائة.
تعمل النساء في المستويات العليا من الدولة كوزيرات ووكلاء وزارات بنسبة قدرها ثلاثة عشر بالمائة من إجمالي المسؤولين. وعين الرئيس بن علي أول محافظة في أبريل/ نيسان ( راجع القسم 3). تشكل نسبة النساء سبعة وثلاثين بالمائة من الخدمة المدنية وأربعة وعشرين بالمائة من مجمل القضاة في الدولة. بيد انه ما زالت النساء يواجهن تمييزاً اقتصادياُ واجتماعياً في بعض فئات التوظيف في القطاع الخاص.
وُضع القانون المدني استناداً إلى قانون الفرنسي، بيد أن القضاة غالباً ما يلجئون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية باعتباره العرف المتبع في قضايا الأحوال الشخصية والميراث.
تُسجل غالبية الممتكلات التي يتم الحصول عليها أثناء الزواج بما فيها تلك التي تحصل عليها الزوجة باسم الزوج. لا يحق للنساء المسلمات الزواج من خارج دينهن. ويعتبر الزواج الذي يتم في الخارج وفق القانون المدني بين امرأة مسلمة ورجل غير مسلم باطلاً لدى عودة الزوجين إلى الدولة. وما زال هناك تمييز ضد المرأة في تطبيق قانون الميراث وهناك معايير مزدوجة تتعلق بالجنس والدين. ينص القانون على أن لا ترث المرأة غير المسلمة زوجها المسلم المتوفى والعكس صحيح بمعنى ألا يرث الرجل المسلم زوجته غير المسلمة المتوفاة. وتعتبر الحكومة الأطفال المولودين في إطار هذا الزواج مسلمين وتحظر عليهم وراثة والدتهم. تمنح المرأة التونسية جنسيتها لأطفالها بصرف النظر عن جنسية الأب.
أطلقت الحكومة حملة أخلاقية في فبراير/ شباط لإلغاء قانون عام 1940 الذي يجرم السلوك غير الأخلاقي الذي يؤثر بالدرجة الأولى على النساء بحسب قول مراقبين. وأفادت تقارير باحتجاز نساء بسبب ارتداءهن ألبسة ضيقة ومسكهن أيدي رجال والصعود إلى سيارات شباب دون تصريح. وبحسب تقارير صحفية فأن مئات من المواطنين ( رجال ونساء) سُجنوا مدداً تراوحت بين 4 و12شهراً بسبب سلوكيات غير أخلاقية.
ونظمت وزارة شؤون المرأة والعائلة والأطفال وكبار السن حملة إعلامية وطنية للترويج والتوعية بحقوق النساء. وخصصت ثلثي موازنتها لحقوق النساء القانونية ولتحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.دعمت الحكومة الاتحاد النسائي الوطني التونسي والرابطة الديمقراطية للنساء التونسيات وقدمت تمويلاً لها إضافة إلى هيئات نقابية نسائية أخرى. ركزت عدة منظمات غير حكومية بشكل تام أو جزئي على الدفاع عن حقوق المرأة وإجراء أبحاث تخص مواضيع المرأة، كما وكلت العديد من المحامين لتمثيل نساء في قضايا منزلية.
الأطفال
أظهرت الحكومة التزاماً شديداً بالتعليم المجاني الإجباري من سن ست سنوات وحتى ستة عشر عاماً. وبحسب منظمة اليونيسف فأن 95% من الذكور و93% من الإناث في المدارس الابتدائية وحوالي 73% من الذكور و 76% من الإناث في المدارس الثانوية. وتخرجت الإناث هذا العام من المدارس الثانوية بنسبة أعلى من الذكور. توجد هناك مدارس تابعة لجماعات دينية ( انظر القسم 2.ج).
دعمت الحكومة برنامج تطعيم استهدف طلاب رياض الأطفال. وأفادت تقارير بتطعيم اكثر من 95% من الأطفال. وتلقى الذكور والإناث ذات القدر من الرعاية الصحية. وينص القانون على عقوبات قاسية على المتهمين بهجر أطفالهم القاصرين أو بالاعتداء عليهم. وهناك وزارتان مسؤولتان عن حقوق الأطفال، الأولى وزارة شؤون المرأة والعائلة والطفولة ووزارة الثقافة والشباب. ولكل منهما وكيل وزارة مسؤول عن حماية حقوق الأطفال.
الاتجار بالبشر
يحظر القانون عملية الاتجار بالبشر وليس هناك أي تقارير تفيد بالاتجار بالبشر من والى أو عبر الدولة.
اقر المشرعون في 27 يناير/ كانون ثاني تعديلات قانون عام 1975الخاصة بجوازات ووثائق السفر. واشتمل القانون على نصوص تعاقب المتاجرين بالبشر بالسجن مدداً تتراوح بين السجن ثلاثة أعوام وعشرين عاماً، وبغرامات تتراوح بين 67000 دولار و 83000 دولار ( 80000 – 100000 دينار ). وتهدف التعديلات إلى تطابق القانون الوطني مع الاتفاقات الدولية الخاصة بالاتجار بالبشر. وأبدت الحكومة استعدادها استخدام نصوص قانون العقوبات لمكافحة الاتجار بالبشر إذا استدعت الحاجة ذلك. فعلى سبيل المثال يمكن ملاحقة المتاجرين بالبشر بموجب قوانين تمنع ترحيل الأشخاص بشكل إجباري ويحظر القانون الحالي العبودية وأعمال السخرة.
وزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة الشؤون الاجتماعية و التضامن وتونسيين في الخارج مسؤولون عن جهود مكافحة الاتجار بالبشر. ولكن بما أن الاتجار بالبشر ليس مشكلة قائمة في تونس فأنه لم تكن هناك حملات حكومية لمنعه.
ذوي الاحتياجات الخاصة
هناك القليل من التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات العمل والتعليم والرعاية الصحية أو في الخدمات التي تقدمها الدولة. ويحظر القانون التمييز ضدهم. وينص القانون صراحة على تخصيص نسبة واحد بالمائة من الوظائف في القطاعين العام والخاص لذوي الاحتياجات الخاصة. ويحظر القانون بشكل واضح التمييز ضد المعاقين عقلياً. ويتعين على جميع المباني التي أنشئت بعد عام 1990 أن تشمل تسهيلات للذين يعانون من إعاقات جسدية، والحكومة تدعم ذلك النص في العادة.
منحت الحكومة بطاقات خاصة للمعاقين من اجل استخدامها في مواقف السيارات وللحصول على أولوية في الرعاية الصحية وأفضلية الجلوس في وسائل النقل العام والحصول على تخفيضات للمستهلكين. ووفرت الحكومة حوافز ضريبية للشركات من اجل تشجيعها على توظيف أشخاص معاقين جسدياً. ودعمت الحكومة بشدة المنظمات غير الحكومية التي تعمل على مساعدة الأشخاص ذوو الإعاقات. ووفرت عدة منظمات غير حكومية ناشطة مساعدات تعليمية ومهنية وترفيهية إلى الأطفال المعاقين عقلياً. ويتعين على وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن وتونسيين في الخارج حماية حقوق الأشخاص المعاقين.
القسم 6 حقوق العمال
ا. حق الاجتماع
يضمن الدستور وقانون العمل حق للعمال بتنظيم وتأسيس النقابات والاتحادات. وتحترم الحكومة هذا الحق في الواقع. الاتحاد العام للعمال التونسيين هو الاتحاد العمالي الوحيد في الدولة. هناك بعض النقابات التجارية المستقلة غير المصرح بها ومنها الاتحاد الديمقراطي العمالي ونقابة الصحفيين التونسيين. ينتمي ثلاثون بالمائة من القوى العاملة في تونس إلى الاتحاد العام للعمال التونسيين بمن فيهم موظفو الخدمة المدنية والموظفين العاملين في المنشآت التي تملكها الدولة. وتغطي عقود النقابات نسبة كبيرة من القوى العاملة. ولا يمكن حل أي نقابة إلا بقرار قضائي.
يتمتع الاتحاد العام للعمال التونسيين بكونه مستقل عن الحكومة والحزب الحاكم، بيد انه يعمل بموجب أنظمة تقيد حرية العمل. وتشمل عضوية الاتحاد أشخاصاً من مختلف الأطياف السياسية. وأفادت تقارير ذات مصداقية بأن الاتحاد يتلقى دعماً حكومياً كبيرا ًمن اجل استكمال دفع مستحقات الاتحاد المتواضعة. بيد أن قادة الاتحاد قالوا إن مصادر تمويل الاتحاد تأتي من المستحقات المتواضعة التي يدفعها أعضاءه، ومن الدخل الوارد له من شركة تأمين وعمارة يملكها. ويتلقى أعضاء الاتحاد وعائلاتهم دعماً إضافياً من حساب الضمان الاجتماعي الوطني.
منحت الحكومة أرضاً للاتحاد من اجل بناء مقر جديد للاتحاد وقدمت تمويلاً للمساعدة في بناء المبنى. ويتعاون قادة الاتحاد بشكل عام مع الحكومة فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
اظهر مجلس إدارة الاتحاد خلال العام استقلالاً فيما يتعلق بمواضيع اجتماعية واقتصادية ودعماً لتطبيق أوسع للديمقراطية. وقدم الاتحاد دعماً لرابطة حقوق الإنسان التونسية وسمح لأعضائها استخدام منشآت الاتحاد من اجل عقد مؤتمرات واجتماعات.
يحظر القانون على أرباب العمل التمييز ضد النقابات.غير أن الاتحاد الوطني للعمال التونسيين ادعى وجود نشاط ضد النقابات بين أرباب أعمال القطاع الخاص مثل طرد الناشطين نقابياً واستخدام عمال مؤقتين للتهرب من الانضمام للنقابات. وشكل العمال المؤقتون في صناعات الأقمشة والفنادق والبناء أغلبية القوى العاملة. ويحمي قانون العمل العمال المؤقتين إلا أن تطبيق القانون اكثر صعوبة منه في حالة العمال الدائمين. ووافقت لجنة تابعة يرأسها موظف في دائرة العمل التابعة للمراقب العام طرد جميع الموظفين الذين قدموا شكاوى. وتتألف اللجنة من ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن وتونسيين في الخارج والاتحاد الوطني لعمال التونسيين والشركة التي طردت العامل.
