السبت، 26 مايو 2007

بسم الله الرحمن الرحيم

من مصلحة الجميع ألا تطمس الحقائق

 

مازالت هناك فرصة ليجيب الشيخ راشد الغنوشي حفظه الله ورعاه على عدد من الأسئلة الحساسة والمهمة التي يستحق كل التونسيين أن يعرفوا ملابساتها كاملة.

د. محمد الهاشمي الحامدي * * * مسؤولية الشيخ راشد * * * من حق عموم التونسيين، ومن حق الإسلاميين التونسيين بوجه خاص أن يسمعوا إجابات الشيخ راشد الواضحة بشأن هذه الأسئلة. بعد ذلك، وبناء على تلك الإجابات، يقرر كل واحد منهم، ويقرر كتّاب هذا الفصل من تاريخ تونس وحركتها الإسلامية المعاصرة إن كان الشيخ راشد الغنوشي حفظه الله ورعاه قد قام بواجبه في قيادة التيار الإسلامي نحو الصلح والوفاق والإندماج في الحياة السياسية والإجتماعية، أم أنه كان مسؤولا رئيسيا، أو أحد المسؤولين الرئيسيين، عن إدخال الحركة في خيار المواجهة المستمرة مع الدولة، وإعاقة عدد من المبادرات المهمة والتارخية لإصلاح ذات البين بين السلطة والحركة الإسلامية، أهمها العرض النادر لرئيس الدولة عام 1998، والذي سمعته عنه مباشرة، ونقلته لقياديي النهضة، وأعلنت عنه في قناة الجزيرة، وبين جديته قرار الرئيس بن علي إطلاق سراح ما يقرب من 700 سجين إسلامي، ثم رد الشيخ عليه الشيخ راشد علنا في قناة الجزيرة بالرفض والتسفيه، بما أدى لضياع الفرصة واستمرار الأزمة والقطيعة. * * * أسئلة من أجل الحقيقة * * * أذكر كل المعنيين بهذا الملف بالاسئلة التي طلبت من الشيخ راشد حفظه الله ورعاه الإجابة عليها في حديثه الصحفي الذي ينشر هذا اليوم على حلقات: 1 ـ في مساء 28 أكتوبر 1999، بعد مرور يوم واحد على المناظرة التي جرت بيني وبينكم في برنامج الإتجاه المعاكس، اتصلت بكم هاتفيا، ورد علي أحد مساعديكم، فأخبرته أنني أرغب في الحديث معكم على وجه السرعة، في ضوء اتصال هاتفي تيسر لي مع الرئيس بن علي. طلب مني مساعدكم أن أخبره بالتفاصيل، فاعتذرت ورجوته أن يبلغكم أهمية الموضوع، وضرورة الإتصال السريع. هل بلغكم الخبر أم لا؟ 2 ـ في ذات المساء، دعوت إلى بيتي الأخوين مختار بدري وجمال الطاهر، وهما من أصدقائي وزملائي أيام الجامعة، وحدثتهما بالأمر، وطلبت منهما إبلاغه لك ولقيادة حركة النهضة. فهل وصلت الرسالة لكم ولقيادة حركة النهضة أم لا؟ 3 ـ أعرض عليكم ما قلته في حواري مع الأخ الطاهر العبيدي قبل أسبوع: « تم إطلاق سراح قرابة سبعمائة سجين يوم 5 نوفمبر 1999، وأعلنت عن ذلك شخصيا من الدوحة في برنامج « حصاد اليوم » على شاشة قناة الجزيرة. وكان يحاورني آنذاك الأستاذ جمال ريان. كما أعدت تقديم العرض الذي وعد به الرئيس بن علي وطالبت الإسلاميين بالتجاوب واغتنام الفرصة. في اليوم الموالي ظهر الشيخ راشد في برنامج « حصاد اليوم » مع الأستاذ محمد كريشان، وهنا أحيّي الرجلين وأدعو لهما بالتوفيق. الشيخ راشد أكد خبر الإفراج عن المعتقلين، لكنه قال إنهم خرجوا من السجن الأصغر إلى السجن الأكبر، وتحدث في الحوار كله على هذا النحو السلبي. كنت أرجو أن يقول الشيخ راشد ما خلاصته إنه يرى في هذا الإفراج خطوة طيبة في الاتجاه الصحيح، وأنه يرحّب بها، وأنه مستعد للتباحث مع الحكومة التونسية مباشرة في كل ما من شأنه تسوية هذا الملف وتعزيز الوفاق الوطني. جملة واحدة تفتح الباب لمشاورات مباشرة، من دون وسيط، بين السلطة وحركة النهضة. لكن اللهجة كانت لهجة معارض غاضب يريد اغتنام الدقائق القليلة المتاحة في حصاد اليوم لتسجيل نقاط ضد السلطة. وتلك أيضا كانت اللهجة التي سادت في برنامج « الاتجاه المعاكس » بيني وبين الشيخ راشد يوم 26 أكتوبر 1999. كنت أدعو الله أن يلهمه قول ما يزيل الحواجز بينه وبين الرئيس بن علي، وما يزيل الحواجز بين حركته والسلطة. كنت آمل أن يقول: ما دام هناك حديث عن العفو والمصالحة، فأنا أرحب بهذا التوجه، وأدعمه، وأعرب عن استعدادي لبحث تفاصيله مع السلطات التونسية مباشرة ». (انتهى النقل) وسؤالي لكم حفظكم الله ورعاكم: هل توافقون على أن منهج التعامل الذي اعتمدتموه مع تلك الجهود والمؤشرات القوية نحو إعادة النظر في وضعية الحركة الإسلامية، لم يكن المنهج الأوفق والأفضل لخدمة مصالح الحركة الإسلامية في تلك المرحلة؟ هل تقبلون أن تصريحا من نوع  » إنني أرى في هذا الإفراج خطوة طيبة في الاتجاه الصحيح، وأرحّب بها، وإنني أعرب عن استعدادي للتباحث مع الحكومة التونسية مباشرة في كل ما من شأنه تسوية هذا الملف وتعزيز الوفاق الوطني ».. أفضل من الأسلوب الذي اعتمدتموه في تسفيه الأمر وتسخيفه والرد عليه بتصعيد الخطاب الإنتقادي للسلطة؟ 4 ـ قال الأخ الدكتور أحمد المناعي أنه رتب لكم لقاء مع وزير الدفاع السابق المرحوم عبد الله فرحات، في عهد المرحوم الرئيس بورقيبة، وأن الوزير عرض عليكم الدعم والتعاون والعلاقة الطيبة. هل حدث هذا أم لم يحدث؟ 5 ـ أشرتم رعاكم الله إلى ابن خلدون، فهل ترون أن الفقرة التي نقلتها عنه قبل شهر تنطبق على حركة النهضة ومسيرتها أم لا؟ والفقرة هي: « إن كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم والمتلثلثون بهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك. وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين، لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم، وإنما أمر به حيث تكون القدرة عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم بناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر كما قدمناه. وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصائب وهم المؤيدون من الله بالكون كله لو شاء. لكنه إنما أجرى الأمور على مستقر العادة والله حكيم عليم. فإذا ذهب أحد من الناس هذا المذهب، وكان فيه محقا، قصر به الإنفراد عن العصبية فطاح في هوة الهلاك. وأما إن كان من المتلبسين بذلك في طلب الرئاسة فأجدر أن تعوقه العوائق وتنقطع به المهالك، لأنه أمر الله لا يتم إلا برضاه وإعانته والإخلاص له والنصيحة للمسلمين. ولا يشك في ذلك مسلم ولا يرتاب فيه ذو بصيرة ». (ابن خلدون، المقدمة، الفصل السادس في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم. بيروت: دار القلم، الطبعة الخامسة، 1984. ص (159-160). 6 ـ هل ترون أن تشخيص الصراع بشكل واضح مع الرئيس بن علي وعائلته، كما بدا في بيانكم بعد أحداث صفاقس الأخيرة وفي الجزء المنشور من حواركم صباح اليوم، هل ترى أن هذا النهج هو الأفضل للإسلام ولحركة النهضة وللبلاد بشكل عام، وهل هو معبر فعلا عن التوجه العام لأنصار حركة النهضة في الداخل والخارج؟ 7 ـ قلتم في حديثكم رعاكم الله ما نصه: « بل حتى في داخل السجون ، بعض إخواننا مثل الشيخ الزرن ، قاد مشروعا للمصالحة ولكن بعد ذلك تبين أنه مجرد ضرب من ضروب الخداع من أجل تمزيق صف المساجين والنهضويين والشيخ نفسه نبه إخوانه لعدم الانجرار لهذا المنحدر ». هل يعني هذا أنكم تضعون جهودا يبذلها بعض الإخوة في السجن، قد تتجاوز السجن وقد لا تتجاوزه، وقد تقف عند مسؤول أمني استئصالي في هذا الموقع أو ذاك، هل تعتبرونها مثل فرصة تتاح للحديث والأخذ والرد مع رئيس الدولة مباشرة من دون وسيط؟ 8 ـ قلتم رعاكم الله في معرض الرد على دعوتي لتبني نهج الكلمة الطيبة ما نصه « .. لو فرضنا احسان الظن باصحابها إلا أنها سذاجة ، فالسياسة عالم لا يعترف بالابتسامات والخطاب هو أدنى أداة من أدوات الفعل السياسي . السياسة هي تفاعل بين موازين القوى . لا بد أن تغير موازين القوى ، فلا أحد يعطف على أحد . مجال السياسة ليس مجال العواطف ولا حتى الحق والعدل و الخير وأن تثبت للآخر أنك برئ وأنك لا تريد به شرا ، وإنما هي موزاين  » ألا ترى حفظكم الله أن ذلك يتناقض مع قوله تعالى: « ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم »؟ * * * لماذا الصمت؟ * * * إلى حد كتابة هذه السطور، نشرت ثلاثة أجزاء من تصريحات الشيخ راشد الغنوشي حفظه الله ورعاه. ولاحظت أنه لم يتطرق من قريب أو من بعيد للإجابة على هذه الاسئلة، باستثناء السؤال الخاص باللقاء مع المرحوم عبد الله فرحات. أسأل كل المهتمين بهذا الملف، من الإسلاميين ومن غير الإسلاميين: كيف تفسرون تجاهل الشيخ راشد حفظه الله لهذه الأسئلة؟ وأؤجل تقديم إجابتي الخاصة لوقت لاحق. * * *

