TUNISNEWS
8 ème année, N° 2937 du 07.06.2008
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين : حتى لا يكون السجين السياسي نجيب اللواتي ..ضحية أخرى للإهمال المتعمد..!
الرابـــــطة التـــــونسية للــــــدفاع عن حــــقوق الإنــــسان: بيـــــــــان
الحزب الديمقراطي التقدمي: بلاغ صحفي حول أحداث الرديف
المجلس الوطني للحريات بـتونس:الشرطة تطلق النار على متظاهرين سلميا وتُوقع قتيلا
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي :بيان المكتب السياسي حول الوضع في الحوض المنجمي
اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي : بيــــــــــان
المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم : بــــلاغ
اتحاد الشباب الشيوعي التونسي في الرديّف: قوات البوليس تطلق الرصاص و تسقط شهيدا آخر
الجزيرة نت : احتجاجا على البطالة وغلاء المعيشة وتعثر التنمية قتيل وجرحى باشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين جنوب تونس
يو بي أي : وزير تونسي يؤكد أن بلاده لن تسمح بالعنف أثناء المظاهرات الإحتجاجية
نماذج من التعليقات التي نشرت في المدونات التونسية حول التطورات المأساوية في الرديف:
حزب الخضر للتقدّم في اليوم العالمي للبيئة : بيــــان
أكثر من ثمانية أشهر مرت على اعتقال الشباب الآتي ذكرهم(؟؟)و لا نعرف عن معاناتهم و معاناة أهاليهم شيئا
منصف المرزوقي : برقية تعزية الى عائلة الشهيد حفناوي المغضاوي
قدس برس:السلطات الإيطالية ترحل تونسيا يواجه أحكاما بعشرات السنين بتهمة الإرهاب
وات:ندوة صحفية لوزير العدل وحقوق الانسان حول الإجراءات الأخيرة لتدعيم حقوق الإنسان في تونس
الوطن : المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص على صفيح ساخن
الوطن: بضائع صهيونية في السوق التونسية
برهان بسيس يرد على أسئلة الطاهر بن حسين
نور الدين المباركي:ارتفاع أسعار المواد الأساسية:أزمة عالمية حقيقية… مجابهتها بالتحرّر من التبعيّة
بحري العرفاوي : الإغراء الثقافي وتعويم المصطلح
محمد العروسي الهاني: ذكريـات لـن تمـحى ولـن أنســاها مــدى الدهـــر
النفطي حولة : من الجنوب إلى الجنوب
نورالدين ختروشي: برقية تعزية في وفاة محمد الشرفي
د حسن حنفي : وأخيرا …حضر العرب!
الحياة : الرباط: تفعيل الشراكة مع الاتحاد المتوسطي رهن معاودة بناء الاتحاد المغاربي
القدس العربي: ساركوزي: مصر والمغرب وتونس لم تقل لي إن وجود إسرائيل مشكلة
محمد أبو رمان: ماذا يفعل «الاخوان المسلمون» بمعضلة الانسداد السياسي؟!
محمد نور الدين: «انـقــلاب دسـتـوري» علـى الحـجـاب … وأردوغـان
السفير: وسط دعم العسكر للمحكمة الدستورية «العدالة والتنمية» يترقب ما بعد قرار الحجاب
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللصحفي سليم بوخذير وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين
21- الصادق العكاري
22- هشام بنور
23- منير غيث
24- بشير رمضان
25 – فتحي العلج
|
16- وحيد السرايري
17- بوراوي مخلوف
18- وصفي الزغلامي
19- عبدالباسط الصليعي
20- لطفي الداسي
|
11- كمال الغضبان
12- منير الحناشي
13- بشير اللواتي
14- محمد نجيب اللواتي
15- الشاذلي النقاش/.
|
6- منذر البجاوي
7- الياس بن رمضان
8- عبد النبي بن رابح
9- الهادي الغالي
10- حسين الغضبان
|
1- الصادق شورو
2- ابراهيم الدريدي
3- رضا البوكادي
4-نورالدين العرباوي
5- الكريم بعلوش
|
“ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 07 جوان 2008 حتى لا يكون السجين السياسي نجيب اللواتي .. ضحية أخرى للإهمال المتعمد..!
تصر إدارة السجن المدني بصفاقس على حرمان السجين السياسي محمد نجيب اللواتي من أبسط حقوقه القانونية بتعمد تركه فريسة لأمراض عديدة دون مده بالأدوية و العلاج المناسبين أو تمكين عائلته من توفيرها على حسابها الخاص . و رغم عرض نجيب اللواتي على طبيب السجن ، بعد محاولات عديدة و انتظار طويل ، لم يحصل على الدواء الكفيل بوقف الآلام التي تلازمه منذ سنوات طويلة ، و يعود سبب بعضها إلى التعذيب الشديد الذي تعرض له في محلات الداخلية بعد إيقافه سنة 1991 ، علما أن نجيب اللواتي مولود في 25/10/1952 بصفاقس ، و قد قضى لحد الآن أكثر من ثلث عمره متنقلا بين أجنحة العزلة بمختلف السجون التونسية ، و هو نقيب بالجيش الوطني التونسي ، و قد أجمعت المنظمات الحقوقية المستقلة و جميع الملاحظين أنه لم يتمتع بمحاكمة عادلة و أن الحكم الصادر في حقه بالسجن المؤبد قد انبنى على ملف باطل انتزع جميع ما تضمنه تحت وطأة التعذيب الشديد ، و يشكو السجين السياسي نجيب اللواتي من آلام حادة بالظهر ، نتيجة ضربه بأدوات حديدية على عموده الفقري حين إيقافه ، و قرح بالمعدة و تدنّ لحاسة السمع و روماتيزم بالعظام و حالات من الإغماء المتكرر .. و إذ تجدد الجمعية مطالبتها بالإفراج الفوري عن نجيب اللواتي و بقية ضحايا محاكمات التسعينات الظالمة ، فإنها تدعو الدوائر المعنية إلى القيام بدورها في توفير العناية المناسبة لضحايا التعذيب و الإهمال طالما بقوا تحت مسؤولية .. وزارة العدل و حقوق الإنسان .. ! تونس في 07 جوان 2008 عن لجنة متابعة أوضاع السجون رئيس الجمعية الأستاذة سعيدة العكرمي
الرابـــــطة التـــــونسية للــــــدفاع عن حــــقوق الإنــــسان La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme بيـــــــــان
اجتازت الأحداث المأساوية التي تشهدها مدينة الرديف منذ اشهر عتبة لم يكن من المتوقع بلوغها، فقد قامت قوات الأمن يوم أمس الجمعة بإطلاق الرصاص على المواطنين مما أدى إلى وفاة الشاب الحفناوي بن رضا بن الحفناوي المغزاوي البالغ من العمر 25 سنة، والذي أصيب برصاصة في ظهره، كما أدى إطلاق الرصاص إلى إصابة عدد هام من المواطنين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفيات الجهة. وقد تطورت الأمور بشكل خطير منذ أول أمس حين قامت قوات الأمن بمداهمات لمنازل ودكاكين تمّ خلعها وإتلاف سلعها، وتمّ إلقاء القنابل المسيّلة للدموع داخل المساكن، وقد أدّت هذه التصرّفات إلى تجمّع المواطنين بساحة المدينة للاحتجاج على الحصار الذي فرضته قوات الأمن على المدينة ومداهمتها للمنازل والمتاجر واعتدائها على المواطنين داخل محلات سكناهم، فواجهتهم قوات الأمن بمزيد من العنف، إلى أن عمدت هذه القوات ودون أي مبرر إلى مواجهة المواطنين المتظاهرين سلميا باستعمال الرصاص وتوجيهه نحوهم مما أدى إلى الكارثة التي حصلت. والهيئة المديرة للرابطة إذ ترفع تعازيها الحارة إلى عائلة الشاب المقتول الحفناوي المغزاوي، ومؤازرتها للجرحى وعائلاتهم فإنها تدين بشدة هذا التصعيد المأساوي من قبل قوات الأمن، واستعمالها الرصاص لمواجهة التظاهرات السلمية للمواطنين المطالبين بالحق في الشغل والحياة الكريمة. وتطالب بتكوين لجنة وطنية محايدة للمساعدة على الوقوف على أسباب الوفاة الشاب الحفناوي المغزاوي وجرح المواطنين الآخرين وخاصة الظروف التي حفت بعملية إطلاق النار على المتظاهرين، وتخشى أن يكون تقديم السلطة لرواية تبرر إطلاق النار على المواطنين قبل بدأ التحقيق العدلي في الأحداث، مرده الرغبة في التفصي من مسؤولية ما حدث، ولذلك فإن الهيئة المديرة تشدّد على ضرورة تحلّي القضاء بكل الاستقلالية والحيادية الضرورين لإظهار الحقيقة وتحميل كل طرف مسؤوليته دون التقيّد بهذه الرواية التي أطلقها أصحابها في تجاوز صارخ للقضاء وصلوحياته. وتدعو الهيئة المديرة إلى رفع الحصار المضروب على مدن الحوض المنجمي والكف على المداهمات والاعتقالات وإلى المبادرة بإجراء حوار جدّي مع المواطنين لإيجاد الحلول العملية للمشاكل المتراكمة وإنهاء حالة الاحتقان السائدة في المنطقة. تونس في 07 جوان 2008
عن الهيئــة المديــرة الرئيـــس المختـار الطريفـي 21، نهج بودلير – العمران – 1005 تونس – الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866 ltdhcongres6@yahoo.fr البريـــــد الإلكترونــي :
الحزب الديمقراطي التقدمي بلاغ صحفي حول أحداث الرديف
جدت اليوم أحداث خطرة في مدينة الرديف من ولاية قفصة سقط خلالها الشاب الحفناوي المغزاوي قتيلا وجُرح ما لا يقل عن 22 مواطنا آخرين نتيجة استخدام قوات الشرطة الرصاص لمواجهة الشبان المتظاهرين في المدينة. إن اللجوء لاطلاق النار على شبان مُحتجين على أوضاعهم ومُطالبين بحقهم في الشغل لهو دليل جديد على ضيق صدر الحكم بالحوار وتماديه في توخي الأسلوب الأمني في التعاطي مع التذمر الإجتماعي المتزايد في جميع مناطق البلاد. والمرحوم المغازوي هو الضحية الثانية التي تسقط في منطقة الحوض المنجمي إذ سبق أن أدى انتهاج هذا الأسلوب إلى وفاة الشاب هشام بن جدو العلايمي، لذلك ما لم يُعالج المشكل الأصلي المتمثل في انتشار البطالة وعدم التوازن بين الجهات فإن منطقة الحوض المنجمي ستظل بؤرة لمزيد من التحركات الإجتماعية التي ترد عليها السلطة بالعنف، مما يُهدد بامتداد موجة الغضب إلى مناطق أخرى، ويدفع البلاد إلى المجهول. إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يتوجه بأحر التعازي إلى أسرة الشاب الحفناوي المغزاوي وإذ يعبر عن تضامنه مع عائلات الجرحى والمعتقلين في أحداث الرديف، يُطالب الحكومة بفتح تحقيق حول الأسباب التي أدت إلى فتح النار على متظاهرين عُزل ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الرصاص. ويؤكد بهذه المناسبة مُجددا أن الإنكباب على إيجاد حلول للبطالة والسيطرة على التهاب الأسعار وتحسين المقدرة الشرائية للفئات الشعبية، هي السبيل الوحيد للحد من تدهور الوضع الاجتماعي وتجنيب بلادنا الهزات والاضطرابات. ويُشدد الحزب في هذا السياق على أن الحلول التسكينية والاستشارات الصورية لا تؤدي إلا إلى تعفين الأوضاع وزيادة التذمر، وأن لا بديل عن حوار وطني شامل يضع ملفي البطالة والتنمية الجهوية على بساط البحث الجدي، بمشاركة كافة القوى الحية في البلاد. تونس في 6 جوان 2008 الأمينة العامة مية الجريبي
المجلس الوطني للحريات بـتونس تونس في 07 جوان 2008 الشرطة تطلق النار على متظاهرين سلميا وتُوقع قتيلا
فجع المجلس الوطني للحريات بنبأ مقتل الشاب التونسي حفناوي المغضاوي البالغ من العمر 25 سنة برصاص البوليس التونسي يوم الجمعة 6 جوان 2008 في مدينة الرديف. فقد فتحت قوات البوليس النار على المتظاهرين بشكل عشوائي لحظات بعد التحذير به عبر مكبرات الصوت وقد نجم عنه جرح حوالي 21 متظاهرا إصابة أحدهم بالغة الخطورة. وحصلت هذه الحادثة الأليمة خلال مظاهرة سلمية نظّمها أهالي المدينة احتجاجا على ضيق ظروف المعيشة ومن أجل الحق في الشغل. وهذا هو القتيل الثاني بجهة الرديف في ظرف شهر واحد خلال التحركات الشعبية التي تعرفها الجهة منذ بداية السنة ردّا على التراجع المتسارع للمقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة في ظلّ توجيه استغلال الموارد العمومية في صالح تعزيز ثروات فئة مقربة من الحكم تحظى بالامتيازات على حساب عموم المواطنين. كما تعدّ هذه الحادثة تزكية للخيار الأمني منهجا وحيدا في التعامل مع المطالب الشعبية المشروعة. وقد حدثت لأوّل مرة منذ 5 أشهر من التحركات أعمال اقتحام ونهب للمحلات التجارية وحرق مخبزة حمّل الأهالي مسؤولية ارتكابها للعناصر الأمنية بهدف افتعال جرائم حق عام لتبرير التدخل وتشويه أهداف الاحتجاجات. والمجلس الوطني للحريات إذ يعبّر عن انشغاله لهذا المنعرج الخطير: يعتبر أنّ الحجج الواهية التي وردت عن مصدر حكومي تهدف لتسويغ قتل مواطنين عزّل نظّموا مسيرة سلمية للمطالبة بحقهم في العمل. يتقدم بأحرّ التعازي لعائلة القتيل ويطالب بتقديم منفذي عملية القتل ومن أصدر التعليمات بها إلى المحاكمة ومعاقبتهم. يدعو جميع مكونات المجتمع المدني إلى تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث التي جرت بالرديف. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
اللجنة الوطنية لمساندة اهالي الحوض المنجمي الرديف: قتل الشاب الحفناوي بن رضا بن الحفناوي المغزاوي ، (25 سنة) وجرح عشرات المواطنين اغلبهم من الشباب بيــــــــــــــان
شهدت اليوم مدينة الرديف تطورا خطيرا اثر وفاة شاب وسقوط العديد من الجرحى نتيجة استعمال قوات الأمن للرصاص لتفريق المتظاهرين. وكانت الأحداث انطلقت منذ أمس بمناوشات بين الشباب العاطل عن العمل وقوات الأمن ، لتتطور في المساء الىمداهمات من طرف قوات الأمن لمنازل ومتاجر ودكاكين وقع خلعها وإتلاف محتوياتها. لذلك أعلن الإضراب العام في المدينة اليوم 06 جوان2008 ليشمل كل القطاعات– باستثناء قطاع التعليم الثانوي بسبب امتحان الباكالوريا . ولتفادي مزيدا من التدهور عبر العديد من المواطنين والنقابيين عن نيتهم مقابلة السلطات المحلية اليوم للاحتجاج على ما وقع مساء أمس وللدعوة للتهدئة، لكن القنابل المسيلة للدموع وقوات الأمن المتمركزة في الطرقات منعتهم من مواصلة طريقهم إلى المعتمدية. لكن ماحدث بعد الظهر يعد تطورا غير مسبوق في تاريخ التعامل مع أحداث الحوض المنجمي حيث استعملت قوات الأمن الرصاص في مواجهة المحتجين متسببة في قتل الشاب الحفناوي بن رضا بن الحفناوي المغزاوي ،25 سنة ، الذي أصيب في ظهره، وفي جرح عشرات المواطنين اغلبهم من الشباب. وقد ارجع العديد من النقابيين الموجودين بالرديف والمتابعين للأحداث عن قرب التصعيد الأخير إلى: ·التواجد الأمني المكثف مع مارا فقه أحيانا من استفزازات واحتكاكات وتجاوزات. ·بطء نسق المفاوضات مع اللجان التي تكونت للغرض. ·اندساس عناصر مشبوهة في التحركات قصد فرض الحل الأمني وغلق باب التفاوض وإرجاع القيادات النقابية للسجون، خدمة لمصالحها الخاصة. واللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي التي تتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد الحفناوي ، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى تدعو السلطة إلى: 1.فتح تحقيق جدي في ملابسات القتل والجرح ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته في أطلاق الرصاص على المواطنين. 2.إيقاف كل أشكال المداهمات والاعتقالات والإيقافات والعنف من قبل قوات الأمن ضد المواطنين والمتظاهرين والسعي للتهدئة وضبط النفس. 3.إخلاء مدينة الرديف من التواجد الأمني المكثف لمنع مزيد الاحتقان وردود الفعل. 4.الرجوع إلى طاولة المفاوضات مع لجنة التفاوض وإيجاد الحلول العاجلة للقضايا الملحة، ومنها قضايا التشغيل. 5.تبني سياسة تنموية بديلة تضع حل المشاكل التي تعيشها منطقة الحوض المنجمي – ومنها البطالة وغياب التنمية والفقر والتلوث – ضمن أولوياتها. *قائمة في أولية في أسماء الجرحى في مواجهات اليوم 06 جوان 2008: – بوعلي خليفي ـ حلمي مرزوقي ـ خالد رحالي ـ خالد التواتي ـ أحمد أحمدي ـ هاشم ذوادي ـ وسام كرامتي ـ عبد الخالق عميدي ـ شكري بن أحمد ـ الطيب خليفي ـ حسين أولاد عمر ـ كمال بن محمد الطبابي ـ نزار عميدي ـ محمد عشيري ـ طارق بنضياف ـ طارق الجريدي ـ محمد بن طاهر خليفي ـ الجموعي كرامتي 06 جوان 2006 عن اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض المنجمي مسعود الرمضاني عبد الرحمان الهذيلي
بيان المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي حول الوضع في الحوض المنجمي
اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي يوم السبت 31 ماي 2008 وتدارس الوضع في الحوض المنجمي بناء على متابعة مناضليه في الجهة وما توفر من معطيات وأصدر البيان التالي: 1- بعيدا عن التوظيف السياسي والفئوي للأحداث، تعتبر التحركات التي حصلت تعبيرا عن حالة اجتماعية تعانيها الجهات الداخلية تتجسد في ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وخاصة خريجي الجامعة منهم وتقلص الفرص للتنمية الجهوية المستديمة. 2- إن ما حصل في منطقة الحوض المنجمي جاء تعبيرا عن محدودية الخيارات في تجسيد سياسة تنمية جهوية وتوازن حقيقي بين الجهات، يساعد الجهات الداخلية على الرفع من مستوى العيش لمتساكنيها. 3- إن القطاع الخاص ورغم ما يتمتع به من امتيازات وما توفر لديه من مساعدات لم يقم بدوره في بناء قاعدة اقتصادية من خلال الاستثمار في الجهات الداخلية وفي المساهمة في رفع تحدي التشغيل الذي يمثل الركيزة الأساسية للخيارات الاقتصادية. 4- إن عجز السلط المحلية والجهوية على معالجة الوضع معالجة دائمة لتداخل المعطيات الحزبية والجهوية قد يفتح الباب أمام تنامي التوترات بترك المجال مفتوحا أمام المزيدات السياسوية والفئوية للدفع بالأوضاع إلى تجاوز الحقائق على الأرض بما يصعب لاحقا التعاطي معها. 5- انطلاقا من حرصنا للحفاظ على السلم الاجتماعي في منطقة الحوض المنجمي وانسداد آفاق الحلول الجهوية فإن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يناشد سيادة رئيس الجمهورية التدخل من أجل معالجة الوضع في الحوض المنجمي باتخاذ إجراءات عاجلة تساهم في استعادة الاستقرار الاجتماعي سريعا وتضع حدا للتوترات وأخرى آجلة تؤسس لنسق تنموي يجعل من المنطقة قطبا للتنمية والاستقرار، إجراءات تطمئن المواطن على لقمة عيشه وتقطع الطريق أمام محاولات استغلال الأوضاع للدفع بها نحو أزمات تضر بالمصلحة العليا للوطن. الأمين العام احمد الاينوبلي
بسم الله الرحمان الرحيم تونس 7 جوان 2008 بلاغ المكتب السياسي
اجتمع المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم يوم الخميس 5 جوان 2008 بمقرّه المركزي برئاسة السيّد منجي الخماسي الأمين العام ، وبعد تدارس الأوضاع الداخليّة للحزب ومستجدّات الأوضاع على الصعيدين المحلّي والدوّلي، قرّر المكتب ما يلي: ·على الصعيد الوطني: 1- تثمينه للحرص والإرادة الرئاسيّة على متابعة التطوّرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والاقتراب من مشاغل المواطنين والعمل على إيجاد الحلول لمختلف القضايا والملفات المطروحة وفي مقدّمتها مزيد حماية القدرة الشرائيّة والمتابعة اليوميّة لأحوال السوق وانتظام التزويد بالمواد الأساسيّة مع التفاعل بالشكل الإيجابي والسريع مع التحوّلات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. 2- مباركته للمبادرات الّتي أقدم عليها الرئيس زين العابدين بن علي للارتقاء بأداء المشهد الإعلامي والسياسي في البلاد ومزيد تدعيم منظومة حقوق الإنسان والحريات العامّة بما يضمن حقوق المواطنين ويُجنّب الحياة العامّة المظاهر السلبيّة ويدفع إلى مزيد ترسيخ سنّة الحوار والتواصل بين كلّ مكوّنات المجتمع من سلطة وأحزاب ومنظّمات وجمعيات ونخب فكريّة وسياسيّة لما فيه الصالح العام والمنفعة للبلاد. وفي هذا الإطار يُثمّن المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدّم المصادقة التشريعيّة على منح الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة المزيد من الصلاحيات وتعزيز استقلاليّتها الماليّة والإداريّة بما يدعم دورها في التوقّي من كلّ الانتهاكات والتجاوزات، كما يُشيد المكتب بمشاريع القوانين المعروضة على أنظار المجلس الوزاري المنعقد هذا الأسبوع والرامية إلى تحقيق المزيد من الضمانات للموقوفين وتحديد مدّة الإيقاف التحفظّي بصفة دقيقة والحرص على إدماج المسرّحين من المساجين والحاصلين على استرداد الحقوق المدنيّة في المجتمع. ولا يفوت المكتب السياسي للحزب أن يُجدّد دعوته من أجل الوفاق بين كلّ الأطراف المتنازعة داخل الرابطة التونسيّة لحقوق الإنسان وإيجاد الحلّ النهائي والشامل لعقد المؤتمر المؤجّل وإعادة الرابطة إلى مسارها دعما لمنظومة حقوق الإنسان في البلاد، ويدعو المكتب بالمناسبة إلى نزع كلّ الولاءات السياسيّة والحزبيّة الضيّقة بما يُوفّر فرصة حقيقيّة لإنهاء الأزمة الرابطيّة ويُكرّس الصبغة المستقلّة الّتي انبنى عليها هذا الهيكل منذ تأسيسه ويؤكّد المكتب على الدّور المحوري لقدماء الرابطة في التقريب بين مختلف الرؤى والفرقاء لوضع أجندة حلّ نهائيّة وحاسمة. 3- مناشدة الأطراف الاجتماعيّة للإسراع بإنهاء المفاوضات ووضع التفاهمات الملائمة لضمان تواصل مكسب السّلم الاجتماعيّة وحالة الوئام بين كلّ الأطراف من شغالين وأرباب عمل خدمة لاقتصاد البلاد ومؤسّساته وتعزيزا لحقوق العمّال والشغالين. ·على الصعيد الدولي: يُبارك المكتب السياسي بوادر الوفاق بين الأطراف اللبنانيّة والاتفاق على العماد ميشال سليمان رئيسا للدولة وفؤاد السنيورة رئيسا للحكومة ويأمل في أن يتمّ تنفيذ بنود اتفاق الدوحة الأخير بكامل عناصره لإخراج البلد الشقيق من مخاوف تجدّد الفرقة والصراع الداخلي، كما يُناشد المكتب السياسي الأشقاء الفلسطينيّين العودة إلى طاولة الحوار وتغليب مصلحة وطنهم العزيز عن كلّ النزعات الحزبيّة والسياسيّة الضيّقة بما يُعزّز وحدة الصفّ الفلسطيني لمجابهة المخطّطات الّتي تستهدف تعطيل قيام الدولة الفلسطينيّة الموحّدة والمستقلّة. ويضمّ المكتب السياسي صوته إلى جانب الأصوات الداعية إلى حماية الغذاء العالمي لكلّ الشعوب من كلّ مظاهر الاحتكار والمضاربات والمزايدات والعمل على تكريس ما نادى به الرئيس زين العابدين بن علي لتعزيز موارد الصندوق العالمي للتضامن برصد دولار واحد عن كلّ برميل نفط وذلك من أجل مقاومة كلّ مظاهر الفقر في العالم وتحقيق حقّ كلّ الشعوب في الغذاء. · في الشأن الحزبي الداخلي: 1.أقرّ المكتب التصوّر النهائي لموقع الواب الخاص بالحزب والّذي سيتمّ إطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة ، واتفق المكتب على إتمام الإجراءات المتعلّقة بإصدار الصحيفة الناطقة بلسان الحزب وصادق على موازنة ماليّة لاقتناء المعدّات اللازمة وتحضير الإطار البشري من صحافيّين وتقنيّين. 2 بعد المصادقة على بعث جامعتي قفصة ونابل يكون للحزب 10 جامعات ستكون مؤهّلة للمشاركة في المؤتمر الأوّل للحزب المزمع انعقاده هذه الصائفة. 3- نظر المكتب في تقدّم أشغال مختلف اللجان للتحضير للمؤتمر الأوّل للحزب وأقرّ تاريخ 19 جوان 2008 آخر أجل لتقديم مشاريع اللوائح. عن المكتب السياسي الأمين العام منجي الخماسي
اتحاد الشباب الشيوعي التونسي
في الرديّف:
قوات البوليس تطلق الرصاص و تسقط شهيدا آخر أقدمت قوات البوليس اليوم على إطلاق النار على المتظاهرين في الرديّف ممّا أسفر عن مقتل الشاب حفناوي بن رضا بن الحفناوي المغضاوي (18 سنة) برصاصة في ظهره و إصابة 25 آخرين نقل العديد منهم إلى المستشفى الجهوي بقفصة في حالة خطيرة. كما واصلت جحافل البوليس التنكيل بالأهالي مقتحمة المساكن و المتاجر والمقاهي و معتدية على السكان رجالا و نساء، شيبا و شبابا و أطفالا بأبشع أصناف التعنيف والإهانة ممّا دفع المئات منهم إلى مغادرة منازلهم و الالتجاء إلى الجبال المجاورة فيما تواصلت في عديد أحياء المدينة مواجهات عنيفة بين المحتجين و قوات القمع البوليسي. إنّ هذا التصعيد الخطير الذي أقدمت عليه، مرّة أخرى، الفاشيّة النوفمبريّة في حقّ أهالي الرديّف وشبابها الذين يواصلون التحرّك بكلّ بسالة دفاعا عن حقوقهم المشروعة في الشغل و الحياة الكريمة، يفضح من جديد دون لبس عجز نظام بن علي عن تقديم الحلول الحقيقيّة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط فيها الشعب التونسي و خصوصا شبابه و التي هي في الأصل نتاج السياسات اللاشعبية و اللاوطنيّة للخادم الأمين لمصالح حفنة العائلات المافيوزية و الدوائر الإمبريالية المتناقضة مع مصالح الشعب و الوطن التونسيّين. ويكشف بكلّ وضوح عن الهوّة السحيقة التي باتت تفصل الزمرة الحاكمة عن هموم و مشاغل الطبقات والفئات الشعبيّة و المفقرة، و بين واقع هذه الأخيرة المزري و الخطاب الرسمي و ما تردّده وسائل الإعلام و الأصوات المأجورة من مغالطة وتضليل. إنّ اتحاد الشباب الشيوعي التونسي، إذ يقف إجلالا لدماء شهداء انتفاضة الحوض المنجمي: 1- يعبّر عن تضامنه مع عائلة الشهيد حفناوي المغضاوي و يجدّد تضامنه مع عائلتي الشهيدين هشام بن جدّو العلايمي و هشام شقرة و عائلات كلّ الجرحى و المعتقلين. 2- يدين بشدّة هذه الجريمة الجديدة في حق الشعب التونسيّ و شبابه و يستنكر الحملة القمعيّة المتواصلة ضدّ أهالي مدن الحوض المنجمي و الحصار الهمجيّ الذي يتعرّضون له. 3- يستهجن ما ذهبت له وسائل الإعلام الرسميّة و الأصوات المأجورة من وصف المحتجين في الرديّف مطالبة بحقوقهم المشروعة بـ « المشاغبين » لطمس الحقائق و تبرير القمع الهمجيّ الذي يتعرّضون له. 4- يجدّد مساندته للمطالب المشروعة لأهالي مدن الحوض المنجمي و شبابها و كلّ الشباب التونسي ودعمه لتحركاتهم البطوليّة من أجل الحق في الشغل و الحياة الكريمة. 5- يهيب بالشباب التونسيّ و قواه المناضلة و مختلف فعاليّات الحركة الشعبيّة و الديمقراطيّة للوقوف إلى جانب أهالي الحوض المنجمي و شبابه و تكثيف أشكال المساندة دعما لمطالبهم ولكسر الحصار الأمني المفروض عليهم منذ أشهر. عاشت نضالات الشباب التونسي أبناء الشعب في صف الشعب اتحاد الشباب الشيوعي التونسي تونس في 6 جوان 2008
احتجاجا على البطالة وغلاء المعيشة وتعثر التنمية قتيل وجرحى باشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين جنوب تونس
قتل شاب تونسي برصاص الشرطة في مدينة الرديف الواقعة قرب قفصة جنوب غربي تونس، وذلك أثناء تفريق قوات الأمن مظاهرات احتجاجية اندلعت بالمدينة ضد البطالة وغلاء المعيشة وتعثر التنمية بالمنطقة المعروفة باسم « الحوض المنجمي » لغناها بالفوسفات. وأكد القيادي النقابي بالمدينة عدنان الحاجي أن حفناوي المغزاوي -وهو في العشرينيات من العمر- أصيب بطلق ناري فمات على الفور، وذلك بعدما أطلقت الشرطة النار على متظاهرين. وقال الحاجي المتحدث باسم ما يعرف « بحركة احتجاج الحوض المنجمي » إن الشرطة استخدمت الرصاص « دون تحذير »، وإن السلطات المحلية فرضت « حظر تجول أبلغت الأهالي به الجمعة عبر مكبرات صوت ». وأضاف أن قوات الأمن قمعت « مسيرة سلمية » للسكان الذين كانوا يحاولون الوصول إلى مقر معتمدية (دائرة) الرديف « لتطويق الوضع » الذي وصفه بأنه خطر. وتابع أن عدد الجرحى بلغ حتى الآن 22 شخصا حالاتهم متفاوتة الخطورة، وأن الشرطة ما زالت تلاحق بعض المتظاهرين الذين فروا إلى الجبال. » بدأت موجة الاحتجاجات منذ أبريل/ نيسان الماضي وتواصلت باعتصامات قبل أن يتسع نطاقها وتنتشر الى مدن أخرى مثل أم العرائس المجاورة وفريانة شمالي ولاية قفصة » زجاجات حارقة في المقابل أكد مصدر حكومي وفاة الشاب وإصابة 8 أشخاص فقط بجروح، وهم خمسة من المتظاهرين وثلاثة من قوات الأمن التي تصدت « في الأيام الأخيرة لأحداث شغب » حسب قوله. وقال المصدر مبررا الحادث « في غضون اليوم بلغ إلى علم السلطات أن عناصر بصدد صنع زجاجات حارقة (مولوتوف) لاستعمالها في أعمال تخريبية، مما استوجب تدخل أعوان الأمن الذين تعرضوا للرمي بعدد من هذه الزجاجات ». وأضاف المصدر أنه « رغم إنذار المشاغبين فإنهم تمادوا في أعمالهم مما استوجب تدخل قوات الأمن »، مشيرا إلى فتح تحقيق « للوقوف على مختلف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات ». من جانبه قال عادل جيار من لجنة النظام بالمدينة إن مواجهات متقطعة سجلت منذ الاثنين الماضي بين قوات الأمن ومتظاهرين « ينددون بالبطالة وغلاء المعيشة والفساد والمحسوبية ». وأضاف أن محتجين رموا بالحجارة قوات الأمن المنتشرة بكثافة وباستمرار في مدينة الرديف والأحياء المحيطة بها. وبدأت موجة الاحتجاجات بالرديف منذ أبريل/ نيسان الماضي وتواصلت باعتصامات قبل أن يتسع نطاقها وتنتشر في مدن أخرى مثل أم العرائس المجاورة وفريانة شمالي ولاية قفصة. واعتقلت السلطات خلال احتجاجات الرديف الأولى أكثر من 20 شخصا قبل أن تطلق سراحهم. المصدر: موقع الجزيرة نت بتاريخ 06 جوان 2008
وزير تونسي يؤكد أن بلاده لن تسمح بالعنف أثناء المظاهرات الإحتجاجية
تونس / يو بي أي: أعرب وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي بشير التكاري اليوم السبت عن أسفه لمقتل شاب تونسي خلال صادمات وقعت في مدينة الرديف جنوب البلاد ، وأكد أن بلاده لن تسمح أبدا بأعمال الشغب واللجوء إلى العنف أثناء التظاهرات الاحتجاجية. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده إن تدخل قوات الأمن لإخماد أعمال الشغب في مدينة الرديف « تم في إطار القانون وإستهدف منع العناصر المشاغبة من إستخدام الزجاجات الحارقة (كوكتيل مولوتوف) ». وأسفرت أعمال الشغب التي وقعت أمس في مدينة الرديف من محافظة قفصة (340 كيلومترا جنوب غرب تونس العاصمة)، عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين بجروح منهم ثلاثة من رجال الأمن. وأضاف « أن ما جرى في الرديف هو حادثة نأسف لها، ومع ذلك نؤكد أنها وقعت بعد أن إستنفدت قوات الأمن كل الوسائل التي يحتمها القانون مثل التنبيه على المتظاهرين وإطلاق الرصاص في الهواء…. » وإعتبر أن مثل هذه الأحداث رغم ندرة وقوعها في تونس، تقع في كل دول العالم، وكان يفترض أن تبقى في حدود القانون، بخاصة وأن تونس لا تمنع التظاهر السلمي وذلك وفق نصوص قانونية صادرة منذ العام 1968. ولكنه شدد على أن لجوء عدد من المشاغبين إلى استعمال العنف وإعدادهم لزجاجات حارقة لمهاجمة قوات الأمن ، » هو أمر غير مقبول مهما كان سبب الإحتجاج، كما لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء إستعمال العنف ومحاولة إلحاق الضرر. » ونفى وزير العدل التونسي بشدة ما تردد حول إقدام بعض عناصر الأمن على إقتحام بعض المنازل لترويع آهالي مدينة الرديف الغنية بالفوسفات، والتي تشهد منذ أكثر من خمسة أشهر إحتجاجات على غلاء المعيشة وتزايد عدد العاطلين عن العمل في صفوف شبابها. إلى ذلك، أشاروزيرالعدل التونسي إلى أن قانون بلاده ينص على عقوبة الإعدام، غير أن الرئيس بن علي لم يوقع أي أمر بتنفيذ حكم الإعدام منذ توليه مقاليد السلطة في العام 1987 وذلك لأسباب إنسانية. وأضاف أنه يحترم الآراء التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ولكنه اعتبر أن غالبية المجتمع المدني التونسي ترفض هذا الإلغاء على أساس أن الشعب التونسي ليس مهيئا في الوقت الحالي لتقبل ذلك. وكان عدد من البرلمانيين التونسيين تقدموا خلال الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الماضي إلى مجلس النواب بمشروع قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وذلك في مبادرة فريدة من نوعها في تونس، بإعتبار أن الممارسة التشريعية التونسية لم تشهد مثلها منذ إستقلال البلاد في العام 1956، حيث جرت العادة ألا تعرض على البرلمان إلا مشاريع القوانين التي يقترحها رئيس الدولة أو الحكومة. المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 7 جوان 2008
نماذج من التعليقات التي نشرت في المدونات التونسية حول التطورات المأساوية في الرديف:
