السبت، 28 نوفمبر 2009

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

9 ème année, N 3475 du 27.11.2009

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

 

---

حرر من قبل التحرير في الجمعة, 27. نوفمبر 2009 ذكر مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع والمجلس الوطني للحرّيات بتونس في بيان مشترك بتاريخ 26 نوفمبر أنّ حياة الصحافي السجين التوفيق بن بريك قد تكون في خطر.كما عرض البيان لجملة الإخلالات والتجاوزات التي شابت المحاكمة حيث لم يمثل بن بريك أمام المحكمة التي أصدرت حكمها عليه يوم 26 نوفمبر الجاري بالسجن لمدّة ستة أشهر وصدر الحكم في غيابه في مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجزائية. كما منع عدد من المحامين ومن الحقوقيّين من الالتحاق بقاعة المحكمة.  وحسب البيان فإن المحكمة اعتمدت اعترافا مزعوما لبن بريك ومحضر ممضى من طرفه في إصدار الحكم، في الوقت الذي طعن محامو الدفاع فيهما خاصة وأن الصحافي المعتقل أكّد لهم سابقا أنه لم يمض أيّ اعتراف.  كما ذكر البيان أنّ عائلة بن بريك لم تتمكن من مقابلته أثناء الزيارة المعتادة قبل يوم من المحاكمة، حيث ادّعت إدارة سجن المرناقية أن الصحافي السجين « لا يرغب في رؤيتهم »، كما منع ثلاثة من محاميه من مقابلته يوم التصريح بالحكم بحجّة أنه لم يعد موجودا في سجن المرناقية دون تحديد لمكان تواجده الحالي.  بن بريك الذي لم يتمكّن أحد من مقابلته يمكن أن يكون في خطر حسب البيان الذي عبّر عن الخشية على سلامته الجسديّة وعلى حياته.  هذا ويشكو بن بريك من أمراض مزمنة ونادرة تتطلّب عناية صحّية خاصّة وكذلك تسلّم دوائه في مواعيد محدّدة. لمزيد تسليط الضوء على هذه القضيّة ووضعيّة بن بريك، راديو كلمة اتصل بزوجته السيدة عزّة وبشقيقه جلال: نستمع إذا. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 نوفمبر 2009)

---

مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان يدين محاكمة زهير مخلوف

---

حرر من قبل التحرير في الجمعة, 27. نوفمبر 2009 أصدر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يجمع بين الفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظّمة الدولية لمناهضة التعذيب والشبكة الأوروبية-المتوسّطية لحقوق الإنسان بلاغا صحفيّا بتاريخ 26 نوفمبر استنكروا فيه للغياب الكلّي لأبسط شروط المحاكمة العادلة أثناء محاكمة الناشط الحقوقي والسياسي والإعلامي زهير مخلوف. وكان مخلوف قد مثل أمام محكمة قرمبالية يوم 24 نوفمبر الجاري من أجل ما نسب إليه من تهمة الإساءة للغير بواسطة شبكة الاتصال العمومية، إلى جانب سعيد الجازي الذي رافقه أثناء إجراء ربورتاج حول التلوّث في المنطقة الصناعية بنابل.  وقد ذكر البيان أنّ هيئة المحكمة ارتكبت جملة من الإخلالات والتجاوزات في حق الدفاع من شأنها المساس بالحق في محاكمة عادلة.  من ذلك منع جميع نشطاء المجتمع المدني عدا المحامين من حضور المحاكمة التي يفترض أنها علنيّة، إضافة إلى عدم الاستماع إلى الشاكي ولا أيّ من شهود الاتهام أو الدفاع، ثمّ المقاطعات المتكرّرة للدفاع وعدم تمكينه من المرافعة.  كما ذكّر البلاغ أنّ بقضيّتي التوفيق بن بريك ومحمّد السوداني مشيرا إلى أنها تندرج في إطار التضييق على النشطاء وعلى حرية التعبير والصحافة.  كما عبّرعن قلقه على صحّة بن بريك وسلامته الجسدية مطالبا النظام التونسي بتأمين السلامة الجسدية لكل من مخلوف والجازي والسوداني وبن بريك والعمل على إطلاق سراحهم الفوري والالتزام بإعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان الذي تبنّته بتاريخ 9 ديسمبر 1998 وعموم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 نوفمبر 2009)

---

سجن الصحافي التونسي توفيق بن بريك ستة أشهر وباريس ‘تأسف’ للحكم

---

تونس ـ رويترز: قضت محكمة تونسية امس الخميس بسجن الصحافي المعارض توفيق بن بريك لمدة ستة أشهر بعد ادانته بتهمة الاعتداء على امرأة في الشارع في محاكمة وصفها حقوقيون بأنها تهدف لاسكات انتقاده للحكومة. وبن بريك معارض بارز لنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وقالت منظمات دولية تعنى بحرية الصحافة ان قضية بن بريك ملفقة بهدف تكميم انتقاده للرئيس. وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية معلقا على الحكم ‘نأسف لهذا القرار ونعيد التأكيد على دعم حرية الصحافة في تونس وفي كل مكان.’ وقالت منظمة ‘مراسلون بلا حدود’ انها ستواصل الضغط على الحكومة التونسية سعيا لاطلاق سراح بن بريك. وقال جان فرانسوا جوليار من منظمة ‘مراسلون بلا حدود’ لرويترز ‘ نشعر بخيبة أمل لأن المخرج الوحيد في هذه القضية هو الافراج عن بن بريك.’ واضاف ‘لكننا تنفسنا الصعداء قليلا لان الحكم هو ستة اشهر وليس اربعة او خمسة أعوام. يبدو ان الضغط الدولي كان لفائدة بن بريك.’ واتخذت القضية بعدا دوليا بعد ان انتقد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر اعتقال بن بريك وقال انه غير موافق على اعتقال صحافيين في تونس. وجاء رد الرئيس بن علي في خطاب القاه في وقت سابق هذا الشهر وهاجم فيه ما سماه ‘التدخلات الاجنبية في الشؤون الداخلية’ لبلاده. وقالت المحامية راضية النصرواي لرويترز ان بن بريك سيقضي ستة اشهر سجناً.. ثلاثة بتهمة العنف وشهرين بتهمة إلحاق الضرر بأملاك الغير وشهراً واحداً لانتهاك الاخلاق الحميدة.’ وأكد مصدر قضائي صدور هذا الحكم. وقال مسؤولون تونسيون ان بن بريك متهم بالاعتداء على امرأة عنوة وتهجمه عليها بعبارات فيها مساس بالاخلاق الحميدة بينما قال بن بريك ومحاموه انه معتقل بسبب مقالات نشرها في صحف فرنسية وقالوا إن المرأة الشاكية من اعوان البوليس السياسي. ويكتب بن بريك (49 عاما) في صحف فرنسية من بينها ‘لونوفال اوبزرفاتور’. وقال بن بريك الاسبوع الماضي مخاطبا القاضي خلال جلسة لمحاكمته ‘ المرأة التي رفعت ضدي شكوى تنتمي لاحدى وحدات البوليس السياسي في تونس.’ وأضاف ‘انا معتقل بسبب كتاباتي… انا رهينة الرئيس زين العابدين بن علي.’ لكن فوزي البعزاوي- وهو محامي المرأة الشاكية – قال ان بن بريك اعتدى على موكلته في بلد تحترم فيه النساء ويجب الا يفلت من العقاب مهما ادعى انها محاكمة سياسية. ويتهم معارضون ونشطاء في مجال حقوق الانسان تونس بانها تستخدم الشرطة والقضاء بهدف اسكات اصوات منتقديها من المعارضة والصحافيين المستقلين. وتنفي تونس هذه الاتهامات وتقول انها تتيح حرية التعبير لكن لا أحد فوق القانون مهما كانت صفته. ويقول بن علي الذي يحكم تونس منذ 22 عاما ان بلاده حريصة على احترام حقوق الانسان وحرية التعبير وانها تتعرض لحملة تشويه من قبل بعض المناوئين. وانتخب بن علي الشهر الماضي لفترة رئاسية خامسة بنسبة 89.62 بالمئة من الاصوات. وينسب إليه العديد من التونسيين الفضل في ضمان الاستقرار الامني والرخاء الاقتصادي والاجتماعي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 نوفمبر 2009)

