|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS 10ème année, N°3973 du 09.04.2011
archives :www.tunisnews.net
الصباح: »البريديون » يفكون اعتصامهم بعد التزام الادارة بمحاسبة «الفاسدين» وتسوية الوضعيات
الصباح: »أمام « التربية »:معتصمون يستغربون تجاهل مطالبهم…. والوزارة توضح
الصباح:تحت المجهر: تجاوزات خطيرة في جمعيات التنمية بقبلي قروض وهمية تسند للأحياء والموتى.. وحقيقية للموظفين !
معتصم صابر:ماذا وراء غلق مقر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت؟
المجـــــــلس المحـــــلّي لحــــماية الثورة بنـــــــفطة:* بيان بمناسبة ذكرى عيد الشهداء الأبرار*
حركة التجديد:تضامنا مع النوري بوزيد ضدّ التعصب والتطرف
كلمة:فرنسا و ايطاليا تسير دوريات مشتركة قبالة السواحل التونسية
الصباح:في حوارحول البرنامج الإقتصادي والإجتماعي:قائد السبسي: وضعية البلاد الإقتصادية حرجة جدا..
رضا المشرقي:مأساة التونسيين في ايطاليا
خالد العقبي:في مخاطر تسييس الإعاقة:الحزب الديمقراطي التقدّمي يبعث جمعيّة للمعاقين بمدينة نفطة
زياد الهاني:حماية الثورة والتمويل المطلوب للحملة الانتخابية
إسماعيل دبارة:“تونس نيوز” … التجربة التي دكت ستار بن علي الحديديّ
بلقاسم الدريدي:الله أحد الله أحد يا توانسة الثورة تتهد
مراد رقية:بلدية قصرهلال تصنع الرداءة وتسطو على المال العام قبل وبعد14جانفي2011
مراد بن محمد:يتزايد بنقطتين مئويتين سنويا ارتفاع مؤشر العزوبة في تونس
عبداللطيف الفقي:مركز الفنون الموسيقية بالدوحة …. رحلة نجاح و إبداع
خالد الحروب:إسلاميو ما بعد الثورات: من ترف التنظير إلى اشتراطات الواقع
منير شفيق: فضيحة التدخل العسكري في ليبيا عملانيا
القدس العربي:ثوار ليبيا يعارضون وقف إطلاق النار مع بقاء القذافي
القدس العربي:البرادعي يدعو إلى مشاركة مدنية في الحكم والجيش يأمر باعتقال مقرب من مبارك
Pourafficherlescaractèresarabessuivreladémarchesuivan:Affichage / Codage / ArabeWindows)Toreadarabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديد أخبار تونس نيوز على الفايس بوك
الرابط
المشهد التونسي – وكالات
ذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء أن مصدرا قضائيا أفاد أن قاضي التحقيق بالقصرين أصدر أمس الجمعة بطاقتي ايداع بالسجن في حق مدير عام سابق للأمن الوطني وضابط أمن رفيع المستوى متهمين في احداث القتل التي شهدتها تالة والقصرين خلال الثورة. علما وان الأبحاث ماتزال جارية. هذا، ويذكر أن الجدل تصاعد في الاسابيع الاخيرة حول موضوع “القناصة” خاصة بعد تصريح بعض المصادر الامنية بأن الامر مجرد اشاعة وتصريح الوزير الأول بأنه تم “اغلاق الملف”. وللاشارة فإن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق والانتهاكات التي تم تعيينها منذ شهر فيفري بمرسوم رئاسي، والتي عهد اليها بهذا الملف بصدد جمع شهادات المواطنين حول عمليات القتل التي تعرض لها ابناؤهم ولم تصدر تقريرها النهائي بعد.
(المصدر:المشهد التونسي بتاريخ 9 أفريل 2011)
بعد اعتصام تواصل منذ 4 افريل الجاري، وبعد ان اغلقت جل مكاتب البريد أبوابها وتعطلت مصالح المواطنين، يبدو ان مشكل اعوان البريد ومطالبهم وجدت طريقها الى الحل بعد اجتماع اول امس الذي جمع لجنة تمثل المعتصمين أمام المقر الاجتماعي للادارة العامة والطرف الإداري حيث تم الاتفاق على: – الإسراع بتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الجامعة العامة للبريد والاتصالات المتعلقة بمسالة المتعاقدين والعطل السنوية لسنوات 2008 وما قبلها بالتعويض المادي والالتزام بتسوية الإجازات السنوية لسنة 2009 – الإسراع بتسوية وضعية اعوان المناولة العاملين في الاماكن القارة التزام الادارة بمعالجة ملفات العجز المالي بالنسبة لبعض الاعوان بتتبع الحرفاء قضائيا لاسترجاع المبالغ – التزام الادارة بسحب الخطط الوظيفية الممنوحة على خلفية الولاءات الشخصية والحزبية… وكانت الإدارة العامة للبريد أعلنت سابقا أنها شرعت في تلبية جملة المطالب المهنية المتضمنة بمحضر جلسة اللجنة المركزية للتصالح الذي تم إمضاؤه مع الجامعة العامة للبريد والاتصالات بتاريخ 22 فيفري 2011، والمتضمن لعديد النقاط من أهمها تركيز لجان مشتركة بين الطرف الاداري والطرف النقابي لتنفيذ جميع النقاط المدرجة في محضر الاتفاق بدون أي استثناء. الى جانب ترسيم المتعاقدين الذين تجاوزوا سنتي عمل بالبريد التونسي بصفة آلية. وكذلك رجوع جميع البريديين المطرودين الذين شملهم العفو التشريعي العام…والترقية الآلية للاعوان الذين تتوفر لديهم شرط الاقدمية (10 سنوات) في الصنف يجري مفعولها المالي والترتيبي من غرة جانفي 2008. وتكوين لجنة قطاعية متناصفة تشارك فيها الجامعة العامة للبريد والاتصالات وتتولى الادارة العامة للديوان مدها بكل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالصفقات والاتفاقات التي ابرمها الديوان مع مختلف الجهات والغاء الصفقات والاتفاقيات بعد التأكد من صبغتها المشبوهة. الى جانب الايقاف الفوري للعمل بالمناولة في جميع الخدمات وجميع الانشطة البريدية… وكان إضراب البريديين انطلق يوم الإربعاء الماضي بالقيروان احتجاجا على ما وصفوه بـ »تلكؤ » الادارة في تنفيذ البند الخاص بالفساد ومحاسبة كل من تورط في التمتع بترقيات أو امتيازات بدون وجه حق وبناء على الانتماءات الحزبية الضيقة. كما وقع الاحتجاج على بعض من تم تكليفهم بملف الفساد وفيهم من تربطه علاقات خاصة برموز الفساد في السلطة او تورط في المناشدات. وكان الاعوان المعتصمين أكدوا لـ »الصباح »على أسفهم لتعطل مصالح المواطن في الايام الاخيرة رغم تكوين لجان سهرت على تسيير الشؤون المستعجلة مثل إيصال البرقيات وصرف جرايات المتقاعدين.وعبروا عن التزامهم بالعمل حتى خارج الاوقات الادارية بما في ذلك مساء الجمعة والسبت ويوم الأحد ودون مقابل بشرط تنفيذ المطلب الخاص بمحاسبة الفاسدين. سـفـيـان رجـب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 09 أفريل 2011)
أمام « التربية » معتصمون يستغربون تجاهل مطالبهم…. والوزارة توضح
يقيمون ليلا ونهارا في خيام نصبت للغرض أمام مقر وزارة التربية لمدة شهر و نصف الشهرتقريبا…. هم 42 معتصما من مختلف ولايات الجمهورية تباينت مواقفهم و آراؤهم واختلفت أعمارهم و اختصاصاتهم ولكن جمعهم مطلب واحد و رغبة أكيدة هي الاندماج في الحياة المهنية. لم يملوا و لم يسأموا و لم تقف تقلبات الطقس عائقا أمام رغبتهم بل زادتهم عزما وإصرارا على تحقيق مرادهم… دخلوا في إضراب جوع لمدة 8 أيام ثم علق بسبب شعلة أمل ان الوزارة تفهّمت مطالبهم … يشتكون غياب وسائل الإعلام المرئية كما يشتكون لامبالاة سلطة الإشراف و تجاهلها لهم على حد تعبيرهم. و لعل الأسئلة التي تطرح بشدة هي : ما سبب بقائهم كل هذا الوقت سيما أن وزير التربية كان قد عقد لقاء صحفيا حسم فيه الجدال؟ و هل أن الوزارة تجاهلتهم فعلاعلى امتداد شهر و نصف ؟ نجوى الكوكي (34 سنة من ولاية بنزرت) متحصلة على الأستاذية في التاريخ منذ 2005 , تقول إن سنها يحتم على سلطة الإشراف أن تيسر اندماجها في الحياة المهنية لا أن تغلق باب الحوار و التفاوض مع المعتصمين سيما أن غالبيتهم ممن طالت بطالتهم. أما أنور (34 سنة من ولاية سيدي بوزيد و متحصل على الأستاذية في الرياضيات منذ 2007 ) فيستغرب من صمت الوزارة و تجاهلها لهم طيلة مدة إقامتهم. و يلتمس من سلطة الإشراف أن تبعث بجهاز ينظر في وضعيتهم استنادا إلى أنهم يعيشون أوضاعا اجتماعية هشة. و تتذمر دليلة بالحاج سالم (أستاذية في العربية) من الظروف السيئة التي اجبروا على تحمّلها من ذلك سوء التغذية وطبيعة المكان . و لئن تثمّن الندوة الصحفية التي قام بها وزير التربية نظرا لاستجابتها لبعض المطالب فإنها تتساءل هل أن الإجراءات المعلن عنها ستشملهم في ظل وجود 150 ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهائد العليا؟ و رغم أن سيف الدين المسعودي يعتبر حديث العهد في ميدان البطالة استنادا إلى أن سنة 2010 كانت سنة حصوله على الأستاذية في الانقليزية, فانه يعيب على الهياكل المعنية أن ينحصر اهتمامها على من طالت بطالتهم إذ لا يجوز وفقا لما أدلى به أن ينتظر 10 سنوات لتتم عملية انتدابه. من جهة أخرى يرجو نبيل الزايري (أستاذية في علوم الحياة و الأرض) من سلطة الإشراف ايجاد حلول جذرية ترضي جميع الأطراف سيما أن حالتهم تستدعي التدخل العاجل اعتبارا إلى أن غالبيتهم يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة و اندماجهم في سوق الشغل من شانه أن يضمن كرامة العيش لهم. وعبّر غالبية من تحدثنا إليهم عن رغبتهم الجامحة في ممارسة اختصاص اختاروه دون سواه و عدم استسلامهم أو حتى مجرد التفكيرفي تعليق الإضراب رغم تجاهل سلطة الإشراف لهم مشيرين إلى أنهم سيدخلون في إضراب جوع ثان إذا انتهجت معهم الوزارة ذات الطريقة في التعامل . الوزارة توضح و لدى اتصالنا بوزارة التربية لمعرفة سبب رفض الوزارة سماع مطالب المعتصمين فان مصدرا مسؤولا من الوزارة فنّد »للصباح » بشدة ما تناقلوه. و أورد أن البعض منهم شارك في البرنامج التلفزي الذي خصص لبطالة أصحاب الشهادات الجامعية فضلا عن أن البعض منهم التقى بالوزير وبرئيس الديوان و بعض إطارات الوزارة عديد المرات. و استنكر المصدر بشدة تجاهلهم لذلك مشيرا إلى أن مطلبهم الأساسي هو التشغيل الفوري. ورغم انه أولوية من أولويات العمل الحكومي الا ان ذلك لن يتحقق عبر الاعتصام اذ لا يجوز الانتداب تحت الضغط سيما ان الندوة الصحفية التي عقدها الوزيركان وقعها ايجابيا على العاطلين من أصحاب الشهائد الجامعية. منال حرزي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 09 أفريل 2011)
تحت المجهر: تجاوزات خطيرة في جمعيات التنمية بقبلي قروض وهمية تسند للأحياء والموتى.. وحقيقية للموظفين !