** في مدونة Arabicca كتبت فاطمة يوم 7 جوان 2008 تقول: رئيس تحرير « الملاحظ » كيف يلاحظ يردّها مظاهرات لتأييد القضيّة الفلسطينيّة !! يا سيدي اني صاح … ولكن من كثرة الظنّ … أبدو على سكر … أولاد أحمد بعد ما تسمع طبعا تعليق » بوبكر الصغير » رئيس تحرير مجلة » الملاحظ » التونسية في الجزيرة عمّا يجري وجرى في الرديف من الممكن ان تصيبك نوبة قلبيّة وتسقط مغشيا عليك فبدأ السيد المذكور أعلاه أولا بلوم الجزيرة على صور المظاهرات الحاشدة التي تبثها قائلا انها بعيدة عن الحقيقة ومظللة فمن الممكن ان تكون مظاهرات لتأييد القضية الفلسطينيّة ولا تمت لأحداث الرديف بصلة وأمّا ما حدث البارحة فهو مجرّد تجمّع لعناصر مشاغبة تحمل الزجاجات الحارقة مولوتوف وقنابل جملة وحدة !! وكيف لأجهزة الأمن أن تواجه هذا الارهاب ؟؟ لقد سمّاه ارهاب !! اى عاد و كيفاش مات بالرصاص الحى الشاب ؟؟ جاوبو الصغير برشة وقلو من قال رصاص حى؟؟؟ أدعو بالرحمة اولا لهذا الشاب ولقد أذن وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ولسنا متأكدين من نتائج التحقيق بعد بربي اللي عندو طريقة يسجللنا ها التدخلات الرشيقة للذكرى ما يبخلش علينا بيهم لتعميم الفايدة وباش ما نقعدوش على عمانا (المصدر: مدونة « آرابيكا » بتاريخ 7 جوان 2008) الرابط:
http://fatma-arabicca.blogspot.com/ ** في مدونة « Extravaganza » كتب anonyme يوم 6 جوان 2008 على الساعة 4 و13 بعد الظهر يقول: والله حممتلي قلبي .. جيت للمدونة متاعك باش نشوف الجديد، بعد ماتكرزت من الخبر اللي جابتو الجزيرة، واللي خسرت عليه وسائل الإحباط الحضاري الرسمية جرد بيان. لا تباركلهم، البلاد محلك سر عندها عشرين سنة واكثر، والمجهود التبهيمي الحقيقة ماهوش هو بيدو، اما عمال يكبر ويزيد في المنهجية متاعو وينقص في الجدوى. ينقص في الجدوى على خاطر الناس ماعادش جاد عليها، أما فما خطر أكبر، اللي هو كيما قلت تكريهنا في البلاد، احباطنا وتحقير قيم العمل والشرف والاجتهاد، نشر عقلية التواكل والتعميل على السيستام ك و س و ح وط (كتف، سرقة، ..)، وانا نشوف اللي البلاد ماشية في هفهوف على خاطر المواطن في كل مكان ولى ماعادش نافح باش يخدم حتى بالزلاط، … حكاية الحوض المنجمي بيدها مأساة أخرى خاطر حتى المواطن كيف يحب يحتج ولى ماعادش عندو مايقول، الاجابات ولات حاضرة، موش عند المسؤول، وانما عند المواطنين الاخرين، اللي ولاو حاضرين قابلين فادين اما يائسين. اذا اليوم ثما حاجة تستاهل الاحتجاج، راهو الاعلام التونسي، اللي خلاني لسنوات نعتقد انو الله غالب علينا، عنا عقم ابداعي مستفحل مقارنة بالشعوب الاخرى، وجات المدونات باش تثبت العكس. الاعلام الحر وحدو هو اللي ينجم يصلح البلاد من داخل. ياسيدي ماحاجتناش بالكل، حاجتنا بالدرجة مدير عام ورد لوطى، خلي اعلامنا يولي يفضح المساكن هذوكم بكل حرية كيف يغلطوا تو تشوفو أش يصير.. اليوم هذي حكاية ولات ملحة، لنهاراش باش نقعدو نزينو ؟ بربي شكون مازال يجد عليه، تي اليوم الواحد ولا كيف يشوف حاجة باهية في التلفزة على تونس ديراكت يكذبها بينما هي صحيحة. هذي تعتبر حاجة خطيرة على خاطر مابقى في شعبنا كان مكرز جابد روحو أو مكرز في الهرج أومكرز راكب على الوضع.. أنا نشوف في الحكاية مخكرة حضاريا علينا في المجتمع اللي نبنيو فيه، واللي ماقعدنا شي مصدقينو باش نقنعو بيه صغارنا باش يحبو البلاد، في وقت اللي حتى تلفزتنا والا اذاعتنا الواحد خواطرو ادور كيف يغلط ويشوفهم والايسمعهم.. حتى الانترنات، ولينا رسميا البلاد الوحيدة في العالم اللي ما عندهاش الحق في الفيديو على الانترنات، كيف اللي يوتييوب والا غيرو ما فيهم كان سبان تونس في وقت اللي فيهم آلاف من الحاجات المفيدة لينا ولصغارنا وتعليمنا وثقافتنا.. الصبر وبره.. الرابط:
http://trapboy.blogspot.com/2008/06/blog-post_8402.html ** في مدونة « أونورمال » (Ounormal) كتب Gouverneur de Normalland يوم 7 جوان 2008 على الساعة 4 و13 بعد الظهر يقول: لكي لا تستباح الدماء التونسية كل من يساهم في جريمة يعتبر مجرم. هالقانون خلق ربي الكل يعرفوه ما يخفى على حتى حد الي صاير في الجنوب الغربي التونسي و ببعض المناطق الاخرى رغم هاك العباد الي يغطيو في عين الشمس بالغربال و يكذبوا عيني عينك … هذوكم نقوللهم وين عندكم تهربو من التاريخ ؟ لأنني ضد التعميم و لأنني نعرف الي بلادنا كيما فيها برشة عباد ما تسواش و ما تحيياش نعتقد الي فيها أغلبية من الأشراف و أصحاب المبادء ليس من ضمن المواطنين العاديين فقط لكن زادة من ضمن المسؤوليين …لكل الي مازال عندو وجه يشوفو في المراية كل صباح نطالب باش يضموا صوتهم لصوتي و يطالبوا بمحاكمة كل من تورط في مقتل أحد الشباب التونسي لأننا نعتقدوا الي دم أهلنا و ناسنا غالي. و نذكر كل مواطن معنى اللون الأحمر على علمنا … كانكم نسيتوا هاك اللون الأحمر يرمز لدماء شهداءنا الي هدرو دمهم في سبيل تونس عادلة في سبيل وطن … و الوطن , يا جماعة يعني حتما حقوق مواطنة ما فماش تونسي أشرف من تونسي و ما فماش لقمة عيش أغلى من قطرة دم , ما فماش منصب سياسي أغلى من دمعة أم قتلولها ولدها أعتبر أنه أضعف الايمان , من موقعنا كمدونين, هو المطالبة بمحاكمة المجرمين و تذكير الي نساو باللون الأحمر أقترح على كل المدونين مطالبة الدولة بمحاكمة المتورطين و خاصة معتمد الرديف أقترح على المدونين تدوينة حمراء باش يتذكر كل من نسي غلاء الدماء التونسية أطالب السلطة بالتدخل و مقاضاة كل المجرمين و ردعه الرابط:
http://ounormal.blogspot.com/2008/06/blog-post_07.html
بسم الله الرحمان الرحيم تونس في6 جوان 2008
حزب الخضر للتقدّم في اليوم العالمي للبيئة بيـــــــــــــان
تحتفل المجموعة الدوليّة في مثل هذا اليوم 5 جوان من كلّ سنة باليوم العالمي للبيئة، و يعبّر حزب الخضر للتقدّم عن عميق انشغاله بالمخاطر المتزايدة التّي تهدّد الوضع البيئي في العالم نتيجة التقلّبات المناخيّة واستفحال مظاهر الاستغلال المجحف للموارد الطبيعيّة وهي مناسبة تلزم كلّ شعوب العالم بحماية البيئة و المحيط. ويرى الحزب أنّ وضع الاحتفال هذه السنة تحت شعار: « لا للتبعيّة لثاني أوكسيد الكربون ، من أجل اقتصاد ذي استعمال ضئيل للكربون » معبّر عن حقيقة المخاوف التّي أكّدها الخبراء والمختصّون حول التداعيات المرتقبة من مسألة الاحتباس الحراري وضرورة التحرّك الدولي الجماعي للحدّ من الانبعثات الغازيّة الضارّة بسلامة البيئة والمحيط وأهميّة الالتجاء إلى الصناعات النظيفة الأقلّ ضررا بالهواء والأقل استعمالا لثاني أوكسيد الكربون . وسبق لحزبنا، حزب الخضر للتقدّم أن تفاعل مع تلك المخاوف وعقد للغرض ندوات بحثت المسألة من كلّ جوانبها اعتمادا على مقاربات علميّة وموضوعيّة قدّمها مختصّون وخبراء نبّهوا إلى حقيقة المخاوف الّتي تنظر البشريّة والأجيال القادمة بسبب التآكل المستمر لعوامل البيئة السليمة والنقيّة. إنّ التغيّرات المناخيّة المرتقبة والتّي ستؤثّر سلبا على درجات الحرارة في العالم ستؤدّي إلى جانب تداخل الفصول وتقلّبها في ارتفاع درجات الحرارة بصفة تدريجيّة ممّا سيتسبّب في ذوبان كميّات هائلة من الجليد في القطبين ستحدث حالة من طوفان من مياه المحيطات و البحار ممّا يهدّد التواجد الإنساني على العديد من السواحل في مختلف مناطق العالم. إنّ المخاطر لم تعد اليوم من باب التخمينات بل أصبحت حقيقة مفزعة يحياها العالم وهو الوضع الذّي يتطلّب تضافر جهود كلّ الحكومات والمنظّمات الدوليّة والإقليميّة وفعاليّات المجتمع المدني من أجل التحرّك العاجل لوقف تدهور الأوضاع وإيجاد خطط عمليّة ومدروسة لكلّ ما يتهدّد سلامة العيش البشري وبما يضمن استدامة الظروف الملائمة لحياة الأجيال القادمة في بيئة ومناخ خاليين من كلّ خطر أو تهديد. ولئن ينوّه حزب الخضر للتقدّم بالمجهودات القائمة حاليّا للتحسيس بمخاطر الاحتباس الحراري الناجم عن الاستغلال غير الرشيد والمفرط للموارد الطبيعيّة وتزايد الانبعاثات الغازيّة الدفيئة فإنّه يرى أنّ قتامة الصورة المستقبليّة تدفع إلى ضرورة العمل بأكثر سرعة وفاعليّة. وبالمناسبة، وفي إطار إرساء دعائم التعاون وإنجاح الإتّفاقيّات الدوليّة يضمّ حزبنا صوته إلى كلّ المنادين في العالم بتركيز منظّمة عالميّة للبيئة على غرار المنظّمة العالميّة للتجارة و المنظّمة العالميّة للصحّة نظرا لكونيّة الملفّات البيئيّة والمناخيّة وضرورة معالجتها في أقرب الآجال وبخطط وبرامج مشتركة بين الجميع. ولا يفوّت حزب الخضر للتقدّم هذه الفرصة دون الإشادة بالحرص الذّي تبديه تونس بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي لإنجاح الجهود الدوليّة في مقاومة مظاهر الاختلال البيئي والحدّ من مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري إلى جانب المجهود المحلّي القائم في البلاد منذ عقدين في سبيل تحقيق شروط التنمية المستديمة والبيئة السليمة والحدّ من مظاهر التلوّث والإنبعاثات الغازيّة والالتزام بما تضمنته المواثيق والمعاهدات الدوليّة وفي هذا الجانب كرّس قانون الهواء النقيّ الذي جاء بمبادرة رئاسيّة رائدة خير دليل على توجّه تونس الصادق في دعم مرتكزات البيئة السليمة والنظيفة ، هذا التوجّه الّذي كان محلّ إشادة وتنويه من عديد المنظمات ومراكز التقييم الدوليّة المستقلّة والمحايدة. ويُجسّد الشعار الّذي اختارته بلادنا في الاحتفال باليوم الوطني للبيئة الّذي يُصادف هو الآخر تاريخ 5 جوان هذه التوجهات المبدئيّة الهامّة ، ففي سنة الشباب وسنة الحوار مع الشباب ، كان لا بدّ لهذا الشباب أن يكون موجودا وحاضرا في مثل هذا اليوم وذلك على اعتبار الشباب التونسي ، وكما جاء في الشعار، سند لكسب تحديات التنمية ، هذه التنمية الّتي تحتاج اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى إلى إضافات ومساهمات الفئة الشبابيّة لفهم المتغيّرات الحاصلة في العالم والتأهّب كما ينبغي لمجابهة التحديات المرتقبة ومغالبة الصعوبات الناجمة عن التطورات الإقليميّة والدوليّة واحتدام منطق المنافسة الاقتصادية الشرسة والّتي تجلّت في التعدّي السافر على البيئة بمختلف مكوّناتها وتسارع نسق المضاربات وارتفاع الأسعار في جلّ المواد الأساسيّة والغذائيّة على وجه الخصوص. ويرى حزب الخضر للتقدّم ضرورة مزيد العمل على تحسيس الشباب بالمخاطر البيئيّة الّتي تهدّد مستقبله ومستقبل بلاده وتوعيّته بأهمّية دوره في التحرّك للتصدّي لكلّ المظاهر المخلّة بسلامة البيئة ونظافتها والمساهمة بأفكاره ومقترحاته وابتكاراته لتنشيط اقتصاد نظيف واستعمال رشيد لمختلف الموارد الطبيعيّة، ولا شكّ في أنّ الشباب التونسي قادر على الاضطلاع بهذه الأدوار الموكلة له كلّما فُتحت له أبواب المشاركة الإداريّة والتنفيذيّة والجمعياتيّة والسياسيّة. كما يتعهّد حزب الخضر للتقدّم بمواصلة الالتزام والسعي إلى زيادة إذكاء وعي الشباب وعموم المواطنين والتحسيس وبالعمل جاهدا للتواصل مع الجهات الرسميّة والحكوميّة وغير الحكوميّة المحليّة والدوليّة ودعم وتشجيع صنّاع القرار على دمج اعتبارات السلامة البيئيّة في عمليّة مكافحة كلّ المظاهر السلبيّة وحماية الطبيعة لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة. حزب الخضر للتقدّم الأمين العام منجي الخماسي
وصلنا نداء الإستغاثة التالي عبر البريد الألكتروني: بسم الله الرحمن الرحيم
أكثر من ثمانية أشهر مرت على اعتقال الشباب الآتي ذكرهم: – مصطفى الميهوب – هشام البليدي – رياض تليش – قيس الخياري و لا نعرف عن معاناتهم و معاناة أهاليهم شيئا الرجاء مواكبة الأحداث و مدنا بكل جديد فيما يتعلق بقضاياهم هم شباب اعتقلوا إثر ما سمي بأحداث سليمان و الجريمة التي قاموا بها , كونهم شباب ملتزمون و يحافظون على صلواتهم في المسجد الرجاء ممن عنده أي معلومات ألا يبخل علينا والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
برقية تعزية الى عائلة الشهيد حفناوي المغضاوي
أتقدم بأحر التعازي بإسمي الشخصي وباسم المؤتمر من أجل الجمهورية الى عائلة الشهيد حفناوي المغضاوي وإلى كل أصدقائه ورفاقه في النضال المشروع من أجل الكرامة وضد الفقر والبطالة والتهميش. كما نعبر على تضامننا الكامل مع ضحايا العدوان الغاشم الذي ارتكبته سلطة فاقدة للمسؤولية فقدانها للشرعية ضد مواطنين عزل هبوا بكل شجاعة وبطولة للدفاع عن حقهم في العيش الكريم وفي التنمية متحدين كل أشكال المحاصرة والتنكيل التي تعرفها منطقتهم منذ أشهر عديدة. لهؤلاء الأبطال ولكل مواطني منطقة الحوض المنجمي نقول أن دماء حفناوي وهشام بن جدو ورفاقهما الجرحى لن تذهب هدرا وأن قتلتهم سيحاسبون يوما وأن مطالبهم العادلة ستفتك حتما بصمودهم وثباتهم.
منصف المرزوقي رئيس المؤتمر من أجل الجمهورية (المصدر: موقع المؤتمر من أجل الجمهورية بتاريخ 7 جوان 2008) الرابط:
http://www.cprtunisie.net/article.php3?id_article=624
السلطات الإيطالية ترحل تونسيا يواجه أحكاما بعشرات السنين بتهمة الإرهاب
تونس – خدمة قدس برس أدانت جمعيات دولية ترحيل السلطات الإيطالية يوم 3 يونيو (حزيران) الجاري للتونسي سامي الصيد المطلوب في تونس بتهم تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والذي يواجه خطر التعذيب والمحاكمة غير العادلة. وتعلقت بسامي الصيد عدة أحكام غيابية تصل 60 عاما سجنا صادرة عن القضاء العسكري التونسي بين 2002 و2005. واعترضت منظمة « هيومن رايتس ووتش » الأمريكية في بيان اطلعت « قدس برس » على نسخة منه على تسليم سامي الصيد إلى السلطات التونسية وقالت إن التعذيب مشكلة مزمنة في تونس، وإن الأشخاص المحتجزين لاتهامات على صلة بالإرهاب يتعرضون لخطر التعذيب وطالبت المنظمة الأمريكية السلطات الإيطالية باحترام حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعترضت على تسليم سامي الصيد بناء على المخاطر التي يواجهها في بلده. واعتبرت « هيومن رايتس ووتش » قرار التسليم « ازدراء من إيطاليا لـ بن خميس وللقانون وخرقا لقرار أعلى محكمة حقوق إنسان أوروبية « . من جهته أدان اتحاد التونسيين المقيمين بأوروبا طرد هذا المواطن التونسي واعتبره استهانة بقرار أعلى محكمة أوروبية وخرقا للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وضربا لدولة القانون وتهديدا لحقوق الإنسان في أوروبا وتضع مصداقية مؤسسات الاتحاد الأوروبي موضع تشكيك. وكان من المقرر أن يمثل « الصيد » أمام المحكمة الجنائية في 3 يونية (حزيران) لمناقشة الاتهامات المنسوبة إليه بمزاولة أنشطة إرهابية، لكن بدلا من إحالته إلى المحكمة، قام المسؤولون الإيطاليون بنقله إلى مطار فيوميتشينو لترحيله. وكان سامي الصيد (40 عاما) قد اعتقل في إيطاليا سنة 2001 وحوكم بستة أعوام وستة أشهر بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. وبناء على اتهامات جديدة بالإرهاب في عام 2005 وبعد أن أمضى مدة العقوبة تم تحويله إلى الاحتجاز على ذمة المحاكمة في يونية (حزيران) 2007. وفي مايو (أيار) 2008 أصدر وزير الداخلية الإيطالي قرارا بتسليمه إلى السلطات التونسية وهو ما اعترضت عليه المحكمة لأوروبية في مراسلة وجّهتها إلى إيطاليا. وبحسب محام ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان فإنّ سامي الصيد قد مثل أمام التحقيق العسكري بعد تسليمه دون حضور محام. وقال المصدر في تصريح لـ »قدس برس » إنّ الصيد متهم في تونس بالانتماء إلى تنظيمات أصولية تنشط بين مدينة ميلانو الإيطالية ولندن وأفغانستان من ضمنها « أنصار السنة » و »أهل السنة والجماعة » و »الجبهة الإسلامية بتونس ». كما يتهم الصيد بتلقي تدريبات في أفغانستان ضمن تونسيين آخرين منهم من هو معتقل في غوانتنامو حاليا وفي بلجيكا. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 7 جوان 2008)
ندوة صحفية لوزير العدل وحقوق الانسان حول الإجراءات الأخيرة لتدعيم حقوق الإنسان في تونس
