السبت، 7 يناير 2012

---

أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :

تحذير كل الأطراف السياسية من أي محاولة للالتفاف على هيئة الانتخابات

---

تونس ـ (الشروق) أصدر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البلاغ التالي: «نحن أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إذ نهنئ الشعب التونسي بنجاح التجربة الانتخابية الأولى من نوعها في تونس بشهادة الملاحظين والمختصين المحليين والدوليين، فإننا ندعوه والمجلس الوطني التأسيسي والحكومة المؤقتة وكافة أطياف المجتمع المدني وكل من تهمه مصلحة تونسنا العزيزة لدعمنا للمحافظة على هذا المكسب الوطني وحمايته وتطويره. إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي حظيت بثقة كل الأطراف وخاصة بثقة المواطن في مرحلة صعبة من تاريخ بلادنا، أثبتت أنها كانت في مستوى هذه الثقة فكان عملها في منتهى النزاهة والشفافية والمهنية رغم عديد التحديات التي من أهمها ضغط الوقت وانعدام الخبرة وحساسية المرحلة وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، وعليه فإن فقدانها هو خسارة وطنية لايمكن تعويضها وضربة قوية للديمقراطية والحرية التي لا زلنا نحاول ترسيخها. نحن نعلم أن قانون تنظيم السلط العمومية قد نص في فصله الرابع والعشرين على إحداث هيئة عمومية مستقلة لتنظيم الانتخابات والاستفتاءات تضبط بقانون غير أن المجلس الوطني التأسيسي لم يقدم بعد مشروع هذا القانون للمصادقة عليه، تأخير قد يتسبب في قطيعة وانقطاع بين الهيأتين الأولى والثانية والأجدر أن تتم المحافظة على استمرارية تجربة ناجحة وتواصلها حتى وان اختلفت تسمية الهيكل والقانون المنظم له. إننا نطالب بتحقيق الاستمرارية والمحافظة على مكتسبات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك خبراتها وإطاراتها التي اكتسبت خبرة ومعرفة معمقة في ميدان تنظيم الانتخابات مع الإلمام بالأخطاء والنقائص المستوجب تفاديها مستقبلا، وتمكينها من متابعة مشاريع عملها التي لم تنته والتي تم توقيفها اضطرارا واحتراما للقانون، أضف إلى ذلك ضرورة الاستعداد المبكر للانتخابات القادمة لأن التجربة والخبراء كذلك أثبتوا وأكدوا أن الوقت الضروري لإعداد انتخابات لا يمكن أن يقل عن السنة. ونؤكد على ضرورة عودة موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المسرحين إلى عملهم في أقرب الآجال لمواصلة القيام بمهامهم في إطار تنفيذ مشاريع عمل الهيئة من ذلك على سبيل الذكر لا الحصر: ـ إرساء نظام انتخابي ناجع و فاعل من خلال دراسة الأنظمة الانتخابية المقارنة. ـ تنظيم عمليات تسجيل مستمرة وآلية تشمل كل مواطن يبلغ السن القانوني للانتخاب. ـ مراجعة القائمات الانتخابية وتحيينها. ـ تأسيس منظومة انتخابية متطورة تعتمد بطاقة الانتخاب الرقمية تعويضا لاعتماد بطاقة التعريف الوطنية وذلك لضمان إمكانية الانتخاب في أي مكتب اقتراع وتفاديا لأي محاولة تزوير. ـ تنظيم حملات تحسيسية للتونسيين بمختلف شرائحهم الاجتماعية لتشجيعهم على القيام بواجبهم وحقهم الانتخابي. ـ تنظيم حملات توعوية لتقبل نتائج الانتخابات واحترامها في ظل نظام ديمقراطي. ـ مراجعة تنظيم الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع داخل الجمهورية وخارجها وتطويرها. ـ تهيئة قسم التكوين قصد إرساء برنامج تكويني مستمر لكامل الأقسام والإطارات. ـ القيام بدراسات ميدانية حول المشاركة في الانتخابات وكذلك حول عزوف البعض عن ممارسة حقهم الانتخابي وأسبابه. ـ دراسة حول حرمان بعض الفئات من ممارسة حقهم الانتخابي مثل بعض المعاقين أو بعض التونسيين الموجودين بالخارج… وإرساء نظام يمكنهم من الانتخاب. ـ العمل على إرساء علاقات عمل وتعاون مع بعض المنظمات العالمية التي من شأنها العمل على تأطير وتنمية التجربة التونسية في الانتخابات. وأخيرا فإننا إذ نحذر كل الأطراف السياسية من أي محاولة للالتفاف على هيئة الانتخابات، فإننا نِؤكد عزمنا الراسخ على الدفاع عن استقلاليتها وحيادها ونزاهتها وشفافيتها وحريتها (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06  جانفي  2012)

---

معتمد قصرهلال يحرم مواطنة من الدفن

---

مراد رقية يوم4جانفي2012 الجميع يعلم بأن معتمدقصرهلال الحالي هو نموذج يقاس عليه ولا يحفظ خلافا للقاعدة الذهبيةالمعروفة »الشاذيحفظ ولا يقاس عليه » اذ أنه المعتمد الوحيد عبر ربوعولاية المنستيرالذي صمد برغم الداء والأعداء،ولا زال يمارس مهامه السامية التيأوصلت مدينتنا الى الدرك الأسفل في كل المستويات وذلك منذ مرحلة ما قبل14جانفي2011؟؟؟ ولعل السبب وراء ذلكوبرغم كونه رمز من رموز النظام البائد غير المأسوف عليه هو عدم توصل التياراتالسياسية والتنظيمات المجتمعية بمدينة قصرهلال الى موقف موحد من ممثلي السلطةالمحلية الموروثين عن النظام البائد وهما معتمد المدينة وبلدية قصرهلال وعدمنجاحها في توفير البديل الضروري لمرحلة ما بعد17 ديسمبر-14جانفي2011؟؟؟ لقد علمت ظهر يوم الاربعاء4جانفي بنبأ خطير جعل الحدثالجلل والمتميز وهو تغييب الموت للأستاذ العميد ورئيس لجنة تقصي الحقائق الأخ عبدالفتاح عمر الذي دفن في ظهر ذات اليوم يكون فاجعة مضاعفة وهو نبأ منع معتمدقصرهلال دفن مواطنة هلالية صادف موعد دفنها موعد دفن الأستاذ المرحوم الفقيدالجلل.لقد صدرت تعليمات المعتمد الى المصالح البلدية المكلفة باصدار رخص أو أذونالدفن بعدم اصدار رخصة دفن لمواطنة كان من حقها الطبيعي أن تدفن ظهر ذلك اليوموبالموازاة مع فقيد مدينة قصرهلال الذي شيعته المدينة بحضور رفاق دربه المهنيوالحقوقي؟؟؟ الأكيد أن معتمد قصرهلاللم يصدر أوامره عن مجرد نزوة عابرةلكن كان وكما كانت العادة قبل ثورة الكرامةوالحرية التي نحتفل هذه الأيام بذكرى اندلاعها الأولى خاضعا لتعليمات صادرة عنالسلط الوطنية والجهوية خشية التشويش على موكب الدفن-الحدث ولاعتبارات أمنيةوبروتوكولية أكيدة مما يبرهن أن ما بالطبع لا يتغيّروبعودة »ريمة الى عادتهاالقديمة »،فيا خيبة المسعى ومن الأكيد أن الأستاذ القدير عبد الفتاح عمر لميكن ليرضى بغبن حق المتوفية في الدفن بالموازاة معه وفي ذات ظهر ذلك اليوم،ولعلالساحة الوحيدة التي يتساوى فيها الجميع هي المقبرة وهي فضاء عام غير مسيّس ومرفقعام لا يحق لأي كان،كائنا من يكون أن يتدخل في السير الطبيعي لهذا المرفق،فمتىتنتهي هذه الممارسات القبيحة-السخيفة غيرالمبررة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

