السبت، 6 نوفمبر 2010

10ème année, N°3819 du 06.11.2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

سبتمبر 2010

https://www.tunisnews.net/18Octobre10a.htm

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان( السنة الـ33 من وجودها القانوني=10 سنوان قبل مجيء نوفمبر) فرع قليبية/ قربة (في اواخر السنة الـ5 من الحصار البوليسي الظالم وغير القانوني المضروب عليه=بعد 18 سنة من مجيء نوفمبر) نوفمبر، بأي حال عدت يا نوفمبر؟

 

هو سؤال، تعودنا على طرحه كلما حل السابع من نوفمبر.وكنا في المرات السابقة، قد طرحنا هذا السؤال لكن بصيغة أخرى: » ماذا بقي من سابعك يا نوفمبر؟ »حيث وضعنا بيان السابع من نوفمبر بين أيدينا وتأملناه، بكل مسؤولية، ثم قابلنا  » البيان » بما  بما عشناه، ونعيشه، في واقعنا، حيث عرّفنا البيانُ بأننا  » بلغنا من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنائه(الشعب التونسي) وفئاته بالمشاركة البنّاءة في تصريف شؤونه »،ونحن من أبنائه وفئاته، ولم يُسمح لنا بفتح مقراتنا والنشاط فيها لإعطاء رأينا، فقط،(ولم نصل بعدُ إلى المشاركة، » في تصريف شؤونه »عملا بالمبدإ الديمقراطي: » الأغلبية تحكم والأقلية تنقد »لكن السلطة تريد أن تحكم وتسمح لبعض خيوطخا، فقط، بالتظاهر بأنه » ناقدة »، فكيف سنصل إلى هذه المشاركة البناءة في تصريف شؤون الشعب »؟.وذكر السيد زين العابدين بن علي، في البيان: »وسنحرص على إعطاء القانون حرمته، فلا مجال للظلم والقهر »وبذلك(وبالجملتين المتلازمتين) ربط بين إعطاء القانون حرمته ونفي الظلم والقهر، فماذا نقول والظلم والقهر تجري أحكامهما على الرابطيين والمناضلين السياسيين ؟ثم، ولأننا صرنا واعين، ناضجين، فإننا لن نقبل تمديدا في حُكم حاكم ولا إعطائه رئاسة مدى الحياة،إذ  » لامجال، في عصرنا، لرئاسة مدى الحياة »كما قال بن علي، بـ »لا » النافية للرئاسة مدى الحياة،إلاّ إذا خرجنا من عصرنا( ولو فكريا وافتراضيا) وعشنا في عصر آخر، عصر العبودية والقبلية والتخلف. فهل لسيادته، ما يقوله اليوم، ويرد به، دستوريا، ونوفمبريا،على هذه المناشدات الطويلة العريضة التي تأتيه من خارج البلاد وداخلها، وتوجع رأسه ورؤوس كل الديمقراطيين، رغم أنها تُسدي خدمات عظيمة لجرائد وإذاعات وتلفزات تعاني فراغا كبيرا، ووجدت في تلك المناشدات سًدا لمعاناتها الفظيعة؟ . أما ما تحقق من البيان فيتمثل في تحوير الدستور.ولعل تحويره سيتواصل مع تواصل نوفمبر، مواكبة للتطورات التي ستحصل في البلاد، وومن الأفضل أن نجعل تلك » المناشدات » للرئيس مكانا كبيرا في الدستور الجديد، وفي فصل خاص، يتعلق برئاسة الجمهورية وكيف يكون التصرف عندما يرغب، (ويشتهي ويحب) الرئيس أن يواصل الحكم.، ولعل « أفضل »حل لهذه المعضلة الدستورية الشائكة يكون بعدم تحديد مدة الحكم ولا سنّ طالب الحكم، وسنرتاح بهذا الحل الديمقراطي المبتكر، من وجع الرأس ، سواء كان ديمقراطيا أو ديكتاتوريا، فاشِيًّا،فمن أراد أن يمدّد في حكمه، يمدد، ومن أراد ترئيسا مدى الحياة، له ذلك وبارك الله فيه الذي أراحنا من هرج الإنتخابات وضجيجها. وتكون كل الأجوبة المتعلقة بالإنتخابات محفوظةاب عند المهتمين بالتنقيح، أو التلقيح، الدستوري، و » يا ناس ماكان باس » و » يُنصر من اصبح » و » اللي يرقد مع أمنا هو بونا ». أما التعددية الحزبية والسياسية،فسنواصل البحث عنها خارج الأوراق  والخطب، ويوم أن نجدها فسنقيم الأفراح التعددية العارمة، يتقدمها جماعة، بوشيحة،ووحدته الشعبية وبولحية وأمدياسه Mds، ووراءهم الخضر والصفر والشكلاطي، وبقية الشلّة( الموجودة أطيافها، السبعة، في قوس قزح، المعروفةبخوفها على فقدانها » المعونة » المادية التي تتلقاها من الدولة، وهي مسكينة في خطابها البائس، وطريقة عملها مع مجريات الحياة وعلاقتها، المتهرّئة بالجماهير العطشانة، العطشانة،. ولعلنا بكل هذه الحشود الشعبية الكبيرة سنصل إلى انتخابات رئاسية ونيابية، وتنظيماتية ديمقراطية، حرة، نزيهة، شفافة، سليمة » لا شِيَّةَ » فيها، تسرّ الناظرين والمشاركين، والملاحظين الأجانب( الذين هم على الدوام، في الخدمة والإمتثال، قابلين للبيع، ومستعدّين لكل الصفقات بشرط أن تكون ديمقراطية). أما عن إرادة الحرص على إعطاء القانون حرمته فنسأل عنه وعن حقيقته الدامغة حسن بن عبد الله  والمسحوقين في الحوض المنجمي والفاهم بوكدّوس دون أن تستمعوا إلى تساؤلاتهم أو تساؤلات زوجاتهم وأمهاتهم: » بأي جريمة حوكِم، الأبناء والآباء؟وأيّ عذابات جَرّت المواطن حمة الهمامي إلى السرية، وجعلت زوجته وابنته في رعب متواصل وهلع دائم تفرضه عليهم، المداهمات البوليسية الليلية، والرقابة اللصيقة، وغير الصحية، في الصباح والظهيرة والمساء والعشية ؟. وعلى كل حال فإن هذه الإنتخابات الديمقراطية، التعددية، ستُفرغ السجون من نزلائها السياسين( إن كانوا موجودين، بعد خروج عميدهم الأستاذ شورو، الذي غرس في تلك السجون معنى الصمود والصبر، مدة عشرين سنة بأيامها ولياليها ، بشتائها وصيفها وخريفها. وما زال أبناؤه يتلظّون هناك ،ويعيشون عذابات أخيهم الفاهم بوكدوس، وخروجه منه إلى المستشفى، وعودته إليه، بين الحين والآخر، ودخول حمة معهم،عندما تَمَلّه السِّّرية، ويمل،هو، الإضطهاد والحرمان بمختلف أنواعه)، وسيوضع المسرّحون من السجون تحت المراقبة الإدارية لحمايتهم من كل أذى، حتى ولو تداعت صحتهم ووصلت بهم إلى الموت( وكل نفس ذائقة الموت، وكل من عليها فانٍ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام)، فهل من ثمرة يجنيها هؤلاء الذين يقومون بالإضراب عن الطعام مقاومة لكل أنواع، وأشكال، القهر والظلم والتعسّف؟وبالتالي هل مِن معنى أن نسأل:لماذا تتعرض زوجة الفاهم بوكدوس إلى الإعتداء من قبل رجال الشرطة؟ ثم نقول:ألا يكفيها ما تعانيه من  البطالة والحرمان وغياب الزوج وعذابه؟. أما، والحالةُ كما تصورنا ورأينا، فلا تقلق نفسك بالسؤال أصلا، وعليك أن تستحضرحياة القديسين والأبطال من » آل ياسر » وأبي ذر الغفاري إلى  » تشي غيفارا » مرورا بالحلاج والسهروردي والدغباجي وفاطمة البحري واحمد بن عثمان وغيرهم الذين ملأوا كتب المجد والذكريات المشرقة في تاريخنا المظلم . ماذا فعل حمة، وحسن والفاهم وراضية النصراوي وعفاف بن نصر، وسكان الحوض المنجمي؟إسألوهم. البوليس الرسمي يعرف أنهم أبرياء، لكن البوليس الآخر له رأي آخر، وملفات أخرى، ليس من حق الشعب الواعي الناضج، المتمتع بالديمقراطية، أن يطّلع عليها أو يعرفها، مادمنا نقر بأنه » لا مجال للظلم والقهر »وما دامت التعليمات البوليسة تصول وتجول،والقانون نائم يشخر، وما دامت الإرادة السياسية النوفمبرية تحرص شديد الحرص على » إعطاء القانون حرمته »وأنت، يا أخي؟ ألا تحرص على تجنب وجع الرأس وتَجَنُّب المساءلات البوليسية؟ إذن: « كُولْ كِسْرتك  » مُسارقة » واحمد ربك « على الساعة التي أنت فيها » وإذا صادفك حجر، كان يجري في طريقه إليك، فطأطئ رأسك إليه حتى يمر،واحرص على ألاّ تفتح فمك إلاّ لتبكي أو تتثاءب، قبل أن يصير البكاء والتثاؤب برخصة وتعليمات بوليسية مشددة. أما إن  » صحّحت رأسك » وتساءلت ببراءة بريئة عن الحصار المضروب عن مقرات الرابطة ونشاطها ونشطائها، فنصيحتي لك أن تغلق فمك قبل أن تطير أسنانك، ويُخصَى لسانك. ألم تشاهد الحشود الحاشدة والمكثفة لرجال الشرطة، بجميع تسمياتهم وأشكالهم وملابسهم،خاصة أيام الآحاد، حول مقرات الرابطة المحاصَرَة؟ فهل وجدت الآن جوابا لسؤالك: نوفمبر، بأي حال عدت يا نوفمبر ؟أو سؤالك الآخر: ماذا بقي من سابعك يا نوفمبر؟ عندها سترى الحقيقة المرة والواقع الأليم، وابكِ بْهمْ البقرة، أما الثور حَرّاثْ سَنّايْ –   وسلام هي حتى مطلع نوفمبر آخر. فهل نلتقي ذاتَ نوفمبر آخر، أم تكونوا في مقاهيكم ونكون… أحْ… الصبر، فأين أنت أيها الصبر؟ نناشدك الحضور،قبل أن نختنق.

 

قليبية في 07 نوفمبر 2010 . رئيس الفرع: عبد القادر الدردوري

خطاب حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين إلى الشعب التونسي

شرفاء تونس  بأرض الوطن والمهجر

نتوجّه إليكم بهذا الخطاب , يا شرفاء تونس الصّامدة …و أحرار تونس المناضلة…مُكبرين فيكم تضحياتكم وثباتكم على مطلب الكرامة …مُجدّدين لكم عهدا قطعناه على أنفسنا بأن تكون إرادتنا أعلى من الإستبداد ولن نخلف الوعد …ولكم يسعدنا في مستهلّ هذه الكلمة  أن نتوجّه بتحيّة خاصّة ملئها الإكبار للدّكتور الصّادق شورو الإنسان , والمواطن  والمرجع العلمي والمناضل الوطنيّ الّذي قضّى عشريّتين من زهرة العمر بسجون الإستبداد لأجل تونس حرّة كريمة….فهنيئا لتونس الأحرار بآلدّكتور الصّادق شورو عزيزا معزّازا بأهله مرفوع الهامة ثابت على مبادئه…   

 

شرفاء تونس 

نتوجّه إليكم بهذه الكلمة في ظرف وطنيّ تعلمون مدى دقّته واعون بخصوصيّته وما يقتضيه من وحدة للصفّ و جهد وتضحيات. إنّها معركة الكرامة والمواطنة, معركة آستكمال مسيرة الإستقلال والّتي نرثها عن أجيال سبقتنا بشرف ومسؤوليّة ووفاء لنساء ورجال  كان نهجهم الإيثار والعطاء لأجل أن تكون تونس وطنا لكلّ أبنائه من دون ميز أو إقصاء. إنّ الإستبداد سليل الإستعمار لذلك كانت معارضته معارضة فعليّة جدّيّة ومبدئيّة واجب وطنيّ  مقدّس على كلّ شريف.   

                                                                                           لقد سبق لنا التّأكيد ضمن البيان البرنامج * « التّداول الآن » المؤرّخ في 9أفريل 2001 وجلّ بياناتنا اللاّحقة المتعلّقة بحال الوطن, أكّدنا على أنّ القوى الدّيمقراطيّة الحقيقيّة في صراعها  لأجل الحرّيّة إنّما هي تواجه في حقيقة الأمر إحدى تجلّيّات بشاعة النّظام البورقيبي. هذه حقيقة لا يجهلها إلاّ عديم رأي أو مخاتل متواطئ أعمته أنانيّة نفسه الأمّارة بالسّوء أو نعرته الجهويّة المقيتة عن رؤية الشّرّ كما هو. فالبورقيبيّة الّتي خانت رجال التّحرير بزرمدين الأبيّة وجرّدت مناضليّ الحزب الحرّ الدّستوري من سلاح مقاومتهم وغدرت بالآلاف من المدنيّيين العزّل ببنزرت الشّهيدة في ما أسمته مكابرة ومغالطة بحرب الجلاء ثمّ آغتالت زعماء التّحرير, وحرّفت  التّاريخ هي ذاتها الّتي أنتجت نظام 7 نوفمبر 1987 وأَنّى لها بإعاقاتها تلك ولادة نظام حكم مُعافى من جيناتها الوراثيّة.  

                                                                                               إنّ شعبا مصادرة ذاكرته لا يمتلك قوّة الفعل في حاضره ومستقبله. لذلك ما فتئنا نأكّد على واجب المؤرّخين والحقوقيّيين والنّخب الوطنيّة بشكل عامّ على العمل سويّا لأجل ملحمة الحقيقة مكبرين ومثمّنين في هذا المجال جهود كلّ الأطراف الوطنيّة الّتي بادرت بطرح جريمة آغتيال الزّعيم فرحات حشّاد أمام القضاء الفرنسي متمنّين أن تكون مبادرتهم بادرة للكشف عن كلّ الأفعال والممارسات والوضعيّات الّتي تجرّمها المواثيق والعهود الدّوليّة كالتّعذيب والإختفاء القسري والتّهجير ومصادرة الأملاك والحرمان من الحقّ في الشّغل والّتي آرتكبت في تونس طيلة الفترة الممتدّة بين الحكم السّابق ووريثه الحالي. إنّ ملحمة الحقيقة حول التّاريخ الحديث لتونس صراع لابدّ من خوض غماره الآن  بل هو واجب وطنيّ لم يعد يحتمل التّأخير. وإذ نحيّ الجهد الإستثنائي المبذول في هذا الإتّجاه من قبل عدد من مناضلي الحراك الدّيمقراطي في تونس  فإنّنا ندعوهم إلى التّعجيل بالإلتفات إلى جيل من حفّاظ الذّاكرة الوطنيّة ممّن طعنوا في السّنّ وهم الّذين عاشوا الّتاريخ الحقيقي لنضالات شعبنا في وجه الإستعمار لتوثيق شهاداتهم حفظا لها من التّلاشي  وحتّى لا يشارك جيلنا سلبيّا في التّمكين للإستبداد بدعمه  سهوا منّا وعن غير قصد في إشاعة ثقافة الجهل بالذّات والنّسيان.    

                                                                                            إنّ الشّعب التّونسيّ لن يتردّد خلافا لما يعتقد البعض في السّير خلف قيادة وطنيّة غير مساومة أو متواطئة واعية بعمق ما كابده منذ نصف قرن من المظالم. ففساد الحكم في تونس لم يبدأ  يوم السّابع من نوفمبر سنة 1987 بل قبل ذلك بكثير وإنّ شعبنا بما له من الوعي والتّجارب لن يسير أبدا خلف قيادة لا تضع جميع المظالم الّتي كابدها  ضمن برنامجها للإصلاح. فمعركتنا ضدّ الإستبداد هي كذلك  ضدّ رموزه المعلنة والمتستّرة  أي تلك المتّخذة من إحياء دجل زعامات صنعها الإستعمار وعداء الهويّة الوطنيّة وتجريم المدافعين عنها ممرّا سرّيّا للتّماهي والتّواصل مع الحكم الشّمولي. هذا هو طريق المعركة …هذا هو مسارنا نقطعه بواقعيّة ومسؤوليّة إلى جانب كلّ قوى الخير لأنّنا آخترنا أن نكون …أوفياء لحفناوي المغزاوي…وهشام العلايمي…أوفياء لزهيّر اليحياوي..و.للفاضل ساسي  أوفياء لنبيل بركاتي . .أوفياء لكلّ الشّهداء  ..أوفياء لأهالي المنفيّين والمساجين ضحايا قوانين تجريم حرّية الرّأي والمعتقد.. ولكلّ من لم يُبقي لهم أعداء الوطن  ذكرا… لأنّنا أوفياء لتونس من شمالها إلى جنوبها أوّلا وأخيرا     

                                                                                               هي ذي رؤيتنا للأزمة السّياسيّة الرّاهنة في تونس , رؤية معمّقة لا تركن إلى آنتهازيّة الموقف المؤسّس على السّطحيّة والإنتقائيّة. فمسؤوليّة الحكم كلّ لا يتجزّأ , لاتقيّم طبقا للقاعدة الإيمانيّة بميزان للحسنات وآخر للسّيّئات. لأنّ مسؤوليّة الحكم تتعلّق بالشّأن العامّ فإمّا أن يكون حكما رشيدا مستندا إلى إرادة الأغلبيّة الحرّة الّتي آختارته,  حافظا لكرامة مواطنيه ظامنا لحقوقهم مساوي بينهم أمام القانون ..أو لا يكون.

                                                                                                                فسعي الحزب الحاكم (منذ 55 سنة) في تونس لجعل مسؤوليّة رئاسة الدّولة ومراكز القرار الفعلي داخل الإدارة  حكرا على جهة بعينها من دون باقي جهات البلاد مستبيحا مبادئ الدّستور مشوّها مضامينه بإقرار التّمديد والتّوريث إنّما يستند إلى حقيقة الفكر الإنعزالي  الّذي أقام عليه البورقيبيّون دولتهم والّتي لن تتواصل إلاّ بتحريف الذّاكرة وتجريم الرّأي المخالف والإنحراف بمؤسّسة الدّولة بتحويلها من أداة لخدمة الصّالح العامّ إلى جهاز أسريّ طائفيّ.   فجذور خرق الدّستور والنّيل من سيادة الشّعب في تونس تعود إلى  سبعينات القرن الماضي لمّا أُقرّت الرّئاسة مدى الحياة و آنتقالها الآلي كملكيّة خاصّة للبطانة المقرّبة بصمت و مباركة عديد الفعاليّات الأهليّة و السّياسيّة المحسوبة آنذاك على المعارضة. كما أنّ التّسلّط والقهر الّذي طال قطاعا عريضا من المستثمرين ورجال الأعمال دافعا بالعديد منهم إلى مغادرة البلاد وهم الّذين أثبتوا جدارة وآمتيازا في مجالي الأعمال والإستثمار الخاصّ وما يستتبعهما ضرورة من خلق لمواطن الشّغل وتقليص لشبح الفقر والإحتياج, هذه المظالم لم يكن ليعرفها أبناء شعبنا لو لا الصّمت الّذي رافق الفصول الأولى من الجريمة  لما آستبيحت كرامة أبناء تونس وممتلكاتهم إرظاءا لفكرة شاذّة أو تنفيذا لآختيارات سياسيّة طوباويّة و غير صائبة.  

                                                                                 أجل اليوم يجب علينا أن نتذكّر كيف صودرت ممتلكات العائلة الحسينيّة, أحفاد سيدي المنصف باي, لفائدة الأتباع والمقرّبين من قصر قرطاج و كيف قُنّن تخوينهم ليُشرّدوا في أصقاع الأرض…ليس من حقّنا نسيان جيل القوانين الإستثنائيّة المجيزة آنتزاع أملاك قطاع عريض من مواطنينا مطلع السّتّينات تحت عنوان المصلحة العامّة وكيف أُسندت أغلب العقّارات المنتزعة ظلما من أصحابها ,مقابل تعويض زهيد و غير عادل لفائدة بطانة السّوء…ثمّ حلّت سياسة التّعاضد  نكبة ودمارا بالمجتمع التّونسي عموما وبجهات الشّمال والشّمال الغربيّ على وجه الخصوص وهي جهات تعاني إلى اليوم آثار ذاك الإنحراف خصوصا بعد ما عرفته من نزوح وتهجير. وليس من حقّنا كديمقراطيّيين  أن  ننسى ما تعرّض له مواطنينا أبناء الأقلّيّة اليهوديّة من نهب منظّم لممتلكاتهم وآستحواذ إجراميّ على حقوقهم ما أدّى بهم خصوصا في موفّى السّتّينات إلى مغادرة موطنهم الأصلي: تونس  بحثا للأمن و طلبا للإستقرار. كما لن تنسى تونس الشّرفاء ما حلّ بمناضليّ التّيّار اليوسفي الوطني من إفقار وتعذيب وتصفيات وتهجير وسلب للممتلكات.       

