السبت، 28 أكتوبر 2006

---

 بســــــم الله الرحمان الرحيم    الهيئـــة العالمية لنصرة الاسلام في تونـــــس 

بيان حول قضية الحجــــــاب

تتعرض المرأة التونسية منذ أسابيع طويلة إلى جولة جديدة قاسية من جولات العدوان على حقها الشرعي وحريتها الشخصية في لباسها الاسلامي من لدن سلطة السابع من نوفمبر.

وبهذه المناسبة فإن الهيئة ترى من واجبها التأكيد على المسائل التالية فيما يتعلق بقضية الحجاب :

1 ــ الحرب على الحجاب في تونس هي جزء لا يتجزأ من  الحرب ضد الحريات الشخصية  للناس إناثا وذكرانا ومعلوم أن ذلك يتنافى مع الدستور التونسي الذي ينص في أول بنوده على أن الدولة عربية إسلامية. كما يتنافى مع كل المواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس.

2 ــ الحرب على الحجاب في تونس هي جزء لا يتجزأ من  الحرب ضد الاسلام في أظهر شعائره المعلومة من الدين بالضرورة إذ لم يختلف علماء تونس ولا غيرهم قديما وحديثا على أن ذلك واجب شرعي مؤيد بصريح القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية فضلا عن إجماع المسلمين جيلا بعد جيل على مدى أربعة عشر قرنا كاملة.

3 ــ تندرج تلك الحرب ضمن مناخ داخلي يتميز بصعود صحوة تدين واسعة أعلنت فشل خطة تجفيف منابع التدين التي تفرضها الدولة بقوة الحديد والنار على مدى عقدين كاملين فيما عرف بسنوات الجمر الكالحة . كما تندرج تلك الحرب ضمن التستر من لدن الحكومة على فشل خياراتها وتفاقم أزماتها سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا. 4 ــ تميزت تلك الحملة بحمى هستيرية بدأت بمطاردة الدمية  » فلة  » ومصادرتها من الاسواق  لمجرد أن تلك الدمية تزدان بلباس ساتر ثم أشفعت بإعلان حالة الطوارئ القصوى في البلاد بسبب تنامي الاقبال على الحجاب فتوزعت وفود الحزب الحاكم على سائر أنحاء البلاد متوعدة بالثبور ولسان مقالها يردد مع فرعون  » إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون ». الشعراء 54 ـ 55 ـ 56 .

5 ــ تذرعت السلطة في حربها ضد الحجاب بدعوى الطائفية وهي ذريعة أوهى من بيت العنكبوت بسبب أن شكل الحجاب المرتدى في تونس هو ذاته السائد في سائر أرجاء الارض شرقا وغربا على إمتداد عقود طويلة . أما التعلل بإستيراد الدخيل من اللباس فهو مردود عليها بسبب أن الرئيس السابق هو نفسه من قام بنزع اللباس التقليدي التونسي في شوارع البلاد من  رؤوس النساء وبمثل ذلك فعل الحكام الجدد لما إحتمت الطالبات باللباس التقليدي التونسي ـ رغم إندثاره ـ للسماح لهن بمواصلة الدراسة فقوبلن بالرفض مجددا بل تعرضت كثيرات منهن إلى التعنيف البدني فضلا عن الاهانات اللفظية الموغلة في البذاءة.

6 ــ السلطة هي أسرع  من يتنكر للباس التقليدي التونسي للنساء والرجال سواء بسواء بسبب تنكرها لعادات الناس وتقاليدهم وثقافتهم ودينهم وذلك من خلال تشجيعها على كل مظاهر التغريب والتبعية في الانماط المعيشية والمسالك الحياتية للناس تفرضها مكرا بالليل والنهار. لم تدخر تلك السلطة جهدا في الحرب ضد كل ما يشد التونسيين إلى هويّتهم  بذريعة مقاومة التخلف والانحطاط واللحاق بركب الامم المتقدمة. فأنى لها اليوم أن تتذرع في حربها ضد الحجاب بالخروج عن التقليد التونسي ؟

