To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
لمشاهدة الشريط الإستثنائي الذي أعدته « الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين »
حول المأساة الفظيعة للمساجين السياسيين وعائلاتهم في تونس، إضغط على الوصلة التالية:
نحن الموقعون، من مؤسسي موقع الوسط التونسية وأعضاء هيئة تحريرها. نعلن انسحابنا من هذا المنبر، بعدما تبين لنا في الأيام الأخيرة أنه مال عن الخطوط المرسومة المتفق عليها من طرف المؤسسين، من بينها الاستقلالية والشورى والشفافية والعمل الجماعي.
ودون الدخول في التفاصيل المعلومة بالضرورة لدى المتابعين والمهتمين والمراقبين للشأن التونسي، لجملة التغييرات في التوجهات العامة والمنهج الإعلامي لمنبر الوسط التونسية، الذي حاد عن القناعات المؤسسة لهذا المشروع، والذي من أجله ساهمنا في تأسيسه، وانخرطنا في المشاركة الفاعلة، قصد تركيم التنوير الإعلامي وتفعيل الوعي السياسي وتقديم إضافة وطنية، بعيدا عن ملك الحقيقة واليقين والتجريم والتوضيع..
فإننا من باب المسؤولية الوطنية والتاريخية، نعلن انسحابنا من موقع مجلة الوسط التونسية، مع الإشارة إلى أن الافتتاحيات الأخيرة وجملة المقالات لا تلزمنا ولا تعبر عن طروحاتنا و قناعاتنا. الإمضاءات الطاهر العبيدي taharlabidi@free.fr فتحي النصري maitre_nasri@yahoo.fr نورالدين الخميري jendouba92@yahoo.fr بد الباقي خليفة abdulbakihalifa@hotmail.com
تعلم هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن قوات الأمن منعت يوم الخميس 5 أكتوبر 2006 اجتماعا للهيئة بمقر الفرع مع ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين تتقدمهم مستشارة الشؤون السياسية بالسفارة الأمريكية بتونس.الذين طلبوا لقاء الهيئة في إطار زيارة قاموا بها إلى بنزرت. و قد حضر أعوان الأمن باللباس المدني بأعداد كثيفة بمجرد وصول السيارة الدبلوماسية و منعوا أعضاء هيئة الفرع و الدبلوماسيين من الدخول إلى المقر.
إن هيئة الفرع إذ تعلم الرأي العام بذلك فإنها تود التأكيد على ما يلي:
– رفضها لهذه الأساليب القمعية في منع اجتماعات هيئة الفرع و جميع نشاطاته و كذلك نشاطات جميع فروع الرابطة. – غياب أي مبرر قانوني للقيام بمثل تلك الإجراءات التعسفية و هو ما يؤكد النهج القمعي الذي اختارته السلطة في مواجهة الرابطة في خرق واضح للقانون و الدستور خاصة و أن المنع يتم في كل مرة بصفة شفهية و لا تقدم قوات الأمن وثيقة تبرر المنع من الناحية القانونية. – تمسكها بشرعية الهيئة المديرة الحالية و بحقنا كرابطيين في عقد المؤتمر السادس للرابطة دون تدجين أو احتواء من السلطة . – إصرارها على مواصلة النشاط حسب ما يفرضه القانون الداخلي للرابطة و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و بالمضي قدما في الدفاع عن حقوق الإنسان و في فضح الانتهاكات المستمرة للسلطات التونسية في هذا المجال و التي تريد التستر عنها بقمع الرابطة و جميع المنظمات المستقلة المدافعة عن حقوق الإنسان في تونس. عن هيئة الفرع الرئيس علي بن سالم
علمت هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عناصر أمنية باللباس المدني تعترض سبيل المتحجبات في الطريق العام و تحثهن على خلع الحجاب و تهددهن بعدم ارتدائه مستقبلا. و في نفس السياق تشن المؤسسات التربوية في الجهة حملة على التلميذات و الطالبات المتحجبات و تفرض عليهن خلع الحجاب قبل الدخول إلى الأقسام. كما علمت الهيئة إن عوني امن باللباس المدني اعترضا سبيل الشاب بلال الملياني في* قوس الملياني* بالمدينة العتيقة بينما كانا عائدا إلى منزله و هدداه بأخذه بالقوة إلى منطقة الشرطة و عمد احد الأعوان إلى خنقه و لم يتراجع عن ذلك إلا بقدوم والد بلال الذي كان عائدا بالصدفة إلى منزله. إن هيئة فرع بنزرت للرابطة تدين هذه الإجراءات التعسفية و التي تتكرر مع مطلع كل سنة دراسية جديدة . و تدعو السلطات إلى الكف عنها ضمانا لحرية اللباس التي يضمنها الدستور التونسي و المواثيق الدولية.
علمت هيئة فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عناصر أمنية باللباس المدني تعترض سبيل المتحجبات في الطريق العام و تحثهن على خلع الحجاب و تهددهن بعدم ارتدائه مستقبلا. و في نفس السياق تشن المؤسسات التربوية في الجهة حملة على التلميذات و الطالبات المتحجبات و تفرض عليهن خلع الحجاب قبل الدخول إلى الأقسام. كما علمت الهيئة إن عوني امن باللباس المدني اعترضا سبيل الشاب بلال الملياني في* قوس الملياني* بالمدينة العتيقة بينما كانا عائدا إلى منزله و هدداه بأخذه بالقوة إلى منطقة الشرطة و عمد احد الأعوان إلى خنقه و لم يتراجع عن ذلك إلا بقدوم والد بلال الذي كان عائدا بالصدفة إلى منزله. إن هيئة فرع بنزرت للرابطة تدين هذه الإجراءات التعسفية و التي تتكرر مع مطلع كل سنة دراسية جديدة . و تدعو السلطات إلى الكف عنها ضمانا لحرية اللباس التي يضمنها الدستور التونسي و المواثيق الدولية. عن الهيئة الرئيس علي بن سالم
تونس في 6 أكتوبر 2006 بــــــلاغ
نحن المسقطين عمدا في شفاهي كاباس 2005/2006 وفي إطار متابعتنا لملفنا و تمسكنا بحقنا في النجاح وانتدابنا وفقا لهذه الصيغة، كنا توجهنا يوم الأربعاء 04 أكتوبر 2006 إلي وزارة التربية والتكوين غير أننا فوجئنا باعتراضنا من قبل قوات الأمن بالزي المدني حالت بينا وبين الصعود إلى البهو الخارجي للوزارة وتم إخراج الزميل محمد الناصر الختالي بالقوة.