---

المدير العام للتلفزة الوطنية ينفي خبر استقالته

---

علمت كلمة من مصادر موثوقة أن  الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية و الصادق بوعبانة مدير قناة الوطنية الأولى و عدنان خذر مدير القناة الوطنية قدموا يوم الثلاثاء تقريرا لرئيس المجلس التاسيسي و رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة حول الاوضاع في التلفزة الوطنية و لم يقدم استقالته حسبما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام. و كان السيد مختار الرصاع صرح لراديو كلمة انه سيقدم استقالته احتجاجا على محاولات السيطرة على مؤسسة التلفزة الوطنية من بعض القوى السياسية فيما تقول بعض المصادر ان الوثائق المسربة و التي تشير إلى تلقي بعض الصحفيين و المخرجين لمبالغ طائلة من المؤسسة مقابل إعداد بعض الحصص بمناسبة انتخابات المجلس التأسيسي الأخيرة إضافة إلى بعض المكافئات في وقت يعاني منه المرفق العمومي من أزمة مالية خانق قد تكون وراء رواج خبر الاستقالة. من جهته نفى السيد الياس جراية مدير الاتصال بالتلفزة الوطنية ما تم تداوله في بعض الصحف في خصوص بعض المكافئات نافيا خبر الاستقالة و مؤكدا ان مهام السيد الرصاع تنتهي يوم 23 فيفري القادم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 06  جانفي  2012)