7 ــ ورغم ذلك فإن كثيرا من الطالبات والعاملات في مختلف المجالات إرتدين غطاء الرأس التونسي التقليدي المعروف بــ  » الفولارة أو التقريطة  » لمواجهة تلك الحملة توفيقا بين الواجب الشرعي وحالة الضرورة القاهرة ولكن جوبهن بالطرد. ( أبرز مثال موثق على ذلك : الشابة هاجر الشاوي التي رفعت قضية عدلية عبر محاميها الاستاذ عبد الوهاب المعطر ).

8 ــ  تؤكد الادلة الدامغة على شمولية الحرب ضد الاسلام والحريات معا ومنها على سبيل الذكر لا الحصر : عزل عدد من الائمة بسبب إقبال الناس عليهم في شهر رمضان ( عبد الرحمان العرباوي مثلا من جهة بن عروس ) ـ تداعيات تدنيس المصحف الشريف قبل شهور قليلة حيث بقي الجناة أحرارا متنفذين ـ طرد حارس مرمى النادي الرياضي الصفاقسي من المباراة بسبب صيامه لشهر رمضان ورفضه الاذعان للضغوط بالافطار عمدا ـ الخ …

 

وفي الاخير فإن الهيئة  :

محمد حسين فضل الله  لا تزال مسألة الحجاب الإسلامي تتحرك في أوروبا حيث يدور جدل حول قانون يهدف الى منع المسلمات من ارتدائه في المدارس، من خلال كونه تعبيراً عن رمزٍ ديني لا ينسجم مع الاتجاه العلماني. وقد أثار منع ارتداء الحجاب، قانوناً في فرنسا، الكثير من الجدل الثقافي والسياسي. وقد امتدت هذه الحال السلبية الى بعض البلاد الاسلامية المتغرّبة، وكانت تركيا التي تدين بالنظام العلماني أول دولة ذات أكثرية مسلمة طاغية تمنع الفتيات المسلمات المحجبات من دخول المدارس الرسمية والجامعات والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك البرلمان التركي، في وضع معقّد من الناحيتين السياسية والاجتماعية، تحت تأثير الخوف من هذه الظاهرة الاسلامية على سلامة النظام العلماني. وقد أثيرت المسألة أخيراً في تونس بشكل حاد، ومن المثير أن تبريرهذا المنع وطنياً أرجع الى كون الحجاب ظاهرة مستوردة أو حال طائفية لا علاقة لها بالاسلام من قريب أو بعيد. وأمام ذلك نسجل هذه الملاحظات: أولاً: ان هذا الاتجاه السلبي ضد الحجاب يمثل نوعاً من أنواع الاضطهاد الانساني للمرأة المسلمة الملتزمة بالحجاب، وتقييداً للحريات العامة والخاصة، في الحق الذي يملكه الانسان في اختيار اللباس الذي يلبسه، ولا سيما اذا كانت بعض خصوصياته تمثل التزاماً دينياً لا يملك المسلم في التزامه الشرعي أن يتجاوزه، والحجاب في الاسلام يمثل حكماً شرعياً الزامياً لا بد للمسلمة من التقيّد به. ثانياً: ان اثارة مسألة الحجاب على أساس كونه تعبيراً عن رمز ديني، في الوقت الذي لا نجد مثل هذه الشدّة في إثارة الجدل بالنسبة الى الرموز الدينية الأخرى، يوحي بأن هناك عقدة مستعصية لدى الغربيين ضد الإسلام في التزامات المسلمات المقيمات في أوروبا، ولا سيما بعد انتشار الحساسية ضد الإسلام كنتيجة لإثارة التهمة بالاتجاه الارهابي للدين الإسلامي وللمسلمين، الأمر