وأمام إصرارنا على المطالبة بحقّنا في متابعة ملفنا، واستعدادنا لكل الأشكال النضاليّة المباشرة، تمكّنا من مقابلة مسؤول بالوزارة قدّم نفسه على أنّه مفوّض من طرف مدير الديوان السيد نجيب السخيري، ووعد هذا الأخير بطيّ ملفّنا في بحر هذا الأسبوع. وإنّنا إذ ننتظر تعاملا جدّيا مع مطالبا المشروعة بعيدا عن أسلوب المماطلة والتسويف، وتمكيننا من حقّنا في النجاح والشغل، فإنّنا:
– نستنكر المضايقات الأمنيّة المتكرّرة وندعو سلطة الإشراف إلى تحمّل مسؤوليتها فيما ينجرّ عن هذه الممارسات اللاقانونيّة. – نؤكّد تمسّكنا اللامحدود بحقنا في النجاح والشغل حتى تحلّ قضيتنا العادلة. – ونهيب بكل المربّين والمتفقّدين والأساتذة الجامعيين وكافة النقابيين بمواصلة مؤازرتنا. الإمضاءات – البشير المسعودي ( 37 سنة) أستاذية فلسفه 1999 – محمد المومني ( 33 سنة ) أستاذية فلسفة وباحث في ماجستير الفلسفة. – جيلاني الوسيعي ( 36 سنة) استاذية عربية 1999 – الحسين بن عمر (30سنه )الأستاذية في الإعلامية 2001 وشهادة الدراسات العليا المتخصصة في نظام الإتصالات والشبكات 2003 – علي الجلولي ( 33سنة ) أستاذية فلسفة 2001 – لطفي فريد (32 سنة ) أستاذية فلسفة 2002 – محمد الناصر الختالي (26 سنة ) أستاذية فلسفة 2005 – حفناوي بن عثمان ( 33 سنة ) أستاذية عربية 2005
تونس في 6 أكتوبر 2006 بــــلاغ عاجل
نحن المسقطين عمدا في شفاهي كاباس 2005/2006 وفي إطار مشاركة زملائنا المربين في ذكرى احتفالهم باليوم العالمي للمربي، توجهنا صبيحة اليوم على الساعة الواحدة قصد الى مكان التجمع النقابي الذي دعت مجمل نقابات التربية المقام ببطحاء محمد علي، فوجئنا بعدد كبير من البوليس يمنعنا من الوصول إلى مقر الإتحاد العام التونسي للشغل دون سوانا. لذلك يهمنا توضيح الآتي:
·نؤكد إدانتنا الشديدة للمضايقات الأمنية المتكررة ·تمسكنا الشديد بمطلبي النجاح و العمل رغم تواصل الحصار الأمني ·نهيب مجددا بكل القوى الحية لمساندتنا و التعريف بقضيتنا العادلة. الإمضاءات – البشير المسعودي ( 37 سنة) أستاذية فلسفه 1999 – محمد المومني ( 33 سنة ) أستاذية فلسفة وباحث في ماجستير الفلسفة. – جيلاني الوسيعي ( 36 سنة) استاذية عربية 1999 – الحسين بن عمر (30سنه )الأستاذية في الإعلامية 2001 وشهادة الدراسات العليا المتخصصة في نظام الإتصالات والشبكات 2003 – علي الجلولي ( 33سنة ) أستاذية فلسفة 2001 – لطفي فريد (32 سنة ) أستاذية فلسفة 2002 – محمد الناصر الختالي (26 سنة ) أستاذية فلسفة 2005 – حفناوي بن عثمان ( 33 سنة ) أستاذية عربية 2005
تونس في 7 أكتوبر 2006
بيـــــــان
في إطار التعريف بالمظلمة القاسية التي تعرض لها « المسقطون عمدا في شفاهي كاباس 2006 » وسعيا منا لإطلاع فعاليات المجتمع المدني على آخر تطورات ملفنا العادل، تستعد مجموعتنا لعقد ندوة صحفية مشفوعة بتظاهرة حائطية تجسد جميع تحركاتنا و نضالاتنا المباشرة منذ شهر جوان الفارط. هذا وقد لاقت الفكرة إستحسان و تشجيع الجميع.
كما أن موافقة كل من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي و المجلس الوطني للحريات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المحامين على حضور و تأثيث ندوتنا المأمولة جعل الجميع ينصحنا بتحويلها إلى ندوة وطنية علها تسلط الضوء على معضلة حقيقية تمس مصداقية مناظراتنا الوطنية.
وحتى تحقق الندوة أهدافها، من المنتظر أن نوجه الدعوة كذلك إلى منظمة التربية والأسرة و نقابتي الأساسي و الثانوي وإلى مصلحة الإمتحانات بوزارة التربية التكوين. وسوف نقوم في بحر هذا الأسبوع بتوزيع كراس يشمل توثيقا كاملا لكل بياناتنا السابقة فضلا عن المساندات والمقالات الصحفية الوطنية و العربية والعالمية التي تناولت قضيتنا.
و تأتي هذه الخطوة النضالية الجديدة بعدما لاحظناه من تسويف و مماطلة من قبل سلطة الإشراف وهي التي ما فتأت تعد كل مرة بحل الملف لكن دون فعل.
هذا ونذكر كل المتابعين لملفنا بكوننا سوف نجدد النضالات المباشرة بداية من الأسبوع القادم حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمتمثلة في الإقرار بنجاحنا في الدورة المذكورة و آنتدابنا وفقا لتلك الصيغة.
لذا نهيب بكل القوى الحية من أجل نصرتنا و مزيد التعريف بقضيتنا.
الإمضاءات
– البشير المسعودي ( 37 سنة) أستاذية فلسفه 1999
– محمد المومني ( 33 سنة ) أستاذية فلسفة وباحث في ماجستير الفلسفة.