اللقاء مع عبد الله فرحات * * * أما بالنسبة لإجابة الشيخ راشد حفظه الله على السؤال الخاص بلقائه بالمرحوم عبد الله فرحات وزير الدفاع الأسبق، فإنني أرى من الضروري تذكير القراء الكرام برواية الأخ الدكتور أحمد المناعي حول هذا الموضوع، لأنه هو من كشف ملابسات هذا اللقاء أول مرة، وهو من تولى مسؤولية ترتيبه. وآمل أن ينتبه القراء الكرام لبعض الإستخلاصات الرئيسية التي كتبها الدكتور المناعي عن توجه قيادة الإتجاه الإسلامي آنذاك نحو الصدام مع السلطة بدل الوفاق معها. قال الدكتور المناعي: « في نهاية صيف سنة 1978، اتّصل بي الحبيب المكني و ذكر لي أنّه بلغهم أنّ محمد الصيّاح و الحزب الدستوري يخطّطان لحملة قمع ضدّ « الجماعة »، و طلب منّي أن أرتّب للّقاء بين الغنّوشي و عبد الله فرحات، وزير الدّفاع. و أذكر أنّي استغربت الأمر لقناعتي من أنّ مخطّطا كهذا، إن وجد، إنّما يتمّ أوّلاً على مستوى الحكومة وهي التي تنفّذه بوسائلها، و قد تستعين في ذلك بالحزب للشّرح و الدّعاية و التّعبئة. فبالرّغم من التداخل الكبير بين الحزب و الدّولة، فلم نكن في بلد شيوعي حيث يملي الحزب سياسة الحكومة ! وقد استجبت للطلب، و رتّبت للغنّوشي موعدًا مع عبد الله فرحات و تمّ ذلك خلال أيام قليلة. و أذكر أنّي قدّمت الرّجل بصفته، كمسؤول عن مجلّة المعرفة، و منشّط لجماعة إسلامية. و أستبعد ألاّ يكون الوزير قد طلب معلومات عن ضيفه. وقد دخل الغنّوشي وزارة الدّفاع من بابها الكبير (وهو ما لم يذكره أبدًا) قبل سنوات من دخوله وزارة الدّاخلية من أبوبها الجانبية(وهوما ذكره كثيرًا) و تحادث مطوّلا مع وزير كان وقتها أقوى الوزراء. و قد تبع ذلك اللّقاء مع وزير الدّفاع، لقاء آخر بين الغنوشي و مصطفى الفلالي، رئيس اللّجنة الاستشارية المغاربية (و كان قد تخلّى عن إدارة الحزب قبل ذلك بأشهر) و قد حضرت اللّقاء الأخير و أعرف ما قيل فيه، و أذكر أنّ الرّجل قد أُستقبل بحفاوة واحترام و تفهّم. و تمّت لقاءات أخرى سأذكرها يوما، و كلّها لغاية تسهيل الإدماج الهادئ و المتدرّج للتيّار الإسلامي النّاشئ، في الساحة السياسية التّونسية. و إن لم يحدث ذلك على مدى أكثر من ربع قرن، بل حدث عكسه تمامًا، فليس دائمًا لتصلّب النّظام فقط، فهذا من تحصيل الحاصل و من أهمّ الثّوابت في تاريخنا السياسي.  إن لم يحدث ذلك و حدث العكس تمامًا، فلأنّ الطرف المقابل و بشهادة كلّ الملاحظين النزهاء لمعطيات المرحلة، كان أيام قوّته و لا يزال إلى اليوم في ضعفه، مسكونا بعقليّة عدائية للدولة و محكومًا بروح تصادمية مع النّظام، تمامًا ككثير من الشّخصيات أو التنظيمات الماركسية العائلية التي تعوّض تواضع حضورها الاجتماعي و السياسي بعنف خطابها. و غفل الطرف المقابل ـ الاتجاه ثمّ النهضة ـ أنّه يتحرّك على خلفية الإسلام، دين الجميع و المكوّن الأهمّ في الشخصية الجمعية، و غاب عن قيادته أنّ كلّ إفراط في توظيف الدّين و تطويعه لخدمة أغراض حزبية لا يهدّد فقط الموازين السياسية بالاختلال و لكن يهدّد أسس المجتمع بالاهتزاز. وهو الوضع الذي نعيشه منذ 15 سنة… و لا نرى مخرجًا منه إلاّ بمراجعات عميقة للمفاهيم و المواقف و التصرّفات و تخلّ عن الأوهام من قبل كل الفرقاء و بالخصوص النهضة ». (انتهى النقل من كلام الدكتور أحمد المناعي الصادر في نشرة تونس نيوز الغراء بتاريخ 13 فيفري 2005) * * * معرفة الحقيقة واجب الجميع * * * هذا الملف شأن تونسي يهم كل التونسيين. ومن واجبنا جميعا التعاون من أجل معرفة الحقيقة، من دون ضرورة حتى للمحاسبة وتحمل المسؤولية إذا أصر البعض على ذلك. المهم أولا أن نعرف الحقيقة، ثم نرى ما يمكن أن نتعلمه منها.

إلى فريق تونس نيوز: تحية و بعد حول الجدل الذي أُثير حول موضوع اللقاء « فرحات ـ الغنوشي » ، أرجو  من إخوتكم إعادة نشر النص التالي لتوضيح خلفياته و تاريخه و شكرا سلفا.

أحمد المناعي  ـ  باريس  

فرحات « المتطرّف » يستقبل الغنّوشي « المعتدل »

  في خريف سنة 1978 في قراءة سريعة للفقرات الأولى من مقال السيّد لطفي زيتون ـ تونس نيوز ـ بتاريخ 17.01.2005 وقفت على نقطتين: أولاهما، ترحّمه على رجل الدّولة المرحوم الهادي نويرة، وهو الأمر الذي لم نتعوّد عليه من أعضاء حركة النّهضة عمومًا، في تعاملهم مع قدماء المسؤولين في العهد البورقيبي. و أحسب أنّ هذه أللفتة الرمزية التي لا تكلّف شيئًا، تستحقّ التنويه (وأترحّم مسبّقًا على أرواح كلّ الموتى الذين سيأتي ذكرهم). أمّا النقطة الثانية فتتمثّل في حكم صاحب المقال  » إنفراد الجناح المتطرّف الصيّاح: عبد الله فرحات بالنفوذ داخل الحزب الحاكم… »، وهو الأمر الذي لم يٌشجعني على المضيّ في قراءة بقية المقال، و يدفعني لإبداء الملاحظات التّالية: 1. في توصيف الأحداث:

 

