السبت، 9 ديسمبر 2006

Home – Accueil الرئيسية

 

TUNISNEWS
7 ème année, N° 2392 du 09.12.2006

 archives : www.tunisnews.net

هيأة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيات: إجتماع حول حقّ التنظّم

أسرة « الموقف »: رئيس تحرير « الموقف » يتعرض لملاحقة بوليسية مستمرة

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: بيان

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:بيــــان

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: أخبار سريعة

مراسلون بلا حدود: الاعتداء على زوجة الأستاذ محمد عبو ومحامٍ وصحافي ومعارض سياسي

الحـــزب الديمـــقراطي التقـــدمي: بيان

عماد الدائمي: إستدعاء منصف المرزوقي للمثول أمام حاكم التحقيق مواطنو حمام سوسة يعتذرون إلى الدكتور المرزوقي عن إعتداءات الأحد . . و قائمة بأسماء المعتدين مجموعة من الأساتذة الجامعيينرسالة إلى السيد وزير التعليم العالي  بتونس  – جامعات أم رياض أطفال ؟ مجموعة من النقابيات: بيان بمناسبة انعقاد المؤتمر 21 للإتحاد العام التونسي للشغل طلبة تونس: أخبار الجامعة

الزماناعتقال (التونسي مالك شاراهيلي) قائد القاعدة في تركيا الوطن السعودية: قيادي في القاعدة وأرسل الكثير إلى سوريا والعراق – متهم تونسي يطالب تركيا بعدم الإفراج عنه الحياة: استمرار التوتر بين تونس وقطر رغم الزيارات المتبادلة الصباح: توحيد الزّي المدرسي – مصدر من وزارة التربية: المسألة مجرد فكرة لم يتم تبنيها ولا حتى تحديد صيغتها وموعدها نعيمة محمّد: كفى استغلالا للمواطنين يا شركة الكهرباء و الغاز التونسية يوم التضامن… مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز صابر التونسي : حملة انتخابية علىالطريقة التونسية   يخوضها المرزوقي وسامية عبو! عماد حبيب: ردّا على السيّد عبد الباقي خليفة : انتهى زمن العورة يا سيّدي جمال الدين أحمد الفرحاوي: أشواق عبد العزيز محمد قاسم: الإسلام « الليبرالي » .. ولقاء مع الغنوشي ادريس اليازمي، بهي الدين حسن، رضوان زيادة، كمال الجندوبي : نحو رؤية جديدة لحقوق الإنسان برهان بسيــس: الشبــاب الدكتور المنجي الكعبي: ابـن خلدون فـي آثـاره المطبوعـة بتونس في مائويته السادسـة المصريون اليوم: قيادات حزب « العمل » تتهم حركة « كفاية » بالعداء للتوجه الإسلامي للشعب المصري المصريون اليوم: انشقاق خطير في حركة كفاية وبيان يعلن خروج الحركة عن أشواق التأسيس


Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )

To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).


هيأة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيات:

إجتماع حول حقّ التنظّم

التأم عشيّة اليوم 09 ديسمبر بالمقرّ المركزي للحزب الديمقراطي التقدّمي بالعاصمة، إجتماع سياسي عامّ دعت إليه هيأة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيات.

ترأّس الإجتماع الأستاذ العيّاشي الهمّامي الذي رحّب بالحضور وندّد بإسم الهيأة بالإعتداءات التّي وقعت أمس للدكتور المنصف المرزوقي والسيّدة سامية عبّو ومرافقَيْهما الصحفي سليم بوخذير والمحامي الأستاذ سمير بن عمر عند محاولتهم زيارة الأستاذ السجين محمّد عبّو بسجن الكاف.

بعد ذلك قام الأستاذ المحامي أنور القوصري عضو الهيأة بتقديم مداخلة قانونيّة حول حقّ التنظّم في قانون الجمعيّات وبالقوانين المتعلّقة بتكوين الأحزاب ، وبيّن مدى تخلّفها متطرّقًا إلى عدّة نقاط تفصيليّة مثل مسألة التمويل العمومي للأحزاب والجمعيّات والإشتراكات الخ..، وأيضًا عن الطرق الملتوية في تطبيق القوانين المعمول بها حاليًا.

تداول على الكلمة بعد ذلك كلّ من السادة الأساتذة منذر الشارني، حمّة الهمّامي، أحمد نجيب الشابّي، خميّس الشمّاري، زياد الدولاتلي، علي العريّض والسيّدة سامية عبّو، قبل ان يأخذ الأستاذ القوصري الكلمة من جديد ليردّ على إستفسارات وملاحظات المتدخّلين وينوّه إلى انّ هيأة 18 أكتوبر تنوي إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيّات والأحزاب وطلب من كلّ من يهمّه الأمر الإسهام في ذلك في إطار ورشات العمل التّي أقرّتها الهيأة

مراسلة خاصة بالموقع

(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 9 ديسمبر 2006)

 


 

 

خبر عاجل محاصرة مقرّ الحزب الديمقراطي التقدّمي ومنع تجمّع سلمي

 

قامت قوّات كبيرة من قوّات الأمن بالزيّ المدني صباح اليوم بمحاصرة المقرّ المركزي للحزب الديمقراطي التقدّمي وجريدة الموقف بالعاصمة، واغلقت كلّ المنافذ المؤدّية إليه مانعة حتّى المواطنين من المرور من نهج ايف نوهال، فضلاً عن منع مناضلي ومناضلات المجتمع المدني (وحتّى الكثير من مناضلي الحزب) من دخول المقرّ، وذلك بهدف منع تجمّع سلمي دعت إليه هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيات ، كان من المفتَرض ان ينطلق من مقرّ الحزب ويتجّه إلى مقرّ ولاية تونس للمطالبة بإحترام حقّ التنظّم المكفول دستوريًا لكلّ الأحزاب والجمعيّات غير المُعترف بها.  مراسلة خاصة بالموقع
(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 9 ديسمبر 2006)

أسرة « الموقف » رئيس تحرير « الموقف » يتعرض لملاحقة بوليسية مستمرة  
 يتعرض رئيس تحرير جريدتنا الزميل رشيد خشانة لملاحقة بوليسية لصيقة ومستمرة منذ عودته إلى الوطن يوم الأحد 3 ديسمبر الجاري بعد حضوره اجتماعات الدورتين الثانية والثالثة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي انعقدت بجنيف. وبدأت الملاحقة عن طريق سيارة مدنية يستقلها عونان بزي مدني ثم حلت محلها اعتبارا من الثلثاء الماضي دراجتان ناريتان تتناوبان على حراسة بيته ومتابعته حيثما ذهب حتى في السوق البلدي. ولأن اللجوء إلى هذه الممارسات غير القانونية ليس له ما يبرره فقد اكتفى الزميل بتجاهل الملاحقين وتابع حياته اليومية بشكل عادي. إلا أننا نعتبر هذه المضايقات جزءا من الضغوط المتنوعة والمتعددة المسلطة على رجال الإعلام في بلادنا والتي ترمي لتخويفهم وثنيهم عن القيام بواجبهم في تحرَر مجتمعهم، وهي على كل حال لن تثني أسرة « الموقف » ولا رئيس تحريرها عن المضي في رسالتهم النبيلة. تونس في 9 /12/ 2006 أسرة « الموقف »


أطلقوا سراح الأستاذ محمد عبو أطلقوا سراح كل المساجين السياسيين الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 33 شارع المختار عطية تونس 1001 الهاتف /الفاكس:71354984 Email: aispptunisie@yahoo.fr 09/12/2006 بيان  
في إطار الاحتجاج السلمي على عدم تمكينهم من وصولات إيداع ملفات بولاية تونس تهدف إلى تسجيل تصاريح بتكوين جمعيات حقوقية و أحزاب سياسية قررت الأحزاب و الجمعيات المؤسسة لهيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات التجمع بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي صبيحة هذا اليوم السبت 09 ديسمبر 2006 و التوجه منه على الساعة العاشرة صباحا إلى مقر ولاية تونس للتذكير بالمطالب المقدمة منذ سنوات و التي لم يتسلموا بشأنها وصولات إيداع لكنهم فوجئوا بأعداد غفيرة من البوليس السياسي المرتدين للزي المدني تغلق جميع المنافذ المؤدية إلى مقر الحزب المذكور و مجموعات أخرى تمنع الاقتراب من مقر الولاية مجهزة بمعدات استعدادا للتدخل عند الاقتضاء. و فعلا وقع منع عشرات من الناشطين الحقوقيين و من أعضاء الأحزاب السياسية باللين تارة و بالعنف تارة أخرى من الوصول إلى مقر الحزب الديمقراطي التقدمي و هو ما حال دون حصول التجمع قصد التوجه إلى مقر ولاية تونس . و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين التي سبق لها أن قدمت ملفا كاملا يتضمن الوثائق الضرورية لتأسيسها بقيت تنشط بصورة قانونية إلى أن تمكنت بعد سنة من الحصول على وصل يفيد تسلم  ولاية تونس ملفا ثانيا   و بعد ثلاثة أشهر عمد وزير الداخلية إلى توجيه إعلام لمؤسسي الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين لم يقع تبليغه لهم بصورة قانونية ينص دون تعليل على عدم موافقة وزير الداخلية على تكوين الجمعية رغم أنها تكونت سابقا بصورة قانونية. كما أن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تدين منع السلطة السياسية لممارسة حق التنظم في نطاق القانون و ذلك يعد خرقا للفصل الثامن من الدستور و تدين تعطيل تقديم التصاريح بتكوين الجمعيات و الأحزاب        و تطالب السلطة باحترام القوانين و تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التنظم و تدين تدخل البوليس السياسي لمنع حرية المرور و التجمع و التوجه إلى مقرات الأحزاب أو التوجه إلى مقر الولاية لإيداع ملفات و الحصول على وصولات في ذلك يعتبرها قانون الأحزاب و الجمعيات ضرورية لثبوت تكوين أي جمعية أو حزب سياسي . رئيس الجمعية الأستاذ محمد النوري

الرابطـة التونسيـــة للدفــاع عن حقـــوق الإنســـان  تونس في 08 ديسمبر 2006 بيــــان  
مرة أخرى تمنع قوات الأمن نشاطا برمجته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد كان مقررا أن يحتضن المقر المركزي للرابطة يومي 08 و 09 ديسمبر الحالي ندوة تكوينية حول « مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة »، فتمت محاصرة الحي الذي يقع فيه المقر، ومنع جميع المدعوين والمناضلين من الوصول إليه باستثناء أعضاء الهيئة المديرة.                وقد كررت السلطة تدخلها في شؤون الرابطة بمنعها هذا النشاط بتعلة وجود حكم قضائي صدر سنة 2001 بمنع الهيئة المديرة من القيام بأي نشاط باستثناء عقد المؤتمر الوطني، ولكن وفي نفس الوقت تمنع السلطة عقد المؤتمر بإصدار حكم في الغرض.                والهيئة المديرة تندد مرة أخرى بهذا المنع وتؤكد عزمها وكامل مناضلات ومناضلي الرابطة على الدفاع عن منظمتهم في وجه هذه الهجمة الرامية إلى الإجهاز عليها نهائيا. وتذكر أن السلطة التي تعلن عبر وسائل إعلامها أن الخلاف « مسألة داخلية للرابطيين » هي التي تغلق مقرات الفروع وتحاصر المقر المركزي وتمنع أي نشاط فيه.                والهيئة المديرة تهيب بكل القوى الديمقراطية والأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية للتضامن مع الرابطة والوقوف في وجه كل محاولات الإجهاز عليها. عن الهيئـة المديـرة الرئيـس المختـار الطريفـي  

الرابطـة التونسيـــة للدفــاع عن حقـــوق الإنســـان  تونس في 08 ديسمبر 2006 بيــــان  
تعرض الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الشرفي للرابطة ورئيس المؤتمر من أجل الجمهورية والسيدة سامية عبو زوجة الأستاذ محمد عبو المسجون من أجل آرائه منذ مارس 2005 والأستاذ سمير بن عمر المحامي والكاتب العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والصحفي سليم بوخذير إلى اعتداء فضيع يوم الخميس 07 ديسمبر 2006 بمدينة الكاف، فقد اصطحب السادة المرزوقي وبن عمر وبوخذير السيدة سامية عبو في زيارتها الأسبوعية لزوجها المسجون بتلك المدينة، وذلك تعبيرا عن التضامن معه ومع عائلته، غير أن جموعا من المليشيات هاجمتهم في مدينة الكاف واعتدت عليهم بالعنف الشديد أمام أعين أعوان الأمن الذين لم يتدخلوا لوضع حدّ للإعتداء السافر الذي ألحق بالمعتدى عليهم أضرارا بدنية كبيرة. كما تمّ تهشيم سيارة الأستاذ سمير بن عمر. و تمّ منع السيدة عبو من زيارة زوجها السجين.   والرابطة إذ تعبر عن تضامنها مع السيدة سامية عبو والسادة المرزوقي وبن عمر وبوخذير فإنها تنبه مرة أخرى إلى الخطورة الكبرى لإطلاق يد المليشيات للإعتداء على النشطاء السياسيين والحقوقيين، وتدعو إلى وضع حدّ فوري لها وفتح بحث في الموضوع وتسليط العقاب الرادع على كل من تثبت مشاركته في هذا الإعتداء. كما تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد عبو ووضع حد للإعتداءات والمضايقات على عائلته.   عن الهيئـة المديـرة الرئيـس المختـار الطريفـي  

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  
أخبار سريعة
 تفتيش مهين للمرة الثانية يتم إخضاع السيد خميس الشماري النائب السابق لرئيس الرابطة والناشط الحقوقي المعروف إلى التفتيش الدقيق والمهين في مطار تونس قرطاج الدولي، فقد كان السيد الشماري عائدا إلى تونس يوم السبت 2 ديسمبر 2006 حين تم| تفتيش كامل أدباشه وأخضع إلى تفتيش بدني (fouille au corps) بشكل يدل بوضوح على نية التفشي والتنكيل. وقد عبرت الرابطة عن تضامنها مع السيد خميس الشماري واستهجانها لمثل ه\ه الأساليب.   مراقبة مستمرة ما زال منزل السيد عمر قويدر عضو هيئة فرع الرابطة بتوزر، يخضع لمراقبة بوليسية مستمرة من\ يوم 10 سبتمبر 2006، كما يخضع مقر الفرع المحا\ي لمنزل السيد قويدر بمدينة نفطة إلى نفس المراقبة إ\ يتداول 12 عون أمن ليلا نهارا على مراقبة المقر والمنزل و… أربع أعوان كل ثماني ساعات. ورغم مراسلة وزير الداخلية من\ مدة لمطالبته برفع الحصار فإن شيئا من \لك لم يقع. وقد عبرت الهيئة المديرة عن تضامنها مع السيد عمر قويدر وفرع توزر نفطة وتكرر المطالبة برفع ه\ا الحصار.   تعيين تم| تعيين السيد فرج فنيش أمين مال الرابطة سابقا والمدير السابق للمعهد العربي لحقوق الإنسان والموظف السامي بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تم| تعيينه ممثلا قارا للمفوضية السامية بإفريقيا 5مع الإقامة في أديس أبابا- تهاننينا الحارة.   تعزية فجع السيد فرج فنيش وعائلته في نهاية شهر أكتوبر الماضي بوفاة والدته، كما فجعت العائلة بوفاة شقيقة الأخ فرج و\لك مساء الأربعاء 06 ديسمبر وتم تشييع جنازتها يوم الخميس 07 ديسمبر. تعازينا الحارة للأخ فرج وكل العائلة.

مراسلون بلا حدود 
 تونس 8.12.2006

الاعتداء على زوجة الأستاذ محمد عبو ومحامٍ وصحافي ومعارض سياسي

 

 
تندد منظمة مراسلون بلا حدود بالاعتداء الذي تعرّض كل من زوجة المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان محمد عبو السيدة ساميا عبو والمعارض السياسي منصف مرزوقي والصحافي سليم بوخضير والمحامي سمير بن عمار في 7 كانون الأول/ديسمبر 2006. فقد اعترض سبيلهم حوالى أربعين شرطياً فيما كانوا يتوجهون إلى سجن الكاف (على بعد 170 كلم من تونس) الذي يقبع محمد عبو وراء قضبانه. إلا أن الحادث لم يقتصر على التنكيل وإنما اقترن باعتداء بعض الشبان عليهم تحت أنظار الشرطة. في هذا الإطار، جددت مراسلون بلا حدود دعوتها إلى إطلاق سراح محمد عبو: « تسعى الشرطة التونسية جاهدة إلى عزل محمد عبو ومنعه عن الاتصال بأي شخص. فندين هذا الاعتداء السافر الناجم عن عبثية الشرطة ونطالب بوضع حد له ». انطلق كل من ساميا عبو ومنصف مرزوقي وسليم بوخضير وسمير بن عمار من تونس صباحاً للتوجه إلى سجن الكاف لزيارة محمد عبو. إلا أنهم مرّوا بثلاثة حواجز أمنية اعترض سبيلهم 40 شرطياً عند الحاجز الثالث مانعين إياهم عن متابعة طريقهم ومصادرين أوراقهم. عندئذ، قرر منصف مرزوقي وسليم بوخضير متابعة الطريق سيراً على الأقدام. فلم يتمكن الشرطيون من ردعهم عن ذلك حتى أنهم سمحوا لهم باسترجاع سيارتهم. إلا أن شباناً اعتدوا عليهم مرتين لدى خروجهم من أحد المطاعم ولدى وصولهم أمام سجن الكاف. فقد انقض هؤلاء الشبان على السيدة عبو والسيد مرزوقي والسيد بوخضير والسيد بن عمار ودمّروا سيارتهم. والملفت في الموضوع أن هذه الحادثة وقعت أمام أنظار رجال الشرطة الذين لم يحرّكوا ساكناً وحتى أنهم صوّروها. ما كان من السيدة عبو والسيد مرزوقي والسيد بوخضير والسيد بن عمار إلا أن استسلموا وعادوا إلى تونس دونما زيارة محمد عبو. وقد أشار منصف مرزوقي، في اتصال مع مراسلون بلا حدود، إلى أنه لم يتلقَ في حياته معاملة بهذا العنف وأن السيدة عبو قد تعرّضت لصدمة قوية. الجدير بالذكر أن ساميا عبو وأفراد أسرتها بتعرّضون للتنكيل باستمرار منذ اعتقال « محامي الحرية » محمد عبو. ففي تشرين الأول/أكتوبر، حاولت قوات النظام بث الرعب في نفوسهم بتطويق منزلهم ومنع الأصدقاء والمحامين من زيارتهم علماً بأن السيدة عبو لم تتوانَ يوماً عن النضال في سبيل الاحتجاج على ظروف اعتقال زوجها. كذلك، لا بدّ من التذكير بأن محمد عبو معتقل منذ الأول من آذار/مارس 2005 في سجن الكاف علماً بأنه قد حكم عليه في 29 نيسان/أبريل 2005 بثلاثة أعوام وستة أشهر بالسجن إثر محاكمة خداعة بتهمة نشر مقال يقارن فيه التعذيب الذي يتعرّض له المعتقلون السياسيون في تونس بذلك الذي يمارسه الجنود الأمريكيون في أبو غريب.

 

الحـــزب الديمـــقراطي التقـــدمي

بيان

علم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي بما تعرضت له السيدة سامية عبو يوم 7 ديسمبر الجاري عندما كانت في طريقها إلى سجن الكاف لزيارة زوجها الأستاذ محمد عبو الذي يقضي عقوبة طويلة بالسجن من أجل جريمة رأي كما علم بالاعتداء الذي تعرض له الدكتور منصف المرزوقي والأستاذ سمير بن عمر والصحفي سليم بوخذير الذين كانوا يرافقونها.

وإذ يستنكر الحزب الديمقراطي التقدمي ويدين هذا الاعتداء الآثم على شخصيات تونسية بمناسبة قيامها بزيارة عادية لسجين سياسي ويطالب بتتبع مرتكبيه، يجدد مطلبه بالإفراج الفوري عن الأستاذ محمد عبو وبتمكين حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من حقه في النشاط القانوني ويعبر لضحايا هذا الاعتداء عن تعاطفه معهم ووقوفه إلى جانبهم في الدفاع عن حقهم في السلامة الجسدية وفي العمل السياسي القانوني.

تونس في 8 ديسمبر 2006

عن المكتب السياسي

الأمين العام

أحمد نجيب الشابي

(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 8 ديسمبر 2006)

 


خبر عاجل : إستدعاء منصف المرزوقي للمثول أمام حاكم التحقيق

تلقى الدكتور منصف المرزوقي مساء أمس الجمعة زيارة عون أمن جاء لتسليمه إستدعاء للمثول أمام حاكم التحقيق يوم الثلاثاء القادم 12 ديسمبر. وقد رفض الدكتور تسلم الإستدعاء وأكد عزمه عدم المثول مطلقا أمام هذا الحاكم.

ويأتي هذا الإجراء القمعي الجديد عقب الإعتداء السافر الذي تعرض له قبل يومين رفقة ثلة من المناضلين على رأسهم الأخت سامية عبو زوجة محامي الحرية الرهينة في سجون الدكتاتورية بتونس محمد عبو.

ويعكس هذا الإجراء إرتباك السلطة و تخبطها وإستعدادها , حسبما يبدو, لإعتقال المرزوقي وإخماد صوته في خطوة تصعيدية غبية لن تزيد أزمة السلطة إلا تفاقما.

عماد الدائمي

مسؤول موقع المؤتمر من أجل الجمهورية.

http://www.cprtunisie.net

(المصدر: موقع المؤتمر من أجل الجمهورية بتاريخ 9 ديسمبر 2006)


مواطنو حمام سوسة يعتذرون إلى الدكتور المرزوقي عن إعتداءات الأحد . . و قائمة بأسماء المعتدين

   

 
  وجّه  سكان منطقة حمام سوسة اليوم السبت إعتذارا إلى الدكتور المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية  عن الإعتداءات التي تعرّض لها هو و رفاقه يوم 3 ديسمبر 2006  بضاحية القنطاوي من قبل الميليشيات المأجورة للنظام و التي لا تمثّل سكان المنطقة، و قد أبلغوا إعتذارهم عن طريق شخصية حقوقية مرموقة إتصلت اليوم بالدكتور المرزوقي  .   و أعلم مواطنو حمام سوسة في رسالتهم  إلى الدكتور المرزوقي بأسماء شرذمة  المعتدين من مأجوري النظام  و بصفاتهم و مهنهم و هم الآتي ذكرهم  :  – كريم دوّاس (كاتب عام جامعة الحزب الحاكم) . – محمد بلكحلة .  – فاروق بن الطيب جغام (عمدة) .  – مراد بوعوينة (صانع نوّار بالملاهي) . – رضا الحوار شُهر « الزكّار » (غسال أموات ) .. و  حبيبة البدوي ( عاملة في روضة) التي إدّعت يوم الإعتداء أنّ الدكتور المرزوقي « حاول مراودتها » ، و الغريب أنّها توجّهت يومها إلى الأستاذ طارق العبيدي لتوجّه له هذا الإتهام حاسبة أنّه هو الدكتور المرزوقي فما كان من أحد المعتدين إلاّ أن أعلمها ب »خطئها » موجّها إياها نحو الدكتور !  من جهة أخرى ، يُرابط عدد كبير من أعوان البوليس السياسي أمام منزل الدكتور المرزوقي بسوسة منذ نهار أمس تاريخ عودته إلى سوسة بعد رحلة التحدي التي قادته أمس الأول إلى الكاف للإحتجاج على سجن فارس الحرية محمد عبو .  * القلم الحرّ سليم بوخذير

الحمد لله، الكاف في 7/12/2006

 

نحن المواطنون أصيلي مدينة الكاف، 

 

1/ عبد القادر بنخميس

2/ منذر الشارني

3/ محمد نجيب الحسني

4/ طارق العبيدي

5/ مختار النموشي

6/ شفيق حميد

7/ كثير بوعلاق

 

نعبر عن استنكارنا الشديد للاعتداء اللفظي والجسدي الذي تعرض له السيد المنصف المرزوقي ومرافقيه والمتبوع بتهشيم السيارة التي تقله، لما حل بمدينة الكاف يوم الخميس 07/12/2006 بمعية السيدة سامية عبو حرم الاستاذ المحامي محمد عبو المسجون بالكاف وكل من السيدين سمير بن عمر وسليم بوخذيري .