– جيلاني الوسيعي ( 36 سنة) استاذية عربية 1999
– الحسين بن عمر (30سنه )الأستاذية في الإعلامية 2001 وشهادة الدراسات العليا المتخصصة في نظام الإتصالات والشبكات 2003
– علي الجلولي ( 33سنة ) أستاذية فلسفة 2001
– لطفي فريد (32 سنة ) أستاذية فلسفة 2002
– محمد الناصر الختالي (26 سنة ) أستاذية فلسفة 2005
– حفناوي بن عثمان ( 33 سنة ) أستاذية عربية 2005
انهيار جسر الكبارية: من المسؤول؟
الموقف انهار جسر حديث البناء فجر الإربعاء 4 أكتوبر بالقرب من منطقة الكبارية على الطريق الحزامية الرابطة بين الطريقة السريعة مجاز الباب وضاحيتي رادس وحلق الوادي. وتسبب الحادث في اضرام النار في كوابل المترو لان الجسر يقع فوق السكة. ومن ألطاف الله ان الانهيار لم يحصل في النهار وإلا لكان عدد الضحايا مرتفعا. ولم تعط السلطات معلومات عن عدد الضحايا خصوصا من العمال الذين كانوا يشتغلون ساعة الحادث. إلا ان بعض المصادر أكد أن هناك قتيلا وستة جرحى فيما تحدثت مصادر اخرى عن قتيلين من العمال. ويطرح هذا الحادث أسئلة كبيرة عن مدى وجود رقابة من وزارة الاشراف على إنجاز الجسور ومدى تطابق هذه الأخيرة مع المواصفات المطلوبة. كما يطرح أسئلة عن معالجة الوضع الناجم عن الحادث إذ تعطلت حركة المترو في المحطات الموالية للجسر مما استوجب اللجوء إلى حافلات الشركة الوطنية للنقل ولوحظ تجمع كبير للمواطنين ورجال الامن في مكان الحادث كامل يوم الاربعاء بسبب طول عملية رفع الأنقاض. (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 376 بتاريخ 6 أكتوبر 2006)
بقدرة قادر يتواصل مسلسل » شوفلي حلّ » للمرة الألف ؟ تتناسل الأحداث من بعضها البعض في عشوائية مريعة. علينا أن نكون أغبياء وسذّج حتى نضحك من » ضمار » السبوعي وهلوسات مرضى…الحلقات الأخيرة أعدت خصيصا لشهر رمضان ولكن الجماعة لم تكترث لقدسية هذا الشهر ولا لطقوس الفرجة العائلية فيه: في كل حلقة يصرّ السبوعي على أن » يأخذ بوسة » من خطيبته ويعلنها صراحة…هي الوقاحة عينها. رجاؤنا » تشوفولنا حلّ ». (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 376 بتاريخ 6 أكتوبر 2006)
برنامج » في الفكر الإسلامي » الذي قدمت التلفزة الوطنية حلقة أولى منه خلال الأسبوع الفارط كان ضحلا رغم أن المشاركين كلهم من « الجامعيين » كما أصرت التلفزة على تقديمهم ولكن ما خفي من هوية هؤلاء الأربعة كان ما يلي: المنشط رئيس ديوان وزارة، الضيف الأول عضو بمجلس النواب لأكثر من دورة، الضيف الثاني مدير مؤسسة جامعية والضيفة الرابعة نزعت جلبابها مقابل امتيازات سخيفة…خطابهم كان سطحيا لا يُرضي انتظارات تلاميذ الباكالوريا في مادة التفكير الإسلامي…غاب الفكر وحضر الدفاع عن مشروع النظام في الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف الخ…أكليشيات لم تعد قادرة على جلب الانتباه فما بالكم بالإقناع. (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 376 بتاريخ 6 أكتوبر 2006)
تكاثر سرقات المواشي في بومرداس
تكررت في الآونة الخيرة ظاهرة سرقة مواشي الفلاحين بمعتمدية بومرداس من ولاية المهدية . و قد لا يحمل الأمر أي غرابة أمام تكاثر ظاهرة السرقة سواء في الريف أو في المدينة. و لكن الظاهرة المحيرة تتمثل في أن أغلب السرقات نسبت إلى مجهولين و لم يتمكن أعوان الأمن من القبض على هؤلاء اللصوص مما ألهب خيال الفلاحين حول طبيعة هؤلاء و من يقف وراءهم و يحميهم. و مؤخرا و في الليلة الفاصلة بين 22 و 23 سبتمبر و في منطقة كركر وقعت سرقة مواشي الأرملة و جارها الشيخ في نفس الليلة و يبدو أنه و كالعادة ستسجل السرقة ضد مجهول. فمتى سيتم حماية هؤلاء الفلاحين الفقراء من لصوص المواشي؟ (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 376 بتاريخ 6 أكتوبر 2006)
نفق خطير يهدد طلبة سوسة
النفق الرابط بين حي الرياض وكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة والذي يقع أسفل الطريق الحزامية كان ممرا آمنا للطلبة لكنه تحول في الآونة الأخيرة إلى مكان مهشم الأبواب و البلور تتجمع فيه الأوساخ و الفضلات ويتجمع داخله أصحاب السوء مما جعله ممرا محفوفا بالمخاطر خاصة للطالبات و اضطرهن إلى قطع الطريق السريعة للمرور من الكلية إلى مقر سكناهن مع ما يحيط بذلك من مخاطر حوادث الطرقات. في ذات الحين تشدد إدارة كلية الحقوق التي لا تعبأ بسلامة الطلبة من رقابتها عليهم فتنزع حجاب الطالبات المتحجبات وتراقب بطاقات جميع الطلبة عند دخول الكلية بل أكثر من ذلك سمحت لنفسها بالتدخل في الحرية الشخصية للطلبة الذين لا يصومون شهر رمضان إذ قام أعوان الأمن بالكلية بتجميع الطلبة المفطرين و قيادتهم إلى مركز الأمن في محاولة لإجبارهم على إمضاء التزام بعدم المجاهرة بالإفطار. (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 376 بتاريخ 6 أكتوبر 2006)
و من الكذب….ما دمر
في المجر ما أن علمت الجموع بفحوى اعتراف الوزير الاول بأنه تعمد الكذب علي الشعب حتي اكتسحت الشوارع مطالبة باستقالتة.وفي الامر أكثر من سبب للاعجاب لدينا نحن العرب الذين لم نتعود من حكامنا سوئ مجانبة الحقيقة و تعمد اخفائها و تلوين مكوناتها و تزيين حروفها و تحريف أجزاء هامة منها بغاية عدم اثارة الشارع حتى يدوم لهم كرسي الحكم الذي بة يتشبثون حتى …العجز وحتى …الممات. و الذي به يطوعون من أجل البقاء فية الدستور و يحنطون الاخلاق و يعتدون علئ حرمات صناديق الاقتراع….وعديدة و متكررة هي الوعود التي أغدقت علينا بالحرية الاتية و بالحياة الكريمة المقبلة و باحترام ارادة الناخبين و بتحديد المدد الرئاسية و باعمال القانون علىالجميع وبتركيز دولة المؤسسات و بالالتزام بقطع دابر الظلم و بتجاوز أضحوكة الرئاسة مدى الحياة…..ثم تنبئنا الممارسة اليومية أن الوعود لم تكن سوى نوعا من المسكنات التي يروم حكامنا من خلالها تخديرنا تحسبا للاجهاز علينا خطبا ووعودا و قمعا حارقا . فكل الجنات المغرية التي وعدنا بها ينبغي أن..نموت صبرا في انتظار بلوغها. و قد يشيخون قبل بلوغ قتلنا صبرا..ثم يموتون ترنحا على كراسي حكمهم….رحمهم الله. محمد الصالح فليس (المصدر: موقع pdpinfo.org نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 376 بتاريخ 6 أكتوبر 2006)
دفــاع عن الصحوة ومناشدة لأصحاب العقول.