---

محمد الكيلاني لـ «الشروق» : اليسار يمتلك قدرة كبيرة على تضييع الفرص

---

تونس ـ (الشروق) اعتبر الأستاذ محمد الكيلاني أمين عام الحزب الاشتراكي اليساري أن النقاشات الجارية بين مجموعات من مكوّنات الحركة الديمقراطية لا يمكن أن تكون جبهة ديمقراطية لأن الأطراف التي تقود تلك المحاولات تحاول فرض منطق التبعية على بقية الأطراف. وقال الكيلاني في حديث مع «الشروق» ان الأطراف التي تسعى إلى تشكيل حزب كنفدرالي «تريد حزبا وسطا على قياسها» أميل إلى الليبرالية، مشيرا إلى أن القطب الحداثي انتهى بانتهاء الانتخابات وان اليسار في حالة تعطل جعلته يمتلك قدرة «غريبة على تفويت الفرص.. وكأنه يسير خطوة بعد خطوة كي يصبح على مرافئ التاريخ» وفي ما يلي نصّ الحوار: ما مدى إمكانية تشكل جبهة أو كتلة ديمقراطية فاعلة اليوم في الساحة السياسية؟ أريد أن أكون صريحا.. كل الأحزاب السياسية اليوم تقيس نفسها بعدد الكراسي التي حصلت عليها في المجلس التأسيسي وهي تحتسب نفسها تبعا لذلك قوة سياسية فاعلة في الساحة أو قوة هامشية مازالت في حاجة لتأكيد نفسها وهذه الرؤية تخترق الطرفين في نظر الواحد للآخر لذلك لا يمكن أن توجد قراءة صحيحة في علاقة بالوضع حيث تم تغييب القضية الرئيسية القائمة فيه وهي «أين نحن في هذا المقام من قيم ومبادئ الجمهورية وأين نحن أيضا من مكاسبها على علاتها». القضية اليوم وكأنها ليست قضية الجمهورية وكيفية الحفاظ على مكاسبها والانتقال بها إلى الديمقراطية بقدر ما هي التسليم واقعا بأن الأقلية هي التي تتولى شؤون الحكم وكأنه حكم قدري والأقلية تعمل لتحسين وضعها حتى يكون لها شأن في الحياة السياسية من خلال كسب أكثر أماكن من المقاعد اليوم في المجلس التأسيسي وكذا في مجلس النواب إن أمكن له الحفاظ على صفته تلك. وتأسيسا على ذلك فإن الحوارات الجارية بين مجموعات قلة تصفي سائر مكونات الحركة الديمقراطية وتريد أن تفرض عليها منطق البعثية، هو وضع لا يسمح بقيام جبهة ديمقراطية قادرة على أن تتقدم في الاستحقاقات القادمة كطرف ينشد الحكم، وستظل معارضة تسعى إلى تحسين وضعها كمعارضة باعتبارها لا تملك القوة الكافية وليس لها الاستعداد الكافي بأن تطال السلطة من يد حركة النهضة. كل الأطراف ليست مستعدة لتكوين القوة الكافية التي تسمح لها بتغيير موازين القوى والأخذ بناصية الحكم. لماذا لست طرفا في النقاشات الجارية بين التجديد والديمقراطي التقدمي والعمل التونسي وآفاق من أجل تشكيل حزب كنفدرالي؟ بصراحة أيضا هؤلاء يريدون حزبا وسطا على القياس يعني أن يكون أميل نحو الليبرالية وبالتالي يكون بعيدا أكثر ما يمكن عن كل ما من شأنه ان يشير الى اليسار. وبما أننا حزب اشتراكي يساري فليس من السهل ان يقبل بنا أحد وجوه الليبرالية الشابة، حتى وهو يتحدث عن مكوّنات القطب بأن يذكر اسمه على لسانه لذلك يكون من العسير ان يقبل بالعمل المشترك معنا. إن الليبرالية الجديدة صارمة في ما يتعلق بتعاملها مع القوى اليسارية على تعقلها وتفهمها ومرونتها وإدراكها لمقتضيات المرحلة الراهنة. هل يمكن القول بأن القطب الحداثي انتهى بانتهاء المرحلة الانتخابية؟ القطب كان تجمعا انتخابيا هدف الى تكوين كتلة في الانتخابات التأسيسية قادرة على المزاحمة وعلى كسب الرهان الانتخابي ولم يكن تجمعا سياسيا بحيث كنا قد رفضنا طلب الحزب الديمقراطي التقدمي بتكوين جبهة سياسية تلتقي في ما بعد الانتخابات مؤكدين على أن القطب انتخابي وليس سياسيا. لذلك فإن مهمته الأساسية تكون قد انتهت بانتهاء الانتخابات وهو اليوم يواصلها بشكل من الاشكال في المجلس التأسيسي ولا أظن ان مهام إدارة النقاش داخل المجلس التأسيس تستوجب إطارا تنظيميا مثل القطب خاصة أن متطلبات المرحلة الراهنة تفترض قيام إطار أوسع تكون فيه كل القوى الديمقراطية واليسارية على قدم المساواة في بعثه وتقرير ارضيته وأسلوب عمله وهذا الاطار ليس سوى الجبهة الديمقراطية الاجتماعية التي تكون مفتوحة ايضا الى المنظمات والجمعيات وكل الشخصيات المستعدة للمساهمة فيها. فكما ترون ان القطب ضيّق ومحدود بالنسبة الى الجبهة وليس له من الجهد ما يسمح بتجميع كل هذه القوى إذا ما أردنا في الاستحقاقات القادمة ان ننشد السلطة من يد حركة النهضة. لكننا إذا قبلنا بوضعنا كمعارضة فستبقى مجموعات وجبهات وأقطاب وأحزاب متعددة نحسن مواقعنا داخل المجالس ونتباهى بكوننا متواجدين لا أكثر ولا أقل. لماذا لا تستطيع الأطراف اليسارية اليوم الدخول في مشروع وحدة ولو وحدة انتخابية؟ اليسار محكوم بمبادئ وقيم وأطروحات لم تتجدد ولم تقبل بعد عقلية القبول بالآخر وعقلية الاختلاف والوحدة، عقلية الحدّ الأدنى المشترك وترك القضايا الأخرى الخاصة بكل حزب او مجموعة. هذا هو العائق الأساسي الذي تتراكم عليه العلاقات الذاتية السيئة والإرث السيء في العلاقات الرفاقية الذي لا يؤدي بطبيعة الحال الا الى التنافر والتعادي، لذلك يصعب كثيرا على اليسار ان يسير الى الوحدة بسهولة دون معالجة هذه الخلفية التي تشق كل حياته وتجربته السياسية. ولي أمل ان يدرك رفاقي في مختلف الاحزاب اليسارية والمجموعات والنشطاء انه اذا لم نقدم اليوم على خطوة تاريخية نترك فيها خلافاتنا وجراحاتنا ومآخذنا الواحد على الآخر لنؤسس قاسما مشتركا بيننا يحمي هويتنا ويعيد لنا الاعتبار في الساحة السياسية فستظل وقود قوى سياسية أخرى غريبة عنا وعن الديمقراطية وعن الحداثة وعن الجمهورية. لماذا لا نجد الحزب الاشتراكي اليساري ضمن الاطراف التي تسعى الى تكوين جبهة يسارية ومنها حزب العمال والوطنيون الديمقراطيون وحزب العمل؟ لم تتم دعوتنا الى هذا النقاش ونعلم ان خلافاتنا في السياسة وفي تقدير الاوضاع وفي اقتراح الحلول مختلفة كثيرا مع هؤلاء الرفاق، لكن ذلك لم يمنعنا كحزب من ان نتوجه لهم برسالة منذ شهر تقريبا وللحركة الديمقراطية مطالبين وشارحين أسباب دعوتنا لجبهة ديمقراطية اجتماعية موحدة ولم نستثن في ذلك أحدا ولم نتصرف مع رفاقنا رغم الاختلافات التي لدينا معه بـ «سكتارية» تجاههم وما استغربه هو هذا العداء وهذه الحدّة في التعامل معنا بينما نحن لم نمس أحدا بسوء وكنا نتعامل مع جميع الأطراف والأشخاص بالاحترام الذي يليق بمقامهم ولا أعتقد انهم بمواصلة تعاملهم على هذا المنوال لا أتصور أن يمضوا خطوات جادة الى الأمام وسوف نعيش انسحابات وخيارات فردية كما حدث في انتخابات المجلس التأسيسي وهي خيارات ستعمق واقع التشتت الذي يعيشه اليسار ولا تساعد البتة في تقريب الشقة والنظر الى ما هو أساسي والمتمثل اليوم في خطر الانحراف بالمسار الانتقالي للجمهورية الى الديمقراطية نحو مشروع استبدادي باسم الدين، وهو خطر فعلي على الجمهورية وعلى المؤسسات وعلى الحريات. هل يمكن ان نقول ان اليسار بصدد تفويت فرصة اليوم؟ اليسار دوما يمتلك قدرة غريبة على تفويت الفرص من أجل احداث تغييرات جادة في الأوضاع حتى وإن كانت جزئية وكأنه لا يعلم أن هذه التغييرات هي التي تمثل الكم الذي عليه تجري عملية التراكم التي تحدث النقلة النوعية في مستوى معين من تطورها. وكأني باليسار في حالة تعطل ايبستيمولوجي في نظرته للعالم وفي نظرته للتغيير وفي نظرته للسياسة، وكأنه يسير خطوة بعد خطوة كي يصبح على مرافئ التاريخ. الفرصة مازالت قائمة أمامنا ومازال بامكاننا تعديل سير الاحداث المقبلة في علاقة بالاستحقاقات البلدية والتشريعية والرئاسية، حيث أنه بامكاننا ان نمثل قوّة لافتكاك مواقعنا بصورة صريحة في البلديات ومع الناس، وبامكاننا أن نفتك أيضا مواقعنا في الانتخابات التشريعية، وبامكاننا ان نسير مع القوى الديمقراطية في كتلة تاريخية لافتكاك السلطة من حركة النهضة وتعديل المسار الديمقراطي من الانحراف الذي شابه في المجلس التأسيسي. وأملي أن يستفيق رفاقي على هذه الحاجة الموضوعية التي تفترضها عملية الانتقال الديمقراطي ودون ذلك فإن الحديث عن ثورة وعن مواصلة تحقيق أهداف الثورة يصبح كلاما لا معنى له. لماذا تريدون افتكاك السلطة من حركة النهضة؟ فقط ليفهم القارئ. أولا حركة النهضة قامت بحملتها الانتخابية على أساس العقيدة أو الدين وعلى أساس برنامج قدمته للناس وكأنها مقدمة على انتخابات تشريعية بينما الأمر ان المجتمع التونسي كان مقدما على انتخابات تأسيسية لتجديد الشرعية في البلاد واعداد الظروف الملائمة الدستورية والقانونية والتأسيسية لانتقال الجمهورية من الدكتاتورية والاستبداد الى الديمقراطية. فما الذي حصل؟ ما حصل هو أن حركة النهضة لما تمكنت من تكوين كتلة غالية داخل المجلس التأسيسي ومنذ ان ظهرت كأغلبية نسبية أعلنت نفسها صاحبة المشروعية في السلطة وكأني بها قامت بعملية سطو على ارادة الشعب وعلى الارادة التأسيسية لتصبح سلطة حكومية أخذت شرعيتها من انتخابات عادية تعدّها للحكم. ومن ثمة انطلقت في معالجة أسلوب مسكها بدواليب الدولة مما يعني انها ستحدث تغييرات تتماشى ورؤيتها المجتمعية التي لم تنافسها مع أي كان ولم تعرض في النقاش التأسيسي ولم يتم الردّ على مشروعها المجتمعي، إذن فهي بصدد تنفيذ رؤيتها التي هي غير جلية بالنسبة للناس ولم يصوت عليها الناخبون. لذلك نحن نعارضها بشدّة، ومعارضتنا لها ليست من موقع السياسة الطفيلية ولا المعارضة المرضية بل نحن نتعارض كمشروعين مجتمعيين وسياسيين ونريد أن يعاد فتح النقاش أمام المجتمع حول القضايا التأسيسية التي فرطنا فيها تحت ضغط حركة النهضة وبعض الاوساط التي فرضت تهميش هذا النقاش. نريد إعادة بناء القيم الاجتماعية لبلادنا القيم الجمهورية والحداثية والحضارية النيرة. عبد الرؤوف بالي  