كثيرة هي الكتابات التي ثمنت عاليا «المشروع المجتمعي» لنظام المخلوع وبنت مجتمعا مدنيا افتراضيا بجمعيات صورية قدّرها البعض خلال السنوات الأخيرة بـ7000 وآخرون بـ8000 والأكيد سيوصلونها سنة 2014 إلى عشرة آلاف،
ولعل آخر نوع من الجمعيات التي بُعثت للوجود سنة 1999 ما سُمي بالجمعيات التنموية المختصة في إسناد القروض الصغيرة هدفها غير المعلن إغراق المواطن التونسي في مزيد من القروض ليزداد تداينا وفقرا وألا يبحث إلا في «الهَمْ» حتى يتمكن «الكبار» من نهب واستنزاف خيراته وخيرات أبنائه « هَمْ هَمْ هَمْ غابة كلابها ذِيابة نَزلين في الناس هَمْ …واللي ينام في الغابة راح يتكل هَمْ …(الشيخ إمام(«.
جمعيات لنيل المناصب
نصيب ولاية قبلي من هذا النوع من الجمعيات ثمان موزعة على المعتمديات الأربع والتي تكونت من طرف أناس مدعومين من طرف سلطة العبث الجهوي والمحلي هدف من ورائها أصحابها نيل مزيد من الحظوة لديهم ووسيلة إما للاسترزاق والكسب أو لإثراء السيرة الذاتية لنيل المناصب سواء في المجالس المنتخبة صوريا أو في السلطة لهذا كانت جلها في منأى عن أي محاسبة ومساءلة حقيقية في التصرف البشري والمالي إضافة أنها لا تقدم حصيلة لأنشطتها حتى تملّكها رؤساؤها مدى الحياة مع غياب وتغييب شبه كلي لأعضائها أُسوة بمثلهم الأعلى المخلوع مما أفرز تجاوزات خطيرة سواء في طريقة إسناد القروض أو التصرف في ميزانيتها مؤكدة أنها مجرد غطاء قانوني للتلاعب بالمال العام.
« شبعة » منتفعين « حيين وميتين »
خلال السنة الماضية خصصت الجمعيات التنموية غلافا ماليا في حدود 2.7 مليار للقروض الصغرى انتفع بها قرابة الـ2800، رقم استغلته السلطات العابثة في نفخ أرقام التشغيل وفرص العمل بالجهة وهنا بين أحد المختصين في الميدان أن الأخيرة لا تتجاوز عادة 1500 لكن يحشر عدد المنتفعين بمختلف القروض وبقدرة قلم بنفسجي كتب وادعى انتفاع 6327 طالب شغل إلى حدود منتصف شهر ديسمبر الماضي نتيجة «التطور الايجابي للاستثمارات بالجهة» الذي لم يلحظه إلا من كان حاضرا في الدورة العادية الرابعة للمجلس الجهوي لتنمية الأرقام والنسب بقبلي بتاريخ 30 ديسمبر 2010 مثلما بين السيد محسن الكردي لأنه لا وجود لاستثمارات حتى تتطور وبإيجابية !
كانت هذه القروض قبلة الموظفين والعاملين بجميع درجاتهم علها تكون سندا ومنقذا لمقدرة شرائية تآكلت ولا مجال لإصلاحها وهو ما يتناقض والقانون المنظم لها باعتبارها موجهة لبعث وتطوير المشاريع وخلق فرص عمل كما بين السيد محمد الطرادي أما الأدهى والأمر ما شاب طريقة توزيع هذه القروض من تجاوزات لعل أفظعها إسناد بعضها إما لأناس لم يتقدموا بطلب لكن استفاقوا بعدل منفذ يطالبهم بخلاص قرض ما رأوه حتى في الأحلام أو لمتوفين ربما تم إحياؤهم بعصا سحرية !، هذا إضافة للتجاوزات الأخرى من توظيف معاليم لا وجود لها وتوزيع لا يخضع إلا لمنطق المحسوبية.
الحق في التنمية
خلال النظام البائد استفاد الكثير بتفويض مطلق من أصحاب القرار جهويا ومركزيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أموال جُعلت لبعث مشاريع ناجحة وتطويرها خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعات التقليدية بقبلي لكن الثورة ستوقف هذا التيار وتنتزع منهم صفة الفاعل الجمعياتي وسيحل محل «الفاعل» المُؤطّر أو المُسير الجمعياتي أما المفعول به فسيعاد له الاعتبار وسيصبح شريكا فاعلا في جمعيات مواكبة للتنمية بعيدا عن التكالب على السلطة و عن الاسترزاق والتمعش ،مؤمنة أن الحق في التنمية هو حق إنساني لكل المواطنين.
محمد الأزهر الحشاني (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 09 أفريل 2011)
فوجىء النقابيون ببنزرت مساء يوم الجمعة 8 أفريل 2011 بغلق مقر الاتحاد الجهوي للشغل، فاضطر العديد منهم للتجمع أمام الأبواب الموصدة. كانت أسئلة الحاضرين كثيرة في غياب كل الموظفين و أغلب أعضاء المكتب التنفيذي. ازدادت الحيرة عندما عّبرعضوان من المكتب التنفيذي التحقا حوالي الرابعة و النصف عن دهشتهم و امتعاضهم. لماذا أغلق الكاتب العام عبد الحريم الخالقي المقر؟ هل جاءت تعليمات الغلق خشية من رجوع المعثصمين للاعتصام مجددا؟ هل أرهقت مصاريف الحراسة ميزانية الكاتب العام الذي ساءت علاقته « بالحرّاس » لمّا رفضوا مباشرة مهامهم في « حماية » المقر من « الأعداء » المزعومين قبل تسلم مستحقاتهم (150 دينارا يوميا منذ 19 مارس بداية الاعتصام)؟ أسئلة عديدة لن نجد لها أجوبة الا عند الكاتب العام عبد الحريم الخالقي الذي يعاني من داء فقدان الشرعية النقابية منذ 21 مارس 2011 عندما استأجر مليشيا و كلفها بالاعتداء بالعصي و السكاكين على النقابيين المعتصمين بمقر الاتحاد الجهوي. وجبت الاشارة أن الاعتصام الذي أربك الكاتب العام أصبح يقض مضجعه الى درجة غلق المقرعند غياب الحراس الستة والذي أنجزه النقابيون احتجاجا على الفساد الاداري والمالي للكاتب العام المتورط في قضايا التحرش الجنسي. معتصم صابر
تحيي بلادنا اليوم ذكرى عيد الشهداء الأبرار في ظروف استثنائيّة تجمع بين النخوة و الاعتزاز بما حقّقته ثورتنا المجيدة من إنجاز تاريخي أطاح بالدكتاتور بن علي و حزبه الفاشي و عائلته الفاسدة و تحوّلت إلى نموذج للثورات العربيّة المتتالية ، و بين الحذر و التوجّس من واقع الالتفاف على الثورة من الحكومات المتعاقبة و جيوب الثورة المضادّة المشكّلة من بقايا النظام البائد و الحزب المنحلّ و أصحاب المصالح الأنانيّة الضيّقة و عصابات الجريمة المنظمة و بعض الأحزاب المتخاذلة و غير المستوعبة لبدائل الثورة و أهدافها. و بهذه المناسبة المجيدة يحيي المجلس المحلّي لحماية الثورة بنفطة كلّ من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي لشعبنا و على رأسهم شهداؤنا الأطهار الذين نقف لهم إجلالا و إكبارا و نتعهّد لأرواحهم الزكيّة بمواصلة النضال تحصينا لثورتنا و دفعا بها إلى آخر أهدافها ، كما يحيي المجلس كلّ أبناء و بنات مدينة نفطة الذين انتصروا للثورة و ساهموا في إنجاحها من مواقعهم كما يحيي كلّ من ساند المجلس المحلّي لحماية الثورة وساهم في إنجاح أنشطته المتواضعة التي تطمح إلى مزيد الدّفع إلى الأمام بالحالة النضاليّة لأهالي نفطة لتحقيق طموحاتهم المشروعة في الحياة الكريمة و التنمية العادلة . و تزامنا مع هذه الذكرى المباركة يعبّر المجلس عن مطلق تضامنه و مؤازرته لعمّال بلديّة نفطة الذين يكنّ لهم أهالي نفطة وافر الجميل لما يقدّمونه من خدمات لا يلاقون مقابلها للأسف الشديد إلاّ التهميش والتجاهل لحقوقهم المشروعة و لعلّ آخرها ما أقدم عليه رئيس الوزراء المؤقّت الباجي قائد السبسي من التفاف صارخ على اتفاقيّة 15 فيفري 2011 المبرمة لفائدتهم ضاربا عرض الحائط بالتزامات الدولة واحترامها لتعهّداتها و هو الذي يصمّ آذاننا بالحديث عن هيبة الدّولة التي يراها إلاّ من خلال تشديد القبضة الأمنيّة و إعادة رموز العهد البائد و جلاّديه، كما يهمّنا في هذا السياق التعبير عن : 1) تجديد مساندتنا لنضالات عمّال بلديّة نفطة و الوقوف إلى جانبهم حتّى تحقيق كامل مطالبهم . 2) تنديدنا بأسلوب القمع الذي تعرّض له شباب اعتصام القصبة 3 مؤكّدين أنّ حقّ التظاهر و الاعتصام من أوكد حقوق الإنسان التي لا يحقّ لكائن من كان أن يصادرها أو يجرّمها. 3) رفضنا لتعيين السيّد الحبيب الصّيد وزيرا للداخليّة باعتباره وجها من وجوه النظام الاستبدادي البائد. 4) رفضنا لما يسمى بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من حيث كونها التفافا على المجلس الوطني لحماية الثورة الذي انخرطت فيه الغالبيّة السّاحقة من المنظمات و الأحزاب الوطنيّة. 5) إنكارنا البالغ على المؤسسات الإعلاميّة الوطنية أداءها المتسم بتهميش ثورة الكرامة و إذكاء روح الصراع الجهوي و بالتعتيم و الانحياز إلى خيارات الحكومة غير الشعبيّة و غير الديمقراطيّة. عاشت تونس حرّة مستقلّة عاشت ثورة شعبنا الأبيّ حيّة متّقدة المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار عاشت جماهير مدينة نفطة منحازة لثورتها المباركة
على إثر الاعتداء السافر الذي استهدف المخرج والمنتج السينمائي المبدع النوري بوزيد، فإن حركة التجديد تدين بشدة هذا الاعتداء الهمجي وتعتبره سابقة خطيرة يتعين التصدي لها بكل قوة. وإذ تعبّـر الحركة عن مساندتها الكاملة للنوري بوزيد وعن وقوفها إلى جانبه وتضامنها معه، فهي تلحّ على أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها لوضع حد لكل أشكال العنف الذي يهدف إلى بث الرعب في صفوف الفنانين والمثقفين والمبدعين وبصفة عامة بين المواطنين في هذه المرحلة التي تستدعي اليقظة التامة تجاه ظواهر التعصب والتطرف، مهما كان مأتاها.
تونس في 9 أفريل 2011 عن حركة التجديد
قررت ايطاليا و فرنسا أمس الجمعة تسيير دوريات مشتركة قبالة السواحل التونسية لمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين من السواحل التونسية إلى أوروبا . . وقد تم إقرار هذا الاجراء بعد زيارة سريعة قام بها وزير الداخلية الفرنسية » كلود غيان » الذي نقل إلى نظيره الايطالي استياء فرنسا من منح السلطات الايطالية مهاجرين تونسيين اقامات مؤقتة. جدير بالذكر أن مشكلة الهجرة السرية ألقت بضلالها على العلاقات خصوصا بين فرنسا و ايطاليا و من المنتظر ان يعقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قمة مع رئيس الحكومة الايطالية » سيلفيو برلسكوني » حول موضوع الهجرة يوم 26 افريل.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 أفريل 2011)
كشف أمس الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي ان البطالة شهدت تفاقما كبيرا بعد الثورة بلغ إلى حد 600 ألف عاطل عن العمل من بينهم 140 ألف جامعي.
و قال قائد السبسي في ندوة حول برنامج عمل الحكومة المؤقتة بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن الحكومة عكفت على مشروع يرتكز على أربعة محاور تتمثل في التشغيل و التنمية المحلية وتنشيط الاقتصاد و المساعدات الاجتماعية بتمويل تونسي صرف.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 أفريل 2011)
في حوار حول البرنامج الإقتصادي والإجتماعي قائد السبسي: وضعية البلاد الإقتصادية حرجة جدا..