---

أخبار

---

31 عاملا من شركة كوابل السيارات ببنزرت على الرصيف. حرر من قبل التحرير في الجمعة, 27. نوفمبر 2009 علمت كلمة أن حوالي 31 عاملا يشتغلون بمؤسسة كوابل السيارات بولاية بنزرت قد تم طردهم بشكل غير قانوني من طرف مؤجرهم بدعوى الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها الشركة. وحسب مصادر نقابية فإنه من المنتظر أن يتم إصدار برقية إضراب بهذه المؤسسة التي تشغل حوالي 1500 عامل إن لم يتراجع المشغّل عن قراره ولم يعد العملة المعنيين إلى سالف نشاطهم الطبيعي. تواصل إضراب عمال مؤسسات الجراية للصناعات الآلية بصفاقس. حرر من قبل التحرير في الجمعة, 27. نوفمبر 2009 يتواصل لليوم الخامس إضراب عملة مؤسسة الجراية للصناعات الآليّة بصفاقس والذي يشنّه حوالي الخمسين عاملا منذ يوم 23 نوفمبر 2009. ويطالب الطرف النقابي الذي يؤطّر الإضراب بإرجاع النواب النقابيين المطرودين وكذلك العمل بأولوية الانتداب لأبناء عمال المؤسسة.  هذا وسيتواصل الإضراب إلى يوم 7 ديسمبر القادم، إن لم يستجب المشغّل لمطالبهم. إيقاف مجموعة من تلاميذ جبنيانة حرر من قبل التحرير في الجمعة, 27. نوفمبر 2009 علمت كلمة من مصادر مطلعة أن أعوان الأمن بجبنيانة قاموا بإيقاف مجموعة من تلاميذ المعهد الثانوي بها إلى حدود ليلة عيد الإضحى وإبقاؤهم لمدة ساعات بمركز الشرطة، وذلك على خلفيّة تحرّكاتهم المساندة للطلبة الذين يتعرّضون للسجن والإيقاف والمحاكمات في هذه الفترة. وقد تم الضغط على التلاميذ وأوليائهم وإجبارهم على إمضاء التزامات بعدم القيام بأي تحرك بمعهد المنطقة.  وكان عدد كبير من تلاميذ المعهد قد نفذوا اعتصاما يوم 25 نوفمبر للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس الذين ستقع محاكمتهم يوم الاثنين 30 نوفمبر وقد تعرضت لهم وحدات التدخل بالعنف والضرب. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 27 نوفمبر 2009)  