                                                                                       إنّ إنقاذ شعبنا من طائفيّة نظام الحكم القائم حزبيّة كانت أو قرابيّة أو جهويّة شرط ضروري   للولوج به إلى زمن الحكم الرّشيد والّذي يجب أن يعاد في ضلّه لكلّ ذي حقّ حقّه تأسيسا لتونس الحرّيّات و المواطنة والعدل. و إنّ إرهاصات الإنقاذ تنبثق من وجهة نظرنا عن مرحلتين متلازمتين هما التّصدّي لمشروع خرق الدّستور لأجل منع أيّ تمديد أو توريث  من ناحية و العمل من الآن و بالتّنسيق مع الهيئات الأمميّة المختصّة والمنظّمات الدّوليّة المستقلّة المعنيّة بشؤون الحوكمة على توفير الإطار الملائم لآنتخابات تشريعيّة ورئاسيّة تعدّديّة حرّة ونزيهة لا تستثني أحدا من أبناء تونس المؤهّلين لقيادتها في غضون العام 2014. هذه خارطة طريق دنيا  نطرحها للنّقاش والإثراء على جميع مكوّنات مجتمعنا الأهلي وهي تستدعي لإنجاحها وحدة للصّف خلف قيادة وطنيّة وفاقيّة تؤتمن للسّير بنا في هذا الطّريق على قاعدة خصالها الشّخصيّة لا قناعاتها الحزبيّة …قيادة لا يضيرنا أن نختلف معها وتختلف معنا في الموقف من عدد من قظايا الشّأن العامّ. فما يعنينا في هذه المرحلة هو ما يحسب  لها –  بآتّفاق أغلب العائلات الفكريّة والسّياسيّة– من خطّيّة ومبدئيّة ونظافة يدّ في نظالها تونسيّا لأجل الإنسان.  

                                                                                  وآنطلاقا من تقديرنا للرّاهن وللتّحدّيّات المطروحة على قوى التّغيير في تونس اليوم آنتهينا داخل حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين إلى آعتبار الدّكتور المنصف المرزوقي الشّخصيّة الوطنيّة المؤهّلة لجمع شتات المعارضة الحقيقيّة وقيادتها في الدّفاع على الدّستورثمّ توفير الإطار الملائم لآنتخابات تشريعيّة ورئاسيّة تعدّديّة حرّة ونزيهة لا تستثني أحدا من أبناء تونس المؤهّلين لقيادتها في غضون العام 2014.  نعلن اليوم عن موقفنا هذا آملين أن يلقى من لدنكم دعما مسؤولا وأن نكون قد ساهمنا في تذليل جزء من العوائق النّفسيّة والحساسيّات والنّعرات الّتي لن تخدم في نهاية المطاف إلاّ الإستبداد وأعوانه المعلنين  والمتستّرين.  

                                                                                                                   شرفاء تونس  بأرض الوطن والمهجر      

                                                        إنّ حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين الّمعتزّة بآنتماءها للحركة الوطنيّة المناضلة لأجل الحرّيّات في تونس بجميع مكوّناتها وأجيالها ومشاربها الفكريّة والسّياسيّة تدعوكم للإدلاء بتصوّراتكم ومقترحاتكم لتجاوز المرحلة الرّاهنة. وإنّ الخروج الآن وبأسرع وقت من رَحِم التّردّد والصّمت والإنتظاريّة مسألة مصيريّة…لولادة مشروع الإصلاح.  ثقوا -وأنتم من دون شكّ واثقون- في قول أبي القاسم الشّابّي « (ف) من نام لم تنتظره الحياة »  !  

                                                                                     عاشت تونس  وطنا للأحرار عاشت تونس…..وطنا للشّرفاء                                                                      عادل الزّيتوني رئيس حركة الأحرار الدّيمقراطيّيين باريس  06 نوفمبر 2010

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com  43 نهج الجزيرة تونس  تونس في 06/11/2010 مدير سجن المسعدين  عماد العجمي ينْـكّل بالمساجين

يتعرض السجين توفيق الحويمدي منذ الأسبوع الأول من رمضان ( أواسط أوت ) إلى اليوم 03 / 11 / 2010 إلى تعنيف وتعذيب غير مبررين مع منعه من الزيارة ووضع القيود في قدميه ووضعه بغرف السجن المضيق الخاصة بالعقوبات، فيما يُعدّ له عماد العجمي مدير السجن المسعدين تهما ملفقة بالاعتداء بالعنف على سجين آخر و يختلق له حوادث ووقائع غير حقيقية، كما لا يتردد في الإتيان بشهود زور ضده ،وكانت منعت عائلة الحويمدي منذ شهر ونصف الشهر من زيارته وبحسب مزاعم المدير، فإن السجين توفق الحويمدي هو من يَرفض مقابلة عائلته وأحيانا أخرى يُقال للعائلة أن إبنها يرفض زيارة العائلة احتجاجا على رفض طلب نقلة كان تقدم به أو رفض المقابلة لأنه لم يمنح زيارة مباشرة، مما شوش خواطرالعائلة وزادت العقوبات المتتالية في خشيتها على سلامة إبنها.

والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تستنكرأسلوب التشفي الذي يستمر مدير السجن عماد العجمي في إنتهاجه مع السجين توفيق الحويمدي، فإنها تتوجه بندائها إلي المسؤولين في الإدارة العامة للسجون وفي وزارة العدل، للتدخل لوقف الإعتداءات التي نالت من السجين المذكور، ومحاسبة مدير السجن لاسيما وأن سجلّه لم يعد، تطمئن إليه منظمات حقوقية مراقبة لوضع السجون في تونس حين تكون سلامة السجناء ممن هم تحت إشراف إدارته، موضوع بحثها.

لجنة مراقبة أوضاع السجون رئيس الجمعية سمير ديلو

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 29 ذو القعدة 1431 الموافق ل 06 نوفمبر 2010 أخبار الحريات في تونس

1)    البوليس السياسي يفسد  »فرحة العمر » بالنسبة للسجين السياسي السابق السيد حسين الغضبان:

قام عشرات من أعوان البولي السياسي مساء اليوم السبت 06 نوفمبر 2010 باقتحام حفل زفاف السجين السياسي السابق السيد حسين الغضبان، حيث منعوا جاره الذي فتح منزله لاستقبال الضيوف والمهنئين وطلبوا منه طردهم. وحرية وإنصاف تستنكر هذا التدخل السافر لجهاز البوليس السياسي في مناسبة خاصة أراد من خلالها السجين السياسي السابق السيد حسين الغضبان أن يحتفل بفرحة عمره الذي قضى منه 18 عاما وراء القضبان من أجل آرائه وانتمائه السياسي بعد أن أصدر ضده القضاء أحكاما مكررة وصل مجموعها 67 عاما من أجل تهم كيدية بعد محاكمات غير عادلة ذات صبغة سياسية ، وتعتبر أن إفساد فرح المواطنين والتدخل السافر بدون وجه حق في حياتهم الخاصة هو جريمة في حقهم وفي حق المجتمع والوطن، وتدعو إلى وضع حد لسياسة التنكيل والتشفي التي تستهدف إذلال خصم سياسي.

2)    منع المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة من التنقل داخل العاصمة:

منع أعوان البوليس السياسي يوم الجمعة 05 نوفمبر 2010 المعارض السياسي المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة التونسية من التنقل داخل العاصمة تونس، حيث اعترضه صبيحة ذلك اليوم عدد من الأعوان باللباس المدني على مستوى مستشفى الرابطة وطلبوا منه العودة إلى منزله الكائن بمنطقة العقبة.

منظمة حرية وإنصاف

الجمعية الدولية  لمساندة المساجين السياسيين aispp.free@ gmail.com   نهج الجزيرة تونس43   تونس في06/11/2010

إرغام السجين السياسي السابق حُسين الغضبان على وقف جميع مظاهر الفرح

وإخلاء المنزل

عند الساعة العاشرة إلا ربع من ليلة السبت 6 نوفمبر 2010 ، عمد عشرات من أعوان الأمن يُعتقد أنهم من فرقة الإرشاد القرجاني وأعوان شرطة الكبارية مستقلين سيارات أمن ودرجات نارية إلي إرغام السجين السياسي السابق حُسين الغضبان، على وقف جميع مظاهر الفرح الجارية بمحل تسوغه بالكبارية قصد السكنى وإقامة أفراح زفافه، واُنذر بإخلاء المنزل من جميع ضيوفه، الذين حضروا لتهنئته بالمناسبة، وقاموا بالضغط على مالك المنزل لحمل حُسين الغضبان على ترك المنزل في مهلة أقصاه يوم غد صباحاً(الأحد 07 نوفمبر 2010). وقد أثارت هذه المداهمة فزع مالك المنزل وأبنائه، وعائلة الغضبان وأقربائها وجيرانها والمدعوين، وتوقفت جميع مظاهر الزفاف وإنقلبت الأفراح غماً ونكدا.

والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إذ تستنكر بشدة هذا السلوك الأمني الفجّ تجاه المواطنين الآمنين، تؤكد أن السجين السياسي السابق حُسين غضبان كان يجري ترتيبات زفافه وما يستلزم ذلك من مظاهر الأفراح مثلما هو متعارف عليه عند التونسيين، وليس في ذلك ما يخالف قوانين لبلاد وتراتيبها المعتمدة، فإنها تلفت إنتباه السلطات العليا إلي أن السلوك » الهمجي » لبعض الأجهزة الأمنية سيثقل كاهلها حين يكون عليها الدفاع عن « سمعة البلاد ». كما تدعوها إلي التدخل لوقف الاعتداءات والتضييقات التي مازالت تـُتخَذ،ُ بدون ذريعة، ضد السجناء السياسيين المسرحين. عن الجمعية لجنة السجناء السياسيين المسرحين

استمرار معاناة أهالي الحوض المنجمي

حرر من قبل التحرير في الجمعة, 05. نوفمبر 2010 بمناسبة مرور سنة كاملة على إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي بقفصة، أصدرت « اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس » بيانا ذكرت فيه أن ملف الحوض المنجمي لم يغلق نهائيا، حيث لا يزال كل من حسن بن عبد الله والفاهم بوكدوس يقبعان بالسجن المدني بقفصة. وأفادت اللجنة أن معاناة المساجين الذين تم تسريحهم في شهر نوفمبر الفارط متواصلة، حيث لم يمكنوا من العودة إلى سالف أعمالهم ويتعرضون للمضايقات الأمنية والحصار البوليسي. كما تتواصل معاناة كل من زكية الضيفاوي وغزالة المحمدي التين عزلتا من عملهما بسبب وقوفهما إلى جانب الحركة الاحتجاجية. ولايزال التتبع القضائي ساريا في حق مجموعة من النشطاء المحكومين غيابيا على خلفية نفس الأحداث. وعبرت اللجنة المذكورة في بيانها عن انشغالها من تواصل الوضع على ما هو عليه، ودعت السلطات التونسية الى الاستجابة الى مطالب الحركة الاجتماعية بالحوض المنجمي واتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل غلق الملف نهائيا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 05 نوفمبر 2010)

 

الحزب الديمقراطي التقدمي الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدمي تونس في 6 نوفمبر 2010 بــــيــــان

عمدت مجموعة من البوليس بالزي المدني على إثر انتهاء أشغال المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي الذي انعقد يوم 5 نوفمبر 2010، على الاعتداء على بعض من رفاقنا في الشباب الديمقراطي التقدمي في شوارع العاصمة وفي محطات المترو والقطار حيث قامت هذه المجموعة من البوليس باعتراض سبيلهم بدعوى التثبت من هوياتهم، إلا أنه سرعان ما تغير أسلوب التعامل وقامت بالاعتداء على بعضهم بالضرب والشّتم، وتوعدت بإنزال شتى أنواع التنكيل بهم إن هم واصلو نشاطهم السياسي صلب الحزب الديمقراطي التقدمي . ونحن في الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدمي إذ نحيي رفاقنا على صمودهم البطولي في وجه آلة القمع البوليسي نعلن : – تمسكنا بالخط السياسي النضالي  للحزب الديمقراطي التقدمي رغم  التنكيل الذي توعدتنا به آلة القمع في تونس  . – رفضنا المطلق لكل أشكال الاعتداء البوليسي سواء على رفاقنا أو على باقي الشباب والحساسيات والأطراف المناضلة على خلفية انتمائهم أو نشاطهم، واستعدادنا للرد السياسيا والإعلاميا على مثل هذه  بكل السبل الممكنة والمتاحة . – دعوتنا كل الحساسيات والأطراف المناضلة إلى مزيد تعزيز الصفوف فذلك أبلغ رد نترجم به  نقمتنا  النظام  الحالي الذي يتميز  بالاستبداد الجاثم من أجل التصدي لإرادتنا  . لنقف صفا واحدا ضد الاستبداد عن الأمانة الوطنية للشباب الديمقراطي التقدمي

تونس في 2 نوفمبر 2010 بـــــــلاغ لجنة الأمم المتحدة ضد كل أشكال التمييز المسلط على النساء تعرب عن قلقها

تسجل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بكل إرتياح التوصيات والملاحظات التي وجهتها لجنة الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء وتشاطرها أسباب قلقها حول : *  التحفظات والإعلان العام الذي يصاحبها لتعارضهما وهدف الاتفاقية وأغراضها *  غياب أحكام عامة حول المساواة بين الرجال والنساء في نص الدستور و كذلك غياب أي تعريف لعدم التمييزمطابق لمقتضيات الاتفاقية *  بقاء قوانين تمييزية في مادتي القانون الجزائي و قانون الأحوال الشخصية  *  نقص في التعريف بالاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييزالمسلط على النساء و كذلك البروتوكول الاختياري المصادق عليه  *  التضييق على نشاط الجمعيات المستقلة من ذلك التضييق في حرية التعبير و التنظم و التنقل *  الإيقافات والتحرشات التي تتعرض إليها الجمعيات المستقلة والمدافعين على حقوق الإنسان  *  إقصاء الجمعيات النسائية المستقلة من هيئات اخذ القرار و من المشاركة و من المساعدة في التمويل *  غياب الربط بين آليات الطعن و التشكي التي من شأنها أن تضمن اللجوء الفعلي للعدالة لفائدة النساء ضحيا العنف  *  استمرارالنماذج الأبوية وعودة  ظهور عادات و ممارسات مناهضة و معادية للنساء *  غياب قانون عام ضد العنف المسلط على النساء منها العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي واغتصاب القاصرة وغياب العقاب الذي عادة ما يستفيد منه القائمين بهذه الأفعال *  قلة الملاجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف  و سوء توزيعها الجغرافي في البلاد  *  الأولوية المعطاة للعلاقات الأسرية على حساب التصدي لظاهرة العنف المسلط على النساء *  منع زواج المسلمة بغير المسلم  *  منح الزوج رتبة رئيس العائلة  *  بقاء التمييز في الإرث و تمتع النساء بالملكية   *  المعلومات و البيانات في خصوص الاتجار بالأشخاص  *  فضح الدعارة المقننة و غياب خطة وطنية لإعادة الإدماج الاجتماعي و الاقتصادي للمعنيات *  ضعف تمثيلية النساء في الدوائر العليا للقرار في الميدانين الخاص و العام  *  نقص في المعطيات الموثوق بها في ما يتعلق  بانقطاع الفتيات عن الدراسة *  أمية النساء و تباينها بين القرى و المدن  *  غياب سياسة و إجراءات قانونية فعلية للقضاء على أشكال التمييز ضد النساء في علاقة بالعمل  *  عدم تلاؤم  مفهوم التحرش الجنسي معتمد في تونس  *  غياب المعطيات حول النساء المتعرضة للهشات كالمهاجرات  و اللاجئات و الفتيات والنساء  بدون مأوى ونحن في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نؤكد أن الجمعية لم تتوقف عن تذكير الدولة التونسية  باحترام تعهداتها الدولية فيما يتعلق بالتمييز ضد النساء و تنبيه سلطات القرار إلى التمييز  في القانون الجزائي و قانون الأحوال الشخصية من ذلك ما يتعلق بالزواج و الإرث و كشف كل أشكال العنف الذي تتعرض إليه النساء و لفت الانتباه إلى أشكال الهشاشة الاقتصادية و الاجتماعية التي تتربص بهن لتلقي إلى الفقر و الحاجة و الفاقة و الخصاصة و كذلك لفت الانتباه إلى ضرورة التصدي لكل التهديدات الثقافية و السياسية التي لا  زالت تمنع النساء من المساهمة التامة في الحياة العامة. و تذكر الجمعية أن هذا التمشي تم اعتماده منذ سنوات عديدة من خلال التظاهرات و الحملات التحسيسية منها الحملة المغاربية و العربية لاحقا من اجل مساواة بدون تحفظات و كذلك التقارير التي رفعت للمسؤولين و أصحاب القرار السياسي. و قد توجت بالتقرير البديل  الذي تم تقديمه بلجنة الأمم المتحدة ضد كل أشكال التمييز المسلط على النساء وذلك بمناسبة عرض التقريرين الخامس و السادس مجتمعين للدولة التونسية أمام هذه اللجنة في شهر أكتوبر 2010 و نحن نثمن القيام بهذه المهمة بالتشاور و التشارك توجت بتحريرالتقرير البديل و البيان العام وانتقال وفد هام من المناضلات للأمم المتحدة من اجل عرضه أمام لجنة الخبراء. كما أننا نحيي مناضلات لما تميزن به من روح الالتزام و العطاء لإتمام هذا المشروع. كما أن الجمعية تسجل اعتزازها بالروح التضامنية التي برزت خاصة من خلال بعض المنظمات العالمية والإقليمية بهذه المناسبة منها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و التحالف من اجل مساواة بدون تحفظات مجموعة المغاربية 95 من أجل المساواة وإيورو و آسيا أطلس التي نتقاسم معهن جميعا القيم الإنسانية المتعلقة بالحرية و المساواة و الكرامة لكل النساء. كما نعبر عن أسفها لنقص المعلومات حول هذه  التظاهرة و استمرا خطاب الرضا على النفس حول مكاسب التونسيات و ممارسات حزبية اقصائية من شأنها الإضرار بالقضايا  المشتركة كالمساواة  والحقوق و المواطنة و عدم التمييز. والجمعية بعد أن تم اعتماد جل النقاط التي أثارتها من طرف اللجنة تجدد مطالبتها للسلطة وتحملها مسؤوليتها  من أجل :  *      سحب التحفظات من الاتفاقية  *      إدراج مبدأ المساواة وعدم التمييز بالدستور واعطائه المفهوم المعتمد في الاتفاقية الدولية للسيداو  *      وضع حد للممارسات الماسة بحرية التنظم والتعبير  التظاهر *      احترام و حماية نشاطات الجمعيات المستقلة و المدافعات والمدافعين على حقوق الانسان *      تشريك الجمعيات النسائية المستقلة في بلورة السياسات والخطط الوطنية المتعلقة بالنساء *      التمكين في هذا الصدد من حوار وطني مفتوح و ديمقراطي و تعددي      *      مراجعة القوانين التمييزية بمجلة الأحوال الشخصية على قاعدة المسؤولية المتساوية بين الآباء والأمهات والمساواة في الإرث وحرية اختيار القرين بقطع النظر عن العرق أو اللغة أو الدين و كذلك على قاعدة الاعتراف بحقوق الأمهات العازبات.    *      مراجعة القوانين التمييزية في المادة الجزائية من ذلك اغتصاب القاصرة وكذلك اتمام الفراغ القانون بإقرارالاغتصاب الزوجي  و إعادة تعريف وتحديد مفهوم التحرش الجنسي بعيدا عن أي اعتبار أخلاقي *      وضع قانون عام في ما يتعلق بالعنف ضد النساء في إطار نظرة شمولية وعامة اعتمادا على المبادئ العالمية لحقوق النساء   *      تطوير مراكز الإنصات و الايواء للنساء ضحايا العنف و ضمان تقديم  الخدمات الجيدة مع التوزيع الجغرافي لهذه المراكز داخل البلاد *      ضمان الحقوق الأساسية للنساء منها الحق في العمل و الشغل والصحة والتعليم و ذلك عبر توفير السكن الجامعي و السكن اللائق للنساء عن الجمعية الرئيسة سنا بن عاشور

تقرير الأمين الأول أحمد ابراهيم إلى المجلس الوطني لحركة التجديد  30-31 /10/2010

 أيتها الرفيقات، أيها الرفاق،

* مرحبا بكم في هذه الدورة العادية الثانية لمجلسنا الوطني، الذي ينعقد كما ينص على ذلك النظام الأساسي كل ثمانية أشهر، والحقيقة أن التاريخ الصحيح شكليا (حسابيا) لانعقاد هذه الدورة كان عليه أن يكون في نهاية الأسبوع الثاني من شهر أوت، إلا أن تزامن ذلك التاريخ مع العطلة الصيفية ومع شهر رمضان – وهو تزامن لم نحسب له حسابه والحق يقال- قد اضطرنا إلى تأجيل الدورة – بعد التشاور مع الرفيق رئيس المجلس- حتى تكون في خضم « العودة السياسية » فتكتسب بذلك أرقى حظوظ الانتباه حزبيا ووطنيا. ومن حسن الحظ أن الدورة المقبلة ستتوافق مع نهاية شهر جوان 2011، وهو تاريخ جيّد سيجعل من تلك الدورة الثالثة الدورة الأخيرة قبل مؤتمرنا الثالث الذي سينعقد – ولأول مرة في تاريخ الحركة- في موعده المحدد أي بعد 4 سنوات وبالتحديد في أواخر السنة القادمة.

* لذلك، وكما تفضل بذلك رئيس المجلس سوف يتمحور جدول أعمالنا حول مسألتين رئيسيتين تندمج فيهما النقاط الأربع التي جاءت مرافقة للدعوة الرسمية وهما: 1) تقييم نشاط الحركة في الفترة المنقضية وتحديد الموقف من الوضع السياسي والاجتماعي الراهن. 2) معالجة مسائل تنظيمية تتعلق ببرنامج الحركة لإعداد المؤتمر الثالث. * وبالتالي سيتناول تقريري هذين المحورين، وقد صغته بهاجس تسهيل النقاش، متجنبا  تفاصيل كثيرة بالإمكان التطرق إليها في المداخلات. وأنا آمل – باسم الهيئة السياسية والمجلس المركزي- أن تكون أشغالنا محطّة سياسية هامة في حياة حركتنا، ومنطلقا لتحسين أدائها وتوسيع إشعاعها وتمكّنها من الإعداد المحكم لمؤتمرها، بحيث نجعل من الفترة التي تفصلنا عن هذا المؤتمر مناسبة لتقوية حضورنا على الساحة الوطنية، ولمزيد بلورة توجهاتنا، وتعميق تحاليلنا، وتدقيق برنامجنا، وتعزيز وحدتنا، وإثراء الحياة الحزبية بتشريك كل كفاءات الحركة وطاقاتها، والانفتاح على كل المساهمات التقدمية لأصدقائها وحلفائها، خدمة لوطننا وشعبنا.