أكد السيد الباجي القائد السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة لدى إشرافه يوم أمس على لقاء حواري حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بحضور السادة وزراء المالية والشؤون الإجتماعية والصناعة والتكنولوجيا والتشغيل والتكوين المهني والتنمية الجهوية والتخطيط والتعاون الدولي، أكد أن الحكومة الثالثة بعد ثورة 14 وجدت البلاد في وضعية اقتصادية حرجة جدّا عكستها نسبة النمو التي شارفت على الصفر وارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى ما يفوق الـ500 ألف عاطل من بينهم 140 ألف من أصحاب الشهائد العليا. وأكد أن أوضاع البلاد صعبة في ظلّ الانفلات الأمني وأيضا الإعلامي مما يستوجب تضافر الجهود والمضي قدما في وضع برامج إستعجالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهي مسؤولية موكولة للجميع دون استثناء. خطط عاجلة وأضاف القائد السبسي أنه بناء على هذه المعطيات أعطيت الأولوية للملفات الحيوية وبالتالي وضع خطط عاجلة قائمة على رؤية جديدة للسياسة الإقتصادية والإجتماعية بهدف النهوض بالإقتصاد الوطني وبالمناطق الداخلية المحرومة، حيث ارتكز مشروع البرنامج الإقتصادي والإجتماعي على أربعة محاور تمثلت في التشغيل والتنمية الجهوية وتنشيط الإقتصاد والمساعدات الإجتماعية بتمويل تونسي صرف وبمساعدة تلقائية من عدد من المؤسسات الوطنية، مؤكدا أن الحكومة المؤقتة رفضت مساعدات خارجية إيمانا منها أن تونس قادرة على حل مشاكلها بنفسها وأن أي مساعدة أجنبية يجب أن تكون في إطار مشاريع مستقبلية. وأوضح من جهته السيد جلول عياد وزير المالية أن هذا البرنامج الإقتصادي والإجتماعي لا يعد برنامجا اقتصاديا مستقبليا وإنما برنامجا فرضه واقع البلاد نتيجة الثورة التي أظهرت انشقاقات عميقة واشكاليات كبيرة استوجبت النظر في حلول عاجلة مؤكدا أن هناك هوة كبيرة بين ما كان يمكن أن تكون عليه البلاد لولا التراكمات والنقائص التي يشكو منها أداء البلاد الإداري والتكنولوجي من نقص في التجهيزات والبرامج اللوجستية وتكوين الإطارات والكفاءات في تكنولوجيات الاتصال الحديثة باعتبارها تقنيات أساسية لتحقيق إصلاحات شاملة معرجا على الهوة الموجودة بين التعليم ومقتضيات السوق التشغيلية. تونس « سنغفورة » الثانية كما بيّن أن البلاد تعيش تحديات كبرى ذلك أن النهوض بالاقتصاد وتحقيق الأهداف المرسومة ضمن البرنامج العاجل مرتبط بدوره بالبنى التحتية للبلاد وما تستوجبه بدورها من إصلاحات جذرية وعميقة للتشجيع على الاستثمار وخلق مواطن شغل قد تتطلب 5 سنوات متتالية من العمل. وقال وزير المالية أنّه بإمكان تونس أن تصبح « سنغفورة » الثانية لموقعها الإستراتيجي وإمكانياتها البشرية والمخططات والدراسات المستقبلية التي ستوضع لخدمة اقتصاد البلاد وفق التطورات التكنولوجية والمالية على الصعيد الدولي والعالمي، مؤكدا أنه بإمكان تونس أن تصبح مركزا لاقتصاد إسلامي متطور شريطة أن تتضافر الجهود بين المحللين والخبراء التونسيين البالغ عددهم 70 من ذوي الكفاءات والقدرات المشهود لها عالميا ودوليا. وبدوره أبرز السيد محمد الناصر وزير الشؤون الإجتماعية أن معدل الإضرابات تضاعف ليبلغ 250 % بمشاركة واسعة للأطراف المضربة عن العمل لفترات طويلة وصلت إلى حدود 80 % من المشاركين، مؤكدا على ضرورة إيجاد صيغ لكي تكون المفاوضات الإجتماعية صلب المؤسسات المشغلة عملا على التخفيض من حدّة التوتر السائدة بالبلاد. إيمان عبد اللطيف (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 09 أفريل 2011)
تابعت كما تابع التونسيون التصريحات التي أدلى بها السيد الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء المؤقت، أمام ممثّلي الأحزاب التونسية بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، حول الاتفاق الثنائي الذي وقع بين تونس و ايطاليا يوم الاربعاء 6 أفريل الجاري بشأن تسوية أوضاع التونسيين الذين وصلوا الى الضفة الأخرى اذ قال الوزير: « أنّه سيتم بمقتضي الاتفاق تسوية وضعية 22 ألف تونسي سيمكنون من تصاريح تسمح لهم بالإقامة والتنقل في أنحاء أوروبا الموقعة على اتفاقية شنقن، كما ستتم إعادة حوالي 800 مهاجر إلى تونس » حسب تعبيره. و قد هلل وزير الداخلية الايطالي بهذا الاتفاق عندما اعتبره صمامة أمان أمام الهجرة المرتقبة من تونس للسواحل الايطالية و الذي ستتولى تونس بمقتضاه منع أي تونسي ينوي ذلك مقابل مائة سيارة رباعية الدفع و بعض الزوارق الصغيرة اضافة الى الاقامة المؤقتة للتونسيون الذين وصلوا الى السواحل الايطالية قبل التوقيع على الاتفاقية الا أنه استدرك أمام البرلمان الايطالي يوم الخميس من أن التسوية سوف لن تشمل ما عبر عنهم بالخطيرين اجتماعيا و من أطرد من قبل و كذلك من لديه سوابق عدلية، كما أضاف أن أغلب هؤلاء المهاجرين أبدوا رغبتهم، من خلال مسائلتهم، في التوجه الى البلدان الناطقة بالفرنسية و هو ما دفع بفرنسا الى رفض ذلك حيث هددت بغلق حدودها مع ايطاليا بحكم أنها أكثر بلد يحتمل أن يتوجه لها التونسيون أو أن تنسحب من اتفاقية « الشنغن »، و هو ما دفع بوزير الداخلية الايطالي الى عقد لقاءا مع نظيره الفرنسي الجمعة قصد توضيح الاتفاق و اعطائه رسالة طمئنة و الذي نتج عنه اتفاق بينهما يتلخص في جملة من الاجراءات تتمثل أساسا في أن فرنسا لا تقبل التونسيين الا شريطة أن تمنحهم ايطاليا اقامة وقتية لمدة ستة أشهر و أن يستظهروا بوثيقة سفر و الأهم من ذلك استظهار بالامكانيات المادية اللازمة للاقامة في فرنسا، و التي لا تتجاوز الثلاثة أشهر في أي حال، و هذه الامكانيات المادية تتمثل في توفير مبلغ 31 يورو للفرد الواحد يوميا اذا أثبت أن له من يستضيفه في فرنسا و 62 يورو لمن ليس له ذلك كما طرح الوزير الايطالي على نظيره الفرنسي تسيير دوريات مشتركة فرنسية – ايطاليا لشرطة الحدود (بحرية و جوية) على السواحل التونسية تتولى مراقبة و منع المهاجرين من الابحارالى ايطاليا و ارجاعهم ان لزم الأمر.
و لحقت بفرنسا ألمانيا التي رفضت من جهتها الاتفاق التونسي – الايطالي في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الدول الأوربية في لكسومبورغ الاثنين المقبل.
و بحكم طول فترة اقامتي في ايطاليا و ما عايشته من بيوقراطية ادارية قاتلة في استخراج و تجديد الاقامة أود أن أطرح جملة من الأسئلة الغير بريئة على رئيس وزرائنا الموقر خاصة و أنا حكومة بلادنا عودتنا على الشفافية التامة.
لماذا اتفقتم على اعادة الـ 800 مواطن تونسي دون غيرهم؟ و ما هي مقاييس اختياركم لذلك؟ ما المقصود بتصاريح الاقامة الوقتية؟ هل يعني ذلك أنهم سيعودوا الى بلدهم بعد ذلك؟ و هل التونسيون الذين « حرقوا » الى ايطاليا غايتهم البحث عن العمل أم أنهم رموا بأنفسهم في أعماق البحار ليتمكنوا من التنقل و التجوال في شوارع أوروبا؟ و أي تونسي يمكنه أن يوفر ما بين 60 و 120 دينارا يوميا حتى يتسنى له الاقامة في جنة الأرض فرنسا؟ خلال الستة أشهر لابد للتونسي أن يتحصل على عقد شغل قانوني يدفع بموجبه الأداءات حتى يتمكن من تجديد الاقامة و من خلال تجاربنا لعشرين سنة فانه عادة ما يتولى العامل دفع الضرائب عوضا عن صاحب الشغل بحكم أن أن أغلب العقود هي للاقامة و ليست للشغل فمن أين لأحدهم أن يدفع آلاف اليوروات لضمان بقاءه في ايطاليا بصفة قانونية و هو الذي استدان ما احتاجه لبلوغ « لامبدوزا »؟ و اذا انتهت الستة أشهر، و التي عادة ما يكون الأجنبي خلالها ليس لديه سوى وصل ايداع بالاقامة، و لم يجد عقد عمل هل يصبح مقيما غير قانوني و بالتالي متابع من طرف الشرطة الايطالية و من نظيرتها الأوروبية لارجاعه الى بلده؟
وكيف لوزير داخلية ايطاليا أن يبرم اتفاقيات مع فرنسا أو غيرها لمراقبة حدود بلادنا و يتولى ارجاع من ينوي الهجرة من تونس؟ أين سيادة تونس اذا يا سيادة الوزير؟
سيدي الوزير، لقد كانت شعار الثورة التونسية تدعو لكرامة التونسي و اعادة الاعتبار للمواطن فاذا به نراه اليوم يتسكع على أبواب روما و ميلانو عسى أن توفر له بعض الجمعيات الخيرية الايطالية لقمة يسد بها رمقه في حين أن البعض منهم مازال في « لامبدوزا » يفترش الأرض و يلتحف السماء مقابل رغيف يتناوله من السلطات الايطالية، بل لقد رأينا الحكومة الايطالية تعرض على الأقاليم استقبال هؤلاء الوافدين فيأتي الرد بالسلب كما حصل مع مقاطعة روما عندما صرح واليها بأن منطقته لم يعد بها مكان للأجانب هكذا، كما قامت بعض الأحزاب الايطالية باحتجاجات لدى القنصلية التونسية بميلانو و غيرها حتى ذهب الأمر ببعض القساوسة الى اعتبار هؤلاء « الحارقين » خطر يهدد المسيحية في ايطاليا. و لم نرى أحدا من قناصلنا أو بعثاتنا الديبلوماسية قام و لو بزيارة تفقدية لهؤلاء الشباب لمواساتهم أو لتقديم الخدمات لهم حتى قام بعضهم بجرح أنفسهم كنوع من الاحتجاج بمجرد سماع نية الدولة الايطالية اعادتهم الى تونس.
الى هذا الحد هان الشباب التونسي صانع الثورة و محرر البلاد من ظلم الطاغية فأصبح الايطاليون يتوجسون منه خيفة بسبب الشحن الاعلامي الايطالي الذي قدمه كمحتل لا كباحث عن لقمة العيش الكريم.
هناك مقولة شعبية خلاصتها أنه من لم يجد العز في بلده لن يجده في بلد غيره و قد انطبق ذلك على التونسيون بايطاليا هاته الأيام فأصبحوا على كل لسان و في كل الأخبار بل وصل بهم الحال أن يتجول بهم في مراكب بحرية بحثا لهم عن أرض تقلهم و عن سماء تظلهم …
ان الأمر عظيم و الخطب جلل، فليس المسألة مسألة اقامة من عدمها انما مسألة كرامة و عزة نفس قامت الثورة من أجلها فاذا بنا نسقط من أول امتحان.
اني في خلاصة هذه الرسالة أناشد السلطات التونسية و الأحزاب السياسية و كل أطياف المجتمع المدني أن يعملوا، كل من جانبه، ما يستطيع لارجاع كرامة التونسي و حتى لا تتكرر هذه المآسي فقد رأينا بعض التونسيين مازال عليهم أثر الأملاح التي خرجوا بها من البحر بعد أكثر من أسبوع و هم يتجولون في شوارع نابولي لا يجدون ما يسدوا به رمقهم الا ما تجود به الجمعيات التبشيرية كالكاريتاس .