الذي جعل المسلمات المحجبات يشعرن بالخوف والحرج من ارتداء الحجاب الذي يوحي بصفتهن الدينية الإسلامية، ما قد يعرّضهن في بعض البلدان أو المجتمعات للاعتداء المادي والمعنوي. ثالثاً: ان الحديث عن اعتبار الحجاب ظاهرة مستوردة يدل على جهلٍ بالشريعة والتاريخ، لأن الحجاب كان منذ الدعوة الاسلامية في المدينة، حيث كانت المسلمات يؤكدن في سلوكهن الشرعي الالتزام به منذ نزلت آية الحجاب. واستمرت المسيرة الاسلامية في كل بلاد المسلمين على ذلك النهج. ثم ما معنى اعتباره حال طائفية، في الوقت الذي يعرف الجميع بأنه حال اسلامية عامة، لم يستوردها المسلمون من الآخرين. واذا كان بعض الشعوب غير الاسلامية يلتزم به كتقليد من تقاليدها الشعبية أو الدينية، فليس ذلك منطلقاً من أصالتها في السير عليه، ليكون الالتزام به شرعاً فرعاً منها. رابعاً: ان مسألة الحجاب ليست من مسائل مسؤولية الدولة في نظامها الاجتماعي، بل هي مسألة شخصية تتصل بحرية الانسان في ما يختاره في لباسه، تماماً كالحريات الخاصة. ومن الطريف ان بعض المسؤولين في هذه الدولة أو تلك يتحدث عن الاحتشام في اللباس، ولكنه لا يمنع اللاتي لا يلتزمن به في أكثر من موقع اجتماعي أو سياحي، ما يوحي بأن القضية ليست قضية توجيه قانوني اجتماعي للحفاظ على المسألة الأخلاقية، بل هي تقليد غربي مستورد من المفاهيم الغربية في طريقة الحياة لإثبات حال التحرر من التقاليد الإسلامية، ليحصلوا على تأييد الغربيين لهم. خامساً: اذا كانت الحيثية التي تختفي وراء قانون منع الحجاب في المدارس هي الانطباع السيئ الذي تتركه المرأة المحجبة في نفوس الطلاب، فإن ذلك لا يرتكز على أساس نفسي، لأن من الممكن أن يقول الملتزمون بأن نزع الحجاب قد يترك انطباعاً سلبياً في نفوسهم. هذا، فضلاً عن أن هذه المسألة لا تقتصر على مقاعد الدراسة، بل تمتد الى كل مواقع المجتمع المختلط الذي يمارس فيه الناس حرياتهم العامة التي قد تؤدي الى اعتيادهم على هذا التنوّع الذي يمثل مظهراً حضارياً، تماماً كما هي الأزياء المتنوعة للشعوب. سادساً: ان منع الفتيات المحجبات من دخول المدارس والجامعات يتنافى مع قانون الحريات، ومع الديموقراطية، ويحرم الكثير من الملتزمات من متابعة التقدم في مراحل الدراسة اذا لم تكن لديهن الظروف الملائمة للدخول في المدارس الاسلامية الخاصة، ما يمثل اضطهاداً تربوياً بعيداً من القيمة الانسانية. سابعاً: ان التنوع الديني في حركة الحريات العامة في المجتمع المتنوع يشمل حالاً حضارية تتنوع في مواقعها وممارساتها، وتؤكد التعايش بين مختلف الحضارات، وتوحي بالتعارف الثقافي في الانفتاح على الحوار بين الديانات، في ما قد تثيره التنوعات من التطلع الى المعرفة لهذا الاتجاه الديني أو ذاك، ما قد يدفع المجتمع الى التعرّف على ثقافة هذا الدين أو ذاك. ولعل من