أيتها الرفيقات، أيها الرفاق،

* لقد انعقدت الدورة السابقة لمجلسنا الوطني بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية لأكتوبر 2009 وثمّن البيان الصادر عنها أداء مناضلي الحركة والمبادرة الوطنية والقوى الديمقراطية التي ساندتهم في تلك الانتخابات و »النقلة النوعية » التي أحدثتها مشاركتهم النضالية « في الوعي الجماعي لدى شرائح واسعة من المواطنين »، كما أكد البيان تمسك الحركة بالعمل المشترك والتحالف وسجل إيجابية « ما تم انجازه في إطار المبادرة الوطنية … والتقارب الذي حصل مع أطراف أبدت استعدادها لتوسيع التحالف مع التجديد والمبادرة » موصيا « بمزيد بذل الجهد لتدعيم هذه الخطوات في اتجاه التكامل والتوحّد ». كما أكد البيان الختامي سلبية إضاعة الفرصة على البلاد من طرف السلطة « للمرور من انتخابات شكلية ظاهرها اقتراع وباطنها مبايعة » إلى « اقتراع شعبي حقيقي » وما نتج عن تزايد الانغلاق والتوتر لدى السلطة من مناخ « تأزم وحيرة » يستوجب إجراءات انفراجية وفتح « حوار وطني »…

* وتفاعلا مع توصيات المجلس التي لخّصتها باقتضاب شديد وما سبقها وتلاها من قرارات المجلس المركزي والهيئة السياسية، كثفت الحركة – قيادة ومناضلين- عملها في اتجاهات أربعة

*(1) يهم أولها (أ) مزيد بلورة وتعميق خطتها وقدرتها على المبادرة والتأثير من ناحية (ب) وإحكام تنظيمها وتعزيز تواجدها في الجهات والقطاعات من ناحية أخرى.

* (أ) فقد واصلت الحركة خطها المعارض الجدي والمسؤول الذي يزاوج بين العمل المعارض المستقل والمشاركة الفعالة في أطر الحوار مع الحكومة – رغم محدودية مساحتها التي ازدادت تضييقا بقرار السلطة إقصاءنا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي- وذلك سواء بالمساهمة المتميزة في المجالس العليا للتنمية أو بتطوير العمل داخل مجلس النواب أو حتى بالمشاركة النقدية في برلمان الشباب رغم احترازاتنا عليه شكلا ومضمونا، كل ذلك في موازاة مع تنظيم الندوات – الايجابية- رغم قلتها ووجوب الإكثار منها وتنويعها: ندوة حول الحوض المنجمي والتنمية بجهة قفصة وأخرى بالتعاون مع القوى التقدمية الأخرى حول الحريات وحق التنظم وثالثة حول فلسطين إلخ…وفي موازاة أيضا مع اتخاذ مبادرات سياسية مثل: بعث لجنة وطنية لحرية الصحافة عملت عدة أسابيع قبل أن تفلح تضييقات السلطة في تعطيلها، وخاصة المبادرة التي أطلقناها بمناسبة ذكّرى الاستقلال بالنداء إلى حوار وطني حول مستقبل تونس وكيفية التعاطي مع استحقاق 2014 ومسألة التداول على السلطة وضرورة الإصلاح السياسي، وهو نداء كان له أثره الإيجابي لما تميّز به من شجاعة سياسية وشعور بالمسؤولية الوطنية وقد وجد صداه لدى حلفائنا فتم تبنّي الفكرة في آخر بيان « التحالف ». لقد كان ومازال هامّا رغم أنه اصطدم بالتمادي في روح الانغلاق وعقلية الاستفراد بالرأي والقرار.

* (ب) وعلى الصعيد التنظيمي تواصل دعم تواجد الحركة بالجهات بفتح مقرات جديدة بقفصة وجبنيانة والشابة وتعويض مقرّي قليبية ومنزل بورقيبة واستعادة جهة تونس الكبرى لنشاطها في أفق إعداد مؤتمرها كما شهد العمل في القطاع الشبابي تطورا إيجابيا تمثل في بعث « منتدى الحوار الشبابي » الذي نظم عديد التظاهرات الناجحة سياسيا وثقافيا من ناحية ومن ناحية أخرى تنظيم الملتقى الشبابي الثاني بمركز الرمال ببنزرت في ظروف أحسن بكثير من الظروف التي التأم فيها الملتقى الأول (بالمنستير) وبنتائج سياسية وتنظيمية واعدة حيث تكوّنت لجنة للتفكير في صيغ بعث منظمة شبابية تحقق نقلة نوعية في هذا المجال وأريد أن أؤكد من جديد بهذه المناسبة تنويهنا بهذه المكاسب وبمجهودات الرفاق التي كان لها الفضل في تسجيلها  واستعدادنا لندعمها سياسيا وماديا.

* (2)  أما الاتجاه الثاني الذي عملت الحركة في إطاره خلال الفترة المنقضية فقد تركّز على تقوية تحالفاتها طبقا لسياستها الدائمة وقرارات مؤتمرها وهياكلها القيادية وتوصيات آخر مجلس وطني كما ذكرت بها في بداية هذا التقرير. فقد كان طبيعيا ومنطقيا أن يتطوّر اقتراب التكتل ومجوعة الإصلاح والتنمية من مواقفنا ومساندتها لنا في الرئاسية والتنسيق بيننا في التشريعية إلى التعبير عن الاستعداد للدّخول في تحالف مهيكل انطلاقا من توسيع تجربة المبادرة الوطنية وعلى أساس المبادئ التي انبنت عليها هذه المبادرة التي هي بدورها امتداد وتطوير للقيم التي تكوّنت حولها « المبادرة الديمقراطية » في 2004…

وقد انطلقت المشاورات بدءا بإقناع أطراف المبادرة الوطنية من حزب العمل والمستقلين بضرورة توسيع التحالف إلى المباحثات مع « التكتل » و »الإصلاح والتنمية » حول التوجهات والأهداف المشتركة، ثم – ومع اقتراب الانتخابات البلدية- تقرّر تكريس التقارب والتنسيق على أرض الميدان فكان البلاغ الصّحفي المشترك الذي صدر يوم 3 مارس 2010 (انظر الفقرة الأولى والثانية والأخيرة) والاستعداد لإنجاح تجربة « قائمات المواطنة » مع مواصلة النقاش في الأرضية التي كانت مختلف صيغ مسودتها تعرض في كل مناسبة على الهيئة السياسية، مما أدّى إلى إنضاجها وقرار الإعلان قبل قدوم عطلة الصيف عن ميلاد التحالف تحت اسم « تحالف المواطنة والمساواة » في الندوة الصحفية المشتركة التي انعقدت بنزل « أريحا » وقد كُلفت شخصيا من طرف حلفائنا بتقديم ملخّص لمبادئنا وقيمنا وأهدافنا المشتركة (انظر نص المداخلة).

لقد أعلنا عن التحالف قبل الصيف موضحين أنه منفتح على كل الطاقات الموافقة على مبادئه وتوجهاته الكبرى وأن مشروع الأرضية يبقى مشروعا لا نهائيا قابلا للتحوير والتطور تفاعلا مع ما تفرزه الحوارات التي تقرر تنظيمها في مختلف جهات البلاد… وفعلا فقد شارك أطراف التحالف في ندوات بكل من تونس العاصمة وقليبية  والحمامات والمنستير والمهدية وصفاقس وقفصة وغيرها، ومن المنتظر أن تتواصل تلك النقاشات وأن يقع في فترة لاحقة تحوير مشروع الأرضية على ضوء المقترحات والانتقادات ومنها تلك التي تم التعبير عنها حتى داخل الحركة…

والذي أريد التأكيد عليه هنا هو ضرورة الوعي لدينا بما يمثله ميلاده كحدث سياسي بارز تأكدت إيجابيته في المواقف المشتركة التي أعلنها سواء في ذكرى الجمهورية في جويلية أو في بيان 17 أوت حول حملة « المناشدة » واعتبار ذلك مكسبا كبيرا علينا تعزيزه بروح متفتّحة لا سيما في ميدان النضال السياسي المشترك، في نفس الوقت الذي علينا فيه تطوير علاقاتنا مع القوى الديمقراطية والتقدمية الأخرى وهو ما سعينا إلى القيام به بالعمل على توسيع « التقاطعات » مع الحزب الديمقراطي التقدمي ومع حزب العمال الشيوعي الذي استقبلنا وفدا رسميا عنه في شهر جويلية الماضي وتنوي إعادة اللقاء بهم والاتصال بالحزب الديمقراطي التقدمي لغرض التشاور.

*(3) أهمية الميدان العملي برزت بوضوح في تجربة قائمات المواطنة التي صمدت في وجه الضغوط والعرقلة وبينت مصداقية مناضليها – ومن بينهم مناضلو حركتنا- وقدرتهم على إعادة الأمل للمواطنين والتعبير عن مشاغلهم والفوز بثقتهم وفضح التزييف والتلاعب بأصوات  الناخبين واسمحوا لي أن أتوجه باسمكم مجددا بتحيات التقدير لرفاقنا وحلفائنا لما قاموا به في هذه المعركة التي أبلوا فيها البلاء الحسن وأعطوا المثال في الشجاعة السياسية والصمود في وجه العراقيل والتحلي بوضوح الرؤية وجدية الموقف ومسؤولية التمشي.

*(4) إلى جانب هذه  الاتجاهات الثلاثة عملنا على تدارك الفراغ الذي كان طاغيا مع الأسف على علاقاتنا الخارجية بإعادة الربط مع أصدقائنا القدامى في اليسار العربي والأوروبي مع السعي إلى تنويع علاقاتنا إلى كافة طيف الأحزاب الديمقراطية والتقدمية في هذا الإطار شاركنا في مؤتمر الحزب الشيوعي اللبناني ومؤتمر حزب التقدم والاشتراكية بالمغرب كما شاركنا في اجتماع الأحزاب الشيوعية العربية بدمشق (جويلية) الذي حضرناه كملاحظين نظرا لخصوصيات حركتنا ودعونا فيه إلى توسيع النشاط مع قوى اليسار عامة وهو ما أدّى إلى تنظيم اللقاء اليساري العربي ببيروت بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني،  كما ربطنا علاقات مفيدة هي بصدد التطوير مع حزب AKEL الحاكم بقبرص ومع حزب التجمّع المصري والحزب الشيوعي السوداني وحزب الشعب الفلسطيني، هذا إلى جانب تعزيز علاقاتنا مع الحزب الشيوعي الفرنسي الذي استقبلنا في جويلية الماضي وفدا عنه بقيادة ماري جورج بوفي، ومازلنا نواصل محاولة ربط العلاقات مع الحزب الاشتراكي الفرنسي والـ SPD الألماني إضافة إلى Die Linke في اتجاه توسيع علاقات الصداقة مع كل قوى اليسار الديمقراطي عبر العالم دون أن نغفل عن ضرورة تطوير العلاقات الدبلوماسية مع ممثلي مختلف الدول بتونس من كوبا إلى الولايات المتحدة بروح متفتّحة وعلى أساس حرصنا على مصلحة وطننا  واستقلالية قرارنا وخصوصية توجهنا التقدمي والديمقراطي. ***     وهكذا ترون أن نشاط الحركة قد سجّل في الفترة الماضية عديد المكاسب السياسية والتنظيمية الهامة والتي لا يجب أن تخفي عنا، رغم أهميتها، عديد المجالات التي كان ولا يزال بالإمكان تحسين أدائنا في شأنها، ومنها المجال الاجتماعي الذي لم يكن حضورنا فيه كافيا وعلينا بذل مزيد الجهد لإعادة النشاط في مجال المرأة وفي مجال الضمان الاجتماعي والتعليم وغيره، بتنظيم الندوات والأيام الدراسية الهادفة إلى بلورة مواقفنا بوضوح من مجمل تلك القضايا، كما أنه  يجب علينا إيجاد آليات تشاور بين مناضلين في القطاع الاجتماعي وفي النقابات بالالتزام طبعا باحترام استقلاليتها ولكن بالبحث أيضا على الحد الأدنى من التناغم في التحليل والموقف بيننا خدمة لإشعاع حركتنا وتطويرا لمكاسبنا التاريخية ودفعا للحراك الاجتماعي الديمقراطي في أوساط العاملين بالساعد وبالفكر.

كما أن مجهودات إضافية يجب أن تبذل لتحسين الجريدة شكلا ومحتوى ودفع مبادرات هياكلنا الجهوية والقطاعية وتلافي نواقص تنظيماتنا وهو أمر في متناولنا دونما شك كما أنه في متناولنا أن نُكسب موقفنا المتميّز مزيد التأثير والإشعاع وتحركاتنا مزيد النجاعة والفعالية انطلاقا من وعينا بالمكانة المحورية التي نجحت حركتنا بمواقفها ونضالاتها في تبوئها على الساحة الوطنية رغم محاولات التعتيم والإقصاء ورغم المضايقات الكثيرة  II  أيتها الرفيقات ، أيها الرفاق

هذه المكانة وما تمتاز به من جدية ومسؤولية وروح وطنية قد سمحت لنا بأن نكون سبّاقين في كثير من المجالات وان نكون مؤثرين التأثير الإيجابي في التعاطي مع الاستحقاقات المختلفة ومعبّرين عن مشاغل الناس ومشاغل الوطن، هذا ما بيّنته مبادرتنا في مارس الماضي بالدعوة إلى حوار وطني حول مصير البلاد في ظرف تسوده الحيرة ويسوده الغموض وانسداد الأفق في فترة نهاية عهد تذكر البلاد بمخاطر التدهور والتأزم التي كانت سائدة في منتصف الثمانينات.

ذلك الانشغال أكّدته حملة « المناشدة » التي انطلقت في الصائفة الماضية بما تحمله من مخاطر التمديد اللامتناهي لنهج التسلط والانغلاق والانفراد بالرأي والقرار والهيمنة على المجتمع، والتي قلنا فيها رأينا بوضوح سواء بالتصريح الذي أدليته لموقع القدس العربي أو عبر البيان المشترك للتحالف الصادر في 17 أوت، أو في افتتاحيات الطريق الجديد أو في آخر بيان للهيئة السياسية بتاريخ 27 سبتمبر الماضي (انظر النص).

واليوم إذ نؤكد من جديد مختلف المواقف التي اتخذناها، علينا مزيد تعميق تحليل الوضع السياسي واستشراف تطوراته والإعداد لمبادرات سياسية في اتجاه إيقاف التدهور وإنضاج الظروف لإصلاحات سياسية عميقة تسمح للبلاد بتخطّي الفترة الحرجة والمتأزمة التي تمرّ بها وبفتح صفحة جديدة في تاريخها.

وقد بينت بعض المؤشرات أن حملة المناشدة تشهد اليوم نوعا من الفتور لم تفلح في إنعاشها محاولات إعطائها بعدا « حزبيا » رسميا التي قام بها منذ بضعة أسابيع أحد رجال الأعمال المعروفين في جريدة « الشروق »…وما من شكّ في أن ذلك الفتور راجع في جزء منه إلى ما برز للعيان من تنافس على « الأسبقية » و »الريادة » بين من يلح أنه كان وراء نداء الـ 65 ومن كان وراء « نداء الألف » الذي انطلق بعد أسبوع على صفحات جريدة « الصباح » [الأمر الذي أكّد ما قلناه في نداء 20 مارس حول دور « بعض مراكز القوى من خارج المؤسسات الجمهورية »] وخلق انطباعا غريبا بأن قرار إطلاق حملة المناشدة والتزاحم الذي صاحبه حول « من يحتل موقع الرّيادة؟ » لا يعبّر عن مشاغل نزيهة تتعلق بمستقبل تونس ومصيرها بقدر ما يعبّر عن حرص بعض المجموعات [التي ارتبطت نشأتها والمكانة التي احتلتها  في الاقتصاد ثم في السياسة بفضل قربها (أو بالأحرى قرابتها) من مصادر القرار العليا] حرصا على احتلال موقع يسمح لها بأن يكون لها دور حاسم عندما يحين « زمن الحسم »، أي في الفترة الموالية لما أسمته المناشدات الأولى باحتشام « الفترة القادمة »، أي في علاقة بالخلافة…وإذا أضفنا إلى ذلك كون من احتل الصدارة في قائمة الموقعين في نداء الـ 65 ونداء الـ 1000 وما تلاهما هم « نخب » مشكله أساسا من رجال الأعمال، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: »مستقبل تونس أم مستقبل الأثرياء الجدد؟؟ » وما من شك في أن أي دولة تحترم نفسها لا يمكن إلا أن يحدث لديها هذا السؤال نوعا من الإحراج كما لا نشك في أن أوساطا عديدة في مؤسسات الدولة وحتى في صفوف الحزب الحاكم لديها شعور بالحرج وحتى بالتّململ المشروع…

إلى جانب هذه « التغفيسة » (الرعونة) الأولى من قبل العناصر القيادية في « حملة المناشدة »، هناك أسباب أخرى تكمن وراء فتورها ومن ضمنها استهتارها المفضوح بدستور البلاد واعترافها الضمني بأن الانتخابات عملية تزكية شكلية للغاية ونتائجها محسومة مسبقا هذا إلى جانب التسلسل المنطقي الغريب الذي اتبعته والتي عبر عنها بوضوح أحد صحافيي « الشروق » المعبّر عن « صوت سيّده ». (La voixde son maître)أي قائد نداء الـ 65 وهو تسلسل كالآتي: مناشدة – فقبول مؤمل- فإصلاحات سياسية تتجاوز شخص الرئيس…

وكما نقول إن مستقبل تونس يأتي في المقام الأول قبل مستقبل مجموعات الأثرياء الجدد، كذلك نقول إن الإصلاحات السياسية يجب أن تحتل المرتبة الأولى وهذا معنى ندائنا ومعنى مواقفنا : الإصلاح السياسي الديمقراطي الحقيقي اليوم وليس غدا !! وأملنا أن يتغلب التعقل وبعد النظر وأن يوضع حدّ لمسلسل المناشدة والمنطق المعكوس الذي تستند إليه وأن يقع التخلّي عن الانفراد بموضوع وطني بهذه الأهمية وأن يتم تشريك كل الأطراف السياسية وكل التونسيين في النقاش حول مصير تونس ومؤسسات الدولة…

نحن نقول كفوا أيها السادة عن سياسة بناء الجدران العازلة وعوضوها بسياسة مدّ جسور الحوار، نعم جسور الحوار الوطني الجدّي والمسؤول، الذي يتخلّى عن منطق الإملاءات وإرادة فرض الاصطفاف…هذا مطلبنا وسنظل متشبثين به رغم ما يصطدم به من صمّ للآذان ومن قصر الرؤية ومن قراءة مغلوطة ومفرطة في التبسيط للمشهد السياسي…نحن نرفض الاصطفاف وفي نفس الوقت لسنا مع الاعتكاف، لأننا واعون بأن البلاد واستقرارها وتطوّرها في حاجة إلى توافق وطني حول إصلاحات طالما أرجئت ولم تعد تحتمل مزيد الإرجاء، توافق يكون حصيلة حوار صريح وجدّي ومحترم لاستقلالية كل الأطراف الوطنية: رغم ما تعرضنا ونتعرض له من مضايقات وإقصاءات وافتعال قضايا لمحاكمتنا وآخرها قضية قصيبة المديوني

نحن لا نريد القطيعة ولا نبحث عنها، دون أن يمنعنا ذلك من اتخاذ الموقف الصحيح سواء وطنيا أو محليا كما فعل مشكورين رفاقنا وأصدقاؤنا في المجلس البلدي بنفطة الذين أعطوا المثل فيما يجب أن يتحلّى به إطارات الحركة من مبادرة…لا نريد القطيعة ولا نبحث عنها ونحاول قصارى جهدنا الإبقاء على حظوظ التحاور على أسس مدنية بل متمدنة سليمة وسوف نواصل مجهوداتنا في اتجاه مقترحات جديّة للإصلاح السياسي المنشود، وفي هذا الإطار يندرج قرارنا في « تحالف المواطنة والمساواة » بتنظيم ندوة فكرية سياسية حول مقومات الإصلاح السياسي في آخر شهر نوفمبر…

صحيح أن هناك من يقول: السلطة ترفض الحوار فتعالوا ننظم ندوة وطنية للمعارضة التونسية…ونحن لسنا ضدّ مبدأ النظر في ندوة تضم كافة القوى الديمقراطية ولكننا لا ننظر إليها كبديل عن الحوار الوطني بل كتحضير وتسهيل لقيام هذا الحوار الوطني الشامل لكل الأطراف بمن فيها السلطة….

* في موازاة مع ذلك نحن لا نهمل ولا يجب أن نهمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي وما يتصف به من استفحال البطالة – خاصة لدى حاملي الشهادات العليا- وانتشار الأشكال الهشة للتشغيل وتآكل القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود وتراجع الاستثمار وتردي الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والنقل وغياب الحوار الاجتماعي الشامل حول أهم الملفات ومن بينها ملف التقاعد.

نحن – والحق يقال- قد تأخرنا كثيرا عن بلورة موقف واضح من هذا الملف  وعلى هذا المجلس أن يرسم على الأقل الخطوط العامة لمثل هذا الموقف استنادا إلى توجهاتنا كحركة منحازة للشغالين وعموم الشعب، وأن يوصي في نفس الوقت ببعث لجنة مختصّة تعد ليوم دراسي أو ندوة في أقرب الآجال  يوم دراسي تنبثق عنه مقترحات عملية.