تونس 7 جوان 2008 (وات) عقد السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان يوم السبت بمقر الوكالة التونسية للاتصال الخارجي ندوة صحفية بحضور ممثلي الصحافة الوطنية والاجنبية سلط خلالها الاضواء على الاجراءات الاخيرة لتدعيم حقوق الانسان المنبثقة عن المجلس الوزارى المنعقد بتاريخ 21 ماى 2008 على اثر زيارة الرئيس زين العابدين بن علي الى سجن المرناقية وتلك التي كانت محل نظر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 4 جوان 2008. وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن الاجراءات الاخيرة تمثل اضافة هامة تثرى منظومة حقوق الانسان في تونس سيما وأنها تتعلق بالحق في الحرية والحرمة الجسدية مبينا أن هذه الاجراءات تجسم مجددا حرص رئيس الدولة الثابت على تطوير المنظومة الجزائية الوطنية. وذكر في سياق متصل بأنه تم مباشرة اثر تحول السابع من نوفمبر تنظيم الاحتفاظ والايقاف التحفظي ليتم لاحقا مزيد احكام دعم الاجال المتعلقة بهاتين الموسستين. واكد وزير العدل وحقوق الانسان حرص رئيس الدولة على متابعة وضعية الموقوفين تحفظيا خاصة وقد تبين أن التشريع في هذا المجال مازال بحاجة الى التطوير. وتناول بالتحليل أوجه الاختلاف بين الاحتفاظ والايقاف التحفظي موضحا ان الاحتفاظ يتم في مراكز الامن ويستمر ثلاثة ايام قابلة للتمديد مرة واحدة بثلاثة ايام اخرى في حين ان الايقاف التحفظي يتم لدى قاضي التحقيق وتحدد مدته ب 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بالنسبة للجنحة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وقابلة للتمديد مرتين لا تزيد كل واحدة عن اربعة أشهر بالنسبة للجناية. وأوضح السيد البشير التكارى أن التحقيق يتم على درجتين حيث يتكفل في مرحلة أولى قاضي التحقيق بالملف قبل أن يحال الى دائرة الاتهام مشددا على ان مراجعة القانون في هذا الاتجاه تجسد الحرص على مزيد احكام اجال الايقاف التحفظي بما يرتقي بالتشريع الوطني في المجال الى مستوى أفضل الضمانات المعمول بها في العالم. كما أكد على أهمية مراجعة اجراء الافراج الوجوبي مشيرا الى أنه هناك حالات يجب أن يفرج فيها عن ذى الشبهة سيما في حالة ارتكاب جنحة تستوجب الحكم بسنة أو أقل وله سوابق عدلية بأقل من ثلاثة أشهر فرفع القانون الى ستة أشهر مدة السوابق والى أكثر من سنتين بالنسبة للعقوبة وهو ما يتماشى مع قرينة البراءة. وفي ما يخص اجراء تفكيك ملف التحقيق أفاد وزير العدل وحقوق الانسان أن هناك بعض الموقوفين تحفظيا تم التحقيق في حالتهم ولكن لازالوا بحالة ايقاف لارتباطهم بشريك في الجريمة تستوجب وضعيته مزيد التحقيق معه أو مع شريك في حالة فرار. وبين ان مثل هذه الوضعية تهم قضايا على غرار جرائم المخدرات التي يقع فيها عادة الربط بين المروج والمستهلك وقد يتواصل ايقاف المستهلك في انتظار انهاء التحقيق مع المروج لان القانون لا يسمح بالتفكيك. وأوضح في هذا الشأن أنه سيتم مستقبلا تفكيك القضايا حتى لا يتحمل شخص ما وزر شخص اخر أكثر مما يجب . ومن ناحية أخرى افاد السيد البشير التكارى أن الاجراءات الاخيرة تخص أيضا الادماج مشيرا الى ضرورة متابعة وضعية السجين بعد الافراج عنه بما يقيه من العود. ولاحظ في هذا السياق أن هناك من العائدين من يحرم من فرصة عمل أو من اجتياز المناظرات لان له سوابق عدلية فتم في هذا الصدد اقرار اجراءين هامين يتعلق الاول بحذف بعض التنصيصات بالبطاقة عدد 3 من جهة وبتيسير اجراءات استرداد الحقوق من جهة أخرى. وأعلن الوزير أن وزارة العدل وحقوق الانسان بصدد اعداد منظومة اعلامية متطورة لتمكين ذوى السوابق من الحصول على البطاقة عدد 3 في أسرع الاجال. ولدى تطرقه الى الاجراء المتعلق بتوسيع نيابة المحامي في التعقيب لتشمل القضايا الجزائية أوضح السيد البشير التكارى أن نيابة المحامي حاليا لا تخص الا القضايا الجنائية مشيرا الى أن هذا الاجراء سيمكن من توسيع مجال عمل المحامي من ناحية ومن توفير مزيد الضمانات للمتقاضين من ناحية اخرى. واجاب وزير العدل وحقوق الانسان خلال هذا اللقاء على اسئلة الصحافيين التي تمحورت بالخصوص حول احداث الشغب التي شهدتها منطقة الرديف من ولاية قفصة والطلب الذى تقدمت به منظمة هيومن رايتس ووتش لزيارة السجون التونسية. وبين السيد البشير التكارى في اجابته على السوءال المتعلق باحداث الشغب التي جدت في الرديف ان اعمال الشغب يمكن ان تحدث في كافة بلدان العالم وان مثل هذه الاحداث تعد استثنائية جدا في تونس مشيرا الى وجود قانون يضبط التعامل مع ما يجد من عمليات الشغب في اطار الحفاظ على الارواح البشرية وذكر بانه تم خلال احداث الرديف استعمال الزجاجات الحارقة ضد قوات الامن. وبين انه في حال استعمال هذه الوسائل الخطيرة فانه من واجب قوات الامن التدخل لمنع استعمالها وللحفاظ على سلامة المواطنين. واضاف انه تم اتباع واستنفاذ كل الاجراءات التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات مشيرا الى انه تم فتح تحقيق قضائي في الغرض يكفل جميع الضمانات القانونية لمختلف الاطراف واوضح الوزير انه مهما كانت مسببات احداث الشغب لا يخفى ان التنمية تشمل جميع جهات الجمهورية والمجهود لا يتركز فقط على الولايات بل يمتد بصفة خاصة الى كل المعتمديات التي تحتاج مجهودا اضافيا . وتم فعلا بذل مجهود خاص بمعتمديات ولاية قفصة وسيتواصل هذا المجهود عبر المشاريع التي تضمنها المخطط الحادث عشر والذى سيشرع في تنفيذها قريبا والدولة تستمع دوما لمشاغل المواطن لكن بقدر ما تتجاوب مع الطلبات المعبر عنها في اطار سلمي بقدر ما ترفض منطق العنف لان العنف يمس بسلامة المواطنين ومن اوكد واجبات الدولة الحفاظ على سلامة مواطنيها . وبخصوص طلب منظمة هيومن راتس ووتش زيارة السجون التونسية اكد الوزير ان تونس لا ترى مانعا في ذلك مذكرا بالاتفاق مع منظمة الصليب الاحمر الدولي الذى يخول لها زيارة السجون التونسية. وقال ان لنا تعاملا ايجابيا مع منظمة الصليب الاحمر الدولي بما لديها من خبرة وتقنية مهنية ساعدتنا على مزيد تحسين ظروف السجون في تونس. واضاف قوله ان الادارة العامة للسجون والاصلاح بصدد مناقشة مشروع اتفاق مع هيومن رايتس ووتش لان زيارة السجون لابد لها من سند قانوني. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 7 جوان 2008)
المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص على صفيح ساخن
اتحاد الشغل يطرح « رؤية جديدة »… والأعراف يرفضون « التهم المجانية » تونس/الوطن – مازال التباين في وجهات النظر قائما بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، حول بعض القضايا المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص. ورغم التسريبات التي برزت قبل أيام حول إمكانية التوصل إلى « اتفاق مشترك » يساهم في الانطلاق في هذه المفاوضات، فإن الوضعية مازالت على حالها، بل إن بداية الأسبوع عرفت موقفا لاتحاد الصناعة والتجارة يشير فيه إلى « حملة منظمة ضد اتحاد أصحاب الأعمال من خلال تقديم معطيات غير مطابقة للواقع أو من خلال وصف مواقف الاتحاد في هذه الجولة من المفاوضات بالتشدد والتصلّب وعدم الجدية.. » ويرى عدد من المهتمين بالشأن النقابي أن هذا الموقف من قبل منظمة الأعراف يشير بوضوح إلى أن « الهوّة » بين المنظمتين (اتحاد الشغل واتحاد الأعراف) مازالت قائمة وهو يتطلب خطوة من جهة ما لردم هذه الهوّة والتوصل إلى أرضية مشتركة تكون النقطة الأساسية للانطلاق في المفاوضات. ومن جهة أخرى صدرت عن الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أيام وثيقة جديدة تحمل عنوان « نتائج المفاوضات الجماعية في القطاع الخاص وآفاق تطويرها » تضمنت مقترحات جديدة في « عملية التفاوض والحوار الاجتماعي » وهي: – « دعوة الشركاء الاجتماعيين إلى إجراء تشخيص متقاسم للمسائل الخلافية من أجل التوصل إلى حلول توافقية، توضع على إثرها خطة عمل مشتركة لتكريس تلك الحلول التوفيقية ». – « تأخذ الحلول التوافقية التي يتم التوصل إليها « صفة القانون الاجتماعي رسميا » ». -« تطبيق خطة العمل المشتركة والتقييم الموضوعي لنتائجها وهو ما يفترض تجديد مسار التفاوض المشترك ». وقالت مصادر نقابية « للوطن » إن هذا التمشي الجديد الذي طرحه الاتحاد العام التونسي للشغل جاء على خلفية « مراجعة آليات المفاوضات الاجتماعية » لتواكب مختلف التطورات التي تعيشها البلاد في ظل التحوّلات الاجتماعية الوطنية والدولية. ورغم التباين في وجهات النظر حول بعض القضايا المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص فإن عدّة أطراف دعت إلى ضرورة البحث في المسائل المشتركة وتقريب المواقف في القضايا الخلافية لتنطلق المفاوضات التي تهم أكثر من مليون أجير. ومعلوم أن الأجراء في تونس قد تضرّروا خلال السنوات الأخيرة جرّاء ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتضررت مقدرتهم الشرائية بشكل ملفت للانتباه وبينت ذلك عدة دراسات وبحوث أعدت في الغرض. ففي تعليق صدر يوم الاثنين 2 جوان في جريدة البيان (لسان حال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) جاء « … أن المجموعة الوطنية تواجه اليوم تحديات كبرى لا تخفى على أحد ورجال الأعمال وسط هذه التحديات يكابدون كل يوم من أجل ضمان ديمومة المؤسسات في عالم متقلب وظرف اقتصادي صعب جدا.. ويؤلمهم أن يستخف البعض بجهدهم أو يكيل لهم التهم المجانية أو يلوح لهم بالتهديدات التي قد تعيق عمل مؤسساتهم، أو تجعل مواطن الشغل في خطر… » ويبدو واضحا أن هذا الكلام المقصود به الاتحاد العام التونسي للشغل التي نشرت قبل أسبوعين صحيفة « الشعب » لسان حاله منظمة الشغيلة عنوانا كبيرا « مستعدون للدفاع عن مصالحنا ». من حق كل طرف اجتماعي أن يدافع عن منظوريه بالوسائل الشرعية والتي يراها مناسبة لتحقيق أهدافه.. لكن ما يجب الانتباه إليه هو أنه ليس من حق أي طرف أن يعتبر أنه الوحيد الذي « يكابد من أجل ديمومة المؤسسات » أو يتحمل وحده مسؤولية « مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها المجموعة الوطنية ». فهذه المسؤولية، هي مسؤولية كافة الأطراف الاجتماعية… للأعراف دور في هذا المجال وأيضا للشغالين دور لا يقل أهمية والحال أنهم عماد المؤسسات. إن المرحلة تتطلب مزيد التفهم والجلوس إلى طاولة الحوار.. لأنه بذلك فقط يمكن كسب التحديات. نور الدين المباركي *المصدر: الوطن(لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد38 الصادر في 6-6-2008
بضائع صهيونية في السوق التونسية الكيان الصهيوني يقول إنها نتيجة المبادلات التجارية… وآخرون يشيرون إلى « السوق الموازية »
نور الدين المباركي
تونس/الوطن احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا « كمستقبل لصادرات الكيان الصهيوني » حسب تقرير أعدته هيئة الصادرات التابعة للكيان الصهيوني ونشر مؤخرا على موقع « الدراسات الصهيونية (NFS) ». وحسب التقرير ذاته فإن « العلاقات التجارية بين الكيان الصهيوني وتونس تشهد نموا ملحوظا مقارنة ببقية دول المغرب العربي، ففي سنة 2007 وصل حجم صادرات الكيان الصهيوني لتونس 1.8 مليون دولار، ومن المتوقع أن تؤدي متانة العلاقات السياسية بين الدولتين لزيادة حجم الصادرات ». ولم يذكر التقرير المواد التي يصدرها الكيان الصهيوني إلى تونس… غير أن بعض المصادر تشير إلى أنها مواد فلاحية ومواد غزل ونسيج. ويذكر عدد من التونسيين أن بعض الأسواق المعروفة مثل سوق « بنقردان » و »سوق الجم » توجد بها بضائع إسرائيلية منها ملابس وألعاب الأطفال. وقال أحد المواطنين « للوطن » أنه سبق أن اشترى من سوق « بنقردان » ملابس أطفال، وعندما عاد إلى منزله فوجئ أن أغلب هذه الملابس كتب عليها « صنع في إسرائيل ». ويقول بعض المراقبين أن أغلب هذه البضائع دخلت إلى تونس عن طريق « السوق الموازية » وإن من يقفون وراءها يجتهدون من أجل إخفاء مصدرها. وتضمن التقرير حجم المبادلات التجارية بين الكيان الصهيوني والدول العربية والدول الإسلامية وجاء في التقرير « وصل حجم التبادل التجاري مع الدول العربية والإسلامية لتصل إلى مليار دولار خلال السنة الجارية (2008) وستشمل دولا لم توقع على اتفاقيات تجارية مع الكيان الصهيوني ». وأشار التقرير إلى انه في الربع الأول من السنة الجارية وصل حجم « الصادرات الصهيونية » للأردن إلى 102 مليون دولار بزيادة قدرها 62% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل 40% من إجمالي صادرات الكيان الصهيوني للوطن العربي في العام 2007. كما أشار التقرير إلى زيادة حجم صادرات الكيان الصهيوني لمصر، إذ بلغت في الربع الأول من السنة الجارية نحو 40 مليون دولار بارتفاع نسبته 25% عن نفس الفترة من السنة الماضية. أما بالنسبة للمغرب فقد جاء في التقرير أن إجمالي صادرات الكيان الصهيوني إلى المملكة المغربية في الربع الأول من العام الحالي بلغ 3 مليون دولار مقارنة بحجم الصادرات المسجلة عن سنة 2007 بأكمله والذي بلغ 16.4 مليون دولار. وتأتي هذه الأرقام في وقت ينادي فيه عديد الخبراء والأخصائيين بضرورة تكثيف التبادل التجاري العربي- العربي وتطوير المبادلات الاقتصادية بين الدول العربية باعتبارها الضامن الرئيسي للنهوض والرقي بالاقتصاد العربي المشترك الذي مازالت تعترض بناءه عدة عوائق.
*المصدر: الوطن(لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد38 الصادر في 6-6-2008
برهان بسيس يرد على أسئلة الطاهر بن حسين
ارتفاع أسعار المواد الأساسية:أزمة عالمية حقيقية… مجابهتها بالتحرّر من التبعيّة
إعداد: نور الدين المباركي تونس/الوطن :مازال ملف ارتفاع أسعار المواد الأساسية يمثل تحديا قويا لأغلب حكومات وشعوب البلدان النامية خاصة، نظرا لآثاره وتداعياته التي بدأت تبرز منذ مدّة ومن المنتظر أن تتواصل لفترة أطول. هذا الملف مثّل موضوع عدّة دراسات وبحوث إستراتيجية وموضوع ندوات وملتقيات حاولت البحث في وجود مخارج لهذه الأزمة أو على الأقل الحدّ من آثارها ومن تداعياتها، ويمكن في هذا الصدد الوقوف عند « رؤيتين » كبريين: الرؤية الأولى: تمثلها بعض الجهات الرسمية التي تقرّ بوجود هذه الأزمة على الصعيد العالمي لكنها في الوقت نفسه لا تقوم بخطوات عملية وملموسة للحدّ من آثارها، بل إنها تحاول تفسير كل المشاكل الداخلية، فقط بالظرف العالمي والعوامل الخارجية. أمّا الرؤية الثانية: فإنها تقرّ أيضا بوجود هذه الأزمة على الصعيد العالمي وبخطورتها لكنها تحاول أن تقدم البدائل الوطنية التي تتماشى وقدرات بلدانها للحد من تداعيات هذه الأزمة حتى لا تمسّ أوسع الفئات خاصة منها محدودة الدخل. والواضح أنّه لا أحد إلى حدّ الآن يملك رؤية واضحة ودقيقة للتعامل مع هذه الوضعية، فهناك اجتهادات مازالت في حاجة إلى البلورة والمتابعة. حقائق الأزمة العالمية أعدّت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تقريرا يحمل عنوان « ارتفاع أسعار الأغذية: الحقائق والأبعاد والآثار والعمل المطلوب » وقدّم « للمؤتمر الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي العالمي: تحديات تغيير المناخ والطاقة الحيوية » الذي انعقد من 03 إلى 05 جوان الجاري بروما. وممّا جاء في هذا التقرير ارتفاع أسعار المواد الغذائية. زادت أسعار السلع الزراعية بصورة حادة في عامي 2006 و2007 وواصلت زيادتها بصورة أكثر حدة في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2008. وفي الوقت ذاته زاد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية في متوسطه بنسبة 8% في عام 2006 عن العام السابق، فقد زاد بنسبة 24% سنة 2007 مقارنة بعام 2006. أما الآن فإن متوسط زيادة هذا المؤشر في الأشهر الثلاثة الأولى من 2008 مقابل نفس الأشهر الثلاثة الأولى من 2007 يصل إلى 53%. وتتصدّر أسعار الزيوت النباتية هذه الزيادة المستمرة في الأسعار، حيث زادت بنسبة 97% خلال تلك الفترة تليها أسعار الحبوب بنسبة 87%، ثم منتجات الألبان بنسبة 58%، ثم الأرز بنسبة 46%. أمّا أسعار السكّر ومنتجات اللحوم فقد زادت هي الأخرى، ولكن بنسبة اقل. كما تشير الزيادات الكبيرة في أسعار بعض السلع إلى تزايد التقلبات وعدم اليقين في بيئة الأسواق الحالية. فحالات ارتفاع الأسعار – مثل حالات انخفاض الأسعار – ليست بالظاهرة النادرة في الأسواق الزراعية، وان كان ارتفاع الأسعار يميل في أغلب الأحيان إلى أن يكون قصير الآجل مقارنة بانخفاض الأسعار، حيث يميل هذا الأخير إلى البقاء لفترات أطول، وما يميّز الحالة الراهنة للأسواق الزراعية هو حدوث الارتفاع في الأسعار العالمية لعدد غير محدود من السلع المنتقاة، وإنما حدوثه في جميع السلع الغذائية الرئيسية والأعلاف تقريبا، واحتمال أن تحافظ هذه الأسعار على ارتفاعها بعد أن تختفي آثار الصدمات الخطيرة الأجل (ص 3-4 من التقرير المذكور). أسباب الأزمة حدّد تقرير منظمة التغذية والزراعة جملة من العوامل الكامنة وراء الحالة الرّاهنة لأسواق الأغذية وهي: – نقص الإنتاج بسبب الأحوال الجوية، الذي يعتبر أحد العوامل الهامة في ارتفاع الأسعار لأنه تسبب في انخفاض إنتاج الحبوب في البلدان المصدّرة الرئيسية. فقد انخفض الإنتاج السنوي من الحبوب بنسبة 4% و7% على التوالي. ومع ذلك فقد حدثت زيادة ملموسة في إنتاج الحبوب سنة 2007، لا سيما إنتاج الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية استجابة لارتفاع الأسعار. – الانخفاض التدريجي في مستوى المخزونات ومخزونات الحبوب أساسا منذ التسعينات مثلت عاملا آخر كان له تأثيره الملموس على الأسواق. منذ الارتفاع السابق في الأسعار سنة 1995 ومستوى المخزونات العالمية ينخفض سنويا بنسبة 3.4% في المتوسط بالنظر إلى أن النمو في الطلب قد تجاوز الإمدادات وقد ساعدت صدمات الإنتاج عند المستويات المنخفضة الأخيرة في المخزونات في بدء مرحلة جديدة من الارتفاع الشديد في الأسعار. – زيادة تكاليف الوقود: أدّت الزيادة في أسعار الوقود أيضا إلى زيادة تكاليف إنتاج السلع الزراعية، فقد زادت أسعار بعض الأسمدة بالدولار الأمريكي (مثل سوبر فوسفاط الثلاثي ونترات البوتاسيوم) بأكثر من 160% في الشهرين الأولين من عام 2008 مقارنة بنفس الفترة من عام 2007. والواقع أن الزيادة في أسعار الطاقة كانت سريعة وحادة حيث زاد مؤشر مكتب البحوث السلعية في وكالة رويترز بأسعار الطاقة لأكثر من ثلاثة أمثال منذ عام 2003. ومع مضاعفة أسعار الشحن خلال سنة واحدة اعتبارا من فيفري 2006 تأثرت أيضا تكاليف شحن الأغذية إلى البلدان المستورة. – أصبحت أسواق الوقود الحيوي الناشئة مصدرا جديدا وهامّا للطلب على بعض السلع الزراعية مثل قصب السكر والذرة والكسافا والبذور الزيتية وزيت النخيل. وأصبحت الزيادة في الطب على هذه السلع في مقدمة العوامل الكامنة وراء الزيادة في أسعارها في الأسواق العالمية، وهو ما أدى بالتالي إلى ارتفاع أسعار الأغذية. وهذه السلع التي كانت تستخدم أساسا كأغذية وكأعلاف، أصبحت تنتج الآن كمواد خام لإنتاج أنواع من الوقود الحيوي، والارتفاع الملموس في أسعار النفط الخام يعطيه الفرصة لتصبح بدائل سليمة في بعض البلدان الهامة التي لديها القدرة على استخدامها (ص7-8-9 من التقرير). الحل إنّ الأزمة العالمية، حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أيضا التعامل معها باستسهال، غير أن السؤال الذي يطرح هو ما العمل؟ من وجهة نظر بعض البنوك العالمية (البنك العالمي – صندوق النقد الدولي) ثمة « وصفات » لابد من تطبيقها، تقدّم على أساس برامج إصلاح، لكن هذه البرامج ستساهم في مزيد تبعية البلدان النامية للبلدان المتقدمة وبالتالي مزيد تعميق الأزمة في هذه البلدان (سبق للبنك الدولي أن قدم مقترحا لتونس بالتخلي عن تربية البقر في تونس وإنتاج الحليب واستيراد هذه المادة من الخارج لأنه حسب رأيه تكلفة توريده اقل من تكلفة إنتاجه في تونس). الحل وكما يرى عدد من الخبراء هو في التركيز على الإنتاج الداخلي وتحقيق الأمن الغذائي وهي مسألة ليست سهلة وتتطلب عدة إجراءات وقرارات ومتابعة من أجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف. ويمكن في هذا الصدد التأكيد على : – مزيد دعم الفلاحين وتشجيعهم وتسهيل أعمالهم للتقدم في الإنتاج. – مزيد استصلاح الأراضي الفلاحية لتكون قادرة على الإنتاج. واللافت للانتباه اليوم أن تقسيم الإنتاج الفلاحي في تونس مازال لم يتغير منذ عقود (الشمال الغربي: الحبوب، الوطن القبلي: القوارص والعنب… صفاقس والجنوب الشرقي: الزيتون…الخ). -دعم مراكز البحوث الفلاحية لتقديم مقترحات جديدة حول الإنتاج الفلاحي. -التخفيض من حجم استيراد المواد الغذائية إلا في الحالات القصوى. إن الأمن الغذائي يبقى دائما هو صمام الأمان لتجنب تداعيات الآثار السلبية للازمات العالمية. بدون تعليق في الوقت الذي تدق فيه نواقيس الخطر حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة أسعار الحبوب. كشفت مصادر في وزارة الفلاحة والموارد المائية انه من مجموع 250 ألف منتج حبوب مصرح بهم رسميا في تونس 25 ألفا فقط سيسلمون محاصيلهم إلى ديوان الحبوب والتعاضديات المركزية المختصة وهذا الرقم يمثل عشر الناشطين في القطاع. أما البقية فإنهم يتعاملون مع السماسرة وتجار السوق السوداء !!! ليس بهذا الأداء يمكن تحقيق أهداف الأمن الغذائي. *المصدر: الوطن(لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) العدد38 الصادر في 6-6-2008
الإغراء الثقافي وتعويم المصطلح
بقلم: بحري العرفاوي من حقك أن تكون ما تريد وليس من حقك استدراج الأطفال إلى ما تريد… مُثقفون عديدون يُزيّنون الإختلاف ويُضمرون ائتلافا على ما يشتهون… يقولون إنهم يستحون من الحقيقة لا يُحرمون ولا يُحلون ولا يحكمون… لقد حكموا بأنه لا وُجودَ لثابت … ذاكَ مدخل لتأسيس المفاهيم الجديدة…وتلكَ مخاتلة تغري الصغار بعدم الإنضباط … لا ثابت غيرُ الحيرة الكامنة في النوايا المسبقة : تعويم المُصطلح وتهويم المُتضح… كلامُ الله لا يعلمُ تأويله إلا هُوَ وما استنبطهُ المُستنبطون لم يجلب للناس غير « الألم » ولم يُقم إلا بحدّ السيف… وكل من قال فيه إنما قال برأي لا يُعْتدّ به… ومن قال بالمعرفة فقد أشركَ … والعالمُ كلهُ بين يدي الله يُصرفه كما شاء وكل الساسة زيف ، يغري الأطفالَ مثلُ هذا الكلام إذ يُشفق على كبت الشهوة فيهم فيدعوهم إلى « التساؤل » عن مدى حلية ما يستحون من البوح به… إذ ليس فيه نص يُحرمُ أو يُبيح وإنما عنهُ سكوت يُغري باستفتاء الغريزة وبالتمرد على فتاوى الفقهاء… لا يجوز لأحد إفتاءٌ ولا إصغاءٌ لمنتصبين على باب المعاني الخفية لا يرشح بها نص وإنما هي في اللوح المحفوظ… سيفرح الصغار لإزاحة شبح الكبار يُكرهونهم على ما يكرهون ويحرمونهم مما يشتهون … تلك الثقافة الناعمة « الجديدة » يُسربها الناعمون مُبتسمين وَمُحتشمين: يستحون من الله يخشون مُشاركتهُ أحكامًا لا يَعْلمُها إلا هوَ…كلامٌ في الإيمان من فيض الصوفيين وكلام في الأحكام من شك اللاأدرية وسُكوت عن السياسة لا يقتحمها المثقفون ٍُمستقلون مُتحررون « فما أجرأهُمْ على الله » .. وقدْ أمكنهم أن يكونوا ما يشتهون لا يُضايقهم أحدٌ ولكنهم يريدون اقتحامَ نوايا ومعتقدات غيرهم يتهمونهم بما يُريدونه لأنفسهم… لا يُكفرهم أحدٌ ولا يأبهُ بما يبتدعون ولكنهم يتمنونهُ في قرارتهم لإقامة الحُجة على شيوع التعصب وضرورة كسر المصطلحات فلا يصطلحُ الناسُ ولا يُجمعون … كذا يكون « الإختلاف » مدخلا لتدويخ الشباب وفاقدي السند المعرفي يلجأون إلى الحضانات البارقة… لا كلام في النوايا ولكن لا سكوت عن المخاتلات والحيل الثقافية يحترفها ذو لسان مبين… للنوايا أكثرُ من أداة وللبلاغة تصاريف شتى وليس كل بلاغة مُستساغة… تدركُ الفطرة الإنسانية السوية كثيرًا مما لا يُدركُهُ العقلُ وترْفضُ كثيرًا مما تجتهدُ « العقلانية » المُحترفة في تصريفه… يخجلُ الطفلُ قبلَ أن يتعلمَ كونَ الخجل « عقدة نفسية » … ويسكت عن المطالبة بما لا تطلبهُ الفطرة قبلَ أن يُقال لهُ بأن الشرعَ قد سكت عن ذلكَ…. كلامٌ في الأفكار وليس في الفقه أيتها الجميلة لستُ فقيهًا كما لا تدعين ولكن الحقيقة أجمل منك … للحقيقة ملامحها الكبرى فلا نتهمُ القائلين بها بالتعصب وأنت تنفعلين إذ تجهدين نفسك في تصريف ما تعتقدين وتصرخين دائما : ً « أتحدى » … « أتحدى »… وتنزاحين كما المُبشرين تألمًا لضحايا أحكام ليست مُحكمة ولا معلومة من نص سكت عما تعافهُ النفسُ السوية . برهان بسيس يسأل أسئلة « الأمة »… تقولين لا تعنيك ويعنيك الفردُ يتألم… لم يكن إذ يُحاورك فقيهًا ولا مُشرعًا وإنما باحث علمُ اجتماع يعرف خمائر الوعي الجمعي ومقومات الهوية وما رسخ من عقائد الناس… ويعرف مطالبهم يهمسون بها ويهتفون: الحرية والشغل… يستحي المنزلقون من أن يُرَوْا. وتستحين من القول بحرمة الإنزلاق وتغمزين أن هيت لكُمْ… فكروا في كل « الثوابت » إلا ثبوت « الحيرة » لا تقيلُ عندَ « حقيقة ». هل هي « المُخاتلة » الماكرة لخلخلة الأعمدة وتشريد المُقيمين يَهيمون على فوضى ويستبيحون النص بذريعة حق الإختلاف وحق التأويل .لا ديموقراطية في المعرفة ـ يقولون ـ أوْ »هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » … لا مانع قانونيا من التفكير والإجتهاد والتأويل، إنما هو مانعُ الأخلاق المعرفية حين لا يُجادلُ أحدٌ في الله بغير علم ولا كتاب مبين. لا وُجود لسلطة دينية، ولا وجودَ لرجال دين يحتكرونهُ ، وكذلكَ لا وُجودَ لحرية رأي بغير رأي ، تلك مقتضيات العقلانية حين تعلي من شأن المعرفة والعارفين وتقرن الحرية بالمسؤولية والكفاءة … خطاب اللاأدرية ماكرٌ مُتهرب من كل التزام ، يزين الشكّ يقول: معرفي ، ويُحرض على الفوضى يقولُ: حُرية… كلامٌ في الأفكار وليس في النوايا أيتها الجميلة… كلامٌ في المنهج وليس في التشريع كما لا تدعينهُ حياء من الله تقولين، ومن شكّكَ فقدْ شرّعَ… البلاغة صناعة والفكرُ اتقادٌ وبينهما العامة يُغريها خطابٌ مُستحلبٌ من الشهوات تزينهُ الثقافة الماكرة.. مُثقفون ذوُو كلام يستدرجون العوام لمنطقة « الحرام » برخوانية بديعة. مُثقفون رخوانيون ـ أسميهم دائمَا ـ لم تؤلمهم آلامُ ضحايا الإحتلال »الحداثي » والاستبداد « الديمقراطي » وفقراء الفوائض البنكية… ويتألمون لمَوْبُوئي نفايات الحضارة من الهالكين من قبُل ومن دُبُر… يحيا الباحثون المُعاصرون تُمَولُ أبحاثهم من قوت المُعولين عليهم ينتظرون أن يُبصروهم بمواطن حقوقهم وحيل الجلادين … يحْيا المُفكرون لم يجدوا ما يتأملونهُ غيرَ ما لا يحتاجُ فيه العاطلون منظرين ولا مجتهدين وهم أعلمُ به منهم … تلكَ ثقافة الخثار الإجتماعي إذ تدخل عليه تلوينا وتعليبًا تجيدُ تسويقهُ للغافلين… وإن كان لا بُدّ من القول في « السرير » نبحث في الكوابيس والأوهام وفي الموت السريري لمجتمعات تحاصرُ العولمةُ مقومات وجودها ومدخرات عيشها ومخزون تاريخها … وإن كان لا بُد من إقرار حرية التفكير والبحث ، نقرّ حُرية النقد وحق السخرية من الساخرين يستغفلون من لم يَعُدْ غافلا ممن أجهدَهم الإستغلال والإستبدادُ في مساحات من العالم الإسلامي كثيرة … يقولُ هؤلاء: نحتاج من يدفعُ عنا الأذى أو يُبصّرنا به وليس من يؤذي ذواتنا بذاتية تطمحُ أن تكون بجرنا إلى ما لا نريدُ أن نكون . بحري العرفاوي تونس 4 جوان 2008
http://www.alhiwar.net/pages/index.php?pagess=sec&id=7341
ساركوزي والانفتاح على سورية
توفيق المديني حين كانت الأزمة اللبنانية المفتوحة على كل الاحتمالات في نهاية خريف العام الماضي ، أرادالرئيس ساركوزي تحقيق إنجاز كبير يتمثل في تأميل انتخاب رئيس توافقي للبنان في أسرع وقت ممكن بما يتيح له القيام شخصيا بزيارة خاطفة إلى بيروت لحضور حفل القسم الدستوري للرئيس المنتخب في مجلس النواب. وحين أخفقت جهود وزير خارجيته برنار كوشنير، قرر ساركوزي اعتماد خيار الاتصال المباشر بالقيادة السورية ، فأوفد إلى دمشق في نوفمبر الماضي مستشاره الدبلوماسي جان دافيد ليفيت و الأمين العام للرئاسة كلود غيان، كما أن ساركوزي اتصل هاتفيا ثلاث مرات بالرئيس السوري بشار الأسد ثم أوفد إليه مجددا غيان. وعندما باءت المبادرة الفرنسية- التي استمرت عدة أسابيع – بالفشل ، أعلن ساركوزي من القاهرة في السابع و العشرين من شهر ديسمبر 2007وقف الاتصالات السياسية مع القيادة السورية، مشترطا استئناف الاتصالات السياسية معها تعاونا سوريا في تحقيق تسوية للأزمة اللبنانية. أما الآن و بعد أن انتخب العماد ميشال سليمان رئيسا للبنان كثمرة للتسوية التاريخية المتمخضة عن اتفاق الدوحة في شهر مايو الماضي، عاود الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاتصال الهاتفي بنظيره السوري بشار الأسد،و كسر بذلك الجليد بين الطرفين، وانتقل من الإشادة بالدور السوري في اتفاق الدوحة، إلى الحديث عن تزخيم العلاقات السياسية والاقتصادية وإعادة قنوات التشاور السياسي. و صدر عن قصر الإليزيه بيانا في مساء يوم 29 مايو الماضي جاء فيه ما يلي:إن « هذه المحادثة تأتي وفقا للإلتزام الذي قطعته فرنسا باستئناف الإتصالات على أعلى المستويات مع سوريا ما أن يتحقق تقدم ملموس في تسوية الأزمة اللبنانية… ان اتفاق الدوحة يشكل في هذا السياق تطورا إيجابيا. » وتابع البيان « الرئيس ساركوزي يعتمد على دعم الجميع لوضع الإتفاق موضع التنفيذ العملي في إطار الإحترام التام للإستقلال والسيادة والديموقراطية في لبنان… والرئيس ساركوزي رحب بالتطورات الجديدة في المسار السوري الإسرائيلي لعملية السلام، وقال إن فرنسا تدعم الجهود المبذولة حاليا بإشراف تركيا » .وأضاف البيان « شدد الرئيسان على أمنية مشتركة بتطوير العلاقات الثنائية في الميادين السياسية والإقتصادية والثقافية… كما تناولا أيضا أهمية القمة من أجل الإتحاد المتوسطي التي ستنعقد في الثالث عشر من تموز المقبل في باريس ». و يتساءل المحللون العرب ماهي الأسباب التي قادت الرئيس ساركوزي للاهتمام مجددا بسوريا، و لاسيما بعد القطيعة الماضية؟ أولا: تقول المصادر الفرنسية أن الرئيس الفرنسي يعبر بقوة عن رغبة بتطبيع العلاقات السياسية مع دمشق تفرضها طبيعة الرئيس الفرنسي الديناميكية، وإلحاحه الدائم بالحصول على نتائج سريعة لمبادراته السياسية. ومنها أيضا رفع ارتهان العلاقات السورية بما يجري في لبنان، وهي علاقات تتميز بأهمية استراتيجية بنظر باريس تأخرت أعواما في تحديدها بعيدا عن الملف اللبناني. كما إن الرئيس ساركوزي الذي يعمل لإنجاح مشروع ولايته الكبير الذي يتمثل في تحقيق الإتحاد من أجل المتوسط،لا يستطيع أن يتجاوز دمشق بوصفها عقدة مهمة من عقده والذي يساوي في أهميته التاريخية، بنظر ساركوزي، كما قال أكثر من مرة، نشوء الإتحاد الأوروبي. ويشير البيان بوضوح إلى حضور رئاسي سوري في باريس المتوسطية في تموز المقبل. ثانيا: إن فرنسا تقدر الدور الذي أدته سوريا في تمرير اتفاق الدوحة. فالرئيس ساركوزي يعتبر إنجاز اتفاق الدوحة الذي أفسح في المجال لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للبنان ، بمنزلة التحول التاريخي و الجذري في سياسة سوريا حيال لبنان الذي يتضمن اعترافا فعليا و رسميا بسيادة هذا البلد،و استقلاله،و استعداد سوريا لإقامة علاقات دبلوماسية معه، وترسيم الحدود بين البلدين. ثالثا:إن الرئيس الفرنسي الذي يعبر بقوة عن رغبته بتطبيع العلاقات مع دمشق ، يريد في الوقت عينه أن يحرر العلاقات الفرنسية – السورية من اشتراطات تسوية الملف اللبناني.ففي السابق كان الرئيس ساركوزي يقول أن الانفتاح الفرنسي المشروط على سوريا هدفه ليس إنقاذ سوريا من عزلتها ، بل إن هدفه الأساسي من هذا الانفتاح هو إنقاذ لبنان ومنع انزلاق هذا البلد نحو الفوضى و الاقتتال الداخلي. وفي هذا الإطار، يمكن استيعاب الإستعجال الفرنسي للتطبيع مع دمشق ملبيا حاجة داخلية فرنسية أكثر من أي تفسير بانعطاف فرنسي مفاجئ كان يمكن أن ينتظر تطبيق اتفاق الدوحة لأن ساركوزي يطالب دمشق اليوم بالمساعدة على تنفيذه بعدما طالب بالتوصل إليه، ويعبر عن ضرورة تحصين هذا الإتفاق. ومن غير المستبعد أن يكون وزير الخارجية برنار كوشنير يستعد لزيارة دمشق، وفقا لما قاله الوزير السوري وليد المعلم تحت قبة البرلمان اللبناني الأحد الماضي، عندما طلب لقاءه في بيروت، فدعاه إلى لقائه في دمشق، وهو لقاء تعلم باريس أنه لا بد منه قبل قمة المتوسط لتكريس تطبيع العلاقات السياسية. وفيما يتفهم العديد من المحللين الطابع الملح للانفتاح الفرنسي على سوريا باعتبار أن باريس تحرص على إنجاح المؤتمر الأورو- المتوسطي الذي دعت سوريا إلى حضوره أيضا في 13 يوليو المقبل ( من دون استبعاد دعوة ساركوزي نظيره السوري إلى حضور العرض العسكري في العيد الوطني الفرنسي 14 يوليو)، و لاسيما أن سوريا أظهرت بعض التشدد رغبة في الحصول على إصرار من فرنسا للمساهمة في المفاوضات حول الوحدة من أجل تحقيق مشروع الاتحاد المتوسطي ، فإن هؤلاء المحللين يعتبرون أن توقيت الاتصال يحمل بعض السلبيات لجهة كونه قد يشجع المعارضة اللبنانية المتحالفة مع سوريا ، أو سوريا بالتحديد على التشدد في شروطها. وتشعر القيادة السورية على المستوى الرسمي أن سوريا تستحق معاملة أفضل، وهذا ما أكده وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لونغ الذي يزور دمشق هذه الأيام ، حين قال: »إذا أردنا التحدث عن المستقبل فإن التفاؤل يسود الأجواء الدولية والإقليمية و نحن في باريس ندعم مشروع الاتحاد من أجل المتوسط. ومن المؤكد أن الأمر الجيد جدا هو أن تلعب سوريا في هذا المشروع دورا جيدا و محوريا، و أعتقد أن الرئيس ساركوزي دعا الرئيس بشار السد لزيارة باريس في 13 يوليو المقبل، وستكون زيارة ناجحة جدا إن تمت و تفتح آفاق التعاون السوري – الفرنسي و السوري –الأوروبي على مصاريعها . ويأتي الانفتاح الفرنسي هذا ليعطي الجهود السورية لفك العزلة الغربية دفعا قويا ، ولاسيما بعد فترة من توقف الا تصالات بين باريس و دمشق بتوجيهات من ساركوزي نفسه الذي كان يأخذ على سوريا دورها السلبي في حل الأزمة اللبنانية. كما أنه يأتي في إطار انفتاح أوروبي على دمشق التي ما تزال الولايات المتحدة الأميركية تطالبها بوقف دعمها ل »حزب الله » في لبنان، و حركتي « حماس » و »الجهاد الإسلامي » في فلسطين، و التخلي عن ارتباطها الاستراتيجي مع إيران. كاتب من تونس صحيفة أوان (يومية كويتية)السبت, 7 جوان 2008