منذ 2005 فان الحكومة الايطالية تستدعي سنويا أكثر من 170 ألف عامل أجنبي للاقامة بصفة دائمة و 90 ألف بصفة مؤقتة و تجني منهم ملايين اليوروات في حين نراها تتباكى و تطلق ناقوس الخطر و تجند كل أوروبا لأجل 20 ألف دفعتهم الظروف الصعبة الى البحث عن مورد رزق لأنهم لن يدخلوا لصندوق الدولة شيئا. رجاء أخير لا تبيعوا أبناء بلدي ببعض السيارات رباعي الدفع !!!
رضا المشرقي عضو اللجنة الاعلامية باتحاد المنظمات الاسلامية بأوروبا/ ايطاليا
من حيث المبدأ لا خلاف على ضرورة العناية بذوي الاحتياجات الخاصّة من جميع مكوّنات المجتمع سواء كانت تلك العناية حكوميّة تتكفّل بها هياكل الدولة المختصّة أو غير حكوميّة تتصدّى لها جمعيّات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال غير أنّ ما يثير القلق و الاحتراز هو ظاهرة دخول الأحزاب السياسيّة على خطّ استثمار هذه الوضعيات حيث أنّ كلّ تعاطي حزبي مع هؤلاء حتىّ و إن كانت نواياه إنسانيّة بحتة فهو لن يفهم إلاّ باعتباره بحثا عن الكسب السياسي ذو الطبيعة الدعائيّة التي يجنيها أيّ حزب من وراء توظيفه لمثل هذه الحالات الاجتماعيّة المتسمة بالخصوصيّة. و ما دعاني للحديث في هذا الموضوع سببين مهمّين يتعلّق الأوّل ببعث الحزب الديمقراطي التقدّمي لجمعيّة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصّة بمدينة نفطة و تحمل اسم « الكرامة » و الثاني هو كوني أب لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصّة و يعنيني بصفة شخصيّة الإطار العام لاحتضان هذه الفئة و طبيعة الجهات التي تنشط في أوساطهم. لقد كان النظام السّابق يبدع في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة و يجعل من رعايتهم ( التي هي حقّ طبيعي لهم ) رصيدا دعائيا لنجاحاته الاجتماعية المزعومة و أمعن في استثمار هذه الفئة فأسرف في تفريخ الجمعيات الخاصّة بهم طلبا لاعتراف الرأي العام الوطني و الدولي بإنجازاته الإنسانية من ناحية و فتحا لباب التمعّش و الاختلاس و الفساد المالي الذي يخيّم عادة على تسيير تلك الجمعيّات . و لعلّ أبرز مثال لهذا هو جمعيّة « بسمة » التي اتخذت منها اللّصّة ليلى الطرابلسي موردا لابتزاز رجال الأعمال و الجهات المانحة الأجنبيّة . أمّا الاستثمار السياسي لهذه الجمعيّات فقد كان في أبشع صوره من الحزب المنحلّ الذي كان يجعل من جمعيات المعاقين خلايا حزبيّة تشغّل أيّام التعبئة للتظاهرات الاحتفاليّة. هذه هي الصورة المقيتة التي يراد لها أن تتكرر و تستمرّ حتّى بعد ثورة « الكرامة » التي قطعت مع هذه الأساليب و للأسف الشديد لا زالت هذه الفئات تستغلّ في نفس ما استغلّت له في العهد البائد : تلميع الصّورة ، جلب التعاطف ، تأسيس حالة من الولاء النفعي القائم على الاستفادة الماديّة الممثلة في العطاءات و المساعدات و لغة الإعانات المبتذلة لكن في هذه الحالة ليس المستهدف هم المعوّقين القصّر بل أولياء أمورهم و عائلاتهم . إذن ما الذي تغيّر في أسلوب التعاطي مع هذه الفئة بين السلطة البائدة و هذه الأحزاب الراقصة على نفس نغمتها ؟؟ لا شيء …ذهبت جمعيّة » بسمة » و جاءت جمعيّة « كرامة » و نخشى أن نقول ذهبت « ليلى » و جاءت « ميّه » و في كلّ هذا التناوب على الأدوار بقي ذوو الاحتياجات الخاصّة رهائن للحسابات السياسيّة الضيّقة . لكن لقائل أن يقول : ما الذي يمنع توجيه الأحزاب السياسيّة جزء من اهتمامها لهؤلاء ؟ و كما يقال في القاعدة الفقهيّة أنّ « الأصل في الأشياء الإباحة » لكن ما هي الإباحة المقبولة أخلاقيا في هذه الحالة إنّها حقّ الأحزاب في وضع تصوّراتها حول أوضاع ذوي الاحتياجات الخصوصيّة و تضمين ذلك في برامجها لتجعل منها محورا من محاور نضالها ليفرض على الحكومة التي تسندها في ذلك جمعيات مجتمع مدني مستقلّة مع التشديد على كلمة مستقلّة أمّا أن تباشر الأحزاب تكوين تلك الجمعيات و تجعل منها أذرعا دعائيّة لها فهذا هو المرفوض ..إنّ الدّولة هي الراعية للفئات القاصرة كالأيتام و مجهولي النسب و بدرجة ثانية المعوّقين باعتبار تمتعهم بوسط عائلي و بذلك تتحمّل المجموعة الوطنيّة كلّها مسؤوليّة رعاية هذه الفئات لا أن يتركوا لأصحاب المشاريع الانتخابيّة الباحثين أبدا عن الأصوات و الولاءات و في المقابل تصوّروا لو أنّ كلّ حزب سياسي أنشأ جمعيّته الخيريّة الخاصّة كيف تتصوّرون المشهد؟ و كيف إذا ما دخلت على الخطّ جهات خارجيّة مانحة تموّل تلك الأحزاب من خلال هذا الباب ألا تكون البلاد مفتوحة على فوضى حقيقيّة وقودها العمل الخيري و الإنساني ؟؟؟ أليس امتهانا لكرامة و إنسانيّة المعوّقين أن يكونوا عناوين لصراعات انتخابيّة ؟؟؟ ألم يكونوا ضحايا هذه الرؤية الاستغلاليّة التي مارسها التجمّع المنحلّ في أبشع صورها ؟؟؟ خالد العقبي مواطن
النقاش على أشده خلال اليومين الأخيرين في مراكز صياغة القرار حول تمويل الحملة الانتخابية المقبلة لانتخابات المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية المقبل إذا ثبت الموعد.
ويتمحور هذا النقاش أساسا حول اعتماد التمويل العمومي للحملات الانتخابية أو ترك أمر التمويل محمولا على عاتق المترشحين أنفسهم وما قد يستوجبه ذلك من ضوابط.
النظام المعمول به في السابق كان التمويل العمومي الذي يغطي جانبا من مصاريف الحملة الانتخابية سواء كانت القائمة المتقدمة حزبية أو مستقلة، وفي ظل ظروف القمع والتسلط اللذين كانا سائدين مع النتائج المحددة سلفا للانتخابات لم تكن المساهمة في العملية الانتخابية سوى واجب بروتوكولي اجباري لمرشحي الحزب الحاكم المنحل المستحوذ على كافة أجهزة الدولة والسالب لقرارها، أو مشاركة رمزية لا تتجاوز في أفضل الحالات التعريف ببرنامج الحزب المترشح أو التمسك بحق دستوري بالنسبة إلى بعض المستقلين وهو ما كان يعتبره خصومهم من المستقيلين أو المقاطعين ضربا منالمشاركة في تزييف العملية الانتخابية.
والمترشح الخارج من دائرة الحزب الحاكم أو المرشحون المرضي عنهم في هذه المعادلة يكون مصيره التضييق والمتابعة. لذلك كان قبول الدخول في مثل تلك الانتخابات محدودا بل ومحفوفا بالمخاطر وبالتالي لم يكن التمويل العمومي يطرح أية اشكالية في ظل انحسار عدد المرشحين. اما وقد هبت رياح الثورة وأعادت رسم المعادلات الوطنية ومنها المعادلة الانتخابية فقد تغير الوضع.
واذا افترضنا جدلا أن سيل الأحزاب الوليدة لن يتجاوز السبعين قبل موعد الانتخابات وقد بلغنا اليوم عتبة 53 حزبا مرخصا له، وإذا افترضنا كذلك بأن عدد المترشحين المستقلين الذين لا يجدون أنفسهم ضمن أطر الأحزاب والتيارات السياسية التقليدية القائمة قبل الثورة أو ضمن تلك التشكيلات الجنينية الحديثة التي نبتت بعدها، وإذا وضعنا في اعتبارنا أن فتح خزانة الدولة امام كل متقدم من شأنه أن يفتح شهية كل من بإمكانه أن يرى في العملية الانتخابية مصدر دخل مضمون بما قد يحول العملية الانتخابية الى مورد للتشغيل الموسمي لذلك نخشى من أن يتحول موعدنا كتونسيين مع التاريخ لتجسيد سيادتنا كشعب حر على أرضه من خلال مؤسسات يعيد صياغتها بإرادته الحرة وعبر القاعدة الدستورية التي سيضع أسسها الى سوق ومهرجان غوغائي غير محمود العواقب،فالحذر كل الحذر لأن بعض الافرازات الجانبية للثورة أوضحت لنا بشكل مؤلم بأن الطريق أمامنا مازال طويلا وحماية الثورة تتم أساسا عبر اختيار النظام الأنسب لتمويل الحملات الانتخابية للمجلس التأسيسي.
زياد الهاني افتتاحية جريدة « الصحافة » الصادرة يوم السبت 9 أفريل 2011
كتب بواسطة هيئة التحرير يوم 9 أبريل, 2011 الساعة 01:11 ضمن التصنيف المشهد الحر,مقالات مقترحة,مهم | لا توجد تعليقات
إسماعيل دبارة
يوم 11 أفريل من العام الماضي، وصلتني رسالة الكترونية من فريق نشريّة “تونس نيوز” الالكترونية. وتتضمّن الرسالة طلبا مهذبا بالرد على بعض أسئلة الموقع الذي كان يستعدّ يومئذ لإعداد ورقة تقيّم عمله طوال مسيرة حافلة استمرّت لـ10 سنوات.
كان ردّي – ربما على عكس ما توقعت إدارة الموقع التي أعادت نشرت العشرات من مقالاتي الصحافية – سلبيّا، وعللت رفضي ذلك بكوني غير مؤهّل لتقييم تجربة عظيمة كتجربة “تونس نيوز” لحداثة عهدي بالمهنة، ولأن سنتين فقط من متابعة ما ينشره هذا الموقع لا تكفيان البتة لتقييم حصاد عشر سنوات من العطاء والنضال والتضحية بعيدا عن الأضواء والشهرة.
موقع “تونس نيوز” الذي اروي قصته اليوم لشباب تونس الثائر، حديث العهد بالسياسة والشأن العام، والذي لا يعرف معظمه حكاية هذا الجهد الإعلامي وعصارته وتضحيات فريقه، هو من أشهر المواقع التونسية على الإطلاق، على الأقلّ في أوساط السياسيين والنخب على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم، موالين لنظام المخلوع أو معارضين له. لم تكن نشريّة “تونس نيوز” بوابة إعلامية ذات تصميم رفيع، ولم يكن فريقها متكونا من إعلاميين ذائعي الصيت، ولم تكن مواردها المادية ذات شأن، بل إن البساطة هي السمة المميزة لهذا الموقع الذي يُحسب له المساهمة في كسر الستار الفولاذي الذي فرضه نظام زين العابدين على الإعلام التونسيّ سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيّا أو الكترونيا.
لم تكن نشريّة “تونس نيوز” الالكترونية معترفا بها في تونس ولا خارجها، ولم يكن لها لا رئيس تحرير ولا مدير تحرير ولا سكرتير تحرير، ولم يكن لها مقرّا بعينه، ولم تكن تنشر تحقيقات وريبورتاجات وأخبارا على درجة عالية من الاتزان والمهنية، بل كانت نشرية “تجميعية”، أي أنها لا تنتج أخبارا بل تُجمّع المواد التي تهمّ تونس ومحيطها العربيّ والإقليمي، وتعيد نشرها في ترتيب أنيق غير مُبوّب يرسل يوميّا عبر البريد الالكترونيّ للمشتركين، لتكون “قهوة الصباح” لمئات الآلاف من التونسيين ممن وجدوا في شبكة الانترنت فضاء يقيهم قساوة وسخف المادة الإعلامية الرسمية التي سعت وسائل إعلام زين العابدين لتزويقها وتمريرها بالسبل المشروعة وغير المشروعة.