– الخطوط العريضة لهذا الموقف يمكن أن نستقيها من البيانات التي أصدرناها سابقا ومن المقالات التي صدرت في الطري الجديد ومن النص الذي أصدره بعض الرفاق في العدد الأخير من الجريدة حول موضوع التقاعد (خاصة الفقرة الثانية والسادسة).

– أما تركيبة اللجنة فهناك رفاق منهم سليم بن عرفة وعبد العزيز المسعودي ومحمد الهادي الخزوري شرعوا في جمع الملفات والدراسات وهناك رفاق في جهة تونس عبروا عن استعدادهم للمساهمة في انجاح ندوة وهناك رفاق آخرون في تونس والجهات وهناك مختصون مثل محمود بن رمضان إلخ…

هذا بالطبع إلى جانب الملفات الكبرى الأخرى والتي سيأتي الحديث عنها بمناسبة الحديث عن الإعداد للمؤتمر   III  أيتها الرفيقات، أيها الرفاق

آتي الآن إلى النقطة الأخيرة المتعلقة بالإعداد لمؤتمرنا الثالث وقبل ذلك هنالك بالطبع حاجة إلى تعيين لجنة لصياغة البيان الختامي لمجلسنا الوطني هذا، لجنة يرأسها رئيس المجلس ويكون من أعضائها كل من المهدي بن جمعة عضو رئاسة المجلس وحاتم الشعبوني عضو الأمانة العامة وسليم بن عرفة عضو الهيئة السياسية (وغيرهم ممن يرغبون في ذلك) على أن تعد هذه اللجنة مشروع البيان لعرضه للتعديل والمصادقة يوم غد الساعة العاشرة والنصف.

أما فيما يتعلق بالإعداد للمؤتمر فسوف يكون ديناميكية حية تسمح لنا كما قلت بإعطاء دفع جديد للحياة السياسية الحزبية وبصقل الأدوات الفكرية والسياسية والتنظيمية لإكساب تحركنا ونضالنا درجة أعلى من الفاعلية والقدرة على التأثير. لذلك أقترح عليكم أربعة لجان كبرى بإمكانها أن تتفرّع إلى لجان فرعية وإلى ورشات تفكير وصياغة مختصّة في مختلف الميادين سوف لن يسمح لنا الوقت بالدخول في تفاصيلها، هذه اللجان هي كالآتي:

1- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ونقترح أن يكون منسقها الرفيق محمود 2- اللجنة الفكرية والثقافية والحضارية ونقترح أن يكون منسقها الرفيق حاتم 3- لجنة الحريات والمؤسسات والإصلاح السياسي ونقترح أن يكون منسقها الرفيق سمير 4- لجنة المسائل التنظيمية والنظام الأساسي ونقترح أن يكون منسقها الرفيق الجنيدي إن هذه هيكلة عامة في حاجة إلى مزيد التفصيل بما في ذلك فيما يتعلق بالورشات واللجان الفرعية ومنسقيها ومقرريها، وهي أمور اقترح أن تتولى أمانة الحركة والهيئة السياسة مزيد بلورتها وهيكلتها لإكسابها قدرة على تشريك أوسع الكفاءات من ناحية وعلى صياغة مكونات برنامج متكامل للحركة، بحيث سيكون شهر نوفمبر عمليا شهر جمع الوثائق وما تراكم من ندوات سابقة للحركة مثل الجامعة الصيفية للعام الماضي وغيرها وشهر إحكام هيكلة اللجان والورشات وعرض نتائج كل ذلك أمام المجلس المركزي في غضون شهر ديسمبر. هذا مع التأكيد على أن لجنة (أو ورشة) الضمان الاجتماعي والتقاعد عليها عقد يومها الدراسي في أقرب الآجال وتقديم تقريرها للمكتب السياسي أو المجلس المركزي في ديسمبر. ويمكن التفكير في الروزنامة الآتية:

1) دسيمبر- جانفي- فيفري: تعد اللجان تقاريرها وتسلمها في صيغة مسودات أولى. 2) مارس – أفريل: الصياغة التأليفية لتلك التقارير في شكل مشاريع أولية لوثائق رسمية يصادق عليها المجلس المركزي آخر أفريل. 3) ماي – جوان: النقاش في الهياكل الحزبية وفي الندوات المفتوحة مع الحرص على جمع الآراء والمقترحات وإدماجها في مشروع الوثائق قبل النهائي الذي سيعرض للمصادقة في اجتماع المجلس الوطني لآخر جوان 2010 . 4) الصائفة وبداية السنة 2011: مواصلة النقاشات حتى آخر أكتوبر حيث يصاغ مشاريع الوثائق التي ستعرض على المؤتمر. 5) نوفمبر- ديسمبر: مواصلة النقاش وجمع التعديلات لعرضها على مصادقة المؤتمر. ملاحظة هنالك إشكالية: لجنة شؤون المرأة ولجنة سياسة الشباب ولجنة السياسة والعلاقات الخارجية هل تدمج في اللجان الكبرى أم تشكل لجان قائمة بذاتها؟؟ * – بالموازاة مع ذلك تنتظم  مؤتمرات الفروع طوال هذه المدّة ويخيّر أن تنتهي قبل اجتماع المجلس الوطني لآخر جوان 2010 لذلك وجب التقدم بتوصية واضحة فيما يتعلق بتحيين الانخراطات للفترة 2008-2010 قبل نهاية السنة الحالية ثم الشروع في جمع وتحيين الانخراطات لسنة 2011 مع الانتهاء من ذلك قبل نهاية مارس 2011 وإيداع قائمة المنخرطين لدى لجنة الضمانات الديمقراطية كما ينص على ذلك النظام الداخلي.

إلى ذلك لديّ مقترحان لندوتين علميتين

الأولى: يُقترح عقدها في آخر جانفي بمناسبة الذكرى المائوية لميلاد الرفيق علي جراد أول كاتب عام للحزب الشيوعي التونسي، تهتم في جزء منها بدور حول موضوع هذه الشخصية الفذّة في الكفاح الوطني والاجتماعي وفي جزء آخر بتنظيم ندوة فكرية عالمية « أي اشتراكية للقرن الواحد والعشرين مثلا » (وغير ذلك من المواضيع الفكرية الأساسية) واقترح تعيين الرفيق حبيب القزدغلي منسقا لمجموع هذه التظاهرة الاحتفالية والفكرية.

الثانية: ندوة عربية يسارية نقترح عقدها في مارس 2010 على هامش الاحتفالات بـ8 مارس وتعني برؤيتنا التقدمية لمسألة المساواة بين الجنس واقترح تكليف لجنة Femmes Egalité بتنظيمها.

أيتها الرفيقات، أيها الرفاق

إن بلادنا في مفترق الطرق وإن على حركتنا أن تعدّ العدّة لتكون قادرة على أن تلعب دورها كاملا وتؤثر على مجرى الأمور، وهي في حاجة إلى مزيد تأكيد مواقفها وبلورة رؤاها الديمقراطية والتقدمية وتعزيز وحدتها في كنف تواصل الانفتاح على كل الطاقات وإعطاء نفس جديد لمسارها التوحيدي، الذي علينا مواصلته باستكمال ما لم نفلح في انجازه في المؤتمر الثاني وتوسيع مبادرتنا لربح مزيد الطاقات المناضلة. فليكن مجلسنا هذا في مستوى تلك المسؤولية ولنتحلّ بالإرادة النضالية وروح الوحدة والتفاني في خدمة حركتنا والحركة الديمقراطية التقدمية لنكون في مستوى انتظارات وطننا وشعبنا معذرة على الإطالة وشكرا على الاستماع والسلام

نداء الدار البيضاء من أجل الديمقراطيّة و حقوق الإنسان

صدر هذا النداء عن مؤتمر « مستقبل الديمقراطيّة و حقوق الإنسان في العالم العربي » الذّي نظّمه مركز دراسة الإسلام و الديمقراطيّة (مداد) و مركز الدراسات و الأبحاث الإنسانيّة (مدى) يومي ٢٢ و ٢٣ أكتوبر ٢٠١٠ بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربيّة. و قد أمضى على هذا النداء إلى حدّ الآن حوالي ٣٥٠ من كبار المفكّرين و النشطاء و السياسيّين العرب من مختلف الدول العربيّة ، و هدفنا هو جمع على الأقلّ ١٠٠٠ إمضاء قبل الإعلان عن هذا النداء في الصحافة العربيّة و الدوليّة. للتوقيع على هذا النداء، أنقر  هنا نحن الموقّعين على هذا النداء من سياسيّين ومثقّفين ونشطاء بالمجتمع المدني، إيمانا منا بأن إنجاز الديمقراطية وتجسيد حقوق الإنسان في العالم العربي يشكلان ضرورة قصوى، ويتطلبان انخراطا أوسع من مختلف المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية، وانطلاقا من معاينة أن الوضع العربي الراهن يتصف بتراجع كبير في مسار الإصلاح السياسي، بعد أن برزت بعض المؤشرات الإيجابية المحدودة في مطلع الألفية الثالثة، وذلك بسبب عديد العوائق الذاتية والموضوعية ذات الطابع الهيكلي، قررنا التوجه نحو جميع الأطراف المعنية بقضية الديمقراطية من حكومات ومؤسسات وتنظيمات سياسية ونقابية وهيئات مدنية ووسائل إعلام، وذلك اعتقادا منا بأن تحقيق التغيير الفعلي والجاد مهمة جميع الأطراف. نؤكد بأنّ مواجهة مختلف العوائق التي لا تزال تحول دون تحقيق التداول السلمي على السلطة، تتطلب ما يلي : ـ أولا : الإسراع بالقيام بإصلاحات سياسية جادة وعميقة تعيد الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات القائمة على الفصل بين السلطات، وتحقيق سيادة الشعب، واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وتجعل من صندوق الاقتراع الوسيلة الشرعية الوحيدة لتحقيق التداول السلمي على السلطة، وذلك بضمان شفافية الانتخابات، والتسليم بنتائجها. وتعزيز جهود المراقبة المستقلة وفق المعايير الدولية. ـ ثانيا : اعتبار استقلالية السلطة القضائية أولوية قصوى لمجمل مطالب قوى التغيير الديمقراطي، باعتبارها شرطا أساسيا لحماية الحريات وحقوق الإنسان، وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات. ـ ثالثا : إطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسيين الذين يعدون بالآلاف بمختلف السجون العربية، ووضع حد للمحاكمات السياسية والتنكيل بالمعارضين، ووضع حد لظاهرتي الاختطاف والتعذيب. ـ رابعا : العمل على تمكين الأحزاب السياسية والنقابات من التنظم و حق ممارسة نشاطها بدون عوائق قانونية أو إدارية، واستعمال وسائل الإعلام كافة، والاستفادة من التمويل العمومي، والتوقف عن تدخل أجهزة الدولة في شؤون الأحزاب. ـ خامسا : إقرار حق منظمات المجتمع المدني في أداء دورها، باعتبارها قوة اقتراحية وتدافعية، بحرية وفعالية، واحترام استقلاليتها وخصوصيّاتها، وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، وتوفير الدعم المالي لها، والدخول معها في شراكة من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتمكين النساء والشباب من المشاركة الفعلية في عملية التنمية. ـ سادسا : إطلاق حرية التعبير، وتمكين وسائل الإعلام والصحافيين من الوصول إلى المعلومات ومصادر الخبر، واحترام استقلالية نقاباتهم، وتمكينهم من نشر المعلومات والآراء بعيدا عن أجواء الرقابة أو الضغوط الإدارية والقضائية ، وإلغاء عقوبة الحبس في التهم الموجهة للصحفيين. ـ سابعا : وضع آليات لضمان حياد أجهزة الدولة، وجعلها في خدمة المواطنين بعيدا عن مختلف أشكال الانحياز السياسي، والتدخّل في شؤون الأحزاب ومنظّمات المجتمع المدني. ـ ثامنا : تعبئة مختلف القوى والطاقات والجهود من أجل الالتزام بالحكامة والنزاهة ومحاربة الفساد باعتباره ظاهرة أخلاقية واجتماعية واقتصادية، خاصة وأنه قد تحول بمختلف الدول العربية من مجرد فساد إداري إلى منظومة لإدارة الفساد مما يقوض جهود التنمية ويستنزف الثروات الوطنية المادية والبشرية، ويهدد السلم الاجتماعي. ـ تاسعا : دعوة مؤسسات القطاع الخاص إلى الوعي بأهمية مساهمته في الدفع نحو الإصلاح السياسي ورفع سقف الحريات، نظرا للارتباط الشديد بين التنمية والديمقراطية، وضمان الشفافية والمنافسة الحرة والنزيهة. وأن يتحمل القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية والمجتمعية لتحقيق العدالة الاجتماعية. ـ عاشرا : العمل على تحقيق المصالحات الوطنية من أجل تجنب المخاطر المهددة لوحدة الأوطان والمغذية للصراعات الطائفية والدينية والمذهبية والسياسية، والمهددة لاستقرار الدول والمجتمعات العربية. ـ إحدى عشر : مناشدة القوى الديمقراطية في العالم للضغط على حكوماتها من أجل الكف عن مساندة الأنظمة غير الديمقراطية في العالم العربي، وعدم اعتماد ازدواجية المعايير. ـ إثنا عشر : أخيرا التأكيد على ترابط الإصلاح السياسي بتجديد الفكر الديني، وهو ما يستوجب دعم الاجتهاد وتعميق ممارسته، وتوسيع نطاقه في ظل مناخ من الحرية الكاملة، وفي ظل أنظمة حكم ديمقراطية. كما نثمن الحوارات التي انطلقت منذ سنوات بين الإسلاميين والعلمانيين على أصعدة محلية وإقليمية، ونؤكد أهمية الاستمرار في هذا التوجه نظرا لصبغته الاستراتيجية، والعمل على تعميقه من أجل توفير الأرضية الصلبة لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان من أي انتكاسة لأسباب سياسية وأيديولوجية  التوقيعات رضوان المصمودي  – مركز دراسة الإسلام و الديمقراطيّة – تونس  هيثم منّاع  – اللجنة العربيّة لحقوق الإنسان – سوريا  صلاح الدين الجورشي  – الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان – تونس  سعد الدين إبراهيم  – مركز إبن خلدون للدراسات الديمقراطيّة – مصر  عماد الدين شاهين –  شبكة الديمقراطيّين العرب – أستاذ جامعي – مصر  بوجمعة غشير  – شبكة الديمقراطيّين العرب – الجزائر سعد الدين العثماني – حزب العدالة والتنمية – المغرب  المختار بنعبدلاوي  – مركز الأبحاث و الدراسات الإنسانيّة – المغرب آمينة بوعيّاش  – رئيسة الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان – المغرب  رحيّل غرايبة  – جماعة الإخوان المسلمين – الأردن  أحمد نجيب الشابي – الحزب الديمقراطي التقدّمي – تونس عبد المجيد مناصرة – المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين – الجزائر مصطفى الخلفي  – حزب العدالة و التنمية – المغرب على سعيد البرغثى – التحالف العربي للديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان – ليبيا رضوان زيادة – مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان – سوريا جورج إسحق – المنسق الأسبق لحركة كفاية – مصر نجيب سعيد غانم – جامعة أزال اليمن السعيد للتنمية البشرية – اليمن محمد يتيم – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب آمال قرامي – أستاذة جامعية –  تونس  محمّد جميل بن منصور –  التجمّع الوطني للإصلاح و التنمية – موريتانيا سمير جراح – مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطيه – الأردن  محمّد حفيظ – صحافي – المغرب  علي رمضان أبو زعكوك –  شبكة الديمقراطيّين العرب – منتدى ليبيا للتنمية – ليبيا  عمر أحرشان – جماعة العدل و الإحسان – المغرب  خالد البكّاري  – حزب البديل الحضاري – أستاذ جامعي – المغرب  نجيب غضبان  – جامعة أركنسا – سوريا  جمال بن دحمان –  شبكة الديمقراطيّين في العالم العربي – المغرب  محمّد عبّاس الدمشماني –  لاجئ سياسي سابق – المرصد الحقوقي – المغرب  صهيب جمال البرزنجي –  شبكة الديمقراطيّين في العالم العربي – العراق  محمّد أتقي  – الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان – المغرب  رشيد الإدريسي – شبكة الديمقراطيّين في العالم العربي – المغرب  هدى صابر زنكنة – ناشطة في مجال حقوق الانسان – العراق الطيب البكوش – جامعي – تونس محمود الفرعوني –  وكيل مؤسسي الحزب المصري الليبرالي (تحت التأسيس) – مصر زينب نطفجي – شبكة اللاعنف العربية – سوريا جعفر محمد الشايب  – شبكة النشطاء الحقوقيين – السعوديّة نادية العشيري – أستاذة جامعية – المغرب عبد العلي حامي الدين – حزب العدالة و التنمية – المغرب أحمد نضيف – مركز الأبحاث و الدراسات الإنسانيّة – المغرب عبد الكريم كريبي – حزب الأمّة – المغرب محمد حسن البزور – حزب جبهة العمل الاسلامي – الأردن محمود معروف – مدير مكتب صحيفة القدس العربي بالمغرب محجوبة قبابي  – مركز الأبحاث و الدراسات الإنسانيّة – المغرب نبأ سليم حميد البراك  – أكاديمية، ناشطة في تعزيز حقوق النساء وبناء السلام ورئيسة منتدى الأفق الجديد للمرأة – العراق وجيهة الحويدر  – كاتبة وناشطة حقوقية  – السعودية ابتسام حمودي العزاوي  – رئيسة الهيئه الاداريه للمنتدى الديمقراطي للحوار المدني وحقوق الانسان – العراق  سناء كريم الطائي  – منظمة المرأة الديمقراطية – العراق محمد زهير الخطيب – عضو المجلس الوطني لاعلان دمشق – سوريا لؤي الحموي – حزب الحداثة والديمقراطية – سوريا عبد السلام بلاجي – مفكر وكاتب – المغرب أحمد صلاح – ناشط حقوقي – مصر  كمال مغيث – الجمعية المصرية للتربية المدنية وحقوق الانسان- مصر ادريس بووانو – حزب العدالة والتنمية – المغرب باسم الجنابي – رابطه المثقفين والاكاديميين العراقيين – العراق المحامي كاظم البيضاني – المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي – العراق مصطفي الحسن طه – مركز هشام مبارك للقانون – مصر سمير بن عمر – الجمعية الدولية للمساجين السياسيين – تونس نبيل الكوفحي – جبهة العمل الاسلامي – الأردن محمد العيادي – المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية – تونس عبيدة فارس – المعهد العربي للتنمية والمواطنة – لندن حمادي الطاهري – المركز المغربي لحقوق الإنسان – المغرب سامر ابو رمان – مستشار استطلاعات رأي – الأردن سليمان عبدالقادر – الإخوان المسلمون – ليبيا سيف علي حسن  – امين عام المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديمقراطية  لينا النوباني  – مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان – الأردن كريمة الأسدي  – مركز الشرق الأوسط للتطوير والدراسات القانونية-العراق محمد العيادي  – المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية – تونس حمد محمود أبو المعالي  – رئيس تحرير صحيفة أخبار نواكشوط – موريتانيا  وليد سليس  – شبكة النشطاء الحقوقيين – السعودية عالية آل فريد  – كاتبة وناشطة حقوقية – السعودية  خالد حسنين –  امين سر جماعة الاخوان المسلمين السابق-الاردن عاطف السعداوي –  مدير تحرير مجلة الديمقراطية بالأهرام، ومدير المنتدى المصري للشباب والتنمية (تحت التأسيس)  – مصر سعاد القوسامي  – الحزب الديمقراطي التقدمي – تونس سعود المولى – المجلس الإسلامي للحوار والعدالة والديمقراطية – بيروت لطفي حجي  – صحفي وناشط حقوقي – تونس فتحية محمد ابراهيم ابوزيد  – عضو الهيئة العليا لحزب الغد ايمن نور  – مصر الشيخ داداه ولد آباه  – حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية – موريتانيا هالة مبارك الدوسري – باحثة صحية و كاتبة – السعودية  نداء الكناني  – اعلامية ومحررة في مؤسسة الحياة الثقافية  –  العراق ……. لإضافة إسمكم و التوقيع على هذا النداء، أنقر هنا

مورتانيا تعرقل انعقاد المنتدى الإجتماعي المغاربي

حرر من قبل التحرير في الجمعة, 05. نوفمبر 2010 طالبت هيأة حكومية المورتانية عبر رسالة وجهتها يوم 2 نوفمبر الجاري إلى منظمي المنتدى الإجتماعي المغاربي بتأجيل موعد انعقاد المنتدى الذي كان من المفترض أن ينعقد اليوم السبت 6 نوفمبر ويحضره حوالي 300 مشارك إضافة إلى الضيوف. وهي الخطوة التي اعتبرها المنظمون للمنتدى رفضا مقنعا.  يشار إلى أن المنتدى الإجتماعي المغاربي ينعقد في إطار التحضير لانعقاد المنتدى الإجتماعي العالمي الذي سينعقد بداكار بين 6 و 11 فيفري المقبل. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 05 نوفمبر 2010)