 

ونعلم العموم والرأي العام بان الأفراد اللذين هاجموهم وهتفوا في وجوههم على مرأى ومسمع من أعوان الامن المرتدين للباس المدني والمكتظ بهم المكان، بعبارات « نحن الكافية الأحرار … مرحبا بيك في الكاف سيد الرجالة » هم عناصر ميليشيا ومرتزقة لا يمتون لأصالة وتقاليد أبناء الكاف الأحرار بصلة، ونحن نعتبرهم مجرمين في حق زوار مدينتنا ونطالب بتتبعهم قضائيا.

 

والســــــــــــــــــــــلام

 

 

فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

توزر في : 08 ديسمبر 2006

بــيــان

إن هيئة فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تشجب وبشدّة حرمان المواطنة: منيرة لعبيدي حرم : عبد القادر الطبابي من قرض مسند من قبل جمعية التنمية بحجة انتماء زوجها للمعارضة كما جاء على لسان رئيس الجمعية عبد العزيز باكيني. واعتبارا لخطورة هذا السلوك فإن هيئة الفرع تدعو السلط المعنية إلى:

1. تمكين المواطنة من حقها في التمتع بالقرض على غرار بقية المواطنين حسب التراتيب المعمول بها.

2. فتح تحقيق بخصوص ما صدر من قبل رئيس جمعية التنمية من تجاوزات تنم عن عدم شعور بالمسؤولية وتجاوز لخطته

3. التأكيد على أن جمعية التنمية ملك للمجموعة الوطنية والانتفاع بخدماتها ليس حكرا على فئة أو حزب .

شكري الذويبي

(المصدر: موقع الحزب الديمقراطي التقدمي بتاريخ 8 ديسمبر 2006)


 

مجموعة من الأساتذة الجامعيين

رسالة إلى السيد وزير التعليم العالي بتونس : جامعات أم رياض أطفال ؟

 

بعفوية الأطفال طرح أحد أعضاء المجلس العلمي بكلية كبرى بالعاصمة هذا السؤال . كان ذلك إستجابة تلقائية لطلب السيد عميد تلك الكلية النظر في موعد إنطلاق السنة الجامعية 2006-2007 مع التذكير بأن منشور السيد وزير التعليم العالي يحدد يوم 11 سبتمبر موعد إنطلاق الدروس المنضوية تحت نظام إمد و15 من نفس الشهر لكل من بقي خارج ذلك النظام . لقد ترجى الأستاذ الكريم مخاطبا المجلس العلمي -السلطة العلمية والبيداغوجية صاحبة الفصل والربط على الأقل في المستوى النظري-  مستجديا « ميزونا عن رياض الأطفال يرحمكم الله ». إن ذلك المنشور هو الأقل وقعا من بين ترسانة المناشير التي أمطر بها السيد الوزير الجامعة التونسية هذه السنة والأدنى إيذاء وامتهانا للجامعيين. إن الجامعة لا تنهض بصرامة المواعيد على ما في ذلك من نفع ، ذلك أنها من محض النظرية ولا يتجاوز وقعها الحيطان التي علقت عليها . أما على أرض الواقع حيث لا سيادة لسواه فإن الدروس الجامعية قلما تنطلق قبل منتصف أكتوبر من كل سنة ومرجع ذلك هو ضعف البنية الأساسية أو انعدامها من مبيتات ومطاعم ووسائل نقل أو قاعات دروس ومخابر بحث بالنسبة للمؤسسات الجامعية في طور الإحداث . إن حبر تلك الوثيقة لم يجف بعد فإذا بالسيد الوزير يضع الجامعة وجامعييها بين براثن منشور 13 سبتمبر الذائع الصيت الذي يذكر الجامعيين بتحجير ازدواجية العمل. إن ذلك المنشور سيكون على درجة كبيرة من الشفافية والمصداقية لو أنه اقتصر على مجرد التذكير ، ولكنه تجاوز ذلك إلى منع كل عمل بمقابل على الرغم من أن أغلب تلك الأنشطة لا تعتبر عملا موازيا  وقد حددها المنشور الوزاري في الترجمة والقيام بالمحاضرات والمشاركة في الندوات والملتقيات والمؤتمرات العلمية يضاف إلى ذلك الساعات الإضافية التي تتجاوز الأربع خارج مركز العمل إلا بعد الموافقة الكتابية للسيد الوزير أما إذا سبق السيف العذل وقام أحد الجامعيين بنشاط من تلك الأنشطة فإنه متعرض لا محالة إلى إجراءات تأديبية أقلها أثرا مجانية الساعات الإضافية المؤدات . لنبدأ بمناقشة تلك النقاط أولا بأول . تحتل الترجمة الموقع المتميز في هذه المناقشة نظرا لما تتسم به من حيوية . فهل يغيب على السيد الوزير وهو الجامعي المحنك والسياسي صاحب التجربة المتعددة الوظائف وداعية الانفتاح على الثقافات واللغات الأخرى ، هل يغيب عن وعيه أن الترجمة هي أداة نهضة المجتمعات ووسيلة تقدمها العلمي وآنفتاحها على من خالفها ثقافة وعلما ؟ هل يغيب على سيادته أن حركة الترجمة قد لعبت دورا مؤثرا في نشأة الحضارات وانتقال مراكزها وفي مدى تقدم أو تأخر المجتمعات ؟ إن الدراسات والأعمال العلمية المنشورة أثبتت أن ترجمة العرب للإرث العلمي الفارسي واليوناني والهندي مهد السبيل أمام ما عرفته الحضارة العربية من نهضة في العصر العباسي والأمر ينطبق على الأوربيين الذين إنطلقت نهضتهم الحديثة منذ القرن الخامس عشر بعد أن قاموا بترجمة ما أنتجه العرب من معارف علمية وما نقلوه عن غيرهم .ولا تزال المعرفة العلمية التكنولوجية تنتقل إلى المجتمعات والثقافات بفضل الترجمة حتى أن بعض اللغات الميتة باتت ذات شأن وإعتبار بعد أن نقلت إليها معارف الآخرين وحداثتهم . لقد وضعت منظمة الأمم المتحدة الترجمة من بين المعايير التي تظهر حجم التنمية الإنسانية والاجتماعية وقد أظهر تقرير التنمية البشرية لسنة 2003 المتعلق بالعالم العربي أن ما يترجمه العرب ذوي 300مليون نسمة يقل عما تترجمه اليونان ذات 11 مليون نسمة .فأي فائدة ستتحقق لمجتمعنا بتضييق الخناق أمام الجامعيين عند قيامهم بتلك الأعمال الجليلة؟ إن تلك الأعمال هي من صميم النشاط العلمي وهي جزء من مهنة المدرس الباحث تفرضها عليه واجباته المهنية . وهي إحدى وسائله في الارتقاء المهني  فما مبرر وضعها تحت سلطة الرقيب ؟ وما أهمية حفنة من الدولارات أو الدنانير التي يتقضاها الجامعي الباحث في مقابل تلك الأعمال الجليلة التي لا تقل وطنية عن الدفاع عن الأوطان بمختلف الأشكال . ثاني تلك النقاط هي المشاركة في الندوات والملتقيات والمؤتمرات العلمية بمقابل .لا يختلف عاقلان على  أن مشاركة الاساتذة الباحثين في مثل تلك الأنشطة هو من صميم مهنتهم الجامعية بل الأصل في الجامعة هي المحاضرة وهي خاصية تشترك فيها كل جامعات الكون . كما أن كل محاضر هو بالضرورة باحث فهل يحاضر غير الباحثين؟ إن المشاركة في مثل تلك الأعمال العلمية على إختلاف أهميتها تشكل حافزا على  ممارسة البحث العلمي والإستمرار في معايشته حتى بعد الإرتقاء إلى أعلى سلم الرتب الجامعية ذات السقف المغلق ، وما كان للجامعي « الحقيقي » أن يجدد علومه ومعارفه وتحيينها دون تلك المشاركات المحفزة على العمل . لقد كان الجامعيون التونسيون ينتظرون من السيد الوزير أن يبشرهم بمنحة مالية مكافئة لكل جامعي يضيف إلى رصيده العلمي مشاركة جديدة في إحدى الندوات أو المؤتمرات العلمية  على أن يضبط ذلك وفق مقاييس محددة فإذا بحضرته يصدر من القرارات التي تحرم المفيد والمستفيد من خبرة الجامعة وجامعييها ويشترط الموافقة المسبقة للوزارة على نشاط مقابله لا يغني ولا يسمن من جوع .   ثالث المسائل التي نص عليها المنشور الوزاري ذات الأهمية هي الساعات الإضافية والتي حددت في أربع . أما إذا تجاوز الأستاذ ذلك فإنه مؤديها بصفة مجانية لا محالة ألهم أن يوافق السيد الوزير على ذلك كتابيا. لا يعلم الجامعيون هل أن خارطة الوضع الجامعي بجميع حيثياته على طاولة السيد الوزير أم أنه لا يسمح أن يوضع أمامه إلا ما يرغب في رؤيته . ويبدو أن سيادته يريد أن يرى ويسمع أن أساتذة الجامعات قد أثروا ثراء فاحشا عن طريق تلك الساعات الإضافية التي مكنتهم مداخيلها من « نهب » أموال المجموعة الوطنية ومن ثمة مزيد من الثراء واحتلال أعلى المراتب في سلم التراتب الاجتماعي !!! لا شك أن سيادته يعرف أن مثل تلك الأقاويل مدعاة للسخرية والتهكم ولا نعتقد أن المرء يسمح بالسخرية منه فهو في الأصل مدرسا جامعيا قبل أن يكون وزيرا . لنناقش هذه المسألة بشيء من الجدية . ففي المستوى البيداغوجي يعلم السيد الوزير أن الجامعيون المؤتمنون العلميون على الجامعة وعلى أبناء هذا الشعب البالغ عددهم زهاء 300 ألف طالب ، لا يمثلون إلا ثلث الإطار الجامعي وعددهم في حدود ستة آلاف أستاذ من بين ستة عشر ألف ومن بين تلك الشريحة فإن السدس فقط يمنحهم القانون حق تأمين الدروس النظرية التي هي الأصل في الدروس الجامعية فإذا أخذنا الأمر بشيء من الدقة سنجد أن جامعة مثل جامعة تونس وهي الأعرق من بين الجامعات التونسية  تشتغل بواسطة 1600 جامعي من بينهم 63 بالمائة صنف ب و7 بالمائة صنف أ أما البقية ونسبتهم 30 بالمائة فهم من الأصناف « الدخيلة » على الجامعة وإذا كان ذلك وضع جامعة تونس فعلى المرء أن يتصور وضع الجامعات الجديدة المحدثة بداخل البلاد. إن ما يسند للأساتذة الجامعيين من ساعات إضافية هو من قبل الضرورة العلمية والبيداغوجية التي لا يمكن أن تفهم إلا ضمن سياق « الأخذ بخاطر »زملائهم من رؤساء الأقسام ومديري وعمداء المؤسسات الجامعية.ولنتبنى مع سيادة الوزير فرضية أن شهية الجامعيين مفتوحة لتلك الساعات فإن ثلاثين ساعة في السداسية لا يضاهي مقابلها أجر تقرير يكتبه خبير لفائدة البنك الدولي أو إحدى أحد أخواته من المنظمات الدولية مقابل إستشارة أو تقرير يكتبه أحد الأساتذة من الجيل الجامعي الذي عاصر السيد الوزير. هذا ناهيك على أن ثمن الساعة الواحدة فاقد للسمع والبصر ولمتغيرات الأحوال . لاشك أن الوزارة الموقرة قد وجدت في « اليد العاملة الرخيصة » من جمهور الملحقين من أساتذة التعليم الثانوي ومن السلك المشترك الذين ينتدبون بالتعليم العالي بمجرد حصولهم على الأستاذية دون سابق تجربة في التدريس ومن العرضيين من الإداريين ومن المتعاقدين بمجرد حصولهم على شهادة الدراسات المعمقة – مع خالص الاحترام لهم- ، وجدت فيهم خير مؤمن للدروس التطبيقية منها والنظرية بل بات النزر الكثير منهم مشرفا ومؤمنا للتربصات ولرسائل ختم الدروس التي لا تكتمل المسيرة الجامعية بدونها.إن أستاذ التعليم الثانوي الملحق بالجامعة يؤمن موازنة أستاذين مساعدين وموازنة أربع من أساتذة التعليم العالي بأجر يقل عما يتقضاه المساعد الواحد ، ومن ثمة تعفي الوزارة نفسها من معاناة توفير الإطار الجامعي الحامل للمواصفات المنصوص عليها في القوانين والمواثيق المنظمة للحياة الجامعية ، وفي أقصى الحالات فإنها تلجأ للحلول التلفيقية مثلما نص على ذلك المنشور الموقع من قبل السيد المدير العام للتعليم العالي الحاث المؤسسات الجامعية على إنتداب الأساتذة صنف أ المتقاعدين من فرنسا أو إعطاء عقود عمل بأجر يساوي 400 أورو و300 أورو للمتقاعدين الجامعيين التونسيين بحسب الصنف .   لقد أصدر السيد الوزير جل المناشير على خلفية حسن تأمين الدروس أو هكذا أعلن ذلك على الأقل ولكنه نسي أو تناسى أن ذلك لا يتم إلا بواسطة إطار جامعي حقيقي كما هو معمول به في كافة جامعات الدنيا حامل للشرط المكمل للتدريس وسنده وهو البحث العلمي . وأمام هذا الوضع يصعب تنزيه موقف الوزارة وما تقوم به من إجراءات وما تتخذه من قرارات لاسيما برنامجي إمد والجودة الممولين من قبل الصناديق والبنوك الدولية والأروبية في محاولة لأوربة التعليم العالي ، والقبول بهما دون إستشارة حقيقية لإطار التدريس والأخذ بعين الجد خصوصية الجامعة التونسية ونوعية المشاكل التي تعاني منها وطبيعة التكوين الذي يعاني أصلا من اعتلال مزمن وهو يمتد على مسيرة فترة الدراسة فكيف سيكون وضعه على مستوى الجامعة عند اعتماد نظام الثلاث سنوات هذا دون النظر إلى الشعب ذات الخمس والست سنوات كما هو الحال بالنسبة للهندسة والطب والصيدلة . وتبعا لذلك الاتجاه فإن الجامعة التونسية هي على وشك أن تتحول إلى مؤسسات للتكوين المهني وأحسن مثال على ذلك المدارس التكنولوجية على بكرة أبيها وكذلك معاهد الفنون والحرف والإنسانيات التطبيقية حتى بات عدد الشعب التي تحتويها المؤسسات الجامعية 750 شعبة حسب دليل مؤسسات الجامعة التونسية الذي أصدرته وزارة التعليم العالي سنة 2006 وهي تطمح إلى الألف شعبة سنة 2010 فأصبحت الجامعة تدرس إختصاصات من قبل التطريز والخياطة والرسم على البلور والنحت والنجارة والتكييف والميكانيك والأدلاء السياحيين ومستكتبي الإدارة ونادلي النزل وغير ذلك من الإختصاصات التي كانت تتولها مؤسسات التكوين المهني ومدارس المهن . والمفارقة في كل ذلك هو أن مثل تلك الاختصاصات الجامعية التي تغدق عليها الأموال في تونس العاصمة وجامعات الدواخل لا تشتغل بواسطة إطار جامعي حقيقي فصارت دروسها تؤمن بواسطة كل من هب ودب وفي أحسن الحالات فإن الوزارة تنتدب لها مدرسين عن طريق الإنتداب المباشر أو بواسطة مناظرات تجريها الوزارة نفسها هي أبعد ما يكون عن المناظرات التي تتولاها اللجان الجامعية المنصوص عليها في مواثيق التعليم العالي وصار التدريس بالجامعة في متناول كل من حمل شهادة جامعية في مستوى الأستاذية أو دبلوم الهندسة وكل من شغل وظيفة عليا كأن يكون محاميا أو قاضيا أو مديرا بإحدى الإدارات المركزية وبات أصحاب هذه الشهادات والوظائف يمارسون الإشراف على التربصات ومذكرات البحث ومنهم من لم ينجز بحثا واحدا في حياته الدراسية . فهل مازالت الجامعة في حاجة للإطار الجامعي من الصنفين أ وب أم أنها اليوم في غنى عن خدماتهم وإلا ما مبرر كل ذلك التضييق على الجامعة والجامعيين لاسيما الساعات الإضافية التي تدخل في باب الضرورات التي باتت من المحظورات . إن تفسير ذلك الاتجاه يلاحظ من خلال عملية المهننة التي تتعرض لها الجامعة بصفة منظمة ستفقدها خصائصها في إنتاج المعرفة والعلم وتخريج الإطارات العليا وتكوين العلماء ممن يحتاجهم المجتمع في مسيرته وأخذ مكان مرموق بين المجتمعات وتحتاجهم أجهزة الدولة للحفاظ على نجاعة مهامها ووظائفها. لا شك أن تمسك الوزارة بنهج مهننة الجامعة تحكمه رؤية قاصرة لهذه المسألة ، فمن ناحية سياسة مهننة المؤسسات التعليمية فشلت في تونس فشلا ذريعا في التعليم الثانوي وبسبب ذلك أموال كبيرة أنفقت من ميزانية الدولة على ذلك الإتجاه وذهبت هباء منثورا والجميع يعرف تلك التجربة التي عرفتها البلاد مع مطلع الثمانينات من القرن الماضي وكيف إنتهت . ومن ناحية أخرى فإن مهننة التعليم تقف ورائه بنية صناعية قوية لا تتوفر إلا في المجتمعات المصنعة في أروبا الغربية وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا أما عدا ذلك   فيحتاج إلى سديد نظر. ويبدو من خلال تلك المؤشرات أن السيد وزير التعليم العالي مقر العزم على تجريد الجامعة من طابعها الأكاديمي مثاله المحتذى في ذلك هو التعليم الثانوي. فالمنشور الموقع من قبل السيد المدير العام للتعليم العالي والذي دعا الأساتذه المنتدبون في بداية هذه السنة الجامعية 2006 – 2007  إلى حضور الندوة الوطنية الأولى للبيداغوجيا الجامعية التي من المفترض أن تنعقد يوم 16 نوفمبر المنصرم بنزل قصر سوسة بمدينة سوسة ولكنها أجلت إلى يوم 6 ديسمبر ، إحتوى المنشور نقاط من قبل ورشة عمل حول النظام الجامعي وتراتيبه ، ورشة عمل حول أخلاقيات المهنة ، ورشة عمل حول البيداغوجيا الرقمية وورشة عمل حول المقومات الأساسية للبيداغوجيا الجامعية . لقد أردف ذلك المنشور بوثيقة تحمل عنوان « جذاذة تقييم تربص  بيداغوجي » صادرة عن وزارة التعليم العالي دون تحديد الجهة المخول لها إصدارها بالوزارة ، متكونة من عنصرين رئيسيين بالإضافة للمعطيات الشخصية والمؤسسة والأستاذ المشرف ، هما متابعة المواظبة وتقييم حصة التدريس . العنصر الأول يتضمن رزنامة الحصص والمواظبة عليها والعنصر الثاني يتضمن تقييما لمؤهلات المدرس من حضور شخصية وقدرة على التواصل الشفوي والتحكم في مادة التدريس وتخطيط الدرس وإستعمال التقنيات مثل إستعمال السبورة وشد إنتباه الطالب والتمكن من اللغة وسلاسة التعبير. لا شك أن السيد وزير التعليم العالي على علم  بتلك العملية ، عملية « الثنونة » المنظمة للتعليم العالي ولكنها ثنونة فاقدة لأي سند قانوني نظرا إلى أنها تخالف صراحة القوانين المنظمة للحياة الجامعية التي تنص على أن الأساتذة المنتدبون بالتعليم العالي ينتدبون عن طريق لجان وطنية مخصصة للغرض طرق تعيينها محددة سلفا وأن ترسيمهم يقع عن طريق المجلس العلمي إذا كان المترشح أستاذا مساعد ويضاف إلى ذلك مقررين من الصنف أ إذا كان المترشح مساعدا على أن يلي ذلك دعم اللجان الإدارية المتناصفة . أما إذا كان الغرض من ذلك التقييم البيداغوجي غير مرتبط بمسألة الترسيم فما هي جدواه إذن سوى التشكيك في مصداقية الشهادات الجامعية واللجان العلمية الوطنية ولسائل أن يتساءل أليس من واجب الوزارة تحسين نوعية التعليم العالي. إن ذلك على درجة عالية من المشروعية لكن ممارسته لا يكون عن طريق بعث نظام تفقد جامعي يهين الجامعة والجامعيين ويفقدها كل مصداقية خاصة وأن الوزارة كثيرا ما تتبجح بأن تعليمنا العالي من أحسن أنظمة التعليم في الكون وليس في العالم الثالث فقط . ما دام الأمر كذلك ما مبرر إيجاد طقوس جامعية لا توجد في أي جامعة من جامعات الكون وفشلها معروف سلفا . كان على السيد الوزير أن يرفع توصية إلى اللجان الوطنية بأن تعطي الأولوية للمنتدبين من ذوي الخبرة البيداغوجية من القادمين من التعليم الثانوي إلى الجامعة أو أن تشترط التدريس في ملف المترشح قبل إنتدابه نهائيا أما أن تمهد للتفقد بالتعليم العالي بواسطة ذلك الإجراء فهو من باب تهرئة الجامعة وليس النهوض بها وكم هي سخيفة تلك الفكرة في نظر المنتدبين الذين قضوا سنين طويلة في التعليم الثانوي . هذا ناهيك أن واضعي تلك الجذاذة من السادة مستشاري السيد الوزير لا دراية لهم بالمسألة البيداغوجية مما جعلهم ينقلون نموذجا من التعليم الثانوي نقلا حرفيا ولنا أن نسألهم هل للتلميذ نفس القدرات الذهنية والحركية والتجريدية كما الطالب وهل هذا في حاجة إلى ما يسمى بالطريقة النشيطة المعتمدة في التعليم الثانوي التي تقيمها تلك الجذاذة والتي أثبتت فشلها ، هل نحن في حاجة  إلى الطالب المنمط الذي لا يستطيع أن يعيش خارج أروقة ما تقدمه البرامج الرسمية أم نحن في حاجة إلى الطالب الذي يستطيع تمثل الأشياء بنفسه وله القدرة على تجديد نفسه عبر ما يتلقاه من مواد مواكبة لحركة البحث العلمي والابداع والإبتكار . وما معنى تلك الكلمات المستفزة للجامعي والمتحاملة على الجامعة ما معنى شد إنتباه الطالب هل تحول الدرس إلى مسرح أو إلى قاعة للسينما وما معنى إستعمال وسائل بيداغوجية هل الجامعة التونسية مواكبة اليوم لكل ما يتطلبه الدرس من تجهيزات تكنولوجية حديثة أم أن بعضها يعاني عقم هيكلي مزمن ما هذه اليوتوبيا والتبشيرية  التي لا تفعل شيئا سوى تظليل الناس عن واقع جامعتنا وما معنى كذلك التمكن من اللغة فعن أي لغة تتحدث الجذاذة ، وهل هناك من الجامعيين من تمكن من متابعة كل مراحل الدراسة إلى أن تحصل على شهادة الدكتوراه دون التمكن من اللغة أي لغة إختارها . أي إهانة هذه . بل أي إعتاء عندما يصل الأمر إلى إدراج نقطة « ورشة عمل حول أخلاقيات المهنة « . هل وصل الأمر بأن تلقن نخبة المجتمع دروسا في الأخلاق المهنية . ويبدو أن « ثنونة » الجامعة لن تكون مقتصرة على ذلك ، خاصة بعد إحداث خطة مراقب لحضور الأساتذة بقاعات الدرس من الإداريين وهو تمهيد لتبلغ الجامعة مرحلة يصطف فيها الطلاب صفا صفا يحيون العلم ويرددون النشيد الرسمي كل صباح وتصدر الوزارة الأدلة المنهجية التي يتم التدريس وفقها ويكون للطالب كتابا مدرسيا يتنافس أساتذة التعليم العالي على إنجازه وبذلك ستتحقق نبوءة وزارتنا من أن التعليم الجامعي قد إنتهى وحلت محله  « الجامعة المثنونة » حيث يفك الإرتباط بين التدريس والبحث ، ومن ثمة تهمش السلطة الأكاديمية التي من  المفترض أنها السلطة الرقابية على كل ما يدور في المجتمع وعلى إمكانية إنحراف مؤسسات الدولة السياسية والإقتصادية والاجتماعية . إن ما تتعرض له الجامعة والجامعيين اليوم هو إنتقام من سلطة العلم الذي لا ترتقي المجتمعات إلى مراتب التقدم بسواه . إن التهميش والإنتقام لم يقتصر على البرامج والأنظمة التعليمية و إنما شمل الجانب المادي بشكل صارخ . فما رأيك أيها السيد الوزير أن الجامعي التونسي من الصنف ب لا يتجاوز أجره السبعمائة  أورو بالنسبة لمساعد التعليم العالي والتسعمائة أورو بالنسبة للأستاذ المساعد و أن الصنف أ تقدر أجورهم في حدود 1100 أورو بالنسبة للمحاضر و1300 أورو فيما يتعلق بأساتذة التعليم العالي ، وأما ما عدا ذلك من المشتغلين بالجامعة فأجورهم في حدود 500 أورو ؟ وهذه الأجور باتت لا تقارن اليوم بأي شريحة من موظفي الدولة من مديرين ومديرين عامين وقضاة وغيرهم ممن تتجاوز إمتيازاتهم الأجر الجامعي فهل للجامعي إمتياز السيارة أو البنزين أم السكن أي إمياز يحظى به الجامعي اليوم إذا ما قورن بمثل تلك الشرائح .كنا ننتظر من سيادة الوزير أن تقترح وزارته بعض القوانين التي تحسن الوضع المادي للجامعيين وهو الجامعي في الأصل ولكن الذي وقع هو العكس وكأني به يصدق ما تتواتره العوام من أن إمتياز الجامعي في قلة الساعات . إن ساعات كثيرة تنفق خارج القاعة لإعداد الدروس بأصنافها ومثيلاتها أكثر التي يستوجبها التأطير بمستوياته والأكثر من كل ذلك هو ما يقضى في إنجاز البحوث والدراسات الداعمة للتدريس والوسيلة الوحيدة للإرتقاء من صنف إلى آخر. لا شك أن السيد الوزير يعلم أن مرتب الجامعي التونسي قد تدحرج في سلم الأجور من قمة التراتب الإداري إلى قاعه بعد أن كان الأفضل طيلة عشريات الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات ولم يعد يؤمن الحاجيات الضرورية للحياة  في ظل تظخم إقتصادي رهيب وفي ظل إرتفاع للأسعار لا يعرف الحدود فكيف بإقتناء أحدث المؤلفات والوسائل التكنولوجية الضرورية للعمل في ظل وسائل جامعية كثيرا ما تكون بدائية ومكتبات لا تعرف التحيين في محتوياتها.إن الوضع المادي للجامعيين التونسيين في ظل ما حيك ضدهم من مؤامرات أطرافها متعددة أدت إلى فراغ نقابي وإلى التقاضي أمام المحاكم إستغلته سلطة الإشراف أحسن إستغلال لتمرير المناشير والقرارات المشار إليها والتي لا جدوى منها سوى مزيد من التهميش ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقارن بأقرانهم المشتغلين في جامعات المجتمعات المتقدمة كما يرغب مسؤولينا تصنيف جامعتنا ولا بالإداريين التونسيين من شريحة الإطارات العليا للدولة من أصحاب النفوذ والإمتيازات التي وفرتها لهم الأستاذيات من مختلف الإختصاصات ولا حتى بمدرسي التعليم الثانوي الذين تمكنوا من تحسين وضعهم المادي والمعنوي فأوجدوا من الرتب المهنية ومن الترقيات مما مكنهم من أجور تضاهي مساعدي التعليم العالي من حملة الماجستير والدكتوراه وغدا أو بعد غد لن يقارن أجر المدرس الجامعي بمثل تلك الأصناف بل سيقارن بمرتبات مروضات الأطفال .      الإمضاء مجموعة من الأساتذة الجامعيين  