في التّاريخ (و أحداث جانفي 1978 هي الآن من مشمولات التاريخ و مسؤولية المؤرّخين، مهما حاول البعض توظيفها السياسي المتأخّر) كما في كلّ العلوم الإنسانية و الاجتماعية، تتوقّف جدّية البحث و صرامة التحليل و مصداقية الباحث على دقّة تعريف المصطلحات المستعملة. و أخشى أن يكون صاحب المقال قد جانب الدّقة في تعريف الأحداث و الوقائع و الظواهر التي عاشتها تونس في الماضي القريب و المتوسّط.  فالانتفاضة مثلا، التي عرّف بها الكاتب كلّ أحداث الشّغب و أعمال العنف الجماعي و التمرّد المسلّح و القلاقل و الإنفجارات الاجتماعية التي وقعت في تونس، قد دخلت الآن قواميس السّياسة في كلّ لغات العالم، بالمعنى الذي حدّدته الانتفاضة الفلسطينية، أي حركة شعبية طويلة الأمد، خاضعة لقيادة و تهدف إلى تحقيق غايات سياسية محدّدة في التحرّر الوطني و بناء الدّولة المستقلّة. وهي العوامل التي غابت تماما في الأحداث التونسية. و لن أنازع أحدا في التّموقع حيث يريد من أحداث الماضي، لكنّ ذلك يُفرز عمومًا مذاهبا إيديولوجية دغمائية و لا يؤسّس لرؤية سياسيّة قادرة على التعامل مع الأحداث و حلّ مشاكل المجتمع. 2.إنفراد الجناح المتطرّف الصيّاح/ فرحات بالنفوذ داخل الحزب الحاكم؟ لا أعتقد أنّه بإمكان فرد أو جماعة  » الإنفراد بالنفوذ » في حزب أو هيكل سياسي أو اجتماعي، لأنّ النفوذ هو عبارة عن رصيد اعتباري يترجمه تأثير أدبي لا أكثر، وهو موزّع بالتساوي على كلّ أعضاء الهيكل الحزبي أو الهيئة الاجتماعية. و أحسب أنّ الكاتب قد قصد السّلطة، وهي شيء مختلف. فالسلطة تتحدّد اعتبارا لصلاحيات المنصب و تضبطها نصوص قانونية و تنظيمية. و يمكن فعلا أن ينفرد بالسلطة جناح متصلّب أو متشدّد (و لا نقول متطرّف لأنّ العبارة خاصة بالتنظيمات و العناصر المناوئة للدولة ) في الحزب الحاكم. على أنّ شيئًا من ذلك لم يحدث مطلقًا. فقد كان عبد الله فرحات أمين مال الحزب و وزير الدّفاع، و كان محمّد الصيّاح مدير الحزب. و للحزب أمين عامّ هو الهادي نويرة، الوزير الأوّل، و له أيضا رئيس هو الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية و لا يذكر أحد أنّ هذا الأخير و بالرّغم من تدهور حالته الصّحيّة، قد تنازل عن شيء من صلاحياته. فقد ظلّ على الدّوام حريصا على تولّي كامل مسؤولياته و أداء دوره الرّيادي في الحزب الذي أسّسه. وهو نفس الوضع الذي نلمسه في بقية الأحزاب السياسية في تونس، مهما كان وضعها القانوني. فالحزب، أيّ كان، هو رئيسه أوّلاً و آخرًا، من بورقيبة إلى الغنّوشي إلى حرمل. كان الهادي نويرة الرّجل الثاني في الحزب و أيضا الوزير الأوّل. و قد مكّنته مسؤولياته من صلاحيات كثيرة و من سلطات دستورية كبيرة – زالت مع إصلاح الدستور لسنة 1988- ساهمت إلى جانب قوّة شخصيته و قناعته بسلامة و نجاح سياسته، في جعله رجل الدّولة بلا منازع. و لم يكن ليقبل بأنّ تتشكّل من حوله و خارج سلطته، أية تحالفات أو تيّارات أو أجنحة، فما بالك بانفراد أحدها  » بالنّفوذ » في الحزب. و إذا ما كان هناك ثنائي قوي و متناغم في تلك الفترة، فليس الصيّاح/فرحات كم تخيّل صاحب المقال، و إنّما نويرة/فرحات. فقد كان الرّجلان من نفس الجيل، تعارفا منذ نهاية الأربعينات و جمعهما الكفاح الوطني من أجل الاستقلال ثم زمالة طويلة في خدمة الدّولة. و يذكر كلّ الذين عرفوا الرّجلين و عاشوا تلك الفترة عن قرب، أنّ التجانس في الرؤى و المواقف كان كاملا بينهما. و على عكس ذلك، لم يوجد أيّ تناغم أو تجانس أو حتى تفاهم ظرفيّ بين فرحات و الصيّاح. كان فارق العمر بينهما كبير و مواطن الخلاف و الاختلاف كثيرة منذ مؤتمر الحزب في سنة 1971. و أعتقد أنّ هذه الصّورة كانت حاضرة لدى قيادة الجماعة الإسلامية آنذاك وهو ما تدلّ عليه الحادثة التالية: 3. فرحات « المتطرّف » يستقبل الغنوشي « المعتدل ». في نهاية صيف سنة 1978، اتّصل بي الحبيب المكني و ذكر لي أنّه بلغهم أنّ محمد الصيّاح و الحزب الدستوري يخطّطان لحملة قمع ضدّ « الجماعة »، و طلب منّي أن أرتّب للّقاء بين الغنّوشي و عبد الله فرحات، وزير الدّفاع. و أذكر أنّي استغربت الأمر لقناعتي من أنّ مخطّطا كهذا، إن وجد، إنّما يتمّ أوّلاً على مستوى الحكومة وهي التي تنفّذه بوسائلها، و قد تستعين في ذلك بالحزب للشّرح و الدّعاية و التّعبئة. فبالرّغم من التداخل الكبير بين الحزب و الدّولة، فلم نكن في بلد شيوعي حيث يملي الحزب سياسة الحكومة ! و قد استجبت للطلب، و رتّبت للغنّوشي موعدًا مع عبد الله فرحات و تمّ ذلك خلال أيام قليلة. و أذكر أنّي قدّمت الرّجل بصفته، كمسؤول عن مجلّة المعرفة، و منشّط لجماعة إسلامية. و أستبعد ألاّ يكون الوزير قد طلب معلومات عن ضيفه. وقد دخل الغنّوشي وزارة الدّفاع من بابها الكبير (وهو ما لم يذكره أبدًا) قبل سنوات من دخوله وزارة الدّاخلية من أبوبها الجانبية(وهوما  ذكره كثيرًا) و تحادث مطوّلا مع وزير كان وقتها أقوى الوزراء. و قد تبع ذلك اللّقاء مع وزير الدّفاع، لقاء آخر بين الغنوشي و مصطفى الفلالي، رئيس اللّجنة الاستشارية المغاربية (و كان قد تخلّى عن إدارة الحزب قبل ذلك بأشهر) و قد حضرت اللّقاء الأخير و أعرف ما قيل فيه، و أذكر أنّ الرّجل قد أُستقبل بحفاوة واحترام و تفهّم. و تمّت لقاءات أخرى سأذكرها يوما، و كلّها لغاية تسهيل الإدماج الهادئ و المتدرّج للتيّار الإسلامي النّاشئ، في الساحة السياسية التّونسية. و إن لم يحدث ذلك على مدى أكثر من ربع قرن، بل حدث عكسه تمامًا، فليس دائمًا لتصلّب النّظام فقط، فهذا من تحصيل الحاصل و من أهمّ الثّوابت في تاريخنا السياسي. إن لم يحدث ذلك و حدث العكس تمامًا، فلأنّ الطرف المقابل و بشهادة كلّ الملاحظين النزهاء لمعطيات المرحلة، كان أيام قوّته و لا يزال إلى اليوم في ضعفه، مسكونا بعقليّة عدائية للدولة و محكومًا بروح تصادمية مع النّظام، تمامًا ككثير من الشّخصيات أو التنظيمات الماركسية العائلية التي تعوّض تواضع حضورها الاجتماعي و السياسي بعنف خطابها. و غفل الطرف المقابل ـ الاتجاه ثمّ النهضة ـ أنّه يتحرّك على خلفية الإسلام، دين الجميع و المكوّن الأهمّ في الشخصية الجمعية، و غاب عن قيادته أنّ كلّ إفراط في توظيف الدّين و تطويعه لخدمة أغراض حزبية لا يهدّد فقط الموازين السياسية بالاختلال و لكن يهدّد أسس المجتمع بالاهتزاز. وهو الوضع الذي نعيشه منذ 15 سنة… و لا نرى مخرجًا منه إلاّ بمراجعات عميقة للمفاهيم و المواقف و التصرّفات و تخلّ عن الأوهام من قبل كل  الفرقاء و بالخصوص النهضة. وأخيرًا و للتّذكير لم يحدث شيء ممّا كانت تتخوّف منه الجماعة، إمّا لكون تلك المخاوف لم تكن في محلّها، أو كان مبالغ فيها، وهو رأيي، و إمّا لأنّ هذه اللّقاءات قد ساهمت في تهدئة الأجواء.. و لم تحدث الإيقافات إلاّ في صيف سنة 1981، بأمر مباشر من الرئيس بورقيبة في غياب وزيره الأوّل محمد مزالي.أي بعد سنتين من إقالة عبد الله فرحات  » المتطرّف » من الحكومة و الدّيوان السياسي. .. و شكرًا للسيّد لطفي زيتون أن وفّر لي الفرصة لإطلاع القرّاء على هذه الصفحة المنسية. و أن زادنا خيرًا زدناه منه، فإمساكي عن نشر شهادتي عن أحداث الخمسة عشر سنة الأخيرة في تونس لا ينبع من الجبن، و إنّما فقط من الخوف من دعم الاستبداد و أنصاره من كل حدب. و أخيّر أن يبقى ما كتبته لحدّ الآن مادّة تاريخية ميّتة، على أن يكون وثائق اتّهام، على أنّه لا يضيرني إن اقتضى الأمر وأستمرّ البعض في استبلاه الناس، أن أجذف ضدّ التيار.      https://www.tunisnews.net/13fevrier05.htm/