---

عشرون عاما من الجمهورية الثانية في تونس

عادل لطيفي

---

في طبيعة التغيير الانقلاب على الجمهورية آفاق عشريتي التغيير عشرون سنة مرت على التغيير الذي مس هرم السلطة في تونس فجر السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 1987. تجربة يكون من السذاجة اليوم طرح سؤال حول تقييمها لأن ذلك بات من البداهة بمكان في ظل العيوب التي ما انفكت السلطة تكشف عنها من حين إلى آخر، خاصة عند اصطدامها بعمليات نضالية ولو محدودة. لكننا سنطرح السؤال رغم ذلك بهدف فهم نقطتين أساسيتين على الأقل، تتعلق الأولى بفهم طبيعة التحول وبمكان المجتمع فيه، في حين تتعلق الثانية باستشراف مستقبل الوضع الحالي. وكمؤشر أولي للتقييم نذكِّر بأن انطلاق ما سمي بالتغيير في تونس كان قد تزامن تقريبا مع خروج إسبانيا والبرتغال وكذلك الأرجنتين من تجارب الدكتاتورية العسكرية المريرة، فأين تونس والتونسيون اليوم من تجربة هذه الشعوب؟ في طبيعة التغيير تم التغيير عام 1987 في ظل وضع داخلي مترد وصلت فيه سلطة الرئيس السابق لحبيب بورقيبة مرحلة التهرؤ والانحلال، وأصبحت فيه رموز الحكم انعكاسا كاريكاتيريا لذاتها. كان لا بد لهذه السلطة من إنقاذ نفسها قبل أن يتغلغل صدى ضعفها في أوساط المجتمع. تم التغيير إذن من داخل دائرة النظام القائم آنذاك، وكان رهانه الأساسي هو استعادة يد السلطة على المجتمع إثر توالي مؤشرات التململ، خاصة بعد ما عرف بثورة الخبز مطلع العام 1984 وتنامي دور الإسلاميين وتصاعد العمل النقابي. كان وضعا شاذا في دولة عرفت تقاليدها التاريخية في العصر الحديث والمعاصر هيمنة مطلقة لمؤسسة الدولة على المجتمع. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت السلطة الجديدة إستراتيجية انفتاحية تجاه المجتمع صاحبتها دعاية مكثفة لشخص الرئيس الجديد زين العابدين بن علي، من خلال شعارات واعدة مثل: لا مجال لرئاسة مدى الحياة، ودولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان. كان لا بد كذلك من تجاوز البعد الرمزي لحقبة بورقيبة عن طريق تجاوز الشرعية النضالية المبنية على دور المجاهد الأكبر (الرئيس بورقيبة) رمز الاستقلال، وتوجيه العامة نحو مستقبل براق لكسب رهان التقدم والحداثة. غير أن مثل هذه القطيعة المعلنة في الخطاب الرسمي الجديد لم تكن لتتجسد كواقع مجتمعي وسياسي ملموس، وذلك لأن عملية التحديث (المبتور) كانت قد بدأت بالفعل في السنوات الأولى من الاستقلال وارتبطت نهائيا بشخص الرئيس التونسي الأول. تم هذا التغيير الفوقي كذلك في ظرف عالمي تميز بركود اقتصادي وبروز الوصفة السحرية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي والتي تتلخص في انسحاب القطاع العام من مجال المبادرة والتسيير الاقتصاديين وفتح المجال أمام القطاع الخاص دون أي حدود. في هذا السياق نفهم انخراط السلطة الجديدة في سياسة اقتصاد منفتح دون حدود اعتمادا على دعاية تمجد العمل والبذل والعطاء في سبيل الوطن وتكاد تجرم العمل المطلبي النقابي. كما انتشرت بالتزامن مع ذلك ثقافة الاستهلاك السريع بالتوازي مع تنامي ظاهرة الربح السريع وبروز فئة جديدة من الأثرياء سيمثلون قاعدة اجتماعية فاعلة للسلطة الجديدة. ستلعب هذه الفئة دورا مهما في تأطير ومراقبة المجتمع، خاصة في المدن حيث انخرطت بكثافة في صفوف الحزب الحاكم. كان ما حصل عام 1987 إعادة هيكلة رمزية داخلية للسلطة تمحورت حول المحتوى الرمزي للسلطة السابقة وتعويضها بمحتوى رمزي جديد وبقاعدة اجتماعية أكثر حيوية وديناميكية. لقد حل لقب رجل التغيير والتحول (الرئيس بن علي) محل المجاهد الأكبر (الرئيس بورقيبة) معلنا بذلك نهاية شرعية الاستقلال. على المستوى السياسي سجلت السنوات الأولى من التغيير انفتاحا على كل مكونات المجتمع المدني والسياسي الفاعل، كما تم تسجيل مناورة من الانفتاح الإعلامي خلال نهاية التسعينيات أعطت الانطباع بأن التغيير حقيقة ملموسة. وفي هذا السياق تبنت السلطة الجديدة كل القضايا المطروحة في الداخل والخارج من حقوق إنسان وبيئة وفقر ومرض وغيرها، أي في النهاية كل القضايا التي يمكن أن تصلها الأحزاب ومكونات المجتمع المدني، وهو ما قيد إلى حد بعيد فضاء فعل هذه المؤسسات وقوّى من قبضة السلطة على المجتمع. لكن سرعان ما تبين أن هدف السلطة الجديدة كان إذابة هذه القوى في توجهاتها الجديدة ضمن إطار ما عرف بالميثاق الوطني الذي رفضه الإسلاميون وتيارات اليسار والقوميين، نظرا لما يقره من ترسيخ لهيمنة شخص الرئيس على جهاز الدولة وهيمنة الحزب الدستوري الحاكم على المجتمع. الانقلاب على الجمهورية لم يدم انفتاح السلطة الجديدة طويلا، إذ بمجرد ترسخ قدمها والتأكد من انسياب المجتمع وراء ضخ الدعاية الإعلامية، بدأ العد التنازلي باتجاه سياسة العصا الغليظة. كان التبرير المعلن هو مقاومة الخطر الإسلامي، خاصة أمام ما بدأت تشهده الساحة الجزائرية من انفلات مأساوي. لكن واقع الأمر أن السلطة اتجهت نحو التشديد على كل قوى المجتمع التي لم تنخرط في سياق الخيارات المحددة ولم تدخل بوتقة الحزب الحاكم. كانت حركة النهضة هي التي دفعت الثمن الباهظ لارتداد التغيير، لكن هذا الارتداد شمل كذلك اليساريين والقوميين سواء في اتحاد الشغل أو في رابطة حقوق الإنسان أو في الأحزاب. وقد تقوت هذه القطيعة مع القوى الفاعلة في المجتمع مع أواسط التسعينيات، حين بدأ يخفت بريق شعارات التحول وتنفذ خيارات سلطة السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني. فقد بدأت تبرز مظاهر الأزمة الاجتماعية الناتجة عن انخراط العائلات في نسق استهلاكي دفعها نحو التداين، كما بدأت تتعمق الأزمة مع استفحال ظاهرة بطالة خريجي الجامعات، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الطرد التعسفي في قطاعي الصناعة والسياحة. وبالتوازي مع انعزال السلطة تجاه قوى المجتمع -بما فيها المعارضة- ازداد تراجع الدور التونسي على الصعيد الإقليمي والعربي والعالمي. ووصلت هذه الحساسية تجاه التواصل الخارجي حدا تراجيديا بإلغاء قمة عربية كانت الوفود المشاركة فيها قد حلت بالبلاد. ما شفع للوضع في تونس خلال النصف الثاني من التسعينيات كان وضع الدول المجاورة، حيث لم يتضح بعدُ التوجه السياسي لليبيا بعد انهيار حلفائها الشرقيين، كما لم تتضح بعد ملامح الوضع في الجزائر أمام استمرار عنف الجماعات الإسلامية المسلحة. ولتغذية عزل المجتمع وانعزال السلطة، تم الاعتماد على سياسة إعلامية قوامها مراقبة وتوجيه المعلومة. لهذا السبب تدحرج الإعلام التونسي إلى وضع غير مسبوق من التدني حتى بالمقارنة مع السنوات التي سبقت تغيير السابع من نوفمبر. لكن الأخطر في كل هذا لم يكن التشدد ضد المعارضة أو سياسة التوجيه الإعلامي التي ولدت حالة من التصحر في وسائل الإعلام، بل الأخطر من ذلك كله ذلك الانقلاب على جمهورية أعلن وجودها في النصوص بعد الاستقلال دون أن توجد فعليا. وزاد دعمها من حيث المبادئ بإعلان السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الذي بشر بزوال حكم الفرد وحلول دولة القانون والمؤسسات. لقد تم خنق « الجمهورية-النص » (لأنها لم توجد خارج النص الدستوري) تحت وطأة الهيمنة المطلقة لمؤسسة الرئاسة على باقي هياكل الدولة سواء من حيث الممارسة أو من حيث الإطار القانوني. فعلى مستوى الممارسة تعطي الدعاية الرسمية صورة غير تاريخية عن سير بلاد أضحى كل شيء فيها رهن المبادرة الرئاسية، فقد غطى الحضور الخارق للعادة للرئيس على كل مؤسسات الدولة وكل هياكل المجتمع، ما أدخلها في مرحلة من العقم التام. تم تقزيم الجمهورية وتحجيم المجتمع كذلك من خلال التحويرات المتعددة للدستور والتي أفضت في مجملها إلى تقليص دور البرلمان أمام الحكومة وخاصة أمام شخص الرئيس. كما تمت استعادة الرئاسة مدى الحياة كواقع دستوري قسمها إلى فترات نيابية متتالية راكمت اليوم عشرين عاما من عمر الرئاسة الحالية. إن جملة هذه التراجعات جعلت من عشريتي التغيير مجرد عشريتين من الفرص الضائعة في بلد طالما افتخر بترسخ تقاليده من حيث هياكل الدولة وحيوية المجتمع ومؤسساته. ففي الفضاء العربي على الأقل مثل العمل النقابي التونسي مكسبا تاريخيا منذ عهد الاستقلال، كما أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تعد تجربة نوعية، كل هذا التراث ما انفك يشهد خنقا متواصلا منذ بداية التسعينيات يهدد بزواله. آفاق عشريتي التغيير أي آفاق للوضع الحالي في تونس بعد هذه التجربة؟ تبقى هذه الآفاق مرتبطة بطبيعة الأطراف الفاعلة في الوضع سواء على الصعيد الداخلي، أي السلطة والمعارضة والمجتمع أو على الصعيد الخارجي. – يبدو أن السلطة استنفذت كل أوراقها سواء لتدجين المجتمع أو لمحاصرة المعارضة، وقد أصبح وضعها الحالي يذكر إلى حد بعيد بوضع السلطة البورقيبية أواسط الثمانينيات. إن التعنت الحالي لهذه السلطة مع المعارضة ولأسباب مخجلة أحيانا -مثل الطرد من الشغل أو المنع من السفر أو رفض مقر لحزب قانوني- يفسر بانعدام موارد تضمن إعادة ديناميكية السلطة. نضيف إلى هذا أن الوضع الإقليمي قد تغير وبدأت تتضح المعالم السياسية والاقتصادية في كل من الجزائر وليبيا، ما يقلل من مكانة تونس كواحة للسلم والتقدم في منطقة كانت بالأمس مضطربة. ومع تنامي المعارضة وتراجع المبررات الإقليمية للتشدد السياسي ستقبل هذه السلطة على مراحل صعبة مستقبلا، خاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي بدأ يتجاوز ملف الإرهاب إلى الاهتمام بملف الحريات. – المعارضة تبقى دون مستوى تقاليدها النضالية ومستوى متطلبات المرحلة، فهي إلى اليوم عاجزة على جبهتين رئيسيتين هما القاعدة الجماهيرية والإعلام. فإن بررنا غياب القدرة على تحريك فئات أوسع من المجتمع بالحصار الخانق المفروض عليها من طرف السلطة، فإن عجزها عن الاختراق الإعلامي يعود أحيانا إلى غياب القدرة على ابتكار أشكال نضالية متميزة قادرة بأقل التكاليف أن تصنع الحدث. لكن في نفس الوقت علينا أن نقر ببعض نجاحاتها في هذا الميدان، خاصة من حيث ترسيخ إضراب الجوع كتقليد تونسي بامتياز أدى في أحيان عديدة إلى فرض تراجع السلطة. يمكن لهذه المعارضة أن تستفيد كذلك من تنوعها ونضجها وتقارب رؤيتها المرحلية على الأقل بين الإسلاميين واليساريين والديمقراطيين. – أما المجتمع ففي ظل يأس شرائح عديدة من فئاته وخوفه من التعامل مع قوى التغيير من أحزاب وجمعيات، فقد فضل إما الاستسلام للعزوف عن السياسة وخلق عالم موازٍ في إطار تدين متصاعد، أو الحلم بترك البلاد نحو عالم الهجرة. لكن لا يمكننا أن نتنبأ بطبيعة تعامله المستقبلي مع المعطيات. المؤكد أن بوادر الانعزال عن السلطة بدأت تظهر شيئا فشيئا، والخطر أن مثل هذا الانعزال قد يعطي نتائج غير متوقعة مثل ظاهرة الحركات الجهادية التي اصطدمت مع أجهزة الأمن في السنة الماضية. كان ذلك ناقوس خطر للسلطة لمراجعة موقفها من قوى المجتمع المدني والأحزاب، غير أن الظاهر أن ذلك لم يزد السلطة إلا تعنتا. ـــــــــــــ كاتب تونسي (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 نوفمبر 2009)

---

ظاهرة تدعو للقلق والمتابعة أربعة أطفال يولدون يوميّا خارج إطار الزّواج

---

تونس/ الوطن كشفت أرقام نشرتها  صحيفة « الصباح  » أنّ عدد الولادات غير الشرعية في تونس يصل إلى نحو 1500 حالة سنويا، أي بمعدّل ولادة 4 أطفال يوميا، وهو ما فاقم ظاهرة « الأمهات العازبات ».وقالت إنّ أغلبهن ينتمين إلى الفئة العمرية بين 19 و25 عاما وذلك بنسبة 63 بالمائة وهنّ إمّا أمّيات أو لم يتجاوزن التعليم الابتدائي، حسب إحصائيات صادرة عن جمعية أمل للعائلة والطفل ». ونسبت الصحيفة إلى الأستاذة رحيمة الرويسي أنه طبقا لبحث ميداني تضمن عينة متكونة من ثلاثين أمّا عزباء، أن عوامل اقتصادية وثقافية ونفسية تقف وراء هذه الظاهرة. « فعدد كبير من الأمهات يعشن ظروفا اقتصادية صعبة ومتأزمة حيث تشير آخر الإحصائيات إلى أن 72% من هؤلاء الأمهات في حالة بطالة أو يعملن بصفة موسمية وعرضية ».    وأضافت « أن تدني المستوى التعليمي للفتاة من العوامل المساهمة في تدعيم هذه الظاهرة خاصة أن الإحصائيات تشير إلى أن أغلبية الأمهات العازبات  لم يتجاوزن التعليم الابتدائي 33% منهن صرّحن بالأمية و83% منهن لم يتجاوزن التعليم الأساسي وبالتالي فإن الثقافة الجنسية تكاد تكون منعدمة لتتفطن بذلك الأم العزباء إلى حملها في أشهر متقدمة بحيث لا تستطيع أن تقوم بعملية إجهاض خوفا على حياتها.   أمّا بالنسبة إلى السّبب النفسي فترجّح الأستاذة رحيمة الرويسي أن غياب مبدإ الحوار والتواصل داخل العائلة أين يسود النفوذ والسيطرة لرب العائلة تكون ردة فعل الفتاة بالمقابل انفعالية وغير مدروسة نتيجة الكبت النفسي الذي يلازمها فتقبل بإقامة أي علاقة لتبرهن عن ذاتها ولتبحث عن العائلة البديلة ليكون ثمار هذا البحث علاقة غير شرعية وطفلا خارج إطار الزواج. (صحيفة  » الوطن » التونسية / العدد113 الصادر في 27 نوفمبر 2009)