مجموعة من النقابيات

بيان بمناسبة انعقاد المؤتمر 21 للإتحاد العام التونسي للشغل

 

اعتبارا للظرف الاقتصادي و الاجتماعي الدقيق والموغل في الارتباط بالسوق العالمية وهيمنة رأس المال مما أفرز ظواهر جديدة منها بالخصوص تفاقم البطالة و توسعها لشرائح جديدة ازدياد فقر الشغالين و الهجوم على المكتسبات و التراجع عن الخدمات الاجتماعية و تفشي أشكال العمل غير اللائق جسمت أبشع مظاهر الاستغلال في صفة مؤسسات تشغيل دورها المتاجرة باليد العاملة إلى جانب غياب آليات بديلة تؤمن للشغالين الحماية الاجتماعية الملائمة. في ظل هذا الوضع تتعرض المرأة إلى قهر اجتماعي مزدوج رغم دورها في عملية الإنتاج و موقعها الريادي في النضال و التضحية تجسيدا لثوابت منظمتنا إلا أنها مازالت لم تتبوأ دورها في الهياكل المحلية و الأساسية و الجهوية و القطاعية و المركزية و ذلك نتيجة هيمنة العقلية الرجالية و النظرة الدونية رغم ما يختزنه الإتحاد من تراث نير منتصر لقضايا المرأة و قد تجسد ذلك في فكر رواده و نضالات القوى التقدمية في صلبه.   وحيث أن المؤتمر العام هو السلطة العليا لاتخاذ القرارات في أمهات المسائل المطروحة عبر اللوائح الصادرة عنه من جهة  والإطار المرجعي لضبط البرامج الوطنية في مختلف الميادين من جهة ثانية  فإننا  ندعو  المؤتمرين  إلى :   ·        ضرورة اتخاذ قرار جريء و مبدئي حول تفعيل دور المرأة في تحمل المسؤولية النقابية المركزية و القطاعية و الجهوية و الأساسية والمحلية باعتماد مقاربة خصوصية و مرنة و ذلك انطلاقا من مؤتمرنا هذا. ·        رسم خطة نضالية حقيقية لتمكين المرأة من حقها في المساواة الفعلية والتصدي للتمييز المسلط عليها من قبل جميع القوى التي تعيق تحرر المرأة وإنعتاقها. ·        النضال من أجل التصدي لكل التشريعات و القوانين التي تكرس دونية المرأة و فرض تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء.  ·        إحياء ثقافة تقدمية نيرة داخل منظمتنا تكرس المساواة الفعلية كحجر زاوية في النضال الديمقراطي. ·        أخيرا ننادي المؤتمرين لتجسيد هذا النداء و دعم تمثيلية المرأة خلال هذا المؤتمر   مجموعة من النقابيات

 

الله اكبر… الله أكبر… الله أكبر… إنا لله و إنا إليه راجعون  محرر صفحة 18 أكتوبر بلغنا بمزيد من الأسى و الأسف نبأ وفاة السيدة فاطمة فلفول

والدة الأخ اللاجئ السياسي عبد الرحمان فلفول

فجر هذا اليوم السبت 2006.12.09 بعد مرض خفيف ألمّ بها. و نحن في موقع لجنة ألمانيا لمساندة حركة 18 أكتوبر نتقدم بمناسبة هذا الصاب الجلل بأحرّ التعازي إلى الأخ عبد الرحمان فلفول وأهله وذويه بأحر التعازي راجين من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة برحمته و مغفرته وأن يرزقهم جميعا جميل الصبر و السلوان. معلوم أن السيد عبد الرحمان فلفول لاجئ سياسي مقيم في مدينة ميونخ بألمانيا منذ سنة 1992 وقد حرمه النظام التونسي فرصة القاء النظرة الأخيرة على والدته و تشييعها إلى مثواها الأخير، كما حرمت الفقيدة طيلة ما يزيد عن 16 سنة فرصة رؤية فلذة كبدها الوحيدة.   لتقديم التعازي: من خارج ألمانيا:  491783797628+ /  00498989053545 من داخل ألمانيا:   89053545-089   / 01783797628     المصدر:     www.aktion18oktober.com


الله أكبر .. إنا لله وإنا إليه راجعون

 

والدة الأخ عبد الحميد العداسي في ذمة الله

 

اليوم السبت 18 ذو القعدة 1427، الموافق 9 ديسمبر 2006 وعلى الساعة 00 و20 دق تقريبا، فارقت أمّنا فاطمة بنت سليمان التيّاهي زوج حمودة العدّاسي ووالدة عبدالحميد العدّاسي هذه الدنيا لتلتحق بالرّفيق الأعلى… نسأل الله لها الثبات عند السؤال وعند المرور على الصراط وعند الحساب… ونسأله أن يعفيها من الحساب ويدخلها جنّته برحمته، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون…

 

« إنّ الذين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة ألاّ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون. نزلا من غفور رحيم  » –صدق الله العظيم


طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET
أخبار الجامعة  السنة الأولى:  العدد رقم 11 الخميس 7 ديسمبر 2006  

 

الطلبة الدساترة يعدّون للانتخابات

انعقدت يوم 2 ديسمبر الندوة الوطنية لفروع منظمة طلبة التجمع قصد التحضير لانتخابات المجالس العلمية المقرر إجراؤها يوم الخميس 14 ديسمبر. وقد جمعت الندوة ممثلي الطلبة الدساترة من جميع الولايات. وأشرف على الندوة أمين عام التجمع الذي دعا في كلمته أتباعه من الطلبة إلى المشاركة في « مقاومة جذور عدم التسامح ». وهذا مصطلح جديد ينضاف إلى القاموس السياسي الحزبي الخاوي للتجمع.

تظاهرة لطلاب الطليعة العربية

نظّم طلاّب الطليعة الطلابية العربية يوم الإثنين 4 ديسمبر 2006 بكلية العلوم بتونس تظاهرة ثقافية للتعريف بحزب البعث وبإنجازات المقاومة في العراق. واشتملت التظاهرة على معلقات من نصوص وصور بينها صور صدام حسين وعمر المختار. كما عقد اجتماع عام ووزعت نشرية « الطليعة » تتصدّرها صورة صدام حسين وهو يصيح في المحكمة في وجه القاضي إلى جانب الآية الكريمة « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا ». ومن عناوين المقالات: –       هل ينتصر حزب الشاة والخونة –       حزب الله بين الهالة الإعلامية وحقيقة الصراع –       وانقلب السحر على الساحر، المقاومة تجتث قرارات بوش وبريمر –       بين هزيمة لبنان وفشل المشروع الفارسي –       دعوتنا القومية حرب على الطائفية  الطالب والجريمة

طالب يسرق سيارة وينال 6 أشهر سجنا

قضت المحكمة الابتدائية ببن عروس بسجن طالب يدرس بالسنة الثانية اقتصاد وتصرف بالسجن لمدة 6 أشهر بعد أن تورط في سرقة سيارة مؤجّرة كانت على ذمة سائح أجنبي. وقد عمد الطالب المذكور إلى انتزاع لوحة التسجيل وتغييرها بأخرى. ومع الأسف تؤكد هذه الحادثة الجديدة تفشي الانحراف في بعض الأوساط الطلابية كالسرقة والقتل والممارسات المخلة بالآداب واستهلاك المخدرات والتحيّل.

الرشوة تسري في وزاراتنا من الحاجب إلى الإطار

وقد 19 طالبا أصيلي منطقة الكريب « ولاية سليانة »  بالشمال الغربي ضحية لعصابة يقودها حارس مبيت جامعي يبلغ من العمر 27 سنة وتضم بعض الإطارات المرتشين من وزارة التعليم العالي أوقف منهم أربعة ولا يزال البحث جاريا. وكانت هذه العصابة تتولّى التوسّط لإعادة توجيه الراغبين في التسجيل في اختصاصات غير التي وجهوا إليها وذلك مقابل مقدار مالي يتراوح بين 300 د و400 د. وقد نجحت العصابة المذكورة في تلبية العديد من الطلبات إلاّ أنّ الحارس المذكور ماطل ضحايا جدد ولم ينفّذ وعوده رغم استلامه المبالغ المتفق عليها فتم الإبلاغ عنه. وكان من وعود هذا الوسيط تشغيل حاملي الأستاذية مقابل ألفي دينار فقط !!

بشرى لأصحاب الشهادات العليا: فرص عمل جديدة في العمارات والمقابر !!

ذكرت إحدى الصحف اليومية (الصباح 1 ديسمبر 2006) أنّه من المقرر تنظيم حفل يوم الثلاثاء 5 ديسمبر بقصر بلدية العاصمة للتوقيع على اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ والبنك التونسي للتضامن وبلديّة تونس تهمّ انتداب نقباء عمارات syndic من بين خريجي التعليم العالي. من ناحية أخرى وفي إطار تشغيل أصحاب الشهادات العليا أعدّت مصالح وزارة البيئة والتنمية المستديمة مطبوعة صغيرة في شكل جذاذة بيانية لمستلزمات بعث مشروع لفائدة حاملي الشهادات العليا يهمّ « تعهّد وصيانة المقابر » وتتمثل مهمة هؤلاء في التنظيف وإزالة الأعشاب الطفيلية ورفع الفضلات البلاستيكية والأتربة وفضلات البناء وتعهّد الممرات والنباتات والأشجار وصيانتها. ويشترط على المترشح زيادة على حمله شهادة عليا حصوله على تكوين في مجال إحداث المؤسسات وتكوين الباعثين cefe وأن يكون متفرغا كليا وشخصيا للمشروع. أمّا في موضوع التمويلات فيطالب الباعث بتوفير 10 في المائة على الأقلّ من القيمة الجملية للمشروع مع تمتعه بقرض من البنك التونسي للتضامن لاقتناء المعدّات وتوفير المال وهو بمقدار 25 % من قيمة الاستثمار ( راجع الصباح الأسبوعي بتاريخ 27 مارس 2006). هكذا يقضي الطالب 17 سنة على الأقلّ في الدراسة والمثابرة ليقوم في آخر المطاف بالعمل « عساس » على العمارات أو مقيم بالقرب من الموتى في رحلتهم الأخيرة…

تشغيل أصحاب الشهادات العليا

في حوار مع جريدة الإعلان (1 ديسمبر 2006) قال المدير العام للوظيفة العمومية أنّه سيتم انتداب حوالي 12 ألف طالب شغل سنة 2007 منهم 70 % (حوالي 8400) من أصحاب الشهادات العليا. وبذلك لا تتجاوز نسبة تشغيل أصحاب الشهادات العليا في الوظيفة العمومية 16 % من المتخرجين سنويا (55 ألف سنة 2006 وحدها).

قليبية، مدينة جامعية جديدة

سيتولى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في مجال التعليم العالي المساهمة بما نسبته 41 % في مشروع إنشاء وتجهيز معهد الدراسات التكنولوجية بقليبية الذي ينتظر أن يكون جاهزا لاستقبال الطلبة خلال السنة الجامعية 2008/2009. وتقدّر تكاليف المشروع بحوالي 24,6 مليون دينار. التعليم العالي في ميزانية 2007 تم ضبط ميزانية وزارة التعليم العالي (نفقات التصرف والتنمية) لسنة 2007 بما مقداره 792 مليار مقابل 714 مليار في السنة الفارطة. وتعتبر ميزانية التعليم العالي ثالث ميزانية بعد ميزانية وزارة التربية والتكوين ووزارة الداخلية. وفي ما يلي ترتيب أهمّ الميزانيات بالنسبة إلى السنة المقبلة 2007: 1-    التربية والتعليم : 2430,818 مليون دينار       2-    الداخلية :858,786   مليون دينار 3-    التعليم العالي : 792,703 مليون دينار       4-    الصحّة :774,011  مليون دينار 5-    الفلاحة : 700,646 مليون دينار       6-    الدفاع : 612,033 مليون دينار

يوم 4 ديسمبر فتح باب الترشح لانتخاب مجالس الكليات

دخلت التحضيرات لانتخابات المجالس العلمية مرحلتها الحاسمة بإعداد مختلف الأطراف المشاركة لقوائمها استعدادا لبدء الحملة الانتخابية التي تشهد عادة تنافسا شديدا ونقاشات حادة ومواجهات تصل في بعض الأحيان إلى حد تبادل العنف. كما تعرف مختلف الأجزاء الجامعية انتعاشة على مستوى النشاط وتكون فرصة للتيارات السياسية للتعريف بنفسها وببرامجها. ورغم أنّ توقيت موعد إجراء الانتخابات لا يعتبر بريئا باعتبار أنّه يأتي يومين فقط قبل بدء عطلة الشتاء حيث يغادر عدد كبير من الطلبة إلى قراهم ومدنهم. وهو ما يقلّص من عدد الناخبين، إلاّ أنّ انتخابات هذه السنة يبدو أنّها لن تكون كسابقاتها. وتشير كل المؤشرات إلى أنّها سوف تكون ساخنة. وستكون مراحل الانتخابات كالتالي: الإثنين 4 ديسمبر، الثامنة صباحا: فتح باب الترشحات. الجمعة 8 ديسمبر، الساعة 13: غلق باب الترشحات، مع العلم أن الترشحات تقدّم إلى مكتب الضبط المركزي في كل جزء جامعي. ويحقّ لكلّ مترشح تعيين مراقب. السبت 9 ديسمبر: تعليق القوائم الانتخابية داخل المؤسسات الجامعية. الإثنين 11 نوفمبر: بدء الحملة الانتخابية، وتتمثل في تنظيم اجتماعات عامة وحلقات نقاش وتعليق البيانات والبرامج الانتخابية. الثلاثاء 12 نوفمبر، الساعة 18: آخر أجل لسحب الترشح لمن يرغب في ذلك. الأربعاء 13 نوفمبر، الساعة 18: انتهاء الحملة الانتخابية. الخميس 14 ديسمبر: من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة الرابعة مساء، عمليات التصويت. تبدأ عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتائج انطلاقا من الساعة الرابعة مساء. ويكون الإعلان عن النتائج مباشرة إثر انتهاء عملية الفرز. مع العلم أنّ عملية الفرز تشرف عليها لجنة متكوّنة من الإداريين والأساتذة والمراقبين المعيّنين من قبل المترشحين

 

(المصدر: موقع طلبة تونس، « أخبار الجامعة »، السنة الأولى، العدد رقم 11 بتاريخ 7 ديسمبر 2006)


اعتقال (التونسي مالك شاراهيلي) قائد القاعدة في تركيا

اسطنبول ــ ابراهيم بوعزي

كشفت السلطات التركية امس أنها تمكنت من اعتقال المسؤول عن خلايا القاعدة فيها التونسي مالك شاراهيلي في مدينة أنطاكيا جنوبي تركيا.

وذكرت شبكة CNN التركية أن اعتقال شاراهيلي الذي يعيش في مدينة أنطاكيا منذ ثلاث سنوات بصفة تاجر كان قد تم في شهر آب (اغسطس) الماضي.

وأضافت أن السلطات الأمنية تمكنت من تحديد كل علاقات شاراهيلي الداخلية والخارجية بعد أن وضعته تحت المراقبة والتنصت لمدة ستة أشهر.

 

وأضاف المصدر نفسه أن قوات الأمن الخاصة داهمت منزل شاراهيلي بالتزامن مع منزلين تابعين لشخصين يحملان الجنسية التونسية والمغربية وقد تم خلال المداهمة ضبط أداوت تستخدم في صنع القنابل ومسدس بلاستيكي.

 

وأضافت شبكة CNN أن شاراهيلي سيمثل أمام المحكمة الجزائية التركية بتاريخ 25 من شهر كانون الاول (ديسمبر) الحالي.

وذكرت الشبكة أن شاراهيلي متهم بأنه العقل المدبر للتفجيرات بسيارات مفخخة التي وقعت في اسطنبول بين 15 و 20 تشرين اول (نوفمبر) عام 2003 والتي أدت الي مقتل 63 شخصا وإصابة المئات إضافة الي إعداده جوازات سفر مزيفة من مركزه في أنطاكيا للذين يرغبون بالتسلل الي العراق من أجل القتال.

وأوضحت أنه تم تعيين شاراهيلي كمسؤول عن خلايا تنظيم القاعدة في تركيا بعد اعتقال السوري لؤي السقا المحتجز حاليا في تركيا بتهمة انتمائه لتنظيم القاعدة والتخطيط لتفجير سفن سياحية اسرائيلية في ميناء أنطاكيا التركي في عام 4002.

 

(المصدر: جريدة (الزمان) العراقية بتاريخ 8 ديسمبر 2006)

الرابط:  http://www.azzaman.com/index.asp?fname=2006\12\12-08\992.htm&storytitle


 

قيادي في القاعدة وأرسل الكثير إلى سوريا والعراق

متهم تونسي يطالب تركيا بعدم الإفراج عنه

 

أنقرة: أحمد ياسين

رفض التونسي مالك شراحيلي الذي تتهمه السلطات التركية بأنه المسؤول عن تنظيم القاعدة في تركيا الادعاءات بأنه مسؤول التنظيم، وفاجأ محكمة العقوبات السادسة في أضنة جنوب تركيا بطلبه استمرار اعتقاله بسبب ملاحقته من جانب السلطات التونسية.

وقال شراحيلي في جلسة للمحكمة أمس إنه هرب إلى تركيا لأنه كان أحد الأعضاء البارزين في منظمة « النهضة » المحظورة في تونس، وطالب هيئة المحكمة بعدم إصدار أمر بإطلاق سراحه وإعادته إلى بلاده لأنه سيواجه عقوبة الإعدام هناك.

وكانت قوات مكافحة الإرهاب بمحافظة هتاى اعتقلت شراحيلى في 15 سبتمبر الماضي لعلاقته بتنظيم القاعدة وتوليه مسؤوليته في تركيا بعد اعتقال السوري لؤي السقا الذي يحاكم حاليا لضلوعه في تفجيرات اسطنبول عام 2003.

وذكرت مصادر الأمن التركية أن إدارة المخابرات قامت بمراقبة التونسي لمدة 6 أشهر بعد تلقي معلومات تفيد بأنه أصبح مسؤولا عن التنظيم. وأشارت إلى أن شراحيلى عاش 3 أعوام في أنطاليا جنوب تركيا وذكر أنه قام بإرسال العديد من الأشخاص بصورة غير شرعية إلى كل من سوريا والعراق بحكم وجود أعمال تجارية رسمية له في سوريا وعلاقته بالسوري لؤي السقا المسؤول السابق لتنظيم القاعدة في تركيا. كما أوجد جوازات سفر مزورة للعديد من الأجانب الذين سافروا للقتال في العراق.

وأضافت المصادر أنه بعد انتهاء التحقيقات صدر الأمر بسجنه تمهيدا لمحاكمته، بينما تم ترحيل مواطن مغربي إلى بلاده والإفراج عن مواطنين تركيين اعتقلا لعلاقتهم به.