ب. الحق بالتفاوض بشكل جماعي
يضمن القانون الحق بالتفاوض الجماعي وتحمي الحكومة هذا الحق في الممارسة. تحدد مفاوضات ثلاثية تتم بين أعضاء الاتحاد وأعضاء النقابات والموظفين الأجور وظروف العمل. ويحدد سبعة وأربعون اتفاقاً تفاوضياً معايير الصناعة في القطاع الخاص. وتغطي 80% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص. دور الحكومة في القطاع الخاص صغير. ويتألف بشكل أساسي من حسن نيتها كوسيط في حال تعطل المحادثات إلا انه يتعين على الحكومة الموافقة على جميع الاتفاقيات لا تعديلها. وتعتبر الاتفاقيات بعد الموافقة عليها ملزمة لجميع العمال سواء التابعين للاتحاد أو غيرهم ضمن نطاق العمل الذي يقومون به.
ويفاوض الاتحاد أيضاً على أجور وظروف عمل موظفي الخدمة المدنية والمنشآت التي تملكها الدولة. وكانت الحكومة طرفاً في تلك المفاوضات . ونجم عن مفاوضات عامي 2002 و2003 الثلاثية التي ضمت الاتحاد الوطني لعمال التونسيين ونقابة أصحاب العمل التونسية وجمعية أصحاب العمل في القطاع الخاص زيادة في الأجور بلغت خمسة بالمائة في معظم القطاعات. يحق للنقابات بما فيها تلك التي تمثل موظفي الخدمة المدنية الإضراب شريطة إعطاءها إنذارا مسبقاً قبل الموعد بعشرة أيام ويتم منحها الإذن. واعتبرت منظمة الاتحاد العالمي لنقابات التجارة الحرة ضرورة الحصول على موافقة الاتحاد الوطني للعمال التونسيين المسبقة لتنظيم إضراب بأنه انتهاك لحقوق العمال غير انه في الواقع قليلاً ما كان يتم اشتراط الحصول على الإذن بالإضراب. كان هناك عدة إضرابات قصيرة المدة تتعلق بإخفاق أصحاب العمل تنفيذ شروط العقد المتعلقة بالأجور وظروف العمل وحاول أصحاب العمل تقييد نشاطات الاتحاد. وبالرغم من ان أغلبية الإضرابات تعتبر غير قانونية من ناحية تقنية إلا أن الحكومة لم تقاض العمال بسبب نشاطات الإضراب غير القانونية وتم ذكر الإضرابات بإيجابية في الصحافة. يمنع القانون اتخاذ إجراء بحق المضربين وتمت تسوية خلافات العمل عن طريق لجنة مصالحة ممثلة بالتساوي بين العمال والإدارات. وفي حال فشل محاولات المصالحة في القطاع الصناعي يتم تسوية الخلاف عن طريق هيئات تحكيم ثلاثية.
هناك في البلد مناطق صناعية مخصصة للتصدير . ولم يمنع القانون من الناحية النظرية أو التطبيقية حق إجراء تفاوض أو تنظيم جماعي في تلك المناطق، ولم يكن هناك أي قوانين خاصة أو إعفاءات تتعلق بقوانين العمل العادية في هذه المناطق.
ج. منع العمل القسري أو الإجباري
يمنع القانون العمل القسري والإجباري بما فيه عمل الأطفال. ولم يتم التبليغ عن وجود ممارسات من هذا القبيل. إلا أن بعض أهالي فتيات مراهقات دفعنهن إلى العمل كخادمات في المنازل وقبضن أجرهن ( انظر القسم 6.د).
د. الممارسات الخاصة بعمل الأطفال والحد الأدنى من العمر المقبول للعمل
لا يشكل عمل الأطفال مشكلة كبيرة. وحدد السن الأدنى للعمل بستة عشر عاماً وهو ما يتوافق بالعمر اللازم لاستكمال المتطلبات التعليمية ( راجع القسم 5). وحدد الحد الأدنى من العمر للعمل في مجالات تعتبر خفيفة كالعمل في مجالات غير صناعية وفي الزراعة بثلاثة عشر عاماً على أن يكون خارج أوقات الدراسة. ويتعين على العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 اخذ قسط يومي من الراحة بمعدل 12 ساعة والتي يجب أن تكون بين الساعة العاشرة ليلاً والسادسة صباحاً. ويمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 العمل في القطاعات غير الزراعية ساعتين في اليوم كحد أقصى . ويجب أن لا يزيد إجمالي الوقت الذي يقضيه الأطفال في المدرسة والعمل على سبع ساعات يومياً. وحدد السن الأدنى للعمل في المهن الخطرة أو الحرفية اليدوية بثمانية عشرة عاماً.
التزمت الحكومة بمعايير اتفاقية اتحاد العمال الدولية رقم 182 وسنت قوانين تتعلق باسوء حالات عمل الأطفال والمهن الخطرة. وقام مفتشون من وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن بفحص سجلات الموظفين للتأكد من أن أصحاب العمل قد التزموا بقانون السن الأدنى. وع ذلك وكما هو الحال اقتصاديات الزراعة، عمل أطفال صغار السن أحيانا بأعمال زراعية في المناطق الريفية، واشتغلوا بائعين في المدن وخصوصاً خلال فترة عطلة المدارس الصيفية. لم يكن هناك أي ذكر لأي إجراء عقابي اتخذ ضد أصحاب العمل.
يلاحظ عمل الأطفال في القطاعات غير الرسمية متخفياً كطلاب متدربين وخصوصاً في مهن الحرف اليدوية. وفي حالات الفتيات المراهقات اللواتي يعملن كخادمات في البيوت لم توجد أية إحصائيات معتمدة لهذه الظواهر المذكورة.
ه. ظروف العمل المقبولة
ينص قانون العمل على مبالغ الحد الأدنى من الأجر المقدرة إداريا التي حددتها هيئة تمثل وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن وتونسيين في الخارج ووزارة التنمية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للعمال التونسيين واتحاد أصحاب العمل التونسيين وحظيت بمصادقة الرئيس. وتم رفع الحد الأدنى من الأجر في القطاعات الصناعية في يوليو تموز إلى 173 دولار ( 218 دينار ) في الشهر على أن تكون مدة العمل 48 ساعة أسبوعيا والى 151 دولار ( 189 دينار ) شهرياً شريطة العمل 40 ساعة أسبوعيا . وحدد الحد الأدنى اليومي من الأجر للعامل المختص في القطاعات الزراعية ب5.66 دولار ( 7 دنانير ) وب5.94 دولار ( 7 دينار) للعامل الزراعي المؤهل. وعند إضافة علاوة المواصلات والعائلة يوفر الحد الأدنى من الأجر مستوى جيداً من المعيشة للعامل وعائلته. إلا أن الدخل يكفي فقط تغطية الاحتياجات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك هناك اكثر من 500000 عامل يعمل في القطاعات غير الرسمية وبالتالي لا يستفيدون من قوانين العمل.
يقوم مفتشو العمل الإقليمين بالتأكد من تطبيق المعايير المتعلقة بأنظمة تحديد اجر ساعات العمل. ويقوم المفتشون بأعمالهم قرابة مرة كل عامين. إلا أن الحكومة عانت من صعوبة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وخصوصاً في القطاعات غير الخاضعة للنقابات.
ينص قانون العمل على معدل 48 ساعة عمل في الأسبوع لمعظم القطاعات ويشترط فترة راحة مدتها 24 ساعة كل أسبوع.
تقع مسؤولية تعزيز معايير الصحة السلامة في أماكن العمل على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن وتونسيين في الخارج. وهناك أنظمة حكومية خاصة تتعلق بالمهن الخطرة مثل التعدين وهندسة البترول والبناء . واعتبرت معايير وظروف العمل افضل في الشركات التي تهدف إلى تصدير منتجاتها مقارنة مع الشركات التي تنتج للسوق المحلي. ويحق للعمال الابتعاد عن الأوضاع الخطرة دون الخوف من فقدان وظيفتهم وبإمكانهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد رؤسائهم الذين عاقبوهم جراء ممارستهم هذا الحق.
للعمال الأجانب العاملين في البلد ذات حقوق العمال المواطنين.
الاتحاد العام التونسي للشغل يعبّر عن أسفه الشديد لتعطّل المفاوضات الاجتماعية
بيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل
إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم السبت 26 مارس 2005 برئاسة الأخ الهادي الغضباني الأمين العام بالنيابة، بعد استعراضه للوضع النقابي والاجتماعي.
1 – يسجّل ارتياحه التام لسير المؤتمرات القطاعية والجهوية وما يسودها من تنافس نزيه ويؤكّد تعلّق النقابيين بمنظمتهم العتيدة وتشبثهم بالممارسة الديمقراطية في صلبها وباستقلالية قرارهم النقابي.
2 – يعبّر عن أسفه الشديد لتعطّل انطلاقة المفاوضات الاجتماعية على الرغم من توقيع الاتفاق الإطاري مع الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ 10 مار س2005 بإشراف السيد الوزير الأوّل وبحضور عدد من أعضاء الحكومة وعلى الرغم من ضبط رزنامة الجلسات التفاوضية القطاعية وتحديد مواعيد انطلاقها يوم 15 مارس 2005.
ويعتبر المكتب التنفيذي إن هذا التعطيل غير المبرر يتنافى وتقاليد الحوار الاجتماعي الذي أصبح من الأسس التي يرتكز عليها استقرار البلاد ومسار التنمية بها.