موعد الصباح الحوار المنشود

يكتبه كمال بن يونس

مرة أخرى يتضح أن تيارا كبيرا من المثقفين والمربين يهتمون بالشأن العام ..بل إن مشاركتهم في الحوارات الرسمية وشبه الرسمية تكون مناسبة لمناقشة عدد من مشاغلهم ومشاكلهم .. فقد كان اللقاء بين الدكتور حاتم بن سالم وزير التربية و مثقفي ولاية أريانة ـ قبل أيام بمنتزه بير بلحسن ـ  مناسبة للحوار حول مشاغل المربين ومن بينها مطالب نقابتهم العامة .. وزير التربية أعلن بالمناسبة أن وزارته لن توقف الحوار مع النقابات حول مشاغل المربين ، لكنها تطلب من قيادات نقابة التعليم الثانوي أن تكون  » واقعية  » وأن  » لا تطالب الدولة بتحقيق أفكار « غير قابلة للتطبيق حاليا  مثل أن يتمتع عشرات الآلاف من الأساتذة بزيادة في الأجور قيمتها حوالي 3 أشهر من راتب الأستاذ الحالي ..وهو ما يعني أن الأستاذ سيتمتع في صورة الموافقة على طلبات نقابة الثانوية بما قيمته 15 راتبا شهريا عوض 12 ..وهو أمر غير وارد حاليا..خاصة أن تونس من بين دول العالم  القليلة التي ترصد حوالي خمس ميزانية الدولة لقطاع التربية والتعليم ولا تزال تتمسك بدعم مجانيته وتعميمه ». الوزير تفهم مبررات دعاة تحسين الاوضاع المادية والمهنية لرجال التعليم لكنه  أورد أن  » بعض المطالب التي قدمتها نقابة الثانوي غير عملية بالمرة حاليا ..من بينها المطالبة بأن يصبح تقاعد الأستاذ في الـ55 من عمره ..وبنظام أساسي جديد على غرار بعض  » الوظائف والأسلاك والمهن الخاصة  » مثل الجيش والأمن  ..وهو ما اعتبره الوزير « غير مبرر ».. قد يتواصل الخلاف بين الوزارة والنقابات حول مثل هذه القضايا وغيرها ..لكن الأهم هو تنظيم حوارات هادئة وصريحة حولها .. على غرار ما حصل يوم 1 نوفمبر الماضي في أريانة حيث تجاوز الحوار  » الخلافات المادية الظرفية  » وتطور إيجابا وشمل   سلسلة من المستجدات  في قطاع التربية والتعليم التي تهم ملايين العائلات التونسية وكل التلاميذ والطلبة ..وكان من بين تلك المستجدات  » دعم برامج التحكم في اللغة العربية وتطوير صيغ تعليم اللغات الأجنبية والفرنسية ، وتوجيه التلاميذ بدءا من الثامنة اساسي الى شعب مهنية أو الى التعليم الطويل ـ مع فتح الابواب لتغيير الاختصاص في الاثناء  .. كان الحوار تلقائيا..ولم تغضب الأسلئة  » المحرجة  » وزير التربية ..وتابع بهدوء وأريحية ردوده على  تساؤلات المثقفين والمربين المشاركين في الاجتماع.. لكنه كان حازما عندما تعرض إلى الإصلاحات التي قررها رئيس الدولة للنظام التربوي ومن بينها تعديل نظام المراقبة والامتحانات ..لمنع  » إهدار حوالي 60 يوما من العام الدراسي  » سنويا بين أسابيع المراجعة والامتحانات والاصلاح .. وكان أكثر وضوحا وحزما عند تعرضه لقرارالتخلي عن نظام  » الارتقاء الالي  » للتلاميذ من السنة الاولى ابتدائي الى الثانوي ..الذي تسبب في تدهور مستوى نسبة كبيرة من خريجي المعاهد والمدارس سابقا ..عندما كانت الباكالوريا المحطة الأولى التي تتاح فيها للتلميذ والاولياء والمربين  فرصة تقييم بيداغوجي حقيقية في امتحان شامل .. نحن في حاجة إلى مثل هذه الحوارات الهادئة بين المثقفين والحكومة .. » بلا روتوش » ..وبصراحة . (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 06 نوفمبر 2010)

إلى الشهم الأبي الشيخ الفاضل إلى رمز عزتنا وكرامتنا إليه رمز صبر وصمود وعزة وإباء إليه قهر بصبره الظالمين وهزمهم بسجنه  إللى الصادق الشامخ الابي الشيخ صادق شورو أهدي هذا النص ولا أخالني أوفيه حقه  واٍتحي أقابل صبره وشموخه بالشعر ولكني لا أملك إلا أن أنحني لصبره شعرا لن يفيه حقهإليه أقول    الحر أنت وكلهم سجناء

عشرون مرت دونها الأنواء                                                           سجن وضيم وعزلة وبلاء والصادق الشهم الأبي ّشامخ الحر هوّ وكلّهم سجناء ماض لعزّ لم يغيّره البلا        أبدا ولا قّل ّعطاءه والوفاء شهم أبي صادق في عزمه    ما همّه التشديد والإرجاء عشرون مرّت والعزيمة صلبة وعدوّه قد هدّه الإعياء من فرط ما ضاقت بهامته السجـون  أضحى إسمه للعالمين حداء قد آمن بالصّبر في مشواره     ما كان عنده غير الله رجاء ماظلّ سجن في البلاد جميعها  إلا ويشهد أنه المعطاء الحر أنت رغم كلّ قيودك    وبرغمها الزّنزانة الصّماء أبدا تغيّر يا أبيّ يقينك       أبدا تغيّر نورك الوضّاء الحر ّأنت وشامخ رغم العدى الأصل انت وأنت فينا النقاء كم يا هزمت بصبرك الجلاّد كم يا إرتقيت نحوها العلياء وعلوت نحو الفخر في زنزانك وتجاوزت هامتك الجوزاء جمال الدين أحمد الفرحاوي 31  |10 |2010 farhaoui jamel eddineahmed

علي بن غذاهم :ما لم يقله السيّد الحبيب أبو الوليد المكني

 تابعنا على موقع الحوار نت مقالين للسيّد الحبيب أبو الوليد المكني كان الأوّل تحت عنوان  » من وحي زيارتي لتونس  » في حين جاء الثّاني ردّة فعل غير مسؤولة على بعض المقالات التي كشفت  بعض مغالطاته .

ونحن من منطلق الوقوف على الحقائق أردنا أن نبدي بعض الملاحظات العامّة في عدد من القضايا المتعلّقة بواقع الحياة السيّاسيّة والدينيّة والإجتماعيّة في البلاد ، غير أنّه قبل التطرّق لذلك نريد الإشارة إلى مسألتين هامّتين تتعلّقان بفحوى ماجاء في كلام السيّد المكني ، حيث عنون مقاله الثّاني المنشور على موقع الحوار نت بتاريخ 14  . 10 . 2010  بآية قرآنيّة وهو في الحقيقة خطاب متطرّف قائم على التخوين والتجريح ، إذ لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن ينعت إخوانا له بالفسوق حتّى وإن اختلفوا معه في الرّأي والتقييم .

أمّا النقطة الثّانية فتتعلّق بأحد التعليقات والتي ختم فيها السيّد المكني كلامه ب  » والسّلام على من اتّبع الهدى  » وكأنّي بالسيّد المكني يملك صكوك الغفران ، ولا أعتقد أنّه يسمح لنفسه بذلك .

أمّا ما ورد من مغالطات في مقاله   » من وحي زيارتي لتونس  » فإنّنا نكتفي دون أن نحمّل السيّد المكني مالا تحتمله المواقف الشّجاعة بطرح بعض الأسئلة عليه ، ونرجوا منه رحابة الصدر.

لقد ذكر السيّد الحبيب أب الوليد المكني بأنّه عاد إلى تونس بجواز سفر ألماني والحال أنّه تونسي الجنسيّة ممّا يدعو للإستغراب ، إذ كيف به إذا كانت السّلطة بتلك الإيجابيّة التي ذكرها لم يتحصّل على جواز سفره التّونسي ، أم أنّ الأمر يقتضي منه أوّلا أن يبرهن على  حسن نيّته وصدق توبته عبر القيام ببعض الإشارات الإيجابيّة حتّى يتمكّن من حقّه الدّستوري والقانوني ؟؟؟؟ وهل بوسع السيّد المكني أن يخبرنا عن حسن المعاملة و حفاوة الإستقبال في مخابر الدّاخليّة ؟؟؟؟

ربّما تكون الإجابة على هاته الأنواع من الأسئلة مكلّفة سياسيّا في أحيان كثيرة  ، رغم أنّ الإجابة عليها تجعل حدّا للإشاعات ، لكنّنا سوف نكتفي بدعوة السيّد الحبيب إلى مطالبة السّلطة التّونسيّة بتمكين السيّد عبد اللّطيف بوحجيلة من جواز سفره للعلاج خارج الوطن ، بعد أن رفضت السّلطة تمكينه من حقّه في العلاج المجاني ، والحال أنّه طريح الفراش ويعاني من أمراض خطيرة تستوجب القيام بعمليّة جراحيّة .

وإذا كان الأمر لا يقتضي النظر في الإستثناء فهل بإمكان السيّد الحبيب أبو الوليد المكني أن يطالب السّلطة التّونسيّة برفع التضييقات عن إخوانه وتمكينهم من حقوقهم المدنيّة ؟؟؟؟؟؟

أليس حريّ بالسيّد المكني أن يقول لا لمنشور 108 المخالف للدّستور والقانون ويطالب بإلغائه والحال أنّنا دولة عربيّة دينها الإسلام ؟؟؟؟؟؟

لماذا لم يتحدّث السيّد الحبيب أب الوليد المكني عن تفشّي ظاهرة الجريمة وازدياد عدد العاطلين عن  العمل من أصحاب الشّهادات ؟؟؟؟ ، ألا يعلم السيّد المكني بأنّ الكلمة الحرّة مصادرة في تونس ؟؟؟ ألم يسمع بحجب موقع تونس نيوز ، والحوار نت ، وموقع الفجر نيور ، و  You Tube، و موقع السبيل أون لاين ، و… ,,,و غيرهم ، Dailymotion و ثمّ ماذا يقول عن رئيسه الذي وعد بأن لا رآسة مدى الحياة  ثمّ انقلب على الدّستور ، فقام بتعديله أكثر من مرّة ليبقى على كرسيّ الحكم مدى الحياة ؟؟؟؟؟ ألم يتعلّم السيّد الحبيب مدّة وجوده بالمهجر من عمليّة التداول السّلمي على السّلطة ؟؟؟؟؟ هل تناسى السّيد الحبيب حالات التعذيب التي تعرّض لها إخوانه في مراكز الإعتقال وعمليّة احتجاز الأزواج والأبناء كرهائن لبضعة سنين ؟؟؟  ، ألم تكن شهادات إخوانه كافية عن حالات تدنيس المصحف الشريف في أكثر من مرّة ؟؟؟ ألم تكن شهادات إخوانه  مقنعة عند ما ذكروا بأنّهم منعوا في السّجن من أداء صلاة الصبح قبل السّاعة الثّامنة صباحا ؟؟؟  ثمّ ماذا يقول عن حالات القتل الهمجي التي تعرّض لها إخوانه في مراكز الإعتقال ؟؟؟؟

قد يطول بنا الحديث لواستمرّينا في سرد حقيقة بشاعة الجريمة التي ارتكبت في حقّ الأبرياء ، لكننّا سوف نترك الحكم فيها للتّاريخ .

وقبل أن نختم كلامنا نتمنى من السيّد الحبيب أب الوليد المكني أن لا يكون خارج دائرة الزمان والمكان وأن لا يعيش على الأحلام والأوهام   ، وأن يتقبّل بإجابتنا عن أسألتنا بحسب مقتضى الحال   علي بن غذاهم

 

راي في الرؤية (5) تضييق الواسع

عماد الطرابلسي أواصل على بركة الله في هاته الحلقة التعرض للفقرة التي تناولتها في الحلقة السابقة و لكن بشيئ من الدقة و مزيد من التفصيل و التوقف عند كل لفظ من الفاظها لنخلص بانها تتراوح بين نقل دون بصيرة و قيود تركها اولى من ذكرها و كلمات  غير دقيقة  لا ترقى الى مستوى الرسوخ في العلم  و اخرى عائمة حمالة لوجوه  شتى قد تفتح ابوابا واسعة لتاويل تعم به البلوى .  و هذا نص الفقرة اسجله من جديد مقسما اياه لفقرات عشر اتناولها واحدة تلو الاخرى حتى تسهل المتابعة للقارئ:  » ـ1ـ وعليه، ـ2ـ فإننا لا نكفر مسلما ـ3ـ أقر بالشهادتين وتوابعها مما سبق ذكره،ـ 4ـ وعمل بمقتضاها ـ 5ـ وأدى الفرائض برأي أو معصية،ـ6ـ إلا أن أقر بكلمة الكفرـ7ـ أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة،ـ8ـ أو كذب صريح القرآن ـ9ـ أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال ـ10ـ أو عمل لا يحتمل تأويلا غير الكفر. »

1ـ وعليه

قول المصنف : »و عليه »  يمثل احدى زيادتين (اضافة الى « و توابعها مما سبق ذكره ») على الاصل العشرين للبنا ليبني به في الظاهرمسوغات و شروط تكفير المسلم على الفقرة السابقة  و يعللها بها.

يقول نص الفقرة السابقة  التي انبنت عليها قواعد التكفير عند حركة الاتجاه الاسلامي ما يلي:

 » مرتبة الطلب، فلا يقبل عمل إذا لم يكن وراءه هذه العقيدة كدافع للعمل وواقع حسبما تقتضيه هذه العقيدة. فإن اختلت العقيدة أو فسدت أو كانت باطلة أو لم تتضمن أصولها كان العمل فاسدا أو غير مقبول، وبقدر رسوخ معالم العقيدة وأصولها في النفس يكون العمل ثقيلا في ميزان الحساب. » (نقلا عن موقع نهضة انفو).

ليست هذه الكلمات باقل من سابقاتها جدارة بالتوقف عندها و سبر اغوارها بل انها تحوي من العجائب الكثير و ساكتفي هنا بتسجيل الملاحظات التالية حولها:

1 ـ خلاصة هذه الفقرة ان الاعمال لا تقبل دون عقيدة كدافع للعمل و هذه الفكرة لا يمكن ان ينبني عليها بحال تحديد دائرة التكفير فلا يستقيم باي وجه  القول بانه  على اساس عدم قبول الاعمال دون ان تكون وراءها عقيدة كدافع للعمل فان حركة الاتجاه الاسلامي لا تكفر مسلما الا ان اقر بالكفر الى آخره من الاعمال… مما يؤكد مرة اخرى على ان الامر يتعلق بمجرد فقرات منقولة من هنا و هناك ليتم الربط بينها بروابط مختلفة دون اعتبار للمعنى.

ان هاته الكلمات لا تصلح ان تكون تعليلا او مقدمة لاخراج المسلم من اسلامه اذا عمل عملا تراه حركة النهضة مدعاة للتكفير اي للحكم بالردة و ما يتبعها من عقوبة التصفية اذ  و بغض النظر عن صحة المقدمة و النتيجة من عدمها   فلا علاقة ظاهرة او خفية  بين المقدمة و  النتيجة . فاذا قبلنا بصحة المقدمة و هو ان كل عمل لا تكون العقيدة دافعا لفعله هو عمل فاسد و غير مقبول ـ وهو ما لا يستقيم كما سياتي ـ فان تكفير اصناف معينة من الناس نتيجة غير لازمة لها مما يخرج هذا البناء عن كل انواع الاستدلال الاستنتاجي مباشرا كان او غير مباشر اذ لا تقابل للقضيتين لا بالتداخل و لا بالتضاد .

اذن فان الفقرة الثانية عن شروط تكفيرالمسلم ليست باي حال نتيجة للفقرة السابقة عن اشتراط دافع العقيدة و ليس قول المصنف « و عليه » الا من باب الربط التعسفي التجميلي خاصة اذا علمنا حقيقة ان المقدمة و النتيجة ليستا الا نصين منقولين عن كاتبين مختلفين  ـ كما سياتي في الملاحظة الثانية ـ لا علاقة مباشرة بينهما الا بقدر علاقة الاصل السابع عشر بالاصل العشرين للامام البنا.

 2ـ ثم ان هذه الجملة منقولة حرفيا عن الشرح العراقي للاصول العشرين للدكتور  عبد الكريم زيدان المراقب العام السابق للاخوان المسلمين بالعراق و هو ما لم نذكره في الحلقة الثانية من هذه السلسة في معرض سرد الامثلة الخمسة عن النقل الحرفي عن الامام البنا و الشهيد سيد قطب مما يرفع من كم المنقولات و يزيد من ضيق مساحة تبريرات النقل غير المعزو خاصة بعد تعرفنا في الحلقة الماضية عن افكار الدكتور زيدان و منهجه في شرح الاصول العشرين  التي كفر فيها المصر على ترك الصلاة و قرر فيها قتله ردة لا حدا.

و اليكم كلمات الدكتور زيدان المطابقة لفقرة الرؤية الآنفة الذكر في معرض شرحه للاصل السابع عشر : »العقيدة الاسلامية هي التي تقوم على الايمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و باليوم الآخر و بالقدر خيره و شره و ما تتضمنه اصول هذه العقيدة فهي و الحالة هذه اساس العمل, فلا يقبل عمل إذا لم يكن وراءه هذه العقيدة كدافع للعمل وواقع حسبما تقتضيه هذه العقيدة. فإن اختلت العقيدة أو فسدت أو كانت باطلة أو لم تتضمن أصولها كان العمل فاسدا أو غير مقبول، وبقدر رسوخ معالم العقيدة وأصولها في النفس يكون العمل ثقيلا في ميزان الحساب ومثمرا اطيب الثمرات, كالشجرة كلما غارت اصولها  جاءت ثمارها طيبة يافعة ريانة. (الشرح العراقي للاصول العشرين صفحة 26).

3ـ كذلك فان هذه المقدمة بهذه الصياغة لا تخلو من نقائص تركيبا و معنى و قد كنت اشرت في الحلقة الثانية الى ان لفظي »مرتبة الطلب » لا محل لهما و رغم ان هذا الامر اوضح من الشمس في رابعة النهار فلم يتعرض احد من المدافعين عن هذه الوثيقة بتقديم تفسير لهذا العجب و لا قام موقع النهضة انفو باستدراك الخطا مما يضطرني لتقديم تفسير رجح عندي لهذه الفقرة العجيبة من الوثيقة التي لا تنقضي عجائبها.

ما بدا لي و الله اعلم ان كلمتي  « مرتبة الطلب » قد سبقتهما فقرة او فقرات سقطت من الوثيقة  اثناء عملية الرقن وكانتا آخر كلام هذه الجملة المقتضاة او انهما قفزتا الى راس الجملة   اثناء عملية النسخ من شرح الاصول العشرين للدكتور زيدان خاصة و انهما كلمتان غير متداولتين و نادرتا الاستعمال الا انهما وردتا في الاصل السابع عشر للامام البنا المتعلق بنفس موضوع الفقرة حيث قال البنا رحمه الله: » و العقيدة اساس العمل و عمل القلب اهم من عمل الجارحة و تحصيل الكمال في كليهما مطلوب شرعا و ان اختلفت مرتبتا الطلب. » مما يزيد من الشكوك حول مصدر هاتين الكلمتين الدخيلتين على راس الفقرة التي لا تعدو الا ان تكون جزء من الشرح العراقي لهذا الاصل

4ـ فاما قول المصنف « اذا لم يكن وراءه هذه العقيدة » فالاولى لغة ان يقال « اذا لم تكن وراءه هذه العقيدة ». و اما قوله: »فلا يقبل عمل اذا لم يكن وراءه هذه العقيدة كدافع للعمل وواقع حسبما تقتضيه هذه العقيدة » فمشكل اذ حركة العين في « واقع » تتراوح بين الرفع و الكسر,  فاما الرفع فيقتضي عطفها على « هذه العقيدة  » فيصبح المعنى ان شرط قبول العمل هو ان يكون وراءه عقيدة وواقع و هذا محال, و اما الكسر فيقتضي عطفه على « للعمل » و هو ما لا يستقيم بحال, و الظاهر هو ان يكون قد قصد بان العمل لا يقبل اذا لم تكن وراءه عقيدة او لم يكن واقعا حسبها, و هذا ما يتطلب فتح العين المنونة لتصبح « واقعا » وكذلك استعمال « او » عوضا عن  واو العطف اذ نفي الشرطين المعطوفين بالواو يقتضي لزوم توفر احدهما بما يعني اجزاء الثاني عن الاول و الاول عن الثاني و لا يجزئ هنا وقوع العمل حسبما تقتضيه العقيدة  عن توفرها اصلا.

و على علو قدر الدكتور زيدان في العلم فان كتابه  » الشرح العراقي للاصول العشرين « يشتمل على الكثير من مواضع الضعف منها ما ذكرناه في الحلقة السابقة من قوله: » : ترك الصلاة كفر اما تكفير شخص معين بالذات  فلا بد من صدور ما يكفر به يقينا مثل جحوده فرض الصلاة  او استتابته و القول له : اذا لم تصل نقتلك و يصر على الترك و يؤثر القتل  فهذا دليل خلو قلبه من الايمان و يموت كافرا. » فان عطف الاستتابة  مع الاصرار على جحود فرض الصلاة باعتبار المعطوف و المعطوف عليه مما يكفر به يقينا , لا يستقيم لغة.                              5ـ  اما قوله: » فإن اختلت العقيدة أو فسدت أو كانت باطلة أو لم تتضمن أصولها كان العمل فاسدا أو غير مقبول » فغير دقيق بالمرة فلا معنى هنا للتفريق بين الفاسد والباطل من العقيدة و لو قال ذلك في وصف العمل لكان مستساغا و لكنه افرد العمل بالفساد و فرق بين فساد العقيدة و بطلانها و اختلالها. و معلوم ان العطف ب « او » يقتضي المغايرة و  لا يكون التغاير بين الفساد و البطلان الا في الاعمال و ذلك على راي الاحناف فقط و في بعض انواع الاعمال فحسب اذ يجتمع الباطل مع الفاسد في ان كليهما غير مشروع بوصفه بينما يفترقان في ان الباطل غير مشروع في اصله على عكس الفاسد  كأن يفتقد العمل بعض صفات الجواز دون ان يفتقد شرطا من شروط الصحة  فيكون بذلك فاسدا لا باطلا و لا يكون هذا الا في المنهيات المتعلقة بغير المنهي عنه من  التصرفات الشرعية اي فيما ما لم يكن لازما لها و لا ينطبق هذا على العقائد بل لا يجري حتى على الامور الحسية  مما يجعل التفريق هنا بين الفاسد و الباطل من العقيدة امرا غير ذي بال .  6ـ اما اشتراطه ان تكون العقيدة هي الدافع للعمل حتى يكون مقبولا او غير فاسد فمن قبيل المبالغات و من باب تقويل البنا ما لم يقله في فصله السابع عشر.