 

(المصدر: صحيفة الوطن السعودية الصادرة يوم 9 ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-12-09/politics/politics11.htm

 

 


 

استمرار التوتر بين تونس وقطر رغم الزيارات المتبادلة

تونس – رشيد خشانة    

أكدت مصادر تونسية مطلعة أن إيفاد الرئيس زين العابدين بن علي مبعوثاً خاصاً إلى قطر للقاء أميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لم ينجح في احتواء الخلافات التي اندلعت بين البلدين بعد سحب تونس سفيرها من الدوحة الشهر الماضي احتجاجاً على تغطية قناة «الجزيرة» الشؤون التونسية. وأشارت المصادر إلى أن «الجزيرة ما زالت تسمم العلاقات» بين تونس والدوحة.

وكان أمير قطر وصل تونس في زيارة غير معلنة نهاية الشهر الماضي، وأجرى محادثات مع الرئيس بن علي لتنقية العلاقات الثنائية. وتسلم الشيخ حمد أول من أمس في الدوحة رسالة خطية من الرئيس التونسي نقلها إليه مدير الديوان الرئاسي أحمد عياض الودرني تتعلق «بالوضع الحالي للعلاقات الثنائية والحلول الكفيلة بدعمها».

واستدعت تونس سفيرها لدى قطر محمد سعد ثم أعلنت غلق سفارتها في الدوحة، معتبرة أن تغطية قناة «الجزيرة» للأحداث السياسية في تونس «تجاوزت حرية التعبير بفتح المجال للتحريض على أعمال الشغب والدعوة إلى الفتنة، بما يتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية وقواعد التعامل بين الدول»، في إشارة إلى حض المعارض التونسي الدكتور منصف المرزوقي مواطنيه على «مقاومة» السلطات، خلال برنامج استضافته «الجزيرة».

إلا أن وزير الخارجية التونسي عبدالوهاب عبدالله توقع خلال مناقشة موازنة وزارته في مجلس النواب الأسبوع الماضي، «حصول تطورات إيجابية» على صعيد التمثيل الديبلوماسي بين البلدين قريباً. وأكد أن العلاقات بينهما لم تنقطع، معتبراً أن «كل ما في الأمر أنه تم تعليق نشاط السفارة التونسية في الدوحة وأن سفير قطر لدى تونس مازال موجوداً بيننا».

وفي سياق متصل، نفت السلطات التونسية تعرض المرزوقي وناشطين آخرين لاعتداءات خلال محاولتهم زيارة محام معتقل. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر رسمي قوله: «خلافاً لادعاءات كاذبة وديماغوجية صدرت من أشخاص ونقلتها تلقائيا ومن دون التأكد منها منظمة غير حكومية لم يعد ضرورياً اثبات انحيازها ضد تونس، لم يحصل أي عنف ولا اعتداء جسدي».

وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» نددت «بمضايقات» تعرضت لها زوجة المحامي المعتقل محمد عبو والصحافي سليم بوخضير والمحامي سمير بن عمر الذين كانوا يحاولون مع المرزوقي زيارة المحامي المحتجز في سجن الكاف (170 كلم غرب تونس). وعبرت منظمات حقوقية وأحزاب معارضة عن تضامنها مع المرزوقي ورفضها «استخدام العنف بحق المعارضين».

وأكد المصدر الرسمي أن زوجة المحامي وأصدقاءه لم يطلبوا «الرخص الإدارية الضرورية» لزيارته في السجن. وأضاف أن عبو يتلقى بانتظام زيارات محاميه وأفراد عائلته، كما زاره في شباط (فبراير) الماضي وفد من «اللجنة الدولية للصليب الأحمر».

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 9 ديسمبر 2006)


 

توحيــــــد الــــــــزّي المدرســــــــــي

مصدر من وزارة التربية: المسألة مجرد فكرة لم يتم تبنيها ولا حتى تحديد صيغتها وموعدها

لا تراجع عن إلغاء «السيزيام» و«النوفيام» تبقى مناظرة اختيارية

تونس – الصباح:

راجت بقوة ببعض الاوساط التلمذية هذه الأيام أخبار متضاربة حول اعتزام وزارة التربية والتكوين اعتماد زي مدرسي موحد خاص بالتلاميذ الذكور وآخر بالفتيات وذهبت بعض المعلومات المتداولة في صفوف الشباب الى تحديد مواصفات وتصاميم وحتى تشكيلات هذا الزي ومقاساته وألوانه.. وضبطت بعض الاشاعات موعد انطلاق العمل به هذا العام أو كحد أقصى خلال السنة الدراسية القادمة.

 

ولتقصي حقيقة هذه الأخبار أفادنا مصدر مطلع بوزارة التربية والتكوين أن نية توحيد الزي المدرسي وان طرحت في فترة ما فإنها لم تتحول إلى مشروع أو اجراء عملي وما تزال في مستوى الفكرة المجردة التي تم اقتراحها في سياق البحث وتدارس الآليات الكفيلة بالمحافظة على النظام الداخلي داخل المعاهد.ومن خلال توحيد وتعميم الزي تتيسر عملية التعرف على التلاميذ المنتمين للمدرسة دون سواهم.

 على أن الفكرة لا تتعلق بالزي او الملابس العادية وانما بتعميم الميدعة على كافة التلاميذ فتيان وفتيات… كما أن مستويات اعتمادها لم تحدد وكذلك تاريخ أو موعد انطلاقها لم يضبط هو الآخر سيما وأن الفكرة لم تتبلور بعد ولم تتحدد صيغتها وبالتالي فإنها غير مطروحة في الوقت الراهن إذ لم يقع تبنيها رسميا من وزارة الاشراف.

 

 السيزيام والنوفيام

 من الاشاعات الرائجة هذه الفترة ما يتعلق بتجدد الأقاويل حول عودة «السيزيام» كإمتحان وطني اجباري وكذلك «النوفيام» التي حسب ما تتناقله بعض الألسن سلتغى صبغتها الاختيارية وتصبح مناظرة ملزمة لكافة تلاميذ التاسعة أساسي.

 وبالرجوع الى مصادر وزارة التربية والتكوين تم نفي هذه الأخبار بصفة قطعية وتفنيد الاشاعات الصادرة باعتبار أنه لا أساس لها من الصحة حيث سيتواصل العمل باجراء الارتقاء آليا من السادسة الى السابعة وفق الضوابط المتبعة كما أن النوفيام تحافظ على صبغتها الاختيارية الا بالنسبة للتلاميذ الذين يرومون دخول المعاهد النموذجية هؤلاء يعتبر ترشحهم للمناظرة الزاميا للالتحاق بهذه المعاهد وهو الاجراء المعمول به سابقا.

 منية اليوسفي

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 9 ديسمبر 2006)

 

البحث عن المواد المعدنية

قررت وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الترخيص لشركة «هاي مارش هولدينغز تونيزيا» بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة وذلك بالمكان المعروف بـ«جبل المسلة» وكذلك «بحمام الزريبة – جبل قبلي» وبـ«سيدي الطايع» من ولاية زغوان.

كما رخصت لشركة «اسمنت أم الكليل» بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ«كدية الناب الأزرق» من ولاية الكاف وكذلك «كدية الزيتون» و«وادي الواعر» من نفس الولاية.

 

ورخص كذلك لشركة «شمال افريقيا للجبس» بالبحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان المعروف بـ«زملة خشم محمد» من ولاية تطاوين.

 

بنك لأفكار المشاريع

في إطار دعم علاقة منظومة البحث العلمي بالمحيط الاقتصادي والمنظومة الانتاجية شرعت وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات في إعداد بنك لأفكار المشاريع يحتوي على عينات من نتائج البحث العلمي القابلة للتثمين والاستغلال الصناعي لوضعها على ذمة الباعثين الراغبين في إحداث مؤسسات مجددة بمحاضن المؤسسات والأقطاب التكنولوجية أو لاستغلالها من قبل المؤسسات الأخرى.

 

منتدى الأمهات لحقوق الإنسان

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تنظم الجمعية التونسية للأمهات منتدى الأمهات لحقوق الإنسان الذي سيجمع ممثلات الجمعية عن كل هياكلها من داخل الوطن وخارجه وذلك يوم الأحد 10 ديسمبر 2006 على الساعة الثانية ظهرا بنزل أبو نواس تونس تحت شعار: «الأم التونسية تحافظ على مكاسب التغيير لحقوق المرأة والهوية الوطنية».

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 9 ديسمبر 2006)

 

 

 


 

فرنسا:

اختفاء مواطن تونسي منذ 22 نوفمبر الماضي بعد إيقافه من قبل دورية للشرطة

 

تونس (وات) – بلغ الى علم المصالح القنصلية التونسية بباريس ان مواطنا تونسيا يدعيتوفيق العامري وهو عامل يومي في ميدان البناء يبلغ من العمر 33 سنة اختفى يوم 22 نوفمبر الماضي اثر ايقافه من قبل دورية شرطة بمدينة نانت بشمال غرب فرنسا نقل اثره الى مركز شرطة فالداك روسو بهذه المدينة.

وقد ذكرت صحف فرنسية ان توفيق العامري كان مرفوقا باثنين من اصدقائه اكدا انه تم ايقافه في اطار مراقبة هوية عندما كان يترجل في شوارع مدينة نانت.

 وتجدر الاشارة الى ان عون امن يعمل بشرطة مركز فالداك روسو صرح لقناة تلفزية فرنسية انه لم يتم مراقبة توفيق العامري في حين ان اعوان شرطة اخرين صرحوا ان المراقبة حصلت فعلا. وقد تم هذا التصريح بعد مرور 17 يوما من وقوع الحادثة.

 وتواصل القنصلية العامة بباريس متابعة هذا الموضوع عن كثب مع السلطات الفرنسية المعنية.

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 9 ديسمبر 2006)

 


كفى استغلالا للمواطنين يا شركة الكهرباء و الغاز التونسية

 

أقبلت الشركة التونسية يوم الجمعة 8 ديسمبر – ربما احتفالا باليوم الوطني للتضامن أو استشراف لليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر – على قطع التيار الكهربائي على عدد هائل من المواطنين في تونس العاصمة تحت حجّة عدم خلاص الفواتير و هي حجّة واهية لأن هذه الفواتير المزعومة لم تصل أصلا للمواطنين. و قد عجت مراكز الخلاص و الشكايات بالمواطنين الذين يستفسرون عن سبب هذا الإجراء التعسّفي  خاصة و أنّ المشكلة ليست مشكلتهم بل هي تقصير من الشركة و من مراكز التوزيع التي تتعامل معها لأنّها لم ترسل هذه الفواتير إلى المواطنين أصلا و هو أمر مؤكّد. و بقيت استفسارات هؤلاء المواطنين بمقرّ شركة الكهرباء و الغاز بلا إجابة و أغلقت النوافذ أمامهم و كل موظف يقول أن هذه مسألة لا تعنيه، فمن تعني أذن ! غير أننا نرى أن المسألة هي في الأصل مسرحية محبكة بهدف جمع أكبر مبلغ من المال المتأتي من الخطايا من التونسيين الذين لطالما أنهكوا بالأداءات لتضاف إليهم خطية تعسفية أخرى. و السؤال الذي يطرح هو لماذا لم تصل هذه الفواتير!!؟  هل الشركة لديها نقص في الموظفين المسؤولين عن التوزيع؟ فلما إذن لا تنتدب موظفين آخرين خاصة و أن طالبي الشغل أعدادهم لا تحصى ، أم أن البريد التونسي هو المقصّر في التوزيع أو ربما هو أيضا يشكو نقصا في الأعوان؟ !! فنحن ننصحه أيضا بانتداب موظفين جدد و الحال أن العاطلين عن العمل ينتظرون أي مناظرة من أي نوع ليكونوا بالآلاف.  و نحن لا نطالب هذه الشركات  » المحترمة » بانتداب الآلاف و لكن بانتداب العدد المستحق لتكون خدمات شركة الكهرباء و الغاز و خدمات البريد التونسي في مستوى انتظارات المواطن و في مستوى ما يدفعه من أداءات.  و لكن الأغرب من كلّ ذلك كيف يلغى القانون الذي يقرّ بضرورة إرسال إنذار إعلام بعدم الخلاص من قبل شركة الكهرباء و الغاز و وجوب أن يصل هذا الإنذار للمواطن و الحال أن الشركة لديها هذا التقصير الفادح في إيصال الفواتير !! و كيف يصادق مجلس النواب على مثل هذا الإجراء !! فأصبح التونسي بعد ذلك هو المطالب بالذهاب إلى مقر شركة الكهرباء و الغاز بين الحين و الحين ليستفسر عن الفاتورة، فيهمل بذلك عمله و يسجّل حضوره في الشركة » المحترمة » حتى يتجنّب كل خطية مالية. فهل يعقل هذا يا أعضاء مجلس النواب ؟ !!  و لكن المتأكد عندنا أن المشكل ليس في نقص عدد الأعوان و لكن في عقلية النصب و الاحتيال التي ترفع لواءها هذه الأطراف لاستغلال المواطن التونسي و إثقال كاهله بخطية مالية و بمعلوم لفاتورة قد يعجز المواطن الضعيف الحال من سدادهما. فإلى جانب إجبارهم على دفع الخطايا فوجئ هؤلاء المواطنين بارتفاع غير معقول لمعلوم الاستهلاك الكهربائي في هذه الفواتير التي نزلت على المواطنين نزول الصاعقة فلا وجود لعلاقة بين حقيقة استهلاكهم و المعلوم المسجّل على فواتير الشركة  » المحترمة ». فمثلا حدثتنا امرأة مسنّة تسكن وحدها و لا تملك سوى غرفة واحدة و جهاز تلفاز بالأبيض و الأسود أن الشركة تطالبها بدفع 50 دينارا كمعلوم استهلاك و قرابة 18 عشر دينارا معلوم خطية مالية ،ليكون المجموع 68 دينارا تونسيا، فهل يعقل هذا و هي امرأة تعيش وحيدة و تعمل في السوق كبائعة و لا تعود إلى منزلها إلا في المساء !!؟ هذا طبعا على جانب عديد الحالات التي لم نجد لها سوى تفسير واحد : و هو أن هذه الشركة التي تستغل الكهرباء و الغاز في تونسنا العزيزة أعجبها دور المستغل فأرادت أن تستغل المواطن التونسي بين الحين و الآخر لتجمع مبالغ مالية تضيفها إلى الخزينة التي نعرف جميعا أين تذهب الأموال التي فيها خاصة و انه هناك أخبار تقول أن هذه الشركة تعاني من ضائقة مالية أي أن خزائنها أنهكت من كثرة السحب.و لكن الأكيد أن الأموال التي جمعت من المواطنين يوم 8 ديسمبر لن تكون طالع خير على المستفيدين منها لأن المواطنين دفعوها و توجهوا بالدعاء إلى الله عزّ و جل قائلين: « لا يباركلهم فيها ».   نعيمة محمّد

8 ديسمبر 2006:

يوم التضامن… مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز

عندما أنظر إلى اليومية، يقابلني تاريخ يوحي بأني قد صرت في القرن الحادي والعشرين. لكن ما إن أرفع رأسي حتى يصدمني الواقع بحوادث ووقائع أخالها تعود إلى الزمن الغابر…

تمرّ أيام عادية لا تحس بوجودها.

 فجأة يأتي يوم يغيّر مجرى الدم في العروق…

هذا اليوم، كان يوم 08 ديسمبر 2006.

كنت في المكتب، تلقيت هاتفا يعلمني بقدوم عون من الشركة التونسية للكهرباء والغاز لقطع التيار الكهربائي بحجة عدم الدفع رغم عدم وصول كشوفات العداد ؟

 تساءلت : هل من المعقول قطع الكهرباء بهذه الطريقة ؟

ـ ربّما كان القطع سببا في إتلاف أدوية في الثلاجة ؟

ـ ألا يكون هناك تلامذة أو طلبة، خاصة ونحن في فترة امتحانات دراسية في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي ؟

– ربّما تسبب هذا القطع في فساد آلة أو آلات كهربائية ؟

تأملت على نفسي، وقصدت مكتب الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مدججة بالوثائق التي تثبت إخلاصي ووفائي لهذه الشركة طيلة 4 سنوات (مدّة استغلالي للشقة التي أقطن بها).

وقابلت، أحد المسؤولين هناك (رئيس الفرع)، وقد عاملني كما يعامل المواطنين عادة، جفاء واستعلاء وقلّة اهتمام…

 كيف وهو رئيس الفرع ؟ وهل يعقل أن يتواضع ؟  وكالعادة أسمعني درسا في الأخلاق والعبر والمواعظ؟.

(كان المكان مليئا بأمثالي ـ صامتين ـ مبتسمين…)

وخرجت من مكتبه بمعلومة مفيدة :

– إن مجلس النواب هو الذي شرع قانون سحب تنبيه عدم الخلاص ».

– إن على المواطن مراقبة كشوفات العداد، وحين حصول تأخير يلزم إلزاما بالتحوّل إلى مقرّات الشركة للاستعلام عن ما يحب أن يدفعه من أموال…

بقيت أتساءل عن الحلقة المفقودة:

– ماذا يفعل موظفو البريد… إن صدقنا أن الكشوفات قد أرسلت في أوانها؟ !

– إن كان المواطن سيقوم بعمل موظفي الشركة… فماذا يفعل هؤلاء ؟؟؟

آآآه !!

ولذلك وبكل تواضع مني، قدمت لموظفي الشركة التونسية للكهرباء والغاز نظير تعبهم المشكور 17.700 د تضامنا معهم !!

 (ثمة حالتا تضامن في العمارة التي أقطن بها، منهم سيدة عجوز معدة تسكن على وجه الإحسان واضطرت لدفع 48.000 د معلوم  استغلال الكهرباء والخطايا ) .

 ودامت الأنوار مشرقة !!

 لان الظلام لا يمكن أن يدوم !!.

Isyss Tunisie


حملة انتخابية على الطريقة التونسية يخوضها المرزوقي وسامية عبو!

صــــــابر التونسي

 

لأن الديمقراطية في بلادنا عريقة، ومؤسساتها ناضجة وهياكلها عتيدة! فقد أصبح للمواطن مكانة رفيعة يتنافس السياسيون على خدمته ونيل رضاه، ولذلك تحتدُّ المنافسة « النزيهة » في الحملات الانتخابية وتنطلق العملية قبل أوانها بسنين!!

وهي ميزة تنفرد بها « تونس » لأن الذي يسبق إلى قلب المواطن يسبق إلى كرسي الحكم، والشعب هو الحَكَمُ، وصفارته لفض النزاع السياسي هي الصندوق الشفاف!

والمثل الشعبي يقول « إلي سبق حاز النبق! »

والإدارة عندنا محايدة فهي للمواطنين جميعا، مهما اختلفت آراؤهم ومشاربهم الفكرية أو أحزابهم السياسية! والقانون « مهاب » وسلطته على الجميع سارية حاكما كان أو محكوما!!

لذلك كان استغرابي شديدا لما حصل مع السيد المرزوقي وموكبه « الاستعراضي » الذي انطلق به من « عاصمة » التغيير إلى الكاف (الولاية المغضوب عليها بما كسب أهلها) قصد زيارة السجين محمد عبو، أحد كوادره الحزبية الذي لم يسجن من أجل انتماءه الحزبي أو آراءه الفكرية وإنما سُجن من أجل الاعتداء على زميلة له وهي المواطنة « الصالحة » التي خدمت بلادها « باعتداء » السيد عبو عليها لينال جزاؤه « العادل » وتنال هي التعويض المادي والمعنوي الذي يكافئ خدمتها

« لتونس »!! ووجه استغرابي ليس لما حدث مع موكب المرزوقي وجماعته وإنما لطريقة تناول الحدث من طرف « دكاكين » الإعلام المناوئ « لتونس »! فقد وصفوا الحدث على أن السلطة قد استعانت بالمنحرفين « لتأديب » المرزوقي وجماعته بسبب تطاولهم عليها وعلى زعيمها سيادة الرئيس، وهو وصف متجنّ مجانب للصواب!لا يصدقه الواقع ولا تسنده الحجج!

وبصفتي سياسي مخضرم، أقول انطلاقا من تجربتي السياسية « الواسعة » أن ما حصل يعدُّ بحقِّ « شهادة لتونس » تضاف للشهائد العالمية المتعددة التي تحصدها « تونس » من حين لآخر عن جدارة واستحقاق! وهي أيضا سبق رائد ومتميز في الممارسة الديمقراطية الخالية من « الرتوش »! وليس الأمر كما زعمه المناوئون أو صوّرَهُ إعلامهم التابع لهم ـ شرقيا كان أو غربيا ـ وإنما المسألة ببساطة أن سلطتنا التي تفيض الحكمة من « أجنابها » قد تعاملت مع المشروع السياسي للسيد المرزوقي وحزبه بكل تعقّل وديمقراطية فلزمت الحياد التّام وتركت للسيد المرزوقي حق التعامل المباشر مع المواطنين وعرض برنامجه عليهم دون تدخل!

إنه منطق غريب أن يتحدث الإعلام التابع للمرزوقي عن الاستقبال الحاشد الذي نظمه أهالي دوز لابنهم البار (مع العلم أن لتونس إبن بار وحيد)! دون أن يشير إلى أن السلطة لم تتدخل لتأمر المستقبلين له بالالتفاف حوله أو الانفضاض عنه! ولكنه لما استقبل في مكان آخر من مواطنين آخرين استقبالا مخالفا اتهمت السلطة بأنها هي التي دبرت الأمر ثم أدينت لأنها لم تتدخل؟! وهو منطق « عجيب » أن نرفض التدخل حينا ونطالب به آخر، نطالب البوليس والإدارة بالحياد ثم نلومها إذا لزمته؟!

وأغرب من ذلك وصف « المواطنين الأسوياء » بالمنحرفين والمليشيا وهو تعليل تآمري دأب عليه المعارضون دون حجة أو برهان!! وليس من العدل أن يفرحكم التصفيق ويغضبكم العنف لأن كلا الأمرين تعبير عن موقف سياسي والسياسي المحنك (حاشاكم) يقبل هذا وذاك!

والذين اعتدوا عليك يا سيد المرزوقي ليسوا « كَومْباَرْسْ » (بو خمسة آلاف) يساهمون في تمثيل فيلم دون أن يكون لهم دور مهمّ، ثم يقبضون أجرا زهيدا يعودون به إلى منازلهم « فرحين مسرورين »! إنهم يا سيدي « رجال » التغيير، العاملون على تأبيده!!

 

أو لعل للمسألة وجه آخر وهو أن تَعرف الظلم بالمعايشة حتى تُقدّر مرارته فلا ترتكبه إن مُكن لك وليس من شاهد كمن سمع!!

ما لم أفهمه فيما سبق الحدث وما لحقه هو دخول الجزيرة على الخط من جديد لأن الاتصال الأول مع المرزوقي سبب قطع العلاقة مع قطر وبعد أن « تكرم » السيد الرئيس وعزم على حل المشكلة وإعادة العلاقة أعيد الاتصال بالمرزوقي من جديد؟ فهل كتب على مواطنينا بقطر أن ترتهن مصالحهم بلعبة القط والفأر  بين الجزيرة والمرزوقي والسلطة التونسية « الرشيدة« !!