كغيره من المنابر المستقلة أو المعارضة، انهال غضب زين العابدين على النشرية الالكترونية، فقُرصنت في عشرات المناسبات، وأتلفت محتوياتها، وتمّ العبث بقائمة عناوين قرائها، وأغرق بوليس الانترنت موقعها بالفيروسات وبرامج الجوسسة فكانت التداعيات كارثيّة لكن الموقع وقرائه صمدوا.
تواصل الإخبار والجدل بين مكونات الساحة الوطنية بالداخل والخارج حول مختلف المواضيع السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية لأكثر من عقد، وفتحت جسور التواصل التي حرم منها التونسيون داخل هذا الحيز الافتراضيّ الذي قوّى لدى كثيرين ملكة السجال والجدل واحترام المختلف سياسيا وفكريا وعقائديا ودينيّا.
يُحسب لـ”تونس نيوز” بشهادة قرائها – على تنوّعهم – أنها تمكنت من جمع الخصوم السياسيين والإيديولوجيين في تونس ضمن حيّز افتراضيّ واحد، ويُحسب لتونس نيوز كذلك أنها لم تقص أي تيار فكريّ أو سياسيّ التجأ إلى صفحاتها لغاية التعبير عن رأي أو موقف.
نال هذا الموقع شهرة فائقة في أوساط المعارضين والمخالفين في بلادنا خلال سنوات القحط والاستبداد، كما نال شهرة إضافية في أوساط الصحافيين والإعلاميين الباحثين عن المعلومة وبلاغات الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات..إلخ
ويُحسب لهذا الموقع أنه سهّل لكثيرين شقاء تصفح العشرات من المواقع للظفر بالمعلومات، فـ”الوجبة” الصباحية التي كان يقدمها كلّ يوم، تجنب كثيرين عناء البحث والتيه بين المواقع الالكترونية المتناسلة يوما بعد يوم، فأخباره متنوعة وموثقة ومتناقضة.، فهي تجمع بين تشنج بعض المعارضين ومبالغاتهم، وبين تزييف وكالة الأنباء الرسمية ورداءتها، وبين تجنّي الحاقدين وشتائمهم وكذب الديكتاتوريين وصفاقتهم.
جمع فريق “تونس نيوز” الذي لا نعرفه فضائل عديدة، فضيلة التضحية بالوقت والجهد دون مقابل، فضيلة حب الوطن والنضال ضد الاستبداد واحتكار المعلومة والتزييف، وفضيلة الأمانة.
ولا ننسى أم الفضائل، وهي القدرة على الاعتراف بالخطأ لحظة الوقوع فيه والاعتذار عن الهفوات بكل شجاعة وجرأة وهذا ما يشهد كثيرون أنهم تعلموه طوال سنوات عطاء هذا الموقع الفريد الذي تحول إلى “مُلك وطنيّ” يحزّ في نفسي أن تنتهي مهمته ذات يوم.
لم يكن عمل “تونس نيوز” مثاليّا أو طهوريّا، فعلى مستوى المضمون، نزل النقاش الثريّ على صفحاته في أكثر من مناسبة إلى الدرك الأسفل من الإسفاف والتجنّي، والمقالات المسمومة التي تتجاوز فضاء “الرأي” وحرية التعبير لم تغب في ظني عن هذه النشرية طوال سنوات عملها المضني.
التمترس السياسي والإيديولوجي كان واضحا خلال السنوات الأخيرة، لكنه لم يكن مرفقا بإقصاء أو دعاية ممجوجة، وهذا ما يغفر للموقع الذي كان ولا يزال المفضلّ لكثيرين من السياسيين والصحافيين والنقابيين والطلبة والحقوقيين وحتى المواطنين العاديين.
من ناحية الشكل كان للموقع كبوات، فهو لم يوفّق يوما في ترتيب المواضيع حسب الأهمية أو الجدّية، فتصدير بيانات منظمات بعينها تكرر بشكل يبعث على الملل وذلك على حساب مواضيع قد نعتبرها أكثر أهمية.
ليست غاية الملاحظات التي سقتها أعلاه تقييم عمل “تونس نيوز”، فمازلت متشبثا برأيي الذي أعلمت به إدارة الموقع منذ سنة تقريبا، ومفاده إنني اعجز عن تقييم مجهود أكثر من عقد من الزمن من التضحيات والصبر والعمل المتقن والمجهد بعيدا عن الأضواء والضوضاء التي يتقافز كثيرون في السابق والحاضر لكسبها.
ما يؤرقني فعلا وأنا أتصفح جرائد وطني البائسة بعد الثورة التي أطاحت بعدوّ الصحافة والمعلومة، هو سؤال بات من الواجب طرحه، من يردّ الاعتبار لهؤلاء؟ أو ليس من حقّ “تونس نيوز” علينا أنّ نرد لها القليل من الجميل؟
كنا نتفهم بقاء “تونس نيوز” كفضاء ديمقراطيّ مكن الكثيرين من التحاور والنقاش بعيدا عن الإقصاء والتهميش، طوال أكثر من عقد من الزمن، معزولا عبر ثنايا الانترنت، لكنّ دحر الاستبداد وما تلاه من بؤس في المشهد الإعلامي التونسيّ الرسمي والمعارض ومدعي الاستقلالية، يجعل من تطوير تجربة الإعلام القادر على احتضان وتسيير الحوارات والسجالات السياسية والفكرية أمرا حيويا.
أتمنى – وكثيرون مثلي يشاطرونني الرأي- أن نرى “تونس نيوز” صحيفة ورقية في اكشاك تونس ما بعد 14 جانفي، أو موقعا الكترونيا إخباريا هادفا له انتاجاته الخاصة وله محرّروه وإداريّوه.
لقد كان حقّ التعبير الحرّ وإسقاط الرقابة بكل اشكالها من الشعارات الأساسية التي رفعها شباب تونس خلال ثورته المباركة، ولا نعتقد أنّ الإعلام الذي طمح إليه هؤلاء الثائرون هو إعلام الردح والسباب، ولا إعلاما يخصص ثلاثة أرباع وقته وجهده لشتم المخلوع وزوجته مقابل تهميش قضايا حارقة كمحاولات الالتفاف على ثورة التونسيين.
ولا نعتقد أنّ الإعلام الذي يحلم به التونسيون هو إعلام تمييع القضايا الوطنية وتجزئتها والتعتيم على الجوهر وإبراز التفاصيل، ولا هو إعلام الإثارة والتحريض ولا هو إعلام تجييش العامة بالنعرات الدينية والجهوية وجعل (اللحي والدروشة وأمير المؤمنين) مادة أساسية للتعتيم على مطالب التونسيين وعلى رأسها استكمال مسار الثورة بمحاكمة رموز الفساد وتفكيك منظومة الاستبداد إلى غير رجعة وإرساء الديمقراطية الحقيقية لا المزيفة.
“تونس نيوز” هي اللبنة التي وجب ترميمها وتصحيح مسارها والبناء عليها لتحقيق الإعلام الحرّ الذي يطمح له التونسيون … ذلك الإعلام الذي أفنى كثيرون حياتهم في سبيل تكريسه. تم طباعة المقال من المشهد التونسي: http://www.machhad.com رابط المقال: http://www.machhad.com/?p=901
كتبه بلقاسم الدريدي
لهجتنا الدالجة تعبر على مقصودي الحمد لله و الناس الكل يفهموني راني يا جماعة من بلاد الغربة دايما نتبع في أخبار بلادي و بلاد أولادي و بصراحة انا متشائم . متشائم بسبب ها الحكومة اللي يراسها سي فؤاد رئيس مجلس البرلمان من سنوات طويلة و اللي كان بقوم من كرسيه و يقيم السادة النواب يصفقو و النائبات يزغرطولما يدخل الدكتاتور لقاعة المجلس و الوزير الأول سي الباجي كان هو نفسو رئيس البرلمان و قبل في عهد المرحوم بورقيبة كان وزير القمع و العصا سنوات ربي و وزير الخارجية اللي دخل كلاب الأمريكان للوزارة كان طول عمرو سفير بن علي ما شا الله علينا في تونس فيسع نسينا اللي الشعب عمل ثورة و كيما يقول السوري و اللبناني الله يعوض عليكم يا توانسة شدو حيلكم و اتلهاو في المشاكل الفارغة متاع العلمانية و الاسلامية و شوفو هاللي نصبو ارواحهم في مجلس المستشارين قعمزو ع الفوتايات و بنكو على الميكروات باسم الشعب و حطو سي عياض رئيس عليهم و علينا و بدا ولد المرحوم الفاضل بن عاشور يولي و يعزل و يقرر و يعطي الأوامر و قالولي حتى شواش المجلس و الموظفين ولو يخافو منو وهو من المرسى مستانس بالاوامر الله يهديه الحصيلو هاي نتايج الثورة نتايج ما كان يتوقعها حد و انا نسال بربي وينو حمة الهمامي و سي المرزوقي و سي الشابي و مدير الحزب التجديدي احمد ابراهيم و سي منصف بن جعفر يا لندرى راضين ولا يستنو باش الشعب ينتخبهم هناني بنان.
بلدية قصرهلال تصنع الرداءة وتسطو على المال العام قبل وبعد14جانفي2011
مراد رقية
لقد تناولت عبر هذه المدونة وفي أكثر من مناسبة المعضلة الخطيرة التي تمثلها المؤسسة البلدية التجمعية بقصرهلال قبل14جانفي2011 بتطاولها واستخفافها بحقوق المتساكنين وبتسخير القانون لذوي النفوذ ولعل أبرز مثال على ذلك »فضيحة شامبيون » كارفور-ماركت لاحقا، وبكيلها بمكيالين دون أن تحرك وزارة رفيق بن الحاج قاسم ساكنا برغم المراسلات،وبرغم المقالات الصحفية والألكترونية،بل حرصت برغم ذلك كله على منحها الجوائز البيئية مما زادها صلفا واصرارا على ارتكاب المحظورات بأنواعها والتي بقيت حتى بعد ثورة الكرامة دون عقاب ولا محاسبة؟؟؟ وبرغم حل التجمع الدستوري الديمقراطي،وبرغم لجوء مجالس حماية الثورة عبر مناطق الجمهورية لتجميد عمل المؤسسات البلدية التجمعية فان الهيئة البلدية التجمعية بقصرهلال قد تمتعت على مايبدو بدعم السلطة الجديدة بعد14جانفي2011 فلم توقف نشاطها برغم تراكم جرائمها وتجاوزاتها وملفات فسادها ولعل ذلك يرجع أيضا الى عدم نشأة مجلس محلي لحماية الثورة بقصرهلال مما ترك الحبل على الغارب،ومكّن الهيئة البلدية التجمعية المنصّبة وبخاصة رأس هذه الهيئة من الاحتفاظ بسلطة القرار دون معارضة أي طرف لا وطني ولا جهوي ولا محلي مما أشعرنا بالخزي وبالعار وبقلة الحيلة؟؟؟
وقد علمت من خلال صفحة »قصرهلال من أجل مدينة أفضل » على الشبكة الاجتماعية بأن الرئيس التجمعي لهذه الهيئة البلدية قد أقدم وبكل رباطة جأش لمرحلة ما قبل14جانفي على التفويت في لزمة السوق اليومية مقابل مبلغ ثوري قدره26.800من الدنانير لمكاس سابق متحالف مع المؤسسة ورئيسها دون اللجور الى المزاد العلني،وبدعوى أن الأقربون أولى بالمعروف على اعتبارأن هذا المكاس المجدد له له أياد بيضاء ومكرمات على المؤسسة البلدية التجمعية،وخاصة خاصة أ، خبرات المستلزم أو المكاس لا يمكن الاستغناء عنها تماما مثل أعضاء مجلس ادارة البنك المركزي التونسي المجدد لهم بعد14جانفي2011؟؟؟
ان مدينة قصرهلال المعتدى على مدنيتها ونخوتها تعيش أوضاعا خطيرة شبيهة بأ,ضاع مرحلة ما قبل14جانفي بسبب ادمان المؤسسة البلدية التجمعية التي لم تعترف ولم تأخذ علما الى حد الآن بحل التجمع الدستوري الديمقراطي،ادمانها على اهدار حقوق المجموعة المحلية التي لم تحرر بعد من ربقة الاستعباد التجمعي،ومثلما استفادت من دعم رفيق بن الحاج قاسم قبل14جانفي فهي تستفيد من صمت السلطة الجديدة ومن اعراض المجتمع المدني الطفولي غير الماسك بزمام الأمور قياسا على ما هو قائم عبر أنحاء البلاد،فهل قصرهلال حقا مدينة الحاج علي صوة،مدينة احتضان الحركات الاصلاحية بأنواعها،المدينة التي سبقت محمد على الحامي في انشاء التنظيمات التعاونية النقابية،المدينة التي عايشت وواكبت التجارب البلدية المستقلة،وهل تحولت قصرهلال الى مدينة غير نمطية يسيطر عليها التجمع وقوى الردة قبل14جانفي وحتى بعده والى غاية هذه اللحظة؟؟؟؟
يتزايد بنقطتين مئويتين سنويا ارتفاع مؤشر العزوبة في تونس
مراد بن محمد-تونس
يزداد قلق الباحثين من ارتفاع مؤشر العزوبة في تونس خوفا من التبعات الاجتماعية والصحية والديمغرافية على المجتمع، ويرى هؤلاء الباحثون أن الأسباب الاقتصادية والتطور الذي شهدته التنشئة الاجتماعية المعتمدة منذ 50 عاما في تونس في مقدمة أسباب هذا الارتفاع. وتتسارع بنقطتين سنويا منذ 12 عاما نسبة عزوبة الإناث في الفئة العمرية بين 25 و34 عاما لتصل إلى 52% في 2006 مقابل 27% فقط عام 1994.