فلو قال بتلازم العقيدة و العمل الصالح  لوافق قصد البنا في قوله بان العقيدة اساس العمل و هذا ما عليه اعتقاد سواد الامة و هو ان العمل لا ينفع دون عقيدة و ان كان في ذلك نظر اذ النار دركات و قد ينفع عمل صالح في التخفيف عن صاحبه من الارتقاء في دركاتها و ان لم يكن مؤمنا و تقوم على ذلك ادلة عقلية و نقلية منها ان  ذود ابي طالب عم النبي صلى الله عليه و سلم عن ابن اخيه قد نفعته بان جعلته اهون الناس عذابا يوم القيامة و دعك من الحرفيين ممن يقولون بان شفاعة المصطفى هي النافع و ليس العمل فلا فرق بين الامرين اذا كان العمل هو موجب الشفاعة.

 اما القول بان العقيدة يجب ان تكون دافعا وراء كل عمل حتى يكون نافعا فيعارضه ما اتفق عليه جمهور الامة من ان الكافراذا اسلم  ينفعه عمله الصالح   قبل اسلامه و قد  قال السندي رحمه الله في حاشيته على النسائي : » و هذا الحديث ( يقصد حديث ابن جدعان فقد سالت عائشة النبي صلى الله عليه و سلم عنه و ما كان يصنعه من الخير هل ينفعه. فقال « انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ») يدل على ان حسنات الكافر موقوفة ان اسلم تقبل و الا ترد  و على هذا فنحو قوله تعالى (و الذين كفروا اعمالهم كسراب)محمول على من مات على الكفر و الظاهر انه لا دليل على خلافه و فضل الله اوسع من هذا و اكثر فلا استبعاد فيه و حديث (الايمان يجب ما قبله من الخطايا)في السيئات لا في الحسنات. ». (انتهى قول السندي).

 فقوله « موقوفة » دليل على ان مناط القبول هو الايمان و ان كان متاخرا و ليس ان يكون الايمان هو الدافع وراء هذا العمل فلا يكون حينها موقوفا بل غير مقبول اطلاقا اذ لا اثر للايمان المتاخر على الدافع وراء عمل حسن اقترف في زمن الكفر. و اريد ان اقرللمخالف ـ من باب الامانة العلمية ـ ان قول السندي هذا ليس محل اتفاق رغم قوله انه لا يعلم دليلا على خلافه فقد نقل الحافظ في الفتح انه لا يلزم من كتابة ثواب الكافر بعد اسلامه ان يكون ذلك لكون العمل الصادر منه في الكفر مقبولا و انما تفضلا من الله و احسانا و الحديث انما تضمن كتابة الثواب و لم يتعرض للقبول , لكنه قال بعدها : »و يحتمل ان يكون القبول يصير معلقا على اسلامه … و هذا قوي جدا ».

 و الحديث المقصود من كلام الحافظ هو قول النبي صلى الله عليه و سلم : »اذا اسلم العبد فحسن اسلامه كتب الله له كل حسنة كان ازلفها و محيت عنه كل سيئة كان ازلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشرة امثالها ال سبع مائة ضعف و السيئة بمثلها الا ان يتجوز الله عز و جل عنها »

و قد سقطت كتابة الحسنات من رواية البخاري في المعلقات حتى قيل ان المصنف اسقطها  لانه مشكل على القواعد في ان الله لا يقبل عملا لم يرد به وجهه تعالى كما قال المازري ـ تعليقا على هذه الزيادة المثبتة في جميع الروايات ما عدا البخاري ـ ان الكافر ليس كذلك بل و تابعه القاضي عياض على هذا الاشكال  و لكن النووي رد ذلك قائلا: »الصواب الذي عليه المحققون بل نقل بعضهم فيه الاجماع ان الكافر اذا فعل افعالا جميلة كالصدقة و صلة الرحم ثم اسلم ثم مات على الاسلام ان ثواب ذلك يكتب له و اما دعوى انه مخالف للقواعد غير مسلم لانه قد يعتد ببعض افعال الكافر في الدنيا ككفارة الظهار فانه لا يلزمه اعادتها اذا اسلم و تجزئه. » و قد وافق النووي  ابراهيم الحربي و ابن بطال و القرطبي و ابن المنير حيث قال هذا الاخير ان المخالف للقواعد هو ان يكتب له ذلك في حال كفره.

و لا ارى تعارضا بين هذا الحديث و اختيار الجمهور لقبول اعمال الكافر اذا اسلم دون انتكون اعماله بدافع العقيدة الصحيحة و بين قول النبي صلى الله عليه و سلم : » ان الله  عز و جل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا و ابتغي به وجهه » فانه لا يحمل على ما حملته الرؤية الفكرية و من قبلها الدكتور زيدان بوجوب وقوف العقيدة الصحيحة غير الباطلة او الفسدة او المختلة و المتضمنة لاصولها  كدافع لذاك العمل ثم ان يكون ذاك العمل واقعا حسبما تقتضيه العقيدة لانه بذلك يكون معارضا لكل ما سبق تثبيته من قبول اعمال الكافر ان اسلم و لم يكن لعمله اي صفة مما اشترطته وثيقة الاتجاه الاسلامي و انما يفسر قول النبي صلى الله عليه و سلم : »خالصا و ابتغى به وجهه » بعدم قبول الاعمال الواقعة رياء او ابتغاء لمصلحة دنيوية خالصة فان العمل يكون مردودا سواء اكان الفاعل مسلما او كافرا اسلم بعد فعله و مات عليه , و عليه فان الاعمال بدافع الشفقة مثلا دون ان يكون وراءها دافع العقيدة و غيرها من الشروط المضيقة على عباد الله تكون مقبولة و على هذا جرى فهم حديث المراة البغي  من بغايا بني اسرائيل التي دخلت الجنة في كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فملات موقها ماء فسقت الكلب فغفر الله لها. فلا يستقيم باي وجه ان تكون هذه  البغي اليهودية و هي زانية غير تائبة قد سقت الكلب لان العقيدة الصحيحة المتضمنة لاصولها و  غير المختلة و لا الفاسدة او الباطلة  قد كانت وراء سقايتها للكلب و انما الحقيقة البينة هي انها سقته رافة به لتنقذه من الموت دون ان تبتغي بذلك سمعة او اجرا من احد فكان ان غفر الله لها و ادخلها الجنة.

بهذه النقطة اراني قد بينت للقارئ ان حركة النهضة لم تسلك في وثيقتها هذه منهج الاعتدال في تصورها لمناط قبول الاعمال بل سلكت سبيل المغالين باشتراط ما لم يشترطه جمهور الامة و التضييق فيما وسعه الرحمان على عباده ـ فادخل الجنة من لم يعمل خيرا قط بنزع غصن شوك عن الطريق اوبوصية التجاوز عند التقايض او بالخوف من العذاب مع اقترانه بالشرك الظاهركما جاءت بذلك الاحاديث الصحيحة ـ  في  حين توسع دائرة التكفير ما استطاعت الى ذلك سبيلا فصارت كمن كان شعاره « لان يخطئ الامام في العقوبة خير من ان يخطئ العفو » او كمن ترك ما تيسر لياخذ ما تعسر او كمن اغرق الكلي بالجزئي تضييقا على الذات.

(يتبع الجزء السادس باذن الله)

الإتحاد العام لطلبة تونس نحو خريطة طريق تعيد للمنظمة دورها ومكانتها

نادر الحمدوني

تعيش منظمة الإتحاد العام لطلبة تونس وضعا خانقا بجميع المقاييس بعد أن عجزت كل الأطراف المكونة على وضع حد لحالة الأزمة المتواصلة فلا المبادرات تم تفعيلها ولا الحوارات استوفت شروط إمكانها لتبقى منظمة الطلاب معلقة في انتظار حل عملي يخرجها من حالة الأزمة.

ولا يخفى أن المخرج المناسب لتجاوز وضعية الأزمة يمر عبر خارطة طريق الحوار الفعال وعلى أرضية عمل ومهام واضحة بعيدة كل البعد عن أشكال المنغصات والحسابات السياسية الضيقة التي لا تجدي نفعا.

فوضعية المنظمة اليوم وأمام الاستحقاقات المستقبلية وجملة الرهانات لم تعد تقوى على حالة التشتت والتشرذم التي تعيشها فالشعار المركزي الذي يجب أن يرفع عاليا وبصوت مدوي هو الولاء للإتحاد  العام لطلبة تونس واحترام تاريخه وإجلال شهدائه ولنتذكر أنه كان ولا يزال العتبة الأولى للنضال والالتزام والأخلاق و منه تخرج خيرة أبناء تونس وكوادرها.

نحن وفي هذه الفترة الحرجة من تاريخ المنظمة في حاجة ماسة لها بأن تضطلع بنفس المهام النضالية وأن يكون لها دور متقدم في الدفاع عن طلابها ماديا ومعنويا وأن تتصدى وتفضح تلك البرامج المسقطة والمتهافتة التي تسللت عبر أروقة الجامعة والمدرجات وأفرزت جيلا خاوي الوفاض من كل محتوى قيمي.

نحن مع عودة المنظمة لسالف إشعاعها لتصحح مسار الجامعة التونسية فتكون فضاء رحبا ومتسعا للمعرفة والاختلاف والنقد ، لا لفضاء تكويني ترفيهي وحقل خصب للبرامج الفاشلة.

كل هذه المشاكل التي أنهكت منظمتنا ومزقتها تدعونا لرص الصفوف واللقاء والحوار على ملف واضح وأن نتسلح بسلاح الشجاعة والمبادرة ونسمي الأشياء بمسمياتها ونجيب على سؤال أضحى مركزيا : كيف الخروج من وضعية الأزمة؟

إن مجرد الإقرار بطبيعة المشكل نعتبره خطوة متقدمة في وضوح معالم الحل فحري بكل نفس ديمقراطي تقدمي ناضل في الإتحاد أن يفعل أي مبادرة جدية ترمي إلى بناء حل عملي وجاد.

فالمطلوب أكثر من أي وقت مضى عقلنة الممارسة ووضع الأزمة في إطارها والاتجاه نحو الحلول الجادة والكف عن التنطع والهرولة إلى الأمام وتعميق الأزمة وتأبيدها فالإتحاد العام لطلبة تونس فوق كل اعتبار وتصحيح وتصويب مساره هو محور نضالي هام.

فنحن ولسنوات ناضلنا في هذه المنظمة على مختلف الجبهات النضالية الواسعة واليوم يكون الإتحاد محورا نضاليا فعليا من أجل أن يسترجع بريقه ويرجع صوته يدوي.  على هذا الأساس يجب تأسيس رؤية جديدة للمنظمة والاستفادة من دروس الممارسة الخاطئة فمنطق الهيمنة والسيطرة والتوظيف قد انتهى وجملة الممارسات هذه هي التي أفرزت الحالة المرضية للمنظمة.

(المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 162بتاريخ 5 نوفمبر 2010)

إلى النوري بوزيد :  « اسكت عيب »…!!

احمد بن حمدان حتى يكون الفن مرآة عاكسة لما يعيشه المجتمع وجب أن ينطلق الفنان من واقع هذا المجتمع ليعبر عن مشاعره و مشاغله و تطلعاته و لكن يبدو أن الإنتاج الفني عامة و السينمائي خاصة و الممول في جزء كبير منه عبر جهود دافعي الضرائب وأموال المجموعة الوطنية  ينطلق من منطلقات أخرى  و يحمل في طياته أهدافا خفية باطنه تستهدف وجدان الشعب وهويته من  ذلك غناء من يحمل الجنسية التونسية في الكيان الصهيوني.  السينما في أعمال كثير من المخرجين والمنتجين التونسيين تحاول زعزعة قيم مجتمعنا العربي المسلم في محاولة فاشلة لتسريب بقايا ما يحمله صاحب العمل المفترض أن يكون فنيا إبداعيا من قناعات فكرية و إيديولوجية تصب كلها في مشروع الآخر المناهض لخصوصياتنا  والمحاول لتنميط سلوكيات الأفراد وفق ما تبتغيه سوق الاقتصاد وثقافة العولمة الرأسمالية. وعندما تعجز الأفلام عن اختراق حصون الحماية الحضارية والثقافية والأخلاقية للشعب وتواجه بالرفض والنقد العام يلجا هؤلاء الى الاعلام لتمرير رسائلهم الفاشلة.    لقد استمعنا و صدمنا بما قاله مخرجنا السينمائي الكبير السيد النوري بوزيد في برنامج بلا مجاملة على اثر رفض لجنة الدعم لمشروعه السينمائي « اسكت عيب » حين صرح بأنه اطلع على دراسة-وحده يملك مصدرها- تقدر نسبة الفتيات الفاقدات لبكارتهن قبل الزواج في تونس ب 75في المائة بل و أضاف بان البكارة وجدت لتفقد. و لأننا صعقنا من النسبة التي صرح بها السيد النوري بوزيد في التلفاز و أكد عليها في تصريح لجريدة الصريح حاولنا البحث عن إحصائيات في هذا المجال فتحصلنا من الانترنت على دراسة ميدانية أعدها الديوان الوطني التونسي للأسرة والعمران البشري أشارت إلى أن 85.9 % من الفتيات التونسيات يرفضن ممارسة الجنس قبل الزواج، بينما توافق على ذلك 11.9 % ومن هنا يبرز الفارق الشاسع بين ما طالعناه من دراسات و ما سمعناه من احد رموز السينما في تونس. من سنصدق؟؟؟؟ بكل موضوعية سأصدق ما طالعته لأنه و ببساطة ليس هناك من مبرر لا اقتصادي و لا اجتماعي و لا حتى سياسي نستطيع أن نؤسس عليه التشكيك في الأرقام التي قدمها الديوان الوطني التونسي للأسرة والعمران البشري . إن ما أقدم عليه مخرجنا الكبير يصنف في خانة القذف و نكران الجميل لهذا الشعب و لهذه المرأة التي حسب ما درسونا و ما نؤكده  تمثل العمود الفقري في مجتمعنا و صمام الأمان في العائلة، هذا الشعب الذي ينتظر منه و من غيره مقابلا لما يساهم به عبر الضرائب في الدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة ينتظر منه ارتقاء بالإنتاج السينمائي إلى مستوى ينصف المرأة والمجتمع والحقيقة و يعبر فيه عن مشاغل الشعب الحقيقية من عطالة و تفاوت اجتماعي و من توق للحرية والديمقراطية ,إلى مستوى ينتصر فيه الفن بأنواعه لقضايا الأمة العربية المصيرية. لكن و على عكس ذلك ينحصر اغلب الإنتاج في « الحومة العربي و الحمام » و في تتبع أمراض الشذوذ والمراهقة التي كانت دائما الاستثناء المريض الذي يؤكد القاعدة السليمة. كأننا بهؤلاء المبدعين لا يلاحظون شيئا في مجتمعنا غير الفلكلور و العراء المجاني الذي لا يعبر بصفة أو بأخرى عن قيمنا الحضارية.  يبدو إن النوري بوزيد و غيره لا يهمهم رأي من يمول أفلامهم و رأي أبناء وطنهم بل جل ما يهمهم هو ما يحصدونه من جوائز في الخارج و بالتحديد في الغرب فيلاءمون إنتاجهم بحسب ما تقتضي قواعد تسويقه فيتوجهون إلى المهرجانات  » بشاشية و سفساري و حمام و زنقة عربي » و كأنهم يروجون منتجا تقليديا فلكلوريا للسواح  وليس سمعة بلد هم وأخلاق شعبهم. إننا يا سي النوري مجتمع عربي مسلم و محافظ رغم الانفتاح والتحرر ورغم إسقاطاتك الإيديولوجية المريضة  الذي تريد البناء على أساسها فتتعدى حدودك في التعبير عن رأيك و وجهة نظرك لتجرح في أمهاتنا أخواتنا و بناتنا و تلصق بهم تهم لا تتلاءم مع الواقع فقط لإرضاء قناعاتك و تسريب أفكارك التي يبدو أنها تتمحور حول الحط من صورة وشخصية و شان نسائنا تحت يافطة التحرر ونبش » المسكوت عنه » لكن ما لقيه تصريحك من رد شعبي رافض يؤكد أن تحررنا لم و لن يخرجنا من وعاء حضارتنا العربية و قيمنا الإسلامية النبيلة و أن انفتاحنا ليس تفسخا و بان شعبنا العربي في تونس سيقاوم كل من يعتدي على كرامته و كرامة أبنائه ويشوه حقائق وجوده.إن ما صرح به مثقفنا المحترم يستوجب منا أن نقول له فلتسكت…..عيب عليك أن تتجاوز حدودك مع نسائنا و تدعي عليهم بطلانا لتحقق حملة إعلامية تستثمرها في تسويق فيلم قادم. (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 162بتاريخ 5 نوفمبر 2010)

الصحافة وسيف الإعلانات

بقلم صالح عطية

توقفت صحيفة « نيشان » الأسبوعية المغربية عن النشر، بسبب إفلاسها المالي، الناتج عما سماه مديرها، أحمد بن شمسي، بـ « المقاطعة المنهجية » التي مارسها أصحاب الإعلانات بشكل يشبه حالة « الإعدام المبرمج »، والكلام للسيد شمسي..

ليست هذه أول صحيفة مغربية أو عربية تتوقف عن الصدور، بل ثمة صحف توقفت حتى في القلعة الأوروبية الغربية بسبب شح الإعلانات، التي تتحكم فيها دوائر ومؤسسات ومصالح وسياسات معقدة، تشبه إلى حدّ بعيد « نظام اللوبيات »..

والحقيقة، أن موضوع الإعلانات بمثابة الشجرة التي تخفي غابة من السياسات والممارسات والعقليات، التي يتمحور هاجسها الرئيسي، حول قاموس لغوي خاص يتألف من مفردات المنع والحجب والقطع والغلق، وما إلى هنالك من ثقافة الحرب الباردة التي ورثتها بعض الأحزاب والحكومات عن الإرث السوفيتي السابق..

تستخدم الإعلانات كسيف حاد، ينزل على هذه الجريدة أو تلك، فيجعلها أثرا بعد عين، بحيث تكون الإعلانات هي الأداة لمعاقبة هذه الصحيفة أو تلك، عن « تجاوزاتها » وولوجها « المنطقة الحمراء » المحرمة بموجب غير قانوني.. تعاقب الجريدة بمديرها وهيئتها الإدارية وصحفييها وعمالها وموظفيها، لا لشيء، سوى أنها تسلحت بالجرأة المطلوبة من كل صحيفة، وقامت ـ بدون سابق إعلام ـ باختراق « المنطقة الحمراء »، التي لا يدري المرء من وضع حدودها ومساحتها الكبيرة والضخمة، ومن اختار لها اللون الأحمر أصلا..

ألم يقل مدير جريدة نيشان أن « خط الصحيفة ولهجتها والمحرمات التي تمكنت من كسرها من الأسباب التي أدت إلى توقفها »، وهي ذات الأسباب التي تتكرر في عالمنا العربي، هنا وهناك، وبنسب متفاوتة، لكنها متشابهة إلى حدّ الاستنساخ أحيانا..

لا شك أننا ضد توظيف الحريات الصحفية لتشويه سمعة المؤسسات الدستورية والشخصيات السياسية، سواء في الحكم أو خارجه، ولسنا مع استخدام الإعلام لتصفية الحسابات السياسوية الضيقة، لكننا لا نعتقد كذلك، أن من وظيفة المنبر الإعلامي، مهما كانت خصوصيته (مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا)، أن يتحول إلى بوق يروج لأفكار ومشروعات ومقاربات ترسخ التخلف بترميزاته السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية، وتؤسس لنوع من الممارسة السياسية أكل عليها الدهر وشرب، وباتت من متاحف التاريخ الأسود للشعوب والدول والحكومات..