بسم الله الرحمان الرحيم
تونس في06/06/2008
والصلاة والسلام على أفضل المرسلين رقم 449
بقلم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني والعربي والإسلامي محمد العروسي الهاني: ذكريـــــــــات لــــــن تمـــــحى ولــــــــن أنســــــــــاها مـــــــــدى الدهــــــــــر
أسوقها بأسلوب برقي سريع * في 27 أفريل 1954 وأنا في سن الرابعة عشر انخرطت في الشبيبة الدستورية وكان نادي الشباب بالحجارة على ملك المناضل الكيلاني بن سعيد رحمه الله وكنت في تلك السن أخاف من ظلام الليل في منطقة ريفية نائية. وكان المناضل المرحوم الكيلاني بن سعيد يرافقني حتى منزلنا جزاه الله خير على ما فعله. * وفي عام 1955 علم أعوان الجندرمة الفرنسية بنشاطنا الشبابي وقاموا بجولة في المنطقة في إطار الترهيب والتخويف ولم نعبأ بهم رغم كلمة الجندمة تحمل شبح الخوف والرعب في ذلك الوقت * عام 1956 كانت فرحتنا عظيمة وكبيرة بحصولنا على الاستقلال التام بفضل قيادة الزعيم الحبيب بورقيبة * في عام 1957 تألق مكتب الشباب ونجح وتطور وتحملت مسؤولية قيادة شاب الشعبة الدستورية * وفي عام 1958 شاركنا في ملتقى الشباب الدستوري لولايات الجنوب لمدة أسبوع بقابس وزرنا ولاية مدنين ورمادة وواد دكوك أين جرت المعركة الخالدة يوم 25/05/1958 وقد تناولنا العشاء في تطاوين يوم 23/05/1958 بفضل كرم أبناء الجهة وتناولنا طعام العشاء على أضواء آلة البريميس التقليدي قبل إيصال النور الكهربائي إلى تطاوين وهناك تعرفنا على الأخ البشير الزاير المعتمد الشاب بتطاوين، كما تعرفنا على القائد الكبير المرحوم أحمد بالأسود رحمه الله. في عام 1959 شاركت في حضيرة عالمية للشباب بتليل العجلة بولاية صفاقس وتحملت قيادة فصيل للشباب * عام 1960 انتخبت عميدا للشباب بالشعبة في 1961 انتخبت أمين مال الشعبة وساهمت مساهمة فعالة في التجنيد لمعركة بنزرت وقد شارك أكثر من 130 شاب من الشعبة للمعركة ووقع اختبار عدد منهم جهويا أذكر منه بالخصوص الشبان جمعة بن صالح والطاهر البكوش وناجي بن أحمد. وفي عام 1961 أثناء المعركة الخالدة كان العمل ليلا نهارا وأتذكر يوم 19 جويلية 1961 بداية المعركة كنا في اجتماع بمعتمدية جبينانة لتلقي التعليمات لحظة بلحظة وفي المساء عدنا إلى منازلنا. وفي الساعة منتصف الليل جاءت تعليمات جديدة وكانت المواصلات مفقودة فأعلم السيد المعتمد شيخ المنطقة لإبلاغ التعليمات لأعضاء الشعبة وفي الحين اتصل بي أخ مناضل يملك جرار قديم وعندما سمع والدي المرحوم دوى الجرار وسطع نور الكهربائي للجرار في حائط المنزل نهض والدي مرعوبا وقال لي قم الجيش الفرنسي دخل علينا كان يظن فرنسا وصلت من بنزرت قمت وقلت له لا تخاف على نجلك وقد وجدت صديقي العجمي أمام المنزل وأعلمني بالتعليمات الجديدة لتجنيد الشبان الذين قاموا بالخدمة العسكرية. في عام 1963 بعد وفاة والدي رحمه الله كنت يوميا أجتمع مع أخواني أعضاء الشعبة والنشاط غزير للغاية وفي الليل أعود إلى المنزل ووالدتي المرحومة تحضر لنا طعام العشاء وقد تكرر هذا المشهد حوالي 3 أشهر حتى لم يبقى لها طير من الدواجن التي كانت مهتمة بتربيتها وهي مشهورة بتربية الدواجن. وذات ليلة نامت مبكرا وتركت لنا مجموعة من الصحف تحت غطاء أواني وعندما رفعت الغطاء وجدت أكداس من الجرائد عوضا عن طعام العشاء وقتها فهمت القصة كما يجب. وفي عام 1964 حضرنا اجتماع بقصر بلدية جبنيانة بإشراف معتمد الجهة المرحوم النوري الحشاني رحمه الله وعند المنادات على أسماء رؤساء الشعب تغيب عدد 8 رؤساء من مجموع 50 شعبة فقال المعتمد إلي يغيب من الشواطن يخفف على الملائكة. فنهض الأخ المناضل الحبيب الشهلاوي رئيس شعبة بير الشعبة وطلب من السيد المعتمد سحب كلمته التي نعت فيها رؤساء الشعب بالشياطين ولكن المعتمد رفض سحب كلمته عندها وقفت تضامنا مع زميلي الحبيب وقلت للمعتمد لو ما تسحب كلمتك فورا سنغادر القاعة وفعلا كل رؤساء الشعب تضامنوا معنا وقتها اعتذر صاحب زلة اللسان وسحب كلمته وطلب المعذرة. وفي يوم تنصيب الأخ عامر بن عائشة رحمة الله كاتبا عاما على رأسي لجنة التنسيق بصفاقس يوم 19 مارس 1964 وتوديع الأخ محمد بوليلة رحمه الله أشرف على الحفل الزعيم الطيب المهيري الأمين العام المساعد للحزب الحر الدستوري التونسي ووزير الداخلية وقال كلمة لا أنساها في قاعة المسرح البلدي أمام الإطارات الحزبية بصفاقس قال اليوم أتشرف على حفل التنصيب وفي ذلك دمعة وابتسامة… وفي نفس العام سبتمبر 1964 شاركت في مؤتمر المصير بنزرت أصغر الأعضاء سنا وكان المناضل الطاهر معرف أكبر الأعضاء سنا وقبلها بخمسة أشهر 26/03/1964 امتلكت نصف ديني في سن 24 سنة وكان زملائي في الشعبة خاصة الشبان أحمد بالطاهر وأحمد الأجنف وحمودة بوعجيلة في سن متقاربة يراهنون على نقطتين الأولى سوف يلقي الأخ الهاني خطابا على عروسه ليلة الزفاف لأنه متأثر بالزعيم بورقيبة رحمه الله والنقطة الثانية سوف يقضي أسبوعا واحدا من شهر العسل ويعود إلى سالف نشاطه الحزبي من شدة الوفاء والحب للحزب وفعلا صدقوا في رهانهم.. وفي عام 1965 من غزارة النشاط وتنوع العمل النضالي والقيام بحفل كبير لمشاريع الشعبة اختل التوازن وكثر توزيع التذاكر بالطلوق وقد اضطريت لبيع الحيازة زيتون بمقدار 60 دينار من أجل الحزب اقتداء بالزعيم الخالد وهذا يعلمه العام والخاص حفاظا على المصداقية والنظافة والحياة اليوم تسوا 15 ألف دينار. وفي عام 1963 شاركت في المؤتمر الجهوي لانتخاب أعضاء المجلس الملي للحزب للمرة الثالثة ووقع انتخابي مساعد للرئيس ورئيس المؤتمر بوصفه أكبر الأعضاء سنا المناضل الطاهر معرف رحمه الله وكان أول اتصال بالزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله ومصافحته بحرارة في أفريل 1962 وتجدد اللقاء طيلة السنوات المتوالية في كل عام يزور فيها صفاقس الذي يعشقها ويحبها حبا جما ويحب إطاراتها ومواطنيها مدينة وريف ويبقى أكثر من أسبوعين يتجول في كامل أنحاء الولاية وازداد حبي لهذا الرمز والتعلق به والتأثر بسلوكه النضالي ونظافته هذه بعض خواطر أردت ذكرها للتاريخ والأمانة وحرصت على نشرها ضمن هذا الكتاب للتاريخ حتى تكون مرجعا لأسرتي وأصدقائي وأحبابي وأهلي وعشيرتي وأخواني في النضال الوطني ليستلهم الجميع منها معاني الوفاء والتضحية ونكران الذات والصمود وحب الوطن والإثارة وهي جزء بسيط من بحر زاخرا بالنضال والمواقف لا يتسع الكتاب لذكرها وهي نبذة صغيرة حتى لا أحتكر الكتاب لسرد كل الوقائع والله على ما أقول وكيل. وفي عام 06/07/1966 شرعت في الكتابة في جريدة العمل لسان الحزب وكان أول لقاء صفحة مع الناس والحوار مع المرحوم حسان بلخوجة وزير الفلاحة. 1967 كان لي موقف مبدئي حول تعميم التعاضد بصفاقس 1968 غرة جوان أول يوم باشرت فيه العمل بشركة دار العمل بتونس العاصمة 1969 سلمت مشعل رئاسة الشعبة للأخ الكاتب العام للشعبة بحكم العمل بتونس 1970 انتخبت عضوا بشعبة حمام الأنف 1971 كان لي موقف حزبي قبل مؤتمر الحزب الذي انعقد بالمنستير والموقف كان مع الدكتور الصادق بو صفارة حول نعته للزعيم الباهي الأدغم رحمه الله بكلمات جارحة وكان لي موقف مبدئي قوي سجله التاريخ 1972 قدمت استقالاتي من هيئة الشعبة بحمام الأنف ورفضها الحزب ولجنة التنسيق الحزبي بتونس 16/03/1974 كان لي موعدا هاما مع التاريخ بمناسبة زيارة المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة إلى مدينة حمام الأنف وكان دوري بارزا في النشاط المكثف ومن حسن الطالع أن ساهمت بصفة فعلية في إبراز الزيارة وكتابة كلمة الترحاب التي ألقاها الدكتور الصادق بو صفارة أمام سيادة الرئيس الحبيب بورقيبة بقصر البلدية وقد لاحظ الزعيم المجاهد الأكبر بذكائه وحنكته وفطنته أن الكلمة مكتوبة من طرفي وقد تعثر الدكتور وأنا أصلح له الأخطاء فالتف الزعيم وقال لي بصوت حنون خذ أنت الورقة وكمل الكلمة لأن الرئيس حريص على حسن الإلقاء وذواق للكلمة النابعة من الأعماق. ولن أنسى ما قاله لي أحرر الأصدقاء والزملاء في جمعية الوفاء للمحافظة على تراث الزعيم الراحل بورقيبة الأخ خليفة لملوم فقد أدخل على السرور والبهجة عندما روى لي قصة واقعية حصلت في عام 1975 لعون سامي في الأمن يعمل في القصر الرئاسي واسمه عبد الفتاح قال هذا الأخير أنا محافظ على أداء صلاتي في أوقاتها وفي عيشة يوم من الأيام عام 1975 اخترت مكانا بعيدا على الأنظار للقيام بفريضة صلاة العصر وفي أثناء الصلاة سمعت بحركة حثيثة وإنسان يمشي ثم توقفت الحركة وعند إتمام الصلاة التفت على يميني فوجدت الزعيم الحبيب بورقيبة بجنبي واقفا فشعرت بالخوف ولكن الرئيس بادرني لماذا تصلي هنا بينما القصر شاسعا وواسعا سوف أخصص لكم مكانا للصلاة ومكانا آخر للوضوء وفعلا تم ما قاله الرئيس وخصص لنا بيت للصلاة ومكان للوضوء هذه شهادة عبد الفتاح أسوقها للتاريخ حتى أفندا كلام الآخرين ونعوتهم وافتراءاتهم. *المحطة 21 عام 1977 لن أنسى الزيارة التاريخية الودية التي قمنا بها على رأس وفدا هاما من شعبة الصحافة الحزبية إلى المملكة المغربية في جويلية 1977 في إطار التبادل الثقافي والشبابي بين الحزب الاشتراكي الدستوري وحزب الاستقلال المغربي دعما للروابط المتينة بين الحزبين والزعيمين الحبيب بورقيبة وعلالة الفاسي من سنة 1945 في مصر وقد استقبلنا بحفاوة لا مثيل لها من طرف قادة حزب الاستقلال وفي طليعتهم الأستاذ عبد الكريم غلاب عضو المكتب السياسي للحزب ومدير جريدة العلم لسان حزب الاستقلال سواء في الرباط أو الدار البيضاء وكذلك في بلدية فاس المتوأمة مع بلدية القيروان وقد نظمت بلدية فاس حفل بهيج على شرف المشاركين من شعبة الصحافة الحزبية وعلقت الإعلام التونسية والمغربية وصور الملك الحسن الثاني والزعيم الحبيب بورقيبة رحمهما الله احتفاءا بنا. وتم تكريم الوفد بحضور عدد من المشاركين من أساتذة شعبة تستور ولاية باجة جاؤوا لزيارة المغرب ولا أنسى الحفاوة والترحاب من طرف أكثر من 25 عضوا من قادة حزب الاستقلال وأعضاء المجلس البلدي وقد ارتجلت خطابا كان له صداه ووقعه في النفوس وطلبت من الحاضرين الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح المناضل حمدة العواني رئيس بلدية القيروان الذي انتقل إلى جوار ربه وكان لهذه المحطة الهامة تأثيرا عميقا في النفوس وقد عشنا أكثر خمسة عشرمن 15 يوما في المملكة المغربية زرنا كل المدن والمعالم التاريخية واستقبلنا في كل مدينة بنفس الحفاوة ووجدنا الدعم والتشجيع وكل الإمكانيات وضعها حزب الاستقلال على ذمتنا من نقل وإقامة وزيارات للمؤسسات الهامة وكانت زيارة هامة للغاية وتاريخية ولن ننسى الدعم واللفتة الكريمة من طرف الأستاذ صلاح الدين عبد الله سفيرنا بالمملكة المغربية وأعضاء السفارة وأن الصورة التذكارية مع الأستاذ عبد الكريم غلاب التي وضعتها داخل الكتاب لها أكثر من دلالة. * كلمة شكر وتقدير وتنويه لللفتة الكريمة السامية التي حظيت بها من لدن السيد خليفة الجبنياني والي المنستير حاليا يوم 26 ماي 2008 بمكتبه بالولاية كما حظيت سنة 1999 بلفتة أخرى كريمة من طرف الأخ خليفة الجبنياني عندما كان كاتبا عاما بلجنة التنسيق بصفاقس وقد أبى أن أحضر معه اجتماع مكتب لجنة التنسيق الموسع هذه اللفتة لن أنساها أبد الدهر لأنها صادرة من أعماق مناضل يحترم مشاعر المناضلين ويقدر نضالهم فشكر له على هذه العناية والرعاية التي نحن في أشد الحاجة إليها اليوم لندعم روح التضامن ومفهوم الوفاء وترابط الأجيال عملا وسلوكا والله ولي التوفيق. ولمثل هذا فاليعمل العاملون صدق الله العظيم
بدأت تتسع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية في الجنوب حيث امتدت في الأسابيع الأخيرة إلى مدينتي ماجل بلعباس و فريانة من ولاية القصرين . فبينما احتج فلاحي ماجل بلعباس على الغلاء المشط في سعر الأعلاف والاحتكار والمضاربات الذي صاحبه واشتكوا من عدم توفر المياه اللازمة للفلاحة خاصة أمام تواصل الجفاف تظاهر العديد من أهالي مدينة فريانة من اجل الحق في الشغل بعد ما أغلقت السلطة الحدود الجزائرية التونسية في وجوههم وهو الملاذ الوحيد المستغل في التجارة بين البلدين الشقيقين الذي يدر على العديد من العائلات المعوزة بالحد الأدنى من الرزق . فتظاهر مواطنو فريانة بالعشرات مطالبين السلطات المحلية بتوفير مواطن شغل قارة كبديل عن ما تسميه السلطة التجارة في البترول المهرب من الجزائر . و واجه النظام كعادته هذه التحركات المشروعة لأهلنا في مدينتي ماجن بن عباس و فريانة بالقمع والإيقافات خوفا من امتداد الاحتجاجات وتواصلها في أكثر من قرية ومدينة . و بالرغم من أن الوضع الاجتماعي في جهتي قفصه والقصرين متشابه إلى حد بعيد حيث يتميز بكثرة البطالة ومظاهر الفقر والحرمان وركود التنمية وتعثرها عدا بعض الاختلافات الطفيفة والشكلية فالسلطة لم تستفد مما جري ويجري في منطقة الحوض المنجمي . فعوض أن تنكب السلطة على حل مشكلة التنمية وأسباب فشلها في الجنوب وبعث المشاريع الصناعية الاستثمارية الناجحة ذات الطابع الاجتماعي لامتصاص فائض البطالة والقضاء على جيوب الفقر والبؤس نراها لا تزال تراهن على الأسلوب الأمني والذي اثبت عجزه في العديد من المناسبات . .إن الواقع المعيشي المتسم بحدة البطالة وغلاء المعيشة من جهة وبغلق المؤسسات وتسريح العمال من جهة أخرى من شانه أن يخلق حالة احتقان وتوتر اجتماعي وهذا أمر طبيعي . ولا يمكن أن ننتظر من طبيعة واقع اجتماعي متأزم غير حالات الغضب والرفض والاحتجاج . فعلى السلطة أن تتوخى أسلوب الحوار لحل هذه المشاكل عوضا عن سياسة العصا الغليظة التي لا تزيد الواقع إلا تعقيدا . الم تطرح على نفسها الحوار مع الشباب ؟ أليس من باب أولى وأحرى أن تحاور الشباب المحتج على واقع الحرمان من الشغل والبطالة المزمنة ؟ أم إن المطلوب هو كالعادة تسجيل موقف السلطة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي ؟ إن نقاط التوتر السائدة والتي ظهرت في الجنوب تطرح ملف البطالة بصفة عامة وبطالة أصحاب الشهائد بصفة خاصة وفي كامل إنحاء البلاد . أليس من واجب الدولة على أبنائنا وأهلنا العمل على توفير الشغل وأسباب الرزق الكريم ؟ فإلى متى يبقى شبابنا عرضة للهجرة السرية الغير شرعية أو عرضة للموت في البحر ؟ والى متى يظل شبابنا المطالب بحقه في الشغل مطاردا امنيا ومعرضا للإيقافات التعسفية والمضايقات ؟ فهل المطلوب من الدولة أن تنكب بصفة جدية لتلبية مطالب الشباب الباحث عن العمل الذي به فقط يمكن أن يؤمن< بتشديد الميم> مستقبله وإيجاد الحلول اللازمة لهذه المشاكل أم إتباع نفس الأسلوب الأمني والذي لا يزيد الواقع إلا تعقيدا ويساهم في تفجير الوضع المتحرك ؟ إن نظرة متأنية لواقع البلاد تجعلنا نفكر مليا في مستقبلها بروح وطنية عالية ومسؤولية أعلى وخاصة مستقبل شبابنا الذي ضاقت به كل السبل فوجد نفسه في جحيم البطالة والفاقة والحاجة . وفي الحقيقة إن ناقوس الخطر بدا يدق ومناطق التوتر بدأت تتسع من الجنوب إلى الجنوب ولا بد على الدولة أن تتحمل المسؤولية كاملة حتى تعطي لكل ذي حق حقه . النفطي حولة : 4جوان 2008
برقية تعزية في وفاة محمد الشرفي
« كل شيء هالك إلاّ وجهه له الحكم وإليه ترجعون » القصص آية 88 تلقينا بحزن نبأ وفاة السيد محمد الشرفي يوم 06 06 2008 وبهذه المناسبة الأليمة نتوجه إلى عائلة الفقيد وأهله وذويه وكل أصدقاءه بأحر التعازي و إن لله وإن إليه راجعون ا نورالدين ختروشي باريس في 07 06 2008
وأخيرا …حضر العرب!