---

سيف الإسلام: لم أجد صعوبة في إقناع أبي بحوار الإسلاميين

---

2009-11-28 طرابلس – وكالات  قال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي إن اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة الليبية مع مجموعة المحاربين الليبيين الإسلامية سيساعد في إفساح المجال أمام ليبيا لتحقيق الانفتاح السياسي والتحديث الاقتصادي. وجاء كلام سيف الإسلام في حديث إلى شبكة « سي.أن.أن » الإخبارية تعليقا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر الماضي بين الحكومة والمجموعة بعد ثلاث سنوات من المحادثات، ويقضي الاتفاق بأن توقف المجموعة حملتها العنيفة في ليبيا وتتبرأ من تنظيم « القاعدة ». وقال: « لدينا ما يكفي من المشاكل في ليبيا، ونحن نريد محاربة الفقر وتحديث اقتصادنا ورفع مستوى المعيشة. لدينا مشاكل كبيرة مع النظام التربوي والنظام الصحي، ولكن إذا واصلنا قتال بعضنا البعض فسنكون أول ضحية للإرهاب ». وبدأت مجموعة المحاربين الليبيين الإسلامية تمردا عنيفا ضد الحكومة الليبية بلغ ذروته في أواسط تسعينيات القرن الماضي وتوقف رسميا قبل أسابيع مع توقيع الاتفاق. وقال سيف الإسلام إنه لم يجد صعوبة في إقناع والده بالحاجة إلى الحوار، رغم حقيقة أن المجموعة حاولت اغتياله في أكثر من مناسبة. وأضاف: « إنه سياسي وقائد ويعرف أنه من المهم جدا التحاور مع هؤلاء الأشخاص ». وقال محللون إن الانفتاح الذي أبدته السلطات الليبية على الإسلاميين بعد أربعة عقود من العداء المتبادل، جاء نتيجة رغبة الجانبين في ذلك، وسياسة الإصلاح التي يقودها سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، رغم معارضة « الحرس القديم ». واعتبر عماد البناني رجل الأعمال والناشط الإسلامي أنه « لم يكن غريبا أن تشمل سياسة الانفتاح التي بدأ النظام الليبي ينتهجها خلال العقد الأخير التيارات الإسلامية المعتدلة خاصة جماعة الإخوان المسلمين ». غير أن البناني قال إن التقارب مع التيار الإسلامي « الجهادي » كان « خطوة غير متوقعة »، مشيدا « بالنتائج الإيجابية التي توصلت إليها مع قيام النظام بإطلاق سراح عدد منهم كدفعة أولى على الطريق ». وكانت السلطات الليبية أطلقت مطلع أكتوبر الماضي سراح 88 إسلاميا ينتمون إلى تنظيم القاعدة أو مقربين منه من بينهم 45 أعضاء في الجماعة الإسلامية المقاتلة. وتحدثت مؤسسة القذافي حينذاك عن « حوار » مع الإسلاميين بدأ قبل عامين، وسمح بإطلاق سراح أكثر من 100 عنصر من الجماعة الإسلامية المقاتلة التي شنت عمليات مسلحة بهدف إسقاط نظام القذافي. ويشكل انتقال سيف الإسلام إلى ملفات الداخل بعد أن أغلق الملفات الشائكة في الخارج أكبر تحد له، لاسيما موضوع المصالحة الوطنية، حسب مراقبين. ودعم بيان لقادة الإخوان المسلمين في داخل ليبيا وقيادات الجماعات الليبية المقاتلة وعلماء ومشايخ ليبيين المشروع الإصلاحي الذي يقوده سيف الإسلام لبناء دولة القانون والمؤسسات، وطالبوا بتضافر الجهود الوطنية لتمكينه من تحقيقه. ويشير البيان إلى ترشيح القيادات الاجتماعية الشعبية التي تضم وجهاء القبائل والمناطق -وهم نظريا أصحاب أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا- الشهر الماضي سيف الإسلام القذافي « منسقا عاما » لها ليتولى رئاستها. وأكد أحد المراقبين المستقلين طالبا عدم كشف هويته: « لا يهم من انفتح على الآخر؛ لأنه سبق هذا الانفتاح رسائل متبادلة لعل أهمها تصريحات جماعة الإخوان المسلمين أنهم يطرحون مطلبا إصلاحيا وليس انقلابيا ». من جهته، أشار رئيس تحرير صحيفة « ليبيا اليوم » فايز السويري إلى « الرغبة لدى الإسلاميين في المشاركة في النهوض ببلادهم مع وجود تيار لدى الدولة يرحب بهذا وإن وجدت عراقيل ». ورأى أن « الدافع من التقارب بين الطرفين هو مشاريع غربية تهدد كلاهما وتحتم على الجميع حلحلة خلافاتهم والتوحد لصد العدو المشترك »، مؤكدا أن « الأمر يحتاج إلى وقت لتنامي الثقة بين الطرفين ». وفي هذا السياق، قال المسؤول العام عن الإخوان المسلمين في ليبيا سليمان عبدالقادر إن « هذه الخطوات (الانفتاح) يجب أن ترافقها متطلبات الإصلاح الحقيقي في حرية الإعلام وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني وإرساء دستور يحفظ الحقوق ويطلق الحريات ويفصل السلطات وإقراره من قبل الشعب ». وتلقى إجراءات الانفتاح هذه تحفظ « الحرس القديم ». فقد أكد المهدي امبيرش العضو في حركة اللجان الثورية أنه يؤيد التقارب « لكن بشروط عدم التآمر على ليبيا مع القوى الأجنبية واحترام تاريخ الليبيين العربي والإسلامي ». وأضاف: « نحن مع الجماهير ». وتابع أن « اللجان الثورية ضد مصادرة الآخر »، موضحا أن الإخوان المسلمين « ابتعدوا عنا وأقصوا أنفسهم لأنهم كانوا يريدون السلطة والآن عندما تعبوا جاؤوا إلينا ونحن بدورنا لن نرفضهم ». وأضاف أن اللجان الثورية « تدعو إلى الحرية وأن يحكم الشعب نفسه بدون نيابة، ونرفض أن يحكمنا أحد باسم الإسلام ». لكن امبيرش رأى في المطالبة بالدستور « مغالطة مردودة عليهم لأنها علمانية »، بدون أن يستبعد طرح مسألة الدستور للنقاش « الديمقراطي » أمام المؤتمرات الشعبية « إذا اقتنعت بذلك ». من جهته، دعا سليمان عبدالقادر إلى « بدء حوار وطني من أجل مستقبل البلد تكون محصلته في مشروع حقيقي للإصلاح بدون إقصاء أو وصاية ». أما البناني، فقد عبر عن أمله في « ألا يكون منطلق الانفتاح الرسمي على عناصر القوى الوطنية المختلفة هو الاحتواء الشخصي بهدف التحييد السياسي ». وأضاف أن ذلك « سينتج على المستوى البعيد نموذجا مكررا للسياسة الأحادية التي لم تعد تقبلها الساحة السياسية اليوم، وسينتهي في نهاية المطاف إلى جمود المشروع، الأمر الذي لا يتمناه أحد ». (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 28 نوفمبر 2009)  

---

القمع الإستعماري للجزائر يلهم أمريكا في العراق !