الإعلانات في القطاع الإعلامي، لا يمكن إلا أن تكون مجالا للتنافس المهني والصحفي الجاد، الذي يرفع من مستوى الصحافة في أي بلد، ويحسن من أدائها، أما أن تتحول الإعلانات إلى وسيلة للإكراه السياسي والاجتماعي والإعلامي، فتلك من مؤشرات التخلف، وإحدى الخطى التي تزيد في « جهالة » الإعلام العربي، في عصر الإعلام والانفجار المعلوماتي الرهيب..    (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 162بتاريخ 5 نوفمبر 2010)

في العنف المدرسي: من الحقوق إلى العقوق

بحري العرفاوي   « تواضعوا لمن تتعلمون منه ولمن تعلمونه ولا تكونوا جبابرة العلماء » هذا الحديث يصلح أن يكون شعارا على مداخل كل المؤسسات التربوية يؤسس لعقد معنوي بين المعلمين والمتعلمين يتواضع فيه الطرفان للعلم تعليمًا وتعلمًا… فلا تكون العلاقة بينهما مجرد علاقة مهنية مشحونة بإكراهات وتوترات… المعلم ـ في مختلف مستويات التدريس ـ  ليس مجرد موظف من موظفي الدولة يتعامل مع المتعلمين كأدوات عمل، إنه صانع الذوات بما هي ذوات عارفة ومسؤولة وواعية ومثقلة بالقيم المدنية والإنسانية، وهو إذ يؤدي رسالته تلك يحتاج رحابة صدر وفائض صبر ومعرفة بالحالات النفسية والتغيرات الإجتماعية ويحتاج مع ذلك منهجا في الخطاب وفي التبليغ وفي التوجيه… لا يعتبر المعلم نفسه مجرد مصدر للمعرفة ولا ينظر للمتعلمين على كونهم مجرد أوعية لتفريغ المعلومات… فلا يتعالى عليهم ولا ينال من كرامتهم بسبب انعدام أو قلة معارفهم … يحتاج المتعلم شوقا للمعرفة وانجذابا للمعلم حتى يُجيد التفاعل مع الدرس… ثمة وشيجة روحية بين الطرفين هي المسلك النشط للمعلومة والفكرة والمبادئ والقيم… لا يَنشدّ المتعلم لمن يهينه أو يتعالى عليه ولا يلتذ فكرة دفع فيها ثمنا من شخصيته الغضة… يفرق المتعلمون بين من يقسو عليهم بدافع محبتهم والحرص عليهم فلا يشعرون تجاهه إلا بمحبة وتقدير وبين من يقسو عليهم تعاليا وتنكيلا واستخفافا فلا يجدون ميلا إليه ولا إلى دروسه… تلك طبيعة بشرية لا يمكن تجاهلها في العملية التربوية…

المعلم لا ينمي في المتعلم قدراته الذهنية فقط إنما ينمي فيه وعيه بإنسانيته وبمعاني الوجود وبالقيم والمبادئ التي يتأسس عليها العمران البشري… يتجاوز دوره أسوار المؤسسة التربوية إلى مجالات أرحب تسعُ الدولة والأعماق الإنسانية… ربما تجَبّرَ ذو مال بماله أو ذو سلطة بسلطانه ولكن لا يُنتظر من « عالم » أن يتجبر بعلمه، تلك مداخلُ تداعي المجتمعات إلى التحلل والفوضى حين تفقد علاماتها الرمزية التي تتأسى بها فكرا وممارسة ـ لذلك يُحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من تجبر العلماء ـ … المتعلمون هم مشاتل الأجيال القادمة المتدافعة على باب الوطن وعلى المستقبل الوطني يحتاجون تنشئة هادئة تعنى بمختلف أبعادهم التكوينية الذهنية والنفسية والجسدية والروحية وفي الحديث  » ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويُوقر كبيرنا… » لاحظوا كيف ينسب الرسول صلى الله عليه وسلم الصغير إلى الأمة كلها ولا يذكره نكرة إنه في مسؤولية الجميع وإن ما يترتب عن طرائق تنشئته لن يكون خاصا بوالديه وإنما بالمجتمع كله.

وفي الطرف المقابل للعملية التعليمية/ التربوية يقف المتعلم قبالة معلمه لا ينظر إليه على كونه مجرد موظف في وزارة التربية ولا على كونه سلطة يرتبط بها عموديا و يتوجس منها « أذى » إنما ينظر إليه باعتباره مُنشّئا وموجها وذا رسالة حضارية وتاريخية ووطنية يُوقرهُ لعلمه ولرسالته دون تجرد من حق السؤال والنقد والنقاش والمشاركة مع الإلتزام بكل ما يقتضيه العلم من مهابة المعرفة وهيبة العارفين… « تواضع » المتعلم للمعلم هو تواضع للعلم ولرسالة التعليم وذاك من أوكد شروط تحصيل المعرفة حين نوليها مكانتها… إذا تجرأ المتعلمون على المعلمين بأي درجة من درجات « الأذى » فتلك مؤشرات  بدايات تداعي صرح المجتمع وانهيار رموزه… إن المجتمعات التي لا تحترم مُعلميها هي مجتمعات موعودة بالردة نحو البداوة والبدائية . ما الذي يجعل صورة المعلم تضمر في عيون المتعلمين؟ كيف تحصل حالات عنف ضد من ائتمنهم الشعب على صغاره؟ كيف تصغر قامة المربي في نظر عامةٍ أصبحت تُعلي من شأن الدينار وتمتهن الأفكار؟ كيف أصبحت الأحذية أرفع من الأدمغة؟ تلك أسئلة وغيرها تتناسلُ عن بيئة بدأت تتجه على عجل نحو « اللامعنى » بحيث يصير السخف واللغو تعبيرا ثقافيا ويصير التمرد على المشترك من القيم المدنية وجهة نظر مختلفة جديرة بالإحترام ويصير الجانحون ذواتٍ إنسانية يُمنعُ التعامل معها بما يخدش مشاعرها أو يؤذي أبدانها ضمن منهج عقابي ترفضه النظم الحداثية المؤسسة على حقوق الطفل ضمن حقوق الإنسان… حين لا تكون المجتمعات مؤهلة لتمثل »الحرية » بما هي كفاءة ووعي ومسؤولية تنحرف بها نحو الغرائزية والتهمّج فلا نستغرب بعدها اعتداء تلميذ أو وليه على مدرس داخل حرم المؤسسة… تنزلق الحقوق في ظل المجتمعات الرخوة نحو العقوق، ويتجرأ الفارغون على العارفين ويخفت بريق العلم والتربية وتتحول المدارس والمعاهد إلى فضاءات مسيجة لعلاقات إكراهية ومتوترة بين المعلمين والمتعلمين.

ثمة إحصاءات تؤكد تزايد حالات « العنف » بمختلف مستوياته ضد المربين وثمة وعد من السيد وزير التربية باتخاذ ما يجب من الإجراءات العملية لحماية سلامة المربين وكرامتهم…. والسؤال الأعمق: هل تقدر المناهج العقابية على إعادة الإعتبار للمعلم … ألا يُخشى ترسيخ صورة مسيئة مفادها أن المربين قد أصبحوا في متناول الأطفال إذ فقدوا مهابتهم وهيبتهم وأضحوا يحتاجون حماية… هل نحتاج حماية مكانة المعرفة والقيم في أذهان الناس ضمن مشروع ثقافي جديد ؟   أم نحتاج تجريب فرض احترام العارفين والمعلمين بوسائل أضحت جدّ تقليدية ؟ (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 162بتاريخ 5 نوفمبر 2010)

هابر ماس من العقل الاداتي إلى العقل التواصلي

نورالدين علوش-المغرب     مقدمة : يعد الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس ، احد الوجوه الفلسفية البارزة في القرن العشرين، ويعتبر في نظر المؤرخين للفلسفة ممثلا للجيل الثاني لمدرسة فرانكفورت النقدية وان كانت لديه اختلافات مع ممثلي هذه المدرسة . يمكن اعتبار هذا الفيلسوف موسوعيا فهو تطرق الى الفلسفة والسوسيولوجي والتداوليات والأخلاق والسياسة ؛ في مجموعة من كتابته منها ملامح فلسفية وسياسية والخطاب الفلسفي للحداثة وأخلاقيات المناقشة والحق والديمقراطية….   ومن ابرز نظرياته نظرية الفعل التواصلي التي تجاوز بها العقل الادتي ليطرح مفهوم العقل التواصلي وما أحوجنا اليوم إلى عقل تواصلي يحقق لنا الإجماع والتفاهم والحوار.     * العقل الاداتي : طبيعته وسماته يميز هابرماس في كتاباته بين العقل الاداتي والعقل التواصلي ،.فما هي طبيعة العقل الاداتي ؟ وما هي سماته؟   – الطبيعة الاختزالية للعقل الاداتي: لقد ظهر مفهوم العقل الاداتي في العديد من مؤلفات الفلاسفة والمفكرين السابقين على هابرماس ، أهمهم : هوركايمر وادورنوفي  » جدل التنوير » وكتاب  أفول العقل  » لهوركيمر وماركيوز في كتابه  » الإنسان ذو البعد الواحدّ » وكلهم يجمعون على أن العقل الاداتي هو منطق في التفكير وأسلوب في الرؤية العامة أي أن العالم الاجتماعي أصبح له طبيعة ثانية وأصبح كالطبيعة غير قابل للتغيير ومستقل عن أفعالنا.   انه العقل المهيمن في المجتمعات الرأسمالية الحديثة الذي فقد فيها العقل دوره كملكة فكرية وتم تقليصه إلى مجرد أداة لتحقيق أهداف معينة ، كما أصبح أداة لتوفير الوسائل. انطلاقا من كتاب  » التقنية والعلم كايدولوجيا  » يرى هابرماس أن العقل الاداتي يعبر عن العقلانية الاداتية والتي لهبت دورا هاما في المجتمع الرأسمالي الحديث. – سماته: إن هذا العقل ينظر الى الطبيعة والواقع من منظور التماثل ، ولا يهتم بالخصوصية انه يحاول تفتيت الواقع إلى أجزاء غير مرتبطة ، كما ينظر الى الإنسان باعتباره جزءا يشبه الأجزاء الطبيعية المادية. إن هابرماس يقصد من وراء نقده للعقل الاداتي : هدم المعطيات هذا العقل وذلك من خلال القضاء على مركزه الفلسفي الوضعي الذي ابرز هذه الرؤية .   * العقل التواصلي:    للخروج من سلبيات العقل الاداتي ، يطرح هابر ماس مفهوم العقل التواصلي الذي يعتبره المخرج من هيمنة العقل الاداتي.   فالعقل التواصلي مفهوم صاغه هابرماس لمحاولة تنمية البعد الموضوعي والإنساني للعقل ، انه فاعلية يتجاوز العقل المتمركز حول الذات والعقل الشمولي المنغلق الذي يدعي انه يتضمن كل شيء ، والعقل الاداتي الوضعي الذي يفتت ويجزئ الواقع ؛ ويحول كل شيء إلى موضوع جزئي حتى العقل نفسه.   فالعقل التواصلي لم يعد جوهرا أكان هذا الجوهر موضوعا أو ذاتا بل صار معمولا به. لقد أصبح العقل معه وسيلة إذ يرى انه من الحكمة البحث عن ما هو عقلاني عوضا البحث في مفهوم العقل.   بالإضافة إلى أن هذا العقل متواصل مع غيره  ولا يقوم على الضغط بل على الاتفاق  وهدفه بلورة إجماع يعبر عن المساواة داخل فضاء عام ينتزع فيه الفرد جانبا من ذاتيته ويدمجها في المجهود الجماعي الذي يقوم بالتفاهم والتواصل العقلي.     خاتمة : ما أحوجنا اليوم إلى التواصل في زمن العنف والتطرف! ، الم يحن الوقت بعد للدخول في عالم التواصل والحوار؟

بأي حال عدت يا أمطار!  وماذا هيأت حكومتنا لهذه الأمطار؟

نورالدين علوش-المغرب    مع بداية أكتوبر، هطلت الأمطار في بعض مناطق المغرب ؛ لتنذر حكومة عباس الفاسي باتخاذ الإجراءات المناسبة حتى لتتكرر الكوارث عالم الماضي   في الدول الديمقراطية، تأخذ الحكومات العبر والدروس من كوارث السنة الماضية ، وتضع الحلول والسيناريوهات التدخل؛ بالإضافة إلى مخططات وقائية للحيلولة دون وقوع الكوارث   أما نحن في المغرب الدولة المتخلفة سياسيا وديمقراطيا فحدث ولا حرج حيث تسود العشوائية وسوء التدبير وغياب التخطيط   نتساءل/ الم تعتبر الحكومة من كوارث السنة الماضية؟ الم تضع سيناريوهات التدخل ومخططات وقائية؟   الم تضع مخططات وطنية وجهوية وإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية؟   الم تتعظ مما يقع في باكستان والهند وتايلاند؟     ألا يستحق هذا الشعب المغربي الذي ضحي بالغالي والنفيس من اجل الاستقلال والحرية حكومة وطنية تفكر في همومه وتحل مشاكله؟   كفانا وعودا ومؤتمرات ومهرجانات نحن نرد إجراءات على الواقع  فالحال لايحتمل أكثر فالأزمة خطيرة إن لم يتم التدخل فالعواقب لن يعرفها احد   فالحكومة تدعونا إلى المشاركة في الانتخابات  وهي لاتحل مشاكل الشعب المغربي ولا تفكر في همومه؛ فكيف لها أن تنجح في مسعاها؟     فلازال الناس في الغرب يعانون من عواقب الفيضانات ؛ إذ لازال اغلبهم يعيشون في الغابة ولا احد سال عنهم أحقا نحن في دولة الحق والقانون؟ أحقا نحن مواطنين ولسنا رعايا؟   أين الوزارات من تعليم وصحة وفلاحة ؟   ولا ننسى الناس في أعالي الجبال؛ وما يعانونه من برودة حيث الثلوج تقطع عنهم المؤن والمواصلات هل فكرنا في هؤلاء أليسوا مغاربة.؟   ألا يستحقوا منا كل الاهتمام ؟   أين هؤلاء من السياسات الحكومية ؟ بالرغم من  المجهوذات المبذولة من طرف السلطات الحكومية ، لازالت الأوضاع خطيرة خاصة في العالم القروي وخاصة في الجبال .                                 وبالرغم من التقارير الدولية التي تصنف المغرب في المراتب الأخيرة من التمية البشرية فلم تتحرك الحكومة ساكنا ؟ يعاني المغرب من التناقض بين الخطاب والممارسة ، في الوقت الذي تذهب الخطابات الرسمية إلى الحديث عن الجهات وأهمية التوازن في التنمية ، في الوقت نفسه تكرس الممارسات سياسة المغرب النافع والمغرب غير النافع. فكيف لنا أن نتجاوز هذا التناقض؟   فمتى نخرج من المكاتب لنعايش الحقيقة ؟ ومتى نخرج من مكاتب الدراسات الأجنبية إلى الميدان؟   ولن نصل الى ما نصبوا ليه إلا بسطوع شمس الديمقراطية على ارض المغرب فلا زلنا نعيش في ظلام الاستبداد

 

محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس لـ »الوطن »: ننتظر دعما عربيا متواصلا لقضية شعبنا

مبعوث « الوطن »في قافلة شريان الحياة: كمال الساكري

هذه سلسلة حوارات أجريتها مع عدد من قادة المنظمات الفلسطينية في دمشق ونحن نتهيأ للسفر ضمن قافلة شريان الحياة 5 إلى غزة فلسطين المحاصرة من العدو ومن الصديق.

زارنا في مخيم طلائع البعث باللاذقية أكثر من شخصية وطنية فلسطينية نذكر خاصة محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس والدكتور ماهر طاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فانتهزت الفرصة وأجريت معهما حوارا طرحت عليهما فيه تقييمهما للوضع الفلسطيني والعربي بين المقاومة والتفاوض وكيفية معالجة الانقسام الفلسطيني فكانت أجوبتهم التالية (ننشر المقابلة مع محمد نزال ثم لاحقا مع ماهر طاهر)

الوطن: بماذا تفسرون تصدر حركة حماس للمقاومة الفلسطينية؟

محمد نزال: لا يمكن لأحد أن يحتكر النضال عندما يكون شعار النضال وواجب المقاومة مفتوحا للجميع ولكن عوض أن نتساءل عن سر تصدر حماس للنضال والمقاومة علينا أن نتساءل لماذا يتصدر الإسلاميون هذا النضال دون غيرهم.

وحسب رأيي فإن الكثير من القوى تراجعت عن تصدر مقدمة النضال الفلسطيني بل وقدمت تنازلات للعدو وراحت تتفاوض معه تفاوضا عبثيا بعيدا عن الوحدة الوطنية والإجماع الشعبي الفلسطيني وحماس تقدمت الصفوف بسبب نضالها وانتخاب الشعب لها بأغلبية الأصوات وتحصل اليسار على بعض المقاعد في المجلس التشريعي ثم إن حضوره مجهري في المشهد السياسي والنيابي.

الوطن: لكن الفصائل المخالفة لكم مثل فتح أو الجبهة الشعبية تؤاخذ حماس احتكارها المناصب والمهام متجاهلة عراقة هذه الحركات في النضال الفلسطيني.

محمد نزال: لا، أبدا، نحن نعتبر من يتهمنا باحتكار المهام في المجلس التشريعي أو الحكومة هو متجن علينا نحن انتخبنا الشعب الفلسطيني وليس في تجاهله للآخرين هيمنة منا. أما الحكومة فقد عرضنا على الجبهة الشعبية أن ترشح ثلاثة وزراء لكنها تمسكت بأربعة رغم أن نسبة منتخبيها ضئيلة جدا بل مجهرية !!

الوطن: كيف هي علاقتكم بالفصائل الفلسطينية القومية واليسارية؟

محمد نزال: أعتقد أنه توجد علاقة احترام بين الإسلاميين والقوميين عموما فمنذ 20 سنة وجدت نوع من المصالحة بين الفريقين وهي مستمرة إلى اليوم باعتبار أن التيارين مكونان أساسيان من مكونات الشعب الفلسطيني والعربي وأننا نقيم علاقة جد متميزة مع سوريا التي تحتضننا وتقدم لنا كل العون والمساندة والدعم…

أما الإشكالية التي نعيشها اليوم كحركة إسلامية « حماس » هو وجود موقف إيديولوجي من اليسار ضد الإسلاميين في فلسطين والبلاد العربية وهو تحالف هذا اليسار من النظر الرجعية بل إن جزءا من اليسار سقط في حضن العدو الأمريكي الامبريالي المتصهين !!

الوطن: هل لكم أن توضحوا موقفكم من إيران فنحن في المغرب العربي لا نفهم كيف تتحالف حركة مقاومة كحماس مع دولة طائفية كإيران ضالعة في سفك دماء شعبنا في العراق؟

محمد نزال: هل المطلوب من أصحاب القضية الفلسطينية أن يكونوا على علاقة سيئة مع الجميع…

في النهاية دولة إيران مسلمة وجارة والمطلوب أن نكون معها على علاقة حسنة.

أما من يؤاخذوننا على علاقتنا الطيبة مع إيران فإنهم يحاولون التغطية على عجزهم.

ثمة نظم عربية تشن حربا على فصائل المقاومة وهي تعارض تقاربنا معها لأن في ذلك التقارب تعرية لتلك النظم العربية. بل نحن على استعداد أن تكون لنا علاقات جيدة مع كل الدول والأطراف بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بشرط أن تقف تلك الأطراف والدول معنا.

وإن أرادت المقاومة العراقية أن تتخذ موقعا سلبيا من إيران فهذا شأنها وهي حرة في مواقفها.

إن مواقف رحكة حماس تقاس بمواقف الغير من قضيتنا نحن الفلسطينيين فمن وقف إلى جانبنا صادقناه ومع عادانا عاديناه.

الوطن: ألا ترون، أخ محمد نزال، أن هذا الموقف إقليمي تقف حدوده عند حدود الموقف من فلسطين ويتجاهل بقية الوطن العربي؟

محمد نزال: أخي لا تطلب من أن أحدد علاقاتي بالآخر على مقياس يتجاوز مصالح فلسطين وخدمة قضاياها وحقوقها وإلا حملنا القضية أكثر مما تتحمل وأغرقناها في مشاكل هي في غننا عنها.

الوطن: كلمة أخيرة لأبناء الأمة العربية..

محمد نزال: إننا في فلسطين ننتظر دعما عربيا متواصلا إذ لا يعقل أن تقف الشعوب موقف المتفرج.

وأظن أن هذه القوافل تعكس تفاعلا واضحا لكافة شعوبنا العربية.