اللافت ان مسألة منع الحجاب لم تأخذ مسارها في الولايات المتحدة الأميركية التي تؤكد على الحريات الخاصة احتراماً لإنسانية الملتزمين دينياً، لأن ليـست هناك عـقدة تاريخية للشعب هناك ضد الإسلام، بينما قد يختـزن الأوروبـيـون هذه العقدة في ثقافتهم، ما يجعل من تبعهم من المسؤولين في البلاد الاسلامية يتشبهون بهم للحصول على شهادات الغرب بأنهم حضاريون يأخذون بأسباب المدنية الغربية، في الوقت الذي يمارسون اضطهاد الشعب في حرياته السياسية وحقوقه المدنية. ثامناً: اننا نعتقد ان اطلاق حرية الحجاب الاسلامي – بستر جسدها واظهار الوجه والكفين – لا يمنع المرأة من حركتها في المجتمع، في الوقت الذي تبرز المرأة المسلمة الملتزمة كإنسانٍ يوحي بالجانب الإنساني في شخصيتها لا بالجانب الأنثوي المثير للغرائز، ولكنه لا يمنعها من ممارسة أنوثتها في البيت الزوجي، أو في المجتمع النسائي حيث لا يخلق أي نوع من الإثارة. تاسعاً: ان من اللافت أن يحتج قادة الاضطهاد للمرأة الملتزمة بأن حريتها في دخول المدارس والجامعات والمؤسسات الرسمية تتنافى مع النظام العلماني، وهي حجة غير دقيقة، لأن النظام العلماني لا يقوم على طريقة الطلاب في الالتزام الديني، ولا سيما ان العلمانية لا تضطهد الحريات الدينية، بل تقتصر على عدم اعتباره قاعدة للحكم وللقانون في الدولة. ثم ان مسألة الالتزام بالحجاب في الممارسات العامة للناس أكثر خطورة في الالتزام في الجانب التربوي. عاشراً: ان قوانين منع الحجاب للطالبات الملتزمات في المدارس يمثل اضطهاداً عنصرياً للناس لا يلتقي بالديموقراطية من قريب أو من بعيد، ويخلق حالاً سياسية ضد النظام العلماني لدى الناس. أخيراً: اننا ننصح البلدان الاسلامية أن تلغي هذا القانون اللاإنساني المتعسف، وأن تتجه الى رفع المستوى الثقافي الحضاري للناس، وتنفتح على القيم الاسلامية الإنسانية التي ترتكز على الخط الأخلاقي الذي يرتفع بالإنسان الى المضمون الروحي الذي يتعارف فيه الانسان بالإنسان المختلف على أساس التعارف والتواصل والانفتاح. كما نريد للدول الأوروبية التي قد تتحرك فيها هذه الدعوات السلبية ضد الحجاب المعتد أن تبتعد عن هذا النهج اللاإنساني ضد المسلمات الملتزمات انطلاقاً من الإيمان بالحريات العامة التي ارتضاها الغرب لنظامه، اضافة الى ان المسلمين أصبحوا يمثلون جالية كبرى كجزء من هذا المجتمع الأوروبي أو ذاك، حتى لا يستغل الآخرون مثل هذا التعقيد الخاص لإيجاد بعض الحالات السلبية التي لا تنفع المجتمع في أي شأن من شؤونه. اننا ندعو الى حوار حضاري يتفهم فيه أصحاب الديانات المختلفة والحضارات المتنوعة وجهات النظر الثقافية للخلفيات الكامنة وراء هذا الالتزام أو ذاك، وفي نطاق هذه الشرعية أو تلك، فذلك هو الذي يحقق للمجتمع كله السلام الروحي والثقافي والاجتماعي. مرجع اسلامي