د.خالد الطراولي* ktraouli@yahoo.fr كلمات قصيرة ولكنها ثقيلة، أسطر قليلة ولكنها مبطنة بكثير من التساؤلات والوجوم! لقد حمل إلينا الخطاب الأخير للسلطة فوهة لم يكن المواطن التونسي ينتظرها، ولا يتمنى فتحها أو الحديث عنها. إنها قضية الصحوة في مجموعها والحجاب كأحد تعبيراتها، التي تعود من جديد عبر رفض مبدئي لحمله، وربطه مجددا باللباس الطائفي، وكأن عقدا كاملا من الزمن لم يمر، وكأن التاريخ لم يرسم على صفحاته تجربة مثقلة بالمآسي والهموم، وكأن العودة ليست تأكيدا على فشل المعالجة السابقة. ليس دفاعي عن الصحوة من منطلق سياسي، وكم كتبت في هذا الباب ودعوت إلى الفصل التام بين الصحوة والحركة، فلكل رجاله ونخبه وإطاره وأهدافه ومنهجيته…وإن كانت السياسة دفاعا عن الحرية في أول سلم أخلاقياتها، ولكن خيرت أن لا يقال توظيف لهمّ إنساني واستغلال للصحوة ولعب بالنار! ليس دفاعي من منطلق ديني، وإن كان يجوز، فهؤلاء إخوتي وأخواتي، جمعتني بهم المقادير في عقيدة واحدة وإيمان واحد وفهم وتأويل واحد… ليس دفاعي عن الصحوة من منطلق أخلاقي، وإن كان هذا مندوبا، فكيف لي أن لا أكون في صف الحشمة والحياء؟والرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) جعل الحياء شعبة من شعب الإيمان؟… ليس دفاعي عن الصحوة من منطلق دعوي، فللدعوة رجالها وإطارها وأهدافها، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه وفقه مرحلته ومحيطه… ليس دفاعي عن الصحوة من منطلق وطني، وإن كان هذا ممدوحا ومشروعا. فكيف لي أن لا أكون إلى جانب المواطن وحقه في المواطنة الكاملة وغير المنقوصة؟ ليس دفاعي عن الصحوة من منطلق إنساني، وإن كان هذا واجبا، فكيف لي إن لا أكون إلى جانب كرامة الإنسان وتكريمه، والشرائع السماوية واللوائح الوضعية تقف إلى جانبه؟ إن منطلقي الوحيد الذي يدفعني إلى رفع يافطة الانتباه دفاعا عن هذه الصحوة وعن إحدى تعبيراتها الساطعة وهو الحجاب… هو الحرية ولا غير الحرية، إنها حرية الاختيار ولا سواها! إن حرية الملبس وحرية العقيدة وحرية الشعيرة وحرية ارتياد أماكن العبادة كفلتهم المواثيق والقوانين الصائبة والدساتير المصيبة في بلدان الحق والعدل، ولا بد من رفع الصوت بهدوء وقول كلمة حق للتعبير عن انشغالنا من جديد بهذه الحرية المكبوتة، وهذه الحرية المعتقلة… إن الدفاع عن الصحوة من هذا الباب، باب الحرية والاختيار ليس حكرا على طائفة أو فرد بل هي أخلاق عامة ومواثيق وقيم تتجاوز الانتماء والجنس والرؤى والاختلاف…الصحوة ملك للوطن ولا لغيره… ولقد بحثت عن رجال ديمقراطيين ونساء ديمقراطيات، فلم أجد الكثير، إلا من رحم ربك… لقد فهمنا الديمقراطية والحرية على أنها الشمول وعدم الإقصاء… وفهمها بعض الناس في صفوف المعارضة الحزبية أو خارجها على أنها التجزئة والاحتكار..، فهموها على أنها انتماء، وفهمناها على أنها مواطنة..، فهموها على أنها اضطرار وفهمناها على أنها اختيار..، فهموها على أنها قوم وطائفة وحزب، وفهمناها على أنها وطن وكفى..، فهموها على أنها حقوق المرأة وفهمناها على أنها حقوق الإنسان وكرامته. دعونا نهمس إلى الصحوة من بعيد، وإلى أخواتنا هناك، إلى هؤلاء المواطنات العاديات، إلى هاته الحرائر، إن خطاب السلطة قد سمح لكن بالسفساري (1) فعليكنّ أن تلبسنه إن كان في ذلك تجنبا في الإضرار بكنّ، ونحن نعلم تناسبه المحدود مع مشاغلكنّ ودراساتكنّ وقلة أريحته مع واقع جديد ومعاصر، ولكن للضرورات أحكامها ولعله مع الزمن يكسب السفساري تناسبا أكثر، وتدخله الموضة ومقص الجمال والحشمة من أطرافه، ورب ضارة نافعة، فهو تمسك بالهوية التونسية التي غالبا ما دخلت مناطق الفلكلور وتقاليد السياحة والفرجة، فادخلن به الجامعات، وتسوّقن به في المغازات والمحلات، وتفسّحن به في الشارع والأماكن العامة، فالسفساري قد صاحب هويتنا وصاحب ماضينا وكان رمز الوقوف والتشبث بمعالمنا وبوطنيتنا، فاجعلنه يصحب حاضركن ومستقبلكن حتى يكون شعارا للحرية وللمواطنة الكريمة ومنهجية السلم والسلام والسلامة. همسة ثانية ونصيحة من وراء الحدود إلى أصحاب القرار في تونس، لقد كانت هذه الصحوة ومظاهرها وليدة نزعة روحية عبادية خالصة، ولم يشبها أي باعث سياسي أو هدف حزبي، فالحركة الإسلامية السياسية قد غُيبت عن الساحة منذ بداية التسعينات والكل يعلم السبب والكيفية والجور الذي طالها، وما أراد هؤلاء المواطنون إلا التعبير عما يختلج في صدورهم وتدفعه إليه ضمائرهم من امتثال إلى أمر سماوي لا غير، يريدون أن يعيشوا حريتهم ومواطنتهم كاملة دون نقصان ودون توظيف أو استغلال. إن الملاحقة والتعسير والاستفزاز والإكراه لا يولد سلوكا سليما ولا فكرا صحيحا، ولكن امتعاضا وغصة وغبنا يمكن أن يولد انفجارا وانحرافا، فلا تدفعوا هؤلاء إلى التطرف في أفكارهم والمغالاة في سلوكهم والانحراف في حياتهم نحو مواطن العنف وردات الفعل غير السليمة. فإذا كان الاستئصال والمتابعة والجور قد ولّدوا في الصحوة الأولى منافذ وتنفس، مثلته المنافي والتشريد في بلدان العالم، وساهم في تهدئته بروح حضارية عالية مشروع إسلامي واع، فإن اليوم ليس كالبارحة فالصحوة الثانية ليس لها عقال، لا تحمل لا مرشدا ولا قائدا وهي سهلة الانقياد نحو مواطن الاستغفال وردات الأفعال، فحذاري من السقوط. في أرض كلها أشواك! خوفي أن يكون وراء هذا النمط من التفكير وهذه المنهجية الخطيرة في مواجهة الصحوة ومظاهرها أيديولوجيات مخفية وأفكار مشبوهة وأفراد ومجموعات وراء الستار، يواصلون حربا لم تضع أوزارها في أعماقهم، وينشدون تحريك الخيوط من بعيد حتى يشفوا غليلا لم ينته…خوفي أن يُشبع بعض المرضى تلهفهم في محاربة الدين والشعائر عبر تقمص كاذب للتقدم والتمدن والتحضر… خوفي أن يكون البعض يريد عودة إلى سنوات الجمر حيث رأى مكانته ودوره يزداد وموقفه يتدعم في الظلام وعلى الصياح والآلام… خوفي أن هناك من يرى مكاسبه وتجارته تعلو مكاسب البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها وسلامتهم!!! هذه كلمات مقتضبة أرمي بها في ساحة أهل الشأن في تونس، وأدفع بها إلى هذه الصحوة حماية لحريتها وتحريرا لمواطنتها، وهي كذلك كلمات بيني وبين ربي في كلمة حق ومساندة لمظلومين ومظلومات، ودفاعا عن الحرية والكرامة، فذلك حديثي وذلك ندائي، فاللهم قد بلغت اللهم فاشهد. (1) السفساري لباس تقليدي تونسي محتشم لا يظهر غير الوجه والكفين، لبسته جداتنا ولا يزال، وقد تركته بنات الصحوة وفضّلن عليه الحجاب الشرعي العادي لما في هذا الأخير من تيسير في التحرك والتعامل.