د حسن حنفي
وأخيراً، حضر العرب بعد طول غياب. الكل يتساءل: أين العرب؟ أوطانهم مستباحة. يُعتدى على بعضها بالغزو المباشر (العراق وفلسطين)، وبالتدخل المباشر (الصومال والسودان)، وبالتهديد (سوريا ولبنان). ثلاثمائة وخمسون مليون نسمة، هم سكان الوطن العربي. « كيان » أكبر من كل من الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، واليابان، وإندونيسيا، وباكستان، والدول ذات الكثافة السكانية العالية. ومع ذلك فالعرب غائبون، لا صوت لهم ولا ثقل، ولا اعتراف بهم على الساحة الدولية، ولا يقيم لهم أحد وزناً. أغلبهم يتلقون الأوامر من الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها من القوى المحلية أو الدولية رغم ارتفاع صوت أنظمتهم السياسية ضد شعوبها في الداخل عندما تندلع المظاهرات ضد الغلاء والفقر والفساد والقهر والتبعية. يهرعون لسماع نصائح الراعي الأميركي ومواعظه بالديمقراطية، وهو المستفيد الأكبر من قهرهم وتسلطهم على شعوبهم المناهضة لمشروع الإمبراطورية الأميركية وعولمتها وعالمها ذي القطب الواحد. حضر العرب بعد أن تجمدت المبادرة العربية في لبنان. لم يقبلها الفرقاء ولم يرفضوها. كانت مجرد ساحة لاستمرار الصراع. كل فريق يقرأها لصالحه. يستحسنونها قولاً، ويعرقلونها عملاً. كل طرف يقرأ فيها ما يريد، ويرفض قراءة الطرف الآخر. والزمن يطول. دولة بلا رئيس منذ ستة أشهر. ووطن في أزمة سياسية، وبرلمان معطل، وحكومة غادر ثلثها تقريباً، وعصيان مدني. غابت المصلحة الوطنية لصالح المصلحة الحزبية. كل فريق يتهم الآخر بالخيانة لصالح أميركا وإسرائيل أو بالعمالة لصالح سوريا وإيران. غاب المستقبل، مستقبل لبنان، وحدته واستقلاله، لصالح ماضيه الطائفي والعرقي وحاضره المشتت بين القوى الإقليمية والدولية. غلّب التناقض الثانوي بين الخصوم السياسيين وفرقاء النضال وأبناء الوطن الواحد على التناقض الرئيسي بينهم من ناحية وبين أميركا وإسرائيل من ناحية أخرى. وتقدمت الجامعة العربية بمبادرتها المعقولة في صيغة لا غالب ولا مغلوب، توفق بين كل الآراء، وتقدم مصلحة الوطن على كل شيء: انتخاب الرئيس التوافقي، تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تعديل قوانين الانتخابات. ثم نقصتها إجراءات التنفيذ. واختلف الفرقاء على التوالي أو التزامن، وبأيهما يبدؤون. اختلفوا على الاتفاق، واتفقوا على الاختلاف. ودارت المبادرة في حلقة مفرغة، بدايتها كنهايتها، ونهايتها كبدايتها. والجامعة العربية في النهاية حصيلة الإرادات العربية الغائبة. وفاقد الشيء لا يعطيه. ليس لها ثقل مصر. ثم وقعت الحكومة التي تمثل الموالاة في خطأ فادح، وهو إصدار القراريْن الخاصيْن بإقالة مدير أمن مطار بيروت الدولي، وعقد العزم على تفكيك شبكة اتصالات « حزب الله » التي تعادل السلاح، كما ثبت من خلال حرب صيف عام 2006 عندما استطاعت القيادة العسكرية لـ »حزب الله » فك شفرة اتصالات العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان. في حين لم تستطع قيادة الجيش الإسرائيلي التصنت على شبكة اتصالات المقاومة. ومهما أمكن من الدخول في شبكة الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الاصطناعية فإنه يصعب الدخول في شبكة الاتصالات الأرضية. فالأرض حاضنة للأسرار أكثر من الفضاء. وكانت انتفاضة المقاومة دفاعاً عن وجودها وشرعيتها ومستقبلها. واستولت على بيروت. وقطعت طريق المطار. ولم يكن هناك سبيل لإيقاف الحرب الأهلية الجديدة إلا بتدخل الجيش الوطني، آخر درع في وحدة الوطن وآخر مؤسسة مستقلة فيه. سلمت له قوى الموالاة مقارها وأسلحتها، حرصاً على حياتها. وقدرته واحترمته قوى المعارضة لأنه جيش وطني. فطالب الحكومة بالتراجع عن قراريها. فادعت أنهما لم يصدرا بعدُ، حفظاً لماء الوجه. وفي الوقت نفسه تحرك العرب، واجتمع وزراء خارجيتهم في القاهرة، وقرروا إيفاد لجنة وزارية إلى بيروت لنزع الفتيل ولوأد الفتنة في مهدها. وتم إحياء المبادرة العربية تحت خطر السلاح وسقوط الشهداء وبداية اشتعال الفتنة. وبعد أيام تشكلت لجنة أخرى من داخل اللجنة الأولى برئاسة قطر للذهاب إلى الدوحة لعقد مفاوضات بين الفرقاء. وحبس العرب الأنفاس، فشل أم نجاح، حرب أهلية جديدة أم حقن للدماء والوصول إلى وفاق وطني؟ ونجح العرب في النهاية بالوساطة القطرية، وتدخل أمير قطر شخصياً في اللحظات الحاسمة. فالقرارات المصيرية في الحرب والسلم مازالت في أيدي القادة العرب. ويتم ذلك كله في غياب مصر المنشغلة باتفاق التهدئة بين « حماس » وإسرائيل، وبحضور قطر التي احتفظت بمسافة متساوية من الفريقين المتخاصمين. أما مصر فكونت محور « الاعتدال » مع الأردن والسعودية ضد محور « التطرف » (« حزب الله » وسوريا وإيران). ودعمت الحكومة اللبنانية وقوى الرابع عشر من آذار ضد المعارضة اللبنانية والمقاومة الوطنية؛ ففقدت بذلك قدرتها على الحكم بين الفريقين المتنازعين. والسؤال: لماذا لا تتعدد مراكز القيادة والمبادرة في الوطن العربي، في مصر والشام والخليج والمغرب والسودان؟ الرد: الشام المدخل الشرقي لمصر، وهو قادر على توسيع دائرة التحالف مع تركيا جارتها الشمالية. والخليج جناح مصر الشرقي وقادر على توسيع دائرة الحوار بين العرب وإيران. والمغرب جناح مصر الغربي وقادر على مد الجسور مع الغرب باعتباره الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وأوروبا ضفته الشمالية. والسودان الجناح الجنوبي لمصر وطريقها إلى أعالي النيل وأفريقيا للحفاظ على أمنها القومي كما انتهج محمد علي وعبد الناصر. التصور: تعدد المراكز يقضي على احتكار الأخ الأكبر لمركز القيادة، خاصة في الأوقات التي يتعب فيها الأخير. والكبير لا يظل كبيراً، ولا الصغير صغيراً. الكبير يهرم والصغير يشب. وقديماً انتقلت مراكز الخلافة عدة مرات، من المدينة إلى الشام إلى بغداد إلى القاهرة إلى اسطنبول. الواقع: إنه غياب الخيال السياسي لدى مصر، والتفريط في أمنها القومي والتخلي عن رسالتها التاريخية ووجودها الجغرافي. لقد سعد الجميع بالاتفاق الأخير بين الفرقاء اللبنانيين في قطر على كل المستويات: اللبناني، والعربي، والإسلامي، والغربي، والشرقي. وتمنى الجميع أن يتكرر في العراق وفلسطين والسودان والصومال وأفغانستان… فلماذا يظل الإخوة الفلسطينيون في شقاق بين « فتح » و »حماس »، بين السلطة والمقاومة؟ لماذا يظل الإخوة في العراق في شقاق والعدو مازال محتلاً لأراضيهم؟ لما ذا يظل الإخوة في الصومال في اقتتال دامٍ بينهم، بين الحكومة المتعاونة مع المحتل الإثيوبي والمقاومة الإسلامية الوطنية؟ لماذا يظل الإخوة في السودان في خصام بين الحكومة وسائر الأقاليم في الجنوب ودارفور وكردفان؟ لماذا يظل الإخوة في المغرب في شقاق بين الحكومة المغربية و »البوليساريو »؟ لماذا يظل الخلاف قائماً بين دولة الإمارات العربية والجمهورية الإسلامية في إيران حول الجزر الإماراتية الثلاث في مدخل الخليج؟ لماذا يظل التوتر قائماً في المغرب العربي كله بين العرب والبربر، يهدد وحدة الأوطان في الحاضر والمستقبل؟ لماذا تبقى المحاور في الوطن العربي بين « الاعتدال » و »التطرف » دون حوار جدي بينهما لصالح الوطن العربي كله؟ لو أن العرب قد حضروا في الخلاف بين الكويت والعراق حول حقول النفط الحدودية عام 1990 لما حدث الغزو العراقي للكويت في العام نفسه، ولا الغزو الأميركي للعراق عام 1991 والذي أعطى شرعية التدخل الأميركي في العراق بفارق صوتين. ولو أن العرب حضروا قبل الغزو العراقي لإيران في حرب الخليج الأولى، لما أنهك العرب والمسلمون قواهم في الاقتتال بينهم والعدو على الأبواب. فهل يغيب العرب من جديد أم يستمرون في الحضور والعودة إلى التاريخ؟
المصدر جريدة الاتحاد الإماراتية بتاريخ 7 جوان 2008
الرباط: تفعيل الشراكة مع الاتحاد المتوسطي رهن معاودة بناء الاتحاد المغاربي
الرباط – محمد الأشهب رهن المغرب تفعيل الشراكة المغاربية – الأوروبية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط بمعاودة بناء الاتحاد المغاربي المتعثر. وقال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري: «لا يمكن أن ننجح في لعب هذا الدور إلا إذا تم بناء المغرب العربي وإرساء الثقة وفتح الحدود وتهدئة النفوس». وأوضح في خطابه إلى المؤتمر الدولي الذي تستضيفه مدينة فاس حول آفاق الشراكة ضمن الاتحاد من أجل المتوسط، أن الحوار الجدي والمشاورات الدائمة «يعتبران من السبل الكفيلة بتسريع وتيرة التعاون على الصعيد المغاربي»، مؤكداً أن الاتحاد من أجل المتوسط يشكل «جواباً ملائماً على التحديات والتهديدات التي تتطلب العمل من أجل بناء علاقات جديدة بين جار في الشمال مندمج ونام وجار في الجنوب في طور النمو والاندماج السياسي». وبعدما عبّر عن دعم بلاده مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، قال إن من شأن الاتحاد ضخ دماء جديدة في عملية برشلونة الأورو – متوسطية وتعميق الشراكة بين ضفتي البحر المتوسط. ورأى أن الرئاسة المشتركة بين الشمال والجنوب وعقد قمة بالتناوب كل عامين، إضافة إلى إقامة سكرتارية متوازنة وحضور سياسي وتكنوقراطي بين الشمال والجنوب، تُعتبر كلها من العوامل المشجعة. إلى ذلك، أعلن المبعوث الخاص للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أن الحل المنطقي يكمن في انضمام كل البلدان المتوسطية إلى الاتحاد. وقال أحمد قذاف الدم أمام المؤتمر ذاته إن نجاح المبادرة رهن «ارساء سلام دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط». وأعرب عن تأييد بلاده لضم كل من مصر واليونان إلى الاتحاد من أجل المتوسط. من جهته، رأى مدير المركز المغربي المتعدد التخصصات للدراسات الاستراتيجية عبدالحق عزوزي أن الاتحاد من أجل المتوسط «سيمكّن من ايجاد حلول شجاعة لرجال ونساء يعيشون ضمن ثقافات ومناطق مختلفة»، مشدداً على أن تنوع الحضارات بين مكونات هذا الفضاء «مصدر حوار وتفاهم وتضامن وتعاون في بناء السلم واحترام الاختلاف والنقد البناء، بعيداً عن كل أشكال التطرف والعنف والاقصاء». على صعيد آخر، أجرى وزير الخارجية المغربي محادثات مع وزير التجارة الخارجية الهولندي فرانك هيمسكرك عرضت الى تطوير علاقات البلدين ودعم حوار الحضارات واحترام قيم الآخر. وقال الوزير الفاسي في ختام المحادثات إنه «يجب التمييز بين حرية التعبير واحترام هذه القيم»، في إشارة الى تداعيات مقتل المخرج السينمائي الهولندي ثيو فان غوغ على يد متطرف مغربي. على صعيد آخر وفي سياق تداعيات ملف المعارض المغربي المهدي بن بركة الذي اختطف واغتيل في باريس في التاسع والعشرين من تشرين الأول (اكتوبر) 1965، أحالت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة النقض في باريس شكوى الضابط المغربي ميلود التونزي الذي تردد اسمه في وقائع حول الملف، على قاضي التحقيق في المحكمة العليا. وقال محاميا التونزي السيد بن حميد الاندلسي وفيليب كليمون إن الشكوى تطال الإخلال بحرية التحقيقات التي يجريها القاضي الفرنسي باتريك رمائيل، في اشارة إلى تسرب أنباء حول طلبه إفادات مسؤولين عسكريين ومدنيين مغاربة رفيعي المستوى. (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 6 جوان 2008)
البوسنة: قرار نهائي بطرد من تبقى من «المجاهدين»
سكوبيا – جميل روفائيل أعلن مدير دائرة الأجانب في وزارة الداخلية البوسنية دراغان ميكتيتش، أن عماد الحسين المعروف بلقب «أبو حمزة» وهو الناطق الإعلامي باسم ما تبقى من المسلمين الأجانب الذين قاتلوا في البوسنة وغيره من «المجاهدين» الذين «يشكلون خطراً على أمن البوسنة – الهرسك، سيتم إرغامهم على مغادرة البلاد في حال رفضهم الامتثال للقرارات الصادرة بحقهم لجهة أنهم غير مرغوب ببقائهم في البوسنة». وأضاف في تصريح في العاصمة ساراييفو، أنه «تم تقديم المعاملات النهائية بخصوص طرد المجاهدين الى المحكمة الدستورية للمصادقة عليها، واتخاذها كأساس لكل إجراءات طرد الأجانب الذين يشكلون خطراً على البوسنة، باعتبارها مطابقة للقوانين». ومعلوم أن اللوائح الأولـــية لهــؤلاء المطرودين تضم حوالى 500 شخـــص من بقايا المســـلمين الأجانب الذين قاتلوا الى جانب المسلــمين البوسنيين ضد الصرب والكروات خلال الحرب البوسنية (1992 – 1995) وحصلوا على الجنسية البوســــنية، وســــعوا الى إلـــغاء قرارات سحب الجنسية البوســـنية عنهم، من خلال المحاكم وجمعيات حقوق الإنسان على أساس أهم تزوجوا من بوسنيات وأنجبوا أطفالاً وهم حالياً يزاولون أعمالاً حرة قانونية. وفي غضـــون ذلك، وقــــّع وزيــر الدفــــاع البــــوسني سيلمو تسيكوتيــتش والســــفير الأميركي في البوسنة تشارلز انغليــــش، اتفاقــــية للتـــعاون العسكري بين بلديهما، في مجالات تبادل الخبــــرات والتدريب وتنظيم زيارات لوفود من أفراد القوات المســــلحة البوسنــــية للولايات المتحدة من أجل الاطلاع على أنواع المعدات العسكرية الأميركية. ونقلت صحيفة «دنيفني آفاز» الصادرة في ساراييفو أمس، عن الوزير البوسني تسيكوتيتش، أن هذه الاتفاقية «ستساهم في رفع كفاءة الجيش البوسني في استخدام الأسلحة الحديثة الضرورية للدفاع عن البوسنة – الهرسك من أي خطر خارجي». (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 جوان 2008)
الدول العربية تطلب توضيحات حول انضمام اسرائيل الي الاتحاد المتوسطي ساركوزي: مصر والمغرب وتونس لم تقل لي إن وجود إسرائيل مشكلة
الجزائر ـ اثينا ـ ا ف ب: طلبت الدول العربية توضيحات حول تداعيات انضمام اسرائيل الي الاتحاد من اجل المتوسط الذي سيعلن في 13 تموز (يوليو) في باريس، وفق ما اعلن الجمعة وزير الخارجية الجزائري اثر منتدي لدول المتوسط. وقال الوزير مراد مدلسي بين النقاط التي تتطلب توضيحا، هناك تداعيات وجود اسرائيل داخل الاتحاد من اجل المتوسط . واضاف ليست مهمة الاتحاد ان يقوم بتطبيع (العلاقات) بين اسرائيل والدول العربية، الامر الذي لم تتوصل اليه عملية برشلونة العام 1995 والتي ربطت الاتحاد الاوروبي بخمس دول في جنوب المتوسط. وتابع الوزير الجزائري ان عملية التطبيع مع اسرائيل تندرج في اطار نقاش آخر بين الدول العربية التي اقرت في بيروت العام 2002 مبادرة تنص علي تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية مقابل انسحابها من الاراضي التي احتلتها العام 1967. واعادت قمة الرياض العام 2007 تفعيل تلك المبادرة. من جهة اخري، شدد مدلسي علي ان الدول الاعضاء في الاتحاد من اجل المتوسط المقبل التي لا تقيم علاقات مع اسرائيل ينبغي عدم اجبارها علي المساهمة في مشاريع مشتركة مع الدولة المذكورة داخل الاتحاد. من جانبه قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة في اثينا ان وجود اسرائيل في الاتحاد من اجل المتوسط لا يطرح مشكلة لبعض الدول العربية مثل مصر وتونس والمغرب. وردا علي سؤال خلال مؤتمر صحافي بشأن طلب دول عربية توضيحات حول وجود اسرائيل في الاتحاد من اجل المتوسط قال ساركوزي لقد تناولت وجبة الغداء الاثنين الماضي مع الرئيس (المصري حسني) مبارك ولم يقل ابدا ان وجود اسرائيل يمثل مشكلة . واضاف انه في تونس التي زارها نهاية نيسان (ابريل) لم يقل لي الرئيس (زين العابدين) بن علي ان ذلك يطرح مشكلة . وكذلك الامر في المغرب التي زارها الرئيس الفرنسي في تشرين الاول (اكتوبر) 2007 قال ساركوزي ان جلالة ملك المغرب محمد الخامس وهو ليس فقط قائد دولة بل امير للمؤمنين، لم يقل لي ان وجود اسرائيل يمثل مشكلة. ان ما يطرح مشكلة هو مسيرة (السلام الفلسطيني ـ الاسرائيلي) انابوليس التي يبدو انها تشهد تباطؤا . (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 جوان 2008)
ماذا يفعل «الاخوان المسلمون» بمعضلة الانسداد السياسي؟!