 الحق أنه كان يتعين على « رجال » التغيير الذين هاجموا موكب المرزوقي أن يفرقوا بينه وبين السيدة سامية التي لم يكن لها من هدف سوى زيارة زوجها ولا ناقة لها أو جمل في حملة المرزوقي لمقاومة الاستبداد ! والأصل أن المرأة عندنا مكرّمة مهما فعلت!  والحمد لله أن أبناءها لم يكونوا معها و:

تـبَّ الجُناةُ لقَدْ أصْمَوْا بِخِسّتِهِمْ*** قَلْبَ المُرُوءَةِ والأخْلاقِ والذِمَـــــــــمِ

. مَا قَارَبَتْهُمْ وُحُوشُ الغَابِ ضَارِيَةً***في نَشْوَةِ الفَـتْـكِ أو في خِسّةِ الجُرمِ

أفْحَشْـتُ في الظّلمِ إذ قَارَنْتُهَا بِِهِِـــمِ***أسْتَغْفِرُ الوَحْشَ في غابٍ وفي أجَمِ

(*)   أبيات الشعر للأستاذ عصام العطار

 (المصدر: مجلة « كلمة »، العدد 48 – ديسمبر 2006)


ردّا على السيّد عبد الباقي خليفة : انتهى زمن العورة يا سيّدي

 

 
سيّدي الكريم، في ردّك على الدكتورة رجاء بن سلامة، تقول و بالحرف الواحد : فالجميع يؤمن بوجود حدود للعورة لا يمكن كشفها أما الناس .لقد كان ذلك منذ القدم وإلى يوم الناس هذا. أوّلا ليس صحيحا أنّ الجميع يؤمن بوجود عورة أو يؤمن بمفهوم العورة نفسه، و أنت فقط تكرّر نفس خطأك باعتبار رأيك رأي الجميع و ادراكك للتاريخ هو التاريخ نفسه و لا تتخيّل للحظة أن يكون الصواب جانبك، و كيف يعقل ذلك و أنت الناطق باسمه تعالى أو على الأقل ممن هداهم الله و تدعوا لغيرك بنفس هذه الهداية. إن كانت الهداية أن نلغي ألاف السنين من تاريخ البشريّة بما فيها تاريخ بلدنا تونس، و ننكر أنه غالبا ما كان مفهوم العورة هذا غير موجود، و يكفي أن ترى لوحات الفسيفساء و التماثيل الأثريّة العارية تماما، لنعلم أنه العورة قيمة مستحدثة، و مفهوم يخضع بعامل الزمن ، إن كانت هذه الهداية فهي عندي قفز على الحقائق و تزوير لها في نفس اطار فرض الفكر الشمولي, و حتى قبل الإسلام، كانت العرب تحجّ لبيت الله، و كان بعضهم يطوف بالكعبة عاريا تماما، لما في ذلك من رمز للتطهّر من رجس الدنيا، ذلك أنّنا يا سيدي خلقنا عرايا و سندفن كذلك، و الملابس كانت أولا لحماية الأجساد من عوامل الطبيعة، من البرد و الغبار، ثم شكلا لتنظيم العلاقات الاجتماعيّة قبل أن تتحوّل لتغطية ما تسميه عورة. و نحن اليوم يا سيّدي شئت أم أبيت خرجنا من زمن العورة و نريد أن ندخل في زمن الانسان، المرأة أو الرجل انسان قبل و بعد كلّ شيئ و ليس عورة. و المرأة من جسدها و شعرها و صوتها و كلّ ما قد يثيرغريزتك فيها ليست عورة بل إنسانة و مواطنة مثلك يحق لها كلّ حقوقك بما فيها المساوات معك في الميراث و الشهادة و الأهلية و حق الولاية. و ما دمتم تكتبون ضد هذا مهما كانت منطلقاتكم و قدسيّتها المزعومة، و أكرّر مزعومة، لأنّها بالنّسبة لي مجرّد قراءة للإسلام و ليست الاسلام في حد ذاته، فلا أمل في انخراطكم في المشروع الديمقراطي الذي نرجوه لبلدنا. هذا ان لم تكن ممّن يعتبرون الديمقراطيّة كفر و الانتخابات بدعة و يحلم ببيعة لأمير المؤمنين و شورى بين أهل الحل و العقد مثلك و مثل السيد بريك مثلا لا حصرا. حين تكرّر يا سيّدي في ردّّك أنّكم طوّعتم حقوق الانسان لتناسب الاسلام: لاننا أخضعنا حقوق الانسان إلى أحكام الفقه، فـأنت تؤكّد مرّة أخرى أنكم مشرع إضطهاد و ليس مشروع تحرّر، كان الأحرى أن تقرأ الاسلام قراءة تجعله هو الأقرب لحقوق الانسان بمفاهيمها الكونيّة، لا أن تفرغ حقوق الانسان من كل قيمة ثورية فيها لتناسب ما تراه أنت شرعا. و ها هو دفاعك المستميت عن مفهوم العورة، و عن لباس المرأة الشرعي كما تسمّيه بما فيه من تحقير و تشييئ للمرأة دليل آخر أنكم مشكلة قادمة و ليست حلاّ. يا سيّدي أنت هكذا تثبت أن الاسلام السياسي نقيض للديمقراطية، و أن قدسيّة فهمكم للنصوص أهم من العقل و تطوّر المجتمع، و أن سلامكم فقط على من اتبع الهدى و الدعوة بالهداية لمن خالفكم هي فقط الجزء المرئي من جبل الجليد, عماد حبيب http://imedhabib.blogspot.com

أشواق  
زاد وجدي واشتياقي                             لك يا أرض الحبيب و هفـا قلبي إليـك                             في ضحاه والغروب أنت يا ارض النّبوّة                                والكرامة والطيوب                          *************** زاد شوقي  واشتياقي                              ودنا فيك إنعتاقي فذنـوبي أثقـلتـني                               ذقت منها ما ألاقي وعيـوبي أرّقـتيـني                               وسقاني الهمّ  ساق                          **************** لـك يا ربّ أأوب                                   ومن الذّنب أتوب فارحـم اللّهم عبدا                                   جاءك شوقا يذوب واستر اللهمّ عيـبي                                     كثرت منّي العيوب                        ****************** أنا ربي في إشتـياق                                      لأصـلي في الحـرم  لألـبي  وأطــوف                                    لأتــوب في ندم فأغـفر اللهـمّ ذنبي                                    ربي يا أهل الكـرم                       ******************* جئت يا ربّي إليك                                      أثقلت كلي  المعاصي أثقلـتني   سيآتـي                                    وتنادتني المــآسي فأعف عني يا إلاهـي                                   واجل عنّي ما أقاسي                       ******************** جئت ياربّ أحــجّ                                  وزيارة طـه أرجــو فأقبل اللهمّ سعيــي                                 وأجعلنْ في الحـجّ حجُّ وأجل همـّي يا إلاهـي                                عسـى من ذنبي أنجـو                          ********************** يا إلاهـي يا نصـيري                                  يا عظيـم البـركات إجعلنْ  حجّي مبــرورا                              وكـثـيرالحسـنـات وأغفِـرنْ ربّـي ذنوبي                                 وأمـح عنّـي سيّـآتي                            ************************ أنـت يا ربّ الكـريم                                  أنت خير الـرّازقـين إعطنـي ربّي حـلالا                                   إحفظنـي في كلّ حين واجعلنْ يـا ربّ حشري                                مع خير المرسـليـن                           ************************ هـزّني الشّوق إلاهـي                                  لألــبّي وأطـوف لأجيـئك ربـّي حاجـّا                                أجمـع الخير قـطوف وألـمّ الحسـنـات                                    أجمـع منهـا صنو ف                        ************************* بـلِّغنْ ربـّي مـرادي                                  ببـلوغيَ المـقـام بلّـغنـي مسجد  طـه                                  أنلـني منـه المـرام إجعـلني ضيـفك ربّـي                                 بـلّغني البيت الحرام جمال الدين أحمد الفرحاوي لاهاي في 27/12/2004

 

 


 

 الإسلام « الليبرالي » .. ولقاء مع الغنوشي

عبد العزيز محمد قاسم (*)

كلّ من يتأمّل ويرصد الحراك الفكري المحلي خلال السنوات الخمس أو الست المنصرمة، سيخرج بنتيجة تؤكد قوة هذا الحراك، الذي وصل في أحايين عديدة حدّ ملامسة الجذور والثوابت من قبل أطراف غالية، فيما لا نزال نلوب في أتون هذا المخاض الفكري الذي لم يتشكّل بعد، ولا نعرف له وجهاً سينتهي إليه، لاسيما بعد أن ألقت السياسة والانفتاح الفضائي والعولمة بظلالها عليه، فضلاً عن تسيّد راعي البقر الأمريكي للمشهد وفرض رؤيته على العالم ككل، ومنها رؤيته للإسلام، ومحاولته الدؤوبة فرض هذه النظرة عبر إعلامه الطاغي وعملائه.

نتابع ضمن هذا المشهد تراجعات الفكر الإسلامي المحلي وانكماشه، بعد التمدد الكبير في الثمانينيات، كما نتابع رموزه وقد تخندقوا في موقف دفاعي أمام الهجمات الشديدة التي تُشن عليهم وعلى فكرهم الذي بشروا به، ولا ندري حقيقة إلى متى سيستمر هذا الموقف الواهن والتحوصل الذي انتهى إليه هؤلاء، وقد تفرقوا فكرياً أيادي سبأ.

ما دعاني إلى هذه المقدمة، هو جلوسي في ليلة حافلة بالمطارحات الفكرية، عندما أكرمني الإخوة في منتدى البسّام في جدّة بإدارة حوار مفتوح مع الشيخ راشد الغنوشي المفكر الإسلامي المعروف، وقد كانت أمسية غنية بسجالها وطرحها العميق مع مفكر من الطراز الثقيل، له تاريخه المعروف في الحركة الإسلامية.

نفسياً واتكاء لتربيتي الفكرية، لم أتقبل كثيراً من رؤى الشيخ الغنوشي تلك الليلة، غير أن هذا الموقف الشخصي لا يمنعني من المطالبة بضرورة إعادة القراءة لأطروحات فكرية عديدة، بادر بها مفكرون إسلاميون قبل عقود من السنوات، وتناولها تناولاً موضوعياً، ونقدها بروح علمية. ولست هنا بالداعي إلى مواءمة شاحبة، وتوأمة هجينة للفكر الإسلامي مع الفكر العلماني أو الليبرالي المتمدد على رقع العالم، بقدر ما أودّ التناول الموضوعي لتلك الأفكار، وأعلم يقيناً أن التاريخ يحكي لنا أنه بمجرد صعود فكر ما ، عادة ما يسارع بعض علماء ومفكري الإسلام إلى محاولة المواءمة بينه وبين الفكر الإسلامي، كما وقع للشيخ علي عبد الرزاق وكتابه (الإسلام وأصول الحكم) عقب سقوط الخلافة العثمانية مباشرة، والدكتور مصطفى السباعي وكتابه (اشتراكية الإسلام) إبان المدّ الاشتراكي. فيما نشهد اليوم أطروحات الشيخ حسن الترابي الأخيرة، من جواز إمامة المرأة بالرجال، وأن شهادتها تعدل شهادة الرجل، إلى جواز زواج المسلمة من الكتابي، في زمن الليبرالية وحقوق المرأة، ما يجعلني أتمتم: هل سنشهد اليوم لبرلة الإسلام ؟

عنوان طرح الشيخ الغنوشي في تلك الليلة هو أنه لا سبيل لنهضة الأمة إلا بالديمقراطية، وألا علاقة البتة بين العلمانية والديمقراطية كما شاع ذلك في صفوف الأمة، فالشورى في الإسلام – برأيه – هي قيمة أو قاعدة أخلاقية عليا بينما تحتوي فكرة الديمقراطية على عدد من الآليات التي تفضي إذا ما طُبقت بصدق إلى تحقيق الشورى عملياً على أساس أن هدف الشورى هو تحقيق مشاركة الناس في الأمر والحدّ من التفرد به، وهو ما تقدمه آليات العمل الديمقراطي.

وعندما بادرته – باستنكار- فيما إذا أوصلت الديمقراطية من يريد تقويض الدين وإبعاده عن الحياة، أو ناقضت حكماً شرعياً جلياً فهل نقبل بها؟ كان جوابه: بأنه مع الاختيار الشعبي، وأن التجربة الديمقراطية في بعض دول العالم الإسلامي أظهرت أن الخيار الشعبي يقود عادة إلى تغليب التوجهات الإسلامية وليس العكس. ولا حاجة بنا إلى التخوف، ما يعني المطالبة بالخيار الديمقراطي (غالباً أو مغلوباً) مؤكداً على التعددية من حيث المبدأ.

 

ما أودّ أن انتهي إليه، هو ضرورة قبول كل التجارب السابقة وآراء أصحابها، وعدم ردها ابتداء، ومن ثمّ إعادة قراءتها وتمحيصها علمياً من لدن متخصصين وشرعيين، والإفادة بعد ذلك مما يمكن أن نفيد منه بحسب بيئتنا وخصوصيتنا، وردّ ما عدا ذلك، علّ ذلك يساعدنا ونحن في هذا المخاض الفكري. والله أعلم.

 

(*) كاتب وإعلامي سعودي

AZIZKASEM1400@YAHOO.COM

(المصدر: صحيفة « المصريون اليوم » بتاريخ 8 ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?NewID=27603&Page=1

 


 

في ذكرى الإعلان العالمي (10/12/1948) …

نحو رؤية جديدة لحقوق الإنسان تتجه إلى شيء من الإلـزام

 

ادريس اليازمي، بهي الدين حسن، رضوان زيادة، كمال الجندوبي (*)

خضع مفهوم حقوق الإنسان خلال مسيرته التاريخية إلى تحولات دلالية ومفاهيمية عدة، استهدفت في النهاية بلورة معانيه وتعميق دلالاته، وهو ما أصبح يعرف بالأجيال الثلاثة لحقوق الإنسان.

فابتداءً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 1948 تشكل الجيل الأول من حقوق الإنسان من حيث تأكيده على الحقوق الفردية، إذ نصَّ على الحق في الحياة وسلامة الشخص والقضاء على التعذيب، والحق باللجوء إلى القضاء، وحق التنقل، وحرية الفكر والعبادة والرأي والتعبير. إن هذه الحقوق تشكل في مجموعها حقوقاً فردية، إذ لم ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما لاحظ ذلك الكثيرون على حق الشعوب في تقرير المصير أو على الحقوق السياسية والاقتصادية للمجتمعات، لكن، جرى تدارك هذا لاحقاً في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين أقرّا عام 1969 ويمثلان الجيل الثاني من حقوق الإنسان.

شكل الإعلان منذ صدوره حَدَثاً، لذلك كان مثار جدل التيارات والاتجاهات الفكرية والأيديولوجية المختلفة، إذ لأول مرة يتم وضع نصٍ كوني أو عالمي يجعل الإنسان مرجعيةً مطلقة له، بغض النظر عن جنسه وإقليمه ودينه وعرقه. وعلى رغم غياب الصفة الإلزامية لهذا الإعلان فإنه استمدَّ قوته من صبغته الأخلاقية وهو ما ترك أثره على الكثير من الدساتير الوطنية والقوانين الداخلية. واعتُبر الإعلان ومنذ صدوره بمثابة الأساس وليس كل البناء، وهو ما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة الى الطلب بأن يعقب هذا الإعلان ميثاق أو اتفاقية تحدد تفصيلاً وبصورةٍ ملزمة الحدود التي يجب على الدول أن تتقيد بها في مجال تطبيق الحقوق والحريات، وإنشاء نوعٍ من الإشراف الدولي أو الرقابة الدولية على هذا التطبيق، لكن هذا للأسف لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ.

وجرى الإعداد لاحقاً لاستصدار العهدين الدوليين وتمت تجزئتهما في شكل ميثاقين انطلاقاً من الاختلاف في طبيعة الحقوق، فالحقوق المدنية والسياسية لصيقةٌ بالإنسان، بينما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ظهرت بعد ذلك استجابةً لمطالب الحركات العمالية والتيارات الاجتماعية، ودخل العهدان حيز التنفيذ عام 1976.

وتعهدت الدول المنضمة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية توفير حق العمل والضمان الاجتماعي لمواطنيها، كما قرر هذا العهد حق الشعب في تقرير مصيره، واستغلال ثرواته الطبيعية، وضمن الحق في الوقاية الصحية وفي تأليف النقابات أو الانضمام إليها، أما العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فتكفل الدول المنضمة إليه بموجبه لمواطنيها حق الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في محاكمة عادلة ومنع التوقيف الإداري الكيفي وحرية الفكر والمعتقد الديني والسياسي، وحق التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات، والاحتفاظ بحق الهجرة.

وإذا كان الإعلان العالمي الذي يمثل الجيل الأول من حقوق الإنسان يرتكز في مجمله على مبدأ الحرية، فإن حقوق الجيل الثاني تستند إلى مبدأ المساواة، لذلك جاءت المناداة بجيلٍ ثالث من الحقوق يستكمل النقص في الحقوق السابقة ويعتمد على العلاقات بين الشعوب والدول، بحيث يكون مبدأ التضامن هو المرتكز الرئيسي. وتستند المبررات الحقوقية والقانونية في ذلك إلى أن حقوق الإنسان لا يمكن تحقيقها في ظل ظروفٍ من التخلف والفقر وغياب أدنى مقومات العيش والحياة الكريمة. لذلك جرى التفكير في الحق في التنمية، بحيث جرى الربط بين التنمية وحقوق الإنسان، فالديموقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان أمورٌ مترابطة يعزز بعضها بعضاً، وهو ما تبلور في ما بعد في مؤتمر فيينا عام 1993 الذي دعا صراحةً إلى دعم البلدان الأقل نمواً والملتزمة عملية إقامة الديموقراطية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لكنه أكد أيضاً أن انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعةً لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. وبذلك انتهى المؤتمر إلى تعريف التنمية على أنها عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان، والتوزيع العادل للفوائد الناجمة عن التنمية، وبالتالي أصبحت حقوق الإنسان هي الحقوق والمطالب التي لا يمكن تحقيقها إلا في مجتمع يعيش مخاض عملية تنموية شاملة، وهكذا انتهى التصور الدولي إلى خلاصةٍ مؤداها أن التنمية في عمقها هي تحقيق حقوق الإنسان، وأن هذه الأخيرة لا يمكن تحقيقها إلا في مجتمع مندرج في سياق عملية تنموية شاملة، وبذلك يكتمل الدور، حقوق شاملة وتنمية شاملة، وعلى هذا يمكن اعتبار الجيل الثالث من حقوق الإنسان بأنه يمثل الحق في التنمية.

يمكن النظر إذاً إلى حقوق الإنسان على أنها عملية استكمال ضمن صيرورة تاريخية مستمرة، بحيث تجعل من الإنسان غايةً في ذاته من أجل ضمان حقوقه وصيانتها. إنه الجهد الإنساني المشترك الذي يطمح إلى ترسيخ القيم الإنسانية العليا ذات المعاني النبيلة والسامية التي تتطلع كل الشعوب والمجتمعات إلى تمثيلها والامتثال لها.

وأصبح مفهوم حقوق الإنسان ضمن المقاييس الإنسانية، يؤشر على تقدم المجتمعات وتأخرها، وهو بمثابة المؤشر الكلي الذي يختزل كلّ الأرقام التنموية والإحصائية فيه، لا سيما بعد أن أصبحت التنمية في عمقها سبيلاً الى تحقيق حقوق الإنسان، مما جعل هذا المفهوم يأخذ شكل هيمنة أخلاقية عالمية خاصة بعد انهيار دول المنظومة الاشتراكية وسقوط الاتحاد السوفياتي، بعداً إجماعياً كونياً لم يحظ أيُّ مفهومٍ آخر بمثله، على رغم الإساءات المتكررة التي لحقت به من قبل بعض مدعيه أو من بعض السياسات الغربية التي تتبناه قولاً وتخالفه في الكثير من ممارساتها، عندما تصر على التعامل بمكيالين وفقاً لمصالحها التي ما زالت أولويةً لها على حساب حقوق الشعوب والمجتمعات. لكن هذا الاستثمار السيئ لا يُلحق الضرر بالمفهوم ولا يُنقص من نبله وقيمته العليا، بل إنّه يُشكل رادعاً أخلاقياً مهماً من أجل نقد هذه السياسات وتعريتها.

وإذا كان الاستثمار السيئ بَقيَ جزئياً وغير مبرر، فإنه تحول بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001 إلى منهجٍ متكامل تتبعه السياسة الأميركية في علاقاتها الخارجية والدولية، فقد مثلت الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك ـ والتي حملت معها إدانةً أخلاقية عالمية لهذا السلوك غير المبرر، بل المرفوض من الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والحقوقية ـ مبرراً لإعادة صياغة الأولويات المفاهيمية على مستوى العالم، فبعد أن كانت الديموقراطية وحقوق الإنسان والفقر والمرض تمثل همَّ المجتمعات وغايتها، فإن هذه المفاهيم اختفت أو كادت تختفي بعد 11 أيلول لحساب مفاهيم القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه أو التضييق عليه.

وللأسف فإن الكثير من السياسات القطرية في البلدان العربية وجدت في ذلك فرصة دولية لتعميق انتهاكاتها لحقوق مواطنيها، وذلك رغبة في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وبذلك فالعالم بعد 11 أيلول كان مختلفاً ليس لجهة التحالفات والتكتلات الدولية الجديدة وإنما لجهة التغيّر في المفاهيم الكونية التي عملت الولايات المتحدة على تظهيرها وإبرازها، إذ وجدنا استهزاءً، أو على الأقل خِفّةً، بمعاني الجوع والفقر والمرض وسوء التنمية المنتشرة والمتكاثرة عالمياً، وهي بحد ذاتها تعتبر بيئة خصبة لنمو الإرهاب. ولحظنا أيضاً قلّةَ اكتراثٍ بمفاهيم الديموقراطية وحقوق الإنسان وعدم وضعها في الاعتبار، لكن، مقابلَ ذلك، وجدنا اهتماماً مضاعفاً بمفهوم الإرهاب، ووجدَ العالَم نفسه مشغولاً ومهموماً فجأةً، بمكافحته ومحاربته، مما جعل مفهوم حقوق الإنسان يتعرض للاهتزاز بل يمرّ بأزمةٍ على مستوى حضوره ووجوده. فإذا كنا تعايشنا سلباً – والتعايش هنا من باب التوصيف لا التقويم ـ مع استمرار أزمة حقوق الإنسان على مستوى الواقع والتطبيق خصوصاً في المنطقة العربية، فإن المفهوم نفسه تعرض بعد 11 أيلول إلى أزمةٍ تمس بنيته ووجوده. ففي سبيل القضاء على الإرهاب تبرر الولايات المتحدة احتجاز المئات من معتقلي غوانتانامو من دون تقديمهم أمام محاكمة عادلة سواء في سجن أبو غريب وغوانتانامو أو في السجون السرية المنتشرة في أكثر من بلد أوروبي وعربي.

وبدا تصديق الكونغرس على مشروع القانون الأخير الذي يبيح انتهاك اتفاقيات جنيف بحجة القضاء على الإرهاب صادماً للكثيرين، خصوصاً ان إعلان الحقوق الأميركي في 4 تموز (يوليو) 1776 كان ملهماً للحريات في الكثير من أنحاء العالم، لا سيما في تأكيده في مقدمته على «أن الناس جميعا ًخلقوا متساوين، وأن الخالق وهبهم حقوقاً لا تبديل فيها ولا تمويه، ومن بينها الحياة والحرية».

فأين ذلك مما قال به أحد النواب الجمهوريين في الكونغرس حين مناقشته القانون الخاص بمعتقلي الحرب على الإرهاب لاسيما في غوانتانامو حين وصفهم بأنهم (Missid by the bombs)، حيث تبدو ترجمتها إلى العربية عسيرة (تعني حرفياً من أخطأتهم القنابل) أي أنهم في حكم الأموات، إذ كان على الصواريخ أن تنهي حياتهم لكنها لخطأ ما لم تصبهم، وبالتالي ينطبق عليهم ما ينطبق على المتوفين أو من في حكمهم.