3 – يؤكّد على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات المبرمة في بعض القطاعات والمؤسسات وادخالها حيّز التنفيذ حفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي وحرصا على مصداقيّة التفاوض، كما يؤكد تشبثه بمواقفه المبدئية الثابتة باستقلالية قراره النقابي، ويدعو بقية الأطراف الاجتماعية إلى الانطلاق الفوري للمفاوضات، ويعبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مرّة أخرى التزامه بنهج التضامن الوطني والحوار الاجتماعي اللذين أصبحا إحدى الخصائص المميّزة للتجربة التنموية التونسية المقامة على الربط الوثيق بين مقتضيات النموّ الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
عن المكتب التنفيذي
الأمين العام بالنيابة
الهادي الغضباني
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي لتقدمي بتاريخ 31 مارس 2005)
أحد المتهمين بالتواطؤ في قتل شاه مسعود ينفي علمه بالإعداد للجريمة
L’ex-épouse d’un assassin du commandant Massoud interpellée en Suisse (presse)
AFP, le 31.03.2005 à 11h28
BRUXELLES, 31 mars 2005 (AFP) – L’ex-épouse d’un des auteurs de l’assassinat du dirigeant afghan Ahmed Shah Massoud, en septembre 2001 en Afghanistan, fait partie des personnes interpellées en Suisse lors d’un coup de filet dans les milieux islamistes en février, a révélé jeudi le journal La Libre Belgique.
Les autorités suisses avaient mené une opération contre des sites internet diffusant des images d’exécution d’otages ou des instructions de fabrication d’explosifs, interpellant cinq islamistes et plaçant trois d’entre eux en détention préventive.
La justice suisse avait indiqué que ces trois suspects, poursuivis pour « provocation publique au crime ou à la violence et pour soutien à une organisation criminelle à vocation terroriste », étaient originaires de Belgique et de Tunisie et qu’elles résidaient légalement en Suisse. Leur identité n’avait cependant pas été dévoilée.
Parmi les cinq interpellés figure Malika El Aroud, l’ex-épouse du Tunisien Dahmane Abd El-Sattar, affirme jeudi La Libre Belgique, citant des sources belges proches du dossier.
L’ex-épouse de Dahmane, née en 1959 à Tanger (Maroc), avait été acquittée en 2003 lors du procès en Belgique d’une filière de soutien logistique aux candidats au « djihad » dont avait fait usage les futurs assassins du commandant Massoud. Depuis, elle s’est domiciliée en Suisse après un nouveau mariage avec un Tunisien, Moez Garsallaoui, selon le journal belge.
Malika El Aroud avait publié à son compte un livre célébrant la guerre sainte (« Les soldats de Lumière »).
Quelques jours avant les attentats du 11 septembre 2001, Dahmane Abd El-Sattar s’était fait exploser avec un complice, blessant mortellement le chef de l’Alliance du Nord qu’ils étaient prétendument venus interviewer en Afghanistan.
Le nouvel époux de Malika El Aroud était l’administrateur du site islamic-minbar.com, au coeur de l’enquête suisse, et est l’un des trois suspects placés en détention préventive après le coup de filet de février dernier dans les cantons de Fribourg et de Berne (ouest), ajoute La Libre Belgique.
Le site, fermé en septembre dernier par les autorités suisses, comportait des menaces contre les intérêts de plusieurs Etats européens et des communications en rapport avec les otages français Georges Malbrunot et Christian Chesnot, enlevés en Irak.
Plusieurs membres de la filière de soutien logistique dont ont profité les assassins du commandant Massoud sont actuellement jugés à Paris.
Espagne – Arrestations de 12 islamistes présumés liés au 11 mars
Reuters, le 01.04.2005à 16h44
MADRID, 1er avril (Reuters) – La police espagnole qui enquête sur les attentats du 11 mars 2004 a arrêté vendredi douze personnes soupçonnées d’être liées aux milieux islamistes, a annoncé le ministère de l’Intérieur.
Quatre des personnes interpellées entretiennent des liens avec Youssef Belhadj, soupçonné d’être l’homme qui a revendiqué les attentats de Madrid et qui a été extradé de Belgique vers l’Espagne vendredi, a précisé le ministère.
Les autres sont liés à Serhane ben Abdelmadjid Farkhet, alias « le Tunisien », soupçonné lui d’être l’un des cerveaux es attentats du 11 mars.
« Le Tunisien » faisait partie des sept suspects qui se sont fait sauter dans un appartement de Leganes, dans la banlieue de Madrid, le 3 avril 2004 alors qu’ils étaient encerclés par les forces de sécurité.
Lors de l’opération de vendredi, la police a interpellé six Marocains, trois Syriens, un Egyptien, un Palestinien et un Algérien à l’occasion de perquisitions qui ont débuté avant l’aube à Madrid et dans sa banlieue.
L’un des supects est considéré comme l’assistant personnel du « Tunisien », a précisé le ministère de l’Intérieur.
Islamistes radicaux arrêtés en février remis en liberté
ATS, le 01.04.2005 à 18h19
BERNE – Les cinq islamistes radicaux arrêtés fin février dans les cantons de Berne et Fribourg ont été relâchés, a indiqué le Ministère public de la Confédération (MPC). L’enquête a été ouverte pour provocation au crime et soutien au terrorisme.
Le porte-parole du MPC, Peter Lehmann, a confirmé les informations données par «La Liberté». Les prévenus ont retrouvé l’air libre en trois phases, les deux derniers à la mi-mars. Il n’y avait plus de raison de les garder car les dangers de fuite ou de collusion ne sont pas retenus, a-t-il précisé.
Peter Lehmann ne s’est en revanche pas prononcé sur les révélations de «La Libre Belgique». Selon le quotidien belge, l’une des personnes arrêtées serait l’ex-épouse de l’un des kamikazes qui ont tué le commandant afghan Massoud.
Après un nouveau mariage, cette femme s’est installée en Suisse avec un Tunisien qui administrait le site internet incriminé. Celui-ci diffusait notamment des images de Ben Laden, la mise à mort d’otages en Irak, des mutilations d’êtres humains ou des instructions pour la fabrication de bombes.
Le site avait aussi diffusé la revendication de l’enlèvement en Irak des journalistes français Georges Malbrunot et Christian Chesnot. «La Libre Belgique» rappelle que cette femme a publié à son compte un livre célébrant la guerre sainte.
(Source: www.edicom.ch , le 1er avril 2005)
Dictature et oppositions : les enjeux de la liberté d’_expression
Moncef Marzouki a été invité à Genève le 30 mars à une journée organisée autour de la liberté d’_expression dans notre pays . Sa contribution.
Mesdames et Messieurs
Permettez moi d’abord de remercier le Pen club de Norvège et « l’Union Internationale des éditeurs » pour leur invitation à cette réunion sur la situation de la liberté d’_expression en Tunisie.
Dans un tel lieu dévolu à la liberté de parler donc à la liberté de critiquer, on ne s’offusquera pas de me voir adopter un discours politiquement incorrect en la matière.
De part mon triple statut d’écrivain censuré, de militant des droits de l’homme réprimé et d’homme politique poursuivi, j’ai fini en un quart de siècle d’âpres combats, par acquérir une vision particulière de la question qui nous réunit aujourd’hui.
Laissez moi déplacer le projecteur un instant, de la problématique elle-même au discours qu’on tient sur elle.
Il est à la fois misérabiliste et simpliste.
Il est misérabiliste car il fait apparaître les journalistes, les écrivains, les hommes politiques et les militants des droits de l’homme tunisiens comme de pauvres victimes de cet ogre bête et méchant qu’est la dictature qui occupe policièrement notre pays depuis 1987. Les intéressés sont les premiers responsables de la construction de ce genre de discours puisqu’ils réagissent aux coups reçus (ce qui est bien normal dans un combat) en se plaignant à qui veut bien les entendre et en prenant à témoin le monde entier de ce qu’ils endurent.
La communauté ‘’ droit- homienne ‘’ internationale se précipite alors au secours des pauvres victimes, pleine de compassion démocratique, pour leur apporter soutien et réconfort.
Le discours est simpliste par son manichéisme .Le problème est présenté comme un combat entre les bons et les méchants, entre le bien et le mal. De plus on ne considère que le point et non la courbe.
Tous les rapports sur la liberté d’_expression en Tunisie décrivent des instantanés et non un processus. Ces instantanés sont forcément des constats de violations qu’on entend mettre en lumière et fustiger. Mais quid de l’évolution du problème sur une période assez longue qui montrerait les tendances et la dynamique générale du système.
Peu d’observateurs étrangers et mêmes arabes sont conscients que nous avons fait déjà la moitié du chemin sur la voie de la démocratisation. Partout dans le monde arabe, les peuples ont arraché peu et prou la liberté d’_expression et celle d’association, imposées de facto à des régimes en totale déconfiture car pris sous les feux croisés de la condamnation interne et externe. Aujourd’hui nos peuples partent à l’assaut de la liberté de changer leurs leaders chroniques. Une fois cette citadelle tombée, l’indépendance de la justice, ce quatrième pilier de la Démocratie suivra immanquablement.
Il faut donc savoir remettre toute question dans la dynamique du changement incessant et ne pas l’observer le nez collé à la vitre de l’instant.
Quelle alternative à ce discours de la facilité ?
Seule une analyse complexe permet de resituer à la problématique sa richesse et surtout son dynamisme créateur.
En ne considérant que la période qui s’étend de l’instauration de l’Etat policier jusqu’à à nos jours, on peut distinguer trois époques fondamentales dans notre tumultueuse histoire de la lutte pour cette liberté sans laquelle la démocratie ne serait que chimère.
La première s’étend de 1987 jusqu’en 1991. La dictature avance alors à pas feutrés, ménage encore les apparences, mais son étau, à la manière de la constriction du boa, se fait de plus en plus étouffant.
La seconde époque, qui s’étend de 1991 à 1996, voit la dictature passer à la vitesse supérieure. Un rouleau compresseur fait de répression, d’intimidation, de chantage et de manipulation détruit le peu de liberté de parole et de la liberté tout court dont la société disposait à date.