الحجاب آية من آيات القرآن فمن أنكره فقد أنكر القرآن
قل للذين ينكرون الحجاب أو الجلباب أو الخمار أن هذا المسمى آية من آيات الله فهل تنكرون آية من آيات الله ؟فإن قالوا نعم فقد كفروا و باؤوا بها و إن اعترفوا بفرضية الحجاب فقد آمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه و آله وسلم . إن الذين يحاربون الحجاب إنما يحاربون الله و رسوله » إن الذين يحادون الله و رسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا و رسلي إن الله قوي عزيز » . ولو سألناهم عن غايتهم من إنكار الحجاب لاعتبروه زيا طائفيا مستوردا دخيلا على عاداتنا و تقاليدنا و شعارا سياسيا يخدم أغراض فئة من المناوئين المتسترين بالدين و تأويلا خاطئا للنص المقدس لم يعد يتماشى مع روح العصر و لكن الحقيقة غير ذلك فهم بيادق تحركهم الصهيونية العالمية أتت بهم إلى سدة الحكم لتمرر مناهجها و مخططاتها من خلالهم . و من بين هذه المخططات نشر الرذيلة بين فئات الشباب المسلم و تمييعه و تخديره حتى يسهل انقياده و التحكم فيه و مفتاح هذا التحكم هو المرأة , هذا السلاح الجبار : نعم المرأة سلاح ردع كبير أقوى من كل القنابل النووية التي تم اختراعها إلى اليوم فلو كانت المرأة العربية و الإسلامية ذات عقيدة خالصة و إيمان عميق و سلوك قويم و مظهر يوحي بالعفة و الطهارة و حسن الأخلاق لربت جيل الثأر و المقاومة و استعادة الحقوق المسلوبة و لكنهم عملوا على تفسقها عقديا و تفسخها سلوكيا لتنجب جيلا مشوها مخنثا ممسوخا و من أراد أن يتأكد من صحة كلامي فليزر تونس حاضرة جامع الزيتونة في هذا الشهر الكريم حيث المقاهي ملآى بالمفطرين من الجنسين بل و يطغى عدد الفتيات في بعض المقاهي على عدد الفتيان, انظر إلى نسبة الفتيات المدخنات بل و إلى نسبة الأمهات العازبات و دور الخناء المرخص لها من السلطة و الخمارات فاق فيها عدد الفتيات الفتيان كل هذا ببركات الجهل و العمالة لليهود لذلك هم يمنعون الخمار أو الحجاب أو الجلباب لأنه رمز المقاومة و رمز التدين و العفة و الطهارة. » يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم و يأبى الله إلا أن يتم نوره و لو كره الكافرون * هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله لو كره المشركون ». قولوا للبيادق ضاعفوا جهودكم « إنما توعدون لصادق * و إن الدين لواقع » . جعل الله جمعكم بددا و أيامكم عددا أبو القعقاع القلعي السناني
ماذا يجري في اتحاد الشغل؟
وهل يستعيد البريكي عذريته؟
انسحب الرفيق عبيد البريكي فجر يوم 13 سبتمبر من الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي رافضا التوقيع على لائحة الإضراب المقرر ليوم 19 أكتوبر والحائز على موافقة كل الجهات بالإجماع. لقد رفض الرفيق عبيد الإمضاء على لائحة الإضراب وعلل موقفه ذلك « بأنه ملزم بالموقف المركزي للمنظمة وانه قد اضطر للاختيار بين إرضاء زملائه وأصدقائه من جهة وبين الانضباط للقرار المركزي والمحافظة على الاتحاد » فاختار الاتحاد.
كما انعقدت في ذات اليوم الهيئة الإدارية للتعليم الأساسي وتعمد رئيسها السيد سليمان الماجدي بالتعاون مع كاتبها العام، حاولا مغالطة ممثلي المعلمين وذلك من خلال إيهامهم بأن الأمين العام للاتحاد العام قد اتصل برئيس الدولة وحصل منه على وعد بالنظر في ملفات التعليم خلال شهر أكتوبر. وأضافا بأن اتفاقا أوليا قد حصل مع المستشار الأول للرئيس وتعهد هو الآخر بالاستجابة لمطلب المعلمين بخصوص منحة العودة المدرسية نقدا و بالترفيع في عدد القروض المخصصة لأبناء رجال التعليم بخمسة مائة قرض وبالإذن لمصالح الوزارة وإداراتها الجهوية بتمكين ممثلي المعلمين من المشاركة في توزيع ما تبقى من المراكز الشاغرة. وقد تمكنا تبعا لذلك من « اقناع » المعلمين من العدول على اتخاذ قرار الإضراب.
ثم انعقدت بعد ذلك الهيئة الإدارية لأعوان الإرشاد و التأطير حيث حاولت الوزارة أن تناور عليها بأسلوب جديدا فدعت في نفس اليوم مكتب النقابة العامة لتعليق الهيئة الإدارية والالتحاق بالوزارة للشروع في التفاوض. وتوقفت الهيئة الإدارية فعلا وحصل لقاء بين النقابة والوزارة ولم يؤدي إلى أي تفاهم أو اتفاق، فعادت الهيئة الإداري لتنعقد من جديد يوم 20/09 / 2006 برآسة الأمين العام المساعد الأخ محمد السحيمي واقر أعضاؤها الإضراب شكلا نضاليا للرد على صلف الوزارة وتعنتها وعنادها وتفاعل الأخ السحيمي ايجابيا وديمقراطيا مع إرادة القواعد فلم « ينسحب »وأمضى على لائحة الإضراب المقرر كذلك ليوم 19/10/2006. وقد يكون تصرف الأخ السحيمي هو الذي دفع الرفيق عبيد ليتدارك أمره بعد خمسة أيام ويوقع على لائحة التعليم الثانوي. والأساتذة إذ يستبشرون بهذا التوقيع الذي سينعكس ايجابيا على نجاح إضرابهم فهم يتساءلون عن خلفية هذا التحول في موقف الرفيق عبيد.فهل تغير الواقع وزال الخطر الذي كان يحاصر الاتحاد؟ أم حصل تفاوض واتصالات وتفطن أخيرا الرفيق عبيد إلى أن ممثلي قصر قرطاج كانوا يوزعون الأوهام وأن وعودهم لم تكن أكثر من تسويفات تهدف لربح الوقت لا أكثر ولا أقل. أم هل أن الرفيق قد أعاد حساباته فأدرك بأن مصلحته تبقى أولا وآخرا مع زملائه الذين يعود لهم الفضل في تمكينه من تحمل أول مسؤولية نقابية ثم في مساعدته على تسلق سلم المسئوليات والظفر بخطة أمين عام مساعد « قد الدنيا. أم هل يكون السبب في تغيير موقف الرفيق عبيد ما يروج له بعض رفاقه المخلصين بخصوص » أنه كان محل مؤامرة من قبل الأمين العام ( الذي ما انفك يهاتفه طيلة الهيئة الإدارية و »يضغط » عليه ليمتنع عن التوقيع ثم لينسحب) الذي كان يهدف لتعميق عزلته وضرب ما قد يكون تبقى لديه من مصداقية داخل قطاعه وتجاه زملائه.