ولا تبدو السياسة الأوروبية – على رغم أنها تبدو أكثر تقدماً بكثير من نظيرتها الأميركية -، راغبة في حسم خياراتها النهائية في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، خصوصاً فيما سياستها تجاه المهاجرين أو في علاقاتها مع غيرها من دول الجوار المتوسطي. وحتى لدى التوقيع على اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية في برشلونة غالباً ما جرى تجاهل البند الخاص باحترام حقوق الإنسان أو تجاوزه، إن لم يقل البعض صراحة أنه لا يتعدى الأغراض التجميلية.

أما حقوق الإنسان في العالم العربي فيبدو ملفها الأكثر سواداً على الإطلاق، إذ من الطبيعي أن ترتقي حقوق الإنسان كلما كان النظام ديموقراطياً ويزداد انتهاكها مع تحول النظام إلى نمط من أنماط التسلطية أو الشمولية الدكتاتورية، وهو حال معظم الدول العربية.

وتبرهن التجربة التاريخية للعالم العربي بجلاء على أن عدم تمتع الإنسان والشعوب بالحقوق المدنية والسياسية كان مدخلاً رئيسياً لحجب الحد الأدنى من ضمانات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية سلب من الشعوب القدرة على الدفاع المنهجي عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو حتى القدرة على الدعوة لها. ففي غياب الحق في التجمع والتنظيم السياسي والنقابي والأهلي المستقل، وفى ظروف تتسم بضعف أو إلغاء ضمانات وحريات الرأي والتعبير والاجتماع السلمي والإضراب، يصعب بناء القدرة على الدفاع عن الحقوق الأخرى، ويغيب التوازن بين المجتمع والدولة وبين الفقراء والأغنياء وبين الطبقات المالكة والطبقات العاملة. كما أن غياب الحقوق المدنية والسياسية مثّل المدخل والشرط الجوهري للاعتداء المتواصل على الحقوق الجماعية للأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك شن حروب إبادة ومذابح وتهجير جماعي قسري إلى داخل بعض الدول العربية وخارجها. كما كان عدم التمتع بالحقوق المدنية والسياسية في العالم العربي عائقاً أيضاً حتى أمام حركة التضامن الشعبي مع حقوق الشعب الفلسطيني، وحركة الاحتجاج ضد المخططات الدولية المعادية له، أو ضد الحرب على العراق، أو أمام الانخراط في الحركة العالمية ضد الآثار السلبية للعولمة.

وأخيراً، فإن هذا الحرمان القاسي من هذه الحقوق والاعتداء الوحشي المتواصل لفترة طويلة عليها، كان سبباً مباشراً في استمرار وتفاقم الأوضاع الوحشية التي عاشها أكثر من شعب عربي وخصوصاً الشعب العراقي. وفى مثل تلك الأوضاع يشعر كثيرون باليأس من إمكانية النضال من أجل التغيير من الداخل، وهو ما يدفعهم بكل أسف لطلب أو تأييد التغيير من الخارج وإن تطلب ذلك الغزو والاحتلال الأجنبي مثلما حدث لقطاعٍ من العراقيين!

وتدل التجربة التاريخية لعدد من الشعوب النامية والفقيرة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية على أن فقر هذه المجتمعات لم يكن حائلاً دون إحراز إنجاز جيد في مجال الحكم الديموقراطي واحترام حقوق الإنسان. وعلى نقيض ذلك فإن تمتع عدد من الدول العربية بمستوى مرموق عالمياً من الثراء والوفرة لم ينعكس على مستوى احترام الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، بل إن الثراء المادي لم يساعد هذه الدول على تجنب تبوؤ مكانة متواضعة في التقارير الدولية المعنية بالتنمية البشرية.

وإذ نقر بمبدأ عالمية حقوق الإنسان، نعني بذلك أن تبلور هذه الحقوق أو تضمينها في مواثيق محددة هو ثمرة لكفاح الإنسانية عبر التاريخ في مواجهة كل أشكال الظلم، ونتاج لتلاقح وتفاعل الحضارات والثقافات الكبرى عبر الزمان، بما في ذلك الحضارة العربية- الإسلامية. و «عالمية حقوق الإنسان» تعنى أيضاً أنه لا يجوز استثناء أحد في أي منطقة في العالم أو في أي نظام ثقافي من التمتع بهذه الحقوق. فهي عالمية لأنها ترتبط بمعنى الإنسان ذاته بالتجريد وبغض النظر عن أي اعتبار. ولا تعني العالمية بهذه المعاني إلغاء الخصوصيات الثقافية، مثلما لا يعني احترام الخصوصية الثقافية، الاحتفاء بكل ما هو سلبي فيها، فلا توجد ثقافة بذاتها تحتكر لنفسها القيم الإيجابية أو السلبية من منظور حقوق الإنسان أو غيره.

ربما تكون أسوأ إهانة ألصقت بالدين الإسلامي هي تقديم بعض الأوساط له كمبرر لعدم تساوي المؤمنين به مع بقية البشر في التمتع بالحقوق الإنسانية. وشارك ويشارك في ارتكاب هذه الإهانة غالبية عدد من الحكومات العربية والإسلامية غير العربية، فضلاً عن بعض جماعات الإسلام السياسي ومنظريها.

وإذ تبرر غالبية هذه الحكومات امتناعها عن التصديق على عدد من أهم العهود واتفاقات حقوق الإنسان أو التحفظ على بعض ما تضمنته من حقوق بذريعة «الشريعة الإسلامية». فهي تستخدم الشريعة للتحلل من التزامها كلياً أو جزئياً باتفاقات حقوق الإنسان، وأدى ذلك – للأسف – إلى شيوع اعتقاد خاطئ في الأوساط الدولية بتعارض الإسلام ذاته مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان أو استحالة التوفيق بينهما.

كما أن غالبية الحكومات التي تحفظت على بعض ما تضمنته اتفاقات معينة من حقوق لم توضح في شكل محدد ما هي تلك المواد/الحقوق التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو مع أنظمتها الداخلية أو طبيعة الفجوة بينهما، وإنما استخدمت صيغاً مطاطة مثل «مع التحفظ على ما قد يتعارض مع الشريعة الإسلامية «. الأمر الذي منح هذه الحكومات مرونة التحلل الانتقائي من الالتزام بحقوق معينة – بذريعة التعارض مع الشريعة – وفقاً للإرادة السياسية المتغيرة، بصرف النظر عما يترتب على هذا التعميم المفتوح من إساءة للإسلام ذاته.

والإقرار بعالمية حقوق الإنسان، يعني بالتأكيد أنه ليست هناك شعوب مؤهلة للتمتع بهذه الحقوق بسبب لون بشرتها أو دمها!، أو تعاظم ثرواتها المادية أو قدراتها العسكرية، وأن هناك شعوباً أخرى من درجةٍ أدنى ليست مؤهلة لذلك، لأحد هذه الأسباب أو غيرها. هذا هو بالطبع جوهر العنصرية وعلة الأيديولوجية الاستعمارية القديمة، والتي حاولت أن تمارس تأثيرها عند وضع أول وثيقة دولية جامعة لحقوق الإنسان. إذ سعت كبريات الدول الاستعمارية، إلى تضمين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصاً يستثني الشعوب الخاضعة للاستعمار من التمتع بالحقوق التي ينص عليها الإعلان، لكن دول العالم الثالث أجهضت هذا المسعى.

ولكن، ما لا يلاحظه كثيرون أن تلك هي أيضاً جوهر فلسفة عدد من القياديين العرب مع اختلاف فقط في ملمحين:

الأول هو اللسان «الوطني»! الناطق بها والمروج لها، والثاني هو أن المستعمرين الأجانب كانوا يقولون إن تلك الشعوب تحتاج إلى فترة انتقالية غير محددة المدة «لتأهيلها للتحضر والتمدين، وحكم أنفسهم بأنفسهم». وكان هذا التأهيل يتم تحت سلطة قوات الاحتلال، وينطوي على قمع هذه الشعوب ونهب ثرواتها واستغلالها لحساب المصالح الأجنبية وحلفائها «المحليين». أما الحكام «الوطنيون» الذين تولوا مقاليد حكم الشعوب نفسها بعد رحيل الاحتلال الأجنبي، فيقولون إن تلك الشعوب «تحتاج إلى فترة انتقالية غير محددة المدة»، «لتأهيلها لمجابهة تحديات النمو وكي يستطيعوا حكم أنفسهم بأنفسهم»، ثم التمتع بالتالي بالحقوق التي تتمتع بها الشعوب «المتمدنة» في أوروبا وأميركا، الأمر الذي يتطلب إبقاء تلك الشعوب تحت سيطرة قوات «وطنية» غير محتلة من الشرطة والجيش والحرس، وأحياناً ميليشيات عسكرية خاصة، وعشرات من أجهزة الأمن والاستخبارات العلنية والسرية. وفي غضون هذه الفترة الانتقالية- غير المحددة المدة- يجري أيضاً قمع هذه الشعوب، ونهب ثرواتها واستغلالها لمصلحة فئة محدودة من الاستغلاليين «الوطنيين» وحلفائهم من الشركات والحكومات الأجنبية.

الفكرة الأيديولوجية واحدة في الحالين، وهي أن هناك شعوباً بعينها قاصرة بطبيعتها عن أن تحكم نفسها بنفسها، إما بسبب لون بشرتها القاتم، أو أصلها العرقي، أو «تخلف» العقيدة التي تؤمن بها غالبيتها (من منظور أجنبي)، أو «الخصوصية الثقافية والحضارية» (من منظور «وطني») أو غيرها من الذرائع المتماثلة. ذلك ينم عن نظرة ازدرائية عنصرية تجاه تلك الشعوب، والإنسان الفرد فيها.

هناك رفض للاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها –وهو المبدأ الأول في كلا العهدين الدوليين- أو تفسيره بطريقة مبتسرة يحول دون تطبيقه فعلياً، طالما كانت مقاليد الأمور بأيدي الحاكم الأجنبي أو الاستبدادي «الوطني»، اللذين يتجاهلان أن حق التصرف هو للشعوب وليس للحكام. إن غياب الاحتلال الأجنبي ووجود حاكم «وطني» لدولة ما، لا يعنيان تمتع هذا الشعب أوتوماتيكياً بحقه في تقرير مصيره بنفسه، طالما ظل مقصياً عن إدارة شؤون حياته اليومية في كل المجالات مباشرة أو من خلال ممثليه المنتخبين الخاضعين لمبدأ المحاسبة والعزل وسحب التفويض. كما أنه لا يعني تأمين حق هذه الشعوب في مراقبة التصرف في مواردها والتخطيط لمستقبل أجيالها اللاحقة. ومن البديهي أن تمكين الشعوب من مباشرة هذه الحقوق يتطلب إتاحة المعلومات والآراء الضرورية للبت في كل الأمور الكبرى، بما في ذلك ما يتعلق بالعلاقات الدولية، خصوصاً مع الدول الكبرى التي يمكن أن تقوّض بعض أركان الحق في تقرير المصير، من دون إرسال جندي أجنبي واحد.

من الناحية النظرية والرسمية تتمتع غالبية الدول العربية بالاستقلال والسيادة، لكن الاستبداد بصوره المختلفة وعوامل أخرى، جعل بعض هذه النظم غير خاضعة لأدنى أشكال المحاسبة والمراقبة وأوقعها في أشكال متنوعة ودرجات مختلفة من التبعية، ووظفها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لخدمة مصالح أنانية خاصة، تتصل بدول أو مجموعات دولية على حساب مصالح شعوبها لتفقد بذلك استقلالها تدريجاً.

كما يدلنا نموذج العراق الى أن قمع واستبداد الحكام «الوطنيين» عندما يبلغ أعلى مستويات القسوة والتوحش، يفقد الشعوب كل وسائل التصرف بمصيرها بنفسها وكل أمل في إمكانية التغيير الممنوع «بالقوة من الداخل». وقد يدعو ذلك بعض أهلها الى قبول التغيير «بالقوة من الخارج»، وإن كان ذلك بأيدي بريطانيا الدولة الاستعمارية القديمة، وحليفتها أميركا: القوة الاستعمارية الجديدة!.

انها مفارقة هائلة وجديرة بمزيد من التأمل.

كما أظهرت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل عن حضور مخيف لنمط هذا الخطاب، إذ لا يحتل الإنسان صاحب المصلحة الأولى في الأرض وإحيائها منزلة ما تحتله الأرض من قدسية في الوعي العربي يفوق قيمة الإنسان ذاته.

فالأرض تستمد قدسيتها من كرامة الإنسان الذي يقطنها، ولا معنى لأرض «يباب» من دون إنسان حر كريم يقطنها، وقد حقنت الأنظمة العربية على مدى عقود طويلة المجتمعات العربية بأنماط مختلفة من الخطابات التحريضية من «أجل تحرير الأرض والإنسان» والعبارة بهذه التراتبية تعكس كيف أن الثاني (الإنسان) لا وجود له إلا كقربان من أجل استملاك الأولى (الأرض).

وبقدر ما صدرت أصوات خلال هذه الحرب الأخيرة محاولة إبراز فداحتها على الإنسان وحقه في الحياة الكريمة فإنها غالباً ما ينظر إليها نظرة لا مبالاة أو ربما ازدراء، باعتبار أنها لا تعبر سوى عن رؤية محدودة تنطلق من زاوية ضيقة. ولا تدرك المشهد السياسي بأكمله.

الرؤية الحقوقية للإنسان يجب أن تكون أقرب إلى رؤية كلية لموقع الإنسان لذاته ودوره في الحياة العامة، ذلك أن احترام حقه في الحياة وحقه في العيش الكريم لا يتجزأ في زمن الحرب أو السلم، ربما كان على قرار الحرب ذاته أن يعيد اعتبار تبريراته بناء على مدى تحقيقه لاحترام الإنسان وحقوقه. فالحقوق الإنسانية ومنذ إقرارها كتشريعات دولية أتت لبناء رؤية إنسانية كونية مختلفة، وكان الإسهام العربي فيها كبيراً.

يمكن القول إذاً أن فكرة حقوق الإنسان في العالم اليوم تمر بمحنة حقيقية، وعلى قدر ما كان اكتشافها معادلاً لابتكار صيغة كونية ملائمة للصيغة الجوهرية الكونية لمفهوم حق الإنسان منذ بزوغه، عندما تضمنت أهم لفظين يشكلان جوهر الكينونة الإنسانية هما «الحق» و «الإنسان»، فإن هذه الفكرة اليوم تشهد خفوتاً إن لم نقل تراجعاً.

وكان مفهوم حقوق الإنسان تعرض منذ الإعلان العالمي في عام 1948 لنقد اتخذ من غياب الصفة الإلزامية مبرراً له، فقد كان المنتقدون يؤكدون باستمرار أن فقدان الصفة الإلزامية لهكذا حقوق يجردها من أيّ قيمةٍ قانونية ولا يجعل منها سوى مذهب فلسفي أو حقوقي، وبذلك ينحصر دورها في إطار التوجيه الأخلاقي العام النابع من الذات ولا يتعداه إلى الإطار التنفيذي الملزم، وهذا ما يحتم التوجه بالبحث في آليات التطبيق الوجوبي والإلزامي لحقوق الإنسان على المستوى الدولي وعلى مستوى الحكومات القطرية، بحيث لا تبقى أولاً شعاراً للابتزاز، وثانياً كي لا يصبح هذا المفهوم نهباً للتأويل بحسب الحاجة إليه.

والأمم المتحدة بوصفها الإطار الأوسع دولياً يجب أن تكون المعنيّ الأول بالتفكير في آليات الإلزام القانوني في مستوى العلاقات الدولية والتعامل بين الدول وفي مستوى السياسات الحكومية الداخلية التي تعتبر أن انتهاك حقوق المواطنين لديها هو شأن داخلي لا يجوز لأحدٍ أن يسائلها فيه، وهو ما يجعل الكثير من الشعوب والمجتمعات تتردد في تبني مفهوم حقوق الإنسان طالما أنه لا يؤمّن حمايةً لها ولا ترى فيه سوى أداة لسياسةٍ خارجية تتعامل معه وفقاً لمصالحها.

الاتجاه نحو الإلزام يعني إعطاء الصدقية وإجلاء الصدأ عن مفهومٍٍ عانت الإنسانية كثيراً كي تبلوره وتنجزه مفاهيمياً. ألم يحن الوقت كي تنجزه وتحققه واقعاً وممارسة؟

 

(*) اليازمي ناشط حقوقي مغربي، الأمين العام للفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان- باريس. وحسن ناشط حقوقي مصري، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وزيادة ناشط وكاتب سوري، مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان. والجندوبي ناشط حقوق تونسي، رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان – كوبنهاغن.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 9 ديسمبر 2006)


 

الشبـــــــــاب

بقلـــم: برهــان بسيــس

أنجز المرصد الوطني للشباب دراسة مهمة حول الممارسات الثقافية والتعبيرات المستحدثة لدى الشباب التونسي مثلت جزءا مما عرضه وزير الرياضة والشباب في لقائه الاخير برئيس الدولة وهذه الدراسة بعض من مجهود بحث ما فتئ المرصد ينجزه بالاضافة لمجالات نشاطه الاخرى من اجل تحيين الاستماع الى نبض الانشغالات الشبابية وجعل هذا التواصل اكثر علمية وموضوعية خارج دائرة الشعارات والقوالب الاحتفالية الجاهزة لتنميق الخطاب بمناسبة او بدونها حول الشباب السعيد، الهانئ والمسرور والمتوازن والمتخلق والمجتهد وغير ذلك من الصفات الملائكية التي تحمّلها بعض الشعارات للواقع وهي تظن انها تدافع عن المكاسب والنجاحات في حين انها باسترسالها في مثل هذه اللغة السرمدية لاتفعل غير تمييع هذه المكاسب والانجازات.

الدراسة الأخيرة للمرصد وقفت على جملة من المعطيات الموضوعية المهمة منها ان الشباب التونسي يميل في معظمه الى فضاء المقهى الذي يجد فيه راحة وانسجاما يفوقان ما توفره الفضاءات الرسمية كدور الشباب والثقافة او مراكز الانترنات والمكتبات العمومية كما ان قطيعة واضحة بدت قائمة بين الشباب وفضاءات المجتمع المدني الذي لم يستطع نسيجه الجمعياتي بالرغم مما توفره له الدولة من تشجيعات استقطاب واقناع شرائح مهمة من الشباب لخوض تجربة العمل المدني العام.

ومن جهة اخرى ألقت الدراسة الضوء على معطيات سبق ان اشارت لها في دراسات سابقة تهم تنامي مظاهر العنف اللفظي والمادي في اوساط الشباب في ظل عجز لافت لمؤسسات التأطير والارشاد عن محاصرة الظاهرة او التصدي لها بشكل ناجع في ما يشبه حالة استسلام اجتماعي رفعت خلالها مؤسسات مثل العائلة او المدرسة الراية البيضاء امام الامتداد المخيف للعنف اللفظي بينما اختارت مؤسسات اخرى مثل الاعلام الانسحاب من هذه المواجهة (هذا ان لم تتورط بشكل او بآخر في تغذية الظاهرة وتموينها).

طبعا الدراسة وقفت على عدد من الحلقات الايجابية في واقع الشباب التونسي لكن النقاش الجدي ووعينا الوطني يستدعي تعميق النظر في الحلقات السلبية بحثا عن الحلول وآليات المعالجة حماية للمكاسب الايجابية وتطويرا لها في واقع تزداد صعوبته مع تنامي تحديات متقاطعة تتخذ بعدا استراتيجيا يهم  مستقبل البلد بكل شرائحه وفئاته ومكوناته.

التشغيل مطلب ملح في مواجهة البطالة المخيفة التي تحاصر المشهد بقوة الارقام الدالة او الحالات الواقعية المعروضة. بطالة اصحاب الشهائد والبطالة عموما ينبغي ان ترتقي الى مستوى الاولوية التي منحها الاهتمام الرئاسي عبر اطلاق حملة وطنية كبرى تستفيد من آلية التعبئة والاستنفار التي توفرها مبادرات من هذا النوع لمغالبة برود المقاربات الاقتصادوية التي تستنجد بصرامة قوانين السوق لتؤكد انه ليس بالامكان احسن مما هو كائن فتلتقي مع عوائق تثاقل آلية تحرك اجهزة البيروقراطية الادارية المتوازي في عقول الشباب مع صعوبة الاقتناع بجدوى ثقافة المبادرة الحرة لفائدة المشاريع الخاصة الصغرى والمتوسطة ليفضي كل ذلك الى تعميق ازمة التشغيل القائمة.

التشغيل مطلب وطني استراتيجي لا يقل عن مطلب السيادة الوطنية الذي يمثل جمّاعا لحالات السيادة والكرامة الفردية التي تتحقق للانسان بحصوله على مصدر رزق قار.

انه المدخل الرئيسي لمعالجة كل مظاهر الانحراف التي نقف عليها اليوم في سلوك شباب يزداد اتجاهه نحو العنف اللفظي والمادي ويترسخ انجذابه الى المقهى كملجأ لتصريف حياته وتتهدده اتجاهات السقوط في التطرف الديني ويحاصره الفراغ المنتج لكل انواع الانحراف والجريمة.

لا بد من توسيع الوعي باهمية استرجاع العائلة لدورها التأطيري في ظل تراجع سلطة الضبط الاسري تحت وقع التحولات الاقتصادية والاجتماعية وضبابية خطاب التوجيه الثقافي الذي يقفز على دور سلطة الرقابة والتأطير العائلي باسم الدعاية لحالة حوار مثالي فضفاض لا يصمد امام اولوية استرجاع دور الرقيب العائلي واستئناف السلطة الردعية للأولياء.

انا شخصيا وبكل صراحة وتقدير لاتجاهات التفكير المخالفة من المؤمنين والمتعصبين للدكتاتورية في الذوق والتربية، أحترم مقاربات علماء النفس ومنظري علوم التربية واخصائيي التنشئة ودعاة الحوار داخل العائلة والديموقراطية الاسرية واحترام اختلاف الاذواق والاختيارات والخوف على شخصية الطفل مِنْ  فقدان التوازن امام سلطة الرقيب العائلي والمدرسي لكن ما اعاينه اليوم من مظاهر انحراف مقلقة في اوساط شبابنا تجعلني اخاف على شخصية ابناءنا من فقدان توازنها امام غياب سلطة الرقيب العائلي لا امام حضوره الطاغي. فما نعانيه اليوم حقيقة هو هذا الغياب وليس عكسه، قولوا ما  تشاءوا ايها السادة عن سلطة الاب المتخلفة وعن تقليدية نموذج الاستبداد العائلي والمدرسي وطوّروا ما شئتم نظريات الحوار والديموقراطية في الحياة العائلية والمدرسية انا لا يمكن ان اقتنع بغير نموذج النجاح التقليدي الساري في ذهني عبر قبضة الأب المخيفة وصيحته المفزعة والمام الأم بكامل تفاصيل حياة ابناءها وعصا سيدي المعلم التي خرّجت اجيالا من بناة الدولة والمجتمع الذين ينحنون  الى اليوم امام معلميهم واساتذتهم احتراما واجلالا.

آباء وامهات لا يعرفون عوالم ابناءهم ولا يسمحون لانفسهم حتى عناء السؤال عن الذهاب والمجيء والصحبة والاهتمام الى ان تحل الكارثة حوادث على الطريق بسيارات الاب الديموقراطي وانحراف مقيت تحت انظار الام الليبيرالية المنفتحة المقدّرة لحرية ابناءها في الذوق والتعبير، لا أعرف شخصيا من هو مختل التوازن: الجيل الذي تربّى تحت وقع الشبح الابوي المخيف/الحنون/العادل ومخابرات الام التي لا تخفى عليها خافية ام هذا الجيل الجديد ـ دون تعميم طبعا ـ الذي ترعاه افكار الحوار العائلي والديموقراطية الاسرية ونظريات احترام مشاعر الطفل ومعاقبة سيدي المعلم لانه خدش كرامة ابني المدلل حين مسكه من اذنه؟!!