Deux instantanés restitueront l’ambiance de l’époque : le type de discours officiel et celui de la Ligue Tunisienne des droits de l’Homme (LTDH).
le journal gouvernemental, La Presse, égrène dans son style pompier les victoires quotidiennes du président omniprésent, omniscient, omnipotent .Il est sur tous les fronts : le don d’organes, les accidents de la route, les puits artésiens, la faim dans le monde, la désertification, les prêts aux paysans, le rattrapage scolaire. Il n’y a plus de gouvernement. Il est le gouvernement. Tout et le reste émanent de lui. Le catalogue des verbes utilisés par les mercenaires de la plume est très éloquent : le président se penche sur, ordonne, autorise, décrète , montre sa sollicitude à tous et à chacun. Partout ailleurs silence dans les rangs, doigts sur la couture, applaudissements vifs et nourris au signal.
C‘est cette situation que la Ligue stigmatisa dans son communiqué du 26 juillet 1991 : « La grave dégradation de la presse s‘est manifestée par la disparition de nombreux journaux
d’opinion et d‘opposition, le règne du discours officiel à la radio et télévision, la généralisation de la censure préalable, l‘interdiction des communiqués de la Ligue, l‘explosion d‘une presse spécialisée dans la diffamation, la désinformation, et la tromperie de l‘opinion publique ».
Ce constat va être repris par les journalistes et les intellectuels dans la déclaration des trois cents en décembre 1991. Il est toujours valable.
Durant cette période noire, nous n’avions pour diffuser les informations sur la torture que les cabines téléphoniques et les rares fax individuels.
Tout change à partir de 1996 avec l’irruption d’El jazira’’ et d’Internet. Nous sommes en plein dans cette période où l’ironie de l’histoire fait que c’est le pouvoir qui est privé d’_expression, du moins d’_expression audible qui ait le moindre impact. On ne dira jamais assez le rôle de cette révolution technologique dans la transformation du rapport de force entre le baîllonneur et le bâillonné.
Aujourd’hui le dictateur peut garder un Hammadi Jebali aux oubliettes depuis quinze ans, ou jeter un Mohamed Abbou en prison. Cela ne sert plus à rien. L’article d’ Abbou, pour lequel il a été envoyé derrière les barreaux, sera repris, dans un geste de défi non relevé, par des dizaines d’avocats et signé comme un texte commun.
Le peuple s’informe et suit les débats politiques sur un bouquet de plus en plus riche de télévisions satellitaires arabes qui n’ont plus rien à envier aux media occidentaux. Il ne tarit pas de blagues sur le dictateur et ses familles aussi voraces qu’insatiables. La jeunesse s’est emparée de l’espace virtuel où le dictateur n’a plus que ses yeux pour pleurer et sa e- police pour un misérable combat d’infiltration et de sabotage.
Malgré un art consommé de la fourberie, le dictateur figurera dés la fin des années quatre-vingt-dix sur la liste des dix premiers ennemis de la presse dans le monde, publiée annuellement par une association américaine spécialisée.
En détruisant la presse libre, le dictateur détruisait sans le savoir sa propre crédibilité. A force de vouloir tout contrôler, il a fini par ne plus maîtriser aucun vrai moyen de communication. Il a une télévision que presque personne ne regarde. Il a des journaux à sa dévotion que presque personne ne lit. Il fait écrire des livres à sa gloire par des mercenaires étrangers de la plume qui font rire tout le monde. Aujourd’hui, il peut dire ce qu’il veut. Personne ne l’écoute ou croit. L’impossibilité de communiquer, comme la peur, a changé de camp.
Alors qui est la vraie victime ? Je ne pousserai pas le bouchon jusqu’à proposer un comité de soutien pour le pauvre Ben Ali, si vaincu dans la bataille qu’il a livré à la parole libre.
Certes on ne peut toujours pas publier ce qu’on veut en Tunisie et la censure y est toujours aussi bête que féroce. Certes on y va toujours en prison pour crime de lèse –dictature.
Il n’en demeure pas moins que la parole libre n’y a jamais été aussi vigoureuse , qu’elle diffuse partout et s’approprie de nouveaux espaces non contrôlables, qu’il s’agisse d’Internet des chaînes satellitaires ou de Radio- trottoir.
Jetons maintenant le regard de la complexité, et si possible de la finesse, sur les ‘’victimes’’, à savoir les hommes et les femmes de courage et de conviction qui se sont mobilisé pour la bataille et payé pour cela le prix fort sur le plan professionnel et personnel.
En observant de très près le microcosme fait de journalistes, de politiques et d’associatifs et en le pratiquant assez longtemps, on déchante assez vite. Pire, on ne peut se défendre contre un vague sentiment d’inquiétude.
Le milieu est complexe, subtil et difficile. On y trouve de tout. On y côtoie les personnes les plus intéressantes et les plus désintéressées comme les aigrefins les plus opportunistes et potentiellement les plus dangereux. Le milieu n’est pas tendre pour les siens. On surveille jalousement la côte des uns et des autres en matière d’influence ou de médiatisation. Tout le monde complote peu ou prou contre tout le monde. La zizanie est, avec l’aversion pour le dictateur, le plus grand dénominateur commun. Les journaux électroniques, les forums sur Internet, les diverse prises de position montrent parfois une violence verbale et une intolérance dont la parenté avec celles du pouvoir saute aux yeux.
Freud a eu cette parole terrible ‘’ on ne combat jamais un ennemi longtemps sans finir par lui ressembler’’
Ce serait mal interpréter ces propos si on y voyait l’ombre d’une condamnation. Il y a belle lurette que je me suis convaincu que tout cela relève de la normalité de l’humain et de l’universalité du fait politique. Qui plus est, je ne m’extrais nullement du lot de cette faune querelleuse déchirée en permanence entre intérêts et idéaux, entre vieux réflexes et nouveaux comportements. Si j’insiste sur cette dimension occultée, c’est à la fois par souci de compréhension d’un enjeu qui me dépasse et par la même par désir de mieux le servir. Je laisserai à mes chers collègues et néanmoins amis le soin de persifler qu’en fait c’est pour mieux s’en servir. Pour comprendre la permanence et l’âpreté d’un conflit structurel entre le pouvoir et les oppositions, et au sein de celles-ci, il faut revenir aux enjeux premiers et aux évidences refoulées.
Rappelons-nous que l’objectif réel de la liberté d’_expression est le contrôle des cœurs et des esprits afin d’orienter la société dans la direction qui cadre le plus avec nos conceptions collectives et nos intérêts particuliers…préalable absolu pour conquérir le pouvoir politique et / ou le conserver.
Ce contrôle passe par une double action antagoniste : le voilement et le dévoilement.
Afin de pérenniser son pouvoir absolu, le dictateur tunisien ne peut plus tromper personne sur la nature des parodies électorales qu’il organise régulièrement. Par contre il doit protéger par tous les moyens le secret le plus absolu autour de trois types de dossiers : l’étendue de sa corruption et celle de ses familles, l’étendue de sa répression, notamment de la torture et autres crimes contre l’humain, l’étendue de sa soumission à l’étranger et de sa collusion avec l’Etat sioniste, bien plus ancienne que sa dernière invitation au boucher de Sabra, Chatilla et Jénine. D’une façon toute aussi impérative, il doit montrer de lui-même et de son régime le visage de la modernité, de la stabilité et d’une démocratie en marche lente, prudente, mais irréversible.
Pour les oppositions, enfourchant le combat pour les droits de l’homme, il s’agit au contraire de monter tout ce que le dictateur essaie de cacher. Mais il leur faut à leur tour, tout en dévoilant au peuple leurs intentions et programmes, cacher ce qui se passe dans leurs propres coulisses comme les rivalités féroces, les ostracismes croisés ou les collusions suspectes.
Dans tout ce jeu complexe et compliqué, le principal enjeu, à savoir la population, est tenue pour quantité négligeable par presque tous. Dans les deux camps, on parle d’elle, on parle pour elle, mais on ne l’écoute pas et on ne lui parle pas …ou à peine …ou en faisant semblant. Aussi la liberté des principaux intéressés semble se réduire au choix entre les discours nécessairement manipulateurs des uns et des autres. N’ayant droit à la parole ni sur Internet, ni sur les plateaux télévisés, la population n’a que son silence méprisant et la fameuse ‘’ Nokta’’ ou blague, qui, du Golfe à l’Atlantique, est aujourd’hui son seul espace d’_expression libre, anonyme et jubilatoire.
*
En adoptant le discours de la complexité et de la dynamique comme moyen de comprendre et de désigner notre problème, nous nous installons forcément au cœur de la prospective. Nos trois époques vont forcément induire une quatrième, qui induira une cinquième etc. Nos acteurs, vont forcément continuer leur jeu de conquête/ conservation par le recherche obsessionnelle du contrôle du marché de l’imaginaire et du symbolique.
Essayons, au risque de nous faire ridiculiser par le futur, de prédire comment va se prolonger le conflit actuel.
Incapable de vraies réformes qui précipiteraient sa fin, le dictateur, expert en répression soft et en grossières falsifications, va très vraisemblablement continuer ses dérisoires combats contre toutes les libertés. Il faut donc s’attendre à d’autres Abbou, voire même à d’autres Zouheir Yahyaoui, véritable martyr de ce combat tunisien pour la liberté de parole.
Cela retardera le processus mais ne l’arrêtera pas. La volonté, pour ne pas dire l’entêtement d’un groupe d’hommes coincés au sommet de l’Etat (Qui partout ailleurs hors du monde arabe, seraient derrière les verrous pour crimes de droits commun), ne sauraient l’emporter longtemps sur la volonté d’un peuple, les exigences de la politique internationale et la mutation technologique.
Ceci étant dit, les combattants qui se sentent en phase avec l’histoire, ne devraient pas chanter victoire trop tôt. Ils sont déjà dans la quatrième phase et elle s’avèrera de loin la plus difficile.