كذلك يحق لنا أن نتساءل عن سبب إقدام الأخ السحيمي على توقيع قرار الإضراب الخاص بأعوان التأطير والإرشاد فل هو أقل حرصا على مصلحة الاتحاد من الرفيق عبيد؟ أم هو أقل تشبثا بموقعه في المكتب التنفيذي للاتحاد وأكثر تمسكا بمبادئه وأقل حرصا على التمتع بالامتيازات والحوافز التي تخولها المسئولية النقابية لأمثال البريكي
ختاما نعتذر للرفيق عبيد عن التساؤلات التي قدمناها والتي نرجو أن لا يأخذها بمعنى الإساءة كما نتمنى أن يسفه الواقع كلما من شأنه أن يطعن في نزاهته ومصداقيته وفي نبل نواياه. حقيقة واحدة نود أن نقدمها للرفيق الوطني الديمقراطي – الذي يهمنا أمره كثيرا – وهي أن فقدان البكارة كارثة لا يمكن معالجتها وحتى عمليات الترقيع والتلفيق التي تتوخاها بعض الجهات حلا لهذه المصيبة ليست أكثر من عملية تمويهية قد توحي للسذج بأنهم استعدوا وضعهم الطبيعي لكنها لا تغير من أمرهم شيئا من وجهة نظر الآخرين.
بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين
تونس في 07 أكتوبر 2006
الحلقة الثالثة الرسالة 139 على موقع الحرية
التبذير له عدّة أنواع و ألوان و سوء التصرف له عدّة جوانب و الإصلاح ضروري لتعبئة الموارد
أواصل الحديث حول الموضوع الهام الذي إخترته هذه الأيام حول التبذير و سوء التصرف و الإفراط في إستعمال أموال المجموعة الوطنية و هو منافي لبيان 7 نوفمبر 1987. لا تسامح في أموال المجموعة و لا لإستغلال النفوذ وقد اشرت لذلك في المقال الصادر يوم 3 أكتوبر الحلقة الأولى حول التبذير في مادة البنزين المجاني … و الرسالة الثانية الصادرة بموقع الانترنات تونس نيوز الرحمة المهدات للشعوب و الحلقة الثانية حول التهرب من الجبائية و الإفراط في بناء المساكن الفخمة و القصور الشاهقة..و اليوم أواصل الكتابة حول موضوع آخر هام
حول إستغلال الأراضي الفلاحية و الضيعات التابعة لأملاك الدولة وقد علمنا انّ بعض الضيعات الفلاحية الهامة في ولايات صفاقس و نابل و باجة بالخصوص وقع إسنادهم لمجموعة من المهندسين و الفنيين و أعوان وزارة الفلاحة و كذلك بعض الاشخاص و خاصة من الإتحادات الجهوية للفلاحة.
و المثل يقول صدرني وفخذ نفسك قصة » المؤدب » حيث أنّ أعزّ الأراضي الفلاحية أسندت لهذه الأصناف و هو بقدر ما هو معقول لإحياء الأراضي الفلاحية و تمكين أهل الإختصاص و الخبرة و أهل المهنة بقدر ما يجب التحري و إعادة النظر في التوزيع لأنّ خبزة القطو يجب أن تشمل كل العائلات التونسية و ليس من المعقول أن نسند حيازة زيتون بولاية صفاقس إنتاجها يفوق 130 ألف دينار سنويا لشخص واحد أي معدل مدخوله الشهري من الزيتون فقط حوالي عشرة آلاف دينار شهريا بينما كان في مهنته بوزارة الفلاحة يتقاضى حوالي ألف دينار فقط و الفارق تضاعف عشرة مرات أو أكثر للفرد الواحد بالإضافة إلى إستغلال الأرض في مجالات أخرى كتربية الماشية و الأغنام و الدواجن و غير ذلك… و نجد في المقابل آلاف الشبان في حالة بطالة بالجهات الفلاحية المشار إليها و لا يعقل أن يأكل خبزة القطو صاحب الإمتياز و كأنه هو الذي بعث الدولة و حقق النصر و السيادة ..و كذلك في الوطن القبلي هناك أشخاص تحصلوا على مساحات كبيرة مغروسة أعناب و برتقال و عود رقيق و إنجاص و تفاح و زيتون باثمان رمزية و أسعار رمزية حتى أنّ غلة العنب في عامها خلصت كراء 15 عام فهذا ليس فيه عدل وأعتقد أنّ إعادة التوزيع ضروري لدعم العدالة الإجتماعية بين الناس و لا فرق بين من عمل في منظمة فلاحية و غيره و قد أخذ حقه و نال الامتيازات المتعددة طيلة أعوام و بعضهم لهم نشاطات أخرى و مداخيل هامة … و من باب العدالة الاجتماعية إعادة توزيع الضيعات الفلاحية الهامة
و المهندس الذي تحصل على حيازة زيتون دخلها 120 ألف دينار سنويا ينبغي عليه القناعة بنصف المدخول 60 ألف دينار أي معدل خمسة ألاف دينار شهريا و تمكين النصف الثاني من الدخول لعدد خمسة شبان عاطلين عن العمل في الجهة الريفية التي بها الضيعة الفلاحية يدخلون كشكراء في الضيعة و بهذه العملية يمكن تشغيل 2000 شاب إذا إعتبرنا أنّ 400 شخص استفادوا من أراضي الدولة و هذا نوع آخر من الإستغلال الغير معقول و من الواجب الوطني توزيع الثروة بأكثر عدل بين المواطنين و الغريب أنّ بعض الأعوان الفنيين و المهندسين الذين تحصلوا على الضيعات إختارهم كاتب عام سابق للتنسيق الحزبي للعمل معه طبعا بمنح و إمتيازات و بعضهم له موارد أخرى. و هناك من له ربما من إطارات إتحاد الفلاحين من له نشاط في إستغلال البحر و لا يعقل أن يكون الاستغلال في البحر و الأرض و ربما بعضهم يفكر في الجو لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم نعم هناك من له طائرات
قال الله تعالى : فأما الزبد فيذهب جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله العظيم.