وصعد سن الزواج الأول تدريجيا إلى أن بلغ 29 عاما بالنسبة للإناث و34 عاما للذكور، وفق تقرير برنامج الأسرة والصحة الإنجابية لعام 2010
مؤسسة صامدة
ويشير الباحث في علم الاجتماع فوزي بوعزيز إلى أن تأخر سن الزواج « ليس اختياريا ولكنه وليد نمط تفكير جديد غيّر النظرة إلى مؤسسة الزواج ».
وأكد بوعزيز للجزيرة نت وفق مسح ميداني أعده حول أسباب تأخر سن الزواج، أن الأربع من بين سبع إجابات الأولى ذات طابع اقتصادي، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بطول البحث عن « الزواج المتجانس » في الوظيفة والعمر والفكر.
وأشار بوعزيز إلى أن 97% من الشباب التونسي يتزوج « وهذا يثبت أن الزواج لا يزال قيمة اجتماعية لا يمكن الاستغناء عنها »، موضحا « أن مؤسسة الزواج لم تنهار بعد ولكنها تجابه بقيم أكثر حداثة ».
وحذر بوعزيز من خطورة تزايد الحمل غير المرغوب والإنجاب خارج إطار مؤسسة الزواج وما له من تبعات على هوية المجتمع وصحته. وقال « النسب المرتفعة للإجهاض الإرادي –وقد كانت من المواضيع المحظورة رغم نسبها المرتفعة- ونمو فئة من الأمهات العازبات سيخلق عددا من المشاكل ليس أولها التكفل بالمرأة العازبة ومولودها ».
وأشار إلى أن متوسط السن للأمهات العازبات هو في حدود 24 عاما، وهو رقم يتطابق مع سن الزواج المأمول في تونس. ظاهرة متداخلة
من جهتها، ترى الباحثة في علم الاجتماع السكاني في جامعة منوبة نزيهة مصباح أن تأخر سن الزواج أصبح « ظاهرة تتداخل معها عدة أبعاد معقدة أولها أن أولويات نمط الحياة تغير وأصبح التعليم الذي تعول عليه العائلات التونسية الهم الوحيد بالنسبة للشباب من الجنسين ».
وتوضح مصباح أن مكسب التحصيل العلمي « أعطى للمرأة خاصة عدة مكاسب ولكنه قلص من فرص زواجها »، وبينت أن اختيار الشريك أصبح عملية صعبة جدا.
وتشير مصباح إلى أن « مشكل التهرم السكاني بدأ يأخذ مكانه والدليل الفراغ الذي نسجله في المدارس، والتصحر السكاني في الأرياف ». ودعت إلى مجابهة فورية للمشاكل المرتبطة بتأخر سن الزواج قبل أن تتغير تركيبة السكان ويغيب مفهوم العائلة كليا وتتقلص الفئة المنتجة في المجتمع خاصة أن الفئة العمرية بين 15 و29 عاما تمثل أكثر من 30% من مجموع السكان وفق إحصائية 2006.
أسباب اقتصادية
وقدم من التقتهم الجزيرة نت من الشباب الأسباب الاقتصادية على غيرها، مع توجيه كل طرف الاتهام للآخر، وقالت إحدى الفتيات (29 عاما) -التي فضلت عدم ذكر اسمها وتعمل محاسبة- إن من أهم الأسباب غلاء المعيشة وإيجار البيوت والأثاث فضلا عن تكاليف الزواج الباهضة التي لا يستطيع الشباب في بداية مشواره المهني أن يغطيها.
في حين يسوق الشاب وسام الحسني (26 عاما) عددا كبيرا من المبررات بينها المبررات الاقتصادية التي تبقيه عازبا إلى » أجل غير مسمى »، وقال إن أغلب الشباب يقدمون السيرة والأخلاق على كل المقاييس الأخرى.
وأضاف أن ضبابية مفهوم الزواج لدى الفتاة يعقد المشكلة أكثر، معتبرا الحماية القانونية التي تحظى بها المرأة التونسية تجعلها تقدم على الزواج « مع يقينها أنها لن تخسر شيئا.. إما زوج مطيع وإما نفقة في حال الطلاق ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 09 أفريل 2011)
كان وصولي إلى قطر في بداية تسعينات القرن الماضي متزامنا مع إعادة رسم ملامح هذه الدولة الفتية من صورة الجمل و الصحراء التي كانت راسخة في أذهان كل من لا يعلم الكثير عن هذه الدولة الخليجية، إلى تلك اللوحة الفسيفسائية الجميلة التي تجمع بين الأصالة والحداثة،غير أن إحدى زوايا البيت القطري الحديث والجميل تراءت لي مظلمة نوعا ما وفي حاجة إلى شعاع نور حتى تكتمل الصورة تناسقا ويزداد المشهد جمالا وتألقا، فكان إفتتاح مركز الفنون الموسيقية الذي سبق أن وصفته في مقال سابق بالقنديل المنير في سماء الدوحة، الغاية المنشودة و اللؤلؤة التي زينت عقد المشهد الثقافي في قطر التي أُختيرت دوحتها عاصمة للثقافة العربية 2010. لم أضيع الفرصة،، و لم أتردد لحظة واحدة في أن أكون أول المنتسبين إلى مركز الفنون الموسيقية،هذا المولود الجديد المختلف عن بقية المواليد من حيث أنه ولد كبيرا، كِبر القائمين عليه من مسؤولين وإداريين ومتألقا تألٌق أمهر المدرسين العازفين. كنت أبحث عن ضالتي في تنمية معرفتي المتواضعة بالموسيقى وبآلة العود التي لم تُعمَر علاقتي بها طويلا حيث إنتهينا إلى طلاق خلت أنه رجعي متى إنتفت أسباب الفراق، غير أنه تحول إلى طلاق بائن بعد أن وقعت أسيرا لغرام آلة القانون الساحرة التي لم أكن أفكر يوما ما بالإرتباط بها كون علاقتي بها كانت أشبه بعلاقة جدتي رحمها الله بالفايس بوك. أما السبب في نشأة هذه العلاقة هو طبعا أستاذي القدير يامن عبدالله الذي تمكن من تطويع رغبتي من أول لقاء بذات المهارة التي طوع بها هذه الآلة التي إستسلمت لرشاقة أنامله وهي تداعب أوتارها لتفرز أجمل و أعذب الألحان. فإذا كانت كل الفنون تسعى لكي تكون موسيقى كما قال Goethe، فإعتقادي كذلك إن كل الآلات الموسيقية تتمنى أن تكون قانون لما لهذه الآلة من إمكانيات موسيقية واسعة.ومن المفارقات العجيبة والجميلة والتي تحسب كذلك لمركز الفنون الموسيقية،هي أن أكون زميلا لأبنائي رسلان وبسنت، تجمعنا سويا مقاعد الدراسة نتنافس على النهل من منابع المعرفة الموسيقية التي يغدق بها علينا المايستروا الكبير الدكتـــور حازم عبدالعظيم. كما لا يفوتني أن أذكر تلك الشخصيات المحترمة من مختلف الجنسيات من أمثال الأستاذ محمد شقير وعلي وفاروق ورندة وغيرهم من الوجوه الطيبة التي ما كنت لأتشرف بلقائها لولا أن جمعني بها مركز الفنون الموسيقية بالدوحة خاصة في تلك التمارين و البروفات التحضيرية التي كنا نقوم بها إستعدادا لتلك الأمسيات والحفلات الرائعة التي كانت خير شاهد ودليل على العمل الكبير والمجهودات الجبارة التي يقوم بها الإطار التدريسي والطاقم الإداري برئاسة الأستاذ علي ميرزا وخالد العلي وسلطان العلي وغيرهم من أصحاب البصمة والعاملين والساهرين على هذا الصرح الموسيقي الكبير الذي أكن له كل الحب والتقدير، وأجدني مدينا له بكل نغم تعلمته مع أجمل الأماني له بمزيد النجاح والتألق.