Que vaut une liberté sans impact ? Peut-on dire que ceux qui accèdent aux télévisons satellitaires et ceux qui n’ont qu’un blog sur Internet, ont la même liberté d’_expression ? Les naïfs et les puristes diront oui puisque l’_expression de l’opinion n’est ni entravée, ni punie. Mais la liberté d’_expression n’est pas une fin en elle-même mais un moyen de dévoilement – voilement permettant une bonne ou une mauvaise gestion du pouvoir politique. Que pèsera donc liberté, si chèrement arrachée à la dictature politique , devant la dictature économique et ses médias concentrés et orientés? Pour étouffer nos voix, cette dictature là n’aura pas besoin de nous envoyer en prison. Il lui suffira de nous laisser crier aussi librement que nous voulons dans nos tracts et nos espaces clos.
Voilà le véritable défi du futur pour tous les démocrates et pas seulement tunisiens.
Justement parlons en de ces Tunisiens qui se battent pour la liberté tout en se la refusant les uns aux autres. Enfants de la famille patriarcale, sujets de l’Etat totalitaire, nous sommes par la force des choses des autodidactes de la Démocratie. L’apprentissage en sera long et douloureux .Le paradoxe est qu’elle sera un jour installée par des demi- démocrates , des quart de démocrates ou des démocrates contraints et forcés. Nous ne devons pas nous voiler les yeux et accepter dès maintenant que certains d’entre nous se mettront à brûler ce qu’ils ont adoré. L’histoire récente de notre pays et du monde ne manque pas d’exemples éloquents.
C’est en ayant présent à l’esprit ce risque, que nous pourrons lui faire face.
Voilà messieurs dames les quelques réflexions pessi- optimistes qui me servent aujourd’hui de balises pour cerner une problématique dont je découvre fasciné chaque jour un nouvel aspect et une nouvelle dimension .
J’espère qu’elles permettront de faire avancer le débat pour que les mots nous guérissent des maux dont nous accable la dictature et dont les souffrances sont d’autant plus intolérables qu’elles sont inutiles.
***
Paris le 27-3-2005
Et Mohamed Abbou continue…
Du fond de sa prison, Mohamed Abbou continue à crier haro sur la dictature.Le sens du combat de Maître Mohammed Abbou
Par Astrubal
Voici sur ce lien la version française du communiqué du « Comité de défense de Maître Mohammed Abbou », relatif aux développements du dossier et intitulé « Pouvoir politique et impasse procédurale » (paru dans sa version arabe sur Tunisnews n°1768 du 24 mars 2005).
En participant à la traduction de ce document avec Louisa Toscane, il m’a été difficile, en la publiant, de m’abstenir de faire quelques commentaires.
D’une part et en prenant connaissance des détails de l’affaire de Maître Abbou, tout Tunisien, encore une fois, devient le témoin des exactions intolérables de la machine politico-judiciaire tunsienne.
La loi tunisienne, les règles de procédures judiciaires à la base du socle qui fait notre citoyenneté sont foulées aux pieds de la manière la plus scandaleuse qui soit. Tout au long du communiqué du Comité de défense de Maître Abbou, nous sommes confrontés à des violations systématiques de la loi sous couvert et à l’instigation d’un pouvoir politique que ne connaît aucune limite.
Enlèvement d’un avocat, vol de sa voiture, agression des avocats constitués ainsi que de l’ensemble de la corporation en la personne de son bâtonnier, falsification des pièces du dossier, l’impossibilité de faire respecter les garanties juridiques, l’intervention d’une « armée de policiers » au cours de la procédure, l’aspect ridicule de la date du « 31 septembre »[sic] apposée sur un acte de procédure, acte de surcroît sans base légale… tout cela et bien d’autres éléments commis au vu et au su de tous. Certes tout cela n’est pas nouveau. Combien sont-ils à avoir vécu cet enfer de la répression policière sous le couvert d’une justice instrumentalisée ? Des jeunes de Zarzis aux prisonniers de l’injustice incarcérés depuis de très longues années, les prisons tunisiennes sont devenues les mouroirs de l’infamie.
Bien sûr, nous devons continuer et ne jamais cesser d’exiger la libération de toutes ces victimes. Mais au fond notre action ne devrait jamais s’arrêter là. Car au-delà de la personne de Maître Abbou et de toutes les autres victimes du régime, c’est cette incroyable apathie face à la violation de la loi que nous devons faire cesser. Aujourd’hui, j’éprouve une solidarité quasi viscérale avec Maître Abbou pour toute son action en ce sens et son parcours qui a consisté à stigmatiser les violations des droits les plus élémentaires du citoyen tunisien.
Non, l’enjeu de notre action ne doit pas envisager la libération de tel ou tel comme une fin en soi. La fin ultime de notre action devrait être celle qui ferait cesser les violations de nos droits et libertés de citoyen en toute impunité. Et en disant cela je songe également aux partis politiques de l’opposition dite « démocratique ». A cesdits partis j’aimerai lancer un cri du cœur : vous qui aspirez au renouveau de la démocratie en Tunisie, qu’êtes vous en mesure de faire et de sacrifier pour la cause d’une Tunisie au droit souverain. On ne vous demande ni de faire une révolution, ni d’appeler à la rébellion, mais simplement d’être jaloux à l’égard de nos institutions et intransigeants vis-à-vis des actes qui bafouent ce que nous sommes et ce que vous êtes. D’être intransigeants à chaque fois que l’on porte atteinte gravement à la loi. En somme, de faire appliquer l’existant, aussi imparfait soit-il. Et il ne s’agit pas là de simples déclarations d’intention ou de misérables communiqués, mais d’agir concrètement. En l’occurrence et le plus simplement au monde :
Qu’est-ce que l’on fait lorsqu’un citoyen comme A Zouari voit ses droits les plus élémentaires baffoués ?
Qu’est-ce que l’on fait lorsque des « gamins, ceux de Zarzis » se font condamner au gré des humeurs de celui qui décide ?
Qu’est-ce que l’on fait à chaque fois que la liberté de d’association est niée ?
Qu’est-ce que l’on fait lorsque l’institution judiciaire refuse même les dépôts de plainte à l’égard des actes de tortures et des agressions en tout genre ?
Qu’est-ce que l’on fait lorsque des canaux d’_expression tant sur support papier qu’électronique sont censurés de la manière la plus arbitraire, y compris ceux des partis politiques légaux ?
Qu’est-ce que l’on fait lorsqu’un avocat comme Maître Abbou se voit privé de sa liberté et d’une partie de ses biens au mépris de la loi ?
Quelle réaction adopter face à des magistrats qui deviennent l’outil légaliste d’une machine politico-judiciaire qui broie nos concitoyens ?
Qu’est-ce que l’on fait lorsqu’un parti légalement formé se voit privé, au mépris de la loi, d’une salle publique pour tenir ses réunions afin d’exercer ses prérogatives ?
Bref, que faire et quelle attitude courageuse adopter à chaque fois que la loi est manifestement et gravement violée par le pouvoir ?
Certainement pas, en tout cas, organiser des réunions pour préparer les élections municipales. L’urgence n’est pas actuellement dans la continuation et le renforcement des mascarades électorales que nous connaissons, mais bien de trouver les moyens pour faire cesser les abjections qui frappent nos compatriotes et dont le dernier sur la liste, l’a été parce qu’il n’a jamais accepté ces abjections.
Astrubal, le 30 mars 2005
Lien vers la traduction du document : http://www.nawaat.org/portail/article.php3 ?id_article=499
(Source : Nawaat.org, le 30 mars 2005 )
M. Imed Trabelsi remplacerait M. Cherif Bellamine
à la présidence du Club Africain de Tunisie
Elle court… elle court… la rumeur à Tunis. Aujourd’hui, elle semble confirmée alors que de nombreux supporters incrédules croyaient en un poisson d’avril. Le beau frère de M. Ben Ali, M.Imed Trabelsi -la trentaine- au passé presque inconnu, sauf un présent d’un homme d’affaire, vient d’être nommé vice-président du Club Africain et premier responsable de la section du football, un des deux Clubs des plus anciens et des plus prestigieux de la Tunisie avec l’Eespérance Sportive.
M. Cherif Bellamine –l’actuel président- dispose encore d’un mandat de 2 ans, mais il semble qu’il y a eu des pressions énormes pour qu’il quitte la présidence du Club. Par ailleurs, il est annoncé comme partant à la fin de la saison sportive. Toutes choses qui expliquent pourquoi il faisait l’objet de campagnes de dénigrement insidieuses dans les colonnes de certains journaux en Tunisie. D’ailleurs, M. Imed Trabelsi est monté au créneau pour lui assener les critiques les plus virulentes. L’année dernière, des rumeurs avaient fait état du départ de M. Cherif Bellamine au profit de M. Imed Trabelsi. Cependant, à la dernière minute, il semble que c’est la présidence de la république qui est intervenue afin d’assurer M.Cherif Bellamine de tout son soutien et d’opposer un veto à l’OPA de M. Imed Trabelsi.
Cette année, la donne a changé. Selon des sources qui ont requis l’anonymat : « la nomination de M. Imed Trabelsi n’a été possible qu’après la démission de M. Slim Chibounb il y a quelquess mois de la présidence de l’Espérance Sportive de Tunisie. L’avènement de M. Imed Trabelsi dont la fortune personnelle demeure inestimable, annonce définitivement la fin de la mainmise du clan Chiboub-Ltaif sur le sport et annonce des beaux jours pour son clan rival ».
Aujourd’hui, qu’il est le responsable de la section du football, dans les faits, un poste qui confère à son titulaire d’être le n° 2 de la direction, M. Imed Trabelsi est parti pour être le nouveau président du club à l’âge de 30 ans.
Son frère cadet, M. Houssem Trabelsi, âgé de 24 ans –Homme d’affaire- et l’actuel président du club de la Goulette et du Kram a annoncé son départ de la présidence de son Club à la fin de cette saison. Selon, les mêmes sources : «M. Houssem Trabelsi rejoindra son frère Imed Trabelsi au Club Africain à la fin de cette saison ».