فلاحون كبار و بحارة و موظفون و في المجالس النيابية
نجد البعض من إتحاد الفلاحين و غيرهم لهم مزارع كبرى وضيعات فلاحية و مراكب صيد عصري يغوص في أعماق البحر لصيد السمك و لهم موارد من الوظيفة و بعضهم إنتخب مرارا لمجلس النواب … و موادهم هامة ربي يعطي غيرهم من رزق الحلال الطيب. و إهتمامهم بضيعاتهم الفلاحية قبل الدفاع على مشاغل الفلاحين و اصبحت المسؤولية و أحيانا في المنظمات الوطنية و الاحزاب لحماية المكاسب و دعمها و مضاعفتها … و بعضهم في الجهات مستواه العلمي متواضع و تحمل المسؤولية و حدث و لا حرج…و اصبح فلاح كبير و له مدخول هام لأنه مسؤول في الإتحاد
أحدهم تدخل في مناسبة لفائدة حجز مركب صيد إصطادني في الأعماق و في إمكان ممنوعة
و سعىى صاحب المسؤولية لدى من يهم الأمر لرفع الحجز على المركب على ملكه صديقه… و إستجاب المسؤول لطلبه و تحققت رغبته … و في مرة ثانية أعيدة الكرة و تدخل فقال له المسؤول الوطني هذه المرة سيقع تطبيق القانون بحزم فالح صاحبنا و قال له المركب الكبير باللغة التونسية ( بلانسي) هو على ملكي الخاص فسامحه من جديد ذكرت هذه الواقعة للتأكيد على أنّ نوع الأنشطة لشخص واحد مسموح ومعمول بها و لكن هل هناك نية صادقة للمصالحة مع الجبائية هذا مع العلم أنّ عديد الموارد و الأجهزة الفلاحية و آلات معفات من الآداء عن تزويدها أعتقد أنّ هذا كافي لإنطلاق المشروع و فسح المجال للمواطن الضعيف لتشغيله عندما تتوفر الموارد الجبائية من طرف الكبار إذا كانوا وطنيين أحرار نوع آخر من المدخول لا يخضع إلى رقابة المداخيل
هناك اشخاص يتعاطون مهنة الإشهار للصحف و المجالات و يربحون أموالا هامة و كبيرة وقد أثرت هذا الموضوع بصراحة المناضل الدستوري يوم الخميس الخامس من شهر أوت 1996 بدار التجمع أمام السيد محمد جغام عضو الديوان السياسي للتجمع ووزير الداخلية آنذاك… و شرحت بعض العينات و قلت هناك على سبيل المثال أحدهم يصل نصيبه من الإشهار حوالي 80 ألف دينار في العام أو أكثر لفائدة صحف حزبية و ذكرت هل هذه المبلغ تخضع إلى الخصم للضريبة الشخصية أم لا و هناك موظفون يتقاضون مرتبات هامة و بالإضافة إلى ذلك يمتازون على غيرهم بمبالغ مالية هامة من جراء قيامهم بعمليات الإشهار للصحيفة وقد حديثي أحدهم من اهل الثقة و هو رجل إعلام نزيه و صادق ووطني متألم من هذا النزيف أكدّ لي بأنّ أحدهم تصل مداخيله إلى 7 آلاف دينار شهريا دون المرتب فهل هذا الصنف يدفع الضريبة كامله أم لا و لماذا هؤلاء الاشخاص هم وحدهم يقومون بالإشهار يا ترى و هل في الأمر سرا أم ماذا …؟ و لماذا لم ننتدب أصحاب الشهائد العاليا العاطلين عن العمل للقيام بهذه المهنة الشريفة و نساهم في الحدّ من البطالة ولو بنسبة متواضعة هذه بعض العينات ذكرتها على سبيل المثال لا الحصر و للحديث أطوار و قصص أخرى إ، شاء الله و إذا كان في العمر غشية المنعقد يوم 5/10/2006.
قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر . صدق الله العظيم
ملاحظة : إنّ ما ورد على لسان سيادة الرئيس في المجلس الوزاري المخصص لميزانية عام 2007 يندرج ضمن تصور شامل للعمل بمبادئ الإنصاف و الشفافية في توظيف الأداء الجبائي موضوع مقالي الصادر يوم 5 أكتوبر 2006 بموقع الأنترنات تونس نيوز قال الله تعالى : و لو إنفقت مافي الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم و لكنّ الله ألفّ بينهم صدق الله العظيم.
بقلم محمد العروسي الهاني
مناضل دستوري
كاتب عام جمعية الوفاء
خرائط اللباس والحق في الاختلاف
سيدي بوزيد : الاكتظاظ في المؤسسات التعليمية يثير الاحتجاجات
من أجل شفافية أكثر في مناظرة الكاباس
بورقيبة مجدد الإسلام
لقد كان الرئيس بورقيبة، مفكرا إسلاميا استثنائيا، إلى كونه زعيما سياسيا فريدا، فقد كانت نظرته للدين الإسلامي نظرة مقاصدية متجذرة، لا نظرة نصية سطحية وشكلية، ولهذا فقد كان يرى من واجبه كمجدد ديني إحداث الصدمات العامة التي تقود إلى توعية شعبه بحقائق الإسلام العميقة، لا الإبقاء عليه حبيس طقوس مجردة من كل روح ومكررة بلا وعي من ممارسيها، ولهذا فقد كان جريئا في القيام بواجبه التجديدي ما وسعه ذلك، العقل السائد وطبيعة المرحلة التاريخية التي يعيش فيها، وبكلمات أخرى، فقد كان الرئيس بورقيبة سياسيا في نزعته التجديدية، قدر جرعات التجديد بما يمكن أن يطيق المريض، ولم يكن التقدير بالضرورة صائبا مائة بالمائة على الدوام.
يؤاخذ الرئيس بورقيبة إلى اليوم على سنه قانونا تقدميا رائدا للأحوال الشخصية، منع من خلاله تعدد الزوجات، واقترب فيه بمكانة المرأة ما استطاع من المساواة. وقد كانت منطلقات « المجاهد الأكبر » في هذا التشريع، اجتهادية تأويلية تجديدية، استندت أولا إلى قراءة معينة للآيات القرءانية، وثانيا إلى الإيمان بأن مقصد الشريعة النبوية كان قبل أربع عشرة قرنا تحرير المرأة وتحقيق مساواتها ومنحها حقوقها، بعد أن كانت في الجاهلية متاعا، وكان الواجب على المسلمين من بعد الرسول (ص)، مواصلة النهج التحريري إلى حد إدراكه غاياته النهائية، غير أن الانغلاق والجمود الذي أصاب العقل الإسلامي، دفعهم بدل مراكمة الانجازات الحقوقية في ذات الاتجاه، إلى النكوص والثبات على ظاهر النص والتمسك بسلفية الشكل، في خلاف واضح لحركة التاريخ البشري، وبما يخالف مقاصد الشريعة الكلية.
الرئيس بورقيبة، كان من الزعماء والقادة السياسيين العرب القلائل خلال القرن العشرين، الذي امتلك رؤية تحديثية وتقدمية للدين الإسلامي، وقد كان ابنا مخلصا لحركة الإصلاح الديني والفكري التي نهضت منذ أواخر القرن التاسع عشرة لتحرير العالم العربي والإسلامي من حالة التخلف الحضاري والجمود العقلي والسياسي، ومن رموز هذه الحركة عبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده وخير الدين باشا التونسي والطاهر الحداد وغيرهم، ولقد كانت معاناته حيا وميتا على أيدي المنغلقين والمتعصبين وأعداء التجديد، مثل معاناة جميع المجددين على مر ألف وأربعمائة عام ونيف من التاريخ الإسلامي. لقد وجه خصوم التجديد سهامهم إلى الرئيس بورقيبة، واتهموه في دينه وعقيدته، بل لقد بلغ الحقد عليه ببعض هؤلاء درجة رفض الترحم عليه ساعة جاءته المنية، ومن الافتراءات الشهيرة غير المحققة، أنه أقدم على إلغاء التعليم الزيتوني، غير أن البين أن « المجاهد الأكبر »، قد أقدم على هذا القرار من منطلق إصلاحي ديني صرف، واستجابة لمطلب تاريخي للحركة الوطنية التونسية، فلقد كانت مناهج التدريس المتبعة في المدارس الزيتونية بالية ومتخلفة، بل لقد كانت أحد أسباب التراجع الحضاري ووقوع البلاد تحت نير المستعمر وفقا لعدد من المصلحين، الذين حاول بعضهم إقامة بدائل لهذه المدارس، كما هو شأن الوزير خير الدين الذي أنشأ المدرسة الصادقية، غير أن محاولاتهم باءت في نهاية الأمر بالفشل، جراء هجمة المحافظين من ساسة وعلماء دين، رأوا في الإصلاح ضربا لمصالحهم النافذة.