الطالب عبداللطيف الفقي
خالد الحروب السبت 9 نيسان (أبريل) 2011 يطالب الإعلامي والباحث الأكاديمي خالد الحروب بأن يتبنى الإسلاميون وبوعي وإدراك منهج المشاركة في الحكم وليس السيطرة عليه من خلال التوافق على قواعد اللعبة الديموقراطية والتي أحد أسسها الرئيسية الحفاظ على حقوق الأقليات وحرياتها بالتوازي مع التعبير عن رأي الأغلبية. اعتبر الإسلاميون طويلاً ولعقود من السنين، وعن حق في حالات كثيرة، أن القمع السلطوي حرمهم من المشاركة السياسية وتطبيق شعاراتهم ونظرياتهم. لم تتمكن جماهير مؤيديهم من اختبار كفاءتهم في الحكم وفي تحويل المثال المطروح إلى حقيقة على الأرض. وبسبب عدم قدرة الناس على اخضاع الإسلاميين لاختبار اهلية السياسة والحكم، بل وفكرة خلط الدين في السياسة بشكل عام، فإن الإسلاميين انفسهم تمكنوا من بناء شعبية كبيرة في معظم البلدان العربية مستغلين أمرين: الأول التموضع في موقع « المظلومية » التي تكرست بعد حرمان إسلاميي الجزائر من فوزهم بالانتخابات عام 1991، والثاني التمتع بترف رفع سقف الحلول المثالية إلى الحد الأقصى، إذ ليست هناك أي آلية لاختبارها عملياً. وهكذا وفي الوقت الذي تم فيه اختبار كل القوى السياسية والأيديولوجية في دولة ما بعد الاستقلال العربية، فإن الإسلاميين بقوا وحيدين من دون تجريب. بل استغلوا فشل الأيديولوجيات والحلول بتنويعاتها الاشتراكية والقومية للمناداة بالشعار الغامض لكن الفعال شعبوياً: « الإسلام هو الحل ». وبذلك استطاع الإسلاميون نحت واحتلال صورة المُخلّص في المخيلة الشعبية، فهم من سوف يأتي دوره بعد انهيار جميع أنواع السياسات والأيديولوجيات ويحققوا في بلدانهم ما عجز عن تحقيقه كل الآخرين. هذه الصورة النسقية العامة تعرضت لاختلال كبير في كل حالة وصل فيها الإسلاميون إلى الحكم. فمن إيران، إلى السودان، إلى افغانستان، إلى غزة، لم يتجسد المثال المرسوم بنقاوته المفترضة على الأرض. وفي كل حالة من هذه الحالات سيقت مسوغات وأسباب عُزي إليها هذا الفشل أو ذلك التعثر في محاولة مستميتة للحفاظ على صورة «النقاء» والنجاح المحتوم فيما لو غابت تلك المسوغات والأسباب التي حالت دون تطبيق الإسلاميين مشروعاتهم. فات وما زال يفوت كثيرين من الإسلاميين أن طريق السياسة تعج بالعوائق وليست مفروشة بالورود، وأن اليوم الذي ينتظره الإسلاميون، أو اي حزب آخر، وفيه تكون كل الأمور مهيأة لتسلمهم الحكم لن يأتي. السياسة والحكم هما بالتعريف مغالبة المعوقات والمنافسين واجتراح السبل وسط غابة من الظروف والأطراف التي هدفها إفشال من هو في الحكم. والشكوى من أن «الظرف» لم يسمح بأن يقدم الإسلاميون نموذجهم هي شكوى لا علاقة لها بالسياسة ومنبعها مثالي أيضاً يفترض قدوم ذلك «الظرف» الموهوم الذي يتيح للإسلاميين تطبيق ما يريدون. مبدأ المشاركة السياسية في كل الأحوال دخل الإسلاميون، كما الجميع، مرحلة جديدة الآن وبخاصة في مصر وتونس بعد انتصار الثورتين هناك. وبضربة « ثورية » واحدة أزيحت قائمة من العقبات التي وقفت دوماً في وجه الإسلاميين والمشاركة السياسية، وأوقفتهم أمام مواجهة الواقع وحرية العمل السياسي دفعة واحدة. رد الفعل الأولي في الحالتين، وفي مرحلة فوران الثورة، كان حكيماً ويجب أن يُسجل للإسلاميين، ذلك انهم لم يتصدروا الصورة، ولم يزعموا قيادتها، بل حافظوا على بقائهم جزءاً من الثورة لكن ليس في واجهتها الأساسية. وقد أدى هذا إلى حشد تأييد منقطع النظير لثورتي تونس ومصر داخلياً وخارجياً. يُسجل للإسلاميين أيضاً إعلانهم في كلتا الحالتين انهم لن يترشحوا للانتخابات الرئاسية ولن يخططوا للحصول على أغلبية في الانتخابات التشريعية. تُطمئن هذه الإعلانات أطرافاً عديدة داخلية وخارجية وتوفر مساحة وأوكسجيناً ضروريين للعملية الديموقراطية كي تترسخ من دون ارتجاج ضخم قد يعيقها كلياً أو يغري أطرافاً أخرى، كالجيش مثلاً، للتدخل بهذا الشكل أو ذاك. في السنوات العشر القادمة وفي الحالتين وفي كل حالة عربية تنتصر فيها ثورة يتوجب على الإسلاميين أن يتبنوا وبوعي وإدراك غير متردد منهج المشاركة في الحكم وليس السيطرة عليه. المشاركة في الحكم تعني حكومات ائتلافية وتوافقية، وهذه لها علاتها ومكامن ضعفها بكل تأكيد اهمها التهرب من المسؤولية فكل طرف فيها سوف يلقي باللائمة على الطرف الآخر في حال الفشل. لكن التجريب في حكومات ائتلافية يعني انخراط جميع الأطراف والأحزاب في عملية تأهيل وتدريب ديموقراطي طويلة نسبياً تعدّهم لأي مرحلة قادمة يسيطر فيها على الحكم الحزب الظافر بأغلبية انتخابية. في الوقت الراهن قد يتخطى الطوفان الديموقراطي وآفاقه المتسعة والحريات التي جاء بها قدرة الأحزاب، بما فيها الإسلاميين، على الهضم والتعامل الحكيم. وعندما يعسر الهضم وتفيض الحرية عن قدرة الاستيعاب لمن كان قد فقدها عقوداً طويلة فإن التوتر قد يسيطر على طريقة الحكم ورد الفعل فيما لو تم الاستئثار بالحكم والسيطرة عليه بالمطلق. مرحلة الانتقال من الثورة إلى السياسة والحكم لا تمثل دورة تأهيلية للأحزاب والإسلاميين وحسب، بل وللمجتمعات أيضاً وأفرادها المحمّلين بمطالب وتوقعات كبرى لا تني تتضخم على رافعة الثورة التي توسع تعريفاً الطموحات والآمال. تتكون حاجة ماسة وضرورية لإنزال الناس بهدوء ومن دون ارتجاجات أيضاً عن شجرة الثورة الجذرية، وتنمية الوعي الواقعي والعقلاني لديهم بأن ليس في وسع حكم ما بعد الثورة قلب البلد إلى جنة وارفة مباشرة بعد التخلص من النظام البائد. وهذا يتطلب نهجاً ووعياً في التسيّس العام يختلف عمّا تعودت عليه « الجماهير » من ركض وراء الشعارات القصوى التي يرفعها هذا الطرف أو ذاك. جوهر هذا الوعي هو الممكنات السياسية والاجتماعية وحسابات الأرباح والخسائر، وليس التعلق باللاممكنات الأيديولوجية. وامتلاك وعي جوهره التسيس الرمادي المضاد للقولبة الأيديولوجية الحاسمة بين الأسود والأبيض. عملية ليست سهلة على الإطلاق، وقد تطلبت من إسلاميي تركيا المحدثين، ممثلين بأردوغان وغل وأوغلو، القطع مع الجيل الأيديولوجي السابق ومنظره الرئيس نجم الدين اربكان. مسؤولية الإسلاميين في الحالة العربية، المصرية والتونسية هنا، كما في معظم حالات الثورات العربية قيد الإنجاز، غابت الأيديولوجيا عن الحركة الثورية وشبابها وهو ما سهّل نجاحها ووسع نطاقها. كانت تلك الثورات ونظيراتها القائمة الآن سياسية ومسيسة حتى النخاع، لكنها لم تكن مؤدلجة بأي حال. غياب البعد الأيديولوجي كان مركزياً لجهة خفض سقف التوقعات التي تنافس الأيديولوجيات في رفعها ونمذجتها، وعندما تفشل في الوصول إليها تبطش بالجماهير بكونها لم ترتق إلى الأفق الأيديولوجي بعد. على ذلك يحتاج الإسلاميون، كما غيرهم، إلى الهبوط من ترف الأيديولوجي إلى اشتراطات الواقعي، وهو ما توفره لهم مرحلة المشاركة في الحكم لا السيطرة عليه. مسؤولية الإسلاميين على وجه التحديد كبيرة وتاريخية في إنجاح مرحلة ما بعد الاستبداد في البلدان التي تحررت منه. وهي مسؤولية في ثلاثة اتجاهات: الأول أن لا تقع هذه البلدان في استبداد « إسلاموي » من نوع جديد يستنسخ التجربة الإيرانية بشكل أو آخر، والثاني يتمثل في أن لا تقع هذه البلدان في وحل الفوضى وعدم الاستقرار لسنوات طويلة خلال الصراع والتنافس مع القوى الأخرى، بشكل يقوي منطق الاستبداد الذي لا زال قائماً في حالات كثيرة. عند ذاك سوف تُعاد الحياة إلى المقولة التقليدية التي تمثل أساس الوجود لأي استبداد في التاريخ وهي تحقيق الاستقرار. يجب كسر المعادلة التي تشترط الاستبداد لتحقيق الاستقرار في المنطقة العربية والإسلامية. نعم يمكن تحقيق استقرار وازدهار في ظل خلاف وتعددية وديموقراطية كما هي الحال في الكثير من دول العالم. أما الاتجاه الثالث فيتمثل في لجم الإسلامويات المتطرفة بخاصة التيارات السلفية كما هي الحال المتصاعدة في مصر، والتي يضيق صدرها بالتعددية والدمقرطة والرأي الآخر. هذه التيارات وجماعاتها وخطاباتها المتطرفة تنشط الآن ومن موقع امتلاك الحقيقة المطلقة، وهي تمارس استعلائية مدهشة في النظر إلى الآخرين بمن فيهم الإسلاميون. من هنا تنبع أهمية التوافق على قواعد اللعبة الديموقراطية والتي احد أسسها الرئيسية الحفاظ على حقوق وحريات الأقليات بالتوازي مع التعبير عن رأي الأغلبية. لا يحقق للأغلبية أن تتحكم بحريات وحقوق الأقليات بمسوغ أنها الأغلبية الانتخابية، بخاصة في مجال الحريات الفردية والمسلكية والتعبير عن الرأي. كل ذلك وكثير غيره، ومرة ثانية، يتطلب فترة التأهيل على التفكير والممارسة الديموقراطية وقبول الرأي المخالف من طريق المشاركة في الحكم في المرحلة المقبلة وليس التحكم فيه. عن موقع قنطرة 9 نيسان (أبريل) 2011
منير شفيق يجب تناول التدخل العسكري الأميركي/الفرنسي/البريطاني في الصراع بين الثورة الشبابية الشعبية في ليبيا ضدّ معمر القذافي ونظامه من زاويتين: الأولى أهداف التدخل الذي اشترط استدعاء الجامعة العربية له من خلال مجلس الأمن. وذلك تحت حجّة إنقاذ المدنيين الذين يتعرّضون للإبادة من قِبَل القوات العسكرية التابعة للقذافي؛ والتي تمتلك تفوّقاً عسكرياً هائلاً من جهة الطائرات والأسلحة التقليدية الثقيلة. وقد راحت تعرّض المدن التي أعلنت الثورة لقصف كثيف وحصار شديد مع اقتحام مباشر لبعضها، وإنزال المجازر وارتكاب الفظائع ضدّ من يقع بأيديها من الثوار والمدنيين الذين أيّدوا الثورة أو اشتبه في أنهم فعلوا ذلك. وفي المقابل، فإن الوضع العسكري مزرٍ في الجانب الآخر. وقد اضطرّ اضطراراً للانتقال من الثورة الشعبية السلمية على النمط التونسي والمصري إلى حمل السلاح والدفاع عن النفس في وجه إبادة لا يردعها رادع غير القوّة العسكرية. فالجانب التسلحي هنا فقير جداً، وكذلك الخبرة والقدرة على التنظيم وخوض حرب دفاعية ناجحة، ولو بأعلى التضحيات والأثمان. من حيث الظاهر بدا أن المخرج الوحيد لنصرة المدنيين وإنقاذ الثورة التي اتسّمت بالشروط نفسها في الثورتين التونسية والمصرية يقتضي طلب النجدة من العرب والمسلمين سواء أكانت نظامية أم كانت شعبية وتسَلّحية. ولكن هذا المخرج كان مسدوداً لأسباب لا مجال لذكرها. وهنا قبلت الجامعة العربية -بلا خجل، وبمكر شديد أو بغباء أشدّ- أن ترضخ للطلب الأميركي باللجوء إلى مجلس الأمن (الذي سطا على « الشرعية الدولية » وادّعاها لنفسه) للتدخل، بدلاً من أن تقوم هي بواجبها، ولا تسلّم بلداً عربياً ليقع تحت رحمة تدخل عسكري تقوده أميركا المصهينة. أما النتائج فستكون أسوأ. وقد انطبق هنا القول العربي « كالمستجير من الرمضاء بالنار ». أو « كالهرب من الدلف إلى المزراب ». فطلب التدخل الخارجي من أميركا أو من أوروبا أو من مجلس الأمن مُدان مبدئياً، ومُدان في نتائجه العملية من خلال تجارب لا تحصى. ويجب أن يُشجب ويُدان بكل لسان، وبكل راحة ضمير واطمئنان، حتى في ظروف الوضع الليبي الحرج للغاية. أما الزاوية الثانية، فهي أنه بالتدقيق في الخطة العسكرية والسياسات التي قادت التدخل العسكري عملانياً نجد أن حال الثورة والشعب في ليبيا انطبق عليه: « كالمستجير من الرمضاء بالنار ». أو « من الدلف إلى المزراب ». لنجد الحال قد أصبح أسوأ، وهو مرشح للأسوأ أكثر في قابل الأيام. ذهب قرار مجلس الأمن إلى التخويل بالتدخل العسكري لإنقاذ المدنيين أو حمايتهم، وطالب من أجل ذلك بفرض حظر جوّي واستخدام ما يلزم من إجراءات. كان يفترض بالخطة العسكرية -إن كان الهدف حماية المدنيين- أن تحقق منذ اليوم الأول حظراً جويّاً على طائرات القذافي. وذلك من خلال إسقاط أي طائرة تقلع من أرضها. وهو ما حدث بالفعل، إذ التزمت طائرات القذافي بعدم التحرك لتأكدها من أنها ستسقط من الجو فور الإقلاع، ربما بأقل من عشرين دقيقة. ولكن الخطة لم تعتبر ذلك كافياً، وراحت تركز لمدى أسبوع كامل على قصف أنظمة الدفاع الجوي والطائرات في مرابضها، وبلا حاجة عسكرية إلى ذلك، إذا كان الهدف فرض الحظر الجوّي ومنع الطائرات من الإغارة على المدنيين. وهنا لا بدّ من أن تطرح الأسئلة حول الأهداف من القضاء على أنظمة الدفاع الجوّي وتدمير الطائرات وقد جمّدا منذ اللحظة الأولى للتدخل؟