---

د.أحمد القديدي* حقائق أغرب من الخيال يكتشفها المرء في زحمة الأحداث المتلاحقة حينما يكلف نفسه عناء البحث في الماضي و نبش أسرار التاريخ. هل تعلمون أيّها القراء العرب أن المحتلين الأمريكان للعراق و أفغانستان يحملون ثلاثة كتب تنظيرية تساعدهم على الأداء المطلوب عسكريا و تلقنهم فنون القتال و تدربهم على قمع حركات المقاومة، أو حسب التعريف الغربي حركات التمرّد؟ و أحد هذه الكتب لعقيد فرنسي هو دافيد غالولا مولود بمدينة صفاقس التونسية سنة 1919 و خريج مدرسة « سان سير » العسكرية الفرنسية عام 1939 ثم وقع الإستغناء عن خدماته في عهد الماريشال بيتان لأنه ينتمي للطائفة اليهودية. شارك منذ نهاية الحرب العالمية سنة 1945 في حرب الهند الصينية إلى أن وقع إرساله للجزائر سنة 1956 مع إندلاع ثورة الشعب الجزائري و قاد كتيبة من الجيش في منطقة القبائل حيث مارس نظرياته في قمع التمرّد ( هكذا كان الإستخراب الفرنسي يسمي الثوار والمقاومين…) و بدأ يكتب كتابا إختار له عنوان ( قمع التمرد: النظرية و التطبيق). CONTRE=INSURRECTION: THEORIE ET PRATIQUE COUNTER-INSURGENCY WARFARE: THEORY AND PRACTICE  و عند إنتصار الثورة الجزائرية المباركة إستقال العقيد دافيد غالولا من الجيش الفرنسي وشدّ الرحال إلى الولايات المتحدة حيث إنخرط باحثا في الشؤون الإستراتيجية في جامعة « هارفرد » و عرض كتابه المذكور على مؤسسة (راند) التي هي الأداة التنظيرية لوزارة الدفاع الأمريكية، و قامت (راند) بترجمة الكتاب للأنجليزية بل و تولى الجنرال ديفيد بيتراوس ( الذي قاد الجيش الأمريكي في العراق و أفغانستان خلال الحروب الأخيرة حتى إقالته من قبل الرئيس أوباما و تعويضه بالجنرال ماك كريستال) تولى كتابة مقدمة كتاب غالولا و وصف غالولا بأنه  » كلوشويتز هذا الزمان…! » وكلوشويتز هو أكبر منظري الحروب في القرن الثامن عشر. و استعرضت صحيفة « لوفيجارو » الباريسية يوم 28 أكتوبر 2008 التأثير الكبير الذي مارسه هذا المنظر على الاستراتيجيات العسكرية للجيش الأمريكي و قوات حلف « الناتو » في الحروب التي تلت أحداث سبتمبر2001 وكتابه مصنف تحت شفرة  (ف.م 3-34) و يطبق في العراق و أفغانستان منذ 2005 بإشراف الجنرال « بيتراوس ». والغريب أن تجربة دافيد غالولا تعتمد أساسا على خدمته في الجزائر تحت أوامر الجنرالين « روبير ألار » و « جاك ماسو » وهما مورطان حسب وثائق الجمعيات الحقوقية الفرنسية لسنوات الجمر 1956-1961 في جرائم التعذيب و القتل و الإغتيال ضد المقاومة الجزائرية و ضد المدنيين المسلمين. ثم إن هذا الضابط حتى إذا وضعنا تنظيراته على محك الخبرة العسكرية دون أي إنحياز فسنجد أنها نظريات أثبتت فشلها لأن حرب التحرير الجزائرية توّجت بالنصر ضد الإستخراب الفرنسي، و لم يتحقق للضابط غالولا قمع ما سمّاه التمرد! فكيف يلجأ الخبراء الأمريكيون إلى هذا الدليل الفاشل و إلى يوم الناس هذا لأن صحيفة لوفيجارو تؤكد لنا إستمرار إعتماد الإستراتيجية الأمريكية في الإستلهام من هذا المفكر الفذ!. بقي أن أقول للقرّاء الأعزّاء بأن دافيد غالولا مات في الولايات المتحدة عام 1967  منذ أكثر من أربعين سنة و ما تزال أعماله التنظيرية تدرس بغاية تطبيق مناهجها القمعية في بلدان مختلفة جدا عن الجزائر و في زمن مغاير تماما لزمان غالولا. فلا الجيل العربي المقاوم في العراق و لا الجيل المقاتل في أفغانستان في القرن الحادي و العشرين هو جيل جبهة التحرير الجزائرية في مطلع النصف الثاني من القرن الماضي، و لا المناخ السياسي الرّاهن سنة 2009 هو مناخ حركات التحرير في الخمسينات من نفس القرن ، و لا المجتمع الدولي الحالي الذي تكوّن في بيئة الثورة الرقمية و الفضائيات و الهواتف المحمولة هو المجتمع الصناعي العالمي في الثلث الأخير من القرن العشرين! كل شيء تغير بعمق وشهدت البشرية تحولات مذهلة في كل المجالات ما عدا العقيدة الإستعمارية المستكبرة التي تدفع باليمين الغربي المتطرف إلى إعادة سيناريوهات الحملات الصليبية البائدة والمهزومة! فالإستخراب الأوروبي ضد الأمة الإسلامية بدأ سنة 1095 حين نادى بابا المسيحيين يوربان الثاني ملوك أوروبا من كاتدرائية كليرمون الفرنسية لغزو العالم الإسلامي بدعوى تحرير أكفان السيد المسيح من أيدي المسلمين و استمرت هذه الحملات قرنين و إنتهت بهزيمة الصليبية الغازية ثم جاء الإستخراب الحديث منذ حملة بونابرت على مصر و الشام و إنهزمت ثم إحتلال الجزائر و تونس و المغرب و مصر إلى أخر قائمة الظلم التاريخي الرهيب المسلط على أمتنا. و يبدو أن العقيد غالولا ترك ورثة لعقيدته في القمع ما تزال إلى اليوم لم تعتبر بحقائق التاريخ الساطعة كما يبدو أن الحروب التي يشنها « الناتو » ضد شعوب مسلمة هي حروب إستعمارية تماما كحرب « إسرائيل » ضد الشعب الفلسطيني و إلا ما معنى أن يستلهم المستعمرون الجدد من أسلافهم غلاة الإستعمار ؟ *رئيس الأكاديمية الأوروبية للعلاقات الدولية بباريس (صحيفة  » الوطن » التونسية / العدد113 الصادر في 27 نوفمبر 2009)