Il faut rappeler que le Football en Tunisie présente un enjeu politique évident. Etre président d’un grand club permet d’être connu du grand public et « de faire des affaires » puisque le titulaire du poste aura à gérer des sommes colossales d’argent pouvant atteindre des millions de dinars (des millions d’euros).
En 1988, un an après que M. Ben Ali ait accédé à la présidence de la République, M. Slim Chiboub a accédé à la présidence de l’Espérance Sportive de Tunisie à l’age de 30 ans. Il avait démissionné sous la pression des supporters il y a quelques mois. Durant 17 ans de présidence, il avait fait les beaux jours de son Club. Mais la grogne est montée chez les autres supporters des autres équipes et une partie des espérantistes qui accusaient M. Chiboub de profiter de son statut de gendre de M. Ben Ali pour influencer les décisions des arbitres et gagner les titres. D’autres, récusaient l’absence de transparence dans l’achat et la vente de certains joueurs.
Tout comme dans l’économie, la corruption est très présente dans le sport en Tunisie. Cependant, il s’agit d’un sujet des plus tabous. Les supporters s’interrogent sur l’origine des fortunes personnelles de certains présidents de clubs qui, il y a des années encore, étaient des « anonymes ». Selon plusieurs sources, la fortune personnelle de M. Slim Chiboub « avoisinerait » les 600 millions d’euros. Un chiffre à prendre avec beaucoup de réserves.
Être président d’un grand club, comme le Club Africain, soulignent les mêmes sources : « permet d’être très populaire et de bénéficier du soutien de milliers de supporters (entendez : électeurs) En Tunisie,c’est un tremplin de choix devant le verrouillage de la vie politique en Tunisie. Et cela permet un positionnement profitable dans la discrète guerre mais non moins féroce qui s’annonce à l’horizon pour la succession. D’autant plus, que plusieurs proches de M. Ben Ali, dont le plus en vue, M. Belhassen Trabelsi ( son beau frère) a trusté des pans entiers dans les trois marchés (biens et services, travail et monétaire) qui décrivent l’économie entière. Ce qui est grave en Tunisie, c’est que le débat politique a dangereusement glissé vers un débat au sujet de la guerre inter et intra clans. C’est à se demander sérieusement si M. Ben Ali laisse faire ou se laisse faire. Le pays s’avance patiemment mis sûrement dans la descente aux enfers. C’est triste pour la Tunisie ».
Réactions des supporters sur les forums de discussions sportifs
Sur les forums de discussion sportifs dont certains sont accessibles en Tunisie et où les supporters s’expriment anonymement, les réactions n’ont pas tardé. La majorité des supporters (y compris dans les rangs du Club Africain) ont accueilli défavorablement cette nomination. Plusieurs d‘entre eux, craignent la recrudescence des affaires de corruption dans le football. D’autres, n’ont pas caché leur crainte que l’intrusion des « clans », qui gravitent autour de M. Ben Ali, dans le domaine sportif, ne ternisse l’image du foot en Tunisie. Ils craignent que les règlements de compte entre les « clans » ne faussent désormais les enjeux sportifs. En témoigne l’interdiction faite récemment à la chaîne de télévision privée HANNIBAL-TV de transmettre des résumés de matchs et des déclarations de joueurs en direct. Ces derniers avaient suscité des grandes polémiques en Tunisie après que la chaîne dont le propriétaire, M. Larbi Nasra, un autre proche de M. Ben Ali, ait vaguement effleuré le sujet de la corruption en Tunisie.
Ainsi, sur Tunisie-Foot, Forza-Ca, et Taraji (CBS) (des forums de discussion), un supporter a écrit : « je crois que la question va être événement à débats pendant longtemps. Après l’expérience qu’a vécue les pauvres espérantistes pendant 17 ans de règne absolu de M. Slim Chiboub sur l’Espérance Sportive de Tunisie où personne n’osait lui dire non ni au sein du public, ni à la direction du Club…les arbitres essayaient d’éviter les problèmes et donc même sans être approché directement par quelqu’un ont automatiquement favorisé l’Espérance, …des cheques, de l’argent, des pressions des magouilles……………………….et j’en passe. M. Othman Jnayeh –Super puissant- lui aussi au moins à Sousse et les régions avoisinantes. N’’oublions pas qu’il est le beau fils de M. Idriss (un Homme d’affaire très riche et propriétaire de plusieurs chaînes d’hôtels à Sousse) à moindre degrés fait la même chose et c’est plus flagrant maintenant quand il s’est trouvé seul sur la scène suite au départ de M. Slim Chiboub .
A cause de tout cela, je ne veux pas qu’à chaque victoire du Club Africain, à chaque coup franc, à chaque penalty obtenu ne plane l’ombre d’un doute à cause du fait que M. Imed trabelsi est président de la section foot ! Autre point non moins important, supposons que M. Imed Trabelsi ou n’importe quel autre « super puissance » prenne le poste de président du Club, qui osera critiquer ses choix ? Qui osera s’opposer à ses directives parmi le public les dirigeants ou même les joueurs et entraîneurs ? …C’est vrai que le club manque d’hommes « puissants » mais je préfère de loin que le grand Club Africain reste puissant grâce à son public et non pas à cause d’une ou deux personnes ».
Un deuxième supporter ajoute : « Si M. Imed Trabelsi devient le vice président du Club Africain, il faut faire des adieux au Football en Tunisie ».
Un troisième renchérit non sans cynisme : « Félicitations au Club Africain, il pourra enfin remporter toutes les compétitions sans problème ».
Un quatrième, ajoute « j’espère que cette information sois une fausse alerte…Franchement si cette information se confirme, le foot tunisien va se dégrader encore plus »
Un cinquième souligne en faisant allusion à la facilité qu’aura le Club Africain de gagner toutes les compétitions grâce à l’influence de M. Imed Trabelsi : « Félicitations au Club Africain pour les 15 championnats successifs. Nous pourrons dire adieu à un championnat qui perdra tout goût…Je propose que tout le monde se tourne vers le Hand-ball. Au moins, ça reste un sport clean ».
Un sixième supporter ajoute dans le même sens : « M. Imed Trabelsi n’est pas la personne idéale pour le Club africain. C’est sur que le Club remportera des titres mais, il ne faut pas lésiner sur la manière … comme quoi on peut diriger une équipe de foot sans rien dernière au foot au pays des aveugles les borgnes sont rois. Bienvenue en Tunisie ».
Un septième supporter écrit : « je pense que le public clubiste sera d’accord ! Il est temps de dire ça suffi voyons ! On ne veut pas des règlements des comptes dans le foot, ni des guerres civiles. Laissez-nous au moins le sport épargné !! C’est honteux ! On dirait que ces personnes manquent de pouvoir pour le chercher en présidant le Club Africain ! ».
Un huitième supporter donne un autre avis :« Je suis tout à fait d’accord avec ceux qui ont dit que le championnat est foutu, mais je pense qu’il était déjà foutu avec M. Slim Chiboub Chiboub. Si l’Espérance Sportive de Tunisie a pu gagner 7 championnats de suite, c’est parce que l’EST était trop forte vous allez me dire !? Et c’est seulement maintenant alors que le même genre de spécimen arrive au Club africain qu’on va dire bye bye au championnat ? »
Un neuvième supporter écrit : « Je suis abattu, terrassé et anéanti par cette nouvelle. J’espère que ce sera comme les fois précédentes, une simple figuration, ce que j’en doute fort. J’ai peur que cette fois c’est pour de bon. Et ce n’est pas fini … Il y aura un certain Mohamed Trabelsi pour présider le Club Sportif Sfaxien et un certain Trabelsi pour présider l’Etoile Sportive du Sahel et on aura des règlements de compte dans notre championnat. Je ne sais pas a quels degrés de médiocrité on va arriver. Mes sincères condoléances a tous les footballeurs et la famille sportive en Tunisie ».
Pour conclure, un dixième supporter a écrit : « M. Slim Chiboub ou M. Imed Trabelsi, là n’est pas la question. Ces clubs [L’espérance Sportive et le Club Africain] appartiennent au peuple et il faut que ce genre d’agissements cesse. Il faut qu’on se bouge : on ne va pas chaque fois rester à regarder ces gens pourrir le foot déjà qu’il est assez pourri comme ça. Je crois que le foot est à l’image du pays : il continue sa descente vers l’oubli. Les gens capables de diriger et qui sont les vrais compétences sont écartés au profit de Monsieur untel »
Sami Ben Abdallah
01/04/2005
Paris
Khedija Hammami suspend sa grève de la faim après 27 jours de jeune
« Khedija Hammami âgée de 55 ans a suspendu sa grève de la faim aujourd’hui vendredi 1 avril » a déclaré un membre de sa famille. Il précise : « Elle a perdu 14 kilos et son état de santé est devenu risqué, ce qui l’a poussé à arrêter sa grève ».
Cette franco-tunisienne a entamé une grève de la faim depuis 27 jours pour protester contre la confiscation de sa maison en Tunisie suite à une décision de justice qu’elle récuse.
Selon elle, « un médecin en Tunisie aurait bénéficié de la complicité d’un haut magistrat et d’un Secrétaire d’Etat pour s’approprier sa maison ».
Elle regrette que sa grève se soit passée dans l’indifférence totale du Consulat de Tunisie à Lyon.
Très affaiblie par sa grève, Khedija Hammami avait lancé il y a une semaine de Lyon un appel urgent à M. Ben Ali afin d’intervenir pour que « justice soit faite ».
« A Tunis, j’ai écrit à la présidence de la République, au Ministre de l’intérieur et au Ministre de la Justice » avait elle précisé, avant d’ajouter : « Mes lettres sont demeurées sans réponses ».
Sami Ben Abdallah
Paris, le 01/04/2005
A QUOI SERT LA LIGUE DES ETATS ARABES?
Houcine Ghali
Créée en mars 1945, la Ligue des Etats Arabes vient de tenir son 17ème sommet à Alger dans l’indifférence générale, l’hypocrisie habituelle, la rhétorique ancestrale et les promesses irréelles.