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06  جانفي  2012)

---

اندماج محتمل بين الديمقراطي التقدمي وآفاق تونس

---

من المتوقع أن يعلن في الأسابيع القليلة القادمة عن اندماج بين حزبي الديمقراطي التقدمي وحزب آفاق تونس، حيث تتم منذ مدة اجتماعات بين الحزبين ويبدو أن وجهات النظر قد تقاربت وتم التوصل إلى الاتفاق على العديد من النطاق التي تخول للحزبين التحالف والاندماج، وذلك حسب تأكيد السيد المولدي الفاهم عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي. وأكد نفس المصدر أن الإعلان عن هذا الاندماج سيكون في الأيام القادمة، وأن نقاشات ما تزال قائمة بشأن بعض المسائل السياسية والفنية المتعلقة بالاندماج ونتائجه، والتي ما تزال محل خلاف، وأنه في حال تم الاتفاق حولها سيتم توحيد القيادة الوطنية وانجاز مؤتمر للحزب المُندمج في شهر مارس القادم.. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 06  جانفي  2012)

---

الاستقطاب الإيديولوجـي «يغـــزُو» الساحــــة السياسيــــة من جديد من المسؤول، وأين الحلول ؟

---

تونس ـ (الشروق) طُبعت الساحة السياسية بحالة استقطاب إيديولوجي حادّ طرفاه اليسار والعلمانيّون من جهة والتيار الإسلامي من جهة أخرى، ما هي الجهات التي تدفع نحو هذا الاستقطاب وما هي تداعياته على المشهد السياسي؟ سياسيون ومحللون متخصّصون يجيبون عن هذه التساؤلات. سبق وأن عرفت الساحة السياسيّة مباشرة إثر 14 جانفي 2011 العديد من الاستقطابات الايديولوجية على أساس افتعال معارك حول الهويّة وحرية المرأة وطبيعة المجتمع التونسي ، واليوم وكأنّ الساحة تستعيد نفس تلك الصورة بنفس الأحداث تقريبا وبنفس الشعارات ولكن ربّما بغايات مختلفة من محاولة التموقع داخل المشهد السياسي وربح نقاط انتخابيّة إلى ما هو أعمق حاليّا في ضرب لخصم سياسي وتهديد لحالة الأمن والاستقرار الّتي ينشدها المجتمع بكل فئاته وأطيافه. الناطق الرسمي لحزب التحرير رضا بلحاج أكّد أن «الأصل في الصراع السياسي أن يكون خطابا إيديولوجيا ذلك انه لا يوجد خطاب سياسي بلا هوية، ولا إيديولوجية، لكن الخطير هو إخفاء الوجه الإيديولوجي وعدم تحمّل مسؤولية ما يُقال مثلما يفعل اليسار. لا خطاب بلا إيديولوجيا وأضاف بلحاج أن «كلمة إيديولوجيا ليست ذلك الغول الذي يُراد تصويره، وإنما المشكل في الخطاب السياسي المزدوج والذي فيه توظيف وانتحال صفة كأن يتكلم اليسار بلغة الليبرالية (رغم الاختلافات الإيديولوجية بينهما) لأنه يريد تحقيق أهداف على حساب الإسلاميين.» وأشار بلحاج إلى أن الخطاب الإسلامي الذي أصبح مستنكفا من المرجعية الإسلامية ولا يريد إظهارها يجعله أيضا يقع في خلط، كمن يتحدّث عن أنّ الإسلام يقبل بالعلمانية أو يدعو إلى الانفتاح على الليبرالية، فالأصل هو أن يكون الخطاب مباشرا يتحمّل مسؤولية الموافقة والمخالفة.» وأكّد بلحاج ان الخلط هو الذي أدّى إلى الفوضى والاندساس معتبرا أن اليسار هو الذي خلق حالة الفوضى هذه ومن مصلحته استمرارها بعد ان خسر المعركة انتخابيا وشعبيا مشيرا إلى تضخيم أحداث كلية منوبة في وسائل الإعلام حتى يبدو للرأي العام أنّ هناك صراعا الناس والبلد كله ضحية له. ودعا بلحاج إلى «مناظرات مباشرة بين رموز الاحزاب على رؤوس الملأ، مضيفا «نحن في حزب التحرير مشهود لنا بالتميّز فنحن نقول ونعني ما نقول وندعو إلى الخطاب المباشر الذي يعرّف نفسه بنفسه لا بمغايرة الآخرين أو رفع فزاعات الطرف الثاني». صراعات للهروب من الاستحقاقات واعتبر الناطق الرسمي لحركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد من جانبه أنّ بعض القوى تدفع في اتجاه ترسيخ الاستقطاب الإيديولوجي لحرف الشعب عن محاور الخلاف أو الصراع السياسي الحقيقية خاصة في هذه المرحلة. وأوضح بلعيد أنّ أوجه الخلافات تتمحور حول 3 نقاط كبرى أولاها علاقة تونس بمحيطها الخارجي (وتحديدا القوى العظمى) حيث يرى البعض أن الأساس في ذلك هو استقلال القرار الوطني في حين لا يزال البعض الآخر يصرّ على تكريس سياسة التبعية. وأما النقطة الثانية فهي البُعد الاجتماعي، فالثورة انطلقت على أسس ومطالب اجتماعية تسعى إلى تكريس العدالة الاجتماعية، أما النقطة الثالثة فهي نمط الدولة والحكم، هل هو مدني ديمقراطي يعتمد على منظومة قانونية وضعية قائم على انتخاب دوري من الشعب ويخضع للمساءلة الدورية أيضا، أم هو مشروع استبدادي يقوم على السيطرة والغُلب ومصادرة الحريات الأساسية العامة والفردية وعلى اعتماد شرعية غيبية لا شرعية شعبية. ورأى بلعيد أنّ البعض من القوى السياسية تسعى إلى الخروج من هذه الاستحقاقات بطرح صراعات إيديولوجية واهمة كطرح قضية الهوية أو طرح قضية تكفير المجتمع وإعادة تقسيمه على أسس عقائدية، وهي من العمليات الخطيرة جدّا التي تضرب صميم المسار الثوري ومصالح شعب تونس، لأن الاستقطاب في الأصل يجب أن يكون سياسيا على أساس برامج اقتصادية واجتماعية. وأشار بلعيد إلى أن «المستفيدين الحقيقين يحاولون الآن الاختفاء وراء بعض القوى المتطرّفة التي تسعى إلى خلق مناخ عام من الرعب والإكراه والعنف، كما نراه اليوم في سجنان وفي كلية الآداب بمنوبة والعديد من الأحياء الشعبية حيث يسلّط العنف والهرسلة على النساء وعلى المثقفين. وأكّد الناطق الرسمي لحركة الوطنيين الديمقراطيين أنّ خلق مناخات الخوف هذه هي الفضاء الحقيقي للاستقطابات المغلوطة القائمة على أساس الإيديولوجيا والعقائد معتبرا أن «تجاوزها لا يكون إلا بمزيد من الحرية ومزيد من الديمقراطية والحوار الجدّي المدني على قاعدة البرامج والاختيارات وليس العقائد والمذاهب». محمّد علي خليفة  