محمد أبو رمان (*) يثير العديد من التصريحات والمواقف السياسية لعدد من رموز جماعة الإخوان المسلمين، بصفتها الحركة الإسلامية الأوسع انتشاراً سياسياً في المشرق العربي، تساؤلات جوهرية حول وجهة خطاب هذه الحركات ومسارها في السنوات القادمة. وإذا كان الحضور الطاغي للجناح الأيديولوجي المتشدد لحركة حماس في غزة أحد مؤشرات الوجهة الجديدة، فإنّ تصريحات لرموز «إخوانية» تتضمن دلالة أكثر جدية. فالمرشد العام لجماعة الإخوان في مصر، محمد مهدي عاكف، لم يتردد في تصريحات جديدة باعتبار ابن لادن «مجاهداً» ضد الأميركيين، إذ يقفز المرشد العام بذلك على إشكاليات عديدة تثيرها عمليات القاعدة ضد المدنيين. ولا يبعد عن هذه المؤشرات شخصية أمين عام جبهة العمل الإسلامي في الأردن، زكي بني ارشيد، الذي أبرق مع شخصيات سياسية أخرى مؤيداً السيد نصر الله ضد قوى الرابع عشر من آذار، وقد قدّم خطاباً ثورياً ضد السياسات الرسمية، في جلسة أخيرة لمجلس شورى الحزب، بنبرة غير مسبوقة في الخطاب الإخواني الأردني الرسمي الذي امتاز تقليدياً بالتوازن وتجنب «الخطوط الحمراء» في السياسة الأردنية. اللغة السياسية الإخوانية الجديدة، وما تثيره من مؤشرات ودلالات، تدفع إلى التوقف والتساؤل عما إذا كنا أمام تحول جديد بالخطاب يستعيد المفاهيم الثورية ويصطدم بصورة سافرة مع الحكومات العربية؟ أم أننا أمام مرحلة توتر مؤقتة سيتم تجاوزها وتعود المياه إلى مجاريها ويستعيد «الإخوان» خطابهم الأكثر هدوءاً وبراغماتية من الخطاب الحالي؟ حالة الانسداد السياسي العام، الذي تعيشه العديد من الدول العربية، بالتحديد مصر والأردن وفلسطين، تشكل أحد الدوافع الرئيسة للثورية الإسلامية الجديدة. فبالعودة قليلاً إلى بداية التسعينات فإنّ الانفتاح الحكومي النسبي مع الإسلاميين (غير الثوريين) أدى بهم تدريجياً إلى الدخول في اللعبة السياسية، وصولاً إلى إعلان القبول المطلق بالديمقراطية من خلال المبادرات الإصلاحية الصادرة عنهم، في الأعوام الأخيرة. خلال تلك المرحلة، وتحديداً بعد المراجعات الإخوانية و»الانتفاضة الفكرية» على مدرسة سيد قطب، فإنّ الأطر الفكرية الإخوانية شهدت تطلعاً ونزوعاً نحو المشاركة وتغليب الأفكار البراغماتية وصعود الاتجاهات المعتدلة في مواجهة خطاب المدرسة الأيديولوجية التي بقيت متمسكة في المباديء العامة لمدرسة سيد قطب والموقف السلبي والمتشكك من الحكومات العربية وتفضيل السرية التنظيمية على العلنية. إلا أنّ «النكسة الإصلاحية» التي تعرّضت لها التجارب المصرية والأردنية والفلسطينية وغيرها، وما تمخض عن هذه النكسة من مواجهات سياسية، وأحياناً أمنية بصورة محاكمات قاسية، بين الحكومات والإسلاميين، وسياسات الحصار التي اتبعتها الحكومات ضد الإسلاميين؛ كل هذه العوامل أسهمت بصورة كبيرة في تقوية وتعزيز الاتجاه الأيديولوجي مرة أخرى والدفع به إلى الأمام، وإضعاف المعتدلين، وفي الوقت نفسه تعبئة الحالة النفسية للقواعد ضد الحكومات وسياساتها. يتضافر مع ذلك الانسداد السياسي سيطرة حالة الاستقطاب الإقليمي بين الولايات المتحدة وأصدقائها العرب من جهة والمحور السوري- الإيراني من جهة أخرى، ما أضفى على الأزمات الداخلية طابعاً إقليمياً وعالمياً بامتياز، ودفع إلى صبغ هذه الأزمات بطابع عقائدي يتوسل بمفاهيم الوطنية والخيانة، في ظل احتلال أميركي للعراق يساعد على تشكل رأي عام غاضب يسهل على الحركات الإسلامية الاستناد إليه في مواجهة حكوماتها المتهمة من قبل هذه الحركات والرأي العام بالوقوف في «الخندق الأميركي». في السياق السياسي نفسه تبدو تجربة كل من حماس وحزب الله مشجعة ومغرية للإسلاميين للدخول في مواجهات سياسية مع الحكومات العربية. فحزب الله تمكن من الوقوف في وجه إسرائيل في 2006، وسيطر على بيروت خلال ساعات قليلة، فيما انهار محمد دحلان وقواته أمام حركة حماس في غزة خلال أقل من ثمان وأربعين ساعة، وهو ما أعطى اتجاهات متشددة داخل الحركة الإسلامية «نشوة النصر» والشعور بضعف الحكومات العربية واهنزاز مواقفها. الملحوظة السابقة عبّر عنها مقال لأحد الكتاب المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، نشر في إحدى الصحف وأعاد نشره موقع جماعة الإخوان المسلمين (في الأردن) على شبكة الانترنت. المقال بعنوان «حماس تُدشِّن بداية نهاية الحقبة المَكيِّة في التفكير الإخواني»، يمتدح كاتبه أسلوب القوة العسكرية الذي استخدمته حركة حماس في الوقت الذي لا يزال إخوان مصر يعانون من القمع والاضطهاد والإذلال على يد الحكومة. في الاتجاه المقابل؛ فإنّ حالة التكلس السياسي ولّدت جدلاً خلاّقاً لحلول استثنائية غير معهودة داخل النخب الإسلامية، بخاصة من هم خارج الأطر التنظيمية للحركات الإسلامية. بلغ الجدل ذروته عندما تبنّى د. محمد سليم العوا، وهو مفكر إسلامي بارز، دعوة جماعة الإخوان في مصر إلى التخلي عن العمل السياسي والتفرغ إلى العمل الدعوي والاجتماعي والثقافي والتنموي، لعدم جدوى اللعبة السياسية. لكن من الواضح أنّ التراجع عن خوض اللعبة السياسية غير مطروح على طاولة «الإخوان»، الذين علقوا في منتصف الطريق، فلا هم أكملوا المسار نحو الانخراط الكامل في اللعبة السياسية ولا هم قد أحكموا أمرهم تماماً بالعودة إلى منطق المفاصلة والمواجهة السياسية مع الحكومات. أمّا إذا ازدادت حدة المواجهات وتجذرت الأزمة بين الحكومات و»الإخوان» فإنّ الصوت الأقوى والأقدر سيكون بلا شك للاتجاه الأيديولوجي المتشدد، كما حصل في حماس، حيث ضعف المعتدلون والبراغماتيون إلى درحة تجميدهم تنظيمياً، وكما هي الحال في الأردن إذ ساهمت السياسات الحكومية بمنح القوة للمتشددين وإضعاف المعتدلين، وكما هي الحال، أيضاً، في مصر حيث تساهم الأحكام العرفية وقانون الطواريء بإبقاء قبضة الحرس القديم شديدة على مقاليد الجماعة، وعدم إفساح المجال للجيل الشاب للصعود والتأثير الحقيقي الفاعل. إذا كانت جماعة الإخوان لا تزال مترددة ومرتبكة بين العودة إلى خطاب سيد قطب بلغة جديدة، تستحضر الصراع العالمي والمحلي في بوتقة واحدة، وبين المضي إلى أقصى درجات البراغماتية، كما فعل «العدالة والتنمية» التركي، فإنّ السؤال الذهبي – على الطرف الآخر- هل تريد الحكومات العربية تقوية التيار المتشدد أم المعتدل داخل الخركات الإسلامية، وأيهما يمثل الهاجس الأكبر لهذه الحكومات؟! (*) كاتب أردني (المصدر: صحيفة الحياة (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 جوان 2008)
«انـقــلاب دسـتـوري» علـى الحـجـاب … وأردوغـان
محمد نور الدين وجهت المحكمة الدستورية ضربة قوية للاستقرار الذي تشهده تركيا منذ سنوات، ولسلطة حزب العدالة والتنمية الحاكم، عندما رفضت التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان للسماح بارتداء الحجاب في الجامعات، وهو ما يدفع الساحة التركية نحو احتمالات مفتوحة للصراع الداخلي. ويمكن اعتبار قرار المحكمة الدستورية، بالموافقة على اعتراض حزب الشعب الجمهوري وحزب اليسار الديموقراطي، على تلك التعديلات، بمثابة محطة في مسار انقلابي متعدد المراحل، ينتظر أن يستكمل أهدافه النهائية مع الاحتمال القوي بحظر قضاة المحكمة الدستورية أنفسهم للحزب الحاكم ومنع زعيمه رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان و71 من قادته، بينهم رئيس الجمهورية عبد الله غول، من العمل السياسي لمدة خمس سنوات، والذي يتوقع أن يصدر خلال الأسابيع المقبلة. ولم تكتف المحكمة الدستورية برفض التعديل الدستوري، الذي حصل في 9 شباط الماضي ووافق عليه رئيس الجمهورية، من حيث الشكل، بل دخلت في أساس الموضوع، عبر تفنيد عدم دستورية التعديل. وناقش 11 قاضياً طوال سبع ساعات، طلباً تقدمت به المعارضة العلمانية. ورأت المحكمة أن التعديل الدستوري يتعارض مع مضمون المادتين الأولى والثانية، كما المادة ,148 من الدستور التي تنص على عدم جواز تعديل المادتين الأولى والثانية من الدستور، بل حتى منع تقديم اقتراح بذلك. وتنص المادتان على أن الدولة في تركيا ديموقراطية وعلمانية واجتماعية وحقوقية. وفي هذا الإطار، اعتبرت المحكمة الدستورية أن السماح بارتداء الحجاب يتعارض مع العلمانية المنصوص عليها في الدستور. وفي أول رد فعل لحزب العدالة والتنمية، اعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بكير بوزداغ أن «قرار المحكمة الدستورية مخالف للدستور، لأن المحكمة تستطيع النظر من ناحية الشكل فقط لمدى مطابقة التعديل الدستوري لأحكام الدستور، ولا يمكن لها أن تدخل في أساس التعديل ومضمونه، لأن صلاحية تفسير الدستور والمصطلحات الواردة فيه تعود لسلطة المؤسسة، أي للبرلمان، وبالتالي فإن الدستور لا يقول إن الحجاب ممنوع في الدستور وان الخلاف على تفسير مضمون العلمنة، وهو ما ليس من صلاحية المحكمة الدستورية التي منحت نفسها صلاحية التشريع الخاصة بالبرلمان». من جهته، وصف زعيم المعارضة دينيز بايكال قرار المحكمة بأنه اجتهاد مهم يضع أساسا لمرحلة جديدة. أما حزب الحركة القومية، المشارك في التعديل الدستوري، فقد اعتبر زعيمه دولت باهتشلي أن القرار «سياسي وليس حقوقيا»، لافتا الى انه «يسّرع الانقسامات الاجتماعية ويعمّقها». وقال أحد مسؤولي الحزب إنهم يحترمون قرار المحكمة، لكنهم لا يشاركونها الرأي. وقال رئيس الأركان التركي الجنرال ياشار بويوك انيت، ردا على سؤال بشأن قرار المحكمة، «إذا كانت تركيا علمانية، ودولة ديموقراطية، يجب على الجميع احترام القرارات (التي تتخذها المحكمة). إن قرار المحكمة واضح». وفي الواقع فإن الاتحاد الأوروبي، الذي يرفض حظر حزب العدالة والتنمية، كان مشاركاً بل متواطئاً بطريقة واضحة جدا مع قرار المحكمة الدستورية التركية إبطال السماح للحجاب في الجامعات، عندما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قبل يوم واحد فقط من قرار المحكمة التركية، قراراً رفضت فيه دعوى من مدرّستين تركيتين منعتا من العمل في عام 2001 لارتدائهما الحجاب، معتبرة أن منعهما من ارتداء الحجاب لا يُعدّ انتهاكا للحريات ولحقوق الإنسان. وشكّل قرار المحكمة الأوروبية توطئة لقرار المحكمة الدستورية في تركيا الذي وجّه ضربة قاضية: 1ـ للحريات في تركيا، حيث إن ارتداء الحجاب يدخل في نطاق الحريات الشخصية. 2ـ للحريات الدينية، حيث إن الحجاب هو جزء من فروض المسلمة وعلى الجميع احترام هذا الخيار. 3ـ للمساواة بين البشر وبين النساء أنفسهن، حيث إن منع المحجبة من دخول الجامعة يحول دون مساواتها في تحصيل حقها في التعليم مع الطالبة غير المحجبة. 4ـ للعملية الديموقراطية في تركيا، حيث إن التعديل الدستوري هو حق من حقوق البرلمان، ممثل الأمة، ومصدر كل السلطات، ولا حق للمحكمة الدستورية أن تكون في وضع المشرّع والمفسّر للدستور وماذا تعنيه العلمنة. 5ـ لم يحترم القرار إرادة الغالبية الساحقة من ممثلي الأمة، حيث إن التعديل الدستوري نال رقما عاليا في البرلمان بلغ 411 صوتا من أصل 550. 6ـ وجّه القرار ضربة ساحقة للاستقرار الاجتماعي، عبر إعادة إثارة الغرائز الاجتماعية وإشعار غالبية المجتمع التركي بأنها مضطهدة من أقلية لا يتعدى تمثيلها الشعبي الـ20 في المئة، وعلى هذا يعيد القرار محاولات حزب العدالة والتنمية إزالة الاحتقان الشعبي إلى نقطة الصفر. 7ـ على الصعيد السياسي، ربما يكون الاحتقان أكبر مع طرح كل الاحتمالات أمام الفئات الإسلامية لتحصيل حقوقها وحقها في أن تكون شريكا في مصير الأمة. وهنا قد يعيد معظم الإسلاميين إثارة القضية المزمنة نفسها، وهي أن العلمانيين المتشددين يضعون الإسلاميين مرة أخرى أمام الحائط المسدود: لقد رفض العلمانيون المتشددون نجم الدين أربكان بحجة انه «متشدد»، والآن لا يقبلون «المعتدل» رجب طيب أردوغان، فماذا سيتركون للغد؟ ألا يفتح ذلك الوضع للمرة الأولى أمام أخطار ظهور حركات دينية متشددة قد تستخدم العنف لتحصيل حقوق طبيعية للمسلمين؟ 8ـ يفتح القرار الانتحاري للمحكمة الدستورية أمام إعادة تقزيم تركيا على الصعيدين الإقليمي والدولي. ففي وقت تكبر صورة أنقرة ودورها، على مختلف الأصعدة الخارجية، يأتي القرار بتداعياته الانقسامية والتوتيرية ليشغل تركيا في شؤونها الداخلية، ويقدّم أفضل هدية لمن يريد لها أن تنكفئ على ذاتها وتخرج من المعادلات الإقليمية والدولية. 9ـ إن إلغاء المحكمة الدستورية لقانون السماح بالحجاب في الجامعات بغالبية كبيرة (تسعة من أصوات القضاة في مقابل اثنين فقط هما رئيس المحكمة هاشم كيليتش وساجد أدالي) مؤشر قوي على ما ستنتهي إليه الدعوى المقامة لحظر حزب العدالة والتنمية، خصوصا أن تعديل قانون الحجاب يقع في أساس المطالبة بحظر الحزب، وبالتالي فإن حظر الحزب مسألة وقت، وليس أمام قادته سوى انتظار قرار الإعدام ما داموا قد قرروا الالتزام بالمسار القانوني للقضية. (المصدر: صحيفة « السفير » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 6 جوان 2008)
وسط دعم العسكر للمحكمة الدستورية «العدالة والتنمية» يترقب ما بعد قرار الحجاب
محمد نور الدين اعتبر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، أمس، ان المحكمة الدستورية انتهكت الدستور بإبطال التعديل الدستوري الذي طرحته الحكومة لرفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات، في وقت أعرب المحللون الأتراك عن اعتقادهم بأنّ القرار الأخير للمحكمة يمهّد لقرار آخر يقضي بحل الحزب. وقال نائب رئيس الحزب دنجير مير محمد فرات للصحافيين، بعد اجتــماع طارئ دام سـت ساعات لكبار أعضاء الحزب برئــاسة رئــيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ان المحكمة الدســتورية لها فقط صلاحية إجراء فحص إجرائي للقوانين التي يقرها البرلمان ولا يمكنها ان تصدر حكماً بشأن مضمون القوانين. واعتبر فرات أنّ «قرار المحكمة الدســتورية، يشكل تدخلاً مباشراً في شؤون الســلطة التشــريعية، ويعد انتهاكاً مفضوحاً لمبدأ فصل السلطات». ورفض فرات تحديد الخطوات المقبلة للحزب، مشيراً إلى أنّ الاجتماع لم يناقش مسألة الدعوة لانتخابات مبكرة. وكان قرار المحكمة الدستورية قد صدم الأوساط المؤيدة لتعزيز الحريات إضافة إلى قواعد حزب «الحركة القومية»، الذي شارك بدوره في التعديل الدستوري، فيما سادت الغبطة أوساط المعارضة العلمانية التي نجحت في وقف المسار التغييري لحزب «العدالة والتنمية». وجاء لافتاً أيضاً موقف المؤسسة العسكرية التي أبدت دعمها لقرار المحكمة، من خلال قول رئيس الأركان الجنرال ياشار بويوك أنيت إن هناك من يريد تقويض الأساس العلماني للدولة، وإن الهيئات القضائية لن تسمح لهم بذلك، داعياً إلى احترام قرارات المحكمة. لكن قائد القوات الجوية الجنرال ايدوغان بابا أوغلو كان أكثر وضوحاً حين سئل عن موقفه من القرار القضائي، فأجاب «يُرى جيداً، لقد أعلنوا ما أصبح معروفاً، ومن غير الطبيعي ان يعلنوا غير ذلك». وتركزت تعليقات الصحف على تجاوز المحكمة الدستورية صلاحياتها، إذ تنص المادة 148 من الدستور على ان للمحكمة ان تنظر من ناحية الشكل والمضمون في القوانين وفي المراسيم التي بحكم القــانون، لكنــها تنظر من ناحية الشكل فقط في التعديلات التي تطرأ على بنود الدستور. لكن المحكمة نظرت في التعديل الدستوري حول الحجاب من حيث الأساس لتتمكن من إلغائه. وكانت للمحكمة الدستورية صلاحية النظر من حيث الشكل والأساس في التعديلات الدستورية من عام 1961 عند تأسيسها حتى عام ,1982 حيث حصر الدستور الجديد الذي اقر حينها صلاحيتها في النظر في التعديلات من حيث الشكل ومدى مواءمتها لأحكام الدستور، لذا فإن هذا التعديل يعــتبر الأول من نوعه منذ عام ,1982 ما دفع بصحيفة «يني شفق» إلى اعتبار ان المحكمة الدستورية تصرفت كما لو انه لا يوجد دستور. وجاء التعليق الأبرز من الحقوقي البارز ارغون اوزبودون الذي اعتبر أنّ المحكمة الدستورية «اتخذت القرار الأكثر جدلاً والأكثر إحراجاً للحدود الديموقراطية خلال 46 سنة من تاريخها، فقد استخدمت صلاحيات لم يعطها الدستور لها، واغتصبت صلاحيات». واعتبر النائب عن حزب العدالة والتنمية خسرو قوتلو انه بقرار المحكمة الدســتورية انتهى النظام البرلماني في تركيا وتحول القضاة إلى نظام اوليغارشي، داعياً إلى تحويل القضية إلى استفتاء شعبي. وكتبت صحيفة «ميللييت» إن قرار المحكمة الدستورية يقوي يد المدعي العام في طلبه حظر «العدالة والتنمية» حيث ان مطالعته تصف الحزب بأنه تحوّل إلى بؤرة معادية للعلمنة وأعطت التعديل الدستوري حول الحجاب كأحد الأمثلة على ذلك. وبما ان المحكمة قد أبطلت التعديل فهذا يعني ان المدعي العام على حق، وبالتالي فإن حظر الحزب أصبح من شبه المؤكد. من جهته، قال الكاتب العلماني المعتدل طه اقيول إنه «لم يفاجأ بقرار المحكمة لأنه يعرف ان المفهوم العلماني لقضاة المحكمة ليس ليبراليا، وهم لا يوافقون أبدا على المفهوم الغربي للعلمانية»، مشيراً إلى أنّ المادة 148 واضحة مثل عين الشمس ولا تحتمل أي اجتهاد ومن هنا الدهشة الكاملة من قرار المحكمة الدستورية. وأضاف اقيول ان المحكمة بهذا القرار أغلقت السبل كلها أمام السماح بالحجاب والى وقت طويل جداً، إلى أن يغيّر فيه القضاء مفهومه للعلمنة، داعياً إلى عدم الغضب، ومواصلة النضال من اجل الديموقراطية. أما المعلق فهمي قورو فعنون مقالته بالعبارة المشهورة «هنا تركيا» والتي يستخدمها الأتراك للإشارة إلى ان كل شيء جائز الحدوث في تركيا. (المصدر: صحيفة « السفير » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 7 جوان 2008)