---

هل بدأت مرحلة تفتيت العالم العربي بعد تقسيمه؟

---

جميل الصيفي 2009-11-28 يشعر المراقب لمجريات الأحداث على الساحة العربية بالدهشة والحيرة مما يجري في المنطقة العربية من حروب بينية وتمردٍ ومطالبات بالانفصال وتقسيم المقسَّم داخل الكثير من الأقطار العربية، والشواهد على ذلك كثيرة، خذ مثلاً ما يجري في السودان واليمن والعراق والمغرب العربي وكأن تلك الأقطار المقسمة أصلا بحاجة إلى مزيد من التقسيم بل قل التفتيت من أجل التغلب على مشاكلها المستعصية. هناك من ينحو باللائمة على الاستعمار والغرب في إذكاء نيران التمزق داخل البلدان العربية ورغم أني لست من مؤيدي نظرية المؤامرة، إلا أنني أؤمن بأن هناك جشعاً وطمعاً في نهب خيرات هذه المنطقة وتنافساً بين مختلف الكيانات والدول الكبرى لتحقيق أطماعها والفوز بأكبر نصيب من خيرات هذه البلاد التي باتت كنوزها وخيراتها نقمة في ثوب نعمة، لكن هؤلاء يعتقدون أن إثارة النعرات العرقية والمذهبية وإيجاد مناطق احتكاك بين الدول العربية هو السبيل الأسهل لتحقيق تلك الغايات والأطماع الخبيثة، فبعد نيل الدول العربية لاستقلالها عن بريطانيا وفرنسا، تركت القوى الاستعمارية خلفها بؤر احتكاك أشبه بقنابل موقوتة تفجرها تلك القوى كلما رأت أن ذلك يخدم مصالحها، فقد أوجدت مناطقَ حدوديةً متنازعاً عليها بين معظم الدول العربية إن لم يكن كلها، حيث رسمت حدودا مصطنعة واقتطعت من هذا البلد أجزاءً من أراضيه ومنحتها لجاره حتى يبقى باب الصراع والخلاف مفتوحاً على مصراعيه كما حصل بين العراق وإيران وبين السعودية وكلٍ من الكويت وعُمان وكذلك ما بين دول المغرب العربي ناهيك عن سوريا وتركيا حينما تم سلخ لواء الإسكندرون وضمه إلى تركيا الأمر الذي تسبب في خلافات وتوترات وضعت البلدين على شفا الدخول في حروب ومواجهات مرات عديدة، لكن الطامعين لم يكتفوا بذلك فأخذوا يحاولون إشعال نار الفتنة بين أبناء البلد الواحد وانتصروا بمكرهم لهذا الطرف أو ذاك بحجج واهية وتحت شعارات حق يقصد بها باطل من قبيل احترام حقوق الإنسان وحماية سكان هذا الإقليم أو ذاك كما يحصل مع السودان حالياً، فما كادت الحرب بين الجنوب والشمال تضع أوزارها حتى نشأت أزمة دارفور وأخذ الغرب يتباكى على حقوق الإنسان علماً بأن الاستعمار الغربي له قصب السبق في انتهاك حقوق الإنسان خلال سنوات حكمه البغيض لكافة سكان الدول التي استعمرها، وما تكاد شرارةُ أزمةٍ تلوح في الأفق إلا وصبوا الزيت على النار تحت شعارات ماكرة خبيثة، فعندما نفكر في ما يجري في السودان وما يجري حاليا في اليمن وما جرى في العراق وكذلك في المغرب العربي، يعتقد المرء أن تلك المشاكل المفتعلة غالبا هي من صنع صانع، وهذا يذكرني ببحثٍ موثّق عن إستراتيجية رسمها المحافظون الجدد في أميركا بعدما عاد بول وولفويتز الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد خلال غزو العراق إلى أميركا بعد مشاركته كيهودي متطوع في الجيش الإسرائيلي في حرب عام 1973 بين العرب وإسرائيل، حيث ورد في أحد التقارير الصحفية الغربية أن مجموعة من المحافظين الجدد في أميركا ضمت من بينها كلاً من بول وولفويتز وكارل روف ودونالد رامسفيلد وعدداً آخر من زعماء المحافظين الجدد ودرسوا أفضل السبل لمنع العرب من اتخاذ موقف موحد كالذي اتخذوه ضد الغرب خلال حرب 1973 وخلصوا إلى أنه لا بد من إعادة تقسيم العالم العربي دولة دولة، وهنا قرر هؤلاء تقسيم العراق إلى ثلاث دول وكذلك السعودية كما أنهم خططوا كذلك للسيطرة على كل دولة تحاول أن تنهض من غفوتها عن طريق إقامة بنية صناعية أو زراعية أو عسكرية قوية، وهنا كان هاجس هؤلاء الأكبر في احتمال استقلال تلك البلدان أو بعضها صناعيا أو زراعيا مما يشكل خطرا على صادرات الغرب إلى تلك البلدان سواء كانت صادرات عسكرية أو زراعية، ومن هنا قرر هؤلاء العمل على تدمير البنية التحتية الصناعية العراقية وافتعلوا حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران والتي أكلت الأخضر واليابس طوال ثماني سنوات قبل أن تضع تلك الحرب أوزارها البغيضة، ليفتعلوا أزمة جديدة بين العراق والكويت وما جرّته من حربين مدمرتين أتتا على كل ما بناه العراق خلال أكثر من عقدين من الزمن وما كان لتلك الحرب من عواقب وخيمة ما زال العراق والعرب يدفعون ثمنا باهظا لها، هذا من الناحية الصناعية والاقتصادية والعسكرية، أما من الناحية الزراعية فكان قرار أميركا خاصة والغرب عامة أن العالم العربي يجب أن يبقى معتمدا اعتمادا كليا على الغرب في كل شيء ابتداءً من رغيف الخبز وحتى الكماليات والمعدات العسكرية والأسلحة التي يدفع ثمنها العرب من قوتهم وخيراتهم وهنا كان هاجس الغرب الذي شكل لهم كابوساً هو دراسة أجريت على إمكانيات السودان الزراعية وأعتقد أن ذلك كان في الثمانينيات حيث خلصت تلك الدراسة إلى أن السودان يمكن أن يكون سلة الغذاء للعالم العربي بأجمعه، ولم تمض سوى فترة بسيطة حتى ظهرت الحركة الشعبية في جنوب السودان وحملت السلاح مطالبة بانفصال جنوب السودان عن شماله وبقية القصة معروفة للجميع إلى حين تم التوقيع على اتفاق نيفاشا بعد نحو عقدين من حرب أهلية، وما كاد ذلك يتم حتى ظهرت مشكلة دارفور واليوم يطالب سيلفاكير وهو نائب الرئيس السوداني بانفصال الجنوب عن شماله وكأنه لا يرضيه منصب نائب رئيس جميع السودان، فهل هذا بإيحاءٍ من الآخرين أم هو وحيٌ أوحيَ إليه بعد كل سنوات القتال والدمار، وحتى لو انفصل الجنوب السوداني عن شماله، فإن حرب الحدود والفتنة بين الإخوة ستطل برأسها من جديد. أما بخصوص العراق وبعد احتلاله في العام 2003، فقد شكلت لجنة من أعضاء الكونغرس الأميركي كان من بينها جو بايدن نائب الرئيس أوباما وخلصت اللجنة إلى توصية بتقسيم العراق إلى ثلاث دول: كرديةٍ في الشمال وسنيةٍ في الوسط وشيعيةٍ في الجنوب، والهدف من هذا التفتيت لا يخفى على أحد، أما اليمن فهناك شبه إجماع على عدم السماح له بالظهور كقوة كبيرة في المنطقة لحسابات إقليمية ودولية وتنفيذ الخطة المرسومة بعدم السماح لدولة اليمن بالتقاط أنفاسها والتركيز على رفاهية شعبها لتبقى في حرب مستمرة تهلك الحرث والنسل ومن هنا جاءت المطالبة بانفصال الجنوب التي نسمعها اليوم ناهيك عن التمرد الحوثي في الشمال. من كل ما تقدم يبدو أن هناك خطة لتفتيت الأقطار العربية في القرن الحادي والعشرين بعد تقسيمها على أيدي الغرب في القرن العشرين، فهل ننتبه إلى المكائد التي تحاك ضدنا وضد وحدة الأراضي في كل الدول العربية بعد أن سلخت نلك الأراضي من جسم العالم العربي خدمة لمصالح الآخرين؟ سؤال نوجهه إلى كل من أعماه حب الانفصال عن الجسد الواحد لتكريس تشتتنا وإبقائنا معتمدين على غيرنا في كل شيء خدمة لمصالح الآخرين وهل يدفعنا ذلك إلى أخذ الحيطة والحذر بالتوجه نحو التعاضد والتوحد أسوة بالاتحاد الأوروبي وغيره من الكيانات التي لا تملك ما يملكه العرب من روابط اللغة والدين والدم التي يجب أن توحدنا بدل أن تفرقنا؟  (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 28 نوفمبر 2009)  