 

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 28 أكتوبر 2006)

---

تونس الوسطية والاعتدال

بقلم: محمد صلاح الدين

 

يصعب كثيرا على المرء، خاصة من أهل الاعتدال والرأي الآخر، ودعاة التعددية وثقافة الاختلاف، أن يتقبل هذه الهجمة الضارية الشرسة التي تشنها الحكومة التونسية وأجهزتها وصحفها على الحجاب والمتحجبات، والاتهامات والأوصاف بالغة القسوة التي يوجهها كبار رجالات الدولة وكبار مسؤولي الحزب الحاكم، الى الحجاب والمتحجبات.

فقد غدا الحجاب فجأة طبقا للبيانات والتصريحات الرسمية، رمزا من رموز الفتنة، وزيا طائفيا دخيلا يمثل خطرا على البلاد وثقافتها وتقاليدها، وشعارا سياسيا ترفعه مجموعة صغيرة لتحقيق مآرب سياسية.

وذهبت صحيفة ( الحدث ) المقربة من الحزب الحاكم في افتتاحية لها بعنوان  » أوقفوا مهزلة الحجاب »، الى القول بأن الحجاب هو زي الساقطات والوثنيين والعبيد وأنه مصدر للأوساخ والأمراض!؟

* * *

لكن ما هو أخطر من كل ذلك، هو منع المحجبات من الدراسة في المعاهد والكليات، وحرمانهن من الوظائف في المؤسسات العامة، واعتراضهن في الأسواق والساحات العامة، واقتيادهن لمراكز الشرطة حيث يتعرضن للإهانة، ونزع الحجاب بالقوة وكتابة تعهد بعدم ارتداء الحجاب مرة أخرى، الى غير ذلك من ضروب الضغوط النفسية والجسدية، مما لا يوجد له مثيل في كافة الدول العربية والإسلامية حتى أشدها علمانية، أو في دول العالم كله المسيحية وغير المسيحية.

ان كافة المؤسسات الدينية في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي تعتبر حجاب المرأة المسلمة فريضة دينية ملزمة، وفي حين تعتبر السلطات في المملكة العربية السعودية وإيران الحجاب إلزاميا، فإن السلطات في غالبية الدول العربية والإسلامية تتغاضى عن إلزامية الحجاب، وتترك ذلك لاختيار الناس وتحترم وتحمي هذا الاختيار، حتى ولو كان ذلك بارتداء بعض السيدات للنقاب.

ومع الأخذ بعين الاعتبار مواقف بعض الحكومات الأوروبية كفرنسا، التي اختارت لأسباب داخلية عديدة منع ارتداء الحجاب في دوواين الحكومة ومدارسها ومعاهدها، فإن أمريكا وغالبية الدول الأوروبية والآسيوية اعتبرت مسألة حجاب المرأة بما في ذلك النقاب، من صلب الحريات الشخصية التي يقررها الدستور وتحميها القوانين، وهو ما يتضح أيضا من الحوار الحضاري الذي ما زال يدور في المجتمع البريطاني، حول انتقاد بعض أعضاء الحكومة العمالية لارتداء النقاب، مما لم يتجاوز أبدا أدب الحوار وحق الاختلاف واحترام الرأي الآخر، ومما لا يمس أبدا حق المرأة المسلمة وغيرها – حتى في المجتمع غير المسلم – في أن ترتدي ما تشاء.

* * *

يقول الرئيس التونسي زين العابدين بن علي:  » إن تونس المتمسكة على الدوام بإسلامها الحنيف، دين الاعتدال والتفتح والوسطية والتسامح والحوار البناء، حريصة على تكريس قيمة الاحتشام وفضيلة الحياء »، وكل ذلك حق نستطيع أن نقرأه في تاريخ المجتمع التونسي الذي قدم الكثير من علماء الأمة وخدمة الدين عبر القرون، وإنا لنأمل أن تظل تونس كما كانت واحة للوسطية والاعتدال، وأن تتعامل مع مسألة انتشار الحجاب كما تتعامل معه المجتمعات العربية والإسلامية الشقيقة خاصة دول المغرب العربي أو حتى المجتمعات غير المسلمة سواء بسواء.

 

(المصدر: صحيفة المدينة السعودية بتاريخ 22 أكتوبر 2006)

الرابط: http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=1771&pubid=1&CatID=260&articleid=183851