رسالة الى السيد محرز الهمامي القاضي النظيف بمحكمة تونس الابتدائية

خطابنا السياسي بحاجة إلى مراجعات (الجزء الثاني)

كتبه: حبيب الرباعي النظام التونسي نشأ خارج السياق العام المتعارف عليه. صحيح أن عيادات الطب العام تفتح أبوابها لاستقبال عامة المرضى. ويقوم الأطباء فيها بتشخيص حالاتهم، لتحديد درجة الخلل التي أصابت الأجهزة التي يشكون منها. وبعد عملية التشخيص التي قد تأخذ أطوارا كثيرا من الفحوصات المتنوعة، يستحضر الطبيب المباشر للحالة في ذهنه ـ بحكم تخصصه في مجال الطب ـ، الأدواء التي « تعيد » وظائف أعضاء المريض إلى حالتها الطبيعية بما يتناسب مع عمره.. ولكن إذا زار عيادة الطب العام، إنسان يعاني من تشوهات خَـلقية متعددة، فلا يسع الطبيب ساعتها إلا أمر واحد، وهو إحالة هذا المريض على متخصصين في معالجة الحالات الخاصة والمعقدة. وشأن السياسة ليس بعيدا عن هذا المثال. ففي بعض البلدان تسمع عن معارضة تخرج للشوارع مطالبة بإطلاق سراح بعض المساجين السياسيين، أو معترضة على انتخاب هذا أو ذاك، أو محتجة على تعديل قانون أو دستور، أو منادية بمزيد من الحريات العامة …. كل هذه الصرخات الجماهيرية التي نعيش على صداها يوميا، تمثل تعبيرا من داخل المجتمعات عن آلام في مواضع معينة من كيانها، وإعلانا واضحا عن رفضها لانحراف ساسة تلك البلدان عن النموذج الطبيعي الذي تأمل أن يسود. وإذا كان انحراف الحكام عن مسارهم الطبيعي، باعثا لكثير من القوى الوطنية للتحرك في الشارع، تعبيرا عن مطالبتها بتصحيح المسار، فإن تقدير هذا الانحراف يكون: إما بمقارنة المتغيرات الجديد ـ محل الخلاف ـ بما كانت عليه الأوضاع قبل ظهور الأزمة التي دفعت المعارضة لتحريك في الشارع، أو بالمقارنة العامة، بين ما يعيشونه واقعا في حياتهم الاجتماعية، والمستوى الذي يأملون بلوغه. بهذا المعنى نستنتج أن الوضع السياسي التونسي لم يشهد بحال انحرافا سياسيا، لأن الانحراف السياسي يعني خروجا طارئا عن الحالة الطبيعية السوية التي كان يسير عليها، مع بقاء مجالات واسعة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه ولو بعد مدة، ولو اقتضى ذلك جهدا كبيرا وتضحيات جسام. وهذا يفترض أن يكون عهد التغيير قد مر بمرحلة سوية خلال العشرين سنة الماضية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية…(من وجهة نظر جهات خبيرة ومحايدة)، ثم أحدث تغييرا على هذا المسار الطبيعي وظهرت نتيجة لهذا التغيير علامات الانحراف جلية، مما استوجب تحرك المهتمين بالإستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد إلى البحث ضمن بدائل كثيرة ، على وسيلة ناجعة لإعادة الأوضاع إلى الحالة السوية التي كانت عليها ، كحد أدنى يتواضع عليه الجميع. إن الوضع السياسي التونسي إذا اخترنا له وصفا يستمد دقته من التعبير القرآني، فيمكن أن نقول عنه بأنه طغيان سياسي، لأن الطغيان يعني تجاوز الحد الذي تختل مع حدوثه كل الموازين. وأصول هذا الطغيان لا تعود إلى أسباب خارجية طارئة، ولا إلى أحداث استثنائية مؤقتة، وإنما كان مصاحبا لهذا النظام منذ النشأة الأولى، كشأن الغلام الذي كان أبواه مؤمنين (انظر سورة الكهف آية 80) ولم تلعب العوامل الخارجية سوى دور المؤثر في درجة قوته هذا الطغيان. وإلا فكيف نفسر حيازته لخطة متكاملة في تجفيف ينابيع التدين مع تنزله لها منذ سنة 89 في مجال التعليم.. وفي المجالات الثقافية والإعلامية مبكرا.. فهل عاداه التدين الذي غرس بذوره الصحابة رضوان الله عليهم في البلاد، حتى أصبح طرفا يجب شن الحرب عليه. ولعل المشكلة تكمن فينا، نحن الذين اقتحمنا المجال السياسي في إطار معالجة لما طرء عليه من انحرافات، ـ فيما نظن ـ والحال أنها وضعية شاذة منذ النشأة الأولى. فخطابنا السياسي تحول من مطالبة ـ للسلطة ـ بتغيير حقيقي وفعلي في مجال الحريات، إلى خطاب موجه إلى أبناء الشعب والإستنصار به، بعد أن اكتشفنا أننا لا نواجه حالة انحراف عادية، ثم تحولنا إلى ما يشبه الإعلان على حالة ميؤوس منها وانسداد لآفاق الإنفراج السياسي في تونس، وقد كان منا من يقول منذ البداية، إنكم تعالجون حالة ميؤوس منها، فابحثوا عن خطاب يحقق لكم مكاسب ولا يضيع لكم وقتا. ابتعد قليلا لترى الصورة بشكل أعم إن الاستعانة بأهل الاختصاص في العلوم والنظريات السياسية لفهم النموذج السياسي التونسي، لا يحقق إلا مزيدا من إضاعة الوقت، لأن النظام التونسي عمد منذ البداية إلى الخروج عن قواعد العمل السياسي المتعارف عليها، بحيث يصعب على أي محلل أن يصنّفه في أي دائرة من دوائر النظم المعاصرة، حتى تلك التي تبنت سياسة التضييق على الحريات العامة وانتهكت إلى حد ما حقوق الإنسان. لذلك يتحتم على كل من أراد تشخيص الوضع السياسي التونسي أن يعدد من أدوات بحثه. فيخرج قليلا من الوضع القطري ويتأمل الوضع العالمي في صورته العامة، بنظرة تجمع بين أمرين: أولهما فهم الواقع العالمي الذي نعيش على صدى أحداثه يوميا. ثانيهما: أن يخرج باستخلاصات ـ بعد دراسة عميقة ومتأنية ـ لمرحلة الثلاثينات من القرن الماضي، التي ظهرت أوضاعا سياسية وإقليمية ودولية شذت عن السياق العام الذي كان سائدا في الغرب لعشرات السنين قبل تلك الحقبة، إلى درجة أن أجيالا كثيرة في أوروبا تصورت أن الديمقراطية قد استقرت وتجذرت في بلدانهم، ولا رجعة مطلقا عن مكاسبها من حرية للتعبير وانخراط في أحزاب المعارضة وحق اختيار المسؤولين… إلى غير ذلك من الحقوق التي ناضلت من أجلها أجيال قبل تلك الفترة التاريخية. ولكن ما راع العالم إلا وقد ظهرت فيه دكتاتوريات في أنحاء متفرقة من أوروبا (ألمانيا ـ إيطاليا ـ أسبانيا ـ) بالإضافة إلى اليابان، عاثت كلها في الأرض فسادا في آن واحد، من منطلقات قومية أو عرقية أو مصلحية. ولم يعد لقضايا الضمير والقيم والمبادئ والأخلاق وحقوق الإنسان والحريات العامة أي مناد لها جراء هول الجحيم الذي عاشه المواطن حينها في ظل أنظمة قهرية. هذه الفترة من التاريخ البشري لم تمثل استئنافا طبيعيا، لمسيرة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلدان التي عاشت تلك الدكتاتوريات، ولم تمثل ـ بحال ـ قفزة نوعية ومتطورة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل ظهورها، إلا ما كان من الجانبين الصناعي والعسكري. بل مثلت هذه المرحلة من التاريخ الأوروبي، خروجا بالكامل عن قوانين التطور الاجتماعي التي تعلمها الإنسان من دراسة تطور المجتمعات والحضارات عبر العصور.إلى درجة أن البلدان التي نالها نصيب من نيران تلك الدول الطاغية، لم تتهيأ لهذه الحالة الشاذة مطلقا، وبعضها كان ولا يزال يمثل امراطورية تستعمر لثلث العالم. تلك الدول العدوانية التي هزت العالم في الثلاثينات استندت في طغيانها على قوتها الذاتية الداخلية لقلب موازين القوى الخارجية. أما النظام التونسي الذي أصر على أن يطلق على نفسه لقب التغيير، فقد استند إلى قوة خارجية تحميه وتدفع عنه أي ضرر داخلي محتمل، أثناء قيامه بانقلاب كامل في الموازين الداخلية، يقوم بالأساس على تفكيك العوامل الاجتماعية والتحالفات السياسية التي إذا تكاملت وتوحدت شكلت انفجارا لن ينطفئ إلا بإخراج الجيش لإطفاء نيرانه بالقوة. وليس مشهد ثورة الخبز وحالة الطوارئ التي فرضت في الشارع التونسي من التونسيين ببعيد. فخطابنا الذي نادى بالإستعصاء في وقت من الأوقات، سبقته خطة كاملة من النظام ـ الذي يملك أدوات قوية للتنفيذ مشاريعه ـ، مضادة لأي محاولة للإستعصاء. وقناعتي أن عمليات التفكيك الممنهج لمقومات الرفض الشعبي والإستعصاء المدني، (من إبعاد عن الهوية، وتغيير العادات والأعراف الإجتماعية التي كانت سائدة، بأخلاق لا شرقية ولا غربية، ومتابعات أمنية فردية لكل من يظن أن له فكر معارض….) لم تبلغ الحد الذي يصرف عن النظام مشاعر الخوف على مستقبله. ولعله يحرص على ضمان ظروف داخلية (قد تكون مبادرة المصالحة المزعوة جزء منها) وخارجية لمواصلة سياسته خلال عقدين آخرين من الزمن، ليتيه المجتمع التونسي أربعين سنة كاملة، تتغير فيها أجياله وتتبدل فيها دماءه، ليس في اتجاه التصويب كما كان المقصد من تيبه بني إسرائيل، ولكن في اتجاه التضليل الكامل كما يريد صناع التغيير في بلادنا. فالله المستعان على ما يدبر القوم. تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (المصدر: موقع الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 25 ماي 2007)  