عندما كنت استاذا مباشرا في الفصل، كنت أتسلّى بمراقبة اجهزة الهاتف الجوال لتلامذتي بمعاينة مضمون الرسائل المسجلة فيها. غالبا ما كنت اصعق لهول ما أقرأ واصر على سؤال بعضهم وبعضهن ممن لا يبدو عليهم علامات انحراف او تسيب عن وجود اطلاع من طرف اولياءهم على محتويات هذه الرسائل. الاجابات كانت دوما بالنفي. وكلها تجمع على ان الوقت والديموقراطية يمنعان ذلك!!

رجاءا تجسّسوا على ابناءكم، راقبوهم، تحكّموا في اذواقهم، نغّصوا عليهم برنامج سهر او خروج، افرضوا هيبتكم عليهم افعلوا ذلك حتى لا تأتيكم يوما المكالمة المشؤومة من شرطة المرور او شرطة الاخلاق الحميدة او احيانا من بغداد او كابل او الشيشان ليقول لك الصوت: أبشر لقد مات ابنك شهيدا!!

 

(المصدر: ركن « البعد الآخـر » بجريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 9 ديسمبر 2006)

 


 

ابــــن خلــدون فــي آثــاره المطبوعــــة بتونــس فـــي مائويتـــه السادســـة

بقلم: الدكتور المنجي الكعبي

 

أهداني الصديق الكبير الأستاذ ابراهيم شبوح كتابين له لابن خلدون، هما «المقدّمة» و«التعريف»، لأول صدورهما في طبعة جديدة، أواخر صيف هذا العام. والكتابان جاءا في مجلدين فخمين من القطع الكبير، بعنوان نشرة تكريمية محدودة بمناسبة احتفالات تونس بالذكرى المئوية السادسة لوفاة العلامة عبد الرحمن بن خلدون. يتصّدرهما التنويه بإذن سيادة رئيس الجمهورية التونسية، الرئيس زين العابدين بن علي، بإقامة هذه الاحتفالات، تكريمًا وتقديرًا لنابغة تونس العظيم، لإسهامه في إرساء علم العمران البشري وإثراء الفكر المستنير.

والكتابان صادران عن داري «القيروان للنشر» بتونس (لصاحبها الأستاذ ابراهيم شبوح نفسه) و«الدار العربية للكتاب» (تونسية ليبية) بتونس. والدار الأولى حديثة العهد، وهذا أول ظهور لاسمها على ظهر كتاب؛ أما الثانية فلها عهد طويل بنشر كتب التراث

وغيرها. وكلتا الدارين ذُكرتا في الصفحة الداخلية للكتابين بصفتهما ناشرتين، دون ذكر مكان الطباعة ومحلّها، كما هو القانون في سائر المنشورات.

أول الغيث قطر

وكان المتوقع أن يكون هذان المجلدان جاهزين مع غيرهما من مجلدات التاريخ الكبير لابن خلدون، المسمّى اختصارًا «كتاب العبر»، مع افتتاح فعاليات الاحتفالية بالمئوية السادسة لابن خلدون في بيت الحكمة بقرطاج، بمدينة تونس العاصمة، في مارس الماضي.

وأوّل الغيث قطرٌ كما يقال؛ فالذي أنجِز الى حد الآن  «المقدّمة»، وهو أول أجزاء العبر، و«التعريف»، وهو الجزء الأخير، الذي ذيَّل به ابن خلدون تاريخه، وتَرْجمَ فيه نفسَه ولذلك سمّاه : «التعريف بابن خلدون مؤلف الكتاب ورحلته غربًا وشرقًا».

لكن «المقدّمة» ليس بين أيدينا منها في هذه النشرة  غير جزء واحد، من جزئين  فيما يظهر من تقديرنا، لأن الإشارة الى ذلك ربما وقع السهو عنها.

أعمال… ومناسبات

والأمر معجزة، بالنظر الى مهام الأستاذ شبوح وأسفاره وندواته الكثيرة في عمان، حيث عمله منذ سنوات. ولذلك لم أتطلّع، كصديق يعرفه جيدا، الى أكثر من الجهد الذي بذله في هذين المجلدين، في الفترة الضيقة التي بقيت أمامه لهذه الاحتفالات.

والأعمال العظيمة رهن بالمناسبات العظيمة، وأعظمها تكليف الملوك والرؤساء بها. وابن خلدون نفسه مدين لسلطان تونس بتأليفه؛ وتخَلّيه – كما نعلم –  لمدة أربع سنوات عن كل المهام والوظائف واعتزاله الأهل والأصحاب، منَحه الوقت لوضع تاريخه العظيم في أيام العرب والبربر. وقد أمضى تسعة أشهر منها لتأليف المقدّمة وحدها، وهو الكتاب الأول، وموضوعه العمران البشري.

 

فبين أيدينا هنا من عمل الأستاذ شبوح مجلدين من أربعة عشر مجلدًا، هي كل المجلدات المقدّر أن تنشر لاحقًا لتشمل التاريخ الذي كتبه ابن خلدون. ولعل الحرص الكبير في مستوى عال،  من أجل أن تستكمل هذه النشرة خلال سنتين على الأكثر يؤتي أثماره،  فتظفر تونس بما لم تظفر به من قبل، وهو طبعة كاملة محققة من تاريخ ابن خلدون، تنافس بها أحسن الطبعات التي ظهرت الى حد الآن في مصر ولبنان وأخيرًا في السعودية وقبلها في كثير من العواصم.

 وعسى أن تكون هذه النشرة لا تقلّ روعة وأهمية عن كتاب قضى مؤلفه في جمعه وترتيبه وتنقيحه وتهذيبه عشرات السنين من حياته، ليكون تحفة في خزائن الملوك والرؤساء ومرجعًا لطلبة العلم في الزيتونة والقرويين والأزهر ودمشق واسطنبول وغيرهما من عواصم الاسلام.

 

شكـران

 

ولي هنا شكران للأستاذ ابراهيم شبوح. شكر على هديته القيمة، وشكر على ذكره اسمي في التقديم الذي كتبه لعمله على «المقدّمة»، مع جماعة من الأساتذة الأجلاء، قدّموا له العون العلمي والمعنوي. وهذا شرف لا أدّعيه ومنّة لا أردّها.

 

ولكن هديّته يجب أن أردّها هنا بأحسن منها. وليس أحسن منها غير النظر فيها، والقراءة في صفحاتها أكثر ما يمكن، والتعليق عليها إن وجد مجال للتعليق. وتعليقاتي وإن أثارته سوف لا تقلل من الإخلاص له، وهو يعلم ذلك. وكل الأعمال إنما تتحسن وتستكمل بالنقد.

 

عن إحسان عباس والطنجي

 

 إن المظهر الجيّد بل الممتاز للكتابين، إخراجًا وطباعة وتجليدًا، جعلهما يملآن العين تِجلّة للأستاذ شبوح ولشريكه في هذه النشرة، المرحوم الدكتور إحسان عباس (الأردني الفلسطيني الأصل)، في «المقدّمة»، وسلفه العلامة المرحوم محمد بن تاويت الطنجي (المغربي)، في «التعريف».

 

وفي سباق، أو في سياق ما  نشر هذا العام بهذه المناسبة من كتب ومنشورات، لا يمكن أن نضع عمل الأستاذ ابراهيم شبوح، المتمثّل في هذين الكتابين – الذين قدّمهما للنشر في نهاية الأمر بعنايته وحده – إلا خارج مجال المنافسة والمقارنة.  لعدة أسباب، من أهمها أنه العمل الوحيد الذي يجمع في خيوطه نسيج المغرب والمشرق وما بينهما،  تونس، ليؤثث لأول نشرة تكريمية لابن خلدون تلتقي عندها عدة أقلام لتجعل منهما أفضل  قراءة صحيحة لتراث ابن خلدون الأساس، وهو تاريخه.

 

فهذا التاريخ الذي صدّره بمقدّمته الفلسفية العميقة الرائعة في علوم الإنسان والاجتماع والسياسة والاقتصاد والعمران،  وختمه بالتعريف بنفسه، في قدْر مجلّدين كبيرين لم يسبق لهما مثيل، قد جعل من «المقدّمة» أعظم كتاب أنتجه عقل بشري في جميع العصور، حسب شهادة كثيرين من أبناء عصره ومن المفكرين المحدثين، وجعل كذلك من «التعريف» أول ترجمة لمؤلف بقلمه في أوسع كتاب الى وقت قريب.

 

وهذه الأقلام الثلاثة المشاركة في هذين المجلدين ليست بالأقلام الهينة، بل ثلاثتها من أبرز أعلام المؤرخين والباحثين في علوم الحضارة والتراث وتحقيق المخطوطات.

 

شهرة الأستاذ المرحوم الدكتور إحسان عباس تغني عن كل ذكر هنا لمؤلفاته الأدبية والتاريخية الرائدة وتحقيقاته الموسوعية الكثيرة. ولا يقل عنه شهرة الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي، فقد كان أحد ثلاثة محققين عرب ومفهرسين قام على كاهلهم تنظيم معهد المخطوطات العربية بالقاهرة،  التابع لجامعة الدول العربية. والآخران سوري ومصري، وهما المرحومان الدكتور صلاح الدين المنجد والأستاذ رشاد عبد المطلب، اللذان تربطهما بالأستاذ ابراهيم شبوح في القاهرة ودمشق وغيرهما من عواصم العلم صداقة وزمالة طويلة؛ وكذلك تلمذة سابقة على يديهما، وعلى يدي غيرهما من كبار المحققين والعلماء في مصر في ميدان المخطوطات والتراث.

 

 والأستاذ الطنجي تميز دونهم جميعًا بعلمه الواسع بالمخطوطات العربية بتركيا على كثرة مكتباتها وتوسع رصيدها، حتى أن جامعة أنقرة اختارته للتدريس بها في ميادين العلوم التي هو بها أخصّ؛ وأوتي رحمه الله من الصبر على جمع تراث ابن خلدون المشتّت في مكتبات الدنيا ما لم يؤتَه أحد، حتى أنه أزمع في مفتتح تحقيقه لأحد أبرز أعمال ابن خلدون وهو «التعريف» – آخر «كتاب العبر» كما قلنا – أن يجعله الكتاب الأول لما سمّاه مشروع «آثار ابن خلدون» والذي كان يزمع إخراجه تباعًا قبل أن تقْصُر به الطريق.

 

وكان الأستاذ الطنجي قد توفاه الله سنوات – عشر تقريبًا –  قبل أن يتطارح الأستاذ ابراهيم شبوح وزملاءه في لجنة لنشر أعمال ابن خلدون، داخل مؤسسة بيت الحكمة بتونس – لأول تأسيسها – فكرةَ نشر «المقدّمة» و«العبر» و«التعريف». وهذه كلها تعرف في الحقيقة بتاريخ ابن خلدون، وغيرها من مؤلفاته الأخرى القليلة الباقية. وكنت أحد الذين ناصروا الأستاذ ابراهيم في اقتراحه بضم الدكتور إحسان عباس الى هذه اللجنة مع عدد ممن اقترحهم من أصحاب الأسماء اللامعة بالمشرق والمغرب في علوم ابن خلدون، لجعل هذا العمل غير مقتصر على وطن بعينه، وابن خلدون نتاج هذه الأوطان جميعًا، مولدًا ونشأة وعلمًا وتأليفًا وتدريسًا، وقاضيًا وحاكمًا وسفيرًا ووزيرًا.

 

بل لقد كان الدكتور إحسان عباس أحد الأعضاء الأجانب (أي الخارجيين) في المجلس العلمي لمؤسسة بيت الحكمة بقرطاج، ومثله في ذلك الدكتور أكْمل الدين إحسان أغْلو، الذي يشغل الآن خطة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، والذي كان آنذاك يتولى خطّة المدير العام للمنظة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإسيسكو)؛ فقد أبدى من التعاون بصفته من تركيا الشيء الجميل – وإن كان الأستاذ شبوح لم يشر الى خطّته تلك، مثل غيره في قائمة من أسدى لهم الشكر -وتمثل ذلك في تقديمه أوسع حصر ممكن من مؤلفات ابن خلدون في خزائن المخطوطات العربية التي تمتلكها تركيا بمكتباتها العامة والخاصة، ومما أتيح فهرستُه حتى ذلك الحين من المخطوطات ومعرفةُ ما بها من آثار ابن خلدون ؛ فكان ذلك الكتيّب الذي نشرته المؤسسة فيما بعد بعنوان «مخطوطات ابن خلدون في مكتبات تركيا» هديته الى مؤسسة بيت الحكمة.

 

انتقلت الفكرة إلى عمان

 

ولكن حالت الظروف، دون مواصلة مشروع ابن خلدون بالمجموعة الأولى، التي تأسست للغرض في نطاق بيت الحكمة منذ أكثر من ربع قرن، والتي كان أحد أطرافها الفاعلة الأستاذ ابراهيم شبوح. فلما انتقل الى عمان انتقلت معه الفكرة ومجموعة المصورات من تلك المخطوطات التي تجمّعت في بيت الحكمة الى حيث أصدقاؤه الكثيرون، وفي مقدّمتهم الدكتور إحسان عباس؛ وهو أحد من كان ينوي تشريكهم في العمل معه أو الى جانبه في ابن خلدون.

 

فإذا هي السنوات تمضي، وكلٌّ غافل عن ابن خلدون وعن ذكراه متى تَحين، أو متى يأذن بها الرّسميون لتكون مناسبة لاستئناف العمل في مشروع ابن خلدون.

 

ولكن الأعمال العظيمة غالبًا ما تكون – كما قلت – بإمرة السلاطين والرؤساء العظام ؛ حتى أنه كان يقال كلّما وَضع عالم تأليفًا ضخمًا أو كتب فقيه كتابًا لم يجُد الدهر بمثله : «نعم العون على العلم الرئاسة !». وكأنما ابن خلدون كان يعنى ذلك عندما تحدّث، في درسه الأول بالقاهرة، عن كتاب «الموطأ» للإمام مالك وذكر قصة تأليفه، وهو أن أبا جعفر المنصور لقيَ مالكًا في المدينة وفاوضه في تأليف كتاب ثم قال له : «فضع أنت للناس كتابًا ينتفعون به، وتجنّب فيه رُخص ابن عباس وشدائد ابن عمر، ووطِّئه للناس توطئة»، أي خذ فيه منحى السهولة. وكأنما ابن خلدون كان يعني ذلك أيضًا عندما تحدّث عن نفسه وعن ظروف كتابه في التاريخ، وأنه إنما انقطع لتأليفه بتكليف من السلطان. يعني سلطان تونس يومئذ، وهو السلطان أبو العباس الحفصي الملقب بالمستنصر.

 

هذه المعاني

 

وظهور هذين المجلدين بهذه المناسبة يشهد بكثير من المعاني، وبهذه الرحلة الدائمة لابن خلدون غربًا وشرقًا حتى وهو ميّت، وهذا التنازع في الانتماء إليه بين العواصم، بمولده ونشأته، أو بتآليفه أو بإقاماته أو بمخطوطاته.

 

لقد كانت أول نُسخ كتابه لسلطان بلاده، الذي كان أصلاً وراء تأليفه، وثاني نسخ كتابه أهداها الى سلطان مصر الذي أكرم نُزْله وأوسع له في أرض الكنانة بين علمائها الذين بلغتهم شهرته قبل أن يبلغهم شخصه؛ وآخر نسخ كتابه بعثها وقفًا على طلبة العلم بالقرويين في فاس، كأنما هي ديْن بعنقه لعلماء هذا البلد العظيم – أرض الرباط كما يقول – الذين تتلمذ على أيديهم ؛ أولئك الذين قدِموا بعلمهم الى تونس مع السلطان أبي الحسن المريني، سلطان فاس والمغرب؛ ذلك الذي وحّد من جديد مُلك الموحدين شرقًا وغربًا. وليس ديْنًا فقط لأولئك العلماء الذين مات معظمهم في الطاعون الأسود الذي عمّ الأقطار في منتصف القرن الثامن الهجري (الرابع عشرالميلادي) ولكن أيضًا تِجلّة للعلماء من أسلافهم الذين لقيهم، وهو في أوج شهرته، بفاس وغرناطة، وأحسنَ الأخذ عنهم وأحسنوا الأخذ عنه قبل رحليه الى مصر.

 

وكانت تلك النسخة الفاسية آخر نسخ كتابه خارج مصر قبيل وفاته ببضع سنين؛ وهي الصيغة الأخيرة التي استقرّ عليها تاريخه، عدا صفحات زادها في «التعريف» الى ما قبل وفاته بمصر بشهور.

 

نشرات ابن خلدون

 

وإذا كانت نسخ كتاب ابن خلدون في عصر المخطوطات لا تختلف كثيرًا عن نسخه في عصر المطبوعات من حيث المشاكل، فإن القاسم المشترك بينهما هو التصحيح، حتى يكون كتابُه صورة من نفسه وفكره وأسلوبه وما خطّته يده. ولابن خلدون في ذلك عبارة مشهورة دوّنها على طرّة إحدى أصحّ النسخ لمقدّمته، ويقول فيها : «هذه مسوّدة المقدّمة من كتاب العبر في أخبار العرب والعجم والبربر وهي علمية كلها كالديباجة لكتاب التاريخ، قابلتها جهدي وصححتها وليس يوجد في نسخها أصح منها. وكتَب مؤلفها عبد الرحمن بن خلدون وفّقه الله تعالى وعفا عنه بمنّه».

 

فأكثر المآخذ على جميع النشرات من تاريخ ابن خلدون هي من هذه الزاوية. ومما يضاعف مهمة المحقّقين لكتابه «المقدّمة» خاصة، وكذلك «التعريف» وبقدر أقل سائر أجزاء التاريخ، هو الإضافات والتنقيحات والتصحيحات المتلاحقة التي كان يُدخلها ابن خلدون هنا وهناك على موضوعاته، لضبط تاريخ أو تحقيق مسألة أو إدراج خطبة أو رسالة أو معلومة من المعلومات، لم تسعفه بها مراجعه من قبل.

 

وهذه الملاحظات …

 

وربما تكون لنا مراجعات على غير الأخطاء التي لم تسلم منها الطبعات المختلفة لابن خلدون، ومنها هذه الطبعة مع الأسف. وقد كنّا نكتفي بإطلاع صديقنا الأستاذ شبوح عليها، لو أتيح لنا النظر في بعض تجاربه المطبعية قبل السحب عليها. ولكن والكتاب قد خرج الآن من يد الطباعة وأصبح بيد القراء، فعذرنا لديه واضح، إذ العلم بها أولى مما عداه.

 

ولكن المراجعات العلمية وغيرها، والتي سوف لا نطيل بها في هذا المقال لكي لا تأخذ من مساحة التقريظ في نفوسنا لمقام الأستاذ شبوح ، عساه أن يتقبّلها بصدر الخلاف الرّحب في القضايا العلمية والمنهجية؛ بل قد تكون – على تواضعها – مادة أمامه لتوضيح ما قد يكون خفي عنّا، أو جهلناه أو وقع لنا الوهم به. فكل عمل إلا ولصاحبه حجج للدّفع بها عنه.

 

***

 

إن الأخطاء في النسخ المخطوطة وفي النسخ المطبوعة من مؤلفات ابن خلدون، يمكن أن تؤلف مجلدًا كبيرًا صالحًا لدراسة نموذجية تستشف من خلالها قوانين التحرير والنسخ، والخطإ والتصحيح أو التحريف والتصويب والعوامل الكثيرة المتدخّلة في العملية الكتابية عمومًا. لأن تاريخ ابن خلدون وبالأخص «المقدّمة» و«التعريف» يمثلان عيّنة من التراث الفكري والأدبي والعلمي نادرة المثال، لما تعاقب عليها من تطوير وتهذيب وزيادة وتشذيب، سواء بقلم صاحبها واحتمالا بأقلام آخرين كثيرين. ودراسة من هذا النوع قد توفّر، بما تتيحه الوسائل الحديثة لنقد النصوص وتحقيقها وتأريخها، فرصة ثمينة لتأمين نشر أعماله في المستقبل خالية من كل تشويه، وكذلك من كل خطإ غير راجع الى لغته أو أسلوبه. فقد أصبح لدينا من تكنولوجيات البحث وطرق الفحص بالأشعة،  ما يمكّن من التعرّف بفضلها على كثير من مفاتيح وأسرار لغة الكاتب وأسلوبه وتقديم حلول لغير قليل من الأسئلة القائمة حولها.

 

فقد لاحظنا مثلا شكوى عامة لدى أوائل من انكبوا على دراسة ابن خلدون من المستشرقين من أسلوب ابن خلدون ولغته، وأخذ بأقوالهم باحثون من الشرق. وللأسف تناقل كثيرون ذلك دون احتراز، بل إن أحدهم، وهو الدكتور طه حسين، لم يتردّد في وصف أسلوب ابن خلدون بالأسلوب المعقّد، ووصف لغة ابن خلدون باللغة غير المناسبة للتعبير الواضح عن أفكار جيّدة في مقدّمته.

 

وكأني بالطنجي في مصر، وهو في حضرة الدكتور طه حسين باشا وصديقيه الأستاذين أحمد بك أمين وأمين بك الخولي – كما يلقّبهما – لم يتردد في محاذاة السائد من الحكم على لغة ابن خلدون وأسلوبه، ليبرّر لنفسه أخذ بعض عبارات ابن خلدون بالتصحيح. ويظهر ذلك في «التعريف» الذي حقّقه في عام 1951. وسنأتي بأمثلة تبيّن ضعف حجته في كثير من ذلك.

 

ولكن قلّ من كان يَعلم، أو يَعلم حتى الآن، أن الحكم الذي أطلقه الدكتور طه حسين، في أطروحته حول فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، على لغة ابن خلدون يكاد يكون نسخة طبق الأصل من كلام البارون دي سلان الذي كان من أوائل المستشرقين الذين اتّخذوا ابن خلدون غرضًا من أغراض نشرهم لأجزاء من تاريخه، لأهداف استعمارية قبل أن تكون علمية.

 

ويلخص الدكتور عبد الرحمان بدوي (مؤلفات ابن خلدون، ص235- 236) موقف دي سلان من أسلوب ابن خلدون بقوله: يشير (دي سلان) الى أن أسلوب ابن خلدون فيها [يقصد المقدّمة)، وفي فصول كثيرة من «العبر» أسلوب غريب شاذ لا يجري على قاعدة، وليس من السهل دائمًا فهمه؛ فإنه للتعبير عن أمور بسيطة جدّا يلذّ له أحيانًا أن يستخدم عبارات حافلة بالألفاظ المجرّدة التي تقطعها الجمل المعترضة والمكررة. يضاف الى هذا ما كان يشعر به من صعوبة في التعبير بوضوح عن أفكاره مما زاد كلامه غموضًا ؛ ويرجع هذا الغموض في طريقته في استخدام الضمائر، التي يعسر أحيانًا أن نعرف ما تعود اليه، إلا إذا كان المرء يعرف تفاصيل الموضوع الذي يتحدث عنه أو الحادثة التي يرويها» كما يلاحظ دي سلان أيضًا : «أن ابن خلدون لا يتابع في كثير قواعد النحو. وهذه العيوب الأخيرة علامة مميّزة لكل الكتب التاريخية والعلمية التي ألفها المغاربة ولا نجدها لدى الكتاب المشارقة ولا الأندلسيين، فعبارات ابن حيان والطرطوشي وابن رشد دائمًا واضحة وسليمة». وأخيرًا يشير دي سلان الى «أن الحجج التي يقدّمها ابن خلدون غالبًا ما يعوزها المنطق وفيها تشويش واضطراب، وبدلا من أن تتجه الى الهدف مباشرة، تلف وتدور، وأحيانًا لا تبلغ هدفها».