La seule note « positive » lors de ce sommet, c’est effectivement le discours de Kadhafi qui a constitué un moment surréaliste tellement il a exprimé de la manière la plus crue la totale désunion des dirigeants arabes, la médiocrité de ceux qui gouvernent par l’autoritarisme et la répression près de 320 millions d’Arabes, l’absence de toute stratégie politique au sein de ce « machin » qu’est la Ligue arabe et le mépris affichés par les rois, monarques, présidents de pseudo-Républiques, émirs, cheikhs et princes à l’égard de leurs peuples.
Kadhafi s’est superbement moqué des dirigeants arabes présents, en se permettant même de les indiquer personnellement, a affiché des positions surprenantes par rapport à la léthargie arabe officielle concernant la Palestine, la guerre en Irak, la démocratie et les relations avec l’Occident. La plupart des dirigeants arabes présents riaient en écoutant le discours provocateur et castrateur de Kadhafi, parce que c’étaitt le seul moyen qu’ils possèdent pour fuir une certaine réalité qui leur est pénible à supporter.
Mais Kadhafi lui -même ne s’est permis ces remontrances que par pur besoin de défoulement digne d’un psychopate, lui qui a fini par renoncer à ses principes « révolutionnaires », en rabattant le caquet face aux injonctions américaines.
La Ligue des Etats Arabes porte bien son nom car elle ne représente effectivement que les Etats arabes et n’exprime nullement la volonté des peuples arabes. En effet, du moment qu’aucun pouvoir arabe n’est légitime puisqu’il n’émane pas d’ un choix populaire suite à des élections démocratiques, les chefs d’Etat qui se réunissent lors des sommets de la Ligue des Etats Arabes ne représentent qu’eux – mêmes et nullement leurs peuples. C’est pourquoi certaines franges de l’opposition arabe se leurrent lorsqu’elles axent leurs critiques et leurs analyses sur l’émancipation du monde arabe par une ouverture politique des dirigeants actuels. Demander à des dictateurs d’être démocrates pour que l’opposition devienne une alternative au pouvoir, c’est véritablement cultiver du blé dans un océan, croire au prophète Mohamed (pour ne pas dire au père Noël!) et perpétuer, sans le penser, le règne des gouvernants actuels et l’oppression des peuples arabes.
En définitive, les tenants des pouvoirs arabes ont su créer et faire vivre une Ligue qui défend leurs intérêts, manipuler leurs peuples et se présenter comme partenaire légitime face à l’Occident.
A quand la Ligue des oppositions arabes pour démistifier les structures politico-idéologiques des pouvoirs actuels, analyser les problèmes de leurs sociétés en se basant sur des théories qui tirent leur essence des spécificités culturelles et historiques locales?
Car, le drame du monde arabe ne se focalise pas uniquement sur la quintessence de la médiocrité des régimes en place, mais aussi sur l’indigence intellectuelle de ses élites.
مُــقــارنـــات
صابر التّونسي
عجبت ممّا يقال و ينشر هذه الأيّام من مقارنات غريبة فهذا يقارن بين حكّام العرب و معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه والآخرون وجدوا متعة في مقارنة الرّيس(على الرواية المصريّة) وشارون وخبطوا خبط عشواء والحقّ أنّنى وجدت رغبة فى نفسي أن أخوض مع الخائضين وأرمي بسهم فى هذا المستنقع فإمّا أن يزداد كدرا وهو أصلا مكدّر وامّا أن تساهم رميتى فى دفع القذى الى الخارج على أية حال هيّ لا تعدو أن تكون رمية القصد منها مداعبة الهدف لا إصابته.وبالله التوفيق.
خاض الكثير في أمر دعوة شارون إلى تونس ومنهم السيّدة أمّ زياد وأنا في الحقيقة أحترم هذه السيّدة ولا أسمح لنفسي أن أسيء الأدب معها (وما ذلك لي بطبع) حتى ولو كان ذلك على سبيل المزح بسبب مواقف مشرفة كثيرة عرفتها عنها منها أنها دافعت عن طلبة تونس والإتحاد العام التونسي للطلبة عندما تآمروا عليه بسبب حركة فيفري 1990 وكتبت مقالا رائعا عن بطولة معد برنامج المنظار وقتها منصف الشّلي ومقدّمته زكية الحديجي يوم أن صوروا الجامعة على أنّها غابة وحوش الدّاخل إليها مفقود والخارج منها مولود والسيد الشّلّي وجماعته أبطال غامروا بدخولها وخرجوا منها سالمين !!!
وقد كنت يومها أحد المشاغبين أو لنقل أحد « الوحوش » على رواية الشلي ومازلت أذكر عنوان مقالها الرائع » في هجاء المنظار وملفّه ومن لفّ لفه ». أما اليوم وقد اقتلعت من غابة الوحوش تلك ووضعت في حديقة حيوانات مروّضة وسار رزقي يأتيني رغدا وثقلت مفاصلي وتدّنت همتي فإنني أصبحت أرى الأمور من زاوية أخرى ولأكون أكثر تفاؤلا أنني قد فهمت وعرفت ما لم أعرفه من قبل عرفت أنه يمكن تبرير كل شيء …
أعود إلى أصل الموضوع وأقول لأمّ زياد ومن لفّ لفّها ووقف في صفها وقال إنّني من حزبها: ألم تكوني يا أمّ زياد أوّل من كفر بنعمة التغيير عندما تكرّم الرّيس وسمح بإعادة فتح جريدة الرّأي وعضضت اليد الّتي مدّت اليكم بإحسان وثلبت سيادة الريّس وحكمت على النّوايا ونلت من هيبة الدّولة ولم تقبلي بأن نعطي الرّجل فرصة أو نجرّبه(*) وكأنّك أردتّ أن تقولي يومها أنّ الّذي يأمل الخير من مثله كالّذي يريد أن يجني العسل من الدّبابير !!!؟؟؟ ممّا اضطرّ سيادته إلى الأمر بإغلاق الجريدة من جديد وإلى الأبد وكنت سببا في قطع « خبزة » المساكين. (جرائد قوم عند قوم مخابز!!)
أنتم يا سيّدتي تتغنّون بالثّقافة والشّعارات البرّاقة مثل المدينة الفاضلة وإخوان الصّفا وخلاّن الوفاء. أنتم بالخصوص رجال التّعليم لا يعجبكم شيء, فكل شيء صادر من غيركم فيه خطأ مثل مواضيع الإنشاء يستحيل أن يحصل الواحد على العدد الكامل عندكم. أنتم لا تفهمون السياسة فهي كما يقول علماء « الإنتهاز » هيّ فنّ الممكن وليست صنع المستحيل والمثل يقول أقذر دكّان هو دكان السّياسة فلماذا تلومون الرجل إذا دعا شارون أو بوش ومصيره مرتبط بهما ما دام في شعبه متآمرون أمثالكم!؟ أعود إلى مقارنتكم المغرضة بين الرّيس وشارون؛ أولا إنه ليس من العدل أن تقولوا إن شارون مجرم فهذا من زاوية نظركم أنتم وأنتم أعداؤه وبالتالي فرأيكم مردود ولكنه « بطل شريف » في عين شعبه على الأقلّ فهو منتخب ديمقراطيّا ومصير بقائه في الحكم مرهون بتحقيقه لأهداف شعبه. أمّا الرّيس فهو « أفضل » منه أوّلا لأنه نجح فيما لم ينجح فيه غيره من توفير للأمن ضدّ أيّ « إرهاب » داخلي أوتهديد خارجي حتّى وإن كان عنوانه فرض الحرّيات. يعني أن ما تتمتّعين به من أمن لا يحلم به شعب شارون.
وثانيا إنّ شارون ليس حوله إجماع وطني فالكثير من شعبه على يمينه أوعلى يساره وهو » بالكاد » فاز في الإنتخابات. أمّا ريّسنا فالإجماع حوله منقطع النّظير والنّسبة الّتي فاز بها على منافسيه في كل الإنتخابات الّتي مرّت تدلّ حقيقة على أن كلّ الشّعب معه ويريده حتّى الّذين قضوا.فالنّسب التي يفوز بها ريّسنا وحزبنا الحاكم لا مثيل لها في العالم عدا ما يحصل من المزوّرين والدّكتاتوريين والبعثيين وما أظنكم مهما بلغ بكم الحقد والحسد تجرؤون على مقارنة نظامنا بتلك الأنظمة الفاسدة فانتخاباتنا تتمّ بمراقبة دولية! وفى منتهى الشّفافية حتّى إنّه لا وجود لخلوات سرّية في مكاتب الإقتراع ! وماالحاجة إليها وإلى الخسائر الزائدة والحال أنّ شعبنا يعرف ماذا يريد وماذا يراد منه. يعني ياسيّدتى إنّ ريّسنا نال من القبول ما لم ينله حتّى الأنبياء فى اقوامهم، وإن كان ذلك ما تنقمون منه فتلك مشكلتكم ولعلّ ذلك لمرض فيكم وجب علاجه.
هل علمت بعد هذا أنه لا يحقّ لشارون أن يرفع قضيّة على السّيد محمّد عبّو بسبب تشبيهه له بالريّس .
أمّا أنتم أيّها المعارضون يمينكم ويساركم ووسطكم أقولها لكم بصراحة وأرجو أن تقبلوها وإن لم تفعلوا فلن يضرّني: لاوجود لكم ودليلي على زعمي النّسبة الّي يحصل عليها الرّيس في الإنتخابات النّزيهة دائما والشّفّافة أبدا فهي دائما 100% فأين توجدون؟! مالكم لاتنطقون؟! أم إنّكم اختفيتم داخل أصفار المائة (الجحور)؟؟؟!!