صحيح أن الموقف الشعبي متقدم لكن توجد عقبات رسمية !! (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 162بتاريخ 5 نوفمبر 2010)

حملة دعم جمال مبارك تتوقع فوزه على أبيه في الانتخابات الرئاسية المقبلة

2010-11-06 القاهرة- توقعت حملة دعم جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، فوزه على ابيه اذا ما تنافس الاثنان في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العام المقبل. ونقلت صحيفة (المصري اليوم) على موقعها على الانترنت السبت، عن منسق حملة دعم جمال مبارك للترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2011، إنه سيفوز في الانتخابات حتى لو نافس والده الرئيس حسني مبارك. وأضاف مجدي الكردي ردا على ما إذا كان سيفوز في الانتخابات الرئاسية حتى لو ترشح أمام ابيه، فقال: طبعا (يفوز) جمال مبارك، فالناس مشتاقة للتغيير، وبنجاحه، سيظل الرئيس مبارك مرجعية سياسية للبلاد. واضاف: نطالب جمال مبارك بالترشح، حتى لو كان أمام والده، فالسياسة ليس بها ثوابت. ولم يعلن جمال مبارك (46 عاما) والذي يشغل منصب الرجل الثالث في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم عما اذا كان سيترشح للرئاسة. كما لم يعلن مبارك (82 عاما) ايضا عما اذا كان سيترشح للرئاسة. وكان القيادي في الحزب الحاكم، علي الدين هلال قد قال الشهر الماضي إن مبارك هو مرشح الحزب الوطني في الانتخابات المقررة في سبتمبر 2011. الا أن أمين لجنة التثقيف والتدريب السياسى بالحزب الوطنى، محمد كمال لم يستبعد الاسبوع الماضي امكانية ترشح جمال للرئاسة. وقال الكردي إن حملته جمعت حتى الآن 400 الف توقيع لدعم جمال مبارك وانها تسعى لجمع 5 ملايين توقيع قبل الانتخابات الرئاسية. واشترط أن يدعو جمال مبارك إلى تعديل المادة 77 من الدستور التي لا تحدد مدة معينة للرئاسة قبل ان يقوم بترشيح نفسه. وقال: كل من ينادى بتغيير الدستور والإصلاح السياسى، طرح نفسه على الساحة السياسية بالفعل، لذا فنحن نطرح من لم يطرح نفسه، وتكليفنا لجمال مبارك سيكون مشروطا بتغيير الدستور والإصلاح السياسي. وكان مراقبون توقعوا أن يقوم جمال مبارك بالدعوة لتقيد مدة الرئاسة بفترتين كخطوة لاظهار نفسه مرشحا اصلاحيا في حالة إذا ما قرر الترشح للرئاسة. وصعد نجم جمال منذ عام 2000 بعد دعوته لاجراء اصلاحات واسعة في الحزب الحاكم والنظام المصري، الا ان المعارضة قالت بانها اصلاحات تجميلية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 06 نوفمبر  2010)

محنة المهاجرين المسلمين في اوروبا

عبد الباري عطوان 2010-11-05 فوجئت، اثناء مشاركتي في مؤتمر حول دور الاعلام في بناء جسور التواصل بين الثقافات والديانات انعقد في مدينة برلين الاسبوع الماضي، باحد المشاركين ‘العرب’ يؤيد قرار الحكومة السويسرية بمنع بناء المآذن، ويقول انه كمهندس معماري يرى ان منظر هذه المآذن ‘منفر’، وانه لا يريد ان تصبح جنيف مثل القاهرة مليئة بالمآذن. رأي هذا ‘المهندس’ لقي استحسانا من قبل الكثيرين الذين ازدحمت بهم القاعة، لانه جاء وفق المقولة ‘ونطق شاهد من اهلها’ وفي توقيت تتصاعد فيه ظاهرة ‘الاسلاموفوبيا’ هذه الايام في انحاء كثيرة من اوروبا، حيث يركب الكثير من السياسيين الاوروبيين حاليا موجة العداء للاسلام والمسلمين المهاجرين من اجل تحقيق مكاسب سياسية، وحصد الاصوات في الانتخابات البرلمانية. منظر المآذن ليس منفرا، بل انه قمة في الجمال، وتكفي الاشارة الى ان جوامع اسطنبول والقاهرة من اكثر الاماكن جذبا للسياح الغربيين، خصوصا ان المدن الغربية مليئة بالكنائس وابراجها وصلبانها ولكن المسألة ليست متعلقة بالمعمار، وانما ببعض مظاهر الكراهية لكل ما هو مسلم في معظم انحاء العالم الغربي حاليا، خاصة في اوساط اليمين المتطرف. باراك اوباما خسر الانتخابات النصفية للكونغرس لاسباب عديدة، من بينها الاعتراض على اصلاحاته الاقتصادية، ونظام التأمين الصحي، وانقاذ القطاع المصرفي، ولكن السبب الابرز في رأينا ان اسم والده ‘حسين’، وان اتفاقاً غير مقدس بين اللوبي اليهودي ونظيره المسيحي الانجليكاني المتطرف للعمل على اضعافه، اذا لم يتأت اسقاطه، لانه في رأي هؤلاء منحاز للمسلمين وقضاياهم، ويريد اقامة دولة فلسطينية مستقلة قبل انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للامم المتحدة. الاعلام الغربي، والشعبوي منه بشكل خاص، يلعب دورا كبيرا في تصعيد ظاهرة الكراهية هذه، والنفخ في نارها، مستغلا ارتفاع معدلات البطالة والصعوبات الاقتصادية المتفاقمة من جراء الازمة المالية الحالية. من الطبيعي ان التعميم هنا غير وارد، فهناك صحف اوروبية رصينة معتدلة تحارب كل مظاهر العنصرية وتطالب بالتسامح واحترام الآخر وعقيدته وثقافته، ولكنها تظل اقلية محدودة التأثير بالمقارنة مع صحافة الاثارة وبعض المواقع الالكترونية اليمينية التي يطالعها الملايين يوميا. * * * بعد الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) اصبح الاسلام مرتبطا بالارهاب في الذهن الاوروبي، رغم ان تقريرا صدر عن ‘يوروبول’ عام 2009 اثبت ان 99 في المئة من الاعمال الارهابية في اوروبا من تخطيط وتنفيذ غير المسلمين. فلو اخذنا بريطانيا التي اقيم فيها مثلا، نجد ان العناوين التحريضية ضد المسلمين تتصدر الصحف الشعبية، مثل ‘الصن’ و’الاكسبريس’ و’الستار’ و’الديلي ميل’ بصورة روتينية، فعندما تعلن صحيفة ‘ديلي ميل’ ‘ان الاسلام يقسمنا’، ويكون العنوان الرئيسي لشقيقتها ‘الديلي اكسبريس’ بان سائقا مسلما لحافلة يمنع كلبا لقيادة الضريرين من الصعود الى حافلته، بينما تنشر ‘الديلي ستار’ نتائج استفتاء اجرته يؤكد ان الاسلام يجتاح بريطانيا. هناك دروس كثيرة في التاريخ قد تعطينا تفسيرا لما يحدث حاليا، وتفتح اعيننا على النتائج الخطيرة لعمليات التحريض هذه. فاليهود كانوا ضحايا الازمة الاقتصادية التي اجتاحت اوروبا في اواخر العشرينات من القرن الماضي، والمسلمون قد يكونون كبش فداء للازمة الاقتصادية الحالية. اي انتقاد لليهود يعتبر ‘عداء للسامية’، واي تهجم على السود يعتبر ‘قمة العنصرية’، اما التطاول على الاسلام فيعتبر ‘حرية تعبير’. هذه هي الحقيقة المرة. فبينما توجد قوانين تحرم وتجرم معاداة السامية او انكار المحرقة (هولوكوست) لا توجد اي قوانين تجرم العداء للاسلام. الاعتداءات على المسلمين تضاعفت مرتين في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفق الاحصاءات الرسمية الصادرة العام الماضي، ومن ضمنها اعمال قتل وتحرش، كما توالى صدور القوانين لمنع النقاب، وشاهدنا اجهزة الاعلام تضخم قضية الطرود الناسفة بشكل متعمد، واتهام تنظيم ‘القاعدة’ بالوقوف خلفها، بينما لا نرى اي تضخيم للظاهرة نفسها في اليونان، لان الذين يقفون خلفها من غير المسلمين. الدكتور اكمل الدين احسان اوغلو امين عام منظمة العالم الاسلامي اثار نقطة مهمة للغاية يوم امس عندما تساءل مستغربا تصاعد الحديث هذه الايام عن ضرورة اندماج المسلمين في المجتمعات الاوروبية التي يعيشون فيها وذلك في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، وقال ‘اذا كانت اوروبا والغرب يدافعان عن حقوق الاقليات في العالم بأسره، والاسلامي فيه على وجه الخصوص، فلماذا يتحدثون عن اندماج عندما يتعلق الامر باوروبا.. هذا يظهر مجددا مبدأ الكيل بمكيالين’. * * * الدكتور اوغلو الذي كان اول امين عام للمنظمة يصل الى منصبه بالانتخاب، ربما منعته دبلوماسيته وادبه الرفيع، من الاشارة الى خطاب ألقته المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي تعتبر خامس اكثر الشخصيات العالمية تأثيرا حسب مجلة ‘فوربس’، خلال المؤتمر الاقليمي لحزبها المسيحي قبل اسبوعين، وقالت فيه ان نموذج التعددية الثقافية قد فشل، ولا بد من اندماج المهاجرين في المجتمع الالماني، والقبول بثقافة واحدة مهيمنة هي الثقافة الالمانية. هيمنة ثقافة واحدة ورضوخ اصحاب الثقافات الاخرى لها، هي طرح قريب من طرح الحزب النازي الالماني العنصري الذي عملت اوروبا طوال الستين عاما الاخيرة على تجريمه ومحاربته، تخيلوا لو ان الحكومات العربية طالبت الاقليات العرقية والدينية في بلادها بالرضوخ للثقافة الاسلامية باعتبارها الثقافة المهيمنة.. كيف ستكون ردة الفعل في الغرب؟ مع تسليمنا بان هذه الحكومات ديكتاتورية ومتخلفة وفاسدة على عكس نظيراتها الغربيات. هناك ثلاثون مليون مهاجر مسلم في اوروبا حاليا يواجهون ظروفا تزداد صعوبة، يوما بعد يوم، في ظل اتساع دائرة ثقافة الكراهية وتقدم مطرد لاحزاب اليمين في البرلمانات الاوروبية. السيدة ميركل لم تكتف فقط بالتبشير بفشل التعددية الثقافية، من اجل وقف تدهور شعبية حزبها في استطلاعات الرأي (المسيحي الديمقراطي) ولكنها ذهبت الى ما هو ابعد من ذلك عندما كرّمت رسام الكاريكاتير الدنماركي الذي تطاول على الاسلام والرسول، ومنحته وساما، تحت ذريعة احترام حرية الرأي والتعبير التي هي جزء اساسي من قيم الديمقراطية الغربية. *** الجاليات الاسلامية تعتبر، وحسب الاحصاءات الرسمية، الاكثر احتراما للقوانين والديانات الاخرى، ولم نسمع او نقرأ ان مسلما واحدا قرر حرق الانجيل او التوراة ردا على القس المتطرف في فلوريدا الذي اراد حرق القرآن، كما ان هذه الجاليات تساهم بشكل كبير في تطوير مجتمعاتها، وخدمة اقتصاد بلادها المقيمة فيها من خلال انشطة تجارية مثمرة. فقائمة الاغنياء التي تنشرها سنويا صحيفة ‘الصنداي تايمز’ البريطانية كشفت عن وجود 36 مليونيرا مسلما على قائمة الاغنى مئتي شخصية، من بينهم اربعة مليارديرات. حملات الكراهية هذه، سواء من قبل السياسيين او الصحافة الشعبية، هي اكبر هدية تقدم للتطرف والمتطرفين، وبما يؤدي الى توسيع دائرة الارهاب والعنف وزعزعة استقرار المجتمعات الغربية واذكاء نار صراع الحضارات. والحل هو وضع تشريعات لتجريمها واصحابها قبل فوات الاوان. الحكومات العربية التي تنفق مئات المليارات على شراء صفقات اسلحة اما لانقاذ الاقتصادات الغربية من ازماتها، او لخوض حروب الغرب المستقبلية، مطالبة بالتدخل لحماية ابناء عقيدتها من حيث عدم تقديم هذه الخدمات مجانا دون مقابل. نعرف اننا ننفخ في قربة مقطوعة، ولكن لا بد من صرخة تحذير، ومحاولة ايقاظ بعض النيام من غفوتهم، وهذا اضعف الايمان. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 05 نوفمبر  2010)

قبل ثلاثة أسابيع من حادثة الطرود الرياض حذرت واشنطن من القاعدة

أكد مسؤولون أمنيون أميركيون أن واشنطن تلقت من الرياض معلومات تحذر من قيام تنظيم القاعدة بمحاولات لإسقاط طائرات أميركية، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من كشف الطرود الملغومة المرسلة من اليمن إلى الولايات المتحدة. فقد نسبت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إلى مسؤولين بالاستخبارات الأميركية تأكيدهم أمس الجمعة أن أجهزة المخابرات السعودية قدمت معلومات حول ما يمكن وصفه بسلسلة من التفجيرات على متن طائرات متوجهة إلى الولايات المتحدة. وبحسب المسؤولين الأمنيين الأميركيين، جاءت التحذيرات السعودية بعد أيام من اعتراض السلطات الأمنية الأميركية عدة طرود بريدية منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي تحتوي على أقراص مدمجة وكتب وأوراق وأدوات منزلية أخرى مرسلة من اليمن إلى شيكاغو تبين فيما بعد أنها مجرد اختبار على إمكانية إرسال مثل هذه الطرود. وأوضح المسؤولون أن المعلومات السعودية -التي وردت إلى الإدارة الأميركية في الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي- قدمت صورة تفصيلية أكثر دقة مما كشف عنه الأميركيون. طرود ملغومة وفي هذا الخصوص، ذكرت مصادر أمنية أن المعلومات التي مررها السعوديون تحدثت عن وجود طرود ملغومة على طائرة أو طائرات شحن متوجهة إلى الولايات المتحدة مما دفع العديد من الأجهزة الأمنية الغربية لاستنفار جهودها للعثور على هذه الطرود. ولفتت المصادر إلى أن هذه المعلومات كانت الثالثة من نوعها وأكثرها دقة في إطار سلسلة من تحذيرات سابقة للسلطات الأمنية في بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، أي بعد المعلومات التي أرسلتها السعودية في يوليو/ تموز الماضي تحذر فيها من احتمال قيام القاعدة بعمليات ضد الولايات المتحدة أو دول أوروبية. وبحسب المصادر، أشارت المعلومات السعودية إلى احتمال تنفيذ عملية ما خلال أسبوع أو أكثر، بيد أن مسؤولا أميركيا قال إن المعلومات الاستخباراتية لم تذكر أي شيء حول طريقة التنفيذ، ولم تتحدث عن استهداف طائرات شحن لكنها وبكل تأكيد أعطت السلطات الأمنية الوقت الكافي لمواجهة أسوأ الاحتمالات. تأكيد أميركي وفي هذا الإطار أيضا، أكد أمس المتحدث باسم المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) جورج ليتل تلقي الوكالة معلومات من مصادر حليفة مختلفة حول « أنشطة إرهابية محتملة ». وأوضح المتحدث أن الوكالة تلقت على مدى الأشهر القليلة الماضية معلومات نقلت إلى المعنيين بالإدارة الأميركية بعد تلقيها من حلفاء بخصوص تهديدات من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب و »منظمات إرهابية أخرى ». ولفت مسؤول أمني أميركي آخر -كما نقلت أسوشيتد برس اليوم- إلى أن اهتمام تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بإرسال طرود ملغومة جوا كان متوقعا منذ فشل محاولة تفجير طائرة كانت متوجهة إلى نيويورك يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2009 بواسطة متفجرات مخبأة في حذاء النيجيري عمر فاروق عبد المطلب. بيان القاعدة يُشار إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعلن في بيان بث على موقع إسلامي إلكتروني أمس مسؤوليته عن ثلاث محاولات لتفجير طائرات أميركية منها تحطم طائرة تابعة لشركة الشحن الدولية (يو بي إس) في دبي يوم 3 سبتمبر/ أيلول الماضي. وجاء في البيان أيضا أن التنظيم سيواصل عملياته ضد الولايات المتحدة، منتقدا في الوقت نفسه ما أسماه المعلومات الأمنية التي مررها السعوديون للسلطات الأمنية لاعتراض طردين ملغومين كانا -بحسب البيان- مرسلين إلى معبدين يهوديين في شيكاغو. بيد أن مسؤولا أمنيا إماراتيا متابعا للتحقيقات ذات الصلة بتحطم طائرة الشحن التابعة لشركة (يو بي إس) أكد أن التحقيقات أثبتت أن التحطم نجم عن حريق على متن الطائرة وليس بسبب مواد متفجرة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 06 نوفمبر  2010)

المغرب يزيل شعار قناة الجزيرة

طلبت السلطات المغربية من قناة الجزيرة إزالة جميع المظاهر والمعالم الدالة على شعار القناة والمثبتة على مدخل مكتبها في العاصمة الرباط. كما طلبت هذه السلطات الوقف الفوري لأي نشاط إعلامي من مقر المكتب أو لصالحه من أي نقطة أخرى خارجية، وكذلك عدم استعمال آليات التصوير والتسجيل والتوضيب والبث والإرسال انطلاقا من المكتب. يأتي ذلك بع أسبوع من قيام السلطات المغربية بإغلاق مكتب الجزيرة في الرباط وسحب اعتماد جميع العاملين فيه بدعوى أن « القناة انحرفت عن قواعد العمل الصحفي »، ولم تتقيد بما وصفته بـ »شروط الدقة والموضوعية واحترام قواعد المهنة ». وعقب الإغلاق تواصلت الإدانات الحقوقية للقرار المغربي بمنع قناة الجزيرة من ممارسة نشاطها في البلاد، ومنها إدانة منظمة مراسلون بلا حدود التي وصفت القرار بأنه تعسفي. ووصفت المنظمة المغربية للحقوق والحريات إغلاق مكتب الجزيرة في الرباط بأنه « انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والرأي، والتي سبق للمغرب التوقيع عليها ». كما أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بدورها القرار، قائلة إن الجزيرة واحدة من أكثر القنوات مهنية في الوطن العربي. وكانت شبكة الجزيرة بعيد إعلان وقف نشاطها بالمغرب قد أعربت عن استنكارها لهذا القرار، وأكدت في بيان التزامها بسياستها التحريرية القائمة على مبدأ الرأي والرأي الآخر. كما شددت على أن القرار لن يغير من خط الجزيرة التحريري، وأن القناة ستستمر في تغطيتها للشأن المغربي بما يخدم مصلحة مشاهديها في إطار متوافق مع ميثاق الشرف الصحفي. وتؤكد الجزيرة أن تغطيتها للشأن المغربي كانت دوما مبنية على أسس من المهنية والتوازن والدقة التحريرية في نهج يعرفه مشاهدو الجزيرة في كل أنحاء العالم. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 06 نوفمبر  2010)

هل يجد أوباما ضالته بدولة فلسطينية؟

وديع عواودة-حيفا بينما تتسرب أنباء عن ابتهاج حكومة إسرائيل بخسارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وحزبه في انتخابات الكونغرس النصفية، تنقسم رؤى المراقبين بشأن تأثيرها على مستقبل الدور الأمريكي في عملية سلام الشرق الأوسط. وكانت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني قد حملت على « المصادر السياسية » الإسرائيلية التي ابتهجت لفشل أوباما في الانتخابات النصفية. وإزاء الصمت الإسرائيلي الرسمي على نتائج الانتخابات، نسبت وسائل إعلام عبرية لمصادر سياسية « عليا » سرورها لما سمته « اللطمة » السياسية التي تعرض لها أوباما والحزب الديمقراطي، في تعبير عن شماتة به بعد ضغوطه على إسرائيل لتجميد الاستيطان. وقالت إذاعة الجيش أول أمس الخميس إن جهات سياسية إسرائيلية عليا ترى أن تراجع قوة أوباما سيمكن إسرائيل من مواجهته، وإدارة ظهرها لمطالب تبدو لها غير معقولة، مستقوية في سبيل ذلك بالأصدقاء الجمهوريين كما حصل في ولاية الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون. هراء وخطر وتساءلت ليفني: هل هناك من يعتقد أن ولايات متحدة ضعيفة أو رئيسا ضعيفا هو أمر جيد لإسرائيل؟ وتابعت « هذا ليس هراء فحسب بل هو تفكير خطير لإسرائيل، فالولايات المتحدة تستطيع توفير الشرعية لعمليات عسكرية، وتساندنا في قضايا هامة خلال المفاوضات ». كما حمّل زميلها بحزب كاديما وزير المالية السابقع وعضو الكنيست روني بار أون، خلال اجتماع لقادة الحزب أمس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية غير مباشرة عن فشل أوباما لرفضه تجميد الاستيطان. وتعقيبا على أنباء إعلامية محلية تحدثت عن ابتهاج ديوان رئيس الوزراء بخسارة أوباما، قال المعلق السياسي البارز شمعون شيفر « من المبكر فتح قناني الشمبانيا فربما تنفجر في وجه من يفتحها فرحا ». وفي تصريح للإذاعة العبرية العامة اليوم، أشار شيفر إلى أن الكونغرس الجديد سيكون أشد تأييدا لإسرائيل لكنه لا يتدخل عادة في القضايا الخارجية، وأقصى ما يمكن فعله هو إرسال مذكرات احتجاج للرئيس لا مناهضته. وأضاف المعلق السياسي « هذا ما أكده بيع واشنطن في عهد الرئيس رونالد ريغان طائرات أواكس للسعودية ». دولة فلسطينية ويستبعد شيفر -الذي يغطي العلاقات الثنائية الأميركية الإسرائيلية منذ 1979- أن يفرض أوباما تسوية للقضية الفلسطينية، مرجحا انشغال البيت الأبيض المرحلة القادمة بالقضايا الداخلية وترك إسرائيل وحدها أمام القضيتين الفلسطينية والإيرانية. في المقابل يتوقع أرييه شفيط -المعلق البارز في صحيفة هآرتس- أن يبذل أوباما جهدا أكبر وبكل الوسائل لإقامة دولة فلسطينية خلال عام لأنه يتماثل مع معاناة الفلسطينيين، ويؤمن أن ذلك سيمكنه من تحقيق مصالحة حقيقية مع العرب والمسلمين. ويشير الصحفي الإسرائيلي إلى أن دولة فلسطينية ضمن تسوية على مراحل هي مخرجه الوحيد في ظل تورط الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وإيران، وهي التي ستبرر منحه جائزة نوبل للسلام، وترفع الروح المعنوية له ولأنصاره الليبراليين. ويتابع قائلا « رغم ذلك ما يزال أوباما قادرا على اغتصاب إسرائيل وأن يفرض عليها سلاما جزئيا باعتباره هدفا واقعيا ». هزة أرضية وأفاد موقع واينت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت اليوم أن الحكومة حائرة ومنقسمة حيال مستقبل تعامل أوباما معها الآن. فالباحث الخبير بالشؤون الأميركية د. يورام إيتنغر يرى أن إسرائيل هي الرابحة من نتائج تلك الانتخابات التي شكلت « هزة أرضية بثماني درجات على مقياس ريختر » مشيرا إلى فوز عشرات المشرعين المناصرين لإسرائيل. وأشار إيتنغر في تعليقه الصادر أمس عن معهد بمحشفاه شنياه للدراسات إلى أن نتائج الانتخابات تعبر عن نزع الثقة من أوباما إلى حد كبير. وقال أيضا إن جمهور الناخبين الأميركيين أثبت مجددا انحيازه ليمين الوسط، وأنه موالٍ لإسرائيل كحليف إستراتيجي. وكان الناطق بلسان الخارجية الأميركية بي جي كراولي أوضح نهاية الأسبوع أن نتائج الانتخابات النصفية لن تغير سياسة واشنطن حيال مسيرة سلام الشرق الأوسط، وهو ما أكده عاموس هوخشطاين –أحد مستشاري الديمقراطي الأميركي الإستراتيجيين- في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي أمس. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 06 نوفمبر  2010)

 

Home – Accueil – الرئيسية