---

الحجاب وما خلف الحجاب في تونس     

« الإسلاموية الجديدة » والأدوات البالية في مواجهتها…

عبد المجيد الحواشي (*)      حملة جديدة قديمة أطلقها مؤخرا النظام القائم في تونس ضد مرتديات الخمار. وقد عودنا هذا النظام في مثل هذه المناسبات على تكثيف دعايته لحجب الحقائق حتى وان غدت ستائره شفافة. لذلك فان إدراك أبعاد مسألة الحجاب في تونس يظل متوقفا على النظر فيما وراء الحجاب… كثيرة هي العلامات الدالة على أن هذه الحملة، خريف 2006، لم تخرج عن نسق وأسلوب مثيلاتها التي عرفتها البلاد التونسية في مطلع التسعينات من القرن الماضي والتي استهدفت الإسلاميين وغير الإسلاميين من معارضي نظام الحكم. وحمل هذا التماثل إلى خشية بعض الملاحظين من أن تكون هذه الحملة تمهيدا لموجة جديدة من الإيقافات والملاحقات والمحاكمات كما كان الحال في السابق و كأن التاريخ يأبى إلا أن يعيد نفسه. فقد تحرك الحزب- الدولة بسائر آلياته ومن أعلى هرم السلطة أولا لتعم بعد ذلك حركة الحشد الاستعراضي للمواطنين و »مناضلي » التجمع الديموقراطي الدستوري (الحزب الحاكم في تونس) وملأ الخطاب الأحادي الأوحد ذو اللغة الخشبية فضاءات الاجتماعات و أعادت هذه الأجواء إلى الأذهان مناخ بداية التسعينات سيما وأن الخطاب التعبوي حافظ على كل مفرداته و نبراته وبدا دعاته في تماهيهم وكأن الواحد منهم يستنسخ الآخر. ولم تفوت بعض الأحزاب المعترف بها فرصة الانخراط في هذه الحملة واستنفرت كالعادة وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة لتعزف سيمفونيتها المعهودة لترقص على نغماتها أشباح الماضي… منذ ما يزيد عن الخمسة عشر عاما خلت كانت الدعاية الرسمية « المعادية » للمد الاسلا موي قد ركزت تحريضها على أن الخمار « لباس مستورد » لا يمت بصلة إلى » اللباس التقليدي التونسي الأصيل ». ولم يفت هذه الأصوات أن تؤكد على أن هذا اللباس له صبغة « طائفية » تدل على انتماء إلى « أقلية ضالة من المتطرفين ». وقد تسنى آنذاك للنظام القائم كبح جماح الحركة الاسلاموية بواسطة السياسة القمعية التي سرعان ما انسحبت على جميع المعارضين لخياراته بمن فيهم الأطراف الليبرالية. وبعد أن تباهى رموز النظام التونسي و في أكثر من مناسبة في المحافل الدولية باستئصال » التطرف » و »الإرهاب » من البلاد ها أنهم يعودون إلى نفس الاسطوانة. عودة بدا من خلالها من الوهلة الأولى هزال و اهتزاز الخطاب الدعائي الرسمي الذي اكتفى في البداية بالتركيز على الطابع « المستورد » للحجاب وكأن اللباس العصري من صنع أجدادنا. ويبدو أن الهيئات القائمة على الشأن العام في تونس توجست برهة من الزمن من « تسييس » هذه الجولة الجديدة من معركتها مع الإسلاميين وآثرت إدانة أنصار الخمار باعتماد قرائن  فلكلورية. ولما اتضح هزال هذه الأساليب لم تجد السلطة بدا من العودة الى عبارات « الزى الطائفي » وترسانة العبارات الأخرى المتقادمة… ولا يفوتنا في هذا السياق التشديد على الخلفية الاديولوجية و السياسية الواعية أو غير الواعية لارتداء الخمار في شتى الأقطار العربية والإسلامية. لذلك فالمسألة لا تدخل في رأينا في الحيز الحقوقي لـ »حرية اللباس » كما يدعو إلى ذلك البعض عن حسن نية أو عن تملق للتنظيمات الاسلاموية. على أننا نكتفي بهذا الاستطراد لنعود في مناسبة أخرى قد تحتم فيها المجادلة حول هذا الموضوع.

والذي يهمنا هنا في المقام الأول هو تبين الرفض الرسمي للتعاطي السياسي مع الظاهرة الاسلاموية وتفضيل المعالجة الأمنية لهذا الملف من طرف نظام يدعي المحافظة و الدفاع على المقومات التحديثية للمجتمع. ولا يقتصر هذا الرفض فقط على التفقير المدقع للخطاب السياسي المناهض للإسلاميين وحبسه في دائرة ماضوية عقيمة بل و خاصة على عدم الاعتراف بالحجم المفزع لاتساع دائرة التأثير الاسلاموي و النظر في أسباب هذه الاتساع.يكون من المفيد جدا ضبط النمو الكمي للوافدين الجدد على الشعائر الدينية لو توفرت الدراسات ولو سمح للبحث العلمي أن يتخطى هذه العتبات الممنوعة حتى يفيد البلاد والعباد. وعلى الرغم من هذه الهنات فان المتأمل في الواقع التونسي يمكنه أن يتبين بالعين المجردة الطفرة المذهلة للـ »متدينين » و »المتدينات » حسب التعبير التونسي والتي طالت جميع الطبقات والفئات والمناطق بدون استثناء. و مما يشد الانتباه أن هذا التضخم المشهود في عدد المتعبدين جد في فترة تعرضت خلالها حركة « النهضة » الاسلاموية إلى موجة قمع أضرت أيما ضرر ببنائها التنظيمي. لذلك فان اتساع الظاهرة المذكورة تم ظاهريا بصفة معزولة عن التعبيرية الاديولوجية و السياسية الأم للحركة الاسلاموية في تونس و التي تمثلها حركة  » النهضة » وريثة « الاتجاه الإسلامي ».