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06  جانفي  2012)

---

كلمتي أيّ أمن نريد؟

---

موضوع الأمن أصبح موضوعا حارقا خلال الأيام الأخيرة، فالمواطن ينشد الأمن والأمان، في حياته وممتلكاته وتنقلاته وشغله، إلا أن المفارقة الجديدة، هي أن أعوان الأمن الذين يطالبهم بحمايته، أصبحوا هم أنفسهم يطالبون بالأمن لهم، أمنا على سلامتهم الجسدية وأرواحهم، وعائلاتهم! فقد تكررت الاعتداءات عليهم خلال المدة الأخيرة، ووصلت الى حد القتل(1). وفي هذه الأجواء المشحونة المنفلتة، وبعد أن انتصب على رأس وزارة الداخلية سجين سياسي سابق، اضطهد وعُذّب وقُهر وأُذلّ ومُرّغ عرضه في الوحل وانتُهكت سمعته، يحقّ لنا طرح السؤال الهام والهام جدا: أي «أمن» نريد؟ وقبل الإجابة، لا بد من التذكير ولو بعجالة بـ«أمن» العهد البائد وصورته في ذهن ومخيال الرأي العام. فالبوليس كان في ما مضى عصا بن علي الغليظة، المتسلطة على البلاد والعباد، مما خلق قطيعة بينه وبين الشعب وصلت حد الكراهية والعداء، وغاب عن البعض، ويغيب الى اليوم، أن «أمن» عهد بن علي «أمنان»، فهناك جهاز الأمن العدلي، أي المسؤول عن أمن المواطن، وهناك جهاز الأمن السياسي (والمخابراتي) المكلف بحماية «بن ـ علي بابا» والأربعمائة أو الأربعة آلاف حرامي المحيطين به. «الأمن» الأول مكوّن في عمومه من «أناس غلابة»، يعانون الاذلال وشظف العيش، ونقص امكانات العمل من سيارات وتجهيزات مختلفة، أي أن هذا «الأمن» كان الأخ الفقير لشقيقه «الأمن السياسي». فالصنف الثاني كان يحظى بالامتيازات المختلفة، والتجهيزات والتقنيات العصرية والسيارات الفارهة، وبعض هذه التجهيزات والسيارات كانت مهداة من دول أجنبية، كألمانيا وفرنسا للبوليس العدلي ولشرطة المرور، فيتم الاستيلاء عليها وتحويل وجهتها نحو البوليس السياسي وجهاز أمن حماية الرئيس. بحيث أن الأمن المكلف بحماية المواطن في ممتلكاته، تم تفقيره وتهميشه كثيرا لـ«تسمين» شقيقه المكلف بحماية الرئيس الجاهل وعصابة اللصوص المحيطة به. ومما زاد الطين بلة أن «بوليس المواطن» كان لا يحاسب إطلاقا على أي قصور أو تقصير، وذلك بشهادة العديد ممن تقلدوا المسؤولية صلبه، فأن تكثر جرائم القتل والاغتصاب والسرقة و«البراكاجات»، فذلك لم يكن يزعج «الزين بابا» وعصابته، اللهم إذا تعلق الأمر بسرقة أو اعتداء على أحد السياح أو على أحد المقربين. وشيئا فشيئا فقد هذا الجهاز كل جدوى ونجاعة بشهادة العاملين فيه. أما البوليس السياسي والاستخباراتي، فيحاسب على أي تهاون أو تقصير حسابا عسيرا، مما جعله ذا جدوى كبيرة (Performant). فأنتم تسمعون دون شك بـ«الفرقة القومية لمقاومة الإجرام»، وما أدراك ما فرقة مقاومة الاجرام!! فقد صادف أن شاهدتُ خلال سنة 1995 على ما أظن، عددا من أعوانها يدفعون سيارة «رابحة» كبيرة الحجم لتشغيلها وهم يلهثون و«لسانهم طالع»، ولما أبديت تعجّبي من ذلك، أفادني رئيس الفرقة معلقا بمرارة: بحوزتنا ثلاث سيارات، احداها في المستودع للإصلاح، وهذه لا تشتغل إلا بـ«الدزّ»، فكيف تريد من الأعوان أن تكون لديهم رغبة في العمل؟! وبالإضافة الى كل ما سبق، فإن بن علي، وفي نطاق أكذوبة احترام حقوق الانسان التي تزيّن بها، أطلق البوليس السياسي يسجن دون أي ضوابط لا في الزمان ولا في المكان، ويعذب ويقتل دون حساب، بينما كان يتلقف أية هفوة من البوليس العدلي في هذا المجال، لكي يحاسب بكل قسوة للتغطية على فظائع حراس نظامه، ولخداع الرأي العام الخارجي. فالرأي العام الداخلي لم تكن له أية قيمة لديه. وقد انجر عن هذا الوضع «تشليك» ما أسميه بوليس أمن المواطن، مقابل تغوّل بوليس «الحاكم». والخطوة الأولى في اصلاح وزارة الداخلية تتمثل في إبعاد وزارة الداخلية ابعادا مطلقا تاما وشاملا عن كل ما هو سياسي، وبعث وكالة أو خلية ـ لا تهم التسمية ـ تابعة للوزارة الأولى أو ـ ولمَ لا مستقلة كل الاستقلال ـ مهمتها الدفاع عن أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتسلّم تقاريرها للوزير الأول أو لرئيس الجمهورية أو لكليهما. أما الخطوة الثانية، فتتمثّل في تقوية بوليس أمن المواطن، من حيث العدد والعُدّة (أي التجهيزات) وتطوير كفاءاته، من حيث تعصيره وانفتاحه على التكنولوجيات الحديثة للبحث والتحقيق، والعمل على أن يتدارك تأخره (son archaïsme) في هذا المجال في أسرع وقت. إن بلادنا هي ـ حسب اعتقادي ـ في حاجة ملحة اليوم الى شرطة قوية، لا تتهاون في حماية المواطن وممتلكاته، على صورة الشرطة الأمريكية، لا على صورة الشرطة الفرنسية أو الاسكندنافية. شرطة قوية حازمة، تعمل في نطاق احترام القانون وأطر احترام حقوق الانسان، شرطة لا تهين المواطن، لا في الشارع ولا في مقراتها ولا تنتهك حقوقه. شرطة نظيفة تخضع لأجهزة محاسبة ومساءلة كفأة عند الخطإ البيّن، ولكن «ظهرها محميّ»، أي تتمتع بالحماية القانونية الكافية عندما تمارس مهمتها السامية في حماية الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة. هذا هو في نظري الأمن الذي نريد، والذي يكفل أمن الحاكم والمحكوم في آن واحد. جمال الدين بوريقة (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06  جانفي  2012)