---

أشرعة الذاكرة

اليد العربيّة التي تتسوّل السّلام.. أما آن لها أن تستحي؟

---

عبد الكريم بن حميدة في الأسبوع الماضي حطّت وزيرة الخارجية الصهيونيّة السابقة وزعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني الرحال في المغرب للمشاركة في منتدى نظّمه معهد « أماديوس » حول السلام في الشرق الأوسط .. أيّ كرم أبعد من هذا الكرم؟ وأيّ تسامح هذا الذي يبديه بعض القادة العرب تجاه العدوّ الذي احتلّ الأرض وشرّد الأهل؟ وهل يمكن أن يصدّق بعضنا بعد كل ما جرى أنّ الأمر مجرّد إسهام في تحريك عمليّة السلام « المتعثّرة » أو دفع لحوار دخل غرفة العناية المركّزة منذ زمن بعيد؟ هل إلى هذه الدرجة هنّا على أنفسنا حتّى أصبحنا نبحث عن مبرّرات واهية للدفاع عن موقف لا يستطيع أحد الدفاع عنه؟ علي بنجلون، الناطق الرسميّ باسم معهد « أماديوس » المنظّم للمنتدى، دافع عن حضور ليفني قائلا إنّه تمّت دعوتها لحضور المنتدى من أجل إلقاء مداخلة في جلسة عمل خُصّصت لمحور « تسوية الأزمات » وتناولت قضيّة الشرق الأوسط. ماذا سنقول؟ المرأة المناسبة في المنتدى المناسب.. هذه المرأة التي تتحدّث من مدينة طنجة المغربيّة عن السلام هي نفسها التي كانت قبل سنة ضمن الفريق الوزاريّ الصهيونيّ المصغّر الذي أشرف على محرقة غزّة تخطيطا وتمويلا وتنفيذا وتسويقا إعلاميّا.. هذه المرأة التي تتحدّث عن السلام والتي أطنبت في الحديث عن حقّ الفلسطينيّين في إقامة دولتهم المستقلّة هي نفسها تلك التي كانت قبل سنة تقود الدبلوماسية الصهيونيّة في حملتها الشرسة الحاقدة على أطفال غزّة ونسائها وشيوخها ومساجدها وبيوتها وحجرها وشجرها، وتقدّم المحرقة باعتبارها دفاعا عن النفس في مواجهة « إرهابيّين » روّعوا حياة المستوطنين الصهاينة بصواريخهم. هذه المرأة الصهيونيّة العنصريّة هي نفسها التي لم يجد السيّد بنجلون الناطق الرسميّ باسم معهد « أماديوس » حرجا في أن يدافع عن شرعيّة حضورها بالقول « إنه لم يبق لها دور في السياسة الإسرائيليّة، والسلطة التنفيذيّة منها على وجه الخصوص ». وفق هذا المنطق أصبح من الطبيعيّ دعوة الآنسة ليفني إلى المغرب لتسهم في إعطاء دروس عن السلام والتعايش المشترك. ليفني أصبحت في خانة المعارضة السياسيّة، إذن فهي ليست مسؤولة عمّا يحدث اليوم من توغّلات وهدم لبيوت الفلسطينيّين وطرد لهم من منازلهم وإمعانا في سياسة الاستيطان.. ببساطة، هي ليست مسؤولة عن شيء مّما يجري الآن، بل بالعكس ربّما تكون لها القدرة على لعب دور هامّ في « مسيرة السلام ».. أمّا ما حصل في العام الماضي، فقد دخل طيّ النسيان، ولم يعد أحد من هؤلاء المعتدلين يأبه به أو يتصرّف في ضوئه.. نحن أبناء اليوم.. هكذا يردّد هؤلاء الذين يُنسبون إلى العروبة.. ما مضى سيُترك للتاريخ، أمّا اليوم فالسياسة الخارجيّة « التي تنتهجها بعض الدول العربيّة، وعلى رأسها المغرب، هي سياسة اليد الممدودة للطرف الآخر، لأن السلم والمفاوضات والتفاهم حول منتديات سياسيّة على شاكلة «ميدايز» هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة ». كم كانت زيارة ليفني مؤلمة حقا ومخجلة، وكم هو مؤلم وجارح هذا الواقع العربي الذي أصبح من السوء والرداءة ما يجعله قابلا لشتّى المهازل.. وشتّى التبريرات.. وزيرة الخارجية « الإسرائيلية » السابقة تسيبي ليفني التي نعمت طيلة إقامتها بالمغرب بالكرم العربيّ والاهتمام الإعلاميّ.. ونعمت كذلك بحراسة مشدّدة بعضها أو كلّها أمّنتها عناصر نسائيّة.. ليفني هذه قاتلة وإرهابيّة ومجرمة حرب، وهي ملاحقة فعلا من قبل محامين وجمعيّات حقوقيّة عربيّة وغربيّة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وهي بالتأكيد ستفكّر ألف مرّة قبل امتطاء الطائرة لزيارة بلد أوربيّ خشية اعتقالها ومحاسبتها على « إسهامها الفاعل والنشيط » في مذبحة غزة قبل عام. ما يحدث في وطننا العربيّ لم يعد يدعو إلى العجب.. ليفني هذه صافحت مدير ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني أكثر من مرّة.. وبحرارة لفتت أنظار المشاركين.. ولم تهدأ حرارة هذه المصافحات حتى كان الرئيس المصريّ محمد حسني مبارك يستقبل رئيس الكيان الصهيونيّ شمعون بيريز في القاهرة.. دائما في إطار رحلة تسوّل السلام.  (صحيفة  » الوطن » التونسية / العدد113 الصادر في 27 نوفمبر 2009)

---

قد تضطر لبيع عقارات باسعار مخفضة تأجيل دبي سداد ديونها يثير ذعر اسواق المال

---

دبي – وكالات ـ لندن – ‘القدس العربي’: سادت حالة من الذعر العديد من اسواق المال العالمية امس الخميس وتراجعت اسعار الكثير من السندات الاسلامية غداة اعلان حكومة دبي تأجيل سداد ديون شركات تابعة لغاية ايار/مايو المقبل. وتأثرت بهذا الاعلان الاسواق الآسيوية خصوصا، حيث تراجعت السندات الاسلامية (الصكوك) بنسبة 15’، كما تأثرت به البورصات الاوروبية. وتأثرت اسهم البنوك بشكل خاص. ونزلت أسهم البنوك – التي انتعشت على مدى الأشهر الستة الماضية وسط تفاؤل بأن أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية قد انقضت – إلى أدنى مستوياتها منذ ايار/مايو وسط مخاوف من التعرض لديون دبي. وكانت حكومة دبي اعلنت يوم الأربعاء انها ستطلب من دائني شركتيها دبي العالمية ونخيل العقارية وقف المطالبة بمستحقاتهم لغاية ايار في إطار خطة لإعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية. وجعل هذا التحرك المفاجئ من جانب دبي مؤسسة ستاندرد أند بورز (سي.أند.بي) وخدمة المستثمرين في مؤسسة موديز تخفضان بشدة تقييمهما لعدة هيئات مرتبطة بالحكومة. وخفضت موديز تقديرها لبعض الوحدات وقالت اس.أند.بي ان اعادة الهيكلة قد تعتبر تخلفا عن الوفاء بالديون. وتبلغ التزامات مجموعة دبي العالمية الحكومية 59 مليار دولار – حسبما قالت نخيل التابعة للمجموعة في آب/أغسطس – تمثل الجزء الأكبر من ديون دبي الاجمالية البالغة 80 مليار دولار. ويتوقع محللون أن يحول الدعم المالي من أبوظبي دون انهيار دبي. غير أنه سيتعين على دبي التخلي عن نموذجها الاقتصادي الذي ركز على الاستثمارات العقارية الضخمة وتدفق رأس المال الأجنبي. وقال شكيل سروار رئيس ادارة الاصول ببنك الاستثمار سيكو ‘إنها صادمة .. لأن الأنباء التي كانت تصدر خلال الشهور القليلة الماضية كانت تطمئن المستثمرين بأن دبي ستكون على الأرجح قادرة على سداد التزامات ديونها، كما كان أغلب المحللين مؤيدين لوجهة النظر القائلة بأن ديون نخيل ستسدد’. وأضاف ‘كانت أبوظبي داعمة لدبي.. لكن يبدو أن هذا الدعم لا يكفي دبي لسداد التزاماتها في موعدها’. وقال يوسف عفاني المختص بالشرق الأوسط في سيتي بانك ‘لن اتسرع بالحديث عن انتقال المشكلة من مكان لآخر. أي شيء من أبوظبي لقطر مدعوم بأموال حقيقية. نسبة القروض في تمويل مشروعات دبي أعلى بكثير من الآخرين’. وأضاف ‘سيكون هناك قدر ما من التضامن من جانب الإمارات والسعودية أكبر جار لها’. وبدا أن الإعلان اختير توقيته بعد إغلاق أسواق المنطقة لعطلة عيد الأضحى للتقليل من أثره على الاسواق الاقليمية. وقد تضطر حكومة دبي لتسريع عمليات بيع مذعورة بأسعار مخفضة للغاية لعقاراتها في الخارج إذا رفض الدائنون تأجيل السداد. ويترقب مستشارو العقارات الدوليون موجة محتملة من التوجيهات بإعادة تقييم وبيع أصول تملكها شركة دبي العالمية والعديد من وحداتها التي تملك عقارات في الخارج. وقال جيمس لويس العضو في فريق أسواق المال في الخليج في نايت فرانك للاستشارات العقارية لرويترز ‘نتوقع أن تكثف حكومة دبي جهودها لجمع المال عن طريق بيع عقارات وبخاصة عقاراتها في بريطانيا’. وتضرر اقتصاد دبي إذ انهت أزمة الائتمان العالمية طفرة ازدهار دامت ست سنوات في المنطقة ودفعت قطاع العقارات المزدهر للهبوط. وفي مطلع الأسبوع أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي تعديلا في مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار التي تدير ثروته واستبدل رئيس مركز دبي المالي العالمي. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  28 نوفمبر 2009)

---

رحل عن الدنيا وبقي عمله الخيري جاريا بعد رحيله.. « مصطفى محمود » يشارك الفقراء العيد!