غير أن فك الارتباط التنظيمي هذا لا يعني أن هذه الظاهرة بريئة ومحايدة اديولوجيا وسياسيا أو ستظل كذلك على الدوام. ومما يسترعي الانتباه أيضا الطقسية الجماعية لهذه الظاهرة من خلال تنظيم اللقاءات و استغلال المناسبات في الأفراح و المآتم للدعوة إلى « التدين ». هذا فضلا عن البدع التي تروج خلال هذه اللقاءات حول « عذاب القبر » و « صلاة الاستخارة » وتبادل النصوص والكاسيتات المروجة لهذه المحتويات…. وبطبيعة الحال فان مزيد الإقبال على الخمار رغم وجود المنشور 108 الذي يحجر هذا اللباس يتنزل ضمن هذه الظاهرة العامة التي يمكن المجازفة  بنعتها  بـ » الاسلاموية الجديدة ». وتبقى هذه الظاهرة الاجتماعية في حاجة إلى أكثر من دراسة أنثروبولوجية قد تنير السبيل إلى رصد تداعياتها السياسية ولو بطريقة استباقية ما لم تتأكد علاقتها العضوية أو المباشرة بالمجال السياسي. والواقع أن وجوب الحذر في توصيف هذه الظاهرة لا يمنع من معاينة منشئها و سماتها العامة في علاقة بنوعية المناخ و التربة التي ترعرعت فيهما وهو ما تتجنب السلطة القائمة في تونس على لدوام الخوض فيه.ولا نضيف جديدا عندما نذكر بوطأة الأزمة الهيكلية العامة والتي ما انفكت تغذي لدى الشباب الشعور بالإحباط مع استفحال البطالة و انسداد الأفق، هذا فضلا عن التصحر الفكري والسياسي والثقافي الذي يتعهده النظام القائم. و يكفي أن نذكر في هذا السياق أن الحملة الأخيرة على الخمار تزامنت مع منع الفرقة المسرحية العتيدة « فاميليا » من عرض مسرحيتها « خمسون » التي تتناول موضوع مرور خمسين سنة على استقلال تونس. وعلاوة على ذلك فان السنين العجاف هذه قد شهدت تخريبا دائما لأطر الحوار الاجتماعي والفكري والسياسي التي تميزت بها تونس منذ القدم. وقد عششت في هذه الأطر شتى أرهاط البيروقراطية والوصولية والوشاية وكاد المجتمع يفقد مناعته وحسه النقدي بل والاحتجاجي ضمن الإطار الواعي و الحضاري و البناء. كما أصبحت أخبار و نوادر الفساد على كل لسان و استعصى التفريق بين الغث و السمين منها. فكيف يمكن لنتوء ظاهرة ما وسط هذه الأوضاع أن لا تحمل دلالة سياسية لا سيما بعد أن أرادت لنفسها أن تكون إسلامية والإسلام سياسي أو لا يكون. كما أن الإسلام السياسي يمثل أيضا المحيط الطبيعي لانتعاش الاسلاموية الجديدة بفضل الثورة التكنولوجية من ناحية و استفحال المظالم و الحروب العدوانية على الشعوب العربية من ناحية أخرى هذا فضلا عن اتساع مجال التطرف والجهادية السلفية والإرهاب المعولم. وقد جعل هذا الاكتساح الإعلامي من الصعب جدا بل ومن المستحيل على التونسيين أن يظلوا بمنأى عن الدعاية الإديولوجية والسياسية لعمرو خالد وبن لادن و الزرقاوي و حسن نصر الله وأحمدي نجاد… وأكثر من ذلك فان الدعاية لهذه الرموز الاسلاموية تأتي حتى من رحم النظام القائم نفسه وأجهزته الإعلامية، والا كيف نفسر صلف و مغالاة صحف الإثارة في الدفاع عن النظام القائم كلما تعلق الأمر بتصفية حساب تنظيم أو جمعية أو شخصية معارضة والتغني في ذات الحين ببطولات هذه الرموز الاسلاموية بدعوى « دعم المقاومة »؟ ولم يعد يخفى على أحد الابتزاز والتوظيف السياسي للمشاعر الدينية للتونسيين لصالح أطراف اسلاموية أجنبية من اجل ترفيع مبيعات الجرائد و تكديس الأرباح على مرأى ومسمع من أجهزة الرقابة والمصالح السياسية التي لا يمكن أن يخفى عليها في طاحونة من تصب هذه الازدواجية؟ فهل رأيتم فصيلا اسلامويا واحدا ممن تسبح بأسماء قادتهم صحفنا في تونس يقوم بالدعاية في الأوساط النسائية دون أن تكون عضواته ترتدين الخمار أو على الأقل تقبلن بحرية اللباس للمرأة المسلمة؟ يحدث كل ذلك و الأصوات الحرة للنخبة النيرة في تونس ممنوعة من التعبير عن آرائها ومحرومة من حريتها ومن تبوء مكانتها الطبيعية في هذا السجال الذي يتعلق بتقرير المصير. ولا نخال صيحة الفزع هذه على الرغم من الجهود المبذولة في الأوساط الرسمية لتقليصها إلا اعترافا ضمنيا بالفشل الذريع لأسلوب المعالجة الأمنية. وعبثا تسعى السلطة السياسية إلى حصر المسألة في قضية الخمار فان ذلك لن يحد من خطورة المأزق الذي آل إليه الوضع في علاقته بالملف الاسلاموي. وبما أن التاريخ لا يعيد نفسه فان جوهر التناقض حول هذا الموضوع قد تغير بصفة خطيرة بين الأمس و اليوم. بالأمس، طرحت مسالة الخمار في علاقة بنصيرات وعضوات « الاتجاه الإسلامي » ثم « النهضة ». أما اليوم فالظاهرة توسعت بصفة غير مسبوقة واتخذت صبغة مجتمعية بل و لم يعد بوسع النظام القائم أن يدين طرفا سياسيا معينا بوصفه مسئولا عنها. لذلك فان التناقض أصبح بين الدولة و فصائل عريضة من المجتمع تشمل على ما يبدو حتى أفواجا من منخرطي الحزب الحاكم نفسه الذين جرفهم سيل الاسلاموية الجديدة. وفي ظل شمولية النظام القائم و انعدام الحوار الحر و طغيان الأحادية فان الأوضاع قد تؤول إلى معضلة حقيقية. ذلك أن بقية القطاعات المجتمعية التي ترفض المعالجة الأمنية للقضايا العامة والتي تنتصب على طرفي نقيض من السلطة والحركات الاسلاموية وتتطلع إلى مشروع مجتمع يناهض الاستبداد بشتى أشكاله ستظل مواقفها مصادرة وآراؤها غير مسموعة لا لشيء إلا لأنها ترفض الانخراط في لعبة المضاربات السياسية الممتطية للدين. وبم أن هذه المضاربات قد تؤدي إلى متاهات خطيرة على مستقبل البلاد و العباد فانه يتحتم على كل القوى النيرة أن لا تنسحب من الصراع القائم حاليا حول مسالة الخمار ولا من غيرها من المسائل المصيرية. لان هذه القوى هي الوحيدة القادرة على تحويل المعركة من معركة أمنية أو تكفيرية إلى معركة فكرية ترتقي من خلاها إلى اقتراح العقلانية كمنهجية للتقدم بالوعي الجمعي ومعالجة معضلات المجتمع. ومهما يكن من أمر فان المرجعية في حل الخلاف القائم حاليا حول مسالة الخمار وفي علاقته بالمسألة الاسلاموية لا يمكن أن تكون غير دولة القانون الملتزمة بالحياد، وهي ولا يمكنها أن تضمن هذا الحياد ما لم يتم فصل الدين عن الشأن السياسي. (*) كاتب من تونس (المصدر: موقع « الأوان »، شهر ماي 2007) الرابط: http://www.alawan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=4  

تضمنت صحيفة  » الصريح » اليومية بعددها الصادر السبت 5 ماي الجاري مقالا بعنوان  » كومار وجوائزها: الأسئلة المحرجة! » لمدير مجلة » الملاحظ  » الأسبوعية الأستاذ أبو بكر الصغير. وقد بدا صاحب المقال متحاملا على لجنة التحكيم التي تم اختيارها لإسناد جائزة « كومار » نهاية أفريل المنقضي.