---

تجوع الحرة نعم مرحباً بإسماعيل هنية

---

لفت انتباهي مقال بعنوان  » مرحباً بإسماعيل هنية…ولكن  » صدر بجريدة الصباح الغراء وبامضاء السيد كمال بن يونس بتاريخ 6 جانفي 2012 استرعى انتباهي العنوان واستفزني أيما استفزاز ما ورد على لسان قلم الكاتب المحترم سيدي متى كان المسلم يساوم على مبادئه ومتي كان يرضى الدنية في دينه ومتى كانت قضية فلسطين شان الفلسطينيين وحدهم ، أليست قضيتهم قضية المسلمين الاولى قبل الخبز عجبا لك ، لو صدر هذا القول من غيرك لما استحق مني تعقيبا ولكن ان يصدر منك انت يا من رضعت لبن العمل الاسلامي مبكرا، ماذا دهاك ؟ أهي الدنيا وقد زينت لك في أبهى حلة ولكنها كالزبد ام هو ان خلافك مع من كانوا في يوم من الايام اخوانك هو الذي دفعك الى هذا القول الذي احسب انه لم يرد به وجه الله ومصلحة البلاد ان البلاد على ما هي عليه من الإرهاصات ومن الكيد الذي لا يعلم مداه الا الله كان أحرى بك ان تشد ازر الذين كانوا في وقت من الاوقات إخوانك بالكلمة الطيبة والنصح الجميل اما الدس الرخيص فليس هذا من خلق المسلم القضية الفلسطينية ستبقى في وجدان كل مسلم في مشرق الارض ومغربها بعز عزيز او بذل ذليل اما إشارتك الى تزامن زيارة هنية مع مسؤولين من الغرب ، نحن لانطلب السند الا من الله القوي المتين ، نحن لسنا جياعا نتسول الخبز ، نحن قبل ذلك شعب ابي كرامته قبل الخبز وعزه من عز الاسلام وقديما قيل ( تجوع الحرة ولا تأكل بثدييهها) ومن ابتغى العزة في غير الله اذله الله الطاهر الحصني- فرنسا

---

قرائن ديكتاتوريّة جديدة

---

الديّكتاتوريّة هي نظام سياسي يكون فيه شخص أو مجموعة أشخاص يمارسون كلّ السّلطات بصورة مطلقة و الدّكتاتور هو رجل السياسة الذّي يمارس سلطة مطلقة دون رقابة وقد يحدث أن يعتلى السّلطة حاكم بصورة شرعية ويتحوّل بعدها إلى ديكتاتور لأنّ الدّيكتاتوريّة في نهاية الأمر فكر وقناعة تتجلّى وتبرز أثناء الممارسة ومن هنا يمكن ألاّ ترتبط أصلا بالحكم فالأب في بيته يمكن أن يكون ديكتاتوريّا أو ديمقراطيّ التعامل مع أفراد أسرته وصاحب المؤسّسة في مؤسّسته كذلك. وأمّا إذا ما طبعت الدّيكتاتوريّة سلوك حاكم من الحكّام فإنّ ذلك سينعكس حتما على طبيعة حكمه وطبيعة نظامه ونجد أنفسنا أمام خيارين إمّا أن يلغى المؤسّسات الحاكمة وإمّا أن تلغي هذه المؤسسات الحاكم الطّاغية، والفرضية الأخيرة حالة نادرة عادة تحدث في البلاد الرّاسخة القدم في الدّيمقراطية وإنّ ما نعيشه اليوم في تونس خلال فترة الحكّام المنتخبين الجدد وبالتحديد بعد انتخاب السيّد محمد المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية وما صدر عنه خلال هذه الفترة على قصرها من تصريحات يجعلنا نطرح تساؤلا كبيرا حول تصنيف الرّجل : ديكتاتوريّ أم ديمقراطيّ ؟ فمظهره وطريقة تعامله مع ضيوفه وضربه عرض الحائط بالبرتوكول المعمول به سابقا يحيل على الشعبويّة، أمّا أوّل تصريح صدر عنه والمتمثّل في اعتزامه بيع القصور الرئاسية باستثناء قصر قرطاج وتصريحه الأخير أثناء زيارته إلى ليبيا خلال اليومين الأخيرين وما تضمّنه من دعوة صريحة إلى إدماج البلدين وهي ذات الفكرة التّي طالما حلم بها وطالب بها وكرّرها مرارا الرّاحل معمّر القذافي ، فمثل هذه التّصريحات تعدّ قرائن قويّة لديكتاتوريّة رئيس تونس اليوم . فهو لم يتصرّف بمنطلق شريك في الحكم بل تصرّف وكأنّه صاحب القرار الفصل والحال أنّه في التصريح الأوّل كان من المفروض الرجوع إلى الحكومة وإلى المجلس الوطني التأسيسي وأمّا في التصريح الثاني فإنّ القرار والبتّ فيه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يكون قراره أو حتّى قرار ترويكا الحكم بل إنّه قرار الشعب بأكمله لأنّه قرار سياديّ يهمّ مصير أمّة بأسرها لها جذورها وتاريخها فضلا عن الوضعيّة الرّاهنة للبلدين والظرف الزّمني الغير مناسب لمثل هذه التّصريحات . ويبقى أنّي لم أفهم الرجل كذلك هل هو إسلاميّ أم حداثيّ التوجّه؟ عـلــي مطيــر