ومرّات أتساءل هل أنتم من البشر حقيقة؟! فقد تكونون أشباح أرواح قضت لأنّكم لو لم تكونوا كذلك لجمعكم الريّس في زنزانة أو « جبّانة » فلديه من « العفاريت » الّذين يقومون بذلك قبل أن يرتدّ إليه طرفه إن أمر؟؟!! ويحتمل أنّكم من الغرباء عن تونس لذلك لا تملكون بطاقات إنتخابية ولم تؤثروا على نتيجة الإنتخابات ولو تأثيرا زهيدا رغم كل الدّعم والمساواة في الفرص الّتي تتمتّع بها الأحزاب في بلادي بأمر من سيادته فضلا عن القوانين الدّاعمة لحرّية الإختيار والتّعدّدية!!
لقد بالغتم في استفزازي أيّها المعارضون حتّى حملتموني على البوح بسرّ عظيم حصلت عليه من مصادري المقرّبة في القصر، أنّ الرّيس مهموم جدّا من تخاذل العرب والمسلمين حكّاما وشعوبا في نصرة القضيّة الفلسطينية وأنّه منذ زمن طويل يسعى لفعل شيء لصالح أمّته. فهو زين العرب كما يقول الرّاحل عرفات وهو أعرف به منكم ولا جدوى من أن تكونوا ملكيين أكثر من الملك، وهو بن عليّ وليس بن كوهين وابنه وليّ العهد اسمه محمّد وليس إيلي. فمَن المشكوك في أمره أنتم أم هو؟؟!
أقول إنّ الرّيس لم يجد طريقا سالكة إلى فلسطين المحتلّة بسبب ملوك الطّوائف الّذين يفصلونه عنها حتّى يحرّرها من دنس الغاصبين فأراد أن يختطف زعيمهم الأكبر ويرغمهم بذلك على الإنسحاب من أرضنا وإن رفضوا، قتل زعيمهم شرّ قتلة ثأرا منه لعرفات وياسين والرّنتيسي وكل شهداء فلسطين.
ولكنّكم يا سادتي للأسف لم تفهموا أو تواطأتم وأفسدتم الخطّة وحسبتم أنّ السّياسة عكاظيات وليست تخطيطا وصبرا وتلوّنا حتّى يقضي الله أمره. وختاما أسأل الله أن يبصّركم ويهديكم. وإلى لقاء مــع الزّين على درب تحرير فلسطين وآمل أن يكون لكم شرف المشاركة هذه المرّة.
(*) كأنّني بأمّ زياد تقول لي:
عيّرتني بالشيّب وهو وقار***ليتك عيّرتني بما هو عار
تأمّلات في أدب الأحذية
كتبه : عبدالحميد العدّاسي
راقني مقال للأخ محمد بوعلي الأنصاري بعنوان » ثقافة الحذاء.. وقتل المواهب في بلادي » صدر له على صفحات تونس نيوز الغرّاء بتاريخ 28 مارس 2005 . و قد جعلني الأنصاري أتذكّر الكثير من » الأحذية » و أفعالها سيما و قد كنت ممّن تعامل ذات يوم مع الأحذية و مع مُنتعليها الذين توزّعوا بين فريق رُفِع و آخر وُضِع . و قد رأيت أنّ صديق الأنصاري قد انضمّ للأسف إلى الفريق الثاني ، و هو ما جعل ألم الأنصاري شديدا أمام هذا المصاب الجلل المتمثّل في اختطاف حِبَّهُ من طرف حذاء ترعرع في حدائق » كلاب الحاكم » كما أفاد .
غير أنّ الذي لفت انتباهي هو أنّ هذا الصديق لم ينزل بعد إلى المستوى الذي نزلت إليه » الأحذية » التي خبرناها : فصديقه لا يزال يُسْتوقَف من طرف أمّ كبيرة طاعنة في السنّ و يُصغي إليها و يستوعب توبيخها ثمّ يصرّفها بكلمات قليلات فيها الكثير من الرفق : » أنظري يا خالة هذا الحذاء ، فإنه حذاء الحاكم، ومن لم يقبل به داسه » ( و كلامه هذا دقيق و فيه الكثير من المعاني التي لا يفقهها إلاّ من خالط » الأحذية » ) . وأمّا الذين عرفناهم فقد سفلوا حتّى صار الحذاء أرقى ما فيهم : فمنهم من تفنّن في تنفيذ عمليّة القبض على صديقة و رفيق دربه حيث باغته في ساعة متأخّرة من الليل على فراش نومه و استلّه من سَكَن زوجه بعد أن هتك ستره و سترها و روّع أهله و أبكى أطفاله ثمّ ذهب مَخْزيّا يحكي إلى النّاس بطولته مع مَن كان يجني علامات الامتحان من فتات معرفته التي لم يبخل أبدا بها عليه .
ومنهم من درّب نفسه الفارّة من مواقع الرجولة على الرّماية باتّجاه رأس زميله و ابن دورته ( و قد حدث ذلك مع المرحوم ، المحكوم ظلما بالإعدام ، الملازم أوّل الكيلاني الوشيحي ) . و منهم من أطعم أحد » كلاب الحاكم » لحم زوجته و سقاه ماء شرفها كي يحصل على أعداد تمكّنه من القفز على رقاب زملائه الشرفاء لنيل رتبة تؤكّد انضمامه إلى ثلّة » الوطنيين المدافعين عن الحرمة » . و منهم من شرب ليلة دُخلته حتّى الثمالة ثمّ ما لبث أن منح عروسه لوليّ نعمته الذي علّمه كيف يكون كلبا حتّى لا يحرمها » فرحة العمر » فلبّت هي طائعة و باتت ليلتها تلك بين أحضان ذلك الكلب بعد أن تأكّدت أن كلبها لا يحسن حتّى العواء في حضرة الكلب الذي لم يفوّت عليها » فرحتها « …و الأحداث كثيرة لا تطيق حملها الأحذية و لا يتندّر بسماعها حتّى الكلاب !
و عجبي من أخي الأنصاري كيف يعجب لنوعية الدروس التي يتلقّاها صديقه في ساحات » الفداء و الذود عن العِرض و الأرض » و الحال أنّ صديقه هذا لم يحدّثه – أحسب – إلاّ عن الأشياء التي تكون قد شدّت انتباهه – نتيجة ثقافة الحذاء – و استجابت لغريزة ظمأى يريد إشباعها بأيّ شكل و لو عن طريق المنحرفات أخلاقيّا الحاملات لفيروس فقدان المناعة الذاتية المبشّرات بالنسل الحرام المدافع عن القضية الوطنية ( الهوية و المرجع الثقافي و الدين و الشرف ) .
فالدروس أخي أعمق من ذلك بكثير و أخطر من ذلك بكثير ، و أوّلها أن تنسى أنّ لك ربّا تعبده و أمّا و أبا تبرّهما و أختا و أخا تخفض لهما الجناح ، إذ بغير هذا لا يقوى أيّ مخلوق على تسريب مثل هذا الخطاب الذي أنبأك به صديقك. و لقد رأيت الدروس تتعمّق في الشرح و البيان حتّى يأتي المنتمي إلى المجتمع الكلابي – إن صحّ التعبير – إلى حفلات العشاء الرّاقصة بزوجته في زينة و حلّة لم تشرّفه بهما ليلة الزفاف ثمّ سرعان ما تبحر هي و يبحر هو في عالم يذهل فيه كلّ منهما عن الآخر . بل لقد سمعت عن بعض التدريبات التي تصل بصاحبها إلى درجة كبيرة من » التضحية و نكران الذات » تؤهّله إلى إنقاذ آمره صاحب الفضل من ورطة أخلاقية ، فيتزوّج عنه – درءا للفضيحة أو لنقل جعلا للفضيحة في نصابها – بنتا كان ذاك قد ولغ فيها و ألحقها بفاقدات العفّة و الشرف . ( أعتذر كثيرا لإيراد هذه الألفاظ غير أنّي لم أجد أخفّ منها وقعا على القارئ الكريم و أنا أتجوّل مكرها في زبالة » الأحذية » ).
و لقد رجعت بي الذاكرة إلى مشروع قرار لا يزال خانسا في مكتبة وزارة الدفاع ، كنت قد كتبت بشأنه مقالا بعنوان « تجنيد أم تبديد للأسرة التونسية » ( راجع تونس نيوز عدد 964 بتاريخ 8 يناير جانفي 2003 ) ، و تمثّل لي بنات تونس المجنّدات و قد لبِسْنَ الأحذية يتلقّين نفس التعليمات – في إطار المساواة بين الرجل و المرأة – فتلقى ( التعليمات ) لهنّ الإعجاب و قد دعاهم الآمر إلى إظهار أنوثتهنّ بالاستسلام إلى كلّ صعلوك منحرف و الاستمتاع به على عين المكان ثمّ إطلاق سراحه عوض تسليمه إلى رئيسة المجموعة التي قد تستأثر به لنفسها …
مقزّز .. أليس كذلك ؟ … لكنّه ممكن الوقوع في أرض مات فيها الحارس : الدين ، الضمير ، الغيرة ، الشرف ، العرف ، الحياء، الروابط الاجتماعية ….
ممكن في أرض عمّت فيها ثقافة الحذاء مثلما أورد أخي الأنصاري ، و صُوّرت فيها أفلام الدعارة ببنات و شباب المدارس ، و مدّ فيها الطبيب الجرّاح عينيه إلى زميلاته و الممرّضات !..
و لتلافي ذلك لا بدّ أن نمتنع أوّلا و قبل كلّ شيء عن الرضوخ إلى تعاليم و تعليمات » الأحذية » ! و إذا لبسنا أحذية ، فلا بدّ أن نفهما أنّها قد لُبِست بأمرنا و رغبتنا نحن لا بأمر الحاكم و رغبته ، و عليها إذن أن تمشي على الأرض هونا و لا تدوس كائنا من كان . و يومها فقط يمكن للمواهب أن تحيى من جديد و يمكن للأنصاري أن يحتفي بعودة صديقه و رفيق دربه ، فيطلعه على هذا الحبّ الكبير الذي لم تستطع كلّ » الأحذية » قلع جذوره !
و لعلّ » الأحذية » تتوق إلى أصلها ، فترغب في ثقافة لا تهتمّ بالأحذية إلاّ بالقدر الذي يعكس مدى الاهتمام بِمُنتعليها!…