إن إقدام الرئيس بورقيبة على إلغاء التعليم الزيتوني، كان مبررا من داخل الفكر الإسلامي، فلقد كان الواجب على أولي الأمر تدبير التعليم وحث المسلمين على التعلم، ولهذا فإن إلغاء المدارس الزيتونية ما كان ليحدث لو أن البلاد المستقلة حديثا عن المستعمر، لم تهب الجزء الأكبر من ميزانية دولتها طيلة ثلاثة عقود من حكم « المجاهد الأكبر »، لوزارة التربية والتعليم، في حالة نادرة من نوعها على صعيد العالم العربي والإسلامي. لقد آمن الرئيس بورقيبة بأن الإسلام لا يمكن أن يختصر في أحكام الحلال والحرام بطريقة شكلية سطحية، وأن الدين باعتباره حاجة بشرية، بمقدوره أن يلعب دورا طلائعيا لصالح الشعب، من خلال مساهمته في معارك التنمية ضد الأمية والتخلف، ومعارك السعي إلى تحصيل المعارف والعلوم والتكنولوجيا، إذ ليس مكتوبا على الشعوب المسلمة أن تظل متخلفة عن الركب الحضاري، لا لشيء إلا لأنها مسلمة، وأن الجهاد في سبيل النهضة الحضارية هو ما يجب أن يكون مدارا وموجها رئيسيا لأحكام الشريعة.
إن طموح الرئيس بورقيبة، كانت منصبا على توجيه موارد الدولة من أجل خلق شعب تونسي، مفتخر من جهة بعناصر هويته الوطنية، من عروبة وإسلام وثقافة محلية، لكنه من جهة ثانية شعب متحرر من الخرافات والأساطير التي ميزت جزءا غالبا من الممارسة الدينية، قادر على النظرة إلى التاريخ الإسلامي نظرة إنسانية، وتتعامل مع أركان الدين تعاملا مقاصديا يفهم أعماق النصوص والمراد منها، ولا يتوقف عند عباراتها اللغوية المجردة. لقد حاول الكثير الطعن في النزعة التجديدية للرئيس بورقيبة، مثلما طعنوا في سائر المجددين الذين ظهورا على مر التاريخ الإسلامي، وذلك من خلال استحضار قصص وروايات تتعلق بالسيرة الذاتية ل »المجاهد الأكبر »، غير أن هذه السيرة لمن درسها بنزاهة، ستبدو مكذبة لجل الافتراءات والحملات، فمثلما قيل أنه رجل لا يقيم الصلاة و يشك في وجود الله، بالاعتماد على قصص رددها أشخاص من المقربين، فإن الوقائع العلنية الثابتة تؤكد أن الرئيس بورقيبة هو من تصدى للمؤتمر الأفخرستي الذي انعقد بداية الثلاثينيات في تونس للعمل من أجل تحويلها دولة مسيحية، وهو الذي قاوم حركة التجنيس التي شجعتها السلطات الاستعمارية، حفاظا على الهوية التونسية العربية والإسلامية، وهو أكثر من ذلك من قاد حركة التحرر الوطني التونسية، التي أعادت تونس إلى عالمها العربي والإسلامي.
وختاما، لا مناص من الإشارة إلى أن قراءة كتاب مثل الذي ألفه الكاتب والصحفي التونسي المحترم لطفي حجي، بعنوان « بورقيبة والإسلام: الزعامة والإمامة »، الصادر عن دار الجنوب للنشر بتونس، من شأنها أن تزود المهتم بتجربة « المجاهد الأكبر » في التجديد الديني والتحرر الفكري و السياسي و التخطيط الاستراتيجي، بمعلومات موثقة غير مسبوقة في موضوع المقالة، كما من شأنها أن تضعه في خضم نقاشات حادة ومصيرية ما يزال الزعيم والرئيس التونسي يثيرها حيا وميتا، وما تزال تونس ومن وراءها سائر البلدان العربية والإسلامية محتاجة لخوضها وحسمها على نحو يخدم مستقبلها، ويحول بينها وبين الوقوع في براثن دعاة التطرف والجمود والكراهية لا قدر الله…سلام على المجاهد الأكبر يوم مات ويوم يبعث حيا، وتحية تقدير للطفي حجي الذي قدم خدمة لحركة تحرير الإسلام وتنوير عقول المسلمين.
اختفاء عبدالقهار علي بن حاج في الجزائر
وصلت إلى منظمة الكرامة رسالة من المعارض الجزائري علي بن حاج يعلن فيها عن إختفاء ولده عبد القهار المولود بتاريخ 17 سبتمبر 1988 و حمل السلطات الجزائرية مسؤولية هذا الإختفاء، بإعتبار أنها تمارس مثل هذه الأساليب في اختطاف و اخفاء و تغييب عشرات الآلاف من المواطنين والشباب منذ انقلاب جانفي 1992. ويذكر أن عبد القهار كان قد تعرض للإعتقال يوم الجمعة 22 سبتمبر 2006 عندما اعتصم للاحتجاج أمام سفارة الفاتيكان . وإعتبر أن هذا العمل هو محاولة جديدة للضغط عليه من بعد ما تعرض للإعتقال والتعذيب أكثر من 18سنة وذلك لإسكات صوت المعارضة الجادة التي من ضمنها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المطالبة بالحل السياسي العادل والشامل والذي يعطي لجميع المواطنين على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية حقوقهم وحرياتهم العامة دون إقصاء أو تهميش . وإذ تنقل منظمة الكرامة هذه الرسالة ، تبدي بالغ قلقها على مصير عبد القهار علي بن حاج و تتضامن مع والده وأهله و مع أهالي جميع المختفين قصراً . وتحث السلطات الجزائرية لتبيان مصير الشاب عبد القهار وتدعوا المنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان للتحرك العاجل للضغط لإعادة الشاب عبدالقهار إلى أهله . منظمة الكرامة لحقوق الإنسان جنيف 6/10/2006 (المصدر: موقع منظمة « الكرامة لحقوق الإنسان » بتاريخ 7 أكتوبر 2006) الرابط: http://www.alkarama.org/ws/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=51
العدالة أو البربرية
البابا يعد « نصا نهائيا » لمحاضرته المسيئة
بين الرقابة الذاتية وحرية التعبير: هل أخرس الإسلام الغرب؟
المؤسسة الإسلامية التقليدية في الرهان السياسي