---

تزايد القلق على سيادة ليبيا

---

خالد المهير-ليبيا يبدو أن الثورة الليبية التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي تعاني من تداعيات خطيرة ومغايرة لإرهاصات أخواتها في تونس ومصر حيث عزز سيل التحذيرات التي صدرت عن حكام ليبيا الجدد المخاوف من انزلاق البلاد إلى المجهول أمنيا وسياسيا. فقد حذر رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل في الآونة الأخيرة من أن عدم السيطرة على المليشيات المسلحة قد تدخل البلاد في دوامة الحرب الأهلية، وهو ما يعني قدوم « القبعات الزرق » لفرض الأمن. وكان عبد الجليل كشف قبل أيام عن عجز السلطات عن فرض السيطرة على المنافذ الحدودية للبلاد. بدوره تحدث وزير الدفاع أسامة جويلي للجزيرة الأربعاء عن فتح تحقيق في دور أميركي في تفجير خمسة آلاف صاروخ ليبي. إضافة إلى حديث مندوب الدفاع الجوي لدى مركز معلومات الطيران المدني بمدينة بنغازي العقيد فوزي البرعصي الأربعاء أن طيرانا حربيا مجهول الهوية اخترق سيادة ليبيا الجوية دون علم الجهات المختصة. زد على ذلك ما كشفه رئيس المكتب التنفيذي السابق محمود جبريل بأن جميع مخابرات دول العالم تعمل فوق الأراضي الليبية، محذرا من تدخل أجنبي « إذا لم يسارع الانتقالي إلى فرض الأمن وبناء جيش وطني وإصدار وثائق تنظم المرحلة الانتقالية ». استعمار ناعم ويطلق المحلل السياسي محمد بعيو على هذه التطورات « الاستعمار الناعم »، وقال إن الحديث ما زال مبكرا عن سيادة وطنية ليبية. وأضاف بعيو للجزيرة نت أن هناك فراغا سياسيا وأمنيا ودستوريا كبيرا، ناهيك عن ارتباط الزعامات السياسية الحالية بالخارج، وأكد أنه لن يُخرج ليبيا من هذا التهديد لسيادتها سوى الرجوع إلى المرجعيات الحقيقية وسيادة الشعب، والإسراع في فرز سلطة شرعية، موضحا أن الفترة الانتقالية الحالية « رخوة » تسمح بتدخل « من له أجندة اقتصادية وأمنية وسياسية ». التحولات والسيادة من جانبه رسم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عماد البناني « المعادلات السياسية الداخلية والخارجية » بعد ثورات الربيع العربي. وقال للجزيرة نت إنه مع تقدم الإسلاميين في الانتخابات وتوقع وصولهم إلى دوائر صناعة القرارات قد تحدث تحولات جذرية في بنية تلك الدول وارتباطها بمشاريع الدول الكبرى. وأضاف أن ثورة ليبيا لها خصوصية حيث ساهمت الدول الكبرى بشكل مباشر في إسقاط القذافي، الأمر الذي يستوجب استحقاقات خاصة، وأنه من البديهي أن تطمع هذه الدول في استغلالها على نطاق واسع. وبينما تعذر حصول الجزيرة نت على تعليق من المجلس الانتقالي، عبّر المنسق العام لائتلاف 17 فبراير/شباط عن رفضه القاطع لأي تدخل عربي أو أجنبي في شؤون ليبيا الداخلية، وقال إنه ضد تفجير الصواريخ وضد تصريحات عبد الجليل الأخيرة التي وصف فيها الثوار بأنهم مقاتلون على غير العادة، وكأنه بهذه التصريحات يدعو إلى دخول قوات « القبعات الزرق » التابعة للأمم المتحدة. وقال للجزيرة نت إن على المجلس الانتقالي وحكومة عبد الرحيم الكيب مراعاة حساسية الشعب تجاه مسألة السيادة الوطنية، وإن الشعب الليبي ليس في حاجة إلى تدخل في ثوب عباءة المصالحة الوطنية. مهب الريح أما رئيس تحرير صحيفة « البلاد » الهادي القرقوطي فاعتبر المراقبة الأميركية لتفجير الصواريخ مساسا بالسيادة، ما لم يطرح الأمر على الشعب والحكومة، مؤكدا أنه لا يمكن بناء رأي في غياب التصريحات الرسمية. ودعا إلى منح الدول التي ساعدت بلاده بعض المزايا من الموارد المادية لكنه رفض بشدة منحها جزءا من السيادة الوطنية. في المقابل نصح الناشط السياسي نوري الكيخيا بعض الشخصيات الليبية التي تهاجم الدول العربية التي ساندت الثورة بالكف عن قذف الأصدقاء والأشقاء، وتساءل في حديث للجزيرة نت « على أي أساس تتهم قطر وأميركا بالتدخل في شؤوننا الداخلية؟ ». وأكد أن حلف الناتو تدخل لحماية الليبيين بدعم أميركا، وعلينا لوم أنفسنا قبل إطلاق أي تصريحات، ومن المفترض الإسراع في بسط هيبة الدولة التي طالما ظلت غائبة وإلا ستصبح الثورة « في مهب الريح ».          (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 06 جانفي  2012)

---

الحرية والعدالة يتصدر الأحزاب الفائزة بمقاعد المرحلة الثالثة للبرلمان المصري

---

القاهرة- (يو بي اي): أظهرت المؤشرات الأولية للمرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب المصري حصول حزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على المركز الأول. وقال التلفزيون المصري، صباح الجمعة، إن المؤشرات الأولية أظهرت تقدم (الحرية والعدالة) على حزب (النور) السلفي الذي حلّ ثانياً، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان نتائج المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب المصري رسمياً السبت. إلى ذلك أعلن حزب (الوفد) ذو التوجه الليبرالي حصوله على المركز الثالث بالانتخابات. وأضح الحزب في بيان نشرته صحيفة (الوفد) الناطقة باسمه الجمعة، أن مرشحيه حصلوا على 18 مقعداً. وكانت المرحلة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب المصري جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في 9 محافظات هي القليوبية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، والدقهلية، والمنيا، وقنا، والغربية. وتنتهي انتخابات تلك المرحلة بشكل كامل عقب إجراء جولة الإعادة يومي 10 و11 من الشهر الجاري ليكتمل انتخاب أول مجلس تشريعي عقب ثورة 25 يناير التي أنهت عصر إنفراد الحزب الحاكم بتمثيل الشعب بالمجالس النيابية. ويُشار إلى أن حزب (الحرية والعدالة) فاز بأكثر من 40% من إجمالي مقاعد مجلس الشعب بالمرحلتين الأولى والثانية للانتخابات. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 06 جانفي  2012)

---

قالوا إنهم سيعرضون المعاهدة على استفتاء شعبي الإخوان: لم نقدم تعهدا بشأن كامب ديفد