 

ولم يجد بدوي مع الأسف ما يردّ به على طه حسين أو دي سلان؛ مع معرفتنا بأحكام بدوي القاسية على أستاذه طه حسين في مذكراته الأخيرة في حياته، وانتقاده خاصة أسلوبَه الذي يأخذ عليه الكثير من المآخذ.

 

وحسبنا أن نشير هنا، لا دفاعًا عن ابن خلدون ولكن دفاعًا عن الحقيقة، الى المخطوطات الرديئة التي كانت بين أيدي المستشرقين، دون تمييز بينها في الجودة، والى خصوصية الخط المغربي من ناحية، وأخطاء النساخ من ناحية أخرى، الى جانب ما ينبغي تقديره من ميل المستشرقين الى الاستظهار بالقواعد لتجاوز صعوباتهم في القراءة والفهم؛ وقصورهم عن الإحاطة بالعلوم العربية والاسلامية لعصر ابن خلدون، التي كانت تغذي فكره وتعبيره وتختزن مادة إحالاته وتلميحاته. وأكثر ما كان المستشرقون يستعينون به على حلّ المعضلات اللغوية أمامهم في المخطوطات العربية الالتجاء الى مستخدمين من أهل البلاد، يجْرون في ركابهم بكل حسَنة، وقلّ من بينهم علماء على الحقيقة بالعربية والاسلام.

 

فمن هنا تأتي الشكوى؛ لا من ابن خلدون. ذلك أن كل كاتب له ما يخصّه في أسلوبه ولغته. وإذا كان أمامنا أن نقرأ ابن خلدون بعقلية استعمارية أو بثقافة فرنسية أو انقليزية، فإننا لا نستطيع أن نفهمه إلا كما يفهمه دي سلان أو طه حسين، ونخطئ في الحكم عليه بأحكام أناس أجانب عن خطه وأسلوبه ولغته وعلومه ومعارفه، أو قليلي المعرفة بذلك.

 

ويكفي أن نرجع الى بعض فقرات بالعربية من تحرير المستشرق دي سلان نفسه، في تقديمه لبعض أجزاء تاريخ ابن خلدون التي نشرها، لنرى لغتنا تحت لسانه وقلمه، ونرى من خلال تفكيره وأسلوبه ونوازعه ما هي أحكامه على ابن خلدون، ومقدار تجنّيه عليه بتلك الاقتطاعات من تاريخه التي حذفها فيما نشره منه؛ طمسًا لكثير من الحقائق الاسلامية والعربية التي كان يريد كغيره من الفرنسيين إخفاءها عن قرائه، من العرب والبربر.

 

يقول البارون دي سلان في مقدّمته : «بسمه عز وجل وبه يستعان، الحمد لله الذي بقدرته يجري تصاريف الأمور، الحاكم الذي بحكمته يدور دوائر الدهور، العالم الذي بعلمه يهدو الفتن وتفور. القادر الذي بتقديره ينبع الدول وتغور (…) أما بعد فإن تاريخ أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون من نفائس الكتب، وهو معتبر الآن كما في عنفوانه، أورد فيه المصنف أخبار الأمم كلّها من ابتداء الدنيا الى أوانه، ومن فصوله المرغوبة فيها الفصل الذي يشمل على أخبار برابر المغرب وقبائلهم وسير الملوك والرؤساء وشمائلهم، ولمّا بفتْح مملكة الجزائر على يد جيوشنا المنصورة صار تحت حكمنا هذه البلاد، فيقِيلُ في ظلّ ظليل ما لا يحصى من عباد، خاطر في بال سعادة وزير الحرب أنه من لوازم الأمور، أن يتعرف أحوال هذه الأقاليم في ما مرّ من العصور، وكان لا يخفى عنه فضيلة كتاب ابن خلدون وارتفاع مثابته، وأنه المطلب الذي يستخرج المطلوب من قعر غَيابته، فأمرني أسعده الله أن أنسخ هذا الكتاب وأصحح نصّه وأزيل عنه الغلطات، وبعد النظر في طبعه بدار الطباعة أن أنقله الى اللغة الفرانصوية في أقرب الأوقات، فشمرت ذيلي في طاعته، امتثالا لإشارته، وجمعت من أماكن شتى ست نسخات من هذا الكتاب ونسخت النص واخترت من الروايات ما ظهر لي أدنى الى الصواب، ثم بعد طبعه سميته الكتاب المُغرب في تاريخ الدول الاسلامية بالمغرب، ليكون العنوان دالا على مضمونه وإليه أنسب (…) هذا وقت الاختتام للكلام. لا بد من ذكر سبب الإسقاط لأشجار الأنساب، الموجودة في نسخات هذا الكتاب، مصورة للعيان، ما في النص على الكمال قد استبان، وهو أن فيها معيبات قبيحة، وفايدة قليلة وروايات غير صحيحة، ولأن تصويرها بحروف الطباعة، فوق طاقة أهل الصناعة، ثم إنني لما فرغت من شغلي تنبهت على بعض ما فاتني من الغلطات، ما بين غليظة هي تصحيفات وخفيفة هي سقوط نقطات، فأسأل من يعثر عليها أن يحسن الظن بي ويسامح على هذه الذموم… والله اسأل أن يوفقني… ثم بعد كلامنا هذا يأتي كلام ابن خلدون وهو… إلخ».

 

فأول ما يلاحظ على هذا الكلام، عدا ما يميّز أسلوب مستشرق وعربيته وهو يكتب بها، تعمّد دي سلان إسقاط لقب «ولي الدين»، الملقب به ابن خلدون في كتابه، طمسًا لمرجعيته الدينية؛ ثانيًا إسقاطه لشجرات الأنساب، لكي يفْصل الماضي عن الحاضر ويقطع الانتماء بين القبائل والعرب الى الأمجاد، وذلك دون أن يتردّد في الطعن بصحة تلك الأنساب والتقليل من أهميتها ؛ ثالثًا، اعترافه بقصوره عن الوفاء بنص صحيح تام التحقيق.

 

ونجانب الصواب إذا أخذنا في هذا الجانب بأحكام طه حسين، الشاب المعجب برضى أساتذته المستشرقين عنه، والذي كان يقرأ بعين غيره في آثار ابن خلدون الرديئة الطبع والتحقيق، أو في بعض نسخها من خطوط المغاربة، غير الواضحة للشرقيين عامة، وغير المقروءة جيدا للطلبة المستشرقين في باريس أو لندن كذلك. ويجب أن نبحث عن طه حسين الأستاذ العميد والكاتب الكبير، إنْ كان نظَر في عمل الأستاذ الطنجي، هو أو غيره من أعضاء لجنة التأليف والترجمة والنشر، قبل أن تأذن له هذه اللجنة بطبع عمله على كتاب «التعريف» على نفقتها.

 

***

 

(1)- التعريف

 

فما سنلاحظه من أخطاء في هذه الطبعة التي اعتمدها الأستاذ شبوح كأصل لنشر «التعريف» سيقفنا على حقائق غريبة في هذه الصلة بين اللجنة، أو على الأقل بين جماعة من أعضائها، وبين عمل الأستاذ الطنجي. فقد كان الطنجي دون الثلاثين من عمره إذا قدرنا أنه بدأ عمله على تحقيق «التعريف» قبيل سنتين أو ثلاث قبل عام 1951. وكان هذا التحقيق أول أعماله التي حظيت بالنشر في القاهرة. ويبدو من «الاستدرك..»، الذي أضافه في آخر كتابه لتصحيح الأخطاء، أن الأستاذ أمين الخولي، وهو من المحققين في اللغة وأساتذة الأدب المتمرسين في التأليف، قد يكون نبّهه – هو أو غيره – الى أن الشروح اللغوية على ألفاظ ابن خلدون في التعليقات بالكتاب لا ينبغي أن تقتصر على المعنى اللغوي الأول في بعض المعاجم التي في متناول يد المحقق دون البحث عن مدلولها في الكتاب. وهو ما يفسّر في نظرنا إعادة الطنجي النظر في منهجه بشأن الكثير من الشروح فيما استدرك به على نفسه في آخر الكتاب قبل صدوره. ويفسّر أيضًا رجوعه عن كثير من الشروح اللغوية لجعلها أقرب لمدلول النص.

 

وهذا كان بالإمكان أن يلاحظه الأستاذ ابراهيم شبوح، ولا يكتفي بحمل تلك التصحيحات الى النص، دون إعادة النظر في منهجها أساسًا، لجعْلها في جملتها تنسجم أكثر مع روح النص. على أن بعضها لم يوفّق الأستاذ شبوح في نقلها بالدقة التي كان يريدها بها الطنجي، وهو على حق.

 

 

ونضرب مثالا أو أكثر من هذه الاستدراكات الكثيرة بآخر الكتاب، والتي أدرجها الطنجي تحت عنوان : «استدراكات وتصويبات»، لنبين ما لاحظناه أوّلا حولها من كثرة، ثم ما لاحظناه ثانيًا من قلة الدقة أحيانًا في نقلها في هذه الطبعة الجديدة على يد الأستاذ شبوح:

 

1- صحيفة : 85 حاشية 3، يقول الطنجي: «يكتب الشرح هكذا: الصَّنيع : ما أسديته من معروف الى إنسان. ويريد به ابن خلدون هنا نفس الاحتفال».

 

فقول الطنجي «ويريد به ابن خلدون..إلخ» هو الزيادة التي استدرك بها على نفسه بعد التفسير اللغوي الأول لكلمة «الصّنيع»، وهو تفسير لا نستشفّ من خلاله المعنى الخاص للكلمة في تلك المناسبة التي يذكرها ابن خلدون، وهي الاحتفال بالمولد النّبوي وما يقام فيه من طعام. ويؤكده بعدها لفظ «الدعوة»، بمعنى طلبك الناس للطعام.

 

ونستحضر هنا عبارة ابن خلدون كاملة للقارئ ليكون على بيّنة مما نريد أن نقرّره من تراجع الطنجي عن منهجه الأول في التعليق؛ يقول ابن خلدون يصف قدومه الأندلسَ لأوّل مرة : «ثم حضرت المولد لخامسةِ قدومي، وكان يحتفل في الصّنيع فيها والدّعوة وإنشاد الشعراء، اقتداء بملوك المغرب…» (ص 87).

 

فذلك التعليق المتقدّم للطنجي نجده قد أصبح في طبعة شبوح : (ص 87 ح 4) : «الصَّنيع : ما أسديته من معروف الى إنسان، ويريد به ابن خلدون هنا الاحتفال نفسه».

 

فشبوح هنا لم يهتم بما سوى تأخير البدل من المبدل منه، على القاعدة المعروفة، والتي لا نعتقد أن الطنجي يجهلها ولكنه بكلمة «نفس» يحيل على الكلمة المذكورة بالشرح المتقدّم، دون إرادة بدل الكل من كل أو البعض من كل، على معناه في النحو.

 

2- ص 162 ح 5 : يقول الطنجي : «حقّ الحاشية أن تكون هكذا : «ما نبس بكلمة: أي ما تكلم».

 

وذلك تعليقًا على «أفصح وهو لا ينبس» (انظر في الطبعة الجديدة بمراجعة شبوح : ص 168 ح 7).

 

وهذا دليل آخر على أن الطنجي غيّر منهجه الأوّل في هذه التعليقات بالحاشية، من شروح لغوية مجرّدة الى شروح مرتبطة بالمعنى في النص. فاستداركاته وتصويباته ليست مجرد أخطاء مطبعية أو سهو.

 

3- مثال آخر، الطنجي (ص 90، ح 2) : «صواب الحاشية أن تكون : «ذو الغضى، واد بنجد». ولا داعي لما كتبته هناك».

 

ونجد الأستاذ ابراهيم شبوح في الطبعة الجديدة (ص 92 ح6) يكتب الغضى، بالألف الممدودة، «الغضا». فنحن هنا إزاء تصويب يستدعي تصويبًا، لأن الأصل واضح في النصّ بالألف المقصورة، كما أثبت ذلك أيضًا في الحاشية الطنجي.

 

ويطول بنا الأمر لو سجّلنا بقية ملاحظاتنا، من هذا القبيل على الطبعة الجديدة للأستاذ شبوح. ولكن نقتصر على التمثيل بمواضع أخرى لأهميتها:

 

4- في «الاستدراكات…»، تعليقًا على كلمة «قُذُفُ النوى» في البيت التالي : «من مبلغ قومي ودونهم * قُذُفُ النوَى وتنُوفَةُ البُعدِ» (ص 75 ح 1) يقول الطنجي: «يجب أن يكون الشرح بهذه الصورة : «نية قذف : بعيدة. والنوى : الوجه الذي ينويه المسافر».

 

لكن في شبوح (ص 77 ح 4) : «ناقة قذف – بعيدة متقدمة في سيرها. والنَّوى الوجه الذي ينويه المسافر».

أي من ناحية، شكّل شبوح في الشرح ما لم يُشكلّه في المتن، ومن ناحية أخرى، غيّر في ما صوّبه الطنجي بعض التغيير. وفي هذه لا محالة إحالة. فالمعنى المقصود ليس الناقة، وإنما المقصود هنا النيّة؛ ونيّة قَذَف وقُذُف، أي بعيدة، أي تَقاذَفُ بمن يسلُكها. قال الجوهري : نيّة قَذَفٌ بالتحريك، ووقع في أخرى نيَة قَذَفٌ بالنون والياء، مخفّفة.

ولذلك فالصحيح ما أثبته الطنجي في الشرح، وهو : «نية قذف: بعيدة… إلخ». ولا وجه لما غيّره شبوح من كلام الطنجي عندما حمل المعنى في «النّوى» بالبيت المذكور على الناقة؛ علمًا وأن النّوى والنية بمعنى واحد. والناقة، وإن سميت بقُذُف وقُذاف وقِذاف بضم الفاء وكسرها، غير مقصودة بالمعنى في البيت كما توهّم الأستاذ شبوح.

سؤال

فإذا كان الكتاب وهو تحت الطبع استدرك عليه محققه الطنجي بتلك التصحيحات والاستداركات الكثيرة (سبع صفحات)، فماذا تكون الاستدراكات والتصحيحات اللاحقة لو بحث شبوح عنها، في ما قد يكون أضافه الطنجي منها على نسخته الخاصة من كتابه بقية حياته؛ لربع قرن بعد نشرته تلك واكتمال شخصيته العلمية.

فتقيُّد شبوح في هذه النشرة بعمل أوّليّ للطنجي قد يكون فوّت عليه التحرّر من نقل الكتاب على علاّته؛ رغم ما بذله من جهد لمراجعته.

 

(المصدر: جريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 9 ديسمبر 2006)

 

 

في مؤشر لانهيار تحالف الإسلاميين واليسار تحت رايتها..

قيادات حزب « العمل » تتهم حركة « كفاية » بالعداء للتوجه الإسلامي للشعب المصري

كتب صبحي عبد السلام

 

شنت قيادات حزب « العمل » هجومًا حادًا على حركة « كفاية » واتهموها بالفشل في أن تكون حركة معبرة عن نبض الشارع وطموحاته وآمال الجماهير، منتقدين بيانها خلال أزمة الحجاب الذي ندد بما أسماه « المكارثية » الجديدة في مصر، واعتبر ردود الفعل إزاء تصريحات وزير الثقافة فاروق حسني تهدد حرية الرأي والتعبير.

قال مجدي حسين الأمين العام لحزب « العمل » في الندوة الأسبوعية للحزب إن من أهم أسباب عدم شعبية « كفاية » معاداتها للانتماء الإسلامي للشعب المصري وتبنيها فكرًا علمانيًا يروج له أعضاؤها من النخبة الذين لا يزيد عددهم عن 200 فرد.

وشاركه الرأي محمد السخاوي أمين التنظيم وكمال حبيب عضو اللجنة التنفيذية للحزب؛ ويذكر في هذا السياق أن قيادات حزب « العمل » أعضاء نشطين في حركة « كفاية » ومؤسسين لها منذ انطلاقها قبل حوالي عامين.

في المقابل طالب بعض عناصر « كفاية » الذين حضروا بالتوحد والالتفاف على ما اتفق عليه الجميع من أهداف ومطالب وطنية وعدم التركيز والوقوف أمام النقاط الخلافية لتوحيد الصفوف لمواجهة فساد وديكتاتورية النظام.

كان أحمد بهاء الدين شعبان عضو اللجنة التنسيقية بحركة « كفاية » أشار في تصريح سابق لـ « المصريون » إلى وجود خطأ في نشر ما وصفه بـ « مسودة البيان » قبل عرضها على اللجنة التنسيقية لمناقشتها واتخاذ قرار بنشرها من عدمه، وقال إنه حين تم الانتباه لوجود هذا الخطأ تم سحبه من على موقع الحركة والاعتذار عن نشره.

وأوضح أن « مسودة البيان » لا تعبر عن موقف حركة « كفاية » من الأزمة التي فجرها تصريحات وزير الثقافة عن الحجاب، لأنه لم يجر مناقشتها وإقرارها بشكل نهائي من قبل أعضاء اللجنة التنسيقية، حتى يمكن القول إنها بيان صادر من الحركة.

وقال إن أصحاب البيان لم يكن في ذهنهم كافة التصورات التي ذهب إليها الدكتور القزاز في بيانه التعقيبي، معربًا عن أمله بأن يتم تقييم الأمر في حدوده والتركيز على العمل داخل « كفاية » حتى يمكن تطوير العمل ومعالجة كافة المشاكل التي تواجهها في سبيل تحقيق أهدافها.

 

(المصدر: صحيفة « المصريون اليوم » بتاريخ 8 ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=27596&Page=6

 


 

من بينهم جمال أسعد ومجدي حسين وعبد الجليل مصطفى:

انشقاق خطير في حركة كفاية وبيان يعلن خروج الحركة عن أشواق التأسيس

 

المصريون ـ خاص : بتاريخ 8 – 12 – 2006

في تطور مفاجئ وخطير أمس ، أعلن عدد من الرموز السياسية المؤسسة للحركة المصرية من أجل التغيير « كفاية » انسحابهم من الحركة في بيان أصدروه ، وتسلمت المصريون نسخة منه ، وقد اعتبر البيان أن الأهداف النبيلة التي قامت من أجلها الحركة كالإصلاح السياسي الشامل وانهاء احتكار السلطة وإعلاء سيادة القانون ومواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يهدد قوميتنا وأمننا العربي لم ينجح في أن يتبلور في إطار مؤسسي، وأن هناك قلة في الحركة تعمدوا إدارتها في معزل عن القيادات المؤسسة والاهتمام بالحضور الدعائي في الصحف والفضائيا مع حبس الحركة داخل المقرات، ثم أتى ما اعتبره البيان « القشة » التي قصمت الظهر في البيان الذي تم تسريبه لمناصرة موقف وزير الثقافة فاروق حسني في قضية الحجاب دون الرجوع للجنة التنسيقية للحركة، وختم الموقعون على البيان بقولهم : لقد حاولنا الإصلاح منذ شهور التأسيس الأولى وتسلحنا بالصبر ولكن دون جدوى وكان الدافع لموقفنا هو الحرص على هذه الحركة ذات الأهداف الوطنية المشتركة واتقاء لشبهة شق الصف التي قد تفهمها الجماهير خطأ .. ومن هنا كان إصدار هذا البيان توضيحا للحقائق ودرءا للشبهات.

لقد أدت حركة كفاية دورها ولم تعد تستوعب حاجة الأمة وتطلعات جماهير شعب مصر للتغيير ولا يعني الانسحاب من الحركة توقفنا عن العمل الوطني ولكننا سنستمر في ممارسته من خلال مواقعنا في المجتمع ومن خلال تنظيماتنا السياسية التي ننتمي إليها وحتى ينضج العمل الوطني بديلا لهذه الحركة يتلافى أخطاءها .

جدير بالذكر أن البيان حمل توقيعات كل من : جمال أسعد عبد الملاك ومجدي أحمد حسين والدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور يحيى القزاز والدكتور مجدي قرقر والدكتور محمد شرف والأستاذ محمد درديري .

 

نص البيان :

الموقعون على هذا البيان يعز عليهم أن يصلوا إلى هذه اللحظة التي طالما سعوا لتأجيلها بالصبر ومحاولة الإصلاح من الداخل للحركة المصرية للتغيير » كفاية  » .. ولكن كل محاولات الإصلاحات المتكررة قوبلت بالتبرير أو بالالتفاف حتى تجاوز الأمر الحد الذي لا ينفع معه أية محاولة للإصلاح.

ولدت الحركة المصرية للتغيير  » كفاية  » منذ نحو عامين استجابة لتشوق شعب مصر للتغيير وصدر بيانها التأسيسي مؤكدا على حشد كافة الجهود لمواجهة شاملة مع المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يهدد قوميتنا وأمننا العربي ويستهدف هويتنا مما يستلزم معه مواجهة الاستبداد الداخلي وإجراء إصلاح سياسي شامل بإنهاء احتكار السلطة وإعلاء سيادة القانون وإنهاء احتكار الثروة الذي أدى إلى شيوع الفساد والظلم الاجتماعي وتفشي البطالة والغلاء والعمل على استعادة دور ومكانة مصر الذي فقدته منذ التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني بمشاركة حليفه الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم هذه الأهداف النبيلة التي اجتمع عليها الآلاف من أبناء الأمة إلا أن البعض من مؤسسي الحركة والذين تصدوا لإدارتها دأبوا منذ تأسيسها على إدارتها بشكل غير مؤسسي .. وفي غياب الرؤية الاستراتيجية تم تكليس الحركة في مواجهة الواقع المتغير بحجة الالتزام بالأهداف التي في أذهان هذا البعض المهيمن .. واقتصر تمثيل الحركة في المؤتمرات الجماهيرية والبرامج والأحاديث التلفزيونية والصحفية على هذا البعض مع حبس الحركة داخل مقرها والإصرار على عدم وجود ضوابط موثقة لضبط الحركة .. كما تم تهميش القضية الأولى في البيان والخاصة بمواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي مما أعطى انطباعات سلبية لدى جماهير الشعب الراصدة لفعاليات الحركة.

ثم كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بإصدار بيان صادم للشعب في موضوع بعيد عن أولويات الحركة وبمضمون يتعارض مع رأي قطاع كبير من بين أعضائها والأهم أنه قد صدر دون الرجوع للجنة التنسيقية للحركة وعندما ووجه هذا النفر بعاصفة من الرفض لتصرفاتهم لجأوا إلى التبرير كعادتهم وتصحيح الخطأ بخطأ أكبر!!!!

لقد حاولنا الإصلاح منذ شهور التأسيس الأولى وتسلحنا بالصبر ولكن دون جدوى وكان الدافع لموقفنا هو الحرص على هذه الحركة ذات الأهداف الوطنية المشتركة واتقاء لشبهة شق الصف التي قد تفهمها الجماهير خطأ .. ومن هنا كان إصدار هذا البيان توضيحا للحقائق ودرءا للشبهات.

لقد أدت حركة كفاية دورها ولم تعد تستوعب حاجة الأمة وتطلعات جماهير شعب مصر للتغيير ولا يعني الانسحاب من الحركة توقفنا عن العمل الوطني ولكننا سنستمر في ممارسته من خلال مواقعنا في المجتمع ومن خلال تنظيماتنا السياسية التي ننتمي إليها وحتى ينضج العمل الوطني بديلا لهذه الحركة يتلافى أخطاءها .

حمى الله مصر من كل شر وسوء ومكن لأبنائها لما فيه خيرها

 

الموقعون على البيان

 

جمال أسعد عبد الملاك

د. عبد الجليل مصطفى

مجدي أحمد حسين

د. مجدي قرقر

محمد درديري

د. محمد شرف

د. يحيى القزاز

 

(المصدر: صحيفة « المصريون اليوم » بتاريخ 8 ديسمبر 2006)

الرابط: http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=27601&Page=1

 

 

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.