، وسؤال للقذافي لماذا لم يطلق صاروخاً واحداً ضدّ الطائرات المغيرة؟. أما حماية المدنيين فكانت تقتضي الإغارة على المواقع التي تقصف وتسبّب قتل المدنيين والتمهيد لإبادتهم عبر الاقتحام المباشر. وكانت هذه المواقع عبارة عن بوارج حربية تقصف من البحر، وهذه مكشوفة كان يمكن أن يُقضى عليها منذ اليوم الأول من خلال طائرة أو طائرتين فقط. فمثلاً كان هنالك خمس بوارج حربية تحاصر مصراتة بحراً وتثخن فيها قصفا. ولكن الخطة العسكرية لحماية المدنيين تركتها مطلقة اليد ستة أيام كاملة. وقد قرّر القذافي في اليوم السابع سحب ثلاث منها، وأبقى بارجتين لتمنعا وصول أي تموين أو مساعدات طبية لمصراتة المحاصرة بحراً. ولم يعلن فك الحصار بحراً عن مصراتة إلاّ في 30/3/2011. وهنا تبرز أسئلة أخطر من الأسئلة المتعلقة بحظر الطيران. أي كيف تستمر هذه الحفنة القليلة المكشوفة من البوارج تبطش بصواريخها ومدافعها في مصراتة سبعة أيام كاملة، ولا يُصار إلى التعرّض لها، وكيف تستمر بارجتان في حصار مصراتة بحراً لعدّة أيام أخرى؟. أما المواقع أو المصادر الأخرى لقصف المدنيين فكانت تتمثل في الدبابات والمدافع الثقيلة والراجمات، وهي تتحرّك على أرض مكشوفة. وكان بالإمكان إسكاتها وإنهاء أمرها خلال من ثلاثة إلى خمسة أيام منذ بداية التدخل، لو كان الهدف هو حماية المدنيين وإنهاء المجزرة بحقهم. والدليل هو أن المدينة الوحيدة التي تحركت الطائرات الفرنسية منذ اليوم الأول لحمايتها من القصف والهجوم البرّي كانت بنغازي. وبالفعل تحقق هذا خلال بضع ساعات. فأهداف إسكات القصف المدفعي وتدمير الهجوم البري مكشوفة. وما أسهل القضاء عسكرياً عليها. بل كانت ستولّي الإدبار بمجرد التأكد من أنها ستصبح هدفاً لإغارة الطائرات. هذا ما حدث فعلاً بالنسبة إلى بنغازي، أما المدن الأخرى فقد استمرّت قوات القذافي في الأيام الستة الأولى تعمل بكل راحة وطمأنينة في القصف والتمدّد في الأحياء كأن لا تدخل عسكرياً أميركياً/أوروبياً هناك، أو كأن ثمة تقاطعاً بين الطرفين. فالمدنيون الذين قتلوا بعد الغزو/العدوان الخارجي أكثر عدداً من الذين قتلوا قبله. وهذا ما سيؤكده التدقيق فيه لاحقاً. ولكن بالقطع كان قتل المدنيين ولم يزل بالجملة من قِبَل قوات القذافي في ظل التدخل العسكري. وهو ما يرسم علامات سؤال كبيرة حول الكيفية التي يتحرك بها الطيران الأميركي الذي يقود عملية التدخل في ليبيا، ولأي أهداف. وهذه الأهداف لا علاقة لها كما أثبتت وتثبت وقائع الميدان بهدفيْ حماية المدنيين والحظر الجوي. أما ما حدث في اليوم التالي لمؤتمر لندن في 30/3 فهو أنه قد بدا التناغم كاملاً بين قوات القذافي وحركة طيران التدخل العسكري. حيث عادت الدبابات للهجوم المضاد بعد أن كانت قد انكفأت للدفاع عن سرت، فيما تركها الطيران تتقدّم بكل أريحية لتحتل مرّة أخرى بلدات بن جواد ورأس لانوف، والاتجاه نحو البريقة لتهديد أجدابيا التي تشكل الموقع الإستراتيجي لشرق ليبيا. باختصار نحن هنا أمام تلاعب آخر بحياة المدنيين والثورة بترك قوات القذافي تعود للهجوم المضاد وتستعيد بلدات فرّت منها تحت القصف الجوّي. مما لا يترك مجالاً للشك في أن الأهداف التي يعمل لها التدخل العسكري لا علاقة لها بحماية المدنيين، أو وقف إطلاق النار. فالمطلوب هو إحكام قبضة الدول التي تقود التدخل العسكري على مستقبل ليبيا وعلى الكيفية التي ينتهي بها الصراع، ولو كانت النهاية رحيل معمر القذافي. وبكلمة، أثبتت تجربة التدخل العسكري الأميركي العدواني والمدغل في ليبيا أنها لا تختلف عن كل التجارب الأخرى معه، وفي مقدمها العراق، فالنتيجة دائماً هي أسوأ من الحال الذي سبق ذلك التدخل. أما في قادم الأيام، فستكون النتائج أكثر سوءاً من أي حالة أخرى لا سيما في البلاد العربية. وذلك لأن النفوذ اليهودي الصهيوني الأميركي أصبح في قلب القرار الأميركي ولاعباً أساسياً في توجيهه، وليس مجرّد قوّة ضغط كما كان في المراحل السابقة. هذا ما يجب أن يدركه قادة الثورة في ليبيا أولاً، وفي اليمن ثانياً، وما يجب أن يدركه من سيقود مصر وتونس مستقبلاً. التعامل مع أميركا تعامل مع الكيان الصهيوني. وسياساتها هي السياسات التي وضعت نفسها في خدمة المشروع الصهيوني. فأميركا اليوم لم تعد حتى أميركا الحرب الباردة. وهذا ما أخذ يخترق عدداً من الدول الأوروبية حيث أخذت اللوبيات اليهودية الصهيونية تصبح في قلب القرار ولاعباً أساسياً في توجيهه، وهذه تضع أهداف المشروع الصهيوني في فلسطين والبلاد العربية والإسلامية فوق المصالح العليا لأوطانها مثل أميركا وفرنسا وبريطانيا. حقاً إن من يتابع السياسات التي قادت وتقود التدخل العسكري الأميركي/الأوروبي في ليبيا يذهل من مدى استهتاره بحياة المدنيين ومن كيفية ابتزازه لقيادة الثورة وللقذافي في آن واحد. وهذا ما يؤكد صحّة الموقف إلى جانب الثورة لإسقاط القذافي كما شجب العدوان الخارجي بلا تردّد. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 09 أفريل 2011)
2011-04-09 بنغازي- أعلن الثوار الليبيون السبت رفضهم لأي وقف لاطلاق النار يبقي العقيد معمر القذافي أو أبناءه في السلطة، عشية زيارة مجموعة من القادة الأفارقة لليبيا للقاء ممثلين عن فريقي النزاع بهدف وقف القتال. وقال مصطفى الغرياني، المتحدث باسم الثوار في بنغازي « نعرف تماما ما نريد. اذا كانوا يفكرون بفترة انتقالية بوجود القذافي او ابنائه، عليهم اذن ان يتوجهوا إلى مصراته، ويقولوا ذلك للنساء والاطفال الذين يتعرضون فيها للاغتصاب ». وتشهد مصراته شرق ليبيا معارك عنيفة. وقال الغرياني ان المعارضة ستستقبل وفد القادة الافارقة بكل « الاحترام الذي يستحقونه ». ويفترض أن يتوجه الوفد خلال اليومين المقبلين إلى ليبيا، وهو يضم الرئيس الجنوب افريقي جاكوب زوما وقادة بارزين اخرين. وأفادت وزارة خارجية جنوب افريقيا في بيان السبت أن لجنة الوساطة حصلت على اذن من حلف شمال الاطلسي لدخول ليبيا ولقاء الزعيم الليبي في طرابلس. كما ستلتقي بعثة الاتحاد الافريقي مع المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي في 10 و11 نيسان/ ابريل 2011. وأضافت الخارجية إن « الموضوع الرئيسي على جدول اعمال الاجتماعين سيكون التنفيذ الفوري لوقف اطلاق النار من الجانبين واطلاق حوار سياسي بين الفريقين ». وكان من المقرر أن تزور اللجنة التي تضم رؤساء الكونغو ومالي وموريتانيا وجنوب افريقيا واوغندا، ليبيا الشهر الماضي الا انها اضطرت إلى الغاء الزيارة بعد الفشل في الحصول على اذن للدخول إلى البلاد تزامنا مع انطلاق عمليات الائتلاف الدولي في ليبيا لفرض منطقة حظر جوي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 09 أفريل 2011)
2011-04-09 القاهرة- دعا محمد البرادعي السبت إلى حوار بين الشعب المصري والجيش ومشاركة مدنية في الحكم اثر اشتباكات بين معتصمين وأفراد من الشرطة العسكرية وسط القاهرة. وكانت قوات من الشرطة العسكرية قد اشتبكت فجر السبت مع معتصمين رفضوا مغادرة ميدان التحرير بعد مظاهرة حاشدة شهدها الميدان للمطالبة بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وافراد عائلته واعوانه بتهم الفساد. وأمر المجلس العسكري الحاكم بالقبض على رجل الاعمال والميلياردير ابراهيم كامل المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك ومساعدين له بتهم تتعلق بالتحريض على اعمال العنف. وأشار المجلس إلى كامل باعتباره « أحد فلول الحزب الوطني والذي وردت معلومات تؤكد تورطه في القيام بأعمال تحريض من بعض أتباعه وإثارة الجماهير فى ميدان التحرير الجمعة. » وأكد المجلس أنه سوف « يستمر بكل حسم وقوة وراء فلول النظام السابق والحزب الوطنى، ويؤكد أيضا أن القوات المسلحة سوف تظل دوما ودائما درعاً قويا متماسكا يحمى ويذود عن البلاد وضامنا لأمن واستقرار وسلام وطموحات شعب مصر العظيم ». وقال البرادعى وهو مرشح محتمل للرئاسة فى رسالة على صفحته في موقع « تويتر » تعليقا على الأحداث التى وقعت بميدان التحرير صباح السبت « إنها مشاهد تدمى القلوب » محذرا من المساس بالثقة بين الشعب والجيش. » واضاف « الطريق إلى الاستقرار، يتطلب استجابة سريعة لمطالب الثورة، ومشاركة مدنية فى المرحلة الانتقالية، وخارطة طريق متكاملة، وحوار وطنى جاد حول أسس الدولة. » ومن ناحية ثانية حملت حركة (شباب 6 أبريل)، المجلس العسكرى مسؤولية الأحداث التى وقعت بميدان التحرير صباح السبت. وذكرت الحركة فى بيان « تابعنا بقلق بالغ أحداث ميدان التحرير صباح اليوم وما قامت به قوات الشرطة العسكرية وقوات الصاعقة المصرية والأمن المركزي من الاعتداء علي المعتصمين السلميين العزل في ميدان التحرير تضامنا مع عدد من ظباط الجيش ». وكانت قوات من الشرطة العسكرية والامن المصري قد فرقت فجر السبت محتجين كانوا يحاولون الاعتصام في ميدان التحرير وسط القاهرة للمطالبة بسرعة تقديم رموز النظام السابق للمحاكمة بتهم الفساد. وقالت وسائل اعلام محلية ان الشرطة العسكرية وقوات من الامن المركزي فرقت المئات من المحتجين الذين حاولوا المبيت في الميدان بعد انتهاء مظاهرة شارك فيها مئات الالاف من المصريين الجمعة للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة في معاقبة المفسدين من رجال النظام السابق. وأشار شهود عيان إلى سقوط عدد من الجرحى كما ترددت أنباء عن وفيات في صفوف المعتصمين. وقال المجلس العسكري الحاكم في بيان عناصر من وزارة الداخلية هي التي تصدت للمتظاهرين بسبب عدم التزامهم بتوقيتات حظر التجوال وتواجد بعض الأفراد المدعين انتمائهم للقوات المسلحة. وأكد البيان « أن القوات المسلحة لن ولم تسمح بأي عمل أو إجراء قد يضر بأمن ومصلحة الوطن والمواطنين كما تؤكد بأنها سوف تقوم مستقبلا بفرض وتطبيق القانون بكل قوة وحزم إذا ما اقتضى أمن الوطن وسلامة المواطنين ذلك ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 09 أفريل 2011)