---

نفى قيادي في جماعة الإخوان المسلمين بمصر اليوم الجمعة أن تكون الجماعة قدمت أي ضمانات لواشنطن بشأن احترام اتفاقية كامب ديفد للسلام الموقعة مع إسرائيل عام 1979، وهي أول اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة عربية. وأكد العضو بمكتب إرشاد الجماعة إبراهيم منير في تصريح صحفي أن الموضوع سيعرض على الشعب المصري في استفتاء ليقرر موقفه منه. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند ذكرت أمس الخميس أن الإخوان في مصر قدموا للولايات المتحدة ضمانات تقضي باحترام اتفاقية السلام مع إسرائيل، مشيرة إلى أنهم قطعوا تعهدا بذلك. وقالت نولاند إن الولايات المتحدة تتوقع من كل الفاعلين السياسيين في مصر أن يحترموا الالتزامات الدولية. يُذكر أن جماعة الإخوان طلبت في سبتمبر/ أيلول الماضي مراجعة العلاقات المصرية مع إسرائيل.            (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 06 جانفي  2012)

---

تقلص الإنفاق وتركز على آسيا واشنطن تعلن إستراتيجية عسكرية جديدة

---

أعلنت الولايات المتحدة إستراتيجية عسكرية جديدة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل بتقليص عدد القوات في أوروبا، وخفض الإنفاق الدفاعي مع التركيز على آسيا والحفاظ على التفوق النوعي. فقد كشف الرئيس باراك أوباما في مؤتمر صحفي عقده الخميس في مقر وزارة الدفاع (بنتاغون) عن الملامح الرئيسية العامة للإستراتيجية العسكرية الجديدة بحضور كبار قادة المؤسسة العسكرية، وعلى رأسهم وزير الدفاع ليون بانيتا ورئيس هيئة أركان القوات المشتركة وقادة صنوف الأسلحة المختلفة. وشدد أوباما في كلمته على استمرار الجهود اللازمة للقضاء على « أنظمة الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن » كي يتسنى للولايات المتحدة الاستثمار في القدرات التي تحتاجها مستقبلا بما في ذلك الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ومكافحة الإرهاب ومواجهة أسلحة التدمير الشامل، إلى جانب العمل فيما أسماها المناطق التي « يحاول الأعداء » منع واشنطن من العمل فيها. الأمن القومي وفي هذا السياق أوضح أوباما أنه وبعض استخلاص التجارب ما بعد حربي العراق وأفغانستان ونهاية مرحلة طويلة من ضمان الأمن القومي بنشر قوات كبيرة خارج الحدود، أصبح بمقدور الولايات المتحدة المحافظة على أمنها بعدد أقل من القوات التقليدية في أوروبا، والتركيز بدلا منها على التفوق النوعي في القدرات الإستراتيجية لا سيما في مجال الحرب الإلكترونية والإنترنت بما في ذلك أنظمة القتال المتطورة ومنها الطائرات بدون طيار. كما شدد على ضرورة تأمين المصالح الأميركية في ضوء المتغيرات الدولية الطارئة لاسيما مع تنامي القوة العسكرية الصينية، وتعزيز الوجود الأميركي في آسيا والمحيط الهادي وحماية حركة التجارة في المياه الدولية. من جانبه قال وزير الدفاع ليون بانيتا إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تكون جاهزة ومستعدة دائما لصد ودحر أي عدوان محتمل في ظل قدرتها على القتال في حربين متزامنتين في وقت واحد. وأضاف أن الولايات المتحدة تواجه عددا من التهديدات مثل السلوك المزعزع للاستقرار « من جانب إيران وكوريا الشمالية » لافتا إلى أن بلاده تواجه « نهوض قوى جديدة في آسيا » وبالتالي فإن واشنطن  ستركز على « استعراض القوة » و »الردع » في منطقة آسيا والمحيط الهادي بالإضافة إلى الحفاظ على قدراتها ووجودها في الشرق الأوسط. تقليص الإنفاق يُشار إلى أن الظهور الرئاسي غير المعتاد في مقر وزارة الدفاع، مع إصدارها مراجعة إستراتيجية ترسم الخطوط العريضة للجيش الأميركي، يأتي وسط ضغوط سياسية يواجهها البيت الأبيض لتقليص العجز الهائل في الموازنة. وكان أوباما قد طرح الصيف الماضي مبادرة لمراجعة الإستراتيجية الدفاعية بعد أن طلب من البنتاغون بدء التخطيط لتخفيضات كبيرة في ميزانية الدفاع قبل أن يتفق مع الكونغرس في أغسطس/ آب الماضي على تقليص الإنفاق بالإضافة إلى تخفيضات تلقائية أخرى على مدى السنوات العشر المقبلة ما لم يوافق الكونغرس على بديل آخر. وفي بروكسل أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أندرس فوغ راسموسن أن واشنطن ستواصل تعزيز الأمن الأوروبي رغم التقليص الذي أعلن عنه أوباما، مقدرا ما أسماه التزام واشنطن بالحفاظ على أمن أوروبا. الإستراتيجية الجديدة وتعتمد الإستراتيجية الجديدة على تعزيز القدرات القتالية للولايات المتحدة لكسب حرب واحدة مع امتلاكها القدرة على ردع أهداف خصم في حرب أخرى، في تحول واضح عن الإستراتيجيات السابقة التي كانت تقول بإمكانية خوض حربين متزامنتين والانتصار فيهما. وتبرز وثيقة الإستراتيجية الجديدة اهتماما أميركيا بالحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط مع التجاوب مع طموح الشعوب التي عبرت عنها الانتفاضات العربية العام الماضي، ومواصلة العمل على وقف البرامج النووية لإيران وكوريا الشمالية. كما أبدت الإستراتيجية الجديدة اهتماما خاصا بأمن الخليج بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي « لمنع إيران من تطوير قدراتها النووية العسكرية والتصدي لسياساتها المزعزعة للاستقرار ». وتدعو الإستراتيجية أيضا الجيش الأميركي إلى « إعادة التوازن تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادي » مع استمرار التصدي النشط لخطر التطرف العنيف في إطار ما تسميه واشنطن عادة بـ »مكافحة الإرهاب ».　 وتنص الإستراتيجية على زيادة الاستثمار في القدرات الإلكترونية عبر الإنترنت مع الإشارة إلى إمكانية تقليص الترسانة النووية دون تعريض الأمن القومي الأميركي للخطر، محذرة في الوقت ذاته من الأهداف الإستراتيجية للصين التي تبدأ في نشر جيل جديد من الأسلحة المتطورة. وتبدي الوثيقة القلق من أسلحة تعمل الصين وايران على تطويرها وستجعل من الصعب على القوات البحرية والجوية الأميركية استخدام القوة بالخارج وتحد من قدراتها على التعامل العسكري بمناطق حيوية، في إشارة إلى الخليج وبحر الصين الجنوبي.            (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 06 جانفي  2012)