---

– إيمان عبد المنعم  على بوابة مسجده بشارع جامعة الدول العربية مازالت رسائل التعازي والدموع تبكيه بحرقة، ليس من أقاربه، ولكن من عشرات الآلاف من الفقراء الذين يترددون شهريا على جمعية مصطفى محمود للانتفاع بالعلاج، أو إجراء العمليات الجراحية، أو الحصول على معاشات، كما أنهم الفئة الوحيدة التي قامت بوداع صاحبها إلى مثواه الأخير. ففي مثل هذه الأيام وعلى مدار 10 سنوات كانت عطيات عبد الدايم تأتي من محافظة الفيوم يملأ وجهها الأمل والغبطة للحصول على لحمة العيد وتجديد معاشها الذي تقدمه الجمعية لها والذي يبلغ 500 جنيه شهريا للصرف على أولادها الخمسة الذين توفي والدهم ولم يترك لهم أي مصدر زرق. ولكن مع أول أيام العيد هذا العام جاءت عطيات بمشاعر مختلفة، حيث أفصحت دموعها عن حالة من القلق والخوف على مستقبل أولادها إذا انقطع المعاش بعد وفاة الدكتور مصطفى محمود الذي كان وكيلا لابنتها الكبرى خلال زواجها قبل 7 سنوات، لكن ما لبثت أن تحولت دموعها إلى بشاشة عندما علمت أن معاشها لا يزال ساريا. وعطيات واحدة من عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة والأيتام والعجائز من مختلف محافظات الجمهورية تشكل الجمعية لهم مظلة حماية من التشرد وأمراض الفقر. وترعى الجمعية نحو 10 آلاف أسرة بشكل ثابت وحوالي 52 ألف أسرة بشكل غير منتظم، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المستعصية كالسرطان والكلى والصدر والقلب. كما تقدم الجمعية خمسة آلاف وجبة ساخنة يوميا تصل للفقراء في بيوتهم. كل ذلك دفع الآلاف من محبي الدكتور مصطفى محمود إلى القدوم لصلاة العيد بمسجده، ليرفعوا أكفهم إلى السماء بالدعاء إليه حيث غلبت تلك الدعوة على ألسنتهم: « اللهم ارحمه واستره كما سترنا.. واجعل عمله في ميزان حسناته ». « لم يمت » ويقول الدكتور هاني المحمدي رئيس مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود الخيرية في تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت »: إن « مصطفى محمود لم يمت فمشروعه وحلمه بحماية الفقراء ودعمهم قائم ولن يتنازل عن تقديم أفضل خدمة طبية واجتماعية لهم، فالدكتور مصطفى أسس جمعية قوية وعمل المؤسسات لا ينتهي عند اختفاء شخص ». وبدأ الدكتور مصطفى مشروعه عام 1976 بخمسة آلاف جنيه جمعها وزملاؤه عندما فكر في بناء مسجد بشارع جامعة الدول العربية وذلك بعد تخصيص محافظة الجيزة له قطعة أرض. وبدأ المسجد متوسط المساحة لكنه تحول بعد ثلاث سنوات لساحة كبيرة وقبلة للمصلين، خاصة في صلاتي عيد الفطر والأضحى، مما دفع محافظ الجيزة إلى إطلاق اسم مصطفى محمود على الميدان المواجه للمسجد. وتوسع المسجد في إنشاء جمعية خيرية ودعمتها سفارة دولة قطر المجاورة للمسجد. ومن أشهر خطبائه الشيخ العلامة محمد الغزالي والشيخ فريد عبد الخالق. وبدأ نشاط جمعية مصطفى محمود التابعة للمسجد بعيادة خيرية بسيطة لتشمل اليوم جميع التخصصات حيث تضم  6 ?مستشفيات متخصصة وعامة، أحدها مبنى مكون من خمسة أدوار في ميدان لبنان بمنطقة المهندسين يقوم بإجراء العمليات الجراحية للفقراء بأسعار رمزية. والآن تحولت الجمعية إلى « إمبراطورية خيرية »، حجم أصولها حوالي 110 ملايين جنيه (20 مليون دولار) ويعمل بها ما يزيد عن 1200 شخص بين أطباء وتمريض وفنيين. ورغم الأسعار الرمزية سواء في الفحص أو إجراء العمليات الجراحية، فإن  الدكتور مصطفى محمود وضع مواصفات ومعاير للأطباء العاملين في الجمعية، منها أن يكون الطبيب حاصلا على درجة الماجستير على الأقل. وهناك عدد كبير من كبار الأساتذة والاستشاريين ومن بينهم عمداء كليات طب ورؤساء أقسام يعملون في الجمعية لتوفير أعلى شروط الجودة في الخدمة الطبية المقدمة. ولم يتوقف دكتور مصطفى في تقديم الخدمة الطبية على النمط التقليدي وفحوص الأشعة بمختلف أنواعها، وإنما سعى إلى الاستعانة بطب الأعشاب والإبر الصينية والعلاجات الحديثة كالعلاج الطبيعي، وأنشأ لذلك ما يشبه بمراكز البحث المتخصصة داخل الجمعية وكان لديه شغف شديد بما يسمى بالطب البديل. حياة مليئة بالخير وتحت شعار « ?بتعاونكم معنا نجعل الحياة مليئة بالخير » تعمل جمعية مصطفى محمود على جمع وتوزيع التبرعات مقسمة إياها إلى 21 ?بندا، منها مشروع القرض الحسن برأس مال خمسة ملايين جنيه (900 ألف دولار) وهدفه تشجيع الأسر التي كانت تستحق الزكاة إلى أسر صاحبة مشاريع صغيرة تكفل نفسها بنفسها،? ?بل تخرج عنها زكاة?، ?فيصبح من? ?يستحق الزكاة مؤديا لها. وبالإضافة لموائد الرحمن التي تقام كل رمضان، تعمل الجمعية في مشروع تجهيز الفتيات اليتيمات للزواج تحت عنوان?: « ?ما لا? ?يلزمك قد? ?يحتاجه? ?غيرك »?. ويقوم المشروع على تجميع كل شيء فائض لا تحتاج إليه سواء أثاث منزلي أو أجهزة كهربائية أو أي تبرعات عينية. ويقول دكتور عادل نور أحد المتطوعين بالجمعية إنه تعلم من خلال عمله بالجمعية « أن البركة ليست كلمة،? ?لكنها واقع فعلي، فما دام في نيتك مساعدة المحتاجين فستفتح لك أبواب الرزق التي لم تكن تخطر لك على البال،? وهي الكلمة التي رددها الدكتور مصطفى على مسامعي ولكني لمستها عن حق ». ويضيف الطبيب الشاب أن « جهاز الرنين المغناطيسي معروف ببهظ ثمنه لكن الدكتور محمود سعى لشرائه منذ منتصف الثمانينيات بهدف خدمة الفقراء وكان شعاره: اصرف علشان تجيب?.. ?اصرف فى سبيل الله كل ما تملك وثق أن الله لن? ?يتخلى عنك?.. ?وسيرسل لك رزقا تحقق به كل ما تتمناه ». واعتبر الدكتور مصطفى القوافل الطبية التي تبعثها جمعيته إلى محافظات مصر رحلات دعوية قبل أن تكون علاجية، فخرج في العديد منها يخطب في الناس ويلقي عليهم الدروس الدينية ويرفع من وعيهم الديني والثقافي. والمفهوم الشامل للمشروع الإسلامي كان هدف محمود الذي ضم للمسجد نشاطا ثقافيا من خلال مكتبة تحتوي على مجموعة من أهم الكتب الإسلامية والثقافية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متحف صغير يضم أحجارا كريمة وصخورا وأسماكا نادرة حصل عليها خلال تقديمه لبرنامجه التلفزيوني الشهير العلم والإيمان، والذي قدم منه حوالي 400 حلقة. وأنشأ مصطفى محمود أيضا جمعية فلكية كجزء حيوي من أنشطة جمعيته لرصد الأجرام السماوية ومساعدة الراغبين في هذا المجال من الشباب، واستقدم لها تلسكوباً عملاقاً يحتوي على قبة سماوية وجهاز حاسب آلي وخزانة ذاكرة بوسعها تسجيل نحو 65 ألف جرم سماوي من مجرات وشموس وأقمار وكواكب. كل تلك المشاريع الطبية والعلمية والثقافية تؤكد تحقق عبارة قالها الدكتور مصطفى محمود رحمه الله حول هدفه في الحياة، حيث قال: « لو سئلت بعد هذا المشوار الطويل من أكون؟! هل أنا الأديب القصاص أو المسرحي أو الفنان أو الطبيب؟ لقلت: كل ما أريده أن أكون مجرد خادم لكلمة لا إله إلا الله، وأن أكون بحياتي وبعلمي دالاًً على الخير ». (المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 28 نوفمبر 2009)