السيد أبو بكر الصغير ممتعض من شيء « مهم للغاية » وهو عدم إصغاء المسؤولين لرأيه « الهام » فيما يخص » لجان تحكيم الجائزة » إذ يقول :  » فعلى الرغم مما سبق أن كتبته في هذه المساحة تحديدا حول لجان تحكيم الجائزة,وعدم صواب الاختيارات, وكذلك الملاحظات النقدية البناءة الكثيرة المتكررة التي أبديت في شأن هذه الجوائز… » تكمن  خطورة مقال الأستاذ أبو بكر الصغير فيما ادعاه من تهم وجهها للروائي الشاب كمال الرياحي الحاصل على الجائزة الأولى في الرواية وطالت تهمه أعضاء لجنة التحكيم وهو ما دفعني إلى الرد عليها الواحدة تلوا الأخرى:

يقول صاحب المقال حول أسباب إسناد جائزة كومار للروائي كمال الرياحي « إن السيد كمال الرياحي  مسجل في الدكتوراه الموحدة بإشراف رئيس اللجنة وهو الأستاذ محمد القاضي ». وأنا أتحدى صاحبنا في أن يثبت بأي دليل لديه صحة ما يقول فكمال الرياحي غير مسجل بالمرة في شهادة الدكتوراه. أما الادعاء الثاني فهو » أن الرواية التي شارك بها السيد كمال الرياحي قدمها له السيد صلاح الدين بوجاه رئيس اتحاد الكتاب التونسيين. وهذا الأخير كان قد عين منذ بضعة أشهر السيد محمد القاضي رئيس تحرير لمجلة « المسار » وفي هذه النقطة ضرب لمصداقية كل من رئيس اتحاد الكتاب وممثلهم المنتخب وللأمانة العلمية للأستاذ محمد القاضي الذي يمثل أحد رموز الأدب والنقد الأدبي في تونس وخارجها ولو كنت مكان أحدهما لكان موقفي قائما على الحق في استرداد الحق تجاه هذا الادعاء.

الادعاء الثالث لصاحب المقال وهو » إن السيد كمال الرياحي مراسل لمجلة عمان الأردنية وقد سبق له أن أجرى محاورات مع السيدين محمد القاضي وصلاح الدين بوجاه كما نشر عنهما مقالات مدحية ». وفي الرد على هذا الادعاء أقول لصاحب المقال أني من قراء مجلة عمان بانتظام وأنه لم يحصل ما ذكره بالمرة إذ لم يجر كمال الرياحي أي حوار لامع بوجاه ولا مع القاضي.

أما الادعاء الرابع فهو » إن السيد كمال الرياحي مشرف على نادي السرد باتحاد الكتاب التونسيين. وقد كلف بتلك المهمة غير المجانية مكافئة له على ما كتبه بالمجلة المذكورة » وفي هذا الصدد أرد على صاحب المقال لأعلمه أن كمال الرياحي ليس من الذين يكتبون المديح بغرض التكسب لا من الغرب ولا من الخليج العربي كما أنه غادر نادي السرد منذ عام أو ما يزيد أي قبل صدور روايته » المشرط  » الحاصلة على الجائزة الأولى لمؤسسة كومار.

هذا بالإضافة إلى أن هذا الروائي الشاب والذي « لم ترسخ قدماه بعد في دنيا الإبداع الروائي » قد شرّف الرواية التونسية في كل المحافل العربية و الدولية وكان عنوانا كبيرا يدافع عن اسم بلاده بما كتبت أنامله النظيفة من الأجور المدفوعة عن مقالات ومواقف مشبوهة. كمال الرياحي راسخ بذهنه الوقاد وذكائه في العمل الإبداعي الروائي. أقول هذا وأنا على علم بأن الطبعة الأولى من الرواية  » المشرط » قد نفذت من المكتبات وفي انتظار الطبعة الثانية آلاف من القرّاء. وأقول هذا لا دفاعا عن شخص بقدر ما هو انتصار لهذا الجيل الذي تزايد عليه أطراف مختلفة وعديدة تريده أن ينحرف عن مهمته إزاء التاريخ ليلتحق بركب فوكوياما وصموائيل هنتنغتون. « المشرط » طبعت في دار الجنوب وفي سلسلة  « عيون المعاصرة » التي يديرها أحد أعمدة النقد الأدبي العربي الأستاذ  توفيق بكّار والذي أعجب بالرواية أيمّا إعجاب. فهل يفهم الصغيّر في الأدب أكثر من توفيق بكّار …! كلمة الختام: » لا تقذف بالحجارة إلا الأشجار المثمرة ». الصحبي صمارة (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 20 بتاريخ 23 ماي 2007)  

---

التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في العالم

نحن أولى بتقييم حالنا…

أبو فيروز صدر التقرير الأمريكي، الذي أعدته منظمة « فريدم هاوس »، حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2006 و الذي تضمن بابا خاصا ببلادنا تم من خلاله تسجيل ما أعتبر انتهاكات لحقوق الإنسان في عديد المستويات. ولا يهمنا هنا عرض التقرير و  ما جاء فيه لأن مادته تناثرت على طول السنة من خلال بيانات الهيئات التونسية و الأجنبية المعنية بحقوق الإنسان و المتابعة لشأننا الداخلي. فليس في التقرير أمر جديد أو غائب عنا، لم يبلغنا عنه خبر، أو لم نسجل فيه مواقف جملة الأطراف المعنية. إن التقرير في حد ذاته مهم  بقطع النظر عن درجة مصداقيته أو الجهة التي أصدرته، ذلك أن تقريرا من هذا القبيل يمكن أن يكون وثيقة لمناقشة وضعية حقوق الإنسان و تشخيص حال الحريات الفردية و العامة. و يمكن أن يكون منطلقا لمراجعة جدية، و للمطالبة بجملة من استحقاقات مواطنينا. غياب أي تقرير تونسي صادر عن هيئة وطنية:

لم تُصدر أي هيئة وطنية تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان ببلادنا رغم أننا لو جمعنا مدونة البيانات التي صدرت عن الجمعيات التونسية لأمكن إعداد ملف هام، لعله لن يتجاوز في مجمل عناصره التقرير الأمريكي الذي اطلعنا عليه و لكنه سيكون تقريرا تونسيا، و بقطع النظر عن دقة المعطيات التي تصدر كل يوم فإنها جديرة بالنقاش. و نعتقد أن غياب تقرير تونسي من هذا القبيل يعود إلى تعطل نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تعتبر المنظمة الأقدر على صياغة تقرير سنوي شامل لما لها من كفاءات و تقاليد في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان. و لعل المجلس الوطني للحريات من أكثر المنظمات التي أصدرت بيانات على أكثر من صعيد و لكن وضع هذا الهيكل غير القانوني لا يسمح له بتوفير إمكانيات تنفيذ هذا المشروع و جملة النصوص التي أصدرها يمكن أن تشكل مدونة مهمة بقطع النظر عن صدقية كل المعطيات فهذه مسألة يتطلب الاشتغال عليها مختصين و عملا ميدانيا مهما و تشريكا لعدد مهم من نشطاء حقوق الانسان. التقرير الأمريكي لم يهمل الجانب التشريعي:

تحيل ديباجات أغلب نصوص الجزء الخاص بتونس من التقرير الأمريكي إلى التشريعات القانونية التي تكفل هذا الحق أو ذاك، و للأمر دلالة مهمة، ذلك أنه يؤكد أن التشريعات التونسية تكفل أغلب الحقوق السياسية و المدنية و الاجتماعية و غيرها، و لكن المشكل قائم في تجاوز المؤسسات الرسمية قبل غيرها لجملة التشريعات، و كأن في الأمر نداء لتطبيق القوانين التونسية لضمان حقوق الجميع و حرياتهم. و هذا أمر معلوم لدينا ذلك أننا لا نعدم ضمانات قانونية للدفاع عن الحقوق المدنية و السياسية و كذلك الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و لكننا نفتقر إلى المؤسسات التي من شأنها ضمان تطبيق تلك التشريعات، و كأن بعض المؤسسات وجدت لخرق التشريعات و تجاوز القانون لا لتطبيقه. تنوع مصادر المعلومة في التقرير و الوجهة واحدة:

رغم أن المتثبت في التقرير يلاحظ أن هناك تنوعا في مصادر المعلومة لأجل صياغة هذا التقرير ذلك أن المتتبع يجد في كل مرة ما يحيله لما سبق و أن اطلع عليه طيلة السنة الفارطة من نصوص تتعلق بهذا المجال، و لكن الوجهة العامة تتجه نحو إدانة الإدارة التونسية في أغلب المستويات، ربما لأن أغلب ما جاء في التقرير جمع لما تناثر من مصادر مختلفة، و تأليفه بشكل مترابط و متماسك و علمي، و هذا ليس غريبا على مؤسسة ذات اختصاص في الميدان. و في كل الأحوال ليس هناك ما ينبهنا لاعتماد على مصادر رسمية، أو وجهة نظرها بخصوص جملة النقاط التي تم التعرض إليها. الرد الرسمي ضروري و لكنه غير متوقع:

يبدو ضروريا أن تصدر الجهات الرسمية ردا و لو مجملا و غير تفصيلي على مضمون هذا التقرير حتى تتسنى المقارنة و يمكن قراءة الوضع العام للحريات و حقوق الإنسان بشكل واضح تتوفر فيه أكثر من وجهة نظر. و نعلم أن ردا مماثلا سيكون بمثابة رسالة دفاع على خيارات السلطة و تفنيدا لما سيعتبر إدعاءات. و هناك العديد من النقاط التي نعرف سلفا رأي السلطة فيها كلما ردت بالتزامن مع مواقف أطراف تونسية إرتباطا ببعض الأحداث و عند بروز أحد الملفات، و لكن هذا غير كاف، لأن الرد على نص جامع يكون بنص جامع لتبين تفصيلات المواقف في كل نقطة من النقاط المعروضة. و  نستبعد أن تصدر الإدارة التونسية ردا على مضمون هذا التقرير لأنها ستحاول تفادى جدل قد يورطها في تثبيت جملة من التهم التي وجهت إليها، كما أنها لن تستطيع التبرير بمنطق أن المصلحة العامة اقتضت جملة من الإجراءات الاستثنائية بخصوص أفراد أو هيئات، أو أن المسائل قانونية و قضائية، أو داخلية لا علاقة للسلطة بها (رابطة حقوق الإنسان، جمعية القضاة…).   التقرير الأمريكي ليس تدخلا أجنبيا:

لا نعتقد أن هذا التقرير يمكن اعتباره تدخلا في الشأن الداخلي لما نؤمن به جميعا، و ما تؤكد السلطة نفسها تبينها له، من كونية حقوق الإنسان. فللأمريكيين أو غيرهم حق التصريح بما يعتقدون في هذا المجال و للتونسيين على المستوي الرسمي أو الشعبي الرد على ذلك بتبنيه أو تفنيده. كما أن لنا الحق في الملاحظة و التشهير بكل انتهاكات لحقوق الإنسان التي تصدر عن الادارة الامريكية، وهي كثيرة خاصة خارج أراضيها. و أمريكا لم يعد لها أن تعطى الدروس بعد أن تجاوزت إدارتها الحالية كل الحدود و سجلت خروقات هي الأكثر سوءا في التاريخ الحديث خاصة على أرض العراق الشقيق. و نعتقد أنه من الضروري القيام بفصل منهجي بين مصدر التقرير و نص التقرير و عدم الادعاء بأن الجهة التي أصدرته ليس مخولا لها الحديث عن حقوق الانسان، يجب أن نتعامل مع النص و نتثبت فيما جاء فيه من معطيات. ليس هناك هيئة تونسية قادرة على صياغة تقرير مماثل:

إن شكل التقرير و خطاب صياغته يدل على حرفية عالية فمهما كانت خطورة المعطيات لا يحيل المحرر على موقف مباشر أو معلن. و رغم أننا لاحظنا خلال السنوات الأخيرة تطورا في خطاب الهيئات التونسية المعنية بمسألة حقوق  الإنسان حيث أصبحت تحرص على عرض الأحداث و الوقائع و تقديم القرائن القانونية التي تؤكد وقوع انتهاك لحقوق الإنسان، فإن انفلاتات دائمة تذهب إلى الخطاب المتشنج الذي يفسد أصل اشتغال هذه الهيئة الحقوقية أو تلك. و الأخطر من ذلك أن التوظيف السياسي المباشر لم يخل من طريقة اشتغال أغلب الهيئات التونسية المعنية بمسألة حقوق الإنسان. و من ناحية أخرى، و رغم تأكيدنا على أهمية التقييم الوطني لهذا الملف فإننا نجزم أن تقريرا مماثلا، خاصا بتونس، يصدر عن جهة تونسية، ستكثر بخصوصه الاحتجاجات و سيقع التشكيك في مصداقيته مهما كانت درجة موضوعيته.  (المصدر: صحيفة « مواطنون » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 20 بتاريخ 23 ماي 2007)

---

في عرس الذيب لجيلاني السعدني: تنجو الذئاب القوية فيما تسقط الواهنة منها في الفخاخ المنصوبة لها تباعاً

تحليل: فتح الاسلام ثمرة انشقاقات حركة فتح

 

تونس ـ من الجمعي قاسمي: أعادت الأحداث الدامية بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح الإسلام ، الذي يقوده أحد كوادر حركة فتح الانتفاضة السابقين شاكر العبسي في مخيم نهر البارد الفلسطيني بشمال لبنان، شعار البندقية المُستأجرة الي الاذهان والذي برز خلال فترة محاربة التنظيم الذي خرج منه العبسي. ويصعب ملامسة الوضع التنظيمي والفكري والسياسي لتنظيم فتح الاسلام التكفيري السلفي، الذي يقول إنه يتبني الجهاد لتحرير فلسطين ، غير أن ذلك لا يمنع من القول إنه سلط الضوء من جديد علي الإنشقاقات التي عرفتها حركة فتح الفلسطينية، والويلات التي خلفتها منذ العام 1973 لغاية اليوم.

ولا يحتاج المتصفح لسجلات تاريخ حركة فتح وأوضاعها الداخلية، لعناء كبير ليدرك أن هذا الفصيل الفلسطيني الذي تأسس عام 1965، لم يعرف في تاريخه إستقرارا تنظيميا ووحدة فكرية، حيث تتالت الإنشقاقات والتّصدعات، والتشرذمات الداخلية التي لم تنته فصولها بعد.

وتعددت الأسباب والمبررات التي ساهمت في تعميق هذه الإنشقاقات التي عصفت بمقومات التماسك الداخلي لحركة فتح، وإنضباطها العسكري، فكان إنشقاق عام 1973 بعد حرب تشرين الأول (أكتوبر)، الذي قاده صبري البنا (أبو نضال) علي خلفية رفض مشاريع التسوية والإستسلام . وقد سارع قائد فتح أنذاك الراحل ياسر عرفات الي محاصرة هذا الإنشقاق، غير أن الظروف السياسية في تلك الفترة التي ساهمت في إنقسام فصائل منظمة التحرير الي فريقين، حالت دون ذلك، حيث إمتد وتوسع أبو نضال ليظهر الي العلن تنظيم فتح ـ المجلس الثوري .وإستطاع هذا التنظيم في ظرف زمني وجيز الإمتداد داخل جسم حركة فتح، لجهة إستقطاب كوادر تنظيمية وسياسية بارزة، جعلت ياسر عرفات يصدر حكما بإعدام أبو نضال، فيما كُلف أبو إياد بمحاربة هذا التنظيم علي مختلف الأصعدة، ليبرز شعار البندقية المستأجرة الذي أطلقه الخصوم علي هذا التنظيم الي أن مات أبو نضال عام 2002 في بغداد.

ورغم الشرخ الكبير الذي خلفه هذا الإنشقاق، فإن التجاذبات داخل حركة فتح لم تتوقف عند هذا الحد، بل تواصلت الي أن كان الإنشقاق الأكبر عام 1983 الذي قاده العقيد سعيد مراغة (أبو موسي)، والرائد أبو خالد العملة، بالتنسيق مع عضوي اللجنة المركزية أنذاك أبو صالح، وسميح أبو كويك. واتخذ هذا الإنشقاق الذي أسفر عن بروز تنظيم فتح الإنتفاضة ، طابعا دمويا في مدينة طرابلس بشمال لبنان، كان من نتائجه الخروج النهائي لياسر عرفات من لبنان، ليتواصل مسلسل الإنشقاقات، حيث أعلن أبو الزعيم تمرده عام 1986 في الأردن، الي جانب إنفصال عدد من قادة فتح مثل ناجي علوش الذي عاد لأصوله القومية الثورية، ومنير شفيق الذي فضل العمل ضمن التيار الديني الإسلامي.وكان واضحا أن حلقات مسلسل الإنشقاقات في حركة فتح دائما ما تكون وليدة إنعطافة سياسية في المنطقة، ومرتبطة بطرف أو أطراف إقليمية، حيث تواصلت فصولها، لتبرز إنشقاقات داخل التنظيمات المنشقة أصلا مثل تنظيم فتح الإسلام وفق عملية إستنساخ تجاوزت الإطار التنظيمي والسياسي، الي ما هو شعار، وعمل ميداني.وإذا كان هناك من تفسير موضوعي وشفاف لهذا الإستنساخ الذي استعاد أعمال وممارسات تنظيم فتح المجلس الثوري وما خلفته من دمار وتخريب علي مستوي الأمن اللبناني ومكانة القضية الفلسطينية، فهو بدون شك تشظي حركة فتح الي أجنحة وتيارات مختلفة ذات مرجعيات متعدّدة ومتباينة الولاءات. (يو بي آي)

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 ماي 2007)

---